ITanalyze

وزیر ارتباطات از پرتاب یک ماهواره جدید ایرانی به فضا در سال جاری،‌ طراحی همزمان چند ماهواره داخلی در مراکز تحقیقاتی، ساخت ماهواره مشترک با کشورهای اسلامی و برنامه‌ریزی برای ساخت ماهواره‌بر خبر داد.

رضا تقی‌پور در بیان آخرین اخبار حوزه فضایی گفت: در حوزه فضایی طی 4-3 سال گذشته زیرساخت‌های خوبی آماده شده که اولین نتیجه و اثر مشهود آن پرتاب ماهواره بومی " امید " با ماهواره بر بومی "سفیر امید " بود.

وی دست‌یابی به این دانش را نشان از عقبه علمی و فناوری بالا دانست و افزود: طبیعی است که این اتفاق یک اتفاق تصادفی نیست و نشان از بومی شدن دانش فضایی در کشور دارد، در عین حال که امروز متخصصان زیادی با دانش بالا در کشور داریم و تقریبا می‌توانیم بگوییم هیچ مشکل و کم و کسری در این زمینه نداریم.
* طراحی همزمان چند ماهواره داخلی در مراکز تحقیقاتی

تقی‌پور با اشاره به در دست ساخت بودن همزمان چندین ماهواره، افزود: هم‌اکنون به صورت موازی حداقل 6-5 ماهواره در داخل کشور در برخی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حال طراحی و ساخت است و در بحث ماهواره‌بر نیز همین‌طور است.

وی تاکید کرد: طبیعی است که اگر ماهواره‌ای بسازیم که امکان پرتاب‌ آن را نداشته باشیم برنامه‌ جالبی نیست، زیرا بعد از آن باید برای پرتاب منتظر ماهواره‌بر بمانیم که در همین راستا توسعه پایگاه‌های پرتاب و توانایی پرتاب ماهواره‌های کشورهای دیگر نیز جزء برنامه کشور قراد دارد.
* پایگاه‌های پرتاب جدیدی در نقاط تازه شناسایی شده مستقر می‌شود

وی در پاسخ به این سؤال که آیا روزی می‌رسد که مانند برخی کشورها سکوهای پرتاب داشته باشیم و کشور‌های دیگر ماهواره‌هایشان را از سکوهای ایرانی پرتاب کنند، گفت: در حال حاضر یک پایگاه پرتاب در کشور داریم که با توجه به نقطه جغرافیایی پایگاه، ماهواره را با زاویه مشخصی در مدار تزریق می‌کند و محدودیت‌هایی از نظر زاویه مدار تزریق وجود دارد. برای اینکه بتوانیم ماهواره‌ها را با زاویه‌‌های دیگر نیز پرتاب کنیم نقاط دیگری را شناسایی کرده‌ایم و این پایگاه‌های پرتاب در این نقاط مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا ماهواره‌های کوچک تحقیقاتی و کوچک کشورهای دیگر را نیز در صورتی که به ما رجوع کنند از این پایگاه‌ها پرتاب کنیم.
* ماهواره مشترک با کشورهای اسلامی، در مرحله تائید مشخصات

تقی‌پور در خصوص اینکه "برنامه ساخت ماهواره مشترک با کشورهای دیگر چه شد "، توضیح داد: ماهواره مشترک یک ماهواره عملیاتی است که با کشورهای اسلامی صحبت کرده‌ایم، تقریباً مشخصات اولیه بدست‌ آمده و در حال نظرخواهی به صورت گردشی است و در صورتی که همه روی ویژگی‌ها و مشخصات ماهواره اتفاق‌نظر داشته باشند نهایی و فازهای تأمین سرمایه‌، طراحی و ساخت‌ آن آغاز خواهد شد.
* امسال هم پرتاب ماهواره خواهیم داشت

وزیر ارتباطات در خصوص اینکه آیا در نیمه اول سال پرتاب ماهواره خواهیم داشت، گفت: امسال انشاءالله از داخل کشور پرتاب ماهواره خواهیم داشت و با محاسبات انجام شده 2 پنجره زمانی در نیمه اول سال و نیمه دوم سال برای پرتاب مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه برای انجام پرتاب آماده شدن چندین عامل از جمله ماهواره، پایگاه پرتاب، ماهواره‌بر و ایستگاه گیرنده لازم است، خاطر نشان کرد: تعداد زیادی از این عوامل در 6 ماه اول آماده شده است و طبق روال گذشته معمولاً زمانی اعلام می‌کنیم که همه عوامل آماده (یکی دو هفته قبل) و پرتاب نهایی شده باشد.

تقی‌پور تاکید کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای 6 ماه اول سال است و اگر کار به هر دلیلی اتفاق نیفتد 6 ماه فاصله پیش می‌آید.
منبع : فارس

سایه بهنود - شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال جاری خبر از اجرای پروژه اتصال فیبرنوری به منازل (fiber to home) در دو استان بوشهر و مازندران به صورت آزمایشی داده و اعلام داشته که هنوز اجرای عمومی این طرح در کل کشور مقرون به صرفه نیست.

به کارگیری کابل‌های فیبرنوری به جای کابل‌های مسی سال‌ها است که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا همچون آمریکا، انگلستان، ژاپن و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری به سرعت در جهان رو به گسترش است زیرا برتری‌هایی نسبت به فناوری‌های کنونی دارد که امکان اتصال پرسرعت‌تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به زوج‌های پیچیده رسانا و خطوط DSL از جمله آن‌ها است.

گفته می‌شود، در شرایطی جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتالی بسیار زیادی روی شبکه تعریف شود و کاربران نیز با محدودیت سرعت اینترنتی، آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، مواجه نباشند. در حالی قرار است این فناوری در کشور مورد بهره برداری قرار گیرد که نه خبر از محتوای دیجیتالی بالا است و نه کاهش محدودیت‌های اینترنتی.
طرح آزمایشی

ظهور شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و لزوم دسترسی سریع‌تر و بهتر به این شبکه برای انتقال دیتا از جمله موارد مهمی است که بهره‌گیری از فناوری‌های نو را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات سریع‌تر، بیشتر از گذشته محسوس می‌کند.

از جمله این ابزارها می‌توان به کابل‌های فیبرنوری اشاره کرد که ایده به‌کارگیری آن پس از اختراع لیزر شکل گرفت و از سال 1977 به بعد به خاطر قابلیت‌های ویژه آن در شبکه مخابرات به کار گرفته شد.از برتری‌های مهم این شبکه می‌توان به استفاده از تجهیزات مخابراتی پیشرفته اشاره کرد که به وسیله آن امکان اجرای شبکه‌های نسل جدید در شبکه مخابراتی و انتقال همزمان صوت، دیتا و تصویر در این شبکه مهیا است. در حال حاضر دنیا به سمت این تکنولوژی پیش می‌رود، به عنوان مثال، اجرای این پروژه در ژاپن 60‌درصد پیش رفته است و در کشورهای اروپایی مانند سوئیس، آلمان، هلند و برخی کشورهای دیگر و به‌طور وسیع در آمریکا در حال اجرا است؛ حتی گوگل قصد دارد برای ارائه برخی سرویس‌های جدید خود، پروژه اتصال فیبرنوری به منازل را پیاده‌سازی‌ کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سرعت اینترنت در نسل دوم پروژه اتصال فیبرنوری به منازل حدود 5/2 تا 5 گیگابیت بر ثانیه خواهد بود.

با وجود این میزان سرعت، هر کاربری قادر خواهد بود یک کتاب را از یک کتابخانه معروف دنیا فقط در عرض چند صدم ثانیه دانلود کند یا به تمام بازارهای دنیا دسترسی داشته باشد. در حالی که فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به‌صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سال‌های اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از عقب‌ماندگی دیجیتال عنوان شده است، اما مسوولان کشورمان به تازگی و آن هم به صورت آزمایشی به فکر استفاده از این فناوری افتاده‌اند.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار داشته است که با توجه به اجرای این طرح در کشورهای مختلف دنیا، این طرح در کشور ما نیز امکان‌پذیر است، اما اجرای آن به نیاز کاربران بستگی دارد، همچنین اجرای عمومی آن هنوز مقرون به صرفه نیست.وی با بیان اینکه با اجرای پروژه fibre to home به جای کابل مسی به کاربران خانگی، ادارات و موسسات، فیبرنوری ارائه می‌شود، اظهار می‌کند که فیبرنوری سرعت ارتباط را در حد چشمگیری افزایش می‌دهد، اما جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتال بسیار زیادی روی شبکه‌ها تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن سرعت بالا را احساس کنند، اما در حال حاضر کاربران از اکثر کاربردهای اینترنت و شبکه‌های مخابراتی آگاه نیستند و از آن استفاده نمی‌کنند.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بر خلاف برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد توسعه ارتباطات در ایران به عمل آمده نقش کابل نوری بسیار ضعیف است، می‌افزاید:‌ «بعید به نظر می‌رسد که مخابرات تصمیم داشته باشد که تمام کابل‌های مسی را به کابل‌های نوری برگرداند؛ چراکه این کار بسیار هزینه‌بر است و به نظر می‌رسد تنها اتفاقی که رخ دهد، این باشد که این شرکت ظرفیت‌های جدید را روی فیبر نوری قرار دهد.»

داوری‌نژاد به زیر ساخت‌های فعلی شبکه و امنیت و عمومی کردن ICT در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه بر خلاف برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد توسعه ارتباطات به عمل آمد، تحول خاصی در جهت بهبود مسائل ارتباطی به وجود نیامده است و نقش کابل نوری هنوز در کشور ما بسیار ضعیف است. همچنین در خصوص فرآیند ارتباطات و انتقال اطلاعات در بخش دیتا ما هنوز نتوانسته‌ایم از قابلیت فیبر نوری در سطوح مختلف استفاده کنیم و همین امر باعث شده که کاربران اینترنتی نتوانند از قابلیت‌های اینترنت استفاده کنند.»

در همین زمینه، عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه مخابرات می‌گوید: «فیبر نوری به صورت نامتقارن در مجتمع‌های صنعتی و مسکونی توزیع می‌شود و می‌تواند نور را به الکتریسیته و بالعکس الکتریسیته را به نور تبدیل کند، اما انجام این کار نیاز به مبدلی در این مجتمع‌ها دارد که هزینه نگهداری، نصب و بهره‌برداری از آن برای کاربران بسیار بالا است. البته در حال حاضر در برخی از مجتمع‌ها از فیبرنوری برای ارتباطات استفاده می‌شود، اما مخابرات آن پنهای باند مورد نیاز را به کاربران ارائه نمی‌کند و تنها برای پر کردن ظرفیت‌ها از آن استفاده می‌شود.» پورخصالیان اظهار می‌کند: با توجه به هزینه‌بر بودن این طرح و سرمایه فراوان گمان نمی‌رود که مخابرات بتواند این طرح را با موفقیت اجرا کند. وی در ادامه با انتقاد به انتخاب شهر‌هایی همچون مازندران و بوشهر برای اجرای آزمایشی این طرح اظهار می‌کند که بهتر بود طرح آزمایشی آن در شهری مثل تهران که در آن سفارتخانه‌ها، بانک‌ها و تجارت خانه‌های بزرگ قرار دارند، به اجرا در می‌آمد.
بازنگری در قوانین محدودیت اینترنتی کشور

به باور اکثر کارشناسان، اگر هم مخابرات توانایی و سرمایه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشد، اما با توجه به محدودیت‌هایی که این روزها گریبان‌گیر کاربران اینترنت ایرانی است نمی‌توان انتظار داشت از این فناوری بهره‌برداری لازم صورت بگیرد.

بسیاری از کاربران بر این عقیده هستند که وقتی نمی‌توانند از سرعت واقعی اینترنت خریداری شده خود استفاده کنند استفاده از فیبر نوری هم نمی‌تواند به آن‌ها کمک شایانی کند.

پورخصالیان با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی در کشور می‌گوید: «در صورتی استفاده از فیبر نوری و امکانات آن می‌تواند برای کاربران ایرانی مفید باشد که بازنگری در حوزه محدودیت اینترنتی کشور صورت بگیرد. در هیچ جایی از دنیا مگر در کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون سودان و میانمار چنین محدودیتی دیده نمی‌شود. در واقع این محدودیت‌ها جلوی رشد توسعه و بهره برداری از امکانات سرویس‌های اینترنتی را می‌گیرد. مسوولان کشور فکر می‌کنند اگر پهنای باند کاربران را محدود کنند می‌توانند جلوی محتویات غیر فرهنگی و غیراخلاقی را بگیرند و این در حالی است که محدود کردن پهنای باند فقط زمان استفاده از آن گونه محتویات را بالا می‌‌برد.» به اعتقاد وی، وجود چنین شرایطی به نقص اطلاعات مسوولان و از جمله وزیر ارتباطات برمی‌گردد؛ چراکه ایشان نیز در گفت‌و‌‌گوهای خود دلیل محدودیت سرعت اینترنت را به دلایلی ربط داده‌‌اند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پورخصالیان در ادامه با انتقاد به اظهارات فیضی مبنی بر اینکه کاربران هنوز احساس نیازی به اینترنت با سرعت بالا نکرده‌‌اند، می‌افزاید: «وقتی تنها یک شرکت انحصاری داشته باشیم که با اما و اگر‌های بسیار به بخش خصوصی واگذار شده است و با سیاستگذاری‌هایی که انجام می‌دهد دیگر رقیبان خود را از میدان حذف می‌کند، طبیعی به نظر می‌رسد که کاربران چندان نیاز و تمایلی به سرعت بالا از خود نشان ندهند؛ چراکه تنها گرداننده بازار با توجه به انحصاری که دارد قیمت‌ها را آن گونه که خود می‌خواهد کاهش و افزایش می‌دهد در چنین شرایطی کاربران به دلیل بالا بود قیمت تمایلی به استفاده از اینترنت پرسرعت ندارند و با استفاده از همان اینترنت دایل آپ امورات خود را می‌گذرانند.» پورخصالیان بر این عقیده است که اجرای طرح فیبرنوری برای منازل کشور بیشتر شبیه به یک طرح نمایشی است، چراکه اگر مخابرات کشور تمایل به توسعه و رونق در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور دارد، بهتر است پروژه‌های نیمه تمام خود را به اتمام برساند و این طرح به جز یک جهش پرهزینه خاصیت دیگری به دنبال خود نخواهد داشت.

با توجه به تمام انتقادهایی که به طرح اتصال فیبر نوری به منازل در ایران وارد است، اما اکثر فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که تنها زمانی می‌توان به استفاده از فیبر نوری در کشور امیدوار بود که محدودیت‌های حال حاضر در حوزه اینترنتی کشور برداشته شود و با ایجاد بازار رقابتی امکان فعالیت به تمامی سرمایه‌گذاران این بازار داده شود.

ساختار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأثیرپذیری از اجرای اصل 44 قانون اساسی نهایی شد.

"محمود هراتیان نژادی" قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس مصوبه هیات دولت، دستگاه‌های دولتی می‌بایست تا پایان سال 1388 نمودار سازمانی خود را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کنند.

وی افزود: برهمین اساس و از آنجا که وزارت ارتباطات بعنوان دستگاهی که بزرگترین خصوصی سازی را مبتنی بر اصل 44 اجرایی کرده است و با توجه به مأموریت‌های محوله به این وزارتخانه، ساختار جدید سازمانی تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: ساختار سازمانی جدید وزارت ارتباطات با رویکرد و توجه به رویه های دولت الکترونیکی، برون‌سپاری تا حد ممکن و حفظ وظایف حاکمیتی در مجموعه وزارت تدوین و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است.

هراتیان نژادی در خصوص ویژگی‌های نمودار سازمانی جدید، گفت: در این نمودار سازمانی، چهار معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات" ،"فناوری و امور بین الملل" ،"حقوقی، امور دولت و مجلس" و "توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیانی" برای مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: زیرمجموعه وزارت ارتباطات چند شرکت و سازمان نیز در نظر گرفته شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی ایران، شرکت فناوری اطلاعات ایران، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت دولتی پست بانک از آن جمله محسوب می‌شوند.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیانی تصریح کرد: در زمان حاضر و با هماهنگی مجموعه مدیران و معاونان وزارت در حال تدوین تشکیلات تفصیلی وزارت هستیم که متعاقبا پس از نهایی شدن آن جهت اخذ تاییدیه های لازم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام خواهد شد.

عبدالله افتاده - واگذاری پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین “تامین تله‌کام” را شاید بتوان مهم‌ترین رویداد سال 89 در حوزه ICT دانست. اما در حالی که این اتفاقی بزرگ هفته گذشته رقم خورده تاکنون هیچ‌کدام از مسوولان دولتی و مدیران شرکت برنده در خصوص جزییات این قرارداد مهم زبان به سخن نگشوده‌اند.

با برنده شدن کنسرسیوم تامین اتصالات در مزایده دو سال پیش با وجود اینکه هنوز برنده مزایده رسما پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده بود، بسیاری از مسوولان وقت، برگزاری این مزایده را به دلیل کسب درآمد بالای دولت از محل پروژه، افتخار ملی برمی‌شمردند. اما حال که برنده مزایده اپراتور سوم به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده، هیچ خبری از میزان درآمد دولت از محل این پروژه ملی اعلام نشده است.

با توجه به برگزاری مزایده اپراتور سوم و مشخص شدن سهم 6/23 درصدی دولت از کل درآمد سالیانه این اپراتور، سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند این رقم را تغییر دهد. در مزایده‌ای که قبلا برگزار شده بود کنسرسیوم برنده متعهد شده بود در مدت 15 سال مبلغ 163هزار و705 میلیارد ریال به دولت پرداخت کند و در صورت تحقق نیافتن میزان درآمد سالیانه‌ای که اعداد آن در پروانه مشخص شده، حداقل 80 درصد رقم مورد تعهدش را به دولت بپردازد.

این موضوع از این جهت مهم است که شرکت تامین تله کام می‌تواند در صورت جلب رضایت سازمان تنظیم مقررات رقم درصد مورد تعهدش را به هر میزانی تغییر دهد که با توجه به ارقام میلیاردی مورد تعهد تامین تله‌کام در صورت تغییر این بند از قرارداد، درآمد دولت به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد.

نبود اطلاع رسانی شفاف در خصوص نحوه واگذاری پروانه اپراتور سوم موجب شده تا شایعاتی از قبیل پایین آمدن رقم حق السهم دولت از محل این پروژه در گوشه و کنار شنیده شود که حتما این موضوع دلخواه خود مسوولان هم نیست.

از آنجا که از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها به عنوان چشم بینای جامعه نام برده می‌شود، حداقل توقع این بود که در مراسم واگذاری این پروانه نمایندگان رسانه‌ها نیز حضور داشتند تا اگر ابهامی در مواد پروانه و قرارداد وجود دارد به آنها پاسخ داده شود نه اینکه پس از گذشت یک هفته از واگذاری رسمی پروانه که با امضا شدن آن از سوی طرفین امکان تغییری هم در آن وجود ندارد، رسانه‌ها همچنان برای دریافت سوالات خود با بی‌توجهی مسوولان مربوطه مواجه شوند، روندی که ادامه آن جز تقویت این شائبه که شاید مراسم واگذاری پروانه صوری بوده تا وزارت ارتباطات از زیر فشارهای روانی این موضوع فرار کند، ثمری ندارد.
سکوت اپراتور سوم

مرجان محمدی - اپرتور سوم قرار است سیم کارت های خود را22 بهمن ماه 89 در اختیار متقاضیانی که خواهان نسل 3و 5/3 هستند قرار دهد این وعده ای است که مسوولان این اپراتور از اسفند ماه 88 و زمانی که هنوز قرارداد اجرایی این اپراتور امضا نشده بود به مشترکان دادند.

اما با امضاء قرار داد اجرایی اپراتور سوم در هفته اول اردیبهشت دوباره قول مسولان اپراتور سوم رنگ و بوی تازه ای گرفت مبنی بر اینکه اپراتور سوم درحال نصب تجهیزات است و مشترکان آسوده خاطر باشند که نسل سوم تلفن همراه به طور حتم از بهمن ماه در اختیارشان قرار می گیرد.هرچند مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اطمینان خاطر از تولد این سیم کارتها در 22 بهمن 89 خبر داد، ولی همچنان سووال های زیادی پیش رو کاربر تلفن همراه است که متاسفانه باوجود تماس های مکرر با مجری اپراتور سوم (تامین تله کام )،سازمان تامین اجتماعی و سازمان تنظیم مقررات (که هر سه آنها به نوعی می توانند پاسخگو باشند) برای گرفتن وقت مصاحبه حضوری و پاسخ به بسیاری از ابهامات در خصوص این اپراتور به برگزاری یک نشست خبری وعده دادند که البته از سوی مسوولان مذکور خبرهایی بر روی خبرگزاری ها قرا گرفت که بعد از انعکاس این خبر ها در رسانه ها و مطبوعات به شدت تکذیب شد تا مسوولان همچنان از پاسخگویی در خصوص این اپراتور طفره روندو در برابر کوهی از سوالات سکوت را پیشه کنند.

منابع : روزنامه فناوران - سایت موبنا

علی شمیرانی - سرانجام پرونده سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور با اعطای پروانه به شرکت تامین تلکام مختومه شد. اپراتور سوم در حالی رسما وارد عرصه خدمات دهی می شود که دو اپراتور پیشین بیش از 50 میلیون سیم کارت (فعال و غیر فعال) واگذار کرده اند.

اما آنچه اپراتور سوم را از دو اپراتور دیگر متمایز می کند، تفاوت نسل و در واقع خدمات قابل ارایه است.

آنچه مسلم است، به واسطه خدمات پیشرفته قابل عرضه از سوی این اپراتور، در فاز نخست جامعه مخاطب و مشتریان بالقوه اش نیز افرادی خواهند بود که دارای نیازهای خاص هستند.

در حال حاضر دو سرویس مکالمه و پیامک را می توان پرمصرف ترین خدمات مورد توجه مشترکان تلفن همراه در ایران نامید. اگرچه اپراتور سوم علاوه بر خدمات نامحدود قابل ارایه ارزش افزوده، قاعدتا دو سرویس پرمصرف و مورد علاقه ایرانی ها را ارایه خواهد داد، اما با توجه به نحوه عملکرد اپراتورهای فعلی و در یک نگاه قیاسی شاید بتوان توصیه هایی را به اپراتور تازه وارد داشت.گذشته از انتخاب برند، شعار و احتمالا رنگ حساب شده، به نظر می رسد انتظار اول از اپراتور سوم که هم اکنون سنگ بنای خود را می گذارد، کیفیت و ثبات در ارایه خدمات است. در حال حاضر کیفیت و ثبات در برقراری مکالمات در شبکه ارتباطات سیار کشور به یکی از خواسته‌های اصلی و ابتدایی مشترکان تبدیل شده است.

تحول در شیوه اطلاع رسانی و تکریم مشترکان از دیگر ملزومات و نقاط ایجاد تمایز برای اپراتور سوم است. فرهنگ سازی و ایجاد تنوع در ارایه خدمات نوین، تحول در نحوه خدمات دهی از لحظه ثبت نام تا ارایه خدمات پشتیبانی، الکترونیکی کردن ارایه خدمات، ارایه سیستمی به منظور شفافیت مالی و عملکردی در صورتحساب مشترکان، فراهم آوردن زمینه های لازم برای حفظ حریم خصوصی کاربران از طریق رفع هر گونه امکان سوءاستفاده و مزاحمت از طریق شبکه اپراتور از جمله موضوعات قابل توجه به شمار می رود.

شاید بتوان موارد متعدد دیگری را نیز از زبان کاربران شبکه تلفن همراه کشور خطاب به اپراتور سوم نوشت، اما تحقیق و مطالعه جامع درباره مشکلات کاربران، نیازهای بی پاسخ، اشکالات و ابهامات درباره عملکرد اپراتورهای فعلی، تغییر شکل ارایه خدمات کشوری و ... از دیگر مواردی است که جا دارد اپراتور سوم به منظور ورودی موفق به بازار تلفن همراه کشور، مد نظر قرار دهد تا سهم مناسبی از این بازار کسب کند.

فناوران اطلاعات با تبریک به مناسبت کسب پروانه سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشور به شرکت تامین تلکام و آرزوی توفیق برای آن، آمادگی خود را برای کمک به ارتقای خدمات و فعالیت های این اپراتور و تمامی جامعه ارتباطات کشور اعلام می دارد.
منبع : روزنامه فناوران

اپراتور سوم تلفن همراه کشور سرانجام پس از مدت‌ها از خواب بیدار شد و با اعطای پروانه به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین یا همان تامین تلکام، کارش را آغاز کرده و قرار است رسما سیم‌کارت‌های خود را از 22 بهمن‌ماه جاری ارائه کند و به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال است.

محمد کرم‌پور درباره زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه کشور گفت: مطابق پروانه، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه واگذار خواهد شد و به گفته مدیر عامل شرکت تامین تلکام، سیم‌کارت‌های این اپراتور رسما از 22 بهمن‌ماه سال جاری ارائه می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اپراتور سوم تلفن همراه در سرویس‌ها حداقل باید خدمات نسل دوم را در جاده‌ها ارائه دهد و در شهرها نیز حداقل باید خدمات نسل سوم را ارائه دهد.

معاون وزیر ارتباطات درباره تعرفه سیم‌کارت‌های این اپراتور هم گفت: تعرفه قاعدتا باید بر اساس سطح بازار در نظر گرفته شود که بر اساس سطح بازار در نظر می‌گیریم و از طرفی باید با توجه به فضای رقابتی مشخص شود.

به گزارش ایسنا خبر اعطای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور روز پنجم اردیبشت‌ماه به نقل از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منتر شد که گفت: درپی فرآیند اجرایی شدن اپراتورسوم تلفن همراه در کشور، پروانه این اپراتور به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین اعطاء شد.

رضا تقی‌پور با بیان اینکه این شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی است، عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده امیدواریم تا پایان سال جاری سیم‌کارت‌های این اپراتور در بازار عرضه شود.

به گفته او این سیم‌کارت‌ها از قابلیت‌های بیش‌تری نسبت به سیم‌کارت‌های موجود در کشور برخوردارند؛ مدیر عامل شرکت تامین تلکام هم داشتن قابلیت‌های بیش‌تر را از مزیت‌های این سیم‌کارت‌ها دانست و به ایسنا گفت که امکان ارایه سرویس دیتا و تبادل دیتا برروی این سیم‌کارت‌ها وجود داشته و اینترنت پرسرعت و سرویس‌های مبنی بر آن، از جمله پرداخت از طریق موبایل، بانکداری همراه، تلفن تصویری، ویدئو کنفرانس، ویدئو درخواستی، ای‌میل، تجارت از طریق موبایل، خدمات آموزشی، بهرهبرداری از شبکه اینترنت و اینترنت در حال حرکت از جمله مزیت‌های استفاده از این سیم‌کارهاست.
جزئیات واگذاری سیمکارت‌های اپراتور سوم تا سه ماه آینده

در همین رابطه مدیرعامل شرکت تامین تله کام که اوایل هفته گذشته موفق به دریافت پروانه فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در کشور شد، از مشخص شدن جزئیات واگذاری سیمکارت های این اپراتور تا سه ماه آینده خبر داد.

ذبیح الله فیض آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس با تاکید بر اینکه اولین اقدام تامین تله کام پس از دریافت پروانه فعالیت در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه مطالعه استراتژی بازار است ، اظهار داشت: تا زمانی که این مطالعات مشخص نگردد و شرایط بازار با توجه به رقبای موجود سنجیده نشود نمی توان بهای این سیمکارت های را مشخص کرد.

وی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده سیمکارت های اپراتور سوم از بهمن ماه سال جاری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که این سیمکارت ها مبتنی بر نسل سوم تلفن همراه هستند.

فیض آبادی اولویت واگذاری سیم کارتهای اپراتور سوم را تهران و شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه (3G ) به تدریج در تمام کشور و براساس پروانه صادر شده ، عرضه خواهد شد.

به گفته وی، جزئیات پروانه بهره برداری از اپراتور سوم تلفن همراه کشور با جزئیات این پروژه در زمان مزایده متفاوت است و این شرایط جدید به زودی از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود.

به گزارش فارس اوایل هفته گذشته وزیر ارتباطات ، پروانه فعالیت اپراتور سوم را به شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی اعطاء کرد .

.ر.بهنام رئوف - یکی دو هفته گذشته با ارائه گزارش‌های حسابرسی از شرکت مخابرات ایران و 31 شرکت زیرمجموعه‌اش روزهای خوب و بدی برای مخابراتی‌ها رقم خورد. روزهای بد برای شرکت‌های مخابراتی استانی و روزهایی خوب برای همراه اولی‌ها.

ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، از یک سو مهر تاییدی بود بر صورت‌های مالی ارائه شده از سوی این شرکت و از سوی دیگر گواهی بود بر سود سرشار در کنار رشد درآمدی از خدمات ارائه شده توسط همراه اولی‌ها.

اما در مورد سایر شرکت‌های

زیرمجموعه مخابرات اوضاع به نحو دیگری بود؛ چراکه عموما شرکت‌های استانی بر اساس شواهد و گزارش‌های موجود شرکت‌هایی زیان‌ده مشخص شده‌اند. هر چند که مخابرات ایران طی دو سال گذشته و با به کار گرفتن راهکارهایی غیرعرف و معمول در بازارهای سرمایه‌ای سعی به افزایش سود خود داشت؛ اما بازهم هیچ کدام از این راهکارها نتوانست جلوی حواشی این شرکت در مقابل سهامدارانش را بگیرد. سهامدارانی که این روزها و با اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در تالار شیشه‌ای تجربه کرده‌اند، فولاد آبدیده شده‌اند و به همین سادگی‌ها اعداد و ارقام را قبول نمی‌کنند.

در این گزارش سعی ما بررسی عملکرد شرکتی است که تمام بار سوددهی شرکت مخابرات ایران بر شانه‌های او است. شرکتی که هم درآمدزا است و هم به واسطه تعداد کاربرانش بیشتر از هر نهاد دیگری به دلیل ارائه خدماتش زیر ذره‌بین است.
همراه در صدر

همراه اول هم‌اکنون بالغ بر 16 میلیون مشترک تلفن همراه دائمی‌و بالغ بر 21 میلیون مشترک تلفن همراه اعتباری دارد. داشتن چیزی بالغ بر 37 میلیون مشترک باعث شده تا این اپراتور به عنوان برترین اپراتور منطقه خاورمیانه (در میان پنجاه اپراتور) از نظر تعداد مشترکان محسوب شود. البته ناگفته نماند که همین کسب صفت پر تعداد ترین برای همراه اولی‌ها مشکلاتی نیز به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها کیفیت ارائه خدمات است. کیفیتی که هرچند طی یکی دو سال گذشته رشد قابل ملموسی داشته است؛ اما به هرحال باز هم داشتن مشترکان زیاد باعث افزایش سطح توقع از سوی آن‌ها شده و موجب شده تا ضرب‌المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر برای ونک نشینان بیشتر از هر صنف و فرد دیگری قابل درک باشد.

از آنجایی که همواره گزارش‌های آماری که از قضا رویکرد مقایسه ای نیز داشته باشد جالب توجه است، در این گزارش بخش‌هایی از گزارش حسابرسی مستقل از شرکت ارتباطات سیار به همراه سودهایی که طی یک سال گذشته این شرکت کسب کرده است آورده می‌شود.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه شرکت ارتباطات سیار ایران منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۸۸ که از سوی بورس منتشر شده، درآمد تفکیکی این شرکت از کارکرد مشترکین خطوط دائمی ۱۹ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۳۱ میلیون ریال بوده است. این درآمد شامل درآمدهای حاصل از آبونمان، ارتباطات شهری، بین شهری و بین‌المللی، پیام کوتاه، جابه‌جایی بین شهری، جابه‌جایی بین‌المللی، پیام صوتی و سایر خدمات ارائه شده است. این در حالی است که همین درآمد در مدت مشابه سال قبلش 19 میلیون و 923 هزار و 800 میلیون ریال بوده است؛ یعنی در حقیقت در سال 88 میزان درآمد از خطوط تلفن همراه دائمی‌397 هزار و 469 میلیون ریال نسبت به سال قبلش کاهش داشته است، اما نکته قابل توجه در دیگر بازار همراه اول، یعنی سیم‌کارت‌های اعتباری است. در این بخش درآمد این شرکت از محل فروش رمز شارژ خطوط اعتباری در سال گذشته 12 میلیون و 585 هزار و 562 میلیون ریال بوده است که این رقم در سال قبلش 8 میلیون و 59 هزار و 791 میلیون ریال بوده است؛ یعنی از این بخش همراه اول در سال گذشته 4 میلیون و 525 هزار و 771 میلیون ریال رشد درآمدی داشته است.

درآمد همراه اول از بخش استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه در سال گذشته یک میلیون و 983 هزار و 733 میلیون ریال بوده است که این رقم در سال قبلش یک میلیون و 464 هزار و 812 میلیون ریال بوده است که در حقیقت 518 هزار و 921 میلیون ریال رشد داشته است. این بخش شامل درآمد حاصل از اتصال فیزیکی شبکه شرکت‌های تلفن همراه داخلی با شبکه این شرکت و فراگردی مشترکین شرکت‌های تلفن همراه داخلی (رومینگ داخلی) و مشترکین شرکت‌های تلفن همراه خارجی در شبکه این شرکت (رومینگ بین‌الملل) است.

درآمد حاصل از فروش خطوط تلفن همراه یک میلیون و 103 هزار و 978 میلیون ریال در سال 88 بوده است که این رقم تنها یک هزار و 327 میلیون ریال نسبت به سال 87 رشد داشته است؛ چراکه در این سال درآمد حاصل از فروش خطوط تلفن همراه یک میلیون و 102 هزار و 651 میلیون ریال بوده است. به نظر می‌رسد که همین کاهش رشد در بخش فروش سیم‌کارت بوده است که باعث شده همراه اولی‌ها به شکل جدی تری نسبت به به کارگیری از سرویس‌های ارزش افزوده مشغول شوند. یکی از همین سرویس‌ها سرویس GPRS همراه اول است که شنیده می‌شود این شرکت برای سال پیش رو در نظر دارد تعرفه‌های متفاوتی را در قالب بسته‌های مختلف تشویقی این سرویس به مشترکانش ارائه دهد.

به هر حال در بخش فروش خطوط تلفن همراه که در بالا نیز به آن اشاره شد، رشد و میزان فروش سیم‌کارت‌های اعتباری نسبت به دائمی‌بسیار ملموس است، چراکه در سال 88 درآمد فروش از خطوط اعتباری یک میلیون و 53 هزار و 170 میلیون ریال بوده و این در حالی است که در بخش سیم‌کارت‌های دائمی‌این رقم تنها 49 هزار و 446 میلیون ریال بوده است. این ارقام در سال 87 برای خطوط اعتباری 783 هزار و 350 میلیون ریال و برای خطوط دائمی‌292 هزار و 66 میلیون ریال بوده است. رشد فروش سیم‌کارت‌های رند نیز در سال 88 نسبت به سال قبلش کاهش داشته است؛ چراکه در سال 87 درآمد حاصل از فروش این خطوط 27 هزار و 235 میلیون ریال بوده است، اما در سال گذشته تنها یک هزار و 362 میلیون ریال از این بخش برای همراه اولی‌ها درآمدزایی شده است. دلیل این امر نخست می‌تواند از یک سو کاهش تعداد دفعات عرضه مزایده‌های شماره‌های رند و از سوی دیگر نیز کاهش میزان علاقه کاربران به شماره‌های رند باشد. همراه اول همچنین در سال گذشته از محل درآمد ارسال پیام‌های انبوه متنی 30 هزار و 437 میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

به شکل کلی بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور از محل درآمد ارائه خدمات خود در یک سال گذشته 35میلیون و 230 هزارو 41 میلیون ریال درآمد کسب کرده است که این رقم 4 میلیون و 678 هزار و 980 میلیون ریال بیشتر از سال 87 است.

جمع درآمدهای همراه اول که شامل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات، یعنی آن بخش‌هایی که در بالا ذکر شد و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در بخش‌های مختلف مانند خرید اوراق مشارکت بوده است، 35 میلیون و 287 هزار و 169 میلیون ریال برای سال 88 بوده است. این درحالی است که در بودجه اصلاحی سالانه این شرکت 32 میلیون و 600 هزار و

303 میلیون ریال پیش‌بینی شده است که مقایسه این ارقام نشانگر 108 درصد (08/1 برابر) جذب نسبت به بودجه سالانه بوده است. جمع هزینه‌های این شرکت نیز بر اساس بودجه اصلاحی سالانه می‌بایست 20 میلیون و 575 هزار و 605 میلیون ریال می‌بود، اما عملکرد این شرکت در سال 88 نشان دهنده آن است که این عدد 16 میلیون و 825 هزار و 981 میلیون ریال است که این امر نشان دهنده آن است که 18 درصد کمتر از آنچه که در بودجه اصلاحی پیش‌بینی شده، خرج شده است.

جمع سود (زیان) خالص و سود اوراق مشارکت و سپرده‌گذاری این شرکت نیز در سال گذشته 10 میلیون و 556 هزار و 886 میلیون ریال بوده است؛ این درحالی است که این عدد مطابق با بودجه اصلاحی می‌بایست 5 میلیون و 461 هزار و 560 میلیون ریال باشد که نشان از193 درصد (حدود دو برابر) رشد در این بخش داشته است.
ثابت در قعر

به هر حال همان طور که گفته شد آنچه که از بررسی گزارش حسابرسی شرکت ارتباط سیار برمی‌آید تایید پیش‌بینی‌های گذشته کارشناسان حوزه تلفن همراه مبنی بر بازار رو به رشد اپراتورهای تلفن همراه کشور است. گزارش همراه اولی‌ها که شاید برای اولین بار در این بخش و به واسطه بورسی شدن این شرکت منتشر شد، منجر به شفاف‌سازی در بزرگ‌ترین و پرمشترک‌ترین اپراتور بخش ارتباطی کشور شده است. آن هم در شرکت دولتی که تا پیش از این به جز چند آمار جزیی که آن هم جنبه تبلیغاتی داشت در نشست‌های مطبوعاتی مسوولانش آمار و ارقام دیگری ارائه نمی‌شد. سود سرشار همراه اولی‌ها که کل بار 30 شرکت زیان ده دیگر مخابرات ایران را بر دوش می‌کشد، علاوه بر قدمت و سابقه سال‌ها انحصار و تنها بودنش در بازار، مرهون تغییراتی از سوی مدیران مخابرات ایران نیز است؛ چراکه بر اساس برخی از بندهای گزارش‌های منتشر شده سازمان حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، سال گذشته عمر استهلاک وسایل ارتباطی را از 8 سال به 10 سال افزایش داده است. همچنین هنوز از سرنوشت اختلافات این شرکت با وزارت اقتصاد پیرامون حق‌السهم وزارت ارتباطات و مشکلات پروانه‌ای این شرکت خبری نیست.

این روزها در تمام دنیا استفاده از خدمات همراه روندی رو به رشد را به خود گرفته و بی‌تردید ایران نیز از این روند به دور نیست. در نتیجه هرچند که این ابهامات نیز تاثیر چندانی در روند رو به رشد شرکت ارتباطات سیار در مقایسه با سایر زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران ندارد، اما این بار کارشناسان معتقدند که سود نجومی‌همراه اولی‌ها در برابر ضررهای هنگفت مخابرات‌های استانی تنها و تنها و یک دلیل می‌تواند داشته باشد، آن هم دورخیز برای گرفتن رای مثبت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت است و گرنه دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد!.
منبع : دنیای اقتصاد

لیلا محمدنظامی- سه سال پس از اینکه مسئولان برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور عزم خود را جزم کرده و تعرفه واردات این کالا را نیز تا 60 درصد بالا بردند "کارخانجات مخابراتی ایران " به عنوان یکی از این تولیدکنندگان به طور رسمی شکست این پروژه را اعلام کرد.

در اواخر اردیبهشت سال 85 بود که در میان شگفتی همگان به بهانه حمایت از تولید داخل به یکباره تعرفه واردات گوشی موبایل از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت هزچند که پس از چندماه و عقب نشینی طراحان این عدد را به 25 درصد اصلاح کردند.

اگرچه هدف از افزایش حقوق ورودی این کالای پرمصرف به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود،اما با گذشت چند سال از عرضه اولین گوشی ملی تا کنون تولیدکنندگان نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند و ارقام تولید آنها نیز در مقایسه با تعهداتشان بسیار ناچیز است.

تولیدکنندگان داخلی در سال اول قرار بود نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون دستگاه گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهند. اما دراین میان تعداد محدود گوشی های تولید شده به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب و نداشتن کیفیت مطلوب مشتریان مورد استقبال قرار نگرفته است.

از زمانی که خط تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به بهره داری رسیده است، اغلب کارشناسان شکست این پروژه را پیش بینی کرده بودند.آنها معتقد بودند چرا که آنها معتقد بودند که با وجود برندهایی نظیر نوکیا، سونی اریکسون ، سامسونگ و غیره جایی برای عرضه گوشی داخلی با برندهای ناشناخته باقی نمی ماند.

هم اکنون نیز با گذشت سه سال از این تصمیم ، اکثر تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که گوشی تلفن همراه ملی در بازار تلفن همراه داخلی مورد استقبال قرارنگرفته به طوری که برخی از آنها فعالیتشان را در این زمینه متوقف کرده و حوزه کاری خود را تغییر داده اند و ما بقی تولیدکنندگان به صورت بسیارمحدود و به تولید گوشی ادامه داده اند.

کارخانجات مخابراتی ایران که گوشی های ITMC" " را تولید می کرد نیز سال گذشته فعالیتش را به دلیل شرایط نامناسب بازار گوشی همراه متوقف و منتظر شرایط مناسب برای تولید شد که متاسفانه چنین امری میسر نشد تا جایی که مدیرعامل این شرکت چندی پیش از توقف کامل تولید این شرکت خبر داد و اعلام کرد در شرایط موجود و با توجه به وضعیت بازار گوشی همراه، جایی برای گوشیهای ایرانی وجود ندارد و به همین دلیل پروژه تولید گوشی ملی با برند ITMC فعلا متوقف شده است.

"ابراهیم مطلع"در این باره گفت: به دلیل وجود برخی مشکلات پروژه تولید گوشی ایرانی با برند ITMC متوقف شده و این شرکت با سرمایه گذاری در پروژه خودروسازی ایران خودرو مشارکت خود را آغاز کرده است.

کارخانجات مخابراتی ایران یکی از سه شرکتی بود که در سال 86 توافقنامه ای با وزارت صنایع برای تولید دو میلیون گوشی در سال منعقد کرد. این شرکت موفق به تولید این تعداد گوشی نشد و طبق اخبار غیررسمی کمتر از 100هزار دستگاه گوشی تولید و روانه بازارکرده است.

این شرایط تنها مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران نمی شود ، بلکه در حال حاضر با گذشت

سه سال از این تصمیم ، اکثر تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که گوشی ملی در بازار تلفن همراه کشور استقبال چندانی ندارد.

درهمین حال مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد تولیدکننده گوشی های هیوندایی در این باره می گوید: عرضه متنوع و به روز گوشی های تلفن همراه با برندهای معتبر جهانی جایگاهی برای فروش گوشی های داخلی در ایران باقی نگذاشته است.

"حمیدرضا منجی" می گوید: دستگاه های تولید شده گوشی تلفن همراه نیز به دلیل عدم استقبال در تهران به شهرستانهای مختلف روانه می شود.

به اعتقاد کارشناسان افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی تصمیمی غیرکارشناسانه بود که به منظور حمایت از تولید داخل صورت گرفت. اما تنها ثمره آن چیزی جز ضایع شدن حق مصرف کننده نهایی و باز شدن میدان برای فعالیت قاچاقچیان این کالا نبود.

روند تولید گوشی های ساخت داخلی در شرایط فعلی به جایی رسید که تمامی مسوولان به طور علنی به شکست این پروژه اعتراف کردند.

حال دراین شرایط این سوال مطرح می شود چرا پیش ازآغاز یک طرح ، مطالعات کارشناسی و تخصصی درباره آن صورت نمی گیرد ،تا شاهد نتایج منفی جبران ناپذیر در بازار نباشیم .
منبع : موبنا

مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G ) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داد و گفت: هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن تا سه ماه آینده اعلام می شود.

ذبیح الله فیض آبادی در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.

وی با تاکید بر اینکه سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه به صورت همزمان در تهران و کلانشهرها توزیع می شود افزود: این سیمکارتها به تدریج در کل کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فیض آبادی اضافه کرد: هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و تامین تله کام در حال مطالعه استراتژی بازار است که نتایج آن را تا سه ماه آینده اعلام می کند.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی برای پروانه فعالیت اپراتور سوم صادر شده که این شرایط کاملا با شرایط مزایده این پروژه متفاوت است و جزئیات آن باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که روز شنبه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

پیش از این گفته شده بود سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 092 عرضه خواهد شد.

انتخاب شرکت تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم از دی ماه سال 87 و پس از اعلام کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده مزایده تاکنون با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است. این پروژه ابتدا قرار بود با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما با حذف اتصالات از این پروژه هم اکنون تامین تله کام قصد دارد نسل سوم تلفن همراه را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.
نقش اپراتور سوم در دولت الکترونیکی

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

رضا تقی پور در مراسم اعطای پروانه و راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه با بیان اینکه شبکه نسل سوم موبایل امکانات گسترده ای را در حوزه خدمات ارزش افزوده در بحث ارتباطات داده و ارتباطات سیار در اختیار مشترکان قرار خواهد داد اظهار امیدواری کرد که اعطای پروانه راه اندازی نسل سوم تلفن همراه گام دیگری برای توسعه ارتباطات سیار کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضاف کرد: اپراتور سوم تلفن همراه می تواند در ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه های مختلف مانند تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی که نیاز به زیرساختهای ارتباطات سیار دارد نقش موثری داشته باشد.

به گفته وی با راه اندازی این شبکه مردم کشورمان در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره خواهند برد.

انتخاب شرکت تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم از دی ماه سال 87 و پس از اعلام کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده مزایده تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. این پروژه ابتدا قرار بود با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما با حذف اتصالات از این پروژه هم اکنون تامین تله کام قصد دارد نسل سوم تلفن همراه را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

هم اکنون بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.

منبع : مهر

بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت 15 ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد که البته جزئیات فعالیت این اپراتور تاکنون مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

البته 23 دی ماه سال 87 که کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد.

این در حالی است که حدود سه سال پیش که وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور تا پایان سال 87 ایرانیها هم می توانند از نسل سوم تلفن همراه استفاده کنند. محمد سلیمانی در آن زمان معتقد بود به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد.

در همین حال رضا تقی پور وزیر کنونی ارتباطات بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تاکید داشته و اعلام کرده بود پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، فرصتی برای جذب و استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی و انتقال تکنولوژی است و باید همانند اپراتور دوم به سرمایه گذاری خارجی در این پروژه توجه شود.

حتی در ماههای ابتدایی سال 87 نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد که بیش از 15 کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهارعلاقمندی کرده و قطعاً در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت که در آن زمان نام ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپائی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی، چین و روسیه نیز به گوش می رسید.

اما در نهایت تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند و از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد که در نهایت دی ماه 87 وزارت ارتباطات به صورت رسمی، اپراتور اتصالات امارات و شرکت تامین تله کام را در قالب یک کنسرسیوم به عنوان برنده اعلام کرد.

در این میان برنده شدن اماراتی ها در پروژه اپراتور سوم مصادف شد با ادعاهای قدیمی آنها درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس و شاید یکی از دلایلی که موجب شد مسئولان کشور در مورد واگذاری این پروژه به این اپراتور دست نگه ‌دارند همین موضوع بود. بالاخره عدم پرداخت ضمانت پروژه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی سبب شد بیستم اردیبهشت ماه 88 وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد.

با ابطال این مزایده شرکت کنندگان معدود در مزایده اپراتور سوم دست خالی بازار مخابراتی ایران را ترک کردند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن این بازار جذاب و پرمصرف که جمعیت جوان و مشتاق به استفاده از فناوریهای نوین آن را احاطه کرده است از دست دادند.

این در حالی است که در مصوبه سه بندی هیئت دولت در تاریخ سوم بهمن ماه سال 85 مقرر شده بود که شبکه اپراتور سوم از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره ببرد و سرمایه گذاران آن با 49 درصد سهم از اپراتورهای خارجی توانمند و در صورت لزوم به صورت منطقه ای باشند.

کارشناسان نیز معتقدند که مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود و به دلیل عدم وجود تجربه در این حوزه، استفاده از توان داخلی در پروژه اپراتور سوم به تنهایی ممکن نیست.

اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش غیردولتی ایرانی باید منتظر ماند دیر یا زود، سیمکارتهای وطنی در بازار موبایل ایران عرضه شود.

البته در یک سال شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت ایرانی تامین تله کام می داد و مسئولان این شرکت با ارائه پیشنهاد به وزارت ارتباطات مدعی شده بودند که با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتورسوم تلفن همراه کشور را در اختیار گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد.

اگرچه بهره برداری از تکنولوژی نسل سوم به گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، عملی شدن ایده های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و در نهایت افزایش کارایی در استفاده از زمان منجر می شود اما این فناوری در حالی در آستانه ورود به بازار موبایل ایران است که چندی است نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان توسط اپراتور "تلیاسونرا " در سوئد و نروژ راه اندازی شده که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از 100 مگابایت در ثانیه انتقال دهد.

این سرعت 22 بار از سرعت شبکه نسل سوم (3G) بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند. این نسل جدید ارتباطات تلفن همراه برای انتقال حجم عظیمی از داده ها با کمترین هزینه ترین شکل ممکن طراحی شده و با بهینه کردن استفاده از باند فرکانس، سرعت دسترسی به شکل فیبر از طریق بی سیم را فراهم کند.

نسل چهارم تلفن همراه نسخه گسترش یافته و به روز شده شبکه LTE محسوب می شود و "تلیاسونرا " را به نخستین شرکت مخابراتی ارائه دهنده نسل چهارم خدمات مخابراتی و ارتباطی جهان تبدیل کرده است.

پیش بینی شده تا پایان سال 2010 در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان و فنلاند نیز نسل چهارم تلفن همراه راه اندازی شود.

منبع : مهر - معصومه بخشی پور

پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اعطا شد.

بر اساس گزارش ها سرانجام امروز چهارم اردیبهشت طی نشستی با حضور صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعطای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی به شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انجام پذیرفت.

علی شمیرانی - بار دیگر ارتباطات اینترنتی کشور دچار اختلال شد، “اتفاقی” که دیگر دارد به “رویه” تبدیل می شود. از مساله قطعی و اختلال در اینترنت که بگذریم، موضوع این یادداشت سوژه تکراری و ناراحت کننده بی تفاوتی مسوولان ارتباطات زیرساخت در ایران است.

اگرچه بارها در خصوص بی تفاوتی شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی تامین اینترنت کشور نوشته بودیم، اما از آنجا که هیچ تغییر و اصلاحی در رویه این شرکت ایجاد نشده، جا دارد تا باز هم در این خصوص مواردی گوشزد شود.

در حال حاضر اختلال موقت و حتی منطقه ای آب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار در تهران ، از حدود 48 ساعت قبل توسط دستگاه های مسوول اطلاع رسانی می شود.

اگرچه در خصوص اینترنت به علت ماهیت بین المللی آن امکان چنین پیش بینی هایی فراهم نیست، اما واقعیت آن است که شرکت ارتباطات زیرساخت حتی بعد از بروز اختلال در ارتباطات اینترنتی کشور، همچنان خود را مکلف به اطلاع رسانی در این خصوص نمی داند.این در حالی است که بعد از هر قطعی اینترنت در کشور به علت سیاست عدم اطلاع رسانی از سوی شرکت زیر ساخت، حجم انبوهی از تماس های تلفنی و درگیری لفظی میان کاربران و شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی برقرار می شود. به این ترتیب کاربران و شرکت های اینترنتی در سرگردانی محض به متهم کردن یکدیگر می پردازند و بالاخره، نه از سوی شرکت زیرساخت، بلکه با پیگیری رسانه ها مشخص می شود که اختلال کشوری است و تقصیر کاربر یا شرکت ارایه کننده خدمت نیست!

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که شرکت زیرساخت به عنوان نقطه تماس ارتباطات اینترنتی و متولی این امر در کشور، سریع تر از نهادهای دیگر از مشکلات شبکه مطلع می شود، اما این که چرا در لحظه اقدام به انتشار اطلاعیه ای در این خصوص نمی کند، جای پرسش است.

در حال حاضر این رسانه ها هستند که پرسش می کنند و مسوولان زیرساخت از کم و کیف ماجرا اطلاع می دهند. آنچه مسلم است اختفای اختلال در ارتباطات اینترنتی به علت حجم بالای استفاده از این ابزار ارتباطی و کاربران جوان و تحصیلکرده تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر زمانی که اختلالی در خارج از مرزهای کشور رخ می دهد، حرجی به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

از این رو به علت وجود چنین رویه ای در شرکت ارتباطات زیرساخت، شاید بتوان این احتمالات را داد که یا آنها از اهمیت و حجم خدماتی که از طریق اینترنت به کل کشور ارایه می شود بی اطلاع هستند، یا آنکه با مقوله تکریم مصرف کنندگان و اطلاع رسانی بیگانه اند.

لذا بار دیگر از مسوولان امر در شرکت ارتباطات زیرساخت تقاضا می شود از لحظه بروز اختلال های اینترنتی در کشور تا زمان رفع کامل آن، قبل از ورود هزینه های بیشتر، برقراری هزاران تماس تلفنی در خصوص علت مشکل، درگیرهای لفظی میان کاربران و ارایه دهندگان خدمات، رواج ده ها شایعه و ... نسبت به اطلاع رسانی بهنگام اقدام کنند.
منبع : روزنامه فناوران

ترجمه: حسینعلی رحمتی - کوثر رحمتی - اخلاق فناوری اطلاعات موضوعی است میان‌رشته‌ای که بحث از آن به 2حوزه اخلاق و حوزه فناوری اطلاعات مرتبط است.

اخلاق فناوری اطلاعات، از مباحثی است که در اخلاق کاربردی مطرح می‌شود. اخلاق کاربردی از زیرشاخه‌ها یا پیوست‌های فلسفه اخلاق است که به مباحثی می‌پردازد که به ارزش‌‌های عملی رفتار انسان‌ها در حوزه‌‌هایی خاص مربوط می‌شود. اخلاق پزشکی، اخلاق زیست‌محیطی، اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق تجارت و... از شاخه‌های اخلاق کاربردی است. اخلاق فناوری اطلاعات نیز ازجمله شاخه‌های اخلاق کاربردی است. این رشته می‌کوشد به پرسش‌هایی پاسخ گوید که مرتبط با بنیان‌های ارزشی رفتارها و مسئولیت‌های افراد در حوزه فناوری اطلاعات است. در اخلاق فناوری بر این تأکید می‌شود که فناوری اطلاعات نه‌تنها در نحوه رفتار و اقدامات روزمره انسان‌ها تأثیر می‌گذارد بلکه تلقی آنها را از مسائل نیز تغییر می‌دهد. اخلاق فناوری اطلاعات مواجه با این چالش‌هاست.

مطلب حاضر که نوشته‌ای از سلام عبدالله پژوهشگر مسلمان این حوزه از دانش است، با نگاه به آموزه‌های اسلامی می‌کوشد تا مبانی اخلاق فناوری اطلاعات را در اسلام، قرآن و سنت پیامبر به بحث و بررسی بگذارد. لازم به یادآوری است که نویسنده در استنباط احکام فقهی اسلام، از شیوه اهل سنت پیروی کرده که این مسئله می‌تواند تفاوت‌هایی را با نگرش شیعی در برداشت و استنباط احکام مشابه از قرآن و سنت در این خصوص فراهم آورد.

امروزه زنجیره‌ای از شبکه‌ها محیط جهانی مناسبی را برای انسان‌ها جهت کار، اجتماعی‌شدن، یادگیری و خرید و فروش فراهم ساخته است. این شبکه‌ها در عین حال به‌عنوان ابزاری برای تجاوز به حریم خصوصی، کسب سرمایه‌های نامشروع، میدانی برای جنگ‌های سایبری و در برخی موارد به‌عنوان عاملی برای گرفتن جان انسان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. حوزه «اخلاق اطلاعات» برای پیشگیری از این تأثیرات منفی شکل گرفته است. الرود و اسمیت در تعریف اخلاق اطلاعات آن را حوزه‌ای دانسته‌اند که «اصول اخلاقی را در 3 زمینه تهیه، کنترل و استفاده از اطلاعات به کار می‌گیرد».

تاکنون بیشتر بررسی‌های انجام‌شده درباره اخلاق اطلاعات، از منظر اخلاق یهودی – مسیحی، با بهره‌گیری از آثار فیلسوفان سنتی و مدرن و با کمترین توجه به رهیافت اخلاقی اسلام بوده است. به‌رغم این واقعیت که اسلام یکی از ادیان بزرگ جهان است، ساختار بنیادین اخلاقی این دین هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است. اسلام در گذشته برای امپراتوری‌های گوناگون سعادت و خوشبختی را به ارمغان آورده است. کرنی تبیین کرده است که اخلاق اسلامی «از نظر مفاهیم، مواضع و سلسله‌برهان‌هایی که ارائه کرده فوق‌العاده غنی و با عظمت است». هدف مقاله حاضر معرفی اسلام و منابع معرفت آن و سازوکاری است که برای ترسیم احکام اخلاقی مورد استفاده قرار می‌دهد. یک بررسی موردی نیز در انتهای مقاله، این سازوکار را روشن‌تر می‌کند.
اسلام

اسلام یک دین توحیدی با بیش از 5/1میلیارد نفر پیرو است. پیام اساسی اسلام آن است که خدا تنها آفریننده است و حضرت محمد(ص) پیامبر و عبد اوست. در اسلام آموزه‌ها و قوانین روشنی درباره مناسک دینی، شخصیت فردی، اخلاقیات، عادات، روابط خانوادگی، وقایع اجتماعی و اقتصادی، مدیریت، حقوق و وظایف شهروندان، نظام قضایی، قوانین جنگ و صلح، روابط بین‌المللی و حفظ محیط‌زیست وجود دارد.

بوحدیبه بر این باور است که اسلام را می‌توان به‌عنوان یک «فرا فرهنگ» (superculture) توصیف کرد، هم به این خاطر که اسلام همواره بر جوامع مختلف به‌طور عام تأثیر داشته است و هم اساسا به خاطر «غنای فوق‌العاده‌اش». مجموعه آموزه‌ها و قوانین اسلام که «شریعت» نامیده می‌شود زیربنای اخلاقی رفتارها را برای فرد یا جامعه فراهم می‌‌کند.

شریعت مبتنی است بر منابع اولیه و ثانویه معرفت که عبارتند از: 1- قرآن یا کتاب مقدس مسلمانان 2- سنت یا روش پیامبر و سیره یا شیوه زندگی او 3- اصول الفقه یا علم فقه که علم حقوق اسلامی است.

عالمان دینی از این منابع برای تطبیق یک قانون بر یک موضوع یا معضل خاص بهره می‌گیرند تا تصمیم صحیح را اتخاذ کنند.
قرآن

قرآن دارای محتوایی کامل است و برای همیشه محافظت شده است. آیه 3 سوره مائده موید این ادعاست، آنجا که می‌فرماید: «امروز دین‌تان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را (به‌عنوان) آیین شما پسندیدم». همچنین آیه9 سوره حجر که می‌گوید: «بی گمان ما خود، قرآن را فروفرستادیم و به یقین، ما نگهبان آن خواهیم بود.».

آیه دیگری که بیانگر کامل‌بودن قرآن است آیه 38 سوره انعام است که در آن چنین آمده است: «ما در (این) کتاب، هیچ‌چیز را فرونگذاشتیم».

مسلمانان بر این باورند که اسلام یک دین جاودانه است، زیرا اسلام یک دین ساخته دسته بشر نیست و آموزه‌های آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجراست. قرآن حدود 400 آیه در رابطه با اصول حقوقی و حدود 5هزار و 800 آیه درباره تهذیب نفس به وسیله رفتار‌های اخلاقی دارد. قرآن همچنین مدعی اخلاق جهانی و عام است؛ چرا که این دین برای همه انسان‌ها فروفرستاده شده است. سخن قرآن چنین است: «ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بازشناسید» (سوره حجرات، آیه13) نه اینکه یکدیگر را خوار و حقیر شمارید.
سنت و سیره پیامبر(ص)

سنت عبارت است از سنن النبی پیامبر که اعمال، رفتار و موافقت‌های ضمنی یا توصیف سیمای ظاهری پیامبر(ص) را در بر می‌گیرد. سنت، مبنایی را برای اخلاق فضیلت مدار فراهم کرده است. زندگی پیامبر موفقیت‌های او و رفتارهای اخلاقی وی به‌عنوان یک پیامبر، شارع و قانونگذار، معلم، همسر، پدر، بازرگان، رهبر، مصلح و یک انسان سلحشور را مستند می‌سازد. ایشان مسئولیت داشت جوامع گوناگون را ذیل یک نظام معنوی به سعادت برساند.
اصول الفقه یا علم فقه

علم فقه به‌دنبال استنباط و فهم ماهیت اصول کاربردی قرآن و سنت است. شناخت این اصول مستنبطه به عالمان دینی و مردم امکان می‌دهد که رفتارهای اخلاقی را بازشناسند. این علم همچنین از منابع ثانویه‌ای چون استدلال قیاسی و اجماع عالمان دینی بهره می‌گیرد. [باید توجه داشت که از دیدگاه فقه شیعه، قیاس به‌عنوان یک نوع دلیل، قابل‌قبول نیست و اجماع نیز صورت بندی خاص خود را دارد - مترجمان]. اگر قیاس از به دست دادن یک حکم ناتوان باشد آنگاه نوبت به فهم و دریافت عالمان دینی (اجماع) می‌رسد.

با بهره‌گیری از مجموعه این منابع، عالمان مسلمان به سازوکار مناسب برای مواجهه با چالش‌های موجود در ادوار مختلف تاریخ دست یافته‌اند؛ چالش‌هایی از قبیل: سقط جنین، مرگ آسان و خودخواسته(آتانازی)، مالکیت فکری و تکثیر و بهره‌برداری غیرمجاز از نرم‌افزارها. حکم نهایی در این زمینه در نهایت، رسیدن فقط به درست یا نادرست‌بودن یک عمل نیست بلکه هر عملی در چارچوب یکی از مقولات پنج‌گانه اخلاقی (احکام خمسه) جای می‌گیرد که عبارت است از: مباح، حرام، مستحب، واجب و مکروه.

هدف عام قوانین اسلامی عبارت است از: کاستن یا دفع ضرر و جلب سود و منفعت. عالمان دینی به این نتیجه رسیده‌اند که متعَلَقات قوانین اسلامی پیرامون 3سطح از نیازها و علایق شکل گرفته که می‌توان آنها را «ضروریات»، «رفاهیات»، و «ذوقیات» نامید. ضروریات عبارت است از: نیازهای عمومی که زندگی انسان‌ها به آنها وابسته است. اسلام به‌دنبال ترویج و حمایت از 5ضرورت عمومی است که با عنوان «ضروریات خمسه» شناخته می‌شوند. این پنج نیاز ضروری عبارتند از: دین و مذهب، حق حیات، سرمایه، اندیشه و اصل و نسب. «رفاهیات» نیز چیزهایی هستند که مردم برای رفع سختی‌های زندگی روزمره خود به آنها نیاز دارند. «ذوقیات» یا استحسانیات موضوعاتی هستند که رفتار و کردارهای اخلاقی برای زندگی روزمره را در بر می‌گیرند.

عالمان دینی با شناخت متعلَقات اساسی قوانین اسلامی، توانسته‌اند بیش از 70 اصل یا قاعده حقوقی را از قرآن و سنت استخراج کنند (که به آنها «قواعد الفقه» گفته می‌شود). در پرتو این قوانین، عالمان دینی می‌توانند نظریات خود را مستند و پشتیبانی کنند و به تصمیم‌ها و انتخاب‌های خود درباره 3نوع نیاز بنیادینی که از آن سخن به میان آمد و بیش از همه، تأکید بر حفظ ضروریات پنج‌گانه (یعنی دین، سرمایه، حق حیات، فکر و اندیشه و داشتن اصل و نسب) وزانت ببخشند.

برخی از اصول مستنبطه عبارتند از:1- ضرر رساندن به دیگران به هر اندازه که باشد ممنوع است. 2- دفع ضرر نباید از طریق ضرر رساندن باشد. 3- از نظر اسلام نه باید ضرر زد و نه باید ضرر دید. 4- دفع ضرر مقدم است بر جلب منفعت. 5- منفعت عمومی مقدم است بر منفعت شخصی. 6- کار غیرقانونی، غیرقانونی است، خواه به وسیله خود شخص انجام گیرد، خواه از سوی عامل او. 7- عُرف، مبنای قضاوت است. 8- اصل اولیه در استفاده از اشیاء، کسب اجازه از صاحبان آنهاست.

این اصول گاهی به‌تنهایی و گاه همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مواردی هم نیازمند یک نگاه جامع و کل‌نگر هستند که با متنی از قرآن و سنت همراه باشد. همچنین بهره‌گیری از این اصول باید با توجه به هدف اصلی حفظ ضروریات پنج‌گانه باشد تا مانع از ایجاد تضاد یا تناقض بین اصول شود. موردی که در ادامه می‌آید نمونه‌ای است از به‌کارگیری اصول اسلامی و شیوه تفکر دینی جهت استنباط یک حکم اخلاقی.
بررسی موردی: تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها

بررسی مورد حاضر نشان می‌دهد که رهیافت عالمان و اندیشمندان اسلامی به یک مسئله اخلاقی چگونه باید باشد تا بتوانند قاعده اخلاقی مربوط به عمل تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها را استنباط کنند. یکی از اصل‌های حقوقی فقه بیان می‌دارد که «اصل اولیه در استفاده از اشیاء، کسب اجازه از صاحبان آنهاست». این اصل بیانگر آن است که کسب اجازه یک امر و حالت طبیعی است، مگر آنکه سندی وجود داشته باشد که اجازه تغییر این وضعیت را بدهد.

به هر صورت، مسئله تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها موجب زیان پدیدآورندگان آنها و ازبین‌رفتن انگیزه ایشان برای تولید نرم‌افزارهای بیشتر و بهتر می‌شود. به خاطر ضرر و زیان‌های آشکار این کار است که عالمان دینی باید به جست‌وجو در منابع اولیه اسلامی (قرآن و سنت) بپردازند تا آموزه‌هایی را پیدا کنند که آنان را در استنباط حکم اخلاقی این کار یاری کند. در اینجا 2آیه از قرآن که ممکن است در این باره مفید واقع شود را ذکر می‌کنیم:
1- «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را در میان خود، نادرست نخورید، مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» (سوره نساء، آیه29، ترجمه گرمارودی).
2- «ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» (سوره مائده، آیه 1).

در آیه نخست، قرآن به مردم می‌گوید که اموال دیگران را از بین نبرند. تکثیر و استفاده غیرمجاز از نرم‌افزارها [ازبین‌بردن اموال دیگران است و] می‌تواند باعث ورشکستگی سازندگان آنها شود. آیه دوم مردم را به وفاداری و عمل به عقود و قراردادهایشان فرمان می‌دهد. بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزاری یک توافقنامه به کاربرا نشان می‌دهند که لازم است از سوی کاربر پذیرفته و مراعات شود، اگر در چارچوب موازین قانونی باشد.

از آموزه‌های موجود در سنت اسلامی نیز 3حدیث زیر می‌تواند به‌عنوان مویدات بیشتری درباره دستورات قرآنی که در بالا گفته شد به کار رود. این موارد عبارت است از: 1- «مسلمانان باید قراردادهای خود با دیگران را محترم بشمارند». 2- «استفاده از سرمایه یک مسلمان بدون اجازه او حرام است.» 3- «هر کس قبل از دیگران چیزی را به‌طور مشروع به دست آورد، حق بیشتری نسبت به آن دارد».

[افزون بر آموزه‌های فوق‌الذکر از کتاب و سنت] اصول فقهی زیر نیز در تبیین حکم تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد: 1- «از نظر اسلام نه باید ضرر زد و نه باید ضرر دید» 2- «دفع ضرر مقدم است بر جلب منفعت» 3- «عُرف، مبنای قضاوت است».

استفاده از نسخه‌های غیرمجاز نرم‌افزار می‌تواند باعث ضرر پدیدآورندگان آنها شود و بنابراین «نباید به دیگران ضرر وارد کرد». به‌علاوه، این کار زیر پا گذاشتن و از بین بردن سرمایه، یعنی یکی از ضروریات خمسه (دین و مذهب، حق حیات، سرمایه، اندیشه و اصل و نسب) است که قبلا گفته شد. گرچه ممکن است افرادی از تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها سود ببرند لکن این امکان هم هست که با این کار، پدیدآورندگان نرم‌افزار انگیزه خود را برای نگارش نرم‌افزارهای جدید برای رساندن منفعت بیشتر به جامعه از دست بدهند؛ بنابراین، «دفع ضرر مقدم است بر کسب منفعت».

سومین اصل فقهی که در بالا گفته شد بیان می‌دارد که «عُرف، مبنای قضاوت است». [از منظر این اصل نیز اگر بخواهیم مسئله تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها را بررسی کنیم باید بگوییم:] امروزه در اغلب کشورهای جهان، موقعیت‌ها و مواضع قانونی گوناگونی برای حفظ سرمایه‌های فکری شهروندان‌شان وجود دارد که این مواضع باید از سوی همگان مراعات شود. در استدلال قیاسی نیز با به دست آوردن علت اصلی یک حکم کاربردی از قرآن یا سنت، این اصل به‌عنوان یک قاعده نسبت به مواردی که مورد بررسی قرار گرفته اعمال می‌شود افزون بر موارد فوق، تامل روی فضایلی که از حضرت محمد(ص) در سیره ایشان نقل شده نیز می‌تواند در تلاش برای تصور اینکه آن حضرت در مورد موضوعی چون تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار چه عکس‌العملی داشت مفید واقع شود.

داستان‌های مستند فراوانی از زندگی آن حضرت وجود دارد که سیمای عدالت‌طلبی، صداقت، شجاعت و دیگر فضایل وی را ترسیم می‌کند. پس از به کار گرفتن استدلال‌ها و تلاش‌های سه‌گانه فوق [یعنی استفاده از کتاب و سنت، قیاس و اجماع و سیره نبوی] یک قاعده مبتنی بر 5مقوله اخلاقی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) به دست می‌آید. در واقع، عالمان دینی مشخص می‌کنند که تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها یک عمل حرام است، چرا که به پدیدآورندگان آنها ضرر می‌رساند و چه بسا آنان را از ارائه خدمات بیشتر به جامعه باز دارد.
حکایت‌ها، تمثیلات و استعاره‌ها

قرآن و سنت همچنین سرشار از حکایت‌ها، تمثیلات و استعاره‌هایی است که در شکل دادن به رفتارهای اخلاقی مسلمانان نقشی مهم بازی می‌کنند. به‌عنوان مثال، حکایت زیر بیانگر احوالات گروهی از انسان‌هاست که روی یک کشتی هستند:«گروهی از این افراد روی قسمت بالای کشتی نشسته‌اند و گروهی دیگر در قسمت پایین قرار دارند. وقتی که افراد پایین نیاز به آب داشته باشند باید به قسمت بالا بروند (و این امر باعث زحمت کسانی می‌شود که در قسمت بالا هستند). به همین خاطر به بالانشین‌ها می‌گویند که اجازه دهید ما در قسمت مشترک کشتی سوراخی ایجاد و از آن آب تهیه کنیم، تا دیگر مزاحم کسانی که در قسمت بالا هستند نشویم. حال اگر بالانشین‌ها به آنان اجازه انجام چنین کاری را بدهند، همه سرنشینان کشتی از بین می‌روند لکن اگر مانع کار آنان شوند هر دو گروه در امان می‌مانند».

یکی از نکته‌های اخلاقی‌ای که از این داستان فهمیده می‌شود آن است که رفتار غیراخلاقی یک فرد می‌تواند امنیت همه افراد را تهدید کند. باید توجه داشت که این کافی نیست که انسان عمل اخلاقی انجام دهد بلکه لازم است دیگران را نیز از انجام کارهای غیراخلاقی باز دارد.
منبع : همشهری

مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورت‌حساب‌گیری، قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌ها را دارد، با وجودی که راه‌اندازی این پروژه از سال‌ها پیش در دستور کار شرکت ارتباطات سیار قرار گرفته و حتی برنده‌ی مناقصه‌ی آن نیز مشخص‌ شد، اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نبوده و پی‌گیری خبرنگار ایسنا از مسوولان مربوطه بدون نتیجه باقی ماند و در این زمینه کسی پاسخگو نبود.

شرکت‌ ارتباطات سیار ایران با بیش از 37 میلیون مشترک هنوز فاقد سیستم یکپارچه‌ بیلینگ است و به عقیده‌ی کارشناسان بروز برخی از اشتباهات احتمالی در قبوض مشترکان را از این امر ناشی می‌دانند.

بیلینگ سیستمی است که نه تنها صورتحساب تلفن‌های همراه را پس از محاسبه ارائه می‌کند، بلکه انواع سرویس‌های تلفن همراه و خدمات مربوط به آن را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌عنوان مثال مکالمه در فاصله ساعت نیمه‌شب تا 4 باید دارای تعرفه کمتری نسبت به تعرفه محاسبه شده در بقیه ساعات روز باشد؛ شاید سیستم بیلینگ فعلی قادر به شناسایی مشترکانی باشد که در این ساعات با تلفن همراهشان صحبت کرده‌اند اما نمی‌تواند تعرفه خاصی را برای این زمان تعریف کند، در صورتی که باید اینگونه باشد.

مدیر کل وقت رایانه و محاسبات شرکت ارتباطات سیار در سال 85 در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی وضعیت مرکز صورت‌حساب گیری ارتباطات سیار (بیلینگ) که یک بار مناقصه‌ی آن باطل شد و سرانجام دوباره شرکت صاایران به عنوان برنده‌ی نهایی آن معرفی شد، اظهار کرده بود:‌ برنده‌ی مناقصه‌ی سیستم بیلینگ ارتباطات سیار در نهایت در سال 83 شرکت صاایران معرفی شد که اجرای این پروژه را برعهده گیرد و در حال حاضر شرکت صاایران در تلاش است که با طرف خارجی خود در این رابطه قرارداد ببندد که پس از آن، مرحله‌ی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های این پروژه آغاز می‌شود.

به گفته مهرداد مرادی ظرف یک سال باید نصب، پیاده سازی و بومی‌سازی سیستم بیلینگ انجام شود و پس از آن نیز باید دوره‌ی آزمایشی که چهار ماهه به طول می‌انجامد شروع شود که در مجموع پس از گذراندن 16 ماه مرحله‌ی عملیاتی سیستم آغاز می‌شود. همچنین مجری پروژه چهار سال راهبری و پشتیبانی سیستم صورت حساب‌گیری ارتباطات سیار را برعهده دارد.

مرادی خاطر نشان کرده بود:‌ هدف ما این است که به طور دقیق، آنچه کارکرد یک مشترک بوده برروی قبض آن محاسبه شود و از هرگونه اشتباه در زمینه‌ی جلوگیری شود تا احتمال دقت به صد در صد برسد.

اگر سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار راه‌اندازی شود، کار اساسی برای ساماندهی صورت‌حساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام شده است، چراکه بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

سیستم بیلینگ قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه، جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌های مشترکان را دارد همچنین این سیستم درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند.

در سال 85 اعلام شده بود که در حال حاضر سیستم حساب‌گیری ارتباطات سیار بر سیستم IBM قرار دارد؛ این سیستم توسط نیروهای داخلی راه‌اندازی شده و سیستم قابل اعتمادی است اما با توجه به این که شرکت ارتباطات سیار به دنبال سیستمی ‌یکپارچه برای ساماندهی قبوض مشترکان بود از این رو تاکید بسیاری بر راه‌اندازی سیستم جدید دارد.

اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در این باره و در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به این که ظرفیت سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار بسیار محدود بود، حتی اگر پروژه‌ی بیلینگ صاایران نیز فعال می‌شد، باید آن را توسعه می‌دادیم. از این رو منبع برنامه‌ را از دانشگاه خواجه‌نصیر خریداری کردیم و بر اساس آن به توسعه‌ی ظرفیت موجود بیلینگ پرداختیم.

او گفته بود: حتی برخی از سیستم‌های مورد نیاز نیز از خارج خریداری شد و با توسعه‌ای که انجام دادیم در حال حاضر سیستم خدمات مشترکان اپراتور اول یکپارچه شده است و دغدغه‌ای در این زمینه نداریم.

وی درباره‌ی وضعیت مناقصه‌ی بیلینگ نیز اعلام کرده بود: قرارداد این پروژه برای توسعه‌ی سخت‌افزاری سیستم بیلینگ انجام شده است و در حال پیگیری هستیم که چه زمانی نهایی خواهد شد اما با توجه به این که در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشترکان ارتباطات سیار افزوده شد،‌ همزمان نیز توسعه‌ی سیستم بیلینگ فعلی ارتباطات سیار را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز به حد مطلوبی رسیده‌ایم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی این که چه زمانی سیستم بیلینگ یکپارچه صا‌ایران آماده و در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار می‌گیرد، گفته بود: هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان زمان خاصی را داد، به همین خاطر یکپارچه کردن سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار را در برنامه‌ی قرار دادیم که با نتایج خوبی نیز همراه است.

اما پیش از این و در سال گذشته وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - به ایسنا گفته بود:‌ مخابرات بیش از صد میلیارد تومان لاوصولی از مشترکان دارد که عمده‌ی آن به مشکلات سیستم بیلینگ شرکت ارتباطات سیار برمی‌گردد که قابلیت‌های لازم را ندارد، اما اگر سیستم بیلینگ اصلی نصب شود، بیش‌تر این مشکلات مرتفع خواهند شد.

به گفته کارشناسان با راه‌اندازی سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار کار اساسی برای ساماندهی صورتحساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام خواهد شد چرا که بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند اما باوجودی که بحث بررسی دلایل این تاخیر از سوی سازمان بازرسی کل کشور هم مطرح شد اما اطلاعات کامل و رسمی تاکنون در باره دلایل اصلی این تاخیر و زمان دقیق راه‌اندازی این مرکز از سوی مسوولان مربوطه ارایه نشده است.

در هر حال طبق اعلام، در حال حاضر سیستم حساب‌گیری ارتباطات سیار بر سیستم IBM قرار دارد که این سیستم توسط نیروهای داخلی راه‌اندازی شده و سیستم قابل اعتمادی است اما با توجه به این که شرکت ارتباطات سیار به دنبال سیستمی ‌یکپارچه برای ساماندهی قبوض مشترکان بود از این رو تاکید بسیاری بر راه‌اندازی سیستم جدید دارد و به گفته مسوولان این شرکت هدف از این کار این بوده که به طور دقیق آنچه کارکرد یک مشترک بوده برروی قبض آن محاسبه شود و از هرگونه اشتباه در این زمینه جلوگیری شود تا احتمال دقت به صد در صد برسد.
منبع : ایسنا

طبق اعلام اپراتور اصلی کابل مخابراتی زیردریایی SWM4 - اخیرا قطع شده بود - برنامه تعمیر این کابل و بازگشت آن به شرایط عادی امروز به پایان می‌رسد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که طبق گزارش شرکت DU اپراتور کابل مخابراتی SWM4، برنامه سه روزه تعمیر این کابل که از 17 ماه آوریل برابر با 28 فروردین‌ماه شروع شده، امروز یعنی 20 ماه آوریل به پایان می‌رسد و تا 22 ماه آوریل یعنی پنج‌شنبه کلیه ارتباطات بین‌الملل برروی این کابل به حالت عادی برمی‌گردد.

این اپراتور اعلام کرده است که به دلیل استفاده از مسیر جایگزین هیچ یک از ارتباطات Voice بین‌الملل خاورمیانه تحت تاثیر قرار نگرفته اما ممکن است برخی از کشورهای این منطقه به دلیل گرفتن بخشی از ظرفیت اینترنت بین‌الملل خود از این کابل با کاهش سرعت اینترنت مواجه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش شرکت اتصالات به‌عنوان یکی از اپراتورهای اصلی مخابراتی در منطقه خاورمیانه اما از قطعی این کابل تعبیر دیگری دارد. این شرکت که دفتر مرکزی فعالیت آن در امارات متحده عربی است از ترافیک شدید به وجود آمده در اثر آسیب دیدن SWM4 شکایت دارد و معتقد است ارائه کلیه سرویس‌های اینترنتی‌اش با مشکل مواجه شده است.

ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای تغذیه شونده مخابراتی از این کابل طی روزهای جاری با مشکلاتی در زمینه سرعت اینترنت مواجه شده است و چون این کابل یکی از مسیرهای اصلی دریافت اینترنت بین‌الملل ایران است، امکان تعریف خط جایگزین برای آن وجود ندارد.

بنا بر اعلام طبق اعلام نظر اپراتور SWM4 قطعی جدید در جنوب ایتالیا و در منطقه پالرمو رخ داده است. SWM4 به عنوان یکی از خطوط مهم ارتباطات بین‌الملل مخابراتی میان اروپا و خاورمیانه، از تامین‌کننده‌های اصلی مخابراتی منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

با گذشت بیش از 1.5 سال از طرح ارائه نسل سوم خدمات تلفن همراه در کشور به نظر می‌رسد اپراتور مجری این کار چنان در پیچ و خم‌های اداری محصور شده که فعلاً به هیچ وجه در دسترس نمی باشد.

بیش از 15 ماه از زمان مطرح شدن پروژه اپراتور سوم و اعلام برنده اولیه آن یعنی کنسرسیوم "تامین-اتصالات " می گذرد اما به دلایل مختلف، اجرای این پروژه شکل دیگری به خود گرفت و هنوز هم سرنوشت آن مشخص نیست.

23 دیماه سال 87 که کنسرسیوم تامین _ اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شد، مزایده ای که بیش از دو سال از نواختن زنگ برگزاری آن توسط وزارت ارتباطات می‌گذرد، در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با گذشت نزدیک به یک سال از این وعده، نه خبری از سیمکارت های نسل سومی است و نه خبری از مجری پروژه اپراتور سوم.

این اپراتور اگر از دی ماه سال 87 بدون هیچ درنگ و تاخیر کارش را آغاز می کرد، شاید امروز مشترکان تلفن همراه در ایران، نسل سوم موبایل را هم تجربه کرده بودند. اما در یک سال اخیر جز مواردی معدود که خبر از آمد و رفت برخی متقاضیان داخلی و خارجی و لزوم استفاده از توان داخلی بدون حضور خارجی ها در این پروژه می داد ، هیچ گاه خبری رسمی درباره وضعیت این پروژه منتشر نشد.

با این حال اخبار غیر رسمی بسیاری از فعالیت شرکت تامین تله کام - وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - در این پروژه حکایت دارد. اخباری که مسئولان وزارت ارتباطات تمایل چندانی به تایید یا تکذیب آن نداشتند.

به همین دلیل فعالیت بی سر و صدای این شرکت دور از انتظار نیست و حتی عجیب به نظر نمی رسد اگر تا چندی دیگر این شرکت سیمکارت های خود را وارد بازار کند.

شبکه های تلفن همراه کشور ما تنها برخی خدمات رایج نسل دوم مانند SMS ، نشان دادن شماره تماس گیرنده و صندوق پستی پیامگیر (VMS) را عرضه می کند و هنوز حتی همه خدمات نسل دوم به مشترکان ارائه نشده است. اپراتور اول حدود یک سال است نسبت به ارتقای شبکه خود به نسل 5/2 و 75/2 برای ارائه سرویس های اینترنت و MMS اقدام کرده که این سرویس ها سرعت مناسب ندارد و اپراتور دوم تلفن همراه نیز خدمات نسل 5/2 و 75/2 را به صورت کامل به مشترکان ارائه نمی دهد.

این در حالی است که چندی پیش نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان ، توسط اپراتور "تلیاسونرا "، در سوئد و نروژ راه اندازی شد که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از 100 مگابایت در ثانیه انتقال دهد.

این سرعت 22 بار از سرعت شبکه 3G بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند. این نسل جدید ارتباطات تلفن همراه برای انتقال حجم عظیمی از داده ها با کم هزینه ترین شکل ممکن طراحی شده و با بهینه کردن استفاده از باند فرکانس، سرعت دسترسی به شکل فیبر از طریق بی سیم را فراهم می کند.

نسل چهارم تلفن همراه، نسخه گسترش یافته و به روزشده شبکه LTE محسوب می شود و "تلیاسونرا " را به نخستین شرکت مخابراتی ارایه دهنده نسل چهارم خدمات مخابراتی و ارتباطی جهان تبدیل کرده است.

همچنین پیش بینی شده تا پایان سال 2010 در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان و فنلاند نیز نسل چهارم تلفن همراه راه اندازی شود.
** اظهار تمایلاتی که نتیجه‌ای در بر نداشت

در ماههای ابتدایی سال 87 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد، بیش از 15 کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهارعلاقه کرده و قطعاً در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت.

در آن زمان نام ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپائی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی، چینی و روسی نیز به گوش می رسید . حتی در تابستان سال 87 حضور شرکت "مگافون " روسیه به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران قوت گرفت و دفتر رسمی این اپراتور روسی با بوق و کرنا در تهران افتتاح شد.

اما راه اندازی دفتر رسمی این اپراتور و افتتاح آن توسط مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی، شانسی برای حضور آن در پروژه عظیم اپراتور سوم تلفن همراه ایران همراه نداشت و این اپراتور و دیگر اپراتور ها از این پروژه انصراف دادند.

تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند. از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد. در نهایت برنده این مزایده، 23 دی ماه 87 به صورت رسمی، کنسرسیوم تامین اتصالات اعلام شد. برنده شدن اماراتیها در پروژه اپراتور سوم که مصادف شد با ادعاهای قدیمی آنها درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس که شاید یکی از دلایلی که موجب شد مسئولان کشور در مورد واگذاری این پروژه دست نگه‌دارند، همین موضوع بود.

برخی اظهارنظرها و مخالفت ها نیز در این باره شنیده می شد. نمایندگان مجلس در مورد این مساله، بارها تشکیل جلسه دادند. و در نهایت عدم پرداخت ضمانت پروژه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی، سبب شد بیستم اردیبهشت ماه 88 وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد.

حذف اپراتورهای خارجی از سومین پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی کشور در بخش تلفن همراه باعث اعتراض برخی کشورها و شرکت‌ها شد.

به باور برخی کارشناسان انجام مزایده های بین المللی نباید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری خارجی را زیر سوال ببرد. اگر اپراتورهای خارجی چون اتصالات امارات و زین کویت به هر دلیلی شرایط شرکت در مزایده اپراتور سوم را نداشتند، نباید از ابتدا در این مزایده شرکت داده می شدند. مسئولان باید قبل از برگزاری مزایده اپراتور سوم، صلاحیت شرکت کنندگان را بررسی می کردند.

با تمام این اعتراض ها، شرکت کنندگان معدود در مزایده اپراتور سوم دست خالی بازار مخابراتی ایران را ترک کردند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن این بازار جذاب و پرمصرف که جمعیت جوان ومشتاق به استفاده از فناوری های نوین آن را احاطه کرده، از دست دادند.
** اپراتور سوم بدون حضور شرکای خارجی

دو سال پیش که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد و اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان ، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور ، تا سال 87 ایرانی ها هم می توانند از نسل سوم تلفن استفاده کنند، کسی فکر نمی کرد این پروژه بدون سرمایه گذار خارجی و به دور از انتقال دانش فنی رقم بخورد.

اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش غیردولتی ایرانی ، باید منتظر ماند دیر یا زود، سیمکارت های وطنی در بازار موبایل ایران عرضه شود.

در مصوبه سه بندی هیات دولت در تاریخ سوم بهمن ماه سال 85 مقرر شد شبکه اپراتور سوم از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره ببرد و سرمایه گذاران آن با 49 درصد سهم از اپراتورهای خارجی توانمند و در صورت لزوم به صورت منطقه ای باشند. اما با کنار گذاشتن اتصالات و زین از این پروژه و اتمام زمان قانونی انتخاب برنده مزایده، به نظر می‌رسد سرنوشت اپراتور سوم به شرکت های داخلی سپرده شده است.

محمد سلیمانی در آن زمان معتقد بود به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد.

اما کارشناسان معتقدند مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود. به دلیل عدم وجود تجربه در این حوزه، استفاده از توان داخلی در پروژه اپراتور سوم به تنهایی ممکن نیست.

شاید شرایط خاصی که برای حضور شرکت‌های خارجی در کشور تعریف می شود، مهم‌ترین دلیل عدم تمایل آنها برای فعالیت در فضای اقتصادی کشور باشد. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این مساله مستثنی نبوده به همین علت حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های این بخش مشهود نیست و کمرنگ به نظر می‌رسد.
** چشم امید همگان به تامین تله کام

به رغم سکوت مسئولان وزارت ارتباطات در مورد وضعیت فعلی پروژه اپراتور سوم ، شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت ایرانی تامین تله کام دارد.

اخبار غیررسمی منتشره از آمادگی مجدد این شرکت برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه حکایت دارد به نحوی که گفته می شود شرکت تامین تله کام آمادگی خود را برای اجرای تمامی تعهدات این مزایده ، آنچنان که منافع ملی را در برداشته باشد، اعلام کرده است.

مسئولان این شرکت مدعی شدند با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتورسوم تلفن همراه کشور را در اختیار گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد.

اگرچه برخی اخبار از مذاکرات تامین تله کام با نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و صدا و سیما برای اجرایی کردن این پروژه حکایت دارد ، اما مقامات وزارت ارتباطات همچنان سپردن پروژه به تامین تله کام را انکار کرده و معتقدند پروانه اپراتور سوم تلفن همراه هنوز به صورت رسمی به کسی ابلاغ نشده و تا زمانی که این کار رسماً انجام نشود، نمی توانند برنده را معرفی کنند.

در این میان علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای مختلف اعلام کرده که به احتمال زیاد تامین تله کام مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه است و اگرچه برنده شدن تامین تله کام در اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام نشده، اما با مذاکرات انجام شده وزارت ارتباطات با این شرکت پیش بینی می شود تامین تله کام سکان هدایت این پروژه را به عهده گیرد.

در برخی اخبار نیز آمده که شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران ( یکی از سهامداران جدید شرکت مخابرات ایران ) و تامین تله کام برای راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل کنسرسیوم داده اند و حتی گسترش الکترونیک مبین ایران 20 درصد سهام تامین تله کام را خریده است.

اما شاید اظهارات معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد این پروژه رسمی ترین اخباری است که می توان به آن استناد کرد .

رمضانعلی صادق زاده اعلام کرده این سازمان طرح مشارکت برای سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم را ارائه کرده و توانسته موافقت اصولی سرمایه گذاری خود در این پروژه را از سوی تامین تله کام دریافت کند.

رمضانعلی صادق زاده گفته در شرایط فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتظر انعقاد قرارداد برای مشخص شدن میزان سهم خود دراین پروژه است.

به گفته وی، طبق اصل 44 قانون اساسی حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پروژه اپراتور سوم بلامانع است و این سازمان که پیش از این برای حضور در مزایده اپراتورسوم و حل مشکل سرمایه گذاری آن اعلام آمادگی کرده بود، طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان سازمان توسعه ای می تواند در سرمایه گذاری های مشارکتی حوزه های فعالیت کاری خود همچون صنایع "های تک " با برخورداری از حداکثر سهم 49 درصدی شرکت کند.
** کلام آخر

باید گفت عجین شدن تلفن همراه با زندگی افراد، توقع کاربران این وسیله ارتباطی را روز به روز بالاتر برده و آنان هرلحظه خواستار استفاده از سرویسهای جدیدتری هستند. به همین علت دور از ذهن نیست اگر فکر کنیم روزی گوشی تلفن همراهی خواهیم داشت که علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک بتواند اینترنت را در هر شرایطی برای ما مهیا کند و انتقال داده ها با سرعتی بالا انجام پذیرد.

این تصورات در حالی در ذهن مشتقاقان استفاده از فناوری های نوین در کشور ما می چرخد که قرار است روزی شبکه ای مخابراتی راه اندازی شود که بتواند این رویاها را به واقعیت تبدیل کند . یعنی قرار است اپراتور سوم تلفن همراه با راه اندازی نسل سوم شبکه ارتباطات سیار در کشور به آن جامه عمل بپوشاند.

به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

بهره برداری از این تکنولوژی، به گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات ، عملی شدن ایده های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و در نهایت افزایش کارایی در استفاده از زمان منجر می شود.

هم اکنون عواملی چون نبود پهنای باند کافی، مشخص نبودن وضعیت اپراتورهای تلفن همراه و عدم ارائه سرویس های به روز ، از اصلی‌ترین چالشهای پیش روی تلفن همراه در کشور محسوب می شود و به جرأت می توان گفت تا زمانی که این موانع از سر راه اپراتورهای تلفن همراه کشور برداشته نشود، نمی توان امید داشت با ورود نسل سوم تلفن همراه ، کاربران در آینده ای نه چندان دور و حتی چندسال پس از سایر کاربران کشورهای دیگر ، طعم تکنولوژی جدید را بچشند.

سرنوشت اپراتور سوم کشورمان در حالی همچنان مبهم است که رضا تقی پور، وزیر کنونی ارتباطات بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تاکید دارد و معتقد است پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، فرصتی برای جذب و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی است و باید

همانند اپراتور دوم به سرمایه گذاری خارجی در این پروژه توجه شود.
منبع : فارس

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت از بروز قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین الملل smw4 خبر داد و گفت: حدود 20 درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین می شد دچار قطعی شده است.

حسن کریمی در مورد بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور که از اواخر هفته گذشته پیش آمده است گفت: بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود با مشکل قطعی مواجه شده که این مشکل داخلی نبوده بلکه منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت سرویس دهنده در حال جریان است و قول رفع خرابی در اسرع وقت داده شده است گفت: تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور را خواهیم داشت.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که با رایزنی های انجام شده هر چه سریعتر مشکل بوجود آمده مرتفع شود و گفت: از آنجایی که اینترنت دریافتی ما در کل کشور توزیع می شود بروز چنین اختلالاتی کاهش ترافیک در کل کشور را به همراه خواهد داشت و مربوط به منطقه خاصی نمی شود.

کریمی در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای اصلی است که ما از آن اینترنت دریافت می کنیم و به همین دلیل نمی توان مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن در نظر گرفت به مهر گفت: در سال جاری در صدد افزایش ظرفیت ارتباطی در داخل کشور هستیم تا از این پس مشکلات اینچنینی تا این حد ملموس نباشد.

م.ر.بهنام رئوف - وارد معروف‌ترین پاساژ فروش کامپیوتر در تهران که می‌شوید، جدیدترین محصول فناوری جهان نظر شما را جلب می‌کند. دستگاهی که هنوز دو هفته از تولدش نگذشته است و همچنان در آمریکا برای خریدش سر و دست می‌شکنند و شب تا صبح در صف می‌ایستند؛ اما اینجا در پاساژ پایتخت به وفور در پشت شیشه‌های مغازه‌ها خودنمایی می‌کند.

این درحالی است که هنوز فروش بین‌المللی آی پد در جهان آغاز نشده و استقبال از این محصول در آمریکا، مدیران اپل را با مشکل در تامین تقاضا روبه‌رو کرده است.

تقاضای بالای غافلگیرکننده برای آی‌پد در آمریکا و کسری حاصل از آن موجب شد اپل عرضه دستگاه صفحه لمسی خود به بازار بین‌المللی را تا یک ماه به تاخیر بیندازد.

این خبری بود که طی چند روز گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات غول فناوری آمریکا منتشر کرده‌اند. اپل، یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده محصولات کامیپوتری که طی یک ماه گذشته ولوله‌ای در بازار آی تی جهان برپا کرده است این روزها به شدت درگیر پاسخ به تقاضا برای محصول جدیدش است. محصولی که کارشناسان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را در راستای انقلاب اپل در ارائه محصولات لمسی می‌دانند.

سوم آوریل، یعنی دقیقا دو هفته پیش روزی بود که اپل باز هم با ارائه یک محصول جدید، مشتاقانش را شبانه روز در صف‌های طولانی کنار فروشگاه‌هایش نگاه داشت. iPad بعد از ماه‌ها انتظار درست در روز تعیین شده به بازار عرضه شد. با این حال، اما خریداران و علاقه‌مندان این محصول از یک یا دو شب قبل در مقابل فروشگاه‌های شرکت‌ Apple در شهرهای نیویورک، واشنگتن، بوستون و سانفرانسیسکو صف کشیدند تا اولین کسانی باشند که می‌توانند این محصول متفاوت را داشته و کار با آن را تجربه کنند.

فروش iPad درست از ساعت 9 صبح روز شنبه سوم آوریل در سطح آمریکا آغاز شد تا 200 فروشگاه این شرکت با صف‌های طولانی از شب قبل مواجه شوند.

این اتفاق از روزهای قبل هم قابل پیش‌بینی بود تا جایی که بر اساس ارائه آمارها تاکنون و بعد از گذشت تنها دو هفته بالغ بر 450 هزار نسخه از این دستگاه در ایالات متحده آمریکا به فروش رفته و این در حالی است که هنوز عرضه جهانی این دستگاه آغاز نشده است.

با این اوصاف این محاسبات نشان می‌دهند که iPad تا پایان سال 2010 فروشی بین 4 تا 7 میلیون دستگاهی را نصیب شرکت Apple کند. این شرکت همچنین اعلام کرده است که محصول جدیدش را تا پایان ماه آوریل در کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کانادا، استرالیا، آلمان و سوئیس عرضه خواهد کرد. با این حال، اما این شرکت هنوز زمان عرضه رسمی iPad در کشورهای دیگر دنیا را اعلام و منتشر نکرده است؛ ولی قصد دارد قیمت‌های بین‌المللی آی‌پد را اعلام و از دهم ماه مه پذیرش سفارش آنلاین برای این دستگاه را آغاز و تا پایان ماه نیز عرضه کند.
آی پد در ایران

در حالی که هنوز عرضه جهانی این محصول آغاز نشده است، اما بسیاری از کشورهای جهان طی یک هفته گذشته توانستند این محصول را به شکل محدود در بازارهایشان داشته باشند.

آی پد، اما درست چهار روز بعد از عرضه در ایالات متحده در بازار ایران نیز عرضه شد. عرضه این محصول در بازار ایران و آن هم درحالی که این شرکت آمریکایی هیچ نماینده قانونی و رسمی ندارد به شکلی است که هم اکنون یکی از بزرگ‌ترین مراکز فروش محصولات کامپیوتری مملو از دستگاه جدید است که با قیمتی تقریبا دو برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد.

فرید وایزی، کارشناس فروش شرکت دلتا همراه، از فروشندگان محصولات اپل در بازار پایتخت در باره این محصول می‌گوید: این محصول یک محصول پرتابل و قابل حمل است که در حقیقت می‌توان گفت بزرگ‌ترین ال سی دی مولتی تاچ دنیا است. تکنولوژی به کار رفته در الگوریتم‌های نمایش تصاویر در این محصول منحصر به فرد است. به دلیل سخت‌افزار و سی پی یو ای که خودش برای این محصول طراحی کرده است که نام آن A4 است و همچنین سیستم عامل منحصر به فردش و در کل مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم‌افزارهایی که منحصرا توسط اپل و صرفا برای این محصول طراحی شده است باعث شده که این محصول یک دستگاه انحصاری باشد که حداقل می‌توان گفت که به این زودی‌ها کمپانی‌های دیگر نمی‌توانند نمونه مشابهی را تولید کنند.

او در مورد محاسن این دستگاه می‌گوید: اولین حسن این دستگاه، نمایشگر 9 و 4 دهم اینچی آن است.

ما تا به حال نمایشگر مولتی تاچی به این بزرگی نداشتیم. یکی از معایب و همچنین محاسنش پرتابل بودن و قابل حمل بودنش است که البته این حسن در بخشی نیز به عنوان یک عیب عنوان می‌شود. این قابل حمل بودن به دلیل قطر بسیار باریک این دستگاه در کنار وزن بسیار کمش برای آنهایی که کارهای وب گردی و اینترنتی دارند و نیز کسانی که در نظر دارند محصولی را معرفی و به نمایش بگذارند مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حسن است. او در مورد سیر تکاملی محصولات اپل می‌گوید: آیفون در حقیقت انقلاب این گونه از محصولات بود و هنوز هم که هنوز است کمپانی‌های بزرگ سازنده تلفن‌همراه تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند محصولاتی حداقل مشابه با آیفون به بازار عرضه کنند.

مهم‌ترین انقلاب آی پد چیزی نیست که ما بتوانیم آن را ببینیم و لمسش کنیم. اصل انقلاب این دستگاه آنجایی است که زبان برنامه‌نویسی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد و می‌گوید که شما برای من برنامه‌نویسی کنید، راه و رسم، آموزش و الگوریتم‌ها را به شکل رایگان در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد و می‌گوید برای من نرم‌افزار و بازی بسازید. این امر باعث می‌شود تا من برنامه‌نویس نسبت به استفاده از این دستگاه علاقه‌مند شوم، چرا که نام من در نرم‌افزار نوشته شده ثبت می‌شود و برای من درآمدزایی هم دارد. اینجا است که می‌بینیم سیل عظیمی ‌از نخبگان بی‌نام و نشان برنامه‌نویسی برای این محصول برنامه می‌نویسند.

این ماه را می‌توان ماه شگفت‌انگیز اپل نام‌گذاری کرد. اپل در یک ماه گذشته محصولات و رخدادهایی در دنیای فناوری عرضه کرد که فاصله‌اش را با تمام رقبایش به شدت افزایش داد. عرضه آی پد، ورژن چهارم سیستم عامل آیفون و آپ گرید کردن مک بوک پرو کارهایی است که باعث شده تا تمام مشتاقان دنیای فناوری و فعالان این عرصه و افرادی که کارهای تجارت الکترونیک می‌کنند خواسته یا ناخواسته دیدشان دوباره به سمت اپل جلب شود.

مردم که تا پیش از این محصولات اپل را به دلیل قیمت‌های بالایش به نوعی دستگاه‌های تجملاتی می‌دانستند با عرضه دستگاه‌های این برند از سال 2006 تاکنون با قیمت‌های بسیار پایین ناخودآگاه به سمت محصولات اپل کشیده می‌شوند و همین امر است که باعث شده مشتریان اپل در جهان روز به روز افزایش یابند.

این کارشناس بازار بزرگ‌ترین مزیت این دستگاه را در آن می‌بیند که کاربر دیگر نیازی به دستگاه دیگری برای بازی، برای شنیدن موزیک و دیدن فیلم نداشته و در اصل این دستگاه سبد نیازهای کاربر را پر می‌کند.

آی پد بر خلاف آیفون برای ارتباطات آنچنانی ساخته نشده است، بلکه برای این ساخته شده است که هر کس حداقل یک آی پد در کیفش داشته باشد. اپل از سال 2005 به بعد در ساخت هر دستگاهی یک فلسفه‌ای در نظر گرفت که این فلسفه به کجا باید ختم شود و کجا استفاده شود.

وایزی ادامه می‌دهد که اپل به قدری سبد کالاهایش را افزایش داده است که اگر کسی سری به اپل استور بزند بالاخره می‌تواند یک محصول مورد نیاز را تهیه و خریداری کند. تنها چیزی که اپل تا به حال در بازار نداشت وسیله‌ای بود که بتواند به نوعی برآیند تمام دستگاه‌های گذشته‌اش باشد. اگر می‌خواهم فیلم ببینم، بازی کنم یا در اینترنت باشم واقعا داشتن دستگاهی با نمایشگر 10 اینچی برای تمامی‌این کارها کافی است.

10 ساعت باتری در حالت کار و یک ماه باتری در حالت آماده به کار واقعا امکانات و محاسنی است که به من اجازه فکر کردن به محصول دیگری را نمی‌دهد و من را ترغیب می‌کند که این دستگاه را خریداری کنم.

سرعت دستگاه فوق‌العاده بالا است. البته این را هم در نظر داشته باشید که این دستگاه یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ نیست، اما باز هم نسبت به آنها از سرعت فوق‌العاده خوبی برخوردار است. هر روز امکانات بیشتری به آی پد اضافه می‌شود. تمام نرم‌افزارهایی که هم اکنون روی آیفون کار می‌کند روی آی‌پد نیز کار می‌کند.

تا قبل از عرضه این محصول انتقادات بسیاری به این محصول وارد شده بود. کارشناسان معتقد بودند که این ایده نویی نیست، چرا که پیش از آن اچ پی تپلت‌های خود را به بازار عرضه کرده بود یا حتی آمازون نیز دستگاه کیندل یا همان کتاب خوان خود را عرضه کرده بود، اما بعد از عرضه و دیدن قابلیت‌ها این موضوعات حل شد.

از جمله نقدهایی که به این دستگاه وارد است این است که در دست گرفتن این دستگاه برای مدت زمان طولانی به دلیل نوع طراحی‌اش مقداری سخت است به خصوص آنکه هنوز لوازم جانبی برای آن ساخته نشده است تا بتواند مشکلاتی از این دست را حل کند.
آی پد نوبرانه!

آی پد هم‌اکنون دو مدل دارد. مدل وای فای و مدل G3 که به احتمال زیاد مدل G3 آن کاربردی در ایران ندارد؛ چرا که آن هم تحت قرارداد با اپراتورهای آمریکایی به بازار عرضه می‌شود و اگر هم به ایران آید و قفل سخت افزاری و نرم‌افزاری آن شکسته شود به دلیل ضعف در شبکه مخابراتی ما کاربردی برای ما ندارد.

ظرفیت‌های حافظه‌ای این دستگاه 16، 32 و 64 گیگابایتی است که قیمت آنها نیز به ترتیب بر اساس آنچه که خود اپل هم‌اکنون در آمریکا به فروش می‌رساند 499، 599 و 699 دلار در مدل وای فای است که این قیمت‌ها در مدل G3 به ترتیب 629، 729 و 829 دلار خواهد بود، البته اگر خریدار نیاز به کیف هم داشته باشد باید 39 دلار اضافه هم پرداخت کند.

قیمت‌های آی پد در ایران هم‌اکنون به نوعی نوبر است؛ چرا که این محصول تقریبا به فاصله چهار روز بعد از آنکه در آمریکا عرضه شد در بازار ایران نیز وارد شد. همین امر باعث شده تا قیمت فعلی این دستگاه هم‌اکنون در بازار ایران واقعی نباشد و بیشترین سود را برای فروشندگان آن داشته باشد.

کمترین قیمت آی پد 16 گیگابایتی هم اکنون در ایران بدون کیف یک میلیون و 50 هزار تومان است که این قیمت گاهی تا یک میلیون و دویست هزار تومان هم مشاهده می‌شود. مدل 32 گیگابایت آن یک میلیون و 250 تا یک میلیون و 450 هزار تومان و مدل 64 گیگابایتش هم یک میلیون و 350 تا یک میلیون و 750 هزار تومان است. البته به دلیل قیمت بالایی که هم‌اکنون در بازار ایران این محصول عرضه می‌شود بیشتر مدل 16 گیگابایتی آن موجود است.

قطعا تا چند هفته آینده از تب و تاب اولیه این محصول کاسته خواهد شد و به احتمال زیاد تا اواخر اردیبهشت ماه پایین‌ترین قیمت این دستگاه در مدل 16 گیگابایت بین 800 تا 850 هزار تومان خواهد بود.

در توجیه قیمت بالای این دستگاه در بازار ایران گفته می‌شود که 50 تا 70 دلار هزینه فردی است که در آمریکا این دستگاه را خریداری کرده و در حقیقت در صف ایستاده تا بتواند این دستگاه را در همان روزهای اولیه تهیه کند؛ چرا که بر اساس قوانین اپل هر فرد از هر محصول تنها دو نسخه می‌تواند خریداری کند. 20تا 30 دلار مالیات، 40 تا 50 دلار هزینه حمل تا امارات و 30 تا 40 دلار هم هزینه حمل از امارات تا به ایران است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - موضوع نارضایتی مشترکان شبکه ارتباطات سیار طی ماه های اخیر بار دیگر خبرساز شده است.

سیکل معمول و همیشگی مواجهه با افزایش اختلال در ارتباطات تلفن همراه طی تقریبا ده سال گذشته به این شکل بوده است:ابتدا صدای مردم یا همان کاربران در می آید که این چه وضعی است؛ سپس مطبوعات وارد عمل شده و از گلایه مردم و مشاهدات خود می نویسند و بعد مسوولان پاسخ هایی می دهند، اما این پاسخ ها برای مردم نان و آب نمی شود و اختلال ها ادامه می یابد. در این مرحله چند تن از نمایندگان مجلس وارد عمل می شوند. وزیر ارتباطات و مسوولان مربوطه به خانه ملت فراخوانده می شوند و ... ادامه جریان نیز روشن است؛ ابتدا توضیحاتی داده می شود و بعد با قول رفع مشکلات، وزرای ارتباطات و مسوولان ارتباطات سیار به محل کار خود باز می‌گردند.چندی بعد دوباره اختلال ها زیاد می شود، مردم، رسانه ها، مجلس، وزیر، قول رفع و ... این سیکل تکرار و تکرار می‌شود.

در دور جدید اختلال های شبکه تلفن همراه، طبق معمول همان مراحل مذکور طی شده و یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در مرحله دریافت توضیحات وزیر ارتباطات به نقل از وی گفته است: “بر اساس اعلام شهرداری به سازمان اماکن، همراه اول برای ایجاد سایت‌های خود باید پروانه تجاری دریافت کند، این مساله باعث تعطیلی برخی سایت‌ها توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و افزایش اختلال در شبکه تلفن همراه شده است.”

به این ترتیب این بار مشکلات شبکه تلفن همراه آن بود که مطرح شد، اگرچه شهرداری تهران نسبت به این خبر واکنشی نداشته است.

توضیحات دیگر نیز حکایت از آن دارد که در جلسه مشترک مجلس با مسوولان شبکه همراه اول، توضیحاتی از سوی مدیر عامل شرکت همراه اول ارایه شده که بر اساس آن در ابتدای برنامه چهارم، شبکه همراه اول دارای 5 میلیون مشترک بوده و قرار بود این میزان تا پایان برنامه به 13 میلیون مشترک برسد ولی در حال حاضر 38 میلیون نفر مشترک همراه اول هستند.

از تمامی این موارد که بگذریم، هفته گذشته یک مقام مسوول در شرکت مخابرات به موضوع جالب توجهی اشاره کرد. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از تدوین برنامه ای برای ارتقای کیفیت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت در راستای تامین رضایت مشترکان خبر داد.

نمی دانم آیا برداشت درستی از سخنان ایشان دارم و آیا قرار است پس از 17 سال از استقرار شبکه تلفن همراه در کشور، سال ها وعده برای رفع مشکلات، سال ها اجرای طرح ها و برنامه های اصلاحی، تازه برنامه ای برای ارتقای کیفیت شبکه مخابرات کشور تا نیمه سال جاری تدوین شود که تا فلان زمان به اجرا درآید؟

پس ماجرای انواع برنامه ها و طرح ها و وعده ها برای رفع زیربنایی مشکلات که سابق بر این اجرا یا عنوان شد، چه بود؟ آیا این موضوع یک وعده جدید است؟ اگر در واقع قصد، رفع مشکلات است و این وعده از جنس وعده های سابق نیست،‌ جا دارد تا مسوولان مربوطه برنامه کامل خود را به همراه جدول زمانبندی اجرا در اختیار عموم بگذارند.
منبع : روزنامه فناوران

مریم عسگری - با افزایش تعداد کاربران لپ‌تاپ و همچنین عرضه گسترده نمونه‌های مختلف این کالا به بازار، اگرچه کاربران این روزها می‌توانند این کالا را با قیمت پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل خریداری کنند، اما متاسفانه با توجه به رشد آمار فروش این کالا در کشور به دلیل فقدان بسترهای لازم برای ارائه خدمات پس از فروش، کمتر برندی را می‌توان در بازار این کالا یافت که با نام و نشان یک شرکت ثابت و قدرتمند در بازار حضور یابد یا اینکه موفق به اخذ نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش از طرف شرکت مادر شده باشد.

علت هم روشن است، کشور ما در تحریم است و به همین دلیل بر اساس اعلام کارشناسان بازار، امکان اخذ نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش در زمینه کالاهایی نظیر لپ‌تاپ و ... وجود ندارد.

به همین دلیل طی سال‌های اخیر شرکت‌های مختلفی اقدام به واردات این کالا از طریق کشورهای واسطه کرده‌‌اند و این کالاها را در بازار با گارانتی‌های مختلف به فروش می‌رسانند. گارانتی‌هایی که اکثرا در ظاهر شرکت را مجاب می‌کند به ارائه خدمات پس از فروش و در حقیقت برگه‌ای بیش نیست. البته طی یکی دو سال اخیر برخی از شرکت‌های گارانتی‌کننده نیز در این مسیر تلاش‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند و توانسته‌اند تا حدودی اعتماد خریداران را جلب کرده و در بازار این کالا چه از لحاظ عرضه مدل و تکنولوژی‌های جدید و چه از لحاظ ارائه خدمات پس از فروش حرفی برای گفتن داشته باشند که باز هم متاسفانه تعداد شرکت‌های وارد‌کننده و گارانتی‌کننده معتبر که به دلیل عدم دسترسی مصرف‌کننده به شرکت مادر، وارد چرخه بازار شده‌‌اند، به تعداد انگشتان یک دست است و سایر شرکت‌هایی که تحت عنوان نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند، آن طور که باید از عهده تحقق تعهدات خود برنمی‌آیند.
گارانتی‌های کاغذی

تا چند سال پیش کمتر پیش می‌آمد که فردی برای خرید کالایی مانند لپ‌تاپ، مانیتور یا هر کالای دیگری به بازار مراجعه و در مورد خدمات پس از فروش کالاها از فروشنده سوال کند.

برخی از نمایندگی‌های فروش معتقدند اصلا در دو تا سه سال قبل واژه گارانتی برای مصرف‌کنندگان اصطلاحی تزئینی بود و نه مصرف‌کنندگان و نه عرضه‌کنندگان کالا توجه چندانی به این موضوع مهم نمی‌کردند، اما طی سال‌های اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفت، بحث گارانتی یا ضمانت کالا تا حدودی حالت جدی به خود گرفت و در این زمینه برخی از شرکت‌ها از جمله آفتاب شرق، امرتات، ایران‌رهجو، زیگورات، نقش و... تا حدودی زیادی موفق بوده‌‌اند و توانسته‌اند طی سال‌های اخیر اقدامات موثری در این زمینه داشته باشند.

به غیر از شرکت‌های مذکور، اکثر فروشندگان مراکز خرید و فروش کامپیوتر هم هنگام فروش لپ‌تاپ برگه‌ای تحت عنوان برگه گارانتی به خریدار ارائه می‌کنند و ادعا می‌کنند که کالای خریداری شده را ظرف مدت یکسال گارانتی می‌کنند، اما تجربه ثابت کرده است که وقتی زمان عمل به تعهدات می‌گذرد، این شرکت‌ها رسما کاری انجام نمی‌دهند و برگه‌ای هم که به خریدار زمان فروش کالا ارائه شده است، بی‌ارزش است. البته برخی از فروشگاه‌ها که اسم و رسم شناخته شده‌تری دارند برای حفظ موقعیت خود گاه دستگاهی را که دچار مشکل شده است، به سایر شرکت‌هایی که در زمینه ارائه خدمات پس از فروش فعالیت رسمی‌تری دارند برده و در قبال تعمیر دستگاه از صاحب کالا مبالغی دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر در بازار لپ‌تاپ شاهد آن هستیم، ارائه کارت‌های گارانتی با نام‌های نزدیک به نام شرکت‌های شناخته شده در زمینه ارائه خدمات پس از فروش است. به گفته اسکندری، یکی از فعالان بازار، با نمادین شدن گارانتی برای مشتری برخی از واردکنندگان غیررسمی لپ‌تاپ اقدام به چاپ کارت‌هایی کردند که تحت عنوان کارت گارانتی به مشتری تحویل می‌دهند.

به عنوان مثال شرکت‌های امرتات، ایران‌رهجو و ... تبلیغات زیادی در زمینه گارانتی کرده‌‌اند و تلاش زیادی نیز برای جلب نظر مشتری می‌کنند، ولی در این بین عده‌ای از نام آنها استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده کرده و به نام شرکت‌های معتبر کارت گارانتی چاپ می‌کنند و مصرف‌کننده هم با تصور اینکه کالا را با نام شرکت معتبر خریده است در این بین متضرر می‌شود؛ چراکه وقتی زمان عمل می‌شود، این شرکت‌ها هیچ مسوولیتی را تقبل نمی‌کنند.
گارانتی‌های طلایی

همان طور که گفتیم طی یکی دو سال اخیر بحث ضمانت کالا و خدمات پس از فروش حالت جدی تری به خود گرفته است و هر از چند گاهی ارگان‌های دولتی از جمله بخش حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت بازرگانی اقداماتی در این زمینه می‌کنند که مقابله با ارائه‌دهندگان کارت‌های گارانتی تقلبی یکی از این اقدامات است.

ملکی، مدیر روابط‌عمومی شرکت امرتات در این زمینه می‌گوید: به طور کلی لپ‌تاپ کالایی لوکس است که ما از نظر واردات آن با تحریم مواجه هستیم و به همین دلیل هیچ شرکتی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که نمایندگی رسمی فروش این کالا را از جانب کمپانی مادر دارد، اما با این حال تعداد معدودی از شرکت‌هایی که به فروش و ارائه خدمات پس از فروش کالاها به طور متمرکز می‌پردازند و از عهده تعهدات خود بر می‌آیند، توانسته‌اند در این مسیر اعتماد و رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند.

به گفته وی، امرتات نیز در راستای جلب رضایت خریداران از چهار سال قبل روی بحث خدمات پس از فروش کالای نوت‌بوک تمرکز کرد و این کار را به طور تخصصی انجام داد و دفتر خدمات پس از فروش را در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار در تهران راه‌اندازی کرد که در حال حاضر این شرکت لپ‌تاپ‌های سونی، توشیبا، دل، ایسر و چند برند دیگر را عرضه و بابت آنها خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد. وی همچنین با اشاره به این نکته که طی مدت اخیر کمپانی اسوس دفتری در منطقه راه‌اندازی کرده است و امرتات موفق به اخذ نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش این شرکت در یک سال و نیم اخیر شده است، گفت: اسوس در تایوان این مجوز را به امرتات ارائه کرده است و تمام نوت‌بوک‌های این برند از هر کجای دنیا که به امرتات برای رفع اشکال ارجاع شوند، رفع عیب می‌شوند. وی افزود: امرتات به طور تخصصی در مورد لپ‌تاپ‌ها به مشتریان خدمات می‌دهد و در مورد تامین قطعه هم مشکلی ندارد.

مدیر روابط‌عمومی شرکت امرتات همچنین افزود: این شرکت، دارای واحد جداگانه خدمات پس از فروش است و ظرف مدت مقرر می‌تواند از عهده تعهدات خود به مشتریان برآید و امرتات برای اولین بحث تعویض یک ماه پس از خرید را مطرح کرد و بر اساس این طرح اگر لپ‌تاپ تا یک ماه پس از خرید دچار ایراد شود، نمونه جایگزین به خریدار داده می‌شود و حتی اگر تعمیر کالا بیش از 48 ساعت به طول انجامد، به صاحب دستگاه یک دستگاه جایگزین ارائه می‌شود.

طبق اعلام ملکی، این شرکت در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات پس از فروش قابل ارائه به مشتریان درصدد ارائه کارت‌های ویژه‌ای تحت عنوان کارت گارانتی PVC به مشتریان است که تمام اطلاعات مربوط به لپ‌تاپ و عملیات انجام شده روی آن توسط این کارت دیجیتال قابل مشاهده است.

این کارت از اواخر سال 86 برای مشتریان این شرکت صادر شده است. امکان پیگیری دستگاه از طریق ارسال و دریافت پیامک، پیگیری تلفنی دستگاه و ... از سایر اقداماتی است که برخی از نمایندگی‌های فروش لپ‌تاپ از جمله امرتات آن را انجام می‌دهند.

وی همچنین در مورد مراجعینی که کالا را بدون گارانتی امرتات خریداری کرده‌‌اند و به این شرکت برای رفع کالا مراجعه می‌کنند، گفت: ما برای رضایت مشتری اشکال لپ‌تاپ‌هایی را که گارانتی امرتات را ندارند نیز رفع می‌کنیم، ولی بابت این تعمیرات از مشتری مبلغ تعمیر را دریافت می‌کنیم. همچنین مشتریانی که مهلت گارانتی آنها به پایان رسیده است در اولویت هستند و در برخی از موارد به آنها بابت تعمیر دستگاه تخفیف‌هایی داده می‌شود. امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات هم با تایید این مورد که هیچ برندی در ایران در زمینه لپ‌تاپ نمایندگی رسمی فروش ندارد، گفت: اکثر شرکت‌ها به طور غیرمستقیم نمایندگی خدمات پس از فروش و حتی فروش کالاها را می‌گیرند و قطعات یدکی نیز به طور غیر مستقیم وارد ایران می‌شوند. به گفته وی، گارانتی یکی از بحث‌های مهم در زمینه فروش کالاها و همچنین لپ‌تاپ است و زیگورات بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در این بخش کرده است و طی مدت اخیر موفق شده است برخی از قطعات مانند باتری را با برند زیگورات سفارش تولید دهد.

به گفته امیدی، واحد خدمات پس از فروش شرکت زیگورات با نیروهای متخصصی بالغ بر 50 نفر فعالیت می‌کند و دو دفتر خدمات پس از فروش نیز در شهرهای اصفهان و مشهد راه‌اندازی کرده است و قرار بر این است در یک برنامه بلند مدت پنج دفتر خدمات فروش دیگر در استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، شیراز و... راه‌اندازی کند. وی افزود: تمام دستگاه‌هایی که برای تعمیر به زیگورات فرستاده می‌شوند، در دفتر خدمات پس از فروش شرکت تعمیر می‌شوند و این شرکت به طور تخصصی به انبار قطعه و بخش کنترل کیفیت کالا مجهز است.

مزین‌فرد، یکی از مسوولان بخش فروش شرکت نقش نیز در مورد خدمات پس از فروش این شرکت می‌گوید: این شرکت نیز دارای واحد خدمات فروش جداگانه با نیروی متخصص است و لپ‌تاپ‌هایی که با گارانتی این شرکت به فروش می‌رسند، دارای یک ماه وارانتی و 11 ماه گارانتی هستند. وی در مورد تامین قطعات مورد نیاز برای دستگاه‌ها می‌گوید: معمولا نقش دو دستگاه در هر مدل به عنوان یدکی نگه می‌دارد و در صورتی که کالاها با مشکل مواجه شوند، از قطعات این دستگاه‌های یدکی استفاده می‌کنند. البته در مواردی نیز نیاز به قطعه از امارات تامین می‌شود. اما در حالی که اکثر نمایندگی فروش معتقدند هیچ شرکتی نمی‌تواند نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را از شرکت مادر اخذ کند، ایران‌رهجو در مورد شرکت خود بر خلاف این موضوع معتقد است. محمد فیضی، مدیرعامل این شرکت در این باره می‌گوید: ایران‌رهجو نمایندگی رسمی ملزومات کامپیوتری سونی در ایران است و ما دارای دفتر خدمات پس از فروش و همچنین دفتر فروش با پرسنل متخصص در کشور هستیم و سرویس خدمات ما در سطح جهانی است.
هزینه‌های گارانتی و تعمیر

معمولا شرکت‌ها بابت تعمیر لپ‌تاپ‌هایی که تحت گارانتی شرکت هستند، مبلغی از مشتری دریافت نمی‌کنند، البته در صورتی که ایراد اپیدمی باشد و توسط فرد و استفاده نادرست آن از دستگاه ایجاد نشده باشد. به هر حال، عمدتا دستگاه‌هایی که از طرف کاربر و نحوه استفاده آن دچار مشکل نشده باشند، به طور رایگان تعمیر می‌شوند و برای دستگاه‌هایی که ایراداتی مانند شکستگی lcd یا ایراداتی از این دست داشته باشند از مشتری هزینه تعمیر دریافت می‌شود. نقش، ایران‌رهجو و زیگورات و... نیز همچنین.

همچنین هزینه گارانتی برای لپ‌تاپ توسط شرکت‌ها حدود 50هزار تا 60هزار تومان و در مواردی معادل 5 درصد قیمت دستگاه است، ولی زیگورات بابت گارانتی دستگاه مبلغی از مشتریان دریافت نمی‌کند.

همچنین لپ‌تاپ شما چه شامل گارانتی شود و مدت آن گذشته باشد و چه فاقد گارانتی باشد، در صورت تعمیر قطعات آن کاربر را ملزم به پرداخت هزینه می‌کند.

طبق اعلام شرکت‌های گارانتی‌کننده، هزینه تعمیر LCD لپ‌تاپ بسته به سایز آن بین 100 تا 500 هزار تومان و گاه بیشتر است. ذکر این نکته لازم است که هر چه صفحه LCD کوچک‌تر باشد قیمت آن گران‌تر است. هزینه تعویض یا تهیه شارژر لپ‌تاپ نیز بین 90 هزار تا 130 هزار تومان و هزینه تهیه باتری بین 60 هزار تا 150 هزار تومان است.

برای تعمیر کیبورد نیز مبلغی حدود 35 هزار تا 70هزار تومان بسته به خرابی کیبورد دریافت می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سایه بهنود - «سامانه هوشمند بلیت الکترونیکی در تمامی اتوبوس‌های شهر تهران، پس از تعطیلات نوروز راه‌اندازی می‌شود.» این خبری بود که چندی پیش معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعلام کرد.

پس از انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی و اجرای موفق طرح آزمایشی استفاده از کارت بلیت الکترونیکی در چند خط از خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با توجه به تجهیز همه اتوبوس‌های بلیتی این شرکت به دستگاه‌های کارتخوان مقرر شد از14 فروردین کارت بلیت الکترونیکی اعتباری با مبلغ 1500 تومان که هزار تومان مبلغ شارژ کارت و پانصد تومان مبلغ کارت است از طریق باجه‌های فروش بلیت عرضه شود و این یعنی پایان ازدحام مقابل درهای اتوبوس و دست به دست شدن بلیت‌ و پول‌های آلوده.
خداحافظی با بلیت کاغذی

هم‌اکنون در شرکت واحد اتوبوسرانی یکی از فعالیت‌های پرهزینه، زمان‌گیر و تا اندازه‌ای غیرقابل اعتماد، عملیات مربوط به چاپ، توزیع و جمع‌آوری بلیت‌های کاغذی است. به علاوه بلیت‌های کاغذی همواره وسیله‌ای برای سوءاستفاده افراد سودجو بوده و از این ناحیه مشکلات متعددی را برای شرکت واحد اتوبوسرانی و مسوولان شهرها ایجاد کرده است. از دیدگاه مسافران نیز‌ گرچه خرید مداوم بلیت‌های کاغذی و نگهداری آن تبدیل به یک عادت دیرینه شده است، اما در مواقع اضطراری معمولا آن‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

یکی از راه‌حل‌هایی که امروز در شهرهای بزرگ برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌های ناشی از بلیت‌های کاغذی به کار برده می‌شود، بهره‌گیری از بلیت الکترونیکی است. بلیت الکترونیکی، کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل فراهم می‌کند. هر بلیت الکترونیکی امکان ذخیره‌سازی پول الکترونیکی را دارد. با هر بار استفاده مسافران از اتوبوس و گذر از مقابل دستگاه کارتخوان که قبلا در ورودی‌های اتوبوس نصب شده است، هزینه بلیت از مبلغ ذخیره شده در کارت مسافر کسر و در حافظه دستگاه کارتخوان ذخیره می‌گردد.

محتویات دستگاه کارتخوان در پایان هر روز به حساب شرکت واحد اتوبوسرانی نزد بانک واریز می‌گردد.اکبر عربی، معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با اشاره به اینکه تمام اتوبوس‌های بلیتی و بیشتر اتوبوس‌های بخش خصوصی به سیستم بلیت الکترونیک مجهز شده‌اند، می‌گوید: «بلیت الکترونیک هم‌اکنون در تمام گیشه‌های بلیت فروشی عرضه می‌شود و به‌زودی بلیت‌های کاغذی به‌طور کامل حذف می‌شود. همچنین تمام اتوبوس‌های بلیتی شهر که مجموعا 3 هزار و 200 اتوبوس هستند به سیستم بلیت الکترونیک مجهز شدند و از مجموع 2 هزار و 700 اتوبوس بخش خصوصی 950 دستگاه به کارت‌خوان بلیت الکترونیک مجهز شده‌اند و سایر اتوبوس‌های این بخش نیز به‌زودی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این سیستم مجهز می‌شوند.»

معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تصریح کرد که از هفته گذشته در تمام کیوسک‌های فروش بلیت، کارت بلیت الکترونیک نیز عرضه شده تا شهروندان بتوانند به راحتی نسبت به خرید کارت بلیت اقدام کنند. وی همچنین به استقبال شهروندان نسبت به خرید این کارت‌ها اشاره می‌کند و اینکه در چهار روز اول بعد از تعطیلات نوروزی حدود 70 هزار عدد کارت بلیت الکترونیکی فروخته شده است. عربی در ادامه می‌افزاید: «برای مدتی این امکان را به وجود آوردیم تا در کنار بلیت الکترونیک بلیت کاغذی نیز به فروش برسد زیرا جمع‌آوری یک‌دفعه و فوری بلیت‌های کاغذی می‌تواند مسافران، از جمله مسافران مسن را با مشکل مواجه کند، ولی امیدواریم مسافران اتوبوسرانی هرچه سریع‌تر نسبت به خرید بلیت الکترونیک اقدام کنند، زیرا به زودی بلیت‌های کاغذی به طور کامل حذف می‌شود.»

بنا بر اظهارات عربی، شهروندان می‌توانند از تمام کیوسک‌های فروش بلیت کارت بلیت‌های الکترونیک را خریداری کنند. در حال حاضر در اتوبوس‌های بلیتی به‌ازای هر سفر 20 تومان و در اتوبوس‌های ریالی نیز در هر سفر به میزان نرخ کرایه تعیین شده از اعتبار کارت‌ها کاسته می‌شود، اما با ابلاغ نرخ‌های جدید این میزان تغییر می‌کند. گفته می‌شود شهروندان برای خرید بلیت الکترونیکی باید هزار و 500 تومان پرداخت کنند که هزینه ودیعه کارت‌ها 500 تومان است و هزار تومان اعتبار نیز در هر کارت برای استفاده مسافران وجود دارد.

عربی در خصوص شارژ این کارت‌ بلیت‌های الکترونیکی می‌گوید: «در حال حاضر پس از اتمام اعتبار هر کارت، شهروندان می‌توانند نسبت به شارژ مجدد کارت‌ها در ایستگاه‌های مترو اقدام کنند. همچنین می‌توانند از طریق 5 پایانه مشخص شده؛ یعنی میدان‌ تجریش، پایانه حقانی، بلوار ارتش، بهشتی و علم صنعت که مجهز به دستگاه شارژ است کارت‌های خود را شارژ کنند یا کارت خود را در صورت سالم بودن به کیوسک‌های بلیت‌فروشی تحویل داده و کارت جدیدی دریافت کنند که در این حالت دیگر نیاز به پرداخت مجدد 500 تومان حق کارت نیست.» معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یادآور می‌شود که برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در هر دستگاه اتوبوس مامورانی به صورت نامحسوس حضور خواهند داشت تا در صورت عدم استفاده مسافران از کارت‌های خود آن‌ها را جریمه کنند.
مزیت‌های بلیت الکترونیکی

بلیت الکترونیک از مهم‌ترین، کارآمدترین و متداول‌ترین ابزارهای الکترونیکی و از شرایط لازم برای تحقق شهر الکترونیکی است.

بلیت الکترونیک می‌تواند گردش پول افراد را در چرخه اقتصادی کاهش دهد. در این صورت، هزینه‌های مربوط به چاپ اسکناس‌های جدید کاهش می‌یابد. بلیت الکترونیک امکان مدیریت بر نقدینگی جاری و برنامه‌ریزی به منظور ارائه سرویس برحسب نیاز شهروندان را فراهم می‌کند و در افزایش سرعت سرویس‌دهندگان موثر است.

شفاف‌سازی، تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایت‌مندی شهروندی، مدیریت هوشمند مبتنی بر تقاضا و ارائه طرح‌های تشویقی از دیگر مزایای استفاده از بلیت الکترونیکی است. علاوه بر این، عملیات خرید و فروش با سرعت بیشتری انجام می‌شود، خدمات در سطح گسترده تری قابل دسترسی خواهد بود، تخفیف‌های متفاوت به مشتری تعلق می‌گیرد و از نظر اجتماعی نیز، به شخصیت شهروندی افراد احترام گذاشته می‌شود.

بلیت الکترونیکی در سیستم حمل‌و‌نقل شهری از سال‌های گذشته در جهان مورد استفاده قرار گرفته و امروزه از پرداخت نقدی یا بلیت‌های کاغذی در اتوبوس‌ها، مترو و حتی تاکسی در کشورهای پیشرفته خبری نیست. در ایران نیز شهرداری تهران از سال 86 به فکر استفاده از این ابزار افتاد و شهردار تهران هدف از این اقدام را از بین بردن نیاز به پول خرد و جلوگیری از اتلاف وقت، اتلاف کاغذ و .. عنوان کرد.

به گفته مسوولان بخش فناوری اطلاعات شهرداری تهران، تهیه طرح اولیه و خام اولین گام برای آغاز این پروژه بود. پس از آن کارگروه‌های مطالعاتی در زمینه‌های مرتبط تشکیل شده و نمونه‌های انجام شده قبلی آن در کشور مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل‌های داخلی نیز ارزیابی شده است. درباره وضعیت، چگونگی و چرایی برنامه‌های شهرهای موفق در زمینه اجرای پروژه بلیت الکترونیکی در خارج از کشور نیز تحقیقات و مطالعات لازم به عمل آمده در نتیجه (RFP (Request for Proposal تدوین و سپس به منظور جمع‌آوری پیشنهادهای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، نسبت به انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام شد. پس از آن، پیشنهادهای ارسالی مورد بررسی و شرکت‌های برتر انتخاب شدند. در ادامه کار، مناقصه‌ای میان شرکت‌های برتر برگزار و در نهایت، سرمایه‌گذار آن انتخاب و قرارداد لازم منعقد شد.

گفته می‌شود بلیت الکترونیکی به صورت از پیش تعیین شده و بی‏نام در اختیار شهروندان قرار می‏گیرد، اما در صورتی که شهروندی متقاضی شخصی‌سازی کارت خود باشد، می‌تواند با مراجعه به محل‌های فروش بلیت الکترونیکی، کارت خود را با نام و عکس‌دار کند.بلیت الکترونیکی تجربه جدیدی است که شهروندان تهرانی با آن روبه‌رو خواهند شد، ولی آنچه بیش از پیش باید مد نظر قرار بگیرد دقت در کاهش ایرادها و کمبودهایی است که ممکن است در ابتدای این طرح وجود داشته باشد که در این زمینه اطلاع‌رسانی گسترده جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با این موضوع می‌تواند موثر باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - بیست سالگی آغاز جوانی است؛ یعنی سنی که دوران نوجوانی به تدریج به پایان رسیده و جوانی کم‌کم آغاز می‌شود. یک ماه پیش فراسو تولد بیست‌سالگی خود را جشن گرفت.

شرکتی که برای اولین بار نامی ایرانی را برای خود برگزید و توانست علاوه بر ایران بازارهای جهانی آی‌تی را نیز با نام خود فتح کند. شرکتی که این روزها فقط یک تولید‌کننده محصولات آی‌تی نیست، بلکه توانسته‌است در بخش‌های دیگر بازار نیز تاثیرگذار باشد. با احمد علیپور، پدر و مدیرعامل سابق این شرکت و مدیرعامل لاوان گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

***
بحث را با آغاز به کار شرکت فراسو و شرایطی که در آن زمان شرکت‌های آی‌تی با آن روبه‌رو بودند، آغاز کنیم.

شروع کار ما به سال 68 بازمی‌گردد. فکر می‌کنم در آن زمان فقط 63 شرکت ثبت شده در شورای عالی انفورماتیک بودیم. آن زمان مانند الان نبود که شما بتوانید هر قطعه و خدماتی را که نیاز داشتید از یک شرکت بخرید. بلکه شما باید تمام خدماتی را که مشتری نیاز داشت از سخت‌افزار گرفته تا نرم‌افزار، برایش فراهم می‌کردید. بنابراین در آن زمان ما مجبور بودیم که هم سخت‌افزار داشته باشیم هم نرم‌افزار و هم آموزش.

تخصصی شدن شرکت‌ها از سال 72 شروع شد و تا آن زمان ما هم پکیج نرم‌افزاری داشتیم و هم آموزش. تقریبا تمام شرکت‌هایی که آن زمان وجود داشت همه همین کار را انجام می‌دادند. از سال 72 شرکت‌ها تخصصی شدند و هر شرکت تخصص خاص خود را پی گرفت. از سال 73 به بعد سخت‌افزار هم تخصصی شد و هر شرکت یک فیلد خاص مانند کیس یا مادربورد را پیش گرفت. در سال 68 شاید کل تقاضای بازار سه هزار کامپیوتر هم نبود. در سال 72 ظرفیت به 40 هزار کامپیوتر رسید و به تدریج به جایی رسید که الان پنج سال است که روی یک و نیم میلیون تقاضا درجا زده‌ایم (باخنده).
تعداد کارمندهای فراسو در بدو فعالیت چند نفر بود و هم‌اکنون چند نفر هستند؟

زمانی که شروع کردیم سه نفر بیشتر نبودیم، در هفته اول کار. در سال اول به هفت نفر رسیدیم و تا زمان تولید شرکت در سال 73 فکر نمی‌کنم که بیشتر از 20 نفر بوده باشیم. و الان هم در کل بالای 300 نفر هستیم.
از چه زمانی وارد عرصه موس و کیبوردد شدید؟

بعد از مدتی که ما کامپیوتر اسمبل شده را وارد می‌کردیم فهمیدیم که هر کدام از قطعات را یک شرکت ساخته است که عمدتا هم شرکت‌هایی بودند از تایوان و سنگاپور، چون در آن زمان چین در این عرصه فعالیت نداشت. همین مساله بود که باعث شد ما خودمان روی چند قطعه بیشتر فعالیت کنیم.

بنابراین مانیتور، مادربورد و کیس و کیبوردد را وارد کردیم. به تدریج تقاضا افزایش پیدا کرد. روی کیبورد بازار خوبی داشتیم به شکلی که در سال 72 نزدیک به 4 هزار کیبوردد فروختیم. در سال 73 به یک شوک اقتصادی رسیدیم و قیمت نفت و دلار در ظرف دو شب افزایش پیدا کرد و واردات کالاهای خارجی ممنوع شد، وقتی در این مقطع قرار گرفتیم و با توجه به فعالیت گذشته و آمارهایی که داشتیم باید تصمیم می‌گرفتیم که یا شرکت را تعطیل کنیم یا خودمان وارد عرصه تولید شویم.

در آن زمان ما یک شانس داشتیم و آن هم فعالیت شرکت کروز بود که در بخش لوازم خانگی و قطعات خودرو فعالیت می‌کرد و سایت‌های تولید خوبی داشت. همین شد که ما یک خط تولید با 17 نفر کارگر از کروز اجاره کردیم و از شرکت سجین همان کیبورددی را که وارد می‌کردیم قالب‌هایش را خریدیم و تولید را از سال 73 شروع کردیم.

در آن زمان یک تصمیم بزرگ گرفتیم. تصمیمی‌که شاید هیچ شرکتی در آن زمان حاضر به انجام آن نبود و آن هم این بود که یک برند ایرانی را برای خود انتخاب کردیم؛ چراکه در آن زمان دولت در مورد نام برند همانند زمان فعلی زیاد حساس نبود که حتما تولید داخل باید نامی ‌فارسی داشته باشد، اما با این حال ما نام فارسی را برای خود انتخاب کردیم.
فروش فراسو در آن زمان به چه اندازه‌ای بود؟

در ابتدای فعالیت شرایط سختی داشتیم؛ چراکه هیچ کدام از خریداران عمده بازار حاضر نبودند که روی یک برند ایرانی کار کنند. به ما می‌گفتند شما فراسو را حذف کن و همان برند سجین را روی کیبورد بزن تا ما بخریم. البته باید در شرایط قرار بگیرید.

در آن زمان مردم به برند خارجی عادت کرده بودند؛ چراکه پنج سال متمادی واردات بی‌رویه صورت گرفته بود و جنگ هم تمام شده بود و تشنگی خاصی روی برند خارجی وجود داشت. چنین شرایطی را تصور کنید که در بازاری این چنین یک دفعه برندی ایرانی ظاهر شود. در آن زمان مقاومت منفی بیش از حدی وجود داشت و ما تا دو سال اول با پوست کلفتی در بازار ایستادیم. البته تصمیم درستی اتخاذ کرده بودیم. بسته شدن مرزها روی واردات باعث شد که فراسو، فراسو شود. اگر قرار بود در یک شرایط باز کارمان را شروع کنیم هرگز نمی‌توانستیم به چنین جایگاهی برسیم، اما الان ادعا می‌کنیم که اگر تعرفه واردات موس و کیبوردد صفر هم شود، باز هم کسی نمی‌تواند با فراسو رقابت کند.
چرا اسم فراسو را انتخاب کردید؟

شاید بی‌تجربگی.
یعنی الان از انتخاب این نام پشیمان هستید؟

پشیمان نیستم، ولی کار خودمان را سخت کردیم. توصیه من به شرکت‌هایی که تازه می‌خواهند برند‌سازی بکنند، این است که اسم شرکت‌شان با نام برندشان تفاوت داشته باشد. در یک شب تصمیم گرفته می‌شود که فراسو ورودش به ایران ممنوع شود. همین باعث می‌شود که ما ظرف دو ماه یک برند خارجی بسازیم. وقتی بچه‌ای به دنیا می‌آید برای آن اسم کوچک انتخاب می‌کنند و این در حالی است که نام بزرگ آن بچه سال‌ها است که برقرار است. الان ما به این نتیجه رسیده‌ایم که محصول یا خدمات می‌تواند سرویس‌های دیگر یک شرکت باشند که هر کدام باید نام جداگانه‌ای داشته باشد. الان اگر ما به سال 73 برگردیم اسم شرکت را روی برند نمی‌گذارم.
پس با توجه به تغییر برندهایی که در فراسو رخ داده است، می‌توان نتیجه گرفت که فراسو به نام بزرگ یا فامیل این محصولات و خدمات تبدیل شده است؟

کاملا. درست است که کمی‌ دیر این کار را انجام دادیم اما باید انجام می‌دادیم.
بعد از مقاومت‌هایی که در برابر نام فارسی فراسو صورت گرفت در نهایت و بعد از گذشت زمان و صبر شرکت فراسو، این برند به حاکم بی‌چون و چرای بازار ایران در برخی محصولات تبدیل شد. رویکرد بازار و دولتی‌ها بعد از این اتفاق نسبت به فراسو چگونه بود؟

خیلی خوشحال بودند. ما از واکنش‌هایی که نسبت به ما صورت می‌گرفت، خیلی انرژی می‌گرفتیم. سال 73 تا 77 برای فراسو سال شک بود؛ چراکه خیلی‌ها یا با شک فراسو می‌خریدند یا ناگزیر بودند که فراسو بخرند؛ چراکه برند دیگری وجود نداشت. اگر هم بود امکان انتخاب وجود نداشت. البته ما هم در این مدت به مشتری احترام گذاشتیم و تنوع به محصولات دادیم. همین مساله باعث شد که یک عرق نسبت به محصولات فراسو ایجاد شود که یک انرژی مضاعف به ما داده می‌شد.
این تغییر نام‌هایی که روی محصولاتتان می‌گذارید، فکر نمی‌کنید که آن استقبال یا همان عرق را با بحران روبه‌رو کند؟

بله. حرف شما کاملا درست است. اگر دولت این قانون غیرمنطقی ممنوعیت ورود کالای خارجی با برند ایرانی را ابلاغ نمی‌کرد هیچ وقت این کار را انجام نمی‌دادم. البته این قانون فعلا تنها در مورد فراسو انجام می‌شود. این قانون درست مانند همان قانون افزایش تعرفه واردات تلفن همراه است که هنوز هم با هیچ منطقی جور درنمی‌آید. دولت نگران این است که چرا کالای ایرانی در خارج از کشور ساخته می‌شود. آیا راه‌حل این موضوع آن است که بگویند نباید این کار انجام شود؟ به عنوان مثال شما از این نگران هستید که چرا فرزندتان برای درس خواندن به خانه همسایه می‌رود؟ مشکل از خانه شما است که فرزندتان این روش را به کار گرفته است. نمی‌توان گفت که در خانه را قفل می‌کنم که فرزندم از خانه بیرون نرود. این نگرانی کاملا درست است، اما راه‌حل اشتباه است. وقتی که دولت ما خود را با دولت چین مقایسه می‌کند این را هم باید ببیند که دولت چین برای تولید چه کارهایی کرده است و دولت ما چه کاری انجام داده است.

یک شرکت از بدو فعالیتش یا به دلیل عرق ملی برند ایرانی برای خود انتخاب کرده است، وقتی چینی قانونی وضع می‌شود او که بیکار نمی‌نشیند، برند خارجی برای خود انتخاب می‌کند. ما در کشور عربی که بر سر جزایر تنب با ما دعوا دارد محصول به فروش می‌رساندیم با نام تنب. نه تنها جلوی کارمان را نگرفتند، بلکه محصولمان استقبال هم داشت، اما در کشور خودمان قانون وضع می‌کنند که حق فروش ندارید!. اتهام می‌زنند که یک عده به جای آنکه محصولشان را در داخل تولید کنند در خارج تولید کرده و به ایران وارد می‌کنند. اگر ما به این دلیل متهم هستیم، پس آن‌هایی که قاچاق می‌کنند و برند خارجی وارد می‌کنند و می‌گویند تولید می‌کنیم چه هستند؟ وقتی دولتی دلش برای نام ایرانی نمی‌سوزد من فعال اقتصادی چرا باید دلم بسوزد. آیا آمریکایی‌ها به شرکت اپل گفته‌اند که چون تمام محصولاتش در چین تولید می‌شود حق ورود به آمریکا را ندارد؟! یک کشور در دنیا برای من مثال بزنید که چنین قانونی داشته باشد.

چطور یک موسسه‌ای می‌تواند دستگاه دریافت‌کننده فرکانس دیجیتال در چین تولید کرده و پشت جعبه هم بنویسد ساخت چین به سفارش ایران و در یک بسته‌بندی کاملا فارسی و به راحتی به ایران وارد کنند؛ اما همین کار برای برند فراسو ممنوع می‌شود و نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟
ارزش برند فراسو چقدر است؟

ارزش‌گذاری روی برندها یک کار اقتصادی است که تابع شرایط و فاکتورهای متفاوت است. متاسفانه در ایران تا به حال چنین کاری انجام نشده است. در مورد فراسو هم با توجه به ساختار جدید نمی‌توان به شکل دقیق به یک رقم واحد رسید؛ اما این کار را در مورد لاوان که یکی دیگر از فعالیت‌های فراسو است، انجام داده‌ایم.

قرار است که ما لاوان را از این پس به شکل یک شرکت سهامی ‌صنفی داشته باشیم. نام سهامی ‌صنفی را انتخاب کردیم به این دلیل که نه سهامی ‌خاص است و نه سهامی‌عام. یعنی از این پس هر کس که به شکل صنفی با لاوان همکاری می‌کند می‌تواند سهام لاوان را خریداری کند و این فرآیند از ابتدای سال جاری شروع خواهد شد. هر کس به نسبت فعالیتی که با لاوان داشته است، از ابتدای فعالیتش تا به حال و همچنین در آینده می‌تواند سهام لاوان را خریداری کند.

در این قسمت ارزش‌گذاری برند لاوان را بر مبنای میزان فروش لاوان تا به حال استخراج کردیم. وقتی که شرکتی به سوددهی می‌رسد، دو تا چهار درصد از سهم فروش کل آن شرکت ارزش آن شرکت است. ما برای لاوان نیز همین فرمول را لحاظ کردیم و برای سال 1398؛ یعنی از سال 86 تا این سال، دو و دو دهم درصد از کل فروش را که در این چهارده سال اتفاق می‌افتد، به عنوان ارزش کل شرکت لحاظ کردیم که ارزش کمپانی می‌شود 19 میلیارد تومان که این عدد از 627 میلیون تومان شروع می‌شود و در سال 98 به ارزش 19 میلیارد تومان می‌رسد.
شیوه فروش این سهام به چه شکلی است؟

ما سهام لاوان را به غیر نمی‌فروشیم. به کسی می‌فروشیم که یا فروشگاه داشته باشد یا یکی از تامین‌کنندگان لاوان باشد. هر شرکت با توجه به میزان همکاری و فروشی که در لاوان داشته است، می‌تواند بخشی از سهام را بخرد. ما هر سال بیشتر از 10 درصد از سهام را واگذار نمی‌کنیم. پنج درصد به فروشگاه‌ها و پنج درصد هم به تامین‌کننده‌ها و این به آن معنا است که پروسه فروش سهام لاوان 10 سال طول می‌کشد. هر کدام از شرکت‌ها یا فروشگاه‌ها اگر بخواهند از مجموعه خارج شوند باید سهامشان را بفروشند و به همین دلیل هم نام سهامی ‌صنفی را برای آن گذاشتیم.
در مورد تغییرات مدیریتی که در فراسو به تازگی صورت گرفته است نیز توضیح دهید.

وقتی که به گروهی از شرکت‌ها تبدیل شدیم، شیوه مدیریتی نیز تغییر می‌کند. این کار امسال اجرایی شد و کل شیوه مدیریت هر شرکت تغییر کرد. البته این تغییرات روندی سه ساله داشت تا به اینجا رسیدم. آقای تندر هم‌اکنون مدیر اف‌اکس‌سی است. آقای ترکان، مدیر فراسوی فعلی است. آقای حسین برخورداری، مدیر شرکت صنایع و رایانه فراسو که همان کارخانجات فراسو است، هستند.امیر ‌هاشمی، ‌مدیرعامل شرکت فرین دوبی هستند و مدیرعامل لاوان هم فعلا خودم هستم تا به زودی بتوانیم مدیرعاملی جدید برایش تعیین کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

پیام کرباسی - امروزه یکی از ویژگی های تعیین ضرایب امنیت سرمایه گذاری در هر حوزه، بررسی تاریخچه عملکرد، چالش ها و تحلیل فرآیندهای مرتبط از گذشته تاکنون می باشد. بررسی بازار فعلی محصولات و خدمات مرتبط نیز که می تواند تعیین کننده فاصله تا خط اشباع باشد نیز یکی دیگر از خصوصیات بنیادی در بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در عرصه های مختلف می باشد.
تاریخچه اینترنت در ایران

در کشور ما، به همت مرکز پژوهش های دانش های بنیادی، از سال 1370 برای محققان و اساتید فیزیک و ریاضیات، اینترنت به عنوان ابزار نوین تحقیقاتی پا به عرصه وجود گذاشت. این روند با سرعتی بسیار پایین (9600 bps) آغاز و از اسفند ماه 1372 از طریق موسسه ندارایانه با ارتباطی 28K به بازار مصرف کاربران ورود یافت. در حقیقت تمامی کاربران علاقمند این موسسه با هزینه هایی بسیار گزاف، خدماتی بسیار ابتدایی شامل رایانامه (Email)، Gopher و Archie را دریافت و از طریق یک خط استیجاری (Leased Line) واحد با پهنای باند 28K به اینترنت دست می یافتند. ارتباط کاربران از طریق خطوط Dialup و با مودم هایی ابتدایی با سرعت 2400 bps آغاز شد. این ارتباطات به دلیل گرانی، در اوایل به صورت ناپیوسته و "ساعتی" در طول هر روز تعریف شده بودند و در عمل ارتباطی برخط (On-line) وجود نداشته بلکه در ساعاتی مشخص، ایمیل های جمع شده، یکجا بر روی اینترنت ارسال و دریافت می شدند (Batch Oriented).

این روند تا سال 1374 تداوم یافت و تعداد شرکت های بخش خصوصی و دولتی که در رابطه با ارائه خدمات اینترنتی ابراز تمایل می نمودند رو به فزونی بود. در سال 1374، ارتباط ماهواره ای مشخصی با سرعت 64Kbps میان مرکز پژوهش ها و دانشگاه وین در کشور اطریش برقرار شد. تعداد دانشگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با اینترنت از طریق این مرکز به عنوان تنها درگاه متصل به شبکه جهانی اینترنت از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد. دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشگاه و وزارت بازرگانی نیز به عنوان اولین سازمان دولتی، به این شبکه پیوستند.

از اوسط سال 1376 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وابسته به وزارت علوم و شرکت دیتا وابسته به وزارت مخابرات فعالیت های خود را در خصوص ارائه خدمات اینترنتی شروع کردند. هدف اولیه، دانشگاه های کشور بودند و پهنای باند قابل ارائه به هر دانشگاه به 28K و در نهایت 64K ارتقا یافته بود.

شاید پیش کسوتان اینترنت ایران، جشن دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ارتقای پهنای باند این دانشگاه به سرعت 512K در سال 1378 را که با حضور عالی ترین مقام وزارت علوم برگزار شد، به خاطر داشته باشند. در این سال، تعداد شرکت های خصوصی فعال در این حوزه به بیش از 100 شرکت در کشور رسیده بود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را به منظور سامان دهی شبکه های اطلاع رسانی در سال 1380 به تصویب رساند که متعاقب آن، اولین مجوز های فعالیت برای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی تحت عناوین ICP و ISP توسط شرکت دیتا و مخابرات ایران در سال 1381 برای بخش خصوصی صادر شدند. این در شرایطی بود که در حدود 50 ایستگاه ماهواره ای در سطح کشور، با ارتباطاتی مستقل از طریق ماهواره های متفاوت، کشور را به اینترنت متصل کرده بودند و هنوز فعالیت شرکت مخابرات ایران و کیفیت خدمات ایشان دارای نقاط ضعفی فاحش بوده و متقاضیان ارتباط با اینترنت تمایل چندانی به مشترک شدن از آن طریق نداشتند.

از سال 1382، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (سازمان رگولاتوری) متولد و متعاقب آن اقدام به صدور مجوزهای IDC، PAP، SAP و ISDP نمود. از نیمه دوم همان سال، مجوزهایی موقت برای فعالیت ارسال مکالمات تلفنی از طریق اینترنت به خارج از کشور (VoIP, Origination) نیز از طریق شرکت مخابرات ایران و شرکت های استانی زیرمجموعه، صادر شد. تجهیزات ایستگاه های ماهواره ای زمینی طی یک فراخوان عمومی، جمع آوری و تمامی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعم از دولتی یا خصوصی، به تنها مسیر ارتباطی با اینترنت که از طریق شرکت دیتای مخابرات تامین می شد، متصل و اجبار شدند.

از سال 1383، ارتباط کشور از سواحل جنوبی با کابل نوری به ستون فقرات (Back-bone) بین المللی اینترنت متصل و طی یک سال ارائه خدمات از مسیر ارتباطات ماهواره ای به مسیر فیبرهای نوری منتقل شد. این مهم، ثبات بیشتری را برای خدمات اینترنتی کشور به ارمغان آورد.
وضعیت فعلی اینترنت در ایران

در حال حاضر، تنها تامین کننده انحصاری پهنای باند اینترنت در کشور، شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. ارتباط با اینترنت از طریق چهار کشور از پانزده کشور منطقه شامل، امارات، کویت، ترکیه و آذربایجان با ظرفیت کلی 85 عدد STM1 معادل حدود 13000 مگابیت بر ثانیه تامین شده و این دسترسی از طریق حدود 85000 کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور توزیع می شود.

علاوه بر شرکت های مخابرات استانی که زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران بوده و به تازگی با عرضه 51% از سهام خود، به بخش خصوصی پیوسته اند، قریب 100 شرکت خصوصی دیگر موفق به اخذ پروانه ISDP با شرح فعالیت توزیع پهنای باند در سطح کشور شده اند. به علاوه، حدود 1200 شرکت اینترنتی با دریافت پروانه فعالیت ISP، 11 شرکت با دراختیار داشتن پروانه PAP و 4 شرکت نیز با اخذ پروانه WiMax (در آستانه آغاز به فعالیت رسمی)، خدمات خود را به بیش از 25 میلیون کاربر (برگرفته از آخرین آمار منتشره توسط وزارت ICT) ارائه می دهند.

با حساب و کتابی مختصر، بافرض اینکه بطور میانگین هر کاربر در کشور سه بار در ماه به اینترنت متصل شود (هر ده روز یکبار) و در مقطع اتصال به اینترنت نیز میزان به اشتراک گذاری اینترنت میان کاربران 10 به 1 باشد، هر کاربر می تواند از حدود 5.3Kbps تا 53Kbps پهنای باند را در شرایطی کاملا مساوی و یکسان مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در حقیقت کاربران اینترنت با خرید انواع خدمات دسترسی به اینترنت، می توانند از پهنای باندهایی بیشتر نیز بهره گیرند. البته در حال حاضر، تعداد 000/500 درگاه اینترنت پر سرعت (ADSL Port) توسط بخش های خصوصی و دولتی برقرار شده و حدود 000/90 خط تلفن نیز به صورت 3000 خط E1 از طریق بخش خصوصی، ارتباطات اینترنتی کاربران را برقرار می کنند. این ارقام منهای سایت های اینترنتی در شرکت ها، دانشگاه ها، سازمان ها، ساختمان های وابسته به دولت و نهادهای گوناگون است که کاربران با حضور در آنها، از طریق چندین دستگاه رایانه به اینترنت متصل می شوند. همچنین، از 4 سال پیش تاکنون، حداکثر سرعت ارتباطی کاربران خانگی به شبکه جهانی اینترنت، به رقم 128K محدود شده است.

علی رغم تمامی تلاش های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده در برنامه های هدفمند کشور در خصوص اجرای برنامه های پنج ساله در زمینه بکارگیری خدمات دولت الکترونیک، متاسفانه هنوز اقدامی جدی که منجر به عملیاتی شدن بخش های اصلی آن باشد صورت نپذیرفته و به همین منظور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که یکی از اصلی ترین نیاز کاربران آنها، ارتباط با دولت و خدمات وابسته می باشد، فقدان کارایی فناوری اطلاعات در داخل کشور موجبات پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت را رقم زده است.
گذری بر ریسک سرمایه گذاری در اینترنت ایران

علاوه بر موضوعات فوق، آنچه در زمینه سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین عامل مطرح است، وجود یک سازمان رگولاتوری مستقل و مقتدر است. سازمانی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را به تفکیک اجرا نموده و ساز و کارهای نظارتی و داوری لازم را در راستای برخورد با متخلفین دولتی و خصوصی صرفنظر از بزرگی و اهمیت آن بخش، در اختیار داشته باشد. با فرض وجود چنین سازمانی، می توان با مطالعه مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با اوپراتورها، یکی از مهمترین عوامل موثر در ضریب ریسک سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات هر کشوری را تعیین نمود.

در ایران، نظر به گذشت حدود 6 سال زمان از تاسیس سازمان رگولاتوری تاکنون، متاسفانه هنوز بخش خصوصی شاهد دخالت های مدیریتی و نفوذ برخی شرکت های دولتی و تاثیرگذاری بر روند اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده است. عدم رعایت و تمکین به مصوبات این سازمان توسط برخی شرکت های بزرگ دولتی و شاید خصوصی، معلولی از عدم وجود توان نظارتی و اقتدار کافی در اجرای احکام این سازمان است.

شاید تا زمانیکه چنین نقیصه ای در کشورمان با جدیت لازم مرتفع نشود، بررسی دیگر شرایط و عوامل موثر بر ریسک سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات کشورمان، بی مورد باشد. اما با مطالعه اکثر کشورهای پیشرفته که دسترسی به اینترنت را شاید بیش از یک دهه زودتر تجربه کرده اند، به نظر، تامین دسترسی به اینترنت در هر کشوری پس از گذر از "یک مقطع زمانی معین" که بستگی به ضریب نفوذ اینترنت و رشد میزان مصرف آن دارد، با سوددهی قابل قبولی مواجه نیست و تنها بکارگیری انواع خدمات ارزش افزوده و ابتکارات و نوآوری ها می توانند موجبات سوددهی یک بنگاه اقتصادی فعال در این زمینه را فراهم کنند. به نظر می رسد در کشور ایران، هنوز با آن مقطع زمانی فاصله داریم و در نهایت تاسف، ضریب نفوذ اینترنت به مراتب پایین تر از حتی میانگین جهانی می باشد.
نتیجه گیری

عدم جاری بودن قوانین و ضوابط شفاف تجاری، همچنین عدم وجود ثبات لازم و کافی در این خصوص و از سویی دیگر، همپوشانی محدوده پروانه های گوناگون و اشتراک در خدمات قابل ارائه در هر پروانه، ریسک پذیری سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور را بالا برده است. شاید علی رغم آنکه فاصله قابل قبولی با مقطع زمانی اشباع بازار اینترنت و خدمات وابسته داریم، عدم رشد سرمایه گذاری بخش صد در صد خصوصی نیز به دلیل عمده مشکلات موجود در ضعف سازمان رگولاتوری کشورمان اصلی ترین چالش موجود است.
منبع : ماهنامه تکفا

علی شمیرانی - در کار روزنامه نگاری تیترهایی که اصولا به " می شود" ختم می شود، در واقع سوژه های باز به شمار می روند که از نگاه رسانه ای نیازمند پیگیری است. این قبیل موضاعات نیز به طرح ها و پروژهایی مربوط می شوند که فی نفسه برای بستر سازی و سایر ملزومات به زمان نیاز دارند.

به همین منظور شاید یکی از نخستین کارهایی که می توان در ابتدای سال یادی از آن کرد به وعده ها و می شودهایی مربوط می شود که می بایست در سال جاری به ثمر برسد.

اگرچه برخی از طرح ها و پروژه ها شاید می بایست در سال گذشته به نتیجه می رسید که به علت برخی مسایل ناگزیر به سال جاری موکول شده است. مطرح ترین نمونه مورد اشاره به پروژه اپراتور سوم باز می گردد. قرار بود این اپراتور نه چندان خوش اقبال سال گذشته ربان افتتاح خود را قیچی کرده و مشغول به خدمات دهی شود. اتفاقی که بر خلاف وعده ها رخ نداد تا به زمان نامعلومی در سال جاری سپرده شود.

از جمله دیگر طرح هایی که در سال جاری باید منتظر رونمایی آن باشیم به طرح پر سر و صدای موسوم به اینترنت ملی باز می گردد. عبدالمجید ریاضی در بهمن ماه سال گذشته در خصوص این پروژه که شخص وی بیشترین جزییات مربوط به آن را در اختیار دارد، گفته بود، این پروژه شامل سه بخش است که یکی بخش پی‌بستر اصلی یا بک‌بون اصلی کشوری است که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در دست اقدام است و به نظر می‌رسد تا پایان سال 89 عملیاتی شود که استان‌ها و شهرستان‌های مهم را به یکدیگر مرتبط می‌کند و این کار با سرعت بالا انجام می‌شود.

اما به نظر می رسد در سال جاری نیاز پایتخت نشینان به اینترنت پرسرعت نیز برطرف شود. این موضوع نیز در دیماه سال گذشته و به نقل از محمد خجسته نیا مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران مطرح شد. وی در آن زمان اعلام کرد خرید 600 هزار پورت پرسرعت که مناقصه آن در حال برگزاری است و از طرفی فعالیت اپراتورهای وا‌یمکس و مخابرات می‌توان به جرات گفت که در نیمه اول سال آینده متقاضی باقی نمی‌ماند که در خواست دریافت ADSL داشته باشد و ما نتوانیم این سرویس را به او ارائه دهیم.

اما از جمله دیگر مواردی که در سال جاری باید منتظر آن بود به گذرنامه ایرانی ها باز می گردد. این موضوع نیز آبان ماه سال گذشته به نقل از سعید سید آقا بنی هاشمی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت امورخارجه مطرح و وی از الکترونیکی شدن تمامی گذرنامه ها در سال آینده خبر داد. به گفته وی گذرنامه های الکترونیکی به صورت نوشتاری نبوده و مشخصات و اطلاعات فرد داخل یک چیپ قرار گرفته و در جلد گذرنامه جای می گیرد.

بر این اساس از ماه اکتبر سال 2010 ، هیچ گذرنامه نوشتاری مورد قبول نخواهد بود و تمامی کشورها باید گذرنامه های افراد را به گذرنامه الکترونیکی تبدیل کنند و هیچ کشوری پس از این تاریخ نمی تواند گذرنامه های عادی را قبول کند .

شاید بتوان طرح ها و پروژه های متعدد دیگری را نیز یافت که زمان سر رسید آن ها به سال جاری مربوط می شود لیکن نمونه های حاضر از جمله مواردی به شمار می رود که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می بایست منتظر خوش قولی یا خلف وعده مسوولان امر باقی ماند.
منبع : فناوران

مریم عسگری - حدود دو هفته است از آغاز به کار مراکز خرید و فروش کامپیوتر می‌گذرد و طی این مدت بازار خرید و فروش این کالا با وجودی که همچنان در رکود به سر می‌برد، مرکز اخبار و به قول برخی از فعالان بازار شایعاتی شده است که برخی ازشایعات باعث نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.

بروز کلاهبرداری مجدد با مبلغ دو میلیارد تومان در یکی از مراکز خرید و فروش کامپیوتر، انتشار اخباری در زمینه رشد 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها و همچنین زمزمه‌هایی در مورد رشد 15 درصدی قیمت کالاهایی که محصول کارخانه‌های چینی هستند نمونه‌هایی از این اخبار یا شایعات هستند که این روزها در بازار کامپیوتر در مورد آنها می‌شنویم.

گروهی از واردکنندگان و فعالان این حوزه معتقدند در شرایط کنونی انتشار این شایعات چندان عجیب و غریب نیست؛ چراکه بازار هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده است و برخی از فعالان بازار سعی می‌کنند با نشر این شایعات تلنگری به بازار بزنند تا شاید بازار از خواب برخیزد.
رشد 15 درصدی قیمت کالاهای چینی از شایعه تا خبر

یکی از اخباری که این روزها در بازار کامپیوتر منتشر شده است و باعث نگرانی مصرف‌کنندگان شده است، رشد قیمت برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر نظیر رم، موس،کی بورد، کیف لپ‌تاپ، وب‌کم و کلا اکسسوریز است.

برخی از فعالان بازار می‌گویند، به دلیل اینکه چین تولید محصولات خود را سفارشی کرده است و در نتیجه میزان عرضه کالاها به بازار‌های جهانی و از جمله ایران کاهش یافته است، قیمت کالاها را پس از تعطیلات سال نو خود در حدود 15 درصد افزایش داده است.

بهنامی یکی از فعالان بازار در این زمینه می‌گوید، رشد 15 درصدی قیمت لوازم جانبی کامپیوتر چینی قطعی است و در حال حاضر قیمت‌ها در چین و بازار جهانی افزایش یافته است.

به گفته وی، رشد قیمت‌ها به دلیل کاهش حجم تولیدات کارخانه‌های چینی و سفارشی شدن تولیدات این کارخانه‌ها بوده است.

صالحی یکی از فعالان بازار هم که در زمینه واردات تجهیزات جانبی کامپیوتر فعال است می‌گوید، از اواخر اسفند ماه زمزمه رشد قیمت کالاهایی نظیر موس، وب‌کم، کی‌بورد و... که تولید چین هستند به گوش می‌رسید و در حال حاضر برخی از واردکنندگان این کالاها که برای دادن سفارش جدید به چین اقدام کرده‌اند با رشد قیمت‌ها مواجه شده‌اند.

به گفته وی، به نظر می‌رسد طی یکی دو ماه آینده و با عرضه محصولات جدید به بازار شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود.

یکی از شرکت‌های واردکننده کالاهای دیجیتالی هم که نخواست نامش فاش شود گفت، طی روزهای اخیر قیمت برخی از کالاهای چینی در حدود 15 درصد افزایش یافته است؛ ولی معمولا شرکت‌ها تمایلی ندارند این رشد پانزده درصدی را در بوق و کرنا اعلام کنند؛ چراکه به ضررشان است.

وی که به رشد 15 درصدی قیمت انواع رم اشاره کرد، گفت: طی مدت اخیر کالاهایی که ما از طریق تایوان وارد بازار کرده‌ایم، حدود 15 درصد گران شده‌اند.

سعیدی‌نژاد، مدیر فروش شرکت نوترون تیک، یکی از واردکنندگان تجهیزات جانبی نیز در این باره گفت: معمولا هر سال شرکت‌های تولید‌کننده درصدی روی قیمت کالاهایشان می‌کشند و قیمت‌ها در بازار داخلی نیز افزایش می‌یابد؛ ولی امسال هنوز محموله جدیدی وارد بازار نشده است و نمی‌توان در مورد رشد قیمت‌ها در بازار داخلی به این زودی اظهار نظر کرد.

وی افزود: ممکن است این خبر صحت داشته باشد و طی ماه آینده با رشد قیمت‌ها در بازار داخلی مواجه شویم؛ ولی در شرایط فعلی که بازار راکد است شرکت‌ها چنین مساله‌ای را عنوان نمی‌کنند.

اما در این رابطه برخی از فعالان بازار نظر دیگری دارند. به عقیده گروهی از فعالان بازار، رشد قیمت‌ها در بازار داخلی تنها در حد یک شایعه است و صحت ندارد.

زرگران، یکی از واردکنندگان کالاهای این حوزه در این مورد می‌گوید: رشد 15 درصدی قیمت‌ها موضوعی نیست که ناگهان در بازار اتفاق افتد و مصرف‌کنندگان اعتراضی نکنند.

احمد احمدی، نماینده محصولات جینیوس در دبی که در شرکت متم اف فعال است نیز در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد این شایعه برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار داخلی منتشر شده است؛ زیرا در بازارهای جهانی پیش از نوروز قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافت؛ ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار، امکان رشد قیمت‌ها وجود نداشت و برخی از فعالان بازار این شایعه را منتشر کرده‌اند تا اکنون قیمت‌ها را بالا ببرند.

مولایی، یکی دیگر از فعالان بازار نیز که رشد 15 درصدی قیمت‌ها را در حد شایعه می‌داند، گفت: اکثر کالاهایی که در سال جدید وارد بازار داخلی می‌شوند، در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به چین سفارش داده شده‌اند.

پس از رشد قیمت‌ها در سال جدید که می‌گویند از طرف چین اعمال شده است، نمی‌تواند تاثیری بر قیمت کالاهایی داشته باشد که طی فروردین و اردیبهشت ماه وارد بازار داخلی می‌شوند.

به گفته این فعال بازار نیز انتشار چنین خبری تنها بهانه‌ای است برای بالا بردن قیمت‌ها آن هم در شرایطی که بازار با کاهش شدید موجودی مواجه شده است. فعالان بازار علت افزایش دیگر باره قیمت رم را افزایش قیمت چیپ توسط سازندگان چیپ، کاهش عرضه و افزایش تقاضای این کالا در بازار می‌دانند.

تکنولوژی‌های جدید ارزان قیمت

موضوع دیگری که فعالان بازار کامپیوتر طی مدت اخیر به آن اشاره می‌کنند، رشد قیمت رم‌های سری DDR2 نسبت به سری جدید DDR3 است.

به گفته فعالان بازار، اگر چه قیمت انواع رم طی مدت اخیر رشد چشمگیری داشته است، اما جالب اینجاست که رم‌های سری DDR2 که قدیمی تر از رم‌های خانواده DDR3 هستند قیمت بالاتری در بازار دارند. فعالان بازار همچنین معتقدند در حال حاضر رم‌هایی با ظرفیت دو گیگابایت در بازار پرفروش‌تر هستند.

به عقیده آنها، وقتی تکنولوژی جدید وارد بازار می‌شود معمولا قیمت محصولاتی که از تکنولوژی‌های قدیمی‌تر بهره‌مندند کاهش می‌یابد؛ اما در برخی کالاها از جمله رم موضوع بر خلاف این است و در حال حاضر رم‌های سری DDR2 قیمت بالاتری دارند تا رم‌های سری DDR3.

بر اساس اعلام فعالان بازار، رم DDR1 یک گیگابایتی که پایان سال گذشته با قیمت 30 تا 35 هزار تومان در بازار معامله می‌شد، در حال حاضر با قیمت 41 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. همچنین قیمت رم‌های 2 گیگابایتی نیز از 40 تا 43 هزار تومان به 50 تا 52 هزار تومان رسیده است.

علاوه بر این عضو نوپای خانواده رم یعنی DDR3 هم 6 هزار تومان گران شده است و در حال حاضر رم‌های دو گیگابایتی DDR3 در بازار در حال حاضر با قیمتی حدود 55 تا 57 هزار تومان به فروش می‌رسند.
ختم کلام

اگر چه انتشار برخی از این اخبار در بازار کامپیوتر در حد شایعه است، ولی انتشار همین خبر نماها باعث نگرانی مصرف‌کنندگان و سردر گمی آنها شده است.

در مورد وقوع کلاهبرداری دو میلیارد تومانی در بازار کامپیوتر هم یک مقام آگاه گفت، فردی که اکنون نام کلاهبردار را یدک می‌کشد متواری نشده است و مسوولان پاساژ و مالباختگان در حال بررسی و برگزاری جلسه با فردی است که نتوانسته حساب بانکی خود را پر کند و از عهده تعهدات خود برآید.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - ارائه آمار از تعداد کاربران اینترنت و ضریب نفوذ اینترنتی در کشور همیشه با بحث‌ها و شک و تردیدهای گوناکونی همراه بوده است، چرا که پیوسته در این خصوص اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود. به عنوان مثال در واپسین روزهای سال 88، مرکز آمار ایران نتیجه آمارگیری کاربران اینترنتی را اعلام کرد و گزارش داد که میزان ضریب نفوذ اینترنتی در کشور 1/11 درصد است.

این درحالی است که شرکت فناوری اطلاعات نیز پیش از این میزان ضریب نفود اینترنتی کشور را 9/34 درصد گزارش داده بود، اما آمار ارقام در خصوص تعداد کاربران اینترنتی ایران به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که تقریبا در بهمن ماه سال گذشته نیز سایت آمارهای جهانی اینترنت (internetworldstats.com) به رسم هر ساله خود آمار ضریب نفوذ در کشورهای مختلف را اعلام کرد که در این بین ضریب نفوذ اینترنت ایران، بیش از 56 درصد اعلام شده بود.

انتشار این آمارهای ضد و نقیض گویا چندان هم برای مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعجبی به همراه نداشته؛ چرا که این مسوولان نه تنها وجود چندین آمار مختلف در این حوزه را سوال‌برانگیز نمی‌دانند، بلکه بر این باورند که هر مدل آمارگیری از تعداد کاربران اینترنت یک جواب را دارد و قرار نیست آمارهای به دست آمده در این حوزه مطلق باشد.
تناقض در آمارهای داخلی

از ابتدای دی ماه سال 87 بود که طرح آمارگیری از کاربران اینترنت به منظور محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در سطح استان کشور به اجرا درآمد. این طرح توسط مرکز آمار ایران و به سفارش و همکاری شرکت فناوری اطلاعات به اجرا در آمد. به گفته مسوولان این طرح، از آنجایی که میزان ضریب نفوذ اینترنت در ایران هیچ گاه به طور دقیق مشخص نبوده، انجام این نمونه‌گیری در نشان دادن شمار دقیق تعداد کاربران اینترنت ایرانی موثر واقع خواهد شد. شمارش تعداد کاربران اینترنتی که برای اولین بار در کشور صورت می‌گرفت به شیوه سنتی و به صورت نمونه گیری در سراسر کشور به اجرا درآمد. همچنین اظهار شده بود که استفاده از شیوه شبکه‌ای در به دست آوردن تعداد کاربران اینترنت نیز به طور موازی در کنار روش نمونه‌گیری صورت می‌گرفت. گفته می‌شد در این طرح حدود صد هزار خانوار در کشور به صورت نمونه مورد پرسش قرار گرفتند تا تعداد دقیق استفاده‌کنندگان اینترنت در داخل کشور به همراه شاخص‌هایی مانند سواد، شغل و سن کاربران محاسبه شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود نتیجه نهایی این آمارگیری در تابستان سال 88 منتشر شود، اما تقریبا با شش ماه تاخیر این نتیجه در 22 اسفند ماه سال 88 بر خروجی تنها یک خبرگزاری ( ایرنا) قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال گذشته 1/11 درصد گزارش شده است، به طوری که از هر 100 نفر جمعیت کشور حدود 11نفر، از اینترنت استفاده می‌کنند. به گزارش مرکز آمار ایران، روش آمارگیری در این طرح، نمونه‌گیری است که با مراجعه به 98 هزار و 982 خانوار و تکمیل پرسشنامه برای آنها توسط مامور آمارگیری و توسط خانوار (برای خانوارهای دارای کاربر اینترنت) انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در سال 1387 از مجموع 8/18 میلیون خانوار کشور حدود پنج میلیون خانوار (5/26 درصد) در محل سکونت یا در محل‌های دیگر از اینترنت استفاده کرده‌اند.

بدین ترتیب حداقل یک عضو این خانوارها، کاربر اینترنت بوده است. این گزارش ادامه می‌دهد که این سهم برای خانوارهای شهری کشور بالغ بر 1/34 درصد و برای خانوارهای روستایی کشور 8/8 درصد بوده است.

در دوره یاد شده، از کل 8/71 میلیون نفر جمعیت کشور، تعداد هفت میلیون و 96 هزار نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور 1/11 درصد است. این ضریب در نقاط شهری کشور 15 درصد و در نقاط روستایی سه درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت برای جمعیت 10 تا 59 ساله کشور 9/13 درصد، محاسبه شده است. این گزارش ادامه می‌دهد از کل کاربران اینترنت کشور 8/28 درصد در استان تهران زندگی می‌کنند. همچنین بیشترین و کمترین ضریب نفود در کشور به ترتیب متعلق به استان‌های تهران با 4/16 درصد و استان سیستان و بلوچستان با 3/3 درصد است. طبق این گزارش از مجموع کاربران اینترنت در کشور 2/75 درصد حداقل در محل سکونت خود، 15 درصد حداقل در محل کار خود، 26درصد حداقل در کافی نت و 9/14درصد حداقل در محل تحصیل خود از اینترنت استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج طرح، از مجموع کاربران اینترنت کشور که در محل سکونت خود از اینترنت استفاده کرده‌اند نحوه دسترسی 9/91 درصد از طریق تلفن Dial up بوده است.

هر چند این آمارگیری با همکاری سازمان آمار کشور و شرکت فناوری اطلاعات به دست آمده، اما نتیجه به دست آمده درست عکس نتیجه‌ای است که شرکت فناوری اطلاعات به دست آورده است. در واقع در گزارشی که خود شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه در سال گذشته منتشر کرد، در شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 30 درصد بود که با رسیدن به عدد 9/34 درصد و 23 میلیون کاربر 33/116 درصد این هدف محقق شده بود و این یعنی 23 درصد اختلاف بین نتیجه‌های به دست آمده.

برای جویا شدن از صحت آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار، وقتی با شرکت فناوری اطلاعات تماس می‌گیریم روابط عمومی این شرکت تنها به این نکته اکتفا می‌کند که این شرکت در حال حاضر تمایلی به پاسخگویی در این زمینه ندارد و آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار نیز واقعی نیستند. روابط عمومی این شرکت همچنین در ادامه می‌افزاید: مرکز آمار بدون هماهنگی با شرکت فناوری اطلاعات این آمار را آن هم از طرف خودش منتشر کرده است که به هیچ وجه هم مورد تایید شرکت فناوری اطلاعات نیست.
خطا در فرمول و محاسبات

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته برخی از کارشناسان به نتیجه به دست آمده توسط سازمان آمار بیشتر از روش‌ فرمولی شرکت فناوری اطلاعات می‌توان اعتماد کرد؛ چرا که این نتیجه از روشی به دست آمده که مورد تایید اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) است و رد این نتیجه از سوی شرکت فناوری اطلاعات به اختلاف نظرهای میان این شرکت و سازمان آمار کشور بر ‌می‌گردد.

یک فعال و کارشناس در حوزه فناوری اطلاعات با تصدیق این اظهارات با اشاره به مشکلات فرمولی استفاده شده توسط شرکت فناوری اطلاعات می‌گوید: «این فرمول به لحاظ فنی دارای چندین خطاست. اولین خطای این فرمول این است که مبنای اینترنتی کشور تنها روش Dil Up در نظر گرفته شده است. دوم اینکه پارامترهای ورودی این فرمول اشتباه است؛ چرا که در فرمول فرض شده که تمام پهنای باندی که در نقاط بین‌المللی داریم صرف مصرف خانگی می‌شود و این در حالی است که بخش عمده پهنای باند کشور صرف انتقال داده‌های اقتصادی و تلفن اینترنتی می‌شود.» وی در ادامه به خطای سوم این فرمول اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سومین اشتباه این فرمول نیز به محاسبه‌های ریاضی آن بر می‌گردد.

در واقع مبنای ریاضی این فرمول این است که به طور مثال 1000 مگابایت پهنای باند کشور را به کانال‌های 64 کیلو بیتی تقسیم و هر 64 کیلو بیت را به یک تعداد نفر کاربر اختصاص داده‌اند. ایراد این محاسبه این است که زمانی که در مورد ضریب نفود اینترنت صحبت می‌شود منظور مجموع کاربرانی است که در یکسال به اینترنت متصل می‌شوند، اما زمانی که در خصوص پهنای باند صحبت می‌شود تعداد کاربرانی در نظر گرفته می‌شود که در یک لحظه و به طور همزمان به اینترنت متصل می‌شوند.»

به گفته این کارشناس، فرمول مورد استفاده شرکت فناوری اطلاعات تقریبا از سال 82 تا سال 87 مبنای به دست آوردن ضریب نفوذ کشور بوده است. در ابتدای استفاده از این فرمول تعداد کاربران اینترنت پنج میلیون و پانصد و سی هزار نفر اعلام شد که با همین فرمول تعداد کاربران در سال 88 هفتاد و پنج میلیون و صد و هفتاده هزار نفر با ضریب نفوذی برابر 6/106 صدم اعلام شده که این ارقام کاملا نشان‌دهنده خطا در این فرمول است؛ چرا که از هشت سال گذشته وضعیت دیتا، نوع الگو مصرف کاربران، نوع دسترسی آنها به اینترنت تغییرات بسزایی کرده است.

بنا بر اظهارات این فعال، آمارگیری مرکز آمار بدون هیچ محدودیتی صورت گرفته در حالی که شرکت فناوری اطلاعات تنها از یک روش یعنی Dilup‌ برای به دست آوردن ضریب نفوذ استفاده کرده است. وی در ادامه با تصدیق اظهارات مسوولان شرکت فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه کاملا طبیعی خواهد بود که از هر روش یک نتیجه به دست می‌آید، اظهار می‌کند که کاملا درست است که هر روش ممکن است یک نتیجه را به دنبال داشته باشد، اما مهم این است که در یک کشور باید یک روش مبنا قرار بگیرد و آن روش نیز می‌تواند روشی باشد که در مجامع بین‌المللی مورد تایید واقع شود مانند آمارگیری.

عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه مخابرات نیز با اشاره به فرمول مورد استفاده توسط شرکت فناوری اطلاعات می‌گوید: «برای استفاده از یک فرمول باید به اجماع رسید و این درحالی است که فرآیند اجماع در کشور ما بسیار پیچیده است. در واقع آنچه که باعث می‌شود در این خصوص هیچ اجماعی صورت نگیرد، این است که کشور دارای یک شبکه اینترنتی خود مختار نیست و ظرفیت‌های آدرسی مختلف خود را از خارج خریداری می‌کند که مدیریت اینترنت این ظرفیت‌ها هم در خارج از کشور است.»

به باور اکثر کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی زمانی می‌توان به یک آمار قطعی و قابل اعتماد در حوزه ضریب نفوذ اینترنت کشور رسید که علاوه بر یک تعریف کامل و جامع از یک کاربر اینترنت، مدیریت اینترنت را به داخل کشور انتقال داد. همچنین باید فعالان و مسوولان کشور در خصوص مدل‌سازی به دست آوردن میزان ضریب نفوذ اینترنت به یک اجماع کامل برسند.
نهایی شدن فرمول ضریب نفوذ اینترنت

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران از نهایی شدن فرمول جدید محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور خبر داد و گفت: این فرمول در قالب یک پروژه و توسط دانشگاه صنعتی شریف تعیین و محاسبه شده است.

«علی‌اصغر انصاری» در گفت‌وگو با «ایرنا» در مورد ویژگی روش جدید گفت: این فرمول به مراتب دقیق‌تر از روش‌هایی است که از پیش برای تعیین ضریب نفوذ اینترنت در کشور استفاده می‌شد و دارای پارامترهای اندازه‌گیری بیشتری است. وی اظهار امیدواری کرد، با بهره‌گیری از این روش، آمار واقعی‌تری از تعداد کاربران اینترنت در کشور به دست آید.

م.ر.بهنام رئوف - سالی که گذشت برای تولید‌کنندگان تلفن همراه هم دارای اتفاقات مثبت و پر سود بود هم منفی و ورشکستگی. از یک طرف هر چند که آغاز روزهای پایانی برای بحران اقتصادی می‌توانست برای این بازار نوید بخش باشد، اما از سوی دیگر و بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی تولید‌کنندگان، به‌رغم کاهش رشد منفی فروش، اما همچنان درآمد غول‌های سازنده تلفن همراه نسبت به سال‌های پیش از بحران اقتصادی همچنان کمتر بود.

از سوی دیگر رشد استفاده از تلفن همراه یا به نوعی پیوستن کاربران جدید به این بازار روندی ثابت به خود گرفته است؛ چرا که کارشناسان در این باره می‌گویند بسیاری از بازارهای پرسود گذشته به سمت اشباع شدن حرکت کرده و شاید همین امر باعث شده باشد تا تولیدکنندگان با به کار بردن حربه‌های تازه و نیز امکاناتی جدیدتر تمام امید خود را به تعویض گوشی‌های کاربران بسته باشند.

سالی که گذشت انقلاب گوشی‌های لمسی که سه سال پیش اپل آن را آغاز کرد به اوج خود رسید و کمتر تولیدکننده‌ای بود که پا به این عرصه نگذاشته باشد. گوشی‌های لمسی در سالی که گذشت بیشترین میزان فروش را در برندهای مختلف داشتند. جدا از تکنولوژی لمسی در سال گذشته برخی از تولید‌کنندگان نیز همانند نوکیا، سامسونگ و ال‌جی، سعی کردند با افزایش قدرت دوربین‌های خود توجه بشتری از مصرف‌کنندگان را به سوی خود جلب کنند.

با تمام این داستان‌ها اما سال پیش رو برای تولید‌کنندگان تلفن همراه سال سختی است. البته شاید این سختی مشمول کاربران ایرانی نباشد و همچنان همانند سابق ایران بهشتی برین برای تولید‌کنندگان تلفن همراه باشد. کاربران جهانی در سال میلادی جاری انتظاراتی بیشتر از تولید‌کنندگان خود دارند؛ چراکه تقریبا دیگر تمام قابلیت‌های موجود در تلفن‌های همراه به کار گرفته شده و این بار نوبت به نرم‌افزارها و سرویس‌های ارزش افزوده برای گوشی و کاربران موبایل است. اتفاقی که شاید تا پنج سال آینده هم جایی در بازار ایران نداشته باشد. سالی که گذشت باز هم از تولید گوشی ایرانی خبری نبود اما همچنان تعرفه این کالای ارتباطی 28 درصد بود و بالطبع سیطره قاچاق این کالا بر بازار داخلی روندی رو به رشد داشت.

طبق آخرین آمار ارائه شده بالغ بر 47میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در کشور توزیع شده است؛ اما نسبت به سال‌های گذشته، سال 88 برای بازار سیم‌کارت و به‌خصوص گوشی تلفن همراه سال بی‌رونق و سردی بود. عوامل متعددی چون رکود اقتصادی، تورم، نوسان ارز و گسترش روزافزون قاچاق، بازار ایران را نیز به نوعی درگیر خود کرد. در پی رکود جهانی اقتصاد که گریبان همه کالا‌ها از جمله تلفن همراه را گرفت و این کالای ارتباطی را با کاهش قیمت چشمگیر روبه‌رو کرد، بازار پرمصرف گوشی ایران نیز با کاهش خرید و فروش مواجه شد. گوشی‌هایی که در رنج قیمت 50 تا 250 هزار تومان قرار داشتنند بیشترین میزان سهم تقاضا در بازار تلفن همراه را به خود اختصاص دادند و مابقی گوشی‌ها با قیمت‌های بالاتر نیز به طور محدود خریدوفروش می‌شدند.

در سال گذشته نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ از جمله برندهایی بودند که بیشتر محصولات آنها مورد استقبال مردم قرار گرفت.

طبق اظهارات فعالان این صنف، کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل اصلی بود که باعث شد تنها کاربران به خرید گوشی‌های ارزان قیمت روی آورند. در همین حال اشباع بازار مصرفی تلفن همراه دیگر عامل کاهش خرید و فروش گوشی بود.

بازار تلفن همراه 88 همانند روال سال‌های گذشته با کنترل فعالان غیرقانونی سپری شد. عرضه جدیدترین مدل‌های گوشی تلفن همراه نیز توسط آنها صورت گرفت.
پرفروش‌های سالی که گذشت

فروشندگان بازار مدل‌های 5800 نوکیا، C901 سونی‌اریکسون، S5233 سامسونگ، KE970 ال‌جی و touch pro2 اچ‌تی‌سی را پرفروش‌ترین گوشی‌های سال گذشته بازار ایران نام می‌برند.

5800، N97، N86، 6303ا، E71، 1202 ، 2700 کلاسیک از جمله گوشی‌های نوکیا هستند که به دلیل امکانات و قیمت مناسب مورد استقبال بیشتر مشتریان در سالی که گذشت قرار گرفت.

به گفته فروشندگان، گوشی‌های سونی‌اریکسون نیز مدل‌های K770، T650، S500، T700، W580 و C901 به دلیل افزایش تقاضا در لیست گوشی‌های پرفروش سال گذشته جای گرفت.

این گوشی‌ها که از امکانات مناسب برخوردار هستند، مورد تقاضای بیشتر کاربران تلفن همراه به خصوص جوانان قرار گرفت.

F480، M8800، S8003 ا،S5233،ا E1070 و E1125 از جمله گوشی‌های ساموسنگ است که به دلیل میزان تقاضای بالا از فروش خوبی برخوردار شدند و در لیست پرفروش‌های سال گذشته قرار گرفتند.

گوشی‌های GC900، KF510، KE990، KP500، KE970 و KF350 نیز توانسته‌اند در لیست گوشی‌های پرفروش ال‌جی در سال گذشته قرار گیرند. این در حالی است که در سال گذشته پارس کامتل توانست حکم نمایندگی انحصاری محصولات ال‌جی را اخذ کند. در میان گوشی‌های اچ‌تی‌سی مدل‌های VIVA، PRO2،اTOUCH DIAMOND2 و TOUCH2 در سال گذشته مورد تقاضای بیشتر مشتریان قرار گرفت.
سیم‌کارت‌های بی‌رونق

سال 88 برای بازار سیم‌کارت سال خاموشی بود؛ چراکه این کالای ارتباطی برخلاف سال‌های گذشته با تقاضای چندانی روبه‌رو نشد و به همین دلیل بی‌رونق و سرد سپری شد. اشباع بازار سیم‌کارت یکی از دلایلی است که در سال88 از بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه شنیده شد؛ چراکه میزان تقاضا برای آن به طور چشمگیری کاهش یافت. در این شرایط هر یک از اپراتورها برای افزایش میزان سهم فروش در این بازار، هرازگاهی از ترفندهایی استفاده کرده و با کاهش و ارائه تسهیلات تشویقی به مشترکان خود درصدد افزایش جذب افراد بودند.

کاهش چند مرحله‌ای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم و ارائه هدیه‌هایی از جمله سیم‌کارت رایگان در قبال خرید تنها یک سیم‌کارت از جمله اقداماتی بود که این اپراتور برای جذب مشترک بیشتر در سالی که گذشت نسبت به آن اقدام کرد. اپراتور اول نیز بیکار نماند و در ماه‌های پایانی سال، با ارائه سیم‌کارت خانواده به رقابت با اپراتور دوم پرداخت.

همچنین امسال بهای تمامی سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول در بازار آزاد تا سقف 50 هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد. چرا که این نوع سیم‌کارت به دلیل هزینه بالا و در مقایسه با سیم‌کارت‌های اعتباری مورد تقاضای مشتریان قرار نمی‌گرفت و به همین دلیل فروشندگان مجبور به تعدیل قیمت آن در بازار می‌شدند.
بازار در سال جدید

هر چند که هنوز از آغاز سال 89 چند روزی نیست که می‌گذرد و اوضاع بازار این کالا هنوز نامشخص است، اما انتظار می‌رود که امسال گوشی‌های لمسی جزو پرفروش‌های بازار ایران باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که همچنان رنج قیمت پرفروش بازار همان صد تا 250 هزار تومان باشد. در این بخش برخی از تولید‌کنندگان تمام تمان خود را به کار گرفته اند تا بتوانند گوشی‌های تازه خود را علاوه بر بکارگیری تمام قابلیت‌های موجود ارزان‌تر عرضه کنند که از بین آن‌ها می‌توان به دو تولید‌کننده کره‌ای سامسونگ و ال‌جی اشاره کرد.

قرار است در سال جدید نوکیا گوشی‌ای با دوربین 12 مگاپیکسلی و حافظه 32 گیگابایتی همچون N97 و با نام N8 به بازار عرضه کند. سونی اریکسون امسال برنامه ویژه‌ای برای گوشی‌های لمسی‌اش دارد و شنیده می‌شود که برای سال جدید تا 15 مدل تازه به بازار ایران عرضه می‌کند که VIVAZ از آن جمله است. هر چند که به نظر می‌رسد لمسی‌های سامسونگ در مقایسه با نوکیا و اچ‌تی‌سی چندان مورد استقبال قرار نگرفته باشد، اما این شرکت هم قرار است برای سال جدید علاوه بر گوشی‌های لمسی خود روی گوشی‌هایی با صفحه کلید کامل نیز فعالیت داشته باشد. از برنامه‌های ال‌جی و اچ‌تی‌سی برای سال جدید هنوز خبری نیست.

آیفون برای سال جدید گویا قصد عرضه مدل جدید ندارد و تنها می‌خواهد سیستم عامل گوشی‌اش را تغییر دهد. اپل قصد دارد در هفته جاری امکانات جدید سیستم عامل بعدی آیفون را معرفی کند. این شرکت قرار است میان‌افزار آیفون 0/4 را معرفی کند.

اطلاعات اندکی در مورد سیستم عامل جدید یا امکاناتی که دربردارد، داده شده، اما شایعات اولیه حاکی است که به‌روزرسانی مذکور امکان انجام چند وظیفه را می‌دهد؛ با این ویژگی کاربران قادر خواهند بود بیش از یک برنامه را برروی گوشی خود اجرا کنند.

با این که سخت‌افزار آیفون قادر به انجام چند وظیفه است، اما ویژگی مذکور در حال حاضر تنها در دستگاه‌های قفل شکسته که حفاظت‌های امنیتی آن‌ها غیرفعال شده، امکان‌پذیر است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال نیز مایکروسافت قصد دارد هفته آینده خط جدیدی از تلفن‌های همراه با قابلیت‌های شبکه اجتماعی را برای مصرف‌کنندگان جوان راه‌اندازی کند. یکی از سخنگویان این شرکت تایید کرد که غول نرم‌افزاری در 12 ماه آوریل کنفرانسی را در سانفرانسیسکو برگزار می‌کند، اما حاضر به ارائه توضیحات بیشتر نشد. با این همه روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مایکروسافت قصد دارد تلفن‌های همراه جدیدی را رونمایی کند که توسط شرکت ژاپنی شارپ ساخته شده‌اند.

گفته شده که مایکروسافت نرم‌افزار، سرویس‌های آنلاین و سخت‌افزار را برای تلفن‌های همراه جدید در بخشی از پروژه معروف به «پینک» طراحی کرده است. همچنین ویندوز موبایل 7 هم از دیگر محصولات مایکروسافت است که تا چند ماه دیگر بازار تلفن همراه منتظر حضورش خواهد بود. پیش از این اعلام شده بود که اسوس اولین تولید‌کننده‌ای خواهد بود که سیستم عامل ویندوز موبایل 7 را به کار خواهد گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد

می‌گویند سال که نو می‌شود می‌توان تغییر و دگرگونی را در همه چیز و همه جا حس کرد. از چهره طبیعت و خیابان‌های شهر گرفته تا مراکز خرید و فروش کالاهای مختلف.

کالاهایی که صاحبان آنها در روزهای پایانی سال آتش به مالشان زده بودند و آنها را حتی با نصف قیمت به فروش رسانده بودند به تغییر فصل و ورود مدل‌های جدید امید بسته بودند. این اتفاق در بازار کامپیوتر هم رخ داد.

اگر به خاطر داشته باشید طی یک ماه پایانی سال اکثر فعالان بازار، به ویژه لپ‌تاپ به دلیل اینکه منتظر ورود مدل‌های جدید به بازار پس از سال نو بودند اجناس خود را با تخفیف به خریداران می‌فروختند.

عرضه محدود لپ‌تاپ‌هایی که به پردازنده‌های جدید خانواده core I مجهز بودند و وعده عرضه گسترده این لپ‌تاپ‌ها به بازار توسط نمایندگی‌های فروش و وارد‌کنندگان به بازار در سال جدید یکی از دلایلی بود که باعث شد فعالان بازار لپ‌تاپ، موجودی خود را از این کالا با تخفیف‌های بیشتری به فروش برسانند تا عرصه را برای ورود مدل‌های جدید باز کنند.

به همین دلیل طی روزهای پایانی سال بازار خرید و فروش کامپیوتر با کاهش موجودی مواجه شده بود.

اما اتفاقی که امسال فعالان بازار کامپیوتر را متعجب کرد این بود که بر خلاف سال‌های قبل که بازار خرید و فروش این کالاها تا اواسط اردیبهشت در رکود به سر می‌برد، طی هفته دوم سال جدید بازار با افزایش تقاضا مواجه شد. این موضوع که برای فعالان بازار عجیب و البته خوش‌آیند بود باعث شد قیمت‌ها تا حدودی در بازار افزایش یابد که فعالان بازار دلایل خاصی را عامل این رشد قیمت می‌دانند.
مسافران نوروزی و رونق بازار کامپیوتر

به نظر می‌رسد امسال تهران با موج مسافران نوروزی از شهرهای مختلف کشور مواجه بود.

این موضوع تاثیر زیادی بر بازار کالاهای مختلف از جمله کامپیوتر داشت.به طوری که فعالان بازار می‌گویند، طی هفته دوم

فروردین ماه بازار خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی با افزایش تقاضا مواجه شده بود.

بهنامی یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید، طی روزهای پایانی سال که فعالان بازار کامپیوتر اجناس خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند، با کاهش موجودی در سال جدید مواجه شدند که این موضوع تا حدودی باعث رشد قیمت‌ها شد.

احمدی، یکی دیگر از فعالان بازار در این باره می‌گوید: رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا و غلبه تقاضا بر موجودی بازار بوده است که مراجعه مسافران نوروزی به بازار و همچنین مراجعه نمایندگان فروش در شهرستانها یکی از دلایل این افزایش تقاضا بوده است. به گفته وی، طی هفته دوم فروردین ماه میزان تقاضا برای کالاهای دیجیتالی و لپ‌تاپ در حدی افزایش یافته بود که فروشندگان متعجب شدند.

اما یک فروشنده دیگر در این مورد می‌گوید: اگر چه تقاضا طی یک هفته در ایام تعطیلات نوروز افزایش یافته بود، اما این افزایش تقاضا باعث رشد قیمت‌ها نشده است و تنها تخفیف‌هایی که نمایندگی‌های فروش و برخی از فروشندگان برای به فروش رساندن اجناس خود می‌دادند لغو شده است.

به گفته وی، طی یک هفته‌ای که از آغاز به کار مراکز خرید و فروش رایانه می‌گذرد بازار تا حدودی رونق گرفت، اما طی روزهای اخیر بازار دوباره به حالت قبل بازگشته و خبری از معامله کالا در بازار نیست.

وی معتقد است؛ می‌توان انتظار داشت با ورود کالاهای جدید، بازار تا حدودی رونق ‌گیرد.

اما بهنامی، یکی دیگر از فعالان بازار تعطیلی گمرکات کشور را عامل کاهش موجودی در بازار می‌داند و می‌گوید: طی مدت اخیر که گمرکات کشور در تعطیلی به سر می‌برند میزان عرضه کالا به بازار کاهش یافته است و بازار در انتظار ورود مدل‌های جدید است.

به گفته وی، طی ماه‌های گذشته مدل‌های جدید لپ‌تاپ که به پردازنده‌های سری core i مجهز بودند به طور محدود وارد بازار شده‌‌اند و سونی تنها برندی بوده که در فوریه گذشته مدل‌های جدید را به طور گسترده وارد بازار کرده است.

به گفته وی، برندهای دیگر از جمله dell،hp و... که این لپ‌تاپ‌های جدید را به طور محدود وارد بازار کرده بودند، از اوایل اردیبهشت نمونه‌های جدید را وارد بازار می‌کنند.
رشد کاذب قیمت‌ها

اگرچه فعالان بازار دلایل مختلفی را برای رشد قیمت‌ها مطرح می‌کنند، ولی برخی از فعالان بازار رشد قیمت‌ها را کاذب دانسته و معتقدند نباید به قیمت‌هایی که اکنون برای کالاها اعلام می‌شود توجه شود.

به گفته فعالان بازار هنوز مشخص نیست که قوانین گمرکی و همچنین هزینه‌های ترخیص کالا و ... در سال جدید تغییر کرده است یا خیر. به همین دلیل نمی‌توان اکنون در مورد روند قیمت‌ها و ... اظهارنظر کرد.

اما دسته‌ای از فعالان بازار از رشد شدید قیمت انواع چاپگر و دستگاه‌های چندمنظوره طی مدت اخیر در بازار داخلی خبر می‌دهند و گروهی نیز از رشد قیمت رم می‌گویند.

به گفته یکی از فعالان بازار، طی مدت اخیر قیمت انواع چاپگر به ویژه چاپگر و دستگاه‌های چند منظوره hp در حدود 30 تا 70 هزار تومان افزایش یافته است و در حالی است که این کالاها بدون گارانتی به فروش می‌رسند.

در این مورد شرکت سرزمین سبز، یکی از عرضه‌کنندگان تجهیزات اداری hp می‌گوید: رشد قیمت‌ها در این حد که برخی از فعالان بازار اعلام می‌کنند نیست و ممکن است برخی از مدل‌ها به دلیل کاهش عرضه با رشد قیمت مواجه شده باشند، اما این رشد قیمت چندان زیاد نیست و مربوط به تمام کالاهای این حوزه هم نمی‌شود. کامپیوتر ریز، نمایندگی فروش چاپگر و دستگاه‌های چندمنظوره کانن هم از ثبات قیمت‌ها طی مدت اخیر خبر می‌دهد و رشد قیمت‌ها را تکذیب کرد.

فعالان بازار همچنین از رشد شدید قیمت رم خبر می‌دهند و می‌گویند رشد قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه رخ داده است و به طور کلی قیمت جهانی این کالا افزایش یافته است.

زارع یکی از عرضه‌کنندگان رم می‌گوید: به دلیل سفارشی شدن تولید این کالا قیمت‌ها در بازار جهانی و به تبع آن در بازار داخلی افزایش یافته است.

اما گروه دیگری از فعالان بازار بر این باورند اکنون زمان مناسبی برای اعلام قیمت نیست و قیمت‌ها زمانی که مدل‌های جدید وارد بازار شده‌‌اند مورد بررسی هستند.
بازار در انتظار پایان رکود

این طور که از گفته‌های فعالان بازار استنباط می‌شود علیرغم بازگشت مسافران نوروزی به خانه و کاشانه شان بازار خرید و فروش رایانه هنوز راکد و بی‌رونق است و بازار در شرایط فعلی در رکود به سر می‌برد، البته موجودی بازار هم در حد قابل توجهی کاهش یافته است. فعالان بازار می‌گویند: تا زمانی که محصولات جدید وارد بازار داخلی نشوند بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و می‌توان انتظار رونق را در بازار کامپیوتر از اوایل اردیبهشت ماه داشت. اما برخی از فعالان بازار بر این باورند که ممکن است مانند سال گذشته بازار با یک رکود طولانی مدت مواجه باشد و ورود مدل‌های جدید هم نتواند کمک چندانی به وضعیت بازار کند.

به گفته فعالان بازار، مصرف‌کنندگان باید با مدل‌های جدید آشنا شوند و تفاوت لپ‌تاپ که به پردازنده core 2 duo و ... مجهز است را با لپ‌تاپ‌های جدید بفهمند. به عبارتی باید به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی شود تا برای خرید کالای جدید مجاب شوند. به هر حال بازار خرید و فروش کامپیوتر در شرایط فعلی روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کند و چشم امید فعالان بازار به زمان ورود مدل‌های جدید به بازار داخلی است.
منبع : دنیای اقتصاد

یک مقام مسئول شرکت مخابرات با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت بعد از خصوصی سازی به ویژه در سال جدید گفت: در این سال حداقل 29 اولویت کاری باید به جد پیگیری شود که توسعه اینترنت پرسرعت از جمله آنها خواهد یود.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر بر برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی و دانش محور به عنوان یکی از اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های شرکت مخابرات ایران در سال جاری، روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو است.

وی با بیان اینکه تغییر در ساختار اداری و سازمانی و به روز کردن قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور و نیز ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات از طریق حضور موثر در مجامع منطقه ای و بین المللی از دیگر اقدامات مخابرات است اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران در سال جدید بر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه با هدف تقویت اقتصاد ملی و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری تاکید دارد.

زارعیان ارتقاء خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی را از دیگر محورهای مخابرات در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: نقش آفرینی در توسعه کلان کشور از طریق تحقق دولت الکترونیکی، توسعه اینترنت پرسرعت، حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی از دیگر اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران در سال جاری خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - از آغاز سال 89 پانزده روز است که می‌گذرد. این روزها معمولا برای افرادی که کارمند یا کارگر هستند روزهای سختی است؛ چراکه تمام حقوق و عیدی گرفته شده در سال قبل را حتما تا امروز خرج کرده و دستان خود را برای پایان یافتن ماه فروردین برای دعا به آسمان بلند کرده‌اند.

از طرف دیگر برای کسبه و مغازه‌داران هم شاید روزهای پرباری همچون روزهای پایانی سال نباشد. دلیل آن هم مشخص است، از یک طرف دیگر پولی برای خرید و از طرف دیگر هم شاید جنسی برای فروش باقی نمانده باشد.

اما از همه این حرف‌ها که بگذریم شاید و فقط شاید برای یک صنف این روزها روزهای خوبی باشد؛ چراکه قطعا از سود سرشاری که چند روز اول عید قسمت‌شان شده بسیار خوشحال هستند. سودی که آنقدر رقمش گنده و عجیب است که شاید هنوز محاسبه دقیقش به پایان نرسیده باشد. درست زمانی که همه جا تعطیل شده و کاسبی چندان همانند روزهای پایانی رونق ندارد تازه فروش این صنف بی‌رقیب شروع می‌شود. صنفی که بکر بکر است و همانند سایر صنوف نه دست زیادی در آن وجود دارد و نه رقیبی. شاید تا اینجا نام این صنف را حدس زده باشید. بله!. «مخابرات» نام صنفی است که در دوران تعطیلی و کسادی بازار درآمد میلیاردی را نصیب خود کرد. صنفی که تعطیلی نداشته و اتفاقا هم همانند فست‌فودها و رستوران‌ها روزهای عید اوج درآمدزایی آن است. البته درآمد فست‌فود کجا و مخابرات کجا!
یک و نیم میلیارد پیامک در سیزده روز

بر اساس اعلام مسوولان همراه اول در یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از تحویل سال (دو ساعت) حدود 22 میلیون پیامک ارسال شده است. ضمن اینکه 215 میلیون پیام کوتاه نیز توسط مشترکان شبکه ایرانسل در 24 ساعت اول سال 89 ارسال شد.

مشترکان اپراتور اول تلفن همراه که بیش از 37 میلیون نفر در کشور هستند طی 36ساعت آغاز سال 1389 بالغ بر 315 میلیون پیام کوتاه را با موفقیت ارسال کردند که این آمار رشد 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

این در حالی است که در 36 ساعت آغاز سال 88 میزان ارسال پیامک‌های موفق مشترکان همراه اول 287 میلیون پیامک اعلام شده بود. در همین حال گفته شده است میزان موفقیت ارسال پیام‌های کوتاه با رشد 30 درصدی همراه بوده است.

تعداد پیام کوتاه ارسالی در سال 88 توسط مشترکان همراه اول نیز حدود 24میلیارد پیامک اعلام شده و طبق آخرین اخبار در سال 88 ماهانه دو میلیارد پیام کوتاه مبادله شد. بیش از 37 میلیون نفر در کشور از سیم‌کارت‌های همراه اول استفاده می‌کنند و این اپراتور در هزار و 102 شهر و بیش از 36 هزار روستا و بیش از 47 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور پوشش شبکه‌ای دارد.

مدیر روابط‌عمومی ایرانسل نیز از ارسال 215 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان این شبکه در 24 ساعت اول سال 89 خبر داد و گفت: 97 درصد پیامک‌های ارسالی به طور موفق در این شبکه تبادل شده و به مقصد رسیده‌اند.

کریم بیگی با بیان اینکه از روز 29 اسفند ماه 88 تا اول فروردین 89 (بازه 24 ساعته) 215 میلیون پیام کوتاه در شبکه ایرانسل مبادله شد با اشاره به حجم بالای ارسال پیام کوتاه در این ایام گفت: از ساعت 8 تا 9 شب 29 اسفند 88؛ یعنی لحظه ابتدای سال جدید 11 میلیون و 753 هزار پیام کوتاه موفق در شبکه ایرانسل مبادله شد.

وی میانگین ضریب موفق تبادل پیام کوتاه را در این شبکه 7/96 درصد اعلام کرد و گفت: مشترکان ایرانسل در پنج روز اول سال 89؛ یعنی از 29 اسفند ماه تا پنجم فروردین مجموعا 526 میلیون و 253 هزار و 819 پیام کوتاه ارسال کردند.

مشترکان ایرانسل در 24 ساعت ابتدای سال 88 بالغ بر 160 میلیون پیامک ارسال کرده بودند که طبق اعلام مسوولان این اپراتور، نزدیک به 96 درصد پیامک‌های ارسالی با موفقیت در شبکه مبادله شده بود.

جدا از این آمارهای ارائه شده مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز به واحد مرکزی خبر گفته که در روز پایانی سال 88 و 13 روز گذشته سال 89، یک میلیارد و 195 میلیون پیامک ارسال شده است. به گفته صدوقی، این تعداد در مقایسه با سال گذشته که یک میلیارد و یک میلیون پیامک ارسال شده بود 20 درصد افزایش داشت. وی درصد موفقیت ارسال پیامک را بیش از 90 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سال قبل که 80 درصد بود، رشد خوبی داشته است. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار افزود: بیشترین میزان موفقیت ارسال پیامک در 13 فروردین با 94 درصد موفقیت بود.

وی در خصوص پیام‌های ارسال نشده گفت: زمانی هزینه ارسال پیامک برای مشترک محاسبه می‌شود که طرف مقابل پیام را دریافت کرده و تلفن همراه مشترک، رسید تحویل شد را دریافت کند، در غیر این صورت و فقط به صرف ارسال پیامک، هیچ هزینه‌ای برای مشترک محاسبه نخواهد شد.
درآمد میلیاردی در چند روز

تا این بخش گزارش که تقریبا اخباری بود که در چند روز گذشته منتشر شده بود، اما می‌خواهیم درآمد حاصل از این دید و بازدید‌های دیجیتالی را محاسبه کنیم. البته همین جا باید این نکته را ذکر کرد که ارائه این ارقام شاید آن‌چنان که مدیران اپراتورها می‌دانند دقیق نباشد؛ چراکه به عنوان مثال برای کاربران ایرانسل قیمت پیامک ارسالی با توجه به نوع سرویس و طرح‌های تشویقی که مشترک استفاده کرده و نیز مقصد ارسال شده (داخل شبکه ایرانسل یا خارج از آن) متفاوت است که همین امر محاسبه رقم نهایی درآمد برای این اپراتور را تا حدودی مشکل می‌کند.

به طور کلی ارسال هر واحد پیامک شامل 70 کاراکتر فارسی برای مشترکان تلفن همراه اول 89 ریال و هر واحد پیامک انگلیسی با 160 کاراکتر 222 ریال هزینه دارد. این هزینه را به طور متوسط برای مشترکان ایرانسل 160 ریال در نظر می‌گیریم. البته با توجه به امتحانی که ما انجام دادیم به نظر می‌رسد که ارسال پیامک فارسی یا انگلیسی از نظر هزینه برای کاربران این اپراتور تفاوت آن‌چنانی نداشته باشد.

گفته می‌شود که در ایام نوروز 85 درصد پیامک‌های ارسال شده در شبکه همراه اول با کاراکترهای فارسی ارسال شده است. حال به محاسبه درآمدهای هر کدام از این اپراتور با توجه به محدوده‌های زمانی عنوان شده پرداخته و در انتها مجموع آن‌ها را محاسبه می‌کنیم.

همراه اولی‌ها تنها در دو ساعت اول سال 22 میلیون پیامک ارسال کردند که اگر 85 درصد آنها فارسی باشد، می‌شود 18 میلیون و 700 هزار پیامک فارسی که هزینه ارسالش می‌شود 160 میلیون و دویست هزار تومان و سه میلیون و 300 هزار پیامک لاتین که هزینه آن می‌شود 72 میلیون و 600 هزار تومان. یعنی در مجموع همراه اولی‌ها تنها در دو ساعت بیش از 232 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده‌اند.

مجموع پیامک‌های ارسالی مشترکان همراه اول در 36 ساعت آغازین سال 315 میلیون پیامک بوده که 267 میلیون و 750 هزار پیامک فارسی به ارزش 2میلیارد و 382 میلیون و 975 هزار تومان و 47 میلیون و 250 هزار پیامک لاتین به ارزش یک میلیارد و 39 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که مجموع آن تنها برای 36 ساعت آغازین سال می‌شود بالغ بر 3 میلیارد و 422 میلیون تومان.

اما بر اساس آخرین آمار که از سوی مدیرعامل همراه اول عنوان و گفته شد که یک میلیارد و 195 میلیون پیامک در 13 روز توسط مشترکان این اپراتور ارسال شده است، یک میلیارد و 15 میلیون و 750 هزار پیامک فارسی با ارزش 9 میلیارد و 40 میلیون و 175 هزار تومان و 179 میلیون و 250 هزار پیامک لاتین با ارزش 3 میلیارد و 943 میلیون و 500 هزار تومان در 13 روز ارسال شده که مجموع آن می‌شود 12 میلیارد و 938 میلیون و 675 هزار تومان.

برای اپراتور دوم اما همان طور که گفته شد به دلیل وجود طرح‌های تشویقی ممکن است داستان به شکل دیگری باشد، اما اگر میانگین ارسال هر پیامک برای این اپراتور را 160 ریال یا همان 16 تومان محاسبه کنیم، درآمد تقریبی این اپراتور به شکل ذیل خواهد شد.

در دو ساعت اول 11 میلیون و 753 هزار پیامک با ارزش 188 میلیون و 48 هزار ارسال شده است. این تعداد در 24 ساعت اول 215 میلیون پیامک بوده است که ارزش آن با میانگین هر پیامک‌16 تومان می‌شود 3 میلیارد و 440 میلیون تومان.

بر اساس آمار ارائه شده در 5 روز اول، ایرانسلی‌ها در مجموع 526 میلیون و 253 هزار و 819 پیامک ارسال کردند که هزینه آن می‌شود 8 میلیارد و 420 میلیون و 61 هزار و 104 تومان.

اما در نهایت رقم صرف شده توسط 48میلیون مشترک تلفن همراه برای ارسال پیامک تبریک سال نو برای 13 روز توسط همراه اولی‌ها و 5 روز توسط ایرانسلی‌ها می‌شود 21 میلیارد و 403 میلیون و 736 هزار و 104 تومان!

به هر حال همان طور که گفته شد این درآمد شاید حداقل درآمدی باشد که در سیزده روز تعطیل سال و با صرف کمترین هزینه عاید یک صنف می‌شود. هر چند که همچنان جای بسیاری از سرویس‌های ارزش افزوده به خصوص در ایام تعطیلات همچون سرویس‌های اطلاع از راه‌های کشور و اماکن تفریحی و سیاحتی و نیز سرویس‌های پهنای باند در کشور برای کاربران تلفن همراه خالی است که می‌توانست درآمدی به مراتب بالاتر از این ارقام را برای اپراتورها فراهم آورد، اما به هر حال به قول معروف فعلا کاچی بهتر از هیچی!

طی 36 ساعت آغاز سال 1389 (از ساعت 12 روز 29 اسفند 88 تا ساعت 24 اول فروردین ماه 89)، همراه اولی ها 315 میلیون پیامک موفق مبادله کردند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 10 درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: از ساعت 12 ظهر 29 اسفند تا 24 اول فروردین، 315 میلیون پیامک موفق ارسال شده است.

وحید صدوقی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان این که پیام های ارسالی در مقایسه با نوروز سال گذشته در همین مدت،‌10 درصد افزایش نشان می دهد، افزود: میزان موفقیت پیام ها نیز، بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از تحویل سال ( دو ساعت )، حدود 22 میلیون پیام تبریک ارسال شده است.

صدوقی پیامک های ارسالی در سال 88 را 24 میلیارد پیامک بیان کرد و افزود: ماهانه دو میلیارد پیامک در سال 88 ارسال شد که این میزان رشد خوبی را در مقایسه با سال 87 نشان می دهد.

وی در خصوص ارسال پیام ها گفت: در این ایام، به علت حجم زیاد پیامک ها، اگر مشترک به هر دلیلی امکان دریافت پیام را ندارد، هر پیام سه بار تکرار می شود.

صدوقی افزود: در صورتی که مشترک، ‌پیام «ارسال شد»، دریافت کرد، هزینه پیام دریافت می شود و به صرف ارسال، هزینه ای شارژ نمی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به آخرین وضع شبکه اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از 37 میلیون مشترک همراه اول وجود دارند که در هزار و 102 شهر و بیش از 36 هزار روستا و بیش از 47 هزار کیلومتر از جاده های کشور زیرپوشش شبکه همراه اول هستند.

صدوقی افزود: شرکت ارتباطات سیار با 259 اپراتور در 110 کشور، قرارداد رومینگ منعقد کرده است که مشترکان می توانند از این امکانات استفاده کنند..
همچنین بر اساس گزارش دیگری معاون فنی شرکت ایرانسل، از ارسال 215 پیامک از ساعت 24، بیست و نه اسفند تا ساعت 24 اول فروردین خبر داد.

وی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: میانگین ضریب موفقیت پیامک ها از ساعت 9 صبح 29 اسفند تا ساعت 9 اول فروردین، حدود 97 و نیم درصد بوده است.

علی اصغر عینی پور افزود: دو و نیم درصد بقیه نیز یا به علت خاموش بودن گیرنده و یا در دسترس نبودن و یا علتهای دیگر ارسال نشده است. وی اوج پیامک ارسالی در یک ساعت قبل از سال تحویل را، 11 میلیون و 753 هزار پیامک بیان کرد.
به این ترتیب از شبکه دو اپراتور کشور جمعا 530 میلیون پیامک در روز نخست سال جاری ارسال شد.
منبع : موبیا

م.ر.بهنام رئوف - اختلالات تلفن همراه دیگر این روزها به عنوان یکی از قابلیت‌های این وسیله ارتباطی برای کاربران ایرانی تبدیل شده و گویا کاربران ایرانی یا با این مشکل همزیستی مسالمت آمیز پیدا کرده‌‌ یا به قول معروف در برابر این پدیده پوست کلفت شده‌اند.

اختلالاتی که طی دو هفته اخیر به خصوص در تهران به اوج خود رسیده و تقریبا هر کاربری در این شهر به نوعی مدل‌های مختلف آن را تجربه کرده است.

حتما شما هم یکی از کاربرانی هستید که طی دو هفته گذشته بلااستثناء بارها و بارها تجربه خط رو خط شدن در حین مکالمه یا قطعی‌های بی‌مورد را داشته‌اید. این مدل خط رو خط شدن‌ها هیچ تفاوتی در نوع تماس بین دو خط همراه، از ثابت به همراه یا بالعکس ندارد، اما اینکه دلیل این اختلالات چه چیزی می‌تواند باشد و اینکه چرا این داستان هیچ وقت تمام نمی‌شود، سوالی است که بارها و بارها از مسوولان اپراتورهای کشور پرسیده شده و عموما هم جواب‌های توجیه‌آمیزی به همراه وعده‌های رفع مشکل بسیاری داده شده است.
آخرین آمار

بر اساس آخرین آمار و گزارش‌ها تعداد مشترکان همراه اول از مرز 37 میلیون نفر گذشته و اپراتور دوم نیز حدود 13 میلیون مشترک دارد. مشترکان تالیا هم بین 800 تا حدود یک میلیون نفر اعلام شده است.

جمع این آمارها می‌شود چهل و یک میلیون مشترک ناقابل که درآمد هنگفتی را عاید اپراتورها و در کلان عاید شرکت مخابرات و دولت می‌کند.

درآمدی که با افزایش تعداد مشترکانش آنچنان اشک شوق را برای مدیران عامل ارائه‌دهندگان خدمات این بخش جاری می‌کند که گاهی در گفت‌و‌‌گوهایشان به گذشتن از رقبایی همچون ترکسل در منطقه به خود می‌بالند، اما ای کاش این افتخارات تنها در پول درآوردن و افزایش مشترک و قرار گرفتن در بین 50 اپراتور اول منطقه خلاصه نمی‌شد و اندکی هم داشتن استانداردهای مکالمه و ارائه خدمات ارزش افزوده واقعی با تعرفه‌های رقابتی (نه دکورهای تبلیغاتی و سرویس‌های مجازی بی‌مصرف) جایگزین دغدغه‌های فعلی این مدیران می‌شد.
اختلالات همیشگی

داستان اختلالات شبکه تلفن همراه همانطور که پیش‌تر هم گفته شد سابقه طولانی‌ای دارد، اما اوج این اختلالات درست در زمانی نمود پیدا کرد که شرکت همراه اول تصمیم به واگذاری‌های کلانی در این بخش گرفت و وارد عرصه سیم‌کارت‌های اعتباری نیز شد.

هر چند که واگذاری‌های اپراتور اول انحصار توزیع و قیمت‌های نجومی این وسیله ارتباطی را به همراه مدت زمان انتظار برای دریافت سیم‌کارت شکست و بلای جان بازار سیاه شد، اما این حلاوت برای کاربران این اپراتور نیمه دولتی با آغاز اختلالات تلخ شد. هر چند که در آن زمان گفته می‌شد که شبکه برای این تعداد مشترک ظرفیت نداشته و اصلی‌ترین برنامه اپراتورها ایجاد ظرفیت و نیز نصب تجهیزات و آنتن‌های بیشتر در کلان شهرها عنوان شد، اما با انجام پروژه‌های مختلفی که در این بخش‌ها تعریف شده بود بازهم شبکه تلفن همراه، آن شبکه استاندارد مورد نظر کاربران و بعضا نهادهای نظارتی ای چون مجلس نشد؛ چراکه وزرای ارتباطات دولت نهم و دهم طی دوره فعالیتشان بارها و بارها مجبور به حضور در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن برای پاسخگویی به نمایندگان پیرامون این مشکلات شدند.

هر چند که در تازه‌ترین این حضورها رضا تقی‌پور، وزیر آی‌سی‌تی دولت دهم همانند دیگر همکارانش در سال‌های قبل قول رفع این مشکلات را به نمایندگان داده است، اما در گفت‌و‌‌گویی هم تلویحا اعلام کرده است که بعد از خصوصی شدن مخابرات مشکلات اپراتورها دیگر ربطی به وزیر ندارد!

این بار اما اختلالات تلفن همراه از سوی مدیران همراه اول افزایش 20 تا 30 درصدی بار ترافیک در هفته‌های اخیر در تهران عنوان شده است.

هر چند که این مسوولان مشکلات همیشگی‌ای همچون جانمایی برای نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس، عدم همکاری نهادهایی مانند شهرداری و نیز مقاومت‌های مردمی در برابر نصب این تجهیزات را نیز از دیگر معضلات دست به گریبانشان عنوان می‌کنند، اما به هر حال این بار و از سوی برخی دیگر از کارشناسان کیفیت تجهیزات چینی به کار رفته در شبکه طی چند سال گذشته به عنوان عامل اصلی این اختلالات عنوان می‌شود.

معاون سابق وزارت ارتباطات استفاده از تجهیزات باکیفیت، اعمال مدیریت فنی مناسب و به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند را از جمله عواملی می‌داند که می‌تواند در افزایش کیفیت شبکه ارتباطات سیار موثر واقع شود.

کمال محامدپور که در دولت قبلی معاونت وزیر در بخش آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارتخانه و نیز سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات را به عهده داشت و عموما هم تا همین یک سال پیش از عملکرد خود و دیگر همکارانش حمایت می‌کرد، اما این بار و در حالی که در دولت فعلی سمتی ندارد در گفت‌و‌‌گو با موبنا با بیان اینکه برای ایجاد ارتباطی باکیفیت باید مدیریتی مناسب پیاده شود، اظهار داشت: البته مدیریت در این حوزه شامل مدیریت فنی و سایر مدیریت‌ها به حساب می‌آید. وی با اشاره به اینکه آن مدیریتی که مربوط به ارائه سرویس می‌شود مرتبط با بخش مدیریت فنی است، گفت: شبکه باید کاملا مناسب طراحی شود و تجهیزات مورد استفاده از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد.

او می‌گوید که به طور قطع عمده تجهیزات به کار گرفته شده در شبکه ارتباطات سیار از شرکت‌های چینی خریداری می‌شود و احتمال اینکه هم تجهیزات و هم طراحی شبکه با اشکالاتی مواجه باشد، وجود دارد. محامدپور تصریح می‌کند که بهینه‌سازی شبکه، موضوعی مهم است که نزدیک دو سال است توسط مسوولان پیگیری می‌شود. به گفته وی، موفق نبودن بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه در کشور از اثرات آن قابل مشاهده است. به دلیل اینکه اگر بهینه‌سازی مناسب انجام می‌شد، باید شبکه و سرویس مناسب در اختیار مشترکان قرار گرفته می‌شد، ولی همچنان کاربران در این زمینه معترض هستند. در همین حال مسعود شفیعی، عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر درباره اختلالات شبکه تلفن همراه معتقد است که تجهیزات مخابراتی از کشور چین به کشور ما وارد می‌شود و باید دید که این انتقال فناوری در چه سطحی انجام می‌گیرد.

به گفته وی، تجهیزات مخابراتی در کشور چین دارای رتبه‌بندی است و باید مسوولان برای استفاده از تجهیزات مناسب این شبکه آموزش لازم را ببینند تا بتوانند انتخاب درستی در این مورد داشته باشند. به نظر می‌رسد اکثر تجهیزات که در شبکه استفاده می‌شود دارای نقص است و باید تولیدکنندگان در مورد مشکلات این تجهیزات پاسخگو باشند.
انگشت اتهام به سوی ونک‌نشینان

به باور کارشناسان مشکلات این روزهای شبکه تلفن همراه عمدتا مربوط به تجهیزات چینی به کار رفته در شبکه است. چینی‌هایی که به قدری بازار ایران برای آن‌ها جذاب و درآمدزا است که ساختمان اصلی نمایندگی خود را دقیقا چند پلاک بالاتر از ساختمان مرکزی همراه اول در خیابان ونک گرفته‌اند تا شاید رفت و آمد مدیران و کارشناسانشان به این نهاد راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش و در گفت‌و‌‌گویی استفاده گسترده مخابرات از تجهیزات نامرغوب چینی را عامل اختلالات شبکه تلفن همراه عنوان کرده و گفته است: براساس شواهد به دست آمده استفاده از تجهیزات نامرغوب چینی برای توسعه شبکه تلفن همراه علت عمده اختلالات این شبکه است که اگر شرکت مخابرات تا پایان سال این تجهیزات را از شبکه حذف نکند یا درصدد اصلاح وضع موجود برنیاید، این موضوع به عنوان یک سوال جدی از وزیر مطرح خواهد شد.

نادر قاضی‌پور با تاکید بر اینکه خرید این دستگاه‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح و تایید مراجع مربوطه نبوده و بخشی از دستگاه‌های وارداتی چینی و نامرغوب است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: متاسفانه بحث اختلال شبکه در تمام ساعات روز و به صورت تناوبی ادامه دارد بنابراین نمی‌توان علت آن را وجود ترافیک زیاد شبکه در طول روز عنوان کرد، زیرا اگر این گونه باشد این اختلال باید در ساعاتی از روز افزایش یابد و در ساعات شب کاهش پیدا کند اما ادامه این اختلال در همه ساعات شبانه روز قطعا به یک عامل فنی که همان تجهیزات نامرغوب چینی است بازمی‌گردد.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بحث اختلالات شبکه به عنوان یک سوال جدی از وزیر ارتباطات مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: البته این موضوع در طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات لحاظ نشده بوده است؛ اما در این رابطه‌بندی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات اضافه شد. از طرفی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن نیز مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه تا پایان سال اختلالات شبکه برطرف نشود به عنوان یک سوال از وزیر مطرح خواهد شد.

به گفته وی متاسفانه مخابرات به موازات افزایش تعداد مشترکان هیچ گام مناسبی برای ارتقای سطح کیفی خدمات تلفن همراه برنداشته در حالی که این حق مردم است که وقتی برای استفاده از یک فناوری هزینه پرداخت می‌کنند بتوانند بهره‌برداری مناسبی از آن داشته باشند نه این که موقعیت به قدری حاد و نامناسب باشد که عطایش را به لقایش ببخشند.

با این حال به‌کارگیری از تجهیزات بی‌کیفیت چینی از سوی مدیران مخابرات تکذیب شده است. داوود زارعیان، مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران با رد استفاده تجهیزات نامرغوب و بدون کیفیت چینی در شبکه تلفن همراه، توسعه شبکه، وجود بار ترافیکی در برخی از مناطق و وضعیت جغرافیایی شهر تهران را از جمله دلایل برخی اختلالات در این شبکه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ورود کالاهای مخابراتی نامرغوب و غیراستاندارد از کشور چین به کشورمان اصلا درست نیست، می‌گوید: محصولات مخابراتی چین در بخش تلفن همراه، ثابت و دیتا در بیش از 120 کشور جهان استفاده می‌شود و تولیدکنندگان این کشور در بسیاری از کشورها نمایندگی دارند.

او می‌گوید: شرکت‌های چینی در سال 2009 حدود 40 میلیارد دلار صادرات تجهیزات مخابراتی داشته‌اند که یک دهم این مقدار نیز مربوط به کشور ما نبوده است پس نمی‌توان گفت تجهیزات چینی مشکل اختلالات شبکه تلفن همراه کشور است. مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه تلفن همراه نیز معتقد است این تجهیزات با رعایت نکات لازم در مورد استانداردسازی در شبکه استفاده خواهند شد.

به هر حال، طی چند سال گذشته قراردادهای بی‌شماری به منظور توسعه شبکه تلفن همراه چه با تولید‌کنندگان داخلی با عنوان تولید تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه و چه در فازهای گوناگون توسعه‌ای شبکه منعقد شده که هنوز هیچ خبری از اتمام آن‌ها منتشر نشده است؛ اما اینکه چرا بیشترین دلیل برای این اختلالات متوجه تجهیزات چینی شده است پاسخی است که به نظر می‌رسد مخابراتی‌ها این بار باید با دقت و با شواهد و قراین مکتوب و تخصصی در مورد آن به مجلسی‌ها و کاربران خود توضیح دهند.
رشد ترافیکی دلیلی تازه!

مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار با تاکید بر اینکه اسفند ماه پرترافیک‌ترین ماه برای شبکه همراه اول است، گفت: در این ماه از سال شبکه همراه اول رشد 20 تا 30 درصدی ترافیک ارتباطات را تجربه می‌کند.

مجید مختارنیا در گفت‌و‌‌گو با «موبنا» در مورد وضعیت فعلی شبکه همراه و بروز برخی اختلالات در این شبکه اظهار داشت: میزان استفاده از شبکه تلفن همراه در ایام پایانی سال افزایش می‌یابد و این مساله ترافیک شبکه را از حد معمول بالاتر می‌برد.

وی با بیان اینکه ظرفیت مراکز BSC همراه اول در حال توسعه است، از نوسازی و آپ گرید این مراکز در بخش‌های اریکسون و نوکیا خبر داد و گفت: ترافیک شبکه همراه اول در تهران حادتر از دیگر شهرها است و این مساله باعث بروز برخی اختلالات در زمان پرترافیک می‌شود. مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار گفت: همراه اول در حال توسعه و آپ گرید شبکه و ارتقای نودهای شبکه به‌طور همزمان است تا مشکلات اختلال و قطعی مکالمه کاهش یابد. به گفته وی حدود 5/5 میلیون مشترک همراه اول در شهر تهران هستند.

هرچند که بسیج همگانی در اپراتورهای کشور در دو سال گذشته باعث شده بود که در ایام نوروز و تعطیلات، شبکه همراه ترافیکی روان و با کمترین اختلالات داشته باشد؛ اما با این حال با اختلالاتی که اخیرا در شبکه‌های تلفن همراه به وجود آمده است به نظر می‌رسد که نوروز امسال باب طبع کاربران ایرانی نباشد البته ان‌شاءالله که این گونه نباشد!.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - چندسالی است که بحث رشد صادرات نرم افزار کشور مطرح می شود و هربار نیز گروهی از فعالان حوزه فاوا و دست اندرکاران صادرات به آمارها و پیش بینی ها در این رابطه شک می کنند، که باید بکنند- راستی با این وضع ارتباط بین الملل بانک های ایران، توان شرکت های نرم افزاری ما و چه و چه، به این آمار نباید شک کرد؟

آخرین اظهارنظر را در این رابطه، دیروز از دکتر نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواندیم که او نیز به آمار صادرات نرم افزار شبهه وارد دانسته بود.

اما موضوع این نوشته، سویه دیگر ماجراست.

در انتهای همان خبری که از دکتر نهاوندیان نقل شد، خبرنگار در مورد سابقه و وضعیت کنونی(ورشکستگی) یکی از صادرکنندگان نمونه کشور پرسیده و نهاوندیان نیز پاسخ داده بود.

آن شرکت« آرشام کوشا» و اجازه بدهید بگویم مدیر موفق اش «علی هلالی» است که عطای کار صادرات در ایران را به لقای دردسرهایش بخشیده و هم اکنون در کانادا رحل اقامت افکنده – بخوانید فرار مغزها کرده- است و اتفاقا آنجا هم مدیر «ایرانی» موفقی است.

اما هلالی و شرکت اش که از سال 1385 در فهرست صادرکنندگان نمونه نبوده و بالمآل جایزه ای هم نگرفته، حالا هم شده است سنگر و هم پیراهن عثمان ، هم برای آنان که به آمار صادرات نرم افزار ایران می بالند و هم آنان که به آمار مشکوکند. در این میان هم آبرو و سابقه درخشان این مدیر موفق بخش خصوصی که دست اش از خاک وطن کوتاه است و آمار فعالیت اش هم در دستگاه های ناظر موجود، به هیچ گرفته و شاید حتی ابزار تسویه حساب های شخصی شده است.

کسی نمی پرسد، پس کسی هم پاسخ نمی دهد که کار آرشام کوشا کجا نقص داشته و با چه توجیهی به «سیبل متحرک مانور نظامی صادرات نرم افزار» تبدیل شده؟ آیا اینکه آرشام کوشا را «می شناسیم» توجیه خوبی است برای اینکه پشت نامش قایم شویم یا از این نام برای تشکیک در آمار صادرات آنها که نمی شناسیم استفاده ابزاری کنیم؟

احتمالا کسی نمی داند صادرکنندگان «نمونه» نرم افزار کیانند و چه محصولی صادر کرده اند، اما همه می دانیم که آرشام کوشا سال ها پیش چه کرده و اتفاقا دستاوردهایش را به چشم دیده ایم.

اگر رویه انتخاب صادرکننده نرم افزار مشوه است چرا موضوع را به یک نام تقلیل می دهید و پشت آن سنگر می گیرید و اگر هم نیست – این سخن با طرفداران آمار است- چرا باز از زیر سایه 5-6 ساله یک شرکت خارج نمی شوید و شفاف نمی گویید چه کسی، به چه دلیل و با چه مدارکی صادرات کرده که مستحق جایزه باشد؟ آیا شخصی کردن دعوای صادرات، صورت مساله را تغییر نمی دهد و اتفاقا خدمت به آنان نیست که آمارشان مشکوک است؟

دوستان! روند تعیین صادرکننده نمونه و آمارصادرات نرم افزار اگر درست هست و اگر نیست – هر گونه شما می پسندید!- به همان روند بپردازید و از پشت سنگر آبروی یک نام بیرون بیایید.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

ارائه سرویس تلفن اینترنتی یا VOIP همچون ارائه خدمات اینترنت پرسرعت از زمان ورود خود به کشور فرازونشیب‌های فراوانی را طی کرده است.

مشکلات این سرویس از زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت بدون توجه به اعتراضات شدید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی مبنی‌بر برگزاری مزایده VOIP، این مزایده را برگزار و برندگان آن را نیز سه شرکت‌تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویریزد معرفی کرد و همچنین در یک اقدام بی‌سابقه خبر از مسدود شدن سرویس شرکت‌های فعال در این حوزه را داد روز‌به‌روز بیشتر شده است.

براساس مزایده برگزار شده قرار داد یک ساله سه شرکت پیمانکار معرفی شده از سوی زیرساخت، اسفند ماه سال 88 به پایان رسیده است. با پایان قرارداد یک ساله فعالیت 3 پیمانکار تلفن اینترنتی، زمان تصمیم‌گیری زیرساخت در خصوص ادامه حضور پیمانکاران و اضافه شدن دو شرکت جدید در حالی فرا رسیده که زیرساخت هنوز قرارداد خود با پیمانکاران را تمدید نکرده و شرکت‌های VOIP نیز در قالب تعاونی برای حضور در مزایده احتمالی زیرساخت‌ مهیا می‌شوند.
تفتان پیمانکار جدید

با پایان زمان قرار داد سه پیمانکار شرکت زیرساخت به نظر می‌رسد این حوزه وارد مرحله جدیدی شود هر چند شرکت ارتباطات زیرساخت به‌صورت شفاهی از تمدید قرارداد خود با این شرکت‌ها خبر داده است، اما پیش از این اعلام شده بود شرکت ارتباطات زیرساخت برای سال آینده با برگزاری یک مزایده جدید پنج پیمانکار را انتخاب خواهد کرد که با مخالفت سه پیمانکار مواجه شده بود.

گرچه این سه پیمانکار هنوز حکم کتبی تمدید قرارداد خود با شرکت ارتباطات زیرساخت را دریافت نکرده‌اند، اما با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی آنها، قرارداد این سه شرکت تمدید و مزایده جدیدی برای انتخاب دو پیمانکار جدید برگزار خواهد شد.

این درحالی است که گفته می‌شود یکی از سه شرکت پیمانکار تلفن اینترنتی با استناد به این بند که قرارداد پیمانکاری تا سه سال قابل تمدید است در تلاش است تا از طریق مجاری حقوقی از برگزاری مزایده مجدد و انتخاب دو پیمانکار جدید جلوگیری کند.

همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز خواسته است تا از میان شرکت‌های فعال در زمینه VoIP کنسرسیومی را تشکیل داده و در مزایده انتخاب پیمانکاران جدید VoIP شرکت کنند تا علاوه بر ساماندهی وضعیت 114 شرکت فعال در این زمینه و ساماندهی بازار VoIP تعداد پیمانکاران قانونی خود را به 5 شرکت افزایش دهد.

در حالی صحبت از برگزاری مزایده مجدد می‌شود که پیام کرباسی، کارشناس حوزه خدمات اینترنتی، اعلام می‌کند که نظر غالب این باشد که مزایده مجددی برگزار نشود. وی در خصوص برگزاری مزایده می‌گوید: « تا آنجا که اطلاع داریم تصمیم غالب بر عدم برگزاری مجدد است، اما برای اطلاعات بیشتر باید از زیرساخت پرس‌وجو شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «قرار بر این است که شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه تلفن اینترنتی مجوز خود را بگیرند تا در قالب یک پیمانکار در کنار سه پیمانکار شرکت زیرساخت مشغول فعالیت شوند. در حقیقت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشکیل یک تعاونی به نام شرکت تعاونی فعالان تلفن اینترنتی (تفتان) در حال عضوگیری است تا بتواند در قالب یک پیمانکار مشغول فعالیت شود.» بنا بر اظهارات کرباسی، شرکت‌های فعال در این حوزه مذاکرات خوبی با شرکت زیرساخت داشته‌اند و به نظر می‌رسد که این تعاونی در چند ماه آینده به عنوان پیمانکار چهارم در کنار سه پیمانکار شرکت زیرساخت فعالیت کند.

محمود رضا خادمی‌، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره فعالیت این سازمان برای ساماندهی فعالیت‌های 114 شرکت اوریجینیت کار که مجوز دارند و تشکیل تعاونی در سازمان نظام صنفی می‌گوید: «برای اقدامات آتی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت صورت خواهد گرفت، تعاونی با حضور شرکت‌ها تشکیل شده است. برای تاسیس این تعاونی با 12 شرکت پر ترافیک فعالیت خود را آغاز کرده‌ایم و فراخوان آن برای حضور شرکت‌های دارای مجوز اوریجینیت نیز روی سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار گرفته تا شرکت‌های مجوزدار در این تعاونی حضور یابند.

خادمی با اشاره به این‌که هنوز شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعاتی از مزایده VoIP در اختیار آنها قرار نداده است، می‌افزاید: « در صورتی‌که شرکت ارتباطات زیرساخت بخواهد تغییراتی برای ساماندهی این بازار اعمال کند و مزایده جدیدی برگزار کند، در آن شرکت خواهیم کرد.

تعاونی تشکیل شده کانال ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکت‌های اوریجینیت کار خواهد بود و مسوول حقوقی شرکت‌های عضو آن نیز خواهد بود.» بنا بر اظهارات خادمی، 114 شرکت اوریجینیت‌کار در حال حاضر ترافیک خود را از طریق سه پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت عبور می‌دهند و دقیقه‌ای 10 تومان به ازای آن نیز به‌صورت علی‌الحساب طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به آنها می‌پردازند، اما آنها مدعی دریافت 22 تومان به ازای هر دقیقه هستند.
قاچاق اورجینیشن، آفت جدید

تقریبا در اواخر شهریور ماه سال‌جاری بود که به دلیل اعتراض شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه voip به تعرفه بالای مکالمات یعنی 22 تومان به ازای هر دقیقه، تعرفه جدید هر دقیقه استفاده از سیستم VOIP، طی جلسات مشترک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت زیرساخت و به پیشنهاد این شرکت 10‌ تومان تعیین و ارائه شد، اما این مصوبه به ظاهر تصویب شد، چرا که نه شرکت زیرساخت و نه سه پیمانکارش این مصوبه را به اجرا در نیاوردند. در واقع در آن زمان مسوولان شرکت زیرساخت اجرایی شدن این مصوبه را نیازمند تعیین راهکار مالی- اداری و تنظیم الحاقیه در قرارداد بین شرکت ارتباطات زیرساخت و سه پیمانکار مربوط به VOIP دانسته‌اند.

کرباسی در خصوص وضعیت اجرایی شدن مصوبه شماره 67 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید: «در حال حاضر این مصوبه بعد از پیگیری‌های سازمان نظام صنفی و شکایت فعالان این بازار به اجرا در می‌آید، اما این مصوبه هم کمکی به کاهش قیمت‌ها و نجات شرکت‌های ورشکسته نکرده است، چرا که قیمت همچنان بالا است. به طور مثال اگر تا قبل از این مصوبه تماس با آمریکا و کانادا کمتر از 15 تومان بود؛ در حال حاضر نرخ مکالمه به سختی کمتر از 30 تومان می‌شود که این مساله برای کاربر نهایی معقول نخواهد بود و باعث می‌شود او به سراغ روش‌های جایگزین مثل استفاده از نرم افزارهای مختلف یا کامپیوتر به تلفن ( pc to phone) برود.»

به گفته کرباسی، سازمان نظام صنفی در یک تحقیق و بررسی کارشناسی و پیش از اینکه مصوبه تنظیم مقررات اعلام شود، بهترین عوارض اخذ شده از شرکت‌ها را دقیقه‌ای 2 تومان دانست و همان زمان اعلام کرد که اگر بیشتر از این تعرفه از شرکت‌ها اخذ شود مشکلات حال حاضر به وجود خواهد آمد. وی در ادامه با اشاره به این مشکلات تصریح می‌کند که تا قبل از این مصوبه هیچ گاه در کشور قاچاق در زمینه اورجینیشن (ترافیک داخل به خارج) صورت نمی‌گرفت، اما بعد از آن، هم فعالان این حوزه و هم دیگر فعالان این بخش به فکر قاچاق و دور زدن سه پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت افتادند.

در واقع به جای پرداخت 12 تومان به دولت خودشان 12 تومان بیشتر کاسب می‌شدند. وی در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر مشکل قاچاق مشکلات دیگری نیز در این بخش وجود دارد، از جمله اینکه در حال حاضر به خاطر افزایش غیر کارشناسانه نرخ مکالمه به خارج از کشور، توانایی دستگاه نظارتی کاهش پیدا کرده است. مکالمات از یک نقطه متمرکز و مجتمع به صورت پراکنده از کشور خارج می‌شود. همچنین بدون کنترل ارز از کشور خارج می‌شود، چرا که کاربران از طریق دوستان، آشنایان و کارت‌های اعتباری خارجی هزینه مکالمات را به شرکت‌های خارجی پرداخت می‌کنند. در ادامه نیز به دلیل کشش کاربران به سمت سایت‌های مختلفی که از طریق آن می‌توانند مکالمات خود را با کمترین هزینه انجام دهند، شرکت‌های فعال داخلی 40 درصد بازار خود را از دست داده‌اند.»

فعالان این حوزه تنها راه برای حل مشکلات به وجود آمده در این حوزه را تمکین به قانون می‌دانند و این امید را دارند که کاهش تعرفه‌ها و با توجه به تجربیاتی که طی یکسال گذشته زیرساخت کسب کرده است، بتوان تا حدودی مشکلات این حوزه را حل کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

معصومه طاهرخانی: «شورای رقابت درباره قطعیت یا عدم قطعیت معامله بلوکی مخابرات رای ممتنع می‌دهد و تنها می‌تواند بازار مخابرات کشور را رقابتی کند.»

این جمله حرف آخر شورایی است که قرار بود درباره رقابتی بودن یا نبودن شرایط معامله بلوک 50‌درصدی به اضافه یک سهم مخابرات اظهار نظر کند. رییس شورای رقابت روز گذشته و در جریان یک نشست خبری، حرف آخر شورای رقابت را به نمایندگان رسانه‌ها زد و گفت: نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتی نبوده که ما بخواهیم درباره رعایت شدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر کنیم. «جمشید پژویان» گفت: آنچه که ما در شورای رقابت به رای گذاشتیم، این پرسش بود که «آیا در معامله مخابرات شرایط رقابتی برقرار بوده یا خیر؟» وی ادامه داد: شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که طرف عرضه (سازمان خصوصی‌سازی) به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است. وی تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی‌های ما هم این بود که انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یک بخش غیر دولتی منتقل شده است.
بازار مخابرات مهم است، نه معامله!

«پژویان» در عین حال گفت: از نظر شورای رقابت، معامله مخابرات در مقایسه با بازار فعالیت این شرکت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به این شکل که بازار فعالیت مخابرات در ایران کاملا انحصاری است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده است. وی تصریح کرد: حتی اگر معامله‌ای هم انجام نمی‌شد و همچنان مخابرات دولتی می‌ماند، باز هم شورای رقابت فضای فعالیت انحصاری مخابرات را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرد.
قیمت‌گذاری تنها در اختیار شورا است

رییس شورای رقابت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفت: از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد.
تمام واگذاری‌ها از کانال شورا می‌گذرد

رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که «از این به بعد نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌های اصل 44 چگونه خواهد بود؟» گفت: شورای رقابت طی نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرده که لیست سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال کند. وی افزود: نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی کنند. وی در پاسخ به این سوال که «چنانچه نظرات و مصوبات شورا از سوی نهادهای مربوطه اجرایی نشود، چه اتفاقی می‌افتد و شورا چه اهرمی برای پیگیری دارد؟»، گفت: در صورت عدم همکاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می‌کنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به عنوان مدعی‌العموم، به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم. در مرحله آخر هم اگر هیچ کدام به جوابی نرسید، بنده به عنوان رییس شورای رقابت استعفا می‌دهم. وی تصریح کرد: دولت باید همراه و کمک حال شورای رقابت باشد؛ چرا که همه ما به دنبال بهبود شرایط هستیم.
دیگر عرضه بلوکی نداریم!

«پژویان» در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «نظر شورا درباره عرضه‌های بلوکی و عمدتا مدیریتی چیست؟»، گفت: امیدواریم که دیگر شاهد عرضه‌های بلوکی و به خصوص 50‌درصد به بالا نباشیم تا بتوانیم به درک درستی از فضای رقابتی برسیم. وی افزود: شورای رقابت تلاش می‌کند که با نظارت بر روند عرضه‌های اصل44 و همچنین دیگر بازارها از جمله تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... را انجام دهد و تمام وظایف قیمت‌گذاری سایر نهادهای ناظر را نیز تحت اختیار خود قرار دهد. وی درباره تصمیم‌گیری تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیش از اینکه شورای رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌ای یک مرکز رگولاتوری وجود داشت. ولی با توجه به اینکه شورای رقابت تشکیل شده، هر کالایی که بخواهد در هر بازاری عرضه شود باید قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌های آن توسط شورای رقابت انجام شود، بر این اساس شورای رقابت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره قیمت‌گذاری‌ها است.

پژویان گفت: این کار به معنی حذف رگولاتوری در وزارتخانه‌ها نیست، بلکه آنها اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار می‌‌دهند و اگر شورا تشخیص دهد افرادی که در این مراکز متخصص هستند از آنها استفاده می‌کند، ولی همه تصمیمات را شورا خواهد گرفت و بر روی آنها نظارت خواهد داشت.

خسارت «پیشگامان» به شورا ربطی ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه «شکایت تعاونی پیشگامان کویر یزد که به شورای رقابت ارائه شده و در آن نسبت به شرایط غیرقانونی شکایت کرده به کجا رسیده»؟ گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رقابتی در کار نبوده که قرار بر شکسته شدن آن باشد، بلکه تنها عرضه‌‌ای انجام شده که یک خریدار داشته است. وی افزود: خسارت 15‌میلیارد تومانی و زیان این متقاضی در حیطه رسیدگی شورای رقابت نیست و ما نمی‌توانیم در این مورد رای صادر کنیم.

وی تصریح کرد: نامه‌هایی هم که از سوی برخی نهادها از جمله سازمان بازرسی کل کشور به دست ما رسیده، به طور مشخص شکایت نبوده و تنها به شکل ضمنی و به استناد برخی مواد از غیر رقابتی بودن معامله سخن گفته است.

«پژویان» اطلاع‌رسانی پیوسته درباره نحوه تصمیم‌گیری و همچنین روند کاری شورا را جزو سرفصل‌های مهم خواند و گفت: تمام مستنداتی که طی 5 ماه اخیر در مورد معامله مخابرات به دست آمده و در جلسات شورا بررسی شده، در سایت رسمی ما درج خواهد شد.
کمی هم از ماجرای معامله بلوکی «اخابر»

اما ورود شورای رقابت به ماجرای معامله بلوک 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات به شکایت خریدار حذف شده از رقابت برمی‌گردد. جایی که تعاونی «پیشگامان کویر یزد» که به فاصله تنها یک روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دلیل عدم احراز اهلیت امنیتی از رقابت کنار گذاشته شد.

به دنبال این اتفاق و همچنین شایعاتی که درباره معامله مخابرات وجود داشت، پیشگامان شکایتی را به نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت فرستاد و درخواست رسیدگی به چگونگی انجام معامله را مطرح کرد.

بعد از این ماجرا، شورای رقابت بررسی شرایط رقابتی و چگونگی فضای انجام معامله را در راس برنامه‌های خود قرار داد تا سرانجام روز گذشته نظر نهایی خود را اعلام کند.

با اعلام رای نهایی شورا مبنی بر عدم اظهارنظر درباره قطعیت یا عدم قطعیت، بازار فعالیت شرکت مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی مرتبط با فعالیت‌های صنعت IT وارد مرحله جدیدی می‌شود، چرا که شورای رقابت به دنبال در دست گرفتن تعرفه و نرخ‌گذاری است.

همچنین سهامدار فعلی بلوک 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین است که با 5‌شرکت تابعه خود سه کرسی هیات مدیره را در اختیار دارد.

ارزش معامله بلوکی «اخابر» که در 18 آبان ماه امسال با پرداخت 20‌درصد اولیه به مبلغ 1600میلیارد تومان قطعی شد، قریب 8‌هزارمیلیارد تومان است.

همچنین خریدار باید اقساط این معامله را که طی 8 سال برنامه‌ریزی شده در بازه‌های 6‌ماهه به مبلغ حدودی 500میلیارد تومان به حساب دولت واریز کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پس از انجام مزایده اپراتور سوم در دی ماه سال 87 ، کنسرسیوم اتصالات به عنوان برنده این پروژه شناخته شد اما در 20 اردیبهشت ماه امسال مسئولان وزارت ارتباطات این کنسرسیوم را به دلیل عدم انجام تعهدات خود از پروژه کنار گذاشتند و با برنده دوم مزایده – کنسرسیوم زین ایران – مذاکرات را آغاز کردند.اما مدتی بعد مشخص شد که مذاکرات با این کنسرسیوم نیز بی سرانجام ماند.

اگر قرار بود پروژه اپراتور سوم کشور بدون هیچ مشکل و بدقولی طرف های خارجی پیش رود، مقرر شده بود که از حداقل 6 ماه پیش سیم کارت های این اپراتور در ایران عرضه و زنگ خور هم بشود.

اما از تابستان سال جاری یعنی زمان پیش بینی شده برای عرضه سیم کارت های اپراتور سوم، نه تنها 6 ماه گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه هنوز خود اپراتور سوم نیز تعیین تکلیف نشده است.

اگر عبارت اپراتور سوم را در اینترنت جست و جو کنید با انواع تیترها به نقل از مسوولان مختلف برخورد می کنید. مضامین آخرین اخبار در ارتباط با اپراتور سوم نیز چنین است که اپراتور سوم طی روزهای جاری، ماه های آینده و در نهایت تا پایان سال نهایی می شود.

به قول دوستی، گفته اند پایان سال اما کدام سالش را که نگفته اند، پس شلوغ نکنید! به هر تقدیر به نقل از وزیر ارتباطات،‌ رییس سازمان تنظیم مقررات و مسوولان دیگر به کرات اعلام شده که تکلیف اپراتور سوم تا پایان سال جاری مشخص می شود. از لحظه انتشار متن حاضر نیز، ساعاتی بیشتر به پایان سال جاری نمانده و هنوز هم خبری از اپراتور سوم نیست.

اگرچه اعلام عنوان مجری سومین اپراتور ارتباطات سیار چندان تکلیف زمان عرضه سیم کارت های اپراتور مذکور را روشن نمی کند و این اپراتور باید زمانبندی های جدیدی را برای آغاز به کار خود اعلام کند، لیکن در مقطع حاضر به نظر می رسد انتخاب مجری، خود به چالشی تبدیل شده است.

این که چرا چنین انتخابی تا این حد به درازا کشیده و مشکل اصلی چه بوده، موضوعی است که هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده و این متولیان امر هستند که باید پاسخگو باشند. لیکن برخی معتقدند در این میان با توجه به ادامه روند جذب مشترکان و افزایش سطح خدمات ارزش افزوده از سوی دو اپراتور حاضر ، بازار برای این اپراتور کوچکتر و ریسک حضور در آن را بزرگتر می کند.

لیکن به اعتقاد نگارنده با توجه به مشخص شدن سطح کیفی و کمی خدمات اپراتورهای موجود،‌ احتمال مهاجرت مشترکان اپراتورهای اول و دوم و استقبال از اپراتور جدید در صورت ارایه خدمات مطلوب تر فراهم است.

به هر حال موضوع فعلا غصه خوردن برای بازار و آینده اپراتور سوم نیست، موضوع فعلا این است که اگر قرار باشد الوعده وفا شود، اپراتور سوم باید تا دقایق دیگری انتخاب شود!

ارسال پیامک‌های تجارتی و تضییع حقوق مشترکان

هرچند اصل موضوع ارسال پیامک توسط شرکت‌های تجارتی بر روی خطوط تلفن همراه بدون اذن مشترکان غیرمنطقی بوده و باید غیرقانونی تلقی شود اما ظاهرا هیچ دستگاه یا سازمانی هم بر صحت و سقم ادعاهای مطروحه در متن برخی این پیامک‌ها نظارت و بررسی و کنترل ندارد.

محمد جعفر ایرانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی، ارسال پیامک به مشترکین تلفن همراه را مورد واکاوی قرار داده که متن آن به این شرح است:

یکی از مهمترین ارکان مالکیت، ذیحق بودن مطلق مالک در دخل و تصرف و دارا بودن حق تمتع و استفاده محقانه بر اساس قانون و چارچوب شرع مقدس است.

در حقوق مدنی آنچه که حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثنا شده باشد، می‌گویند مواد 29 الی 32 قانون مدنی ناظر بر این موضوع بوده و ضمن برشمردن انواع مالکیت تصریح می‌دارد که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. پس مالکیت نتیجه وجود اموال است و اموال جمع کلمه مال. تقسیم‌بندی رایج در عالم حقوق در خصوص مال به دو بخش خصوصی و عمومی است اگر تعریف اموال عمومی را اموال متعلق به دولت و شهرداری‌ها و نیز اموالی که مستقیما در اختیار عموم مردم است برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد بدانیم اموال خصوصی نقطه مقابل آن است؛ به این مفهوم که اموال متعلق به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی خصوصی یا قسمتی از اموالی که مردم برابر مقررات حق تملک آن را دارند مانند مباحات ماده 34 قانون مدنی پا فراتر نهاده و می‌افزاید تمام ثمرات و متعلقات منقوله و غیرمنقوله که طبعا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

حال این سئوال ایجاد می‌شود که آیا مالکیت افراد مشترک خطوط تلفن همراه مشمول قوانین اشاره شده است؟ و اگر چنین است حریم و حوزه مغناطیسی و چارچوب حفاظتی در ورودی‌های آن کدام است؟

با توجه به تعریف حقوقدانان از اموال و مالکیت یقینا امتیاز خطوط تلفن همراه (سیار) از اموال تحت مالکیت صاحب سند و دارنده قانونی آن است، ورود افراد آن هم بصورت غیرقانونی و بدون اذن مالک در حریم معنوی و یا مادی اموالی که در ید مالکانه اشخاص است جرم و مجازات آن برحسب موضوع و مورد متفاوت است؛ چرا که احترام به مال مباح و مشروع اشخاص از موارد تاکیدی و تصریحی در شرع مقدس اسلام و قوانین جاریه می‌باشد.

جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط ترمینولوژی حقوقی 11802 مال ‌را چنین تعریف نموده‌ که مالی که اتلاف آن بضرر مالک از جانب غیر مالک باشد موجب ضمان است.

هر مالی جدای از حرمت معنوی و مالکانه آن دارای حریم و محدوده‌ای معین و حفاظت‌ شده بر اساس نوع مال و ارزش معنوی مادی آن می‌باشد مثلا با قطعه زمین مزروعی دارای حدودی مشخص و اربعه با اضلاع مشخص در مکان وقوع مشخص ملک می‌باشد که این حدود در حریم تحت تصرف مالک قانونی آن مالک قرار می‌گیرد. ماده 38 قانون مدنی آورده است: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجازی آن است تا هرکجا بالا رود و هم چنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

حریم و محدوده قانونی و حوزه خطوط تلفن همراه تصرف و ید مالکانه داشتن بر تمامی ورودیها و خروجی‌های آن است.

بعنوان مثال ارسال هرگونه SMS یا MMS و ... از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اذن مالک شماره همراه احدی غیرقانونی و با توجه به ادله مذکور شکستن حریم مالکانه و نادیده گرفتن حقوق مالکانه افراد است و اگر خروجی‌های آن را نیز توجه نمائیم همانگونه که فرد مالک خطوط تلفن همراه سئوال پاسخگویی به تماس‌ها یا ارسالی‌های خط تحت مالکیت خویش می‌باشد از آن سو نیز باید پذیرفت که هر ورودی بدون اذن ولی خلاف قاعده و حکم عقل می‌باشد.

دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تاسیس خود و مستند به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف به رسیدگی به این چنین حریم شکستن و نادیده انگارانه گرفتن حقوق مالکانی در قلمرو حاکمیت زمان و مکان قوانین مدون کشور توسط شرکت‌های خصوصی و یا دولتی می‌باشد.

هرچند اصل موضوع ارسال SMS توسط شرکت‌های تجارتی بر روی خطوط تلفن همراه بدون اذن مشترکین امری غیر منطقی و باید غیرقانونی تلقی شود اما چنین به نظر می‌رسد که هیچ دستگاه یا سازمانی هم بر صحت و سقم بعضا ادعاهای مطروحه در متن این پیامک‌ها نظارت و بررسی و کنترل نداشته باشد.

در هر صورت هر عملی که نافی حقوق افراد بدون اجازه و یا قراردادی باشد که ماده 10 قانون مدنی بدان اشاره می‌نماید محکوم به ابطال و باید به عنوان جرم یا جرمین برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع : فارس

معصومه بخشی پور - اختلالات شبکه تلفن همراه در کشور قدمتی طولانی دارد و از 15 سال پیش که این شبکه با تعداد معدودی مشترک کلید خورد تا الان که شمار مشترکان اپراتور اول طبق آخرین آمار مسئولان به 37 میلیون نفر رسیده و رتبه اول جذب مشترک در خاورمیانه را از آن خود کرده است همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلالات شبکه تلفن همراه تنها مربوط به ارتباط 37 میلیون مشترک همراه اول نمی شود و این معضل در برقراری ارتباط با خطوط تلفن همراه حدود 15 میلیون مشترک اپراتور دوم و حتی در بسیاری مواقع ارتباط از تلفن همراه با شبکه تلفن ثابت و برعکس هم دیده می شود.

اینکه چرا اختلالات همیشه در شبکه تلفن همراه کشور ما وجود دارد و چرا مشترکان سایر کشورها کمتر با این معضل دست به گریبان هستند بارها از سوی مسئولان به صورت فنی پاسخ داده شده است و در اغلب مواقع نیز این قبیل اختلالات ناشی از توسعه و ارتقای تجهیرات و در حال حرکت بودن شبکه سیار اعلام شده است. در این میان حتی گفته شده درصد قطع مکالمات در شبکه همراه اول از متوسط جهانی نیز کمتر است و درصد موفقیت تماس نیز رشد قابل توجهی در یک سال اخیر داشته است. اما آنچه مسلم است اینکه این تغییرات و بهبودها هنوز برای مشترکان محسوس نیست و این اختلالات در اکثر مواقع از حد معمولی که مشترک با آن خو گرفته است هم فراتر می رود.

همراه اول از اسفند ماه سال گذشته طرح بهینه سازی شبکه خود را در شهر تهران اعلام کرد و برای افت کیفیت شبکه در برخی مواقع هشدار داد. البته قرار بود بهینه سازی شبکه تلفن همراه تا اردیبهشت 88 به اتمام برسد و پس از آن مشترکان طعم خوش صحبت کردن بدون قطع و وصلی با تلفن همراه را بچشند. اما این اتفاق به وقوع نپیوست و بهینه سازی این شبکه تا شهریور ماه به طول انجامید. پس از آن نیز مسئولان همراه اول از اجرای فاز دوم بهینه سازی خبر دادند و اعلام کردند این طرح تا اسفند ماه امسال به طول می انجامد.

تاکنون خبری مبنی بر اتمام طرح بهینه سازی شبکه همراه اول از سوی مسئولان اعلام نشده اما چندی است که شبکه تلفن همراه بیش از پیش دچار اختلال شده و به تعبیری مشترکان این کالای ارتباطی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

تداخل و خط رو خط های مکرر، قطعی حین مکالمه، بوق های اشغالی مداوم، عدم ارسال به موقع پیام کوتاه و خارج شدن از شبکه از جمله مشکلاتی است که شاید به دلیل همین بهینه سازی مشترکان را درگیر کرده است.
اختلالات سوغات چشم بادامی ها

برخی کارشناسان به روز نبودن تجهیزات در شبکه تلفن همراه را دلیل این مشکلات عنوان می کنند و برخی دیگر نیز معتقدند تجهیزاتی که با کیفیت پایین از برخی کشورها نظیر چین وارد می شود باعث شده است ارتقای این شبکه با جایگزینی فناوری های بدون کیفیت صورت بگیرد.

دکتر مسعود شفیعی معاون اسبق وزارت ارتباطات با تایید بروز اختلالات در شبکه تلفن همراه در چند هفته اخیر به مهر گفت: چند روزی است که به عنوان یک مشترک در استفاده از تلفن همراه خود با وقایع عجیب و غریبی مواجه می شوم. بوق های اشغال که تاکنون نظیر آن در شبکه شنیده نمی شد، پیام های بی ارتباط از اپراتورهای مختلف، خط رو خط و اشکال در برقراری تماس موفقیت از جمله این وقایع است.

وی با بیان اینکه اظهارنظر در مورد کیفیت شبکه تلفن همراه کار دشواری نیست و تمامی مشترکانی که روزانه با این وسیله در ارتباط هستند می توانند در این مورد اظهارنظر کنند می افزاید: تماس با تلفن همراه یکی از کارهای ضروری روزانه مشترکان است و بروز مشکل در این ارتباط گیری می تواند ضررهای بسیاری را برای مشترکان به همراه داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر با اشاره به استفاده بیشتر مشترکان از تلفن همراه در این برهه زمانی با توجه به روزهای پایانی سال معتقد است: شاید یکی از دلایل اختلالات شبکه مربوط به تغییر رفتار مشترکان در برخی از نقاط شهر باشد. اما آنچه که باید بیشتر به آن توجه شود تجهیزات استفاده شده و خریداری شده در این شبکه است. تجهیزات مخابراتی از کشور چین به کشور ما وارد می شود و باید دید که این انتقال فناوری در چه سطحی انجام می گیرد.

شفیعی می گوید: تجهیزات مخابراتی در کشور چین دارای رتبه بندی است و باید مسئولان برای استفاده از تجهیزات مناسب این شبکه آموزش لازم را ببینند تا بتوانند انتخاب درستی در این مورد داشته باشند. به نظر می رسد اکثر تجهیزات که در شبکه استفاده می شود دارای نقص است و باید تولیدکنندگان در مورد مشکلات این تجهیزات پاسخگو باشند.

وی معتقد است مطابق با رشد فناوری باید ابزارهای پیشرفته در شبکه تلفن همراه استفاده شود اما این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که تجهیزات تولید شده استاندارد خاص خود را در بازار جهانی دارند و دارای رتبه بندی هستند که باید مسئولان از سطح بالای این تجهیزات تولید شده استفاده کنند.
اختلالات تناوبی در کارنامه وزیر

در همین حال رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در مجلس شورای اسلامی استفاده گسترده مخابرات از تجهیزات نامرغوب چینی را عامل اختلالات شبکه تلفن همراه عنوان کرده و گفته است: براساس شواهد به دست آمده استفاده از تجهیزات نامرغوب چینی برای توسعه شبکه تلفن همراه علت عمده اختلالات این شبکه است که اگر شرکت مخابرات تا پایان سال این تجهیزات را از شبکه حذف نکند یا درصدد اصلاح وضع موجود برنیاید این موضوع به عنوان یک سئوال جدی از وزیر مطرح خواهد شد.

نادر قاضی پور با تاکید بر اینکه خرید این دستگاهها از طریق مراجع ذیصلاح و تایید مراجع مربوطه نبوده و بخشی از دستگاههای وارداتی چینی و نامرغوب است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: متاسفانه بحث اختلال شبکه در تمام ساعات روز و به صورت تناوبی ادامه دارد بنابراین نمی توان علت آن را وجود ترافیک زیاد شبکه در طول روز عنوان کرد زیرا اگر این گونه باشد این اختلال باید در ساعاتی از روز افزایش یابد و در ساعات شب کاهش پیدا کند اما ادامه این اختلال در همه ساعات شبانه روز قطعا به یک عامل فنی که همان تجهیزات نامرغوب چینی است بازمی گردد. متاسفانه این موضوع در طول روز بسیار اتفاق می افتد که برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با همراه و یا تلفن همراه با همراه با سختی هایی مواجه می شود به طوری که ما هم به عنوان نماینده مردم در مجلس که بیشترین ارتباط را با مردم از طریق تلفن برقرار می کنیم اغلب برای برقراری این ارتباط دچار مشکل هستیم.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بحث اختلالات شبکه به عنوان یک سئوال جدی از وزیر ارتباطات مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: البته این موضوع در طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات لحاظ نشده بوده است اما در این رابطه بندی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات اضافه شد. از طرفی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن نیز مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه تا پایان سال اختلالات شبکه برطرف نشود به عنوان یک سئوال از وزیر مطرح خواهد شد.

به گفته وی متاسفانه مخابرات به موازات افزایش تعداد مشترکان هیچ گام مناسبی برای ارتقای سطح کیفی خدمات تلفن همراه برنداشته در حالی که این حق مردم است که وقتی برای استفاده از یک فناوری هزینه پرداخت می کنند بتوانند بهره برداری مناسبی از آن داشته باشند نه این که موقعیت به قدری حاد و نامناسب باشد که عطایش را به لقایش ببخشند.
مهر استاندارد بر شبکه تلفن همراه

اما داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد وجود تجهیزات نامرغوب و بدون کیفیت چینی در شبکه تلفن همراه کشور نظر دیگری دارد و معتقد است یکی از نکاتی که در حوزه تجهیزات مخابراتی وجود دارد بحث استاندارد است. به نحوی که معمولا در شبکه ها از تجهیزات دارای استاندارد استفاده می شود و تجهیزات بدون استاندارد از سوی هیچ کشوری خریداری نمی شود.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی تجهیزات در شبکه قدیمی باشند اما این به معنای غیر استاندارد بودن آن نیست می گوید: اینکه بگوییم کالاهای مخابراتی که از کشور چین وارد کشور ما می شوند نامرغوب و غیر استاندارد هستند اصلا درست نیست. محصولات مخابراتی چین در بخش تلفن همراه، ثابت و دیتا در بیش از 120 کشور جهان استفاده می شود و تولیدکنندگان این کشور در بسیاری از کشورها نمایندگی دارند.

زارعیان اضافه می کند: شرکتهای چینی در سال 2009 حدود 40 میلیارد دلار صادرات تجهیزات مخابراتی داشته اند که یک دهم این مقدار نیز مربوط به کشور ما نبوده است پس نمی توان گفت تجهیزات چینی مشکل اختلالات شبکه تلفن همراه کشور است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه تلفن همراه نیز معتقد است این تجهیزات با رعایت نکات لازم در مورد استانداردسازی در شبکه استفاده خواهند شد.

زارعیان توسعه شبکه، وجود بار ترافیکی در برخی از مناطق و وضعیت جغرافیایی شهر تهران را از جمله دلایل اختلالات این شبکه عنوان می کند و می گوید: مخابرات در صدد حل این مشکلات است.
تعلل نیروی انسانی عامل اختلالات

احمد رضایی کارشناس مخابرات تعلل نیروی انسانی را عامل اختلالات شبکه تلفن همراه عنوان می کند و معتقد است: بیش از 99 درصد اختلالاتی که در مکالمه مشترکان در شبکه تلفن همراه و ثابت بروز می کند مربوط به خطای نیروی انسانی است.

وی می گوید: تجهیزات چینی به مراتب بهتر از تجهیزات داخلی است و اینکه گفته می شود مشکل عمده در اختلالات شبکه تلفن همراه مربوط به تجهیزات نامرغوب از این کشور است نمی تواند دلیل درستی باشد.

این کارشناس با اشاره به بروز اختلالاتی همچون برگشت صدا حین مکالمه، دریافت سکوت و یا صداهای دیگر از کانال های مختلف در زمان برقراری ارتباط می گوید: بی دقتی کارکنان مجموعه و عوامل نیروی انسانی باعث بروز این اشتباهات می شود. نیروی انسانی جابجایی کانالهای ارتباطی را درست تعریف نمی کند و این باعث می شود که ارتباطات به اشتباه برقرار شود و یا معضلاتی چون خط رو خط پیش آید.

وی اضافه می کند: شرکت مخابرات ایران به جای تجهیز شبکه به سیستمهای جدید باید نسبت به تجهیز نیروی انسانی در این شبکه مبادرت ورزد تا خطای این بخش کمتر شده و بسیاری از مشکلات این شبکه رفع شود و سرویس دهی بهتری صورت گیرد.

اما صرفنظر از تمامی این مباحث آنچه که حق مسلم مشترکان تلفن همراه است برقراری ارتباطی با کیفیت و به دور از هر گونه اختلالات و مشکل است و ارائه آمار و ارقام در بهبود این شبکه دردی را از مشترکان تلفن همراه که هر روز با این معضل روبرو هستند دوا نمی کند. مشترکان تنها زمانی آمار و ارقام توسعه و بهبود شبکه را خواهند پذیرفت که موبایلی که در دست دارند بدون هیچ دغدغه ای یک مکالمه بدون خط رو خط و بدون قطعی و وصلی های مداوم را برای آنها به همراه داشته باشد.
منبع : مهر

م.ر. بهنام رئوف - این روزها خبرها و آمارهای زیادی از میزان استقبال کاربران از تلفن چه از نوع ثابت و چه از نوع همراهش منتشر می‌شود. آمارهایی که تمامی گواه بر این ادعا است که ایران بیشترین تعداد کاربران را در استفاده از این وسیله ارتباطی در منطقه خاورمیانه دارد.

هر چند که ارائه چنین آماری بدون تردید می‌تواند مثبت باشد؛ اما در مدل جهانی دیگر کاربرد ندارد؛ چراکه در کشورهای پیشرفته این روزها بیشتر آمارهایی ارائه می‌شود که دال بر استفاده کاربران از سرویس‌های ارزش افزوده به کار گرفته بر این بسترهای ارتباطی دارد.

در کنار آمارهای ارائه شده پیرامون کمیت استفاده‌کنندگان از خدمات ارتباطی هر از چندگاهی نیز خبرهای ضدونقیضی در مورد افزایش یا کاهش تعرفه مکالمات منتشر می‌شود. خبرهایی که یا عموما تکذیب می‌شود یا با جمله‌هایی همچون «تعرفه‌ها در دست بررسی است» پاسخ داده می‌شود، اما آنچه در این بین اهمیت دارد آن است که در مدل‌های تجاری مشابه در سایر کشورها اعم از کشورهای منطقه یا کشورهای پیشرفته درآمدزایی اپراتورها این روزها نه از بخش افزایش تعرفه مکالمات، بلکه از بخش ارائه سرویس‌های متنوع ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد.

سرویس‌هایی که هر روز با افزایش تعداد آن‌ها کاهش تعرفه در سرویس‌های قبلی را در پی دارد. درایران در بخش تلفن همراه هم‌اکنون به جز خدمات صدا و پیامک سرویس استفاده از اینترنت و پیام‌های چندرسانه‌ای نیز ارائه می‌شود؛ اما هزینه بسیار بالای استفاده از این سرویس‌ها از یک سو و روند فعال‌سازی پیچیده و نیز کیفیت بسیار پایین آن از سوی دیگر باعث شده تا آنچنان که باید و شاید مورد استقبال کاربران قرار نگیرد.

در بخش تلفن ثابت، اما سرویس‌های ارزش افزوده بیشتری تاکنون ارائه شده است. سرویس‌هایی که نسبت به سرویس‌های ارائه شده در بخش تلفن همراه از تنوع بیشتری برخوردار هستند.
سرویس‌های درآمدزا

سرویس‌های شبکه هوشمند معروف‌ترین و شاید پر مخاطب‌ترین سرویس‌های ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت باشند. شبکه هوشمند تجهیزاتی سخت‌افزاری، نرم‌افزاری است که مشترک می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین امکانات که عبارت از یک گوشی تلفن است، از سرویس‌های این شبکه بهره‌برداری کند. این شبکه قادر است انواع مختلفی از سرویس‌های جدید و فراتر از آنچه تاکنون مخابرات ارائه داده، در حداقل زمان عرضه کند. ایجاد ارتباط بهتر و سریع‌تر، از مهم‌ترین ویژگی‌های سرویس‌های این شبکه است.

مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی، انتقال شماره و پست صوتی، هشت سرویس شبکه هوشمند است که به‌رغم کاربردی بودن آن، اما آنچنان که باید از استقبال در بین کاربران برخوردار نشده است.

سرویس مکالمه اعتباری امکان برقراری ارتباط تلفنی مشترک با مقاصد مختلف شهری، بین‌شهری و تلفن همراه را از طریق خریداری کارت‌های مکالمه اعتباری ممکن می‌سازد. مشترک این سرویس برای مکالمه باید کد دسترسی مندرج روی کارت، شماره کارت و رمز عبور خود را وارد کند تا با مقصد موردنظر ارتباط برقرار کند. یکی از مهم‌ترین مزایای این سرویس، کیفیت مطلوب ارتباط برقرار شده است.

در سرویس مکالمه رایگان، مشترک این سرویس می‌پذیرد که هزینه مکالمات دریافتی به عهده او باشد. موسسات و مشاغل تجاری و خدماتی که فعالیت آنان براساس دریافت سفارش از مشتریان است، می‌توانند از مزایای این سرویس بهره‌مند شوند.دارنده این سرویس با اعلام تنها یک شماره از شبکه هوشمند، می‌تواند تمامی مکالمات خود را دریافت کند، زیرا در صورت اشغال یک خط، مکالمات به خطوط دیگر غیراشغال منتقل و هدایت می‌شود. از مهمترین مزایای این سرویس، علاوه بر موارد فوق، اعمال کنترل و نظارت بر روی تعداد تماس‌ها است.

شماره رایگان 10 رقمی است و با پیش‌شماره 900212 شروع می‌شود، اما از موبایل و شهرستان نمی‌توان با این شماره تماس گرفت.متقاضی سرویس شماره اختصاصی با دریافت یک شماره از شبکه هوشمند از امکانات یک خط تلفن با قابلیت‌های بیشتری برخوردار می‌شود. مزیت عمده این سرویس در دسترس بودن اشخاص، مشابه تلفن همراه با هزینه‌های بسیار نازل‌تر است.مشترک این سرویس می‌تواند در هر لحظه و در هر مکان شماره تلفنی را به شبکه هوشمند معرفی و بعد از آن تماس‌گیرندگان با شماره شبکه هوشمند به تلفن‌های معرفی‌شده هدایت می‌شوند. اشخاصی که دارای شماره تلفن‌های متعدد (محل کار، منزل و ...) هستند یا کسانی که مکان ثابتی را در اختیار ندارند (مستاجرین، بازرگانان، دانشجویان و ...) عمده‌ترین کاربران این سرویس هستند، حتی اگر شما نمی‌خواهید شماره همراهتان را به افراد مختلف بدهید می‌توانید با گرفتن یک شماره اختصاصی و ارائه آن به افراد باز هم با آن‌ها ارتباط داشته باشید.

شماره اختصاصی 8 رقمی است و با پیش شماره 8080 شروع می‌شود.شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و واحدهای صنفی که دارای دفاتر و شعبات متعدد هستند، از عمده‌ترین کاربران سرویس شماره فراگیر هستند. موسسه دارنده این سرویس، تنها یک شماره از شبکه هوشمند را به آگاهی مشتریان خود می‌رساند، ولی شبکه IN، ارتباط مشتری را با شعبه‌ای از شرکت که نزدیک‌ترین فاصله را با او دارد، برقرار می‌کند. صرفه‌جویی در هزینه‌های گزاف تبلیغات و سهولت به‌خاطرسپاری یک شماره، به جای شماره‌های متعدد و امکان ارتباط در محدوده‌های خاص زمانی از دیگر مزایای این سرویس است. شماره فراگیر 10 رقمی است و با پیش‌شماره 909221 شروع می‌شود.

استفاده از خدمات مشاوره‌ای متخصصین در زمینه‌های مختلف (حقوقی، پزشکی، فنی و ...) با پرداخت هزینه مشاوره از طریق سرویس مشاوره تلفنی انجام می‌شود. این سرویس معروف‌ترین و پرمخاطب‌ترین سرویس شبکه هوشمند است.

امکان ارتباط با اینترنت در هر زمان بدون نیاز به تهیه کارت‌های مختلف و رمز عبور، دسترسی به اطلاعات و اخبار مربوط به سازمان‌ها نظیر هواشناسی، هواپیمایی، اخبار ورزشی و ... از دیگر قابلیت‌های این سرویس است. دارنده این سرویس 80 درصد درآمدهای حاصل از مکالمات مشاوره‌ای را دریافت می‌کند و حق‌الزحمه شرکت‌های اینترنتی، 70 درصد درآمدهای حاصل از ارائه این سرویس است.

نظرسنجی تلفنی از دیگر سرویس‌های شبکه هوشمند است که با استفاده از آن، سازمان‌های تجاری و موسسات عمومی می‌توانند از دیدگاه‌های مشتریان خود در زمینه خدمات ارائه شده آگاهی یابند. در این سرویس، استفاده‌کننده با یک شماره خاص تماس گرفته و انتخابش را به وسیله صدا یا صفحه کلید اعلام می‌کند. پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی و نیز ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در مسابقات و سرگرمی‌های صدا و سیما، از کاربردهای دیگر سرویس نظرسنجی تلفنی است. از قابلیت‌های این سرویس، تعیین مدت‌زمان اعتبار نظرسنجی و کنترل تعداد تماس است.

در سرویس انتقال شماره مشترک می‌تواند در صورت تغییر محل جغرافیایی و به تبع آن تغییر شماره تلفن خود، ضمن اعلام شماره جدید، تمامی تماس‌های شماره قبلی را به سمت شماره تلفن جدید هدایت کند. در نتیجه شرکت‌ها یا سازمان‌ها می‌توانند همزمان با تغییر مکان خود، مشتریان قبلی را حفظ کنند.

متقاضیان سرویس‌های انتقال شماره و پست صوتی می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم، به مرکز مخابراتی مربوط مراجعه کنند. متقاضیان سایر سرویس‌های شبکه هوشمند (IN) بایستی به ساختمان شاهد، واقع در بزرگراه کردستان، برج شرقی، طبقه دوم مراجعه و درخواست خود را اعلام کنند.
چرا استقبال نمی‌شود؟

با نگاهی گذرا به سرویس‌های ارزش افزوده که سعی شد تا حدی نیز کاربردهای آن‌ها تشریح شود این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از این سرویس‌ها با توجه به کارآیی شان فراگیر بوده یا خیر؟

مریم علوی، کارشناس و مسوول شبکه هوشمند مخابرات استان تهران در این باره می‌گوید: استقبال از تمامی سرویس‌های مخابراتی نه به طور مشخص سرویس‌های شبکه هوشمند چه در ایران و چه در سایر کشورها تابع شرایط فرهنگی، اجتماعی، گستره تبلیغاتی و نیز رقابت‌پذیری در جامعه است. او در مورد استقبال از سرویس‌های ارزش افزوده تلفن ثابت می‌گوید: در برخی از سرویس‌ها همانند سرویس مشاوره تلفنی استقبال بالا است؛ اما در برخی دیگر همچون مکالمه رایگان یا سرویس نظرسنجی آنچنان استقبالی صورت نگرفته است.

علوی دلایل عدم استقبال برخی از سرویس‌ها را این گونه عنوان می‌کند که سرویس‌های ارزش افزوده ارائه شده، تماما جنبه عمومی نداشته و بیشتر کاربردهای اختصاصی دارد و باید مورد استفاده شرکت‌ها، نهادها یا افراد خاص قرار گیرد. او در مورد فرهنگ‌سازی و عدم‌تبلیغات در مورد این سرویس‌ها می‌گوید: در بدو شروع ارائه این سرویس‌ها چون مخابرات از استقبال عمومی مطمئن نبود و چون از سوی دیگر این سرویس‌ها جنبه عمومی نداشتند تبلیغ نکرد که البته حق هم داشت؛ اما از سوی دیگر بحث دولتی بودن مخابرات و نیز فرآیند اختصاص بودجه برای تبلیغات هم در این بخش مطرح بود.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر با توجه به سیستم‌های مخابراتی موجود ارائه این سرویس‌ها به شکل عمومی و در مقیاس گسترده‌تر نیز آنچنان فراهم نیست، البته این موضوع به تدریج و در آینده با به کار گرفتن شبکه‌های NGN رفع خواهد شد؛ اما این مهم نیز مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش مخابرات است که طبیعتا به تدریج صورت خواهد پذیرفت.

علوی در پایان خاطرنشان کرد که به‌رغم عدم تبلیغات در این بخش؛ اما این سرویس‌ها هم‌اکنون مشتریان خود را پیدا کرده است که انتظار می‌رود در آینده نه چندان دور با تخصیص بودجه‌های تبلیغاتی برای فرهنگ‌سازی با استقبال گسترده‌تر نیز روبه‌رو شود. همان طور که گفته شد این روزها در کشورهای توسعه یافته در بخش ارتباطات کمیت تنها فاکتور برای اندازه‌گیری ضریب نفوذ نیست؛ بلکه روند استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده و نیز جایگزین شدن آن‌ها با سرویس‌های جدید نه تنها به عنوان یک شاخص؛ بلکه به عنوان یک فاکتور و مزیت رقابتی نیز محاسبه می‌شود.

جا دارد شرکت مخابرات ایران که این روزها نیز خصوصی شده و دیگر از بهانه‌هایی همچون پروسه‌های طولانی دولتی مبرا شده است با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر زمینه دسترسی به سرویس‌هایی از این دست را برای کاربرانش فراهم آورد.

منبع : دنیای اقتصاد

دوازدهم اسفند ماه 1368، یعنی 20 سال پیش شرکت صنایع رایانه فراسو به عنوان نخستین شرکت از گروه شرکت‌های فراسو تاسیس شد، شرکتی که کار خود را با واردات کالاهای کامپیوتری آغاز کرد و امروز در بیستمین سال تاسیس خود، مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با بازار کامپیوتر را انجام می‌دهد و با سبدی شامل 150 قلم کالای فاوا، برندی معتبر در ایران و فراسوی مرزهای ایران است. به مناسبت فرارسیدن بیستمین سال فعالیت فراسو با احمد علی پور بنیان‌گذار این گروه گفت و گویی انجام داده‌ایم که حاوی خبرهای جدیدی است.
از واردات تا تولید

احمد علی پور، رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو درباره تاریخچه فعالیت این گروه گفت: روز دوازدهم اسفندماه 1368 ،شرکت فراسو در حوزه کامپیوتر تاسیس شد و در آغاز فعالیت‌های متنوعی از واردات گرفته تا آموزش را انجام می‌داد. در آن زمان کامپیوتر ساخته شده را با برند Stil از شرکت سوک‌جونگ الکترونیک کره‌جنوبی وارد می‌کردیم. بعد هم نمایندگی عرضه اسوس و chaintech را دریافت کردیم و سپس به تدریج کار را در حوزه واردات کیبورد، مانیتور و کیس کامپیوتر گسترش دادیم و حتی در سه سال اول فعالیت، تولید نرم افزار را هم آغاز کردیم.

وی گفت: در سال 73 با بروز مشکلات اقتصادی در کشور و محدودیت‌هایی که برای واردات به وجود آمد، به عنوان راهکار بقا، تصمیم به تولید کیبورد گرفتیم. با این تصمیم قالب‌ها را از شرکت «سجین» کره خریداری کردیم و با اجاره یک خط تولید 17 نفره در مجموعه «کروز» (تولیدکننده قطعات خودرو) تزریق و مونتاژ کیبورد FCR2282 فراسو را آغاز کردیم که تولید این محصول تا سال 1383 ادامه داشت و کیبورد خوشنامی هم بود.

اما آنچه باعث شد جایگاه فراسو در بازار کیبورد ایران تثبیت شود، عرضه کیبورد FCR2000 هم زمان با آغاز سال 2000 میلادی بود.

علی پور در این رابطه گفت: FCR2000 نخستین کیبورد مالتی‌مدیا بود که به مذاق بازار خوش آمد و با معرفی روکش پلاستیکی کیبورد و میکروفون به بازار ایران، رمز موفقیت فراسو لقب گرفت.

فرایند رشد فراسو در سال‌های بعد سرعت گرفت و این شرکت امروز با گسترش مرزهای تجاری خود تا آمریکا، به 5 شرکت مستقل تبدیل شده که در زمینه‌های مختلف، از واردات تا خرده فروشی را زمینه کاری خود قرار داده‌اند.
ساختار جدید گروه فراسو

علی پور با بیان اینکه گروه شرکت‌های فراسو امروز مشتمل بر 5 شرکت فرادیس (با ماموریت توزیع محصول)، صنایع رایانه فراسو (تولیدکننده تخصصی)، FHC (مدیریت تولید و تامین کالا در هنگ کنگ)، فرین (مارکتینگ محصولات در خاورمیانه) و لاوان ( فروشگاه‌های هماهنگ) می‌شود، توضیح داد: تاکنون وظیفه هدایت این گروه بر عهده هیات مدیره بود، اما با تغییرات ایجاد شده، اداره شرکت‌ها به مدیریت مستقل آنها سپرده شده و هیات مدیره در آن ایفای نقش نمی‌کند.

وی افزود: در ساختار جدید، سهیل ترکان مدیرعامل فراسو، شبان تندر مدیرعامل FHC، امیر هاشمی مدیرعامل فرین است و حسین برخورداری هم مدیریت‌عاملی صنایع رایانه فراسو را برعهده دارد. ضمن اینکه مدیریت لاوان نیز تا تعیین مدیرعامل جدید بر عهده رییس هیات مدیره (احمد علی پور) است.
برندهای فراسو

رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو همچنین اعلام کرد که «فراسو» به عنوان برند محصول از این پس مطرح نخواهد بود و رفته‌رفته به عنوان برند شرکت معرفی می‌شود. در چنین شرایطی، بار محصولات به دوش برند‌های تنب، اکرون و یک برند تازه می افتد.

علی پور توضیح داد: برند تازه کوردیا (Cordia) است که عمدتا در حوزه شبکه و لوازم الکترونیکی مصرفی با رویکرد شبکه (با سیم و بی‌سیم) فعالیت می‌کند.
تغییر رفتار با تغییر قوانین

علی پور با بیان اینکه قانون جدید ممنوعیت واردات کالا با برند ایرانی در سال 88 تاثیر زیادی روی فعالیت فراسو گذاشت، گفت: در پی این تصمیم وزارت صنایع، از پانزدهم دی‌ماه امسال، ما هیچ کالایی با نام فراسو وارد نمی‌کنیم و تمامی کالا با این برند، تولید داخل است.

وی گفت: این تصمیم به نظر من نادرست است و مطمئنم آنها هم که شجاعت به خرج داده بودند و برای محصولات‌شان نام ایرانی انتخاب می‌کردند هم از این تصمیم صرف‌نظر خواهند کرد.

وی افزود: نمی‌توان کسی را مجبور کرد که کالا را گران‌تر تولید کند، وقتی هزینه کارگر در چین 110 دلار و در ایران 450 دلار است، اجبار تولیدکننده به تولید در داخل، امکان رقابت کالا با برند ایرانی را از بین می‌برد و به تدریج برند فارسی هم از بین خواهد رفت.

علی پور گفت: در اینکه حمایت از تولیدکننده لازم است، شکی نیست، اما با این قانون نمی‌شود. ضمن اینکه دوستان باید بگویند مشابه این قانون در کجای دنیا وجود دارد.

وی افزود: خوشبختانه فراسو هم امکان تولید دارد و هم امکان واردات و منطبق بر قوانین، فعالیت خود را مدیریت می‌کند. اما موضوع برند ایرانی است که با این تصمیم به خطر می‌افتد.
فروشگاه‌داری در لاوان

یکی دیگر از شرکت‌های گروه فراسو، فروشگاه‌های هماهنگ (زنجیره‌ای) لاوان است که آن هم از سال آینده حوزه جدیدی را در Retail تجربه خواهد کرد.

علی پور گفت: در فاز اول لاوان، از فروشگاه‌ها می‌خواستیم به این زنجیره بپیوندند، اما در فاز دوم وارد مرحله فروشگاه داری می‌شویم که نخستین فروشگاه تحت مالکیت لاوان روز بیستم فروردین 89، در 350 متر مربع در «بازار موبایل ایران» افتتاح می‌شود.

وی افزود: در سال 89 طبق برنامه 4 فروشگاه با مالکیت لاوان در تهران و بعد به تدریج فروشگاه های دیگر در مراکز استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد. البته افتتاح این فروشگاه‌ها به معنی قطع همکاری با فروشگاه‌دارانی نیست که علاقه‌مند به پیوستن به لاوان هستند.
خدمات به همه

رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو استراتژی جدید این گروه را ارایه خدمات به سایر شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، شرکت FHC به شرکت‌های دیگر غیر از فراسو هم کالا می‌فروشد، صنایع رایانه فراسو آماده تولید برای برندهای دیگر است و لاوان نیز می‌تواند به متقاضیان خدمات تجهیز فروشگاهی ارایه دهد.
منبع : روزنامه فناوران