ITanalyze

سید محمد مهدی شهیدی - تقریبا یک سال پیش سردار محمد رویانیان در مقام رییس ستاد مدیریت حمل و نقل عمومی و سوخت کشور پای نامه‌ای را امضا و به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد که در بردارنده «آیین‌نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات» بود.

این نامه که در پنج بند و یک تبصره تنظیم شد، وزارت کشور را مکلف به ابلاغ «آیین‌نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت» به استانداری‌ها جهت اجرا و استانداری‌ها را موظف به تشکیل کارگروه استانی و گزارش نتایج اقدام به وزارت کشور کرد.

بدین ترتیب، قانونا و بنا به مصوبه‌ هیات نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری «ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان، توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی ممنوع و تمامی سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی و انقلابی مکلف شدند تا خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه دهند».

همچنین دو ماه به تمام نهادها و سازمان‌هایی که دارای دفاتری مشابه دفاتر پیشخوان دولت بودند فرصت داده شد تا خدمات مربوط را با تعطیلی دفاتر خود به دفاتر پیشخوان دولت منتقل کنند و از سوی دیگر دفاتر خدمات ارتباطی متعلق به بخش خصوصی ارایه دهندگان «پیشخوان خدمات دولت» معرفی شدند.

این همه مقدمه لازم بود تا نشان داده شود که چگونه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی چون پست، پست بانک، مخابرات، نیروی انتظامی (پلیس+10) و برخی دیگر، همچنان طی یک سالی که از امضای سردار رویانیان در پای نامه ابلاغ اجرای آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات می‌گذرد، به ادعای نایب رییس کانون کشوری دفاتر ، چشم بر اجرای قانون بسته‌اند و از تمکین به مصوبه هیات دولت و انتقال خدمات به «دفاتر ارتباطی بخش خصوصی» سر باز زده‌اند و چنان که در مصاحبه نایب رییس کانون کشوری خدمات پیشخوان ملاحظه می‌شود، گویا سر آن ندارند تا در سالی که «اصلاح الگوی مصرف» نامیده شده، «به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای کاهش امور تصدی‌گری دولت» به قانون تن در دهند و از منافع مادی حاصل از دفاتر غیرقانونی ارایه خدمات کشوری در برابر عمل به قانون، چشم طمع بربندند.
منبع : فناوران

با توجه به آنکه روز به روز به تعداد مشترکان سرویس اینترنت پرسرعت افزوده می‌شود و با توجه به آنکه عمده این مشترکان اطلاعات فنی خاصی از این سرویس و نحوه ارائه نداشته و بر اثر کوچک‌ترین مشکلات پیش روی سرویس خود با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات یا مراکز مخابراتی مناطق مراجعه و خواستار پی‌گیری مشکلات سرویس خود هستند، اداره کل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتا شرکت مخابرات استان تهران با ارائه گزارشی پیرامون این سرویس اطلاعاتی ابتدایی برای کاربران عادی این سرویس ارائه کرده است که در این گزارش بخشی از این اطلاعات را می‌خوانید.
ADSL چیست؟

ADSL، یکی از خانواده‌های Digital Subscriber Line) DSL) یا همان خطوط دیجیتال استیجاری است. تکنولوژی DSL تکنولوژی انتقال پرسرعت داده است که جهت دسترسی به اینترنت و همین‌طور پخش ویدئویی مطرح گردید. برای راه‌اندازی یک سیستم DSL سیستم‌های سخت‌افزاری ویژه (DSLAM) باید در پست‌های مراکز مخابراتی نصب گردند.

خانواده DSL معمولا به صورت xDSL نامگذاری می‌شوند. این خطوط از تمامی ‌پهنای موجود در خطوط مسی دوطرفه استفاده می‌کنند تا بالاترین سرعت ممکن در ثانیه را بر خلاف خطوط معمول ارائه دهند.

ADSL از راه تقسیم خط تلفن به دو دامنه فرکانسی کار خود را انجام می‌دهد. فرکانس‌های زیر 4Khz برای ارسال صدا کنار گذاشته می‌شود؛ و فرکانس‌های بالای آن نیز برای انتقال اطلاعات به‌کار می‌روند. از این طریق استفاده همزمان از اینترنت و تلفن میسر می‌شود. با استفاده از تکنولوژی Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL (خط دیجیتال غیرمتقارن مشترک) می‌توان از خطوط معمولی تلفن موجود به‌طور همزمان برای انتقال داده نیز استفاده نمود. با این تمهید نه تنها خط تلفن یا فکس به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد، بلکه انتقال داده با سرعت بالا نیز امکان‌پذیر می‌شود. تنها تجهیزات مورد نیاز در محل مشترک یک دستگاه مودم ADSL Modem و یک دستگاه تفکیک‌کننده Splitter است. در حال حاضر تکنولوژی ADSL امکان دریافت داده با سرعت تا حد 8 Mbps و ارسال تا حد 1 Mbps را فراهم می‌آورد.
اسپلیتر چیست؟

اسپلیتر ابزاری است برای جدا کردن voiceو data از یکدیگر. از نظر فیزیکی قطعه‌ای است کوچک با یک ورودی برای خط تلفن و دو خروجی برای گوشی تلفن و مودم ADSL. برای جلوگیری از اختلال در دو سرویس (اینترنت و تلفن) نباید دستگاه‌های جانبی (تلفن، فکس و...) به صورت مستقیم روی خط تلفن قرار‌گیرند (این بدان معناست که برای استفاده از هر دستگاهی که قرار است به صورت مستقیم بر روی خط وصل باشد، یک اسپلیتر نیاز است). اسپلیتر می‌تواند از اختلالات جانبی مانند نویز و قطع و وصلی تلفن و اینترنت جلوگیری کند.
مزایای استفاده از سرویس ADSL

از مزایای این سرویس می‌توان به نصب سریع و آسان، هزینه ارزان و همین طور احتیاج نداشتن به کابلکشی مجدد به دلیل استفاده از خطوط تلفن معمولی، دسترسی به اینترنت پرسرعت و ثابت، استفاده همزمان از اینترنت و تلفن (نداشتن تداخل بین تلفن و اینترنت)، مدیریت پهنای باند، ارائه سرویس‌های مختلف روی اینترنت، ارتباط پرسرعت (تا 40 برابر سرعت ارتباط دایل‌آپ) و ارتباط پر سرعت برای مصارف ویدئو، صوت و ویدئو کنفرانس اشاره کرد.
نکاتی در مورد مودم‌های ADSL

متاسفانه یکی از مشکلاتی که این روزها کاربران عادی و نه حرفه‌ای این سرویس را به طور مستمر روانه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت یا مراکز مخابراتی می‌کند، عدم اطلاع صحیح از مشکلات پیش رو و همچنین عدم اطلاع از راه حل‌های بسیار ابتدایی برای رفع این مشکلات است که در این قسمت از گزارش قصد داریم بیشتر به این موضوع بپردازیم.

اگر چراغ Powerمودم شما سبز ثابت باشد به این معنی است که دستگاه روشن است و اگر چراغ ADSL LINK، سبز ثابت بود؛ یعنی ارتباط ADSL برقرار است. سبز چشمک زن بودن چراغ ADSL ACT نشانه آن است که ترافیک روی ارتباط ADSL در حال عبور است. اگر چراغ LAN LINK نور ثابت داشت به معنی برقراری ارتباط LANاست. اگر سبز بود؛ یعنی سرعت انتقال اطلاعات Mbps10 است و اگر نارنجی؛ یعنی سرعت انتقال اطلاعات 100Mbps است.
چند نکته جهت رفع خرابی

اگر چراغ Power خاموش است، از متصل بودن آداپتور برق به پریز برق و پشت مودم مطمئن شوید و امتحان کنید که کلید خاموش و روشن کردن مودم در وضعیت روشن باشد. مطمئن شوید که از آداپتور مناسب استفاده شده و سیم‌های ارتباطی سالم است.

اگر چراغ ADSL LINK خاموش است، از انجام سیم‌کشی‌های مورد نیاز در مخابرات مطمئن شوید. از برقراری خط تلفن مطمئن شوید در صورتی که خط تلفن بوق آزاد نداشت مودم را جدا کرده و گوشی تلفن را به تنهایی به خط تلفن وصل نمایید؛ در صورتی که بوق آزاد شنیده نشد خرابی را به شماره 17 اعلام کنید، در صورتی که بوق آزاد شنیده شد خط تلفن را به پورت Line مربوط به Splitter متصل نمایید و گوشی تلفن را به پورت Phone در این حالت اگر بوق آزاد شنیده نشد Splitter معیوب است. مطمئن شوید که خط تلفن به مودم متصل است و هیچ وسیله‌ای قبل از Splitter روی خط تلفن قرار نگرفته باشد.

اگر چراغ LAN LINK خاموش است، مطمئن شوید که از کابل صحیح جهت اتصال بین مودم و کامپیوتر استفاده شده است. از سالم بودن کابل به‌کار رفته و نیز کارت شبکه کامپیوتر مطمئن شوید. از فعال بودن و نصب صحیح کارت شبکه کامپیوتر مطمئن شوید.

اگر امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد، از تعریف صحیح PPPoE Connection یا از صحت Username و Password مطمئن شوید. مطمئن شوید که «Use Proxy Server» در IE فعال نشده باشد. سعی کنید به وب‌سایت‌های دیگر وصل شده و از تنظیمات صحیح دیواره آتش یا ویروسی نبودن سیستم مطمئن شوید.
راهنمای خطاهای عمده

گاهی اوقات ممکن است در حین کار با اینترنت پرسرعت با خطاهای عددی روبه‌رو شوید. اگر در هنگام اتصال با خطای691 مواجه می‌شوید، ممکن است نام کاربری یا کلمه عبور خود را به صورت نا صحیح وارد کرده باشید. دقت فرمایید که نام کاربری باید حتما با حروف کوچک و به صورت صحیح وارد شود. ضمنا توجه داشته باشید این نام کاربری فقط برای کامپیوتر شما معتبر است و روی خط ADSL دیگری کار نمی‌کند. حالت دیگر ممکن است مدت اشتراک شما پایان یافته باشد که باید تمدید اشتراک شود یا ممکن است برقراری تماس قبل از ۱۰ دقیقه بعد از قطعی ناگهانی باشد.

اگر در هنگام اتصال با خطای 678 مواجه شدید، عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد که برخی از این عوامل عبارت است از:

تنظیم همزمان pppoe روی مودم و ویندوز. (هنگامی که pppoe روی مودم تنظیم شده باشد و کانکشن pppoe بخواهد روی ویندوز نیز تنظیم شود)، نصب نشدن صحیح درایور مودم در حالتی که مودم از طریق usb به کامپیوتر وصل شود، تنظیمات اشتباه مودم مانند VPI/VCI، وصل نبودن خط تلفن به پورتline مودم.

بروز قطعی در دیتای مرکز ارائه‌دهنده‌ سرویس ADSL نیز می‌تواند موجب بروز این مشکل شود. در این حالت مشترک نباید به تنظیمات اینترنت دست بزند و تا رفع مشکل باید منتظر بماند. درصورت رفع نشدن مشکل حتما با پشتیبانی شرکت مخابرات استان تهران یا مراکز مخابراتی محل سکونت خود تماس بگیرید.

اگر در هنگام اتصال با خطای 769 مواجه شدید، ممکن است کارت شبکه دستگاه کاربر نصب نباشد یا ممکن است کارت شبکه نصب باشد، ولی فعال نباشد که می‌بایست فقط با فعال کردن آن مشکل را حل کرد.
سوالات متداول
چرا سرعت دریافت و ارسال اطلاعات کند شده است؟

این مشکل ممکن است به‌دلیل وجود ویروس در سیستم به‌وجود بیاید که می‌توان با نصب آنتی‌ویروس و تست سیستم مشکل را حل کرد. همچنین ممکن است به دلیل برقراری ارتباط یک نرم‌افزار با شبکه این اتفاق رخ دهد مثلا ممکن است سیستم عامل ویندوز شما شروع به Update کردن خود بدون اینکه شما متوجه شوید نماید، نصب دیواره آتش و نرم‌افزار‌های کنترلی می‌تواند به حل مشکل کمک نماید.

چرا چراغ ADSL Link مودم هنگامی‌که با تلفن صحبت می‌کنید ثابت است، ولی به محض قطع شدن تماس، خاموش یا چشمک زن می‌شود؟

ممکن است پریز تلفن شما مجهز به نویز‌گیر (برق‌گیر) باشد. ابتدا از عدم وجود برق‌گیر روی سیم‌کشی تلفن داخل منزل اطمینان حاصل نمایید، در صورت وجود آن را از مدار خارج کنید.
چرا چراغ ADSL Link مودم چشمک زن است؟

این وضعیت می‌تواند به‌دلیل اتصال گوشی تلفن یا فاکس یا Caller ID بر خلاف روال شرح داده شده باشد. وجود نویز روی سیم تلفن (عبور از مجاورت سیم‌های برق، لامپ‌های فلورسنت، سیم‌کشی فرسوده خطوط تلفن در منزل و...)، وجود قطعی در یکی از دو سیم تلفن، فاصله زیاد تا مرکز مخابراتی و غیره رخ دهد. جهت رفع خرابی ابتدا تمام وسایل متصل به خط تلفن جدا شود و مودم به تنهایی به خط تلفن متصل گردد. در صورت برطرف نشدن مشکل این عمل در ورودی خط تلفن به منزل و ساختمان انجام شود (در زمان انجام این تست باید ارتباط سیم ورودی از سیم‌کشی داخلی منزل جدا شود).

بعد از یک نوسان برق تمام چراغ‌های مودم خاموش شده و تنها چراغ پاور روشن است؟

تمام اتصالات مودم را قطع و مودم را به مدت 5 تا 10 دقیقه خاموش کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل تنظیمات مودم یک بار چک شود (بهتر است قبل از انجام تنظیم مجدد مودم بوسیله کلید Reset که در اکثر مودم‌ها به‌صورت یک سوراخ ریز در پشت مودم قرار دارد یک بار تمام تنظیمات مودم پاک شود و مودم مجددا تنظیم گردد. لازم به توضیح است این کار باید توسط یک کارشناس که اطلاعات فنی لازم را دارد انجام شود). در صورتی که مشکل برطرف نشد ممکن است مودم معیوب شده باشد حتما با یک متخصص مشورت شود.

چه عواملی می‌تواند باعث ایجاد نویز روی خط شود؟

عبور سیم تلفن از کنار کابل‌های برق، دستگاه‌های برقی نظیر موتور‌های برق، دستگاه‌های تهویه و...، اتصال چندین خط تلفن روی یک کابل چند زوج فرسوده یا به عبارتی عبور چندین خط تلفن روی سیم‌های فرسوده از کنار یکدیگر، عبور خط تلفن از کنار لامپ‌های فلورسنت، گوشی‌های تلفن بی‌سیم، موبایل.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - معاون برنامه ریزی و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستیابی به ضریب نفوذ 87 درصدی تلفن همراه در پایان برنامه پنجم توسعه خبر داده و همچنین گفته است که در سال دوم برنامه (سال 1390) تمامی جاده‌های کشور تحت پوشش 100درصدی شبکه موبایل قرار خواهد گرفت.

توسعه شبکه تلفن همراه و ضریب نفوذ که به ویژه از ابتدای دولت نهم پیگیری جدی شد، به خودی خود اقدامی در خور تحسین است. به هر حال توسعه کمی ارتباطات یکی از شاخص های توسعه یافتگی است که در ایران در حال توسعه تا سالیان سال به آن نیاز داریم. اما آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی آقای کامرانی، نظر به جایگاه وزارتی ایشان می‌تواند از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد.

1- چنان که ذکر آن رفت، توسعه کمی ارتباطات همراه، راهبرد اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره نهم بود. اما غلبه این استراتژی بر نگاه حاکمیتی مسوولان وزارت ارتباطات – که آن روزها سکان اپراتور اول را نیز در دست داشتند- موجب شد که کیفیت ارتباطات موبایل، لااقل در سطح ارایه آمار و اطلاعات، به فراموشی سپرده شود. به همین دلیل تعداد اخباری که از افزایش سطح کیفی برقراری ارتباط و کاهش قطعی و تداخل مکالمات و از این دست خبر می‌داد، تقریبا از سال دوم دولت نهم کم‌تر و کم‌تر شد، تا جایی که امروز اصلا از آنها خبری نیست. اما کیفیت، همچنان هم موضوع کاربران پرشمار ارتباطات کشور است و هم شاخص مهم دیگر توسعه‌یافتگی است. حتی حمدون توره، دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات هم در سفر دو سه روزه سه سال پیش خود به ایران، از قطعی ارتباطات‌اش در کشور اظهار تاسف کرد.

بنابراین بیراه نیست اگر انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات، امروز که خود اپراتور نیست، بنا به وظایف ذاتی حاکمیتی‌اش، موضوع افزایش کیفیت را پیگیری کند و در فرآیند اطلاع‌رسانی‌اش بگنجاند.

2- ضریب نفوذ 87 درصدی تلفن همراه در پایان برنامه پنجم، قطعا یک ضریب تجمعی است، به این مفهوم که از جمع واگذاری سیم کارت اپراتور اول، دوم، تالیا، اپراتورهای محلی و استانی و پیش بینی واگذاری اپراتور سوم به دست آمده است. اما پوشش 100درصدی شبکه در جاده های کشور نمی تواند چنین باشد. هم امروز اگر در جاده ها راهی شوید و سیم کارتی غیر از همراه اول داشته باشید، عمدتا امکان برقراری ارتباط نخواهید یافت و تا پایان برنامه پنجم هم، با توجه به مفاد مجوز اپراتور دوم، پوشش 100 درصدی جاده‌ها محتمل نخواهد بود، مگر اینکه امکان رومینگ اپراتورهای دیگر با همراه اول فراهم شود. بنابراین تبلیغ پوشش 100درصدی جاده ها از سوی همراه اول می تواند پذیرفتنی باشد، اما در مقام معاونت وزارت، از آنجا که مخاطب تمامی ایرانیان هستند، شفافیت اطلاعات اهمیت می‌یابد.
منبع : فناوران

سید محمد مهدی شهیدی - معاون محترم وزیر ارتباطات- جناب آقای مهندس ریاضی- از راه‌اندازی شبکه مترو اترنت استان قم به عنوان پروژه پایلوت تا پایان ماه آینده خبر داده که البته خبر مسرت بخشی بخصوص برای اهالی استان قم است.

اما اگر اسناد مناقصه این پروژه را مرور کنیم درمی‌یابیم که شبکه مترو اترنت قم باید تا ابتدای سال 87 به بهره‌برداری می‌رسید. و دقیقا به دلیل همین تاریخ است که طرح مذکور در آن زمان «پایلوت» عنوان شده و می‌توانست برای سایر شبکه‌های استانی « الگو» باشد.

براساس آگهی‌های مناقصه‌ای که در سال جاری از سوی شرکت‌های مخابرات استانی در روزنامه‌های مورد عنایت «اداره توزیع آگهی‌های وزارت ارشاد» منتشر شده‌اند، حداقل پنج استان اصفهان، شیراز، قزوین، خراسان شمالی و زنجان برای خرید تجهیزات مورد نیاز راه‌اندازی شبکه مترو اترنت مناقصه برگزار کرده‌اند. این بدان معناست که شبکه مترو اترنت استان قم در صورت راه‌اندازی با تاخیر دو ساله، لااقل دیگر به عنوان شبکه پایلوت نمی‌تواند مورد الگوبرداری سایر استان‌ها قرار بگیرد.

نکته دیگری که در خبر جای آن خالی است، مشخص نبودن تعداد پورتی است که برای آن هشت میلیارد تومان هزینه شده است.

از منظر این دیدبان، می‌توان گمان را بر این گذاشت که مقام محترم معاونت وزارت از پروژه‌های سایر شرکت‌های استانی، اطلاعات به روز نداشته‌اند و لذا در حالی که چند استان دست به کار اجرای شبکه مترو اترنت هستند، از یک پروژه به عنوان پایلوت و الگوی سایر استان‌ها نام برده‌اند؛ اما انتظار آن است که روابط عمومی محترم وزارتخانه هنگام تنظیم خبر به چنین مواردی توجه کرده با حذف پاراگرافی که در آن، « اجرای شبکه مترو اترنت استان قم پایلوت» عنوان شده، از بروز ذهنیت اشتباه برای مخاطبان حذر کنند. و در ضمن با افزودن اطلاعات ضروری، از جمله تعداد پورتی که برای آن هشت میلیارد تومان هزینه شده است، خبری کامل و بی‌نقص را به رسانه‌ها ارسال کنند.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - سال 2009 هم با تمام افت و خیزهایش به پایان رسید. سالی که برای کاربران و تولیدکنندگان تلفن همراه سرشار از حوادث گوناگونی بود.

سالی که به واسطه بحران اقتصادی از یک سو کاهش سهم فروش تمام تولیدکنندگان را در پی داشت و از سوی دیگر افزایش تبعات همین بحران کارخانه‌ها و سازندگان را مجبور به اخذ تصمیمات ساختارشکنانه‌ای کرد. تصمیماتی که تعطیلی و بیکار شدن حجم عظیمی از نیروهای فعال در این شرکت‌ها را رقم زد. هرچند که بسیاری از کارشناسان حوزه تلفن همراه این سال را برای تولیدکنندگان به نوعی همراه با یک رنسانس فناوری و فراگیر شدن گوشی‌های لمسی عنوان می‌کردند، اما از سوی دیگر، تبعات بحران اقتصادی بسیاری از برنامه‌های تولید‌کنندگان را به حالت تعلیق درآورد.

شاید برآیند همین عوامل است که باعث شده در یکی از آخرین نظرسنجی‌های سال گذشته از کاربران فناوری‌های نوین این نتیجه حاصل شود که سال 2009 سال رضایت بخشی برای کاربران نبوده و در این سال پیشرفت‌های فناوری بسیار ضعیف بوده و نتوانسته باب میل کاربران باشد.
سال لمسی

با تمام این بحث‌ها سال گذشته برای کاربران تلفن همراه سال گوشی‌های لمسی بود. انقلابی که اپل و اچ‌تی‌سی در سال 2007 با ارائه گوشی‌های آیفون و تاچ به بازار تلفن همراه به وجود آوردند، در نهایت تمام تولیدکنندگان دیگر را نیز برای بقا در بازار وارد این بازی کرد. هرچند که این بازی سودآور در اواخر سال 2009 با شکایت‌های سریالی تولیدکنندگان از یکدیگر به منظور نقض قوانین همراه شد که معروف‌ترین این دعواها هم میان نوکیا و اپل است که همچنان دو طرف درگیر مشغول به رو کردن اسناد برای یکدیگر هستند!

جدا از ارائه و عرضه گوشی‌های متنوع از شرکت‌های مختلف در سال گذشته این سال را می‌توان به نوعی سال انقلاب در سیستم عامل‌ها، برنامه‌های کاربردی و جانبی تولیدکنندگان نیز به حساب آورد. حجم فروش و عرضه نرم‌افزارها در این سال با رشد خیره‌کننده‌ای رو‌به‌رو شد. باز هم در این بخش شروع ابتدایی را شرکت اپل با سایت معروف اپل استور خود آغاز کرد. این اقدام اپل و رشد خیره‌کننده فروش نرم‌افزارهایش باعث شد نوکیا که تا پیش از اپل مقدمات فروش محتوا و نرم‌افزار را در سایت ماش پی‌گیری می‌کرد، این سایت را تعطیل کند و Ovi را سریعا جایگزین آن کند، اما با این حال این Ovi کجا و اپل استور کجا!

درحالی که تبعیت از شرکت اپل باعث رنسانس لمسی در بازار تلفن همراه شد، اما این شرکت آمریکایی سال گذشته را تنها با عرضه آیفون Gs3 به پایان برد. با این حال در دو سال گذشته اپل توانست بیش از 20 میلیون گوشی از نسخه‌های آیفونش را به فروش برساند.

دیگر رقیب آیفون یعنی اچ‌تی‌سی، اما سال پرتولیدی را داشت. از بین گوشی‌های پرفروش، این گوشی در سال گذشته به شکل کلی قابل عرضه در تمام کشورها بود می‌توان بهHD2، Touch2، Touch Pro2، Touch Diamond2، Max 4G و مجیک و هیرو اشاره کرد که دو گوشی آخری اولین گوشی‌های مجهز به سیستم عامل آندروید بودند.

از بین گوشی‌های فوق شنیده می‌شود که HD2، Diamond2 و TouchPro2 سود قابل ملاحظه‌ای را برای این شرکت رقم زده‌اند.
فنلاندی پرفروش

نوکیا همانند گذشته به دلیل سهم بیشترش، بیشترین مدل‌ها را طی سال گذشته به بازار عرضه کرد، البته شاید بهتر باشد که جای این دو بیشتر را با هم جابه‌جا کرد. به هر حال بر اساس آنچه که گفته می‌شود نخستین لمسی نوکیا یعنی 5800 اکسپرس میوزیک که اواخر سال 2008 معرفی شد با عرضه در سال 2009 درآمد سرشاری را عاید فنلاندی‌ها کرد. به طوری که گفته می‌شود نوکیا طی 10 ماه ابتدای عرضه این گوشی توانست ماهانه بالغ بر یک و نیم میلیون نسخه از این گوشی را به فروش برساند.

دیگر پرفروش نوکیا در سال گذشته اولین 8 مگاپیکسلی این شرکت بود. N86 گوشی‌ای بود که با فاصله نه چندان دوری نسبت به N97 به بازار عرضه شد و توانست در کنار N97 یعنی دومین گوشی لمسی نوکیا از توجه موفقی در بین کاربران بازار برخوردار شود. بعد از اقبال بی‌نظیر بازار نسبت به گوشی‌های لمسی بود که نوکیایی‌هایی که تا پیش از این با ترس و لرز وارد بازی گوشی‌های لمسی شده بودند تصمیم به حضور جدی‌تر در این بازار گرفتند. همین امر باعث شد تا در فاصله کوتاهی چند لمسی دیگر را نیز به بازار عرضه کنند.

5530، 5230 و این اواخر هم N97mini در کنار X6 از دیگر لمسی‌های نوکیا در سال 2009 بودند، اما با این حال فقط لمسی‌های این شرکت پرفروش نبودند؛ چرا که بر اساس آمارهای جهانی گفته می‌شود که نوکیا در فروش E72، 6600 و 6700 اسلاید هم موفق بوده است.

در بین سایر گوشی‌های پرفروش در سال گذشته نام Omnia و جت سامسونگ هم وجود دارد، البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این شرکت کره‌ای به همراه دیگر هموطنش یعنی ال‌جی در سال گذشته توانست مدل‌های متنوعی را به بازار ارائه دهد. سامسونگ به تازگی کوربی را با قیمت مناسبی در جهان عرضه کرده که گفته می‌شود در مقایسه با سایر محصولاتش فروش خوبی داشته است. در کنار سامسونگ ال‌جی نیز به دنبال افزایش سهمش در بازار لمسی است. BL40 جدیدترین لمسی ال‌جی است که هنوز به ایران نیامده است، اما از بین دیگر لمسی‌ها به نظر می‌رسد اسمارت ویوتی، آرنا و رنویر فروش خوبی داشته‌اند. هرچند که به باور عده‌ای هنوز ال‌جی نتوانسته است سهم شایانی در بازار جهانی بازی کند.

با این حال، باید تا یکی دو ماه دیگر منتظر گزارش‌های جهانی پیرامون سهم برندها در بازار جهانی سال 2009 ماند و بعد دقیق‌تر در این بخش تصمیم گرفت.
پرفروش‌ها در ایران

در ایران اما گوشی‌های تلفن همراه 6303 نوکیا، S500 سونی‌اریکسون و KT610 ال‌جی و Corby سامسونگ و touch viva اچ‌تی‌سی به عنوان پرفروش‌ترین گوشی‌های تلفن همراه در همین اواخر معرفی شدند.

البته در این بین باید به HD2 اچ‌تی‌سی، 5800 نوکیا، کوربی سامسونگ نیز اشاره کرد. 6303 نوکیا که با گارانتی رسمی به بهای 148 هزار تومان به فروش رسید توانسته مورد تقاضای مشتریان قرار گیرد.

این گوشی دارای امکاناتی همچون صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 15/3 مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی تا چهار گیگابایت است.

دو مدل گوشی N97 و N86 نوکیا که با قیمت 528 و 405 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش رسید نیز در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند هستند.

به گفته فروشندگان گوشی‌های سونی‌اریکسون، مدل S500 این برند با بهای فروش 128 ‌هزار تومان نیز بیشترین تقاضای بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده و در لیست پرفروش‌ترین‌های هفته گذشته جا گرفت.

صفحه نمایش TFT، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی تا دو گیگابایت از مشخصات فنی مدل فوق به شمار می‌آید. گوشی W595 سونی‌اریکسون نیز همچنان از مدل‌های پرفروش این برند به شمار می‌آید و با قیمت 180 هزار تومان در بازار به فروش رسید.

مدل F480 و S3650 Corby سامسونگ نیز به دلیل افزایش تقاضا در لیست گوشی‌های پرفروش این برند در ایران قرار دارند.

این دو مدل سامسونگ به ترتیب به بهای 259 و 182 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش رسید.

دو مدل گوشی KT610 و KS360 ال‌جی که در لیست گوشی‌های خوش‌فروش این برند طی هفته گذشته قرار گرفته به ترتیب به بهای 198و 160هزار تومان در اختیار مشتریان قرار گرفت. touch viva اچ‌تی‌سی که با قیمت 232 هزار تومان در بازار تلفن همراه عرضه می‌شود، توانسته سهم قابل‌توجهی از فروش این برند را در بازار تلفن همراه به خود اختصاص دهد. صفحه نمایشtft با قابلیت نمایش 655 هزار و 36 رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دومگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت microsd از مشخصات فنی گوشی touch viva اچ‌تی‌سی به شمار می‌آید. گوشی touch pro2 هم‌اکنون با گارانتی رسمی با قیمت فروش 588 هزار تومان توانسته در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند جای گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - دهم تا دوازدهم اسفندماه امسال، سالن همایش‌های برج میلاد تهران، میزبان یک «نخستین» دیگر با عنوان کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. اگرچه همواره به کارگیری الفاظی همچون نخستین و ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مورد نقد بوده، با توجه به اهداف، نهادها و افرادی که در برگزاری این کنگره نقش دارند، تداوم آن در سال‌های آتی محتمل تر است.

از جمله نکات قابل توجه در این کنگره که نگاهی کلان و جامع به تمامی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دارد، به اهداف مستتر در آن باز می‌گردد؛ اهداف متعدد و بزرگی که از ایجاد فضای هم افزایی و ارایه راه حل گرفته تا تعیین برترین‌ها و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در بر می‌گیرد.

شاید در نگاه اول مهم ترین پرسشی که در خصوص برگزاری این کنگره در حجم مذکور مطرح شود، خروجی‌های کنگره باشد.

قبل از پرداختن به خروجی‌های احتمالی، ذکر این نکته ضروری است که به هر تقدیر نفس برگزاری نشست‌هایی در اندازه کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، کمک شایانی به جلب توجه حاکمیتی و ملی به نیازها و عقب ماندگی‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی در این حوزه خواهد کرد.

اما سوال این است که آیا قرار است نتایج و خروجی‌های کنگره به چه صورتی مورد استفاده قرار گیرد؛ آیا قرار است به برنامه‌ای عملیاتی منتج شود؛ یعنی چیزی شبیه به برنامه تکفا و نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور؟ آیا قرار است خروجی کنگره مقدمه‌ای برای شکل‌گیری نهادی برای پیگیری، همفکری و کمک به پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد یا اینکه نتایج حاصله به عنوان فصل الخطابی در حوزه ICT کشور از زمینه‌های فکری گرفته تا زمینه‌های تجاری و نمایشگاهی تبدیل می‌شود؟ آیا قرار است ماحصل و خروجی کنگره مذکور صرفا به کتابی علمی و البته ارزشمند تبدیل شود؟

و در نهایت اینکه آیا کنگره مذکور ابزار لازم برای به گردش انداختن خروجی خود در عرصه‌های اجرایی کشور را دارد یا آنکه این اقدام مقدمه‌ای برای تبدیل شدن کنگره مذکور به یک ابزار است؟

از سوی دیگر با توجه به ابعاد این کنگره، به کارگیری تمام توان رسانه‌ای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو انتظار می‌رفت همان گونه که برای مثال این همایش به تمام وجوه و جزییات انواع خدمات الکترونیکی توجه داشته، به مقوله رسانه‌ها توجهی بیشتر از یک سطر با عنوان “ نقش رسانه‌ها در توانمندسازی شهروندان برای حضور در جامعه اطلاعاتی” می‌کرد.

به هر تقدیر رسانه ها گذشته از نقش آموزشی و فرهنگی که خود در جامعه اطلاعاتی ایفا می کنند می توانند به ابزار مهمی در جهت نیل به خواسته ها و خروجی های کنگره مذکور نیز تبدیل شوند.
منبع : فناوران

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از ارایه پورت اینترنت پرسرعت (ADSL) از ابتدای بهمن ماه در تهران خبر داد.

"محمد روح الهی" اظهار داشت: عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پورت های پرسرعت به اتمام رسیده است و از اوایل ماه آینده کار ارایه پورت آغاز خواهد شد.

وی افزود: در زمان حاضر مراجعات موردی برای دریافت پورت پرسرعت به مخابرات استان تهران انجام می شود که با اعلام فراخوان عمومی با حجم بالایی از تقاضا در این رابطه مواجه می شویم.

روح اللهی درباره تبلیغات در سامانه 118 نیز گفت: هم اکنون پخش تبلیغات شرکت های تجاری پس از پاسخگویی اپراتور به تماس گیرنده در حال انجام است. ضمن اینکه اطلاعات بیمارستان ها و مراکز عام المنفعه بصورت رایگان پخش می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، افزود: براساس این طرح، صاحبان مشاغل می توانند متن تبلیغاتی مورد نظر خود را به مخابرات استان تهران ارایه کنند تا پس از اعلام شماره تلفن آن ها به متقاضیان، پخش شود.

وی افزود: در مراحل بعدی تبلیغات در سامانه 118، بحث تبلیغ مراحل مختلف سامانه 118 اجرا می شود.

فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دکتر عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن تشریح وظایف این کارگروه اظهار کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای"، مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی کرده است.

وی افزود: این کارگروه که به موجب قانون جرایم رایانه‌ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، فهرستی در 5 فصل مشتمل بر محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، منتشر کرد.

خرم آبادی گفت: بر اساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، ناجا، صدا و سیما و... در راستای وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود، چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir یا آدرس الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.

وی افزود: رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

خرم آبادی گفت: دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذیربط جهت تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را به شرح ذیل اعلام کرد:
الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

1ـ اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
6ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)
7ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)
ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)
11ـ فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش کردن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)
2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)
3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)
ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
3ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)
6ـ انتشار ویروس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)
7ـ انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)
8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)
11ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)
15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)
16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان نخستین و تنها روزنامه فناوری اطلاعات کشور، در تدارک جشن هزارمین شماره انتشار خود است.

این روزنامه در شرایطی پا به جمع مطبوعات کشور گذاشت که تردیدهای زیادی در خصوص تداوم انتشار آن به واسطه رشدنیافتگی مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مطرح بود. اما روزنامه فناوران اطلاعات در حالی هزارمین شماره انتشار خود را پشت سر گذشت که در سال های اخیر فناوری اطلاعات به یکی از حاشیه نشین ترین مقوله ها در عرصه تصمیم گیری های کلان کشور تبدیل شده است.

با این تفاسیر فناوران همچنان ایستاده و به آینده هایی دورتر و بلندتر چشم دارد. ایمان بیک دوست و همکار رسانه ای سال های دور و سردبیر فناوران به مناسبت فرارسیدن هزارمین شماره انتشار این روزنامه نوشته :

" فناوران اطلاعات، نخستین و هنوز تنها روزنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که 27 اردیبهشت 1385 نخستین شماره خود را روانه دکه‌ها کرد، امروز یکهزارمین شماره خود را پشت سر گذاشته است.

تیم فناوران در طول بیش از 43 ماه فعالیت مستمر، سعی در پوشش اخبار و گزارش‌های حوزه فاوا در ایران و جهان داشته و از این پس نیز، با رویکردی جدید که به تدریج در صفحات روزنامه نمایان خواهد شد، وظیفه خود را به انجام خواهد رساند.

فناوران سعی خواهد کرد با تغییر در شکل و ساختار، فضایی شاداب‌‌تر برای خوانندگان حرفه‌ای‌اش فراهم کند و به مخاطبان جدید نیز خواهد اندیشید.

در ویژه‌نامه‌ای که به مناسبت گذر از یکهزارمین شماره منتشر خواهد شد، شما خواننده گرامی و وفادار را با اهداف، رویکردها و برنامه‌های فناوران اطلاعات بیش‌تر آشنا خواهیم کرد."
به سهم خود کسب این موفقیت را به فناورانی های تبریک گفته و تداوم موفقیت های بیشتر را برای ایشان آرزومندیم.

م.ر.بهنام رئوف - روز گذشته بخش اول میزگرد دنیای‌اقتصاد با دو نایب‌رییس‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یعنی مهران خوانساری و باقر بحری به همراه علیرضا صالحی، مدیر روابط‌عمومی‌کمیسیون شبکه را در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.

بخش اول این گفت‌و‌‌گو که به بهانه نقد عملکرد یکساله‌ سازمان بود بیشتر به مسائل نمایشگاه معطوف شد هر چند که در قسمت پایانی نیز باز هم به الکامپ پرداخته شده است، اما محور اصلی این بخش همان بحث عملکرد‌ سازمان در یک سال گذشته است که در ادامه می‌خوانید:

***

به نظر می‌رسد به‌‌رغم تحریم‌های صورت گرفته در بحث الکامپ، اما این نمایشگاه در دو سال گذشته با استقبال خوبی روبه‌رو بوده و تنها زیان‌دیدگان این شرکت نکردن‌ها، اعضایی بودند که به خاطر رودربایستی با ‌سازمان در این نمایشگاه شرکت نکردند.

بحری: طی هشت سال گذشته که این همه پول از افراد حاضر در نمایشگاه گرفته شده است خدمات متمایزتری نسبت به سال‌های گذشته از سوی نمایشگاه برای بازدیدکنندگان فراهم نشده است؛ در صورتی که همین جیتکسی را که با شکست روبه‌رو شده است، شما امسال دیدید که سالن جدید تاسیس کرده با کلی امکانات تازه و این امکانات جدید از محل همان درآمدهایی است که از شرکت‌کنندگان اخذ کرده است. چرا پول از بخش خصوصی گرفته می‌شود و فقط به شکل سود دیده می‌شود؟ چرا اگر پروژه‌ای مانند نمایشگاه که یک پروژه ملی است برای آن ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود؟ در الکامپ دهم ما زمینه ارائه اینترنت رایگان را در نمایشگاه ایجاد کردیم آیا بعد از آن این داستان تکرار شد؟ ما آن زمان یک گام به جلو رفتیم، اما آیا گام‌های بعدی اتفاق افتاد؟ با توجه به این مسائل است که می‌توانیم بگوییم آیا نمایشگاه در این سال‌ها موفق بوده است یا خیر؟

طی یکی دو ماه گذشته چند اتفاق مهم در ‌سازمان افتاد که یکی از آن‌ها انتخاب دبیر‌ سازمان نظام صنفی تهران بوده است. انتخاب دبیر ‌سازمان حتی در سایت‌ سازمان به نقل از روزنامه فناوران آورده شده است نه به نقل از خود‌ سازمان یا واحد روابط‌عمومی ‌آن. این بدان معنی است که ‌سازمان نظام صنفی هیچ سخنگو یا روابط‌عمومی‌ای ندارد و وقتی که نمی‌تواند در برابر اتفاقات درونی خود به اعضایش اطلاع‌رسانی صحیح داشته باشد در ارتباطات بیرونی‌ سازمان که دیگر مشخص است چه اتفاقی می‌افتد!

بحری: اگر بخواهیم توجیه کنیم می‌گوییم که ما برای آن روزنامه آنقدر ارزش قائل هستیم که حتی خبر دست اول خود را از آن روزنامه می‌خوانیم و ارائه می‌دهیم، ولی اگر جدا بخواهیم بحث کنیم حرف شما درست است. اینکه ما دبیر داشته باشیم و بتوانیم یک سر و سامان جدی به مجموعه بدهیم مهم است، البته در دوره گذشته به دلیل حضور آقای مظلوم و توان مدیریت اجرایی او شاید واقعا به حضور دبیر زیاد توجه نمی‌شد یا بهتر است بگوییم زیاد لازم نمی‌شد، البته خوشحالیم که بعد از گذشت دو سه ماه از گرفتن حکم آقای رحمتی ایشان دغدغه انتخاب دبیر را در دستور کار خود قرار داد و توانست فرد مورد نظر خود را هم انتخاب کند.

البته بهتر است بگوییم که بعد از گذشت یک سال و چند ماه از انتخاب ایشان این اتفاق افتاد.

خب اگر بخواهیم به این شکل به داستان نگاه کنیم مجبور می‌شویم تمام داستان‌هایی را که از ابتدای گفت‌و‌‌گو به آن اشاره کردیم، دوباره بازگو کنیم. من اعتقادم این است که شما کوتاه مدت نگاه می‌کنید. ما ‌سازمانی هستیم که نمی‌توانیم از ظرفیت معین خود استفاده کنیم. در آیین‌نامه هست که تمام شرکت‌ها موظف هستند که عضو‌سازمان شوند، اما در بخش مالی می‌گوید به دلخواه می‌توانند حق عضویت را پرداخت کنند. همین امر باعث می‌شود که بنیه مالی ‌سازمان پایین بیاید. توان و قدرت مانور ما را پایین می‌آورد بعد شما می‌گویید لنگش کن!، اگر یک ‌سازمانی از همه نظر محکم باشد طبیعتا ما می‌توانیم درست حرکت کنیم. اعتقاد شخصی من این است که همین که در این دوره دبیر داریم و دبیرمان هم بعد از یک سال تشکیل شدن هیات‌مدیره جدید انتخاب شده است یک نقطه قوت است؛ چراکه دبیر نداشتن را در دوره گذشته تجربه کردیم و تنها در چند ماه آخر آن هم با مسائل خاص خودش دبیر داشتیم. پس بیاییم نیمه پر لیوان را ببینیم. نداشتن روابط‌عمومی ‌و سایر مسائل به دلیل نداشتن دبیر بود و نداشتن دبیر بود که باعث می‌شد در بخش‌هایی این چنین مشکل داشته باشیم. ما این نقد را می‌پذیریم.

خوانساری: در اینکه روابط‌عمومی ‌‌سازمان ضعیف است صد درصد شکی وجود ندارد و کاملا هم مشخص است. در مورد پروسه روابط‌‌عمومی ‌هم سعی شد این مشکل به رای گذاشته شود و زمان آن هم به بعد از گرفتن حکم آقای رحمتی محول شد.

به جز روابط‌عمومی‌ که البته یکی از ستون‌های مهم ‌سازمان است متاسفانه مشکل بزرگ و شاید بهتر است بگوییم دیگر انتقاد مهم به ‌سازمان نداشتن یک سایت جامع و کاربردی برای اعضای‌ سازمان و مخاطبان بیرونی ‌سازمان است. متاسفانه اطلاعات موجود در سایت به خصوص در بخش برنامه‌ها و نتایج جلسات کمیسیون‌های‌ سازمان تماما برای سال و دوره گذشته است و هیچ جایی در سایت به منظور ارائه عملکرد کمیسیون‌های‌ سازمان و جلسات هفتگی که برگزار می‌شود، نتایج آن‌ها و سایر موارد وجود ندارد. به نظر شما این درست است که تنها گزارش عملکرد‌ سازمان سالی یک بار در قالب یک دفترچه‌ای که کپی و تنظیم می‌شود و آن هم بیشتر پیرامون مسائل مالی ‌سازمان است در مجامع ‌سازمان در اختیار اعضا قرار گیرد؟

خوانساری: متاسفانه این مشکل و انتقاد هم کاملا وارد است و نمی‌توان به هیچ عنوان از آن دفاع کرد.

صالحی: این مشکل در بخش مجله تکفا هم که به نوعی مجله اعضای صنف است نیز وجود دارد. این مجله به یک بلاتکلیفی دچار شده است که از آن روند ماهانه و تخصصی بودن گذشته خود به یک مجله شاید فصل‌نامه و بی‌محتوا تبدیل شده است.

خوانساری: کاملا انتقادتان وارد است.

در اینکه وارد است شکی نیست (با خنده) اما اینکه چه راهکاری برای برون‌رفت از آن اندیشیده شده مهم است؟

بحری: فکر می‌کنم در مورد مجله تکفا‌ سازمان در حال حاضر مشغول گذاشتن نیرو است و اجازه بدهید که با روتین شدن کارهای دبیر ‌سازمان به مرور به این مشکلات قطعا پرداخت خواهد شد. در حال حاضر با آمدن دبیر تمامی‌ جلسات درون و برون‌سازمانی به شکلی جدی منظم و روتین در دست پیگیری و اجرا است. همین اتفاقات بیانگر حرکت رو به جلوی‌سازمان است که اگر اجازه دهید قطعا به آن قسمت‌ها هم رسیدگی خواهد شد.

خوانساری: ما برای سایت یک معماری جدیدی پیش‌بینی کردیم که البته باز هم کند پیش می‌رود. سایت ما سایت خوبی نیست و متاسفانه روابط‌عمومی ‌ما هم خوب نیست.

بحری: به شکل کلی معتقدیم که در این موارد ضعف داریم و معتقدیم که باید آن‌ها را هم اصلاح کنیم.

شما در ابتدای گفت‌و‌‌گو به چیدمان هیات‌مدیره جدیده اشاره کردید که ترکیبی جدید و مستقل است، اما من همچنان معتقدم که با این حال باز هم در این هیات‌مدیره، ما تصمیم‌گیرندگان در سایه‌ای داریم که بر روند فعالیت هیات‌مدیره تاثیرگذار هستند. این موضوع را قبول دارید؟

بحری: من نمی‌دانم، اما صادقانه بگویم من قبل از اینکه وارد هیات‌مدیره شوم این گونه فکر می‌کردم، اما بعد از اینکه از نزدیک در روند کار قرار گرفتم و با توجه به حال و هوایی که از آقای رحمتی سراغ دارم صادقانه می‌گویم که چنین حسی ندارم یعنی معتقدم که هیات‌مدیره در سایه نداریم. صادقانه می‌گویم اگر داشتیم حتما می‌گفتم. به عنوان مثال دیدیم که در انتخاب دبیر برای‌ سازمان آقای رحمتی فردی را انتخاب کرد که از همه لحاظ به خط فکری و اجرایی او نزدیک است و اگر همان طور که می‌دانید کاندیداهای احتمالی دیگری به جای فرد فعلی به عنوان دبیر انتخاب می‌شد قطعا نمی‌توانستند با هم کار کنند؛ چراکه در حقیقت رییس ‌سازمان بخشی از اختیارات خود را به دبیر واگذار می‌کند، بنابراین باید آرامش خیال داشته باشد تا بتواند این کار را انجام دهد.

صالحی: یعنی هیچ مشورتی با هیات‌مدیره قبلی نشده است؟

خوانساری: اگر منظورتان مشورت است که چرا. صد درصد مشورت صورت گرفته است، البته در مورد دبیر ‌سازمان.

بحری: من فکر می‌کنم با توجه به اینکه هیات‌مدیره فعلی به هر حال ادامه‌دهنده برنامه‌ها و اهداف کلی ‌سازمان است باید بین آن‌ها با هیات‌مدیره قبلی همفکری‌هایی وجود داشته باشد.

صالحی: یعنی معتقدید که هیچ تصمیم‌گیری و خط‌مشی از طرف هیات‌مدیره قبلی در حال حاضر در‌ سازمان وجود ندارد؟

خوانساری: شما باید ببینید که این امر چه نفع یا چه ضرری برای صنف دارد. بله من به شما حق می‌دهم که اینگونه فکر کنید، چون ما با هم مشترکاتی هم داشته‌ایم هنوز هم هست و هیچ مشکلی هم در آن وجود نداشت، اما اگر فضاهای دوره گذشته را با فضای فعلی مقایسه کنید می‌فهمید که به این شکلی که شما فکر می‌کنید نیست. در دوره گذشته خیلی پافشاری می‌شد که تمام تشکل‌ها و انجمن‌ها باید زیر نظر‌ سازمان باشند یا با‌ سازمان ادغام شوند، اما آیا الان چنین رویه‌ای در ‌سازمان می‌بینید که بخواهیم بگوییم هیات‌مدیره فعلی تحت نظر هیات‌مدیره قبلی است؟ شما حتی فضاهایی می‌بینید که کاملا با فضاهای گذشته تفاوت دارد.

به عنوان آخرین سوال بحثی که آقای رحمتی در بدو ورودشان در‌ سازمان پیرامون تعامل با سایر تشکل‌های موازی در حوزه آی‌تی داشتند هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

خوانساری: این بحث شروع شده، اما خب برخی از مسائل خیلی پیچیده به هم بود مانند بحث اتحادیه که بسیاری از مشکلات هم حل شد؛ چرا که این مشکلات بی‌دلیل هم بود. الان هم دیدگاه ما در مورد‌ سازمان و سایر تشکل‌ها به این شکل است که به هر حال تشکل‌ها نمودهایی از جامعه مدنی هستند و هیچ اشکالی ندارد که در یک صنف تشکل‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما یک نکته ظریفی در این بین وجود دارد و آن هم این است که تشکل‌ها باید کار تخصصی خودشان را داشته باشند، اما متاسفانه در کشور ما از تشکل‌ها سوءاستفاده می‌شود یا حیاط‌خلوت بعضی‌ها می‌شود. ما باید همگی پشت صنف باشیم نه اینکه جدا از هم وارد اتاقی شویم و بخواهیم تصمیماتی به نفع خودمان اتخاذ کنیم. به عنوان مثال، انجمن انفورماتیک ایران هم‌اکنون هر هفته جلسه دارد و در برخی از مواقع نیز دستاوردهایشان را با ما به اشتراک می‌گذارند و هیچ مشکلی بین ما نیست این کارکرد سالم است.

بحری: چیزی که در این بین مهم است این است که تمام تشکل‌های صنفی باید در جهت اهداف کامل صنف باشد نه اینکه در برخی از مواقع در مقابل صنف باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تهران به عنوان پایتخت کشور یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان اینترنت البته از نوع پرسرعت محسوب می شود. به همین علت بود که با توجه به مقررات ممنوعیت حضور شرکت های مخابرات دولتی، شرکت های خصوصی موسوم به ندا عمده فعالیت های خود را ابتدا در تهران و سپس در دیگر کلان شهرها آغاز کردند.

اما با وجود ممنوعیت حدود سه ساله شرکت های مخابراتی، در همین استان تهران نیز کم نبودند بخش هایی که امکانی برای دریافت این خدمات نداشتند. علت نیز روشن بود، بخش خصوصی بر اساس ماهیت فعالیت خود، موضوع درآمدزایی را در دستور کار داشت و به این ترتیب نخست به بخش هایی مراجعه کرد که دارای مصرف کننده بیشتر و سود تضمین کننده بودند.

اگرچه در سال های گذشته وزیر ارتباطات سابق و مدیران شرکت مخابرات انتقادات زیادی را به طرح ممنوعیت مذکور وارد کرده و معتقد بودند نه تنها سرعت عرضه خدمات از سوی شرکت های خصوصی بر اساس تعهدات پیش نرفته بلکه عرضه این خدمات با رشدی نامتوازن همراه شد.

به هر ترتیب از هفته های گذشته اخباری هر چند کوتاه از حضور رسمی شرکت مخابرات تهران در برخی سایت ها و خبرگزاری ها مخابره شد. خبر اول به نقل از مدیرعامل شرکت مخابرات تهران بود که از ارائه 100 هزار پورت پر سرعت اینترنت دردو ماه آینده خبر داد.

خبر دوم نیز به نقل از مدیر روابط عمومی این شرکت بود که از طرح عرضه 600 هزار پورت پرسرعت اینترنت برای تهران و کرج خبر داد که تا اوایل سال آینده نیز عملیاتی خواهند شد. اگرچه وی معتقد است: " با فعالیت اپراتورهای وا‌یمکس از یک سو و شرکت مخابرات از سوی دیگر می‌توان به جرات گفت که در نیمه اول سال آینده متقاضی باقی نمی‌ماند که در خواست دریافت ADSL داشته باشد و ما نتوانیم این سرویس را به او ارائه دهیم."

این اخبار در حالی منتشر می شود که مقامات شرکت مخابرات در خصوص نحوه جذب مشتری، مواضع بسیار محتاطانه ای داشته و تاکید می کنند که این خدمات تنها در مناطق خاص، برای مشاغل خاص و به صلاحدید مدیران منطقه ای مخابرات ارایه خواهد شد.

اگرچه بعید به نظر می رسد که در آینده با استناد به خصوصی سازی مخابرات، عرضه خدمات این شرکت با ملاحظات و محدودیت های مورد اشاره انجام پذیرد، لیکن تا کنون انتشار این اخبار واکنشی از سوی سازمان تنظیم مقررات و یازده شرکت خصوصی فعال در عرصه اینترنت پرسرعت در پی نداشته است.

این در حالی است که یازده شرکت خصوصی مذکور، همواره به نوع تعامل شرکت های مخابراتی و شکل حضور ایشان در بازار عرضه اینترنت، اعتراضاتی داشتند.

اگرچه با توجه به حجم بالای عرضه پورت اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات، هنوز در مورد نحوه رقابتی شدن قیمت، کیفیت و سرعت در بازار اینترنت اطلاعاتی در دست نیست، لیکن این اتفاقی است که دیر یا زود رخ داده و شاید منجر به طرح مباحث رسانه ای نیز بشود. چراکه در نهایت احتمال تلاقی بازار شرکت مخابرات و یازده شرکت ندا و شرکت های عرضه کننده خدمات وایمکس وجود دارد که این امر مستلزم پیش بینی های لازم خواهد بود.

به هر تقدیر در صورت حفظ رقبای موجود، رقابتی شدن این بازار از هر لحاظ به نفع مصرف کنندگان این خدمات تمام خواهد شد.
منبع : فناوران

ندا لهردی - گوشی‌های موبایل، محبوب‌ترین محصول تکنولوژی در سال‌های اخیر بوده و هستند. درست به همین دلیل هم هست که کاربران و افراد مختلف با سن و سلایق متفاوت در این سال‌ها اشتهای سیری‌ناپذیری برای محصولات جدید این بازار دارند و به این ترتیب است که شرکت‌های تولید‌کننده هم هر روز با هدف کسب سهم بیشتری از این بازار پر رونق، محصولاتی جدید با امکانات و طراحی‌های نو را روانه این بازار می‌کنند.

حالا، اما گویا تکنولوژی‌های جدید آنقدر طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند که کاربران در نقاط محروم و دور افتاده دنیا هم از آن‌ها اطلاع داشته و به دنبال استفاده از این تکنولوژی‌های جدید هستند. در بازار موبایل، اما این تکنولوژی‌های جدید در گوشی‌های موبایل هوشمند ظهور کرده‌اند و در حقیقت به همین علت هم هست که این محصولات در روزهای اخیر رشد چشمگیری را در بازار خود تجربه کرده‌اند. با این همه اما بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ماه نوامبر پررونق‌ترین زمان برای بازار این محصولات است. معرفی و عرضه مدل جدید گوشی iPhone و موبایل‌های هوشمند مبتنی بر سیستم عامل جدید Android همراه با ارائه خدمات جدیدی مانند اینترنت

Wi-Fi عواملی بودند که توانستند بازار موبایل‌های هوشمند را در سال 2009 متحول کنند.

به عنوان نمونه، در ماه نوامبر گذشته در بازار ایالات متحده آمریکا که نمونه خوبی از بازارهای پیشرفته در این زمینه است، موبایل‌های هوشمند 48 درصد از ترافیک وب‌سایت‌های تخصصی موبایل و دانلود نرم‌افزارهای کاربردی را به خودشان اختصاص دادند که این رقم برای نوامبر سال 2008 تنها 30 درصد بوده است. از طرفی 24 درصد کاربران موبایل‌های هوشمند این کشور در ماه نوامبر گذشته تقاضای استفاده از سرویس Wi-Fi را داشته‌اند که این میزان در ماه نوامبر سال 2008 تنها برابر 8 درصد بوده است.
سهم‌ها در ماه طلایی بازار

ماه نوامبر به خاطر روزهای خاصی مانند «جمعه سیاه» و «دوشنبه سایبر» بازاری پررونق و داغ را برای کشورهای اروپایی و آمریکا و حتی بعضی از کشورهای دیگر به دنبال دارد. درست به همین دلیل هم هست که شرکت‌های تولید‌کننده تمام سعی خود را می‌کنند تا در نهایت بتوانند میزان فروش و سهم خود از این بازار پر رونق را افزایش دهند.

به این ترتیب آخرین و جدیدترین آمار منتشر شده از طرف موسسه AdMob نشان می‌دهد که در میان شرکت‌های تولید‌کننده برتر بازار موبایل‌های هوشمند، شرکت Apple همچنان با در اختیار داشتن 3/38 درصدی از این بازار در ماه نوامبر بیشترین میزان فروش را به خودش اختصاص داده است. بعد از این شرکت برترین تولید‌کننده بازار جهانی موبایل، یعنی Nokia سهم 3/16 درصدی این بازار را در اختیار دارد که این میزان در مقایسه با ماه اکتبر امسال با کاهش 3/3 درصدی همراه بوده است. شرکت Samsung هم توانست در این ماه سهم 1/11 درصدی از بازار جهانی موبایل‌های هوشمند را در اختیار بگیرد که این رقم کاهش 3/1 درصدی نسبت به ماه گذشته آن داشته است. تولید‌کننده آمریکایی موبایل یعنی شرکت Motorola هم در ماه طلایی بازار توانست 6/6 درصد از سهم بازار را به خودش اختصاص بدهد تا رشد 4/1 درصدی نسبت به ماه گذشته تجربه کند. شرکت HTC، اما با سهم 9/5 درصدی از بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در ماه نوامبر در جایگاه پنجم این فهرست قرار گرفته است. SonyEricsson، اما در این ماه تنها 4 درصد از سهم بازار را در اختیار گرفت و بعد از آن تولیدکننده گوشی‌های Blackberry یعنی شرکت RIM با سهم 3 درصدی بازار در جایگاه بعدی قرار گرفته است. بعد از این تولیدکنندگان، شرکت‌های LG،Kyocera و Palm در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

در این میان، اما گویا بعضی از مدل‌ها در فهرست پرفروش‌ترین موبایل‌های هوشمند بازار جهانی در ماه نوامبر قرار گرفته‌اند که در جدول پایین آمده‌اند.
تحولاتی برای پیشرفت

بازار موبایل‌های هوشمند همزمان با رشد چشمگیری که در ماه‌های مختلف سال 2009 تجربه کرده، شاهد تحولاتی نه چندان بزرگ، اما تاثیرگذار بوده است. این تحولات در واقع به عقیده اغلب کارشناسان می‌توانند بازاری رقابتی و سالم را در آینده نزدیک برای موبایل‌های هوشمند به وجود بیاورند. مجله آنلاین informationweek هم به این دلیل ده تحول بزرگ و تاثیرگذار بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در سال 2009 را بررسی کرده است که در زیر آمده‌اند.

موتورولا و یک بازگشت صعودی: بخش موبایل شرکت Motorola در چند سال اخیر رکود قابل توجهی را تجربه کرد تا در نهایت تصمیم به تبدیل شدن به یک شرکت مستقل بگیرد. این تصمیم اما به خاطر تاثیر بحران اقتصادی همچنان مسکوت مانده است. با این حال اما این شرکت توانست خیلی زود راه خودش را با ورود به بازار پررونق موبایل‌های هوشمند پیدا کند. «سانجای‌ها» یکی از مدیران عامل این شرکت در این مورد می‌گوید: «ما متوجه شدیم که باید تمرکز خودمان را روی موبایل‌های هوشمند به خصوص موبایل‌های هوشمند مبتنی بر سیستم عامل Android بگذاریم.» به این ترتیب هم این شرکت در سال 2009 دو گوشی موبایل مبتنی بر این سیستم عامل را به بازار معرفی کرد که مورد توجه کاربران و خریداران هم قرار گرفتند. این شرکت حالا تصمیم دارد در سال آینده میلادی گوشی موبایل جدیدش را با سیستم عامل Linux به بازار عرضه کند.

Blackberry در مسیر اصلی: به عقیده بسیاری از کارشناسان، گوشی‌های Blackberry در سال‌های گذشته معمولا مشکلاتی را برای کاربرانشان به دنبال داشتند، اما این مشکلات در مدل‌های جدیدتر اصلاح شده و در نهایت شرکت تولیدکننده آن‌ها یعنی RIM راه خودش را در این بازار پیدا کرده است. این شرکت در فصل دوم سال 2009 توانست 80 درصد کاربری بیشتر را نسبت به فصل اول در اختیار بگیرد که دیگر تنها کاربران تجاری نبوده و مصرف‌کنندگان معمولی بودند. این شرکت حالا راه اصلی خودش را در جذب کاربران و مصرف‌کنندگان معمولی می‌داند و به همین دلیل هم در سال 2009 گوشی مدل Storm 2 خود را با کاربری ساده و مدل Curve خود را با قیمت مناسب روانه بازار کرد.

Apple و نونمایی iPhone: وقتی شرکت Apple گوشی جدید iPhone یعنی iPhone 3GS را در ماه ژوئن گذشته به بازار معرفی کرد، اغلب تحلیل‌گران اعلام کردند که این گوشی یک پیشرفت انقلابی در بازار موبایل‌های هوشمند خواهد بود. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند Apple هرگز از نظر تکنولوژیکی نتوانسته از دیگر رقبایش پیشی بگیرد اما توانسته با افزودن قابلیت‌های جدید به گوشی‌هایش و عرضه سیستم عامل‌های جدید برای آن‌ها، محبوبیت خوبی در بازار موبایل‌های هوشمند برای خودش دست و پا کند. درست به همین دلیل هم موبایل جدید iPhone توانست فروش خوبی در این بازار به‌دست بیاورد.

ارتش Android سرباز می‌گیرد: سیستم عامل‌ها یکی از عوامل فروش خوب موبایل‌های هوشمند هستند و در واقع به همین دلیل هم هست که سیستم عامل‌های جدید خیلی زود در این بازار پذیرفته می‌شوند. سیستم عامل Android شرکت Google هم خیلی زود توانست محبوبیت لازم را در این بازار به‌دست بیاورد تا جایی که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان انتظار می‌رود تا پایان سال 2009 بیش از 20 موبایل مبتنی بر این سیستم عامل به فروش برسند. حالا دیگر به جز شرکت‌هایی مانند HTC و Samsung، تولیدکنندگان کوچک تر هم برای جلب نظر کاربران به استفاده از این سیستم عامل رو آورده‌اند.

بازار پررونق نرم‌افزارهای موبایل: به دنبال رونق بازار موبایل‌های هوشمند، بازار نرم‌افزار آن‌ها هم حسابی داغ شده است. به این ترتیب است که شرکت‌های تولیدکننده حالا سعی دارند مانند Apple فروشگاه‌های اختصاصی خودشان را برای فروش نرم‌افزارهای اورجینال موبایل‌های خود راه‌اندازی کنند.

مایکروسافت یک مرحله عقب‌تر از دیگران: در میان بزرگان بازار موبایل‌های هوشمند گویا تنها Microsoft است که یک مرحله از دیگر شرکت‌ها عقب‌تر است. این شرکت سعی دارد همچنان با عرضه به روز سیستم عامل‌های Windows Mobile خودش این عقب ماندگی را جبران کند. در این راستا این شرکت در ماه اکتبر گذشته سیستم عامل جدید Windows Mobile 6.5 خودش را به بازار معرفی کرد که با وجود گذشت مدت زیادی از عرضه موبایل‌های لمسی، سازگاری بیشتری با موبایل‌های لمسی دارد. به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود سیستم عامل بعدی این شرکت برای موبایل‌های هوشمند در نیمه دوم سال 2010 روانه بازار شود که این زمان کمی دیر است.

Palm یکبار دیگر در راه موفقیت: با وجود آنکه گوشی‌های Centro این شرکت همچنان فروش میلیون دستگاهی در بازار ایالات متحده دارند اما همچنان آمار فروش این شرکت در مقایسه با رقبایی مانند Apple و RIM پایین‌تر است. کارشناسان این شرکت معتقدند که عرضه سیستم عامل برای مدل‌های جدید می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از این بحران باشد تا جایی که مدیر عامل این شرکت اعلام کرده است که سیستم عامل جدیدشان را در نمایشگاه لوازم مصرفی الکترونیک ماه ژانویه آینده به بازار معرفی خواهند کرد.

Google Voice ناکام: راه نیافتن سرویس Google Voice به فروشگاه‌های Apple و موبایل‌های iPhone اگرچه ناکامی بزرگی برای این شرکت به حساب می‌آید اما این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای باشد از سرویس‌های متنوعی که می‌توانند در آینده برای کاربران موبایل‌های هوشمند عرضه شوند.

Symbian در راه متن باز: صرف‌نظر از بازار ایالات متحده سیستم عامل Symbian همچنان محبوب‌ترین سیستم عامل برای موبایل‌های هوشمند در سرتاسر دنیا است. حالا اما با خرید آن توسط Nokia در حدود 18 ماه پیش، قرار است این سیستم عامل به سمت تبدیل شدن به یک سیستم عامل متن باز پیش برود تا بتواند قابلیت‌های بیشتری را در اختیار کاربرانش قرار بدهد.

تولیدکنندگان کامپیوتر و بازار موبایل‌های هوشمند: بازار این موبایل‌ها در ماه‌های اخیر آنقدر رونق پیدا کرده است که به خوبی توانسته است تولیدکنندگان کامپیوتر را برای ورود به این بازار اغوا کند. بعد از شرکت کامپیوتری Apple حالا گویا شرکت‌های دیگری مانند Acer و Dell به دنبال ورود به این بازار رقابتی هستند.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: مابه‌التفاوت قیمت سیم مسی به مشترکان اینترنت پرسرعت پرداخت می‌شود و مشترکان از این بابت نگران نباشند.

صابر فیضی اظهار داشت: شرکت مخابرات از شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) خواسته است تا مدارک خود را به شرکت مخابرات ارائه کنند.

وی ادامه داد: پس از آنکه شرکت‌های PAP مدارک خود را مبنی بر اینکه بابت هزینه اجاره سیم مسی از مشترکان خود چه مقدار اخذ نموده‌اند به مخابرات ارائه کنند، مخابرات بر اساس مدارک، ما به تفاوت قیمت آبونمان سیم مسی را محاسبه و پرداخت می‌کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تکذیب رقم 25 میلیارد تومان اعلام شده به عنوان بدهی مخابرات به مردم گفت: این رقم صحت ندارد و رقم حقیقی رقم کمی است که از شرکت‌های PAP نیز خواسته شده مدارک خود را برای بازگرداندن این رقم ارسال کنند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه هنوز مدارک مستندی ارائه نشده، میزان تایید شده‌ و دقیق این مبلغ نیز مشخص نیست.

به گزارش فارس، در اواخر سال 86 با مطرح شدن مسئله کاهش قیمت اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هزینه آبونمان سیم مسی را از 3 به هزار تومان کاهش داد.

بنابراین گزارش، این مصوبه با تاخیر دوساله از سوی شرکت‌های مخابرات به اجرا در آمد و در فاصله زمانی این دوسال همان مبلغ 3 هزار تومان از سوی شرکت‌های PAP به مخابرات پرداخت می‌شد که سرانجام در سال 88 این مصوبه با دستور وزیر و ابلاغ رگولاتوری اجرا گردید.

براساس این گزارش، این مسئله که تکلیف این بدهی چه می‌شود و آیا به مشترکان اینترنت پرسرعت بازگردانده خواهد شد یا نه، سوالی است که برای قریب به اتفاق مشترکان اینترنت پرسرعت ایجاد شده است.

منبع : فارس

با صدور حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن،"ابوالفضل شاکری " که سالها در حوزه رسانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بوده و پیش از این مدیر روابط عمومی تالیا بود ، به عنوان "مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن" منصوب شد.

"علی اکبر محرابیان" در متن این حکم انتصابی آورده است: با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی منصوب می شوید.

وی تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به توانایی های مدیریتی جنابعالی و اختیارات ویژه تفویض شده در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات، نسبت به معرفی خدمات دولت در بخش صنعت و معدن کشور به ملت شریف و بزگوار ایران اسلامی، ساماندهی، ایجاد تحول ساختاری با رویکرد اطلاع رسانی صحیح، سریع و به هنگام، گام های موثری بردارید.

وزیر صنایع و معادن همچنین از زحمات "مهدی عباسی راد" در دوران تصدی مسئولیت یاد شده تشکر کرده است.

"شاکری" که حدود 20 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی دارد، فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات از دانشگاه تهران است و برخی مسئولیتهایش طی این سال ها شامل مدیریت روابط عمومی پروژه تالیا، مشاور مطبوعاتی رئیس کل بانک مرکزی ایران و نیز دستیاری معاونت خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی بوده است.

وی همچنین در حوزه های اجتماعی- سیاسی و اقتصادی به عنوان خبرنگار در خبرگزاری جمهوری اسلامی و به طور همزمان در روزنامه هایی مانند آریا، ایران وجام جم و برخی هفته نامه ها و نشریات خبری دیگر طی دو دهه گذشته فعالیت داشته است.

راه اندازی و مدیریت گروه سایت های خبری و اطلاع رسانی موبنا به عنوان تنها مرجع تولید محتوای خبری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کشور و مدیر مسئولی ماهنامه تخصصی "تلفن همراه" نیز بخشی از سوابق شغلی مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت صنایع و معادن است.

به ابوالفضل شاکری تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای وی داریم.

م.ر.بهنام رئوف - قابلیت‌های گوشی‌های تلفن همراه روز به روز در حال افزایش است. در حقیقت جنگی که هم‌اکنون بین سازندگان تلفن همراه در گرفته است و نتایجی نزدیک به هم دارد، در گیر و دار به‌کارگیری قابلیت‌های جدیدی است که بتواند کاربران بیشتری را به خود جذب کنند.

در حالی که تا همین چند سال پیش شاید مدت زمان استفاده از یک مدل تلفن همراه برای هر کاربر سه سال بود، اما این روزها این زمان به 18 تا 12 ماه کاهش پیدا کرده است و برخی از گمانه‌زنی‌ها از کاهش این مدت زمان فعلی تا یکی دو سال آینده خبر می‌دهد.

شاید آغاز این جنگ را بتوان از به‌کارگیری صفحه‌های نمایش رنگی یا قابلیت‌های بسیار پیش‌پا افتاده‌ای همچون داشتن چراغ قوه دانست، اما با نشستن دوربین عکاسی روی برخی از تلفن‌های همراه که ابداع و به‌کارگیری آن هم برای اولین بار در اختیار یکه‌تاز بازار یعنی نوکیا بود این نبرد سخت رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. تا همین دو سال پیش مهمترین و اصلی‌ترین فاکتور برای فروش تلفن همراه در بازارهای جهانی به کارگرفتن دوربین‌هایی با مگاپیکسل قوی‌تر و استفاده از پلیرهای موسیقی در کنار پشتیبانی از فناوری بلوتوث بود، اما شاید این روزها دیگر این قابلیت‌ها اولویت اصلی برای کاربران نباشد؛ چراکه ساده‌ترین گوشی‌ها با قیمت‌های متوسط نیز هم‌اکنون از چنین قابلیت‌هایی برخوردار هستند.
جنگی که با اپل شروع شد

دو سال پیش با آمدن اپل به بازار رقابت تلفن همراه سیاست بسیاری از سازندگان در این بازار نیز تغییر کرد. زمانی که نوکیا برای اولین بار دوربین را به تلفن‌هایش اضافه کرد و پس از آن به‌کارگیری پلیرهای موسیقی و بلوتوث را نیز در دستور کار خود قرار داد به باور بسیاری از کارشناسان، اولین رنسانس تکنولوژیکی در بازار تلفن همراه رخ داد.

اما بعد از نوکیا این بار نوبت به دو تازه وارده تازه نفس بازار بود که آمده بودند معادلات این بازار را به هم بزنند. اپل و اچ‌تی‌سی با ورود گوشی‌های جدید خود با نام‌های آیفون و تاچ با فاصله نسبتا نزدیکی به یکدیگر در به‌کارگیری از فناوری صفحه‌های لمسی انقلابی را در بازار تلفن همراه به وجود آوردند که برخی دیگر از کارشناسان امروزه از آن با عنوان دومین رنسانس تکنولوژیکی بازار تلفن همراه نام می‌برند.

دو سال، در مقایسه با پنج سال (یعنی زمانی که تلفن‌های همراه به دوربین‌ها و فناوری‌های ذکر شده در بالا تجهیز شده‌اند) زمان بسیار کوتاهی است، اما به هر حال در همین زمان کوتاه فناوری صفحه‌های لمسی که به واسطه همین لمسی بودن و به‌کارگیری سنسورهای گرانشی در کنار نرم‌افزارهای بیشماری که از قضا روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود باعث شده تا این روزها تولید‌کنندگان تلفن همراه بیشتر به سمت حذف صفحه کلید و افزایش ابعاد صفحات نمایش تولیداتشان توجه داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که به واسطه ارائه این فناوری‌ها از سوی تولید‌کنندگان جهانی این روزها بر سطح انتظارات کاربران از یک گوشی همراه افزوده شده و به نظر می‌رسد دیر یا زود این فناوری‌ها نیز برای کاربران عادی شود و تولید‌کنندگان باید به فکر به‌کارگیری روش‌ها و امکانات عجیب و غریب‌تری برای افزایش فروش خود در بازار باشند، اما به هر حال زمان، زمان گوشی‌های لمسی است. به خصوص در بازار ایران. حتی اگر بسیاری از قابلیت‌های این گوشی‌ها برای کاربران ایرانی به واسطه ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های شبکه مخابراتی کاربردی نداشته باشد.
مدی جدید در بازار ایران

هم‌اکنون با نگاهی گذرا به محصولاتی که طی شش ماه گذشته از سوی تولید‌کنندگان تلفن همراه و نمایندگان آن‌ها به بازار ایران عرضه شده است به این نتیجه می‌رسیم که بیشترین محصولات عرضه شده در بازار مدل‌های متنوع و متفاوتی از گوشی‌های لمسی است.

در بازار ایران و شاید بتوان گفت در بازارهای جهانی هرچند که نوکیا در بحث به‌کارگیری گوشی‌های لمسی پیشتاز نبود، اما به نظر می‌رسد که هم‌اکنون و تنها با دو مدل 5800 و N97 اش که اولین لمسی‌هایش نیز به حساب می‌آیند، فروش بسیاری را در این کسادی بازار عاید سهامدارانش کرده است. همین چند ماه پیش بود که نوکیا با ارائه گزارشی مدعی شد که از زمان ارائه 5800 توانسته به طور متوسط ماهانه یک و نیم میلیون نسخه از این گوشی به فروش برساند. البته این گزارش درست در زمانی منتشر شده بود که هنوز از حضور N97 در بازار خبری نبود، اما به هر حال آنچه از شواهد امر و گفته‌های فروشندگان بازار به خصوص فروشندگان ایرانی بر می‌آید ادامه فروش بالای گوشی لمسی 5800 نوکیا است.

هرچند که دوربین این گوشی نسبت به دیگر رقیب هم برندی‌اش یعنی N97 از مگاپیکسل پایین‌تری برخوردار است، اما سهولت استفاده از آن از یک سو و کیفیت بالای آن در پخش موسیقی در کنار استفاده از GPS، نقشه و نویگیتور باعث شد که این گوشی هم‌اکنون با قیمت تقریبی 285 هزار تومان همچنان در صدر گوشی‌های لمسی پرفروش بازار ایران باشد.

بعد از این مدل دیگر لمسی نوکیا یعنی N97 که چند ماهی بیشتر از حضورش در بازارهای ایران نمی‌گذرد، توانسته توجه‌های بسیاری را به خود جلب کند، البته ناگفته نماند که قیمت نسبتا بالای این گوشی در مقایسه با سایر رقبایش باعث شده که آنچنان پرفروش نباشد، اما با این حال با قیمتی حول و حوش 580 هزار تومان هم‌اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های طرفداران گوشی‌های لمسی است.

صفحه نمایش بزرگ، حافظه 32 گیگابایتی این گوشی در کنار به‌کارگیری از صفحه کلید کامل و نیز قابلیت جدیدی که از سوی نماینده ایرانی نوکیا به این گوشی اضافه شده است، یعنی نقشه راهنما در کنار فناوری مسیریاب باعث شده که این گوشی لمسی در رده گوشی‌های لمسی مجهز به دوربین 5 مگاپیکسلی کمی‌ بالاتر از سایر رقبا قرار گیرد. با این حال نوکیایی‌ها اخیرا نسخه بهینه شده این گوشی یعنی N97mini را نیز روانه بازار کرده‌اند. در این نسخه حافظه گوشی کاهش یافته است و برخی از امکانات دیگر نیز حذف شده است، اما گفته می‌شود که فناوری ناوبری آن کامل‌تر و سریع‌تر از مدل قبلی‌اش است، اما با این حال قیمتش هم‌اکنون بالاتر از مدل مشابهش است و در بازار نزدیک به 610 هزار تومان به فروش می‌رسد. به نظر می‌رسد که اگر قیمت این گوشی متعادل شود شاید در چند ماه آینده بیشتر نامش در بخش پرفروش‌ها شنیده شود.

در کنار نوکیا، سامسونگ، سونی‌اریکسون، ال‌جی و اچ‌تی‌سی دیگر برندهای بازار هستند که هم‌اکنون مدل‌های لمسی بسیاری در بازار دارند. البته در بین این برندهای مطرح اچ‌تی‌سی به دلیل تنوع بالای محصولات لمسی‌اش و نیز استفاده از ویندوز موبایل شاید فروش بیشتری نسبت به سایر رقبایش داشته باشد که البته این فروش به دلیل سنگینی وزن سایر رقبا زیاد به چشم نمی‌آید. اما این طور به نظر می‌رسد که مدیران نماینده این شرکت در ایران شاید بیشتر به دنبال فروش هستند تا حاشیه‌های معروفیت.

فروشندگان گوشی‌های اچ‌تی‌سی مدل‌های touch 2 این برند را هم‌اکنون به عنوان پرفروش‌ترین مدل از این برند ذکر می‌کنند. این گوشی مدل ارتقا یافته touch است که با قیمت فروش 451 هزار تومان توانسته در صدر لیست پرفروش‌ترین‌های این برند جای گیرد.

گوشی touch 2 دارای امکاناتی نظیر سیستم عامل microsoft windows mobile 6.5، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم برای مکالمه تصویری و ارتقای حافظه داخلی با مموری کارت microSD TransFlash است. دومین گوشی پرفروش این برند مربوط به Touch Pro2 است که با قیمت 670 هزار تومان توانسته توجه ویندوز موبایل‌بازها را به خود جلب کند. این مدل گوشی اچ‌تی‌سی دارای صفحه نمایش TFT لمسی 6/3 اینچی، حافظه قابل ارتقا با مموری کارت microsd transflash و دوربین عکاسی و فیلمبرداری 15/3 مگاپیکسلی است.

گوشی Diamond2 اچ‌تی‌سی که مدل ارتقا یافته Diamond است، دومین پرفروش این برند است که با قیمت510 هزار تومان توانسته استقبال در خور توجهی داشته باشد. این گوشی از امکاناتی چون سیستم عامل microsoft windows mobile 6.1 professional، صفحه نمایش لمسی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی با فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA، صفحه نمایشTFT با قابلیت نمایش 655 هزار و 36 رنگ و حافظه داخلی چهار گیگابایت بهره می‌برد. به جز این دو مدل touch viva نیز به دلیل امکانات و قیمت مناسب، فروش خوبی دارد. این گوشی به بهای 240 هزار تومان در بازار تلفن همراه عرضه می‌شود.

در بین گوشی‌های لمسی ال‌جی GC900 Viewty Smart نیز فروش نسبتا خوبی به گفته فروشندگان بازار دارد. این گوشی از قابلیت‌های صفحه نمایش لمسی TFT، قابلیت ارتقای حافظه داخلی با مموری کارت microSD و دوربین عکاسی و فیلمبرداری هشت مگاپیکسلی بهره می‌برد و با قیمت 370 هزار تومان شاید یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های لمسی‌ باشد که از چنین امکاناتی برخوردار است.

سونی‌اریکسون به تازگی آینو را روانه بازار کرده و سعی کرده با تبلیغات زیاد نگاه ویژه‌ای را سمت این گوشی لمسی بکشاند، اما به هر حال با توجه به خبرهایی که طی چند هفته گذشته در مورد نقص فنی نرم‌افزار آن منتشر شده از یک سو و حضور تازه رسمی ‌آن در بازار از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید که آیا این گوشی لمسی نیز می‌تواند از فروش خوبی در بازار ایران برخوردار شود.
منبع : دنیای اقتصاد

بررسی های یک شرکت امنیتی نشان می دهد هکرهای ایرانی با نام مستعار ارتش سایبر ایرانیان در روز جمعه ترافیک سایت توئیتر را بر روی سایت دیگر منتقل کرده پیام های مورد نظر خود بر ضد دولت آمریکا را به نمایش گذاشتند.

هکرها برای این کار با استفاده از یک حساب کاربری اختصاص یافته به توئیتر به رکوردهای دی ان اس این سایت دسترسی پیدا کرده اند.

توییتر ابتدا هک شدن سایت خود را حاصل تغییرات در سوابق و رکوردهای دی ان اس این شرکت اعلام کرده بود. مقامات این شرکت ساعت ایجاد اختلال در دی ان اس این سایت را 2:30 دقیقه صبح جمعه به وقت محلی اعلام کرده اند.

توییتر از خدمات شرکتی به نام Dyn Inc. در نیوهمپشایر برای مدیریت رکوردهای دی ان اس خود استفاده می کند که آدرس twitter.com و آدرس های IP سرور آن را با یکدیگر مطابقت داده و تنظیم می کند. مسئولان شرکت Dyn هک شدن زیرساخت های خود را رد کرده و می گویند به نظر می رسد فردی با دستیابی به مشخصات حساب کاربری مورد استفاده توییتر موفق به تغییر در رکوردهای دی ان اس این سایت و هدایت کاربران به سایت دیگری شده است.

هنوز مشخص نیست فردی که خود را کاربر قانونی این حساب کاربری جا زده کیست و وی چگونه کلمه ورود این حساب کاربری را به دست آورده است، اما تردیدی وجود ندارد که تغییرات در دی ان اس سایت توییتر از این طریق صورت گرفته است.

کیل یورک معاون بازاریابی شرکت Dyn معتقد است برای دسترسی به حساب کاربری سایت توییتر در این شرکت هیچ اقدام غیرمجازی صورت نگرفته و حتی آدرس ایمیل مربوط به حساب کاربری توییتر در این شرکت تغییری نکرده و بنابراین ما مطمئن هستیم که کسی موفق به هک کردن سیستم های ما برای اختلال در عملکرد توییتر نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است فردی مجاز به استفاده از حساب کاربری یاد شده تغییرات مذکور را اعمال کرده باشد و آیا ممکن است هکرها به هر نحو مشخصات این حساب را سرقت کرده باشند، می گوید: در این مورد نمی توان اظهار نظر دقیقی کرد و به قول معروف باید بین خطوط را بخوانیم.

برخی کارشناسان معتقدند هکرها با استفاده از یک بدافزار به حساب کاربری ایمیل یکی از کارکنان سایت توییتر نفوذ کرده و از این طرق کلمه عبور مورد نیاز برای تغییر دی ان اس سایت توییتر را به دست آورده اند. برخی نیز معتقدند هکرها با طرح ریزی یک حمله پیشینگ بر ضد کارمند یاد شده وی را به طور ناخواسته مجبور به افشای اطلاعات حساس مربوط به توییتر کرده اند.

در حملات پیشینگ ایمیلی جعلی که به نظر می رسد مربوط به یک موسسه یا شرکت معتبر شناخته شده است برای کاربر ارسال شده و وی ترغیب به افشای اطلاعات حساس و شخصی خود می شود.

کارشناسان امنیتی می گویند هکرها پس از سرقت اطلاعات مورد نظر از ایمیل کارمند توییتر از آن برای تغییر کلمه عبور مربوط به سایت توییتر در سایت شرکت Dyn استفاده کرده و وانمود کرده اند که این کار از طریق فردی صاحب صلاحیت انجام شده است.

با استفاده از این روش اگر چه محتوای صفحه اول سایت توییتر تغییر کرد، اما اطلاعات شخصی کاربران در دسترس هکرها قرار نگرفته است، با این وجود توییتر به علت این مشکل تازه مورد حمله و انتقاد شدید کاربرانش قرار گرفته است.

سایت توییتر در مجموع امنیت خوبی ندارد و بر طبق گزارش های خبری این چهارمین بار از ابتدای سال 2009 میلادی است که سایت توییتر هک شده و از دسترس خارج می شود.

در ماه آگوست توییتر با حملات موسوم به DOS مواجه شد که باعث شد برای چندین ساعت از دسترس خارج شود. دو ماه قبل هم هک شدن یک سرویس کوتاه کننده آدرس های اینترنتی باعث شد میلیون ها کاربر این سایت به سایت های دیگری هدایت شوند.
بازتاب جهانی هک توئیتر توسط ایرانیان در رسانه‌ها

هک شدن سایت توییتر توسط گروهی موسوم به ارتش سایبر ایرانیان در روز جمعه بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشته است.

به گزارش کامپیوتر ورلد، این خبر در روز جمعه به یکی از مهم ترین اخبار دنیای فناوری مبدل شده بود و حدس و گمانه‌زنی در مورد ماهیت این حمله کماکان ادامه دارد.

مقامات توییتر می گویند در جریان این حمله تنها صفحه اصلی این سایت با صفحه دیگری جایگزین شد و اطلاعات شخصی کاربران ایمن باقی مانده است.

هکرها در پیام خود اعلام کرده بودند با قدرتی که دارند اینترنت را کنترل و مدیریت می کنند. این پیام حاوی طعنه هایی به سیاست تحریم ایران از سوی آمریکا نیز هست.

برخی منابع خبری غرب تلاش کرده اند این حمله را به دولت ایران منتسب کنند، اما منابع مستقل معتقدند بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این حملات ماهیتی ساده و نه چندان پیچیده داشته و به تغییر محتوای صفحه اصلی سایت توییتر محدود بوده است، بنابراین نمی توان آن را سازمان یافته توسط ایران دانست.

برخی از بلاگرها نیز توییتر را به خاطر ضعف های امنیتی متعدد زیر سوال برده اند و می گویند توییتر علیرغم کاربران گسترده اش توجه زیادی به مسائل امنیتی نشان نمی دهد و وقت آن رسیده که یک متخصص برجسته امنیتی توسط گردانندگان این سایت به کار گرفته شود.

گزارش های بعدی خبری تایید کرده که این حمله در اصل با ربودن دی ان اس سایت توییتر و انتقال آن از 74.217.128.160به دی ان اس دیگری با آدرس 160.218.217.74 صورت گرفته است.
منبع : فارس

با برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه نشانه / نشانه نوشته همکاران سیستم، سه طرح برتر معرفی و طراحان برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور جمع چشمگیری از طراحان گرافیک، مشتریان و مدیران همکاران سیستم در سالن آمفی تئاتر موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد ضمن قرائت بیانیه هیات داوران نفرات برتر مسابقه معرفی شدند.

بر اساس رای هیات داوران اسامی طراحان برگزیده بدون اولویت عبارتند از آقای محمدرضا پاراسمند و خانم ها هما دلواری و ترانه صاحب.

در بیانیه هیات داوران این مسابقه آمده است که این هیات پس از بررسی مجدد آثار و با یاری همفکری هیات مدیره شرکت به سه گزینه نهایی دست یافت که هر یک دارای ظرفیتهای خاص محتوایی یا نمادین یا زیبایی شناسانه هستند. این هیات با معرفی این سه طرح این پیشنهاد را مورد نظر قرار داد که طراحان سه طرح برگزیده راهکارهای بهبود، رفع نارسایی های احتمالی و ارایه ظرفیتهای اجرایی کار خود را مورد مطالعه قرار دهند تا با توسعه و تعمیم آن به شاخصه های نهایی شکل، رنگ و ترکیب برسند.

به این ترتیب این هیات طی چند هفته آینده و پس از بررسی نهایی مجموعه های ارایه شده توسط آنان نفرات اول تا سوم برگزیده شده را از میان این سه نفر اعلام خواهد کرد.

در این مراسم شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم با اشاره به دلایل تغییر نشانه این شرکت گفت : برای مدیران این شرکت تغییر این نشانه کار سختی بود اما همفکری با صاحب نظران و از جمله پیشنهادها و نظرات ابراهیم حقیقی استاد گرافیک بسیار راهگشا بوده است.

به گفته آقای رحیمی این شرکت انتظار دارد که این تغییر نشانه مورد توجه نسل جدید و جوانی قرار گیرد که بسیاری از آنان در این شرکت مشغول به کار هستند.

تغییر نشانه و ایجاد هویت یکپارچه بصری

در این مراسم همچنین ابراهیم حقیقی استاد گرافیک با اشاره به نیازهای این شرکت برای تغییر نشانه خود افزود: اولین چیزی که به ذهن یک طراح گرافیک می رسد ایجاد یک هویت یکپارچه بصری برای یک شرکت است و نشانه قدیم همکاران سیستم ازظرفیت های لازم برای ایجاد این یکپارچگی برخوردار نبود.

به گفته مشاور هنری همکاران سیستم کمتر شرکت خصوصی یا دولتی را سراغ دارم که برای تغییر نشانه به دنبال یک رفتار الگوشناسانه باشد اما همکاران سیستم با انجام این مسابقه و کمک گرفتن از انجمن تخصصی در زمینه گرافیک در این راه نیز پیش رو و الگوست.

آقای حقیقی تاکید کرد با پیشگامی همکاران در این راه از این پس هر نهاد یا شرکت خصوصی که بخواهد نشانه خود را تغییر دهد و چنین مسیر موثری را دنبال کند باید قدم بزرگتری را بردارد.

به گفته این استاد گرافیک امروزه نشانه هایی در کشور و در ویترین بسیاری ازسازمان های بزرگ و قدیمی وجود دارند که عملا کارآیی خود را از دست داده اند و همچون لباس کهنه ای همچنان استفاده می شوند.

وی با ذکر مثال هایی از تغییرات نشانه های شرکتهای بزرگ خاطر نشان کرد که بسیاری از نشانه های شرکت ها امروزه پیچیدگی ندارند اما از ظرافتهای زیباشناسانه ای برخوردارند و این نشان میدهد که نشانه ها باید همپای شرکتهای بزرگ رشد کنند.

به گفته آقای حقیقی امروزه جامعه به سمت حاکمیت ارتباط تصویری پیش میرود و در این زمان روی آوردن به نوآوری تصویری بسیار دشوار اما ناگزیر است.

در این جلسه همچنین امرالله فرهادی دبیر این مسابقه گفت: 850 اثر از 390 گرافیست به مسابقه نشانه همکاران سیستم ارسال شد که از آن میان 36 طرح به بخش نهایی راه یافت که در نهایت سه طرح برگزیده شدند.

فرهادی افزود:نظم و احترامی که همکاران سیستم به آثار ارسال شده به این نماشگاه داشت در میان نمایشگاه های گرافیک کم نظیر بود و تمامی آثار به دقت و بارها مورد داوری و بررسی قرار گرفت.
سه طرح برتر بدون تعیین تقدم و تاخر به این شرح است :

علی شمیرانی - موضوع اینترنت گذشته از سرعت و کیفیت و کمیتش، از نظر قیمتی نیز همواره از سوژه های مطرح در میان کاربران اینترنت و رسانه های مرتبط با این موضوع بوده و هست. کما این که بالا و پایین شدن قیمت و سرعت اینترنت در کشورهای مختلف و نمونه اخیر آن افغانستان، بازتاب قابل ملاحظه ای در رسانه های کشور داشت.

این بازتاب البته نه به منظور خوشحالی رسانه های کشورمان از پیشرفت های حاصله در کشور افغانستان بود، بلکه بیشتر جنبه طعنه به وضعیت این پدیده در ایران بود. اما همانطور که همواره اعلام شد، گذشته از کیفیت و سرعت اینترنت، موضوع قیمت نیز همواره مد نظر قیاس های منطقه ای و بین المللی در رسانه های ایرانی بوده است.

اگرچه قیمت اینترنت از آن مواردی است که همچنان دارای ابهام بوده و بخش خصوصی و دولتی حرف های خودشان را دارند. بخش دولتی معتقد است که به مسوولیت خود در این زمینه تا حدودی عمل کرده و در دو مقطع اقدام به کاهش قیمت اینترنت کرده است.

ایشان علت کاهش نیافتن قیمت اینترنت را در بخش خصوصی که نقش عرضه کننده خدمات را در کشور ایفا می کند، می دانند. بخش خصوصی هم از مشکلات و مسایل سخت افزاری، هزینه ای، نیروی انسانی و غیره می گوید.

اما این تمام ماجرا نیست، بخش خصوصی ظاهرا همچنان معتقد است که قیمت تامین اینترنت در مبدا ورودی و بین الملل همچنان بالا بوده و جای کاهش قیمت دارد. در همین مورد بود که هفته گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهاد حاکمیتی متولی تامین اینترنت، صراحتاً این موضوع را رد کرد.

به گفته مدیر عامل این شرکت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در 21 مرداد ماه 87 طی یک فراخوان رسمی اعلام کرد شرکت های خصوصی و مخابراتی که می توانند پهنای باند اینترنت را حتی چهار هزار دلار بیش از رقم ادعا شده یعنی هر STM1 را تا ده هزار دلار نیز تأمین کنند، به آنها مجوز داده می شود علاوه بر نیاز خود، پهنای باند مورد نیاز کشور را با همین رقم پیشنهادی خریداری و به کشور وارد کنند.

اگرچه به گفته وی در نهایت پیشنهادی از سوی بخش خصوصی به ایشان ارایه نشد. این که پاسخ بخش خصوصی به این اظهارات چیست، به هر تقدیر قابل توجه است. لیکن آنچه مسلم است این است که قیمت اینترنت با پرسش و پاسخ ارزان نمی شود.

به این ترتیب همچنان کاربران هستند که بی نصیب می مانند و شاید به همین دلیل جا داشته باشد تا در یک کمیته مشترک و متشکل از بخش خصوصی، دولتی و رگولاتوری موانع و راه کارهای کاهش نرخ اینترنت بررسی و تصمیم های لازم برای آن اتخاذ شود. چه به هر حال کاربران همچنان چشم انتظار تغییرات محسوس و عملی هستند.
منبع : فناوران

ندا لهردی - در سال‌های اخیر و با گسترش تکنولوژی، استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در زندگی روزمره اغلب کاربران به امری رایج تبدیل شده است. درست به همین دلیل هم هست که این نرم‌افزارها به تدریج به لوازم دیجیتال شخصی و قابل حمل مانند گوشی‌های موبایل هم راه پیدا کرده‌اند. همزمان با این روند رو به رشد، هکرها هم فعالیت‌های خودشان را گسترش داده و به این ترتیب نرم‌افزارهای تقلبی و هک شده بازار پررونقی پیدا کردند.
باگ‌هایی برای هکرها

درست در اوایل دهه اخیر Microsoft غول نرم‌افزاری دنیای تکنولوژی درباره وجود باگ‌های مختلف در نرم‌افزارهای عمومی که می توانند باعث دزدیده شدن اطلاعات کاربران بشوند، هشدار داد. با این حال اما این شرکت روندی هر چند کند را برای افزایش امنیت نرم‌افزارهایش آغاز کرد تا هکرها کم‌کم روی نرم‌افزارهای شرکت‌های دیگر تمرکز کنند. با این اوصاف نرم‌افزارهای پر فروش و عمومی با میزان آسیب‌پذیری بالا هدف بعدی این هکرها قرار گرفتند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی iDefense، بخش تشخیص باگ شرکت Verisign محققان امنیت سایبر و هکرهای حرفه‌ای در سال 2009 تعداد 45 باگ را در نرم‌افزار Adobe Reader شناسایی و معرفی کردند.

این موسسه همچنین در سال 2008 تعداد 14 باگ را در این نرم‌افزار شناسایی کرد که این میزان نسبت به سال 2007 تا دو برابر افزایش پیدا کرده بود.این در حالی است که تعداد باگ‌های شناسایی شده در برنامه‌های پر طرفدار Microsoft مانند Internet Explorer، Windows Media Player و Office در سال 2009 نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده یا حتی در بعضی موارد کاهش هم پیدا کرده است. به این ترتیب در سال 2009 تنها 30 باگ در مرورگر Internet Explorer شناسایی شد که این تعداد با سال 2008 یکسان بوده است. از طرفی اما 41 باگ در سال 2009 برای تمام برنامه‌های Office شناسایی شد، در حالی که این رقم برای سال 2008 برابر 44 باگ بوده است.

در یک نظر سنجی که مجله معتبر فوربس در این مورد از محققان امنیت سایبر شرکت‌های امنیتی TippingPoint، iDefence و Qualys انجام داده است، اغلب آن‌ها در میان نرم‌افزارهایی با بیشترین میزان آسیب‌پذیری و احتمال هک شدن بالا، نرم‌افزار پر طرفدار Adobe Reader را نام برده‌اند. «ولفگانگ کاندک» یکی از این محققان در این مورد می‌گوید: «این روزها تمرکز بیشتر هکرها روی این نرم‌افزار است و در واقع به همین دلیل هم هست که نرم‌افزار Adobe Reader تا 10 بار بیشتر از Microsoft Office هک می‌شود.»

آخرین تحقیقات در این باره هم نشان می‌دهد که نرم‌افزار Adobe Reader درجه امنیتی کمتری را در مقایسه با مرورگرهای اینترنتی مانند

Internet Explorer و Firefox دارد اما در بعضی از ویژگی‌ها هم با آن‌ها اشتراک دارد. در واقع دیگر هر کاربر اینترنت نرم‌افزارAdobe Reader را نصب کرده است. به عقیده کارشناسان نرم‌افزار، پایه پیچیده و ترکیبی کدهای این نرم‌افزار خطر هک شدن آن را افزایش می‌دهد. «پدرام امینی» یکی از محققان برجسته ایرانی که در شرکت TippingPoint فعالیت می‌کند در این مورد می‌گوید: «این نرم‌افزار در واقع عرصه مناسبی برای سوءاستفاده هکرها و هک شدن آن را فراهم می‌آورد. به عقیده من بسیاری از درصد آسیب‌پذیری این نرم‌افزار از کاربری‌های ناخواسته آن ناشی می‌شود. علاوه بر کاربری خواندن متن این نرم‌افزار، همزمان جاوااسکریپت‌ها هم برای نمایش انیمیشن‌ها و اطلاعات پویا اجرا می‌شوند. به این ترتیب Adobe Reader فضای مناسبی برای شکارچیان باگ‌ها و هکرها را ایجاد می‌کند.»

شرکت Adobe، اما بالاخره در ماه مه امسال؛ یعنی سال 2009 مشکلات این نرم‌افزار را شناسایی کرده و از یک مدل چرخه‌ای سه ماهه برای ارائه وصله‌های امنیتی مانند Microsoft برای این نرم‌افزار استفاده کرد. «کوین لینچ» مشاور ارشد تکنولوژی شرکت Adobe در این مورد گفته است: «شرکت ما تیم امنیتی‌اش را با تمرکز بر امنیت بیشتر و سرعت بالاتر برای تشخیص و شناسایی باگ‌ها، انتخاب کرده و دوباره چیده است. ما معمولا بر سر اینکه باید از مسیر توسعه محصولاتمان به سمت امنیت بیشتر آن‌ها حرکت کنیم، بحث و مذاکره می‌کنیم. حالا اما در شرایط اضطراری قرار داریم و باید سرعت بیشتری برای تصمیم‌گیری‌هایمان داشته باشیم.»

در حالی که Adobe تمرکز بیشتری روی هکرها و اهدافشان کرده است، اهداف قدیمی این هکرها مانند Internet Explorer و Firefox همچنان فاصله زیادی با امنیت کامل دارند و به این دلیل همچنان مورد توجه هستند. بازار این نرم‌افزارهای تقلبی که نتیجه و محصول فعالیت مشترک هکرها و ضعف امنیتی تولیدکنندگان هستند، همچنان به صورت زیر‌زمینی و غیرقانونی، اما پر رونق است. به گفته کارشناسان و تحلیل‌گران، پکیج‌های این نرم‌افزارها با نام‌های مختلف در بازارهای زیر زمینی به فروش می‌رسند، تا جایی که این نرم‌افزارهای تقلبی این روزها با قیمتی متغیر از 300 تا 500 دلار در بازار سیاه خرید و فروش می‌شوند.

علاوه بر Adobe Reader و برنامه‌های مختلف Microsoft Office گویا مرورگرهایی مانند Firefox هم به اندازه کافی در این بازار سیاه طرفدار دارند. در واقع این تقاضای زیاد به امنیت کمتر این مرورگر مربوط می‌شود. آخرین گزارش iDefence در این مورد نشان می‌دهد که در سال 2009 برای مرورگر Firefox تعداد 102 باگ مختلف شناسایی شده است. این در حالی است که این رقم در سال 2008 برابر 90 باگ بوده است.
نرم‌افزارهای کاربردی در معرض تهدید

در میان نرم‌افزارهای مختلف انگار نرم‌افزارهای کاربردی مختلف بیشتر مورد توجه هکرها قرار دارند. دلیل این موضوع هم به کاربردهای متفاوت، تقاضای بیشتر کاربران برای استفاده از آن‌ها و البته درصد امنیت کمتر آن‌ها مربوط می‌شود تا جایی که کارشناسان اعلام کرده‌اند که هکرها این روزها دیگر از باگ‌های موجود در سیستم عامل‌ها گذشته و بیشتر ترجیح می‌دهند روی نرم‌افزارهای کاربردی تمرکز کنند. در واقع بعد از گذشت سال‌ها از شناسایی ویروس‌های مختلف در سیستم عامل‌های Windows یا Linux، سیستم عامل‌ها حالا دیگر امنیت بیشتری پیدا کرده و وصله‌های امنیتی آن‌ها به روز در اختیار کاربرانشان قرار می‌گیرد. بر اساس جدیدترین آمار در این مورد، سرعت ارائه وصله‌های امنیتی شرکت‌های نرم افزاری از 45 روز در سال 2004 در سال 2009 به 15 روز کاهش پیدا کرده است.

با این همه، اما این به معنای آن نیست که سیستم عامل‌ها دیگر فرصتی مناسب برای هکرها به حساب نمی‌آیند، چون همچنان هکرهای هوشمندی وجود دارند که بتوانند آسیب‌پذیری آن‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کنند.
آسیب‌پذیرترها

جدیدترین گزارش منتشر شده از طرف مجله فوربس در مورد آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای سال 2009 نشان می‌دهد که هفت نرم‌افزار پر طرفدار مورد استفاده از طرف اغلب کاربران، بیشترین میزان هک شدن را در میان دیگر نرم‌افزارها داشته‌اند. این نرم‌افزارها به ترتیب عبارتند از:

Adobe Reader: این روزها دیگر وقتی درباره میزان آسیب‌پذیری نرم‌افزارهای مختلف از کارشناسان سوال می‌شود، دیگر اغلب آن‌ها نام نرم‌افزار محبوب شرکت Adobe را در فهرست خودشان قرار می‌دهند. آمار هم نشان می‌دهند که این نرم‌افزار بیشترین افزایش باگ را نسبت به سال 2008 در مقایسه با دیگر نرم‌افزارها داشته است.

Internet Explorer: با وجود آنکه این مرورگر اینترنتی بیش از 65 درصد از سهم بازار جهانی مرورگرهای اینترنتی را در اختیار دارد، اما کدهای پیچیده و ترکیبی آن باعث شده است تا دسترسی هکرها به باگ‌های این نرم‌افزار راحت‌تر شود. آمار نشان می‌دهد که در سال 2009 محققان تعداد 30 باگ را برای این مرورگر شناسایی کرده‌اند.

Mozilla Firefox: این مرورگر هم با سهم 25 درصدی از بازار جهانی مرورگرهای اینترنتی، تعداد 102 باگ را در سال 2009 داشته است تا به این ترتیب در دسته آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارها قرار بگیرد.

Adobe Flash: این نرم‌افزار اگرچه میزان آسیب‌پذیری کمتری نسبت به نرم‌افزار دیگر شرکت Adobe؛ یعنی Adobe Reader دارد؛ اما دیگر شهادت هر کاربری در اینترنت درباره وجود نسخه‌های تقلب آن در وب‌سایت‌های مختلفف نشان از میزان آسیب‌پذیری بالایی این نرم‌افزار دارد.

Quicktime: پر طرفدارترین نرم‌افزار کاربردی شرکت Apple هم با 26 باگ شناسایی شده در سال 2009 در فهرست آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای سال قرار گرفته است. این در حالی است که گویا تلاش متخصصان امنیتی این شرکت برای افزایش امنیت این نرم‌افزار نتیجه داشته و این تعداد باگ کاهش چشمگیری نسبت به 36 باگ شناسایی شده در سال 2008 داشته است.

Microsoft Office: نرم‌افزارها و برنامه‌های مختلف این مجموعه به دلیل محبوبیت زیاد در میان کاربران سرتاسر دنیا و البته باگ‌های امنیتی زیاد، همیشه مورد توجه هکرها قرار داشته است. این مجموعه در سال 2009، 41 باگ مختلف را در خودش جا داده است.

Windows: این سیستم عامل هم به خاطر باگ‌ها و وصله‌های امنیتی فراوانش اغلب هدف خوبی برای هکرها بوده است. تا جایی که آخرین آمار درباره آن به اکتبر گذشته بر می‌گردد که یک کرم «کانفیکر» توانست کامپیوتر شخصی بیش از 7 میلیون کاربر را در سرتاسر دنیا آلوده کند.
منبع : دنیای اقتصاد

56 درصد از کل کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه ایرانی هستند و ایران از نظر رشد کاربران اینترنت نیز در منطقه اول است.

به گزارش سایت آمارهای جهانی اینترنت؛ ایران با داشتن 32میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 درصد کاربران اینترنت در خاور میانه را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می افزاید تعداد کاربران اینترنتی در خاور میانه در فاصله سال های 2003 تا 2009 میلادی، از رقم 16میلیون نفر در کل منطقه به رقم قابل ملاحظه 5/85 میلیون نفر افزایش یافته که به این ترتیب، سهم 2 درصدی کاربران خاورمیانه ای از تعداد کل کاربران اینترنتی در دنیا به 2/5 درصد ارتقاء یافته است. بخش اعظم این کاربران را جوانان، به خصوص افراد زیر 35 سال تشکیل می دهند.

روند رو به گسترش استفاده از اینترنت در میان کشورهای خاورمیانه از سال 2003 میلادی با شتابی فزاینده همراه شده و ضمن تسهیل دسترسی به اطلاعات، کالاها و خدمات مورد نیاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار در منطقه را نیز فراهم ساخته است.

البته این فرآیند پرشتاب توسعه فن آوری های ارتباطی به خصوص اینترنت، بدون اصطکاک نیز نبوده و در مواردی موجب اعمال سیاست های سخت گیرانه و محدودکننده توسط دولت های منطقه در شکل ها و درجات مختلف گردیده است. شدیدترین نوع اعمال سانسور در این زمینه را باید متعلق به دولت عربستان سعودی دانست که مطابق با دستورالعمل های صادر شده از سوی آن، حتی کافی نت های این کشور نیز مجبور به نصب دوربین های مخفی مداربسته و ثبت مشخصات کلیه مشتریان و کاربران خود هستند.

این گزارش می افزاید: در این میان، روند رشد و بسط دامنه دسترسی به اینترنت در ایران، با شیبی فزاینده ادامه یافته است. در حال حاضر ایران حائز رتبه اول در میان کشورهای منطقه از نظر میزان دسترسی به اینترنت بوده و در طی یک دوره رشد خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 250 هزار نفر در پایان سال 2000 میلادی به رقم 32 میلیون و دویست هزار نفر در سال 2009 افزایش یافته که به این ترتیب، کشورمان در این دوره حدوداً 9 ساله، شاهد رشدی 127برابری در میزان دسترسی به اینترنت بوده است. شاخص «نفوذ جمعیتی اینترنت» در میان ایرانیان، اکنون در سطح 5/48 درصد قرار دارد که بدین ترتیب، از هر صد شهروند ایرانی، حدود 50 نفر را باید در میان کاربران اینترنت به شمار آورد.

در خاتمه این گزارش آمده است: علی رغم جایگاه برتر کشورمان از حیث میزان دسترسی به اینترنت در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)، کیفیت دسترسی به این شبکه اطلاع رسانی و میزان بهره وری ایرانیان که بر اساس این داده های آماری، طبعاً زمان زیادی را در روز صرف جستجو در اینترنت می نمایند، نیازمند تحول جدی و اساسی می باشد. استفاده بهینه از اینترنت می تواند به ارتقاء سطح خدمت رسانی توسط نهادهای دولتی و عمومی، بهبود فضای کسب و کار، کاستن از تعداد و شدت موانع بوروکراتیک، تسهیل دسترسی عموم به اطلاعات، ایجاد شفافیت در عرصه فعالیت های سیاسی و اقتصادی و آسان سازی روند جذب سرمایه های خارجی بیانجامد.

در این میان می توان از توسعه نیافتگی زیرساخت های ارتباطی، سرعت کم دسترسی به اینترنت، فقدان انسجام در استراتژی ملی توسعه فن آوری اطلاعات، فقدان چارچوب قانونی جامع الاطراف برای مدیریت فضای آنلاین، نبود عزم کافی در میان دستگاه های دولتی برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطلاعات، کم تحرکی بخش خصوصی و ضعف فرهنگ عمومی در تشویق به استفاده ارزش زا از اینترنت به عنوان مهمترین موانع استفاده از این پتانسیل عظیم در تحقق اهداف دولت الکترونیک یاد می شود.

جهت اطلاعات بیشتر:

http://www.euromonitor.com/Regional_Focus_Growing_Internet_usage_in_the_Middle_East_and_North_Africa

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm

منبع : الف

مدیرعامل شرکت مخابرات استان از ارائه 100 هزار پورت پر سرعت اینترنت دردو ماه آینده خبر داد.

محمد روح الهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران درباره جذب مشتری برای اینترنت پرسرعت اظهار داشت: مخابرات استان تهران با اعلام عمومی مشتریان خود را جذب خواهد کرد . این امر مستلزم گذراندن مراحل نصب و راه اندازی پورت های پرسرعت است.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده این پروژه به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: در حال حاضر مخابرات تهران در حال نصب تجهیزات لازم برای ارائه پورت پرسرعت در استان است .

پیش از این معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود اقدام به خرید 80 هزار پورتADSL یا (اینترنت پرسرعت) کرده که تا مهرماه واگذار خواهد کرد.

به گفته وی وضعیت استان تهران در این زمینه با سایر استان‌ها متفاوت است و در حال حاضر شبکه فعلی این استان قابلیت واگذاری 80 هزار پورت را دارد.
منبع : موبنا

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: وزارت ارتباطات طی فراخوانی به شرکت‌های خصوصی متقاضی تامین باند با قیمت کمتر از 10 هزار دلار اجازه داد تا شخصا ظرفیت مورد نیاز را با قیمت مورد نظر از خارج کشور تأمین کنند اما هیچ پیشنهادی از سوی این شرکت‌ها ارائه نشد.

محمد باقر ظهوری فر اظهار داشت: اخیراً به هنگام بحث بر سر قیمت اینترنت از STM1 های شش هزار دلاری سخن می رود.

وی افزود: طرح این رقم به زمانی برمی گردد که شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادعاکردند می توانند ظرفیت اینترنت مورد نیاز کشور را با این قیمت تامین کنند.

به گفته وی، به دنبال طرح این ادعا، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در 21 مرداد ماه 87 طی یک فراخوان رسمی اعلام کرد شرکت های خصوصی و مخابراتی که می توانند پهنای باند اینترنت را حتی چهار هزار دلار بیش از رقم ادعا شده یعنی هر STM1 را تا ده هزار دلار نیز تأمین کنند، به آنها مجوز داده می شود علاوه بر نیاز خود، پهنای باند مورد نیاز کشور را با همین رقم پیشنهادی خریداری و به کشور وارد کنند.

ظهوری فر گفت: وزارت ارتباطات در این فراخوان تا دوم شهریور ماه همان سال به این شرکت ها فرصت داد تا قیمت های پیشنهادی خود را برای تأمین اینترنت ارزان قیمت ارائه دهند اما تاکنون که بیش از یکسال از آن زمان می گذرد شرکت های یاد شده هیچ نوع پیشنهاد قیمتی برای تأمین پهنای باند اینترنت کشور ندادند.

وی در گفت‌وگو با فارس افزود: آنها در نشست هایی که با سازمان تنظیم مقررات داشتند، هیچ نوع قیمتی پایین تر از قیمت های کنونی پنهای باند شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه ندادند در حالی بود که مدام شرکت ارتباطات زیرساخت را به گران فروشی متهم می کردند. حتی بعد از پایان مهلت این فراخوان به آنها اعلام شد شرکت های PAP می توانند ظرفیت مورد نیاز را راساً با قیمت مورد نظر شان از خارج از کشور تأمین کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت خریداری شده آنها را با نهایت همکاری از طریق شبکه ملی فیبرنوری زیرساخت تا مقصد مخابراتی مورد نظر ترانزیت می کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت یادآور شد: واقعیت این شد که تمامی شرکت های خصوصی از پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت عقب نشینی کردند و تنها مرکز فیزیک نظری که یک شرکت دولتی بود اعلام آمادگی کرد که پهنای باند اینترنت مورد نیاز را رأساً از خارج از کشور تهیه کند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ظرفیت خریداری شده از سوی این مرکز را تا محل مورد نظر مرکز فیزیک نظری ترانزیت کرد.

م.ر.بهنام رئوف - یکی از گزارش‌های جذابی که همواره مورد علاقه بسیاری از کاربران دنیای تکنولوژی است، سهم مارک‌های مختلف در بازارهای جهانی است.

در دنیای تکنولوژی موسسات نظرسنجی یا بازار سنجی بسیاری وجود دارند که در هر فصل و با توجه به آمار و ارقامی که در اختیار دارند، اقدام به ارائه گزارش‌هایی در این باره می‌کنند؛ اما در ایران داستان تا حد بسیاری فرق می‌کند. آن هم به دلیل بازار بسیار بسته و غیرشفاف ایران از یک سو و وفور کالاهای قاچاق در بازار از سوی دیگر است.

در این بین، پایگاه اطلاع‌رسانی sandp.ir هر هفته از بین بالغ بر دو هزار نفر از کاربرانش که بیشتر آن‌ها را فروشندگان بازار محصولات فناوری تشکیل می‌دهند، اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی پیرامون سهم محبوبیت برندهای مختلف می‌کند. هر چند که آمار ارائه شده از سوی این پایگاه آمار فروش شرکت‌های مختلف نیست، اما با توجه به کاربرانی که در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند که عمدتا هم از فروشندگان هستند می‌توان تا حدی سهم فروش برندهای مختلف را حدس زد. در این گزارش به بررسی سهم محبوبیت کالاهای قابل حمل می‌پردازیم.
قهرمان کهن سال

بر اساس آخرین نظرسنجی که این سایت در هفته سوم آذر ماه جاری در بخش تلفن همراه انجام داده است، همچنان نوکیا در بازار ایران با 7/37 درصد محبوب‌ترین برند در بین کاربران تلفن همراه است. بعد از نوکیا هر چند که عنوان می‌شود هم‌اکنون در بازار سامسونگ جا پای سونی‌اریکسون گذاشته و رتبه دوم بازار را به خود اختصاص داده است، اما با این حال به اعتقاد کاربران، این سایت سونی‌اریکسون همچنان با 1/27 درصد از شاخص محبوبیت دومین برند محبوب بازار تلفن همراه ایران است و به دنبال آن سامسونگ با 4/19 درصد جایگاه سوم را در اختیار دارد. 7/15 درصد باقی مانده از شاخص محبوبیت‌های بازار به سایر برندهای موجود در بازار اختصاص یافته است که بر اساس آن می‌توان نفرات چهارم تا هفتم بازار را به ترتیب ال‌جی، موتورولا، ایسوس و اچ‌تی‌سی را نام برد.

اما بر اساس آمارهای ارائه شده، سهم محبوبیت نوکیا نسبت به آخرین نظرسنجی گذشته در آبان ماه سال 87 نزدیک به 4/0 درصد در بازار کاهش داشته است. سونی‌اریکسون هم با 1/2 درصد کاهش سهم روبه‌رو شده است و سامسونگ نیز نسبت به نظرسنجی گذشته 2/2 درصد کاهش سهم محبوبیت داشته است. هرچند که همچنان گوشی‌های لمسی دارای سیستم عامل ویندوز موبایل نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی در بازار داشته باشند اما شاید بتوان کاهش سهم محبوبیت در بین سه برند مطرح بازار ایران را اقبال نسبی کاربران به این نوع از گوشی‌ها ارزیابی کرد.
نوت‌بوک‌ها در صدر

بعد از تلفن‌های همراه بیشترین توجه کاربران ایرانی در بازار تکنولوژی‌های نوین هم‌اکنون معطوف لپ‌تاپ‌ها است. بر اساس نظرسنجی آخری که در مهر ماه گذشته صورت گرفته است به نظر می‌رسد که دل با 9/29 درصد از سهم شاخص محبوبیت دل بسیاری از کاربران ایرانی را برده و در جایگاه نخست محبوب‌ترین‌ها ایستاده است. بعد از این برند آمریکایی سونی وایو با 6/25 درصد از شاخص دومین برند محبوب بازار نوت‌بوک ایران است. ایسر هم اکنون 2/15 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده که همین امر باعث شده در سکوی سوم محبوب‌ترین‌ها بایستد و به دنبال آن برند اچ‌پی دیگر برند آمریکایی پرطرفدار بازار ایران با 5/6 درصد جایگاه چهارم را در اختیار گرفته است.

7/22 درصد دیگر از شاخص نیز به سایر برندهای فعال در بازار اختصاص یافته است که می‌توان به ترتیب برندهای توشیبا، ایسوس، سوزوکی، سامسونگ، فوجیتسوزیمنس، ای‌بی‌ام و ال جی را نام برد.

از مقایسه این نظرسنجی با نظرسنجی گذشته سایت sandp.ir که در اسفند 87 صورت گرفته است درمی‌یابیم که هر چند هیچ تغییری در جایگاه چهار برند اول بازار صورت نگرفته است، اما سه برند این جدول با کاهش سهم محبوبیت در این دوره روبه‌رو بوده‌اند. دل 9/0 درصد، سونی وایو 9/1 درصد و اچ‌پی با 5/2 درصد کاهش از سهم شاخص محبوبیت در عرض 8 ماه روبه‌رو شده‌اند؛ اما ایسر برند سوم جدول با رشد خیره‌کننده 3/5 درصد روبه‌رو شده است؛ اما با این حال فاصله بسیاری با جایگاه سوم جدول دارد.
سمفونی‌های همراه

در بین سایر تجهیزات دیجیتالی قابل حمل می‌توان به سهم محبوبیت پلیرهای موسیقی اشاره کرد. هر چند که به باور بسیاری از فروشندگان بازار با ورود گوشی‌های جدید که به انواع و اقسام پلیرهای صوتی و تصویر مجهز شده‌اند بازار این نوع از کالاها تا حدودی با کاهش مشتری روبه‌رو شده است، اما به هر حال بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته هم‌اکنون کریتیو با 20 درصد از سهم شاخص جایگاه اول، سونی با 7/13 درصد جایگاه دوم، آی‌پاد آمریکایی با 2/7 درصد جایگاه سوم و Apacer با 3/6 درصد جایگاه چهارم این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

52/8 درصد دیگر از شاخص محبوبیت نیز به ترتیب به برندهایی همچون سامسونگ، کینگستون، کوبی، زولتریکس، جنیوس، لئونو، کان آودیو و فراسو تعلق دارد. در مقایسه 8 ماهه این بازار هم همانند دو بازار دیگر باز هم با کاهش محبوبیت روبه‌رو هستیم. کریتیو 6/1 درصد، سونی 6/3 درصد و Apacer با 7/2 درصد کاهش سهم محبوبیت طی هشت ماه روبه‌رو شده‌اند، اما نکته قابل توجه در این بازار رشد 6/1 درصدی آی‌پاد آمریکایی است که هیچ نماینده رسمی‌ در ایران ندارد.
حکمفرمایی چشم‌‌بادامی‌ها

دوربین‌های دیجیتال نیز دیگر تجهیزات قابل حمل مورد علاقه کاربران ایرانی است. نکته جالب در این بازار سلطه بی‌چون و چرای چشم بادامی‌های ژاپنی است. در بازار این کالا کانن با 3/27 درصد همچنان با قاطعیت هر چه تمام‌تر محبوب‌ترین برند دوربین‌های دیجیتال است. بعد از آن سونی با 1/24 درصد جایگاه دوم و نیکون دیگر برند ژاپنی بازار با 4/8 درصد رتبه سوم را در اختیار دارد. جایگاه چهارم این بازار با 2/7 درصد در اختیار پاناسونیک است و سامسونگ نیز با 1/6 درصد رتبه پنجم بازار را به خود اختصاص داده است. 9/26 درصد دیگر نیز به برندهایی همچون اولمپیوس، کریتیو، کداک، جی‌وی‌سی، کاسیو، فوجی و ریکو اختصاص یافته است.

سهم محبوبیت کانن و سونی در این بازار نیز نسبت به مدت 8 ماه گذشته با کاهش روبه‌رو شده است. کانن با 2/1 درصد و سونی با 5/2 درصد کاهش محبوبیت روبه‌رو شده‌اند. پاناسونیک نیز کاهشی 7/1 درصدی را به دنبال داشته است. در عوض نیکون 2/0 درصد و سامسونگ نیز با 3/0 درصد رشد در محبوبیت روبه‌رو شده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی و.... دیگر پروژه‌های ملی از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی حوزه ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. برنامه‌های پرسرصدا و جنجالی که تا این زمان هم به سر و سامانی نرسیده و هنوز هیچ تکلیفی برای آن‌ها مشخص نشده است.

از عادت کردن گوشمان به پروژه‌های ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمان زیادی سپری نشده که این بار صحبت از طرح ملی دیگری به نام «پست الکترونیکی ملی» به میان آمده است. طرحی که این بار نه از سوی خالق پروژه‌های ملی وزارت، یعنی عبدالمجید ریاضی بلکه از سوی شرکت فناوری اطلاعات مطرح شده است. بنا بر اظهارات مسوولان این شرکت، استفاده از پست الکترونیکی داخلی برای کارکنان و مسوولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و... اجباری خواهد بود، اما برای دیگر کاربران اینترنتی هیچ اجباری وجود نخواهد داشت.

حال باید دید این پست الکترونیکی داخلی که زمان بهره‌برداری از آن هنوز مشخص نیست، چگونه قرار است میلیون‌ها کاربر ایرانی را که این روزها از پست‌های الکترونیکی همچون جی‌میل، یاهومیل،‌هات‌میل و دیگر میل‌های عمومی استفاده می‌کنند را به خود جذب کند.
الگوبرداری از روسیه

اجبار استفاده از پست الکترونیکی داخلی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، خبری بود که چند روز پیش از سوی شرکت فناوری اطلاعات منتشر شد. خبری که واکنش‌ها و اظهارات مختلفی را نیز به دنبال داشت.

برخی اجرا و ملزوم کردن سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را به استفاده از این پست الکترونیکی داخلی بیهوده می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که این کار برای حفظ ثروت عظیم کشور یعنی اطلاعات محرمانه بسیار ضروری است.

علی‌اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران با اشاره به قدیمی بودن این طرح در توضیح می‌گوید: «الزام استفاده از این پست الکترونیکی داخلی مربوط به سال 86 می‌شود و داستان تازه‌ای نیست. در واقع در آن سال بخشنامه‌ای به تمام مدیران دولتی ابلاغ شد تا از طریق پرتال iran.ir فرم کاربری را پر کرده و با مهر و امضای بالاترین مقام مسوول درخواست پست الکترونیکی داخلی را بدهند که این کار در آن زمان به صورت محدود و تحت عنوان ایمیل امن انجام شد.

در حال حاضر تنها کاری که ما انجام می‌دهیم یادآوری آن طرح و اجرای مجموعه فعالیت‌هایی برای رغبت بیشتر سازمان‌های دولت برای استفاده از این پست الکترونیکی است.» به گفته انصاری شرکت فناوری اطلاعات ایران تاکنون برای بیش از سه هزار کاربر اینترنت کشور، پست الکترونیکی ملی را فعال کرده است.

وی در ادامه می‌افزاید: «بحث دیگر در این خصوص این است که در آینده‌ای نزدیک استفاده از این پست الکترونیکی برای عموم نیز امکان‌پذیر خواهد بود، اما فرقی که در این بین وجود دارد این است که برای استفاده از پست الکترونیکی ایرانی کاربران عادی نیازی به گرفتن امضا از مسوولان خود ندارند و با مراجعه به پرتال iran.ir می‌توانند با وارد کردن اطلاعات کامل خود از این سرویس استفاده کنند.»

انصاری در خصوص ویژ‌گی‌های ایمیل ایرانی اظهار می‌دارد که در صورت استفاده از آن اطلاعات ایمیل در داخل کشور گردش می‌کند و مانند ایمیل‌های غیرایرانی نظیر یاهو، جی‌میل و‌هات‌میل که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند، اطلاعات به خارج از کشور منتقل نمی‌شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات بر این باور است که جذابیت‌های سرویس‌هایی همچون جی‌میل و یاهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از این سرویس‌ها بروند، بدون اینکه از مخاطراتشان اطلاع داشته باشند. در واقع هر کاربر ایرانی با استفاده از این سرویس‌ها به گردانندگان این سرویس‌ها که اصولا هم آمریکایی هستند اجازه می‌دهند که از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند که شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد با در اختیار گذاشتن ایمیل مجانی ایرانی از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند.

انصاری در ادامه می‌افزاید: «اجبار به استفاده از یک ایمیل داخلی فقط مربوط به کشور ما نمی‌شود؛ چرا که در کشورهای دیگر هم این روش پیاده می‌شود. به عنوان مثال ما با بررسی چندین کشور مثل روسیه که از این روش برای گردش اطلاعات در داخل کشور خود استفاده می‌کردند به این نتیجه رسیدیم؛ بنابراین استفاده از میل ایرانی کامل منطقی است؛ چراکه به هیج وجه درست نیست که اطلاعات یک شرکت یا سازمان از طریق میل خارجی به همکار یا مسوول دیگری ارسال شود.»

اما آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد این است که پروژه‌هایی از این قبیل مثل ارائه ایمیل مجانی به کاربران یا شرکت‌ها پیشتر از این نیز به اجرا درآمده بود، اما به نتیجه دلخواهی نرسیده بود تا جایی که هنوز هم کاربران یا مسوولان سازمان‌‌ها یا وزارتخانه‌ها با استفاده از همان میل‌ها ناامن خارجی دست به ارسال اطلاعات خود می‌زنند.

در این خصوص عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات با اشاره به ملی بودن و داخلی بودن پرو‌ژه‌های حوزه آی‌تی می‌گوید: «وقتی صحبت از ملی بودن یک طرح می‌شود باید واقعا ملی باشد، نه اینکه به عده‌ای بدهند، به عده‌ای مجانی و عده‌ای پولی بدهند. مقصود از ملی بودن این نیست که اجرا کنند و مدیرش ایرانی باشد؛ مقصود از ملی بودن این است که سرویس مورد نظر مجانی و دارای تمامی تسهیلات باشد همچنین شنود از طریق آن قانونی صورت بگیرد.» به اعتقاد پورخصالیان استفاده از یک میل داخلی برای مدیران و مسوولان یک سازمان یک وجهه است، اما با وضعیت حوزه فناوری اطلاعات کشور به نظر نمی‌رسد که کاربران رغبت چندانی به استفاده از سرویس پست‌ الکترونیکی داخلی باشند و این کار باید پیشتر از این‌ها مطرح و انجام می‌شد.
سیستم مدیریتی نابسامان و موازی‌کاری

بنا بر اظهارات مسوولان شرکت فناوری اطلاعات استفاده از پست الکترونیکی داخلی طرحی بوده که در نهایت در سوم مهر ماه سال 86 به صورت یک بخشنامه به تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است، اما دو سال از ابلاغ آن می‌گذرد و هنوز خبری از اجرا شدن آن به صورت جدی نشده و شاید همین بی‌خبری باعث شده که شرکت فناوری اطلاعات پا به میان بگذارد و اجرای آن را یادآوری کند.

پورخصالیان در خصوص طولانی شدن و به سرانجام نرسیدن پروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: «در کشورهای غربی برای مطرح کردن و اجرای یک طرح دو روش وجود دارد، یک روال از بالا به پایین (از نظام به مردم) و یک روال از پایین به بالا (از مردم به نظام) یعنی طرح ممکن است از طرف مردم مطرح و به سطوح بالاتر ارسال شود یا برعکس که نوع اول در این کشورها بیشتر مطرح است و از آنجا که در این کشورها مردم‌سالاری واقعی مطرح است، سریع تکلیف یک طرح مشخص می‌شود، اما در کشور ما یک روال مخصوص یعنی از بالا به بالاتر وجود دارد؛ یعنی یک طرح از طرف یک کارشناس یا کارمند مخابرات مطرح می‌شود تا این طرح به دست هیات دولت و وزیران برسد دو سه سالی طول می‌کشد و اگر طرح مورد قبول واقع شود هم دو سه سال دیگر برای اجرای آن سپری می‌شود.

به باور وی، در واقع همین روال مدیریتی باعث می‌شود طرح‌های مطرح شده از قبیل اینترنت ملی و... به سرانجامی نرسد و اگر هم طرح به نقطه شروع و اجرا برسد دیگر خیلی دیر شده؛ چرا که تکنولوژی‌ها دچار تغییر و تحول شده‌اند.»

اما به جز ضعف‌های مدیریتی در به تاخیر افتادن پروژه‌های حوزه آی‌تی موازی کاری در اجرای یک طرح هم چندان بی‌تقصیر نیست. به عنوان مثال زمانی که طرح دیتاسنتر ملی مطرح شد قرار بود که سازمان‌ها علاوه بر اینکه‌ هاست سایت خود را به این دیتاسنتر انتقال می‌دهند از سرویس‌های آن همچون میل داخلی نیز استفاده کنند اما در حال حاضر می‌بینیم که نه تنها این دیتاسنتر راه‌اندازی نشده، بلکه ارگان دیگری مسوولیت ارائه میل داخلی را بر عهده گرفته است.

به باور کارشناسان، در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به جای انجام کارهای اصلی خود که مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است به ارائه خدمات جزئی همچون ارائه سرویس پست الکترونیکی ایرانی به کاربران ایرانی پرداخته است. انصاری در توضیح دور شدن این شرکت از وظایف اصلی خود می‌گوید: «ما قصد انجام هیچ کار موازی را نداریم. هدف شرکت این است که به زیرساخت‌های کشور رونق دهد یعنی ما نمی‌توانیم برای اجرای یک طرح به آیین‌نامه و بخشنامه دولتی اکتفا کنیم، بلکه ما با در اختیار داشتن یک سری منابع به ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای یک طرح کمک می‌کنیم.»

انصاری معتقد است که اطلاع‌رسانی شرکت فناوری اطلاعات در این زمینه برای رشد و گسترش سریع استفاده از این سرویس در میان کاربران است. اما بر عکس اعتقادات مسوولان شرکت فناوری اطلاعات بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شرکت نه تنها کمکی به رشد و گسترش یک طرح نمی‌کند بلکه با دخالت‌های خود گره کور پروژه‌های حوزه آی‌تی کشور را نیز کورتر می‌کند.

عباس پورخصالیان در این خصوص می‌گوید: «شرکت فناوری اطلاعات در چند سال اخیر هنوز هویت ثابتی برای خود پیدا نکرده و مشخص نیست که از لحاظ تشکیلاتی در چه جایگاهی قرار گرفته است. این شرکت در زمان خصوصی‌سازی جزوی از مخابرات بود بنابراین این شرکت مال مردم است؛ چراکه از طریق ودایع مردم شکل گرفته است. اگر ما تصور کنیم که خصوصی‌سازی مخابرات بدون مشکل صورت گرفته است، سوالاتی پیش می‌آید سوالاتی نظیر اینکه سرنوشت این شرکت جدا شده چه خواهد شد. بنابراین با این شرایط درست نیست که این شرکت خود را در طرح‌های دیگر درگیر کند.»
***

به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که دولت، زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات به یک سامانه خودگردان (AS) متصل نشوند نمی‌توان صحبت از اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی و دیگر سرویس‌های ملی زد. در واقع تا زمانی که کشور به صورت مستقل به شبکه جهانی اینترنت متصل نشود و از طریق کشورهایی ‌چون آذربایجان، کویت و امارات به شبکه‌های ارتباطی متصل شد نمی‌توان گفت که باید کشور اینترنت یا دیتاسنتر میلی داشته باشد؛ چراکه اگر هم این طرح‌ها محقق شوند باز هم مسوولان زیر نظر کشورهای همسایه، اینترنت ملی را به کاربران ارائه می‌کند.

بنابر اظهارات پورخصالیان، مسوولان وزارت ارتباطات و اطلاعات هنوز طرح جامعی در خصوص اینترنت و سرویس‌های دیگر آن ندارند؛ چراکه اگر در این زمینه برنامه‌ای وجود داشت ابتدا باید پهنای باند کشور آزاد‌سازی و از دست انحصار حاکمیتی خارج می‌شد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پروژه‌ لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ‌‌١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی ‌اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه‌ سال به سرانجام برسد. لازم به ذکر است که بر اساس اخبار در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از قبیل آلمان، انگلستان، چین، کره و ژاپن، سیستم‌های عامل‌ خود را به‌ سمت لینوکس انتقال داده‌ و به بومی‌سازی آن پرداخته‌اند.

به هر تقدیر اقداماتی از این دست در راستای خودکفایی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور محسوب می شود.

در این میان مروری بر آخرین اظهارات و تیترهای مربوط به طرح لینوکس فارسی در سال های گذشته خالی از لطف نیست.

مرکز IT دانشگاه شریف لینوکس فارسی را ادامه می‌دهد، خروج لینوکس از اولویت مرکز تحقیقات مخابرات، لینوکس فارسی مشتری ندارد، لینوکس فارسی به سال 86 موکول شد، لینوکس همچنان دنده عقب می رود، لینوکس فارسی یک سال و نیم دیگر می رسد، پروژه لینوکس معطل پول است، " زمان" در طرح " لینوکس فارسی" اهمیتی ندارد،استفاده از سیستم عامل ملی، اجباری نخواهد بود، سیستم عامل ملی یک شوخی است، موارد فوق بخشی از تیترهای مربوط به طرح مذکور بود.

اگرچه تا روزهای اخیر نیز خبری از سرنوشت و سرانجام این طرح نبود،‌ تا این که خبر رسید، طرح لینوکس فارسی که که پروژه ناتمامی بوده است به شرکت فناوری اطلاعات واگذار شد. مدیر عامل این شرکت به عنوان چندمین نهادی که مسوولیت این پروژه ناتمام را بر عهده اش گذاشته اند همچین گفته، شرکت فناوری اطلاعات درحال بررسی است تا مشکلات این پروژه را شناسایی کند و بتواند این طرح را ادامه دهد.

اما در حالی که پروژه سیستم عامل ملی تقریبا رو به فراموشی بود،‌ در آبان ماه سال جاری رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تهیه پیش نویس سیستم عامل ملی ورژن صفر در کشور داد.

به گفته وی "کشورهای پیشرفته سیستم عامل خاص خود را دارند و ما در کشور نیز باید به این مهم دست یابیم. البته گامهایی برداشته است و اقدامات اولیه برای تولید سیستم عامل متن باز صورت گرفته و موفق شده ایم با همکاری سازمان پدافند غیرعامل سیستم عاملی با ورژن صفر تولید کنیم."

به هر تقدیر در مورد سرنوشت سیستم عامل ملی ابهاماتی همچنان پابرجاست. برای مثال گذشته از آن که بر اساس جدیدترین اظهارات مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، قرار است پس از نزدیک به 7 سال،‌ نه خود پروژه بلکه مشکلات توقف آن شناسایی و بررسی شود.

پرسش دیگری که در این خصوص باقی می ماند به سیستم عامل ملی که رییس سازمان پدافند غیر عامل از آن خبر داده و سیستم عامل ملی که در دستور کار شرکت فناوری اطلاعات قرار گرفته باز می گردد که آیا هر دو یکی است یا دو پروژه مجزا هستند؟

و در نهایت مهم ترین پرسش مطرح در خصوص پروژه سیستم عامل ملی این است که آیا پس از 7 سال زمانی قطعی برای اتمام این پروژه در نظر گرفته شده است یا نه؟ اگرچه برخی متولیان سابق این پروژه به این نکته نیز اشاره کرده بودند که این پروژه همواره نیاز به توسعه دارد، لیکن در این خصوص نیز باز هم جای این پرسش مطرح است که سرانجام چه زمانی سیستم عامل ملی به مرحله کاربری عمومی خواهد رسید؟
منبع : فناوران

دومین نشست مدیران ارشد و مشتریان همکاران سیستم در محل مرکز تحقیق و توسعه این شرکت برگزار شد.

در این نشست مدیران ارشد مشتریان همکاران سیستم از صنایع قطعه‌سازی، نفت، دارویی، غذایی ، کاشی و سرامیک ، سیمان، انتشارات و ساختمان حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه محمود نظاری رییس هیات مدیره گروه‌شرکت‌های همکاران سیستم با اشاره به اهداف و ضرورت‌های تشکیل این نشست گفت:" ارتباط همکاران سیستم تاکنون عمدتا در سطوح عملیات و مدیران میانی سازمان‌ها بوده و اینک با تکمیل زیرساخت‌ها و بسترهای سیستم‌های اطلاعاتی به دنبال راه‌حل‌هایی برای تحلیل و ارایه اطلاعات به مدیران ارشد سازمان‌ها و تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری سازمانی است."

نظاری با اشاره به اینکه تحلیل و تجمیع اطلاعات درون سازمانی گام اول در جهت تحقق این هدف است، خاطر نشان کرد:" گام بعدی ما یکپارچه‌سازی متغیرهای محیطی با اطلاعات درونی سازمان‌ها به منظور تسهیل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران است."

در ادامه این جلسه دکتر محمدرضا آراستی از مشاوران شرکت همکاران سیستم به ارایه مفاهیم سازمان استراتژی محور پرداخت. وی گفت:" بسیاری از سازمان‌ها گمان می‌کنند که کارآیی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرایط سخت اقتصادی کاهش می‌یابد در حالیکه اتفاقا در شرایط سخت لزوم تدوین و اجرای استراتژی بیشتر شده و مسئله مهم انتخاب رویکرد مناسب برای برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی است."

به گفته دکتر آراستی شکست استراتژی‌ها در اغلب موارد به دلیل تدوین استرتژی‌های نادرست نیست بلکه ریشه در نحوه اجرای استراتژی دارد. وی اضافه کرد نظام ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard) مکانیسمی برای ایجاد یک تصویر مشترک از استراتژی و تعریف اهداف و شاخص‌ها برای دستیابی به آن را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

در ادامه این جلسه رامتین دوانلو مدیرعامل شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم به ارایه نحوه پشتیبانی هوشمندی تجاری(Business Intelligence) از نظام ارزیابی متوازن پرداخت.

دوانلو با اشاره به این‌که بسیاری از سازمان‌های ایرانی به سطح خوبی از بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی رسیده‌اند خاطر نشان کرد:" مدیران ارشد با تگناها و مشکلات زیادی برای دستیابی سریع به اطلاعات تجمیعی و تحلیلی با فرمت مورد نیاز مواجه هستند و هوشمندی تجاری راهکاری برای تبدیل داده‌های موجود در سازمان به دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری مدیران است."

وی با اشاره به مزیت‌های محصول هوشمندی تجاری افزود:" نمایش وضعیت هر شاخص در مقایسه با اهداف در قالب داشبورد مدیریتی با استفاده از نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، نمودارها، چارت‌ها و سمبل‌های گرافیکی به مدیران برای اخذ تصمیم‌های مناسب کمک می‌کند.

در ادامه این جلسه علیرضا مراحمی (مدیر پروژه)‌ به ارایه یک تجربه موفق پیاده‌سازی هوشمندی تجاری برای پشتیبانی از نظام ارزیابی متوازن در شرکت لعابیران پرداخت. به گفته وی، نقشه استراتژی شرکت لعابیران به همراه شاخص‌های عملکردی در چهار منظر نظام ارزیابی متوازن با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعاتی این شرکت بصورت اتوماتیک به‌روزآوری شده و همواره در داشبورد مدیران ارشد قابل مشاهده است.

در انتهای این جلسه نیز پرسش‌های حاضران در مورد محصول هوشمندی تجاری توسط مدیران همکاران سیستم پاسخ گفته شد.

م.ر.بهنام رئوف - کمتر از بیست روز دیگر به آغاز سال نو میلادی باقی مانده است. اگر سر به بازارهای لوازم الکترونیکی زده باشید، حتما از حراج محصولات قدیمی و ورود کالاهای جدید با خبر شده‌اید.

به شکل کلی تمامی شرکت‌های مطرح در بازار مصرفی کالاهای الکترونیکی در اواخر سال میلادی علاوه بر کاهش قیمت محصولات قدیمی خود، کالاهای جدید خود را روانه بازار می‌کنند. این امر به خصوص از زمانی که خرید هدایای دیجیتالی در بین تمامی فرهنگ‌ها باب شده، شدت گرفته است.

بازار تلفن همراه که این روزها نیز از سایر کالاهای الکترونیکی پراستقبال‌تر است از این قاعده مستثنا نیست. سال گذشته و با توجه به بحران اقتصادی بسیاری از بازیگران این بازار دچار افت شدید در سود و بعضا نیز ضرر و زیان‌های فاحشی شدند که در برخی از مواقع نیز با تعدیل نیروهای خود سعی در کاهش خسارت‌های خود داشتند. بحران اقتصادی در سال گذشته تا حد بسیاری قواعد بازی در بازار تلفن همراه را تغییر داد. از سوی دیگر و با دو ساله شدن گوشی‌ای به نام آیفون و استقبال روزافزون کاربران جهانی از آن، سایر تولید‌کنندگان نیز به فکر به‌کارگیری فناوری صفحه‌های لمسی در گوشی‌های خود افتادند و تولید بیش از پیش گوشی‌های هوشمند را در دستور کار خود قرار دادند.

بر همین اساس، سال میلادی جاری را که تا بیست روز دیگر از آن باید با عنوان سال گذشته یاد کرد، به باور بسیاری از کارشناسان صنعت تلفن همراه سال گوشی‌های هوشمند نام‌گذاری شده است. هرچند که بازار ایران با تاخیری یک یا دو ماهه نسبت به عرضه گوشی‌های جهانی روبه‌رو است، اما با این حال در برخی از موارد نیز بسیاری از گوشی‌های تازه عرضه شده بزرگان جهانی تنها با چند روز تاخیر نیز در بازار ایران ظاهر می‌شوند (البته از نوع قاچاقش).
بابانوئل در بازار موبایل

اما برای تعطیلات کریسمس و خرید هدایای سال نو پنج شرکت اصلی بازار تلفن همراه اقدام به عرضه محصولات جدیدی کرده‌اند که برخی از آن کالاها هم‌اکنون در بازار ایران نیز موجود است. نوکیا، بزرگترین و اولین برند حاکم در بازار ایران و جهان هم‌اکنون دو مدل N97mini و 6710Navigation را که به تازگی در بازارهای جهانی عرضه کرده روانه بازار ایران نیز کرده است. جدیدتر از این دو محصول E72 نیز آخرین و جدیدترین محصولی است که همزمان با بازارهای جهانی همین چند روز گذشته در بازار ایران نیز عرضه شده است. مسوولان نوکیا در ایران اعلام کرده‌اند که قصد دارند تا پایان سال میلادی جاری دو گوشی 2730Classic و X3 را نیز روانه بازار کنند.

N97mini که نسخه کوچک شده همان N97 است هم‌‌اکنون با قیمتی حدود 610 هزار تومان در بازار عرضه شده است. بسیاری از مشخصات این گوشی همانند نسخه اصلی‌اش است، اما حافظه داخلی آن از 32 گیگابایت به 8 گیگابایت کاهش یافته که با این حال به وسیله کارت حافظه میکرو اس‌دی تا 16 گیگابایت قابل افزایش است. صفحه کیبورد QWERTY این گوشی نیز نسبت به مدل قبلی‌اش تا حدودی جمع و جورتر شده است و همین عوامل باعث شده تا وزن این گوشی 138 گرم و ابعادش به 3/11 در 2/5 در 2/14 میلیمتر تغییر یابد. دوربینش همان 5 مگاپیکسل N97 بوده و سایر مشخصاتش نیز همانند آن مدل است. این گوشی صفحه نمایش 2/3 اینچی لمسی دارد.

6710Navigation به واسطه نقشه تهران و سیستم ناوبری که دارد به عنوان یکی از داغ‌ترین گوشی‌های نوکیا در بازار معرفی می‌شود. (البته این داغ بودن به معنای تازه بودن است نه معیوب بودن). این گوشی که هم‌اکنون با قیمتی حدود 360 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود کشویی بوده و از صفحه نمایش 6/2 اینچی برخوردار است. در زیر صفحه نمایش این گوشی نواری لمسی قرار دارد که قابلیت

بزرگ نمایی و کوچک کردن نقشه را برای کاربر آسان‌تر می‌کند. کلید جویستیک این گوشی به جای چهار جهت قابلیت استفاده در 8 جهت را دارد که این امکان نیز کار با نقشه گوشی را آسان‌تر می‌کند. نوکیا برای اولین بار نقشه تهران را به همراه سیستم ناوبری انحصاری تهران در این گوشی عرضه کرده است. دوربین این گوشی 5 مگاپیکسلی است و حافظه داخلی‌اش 50 مگابایت است که با استفاده از کارت حافظه میکرو اس‌دی تا 16 گیگابایت قابل ارتقا است.

E72 جدیدترین گوشی نوکیا در بازار ایران است که هم‌اکنون قیمتی در حدود 600 هزار تومان دارد. این گوشی در کلاس گوشی‌های سری E نوکیا بوده که از صفحه کلیدی کامل به همراه صفحه نمایش 36/2 اینچی و از دوربین 5 مگاپیکسلی برخوردار است. نوکیایی‌ها اعلام کرده‌اند که قرار است تا همین بیست روز دیگر دو گوشی دیگر نیز به بازار ایران عرضه کنند. X3 و 2730Classic نام این دو گوشی است که هنوز قیمت عرضه آن‌ها در بازار ایران مشخص نیست. X3 گوشی‌ای کشویی است که بیشتر به سری موزیک اکسپرس نوکیا شبیه است.
سونی اریکسون با لباسی تازه

یاری، ساتیو و آینو سه گوشی جدید سونی‌اریکسون هستند که در همین یکی دو ماهه گذشته به بازار عرضه شده است. قیمت حدودی این سه گوشی به ترتیب 325، 800 و 605 هزار تومان است.

یاری گوشی‌ای کشویی با دوربینی 5 مگاپیکسلی و حافظه داخلی 60 مگابایتی است. آینو نیز همانند یاری کشویی بوده با این تفاوت که صفحه نمایش‌اش لمسی است. دوربین این گوشی 8 مگاپیکسل و حافظه داخلی آن 55 مگابایت است. ساتیو که در حال حاضر گران‌ترین گوشی سونی‌اریکسون است از صفحه نمایش لمسی 5/3 اینچی برخوردار است. دوربین این گوشی 12 مگاپیکسلی است. حافظه داخلی آن 128 مگابایت است که میکرو اس‌دی تا 32 گیگابایت قابل افزایش است.

هرچند که سونی اریکسون قرار است تا پاپان سال میلادی جاری و به عنوان عیدی به کاربرانش گوشی X2 را روانه بازار کند، اما هنوز از تصمیم نهایی برای ورود این گوشی به بازار ایران خبری نیست و حتی شنیده می‌شود که این گوشی به این زودی‌ها به بازار ایران نرسد.
سامسونگ و کوربی

سامسونگ به تازگی گوشی کوربی را که یک گوشی لمسی است با قیمت حدودی 480 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. نام تجاری این گوشی S3650 است که صفحه نمایش 8/2 اینچی، دوربین 2 مگاپیکسلی و حافظه داخلی 50 مگابایتی از قابلیت‌های آن است که شاید نسبت به قیمت فروشش آن چنان آش دهن‌سوزی نباشد. هنوز مشخص نیست که این شرکت کره‌ای آیا برای سال نو میلادی در نظر دارد تا چند روز دیگر گوشی جدید دیگری را وارد بازار کند یا خیر؟ اما به هر حال رقیب دیگرش ال‌جی که به تازگی فعالیت خود را در بازار ایران افزایش داده است قرار است تا چند روز دیگر گوشی BL40 را روانه بازار ایران کند.

این گوشی از طراحی عجیبی نسبت به سایر گوشی‌ها برخوردار بوده، به طوری که عرض آن بسیار کم است. از صفحه نمایش 4 اینچی تمام لمسی و دوربین 5 مگاپیکسلی و حافظه داخلی 1 گیگابایتی برخوردار است که تا 32 گیگابایت با استفاده از کارت میکرو اس‌دی قابل افزایش است. گفته می‌شود این گوشی در بدو ورود به ایران قیمتی حدود 800 هزار تومان خواهد داشت.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب پور - حمله به سایت سازمان فضایی ایران توسط یک گروه هکر ایرانی به نام Persian Boys، هک یکی از بانک‌های کشور توسط گروه ISCN و مشکل کاربران برای دسترسی به صفحات اصلی بانک، دستکاری سایت ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات توسط گروهی به نام مافیا، هک چندباره سایت ایسنا توسط هکرهای خارجی و داخلی، نفوذ هکرها به سایت مجلس شورای اسلامی، نفوذ به سایت دانشگاه پیام نور و تغییر نمره‌ها و..... تنها بخشی از حملات سایبری به سایت‌های نهادهای دولتی و آموزشی کشور است.

آن طور که شواهد و آمارها نشان می‌دهند، ضریب ایمنی سایت‌های ایرانی در مقابل عملیات خرابکارانه بسیار پایین است و همین امر باعث شده است که نام ایران در میان 50 کشور برتر در زمینه هک سایت‌ها قرار بگیرد. همچنین پلیس آگاهی ناجا، بخش جرائم رایانه‌ای نیز خبر از کشف حدود 67 مورد مشکوک جرم رایانه‌ای توسط گشت‌های اینترنتی در سال گذشته داده‌اند و اعلام کرده‌اند که سهم سایت‌های دولتی از نفوذ غیرمجاز اینترنتی در سال 87‌، 31 درصد و سایت‌های غیردولتی 69 درصد بوده است. با توجه به این شرایط و هشدارهایی که کارشناسان بخش فناوری اطلاعات به مسوولان سازمان‌ها در خصوص چاره‌اندیشی برای افزایش ایمنی سایت‌های ایرانی داده‌اند، اما تا کنون به جز چند طرح و پروژه نیمه‌کاره و یا فراموش شده فعالیت زیادی در این زمینه دیده نشده است.
عدم توجه سازمان‌ها به امنیت فضای سایبر

بی‌توجهی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای افزایش امنیت سایت‌های خود باعث شده که این روزها هک کردن سایت‌ها به یک تفریح مفرح برای برخی از دوستداران دنیای کامپیوتر تبدیل شود، به طوری که اگر یک بار کلمه «هک» را در مرورگر خود جست‌وجو کنید با حجم عظیمی‌ از لینک‌هایی روبه‌رو خواهید شد که در آن نام سایت‌های هک شده در کشور چه از خارج و چه از داخل دیده می‌شود.

بررسی‌های انجام گرفته از سوی کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌های کشور نشان می‌دهد که از 130 سایت سازمانی در سال گذشته حداکثر 110 سایت نفوذپذیر بوده‌اند. این یعنی 90درصد پورتال‌های دولتی ایران در برابر حملات هکرها آسیب‌پذیرند.

از جمله سایت‌های مهمی‌که در چند سال گذشته هک شده است، می‌توان به سایت مجلس خبرگان، سایت وزارتخانه‌های اصلی کشور، سایت برخی خبرگزاری‌ها و... اشاره کرد. همچنین دستبرد به دامنه وب‌سایت‌های مهم از شیوه‌های دیگر اختلال اینترنتی است که نمونه برجسته آن سرقت دامنه انتخاباتی ایران، متعلق به وزارت کشور بوده است. جالب است که برخی از این سایت‌ها که توسط افراد مختلف هک یا مسدود شده‌اند، هدفی جز خرابکاری نداشته‌اند و برخی دیگر قصدی جز هشدار نداشته‌اند. به باور کارشناسان متاسفانه در ایران به مقوله امنیت سایت کمترین اهمیت داده می‌شود، به خصوص سایت‌های دولتی که با وجود اهمیت داده‌های موجود در آن هزینه‌ای برای امنیت سایت پرداخت نمی‌شود.

پاشا ناصرآبادی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیک در خصوص امنیت سایت‌های ایرانی می‌گوید: «بسیاری از سایت‌های مهم کشور را که باید دارای ضریب ایمنی بالا باشد، با یک داس اتک (حمله به سرور از طریق داس- dos attack) ساده در عرض چند ثانیه می‌توان از کار انداخت.»

ناصرآبادی به مشخصات سایت‌های هک شده اشاره کرده و می‌افزاید: «همیشه کاربران از هک شدن یک سایت مطلع نمی‌شوند؛ چراکه گاهی هک برای یک دقیقه است یا مثلا در ساعت 24 اتفاق می‌افتد که بلافاصله برای رفع آن اقدام می‌شود. ولی با مراجعه با سایت Zone-h می‌توان از هک شدن سایت‌ها در دنیا مطلع شد.» وی در ادامه با اشاره به برخی از اخبار در زمینه هک همزمان 500 سایت، اظهار می‌کند که معمولا روی یک سرور بیش از 400 سایت قرار دارد و اگر حتی یکی از این سایت‌ها از نظر امنیتی مشکل داشته باشد، به راحتی می‌توان همه سایت‌ها را هک کرد.

این کارشناس امنیت اطلاعات با اشاره به اقدام دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اضافه می‌کند که ما هیچ چاره‌ای به جز الکترونیکی کردن خدمات نداریم، از این رو باید قبل از هر چیز زیرساخت‌های امنیتی سایت‌ها را فراهم کنیم.

ناصرآبادی با یادآوری این نکته که نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان‌ها و شرکت‌ها، مجهز به سیستم‌های ایمنی و حفاظتی نیستند، می‌افزاید: «برای مثال نرم‌افزارهای مورد استفاده در اکثر سازمان‌ها قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتالی را ندارند. ارگان‌های دولتی وقتی به سمت ارائه خدمات الکترونیک می‌روند باید ملزم به تجهیز پشتیبانی از امضای دیجیتالی شوند و توانمندسازی سازمان‌ها در مقابل اقدامات خرابکارانه داخلی در اولویت کاری آنها قرار گیرد.» بر اساس اظهارات این کارشناس در زمینه آموزش کاربران اینترنت نیز اقدام مناسبی صورت نگرفته است و در دوره‌های آموزش کامپیوتر و اینترنت نیز هیچ اشاره‌ای به روش‌های حفظ امنیت اطلاعات نمی‌شود. برای مثال به کاربران در مورد حفظ امنیت ایمیل و اینکه وارد چه سایت‌هایی نشوند و روی چه لینکی کلیک نکنند، آموزشی داده نمی‌شود. به اعتقاد این کارشناس موضوع حفظ امنیت اطلاعات در فضای سایبر باید در کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی گنجانده شود.
هک تنها برای هشدار

به جز اینکه برخی از هکرها هدفی جز تخریب و صدمه زدن به سازمان یا نهادی را دنبال نمی‌کنند؛ اما در این بین گروه‌هایی هم دیده می‌شوند که هدفشان هشدار به سازمان‌ها برای برطرف کردن مشکلات امنیتی سایت‌هایشان است. این گروه را در زمره گروه هکرهای کلاه سفید طبقه‌بندی کرده‌اند. هکرهایی که با دانش خود از سد موانع امنیتی یک شبکه می‌گذرند؛ اما اقدام خرابکارانه‌ای انجام نمی‌دهند. هک سایت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی‌ که در یک فراخوان مورد آزمایش قرار گرفته بود یکی از این نوع هک‌ها بود. گفته می‌شود هک شدن این سایت بسیار ساده و آسان و توسط یک برنامه نویس مبتدی انجام شده است که این اتفاق میزان امنیت یک سایت دولتی را نشان می‌دهد.

امین خسروشاهی، مسوول شبکه دانشگاه صنعتی شریف، در این خصوص می‌گوید: «وضعیتی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایران به لحاظ امنیتی و دفاعی بسیار آسیب‌پذیر است و در صورتی که حملات سامان‌مندی از سوی هکرهای خارجی به سایت‌های دولتی ایران صورت بگیرد، تدابیر پیشگیرانه‌ دفاعی مناسبی اتخاذ نشده است.»

وی معتقد است که هر سازمانی برای حفظ امنیت سایت‌های خود باید استانداردهای امنیتی خاصی را تدوین کند و افراد آن سازمان را ملزم به پیروی از آن استاندارد کند.

اما چیز جالبی که در این بین دیده می‌شود، این است که در حال حاضر در اکثر سایت‌ها، هک ‌کردن سایت‌ها آموزش داده می‌شود یا CD‌های آموزشی آن به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد که این وضعیت می‌تواند امنیت اطلاعات سایت‌های کشور را هرچه بیشتر به خطر بیاندازد. اما برخی کارشناسان معتقدند که این CD‌های آموزشی کارآیی چندانی ندارد و نمی‌تواند افراد را به هکرهای حرفه‌ای تبدیل کند. به باور این کارشناسان بیشتر کسانی که در ایران مبادرت به هک‌ سایت‌ها می‌کنند، هدف علمی‌ و تحقیقاتی ندارند و به دنبال دستاوردهای امنیتی هم نیستند.

برخی به علت بیکاری و برخی نیز برای ارضای حس کنجکاوی و ورود به حریم خصوصی دیگران، اقدام به هک‌کردن ایمیل‌ها و سایت‌ها می‌کنند. اما تمام این عوامل می‌تواند جرقه‌ای باشد تا همین هکرهای نیمه‌حرفه‌ای به هکرهای حرفه‌ای تبدیل شوند و امنیت اطلاعات سایت‌های کشور را دچار اختلال کنند.

همه سال در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌های امنیت اطلاعاتی مشخصی تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. در کشور ما نیز چندی پیش، سیاستی مبنی بر امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تدوین شد که از ابلاغ آن به تمام داستگاه‌های دولتی، بیش از 4 سال سپری شده است. در آغاز ابلاغ این طرح، اقداماتی از سوی برخی سازمان‌های دولتی برای اجرای سیاست‌های طرح «افتا» انجام و مناقصاتی نیز در این زمینه آماده و اعلام شده، اما هم‌اکنون یا این طرح به فراموشی سپرده شده یا اینکه مسیر دیگری جز طرح افتا را طی کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - از زمان اعلام انصراف شرکت اتصلات امارات از حضور در پروژه اپراتور سوم کشورمان که به حذف شرکت مذکور انجامید، هنوز خبری از کم و کیف انتخاب این بهره بردار نیست.

در این خصوص چیزی که تعجب برانگیز است به نحوه اطلاع رسانی از سرنوشت این اپراتور باز می گردد. در حال حاضر متولی قانونی برگزاری و اعلام نتیجه، سازمان تنظیم مقررات است. اما سبک و سیاست سازمان مذکور در اطلاع رسانی از سرانجام مزایده مذکور از زمان حذف اتصالات تا کنون، زمینه ساز شایعه سازی بوده است.

از آن زمان تا کنون رسانه ها به نقل از منابع آگاه و غیر رسمی خبر از انتخاب برنده جدید می دهند و این موضوع چند بعد از سوی سازمان تنظیم مقررات صرفا تکذیب شده و اطلاعات بیشتری ارایه نشده است.

موضوع دیگری که در خصوص سرنوشت اپراتور سوم جلب توجه می کند به نوعی برخورد محرمانه با اخبار و اطلاعات مربوط به آن مربوط می شود. به نحوی که مقامات مسوول بنا به دلایلی که روشن نیست همواره ارایه اطلاعات بیشتر در این باره را به زمانی در آینده موکول می کنند.

این در حالی است که حجم مالی اپراتور سوم بسیار کمتر از حجم معامله سهام مخابرات است، اما در خصوص سهام شرکت مخابرات که بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور بود،‌ اطلاعات به مراتب بیشتری از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها قرار می گرفت. از این روست که علت اتخاذ سیاست عدم ارایه اطلاعات در مورد سرنوشت اپراتور سوم چندان توجیه پذیر نیست.

به همین جهت این رسانه ها هستند که هر از چندگاهی در تلاش و تماس با مسوولان سازمان رگولاتوری در صدد کسب اطلاعات بیشترند. در نتیجه طی روزهای گذشته همچنان شاهد اظهار نظرهای متفاوتی از مسوولان مربوطه هستیم.

برای مثال در نهم آذرماه جاری رییس سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد، مزایده قبلی برای انتخاب اپراتور سوم منقضی است و تا قبل از پایان سال جاری برنده نهایی اعلام می شود. در ادامه مصاحبه مذکور نیز همان اطلاعات تکراری و همیشگی در خصوص کناره گیری برنده اول و بقیه ماجرا داده شده بود.

اما رییس سازمان مذکور در حالی خبر از اعلام نتیجه اپراتور سوم تا پایان سال داده بود که درست فردای آن روز یعنی دهم آذرماه جای،‌ خبرگزاری ایسنا به نقل از وی گزارش داد، تکلیف اپراتور سوم تلفن همراه و برنده مزایده آن تا هفته آینده تعیین می‌شود.

امروز مصادف است با 16 آذرماه و همچنان نیز خبری از اعلام نتیجه بر اساس اظهارات مسوولان نیست، از این روست که شاید باید انتظار انتخاب اپراتور سوم را در روزهای جاری سال آینده داشته باشیم.

بدیهی است مادامیکه مسوولان مربوطه تلاشی برای ارایه اطلاعات بیشتر به رسانه ها نمی کنند، تکذیب اخبار موجود نیز چندان توجیه نخواهد داشت.

و در نهایت بازهم از مسوولان مربوطه می پرسیم که سرانجام اپراتور سوم چه شد و چیست؟
منبع : فناوران

مریم عسگری - حتما تا به حال این ضرب‌المثل قدیمی که می‌گویند «از مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود» را شنیده‌اید. حالا این وضعیت یک مصداق عینی در بازار رایانه است. رکود حاکم بر بازار کامپیوتر اگرچه در نگاه نخست باعث متضرر شدن فعالان این صنف و حتی کناره‌گیری برخی از فعالان این حوزه از فعالیت در این زمینه شده است، اما به درازا کشیده شدن این رکود حواشی دیگری را نیز در این بازار هزار رنگ به همراه داشته است که وقوع کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف یکی از اتفاقاتی است که شاید از نظر مصرف‌کنندگان مخفی بماند، ولی فعالان بازار با آن درگیر شده‌اند و از این بابت گله‌مند هستند و البته متضرر و نگران.

البته این اتفاقات در بازار رایانه آن هم با توجه به کاهش شدید تقاضا امری چندان غریب نیست و فعالان بازار معتقدند هر از چند گاهی، افرادی سودجو با سوءاستفاده از اعتماد فعالان بازار و همچنین خرج اعتبار خود از سایرین کلاهبرداری می‌کنند.

اما آنچه در خور توجه است این است که کلاهبرداری در بازار، این اواخر امری طبیعی شده و در شیوه‌های مختلفی بروز می‌کند. این طور که پیدا است برخی از افراد سودجو در بازار ید طولایی در طراحی کلاهبرداری‌های این چنینی دارند و گروه دیگری نیز یا آنقدر ساده لوح هستند که فریب این افراد را می‌خورند یا اینکه شرایط بازار در حدی نامساعد است که فعالان بازار ناچارند ریسک کنند و با این خطرات مواجه شوند.

جالب اینجا است که روسای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه زیر بار این موضوع که کلاهبرداری به روش‌های مختلف در مراکز خرید و فروش باب شده است نمی‌روند و فعالان بازار نیز معتقدند که مدیران پاساژها تنها به پول شارژ و اجاره رفتن واحدها توجه دارند نه چیز دیگر.
زخم کهنه در بازار

«با زخم باید ساخت، طول می‌کشه، ولی خوب می‌شه. این از جمله‌های معروف فیلم «سگ کشی» است. جمله‌ای که وقتی قهرمان زن این فیلم برای خرید چک‌های شوهری که به کلاهبرداری متهم شده است، کتک خورد، زخمی‌ شد و در هم شکست از زبان او بیان شد.

نمی‌دانم اصلا فیلم معروف بهرام بیضایی «سگ کشی» را به خاطر دارید یا نه؟

فیلمی ‌که در آن مردی اقدام به یک کلاهبرداری با مبلغ سنگین کرده و متواری شده بود و همسر وی برای نجات همسرش و بازگرداندن او به زندگی‌اش چک‌های وی را از طلبکاران با هر جان کندنی بود خریداری کرد و در نهایت همسرش مجددا به زندگی تجاری‌اش بازگشت. اما...

قصد نداریم گزارش را خیلی سینمایی کنیم، ولی از این جهت پای این فیلم به یاد ماندنی را به گزارشمان باز کردیم که همین اتفاق در حال حاضر در بازار رایانه نیز افتاده است. هر چند که گفته می‌شود مشابه این اتفاق امر طبیعی در بین سایر صنوف نیز هست.

فعالان بازار می‌گویند، متاسفانه این موضوع در بازار رایانه باب شده است که برخی از افراد کالاهایی را به صورت چکی از فروشندگان می‌خرند و سپس بدون پاس کردن چک‌ها، متواری می‌شوند. ولی پس از مدتی یکی از بستگان درجه یک یا دو یا وکیل این فرد برای خرید چک‌های فرد متواری شده به بازار مراجعه می‌کند و چک‌ها را با حدود 60 درصد مبلغ اصلی خریداری می‌کند.

شخص متواری هم پس از مدتی وارد بازار می‌شود و فعالیت‌اش را دوباره آغاز می‌کند. حال یا در همان بازار یا در سایر بازارهای کامپیوتر.

محسن بهنامی، ‌یکی از فعالان بازار در این رابطه می‌گوید، طی مدت اخیر این شیوه کلاهبرداری در بازار باب شده و مالباختگان نیز ناچارند برای زنده کردن حداقل نیمی‌ از پول خود پیشنهاد وکیل یا بستگان فرد متواری را برای خرید چک‌ها بپذیرند.

فرهنگی، مسوول فروش شرکت دات‌کام نیز در این باره می‌گوید، در شرایط فعلی این موضوع در بازار اتفاق افتاده، اما هنوز باب نشده است.

او می‌گوید: فعالیت و تجارت در بازار رایانه مانند کفتربازی است و هر آن امکان از بین رفتن یا به قول این فعال بازار پریدن سرمایه و بازنگشتنش وجود دارد.

وی افزود، هم‌اکنون اکثر فعالان بازار به شرط دریافت چک ضمانت از طرف حساب، معامله‌های سنگین غیرنقدی را انجام می‌دهند، ولی این چک‌های ضمانتی هم در صورتی که فرد متواری شود به کار نمی‌آیند.

به هر حال با توجه به شرایط بازار، هنوز که هنوز است، هستند افرادی که از روی اجبار به دیگران اعتماد می‌کنند و این همان زخمی ‌است که باید با آن ساخت. هر قدر هم که مداوا شدن آن طول بکشد. تا زمانی که بازار سر و سامان‌ گیرد، تا زمانی که ارگان‌های مربوطه و حتی اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه به این فکر بیفتند که اندکی احساس مسوولیت لازم است.

تا وقتی که تصمیم درست و حسابی برای جلوگیری از بروز این کلاهبرداری‌ها اتخاذ شود باید با این زخم ساخت.

البته این را هم بگویم که برخی از فعالان بازار گویا عادت کرده‌اند که زخمی‌را که هنوز خوب نشده را دستکاری کنند و دو باره سر آن را باز کنند. یا اینکه از یک سوراخ چند بار گزیده شوند.

شاید فعالان بازار مقصر باشند که با اعتماد بی‌جا باعث می‌شوند افراد سودجو اقدام به کلاهبرداری کنند و از کلاهبرداری‌هایی که قبلا شده درس عبرت نگیرند.
هیات‌مدیره پاساژها به دنبال ...

اگرچه به نظر می‌رسد اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه باید در مورد اتفاقاتی که در این مراکز می‌افتد اشراف کامل داشته باشند و برای مقابله با کلاهبرداری و اتفاقات نظیر آن موضع‌گیری سختی داشته باشند، ولی اکثرا این افراد وقوع این کلاهبرداری‌ها را تکذیب کرده یا آن را بسیار جزئی می‌دانند.

فعالان بازار نیز که نسبت به این موضوع گله‌مندند، می‌گویند اعضای هیات‌مدیره این مراکز به اموری مانند پرداخت به موقع شارژ از طرف کسبه، دریافت هزینه انبار و ... دقت داشته و به مسائل دیگر توجهی ندارند.

عضو هیات‌‌مدیره یکی از مراکز خرید و فروش رایانه در این باره می‌گوید، در شرایط فعلی که دلار قیمت ثابتی ندارد، بحران اقتصادی گریبانگیر جوامع شده است و همچنین با توجه به کاهش خریدهای دولتی وقوع کلاهبرداری در بازار کامپیوتر اجتناب‌ناپذیر است و وقوع این معضل دور از ذهن نیست.

وی افزود: برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری اقداماتی کرده‌ایم که تا حدودی وقوع این امر را محدود می‌کند.

به گفته وی اعضای هیات‌مدیره پاساژها در قالب یک اطلاعیه روابط تجاری کسبه را روشن کرده‌اند و از کسبه خواسته‌اند تا در چنین روابطی دقت کافی داشته باشند.

به گفته وی، پیگیری دقیق و مستمر ارسال کالا، تسویه نقدی و.... برخی از اقداماتی است که تا حدودی در برابر وقوع این کلاهبرداری‌ها مانع ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه هم می‌گوید، باید توجه داشت که وقتی یک مجتمع کامپیوتری رشد می‌کند و تعداد اعضای آن زیاد می‌شود نظارت روی آن کمتر می‌شود و احتمال وقوع چنین اتفاقاتی وجود دارد.
اتحادیه پاسخ می‌دهد

با اینکه اتحادیه صنف رایانه، ماشین‌های اداری و داده‌ورزی، طی سال‌های اخیر توجه خاصی به وضعیت بازار و پروانه‌دار کردن اعضای آن داشته است و بر این اعتقاد است پروانه‌دار شدن اعضای این صنف و فعالان بازار می‌تواند تا حدود زیادی در برابر بروز مشکلاتی مانند کلاهبرداری و ... مانع ایجاد کند، هنوز که هنوز است تعدادی از اعضای صنف فاقد پروانه کسب هستند و گاه و بی‌گاه شاهد بروز اتفاقات ناخوشایندی در بازار رایانه هستیم.

شهرام شیرمست، رییس این اتحادیه می‌گوید: اگرچه اتحادیه مسوول جلوگیری از بروز کلاهبرداری و نظارت بر چند و چون این اتفاقات نیست، اما تلاش کرده است تا با مجاب کردن فعالان صنف برای دریافت پروانه کسب، به بازار نظم دهد.

به گفته وی، اتحادیه برای فعالان صنف پروانه کسب صادر می‌کند و در صورتی که هر یک از اعضا تخلف کنند پروانه آنها برای همیشه لغو می‌شود و مجددا به آنها پروانه داده نمی‌شود.

به گفته شیرمست، اتحادیه نمی‌تواند در مورد این اتفاقات اعمال قدرت کند و تنها راه این است که افرادی که می‌خواهند معاملات سنگین کنند حتما در مورد پروانه دار بودن افراد از اتحادیه استعلام کنند. به گفته شیرمست طی هفت سال گذشته تنها دو مورد کلاهبرداری توسط افراد پروانه دار صورت گرفته است و مابقی کلاهبرداری توسط افرادی صورت گرفته است که فاقد پروانه بوده‌اند.

وی افزود: متاسفانه اعضای هیات‌مدیره پاساژها نظارت چندانی بر پروانه‌دار بودن یا نبودن کسبه ندارند و تنها با بازرسی‌های گاه و بی‌گاه اتحادیه این موضوع مشخص می‌شود که اتحادیه هم نمی‌تواند به طور مداوم پاساژ‌ها را بازرسی کند.
ختم کلام

به نظر می‌رسد زخم کهنه این کلاهبرداری‌ها در بازار رایانه، هنوز التیام نیافته دوباره سر باز می‌کند و اگرچه عاملان این اتفاقات با شگرد‌های خاص خود سعی می‌کنند به این کلاهبرداری‌ها جلوه ای رسمی‌دهند، اما باز هم این فعالان بازار هستند که متضرر می‌شوند. آن هم در این بازار راکد و به قول فعالان بازار بدون سود.
منبع: دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - روز به روز بر تعداد کاربران دنیای وب افزوده می‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با ظهور فناوری‌های جدیدی همانند وب 2 کارآیی این رسانه جوان بیشتر از قبل خواهد شد.

کشورهای پیشرفته سعی کرده‌اند تا بیشتر خدمات دولتی خود را بر بستر وب برای شهروندانشان فراهم کنند و در این بین نیز شرکت‌های خصوصی با به کار گرفتن خدمات نوین بر بستر وب به نوعی زندگی را برای کاربران این دنیای دیجیتالی ساده‌تر و راحت‌تر کرده‌اند. دنیای وب این روزها دیگر تنها کاربردی اطلاعاتی ندارد؛ بلکه بیشتر جنبه خدماتی پیدا کرده است. خدماتی که بعضا درآمدهای هنگفتی را هم برای گردانندگانشان رقم زده‌اند.

در این بین اما اطلاع از برترین سایت‌های جهان و مقایسه آن‌ها با سایت‌های ایرانی یا جایگاه سایت‌های ایرانی در بین سایت‌هایی که خدماتی بین المللی ارائه می‌دهند، خالی از لطف نیست.
الکسا و 500 سایت مطرح

شاید معتبرترین منبعی که بتوان به اطلاعات ارائه شده آن در بخش برترین‌های دنیای وب استناد کرد، سایت Alexa.com باشد. هرچند که برخی از کارشناسان نیز اطلاعات ارائه شده توسط این سایت را لزوما تایید نکرده و معتقدند که امتیازدهی توسط الکسا به سایت‌های جهانی یا منطقه‌ای بر اساس استانداردهای خاصی همچون استفاده از ابزار جستجو این سایت روی مرورگرهای کاربران صورت گرفته است، اما به هر حال همان طور که گفته شد به باور بسیاری دیگر الکسا در حال حاضر معتبرترین مرجع در بخش معرفی پرترافیک‌ترین یا پر بازدیدترین سایت‌های جهانی است.

هم‌اکنون و بر اساس آخرین آمار این سایت، سایت گوگل از بین 500 سایت مطرح جهانی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن فیس بوک رتبه دوم و یاهو در جایگاه سوم پرترافیک‌ترین سایت‌ها ایستاده‌اند.

یوتوب، ویندوز لایو، ویکی پدیا، بلاگر، بای دو، ام‌اس‌ان و یاهو ژاپن نیز رتبه‌های چهارم تا دهم 500 سایت مطرح جهانی را اشغال کرده‌اند. در بین این 500 سایت بیشترین آمار مربوط به موتورهای جستجوی گوگل و یاهو است. علاوه بر آنکه دامنه‌های اصلی این دو موتور جستجو در جایگاه‌های اول و سوم قرار دارند، سایر دامنه‌های این دو شرکت که بیشتر منطقه‌ای و کشوری هستند بیشتر از همه در بین لیست 500 سایت پربازدید جهانی دیده می‌شود.

بعد از موتورهای جستجو و ارائه‌دهندگان خدمات وبلاگی، سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات دانلود یا آپ‌لود به خصوص در بخش موسیقی و فیلم بیشترین طرفداران را در جهان دارند و بعد از آن‌ها سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با اقبال بی‌نظیری در بین مخاطبان دنیای وب رو‌به‌رو شده‌اند. سایت آمازون در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه بیستم قرار گرفته و به دنبال آن سایت ebay جایگاه بیست و سوم را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه در بین 500 سایت پربازدید جهانی وجود تنها یک سایت فارسی زبان ایرانی است. بلاگفا، سرویس ارائه‌دهنده خدمات وبلاگی تنها سایت فارسی و ایرانی است که توانسته در بین 500 سایت پربازدید جهانی ردیف 208 را به خود اختصاص دهد و به غیر از این سایت دیگر هیچ سایت ایرانی‌ای در فهرست 500 سایت مطرح جهانی قرار ندارد.
سایت‌های پربازدید در ایران

در ایران اما داستان به گونه‌ای دیگر است. به جز موتورهای جستجوی مطرح جهانی سایر سایت‌های پربازدید بیشتر سرویس‌دهنده‌های وبلاگی و بعد از آن تولید‌کنندگان محتوای اطلاعاتی است. به شکلی که بر خلاف مدل مرسوم جهانی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هیچ جایگاهی در بین 100 سایت پربازدید ایرانی به روایت الکسا ندارند.

هم‌اکنون و بر اساس آخرین آمارهای این سایت، گوگل در رتبه نخست یاهو جایگاه دوم و بلاگفا ردیف سوم، از صد سایت پربازدید در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

بعد از این سه سایت، میهن بلاگ، بلاگر، کلوب، تابناک، پرشین بلاگ، ویکی پدیا و رپید شیر در ردیف چهارم تا دهم پرترافیک‌ترین سایت‌ها در ایران قرار گرفته‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود بیشترین آمار بازدید‌کنندگان ایرانی در دنیای وب حول و حوش ارائه دهندگان خدمات وبلاگی است به شکلی که بعد از این10 سایت همچنان نام‌هایی مانند ورد پرس، وبگذر، بلاگ اسکای و پرشین گیگ در بین سایت‌های دهم تا بیستم جدول ارائه شده الکسا برای ایران قرار گرفته‌اند.

در بین سایت‌های اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌ها، خبرگزاری فارس رتبه شانزدهم، تبیان رتبه بیست و یکم، عصر ایران رتبه 29، نیک صالحی رتبه 30، آفتاب رتبه 36، ایسنا رتبه 38، ایرنا رتبه 42، آینده رتبه 47، خبرگزاری مهر رتبه 51، صدا و سیما رتبه 65، رجا نیوز رتبه 66 و سایت الف رتبه 69 را به خود اختصاص داده‌اند. جایگاه سایت‌های بانک‌های کشور، ادارات و پرتال‌های دولتی و نیز نشریات مکتوب نیز در رده‌های انتهایی این جدول قرار دارد که می‌تواند بیانگر ضعف در اهداف و الکترونیکی شدن خدمات مجموعه‌هایی از این دست باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

پیگیری های وزیر جدید ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی کشور موجب شد تا سرانجام رگولاتوری شمار مشترکان اپراتور ایرانی خارجی MTN -ایرانسل را حدود 13 میلیون مشترک اعلام کرد.

این درحالیست که اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل تاکنون با خرید چهار پیش شماره موبایل حدود 40 میلیون شماره اشغال کرده و تحت هیچ شرایط حاضر به افشای تعداد مشترکان خود نیست.

محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه میزان درآمد اپراتور دوم به ازای هرمشترک حدود 5 هزار تومان است، اظهار داشت: آرپوی هر مشترک اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان درحدود چهار تا پنج هزار تومان است.

وی گفت: در آرپوی مشترکان دائمی و اعتباری این اپراتور فرقی وجود ندارد و این مبلغ متعلق به هردو نوع مشترک این اپراتور است.

معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با موبنا افزود: براساس اعلام مرکز HLR ، درحال حاضراپراتور دوم دارای 13 میلیون مشترک است.

گفته می شود اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون 40 میلیون شماره را اشغال کرده و چندی است که علاوه بر پیش شماره های 0935، 0936 و 0937 سیمکارت های این اپراتور با کد 0938 نیز در بازار عرضه می شود که هر یک از این کدها به تنهایی شامل 10 میلیون شماره هستند و برای اپراتوری که بخواهد براساس بیزینس پلن خود 16میلیون سیمکارت واگذار کند توجیه اقتصادی وجود ندارد که هزینه های خرید 40 میلیون شماره را بپردازد.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که اپراتور ام تی ان – ایرانسل تاکنون حدود 20 میلیون سیمکارت به بازار عرضه کرده است که نزدیک به نیمی از این سیمکارت ها فعال نیستند.

مریم عسگری

صدای موسیقی بلند است و سرو صدای آن باعث می‌شود صدای اعتراض خانم مسن دوباره بلند شود.

اون اینترنت را خاموش کن. سرم درد گرفت.از صبح این اینترنت را روشن می‌کنی تا شب.

خنده‌ات می‌گیرد. شاید برای شنیدن این کلمه است که صدای پخش شده از لپ‌تاپ را کم نمی‌کنی.

مادر بزرگ که سال‌ها است چشمش به دیدن لپ‌تاپ و کامپیوتر و... عادت کرده، هنوز نمی‌تواند اسم این کالا را درست تلفظ کند و آن را با نام اینترنت می‌شناسد.

تعجبی ندارد. حتی تلفظ کلمه اینترنت از زبان او عجیب به نظر می‌رسد. شاید انتظار زیادی باشد که از او بخواهی این کالا را بشناسد. ولی تازه خیلی از افرادی که این کالا را می‌فروشند نیز هنوز اسم درست این کالا را نمی دانند و آن را با اسامی چون لب‌تاب، نوک‌بوک و... می‌شناسند.

این تازه بخشی از ماجراست وقتی دلیل را از فروشندگان می‌پرسی تو را به کلاس گذاشتن محکوم می‌کنند و می‌گویند: خانوم دست از این سوسول بازی‌ها بردارید لب‌تاب یا لپ‌تاپ، چه فرقی می‌کند. جالب اینجاست که وقتی در مورد امکانات فنی دستگاه از فروشنده می‌پرسی یک کاتالوگ به دستت می‌دهند و خودشان از ارائه اطلاعات سر باز می‌زنند و شلوغی فروشگاه و... را بهانه می‌کنند.

با خود می‌گویی این افراد با چه جراتی می‌توانند کالایی را به فروش رسانند که اندک اطلاعاتی در مورد آن ندارند.

بی‌سوادی در بازار رایانه

تا به حال شده برای خرید کالایی خاص، راهی بورس خرید و فروش آن کالا شوید و ناگهان موضوعی آنچنان توی ذوقتان بزند که نه‌تنها اعتمادتان را به فروشندگان، بلکه به کل بازار از دست دهید؟

تا به حال شده برای خرید کالایی به اطلاعات فروشنده اعتماد کنید و پس از خرید از عمل خود و اعتمادی که به فروشنده کرده‌اید پشیمان شوید؟

یا اینکه برایتان پیش آمده که برای خرید یک کالای دیجیتالی که ارائه اطلاعات کافی به مشتری از وظایف فروشنده آن کالا به حساب می‌آید مراجعه کنید، ولی فروشنده حتی نتواند اسم کالا را به درستی تلفظ کند، چه برسد به ارائه اطلاعات دقیق و درست؟

این اتفاقات در بازار رایانه ما بیشتر از بازار سایر کالاها مشهود است.

اگر سری به مراکز خرید و فروش رایانه بزنید صحت ادعای ما برایتان روشن می‌شود. چون برخی از فعالان بازار بدون داشتن اطلاعات کافی در این حوزه فعالیت می‌کنند و اطلاعات نصفه و نیمه خود را با چنان اعتماد به نفسی به خریداران ارائه می‌دهند که در نظر اول آنها را یک کارشناس حرفه ای تصور می‌کنی که اطلاعات خود را بدون هیچ چشمداشتی تقدیمت می‌کنند. البته این گفته به این معنی نیست که تمام فعالان بازار اطلاعات چندانی در این زمینه ندارند. اما طبق اعلام کارشناسان و حتی برخی از فعالان بازار، بیش از نیمی از فروشندگان و حتی واردکنندگان کالاهای حوزه IT از دانش کافی برخوردار نیستند.

کارشناسان معتقدند این موضوع (کم‌سوادی فعالان بازار رایانه و حتی برخی از شرکت‌ها) یکی از معضلات اساسی و جدی بازار رایانه ماست که باید به آن جدی‌تر نگریست.

البته گروه دیگری معتقدند، شرط فعالیت در حوزه رایانه تنها داشتن سواد و دانش آکادمیک نیست و فعالان این حوزه از دانش کافی برای ارائه اطلاعات به مصرف‌کنندگان برخوردارند.

به هر حال در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد و هر گروه در این زمینه بر اساس تجربیات خاص خود در بازار اظهارنظر می‌کند. اما آنچه مسلم است، بازار جوان رایانه ما در حال حاضر مملو از فروشندگانی است که نه تنها از تحصیلات آکادمیک در زمینه رایانه برخوردار نیستند، بلکه اندک اطلاعاتی از تکنولوژی‌های روز ندارند و اطلاعات غلط خود را به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهند.

مصرف‌کنندگان هم در صورتی که از دسته کاربران حرفه‌ای باشند می‌توانند متوجه اطلاعات غلط فروشنده شوند اما تکلیف کاربران آماتور چه می‌شود؟

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در این زمینه می‌گوید، در اینکه سواد فعالان صنف IT در بازار در حد قابل قبولی نیست شکی نیست و اگر بخواهیم به آنها نمره دهیم این افراد نمره زیر قبولی می‌گیرند.

دلیل هم این است که صنعت IT با سرعت قابل توجهی رشد می‌کند و فعالان این صنف در بازار داخلی نمی‌توانند با این سرعت پیش روند و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

به گفته وی، یکی دیگر از دلایل کم سوادی فعالان صنف رایانه این است که در کشور ما به رایانه به عنوان یک ابزار کاربردی، که برای زندگی بهتر مورد نیاز است نگریسته نمی‌شود. همچنین بسیاری از افراد به اطلاعات دوستان و آشنایان اکتفا می‌کنند و اگر برای سیستم آنها مشکلی پیش آید به آنها مراجعه می‌کنند. در صورتی که این کار اشتباه است. وی معتقد است در بازار ما نیاز به داشتن اطلاعات بیشتر حس نمی‌شود و به همین دلیل اکثر فعالان بازار در بی‌سوادی به سر می‌برند.

عباسی معتقد است برای ارتقای دانش فعالان و کاربران رایانه باید در کشور فرهنگ‌سازی شود و بستر فرهنگی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود.

محسن بهنامی یکی از فعالان بازار نیز در این مورد می‌گوید، اکثر فعالان بازار رایانه از دانش کافی برخوردار نیستند و حتی برگزاری سمینارهای آموزشی که توسط برخی از شرکت‌ها برگزار می‌شود نیز تاکنون نتوانسته کمک چندانی در این زمینه باشد.

به گفته وی، در شرایط فعلی فعالیت در حوزه کامپیوتر که طی سال‌های اخیر، با توجه به رشد تعداد کاربران رایانه و همچنین رشد مراکز خرید و فروش این کالای پر کاربرد افزایش یافته است باعث شده بسیاری از جوانان (حتی آنها که اندک اطلاعاتی در این زمینه ندارند) به سوی این حرفه روند و اکثرا هم اطلاعات غلط این افراد باعث سردرگمی خریداران می‌شود.

وی افزود، بسیاری از فعالان بازار حتی از ارائه اطلاعات جزئی به خریداران نیز عاجزند.

وی می‌گوید، کم‌سوادی برخی از فعالان بازار رایانه شاید در نگاه اول چندان مهم نباشد و حتی برای برخی از افراد جالب باشد، اما در حقیقت باعث بی‌اعتمادی مشتریان به بازار می‌شود.

مالکی یکی دیگر از فعالان بازار نیز در این مورد می‌گوید، اتحادیه بابت ارائه مجوز توجهی به مدرک تحصیلی و سابقه فعالیت افراد نمی‌کند و تنها با شرط ارائه مدارکی مانند اجاره‌نامه و... مجوز کسب را صادر می‌کند که این موضوع باعث شده افراد مختلف با اطلاعات اندک به آسانی وارد این حرفه شوند.
نظرات مخالف

اگرچه اکثر کارشناسان و فعالان بازار معتقدند بازار رایانه ما از کم سوادی فعالان آن در رنج است، اما در این باره نظرات مخالفی هم وجود دارد.

احمد علیپور، مدیرعامل شرکت فراسو در این مورد می‌گوید، من با این موضوع که اخیرا باب شده و می‌گویند فعالان صنف رایانه از سواد و دانش کافی برخوردار نیستند، موافق نیستم.

به گفته وی، ممکن است برخی از فعالان بازار از تحصیلات آکادمیک برخوردار نباشند، اما این به معنی بی سوادی آنها نیست.

علیپور معتقد است نباید تعریف ما از سواد فعالان بازار رایانه تحصیلات دانشگاهی باشد و باید به روز بودن اطلاعات آنها توجه داشت.

وی معتقد است، در شرایط فعلی اگر فردی از دانش کافی در بازار برخوردار نباشد نمی‌تواند در این صنف دوام بیاورد. زیرا روز به روز محصولات جدید که به تکنولوژی‌های روز مجهزند وارد بازار می‌شوند و فعالان صنف خواه ناخواه با این تکنولوژی‌های جدید مرتبط می‌شوند. وی در مورد شرکت‌های واردکننده نیز گفت، شرکت‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند و دوام آورده‌اند بی‌شک افرادی هستند که از دانش کافی برخوردارند.

وی افزود: ممکن است برخی از قاچاقچیان که کالاها را قاچاق می‌کنند از دانش کافی برخوردار نباشند، ولی این افراد در مواجهه با مصرف‌کننده نیستند و نیازی به ارائه اطلاعات ندارند، ولی فروشندگان و شرکت‌های واردکننده با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

باقر بحری، یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام نیز در این زمینه می‌گوید، در بازار داخلی ما با دو نوع اطلاعات مواجه هستیم. اول اطلاعاتی که به کاربران حرفه‌ای می‌دهیم و دوم اطلاعات فکری که به مصرف‌کنندگان می‌دهیم. وی که به بی سوادی فعالان بازار چندان معتقد نیست می‌گوید، در شرایط فعلی اطلاعات مورد نیاز کاربران به طور رایگان به آنها ارائه می‌شود و شاید به همین دلیل باشد که توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود. در صورتی که اگر بابت ارائه این اطلاعات از مصرف کنندگان هزینه دریافت شود موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند.
ختم کلام

هنوز صدای موسیقی با همان بلندی آزاردهنده به گوش می‌رسد.

پیرزن با عصبانیت به سراغ نوه‌اش می‌رود و می‌خواهد به این صدا خاتمه دهد. اما خبری از او نیست.

فریاد می‌زند، این اینترنت را خاموش کنید.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - از هفته گذشته تاکنون تماس‌های بی‌شماری با گروه دیجیتال گرفته شده که تماما مبنی بر قطع کلیه خطوط مشترکانی بود که یکی از خطوط تلفن همراه آنها به دلیل بدهی قطع شده است. این درحالی است که خطوط قطع شده هیچ گونه بدهی نداشته است.

داستان از این قرار است که اگر شما از مشترکان شرکت همراه اول بوده باشید که از قضا خط خود را چند سال پیش به شکل قراردادی خریده، اما هنوز سند آن را به نام خود نکرده باشید، در صورتی که صاحب اصلی، خطوط دیگری نیز داشته باشد یا حتی برخی از آن خطوط را نیز به مانند همان روشی که به شما واگذار کرده باشد به دیگران نیز واگذار کرده باشد، اگر یکی از آن مشترکان صورتحساب خود را پرداخت نکرده و خطش به دلیل بدهی قطع شده و پیگیر پرداخت بدهی خود نیز نباشد، سایر خطوطی که به نام آن فرد یا فرد فروشنده باشد تا پرداخت کامل وجه بدهی قطع می‌شود.

نکته قابل تامل در این جریان به آن دسته از مشترکانی باز می‌گردد که همیشه جزو مشترکان خوش حساب بوده‌اند و خطوط آنها هم بدهی نداشته است، اما بنا به هر دلیلی همچنان سند خطشان به نام آنها نیست. برخی از این مشترکان در تماس با ما می‌گویند که برای پیگیری وصل خطوط خود متاسفانه هیچ همکاری با آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار صورت نمی‌گیرد، چرا که مجموعه همراه اول در حقیقت صاحب اصلی خط را می‌شناسد نه فردی را که سیم‌کارت در اختیار اوست.
قانونی که مشترکان نمی‌دانند

در یکی از بندهای فرم‌های تقاضای اشتراک در تلفن ثابت و سیار عنوان شده است «من به مخابرات وکالت می‌دهم که اگر بدهی‌ داشته باشم مخابرات این حق را دارد که سایر امکانات مخابراتی من را قطع کند یا از سایر اموال من طبق مقررات وصول کند»؛ این بند در تفاهم‌نامه تلفن ثابت، سیار و هم در دیتا وجود دارد و شرکت مخابرات ایران طبق آن، در زمان بروز بدهی مشترکان، این اختیار را دارد و می‌تواند به قطع سایر خطوط ارتباطی آنها اقدام کند و این موضوعی است که خود مشترک در زمان خرید آن خط موافقت کرده است، اما گاهی مشترکان در زمان خرید تلفن‌همراه یا ثابت فرم‌های تقاضای اشتراکی را امضا می‌کنند بدون اینکه محتوای آن را با دقت مطالعه کرده باشند.

اما قطع سایر خطوط تنها زمانی رخ می‌دهد که بدهی مشترک بد حساب بسیار بیشتر از ودیعه‌ای باشد که او نزد مخابرات دارد. اگر مشترک مخابرات بدهی خود را نپردازد در ابتدا خط او یک طرفه خواهد شد و بعد از آن از سوی مخابرات به او اخطار داده می‌شود و پس از آن اگر بدهی پرداخته نشود، تلفنش قطع خواهد شد، اما چنانچه بدهی او بیشتر از میزان ودیعه‌اش نزد مخابرات بود، در آن صورت سایر امکانات ارتباطی او قطع می‌شوند. چه ارتباط سیار باشد و چه ارتباط ثابت.

صابر فیضی، ‌مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در همین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا با تایید این که شرکت مخابرات ایران در ازای بدهی هر یک از خطوط تلفن ثابت و همراه تمامی خطوط ارتباطی آنها را قطع می‌کند، اظهار کرد: ما فرم‌های تقاضای اشتراکی هم در تلفن ثابت و هم در تلفن سیار داریم و مشترکان در زمان خرید تلفن ثابت و تلفن همراه فرمی را امضا می‌کنند که باید به خوبی آن را مطالعه کنند و این در حالی است که بسیاری از مردم هنگام خرید به این موضوع توجه نمی‌کنند.

او در پاسخ به این سوال که اگر مشترک تلفن ثابتی بدهی بیشتر از مبلغ ودیعه‌اش داشته باشد و تلفن همراه نداشته باشد تکلیف مخابرات چه می‌شود، گفت: در این صورت از طریق محاکم قضایی حکم ضبط اموال گرفته خواهد شد البته این بستگی به میزان بدهی مشترک دارد.

فیضی در توضیح این موضوع گفت: در این شرایط چندین بار به او اخطار داده می‌شود و پس از خوانده شدن مشترک به کلانتری، مجبور به پرداخت بدهی می‌شود و معمولا کار به ضبط اموال کشیده نمی‌شود، اما مخابرات این اختیار را دارد و در واقع مشترک در زمان خرید آن را امضا و تایید کرده است.
وقتی ودایع بلااستفاده می‌شود

اتفاقی که طی دو هفته گذشته رخ داده و باعث قطع خطوط بسیاری از مشترکانی شده که خطوط آنها هیچ بدهی ندارند درحالی است که طی یکی دو سال گذشته بحث قبوض میان دوره‌ای مطرح شده است. به این ترتیب که اگر میزان مصرف مشترک در طول یک دوره زمانی از مبلغی بالاتر بوده باشد خط او تا زمان تسویه حساب آن مبلغ یکطرفه می‌شود یا اینکه افرادی که مصرف بسیاری دارند می‌تواند با بالابردن میزان ودیعه خود در نزد مخابرات از بروز قطعی‌هایی اینچنین جلوگیری کنند.

اما در همین رابطه گفته می‌شود که شرکت ارتباطات سیار مکلف نیست تا بعد از رسیدن میزان مصرف مشترکانش به آن خط قرمز که برای تلفن همراه 30هزار تومان و برای ثابت 10هزار تومان است، خط را یک طرفه یا قطع بکند، اما با این حال اجازه انجام این کار را دارد که بسیار به ندرت این اتقاق رخ می‌دهد.

با این حال یکی از علل مشکلاتی که این روزها دست به گریبان برخی از مشترکان است صورت حساب‌های رومینگ بین‌الملل بوده است. درست است که بعد از صرف سقف 200دلار در مکالمات رومینگ شرکت ارتباطات سیار می‌تواند خط مشترک را قطع یا یکطرفه کند، اما به دلیل برخی از مسائل مطرح بین اپراتورها ممکن است این اتفاق با تاخیر رخ دهد.

چرا که معمولا میزان مصرف مشترکی که در خارج از کشور بوده باشد به شکل آنلاین محاسبه نشده و ممکن است با فاصله‌ای چند روزه به مرکز اصلی ارسال شود. همین امر باعث می‌شود که مشترک خواسته یا ناخواسته بیشتر از آن سقف 200دلار مکالمه داشته باشد که در برخی از مواقع این رقم ممکن است به هزار ‌دلار نیز برسد.

از سوی دیگر با توجه به عرضه سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اگر مشترکی خطش قطع شده باشد به دلیل داشتن سایر شماره‌های ارتباطی آنچنان پیگیر بدهی خود نیست و در نتیجه با این تفاسیر بدهی‌های لاوصولی شرکت مخابرات افزایش می‌یابد که برای وصل آن شرکت باید اقداماتی را انجام دهد. با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته در شرکت مخابرات ایران، بسیاری این اقدامات و سخت‌گیری‌ها برای وصول مطالبات این شرکت را بی ارتباط با شفاف‌سازی صورت حساب‌های این شرکت نمی‌دانند، اما از سویی نیز گفته می‌شود که شرکت ارتباطات سیار پیش از خصوصی سازی نیز چنین روش‌هایی را برای وصول حساب‌های خود در دست داشته است.

نکته‌ای که در این بین به آن اشاره می‌شود گذر دوره اتصال کانکشن شرکت ارتباطات سیار به دوران رشد است. در دوره قبلی این شرکت بیشتر به دنبال افزایش مشترکان خود یا پاسخ به نیاز بازار بوده است، اما با توجه به اشباع بازار در زمان حاضر گفته می‌شود که توان شرکت بیشتر روی ارائه سرویس‌های ارزش افزوده یا بررسی حساب‌های مشترکان است.

با این حال برخی از مشترکانی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند پیشنهاد داده‌اند که شرکت ارتباطات سیار می‌توانست با برگزاری مزایده، شماره‌هایی را که دارای بدهی هستند را واگذار و طلب خود را وصول و سایر مشترکان را از بلاتکلیفی درآورند، اما ارتباط سیاری‌ها در این باره می‌گویند که معمولا خطوطی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند بدهی بالای یک‌میلیون تومان دارند. در اینصورت حتی بعد از کسر مبلغ ودیعه و با توجه به آنکه خطوط تلفن همراه ثابت در بازار حتی در شماره‌های رند آن نیز هم‌اکنون بیشتر از 500هزار تومان نیست و مضاف بر آن اینگونه خطوط دیگر مشتری در بازار ندارند با این روش هم طلب این شرکت از مشترکان بد حساب اینچنینی وصول نشده و تنها راه اقدامات قضایی است که به تازگی با این روش در حال انجام است.
نکته اخلاقی

به‌رغم اینکه مخابرات تلاش می‌کند با استفاده از محمل‌های قانونی مشکلات بدهی خود از مشترکان را حل کند، پرسش‌های مشترکان بی جواب مانده است. چرا که شرکتی که هزینه تبلیغ میلیاردی‌اش سر به فلک می‌زند حاضر به اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص نیست. قطع خطوط دیگر یک مشترک حتی اگر محمل‌های قانونی داشته باشد بدون اطلاع و هشدار قبلی نوعی حرکت غیراخلاقی و توهین‌آمیز به شمار می‌آید. در همین زمینه مشترکانی که با دنیای اقتصاد تماس گرفته‌اند خاطر نشان می‌کنند همراه اول حاضر نیست به هیچ وجه اطلاعاتی از صاحبان فعلی سیم‌کارت‌ها و آدرس آنها در اختیار صاحب خط بگذارد تا حداقل خود آنان به دنبال صاحبان اصلی بدهی باشند. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چرا همراه اول پس از چند سال ناگهان به فکر وصول این بدهی‌ها افتاده و طی این‌ سال‌ها هیچ اقدامی ‌برای آن انجام نداده است. در واقع به نظر می‌رسد همراه اول به نوعی قصد دارد تا بدهی خود را از کسانی بگیرد که تنها گناه آنها این بوده در دورانی که عرف بازار خرید و فروش وکالتی بوده، سیم‌کارت را به این صورت فروخته و یا خریده‌اند.

به هر حال به نظر می‌رسد در این بین و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران بیشتر افرادی متضرر شده‌اند که طی پنج یا شش سال پیش خطوط خود را به شیوه وکالتی فروخته‌اند و سندی به نام فرد خریدار نزده‌اند. به هر حال اگر شما هم جزو هر کدام از این دسته هستید (خریدار یا فروشنده بدون سند) بهتر است که هر چه زودتر فکری به حال سند تلفن‌همراه خود کرده تا در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نشوید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - درهای پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ روز گذشته بسته شد، نمایشگاهی که به خواست مدیریت دولتی آن،‌ این دوره نیز دولتی و جدای از قل دیگر خود یعنی تلکام برگزار شد.

مثل همیشه این نمایشگاه شاکیان و طرفداران خاص خود را داشت. اما برای آنکه علت مخالفت ها و موافقت ها را بدانیم باید از جنس، شکل و هدف برگزاری یک نمایشگاه با خبر باشیم.

در شهرهای شمالی کشورمان روزهایی دارند به نام " جمعه بازار". در این روز خاص، محل خاصی در نظر گرفته شده و هر کس می تواند محصول و جنس خود را آورده و در گوشه ای بساط کند.

این جمعه بازارها نه نشست خبری دارند و نه اطلاع رسانی، خریداران از زمان و مکان برگزاری جمعه بازارها اطلاع دارند و این نمایشگاه ها اتفاقا ورودی هم ندارند. هر کس هر جا بتواند وسیله خود را پارک می کند، در جمعه بازار قدمی می زند و اگر چشمش چیزی را گرفت می خرد و می برد.

از این رو نمی توان به متولیان برگزاری این نمایشگاه ها اعتراضی کرد که چرا مثلا غرفه آرایی های زیبایی نداشتید، نحوه چیدمان غرفه ها چرا اینگونه است، چرا نشست خبری نداشتید، چرا از کشورهای خارجی شرکت کننده نداشتید، چرا فناوری و محصولات نوینی عرضه نکردید، چرا زمان برگزاری آن نامناسب بود و کلی از این سوالات دیگر که حتی طرح آن نیز می تواند خنده دار باشد.

اما زمانی که از یک نمایشگاه بین المللی که پانزدهمین دوره خود را در کشوری به بزرگی ایران برگزار می کند و می گویند قرار است تنه به تنه نمایشگاه خرده کشوری به نام امارات بزند،‌ بگوییم، موضوع، توقع، انتظارات و استانداردها در قیاس با یک جمعه بازار به کل متفاوت می شود.

اینجاست که تمام سوالاتی که به یک جمعه بازار مربوط نمی شود به نمایشگاهی در حد الکامپ ما مربوط می شود. واقعیت آن است که نمایشگاه پنج روزه الکامپ با وجود هر نوع کاستی نمی تواند برای برخی خیلی هم بد و ناراضی کننده باشد. به هر حال هستند شرکت کنندگان و مخاطبانی که نیازهای محدود و خاص دارند که قرار گرفتن در یک فضا و یک اطلاع رسانی از زمان و مکان برگزاری آن نیز برایشان کفایت می کند.

اما نیاز برخی شرکت ها،‌ رسانه ها، هدف گذاری های کلان و شانیتی که برای الکامپ قایلیم،‌ به مراتب فراتر از واگذاری فضایی در ایامی از سال و تحت عنوان نمایشگاه بین المللی است. اینجاست که رضایت ها و نارضایتی ها خودنمایی می کند. حال متولیان برگزاری الکامپ می توانند در گزارش عملکرد خود از راضی ها بگویند، اما این مانعی برای آن نمی شود که از مشکلات الکامپ نگوییم.

اما قصد اشاره به مشکلات الکامپ را ندارم، سال هاست که گفته ایم و نوشته ایم، مشکلات همان مشکلات قدیمی است اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید،به گزارش های سال های گذشته مراجعه فرمایید.

نوشتن بیشتر از مشکلات و پند و اندرز دادن و … فقط قلم فرسایی است و گرفتن وقت مخاطب، همه می دانیم مشکلات چیست و ناشی از کجاست. حالا دیگر بسته به میل شماست که جای ... در عنوان این مطلب، واژه مناسب اضافه کنید.
منبع : فناوران

سونیتا سراب‌پور - الکامپ پانزده ساله، امسال نیز با الکامپ چهارده ساله یا الکامپ سیزده ساله هیچ تفاوت اساسی و چشمگیری نداشت. امسال نیز این نمایشگاه در سکوت کامل خبری برگزار شد. پانزدهمین دور از نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) در حالی آغاز به کار کرد که بسیاری از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه درست روز افتتاح مشغول غرفه‌آرایی بودند و تعدادی نیز با ماشین‌های مخصوص حمل، محصولات خود را به سالن‌های مورد نظر انتقال می‌دادند.

بسیاری از شرکت‌ها از زمان‌بندی بد این نمایشگاه و عدم‌اطلاع‌رسانی مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه از زمان دقیق برگزاری الکامپ پانزدهم گله‌مند بودند و اظهار می‌داشتند که تاریخ نمایشگاه به یک باره از چهارم آذر به سوم آذر تغییر یافته است.

همچنین مسوولان برگزار‌کننده دو نمایشگاه تله‌کام و الکامپ در حالی تصمیم گرفتند امسال این دو نمایشگاه را جدا از یکدیگر برگزار کنند تا بازدیدکنندگان تخصصی آن به راحتی از نمایشگاه دیدن کنند، اما در میان این بازدیدکنندگان می‌توان علاوه‌بر مراجعه‌کنندگان تخصصی، جوانان محصل یا بازاریاب‌های لوازم آرایشی و بهداشتی را دید که در پی جذب مشتری در این نمایشگاه تخصصی حوزه آی‌تی حضور داشتند.
راضیان و ناراضیان الکامپ

نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران یا همان الکامپ چند سالی است که در کشور برگزار می‌شود و پانزدهمین دوره آن از سوم آذر ماه آغاز و تا هفت آذر ماه نیز به کار خود ادامه خواهد داد.

الکامپ 2009 در مساحت 40‌هزار مترمربع و در10 سالن با متراژ مفید 20‌هزار مترمربع برگزار می‌شود که به گفته مسوولانش یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های الکامپ است.

شرکت‌های بازرگانی داخلی و خارجی شرکت‌کننده در این نمایشگاه به ترتیب 500 و 80 شرکت اعلام و تاکید شده است که این نمایشگاه 18‌درصد در متراژ و 3‌درصد در تعداد شرکت‌ها نسبت به گذشته رشد داشته است. در بخش خارجی نمایشگاه اکثر برندهای مشهور و در بخش داخلی نیز شرکت‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و بقیه ارگان‌ها حضور دارند.

برخی از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه از نحوه زمان‌بندی، غرفه‌آرایی، تهویه بد نمایشگاه، فرسودگی نمایشگاه و استرس زمانی که به آنها وارد شده گله‌مند و معتقدند که این دور از نمایشگاه با دور گذشته خود تفاوتی پیدا نکرده و شرایط بدتر از گذشته هم شده است، اما برخی دیگر از برگزاری این نمایشگاه و جدایی آن از تله‌کام کاملا راضی بودند و بر این باورند که این دور از نمایشگاه بهتر از دور قبلی خود آغاز شده است.

شرکت کرسی رایانه یکی از شرکت‌هایی است که همچون سال گذشته در این نمایشگاه شرکت کرده و از غرفه آرایی و زمان‌بندی الکامپ پانزدهم ناراضی است. مدیر روابط عمومی این شرکت در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه می‌گوید: «در حالی الکامپ پانزدهم شروع به کار کرده که هنوز در سالن‌های دیگر تله‌کام مشغول فعالیت است. همچنین در شرایطی نمایشگاه افتتاح شده و بازدیدکنند‌گان از آن دیدن می‌کنند که هنوز غرفه‌آرایی‌های ما به اتمام نرسیده است. همان‌طور که می‌بینید خیلی از شرکت‌ها تازه در حال چیدن محصولات خود در غرفه هستند. همچنین از نظر زمان‌بندی نیز هنوز مشکل ما حل نشده است. همیشه نمایشگاه یک ساعت دیرتر باز و یک ساعت زودتر بسته می‌شود که این بسیار ناراحت‌کننده است.» به گفته او امسال نیز برگزار‌کنندگان نمایشگاه نتوانسته‌اند سرفصل‌های مشخصی را برای این نمایشگاه در نظر بگیرند به طوری که سالن 31 که مربوط به فعالان سخت‌افزار هست، اما باز دیده می‌شود که در کنار آنها فعالان نرم افزار و نشریات حوزه آی‌تی هم مشغول به فعالیت هستند.

در همین زمینه شرکت فوژان اکسوم، که نماینده سازندگان و عرضه‌کنندگان سیستم‌های مدیریت اطلاعات و اسناد شامل اسکنرهای اسناد و مدارک است، از زمان‌بندی نمایشگاه و وجود دو روز تعطیل در زمان برگزاری نمایشگاه کاملا ناراضی است. مدیر بازاریابی این شرکت در این خصوص می‌گوید: «شرکت ما شرکتی است که محصولات خود را برای سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی عرضه می‌کند و این درحالی است که در روزهای نمایشگاه که دو روز آن نیز تعطیل است هیچ کدام از این نهادهای دولتی حاضر به بازدید از نمایشگاه نیستند. به غیر از زمان‌بندی بدی که برای این دور از نمایشگاه در نظر گرفته شده دعواها و اختلافاتی که بین نمایشگاه و وزارت بازرگانی رخ داد باعث شد که بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز از این واکنش‌ها شوکه و به نوعی از حضور در این نمایشگاه پشیمان شوند.»

اما شاید بتوان گفت یکی از سالن‌هایی که حجم عظیمی از جمعیت را به سوی خود جذب کرده بود سالن 38 بود. در این سالن شرکت‌هایی همچون مادیران، ایران رهجو، زیگورات و... حضور داشتند که تقریبا از نحوه برگزاری نمایشگاه راضی بودند. ساسان لنگرودی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی شرکت ایران رهجو، نحوه برگزاری این دور از نمایشگاه را بهتر از سال گذشته می‌داند و می‌گوید: «سال پیش فقط در این سالن ما حضور داشتیم و شرکت‌های چندان مطرحی اطراف ما غرفه نداشتند، اما امسال با حضور شرکت مادیران در کنار ما وضعیت خیلی بهتر شده و ما از این اتفاق خوشحال هستیم؛ چرا که باعث افزایش رقابت می‌شود.»
الکامپ و حاشیه‌های همیشگی

پانزدهمین نمایشگاه الکامپ برخلاف دو سال گذشته بدون تله‌کام برگزار شد تا شاید این جدایی به تجربه خوبی ختم شود. نمایشگاه امسال نیز همچون چند سال گذشته خود با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بود، حاشیه‌هایی که دیگر خود به متنی از الکامپ تبدیل شده‌اند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای امسال نیز درخواست مشارکت در برگزاری این نمایشگاه را داشت، موضوعی که به سرانجام نرسید. امسال این سوال از سازمان نظام صنفی هم پیش آمد که چرا این سازمان این همه علاقه‌مند به برگزاری الکامپ است، آیا اساسا برگزاری نمایشگاه در حوزه وظایف آن جای می‌گیرد؟

پرویز رحمتی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پاسخ می‌دهد: «به دو دلیل نخست اینکه این سازمان قریب به چهار هزار بنگاه اقتصادی را به عنوان عضو دارد و دوم اینکه در اساسنامه سازمان این موضوع به صراحت ذکر شده است. به گفته رحمتی برای برگزاری نمایشگاه نیاز به صادر شدن مجوز جدیدی برای برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی بود که به‌رغم توافق اولیه و مکاتبات ما این مجوز به ما داده نشد. مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، اما موارد متفاوتی را مطرح می‌کنند.

به گفته مجتبی حسینی پناهده مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی آنها به جای مشارکت، تسهیلاتی را برای اتحادیه‌ها و انجمن‌ها قائل شدند که شامل 20‌درصد تخفیف می‌شود.

چند روز قبل از نمایشگاه حسین میرظفرجویان معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که صدور مجوز برگزاری نمایشگاه با سازمان توسعه تجارت است و این سوال که چرا این مجوز به بخش خصوصی داده نشده زمان خوبی نیست، چون تنها چند روز تا برگزاری نمایشگاه باقی مانده است.

به گفته میرظفرجویان، الکامپ را شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پایه‌گذاری کرده و هدف هم برگزاری مطلوب است؛ بنابراین اولویت با مجری بهتر است.

مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اظهار می‌دارند که این سازمان اصراری به برگزاری این نمایشگاه به تنهایی ندارد و حتی بعد از عمل نکردن مسوولان نمایشگاه به تعهداتشان حاضر به همکاری با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها شدند، اما باز هم این شرکت حاضر به همکاری حداقلی با سازمان نشد.

کاوه ثروتی، کارشناس و عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در این خصوص می‌گوید: «سازمان به هر نحوی حاضر به همکاری با شرکت سهامی نمایشگاه بود و حتی بعد از اینکه آنها به تعهدات که قبلا داده بودند عمل نکردند به آنها پیشنهاد همکاری داد که این پیشنهاد هم به جایی نرسید و می‌بینیم که آنها خود نمایشگاه را برگزار کردند. این در حالی است که از بین 50 نمایشگاهی که در سال برگزار می‌شود تنها دو نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه برگزار می‌شود و بقیه نمایشگاه‌ها را خود صنف یا متولی آنها برگزار می‌کنند.»

ثروتی علت این تناقض بین اظهارات مسوولان نمایشگاه تا عمل آنها را به سوءمدیریت و اعمال سلیقه‌های شخصی آنها نسبت می‌دهد و بر این باور است که نابسامانی مدیریت در این نمایشگاه باعث می‌شود که آنها از واگذاری این نمایشگاه به صنف سودی نبرند، همچنین وی در ادامه یادآور می‌شود که علاوه‌بر مشکلات مدیریتی، در این بین شرکت‌های کامپیوتری هستند که با نمایشگاه ارتباطات دوستانه‌ای دارند و به این خاطر که با بدنه صنف رایانه این مشکل را دارند به مسوولان نمایشگاه مشاوره‌های اشتباهی می‌دهند که همین امر تصمیم‌گیری مدیران شرکت سهامی را با مشکل مواجه می‌کند.
مقصر کیست؟

پیدا کردن مقصر از میان دعوای همیشگی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حالی رخ می‌‌دهد که همگان بر این باورند که نمایشگاه الکامپ در صورت برگزاری توسط هر کدام از این دو نهاد از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار نخواهد بود. نمایشگاهی که تا چند روز قبل در حال ثبت‌نام است و تازه از چند ماه قبل زمان دقیق برگزاری آن مشخص می‌شود دیگر شبیه به وظایفی می‌ماند که انگار هر ساله به هر وضعیتی برگزار شود. مشکلاتی که الکامپ را به یک نمایشگاه معمولی و دست چندم در سطح منطقه تبدیل کرده را می‌توان جدا از اختلاف بین دو نهاد و در جای دیگری جست.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - مدت‌ها است قصد خرید یک لپ‌تاپ که امکانات فنی بالایی داشته باشد را دارد. چند مدل جدید به او پیشنهاد شده، ولی قیمت‌ها بالاتر از حد توانش است.

امکانات فنی لپ‌تاپ وسوسه‌اش می‌کند تا هر آنچه پس‌انداز کرده برای خرید یک لپ‌تاپ درست و حسابی بپردازد. مجهز به پردازنده قوی، کارت گرافیکی که به خوبی از عهده انجام کارهای گرافیکی‌اش بر می‌آید و از همه مهمتر وزن کم لپ‌تاپ مورد نظر در مقایسه با آنچه قبلا از آن استفاده می‌کرده. همه اینها باعث می‌شوند عزمش را برای خرید جزم کند و‌...

هنوز برای خرید لپ‌تاپ مردد است که خبردار می‌شود دوستی قصد سفر به دبی دارد. با خود می‌گوید، شاید بتواند از دوستش بخواهد تا لپ‌تاپ موردنظر را برایش با قیمت پایین‌تر از دبی خریداری کند. هر چه باشد دبی یک واسطه است و اکثر لپ‌تاپ‌های موجود در ایران از دبی وارد ایران می‌شوند.

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و مقایسه قیمت‌ها با بازار داخلی برای دادن سفارش خرید لپ‌تاپ به دوست مسافرش راسخ می‌شود.

اما آخر قصه همیشه خوش نیست و پیش‌بینی‌‌های قهرمان قصه ما هم درست از آب در نیامد.

چون مسافر قصه دست خالی نزد دوستش آمد با یک دلیل‌. دنبال دلیل می‌گردید؟عجله نکنید.
از ایران بخرم یا‌...

اختلاف قیمت بین کالاهایی که در بازار داخلی و بازار‌های جهانی موجودند موضوعی است که باعث شده است این تصور نزد اکثر مصرف‌کنندگان به وجود آید که قیمت تمام کالاها در بازارهای جهانی بسیار پایین‌تر از بازار ایران است‌.

البته شاید این موضوع در مورد برخی از کالاهای حوزه رایانه و لوازم الکترونیکی صدق کند، اما این به معنی این نیست که قیمت تمام کالاهای این حوزه در بازار داخلی بالاتر از سایر کشورها باشد. به عنوان مثال در بازار داخلی، لپ‌تاپ قیمت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها دارد.

فعالان بازار و واردکنندگان این کالا معتقدند دلایل مختلفی در کنار هم دست به دست داده‌اند تا کاربران ایرانی لپ‌تاپ، بهای کمتری بابت خرید این کالا بپردازند تا کاربران سایر کشورها.

البته تعرفه واردات این کالا نیز به کشور 4درصد است و این رقم تعرفه در مقایسه با کالایی مانند تلویزیون که تعرفه واردات آن بین 40 تا 50‌درصد است بسیار‌اندک است و شاید این یکی از دلایل قیمت پایین‌تر لپ‌تاپ در بازار داخلی نسبت به سایر کشورها باشد. هرچند که برخی از فعالان بازار ادعا می‌کنند بابت واردات لپ‌تاپ علاوه بر 4 ‌درصد حقوق گمرکی،3‌درصد نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند و نمی‌توانند به دلیل شرایط بازار این 3‌درصد را از مصرف کننده دریافت کنند. گروه دیگری از فعالان بازار نیز می‌گویند،تعرفه واردات برخی از لپ‌تاپ‌ها مانند لپ‌تاپ‌های صنعتی و‌... بالاتر از 4درصد است.

در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی‌این ادعای برخی از فعالان بازار را تکذیب کرده و می‌گوید،تعرفه واردات هر نوع لپ‌تاپی به کشور 4درصد است و نه بیشتر‌. فعالان بازار همچنین می‌گویند‌، طی سال‌های گذشته که لپ‌تاپ کالایی لوکس به شمار می‌آمد‌،قیمت‌ها در بازار داخلی بالاتر از بازار جهانی بود. اما طی سال‌های اخیر و در پی‌افزایش عرضه انواع لپ‌تاپ به بازار داخلی، قیمت‌ها متعادل‌تر از سابق شده‌اند.

برخی از فعالان بازار نیز معتقدند رکود حاکم بر بازار رایانه که طی یک سال اخیر باعث شده اکثر واردکننده و فروشندگان‌، کالاها را با سود بسیار‌اندک (در حد یکی دو‌درصد )به فروش برسانند و به این‌ترتیب قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ روندی نزولی داشته است.

میر ابراهیمی، مدیر عامل شرکت نگاران، یکی از واردکنندگان لپ‌تاپ با تایید این گفته فروشندگان می‌گوید، رکود حاکم بر بازار تا حدود زیادی باعث شده است قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و به این‌ترتیب فعالان این صنف‌، ناچارند لپ‌تاپ‌ها را با سود بسیار‌اندک و حتی گاه با ضرر به فروش برسانند تا اجناس آنها در انبار نماند.

به گفته وی‌، در این که قیمت لپ‌تاپ در ایران، نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا‌، آمریکا و‌... کمتر است شکی نیست.زیرا اکثر شرکت‌های تولیدکننده لپ‌تاپ‌، برای کاربران لپ‌تاپ در برخی از کشورهای خاورمیانه‌،‌ از جمله ایران قیمت‌های بسیار پایینی را در نظر می‌گیرند.

اسکندری، یکی دیگر از فعالان بازار نیز می‌گوید، یکی از دلایل قیمت پایین لپ‌تاپ در ایران در مقایسه با سایر کشورها این است که اکثر لپ‌تاپ‌های موجود در بازار ایران فاقد گارانتی معتبر هستند و بهایی که در سایر کشورها بابت خدمات پس از فروش از مصرف کننده دریافت می‌شود‌، اکثرا در ایران دریافت نمی‌شود و اصلا مصرف‌کننده حاضر به پرداخت مبلغ اضافی نمی‌شود. برخی از فعالان بازار نیز می‌گویند، این طور نیست که همه برندها در بازار داخلی قیمت کمتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند و اگر نگاهی به بازار بیندازید متوجه می‌شوید لپ‌تاپ‌های برند اپل در ایران بسیار گران‌تر از سایر کشورها است.

بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران در این باره می‌گوید، معمولا لپ‌تاپ‌های تولیدی هر کشوری در کشور تولیدکننده قیمت پایین‌تری دارند تا سایر کشورها.از طرفی قیمت لپ‌تاپ در هر کشوری بستگی به ارزش مالی هر کشور دارد و نمی‌توان قیمت‌ها را باهم مقایسه اصولی کرد. به گفته وی، لپ‌تاپ‌های اپل در چین و تحت لیسانس اپل آمریکایی تولید می‌شوند و قیمت‌های خاص خود را دارند. این درحالی است که سایر برندها مانند سونی، دل و... دارای ورژن‌های مختلفی چون لهستانی، ایرلندی، چینی و... هستند و به همین دلیل قیمت‌های مختلفی دارند.
مقایسه قیمت‌ها

امروزه اکثر افرادی که قصد خرید یک لپ‌تاپ را دارند تنها به گفته‌ها و پیشنهادات فروشنده اکتفا نکرده و قبل از خرید سری به سایت‌های اینترنتی می‌زنند تا هم درمورد قابلیت‌های لپ‌تاپ اطلاعاتی کسب کنند و هم از چند و چون قیمت‌ها مطلع شوند.

پس اگر شما هم به این سایت‌ها مراجعه کردید و مشاهده کردید که قیمت لپ‌تاپ‌ها از آنچه در بازار داخلی اعلام می‌شود کمتر است، تعجب نکنید.

به عنوان مثال ممکن است مدل VGN-CS36G را که در بازار داخلی با قیمت یک میلیون و 370هزار تومان به فروش می‌رسد را در این سایت‌ها با قیمت یک‌هزار و 350‌دلار معادل یک میلیون و یک میلیون و 340‌هزار تومان بیابید. مدل dv6 -1390 نیز از لپ‌تاپ‌های تازه واردhp است که در بازار داخلی با قیمت یک میلیون و 430‌هزار تومان به فروش می‌رسد. اما قیمت اعلام شده برای این لپ‌تاپ در سایت‌ها معادل 4585 درهم است که معادل یک میلیون و 230‌هزار تومان است.

در خانواده اپل نیز macbook pro mc226LL/A در بازار داخلی با قیمت دو میلیون و 800‌هزار تومان به فروش می‌رسد.اما قیمت این مدل در بازار جهانی معادل دو میلیون و 306‌دلار (برابر دو میلیون و 296‌هزار تومان) است.

مدل x8aij نیز از لپ‌تاپ‌های باقابلیت asus است که در بازار داخلی قیمتی معادل یک 680‌هزار تومان دارد.ولی قیمت اعلام شده در سایت‌های اینترتی 645‌، معادل 642‌هزار تومان است. از خانواده ibm lenovo نیز مدل x200 tablet fxg در بازار داخلی با قیمت دو میلیون و 400‌هزار تومان به فروش می‌رسد، اما این مدل در سایت‌ها قیمتی معادل 2000‌دلار برابر یک میلیون و 920‌هزار تومان دارد. البته قیمت اعلام‌شده برای برخی از مدل‌ها در سایت‌های اینترنتی بیشتر از قیمت اعلام شده در بازار داخلی است. به عنوان مثال مدل x85se از خانواده asus در بازار داخلی قیمتی معادل یک میلیون و 30‌هزار تومان دارد ولی قیمت اعلام شده برای این لپ‌تاپ در سایت‌های اینترنتی مانند آمازون و ebay‌، و924 یورو معادل یک میلیون و 369‌هزار تومان است.

یا اینکه مدل VGN-CS320J/R از لپ‌تاپ‌های سونی که در بازار داخلی با قیمت 990‌هزار تومان به فروش می‌رسد را با قیمت یک‌هزار‌دلار و 29‌دلار،معادل یک میلیون و 24‌هزار تومان می‌یابید.

میر ابراهیمی‌، مدیر عامل شرکت نگاران در این رابطه می‌گوید: شاید یکی از دلایلی که قیمت‌ها در سایت‌ها کمتر از ایران است این باشد که قابلیت‌های لپ‌تاپ‌های معرفی شده در سایت‌ها با آنچه در ایران عرضه شده‌اند متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است پردازنده و رم و‌هارددیسک لپ‌تاپ‌ها یکی باشد، اما برخی از قابلیت‌ها مانند تجهیز به وای مکس یا‌... دستکاری شده باشند.

به گفته وی‌، همچنین مراجعین به این سایت‌ها باید در نظر داشته باشند که برای مقایسه قیمت‌ها به سایت‌های معتبر مراجعه کنند که e bay و سایت‌های شرکتی سایت‌های معتبری هستند. بهنامی ‌یکی دیگر از فعالان بازار نیز می‌گوید، قیمت‌های اعلام شده در سایت‌ها‌، قیمت پایه است و قیمت اصلی لپ‌تاپ‌ها با آنچه در سایت‌ها اعلام شده، متفاوت است. اما بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های اپل در ایران می‌گوید: این عادی است که قیمت محصولات مختلف در کشور تولیدکننده ارزان‌تر از ایران باشد.

به گفته وی‌، در شرایط فعلی قیمت لپ‌تاپ‌های اپل در ایران و سایر کشورها بیشتر از سایر کشورهاست و علت هم مشخص است.زیرا اپل یک برند آمریکایی است‌.
ختم کلام

هنوز که هنوز است نتوانسته برای خرید لپ‌تاپ جدید اقدام کند. دوست مسافرش هم با این دلیل که قیمت‌ها در دبی بیشتر از ایران بوده دست خالی بازگشته است. با خود می‌گوید، شاید بهتر باشد لپ‌تاپ مورد نظر را از بازار داخلی با یک گارانتی معتبر وطنی خریداری کند.
منبع : دنیای اقتصاد

صبح روز گذشته و در حالی که بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان نمایشگاه بین‌المللی تله کام برای حضور در دومین روز از این نمایشگاه قصد ورود به نمایشگاه را داشتند با نیروهای صف کشیده‌ای در مقابل در جنوبی این نمایشگاه روبه‌رو شدند که از ورود آنها به نمایشگاه جلوگیری به عمل آورده بودند.

این اقدام نیروها که ظاهرا برای حل اختلاف بر سر مدیریت نمایشگاه بین‌المللی در این مکان حاضر شده بودند، به ازدحام بازدیدکنندگان و بعضا درگیری لفظی و فیزیکی منجر شد که ترافیک بسیار سنگینی را در محدوده خیابان سئول و بزرگراه چمران به وجود آورد.

این نیروها که تماما لباس شخصی بودند از ساعت 9 صبح روز گذشته از ورود شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان به درون نمایشگاه جلوگیری کرده و این درحالی بود که متعاقب آن نیز حراست شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در اقدامی تمامی درهای نمایشگاه اعم از اصلی و درهای فرعی را به منظور جلوگیری از هجوم این نیروها به درون نمایشگاه بسته و تمامی نیروهای خود را درجلوی این درها متمرکز کردند. بر همین اساس و با این اقدام حراست شرکت سهامی نمایشگاه‌ها درگیری بین طرفین آغاز شد. خبرنگار ایلنا در همین رابطه از زخمی شدن فردی با چاقو در این درگیری خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد که مشخص نیست این فرد از مردم عادی بوده یا نیروهای درگیر طرفین.

برخی از شرکت‌کنندگانی که موفق به حضور در نمایشگاه شده بودند همچنین اعلام کردند که درهای ساختمان اصلی و اداری نمایشگاه نیز برای ساعاتی بسته و اجازه ورود و خروج کارکنان و کارمندان به آنها داده نشده بود. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز نیروهای لباس شخصی در مقابل درهای نمایشگاه را منتسب به ساتا (صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) اعلام کرد. از سوی دیگر شاهدانی که در مقابل در نمایشگاه بودند اعلام کردند که با شدت گرفتن درگیری‌ها، برخی از نیروهای لباس شخصی در خواست اعزام حضور نیروهای بیشتری را به نمایشگاه داشتند، اما گفته می‌شود با صحبت‌هایی که صورت گرفته این امر محقق نشده است. سرانجام و بعد از دو ساعت درگیری درهای نمایشگاه در ساعت 11 صبح باز شد و این درحالی بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان و برخی از مدیران دولتی که قصد بازدید از نمایشگاه را داشتند در میانه راه مسیر خود را به محل کار خود تغییر دادند.

نمایشگاه تله کام یک نمایشگاه کاملا تخصصی در حوزه مخابرات بوده و با توجه به آنکه 70درصد تجهیزات مخابراتی ما وارداتی بوده و از 10 کشور خارجی نیز نمایندگان بسیاری در این نمایشگاه حضور دارند گفته می‌شود که شرکت‌کنندگان خارجی با تعجب این داستان را دنبال و خواستار توضیحاتی از مترجم‌های خود بودند.
روایتی با 180 درجه تغییر

اما در همین رابطه خبرگزاری دانشجویان ایران روایتی دیگر را از درگیری‌های صورت گرفته در صبح روز گذشته اعلام کرده است. این خبرگزاری درگیری‌های صورت گرفته مقابل در نمایشگاه را میان بازدیدکنندگان و نیروهای حراست نمایشگاه عنوان کرده که منجر به آسیب دیدن چند نفر نیز شده است که از سوی معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌ها این تعداد دو نفر اعلام شده است.

در حالی که آخرین اخبار از بحث واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی حاکی از این است که با وجود صدور حکم رییس‌جمهور مبنی بر ابطال واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) این موضوع هنوز به ساتا اعلام نشده، قرار بود روز گذشته کمیته‌ای در محل سازمان خصوصی‌سازی با حضور نمایندگان وزیر اقتصاد، وزارت بازرگانی و نیروهای مسلح به منظور تعیین تکلیف واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تشکیل شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد قبل از برگزاری این جلسه وزارت بازرگانی خودش تصمیمات جدیدی در این مورد اتخاذ کرده است و به گفته معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی صبح دیروز پس از بستن درهای این نمایشگاه، نیروهای این وزارتخانه، «مدیرعامل انتصابی» خود را در این نمایشگاه مستقر کرده‌اند.

امیر صنعتی ـ معاون اداری و مالی نمایشگاه بین‌المللی تهران ـ درباره این حوادث به ایسنا می‌گوید: وزارت بازرگانی صبح روز یکشنبه 100 نیروی خود را به نمایشگاه آورده بود و معاون اداری و مالی و پارلمانی این وزارتخانه نیز به همراه حراست وزارت بازرگانی ساعت هفت به نمایشگاه آمده بودند.

وی در مورد برخورد این افراد با مدیرعامل انتصابی ساتا بیان می‌کند: این نیروها که قبل از ورود کارمندان به نمایشگاه رسیده بودند، حتی اجازه ندادند قلی‌زاده (مدیرعامل انتصابی ساتا) حرف خود را بزند.

صنعتی ادامه می‌دهد: این افراد بعد از بیرون بردن قلی‌زاده گفتند اکبرپور(مدیر انتصابی وزارت بازرگانی برای نمایشگاه‌) داخل برود و ما هم گفتیم مگر صحبت نکردیم و مگر امروز (روز یکشنبه) در ریاست جمهوری جلسه‌ای نیست. حتی من به آنها گفتم اگر قرار باشد اتفاقی هم بیفتد من از طرف کارمندان به شما قول می‌دهم این مجموعه را دست هر کسی که دولت بگوید می‌دهیم که آنها گفتند این صحبت‌ها را نکنید. وی با اشاره به درگیری‌هایی که بعد از این ماجرا رخ داد، یادآور می‌شود: در مقابل این 100 نیروی وزارت بازرگانی، قرار بود ساتا هم نیرو بیاورد که دستور دادند چنین کاری را نکنند و منتظر جلسه بعدازظهر بمانند.

صنعتی با تصریح اینکه اکنون مدیرعامل انتصابی وزارت بازرگانی در این نمایشگاه مستقر شده است، عنوان می‌کند: اکبرپور را آوردند و بعد قفل‌های در را شکستند و داخل رفتند و اکبرپور را مستقر کردند. حتی به بسیج وزارت بازرگانی نیز زنگ زدند. ما نیز دیدیم که ممکن است درگیری و توهین شود، گفتیم که فعلا بچه‌ها صبر کنند.

وی با اشاره به تماسی که با دفتر رییس‌جمهور در این مورد گرفته شد، می‌گوید: با دفتر ریاست جمهوری هماهنگی کردند که گفتند اجازه بدهید و کاری نداشته باشید و آن جا را خالی کنید که تعداد افراد ساتا 20 نفر هم نبود. معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با بیان اینکه فعلا نمایشگاه در دست وزارت بازرگانی است، بیان‌ می‌کند: اکنون درهای نمایشگاه باز است.

وی در پایان با اظهار تاسف از این اتفاقات یادآور می‌شود: فکر کنم یکی دو نفر هم زخمی شدند. البته من ندیدم، ولی فکر می‌کنم یکی دو نفر جلو در زخمی شدند که از این طرف دستور دادند که بچه‌های ساتا مقاومت نکنند.

به جز این مقام رسمی نمایشگاه گفته می شود که هیچکدام از مسوولان دولتی و مسوولان ساتا فعلا در این باره موضع‌گیری نکرده اند.
دو مدعی در یک اقلیم

داشتن دو مدعی برای یک پست داستان تازه‌ای نیست. درگیری میان مسوولان فعلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با وزارت بازرگانی به 15 اسفند سال 86 برمی‌گردد زمانی که دولت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، وزارت بازرگانی را ملزم کرد که بخشی از سهام این نمایشگاه بین‌المللی را به بخش خصوصی واگذار کند. در ادامه این دستور وزارت بازرگانی تصمیم به واگذاری بخشی از سهام این نمایشگاه کرد، واگذاری که به دلیل عمل نکردن به تعهدات با شکایت و نارضایتی فراوانی همراه بود. آن‌طور که مسوولان وزارت بازرگانی روایت می‌کنند، نحوه واگذاری و نوع قرارداد این نمایشگاه مغایر با توافقات اولیه بوده؛ چرا که به‌رغم توافقات قبلی وزارت بازرگانی با سازمان خصوصی‌سازی، سهام این شرکت باید از طریق مزایده واگذار می‌شد که این چنین نشده است و سازمان خصوصی‌سازی بدون برگزاری این مزایده و بدون اطلاع وزارت بازرگانی به عنوان مالک، خود را رسما خریدار جدید و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موسوم به ساتا را برنده خرید این سهام معرفی کرده است.

از سوی دیگر، اتاق ایران و اتاق تعاون نیز به عنوان مدعیان خرید مجموعه نمایشگاه‌ها معتقدند واگذاری شرکت یاد شده به ساتا برخلاف فرآیند توصیف شده در قالب مصوبات هیات عالی واگذاری انجام شد و باید لغو شود. در همین زمینه حسین رحمانی‌نیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری نمایشگاه بین‌المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون را فقط توجیه قانونی و غیر قابل قبول دانسته بود.

در ادامه نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به دلیل تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی شده بود.

این پایان ماجرا نیست؛ چرا که در حالی که هنوز اعتراض‌های وزارت بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران درباره واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) بابت رد دیون دولت ادامه داشت، در اقدامی عجیب، وزارت بازرگانی و ساتا در احکام جداگانه‌ای دو رییس برای این نمایشگاه تعیین کردند، انتخابی که باز خاکستر اختلاف میان این دو نهاد را شعله‌ور کرد.

براساس گزارش‌ها ساتا در حکمی عباس قلی‌زاده (رییس کنونی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی) را از دوم آبان ماه سال 88 به مدت 3سال به عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

اما وزارت بازرگانی در اطلاعیه ای اقدام ساتا در انتصاب عباس قلی زاده به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌ا‌لمللی جمهوری اسلامی ایران را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد و همزمان در حکمی کاظم اکبرپور را به عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

اطلاعیه وزارت بازرگانی تاکید دارد که این حکم وجاهت قانونی ندارد، زیرا قلی‌زاده از پرسنل وزارت بازرگانی است و صدور هرگونه حکمی بدون هماهنگی معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی وجاهت قانونی ندارد. این در حالی است که معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی نیز پایان ماموریت عباس قلی‌زاده در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی را اعلام کرده است که براین اساس، وی باید خود را برای ادامه خدمت در مجموعه وزارت بازرگانی به معاونت مربوطه معرفی کند. همچنین وزارت بازرگانی تصریح کرده از مجموعه ساتا و نیروهای مسلح انتظار می‌رود قانون را مبنای فعالیت‌های خود قرار داده و از فعالیت‌هایی که مبنای قانونی ندارد، پرهیز کند. در ادامه سخنگوی وزارت بازرگانی نیز اعلام کرد که واگذاری نمایشگاه بین‌المللی هنوز قطعی نشده است.

با بالا گرفتن اختلاف میان وزارت بازرگانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، رییس‌جمهوری در 25 آبان ماه سال جاری دستور ابطال معامله واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به ساتا را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. گفته می‌شود با اجرایی شدن این دستور تا اطلاع ثانوی و دستورات جدید در این زمینه، نمایشگاه بین‌المللی در اختیار وزارت بازرگانی باقی خواهد ماند. گمان می‌رفت با این دستور تاحدودی اختلاف میان این دو نهاد فروکش کند، اما روز گذشته با بستن در دهمین دور از نمایشگاه بین‌المللی تله کام معلوم شد این اختلاف‌ها هنوز به پایان خود نرسیده است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - به باور بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عاملی که در نابسامانی بازار تلفن‌همراه بعد از تعرفه بالای واردات و عدم مبارزه جدی با فروشندگان گوشی‌های قاچاق نقشی اساسی دارد، نبود مدیریتی منسجم در این صنف است.

هم‌اکنون در بازار تلفن‌همراه سه مدعی مدیریتی وجود دارد که از قضا از دیرباز نیز بر سر مدیریت در این بازار اختلاف نظرهای بسیاری دارند. اولین و شاید قدیمی‌ترین آنها انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی است. به کار بردن کلمه اولین برای این انجمن صنفی بدان جهت است که با همه‌گیر شدن تلفن‌همراه در بازار ایران اولین تشکلی که برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان و فروشندگان به وجود آمد این انجمن بود. بعد از آن اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز به واسطه یدک کشیدن کلمه مخابراتی در عنوان خود یکی دیگر از مدعیان این صنف است. البته قدمت این اتحادیه شاید از سایر همکاران خود بیشتر باشد. در آخر نیز اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی از دیگر مدعیان این بازار پررونق است که سعی دارد با این حربه که تلفن‌همراه نوعی لوازم خانگی است این رسته را نیز به سایر رسته‌های اتحادیه خود اضافه کند که البته تا حدی هم موفق بوده است. در این بین، اما به نظر می‌رسد که فعال‌ترین تشکل صنفی در بازار تلفن همراه همان انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و گوشی باشد که بیشترین موضع‌گیری‌ها و خبرها در این حوزه بیشتر از سوی اعضای آن منتشر می‌شود.

هفته گذشته مجمع عمومی‌این انجمن برگزار و اعضای جدید هیات مدیره این انجمن برای یک دوره کاری جدید انتخاب شدند. بر اساس انتخابات صورت گرفته از اعضای سابق هیات مدیره این انجمن تنها افشار فروتن لاریجانی همچنان در ترکیب هیات مدیره باقی ماند. در این دوره انتخابات تغییرات عمده‌ای در ترکیب اعضا صورت گرفته، به طوری‌که یک نماینده از تمامی‌رسته‌های بازار در ترکیب جدید حضور دارند. به جز فروتن، دکتر شریفی به عنوان نماینده واردکنندگان گوشی و مدیرعامل شرکت فیتکو، مهندس میرآفتاب، کارو پطروسیان و علیرضا ترک به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

افشار فروتن لاریجانی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: بنا به درخواست او مبنی بر مشارکت تمامی‌اعضا در تصمیم‌گیری‌های انجمن مجمع عمومی‌انجمن تحت نظر نماینده وزارت کار برگزار و اعضای جدید هیات مدیره طی برگزاری انتخابات در همین مجمع عمومی‌انتخاب شدند.

او ادامه داد: به دلیل آنکه تصمیم گرفتیم به اتفاق آرا در این دوره از مشارکت تمامی‌اعضا در مدیریت صنف استفاده کنیم سعی کردیم ترکیب اعضای هیات مدیره از اعضای فعال در بخش‌های واردات گوشی، فروشندگان گوشی، سیم‌کارت و تعمیرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش باشد.
طرحی برای کاهش تعرفه

فروتن، مهم‌ترین دستور کار انجمن را برای دوره جدید پیگیری برای ارائه راهکاری پیرامون تعرفه واردات تلفن‌همراه و برون رفت بازار از شرایط فعلی مبنی بر فعالیت بیش از حد قاچاق عنوان کرد و افزود: طی جلسه مشترکی که پیش از این با تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان گوشی‌های داخلی داشتیم مقرر شد که به زودی مرکزی تحت عنوان عرضه و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های ساخت داخل توسط انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی تاسیس شود که در آن و به واسطه شبکه توزیع و فروشندگان باسابقه انجمن، بتوان تولیدکنندگان داخلی را در زمینه بازاریابی، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش مناسب گوشی‌هایشان کمک کرد. فروتن در ادامه هدف از این طرح را میزان سنجش بازار از تولیدات داخلی از یکسو و تعیین نیاز بازار بعد از عرضه مناسب گوشی‌های ساخت داخل عنوان کرد و افزود: با توجه به آنکه تعرفه واردات به جهت حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافت و نیز باتوجه به آنکه میزان تولیدات داخلی با میزان تقاضای بازار یکسان نیست، سعی داریم در این طرح و با توجه به میزان گوشی‌هایی که به شکل واردات رسمی‌به بازار عرضه می‌شوند، مازاد نیاز بازار را پیش‌بینی کنیم. با این کار می‌توان برای مازاد نیاز بازار مکانیزمی‌ تعریف کرد که این مازاد به جای آنکه از طریق واردکنندگان غیررسمی ‌و قاچاقچیان تامین شود با تعرفه‌ای پایین‌تر و منطقی‌تر از سوی همان واردکنندگان رسمی‌صورت گیرد.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوش و لوازم جانبی، با این کار واردکنندگان قانونی می‌توانند بخشی از واردات خود را با تعرفه 25درصد انجام دهند و مازاد نیاز بازار را در صورت موافقت مسوولان با تعرفه ای منطقی تر وارد کنند که این کار باعث خواهد شد قاچاق گوشی در بازار تلفن‌همراه به شدت کاهش یابد.

هر چند که به نظر می‌رسد طرح انجمن صنفی می‌تواند به عنوان روزنه‌ای برای واردکنندگان قانونی از یک سو و نجات مصرف‌کنندگان از گوشی‌های بدون گارانتی باشد؛ اما بدون شک این راهکار به تنهایی نمی‌تواند راه برون رفت را از این بازار نابسامان به وجود آورد. نکته قابل تامل در این بین به عملکرد سایر مدعیان بازار تلفن‌همراه باز می‌گردد که تا به حال نه تنها کار کارشناسانه‌ای در این بخش از خود نداشته‌اند، بلکه تنها راه برون رفت از بازار را کاهش بی‌چون و چرای تعرفه واردات عنوان کرده و مابقی توان خود را صرف ایجاد اختلافات درون صنفی داشته‌اند.
راهکارهایی دیگر برای خروج از بن بست

به هر حال آنچه در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، آمارهای رسمی ‌است که از سوی گمرک جمهوری اسلامی‌ ایران مبنی بر کاهش واردات رسمی ‌تلفن‌همراه و از دست رفتن درآمد قانونی کشور از محل اخذ عوارض گمرکی از این کالای پرطرفدار در کشور صورت گرفته است. به طوری که ضعف در عملکرد و عدم تصمیم‌گیری منطقی توسط مسوولان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باعث شده که ایران به راحتی به بهشتی برای سازندگان جهانی تلفن‌همراه تبدیل شده که به راحتی به کمک قاچاقچیان می‌توانند گوشی‌های خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی در ایران توزیع کنند.

بدون شک بازار تلفن همراه ایران تا 6 سال آینده بکرترین بازار منطقه خاورمیانه خواهد بود. هر چند که از زمان افزایش تعرفه وارداتی نزدیک به 5 سال می‌گذرد و درآمدی هنگفت از خزانه کشور به راحتی از دست رفته است (رجوع شود به آمارهای گمرک و بررسی آن طی 10 سال گذشته با تعرفه 4درصد قبلی، 60درصد و 25درصد بعدی)، اما می‌توان از همین 6 ساله باقی مانده نیز به راحتی و با اندکی تغییر استفاده کرد.

به‌جز طرح پیشنهادی انجمن صنفی سیم‌کارت و گوشی، از دیگر طرح‌هایی که در این بخش می‌تواند به کار گرفته شود الزام دولت مبنی بر فعالیت رسمی ‌برندهای جهانی در بازار ایران است؛ به طوری که شرکت‌های مادر هر کدام از این برندها، برای فروش محصولات خود در ایران مجبور به تاسیس دفتری مرکزی باشند که این دفتر مرکزی در حقیقت با شرکت‌های واردکننده آن برند تفاوت داشته و در حقیقت نماینده تام‌الاختیار آن برند در بازار هستند. با توجه به آنکه سهم بازار هر کدام از برندها را به راحتی می‌توان از بازار تخمین زد، دولت می‌تواند برای این دفاتر سالانه و با توجه به سهم‌شان یک مالیات کلی درنظر بگیرد. به این صورت شرکت‌هایی که مدعی نماینده رسمی‌شرکت مادر در ایران هستند مجبور می‌شوند که تمامی‌وارداتشان را به شکلی رسمی‌و بدون استفاده از کانال‌های قاچاق انجام دهند.

شاید با خواندن این جمله شرکت‌های مادر حاضر در ایران ناراحت شده و عنوان کنند که قاچاق محصولاتشان در ایران کار آنها نیست و به آنها ربطی ندارد و . . . اما به هر حال این کالاها از هر کانالی که به کشور وارد و فروخته شود، بدون تردید سود سرشارش عاید شرکت‌های مادر خواهد شد، اما با این راهکار (کسب مالیات از نمایندگان شرکت‌های مادر در کشور) به راحتی می‌توان مشوق‌های وارداتی را برای این شرکت‌ها درنظر گرفت. به این شکل که در ازای هر 5درصد در افزایش واردات رسمی ‌چنددرصدی از تعرفه وارداتی آنها کاهش یابد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند با نظارت بیشتر روی گمرکات تا حدی جلوی کالای قاچاق در این بازار را بگیرد. به عنوان مثال واردات گوشی تلفن همراه می‌تواند تنها از چند گمرک خاص صورت گرفته و سایر گمرکات اجازه ترخیص گوشی را نداشته باشند. به این ترتیب نه تنها درآمد گمرکی بالا می‌رود، بلکه دولت می‌تواند با ارائه تخفیفات در برخی از همان گمرکات زمینه رشد آن مناطق و گمرکات آن مناطق را به وجود آورد. راهکار تشویقی دیگری که در این بخش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد تخفیف تعرفه وارداتی روی قیمت گوشی است. به اعتقاد کارشناسان و با توجه به گفته واردکنندگان رسمی‌با تعرفه واردات 25درصدی تنها واردات گوشی‌های ارزان‌قیمت مقرون به صرفه است. حال آنکه بیشترین بخش قاچاق صورت گرفته در بازار یا ارائه اظهارنامه‌های ساختگی یا ترفندهای بارگیری در گمرکات در واقع منحصر به گوشی‌های گران قیمت است.

دولت در این بخش می‌تواند برای گوشی‌های ارزان قیمت یا گوشی‌های زیر 50دلار همان تعرفه 25درصد را اخذ کند، اما برای گوشی‌های بالای 50دلار در ازای هر 50دلار چند درصد تخفیف روی تعرفه 25درصدی اعمال کند. انجام برخی از این راهکارها بدون شک می‌تواند بازار را تا حدی متعادل کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز چهارشنبه هفته گذشته، نشستی خبری با حضور معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برگزار شد تا به مسایل و حواشی یکی از پرمخاطب ترین نمایشگاه‌های کشور، یعنی الکامپ،‌ پاسخ داده شود.

اگرچه تلاش شده بود تا با دعوت محدود و گزینشی خبرنگاران، پیش زمینه برگزاری مهم‌ترین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر کشور در ظاهر فراهم شود، اما حتی این موضوع نیز مانع از طرح یکی از اساسی ترین پرسش‌ها و ابهامات پیرامون نحوه برگزاری این نمایشگاه نشد. چرا که این مقام مسوول با این پرسش مواجه شد که چرا برگزاری الکامپ را به بخش خصوصی نمی‌دهند و ایشان نیز اینگونه پاسخ داد که "سازمان توسعه تجارت امسال برای جاهای مختلف فراخوان داد اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان‌های دیگر درخواستی ندادند و تعدادی از شرکت‌های متقاضی هم طبق بررسی نمی‌توانستند این نمایشگاه را خوب اجرا کنند."

در واقع این مقام مسوول با پاسخ کوتاه خود مسوولیت چنین اتفاقی را به گردن بخش خصوصی غایب در جلسه انداخته و البته شاید به علت کمبود اطلاع برخی خبرنگاران حاضر با پرسش‌های مرتبط با این موضوع مواجه نشد.

اما کیست که نداند سالیان سال است که بخش خصوصی و در صدر آن، سازمانی به نام نظام صنفی رایانه‌ای متقاضی پر و پا قرص برگزاری نمایشگاه مرتبط با زمینه فعالیت خود است. کیست که نداند از ماه‌ها قبل و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با تعامل مستقیم با شرکت نمایشگاه‌ها تلاش شد تا برگزاری نمایشگاه الکامپ را برعهده بگیرد.

و در نهایت کیست که نداند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حالی که همچنان فرصت برای واگذاری الکامپ باقی مانده بود در نامه‌ای خطاب به وزیر بازرگانی برای برگزاری نمایشگاه اعلام آمادگی و نسبت به روند موجود ابراز نگرانی کرد.

به عبارتی موضوع از این قرار نبوده که " الکامپ را خواسته‌اند واگذار کنند اما کسی جلو نیامد" بلکه موضوع از این قرار است که الکامپ را همچون همیشه خواستند، اما واگذار نشد، کما این که باز هم بر خلاف اظهارات این مقام شرکت نمایشگاه‌ها،‌ نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به صراحت اعلام کرد، هیچ فراخوانی برای واگذاری الکامپ در کار نبوده است.

اگرچه نگارش این مطلب و رفتن دنبال این که آنها خواستند یا نخواستند در زمان حاضر دردی را دوا نمی‌کند و در حالی که کل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مشمول خصوصی سازی قرار گرفته،‌ الکامپ همچنان در این دوره نیز دولتی برگزار می شود.

گذشته از اختلافات میان بخش خصوصی در این عرصه، برای بسیاری همچنان جای این پرسش باقی مانده که چرا الکامپ همچون تلکام و بسیاری از نمایشگاه‌های تخصصی دیگر به متولیان و دست اندرکاران بخش خصوصی واگذار نمی شود.

به هر تقدیر، بعید به نظر می رسد با ساختار موجود در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، الکامپ به بخش خصوصی برسد، از این رو گویی برای تغییر این رویه باید تنها منتظر تغییرات مدیریتی و ساختاری این شرکت دولتی ماند.