ITanalyze

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی برای دومین بار و در طول فعالیت کاری خود به درج انتقادات و ابهامات در رسانه ها پاسخ داد. پاسخ اول به مطلب خود من یعنی انتقادی که به نشست ملی فناوری اطلاعات شد و پاسخ دوم به مطلب انتقادی سایت بازتاب در خصوص طرح تکفا.

در مورد مطلب انتقادی سایت بازتاب به طرح تکفا نیز حرف و حدیث های مختلفی گفته و نوشته شد که هر کس نگاه خاص خود را داشت. آنچه مسلم است این است که طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات( تکفا) همچون بسیاری از طرح های دیگر ضعف ها و قوت هایی دارد به ویژه آن که ما در خصوص فناوری تازه به ایران رسیده اطلاعات حرف می زنیم. اما در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی نکاتی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود.

در خصوص گزارش بازتاب برخی آن را زرد، فاقد اطلاعات کارشناسی و برخی نیز حتی آن را سیاسی عنوان کردند. اما به اعتقاد من این گزارش یک معلول است که با فرض درست دانستن قضاوت های مربوط به آن گزارش و همچنین گزارش هایی از این دست، عللی نیز در پس آن وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد. به عبارت دیگر هر معلول زاییده عللی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه شخصی خود من با نگاه تهیه کنند گزارش بازتاب به کلی متفاوت است اگر چه انتقاد مشابهی به شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این در سایت شریف نیوز نیز مطرح شده بود .اما برگردیم به این موضوع که چرا انتقادی با چنین شکل و محتوایی در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی مطرح می شود؟

من نیز با این دیدگاه موافق هستم که تکفا هنوز به بستر نقد جدی کشیده نشده است. شاید بتوان اثبات این مدعا را در عدم برگزاری نشستی با عنوان" بررسی ضعف ها و قوت های طرح تکفا" عنوان کرد. پیش از این نیز پیشنهاد داده بودم که نشستی با این موضوع حداقل قبل از ورود به بحث آنچه تکفا 2 خوانده می شود برگزار شود تا زمینه برای نقد کارشناسی فراهم شده و به این ترتیب شورا عالی اطلاع رسانی خود راساً ابتکار عمل را در دست بگیرد و گام های بعدی را در جهت رفع اشکالات و به کار گیری پیشنهادات (هر چند به شکل ظاهری) بردارد.

اگر چنین اتفاقی می افتاد ، اگر شورای عالی اطلاع رسانی به شکل مداوم به ارایه ریز گزارش عملکرد خود می پرداخت و اگر شورای عالی اطلاع رسانی ساز و کار مشخصی برای اطلاع رسانی داشت، شاید امروز اینگونه انگشت اتهام به سویش نشانه گرفته نمی شد. اگرچه تکفا و شورای عالی اطلاع رسانی مانند هر طرح ونهاد دیگری عاری از عیب و ضعف نیست ولی خود شورا در این میان می توانست نقش مهمی ایفا کند.

به اعقاد نگارنده شفاف سازی مسایل و تدوین روال مشخصی جهت گزارش دهی از روند پیشرفت، کندی و توقف پروژه ها در گذشته، امروز می توانست کمک بزرگی به تعیین نقش و جایگاه واقعی شورای عالی اطلاع رسانی کند. نقشی که به راحتی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و هر کارشناس و اهل فنی قابل دفاع باشد و اصولاً انتقاداتی از این دست و با این شکل مطرح نشود.

مسلماً‌ روش اتهام پراکنی در قالب انتقاد روش پسندیده ای نیست چرا که به این شکل و رویه هر نهاد، طرح و حرکتی در کشور را می توان مساله دار و مشکوک قلمداد کرد ولی همانطور که ذکر شد برای کاهش "انتقادات اتهام گونه" که می تواند ذهن هر مخاطب کم اطلاع و یا بی اطلاعی را تحت تاثیر قرار دهد می توان به شکلی پیشگیری کرد.

اگرچه امکان بررسی و پیگیری مسایل طرح شده در گزارش بازتاب از سوی شورای عالی اطلاع رسانی در مراجع قضایی وجود دارد. کما این که شنیده ها حکایت از همین امر نیز دارد از سوی دیگر ظاهراً سایت بازتاب نیز دلایل و مستنداتی برای اتهامات مطروحه خود دارد ولی اصولاً نفس شکل گیری چنین موضوعی نباید مورد غفلت واقع شود.

حامد واعظی - گذر از عصر صنعت و کشاورزی به عصر اطلاعات و ارتباطات به ظاهر زندگی انسان را آسانتر کرده و رفاهی را برای جامعه بشری بوجود آورده و به تبع آن جرایمی در این بستر در حال شکل‌گیری است.

شاید بتوان زندگی در این محیط که محیط مجازی نام دارد را با زندگی در محیط عادی مقایسه کرد. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که قوانینی که از نظر اجتماعی سیاسی و فرهنگی در هریک از دو محیط تصویب شود ممکن است در محیط دیگر قابل اجرا است چون این دو محیط دارای ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. با مطالعه اجمالی در مورد قوانین کشورهای غربی به وضوح در می‌یابیم که نظام سکولار غرب به علت بی‌ارزش دانستن امور دینی و دخالت ندادن آن در سیاست و امور اجتماعی و فرهنگی قوانینی تصویب می کند که در آن به اخلاقیات توجه زیادی نمی‌شود و کرامت انسان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ولی در جامعه اسلامی ایران که دارای حکومت الهی است، تمام قوانین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی براساس احکام شرع و سنت پیامبر تصویب و اجرا می‌شوند و مسلماً در چنین جامعه‌ای به اخلاقیات ارزش زیادی داده می‌شود.در این نقد سعی شده است تا ایراداتی را که در لایحه به چشم می خورد را مورد بررسی قرار دهیم و نقد کوتاهی بر لایحه بنویسیم.
بررسی لایحه

ماده 2 : هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی ، با نقض تدبیر‌های حفاظتی داده‌ها یا سیستم ‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

به طور کلی یا جزئی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ماده 2 به این مطلب اشاره شده که اگر کسی به طور عمدی به اطلاعات دیجیتال دسترسی پیدا کند به جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر به صورت کلی و یا جزیی تخریب کند به جزای نقدی تا دو برابر مبلغ قبل محکوم می‌شود.

ایراد اول که به این ماده وارد است این است که جزای نقدی بسیار کمی برای قانون شکن در نظر گرفته شده است. ما می‌دانیم اطلاعاتی که روی کامپیوترها قرار می‌گیرد از اطلاعات عادی تا فوق سری می تواند باشد. اما جزای در نظر گرفته شده در این ماده در باره اطلاعات خاص بسیار کم است و کسی که اطلاعات مسروقه را دست داشته باشد در برخی موارد می‌تواند این اطلاعات را میلیون‌ها تومان به فروش برساند همچنین در این ماده گفته نشده که اگر جرم تکرار شود مجازات سنگین تر می شود یا خیر.

مطلب بعد اینکه دزدی اطلاعات دیجیتال فقط از طریق بی‌سیم یا اینترنت نیست. این اطلاعات حتماً لازم نیست که از طریق اینترنت جابجا شود. کما اینکه ما اجازه انتقال اطلاعات سری و بکلی سری را قطعاً از طریق شبکه نداریم و در آینده با راه‌اندازی دولت الکترونیک این نوع اطلاعات هم اضافه می‌شوند. بلکه دزدی اطلاعات از طریق CD ، دیسکت قابل حمل یا ... نیز وجود دارد.

مطلب بعد در مورد تخریب جزیی یا کلی اطلاعات است. در این ماده منظور کمیت است یا کیفیت. زیرا ممکن است نفوذگر فقط یک بوت سکتور چند حرفی (6 حرفی) را از بین ببرد و تمام اطلاعات هارد قابل دسترسی نباشد. یا ممکن است حجم عظیمی از اطلاعات بدون استفاده را بدزدد. خوب حالا کدام کلی و کدام جزیی است. حال اگر نفوذ‌گر با نفوذ به سیستم فقط به وسایل غیر انتقال داده یا ذخیره داده ضربه زد مثلاً مانیتور را نابود کرد یا کارت صدا را نابود کرد آیا نباید مجازات شود؟
ماده 4 : هر کس به طور عمدی و بدون مجوز به داده های رایانه ای بکلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای بکلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ماده 4 بحث ناچیز بودن جریمه وجود دارد با این تفاوت که این ماده راه را برای جاسوسان آسان می‌کند. آیا به نظر شما اطلاعات سری و یا بکلی سری کشور فقط 10 میلیون تومان ارزش دارد؟! حال اگر این اطلاعات درباره تعداد موشکهای شهاب 3، محل استقرار سایتهای موشکی یا اسامی جاسوسان ما باشد این اطلاعات فقط 10 میلیون تومان ارزش دارد؟ پس مجازات باید بر طبق میزان جرم تعیین شود و نباید مقدار اندکی برای آن در نظر گرفته شود و به حدی سنگین باشد که کسی هوس انجام آنرا از سر خود نگذراند.
تبصره 1 ماده 4: داده‌های رایانه‌ای بکلی سری داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران‌ناپذیری وارد کند و منظور از داده های رایانه‌ای سری، داده‌هایی است که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.

در تبصره 1 ماده 4 اطلاعات را فقط در محدوده دولت در نظر گرفته است در صورتی که بخش عمده‌ای از تولید اطلاعات در بخش خصوصی خواهد بود و این بخش به نوبه خود اطلاعات عادی سری و بکلی سری خود را تولید خواهد کرد که بهتر است این قانون به بخش خصوصی نیز تعمیم یابد.
تبصره: مفاد مواد 9 و 10 شامل آن‌دسته از محتوایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر ، تهیه، نگهداری، ارئه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.

در تبصره ماده 10 مقاصدی را که با رعایت موازین شرعی حلال است و یا مضمون علمی دارد را بدون مانع دانسته البته باید مرجعی برای تشخیص این موارد معرفی شود تا تفسیر غلط از قانون بوجود نیاید.

ماده 13: هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت با تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، بجز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در رسترس دیگران قرار دهد به‌گونه‌ای که منجر به‌ضرر وی شود یا به‌طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شودبه مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.

در یکی از کشورهای غربی سایت اینترنتی وجود دارد که با رضایت افراد دوربینهایی را در اتاق خواب افراد و یا توالت‌های عمومی کار می‌گذارد و تصاویری را که از این مکانها بدست می‌آورند با اجازه افراد در اینترنت پخش می‌کند. حال با این مقدمه در ماده 13 باید اسرار خصوصی افراد تعریف شود. آیا اسرار خصوصی که با اجازه افراد قابل پخش شدن است شامل اتفاقهایی که در اتاق خواب یا توالت می‌افتد است یا اینگونه موارد به هیچ وجه قابل فاش شدن نیست و جریمه سنگین دارد یا خیر؟
ماده 14: ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی موظف‌اند با به‌کار گیری تدبیر‌ها و تجهیزات فنی متعارف محتوای مستهجن موضوع ماده 9 و بند (الف) ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر این صورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقط از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دائم مجوز و محرومیت دائم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد.سایر ارائه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقاط تماس بین المللی، محتوای مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در ماده 14 مشخص نشده که فردی که باید مجازات شود کیست. ( مدیر عامل، هیئت رئیسه یا تکنیسین )

ماده 31: توقیف حامل‌های داده غیر متصلبه سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، مانند ضبط،آلات و ادوات جرم خواهد بود.

در ماده 31 حاملهای داده غیر متصل می توانند آلات جرم باشند. مثل دیسک قابل حمل یا هارد بیسیم یا ... پس توقیف این وسایل نباید جرم تلقی شود.
ماده 36: شنود داده محتوا ممنوع است، مگر با رعایت قوانین مربوط.

در ماده 36 بهتر است" مگر با اجازه مقام قضایی" جایگزین" مگر با رعایت قوانین مربوط" شود. (شنود داده محتوا ممنوع است ،مگر ...)

علی شمیرانی - هفته گذشته بود که وزیر ارتباطات از موضوع تفکیک وظایف شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دوران وزارت خود نام برد. به گفته دکتر معتمدی شورای عالی اطلاع رسانی بر اساس خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها به فعالیت های فرهنگی در حوزه فناوری اطلاعات محدود شد.

اما در ادامه دو پرسش مهم دیگر در خصوص سرنوشت فاز دوم تکفا و منابع دیده شده برای این طرح و همچنین اقدامات در حال انجام و نیمه تمام شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد که مخلص پاسخ وزیر ارتباطات به این دو پرسش این بود که تمام این موارد به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شود.

لیکن در این میان و همچون گذشته مسایلی وجود دارند که به نظر مبهم و بلاتکلیف مانده است. از جمله آنکه هم اکنون شورای عالی اطلاع رسانی درگیر نظارت و هدایت منابع طرح ها و ایده های مختلفی است که به نظر نمی رسد به این سادگی ها امکان سوییچ کردن کلیه اقدامات در دست اجرای این شورا به شورای تازه تاسیس فناوری اطلاعات فراهم باشد. از سوی دیگر باز هم مانند گذشته مساله زمان در این خصوص نامشخص است. در این مورد مشخص نیست در چه دوره زمانی مسوولیت ها و برنامه های شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شود؟

اگرچه بحث عملیاتی این انتقال از دولت پیشین به دولت فعلی می رود ولی از کم و کیف نحوه این جا به جایی اطلاعی در دست نیست. این درحالی است که اصولاً‌ بحث شکل گیری نهادی همچون شورای عالی اطلاع رسانی و سپس جایگزینی آن با شورایی دیگر یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات هر دو حاصل تصمیم های دولت پیشین هستند.

اما گذشته از این بحث موضوع دیگر به سرنوشت منابع طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) و همچنین تدوین مرحله دوم این طرح مربوط می شود. بر اساس قانون شورای عالی فناوری اطلاعات مسوولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و این درحالی است که شورای عالی اطلاع رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا کرده است. طرحی که به تبیین جهت گیری کشور و نحوه ایفای نقش دستگاه های دولتی در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز آمده تا کاری مشابه کند.

به هر حال با توجه به موضوع جابجایی دولت بعید به نظر می رسد که فعلاً پاسخ روشنی به این مسایل داده شود.

شهرام شریف - لپ‌تاپ‌هاى رییس جمهورى یک بحث جذاب براى روزنامه نگاران است، در دنیاى روزنامه نگاران حالا این موضوع پس از گذشت یکى دو سال از مرزهاى یک هدیه فراتر رفته و به یک سوژه تبدیل شده است سوژه‌اى که حالا مى‌توان آن را دستمایه یک گزارش کرد.

سید محمد خاتمى‌رییس جمهور سابق زمانى که یک میلیون دلار به عنوان هدیه به خبرنگاران اختصاص داد تصور نمى‌کرد مشکلات اهداى این هدیه بیش از مشکلات دیگرى است که گریبانگیرش بوده و حتى ارایه آن به عمر ریاست جمهورى‌اش نیز کفاف نمى‌دهد. خاتمى‌از عدم ارایه هدیه خود به خبرنگاران در آخرین دیدارش با آنها آگاه شد و... به هرحال چنین تاخیرى به غیر از این که اعتراض‌ها و ناراحتى‌هایى را در گروه‌هاى مختلف پدید آورد باعث به وجود آمدن رقابتى شگفت‌انگیز میان فروشندگان لپ‌تاپ شد تا آنجا که تا کنون حداقل چند شرکت فروشنده لپ‌تاپ وارد این عرصه شده اند و با ارایه قیمت‌هاى وسوسه انگیز به نوعى به رقابت با لپ‌تاپ‌هایى پرداخته‌اند که از طریق انجمن صنفى روزنامه نگاران قرار است توزیع شود. به نوعى که مى‌توان گفت اگراین هدیه تاکنون براى روزنامه نگاران آب نداشته براى فروشندگان لپ‌تاپ نان به همراه داشته است.
هدیه سیاسى مى‌شود

روزنامه نگاران و روزنامه‌هاى ایرانى طى سال‌هاى اخیر به سرعت با کارکردهاى کامپیوتر آشنا شده و خوگرفته اند به طورى که دیگر حذف کامپیوتر از مجموعه روزنامه‌ها حتى براى چند ساعت آنها را کاملا فلج مى‌کند. استفاده از کامپیوتر در صفحه آرایى، حروفچینى و دریافت خبر امروزه به یکى از ضرورى ترین وسایل روزنامه‌ها تبدیل شده است اما استفاده از کامپیوتر براى انجام کارهاى روزانه خبرنگاران مثل خبرنویسى، ارسال عکس و ... چندان معمول نیست. شاید همین مقدار استفاده از کامپیوتر

(چه دستى و چه دسک تاپ) هم به موضوع برخورد روزنامه نگاران ایرانى با همتایان خارجى خود مربوط شود.
در بسیارى از مسافرت‌هاى خارجى یا مسابقات داخلى که با حضور خبرنگاران خارجى انجام مى‌گرفته، روزنامه نگاران ایرانى همتایان خارجى خود را دیده اند که تنها با بهره گیرى از یک لپ‌تاپ و یک تلفن همراه عکس و گزارش‌هاى خود را به لحظه براى رسانه‌هاى خود ارسال مى‌کنند از این منظر دلیل انتخاب لپ‌تاپ براى ارایه به خبرنگاران ایرانى شاید هوشمندانه‌ترین انتخاب مى‌توانست به شمار آید. اما به نظر مى‌رسد این انتخاب هوشمندانه حداقل در سطح فکر باقى ماند چراکه تاخیر بیش از اندازه حتى دلایل واقعى آن را نیز زیر سوال برده و همچون بسیارى از موضوعات دیگر حتى جنبه سیاسى نیز پیدا کرده و به برخى تسویه حساب‌ها در این عرصه منجر شده است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران سرانجام پس از گذشت یک سال و نیم از مطرح شدن موضوع هدیه اعلام کرد که خبرنگاران با پرداخت 700‌‌هزارتومان و دریافت 300هزارتومان سوبسید هدیه رییس جمهورى قادربه دریافت آن هستند. بنابر آمارها هم اکنون انجمن صنفى روزنامه نگاران بیش از دو هزار عضو ثبت شده دارد که در بهترین شرایط تعداد متقاضیان استفاده از چنین امکانى به یک هزار و 500 نفر نمى‌رسد.
رامین رادنیا بازرس انجمن صنفى چند روز قبل از پایان زمان مقرر ثبت نام در یک مصاحبه اعلام کرد که در حدود یک هزار و 70روزنامه نگار براى دریافت هدیه خاتمى‌ثبت نام کرده اند که شامل 570 نفر تهرانى و 500 نفر شهرستانى هستند.
به گفته رادنیا لپ‌تاپ‌هاى در نظر گرفته شده جدیدترین مدل HP است که در بازار ایران حدود یک میلیون و 100هزارتومان قیمت دارد و با دریافت 700 تا 750هزار تومان از هر روزنامه نگار به آنها تحویل مى‌شود. پیش از آن رییس انجمن صنفى روزنامه نگاران نیز اعلام قیمت نهایى لپ‌تاپ‌ها را منوط به تشکیل کمیته سه جانبه دانسته بود. خبرگزارى فارس که طى ماه‌هاى اخیر موضوع واگذارى لپ‌تاپ‌هاى رییس جمهورى را از موضعى انتقادى دنبال کرده به نقل از مزروعى اعتبار یک میلیون دلارى رییس جمهور را معادل 600میلیون تومان براى دو هزار نفر اعلام کرد که متقاضیان با سه سال سابقه کار که هم اکنون در نشریه اى مشغول به کار باشند مى‌توانند از آن استفاده کنند.
به گفته مزروعى موضوع خرید لپ‌تاپ از اوایل مردادماه سال 83 و در چارچوب معاملات دولتى طى قراردادى با شرکت گسترش انفورماتیک جنبه اجرایى به خود گرفت و با باز کردن LC (گشایش اعتبار) و سفارش کامپیوترها خرید لپ‌تاپ‌هاى مدل 1100 شرکت DELL ادامه یافت تا اینکه در 20 اردیبهشت با حکم قضایى در فرودگاه تایوان مبنى بر استفاده دوگانه از این کالا و طرح شدن موضوع تحریم ایران، محموله متوقف شد به همین دلیل براى برگشت نشدن پول به خزانه در جلسه‌اى با وزارت ارشاد مدل لپ‌تاپ‌ها به HP تغییر یافت.
تاخیر در خرید هدیه‌

طولانى شدن زمان واگذارى لپ‌تاپ‌ها حتى به گشوده شدن انتقاد معاون مطبوعاتى وزیر ارشاد نیز منجر شد. وزارت ارشاد پیش از این خود موضوع واگذارى لپ‌تاپ‌ها را به انجمن صنفى سپرده بود و در مسیر واگذارى اعتبار نیز مراحل اجرایى کار را به عنوان طرف دولتى بر عهده داشت.
صحفى گفته بود: متاسفانه انجمن صنفى روزنامه‌نگاران به عنوان مجرى و شرکت گسترش انفورماتیک به عنوان کارگزار عملیات خرید، ضعیف عمل کردند اما باید پذیرفت که اتفاقات غیر قابل پیش بینى و مانع تراشى‌هاى برخى ذى‌نفع‌هاى سیاسى و اقتصادى در به تعویق افتادن عملیات خرید خارجى این کالا موثر بوده است.
این انتقاد بلافاصله با پاسخ انجمن صنفى روبه رو شد و شمس الواعظین در مقام نایب رییس انجمن گفت: اصلا این قضیه ربطى به وزارت ارشاد ندارد که بخواهد در این زمینه صحبت کند. اگر اشکالى در این زمینه از سوى انجمن یا شرکت مجرى ایجاد شده، آقاى رییس‌جمهور باید مستقیما با انجمن ارتباط برقرار کند. چرا که این انجمن بزرگ‌ترین انجمن صنفى کارى روزنامه‌نگاران است و این موضوع به وزارت ارشاد هیچ ربطى ندارد که در این قضیه وارد شود و بخواهد بر روى ضعف و یا قوت انجام این کار نظارت کند.
در حالى که وضعیت لپ‌تاپ‌ها در بلاتکلیفى به سر مى‌برد جنگ و گریزهاى لفظى نیز در این میان بالا گرفت. انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، خبرگزارى فارس و روزنامه کیهان در این میان بیشترین حجم انتقاد را به خود اختصاص دادند و رجبعلى مزروعى نیز چنین برخوردهایى را سیاسى دانست.
200میلیون تومان گم شده‌

با نزدیک شدن زمان اعلام ثبت نام خبرنگاران براى دریافت لپ‌تاپ‌ها و کشیده شدن این بحث به مطبوعات شرکت‌هاى کامپیوترى وارد کننده لپ‌تاپ نیز به موضوع علاقه‌مند شدند. درست در زمانى که روزنامه نگاران در اندیشه تهیه 700هزارتومان براى ثبت نام بودند یک شرکت خصوصى با ارسال اطلاعیه‌هایى به رسانه‌ها و به مناسبت روز خبرنگار پیشنهاد ارایه لپ‌تاپ‌هایى را با قیمت 760هزارتومان داد.
ویژگى که روزنامه نگاران را در مورد انتخاب بین این دو لپ‌تاپ به تردید وامى‌داشت این بود که مارک لپ‌تاپ پیشنهادى جدید IBM بود که نسبت به مارک لپ‌تاپ‌هاى انجمن ، HP برند معروف ترى به حساب مى‌آمد و برخلاف لپ‌تاپ‌هاى انجمن که اطلاعاتى در مورد مشخصات آن منتشر نشده بود شرکت مزبور تمامى‌اطلاعات مربوطه را به رسانه‌ها ارایه داده بود. نکته شاخص پیشنهاد جدید این بود که این شرکت لپ‌تاپ آى‌بى‌ام را با قیمتى در اختیار روزنامه نگاران قرار مى‌داد که شرکت تحت قرارداد انجمن آن را صرفا با کمک 300هزارتومانى رییس جمهور قابل ارایه مى‌دانست. به این ترتیب مى‌شد این فرض را در نظر گرفت که اگر انجمن به عنوان مثال با این شرکت قرارداد مى‌بست روزنامه نگاران مى‌توانستند با 300 هزارتومان صاحب لپ‌تاپ شوند.
محسن میرابراهیمى ‌مدیر شرکت نگاران و دبیر جشنواره نرم‌افزارهاى چند رسانه‌اى که موضوع ارایه لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام را به خبرنگاران پیشهاد داده خود از مدیران سابق شرکت گسترش انفورماتیک شرکتى است که از طرف انجمن مامور به واردات لپ‌تاپ‌هاست و شاید از رقباى فعلى آنها به حساب مى‌آید. او که از طریق وزارت ارشاد در جریان واردات لپ‌تاپ‌ها قرار گرفته مى‌گوید: آنها اول مى‌خواستند که لپ‌تاپ DELL را بخرند که نتوانستند، سپس به سراغ ویگنت که یک لپ‌تاپ چینى ارزان قیمت ( در حدود 640هزارتومان) و در عین حال بى کیفیت است رفتند و بعد به سراغ HP آمدند که آن مارک در حدود 900هزارتومان قیمت داشت. یک میلیون دلار اهدایى خاتمى‌هشتصد میلیون تومان مى‌شود و اگر آن را به هزار خبرنگار مى‌دادند یعنى هر خبرنگار هشتصد هزارتومان دریافت مى‌کند که بر این اساس هر کدام با پرداخت صدهزارتومان مى‌توانست صاحب لپ‌تاپ شود.
میرابراهیمى‌ همچنین اعتقاد دارد دو هزار خبرنگار متقاضى در این شرایط وجود ندارد و حتى اگر وجود داشته باید به هر خبرنگار 400هزارتومان بابت خرید لپ‌تاپ سوبسید ارایه شود در حالى که این میزان هم اکنون 300هزارتومان آن هم براى کمتر از دوهزارنفر ذکر شده است. وى مى‌پرسد وضعیت200میلیون دیگر چه مى‌شود؟
به گفته میرابراهیمى‌لپ‌تاپ هم اکنون روى بورس کالاهاى کامپیوترى قرار دارد و در صورتى که کسى بخواهد حدود 500 لپ‌تاپ را یکجا خریدارى کند مى‌تواند‌از تخفیف‌ها و کاهش هزینه‌هاى زیادى برخوردار شود بنابراین در حجمى‌بیشتر از این به مراتب میزان تخفیف‌هاى گرفته شده براى لپ‌تاپ‌ها بیشتر است .
میرابراهیمى ‌مى‌گوید، ما حساب کردیم که اگر یک میلیون دلار را به ما مى‌دادند پس از گذشت یک سال و نیم ماندن پول در حساب، مى‌توانستیم 1624 لپ‌تاپ رایگان به خبرنگاران بدهیم.
من نه، ما سود ببریم

تماس‌هاى انجام گرفته توسط روزنامه نگاران با انجمن صنفى براى کسب اطلاع از مارک و مدل لپ‌تاپ‌هاى اهدایى تا هنگام نوشتن این گزارش چند روز پس از پایان ثبت نام‌ها بى نتیجه بوده است.
مسوولان انجمن تاکنون صرفا به مارک HP و این که بالاترین مدل آن است اشاره کرده‌اند و هیچ گونه توضیحى در مورد مشخصات آن ارایه نداده اند. در واقع براى خرید این لپ‌تاپ‌ها روزنامه نگاران باید با چشم بسته 700هزارتومان بپردازند در حالى که لپ‌تاپ دستگاه‌هایى است که به وضوح با سلیقه و کارکاربرانش ارتباط دارد.
شرکت نگاران اما حداقل مشخصات لپ‌تاپ‌هاى 760هزارتومانى اش را به خبرنگاران ارایه داده که قیمت حدودى آن در اینترنت 900دلار است و در بازار ایران در حدود یک میلیون به فروش مى‌رسد که حتى در صورت محاسبه کاهش خرید عمده محصول باز هم سود بسیار ناچیزى براى فروشنده باقى مى‌ماند اما چرا یک شرکت کامپیوترى حاضر است با چنین سودى به ارایه محصول به خبرنگارن بپردازد.
میرابراهیمى‌ پاسخ مى‌دهد: اگر ما تعداد زیادى لپ‌تاپ آى‌بى‌ام بتوانیم به فروش برسانیم در واقع مى‌توانیم براى بازار ایران و آى‌بى‌ام خاورمیانه (فروشنده دستگاه‌ها) اعتبار کسب کنیم این اعتبار و گردش مالى سود ماست. در مقابل باید توجه داشت که ماهمه لپ‌تاپ‌ها را یکجا وارد کشور مى‌کنیم و این به دلیل پرداخت یکجاى هزینه خرید، دریافت تخفیف قابل توجه و همچنین دریافت مجوز استاندارد هزینه‌هاى ما را در مقابل وارد کردن موردى و متعدد دستگاه‌ها بسیار کاهش مى‌دهد. از طرف دیگر در این مدت ضمن استقبال خبرنگاران، سازمان‌هاى زیادى نیز به ما مراجعه کرده‌اند و خواستار لپ‌تاپ با این شرایط شده‌اند که در واقع تضمین کننده آینده این بازار است. اما مشکل اصلى که در ارایه لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام وجود دارد نبود شرکتى براى ارایه گارانتى به آنها در ایران است. هر چند این دستگاه‌ها گارانتى بین‌المللى دارند اما نزدیک‌ترین بازار بین‌المللى به ایران دبى است و کوچکترین مشکلى براى لپ‌تاپ - که به دلیل در حرکت بودنش یک دستگاه پرریسک محسوب مى‌شود‌- مشکل بزرگى براى صاحب آن به وجود مى‌آورد. از این نظر شاید بتوان دستگاه‌هاى HP را داراى وضعیت بهترى به شمار آورد، چرا که شرکت‌هاى ارایه دهنده گارانتى آن در ایران هر چند غیر رسمى‌ نسبت به آى‌بى‌ام برترى دارند. ارایه دهندگان لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام مى‌گویند که شرکت خودشان نیز یک گارانتى یک ساله روى این دستگاه‌ها ارایه مى‌کند. ضمن این که بیمه آسیا نیز این دستگاه‌ها را در مقابل حادثه و دزدى بیمه کرده است.
اسکناس برتر از لپ‌تاپ‌

این واقعیتى است که بسیارى از خبرنگاران، لپ‌تاپ‌ها را براى کارکردن نمى‌خواهند و بسیارى تصمیم دارند بلافاصله پس از دریافت آن را به فروش رسانده و مابه التفاوت آن را دریافت کنند. این پیش از این که ناشى از درک نکردن فضاى روزنامه نگارى جهان و تکنولوژى اطلاعاتى باشد ناشى از وضعیت مالى روزنامه‌نگاران در کشور است از همین رو تعجبى ندارد که شایعاتى به گوش مى‌رسد که نماینده‌اى از شرکت فروشنده لپ‌تاپ به انجمن در هنگام تحویل دستگاه‌ها در خود انجمن حضور خواهد داشت و لپ‌تاپ را بلافاصله خریدارى و مابه تفاوت آن را به متقاضیان پرداخت خواهد کرد. در همین حال این هم واقعیتى است که پرداخت 700هزارتومان یکجا براى هر خبرنگار و غیر خبرنگارى در ایران سنگین است و در موقعیتى که در بسیارى از نشریات هنوز براى استفاده معمولى افراد نیز کامپیوتر و دستگاه‌هاى تکنولوژیکى از این دست به اندازه کافى وجود ندارد و هنوز تکنولوژى کامپیوتر، کاربرد چندانى نیافته، قابلیت‌هاى یک لپ‌تاپ تا حد یک ماشین تایپ کاهش پیدا مى‌کند.
بنابراین چندان تعجبى ندارد که حتى کسانى که براى پرداخت این مبلغ مشکلى ندارند نیز اولویت نخست شان لپ‌تاپ نباشد، از این رو برخى اعتقاد دارند، اى کاش به جاى خرید یک جنس یکسان براى همه خبرنگاران مبلغ اهدایى رییس جمهور را مستقیم به آنها پرداخت مى‌کردند تا به صورتى که خود صلاح مى‌دانند هزینه کنند.
از سوى دیگر هم اکنون در بسیارى از کشورهاى جهان، خرید لپ‌تاپ یا هر جنس دیگرى از یک شرکت مى‌تواند با استفاده از امکانات وام بانکى به صورت اقساط انجام شود، به این صورت که بانک با معرفى شرکت مستقیما با مشترى طرف حساب مى‌شود. در ایران نیز یک بانک خصوصى هم اکنون چنین امکانى را با بهره 5/1درصد براى خریدهاى اجناس زیر یک میلیون از جمله لپ‌تاپ - فراهم کرده، اما نکته جالب آنجاست که در سیستم این بانک خبرنگاران جزو اقشار ریسک پذیر به شمار مى‌آیند که امنیت شغلى ندارند، چراکه درآمد بخش مهمى‌از آنها زیر 240هزارتومان در ماه است و بنابراین ارایه چنین تسهیلاتى به آنان منتفى است.
***

ماجراى لپ‌تاپ‌ها هنوز ادامه دارد و سروصدایى که تاکنون به پاکرده باعث شده شرکت‌هاى دیگرى نیز با هدف کمک به خبرنگاران وارد صحنه شوند. شرکت آفتاب شرق که لپ‌تاپ‌هاى توشیبا را در ایران به فروش مى‌رساند اعلام کرده که حاضر است یک دستگاه 900هزارتومانى خود را با دریافت 600هزارتومان پیش قسط و اقساط طولانى مدت به روزنامه نگاران ارایه کند. لپ‌تاپ‌هاى آفتاب شرق در بین کاربران ایرانى به لپ‌تاپ‌هاى گران قیمت مشهورند که در عوض از خدمات گارانتى و پشتیبانى مناسبى برخوردار است.اما در این میان کسانى نیز عقیده دارند هزینه تاخیر در ارایه هدیه رییس جمهورى بیش از این است.
در ماه‌هاى پایانى ریاست جمهورى خاتمى‌صحبت از کمک یک میلیون دلارى دیگرى به روزنامه نگاران بود که احتمالا با این پاسخ که به آن خاتمه داده شد. شاید از یک نظر ماجراى لپ‌تاپ‌ها به ماجراى اهداى پرینتر به اعضاى هیات علمى‌دانشگاه در سه سال قبل مشابه باشد. جایى که بسیارى از استادان دانشگاه ترجیح دادند که پرینترهاى خود را به جاى استفاده به فروش برسانند و از قضا این کار بازار پرینتررا براى مدتى به هم ریخت. حالا اما به نظر نمى‌رسد بازار لپ‌تاپ با این هدیه چندان به هم ریخته باشد که گویا رونق هم گرفته است.

امیر مسعود رادی* - توسعه و فراگیری شبکه مخابرات و به دنبال آن لزوم به روز رسانی فناوری ارتباطات ، در عرصه جهانی شدن ، گامی ارزشمند در ریشه کنی فقر ، بی سوادی و کاهش شکاف دیجیتالی و همچنین توانمند سازی انسان عصر انفجار اطلاعات است که اتحادیه جهانی مخابرات ITU همواره برای دسترسی همگان به آن تاکید دارد .

در این رهگذر ، توسعه زیر ساخت های مخابراتی ، افزایش ضریب نفوذ اینترنت ، تلفن ثابت و همراه و همچنین توسعه ارتباطات روستایی ، از جمله اهداف برنامه ریزان و دست اندرکاران صنعت مخابرات در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود .

خدمات شبکه تلفن همراه :

ارائه خدمات SMS ، VMS و MMS بر بستر شبکه تلفن ثابت و همراه ، امکان ارسال و دریافت پیام های متنی ، صوتی و تصویری را برای مشترک فراهم ساخته و در همین راستا انقلابی عظیم در عرصه مخابرات به وجود آورده است .

پیام کوتاه :

سرویس پیام کوتاه یا SMS در ایران با تاخیر زیاد نسبت به اروپا در سال 1381 عرضه شد. استفاده از این سرویس در ایران به دلایل مختلف از جمله زبان و خط ، با توجه به استاندارد گوشی ها که با زبان لاتین همخوان می باشد ، رشد کند تری نسبت به اروپا داشته است .

این سرویس علاوه بر مسائلی را که منتقدین این روز ها در مطبوعات به آن اشاره می کنند، که در زیر آمده است ، مزایا و فواید زیادی هم دارد .
نقاط ضعف :

1- اشکالات مقطعی به دلیل ترافیک شبکه و در نتیجه عدم ارسال به موقع پیام به ویژه در ایام نوروز ، ولادت ، جشن ها و مناسبت های خاص .

2- کمبود ظرفیت برای واگذاری همگانی این سرویس و در نتیجه عدم توازن قیمت سیم کارت های SMS دار و فاقد SMS در بازار .

3- عدم ارائه سرویس SMS همزمان با تحویل سیم کارت به مشترک ، که در اکثر کشورها این چنین نیست .

4- فاصله زیاد نسل تلفن همراه ایران با اروپا و کشور های پیشرفته و به دنبال آن عدم دسترسی به تمام امکانات قابل توجه این سرویس در جهان .

5- عدم دسترسی مشترک به خدمات ارزش افزوده مانند : اطلاعات آب و هوا ، زمان بندی پرواز هواپیما ها ، آخرین وضعیت ترافیک ، خدمات بانکی ، خرید و فروش و تجارت ، ارسال و دریافت نمابر و E .mail و... که قرار است با همکاری شرکت ارتباطات داده ها و سیار زمینه ارائه این خدمات از طریق شبکه SMS تلفن همراه فراهم شود .

6- عدم همخوانی برخی از انواع گوشی های تلفن همراه در خصوص دریافت و ارسال متن های فارسی و امکانات ویژه نظیر ارسال و دریافت صوت و تصویر بر روی شبکه SMS .

7- به دلیل کوچک بودن صفحه کلید حروف ، امکان خطا در تایپ وجود دارد که در این خصوص مدل های جدیدی از گوشی ها به بازار آمده است که مشترک می تواند با قلمی ویژه متن خود را نوشته و سپس آن را ارسال دارد .

8- افراد بی سواد نمی توانند از آن استفاده کنند و برای نامه نگاری از دیگران باید بهره بگیرند .

9- در هنگام راه رفتن و رانندگی نمی توان از آن استفاده کرد .

10- عدم امکان حذف پیامی که به هر دلیل به طور اشتباهی برای شخصی ارسال شده توسط ارسال کننده پیام .

مزایای SMS :

از مزایا ی قابل توجه این سرویس که تاکنون کسی به آن اشاره نکرده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1- یکی از پیش شرط های استفاده از این سرویس دست کم داشتن سواد خواندن و نوشتن است که توصیه می شود بی سواد ها گرامی حداقل برای استفاده از این سرویس ارزان ، مطمئن و سریع هم که شده ، به خود بیایند و هرچه سریع تر در این خصوص اقدام نمایند .

2- استفاده مداوم و پیوسته از این سرویس سرعت و مهارت فرد را در تایپ بالا برده و در نتیجه بر توانمندی او می افزاید .

3- افزایش تحقق پذیری وعده ها از دیگر ویژگی های استفاده از این سرویس است ، بدین ترتیب که ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط مشترک به دلیل قابل استناد بودن آن مانع از خلف وعده و در نتیجه به موقع رسیدن سر قرار و همچنین انجام امور سر وقت خواهد شد .

4- فرهنگ نامه نگاری ، پس از مدت ها وقفه به دلیل رونق یافتن مکالمات تلفنی ، مجددا فراگیر شده و در نتیجه دوستی ها بیشتر و مهربانی ها صد چندان می شود .

5- از این پس کسی به دلیل قطع برق و یا خرابی زنگ ، پشت در خانه منتظر نخواهد ماند .

6- ادبیات نوشتاری به تدریج جای خود را با ادبیات شفاهی عوض کرده و در نتیجه اصلاح در ساختار زبان محاوره ای صورت می گیرد .

7- سرویس پیام کوتاه ، قابلیت ارسال و دریافت پیام را در هر لحظه دارد و مشکلاتی را که به علت ترافیک شبکه در زمینه مکالمه امکان دارد رخ دهد ، در این سرویس وجود ندارد .

8- ویژگی دیگر این سرویس آن است که در حالت روشن بودن گوشی پیام مورد نظر دریافت می شود و اگر به هر دلیلی ، نظیر خاموش بودن گوشی ، یا در دسترس نبودن ، امکان دریافت سریع وجود نداشته باشد ، مرکز SMS پیام مورد نظر را نگه داری کرده (حداکثر تا 24 ساعت ) تا در اولین فرصت پیام مخابره شود .

در خاتمه ، آنچه مسلم است توسعه فناوری ارتباطات تحقق نمی یابد مگر با بستر سازی فرهنگی و در این مسیر برنامه ریزی ، آموزش و سازمان دهی امری ضروری می نماید.

* کارشناس و مسوول واحد ارتباط با رسانه های گروهی

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

علی شمیرانی - از زمان گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور لزوم فراهم‌سازی بسترهای توسعه این فناوری نیز رفته‌رفته شکل گرفت. در این میان شکل‌گیری مراکز عرضه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تحت عنوان «بازار کامپیوتر» یکی از نیازهای لازمه کشور بود. اما بازار کامپیوتر علی‌رغم وجود اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خود را مسئول و متولی این بازار می‌دانستند، هیچگاه به شکل صحیحی، مدیریت و ساماندهی نشده است.

عرضه کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، تقلبی، عدم تأمین حقوق کاربران و خریداران نوسان و غیراصولی بودن بحث نرخ‌گذاری روی کالا و خدمات و در نهایت فقدان سیستمی برای تنظیم بازار از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که همواره و از ابتدای شکل‌گیری بازار کامپیوتر لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده است.

اما بر اساس قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مسئول ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور شناخته شده است. سازمان تازه تأسیسی که نخستین رئیس آن حکم آغاز به کار خود را رسماً در خردادماه سال جاری و در نشست ملی فناوری اطلاعات از دست رئیس جمهور وقت سید محمدخاتمی دریافت کرد.

اما امیرحسین سعیدی‌نائینی به عنوان نخستین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فردی کاملاً شناخته شده در صنف انفورماتیک به‌شمار می‌رود. چرا که وی پیش از این رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک نیز بوده و از قدیمی‌های صنف به حساب می‌آید.

سعیدی متفاوت از گذشته و به شکل پی‌درپی با تأکید بر اختیارات جدید قانونی خود، در خصوص ساماندهی به وضعیت بازار فناوری اطلاعات کشور بسیار مصمم و جدی صحبت می‌کند. متن حاضر حاصل گفت‌وگویی مشروح با رئیس سازمان نظام صنفی کشور در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر است.

*آقای سعیدی! شما پیش از این در جریان موضوع مصاحبه قرار گرفته‌اید و با مشکلات موجود در بازار کامپیوتر به مراتب بهتر از ما آشنا هستید. به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌خواستیم با برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص شما جهت ساماندهی به بازار کامپیوتر آشنا شویم.

- ساماندهی بازار از وظایف اصلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. وجود اجناس و کالاهای نامرغوب و تقلبی در بازار هم منافع مصرف‌کننده و هم حیثیت صنفی ما را زیر سئوال می‌برد و به همین جهت دفاع از حقوق و حیثیت صنفی از وظایف اصلی ما است. اما برای ساماندهی فعالیت‌های مجاز در بخش اول ماده 32 اساسنامه تشکیل سازمان، ایجاد تشکیلات تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری مجاز و دفاع از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار صراحتاً پیش‌بینی شده است.

*لطفاً به‌طور مشخص از طرح‌ها و برنامه‌هایتان بگویید.

-در مورد راه‌های ساماندهی به بازار و جلوگیری از جنس‌های نامرغوب و تقلبی اول باید یک سازمان منسجم و مقتدر تشکیل شود که بتواند در راستای وظایف محوله خود عمل کند. کسانی که دم از تفرق و تضعیف سازمان می‌زنند، آگاهانه یا ناآگاهانه به حیثیت و اقتدار صنف لطمه می‌زنند و موجب می‌شوند که ساماندهی به امور دچار خدشه شده و در نتیجه فضا برای افراد قانون‌گریز و متقلب فراهم شود. اما خوشبختانه و با توجه به بلوغ صنفی انسجام و اتحاد لازم حاصل شده و با حمایت مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان سازمان نظام صنفی تشکیل شده است.

دوم بحث مربوط به رعایت استانداردها است. البته وزارت صنایع در این خصوص تدابیری اندیشیده که مسلماً این تدابیر نتیجه مطلوب را نداشته است. دلیل آن نیز اتخاذ رویه‌های نادرست است. طبق قانون واردکننده باید نمونه‌ای از اجناس وارداتی خود را برای تست فنی ارائه کند و چنانچه جواب مثبت گرفت، مجوز واردات صادر می‌شود.

به این روش نواقصی وارد است. به‌طور مثال مرحله تست و اخذ جواب طولانی است که این موضوع واردکننده را با خسارت مواجه می‌کند و این خسارت در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. در نتیجه گردش سرمایه واردکننده دچار مشکل می‌شود و مصرف‌کننده بهای بیشتری را پرداخت می‌کند.

دوم آنکه تست نمونه‌ای از کالا نمی‌تواند تضمینی از سلامت کل باشد. سوم از آنجا که واردکننده سرمایه خود را با مشکل مواجه می‌بیند، برای اخذ مجوز شائبه فساد به‌وجود می‌آید.

چهارم آنکه یک قاچاقچی از تمام این مراحل به‌راحتی گذر کرده و در رقابت با واردکننده قانونی امتیاز به دست می‌آورد و بدون پرداخت گمرک و مالیات از این مرحله می‌گذرد. راهکاری که ما سرگرم بررسی آن هستیم و از تجربه کشورهای دیگر نیز بهره برده‌ایم می‌تواند به شکل یک پیشنهاد مطرح باشد و در این خصوص نظرخواهی هم می‌کنیم. راهکار ما بحث شناسنامه‌دار کردن کلیه کالاهای وارداتی است به این ترتیب که واردکننده همواره باید به بسته‌های وارداتی خود ورقه مهر شده‌ای را الصاق کند تا کالا در هر کجا در معرض فروش قرار گرفت با این شناسنامه همراه باشد. در آن صورت چنانچه مشتری با مشکلی مواجه شد می‌تواند موضوع را به سازمان گزارش دهد و آنگاه اقدام به تست و بررسی شود. که در صورت مشاهده تخلف با توجه به اختیارات قانونی صنف و شورای انتظامی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

مخلص کلام آنکه به قول حقوقدانان اصل به برائت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

*آقای سعیدی! اینجا پرسشی مطرح می‌شود. بخش قابل توجهی از اعضای انجمن شرکت‌های انفورماتیک را که زمانی شما ریاست آن را بر عهده داشتید و هم‌اکنون نیز عضو آن هستید را واردکنندگان و به اصطلاح سخت‌افزاری‌ها تشکیل می‌دهند. کما این که انجمن شرکت‌های انفورماتیک خود را بزرگترین صنف موجود در بخش خصوصی می‌داند که بخش عمده بازار را در دست دارد لذا سئوال اینجاست که با این تفاسیر چرا تاکنون در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر و بحث اصلاح شیوه واردات اقدام نکرده‌اید؟

- به چند دلیل ما اختیارات قانونی نداشتیم، حکم رئیس جمهوری را نداشتیم، شورای انتظامی هم تشکیل نشده بود و در نهایت اینکه همه عضو انجمن نبودند ولی موضوع سازمان نظام صنفی کاملا فرق می‌کند و عدم عضویت در آن طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.

*خوب از موضوع واردات که بگذریم به مشکل دیگر یعنی بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار می‌رسیم. موضوعی که به نظر می‌رسد از منطق و روال روشنی تبعیت نکرده و نمی‌کند. برای مثال چرا هیچ‌گاه روی قطعات و کالاهای موجود در بازار کامپیوتر برچسب قیمت درج نمی‌شود تا قیمت‌ها به شکل شناور در نوسان نباشند؟

- برای رسیدن به این خواسته منطقی شما باید راه‌ها هموار شود و مشکلاتی نظیر قاچاق و دخالت شرکت‌های بزرگ دولتی از سر راه برداشته شود تا در رقابتی سالم شرکت‌ها برای فروش بیشتر بتوانند با ارایه قیمت‌های رقابتی به فعالیت بپردازند. البته در این خصوص انسجام واطلاع رسانی مداوم نیز موثر است.

ولی در کل زمانی که واردکننده قانونی از ابتدا تا انتها دارای مشکلات و رقابتی نابرابر با یک قاچاقچی قراردارد امکان تحقق این موضوع فراهم نیست. برای رسیدن به ثبات نرخ در بازار باید پیشنهاد ما توسط مراجع ذیصلاح پذیرفته و اجرا شود تا به این ترتیب فضای رقابتی سالم شکل بگیرد.

*‌آیا می‌توانید به زمان مشخصی جهت تحقق اهدافتان برای ایجاد ثبات در بازار کامپیوتر اشاره کنید؟

- با اینکه حکم رئیس نظام صنفی 5 تیرماه توسط رئیس‌جمهور اعطا شد، اما این سازمان با تکیه بر تجربه چندساله اعضا وکلیه دست‌اندرکاران که خواستار صنفی منسجم، مقتدر هستند نهایت همکاری و همراهی را برای اجرایی کردن اهداف سازمان به کار خواهیم بست .

بنابراین تصور می‌کنیم با تکیه بر این سرمایه عظیم تجربی و این اقتدار بتوانیم هرچه سریع‌تر پیشنهادها را بررسی و اجرایی کنیم. پیش‌بینی ما نیز این است که دولت جدید نیز با توجه به وعده‌های انتخاباتی، نهایت همکاری را برای قانونمند کردن و ساماندهی بازار با ما داشته باشند.

*آقای سعیدی! لطفا به شکل مشخص از اولویت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از نخستین لحظه آغاز به کار بگویید. در حقیقت بفرمایید سازمان نظام صنفی از کجا شروع خواهد کرد؟

-اتحاد و اتفاق صنفی به عنوان سرمایه اصلی ما بوده و هست. با تکیه بر این انسجام قصد داریم خواسته امام راحل خود را که سپردن کار مردم به مردم بود را تا حد توان تحقق بخشیم. روح حاکم بر سازمان نیز این است که حق گرفتنی است نه دادنی.

اگرچه گذشته فعالیت‌ ما نیز این را نشان داده است. در این راستا تعامل با بخش دولتی و دستگاه‌های دولتی ذیربط جهت تاثیر و تسریع بر روند وضع قوانین از جمله اولویت های ما محسوب می‌شود. با این کار اولا بخش دولتی از نظرات دست‌اندرکاران آگاه شده و قوانین مربوطه تا حد امکان قوانین براساس منافع ملی تنظیم می‌شود.

ثانیا از آنجا که ما در بطن کار قرار می‌گیریم، چرایی و چگونگی اجرای قوانین را دانسته و در اجرا نهایت همکاری و همراهی را به خرج می‌دهیم و این موضوع هزینه‌های اجرایی دولت مانند مخالفت‌ها، کندی در اجرا و عدم اجرا جلوگیری به عمل می‌آید.

ثالثا در جریان قراردادن صنف و در متن بودن باعث می‌شود روند قانون‌گذاری سیر منطقی داشته، دست‌اندرکاران آگاه شده و در نتیجه انگیزه و اطمینان برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

اما گذشته از این موارد برای تعامل هرچه بهتر با اعضای صنف کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و کلیه اعضا بنابر تخصص و علاقه می‌توانند در این کمیته‌ها حضور یافته و به بهبود وضع صنف کمک کنند.

*آقای سعیدی! به اعتقاد من شما در وضعیت خاصی جهت اولویت‌بندی فعالیت‌های خود قرار دارید. از طرفی با دو جهت دورن صنفی و برون صنفی روبه‌رو هستید و از طرفی با نوعی رویکرد صنفی و غیرصنفی. منظور از غیرصنفی نیز آنجاست که شما با منافع مردم و کاربران طرف می‌شوید. لذا پرسش اینجا است که شما ابتدا به آن دسته از امور مربوط به مردم رسیدگی خواهید کرد یا به آن دسته از اموری که به منافع صنف خودتان مربوط می‌شود؟

- همواره باید به این نکته توجه داشت منافع دراز مدت صنف ما حتما باید منطبق با منافع ملی باشد تا بتواند ریشه‌دار شده، پویا شود و ادامه یابد: لذا اگر ما به منافع کوتاه مدت و بعضا گروهی بپردازیم خود تیشه برداشته به ریشه صنفی می‌زنیم.

* اجاره دهید سئوال را به شکل دیگری مطرح کنم. در خصوص مهمترین دغدغه‌ها و اموری که قصد دارید در ابتدا به آنها بپردازید توضیح دهید.

- ما گروهی از دغدغه‌ها را داریم. اگر به این فکر باشیم که IT جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند و بتواند مثل سایر کشورها به عنوان محوری برای توسعه تبدیل شود، باید به بستر ارتباطی موجود حساسیت نشان بدهیم و در فکر گسترش هر چه بیشتر این بستر باشیم. اما در این میان نکته بسیار مهمی وجود دارد.

به این معنا که ما اگر فقط به گسترش بسترها پرداخته و از تولید محتوا غافل شویم، راه را برای هجوم محتوای بیگانه و تهاجم سهل فرهنگی بازکردیم. یعنی مقدار زیادی از سرمایه‌های کشور را به جیب خارجی‌ها ریخته‌ایم تا تهاجم آنها را هموار کنیم.

اما همزمان با گسترش بستر ارتباطی و تولید محتوا، چنانچه بخواهیم استفاده‌های عملی و کارگشا از این فناوری کرده باشیم باید به فکر توسعه تجارت الکترونیکی باشیم. همزمان با مقوله‌های قبلی باید نیروهای متخصص آموزش داده شوند تا بتوانند به نیازهای مربوطه پاسخ دهند. حصول به این هدف نیاز به جذب سرمایه دارد. همه این موارد پشتوانه فرهنگی لازم را می‌طلبد چرا که اگر فرهنگ استفاده از این فناوری همزمان و همراه رشد و نمو نکند تمامی سرمایه‌گذاری‌های قبلی به هدر می‌رود. پس بزرگترین دغدغه این است که یک برنامه‌ریزی منسجم شود که این اصول در آن رعایت شود.

* مشخصاً به ترتیب طرح‌ها و برنامه‌های خود اشاره نکردید.

- اینجا بحث تقدم و تأخر وجود ندارد. به اعتقاد ما کلیه امور اولویت محسوب شده و باید به شکل همزمان پیش روند چرا که در غیر این صورت برنامه‌ها به شکل جامع اجرا نمی‌شوند و سرمایه‌ها به هدر می‌روند. بنابراین تمام این موارد همچون حلقه‌های یک زنجیر بوده و باید برای حصول نتیجه به شکل هماهنگ پیش بروند.

* خوب موضوع بحث را کمی عوض کنم. به تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همانطور که قطعاً مطلع هستید، انتقاداتی وارد است. یکی از انتقادات و اشکالاتی که به این سازمان وارد می‌شود این است که می‌گویند چنین روشی جواب نخواهد داد. برای مثال گفته می‌شود که وقتی شما به سال‌های قبل بازمی‌گردید در آن زمان تنها نهاد موجود انجمن شرکت‌ةای انفورماتیک که زمانی شما ریاست آن را بر عهده داشتید، تشکیل شده بود. اما از آن زمان به بعد رفته رفته نهادها و انجمن‌های دیگری شکل گرفتند آن هم با این استدلال که در انجمن شرکت‌های انفورماتیک به نوعی به نیازهای آنها پاسخ داده نشد. از آن جمله نیز می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که با تعداد کم و زیاد در قالب نهادهایی همچون اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن شرکت‌های ISP، سندیکای تولیدکنندگان رایانه و مجمع ناشران الکترونیک به فعالیت پرداختند.

*لذا در مورد سازمان نظام صنفی هم همین دیدگاه و نظر وجود دارد. پاسخ شما به این موضوع چیست؟

- اگر به سرنوشت آنها نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که به یک تشکل قوی نیاز داریم. آنان که از خانواده خود بریده‌اند و تشکل درست کردند یا به این نتیجه رسیده‌اند که بازگردند یا دچار مشکلاتی شده‌اند و لذا فقط بیان مشکلات می‌کنند.

بنا به فرمایش حضرت علی(ع)، کسی که از خودی جدا شد به چنگ بیگانگان می‌افتد. می‌گویند چرا انجمن انحصارطلبی کرده چرا همه چیز در اختیار انجمن است. این ادعا را که ما قبول نداریم و احتیاج به اثبات دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که این ادعا اول اقرار به ضعف خودشان است.

ما بنا بر قانون از آنها دعوت می‌کنیم که به صنف بازگردند و تا دیروز که رقابت‌ها موجب پراکنده‌گویی‌ها شده بود، حالا با هم باشیم. ما امیدواریم که با وجود همه دست‌به‌دست هم در راه کسب موقعیت و جایگاه صنف خود گام برداریم.

بهمن برزگر - پس از انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه امسال ، رایزنی های گسترده ای برای برگزیدن اعضای هیات دولت آغاز شده است. یکی از گستره هایی که باید سردمدار آن در همین ماه برگزیده شود، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. جدا از این که چه کسی براین کرسی بنشیند شرایط کنونی بخش بیان گر آن است که:
1. طلسم انحصار در بخش برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه، فروشکست و بخش غیر دولتی هر چند با دشواری های پرشمار، به مجوز هایی برای ارائه خدمات مخابراتی تلفن ثابت و خدمات فناوری اطلاعات مانند"آی اس پی" و"آی سی پی" دست یافت.
2. علی رغم پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه کشور در سنجش با کشور های پیشرفته، با فعالیت تالیا و بهره برداردوم در چند ماه آینده به نظر می رسد بستر مساعدی برای رشد سریع امکان دسترسی مردم به تلفن همراه پدیدآمده است.
3. دسترسی مردم به تلفن ثابت روندی بالنده راپیموده است و به جز چند جای کشور در همه جا کمابیش خدمات رسانی به روز شده است.
. در زمینه دسترسی مردم به اینترنت با آغاز به کارشرکت های "آی اس پی" و"آی سی پی" و" PAP"پیش بینی می شود که در آینده ا ی نزدیک، کمینه های مورد نیاز بر آورده شود.
5. با آغاز به کار بخش غیر دولتی بستر برای سرمایه گذاری خارجی در مخابرات و فناوری اطلاعات کشور آماده شده است. گرچه در برخی از موارد، مانند کیفیت شبکه کنونی تلفن همراه و سر در گمی شرکت های خصوصی برای فعالیت ،کاستی هایی به چشم می خورد که هنوز بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به گره گشایی آن ها نشده است.
با توجه به این نکات هر کس که سردمدار بخش شود باید نکات زیر را به طور جدی در نظر قرار دهد.
1. اولویت های برنامه ای اش تداوم کارهای انجام شده در برنامه سوم توسعه باشد وگرنه پیش بینی می شود که با کند شدن فعالیت بخش خصوصی، گسترش دسترسی به تعویق بیفتد.
2. برای حضور بخش داخلی و خارجی برنامه ای شفاف و روشن ارائه دهد زیرا عدم شفافیت باعث انجام کارهای موازی، متناقض و.....می شود که در نهایت خدمات رسانی به مردم را خدشه دار می کند.
3. گسترش فعالیت دولت به معنی تنگ شدن فضا برای بخش غیر دولتی است و از آنجایی که بخش مخابرات از جمله بخش هایی است که گیرایی های فراوانی برای سرمایه گذاران دارد، دولت آینده باید با سنجیدگی بیشتری به توسعه شبکه های دولتی بنگرد تا فضا برای دیگران تنگ نشود.

کسی می تواند سکان راهبری بخش را به دست گیرد که درگذر سالیان گذشته از بخش جدا نبوده واز ریزه کاری های آن شناخت داشته باشد. بی گمان شخصی که بادگردیسی های اخیر بخش ناآشناباشد توسعه کشور را برای مدت نا معینی به تأ خیر می اندازد.

منبع:www.tcwmagazine.com

محمد خوانساری، مجری طرح ملی لینوکس فارسی مرکزIT پیشرفته شریف در گفت‌‌‏وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه حدود 3 هزار و 500 میلیون ریال بودجه برای انجام ده پروژه طرح ملی لینوکس فارسی در سال جاری موردنیاز است، گفت: اختصاص 350 میلیون ریال برای یک پروژه IT طی یک سال، رقم زیادی نبوده و مجریان این پروژه در تلاش هستند با حداقل هزینه، طرح را به اتمام برسانند.

خوانساری، در ادامه افزود: شورای عالی اطلاع‌‏رسانی در راستای حمایت از تحقیقات در بخش خصوصی بودجه‌‏ای به استفاده‌‏کنندگان از نرم‌افزارهای متن باز و آزاد اختصاص داده تا به راحتی بتوانند با بهینه‌‏سازی و سفارشی کردن نرم‌‏افزارهای آزاد و متن باز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات این بودجه و نحوه پرداخت آن در سایت اطلاع‌‏رسانی TAKFA.IR موجود بوده و برای اجرای آن از حدود یک ماه و نیم پیش کار گروه متن باز تشکیل شده است.

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی مرکز IT پیشرفته شریف گفت: برای این که سیستم عامل لینوکس بتواند در کشور رشد و گسترش داشته باشد باید دولت از شرکت‌‏های خصوصی فعال در این عرصه حمایت کرده و بازار مناسب تولید محصولات با استفاده از این سیستم عامل را فراهم سازد.

ITanalyze.ir - چندی پیش از طرف هفته نامه سروش میزگردی تحت عنوان بومی سازی فناوری اطلاعات برگزار شد. اما در حاشیه این مراسم مناظره ای میان سید جهانگیر آقازاده – مدیر کل انفورماتیک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -، و مهندس خسرو سلجوقی – معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی ( تکفا) – در گرفت که بخش هایی از آن در پی می آید. گفتنی است مشروح این مناظره و پیش تر از آن میزگرد در هفته نامه سروش به چاپ رسیده است.
آقازاده:آقای مهندس سلجوقی یکی از بحثهایی که که در رابطه با بومی سازی IT و ICT مطرح می شود، همین سیستم عامل ملی است. حالا من نمیخواهم درباره سیستم عامل ملی که مبلغ زیادی خرجش شد ولی هنوز که هنوز است، خیلی کند پیش می رود، بحث کنیم. بنده می خواهم ببینم اصلا ما برای ایجاد و ترویج یک سیستم عامل ملی استراتژی داشتیم یا نه؟ فرض بر این است که لابد استراتژی داشتیم. فرض بر این است که لابد یک عده پژوهش کردند، با اهل فن مشورت کردند، و نهایتا به این نتیجه رسیدند که لینکوس فارسی سیستم عامل ما بشود. اگر اینگونه است، پس چرا تمام پروژه های تکفا، بر اساس ویندوز است؟
سلجوقی:ببینید ما برای اینکه سیستم عامل ملی را انتخاب کنیم، مطالعات بسیاری داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که لینکوس فارسی را به عنوان سیستم عامل ملی معرفی کنیم. سیاستمان هم این است که آن را در کل کشور ترویج دهیم. به همین دلیل بخشنامه ای در زمینه موظف کردن ارگان های مختلف کشور به استفاده از لینوکس آماده کردیم. اما کشور را با بخش نامه نمی شود اداره کرد. با دیدن واقعیت هاست که می شود آن را اداره کرد.

بر همین اساس در مورد ترویج سیستم عاملی ملی لینکوس فارسی، یک برنامه راهبردی و دارای فازهای مختلف آماده کرده ایم که متاسفانه اجرای آن با دو مشکل مواجه شد؛ اولا از لحاظ مالی، منابع مالی مناسبی در اختیار این طرح قرار داده نشد. چنانچه تا امروز که 9/12/83 است، تنها یک میلیارد تومان در اختیار این سیستم عامل ملی گذاشته شده است. ثانیا از نظر نیروی انسانی ظرفیت کشور در این بخش بسیار محدود است که برای رفع این مشکل الان شروع کرده ایم به آموزش لینوکس برای نیروهایمان. ولی باز هم با مشکل دستیابی به استادی که بتواند آموزش دهد، مواجه هستیم. همه این ها دست به دست هم داده است که تا امروز پروژه های تکفا بر اساس ویندوز باشد.
آقازاده:ببنید آقای مهندس حداقل کاری که ما می توانستیم بکنیم این بود که یک سیاستهای تشویقی قرار دهید برای کسانی که به صورت کد باز برنامه می نویسند؛ تا حداقل جوانانی که در IT و ICT مشغول به کار هستند، خود به خود به سمت یادگیری لینوکس گرایش پیدا کنند.
سلجوقی:ببینید من این را قبول دارم. موضوع این است که ما هنوز منبع مالی این قضیه را نتوانستیم پیدا کنیم. وقتی که پول کافی در اختیار نداریم، از کجا مخارج تشویق را تامین کنیم؟
آقازاده:اما شما به عنوان تکفا که پروژه های زیادی را به بخش خصوصی واگذار می کنید، می توانستید این پروژه ها را به سمت گرایش به سیستم عاملی ملی سوق دهید. یعنی یک معیار ارزیابی برای دادن پروژه به بخش خصوصی می توانست همین باشد که آیا فلان شرکت در جهت سیاست بومی سازی سیستم عامل است یا خیر؟ اگر کارهایش بر مبنای سیستم عامل ملی بود، با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان امتیازی برای وی در مناقصات و پروژه ها، همکاری بیشتری با او می کردید و به طور غیر مستقیم، بدون صرف هزینه ای مستقل وی را تحت تشویق قرار می دادید.
سلجوقی:ببنید من حرفهای شما را قبول دارم. همان طور که گفتم یکی دیگر از مشکلات ما این است که کسی در زمینه لینوکس تجربه ای ندارد.ما این کاری را که شما گفتید کردیم؛ حتی برای انجام پروژه ها به صورت تحت لینوکس مناقصه برگزار کردیم و آن را در روزنامه ها اعلام کردیم. اما کسی نیامد. خب چه کنیم؟ وقتی کسی نمی آید که نمیتوانیم برویم یقه اش را بگیریم، بگوییم باید حتما بیایی!
آقازاده:به نظر بنده که این قضیه ترویج سیستم عامل ملی شدنی است. من تجربه ای را که خودم در صدا و سیما دارم به شما منتقل می کنم. ما قبلا در صدا و سیما، با همین مشکلاتی که شما گفتید روبرو بودیم ، یعنی نیروی انسانی آشنا با لینوکس و بودجه کافی را در اختیار نداشتیم. تا اینکه معاونت سازمان صدا و سیما در بهره برداری فنی، از ما خواستند تغییر سیستم بدهیم. ما از آن روز در جهت این قضیه شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر تمام سیستم های اصلیمان کد باز است و اکثر نیروهایمان هم با آن آشنا هستند. همچنین وقتی شخصی یا شرکتی به ما پیشنهاد نرم افزار می دهد ما به صراحت اعلام می کنیم که نرم افزاری می خواهیم که بر مبنای سیستم عامل لینوکس طراحی شده باشد، و به این شکل بخش خصوصی طرف حساب ما خود به خود یاد می گیرد که به سمت لینوکس حرکت کند.
سلجوقی:اگر چه بنده اشاره کردم، اکنون به اندازه کافی نیروی انسانی آشنا با لینوکس نداریم، ولی این طور هم نیست که بگوییم چون به اندازه کافی نیرو نداریم، دست به سیاه و سفید نمیزنیم. در وضعیت فعلی ما با دانشگاه ها وارد مذاکره شدیم که طی پروسه ای از طریق همکاری با دانشگاهها بتوانیم تعدادی نیروی آشنا به سیستم عامل لینوکس تربیت کنیم. همچنین با مساعدت آموزش و پرورش بخش دانش آموزی آموزش لینوکس را راه اندازی کردیم. علاوه بر این ها من خبر دارم که خیلی از استان ها و استانداری های ما رفتند به سمت لینوکس. منتها وقتی دنبال نیرو می گردند و از ما سوال می کنند که چه کسی را می شناسی که بتواند با لینوکس کار کند ما فقط یکی دو نفر را داریم که معرفی کنیم.

حالا همین که شما می گویید صدا و سیما به سمت استفاده از لینوکس رفته است، و نیروی مناسب هم در این زمینه پیدا کرده است، برای ما جای خوشحالی دارد، و امیدوارم بتوانیم از این پس با همکاری با شما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و نهادی که در عرصه فناوری های جدید اطلاعاتی هم توانسته کارآمد ظاهر شود، گامهای موثرتری در جهت تحکیم لینوکس به عنوان سیستم عاملی ملی کشور برداریم؛ کما اینکه تا کنون نیز گامهای خیلی خوبی برداشته شده است که یک نمونه ی آن استفاده خود شما از لینوکس است.

علی شمیرانی – بازار کامپیوتر یکی از بی قانون ترین بازارهای کشور است. این را از آن جهت قاطعانه و بی پرده می گویم که به عنوان خبرنگارنخستین روزهای کاری خود را با حضور طولانی در این بازار سپری کرده ام. چراکه در آن ایام اصولاً منابع و رسانه های خبری همچون امروز شکل نگرفته بودند و به همین دلیل بازار کامپیوتر یکی از مهمترین حوزه های کسب خبر محسوب می شد.

بازار کامپیوتر این روزها یعنی همزمان با آغاز فصل تابستان روزهای طلایی فروش خود را طی می کند. روزهایی که بدترین زمان ممکن برای خریداران محسوب می شود. اما همین موضوع یعنی فصل تابستان و به دام افتادن خریداران کم تجربه به خصوص آن دسته که برای نخستین بار قصد خرید کامپیوتر را دارند بهانه ای شد برای این نوشتار.
معضل اجناس تقلبی

اجناس تقلبی یکی از رایج ترین و در عین حال علنی ترین معضلات بازار کامپیوتر به شمار می رود. این اجناس به حدی در بازار زیاد شده که تشخیص آنها برای کاربران عادی غیر ممکن و برای خود فروشندگان نیز دشوار شده است. جالب آنکه یکی از مشتریان اصلی قطعات تقلبی در خاورمیانه بازار پر سود و بزرگ کامپیوتر ایران محسوب می شود.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
کاغذهای بی ارزشی به نام گارانتی

شاید یکی دیگر از معضلات خریداران کامپیوتر در ایران برگه های بی ارزش و کم ارزشی باشد که تحت عنوان گارانتی در اختیار مردم قرار می گیرد. در این برگه ها شرایطی لحاظ شده است که به هیچ وجه نمی توان نام گارانتی را بر آنها نهاد. به این نمونه توجه کنید. برای مثال در برخی از گارانتی ها آمده است :"نوسانات برق و ورود ضربه که موجب آسیب قطعه یا کامپیوتر شوند مشمول گارانتی نمی شود."

معنای این جمله آن است که شما قطعه یا کامپیوتر خود را بدون گارانتی خریده اید(البته نه در همه موارد) علت نیز روشن است. کامپیوتر شما خراب می شود به فروشند مراجعه می کنید و علت خرابی نوسان برق عنوان می شود. در برخی موارد حتی شما را به شک نیز می اندازند که شاید کامپیوتر ضربه محکمی خورده و اگر شما چنین چیزی را انکار کنید به شما گفته می شود که شاید یکی از دوستان یا اعضای خانواده این کار را کرده اند و به شما نمی گویند!

حال آن که اصولاً چیزی با عنوان صدمات ناشی از نوسان برق و یا ضربه در صورت فقدان آسیب ظاهری(مانند سیاهی و یا شکستگی) اصولاً قابل اثبات نیست.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
قیمت هایی که هیچ گاه ثابت نمی مانند

آیا می دانستید قیمت قطعات کامپیوتر در برخی از فروشگاه ها بر اساس قیافه شما تعیین می شود؟ تعجب نکنید. بله برخی از فروشندگان با مشاهده قیافه شما قیمت را اعلام می کنند. هرچه اطلاعات شما در مورد قطعات، کارایی و امکانات آنها کمتر باشد، معنا و مفهوم آن این است که می توان به شما جنسی با قیمت بالاتر و یا تقلبی انداخت.

علت نیز روشن است در بازار کامپیوتر ایران اکثر فروشندگان برچسب قیمت خود را روی قطعات نمی چسبانند.بنابراین قیمت ها بر اساس قیافه و اطلاعات مشتری در نوسان است.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
نمایندگی های تقلبی

آقا ما نمایندگی رسمی این شرکت در ایران هستیم ولی بقیه از کانال های غیر قانونی و بی اعتبار وارد می کنند به همین خاطر قیمت ما با بقیه کمی فرق دارد چون ما نماینده رسمی شرکت ... هستیم!

حتماً شما هم با چنین جمله ای و یا چیزی مشابه آن برخورد داشته اید. حال آنکه در بسیاری از این موارد چیزی با عنوان نمایندگی رسمی وجود ندارد. اصولاً‌ ما از کشورهای در تحریم محسوب می شویم و اینکه شرکتی مدعی نمایندگی یک شرکت آمریکایی محسوب می شود دیگر جای خود دارد.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
بهشت قطعات ضعیف و بی کیفیت

در بازار کامپیوتر ایران گاه می توان مارک هایی را مشاهده کرد که در سایر نقاط جهان به سختی می توان آنها را یافت. شما کافیست اراده کنید تا در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا محصولی را با نام فرزندتان تولید و در اختیارتان قرار دهند و از آنجا به مقصد بازار کامپیوتر ایران ارسال کنند. یکی از مهمترین دلایل این امر نیز فقدان روش و سیستمی برای جلوگیری از ورود این دست از قطعات است. شاید گفته شود این قطعات از مجاری غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شود ولی آیا نمی توان با فروشندگان این قطعات برخورد کرد تا به این ترتیب این معضل کم رنگ تر شود؟

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
چه می توان کرد؟

موارد فوق تنها بخشی از مشکلات رایج خریداران در بازار کامپیوتر به شمارمی رود.اما در حال حاضر و با گذشت سال ها از تشکیل مراکزی تحت عنوان بازار کامپیوتر و انجمن ها، اتحادیه های مرتبط و ابقای مشکلات در بازار کامپیوتر می توان به طرح این پرسش پرداخت که آیا موضوع ساماندهی به بازار بی سامان کامپیوتر در دستور کار و اولویت سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار دارد یا نه؟ چرا که به هر حال طی سال های گذشته نهادی نه خواسته و نه توانسته بازار کامپیوتر را تا حدی ساماندهی کند.

امید است پاسخ به این پرسش مثبت باشد.

بعد از تحریر

مهندس امیر حسین سعیدی نائینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر گفت : این موضوع از اولویت های کاری سازمان محسوب می شود.

وی به زودی به تشریح سیاست های سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت ساماندهی بازار کامپیوتر خواهد پرداخت.

همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، این پیشرفت ها در سایر زمینه ها نیز کاربردهای خویش را پدیدار نمود. از نمودهای نفوذ فناوری های نوین در زمینه های دیگر می توان از کارتهای هوشمند نام برد. کارت هوشمند کارتی است که در درون خود از یک ریز پردازنده برای پردازش اطلاعات استفاده می کند و حافظه ای نیز برای ذخیره سازی اطلاعات موردنیاز خود دارد. این کارت براساس نوع ریزپردازنده، مقدار حافظه موجود در آن و سیستم عامل مورد استفاده به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.

کارت هوشمند در ابتدا تنها برای مقاصدی بسیار کم اهمیت تر از آنچه امروزه از آن استفاده می شود ساخته شدو شاید زمانی که اولین کاربردهای کارت هوشمند در جهان (پرداخت هزینه تلفن) مورد استفاده قرار گرفت، کمتر کسی گمان می کرد که این کارت بتواند جایگزین بسیاری و یا حتی تمام دارک و اطلاعات انسان در زندگی امروزی گردد.

بسیاری از کارهایی که در آینده توسط دولتهای الکترونیکی اجرا می شود نیازمند اختصاص کارت هوشمند به هریک از شهروندان است. به طوری که می توان گفت: کارت هوشمند اساس ایجاد دولت الکترونیکی است. براساس این موضوع بسیاری از کشورهایی که می خواهند دولت الکترونیکی را بنا کنند به عنوان اولین گام در این زمینه میان شهروندان خود، کارت شناسایی هوشمند توزیع می کنند.

اما استفاده از کارت هوشمند تنها به منظور کارت شناسایی در کشورهای مختلف متداول نمی باشد و با توجه به قابلیت های کارت، سعی می شود در مقاصد مختلفی از آن استفاده گردد. برخی از این کاربردها عبارتند از: کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت رای، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و دیگر کاربردهای عمومی.

از جمله کاربردهای دیگری که برای یک کارت شناسایی هوشمند در نظر گرفته شده است، کاربردهای پزشکی است براساس این مطلب، کارت هر شخص دارای اطلاعاتی در مورد: گروه خونی، سابقه بیماری، موارد حساسیت، پزشک معالج ودیگر اطلاعات موردنیاز در مورد شخص می باشد.

رویکرد غیر متمرکز در توسعه فناوری اطلاعات و صدور کارتهای متعدد از طرف سازمان های مختلف مشکل جدی افزونگی کارت را ایجاد می کند. برای مقابله با این مشکل،‌نظام کارت چند منظوره در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. این طرح با هدف حل مشکل در کشور تهیه شده و ضمن بیان مشکلات حاصل از تعدد چند کارت، راهکار اجرایی برای کارت همه منظور ملی پیشنهادنموده است.

معرفی کارت هوشمند

کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و یک کامپیوتر بسیار کوچک را بر روی خود حمل می نماید. این کامپیوتر بسیار ریز که یک میکرو چیپ است و از قسمتهای پردازشی و حافظه تشکیل شده است و در واقع تنها صفحه کلید و صفحه نمایش یک کامپیوتر واقعی را ندارد،‌به کمک دستگاههای خاصی به کامپیوترهای در دسترس قابل اتصال است. این نوع کارت دارای حافظه ای است که شامل اطلاعات مربوط به دارنده کارت می باشد. میزان حافظه به نیاز و نوع کاربرد بستگی دارد و پارامتر تعیین کننده ای در هزینه کارت است. اطلاعات داخل کارت ممکن است ، اطلاعات فردی و شناسنامه ای باشد، اطلاعات پزشکی و سلامت باشد، اطلاعات سوابق کاری ومدارک علمی باشد و یا هر گونه اطلاعی باشد که حفظ و نگهداری آن برای فرد و جامعه اهمیت داشته باشد.

امروزه در بخش های مختلف کارتهای گوناگونی رواج پیدا کرده است کارتهای با نوشته برجسته ، کارت مغناطیسی، کارت حافظه و کارت هوشمند نمونه هایی از این کارتها هستند. فرق کارت هوشمند با کارت حافظه که هر دو الکترونیکی هستند در این است که کارت هوشمند دارای یک پردازنده کوچم و مقداری حافظه است و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا غیر ممکن است در حالیکه کارت حافظه فقط اطلاعات را نگهداری می کند و می تواند به راحتی مورد سو استفاده قرار گیرد.

همچنین کارتهای چند منظور این قابلیت را دارند که بدون تعویض سخت افزار کارت، می توان اطلاعات و یا نرم افزار روی کارت را تعویض کرد و یا آن را ارتقا داد. این قابلیت به مقدار قابل ملاحظه ای ،‌تغییرات نرم افزاری را ساده و همچنین درهزینه ای این کار هم صرفه جویی می کند. برای کسی هم که از کارت استفاده می کند این قابلیت به وجودمی آید که به جای چند کارت از یک کارت استفاده کند.همچنین راحتی وامنیت بیشتر در استفاده و نگهداری اطلاعات را به دنبال دارد.

کارت هوشمند عموما دارای خصوصیات زیر هستند:

چون دارای ریز پردازنده هستند، دارای قابلیت های بالایی از نظر چند منظور بودن و امنیت هستند.

داده هیچگاه مستقیما در دسترس استفاده کننده خارج از کارت نمی باشد و خود ریزپردازنده باید اجازه دسترسی به حافظه را با رعایت مسائل امنیتی بدهد.

به علت انعطاف پذیری بالا می توان از یک کارت برای چندین کاربرد متفاوت استفاده کرد.

کاربردهای کارت هوشمند

به طور کلی کاربرد کارت هوشمند تایید هویت الکترونیکی صاحب آن است به عبارت دیگر کارت هوشمند نقطه اتصال هویت الکترونیکی و هویت فیزیکی اشخاص است.

برخی از کاربردهای مشخص کارت هوشمند در اخبار بخش1، مورد اشاره واقع شدند. در ادامه تعداد دیگری از کابردهای کارت هوشمند معرفی می شوند.

کاربرد در پرداخت الکترونیک ( کیف الکترونیکی)

کاربردهای امنیتی( کارت شناسایی، کارت ملی و کارت کنترل دسترسی)

گواهینامه

کاربردهای بهداشتی

کاربرد در مخابرات (سیم کارت)

نگهداری امضای الکترونیک

کارت پایان خدمت یا معافیت

فواید استفاده از کارت هوشمند

محرمانگی اطلاعات

کارت هوشمند دارای سیستم رمز نگاری پیشرفته بوده و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا ناممکن است.

جابجایی و انتقال راحت اطلاعات

برای تهیه نسخه پشتیبان احتیاج به نوشتن اطلاعات در یک شناسنامه جدید نیست با کپی کردن به راحتی می توان محتویات آن را به کامپیوتر یا یک کارت دیگر منتقل نمود.

دوام و پایداری

کاغذ به مرور زمان مندرس و کهنه می شود و همزمان بسیاری از اطلاعات از دست می رود همچنین جذابیت بررسی مجدد توسط متخصصین را ندارد و در واقع پزشک کمتر تمایل به مطالعه پرونده بد خط بیمار دارد.

امکان بررسی اطلاعات به کمک کامپیوتر

امکان پردازش مستقیم اطلاعات ذخیره شده در پرونده های کاغذی با توجه به تنوع خطوط و سایر مشکلات وجود ندارد، در حالیکه به کمک اطلاعات دیجیتالی این کار به راحتی قابل انجام است.

فشرده و کم حجم بودن

به راحتی می توان اطلاعات پرونده ای شامل چند صفحه کاغذی را در یک کارت هوشمند نگهداری نمود.

سهولت در ایجاد نسخه پشتیبان

با راحتی می توان کارت المثنی تهیه کرد و کلیه اطلاعات را از محل آخرین مراجعه به آن منتقل نمود در حالیکه در پرونده کاغذی عملا چنین امکانی وجود ندارد.

بررسی مشکل

همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تعدد کارت هوشمند مشکلات متعددی را به وجود می آورد که از آن جمله می توان به هزینه های تکراری، سرگردانی مردم،‌امنیت پایین و غیره اشاره نمود. برای حل این مشکلات کارت هوشمند همه منظوره توصیه می گردد. با ارائه کارت هوشمند همه منظوره مزایای زیر حاصل خواهد شد:

پیشگیری از هزینه تکراری توسط بخش های مختلف

رفاه اجتماعی و راحتی مردم و رفع مشکلات زیر

پرداخت هزینه های متعدد

مشکل تعدد کارتها و افزایش احتمال گم شدن

مشکل آموزش جداگانه برای هر کارت

مشکل سردرگمی در موارد مختلف از قبیل گم شدن کارت، تعویض کارت و...

مدیریت و نظارت آسان تر درحالیکه در حالت عادی

هر سازمانی خود شخصا مدیریت کارت هوشمند خود را بر عهده دارد

هرسازمانی بر خود نظارت می کند

در صورت توقف خدمات پاسخگو نیست

حصول امنیت و کارآیی از طریق تمرکز بر کارت مشترک

به دلیل سرشکن شدن هزینه ها

ایجاد زمینه یکپارچه سازی خدمات دولتی و نیل به سمت دولت الکترونیک

در راستای استراتژی one step services به منظور ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان

تسهیل ارائه خدمات از طریق کارت هوشمند در بخش های مختلف که در این صورت

بخش های لازم نیست تمامی مراحل را خود بر عهده بگیرند

زمینه ورود به شبکه کارت هوشمند همه منظوره برای همه فراهم است

هر بخشی لازم نیست یک برنامه کسب و کار جداگانه در این زمینه داشته باشد.

کارت هوشمند همه منظوره در کشور های دیگر

در این قسمت تجربه چند کشور در زمینه ارائه کارت هوشمند همه منظوره معرفی می گردد.

ایتالیا: کارت خدماتی چند منظور سازمانی

سه سازمان از کارت هوشمند به عنوان کارت سازمانی استفاده می کنند.

از کارت برای شناسایی شخص، حفاظت از پست الکترونیکی، تایید و غیره استفاده می شود.

پروژه شامل بخش های مرکزی و محلی می شود و دارای 10 هزار کارت هوشمند می باشد به منظور آزمایش پروژه تاکنون 100 کارت هوشمند توزیع شده است.

سوئد: کارت شناسایی چندمنظوره

کاربردهایی که برای این کارتهای هوشمند در نظر گرفته شده است شامل خدمات دولت الکترونیک است که برای عموم به واسطه شناسایی و امضا الکترونیکی قابل دسترسی خواهد بود.

این کارت می تواند به عنوان یک کارت شناسایی الکترونیکی، یک حامل برای کلیدهای شخصی و حتی به عنوان یک کارت شناسایی قابل رویت استفاده شود.

در حال حاضر در حدود 160 هزار کارت هوشمند براساس PKI با مجموعه ای از داده ها برای شناسایی و امضا الکترونیکی ارائه شده است. این کارتهای هوشمند به طور عمومی توسط شرکتهای دولتی و سرویسهای الکترونیکی آنها استفاده می شود.

مالزی:

کشور مالزی در راستای طرح MSC در زمینه کارتهای هوشمند، پروژه کارت چندمنظوره ملی مالزی را معرفی نموده است.کاربردهای در نظر گرفته شده برای این کارت به شرح زیر می باشد:

پول الکترونیک: به عنوان پایه ای برای کاربردهای دیگر کارت هوشمند در نظر گرفته شده و مالزی اولین کشوری است که یک برنامه ملی برای آن ارائه کرده است.

کد شناسایی ملی که برای افزایش امنیت از فناوری بیومتریک استفاده نموده است. این کاربرد مهمترین قسمت کاربرد مالی می باشد، به علت کاربرد وسیع می توان از اطلاعات موجود برای بقیه کاربردها نیز استفاده کرد.

گواهینامه رانندگی که دارای قابلیت های اضافی از قبیل ضبط تخلفات رانندگی ،‌استفاده از پارکینگ و... می باشد.

مجوز مهارت الکترونیک به منظور راحتی ورود وخروج از کشور

کاربرد پزشکی که شامل اطلاعات پایه ای پزشکی برای هرشخص می باشد.

این کشورها به منظور افزایش و ارتقا قابلیت های مالی سه کاربرد را علاوه بر پول الکترونیک در نظر گرفته است که توسط شرکتهای بین المللی مالی خاص انجام می پذیرد این کاربردها عبارتند از:

کاربردهای نقدی

کاربردهای پرداخت ماشینی

کاربردهای اعتباری

برای تحقق اهداف فوق سه کارت مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

Government MPC: کارت چندمنظوره دولتی که دارای کد شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی ، اطلاعات پزشکی، گذرنامه الکترونیکی و پول الکترونیک به صورت اختیاری می باشد.

Payment MPC: کارت چند منظوره مالی که شامل اعتبار بین المللی،ATM و پول الکترونیک است که توسط بانکها و موسسات مالی تهیه وانتشار می یابد.

Disposable E-cash: کارت مالی یک بار مصرف که کنسرسیومهای مالی مسوول تهیه و نشر آن می باشند. نکته مهم این است که تمامی کاربردهای کارتهای هوشمند مالی باید مطابق زیر ساختهای کارت مالی یک بار مصرف باشد.

طرح پیشنهادی:

هر کارت هوشمند شامل یک پردازنده بسیار کوچک، حافظه فلش در اندازه های مختلف درمقیاس کیلو بایت و بخش ورودی و خروجی است. خاصیت این کارت این است که با ریزپردازنده و نرم افزارهایش باعث می شوند دسترسی به کارت به صورت رمز شده وامن انجام گیرد.

طرح پیشنهادی به این صورت است که دولت ساز و کاری در نظر بگیرد تا برای هر شهروند یک کارت صادر گردد و بخش ها و دستگاهها چنانچه به کمک اطلاعات عمومی و شناسه ای کارت از قبیل کد ملی،‌امضای الکترونیک،‌و امثال ان می توانند هویت دارنده آن را تایید کنند، از آن بهره بگیرند و در صورت نیاز به حافظه خاص برای اطلاعات منحصر به آن سازمان،‌تنها به بخشی از حافظه کارت که مربوط به خودشان است دسترسی داشته باشند.

بنابر این هر سازمانی که بخواهد از کارت هوشمند همه منظور بهره برداری نماید، در صورت لزوم اطلاعات حداقلی برای کنترل افراد را در قسمت مربوط به خودش مورد دستیابی قرار می دهد. در واقع حافظه کارت هوشمند ملی یک دارایی است و سازمان در صورت نیاز باید محلی را برای خود به ثبت برساند.

کمیته فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - نشست روز گذشته با رییس سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT با نمایندگان شرکت های اینترنتی که به منظور بررسی شرایط واگذاری پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی(VOIP) در سال شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفی حایز اهمیت بود. در این جلسه نکات جالبی مطرح شد. در واقع در جلسه مذکور شرکت های اینترنتی مشغول به کار که از ابتدا تا پایان جلسه آمار مختلفی نیز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رییس سازمان تنظیم مقررات جهت دریافت پروانه مکالمات بین الملل به سه دسته تقسیم شد. آنهایی که بدون نیاز به حمایت می مانند، آنهایی که با حمایت می مانند و آنهایی که کنار می روند.
سه میلیارد دقیقه حجم بازار VOIP در ایران

در ابتدای این جلسه مسعود داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات که کار سختی نیز در پیش دارد و از یک سو باید منافع همکاران خود در شرکت زیر ساخت را تامین کند و از سوی دیگر منافع شرکت های خصوصی، به ارزیابی و برآوردی از حجم بازار ارایه خدمات مکالمات بین الملل یا همان تلفن اینترنتی پرداخت و گفت: حجم این بازار 300 میلیون دقیقه است که پیش بینی می شود به زودی به 3 میلیارد دقیقه برسد. شاید به همین خاطر است که داوری نژاد همیشه می گوید این شرکت پول چاپ می کنند.
روزی 1500 یورو حق مشاوره

اما داوری نژاد آنجا که به وی و همکارانش انتقاد شد که کار کارشناسی درستی روی تدوین آیین نامه ارایه خدمات تلفن اینترنتی نشده است، ضمن ابراز گلایه خبر از پرداخت روزانه 1500 یورو به مشاوران معتبر خارجی برای تدوین این آیین نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شرکت ها قطعاً می مانند

در ادامه جلسه داوری نژاد به شکلی تلویحی شرکت های حاضر را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شرکت ها قطعاً بدون نیاز به هیچ کمکی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند.

وی گفت: برای شرکت های متوسط نیز سرگرم بررسی مکانیزم های مالی برای حمایت هستیم. البته از نظر رییس سازمان تنظیم مقررات برخی از شرکت ها نیز با امکانات فنی و توان مالی که دارند امکان حضور در عرصه ارایه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وی به این دسته از شرکت ها پیشنهاد تجمیع و حضور در بازار در قالب یک کنسرسیوم را مطرح کرد.

با این وجود داوری نژاد ضمن پذیرش وارد آمدن فشار به شرکت های اینترنتی، این موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سایه خواهد ماند

اما وجود بازار سایه یعنی آن دسته از شرکت هایی که بدون نیاز به هیچ قانون و مقرراتی سرگرم کار و فعالیت غیر قانونی خود هستند موضوع دیگری بود که مورد توجه واقع شد.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات حجم فعالیت بازار در سایه بعد از آزاد سازی و تا سال 2006 به رقمی در حدود 600 میلیون در دقیقه خواهد رسید که این سازمان سعی دارد تا با ارایه این مجوزها و کنترل نرخ گذاری ها به 200 میلیون دقیقه در سال برساند.

داوری نژاد گفت: به دلایل مختلفی نمی توانیم بازار سایه را ریشه کن کنیم ولی سعی در کاهش حجم فعالیت آنها خواهیم کرد.
یک پیشنهاد

در ادامه جلسه یکی از حضار با اشاره به اینکه قبلاً نیز این موضوع را به رییس سازمان تنظیم مقررات در میان گذاشته گفت: برای ما هنوز دلیل عجله در قانون مند کردن خدمات ترمینیشن روشن نیست. لذا پیشنهاد می شود برای آنکه اشکالی هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارایه شود.
تمرکز ترافیک در دونقطه امکان پذیر است

اما موضوع توان فنی تمرکز کلیه مکالمات اینترنتی کشور تنها در دو نقطه از دیگر مواردی بود که از دید برخی با ابهام مواجه شد. اما داوری نژاد با اشاره به این که باید احساس امنیت را تامین کرد، این اقدام را از لحاظ فنی قابل اجرا دانست و حتی گفت: کار به این ترتیب به مراتب اقتصادی هم خواهد شد.
جای بحث مالیات در پروانه نیست

موضوع میزان مالیات ها هم از مواردی بود محل سوال واقع شد. یکی از فاعالان اینترنتی با اشاره به اهمیت موضوع تعیین میزان مالیات در ارایه خدمات تلفن اینترنتی گفت: این موضوع مهمی است. چراکه در صورت نا مشخص و یا بالا بودن میزان مالیات ها امکان تعیین برآورد دقیق برای شرکت ها وهمچنین فراهم آوردن زمینه برای رقابت وجود نخواهد داشت.

داوری نژاد نیز در پاسخ به این مورد با اشاره به اینکه جای بحث های مالیاتی در پروانه نبوده و اصولاً‌از حیطه اختیارات وی نیز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالیاتی نمی شویم ولی چنانچه چنین اتفاقی افتاد و مالیات ها مشکل آفرین شد حاضر به همراهی با شما و پیگیری موضوع در وزارت دارایی خواهیم بود. کما این که در مورد شرکت های PAP نیز این اقدام را کردیم ونتیجه هم گرفتیم.
دولتی ها خارج از کنترل

ورود و ادامه فعالیت شرکت های دولتی در عرصه ارایه خدمات تلفن اینترنتی با توجه به توان مالی و امکانات فنی بالا از دیگر موارد نگرانی شرکت های خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.

داوری نژاد در پاسخ به این نگرانی، تایید کرد که چنین اتفاقی می افتد. وی گفت ولی این موضوعی نیست که ما یا وزارت ICT بتوانیم مانع آن بشویم و از عهده ما خارج است.

رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: این موضوع مهمی است که امیدواریم در دولت جدید به آن رسیدگی شده و مساله در رده های بالای کشور حل شود.

وی خاطر نشان کرد: این گونه نمی توان خصوصی سازی کرد.
به شرکت ها فرصت بیشتری داده شود

یکی از حضار نیز خواستار ارایه مهلت بیشتر به شرکت های فعال حاضر در عرصه تلفن اینترنتی شد. داوری نژاد زمانی حدود 6 ماه را در نظر داشت ولی برخی حضار خواستار زمان و فرصت بیشتری برای تطبیق وضعیت شرکت ها با شرایط جدید بودند.
چند نکته

در پایان این جلسه نیز نماینده کمیته VOIP انجمن شرکت های اینترنتی ضمن درخواست برای روشن شدن وضعیت شرکت های فعال گفت: نرخ گذاری ها نیازمند بررسی های کاملاً دقیق است.

وی پرسید چه تضمینی وجود دارد که تغییر تعرفه ها به کار ما لطمه نزند چراکه هزینه های ما بالا می رود و قیمت ها پایین می آید.

داوری نژاد نیز با اشاره به این که آماده دریافت نظرات شرکت ها طی روزهای آتی هست گفت: آیین نامه خدمات تلفن اینترنتی هنوز نهایی نشده و نسخه جدیدتر آن به زودی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
واکنش های بعد از جلسه

محمد صادق جدیدی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: همان‌طور که روشن است ابعاد این طرح به طور دقیق بررسی نشده و در این جلسه نیز بسیاری از موارد ابهام و اشکال وجود داشت که این بحث نیاز به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: به نظرم می‌رسد که کار کارشناسی پشت صحنه روی این قضیه انجام نشده و این طرح دارای اشکالات اساسی است که البته امیدواریم این طرح به این شکل تصویب نشود و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند با دولت مسائلش را مطرح کند.

جدیدی، ادامه داد: انتظار داریم که سازمان تنظیم مقررات هم به تشکل‌های صنفی مثل انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی یا انجمن شرکت‌های اینترنتی در قالب یک رویه‌ی قانونمند بهای بیشتری دهد و اجازه دهد این مجموعه که نمایندگان صنف هستند در کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود مسائل صنف را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تصریح کرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسه‌ی اول کمیسیون تنظیم مقررات روی کمیته‌ها و رویه‌ی ورود آیین‌نامه‌ها به کمیسیون بحث می‌شد که اگر این اتفاق می‌افتاد ما امروز شاهد نبودیم که کمیسیون تنظیم مقررات 12 ساعت روی این بحث زمان صرف کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نیز گفت: با طرح جدید VOIP مخالفیم و اگر این روند ادامه یابد ما مجبور به تحصن می‌شویم.

یکی از مهمترین مواردی که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید نمودند و یک خواستة به حق مردم نیز هست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواری در دستگاه‌های دولتی می باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پست‌های مدیریتی به ویژه در وزارتخانه‌های درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدی این مشکل را کاهش خواهد داد، اما ممکن است ریشه‌های آنرا نخشکاند.

مبارزه با کانون‌های مفاسد اقتصادی نیازمند چند فعالیت بنیادی است. این فعالیت‌های بنیادی ناظر بر اصلاحات سیستمی و اصلاحات راهبردی می‌باشد. اگرچه ممکن است تغییر مدیریت منجر به اصلاح تصمیم‌ها شده و در نتیجه باعث اصلاح روندهای سازمان‌ها شود، اما هنوز بدنه کارشناسی با روش‌های متعارف و موجود به فعالیت مشغول است و روش تصمیم‌گیری همان روش گذشته است. به علاوه سیستمی که مبهم و تاریک تعریف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قدیم گفته‌اند که تاریکی محل جولان دزدها و سوءاستفادکنندگان است و محل گم کردن راه و زمین خوردن آدم‌های غیر مغرض می‌باشد.

معمولا در سازمان‌هایی که پروژه‌های بزرگ تعریف می‌شود یا خریدهای عمده انجام می‌گیرد، شرایط برای بروز معضل رانتخواری و فساد اقتصادی نیز فراهم می‌گردد.

نابراین مهمترین راهبرد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف‌سازی به ویژه از طریق توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات دیگری چون اصلاح قوانین، اصلاح نظام مناقصه‌های دولتی و اعمال نظارت تخصصی و مؤثر برای این هدف مهم ضرورت دارد، ولی توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازی از این طریق باعث می‌شود که مردم و بخش خصوصی به عنوان ناظرین واقعی مزاحم باندهای سوء استفاده‌گر از موقعیت‌های دولتی شوند.

توسعه مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راه‌برد برای تحقق شفاف‌سازی است. از سویی مدیریت کلان به راحتی و به موقع به هر اطلاع جزئی و کلی، خام و تحلیل شده و ... دسترسی دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و به خطای ناخواسته نمی‌رود؛ ضمن اینکه از سیستم‌های نظارت خودکار و سیستم‌های تصمیم‌یار می‌تواند بهره بگیرد. مردم نیز با توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی در جریان امور قرار می‌گیرند، از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و تضییع حقوق به حداقل می‌رسد و در نهایت فساد از نظام دولتی رخت بر می‌کند.

در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی انجام شد، جهتگیری و هدفگذاری مشخص و روشنی برای شفاف‌سازی از این طریق انجام نگرفت. مهمترین اقدام انجام شده تصویب لایحة آزادی اطلاعات در هیات دولت بود که نیازمند اقدامات تکمیلی است و همچنین تلاش‌های پراکنده برای اطلاع‌رسانی سازمان‌ها قابل ذکر است.

برای تحقق این مهم اقداماتی چون موارد زیر بایستی انجام پذیرد:
1- اصلاح نظام مناقصه‌ها و خریدهای دولتی
2- شفاف‌سازی گردش اطلاعات با تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
3- منع قانونی برای محرمانه اعلام کردن یا مخفی کاری اطلاعات آزاد توسط مدیران دولتی
4- اولویت در رسیدگی به شکایات مربوطه علیه سازمان‌های متخلف
5- توسعة نظارت خودکار از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری هوشمند توسط ارگان‌های ناظر
6- الزام سازمان‌ها به توسعه و به‌کارگیری هدفمند فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهدافی چون افزایش کارآمدی، روان شدن و سریع شدن خدمات دولتی، ایجاد شفافیت و ...
کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - نظام صنفی رایانه ای بالاخره با تمام حاشیه گویی هایی که هنوز هم ادامه دارد تشکیل شده و رییس آن نیز حکم مسوولیت خود را از رییس جمهور دریافت کرد.

این که در مورد قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن روند شکل گیری و برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای به ویژه در استان تهران واصفهان نیز حرف ها و اعتراضاتی وجود دارد نیز موضوع دیگری است که مجال این بحث نیست و قطعاً‌ مواردی از این دست با ارایه مستندات در مراجع ذیصلاح قابل بررسی خواهد بود.

به هر ترتیب در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف شکل گرفت.

نظام صنفی رایانه ای در حقیقت شامل قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع شده و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد.

اما در خصوص تشکیل نظام صنفی رایانه ای چند پرسش قابل توجه نیز وجود دارد. بر اساس آیین نامه نظام صنفی رایانه ای کلیه شرکت های فعال در زمینه IT می بایست 6 ماه پس از تشکیل نظام به عضویت آن درآیند چرا که در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که آیا به این ترتیب سایر نهاد ها و تشکل های موجود در بخش خصوصی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن شرکت های اینترنتی، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، مجمع ناشران الکترونیک و سندیکای تولیدکنندگان رایانه منحل می شوند یا به کار خود ادامه خواهند داد؟

با این تفاسیر باید به این پرسش پاسخ داد که اگر قرار است این تشکل ها که هر کدام نیز از یک نهاد دولتی مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند، به کار خود پایان داده و منحل شوند، این اتفاق در چه مدت زمان قانونی و چگونه رخ خواهد داد؟

اما اگر قرار بر ادامه فعالیت این تشکل ها است باید به این پرسش پاسخ داد که به موارد موازی کاری، دوباره کاری و حتی در مواردی پراکنده کاری در تشکل های صنفی به چه شکلی رسیدگی می شود؟ در این مورد یکی از فعالان IT می گوید: "فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند."

معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نیز می گوید: "اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود."
نکته دیگر به موضوع فعالیت های اقتصادی در نظام صنفی رایانه ای باز می گردد. بر اساس قانون ظاهراً نظام صنفی رایانه ای مجاز به انجام فعالیت های اقتصادی نیست. برای مثال پیش از این انجمن شرکت های انفورماتیک می توانست به عنوان برگزارکننده الکامپ وارد عمل شود. ولی آیا نظام صنفی نیز امکان کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی را خواهد داشت؟ اگرچه برخی از "فعالیت اقتصادی" با عبارت "فعالیت صنفی" یاد می کنند و معتقدند هرآنچه در راستای تامین منافع صنفی باشد بلامانع تلقی می شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اصلی ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه ای حق عضویت اعضای آن خواهد بود . همچنین هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

مصطفی محمدی - کار قشنگی که سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر کرده که آئین نامه های مورد نظر را قبل از نهایی شدن ابتدا برای مدتی در معرض نظر کارشناسان قرار می دهد قابل ستایش است.از حق نباید گذشت همانطوریکه اگرکار اشکال داشته باشه می گیم،اگر هم نقطه قوتی ایجاد می کنند باید بگیم.

در مورد آئین نامه VOIP که این روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردی را که لازم می دانم به اطلاع مسئولین سازمان تنظیم مقررات و کلیه همکاران صنفی خود از شرکت های فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زیر تقدیم می کنم.

اولاً:وقتی آئین نامه را برای اخذ نظرات اعلام می کنند اول باید ببینیم چه مواردی از آن را صحیح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنیم.مخالفت غیر منطقی که کاری از پیش نمی بره.

ثانیاً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالی می بینید ،بگوئید برطرف کنیم.پس چرا قبل از آنکه این فرصت را به او بدهیم قضاوت می کنیم؟

ثالثاً:سالها داد زدیم که آقا مخابرات که نمی تواند هم رقیب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،یعنی خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخیص دهد که کی خلاف"به قول آنها قاچاق مخابرات"می کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غیر کارشناسی مجوز داده و یا شرکت ها را قلع و قمع کنند.

حالا هم که بالاخره یک شیر پاک خورده ای بنام سازمان تنظیم مقررات آمده و میخواهد سر و سامانی به این وضع بدهد و مجوزهای قبلی مخابرات را یکی یکی تبدیل به مجوزهای کارشناسی شده مافوق مخابرات کند و رقیب را از این سلطه نابرابرانه بدرکند معترض باشیم؟

البته اشتباه نکنید،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولی حق را باید همیشه در نظر داشت.

واما انتقادات خودم به این آئین نامه:

1)اصولاًدر همه دنیا،وظیفه سازمان تنظیم مقررات و یا به قول فرنگی ها رگولاتوری آنست که با تغییر قوانین انحصارگرایانه قبلی و تدوین قوانین جدید مقدمات آزاد سازی فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش های خصوصی را فراهم نماید.

درتجارب قبلی ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخی دولتی های دولتی نما و یا دولتی های خصوصی نما "تحت عناوین شرکت های خصوصی و یا شرکت های غیر دولتی"به سازمان تنظیم مقررات رسید همگی شاهد بودیم و دیدیم که همه آنان صرفاً مجوزهای مذکور را اخذ کرده و هیچ کار کامل و درستی را نتوانستند تحویل دهند(نمونه اگر خواستید اطلاعات آنان را این حقیر دارد.)

تهیه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و یا وجوه نقد سرمایه گذاری آنان که کافی نیست،این کارها تخصص و مدیریت فنی می خواهد که در آنها یافت می نشود،گشته ایم ما.

کی می تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلی که شرکت های فعال در حوزه VOIP وISP الان در این چند سال خورده اند را آنان که دست در جیب بیت المال دارند و با میان آوردن سرمایه های کلان دولتی قصد له کردن رقبای خود را دارند حتی یک صدم آن را داشته باشند؟

- کیه که ندونه اگر حضرات قرار باشد یک دانه یک ریالی از جیب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 میلیون تومانی هم نمی آورند چه برسه به میلیاردی.

- کیه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمایه شرکت های دولتی از قبیل بانک هاوشرکت های سرمایه گذاریهای آنان،صندوق های بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی،پتروشیمی،بنیاد،صاایران و موارد مشابه از کجا می آید و آیا شک کردن در اینکه انها دولتی محسوب می شوند یا غیر دولتی،شکی است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نیاز مطرح می شودو الا همه می دانند رئیس این نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتی و انتخاب دولتمردان صورت می گیرد.

جناب آقای داوری نژاد ،جنابعالی به عنوان ریاست سازمان تنظیم مقررات، می خواهید انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقبای دیگر از بخش خصوصی جایگزین کنید و یا آنکه از مخابرات بگیرید و به یک دولتی دیگر بدهید؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت های خصوصی توانمند پیدا شود که در انجام پروژه های بزرگ مخابراتی دست نیاز به سوی شریک خارجی(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنیم،باید بپذیریم که مقدمات آن را ایجاد نکرده اید.

کدام سرویس و یا محصولی از شرکت های دولتی سراغ دارید که آنرا با کیفیت مطلوب،قیمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟

آیا منطقی است که شرکت ها و سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی یا سرمایه گذاری آن، بجای آنکه دیون اطبا و داروخانه ها را باتاخیر یکساله پرداخت کند و بجای کوتاهی در ساخت و ساز بیمارستان مورد نیاز پرداخت کنندگان ماهیانه حق بیمه آنهم از نوع اجباری آن مجوز مخابراتی VSAT و یا VOIP بگیرد؟

اگر قرار است شرکت خودروسازی در IT سرمایه گذاری کند و سرمایه آنرا از محل فروش ماشین 6000 دلاری به قیمت بالای 20 میلیون تومان به مردم تامین کند و بیاید مجوز VSAT بگیرد،ولی شرکتی با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره ای و داشتن مجوزهای تحقیقاتی در این موضوع به قید قرعه کشی از گرفتن آن محروم بماند،این درد را کی باید رسیدگی کند؟

لذا موکدا ازریاست سازمان تنظیم مقررات ،شخص وزیر محترم و کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک کارشناسی که حداقل 17 سال در این حوزه فعالیت کرده و 4 سال هم به عنوان ریاست انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مدافع حقوق شرکت های خصوصی عضو انجمن در کشاکش فراز و نشیب های ایجاد شده برای آنان بوده درخواست می کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنید استفاده از هرگونه سرمایه و امکانات دولتی و یاعمومی برای متقاضیان این مجوز ممنوع می باشد و چنانچه در هرزمانی هر شکل از این تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهید شرکت های خصوصی کوچک و متوسط حتی اگر به قیمت کنسرسیوم شدن و یا جوینت شدن با شریک سرمایه گذار قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارند این دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمایه های دولتی له خواهند شد و زندگی انان متاثر از این تصمیم اشتباه باشد.

2)تجربه تلخی که اینجانب شخصاً از اجرای پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت های مخابرات استانی و یا شرکت زیر ساخت به ارائه امکانات مورد نیاز آنان بود.

این مساله باعث شد اجرای پروژه PAP با تاخیر یکساله و حتی تردیدهای جدی در سودآور شدن آن گردد.

لذا بنظر می رسد متن قرارداد شرکت زیر ساخت و یا شرکت های دیگر نظیر ارتباطات سیار،دیتا ومجموعه هایی که انجام کار صاحب این مجوز منوط به همکاری آنان است ضمیمه مجوز بوده و طرفین بدانند جه وظایفی در قبال یکدیگر دارند.

3)اگر قصد دارید و داریم که فرهنگ ایجاد کنسرسیوم در کشور توسعه یابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازی و همچنین ایجاد راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های کوچک تر تسهیلاتی را برای آنان در نظر بگیرید.

این تسهیلات می تواند در دادن ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت و یا کاهش مبلغ آن برای شرکت هایی که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.

در پایان امید است با همکاری دوطرف بتوان هر چه سریعتر برای نهایی شدن آئین نامه و کوتاه کردن دست برخی از ما بهتران از بیت المال که علیرغم ممنوع بودن ترمینیشن با داشتن برخی روابط ویژه در حال استفاده می باشند به نتیجه برسیم.

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.

سید علی اکرمی‌فر* - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح کارت هوشمند بنزین روز سه‌شنبه 14/4/84 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات طرح کارت هوشمند بنزین را تشریح نمود. آنچه که در این مصاحبه قابل توجه است و از ضعف همکاری بین دستگاه‌ها در امر توسعة فناوری اطلاعات حکایت دارد، تأکید بر ایجاد یک شبکة مخابراتی جداگانه و مستقل برای پمپ بنزین‌ها است. مجری طرح کارت هوشمند بنزین معتقد است:

« با توجه به اینکه تبعات ضعف شبکه مخابراتی برای اجرای طرح کارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک شبکه جدید و قوی با تکنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود که برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و هم‌اکنون کار احداث این شبکه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم که تا پایان امسال این شبکه اجرایی و عملیاتی شود.»

این در حالی است که مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی توسعة زیرساخت‌های قوی ارتباطی در کشور هستند. برای مثال مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در همایش توسعه‌ی ارتباطات باند وسیع که در تاریخ 10 خرداد 84 در دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد، بر پیشرفته بودن زیرساخت‌های مخابراتی کشور تاکید نمود. ایشان همچنین در سومین نشست تخصصی علمی برنامه‌های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS ضمن تأکید بر قوی بودن زیرساخت مخابراتی، به تحت پوشش قرار گرفتن اکثر شهرهای کشور، ایجاد 32000 کیلومتر فیبرنوری و رسیدن به پهنای باند 861 مگابایت اشاره کرده و ارتقای قریب الوقوع و گسترده‌تر آن را مژده داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان نیز در سخنرانی‌های مختلف بر گستردگی و قوت شبکه زیرساخت تأکید کرده و معمولا نبود محتوی را مشکل کشور می‌دانند.

حتی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز علاوه بر تبلیغات گستردة اخیر در صدا و سیما، در تازه‌ترین تبلیغ بر قبض‌های تلفن همراه تیرماه 84، عبارت زیر را درج نموده است: "شبکه ملی فیبر نوری ایران با سرمایه‌گذاری بالغ بر 473 میلیارد تومان افتتاح شد".

در نهایت اینکه شبکة فیبر نوری کشور به طول 56000 کیلومتر، دوشنبه 20 تیر 84 با حضور سید محمد خاتمی - رییس جمهور- افتتاح شد. به اعتقاد معتمدی، ایجاد این شبکه که با سرمایة 660 میلیارد تومان ایجاد شده، تاثیر شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ایران را به محور منطقه‌ای ارتباطات تبدیل می‌کند.

هنوز بار هزینه‌های سنگین شبکه‌های اختصاصی موازی با شبکة مخابرات کشور بر بیت‌المال سنگین می‌کند و موازی کاری ها در شبکة مخابراتی وزارت نفت، شبکة ارتباطات رادیویی بانک‌ها، شبکة فیبرنوری وزارت نیرو، شبکه دولت و ... را از یاد نبرده‌ایم و باز می‌شنویم که پمپ بنزین‌ها نیز قرار است از طریق یک شبکة اختصاصی مجزا با یکدیگر متصل شوند.

جالب اینجاست که اکثر این آقایان تصمیم‌گیر در ابتدا توجیهشان این بوده است که شبکه مخابراتی ضعیف است و چنانچه این ترفند مؤثر واقع نشوند بلافاصله بهانه می‌آورند که این شبکه امنیت ندارد.

آیا بایستی برای هر کاربرد مستقل، یک شبکة جداگانه در کل کشور احداث کنیم؟! اگر واقعاً مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی نیست،‌ چرا مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگو نیستند و خدمات مناسب نمی‌دهند و یا نسبت به این اقدامات عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، و اگر مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی است، چرا به جای اینکه پیگیری کنیم تا زیرساخت مخابراتی اصلاح گردد و مسأله حل شود،‌ صورت مسأله را پاک کرده و خود یک شرکت ارتباطات دیگر می‌شویم.

اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا یک زیرساخت ارتباطی مجزا برای اتصال بیمارستان‌ها لازم داریم، یک شبکه مجزا هم برای تجارت الکترونیکی در کل کشور می‌خواهیم، یک شبکه مجزای دیگر برای ارتباط صنایع لازم است، یک شبکه مجزای نظامی می‌خواهیم و .....

ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دلسوزی و علاقمندی به توسعه در برخی از مدیران سازمان‌ها، همکاری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع توسعة کشور وجود ندارد؛ حال آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فناوری بین بخشی است. در حالی که متولیان توسعة فناوری اطلاعات غافل از این قبیل موضوعات هستند، باید بپرسیم مسؤولیت عدم همکاری دستگاه‌ها در توسعة فناوری اطلاعات که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی کشور ندارد با کیست؟!!

*عضو کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 - ضعف زیر ساختهای ICT

کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد. متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛

2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این مینه نیز چندان مطلوب نیست؛

3 - انحصار در شبکه های مخابراتی

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛

4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از ICT

واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛

5 - کار فرمایی بخش دولتی

رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛

6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛

7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی

بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛

8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت

نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛

9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه ICT

کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین دودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بهمن برزگر - فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد؟

- فناوری اطلاعات و ارتباطات چندمین اولویت ریئس جمهور منتخب است؟

- او چقدر به نقد و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های این بخش در گذشته پرداخته است؟

- برنامه‌های ریئس جمهور آینده برای توسعه حوزهICT چیست؟

- آیا توسعه کشور مبتنی بر IT که در برنامه چهارم‌ مد نظر قرار گرفته است (توسعه دانایی محور قابلیت اجرایی شدن دارد؟

- معظلات آشکار و پنهان بخش چیست؟

- آیای آزاد سازی و خصوصی‌سازی در توسعه بخش موثر خواهد بود و ریئس جمهور خود را موظف به انجام آن می‌داند؟

- می‌توان سئولات زیادی مطرح کرد و منتظر پاسخ نیز- در حال- حاضر نبود اما در آینده‌ای نزدیک ریئس جمهور منتخب باید در برابر چالش‌های جدی آن قرار گیرد و تصمیم‌بگیرد. ریئس جمهور منتخب و تیم کاری او بایستی به طور واضع در مقابل نقطه نظارات کنونی حاکم بر بخش که یک‌سان هم نیست، جهت‌گیری کرده تا بتواند این کشتی را روی اقیانوس مواج را‌هبری کند. مطمئناً در کنار سایر اولویت‌های کشور در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... این هم بخشی از کار است و باید توقع، ما منصفانه باشد اما در هر صورت عجین شدن ICT با زندگی مردم ما را وا داشته است تا آن‌را جدی‌تر بگیریم و امیدواریم که دولت آینده رویکرد شفاف و قابل قبولی ارائه دهد و با اقتدار تمام آن‌را دنبال نماید تا هزینه‌های کشور بابت تأخیر در به انجام رسیدن کارها بالا نرود و مطمئناً در این کار رایزنی با نهاد‌های مسئول و موثر و ایجاد یک محیط تفاهم همراه با نگاه کارشناسی به همراه پاسخ‌گویی مناسب نقش موثر و کلیدی دارد. و انشاءا... که این اتفاق خواهد افتاد.

طی ماه گذشته شبکه تلفن همراه تالیا شروع به کار کرد و ثمره حدود نیم سال فعالیت سیاستگذاری و تدوین ضوابط شرکت مخابرات ایران و پس از یک‌سال تلاش مستمر شرکت پیمانکار به نتیجه رسیده است. جدای از این‌که ما چگونه به فرایند کار، بیندیشیم و موافق یا مخالف آن باشیم نکته حایز اهمیت این است که مردم دارای قدرت انتخاب شوند. این وظیفه همواره بر دوش دولت بوده است تا امکان استفاده آحاد مردم را از خدمات مطمئن و با کیفیت مهیا نماید و خوشبختانه در شهر تهران این امر محقق شده است. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن تقدیر از تمامی متولیان کار اعم از شرکت مخابرات ایران و شبکه تلفن همراه تالیا، امیدوار است تا گسترش شبکه در کشور بتواند این حق انتخاب را به تمامی مردم ایران ارزانی دارد.

منبع: www.tcwmagazine.com

حمید احرارى مهندس سازه، از کارشناسان برنامه ریزى اقتصادى و ICT و عضو انجمن بین المللى مهندسان ارزش (SAVE) است که دیدگاه هاى جالبى در مورد وضعیت مطبوعات در عصر دیجیتال دارد. گفت وگوى ما را با او مى خوانید.

•وضعیت و آینده مطبوعات با شرایط جدید چگونه خواهد بود و به نظر شما آزادى شان در چه گستره اى قابل تعریف است؟

ابتدا لازم است عصر خود را بشناسیم و به بررسى ویژگى ها و اتفاق هاى در حال رخ دادن و نیازهاى مطرح شده در جامعه بپردازیم.

بخش اول شامل وضعیت موجود در جهان امروز چند ویژگى دارد:

۱- سرعت زیاد رشد تمدن و جریان اطلاعات. به این صورت که هم تمدن ها به سرعت در حال تغییر هستند و هم ارتباطات در عمق و گستره در حال افزایش است.

۲- به موازات تسریع در جریان اطلاعات، میزان نیاز به اطلاعات جدید نیز افزایش یافته است. یعنى این بازار از این لحاظ ویژه است که برخلاف بازار کالا، نسبت به عرضه و تقاضا مستقیم است و به هر میزان که عرضه زیاد شده تقاضا هم سیر صعودى داشته است.

۳- به دلیل دیجیتال بودن عصر ما بستر جدیدى از تکنولوژى هاى الکترونیک و فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات وارد زندگى مردم شده که اینها زبان و نوع ارتباط آنها را تغییر داده و بر حجم ارتباطاتشان افزوده است و این به شدت در حال همه گیر شدن است. مثلاً چند سال پیش تلفن همراه یک وسیله لوکس و اشرافى به شمار مى رفت؛ اما حالا در دست نوجوانان و پیرزن ها هم دیده مى شود. زمانى کامپیوتر نیز چنین وضعیتى داشت ولى امروز در هر خانه اى وجود دارد.

این در حالى است که نسل سوم موبایل ها که وارد بازار شود، حجم کارایى شان از تصور فعلى ما خارج است. فقط مى دانیم که آنها در راه هستند.

نکته بامزه این که من در حالى از فاصله نجومى مان با آینده نزدیک سخن مى گویم که فاصله کنونى مان با شرایط و مناسبات روز، نیز خیلى زیاد است و در عرصه عمومى، جهان امروز با چالش هاى اجتماعى روبه رو است.

•شمه اى از این چالش ها را بیان کنید.

نیاز به آزادى، عدالت، آگاهى، رفع تبعیض، تامین حقوق بشر و حقوق شهروندى و همچنین چالش محیط زیست و تکنولوژى.

با این که مردم و نیازهایشان دچار تغییر و تحول زیادى شده اند، مى بینیم که ساختارهاى رسمى با آن سرعت تغییر نکرده و همواره از تحولات موجود عقب هستند.

مثلاً در جامعه ما میزان استفاده از فناورى اطلاعات در میان جوانان و نوجوانان خیلى وسیع تر و پر رونق تر از سیاستمداران و صاحب منصبان است، به صورتى که گاهى اوقات بچه هاى ما ساعت ها در یک محیط مجازى مى توانند با هم گفت وگو کنند و گروه هاى اى میلى و اورکات تشکیل دهند و حتى مسائل خصوصى شان را با هم در میان بگذارند و عواطفشان را بیان و حتى براى هم جوک و لطیفه تعریف کنند و به سیاستمداران طعنه بزنند و موسیقى هاى دلخواهشان را مبادله کنند و...

•روزنامه در عصر دیجیتال چه تعریفى پیدا مى کند؟

در گذشته روزنامه عموماً وسیله اى رسمى بود که وظیفه هاى اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات و همچنین محملى براى گذران زندگى عده اى که این رسانه را تولید مى کردند را برعهده داشت و در کنار اینها پلى بود بین قدرت هاى رسمى و بدنه اجتماع. در عصر دیجیتال روزنامه ها، وظیفه اطلاع رسانى شان را حفظ کرده اند ولى کارکرد اقتصادى شان تنزل پیدا کرده چون مبادلات و ابزارهاى اطلاع رسانى در حوزه اقتصاد وسیع تر شده اند. دیگر این که روزنامه هاى عصر دیجیتال، نقش پل ارتباطى دولت _ ملت خود را به ملت _ ملت تغییر داده اند و هم چنان نقش اطلاع رسانى آنها در حال پررنگ تر شدن است و ابزار مبادله اطلاعات در عرصه عمومى به شمار مى آیند. گروه هاى مرجع اجتماعى از طریق رسانه ها با مخاطبان خود _ مردم- در ارتباط هستند. این پدیده که در هشت سال پس از دوم خرداد ۷۶ در ایران شاهد آنیم و مى توانیم آن را «دوره چالش روزنامه نگاران با ساختارهاى رسمى» بنامیم، مرهون پدیده دیجیتال شدن عرصه عمومى است.

•چرا؟ و چگونه؟

امروزه تاسیس یک روزنامه با بیست سى نفر پرسنل و در یک ساختمان دویست سیصد مترى به راحتى امکان پذیر است.نشریات جدید در یک واحد جمع وجور ادارى با چند میز و کامپیوتر تولید مى شود و قبل از آن که به دکه روزنامه فروشى برسد، خوانندگان در اروپا و آمریکا آنها را مى خوانند. پس از نظر تعریف روزنامه دارد به یک رسانه اصطلاحاً «هم زمان» یا (on line) تبدیل مى شود. در عصر دیجیتال، بر خلاف قبل، نقش عناصر کلیدى و مولفان اصلى نه تنها حذف نشده بلکه بیشتر هم شده. به طورى که هر روزنامه نگار با شناسنامه حرفه اى خود، از هر روزنامه اى که به روزنامه دیگر نقل مکان کند؛ مخاطبان را نیز جابه جا مى کند.

• در این عصر هر چه حجم ابزار و امکانات مورد نیاز کم تر مى شود، برد و تاثیر حاصل کار افزوده مى شود.

در واقع ما با تناقض روبه رو هستیم که تناقض صفر و یک در یک سازه دیجیتال است. یعنى این که درست است که کل اطلاعات با یک صفر و یک مبادله مى شود، اما هیچ صفر و یکى در این عصر با هم برابر و یگانه نیست. یک نوع در هم تنیدگى و سیالى در فضاى رسانه ها ایجاد شده که به هیچ وجه توسط ساختارهاى رسمى قابل کنترل نیست. یعنى با یک بخشنامه، قانون و تعدادى پلیس نمى توان جریان اطلاعات را کنترل کرد. البته مى توان از طریق آلودگى اطلاعاتى (Data pullotion) امکان دستیابى به اطلاعات صحیح را دشوار کرد، اما نمى توان آزادى جریان اطلاعات را محدود کرد و جلو آن را گرفت.

•آیا این ویژگى در صحت و سلامت اطلاعات نیز نقش دارد؟

برخى معتقدند که اطلاعات دروغین هم زیاد شده و برخى دیگر بر این باور هستند که همه رسانه هاى دنیا دست گروه هاى قدرتمند اقتصادى و مافیاى بین المللى است. اینها بیش از آن که واقع بینانه باشد، از ناآشنایى افراد با تحولات عرصه عمومى نشأت مى گیرد. مثلاً سه سال پیش یک جنبش ضدجنگ در اروپا شکل گرفت که برخلاف تصور عمومى توانست دو میلیون نفر را در سراسر این قاره به طرز شگفت آورى براى برگزارى یک تظاهرات وسیع و منظم سازمان دهى کند. این سازمان دهى توسط رسانه هاى دیجیتال انجام شد و در نهایت منجر به پذیرش حاکمیت ملى و دموکراسى در افغانستان و عراق شد. اگر ما در عصر دیجیتال به سر نمى بردیم، شاید همان نظامیان که از عرشه ناوهاى هواپیمابر بغداد را نشانه گرفته بودند، کمى بعدتر از صندوق هاى راى اهالى همین شهر محافظت نمى کردند!دلیل این محافظت، فشارى است که عرصه عمومى بر نظامیان وارد کرد و باعث شد تا انتخاباتى زودرس _ و نسبتاً آزاد- در عراق و افغانستان برگزار شود.

منبع: انسان گلوبال

در دهه اخیر، با توسعه فناورى اطلاعات در دنیا و تأثیر آن بر بخشهاى مختلف جوامع، شاهد شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و با بانکدارى الکترونیک از جمله ترکیبات جدید شبکه جهانى اینترنت هستند که خیلى زود جاى خود را در جوامع پیدا کردند.

روزنامه نگارى الکترونى نیز از جمله مباحثى است که تقریباً همزمان با آغاز فعالیت جهانى شبکه اینترنت در سال۱۹۹۲ در جوامع گسترش یافت و جامعه ایرانى را نیز کم و بیش تحت تأثیر قرار داد. به اعتقاد بسیارى از کارشناسان حوزه ارتباطات، با توسعه این شیوه از روزنامه نگارى، دیگر شاهد محدودیت انتشار اخبار و سانسور خبرى نخواهیم بود و پخش همزمان صدا و تصویر و دسترسى آسان و سریع به اخبار که ارمغان این شیوه از روزنامه نگارى است سبب خواهد شد تا شاهد نوعى رسانه کشى در جوامع باشیم.

ولى دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى و از کارشناسان حوزه ارتباطات و روزنامه نگارى، مخالف این عقیده است و مى گوید همزمان با توسعه وسایل ارتباط جمعى، ساز و کارهاى کنترل نیز از پیشرفت قابل توجهى برخوردار مى شود و در واقع دنیا به سمت سانسور شدید اما کاملاً غیرمحسوس گام برمى دارد و نیز بر این باور است که در آینده نزدیک نمى توان شاهد پیشرفت توسعه روزنامه نگارى الکترونى در جوامع و از جمله در ایران بود. گفت وگو با وى را بخوانید:

به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات، عصر کنونى، عصر دانایى وتبادل اطلاعات است که متأثر از آن شاهد رواج شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد، دولت الکترونیک در عرصه سیاست و روزنامه نگارى الکترونى در حوزه ارتباطات از آن جمله اند. بد نیست در ابتداى بحث اشاره اى به پیشینه روزنامه نگارى الکترونى در ایران و جهان داشته باشید.

روزنامه نگارى دیجیتالى، بانکدارى الکترونیکى، دانشگاه مجازى و نظایر آن، همگى دستاورد شبکه اى شدن جامعه جدید است. در واقع از زمانى که شبکه هاى اطلاع رسانى گسترش یافتند و اینترنت به عنوان یک امر همگانى در سراسر دنیا رایج شد، سایر امکانات به شکل ترکیبى در کنار آن به وجود آمد.

به عبارت دیگر در گذشته پیدایش کاغذ و کشف جوهر منجر به گسترش مطبوعات شد و بعدها سایر امکانات ارتباطى رواج یافت و در عصر کنونى هم پیدایش کامپیوتر، گسترش اینترنت از سال۱۹۸۰ و گسترش pcها (کامپیوترهاى شخصى) روزنامه نگارى الکترونى را در جوامع توسعه داد. البته باید اذعان کرد در سال ۱۹۶۷ اینترنت با یک مقصود نظامى در جامعه آمریکا شکل گرفته بود. توسعه اینترنت در دنیا عملاً در یک دهه قبل اتفاق افتاد و جامعه ایرانى هم از حدود ۸سال پیش به این امکان دسترسى پیدا کرد. با گذشت زمان و کاهش هزینه هاى خدمات دهى این نوع از شبکه اى شدن، تمایل به توسعه مهارتهایى که از اینترنت ناشى مى شود در حال افزایش است. یکى از این مهارتها انتشار روزنامه هاى الکترونى یا دیجیتالى است.

روزنامه هاى چاپى با آنکه یک دوره نسبتاً طولانى در جوامع حاکم بودند اما به دلیل محدودیتهاى زمانى، عدم امکان دسترسى تمامى علاقه مندان به روزنامه ها، نبود شرایط لازم براى توزیع بهینه روزنامه ومباحثى از این دست، آنها به سمتى هدایت شدند تا علاوه بر انتشار شماره معمولى، نسخه الکترونى خود را نیز دارا باشند و تعداد انگشت شمارى نیز فقط منحصر به انتشار نسخه الکترونى شدند. البته چون هنوز حق کپى رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستمهاى جدید در کشور ثبت نشده و بانکدارى شبکه اى و دیجیتالى هم فعال نیست تا هزینه این شیوه از روزنامه نگارى تضمین شود لذا تنها برخى از نشریات این رویکرد را اتخاذ کرده اند؛ و چاپ دیجیتالى هم به عنوان یک امکان در کنار شبکه و تکنولوژى هاى جدید توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر این شکل از روزنامه نگارى در کنار روزنامه نگارى سنتى به حیات خود ادامه مى دهد با این رویکرد که اخبار و اطلاعات به موقع و سریع در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و آسیب هاى ناشى از توزیع نامناسب هم برطرف گردد. ضمن آنکه شرایطى فراهم شود تا شخص بدون اضطراب و نگرانى براى از دست دادن نسخه جدید روزنامه، در هر ساعت از شبانه روز به روزنامه مورد علاقه خود دسترسى داشته باشد و حتى به آرشیو قبلى هم مراجعه کند و مطالب مورد نیازش را جست وجو نماید.

همانطور که اشاره کردید، محدودیت سخت افزارى و نرم افزارى موجود، مانع بسیار بزرگى بر سر راه توسعه شبکه الکترونیک و از جمله روزنامه نگارى سایبر است. بدون رفع این مشکل چگونه مى توان به توسعه این شبکه امیدوار بود؟

باید دانست که لازمه دیجیتالى شدن، دسترسى به امکانات است. در دنیا این اتفاق افتاده چون زیرساختهاى لازم را فراهم کرده اند. از سوى دیگر در اکثر کشورها و از جمله ایران، زمانى روزنامه نگارى توسعه پیدا کرد که سوادآموزى گسترش یافت. چون امکانات و بسترهاى لازم براى سوادآموزى فراهم شد و تا زمانى که این امکان نبود، گسترش روزنامه نگارى هم عملى نشد. در جوامع غربى هم تا زمانى که این تکنولوژى ها همگانى نشد و به صورت ارزانقیمت در دسترس عموم قرار نگرفت، روزنامه نگارى دیجیتالى هم بسط پیدا نکرد. در کشور ما متأسفانه چون هنوز این امکانات به صورت ارزانقیمت در اختیار خانواده ها قرار ندارد و آنها امکان بهره مندى از یک دستگاه رایانه و خط تلفن مستقل براى اتصال به شبکه را ندارند، لذا بى توجهى به این شیوه از روزنامه نگارى، طبیعى به نظر مى رسد.

در کشورهاى اروپایى، همزمان با توزیع دستگاههاى رایانه، خطوط تلفن هم به شکل انبوه در اختیار مردم قرار گرفت به طورى که اکنون آنها با استفاده از سیستمهاى جدید به شکل بى سیم امکان اتصال به شبکه بدون کد ورود و خرید اشتراک اینترنت را دارند. سرویس دهى اینترنت در این کشورها به شکلى است که با قرار گرفتن شخص در حوزه امواج، دستگاه رایانه خود به خود به جست وجو مى پردازد و پس از ردیابى امواج قوى وارد شبکه مى شود. در این کشورها بویژه حوزه اسکاندیناوى، رایانه ها خود به خود و از طریق ماهواره به شبکه اتصال دارند و نیازى به خط تلفن و اعمال کنترلهاى نظارتى نیست. در صورتى که ما در ایران نه تنها هنوز موفق به توزیع امکانات و تجهیزات فنى پیشرفته براى اقشار جامعه نشده ایم بلکه حتى نتوانسته ایم به شیوه سنتى، خط تلفن در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

در حال حاضر نیز سیستم جدید به شکل بى سیم فقط در ۲نقطه از تهران تدارک دیده شده تا خدمات اینترنتى بى سیم را تقویت کند ولى هنوز امکان استفاده عموم از سیستم بى سیم فراهم نشده و به نظر مى رسد باید مدت زمان طولانى در انتظار ماند تا ارتباط مستقیم با شبکه از طریق ماهواره در کشور فراهم گردد. چون زیرساختهاى لازم فراهم نشده است و بر فرض تحقق آن، تا زمانى که نتوانیم امکانات شبکه را به شکل گسترده و ارزانقیمت در اختیار عموم قرار دهیم، نمى توانیم شاهد بسط و توسعه شبکه دیجیتال و ترکیبات آن باشیم. لذا با توجه به وجود این محدودیتها شکل سنتى انتشار را با نفوذ زیاد شاهد هستیم. مثلاً در کنار توسعه کتاب دیجیتال در جوامع که با استفاده از آن مى توان چندین هزار جلد کتاب را در قطع کتاب معمولى در رایانه نگهدارى کرد، کتابهاى چاپى نیز به وفور مشاهده مى شوند. یا در خصوص نظام آموزش که دچار تحولات بسیارى در دنیا شده در ایران شکل سنتى آن بیشتر مورد توجه است. مصداق این موضوع را در تدریس آمار شاهد هستیم که على رغم وجود کامپیوترهاى پیشرفته جهت حل مسائل، همچنان به طراحى جداول و ماتریسى ها و فرمولهاى پیچیده ریاضى و آمارى به شیوه دستى اکتفا مى شود چون هنوز اساتید ما نتوانسته اند از این امکانات استفاده کنند و دانشجویان رانیز تشویق به این کار نمى کنند.

در حال حاضر، هیچ گونه رقابتى بین دوشیوه روزنامه نگارى سنتى و دیجیتالى مشاهده نمى شود. چرا؟

در وضعیت فعلى جامعه، بحث رقابت بى معناست چون امکانات و بسترهاى لازم فراهم نیست و اگر هم کسى داراى امکانات مورد نیاز باشد به صورت انفرادى و در چارچوب کارى خود به فعالیت مى پردازد. ما زمانى مى توانیم حالت رقابتى را متصور شویم که تعدادى بر تداوم روزنامه نگارى به شیوه الکترونى اصرار داشته باشند و عده اى نیز به دنبال گسترش حوزه انتشار روزنامه هاى چاپى باشند. از سوى دیگر سیستم بازگرداندن سرمایه این کار نیز هنوز پیش بینى نشده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مشخص در این خصوص نمى توان به توسعه آن اندیشید. یکى از راههاى احیاى هزینه این شیوه، تدارک سیستمهایى در شبکه است که کاربر داراى ID مشخص باشد و براى هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولى روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامى این موارد متضمن گسترش بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک است.

بر فرض تحقق امکانات مورد نظر شما، چگونه مى توان مردم را به استفاده از روزنامه نگارى دیجیتال تشویق کرد. در حالى که سرخوردگى ناشى از تعطیلى روزنامه ها باقى است؟

اولاً همانگونه که نظام روزنامه نگارى فعلى ما همانند بسیارى دیگر از نظامها وارداتى و تحمیلى است و در بستر عادى خود رشد نکرده ، این شیوه از روزنامه نگارى هم وارداتى است و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعاً در بستر اصلى خود رشد نمى کند. ثانیاً ما در یک زمان خاص و بدون آمادگى کامل سایر بخشهاى جامعه با تکنولوژى وارداتى غرب رو به رو شده ایم و از آن استفاده مى کنیم لذا اگر بخواهیم مسیر درست رشد فراهم شود باید زمینه شکل گیرى سایر زیرساختهاى لازم را در کنار یکدیگر و به موازات هم فراهم کنیم وتوسعه ببخشیم.

یعنى تنها دلیل عدم توجه به روزنامه نگارى الکترونى، آماده نبودن بسترهاست؟

به نظر هم آماده نبودن بسترها و هم فراهم نشدن زیرساختهاى فرهنگى و آموزشى براى توسعه این نوع روزنامه نگارى است. گرچه در حال حاضر، برخى روزنامه ها علاوه بر انتشار نسخه چاپى، نسخه دیجیتالى را نیز دارا هستند اما اکثر آنها با هدف کسب درآمد و تأمین هزینه هاى لازم براى توسعه نسخه الکترونى اقدام به این کار مى کنند.

اخیراً در اخبار اعلام شد که ایران رتبه پنجم وبلاگ نویسى را در دنیا کسب کرده آیا علاقه جوانان به این موضوع و ارزان بودن آن، عاملى براى توسعه روزنامه نگارى الکترونى نیست؟

وبلاگ را نمى توان شکلى از روزنامه نگارى الکترونى به حساب آورد، هیچ تحقیقى هم در دنیا تاکنون به این نتیجه نرسیده است چون وبلاگ بیشتر خاطره نویسى و یادداشت نویسى است. بنابراین اول ما باید به این نتیجه برسیم که آیا وبلاگ مى تواند جایگزین روزنامه نگارى معاصر شود یا خیر و سپس به عوامل گسترش یا عدم گسترش آن بپردازیم. البته وبلاگ به صورت جزئى مشخصه هاى روزنامه نگارى همچون دسترسى به اخبار ونقش هدایت کننده بودن را داراست ولى شاخصه اصلى روزنامه نگارى یعنى عدم سازماندهى توسط یک مدیریت مشخص را ندارد. به هر حال مى توان تصور کرد همانگونه که رادیو و تلویزیون، خیلى سریع در جوامع نفوذ کردند، روزنامه نگارى الکترونى هم جایگزین شیوه فعلى خواهد شد. اما نه در آینده اى نزدیک، بلکه این اتفاق در گذر زمان و به تدریج تحقق پیدا مى کند. چون توزیع دسترسى به امکانات لازم این شیوه در جامعه ما هدفمند و هدایت شده نیست و عمومیت هم نیافته است.

آیا اصلاً امکان بهره بردارى صحیح از اینترنت در جامعه ما آموخته شده است؟

باید باور داشت که ورود به هر عرصه اى بدون آگاهى و آموزش کافى، باعث ایجاد صدمات و لطماتى مى شود.

در مورد روزنامه نگارى الکترونى هم باید چگونگى بهره بردارى از سیستم را به کاربران آموزش داد. در اینجا باید به این بحث پرداخت که میزان تخریب چقدر است؟ متأسفانه همانگونه که ذکر شد استفاده از نظام دیجیتالى در نظام آموزش ما عمومیت ندارد. واقعاً ما چقدر شیوه استفاده از کامپیوتر را به دانش آموزان آموخته ایم؟ در حال حاضر آنچه اتفاق مى افتد این است که حرکت به سمت این آموزشها داوطلبانه است. بنابراین ما با نوعى بیسوادى جدید مواجه هستیم. منظور از بیسوادى جدید، ناتوانى در خواندن و نوشتن نیست بلکه به معناى عدم توانایى در استفاده از تجهیزات نوین است و به تبع آن شاهد به انزوا رفتن افراد در جامعه هستیم. یعنى یک عده به دلیل کمبود امکانات نتوانسته اند از این مزیت جدید بهره مند شوند و حتى حاضر هم نیستند به سمت آن بروند لذا ما شاهد بیسوادى دوران مدرن هستیم.

منبع: انسان گلوبال

سعید کریمی - موضوع برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اولین بار در ابتدای سال جاری از سوی مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد.

پس از مدتی انجمن شرکت‌های انفورماتیک که به نظر می‌رسید از مجریان اصلی برگزاری این نشست باشد با انتشار گزارشی روی سایت خود اعلام کرد، طی نامه‌ای با امضای مهندس جهانگرد نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فناوری اطلاعات 5 مدیر دولتی به عضویت کار گروه راهبری نشست ملیIT انتخاب شدند.

سپهری راد دبیر شورایعالی انفورماتیک، صدری مدیر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قنبری معاون وزیر ارتباطات،‌هاشمی رئیس مرکز صنایع نوین و سلجوقی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی اعضای این کارگروه راهبری را تشکیل می‌دادند.

در آن مقطع ابتدا ششم تیرماه و سپس هشتم تیرماه به عنوان زمان برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اعلام شد. اما بالاخره یکی از مسوولین اجرایی نشست دوازدهم تیرماه را به عنوان زمان قطعی و نهایی برگزاری نشست ملی IT اعلام کرد.
مدیران دولتی دست پر برگشتند

در این نشست که به نظر می‌رسید محلی برای تقدیر از دست‌اندرکاران و فعالان IT باشد، ده‌ها مدیر دولتی بابت اجرای مسوولیت خود در زمینه فناوری اطلاعات مورد تقدیر قرار گرفته و از رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند. این در حالی بود که از بخش خصوصی تنها 12 نفر و از میان رسانه‌ها نیز یک نفر به نمایندگی از رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.
واکنش‌ ها آغاز شد

اما فردای برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات،‌ اعتراضات به نحوه برگزاری آن آغاز شد. عدم حضور متولی فناوری اطلاعات کشور در نشست، عدم مشارکت تشکل‌ها و نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در این نشست، تقدیر از ده‌ها مدیر دولتی و همچنین اعتراض برخی از فعالان مطبوعاتی به سهم اندک رسانه‌ها در این نشست از جمله مواردی بود که کارشناسان و ارباب جراید از آنها به عنوان نقطه ضعف‌های برپایی این نشست یاد کردند.

13 تیرماه یعنی یک روز بعد از برگزاری نشست برخی از رسانه‌ها و ارباب جراید از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان غایب بزرگ نشست ملی IT یاد کردند.

آنها معتقد بودند در اولین نشست ملی IT متولی فناوری اطلاعات کشور حضور نداشت زیرا طبق آخرین مصوبه دولت وزارت ICT متولی فناوری اطلاعات در کشور است. اما درست همان روز رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در مصاحبه‌ای به حضور سه تن از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در اولین نشست ملی IT اشاره کرد و آن را کافی دانست.
شورای عالی اطلاع رسانی واکنش نشان داد

اما کار به اینجا ختم نشد. 14 تیرماه یعنی یک روز پس از آغاز انتقادات شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز به این موضوع حساسیت نشان داد و در متنی که تحت عنوان اطلاعیه برای برخی از رسانه‌ها و جوابیه برای برخی دیگر از رسانه‌ها ارسال کرده بود تلاش کرد تا به تشریح نحوه برگزاری اولین نشست ملی IT بپردازد.

در این متن دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات به عنوان اعضای کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی معرفی شده‌اند و اعلام شده است هماهنگی لازم با وزارت ICT صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه و یا جوابیه عنوان شده است چون وزارت ICT خود متولی برگزاری این مراسم بوده است، به دلیل کمبود وقت رئیس جمهور قرار شد 2 نفر از وزارت ICT مورد تقدیر قرار گیرند اما با تمام این تفاسیر علت عدم حضور وزیر ICT با توجه به آنکه از سوی شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان متولی نشست عنوان شده بود،‌بی‌پاسخ ماند.
اعتراض پنج تشکل IT به نشست ملی IT

اما اعتراضات به نحوه برگزاری نشست ملی IT همچنان ادامه یافت. درست در همان روزی که شورای عالی اطلاع رسانی به اعتراضات وارد شده واکنش نشان داد، پنج تشکل فعال درحوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان رایانه، کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران و انجمن تخصصی آموزشگاه‌های رایانه‌ای، نیز طی یک نشست خبری اعتراض خود را به نحوه برگزاری این نشست اعلام کردند. اگرچه موارد زیادی در این نشست ذکر شد اما دلیل اصلی برپایی آن اعتراض به چگونگی برنامه‌ریزی و نحوه برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بود.

به گفته محمدی که به نمایندگی از انجمن صنفی شبکه‌های رایانه‌ای سخن می‌گفت در این نشست تقدیر از بخش دولتی در رأس کار بوده است، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار نیز این سوال را مطرح کرد که چرا در این نشست از اولین صادر کننده نمونه کشور نه تنها نقدیری به عمل نیامد،‌نامی نیز برده نشد.

اما همچنان با وجود اطلاعیه‌ای که شورای عالی اطلاع رسانی منتشر کرده بود، همچنان ابهامات کارشناسان و ارباب جراید برطرف نشد، زیرا تنها یک روز پس از پاسخ شورای عالی اطلاع رسانی در برخی از رسانه‌ها دو پرسش مطرح شد که اگر وزارت ارتباطات متولی برگزاری این نشست بوده چرا در دعوت نامه‌های ارسالی و مواردی از این دست اثری از وزارت ICT وجود نداشت و دیگر اینکه با فرض متولی بودن وزارت ارتباطات آیا حاضر نبودن وزیر ارتباطات در مراسمی که خود متولی برگزاری آن بوده است تأمل برانگیز نیست؟

منبع:خبرگزاری شهر

شهرام شریف - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره نشست ملی فناوری اطلاعات جوابیه ای را برای روزنامه های دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی ارسال کرد در حالی که روز قبل از آن همان جوابیه را با عنوان اطلاعیه برای خبرگزاری ایسنا ارسال کرده بود.جدا از این که ارسال جوابیه یک مطلب به رسانه های دیگر که از آن مطلب استفاده ای نکرده اند کار عجیبی به نظر می آید و فرق بین جوابیه و اطلاعیه در عنوان آن نیست بلکه در محتوا و پاسخی است که به یک مطلب می دهند به بیان ساده تر وقتی کسی از شما سوال می کند منطقی این است که شما به همان شخص- رسانه- پاسخ دهید.

این جوابیه یا اطلاعیه را خسروسلجوقی با عنوان عضو هیات علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده که البته من تا امروز نمی دانستم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم هیات علمی دارد اما امیدوارم اعضای محترم هیات علمی این سازمان و دیگر مجموعه های ذیربط یک واحد جوابیه یا اطلاعیه نویسی هم بگذرانند برای نمونه ذکر چند جمله از آن خالی از لطف نیست:
ننویسیم: اطلاعیه برای تصحیح خبر ناصحیح منتشره برخی از جراید و خبرنگاران در خصوص اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بالاخص روزنامه ابرار اقتصادی

بنویسیم:اطلاعیه درباره مطالب ناصحیح روزنامه ابراراقتصادی و برخی از جراید درباره نشست ملی فناوری اطلاعات
ننویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری مقرر بود پیشهاد شود...

بنویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری ابتدا پیشنهاد شد...
ننویسیم:بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر محمد رضا صدری معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس قنبری معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه این فنّاوری در کشور می‌شد. بنفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

بنویسیم:راستش این جمله بهتر از این نوشته نمی شود فقط قبل از خواندن آن یک نفس عمیق بکشید.
ننویسیم:حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم روزنامه

بنویسیم:نه این مسابقه جملات به هم ریخته نیست اما اگر از آخر بخوانید بهتر است.
حرف حساب: آقاجان جرات داشته باشید بگویید نخواستیم در نشست ملی فناوری اطلاعات از وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات دعوت کنیم و یااز معاونانش تقدیر کنیم و اگر از بعضی شان هم تقدیر کردیم همان نزدیکان به شورا بودند.اگر تحمل این یک انتقاد را هم ندارید حداقل از همین وزارتخانه ای که اسم آن را بالای اطلاعیه تان زده اید یادبگیرید که در طول این دوره گذشته کلی مطلب انتقادی درباره شان نوشتیم و هیچ نگفتند و اگر گفتند جوابیه را اطلاعیه نکردند.

منبع:www.itiran.net

راحله میرخانی - در پی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، موجی از انتقادات کارشناسان و خبرنگاران این حوزه به راه افتاد.

اختصاص دادن نشستی ملی به تقدیر بی وقفه از دولتیان و طرح تکفا، عدم حضور وزیر ICT در این نشست و حتی نام نبردن از وزیر در طول مراسم موجب حیرت ناظران در این نشست گردید.

اما آنچه ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که در اطلاعیه ای که شورای عالی اطلاع رسانی صادر کرده است، متولی برگزاری این نشست وزارت ICT معرفی شده است حال آن که در نگاه اول این گونه به نظر می‌آمد که انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران متولی برگزاری این نشست می باشد. امضای رئیس انجمن شرکتهای انفورماتیک و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در دعوتنامه‌ها نیز موید این نکته است.

از سوی دیگر با دیدی خوشبینانه و با تاسی به اطلاعیه شورای عالی اطلاع رسانی که وزارت ICT را صاحبخانه و متولی برگزاری این نشست ملی اعلام کرده است ، عدم حضور وزیر وزارتخانه‌ای که متولی IT و نشست فناوری اطلاعات در کشور به شمار میرود، به مثابه عدم حضور میزبان بر سر میز شام و بی احترامی به مدعوین آن جلسه می باشد.

حضور نمایندگان وزیر در این نشست گرچه دارای اهمیت است اما غیبت بالاترین مقام وزارتخانه متولی IT ومساله اخیر را توجیه نمی‌کند.

در هرحال ناظران این قضیه که شاید خود انتقادات بسیاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند، تنها ناظران بدون منفعت و بی طرفی هستند که با نوشته‌هایشان به دنبال پاسخ سوالات خود می‌گردند و خدای ناکرده قصد ایجاد اختلاف و دامن زدن به اختلافات احتمالی میان مسئولان کشور را ندارند.

در پی برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات و انتقاداتی به نحوه‌ی برگزاری این نشست دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: «بکارگیری عناوینی در رسانه‌ها طی روزهای اخیر مبنی بر اینکه چرا نماینده‌ای از وزارت ارتباطات در نشست ملی فناوری اطلاعات حضور نداشته؟ و عناوینی مشابه نشان از ناآشنایی نویسنده‌ی محترم با مسؤولان رده بالای وزارت ICT دارد، یا خدای نکرده نشان از حب و بغض نویسنده برای دامن زدن به اختلاف بین مسؤولان و یا ...، امید است که هیچ‌کدام این‌ها نباشد.

قصد سکوت بود، لیکن بیان این عبارت که «این که چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاد موضوعی است که برگزار کنندگان این نشست باید به آن پاسخ دهند» موجب شد که در تحریر این اطلاعیه اقدام شود.

کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی با حضور دو نفر از معاونان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و کلیه‌ی تصمیمات به صورت شورائی اتخاذ و هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

بنابر تصمیم کارگروه راهبری، مقرر بود پیشنهاد شود از 40 شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی توسط ریاست محترم جمهور تقدیر و لوح داده شود که با انجام تقدیر هر 40 مورد موافقت به عمل آمد و مقرر شد با توجه به تنگی وقت ریاست محترم جمهوری 50 درصد به صورت حضوری از دست مبارک ریاست جمهوری لوح تقدیر اخذ نمایند که به جهت اهمیت بخش خصوصی کلیه‌ی مدیران پیشنهادی از بخش خصوصی لوح خود را از دست ریاست محترم جمهوری دریافت کردند.

بخش مهم این نشست تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی و ابلاغ حکم اولین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور بوده است و این مبین حضور فعالانه در بخش خصوصی در این‌گونه نشست‌هاست.

بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر «محمد رضا صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه‌ی این فناوری در کشور می‌شد به نفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

در این مراسم، علاوه بر حضور جناب آقای دکتر «شفیعی» معاون محترم آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل و جناب آقای دکتر «صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران و جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزیر و رئیس شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعداد بی‌شماری از مدیران محترم وزارت و مدیران عامل شرکت‌های وابسته از استان‌ها که ذکر نام موجب اطاله کلام خواهد شد حضور داشتند.

با توجه به حجم گسترده و حضور پرشور دست‌اندرکاران فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در این نشست این احتمال می‌رود که نویسنده، امکان مشاهده‌ی عزیزان ذکر شده را در انبوه جمعیت نداشته است، لیکن سخنرانی سخنران دوم جلسه جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم وزارت ICT را هم این نویسنده عزیز نشنیده است ندیده است! جای بسی تعجب است!
حضور جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزارت ICT و رئیس محترم پست جمهوری اسلامی را در مراسم ابطال تمبر را هم این نویسنده عزیز ندیده است! جای بسی تعجب است!

حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده‌ی محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم.»

ITanalyze.ir - بالاخره تشکل های حوزه فناوری اطلاعات امروز گرد هم آمدند تا مطالب و مسایلی را که پیش از این به صورت درد و دل و نه در قالب یک مصاحبه اعلام می کردند امروز به شکلی علنی و شفاف در جمع خبرنگاران بیان کنند. مخلص کلام این تشکل ها نیز بر مبنای وجود تبعیض ، وجود فرصت های نا برابر و مسایلی از این دست باز می گشت.

امروز نمایندگان این تشکل ها به تعبیری عقده گشایی کردند و هر آنچه بر آنها گذشته بود را فاش گفتند. جالب آن که هر تشکل هم در حد واندازه خود و در جایگاه خود مشکلات خاص خود را داشت. اما نکته جالب تر آنکه آنها پیگیری مطالبات خود را به دولت بعدی موکول کردند چرا که به اعتقاد آنها اعتراضاتشان تا کنون بی پاسخ مانده است.

از سوی دیگر تشکل های موجود در این نشست خبراز یک حرکت جمعی در قالب یک کانون و در کنار یکدیگر رادادند تا به این ترتیب بتوانند با پشتوانه قوی تری پیگیر مسایل خود باشند. به این ترتیب به نظر می رسد که امروز تشکل های خصوصی حوزه IT به دو بخش کاملاً مشخص تقسیم شد. یک طرف مجمع ناشران الکترونیک ، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، سندیکاى تولید کنندگان رایانه، انجمن صنفى ISP ها و انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور و طرف دیگر انجمن شرکت های انفورماتیک.

در ابتداى این شهرستانى رییس مجمع ناشران الکترونیک با اشاره به تحریم نمایشگاه الکامپ گفت:4-5 سال است که تلاش مى کنیم این نمایشگاه را به موقع و مناسب برگزار کنیم اما به خاطر اختلاف و تخلف شخصى نمایشگاه از طرف بخش خصوصى تحریم مى شود نکته جالب این است که آقاى جهانگرد هم با این تحریم همساز مى شوند.

وى افزود: با یک کار آمارى مى توان فهمید که برخلاف گفته تحریم کنندگان فقط 20 شرکتى منافع شان تامین نشده بود در این دوره حاضر نشدند اگرچه ما هم وزارت بازرگانى را مناسب براى برگزارى نمایشگاه نمى دانستیم اما همین قدر هم که برگزار شد دست مریزاد دارد.

وى با طرح این پرسش که چرا دبیرشوراى عالى اطلاع رسانى که دوره گذشته تا دیروقت در الکامپ وقت مى گذاشت و حاضر بود امسال حتى یک بار هم از نمایشگاه بازدید نکرد گفت: 5 تشکیلى که امروز در این نشست گردهم آمده اند 90 درصد منافع شان از سرمایه خودشان است اما تشکل هاى دیگر 90 درصد درآمدشان از مناقصه هاى دولتى و مواهب دولتى است.

وى تصریح کرد: مادر واقعى آى تى ما تشکل ها هستیم ولى با این حرکت 12 تیر( برگزارى نشست ملى و برگزارى انتخابات نظام صنفى) قطعا تلاش مى کنیم آیین نامه نظام صنفى را باطل کرده و انتخابات را مجددا برگزار کنیم .

در ادامه این جلسه محبى رییس هیات مدیره سندیکاى تولید کننده رایانه نیز گفت: نشست ملى فناورى اطلاعات یک نشست ملى نبود و مشخص نبود که برخى از افراد بر اساس چه ضابطه اى تقدیر شدند و لوح دریافت کردند.

وى همچنین در رابطه با تحریم نمایشگاه الکامپ گفت: ما براى تحریم چیزى که پیشانى جمهورى اسلامى است جشن مى گیریم آیا این کار ملى محسوب مى شود.

مصطفى محمدى نیز به نمایندگى از هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها صحبت مى کرد گفت: ما همواره مخالف تعدد مراکز تصمیم گیرى حوزه آى تى بودیم اما بعد از تصویب تغییر نام وزارت آى سى تى مجلس تصویب کرد که همه شوراها منحل و فقط یک شورا متولى آى تى باشد به همین منظور شوراى عالى انفورماتیک و شوراى عالى اطلاع رسانى با دستپاچگى تلاش کردند هر طور که شده تا آخر دولت فعلى به کار خود ادامه بدهند.

محمدى با اشاره به این که در نشست ملى فناورى اطلاعات به جز انجمن شرکت هاى انفورماتیک سایر تشکل ها اصلا حضور نداشتند گفت: چرا در این نشست فقط از دولتى ها تقدیر شد؟ چرا متولى آى تى حضور نداشت ؟ چرا فقط منابع یک گروه خاص را در نظر مى گیریم و بقیه را به حساب نمى آوریم ؟

وى افزود: از راهکارهاى قانونى سعى مى کنیم منافع صنف خود را تامین کنیم و تلاش خواهیم کرد در دولت آینده نواقص موجود را برطرف کنیم .

ولى الله قدیمى دبیرمجمع ناشران الکترونیک نیز در این نشست گفت قانون کپى رایت در این کشور تصویب مى شود اما کسى که نرم افزارش در خطر کپى قرار دارد در نظام صنفى رایانه اى عضو نیست.

وى علت بالا رفتن اعضاى انجمن شرکت هاى انفورماتیک در سالهاى اخیر را مرتبط با بودجه تکفا دانست که از قالب این انجمن تزریق شد و گفت : چرا وزارت بازرگانى که بحث پول و تجارت الکترونیکى را طى این چند سال در کشور عقیم گذاشته باید در نشست ملى فناورى اطلاعات لوح تقدیر بگیرد.

آب شناس رییس انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور نیز در ادامه این نشست گفت: تکفا یکى از بزرگترین ضربه ها را به آموزشگاه هاى رایانه اى زد در این طرح بحث آموزش ICDL را به ده شرکت واگذار کردند که این ده شرکت توان برگزار این دوره ها را نداشتند و فقط به عنوان واسطه اینها را به آموزشگاه ها دادند چرا تمام بودجه باید به این ده شرکت داده شود؟ وى افزود: تکفا شعار توسعه فرهنگى داشت اما اثرى از آموزش گاه ها در تکفا دیده نمى شود.

طلایى رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار نیز گفت: به شخص آقاى جهانگرد اعتراض دارم در حالى که ایشان با مدیران انجمن شرکت هاى انفورماتیک به طور مستمر در ارتباط هستند بنده به عنوان یک نماینده تشکل بعد از گذشت شش ماه هنوز نتوانسته ام یک وقت ملاقات هم با ایشان بگیرم.

وى افزود: انجمن شرکت هاى انفورماتیک سال 72 تشکیل شد که دو سال بعد سندیکاى تولید کنندگان رایانه تشکیل مى شود سال 77 مجمع ناشران الکترونیک تشکیل مى شود سال 80 انجمن شرکت هاى اینترنتى تشکیل مى شود و در همان سال اتحادیه صادرکنندکان نرم افزار علت تشکیل این اتحادیه ها و انجمن ها به این خاطر است که مى بینند که در انجمن شرکت هاى انفورماتیک که از همه قدیمى تر است به نیازهایشان جواب داده نشده که به سراغ جاهاى دیگر رفتند .

وى با اشاره به برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات گفت: از صادرکننده نمونه نرم افزار کشور که براى نخستین بار اتفاق مى افتاد نه تنها تقدیر نشد بلکه حتى به نشست دعوت هم نشد.

طلایی همچنین با انتقاد از نوع حمایت های مرکز صنایع نوین گفت: برای نمونه آقایان می گفتند افغانستان محل خوبی برای کار است و زمانی که ما درخواست حمایت برای ایجاد نمایشگاه در این کشور را کردیم بعد از مدتی گفتند چون شما نمی توانید با فلان جا و فلان جا هماهنگ باشید ما هم کاری نمی توانیم بکنیم.

طلایى افزود: از دولت آقاى احمدى نژاد مى خواهیم به NGO ها و نهادهاى مردمى توجه و مشورت داشته باشند .

در پایان این نشست اعلام شد که همه تشکل هاى حاضر در این نشست در ادامه با هم و تحت یک نام به فعالیت خواهند پرداخت .

(توضیح: درج این مطالب از سوی این سایت الزاماً به معنای تایید موارد مطروحه نیست)

علی شمیرانی – امروز بالاخره نشست ملی انفورماتیک به قول خصوصی ها و فناوری اطلاعات به قول دولتی ها برگزار شد تا از برگزارکنندگان نشست قدردانی شود.

اما در این نشست نکته ای بسیار مهم جلب توجه می کرد. در نشست ملی فناوری اطلاعات متولی فناوری اطلاعات حضور نداشت. این در حالی است که بنابر آخرین تصمیم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی فناوری اطلاعات در کشور شناخته شد ولی در نشست مذکور اثری از وزیر ارتباطات و حتی نماینده ای از دستگاه متولی فناوری اطلاعات یافت نشد.

وقتی هم با مدیر کل روابط عمومی وزارت ICT تماس گرفته و علت عدم حضور وزیر را جویا شدیم، وی پاسخ داد که بنده برای این نشست دعوت نداشتم و این موضوع را از شما می شنوم!

اما جالب تر آنکه در متنی هم که برای سخنرانی رییس جمهور آماده کرده بودند نیز حتی یک بار نامی از وزارت ارتباطات برده نشد.در متن سخنرانی رییس جمهور و در اقدامی شایسته از معاون مرحوم وزیر آموزش و پرورش نام برده شد ولی از وزیر ICT باز هم خبری نبود و بالاخره تا پایان حتی یک پاراگراف هم از وزیر نهاد متولی فناوری اطلاعات در نشست ملی فناوری اطلاعات نامی برده نشد.

در این نشست از وزیر بازرگانی گرفته تا کلیه نمایندگان ICT دستگاه ها و نماینده چند شرکت خصوصی تقدیر شد اما وزیر نهاد متولی IT نه حضور داشت و نه از وی یا نماینده وی تقدیر شد و نه حتی اسمی از آنها برده شد.

از دیگر نکات قابل توجه در این نشست ملی تقدیر قابل ملاحظه از مدیران دولتی بود. حال آنکه انتظار می رفت از مدیران بخش خصوصی تقدیر بیشتری به عمل آید.

و بالاخره قابل توجه همکاران خبرنگار آنکه از نگاه برگزار کنندگان این نشست بیشتر از یک خبرنگار ارزش تقدیر نداشت و تازه این تقدیر هم با پیشنهاد روزنامه نگاران انجام شد که در غیر این صورت از خبرنگاران اصلاً نامی برده نمی شد. متولیان برگزاری این اجلاس حتی حاضر به دادن لوحی با امضای رییس جمهور به 5 خبرنگار نیز نشدند.

پیش از برگزاری این نشست نیز تلاش های ما برای ارایه گزارشی از عملکرد مطبوعات و رسانه ها نیز ناکام ماند وبه نظر می رسید همه چیز از قبل برنامه ریزی شده و هیچ چیزی نمی تواند تغییری در برنامه و محفل برگزارکنندگان ایجاد کند.

درج مقاله ای با عنوان "فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است" ، با اظهار لطف دوستان زیادی همراه شد. جالب آنکه اکثر این دوستان نیز از مدیران شرکت های خصوصی بودند. اما یکی از دوستان با بذل توجه به این مقاله و با ارسال یک ایمیل به ذکر نکات جالبی پرداخته است که ضمن تشکر از آقای کامبیز قادری* مطلب ایشان در پی می آید:

به عنوان عنصر کوچکی از جامعة فعالان حوزة ICT کشور لازم می دانم که ضمن قدردانی از مقالة زیبا و پر محتوی شما در مورّخ 30 خرداد 1384 با عنوان « فضا برای کار حرفه‌ای در حوزة IT تنگ شده‌است » به موارد زیر اشاره نمایم :

1- بنده با اساس و بنیاد مقالة فوق‌الذکر کاملاً موافق بوده و مدّت مدیدی است که در مواجهه با انبوهی ازصفحات ،مصاحبه‌ها و مقالات تبلیغی چاپ و یا منتشر شده از طرق مختلف الکترونیکی که تنها جهت معرّفی ، بزرگ‌نمایی و بطور کلی تبلیغات افراد و شرکتهای مختلف می‌باشد، شوقی به خواندن در خود نمی‌بینم .

2- در نگاه اوّل، فعالان ویزیتور ( مثلاً خبرنگار) و برخی فعالان تجاری حوزهICT به عنوان مجری و عوامل اصلی این تغییرات و اشاعه و توسعة دهنده ‌این فرهنگ در حوزه قلم IT دیده می‌شوند. امّا با کمی تأمل، می‌توان بعد سوم را که همان بازار تقاضا برای دریافت و خرید اینگونه اخبار و آگهی‌ها می‌باشد را، در پس واقعه دید. به گمان حقیر جهت اصلاح بنیادی این معضل بایستی ریشه را مورد هدف قرار داد و سعی ، قلم و دانش ما بایستی بر علیه بازار تقاضای اینگونه رپرتاژها و آگهی‌ها قرار گیرد. در بازار IT کشور چه می گذرد که برخی برای دستیابی به سهم خود از آن به جای استفاده صحیح از ابزار تبلیغات ،خواسته یا ناخواسته به مطرح نمودن خود از طریق مصاحبه های ساختگی و نیل به مقصود توسط پیاده سازی یک سناریوی از پیش تعریف شده ،روی آورده اند؟

3- هنوز هم با تمام بی‌اشتیاقی که نسبت به اینگونه اخبارها و رپرتاژها دارم، امّا به جرأت می‌گویم که نمی‌توانم از کنار مقاله‌ای که با نام نویسندگانی چون، علی شمیرانی، شهیدی، کورش شمس، شهرام شریف و... نوشته شده است به راحتی بگذرم، و حتماً آنها را مطالعه می‌کنم ، چرا که برای اهل فن مرز بین« آگهی و اخبار» ، " مقاله و رپرتاژ" کاملاً مشخص است .

4- تبلیغات، خود امری حیاتی و ضروری در بازارهای جهانی امروز محسوب می‌گردد و فعالان حوزة ICT نیز بایستی جایی برای درد دل کردن و مطرح نمودن نظرات و توانمندیهای خودشان داشته باشند . پس بهتر است مراقب این شمشیر دو لبة خود باشیم تا گرفتار« افراط و تفریط» نگردیم ، به عنوان یادآوری به سال های دور اشاره می‌کنم که تنها اخبار اندکی از ICT کشور، در سطح جامعه منتشر می‌گردید و حتی یک فضای کوچک هم جهت معرفی افراد ، فعالان و شرکت های تجاری اختصاص داده نشده بود. امّا این امر کاملاً بر عکس زمان حاضر است ، که بایستی در میان انبوه رپرتاژها ، آگهی‌ها بدنبال اخبار ICT گشت .

در پایان ضمن آرزوی موفّقیّت برای حضرتعالی ، امیدوارم مقالة‌ شما تنها در سطح یک گلایه از دوستان و اصحاب ICT باقی‌نمانده، و آغاز یک حرکت توافقی و دسته جمعی اعضای حوزهICT کشور برای اصلاح روند خبر رسانی و تبیین مرزهای خبری و تبلیغاتی در این حوزه باشد . انشاءالله

* مدیر عامل شرکت سبا پردازش
فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است

تکنولوژی اینترنت امروزه ارتباطات را بسیار آسان و کم هزینه و ارزان کرده است. این تکنولوژی، افراد زیادی را به خود جلب کرده و در زندگی روزمره افراد نفوذ کرده است، بطوری که ارتباط الکترونیکی جزو لاینفک زندگی افراد به شمار می آید. حتی رسانه های جمعی نیز به نوعی اینترنت را پذیرفته اند و تقریبا تمامی اشکال رسانه های سنتی از قبیل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کار خود را در این حوزه جدید بسط و گسترش داده اند. این فن آوری اگر چه در تمامی جوامع به شکل یکسان و متعادلی مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما بدلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت. مطلبی در زمینه روزنامه نگاری الکترونیک تهیه شده که می خوانید .

روزنامه نگاری الکترونیک به معنی انتشار اطلاعات در دوره های زمانی مشخص در قالب صفحات وب بر روی یک شبکه اطلاع رسانی یا روی اینترنت است.

اینترنت و تار جهان گستر، هر دو بطور قابل توجهی، بر ژورنالیسم مدرن تأثیر گذارده اند. بسیاری از ایستگاه های پخش تلویزیونی، رادیویی و روزنامه ها، سایت های خود را با استفاده از تکنولوژی اینترنت اداره می کنند. رسانه های آن لاین (online) با توجه به طبیعت شان از رسانه های سنتی مجزا هستند. در یک روزنامه الکترونیک این امکان وجود دارد که علاوه بر نوشته ها و تصاویر، از صدا و فیلم نیز استفاده شود و با استفاده از فن آوری چند رسانه ای

(Multi Media) روزنامه می تواند از قابلیت های رسانه های دیگر همچون رادیو و تلویزیون نیز بهره گیرد و مانند رسانه ای جدید، ضمن حفظ قابلیت های سنتی خود، امکانات جدیدی نیز ارائه کند. به عنوان مثال هر یک از رسانه های قبلی مبتنی بر یک یا دو راه حسی برای برقراری ارتباط بودند: روزنامه با بینایی، رادیو با شنوایی و تلویزیون با بینایی و شنوایی سر و کار دارد، اما رسانه جدید دیجیتالی فرصتی برای تلفیق تصویر، متن و صدا در فرآیندهای ارتباطی یک سویه و دوسویه را فراهم می کند.

راجرز فیلدر در مورد فرآیندی که با ظهور هر رسانه ارتباطی جدید آغاز می شود از اصطلاح «دگرگونی رسانه» استفاده می کند و معتقد است که رسانه جدیدی بطور خودجوش و مستقل پدید نمی آید بلکه حاصل تدریجی «دگرگونی رسانه قدیمی» است و زمانی که اشکال جدیدتر رسانه های ارتباطی ظهور می یابند، شکل های قدیمی تر از میان نمی روند بلکه به جای نابودی، به رشد تدریجی و منطبق سازی خود ادامه می دهند.

در هر حال اولین روزنامه آن لاین، که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرده است، روزنامه شیکاگو تریبیون، در سال ۱۹۹۲ است. از سال ،۱۹۹۲ رسانه های آن لاین بطور خارق العاده بسط یافته و به تکامل رسیده اند.

در ایران نیز، همشهری اولین روزنامه ای بود که در سال ،۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خود را منتشر کرد. اولین روزنامه الکترونیک محضی که تاکنون در ایران منتشر شده، خانه ملت است که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود.

باید توجه داشت که روزنامه نگاری الکترونیک هم چشم و هم گوش مخاطب را نشانه می گیرد و به همین دلیل صداها و جلوه های ویژه تصویری نیز نقش مهمی برعهده دارند، با وجود همه اینها روزنامه نگاری الکترونیک نیز برپایه متن و نوشتار بنا شده است. محتویات چنین روزنامه ای به چاپ بر روی کاغذ، فقط بصورت فایل های کامپیوتری در دوره های زمانی معینی در یک شبکه اطلاع رسانی متصل به اینترنت قرار می گیرد و مخاطبان چنین نشریاتی می توانند صفحات روزنامه را روی صفحه نمایش کامپیوتر خود ببینند و یا آن را روی کاغذ چاپ کرده و سپس مطالعه کنند. اتصال به شبکه اطلاع رسانی مورد نظر ممکن است از طریق اینترنت یا در یک شبکه داخلی (اینترانت) صورت پذیرد. یک روزنامه ممکن است فقط بصورت الکترونیک منتشر شود یعنی هیچ نسخه چاپی از آن موجود نباشد. در عین حال نشریات بسیاری هم هستند که علاوه بر چاپ و انتشار نسخه کاغذی، بصورت الکترونیک نیز منتشر می شوند. به چنین نشریات الکترونیکی می توان عنوان نسخه الکترونیک نشریات چاپی اطلاق کرد.

اکثر روزنامه ها بدان جهت به فضای سایبرنتیک توسل جسته اند که از رقیبان خود عقب نمانند. این نسخه های اینترنتی سبب شده اند روزنامه ها در سطح جهان به دست کسانی برسند که پیش از آن خواننده اشان نبوده اند. نسخه های الکترونیک همچنین روزنامه ها را قادر می سازد تا زیر ساختی برای پخش پیام های بازرگانی فراهم آورند. علل گرایش به روزنامه های سایبر دلایل شخصی دارد که به ویژگی های منحصر به فرد آنها باز می گردد از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱ _ عدم محدودیت زمانی و مکانی: زمان و مکان هر دو برای روزنامه های الکترونیک نابود شده اند، خواننده یک روزنامه الکترونیک هرگز منتظر یک ساعت خاص برای دسترسی به اطلاعات باقی نمی ماند و به محض تماس با رسانه خود در اینترنت، در جهان سایبر قرار می گیرد و این یعنی دسترسی سریع و آن لاین به اطلاعات. در ضمن حتی اختلاف ساعت با سایر کشورها برای دسترسی به اطلاعات موجود در رسانه های سایبر آنها و همچنین فاصله مکانی خواننده رسانه سایبر با این نوع رسانه ها نیز هیچ مفهومی ندارد. روزنامه های الکترونیکی لحظه به لحظه در معرض دید مخاطب قرار دارند و ساعت انتشار برای آنها هیچ معنا و مفهومی ندارد. در ضمن برای رسانه های سایبر هیچ مشکلی از نظر توزیع هم وجود ندارد، نه برف، نه باران، نه کمبود وسایل نقلیه زمینی و دریایی و نه مشکل تنظیم ساعت ارسال نشریه با خطوط هوایی، هیچ کدام مطرح نیست.

2 _ امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه ها:

وجود فرامتن ( Hypertext) در رسانه های سایبر از دیگر مزایای روزنامه نگاری الکترونیک است، فرامتن جذاب ترین مشخصه روزنامه های الکترونیک است. شاید دیده باشید که بسیاری از واژه ها در متون اینترنتی، نورانی تر از سایر واژه ها هستند و یا با رنگ دیگری که غالبا آبی هستند به نمایش درآمده اند. اگر با ماوس (Mouse) بر روی هر یک از این واژه ها کلیک کنیم، آنچه در عمل رخ می دهد دستیابی به ادبیات جهانی آن واژه است. به عبارت بهتر مفهوم فرامتن این است که متون در جهان رسانه های سایبر به یکدیگر گره خورده اند و زمان و مکان در این گره خوردگی نابود شده است. استفاده از این امکان، به معنی دستیابی مخاطب به ادبیات جهانی یک واژه است. این امکان برای هیچ یک از روزنامه های نوشتاری حتی در آرشیو خودشان متصور نیست و به یک رویا می ماند.

۳ _ امکان استفاده از گرافیک متحرک، موسیقی، صدا و تصویر:

از بین موارد فوق، تنها تصویر است که در رسانه های چاپی وجود دارد که آن هم البته بدون تغییر می ماند و برای هر نسخه روزنامه، ثابت است. اما در روزنامه های الکترونیک، گرافیک های متعدد و متحرک، تصاویر تغییر یابنده، صدا و موزیک به کمک خبرها، مقاله ها، گزارش ها و... می آیند تا تأثیرگذاری مطلب به اوج خود برسد و کاربران رسانه های الکترونیک به هیچ وجه احساس خستگی نکنند.

۴ _ امکان ارتباط بی واسطه:

یکی دیگر از ویژگی ها و مزایای روزنامه نگاری الکترونیک این است که بین تولیدکننده و مصرف کننده یا همان رسانه و مخاطب، هیچ واسطه ای وجود ندارد و این چیزی شبیه به ارتباط چهره به چهره است. به عبارت دیگر، هر دو طرف، همیشه به هم دسترسی دارند و امکان پس فرست هم بطور لحظه به لحظه برای طرفین موجود است.

۵ _ امکان کنش و واکنش دوسویه:

یکی از هیجان انگیزترین ویژگی های روزنامه نگاری الکترونیک، دوسویه بودن آن است. همانطور که سیر اطلاعات از سوی روزنامه الکترونیک امتداد می یابد، مسیر دیگری هم برای مخاطب هست تا اطلاعات خود را برای رسانه ارسال کند. به دیگر زبان روزنامه نگاری الکترونیک یک خیابان دو طرفه است. امکان ارسال فایل و یا ارسال نامه الکترونیک (mail-e) از ابزارهای تعادل در این نوع از رسانه هاست. به این ترتیب علاوه بر ارتباط دوسویه روزنامه با مخاطبانش، ارتباط خوانندگان با یکدیگر نیز برقرار می شود.

۶ _ امکان شخصی شدن:

روزنامه های الکترونیک حتی می توانند برای یک نفر انتشار یابند. به این معنی که شما می توانید به روزنامه خود دستور بدهید که چه نوع اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهد و چه نوع اطلاعاتی را در اختیارتان قرار ندهد. این کار البته به برنامه نویسی دقیق و دینامیک نیاز دارد. در این حالت، کاربر روزنامه الکترونیک به جای دریافت کل مطلب، فقط مطلب سفارشی خودش را دریافت می کند.

۷ _ رفتارهای افقی و بدون سلسله مراتب:

با نگاهی به ادبیات و همچنین مرور نظریه های ارتباطی متوجه خواهیم شد که ارتباطات جمعی از آغاز حالتی یک طرفه و عمودی داشته است. از مدل های ارتباطی شانون و ویور (claude Shannon and warren weaver) تا نظریه گلوله های جادویی

(Magic Bullets Theory) همه و همه جریانهایی یک طرفه بوده اند. حال آنکه در رسانه های الکترونیک، گیرنده یک مشارکت گر فعال است که مانند فرستنده در توزیع اطلاعات شرکت دارد. به نظر می رسد که این ویژگی های منحصر به فرد به خوبی معرف چالش های موجود در برابر رسانه های نوشتاری سنتی باشد. اما اتفاق مهم روز این است که خود رسانه های الکترونیک نیز اکنون در عصر فن آوری های جدید، در برابر چالش های تازه ای قرار گرفته اند. آنها اکنون با یک رقیب از جنس خودشان مواجه شده اند و آن هم وبلاگ (weblog) است.

از دیگر ویژگیهای یک روزنامه الکترونیک آنکه تعداد خوانندگان یک روزنامه الکترونیک قابل اندازه گیری است. به کمک ابزارهای مدیریت شبکه های کامپیوتری، هر شبکه اطلاع رسانی این توانایی را دارد که تعداد افراد مراجعه کننده به یک پایگاه وب را در طول شبانه روز مشخص کند.

به این نکته نیز باید توجه کرد که روزنامه های الکترونیک همانند روزنامه های چاپی دارای تحریریه، خبرنگار، عکاس، حروفچین، صفحه آرا، ویراستار، دبیر سرویس، سردبیر و غیره است، اما دانش و مهارت انفورماتیکی بسیاری از این افراد، از هم سطحان خود در روزنامه های چاپی بالاتر است. به عنوان مثال، صفحه آرای یک روزنامه الکترونیک باید علاوه بر آشنایی با اصول طراحی صفحات روزنامه، به خصوصیات و نحوه طراحی وب نیز تسلط کامل داشته باشد تا بتواند اصول و روش های صفحه آرایی خود را در قالب این صفحات بگنجاند. در واقع، افراد شاغل در روزنامه های الکترونیک باید تخصص خود در علوم اجتماعی را با فن آوری های نوین درهم آمیزند.

اما کسب درآمد روزنامه های الکترونیک بیشتر از طریق آگهی است و با درج آگهی های اینترنتی در صفحات وب روزنامه درآمد کسب می کند یا از طریق حق اشتراک مطالعه روزنامه و حق اشتراک استفاده از آرشیو الکترونیکی و خدمات جانبی بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهد. اما در مقابل یک روزنامه الکترونیک هزینه هایی هم دارد که بالطبع بیشتر از هزینه یک روزنامه چاپی است، از جمله هزینه دستمزد متخصصان انفورماتیک که معمولا از روزنامه نگاران روزنامه های چاپی بالاتر است.

همچنین هزینه تهیه و نگهداری تجهیزات نوین مانند دوربین های عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، کامپیوترهای کیفی قوی و تجهیزات ارتباط با اینترنت و غیره دربردارنده هزینه هایی است.

با وجود آنکه فن آوری های نوین می تواند امکانات جدید و در عین حال مخاطرات تازه ای برای رسانه های موجود فراهم آورد، توسعه فعلی نشریات الکترونیک یا نشریات موجود در شبکه وب، بر اثر اشتیاق ناشران مطبوعات باعث شده که اینترنت به مکانی برای دگرگون ساختن روند روبه کاهش میزان خوانندگان و نه به عنوان خطری برای نشریات چاپی مورد تأکید قرار گیرد. روزنامه نگاری الکترونیک گرایشی گذرا نیست و هنوز در حال ریشه دواندن در عادات میلیون ها کاربر در سراسر جهان است که بدون کنار گذاشتن رسانه های سنتی، به جستجوی اخبار در وب می پردازند.

این وضعیت شبیه به همان چیزی است که فیلدر آن را «دگرگونی رسانه» نامید و باز هم نقش اول را در مرزهای جدید ژورنالیسم به رسانه های سنتی می دهد. با توجه به توسعه نشر الکترونیک، صنعت مطبوعات ظاهرا به آینده خود امیدوارتر است. ناشران و سردبیران نشریات الکترونیک معتقدند که فرصت چندانی برای نشریات چاپی وجود ندارد که توسط نشریات الکترونیک جایگزین گردند. در عوض دست اندرکاران نشریات چاپی براین عقیده اند که نشریات چاپی پتانسیل آن را دارند که چشم اندازهای گسترده تری فراروی این صنعت بازگشایند.

آینده یک رسانه جدید بستگی به این دارد که آیا این رسانه، نسخه دیگری از یک رسانه موجود است یا خیر؟ و اینکه تا چه اندازه می تواند به ارزش رسانه قبلی بیفزاید. به عنوان مثال، روزنامه ها پس از سال های دهشتناکی که طی آن، مؤسسات دات کام آنها را تهدید به نابودی می کردند، هم اکنون در حال بازآفرینی خود هستند تا به شرکت های اطلاعاتی توزیع کننده خبر برای مراکز مختلف از روزنامه های کاغذی گرفته تا اینترنت و از کامپیوترهای شخصی گرفته تا ابزارهای بی سیم الکترونیکی تبدیل شوند.

پس آیا نمی توان هم میراث گوتنبرگ را حفظ کرد هم از مزایای روزنامه های الکترونیک برخوردار شد؟ به نظر می رسد در حال حاضر روزنامه های الکترونیک و روزنامه های چاپی با تمام معایب و مزایایی که دارند، به موازات یکدیگر به کار خود ادامه می دهند اما این شرایط به راحتی می تواند تغییر کند و کفه ترازو را به سمت یکی از آنها متمایل نماید، به عنوان مثال روزنامه های الکترونیک می توانند بواسطه پیشرفت فن آوری اطلاعات معایب خود را رفع نمایند و اینکه اگر امروز، هزینه و کیفیت ارتباط با اینترنت به عنوان یک عامل تأثیرگذار، پیشرفت روزنامه نگاری الکترونیک را کند ساخته، می توان تصور کرد که در صورت فراهم آمدن امکان ارتباط کیفی برای همه جهانیان با سرعت چندین برابر آنچه اینک مرسوم است، با تحقق آنچه بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت در سر می پروراند، یعنی رایگان شدن ارتباطات اینترنتی، چه تأثیری بر آینده مطبوعات و سایر رسانه ها خواهد گذاشت؟

اما روزنامه های چاپی نیز می بایست با اتخاذ راهکارهای مناسب خود را از خطر نابودی نجات دهند و سعی کنند خود را از یک سازمان پخش خبر به یک سازمان تولیدکننده اطلاعات تبدیل کنند که دستیابی به چنین نقشی نیاز به یک سری تحولات عمده فرهنگی در روزنامه نگاری دارد، تحولی که نیاز به ترک رفتار نخبه سالارانه و همچنین ترک دروازه بانی کردن اخبار دارد.

زیرا دنیای سایبر، دنیای ندادن اطلاعات نیست، بلکه دنیای بمباران اطلاعات است. عرصه سایبر هنوز فاقد دانش است و بیشتر اطلاعات عرضه می کند. پس در عرصه تبدیل اطلاعات به دانش، یک نوع کمبود به چشم می خورد که روزنامه های نوشتاری می توانند آن را پر کنند.

رسانه های سایبر عمدتا خبر زده هستند. پس روزنامه نگاری چاپی نباید نیروی اصلی خود را که ارائه گزارش و تحلیل است از دست بدهد. بهتر است به جای پرسش رایج تکنولوژی های نوین با روزنامه نگاری سنتی چه خواهد کرد؟ به این پرسش تبدیل شود که روزنامه نگاران با تکنولوژی های نوین چه خواهند کرد؟ صرف دسترسی به تکنولوژی های نوین نمی تواند روزنامه نگاران به ویژه نسل جوان آنها را از اتکا به سنن دیرپای روزنامه نگاری بی نیاز کند. صرف دستیابی به تکنولوژی های نوین نمی تواند این نسل را از کشف موضوع های روز، شناخت ملاحظات اخلاقی و حقوقی تسلط بر زبان ژورنالیستی و تکنیک های خبرنویسی و گزارشگری، مصاحبه و مقاله نویسی و... بی نیاز کند.

البته در مقابل نسل کهن روزنامه نگاری ایران نیز نمی تواند نقش تکنولوژی های نوین در چرخه ویرانگر سرعت را نادیده بگیرد. برای این نسل حیف است که داشته ها و بایسته های خویش را از مخاطبان تکنولوژی های نوین دریغ کنند. این نسل در عین حال باید بر شکاف موجود میان خود و تکنولوژی های جدید یک پل برقرار سازد. برای نسل اول و نسل دوم روزنامه نگاری در ایران شیفتگی در برابر تکنولوژی چندان خوشایند به نظر نمی رسد و این تکنولوژی فقط پل عبور به سمت مخاطب است و قرار نیست هیچکس بر روی هیچ پلی بیتوته کند. پل محل عبور است نه توقف.

مطلوب ترین حالت در گسترش روزنامه نگاری آن است که مهندسی پیام عمق بیشتری یابد و درک بهتری از موقعیت کنونی روزنامه نگاری با توجه به روزنامه نگاران مسلط تر و خوانندگان منتقدتر به دست آید و بالاخره شناخت بیشتری از فردای روزنامه نگاری در جهانی که ابزارهای نوین اطلاع رسانی باعث از بین رفتن عنصر زمان و مکان در آن شده اند، فراهم شود.

اکنون به خاطر تولد اینترنت این بزرگترین ابزار ارتباطی بشر در آغاز هزاره سوم و ورود به سپهر جهانی اطلاعات از هر نقطه زمین و در هر لحظه از زمان فقط به جا به جایی «ماوس» روی صفحه خود نیاز دارد. شاید بتوان گفت اکنون جهان به اندازه همان مستطیل کوچکی است که زیر پای «ماوس» انداخته می شود تا راحت تر حرکت کند، به همین سادگی و به همین کوچکی.

مجید فراهانی - در سرتاسر دنیای معاصر، دولت ها و حکومت ها و نیز سیاستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندی از معرفت تخصصی برای اتخاذ تصمیمات صحیح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نیازمند آنند که درباره جامعه ای که اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبی داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از داد ه های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات صحیح موجود نیست و اینگونه اطلاعات می باید جمع آوری و پردازش شود تا از آن به منظور تدوین برنامه ها و سیاست های خرد و کلان استفاده به عمل آورد. در اینگونه کشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درک مناسب از اطلاعات مشکل فقدان اطلاعات صحیح را دو چندان می کند. اما این موضوع در کشورهای پیشرفته به گونه ای دیگر است.

در این کشورها سیاستگذاران و دولتمردان با مشکل فقدان اطلاعات مواجه نیستند. مسئله اصلی در مورد آنها وجود حجم بسیار زیاد اطلاعات است. در اغلب موارد سیاستگذاران در این کشورها با این معضل مواجه هستند که اطلاعاتی که به آنها عرضه می شود. خواه در قالب شکایات شهروندان و رای دهندگان، خواه به شکل گزارش های تهیه شده به وسیله نهاد به وسیله نهادهای مدنی یا سازمان های بین المللی، خواه به صورت توصیه های ارایه شده از جانب دیوان سالاری و بدنه اداری و مجموعه دولتی و ... به مراتب بیش از حدی است که آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هیچ تردید، دوران رشد و شکوفایی نهادهای مولد اندیشه، یعنی نهادهای مستقل از قدرت حاکم است که به نیت عرضه اطلاعات و ایده ها و کمک به تصمیم گیرندگان تاسیس شده اند، اما شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که سابقه ظهور اولین نمونه های این نوع نهاد، به دوران کهن تر، یعنی حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتی در انگلستان باز می گردد.
•فناوری اطلاعات

محدودیت هایی که در سال های قبل برای روزنامه ها ایجاد شد از یک سو و رشد استفاده از اینترنت در میان اقشار تحصیلکرده جامعه به خصوص جوانان از سوی دیگر باعث شد تا به تدریج روزنامه ها رقیب رسانه ای جدیدی را برای خود احساس کنند بگونه ای که حتی برخی از احزاب و گروه های سیاسی با ایجاد سایت های اینترنتی ارگان های خبری خود را به محیط وب منتقل کردند و در کنار آن بسیاری از روزنامه ها نیز نسخه های اینترنتی نیز منتشر ساختند. مقبولیت اینترنت به عنوان رسانه بین المللی به حدی زیاد شد که بسیاری از علمای مذهبی ایران و همچنین رجال سیاسی در فاصله سال های 84 - 80 راه اندازی سایت اینترنتی را تجربه کردند. این تحولات در حالی صورت می گرفت که حتی بسیاری از گروه های تندرو که در ابتدای ورود اینترنت در ایران تاثیرات منفی آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداری هرچه بیشتر از اینترنت برآمدند.

آمارهای ضدونقیضی از تعداد کاربران اینترنت ارایه شده است ولی طبق برنامه های توسعه اینترنت در ایران باید هم اکنون 5 میلیون کاربر ایرانی به اینترنت دسترسی داشته باشند در شرایط حاضر و با توجه به اینکه درصد بالایی از کاربران اینترنت را جوانان تشکیل می دهند، گروهی که یا تاکنون حضور در انتخابات را تجربه نکرده اند و یا فقط یک بار امکان حضور پیدا کرده اند. در این شرایط و با طرز تفکر و روحیه خاصی که از جوانان برای استفاده از فناوری های نو سراغ داریم می توان اذعان داشت که در شهرهای مختلف عده زیادی از جوانان از طریق رایانه های شخصی و یا عمومی ساعتی را برای اتصال به اینترنت برای دریافت اطلاعات و برقراری با سایر همسالان خود اختصاص می دهند.برهمین اساس اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اینترنت تنها نامی شنیده باشند دست اندرکاران آی تی در ایران نباید فرصت مطرح ساختن خواسته های خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون کاربران اینترنت و یک بازار 1800 میلیاردی تقریبا شکل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدی متولی که اغلب افراد حاضر در آن دارای فهم و سواد دیجیتالی هستند روبه رو می باشیم که اگر این پتانسیل از طرف نامزدهای انتخاباتی و رییس جمهور آینده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندی آنها از یک سو و تنبلی آی تی کارها از سوی دیگر است.

شایسته است که جهت گیری و برنامه های رییس جمهور آینده در مورد فناوری اطلاعات کاملا روشن باشد زیرا که توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست. دکتر علی اکبر جلالی در این خصوص می گوید: «در حال حاضر تنها راه هدایت دنیای توسعه یافته از طریق دانش فناوری اطلاعات میسر است و بدون این دانش نمی توان چنین دنیایی را پشتیبانی کرد و از آنجا که بیش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقیم و غیرمستقیم به IT مربوط می شود، رییس جمهور آینده باید حساسیت ویژه ای به این مسئله داشته باشد.» وی در ادامه می افزاید: «اگر مدیر اجرایی کشور درک درستی از IT داشته باشد به بکار بردن مفید آن می تواند در مدیریت جامعه نقش بهتری ایفا کند و نظم بیشتری به جامعه بخشد. در کابینه دولت آتی باید وزرا به عنوان بخشی از این دولت از توانمندی های کافی برخوردار باشند.» بنابراین از جمله انتظاراتی که می توان در این برهه به عنوان نیازهای توسعه فناوری اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، 2-ایجاد تغییرات زیرساختی در نظام های کهنه آموزشی پایه و عالی به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات، 3- برنامه های کلان توسعه فناوری اطلاعات برای ایران با هدف های مشخص، 4- اشتغالزایی با توجه به محوریت فناوری اطلاعات، 5- توسعه علمی و عملی دولت الکترونیک، 6- حذف نگرش های غیراصولی و قبض و بسط های موجود در مورد کاربران اینترنت.

تقارن حضور و فعالیت رییس جمهور آینده در دو بعد ملی با آغاز برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه کلان بیست ساله که در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبنای جامعه دانایی محور قرار گرفته است و در بعد بین المللی تجربه جامعه اطلاعاتی جهانی در هزاره سوم و گفتمان های موجود می تواند نقش تعیین کننده و مهمی را برای رییس جمهور آینده تصویر کند. در نتیجه این موضوعات اهمیت موضوع را صد چندان می کند. کلیه کاندیداها باید به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظیم یک برنامه کارشناسی شده برای توسعه آن در کشور واقف باشند. طی 8 سال گذشته که مصادف با ریاست جمهوری محمد خاتمی بود ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتیم و در این دوره رویکرد جهانی از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تغییر کرد. در این دوره جهت های توسعه تغییر کرد و فرصت های بسیاری ایجاد شد ولی تغییرات به قدری زیاد و سریع بود که کشورهای حاشیه گود و در حال توسعه از جمله ایران را دچار سردرگمی نمود.

دکتر سیدعلی اکرمی فر دبیر کمیته مطالعات فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: «در 8 سال گذشته عمدتا فعالیت های توسعه IT، ماهیت ترویجی و فرهنگ سازی داشتند، بنابراین می توان این سال ها را دوره ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد عزم عمومی نامگذاری کرد. البته هنوز دستگاه های مختلفی کماکان برای توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش می کنند، ولی دولت فعلی باید این دوره را با کارنامه قابل قبولی به پایان برساند. دوره رییس جمهوری آینده دوره سازماندهی توسعه IT است و دولت آینده بنا به نیاز جامعه وارد مرحله برنامه ریزی خواهد شد و در آن دوره یک متولی مشخص و کارآمد سکان هدایت و توسعه ICT در کشور را به دست خواهد گرفت.» در همین خصوص دکتر جلالی معتقد است که: «در برنامه های اول و دوم توسعه کشور هیچگونه اثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز فقط اشاره ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه کشور فرازهای نسبتا خوبی در این زمینه دیده می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم های بزرگی برداشته ایم مثلا 30 هزار کیلومتر فیبرنوری داریم؛ اما درون این فیبرنوری هیچگونه دیتایی جابه جا نمی شود تا بتوان مطمئن شد که IT در کشور شروع شده یا خیر؟ از طرفی تعداد محدود کاربران اینترنت در کشور نشان می دهد که هنوز جایگاه ICT در برنامه های دولت جایگاه کلیدی و ویژه ای ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه IT اصطکاکی میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT ایجاد شده که سبب کند شدن روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شده است و این مسئله زمانی بیشتر نمایان می شود که اصلی ترین مشکل توسعه فناوری کشور ناشی از ضعف مدیریتی است. ما هنوز در مدیریت پروژه های IT ضعف داریم و این ضعف سبب تاثیر در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نیز خواهد شد، به این ترتیب پایه های اجرای پروژه ها اعم از بزرگ و کوچک دچار تزلزل می شود. در چنین شرایطی نقش بسزا و کلیدی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور باعث می شود که دیدگاه و برنامه رییس جمهور آینده درخصوص آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.دکتر علی محقر در این خصوص می گوید: «تعریف برنامه های مربوط به فناوری اطلاعات و تعیین تکلیف دولت الکترونیک و مشخص کردن اهداف و برنامه های آن از مهم ترین موضوعات مورد توجه در بحث فناوری اطلاعات می باشد که باید به آنها در دولت آتی تاکید شود.

مشابه مدیریت و متولی که در این حوزه بلاتکلیف است، اعتبارات آن نیز مشخص نیست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصی توزیع نشده، بنابراین تدوین برنامه مشخص با اهداف معین و طبق زمان بندی مشخص از ضروریاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه و تاکید بیشتری شود.» در حال حاضر بحث فناوری اطلاعات متولی مشخصی ندارد و چندین سازمان مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت ICT و سازمان های دیگر این تولی گری را به عهده دارند و این امر موجب تداخل کارها و سردرگم شدن دستگاه ها می شود بنابر این مشخص کردن متولی برای بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مواردی است که باید رییس جمهور آینده به آن توجه و اهمیت بیشتری قائل شود. بنابراین با تاکید برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتنی بر دانایی ایجاد زیرساخت هایی که توسعه مبتنی بر دانایی را امکان پذیر کند بسیار حیاتی و مهم است و باید شرایطی فراهم شود که دسترسی عموم مردم و همچنین افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طریق شبکه های جهانی امکان پذیر شود.

اگر دولت آینده برنامه ریزی صحیحی در حوزه IT نداشته باشد کشور بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی و اقتصادی را که برای کشور حیاتی است از دست خواهد داد. در خصوص اولویت ها نیز ابتدا باید مسئله پیش ران توسعه IT کشور از قبیل زیرساخت های ارتباطی مرتفع شود و در ادامه باید به مسئله پول الکترونیک و تجارت الکترونیک و نیز هویت الکترونیک که لزوم و ابزارهای تجارت الکترونیک در فضای مجازی کشور و سطح جهانی هستند پرداخته شود. اگر زیرساخت های مخابراتی توسعه داده شوند و هزینه میزبانی در کشور کاهش یابد و بحث امنیت به حد قابل قبولی برسد و ضعف زیرساخت به قوت تبدیل شود شاهد ایجاد تحولی شگرفت در توسعه IT کشور خواهیم بود و ضمن افزایش امنیت و کاهش هزینه های ملی از انحصار سایر کشورها نیز خارج می شویم و از وابستگی خود به سایر کشورها کم می کنیم.
•چرا فناوری مهم است؟

آنچه باعث می گردد فناوری اطلاعات به مسایلی مهم تبدیل شود را می توان در موارد زیر جست و جو کرد.

تعامل جهانی: یکی از واقعیت هایی که جهان امروز با آن روبه رو است حرکت سریع به سمت جهانی شدن و جهانی سازی است. براساس همین اصل است که اهمیت سازمان WTO نمایان شده است. تعامل با سایر کشورها چنین شرایطی یک اصل غیرقابل انکار است زیرا اگر این تعامل وجود نداشته باشد هیچگونه پیشرفتی در خصوص فناوری اطلاعات نمی توان متصور شد. علی رغم آنکه جهانی شدن عمدتا معلول نقش جدی فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوی دیگر میزان سرعت و استفاده کشورها از نتایج آن تحت تاثیر نوع تعامل یک کشور با سایر کشورها قرار دارد.
توسعه علمی: توسعه علمی از یک طرف به نوآوری در تولید فناوری منجر می شود و از طرف دیگر به طور مستقیم به نوآوری در تولید کالا و ارایه خدمات تاثیر می گذارد. آنچه در توسعه علمی تولید می شود دانش، فناوری و نرم افزار یا دیگر اموال فکری است. اما دارایی های فکری تنها در صورتی که کشور دارای زیرساخت مالکیت فکری بوده و از دارندگان چنین اموری به شایستگی حمایت کند، تولید ثروت کرده و از این طریق به توسعه کشور کمک می نمایند.بنابراین صرف پرداختن به پژوهش و تلاش برای نوآوری منجر به توسعه نمی شود. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در کشوری که دارای زیرساخت های مناسب مالکیت های فکری نیست، باعث تشدید فرار مغزها در آن کشور می شود. زیرا از یک سو کشور، دانشمند و مهندس تولید کرد. ولی از جانب دیگر قادر به حفظ و نگهداری آنان نیست. متاسفانه در زمینه دارایی های فکری نیز کشور ما دارای کاستی های بسیار و عمیق بوده و در میان کشور های جهان از رتبه بسیار پایینی برخوردار است .
توسعه اقتصادی: اقتصاد دانش محور از مواردی است که رییس جمهور آینده باید توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زیرا یکی از ابزارها و لوازمی است که کشورها معمولا در قرن حاضر برای رقابت و تنازع در محیط بین المللی از آن بهره می گیرند و خود را به آن مجهز می نمایند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب برای نوآوری، تولید فناوری و محصولات جدید و بدیع است. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازهای این امر، بلوغ و گستردگی بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای خاص و به خصوص بازار سرمایه مربوط به صنایع پیشرفته است. این بازار که دارای ویژگی های خاص خود است در کنار خود به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین قانون تجارت متناسب با نیازهای عصر صنایع و شرکت های فناوری پیشرفته نیاز دارد.توسعه کاربری فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای طرح تکفا در طی سه سال گذشته باعث جهش کاربرد فناوری اطلاعات در بسیاری از عرصه ها شد. نگاهی به تجربه دیگر کشورها نیز نشان می دهد که تقریبا همه کشورهای موفق در این زمینه نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده و همه دارای برنامه های علمی گسترده در این زمینه هستند. این در حالی است که به رغم اجرای طرح تکفا در توسعه زیرساخت های ارتباطی، هنوز کشور ما از بسیاری لحاظ از دیگر کشورهای جهان عقب تر است. بنابراین توجه به ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات و رسیدن به یک سطح مطلوب از مواردی است که رییس جمهور آینده باید مورد توجه قرار دهد. ما در زمینه زیرساخت ها از بسیاری از کشورهای منطقه سطح پایین تر را دارا هستیم.
توسعه منابع انسانی: وجود خیل عظیم جوانان، از یک سو پتانسیل رشد در صنایع پیشرفته را فراهم آورده و از دیگر سو کشور را با معضل بیکاری و به تبع آن سایر معضلات اجتماعی منتج از بیکاری دچار نموده است. امروزه مهارت رایانه ای تبدیل به یک مهارت پایه ای برای تصدی هر شغلی شده و از آن به عنوان سواد رسانه ای یاد می شود که رییس جمهور آینده باید برای توسعه سواد رسانه ای در جامعه و ارتقا آن پارامترهای کمی و کیفی را تعریف کند و از آن بتواند به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری بهره گیری کند و از طریق آموزش الکترونیکی که یکی از پدیده های فناوری اطلاعات محسوب می شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امکان آموزش را فراهم آورد و از هزینه های گزاف آموزش بکاهد.

منبع:www.ayandehnegar.org

علی شمیرانی - عجب وضعیت بد و نگران کننده ای در حوزه IT به راه افتاده است. متاسفم که این را می گویم ولی فکر می کنم وضعیت به گونه ای شده که فضا برای کار حرفه ای تنگ شده است و شاید همین روزها باید از این حوزه بیرون رفت.

اگرچه وقتی خوب نگاه می کنی شاید بتوان گفت که اصولاً وضعیت کاری در مطبوعات مشکل شده ولی در حوزه IT موضوع به مراتب فرق می کند. در این حوزه روز به روز فضا برای کار حرفه ای تنگ تر می شود و ویزیتورها آهسته آهسته جای خبرنگاران و دبیران سرویس را می گیرند. خوب وقتی دبیر سرویس یک روزنامه ویزیتوری می شود که هیچ عقبه مطبوعاتی ندارد آیا می توان به اخبار درج شده در آن رسانه اعتماد کرد؟ آیا امروز می توان خط مشخصی میان اخبار و رپرتاژ آگهی ها کشید؟

البته به همکاران ویزیتور و گیرنده آگهی که در قلب و روی سر برخی ازمدیران مسوول جای دارند توهین نشود ولی جای آنها در تحریریه ها، آنهم به عنوان خبرنگار ودبیر سرویس نیست. آنها باید در محل کار خود یعنی سازمان آگهی ها بنشینند تا سلامت حرفه ای کار حفظ شود. ولی کیست که نداند این اتفاقات با حمایت صاحبان رسانه ها می افتد.

به همین منظور برخی خبرنگاران تازه کار نیز به تصور این که کار حرفه ای همان کاری است که ویزیتورها انجام می دهند برای آنکه از قافله عقب نیفتند ، همان راه و روشی را در پیش می گیرند که همکاران سابق در سازمان آگهی ها در پیش گرفته اند.

لذا رقابت برای هدیه گرفتن و خبر زدن اوج می گیرد. هر کس خبر بهتری بزند بهتر از خجالتش در خواهیم آمد. در ضمن کار کردن خبر در بالای صفحه طبعاً از ارزش بیشتری برای شرکت و منبع خبر برخوردار است. استفاده از عکس هم که تعرفه وقیمت خاص خود را دارد. متاسفانه برخی از شرکت های خصوصی در حوزه IT باب بد و جدیدی به راه انداخته اند و این روزها با استفاده از تجربه ارزشمند دوستان ویزیتور خود (مثلاً خبرنگار) روزنامه نگاران را دعوت به حضور در نشست خبری کرده و بعد از اهدای هدیه و به منظور تکمیل برنامه به خبرنگاران پیشنهاد سفر خارجی می کنند.( باز هم متاسفم که به این صراحت می نویسم ولی به همین راحتی به شان و جایگاه یک خبرنگار توهین می شود و برخی نیز چه راحت از کنار آن می گذرند.)

برخی از مدیران دولتی هم روش خاص خود را برای کاهش انتقادات و افزایش تشکر و تقدیراز خود یافته اند که به علت پرهیز از بد آموزی و پیشگیری از سو تفاهم از نقل این موارد خودداری می شود.

ولی این را واقعاً می گویم که یکی از دلایل روی آوردن خود من به اینترنت فرار از این وضعیت یعنی خود سانسوری و درج آگهی به جای خبر بوده است. به هر حال مجموع این عوامل فکر خروج از این حوزه را در من بیشتر کرده است.

علی شمیرانی - چند روز قبل هیات وزیران آیین‌‏نامه ای را به تصویب رساند که به موجب آن به سرمایه گذاری های خطر پذیر در صنایع نوین از جمله نرم افزار تسهیلات بانکی اعطا می شود.

اگرچه پیش از این و بدون نیاز به تصویب هیات وزیران مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن سال گذشته اعلام کرد که آمادگی حمایت از طرح های صنایع پیشرفته کشور را دارد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.
صنایع نوین نیز شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک، نرم‌‏افزار ، هوافضا و نانوتکنولوژی می شود.( جزییات بیشتر )

اما همچون گذشته باید گفت که ما قانون خوب کم نداریم ولی قانون خوب را درست اجرا نمی کنیم. برای نمونه در همین خصوص باید شیوه نامه اجرایی و کامل نحوه حمایت ها تدوین شود تا ما یک قانون دیگر را تنها به کتاب قوانین کشور اضافه نکرده باشیم و از آن فی الواقع و در عمل استفاده کنیم.

آنچه امروز به عنوان آفات اجرای قوانین و مصوبات در بخش های مختلف و به ویژه حوزه IT محسوب می شود مواردی چون فقدان ساز و کارهای روشن اجرایی، فقدان هر نوع نظارت و پیگیری و کمبود نیروی ماهر و کارشناسی است که در بسیاری از موارد موجب کندی، تعویق، عقیم ماندن و یا در کل عدم اجرای قوانین می شود. کما این که در حال حاضر قانون مهمی همچون کپی رایت در کشور به تصویب می رسد اما اجرای آن بلاتکلیف می ماند. یا طرح هایی حمایتی که فقط اعلام می شود و دیگر خبری از میزان پیشرفت ها منتشر نمی شود واین تصور را ایجاد می کند که آیا هدف معرفی این طرح ها صرفاً روشی برای تبلیغ یک نهاد محسوب می شود یا اهداف دیگری که ما از آن بی خبریم.

علی شمیرانی - این روزها در برخی از دستگاه های دولتی چه در حوزه فناوری اطلاعات چه در سایر حوزه ها نوعی رخوت و سستی در اجرای امور دیده می شود که خوب به تعبیری و با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری تا حدی نیز طبیعی است. به هر حال موقعیت برخی از مدیران به نتیجه انتخابات و جابجایی ها بستگی دارد.

اما با این تفاسیر به نظر نمی رسد این موضوع در بخش خصوصی توجیهی داشته باشد.

ولی این روزها می توان در برخی از تشکل ها و مجموعه های بخش خصوصی در حوزه IT نیز نوعی سردرگمی و رخوت را مشاهده کرد. آن هم درست به علت انتخابات. این بخش ها عمدتاً‌شریان های اقتصادیشان وابسته به بخش های دولتی و مشخصاً برخی از مدیران دولتی است. لذا در این بخش های خصوصی درست مانند یک نهاد دولتی که منتظر نتیجه انتخابات است می توان انتظار و بلاتکلیفی را دید چراکه معلوم نیست سر مدیر و مجموعه دولتی محترمی که از آنها به اشکال مختلف حمایت و پشتیبانی می کردند چه خواهد آمد؟

چندی پیش بود که یکی از مدیران بخش خصوصی نیز گفته بود بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر به دنبال دلالی است. اگرچه شاید نتوان در مورد این حرف قاطعانه صحبت کرد وجمع بست ولی وابستگی برخی از بخش های خصوصی به مدیران و مجموعه های دولتی انکار ناپذیر است.

دکتر سام سوادکوهی فر*- با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، عناوین و قواعد جدیدی به مقررات جزایی کشور افزوده شد؛ قواعدی که با تحولات زندگی نوین، سازگار است و ضمانت اجرایی متناسب آن را در پاره‌ای موارد به همراه دارد، مضافا پذیرفته شده است که قواعد IT در ایران با توجه به توسعه مقررات جزایی خاص IT در نظام‌های خارجی و مقررات بین‌المللی و ضرورت همکاری بین‌المللی قضائی، در بستر مبادلات الکترونیکی باید مهیای تصویب قوانین دیگر و هماهنگی با رشد خاص فناوری اطلاعات باشد.
کلید واژه‌ها

جرایم کامپیوتری، جرایم اینترنتی، جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت تجاری نامشروع، کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه مالکیت معنوی.
مقدمه

سیاست جنایی کشورها، امروزه بر اساس کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی، تجدیدبنا می‌شود. دولت‌ها اگر چه در بسیاری موارد در تحقق چنین سیاستی موفق بوده و مجازات‌هایی را از مقررات کیفری، حذف و آزادی هرچه بیشتر انسان‌ها را تضمین کرده‌اند؛ لیکن در پاره‌ای موارد، دگرگونی شیوه‌های زندگی و به‌کارگیری ابزار و امکانات نوظهور در امور فردی و اجتماعی، باعث شده، از این مهم عدول شود و قانونگذاران در جهت حفظ امنیت اجتماعی و حقوق فردی و همچنین قانونی شدن الزامات، ناچار به وضع مقررات جزایی جدید شوند؛ مقرراتی که بعضا حجم وسیعی از جرایم را در کنار مقررات پیشین در بر می‌گیرد و با بروز ابعاد پنهان موضوع، توسعه و گسترش نیز می‌یابد. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به تاریخ 17/10/1382 را از جمله قواعد اخیر باید محسوب کرد. قانون مزبور، ناظر بر مجموعه اصول و قواعدی است که برای تجارت و مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های جدید با استفاده از سیستم‌های ارتباطی به کار می‌رود. قانون تجارت الکترونیکی با معرفی وسایل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) به توضیح عقد از راه دور (Distance Contract) و نحوه تحقق آن و ارزش اثباتی انواع داده پیام (Data Message) و قواعد حمایتی خاص مبادلات الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید می‌پردازد. باب چهارم این قانون به جرایم و مجازات‌ها اختصاص یافته و ظاهرا دربرگیرنده یازده ماده است (ماده 67 الی ماده 77). با تقسیم جرایم مذکور در این قانون به چهار دسته عناوین مجرمانه، آن را که به نوعی 22 موضوع است مورد بحث قرار خواهیم داد. توضیحی نیز درخصوص دیگر جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی لازم است که با استفاده از ماده 77 همین قانون، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جرایم قانونی مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی، عناوینی را به جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده است که عبارتند از: کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک (شامل نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ، نقض حمایت از داده پیام‌های شخصی و حمایت از داده) و در آخر، نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌باشد (شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری و نقض علایم تجاری).

قانونگذار درواقع در باب چهارم، چهار عنوان کلی را برگزیده است که طی ده ماده به هشت عنوان تقسیم شده است. برای تدقیق بیشتر در مقررات جزایی مذکور، عناوین آنها را می‌توان به گونه‌ای دیگر به چهار دسته طبقه‌بندی کرد که برخی ارتباطی با تجارت نیز ندارند. چهار عنوان که خود دربرگیرنده 22 عنوان مجرمانه هستند عبارتند از: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک، جرایم علیه مالکیت معنوی، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه اموال و آسایش عمومی.
مبحث اول: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی

جرایم مرتبط با تجارت در قانون تجارت الکترونیکی به دو دسته تجزیه می‌شود: دسته اول، جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان و دسته دوم، جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع.
الف ـ جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان

قانونگذار با ذکر دوازده ماده، به طور ضمنی دوازده عنوان برای جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است که می‌توان هر یک را به اجزایی تقسیم کرد. برای مثال؛ ماده 35 این قانون را می‌توان به شش عنوان مجرمانه: «1ـ عدم ارائه در واسطی بادوام 2ـ عدم صراحت در اطلاعات اعلامی 3ـ عدم اعلام در زمان و مدت مناسب 4ـ عدم اعلام با وسایل مناسب ارتباطی 5ـ عدم رعایت حسن نیت در معاملات 6ـ عدم رعایت افراد ناتوان و کودک» تقسیم کرد. با وجود امکان تجزیه، عناوین دوازده‌گانه زیر به صورتی تنظیم شده است که حتی‌المقدور با مفاد مواد قانونی قابل تطبیق بوده و از استنباط و توسعه عناوین هم اجتناب شده باشد.
1ـ عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان

مطابق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهنگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشند:

الف ـ مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و خدمات.

ب ـ هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.

ج ـ نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د ـ کلیه هزینه‌‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس).

ه ـ مدت‌زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر می‌باشد.

و ـ شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، برای متخلفان از ماده 33 فوق‌الاشعار، جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است».
2ـ عدم تأیید اطلاعات مقدماتی و عدم ارسال اطلاعات ضروری

طبق ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی: «تأمین‌کننده باید به طور جداگانه، ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف ـ آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی

ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون

د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».

در این خصوص نیز قانونگذار ضمن ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه ماده قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان مقرر کرده است.
3ـ عدم ارائه در واسط بادوام و صریح، در نظر نگرفتن زمان و وسایل مناسب ارتباطی و عدم رعایت حسن نیت در معاملات و رعایت افراد ناتوان و کودکان

ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده، باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود».

قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان از این ماده مقرر کرده است.
4ـ عدم اعلام هویت و قصد تماس با مصرف‌کننده در صورت استفاده از ارتباط صوتی

ماده 36 راجع به ارتباط صوتی از طریق وسایل ارتباط از راه دور در جهت حمایت از مصرف‌کننده آورده است: «در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود». عدم رعایت مراتب فوق توسط تأمین‌کنند، مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
5ـ در نظر نگرفتن مهلت حق انصراف برای مصرف‌کننده (نقض خیار فسخ معاملات الکترونیکی)

در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی،‌ خیار فسخی پیش‌بینی‌شده که در صورت عدم رعایت و تخلف از آن از سوی تأمین‌کننده، وفق تبصره ماده 69 همین قانون، به مجازات پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. مطابق ماده مزبور: «در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
6ـ عدم استرداد وجوه دریافتی یا آگاهی تأمین‌کننده از عدم امکان ایفای تعهد خود در حین معامله

چنانچه تأمین‌کننده در صورت عدم امکان انجام تعهد، مبلغ دریافتی را فورا به مصرف‌کننده پرداخت نکند یا با سوءنیت و با علم بر این‌که امکان انجام تعهد قراردادی را از ابتدا نداشته، معامله‌ای کند، جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، در فرض اول به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در فرض دوم به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «در صورتی که تأمین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود، تأمین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد».
7ـ فعل یا ترک فعلی که در هنگام تبلیغ کالا و خدمات، سبب اشتباه یا فریب مخاطب از حیث کمی یا کیفی شود

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی، راجع به اصول تبلیغ (Marketing) می‌گوید: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه‌ شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود». متخلف از این امر طبق ماده 70 همین قانون، محکوم به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد شد.
8ـ به مخاطره انداختن سلامتی افراد در تبلیغ

ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی، به سود مصرف‌کننده مقرر می‌دارد: «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند». به تبع چنین ممنوعیتی، تبصره 1 ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، حداکثر مجازات مقرر در ماده 70 را که یکصد میلیون ریال جزای نقدی است برای متخلف پیش‌بینی کرده است.
9ـ عدم تبلیغ دقیق و روشن اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات

ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر نموده: «تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن، اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درگ کند». در صورت تخلف، طبق ماده 70، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
10ـ عدم اعلام صریح هویت شخص یا بنگاه ذی‌نفوذ در تبلیغات

ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی آورده است: «در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست، روشن و صریح باشد». در صورت تخلف، مجازات ماده 70 (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) در این مورد نیز اعمال خواهد شد.
11ـ سوءاستفاده از خصوصیات ویژه معاملات الکترونیکی جهت اختفای حقایق مربوط به هویت یا محل کسب

ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی تصریح دارد: «تأمین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند». طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال در این خصوص نیز جاری خواهد بود.
12ـ عدم تدارک تمهیدات لازم جهت تصمیم‌گیری مصرف‌کننده راجع به تبلیغات دریافتی در نشانی پستی یا پست الکترونیکی

ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی اعلام می‌دارد: «تأمین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند». در غیر این صورت، وفق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ب ـ جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع

با توجه به رقابتی و غیرانحصاری بودن قواعد حاکم بر تجارت الکترونیکی، مقنن به مسئله رقابت تجاری و احکام آن رغبت نشان داده است. جرایم مربوط به نقض رقابت تجاری مشروع را قانونگذار در دو فصل بیان نموده است که عبارتند از: فصل دوم در نقض اسرار تجاری (Secrets Trade) و فصل سوم در نقض علایم تجاری (Trade Names) از مبحث چهارم (نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی) از باب چهارم (جرایم و مجازات‌ها) قانون تجارت الکترونیکی. در زیر به احکام مربوط به آنها خواهیم پرداخت:
1ـ نقض اسرار تجاری

طبق ماده 64: «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب ‌به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

ماده 65 برای معرفی اسرار تجاری الکترونیکی توضیح می‌دهد: «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل، دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است». مجازات نقض اسرار تجاری در ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی آمده است و مطابق آن: «متخلفین از ماده 64 این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
2ـ نقض علایم تجاری

بر مبنای ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی: «به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از علایم تجاری به صورت نامه دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات تخلف از ماده 66 را هم حبس (یک تا سه سال) هم جزای نقدی (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) قرار داده است.
مبحث دوم: جرایم علیه مالکیت معنوی

قانون تجارت الکترونیکی در ماده 62 که دارای دو تبصره نیز می‌باشد، مقرر نموده است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده‌ پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف و حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Circuits Chips Integrated) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون، موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد». اما این قانون در ماده 74، درخصوص مجازات‌های مرتبط با مالکیت معنوی، سه دسته از جرایم را موضوع کیفر حبس (سه ماه تا یک سال) و جزای نقدی (پنجاه میلیون ریال) قرار داده است که عبارتند از:

الف ـ تجاوز به حقوق انحصاری تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (3/9/1348) آمده است، در بستر مبادلات الکترونیکی (Authors Right).

ب ـ تجاوز به حقوق انحصاری در زمینه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع قانون مصوب 26/9/1352 در بستر مبادلات الکترونیکی (Copy Right).

ج ـ تجاوز به حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (قانون مصوب 4/10/79) در بستر مبادلات الکترونیکی.
مبحث سوم: جرایم علیه حریم خصوصی

از جمله مزایای قانون تجارت الکترونیکی، وضع مجازات در مواردی است که حریم خصوصی اشخاص در بستر مبادلات الکترونیکی توسط دیگران یا دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، اعم از دولتی و غیردولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد. در این راستا، عناوین سه‌گانه زیر را با برداشت از مواد قانون توضیح خواهیم داد:

الف ـ ذخیره، پردازش و توزیع پیام‌های شخصی، مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها، جرم محسوب و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 58 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

ب ـ رعایت نکردن شرایط پنج‌گانه درخصوص ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی، چنانچه مسبوق به رضایت باشد جرم به شمار می‌رود و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 59 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. در ضمن ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

توضیح این‌که، شرایط پنج‌گانه در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی آمده و مطابق آن در صورت رضایت شخص، موضوع «داده پیام» نیز به شریط آن‌که محتوای داده پیام، وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

«الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب ـ «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج ـ «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

دـ شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند، «داده پیام»های ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه ـ شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوط درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید».

ج ـ بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، اگر منجر به جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی می‌شود، جرم محسوب و مرتکب هم به حبس (سه ماه تا یک سال) و هم به پرداخت جزای نقدی (معادل پنجاه میلیون ریال) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم : جرایم علیه اموال و آسایش عمومی

جرایم دسته چهارم، درواقع همان جرایم با توصیف کلاسیک است که تنها از حیث شیوه ارتکاب و تحقق عنصر مادی آن با موارد مشابه متفاوت است. دو ماده 67 و 68، از این رو موضوع بحث بوده که اولی راجع به کلاهبرداری کامپیوتری و دومی در مورد جعل کامپیوتری است.
الف ـ کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، دو طریق کلاهبرداری را ذکر کرده است؛ یکی از طریق فریب دیگران که شیوه مصطلح است و دیگری از طریق فریب یا گمراهی سیستم‌های رایانه‌ای و غیره و یا سیستم‌های پردازش خودکار و نظیر آن که تنها مربوط به دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افرازی که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل می‌کند، می‌شود. ماده مزبور با بیان جرم و مجازات می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام‌»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام‌»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».
ب ـ جعل کامپیوتری

مطابق ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: «هرکسی در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام‌» و مداخله در پردازش «داده پیام‌» و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا ـ مثل کلید اختصاصی ـ بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن، اقدام به جعل «داده پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام‌»های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود».
ج ـ شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری

تبصره هر یک از مواد 67 و 68 قانون تجارت الکترونیکی، شروع به آن جرم را نیز جرم شناخته است. بنابراین، اگر کسی قصد کلاهبرداری یا جعل کامپیوتری کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشده و کشف شود، مستحق مجازات خواهد بود.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری، حداقل مجازات مقرر در مواد 67 و 68 است.
بخش دوم: سایر جرایم مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانونگذار از لحاظ تفسیر قانون تجارت الکترونیکی، توجه خاص به خصوصیت بین‌المللی فناوری اطلاعات (IT)، ضرورت توسعه و هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت را در ماده 3 تذکر داده است. از جهتی نشان داده که نسبت به توسعه ابعاد آن انعطاف داشته و درون‌مرزی نبوده است.

بنابراین، در ماده 77 با التفات به وسعت جرایم و دادرسی خاص آن آورده است: «سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود».

*قاضی دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه(سایت بازتاب)

آی تی اس - امروز وقتی صحبت از اجرای طرح جامع ICT در سازمانی پیش می‌آید، تعداد زیادی پیشنهاددهنده پیدا می‌شوند که از بین آنها باسوادترهایشان با چارچوب‌هایی نظیر FEAF, TEAF و TOGAF آشنا هستند. آشنایی با این چارچوب‌ها اگرچه به کارشناسان کمک می‌کند تا کار خود را به صورت سازمان یافته‌‌تری انجام دهند ولی معضلی که دامن‌گیر آنان می‌شود آن است که به علت آشنایی سطحی با مفاهیم این حوزه در چارچوب این چارچوب‌ها گرفتار می‌شوند.

رویکرد این شرکت‌ها در تهیه طرح‌های جامع معمولا رویکردی کلیشه‌ای در شناخت وضع موجود(As Is)، وضع مطلوب (To Be) و برنامه گذار (Migration Plan) است. شناخت وضع موجود معمولا کمترین مشکل را در رابطه با این عملکرد کلیشه‌ای دارد. ولی شناخت وضع مطلوب و برنامه گذار علاوه بر الفبای معماری نیازمند تجربیات عمیقی است که در فضای واقعی شکل گرفته باشد. این تجربیات موفق حاصل هزینه‌های بسیار بالایی است که سازمان‌های مختلف برای برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات در طول زمان انجام داده‌اند که بخش بزرگی از آنها منجر به شکست شده‌ است. و تنها چیز با ارزشی که از آن باقی مانده‌است تجربه آن است. ما معمولا شرکتی را که یک بار در پروژه‌ای شکست بخورد آنچنان از گردونه بیرون می‌کنیم که مادام‌العمر جرئت بازگشت نداشته باشد ولی راه درست راه دیگری است.

در دهه 80 میلادی دولت انگلستان متوجه آمار بالای شکست در پروژه‌های نرم‌افزاری گردید. در آن زمان کمیته‌ای را مامور کرد تا چارچوبی را برای بالا بردن میزان موفقیت پروژه‌های نرم‌افزاری ارایه نماید. این کمیته که امروز زیر مجموعه دفتر تجارت دولت انگلستان (OGC) است با تکیه بر تجارب موفق (Best Practice) دست‌اندرکاران مجموعه‌ای را تهیه نمودند که به ITIL یا IT Infrastructure Library معروف است. این چارچوب روشی علمی به حساب نمی‌آید بلکه بیشتر مبتنی بر عقل سلیم و روش‌های عملیاتی است. ITIL یک استاندارد نیست بلکه روشی است که پس از پذیرفته شدن می‌بایست برای کاربرد خاص هر سازمان متناسب گردد (Adopt & Adapt). این روش در حوزه استاندارد بر استاندارد BS15000 در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات (ITSM) تاکید دارد.

ITIL با انتقال تجربیات موفق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات به ما می‌گوید که حداقل نیاز ما برای داشتن یک سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات چیست ولی روش رسیدن به آن را نمی‌گوید. اینجا است که پای فراروش‌های دیگر نظیر فراروش شش سیگما (Six Sigma Methodology) به میان می‌آید که راه‌کارهایی را برای یافتن روش رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان پیش‌نهاد می‌دهد. در یک کلام ITIL در ترسیم وضع موجود و شش سیگما در بخش‌هایی از تدوین برنامه گذار به کار می‌آیند. در تدوین برنامه‌های گذار استانداردها و فراروش‌های دیگری نیز وجود دارند که در جایگاه خود مورد استفاده دارند از آن جمله می‌توان از COBIT برای تعیین نقاط کنترلی نرم‌افزارها، مدل CMM برای تعیین میزان بلوغ سازمان و استانداردهای ISO در حوزه امنیت اطلاعات نام برد.

اگرچه داشتن این فراروش‌ها و استانداردها دست‌اندرکاران را به زبان مشترکی برای تعامل ساده‌تر با یکدیگر می‌رساند و راهنمایی برای شروع به کار تازه‌کاران محسوب می‌شود ولی تا زمانی که به مفهوم واقعی به صورت دانش در ذهن نهادینه نشود، چارچوبی تنگ برای اندیشه‌های خلاق محسوب می‌شود.

لذا می‌بینیم که در تکفا2 نیز گرایش ویژه‌ای به انتقال تجربیات دیگران به کشور وجود دارد. این رویکرد علاوه بر مزایایی که دارد، نگرانی‌هایی را نیز به دنبال داشته‌است از آن جمله اینکه ما سابقه دیرینه‌ای در زمینه مفهوم سوزی و دکه سازی در این عرصه‌ها داشته‌ایم و اگرچه حرف، حرف خوبی است ولی بیم آن می‌رود که با آمدن یکی دو شرکت ایرانی‌تبار با نام و شناسنامه خارجی و سوء عملکرد آنها این مفاهیم هم به قاموس مفاهیم سوخته اضافه شود و تنها بهره‌بردار آن کسانی باشند که از این نمد کلاهی برای خود دوخته باشند.

نگرانی بعدی این است که این تجارب موفق در ITIL در هفت محور مطرح می‌شوند که در تصویر بالا به صورت اجزایی از یک پل که بین حرفه (Business) و فناوری (Technology) قرار گرفته است عمل می‌کند. اگرچه این تجارب در حوزه فناوری کاملا می‌تواند کاربردی باشد ، اما بسته به ابعاد حرفه و ماهیت آن و بستر فرهنگی که سازمان در آن قرار دارد این تجارب کاملا می‌تواند متفاوت باشد و انتقال تجربیات در این زمینه‌ها می‌تواند حتی در مواردی سمی مهلک باشد.

در کلمات مسئولین مربوطه پشت سرهم می‌شنویم که ما نمی‌خواهیم چرخ را از اول اختراع کنیم. می‌خواهم فریاد بزنم "بابا این چرخ نیست. یک سیستم فراگیر اجتماعی است" و باید با ویژگی‌های همین اجتماع مهندسی و طراحی شود. جایگاه متفکرین ایرانی در این طرح کجا است؟

منبع:http://its.co.ir

*محمد صادق جدیدی - نمی دانم چرا عادت کرده ایم گره ها را با دندان باز کنیم و کار صحیح را با روشی ناصحیح انجام دهیم . روز دوشنبه بخشی از فعالان صنعت IT یکبار دیگر کنار هم جمع شدند تا ضمن تصویب اساسنامه نظام صنفی رایانه ای استان تهران هیئت مدیره ای را انتخاب کنند که قرار است آرزوهای دراز مدت فعالان صنعت رایانه را به تحقق برساند و سکان دار جمعیتی شود که سالهاست در پی کسب حقوق مشروع بوده و امیدوارند که این تشکل بتواند در تعامل منطقی با دولت خواسته های صنفی را تامین نماید و امنیت لازم را جهت فعالیت شرکتهای خصوصی و فروشگاهها ی رایانه ای در سطح تهران و کشور فراهم نماید .

اتفاقات ناخوشایندی که در حاشیه برگزاری انتخابات افتاد جالب توجه است و جا دارد در آستانه ورود به مرحله جدید مدیریت اجرائی کشور مسئولین کشور و فعالان بخش خصوصی با نگاهی مو شکافانه برخلاف رویه تساهل و تسامح که جزو سیاستهای رایج چند ساله اخیر بوده و بسیاری از ارزشهای مارا مورد هجمه قرارداده و به آن توجه نمایند.

انتخابات نظام رایانه ای در شرایطی برگزارگردید که رقابت 2 گروه موافق و مخالف برگزاری انتخابات بر سر تصاحب کرسی ریاست هیئت رئیسه از همان لحظه اول انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی موسس روشن بود و بالاخره نیز ترکیب مناسبی که می توانست پیگیر نظرات هر دو گروه باشد شکل گرفت ولی برخورد رئیس منتخب شرایطی را بوجود آورد که شبهه سوء استفاده از انتخابات و عدم اجرای مفاد اساسنامه ( به منظور حمایت از جریانی خاص ) در اذهان تداعی و جو سالن را متشنج نمود . متاسفانه ریاست جلسه که می بایست با اطلاع از بند به بند اساسنامه و قانون جلسه را اداره نماید شرایطی را بوجود آورد که تفاوت بین جلسه مجمع عمومی موسس و مجمع عادی برای حضار روشن نگردد و بالاخره با پادر میانی رئیس شورای عالی انفورماتیک و قرائت بند 12-ج دستور العمل تشکیل مجمع عمومی موسس استانها جو آرام شد ولی جای تاسف داشت که مقام دولتی نیز با نادیده گرفتن نقش حاضرین و صاحبان صنایع رایانه ای و بر خلاف بند 13-ج همین دستور العمل اعلام نمود که اساسنامه غیر قابل تغییراست و جمع حاضر چاره ای جز تصویب ندارد . با بیان این جمله نماینده دولت و سکوت کسانیکه ادعای حمایت از صنف و فعالان آنرا دارند معلوم می شود که چقدر دلسوز صنف بوده و کار تعامل با دولت با این سبک حمایت از صنف به خواهد انجامید.

متاسفانه در این جلسه با اعمال زور و تحکم بند های 13-4 و 13-5 نیزکه حق قانونی کاندیداها بود نادیده گرفته شد و نشان دادیم که پایبندی به قوانین فقط تا جائی است که منافع ما ایجاب نماید و هر قانونی هر چند محکم باشد را می توانیم به سادگی زیر پابگذاریم.

به راستی آیا نمی بایست از مسئولین دولتی سوال نمود که اصولاً تصویب اساسنامه در جائیکه حق مخالفت و تغییری وجود ندارد چه معنی دارد؟ آیا نمی بایست از همکارانمان و منتخبین که برای کسب کرسی در هئیت مدیره های رنگارنگ انجمن ها و تشکل ها دم از حفظ منافع می زنند سوال کنیم که چرا از همین ابتدا از منافع ما حمایت نکردید؟

گاهی اوقات این تصور پیش می آید که با وجود اینهمه از خود گذشته چرا اینقدر مشکل داریم و چرا هنوز بعد از سالهای بسیار فعالیت نتوانسته ایم امنیت شغلی خود را تضمین نماییم .آیا علت بروز مشکلات

موجود این نیست که برخی از نمایندگان صنفی ما در طول سالهای متمادی مغلوب و مغبون تفکرات قلدر مابانه و غیر کارشناسی برخی از مسئولین دولتی شد ه اند و لابی های صورتگرفته در چهارچوب منافع شرکتی خودشان صنف را با مشکلات مواجه نموده ؟

امیدواریم ترکیب هئیت مدیره جدید که در بین آنها چهره های بسیار دلسوز و فرهیخته و توانمندی وجود دارد بتواند شعارهای زیبا را مقدمه عمل زیباتر گرداند و برچیننده هر گونه انحصار غیر منطقی دولتی و مانع پیروزی تفکر اختصاصی سازی شوند .

بد نیست همه منتخبین در جایگاههای مختلف بدانند که مردم بهترین قضاوت کننده بر عملکرد آنها هستند و صبر اعضاء نشانه ای از نجابت و خرد آنهاست نه حماقت و قطعاٌ گذشت زمان مبین عملکرد مثبت از عملکرد منفی خواهد بود .پس خاطره ای خوش از خود بگذاریم تا هم خدا راضی باشد و هم مردم.

*مدیر عامل شرکت ایده نگار

علیرضا توکلی -کارشناس دفتر همکاریهای فناوری-1- مقدمــه-در هر کامپیوتر، حداقل یک سیستم عامل وجود دارد. سیستم عامل مهمترین برنامه نصب‌شده در کامپیوتر است که وظایف اصلی ذیل را برعهده دارد :

•مدیریت و سازماندهی برنامه‌ها، پرونده‌ها و نرم‌افزارها

•راه‌اندازی، مدیریت و بکارگیری سخت‌افزار

•برقراری ارتباطات بین استفاده کننده کامپیوتر، نرم‌افزار و سخت‌افزار

•مدیریت و سازماندهی ارتباط با شبکه

به یک تعبیر ساده می‌توان گفت سیستم عامل نقش "روح" را در پیکر سخت‌افزار و شبکه ایفا می‌کند. تصمیم درخصوص انتخاب سیستم عامل کلیه ابعاد فنی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر سیستم عاملی که انتخاب شود خشت اول و زیربنای توسعه‌ فنی و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات را مشخص می‌کند.

این طرح بنا دارد چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور را مطرح و با بررسی تجربه و رویکرد سایر کشورها در مواجهه با این چالشها، راه حل عملی برای رسیدن به سیستم عامل ایده‌آل ملی را نشان دهد. در انتها نیز راهبردها و راهکارهای دولت برای توسعه و ترویج این سیستم عامل بیان خواهد شد.
2- چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مطلوب در کشور :

1-2- چالش اقتصادی: استفاده از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای در کشورهای مختلف دنیا و ازجمله در ایران، به سرعت در حال رشد و گسترش است. برای استفاده از هر رایانه نیز حداقل یک سیستم عامل باید روی آن نصب شده باشد. بنابراین تعداد کاربران رایانه، حداقل سیستم‌عاملهای مورد نیاز در یک کشور را تعیین می‌کند.

در مرجع ]1[ رشد تعداد کاربران اینترنت در دنیا مشخص شده است. همانطور که در این مرجع بیان شده، تعداد کاربران جهانی شبکه رایانه‌ای از کمتر از 20 میلیون نفر در سال 1995 میلادی به حدود 100 میلیون نفر در سال 1997 میلادی و 400 میلیون نفر در سال 2000 میلادی رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2005 میلادی به حدود یک میلیارد کاربر برسد.

در کشور ما نیز تعداد کاربران شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت از 8/1 میلیون نفر در سال 1380 به 6 میلیون نفر در سال 1382 رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال 1384 به 19 میلیون نفر برسد.]2[ بنابراین درصورتی که سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد و با عنایت به لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و رعایت حقوق مالکیت معنوی و تعهدات بین‌المللی، سالانه هزینه هنگفتی باید صرف خرید نرم‌افزار و مجوزهای استفاده از آنها بشود. جدول (1) هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن را نشان می‌دهد]3

هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن نشان می‌دهد که هر کامپیوتر حداقل 710 دلار باید صرف نرم‌افزارهای اصلی (Windows+office) کند. هزینه نرم‌افزار سرور که در سازمانها و شرکتها مورد نیاز است بر تعداد کامپیوترهایی که به سرور وصل می شوند تقسیم می شود، بنابراین برای محاسبه هزینه به ازای هر کامپیوتر باید هزینه نرم افزار سرور یعنی مبلغ95/3.679 دلار تقسیم بر 25 گردد که بیش از 174 دلار می‌شود. با فرض اینکه 50% کامپیوترهای موجود در کشور نیاز به امکانات شبکه داشته باشند، حداقل هزینه متوسط نرم‌افزار به ازای هر کامپیوتر 5/783 دلار خواهد شد. اگر بخواهیم در یک سال برای کلیه 19.000.000 کامپیوتر پیش‌بینی شده نرم‌افزار بخریم، هزینه آن برابر 14.886.500.000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر سود یک سال درآمد نفت کشور را باید صرف خرید نرم‌افزار بنماییم. اگر فرض کنیم تا 5 سال بعد از آن نیاز به ارتقا نرم‌افزارها نباشد هزینه متوسط سالانه نرم‌افزار حداقل 2.977.000 دلار در سال خواهد شد. بنابراین به طور متوسط حدود 3 میلیارد دلار در سال صرف خرید نرم‌افزار خواهد شد.( این برآورد حداقل هزینه مورد نیاز است، جهت صحت این ادعا کافیست هزینه 5/783 دلار به ازای هر کامپیوتر در ایران را با هزینه حدود 6000 دلار به ازای هر کامپیوتر از 2/1 میلیون کامپیوتر موجود در ادارات دولتی تایوان مقایسه کنید)]4[

2-2- چالش امنیت :گسترش شبکه‌های رایانه‌ای در سطح دنیا و امکان ارتباط همه کامپیوترها به یکدیگر، پتانسیل نفوذ به هر کامپیوتر از هر جای دنیا را فراهم نموده است. وجود نقطه ضعف یا آسیب‌پذیری در سیستم عامل، راه نفوذ رایج‌تر و در دسترس‌تری را در اختیار مهاجمین قرار می‌دهد. بر این اساس، امنیت سیستم عامل به منزله مهمترین مولفه در امنیت اطلاعات و شبکه‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود. وجود ارتباطات و اتصالهای رایانه‌ای گسترده، مسئله جدی امکان جاسوسی الکترونیکی به نفع سازندگان سیستم عامل و قدرتهای سیاسی حاکم بر آنها را مطرح می‌سازد. از نظر فنی، فناوری فعلی به شکل ساده‌ای امکان اجرای برنامه در محیط طرف مقابل در یک اتصال الکترونیکی را فراهم آورده است.]4[

درصورت بی‌توجهی به این مسئله بخشی از مشکلات امنیتی متصور به شرح ذیل است :

• شنود هوشمندانه

• واکشی تدریجی یا مقطعی اطلاعات

• خرابی برنامه‌ریزی‌شده تدریجی یا به یک‌باره

• ویروسهای رایانه‌ای

• بدست‌گرفتن کنترلهای رایانه‌ای

• مختل کردن کلیه ارتباطات در شبکه‌های رایانه‌ای

• جایگزینی اطلاعات غلط در سیستمهای نرم‌افزاری حساس

• مختل کردن برنامه‌های کاربردی به ویژه سیستمهای نرم‌افزاری پشتیبان تصمیم

• ایجاد اختلال اقتصادی از طریق تغییر یا خراب کردن اطلاعات بانکها، سیستمهای مالی و اعتباری

• مختل کردن عکس‌العملهای نظامی از طریق تخریب یا فریب سیستمهای اداری و نظامی

اگر سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد، مسئله امنیت بسیار جدی است. بنا بر گزارشهای رسیده سیستم عامل ویندوز و سایر نرم‌افزارهای تولیدی مایکروسافت بیشتر در معرض خطر ویروسها و هکرها قرار دارند و بسیاری از کشورها معتقدند که ایالت متحده با منافذ وکانالهای مخفی طراحی شده در این سیستم عامل، اهداف جاسوسی خود را برآورده می‌کند. مشکلات امنیتی ویندوز وقتی به نقطه اوج رسید که در سال 1999 یک متخصص رمزنگاری کانادایی در آمریکا ، یک ویژگی NSAkey مرتبط با سازمان امنیت ملی (آمریکا) National Security Agency Key) را در ویندوز پیدا کرد و اعلام کرد که ایالات متحده می‌تواند با جمع‌آوری سیگنال‌های الکترونیکی از سر تا سر جهان و پردازش دقیق آنها جاسوسی کند. هر چند مایکروسافت این ویژگی را بی‌ضرر اعلام کرد اما تضمینی برای این امر وجود ندارد]5[.

اهمیت مطالب فوق وقتی روشن می شود که توجه کنیم:بدون امنیت اطلاعات، امنیت سیاسی اقتصادی و نظامی نیز میسر نخواهد بود.
3- راه‌حلهای موجود در مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی سیستم عامل

با توجه به چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان سیستم عامل مطلوب در کشور، تصمیم درباره سیستم عامل پایه، یکی از راهبردی‌ترین تصمیمات در برپایی بنای با شکوه فناوری اطلاعات می‌باشد. در برابر این تصمیم راهبردی سه گزینه اصلی ذیل وجود دارد :

• استفاده از سیستم عامل متن باز لینوکس (Open Source)

• استفاده از سیستم عامل ویندوز

• طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عامل جدید با مدیریت متخصصان ایرانی

یکی از مدلهای تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینه از راه‌حلهای فوق، تعیین معیارها و ویژگیهای سیستم عامل ایده‌آل برای جمهوری اسلامی ایران و سپس مقایسه هر یک از راه‌حلها با سیستم عامل ایده‌آل و انتخاب منطبق‌ترین گزینه بر آن است.

4- ویژگیهای سیستم عامل ایده‌آل ملی

براساس مدل گفته‌شده و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه سیستم عامل و فناوری اطلاعات، ویژگیهای ذیل تعیین شده است:

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید زبان و خط فارسی را به خوبی پشتیبانی نموده و از استانداردهای بین‌المللی (مانند UniCode) بهره‌برداری نماید.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، در ارتباط با کاربران ایرانی از زبان فارسی استفاده نموده و بر اساس نیازها و شرایط استفاده‌کنندگان فارسی زبان، بومی شده باشد. این امر، رشد چشمگیری در استفاده از فناوری اطلاعات در جامعه به همراه خواهد داشت.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید قابلیت ایجاد امنیت اطلاعات و ارتباطات بنا بر نیاز سازمانها را داشته باشد، به گونه‌ای که امکان جاسوسی الکترونیکی، سرقت یا خرابی تدریجی اطلاعات، شنود هوشمندانه و خرابی برنامه‌ریزی شده در زمانهای ویژه و موارد مشابه را به حداقل برساند.

 در سیستم عامل ایده‌آل ملی، نکاتی مانند کاربر پسند بودن، شباهت محیطی با سیستم عاملهای رایج، عملکرد مناسب، سازگاری با نرم‌افزارهای موجود و پشتیبانی از اسناد الکتریکی رایج لحاظ شده باشد.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید برای استفاده کننده ایرانی، پشتیبانی و خدمات پس از عرضه کافی داشته و نهادهای پشتیبانی‌کننده آن مسؤولیت بر طرف کردن هر گونه اشکال در سیستم عامل را بپذیرند.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید توانایی‌های ویژه‌ای در پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های ارتباطی ـ که نقش جدی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد ـ داشته باشد.

 امکان توسعه، تغییر و هر نوع اصلاح در سیستم عامل ایده‌آل ملی، بنابر نیازها و سیاستهای کشور و توسط کارشناسان داخلی وجود داشته باشد. این امر مستلزم این است که سیستم عامل از لحاظ حقوق معنوی و اقتصادی متعلق به کشور دیگری نبوده و کد برنامه آن موجود باشد.

 هزینه و زمان دستیبابی و بهره‌برداری از آن معقول بوده و سازماندهی لازم برای توسعه آتی و همراهی آن با تحولات سریع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات ایجاد شده باشد.]6[
5- انتخاب سیستم عامل مناسب برای کشور

در مقایسه هر یک از گزینه‌های مطرح‌شده با معیار و ویژگیهای مطرح‌شده در بخش قبل، چنین می‌توان جمع‌بندی کرد :

الف) گزینه "سیستم عامل ویندوز": با توجه به اینکه :

• این سیستم عامل متعلق به شرکت مایکروسافت بوده و کد برنامه آن در اختیار نمی‌باشد لذا امکان تغییر آن بنا بر نیازها و سیاستهای کشور وجود ندارد.

• به لحاظ تأمین امنیت اطلاعات و ارتباطات ـ به دلیل در اختیار نبودن کد برنامه آن و امکان گذاشتن کانال مخفی برای سرقت یا خرابی اطلاعات توسط شرکت سازنده و آسیب‌پذیرتر بودن آن در مقابل ویروس ـ به هیچ عنوان قابل اتکا نمی‌باشد.

• به دلیل آمریکایی بودن شرکت مرکزی مایکروسافت، نمی‌توان از آن انتظار پشتیبانی رسمی و قابل اتکایی در ایران داشت.

• اگر ایران مجبور شود بنابر تعهدات بین‌المللی بهای آن را بپردازد، میزان هزینه پرداخت شده برای ویندوز و برنامه‌های کاربردی تحت آن و هزینه‌های ارتقا بسیار هنگفت است.

بنابراین سیستم عامل ویندوز علیرغم استفاده فعلی در کشور، گزینه مناسبی نیست و با سیستم عامل ایده‌آل تطبیق چندانی ندارد.

ب) گزینة "طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عامل جدید با مدیریت متخصصان ایرانی" : این گزینه با توجه به اینکه :

• به زمان و هزینه قابل توجه و هنگفتی که دارد.

• مدیریت تخصصی، پیچیده و مستمری بر کارشناسان تا رسیدن به سر منزل مقصود را می‌طلبد.

• به دلیل نیاز به سازگاری مستمر با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موجود و نسلهای بعدی آنها - با توجه به پیشرفتها و تحولات سریع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به وجودآمده - همراهی سیستم عامل جدید با شرایط روز و توسعه کارآمدی آن بسیار مشکل و شاید محال باشد.

انتخاب معقولی به شمار نمی‌آید. بطور خلاصه انتخاب این گزینه، هزینه، زمان هنگفت و مدیریت تخصصی، پیچیده و مستمری را می‌طلبد و در نهایت این پروژه را سرعت تحولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیازهای روزافزون کاربران تهدید می‌نماید.

ج) گزینه استفاده از سیستم عامل متن باز لینوکس : سیستم عامل لینوکس سه ویژگی اساسی دارد :

اولین ویژگی آن این است که کد برنامه آن در اختیار همه بوده، و از قوانین ذیل (مجوز GPL) تبعیت می‌کند:

 اجرای برنامه با هر موضوع، تحت این سیستم عامل آزاد است.

 تغییر برنامه برای تطبیق با نیازها به شرط ذکر مأخذ آزاد است.

 توزیع نسخه تغییر یافته آن برای بهره‌برداری دیگران از تغییرات انجام‌شده آزاد است.

در اختیار بودن، کد لینوکس امکان فارسی‌سازی و بومی‌سازی سیستم عامل از سطح هسته اصلی تا لایه‌های کاربردی را امکان‌پذیر ساخته و امنیت مورد نیاز سازمانها را با استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی داخلی امکان‌پذیر می‌سازد (برای ایجاد امنیت نمی‌توان به نرم‌افزارهای خارجی ـ که امکان تعبیه راههای نفوذ از پیش تعیین‌شده در آن می‌باشد ـ اعتماد کرد)

دومین ویژگی آن، رایگان بودن آن است که باعث شده حمایت جهانی برنامه‌نویسان، دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و حتی شرکتهای تجاری را در اختیار داشته باشد، کشورهای استفاده‌کننده نیز از این ویژگی برای توسعه ارزان فناوری اطلاعات در بین آحاد جامعه بهره برده‌اند.

سومین ویژگی آن، همراهی با تحولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات است، دلیل این امر این است که تاکنون برنامه‌نویسان و سازمانهای متعدد در بسیاری از کشورها روی این سیستم عامل کار کرده و در توسعه مستمر آن سهیم بوده اند. رویکرد متن باز لینوکس، مدل سازمانی توسعه آن و وجود ابزارهای برنامه‌نویسی قوی و رایگان، همراهی آن با تحولات بین‌المللی را تضمین می‌نماید.

این ویژگیها باعث شده که زمینه و امکان تامین اکثر معیارها و ویژگیهای مورد نظر برای سیستم عامل ایده‌آل ملی توسط این سیستم عامل وجود داشته باشد.
6- رویکرد و تجربه سایر کشورها

نکته جالب توجه این است که جایگزینی لینوکس در سازمانهای دولتی، نه تنها در کشور ما به عنوان یک راه‌حل مناسب مدنظر کارشناسان و مسؤولین قرار گرفته بلکه در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان که رابطه سیاسی خوبی با آمریکا دارند و درآمد سرانه آنها چند برابر درآمد سرانه کشور ماست مورد توجه قرار گرفته است:

انگلیس: پارلمان این کشور برای توسعه نرم‌افزار و کاهش هزینه‌های رقابتی به ویژه در شرکتهای نوپا، رویکرد متن باز را به دولت توصیه کرده است. کابینه انگلستان در دسامبر 2001 میلادی در متنی تحت عنوان "نرم‌افزارهای متن باز و استفاده آنها در دولت بریتانیا" دلایل مشارکت انگلستان در رویکرد متن باز و استفاده از این محصولات در دولت را ذکر کرده است. در این متن که به مراکز دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و آژانسهای وابسته به آنها، دولتهای محلی و بخشهای دیگر ازجمله خدمات بهداشت ملی ارسال شده است. دلایل استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و سیستم عامل متن باز به عنوان یک نرم‌افزار مهم پایه‌ای به این صورت بیان شده است :

•نیاز همیشگی به راه حلی با صرفه اقتصادی

•اطمینان از سازگاری سیستمها

•کاهش هزینه‌ها و ریسک در سیستمهای دولتی

•امنیت سیستمهای دولتی

در این بررسی با استناد به یک گزارش خبری به ناامنی نرم‌افزار Microsoft IIS به عنوان یک نرم‌افزار متن بسته اشاره شده و آمده است که برخی از نرم‌افزارهای متن بسته، ناامن‌تر از سیستمهای متن‌باز هم‌تراز خود می‌باشند و حملات اینترنتی به آنها کمتر صورت گرفته است. این متن در 15 جولای 2002 میلادی به عنوان دستورالعمل اجرایی به سازمانها ابلاغ گردید و هم‌اکنون در سازمانهایی مانند e-envoy وسازمان تجارت دولتی (OGC) در حال اجرا است.

آمریکا: در این کشور نیز همچون سایر کشورها، سیستمهای متن باز در حال گسترش می‌باشند. به عنوان نمونه شرکت IBM ، تعدادی کامپیوتر مبتنی برلینوکس را به آژانسهای آمریکایی شامل نیروی هوایی، دفاع، کشاورزی، انرژی و سازمان هواپیمایی فروخته است. بورس اصلی آمریکا (wall street) لینوکس را به عنوان سیستم عامل خود برگزید، به این دلیل که ویندوز را ایمن نمی‌دانست.

وزارت دفاع آمریکا با کمک سازمان تحقیقاتی دولتی Mitre گزارشی از نرم‌افزارهای مورد استفاده در وزارت دفاع تهیه کرد که شامل میزان استفاده، نوع استفاده و دلایل استفاده از این نرم‌افزارها بود. ]8[ . در این بررسی دو هفته‌ای (مارس 2002 میلادی) مشخص شد که 110 نرم‌افزار متن باز در وزارت دفاع استفاده می‌شود که چهار دلیل عمده برای استفاده از آنها به شرح ذیل است:

•پشتیبانی نرم‌افزاریهای زیربنایی : اساسی‌ترین دلیل برای استفاده از نرم‌افزارهای متن باز است. 65 نرم‌افزار زیربنایی در وزارت دفاع وجود دارد. نمونه‌هایی از آنها عبارتند از : سیستم عامل Open BSD، لینوکس و سرویس‌دهنده‌های Apache و SendMail

•توسعه و تولید نرم‌افزار

•امنیت : چهل ابزار امنیتی در وزارت دفاع استفاده می‌شود که می‌توان از Open BSD و لینوکس به عنوان Fire wall و بازرسی شبکه و نرم‌افزارهایی چون ACID, Snare, SARA که برای یافتن آسیب‌پذیریهای امنیتی شبکه و مراقبت برای تشخیص حمله به شبکه، به کار می‌روند نام برد.

•تحقیقات : بیست ابزار نرم‌افزاری به عنوان ابزارهای تحقیقاتی با کمک‌تحقیقاتی در وزارت دفاع در حال استفاده هستند. در این گزارش از سیستم عامل لینوکس به همراه نرم‌افزار خوشه‌بندی Beowolf و نرم‌افزار condor به عنوان ابزاری مناسب برای تبدیل کامپیوترهای قدیمی و ارزان به ابرکامپیوترهای بسیار کم‌هزینه نام برده شده است. ]9[

آفریقای جنوبی : انجمن ملی مشاور در امور نوآوری با نام اقتصادی NACI در گزارشی به مقوله استفاده از نرم‌افزارها و تولید آنها و هزینه‌های ارزی که از این بابت از کشور خارج می‌شود پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که هزینه نرم‌افزار، بار سنگینی را بر کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی می‌گذارد و باید سیاست این کشورها به گونه‌ای تغییر یابند که ورود نرم‌افزارها با کمترین هزینه صورت پذیرد. در ادامه، زیرپاگذاشتن قوانین حق تکثیر، انتخاب نامناسبی شمرده شده و به لزوم استفاده از نرم‌افزارهای متن باز اشاره شده است . از این طریق می‌توان تولیدات داخلی را جایگزین محصولات گران خارجی نمود. در این گزارش مزایای اصلی سیستمهای متن باز بدین صورت عنوان شده است :

•کاهش هزینه‌ها و وابستگی کمتر به فناوریها و مهارتهای وارداتی

•امکان استفاده از نرم‌افزارها برای همه افراد و ارگانها

•دسترسی همگانی به نرم‌افزار بدون نیاز به هزینه مالکیت

•مانع کمتر برای ورود به بازار که باعث مشارکت شرکتهای کوچکتر و درنتیجه افزایش مهارتهای محلی می‌گردد.

•شرکت در شبکه جهانی تولید نرم‌افزار

یک نمونه عملی در آفریقای جنوبی تبدیل محیط گرافیکی KDE در لینوکس به محیط KDE با زبان بومی است. این پیاده‌سازی در سه ماه انجام شد که نشان‌دهنده سادگی تبدیل و اختصاصی کردن اینگونه نرم‌افزارهاست.

سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی، پروژه مشترکی برای توسعه گونه ای از سیستم عامل متن باز لینوکس تعریف کرده اند که سیستم عامل اصلی در این سه کشور خواهد شد. این کشورها استفاده از این سیستم عامل در مدارس را شروع کرده و در حال تربیت نسلی آشنا به لینوکس می باشند.
7- وضعیت و فعالیتهای انجام شده در کشور

در کشور ما از دی ماه سال 1381 شورای عالی انفورماتیک قراردادی را با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف برای فارسی سازی لینوکس منعقد کرده است که با مدیریت این مرکز تاکنون عقد قرارداد پروژه‌های ذیل انجام شده است :

مرحله اول :

•الگوریتم دوجهته اتصال و یونی کد با هدف فراهم کردن کتابخانه‌ای از توابع به منظور تسهیل پیاده‌سازی الگوریتم دوجهته و اتصال یونی کد.

•مرتب‌سازی، جستجو و شرایط محلی فارسی با هدف مشخص کردن نیازمندیهای دقیق مرتب‌سازی فارسی به علت عدم وجود استاندارد ملی، بر اساس لغت‌نامه‌ها و مراجع دیگر.

•تقویم فارسی با هدف استخراج الگوریتم تقویم تاریخ جلالی و تحویل تاریخها برای کاربرد در لینوکس

•فونت مرجع فارسی و فونت open type

•صفحه کلید فارسی با هدف رفع اشکالات صفحه کلید فارسی در سیستم عامل لینوکس

•لوح فشرده نمایش لینوکس فارسی با قابلیت راه‌اندازی از لوح فشرده بدون آسیب‌رسانی با سیستم عامل موجود کاربر با هدف فرهنگ‌سازی.

مرحله دوم :

•پشتیبانی یونی کد فارسی در glibc (کتابخانه اصلی مربوط به زبان c در لینوکس)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Mozilla (مرروگر، مخدوم پست الکترونیک، دفترچه آدرس)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Mysql (بانک اطلاعاتی)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Postgerlsql (بانک اطلاعاتی)

•پشتیبانی زبان فارسی در IMP (خادم پست الکترونیک مبتنی بر وب)

•پشتیبانی زبان فارسی در aspell (غلط‌یاب واژگان فارسی)

•تحلیل و تعریف ملزومات واسط کاربری گرافیکی (GUI) فارسی

•تهیه واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس

یکی از مراکز فعال دیگر در این عرصه، مرکز امنیت شبکه شریف است که با همکاری گروه امنیت شبکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اولین همایش سیستم عامل و امنیت را برگزار نمودند. در این طرح مخصوصاً در قسمت رویکرد و تجربه سایرکشورها از دستاورد تحقیقات این مرکز استفاده شده است.
8- راهبردها و راهکارهای دولت در ایران

در بررسی چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور گزینه‌ها و راه‌حلهای موجود و تجربه سایر کشورها در مواجه با این چالشها، مشخص گردید که رویکرد سیستم عامل متن باز (لینوکس) که کد برنامه‌های آن به رایگان قابل دسترسی است، روشی است که با توجه به گرانی نرم‌افزارهای تجاری و کاهش ضریب امنیتی آنها، با کمترین زمان و هزینه، امکان بومی‌سازی و فارسی‌سازی استاندارد سیستم عامل و حفظ استقلال و امنیت رایانه‌ای کشور را فراهم می‌سازد.

عزم دولت بر این است که لینوکس و نرم‌افزارهای متن باز را جایگزین ویندوز و نرم‌افزارهای تحت آن نماید. مراحل جایگزینی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود :

الف ـ جایگزینی نرم‌افزار مدیریت و راهبری شبکه لینوکس در سرورها: برتری ویژگیهاو توانمندیهای سیستم عامل لینوکس و یونیکس در حوزه سرورها کاملا مشخص است به گونه ای که سازمانها و شرکتهایی که نیاز به نگهداری و تبادل اطلاعات انبوه داده ها یا سرعت و کارایی قابل توجهی دارند، این خانواده از سیستم عامل را برای سرورها انتخاب می کنند. به عنوان نمونه می توان به استفاده از لینوکس به عنوان سیستم عامل سرور پایگاه جستجوی google در اینترنت و سیستم عامل اصلی بانک اطلاعاتی Oracle اشاره کرد.

آمارها و اطلاعات موجود نیز نشان می دهد که سیستم عامل سرور لینوکس و یونیکس با در اختیار داشتن 47% از سهم سرورها در سال 2002 میلادی رتبه اول را به خود اختصاص داده و پیش بینی ها نشان می دهد که این رتبه با سهم 51 % در سال 2007 میلادی حفظ خواهد شد. این در حالیست که سهم بازار سیستم عامل سرور ویندوز از 28% در سال 2002 میلادی به 34% در سال 2007 میلادی خواهد رسید. به عبارت دیگر روندها نشان می دهد که سیستم عامل اصلی و پیشرو در حوزه سرورها، خانواده لینوکس خواهد بود.

تغییر سیستم عامل سرورها از ویندوز و ناول به لینوکس در سازمانهای دولتی در سه مرحله می‌تواند انجام شود:

مرحله اول: آموزش کلیه کارشناسان شبکه سازمانهای دولتی

مرحله دوم: مهاجرت سریع از ویندوز به لینوکس (در نرم‌افزارهایی که در مدت محدود می‌توانند تبدیل شوند).

مرحله سوم: مهاجرت برنامه‌ریزی شده از ویندوز به لینوکس (در نرم‌افزارهایی که نیاز به بازنویس مجدد برنامه دارند).

ب ـ جایگزینی سیستم عامل لینوکس در کامپیوترکاربران : برای اجرای این مرحله مناسب است که فرایند جایگزینی سیستم عامل لینوکس در سرورها انجام شده و از طرف دیگر توزیع کارآمد، پایدار و فارسی‌سازی شده مناسبی در اختیار باشد.

برای ترویج و فرهنگ‌سازی مراحل فوق انجام اقدامات ذیل از طرف دولت پیشنهاد می‌شود :

1-سمینارهای ترویجی و برگزاری مسابقات دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه لینوکس

2-آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات دولت برای مدیریت و راهبری لینوکس و برخورداری این کارشناسان از مزایای آموزشی مصوب

3-آموزش کاربری لینوکس بر اساس استاندارد ICDL برای کارکنان دولت و دانش‌آموزان مدارس

4-تهیه ابزارها و نرم‌افزارهای تبدیل( برای مهاجرت سریعتر و راحت‌تر به لینوکس) و در دسترس بودن آخرین و بهترین نسخه سیستم عامل لینوکس فارسی

5-صدور بخشنامه برای نصب لینوکس در سرورهای جدید، مبتنی بر لینوکس بودن قراردادهای جدید نرم‌افزاری و مشخص کردن مهلت برای تبدیل نرم‌افزارهای موجود به نرم‌افزارهای مبتنی بر لینوکس.

6-حمایت از ایجاد و رشد مراکز توسعه نرم‌افزاری لینوکس در دانشگاههای فنی و مهندسی

7-حمایت از نهادهای پشتیبان لینوکس در کشور

8-عقد قرارداد تولید نرم‌افزارهای اصلی مورد نیاز مبتنی بر لینوکس توسط سازمان مدیریت شامل نرم‌افزارهای مالی و حسابداری، دبیرخانه، انبار، اموال و منابع انسانی (گزینش، آموزش، ارزیابی، کارگزینی، رفاه بیمه و امور درمانی، بازنشستگی)

9-توسعه سیستم عاملهای خاص منظوره مبتنی بر هسته لینوکس فارسی (ازجمله: سیستم عاملهای موجود در بانکداری، فروشگاهها، موبایل و موارد مشابه).

8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تردیدی نیست که سیستم عامل لینوکس که با توجه به نیازهای امنیتی و شرایط کشور تهیه و بومی شده باشد، راه‌حل مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی مربوط به فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور است. حداکثر سه سال فرصت وجود دارد که جایگزینی این سیستم عامل در سطح دولت بطور کامل انجام شود. هدف‌گیری اصلی تبدیل سرورها به لینوکس است که امنیت و پایداری قابل اتکایی را ایجاد خواهد کردو هدفگیری بعدی تبدیل کامپیوتر کاربران است. برای اینکه این تغییر به صورتی منطقی و طبیعی اتفاق بیفتد، لازم است ابتدا اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش لازم صورت پذیرفته و سپس با قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای لازم و پشتیبان، قطعیت یابد./هـ

9- منابع و مآخذ :

1- سیدعلی اکرمی‌فر "راهبردهای توسعه سیستم عامل بومی در کشور" مجموعه مقالات همایش سیستم عامل و امنیت، دی‌ماه 1382

2- "سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور" ، وزارت پست، تلگراف و تلفن، مرکز تحقیقات مخابرات، بهمن 1381

3- www.amazon.com

4- رسول جلیلی، علی هادوی، روح‌اله آل‌شیخ، "مروری بر رویکرد کشورهای دنیا به پدیده‌ متن باز" مجموعه مقالات همایش سیستم عامل و امنیت ، دی ماه 1382

5- http:/Amsterdam.nettime.org/lists-Archives/nettime-1-0007/msg00024.html

6- "سیستم عامل ایده‌آل ملی" سرمقاله ماهنامه افق لینوکس، مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشرفته شریف، تیر 1383

7- "open source software use within UK government", July 2002/office of the e-envoy, www.e-envoy.gov.uk

8- Defence Information systems Agency, "open source within DoD Request for comment" Aug 2002, www. disa.mil/pao/opensource.html

9- "use of Free/open source software in the us. Department of Defence, “version 1.2.02/Nov.2002, the MITRE Corporation.

ITanalyze.ir - در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در استان تهران می گذرد و برخی از شرکت ها نسبت به برگزاری این انتخابات معترض بودند اما هنوز بیانیه یا نامه ای در مورد اعتراض به انتخابات مذکور منتشر نشده است.

این درحالی است که تا کنون دسترسی به افرادی که طی روزهای گذشته از معترضان به این انتخابات محسوب می شدند نیز میسر نشده و اظهار نظری نیز در مطبوعات دیده نمی شود.در این خصوص تنها صادق جدیدی مدیر عامل شرکت ایده نگار با ارسال نامه ای به ایسنا از دیدگاه خود به موضوع پرداخته و در بخشی از نامه خود چنین گفته:" متاسفانه اشکلات قانونی در برگزاری انتخابات وجود داشت، بندهای 13-4 و 13-5 که حق قانونی کاندیداها بود ندیده گرفته شد و برخلاف بند 1-13 ج دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی که خودش جای نقد دارد توسط مسؤول شورای عالی انفورماتیک به طور کلی ندیده گرفته شد و وی اعلام کرد که اساسنامه غیرقابل تغییر است، در صورتی‌که دستورالعمل تدوینی، یکی از وظایف مجمع موسس را تصویب اساسنامه قرار داده بود که این بیان رییس شورای عالی انفورماتیک عملا نقض دستورالعمل بود که خود آن را نوشته بود و همین مساله باعث شد که فرصتی به مخالفان و موافقان اساسنامه و کسانی که به نحوه‌ی برگزاری اعتراض داشتند داده نشود."

اما در عین حال یک مقام آگاه به پیگیری معترضان به این انتخابات از طریق مراجع قانونی اشاره می کند و می گوید: در این خصوص شنیده شده که موضوع از طریق وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.

این در حالی است که هم اکنون وزارت بازرگانی با انجمن شرکت های انفورماتیک بر سر برگزاری نمایشگاه الکامپ همچنان دارا ی مشکل است.

وی همچنین گفت:دکتر شهرستانی (از مخالفان برگزاری انتخابات) که در روز برگزاری انتخابات به عنوان ناظر در جلسه حضور داشت نیز صورت جلسه را به صورت مشروط و با عنوان این که انتخابات به شکل غیر قانونی برگزار شده امضا کرده است.

به هر حال امید است تا این اختلاف های صنفی هر چه سریع تر بر طرف شود تا صنف رایانه نیز بتواند به شکل پویا و فعال در توسعه فناوری اطلاعات در کشور به ایفای نقش بپردازد.

ITanalyze.ir – در میان اعتراض تعدادی از شرکت ها در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای، این انتخابات برگزار شد و سرانجام این اتحاد موسوم به 15 و به تعبیری هیات مدیره فعلی انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان اعضای هیات مدیره نخستین دوره این انتخابات شدند.

در جلسه شب گذشته اگرچه از ابتدای آن چند تن از نمایندگان شرکت ها به اعتراض پراکنده به نحوه برگزاری این انتخابات پرداختند ولی مشکل اصلی از لحظه تفسیر یک بند قانونی در خصوص به حد نصاب رسیدن و رسمیت جلسه به اوج خود رسید. برخی از شرکت ها خواستار به تعویق افتادن این انتخابات به علت به حد نصاب نرسیدن قانونی بودند و برخی دیگر نیز چنین برداشتی نداشته و خواستار ادامه کار بودند این موضوع نیز تا آنجا پیش رفت که سپهری راد رییس شورای عالی انفورماتیک بند مذکور را اینگونه تفسیر کرد که کار برگزاری انتخابات باید ادامه یابد.

به همین منظور مخالفان برگزاری جلسه را ترک کردند و در خارج از سالن برگزاری انتخابات جلسه دیگری شکل گرفت. جلسه ای که در آن مسایلی همچون شکایت از سپهری راد به علت دخالت در این امر، شکایت به مراجع قانونی به علت برگزاری آنچه از نظر این گروه انتخابات غیر قانونی عنوان می شد، صدور بیانیه و....

به همین منظور صبح امروز جلسه ای در اتاق بازرگانی در حال برگزاری است تا مخالفان جمع بندی های نهایی خود را در این زمینه انجام دهند.

انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگ تر شد

اثنی عشری، بحری، برادران، خادمی، خوانساری، ذوالفقاریان، رحمتی، سعادت، سعیدی، علی پور، فروردین، مرتضوی، مظلوم، ناظمی و هاشمی از جمله اعضای اتحاد 15 بودند که با لب خندان از جلسه انتخابات دیشب خارج شدند. این افراد نیز اکثراً از اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک به شمار میروند که توانستند با اختلاف مناسبی از سایر رقبای خود برنده نهایی باشند. به این ترتیب و به تعبیری انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگتر از قبل شد.

اگرچه مظلوم رییس انجمن شرکت های انفورماتیک می گوید ما در حال بررسی برای منحل کردن انجمن هستیم و معتقدیم که باید یک صنف قوی وفعال در این حوزه حضور داشته باشد.

اما مخالفان برگزاری انتخابات نیز می گفتند شاید اگر انتخابات یک ماه دیگر نیز برگزار می شد همین افراد انتخاب می شدند ولی اعتراض ما نسبت به سرعت و نحوه برگزاری این انتخابات است.

علی شمیرانی - ساعت 16 فردا در محل سالن حجاب واقع در خیابان حجاب یک انتخابات مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می شود تا اصناف، انجمن ها و اتحادیه های موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور برای نخستین بار زیر یک سقف جمع شوند.

این اتفاق نیز به موجب ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام می پذیرد که در آن چنین آمده" به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید."

از جمله نکات مهم در تشکیل این نظام صنفی به ماده 4 اساسنامه آن باز می گردد که در آن آمده است "عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود."

پس موضوع برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص نیز انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان یک صنف فراگیر و فعال، تقریباً ابتکار عمل را در دست گرفته و بر اساس شنیده ها بسیار منسجم و با برنامه ریزی در این انتخابات شرکت خواهد کرد و به همین منظور شنیده شده که انجمن شرکت های انفورماتیک یک ائتلاف تشکیل داده و با شعار وبرنامه وارد عمل خواهد شد.

اما از سوی دیگر سایرین نیز بیکار نمانده و با تشکیل ائتلاف قصد دارند فردا حضور فعالی در انتخابات داشته باشند. اگرچه شنیده ها حکایت از آن دارند که ائتلاف انجمن شرکت های انفورماتیک از شانس به مراتب بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. این درحالی است که برخی نیز نسبت به پیشرفت کار معترض بوده و حتی صحبت از تحریم این انتخابات به گوش می رسد. این افراد معترض نیز خواستار به تعویق افتادن زمان انتخابات مثلاً تا حدود سه ماه دیگر هستند.

در همین خصوص این تعداد از شرکت های معترض غیرعضو انجمن شرکت های انفورماتیک قصد دارند تا امروز طی جلسه ای موضوع حضور یا عدم حضور خود در این انتخابات را بررسی کنند. به هرحال باید منتظر ماند تا فردا که نتایج این انتخابات معلوم شود.

اما دراین خصوص جای طرح یک پرسش نیز وجود دارد که چگونه با وجود نظام صنفی رایانه‌ای، چگون انجمن صنفی ISP ها در حال ایجاد یک اتحادیه هستند؟