ITanalyze

علی شمیرانی - سرانجام شرکت اتصالات امارات به عنوان برنده خاموش مزایده سومین بهره بردار تلفن همراه کشور، رسماً انصراف خود را از حضور در کشورمان اعلام کرد.

این انصراف نیز در پی اجرای نکردن هیچ یک از تعهدات اپراتور اماراتی انجام شد و طبعا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کشور نیز در یک تصمیم گیری قاطع ،‌ خبر رسمی خروج این شرکت را از مزایده اعلام کردند.

شرکت اتصالات امارات اگرچه در یک پروسه رقابتی و قانونی در کنار سایر رقبای داخلی و خارجی خود توانست، پروانه اپراتور سوم ایران را در دست بگیرد، اما اپراتور اماراتی پروانه را راها کرد و پروانه هم پرید.

همانطور که نگارنده چندی پیش نیز نوشته بود، کلیه شواهد نشان می داد که اپراتور اماراتی در مهلت مقرر قانونی اقدامی برای پیشبرد تعهداتش به عمل نیاورده بود. حتی شنیده های غیر رسمی حکایت از آن داشت که ایشان قصد دارند اجرای تعهدات خود را تا زمان تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیندازد.

این که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ما چه ارتباطی با بیزینس ایشان می توانست داشته باشد را هم خودشان باید پاسخ دهند. چه اگر قرار بود سیاسی کاری در این پروژه دخیل باشد که اصولا از ابتدای مزایده، اصلا امکانی برای حضور شرکتی از امارات فراهم نمی کردند که در نهایت برنده ای اماراتی از صندوق بیرون بیاید.

جالب آنکه بر اساس اخبار، چند روز قبل رییس هیات مدیره شرکت اتصالات در یک برنامه تلویزیونی در کشور متبوعش،‌ ظاهرا نوعی فرار به جلو کرده و بی هیچ دغدغه ای اعلام کرده بود که به رغم وجود اختلاف نظر، روابط کشورش با ایران خوب است و سرمایه‌گذاری از سوی اماراتی‌ها در ایران با استقبال مسئولان ایرانی روبه‌رو شده است.

این که در نهایت چه پروسه ای برای اجرای مزایده اپراتور سوم کشورمان طی خواهد شد و طرح احتمالاتی در خصوص چانه زنی اماراتی ها برای بازگشت و خرید زمان بیشتر تا چه حد امکان پذیر است موضوعی است که مسوولان مربوطه پاسخ دقیق تری می توانند به آن دهند.

اما آنچه مسلم است، اماراتی ها فرصت سوزی کردند و نقطه مبهم دیگری در روابط خود با کشور بزرگ همسایه در ایران بر جای گذاشتند.
منبع : فناوران

پریسا سجادی - عمر دولت نهم هم رو به پایان نهاد و چشم ما به جمال سندی یا نظام جامعی که چترش را بر سر این فاوای خیس سرما زده بگستراند، روشن نشد که نشد.

معاونت پشت معاونت و شورا پشت شورا، آنقدر بذر فاوا در این بستر سنگلاخی نیفشاندند که عاقبت فصل رویش گذشت.

پروژه‌ها تعریف شد و افق‌ها ترسیم، نه یکبار بل به دفعات، اما فرمان پیشروی صادر نشد که نشد.

حکایت از آنجا آغاز شد که عقلای قوم بر آن شدند تا نسخه‌ای برای حال نزار این فاوای به هم پیچیده بپیچند.

نسخه صادر شد: «گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیازمند نهادی فرادستی است تا یکتنه حکمرانی کند و نحو احسن را در این حوزه به اجرا بنشاند» و از آن پس حکایت فاوای ما شد طفل یتیمی که به دنبال پدرخوانده‌اش می‌گشت.

اما دریغ که عقلای قوم درنیافته بودند که در این دیار، همیشه فرادستی بالاتر از فرادستی دیگر از راه می‌رسد.

تجمع دایه‌های مهربان‌تر از مادر بر بستر این طفل رنجور ما را به آنجا رسانید که به فریاد آمده‌ایم. عالیجنابان دست از جبین گر گرفته این طفل تبدار بردارید که به هذیان افتاد از گرمای این محبت.

حالا کار بدانجا کشیده که اوامر فراسازمانی از همه سو صادر می‌شود. ناگهان همگی به فکر دوختن قبایی الکترونیکی بر تن دولت افتاده‌اند، اما در قواره‌های متفاوت و ناهمگون.

همه یکصدا قصد ضابطه‌مند کردن پورتال‌ها را دارند، نظام‌ها و سندها همه مدون می‌شوند نه برای فاوای وا نهاده شده بل برای حضور گلادیاتورها در میدان نبرد فراسازمانی.

یا به یکباره از هزار سو داعیه‌داران پالایش و پیرایش دلبر گیس آشفته وب پیدا می‌شوند و اتفاقا در این یک مورد، تیغ و قیچی همگی تیز است و حاصل می‌شود این فاوای کور و کچلی که دسترسی بدان امکان‌پذیر نمی‌باشد. لطفا بعدا شماره‌گیری بفرمایید.
منبع : فناوران

عبدالله افتاده - کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تلکام و اپراتور اماراتی اتصالات به دلیل انجام ندادن تعهدات مربوط به مزایده اپراتور سوم در زمان مقرر، از دور مزایده خارج شد.

محمد سلیمانی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عبداله افتاده خبرنگار روزنامه فناوران با بیان این مطلب گفت: کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل ارایه نکردن ضمانت‌های لازم و حق لیسانس در موعد مقرر، از دور مزایده خارج شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید با بررسی شرایط نفر دوم و مابقی جوانب نسبت به انتخاب کنسرسیوم جدید اقدام کند.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا نفر دوم مزایده در صورت تمکین به قیمت نفر اول مزایده برنده اعلام می‌شود یا نه، گفت: تمامی این موارد باید بررسی شود و در حال حاضر نمی‌توان به این سوال پاسخ داد.

وزیر ارتباطات در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای کناره‌گیری کنسرسیوم تامین اتصالات افزود: طبق اسناد مزایده با این کنسرسیوم برخورد خواهد شد.براساس اسناد مزایده اپراتور سوم تمامی شرکت‌کنندگان در این مزایده مبلغ 30 میلیون یورو ضمانت نامه در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار داده‌اند که با توجه به شرایط فعلی احتمالا ضمانت نامه کنسرسیوم تامین اتصالات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط خواهد شد.

مشروح گفت و گو با وزیر ارتباطات را در «فناوران سال» خواهید خواند.
با برکناری «تامین اتصالات»

رگولاتوری؛ کنسرسیوم «زین ایران» وارد مذاکره شد
به گفته مدیرعامل شرکت ذخیره صدف، با توجه به کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از سوی رگولاتوری کنسرسیوم زین ایران در حال مذاکره با این سازمان برای بررسی شرایط جدید اپراتور سوم است.

به گفته مدیرعامل شرکت ذخیره صدف، با توجه به کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از سوی رگولاتوری کنسرسیوم زین ایران در حال مذاکره با این سازمان برای بررسی شرایط جدید اپراتور سوم است.

فناوران - سید مسعود هاشمی، مدیرعامل شرکت صدف ذخیره وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به برگزاری جلساتی با رگولاتوری از هفته گذشته در همین ارتباطات گفت: با توجه به اجرا نکردن تعهدات لازم از سوی نفر اول برنده مزایده اپراتور سوم و کنار گذاشته شدن آن هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات هستیم.

وی افزود:‌ پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند مذاکرات فعلی به احتمال زیاد کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین کویت سکان اپراتور سوم ایران را در اختیار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اسناد مزایده با شرایط فعلی نفر دوم باید به قیمت نفر اول تمکین کند گفت: با توجه به اینکه این مزایده به صورت بین‌المللی برگزار شده است چنین بندی در اسناد گذاشته نشده است.

وی افزود:‌ در حال حاضر نمی‌توان در خصوص جزییات مذاکرات با رگولاتوری اظهار نظر کرد.

مدیرعامل شرکت صدف ذخیره با اظهار رضایت از روند مذاکرات گفت:‌ در صورت برنده شدن در این مزایده به سرعت تعهدات خود را انجام خواهیم داد.
در همین رابطه :

اتصالات: در جریان کنار رفتن از اپراتور سوم نیستیم!

اطلاعیه رگولاتوری درباره کناره گیری اتصالات

مهلت مجدد برای اجرای تعهدات اپراتور سوم

اتصالات: کاری به جزایر سه گانه نداریم

اختیار و مسوولیت رگولاتوری در پروژه اپراتور سوم

محمد عمران، رئیس هیأت مدیره اتصالات (شرکت بزرگ و نخست ارایه خدمات خطوط ارتباطی در امارات) در برنامه تلویزیونی بانام «اضائات» (روشنگری‌ها) که هر هفته از شبکه ماهواره‌ای العربیه پخش می‌شود، حضور یافته و پیرامون قرارداد تجاری بزرگ خود با ایران به پرسش‌های مطرح پاسخ داد.

به گزارش «العربیه»، محمد عمران که شرکتش در ایران در زمینه ارتباطات تلفنی فعال شده است، به ترکی الدخیل، مجری این برنامه می‌گوید: بحث جزایر سه‌گانه که بین امارات و ایران مطرح است، تأثیری بر فعالیت این شرکت در ایران نخواهد داشت.

این مسئول اماراتی اظهار می‌دارد: به رغم وجود اختلاف نظر، روابط کشورش با ایران خوب است و سرمایه‌گذاری از سوی اماراتی‌ها در ایران با استقبال مسئولان ایرانی روبه‌رو شده است.

وی گفت: انتظار داریم به محض راه‌اندازی خدمات ارتباطی شرکتمان در ایران، یک میلیون مشترک به دست آوریم. وی بازار ارتباط تلفنی را خوب خواند و احتمال داد که روابط اقتصادی دو کشور به بهبود روابط سیاسی نیز منجر شود.

رئیس هیأت مدیره این شرکت اماراتی همچنین گفت: اتصالات یکی از پیشروترین ارایه دهندگان خدمات تلفن همراه است و حتی آمریکا ارتباطات تلفنی خود را پس از امارات به بخش خصوصی واگذار کرد. او افزود: ما از رقابت استقبال می‌کنیم.

این شبکه سعودی در ادامه خبر خود با شیطنت یادآور می‌شود که: ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه «تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی» در نزدیکی دهانه هرمز و در مجاورت یا محدوده قلمرو امارات! مناقشه دیرپایی دارند.

این در حالی است که امارات، بارها خواسته است بحث را به مراجع داوری بین‌المللی بکشاند، لیکن تهران بر این باور است که این جزایر ایرانی بوده و قابل بحث نیستند.
منبع : تابناک

علی شمیرانی - در حالی که رسانه ها و به نوعی مردم در انتظار دریافت اخباری از پیشرفت عملی در کار برنده سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشورمان را داشتند، خبر رسید که منتظر نباشید چراکه زمانبندی جدیدی برای اجرای تعهدات این اپراتور در نظر گرفته شده است.

این خبر را معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده با تاکید بر اختیار این سازمان گفته، " سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است."

قرار بود، عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین– اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لایسنس و ثبت شرکت انجام می داد.

براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه، که معادل 150 میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد.

طبق این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسد.

در این که سازمان رگولاتوری مختار است، بحثی نیست، اما آنچه که در اظهارات این مقام مسوول مشاهده نمی شود، دلایل اتخاذ و چرایی این تصمیم است.

اگرچه از مدت ها قبل شنیده ها از عدم اجرای به هنگام تعهدات این اپراتور حکایت داشت. حتی به صورت غیر رسمی شنیده می شد که این اپراتور قصد دارد اجرای تعهدات خود را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن به تعویق بیندازد.

اما سرانجام بدون اشاره به دلایل روشنی اعلام شد که زمانبندی و فرصت جدیدی برای برنده اماراتی اپراتور سوم در نظر گرفته شده است. اگرچه سازمان تنظیم مقررات خود را مختار در اتخاذ این تصمیم اعلام کرده،‌ اما موضوع دیگری که در این مورد همچنان مبهم است، زیان احتمالی کشور از تداوم این تاخیر است. به این ترتیب جای طرح این پرسش می ماند که آیا سازمان رگولاتوری مسوولیت چنین زیانی را نیز به عهده خواهد گرفت و آیا اتفاق مشابه عقب ماندگی کشور در عرضه پورت های اینترنت پرسرعت در ماجرای PAP ها پیش نخواهد آمد؟

پرسش دیگری که جا دارد این مقام مسوول به آن پاسخ دهد این است که آیا سیاست های تنبیهی هم برای این اپراتور در نظر گرفته شده یا نه؟

و در نهایت این که اپراتور سوم تا چه زمانی می تواند تغییر و تعویق برنامه زمانبندی خود را تکرار کند؟
منبع : فناوران

علی شمیرانی

در حالی که رسانه ها و به نوعی مردم در انتظار دریافت اخباری از پیشرفت عملی در کار برنده سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشورمان را داشتند، خبر رسید که منتظر نباشید چراکه زمانبندی جدیدی برای اجرای تعهدات این اپراتور در نظر گرفته شده است.

این خبر را معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده با تاکید بر اختیار این سازمان گفته، " سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است."

قرار بود، عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین– اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لایسنس و ثبت شرکت انجام می داد.

براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه، که معادل 150 میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد.

طبق این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسد.

در این که سازمان رگولاتوری مختار است، بحثی نیست، اما آنچه که در اظهارات این مقام مسوول مشاهده نمی شود، دلایل اتخاذ و چرایی این تصمیم است.

اگرچه از مدت ها قبل شنیده ها از عدم اجرای به هنگام تعهدات این اپراتور حکایت داشت. حتی به صورت غیر رسمی شنیده می شد که این اپراتور قصد دارد اجرای تعهدات خود را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن به تعویق بیندازد.

اما سرانجام بدون اشاره به دلایل روشنی اعلام شد که زمانبندی و فرصت جدیدی برای برنده اماراتی اپراتور سوم در نظر گرفته شده است. اگرچه سازمان تنظیم مقررات خود را مختار در اتخاذ این تصمیم اعلام کرده،‌ اما موضوع دیگری که در این مورد همچنان مبهم است، زیان احتمالی کشور از تداوم این تاخیر است. به این ترتیب جای طرح این پرسش می ماند که آیا سازمان رگولاتوری مسوولیت چنین زیانی را نیز به عهده خواهد گرفت و آیا اتفاق مشابه عقب ماندگی کشور در عرضه پورت های اینترنت پرسرعت در ماجرای PAP ها پیش نخواهد آمد؟

پرسش دیگری که جا دارد این مقام مسوول به آن پاسخ دهد این است که آیا سیاست های تنبیهی هم برای این اپراتور در نظر گرفته شده یا نه؟

و در نهایت این که اپراتور سوم تا چه زمانی می تواند تغییر و تعویق برنامه زمانبندی خود را تکرار کند؟
منبع : فناوران

دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌یی نسبت به برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی و تلفنی به کاربران اینترنت هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: مدتی است که افرادی با هویت جعلی از طرف بانک‌ها و موسسات معتبر خارجی به تعدادی از کاربران شبکه اینترنت جهت برنده شدن در مسابقه یا قرعه‌کشی و یا استخدام در شرکت‌ها و موسسات خارجی نامه الکترونیکی ارسال می‌کنند و در صورتی که کاربر اغفال شود و مشخصات یا مدارکی را ارسال کند در مراحل بعدی جهت بررسی مدارک، صدور ویزا، اقامت و همچنین گذراندن مراحل اداری و استعلامات حقوقی و اخذ تاییدیه مراجع بین‌المللی، وجوهی را از کاربر قربانی طلب می‌کنند. اگر کاربر مبالغ هر مرحله را به بانک خارجی اعلام شده پرداخت کند در مراحل بعدی نیز هزینه بالاتری را از وی درخواست می‌کنند. این فرآیند تا جایی پیش می‌رود که مبالغ زیادی از کاربر قربانی اخاذی می‌شود. پس از پیگیری مال باخته به منظور روشن شدن وضعیت خود، ‌کلاهبرداران با بهانه‌های مختلف طفره می‌روند و یا ارتباط ایمیلی خود را قطع می‌کنند.

لذا به کلیه کاربران اینترنت هشدار داده می‌شود، اگر نامه‌های الکترونیکی تحت عنوان برنده شدن جایزه، استخدام و غیره را دریافت نمودند که در متن آن نامه‌ها به هر یک از انحاء هزینه‌هایی را درخواست کرده‌اند حتما هویت فرستنده را از طریق نمایندگی‌های معتبر خارجی بررسی کنند و در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار نشوند.

این قبیل کاربران متخلف معمولا حس طمع کاربران قربانی را تحریک می‌کنند و پس از تطمیع آنان اهداف شوم خود را به مرحله اجرا می‌گذارند.

بخش دیگری از کلاهبرداری‌ها از طریق تلفن به منازل و شرکت و یا تلفن‌های همراه صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که پس از تماس به شماره‌ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است اعلام می‌دارند که شما در قرعه‌کشی خاصی برنده شده‌اید و یک دستگاه ساعت یا ماشین‌حساب به شما تعلق گرفته است در اینجا نیز با تطمیع افراد آدرس مکان‌ آن‌ها را دریافت کرده و پس از مراجعه به محل آدرس دریافتی هدیه‌ای با ارزش بسیار کم را تحویل می‌دهند و در کنار آن نیز ظاهرا یک کارت اینترنتی با مدت کارکرد زیاد و با قیمت ارزانتر از کارت‌های موجود در بازار را به قربانی می‌فروشند، که مسلما در اکثر این موارد کارت اینترنتی مذکور فاقد اعتبار است.

در مورد تلفن همراه نیز پیام کوتاهی از یک شماره نامشخص ارسالد و اعلام می‌شود که شما برنده‌ی شارژ رایگان شده‌اید و با ارسال کد مندرج در پیام کوتاه به شما هزینه مکالمه رایگان هدیه داده می‌شود اما در اصل کد مذکور باعث کم شدن مقدار هزینه مکالمه موجود در حساب قربانی شده و آن مقدار هزینه را به فرستنده پیام کوتاه انتقال می‌دهد.

در این خصوص نیز هشدار داده می‌شود که اگر کسی با شماره تلفن شهروندی تماس گرفت ممکن است قصد اخاذی یا کلاهبرداری داشته باشد و یا حداقل مشخصات هویتی و سکونت مخاطب را به دست آورد که ممکن است مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نماید.

بنابراین شهروندان برای پیشگیری از بروز مشکلات مالی و امنیتی لازم است قبل از هر پاسخی به مخاطبان تلفنی و یا اینترنتی ابتدا از هویت واقعی آنان اطمینان حاصل کنند و پس از آن پاسخ دهند و موارد درخواستی آنان را ارایه نمایند.

بدیهی است در صورت مشاهده افراد متخلفی که با تماس به شماره‌های تلفن شهروندان ایجاد مزاحمت کرده و از این طریق اقدام به کسب مال نامشروع می‌نمایند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها درگیری‌های لفظی بین مسولان دولتی و خصوصی پیرامون مشکلات حوزه اینترنت پرسرعت ادامه داشته و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. درگیری‌هایی که شروع آن به گزارشی تحت عنوان« ظهور یک کارشکنی در بخش اینترنت کشور» در روزنامه دنیای اقتصاد در فروردین ماه گذشته باز می‌گردد.

در حالی که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه 25 خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 مصوباتی داشته که بر اساس آن باید شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران هزینه استفاده از هر زوج سیمی برای ارایه دهندگان اینترنت پرسرعت را از 3 هزار تومان به هزار تومان کاهش دهد اما این مصوبه همچنان اجرا نشده و بر اساس شواهد امر مخابرات ایران از اجرا نشدن این مصوبه تا به حال درآمد هنکفتی را روانه حساب اختصاصی خود کرده است.

بر اساس آخرین خبرها وفا غفاریان چند روز پیش اعلام کرده است که این مصوبه مراحل قانونی تصویب خود را طی نکرد و در نتیجه قابل اجرا نیست. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات هم اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در جایگاه تصمیم گیری برای رگولاتور نبوده و باید این مصوبه را اجرا کند.

در آن سوی میدان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شکایت کردند که مدیرکل روابط عمومی این شرکت نیز این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانست.

به هر حال آنطور که از شواهد امر پیداست در بطن این ماجرا کاربران اینترنت پرسرعت همچنان تنها متضرران عدم اجرایی شدن این مصوبه هستند. چرا که قیمت تمام شده استفاده از سرویس توسط آن‌ها همچنان 2 هزار تومان گران‌تر از قیمت پایه‌ای است که رگولاتور تعیین کرده است.

البته در این بین از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت برای واکنش به عدم اجرایی شدن این مصوبه باید قدر دان بود. چرا که همانطور که گفته شد پول اضافی از کیسه کاربران است که بخشیده می‌شود و به نظر می‌رسد که بخش خصوصی برای اولین بار در مقام دفاع از کاربران مظلومی برخواسته است که در بازار ارتباطات کشور هیچ حامی و پشتوانه‌ای اعم از قانون و مجری آن ندارند.

قرار نیست که در این گزارش به مرور اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته بپردازیم. بلکه از آنجایی که بخش خصوصی را مدافع حقوق مصرف کنندگان دیدیم این بار می‌خواهیم به قانونی اشاره کنیم که متاسفانه توسط همین بخش تا به حال اجرا نشده و متاسفانه از سوی هیچ نهادی هم پی‌گیری نمی‌شود.
اینترنت کیلویی چند؟

موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال بوده است هم اکنون به ۳۷۵ میلیون و یکصد هزار ریال کاهش یافته است.

براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است (جدول یک).

همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.

براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.

همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.

با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه های ارایه شده بسیار گران‌تر از سقف 20 درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.
چه کسی مقصر است؟

عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تمام این مصوبه را رعایت کرده اند. او می‌گوید: البته در این بین باید به یک نکته اساسی نیز توجه کرد که تعرفه‌های ارایه شده از سوی رگولاتور بر اساس ضریب اشتراک یک به 10 است. او ادامه داد: اگر در برخی از مواقع دیده می‌شود که قیمت ارایه شده از سوی یک شرکت بالاتر از مصوبه رگولاتور است شاید دلیل آن پایین تر بودن ضریب اشتراک شرکت مورد نظر نسبت به ضریب اشتراکی است که رگولاتور در نظر گرفته است.

بیدختی نژاد تاکید کرد که تعرفه‌های رگولاتوری برای ضریب اشتراک یک به 10 بوده حال اینکه ممکن است شرکتی بخواهد ضریب اشتراک یک به پنج یا پایین تر را ارایه دهد که در آن صورت قیمت خدمات بالاتر می‌رود.

او در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی با فرض استفاده از ضریب اشتراک یک به 10 تعرفه خود را بسیار بالاتر از تعرفه مصوب رگولاتور ارایه کند تکلیف چیست؟ عنوان کرد: کاربران در این شرایط و با توجه به محرز شدن تخلف از سوی شرکت ارایه دهنده می‌توانند به سازمان نظام صنفی شکایت کنند.

از سوی دیگر فرنقی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در این باره می‌گوید: شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت باید تعرفه رگولاتور را رعایت کنند. او درباره عدم رعایت این تعرفه از سوی شرکت‌ها که به وضوح نیز در تبلیغات این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود می‌گوید: همانطور که قبلا هم اعلام کرده‌ایم کاربران اینترنت پرسرعت با مشاهده هرگونه تخلف در این بخش می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات اعلام کنند.

اما محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره نظر دیگری را مطرح می‌کند. او می‌گوید: مصوبه مذکور باید دوسویه رعایت شود. خادمی در بیان این مطلب می‌افزاید: این مصوبه زمانی می‌تواند رعایت شود که قیمت پهنای باند نیز همانی شود که رگولاتور اعلام کرده است و این درحالی است که به رغم اعلام خبر کاهش قیمت پهنای باند این امر تا به حال از سوی زیر ساخت صورت نگرفته است. در عین حال کاربران می‌توانند توسط نرم افزارهای مرسوم میزان ضریب اشتراک اینترنت خود را بدست آورند.

درهمین ارتباط شفیعی، مدیر روابط عمومی زیرساخت در پاسخ به دنیای اقتصاد این مطلب را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: قبل از آنکه کمیسون تنظیم مقررات بخواهد تعرفه‌هایی جدید را اعلام کند، زیر ساخت قیمت پهنای باند خود را کاهش داده و آن را اعمال هم کرده بود. در نتیجه اینکه گفته می‌شود ایم مصوبه اجرا نمی‌شد چرا که زیرساخت قیمتش را کاهش نداده، کذب محث است.

به هر حال آنچه مسلم است آنست که مصوبات سازمان تنظیم مقررات بیشتر جنبه اطلاع رسانی و یا به قولی بیشتر جنبه دکور پیدا کرده است. چرا که هیچکدام از این مصوبات نه تنها تا به حال اجرا نشده است بلکه متاسفانه هیچیک از طرفین درگیر در این مصوبات نیز زیر بار اجرایی آن نمی‌روند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است در چنین شرایطی ضریب نفوذ اینترنت در کشور توسعه یابد‌؟ و تا چه زمانی قراراست کاربران و مصرف کنندگان نهایی هزینه کارشکنی‌هایی از این دست را بپردازند؟ چطور ممکن است شرکتی اینترنت پرسرعت را در منطقه‌ای از تهران با قیمتی بالا ارایه داده حال آنکه در منطقه‌ای دیگر همان سرویس را با کاهش قیمتی بسیار عرضه کند؟ چه کسی مسول رسیدگی به این تخلفاتی از این دست است و آیا به صورت کلی آیا در این بخش تخلفی صورت گرفته است؟!
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - دکتر غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با سایت خبری «موبنا» مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی از 30 به 10 هزار ریال را غیر قابل اجرا دانسته است.

تا اینجای کار طبیعی است که مخابرات نخواهد مصوبه سازمان تنظیم را اجرا کند. آنچه غیرطبیعی می‌نماید دلیلی است که ایشان ذکر می‌کند.

به گفته غفاریان «مطابق با ابلاغ کتبی وزیر و اساسنامه شرکت مخابرات ایران، هرگونه مصوبه تعرفه‌ای باید به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات برسد و پس از آن در سازمان تنظیم مقررات بررسی و مصوب شود.»

و این عجب پاسخ جالبی است! سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد بالادستی برای تصویب تعرفه باید از یک «اپراتور» دستور بگیرد که اگر چنین باشد و این طرز تلقی تسری یابد، فردای ارتباطات کشور را با یک چنین اپراتور قدرتمندی که خصوصی هم می‌شود، باید با نگرانی انتظار کشید.

البته آقای دکتر غفاریان درست می‌گوید؛ طبیعتا در مواردی که اپراتور دولتی بخواهد تعرفه‌هایش را تغییر دهد، خودش تغییر را تصویب می‌کند و به رگولاتور می‌فرستد و در صورت «موافقت» رگولاتور به اجرا در می‌آورد و این روال قانونی کار است، اما اینکه چنین تعبیر شود که تصمیمات نهاد تنظیم کننده مقررات کشور هم باید وارد این چرخه شود، تعبیری است که تفسیر آن را به عهده حقوقدانان می‌گذاریم و البته از سازمان تنظیم مقررات هم می‌خواهیم شفاف بگوید آیا چنین است یا نه؟ و اگر بله، چرا چنین خطای روشنی در فرآیند تعرفه‌گذاری راه پیدا کرده است.

هانیه حبیبی- اگرچه برای جرایمی چون مزاحمت تلفنی درکشور ما قوانین ومقرراتی تدوین شده تا برای مجرمان اعمال شود، اما عرضه سیمکارت های اعتباری که هویت مالک حقیقی آن نامشخص است، دست مسئولان رسمی را برای پیگیری این قبیل موارد کوتاه کرده است.

خرید و فروش سیمکارت های اعتباری بی نام ونشان باعث شده تا مشترکان شبکه های مخابراتی در ایران بار دیگر طعم تلخ مزاحمت های تلفنی راکه تا پیش ازفعال سازی نمایشگریا ID Caller مشترکان تلفن ثابت را آزارمی داد، بچشند.

درست است که برای رفع این معضل قدیمی قوانین و مقرراتی تدوین وبعضا اعمال هم شده اما انگار این قوانین درباره مشترکان متخلف برخی اپراتورها صدق نمی کند و آنها می توانند بدون نگرانی از عواقب کاری که می کنند به آزار دیگران بپردازند.

طبق آمار غیر رسمی، در کشور ما افراد زیر 18 سال ( به سن قانونی نرسیده اند)، بیشترین متقاضیان سیمکارت های اعتباری هستند و در زمان حاضر نیز این سیمکارت های اعتباری ارائه شده توسط برخی اپراتورها، بدون ثبت مشخصات دقیق مالک حقیقی در شبکه فعال است و به راحتی و کمترین مبلغ و بدون هیچ محدودیتی در بین افراد دست به دست می شود.

این موضوع به حدی در کشور ما بغرنج شده که حتی چندی پیش طی ضرب الاجل سازمان تنظیم مقررات به اپراتور دوم، این اپراتور به مشترکان خود اخطار داد تا دارندگان سیمکارت های اعتباری هویت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغیر اینصورت طی مدت زمانی مشخص سیمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.

با این وجود کماکان مزاحمت های تلفنی توسط سیمکارت های اعتباری ادامه داشته و برخی افراد بدون هیچ نگرانی پس از ارتکاب جرم سیمکارت خود را از بین برده و سیم کارت دیگری خریداری می کنند.

مسئله مزاحمت های موبایلی که با انتقاد اکثر کارشناسان و حتی خانواده ها همراه است ، لزوم رسیدگی به این موضوع را در جامعه پررنگ ترمی کند و عدم رعایت آیین نامه تقاضا و اشتراک برای مشترکان سبب شده است که نارضایتی از مزاحمت های تلفنی مکرر برای مشترکان افزایش یابد و به یک معضل جدی اجتماعی در شبکه تلفن همراه کشورمان مبدل شود.

اگرچه زمان طولانی ازعمر تلفن همراه در کشور ما نمی گذرد، اما وضعیت موجود ازنبود جدیت لازم برای حل این معضل در کشور حکایت دارد.

برخی از کارشناسان، فرهنگ سازی و اعمال جرایم سختگیرانه تر رایکی راه حل های اساسی در این زمینه ارزیابی می کنند.

تلفن همراه یک تکنولوژی وارداتی است که در کنار فواید گوناگون مسائل ویژه خود نیز را به همراه داشته و نیاز است تا قوانین خاصی دراین خصوص تعریف شود.

منبع : موبنا

علی شمیرانی - هقته گذشته شرکت‌های PAP یا ندا - ارائه‌کنندگان پورت‌های پرسرعت اینترنت – در نقش مدعی العموم اقدام به طرح شکایت از شرکت مخابرات ایران کردند. شکایتی که به خواست و هدایت PAPها رسانه ای شد. موضوع شکایت هم به اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به شرکت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط می شد.

اگرچه رقم مذکور از جیب PAPها نرفته و تمام و کمال از کاربران دریافت شده و می شود. در نهایت نیز قرار بر این شد تا گذشته از مراجع قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اقدام به بررسی موضوع مطروحه از سوی PAPها کند.

اگرچه این تمام موضوع و مشکلاتی نیست که رگولاتوری در دست بررسی دارد و باید بررسی کند.

در حالی که طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.

این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه بیست و پنجم خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.

این در حالی است که شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند.

اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ ارایه خدمات اینترنت پر سرعت از یک سو و عدم اعمال کاهش 50 درصدی نرخ اینترنت درکشور از دیگر سو، این صرفا مبلغ هزارتومان یا سه هزار تومان دریافتی از مصرف کنندگان نیست که باید در سازمان رگولاتوری بررسی گردد بلکه در این میان مسایل به مراتب مهمتری همچون کاهش کلی قیمت ها و مصوبه زیر نیز وجود دارد.

بر اساس تعهدات ارایه شده از سوی PAPها قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه ‌شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.

بنابراین در کنار موضوع قیمت سیم های مسی، موضوعات مهمتری نیز وجود دارد که از مدت ها قبل در رگولاتوری در حال بررسی است.

از این رو آنچه که در پایان می ماند، زیانی است که همچنان به کشور و کاربران اینترنت وارد می شود و رسیدگی به یک قیمت هزارتومانی یا سه هزارتومانی صرفا بخش بسیار کوچک و به نوعی انحرافی از کل این ماجراست.
منبع : فناوران

علی شمیرانی
هقته گذشته شرکت‌های PAP یا ندا - ارائه‌کنندگان پورت‌های پرسرعت اینترنت – در نقش مدعی العموم اقدام به طرح شکایت از شرکت مخابرات ایران کردند. شکایتی که به خواست و هدایت PAPها رسانه ای شد. موضوع شکایت هم به اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به شرکت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط می شد.

اگرچه رقم مذکور از جیب PAPها نرفته و تمام و کمال از کاربران دریافت شده و می شود. در نهایت نیز قرار بر این شد تا گذشته از مراجع قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اقدام به بررسی موضوع مطروحه از سوی PAPها کند.

اگرچه این تمام موضوع و مشکلاتی نیست که رگولاتوری در دست بررسی دارد و باید بررسی کند.
در حالی که طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.

این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه بیست و پنجم خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.

این در حالی است که شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند.

اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ ارایه خدمات اینترنت

پر سرعت از یک سو و عدم اعمال کاهش 50 درصدی نرخ اینترنت درکشور از دیگر سو، این صرفا مبلغ هزارتومان یا سه هزار تومان دریافتی از مصرف کنندگان نیست که باید در سازمان رگولاتوری بررسی گردد بلکه در این میان مسایل به مراتب مهمتری همچون کاهش کلی قیمت ها و مصوبه زیر نیز وجود دارد.

بر اساس تعهدات ارایه شده از سوی PAPها قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه ‌شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.

بنابراین در کنار موضوع قیمت سیم های مسی، موضوعات مهمتری نیز وجود دارد که از مدت ها قبل در رگولاتوری در حال بررسی است.

از این رو آنچه که در پایان می ماند، زیانی است که همچنان به کشور و کاربران اینترنت وارد می شود و رسیدگی به یک قیمت هزارتومانی یا سه هزارتومانی صرفا بخش بسیار کوچک و به نوعی انحرافی از کل این ماجراست.

به نظر می‌رسد زنجیره‌ای از قطعی‌های مکرر که در جامعه اینترنتی کشور "اپیدمی" شده، می‌رود تا طبیعی به نظر برسد.

از شب گذشته تاکنون، کاربران اینترنت با حداقل 3 نوبت قطعی در بخش‌هایی از شبکه تهران مواجه بودند.

به نظر می‌رسد مشکلات این بار از نوع فنی باشند، زیرا بنا به اظهارات پشتیبانی فنی شرکت زیرساخت، اختلالات به دستگاه سوئیچ در رینگ تهران باز می‌گردد.

طبق اظهار نظر کارشناسان، آدرس‌های اینترنتی مشترکینی که قطع می‌شوند، در شبکه اینترنت به طرز عجیبی محو می‌شوند.

بنا بر اظهارات این کارشناسان، این اختلال فنی به طوری است که وقتی traceroute می‌شوند، بسته‌های اطلاعاتی مسیریاب، از "هیچ" تا 3 عدد Hop بیشتر به سمت مقصد حرکت نکرده و در تداوم پویش مسیر به سمت تهران به ناگاه باز می‌ایستند. از سوی دیگر شاید BGP Routingهای شهر و یا تنظیمات آنها آسیب فنی دیده است.

بر اساس این گزارش، در هر صورت، باز هم امیدواریم مسؤولین هر چه سریع‌تر در خصوص قطعی‌ها توضیح داده و امکان تداوم بروز آنها را نیز اطلاع‌رسانی کنند.

گفتنی است در حال حاضر بخش خصوصی ارائه‌کننده خدمات اینترنت به کاربران نهایی است و در چنین زمان‌هایی آماج اعتراضات و شکایات کاربران محق خود قرار می‌گیرد.

براساس گزارش ایلنا، این قطعی‌ها به وقت گرین‌ویچ (4.5 ساعت پیش از ساعت تهران) عبارتند از:

1. از ساعت 18:52:11 دیشب تا 20:17:46

2. از ساعت 02:20:10 صبح تا 02:24:34

3. از ساعت 03:18:28 صبح تا 04:00:14

منحنی به نمایش درآمده در متن خبر نیز نمایی کلی از این وضعیت را نمایش می‌دهد.

شایان ذکر است که در هفته گذشته اختلال اینترنتی 72 ساعته در کشور به وجود آمد که بنا به گفته مهندس ظهوری‌فر، مدیرعامل شرکت زیر ساخت به دلیل بهینه‌سازی شبکه جاسک - فجیره بوده و به پایان نیز رسیده است ولی قطعی‌های دیشب این امر را تکذیب کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همین مورد گزارش داد،اختلالات اینترنت در سال جدید گویا تمامی ندارد، اما این اختلالات روز گذشته به اوج خود رسید به طوری‌که در این روز اینترنت بیش از 30 دقیقه با قطع و وصل‌های مدام همراه و بسیاری از کاربران را کلافه کرده بود.

برای آگاهی از دلیل این اختلالات به طور مداوم با مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت تماس برقرار کردیم، اما مانند همیشه هیچ‌کدام از این مسوولان قادر به پاسخگویی نبود. برای کسب اطلاعات بیشتر با پیام کرباسی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی گفت‌وگوی کوتاهی انجام دادیم که می‌خوانید:

اختلالات روز گذشته از چه ساعتی شروع شد؟

از حوالی ساعت 8 صبح به وقت تهران، اختلالاتی شامل افزایش میزان تاخیر در ارسال و دریافت بسته‌های اینترنتی مشاهده می‌شد؛ به نحوی‌که از مقدار 285 میلی ثانیه به بیش از 1100 میلی ثانیه افزایش نشان می‌داد.

سپس از ساعت 09:18:35 اینترنت قطع شد و این قطعی تا ساعت 09:55:26 همراه با برخی وصلی‌های کمتر از دقیقه، تداوم یافت.

همچنین بر اساس گزارش‌های به دست آمده از ساعت 10:30 نیز مجددا ارتباط اینترنتی کشور با تداخل فراوان همراه بوده و بعد از این ساعت نسبتا شبکه اینترنت کشور به ثبات رسید.

یعنی در حال حاضر مشکل برطرف شده است؟

بله دقیقا ساعت 50/11 کاملا مشکل برطرف شد.

اصلا علت قطعی و اختلال‌های روز گذشته به چه دلیل بود؟

فعلا کسی جوابگو نیست و نتوانستیم جوابی را از شرکت زیرساخت بگیریم. در حال حاضر ایران از مسیرهای مختلفی فیبرنوری به اینترنت متصل است. طبق بررسی‌های انجام شده مسیر فلگ و مسیر سنگاپور به هیچ وجه مشکلی نداشته‌اند. بنابراین هرجایی که از این دو مسیر تامین می‌شده با هیچ مشکلی روبه‌رو نبوده است. اما دو تا درگاه دیگرکشور یعنی PCCW و ترک تله کام روز گذشته دچار اختلالات شدیدی شده بودند.

در خصوص این اختلالات حدسی هم نمی‌شود زد؟

اصلا نمی‌توان حدسی زد و تنها کسی که می‌تواند جوابگوی این قضیه باشد شرکت ارتباطات زیرساخت است. واقعا سوال اساسی ما این است که دلیل اختلالات چند روز گذشته و مخصوصا روز پیش چه بوده است. وزارتخانه‌هایی همچون آب، گاز، برق و... تامین‌کننده‌های انحصاری هستند و اگر مشکلی پیش آید فورا جواب می‌دهند در حال حاضر شرکت زیرساخت یک تامین‌کننده انحصاری پهنای باند در کشور است که به هیچ عنوان جواب این اختلالات را نمی‌دهد هم‌اکنون چه نهاد، مرجع و سازمانی باید جوابگویی این وضعیت باشد.

اگر کسی که باید جوابگویی این سوالات و اختلالات باشد رگولاتوری است پس در این وضعیت چرا کاری انجام نمی‌دهد؟ چرا کاری برای روشن شدن این وضعیت صورت نمی‌گیرد. در واقع این وضعیت فعالان این حوزه و کاربران را کلافه کرده است.

آیا احتمال اینکه این اختلال با این شدت باز هم ادامه پیدا کند وجود دارد؟

نمی‌توان قطعا پاسخ داد چون هنوز مشخص نیست که این اختلال و قطعی عمدی بوده است؛ یعنی براساس یکسری آزمایشات فنی صورت گرفته است یا نه اختلالی است که در درگاه PCCW رخ داده است. اما آنچه که کاملا مشخص است این است که پهنای باند از خارج از کشور به داخل ایران با هیچ مشکلی همراه نبوده به محض اینکه به داخل کشور وارد شده است دچار اختلال و قطعی شده است. در کل به نظر می‌رسد که مشکل به داخل کشور برمی‌گردد.

رییس پلیس کشور درباره مصادیق اجرای طرح گشت اینترنتی ناجا، گفت: در قالب این طرح علاوه بر شناسایی و برخورد با سایت‌های مستهجن، با انواع سایت‌هایی که به قصد کلاهبرداری از مردم فعالیت می‌کنند، برخورد خواهیم کرد.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه گردهمایی افسران رابط مبارزه با مواد مخدر که در محل سازمان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی برگزار شد، توضیح داد: رصد اینترنتی و آنلاین نیروی انتظامی چند سالی است که آغاز شده و در قالب آن، شناسایی انواع آگهی‌های غیرمجاز در مواردی از اعم از مسکن، لیزینگ و سایر مصادیق کلاهبرداری از مردم و همچنین شرکت‌های هرمی در دستور کار است.

وی افزود: افراد متخلف از بستر اینترنت برای جرم و کلاهبرداری‌های وسیع به خوبی استفاده می‌کنند، زیرا برای مثال روزنامه‌ها در این زمینه ضوابط سختی دارند، لذا آن‌ها به بستر اینترنت پناه می‌برند چرا که اساسا در حوزه اینترنت قوانین مشخصی وجود ندارد و کلاهبرداری‌هایی صورت می‌گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: بر این اساس، نیروی انتظامی در حوزه اینترنت رصد می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه را قبل از به دام افتادن مردم، از طریق شناسایی متخلفان و برخورد با آن‌ها صورت دهد.

وی افزود: البته شاید اعلام این موضوع به موقع نبود، زیرا به هوشیار شدن متخلفان خواهد انجامید، در حالی که این طرح در چند سال اخیر به صورت مخفیانه انجام می‌شد.

وی همچنین گفت: البته این طرح که شیوه‌ها و مصدایق دیگری دارد با شدت ادامه خواهد یافت و در قالب آن، برخورد با سایت‌های مستهجن که فرهنگ مردم را هدف قرار داده‌اند، نیز با جدیت انجام می‌شود، زیرا قطعا فرهنگ جامعه مهم‌تر از پول و مال جامعه است.

ایمان بیک - پیگیری رسانه‌ای ماجرای شکایت شرکت‌های PAP از شرکت مخابرات ایران بابت اجرا (تمکین) نکردن مصوبه سازمان تنظیم مقررات درباره کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از 30 به 10 هزار ریال، زوایای تاریک تازه‌ای را روشن کرده که در صورت توجه، می‌تواند نقطه عطفی در کنترل و اجرای سیاست‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور رقم بزند.

موضوع از این قرار است که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده است. اما مجمع مخابرات در زمان ابلاغ، در جلسه‌ای، مصوبه نهاد بالادستی را «نپذیرفته» است و به همین سادگی مصوبه از حیز انتفاع ساقط شده و حال، مسوولان رگولاتوری گفته‌اند که دلایل اجرا نشدن مصوبه را بررسی می‌کنند.

بگذارید ابتدا از شنیدن عبارت «بررسی می‌کنیم» قدری تعجب کنیم؛ چه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اگر لازم‌الاجراست، سرپیچی از آن «بررسی» نمی‌خواهد، «جریمه» و «تنبیه» می‌طلبد.

حال اینکه رگولاتور، بارها اخطار داده و مصوبه‌اش در مخابرات اجرا نشده، آیا نشانه‌ای موکد بر لزوم افزایش قدرت و ضمانت اجرایی مصوبات رگولاتور نیست و آیا این شایعه قدیمی که یک وزارتخانه نمی‌تواند هم اپراتور باشد و هم رگولاتور، قوت نمی‌گیرد؟ به این ترتیب آیا نمی‌توان ادعا کرد که این وزارتخانه نمی‌تواند بر اساس منافع و مصالح ملی – که تبیین سیاست‌های اجرایی آن به عهده یکی از دو چهره خود اوست – تصمیم بگیرد؟

اینها که ذکر شد رویه منفی و تهدید کننده داستان بود. اما شاید همین بهانه، فرصتی به دست بدهد تا رگولاتور جایگاهی بیابد در خور، تا هر روز مجبور نباشد دلایل اجرا نشدن مصوباتش را بررسی کند.

اختلال در شبکه تلفن همراه اول در حالی در روزهای گذشته تشدید شده که این شرکت دولتی وعده داده است اختلالات با اتمام طرح‌های توسعه این شبکه تا آخر اردیبهشت‌ماه کاهش یابد و اکثر مشترکان ناراضی‌اند زیرا آمار تماس‌های ناموفق‌شان افزایش یافته و دچار بلاتکلیفی و معطلی شده و میخواهند بدانند آیا برای ارتباط یک طرفه هم باید هزینه تماس بپردازد و چرا اشاره‌ دقیقی به هزینه سربار مشترکان از تماس‌های ناموفق و مکرر و نحوه محاسبه این تماس‌ها از سوی مسوولان مربوط انجام نمی‌شود؟

طبق اعلام مسوولان، تعرفه‌های ارتباطات سیار به گونه‌ای است که تماس‌های کمتر از 6 ثانیه هزینه‌ای در برنداشته و تماس‌های بیش از این نیز بر اساس ثانیه محاسبه می‌شوند اما طبق اظهارات مشترکان اختلالات و تماس‌های ناموفق مشترکان به این معنا که در زمان پاسخ‌گویی به تماس صدایشان به طرف مقابل نمی‌رسد و یا بالعکس به اندازه‌ای افزایش یافته که بعضا باعث شده تا مشترک به امید این که با فریاد کشیدن شاید صدایش به گوش طرف مقابل برسد ارتباطشان را قطع نکرده و این کار بیش از شش ثانیه طول بکشد.

گرچه اخیرا آمار مشخصی از میزان تماس‌های موفق و ناموفق شبکه همراه اول اعلام نشده است اما مشترکان انتظار دارند که اطلاع‌رسانی دقیق‌تری درباره زمان اتمام این اختلال یا نحوه تماس‌ها یا پیامک‌های ناموفق از سوی مسوولان امر اعلام شود. البته پیش از این درباره پیامک ناموفق از طرف مسوولان گفته شده بود که ارسال چندباره پیامک که بعضا توسط مرکز پیامک ارتباطات سیار اتفاق می‌افتد هزینه‌ای برای مشترک ارسال کننده پیامک نخواهد داشت و مشترک فقط هزینه‌ی یک پیامک را پرداخت می‌کند.

معاون شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی اینکه چرا برخی پیامک‌ها که یک بار ارسال شده چندین بار توسط مشترک مقصد دریافت می‌شود، به ایسنا گفته بود: در بعضی مواقع این مشکل به گوشی مشترک مربوط است که به دلیل مشکلاتش، یک پیامک چندین بار برای مشترک دیگر ارسال می‌شود که دریافت نکردن تاییدیه یا همان سیگنالینگی که باید پس از ارسال شدن پیامک به مرکز برسد، علت دریافت چندباره‌ی بعضی پیامک‌هایی است که فرد فرستنده تنها یک بار آن را ارسال کرده است و به همین دلیل مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیام ارسال نشده و پیام را دوباره می‌فرستد و تا زمانی که این گزارش به مرکز نرسد، این کار تکرار خواهد ‌شد.

محمدحسین فلاح اصغری همچنین درباره‌ی علت دریافت نشدن پیام دریافت پیامک‌ها در زمانی که این پیامک ارسال شده است تصریح کرد: ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشوند.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی اختلال در تماس‌ها و یا قطعی‌های پی ‌در پی حین مکالمه اظهار کرده بود: در بعضی نقاط که جمعیت زیاد است در ساعاتی از روز ترافیک به قدری افزایش می‌یابد که کانال‌ها اشغال می‌شود و این امر باعث می‌شود تا مشترکان به تماس پی‌ در پی مجبور شوند ولی این دلیل بر خرابی شبکه نیست.

وی گفته بود: البته بعضی مواقع نیز معمولا در زمان انجام امور توسعه و برگردان‌های سایت از یک مرکز به مرکز دیگر با آن مواجه می‌شویم، زیرا سیستم‌هایی که از قبل نصب شدند به مرور زمان کم ظرفیت شده و به انجام اصلاحاتی نیاز دارند؛ بنابراین بعد از پایدار شدن نصب و انجام تست روال به حالت قبلی باز خواهد گشت.

اما تعرفه‌ خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول به گونه‌ایست که نرخ یک دقیقه مکالمه (در ساعت پیک یعنی از 8 تا 21) از این سیم‌کارت به سیم‌کارت دایمی یا اعتباری و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیرپیک (21 تا 8) جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال است؛ همچنین تعرفه‌های خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یک دقیقه مکالمات بین‌ شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک 760 ریال و غیر پیک 536 ریال محاسبه می‌شود.

این تعرفه‌ها در مورد سیم‌کارت اعتباری همراه اول، از این سیم‌کارت به سیم‌کارت‌های اعتباری، دائمی و تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه‌ استانی 670 ریال و ساعات غیر پیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیک 1139 ریال و در ساعات غیرپیک 804 ریال و هزینه‌ ارسال پیامک فارسی 106 ریال و لاتین 264 ریال محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا تعرفه‌ استفاده از سرویس صندوق پستی مانند مکالمه محاسبه می‌شود که البته این هزینه برای گوش کردن پیغام‌ها است یعنی اگر با تلفن همراهی تماس گرفته شده و پیغامی گذاشته شود و مشترک به این پیام‌ها گوش نکند، هزینه‌ای برای وی محاسبه نمی‌شود اما به همان میزانی که مشترک به این پیام‌ها گوش دهد هزینه برایش محاسبه می‌شود.

گفتنی است هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت نیز(انتقال تماس‌ها) به اندازه‌ مکالمه است، یعنی به هر میزانی که از این سرویس استفاده شود مثل تعرفه‌ مکالمه یعنی همان 447 ریال محاسبه می‌شود.

اما سقف تعرفه برای ارسال هر پیام به صورت MMS مبلغ 100 تومان است یعنی مشترکان می‌توانند پیام‌های تصویری و صوتی خود را با حجم حداکثر 100 کیلوبایت ارسال کنند؛ یعنی هر کیلوبایت برای مشترک یک تومان هزینه دارد و سرویس GPRS در زمان اوج ترافیک (پیک) از ساعت 8 الی 23 به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8/14ریال و در زمان غیر اوج ترافیک از ساعت 23 الی 8 روز بعد و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 4 ریال محاسبه می‌شود.

تعرفه‌ پیام‌های فارسی نیز به مبلغ 89 ریال و پیامک‌های لاتین به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند اما تعرفه‌ بسیاری از خدمات مانند تغییر نشانی در سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری 15هزار ریال، تعویض سیم‌کارت سوخته و مفقود شده در سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری 50 هزار ریال، تغییرنام در سیم‌کارت‌های اعتباری 5 هزار ریال و در سیم‌کارت‌های دائمی 50 هزار ریال، وصل مجدد هر بار 20 هزار ریال، وصل سرویس پیامک در سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری به صورت رایگان و سرویس محدودیت‌ مکالمه ماهانه شش هزار ریال است.

نرخ تعرفه مکالمه با سیم‌کارت اعتباری همراه اول؛ تماس‌های داخلی و مکالمه استانی 670 ریال در زمان پیک و 536 ریال در زمان غیر پیک تماس‌های داخلی و مکالمه بین استانی 1/139ریال در زمان پیک و 804 ریال، در زمان غیر پیک تعرفه مکالمه با سیم‌کارت اعتباری ایرانسل تماس‌های داخلی و از ایرانسل به ایرانسل 103 ریال (طرح پایه ثانیه‌ای) تماس‌های داخلی و از ایرانسل به سایر خطوط 142 ریال است.
منبع : ایسنا

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 4 هکر ایرانی که 5 میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.

سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکه های بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ناجا شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در سال گذشته 63 نفر در رابطه با جرائم اینترنتی توسط پلیس آگاهی کشور شناسایی و دستگیر شدند و 124 پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا افزود پلیس با راه اندازی گشتهای اینترنتی در کشور موفق به تشکیل 307 پرونده شد که متهمان این پرونده ها از طریق اینترنت قصد کلاهبرداری داشتند و این اقدام پلیس باعث پیشگیری از فعالیتهای این افراد شد.

وی از رشد 26 درصدی جرائم رایانهای در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته 26 درصد جرائم رایانه ای مربوط به هکرها، 24 درصد جرائم رایانه ای مربوط به نشر اکاذیب ،7 درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرو افزارهای رایانه ای ،5 درصد کلاهبر داری اینترنتی، 3 درصد مربوط به تخریب و اختلال در داده های رایانه ای، 1 درصد مربوط به سرقت اطلاعات از تریق رایانه و الباقی مربوط به اخاذی و موارد دیگر است.

امیدی با اشاره به اینکه 31 درصد پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم اینترنتی به نتیجه نرسیده است گفت: 25 درصد پرونده ها منجر به شناسایی ودستگیری متهمان شد.

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت سایتهای همسریابی گفت: فعالیت این سایتها را نمی توان مجرمانه دانست و از طرفی هم نمی توان گفت این سایتها قانونی فعالیت می کنند.

معاون مدیرکل شرکت زیرساخت از ایجاد اختلال در پهنای باند اینترنت به مدت 72 ساعت خبر داد و گفت: این اختلال از امروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.

رضا شفیعی با اعلام این خبر گفت: این اختلال به دلیل بازسازی و تعمیر کابل دریایی در مسیر جنوب رخ داده است.

وی افزود: اختلال در پهنای باند اینترنت کشور از امروز 2 اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا فردا 3 اردیبهشت ادامه دارد.

شفیعی به خبرنگار مهر گفت: این اختلال شامل بخش صدا ( voice) (تلفن) نمی شود و تنها در پهنای باند اینترنت ایجاد شده است.
آغاز تعمیر کابل و رفع ایراد فنی

پهنای اینترنت کشور به دلیل بازسازی و تعمیر کابل دریایی در مسیر جنوب، از امروز دوم اردیبهشت‌ماه به مدت 72 ساعت، دچار اختلال و کند شد که دلایل این بازسازی تعمیر و برطرف کردن این ایراد فنی در مسیر کابل جاسک ـ فجیره اعلام شده است.

همچنین محمدطاهر شمس - معاون نگهداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه به دلیل وجود اشکال فنی در مسیر کابل جاسک ـ فجیره ممکن است با اختلال اینترنتی مواجه شویم، اظهار کرد: تعمیر و برطرف کردن این ایراد فنی از امروز (دوم اردیبهشت‌ماه) آغاز می‌شود.

او ادامه داد: از زمان آغاز برای برطرف کردن این مشکل ممکن است با اختلالاتی مواجه شویم که البته این مشکل هم در داخل کشور ما و هم در فجیره وجود دارد و تعدادی از کورها دچار مشکل شدند.

او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این اختلال دقیقا در چه مدت زمانی برطرف ‌شود خاطر نشان کرد: البته برطرف کردن این اختلال حداکثر 72 ساعت طول می‌کشد که ما نهایت تلاشمان را می کنیم که این میزان را کاهش دهیم.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه زیرساخت اختلال در شبکه اینترنت و کندی سرعت را از تبعات این اختلال عنوان کرد و اظهار کرد: پهنای باند را از مسیرهای دیگر نیز تامین می‌کنیم و از روز گذشته (یکم اردیبهشت‌ماه) اطلاع‌رسانی را در این زمینه آغاز کردیم.

شبنم کهن‌چی - مهارت پیدا کرده‌ایم و جالب این که هنوز هم خسته نشده ایم. شاید هم عادت کرده‌ایم کلمه " الکترونیکی" و " هوشمند " را بچسبانیم به کلمه‌های دیگر و طوری وانمود کنیم که گویی یک طرح عملی را اجرا کرده و باری را از روی زمین برداشته ایم.

راز تهیه آیین‌نامه‌ها و تخصیص بودجه‌ها و مشهور شدن به نامی و برقرار ماندن در پستی و پر شدن رسانه‌ها از تیترهای سرشار از " می‌شودها ".

عادت کرده ایم بگوییم شهر الکترونیکی ، جزیره هوشمند ، آموزش الکترونیکی ، دادگاه الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی ، مساجد الکترونیکی ، نظارت الکترونیکی و... . بعد هم تکلیف و روال مشخص است ترتیب مناقصه بدهیم و همایش برگزار کنیم و اطلاع رسانی کنیم و...که خوب است و لازم است و واجب. مجری انتخاب کنیم و شریک بگیریم و بودجه تخصیص دهیم و برنامه زمانبندی بگذاریم و نام طرح را بگنجانیم در شناسنامه کاری و شرح عملکرد و خلاص.

بعد هم وقتی کسی پیگیر شد که نتیجه شعاری که دادید چه شد، جواب گویی از قبل آماده است و می‌توانیم تا مدت‌ها سوژه سازی کنیم که بودجه کم است و قوانین دست و پا گیر است و سازمان‌ها و نهادها هماهنگ نیستند. کمی بعدتر هم طرحی که برچسب هوشمند، الکترونیکی یا دیجیتال دارد، می شود کیسه بوکسی که مشت تاخیر و هدر دادن بودجه و زمان و نیروی متخصص و... بر آن کوفت و خلاص. بعد هم بی هیچ مشکلی می‌توان برچسب " الکترونیکی" و " هوشمند" را برداشت و سراغ کلمه دیگری رفت و اسم کل این فرایند را گذاشت " توسعه ".

طرح های کاغذی که مصرف همایشی بیشتر دارند در شرایطی همچنان ورد زبان برخی از مسوولان است که هنوز هم مشکل کیفیت اینترنت و اختلال تلفن همراه و نبود قوانین زیر ساختی در زمینه‌های مانند تجارت الکترونیکی تا جرایم رایانه‌ای و...از سال‌ها پیش تا کنون همچنان به قوت خود باقی است.

آری تلخ یا شیرین برچسب بازی و برچسب سازی همچنان بازار داغی دارد.

شاید اگر کمی از خوش بینی و رویا فاصله بگیریم و از خواب خرگوشی بیدار شویم، دریابیم بیش از آن‌که لازم باشد میلیون‌ها تومان هزینه برای این طرح‌های برچسب دار هزینه کنیم، لازم است مشکلات زیر ساختی کشور را که هنوز به قوت خود باقی است حل کنیم. چرا که برای به تحقق پیوستن این رویاهای دور و دراز بیش از هر چیزی نیازمند بسترهایی با کیفیت بالا و شبکه‌های ارتباطی قدرتمند داریم.

با قدم قدم رفتن، می‌توان پیشرفت کرد اما با نشستن و همایش برگزار کردن و کاغذ بازی و پریدن های مجازی، پیشرفتی در کار نخواهد بود.

مریم عسگری - فناوری اطلاعات به عنوان سبزترین فناوری موجود در جهان همواره مورد تقدیر نهادهای حافظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی‌های آلوده‌ساز و به عنوان راهکاری برای عبور از بحران فعلی اقتصادی به شمار می‌آید.

در حالی که صنعت آی‌تی از یکسو تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی در رکود فرو رفته است، آیا می‌توان راه حل‌های عبور از این بحران را حرکت به سمت آی‌تی عنوان کرد؟ در این مسیر آیا آی‌تی را می‌توان راه حلی برای صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف نیز در نظر گرفت؟

علی‌اکبر جلالی، کارشناس IT و استاد دانشگاه علم و صنعت معتقد است شرکت‌هایی که به ارایه خدمات IT می‌پردازند باید در روش‌های خود تغییر ایجاد کرده و با روش‌های جدید مردم را به استفاده از رایانه و صرفه‌جویی در وقت و هزینه تشویق کنند.

شرکت‌های کامپیوتری و تغییر شیوه عملکرد عمده شرکت‌های آی‌تی ایرانی همچنان به دولت به عنوان فراهم‌کننده شرایط ایده آل عبور از بحران می‌نگرند. به عقیده این گروه دولت به عنوان بزرگترین مشتری بازار آی‌تی در ایران نقش عمده‌ای در تعیین مسیرها و جهت‌دهی‌ها دارد. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند که شرکت‌های آی‌تی هم باید از روش‌های تکراری و سنتی فاصله بگیرند.

احمد علیپور، مدیرعامل شرکت فراسو معتقد به توسعه کیفیت تولید یا واردات کالاهای با کیفیت است. او می‌گوید شرکت‌های ایرانی باید با ارایه خدمات پس از فروش گسترده و عرضه کالا و خدمات با قیمت مناسب کاربر ایرانی را به استفاده از رایانه تشویق کنند.

باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام نیز اعتقاد دارد گسترش آی‌تی در جامعه مدل مناسبی است. او می‌گوید: «قبل از اینکه بدانیم شرکت‌ها در این زمینه چه می‌کنند، باید بدانیم جامعه تا چه حد می‌تواند از این صنعت استفاده کند؟ باید شرایطی فراهم شود که همه مردم بتوانند از این صنعت استفاده کنند.»

به عقیده بحری، شرکت‌ها با ارایه کالاهای با کیفیت و تلاش برای ارایه قیمت مناسب می‌توانند با مشاوره به مردم میزان استقبال از سیستم‌های مبنتی بر آی‌تی را افزایش دهند.

مدیرعامل شرکت آواژنگ اما اصلاح الگوی مصرف مردم را مستلزم ایجاد الگوهایی بالاتر و رعایت آنان می‌داند. به گفته منصور جلیلیان که قایل به روش از کل به جز است «شرکت‌ها نیز باید قوانین کلی را در راستای اصلاح الگوی مصرف رعایت کرده و از ورود کالای غیر استاندارد و تقلبی به بازار جلوگیری کنند؛ چرا که شرکت‌ها نسبت جامعه مسوولند و با ارائه کالای باکیفیت نه‌تنها به مصرف‌کننده احترام گذاشته بلکه از تولید زباله‌های الکترونیکی نیز جلوگیری می‌شود.» به گفته وی، شرکت‌ها نه تنها به دلیل اصلاح الگوی مصرف، که برای رضایت مشتری باید اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند که گسترش خدمات پس از فروش، عرضه کالاهایی که کیفیت مطلوبی دارند و در عین حال انرژی کمتری مصرف می‌کنند از آن جمله است.
سرعت دادن به مسیر ورود کالا

به گفته مدیران شرکت‌های آی‌تی باقی ماندن طولانی مدت کالا در گمرک یکی از هزینه‌سازترین بخش‌های کاری این شرکت‌ها است. به گفته مدیرعامل شرکت آواژنگ سرعت بخشیدن به ورود و خروج کالا از انبار گمرک کمک بزرگی به شرکت‌های آی‌تی است؛ چراکه باقی ماندن کالاها به دلایل مختلف در گمرک به معنی صرف هزینه اضافی است. همچنین اصلاح تعرفه ورودی برخی کالاهای آی‌تی نیز ضروری به نظر می‌رسد. هر چند هم‌اکنون در زمینه تجهیزات کامپیوتری که اکثرا با تعرفه 4درصد وارد کشور مشکل چندانی وجود ندارد، اما در زمینه کالاهایی چون گوشی موبایل یا سیستم‌های شبکه واردکنندگان با مشکل مواجه هستند و قیمت تعرفه 25‌درصد فعلی نیز همچنان باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

جلیلیان پیشنهاد می‌کند: برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و اصلاح الگوی مصرف بهتر است وزارت بازرگانی و صنایع با کارگروه‌های صنفی جلسه گذاشته و از نظرات آنها استفاده کنند تا به نتایج مطلوب برسند.

فرامرز علایی، مدیرکل محصول تلویزیون شرکت مادیران نیز در این رابطه می‌گوید: در وضعیت بحرانی فعلی تولید و واردکنندگان باید به صورتی عمل کنند که هزینه‌ها را تا آنجا که ممکن است کاهش دهند تا بتوانند در بازار رقابتی دوام آورند.

به گفته وی، رمز موفقیت شرکت‌ها در این است که بتوانند کالای با کیفیت را با هزینه کمتر تولید و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند و بتوانند حرکت‌های رقابتی در بازار داشته باشند.

وی افزود برای اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان در شرایط رقابتی سالم فعالیت کنند باید شرایطی فراهم شود تا از فعالیت افراد سودجو و قاچاقچیان جلوگیری شود.

دکتر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت‌ها بسته به توانایی‌هایی که دارند باید به جامعه آموزش و خدمات دهند. شاید یک شرکت کامپیوتری بتواند به مردم آموزش دهد به جای مراجعه به فروشگاه و صرف وقت و انرژی زیاد از طریق فروشگاه مجازی خرید کنند. همچنین شرکت‌ها باید مدل‌ها و روش‌های جدیدی را به مردم ارایه دهند و از روش‌های پر هزینه ستنی دل بکنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفته گذشته مدیر عامل شرکت زیرساخت به عنوان تنها متولی قانونی تامین کننده اینترنت کشور به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

این سومین بار در سه سال گذشته است که قیمت اینترنت از محل ورود به کشور کاهش می یابد. اما قیمت اینترنت در نهایت کاهش نیافته است.

به عبارت دیگر اگرچه اینترنت در دو مقطع قبل کاهش یافت، لیکن مصرف کنندگان نهایی اینترنت در کشور نصیبی از این کاهش نبردند.

ماجرای کاهش قیمت اینترنت و عدم کاهش آن برای مصرف کنندگان، داستان و سوژه ای قدیمی شده است. طرف دولتی اعلام کاهش نرخ می کند اما این کاهش در شبکه توزیع باقی مانده و به مصرف کننده نمی رسد. این موضوع نیز دعوایی قدیمی میان بخش خصوصی و دولتی است.

بخش دولتی اعلام می کند که طرف خصوصی می بایست کاهش قیمت اینترنت را برای کاربران خود منظور کند،‌ در طرف مقابل بخش خصوصی نیز مدعی است که نرخ اینترنت بخش کوچکی از هزینه های ایشان را تشکیل داده و به علت بالا بودن سایر هزینه های جاری، فنی و پرسنلی، امکان اصلاح قیمت ها را ندارد.

در چنین شرایطی،‌ بخش دولتی بازهم اعلام کرده که کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار خود دارد. اما این کاهش قیمت با یک پرسش و ابهام کلیدی همراه است.

به عبارت دیگر در حالی که هیچ ابزار نظارتی جهت کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان وجود نداشته و افت قیمت های قبلی نیز به دست کاربران نهایی نرسیده است، پرسش اینچاست که کاهش مجدد نرخ اینترنت از سوی بخش دولتی، با توجه به تجربیات گذشته، چگونه و با چه تضمینی انجام می شود.

بی شک و درحالی که شواهد به جای مانده از گذشته نشان می دهد،‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ اینترنت برای بار سوم به سرنوشت دو بار قبلی دچار نشود. نتیجه نهایی چنین امری نیز پاسکاری افکار عمومی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است.

در پایان و به علت نبود سیستم نظارتی برای کاهش نهایی نرخ اینترنت،‌ جای این پرسش باقی است که قیمت اینترنت با چه هدفی کاهش یافته و چه کسانی از این کاهش نفع می برند؟
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی حاضر در حوزه فناوری اطلاعات است که چند سالی است اسمش بیشتر از قبل بر سر زبان‌ها افتاده است. تا پیش از این اختلافاتی بین اتحادیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود داشت که باعث شده بود تا از این دو نهاد صنفی به عنوان دو رقیب سرسخت در حوزه آی‌تی یاد شود اما به تازگی و با رویکرد جدید رییس احتمالی سازمان نظام صنفی رایانه ای از یک سو و نیز افزایش اختیارات قانونی اتحادیه از سوی دیگر به نظر می‌رسد که فصل تازه در روابط این دو نهاد صنفی رخ داده است. بر همین اساس گفت‌وگویی با سخنگوی این اتحادیه انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

اتحادیه صنف رایانه چند سالی است که بسیار منسجم‌تر از قبل فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد و شاید همین انسجام باعث به‌دست آوردن امتیازاتی از سوی اتحادیه شده است که بعضا مخالفت‌هایی را از جانب سایر نهادهای فعال در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال داشته است. بحث را با این
موضوع و برنامه‌های آتی اتحادیه آغاز کنیم؟

تا قبل از دوره جدید، اعضای هیات‌مدیره اتحادیه از حوزه ماشین‌های اداری بودند و تنها یک عضو از حوزه کامپیوتر در این هیات‌مدیره قرار داشت. به مرور زمان و با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته این توازن در ترکیب هیات مدیره عوض شده و تقریبا کامپیوتری‌ها توانستند جایگاه ویژه‌ای در هیات مدیره به خود اختصاص دهند. با توجه به اینکه در حال حاضر و با توجه به قانون اتحادیه‌ها تعداد اعضای هیات مدیره هفت نفر هستند در حال حاضر چهار نماینده صنف کامپیوتر و سه نماینده از حوزه ماشین‌های اداری در ترکیب اعضای هیات مدیره قرار دارند.
در حال حاضر تعداد اعضای اتحادیه چند نفر هستند؟

تعداد اعضایی که رسما در حال فعالیت هستند بر اساس آخرین آمار اعضای فعال بالغ بر هزار و 450 نفر هستند. در سال 87 هم نزدیک به 120 پرونده در دست اقدام داریم و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سه ماهه اول سال جاری به هزار و 600 عضو برسیم. اما برنامه‌ای که داریم با توجه به رسته‌هایی که اضافه شده و تعاملی که با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برقرار شده است امیدواریم که امسال تا پایان سال تعداد اعضا به سه‌هزار نفر افزایش یابد.
صنف رایانه هم فعالان و هم متولیان زیادی دارد. به اعتقاد شما برای داشتن یک صنف پویا و مقتدر در بخش متولی و مدیریت صنف چه باید کرد؟‌

متاسفانه این مشکلات به نظر من از سمت دولت نشات می‌گیرد.

چون در دولت تعداد متولیان زیاد است در نتیجه همین امر در بخش خصوصی هم تاثیر گذاشته و تعداد متولیان این بخش هم افزایش می‌یابد. به نظر ما اول باید دولت در این بخش فعال شود و در این بخش فقط یک متولی دولتی در فناوری اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم در بخش خصوصی هم یک متولی داشته باشیم. تا آن زمان کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد تنها اتحاد میان متولیان حاضر در یک صنف است. یعنی کسانی در راس اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و سازمان‌ها قرار گیرند که دیدی صنفی داشته و نظرات و منافع شخصی خود را کنار قرار دهند. این موضوع به نفع همه صنف و مردم ایران است.

متاسفانه باید بگویم که به‌رغم هوش و استعداد موجود در کشور اما ما در بخش آی‌تی بسیار عقب بوده و بازار آی‌تی در کشور ما آن چیزی که گفته می‌شود نیست. مهمترین عامل این عقب‌ماندگی هم ضعف در حوزه نرم‌افزار است چراکه در این بخش تا به حال حمایت خاصی از فعالان آن صورت نگرفته است. شاید به همین دلیل باشد که دولت قبل تصمیم به تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گرفت، اما متاسفانه قانونگذار به این سازمان اختیارات قانونی یا به تعبیر دیگر بازوی اجرایی نداده است.

تعاملی که ما سعی کردیم با نظام صنفی برقرار کنیم بیشتر در این حوزه بوده است چراکه با توجه به قدرت قانونی اتحادیه رسیدگی به شکایات مطرح شده در حوزه نرم‌افزار خیلی سریع‌تر می‌تواند پیگیری شده و به نتیجه مطلوب هم برسد. اگر این تعامل برقرار شود قطعا حمایت بیشتری از حوزه نرم‌افزار صورت می‌گیرد و می‌توانیم در آینده‌ای نه چندان دور حرفی برای گفتن در این حوزه داشته باشیم. با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفته است امیدواریم امسال بتوانیم در بخش نرم‌افزار پیشرفت‌های بیشتری را شاهد باشیم.

با توجه به رسته‌های اضافه شده به اتحادیه که اخیرا هم خبر آن منتشر شده و با توجه به اینکه پیش از این رسته‌های اضافه شده در قالب کمیسیون در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند در این بخش اتحادیه چه برنامه‌هایی برای آینده دارد؟‌

با توجه به ترکیب جدید در بخش هیات مدیره سازمان نظام صنفی بعد از انتخابات سال گذشته ما قدم اول را برداشتیم. به عنوان مثال در بخش مقررات تعرفه واردات کالا ما به اتفاق کارشناسان این سازمان یک کار ترکیبی انجام دادیم و حسن نیت خود را نشان دادیم چراکه ما همیشه یک نماینده در کمیسیون ماده یک داریم، اما سازمان نظام صنفی این نماینده را نداشت در نتیجه این بار ما به اتفاق نماینده بخش سخت‌افزار سازمان نظام صنفی در جلسات کمیسیون ماده یک شرکت کرده و توانستیم با بحث‌های انجام شده تعرفه واردات قطعات شبکه و برخی از تجهیزات سخت‌افزاری همچون پرینتر را برای سال جاری کاهش دهیم. اتفاقاتی که سال گذشته در اداره مقررات تعرفه گمرکی افتاد بی‌سابقه بوده است چراکه کار مشترکی که انجام شد به قدری منسجم بود که حتی کارشناس کمیته تعرفه واردات هم کوچک‌ترین تغییری در درخواست‌های ما نداد و آن چیزی که ما ارائه کردیم بدون چون و چرا تصویب و ابلاغ شد و این ثمره یک کار گروهی بین نظام صنفی رایانه‌ای با اتحادیه بود.

اگر تعامل بین ما و نظام صنفی کامل برقرار شود طبیعتا تعداد اعضای‌ما افزایش یافته و در نتیجه قدرتمان افزایش یافته و تصمیم‌گیری‌ها متحد می‌شود و با توجه به دوستان خوبی که در نظام صنفی رایانه‌ای داریم که آنها هم دوستان خوبی در بدنه دولت دارند می‌توان از این موضوع استفاده کرد و برای صنف کارآفرینی کرد.

به جز کار مشترکی که پیرامون تعرفه با نظام صنفی انجام داده‌اید آیا چراغ سبز دیگری هم از نظام صنفی داشته‌اید؟

من نسبت به این موضوع خوش‌بین هستم چراکه دو ماه قبل از عید ما یک کارگروه تعامل با نظام صنفی تشکیل دادیم که شامل مشاور حقوقی اتحادیه و نایب رییس و مشاور حقوقی سازمان بودند. این کارگروه چند جلسه برگزار کرد بر سر نقاط قوت هر دو طرف و بر اساس قانون نظام صنفی رایانه‌ای و قانون اتحادیه. به توافقاتی هم دست یافته‌ایم که مکتوب به طرف نظام صنفی ارجاع داده شده است که اگر آنها هم نقطه نظراتی دارند اعمال کنند و در نهایت به عنوان یک پیشنهاد و تفاهمنامه فی‌مابین در یک روز به امضای هر دو طرف برسد. تا هم حقوق نظام صنفی و اعضایش محترم باشد هم حقوق اتحادیه و اعضای ما. اگر قرار است کسی از اتحادیه عضو نظام صنفی شود یا بالعکس فارغ از اختلافات پیشین این اتفاق رخ دهد تا حمایت‌های صنفی قوی‌تر از پیش دنبال شود. نسبت به آقای رحمتی و برنامه‌های ایشان ما خوش‌بین هستیم.

برنامه‌های رسته‌های جدید را عنوان می‌کنید؟

با توجه به صحبت‌هایی که انجام شده در نظر داریم اعضای هر رسته با تاسیس کارگروهی در اتحادیه به بررسی مشکلات رسته خود پرداخته و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را پیشنهاد دهند تا در نهایت با توجه به قدرت اتحادیه و امکانات در اختیار بتوان زمینه مساعدت‌تری برای فضای کسب و کار آنها فراهم آورد.

میزان شکایت‌هایی که تا به حال از اعضای اتحادیه شده چقدر است؟

برای سال 86 متاسفانه شکایت‌های بسیاری داشتیم که آن‌هم بیشتر علیه افرادی که بود پس از بررسی مشخص می‌شد عضو اتحادیه نیستند و با فروش اجناس دست دوم به جای اجناس نو بعد از مدتی مشکلات بی‌شماری را برای مصرف‌کننده فراهم می‌آورند. برای سال 87 این شکایت‌ها با توجه با اقدامات قانونی و بازدارنده‌ای که از سوی اتحادیه صورت گرفت کاهش یافت. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد اقدامات اتحادیه بیشتر بر اساس گزارش‌های مردمی است.
با توجه به بحثی که انجام شد آیا روشی برای تشویق عضویت فعالان بازار در اتحادیه وجود ندارد؟

چرا ما تا پیش از این برای اعطای جواز دائمی کسب سخت‌گیری‌های بسیاری داشتیم. اما به تازگی و با ارائه جواز موقت یکساله سعی داریم تا افرادی را که بنا به هر دلیلی اعم از نداشتن مکان کسب، در بازار ناشناس بوده و بدون مجوز قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند را به عضویت در اتحادیه ترغیب کنیم. با این کار هم اعضای فعال در بازار شناخته می‌شوند و هم بسیاری از فعالان صنف که به‌رغم میل‌شان به دلیل نداشتن برخی از شرایط نمی‌توانستند قانونی به فعالیت بپردازند با اخذ جواز کسب به راحتی می‌توانند فعالیت خود را ادامه و حتی توسعه دهند.
منبع : دنیای اقتصاد

پیرو اخبار رسیده از شرکت های سرویس دهنده اینترنتی، چند روزی پس از خاتمه تعطیلات نوروزی شرکت ارتباطات زیرساخت ( تامین کننده انحصاری پهنای باند کشور) بدون اطلاع رسانی قبلی اقدام به فعال سازی یک سیستم دیوارآتش (Firewall) جدید بر روی کل پهنای باند اینترنتی کشور کرده است. در حقیقت در حال حاضر هر نوع دسترسی به اینترنت، از داخل دو فیلترینگ مجزا صورت می پذیرد. اولین دیوارآتش توسط شرکت های تامین کننده اینترنت (ISP) به خدمت گرفته می شود و از دیرباز وجود دارد. داده های داخل این سیستم ها توسط کمیته تعیین مصادیق تعیین می شوند و بعد از ابلاغ به شرکتها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، اجرا می گردد. اما در خصوص دیوارآتش دوم شرکت زیرساخت که بر روی کلیه پهنای باند کشور عمل می نماید،هیچگونه اطلاع رسانی انجام نگردیده است .

آنچه موجب اعتراضات فراوان کاربران اینترنت پس از بازگشت از تعطیلات نوروزی شده است، وجود اختلالات بسیار در راستای دسترسی به اقصی نقاط شبکه جهانی اینترنت است. به عنوان نمونه و طی اظهارات کارشناسان و کاربران، در حال حاضر بیش از 10% از تقاضاهای تحت وب ارسالی (Web Requests) به منظور اتصال به سایت های مختلف، با پیغام همیشگی "The page cannot be displayed." مواجه می شوند که این مشکل هیچ ارتباطی به آدرس سایت (مجاز) نداشته، بلکه در ساعات اوج ترافیک با تکرار بیشتری دریافت می شود. بدیهی است چنین کیفیت سرویسی موجبات ناراحتی کاربران را فراهم آورده است به نحویکه شرکت های تامین کننده اینترنتی با حجم بالایی از تماس اعتراضات کاربران خود مواجه شده اند. در همین راستا، کندی محسوس مرور صفحات وب نیز گزارش شده است.

پرواضح است که "فیلترینگ" منطبق بر مصوبات مرجع قانونی واحد، از الزامات است ولی دوگانگی آن معضلی است که با ایجاد تاخیر و بروز اختلالات فاحش، علاوه بر اتلاف وقت کاربران با بهینه سازی الگوی مصرف در تضاد آشکار است. به نظر می رسد حذف یکی از دیوارهای آتش در مسیر منتهی به اینترنت می بایست طبق ضوابط و مقررات موجود، در اسرع وقت صورت پذیرد.

اما این اختلالات در عرصه های مختلف بر خدمات جاری در سطوح مختلفی که خدمات برخط دریافت می نمایند تاثیر منفی گذاشته است. شرکت ارتباطات زیرساخت طی اقدامی دیگر، دسترسی مشترکین خود در سطح کشور را به برخی از آدرس های اینترتی مربوط به کمپانی های مخابراتی بین الملل مسدود نموده است. در این اقدام که تا زمان نگارش این مطلب سه بار انجام شده است، اختلالات وسیعی در سطح مکالمات بین الملل کشور بوجود آمده است. مسدود شدن برخی آدرس های اینترنتی بدون مجوز کمیته تعیین مصادیق به شرح زیر صورت پذیرفته است:
الف) چهارشنبه مورخ 19/01/1388، از ساعت 23:00:04 و پیوسته به مدت 30 دقیقه و 36 ثانیه.
ب) جمعه مورخ 21/01/1388، از ساعت 11:18:07 و پیوسته به مدت 29 دقیقه و 36 ثانیه.
پ) دوشنبه مورخ 24/01/1388، از ساعت 08:57:21 و پیوسته به مدت 254 دقیقه و 6 ثانیه.
مجموعا: 314 دقیقه و 18 ثانیه

در حالت خوش بینانه، اگر این اختلالات با هدفی مشخص صورت نپذیرفته باشند، این سووال مطرح می شود که آیا تنها تامین کننده انحصاری پهنای باند اینترنتی کشور مجاز به انجام آزمایشات فنی و سعی و خطا بر روی سرویس­های جاری در راستای چه اهدافی است؟ آیا تامین کنندگان در ابعاد کشوری می توانند بدون رعایت استانداردهای فنی و تخصصی و مقررات و دستورالعمل های موجود اقدام به اعمال تغییرات سلیقه ای نمایند یا داشتن مصوبات لازم و ضروری است؟

براستی کدام سازمان متولی نظارت و پاسخگوی مشترکین پهنای باند کشور است؟ آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزار مناسب پایش و کنترل محسوس کیفیت و کمیت پهنای باند ارائه شده توسط شرکت زیرساخت را در اختیار دارد؟ و چگونه است که هیچگونه اعمال نظارت و مقررات در این مورد صورت نمی پذیرد در حالیکه متولی اجرا و نظارت فیلترینگ نهایتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

بدیهی است در سال بهینه سازی الگوی مصرف، اصلاح الگوی انجام امور در مجموعه های دولتی و خصوصی از مهمترین و اساسی ترین تغییرات است. حال آنکه در آستانه­ چنین سالی، شاهد اتلاف وقت چندین میلیون کاربر ایرانی و متخصصین کشور برای دسترسی به فضای سایبر هستیم.

کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن انتقاد شدید نسبت به بروز چنین اختلالاتی معتقد است تداوم چنین روالی بی برنامه و بدون اطلاع رسانی در بستر زیرساخت کشور، خسارات هنگفتی بر پیکره ارتباطات و اطلاع رسانی وارد خواهد ساخت که شاید خود، اثباتی بر پرهیز از هر نوع انحصار طلبی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بوده، در سال اصلاح الگوی مصرف و آستانه برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری، ملاحظات بیشتری در ثبات کیفی و کمی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصلحت نزدیکتر است.

روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای

اینترنتی که ارزان می شود و نمی شود

علی شمیرانی
هفته گذشته مدیر عامل شرکت زیرساخت به عنوان تنها متولی قانونی تامین کننده اینترنت کشور به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

این سومین بار در سه سال گذشته است که قیمت اینترنت از محل ورود به کشور کاهش می یابد. اما قیمت اینترنت در نهایت کاهش نیافته است.

به عبارت دیگر اگرچه اینترنت در دو مقطع قبل کاهش یافت، لیکن مصرف کنندگان نهایی اینترنت در کشور نصیبی از این کاهش نبردند.

ماجرای کاهش قیمت اینترنت و عدم کاهش آن برای مصرف کنندگان، داستان و سوژه ای قدیمی شده است. طرف دولتی اعلام کاهش نرخ می کند اما این کاهش در شبکه توزیع باقی مانده و به مصرف کننده نمی رسد. این موضوع نیز دعوایی قدیمی میان بخش خصوصی و دولتی است.

بخش دولتی اعلام می کند که طرف خصوصی می بایست کاهش قیمت اینترنت را برای کاربران خود منظور کند،‌ در طرف مقابل بخش خصوصی نیز مدعی است که نرخ اینترنت بخش کوچکی از هزینه های ایشان را تشکیل داده و به علت بالا بودن سایر هزینه های جاری، فنی و پرسنلی، امکان اصلاح قیمت ها را ندارد.

در چنین شرایطی،‌ بخش دولتی بازهم اعلام کرده که کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار خود دارد. اما این کاهش قیمت با یک پرسش و ابهام کلیدی همراه است.

به عبارت دیگر در حالی که هیچ ابزار نظارتی جهت کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان وجود نداشته و افت قیمت های قبلی نیز به دست کاربران نهایی نرسیده است، پرسش اینچاست که کاهش مجدد نرخ اینترنت از سوی بخش دولتی، با توجه به تجربیات گذشته، چگونه و با چه تضمینی انجام می شود.

بی شک و درحالی که شواهد به جای مانده از گذشته نشان می دهد،‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ اینترنت برای بار سوم به سرنوشت دو بار قبلی دچار نشود. نتیجه نهایی چنین امری نیز پاسکاری افکار عمومی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است.

در پایان و به علت نبود سیستم نظارتی برای کاهش نهایی نرخ اینترنت،‌ جای این پرسش باقی است که قیمت اینترنت با چه هدفی کاهش یافته و چه کسانی از این کاهش نفع می برند؟
منبع : فناوران

ایران اکنون دو اپراتور بزرگ تلفن همراه دارد که قدمت قدیمی ترین آن یعنی " همراه اول " حدود 15 سال است.اپراتور اول ودوم اکنون حدود 45 میلیون مشترک دارند.

در اوایل سال گذشته پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، وزارت ارتباطات را مکلف کرد مقدمات حضور دو اپراتور سوم و چهارم را نیز در کشور فراهم کند.

مزایده پرهیاهوی اپراتور سوم در تابستان سال 87 به پایان خط خود رسید و در نهایت اپراتور اتصالات با شریک ایرانی خود یعنی تامین (وابسته به تامین اجتماعی) برنده این نبرد بی رمق شد.

وزیر ارتباطات وعده داده بود بهار سیمکارت اپراتور سوم خواهد آمد.اما بهار آمد و در حال گذشتن است اما خبری از اپراتور سوم نیست.

اگر این اپراتور بیاید ممکن است سیمکارت رایگانی که وزیر ارتباطات سال گذشته احتمال آنرا داده بود هم جامه واقعیت بپوشد.

رقابت در بازار سیمکارت که مانند گذشته دیگر پر رونق نیست،اکنون وارد مرحله تازه ای شده و اپراتور ها سعی در ارائه امکانات جدید با بهای کمتر دارند.

چنانکه اپراتور دوم اکنون با 70 هزار ریال به شما دو سیمکارت می دهد. چرا؟چون باید تا زمانی که فرصت باقیست مشتری جذب کرد.در این شرایط که اپراتور سوم می خواهد با تکیه بر خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ویدئو و اینترنت مشتری جذب کند، کاری که همراه اول و ایرانسل چندان در آن موفق نبودند زیرابیشتر مشترکان تلفن همراه کشور تنها خدمت ارزش افزوده تلفن همراه یعنی پیامک را که بسیار دوست دارند.

باید منتظرماند و دید اپراتور سوم در شرایط موجود با چه شیوه ای وارد بازار تلفن همراه کشور خواهد شد و چه خدماتی را با چه کیفیت و قیمتی عرضه خواهد کرد.

ارایه خدمات بیشتر از سوی اپراتور تامین اتصالات با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر از خدمات اپراتورهای اول و دوم می تواند به افزایش رقابت در فضای بازار تلفن همراه کشور انجامد.
منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که این روزها عرضه گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی رسمی در بازار تلفن همراه کشور بیشتر از قبل شده است و کارشناسان و فروشندگان رسمی از عدم نظارت نهادهای ذی‌ربط و مقابله با فروشندگان گوشی‌های قاچاق گله‌مند هستند، اما در این سوی بازار در بین نهادهای صنفی نیز اختلافات روز به روز افزایش می‌یابد.

به گفته کارشناسان و فروشندگان، بازار تلفن همراه این روزها متولیان بسیاری پیدا کرده و همین موازی کاری‌ها باعث شده تا نه تنها این بازار از انسجام مورد نیاز برخوردار نباشد؛ بلکه به دلیل عدم نظارت بر این حوزه مصرف‌کننده نهایی بیشترین متضرر این بازار به حساب آید.

بر اساس آمارهای موجود هم‌اکنون در ایران بیش از 48‌میلیون کاربر تلفن همراه وجود دارد که گفته می‌شود از این تعداد بالغ بر 12‌میلیون مشترک متعلق به تهران هستند که این تعداد در حقیقت یک چهارم کل مشترکان کشور است. در حالی که واگذاری‌های سیم‌کارت این روزها به روز شده و روزانه بر تعداد مشترکان تلفن همراه افزوده می‌شود، اما از سوی دیگر کارشناسان بازار از تعویض سالانه 18 تا 20‌میلیون گوشی توسط مشترکان خبر می‌دهند که با این روند می‌توان بازار تلفن همراه را یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای کشور به حساب آورد.

هم‌اکنون علاوه بر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی که یک نهاد صنفی کشوری است، اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و لوازم یدکی و نیز اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از جمله نهادهای حاضر در بازار تلفن همراه تهران هستند.

درحالی که کارشناسان و منتقدان می‌گویند بازار کلانی همچون بازار تلفن همراه کشور نیازمند یک اتحادیه سراسری مستقل است، اما به نظر می‌رسد که تراکنش مالی موجود در این بازار باعث شده تا اتحادیه‌هایی که به نوعی فعالیت آن‌ها شاید مشابه حوزه تلفن همراه شد، به این حوزه ورود کرده و خود را متولی بی قید و شرط بازار تلفن همراه به حساب آورند. در این بین اما حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر بازار بی سر و سامان گوشی، تنها حلقه گمشده در این دعوای زرگری بین اتحادیه‌هاست.
چه کسی متولی است؟

اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی بنا به گفته مدیرانش چندی پیش با درخواست از شورای اصناف توانسته است رسته کاری تلفن همراه را نیز به فعالیت‌های خود اضافه نماید. اما از سوی دیگر اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که تا همین چند سال پیش زیرمجموعه اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری بوده است، خود را متولی بازار دستگاه‌های مخابراتی می‌داند که تلفن همراه را نیز شامل می‌شود.

چندی پیش در حالی که ابراهیم درستی مدیر اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در گفت و گویی خبر از موافقت شورای اصناف مبنی بر واگذاری اعطای مجوز فروش به فروشندگان حوزه تلفن همراه توسط این اتحادیه را منتشر کرده بود، اما از سوی دیگر غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی عنوان کرد که اعطای مجوز فروش گوشی همچنان بر عهده این اتحادیه است.

عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مجوز فروش گوشی تلفن همراه همانند سابق در اختیار اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی است و گوشی تلفن‌همراه ربطی به اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و لوازم یدکی ندارد و ارائه مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه به این اتحادیه از ابتدا اشتباه بوده است.

وی که با موبنا صحبت می‌کرد، احتمال داد که در روزهای آتی مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه از اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری سلب شود.

کریمی با تاکید بر اینکه مجوز فروش گوشی تلفن همراه و لوازم آن به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی داده شده است، گفت: مجوز صادره از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری برای فروش گوشی از لحاظ قانونی ضمانت اجرایی نداشته و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعتراض خود را مبنی بر اختصاص دادن فروش گوشی تلفن همراه به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده است.
ادغام می‌شویم!

درحالی که به نظر می‌رسید غلامحسین کریمی این بار با قاطعیت هر چه تمام‌تر در مورد فعالیت‌ها و نظارت بر حوزه تلفن همراه صحبت کرده اما روز گذشته از سوی رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری اعلام شد که قرار است این دو اتحادیه به یکدیگر ادغام شوند.

ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با موبنا اعلام کرده بود که برای رفاه بیشتر کاربران گوشی تلفن همراه، درخواست ادغام دو اتحادیه صوتی، تصویری و دستگاه‌های مخابراتی را به مجمع امور صنفی ابلاغ کرده‌ایم. وی افزود: هدف از اجرای ادغام این دو اتحادیه نظارت جامع تر بر بازار آشفته تلفن همراه است.

وی اظهار داشت: هم اکنون مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تعمیرات گوشی تلفن‌همراه به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی داده شده است.

درستی با اشاره به تایید نهایی معاونت توسعه بازرگانی مبنی بر مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه به این اتحادیه گفت: هم اکنون این اتحادیه با وجود تمام مدارک قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تکذیب می‌شود

در حالی که خواندن این خبر در ابتدای امر نویدبخش حل مشکلات درون صنفی و تشکیل یک اتحادیه مستقل بود، اما سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌و‌گو با بازار دیجیتال این خبر را از پایه تکذیب کرده و آن‌را غیر واقعی عنوان کرد.

کریمی در این باره می‌گوید: اگر قرار باشد ادغامی صورت گیرد، باید هر دو طرف در مورد آن صحبت کرده و به توافق رسیده باشند و این درحالی است که اصلا در این بخش نه تنها صحبتی نشده، بلکه نظرخواهی هم نشده است.

او در پاسخ به اقدام یکطرفه اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز تاکید کرد که این امر نیز غیرقابل قبول است؛ چرا که اگر این چنین بود هیات نظارت استان تهران حتما با هر دو طرف نامه‌نگاری کرده و برای مشورت در این مورد از هر دو طرف دعوت به عمل می‌آورد که تا به حال چنین اتفاقی نیز رخ نداده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت اتحادیه لوازم صوتی و تصویری عنوان کرد: دلیل اصلی‌که ما از اتحادیه ماشین‌های اداری جدا شدیم، مجزا بودن حیطه فعالیت ما با آن‌ها بود و هم اکنون هم بخش دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه هیچ سنخیتی با لوازم صوتی و تصویری ندارد که بخواهد در اختیار آن‌ها باشد.

وی در پایان یادآور شد که هم اکنون هر دو اتحادیه از صدور مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه برخوردار هستند، ولی با این تفاوت که اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی علاوه بر صدور مجوز پروانه فروش، صدور پروانه تعمیرات گوشی را نیز بر عهده دارد.

هنوز تکلیف بازار نابسامان تلفن همراه مشخص نیست. هنوز مشخص نیست که واقعا چه کسی متولی بازاری با 48‌میلیون کاربر است و چه کسی مسوول نظارت بر آن. چرا نهادهایی همچون وزارت بازرگانی و شورای اصناف چاره‌ای در این باره نمی‌اندیشند سوال لاینحلی است که تا به حال از سوی مسوولان بی پاسخ باقی مانده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز سه شنبه مراسم بدرقه دانشجویان برگزیده ایران از دانشگاه های شریف و امیرکبیر برای اعزام به مسابقات جهانی ACM در کشور سوئد، توسط شرکت همکاران سیستم (به عنوان حامی مالی) و در محل این شرکت برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای دو تیم اعزامی ایران، دو تن از مدیران دانشگاه صنعتی شریف، خبرنگاران و مدیران شرکت همکاران سیستم برگزار شد،‌ حسن اطاعت مدیر بازاریابی گروه شرکت های همکاران سیستم، به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان برگزیده و اعزامی ایران به این دوره از مسابقات، به ارایه گزارشی از تاریخچه، اهداف، مشتریان و نحوه تعاملات و گردش کار در این شرکت پرداخت.

در بخش دیگری از مراسم بدرقه دانشجویان ایرانی، شهریار رحیمی مدیر عامل گروه شرکت های همکاران سیستم، به تشریح اصلی ترین معضل این شرکت پرداخت.

به گفته وی جذب نیروی انسانی همواره بزرگترین چالش شرکت همکاران سیستم از گذشته محسوب می شود.

وی گفت: در حال حاضر فرصت های شغلی، مالی و حرفه ای زیادی در کشور وجود دارد، اما به علت نبود نیروی متخصص و کارآمد در کشور، که یکی از دلایل عمده آن به خروج نیروهای مستعد نرم افزاری به خارج مربوط می شود، جذب نیروی انسانی در شرکت های نرم افزاری به یک معضل تبدیل شده است.

به گفته وی در نتیجه فقدان منابع انسانی متخصص در عرصه فناوری اطلاعات کشور، شرکت های نرم افزاری نیز به بلوغ نرسیده و ما شاهد شکل گیری شرکت های بزرگ در کشور نیستیم.

وی در ادامه جلسه خواستار دریافت نقطه نظرات دانشجویان برگزیده ایرانی در خصوص علت ترجیح به خروج عمده نخبگان از کشور و دریافت راهکارهای تشویقی از سوی ایشان شد.

اما دانشجویان برگزیده که اصولا کم حرف هستند به هر ترتیب به ارایه نظراتی پرداختند که ماحصل این اظهارات حاوی نکات مهمی است که توجه همه مسوولان امر را می طلبد.
دلایل مهاجرت به خارج

این که چرا بخش قابل توجهی از دانشجویان المپیادی و نخبه ما علاقه مند به جلای وطن و رفتن به آن سوی مرزها را دارند، به نوعی در محورهای زیر خلاصه می شود.

- پذیرش های سختگیرانه از سوی شرکت های داخلی

- فقدان نوآوری در عرصه نرم افزار کشور به واسطه محدودیت بازار داخلی

- توقف یادگیری به واسطه جذب در بازار کاری که شاهد تحولات عمده ای نیست

- کسب علم و دانش روز در دانشگاه ها و شرکت های پیشرفته خارجی

- نوعی جو، که همواره در میان دانشجویان حاکم است که فرصت ها در خارج بیشتر از داخل است

- روابط حاکم بر بازار کسب و کار ایران همواره بر اساس شاخص های فنی و مهارتی نبوده و معیارها و روابط دیگری نیز وجود دارد

- کمبود و عدم توزیع مناسب امکانات در دانشگاه ها

- نگرانی از فقدان امنیت کاری در شرکت های ایرانی
موارد فوق از لابه لای گفته های این دانشجویان کم حرف استخراج شده اگرچه آنها نیز وقتی در برابر این پرسش قرار می گرفتند که آیا فکر می کنید تمام محدویت هایی که ذکر کرده اید در آنسوی آب ها وجود نخواهد داشت، اظهار بی اطلاعی کرده و می گفتند، به هر حال این جوی است که در دانشگاه ها و در میان دانشجویان همیشه هست که فرصت ها در خارج بیشتر از داخل کشور است.

اگرچه برخی از دانشجویان نیز اظهار می کردند که اگر روزی هم تصمیم به خروج از کشور بگیرند، بیشتر برای کسب دانش و مهارت های پیشرفته بوده و قطعا به کشور خود باز خواهند گشت.

در پایان این مراسم نیز که به سادگی برگزار شد دکتر یحیی تابش از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه حضور داشت، پس از ارایه گزارشی از نحوه آماده سازی دانشجویان، از شرکت همکاران سیستم به واسطه تامین منابع مالی و حمایت از برگزیدگان مسابقات ACM قدردانی کرد.

دانشجویان برگزیده مسابقه برنامه نویسی پایه ACM روز جمعه عازم کشور سوئد می شوند.
اسامی دانشجویان تیم دانشگاه امیرکبیر

- گلناز قیاسی

- امین رضا غلامی

- محمدرضا خانی

- هادی مشیدی ( مربی)
اسامی دانشجویان تیم دانشگاه شریف

- نیما احمدی پور

- آیدین نصیری شرق

- سعید رضا صدیق علی

- کامران باور( مربی)

یکی از خوانندگان سایت با انجام محاسباتی به بررسی رابطه کندی سرعت اینترنت در کشور با مصرف برق پرداخته است. در این مطلب اعلام شده که کندی اینترنت نه تنها موجب از بین رفتن انرژی و زمان مصرف کننده می شود بلکه تبعات پنهان دیگری نیز وجود دارد. به این ترتیب که کندی اینترنت موجب کندی پاسخ به نیاز کاربر شده و این کندی نیز متعاقبا منجر به افزایش مصرف برق می شود.
متن ارسالی خواننده سایت آِی تی آنالیز به این شرح است.

می خواستم مطلب مفصلی در این مورد بنویسم اما متاسفانه وقت این کار رو پیدا نکردم به همین دلیل خیلی خلاصه چیزهایی رو که دوست داشتم بگم می نویسم:

رابطه هدر روی برق و انرژی و سرعت کم اینترنت در ایران (در سال بهینه سازی الگوی مصرف)

پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15000 مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه می رسد که رقم فوق العاده پایینی است.

با یک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن این سرعت می شوید آمار کابران اینترنت در ایران (آمار واقعی) بیش از 18 میلیون نفر نیست که معمولا از کل کاربران اینترنت یک کشور کل کاربران آنلاین 10 تا 15 درصد این تعداد را شامل میشود که 10 درصد 18 میلیون نفر میشود حالا کلا میگوییم 2 میلیون نفر که باید آنلاین باشند، یعنی این 2 میلیون نفر باید از ظرفیت 1500 مگابایت در ثانیه کل کشور استفاده کنند که اگر ما عدد 1500000 کیلوبایت در ثانیه را به جمعیت 2 میلیونی آنلاین کل کشور تقسیم کنیم به هر کدام از آنها کمتر از یک 1 کیلوبایت در ثانیه سرعت و عرض باند میرسد!!!

فکر کنم حالا متوجه شدید که این پهنای بایند کل کشور ایران چقدر کم است! در هر حال این آمارها تقریبی است و بدلیل نبود آمار درست خیلی نمی توان نتیجه گیری کرد اما آنچه مسلم است ضعف شدید در توزیع اینترنت و سرعت فوق العاده پایین آن در ایران است.

داشتم فکر می کردم اگر این 2 میلیون کاربر آنلاین سرعت بالاتری در اختیار داشتند حتما در مصرف برق هم صرفه جویی فوق العاده ای ایجاد می شد خوب بیائید دوباره یک حساب دیگر کنیم:

با توجه به اینکه 99 درصد از کاربران اینترنت خانگی در ایران از تلفن بصورت دایال آپ برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند(آمار خود مخابرات) و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمی شود پس یک کاربر معمولی در یک ساعت بیش از 12 مگابایت در بهترین شرایط نمی تواند فایل از اینترنت دانلود کند با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اینترنت حداکثر 60 مگابایت فایل در یک روز می توان از اینترنت دایالاپی فایل دانلود کرد.

خوب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز یک کامپیوتر معمولی (بدون احتساب هزینه برق مصرفی خطوط مرکز مخابراتی و آی اس پی در زمان استفاده) عدد حدود 1 کیلو وات در روز است و در ماه می شود 30 کیلو وات که رقم خیلی زیادی است.

اگر سرعت اینترنت این کاربر فرضی 50 کیلوبایت در ثانیه بود بجای 3 کیلوبایت در ثانیه، ایشون می تونستند 60 مگابایت فایل را که برایش 4 ساعت وقت و انرژی هدر دادند را در مدت تنها بیست 20 دقیقه دانلود کنند که مقدار برق مصرفی آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و میزان آن هم حدودا یک دهم کیلو وات در روز و 3 کیلو وات در ماه می شود!!!

یعنی مثلا یک و نیم میلیون نفرکاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می شود 54000 مگاوات برق هدر می رود که مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.( تاکید می شود این ارقام حدودی است و خوانندگان بر من خرده نگیرند شاید با احتساب مسائل دیگر هزینه اتلاف انرژی خیلی خیلی از این بیشتر هم بشود)

حالا اگر ما 54000 مگاوات رو در قیمت هر کیلووات 70 تومان ضرب کنیم به عدد هولناک روزانه 4 میلیارد تومان نابودی منابع مالی البته به غیر از از بین رفتن وقت و انرژی افراد می رسیم.

امیدوارم توی حساب این اعداد اشتباه نکرده باشم چون خیلی تند تند این مطلب رو نوشتم!

کلی مطلب دیگر هم می خواستم اضافه کنم که متاسفانه وقت تنگ است...

وقتی میانگین سرعت اینترنت در ایران به مقداری که توی این عکس می بینید برسد(214 کیلوبایت درثانیه) شاید بتوان از پیشرفت و توسعه سخن گفت...

گروه شرکت های همکاران سیستم از ایجاد شرکت "هوشمندی تجاری همکاران سیستم" با هدف ارایه خدمات تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار راهکارهای هوشمندی تجاری و مدیریت عملکرد خبر داد.

درسال‌های اخیر پیاده‌سازی راهکارهای هوشمندی تجاری، اولویت اول سازمان‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری روی سیستم‌های اطلاعاتی بوده است از این رو بلوغ نسبی این سازمان‌ها در به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی پایه و نیاز مدیران ارشد این سازمان‌ها به گزارش‌های تحلیلی از وضعیت عمومی کسب‌و‌کار سنجیده می شود.

براساس این گزارش، بسیاری از سازمان‌های ایرانی در حال حاضر سیستم‌های اطلاعاتی پایه مانند حسابداری، انبار، حقوق و فروش را به خوبی عملیاتی کرده‌اند اما به‌رغم وجود گزارش‌های مفید در سطوح عملیاتی و مدیران میانی، مدیران ارشد معمولا بدون واسطه از گزارش‌های سیستمی استفاده نمی‌کنند که دلیل این امر عدم تلفیق و تحلیل اطلاعات سیستم‌های مختلف و عدم وجود فرمت نمایشی مناسب برای مدیران است.

هوشمندی تجاری (Business Intelligence) شامل ابزار، فناوری و فرآیندهای تبدیل داده‌ها به اطلاعات و تبدیل اطلاعات به دانش مورد نیاز برای بهینه‌سازی تصمیم‌گیری در سازمان است. همچنین داشبورد سازمانی در حقیقت لایه نمایشی اطلاعات در هوشمندی تجاری است که اطلاعات را بدون واسطه و با استفاده از نمودارها، اشکال و سمبل‌های گرافیکی در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

گفتنی است شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم که ازنخستین روزهای سال 1388 کار خود را آغاز کرده، از مفاهیم نوین مدیریت عملکرد (Performance Management) برای ارایه راهکار به مدیران سازمان‌ها استفاده می‌کند.

سایت‌های متخلف در زمینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا پایان برگزاری انتخابات مسدود می‌شوند و پس از برگزاری آن به پرونده‌شان رسیدگی خواهد ‌شد.

علیرضا ملکیان ـ معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز مانند دوره‌های قبل دستورالعمل‌ و معیارهایی را مشخص کرده است که براساس آن اگر پایگاهی اینترنتی از این معیارها عدول کرده و تخلفی مرتکب شود مثلا بحث تحریم‌ انتخابات را مطرح کند، تخریب جدی کاندیدایی را در دستور کار قرار دهد، یا به شایعه پراکنی علیه نامزدی بپردازد، تا پایان انتخابات مسدود می‌شود و پس از برگزاری آن به پرونده‌اش رسیدگی خواهد ‌شد.

به گفته او این موضوع هم درباره‌ی پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده و هم ثبت نشده اجرا می‌شود، ضمن اینکه پایگاه‌های اینترنتی ثبت نشده هیچ شناسنامه‌ای نداشته و در نتیجه از حقوقی هم برخوردار نیستند.

معاون مطبوعاتی ارشاد درباره قانون نظام جامع رسانه‌ها نیز تصریح کرد: در جلسه‌ای در اواخر سال گذشته با مرکز پژوهش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تدوین پیش‌نویس قانون نظام جامع رسانه‌هاست، قرار بر این شد که بر سرعت کار افزوده شده و پیش‌نویس این قانون هر چه زودتر آماده شود.

علی شمیرانی - سال 88 بر اساس مصالح و آینده نگری هایی با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد. امروزه کمتر کسی است که نداند به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلاب بزرگی در روش، کیفیت و هزینه مصرف در هر عرصه ای نداشته است.

اصولا فلسفه وجودی و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیا با هدف کاهش مصرف و هزینه ها از یک سو و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از سوی دیگر بوده است. اما در شرایطی که کمتر کسی می تواند منکر فلسفه و کارکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با اصلاح الگوی مصرف باشد، شواهد و اظهارات مسوولان و فعالان این حوزه نشان می دهد که در سال جاری بازهم در بودجه ریزی کلان کشور به این حوزه توجه شایسته ای نشده است.

اگرچه حتی اگر ردیف بودجه خاص و مشخصی هم برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در نظر گرفته نشود، به هر تقدیر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان کشور لاجرم به مسیری کشیده خواهند شد که از ابزار و ادوات فناورانه استفاده کنند.

در واقع نهضت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات که از سال 81 در کشور آغاز شد، مسیری بی بازگشت است. چراکه با بکارگیری این فناوری اگرچه با کندی و چالش های فنی و فرهنگی مواجه بود لیکن امروزه و با پدیدار شدن هر چه بیشتر مزایای آن در طرح های پیشرو و کلان کشوری، توسعه این فناوری استراتژیک ادامه خواهد یافت.

اما چندی پیش اظهارات یکی از نمایندگان مجلس موجب تعجب نگارنده شد. این نماینده مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون صنایع و معادن (کمیسیون حامی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور) در گفت و گو با یک سایت وابسته به وزارت ارتباطات اعلام کرده به عنوان یک عضو کمسیون تلفیق اعلام می کنم به بودجه فناوری اطلاعات در سال جاری بی توجهی شده است.

اظهارات این نماینده در کنار اظهارات مشابه برخی از مسوولان دولتی و فعالان فناوری اطلاعات در خصوص موضوع مربوطه در حالی اعلام می شود که مجلس شورای اسلامی تغییرات بنیادینی را در بخش های اعظم بودجه کل کشور ایجاد کردند که همگان در جریان آن هستند.

اما در حالیکه مجلس تغییرات زیادی را در بودجه سال 88 کشور ایجاد کرد این که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور اعلام می کند که به نظر می رسد بودجه ای که باید اعمال می شد براساس ظرفیت های موجود نیست، جای پرسش و تعجب دارد. از این رو جای این پرسش از این نماینده محترم و سایر نمایندگان در خانه ملت باقی می ماند که چگونه در شرایطی که ایشان موفق به اعمال تغییرات اساسی در بودجه کشور شده اند امروز خود در صف معترضان کمبود بودجه آی تی در سال جاری ایستاده اند.
منبع : فناوران

علی شمیرانی
سال 88 بر اساس مصالح و آینده نگری هایی با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد. امروزه کمتر کسی است که نداند به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلاب بزرگی در روش، کیفیت و هزینه مصرف در هر عرصه ای نداشته است.

اصولا فلسفه وجودی و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیا با هدف کاهش مصرف و هزینه ها از یک سو و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از سوی دیگر بوده است. اما در شرایطی که کمتر کسی می تواند منکر فلسفه و کارکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با اصلاح الگوی مصرف باشد، شواهد و اظهارات مسوولان و فعالان این حوزه نشان می دهد که در سال جاری بازهم در بودجه ریزی کلان کشور به این حوزه توجه شایسته ای نشده است.

اگرچه حتی اگر ردیف بودجه خاص و مشخصی هم برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در نظر گرفته نشود، به هر تقدیر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان کشور لاجرم به مسیری کشیده خواهند شد که از ابزار و ادوات فناورانه استفاده کنند.

در واقع نهضت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات که از سال 81 در کشور آغاز شد، مسیری بی بازگشت است. چراکه با بکارگیری این فناوری اگرچه با کندی و چالش های فنی و فرهنگی مواجه بود لیکن امروزه و با پدیدار شدن هر چه بیشتر مزایای آن در طرح های پیشرو و کلان کشوری، توسعه این فناوری استراتژیک ادامه خواهد یافت.

اما چندی پیش اظهارات یکی از نمایندگان مجلس موجب تعجب نگارنده شد. این نماینده مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون صنایع و معادن (کمیسیون حامی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور) در گفت و گو با یک سایت وابسته به وزارت ارتباطات اعلام کرده به عنوان یک عضو کمسیون تلفیق اعلام می کنم به بودجه فناوری اطلاعات در سال جاری بی توجهی شده است.

اظهارات این نماینده در کنار اظهارات مشابه برخی از مسوولان دولتی و فعالان فناوری اطلاعات در خصوص موضوع مربوطه در حالی اعلام می شود که مجلس شورای اسلامی تغییرات بنیادینی را در بخش های اعظم بودجه کل کشور ایجاد کردند که همگان در جریان آن هستند.

اما در حالیکه مجلس تغییرات زیادی را در بودجه سال 88 کشور ایجاد کرد این که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور اعلام می کند که به نظر می رسد بودجه ای که باید اعمال می شد براساس ظرفیت های موجود نیست، جای پرسش و تعجب دارد. از این رو جای این پرسش از این نماینده محترم و سایر نمایندگان در خانه ملت باقی می ماند که چگونه در شرایطی که ایشان موفق به اعمال تغییرات اساسی در بودجه کشور شده اند امروز خود در صف معترضان کمبود بودجه آی تی در سال جاری ایستاده اند.

یک مسئول مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران به تمام براندازان در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی، هشدار می دهد که این نیرو با تمام توان و قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

"سلوکی" با تاکید بر تکلیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قانون اساسی، فرمان رهبر معظم انقلاب و ابلاغ فرماندهی کل سپاه در حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی، خاطر نشان کرد: هرشخصی حقیقی یا حقوقی به هر طریق نرم و در فضای مجازی اقدام به گسترش عملیات ضد دین، ضد فرهنگ و براندازانه کند، این نیرو لحظه ای از او غافل نخواهد بود و به شدت درهم کوبیده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه دستگیری های اخیر توسط مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه در این راستا بوده است، افزود: اشخاص، گروه ها و کشورهای مختلف نباید این تصور را داشته باشند که فضای مجازی و اینترنتی کشور بدون کنترل است تا بخواهند هر عملیات فرهنگی علیه فرهنگ و نظام مقدس جهوری اسلامی را بر مرحله اجرا گذارند و برای کاربران محیط نا امنی را ایجاد کنند.

این مقام مسئول،در گفتگو با ایرنا، حضور سپاه در فضای اینترنتی کشور را باعث اطمینان خاطر والدین کاربران از حضور فرزندان خود و تمام کسانی که دغدغه دین و فرهنگ دارند، در فضای مجازی دانست و اظهار داشت: باید این را دانست که فضای مجازی و اینترنتی فضای کاملا مسموم و بدی نیست، مثلا می توان مقالات روز علمی، خبرهای جدید و غیره را در فضای اینترنتی جستجو کرد که سپاه در حال پاک سازی سایت های فارسی زبان از انحرافات و ایجاد فضای مجازی بدون دغدغه برای ایرانیان است.

سلوکی با بیان اینکه عوامل دستگیر شده اخیر در مسیر عملیات های نرم و جنگ روانی علیه نظام و مردم فعالیت داشتند، گفت: این افراد با انگیزه های ثابت شده، فردی و مادی که در ارتباط با کشورهای خارجی، اقدام به راه اندازی سایت های مستهجن و خلاف دین می کردند، با هوشیاری و کار شبانه روزی "10 ماهه" دستگیر و سایت های آنها "منهدم" شده است.

وی از دیگر انگیزه های این افراد در راه اندازی سایت های مستهجن فارسی را القا جامعه ای بدون ایمان به احکام دینی و حرکت در بیشتر مسیر مسایل جنسی با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در نظر جهانیان دانست و افزود: با راه اندازی این سایت ها، کشورهای خارجی نیز تبلیغات خود را برای القای این مطلب که ایرانیان افراد مستهجنی هستند، آغاز کردند.

این مقام مسئول افزود: راه اندازی سایت های مستهجن و تبلیغات علیه ایران که از 10 سال پیش آغاز شده و در پنج سال اخیر گسترش پیدا کرده در مسیر بزرگتری که همان نابودی فرهنگ ایرانی، اسلامی چندین هزار ساله ملت بزرگ ایران است، می باشد که می خواهند این مطلب را به جهان بگویند، که فرهنگ ایرانیان مستهجن است و با حضور نظام جمهوری اسلامی این موضوع شدید تر شده است.

سلوکی گفت: البته زیر مجموعه های کوچکتر این سایت ها دارای انگیزه های مادی و مشکلات اجتماعی نیز بوده اند که به مرور زمان و با ادامه تحقیقات روانشناسی، علمی و جامعه شناسی بر روی این افراد انگیزه آنها نیز مشخص خواهد شد.

وی در پایان مصاحبه با ایرنا با تاکید بر اینکه تمام این سایت ها به طور کلی در حال حاضر "منهدم" شده است و تمام اطلاعات آن دانلود و موجود است، گفت: در حال حاضر تمامی این سایت ها از بین رفته اند و امیدواریم کشورهایی که دوماین های این سایت ها را در اختیار دارند، آنها را به افرادی دیگر واگذار نکنند.

سلوکی یادآور شد: با هوشیاری مردم متدین ایران آماده دریافت تمامی اطلاعات کاربران در خصوص انحرافات و اهانت به مقدسات هستیم و طی روزهای آینده به مرور اطلاعات جدیدی را منتشر خواهیم کرد.

*م.ر.بهنام رئوف - قیمت ارایه خدمات اینترنت هم این روزها داستان پیچیده‌ای پیدا کرده است. درحالی که در خبرها می‌خوانیم شرکتی در ژاپن اینترنت با پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را ماهانه 20 دلار عرضه می‌کند، در کشور ما هم‌اکنون پهنای باند 128 کیلوبیت بر ثانیه ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان برای کاربران هزینه در بر دارد.

درباره نحوه قیمت‌گذاری و ارایه خدمات اینترنتی نیز درگیری‌های بسیاری بین مدیران دولتی تامین‌کننده پهنای باند و مدیران خصوصی عرضه‌کننده آن وجود دارد.

در حالی که مدیران دولتی مدعی هستند طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران بی‌نوای اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.

قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه ‌شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.

در واگذاری‌های بخش خصوصی تا به حال گزارشات بسیاری نگاشته شده و این بخش معتقد است که مخابرات ایران در مفاد قراردادش با 11 شرکت ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت موسوم به PAPها کوتاهی کرده‌اند.

PAPها می‌گویند با توجه به قرار داده منعقده، مخابرات مناطق و همچنین مخابرات استان‌ها ملزم به تامین فضای مورد نیاز شرکت‌های خصوصی برای نصب تجهیزات مورد نیازشان بوده‌اند اما این مهم توسط مخابرات صورت نگرفته و در نتیجه PAها نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه دهند.

از آن‌جایی که PAP نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه داده و مشترکان بیشتری را جذب کنند در نتیجه نمی‌توانند قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی برای سرویس‌های خود درنظر بگیرند. اما در سوی دیگر این میدان مخابراتی‌ها می‌گویند که الزام و بایدی برای تامین فضا در قرارداد منعقد شده فی‌مابین وجود نداشته است.

از سوی دیگر با توجه به این نکته که امروزه ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی بین‌المللی محسوب شده و ایران در این بخش نتوانسته به دلیل عدم توسعه و رسیدن به اهداف برنامه خود (واگذاری یک میلیون و 200 هزار پورت) رتبه حائز اهمیتی کسب کند در نتیجه این بار مخابرات ایران دست به کار شده و خود می‌خواهد به ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد.

مخابراتی‌ها می‌گویند که با گذشت زمان حفظ قرار داد PAPها و خصوصی شدن مخابرات (با واگذاری 5 درصد از سهام این شرکت پولساز دولتی در بورس)، این شرکت هم‌اکنون منع قانونی‌ای برای ورود به این حوزه نداشته و قرار است که مخابرات استان تهران تا پایان سال 88، یک میلیون پورت اینترنت پرسرعت واگذار کند.

اما در آن سوی میدان PAPها می‌گویند که مخابراتی‌ها از قبل و با نیت ورود به این حوزه اقدام به کارشکنی کرده و با در اختیار قرار ندادن فضای مورد نیاز آن‌ها جلوی توسعه را گرفته‌اند تا بتوانند پس از خصوصی‌سازی خود اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت کرده و ارزش و سود سهام خود را افزایش دهند.

از سوی دیگر محدودیت در ارائه پهنای باند به کاربران خانگی که مهم‌ترین بخش در بیزینس پلن شرکت‌های خصوصی هستند از مهم‌ترین دلایل دیگر PAPها در عدم توسعه یافتگی محسوب می‌شود. اما به فرض برداشتن محدودیت ارائه پهنای باند آیا قیمت استفاده از این سرویس باید تا این اندازه گران باشد؟
چرا اینترنت گران می‌شود؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که این روزها نامش به دلیل تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال آن بسیار شنیده می‌شود چندی پیش با ارائه مصوبه‌ای شرکت‌های بخش خصوصی را ملزم به کاهش قیمت خدمات خود کرده است. اما در این بین بخش خصوصی که معتقد است برای حضور در این عرصه تا به حال هزینه‌های زیادی را متحمل شده و ادامه فعالیتش نیز مستلزم صرف هزینه‌های بیشتری همچون تبلیغات، استخدام نیرو و پرداخت حقوق آن‌ها، خرید ساختمان در مناطق مختلف شهر و ... است، حاضر به کاهش قیمت خدمات خود نبوده و در این بین کاربر نهایی برای استفاده از یک سرویس اینترنت به ظاهر پرسرعت با قطعی‌های مکرر و کیفیت پایین مجبور است ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان هزینه بپردازد. یعنی هم هزینه پهنای باند و سرویسی که استفاده می‌کند و هم هزینه‌های جاری شرکت ارائه‌دهنده خدمات!

درحالی که سازمان تنظیم مقررات تا به این لحظه نتوانسته است جلوی گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند PAPها را بگیرد اما شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند. هر چند که به نظر می‌رسد این اقدام نه برای رعایت مصوبه کمیسیون تنطیم مقرارت بلکه بیشتر برای رقابت با بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

بررسی این نکته که آیا این رقم (کمتر از 10 هزار تومان) نیز قیمت واقعی این سرویس است یا خیر در این گزارش نمی‌گنجد اما به نظر می‌رسد که شرکت مخابرات ایران نیز در گرانی اینترنت پرسرعت بی‌تقصیر نیست.

در حالی که نمایندگان مجلس با طرح دلایلی همچون عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نداشتن توان قانونی برای اجرای مصوبات و نیز نرمش این سازمان در مقابل اپراتور اول نیمه دولتی باعث شده تا طرح انحلال این سازمان و واگذاری وظایفش به شورای رقابت این روزها به بحث داغی در مطبوعات تبدیل شود اما کارشناسان این سازمان با رد این اتهامات نه تنها خود را مستقل از وزارت آی‌سی‌تی می‌دانند بلکه معتقدند که در این بخش فعالیت‌های زیادی نیز انجام داده و مصوبات بی‌شماری را در کمیسیون تنظیم مقررات خود به تصویب رسانده‌اند. البته مصوبات تصویب شده‌ای که بیشتر ‌جنبه دکور و پرستیژ داشته تا احقاق حقوق مصرف‌کنندگان.

هرچند هم‌اکنون شنیده می‌شود نمایندگان مجلس این طرح را فعلا مسکوت نگه داشته‌اند اما نیم نگاهی به برخی از فعالیت‌های این سازمان به خصوص در بخش اینترنت بیانگر نداشتن قدرت این سازمان و کمیسیون تنظیم مقرراتش در برابر مخابرات نیمه دولتی ایران است.
مصوبه‌ای برای دکور

کمیسوین تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه 25 خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

در دستورالمعل بخش دوم این جلسه پیرامون بررسی گزارش عملکرد و میزان تحقق اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه چهارم توسعه شرکت‌های PAP و همچنین وضعیت و مشکلات موجود و راه‌کارهای پیشنهادی برون رفت از این مشکلات بحث شد که پیرو آن در 6 بخش تصمیماتی اتخاذ شد.

در بخش اول شرکت‌های PAP ملزم به واگذاری حداقل 220 هزار پورت (یعنی هر شرکت حداقل 20 هزار پورت) تا پایان سال 86 بوده و در پایان سال عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در بخش دوم، شرکت‌های PAP موظف به ارائه برنامه عملیاتی حضور در مراکز باقی‌مانده شهر تهران تا پایان سال 86 ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به رگولاتور و مخابرات استان تهران شدند.

در بخش سوم، شرکت‌های مخابراتی استانی مکلف به تامین فضای پسیو و حتی‌‌الامکان ملزم به تامین فضای اکتیو مورد نیاز شرکت‌های PAP شدند.

در بخش چهارم،‌PAPها موظف شدند تا جدول زمانبندی و برنامه‌های عملیاتی خود را در مناطقی که امکان واگذاری فضا وجود ندارد را با استفاده از تکنولوژی مکمل و جایگزین ظرف مدت 45 روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه ارائه کنند.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.
وقتی رگولاتور خواب است!

نکته قابل تامل در این مصوبه بعد از گذشت یک سال و دو ماه آن است که هیچ‌کدام از بندهای این مصوبه تا به این لحظه اجرایی نشده است و همین مهم عدم قدرت و استقلال نهاد رگولاتوری را عیان می‌سازد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها در طی این مدت نتوانسته است مشکلات موجود در این بخش را برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور مرتفع سازد و بخش خصوی را وادار به کاهش قیمت خود کند بلکه در بند ششم این مصوبه هم نتوانسته در برابر شرکت مخابرات ایران از خود قدرتی نشان دهد.

کاربران اینترنت پرسرعت به خوبی آگاه هستند که در فاکتور خدمات دریافت کرده از شرکت مورد نظرشان ماهانه مبلغ 3 هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آن‌ها اخذ می‌شود.

این نکته نیز قابل ذکر است که علاوه بر مبالغ مورد توافق شرکت با کاربر و نیز حق‌السهم مخابرات بر کل مبلغ پرداختی توسط کاربر 3 درصد عوارض نیز لحاظ می‌شود.

براساس مصوبه فوق شرکت مخابرات ایران در یک اقدام کاملا غیرقانونی ماهانه 2 هزار تومان به علاوه 3 درصد مالیات این رقم که در مجموع می‌شود 2 هزار و 60 تومان را از کاربران اینترنت پرسرعت اضافه دریافت کرده و علاوه بر قیمت مضحک و سرسام‌آوری که کاربر باید برای یک سرویس بی‌کیفت 128 کیلوبینی بپردازد بر آن تحمیل می‌کند.

همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز آورده شد هم اکنون 220 هزار مشترک اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم مبلغ غیرقانونی دریافتی توسط شرکت مخابرات ایران از این تعداد را به دست آوریم باید یک ضرب ساده انجام دهیم.

یعنی 2هزار و 60 تومان در ماه ضرب در 220 هزار مشترک که می‌شود ماهانه 453 میلیون و 200 هزار تومان. حال باید این رقم را در چهارده ماه گذشته نیز ضرب کنیم اما از آن‌جایی که تعداد واگذاری‌ها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نمی‌توان به عدد دقیق دست یافت. فرض را بر این گذاشته که از یک سال و دو ماه گذشته حداقل 5 ماه آن را 220 هزار مشترک داشته باشیم. نتیجه می‌گیریم که تا به حال شرکت مخابرات ایران 2 میلیارد و 266 میلیون تومان بیشتر از مصوبه جلسه 25 کمیسیون تنظیم مقررات از مشترکان اینترنت پرسرعت دریافت کرده است.

نکته قابل توجه در این قسمت آن است که رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ایران را بعد از 14 ماه ملزم به رعایت این مصوبه کند و از سوی دیگر شنیده می‌شود که مخابراتی‌ها معتقدند که این مصوبه باید از سوی مجمع مخابرات به آن‌ها ابلاغ شده تا اعمال شود.
چند سوال از نهادهای نظارتی

سوالی که در این بخش باید از نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسیده شود آن است که آیا 14 ماه زمان برای ابلاغ یک مصوبه زمان کوتاهی است؟ این مصوبه چه زمانی قرار است به شرکت مخابرات استان تهران ابلاغ شده و تکلیف پول‌هایی که تا به حال به ناحق از کاربران اینترنت پرسرعت اخذ شده است چیست؟

‌و در نهایت این که تا کی باید برای سرویس اینترنتی‌ای که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها برای نوعه واقعا پرسرعتش هزینه‌ای نازل دریافت می‌شود، اما در ایران باید چند 10 هزار تومان پول پرداخت کرد؟ آیا به راستی این معنای عدالت اجتماعی است؟
منبع : آینده نیوز

علی شمیرانی - مروری بر اهم اخبار و گزارش های سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که توسعه کیفی در این حوزه فاصله زیادی با توسعه کمی دارد.

در واقع بخش عمده ای از نگرانی و دغدغه کاربرانICT که به ویژه در بخش ارتباطات سیار و اینترنت به سال جاری نیز کشیده شد، به موضوع کیفیت عرضه این خدمات در کشور باز می گشت. در حال حاضر و بر اساس پروانه صادره برای دو اپراتور کشور به نظر می رسد این اپراتورها در واگذاری های خود به سقف پیش بینی شده در پروانه رسیده اند.

اما در حالی که گذشته از کاهش نسبی عطش بازار برای دریافت سیم کارت که آثار مشهود آن به حذف بازار سیاه و سقوط پی در پی قیمت این وسیله ارتباطی قابل مشاهده است، گزارش های منتشره از سوی رسانه ها در نخستین روزهای سال جاری حکایت از پابرجایی یک معضل چند ساله در شبکه تلفن همراه کشور دارد.

موضوع کیفیت همچنان به عنوان پاشنه آشیل شبکه تلفن همراه کشور همچون سال های گذشته دستمایه گزارش رسانه ها قرار گرفت.

در عرصه اینترنت نیز مشکل سال های گذشته در سال 87 نیز به سطح قابل قبولی نرسید و همچنان سوژه ای برای گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای باقی ماند.

اما در حالی که بازار ارتباطات کشور از خط پیک خود گذشته و دیگر از قیمت های بالا و زمان های طولانی برای دریافت تلفن ثابت و سیار خبری نیست، بخش اینترنت کشور همچنان سیر صعودی نفوذ را در سال جاری نیز طی کرده و مشترکان بیشتری را به خود جلب خواهد کرد.

این در حالی است که بخش اینترنت کشور گذشته از مقاومت در کاهش نرخ ها با بحران اساسی کیفیت مواجه است.

از سوی دیگر به نظر می رسد شرکت های استانی مخابرات در کشور از سال جاری با جدیت بیشتری وارد بازار عرضه خدمات اینترنت پرسرعت خواهند شد، موضوعی که امید می رود با توجه ویژه به کیفیت و قیمت تمام شده این ابزار ارتباطی همراه شود.

در سایر بخش های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور همچون بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی نیز مسایلی همچون کیفیت، پایداری خدمات، امنیت و مسایل فرهنگی همچنان از موانع عمده توسعه و همگانی شدن استفاده از این نوع خدمات در کشورمان محسوب می شود.

آمار و گزارش های منتشره در سال های اخیر نیز گویای این موضوع هستند که ارایه خدمات الکترونیکی در کشور چندان با مشکل کمیت و تکثر ارایه این خدمات مواجه نیست بلکه این موارد ذکر شده یعنی نبود فرهنگ کاربری خدمات، کیفیت، نبود پایداری در ارایه خدمات و نگرانی های امنیتی است که به عنوان ترمزی در استفاده حداکثری از بسترهای فراهم شده محسوب می شود.

به عبارت دیگر به نظر می رسد عرصه فناوری اطلاعات وارتباطات کشورمان بیش از نیازهای سخت افزاری، نیازمند توجه نرم افزاری و کیفیتی است که این مهم می بایست در سال جاری در دستور کار مسوولان در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور قرار گیرد.
منبع : فناوران

شهرام شریف - مخالفت‌ها و موافقت‌ها با انحلال رگولاتوری از جمله مباحثی است که طی ماه‌های اخیر مورد بحث و مناقشه‌های فراوان بوده است.

واقعیت آن است که عملکرد رگولاتوری طی سال‌های اخیر در حمایت از بخش‌های دولتی در برابر بخش خصوصی مهم‌ترین نقطه ضعف و دلیل برای این انحلال عنوان می‌شود. نکته جالب در این میان این است که این تصمیم بدنه کارشناسی حوزه ICT را به دوپاره تقسیم کرده است. کارشناسان و مدیران فعلی و سابق وزارت ارتباطات همچنان بر باقی ماندن رگولاتوری زیرمجموعه وزارت ارتباطات تاکید دارند و دلیل آن هم واضح است.

مدیران فعلی مایل به از دست دادن حوزه مهمی از تصمیم‌گیری نیستند و مدیران سابق ICT نیز به امید حضور دوباره در وزارت ارتباطات با این واگذاری یا انحلال مخالفت می‌ورزند. در این میان، اما بخش خصوصی و کارشناسان مستقل با توجه به عملکرد دولت‌های مختلف موافق بخشیدن وجهه مستقل به این نهاد تاثیرگذار هستند. تجربه کار رگولاتوری در دولت نشان‌دهنده عدم پشتیبانی لازم از بخش خصوصی و حمایت برای توسعه این صنعت از طریق بخش غیر دولتی است. قطعا با توجه به این تجربیات ناموفق پیدا کردن هرگونه راه حلی در این مسیر با باقی گذاشتن رگولاتوری و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همین اندک خدمات بخش خصوصی ندارد.

موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است. حال با دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، عملا نهادی مستقل و قدرتمند قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد

قاچاقچیان گوشی تلفن همراه برای جلب اطمینان مشتریان و سوداگری بیشتر اقدام به جعل کارت گارانتی برای گوشی های تلفن همراه وارداتی غیرقانونی می کنند.

یک فعال بازار گوشی تلفن همراه، گفت: "کارت های گارانتی جعلی به تقلید از کارت های شرکت معتبر جعل می شود که تشخیص آن برای مصرف کنندگان عادی مشکل است."

"حسن قیاسی"‌ با اشاره به افزایش میزان گوشی های قاچاق در بازار، گفت: "مصرف کنندگان ایرانی، حساسیتی در مورد گارانتی بودن کالایی که می خرند، ندارند که این فرهنگ نادرست، موجب تشویق قاچاقچیان و رواج گوشی های قاچاق در سطح بازار شده است."

این فعال بازار معتقد است: "قیمت پایین گوشی های تلفن همراه قاچاق و بدون گارانتی رسمی از دیگر عوامل رونق بازار غیرقانونی تلفن همراه در ایران است."

قیاسی، تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی ثباتی این تعرفه ها را از دیگر عوامل رونق بازار گوشی های تلفن همراه غیرقانونی دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان در سال جاری برای حمایت از واردکنندگان رسمی و مصرف کنندگان تدابیر لازم را برای مقابله با کالاهای قاچاق بیاندیشند.

در همین حال مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه گفت: تنها راه مقابله با واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه کاهش تعرفه های این محصول است.

"عبدالرحمان معاشر" به ایرنا گفت: در زمان حاضر گمرکات کشور تعرفه 25 درصدی را در مورد واردات گوشی تلفن همراه اعمال می کنند و موضوع کاهش تعرفه ها که سال گذشته توسط مسئولان دولتی مطرح شد، هنوز اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: تعرفه ها باید طوری تعیین شود که واردات غیرقانونی توجیه نداشته باشد.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: در شرایط فعلی شرکت های رسمی واردکننده این محصول قادر نیستند با قاچاقچیان که محصول وارداتی غیرقانونی خود را با قیمت پایین تر عرضه می کنند، رقابت کنند و فعالیت این شرکت ها به پایین تر سطح کاهش یافته است.

معاشر با بیان اینکه در این میان فقط واردکنندگان رسمی نیستند که از واردات غیرقانونی متضرر می شوند بلکه دولت و مصرف کنندگان نهایی نیز از این وضعیت آسیب می بینند، افزود: مصرف کننده نهایی به دلیل محرومیت از خدمات پس از فروش و دولت نیز با از دست دادن درآمد ناشی از دریافت عوارض واردات رسمی متضرر می شوند.

وی گفت: چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد تعیین شود، واردات غیر قانونی این کالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و قاچاقچیان خود به خود از این کار دست خواهند کشید و دولت دست کم سالانه به 40 میلیارد تومان درآمد حاصل از واردات رسمی دست خواهد یافت.

مدیرعامل این شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با اشاره به توقف تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور گفت: تعرفه بالا که با هدف حمایت از تولید وضع می شود در این شرایط توجیهی ندارد.

معاشر در پایان افزود: دولت برنامه ریزی خوبی برای واردات حدود 20 میلیون گوشی تلفن همراه در سال باید داشته باشد.

بر اساس آمار غیر رسمی 90 درصد گوشی های خارجی موجود در بازار کشورمان از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

با وجود 45 میلیون مشترک تلفن همراه و با توجه این که متوسط زمان استفاده از یک گوشی در ایران دو سال است، نیاز مصرفی بازار ایران سالانه بیش از 22 میلیون گوشی تلفن همراه است که 90 درصد آن از طریق قاچاق و بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی تامین می شود.

اطلاعات تکمیلی متهمان شبکه "مضلین دو" شامل عکس متهمان ، مشخصات متهمان و خلاصه فعالیت های افراد مختلف در بخش معرفی این شبکه توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار یافت.

گزارش روز دوشنبه مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاکیست:

1- متهم "سعید.م" با نام مستعار "سیاوش حسین ‌خانی"، مدیر شبکه بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت فارسی زبان به نام ایران سکس و با آدرس اصلی www.avizoon.comو حامی فنی و مالی سایت xpersia.com و biaclip.net و shahvatsara.com می باشد.

نامبرده با حمایت فنی و مالی یک شرکت آمریکایی اقدام به راه‌اندازی سایت مذکور از سال 82 از کشور کانادا نموده است.

سایت مورد نظر با 3 بخش صفحات اصلی، تالارهای گفتگو و آپلود سنتر اختصاصی اقدام به ارایه محتوای مستهجن فارسی زبان در سطح بسیار وسیع نموده است.

سایت های مورد نظر اقدام به ترویج انواع بی بندوباری‌های اخلاقی با هدف قبح‌ زدایی از محرمات دینی، ترویج فساد در جامعه، سست کردن بنیان‌های اعتقادی و فروپاشی اساسی خانواده به جهت پیشبرد اهداف دشمن در عرصه ناتوی فرهنگی نموده است.

سیاوش حسین‌ خانی اقدام به طراحی و اجرای سناریوی جذب و گزینش مدیر برای اداره این سایت نموده و از این طریق تعداد 20 مدیر اصلی با شرایط خاص را برای این سایت انتخاب و اقدام به مدیریت و توسعه محتوایی سایت‌های خود نموده است.

لازم به ذکر است که شناسایی و گزینش مدیران این سایت ها با دقت و رعایت کلیه ملاحظات امنیتی از سوی وی صورت گرفته است.

نامبرده همچنین اقدام به ثبت دامین‌های مختلف برای عبور از فیلترینگ نموده و طرح جنگ با فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران را در سایت‌های خود به اجرا درآورده است.

شبکه طراحی شده توسط متهم سعید.م با نام مستعار سیاوش حسین خانی با ایجاد ارتباطات خاص با یک شرکت آمریکایی که در امر ارایه خدمات هاست و دومین بسیار فعال بوده و به اکثر سایت های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی فارسی زبان سرویس ارایه می نماید و خدمات قابل توجهی را از این شرکت دریافت نموده است که دارای پیشرفت قابل توجهی بوده است.

این شبکه با شناسایی، جذب و گزینش تعداد 20 مدیر اصلی و تعدادی مدیر میانی اقدام به گسترش فعالیت های خود در ترغیب کاربران ایرانی به تولید محتوای مستهجن فارسی زبان داشته و علاوه بر ارایه محتوای ضد اخلاقی محلی برای ارایه مطالب ضد دینی، توهین به اعتقادات اسلامی، اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی، راه اندازی جنبش های تحریم انتخابات، ارایه کتب ضاله و ضد دینی، پوشش اخبار ضد انقلاب، ترویج انواع بی بندوباری های اخلاقی با هدف قبح زدایی از مسائل ضد اخلاقی و فروپاشی بنیان های اجتماعی از این طریق، عادی جلوه دادن روابط نامشروع، استحاله افکار کاربران ایرانی در خصوص اعتقادات اسلامی و ارایه خوراک فکری در پوشش مطالب مستهجن و ضد دینی و غیره نموده است.

شبکه مورد نظر با جذب بیش از 300 هزار کاربر ثبت نام شده و تعداد بسیار زیادی کاربر ثبت نام نشده فعالیت می نموده است.

این شبکه با راه اندازی آپلود سنتر اختصاصی با ایجاد فضای مخصوص کاربران محتوی بیش از 15 گیگا بایت تصاویر مستهجن و ضد دینی می باشد.

این تصاویر به طرز بسیار ماهرانه ای در کنار هم قرار دارند به صورتیکه در میان تصاویر مستهجن و ضد اخلاقی تصاویر ضد دینی و توهین به معصومین و تصاویر اهانت به بزرگداشت مقام آن ها قرار دارند.

همچنین اعضاء فعال این سایت اقدام به تهیه کلیپ های مستهجن با هدف ترویج بی بندوباری های اخلاقی و پرداخت پول به تولید کنندگان این کلیپ ها در سطح کشور و انتشار آنها در سطح بسیار وسیع نموده اند که

این کلیپ ها تا کنون حدود سه میلیون و 500هزار بار دانلود شده اند.

سایت اصلی این شبکه (avizoon.com) روزانه به طور متوسط 25هزار نفر بازدید داشته است که "این آمار با توجه به فیلتر بودن این سایت در داخل کشور می باشد".

لازم به ذکر است که سرشبکه اصلی این شبکه "سیاوش حسین خانی" دارای ارتباطاتی با برخی سازمان های خارجی داشته است که این موضوع در حال پیگیری می باشد.

قابل ذکر است که مدیران اصلی سایت ها اقدام به تهیه و انتشار مطالب مستهجن و ضد دین در سطح گسترده می نمودند.

2ـ "عبدالمطلب ق." با نامهای مستعار (عرفان و روزبه)، سن: 24 سال، محل تولد: چابهار،وضعیت تأهل:مجرد، تحصیلات: دانشجو در کشور هند، ساکن: پونا هند.

نامبرده مدیر سایت مستهجن، ضددین و ضدامنیت ایکس پرشیا می ‌باشد و ضمن تشکیل شبکه‌ای از مدیران اصلی و مدیران میانی اقدام به ایجاد محلی جهت طرح مباحث ضداخلاقی و ضددینی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده است.

3ـ "لیلا ج." با نام مستعار لیلی ‌نازه ilinaze، سن:30 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل،ساکن: آمریکا.

وی فعال ترین مدیر سایت مستهجن و ضد دینی آویزون با بیش از 40 هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین می‌باشد.

نامبرده نقش مهمی در انتخاب و گزینش مدیر برای بخشهای مختلف سایت داشته و تنها کسی است که بصورت حقیقی با سیاوش حسین‌خانی مسئول اصلی سایت آویزون ارتباط داشته است.

4ـ "روح‌الله ل." با نام مستعار ساناز 2 (sanaz2)، سن: 30 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده مدیر سایت مستهجن بیا کلیپ (biaclip.net) بوده که اقدام به ارایه و پخش کلیپ های مستهجن ایرانی در این سایت نموده است.

وی ضمن مدیریت سایت فوق ‌الذکر در سمت مدیریت بخش داستان های مستهجن و سکسولوژی سایت آویزون فعالیت داشته است، همچنین وی یکی از مدیران سایت شهوتسرا بوده است.

5ـ "شهروز و." با نام مستعار شهروزخان، سن: 26 سال، محل تولد: گرگان، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجوی حسابداری، ساکن: گرگان.

نامبرده در سایت های مستهجن و ضددین آویزون، بیا کلیپ و آیس بازی مدیر و یا از اعضای فعال بوده و در این سایت ها تولید کننده و منتشر کننده کلیپ های مستهجن ایرانی با مضامین دوربین مخفی، همجنس‌بازی، دوجنسه‌ها و سکس کودکان وغیره بوده است.

وی تنها در سایت آویزون 400 کلیپ مستهجن ایرانی منتشر کرده که این کلیپ ها در حدود سه میلیون و دویست هزار بار دانلود شده است، که این مقدار خود بیانگر کمیت و کیفیت کار وی می‌ باشد.

6ـ "اصغر ر.ل.ع" با نام مستعار امید (omid-hi)، سن: 39 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: ابتدایی، ساکن: شیراز.

وی از مدیران اصلی سایت ضد دین، ضد نظام و مستهجن آویزون و ایکس پرشیا می‌باشد که حدود دو هزار تصویر با مضامین مستهجن در زمینه همجنس‌ گرایی منتشر نموده است.

از فعالیت های دیگر وی نوشتن ده ها مقاله پیرامون همجنس‌ گرایی و موجه جلوه دادن این عمل می‌ باشد. فعالیت اصلی وی ترویج همجنس‌ گرایی در بین جوانان ایرانی بوده است.

7ـ "مریم گ." با نام مستعار مریم (maryam jizjiz)، سن: 27 سال، محل تولد: یزد، وضعیت تاهل:متأهل، تحصیلات: دیپلم، ساکن: یزد.

وی مدیر بخش های همجنس‌ گرایان زن و بخش طرفداران سکس خانوادگی و ضربدری و ادمین سایت ایران‌ تکست بوده است که ارتباطات واقعی با اعضا بخصوص مدیران سایت های مستهجن از جمله سایت آویزون و ایکس‌پرشیا داشته است.

از جمله فعالیت های دیگر وی جذب هزاران مخاطب به سایتهای مستهجن از جمله آویزون می‌ باشد.

8ـ "محسن ر. ق." با نام مستعار لاله 23 (lale23)، سن: 21 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل:مجرد، حصیلات: سوم دبیرستان، ساکن: شیراز.

وی از مدیران برجسته سایت ایکس پرشیا و آویزون بوده که با انتخاب نام دخترانه اعضای بسیاری را در این سایتها جذب نموده است.

از جمله فعالیت ای وی ارایه فایل های صوتی و مستهجن فارسی‌ زبان در بخش پادکست سایت آویزون بوده است و یکی دیگر از فعالیت های وی مدیریت بخش سکسولوژی سایت آویزون می ‌باشد.

9ـ "ماشاءالله ک." با نام مستعار داریوش اِلون (daryush_alone)، سن: 31 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

وی از مدیران اصلی سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده است که دارای ارتباطات زیادی با مدیران و اعضای این سایت می باشد.

فعالیت های وی در بخش انجمن های گفتگوی سایت آویزون بسیار چشمگیر بوده و در حدود هشت هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین در این سایت می ‌باشد.

10ـ "هادی ع." با نام مستعار مهدی همه‌ کاره (hamekare)، سن: 25 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل:مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: مشهد.

وی با ثبت حدود 12هزار پست حاوی محتوای مستهجن و ضد دین تنها در سایت آویزون از اعضای فعال این سایت بوده که با رعایت تمام جهات امنیتی توسط اعضا و سایر مدیران ارتباطات تلفنی و حضوری بسیاری با این کاربران برقرار کرده است که نشان از کیفیت کار نامبرده می‌باشد.

نامبرده مبتکر ایجاد گروه های چند نفری در سایت آویزون بوده و محیطی جذاب برای فعالیت دیگر کاربران ایجاد می‌ نموده است.

11ـ "رضا ت." با نام مستعار کامران منفرد (kamran747)، سن: 36 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: مشهد.

وی از مدیران سایت های ضددین، ضدانقلاب و مستهجن آویزون و ایکس‌پرشیا بوده است.

نامبرده با ارسال حدود 9هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین در سایت آویزون و صرف وقت بسیار موفق به مدیریت سایت و ارتباط با سایر مدیران و اعضا گردیده بود.

همچنین وی با وجود رعایت جهات امنیتی توسط مدیران سایت آرشیو کاملی از تصاویر تمامی اعضای فعال این سایت ها تهیه نموده بود.

12- "اسماعیل م.ا." با نام مستعاراِما (ema)،سن: 22 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: مشهد.

وی از مدیران اصلی سایت مستهجن و ضد دین آویزون بوده است.

نامبرده همچنین مدیر بخش داستان های مستهجن ایرانی این سایت بوده که در این بخش حدود 180 عنوان داستان مستهجن ارسال کرده است.

از دیگر فعالیت های وی دریافت داستان های مستهجن ایرانی دیگر کاربران و ویرایش و انتشار آنها در سایت می‌ ‌باشد.

این داستان ها اغلب با مضامین ترویج رابطه نامشروع با محارم و غیره که بعضاً شامل داستان ها بلند بالغ بر 100 صفحه بوده است.

13ـ "هانیه ک." با نام مستعار ستاره (setareh)، سن: 23 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجوی صنایع، ساکن: تهران.

وی از مدیران برجسته سایت ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس ‌پرشیا می‌ ‌باشد.

بخش هایی که وی در آنها مدیریت می ‌کرده است شامل بخش داستان های مستهجن، دوست‌ یابی مستهجن و طنز مستهجن می‌ باشد.

از دیگر فعالیت های وی ایجاد آدرس های آئینه برای سایت های مستهجن فارسی جهت عبور از فیلترینگ بوده است.

همچنین نامبرده اقدام به ارسال مطالب آموزشی روابط مستهجن برای اعضای سایت ایکس پرشیا می‌ نموده است.

14ـ "امیر ح." با نام مستعار امین (amin23)،‌ سن: 36 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل، تحصیلات: لیسانس، ساکن: تهران.

نامبرده مدیر کل انجمن های سایت ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس پرشیا بوده است.

وی حدود 19هزار پست حاوی محتوای مستهجن و ضد دین با موضوعات سکسولوژی، اهانت به مسئولین نظام وغیره در سایت ایکس پرشیا ایجاد نموده است و نامبرده همچنین نقش مهمی در بروزرسانی سایت ایکس پرشیا داشته است.

15ـ "محمد سعید ن.م." با نام مستعار سعید (rolsroys)، سن: 47 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل: متأهل، تحصیلات: فوق‌دیپلم، ساکن: شیراز.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس‌ پرشیا و آویزون بوده است.

وی با ارسال مجموعاً 27هزار پست حاوی محتوای ضد دین و مستهجن در سایتهای ایکس پرشیا و آویزون نقش بسیار زیادی در جذب و استمرار حضور کاربران در این سایت ها داشته است و ارتباطات خوبی با سایر کاربران و مدیران سایت های فوق داشته که بعضاً منجر به ارتباط حضور با آنها شده است.

16ـ "جواد ع.ی.م." با نام مستعاررؤیا (rfa)، سن: 29 سال،محل تولد: شاهرود، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس، ساکن: شاهرود.

وی از مدیران اصلی سایت مستهجن و ضد دین و ضد انقلاب ایکس‌ پرشیا بوده است.

بخش هایی که وی مدیریت می‌ کرده شامل داستان های مستهجن فارسی و انگلیسی، عکس های مستهجن ایرانی و خارجی، خاطرات و داستان های مستهجن، معرفی سایت ها و وبلاگ های مستهجن، فیلترشکن و بخش مطالب طنز مستهجن بوده است.

فعالیت دیگر وی نگارش داستان های مستهجن در این سایت بوده است و نامبرده همچنین یکی از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

17ـ "شهاب ح." با نام مستعار شهاب (redneck)، سن: 19 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد انقلاب و مستهجن ایکس پرشیا و آویزون بوده است. همچنین وی مدیر بخش تصاویر مستهجن سایت ایکس پرشیا بوده و ارتباطات حضوری زیادی با مدیران و اعضای فعال این سایت ها داشته است.

18ـ "تولی ق." با نام مستعار طلا (icy-ice)، سن: 24 سال، محل تولد: کرج، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس زبان فرانسه، ساکن: کرج.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد انقلاب و مستهجن آویزون و ایکس‌ پرشیا بوده است.

وی با ارسال حدود 15هزار پست با هشت اکانت در سایت های فوق نقش مهمی در ترویج نگرش و نگاه مستهجن به مقوله‌های اجتماعی داشته است.

آرشیو کامل بدست آمده از وی مشتمل بر انواع کلیپ های مستهجن ایرانی و خارجی بوده است که نامبرده اقدام به انتشار آنها در سایت های آویزون و ایکس پرشیا می ‌نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های وی ایجاد فضای بحث علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایت های فوق بوده است.

19ـ "مهناز ش." با نام مستعار عسل (asal tavahooom)، سن: 24 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت های ضد دین، ضد نظام و مستهجن آویزون و ایکس‌ پرشیا می‌ باشد.

وی همچنین دارای ارتباطات گسترده با مدیران و دیگر اعضای فعال این سایت ها بوده که اغلب منجر به ارتباطات حضوری و روابط نامشروع گردیده است.

نامبرده که خود اعتیاد به مواد مخدر نوین داشته، به تبلیغ این مواد در محیط های گفتگوی اعضای سایت های فوق می ‌نموده است.

وی با 6 اکانت کاربری و ایجاد حدود دوهزار پست با محتوای مستهجن در سایت آویزون فعالیت های چشمگیری داشته است.

20ـ "نیما هـ . د." با نام مستعار (n1m4)، سن: 20 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران اصلی سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

وی در زمان فعالیت خود در این سایت حدود چهار هزار پست با محتوای مستهجن در بخش خاطرات ایجاد نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های وی نگارش و انتشار داستان های بلند مستهجن بوده است و همچنین اکانت مشترکی با دیگر اعضا جهت درج داستان های مستهجن در این سایت داشته است.

21ـ "علیرضا م." با نام مستعار کول‌مونا (cool mona)، سن: 20 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

وی دارای 9 اکانت در این سایت بوده و بوسیله آنها حدود 15هزار پست با محتوای مستهجن ارسال کرده است.

وی با معرفی خود به عنوان یک دختر و اعتماد سازی در بین اعضا و دریافت عکس و فیلم های خصوصی و خانوادگی ایشان اقدام به انتشار آنها در سایت آویزون می ‌نموده است.

22ـ "حسین ع." با نام مستعار شَبرو (shabro)، سن: 26 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌باشد.

از جمله فعالیت های وی با چهار اکانت کاربری شامل انتشار مضامین و دست‌ نوشته‌های عناصر خود فروخته ضد نظام، فعالیت های گسترده ضد نظام، استفاده ابزاری از بستر پورنوگرافی برای القای باورهای ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضد دین بوده است.

نامبرده همچنین پس از برقراری ارتباط با اعضای مؤنث سایت اقدام به روابط نامشروع با آنها می‌ نموده است.

23ـ "احسان م." با نام مستعار اِرا (era)، سن: 21 سال، محل تولد: گرگان، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم ،ساکن: گرگان.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده و اقدام به نگارش و انتشار گسترده داستان ها و رمانهای مستهجن می‌ نموده است و همچنین وی اقدام به ارتباط‌ گیری با خوانندگان لس‌آنجلسی برای تبلیغ داستان های خود کرده است.

24ـ "مریم ف." با نام مستعار نقره (noghre_seranza)، سن: 26 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده است.

همچنین وی دارای ارتباطات گسترده با مدیران سایت بوده که این ارتباطات بعضا به روابط نامشروع منجر گردیده است.

وی جهت گسترش فعالیت های خود در این سایت پنج اکانت کاربری ایجاد نموده و در آنها فعالیت های مستهجن داشته است.

25ـ "موسی ح." با نام مستعار (beny_wax)، سن: 19 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌باشد.

یکی از مهمترین فعالیت های وی تبدیل محتویات سایت (فیلم، عکس، داستان) به فرمت قابل استفاده در تلفن همراه و تبلیغ و انتشار آنها بوده است.

وی در حدود سه هزار پست با محتوای مستهجن در سایت فوق ایجاد نموده که اغلب آنها داستان های مستهجنی بوده که خود وی اقدام به نگارش آنها کرده است.

26ـ "داریوش آ." با نام مستعار داریوش آقا (dariush agha)، سن: 54 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل، ساکن: آمریکا.

نامبرده که از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد نظام و مستهجن ایکس پرشیا و آویزون بوده است که با ایجاد ادبیات جدید در زمینه هرزه ‌نگاری بخصوص با اعضای مؤنث سایت و جذب آنها و فعالیت چشمگیر و مستمر در فضای چت اقدام به جذب بسیاری از کاربران برای سایت های فوق نموده است.

امروزه فضای کسب وکار از حالت فیزیکی به حالتهای الکترونیکی تغییر شکل یافته اند و مدل جدید کسب وکار نقش وسهم بزرگی در دنیای تجارت پیدا کرده است . امروزه در دنیای تجاری مفاهیم کسب وکار الکترونیکی یک کشش نسبتاً مناسب پیدا کرده است ولی وفور شکستهای متعدد در تجارت الکترونیک بیانگراین موضوع است که روشهای مورد استفاده یا موردقبول واقع نشده یا تأثیر ضعیفی داشته اند. از طرفی دیگر گستردگی مفاهیم فناوری اطلاعات و پیدا شدن مقوله ای مانند شهر الکترونیک و یا شهروند الکترونیکی دریچه نگاه به کسب وکار الکترونیکی را کاملتر وپیچیده تر کرده است ، زیرا کسب وکار در فضای جدید بایستی با مجموعه از خواسته ها و تراکنشها پاسخ دهد . دراین مقاله به دنبال بررسی روشهای متداول نیستیم ، بلکه با بیان مقدماتی از مفاهیم کسب وکار الکترونیکی وشهر الکترونیکی شمای کلی از معماری کسب وکار را در شهر الکترونیکی اشاره کرده و برخی مفاهیمی که بایستی مد نظر قرار گیرد را بیان می کنیم
کلمات کلیدی :

شهرالکترونیک ، کسب وکار الکترونیکی ، سرویس ، چرخه ارزش مشتری/شهروند ، مدیریت منابع

(1) سمیرا قایخلو ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ، پست الکترونیک GHAYEKHLOO_C22@YAHOO.COM

سارا قایخلو ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت – گرایش بازرگانی، پست الکترونیک GHAYEKHLOO_29@AYHOO.COM

حمیدرضااحمدیان ؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات ، پست الکترونیک AHMADIAN575@GMAIL.COM
مقدمه :

شهرالکترونیک و کاربردهائی که می توان ازآن انتظار داشت منافع عظیمی را با کاهش همزمان هزینه ها و افزایش رضایت شهروندان، به همراه داشته باشد.

معمولاً تنها سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، کفایت نمی کند، بلکه ممکن است تغییرات اساسی در جنبه های فیزیکی ، ضروری باشد، تا منافع بالقوه الکترونیکی به طور کامل حاصل آید. حتی بهبودهای رقابتی حاصل از الکترونیکی شدن، می تواند برای سایر امکانات که مایل و یا قادر نیستند که به چنین بهبودهایی دست یابند، تهدیداتی را ایجاد کند، در هرصورت امروزه اقدام وبرنامه ریزی در خصوص مفاهیم مانند شهر الکترونیک تبدیل به یک ضرورت شده است اما نباید تنها به همین کلمه بسنده نمود ، زیرا هنگامی که از کلمه شهر استفاده می کنیم در واقع برای مجموعه ای از خدمات و امکانات صحبت می کنیم که تمامی امکانات به نوعی با هم در ارتباط خواهند بود و همچنین نبایستی از مسائلی نظیر توقعات ، خواسته ها و.. که معمولاً در شهروندان متفاوت است به راحتی بگذریم .

شهر اکترونیک مجموعه ای پیوسته از عملیات و مراحل متفاوت خواهد بود که شروع آن از ایجاد یک فرهنگ پذیرش خواهد بود و سپس لایه های مختلف مورد انتظار را درپی خواهد داشت.
کسب وکار الکترونیکی :

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات در دهه گذشته رشد بالایی را داشته است. برای کسب وکار الکترونیک مفاهیم متعددی مطرح شده که برخی از متداول ترین آنها را میتوان اینگونه اشاره کرد :

 کسب وکار الکترونیک وسیله ای که مسیر رسیدن به بنگاهها به بازار را هموار می سازد .مسیری که مشتریان در آنجا اقدام به خرید کالا و خدمات می کنند.

 کسب و کار الکترونیک وسیله ای که به استفاده کنندگان آن، امکان رسیدن به مشتریان کارآمد و موثر رافراهم میکند.

 کسب وکار الکترونیک توانایی هدایت تجارت از طریق شبکه های الکترونیک نظیر اینترنت و شبکه های جهانی است.

درکنار این مفهوم ، مفهومی همچنون تجارت الکترونیک همواره وجوداشته است که بعد گذشت چندین سال همواره اختلاف نظر و عدم یکپارچگی در بیان این دو مفهوم وجود دارد . بر اساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپاOECD)) به طور کلی تجارت الکترونیک ،معاملات را در ارتباط با فعالیتهای تجاری افراد و سازمانها شکل می دهد.در واقع تجارت الکترونیک ، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که مستقیما توسط ارتباطات الکترونیکی (شبکه ای) پشتیبانی می شوند.
تفاوت تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی::

کسب و کار الکتریکی به مفهوم کلی شامل به کار گیری فناوریهای جدید برای بر قراری ارتباطات زنجیره ای بین سازندگان ،فروشندگان ، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است.و نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر ، بهینه سازی کالا و خدمات ، کاهش هزینه ها و گشودن کانالهای جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می شود که در آن طرفین از طریق الکترونیکی با هم در ارتباطند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی.

به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیر بخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمانها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک ، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری ، مالی ، مدیریت نیروی انسانی ، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرایند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جز بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می آید.
انواع کسب و کار الکترونیک متداول :

آنچه که بارها و بارها بدان اشاره شد و تقریباً یک وحدت رویه یکسان دراین مورد وجود دارد ، انواع کسب وکارهای متداول می باشد ، بطور کلی کسب وکار الکترونیکی بسته به اینکه طرفهای معامله سازمانها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند :

 B2B واحد تجاری با واحد تجاری

 B2C واحد تجاری با مصرف کننده

 C2C مصرف کننده با مصرف کننده

 B2G دولت با واحد تجاری

استراتژی ارتباط در کنار مدل ارتباطی ارزش واهمیت خاصی می یابد ، امروزه روشهای مشخصی در ارتباط مدلهای متفاوت وجود دارد ، که برخی از آنها عبارتند از:

 OFF LINE : ارتباطات از طریق انواع روشهای پست الکترونیک صورت می گیرد.

 ON LINE : از طریق url می توان انواع عملیات را انجام داد.

 PORTAL : یک صفحه شبکه است که در آن لینک هایی برای رفتن به سلیت های محتوی اخبار مربوط به موضوعات مختلف و جود دارد.

اما به توجه به گسترش روزافزون و ایجاد ابزارهای بروز ، روشهای فوق تنهای امکان ارتباطی در این فضا نمی باسد ، ابزاری مانند NGN,SS,3G و تغییرات شبکه ای و ایجاد شبکه های فیزیکی جدید عاملی هستند که سبب می شوند همواره به دنبال یک الگو ومدل خاص نباشیم
مزایای و معایب استفاه از کسب و کار الکترونیکی:

شاید همواره این سوال در ذهن یک فرد عادی ایجاد شود که چرا و به چه دلیل به سمت فضائی برویم که شناخت کمی از آن داریم و امنیت و آسودگی فیزیکی را درآن حس نمی کنیم ؟ برای بیان پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت در کنار توسعه تکنولوژی و دستاوردهای روزمره بایستی زمینه حرکت را ایجاد کنیم تا بتوانیم از حداکثر پتانسیل موجود در این فضا استفاده کنیم و شاید بتوان حداقل مزایای این استفاده را اینگونه برشمرد:

 نزدیک شدن ارتباطات

 دستیابی به بازارهای جدید

 افزایش میزان فروش و سود

 کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی

 حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ ، چاپ ، روشور و کاتالوگ

 بهبود مدیریت بر روابط مصرف کننده ، عرضه کننده و کارکنان

 کاهش آلودگی محیط زیست ، ترافیک و ازدحام.

آنچه که مسلم است هر دستاورد جدیدی در ابتدا معضلات و مشکلاتی بهمراه خواهد داشت و در نگاه اول به مفهومی که از کسب وکار بیان کردیم می توان برخی موارد نظیر موارد زیر را به عنوان معضلات نام برد:

 نگرانی و تامین امنیت موردنیازبه علت قابل لمس نبودن اطلاعات و انتقال اطلاعات

 اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم

 ار دست دادن کنترل

 مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت میکنند

بطور کلی تمام مواردی که از معایب این تکنولوژی نامبرده می شود در حوزه استفاده از سیستمهای شبکه و جدیدی می باشد که اجرای فرامین به دست انسان و روند و جابجائی آن خارج از حوزه انسانی می باشد.

آنچه که مسلم است گسترش ونفوذ هر فناوری منوط به عوامل بیرونی و درونی درارتباط با آن می باشد ، فضای کسب وکار الکترونیک نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد و عواملی تاثیرگذار درآن وجود دارد ، گرچه درجه و میزان تاثیرمتفاوت می باشد، برخی از مهمترین عوامل :

منابع بالقوه : منابع بالقوه نه تنها برای تولید کنند گان کالا و خدمات مناسب است. بلکه مصرف کنندگان آن کالا و خدمات نیز از آن بهره مند می شوند.

وجود شبکه های ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالا : دسترسی به پهنای باند بالاتر قسمتی از زیر ساختهای نهادینه شده توسط دولتها است. هر قدر این پهنا بالاتر باشد، حجم و سرعت اطلاعاتی که رد و بدل می کند بیشتر خواهد شد.

میزان مهارت نیروی انسانی : هر چه میزان مهارت و یاد گیری بالاتر باشد کارایی که برای کارها در سیستم به کار می رود موثر تر است.

حجم سرمایه گذاری( برای دستمزدهای بالا) : دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نو آوری به حساب می آید.
شهر الکترونیک یا شهر مجازی:

امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانى نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک هاى جدید هر روز در فضاى مجازى ساخته مى شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت هاى رایانه اى است. این شهرهاى الکترونیکى با عنوان شهرهاى مجازى (virtual Cities) شناخته مى شوند.

این پدیده را مى توان هدیه فناورى اطلاعات و ارتباطات براى بشر دانست که نویددهنده محل زندگى بهتر براى کار، تفریح ، سرگرمى ، یادگیرى و زندگى دسته جمعى در جوامع است.

در این فضای جدید بقول پائول ویرلیو (2001) (Paul Virilio) دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است. در فضای مجازی شهر، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای متفاوتی تعریف می شود که لزوما از تراکم جمعیتی که موجب بی حوصلگی، تضاد منافع و یا برخوردهای تبعیض آمیز بشود، نیست.

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم. در واقع شهر الکترونیکى عبارت از شهرى است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس هاى دولتى و سازمان هاى بخش خصوصى به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزى و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنى بالا و با بهره گیرى از ابزار فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاى آن انجام مى شود. شهر الکترونیکى ما را از دنیاى تک بعدى شهرهاى سنتى و امروزى خارج کرده و به دنیاى جدیدى راهنمایى خواهد کرد، دنیایى دوبعدى که دستاورد فناورى هاى نوین اطلاعات و ارتباطات مى باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوى فناورى ما در آینده اى نه چندان دور دنیاى سه بعدى را شاهد خواهیم بود که حتى تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است.

شهر الکترونیک مزایای بسیار زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود. این مزیت ها باعث می شوند که نتوان از ایجاد آن چشم پوشید.

فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

 فراهم آوردن کانال های آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر

 بهبود کیفیت زندگی مردم

 ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان

 تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک

 ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری

 دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری

مى توان انواع مختلف شهرهاى مجازى را به ۴دسته زیر تقسیم کرد:

۱- صفحاتى اینترنتى که مدعى شهر مجازى هستند اما ماهیت آنها صرفاً در راهنمایى ها و مجموعه هاى دسته بندى شده اى از اطلاعات است . این صفحات تنها براى دست یافتن به مقاصد تبلیغاتى و ترویج صنعت توریسم راه اندازى شده و ارائه کننده شکل و ظاهر شهرهاى مجازى نیستند، به عنوان نمونه اى از این شهرها مى توان به سایت www.brighton.co.uk اشاره اى کرد.

۲- این گروه از شهرها را شهرهاى مجازى مسطح مى نامند که از نقشه هاى شهرى و ساختمانى براى نمایش اطلاعات مورد نظر خود استفاده مى کنند. از شهرهاى مسطح مى توان به بولونیا اشاره کرد که داراى صفحه اى اینترنتى به عنوان شهرى مجازى است و از نقشه و مشخصه هاى زمینى و ساختمانى شهر به صورت گرافیکى بهره گرفته و شهرى مسطح بنا کرده است.

۳- دسته دیگر شهرهاى مجازى ، شهرهاى مجازى سه بعدى هستند که با استفاده از فناورى حقیقت مجازى به مدل سازى ترکیب شهرها و با درجات نزدیک و یا دور به واقعیت مى پردازند و بعضى از این گونه شهرها بسیار به واقعیت شهر فیزیکى نزدیک هستند.

۴- این گروه را مى توان شهرهاى واقعى مجازى نامید که بسیار به شهرهاى واقعى نزدیک هستند و مدل هایى واقعاً واقع گرایانه تلقى شده اند و شما با حرکت در میان کوچه هاى شهر حس حرکت در شهرى واقعى را خواهید داشت. براى تحقق بخشیدن به این امر، شهر مجازى باید داراى ظاهرى واقعى و داراى تنوع خدمات و کارکردها باشد و ازتمامى امکانات یک شهر واقعى بهره بگیرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبى براى انجام تعاملات اجتماعى در میان شهروندان باشد تا رغبت حضور شهروندان در شهر مجازى بیشتر شده و درصد مشارکت شان نیز بیشتر شود.

در ایجاد هر شهر الکترونیکى مراحلى وجوددارد که این مراحل یکى پس از دیگرى تکمیل شده و سبب توسعه، پیشرفت و تکامل شهر الکترونیکى خواهد شد، این مراحل را مى توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- مرحله پیدایش ۲- مرحله ارتقا ۳- مرحله تعامل ۴- مرحله توسعه و گسترش

 پیدایش

در این گام از طراحى شهر الکترونیکى ایده اولیه، طراحى موضوعى و تهیه سند راهبردى ، مشورت با کارشناسان و صاحبنظران حوزه ict و تهیه زیرساخت هاى فنى مورد نیاز از قبیل نرم افزارى و سخت افزارى مورد نیاز است.

 ارتقا

در این گام پس از پیاده سازى شهر الکترونیکى به صورتى کاملاً ساده ، امکانات و توانمندى هاى شهر براى استفاده بازدیدکنندگان، خصوصاً شهروندان توسعه خواهد یافت و سعى در برآورد حداقل امکانات مورد نیاز شهروندان در طراحى شهر است.

 تعامل

در این بخش سعى در برقرارى ارتباط با سایتهاى مرجع در زمینه هاى تخصصى و نیزدر اختیار گذاردن اطلاعات سایت در این گونه از پایگاه هاى اطلاعاتى است، به علاوه با شهرهاى الکترونیکى موجود بر روى وب جهان (world wide web) نیز تعامل برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطلاعات پرداخته مى شود. به علاوه مى توان امکانى را براى استفاده شهروندان دیگر شهرها از امکانات و توانمندى هاى شهر در نظر گرفت.

 توسعه و گسترش

این گام آخرین و نهایى ترین بخش در توسعه شهر الکترونیکى است و با فراهم آوردن امکانات و توانمندى هاى مبادلات مالى اقدام به خرید و فروش اینترنتى و نیزدریافت و پرداخت پول الکترونیکى نمود. به علاوه در این گام باید وب سایت شهر الکترونیکى را توسعه و گسترش داد و سرویس هاى مورد نیاز شهروندان را براى سرویس دهى فعال تر به آنها فراهم و یا تولید نمود
چه فعالیتهائی برای شهر الکترونیکى قابل ترسیم می باشد:

بسیارى از فعالیت هایى که در شهرهاى عادى انجام مى شود قابلیت پیاده سازى و اجرا در شهر الکترونیکى را دارد و به جرأت مى توان گفت که این فعالیت ها در شهرهاى الکترونیکى بسیار راحت تر از نمونه هاى فیزیکى آن خواهد بود. این مجموعه از فعالیت ها را مى توان به گروه هاى زیر تقسیم کرد:

 فعالیت هاى ادارى: مانند ثبت اسناد و املاک ، درخواست گذرنامه و غیره

 فعالیت هاى بانکى : پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول، اعلام وصول و برگشت چک

 فعالیت هاى تجارى: خرید و فروش کالا، موسیقى ، فیلم ، خرید بلیت هتل ها و هواپیماها

 فعالیت هاى تفریحى : بازى هاى رایانه اى، بازدید از موزه ها و پارک ها، انجام مسافرت هاى مجازى

 فعالیت هاى علمى : انجام تحقیقات علمى ، جست و جوى مقالات علمى ، استفاده از منابع کتابخانه ها، انتشار و چاپ کتاب هاى الکترونیکى

 دریافت اطلاعات : شامل اخبار، روزنامه ها، نشریات، ترافیک شهرى، ساعات ورود و خروج قطارها بدون خارج شدن از منزل و یا محل کار

 فعالیت هاى آموزشى : ثبت نام و رفتن به کلاس هاى مجازى و امتحانات مجازى - کسب مدارک معتبر بین المللى

 فعالیت هاى گردشگرى: رزرو بلیت و هتل - رزرو اتومبیل در مقصد، انتخاب بهترین شهرها و مکان هاى تاریخى و مسافرتى براى گردشگرى

 فعالیت هاى درمانى : مراجعه به پزشک و دریافت دستورالعمل هاى درمانى و پزشکى ، مشاوره با پزشک خانوادگى بدون نیاز به حضور فیزیکى درمطب

 فعالیت هاى تصمیم گیرى: انتخاب بهترین مکان براى مسافرت با توجه به وضعیت رزرو هتل ها و قطارها، انتخاب بهترین مسیر براى رفتن به نقطه اى دیگر از شهر
معماری کسب و کار درشهر الکترونیکی :

یکی از بهترین معماریهای موجود ، استفاده از معماری 4 سطحی می باسد ، در این معماری در پائین ترین سطح لایه مدیریت عوامل اصلی را داریم که در ارتباط با لایه شبک فیزیکی موجود اطلاعات موردنیاز سیستم واسط ومدیریت اعتبار شبکه را دراختیار قرار می دهد و همچنین در ارتباط با مدیریت برنامه در یک نعامل متقابل قراردارد

مشتری /شهروند در این سیستم در یک سمت قراردارد که درخواست یا اطلاعات موردنیاز خود را به طرق مختلف به سیستم وارد می کند ، (دلالها ، مستقیم ، بازاریابها، شخصی و..) سیستم یک مدیریت سرویس در اختیار دارد که ورودی ارائه شده از مشتری در راستای انجام وپردازش به آن وارد می شود ، برای استفاده از سرئیس مطابق نیاز سیستم در تعامل با لایه شبکه خواهد بود .اطلاعات موجود در لایه شبکه بعد شناسائی و در اختیار قراردادن امکانات وشناسائی های اولیه ، اطلاعات را به لایه مدیریت سرویسها ارائه می دهند ، در این لایه اقداماتی نظیر مدیریت جریان سرویسها در راستای ارائه سرویسهای مورد نیاز و استفاده بهنگام از آنها و همچنین ارائه و مدیریت سیستم فروش مناسب و تنظیم و صورتحسابهای مشتریان ارائه می گردد

نمودار معماری کسب وکار در فضای شهر الکترونیکی و در تعامل با مشتری/شهروند
حوزه سیستمهای پشتیبانی عملیات تجاری:

در تدوین قالب برای کسب وکار درفضای مجازی اولین ومهمترین مسئله تدوین شمای کلی حوزه و گستره عملیات خواهد بود ، آنچه که مسلم است در یک طرف شهروند را داریم که در این فضا قصد خرید و یا فروش را دارد ، می توان مهمترین مولفه های موجود را به مانند چارت زیر بیان نمود ، با توجه به نمای پیشنهادی کاملاً واضح است که برخی از ارتباطات دوطرفه و برخی یکطرفه خواهند بود وبرخی ارتباطات نیز تاثیر کمتری خواهند داشت.

در نمای پیشنهادی خود محور فرآیندها را منتج به صورتحساب می کنیم ، مهمترین مولفه های الگو عبارتند از:

مشخصات خریدار: که شامل مواردی از قبیل مشخصات اعتباری، تقاضای محصول یا سرویس موردنظر ،روش پرداخت ، جزئیات صورتحساب و.. خواهد بود که به عنوان اطلاعات اولیه به سیستم وارد می شود

چرخه و دستورالعمل مدیریتی : که شامل قوانین برنامه های تجاری خواهد بود

مدیریت امنیت : که شامل هر موضوعی در خصوص برنامه های امنیتی ، مقابله با هکرها و.. خواهد بود

سیستم هوشمند کسب وکار که وظیفه استفاده از داده ها و تولید و بررسی صورتحساب را کنترل می کند و در واقع دریافت کننده خواهد بود

سیستم مالی که در ارتباط با صورتحساب وظیفه تولید وکنترل را خواهد داشت

سیستم مدیریت اطلاعات شبکه ای که مهمترین وظیفه آن مدیریت آدرسهای شبکه ای و اطلاعات موجود خواهد بود

زنجیره ارزش به شهروند در پذیرش کسب وکار الکترونیکی:

درارزیابی موفقیت ورود کسب وکارالکترونیکی بایستی نگاهی ویژه به حلقه های سازمانی و نقش آن در فناوری اطلاعات شهری داشت . مطمئناً زمانی کسب وکار سودمند خواهد بود که نسبت سوددهی به هزینه های مربوط به فعالیتهای اجرایی ، در حلقه ارزش بیشتر باشد. برای دستیابی بیشتر به مزایای رقابتی ، سازمانها باید یا استراتژی "هزینه کم low cost" و یا روش "diffauenfpaduct" یعنی تنوع محصولات را بپذیرند. یکی از مزایای کسب وکار الکترونیک قابلیت آن در تسهیل امور رقابتی بوده ، که این فرآیند با برقراری ارتباط بین مشتری و سازمان/شهروند وساختار شهری انجام می شود. همچنین با حذف نیازهای سطوح معین ،کسب وکارالکترونیک می تواند هزینه های میان حلقه ارزش را با دوری کردن از هزینه های غیر ضروری در اجرا و حفظ سیستم، کاهش دهد.این موضوع بویژه در مورد محصولاتی که قابلیت پخش و انتشار(توزیع) الکترونیک را دارند، صدق می کند. کسب وکارهای جدید می تواند مرزهای سنتی را از طریق حلقه ارزش به حالت مجازی تغییر دهد. در حالت مجازی وقتی حلقه تغذیه ایجاد می شود، مرزهای سنتی حلقه ارزش از بین می روند و ارتباط قوی تری را با مشتری برقرار میکند . مدل 5 بخشی profer ، روی واکنشهای سازمانی و محیط آن متمرکز می شود و به 5 نوع از مرزهایی رقابتی ای که سازمان را احاطه میکنند اشاره می کند : عامل تهدید کننده ورودیهای جدید ، تهدید جابجاییها ، قدرت معامله (چانه زنی) خریداران ، قدرت معامله فروشندگان و شدت رقابت میان رقبای موجود.

اما قطعاً برای ادامه در سودآوری بهتر باید بتوانیم در کنار انعطاف و هماهنگی با مدلهای بهینه به یکی از موارد زیر دست یابیم: نصب مرزهای ورودی ،افزایش قدرت ارتباطی با فروشندگان ، ایجاد هزینه های فناوری اطلاعات ، ارایه محصولات یا جایگزینی ها، تغییر نوع رقابت سازمانها ،

درشکل زیر نمای سنتی چرخه ارزش به مشتری رامشاهده می کنیم ،

الف : نمودار سنتی زنجیره ارزش

اما زمانی که بخواهیم در فضای الکترونیک موفق عمل کنیم بایستی به چرخه موردنظر امکاناتی را بطور خاص اضافه کنیم ، از قبیل تولیدکنندگان سرویسها و محتوی

ب: ساختار پیشنهادی مطابق با الزامات شهر الکترونیکی
راه حل کلی مدیریت منابع:

اگر از یک نگاه کلی به شهروند و کسب وکار نگاه کنیم ، قبل از هرچیز وجود استراتژی مشخص در مدیریت منابع موجد اهمیت ویژه ای پیدا می کند ، برای بیان این موضوع میتوانیم داشته های خود را درحالت کلی در سه دسته تقسیم کنیم : منابع شبکه ای (فیزیکی و..) - اطلاعات شهروندان – اطلاعات مربوط به کالا و ارائه دهندگان

بنابراین در اولین لایه بایستی 3 منبع را در نظر بگیریم ؛ منابع عملیاتی که اطلاعات مربوط به شبکه ارتباطی و تراکنشهای لازم را برعهده دارد ، منابع مشتری که هر آنچه که در ارتباط با شهروند است را برعهده دارد و منابع مدیریتی که تمامی اطلاعات مربوط به کالا و تجار و.. و بطور خاص آنچه در حوزه کسب وکار وجود دارد را برعهده دارد

چرخه کسب وکارکامل :

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است یک سیستم تجاری در فضای الکترونیکی از مراحل اطلاعات اولیه ، دانش ، ارتباطات و تراکنش داخلی ، عملیات و نتیجه می توان تشکیل شود . شروع این مراحل با اطلاعات اولیه بوده و به استفاده کنندگان نهائی (شهروند) خاتمه می یابد ، تمامی مراحل بصورت یک حلقه بسته بوده که ارتباطاتذر یک سیکل کامل در حال چرخش می باشد

نتیجه:

هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد فرصتها و تهدیدهای جدیدی برای سازمانها می شود و تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندیهای تجاری و متحول ساختن سیستم های سازمانی واجتماعی می گردد. توجه فزاینده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که بر محیط اقتصادی و اجتماعی می گذارد ، حال با ورود به مرحله جدیدی از مدل تجارت و کسب وکار اهمیت وجایگاه نگرش به فناوری دچار تغییر شده که حرکت به سمت تغییرات اجتناب ناپذیر خواهد بود . در این میان شرایط شهر الکترونیکی تفاوتهای شگرفی بر نحوه و گستره موردنظر ایجاد کرده است . مفهوم شهر الکترونیک وشهروند الکترونیکی سبب شده که فناوری اطلاعات فقط صفحه کلیـــــد، واسطه ارتباطی، فیبر نوری و چند نرم افزار نباشد، بلکه عملکرد فراابزاری مبتنی بر تاثیرگذاری در رفتار، اخلاق، تفکر، هویت و حقوق انسانی، روابط اجتماعی و روابط تجاری ایجاد کند.

کاربردهای جدیدفناوری ارتباطات و اطلاعات باعث بوجود آمدن فرصتهای جدید جهت تعریف دوباره ارتباط بین اجزا موجود می گردد یعنی با وجود مفاهیمی مانند شهر الکترونیک ، مفاهیمی همچون شهروند ، داد وستد و.. تغییر خواهد کرد.

تقویت ارتباط میان عناصر از طریق درک خواسته ها و نیازهای و وابسته نمودن او به کالاها و خدمات در این فضا روز به روز گستره بیشتری می یابد و با توجه به امکان برقراری ارتباط همه افراد بصورت مجزا سیستم بایستی از اعتماد و هوشی متوسط برخوردار گردد زیرا هر چه میزان شناخت از شهروند (نیاز ها ، خواسته ها ، علایق و سلیقه ها) بیشتر باشد به همان اندازه فرآیند کسب وکار الکترونیک موثرتر و بهتر عمل خواهد شد.
فهرست منابع :

1- Chapter 2 of guidline Ec:Issues in Ex-ante and Ex-post Evaluations

2- Writing killer Ecommerce/IT Proposals that Win New Business Donald S.Le (2004)

3-Administrative Reforms Commission (2005),Ministry of Personnel, Public Grievances &

4-Pensions, Schedule, http://arc.gov.in/tor.htm#9

5-AOEMA EGovernment:Definitions and Objectives,http://www.aoema.org/EGovernment/Definitions_and_Objectives.htm

6-Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, Right to

7- Information Act (India),http://persmin.nic.in/RTI/WelcomeRTI.htm.

8- http://ec.europa.eu/information_society/activities/policy_link/

9- 287 Progress towards a Unified e-Learning Strategy. 8th April 2004. e-learning Strategy Unit, DfES.

10- http://www.dfes.gov.uk/elearningstrategy/online.cfm

11- http://www.infoplease.com/ce6/history/A0846053.html

12 -http://www.internetworldstats.com/top20.html

م.ر.بهنام رئوف - بازار گوشی تلفن همراه در سال گذشته همانند دو سال قبلش دستخوش تغییرات بسیاری بود؛ تغییراتی که بیشتر حول و حوش حدس و گمان‌های تعرفه واردات این کالای ارتباطی در گردش بود.

کالایی که این روزها به مدد واگذاری تقریبا به روز اپراتورهای تلفن‌های همراه به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای کشور محسوب می‌شود.

البته ناگفته نماند که همین واگذاری‌های تقریبا به روز باعث شد تا درست در زمانی که تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور 7 تا 8‌میلیون کاربر بود و قرار هم بود در همان سال بالغ بر 9‌میلیون مشترک دیگر به آن اضافه شود، تعرفه واردات گوشی با خیال پردازی وزیر وقت صنایع و معادن پیرامون تولید گوشی در کشور و سهم خواهی از این بازار به یکباره به 60‌درصد افزایش پیدا کند.

تقریبا یک ماه دیگر بیشتر به سومین سالگرد تولد ایده تولید گوشی ملی در کشور نمانده است، اما همچنان بازار موبایل ایران نتوانسته تولیدات در خور توجه و قابل رقابتی با محصولات خارجی از تولیدکنندگان ایرانی ببیند و همین تولید کنندگان نیز همچنان در توجیه شکست این طرح، انگشت اتهام خود را به سوی دولت، گمرک، قاچاقچی و در برخی از موارد واردکنندگان قانونی نشانه گرفته‌اند.
تلاش برای ثابت نگه داشتن تعرفه

ابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران که به مدد سابقه و فناوری‌های به کار گرفته شده در کارخانه متبوعش توانسته روند تولید را جدی‌تر از سایر رقبا دنبال کند، اواخر اسفندماه سال 86 گمرک را به کارشکنی در روند تولید گوشی متهم کرد و در گفت و گویی اعلام داشت: «سال گذشته وزارت صنایع و معادن وعده‌هایی داد که بر اساس آن حدود یک سال پیش با سرمایه‌ای بالغ بر شش‌میلیارد تومان کار تولید گوشی تلفن همراه را آغاز کردیم. اما امروز با چالش‌هایی مواجهیم که مربوط به سازمان‌های دولتی است به‌‌رغم اینکه سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های دولت بوده است.»

پس از اظهارات و نامه‌نگاری تولیدکنندگان، وزیر صنایع و معادن در یک نشست مطبوعاتی از اصلاح تعرفه واردات قطعات گوشی خبر داد و این درحالی بود که در غیبت تولیدات داخلی، بازار این کالا همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار داشت و مصرف‌کنندگان نهایی تنها متضرر این بازار بودند.

محرابیان در آن نشست گفت که «تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه سبب قاچاق و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی می‌شد و بر این اساس ما تعرفه را تعدیل کردیم (کاهش از 60‌درصد به 25‌درصد). باید دستگاه‌های نظارتی و متولی امر قاچاق خوب کار کنند در آن صورت تولید به صرفه است و حقوق مصرف‌کننده نیز ضایع نمی‌شود». وی در عین حال از گنجاندن تبصره‌های سال قبل در قانون بودجه سال 87 که تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را 90‌درصدی تعرفه واردات گوشی کامل عنوان می‌کند، خبر داد و این تعرفه را برای تولید بسیار مضر خواند و افزود: «پیشنهاد اصلاح این تبصره را به مجلس داده‌‌ایم و در صورت رفع این محدودیت، تولید گوشی مناسب و بسیار پرسود خواهد بود».
مخالفان دولتی می‌آیند

اوایل سال گذشته در حالی‌که خبرهایی از کاهش تعرفه واردات از 25‌درصد به 4‌درصد برای سال 87 توسط وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید، اما ناگهان اعتراض 7 نماینده مجلس به تعطیلی کارخانه‌های تولید گوشی باعث توقف این طرح در همان نقطه ابتدایی شد!

درحالی که برخی شنیده‌ها از سیاسی بودن تصمیم تعرفه واردات خبر می‌داد، اما این بار برخی از مدیران دولتی به انتقاد از طرح تولید گوشی در کشور پرداختند. احمد قلعه بانی، معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته گفته که سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است. چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت مطلع باشد. قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید. بعد از قلعه‌بانی، لیایی، ‌مدیرکل صنایع الکترونیکی وزارت صنایع و معادن از این طرح انتقاد کرد. البته انتقاد این مدیرکل پیرامون حذف بحث تولید نبود، بلکه وی بر این باور بود که ابتدا باید تولید در حد انبوه صورت می‌گرفت و بعد تعرفه افزایش می‌یافت.
خبرهای همیشه کذب

دومین خبر کاهش تعرفه اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد. این بار گفته می‌شد که اعضای کمیسیون ماده یک بر تعرفه 10‌درصدی برای واردات تلفن‌همراه اتفاق نظر دارند و برای اس کی دی نیز تعرفه 4‌درصد را مناسب دانسته‌اند، اما به هر حال انتخاب این تعرفه‌ها در ابتدای سال گذشته باز هم در حد خبر باقی ماند و از تصویب و ابلاغ آن‌ها خبری نبود. به باور بسیاری از کارشناسان بازار، سال 87 سال شبه تولیدکننندگان داخلی بود، چرا که اندک کارخانه‌های تولید گوشی تلفن همراه که در اصل به امر مونتاژ مشغول هستند توانستند به نحو احسنت از کارشکنی گمرک نسبت به اعمال تعرفه‌اس کی دی استفاده کرده و همچنان تعرفه را در همان رقم 25‌درصد نگاه دارند.

از دیگر سو بازار تلفن همراه کشور در بخش واردکنندگان قانونی نیز شاهد اتفاقات تازه ای بود. در حالی که حاکمیت قاچاقچیان بر بازار بی‌سر و سامان تلفن همراه بر همگان ثابت شده بود و نمایندگان واردکننده قانونی نیز نتوانسته بودند در روند کاهش تعرفه تاثیر خاصی داشته باشند از اواسط سال گذشته، جسته و گریخته خبرهایی پیرامون حذف برخی از واردکنندگان رسمی شنیده می‌شد. هر چند که معمولا انتشار این نوع اخبار در گذشته بیشتر به شایعه شبیه بود، اما آخرین اخبار دریافتی از بازار حکایت از کناره گیری دو عضو فعال خانواده نوکیا از بازار داشت. فعالیت این دو شرکت در اواخر سال گذشته به شدت کمرنگ شد و حتی برخی از کسبه بازار خبر از تسویه حساب این دو شرکت باسابقه با نمایندگان فروششان می‌دادند.

ماه‌های پایانی سال برای برخی دیگر از مارک‌های بازار نیز ماه‌های کم رونقی بود. به طوری که به گفته فروشندگان بازار و به دنبال کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، فروش مارک‌هایی همچون موتورولا در بازار به شدت کاهش یافت.

فعالیت قاچاقچیان به شکل گسترده‌ای افزایش و در کنار آنها گوشی‌های بی‌مصرف چینی نیز توانستند با تبلیغات غیر رسمی همچون در محیط وبلاگ‌ها و در کنار خلاءهای قانونی نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و موسسه استاندارد برای بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرند.

به باور شرکت‌های قانونی حاضر در بازار، واردکنندگان به امید بازگشت یا تعدیل منطقی تعرفه توانسته بودند شرایط سخت بازار را برای سه سال تحمل کنند اما از آنجایی که زور آنها همانند مونتاژکنندگان در برابر دولتی‌ها زیاد نبود دیگر نمی‌توانستند با شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

درحالی که تعداد مدل‌های مونتاژ‌کنندگان گوشی در کشور طی سه سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسید این بار نهادهای صنفی دست به دامان دولتمردان شدند. طی سه سال گذشته و به دنبال گسترش بیش از حد گوشی‌های قاچاق درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی به شدت کاهش داشت و همین امر باعث شد تا در ماه‌های پایانی زمزمه‌های تازه و جدی‌تری نسبت به کاهش تعرفه واردات در بازار شنیده شود.

در کنار تمام این مشکلات سال گذشته اما شگردهای تازه‌ای برای سرکیسه کردن کاربران تلفن همراه در بازار به کار گرفته شد. شگردهایی همچون گوشی‌های بازسازی شده یا فروش گوشی با قیمت نازل و اخذ مبالغی بابت به روز کردن نرم افزار آن باعث شد تا برای بار دیگر ثابت شود که در بازار تلفن همراه و به خصوص در مراکز بورس فروش این کالا هیچگونه نظارتی وجود ندارد.

اتفاقاتی از این دست باعث شد تا این بار رسانه‌های گروهی که چشم و گوش مردم هستند دست به کار شده و نسبت به خلاء نهادهای نظارتی در این بازار هشدار دهند. نهادهای صنفی، نمایندگان فروشندگان و واردکنندگان تصمیم به تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن همراه را داشتند تا شاید با تشکیل این اتحادیه از موازی کاری چندین نهاد صنفی و اتحادیه که برای گردش مالی موجود در این بازار از دیر باز دندان تیز کرده اند جلوگیری شده و بتوانند سر و سامانی به این بازار دهند که این کار با مخالفت بی چون و چرای مدیران وزارت بازرگانی روبرو شد.
وعده‌های نامحقق

سال گذشته در بخش های مختلف بازار تلفن همراه شاهد وعده‌هایی بودیم که هیچکدام محقق نشدند. مونتاژ کنندگان داخلی که همچنان توانسته‌اند با توسل به لابی‌های خود تعرفه واردات را بالا نگه دارند هنوز در به در سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت با برندهای مطرح جهانی هستند. برندهایی که طی سه سال گذشته بارها و بارها اعلام کردند تحت هیچ عنوان حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.

به رغم مشکلاتی که سال گذشته برای تشکیل اتحادیه‌ای مستقل در بخش تلفن همراه به وجود آمد، وعده‌های تاسیس تشکل‌های نظارتی در بازار این کالا، تدوین استاندارد واحد برای واردات تلفن همراه و پیگیری کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات و شکایات کاربران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و این درحالی است که روزانه تعداد کاربران تلفن همراه در کشور در حال افزایش است.
سالی که نکوست . . .

درحالی که آخرین شنیده‌های سال گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات در سال جدید را داشت، اما واردکنندگان قانونی همچنان به دلیل مطرح بودن مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری، کاهش تعرفه واردات را بعید می‌دانند. از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی موبنا در نخستین روز کاری سال جدید با انتشار خبری اذعان داشت که با وجود تصویب کاهش تعرفه واردات گوشی از 25 به 10‌درصد در سال گذشته و در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، این موضوع از دستور کار کمیسیون ماده یک خارج شده است. طی روزهای گذشته نیز مسوولان وزارت بازرگانی از عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات گوشی در کمیسیون ماده یک خبر داده‌اند.

یک وارد کننده گوشی نیز برای سال جدید پیش‌بینی کرد در صورت عدم برخورد دستگاه‌های اجرایی با قاچاقچیان، بازار گوشی تلفن همراه در سال‌جاری همانند سال‌های گذشته آشفته باشد. جوادی، مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل معتقد است تعرفه فعلی واردات تلفن همراه که همراه با 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده به 28‌درصد رسیده است، فعالیت را برای فعالان قانونی در این عرصه مشکل کرده است.

او می‌گوید: در صورت کاهش نیافتن تعرفه 25‌درصدی واردات تنها با جلوگیری و مبارزه با قاچاقچیان توسط دستگاه‌های دولتی می توان به ادامه فعالیت قانونی در سطح بازار تلفن همراه پرداخت.

هرچند که بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌های گروهی منطقی‌‌ترین تعرفه برای واردات تلفن همراه عددی بین 4 تا 10‌درصد عنوان شده است، اما باز هم به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن همچنان در نظر دارد تجربه مونتاژ ملی چند مدل گوشی را تکرار کرده و علاوه بر جلوگیری از درآمد دولت توسط اخذ تعرفه منطقی بر گسترش بازار قاچاق این کالا اصرار دارد.

شمارش معکوس برای فعالیت اپراتور سوم در کشور آغاز شده است و انتظار می‌رود از نیمه دوم امسال سیم‌کارت‌های این اپراتور نیز وارد بازار شود. با احتساب 18‌میلیون از 48‌میلیون کاربری که عموما یک سال و نیم یکبار گوشی‌های خود را تعویض می‌کنند، به نظر می‌رسد که امسال سال پررونقی باید در بازار این کالای ارتباطی باشد.

اگر موضوع عدم کاهش تعرفه برای سال‌جاری نهایی شده و مدیران تصمیم گیر در کمیسیون ماده یک بخواهند همچنان بر پای تعرفه 25‌درصد بایستند، باز هم باید منتظر رونق واردات غیر قانونی، از دست رفتن حق دولت از محل واردات غیر قانونی، افزایش تقلب و فروش محصولات بدون گارانتی و در نهایت متضرر شدن مصرف کنندگان باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد