ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


اخطار بی‌فایده

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این را همه می‌دانند که نشان دادن کارت قرمز و اخطار یک داور به یک بازیکن آن هم پس از پایان بازی، اخطار بی‌فایده‌ای بوده و به‌مانند نوش‌داروی پس از مرگ است.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باب ناخوشایندی مرسوم شده و معمولا درست در موعد به‌ثمر نشستن و خروجی دادن یک طرح زمزمه‌های به‌ثمر ننشستن بلند می‌شود آن هم درست در زمانی که همه منتظر خروجی نشسته‌اند.

هفته گذشته بالاخره با وجود تمام زمزمه‌هایی که از مدت‌ها قبل مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی مطرح بود، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور دوم (ایران‌سل) اخطار داد.

رییس سازمان تنظیم مقررات درحالی که قریب به دو ماه به واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های اپراتور دوم مانده، اعلام کرده که ایران‌سل هنوز با دو شرکت تامین‌کننده اجناس لازم خارجی این پروژه قرارداد نبسته است. از سوی دیگر رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفته فعالیت‌های اپراتور دوم طبق زمان‌بندی پیش نرفته و ما پی‌گیر موضوع هستیم.

مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز خبر از پیش‌بینی مجازات‌هایی در صورت تاخیر ایران‌سل داده است. به اظهارات مقامات مسؤول فوق که ظرف ده روز در جراید منعکس شد باید اظهارات نمایندگان مجلس، پیمانکاران ایران‌سل و مطبوعات را نیز افزود که بسیار قبل‌تر از این مسؤولان نسبت به تاخیرهای احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند.

محتوای کلام مسؤولان مربوطه نشان می‌دهد که موضوع تاخیر جدید نبوده و در ظاهر سعی در طبیعی جلوه دادن موضوع نشان داده می‌شود. محتوای اخطار تنظیم مقررات هم هرچه باشد دردی را دوا نمی‌کند، چه بسا این اخطار می‌بایست به مراتب زودتر از این‌ها داده می‌شد. جریمه اپراتور دوم هم تنها به معنی برداشت از یک حساب دولتی و واریز آن به یک حساب دولتی دیگر است. حذف این اپراتور هم با توجه به زمان از دست رفته در ظاهر به صلاح نیست.

جالب آنکه همه می‌گویند اپراتور دوم به‌موقع سیم‌کارت واگذار نمی‌کند، اما اینکه بالاخره چه زمانی واگذار می‌کند موضوعی است که کسی به آن اشاره نکرده است.

به‌نظر می‌رسد مجریان اپراتور دوم نیز می‌دانند که دولت در یک عمل انجام شده قرار گرفته و هر اقدامی به زیان خود دولت تمام می‌شود. (این هم از مزایای دولتی بودن یک اپراتور)

مجریان اپراتور دوم نیز بنا به جایگاهی که دارند بذل توجهی هر چند کوچک نیز به نگرانی‌ها و بازتاب‌های منفی تاخیر در اجرای این پروژه نشان نمی‌دهند و ارتباط رسانه‌ای خود را قطع کرده‌اند.

به هر تقدیر با توجه به قطعیت تاخیر اپراتور دوم، بروز برخی محدودیت‌ها در توسعه تالیا و شنیده‌های غیر رسمی مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های اپراتور اول، به‌نظر می‌رسد مسؤولان برای کنترل بازار و پاسخ به نیازهای موجود می‌بایست راه‌های دیگری را در دستور بررسی قرار دهند.

آغاز تولید داخلی توسط نوکیا و زیمنس

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از آغاز مذاکرات با شرکتهای خارجی تولید کننده گوشی تلفن همراه در دنیا از جمله نوکیا و زیمنس خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: به غیر از شرکتهای نوکیا و زیمنس با دیگر شرکتهای فعال در زمینه تولید گوشی تلفن همراه وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکتهای خارجی هنوز نهایی نشده است، توضیح داد: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای نهایی کردن مذاکرات و برنامه‌ریزی تولید گوشی تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.

مطلع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت را حدود دو میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: خط تولید الکترونیکی و مکانیکی این شرکت برای تولید انواع دستگاههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است و مشکلی برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه نداریم.

وی قالبهای گوشی تلفن همراه و نیز دستگاههای تست را از جمله دستگاههایی نام برد که باید به خط تولید افزوده شود.

گزارش فارس حاکیست: 10 درصد سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران متعلق به شرکت مخابراتی آلمانی زیمنس است.
طی 3 سال‌‏ آینده سالانه 10 میلیون مشترک همراه خواهیم داشت

در صورتی که تعرفه‌‏ها تا چند سال آینده تثبیت شود ، امکان تولید گوشی تلفن همراه را خواهیم داشت.
وی همچنین درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب, اظهار داشت: در صورتی که جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شود و گوشی‌‏های تولید شده داخلی برای فعال‌‏سازی توسط اپراتورها ثبت شود ، امکان تولید خواهیم داشت.

وی ، با بیان این که دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی باید تسهیلات لازم را برای شرکت‌‏های طرف قرارداد تولید گوشی فراهم کنند, خاطرنشان کرد: تولید گوشی تلفن همراه توسط ITMC در فاز مطالعاتی است و در صورتی که امکانات تولیدی فراهم شد ، این اقدام شکل می‌‏گیرد.

مهندس مطلع , با اشاره به مطالعات صورت گرفته ITMC طی سال‌‏های گذشته مبنی بر تولید گوشی تلفن همراه ، یادآور شد: در گذشته تولید گوشی داخلی توجیه اقتصادی نداشت ، چرا که بازار این کالا با توجه به تعداد سیم‌‏کارت‌‏های موجود در کشور داغ نبود.

مدیرعامل ITMC , با بیان این که زمینه‌‏هایی فراهم شده است تا کارخانجات تولیدی در کشور بتوانند با برنامه‌‏ریزی از ظرفیت‌‏های موجود استفاده کنند , تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کرده‌‏ایم که در صورت تحقق شرایطی از قبیل تثبیت تعرفه‌‏ها طی مدت 5 سال و ثبت گوشی‌‏های تولیدی برای فعال‌‏سازی , گوشی تلفن همراه تولید کنیم.

وی ، در خصوص حجم سرمایه‌‏گذاری این پروژه ‌‏, گفت: در حال حاضر این مبلغ برآورد نشده است.

مهندس مطلع , در خصوص استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت گوشی , اظهار داشت: با شرکت‌‏های مطرح در این زمینه در حال مذاکره هستیم و چنانچه موافقت‌‏های اولیه صورت گیرد با استفاده از طرح اصلی از این شرکت‌‏ها ، در کشور گوشی تلفن همراه تولید می‌‏کنیم.

وی ، با بیان این که تولید گوشی همراه در حال حاضر در کشور توجیه اقتصادی دارد ، افزود: طی سه سال آینده ، سالانه حدود 10 میلیون مشترک به شبکه ارتباطات سیار اضافه می شود که این امر می‌‏تواند به تیراژ بالای تولید منجر شود.
امسال2 میلیون گوشی تلفن همراه تولید می کنیم

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد با بیان اینکه این شرکت در حال مذاکره با شرکتهای معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه است، گفت: سعی می‌کنیم که تا پایان امسال گوشی‌های مونتاژ ساخت داخل را به بازار عرضه کنیم.

اصلانی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت:مقوله تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت از حدود دو سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو عامل تعرفه بسیار پایین واردات این کالا و نیز قاچاق گوشی سرمایه‌گذاری و تولید داخل گوشی تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده بود.

اصلانی با بیان اینکه با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد تولید داخل گوشی به صرفه خواهد بود، گفت: برای مقابله با قاچاق این کالا نیز بحث ثبت کد گوشی‌ تلفن همراه در وزارت ارتباطات و سپس فعال شدن آن توسط وزارت صنایع پیگیری شده است.

وی در ادامه از آغاز مذاکرات این شرکت که یکی از امضا‌کنندگان تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه در داخل با وزارت صنایع بود با شرکتهای خارجی معتبرتولید‌کننده گوشی خبر داد و اظهارداشت: این مذاکرات در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد توضیح داد: تولید گوشی تلفن همراه توسط این شرکت در ابتدا بصورت مونتاژ خواهد بود.این امر به بومی شدن این صنعت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در سه مرحله طراحی، پلات فرم و در نهایت خلاصه می‌شود، تاکید کرد: سعی داریم در تفاهمنامه‌ای که با شرکتهای خارجی منعقد خواهیم کرد طراحی و پلات فرم را نیز در داخل کشور بگنجانیم.

اصلانی کیفیت و بهای گوشی‌های ساخت داخل را همطراز با گوشی‌های ساخت خارجی دانست و گفت: شرکت عماد قصد تولید حدود دو میلیون گوشی تلفن همراه را دارد.

وی گفت: بهای گوشی‌های ساخت داخل به طور قطع رقابتی خواهد بود زیرا مسایلی چون دستمزد و هزیتنه‌های سربار در کشور ما کمتر از سایر کشورهای تولید کننده گوشی تلفن همراه است.

مروری بر مشخصات IT ایرانی

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ظاهرا در یک دور باطل افتاده و نقشه رشد فناوری اطلاعات مسیری به چپ، راست، عقب و البته کمی رو به جلوست. علت نیز روشن است و توسعه ICT کشور با گره‌های متعددی روبه‌روست که هنوز گره اول آن باز نشده، گره دیگری روی آن می‌خورد.

IT ایرانی ویژگی‌های خاص خود را یافته، ویژگی‌هایی که تقریبا همه آن را می‌شناسند و تنها نظاره‌گر آن هستند. روی این سخن نیز بیش‌تر با دولتمردان است. برای نمونه یکی از آسیب‌های بارز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور این است که هنوز تکلیف یک طرح، شورا یا نهاد در مملکت روشن نشده، از هر راه ممکن مجوز طرح و تشکیل نهاد و شورایی جدید صادر می‌شود و این اتفاق بازمی‌افتد.

یکی دیگر از ویژگی‌های حوزه ICT در ایران وجود مدیران چند‌شغله است. مدیرانی که گاها بیش از پنج سمت مهم و کلیدی دارند و تنها خود می‌دانند و می‌توانند پاسخ‌گوی حوزه عملکرد خود باشند. برخی از این مدیران برای مثال در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات بودند که به علت مشغلات فراوان، وقت زیادی برای تعیین زمان‌بعدی جلسه مصروف شد.

اما موضوع این نوشتار به مدیران چند شغله نیز مربوط نمی‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که کندی توسعه IT در ایران همواره درگیر مسایلی هم‌چون طرح‌های موازی، وجود پروژه‌های ناتمام، وجود پروژه‌های بی‌نتیجه، عدم تخصیص به‌موقع بودجه، علاقه مدیران دولتی به قبضه کلیه امور، عدم هم‌آهنگی و توجه برخی از دولتمردان به خواسته‌های بخش خصوصی، عدم هم‌آهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی، تعریف بودجه‌های موازی، فقدان حلقه‌های نظارتی، شرح وظایف موازی دستگاه‌های دولتی و تعریف وظایف کلان برای برخی از دستگاه‌ها که امکان هر نوع تفسیر و برداشتی را فراهم می‌کند.

اما این تمام ویژگی IT ایرانی نبود و به موارد فوق می‌توان مشخصات دیگری چون اجرای پروژه‌های تکراری، اجرای طرح‌های بدون خروجی، تعریف و اجرای طرح‌‌های خارج از اولویت، تلاش در اختفای اطلاعات، فقدان اطلاع‌رسانی، نامشخص بودن برخی از مسوولیت‌ها، کمبود کارشناس و مدیر کلان‌نگر، خلاءهای قانونی، قوانین موازی، مدیریت ناصحیح بودجه‌ها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، فقدان بانک‌های اطلاعاتی جامع و چندین و چند مورد دیگر را نیز اضافه کرد.

بسیاری از مواردی که مرور شد دارای مصداق یا مصداق‌های کاملا روشن هستند که از حوصله این مبحث خارج است.

به اعتقاد نگارنده مروری بر مشخصه‌های ذکر شده و بررسی چرایی اکثر این موارد به عدم ایفای نقش کلیدی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد. به این معنی که چنان‌چه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به جایگاه سازمانی خویش با دقت بیش‌تری به نحوه تخصیص منابع، نحوه شکل‌گیری طرح‌ها و نهادهای جدید، بازنگری شرح وظایف دستگاه‌های دولتی و ایجاد ساختاری جدید می‌تواند به بسیاری از مشکلات موجود خاتمه داده و ضمن کاستن از هزینه‌ها، سرعت بیش‌تر و جهت دقیق‌تری به توسعه ICT در کشور دهد.

به هر تقدیر و در حال حاضر کم نیستند دستگاه‌ها و مسوولان دولتی که به‌علت سردرگمی در شرح وظایف، قوانین و بودجه به کندی مسیر توسعه IT کشور را طی می‌کنند.

یک پرسش از وزارت صنایع

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بالاخره هدف اصلی افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور روشن شد. دولت و مشخصاً وزارت صنایع، قصد تولید این وسیله ارتباطی را در کشور دارند. موضوعی که پیش از این و در قالب گوشی‌های صاایران تجربه شده و این شرکت دولتی دیگر تولید نمی‌کند.

امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی نشان داد که کلیه تصمیم‌ها از قبل گرفته شده بود و مسوولان وزارت صنایع به هر قیمتی آن را اجرا می‌کردند. کما اینکه رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آنکه خبر تولید گوشی در داخل مطرح شود در لابه‌لای حرف‌های خود گفته بود که دولت تصمیم خود را گرفته است.

اگرچه نگاهی به نام شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنایع و زمینه کاری برخی از آنها اندکی تأمل‌برانگیز است ولی این موضوع، محور این نوشتار نیست.

از سوی دیگر، وزیر صنایع ظاهراً در توجیه افزایش تعرفه‌ها و تولید گوشی در داخل گفته است 80 درصد از واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور توسط یک نفر انجام می‌شود. در این خصوص نیز دو حالت پیش می‌آید اول آنکه فرد یادشده به شکل غیرقانونی این کار را انجام می‌دهد که در آن صورت باید هرچه سریع‌تر اقدامات قانونی جهت دستگیری مافیای گوشی به عمل آید، دوم آنکه کار فرد یادشده قانونی است و هیچ.

بنابراین موضوع مثل این است که ما بگوییم چون مثلاً خودرو ب‌ام‌و نیز توسط یک نفر وارد کشور شده و پولی خوبی هم از این بابت نصیب وی می‌شود پس ما تعرفه‌ها را 15 برابر کرده و تولید ب‌ام‌و را در داخل آغاز کنیم.

این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در برابر موجی از اظهار نگرانی‌ها و تردیدهای کارشناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه ارتباطات کشور با ذکر این جمله که در برابر مافیا می‌ایستیم، ظاهراً سعی کرده‌اند تا تمامی مخالفان را به عقب رانده و به این ترتیب به هر دلسوزی برچسب مافیا می‌خورد.

جالب آنکه تنها موافق اجرای طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، طراح آن یعنی وزارت صنایع است به طوری که حتی یک جمله موافق با این طرح به غیر از مسوولان وزارت صنایع از سوی هیچ‌کس مطرح نشده و در مقابل از نمایندگان مجلس و حتی برخی از دولتی‌ها تا مردم، مخالف اجرای این طرح هستند.

در شرایطی که براساس آمار، شرکت‌های بزرگ دنیا هر روز بیش از یک مدل گوشی به بازار عرضه می‌کنند وزارت صنایع قصد دارد سه مدل گوشی را در تیراژ شش میلیونی به بازار داخلی عرضه کند که باید منتظر ماند و دید آیا با شرایط موجود بازار گوشی‌های تولید داخل جایگاه خود را خواهند یافت یا نه و بهای این تصمیم چقدر است.

در پایان مسوولان وزارت صنایع باید به این پرسش پاسخ دهند که حالا که تمام عزم خود را برای تولید گوشی جزم کرده‌اند، مگر نه اینکه افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام شده است اما ما امروز تازه قرارداد تولید داخلی را در آینده‌ای نامشخص بسته‌ایم و معلوم نیست چرا از حالا که تولیدی در کار نیست تعرفه‌ها تا 60 درصد افزایش یافته است؟ و بالاخره کیست که بگوید هزینه این افزایش تعرفه مستقیماً از جیب مردم نمی‌رود؟

منبع : روزنامه جهان صنعت

وب پورتال, واژه ای که هیچگاه معنی نشد!

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۵ نظر

توماج فریدونی - بعید است جزو کاربران رسمی اینترنت باشید و نام پورتال برایتان آشنا نباشد! امروزه تبلیغات گسترده ای را با عنوان پورتال در رسانه های جمعی ناظریم.

تبلیغات روی جلد مجلات, تبلیغات در وب سایت ها و ... همگی حاکی از آن اند که دوباره جامعه اینترنتی ایران درگیر یک دغدغه خاطر جدید شده است که این بار نامش پورتال است.

از آنجایی که ما نه روانشاسیم و نه جامعه شناس بهتر است بدون حاشیه رفتن؛ باب اصلی موضوع، بازار پورتال را در ایران بررسی کنیم. در آخر نیز توضیحاتی کوتاهی در مورد تعاریف و قوانین پورتال ها آمده است.
بازار تبلیغاتی ایران، اینبار به پورتال ها خیره شده است!

قبل از نقد هر چیز نیاز به علم آن داریم، و کوچک ترین مسئله این است که باید بدانیم پورتال به چه وبی می گویند؟ آیا اصلا پورتال جز وب است یا یک سرور مشخص دیگر؟

طی این چند سالی که واژه پورتال وارد فرهنگ لغت کاربران اینترنت ایران شده است و اخیرا رنگ و روی تازه ای به خود گرفته ؛هنوز گروه های متخصص به نظر واحدی در مورد تعریف پورتال دست نیافته اند و همین امر باعث شده تا کاربران عادی نیز دچار اشتباه شوند.

از دیدگاه بسیاری کاربران ایرانی ؛پورتال یک وب سایت با زمینه سفید است که تشکیل شده از چند بخش بزرگ با امکانات بی نظیر به صورت رایگان و یا در ازای وجه عرضه می شود که وب سایت مذکور معمولا هر سرویسی را در اختیار کاربران قرار می دهد، مثلا ایمیل، وبلاگ، کاریابی،آلبوم عکس و ... در یک جمله همه کاره است!

اما اگر بخواهم صادقانه با موضوع برخورد کنیم باید گفت این تعبیر یعنی فاجعه! البته نظیر چنین فجایعی در جامعه اینترنتی ایران بسیار به چشم می آید. از کاربرد جابجای لفظ Logo به جای Banner در کادرهای تبلیغاتی گرفته تا نرم افزاری های CMS به جای Web builder!همین سوء تعبیر ها که عمده از سود جویی برخی provider های ایرانی سبب می شود و در نهایت به عدم آگاهی کاربران و متاسفانه کسب اطلاعات غلط ختم می گردد باعث شده که تا این زمان ایران حتی یک پورتال استاندارد و و حقیقی نداشته باشد!

بله! امروزه هر کجا که پا می گذارید، هر سازمان، هر شرکت و موسسه و تعاونی یک پورتال برای خود دارد. عدم وجود تبلیغات صادقانه و نیز ارائه آموزش های نادرست در ایران روی مبحث پورتال موجب شده که حتی اشخاص هم دیگر ادعا می کنند پورتال شخصی دارند؛ اما آیا فی الواقع این پروژه های کوچک و بعضا آماده، خریداری شده پورتال هستند؟ جواب شما تنها یک کلمه است،خیر!

بسیاری از کمپانی های کوچک و بزرگ داخل ایران با توجه به سیل تبلیغاتی در رابطه با پورتال دست به تهیه نرم افزار های تولید کننده generator Web pageزده اند, که آنرابا قیمت گزافی در بازار به فروش می رسانند که متاسفانه اغلب مشتریان آنها سازمان های دولتی و یا بعضا نیمه خصوصی و بزرگ هستند.

با بیان این مطلب چند سوال پیش می آید:
1- آیا کمپانی مذکور تا به حال سابقه راه اندازی یک پورتال را داشته است؟

2- آیا پروژه عظیم و ملی چون پورتال های سازمانی می توانند از نرم افزار های Open source استفاده کنند؟

3- آیا پورتال تنها یک Admin control panel معنی می دهد یا سرویس های ارائه شده هستند که یک وب را خاصیت پورتال بودن می بخشند؟

4- آیا در کشور ما که نشر اینترنتی به طور کامل تصویب نشده اند و یکی از خاصیت های اصلی پورتال حذف کاغذ بازی های اداری ست, پورتال سازمانی معنی می هد؟

پاسخ کارشناسی شده این چهار سوال را می توانید در این مقاله انتقادی من که نگاهی دقیق بر نرم افزار های به اصطلاح پورتال است را با عنوان" پورتال سازمانی، انگیزه ای برای سودجویی" بخوانید.
اما تعریف علمی پورتال چیست؟

پورتال را در واژه می توان به درگاه (دروازه) معنی کرد که یکی از متعلقات وب است و از لحاظ طراحی و کد نویسی تا حد زیادی مشابه وب سایت است.

تفاوت اساسی پورتال با سایت در معماری طراحی interface و Business plane آن است.اشتباه نکنید، همین دو آیتم کوتاه سنگ های بزرگ سر راه شما هستند!

پورتال یک سامانه از پیش محاسبه شده است که در طرح توجیه اقتصادی دقیقا عکس وب سایت عمل می کند.

برای ساخت یک پورتال می بایست ابتدا از چند متخصص فروش دعوت به عمل بیاورید تا جز به جز فروش را آماده کنند و نسبت به آن شما سرویس های پورتال خود را طرح ریزی کنید. در یک کلام سیاست گذاری پورتال به عهده تیم Marketing است که این تیم از استانداردهایی چون CRM بهره می جویند, در واقع شعار پورتالی ها " همیشه حق با مشتری ست" می باشد.

پیرو این سیاست و استاندارد هاست که خاصیت Customize در سیستم پورتال ها به وجود می آید؛ یعنی هر کاربر نسبت به سلیقه و نیاز خود ، آنگونه که تمایل دارد به اطلاعات دسترسی می یابد. در این مورد می توان پورتال را تا حد زیادی مشابه OS دانست.

در پورتال همه چیز برای شرکت پشتیبان و راه انداز می بایست شخصی سازی شده و Dedicated باشد چرا که شما ذخیره کننده اطلاعات مهم و محرمانه ای هستید که از سوی شما و یا میلیون ها کاربرانی که به محیط امن شما اعتماد کرده اند جمع آوری شده است.. این شخصی سازی از طراحی و کد نویسی اختصاصی معنی می دهد و تا یک دیتا سنتر ادامه دارد!

به یاد داشته باشیم که هر وب سایت بزرگی پورتال نیست. به عنوان مثال پروژه Yahoo یک پورتال از نوع Public، اصطلاحا عمومی است، اما Google تنها یک Engine جستجوگر است.

از مهمترین سرویس هایی که پورتال در اختیار کاربر قرار می دهد می توان به :

Search engine

Chat & messenger

e-mail

Free host/web log

e-shop

Job

News و مشابه اینها اشاره کرد.

در Interface design پورتال انسجام خاصی وجود دارد که اکثرا با Table method طراحی شده است و که موضوعات زیادی برخورد می کنیم. از اخبار گرفته تا چت و گفتگو.

در Business plane پورتال ها کسب درآمد از ارائه سرویس مفهوم چندانی ندارد و اکثر هزینه های جاری و سود پورتال از نمایش تبلیغات به دست می آید لذا پورتال اکثر سرویس های خود را به متخصصان آن خدمات Out source می کنند که با این کار هزینه های اولیه و جاری خود را تا حد بسیار چشمگیری کاهش می دهند و در نهایت از آنجایی که کار به کاردان و یک مدیریت مجزا سپرده شده است، سرویس در نهایت کیفیت به دست کاربران می رسد.

به طور مثال بخش کاریابی پورتال یاهو با نام تجاری Hot Jobs توسط اسپانسری با همین نام اداره می شود. Hot Jobsیک شرکت بزرگ آمریکایی ست که انحصارا برای یاهو فعالیت می کند.

هزینه هایی که صرف راه اندازی یک پورتال می شود بسیار سنگین و هنگفت است امادر عوض سود جاری یک پورتال بسیار بالاتر از سایر سرویس دهندگان اینترنت نظیر تلفن، وب سایت، چت و ... است. در واقع پورتال را می توان شرکت نفت اینترنت تصور کرد!

من نیز سابقه همکاری با یکی از این شرکت های نفتی / اینترنتی را دارم، آن شرکت نفت در پلن تجاری خود، در آمد هفتگی خود را 50.000 دلار در اوایل Routine period تصویب کرد. در واقع رقمی نزدیک به دویست میلیون تومان در هر ماه که فرای 70% این نرخ از اخذ سفارشات تبلیغاتی به دست می آمد!

بخش هایی که در راه اندازی و مدیریت یک پورتال حضور دائمی و حیاطی دارند بعضا عبارتند از:

بخش مدیریت پروژه، بخش مدیریت پورتال، بخش ناظر کیفی، بخش برنامه نویسی، بخش گرافیک و طراحی، بخش کد نویسی، بخش فروش و بازاریابی، بخش مدیریت بحران، بخش مدیریت و نگهداری دیتا سنتر، بخش مالی، بخش مانیتورینگ و پشتیبانی و ...

شاید از دیدن لیست پرسنل یک پورتال تعجب کرده باشید، اما حیات پروژه ای چون یاهو بدون وجود این بخش ها و دگر بخش ها که در این لیست آورده نشد غیر قابل تصور است!

مقاله ای که خواندید نقدی کوتاه بود بر بازار تجاری و تبلیغاتی پورتال در ایران و همچنین توصیف و تشریح نسبتا علمی از ماهیت پورتال ها، که در این مقاله بیشتر Public portal مورد بررسی قرار گرفت.

ورود پیکان به بازار تلفن همراه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهنام رئوف - بحث افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه و برخی از اقلام تجهیزات مخابراتی، این هفته ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت.

درست در لحظات پایانی تنظیم این گزارش، خبر انعقاد قرداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولید کننده داخلی توسط وزیر صنایع و معادن از سویی و انتقاد و برخورد تند این وزیر کلیدی دولت نهم از اظهارنظرات غیرکارشناسانه مسوولان و رسانه‌ها از سویی دیگر، جهت تازه ای را به این فضای ملتهب داد.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه که فقط با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها برپا شده بود، با اعلام تاسف عمیق خود از عملکرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده‌اند؛ در صورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقا به نقد آن بپردازند.

او می گوید: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت گوشی تلفن‌همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن که به گفته برخی از همکاران رسانه‌ای حاضر در مراسم بسیار به‌ تندی سخن می‌گفت تاکید کرد: «در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه توسط رسانه‌ها انجام شده است، و این درحالی است که هیچ مصاحبه‌ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.»

پیش از وزیر صنایع، سخن‌گوی دولت نیز در این ماجرا وارد شده و گفته بود:‌ «تلفن‌همراه که کالای ضروری نیست.»

این درحالی است که در پی‌گیری‌های صورت گرفته توسط بزرگراه فناوری، غلامرضا شاطرزاده، معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع که منبع اصلی انتشار این خبر بود، طی دو هفته گذشته از پاسخ دادن به تماس های گرفته شده با تلفن‌همراه شان خودداری کردند.

سرانجام بعد از گذشت یک هفته از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی تولیدکنندگان احتمالی گوشی ملی عنوان شد، عصر سه شنبه هفته گذشته قرارداد تولید شش میلیون گوشی تلفن‌همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید.

مهندس صیاد مدیر سابق گروه الکترونیک و انفورماتیک وزارت صنایع دراین‌باره می‌گوید: «هر تصمیمی که شتابزده گرفته شود اثرات سویی بر بازار می گذارد.»

او معتقد است: «در ایران ساز‌و‌کار تولید درمورد کالاهایی که دارای تغییرات فناوری و عمر کوتاه زمانی هستند وجود نداشته و تولید این‌گونه کالاها با سازوکار و بروکراسی اداری موجود در ایران پاسخ‌گو نیست.»

صیاد می‌گوید: در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه اگر قرار بود کاری کنیم بهتر بود به تولید چیپ تلفن‌همراه می‌پرداختیم، به دلیل این‌که کیفیت و تغییر در قابلیت‌ها تنها در این قطعه صورت می‌گیرد.»

او می‌افزاید: «باید در زمینه کیفیت‌ها و قابلیت‌ها محصول موردنظر تولیدی بحث می‌کردیم نه صرفا ساخت یک قوطی پلاستیکی به نام گوشی.»

در عین حال، وزیر صنایع و معادن در توجیه افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه می‌گوید: «در هیچ جای دنیا تعرفه واردات این وسیله چهار درصد و یا صفر نیست.»

این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازرگانی در هیچ جای دنیا تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه 60 درصد هم نیست.

از سویی دیگر وزیر محترم صنایع در بخشی دیگر از توجیهات افزایش تعرفه واردات که به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است می گوید: «بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار ایران با شبکه مخابراتی ما تداخل دارند.»

طهماسبی در حالی به این نکته اشاره می کند که تاکنون از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار، هیچ مارک و یا مدلی از گوشی‌های موجود در بازار که سازگار با شبکه ارتباطاتی نباشند، اعلام نشده است، و از طرف دیگر بخش عمده محصولات موجود در بازار ایران به سه تولیدکننده مطرح جهان تعلق داشته که بیش از 70 درصد از تجهیزات زیرساختی ارتباطات سیار در ایران را نیز راه‌اندازی کرده اند.

براساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده، قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام شده و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تاپایان سال جاری تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

صیاد می گوید: «آیا ما می خواهیم در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه، یک شبکه مثل تولید پیکان را الگو قرار دهیم و مصرف کننده را وادار کنیم که سال‌ها فقط به مصرف یک جنس بپردازد.»

صیاد معتقد است: تولید یک محصول بدون تنوع قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، درست مثل این است که در جهان امروزی فقط بتوانیم تلویزیون سیاه و سفید تولید کنیم و انتظار داشته باشیم برای حمایت از تولید کننده داخلی نیز همه از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کنند!»

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره می‌گوید: «تکنیک، زمان، همگامی با بازار جهانی، فاکتور های مهم در بخش تولید است که افراد تصمیم گیرنده در این زمینه باید جواب‌گو باشند که آیا ما این فاکتورها را داریم و در چه فرآیند زمانی می‌توانیم به تامین نیاز داخلی آن هم همگام با جهان پاسخ‌گو باشیم.»

کارشناسان بر این باورند که در بازار مخابرات داخلی محصولات با ارزش دیگری هم برای تولید و صادرات وجود دارند.

صیاد می گوید: «اگر قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه به 30 میلیون مشترک تلفن‌همراه برسیم و بازار آن زمان را هم در دست داشته باشیم، باید پیش از این‌ها برنامه‌ریزی کرده و به تشویق شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌پرداختیم.»

درعین حال پس از اعلام خبر افزایش تعرفه، بسیاری از فروشنگان تلفن‌همراه، قیمت انواع محصولات موجود در بازار را بین 30 تا 70 هزار تومان افزایش دادند.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، دراین‌باره می‌گوید: «افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه غیر قانونی و با متخلفین برخورد می‌شود.»

او معتقد است: «با توجه به این‌که در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در گمرکات کشور اعمال نمی‌شود، افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه توسط فروشندگان غیرقانونی است.» پس از اظهارات فروتن، قیمت گوشی تلفن‌همراه که با افزایش در بازار روبه‌رو شده بود، کاهش یافت.

در عین حال بسیاری از فروشندگان بازار افزایش 10 هزارتومانی را برای فروش کالاهای موجودی خود در نظر گرفته و به باور برخی از فروشندگان نیز، وزارت صنایع تعرفه 60 درصدی واردات را به 15 درصد کاهش خواهد داد و این درحالی است که وزیر صنایع در مراسم انعقاد قرار داد نه تنها از کاهش تعرفه سخنی به میان نیاورد بلکه به مبازره جدی این وزارتخانه با مافیای وارکنندگان گوشی تلفن‌همراه پرداخت.

شاطر زاده، معاون وزیر صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با یک رسانه دولتی، افزایش قیمت را تنها یک افزایش قیمت مصنوعی عنوان کرده و معتقداست که دلالان عامل اصلی این مسئله هستند!

در آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هم‌چنین اعتراضات مجلسیان نیز به موضوع افزایش تعرفه بالا گرفت به طوری که حمیدرضا کاتوزیان، تصمیم دولت برای افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن‌همراه را عجولانه خواند و تاکید کرد که ابتدا بستر تولید این قبیل محصولات را فراهم کنیم و سپس تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

سیدحسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه این کالا را تصمیم نادرستی دانست و افزود: «قرار بر این نیست که ما در همه زمینه ها خودکفا شویم.»

به باور بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه گمرکی باعث افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف کننده، افزایش اجناس بی کیفیت و تقلبی، افزایش سرقت و... در بازار می شود و این درحالی است که علی رغم مخالفت های موجود، مقامات وزارت صنایع هم‌چنان در تصمیم خود پافشاری می کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

دلیل اصلی افزایش تعرفه ها روشن شد

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: سه شرکت ایرانی تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران می‌سازند.
به گزارش ایرنا، در مراسم امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط مونتاژ تولید گوشی تلفن همراه که عصر سه‌شنبه در محل وزارت صنایع و معادن برگزار شد، مدیران سه شرکت ایرانی اعلام کردند با مشارکت سازندگان خارجی شش میلیون گوشی تلفن همراه می‌سازند.

این قراردادها با حضور طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و براین اساس قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.

096119-53-15.gif

"علیرضا طهماسبی" در این مراسم بدون اشاره به جزییات بیشتر در این خصوص گفت: اکنون زمان مناسبی برای اعلام اسامی طرفهای خارجی نیست، اما هر کدام از سه شرکت مذکور قرار است ‪ ۲‬میلیون دستگاه گوشی تولید کنند.
وی در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: تعرفه تقریبا صفر درصدی در هیچ کشور دنیا برای گوشی تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال این تعرفه در چین ‪ ۳۰‬درصد، برزیل ‪ ۳۰‬درصد و هند ‪ ۲۵‬درصد است.
وی افزود: سال گذشته ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بین هشت تا ‪ ۱۰‬میلیون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تالیا وارد بازار شود، به ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه نیاز داریم که این رقم معادل ایجاد ‪ ۵۰‬هزار شغل مستقیم در کشور است.
طهماسبی ادامه داد: در پنج سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد کشور شده اما در مقابل هیچ سفارشی به شرکتهای داخلی داده نشده است.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود ما در صنعت الکترونیک مزیت نداریم، پس تکلیف ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه سخت افزاری و زیرساختی صنعت الکترونیک چه می‌شود، یعنی آیا در این رقم سرمایه‌گذاری مزیت نسبی وجود نداشته است در حالی که اولین مزیت نسبی ما بازار ما است.
وی افزود: سیاست وزارت صنایع و معادن حفاظت از بازار داخلی برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی با خارجی‌ها در تمام بخشهای صنعت کشور است.
طهماسبی گفت: کدام منطق اقتصادی می‌گوید که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با تعرفه نزدیک به صفر درصد وارد کشور شود. وزارت صنایع و معادن در مقابل مافیا و باندهای وارداتی گوشی تلفن همراه ایستاده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا میانگین عمر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به ایران حدود ‪ ۱/۵‬سال است اما در کشورهای پیشرفته این زمان چهار سال است.
وی ادامه داد: درنظر داریم با کمک نظام تعرفه‌ای، شرکتهای خارجی بیایند مشارکت کنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتی و در پایان نشان ملی داشته باشیم. این سیاست در همه بخشهای صنعت را لحاظ خواهیم کرد.
وزیر صنایع و معادن گفت: اجرای نرخ تعرفه‌ای ‪ ۶۰‬درصد برای گوشی تلفن همراه بهتر است از اول فروردین ماه ‪ ۸۵‬لحاظ شود تا احتمال وجود هرگونه رانت از بین رفته باشد.
طهماسبی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن درنظر دارد با اجرای طرح جامع در صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، سیمان، خودرو و صنعت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم میزان صادرات صنعتی و معدنی کشور را به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد برساند.
گزارش ایسنا در این خصوص

موضع سازمان نظام صنفی در خصوص الکامپ دوازدهم

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سیاست سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در مورد الکامپ دوازدهم سیاست عدم تحریم است ، لذا اگر شرکت‌‏هایی تمایل به حضور داشته باشند از نظر سازمان بلامانع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،مهندس سهیل مظلوم ، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این مطلب ، گفت: انتخاب زمان و نحوه برگزاری نمایشگاه ، کار کارشناسی است و باید با استفاده از نقطه نظرات اهل حرفه تعیین شود.

وی، با اظهار خرسندی و امیدواری از این که دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه همسو با نقطه نظرات وزیر بازرگانی اقدام کنند ، در مورد تاریخ جدید برگزاری الکامپ ، اظهار داشت: تاکنون صحبتی در این مورد نشده و به نظر می‌‏رسد که هنوز مجریان قصد ندارند رهنمودهای وزیر را به مرحله اجرا گذاشته و از بروز فاجعه‌‏ای دیگر در برگزاری الکامپ جلوگیری کنند ، اما به هر حال برای تعیین زمان برگزاری می‌‏توان نظر کارشناسی ارایه کرد.

وی ، گفت: طبق اطلاعات رسیده تاکنون تنها 17 شرکت در الکامپ ثبت نام قطعی کرده‌‏اند که البته با توجه به عدم شفافیت در ثبت نام ، امکان بیان اطلاعات غیرواقعی هم وجود دارد.

مهندس مظلوم ، در توضیح این مطلب ، افزود: در مقوله نمایشگاه شفافیت در امر ثبت نام بدین صورت است که هر شرکتی که در نمایشگاه ثبت نام می‌‏کند در همان حال اطلاعاتش بر روی سایت درج شده تا همگان بدانند که آن شرکت چند متر غرفه اجاره کرده و مکان غرفه‌‏اش در کدام سالن و موقعیت فیزیکی است ، مطابق روشی که در الکامپ دهم اجرا شد.

وی ، افزود: وزیر بازرگانی در مصاحبه خود به این نکته اشاره داشت که امکانی به وجود آمده تا ثبت نام آنلاین صورت پذیرد ، اما تاکنون که بیش از ده روز از آغاز ثبت نام می‌‏گذرد ، شاهد اجرای این سیستم نبوده‌‏ایم.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، تصریح کرد: آنچه در سطح نمایشگاه‌‏ها اجرا می‌‏شود بسیار متفاوت با اصول شفاف‌‏سازی است ، زیرا اگر فقط به همین یک دستور وزیر بازرگانی از سوی زیر مجموعه‌‏اش توجه می‌‏شد ، بسیاری از ابهامات و حدس و گمان‌‏ها مرتفع می‌‏شد.

مظلوم ، در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی استقبال شرکت‌‏ها از الکامپ دوازدهم بهتر خواهد شد ، گفت: چنانچه قیمت‌‏ها را تعدیل کرده و زمان برگزاری نمایشگاه را تغییر دهند ، امکان حضور شرکت‌‏ها فراهم خواهد شد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در خصوص سخنان وزیر بازرگانی در مورد رانت‌‏خواری در نمایشگاه قبلی ، خاطرنشان کرد: قبلا از سوی برخی از افراد که شائبه نفاق آنها می‌‏رود به گران‌‏فروشی و زورگویی متهم شده بودیم که ما کلمه رانت خواری را هم باید به کلمات قبلی اضافه کنیم.

وی ، با بیان این که چگونه می‌‏توان با گران فروشی، زورگویی و غرورآفرینی در الکامپ دهم حماسه آفرینی کرد ، افزود: بعضی از افراد که عظمت جمهوری اسلامی و غرور آفرینی مردم هم‌‏چون خواری در چشمان آنان است ، از هیچ کوشش ناجوان مردانه و غیراخلاقی در راستای اهانت به خدمت‌‏گذاران واقعی مردم کوتاهی نمی‌‏کنند.

وزیر بازرگانی گفت: هرگونه تصمیم مسئولان دولتی در خصوص تغییر نرخ تعرفه‌ها به ویژه افزایش تعرفه تلفن همراه با هماهنگی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته است.
"سیدمسعود میرکاظمی"، روز سه‌شنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران و در پاسخ به پرسشهای متعدد آنها در خصوص دلایل افزایش تعرفه تلفن همراه، گفت: افزایش نرخ تعرفه مصوبه دولت است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت در خصوص تعرفه گروه الکترونیک از جمله تلفن مصوبه داشته اما قرار شد اگر این تصمیم خللی در روند بازار ایجاد کند، دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
میرکاظمی در پاسخ به یکی از اظهارات شرکت‌کنندگان مبنی براینکه برخی تصمیمات نظیر افزایش تعرفه تلفن همراه سبب آزمون و خطای دوباره در حوزه تصمیم گیریها می‌شود، گفت: من این تفکر را که آزمون و خطای مجددی قرار است اتفاق بیافتد قبول ندارم.
وی با اشاره به اینکه نشست‌های کمیسیون ماده یک هر هفته برگزار می‌شود، گفت: در صورتی که قرار باشد این وضعیت تغییر کند کمیسیون ماده یک دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
میرکاظمی، افزایش بودجه را از مسائل مورد نظر برای بالا بردن تعرفه‌ها عنوان و تصریح کرد: برخی با هدف تامین بودجه در این جلسات و برای افزایش تعرفه شرکت می‌کردند.
وزیر بازرگانی همچنین از به روز نبودن مدیریت تولید در کشور انتقاد کرد و گفت: در حالی که مدیریت تولید در دنیا دو نسل را تجربه کرده اما این فناوری به کشور وارد نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسائلی چون تعیین نرخ تعرفه به وزارت بازرگانی واگذار شود.
میرکاظمی همچنین در خصوص افزایش نرخ تعرفه نمایشگاه، گفت: در گذشته مجری برگزاری نمایشگاه، غرفه‌ای را که برای آن حداکثر تا ‪ ۲۰۰‬هزار ریال به نمایشگاه پرداخت می‌کرد تا دو میلیون ریال به متقاضی واگذار می‌کرد که این دور از عدالت بود.
وی گفت: تغییر نرخ تعرفه‌ها با هدف حذف رانت خواری و کاهش اختلاف هزینه غرفه و شفاف شدن فعالیتها صورت گرفته است.

بهمن برزگر - همواره در فرایند تغییر کابینه‌ها و مسؤولیت‌ها، مدیران جدید از آینده می‌گویند. هیچ‌گاه کسی نمی‌گوید که ما چه کردیم و چه می‌خواستیم و چه شد. در این میان هیچ معیار مشخص کمی نیز به‌کار نمی‌رود. نمونه عینی آن‌را می‌توان در ارایه گزارش کیفیت خدمات موبایل، گزارش فعالیت خصوصی‌سازی و آزادسازی، و هم‌چنین اینترنت ملی نام برد.

اداره یک کشور براساس قوانین دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین بودجه سالیانه در هر حوزه مشخص مانند حوزه IT ، انجام می‌گیرد. بودجه قاعدتا باید در چارچوب قوانین میان مدت مصوب دولت- که در ایران پنج‌ساله تعریف می‌شوند- جای بگیرد. باتوجه به اهداف پیش‌بینی شده در ماده 57 قانون برنامه چهارم که به‌طور دقیق اهداف کمی بخش را تعیین می‌کند و هم‌چنین سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که راهبردهای کلان، اهداف کمی، سیاست‌های اجرایی ضعف‌ها و قوت‌ها را بیان می‌کند، باید راهی یافت تا عملکرد دولت را براین مبنا ارزیابی کرد. باتوجه به مصاحبه‌های مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، اینترنت ملی را به‌عنوان مثال برای این موضوع انتخاب می‌کنیم.

1- تعریف اینترنت ملی چیست؟

2- آیا اینترنت ملی شاخص اندازه‌گیری و ارزیابی دارد؟

3- آیا اصلا اینترنت ملی می‌تواند دارای شاخص باشد؟

4- اگرنه چگونه باید موضوع را به‌عنوان یک کارشناس یا روزنامه‌نگار به نقد بکشیم و ارزیابی کنیم؟

5- اگرآری، این شاخص چیست و چه کسی این شاخص را اندازه‌گیری می‌کند؟

6- اعتبار اندازه‌گیری شاخص چقدر است؟ بدین معنی که چه مقدار می‌توان به تصحیح ورقه یک مجموعه توسط خود آن مجموعه اعتماد کرد؟

7- آیا اصولا مدل مشخصی برای اندازه‌گیری و تحلیل ارایه شده است؟

8- در نهایت اگر همه این‌ها مشخص و موجود است چرا این‌همه مانور روی یک مفهوم غیر قابل اندازه‌گیری و تحلیل انجام می‌گیرد؟

به‌نظر می‌رسد که حتما باید مسوولان امر برای اقناع مردم و کارشناسان، از شاخص‌ها و مفاهیمی استفاده کنند تابتوان پس از گذشت یک دوره کاری معین، عملکرد را نقد و ارزیابی کرد. زیرا مردم حق دارند نحوه هزینه کردن اعتبارات و صرف زمان نمایندگان منتخب خود را بدانند و برآن نظارت کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

سایه شوک 60 درصدی بر بازار گوشی

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعلام افزایش چشمگیر و یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر موجب افزایش قیمت این گوشیها در شاهرود شده و خریداران را ناراضی و فروشندگان را بلا تکلیف ساخته است.
خبرنگار ایرنا در شاهرود روز یکشنبه برای پرس و جو در مورد بازار قیمت گوشی تلفن همراه با چندین فروشگاه این گوشیها تماس گرفت که با اظهارات ضد و نقیض فروشندگان مواجه شد.
برخی ازاین فروشندگان از افزایش ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی قیمت این گوشیها سخن گفتند، برخی دیگر نیز از افزایش ‪ ۶۰‬درصدی و برخی نیز پاسخ را به تماس با تهران و کسب آخرین اطلاعات از قیمت آنها موکول کردند.
یکی از این فروشندگان به خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر در بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیفی حاکم است و تا زمانی که قیمت دقیق این گوشیها مشخص نشود از فروش آنها خودداری می‌کنیم.
برخی از شهروندان شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفتند: شنیدن خبر افزایش چشمگیر میزان تعرفه واردات گوشیهای تلفن همراه و بالا رفتن قیمت فروش آنها در بازار، ما را غافلگیر کرده است.
به گفته این شهروندان افزایش یکباره قیمت این گوشیها ضمن آنکه هزینه فراوانی را به خریداران تحمیل می‌کند بسیاری را نیز یک شبه ثروتمند می‌کند.
یک شهروند شاهرودی گفت: گفته شده که افزایش میزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی جهت تولید این کالا عنوان شده‌است.
"رضا حسینی یگانه" افزود: لیکن به دلیل نبود بستر لازم دراین خصوص احتمالا این اقدام تنها منجر به واردات قاچاقی این کالا از کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌های سرگردان به این بخش خواهد شد.
یک دانشجو نیز با اشاره به اینکه دولت سال گذشته در جهت حمایت از مصرف کننده قیمت دولتی سیم کارت را از‪ ۴۴۰‬هزار تومان به ‪۳۶۰‬هزار تومان کاهش داد، از افزایش تعرفه گوشیهای تلفن همراه از چهار درصد به ‪ ۶۰‬درصد انتقاد کرد.
"محسن برزگر" گفت: با این افزایش تعرفه و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه دربازار، برای مصرف‌کنندگان قیمت مجموع سیم کارت و گوشی نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت.
این دانشجو خاطرنشان ساخت: باتوجه به اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان این وسیله ارتباطی، تکنولوژی برتر و مارکهای معروف را ترجیح می‌دهند،این اقدام تاثیری در تغییر الگوی مصرفی مردم و گرایش آنها به سمت تولید داخل نخواهد داشت.
نماینده انحصاری عرضه گوشیهای سامسونگ، نوکیا و پن تک در شاهرود نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به رغم افزایش تعرفه واردات این گوشیها به ما ابلاغ شده که فروشندگان باتوجه به انواع مختلف این گوشیها تنها حق افزایش قیمت هر گوشی بین پنج تا ‪ ۱۸‬هزار تومان را دارند.
"رضا سید اردکانی" افزود: این اقدام در جهت حمایت از صنایع داخلی تولیدکننده گوشیهای تلفن همراه صورت گرفته، ولی چون در حال حاضر تولیدات آنها در بورس خرید بازار نیست و کفاف نیاز داخلی را نیز نمی‌کند، احتمالا بزودی در این تعرفه‌ها تجدید نظر خواهد شد.

افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه سبب کاهش واردات آن می‌شود

رییس انجمن صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: در صورت تصویب افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ‪ ۴‬درصد به .‪ ۶‬درصد، واردات این محصول به کشور کاهش می‌یابد.
"فروتن لاریجانی" روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، افزود : طی چند روز اخیر قیمت انواع گوشی تلفن همراه ‪ ۳۰۰‬تا ‪۸۰۰‬ هزار ریال افزایش یافته است.
وی گفت: تصویب قانون افزایش تعرفه واردات این کالا، فروش گوشی تلفن همراه را دربرخی از کشورهای همسایه رونق خواهد داد.
رییس انجمن صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: با تصویب و اجرای این قانون قاچاق گوشی تلفن همراه توسط افراد سودجو افزایش خواهد یافت.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن باید پیش از طرح چنین تصمیمی زمینه‌های لازم رابرای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدگوشی تلفن همراه درکشور فراهم می‌کرد.
افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه تصمیمی غیر کارشناسانه و عجولانه است

با توجه به آن که فضای لازم و بستر مناسبی برای تولید گوشی تلفن همراه در شرکت‌‏های داخلی ایجاد نشده ، تصمیم افزایش تعرفه گمرکی گوشی غیر کارشناسانه و عجولانه است.
دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش 56 درصدی تعرفه گمرکی گوشی‌‏های تلفن همراه ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: با وجود انگیزه خوب دولت مبنی بر افزایش تعرفه گوشی این تصمیم غیرکارشناسانه و عجولانه است.

وی ، با اشاره به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور طی سال جاری از سوی اپراتور اول ، دوم و تالیا در خصوص انگیزه دولت از این اقدام ، گفت: تقویت توانمندی شرکت‌‏های داخل ، انتقال دانش و فن‌‏آوری ، افزایش درآمد دولت و جلوگیری از خروج ارز از جمله مواردی است که سبب افزایش این تعرفه شده است.

دکتر صادق‌‏زاده ،‌‏ اظهار داشت: رشد مشترکان تلفن همراه در سال جاری نیاز به گوشی را در کشور افزایش می‌‏دهد ، به طوری که طبق یک برآورد ، امسال یک میلیارد دلار ارز از کشور به منظور واردات خارج می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با اشاره به رشد فناوری و تنوع تکنولوژی گوشی‌‏های تلفن همراه ، افزود: تولید‌‏کننده داخلی پاسخ‌‏گوی این شتاب برای تولید‌‏ گوشی تلفن همراه نیست.

وی ، تصریح کرد: باید فضایی به وجود آید تا شرکت‌‏های داخلی برای انتقال دانش فنی با صاحبان فناوری همکاری کنند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عوارض افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه را مرتبط به مصرف کننده دانست و گفت: این مسئله باعث شده گوشی‌‏های موجود در کشور نیز با افزایش قیمت روبرو شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، تاکید کرد: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه ، قاچاق این کالا را افزایش خواهد داد و از ورود دانش و فناوری به کشور جلوگیری می‌‏کند.

وی، با بیان این که بهتر بود دولت با یک کار کارشناسانه تحت یک اعلام فراخوان این سیاست را در پیش می‌‏گرفت ، خاطرنشان کرد: به این ترتیب با پیش‌‏بینی افزایش تدریجی تعرفه‌‏ها ، شرکت‌‏های داخلی در جهت تولید ترغیب می‌‏شوند که با شرکت‌‏های صاحب این فناوری قرارداد ببندند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، در خصوص واکنش مجلس نسبت به این مسئله ، گفت: با توجه به این که این سیاست از هفته گذشته اجرا شد کمیسیون صنایع مجلس درصدد است تا در این خصوص نشستی را با وزیران مربوطه برگزار کند.
قیمت گوشی در بازار 70 درصد افزایش می‌‏ یابد

با اجرای افزایش 56 درصدی تعرفه گمرکی گوشی‌‏های تلفن همراه ، قیمت این گوشی‌‏ها در بازار بیش از 70 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

محمد حسن صدری ، مدیرعامل خدمات طلایی نوکیا (نیا) ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در رابطه با افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه،گفت: در حال حاضر بازار گوشی تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته و فروشندگان تا مشخص شدن نهایی این وضعیت اقدام به خرید و فروش نمی‌‏کنند.
وی ، یادآور شد: قرار بود وزارت بازرگانی در کتابچه تعرفه گمرکی ، ظرف مدت امروز و فردا اجرا یا عدم اجرای این طرح را اعلام کند و تا مشخص شدن این وضعیت باید صبر کرد.

صدری ، با بیان این که قیمت گوشی‌‏های موجود در بازار براساس این شایعات درصد نامناسبی افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این سیاست قیمت گوشی از این هم بالاتر خواهد رفت.

وی ، با اشاره به اختلاف فاحش تعرفه گمرکی قدیم با نرخ جدید 60 درصد ، تصریح کرد: در این بین تنها مصرف کننده متضرر می‌‏شود، چرا که واردکننده نیز با توجه به افزایش تعرفه ، نرخ فروش خود را بالا می‌‏برد ، اما مصرف کننده مجبور خواهد شد کالای قاچاق بدون گارانتی و خدمات با قیمت پایین‌‏تر بخرد.

وی ، افزود: دولت باید در اجرای این طرح منافع مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد.
شرایط برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه مناسب نیست

خبرگزاری فارس: رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: گوشی تلفن همراه موضوع خوبی برای تولید داخل نیست زیرا شرایط کشور در حال حاضر نسبت به گذشته تغییر کرده است.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60درصد افزود: زمانی کشور تجربه تولید داخلی گوشی تلفن همراه را داشت که دارای ویژگی و شرایط خاصی بود.

وی ادامه داد: ارائه سیم‌کارت با گوشی‌ تلفن همراه که به نوعی ضمانت فروش تولید داخل بود، عدم ورود موازی و مسافری گوشی تلفن همراه و نیز نبود تنوع و سرعت تغییر در بازار سه ویژگی این بازار در گذشته بود.

غفاریان با بیان اینکه بالا رفتن تعرفه واردات افزایش ورود موازی گوشی تلفن همراه به کشور را به همراه خواهد شد، گفت: ورود گوشی تلفن به شکل همراه مسافر بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت خواهد گرفت که تولید داخلی در کنار این موضوع باید با رقبای خارجی خود نیز رقابت کند.

وی گستردگی تنوع و سرعت تغییر و تکنولوژی را از جمله عوامل مهم در بازار تلفن همراه بیان کرد و افزود: در این بازار و با این شرایط، رقابت برای تولید داخلی غیرممکن نیست ولی بسیار دشوار خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات به وجود پتانسیل و توان شرکت های داخلی در تولید گوشی تلفن همراه اشاره و عنوان کرد: کارخانجات فعلی توان فنی مناسبی برای تولید گوشی تلفن همراه دارند ولی در رقابت چار مشکل خواهند شد.

تبعات یک تصمیم

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - درست ساعاتی پس از اعلام نظر مسوولان وزارت صنایع و معادن جهت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از چهار درصد به 56 درصد آثار التهاب در بازار این وسیله ارتباطی آشکار شد.

موضوعی که پیش از عملیاتی‌شدن و تنها با یک اظهارنظر این چنین بر بازار تأثیرگذاشته پرواضح است که بلافاصله پس از اجرا زمینه انواع مشکلات را فراهم می‌کند.

درحال حاضر اخبار و شواهد حکایت از هجوم مردم به بازار گوشی تلفن‌همراه از یک‌سو و فراهم شدن زمینه سودجویی برخی از فروشندگان از سوی دیگر دارد.

در اخبار و گزارش‌های منتشره پس از اعلام نظر وزارت صنایع برای افزایش تعرفه واردات گوشی‌تلفن‌همراه به‌منظور انتفاع بیش‌تر دولت، بازاری با گردش مالی بالغ بر نهصد میلیون دلار در سال جاری، به تبعات منفی مختلفی اشاره شده است.

اما درحالی که وزارت صنایع اتخاذ این تصمیم را به نفع تولیدکنندگان داخلی دانسته، هیچ خبری مبنی بر استقبال تولیدکنندگان احتمالی مورد نظر دریافت نشد. با این تفاسیر اگرچه در ظاهر قرار است افزایش 56 درصدی واردات تلفن‌همراه به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود، لیکن تنها منتفع این جریان وزارت صنایع است.

نفعی که به شکل غیرمستقیم از جیب مردم به جیب دولت می‌رود. چراکه واردکنندگان و فروشندگان و قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه به هر ترتیب از واردات گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یک واسطه با زیان قابل ملاحظه‌ای مواجه نخواهند شد و این افزایش تعرفه به شکل مستقیم بردوش خریداران گذاشته خواهد شد.

موارد روشنی هم‌چون عدم عرضه، کاهش واردات گوشی‌های نسل‌نو، افزایش طبیعی و کاذب قیمت‌ها، افزایش قاچاق و کاهش توان خرید مردم تنها بخشی از تبعات منفی و اولیه اتخاذ این تصمیم ازسوی وزارت صنایع محسوب می‌شود.

طرحی که به اعتقاد بسیاری تا حدودی غیرکارشناسی محسوب شده و به‌همین جهت ضرورت بازنگری مسوولان وزارت صنایع در تصمیم مذکور و یا اتخاذ روش‌هایی جهت کاهش تبعات مذکور را دوچندان کرده است.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

ناگفته های معتمدی از دوران وزارت

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

هفته نامه بزرگراه فناوری - علی شمیرانی ، شهرام شریف - در روزهای پر سروصدایی که حول وضعیت ارتباطی کشور وجود دارد احمد معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای آرامی را در طبقه هفتم ساختمان نوساز و غول پیکر ابوریحان دانشگاه امیرکبیر می‌گذراند. در اتاق کوچکی که با یک کتابخانه،‌چند صندلی یک رایانه و تعدادی لوح تقدیر تزیین شده او ماه‌هاست به گفته خودش سرش به کار تدریس و تحقیق گرم است. وزیر پیشین ارتباطات در میانه مصاحبه با فلاکس کوچکی از چای از ما پذیرایی می‌کند و مثل گذشته لبخند می‌زند و شمرده حرف می‌زند. در میانه مصاحبه گاه قرار ملاقاتی را با دانشجوی اخراجی اش تنظیم می‌کند و یا اجازه می‌دهد که کارگران دانشگاه از پنجره اتاقش به بام ساختمان بروند. به گفته خودش چندان خودش را درگیر وقایع روز نمی‌کند و اخبار را جسته و گریخته از همکارانش به‌دست می‌آورد. حالا به قول خودش کاملا احساس آسودگی و آرامش می‌کند و وقت آن را دارد تا اطلاعاتش را در حوزه‌های تدریسش به روز کند. وقتی برای قرار مصاحبه با او تماس گرفتیم علی رغم برخی محدودیت ها حاضر شد سکوت دوران بعد از وزارتش را بشکند . هر چند در میانه مثل همان دوران حاضر نیست با صراحت به برخی مسایل اشاره می‌کند اما از گفتن خیلی موضوعات که می‌تواند در فضای فعلی حساس تلقی شود، ابایی ندارد. با این حال مواردی هم پیش آمد که خواست در مصاحبه منعکس نشود.

×‌پس از خروج از وزارت ارتباطات نامی از شما در محافل آی تی دیده نمی‌شود و در محافل این عرصه نیز چندان خبری از شما نیست،‌ممکن است به ما بگویید وزیر سابق ارتباطات هم اکنون مشغول چه کاری است و با این فضای جدید چقدر کنار آمده است؟

من به سرکار اصلی‌ام برگشته‌ام، البته در دوران مسوولیت هم هیچ وقت ارتباط خود را با دانشگاه قطع نکرده بودم و حداقل یک درس را برای تدریس و پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکترا داشتم.

ضمن این‌که قبل از این‌که وزیر شوم 15سال معاون وزیر علوم و تحقیقات بودم و دو نصف روز در اینجا حضور داشتم. در این 4-5 سال هم یک نصف روز کامل به دانشگاه می‌آمدم و در جریان مسایل دانشگاه بودم، بنابراین محیط تازه‌ای برای من نیست.

ولی از آن‌جهت که بعد از 20 سال در مسوولیت‌های سنگین، مسوولیت‌های اجرایی را رها کردم، یک فضای تازه‌ای برای من باز شده که بسیار لذت‌بخش است، به هرحال شاید لازم بود در کشور ما با شرایطی که هست و کار سخت‌اجرایی – هرچند سالی دورشدن از کار اجرایی، پیدا شدن فرصت مطالعاتی و مقداری تجدیدقوا ،خوب است -الان برای من خیلی جالب بود و بیش از اندازه‌ای که فکر می‌کردم، جذاب است.

پس درحال حاضر خود را برای فرصت مناسب‌تر و مسوولیت تازه‌تر آماده می‌کنید؟

نه این‌قدر، وضعیت فعلی به ما مزه می‌کند، شاید دیگر به کار اجرایی برنگردیم، البته باید شرایط هم دیده شود ولی به هرحال شرایط جدید برای من شرایط خوبی است.

نقطه اوج و قله کار وزارتی خود را در کجا می‌بینید؟ چه کاری را می‌خواستید انجام دهید ولی فرصت نکردید؟

پاسخ دادن به سوال اول شما برای من سخت است، چون فعالیت‌ها را یک زنجیره‌ای می‌بینم که اگر یکی از آن‌ها قطع باشد، دیگری هم نمی‌تواند انجام شود، مثلا نمی‌توانید بگویید تلفن همراه خیلی مهم است ولی زیرساخت مهم نیست.اگر زیرساخت مهم است، تلفن ثابت یا اینترنت هم مهم است زیرا یک کشور نمی‌تواند تلفن همراه یا زیرساختش خوب باشد، اما سرویس‌های آن خوب نباشد،این‌ها به تنهایی معنی ندارد.

اگر بخواهیم سرویس خوب ارایه دهیم، باید زیرساخت خوب فراهم شود، بنابراین محقق‌شدن همه این‌ها باید یک ساختار خوب و تشکیلات مناسب داشته باشد.

در مورد بخش‌های مختلف باید بگویم چون کارها را به رویه معمول خود انجام داده‌ایم و اختراع هم نکردیم، دیدیم دنیا چه کار کرده ما هم همان کار را کردیم، البته ویژگی‌های خاص کشور خودمان را هم در آن دخیل کردیم.کلا در چند محور هم‌زمان شروع کردیم و فکر کردیم اگر نتوانیم در یکی از این‌ها جواب بگیریم بقیه هم متاثر ازآن خواهند شد.یکی در بحث تشکیلات بود که فکر می‌کردیم یک تشکیلات قدیمی نمی‌تواند جواب‌گوی شرایط فعلی باشد که در دل آن بحث خصوصی‌سازی، بحثی جدی بود که شاید بتوانیم این بحث را جدا کنیم. در همین ساختار، تعامل با دنیا و استفاده از تجربیات مشاورین داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار دادیم.

در بحث ساختار سه بخش داشتیم، در بخش سرویس‌دهی و فنی بحث جدی "زیرساخت" بود، "تلفن‌ثابت"، "همراه"، "اینترنت" هم همین‌طور که همگی با یکدیگر شروع شدند و به یک میزان اهمیت داشتند، شاید کارهای دیگری هم بود که به لحاظ کم‌اهمیت بودن آن‌ها را کنار گذاشته یا در اولویت‌های بعدی گذاشتیم.اما همه این ‌کارها را با یکدیگر شروع کردیم، ولی در دل این‌ها نیز اولویت‌بندی کردیم که اگر لازم شد توضیح می‌دهم. بنابراین نمی‌توانم واقعا تفاوت بگذارم و بگویم تلفن همراه بهتر یا مهم‌ترین کار ما بود یا زیرساخت. خودتان نیز اگر دقت کنید می‌بینید که در جایی‌که مسایل به‌صورت زنجیروار به هم متصل می‌شوند، هرکدام را که اهمیت ندهید، بقیه زنجیره گسسته می‌شود.

نگفتید چه می‌خواستید انجام دهید که نتوانستید و یا فرصت نشد؟ آیا کار نیمه تمام در وزارت‌خانه مانده بود؟

به آن‌هایی که هدف‌گذاری کردیم، رسیدیم، چون یک بعد هدف، زمان است، در آن مقطعی که آخر کار دولت بود و آخر برنامه سوم، به آن چیزی که پیش‌بینی کرده بودیم، رسیدیم و اگر هم اختلافی بود جایی بیش‌تر و یا کم‌تر بود، ولی در کل راضی بودیم.

اما برخی از هدف‌هایمان به زمانش نرسید، مثل به‌روز شدن تحویل تلفن ثابت و همراه، طبیعی بود که در برنامه ما نمی‌گنجید که در برنامه سوم یا تا آخر دولت به آن برسیم، بنابراین این موضوع را در دو برنامه مدنظر قرار دادیم که خود به خود ناتمام ماند.ولی زیرساخت‌با چندماه اختلاف با برنامه سوم در مردادماه آماده شد.

‌دریکی از مصاحبه‌ها گفتید دوست داشتید مشکلات تلفن همراه را برطرف می‌کردید، اما نتوانستید؟

بله درسته، چون از دید ما در مقابل اهدافی که داشتیم بحث خیلی مهم نبود، اما از دید مصرف‌کننده این مسئله خیلی مهم بود.البته این‌که می‌گویم مهم نبود نه به این معنی که نظر مصرف‌کننده برای ما مهم نبود، بلکه کارهایی باید انجام می‌شد که مقدم‌تر بود و انجام شد.در تهران 5-6 ماه عقب بودیم که دلیل منطقی هم داشتیم ،از دید من یک شکل و از دید شما ممکن است شکل دیگری داشته باشد.اگر یک اجباری برای ما اتفاق نمی‌افتاد، شاید ما زودتر می‌رسیدیم، اما اگر آن اتفاق نیفتاده بود فکر می‌کنم به این هدفمان نیز می‌رسیدیم.

آن اتفاق چه بود؟

اتفاق بدی نبود، بحث فروش 6/5 میلیون تلفن‌همراه بود.

نظر ما این بود که بهینه‌سازی شبکه بر بحث کمی اولویت دارد، هرچند که با بحث کمی جواب مردم ساده‌تر است، ولی معتقد بودیم اولویت با بهینه‌سازی است. برای فروش‌ها با وزارت دارایی مقداری اختلاف‌نظر پیدا کردیم، چون آخرسال بود و روی این پول حساب کرده بودند. البته ایرادی نداشت، اما ما معتقد بودیم بعد از 6/5 میلیون ثبت‌نام باید مردم را تشویق به پس‌دادن فیش‌ها کنیم، ولی مجبور شدیم این‌کار را نکنیم.

بعد از پس‌دادن، مسوولیت ما به واگذاری پنج میلیون تلفن همراه رسید که البته این حرکت هم مثبت بود و قیمت تلفن همراه را کاهش و به نیاز مردم هم پاسخ داده شد. در شهرستان‌ها هم توانستیم کیفیت شبکه را به حد استاندارد برسانیم، در تهران هم نسبت به اوایل کار حدود 40 درصد بهبود داشتیم ولی نتوانستیم به حد استاندارد برسیم. ولی دلم می‌خواست کل شبکه، حداقل استاندارد را داشته باشد و بهتر بود که از حداقل استاندارد کمی فاصله بگیریم و می‌توانست قابل قبول باشد. خودمان هم می‌دانستیم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد، خیلی تلاش کردیم که شاید بشود جبران کرد که در شهرستان‌ها توانستیم اما در تهران، نشد. ولی اگر آن فروش از سه میلیون بیش‌تر نبود که پیش‌بینی ما هم 5/2 میلیون بود، اما تا سه میلیون هم می‌توانستیم با همان تجهیزات به حد استاندارد برسیم.

ولی طبیعی بود دو میلیون بیش‌تر را نمی‌توانیم، خصوصا وقتی‌که 40 درصد فروش در تهران بود، می‌دانستیم خیلی بعید است که بتوانیم به حد استاندارد برسانیم.

چرا مشکل اصلی شبکه را هیچ‌وقت عنوان نکردید؟

پاسخ خیلی ساده و واضح است. برای این‌که شبکه‌ای خوب یا بد کار کند دو سه دلیل می‌تواند وجود داشته باشد.

یکی طراحی بد از ابتداست، دوم بد اجراکردن آن و سوم طراحی خوب با اجرای بد است، چهارم هم می‌تواند نگهداری بد شبکه باشد. ولی می‌شود که هم خوب طراحی ، اجرا و نگهداری شود، ولی تعداد و ظرفیت شبکه به ظرفیت تلفن‌های همراه نخورد. ما همه این عوامل را داشتیم، در شروع کار که بیش‌تر بررسی کردیم، متوجه شدیم طراحی غلط است، بعد که مشاور خارجی گرفتیم، دیدیم حدود 40 درصد کمبود ظرفیت دیده شده، در اولین قدم ،درسالی که یک میلیون و 200 هزار شماره فروش داشتیم ، این را جبران کردیم، هم‌زمان با آن خرید را انجام دادیم و شبکه را اصلاح کردیم و 60 درصد آنتن‌های تهران جابه‌جا شد، چون جای قرارگرفتن آن‌ها هم خوب نبود.

با این وجود شبکه همواره در دوران مسوولیت شما با مشکل مواجه بود؟

خیلی مشکلات ریز دیگر وجود داشت ، در شهرستان‌ها نمی‌گویم 100 درصد، ولی بالای 85 درصد مشکل حل شد.

معضل اساسی دیگری که داشتیم مربوط به پیاده‌سازی بود ، می‌توانم بگویم شاید 70 درصد آن را انجام دادیم و دلیل اصلی انجام نشدن بقیه آن‌هم، جواب ندادن ساختار ما بود.

واقعیت این است که ما هم نیروهای کافی نداشتیم ، بر اساس استاندارد هر سایتی که خراب شود باید بعد از حداکثر 2-3 ساعت درست شود. تا 2-3 سال که ما نرم‌افزار OMC را نداشتیم نمی‌دانستیم که خرابی در کجاست. این نرم‌افزار جزو تحریم بود که توانستیم تهیه کنیم و الان OMC ما کامل است و در هرجای کشور که مشکلی برای BTS پیش بیاید از طریق این نرم‌افزار عیب آن از ساده ترین قسمت تا نوک آنتن مشخص می‌شود.

پیش از تهیه این نرم‌افزار2-3 سه روز طول می‌کشید تا ما بفهمیم که اصلا خرابی وجود دارد یانه؟ همه خرابی‌ها هم خودشان را نشان نمی‌دادند. در مورد سرعت در تعمیر هم خیلی فشار گذاشتیم و تا حدودی جواب داد.

ولی دلایل مختلفی دیگری نیز وجود داشت ، بالاخره سیستم دولتی است و شما نمی‌توانید اضافه‌کار بیش از حد بدهید ، که در صورت این‌کار ، باید به دادگاه جواب می‌دادید.

حالا هرچه‌قدرمی‌شد از بودجه‌های در اختیار، وزیر استفاده می‌کردیم، ولی به‌هرحال این تمهید هم مشکلات خود را داشت، البته دوستان همکاری می‌کردند و پول هم نمی‌گرفتند، چون ما نمی‌توانستیم پرداخت کنیم، با این‌حال بالاخره نتوانستیم یک سیستم قوی روپا درست کنیم. جمع‌بندی ما هم این بود که بیش‌تر از این نمی‌توان به‌سیستم فشار آورد، هم‌کمبود نیرو، و هم در ساختار دولتی مشکل داشتیم، و بالاخره تصمیم گرفته شد GC پیدا کنیم و جزو قرارداد‌ها باشد تا بخش‌خصوصی به نگهداری بپردازد و وزارتخانه نظارت و کمک کند، این بخش 65تا 70 درصداصلاح شد.

یک مشکل اساسی دیگر هم کمبود تجهیزات در شبکه ما بود که در آخرین سفارش اگر درحد 3میلیون دایر می‌شد، این کمبود رفع می‌شد، اما چون این اتفاق نیفتاد در سفارش بعدی دیده شد. واگذاری GC ها هم کاری بزرگ در بخش خصوصی‌سازی وزارتخانه بود .GC ها آمدند و کلید دردست گرفتند علاوه بررفع کمبودها که طبق طراحی جدید پیش‌بینی شد تا در واگذاری‌های بعدی از آن استفاده شود.

بنابراین اگر کار GCها به اتمام برسد مشروط براینکه واگذاری‌های جدید صورت نگیرد. حدود 5/3 تا 5/4 میلیون مازاد برظرفیت خواهیم داشت و معنایش این است که کمبودها را پوشش کامل می‌دهد.

در کارهای قبلی آن‌چه که کمبود داشتیم. 50تا 60 درصد را جبران کردیم و بقیه آن را نیز قرارداد بستیم و پرداخت‌هایش را طبق قراردادها انجام دادیم که هم‌این GCهایی هستند که الان نیز درحال کارند که باید تیر و مرداد قراردادشان تمام شود که البته ممکن است تاخیر هم داشته باشند.

درزمینه موبایل الان به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها با تغییر مدیریت دچار تحول می‌شود و به‌ نوعی سیاستی که در یکی دو دولت پی‌گیری می‌شده و به‌جایی رسیده کنار گذاشته می‌شود.

به‌نظر شما با توجه به شناختی که از شبکه تلفن‌همراه دارید واگذاری 8 میلیون سیم کارت در کشورما در طی یک‌سال و انتظار دریافت کیفیتی متناسب معقول است یا خیر؟

من درجریان برنامه‌ریزی‌که امسال برای موبایل صورت گرفته نیستم ولی می‌توانم بگویم کار بسیار سختی است و اگر من بودم نمی‌توانستم یعنی باشناختی که از کشور و توانایی کشور چه دربخش مخابرات و چه با کمک GCها و بخش خصوصی دارم که اگرGCها نباشند ظرفیت شبکه‌سازی شرکت مخابرات 1تا 5/1میلیون بیش‌تر نیست و واقعاً عوامل آن را نداریم و شرکت مخابرات ایران که باید کارهای دیگری را هم انجام دهد و اگر همین میزان را هم انجام دهد کاربزرگی کرده ضمن این‌که کاری را که به‌بخش خصوصی واگذار کرده باید نظارت کند، هدایت و حمایت کند و بودجه‌اش را تامین کند خود مسوولیت بزرگی است.

هم‌اکنون نیز پاسخ‌گویی به 10میلیون مشترک برای یک سیستم جوان که عواملش را هم ندارد کار مشکلی است و به‌هرحال 1تا 5/1میلیون ظرفیت مخابرات است.

با GC ها چطور، ظرفیت ما چقدر است؟

با GCها فکر می‌کنم الان چهارمیلیون ظرفیت‌سازی در سال داریم.

یعنی بااین سیستم فعلی مخابرات سالانه فقط 1میلیون سیم‌کارت می‌توان به‌ظرفیت موجود اضافه کرد؟

بله‌، ظرفیت‌سازی در برنامه دوم حداکثر آن‌چه اتفاق افتاد 150هزار شماره واگذاری بود یعنی تا سال 78که یعنی یک‌سال ثبت‌نام یک‌سال واگذاری که در دوسال 300هزار تا حداکثر فروش بوده که بعدهم متوجه 30-40درصدکمبود تجهیزات شدیم که اگر از آن کم کنیم می‌شود 110هزارظرفیت‌سازی در برنامه دوم به‌همین دلیل هم 400 هزار شماره بیش‌تر نتوانستیم واگذار کنیم. دلیل آن هم درخواست بالا و قیمت بالای موبایل – یک و نیم تا دو میلیون تومان – بود.

درسال 84ما 5/3تا4میلیون موبایل واگذار کردیم و به طور متوسط می‌توان گفت آن‌چه تا سال84 اتفاق افتاده 5/2تا 3میلیون ظرفیت‌سازی شده که باتوجه به این‌که از 100تا 120 هزار ظرفیت‌سازی به 5/3 میلیون ظرفیت رسیده کار بزرگی هم بوده است.

درحال‌حاضر رسیدن به هشت میلیون واگذاری در سال حتی با وجود GC‌ها کار سنگینی است البته می‌شد این موضوع در بودجه پیش‌بینی شود.یعنی اگر قرارداد ما با GCها که قراردادی 7میلیونی بوده را 10میلیون درنظر می‌گرفتیم بازهم از ظرفیت این‌ها خارج بود- چنان‌چه قرارداد تا تیر و مرداد درنظر گرفته شده اما به‌نظر نمی‌رسد بتوانند تا پایان سال تحویل دهند.

البته نمی‌خواهم بگویم GCها مقصر هستند چون ماهم می‌دانستیم GCها جوان هستند – اما اگر تاپایان سال هم بتوانند تحویل دهند به‌نظر من کارخوبی انجام شده – تا آنجایی‌که من خبردارم خیلی کار مانده، البته شروع کردند واگذاری را درشبکه ولی به هرحال قدم‌های اول را برمی‌دارند.

البته این‌ها حدس‌های من است و وزارت و مخابرات ایران شاید تمهیداتی برای سریع‌تر انجام شدن کارها دیده باشند.

به‌هرجهت هشت میلیون در طول یک‌سال کار سنگینی است و حداقل درزمان من اگر بود من این کار را نمی‌کردم – نمی‌توانستن و نمی‌پذیرفتم.

دولت جدید با ارزان‌سازی قیمت سیم‌کارت شروع کرد چرا درزمان شما سیم کارت ارزان نشد؟

ما هم ارزان کردیم، از600 هزارتومان شروع کردیم به 500هزار تومان در زمان دکتر عارف رسیدیم که البته گوشی هم به همراه سیم‌کارت می‌دادند که بهتر بود نمی‌دادنند.

درزمان ماهم قیمت سیم‌کارت به 440هزار تومان رسید و بنا داشتیم در هرفروش مقداری کم کنیم. بین 40تا50 هزارتومان – البته بهترین حالت این است که بازار قیمت را تعیین کند که با افزایش عرضه همین اتفاقی که رفته رفته درحال انجام است موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود.

خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های اصلی دوره شما بود، در دوره جدید اما به این موضوع با نگاه انتقادآمیز و احتیاط رفتار می‌شود، کنار گذاشتن ترک‌سل و واگذاری سهم بیش‌تر کار به طرف دولتی که البته با زمان ترک وزارت شما مصادف شد یکی از آن موضوعات است. آیا تصور می‌کنید در زمینه خصوصی سازی سیاست گذشته مخابراتی ما کاملا دچار تحول شده است؟

شکل فعلی قرارداد اپراتور دوم همان وضعیتی و کاری است که ما کردیم و اتفاق جدیدی نیفتاده است. با توجه به مصوبه مجلس و مذاکرات با ترک‌ها ما این مجوز را دادیم و می‌دانستیم دولت جدیدی که بخواهد بیاید ممکن است موضوع طول بکشد و ماسعی کردیم پرونده را ببندیم. آن‌چه اتفاق افتاد به این دلیل بود که ترک‌ها اعلام کرده بودند نمی‌توانند تصمیم بگیرند. دولت تغییر کرده بود و ترک‌ها حق داشتند بروند و دوباره تصمیم‌گیری کنند.در حقیقت کسی آن‌ها را کنار نگذاشت اما آن‌ها دنبال فرصت بودند که ماهم نمی‌توانستیم چندماه فرصت بدهیم و زمان یک ماهه گذاشتیم و گفتیم اگر پول بریزد می‌تواند بیاید اما تعیین هم شده بود که اگر پول نریزد شرکا مجاز هستند بروند و برنده دوم را بیاورند- البته MTN برنده دوم نبود و صرفا شریک خارجی برنده دوم مناقصه محسوب می‌شد. چون MTN دوم بود و هنوز سپرده‌هایش را از کشور نبرده بود طبق ضوابط می‌توانست بیاید که این اتفاق افتاد. بنابراین لیسانس جدیدی داده نشد و در دولت جدید چون شرایط فراهم شد و پول هم ریخته شد فعال شد.

ولی اتفاقی که در این فاصله افتاد که ایده آن ما نبود . ما اعتقاد داشتیم مناقصه همان‌طور که برگزار شده می‌توانست 80 درصداش داخلی باشد و دولتی در حد 20درصد باقی بماند. قانون برنامه سوم در برخی‌ها گفته بود دولتی نباشد و دربرخی جاها گفته شده بود خصوصی شود که معنی این‌دو با هم متفاوت است.

وقتی گفته شود دولتی نباشد یعنی بخش عمومی مثل بانک‌ها و بنیاد می‌توانند شرکت کنند در برخی بخش‌های نیز گفته شده بود خصوصی شود مثل تلفن ثابت که دراین جا حتی بخش عمومی هم نمی‌تواند بیاید.

ما اول نظرمان بود که خصوصی شود اما بر خی نهادها طبق قانون به ما اعلام کردند باید غیردولتی شود. بنابراین نهادهای عمومی شرکت کردند و سپس سقف 20درصد دولتی گذاشتیم و مابقی به‌بخش عمومی واگذار شد الان هم صاایران 15تا 20درصد سهم دارد. منتهی سهم خارجی کم‌شده و به زیر 50درصد رسیده‌است.

ظاهراً هم اکنون صاایران سهم بانک‌ها را نیز سهم خود محسوب می‌کند این موضوع عملا کفه دولتی بودن این پروژه را سنگین کرده است؟

این که پشت پرده چه اتفاقی افتده است را من نمی‌دانم آن‌چه ثبت شده و قانونی است کم‌تر از 50درصد MTN، مابقی بنیاد مستضعفان و صاایران است که صاایران هم بیش‌تر از 20درصد نیست اما اگر از من می‌پرسید من می‌گویم سهم بخش خصوصی باید بیش‌تر باشد. ولی باید درنظر داشته باشید طبق پیش‌بینی‌ها جای نگرانی نیست و اگر سهم‌ها تغییری هم نکند آن‌ها مکلف هستند 30درصد یعنی مازادی که در اختیار این دو شرکت قرار گرفته و توسط بانک خریداری شده را حداکثر ظرف 2تا 3سال به بورس واگذار کنند.این دوسال زمانی است که اپراتور کاملا فعال شده و مکلف هستند 30درصد را به بورس ببرند.

یعنی از زمانی‌که لیسانس واگذار شد؟

البته اپراتور انگیزه دارد زودتر شبکه را فعال‌کند چون زودتر به پول می‌رسند ولی کار سختی است در نه ماه و حق دارند اگر تاخیر داشته باشند.

به‌نظر من مصوبه مجلس مصوبه خوبی نبود و اعتبار کشور در خصوصی‌‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی باید حفظ می‌شد در واقع باید احترام تعهد نظام نگاه داشته می‌شد.
اجازه بدهید نظر شما را در مورد وزیر فعلی آقای سلیمانی هم بپرسیم شنیده‌ایم ا مدت زمانی را با هم در دانشگاه فرانسه هم اتاقی بودید؟

30 سالی است که با آقای سلیمانی نزدیک و دوست هستیم. در فرانسه با یکدیگر درس می‌خواندیم اوایل انقلاب - در سال 58 - هردو در انجمن اسلامی بودیم و در ایران هم ارتباط داشتیم.

سخت‌ترین دوران وزارت شما چه زمانی بود؟

استیضاح سخت اما قابل پیش‌بینی بود. به‌هرحال من یک اصولی را انتخاب کرده بودم که عاقبت آن را با توجه به محاسن و معایب آن می‌دانستم. باید انتخاب می‌کردم، فشارهایی چون استیضاح، نمودی از فشارهایی بود که باید دربرابر آن مقاومت می‌کردیم وبه نتایج و اهداف می‌رسیدیم و یا کوتاه می‌آمدیم و راحت‌تر می‌شدیم و به اهداف نمی‌رسیدیم. به‌نظر من همین خصوصی‌سازی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی بود که در دوره خاتمی افتاد.

پس معتقدید که استارت کار خصوصی‌سازی در مخابرات از سوی شما بوده است؟

نمی‌توانم بگویم کارمن بوده چون الان هم اگر کسی بخواهد کاری بکند تا مجموعه دولت همکاری نکند و تفکر دولت بر آن حاکم نباشد کاری از پیش نمی‌برد.ما قدم‌به‌قدم و با همکاری دولت کارها را انجام دادیم و رییس جمهور با تمامی گرفتاری‌هایش چند جلسه می‌گذاشت وفقط برای موضوع اپراتوری 7-8 وزیر را جمع می‌کرد. کسانی بودند که انتقاد جدی به اپراتور دوم و مراحل کار داشتند که البته بعداً هم وقتی در دولت جواب نگرفتند راه افتادند و به مجلس آمدند و دیدید که می‌گفتند صهیونیست‌ها در قضیه هستند. این‌ها همان تفکر سنتی است که مقاومت‌هایی را در برابر کار ایجاد می‌کرد البته فشارهای مجلس ششم عمدتاً سیاسی بود. در مجلس هفتم بخشی از فشارها این اعتقاد را داشت که خارجی نباید بیاید.

الان در دانشگاه چه دروسی را تدریس می‌کنید؟

الکترونیک دیجیتال و سخت‌افزار کامپیوتر- کاربرد میکرو
در چه مقطعی ؟

بیش‌تر در مقطع فوق و دکترا ولی از ترم بعد احتمالا لیسانس را هم تدریس می کنم. چون به قول دانشگاهیان اگر در مقطع لیسانس تدریس نکنی استاد نیستید(‌می‌خندد)

شنیده ایم که می خواهید کتاب خاطرات خود را منتشر کنید؟

می‌خواهم بیش‌تر از خاطرات باشد. طراحی‌ها را کرده‌ام می‌خواهم کاری تحقیقاتی کنم مثلاً اگر در خصوص ساختار باشد تجربه دنیا و کارهایی که ما کردیم موبایل – تلفن ثابت و زیرساخت را در بر بگیرد. البته با نگاهی علمی که همه‌چیز را در بربگیرد و این‌که ما چقدر در به کارگیری فناوری‌‌ها موفق بودیم.

بسیاری از دانشگاهیان از موضوع فیلترینگ اشتباهی گله‌مندند شما بافیلترینگ مشکلی ندارید؟

نه چون بیش‌تر کارهای علمی را دنبال می‌کنم.

از وقتی که در اختیار ما قراردادید متشکریم.

تخلف در شرکت ارتباطات سیار

پنجشنبه, ۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

بی‌برنامگی و تخلفات برخی کارمندان شرکت ارتباطات سیار، بسیاری از مشترکان تلفن همراه را بدهکار نموده و منجر به قطع تلفن همراه آنان شده است.
عده‌ای از پرسنل شرکت مخابرات در گذشته با دریافت پول از مشترکان تلفن همراه، مبالغ قبوض آنان را صفر می‌‌کردند، اما عدم نظارت مسئولان امر بر تخلفات آنان و نیز بی‌برنامگی شرکت مربوطه، پس از افشای اعمال خلاف قانون آنان، سبب شده است که تلفن صدها نفر از مشترکان شرکت مخابرات که تلفن خود را از چنین اشخاصی خریداری کرده‌اند برای بار دوم قطع شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دوره قبل،پس از آن که قطع بی‌دلیل تلفن‌های مشترکان موجب اعتراض شدید آنان شد، شرکت مخابرات برای اصلاح کار خود اقدام به وصل دوباره تلفن‌ها نمود، اما در پدیده ای عجیب، در دوره جدید هم با صدور قبوض تازه تلفن‌ این افراد آنان قطع شده و پرسنل شرکت مخابرات نیز پاسخ روشنی در این زمینه نداده‌اند.
گفتنی است، مواردی از قبیل گرفتن ریزمکالمات مشترکان، اطلاع از آدرس و مشخصات صاحب تلفن و قطع و وصل غیرقانونی، از تخلفاتی است که به علت تبانی برخی فروشندگان سیم‌کارت و دفاتر خصوصی امور مشترکین تکرار شده و نوع نظارت و ابزار کافی برای جلوگیری از آنا‌ها به‌کار گرفته نشده است .
این در حالی است که چندی پیش برخی از متهمان مرتبط با این مسئله در شرکت ارتباطات سیار بازداشت شده‌اند.

گزارش آخرین وضعیت مخابرات کشور

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش آخرین وضعیت صنعت مخابرات ایران در آغاز سال 1385 که به تحولات عمده در بخشهایی چون ارتباطات سیار و ثابت و در حوزه بین‌الملل اشاره می کند، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این گزارش تحولات عمده در بخشهایی چون ارتباطات سیار و ثابت و در حوزه بین‌الملل به طور خلاصه بیان شده است.
**1_ شرکت ارتباطات سیار:

بخش مشاوره Conultancy

ماجرای واگذاری مشاوره موبایل کشور به شرکت ایرکام انگلیسی با هزینه‌ای معادل 17 میلیون دلار، آنچنان مورد انتقاد بود که حتی مسئولین جدید وزارت ICT نیز آن را تقبیح کردند ولی هم‌اکنون شرکت آلمانی T-System جایگزین آن شده است و بار دیگر تمامی اطلاعات شبکه تلفن همراه کشور در اختیار این شرکت نیز قرار داده می‌شود.

شرکت فرانسوی سوفلکوم نیز که جای خود را خالی دیده است، پروژه مشاوره‌ای بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه تهران را گرفته است تا به تدریج بازار خود را در کشور گسترش دهد. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای این امر با شرایط مالی بهتر اعلام کرده بودند.
*بخش خرید تجهیزات

کماکان تمامی تجهیزات اصلی شبکه تلفن همراه از سه شرکت خارجی (نوکیا، اریکسون و زیمنس) خریداری می‌شوند، در حالیکه شرکت‌های داخلی آمادگی خود را برای تامین قسمتی از تجهیزات همچون BSS، بخش رادیویی تا فرکانس‌های 15 گیگاهرتز و سیستم‌های GPRS - 2.5G و غیره اعلام کرده‌اند.

به تازگی دلیل دیگری نیز برای عدم خرید تجهیزات داخلی مطرح می‌شود. نبود تاییدیه type approval برای تجهیزات. این در حالی است که تعداد محدود BSS ساخت داخل، هم اکنون در شبکه در حال کار است. ضمنا معلوم نیست سازندگان داخلی از کجا باید تاییدیه بگیرند.
*در بخش پیمانکاری عمومی GC

در مناقصه قبلی سال 83 شرکت‌هایی که نمایندگی فروش شرکتهای خارجی سازنده تجهیزات را داشتند، برنده مناقصه شدند. در حالی که در مناقصه اخیر شرکت ایران سل - یگ گام به جلو برداشته شد!‌ و خود شرکت‌های خارجی وارد مناقصه شدند که با فشار کارشناسان و مجلس، دوباره کار به شرکت‌های به ظاهر ایرانی ولی در حقیقت نماینده‌ خارجی‌ها داده شده است. در این مرحله علاوه بر شرکت‌های قبلی، شرکت‌های چینی و الکاتل‌ هم اضافه شدند.

با توجه به پروژه‌ه‌های دو سال اخیر، توانمندی خوبی در بخش خصوصی ایجاد شده است ولی متاسفانه سود اصلی در اختیار شرکت‌های دلال و فروشندگان خارجی تجهیزات قرار می‌گیرد.
*در بخش اپراتوری

تمامی وظایف مدیریتی شرکت ایران سل، که طبق قانون مجلس باید در اختیار سهامداران ایرانی باشد در طی قراردادی در اختیار شرکت MTN قرار داده شده است و از این بابت از طرف داخلی هزینه نیز دریافت می‌کنند! یعنی اگر در ترکیب قلبی، شرکت ترک‌سل مسئول مدیریت اپراتوری بود، هزینه‌ای دریافت نمی‌کرد. در ترکیب جدید، شرکت MTN با همان اختیارات هزینه نیز اخذ می‌کند.

صا ایران با توجه به توان مالی بالای خود، در اکثر پروژه‌های مخابراتی وارد می‌شود و پس از برنده شدن در مناقصات (به قیمت تضعیف شرکت‌های توانمند ولی نوپای داخلی) انجام آن را به شرکت‌های خارجی یا نمایندگان آنها می‌دهد (مانند مناقصه SMS، Billing، نصب تجهیزات موبایل و ...) اسم این کار خود را هم «صنعت بدون کارخانه» گذاشته‌اند.

باید بررسی کرد ضربه‌ای که صا ایران با اتخاذ روند مذکور به مخابرات کشور وارد می‌کند، بیش از شرکت‌های خارجی نیست. این شرکت حتی در پروژه‌های چراغ‌های راهنمای سر چهارراه هم وارد شده است.

براساس گزارش فارس، علیرغم تبلیغاتی که می‌شد و از واگذاری اپراتوری موبایل به شرکت‌های خارجی، تحت عنوان «سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی» یاد می‌شد، شرکت MTN بدون یک دلار سرمایه‌گذاری، تمام تجهیزات مورد نیاز را خرید و نصب می‌کند. روش این شرکت چیزی نیست جز واگذاری شبکه کل کشور به 6 پیمانکار عمومی GC که بایستی خود فاینانسور نیز داشته باشد.
**2 - شبکه ارتباطات ثابت (شامل مخابرات استان‌ها و زیر ساخت)

جهت گیری اصلی خرید، از شرکت‌های چینی است. در حالی که شرکت‌های بسیار با سرمایه‌گذاری بالا در داخل کشور، آمادگی ساخت تجهیزات و به ویژه خدمات پس از فروش آن‌ها را دارند و توانمندی خود را در سال‌های اخیر اثبات کرده‌اند .

با پیدایش سیستم‌های جدید NGN، جهت‌گیری افراطی مبنی بر حرکت شتابان به سمت خرید از این تجهیزات ایجاد شده است!‌این در حالی است که طبق پیش‌بینی شرکت آلمانی، گذار از شبکه تلفن ثابت فعلی PSTN به سمت شبکه NGN، هزینه‌ای بالغ بر 18 میلیارد دلار طی 15 سال خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند، این حرکت شتابان و بدون برنامه به سوی سیستم NGN، بهانه‌ای برای توقف کامل خریدهای اندک باقیمانده از سوییچ‌های ساخت داخلی است
**3_ ابعاد بین‌المللی

با توجه به تجربه بالای شرکت‌های داخلی در امر توسعه شبکه‌های مخابراتی به ویژه شبکه تلفن ثابت، فرصت مناسبی برای صادرات خدمات فنی - مهندسی در این زمینه‌ها وجود دارد در بخش تلفن ثابت، توان ساخت و اپراتوری تمامی بخش‌های شبکه (شامل سوییچ، منابع تغذیه، رادیو و کابل‌های مسی) وجود دارد و با حمایت مالی از این شرکت‌ها (از طریق ارایه وام با بهره مناسب از صندوق ذخیره ارزی) امکان حضور این شرکت‌ها در مناقصات بین‌المللی بصورت پیمانکاری عمومی (کلید در دست) وجود دارد.

این گزارش حاکی است: از جمله فرصتهای مناسب می‌‌توان به کشور روسیه اشاره کرد که دارای 40000 منطقه فاقد خدمات مخابراتی است که بر طبق برنامه جدید دولت روسیه (اعلامی از سوی پوتین) باید تا سال 2007 تمامی این مناطق، دارای حداقل خدمات مخابراتی شوند. تمایل اصلی دولت روسیه اعطای این پروژه‌ها بصورت کلید در دست است که هزینه آن را از محل درآمدهای آن به پیمانکاران پرداخت نماید. کشور روسیه می‌‌تواند مدخل مناسبی برای شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار‌های GIS نیز باشد.

بنابراین گزارش، کشورهای با رابطه سیاسی مناسب با ایران که از وضعیت مناسب مخابراتی برخوردار نیستند (همچون عراق، ونزوئلا، سوریه) از مثال‌های دیگر هستند که حضور شرکت‌های GC ایرانی در آن‌ها می‌تواند به تقویت نفوذ ایران بینجامد. مسلما شبکه مخابرات، از اهمیت بیشتری نسبت به مثلا کارخانه تراکتورسازی برخوردار است (که در ونزوئلا توسط ایران ساخته شد و توسط مقامات ارشد دو کشور به افتتاح رسید) از سوی دیگر این امر به تقویت توان شرکت‌های داخلی در بازارهای خارجی و حتی داخلی می‌انجامد (بهانه عدم کیفیت برداشته می‌شود!)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا انتهای امسال، برنده اپراتور سوم تلفن همراه کشور را نیز تعیین نماید. ایجاد ارتباط و همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکتهای کشورهایی مانند مالزی، می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های کاری سفارتخانه‌های ایران و وزارت امور خارجه مطرح باشد

براساس گزارش فارس، علاوه بر فرصت‌هایی که برای شرکت‌های ایرانی در خارج وجود دارد، منافع سرشار بازار کشور برای شرکت‌های خارجی به خصوص شرکت‌های کشورهایی که در معادلات سیاسی بین‌المللی نیز نقش زیادی دارند، به حدی است که می‌‌توان استفاده زیادی از آن در کسب امتیازات مختلف کرد.

به عنوان مثال شرکت MTN علی‌رغم تخلف شرکت ملی مخابرات، مبنی بر پیش فروش گسترده سیم کارت (مغایر با قرار داد اولیه) هیچگونه شکایتی ندارد و ظاهرا بازار موبایل کشور را بسیار گسترده‌تر از آنچه که تصور می‌شود می‌داند. یکی از سرویس‌های ارزش افزوده که قبلا ارائه نمی‌شد و MTN در چند ماه آینده ارائه خواهد دادMMS است که براساس آن فایل‌های تصویری هم منتقل می‌شود.

17 ابهام به ایرانسل

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از متخصصان مخابراتی کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون بر روند اجرای پروژه اپراتور دوم وارد کردند و اعلام کردند که قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور توسط ایرانسل در اپراتور دوم نادیده گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از متخصصان مخابراتی کشور در اعتراض به روند قرارداد و اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون در این پروژه مشاهده کرده‌اند که به شرح زیر است:

1_بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود که مدیریت فنی پروژه به دست طرف ایرانی پروژه به انجام برسد ولی در تهیه اسناد فنی، برگزاری مناقصه، تصمیمات، مذاکرات، زمان‌بندی‌ها، احدی از مدیریت ایرانی دخالتی نکرده و حتی حضور هم نداشته‌اند و گواه این مدعا عدم مطالعه این اسناد از سوی ایرانی‌ها است و ردپای شرکتهای خارجی دهنده این اسناد به وفور قابل مشاهده است

2_ نکته مهم این است که بنابر مطالب مطرح شده از سوی ایرانسل، در تاریخ 21 نوامبر به این شرکت مجوز مورد نظر اعطا شده است و تنها 15 روز بعد در 6 دسامبر مناقصه بسیار بزرگ و مفصلی تنها از سوی شریک خارجی اعلام شده است. این بدان معنی است که واقعا هیچ کاری از سوی شریک ایرانی و در داخل کشور روی اسناد مناقصه انجام نشده است، وجود موارد متعددی از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به تجهیزات ساخته شده توسط شرکت اریکسون در این اسناد نیز، نشان دهنده جهت‌گیری خارجی است.

بدیهی است که زمان 15 روز برای تهیه اسناد مناقصه خصوصا در مباحث فنی - مالی تمام متقاضیان این موضوع بسیار کوتاهتر از حدی بوده است که بتوان اسناد را تهیه کرد و بر مبنای قوانین داخلی و واقعی کشوری مستندات را ارائه کرد. این شاهد دیگری است که برندگان اصلی مناقصه پیش از این و در خارج از کشور تعیین شده‌اند.

3_ تقسیم کشور به شش ناحیه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهیزات GSM در کنار آن و نام نبردن از هیچ تولید کننده ایرانی، مطلب ناخوشایندی است که معنی مستقیم آن ارجاع کار به حداکثر شش شرکت عمده خارجی به پیمانکاران انتخاب شده و ترجیح داده شده توسط آنان است که در کنار اعتبارات ارزی و پرداخت‌های ارزی، روح حاکم بر مدیریت پروژه را به طور واضح ترسیم می‌کند این کار یعنی محروم کردن شرکت‌های فعال صنعت مخابرات کشور و صنایع مرتبط به آنها از حدود 1000 میلیارد تومان کار یا معادل 50000 شغل جهت متخصصین، آیا دولت آفریقای جنوبی یا دیگران چنین رانت بزرگی را برای شرکتهای ایرانی قایل می‌شوند، که دولت ما به سادگی و با سکوت به انجام آن رضایت می دهد؟

4_ از سوی دیگر از تنها تولید کننده تجهیزات اصلی شبکه GSM در داخل کشور هیچ دعوتی به عمل نیامد است.

5_ واضح است گواهی خط اعتباری خواسته شده این پروژه از پیمانکاران (بین 50 تا 150 میلیون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانک‌های داخلی گرفتنی نبود، چرا که طبق قوانین و مقررات نیاز به مجوز هیات مدیره بانکها و تصویب بانک مرکزی دارد. حال اگر این موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جای تاسف است که چنین خواسته اولیه‌ای (که شرط ورود به مناقصه است) از سوی مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آیا این شرکت با این سطح اطلاعات مالی - حقوقی توانایی راهبری چندین میلیون مشترک را دارد؟

اما فرض معتبرتر این است که خواسته، دانسته اعلام شده و تنها برای کسب یک اهرم دقیق و قوی و کارا برای حذف شرکتهای داخلی از این عرصه بوده است.

واضح‌ترین راهکار برای شرکت ایران سل برای واگذاری هر چه بیشتر این پروژه به خارج از کشور زمان‌های اعلام شده در آن است که برای هیچ پیمانکاری قابل انجام نیست، چنین خطوط اعتباری واقعی از سوی هیچ شرکت دولتی نیز در زمان کوتاه قابل ارائه نبوده است، مگر پیمانکاران خارجی که قبلا با بانک‌های خود مذاکرات لازم را انجام داده‌اند و این مدارک را آماده دارند.

6_ لازم به ذکر است که شرکت ایرانسل برای خود هیچ تعهد مالی _ حقوقی را تاکنون اعلام نکرده و نوع حرکت آن به سادگی نشان می‌دهد که قرار است تعهدات مهم به پیمانکاران مطلوب خارجی در خارج از مرزهای ایران داده شود. اصولا نگاه این شرکت به این بازار، نوعی تصرف و غنیمت جنگی را تداعی می‌کند، که مجری آن بدون هیچ درگیری و تقیدی، هر طور که مایل است و با نگاه حداکثری به منافع کوتاه مدت خود و شرکای مورد نظر خود از آن استفاده کند مثلا می‌توان به نحوه پرداختها که پس از طراحی دو درصد و پس از راه‌اندازی شبکه تنها 28 درصد پرداخت می‌شود یعنی کلا 30 درصد به عنوان یک شاهد اشاره کرد.

7_ واگذاری اینگونه بازار داخل و با انبوه سرویسهایی که توسط ارتبطات سیار اریاه نمی‌شوند، نوعی از حراج سرمایه‌های مالی به خارج از کشور است.بدیهی است که انواع سرویسهای ارایه شده توسط ایرانسل بسیار جذاب و پر مخاطب‌تر از شرکت ارتباطات سیار است و به لحاظ جدید بودن شبکه نصب شده می‌تواند در زمان کوتاه مشترکان بسیاری را جلب کند که موضوع خطذناکی فی نفصه نیست و از اهداف این پروزه است، اما اگر قرار باشد که در اریه این ساز و کار تمام آن به ارز خارجی تبدیل شده و الز کشور خار ج شود(یعنی تمام امور به دست پیمانکاران خارجی انجام شود) نتیجه این است که انبوهی بیکار متخصص به کشور افزوده می‌شود و کسر زیادی از درآمد مستقیم دولت کاسته می‌شود بدون اینکه منفعتی ار جیث فنی و اشتغال ایجاد شود.

8_ در کمال تعجب دیده می‌شود که قیمتهای مناقصه به صورت ارزی درخواست شده است.این موضوع صراحتا بر دعوت از شرکتهای خارجی برای انجام این کار و واگذاری تصدی اجرا و راهبیر آن به خارج کشور دلالت دارد.مگر شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای بزرگ داخل مانند شرکت نفت و وزارت نیرو تاکنون از خارج از کشور خرید ریالی انجام نداده‌اند؟آیا این تجارت ناموئفق بودهاست؟

واضح است که قرارداد ارزی تنها و با جهتگیری خرید کنمل سرویس، تجهیزات و غیره از خارج از کشور به مدت طولانی و با تعاملات غیر شفاف و انحصاری تنظیم شده است.

9_در زمینه استفاده از توان داخلی این شرکت رسما و مستقیما شش شرکت سازنده مهم تجهیزات GSM را به حضور مستقیم( و بدون شریک ایرانی) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئیچینگ و فروش تجهیزات اصلی و خدمات متبوعه دعوت کرد.این کار رسما با روح حاکم بر قوانین جاری و مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در به کارگیری پیمانکاران عمومی ایرانی مغایرات تمام دارد.

بنابر قانون یاد شده حتی در چنیین مواردی یک شرکت داخلی باید متولی این کار جهت استفاده از توان داخلی و پرداخت مالیات، انتقال تکنولژی در حد مقررات و به کارگیری و آموزش نیروهای متخصصص داخلی باشد که رسما مورد بی توجهی قرار گرفت. واضح است که این کار یعنی دعوت از بانکها و شرکتهای بین‌المللی جهت رسوخ و نفوذ بیشتر در بازار بزرگ و پر سود این زمینه که پیرو آن تسلط بر شبکه از لحاظ فنی را بدنبال داشته و از لحاظ امنیتی هم کشور را تضعیف کرده است.

10_قانون مهم و معتبر دیگری که در برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل مورد کم توجهی قرار گرفته است استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد است.هیچ ابزار اجرایی و زمینه سازی حقوقی و فنی برای تحقق این موضوع در اسناد نزد یک به هزارصفحه‌ای پروژه به چشم نمی‌خورد.

قراردادن بهانه‌هایی از قبیل زمان بندی پروژه و استفاده از منابع مالی خارج از کشور توسط پیمانکاران تنها به منظور کم رنگ کردن این ضریب 51 درصد است و بدیهی است که با انبوه سرمایه‌های موجود داخل کشور و انجام پرداختهای ریالی و شفاف به منظور تامین منابع مالیاتی دولت اساسا نیازی به تامین مالی پروژه از خار ج از کشور نیست و اگر هم باشد باید توسط خود ایراتنسل انجام شود که که از انجام آن به شده اکراه دارد.

11_در بسیاری از موارد برای این شرکت ساده خواهد بود که با فرافکنی، راه حل دلخواه خود را پیش ببرد.به عنوان مثال در زمینه زیر ساختهای مورد نیاز ایجاد چنین شبکه‌ای در زمان کوتاه، به وضوح امکانات مخابرات جوابگو نیست.حتی اگر شرایط ایده‌آل، مای، حقوقی و اجرایی برقرارشود شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران نمی‌تواند همه امکانات مورد نیاز را در اختیار ایرانسل قرار دهد، این موضوع می‌تواند به دو مساله منجر شود:

الف: ضمن دستاویز قرار دادن این تاخیر‌ها، هرگونه پرداخت به پیمانکاران را به تعویق اندازد.

ب: ضمن تاکید روی این نکات و پیشنهاد طرحهای هوشمندانه جهت ایجاد چنین سناریوهایی، زمان سرویس دهی به مشترکان را به تعویق اندازد و جریمه‌ای هم بابت آن نپردازد.

12_ اصولا این شرکت هیچ مبنایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه برای خود قایل نیست تمام مراحل پروژه با ریسک پیمانکاران از حیث مالی _ قراردادی انجام می‌دهد تا بدین وسیله و با توجه به نرخ بالای بهره بانکهای داخلی، رویکرد بیشتری به منابع خارجی بوجود آید و از این مسیر سهم شرکتهای بزرگ خارجی هرچه بیشتر شود.

13-در جریان برگزاری مناقصه ، در آذر ماه 84 و نیز در اسناد مناقصه به دفعات تکرار شده است که تا آخر بهمن ماه برندگان پروژه مشخص خواهند شد.در ادامه این رویه باید مسلما در زمان کوتاهتری برنده قسمت NSS پروژه مشخص و سپس با اترجاع و اجرای سریع کار، مقدمات انجام کامل پروژه فراهم شود.لازم به ذکر است در این قسمت از میان شش کشور معتبر تنها هوواوی چین و نوکیا حائز کیفیتهای مطلوب فنی شناخته شدند.در این قسمت با انتخاب شرکتهای فوق‌الذکر ( و بدون ارجاع بخش قابل توجهی از کار به GC های ایرانی) درصد اننتقال تکنولوژی به داخل کشور و سهم اجرایی نیروی کار پرسنل داخلی از یک پروژه 200 میلیون دلاری نزدیک به صفر است.

14 - ارزیابی قسمت مهم دیگر پروژه در زمینه BSS نیز با وضع مشابهی انجام شده است. در بررسی اسناد ارائه شده از سوی شرکت کنندگان مناقصه توجه به نکات زیر ضروری است

الف) اساسا عمده GC ایرانی شرکت کننده در مناقصه جز افزودن یک نامه دال بر مشارکت با طرف خارجی بر کلیه اسناد فنی / مالی / تعهد آور / مدیریتی تهیه شده توسط شرکتهای خارجی نقشی نداشته‌اند. این نکته به وضوح اثبات کننده این مدعاست که قرار است GC ها به عنوان یک پوشش رفع تکلیف تنها در قالب یک نام مطرح باشند و با دریافت درصد کمی از قیمت پروژه در جایگاه دلالی، نقشی در اجرا و افزایش توان فنی / عملیاتی / مدیریتی خود (به خصوص در قسمتهای مهم و تکنولوژی بالا) به سمت داخل کشور ایفا نکنند و این موضوع با مخالفت ایرانس مواجه نبوده است.

ب) طرف مهم مذاکره در تمام جلسات شرکتهای خارجی بوده‌اند، قابل ذکر است که در مواردی حتی part number محصولات خارجی مورد نظر MTN به شرکت کنندگان مناقصه دیکته و از آنها تعهد گرفته شده است که تنها با این محصول حق دارند پیشنهاد خود را ارائه دهند. این موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پایبندی ایرانسل به 51 درصد استفاده از تولید داخل در بخشهای اصلی فنی پروژه می‌باشد

ج) نکته مهم ترکیب هیات ارزیابی اسناد پیشنهاد دهندگان است

اعضای ایرانی تیم ارزیابی محدود به تعدادی کارشناسان صا ایران است که به وضوح جهت گیری خارجی و به سمت شریک خود یعنی HUAWEI دارند. از سوی دیگر کیفیت دانش فنی این تیم در حدی است که نه تنها در تصمیم گیری‌های فنی نقش مهمی نمی‌توانند داشته باشند، بلکه آن حداقل تاثیر خود را هم در راستای منافع HUAWEI مصرف می‌کنند!

تجربه نشان داده است که شرکتهای خارجی بزرگ در چنین مواردی، با انواع حربه‌ها حداقل تعهد استفاده از منابع داخلی را برای خود ایجاد می‌کنند و در اجرا حتی در ساده‌ترین سطوح از مهندسین غیر ایرانی برای پروژه استفاده می‌کنند

د) بنابر تاکیدات فراوان و برای ایجاد تمرکز بیشتر در تسریع قیمت NSS پروژه منطقی است که اشتراکی بین پیمانکاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدین معنی که برنده قسمت NSS باید به صورت انحصاری به این بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مرکزی شبکه را راه‌آندازی کند تا سایر پیمانکاران قسمت‌های BSS با اتصال شبکه ایجاد شده خود به آن زمینه فعال شدن شبکه را فراهم کنند

ه) اما در یک فرایند سوال برانگیز و کاملا جانبدارانه بخش بسیار مهمی از پروژه چه در قسمت NSS و چه در قسمت BSS به شرکت نوکیا واگذار شده است.

آنچه در این مناقصه انجام شده است علی‌رغم تمام تمهیدات قانونی و حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی به مراتب غیرقابل پذیرش‌تر از شرکت ارتباطات سیار است

حتی در قسمت BSS نیز عمده مذاکرات و توافقات با طرف‌های خارجی (و احتمالا پیش‌تر و خارج از ایران) انجام شد است و بدون کمترین توجهی به GC های ایرانی و با لحن توهین آمیز، مکررا اعلام می‌شود که شرکتهای خارجی ممکن است با منابع مالی خود به GC های مختلف همکاری کنند

فرم همکاری مطلوب ایرانسل به این شکل است که مدیریت فنی و غیر فنی پروژه و منابع مالی و فنی و تجهیزات آن توسط شرکتهای خارجی تامین شوند و سپس یک GC نه در جایگاه مدیریتی بلکه در جایگاه برده گوش به فرمان آن Vendor های خارجی مجری بخش‌های بی‌ارزش مطرح باشد

و) و متاسفانه تفکر تعداد زیادی از GC‌های برنده این پروژه این مناقصه پذیرش این تفکر تنها به قصد کسب منافع حداقل و کوتاه مدت مالی است و سوابق و توانایی‌های آنها نوید این نکته است.

15. به هر حال پس از بررسی‌های فنی (توسط یک شرکت انگلیسی و عمدتا توسط تیم‌هایی در آفریقای جنوبی!) 6 شرکت حائز رتبه فنی برتر شناخته شوند

1 - مشارکت HUAEEI و صا ایران (با همکاری ارزیاب‌های فنی صا ایران)

2 - مشارکت NOKIA و تکفام

3 - مشارکت پرمند و فنون و ارتباطات سیار

4 - مشارکت زیمنس و پرسپ

5 - مشارکت آلکاتل و کام کار

6 - مشارکت آلکاتل و عصر دانش افزار

16- نکته قابل توجه نامه شرکت ایرانسل در 24 اسفند 84 است که خود ملزوم به ارائه برندگان پروژه در 28 اسفند می‌کند و در تاریخ فوق الذکر تنها به HUAWEI و NOKIA با ارجاع هر یک معادل 3/1 پروژه واقع شد و مذاکراتی با اریکسون که جزء هیچ یک از 6 رتبه برتر نیست در جریان است تا مابقی به آن شرکت داده شود!‌

17. به نظر ما اصولا این روش ارجاع کار نیازمند اتلاف این همه منابع و زمان نیست. می‌توان به صورت از پیش تعیین شده به شرکتهای مطلوب که همه گونه خواسته‌های ایرانسل را در زوایای مختلف برآورده می‌کنند مستقیما ارجاع سفارش داد و از نتیجه آن ابراز رضایت کرد و تمام قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که جاری و مصوب کشور هستند و بازار کار و .... را به نفع منابع ایرانسل نادیده گرفت

- جمع بندی

الف) 24 GC ایرانی به پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده و اسناد آن را خریداری کردند

ب) به شواهد و مدارک متعدد، تمامی مراحل تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهاد دهندگان توسط شرکتهای خارجی MTN و یک شرکت انگلیسی انجام شده و معدود پرسنل ایرانی، ایرانسل هم به نفع شریک خارجی خود جانبدارانه عمل کرده‌آند

ج ) کمترین توجه وقایع و عملی به تحقیق قانون 51%‌تولید داخل نشده است

د) برندگان اصلی مناقصه شرکتهای خارجی به منابع مالی خودشان هستند

ه ) از نتایج ارزیابی فنی بهره‌گیری قابل ملاحظه‌ای نشده است، بلکه ارجاع کار به طرف‌های مطلوب ایرنسل شده است.

و) زمان‌بندی پروژه به شدت دستخوش تاخیر و بی‌توجهی است

ز) با توجه به اینکه عملا این قراردادها تا 5 سال قابل تمدید است، در آینده و نیز انتظار تغییر و اصلاح رویه‌ای نمی‌رود

ح) اتفاقی که افتاده است، حراج بازاری با بیش از 20 میلیون مشترک به مبلغ ناچیز 300 میلیون یورو است. سهم تولید و دانش داخل این بازار نزدیک به صفر (به جز کمیسیون دلالی) و آن هم برای سال‌های آینده رو به کاهش است.

شبکه تلفن همراه بهبود یافته ولی ایده‌آل نیست

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

«برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد» پیامی است که بعضاً پس از گرفتن شماره تلفن های همراه به گوش ما می رسد.
هم اکنون تلفن همراه به عنوان دستگاهی ارتباطی به شمار می‌آید که گاهی بدون دسترسی به این وسیله ارتباطی سهل‌الوصول برای عموم، بخشی از کارهای روزمره با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه در سال‌های آتی تلفن همراه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ارتباطات به شمار خواهد آمد.
در این راستا از جمله چشم اندازهای امیدوارکننده، توسعه کمی تلفن همراه است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش گفته بود شبکه تلفن همراه کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به اندازه 12 سال گذشته ارتقا یابد که این خود نیاز به عزم جدی در خرید و تولید تجهیزات مورد نیاز و برنامه ریزی و مطالعات دقیق دارد تا هم مشکلات گذشته و هم مشکلات کنونی مرتفع شود و متقاضیان با حداقل تلاش بتوانند با مشترک مورد نظر خود ارتباط مطمئن برقرار کنند.

البته ناگفته نماند که در 8 ماه گذشته نیز اقداماتی در جهت بهبود شبکه تلفن همراه انجام شده است که به دلیل گستردگی مشکلات، کافی نبوده و همچنان مستلزم تلاشهای بیشتری است. در این ضمن نباید از مشکلاتی که پرسنل فعال شرکت ارتباطات سیار برای نصب آنتن‌های BTS با آن مواجه‌اند نیز غافل ماند.

اما به راستی روند رفع موقتی مشکلات شبکه تلفن همراه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی این مشکل به طور پایدار مرتفع می شود؟

گزارش زیر گفت و گوی تنی چند از کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در مصاحبه با خبرنگار واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردآوری شده است.
دکتر «صادق زاده» رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقدامات مثبتی را در جهت بررسی وضعیت موجود و رفع عیوب و مشکلات شبکه تلفن همراه داشته اند. اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و فعالیت ها باید با جدیت بیشتر صورت گیرد زیرا مشکلات در شبکه تلفن همراه همچنان بسیار است.

صادق زاده ارتقا کیفی شبکه را به موازات افزایش ظرفیت آن،جابه جایی BTS هایی که در مکان های نامناسب نصب شده اند و استانداردسازی تجهیزات را از جمله راهکارهایی دانست که در کاهش اختلالات تلفن همراه موثر است.

وی یادآور شد: البته بخشی از اختلالات کنونی شبکه تلفن همراه به دهه 70 و زمان ورود این تکنولوژی به کشور بر می‌گردد زیرا لایه های مختلف تکنولوژی های وارد شده با هم تناسب نداشته و باعث بروز اختلالات شده اند.

صادق زاده تصریح کرد: بخش دیگر مشکلات به طراحی های غیر کارشناسانه در مقاطع مختلف زمانی بر می گردد که رفع تمام آنها نیاز به مطالعات دقیق دارد.

سید حسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم محسوب شدن تلفن همراه به عنوان کالایی برای ارتباط راحت تر اما این شبکه همچنان دچار اختلال است.

هاشمی تصریح کرد: اگر چه در زمینه توسعه تلفن همراه با صرف هزینه‌ها، اقداماتی صورت گرفته ولی مشترکان همچنان ناراضی هستند و این اقدامات مثمرثمر نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی مشکلات، نصب تجهیزات و زیر ساخت های لازم و بررسی محیطی از جمله راهکارهای بهبود شکبه تلفن همراه است.

همچنین «هادی حق شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: در حال حاضر تلفن همراه همچنان دچار نقص هایی است و واگذاری جدید تلفن همراه بدون توسعه کیفیت متناسب با آن در سطح تهران و راه های اصلی کشور نه تنها به رفع مشکلات منجر نمی شود بلکه مشکلات تازه ای را به وجود خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد در 8 ماهه گذشته وضعیت آنتن دهی تلفن های همراه بهتر شده ولی این امر هنوز ملموس نیست.

حق شناس اظهار داشت: بهترین راهکار توسعه قبل از واگذاری است .

وی خاطر نشان کرد: تامین مالی توسعه تجهیزات از طریق فایناس و منابع بانکی بسیار موثرتر از جمع آوری نقدینگی توسط ثبت نام برای این امر است زیرا در این صورت واگذاری نیز در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد.

وی انجام کامل قرارداد ایرانسل را از جمله اقداماتی دانست که در صورت تحقق باعث تحولی شگرف در شبکه تلفن‌همراه کشور می شود.

همچنین ابطحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات دکتر سلیمانی گفت: طی 8 ماهه اخیر فعالیتهای خوبی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه صورت گرفته است که البته هنوز با انتظارات مردم و کمیسیون صنایع و معادن بسیار فاصله دارد.

وی افزود: وجود نقاط کور در شهر های بزرگ، قطع تماس ها و در دسترس نبودن مشترک مورد نظر از جمله نقاط ضعفی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.

ابطحی خاطر نشان کرد: به صورت کلی فرهنگ ارتباطات الکترونیک باید در کشور حاکم شود.

وی پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات و امکانات با کیفیت و استفاده از تمام نیروهای داخلی را از جمله راهکارهای توسعه شبکه تلفن همراه دانست.

مهندس محمد رضا مولوی مدیر گروه مخابرات دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات در این زمینه گفت: عملکرد دولت نهم در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ فنی، واگذاری و کاهش هزینه سیم کارت مثبت بوده است ولی هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

وی افزود: روند توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ رادیویی، سیگنالینگ، ترافیک، طراحی و بهینه سازی با توجه به افزایش تعداد مشترکان رو به پیشرفت و توسعه است.

مولوی، اظهار داشت: کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد و ثبت نام 5/8 میلیون نیز از عواملی است که باعث توازن میان عرضه و تقاضا شده است.

وی خاطر نشان کرد: ضعف هایی که در توسعه شبکه وجود دارد نیازمند مطالعات دقیق است که البته این امر بخصوص در تهران با توجه به تراکم جمعیتی و شرایط و موقعیت جغرافیایی آن بسیار زمان بر است.

مولوی تصریح کرد: در سایر شهرهای کشور نیز گسترش شبکه با روند مناسبی صورت می گیرد.

مهندس محمد رضا محمدخانی دبیر سابق سندیکای صنعت مخابرات ایران و مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیشرفت در شبکه تلفن همراه زمانی محسوس خواهد شد که از توان داخلی استفاده و وابستگی به شرکت‌های خارجی کم رنگ شود.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون شبکه تلفن همراه توسعه خوبی از لحاظ کمی داشته است که ثبت نام 5/8 میلیونی را می‌توان از آن جمله نام برد.

محمد خانی اظهار داشت: اما متاسفانه کیفیت این شبکه با توجه به خرید تجهیزات از شرکت های خارجی خیلی مناسب نیست و باید بیشتر توسعه یابد.

محمد خانی تصریح کرد: ارتباطات راه دور از جمله مواردی است که نیاز به تقویت سریع دارد و باید نزدیک به 3 میلیون کانال آماده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلات این شبکه مرتفع نشود همچنان دارای یک شبکه غیر متوازن تلفن همراه خواهیم بود که البته با توجه به خرید تجهیزات باید نصب آنها نیز هر چه سریعتر آغاز شود.
همچنین «عباس پورخصالیان» کارشناس ارشد مخابرات در این زمینه گفت: از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقداماتی در زمینه توسعه تلفن همراه صورت گرفته است اما اصلاح این شبکه از ضروریاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی افزود: افزایش تقاضا و واگذاری، حرکت در راستای توسعه کمی است، در حالی که این شبکه بیشتر از لحاظ کیفی باید توسعه یابد.

پورخصالیان اظهار داشت: وجود یک برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب در مکان های لازم و استفاده از کارشناسان ماهر از جمله راهکارهایی است که در جهت توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌توان در نظر داشت.

همچنین دکتر ستایشی استاد دانشگاه امیر کبیر نیز گفت: واگذاری 5/8 میلیون شماره دیگرتلفن همراه در حالی که شبکه ظرفیت تعداد شماره های فعلی را ندارد اقدامی صحیح نیست و ابتدا باید شبکه توسعه یابد .

وی همچنین استفاده حداکثر از توان داخلی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:دریافت مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شورای اقتصاد مبنی بر واردات تجهیزات مورد نیاز شبکه، نوعی نادیده گرفتن قانون است در حالی که نیروهای متخصص و توانمند در کشور در این زمینه بسیارند.

ستایشی آموزش و بالا بردن سطح علمی کارشناسان فعال در این حوزه را از راهکارهایی دانست که در مرتفع ساختن مشکلات موثر است.

مهندس «روشنفکرراد» کارشناس امور مخابرات نیز گفت: توسعه تلفن همراه در 8 ماه اخیر با توجه به شرایط حاکم که از جمله آن می توان به بحث رقبا، عدم دقت ها در انجام امور و مشکلات تکنولوژی نام برد، موفقیت آمیز است.

وی رشد شبکه تلفن همراه را بیشتر از لحاظ کمی دانست و افزود: از لحاظ کیفی اختلالات همچنان باقی است و تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
وی اظهار داشت: برای کاهش مشکلات و اختلالات تلفن همراه می بایست توسعه قبل از واگذاری صورت گیرد زیرا در غیر این صورت همان فرمول گذشته حاکم شده و مشکلات پابرجا خواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: اما کیفیت شبکه تلفن همراه کشور با نرخ فعلی آن قابل قبول است و نسبت به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته که از طریق درآمد خود شرکت مخابرات تامین می شود، کشورمان جزء کشورهای با انتقادات شدید نیست.
سمانه شیرازی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

امضای تفاهم نامه توسعه بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران"ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "اموراقتصادی و دارایی" روز شنبه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی، تفاهم‌نامه امضا کردند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در بند نخست این تفاهم‌نامه مقرر شده‌است کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل و اعضای آن از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و دبیرخانه این شورا برگزیده شوند.
دو بند دیگر این تفاهم‌نامه شامل پیگیری اجرایی تفاهم نامه و تاکید بر مساعی طرفین برای تامین زیرساختهای ارتباطی و بسط شبکه فناوری اطلاعات در حوزه‌بانکداری الکترونیکی است .
دراین راستا "عبدالمجید ریاضی" معاون فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری کشوراز طرف وزارت ارتباطات و "سیدحمید پورمحمدی" معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت دارایی از سوی این وزارتخانه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه منتخب شده‌اند.
بندهای چهارم و پنجم این تفاهم‌نامه پنج ماده‌ای، بر موظف کردن این دو معاونت به نوشتن برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات مستمر، تعیین اعضای کارگروه تخصصی و ارائه گزارشها و مقرر کردن این نکته تاکید دارند که برنامه‌ها بنحوی نوشته شود که در کمترین زمان اجرایی شود و بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر زندگی مردم داشته باشد.
"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات، پیش از امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و اشاره به تلاش این وزارتخانه برای توسعه زیرساختهایی چون شبکه فیبرنوری داخلی و ارتباط آن با خارج، گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد که هرگاه سیستم بانکداری نیاز به کمک دارد، نیازهای آن را برطرف کند.
وی افزود: بانکداری الکترونیکی در ایران رونق خوبی داشته اما باید آن را گسترش دهیم تا به یکی از کشورهای خوب دنیا در زمینه استفاده از فناوری روز اطلاعاتی در این زمینه برسیم .
سلیمانی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه و همکاریهای مشترک دو وزارتخانه، سال آینده در هفته ارتباطات، شاهد تحولی شگرف در حوزه بانکداری دیجیتالی باشیم.
"داود دانش جعفری" وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت که امیدوار است امضای این تفاهم‌نامه، مقدمه‌ای برای یک تحول در سیستم بانکی باشد که به تحول در توسعه اقتصادی بینجامد.
به گفته وی بانکداری نوین بدون داشتن زیربنای مناسب در فناوری اطلاعات عملا ممکن نیست.
وی با بیان اینکه برای دسترسی به پیشرفتهای بالا باید به سمت تجهیز بیشتر بانکهای کشور به شیوه بانکداری الکترونیکی رفت، گفت: در چند هفته اخیر چهارهزار دستگاه خودپرداز جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاخصهای دنیا، دو کارت هوشمند برای هر نفر است که ما امروز به حداقل یک کارت برای هر ‪ ۱۰‬نفر رسیده‌ایم و اگر بتوانیم این امر را توسعه دهیم آثار اقتصادی مثبتی چون کاهش نقدینگی و کاهش هزینه‌ها را در پی‌خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نیاز به اسکناس در مبادلات در کشور ما ‪ ۱۰‬درصد است و در مقاطعی به ‪ ۱۲‬درصد هم رسیده است، افزود: برخی کشورها با توسعه بانکداری الکترونیکی توانسته‌اند این نیاز را به حداقل ‪ ۶‬درصد برسانند.
"بدین ترتیب به این نتیجه رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری سیستم بانکداری را در زمینه دولت الکترونیک تشویق کنیم و در بانکهای دولتی که اختیار بیشتری داریم، این امر در دستورهای مجامع عمومی سالانه ذکر شده است و بانکهای خصوصی هم از زمان تاسیس به این نکته توجه دارند."

دانش جعفری گفت نکته دیگری که در استفاده از فناوریهای نوین وجود دارد، استمرار و امنیت است، که‌امیدواریم وزارت‌ارتباطات بتواند زیرساختهای مناسب را فراهم کند تا همان‌گونه که در خودپردازها کمترین مشکل امنیتی وجود دارد، برای موارد دیگر بانکداری الکترونیکی حداکثر امنیت فراهم شود.
... دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه مشترک در این زمینه بین دو وزیر ارتباطات و دارایی خبر داد.
"عبدالمجید ریاضی" روزشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه مشترک، بابیان اینکه اعضای این کارگروه از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی هستند ،افزود: این کارگروه طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده کار را دنبال می‌کند.
وی گفت:مسائلی چون امضای الکترونیک باید بتدریج در قالب همین کارگروه مطرح و حل شوند ولی طبق سیاستی که وجود دارد سعی براین است که کار را هم از مسیر بالا به پایین "مثل امضای این تفاهم‌نامه" و هم پایین به بالا"مثل طرح مسائل فوری و فوتی در توسعه بانکداری الکترونیکی در کارگروه تخصصی" پیش ببریم.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات افزود: یکی از سیاستهایی هم که در بحث تشکیل کارگروه مطرح شده، این است که منتظر نشویم کار اصلی در بلند مدت به مردم برسد، بلکه کار را با مردم هم شروع خواهیم کرد.
ریاضی با بیان اینکه شیوه کار و فاصله زمانی تشکیل جلسات بعدی این کارگروه نیز در جلسه نخست معین خواهد شد، افزود: ریاست کارگروه تخصصی بر عهده دکتر "پورمحمدی" معاون امور بانکی، بیمه، مالیات و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته وی، اعضای این کارگروه تخصصی از متخصصان بانکداری الکترونیکی و کسانی هستند که در بانکها خود در این زمینه کار کرده‌اند.
ریاضی همچنین درباره اهمیت امضای این تفاهم‌نامه گفت: یکی از ارکان توسعه فناوری اطلاعات در کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی است، زیرا هر کس هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی بخواهد روی شبکه اینترنت انجام دهد، یک عامل مهم آن بحث مسائل مالی است که باید روی شبکه برود و فرد بتواند خیلی سریع از طریق شبکه پول جابجا کند.
وی،افزود:بنابر این باید بانکهای ما بگونه‌ای به سیستمهای بانکداری الکترونیکی تجهیز شوند که روی شبکه حساب باز شود، از طریق شبکه در حساب مردم پول واریز شود و نیز انتقال داده شود.
عرضه کارت اعتباری تا 3 ماه آینده
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت:کلیات کارتهای خرید هوشمند(اعتباری) ظرف 3 ماه آینده در شورای عالی فن آوری اطلاعات به تصویب می‌‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی در حاشیه مراسم امضای توافقنامه توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: ما آمادگی داریم در صورت نیاز بانکها تا 20 هزار پورت به آنها خدمات ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: در کار گروه تخصصی تشکیل شده در صددیم نیازهای بانکها را به طور جزیی تر مورد بررسی قرار داده و به مرور در جاهایی که زیر ساختها ضعیف است آن را تقویت کنیم تا شبکه به حد مطلوب و پایدار خود برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: بحث کارتهای خرید هوشمند در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات مطرح شده و همچنان نیز درباره کلیات این کارتها برای خرید گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال کار بر روی کلیات این کارتها است. اما بحث جزئیات آن نیازمند بررسی بشتر است.

سلیمانی اظهار داشت: این سوال مطرح است که کارتهای خرید هوشمند را به طور تخصصی توسعه دهیم یا یک کارت هوشمند ملی ارایه دهیم و خدمات را در یک کارت به مردم ارایه دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به زودی به جمع‌بندی برسد و پروژه‌‌ها را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: کلیات بررسی کارتها شروع شده و چند کشور را نیز به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. اما با روند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات امیدواریم ظرف 3 ماه آینده کلیات تهیه این کارتها تصویب شود و برنامه زمانبندی را آن موقع اعلام می‌کنیم.
شاهد تحول عظیمی در حوزه بانکداری دیجیتالی خواهیم بود
بانکداری الکترونیکی از آرمان‌‏های توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مراسم امضای تفاهم نامه بانکداری الکترونیکی ، بین دو وزارتخانه ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ، اظهار داشت: اعلام آمادگی می‌‏کنیم که در حوزه فناوری اطلاعات هر جایی که سیستم بانکداری ما نیاز به فعالیت داشته باشد حضور یابیم و با یک برنامه‌‏ریزی مناسب نیاز آنها را برآورده کنیم.

دکتر سلیمانی ، گفت: اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و از این بستر می‌‏توان به رشد و تعالی در کشور رسید.

وی ، با بیان این که پوشش و گستردگی شبکه زیرساخت و افزایش تعداد پورت‌‏های ارتباطی ساختار بهتر و تسهیلات بیشتری را برای مشتریان فراهم می‌‏کند، یادآور شد: این کار موجب کاهش هزینه و بالا رفتن ضریب امنیت خواهد شد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به شبکه ارتباطی کشور در خارج از ایران از مسیرهای بندرعباس به امارات و ترکیه ، ترکمنستان و آذربایجان نام برد و خاطرنشان کرد: امنیت مسیرها موجب افزایش سطح پوشش ارتباطی در کشور خواهد شد.

وی ، با بیان این که ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی است، تصریح کرد: وجود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در داخل کشور و ارایه امکانات دیتا در نزدیک به 960 شهر کشور از جمله این اقدامات خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از ایجاد امکانات دیتا در بقیه شهرهای کشور در آینده‌‏ای نزدیک خبر داد و گفت: اضافه کردن 15 هزار کیلومتر فیبرنوری از دیگر اقدامات وزارت ICT برای بالا بردن ضریب امنیت شبکه خواهد بود.

اگر بخواهیم واقع گرا باشیم نباید مجوزی بدهیم

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر ، علی شمیرانی - در واپسین روزهای سال 84 دکتر سلیمانی وزیر ICT میزبان جمعی از خبرنگاران و کار‌شناسان حوزه بود. این نخستین دیدار نمایندگان ماهنامه دنیای مخابرات با نماینده دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. وقت ملاقات برای ساعت 10صبح تنظیم شده بو‌د ولی به عللی ملاقات تا ساعت 10و نیم صورت نگرفت. در اتاق انتظار که شباهت به مطب دندان پزشک‌ها داشت، مدعوین در انتظار بودند و نظم و ترتیب خاصی هم در ملاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود داشت. همه منتظر بودند که ملاقات کننده قبلی بیرون بیایید که نوبت به آنها برسد و هنگامی که ما هم تصمیم گرفتیم وارد اتاق شویم محمود اروج زاده، مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات داشت با وزیر صحبت می‌کرد. نیم ساعت به ما وقت دادند که این گفتگو را انجام دهیم. از آن‌جایی‌‌که فرصت نیم‌ساعته به سرعت به پایان می‌رسد خیلی بی‌مقدمه پرسش و پاسخ را شروع کردیم و سلیمانی هم که مشتاق بود از این زمان حداکثر استفاده را داشته باشیم به سرعت به سئولات ما پاسخ می‌داد و ‌خیلی مواقع حتی منتظر پایان عبارت نمی‌ماند و در خلال سئوالات به ما پاسخ می‌داد. البته در این میان به یکی دو سئوال اصلا پاسخ نداد. در پایان نیز با ورود آقایان سعیدی نائینی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای و سهیل مظلوم در گفتگوی ما، مجبور شدیم بعد از چند دقیقه پس از ورود آنها اتاق را ترک کنیم.
به طور مشخص برنامه‌های شما برای سال 85 چیست و جایگاه رگولاتوری را چگونه می‌بینید؟
برای سال 85 کارهای مختلفی داریم. مثلاً برای تلفن ثابت برنامه ما این است که تلفن کل شهرها را به روز برسانیم به این ترتیب هر کسی که برای تلفن ثابت به مخابرات رجوع کند ظرف 2 یا حداکثر 4 روز تلفن خود را دریافت کند. در تلفن ثابت داریم از بخش خصوصی کمک می‌گیریم.
در برنامه توسعه عملاً کمک گرفتن از بخش خصوصی شکست خورد، هنوز یک خط تلفن ثابت هم از بخش خصوصی واگذار نشده.
اینطور نیست. من خودم دو سه جا را بازدید کردم که تجهیزاتشان را نصب کرده‌اند و در سال آینده (امسال) شماره گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند.
بله، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ارومیه، بندرعباس ولی عملاً متاسفانه هنوز ...
نه. مشکل‌های خودشان است. متاسفانه در ایران پروژه‌ها مشمول زمان می‌شود.

در تلفن همراه هم دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد. یکی واگذاری تلفن‌های اپراتور اول است. یکی اپراتور دوم است که وارد کار می‌شود، این دو تا کار اجرایی بزرگ و حجیمی است. وقتی راجع به این چنین کاری صحبت می‌شود، در یک جمله وقتی می‌گوئیم واگذاری، خودش دنیایی از کار است. در بخش IT هم راه اندازی شبکه علمی کشور را داریم که دانشگاه‌ها به هم متصل می‌شوند. شبکه بهداشت را هم اعلام کردیم ولی این که آیا در سال 85 بتوانیم آن را به اجرا برسانیم معلوم نیست. تقریباً‌ بانک‌ها در وضعیت بهتری قرار دارند ما به بانک‌ها اعلام کردیم که اگر می‌خواهند بیایند و پورت بگیرند چون ما زیاد در شبکه بانکی خودشان نمی‌توانیم وارد شویم ولی با توسعه‌ای که در پورت‌ها پیش آمده وضعیت خوب است. در این بخش البته گیری وجود دارد چون بخش خصوصی باید نزدیک یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پورت ایجاد کند که تا الان یکی هم ایجاد نکرده. به هر حال در این حوزه، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری زیادی نکرده.
سرمایه گذاری کرده منتها فرایند اجرایی و فرهنگ سازی کم سو بوده.
ببینید سرمایه‌گذار در یک پروژه باید سرمایه گذاری انجام دهد و خدمات بدهد. این که ساختمانی بخرد و شروع به ساخت زیرساخت کند چیز دیگری است.
ما از این‌ها 20 هزار پورت شمارش کرده‌ بودیم.
به ما یکی هم اعلام نکرده‌اند که مثلاً پورت ویژه‌ ایجاد کرده‌اند. شما فاصله را تا یک میلیون و 250 هزار پورت در نظر بگیرید این تعداد اگر شکل نگیرد IT کشور خیلی از برنامه عقب خواهد افتاد. مشکل دیگر این که در جاهایی اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. من خرم آباد بودم، چه کسی از بخش خصوصی می‌رود و در خرم آباد سرمایه‌گذاری می‌کند چون مشتری وجود ندارد. باید یک سیاست تشویقی اتخاذ کرد،‌فرهنگ سازی کرد. الان در این هشت استان محروم حتی یک نفر هم از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نکرده. در جایی که مردم به نان شب محتاج‌اند چه کسی پورت می‌خواهد؟
با این حساب توسعه IT کشور با مشکل جدی روبروست!
دانشگاه لرستان حتی پول ندارد که برای فیبر نوری‌ای که ما تا آن جا برایش کشیده‌ایم خرج کند و یک خندق یک کیلومتری ایجاد کند. ما باید واقعیت‌ها را ببینیم. آرمان با واقعیت خیلی فرق دارد. بله ما هم آرزو داریم یک مرتبه بخش خصوصی بیاید و با یک فوت یک میلیون و 250 هزار پورت را ایجاد کند ولی به نظر نمی‌رسد که این اتفاق بیفتد. این جزو دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی ما است که باید انجام شود. یا در بخش IDCها مجوزها داده شد. ما در دو سه مرحله فرستادیم که بازدید کنند ولی آنقدر معضلاتشان زیاد است و این معضلات هم چیزی نیست که متولی‌اش ما باشیم. به ما ربطی ندارد.
این حرف شما خیلی جالب است چون من فکر می‌کنم یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی...
نه. وام می‌خواهند. به ما چه ربطی دارد. متولی وام کشور که ما نیستیم. مسایل و مشکلات مثلاً شهرک پردیس به ما ربطی ندارد. به هر حال کار آن جوری که باید اجرا نشده. آمده 20 میلیارد تومان هزینه کرده. خب این هزینه‌ای است که به سرویس نرسیده.
مجوز را وزات‌خانه داده. واقعیت بازار را باید ببینیم...
اگر بخواهیم واقعیت بازار را ببینیم باید هیچ مجوزی ندهیم. ولی به هر حال این مسایل در بخش IT زیاد است. در بخش‌های دیگر مثل اینترنت پرسرعت نگرانی‌های جدی وجود دارد. چون ذهنیت ما از بخش خصوصی با این چیزی که هست فرق دارد. بخش خصوصی ما، آن بخش خصوصی پولدار و قوی نیست چون چنین چیزی در کشور نداریم. بخش خصوصی ما به سراغ شریک خارجی می‌رود. نمونه‌اش اپراتور دوم. اگر بخش خصوصی داخلی داشتیم که می‌گفت من 500 میلیارد تومان دارم، بخش خصوصی داخلی می‌توانست این پروژه‌ را انجام دهد ولی چون چنین چیزی نبود به سراغ شریک خارجی رفت. اگر کسی می‌خواهد بخش IT را تکانی بدهد باید 200 ، 300 میلیارد تومان سرمایه را وسط بگذارد. چنین بخش خصوصی‌ای نداریم.
این فرمایش وقتی صحت پیدا می‌کند که فرایند کار شفاف باشد. اپراتور دوم هم ...
شفاف است. ما از نظر قانون و مقررات مشکلی نداریم. ما واقعاً سرمایه‌گذار نداریم.
این وظیفه دولت است که بانک‌ها و ساختار بودجه داده شده را هدایت کند که ما بتوانیم...
نمی‌شود. این که دیگر خصوصی نیست.
بحث را عوض کنیم. آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد؟
اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول (مخابرات) اصولا می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولا تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.

این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.

ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
با توجه به اعلان آقای غفاریان و با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد؟
ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.
آیا این اتفاق در سال آینده (85) رخ خواهد داد؟
ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
در خبرها آمده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصاآقای صادق زاده رییس کمیته مخابرات، خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده!
ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

الکامپ گران و یک صدایی بخش خصوصی

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نرخ الکامپ دوازدهم صدای بخش خصوصی را بلند کرده است. ظاهراً نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران که برخی آن را جهت‌دار می‌دانستند، بیراه نبوده و ارتباطی به درگیری قبلی این سازمان با وزارت بازرگانی ندارد.

این بار اصلاً غرضی در کار نیست و فی‌الواقع کارد به استخوان بخش خصوصی رسیده است الکامپ دوازدهم با این روش به مثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» می‌ماند که با سروصدای موجود بعید به‌نظر می‌رسد به موفقیت چندانی دست یابد.

این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی آن بخش کوچک از بخش خصوصی که دم از رفاقت و هماهنگی شرکت نمایشگاه و وزارت بازرگانی می‌زد و چنان وانمود می‌کردکه انگار مجری الکامپ دوازدهم است نیز ظاهرا دور خورده است.

به گفته مدیر این نهاد قیمت الکامپ منطقی نبوده و تا هفت برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی همچنین گفته مسوولان شرکت نمایشگاه این تصمیم را به شکل یکجانبه و بدون هماهنگی با ایشان اتخاذ کرده‌اند!

اما تجربه سال‌ها و دهه‌های قبلی نشان داده که مسوولان شرکت نمایشگاه گوش شنوای دردها و انتقادات و زبان پاسخگو برای حل مشکلات را ندارند. از این رو کمتر مطبوعه‌ای را می‌توان یافت که مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به ایشان پاسخ دهد. در مورد الکامپ دوازدهم نیز همین بس که آقایان ثبت‌نام را به شکلی مخفیانه آغاز کرده‌اند آن هم بی‌آنکه اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهند و دریغ از یک نشست خبری.

همچنین با توجه به عدم پاسخگویی مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها و وزارت بازرگانی به نگرانی‌ها و انتقادات بخش خصوصی، به نظر می‌رسد کلیه گلایه‌های این بخش بجا و وارد است.

از سوی دیگر شواهد و صدای موجود از بخش خصوصی حکایت از عدم حضور قاطبه شرکت‌های IT در الکامپ دوازدهم دارد و مدیران نهادها و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در عین تمایل و علاقه به حضور در این رویداد ملی به علت مشکلات موجود از حضور در الکامپ انصراف داده‌اند.

اما الکامپ گران ظاهراً مزیتی نیز داشته است. این بار با وجود همه اختلاف‌نظرها در میان فعالان بخش خصوصی، همه یک‌صدا نحوه برگزاری الکامپ دوازدهم را زیر سؤال برده‌اند.

از این رو باید منتظر ماند و دید وزارت بازرگانی و شرکت نمایشگاه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه ظاهراً قدرت مستقلی نیز در تصمیم‌گیری‌هایش دارد، الکامپ دوازدهم را به چه قیمت و بهای ملی برگزار خواهند کرد.

اینترنت ملی و 12+1 پرسش از وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پور خصالیان - دیگر برای ما عرف و عادت شده است که مهم‌ترین طرح‌های ملی این مرز و بوم ،‌در دقیقه‌ی 90، کلید بخورد و با عجله و هیاهوی بسیار، اعلام بشود. برای مثال، نگاه کنید به : ”طرح آی‌سی‌تی روستایی“ که در پایان سال 82 ،چون وحی منزل، از آسمان یک همایش محلی به زمین وزارت ICT فرود آمد و تامین اتصالات اینترنتی برای ده هزار نقطه ی روستایی، یک شبه و روی هوا،به نخستین طرح آی‌سی‌تی روستایی کشور بدل شد، بی آن که ‌نام و نشانی از جدول زمانبندی دقیق برای هر استان و طرحی برای پایگان یا ”پلات فرمی“ واحد جهت ارائه‌ی خدماتی یکپارچه به روستاییان در میان باشد ! جند ماه بعد، مشاور محترم وزیر وقت گفت به زودی شش هزار نقطه‌ی مجهز به آی‌سی‌تی روستایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، بعد هم اعلام کرد چهار هزار نقطه، آماده‌ی بهره‌برداری ست ولی در نهایت دو هزار و جند نقطه، رو به راه شدند و به دست ریاست جمهور وقت، افتتاح گردیدند،آنهم اکثرا فاقد دیتا.

البته این جنین رویکردی به جدی ترین مسایل، تبدیل به عادت و طبیعت ثانویه ی ما شده است واز بابت، جای هیچ گلایه نیست! هر چه باشد همه پذیرفته‌ایم که وجود طرح آی‌سی‌تی روستایی، با همه‌ی کاستی‌هایی که داشت و هنوز هم دارد، بهتر از نبود آن است.بالاخره، تصویب و اعلام این طرح‌ها، (طرح پرخرج و کم ثمر دفاتر پست و مخابرات روستایی در دوران غرضی، طرح ICT روستایی در دوران معتمدی و طرح اینترنت ملی در وزارت فعلی) همه کارهای درستی هستند اما آنچه بهره‌وری را تعیین می‌کند، تنها انجام کارهای درست نیست بلکه انجام درست کارهای درست است.

اکنون هنگامی که هیأت وزیران در مرکز یک استان محروم (مثل شهرکرد) تشکیل جلسه می‌دهد و یکی از مصوبه‌های خود را به ”راه‌اندازی همه‌ی دفاتر فناوری اطلاعات آی‌سی‌تی روستایی در سال 85“ اختصاص می دهد،بدین معناست که هنوز حتی تعداد نقاط روستایی استان به درستی معلوم نیست جراکه به جای ذکر تعداد دفاتری که باید راه‌اندازی شوند از ”همه‌ی دفاتر“ یاد می‌کنند؟ (رجوع شود به مصوبات هفتمین جلسه‌ی استانی دولت در شهرکرد،روزنامه ی شرق، مورخ 4/12/84)

حال روز از نو، روزی از نو : هنوز پروژه ی دفاتر آی سی تی روستایی به پایان نرسیده، طرح اینترنت ملی در قالب USO کلید می خورد (و البته USO هم یعنی التزام دولت به ارائه‌ی خدمات عام) پس این هر دو طرح از جنس USO هستند! منتها اینترنت ملی دیگر فقط طرحی روستایی نیست بلکه اقشار و آحاد مردم شهر و روستا را در سراسر کشور در بر می‌گیرد اما آنچه معلوم نیست این نکته است که به چه نسبت ؟ به عبارت دیگر : شهر و روستا به یک نسبت از اینترنت ملی برخوردار می‌شوند؟ یا این که تفاوت‌هایی در ضریب نفوذ، کیفیت خدمات (پهنای باند) و تعرفه‌های اینترنت شهری و اینترنت روستایی وجود خواهد داشت؟ (رجوع شود به پرسش‌های 7، 8 و 9 در همین مقاله)

از این دست پرسش‌ها پیرامون طرح اینترنت ملی، شبکه‌ی هوشمند و شبکه‌ی نسل آتی که همگی به تقریب همزمان یعنی در پایان سال 84 توسط وزارت ICT اعلام شدند به وفور مطرح‌اند. اما آنچه در پی می‌آید تعدادی از پرسش‌‌های اساسی در مورد این طرح‌هاست.

هدف ما از طرح این پرسش‌ها، توجه دادن به پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT است برای غنا بخشیدن به این طرح‌ها از طریق یافتن پاسخ‌هایی در ازای پرسش‌های اساسی زیر.

البته شاید تعدادی از این پرسش‌ها را شورا و وزارت مزبور پیش از این مطرح نموده و به آنها پاسخ‌ داده باشند، در این صورت آن جه در درجه ی نخست مورد نضر است اخذ پاسخ های وزارت به تمام این پرسش ها از سوی روابط عمومی آن وزارت است برای اطلاع رسانی عمومی از طریق این ماهنامه. امید است روابط عمومی وزارت ICT در این زمینه، به رسالت خود، به موقع عمل کند.



پرسش‌هایی از شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT
اگر از هر کارشناس معمولی که اندک اطلاعی از ماهیت اینترنت و شبکه‌ی نسل آتی دارد بپرسید :

دو طرح اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، چه نسبتی با هم دارند؟ یقیناً پاسخ خواهد داد : اجماع جهانی بر آن است که هر دو از جنس IP هستند !

پس نزدیک‌ترین حدس و گمان جامعه‌ی مخابرات کشور این می‌تواند باشد که به احتمال قوی این هر دو طرح، زیرمجموعه‌های یک طرح بزرگتر اند که مغفول مانده است. برخی نیز ممکن است پاسخ دهند که این دو طرح، یکی هستند و آن یکی هم شبکه‌ی نسل آتی است، یعنی اینترنت ملی در دل شبکه‌ی نسل آتی نهفته است. بعضی هم ممکن است بگویند : برعکس ! یعنی شبکه‌ی نسل آتی، بخشی از اینترنت ملی‌ست. پس آنچه مهم است این است که این دو طرح را از یکدیگر جدا نبینیم بلکه آن‌ها را به نحوی مرتبط به هم بدانیم.

پس نخستین پرسش را می‌توان چنین صورت بندی (فرموله) کرد :

1- طرح‌های اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، به چه نحوی به هم مرتبط‌اند؟ و در پس آن می‌توان پرسش‌های بیشتری را مطرح نمود :

2- این دو طرح چه نسبتی با برنامه‌ی عمل جامعه‌ی اطلاعات دارند؟ - همان برنامه‌ای که ایران نیز متعهد به اجرای آن است !

3- نقش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقررات گذاری آن‌ها چیست؟

4- کدام طرح، از اولویت اجرایی بالاتری برخوردار است؟ ـ اینترنت ملی؟ یا شبکه‌ی نسل آتی؟

5- اگر اجرای طرح اینترنت ملی به دو میلیارد دلار و تحقق شبکه‌ی نسل آتی به بیست میلیارد دلار نیاز دارد، با چه سازو کاری، هزینه‌های این طرح‌ها تأمین می‌شوند؟

6- با توجه به این که ”خدمات الزامی عمومی“ (به قول وزیر محترم) و USO (به قول اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات) بر دو نوع اند، یکی به فرد تعلق می‌گیرد و دیگری به محله و جماعتی کمابیش باز و محدود (اولی ”خدمات عام“ نام دارد و دومی ”دسترسی عام“) این پرسش مطرح می‌شود که : اهداف کمی شده‌ی طرح اینترنت ملی، چه اعداد و ارقامی را در ازای هر یک از دو نوع مذکور نشان می‌دهد؟ و در پایان کدام برنامه؟ به عبارت دیگر : در پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم، چند میلیون نفر خدمات عام اینترنتی یا اشتراک انفرادی اینترنت ملی را دارا هستند؟ و چند میلیون نفر برخوردار از دسترسی عام به یک کوشک اینترنتی (Internet Kiosk) یا یک کافه‌ی اینترنتی و یا یک دفتر روستایی اینترنتی هستند؟

7- استان‌ها از لحاظ اهداف کمی مذکور، چه تفاوت هایی با هم دارند و پوشش جغرافیایی اینترنت ملی یا National Internet rollout در هر استان، چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

(باید توجه داشت که سه شاخص USO که با حرف لاتین A شروع می‌شوند عبارتند از :

Availability ،Accessibility ،Affordability و پرسش شماره‌ی هفت ما، مربوط به نخستین شاخص است که می‌توان آن را ”پوشش پذیری“ ترجمه کرد)

8- پرسشی که مربوط به دومین شاخص مزبور است از این قرار است :

خدمات عام اینترنتی و دسترسی عام اینترنتی با چه کیفیتی ارائه‌ می‌شوند ؟

(برای مثال : با چه پهنای باندی؟)

9- و پرسشی که مربوط است به سومین شاخص مذکور عبارت است از :

خدمات عام و دسترسی عام مذکور با چه تعرفه‌ای واگذار می‌شوند و ساختار هزینه‌ای آن‌ها چه اجزایی دارد؟

10- در هر یک از مقاطع برنامه‌ای، چه نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و پروژه‌ی عظیم ”کوچیدن به سوی شبکه‌ی نسل آتی“، وجود دارد؟

11- علاوه بر نقش کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات، سایرین هم نقش‌هایی در این دو طرح دارند. پس می‌توان پرسید : نقش و سهم بخش خصوصی و اپراتورهای اول و دوم (و سوم) موبایل در تحقق این دو طرح ملی چیست؟

12- با توجه به این که طرح‌های مذکور به نحوی با برنامه ی عمل جامعه‌ی اطلاعات در ارتباط اند و برای تحقق این برنامه، نقش‌های معینی از سوی WSISبه تمامی آژانس‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و دفاتر سازمان ملل تفویض شده است، چه نهادی وظیفه‌ی هماهنگ‌سازی و سازماندهی همکاری‌های چند جانبه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از یک سو، و نهادهای سازمان ملل متحد را، از سوی دیگر، برعهده دارد؟

- شورای عالی فناوری اطلاعات؟ یا معاونت بین‌الملل وزارت ICT ؟ و یا وزارت امور خارجه، یا این که همه با هم به علاوه‌ی هر وزارتخانه دیگر که سنخیتی با آژانس‌، اتحادیه، سازمان، دفتر و نهاد مربوطه در سازمان ملل متحد دارد؟

البته این رشته از پرسش ها را می‌توان به یقین و به ضرورت ادامه داد اما ما تنها یک پرسش دیگر و به همین 12+1 پرسش بسنده می‌کنیم:

آیا اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، طرح‌هایی ،در بعد زمان شناور اند ؟ یا دارای جدول زمان بندی دقیق؟

در فرصتی دیگر، پرسش‌های متنوع دیگری را در همین رابطه و همین بخش مطرح خواهیم کرد.

بدیهی‌ست که اگر پاسخ‌های معقول و مطلوب به پرسش‌های مذکور وجود داشته باشند، این طرح‌ها، رو به راه اند و رو به راه تر هم می‌شوند ولی اگر وجود نداشته باشند و اصلاً پاسخ‌دهی نشوند،به گمان ما، طرح هایی رو به قبله خواهند بود!و از همه بد تر َشالوده شکن و ساختار فکن !
پی‌نوشت‌هـا :
ICT : Information and Communication Technology

USO : Universal Service Obligation

ٌWSIS :World Summit on the Information Society

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

حضور محترم برادر ارجمند، جناب آقای دکتر میرکاظمی

وزیر بازرگانی
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، برگزاری نمایشگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و فرصتی است برای شرکتها تا توان خود را به منصه ظهور گذاشته و با انگیزههای رقابت، به پیشرفت علم و صنعت کمک نمایند.

همچنین فرصتی است برای متقاضیان و مردم تا آخرین دستاوردهای ملی را مورد بررسی قرار دهند. به عبارت دیگر رسانهای است سه بعدی که عرضه کننده و مصرف کننده در آن به هم رسیده و دولت نیز میتواند سیاستهای گذشته خود را ارزیابی کرده و روند تکنولوژی آتی را ملاحظه نماید.

لذا برگزاری نمایشگاهها امری تخصصی و بسیار حساس است که بعضاً اجرای خوب آن میتواند باعث ایجاد غرور ملی و ضعف در برگزاری آن موجبات سرشکستگی حرفه و مردم در عرصههای بینالمللی را فراهم کند.

از طرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان کنونی از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است، چرا که بر تمامی شئونات مردم موثر بوده و توسعه و تقویت آن میتواند موجبات سرعت و دقت و در نتیجه کارآیی و شفافیت دستگاهها گردد. بنابراین برگزاری نمایشگاه الکامپ که صحنه عرضه توان ملی در این حوزه است، از اهمیت ویژهای برای آحاد صنف و همینطور دولت محترم برخوردار است، زیرا کاهش فساد و افزایش بهرهوری و کارآیی در دستگاههای اجرایی در گرو توسعه و بکارگیری این فناوری است.

نگاهی به گذشته نشان میدهد که بخش مردمی توانسته است با برگزاری نمایشگاه الکامپ دهم در سطح جهانی غرورآفرینی کند و این حقیقت شیرین را به دولت نشان دهد که چنانچه همکاری صمیمانه و خالصانهای بین سه رکن اصلی کشور یعنی دولت، بخش خصوصی و نهاد مردمی صورت گیرد، نه تنها طراوت اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه ثابت میکند فرزندان این مرز و بوم در صورت عدم مانعتراشیها میتوانند به کارها سرعت و دقت بخشیده و شفافیت را به ارمغان آورند و کشور را از مرض مزمن بوروکراسی و بلیه فساد اداری نجات دهند.

متاسفانه به دلایلی که از حوصله این مقوله خارج است، ولی شدیداً بر مطالعه آن از سوی جنابعالی تاکید میشود، این فرصت طلایی از بخش خصوصی گرفته شده و حتی مجریان این افتخارآفرینی مورد بیمهری قرار گرفتند. علیرغم بیمهریها، سعی و تلاش نمودیم تجربیات خود را در اختیار آن وزارت محترم گذارده تا نتیجه آن در نمایشگاه دوازدهم به بار نشیند.

اما در جلسه حضوری و پس از استماع نظرات حضرتعالی و بیان مطالب از جانب ما، اختلاف دید بهگونهای بود که توافقی حاصل نگردید ولی همانگونه که اظهار داشتیم، امید داریم که نمایشگاه دوازدهم با آبرومندی برگزار گردد.

اولین اطلاعیه چگونگی برگزاری نمایشگاه دوازدهم، اعضای صنف را با پرسشهای متعددی روبرو نموده است که در پاسخ، سازمان نظام صنفی رایانهای موضع خود، مبنی بر عدم تحریم و همچنین عدم برگزاری آن را به اطلاع مجدد همکاران رسانیده است.

اما نظر به حساسیت موضوع و تاثیر آن در کسب و کار اعضای این سازمان، این نامه را خدمت حضرتعالی تقدیم و درخواست اقدام عاجل جهت اجرای مفاد آن را داریم.

در نگاه اول، نکات زیر به نظر میرسد.

1- محلی بودن نمایشگاه

برگزاری الکامپ به صورت بینالمللی زمینهای است تا شرکتهای خارجی آخرین محصولات پیشرفته خود را به نمایش گذاشته و متخصصین نیز با آن آشنا شوند و از سفرهای متعدد مسئولین دولتی و حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای خارجی مختلف که با صرف هزینههای هنگفت ارزی صورت میگیرد، تا حد زیادی جلوگیری شود. علاوه بر آن ایران دارای بزرگترین بازار خاورمیانه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مستحق تحقیر در حد محلی شدن نبود.

2- زمان برگزاری

زمان برگزاری این نمایشگاه بیست و هفتم الی سیام تیرماه سال جاری پیشنهاد گردیده است که مصادف با آخرین مهلتهای قانونی تحویل اظهارنامههای مالیاتی شرکتها بوده که امکان حضور در نمایشگاه را تا حد زیادی کاهش میدهد.

همچنین در این مقطع بخشی از صنایع کشور دارای تعطیلات تابستانی هستند و در نتیجه تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان این صنایع که از مشتریان و عرضهکنندگان محصولات و خدمات نمایشگاه به حساب میآیند، از بازدید آن محروم خواهند شد.

علاوه بر آن مصادف است با تعطیلی دانشگاهها و دانشجویان که سرمایههای علمی کشور و متخصصین یا مشتریان آتی این شرکتها به شمار میروند.

آنچه که این مشکلات را غیرقابل تحملتر مینماید، گرمای تابستان در آن روزها بوده که در اکثر سالنهای نمایشگاه تهویه یا وجود نداشته و یا کفاف بازدیدکنندگان را نخواهد داد.
3- قیمت

به نظر میرسد قیمتهای اعلام شده نه تنها با منویات حضرتعالی مبنی بر فراهم نمودن محیطی مساعد برای مشارکت جوانان تازهکار علاقمند به این فناوری منافات دارد، بلکه پیران کار کشته در این حرفه را نیز یارای حضور در این میدان نخواهد بود.

عدم ارجاع کارهای مهم به بخش خصوصی، عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتها و از همه

اسفانگیزتر ابطال بعضی از مناقصات دولتی در این حوزه، قیمتهای اعلامی را عجیب و ناباورانه جلوه میدهد.

4- برگزارکننده

بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) بر واگذاری کار مردم به مردم سفارش و تاکید داشته و رهبر معظم انقلاب نیز همواره این رهنمود را یادآوری مینمایند. در برنامههای جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهور نیز بر آن استوار است. لذا برگزاری نمایشگاه توسط آن وزارتخانه علاوه بر آنکه با فرمایشات این بزرگواران و سیاستهای جمهوری اسلامی مغایرت دارد، با اصول اولیه شفافسازی مبنی بر جدایی مجری و ناظر نیز تطابق ندارد.

عدم رعایت این مسئله قانونی و منطقی در برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم مضار خود را به خوبی نشان داد.

موارد مطروحه فوق توسط سلف حضرتعالی نیز تجربه شده که خوشبختانه با شجاعت و صداقت ایشان پس از برگزاری الکامپ یازدهم منجر به صدور نامهای شد که طبق یکی از مفاد آن، برگزاری این نمایشگاه تخصصی به نهاد مردمی مربوطه واگذار شد.

امید میرفت حضرتعالی با نگاهی به حافظه تاریخی وزارت متبوعه خود از فرصتسوزی و اتلاف مجدد بیتالمال جلوگیری به عمل آورید.

البته با توجه به توان و شخصیت والای حضرتعالی، انتظار میرود شما نیز پس از برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم و کسب تجربه لازم با ما هم همراه و همدل شوید.

از آنجایی که ما و شما وظیفه داریم همه توان و قابلیتهای خود را در طبق اخلاص گذاشته و به پیشگاه این ملت شریف تقدیم داریم، لذا در زمان باقیمانده استدعا داریم که به پیشنهادهای زیر توجه فرموده و حتیالمقدور دستور اجرای آن را صادر فرمایید.

پیشنهادات

الف- شفاف سازی:

1- شفاف سازی را اصل کار خود قرار داده و برای رسیدن به آن، پایگاه اطلاعاتی که نقشه دیجیتال تمامی سالنهای عرضه شده در نمایشگاه الکامپ را در خود داشته باشد، در دسترس عموم قرار دهید.

2- هر یک از متقاضیان حضور در نمایشگاه حق داشته باشند که در هر لحظه و از طریق اینترنت از آخرین وضعیت غرفههای خریداری شده و باقیمانده مطلع شده و براساس آن غرفه موردنظر خود را انتخاب نمایند.

عدم رعایت این بند شائبههای فراوانی را در پی خواهد داشت.

3- فرآیندهای ثبت نام بهگونهای تنظیم گردد که در جهت رعایت سرعت و دقت، هر متقاضی تنها در یک ایستگاه بتواند عملیات ثبت نام، انتخاب غرفه و دریافت قرارداد را توأماً انجام دهد.

4- برای پرهیز از هرگونه شائبهای قواعد و مقررات برگزاری نمایشگاه در سایت اطلاع رسانی و جزوه اطلاعات و مقررات نمایشگاه درج و در اختیار همگان قرار گیرد.

5- جهت تسریع در امر مهم اطلاع رسانی محیطی مناسب مجهز به وسایل ارتباطی را برای خبرنگاران فراهم و کنار آن شرایط رفاهی بهگونهای باشد که با آرامش و راحتی بتوانند به کار خود بپردازند.

6- جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و جلوگیری از ازدهام، اتوبوسها و مینیبوسهایی آماده حمل و نقل مسافران به نقاطی از شهر به صورت رایگان باشند.

ب- بازنگری قیمتها

همانطور که مستحضرید، روشهایی برای تعیین قیمت هر مترمربع غرفه وجود دارد که یکی از آنها روش مقایسه میباشد. لذا به مقایسه قیمتهای نمایشگاههای الکامپ دهم و یازدهم میپردازیم.

1- مقایسه با نمایشگاه یازدهم

مقایسه نمایشگاه یازدهم و دوازدهم تفاوتهای زیر را نشان میدهد:

1-1- مدت نمایشگاه از پنج روز به چهار روز کاهش یافته است. بدیهی است به همین نسبت (20 درصد) باید از قیمت آن کسر گردد.

2-1- زمان برگزاری از خردادماه که طبق بررسیهای کارشناسی این نهاد مردمی به عنوان بهترین زمان برگزاری نمایشگاه در تهران اعلام و در تقویم نمایشگاهی جا گرفته بود، به تیرماه تغییر یافته است. لذا معایب برشمرده بر این تغییر در خوشبینانهترین حالت، 30 درصد از قیمت را کاهش خواهد داد.

با ذکر دلایل بالا به نظر میرسد حداقل کاهش قیمت این نمایشگاه نسبت به قیمت سال گذشته باید معادل 50 درصد باشد. به طوری که معدل قیمتهای ارائه شده برای نمایشگاه دوازدهم به 6500 تومان تنزل یابد.

2- مقایسه با نمایشگاه دهم

در مقایسه نمایشگاه الکامپ دوازدهم با دهم، باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:

1-2- با توجه به آنکه برگزارکننده نمایشگاه الکامپ دهم از زبدهترین افراد متخصص این حرفه استفاده نموده و کیفیت را به سطح جهانی رسانیده است، نمایشگاه الکامپ دوازدهم با کیفیتی به شدت متفاوت برگزار خواهد شد.

2-2- نمایشگاه دهم به صورت بینالمللی بوده، در حالی که این نمایشگاه محلی است.

3-2- حضور سالنهای دولت الکترونیک فرصت تجاری مناسبی برای شرکتها بوده تا بتوانند با مشتریان مهم خود تعامل نمایند. در حالی که نمایشگاه دوازدهم فاقد سالنهای دولت الکترونیک میباشد.

4-2- حضور شخص رئیس جمهور وقت، اکثریت اعضای کابینه، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مقامات لشکری و کشوری در الکامپ دهم بار سیاسی و اجتماعی متفاوتی را نسبت به کلیه نمایشگاههای برگزار شده ایجاد کرده بود.

5-2- به گواه آمارگیریهای متعدد، حضور پرشور بیش از دویست هزار نفر از مردم و به خصوص متخصصین فن، ارزشی والا به نمایشگاه دهم بخشیده بود.

6-2- علاوه بر دلایل برشمرده در مورد تفاوتهای زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم و دوازدهم، شروع نمایشگاه الکامپ دهم بلافاصله پس از ماه مبارک رمضان، مزیت ویژه و منحصر به فردی بود که امکان ساخت و ساز غرفههای نمایشگاهی را در زمان حدود یک ماه به مشارکتکنندگان میداد. این زمان در نمایشگاه دوازدهم به دو روز کاهش یافته است.

7-2- همانطور که بیان شد، شرایط اقتصادی حاکم بر وضعیت شرکتهای فناوری اطلاعات، پتانسیل تقاضای حضور آنها در نمایشگاه را به شدت کاهش داده است و براساس اصل عرضه و تقاضا، قیمتها باید به همان نسبت کاهش یابند.

8-2- نهاد مردمی بودن و حسن سابقه برگزاری نمایشگاهی همچون الکامپ دهم، دو علت اعتماد مشارکت کنندگان بوده که برگزارکننده فعلی فاقد هر دو مزیت میباشد.

9-2- وجود اعتبارات ویژه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و الزام سازمانهای دولتی برای صرف حداقل دو درصد از هزینههای جاری خود برای امر فناوری اطلاعات از طریق بخش خصوصی، موجبات رغبت شرکتها برای حضور هر چه بیشتر در نمایشگاه الکامپ دهم را فراهم میکرد، در حالی که متاسفانه در شرایط حاضر چنین اعتباراتی از بودجه سالیانه حذف گردیده است.

10-2- وجود هشتاد درصد معافیت مالیاتی برای شرکتهای نرمافزاری موجب گردیده بود که مازاد درآمد شرکتها برای توسعه ظرفیت و همچنین بازاریابی بیشتر هزینه گردد. حذف مستثنیات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مجلس محترم، عامل دیگری بر عدم رغبت شرکتها جهت حضور در نمایشگاه دوازدهم میباشد.

اگر برای هر کدام از دلایل فوق نقشی قائل باشیم، نمایشگاه الکامپ دوازدهم در خوشبینانهترین حالت با یک دهم کیفیت نمایشگاه دهم برگزار و ما را به معدل قیمت هر مترمربع 4500 تومان میرساند.

جناب وزیر

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. نهاد مردمی بخش خصوصی باشکوه و عظمت نمایشگاههای نهم و دهم الکامپ را برگزار نمود. در مقطعی یکصدوشصت میلیون تومان به مشارکت کنندگان مسترد کرده و در مقطعی دیگر بالغ بر یکصدوسی میلیون تومان برای استقرار دائمی تجهیزات wi-fi در محوطه نمایشگاه هزینه نمود که در حال حاضر مورد استفاده نمایشگاههای بعدی قرار میگیرد. علاوه بر آنها قصد داشت مبلغ یکصدمیلیون تومان دیگر یعنی معادل مبلغ چک امانی موجود در نمایشگاه را به مشارکت کنندگان مسترد دارد که شرکت سهامی نمایشگاهها، آن را ضبط نمود.

اما در قبال آن همه غرورآفرینی و نوآوری رئیس وقت نهاد مردمی را دستبند زدند و ما را به گرانفروشی و زورگویی متهم نمودند.

حال این سوالات کلیدی در ذهنها مطرح است که:

1- حضرتعالی که بخش خصوصی را مجاز به بیش از 5 درصد سود نمیدانید، آیا خود نیز این اصل را رعایت کردهاید؟ اگر چنین نیست که خود میدانید که چنین نیست، فکر نمیکنید که ممکن است اینگونه سیاستهای دوگانه از اعتماد مردم نسبت به دولت شریف کاسته و به شدت با عدالتگستری و مهرورزی که مدنظر ریاست محترم جمهور است، در تضاد باشد؟

2- بخش خصوصی چه کند که صداقت خود را بر شما مسلم ساخته تا سیاستهای جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم توسط مجریان عملی شود؟

3- آیا بهتر نبود که همراه مردم میبودید و طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با این سازمان که تنها نقطه تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت است، مشورت و همراهی و تعامل میفرمودید؟

4- در سال پیامبر اعظم (ص) قدمی به جلو برداشتن از منویات رهبر عظیمالشأن است. آیا در این خصوص بر مراد دل ایشان عمل شده است؟

در خاتمه بار دیگر جهت کمک و مساعدت به آن مقام محترم برای برون رفت از مشکلات متصور، اعلام همکاری و همراهی مینماید.
با تشکر و احترام

امیرحسین سعیدی نائینی

رئیس سازمان

وعده ای که عملی نشد

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه معینی - باکاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت در فروردین ماه سال گذشته، روزنه امیدی در میان کاربران خانگی مبنی بر تقلیل قیمت کارتهای اینترنتی به وجود آمد.
اما با گذشت بیش از یک سال از این رخداد و بنا به گفته مردم ، مسوولان و مدیران بخش خصوصی ، قیمت نهایی اینترنت در بازار تغییر محسوسی نکرده و در بهترین حالت فقط ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته است.
در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته در یک سخنرانی تاکید کرد که " باتوجه به وضعیت اقتصادی موجودکشور،وظیفه ماارایه اینترنت با پهنای باند بالا به صورت رایگان به همه مردم است".
کاربران اینترنت ودست اندرکاران این بخش تحقق نیافتن این وعده را قابل تامل می‌دانند.
یک کارشناس مسایل فناوری اطلاعات،دید دولت به مقوله اینترنت به مثابه یک امر تجاری را یکی از دلایل وضعیت موجود در زمینه بالا بودن قیمت‌ها دانست.
" حامد شفقی " در گفت و گو باایرنااظهار داشت: دولت به جای دید فرهنگی نسبت به این امر و تلاش در افزایش ضریب نفوذ اینترنت بیشتر به فکر سود و تجارت خود است.
وی ندادن یارانه،اخذ مالیات سنگین و تجمیع عوارض را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت‌اینترنت برشمرد و تاکیدکرد: دولت باید به شرکتهای پیمانکار وارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ، تسهیلات بلند مدت با بهره کم ارایه کند تا آنها بتوانند هزینه‌های سربار خود را تامین کنند.
شفقی طرح وزارت ارتباطات و شرکت پست برای دادن وام به شرکتهای اینترنتی را ناموفق دانست و گفت: شرایط و وثیقه‌های سنگینی که برای اعطای این وام اعلام شد برای بیشتر شرکتها قابل اجرا نبود.
وی بااشاره به اینکه در زمان حاضر قیمت هر ساعت کارت اینترنتی در بازار از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان متغیر است ، تصریح کرد: شرکتهایی که کارتهای اینترنت را با قیمت نازل می‌فروشند، بسیاری از مقررات و مسایل فنی را رعایت نکرده و عملا اینترنتی با کیفیت بسیار پایین را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
به گفته این کارشناس ، کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت تنها ظاهر قضیه را می‌پوشاند در حالیکه وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه باید با ارایه راهکارهای عملی دیگری، به کنترل و نظارت بر بازار بپردازند.
رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، نزدیک نبودن تعرفه پهنای باند اینترنت در ایران به قیمتهای جهانی را از مهمترین دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت در کشور دانست.
" کوروش فهامی " بیان داشت : وزارت ارتباطات پهنای باند اینترنت را با قیمتی بیش از پنج برابر تعرفه‌های جهانی آن به شرکتهای خدمات اینترنتی می فروشد در حالیکه این وزارتخانه با احتساب سود خود و هزینه نگهداری خطوط می‌تواند پهنای باند اینترنت را بسیار ارزانتر به شرکتها بفروشد.
فهامی، وجود واسطه‌ها و هزینه چاپ کارتهای اینترنتی را یکی دیگر از دلایل کاهش نیافتن قیمت نهایی اینترنت دانست و تاکید کرد: در صورت پیاده‌سازی سیستم " نسل جدید شبکه "( ‪ ( NGN‬دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه می‌شود.
به گفته وی با اجرای سیستم " ‪ " NGN‬دیگر نیازی به فروش کارت اینترنتی نیست و کاربران می‌توانند بدون شناسه کاربری و تنها با استفاده از شماره تلفن شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی مورد نظر خود، به شبکه وصل شده و هزینه آنها همراه با قبض ماهانه شرکت مخابرات محاسبه شود.
در این رابطه عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بحث بسترهای انتقال ( ‪ ( Transmission‬و تامین نیروی انسانی متخصص را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت دانست.
" محمود رضا خادمی " افزود: در زمان حاضر هزینه‌های بسترهای انتقال شبکه و حقوق و مزایای بالای نیروی انسانی متخصص باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیاز به اینترنت ارزان قیمت دارد ، گفت:

تامین سایر هزینه‌های سربار به شرکتهای اینترنتی این اجازه را نمی‌دهد که اینترنت را ارزانتر و با کیفیت مطلوب در اختیار کاربران قرار دهند.
وی بااشاره‌به فعالیتهای کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای بیان داشت:

این کمیسیون هم‌اکنون موضوعاتی مانند آیین‌نامه جدید شرکتهای ‪ ،ICP‬توزیع عادلانه امکانات زیرساختی برای بخش خصوصی و فراگیری سیستم‌های هوشمند برای گسترش اینترنت را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار امیدواری کرد: با تحقیقات کارشناسانه وپیگیریهای نظام صنفی و همکاری واهتمام وزارت ارتباطات، مساله قیمت اینترنت نیز سامان دهی شود.
با وجود اظهارات مدیران وکارشناسان بخش خصوصی‌مبنی بر حمایت بیشتر وزارت ارتباطات برای سامان دهی قیمت اینترنت در بازار، یک مقام آگاه در شرکت فناوری اطلاعات ازمحدودیت این شرکت و وزارتخانه‌درکنترل بیشتر قیمت اینترنت سخن گفت.
وی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در زمان حاضر وزارت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات نقش چندانی در کاهش قیمت اینترنت ندارند.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود، افزود: پهنای باند اینترنت یکی از دهها پارامتر تاثیرگذار درتعیین قیمت نهایی اینترنت است و وزارت ارتباطات بیش از این نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد.
این مقام آگاه تصریح کرد: نباید انتظار داشت که کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند باعث کاهش محسوس قیمتها برای کاربران نهایی شود.
وی نقش وزارت ارتباطات درتعیین نهایی قیمت اینترنت را کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اعلام کرد و گفت: حتی اگر اینترنت به صورت رایگان دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، نباید انتظار کاهش محسوس قیمت نهایی اینترنت را داشت.
وی درباره‌کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت که در فروردین سال گذشته رخ داد، گفت: این کاهش تعرفه‌ها حداقل باعث شدکه‌قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی افزایش نیابد.
این مقام آگاه در رابطه با موضوع کاهش مجدد تعرفه‌های پهنای باند اینترنت اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هم‌اکنون وزارت ارتباطات از طریق یکی از چهار شرکت مادر تخصصی خود یعنی شرکت فناوری اطلاعات ، پهنای باند اینترنت را به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ ISP ، PAP‬و ‪ (ICP‬می‌فروشد.

منبع : ایرنا

عجله نکنید پول داریم

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سالک رضائی - "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید: مخابرات ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده است و مردم نگران کمبود نقدینگی نباشند و مراجعه را به طول زمان استرداد تا اردبیهشت ‪ ۸۶‬گسترش دهند.
در روزهای اخیر و دومین هفته از آغاز زمان استرداد وجوه منصرفان از پیش خرید سیم‌کارت تلفن همراه، توجه اذهان از ازدحام جمعیت و صفهای بسیار طولانی در مقابل شعب پست بانک برای استرداد وجوه، گذشته و بعضا به مواجهه با ماموران متصدی امور انتظامات ، درگیریهای لفظی و شیشه شکستنها در بعضی از شعب که شلوغترند نیز انجامیده‌است.
در هفته نخست نیز ازدحام در پستخانه‌ها برای تایید قبوض ثبت نام نیز مشاهده شد.
خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا روز سه‌شنبه برای آگاهی بیشتر از علل برخی نابسامانیها در زمان استرداد وجوه و تمهیدات مسوولان مخابرات برای حل آنها با "وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره مخابرات گفت و گویی انجام داد.
از غفاریان سووال شد، ازدحامها، صفهای طولانی و بعضا درگیرهای در شعب پست بانک در روزهای اخیر و نیز پیش از آن ازدحامها در پستخانه‌ها و دفاتر خدمات ارتباطی برای تایید قبوض ثبت نام ، این شبهه را ایجاد می‌کند که مخابرات پیش‌بینی این حجم استرداد را نمی‌کرده و غافلگیر شده و لذا در برنامه‌ریزی پیش از آغاز استردادها و مدیریت زمان استردادها چندان موفق نبوده‌است؟

وی درپاسخ گفت: ما برنامه‌ریزی کردیم، اما اگر مراجعه در هر زمینه‌ای به سازمانی بیش از قابلیتهای آن باشد، مسایلی چون ازدحام را به همراه دارد.
" تعداد شعبات و نیروی انسانی پست‌بانک در برخی از شهرستانها پاسخگوی ازدحام روزهای ابتدایی استرداد وجه سیم‌کارتها و مراجعه حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر در روز (در کل کشور) نیست."

" ضمن اینکه ما ساعت کار شعب این بانک را افزایش و مراحل کار را ساده‌تر کرده‌ایم و امیدواریم با گذشت زمان هم ازدحامها کمتر شود، زیرا استردادها تا اردیبهشت سال آینده و یک ماه پیش از اولویت دریافت سیم‌کارت افراد ادامه دارد و اگر مردم تحمل بیشتر کنند و به جای هفته‌های نخست کمی دیرتر مراجعه کنند، از ازدحامها کاسته خواهد شد."

" به‌رغم اینکه تمامی امکانات وزارتخانه چه در پست و چه در پست بانک برای استرداد صرف شده، قدری نابسامانی وجود دارد و ما متاسف و شرمنده هستیم اما کاری از دستمان دیگر ساخته نیست و نمی‌توانیم از مراجعه و ازدحام مردم جلوگیری کنیم ."

" ما حتی پیشنهاد کردیم که تمامی بانکهای دریافت‌کننده وجه در زمان ثبت نام، در استرداد وجه نیز همکاری کنند و حتی کارمزد هم به آنها بدهیم که بانکها اعلام کردند در این مهلت کوتاه آمادگی این کار را ندارند." از وی سووال شد، یکی از علل ازدحام کنونی این است که شایعاتی وجود دارد که نقدینگی پست بانک کم است و یا ممکن است استرداد وجوه پس از زمانی قطع شود؟

وی پاسخ داد: ما ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده‌ایم و تاکنون حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به مردم مسترد شده است.
" بنابر این پول قطعا موجود است و تماما در اختیار مردم قرار داده می‌شود و اگر مردم مراجعه خود را در طول زمان استرداد پخش کنند، بدون درگیری، ازدحام و صفهای طولانی وجوه خود را دریافت می‌کنند و اگر رسانه‌ها این اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند، میزان شرمندگی ما کمتر می‌شود." مجددا سووال شد ، اگر طبق نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده‌بود که تقاضای مردم برای سال ‪ ،۸۵‬پنج میلیون تلفن‌همراه جدید است و قرار بود زیرساختها برای همین تعداد ساخته شود، چرا در بهمن ‪ ،۸۴‬هشت میلیون سیم‌کارت پیش فروش شد، که با این همه استرداد سیم‌کارت توسط واسطه‌هایی به‌دلیل ارزانی سیم‌کارت در بازار آزاد و مشکلات کنونی زمان استرداد مواجه شویم؟

غفاریان جواب داد: رفتارها گاهی قابل پیش بینی کامل نیست، ضمن اینکه من آمار استردادهای سال ‪ ۸۲‬را هم گرفته و مشاهده کرده‌ام که به ازای شش میلیون ثبت نام، چیزی حدود ‪ ۵۰‬هزار استرداد در روز در هفته اول داشته‌ایم و سپس شمار استردادها در روز کاهش یافته و به روال عادی و کلا یک میلیون رسیده است.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که آیا شرایط سال ‪ ۸۲‬مانند حالا بود و موضوعاتی چون وعده فعال شدن اپراتور دوم و یا واگذاری یک میلیون سیم‌کارت توسط تالیا وجود داشت؟ ، گفت : بله با توجه به این دو موضوع و نیز اینکه در سال ‪ ۸۲‬فاصله بین قیمت دولتی و آزاد سیم‌کارت خیلی زیاد بود، برآورد می‌کنیم که امسال حدود یک و نیم تا دو میلیون استرداد داشته باشیم و این هم ، طبیعی است.
از معاون وزیر ارتباطات سووال شد، شما در زمان قرعه‌کشی سیم‌کارتها فرمودید سیاست شما مقابله با واسطه‌گری در ثبت نام تلفن‌همراه است، آیا با این آمار بالای استرداد سیم کارتها که اکثرا توسط واسطه‌هایی انجام می‌شود که برای چندین سیم‌کارت ثبت نام کرده‌اند، فکر می‌کنید در این سیاست موفق بوده‌اید و در ثبت نامهای بعدی واسطه‌ها با حجم بالا سیم‌کارت نمی‌خرند و سپس بازپس نمی‌دهند؟

غفاریان درپاسخ گفت: کنترل جریان بازار آزاد بسیار کار دشواری است و در ارز و طلا هم این را دیده‌ایم و بنابر این ما هم خود را در این زمینه‌ها زیاد قدرتمند نمی‌بینیم ولی تلاش می‌کنیم و تا الان هم فکر می‌کنیم با کاهش قیمت و ثبت نام اخیر، تا حدودی موفق بوده‌ایم.
" بسیاری به دلایل مختلف به ما توصیه می‌کردند که سیم‌کارتهای پیش‌فروش شده توسط دولت پیشین را مطابق زمان بندیها ندهید و قدری تامل کنید. ما فشار زیادی آوردیم که باید طبق همان زمان‌بندیها داده شوند و تا حدودی در کنترل قیمت موثر بود."

" بعد گفتند که ثبت نام نکنید تا کیفیت مکالمات تلفن همراه بهتر شود و هر چند ما در بهبود کیفیت بسیار تلاش می‌کنیم و با حدود ‪ ۳/۴‬میلیون سیم‌کارت جدید که وارد بازار شده، کیفیت بدتر نشده است، اما اگر ما ثبت نام جدید را انجام نمی‌دادیم ، معلوم نبود بهای سیم‌کارت به کجا می‌رسید." " همچنین اصرار داشتیم که بلافاصله بعد از قرعه‌کشی، توزیع سیم‌کارت را انجام دهیم و انشاء‌الله از ‪ ۲۷‬اردیبهشت نیز توزیع را آغاز می‌کنیم که همه این کارها برای این است که بتوانیم تفاوت بهای سیم‌کارت را در بازار آزاد از بین ببریم و تنها متقاضیان واقعی سیم‌کارت ثبت نام کنند."

سووال شد، یکی دیگر از نمودهای زمان گذشته از آغاز استرداد، انجام دستی کارها و نیز تبادل دستی اطلاعات بین پست ، مخابرات و بانکها است که خود وقت و انرژی زیادی هم از پرسنل وزارت ارتباطات و سایر ارگانها و در نهایت مردم می‌گیرد.
اجرای طرح دولت الکترونیک و طرح تکفای دو در وزارت ارتباطات به کجا انجامید و چرا چنین اموری از طریق اینترنت و راه دور انجام نمی‌شود و هنوز از پرونده استفاده می‌شود؟

وی پاسخ داد: در بعد سیاست‌گذاری ، باید معاونت فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگو باشد.
سووال شد: جدای از سیاست‌گذاری ، آیا در باب سیاستهایی که باید در مخابرات در این زمینه اجرا شود، شما پیگیری لازم را می‌کنید؟

وی گفت : بخش روستایی دولت الکترونیک به عنوان پروژه به ما ابلاع شده و دنبال می‌کنیم و حدود دوهزار دفاتر ‪ ICT‬روستایی احداث کرده‌ایم که حدود یکهزار و ‪ ۹۰‬عدد از آنها فعال است و در مابقی هم تجهیزات نصب شده است و امسال هم تا چهارهزار مرکز احداث می‌کنیم.
" اما زیرساخت ایجاد کردن ، یک مطلب است و بهره‌برداری از زیر ساخت مطلب دیگری. اجزای دولت باید در این دفاتر خدمات بدهند و مثلا ثبت احوال و اداره گذرنامه از این دفاتر استفاده کنند و پس از فرم پر کردن مردم از طریق اینترنت و این دفاتر شناسنامه و گذرنامه برای مردم صادر شوند." " زیرساختها به‌عنوان پیشخوان دولت در این مراکز ساخته شده اما فعال شدن واقعی به‌معنای اینکه که کارهای روستاییان در آنها انجام شود، از عهده مخابرات خارج است و تمام بخشهای دولتی که خدمات روستایی می‌دهند باید فعال شوند که ما فراخوان کرده‌ایم تا هر سازمانی نقش خود را ایفا کند."
آخرین خبر: تعداد منصرفان از نیم میلیون نفر گذشت

520 هزار متقاضی سیم‌‏کارت 360 هزار تومانی با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور خواهان بازپس‌‏گیری وجوه ثبت‌‏نامی خود شدند.

به گزار خبرنگار ایلنا، در دهمین روز مراجعه متقاضیان سیم کارت ثبت‌‏نامی به دفاتر پستی برای بازپس گیری وجوه ثبت‌‏نامی بیش از 150 هزار نفر موفق به دریافت ودیعه خود شدند.
این در حالی است که از بین 520 هزار مراجعه کننده 300 هزار نفر برای دریافت وجه خود به وسیله تاییدیه شرکت پست به پست‌‏بانک مراجعه کرده‌‏اند.

گفتنی است ، آمار مراجعه‌‏کنندگان تهرانی به دفاتر پستی به منظور استرداد وجوه ثبت‌‏نامی حدود 115 هزار نفر اعلام شده است.

لازم به ذکر است ، واگذاری سیم کارت‌‏های 360 هزار تومانی از خرداد ماه جاری آغاز و تا پایان خرداد ماه 86 ادامه می‌‏یابد.

حکایت ما و این بانکداری شبه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - تصور شخصی که در پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مراجعان با پیغام منفی مواجه نشوند، هر چند در عرصه بانکداری الکترونیکی جهان یک تصویر بدیع و تا اندازه زیادی طنزآمیز به شمار می‌آید اما در واقع تصویری حقیقی از کاری است که امروز در بسیاری از بانک‌های ایرانی معمول شده است.
این عمل بدیع که با هدف خالی نماندن دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، در واقع نمادی از بانکداری شبه الکترونیکی ما نیز هست که با بهره‌گیری ناقص از تکنولوژی و اتصال آن به یک سیستم سنتی می‌خواهد خود را چندین پله بالاتر از روندی ببیند که از صرافی‌های قاجاریه تاکنون در بدنه مالی و بانکی ایران ریشه دوانده است. با این تصویر در واقع میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید و نصب دستگاه‌های ATM و دیگر تجهیزات مربوطه که با هدف کاهش وابستگی امور بانکی به نیروی انسانی صورت گرفته به دلیل مشکلات خاص سیستم تبادل بانکی عملا بی‌فایده بوده و شاید می‌شد از همان نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتری به شکل یک باجه شبانه روزی استفاده کرد و منت تکنولوژی را هم نکشید.
بانکداری الکترونیکی در ایران به دلیل همین وابستگی انسانی و تمرکز روی شیوه‌های سنتی و بروکراتیک عملا کندترین حرکت را در عرصه تکنولوژیزه کردن امور داشته است و خود به عامل مقاومتی در جهت ورود کشور به دیگر عرصه‌ها – مانند تجارت الکترونیکی – تبدیل شده است. در بررسی جدول وضعیتی خدمات الکترونیکی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده ( صفحه 15 روزنامه امروز) آنچه بیش از پیش به چشم می‌آید حضور فعال‌تر بانک‌های خصوصی در این زمینه است. بانک‌های سامان و پارسیان با وجود دارا بودن تعداد شعب کمتر عملا بیشترین سرویس‌های الکترونیکی را پشتیبانی می‌کنند.
اولی شاید تنها بانک ایرانی است که فروش از طریق اینترنت را نیز در جمع سرویس‌های خود دیده و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دومی ‌از دو برابر کل تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دیگر بانک‌ها درسراسر کشور بیشتر است.در میان دولتی‌ها وضعیت بانک کشاورزی، سپه و توسعه صادرات بهتر از بقیه است با این همه شکل سرویس‌ها و خدمات بانک‌ها به دلیل پراکندگی و مدیریت جزیره‌ای آنها به گونه‌ای بوده که هم اکنون اتصال همه این بانک‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که 30‌سال قبل هم صورت می‌گرفت.
حتی در سیستم شتاب با همه سهولتی که در کار بسیاری از شهروندان ایجاد کرده هم اکنون تسویه‌ها به صورت دستی انجام می‌شود و این یعنی در زیر صورت و ظاهر این دستگاه‌های عظیم و هزینه‌های کلان باز هم حرف اصلی را کاغذ، امضا و مهر می‌زند. امروزه یک مراجعه کننده به بانک باید ساعت و در برخی مواقع ساعت‌های متمادی را در صف‌های طولانی صرف کند، با مشتریان دیگر درگیر شود و با متصدی بانک سروکله بزند تا یک قبض معمولی تلفن یا آب و برق را بپردازد.
این در حالی است که تبلیغات الکترونیکی شدن بانک‌ها و امور بانکی و وعده سرویس‌های جدید و بی همتا درودیوار را پوشانده و تبلیغ طرح‌های جامع هر بانک در زمینه الکترونیک و اینترنت صفحات بسیاری از مطبوعات را پر کرده است. شاید به جز مدیران بانک‌ها باید پرسش اصلی را از مسوولان بانک مرکزی مطرح کرد که چرا در اجرای نظام پرداخت جامع این همه تاخیر داشته اند و چرا در گسترش فرهنگ استفاده از همین امکانات محدود موجود کار چندانی نکرده‌اند.
فقدان امضا و پول الکترونیکی هیچگاه به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار نگرفته و در واقع بانکداری الکترونیکی ما امروزه چیزی در حد همان دستگاه خود پردازی مانده است که یک کارمند بانک باید 24 ساعته برای تمام نشدن پول دستگاه آن را مواظبت کند.

منبع : دنیای اقتصاد

خرید تجهیزات تلفن‌همراه در سال 85 تصویب شد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - شورای اقتصاد به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار و واگذاری شماره تلفن‌های همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با خرید تجهیزات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 25/12/1384، بنا به درخواست شماره 39936/1 مورخ 25/12/1384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خرید تجهیزات شبکه تلفن‌همراه به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار را به استناد تبصره یک ماده قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مورد بررسی قرار داد و با توجه به مفاد ابلاغیه‌های شماره 245686/34 مورخ 27/12/1382 و 215644/34 مورخ20/11/1383 به منظور واگذاری هشت میلیون شماره تلفن‌همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با مستثنا شدن خرید تجهیزات یادشده از شمول مفاد تبصره یک ماده قانون موصوف مشروط به رعایت موارد زیر موافقت کرد:

1- هرگونه توسعه شبکه، منوط به انطباق با طرح جامع توسعه شبکه ارتباطات سیار کشور که با مشارکت و بهره‌گیری از شرکت‌های مشاوره‌ای صاحب صلاحیت و مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است، خواهد بود.

2- در اجرای مفاد مصوبه‌های فوق‌الذکر و به منظور سرعت بخشیدن به تعهدات مربوط، اولویت توسعه شبکه در استفاده از توانایی‌های شرکت‌ها و پیمانکاران عمومی خواهد بود.

3- وزارت بازرگانی مکلف است از طریق کمیسیون ماده قانون صادرات و واردات، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان صدور این مصوبه، تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی را که در داخل کشور و مطابق استانداردها طراحی و ساخته می‌شود، مورد بازنگری قرار داده و به تناسب برای کاهش واردات اصلاح کند.

4- توسعه پوشش جغرافیایی و شبکه تا ظرفیت چهار میلیون شماره با استفاده از ارز خارجی حداکثر معادل 200 میلیون یورو برای خرید خارجی و داخلی به استفاده از تجهیزات از نوع تجهیزات موجود شبکه و در اولویت قرار دادن شرکت‌های خارجی که در طراحی و ساخت تجهیزات داخلی موضوع این بند و بند همکاری مؤثر داشته و مورد تأیید وزارت صنایع و معادن قرار گرفته‌اند، همچنین اجرای طرح‌های توسعه از طریق استان‌ها و توسط پیمانکاران عمومی انجام پذیرد، مشروط است.

5- انعقاد قرارداد توسعه تا شش میلیون شماره علاوه و همزمان با بند با سازندگان داخلی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن به نحوی که موضوع قراردادها حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ عقد قرارداد واگذار شود، مشروط به رعایت استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استفاده از حداقل 30 درصد توانمندی‌های داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات و اجرا توسط پیمانکاران عمومی مجاز است.

این مصوبه در تاریخ 16/1/1385 و با شماره 5395/309 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است

جزییات تفکیکی نرخ‌های مخابراتی در کشور

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت و همراه کشور از اسفند سال ‌٨٢ که در مبلغ هر پالس تغییری اعمال و به ‌٧٠/٤٤ ریال رسانده شد، تاکنون تغییری نداشته است و بنا بر اظهارات مدیران مخابراتی، این نرخ‌ها در سال جاری تغیری نخواهند داشت.
با توجه به نرخ‌های اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران، مشترکان تلفن همراه کشور در حالتی که از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کنند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
نرخ مکالمات تلفنی به شرح زیر است: نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس، از ساعت هشت صبح تا ‌٢١، معادل ‌٤٤٧ ریال (‌١٠ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٣٥٨ ریال (هشت پالس) است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه به سایر نقاط کشور، از هشت صبح تا ‌٢١، ‌٧٦٠ ریال (‌١٧ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٥٣٦ ریال است.
به گزارش (ایسنا)،همچنین تعرفه‌ی جابه‌جایی (رومینگ) داخل کشور مشترکان تلفن‌همراه به این صورت است؛ در حالتی که مشترک تلفن همراه از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
تعرفه‌های بین‌الملل تلفن هم به این شرح است که مبلغ وصولی یک دقیقه مکالمه‌ی تلفن بین‌الملل از ایران به مقصد کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس وفوتانا، چهارهزار و ‌٧٩٦ ریال و کلیه‌ی کشورهای جهان به جز کشورهای مذکور یک هزارو ‌٥٧٥ ریال است. همچنین مبلغ یک دقیقه مکالمه‌ی تلفنی به کشور افغانستان، دوهزار و ‌٣٠ ریال است.
نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که ازسوی مشترکان تلفن‌ همراه ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود، از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه، معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ وصولی یک دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌ای ثریا با کد ‌٠٠٨٨٢١٦ مبلغ هشت هزار و ‌٦٠٠ ریال به اضافه‌ی شش درصد مالیات و عوارض است.
همچنین به نرخ وصولی ارتباط مشترکان تلفن‌همراه به مقصد ترمینال‌های ماهواره‌یی ثریا از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال، از ساعت هشت تا ‌١٣، مبلغ ‌٩٦/١٩ ریال و از ساعت ‌١٣ تا ‌٢١، مبلغ ‌٧٤/١٦ ریال است.
همچنین نرخ یک دقیقه مکالمه از ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات ‌٩٦/١٣ ریال است. نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال نیز در مسافت تا ‌١٠٠ کیلومتر در صبح؛ ‌١٣٤ ریال و در شب ‌٨٩ ریال است. این نرخ از فاصله‌ی ‌١٠٠ تا ‌٤٠٠ کیلومتر در روز ‌٢٦٨ ریال و در شب ‌١٧٩ ریال و از ‌٤٠٠ تا ‌٧٠٠ کیلومتر، ‌٥٣٦ ریال در روز و ‌٢٦٨ ریال در شب است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت در مسافت بیشتر از ‌٧٠٠ کیلومتر ‌٧١٥ ریال در روز و ‌٣٥٨ ریال در شب است.
ساعات روز از هشت تا ‌٢١ و ساعات شب از ‌٢١ تا هشت است و نرخ مکالمات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی برابر تعرفه‌های ساعات شب خواهد بود.

اینترنت و نمونه ای از تجربه ناخوش مردم

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بر اساس دستور العمل جدید دولت، مردم می بایست مراحل اولیه دریافت وام های ده میلیون تومانی خرید مسکن را از طریق اینترنت انجام دهند. موضوعی که تداوم آن علاوه بر تسهیل کار مردم موجبات فرهنگ سازی را نیز در بر خواهد داشت.

اما طی روزهای گذشته صدای مردم به هوا رفته که این اینترنت دیگر چه مصیبتی است؟! اینم وسیله جدید آزار مردم شده است؟ در آن لحظه امکان بررسی ماجرا و ناراحتی آن فرد فراهم نبود تا آن که بر حسب اتفاق رادیو گزارشی از مشکلات مردم در خصوص ثبت نام اینترنتی دریافت وام مسکن پخش کرد.

موضوع از این قرار بود که این اقدام اینترنتی به زمینه سودجویی عده ای از کافی نت داران تبدیل شده بود. گزارشگر رادیو با مردمی صحبت می کرد که از این اقدام دولت در اینترنتی کردن امور اولیه مربوط به ثبت نام دریافت وام به شدت عصبانی بودند. اقدامی که قاعدتاً چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ منطقی باید موجبات تسهیل، آرامش و جلوگیری از رانت خواری را به همراه داشته باشد.

موضوع از این قرار بود که بسیاری از مردم که با اینترنت آشنا نبوده و به ناچار می بایست امور خود را اینترنتی به انجام می رساندند، به کافی نت ها مراجعه کردند. اما دراین میان برخی از کافی نت داران سود جو نیز از این موضوع نهایت سواستفاده را کرده و از هر شهروند بابت پر کردن یک فرم الکترونیکی تا 5 هزار تومان دریافت می کنند.

یکی از کافی نت داران نیز در پاسخ به سوال گزارشگر رادیو که چرا و بر چه اساسی این مبلغ گزاف را از مردم می گیرید گفته بود "مگر شما فکر کردید ما چند بار از این فرصت ها در طول سال نصیبمان می شود؟ ما هم باید زندگی کنیم!"

اما این تنها بخشی از مشکل مردم بوده که تازه قشر بسیار زیادی از جامعه را در این طرح در بر نمی گیرد.

برخی دیگر که حتی با جایی مثل کافی نت نیز آشنا نیستند به بخش های مختلف مراجعه می کنند تا فردی را بیابند که به شکل دستی و زیر میزی کار ثبت نام آنها را انجام دهد و خوب اینجا هم زمینه برای سود جویی فراهم می شود.

از طرفی گزارشگر رادیو اعلام کرد که پس از ثبت نام ظاهراً هیچ رسیدی به مردم داده نمی شود و مردم سرگردان می مانند که با دست خالی برای دریافت نتیجه باید به کجا، چگونه و چه زمانی مراجعه کنند؟

در این گزارش همچنین یکی دیگر از مشکلات مردم به آماده نبودن خود سایت برای دریافت اطلاعات بازمی گشت. بر این اساس ظاهراً پیام های خطا و تایید ارسال اطلاعات به زبان انگلیسی روی صفحه نمایش داده می شود و مردم به درستی نمی دانند که آیا اصولاً فرم ثبت نام آنها بالاخره ارسال شده است یا نه؟ که خوب این موضوع نیز بالطبع زمینه سود جویی های جدید را فراهم می کند.

برخی نیز اصولاً نمی دانستند باید به کدام سایت مراجعه کنند و آدرس سایت مثل یک راز رد و بدل می شد.

این موضوع می تواند به یک تجربه تلخ برای مردم در استفاده از اینترنت تبدیل شود. به نحوی که هر جا مردم اسم اینترنت را می شنوند آه از نهادشان بلند شود که طبعاً آثار فرهنگی نامناسبی را در پی خواهد داشت و زمینه های فرهنگی مقاومت در برابر پیشرفت این پدیده را در جامعه فراهم خواهد کرد.

حال این که چه نهادی باید جلوی سود جویی اقدامات اخیر کافی نت ها را بگیرد و اصولاً چنین مواردی را چگونه باید قانونمند کنند معلوم نیست. این که چرا اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته و زمینه های فنی این کار فراهم نشده است نیز موضوعی است که نباید بعد از اجرای طرح به آن پرداخت.

به هر حال کشور ما روندی رو به رشد در ارایه خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود دارد و کسب تجربیات لازم در خصوص اجرای طرح هایی از این دست می تواند زمینه ساز تسهیل سایر امور باشد.

نقدی بر طرح فیلترینگ ملی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

محمد آزادی _ با راه اندازی سیستم فیلترینگ یکپارچه ISP ها، که از آن با عنوان "فیلترینگ ملی" نیز یاد می شود، حریم خصوصی (Privacy) کاربران ایرانی شدیدا با خطر مواجه شده است.

ظاهرا این طرح، پا را فراتر از "فیلترینگ" گذاشته و ظاهراً به "کنترل" و "ردیابی" کاربران نیز می‌پردازد. به طوری که کلیه آدرس های اینترنتی (URL) های بازدید شده توسط کلیه کاربران اینترنتی در ایران، به همراه آدرس IP آنها در پایگاه اطلاعاتی (database) این نرم افزار ثبت شده و توسط مدیران آن شبکه ها و ISP ها قابل رد گیری است.

به طوری که با استفاده از آدرس های IP می توانند هویت حقیقی افراد بازدید کننده ی وبسایت ها را افشا کنند و چه بسا این افشای هویت دردسرهای بعدی را برای آنها در پی خواهد داشت .

حتما تعجب می کنید و این سوال در ذهن شما می آید که "چطور می شود فعالیت های 5 میلیون کاربر اینترنتی را ضبط و کنترل کرد ؟"

و ممکن است فکر کنید که این حجم وسیع از اطلاعات که توسط این 5 میلیون کاربر ارسال و دریافت می شود، چطور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.

جواب این است که: تنها آدرس سایت های اینترنتی بازدید شده، به همراه آدرس های IP بازدیدکنندگان در پایگاه اطلاعاتی این نرم افزار فیلترینگ ثبت خواهد شد که در مقایسه با کل اطلاعاتی که این کاربران با سایتها رد و بدل کرده اند، بسیار ناچیز است. چرا که در عمل، ضبط و نگهداری کلیه اطلاعات ارسالی و دریافتی این همه کاربر، نه تنها مقرون به صرفه نبوده، بلکه عملی نیز نیست و در نهایت فایده زیادی هم ندارد.

اما در این روش چون تنها آدرس سایتها ثبت می شود ، حجم زیادی را (نسبت به حجم کل اطلاعات) در این پایگاه اطلاعاتی اشغال نکرده و این طرح به راحتی قابل اجراست.

عملی که به اعتقاد برخی کارشناسان نادرست است. زیرا این کار نوعی "تجاوز به حریم خصوصی" افراد محسوب می شود و تا حدودی مانند "شنود مکالمات تلفنی" افراد است. یعنی افراد دیگر در خانه ی خود، در پشت کامپیوتر خود نیز امنیت ندارند چون هر کاری که در اینترنت انجام دهند و هر سایتی که مشاهده کنند، در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ سراسری ثبت می شود.

چه بسا اطلاعاتی "کاملا خصوصی" در این بازدیدها وجود داشته باشد. مانند عکس های خانوادگی، نامه های شخصی، اسناد و مدارک و ... که با بازدید مدیر شبکه از آنها، تمامی آنها افشا خواهند شد و ضررهای معنوی و حتی مادی برای کاربران دور از انتظار نیست.
آیا هدف چیز دیگری است؟

ظاهرا هدف این طرح، جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به سایتهای غیر مجاز بوده که منظور از "غیر مجاز"، بیشتر سایتهای حوزه ی غیر اخلاقی و سیاست است. البته بماند که تعداد زیادی از سایتهای بعضا مفید نیز به صورت "اشتباه" فیلتر شده و مورد توجه مسئولان نیز قرار نمی گیرند که اخبار آنها را در سایت www.ict-center.ir شاهد هستیم.

گذشته از این، اگر واقعا هدف از طرح فیلترینگ سراسری، مسدود کردن سایتها غیر اخلاقی و غیر مجاز می‌بود، چرا دیگر باید آدرس سایت هایی که کاربران مشاهده می‌کنند در بانک اطلاعاتی این سیستم ثبت شود ؟ اگر سایتی قرار است فیلتر شود، با وجود این نرم افزار، در یک آن در کل کشور فیلتر خواهد شد و تفاوتی در ISP های مختلف ندارد. اما این که کلیه سایتهای مشاهده شده توسط کاربران، حالا چه مجاز و چه غیر مجاز در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ ثبت شود، عملی نادرست است و کاربران را بیشتر از پیش نسبت به دیتای ایران بدگمان می‌کند.

این عمل نیز در دراز مدت می تواند در حد زیادی به ضرر مخابرات و وزارت فناوری اطلاعات تمام شود. زیرا نوعی "عدم امنیت و اعتماد" و پریشانی خاطر در ذهن کاربران نقش خواهد بست.

تر و خشک با هم می سوزند !

با توجه به این که همه سایتهای بازدید شده توسط کاربران، چه مجاز و چه غیرمجاز در این سیستم ثبت می شوند، سایتهای "ناخواسته" نیز توسط این سیستم ثبت می‌شوند. حال منظور از سایتهای ناخواسته چیست ؟

فرض کنید شما در حال بازدید از یک سایت مجاز و مفید هستید. اما در آن سایت، لینک به یک سایت فیلتر شده داده شده است. که حالا آن سایت هر چه می تواند باشد، اعم از سایت غیر اخلاقی، سیاسی، فیلترشکن و ... که در ردیف سایتهای "غیر مجاز" در این بانک اطلاعاتی تعریف شده اند. با این کار، یک لوگ (Log) از یک سایت غیرمجاز که شما قبلا هم از ماهیت آن اطلاع نداشتید، برای شما ثبت می شود. در حالی که شما اصلا از محتویات سایت آگاهی نداشتید.

یا مثلا، برخی سایتها هستند که یک سایت فیلتر شده را در دل خود دارند. یعنی در یک Frame یا Inline Frame، یک آدرس دیگر را همزمان با بازدید شما از آن سایت، لود می‌کنند که حال ممکن است به هر دلیلی، جزو سایتهای فیلتر شده محسوب شود. که باز در این صورت هم، یک لوگ غیرمجاز "ناخواسته" برای شما در دیتابیس فیلترینگ ثبت خواهد شد.
کافی نت ها چه می شوند ؟

با توجه به اینکه همیشه کاربران اینترنتی از کامپیوتر شخصی خود به اینترنت وصل نمی شوند و بعضا از "کافی نت" ها برای کارهای اینترنتی خود استفاده می کنند، تشخیص هویت کاربران در آن سیستم ها نیز دچار مغلطه خواهد بود. زیرا در کافی نت ها، کاربران همیشه در حال تغییر هستند و ممکن است روزانه ده ها نفر مشتری متفاوت به کافی نت ها رجوع کرده و در اینترنت فعالیت کنند. که در نهایت، کلیه فعالیتهای کاربران آن کافی نت، به حساب "مدیر کافی نت" گذاشته خواهد شد. چه بسا بعضی از کاربران مغرض، دشمن و ... به آن کافی نت رفته و با بازدید از سایتهای غیر مجاز، لوگ های بد زیادی را به نام صاحب کافی نت ثبت کنند.
افراد خرابکار

ثبت آدرس سایت های بازدید شده توسط کابران به همراه آدرس IP های آنها، حتی می تواند زمینه سوء استفاده افراد خرابکار و بد نیت را گسترده تر کند. بدین صورت که برای آزار افراد، آدرس یک سایت فیلتر شده و بعضا غیر اخلاقی و ... را برایشان ارسال کنند و آنها را تحریک به بازدید از آن کنند. و افراد هنگام بازدید از آن، یک لوگ غیرمجاز برای خود ثبت کرده اند در حالی که قبلا هم از آن اطلاع نداشتند.

در نتیجه، نمی توان با استناد به اطلاعاتی که از کامپیوترهای افراد به سایتهای اینترنتی ارسال می شود، فعالیت های آنها را ثبت کرد و در مورد آنها تصمیم گیری کرد.
قانونمند شدن کاربری اینترنت

احتمال دارد طرح ثبت آدرس های IP و سایتهای بازدید شده ی کاربران در سیستم فیلترینگ سراسری، موضوع را به سمت "قانونمند" شدن استفاده از اینترنت پیش ببرد. البته لایحه "جرایم رایانه ای" مدت هاست که تدوین شده ولی هنوز کامل اجرایی نشده است. آن در مواردی است که یک "جرم" توسط یک کاربر صورت گرفته باشد که ضرری چه مادی و معنوی برای شخص یا گروه دیگری داشته باشد به طوری که موجب نارضایتی طرف مقابل شود. به عنوان مثال، کپی غیرمجاز نرم افزار. یا افشای اطلاعات خصوصی دیگران در اینترنت.

اما این که بتوان قانونی وضع کرد که در آن مثلا گفته شود که " بازدید از این سایت جرم است ! " . که طبق مواردی که در 2 بخش قبل گفتیم، نمی‌توان به طور محکم و قطعی در مورد بازدید یک سایت توسط یک کاربر اظهار نظر و قضاوت کرد.

در پایان، طرح فیلترینگ ملی، یک طرح با حساسیت بسیار بالاست و باید قبل از اجرا، به دقت بررسی شود تا نکات مبهم و مواردی که ممکن است حریم و امنیت خصوصی افراد در اینترنت را با خطر "جدی" مواجه سازد حل شود .

منبع : www.ict-center.ir

به منظور ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان نظام صنفی رایانه ای در تهران و 11 استان دیگردرطول سال 83 و بهار 84 تشکیل گردید. همزمان با برگزاری اولین نشست ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران در تیرماه 1384، مهندس امیرحسین سعیدی نایینی به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد و این سازمان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. سازمان نظام صنفی در طول هفت ماه فعالیت خود اقداماتی را به انجام رسانیده است که اهم این اقدامات بشرح زیر است:
تشکیل کمیسیونهای تخصصی :

در گام نخست و پس از استقرار، سازمان نظام صنفی رایانه ای بر اساس بند 14 ماده 14 اساسنامه خود اقدام به تشکیل 13 کمیسیون تخصصی در رشته های مختلف نمود. کمیسیون های نرم افزار، سخت افزار، نشرالکترونیک، تدوین مقررات، امورفرهنگی، امورصنفی، پرداخت الکترونیک، شبکه، امنیت فضای تبادل اطلاعات، آموزش و پژوهش و فروشگاهها از جمله کمیسیون های فعال این سازمان بشمار می روند که هر یک با تشکیل جلسات و کارگروه های تخصصی به بررسی و حل مشکلات شرکتهای فعال در هر یک از این حوزه ها می پردازند.

تشکیل سازمان نظام صنفی در سایر استانها:

به منظور بسط و گسترش فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و پیرو تشکیل آن در 11 استان کشور، استانهای قم وگلستان نیز به جمع این خانواده‌ی بزرگ پیوستند . همچنین در استانهای ایلام، خوزستان و قزوین نیز سمینار آشنایی با سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده و این استانها نیز در آستانه تشکیل نظام صنفی رایانه ای هستند.
عضوگیری در سطح ملی:

از آنجا که کلیه‌ی شرکتها و فروشگاههای رایانه ای موظف به عضویت در سازمان نظام صنفی هستند، این سازمان در تهران و سایر استانها اقدام به عضوگیری گسترده کرده است.
شورای انتظامی :

به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء شورای انتظامی سازمان تشکیل شد. شرکت‌ها با مراجعه به شورای انتظامی ‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مطرح کردن مشکلات خود، راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند به حق و حقوق صنفی خود دست یابند.همچنین با پی‌گیری‌های فراوان و با استعلامی‌ که از دادگاه گرفته شده است، از این پس شورا می‌تواند در صورت شکایت برای طرفین قرارداد که یک طرف نیز می‌تواند سازمان دولتی باشد، حکم رسمی‌ صادر کند و دادگاه نیز همان حکم را قبول می‌کند.

علاوه بر شرکت‌ها، از این پس مردم نیز می‌توانند شکایات خود را از ارایه دهندگان یا همان سرویس دهندگان خدمات اینترنتی به این شورا اعلام کنند.همچنین رسیدگی به مشکلات قراردادهای نرم افزاری، رسیدگی به اعتراضات و مشکلات مشتریان و کاربران اینترنت از سرویس دهندگان خدمات، چاپ و توزیع کارت‌های مشابه تقلبی و رسیدگی به شکایات شرکت‌ها از سازمان‌ها و مراکز دولتی از جمله اقدامات این شورا محسوب می شود. جلسات این شورا هر هفته تشکیل می‌شود و پرونده‌های متعددی نیز تاکنون برای رسیدگی به این شورا ارجاع شده است.
حضور در بازار افغانستان

از آنجا که حضور در بازارهای بین المللی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، ضرورت تام و استراتژیکی برای صنعت IT در ایران به شمار می آید، شرکتهای فعال در این حوزه باید هرچه بیشتر در بازار بین المللی حضور یابند. به همین منظور و با توجه به شرایط افغانستان، حضور در بازار این کشور به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در دستور کار سازمان قرار گرفت و چندین نشست همفکری و سمینار درباره‌ی نحوه‌ی حضور شرکتهای نرم افزاری ایرانی در بازار افغانستان برگزارشد و حدود پانزده شرکت برآن شدند تا با محوریت و پشتیبانی سازمان فعالیت تجاری خود در این کشور را آغاز نمایند.
حضور در اجلاس جامعه ی اطلاعاتی تونس

نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی موجود و فعال در حوزه انفورماتیک کشور در قالب هیات رسمی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس WSIS به منظور معرفی این سازمان و بحث و تبادل نظر با سایر سازمان های معتبر بین المللی حضور داشتند. همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، نمایندگان این سازمان در غرفه نمایشگاهی ایران در این اجلاس به معرفی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی کشور و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور پرداختند. پیرو انجام این سفر، سازمان اقدام به برگزاری میزگردی تحت عنوان جامعه اطلاعات و فرصتهای پیش رو با حضور صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه نمود.لازم به ذکر است که مشروح مذاکرات انجام شده در این میزگرد در قالب شماره آتی ماهنامه تکفا که به این موضوع اختصاص دارد، به چاپ خواهد رسید.
طرح کامپیوتر برای همه

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به دسترسی راحت و آسان و ارزان کامپیوتر برای افراد جامعه است و برای آن که بتوان بازار تقاضا را ایجاد کرد، باید برنامه ریزی های دقیق و هدفمند و کنترل شده ای انجام شود. به همین منظورسازمان نظام صنفی رایانه ای طرحی به نام کامپیوتر برای همه را در دستور کار خود قرار داده و در پی آن است که در یک حرکت ملی شرایطی را فراهم آورد که بتوان با تسهیلات مناسب رایانه را در اختیار آحاد جامعه قرار داد. در این راستا سازمان چندین جلسه با حضور شرکتهای بزرگ و معتبر سخت افزاری کشور تشکیل داده است که با همفکری آنان اقدام به عملیاتی نمودن این طرح نماید.
کمیته‌ی فناوری اطلاعات و رییس جمهور

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران سازمان نظام صنفی طی جلسه ای به ارایه پیشنهاداتی مبنی بر اینکه رئیس جمهورچه اولویت‌هایی را باید در خصوص این فناوری مدنظر قرار دهد، پرداخت.به این ترتیب اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس جمهور با حضور بیش از 40 نفر از صاحبنظران دولتی و خصوصی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و پیشنهاداتی در قالب هفت گروه ارتباطات، تجارت الکترونیکی، نیروی انسانی،‌ تولید محتوی، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و بستر قانونی ارایه گردید که در این راستا مقرر شد گروه‌های کاری با مشارکت اعضا تشکیل شود.
تهیه آمار از مطالبات معوق شرکتهای انفورماتیکی

از آنجا که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به علل مختلف از جمله عدم دریافت به موقع مطالبات خود از دستگاههای دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدندو تداوم چنین وضعیتی می‌تواند عواقب نامطلوبی برای شرکتها و در نتیجه برای کشور در پی داشته باشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای با توجه به وظیفه خود درخصوص دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان اقدام به تهیه آمار دقیقی از شرکتهای درگیر این موضوع کرده وپس از جمع آوری و جمع بندی حجم کلی مطالبات شرکتها از سازمانهای دولتی نتایج آن را به اطلاع مقامات ذیربط خواهد رساند.

طرح شناسنامه دارکردن کالاهای ICT

برای ساماندهی بازار ICT و مشخص کردن مسوول و متولی هر کالا، سازمان طرحی با عنوان شناسنامه دارکردن کالاهای ICT ارایه نموده است که در این راستا با سازمانهای نظارت و بازرسی، مرکز اصناف، موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری خواهد داشت.

نهایی شدن طرح طبقه بندی و ظرفیت انجام کار شرکتها

به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می شوند. این طرح با همکاری انجمن شرکتهای انفورماتیک، سازمان نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک تهیه و نهایی شده است. در این طرح نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها است ومیزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد است. همچنین میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی ملاک سنجش فاکتور نیروی انسانی شرکتها خواهد بود.

پیشنهاد تعرفه های گمرکی سال 85
در ادامه فعالیتهای انجمن در سال 78 در مورد تعیین تعرفه کالا، سازمان نظام صنفی طی جلسات متعدد و بررسی کارشناسی تعرفه‌ی جدید واردات کالا را به وزارت بازرگانی پیشنهادکرد. بر اساس این پیشنهاد تعرفه‌ی40 درصد برای کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و 4 درصد برای کالاهایی که در کشور تولید نمی‌شوند موافقت شد که این بحث در کتاب تعرفه‌های سال 84آمده است.
دیدارها

دیدار با دکتر سلیمانی وزیر ICT، آقای خاموشی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معاون ایران، مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مهندس جهانگرد دبیرشورای عالی اطلاع رسانی، دکتر سپهری راد دبیرشورای عالی انفورماتیک از جمله فعالیت های دیگر سازمان در راستای حل مشکلات صنف بوده است.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

افشای جزییات بیشتر از ایرانسل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات بیشتری در مورد نحوه اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه توسط ایرانسل منتشر شد.

یک مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هم اکنون عملیات تملیک زمین در برخی از شهرها توسط پیمانکاران عمومی در اپراتور دوم در حال انجام است.

وی ادامه داد: شهرهای تبریز، قم و کرمانشاه از جمله این شهرها هستند که پیمانکارانی چون هوواوی چینی (تبریز) کار تملیک زمین را انجام می‌دهند.

این مقام مطلع گفت: اگر کار تملیک زمین در شهرهای مورد نظر به موقع انجام شود در مدت حدود 3 ماه پیمانکاران می‌توانند سایتهای BTS را نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه نوکیا، صاایران و تکفام کار توسعه شبکه اپراتور دوم در تهران و چندین استان اطراف این شهر را در اختیار دارند، افزود: با وجود اینکه نوکیا در تهران مشغول تملیک زمین در برخی نقاط است، اما هنوز کارهای اجرایی را بطور جدی آغاز نکرده زیرا باید به ایرانسل برای تامین تجهیزات در زمان وقوع تحریم احتمالی بر علیه ایران تعهد نامه بدهد که هنوز این امر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: به احتمال فراوان تا شهریور ماه سال جاری ایرانسل می‌تواند در مراکز برخی استانها سیم کارت خود را واگذار کند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزهای انجام شده ایرانسل در تهران باید حدود 2 میلیون سیم‌کارت اپراتور دوم را واگذار کند که این امر نیازمند نصب حدود یک هزار سایت BTS است.

وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی چون عدم تعهد نوکیا به ایرانسل و مراحل بروکراسی برای نصب BTS‌ها، امکان دارد که واگذاری دو میلیون سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل در تهران به تاخیر افتد.

این مقام آگاه افزود: ایرانسل تاکنون قرارداد خود با برخی از پیمانکاران عمومی چون نوکیا و اریکسون در حد انجام معامله رسانده و هنوز آنها را نهایی نکرده است.

گزارش فارس حاکی است: تا این لحظه بیش از یک میلیارد تومان در پروژه اپراتور دوم هزینه شده است. شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل 3/1 قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

توضیح آی تی آنالایز: لازم به ذکر است کنسرسیوم ایرانسل از زمان دریافت پروانه بهره بردار دوم تلفن همراه در ایران از هر گونه اطلاع رسانی در خصوص این پروژه خودداری کرده و اطلاعات مربوط به این کنسرسیوم همواره به شکل غیر موثق با منابع نامعلوم و به شکل گزینشی منتشر می شود

تبعات احتمالی یک تاخیر

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت شش‌ماه از آغاز به کار اپراتور دوم هنوز کنسرسیوم ایرانسل پیمانکاران خود را معرفی نکرده است و با توجه به چهارماه زمان باقی مانده برای واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نگرانی‌ها با نزدیک شدن به زمان واگذاری‌ به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از روند انجام پروژه افزایش یافته است.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت عدم اجرای تعهدات، اپراتور دوم طبق قرارداد جریمه خواهد شد اما نگرانی کارشناسان از لغو اپراتور یا جریمه آن نیست بلکه نگرانی‌ها از تبعات منفی گسترده اقتصادی آن است.
اگر چه به نظر می‌رسد هنوز هزینه سنگینی در این راه نشده و طرف‌های این قرارداد زیان بزرگی نخواهند کرد اما مهم اتفاقی است که در صورت فسخ این قرارداد رخ می‌دهد و آن ادامه وضعیت بلاتکلیف بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران است.
برخی از کارشناسان بازار معتقدند اگر اپراتور دوم تا شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نکند و تا پایان سال نتواند طبق وعده خود 2میلیون سیم‌‌کارت به مردم واگذار کند بازار تلفن‌‌همراه که اخیرا پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور دوم با کاهش قیمت سیم‌کارت مواجه شده دوباره دچار بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و علاوه بر سلب اعتماد مردم و زیان‌‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز اعتماد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور کاهش می‌یابد.
مجلس: اپراتور دوم نمی‌تواند با حجم بالا سیم‌کارت واگذار کند
از آنجایی که طبق قرارداد اپراتور دوم هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت کار به مجلس باید ارائه شود و نخستین گزارش پس از شش‌ماه در هفته گذشته به مجلس ارسال شده، صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این گزارش می‌گوید: پیمانکاران ایرانسل در دو مرحله مناقصه یکی NSS و دیگری ESS تعیین می‌شوند که در قالب گزارش ارسال شده برندگان مرحله اول مناقصه (NSS) حدود سه‌هفته پیش تعیین شده‌اند اما در این گزارش نامی از برندگان مرحله ESS وجود ندارد و گزارشی به مجلس در خصوص پیمانکاران ESS داده نشده است.
طبق گفته‌های صادق‌زاده با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای اپراتور دوم فراهم شده است فقط این اپراتور در حد تعیین پیمانکاران خود در بخش اول (NSS) عمل کرده است و هنوز خرید تجهیزات، سفارش ساخت تجهیزات در داخل کشور، نصب تجهیزات، آزمایش برای بهره‌برداری، راه‌اندازی شبکه و واگذاری سیم‌کارت‌ها باقی مانده است که تمامی این فعالیت‌ها باید تا شهریور سال‌جاری به انجام رسد.
پیش‌بینی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم با حجم بالا است و می‌گوید: اپراتور دوم می‌تواند تا شهریور واگذاری خود را شروع کند ولی نمی‌تواند با حجم بالایی سیم‌‌کارت واگذار کند اما به هر جهت مجلس انتظار دارد امسال 2میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور به مردم عرضه شود.
وی معتقد است: مجلس با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده شده است از وزارت ارتباطات می‌‌خواهد تا از اهرم‌های خود برای به انجام رسیدن تعهدات ایرانسل استفاده کند و اگر به هر دلیلی ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند از وزارت ICT به عنوان کارفرمای پروژه‌ می‌‌خواهیم مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای را به مرحله اجرا درآورد.
کارشناسان: مدیریت دولتی اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد
با گذشت 10‌سال از ورود تلفن‌همراه در کشور به‌رغم وجود مشکلات فراوانی که در سرویس‌دهی این شبکه و هزینه‌‌های آن وجود دارد انتظار می‌رود با ورود اپراتور دوم و ایجاد رقابت با اپراتور اول وضعیت تلفن‌همراه در کشور بهبود یابد اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند وجود رقیبی از مجموعه دولتی برای ارائه سرویس در کنار اپراتور اول مساله‌ای بوده که از ابتدا این پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
مصطفی محمدی کارشناس مخابرات معتقد است: اگر قرار باشد برای شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار رقیبی به وجود آید بهتر است این رقیب برای ارائه سرویس خوب و رفع نیازهای مردم، مورد اتکا مردم و مخابرات باشد و تحت هیچ شرایطی نیز نباید از مجموعه دولتی انتخاب شود.
وی در ادامه می‌گوید: ما شاهد هستیم که مسوولان وزارت ICT می‌گویند بخش‌خصوصی در ایران توانمند نیست در حالی که بخش‌خصوصی توانمند است اما مدیریت دولتی اعتقادی به توانایی و دانایی بخش خصوصی ندارد.
به گفته وی کنسرسیوم ایرانسل دولتی و شرکت‌های صاایران و بنیاد نیز از مجموعه‌های دولتی هستند که انتصابی بودن هیات‌مدیره و مدیر عامل آنها توسط دولت نیز نشانگر این مساله است.
بزرگ‌ترین نگرانی در این زمینه بی‌تجربگی رقیب اول اپراتور اول ایران است و این نگرانی با توجه به دولتی بودن این مجموعه و تجربیات گذشته دولت در زمینه توسعه تلفن‌همراه قابل توجه‌است.
تبعات عدم اجرای تعهدات اپراتور دوم بر بازار تلفن‌همراه
پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه توسط اپراتور اول پس از سال‌‌ها قیمت سیم‌کارت در بازار با 40‌درصد کاهش به 490‌هزار تومان رسید.
اما نگرانی فعالان بازار و مردم که در انتظار سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اپراتور‌ دوم از ثبت‌نام برای سیم‌‌کارت‌های اپراتور اول هم خو‌د‌داری کرده‌اند از این جهت است که با عدم اجرای تعهدات ایرانسل قیمت سیم‌کارت‌ها افزایش یابد و بازار از ثبات خارج شود.
در این میان مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه معتقدند که تعهدات به انجام می‌رسد اما در این خصوص تمایلی به ارائه اطلاعات و تشریح وضعیت کنونی این پروژه و نحوه پیشرفت آن ندارند چنانچه تاکنون مسوولان پروژه اپراتور دوم فقط اقدام به برپایی یک نشست مطبوعاتی کرده‌اند.
عدم پاسخگویی از مسائلی است که خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند.
همچنین تلاش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر از روند پیشرفت‌ این پروژه و پاسخ به مسوولان به نگرانی‌های مردم و کارشناسان متاسفانه با عدم پاسخگویی مواجه شد.

منبع : دنیای اقتصاد

نشریات عمومی مشمول حمایت وزارتICT نیستند

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نشریات تخصصی حوزهICT مشمول دستورالعمل حمایت وزارت ارتباطات نیستند و این وظیفه به عهده شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است.

کمال محامدپور، معاون آموزشی، پژوهشی و بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای به منظور تشریح دستورالعمل نحوه حمایت این وزارتخانه از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT با حضور چند تن از روزنامه‌نگاران ضمن تأکید بر اهمیت مطالب مندرج در مطبوعات و توجه به ایشان گفت: ما در اتاق فکری که با حضور تعدادی اساتید دانشگاه‌ها هر دو هفته یکبار برگزار می‌کنیم به بررسی موضوعات کلانی بخش و مسایل عمده‌ای که در نشریات منعکس می‌شود می‌پردازیم.

وی در ادامه به تشریح چگونگی شکل‌گیری دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT پرداخت و گفت:‌اصولاً کمک به سمینارها و همایش‌های مرتبط باICT از قبل در وزارت ارتباطات مطرح بوده ولی شکل قانونمند و روشن نداشته و روال بر این بود که کلیه درخواست‌ها باید به امضای شخص وزیر می‌رسید.

محامدپور گفت: ما با توجه به گستردگی موضوعات قابل حمایت و همچنین بررسی نحوه حمایت‌ها در سال‌های 82، 83 و 84 اقدام به قانونمند کردن نحوه حمایت‌ها کردیم به این ترتیب یک دستورالعمل تهیه شد و اختیار حمایت نیز از وزیر به معاونت منتقل شد.

معاون آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه به تشریح جزییات بیشتری از دستورالعمل یادشده پرداخت و گفت: ما در دو بخش عمده اقدام به حمایت می‌کنیم، اول نشست‌های علمی و دوم نشریات مرتبط با. ICT در مورد همایش‌ها معمولاً فراخوان و تخصصی بودن، مشخص‌کننده میزان کمک بود که سقف پرداخت برای همایش‌ها سه روز و به ازای هر روز حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود. برای کارگاه‌های آموزشی هم سقف 30 میلیون ریال را در نظر گرفته‌ایم که از طریق کمیته‌ای ارزیابی شده و قبل از برگزاری نیز پرداخت می‌شود.

وی درخصوص اولویت دریافت‌کنندگان حمایت‌های مالی این وزارتخانه نیز گفت: اولویت با غیردولتی‌هاست و برای مثال انجمن‌های علمی، دانشجویی و صنفی مرتبط باICT را دربرمی‌گیرد.
نشریات تخصصی مشمول حمایت نیستند
محامدپور در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه حمایت از مطبوعات پرداخت که با توضیحات وی مشخص شد اصولاً نشریات عمومی و تخصصی حوزهIT در سبد حمایتی این وزارت قرار ندارند.

وی نشریات مشمول حمایت را به دو دسته عملی‌پژوهشی(با مجوز وزارت علوم)و علمی‌ترویجی (با مجوز وزارت ارشاد) تقسیم کرد و گفت: تنها نشریاتی که در مجوز آنها لغات علمی‌پژوهشی یا علمی‌ترویجی درج شده باشند مدنظر ما هستند و انتشار این نشریات نیز با توجه به عمق مطالب موجود کار ساده‌ای نیست و روال خاصی دارد.

محامدپور ادامه داد: ما به ازای هر بار انتشار نشریات علمی‌ترویجی در طول سال 30 میلیون ریال و برای نشریات علمی‌پژوهشی نیز 40 میلیون ریال در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: با این تعریف، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های حوزهICT مشمول حمایت نمی‌شوند ولی با این وجود باب بحث باز است و در راستای گسترش فرهنگIT و دریافت پیشنهادات کتبی این موضوع قابل بازبینی است.

وی در پاسخ به امکان حمایت از سایت‌ها و نشریات الکترونیکی نیز گفت: در مورد سایت‌ها مساله ما شیوه ارزیابی است که باب این بحث نیز باز بوده و ما آماده دریافت پیشنهادات هستیم.

معاون آموزشی وزارت ارتباطات که با پرسش‌ها و پیشنهادات متعدد در جلسه مواجه شده بود، گفت: اصولاً جای اصلی حمایت از نشریات تخصصی و سایت‌ها، وزارت ارتباطات نیست و جزو وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این شورا باید حمایت کند و ما هنوز این تشخیص را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر اصولاً این دستورالعمل مشمول چند نشریه در کشور می‌شود، گفت: حدود 50 نشریه با محورهای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT ، اقتصاد و IT ، فضایی، پست و پست‌بانک را دربرمی‌گیرد.

محامدپور بودجه حمایت از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT در طول سال را رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان تخمین زد.
بررسی نحوه حمایت از مولفانICT
وی همچنین درخصوص امکان حمایت از مولفان و تولیدکنندگان محتوای مرتبط باICT نیز گفت: در این خصوص یک دستورالعمل ناقص وجود داشت که ما داریم روی آن فکر می‌کنیم و به‌زودی آن هم مصوب می‌شود.

محامدپور همچنین به کاهش کارمزد وام‌های حمایتی وزارتICT اشاره کرد و گفت: این کارمزدها از 15 تا 12 از 12 تا 8 و به‌زودی یک‌رقمی خواهد شد.

سیستم عامل لینوکس از بهمن ماه سال ‌٨١ تا ...؟!

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

پروژه‌ی لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ‌١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی
اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه‌ سال به سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح لینوکس فارسی، هنوز خروجی آن به‌طور کامل مشخص نشده است. تاخیر در واگذاری بودجه‌ی هر ساله‌ی این پروژه، ازجمله دلایلی است که مدیریت طرح در ناتمام ماندن پروژه پس از سه ‌سال عنوان‌کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از قبیل آلمان، انگلستان، چین، کره و ژاپن، سیستم‌های عامل‌ خود را به‌سمت لینوکس انتقال داده‌ و به بومی‌سازی آن پرداخته‌اند و حتی استفاده از این سیستم‌عامل در مدرسه‌های این کشورها در حال گسترش بوده و با برنامه‌یی مشخص به تربیت افراد آشنا با این سیستم عامل مشغول‌اند.
پروژ‌ه‌ی لینوکس فارسی که امروز با نام طرح ملی نرم‌افزارهای‌ آزاد / متن‌باز در حال انجام است، از ابتدا با ساختاری متشکل از کمیته‌ی راهبری و فنی از کارشناسان و متخصصان این حوزه و استادان دانشگاهی و نمایندگان شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی و با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف به فعالیت پرداخته است.
گزارش عملکرد سه‌ساله‌ی این طرح ازسوی مدیریت این پروژه به این شرح اعلام شده است:
با توجه به تغییرات مدیریتی در سطوح بالای مراجع سیاستگذار و تصمیم‌گیر فناوری اطلاعات کشور، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن باز در مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف، گزارش خلاصه‌ی دستاوردها و فعالیت‌های طرح ملی نرم افزارهای آزاد / متن‌باز در سه سال گذشته را برای شفاف‌سازی منتشر کرده است.
در این گزارش که از طریق بخش گزارش‌های درگاه طرح www.foss.ir، قابل دسترس است، پس از پرداختن به تاریخچه، اهداف و ارکان، طرح کلان (master plan)، اعتبارات هزینه شده دستاوردها و فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی طرح، تشریح شده است.
امنیت، استقلال و خوداتکایی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، ایجاد تنوع نرم‌افزاری و جلوگیری از مونوپولی و بومی‌سازی مطابق با نیازهای محلی، انتقال فناوری و توسعه‌ی صنعت داخلی و درنهایت، منافع مالی بلندمدت به‌دلیل مسائل رعایت قانون کپی رایت و عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) از مهم‌ترین دلایل توجه به نرم‌افزارهای متن باز در کشور است.
هدف عمده‌ای که طرح دنبال کرده و می‌کند، رفع مشکلات پایه‌ای زبان فارسی در نرم‌افزارهای متن باز پرکاربرد، بویژه سیستم عامل لینوکس، است.
در حال حاضر با توجه به برنامه‌ی کلان طرح (مصوب کارگروه راهبری طرح )، ‌٨٥ درصد پیشرفت برنامه، در حوزه‌ی پشتیبانی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس و ‌٢١ درصد در حوزه‌ی سایر
نرم‌افزارهای متن باز مانند پورتال‌ها، ترجمه واسط‌های کاربری، نرم‌افزارهای کارگروهی و غیره محقق شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ‌پیش‌بینی شده است که تا سال ‌١٣٨٦ فعالیت‌های اصلی طرح، یعنی پشتیبانی فنی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سمت کاربر نهایی (در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز) پایان یابد و فعالیت‌های جنبی و ترویجی، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی خروجی پروژه‌های به‌صورت بین‌المللی‌، همچنان ادامه پیدا کند.
در سه سال گذشته حدود ‌٩٥٥ میلیون تومان برای اجرای ‌٣٤ پروژه از محل اعتبارات شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی هزینه شده است، که اطلاعات کلیه‌ی پروژه‌های انجام شده در طرح شامل شرح خدمات، مبالغ قرارداد و خروجی‌های آن‌ها به‌صورت کاملا شفاف در
درگاه www.foss.ir قرار گرفته است و مدیریت طرح آماده‌ی پاسخگویی به هرگونه‌ ابهام را ‌در
این‌باره را دارد.
درباره‌ی خروجی‌های ملموس طرح در جامعه لازم به ذکر است که در حال حاضر حداقل شش توزیع زنده یا قابل نصب از لینوکس فارسی توسط شرکت‌ها و گروه‌های فعال بر مبنای بستر فنی آماده شده در طرح تولید شده است، که عبارتند از شبدیکس، لرنوکس (حاوی مقالات و اسلاید‌های آموزشی)، پارسیکس (توسط گروه کاربران ایرانی لینوکس)، فارلیکس(کارآمد محصول‌ یکی‌ از شرکت‌ها با استفاده از خروجی‌های طرح) و شریف لینوکس.
هر شرکت ایرانی دیگر بر مبنای خروجی‌های طرح می‌تواند محصول لینوکس فارسی تولید کند و به بازاریابی، فروش و ارایه‌ی خدمات بر مبنای در جهت رفع نیازهای کشور همت گمارد.
بر اساس این گزارش، تهیه‌ی دیسک‌های زنده‌ی آموزشی لینوکس فارسی حاوی ‌٢٢٠٠ اسلاید و ‌٥٦ مقاله‌ی آموزش، برگزاری و مشارکت در ‌٣٤ همایش و ‌٢٤ کارگاه آموزشی، انتشار خبرنامه‌ی افق لینوکس با شمارگان ‌١٥٠٠ نسخه، تالیف ‌١٠ جلد کتاب‌های کاربردی، راه‌اندازی و به روز رسانی درگاه اطلاع‌رسانی طرح با ‌٢٠٠٠ بازدیدکننده در روز‌، پشتیبانی از گروه کاربران لینوکس، پشتیبانی از بخش ایران در شبکه‌ی بین‌المللی متن باز متعلق به (UNDP)، تهیه‌ی ‌١٢٠ ساعت دوره‌های آموزش الکترونیکی ازجمله فعالیت‌های ترویجی برای رسیدن به اهداف طرح بوده است.
حضور فعال در شبکه‌ی جهانی تولید دانش نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز تهیه‌ی یک الگوی کاری موفق برای انجام پروژه‌های ملی بر مبنای همکاری، جذب و مشارکت دولت، دانشگاه و صنعت، تلاش برای بومی‌سازی فناوری اطلاعات و انتقال آن به‌عنوان یک عامل مهم در توسعه‌ و استقلال نرم‌افزاری کشور، رفع مشکلات زبان فارسی در تمام توزیع‌های گنو/ لینوکس در درازمدت با ثبت بین‌المللی فعالیت‌های انجام گرفته در نسخه‌های مرجع هر پروژه، پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ابزارهای کاربردی در سطوح مختلف سامانه‌ی عامل لینوکس در بخش‌های گرافیکی کتابخانه، ایجاد اعتبار و جایگاه بین‌المللی برای ایران در این حوزه و بویژه خاورمیانه و تلاش در راستای فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی و ترویج
نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز در سطح جامعه از دیگر دستاوردهای طرح در سه سال گذشته عنوان شده است.
قرار است پنجم اردیبهشت‌ماه ‌جاری به‌دلیل تغییر مدیریت در دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز درجلسه‌ای با حضور فضل‌الله میرزاوند - سرپرست جدید دبیر‌خانه‌ی شورای‌ عالی انفورماتیک و کمیته‌ی‌ راهبری این ‌طرح - به تشریح عملکرد سه ساله‌ی این طرح بپردازد و درنهایت تصمیمات لازم برای چگونگی ادامه‌ی طرح اتخاذ شود.

نگاه سنتی به تولید محتوا در محیط مجازی

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دستورالعملی، نحوه حمایت این وزارت از کنفرانس‌ها، همایش‌ها ونشریات مرتبط با ICTرا اعلام کرد. در مقدمه این دستورالعمل چهارماده‌ای آمده است: «وزارت ICTبنا به وظایف و ماموریتهای محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی وتخصصی کشور در این زمینه، از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مشابه و مرتبط و نیز نشریات علمی-تخصصی حمایت می‌کند. (1) ماده یک این دستورالعمل نیز حمایت‌شوندگان را شامل دو گروه دانسته است:»»»
«الف- کلیه نشست‌های علمی-تخصصی که با عناوین کنفرانس، همایش، سمینار، کنگره، جشنواره توسط دانشگاهها، انجمن‌های علمی-تخصصی، انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های صنفی، مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می‌شود.

ب- مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز از مراکز رسمی کشور.»

نفس این موضوع که وزارت ICTدرصدد حمایت از تولیدکنندگان محتوا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات برآمده، بسیار درخور توجه و تحسین است و در واقع این نخستین بار است که وزارت مذکور علاوه بر حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به حوزه«تولید محتوا» «Content Production» نیز توجه کرده است.
اما در دستورالعمل مذکور تنها به 2 گروه از تولیدکنندگان محتوا توجه شده است: 1- کنفرانس‌ها 2- نشریات، در حالی که جای وب‌سایتها و وبلاگ‌های فعال در حوزه ITو ICTبه شدت در این دستورالعمل خالی است.

نگاهی به فهرست وبلاگهای طبقه‌بندی در سرویس‌دهنده پرشین بلاگ Persianblogنشان می‌دهد که تنها در حوزه «رایانه» جمعا" 14462 وبلاگ در زمینه‌های سخت‌افزار(283)، نرم‌افزار(1476)، کامپیوتر و تکنولوژی(7946)، اینترنت(4157) و امنیت(600) به ثبت رسیده است(2)، حتی اگر فرض را براین بگیریم که تنها یک درصد از این وبلاگها به طور واقعی فعال هستند و تولید محتوای درخور تشویق و حمایت داشته‌اند، باز هم فقط 145 وبلاگ در حوزه ICTفقط در پرشین بلاگ باید مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرند، علاوه بر آن، دهها و صدها سایت علمی در زمینه کامپیوتر، اینترنت، فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ارتباطات جدید فعال هستند که کارکرد و حجم تولید محتوای آنها دهها برابر نشریات مکتوب مرتبط با این حوزه است.

به قول یکی از مدیران یک ماهنامه تخصصی کامپیوتر و ارتباطات برخی از این وبلاگهای تخصصی اگر به نشریه تبدیل شوند، رونق بازار بسیاری از نشریات ITرا خواهند گرفت.
به نظر می‌رسد همان دیدگاه سنتی که رسانه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در محیط سایبر Cyberspaceرا قبول ندارد، حتی در حوزه تخصصی‌ترین سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با ITنیز حاکم است به گونه‌ای که تولید محتوا درباره ICTرا تنها در قالب سنتی و مکتوب آن مدنظر قرار داده‌اند و در واقع طراحان این دستورالعمل یا هیچ‌گونه تجربه تولید محتوا در محیط سایبر را نداشته‌اند و یا تعمدا" آنرا به رسمیت نشناخته و وقعی به آن نگذاشته‌اند.

یادم می‌آید در پاییز سال 1384 که اولین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی الکترونیک در تهران برگزار شد، من مقاله‌ای داشتم و در ابتدای مقاله گفتم که همزمان با این کنفرانس، دومین کنفرانس آنلاین وبلاگهای روابط عمومی، بر روی اینترنت در حال برگزاری است.

در واقع حجم مطالب تولید شده کنفرانس آنلاین مذکور چندین برابر کنفرانس برگزار شده بود و کیفیت مقالات نیز با توجه به مشارکت اندیشمندانی از سراسر دنیا، بهتر و امکان بهره‌گیری افراد در سراسر دنیا از محتوای کنفرانس نیز بیشتر بود.

جای تامل است که وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در زمینه توسعه فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی کند، از این بخش مهم تولیدکنندگان محتوا غفلت بورزد.

امید است این تذکر منجر به اصلاح دستورالعمل مذکور شده و شاهد فعالیت بیشتر تولیدکنندگان محتوا در محیط سایبر در حوزه IT و ICTباشیم.
منبع : خبرنگار

لزوه هماهنگی میان متولیان C و IT

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی پیش از تصویب قانون و آغاز به کار شورای عالی IT به عنوان یکی از مدعیان تولی گری بخش به شمار می رفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تعریف شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی اطلاع رسانی کرد و تا حدودی به موازی کاری های میان دو شورای عالی IT و اطلاع رسانی پایان داد.

اگرچه بعد از این اصلاحیه باز هم زمزمه هایی در خصوص کشمکش میان این دو شورا وجود داشت که با تغییر نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی و انتصاب حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به جای وی، موضوع ورود شورای عالی اطلاع رسانی به مباحث IT کشور کاملاً منتفی شد و بر اساس نظرات دبیر جدید شاید از این پس شورای عالی اطلاع رسانی به موازی کاری با سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد بپردازد.

شورای عالی انفورماتیک هم علیرغم وظایف پیش بینی شده اش هیچ گاه به عنوان وزنه و مدعی در حوزه IT مطرح نبوده و نیست ولی ظاهراً کسی نیز طاقت دوری و حذف این نهاد را هم ندارد.

اما شورای عالی IT ظاهراً هنوز هم مشکلاتی دارد. ظاهراً این روزها بحث بر سر تفکیک وظایف این شورا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است. بر اساس کلیات آیین نامه اجرایی این دو نهاد، به تعبیری حوزه ICT به دو بخش IT و C تقسیم شده است. به این معنا که شورای عالی IT به مباحث فناوری اطلاعات خواهد پرداخت و سازمان تنظیم مقررات نیز به مبحث C یا همان ارتباطات.

اگرچه هر دو نهاد مذکور به نوعی ریشه در وزارت ICT دارند و به نظر نمی رسد که تفکیک وظایف ایشان چندان مشکل باشد لیکن وظایف این دو نهاد تا حدودی در مواردی با یکدیگر تلاقی خواهد داشت. بدیهی است مادامیکه هر یک از این دو نهاد با یکدیگر هماهنگ نباشند توسعه ICT در سطح کلان کشوری دچار کندی خواهد شد.

از این رو چنانچه IT و C با سرعتی یکسان رشد نکنند پیشرفت هر یک معطل پیشرفت دیگری خواهد ماند. برای مثال ما اینترنت پر سرعت راه می اندازیم و کاربردی برایش نمی یابیم و ناچاراً باید منتظر بمانیم تا کاربردها و فرهنگ مرتبط با آن نیز در کشور پا بگیرد.

از آن طرف بانک های کشور مدعی ارایه خدمات و کاربری های گوناگون هستند و عدم تحقق آن را در نبود بسترها و ادوات ارتباطی مورد نیازمی دانند. اینها نمونه هایی واقعی از عدم رشد هماهنگ IT و C یا همان فناوری اطلاعات با ارتباطات در کشور است.

با این تفاسیر و در صورت تفکیک کامل و بدون حرف و حدیث وظایف شورای عالیIT با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لزوم هماهنگی فشرده و کامل این دو نهاد مطرح می شود. به این ترتیب که نحوه اولویت بندی تصمیمات این دو نهاد می بایست با یکدیگر در یک راستا باشد. اگرچه ظاهراً وزیر ارتباطات تنها فرد حاضر در هر دو نهاد است.

به هر حال امید می رود همزمان با تفکیک وظایف این دو نهاد، مسیر حرکت واولویت های کاری ایشان از یکدیگر جدا نشود.

مروری بر دلایل کاهش 300 هزار تومانی قیمت سیم کارت

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بهای انواع سیم‌کارت صفر شرکت مخابرات ایران از زمان اعلام خبر عرضه سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و نیز عرضه سیم‌کارت‌های 20 هزار تومانی اعتباری به بازار، طی 12 ماهه منتهی به پایان فروردین‌ماه امسال به طور متوسط حدود 40 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش بیشترین کاهش قیمت سیم‌کارت‌های شرکت مخابرات ایران مربوط به سیم‌کارت‌های کد 5 و کمترین کاهش در این بررسی مربوط به سیم‌کارت‌های کد 2 بوده است.

بر همین اساس، در شرایطی که متوسط بهای سیم‌کارت کد 5 در فروردین گذشته حدود 900 هزار تومان بود، بهای این نوع سیم‌کارت طی روزهای اخیر در بازار تهران به 490 هزار تومان کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است ؛ بهای سیم‌کارت صفر کد 2 که در فروردین سال گذشته 920 هزار تومان بود نیز در شرایط کنونی به حدود 610 هزار تومان تغییر قیمت داده است.

بر اساس یافته‌های این بررسی، سیم‌کارت‌های کد 6 نیز که از مرداد‌ماه سال گذشته وارد بازار سیم‌کارت تهران شد در حالی که در ابتدا در حدود 780 هزار تومان دادوستد می‌شد این روزها به حدود 485 هزار تومان تنزل قیمت پیدا کرده است.

در این بررسی با توجه به عدم عرضه سیم‌کارت کد یک طی چند ساله اخیر و نیز نبود سیم‌کارت صفر اعتباری (از بهمن‌ماه گذشته) این دو نوع سیم‌کارت که از محبوبیت بیشتری در این بازار برخوردارند، ملاک ارزیابی قرار نگرفتند.

تحلیلگران بازار معتقدند آغاز دوره جدید واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری 20 هزار تومانی تالیا به بازار از هفته‌های آینده و نیز ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی بهره‌بردار دوم طی ماه‌های آینده در کنار عرضه هشت میلیون سیم‌کارت دولتی پیش‌فروش شده از جمله مواردی می‌دانند که روند سقوط قیمت انواع سیم‌کارت دولتی را طی هفته‌های آینده تشدید خواهد کرد.

در این بررسی‌ها مشخص شد که سیم‌کارت‌های کد 5، 6 و 2 به ترتیب 5/45، 8/37 و

6/33 درصد طی 12 ‌ماه گذشته کاهش قیمت داشته است.

شرکت مخابرات ایران در سال گذشته سه میلیون و 400 هزار سیم‌کارت جدید به متقاضیان عرضه کرد.

هم‌اکنون بالغ بر هشت میلیون و 500 هزار مشترک تلفن‌همراه دولتی در ایران وجود دارند که براساس تازه‌ترین اظهارنظر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران حدود یک میلیون و 200 هزار مشترک تاکنون از سیم‌کارت‌های خود استفاده نکرده و تنها ماهانه آبونمان اشتراک خود را می‌پردازند.

در آخرین پیش‌فروش تلفن‌همراه دولتی کشور که در بهمن‌ماه سال گذشته صورت گرفت در شرایطی که شمار متقاضیان این دوره حدود 50 درصد در کل کشور افزایش یافت اما شمار متقاضیان تهرانی که به‌دلیل حضور یک اپراتور غیردولتی حق انتخاب دیگری نیز داشتند، بیش از 37 درصد نسبت به دوره گذشته کاهش یافت.
سیم‌کارت ارزان‌تر شد
نرخ سیم‌کارت در بازار تهران 30 هزار تومان کاهش یافت.

این در حالی است که عاملان بازار سیم‌کارت امیدوار بودند پس از اعلام اولویت‌ها، نرخ این کالا افزایش یابد.

به گزارش هر سیم‌کارت صفر کد (2) در بازار تهران با 30 هزار تومان کاهش نسبت به هفته گذشته 610 هزار تومان، صفر کد(3) 600 هزار تومان، صفر کد(5) 505 هزار تومان، ‌صفر کد (6) 500 هزار تومان، کارکرده کد(2) 590 هزار تومان، کارکرده کد (3) 580 هزار تومان، کارکرده کد(5) 470 هزار تومان و کارکرده کد (6) 460 هزار تومان فروخته شد.

بنا بر این گزارش، امروز هر قطعه سیم‌کارت صفر کد(2) 600 هزار تومان، صفر کد(3) 590 هزار تومان، صفر کد(5) 495 هزار تومان، صفر کد(6)490 هزار تومان، کارکرده کد(2)580 هزار تومان، کارکرده کد(3) 570 هزار تومان، کارکرده کد(5) 460 هزار تومان و کارکرده کد(6) 450 هزار تومان خریداری شد.
دلال‌های سیم‌کارت سود نمی‌کنند
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال کارت تلفن‌همراه یک میلیون و 200 هزار ریالی به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود.

مصطفی سید‌هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در پی قرارداد مخابرات ایران با یک شرکت آفریقایی،این سیم‌کارت‌ها شهریور‌ماه امسال در کشور توزیع خواهد شد.

وی گفت: توزیع این سیم‌کارت‌ها بر قیمت سیم‌کارت‌های معمولی تاثیر خواهد گذاشت.

سیدهاشمی افزود: افرادی که به دنبال سود کلان به تعداد زیاد برای دریافت سیم‌کارت جدید تلفن‌همراه ثبت‌نام کرده‌اند با توزیع این سیم‌کارت‌ها، سود چندانی نخواهند داشت.

سیدهاشمی گفت: مردم باید به صورت معقول و با استفاده از پیش‌بینی‌های دقیق به سرمایه‌گذاری بپردازند

گزارش عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1384

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۸۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ادامه راهبری برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ایران (تکفا)
از سال 1379 دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در راستای برنامه‌ پنج‌‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور گسترش نظام‌مند فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در کشور، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر نهادهای اجرایی اقدام به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تدوین اقدام‌ها و فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در ایران (طی دو دهه قبل) و مطالعه تطبیقی وضعیت توسعه ICT در کشورهای منتخب جهان نمود، سپس مبادرت به تهیه برنامه‌ جامع توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ورزید تا همانند بسیاری از کشورهایی که این فنّاوری را بعنوان عامل راهبردی و جلو‌برنده در مناسبات توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بکار گرفته‌اند، از فرصت موجود حسن استفاده لازم را بنماید.

این تلاش‌ها و کوشش‌ها نهایتاً در تیرماه 1381 منجر به تهیه برنامه‌ای به نام تکفا (برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ایران) گردید که مورد تصویب هیأت محترم وزیران قرار گرفت. در این برنامه، فعالیت‌‌ها و پروژه‌های اولیه‌ای که می‌باید در حوزه توسعه این فنّاوری در کشور انجام پذیرد در قالب 7 برنامه راهبردی و 110 فعالیت فرعی (پروژه) پیش‌بینی گردیده بود که بلافاصله پس از تصویب این برنامه و شکل گرفتن ستاد تبصره 13 (با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی) نسبت به جمع‌آوری برنامه عملیاتی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه توسعه و کاربری این فنّاوری اقدام شد.

بیش از 2000 پروژه به ارزش 20،000 میلیارد ریال از بیش از 200 دستگاه اجرایی به این ستاد ارسال گردید. از میان پروژه‌‌های دریافتی بر اساس اهداف و اولویت‌های برنامة تکفا و تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی کشور نهایتاً در سال 1381، 250 پروژه از 74 دستگاه اجرایی مورد پذیرش قرار گرفته و اعتبارهای مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گردید. این تعداد پروژه در سال‌های 1382 و 1383 به حدود 400 پروژه‌ برای100 دستگاه اجرایی رسید. سایر پروژه‌ها نیز از طریق ساز و کار دیگری با کمک مستقیم مدیریت استان‌ها با تکیه بر اعتبارات تکفا مورد حمایت قرار گرفته.مجموع اعتبارهای ابلاغ شده برای این 100 پروژه 1900 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مجموع کل اعتبارهای تکفا در 3 سال اجرای این برنامه جمعاً 71 درصد از کل را در بر‌می‌گیرد.
دستاوردهای طرح تکفا تا کنون:

• توسعه منابع انسانی دارای حداقل سواد دیجیتال در حوزه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان، متخصصان ICT وکارکنان دولت

• تدوین طرح جامع توسعه تجارت الکترونیک و استحکام زیرساخت‌های اعتمادسازی ملی

• تبیین رویکرد سلامت الکترونیک در حوزه بهداشت عمومی

• جایگزینی نگرش محتوا محور به جای تفکر سخت‌افزاری در توسعه سیستم‌ها

• اجرای حدود 5000 پروژه کوچک و بزرگ ICT با تکیه بر اعتبارات تکفا (که 100 پروژه کلیدی آن در این کتاب ذکر شده است.)

• پیش‌بینی و تهیه سند توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات در کشور در برنامه توسعه و چشم‌انداز بیست ساله

• 70 درصد پروژه‌های تکفا ازطریق بخش خصوصی و تعاونی، 17 درصد توسط شرکت‌های دولتی، 7 درصد با کمک مراکز علمی و تحقیقاتی، 3 درصد توسط اشخاص حقیقی و 3 درصد از طریق بخش دولتی تا انتهای شهریور سال 1384

• تقلیل مشکل بیکاری در زمینه‌های تخصصی ICT و اقبال متخصصین خارج از کشور برای سرگیری فعالیت در ایران‌

آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده از برنامه تکفا:

• لزوم وجود زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و تسهیلاتی به منظور توسعه ICT

• لزوم تقویت و تربیت سرمایه انسانی دارای سواد دیجیتالی

• لزوم تشکیل نهاد و سازوکاری هماهنگ با ابعاد مختلف فعالیت‌های ICT درکشور

• پیش‌بینی تدوین سند توسعه فنّاوری اطّلاعات درکشور در چارچوب برنامه توسعه پنجساله کشور

• نگاشت روندها و عملکردهای موفق بین‌المللی در حوزه ICT به مناسبات معمول در ساختار اداری کشور

• ارتقا کارآمدی بخش خصوصی در اجرا، هم‌پای ارتقا کارآمدی بخش دولتی در خصوص کارفرمایی فعالیت‌ها

• حداکثر استفاده از تجربیات موفق قبلی بین‌المللی به منظور پرهیز از اتلاف وقت قبلی و هزینه

• بازنگری مستمر در فرآیند برنامه‌ریزی ICT در کشور براساس بازخوردهای کسب‌شده از فعالیت‌های پیشین

• تعمیق فرهنگ کاربری فنّاوری در قلمرو‌های اجتماعی - اقتصادی

• آشنایی هرچه بیشتر مدیران ارشد و میانی با نقش و جایگاه ICT در فرآیندها و فعالیت‌ها‌

• افزایش شتابنده تأسیس شرکت‌های جدید ثبت شده در دبیرخانه شورای‌ عالی انفورماتیک و ساختار صنفی در بخش IT

• درج برنامه مخصوص توسعه کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در قانون بودجه سالیانه کشور

• تدوین برنامه‌های جامع ICT در بخش‌های اصلی اجرایی کشور

• راه‌اندازی سیستم برخط و تحت وب و نظارت و گزارشگیری پروژه‌های تکفا و در اختیار داشتن اطّلاعات پیشرفت پروژه‌ها و قراردادهای منعقده دستگاه‌ها

• گسترش مفهوم مراکز رشد ICT و راه‌اندازی 20 مرکز رشد ICT دولتی و غیر دولتی از این طریق

• تصویب قوانین تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به عنوان نخستین قانون از این نوع

• شتاب‌یافتن تعمیق بینش دانا‌یی محور در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور

• ترسیم مسیر اجرایی (RoadMap) توسعه خط و زبان فارسی در محیط دیجیتال و تمهید زیرساخت‌های اجرایی

• پیگیری فعالیت‌های هماهنگی در خصوص حضور موثر ایران در اجلاس جهانی جامعه اطّلاعات(WSIS)

• تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی در راستای توسعه معماری اطّلاعات سازمان‌های کشور

• انجام مطالعات کشوری و تطبیقی در خصوص نحوه راه‌اندازی و توسعه کاربری کارت‌های هوشمند
در ادامه برخی از فعالیت های مهم و عمده شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1384 مورد بررسی قرار می گیرد.
انجام مطالعات و تدوین سند طرح ملی زیر ساختار ملی اطّلاعات مکان‌ محور(NSDI)
خلاصه پروژه:

زیر ساختار ملی داده‌های مکانی برای این است که به کاربران اطّلاعات مکانی، اجازه دهد تا به راحتی و به شکل سازمان‌یافته از اطّلاعات مکانی بهره‌گیرند.

زیرساختار ملی داده‌های مکانی شامل مجموعه داده‌های پایه‌ای مکانی (ملی) و نیز روابط داخلی بین این مجموعه اطّلاعات، نحوه مدیریت، ابزارهای دسترسی و شکل پراکندگی این اطّلاعات می‌باشد. به عبارت دیگر زیرساختار داده‌های مکانی مانند چتری از خط‌مشی‌ها، استانداردها و شیوه‌های انجام کار است که سازمان‌ها و ارائه‌دهندگان فنّاوری‌های نوین را در بر می‌گیرد و به آنان کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن داده‌های مکانی را تولید، مدیریت و استفاده کنند.

در این پروژه براساس نیازهای ملی و تعاریف فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اقدام به انجام مطالعات پایه، رده‌های اطّلاعاتی، مجریان و ... در چارچوب کلان گردید.

دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تهیه برنامة ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطّلاعات و آمار ملی کشور به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» ذکر شده در ماده 56 برنامه پنجساله توسعه کشور

• تهیه سند راهبردی ملی فرابخشی

• تعیین و تعریف مجموعه داده‌های مکان محور پایه

• تهیه استاندارد ابر داده‌ها

• مطالعه، بررسی و تهیه برنامه جهت ایجاد مرکز ملی تبادل اطّلاعات مکانی
آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

با توجه به اهداف پروژه و نیاز به ارتباط گسترده با دستگاه‌های اجرایی، کسب نیازهای اطّلاعاتی در زمینه تولید اطّلاعات مکانی و ابر داده این اطّلاعات که در NSDI تدوین شده است با مشکلاتی مواجه بوده که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها نیاز به تعامل بیشتری با یکدیگر دارند و همچنین به دلیل اجرایی بودن وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط وجود یک دستگاه مسئول با عنوان محور اجرایی و یا هر عنوان دیگر که در رأس سازمان‌های اجرایی قرارگیرد و سیاستگذاری نماید ضروری است. همچنین پس از تعیین مسئول مذکور بازآفرینی فرآیندهای اجرایی و نیز رویه‌های تعامل و تبادل اطّلاعات امر مهم دیگری است که پرداختن به آن از اولویت برخوردار می‌باشد.

در مرحله اجرایی نیز تعریف فنی و صحیح از نیازمندی‌ها نکته حائز اهمیتی در اجرای موفق پروژه‌های NSDI است.
پیگیری فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اقدامات WSIS
با توجه به اینکه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات (ICT) از اواخر دهه گذشته و آغاز قرن جدید میلادی با تایید جوامع جهانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه کشور مطرح گردید، نیاز به تدوین و تفاهم یک چارچوب اصولی و راهنما برای تدوین برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، و براساس مصوبه سازمان ملل قرار شد مجموع مباحث در قالب 2 سند اعلامیه اصول و برنامه اقدام در حضور سران جهان به تصویب برسد. این اجلاس در دو بخش(مرحله اول ژنو سال 2003 و مرحله دوم تونس سال 2005) برنامه‌ریزی گردیده است.

در ایران نیز مشابه این فعالیت‌های بین‌المللی اقدامات مطالعاتی و کارشناسی آغاز گردید و مشارکت فعالی در این موضوع برقرار شده است. تبیین جایگاه ایران در بحث جامعه اطّلاعاتی، مشارکت در نشست‌های مقدماتی اجلاس و همچنین حضور گسترده در مرحله اول و دوم اجلاس، تنظیم و ارایه نقطه نظرات ایران و همچنین معرفی جامعه اطّلاعاتی و اطلاع‌رسانی مصوبات آن اهم فعالیت‌های پروژه می‌باشد.

پس از برگزاری مرحله اول اجلاس(ژنو 2003) و حضور گسترده ایران در این اجلاس و جهت برنامه‌ریزی و فعالیت ایران در مرحله دوم مطالعاتی انجام شد. در این مرحله چهار اقدام اساسی زیر صورت گرفت:

1- ساختاردهی مشارکت در اجلاس و تشکیل کمیسیون‌های مختلف

2- تدوین شرح وظایف کمیسیون‌ها

3- تهیه و تدوین سند ملی جامعه اطّلاعاتی
ارایه گزارش وضعیت ICT در کشور
رئوس دستاوردهای پروژه تا کنون:

• برخورد هوشمندانه و منطقی با فرآیندهای تأثیرگذار بین‌المللی

• استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در راستای تقلیل شکاف دیجیتالی

• لزوم آشنایی هر دو سطح تصمیم‌ساز ارشد و مدیران میانی با مفاهیم جامعه اطّلاعاتی

• حضور فعال در مجامع بین‌المللی به منظور شناخت، جذب و ساماندهی تأثیرات حاصل از روندها و میثاق‌های جهانی

• درج تعدادی از خواست‌های ایران در مورد اسناد مصوب سران

• بکارگیری گسترده مباحث و موضوعات اسناد اجلاس در تدوین برنامه بلندمدت و میان مدت(برنامه چهارم) توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران
درس‌‌های آموخته‌شده و تجربیات کسب‌شده:

• حضور فعال و موثر در نشست‌های مختلف مرتبط با اجلاس WSIS

• حضور فعال ریاست محترم جمهوری در اولین مرحله اجلاس در ژنو

• تهیه نظرات و مواضع ایران و پیگیری و تلاش وسیع برای اعمال آن در اسناد اجلاس

• تاثیر روی بعضی از بندهای اسناد اجلاس مطابق با نظرات ایران

• اطلاع‌رسانی گسترده در کشور و سازمان‌های داخلی

• انتشار اطّلاعات و اسناد مختلف مربوط به اجلاس به صورت CD، کتاب و خبرنامه

• حضور و مشارکت گسترده در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های داخلی

• بکارگیری اهداف WSIS و جامعه اطّلاعاتی در تنظیم برنامه‌های کلان ملی
پیگیری فعالیت‌های راهبری اینترنت در سطح ملی(ICANN)
با ظهور اینترنت و بلوغ شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌، توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی در سطح کشورها در بین اولویت‌های دولت‌ها قرار گرفته است. منابع یکتای اینترنتی از جمله آدرس‌های اینترنتی IP و نام دامنه‌ها، از جمله منابع مشترک جهانی هستند که هدایت، توسعه، مدیریت و تدوین سیاست برای کنترل و ایجاد دسترسی به آن‌ها، نظر دولت‌ها را بخود جلب نموده است. در حقیقت این منابع مشترک در یک شبکه اطلاع رسانی بزرگی بنام اینترنت، در دسترس همه کشورهای و جوامع قرار گرفته است و اکنون مدیریت، کنترل و تدوین سیاست جهت توسعه و بکارگیری این شبکه بزرگ، تحت نام «راهبری اینترنت» شناخته می‌شود. از سال 1998، شرکت غیرانتفاعی ICANN در آمریکا، این مسوولیت را بعهده گرفته است. از سال 1998 تا کنون، ICANN سالانه جلسات متعددی برگزار نموده و سعی نموده است علاوه بر نظارت بر سرورهای ریشه و همچنین نظارت بر شرکت‌های ثبت کننده دامنه، با برگزاری 3 جلسه در سال، همه ذینفعان را دعوت به مشارکت و تبادل نظر نماید. در این بین حرکت‌های بین‌المللی نیز در خصوص تغییر ساز و کار مذکور آغاز گردید. دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در طی این فعالیت سعی نموده است تا ضمن مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی ذیربط، با تشکیل یک کارگروه ویژه راهبری اینترنت، مجموعه مذاکرات بین‌المللی را دنبال نموده و منابع اطّلاعاتی مفیدی را جهت محققین ایحاد نماید.
رئوس دستاوردهای پروژه تا کنون:

• آشنایی گروه‌های مختلف با مفهوم راهبری اینترنت (وب سایت، کتاب، مقاله، پوستر، نمایشگاه، روزنامه، مجله، ...)

• دست‌یافتن به جایگاهی مستحکم در نهادهای بین‌المللی تصمیم‌ساز در حوزه راهبری اینترنت

• فراهم شدن امکان ثبت دامنه‌های فارسی در کشور و افزایش کمی بازار ایران از نام و دامنه براساس ویرای IPV4

• در اختیار گرفتن مالکیت تعدادی از نام‌های دامنه مرتبط با ایران

• ترجمه، ویرایش و چاپ کتابی در حوزه راهبری اینترنت و همچنین تدوین و چاپ مقالاتی در این حوزه

• ایجاد نیروهای متخصص و صاحب نظر

• عضویت ایران در گروه مشورت دولتی ICANN

• حل و فصل مناسبات حقوقی و حل مرافعات نام‌های دامنه در ایران بر اساس استانداردهای جهانی با توافق WIPO و ICANN

• تاسیس یک مرکز اعطای نام و دامنه (RZF)

درس‌‌های آموخته‌شده و تجربیات کسب‌شده:

• استفاده از منابع فنّاوری اطّلاعات در دسترس و برخورد جذبی بجای نگرش دفعی به موضوع، از بزرگترین آموخته‌های پروژه فوق است که موارد مشخص آن در مجامع بین‌المللی نیز عیان می‌باشد.

• نکته دیگر بکارگیری نیروهای جوان و مستعد و اطمینان کردن به آن‌ها است که می‌تواند در پیشبرد امور مختلف نتایج چشمگیر و سودمندی را داشته باشد. حوزه فنّاوری اطّلاعات یکی از بهترین حوزه‌هایی است که جوانان می‌توانند در پیشبرد آن مشارکت فعال داشته باشند. در این پروژه با اتکا به نیروهای جوان و مستعد کشور، توانستیم گام‌های موثری در حوزه راهبری اینترنت در سطح ملی و بین‌المللی برداریم.

• حضور مؤثر و داشتن سهم در راهیری اینترنت مستلزم کسب دانش فنی در سط بین‌المللی و مشارکت در عرصه جانی است و هر قدر در این حوزه فعالتر باشیم امکان حصول نتیجه بیشتر است. این امر مستلزم بینش صحیح به مناسبات بین‌المللی است.
تهیه سند کارت هوشمند چند منظوره ملی
در راستای برنامه‌ریزی جهت تحقق عملیات مطرح شده در مواد 10،33،44،57،88،124،142،130،154 «قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص بکارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در راستای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی و فراهم ساختن زمینه‌های اجرایی «قانون تجارت الکترونیکی» و «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی»، باید به کارت هوشمند چندمنظوره ملی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی تأمین امنیت و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی در فضای دیجیتالی توجه ویژه‌ ای مبذول می‌گردید. هدف از این پروژه برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای اجرایی شدن بکارگیری کارت هوشمند چند منظوره ملی با نگاهی یکپارچه به فعالیت‌های مرتبط مانند زیرساخت کلید عمومی و ارائه خدمات الکترونیکی است.
دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تشکیل کمیته کارت هوشمند ملی

• تدوین سند کارت هوشمند چند منظوره ملی
آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

در برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اساسی، گرانبها و پرهزینه‌ای چون کارت هوشمند چند منظوره ملی باید، سعی شود از ابتدا پیش بینی‌های مناسبی از آینده کوتاه مدت و میان مدت انجام پذیرد و سپس بر اساس استراتژی حرکت «جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اقدام اولیه در سطح محدود، تسری نتایج موفق به سایر شیوه‌های جامعه در حداقل زمان»" به سمت عملیات اجرایی وارد شد. عدم دقت در پیش‌بینی صحیح آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت در خصوص چنین زیرساخت‌هایی ، باعث متحمل کردن خسارت‌های سنگین به کشور خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری را بر سایر فعالیت‌هایی که بر پایه این زیرساخت‌های بنا شده‌ اند وارد خواهد کرد.
مطالعه و تدوین چارچوب راهبردی بکارگیری معماری سازمانی IT در کشور
با توجه به اینکه بکارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در کشور، موضوعی جدید بوده و هست و این تازگی در کنار جذابیت‌های ظاهری فنّاوری اطّلاعات، منجر به ایجاد نوعی هیجان می‌شود، ممکن است نگاه زیرساختی و ابزاری به فنّاوری اطّلاعات اندکی مورد خدشه قرار گیرد. این امر دارای چالش‌های فراوانی است، زیرا ممکن است بسیاری از ملزومات مرتبط با فنّاوری اطّلاعات مخصوصاً تغییر در فرهنگ سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندها، سایر زیرساخت‌ها، نیازهای آینده، یکپارچگی و ... مورد توجه کافی قرار نگرفته، نتیجه نهایی بکارگیری فنّاوری اطّلاعات با نتایج پیش‌بینی شده و مورد انتظار تطابق نداشته باشد و منجر به بروز نوعی ناامیدی و اتلاف مبالغ زیادی هزینه و وقت گردد. معماری سازمانی ابزار شناسایی این تهدیدات و غلبه بر آن‌ها پیش از وقوع و از همه مهمتر روشی برای بدست آوردن ارزش افزوده از سرمایه‌گذاری در فنّاوری اطّلاعات است.

برنامه تکفا که در ایران برای نهادینه کردن فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در سطح کشور تهیه و تدوین گشته است، با درایت طراحان و برنامه‌ریزان آن, به نقش و جایگاه معماری سازمانی در نهادینه‌سازی صحیح این فنّاوری, توجهی ویژه مبذول داشته است.

دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تدوین طرح جامع فنّاوری اطّلاعات دستگاه‌های اصلی کشور و چارچوب معماری کشور

• ابلاغ آیین‌نامه «تدوین چارچوب معماری سازمانی»

• راه‌اندازی سایت وب معماری سازمانی کشور

• انتشار یک شماره از مجله تکفا با موضوع معماری سازمانی و انتشار کتاب آشنایی مدیران با معماری سازمانی

• آگاهی غالب دستگاه‌های دولتی از اهمیت نگرش معماری و افزایش شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه معماری

• کسب رتبه 13 برای ایران در بین کلیه کشورهای جهان در سال 2003 در ارزیابی موسسه توسعه معماری سازمانی

آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

هنگامی که یک موضوع تازه مطرح می‌شود به منظور جلوگیری از سوءبرداشت و اتلاف زمان و هزینه، باید از ابتدا چگونگی آن را تبیین نمود و همچنین معیارهای ارزیابی مناسبی را برای کنترل عملکرد آن مشخص کرد. چارچوب‌ها، مدل‌های مرجع و بهترین تجربیات ابزارهای کمکی در راستای بیان چگونگی انجام کارها هستند و انواع روش‌های ارزیابی مانند COBIT, BSC, IE نیز ابزارهایی جهت اندازه‌گیری موفقیت کارها هستند و بدون این دو جزء احتمال شکست کارهای نو و تازه بسیار زیاد می‌گردد. در حوزه معماری سازمانی کمیته معماری اطّلاعات تلاش نمود تا ضمن بیان موضوع به چگونگی انجام آن از طریق ارائه چارچوب‌هایی اقدام نماید.
منبع : شورای عالی اطلاع رسانی

‪ ۱۰۰‬اولویت دریافت سیم‌کارت اعلام شد

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۸۵، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

یکصد" اولویت دریافت سیم کارت متقاضیان تلفن همراه که بهمن ماه ‪ ۸۴‬ثبت نام کرده‌اند روز شنبه قرعه کشی و به شرح زیر اعلام شد:

کسانی که دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نام سیم کارت آنها عدد ‪۰۷‬ است ، اولویت نخست دریافت سیم کارت در سال ‪ ۸۵‬هستند.
همچنین کسانی که این دو رقم قبض آنها ‪ ۶۲‬است ، اولویت آخر دریافت این وسیله ارتباطی هستند که سیم کارت خود را در خرداد ‪ ۸۶‬دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، مراسم قرعه‌کشی سیم کارتهای تلفن همراه بعداز ظهر شنبه با حضور شماری از مسوولان ارشد شرکت مخابرات ایران در شرکت ارتباطات سیار برگزار شد.
طبق این قرعه‌کشی، اولویت نخست تا دهم به‌ترتیب شامل کسانی می‌شود که دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نامی آنها به‌ترتیب ‪،۴۵ ،۳۷ ،۳۹،۵۸ ،۵۵ ،۰۷‬ ‪ ۰۲،۶۰ ،۲۰‬و ‪ ۸۳‬است.
‪ ۱۰‬اولویت دوم نیز شامل قبض‌هایی است که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب ، ‪ ۶۵ ،۵۳ ،۳۴ ،۳۳ ،۴۲ ،۱۰ ، ۳۲ ، ۸۷ ، ۸۴‬و ‪ ۴۸‬است.
‪ ۱۰‬اولویت بیست و یکم تا بیست و نهم نیز شامل کسانی می‌شود که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب به اعداد ‪۰۵ ،۰۶ ،۴۶ ،۶۹ ،۷۲ ،۸۸ ،۴۹ ،۵۹ ،۷۹‬ و ‪ ۲۲‬ختم می‌شود.
اولویتهای سی و یکم تا چهلم از آن کسانی است که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتیب ‪ ۹۶ ،۰۴ ،۰۹ ،۹۸ ،۸۰ ،۴۷ ،۹۴ ،۲۱ ،۱۴‬و ‪ ۰۱‬است.
دو رقم سمت راست شماره قبض اولویتهای چهل و یکم تا پنجاهم نیز به ترتیب ‪ ۹۱ ،۹۳ ،۷۳ ،۱۱ ،۴۳ ،۳۸ ،۲۷ ،۰۰ ،۲۶‬و ‪ ۱۶‬است .
اولویتهای پنجاه و یکم تا شصتم نیز کسانی را شامل می‌شود که دو رقم سمت راست قبض ثبت نامی آنها به ترتیب ‪۵۶ ،۸۱ ،۲۵ ،۳۱ ،۶۷ ،۸۵ ،۱۹ ،۵۱ ،۴۴‬ و ‪ ۱۷‬باشد.
اولویتهای ‪ ۶۱‬تا ‪ ۷۰‬نیز به دارندگان قبوض به ترتیب با دو رقم سمت راست ‪ ۶۴ ،۳۶ ،۹۹ ،۲۳ ،۹۷ ،۹۵ ،۷۶ ،۷۵ ،۸۲‬و ‪ ۷۰‬است .
اولویتهای ‪ ۷۱‬تا ‪ ۸۰‬شامل کسانی است که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب ‪ ۸۶ ،۶۳ ،۳۰ ،۲۸ ،۵۲ ،۲۴ ،۱۲ ،۰۸ ،۱۳‬و ‪ ۹۰‬است .
کسانی که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتیب ‪،۷۱ ،۳۵ ،۷۴ ،۵۴‬ ‪ ۸۹ ،۱۵ ،۵۰ ،۹۲ ،۴۱‬و ‪ ۶۸‬است، به ترتیب اولویتهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۹۰‬واگذاری سیم‌کارتهای ثبت نامی در بهمن ماه سال ‪ ۸۴‬هستند.
سرانجام اولویتهای ‪ ۹۱‬تا صدم واگذاری این سیم‌کارتها به‌ترتیب به کسانی تعلق دارد که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها ‪،۶۱ ،۲۹ ،۴۰ ،۷۷ ،۷۸ ،۵۷‬ ‪ ۶۶ ،۱۸ ،۰۳‬و ‪ ۶۲‬است .
طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار، دو اولویت نخست در اردیبهشت ‪ ، ۸۵‬سیم کارت خود را دریافت می‌کنند و به اولویتهای سوم تا ششم در تیرماه ‪ ۸۵‬و اولویتهای هفتم تا سیزدم در مردادماه این سال، سیم‌کارت واگذار می‌شود.
کسانی که در اولویتهای چهاردهم تا بیستم قرار گرفته‌اند در شهریور ‪،۸۵‬ اولویتهای بیست و یکم تا بیست و هشتم ، در مهر ‪ ۸۵‬و اولویتهای بیست و نهم تا سی و ششم در آبان ماه این سال سیم کارت را دریافت می‌کنند.
به اولویتهای سی و هفتم تا چهل و پنجم در آذرماه، چهل و ششم تا پنجاه و چهارم در دیماه و اولویتهای پنجاه و پنجم تا شصت و سوم در بهمن‌ماه ‪۸۵‬ سیم کارت واگذار می‌شود.
شرکت ارتباطات سیار ، سیم کارت کسانی را که در اولویتهای شصت و چهارم تا هفتاد و دوم قرار گرفته‌اند در اسفند ‪ ، ۸۵‬اولویتهای ‪ ۸۲‬تا ‪ ۹۰‬در فروردین ‪ ۸۶‬و سرانجام کسانی که در اولویتهای ‪ ۹۱‬تا ‪ ۱۰۰‬واقع شده‌اند در خردادماه ‪ ۸۶‬سیم کارت واگذار می‌شود.
ضمن اینکه شرکت مخابرات ایران وعده داده است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را پس از سال ‪ ۸۵‬دریافت می‌کنند، پاداشی معادل سود بانکی تعلق خواهد گرفت .
مراسم قرعه‌کشی اولویتهای واگذاری سیم‌کارت که با گردونه انجام شد، برای نخستین بار به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شد و نمایندگانی از بازرسی کل کشورو دیوان محاسبات کشور نیز برحسن انجام آن نظارت می‌کردند.

گزارش عملکرد ICT وزارت بازرگانی در سال 84

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۸۵، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۲ نظر

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - براساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی،‌دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را در دو سطح ملی و سازمانی هر سال تهیه و منتشر نموده و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی می‌نماید. گزارش عملکرد ICT و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به‌منظور سنجش میزان فعالیت‌های سازمان‌ها و موسسات زیر مجموعه وزارت و براساس گزارش‌های ارسالی سازمان‌ها و موسسات تابعه تدوین و تنظیم می‌شود. در ا ین گزارش، خلاصه فعالیت‌های مجموعه وزارت بازرگانی در زمینه ICT و تجارت الکترونیک ارائه شده است.
1- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیات وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.

4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌امیز در تجارت الکترونیکی.

5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.
1-1- آگاه سازی ،‌آموزش و تحصیل

آگاه سازی یکی از راهبردهای اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود. فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه در وزارت بازرگانی عبارت است از:

الف: دوره‌های آموزشی بلند مدت

- برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش تجارت الکترونیکی در دانشگاه امیر کبیر.

- برگزاری دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه Lulea سوئد.

- رایزنی با دانشگاه‌های تهران،‌علم و صنعت و شهید بهشتی و شیراز برای برگزاری سایر دوره‌های تجارت الکترونیکی.

ب: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

- برگزاری کارگاه آموزشی «تجارت الکترونیکی ،‌ضرورت‌ها و نیازها» در کیش برای آموزش بازرگانان و کارشناسان با همکاری مرکز توسعه تجارت کیش.

- برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی.

- برگزاری دوره آموزشی بین‌المللی «فرصت‌های فناوری تجارت الکترونیکی برای تجارت،‌بازرگانی،‌بانکداری و مؤسسات مالی» با همکاری سازمان بین‌المللی «طرح کلمبو و آژانس همکاری بین‌المللی کره» (KOICA) و با حضور 23 نماینده از مؤسسات، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران و 11 نماینده از سازمان‌های دولتی کشورهای عضو طرح کلمبو.

- برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شامل: برگزاری کارگاه آموزشی تجارت الکترونیکی 11320 نفر ساعت در ایلام، 1426 نفر ساعت در خوزستان، 3900 نفر ساعت در لرستان و 4476 نفر ساعت در بوشهر.

- برگزاری دوره‌های آموزشی هفتگانه ICDL در سازمان‌های بازرگانی 24 استان کشور. شامل: 1016 نفر ساعت در چهارمحال و بختیاری، 7210 نفر ساعت در زنجان، 9520 نفر ساعت در فارس، 5200 نفر ساعت در قزوین، 7944 نفر ساعت در کرمان و 2748 نفر ساعت در همدان.

ج: نشست‌ها و همایش‌های علمی

یکی از راه‌حل‌های میان مدت جهت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی میان عموم مردم برگزاری همایش‌های فراگیر است. همچنین برای گسترش تحقیقات زیربنایی تجارت الکترونیکی در همه زمینه‌های مربوط برگزاری همایش‌های تخصصی محلی و نشست‌های علمی برای مبادله نظرات و ارائه محصولات علمی و عملی راهکار مناسبی است، ‌در این زمینه فعالیت‌‌های زیر صورت پذیرفته است:

- برگزاری همایش تجارت الکترونیکی.

حمایت از برگزاری دیگر همایش‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی از جمله:

- همایش امنیت الکترونیکی در انجمن رمز ایران.

- همایش فناوری اطلاعات و دانش در دانشگاه امیرکبیر.

- برگزاری همایش بین‌المللی گمرک و فناوری اطلاعات.

برگزاری نشست‌های ماهانه تجارت الکترونیکی با دستگاه‌های اجرایی مربوط و کارشناسان و صاحبنظران علمی به منظور بررسی مسائل موجود و ارائه راه حل از سایر اقدامات وزارت بازرگانی است. در این زمینه نشست زیر برگزار شده است:

- بررسی نظام پرداخت الکترونیکی در ایران.

ادامه فعالیت کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی در چارچوب سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی. این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌منظور یکپارچگی و همگرا نمودن طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های مختلف که در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت می‌نمایند و با تشکیل جلسه، طرح‌های وزارت‌خانه‌ها را ارزیابی می‌کند.

د: پژوهش‌ها و نشریات علمی

وزارت بازرگانی به منظور ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی اقدام به اجرای طرح‌های تحقیقاتی و انتشار کتاب در زمینه موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی نموده است اهم این کتاب و طرح‌ها عبارتند از:

• کتاب‌ها

- کارت هوشمند و کاربردهای آن (ترجمه).

- گمرک الکترونیکی (در دست چاپ است).

- کنکاشی در تجارت الکترونیکی.

- نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت الکترونیکی.

- صنعت بیمه و تجارت الکترونیکی.

- مجموعه مقالات اولین همایش تجارت الکترونیکی.

- انتشار دومین گزارش ملی تجارت الکترونیکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

- مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیکی.

• طرح‌های مطالعاتی

- آنچه مدیران در مورد تجارت الکترونیکی باید بدانند.

- بررسی موانع فرهنگی در استقرار تجارت الکترونیکی.

- بررسی مسائل و مشکلات بیمه‌ای و گمرکی در استقرار تجارت الکترونیکی ایران.

- بررسی مراحل لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی.

- نقش تجارت الکترونیکی و فناوری ارتباطات در گسترش تجارت درون گروهی کشورهای عضو OIC.

- بررسی نقش تجارت الکترونیکی بر جهش صادراتی: اولویت‌بندی صنایع کشور.

- بررسی استراتژی‌های بازاریابی در بازارهای اینترنتی.

- بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران.

- شناسایی مراحل تحقق تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات.

- بررسی نقش بالقوه تجارت الکترونیکی در جهانی شدن: مورد ایران.

- بررسی نقش نقاط تجاری در توسعه صادرات کالا و خدمات.

- شناسایی تاثیرات استقرار دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی بر گسترش صادرات غیر نفتی.

- بررسی مراحل تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی.

- شناسایی و طبقه‌بندی تحقیقات تجارت الکترونیکی.

- بررسی نقش پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در کاهش بوروکراسی موجود سازمان‌های دولتی بازرگانی.

هـ : اطلاع رسانی

- طراحی و راه‌اندازی وب سایت‌ در سازمان‌های بازرگانی 22 استان کشور.

- راه‌اندازی سیستم تلفن در سازمان‌های بازرگانی 12 استان کشور.

- راه‌اندازی پایگاه استانی اطلاع‌رسانی نقطه تجاری ایران در سازمان‌های بازرگانی 23 استان کشور.

- توسعه و تکمیل پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران www.cpo.ir

- راه اندازی وب سایت اصناف و بازرگانان در معاونت توسعه بازرگانی داخلی www.asnaf.ir.

- طراحی و راه‌اندازی نخستین بانک اطلاعات جامع صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی.

- طراحی و ایجاد مجموعه اطلاعاتی Iran Business Contact به منظور معرفی کلیه وب‌سایت‌های اقتصادی – بازرگانی کشور و نیز تشکل‌های تولیدی – صادراتی به زبان انگلیسی قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران و به صورت لوح فشرده.

- ایجاد بانک اطلاعات قوانین و مقررات بازرگانی.

- عضویت 335 شرکت در سایت نقطه تجاری در سطح ایران.

2-1- زیر ساخت‌های فنی و امنیتی تجارت الکترونیکی

زیرساخت‌های فنی و دسترسی به اطلاعات یکی از راهبردهای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. در این بخش فعالیت‌های وزارت بازرگانی در زمینه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی در محورهای علمی، امنیتی، فنی، استانداردسازی و اطلاعات بحث شده است.

الف- علمی

-طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی: این طرح به منظور تعیین وضعیت موجود و مطلوب،‌ تجزیه و تحلیل شکاف و تعیین نقشه راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در تجارت الکترونیکی ایران انجام شده است. اهداف این طرح عبارتند از:

- شناسایی تجارب کشورهای موفق در پیاده‌سازی تجارت‌ الکترونیکی در سطح بین‌المللی.

- شناسایی تجارب بنگاه‌های اقتصادی در بکارگیری تجارت‌ الکترونیکی در سطح بین‌المللی.

- شناسایی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

- شناسایی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی.

- تنظیم راهکار آینده ایجاد و توسعه تجارب الکترونیکی در کشور.

برای تحقق این اهداف، اقدامات زیر صورت گرفته است:

- شناسایی دستگاه‌های اجرایی مربوط و شناخت ماموریت‌های هر یک.

- شناخت وضعیت جاری مشکلات توسعه در بخش بسترهای قانونی، فرهنگی و فناوری.

- انجام مطالعات لازم بر روی تجارب دیگر کشورها.

- ترسیم وضعیت مطلوب قابل تحقق و چشم انداز طرح در کشور.

- انجام عملیات تحلیل شکاف.

- ارائه و جامع ابتکار عمل‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی.

- تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی در ایران.

این طرح به اتمام رسیده و نقشه راه توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بر اساس نتایج این طرح تدوین شده است.

ب- فنی

- طرح پیشگام تجارت الکترونیکی: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک نمونه عملیاتی تجارت الکترونیکی در کشور است. این طرح زمینه‌ای برای راه‌اندازی کامل تجارت الکترونیکی در کشور خواهد بود. ایجاد بستر مناسب توسعه فرهنگی، تامین بستر ایمنی برای مبادلات الکترونیکی و اجرای عملیات واقعی تجارت الکترونیکی در محدوده کوچک شامل خرید، فروش، بانک، بیمه و حمل و نقل از اهداف عمده این طرح محسوب می‌شود. در این راستا اقدامات زیر انجام شده و یا در حال انجام است:

- تهیه مدل فرآیند و طرح تجاری برای ارائه خدمات.

- طراحی سیستم‌های عملیاتی و نرم‌افزارهای پایگاه‌ اینترنتی.

- ایجاد فضای خدمات میزبانی تجارت الکترونیکی در سطوح میزبانی مشارکت کنندگان، عملیات فروش الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و خدمات پس از فروش.

- تدوین مجموعه قوانین حقوقی و جزایی.

- ارایه خدمات تجارت الکترونیکی به مشتریان خاص.

ج: استاندارد سازی

- طرح کدینگ و استانداردسازی کالاو خدمات: تسهیل تبادل اطلاعات، کالاو خدمات (ذخیره و بازیابی) با استفاده از کدهای استاندارد و یکسان هدف اصلی این طرح است. یکنواخت سازی روش کدگذاری انواع کالا و خدمات در سطح کشور مطابق با استانداردهای کدگذاری کالاو خدمات بین‌المللی صورت خواهد گرفت در این راستا،‌ اقدامات مهمی از جمله بررسی نظام‌های داخلی و بین‌المللی کدگذاری، بومی‌سازی نظام‌های بین‌المللی،‌ تعریف استانداردسازی کدها، طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها، تعیین و تعریف روال‌ها و به‌روزآوری، ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات و غیره انجام یافته و طرح به اتمام رسیده است.

د- امنیتی

- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال: این طرح در جهت تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال طبق استانداردهای معتبر بین‌المللی به‌منظور ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی تلاش می‌نماید. هدف عمده این طرح ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی از طریق صدور گواهی دیجیتال، اشاعه فرهنگ بکارگیری ابزار ایمنی و پیشگیری ازمشکلات برای کمک به رشد و توسعه تجارت الکترونیکی و تسریع در اجرای تشریفات در داد و ستد است که بخشی از کارهای طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری، تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال براساس استانداردهای بین‌المللی و ارائه خدمات ایمنی به کاربران ایرانی در تعامل‌های بین‌المللی انجام شده و تکمیل آن در دستور کار قرار دارد.

هـ - اطلاعاتی

- طرح توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران: این طرح مشتمل بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی به شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت بدون کاغذ است. نقطه تجاری در 21 استان، معاونت بازرگانی داخلی و منطقه آزاد کیش راه‌اندازی شده است.

- شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور: این طرح درصدد تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور از طریق در اختیار قراردادن اطلاعات اقتصادی و تمامی فعالان اقتصادی بازرگانی ایران و جهان برای تجار،‌ صادرکنندگان و واردکنندگان است. اطلاعات نقش محوری در تجارت دارد. شبکه جامع اطلاع‌رسانی بدنبال ارائه جامع و کامل اطلاعات بازرگانی و اقتصادی واردکنندگان، صادرکنندگان، تجار داخلی و شرکای تجاری کشورهای خارجی است که تمامی کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد.

- تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سخت‌افزاری، نرم افزاری و مخابراتی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور.

- اقدام برای راه اندازی مرکز منطقه‌ای تجارت الکترونیکی طرح کلمبو در تهران.

- هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و همکار در زمینه تجارت الکترونیکی.

- فعال کردن کمیسیون اطلاع‌رسانی بازرگانی، اقتصاد و تجارت الکترونیکی در شورای عالی اطلاع‌رسانی.

- انجام طرح‌های مطالعاتی و امکان سنجی در زمینه فروش بیمه‌نامه‌های الکترونیکی.
3-1- مسایل قانونی و مقرراتی

براساس گزارش آنکتاد مسائل قانونی و مقرراتی پس از آگاه‌سازی و زیرساخت‌ها در رتبه سوم راهبردهای الکترونیکی کشور قرار گرفته‌اند. اهم تلاش‌ها و همکاری وزارت بازرگانی در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی و آئین نامه‌های آن عبارتند از:

- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان‌های مرتبط، در حال حاضر در کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت در حال بررسی است.

- تهیه و تدوین آئین‌نامه مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب نهایی هیات وزیران رسیده است.

- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی.

- تهیه پیش‌نویس آئین نامه مواد 56 و 57 قانون تجارت الکترونیکی.

- تهیه پیش‌نویس آئین نامه فروشگاه‌های مجازی.

- تهیه پیش‌نویس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور که برای بررسی به کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت ارسال شده است.

- تهیه الزامات بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه.

- در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی و تشکیل گروه کاری و برپایی جلسات جهت تبیین و تصویب قانون مزبور شده است.

- اصلاح قانون تجارت: از آنجا که اسناد تجاری الکترونیکی ماهیتی مستقل از اسناد تجاری مرسوم ندارد و صرفا وسیله‌ای برای ثبت، پردازش و نگهداری الکترونیکی اطلاعات هستند از این اسناد اصولا برای استفاده از فضای الکترونیکی مطمئن مبتنی بر PKI جایگزین نسخ کاغذی می‌شوند و نیازی به خلق یک وسیله پرداخت جدید نیست. بنابراین قانون اسناد تجاری الکترونیکی در قانون جدید تجارت طرح و یکی از ابواب آن خواهد بود.

فعالیت‌های تشویقی

اعطای جایزه نقدی و لوح تقدیر به:

. کتاب برتر

. مقاله برتر

. سایت برتر

. رسانه برتر
نتیجه گیری

تجارت الکترونیکی یکی از مباحث مهم اقتصادی که امروزه کشورها به آن توجه جدی نموده‌اند. ایران نیز در سیاست تجارت الکترونیکی بر رویکرد جدی دولت مبتنی بر توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی تاکید نموده است. در این گزارش عملکرد وزارت بازرگانی در زمینه ICT و تجارت الکترونیکی بررسی شده است.

آگاه‌سازی،‌زیرساخت‌های تجارت‌ الکترونیکی،‌ مسائل قانونی و مقرراتی، ‌دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی از محورهای مورد بحث این گزارش بودند.

1. در راهبرد آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل، برگزاری دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های تجارت الکترونیکی، برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش،‌ وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی از اهم اقدامات محسوب می‌شوند.

2. در راهبرد حقوقی، تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس آئین نامه دفاتر صدور گواهی الکترونیکی، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آئین نامه‌های مربوط به بندهای الف و ب ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی و همچنین تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی در ترویج تجارت الکترونیکی از اقدامات اساسی محسوب می‌شوند.

3. در زیرساخت‌ها، از نظر فنی، امنیتی،‌اطلاعاتی نیز وزارت بازرگانی با طرح‌های امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی،‌کدینگ و استانداردسازی کالا و خدمات شبکه جامع اطلاع‌رسانی و نقطه تجاری را به اتمام رسانده است و ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال نیز در حال انجام است که بستر مناسبی برای فعالیت‌ تجار و فعالان اقتصادی فراهم می‌نماید.

4. در محور فعالیت‌های تشویقی، اعطای جوایز به دستگاه‌های موفق، پروژه برتر در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری، سایت‌های اطلاع رسانی، مقالات، کتب، رسانه‌ها و حمایت از همایش‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقدامات بوده است.

* تهیه و تنظیم: معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (دفتر توسعه تجارت الکترونیکی)