آیا تدوین نظام جامع IT به اتمام می‌رسد؟
حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات مدتهاست که به تدوین یک نظام جامع نیازمند است تا علاوه بر آن که وضعیت ما در منطقه و جهان در این حوزه مشخص شود، توانمندی‌های داخل کشور نیز شناسایی و براساس آن استراتژی کشور در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات تعیین شود.
سند نظام جامع IT کشور به گفته‌ی مسوولان پشتوانه‌ی علمی قوی دارد که برای تهیه‌ی آن کلیه‌ی فعالیت‌هایی که در گذشته در کشور انجام شده بود، تهیه و رویکرد تکنولوژی IT در کشور، جهان و به ویژه در 20 کشور منطقه بررسی شده است ظاهرا در فاز اول آن نیاز نبوده نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوری در رابطه با این سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن این نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بوده و تا شش ماه تا یک سال آینده به پایان می‌رسد.
به گزارش (ایسنا)، براساس شرح وظایف شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور و موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور در دستور کار قرار گرفت و برای تدوین آن کمیته‌ی علمی راهبردی متشکل از استادان و متخصصان داخلی تشکیل شد که با مطالعه‌ی تمامی اقدامات گذشته که در این خصوص صورت گرفته بود به تدوین سند پرداخت.
این کمیته‌ی راهبردی با بیست و یک هزار ساعت کار در 9 تیم تخصصی پیش‌نویس سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات را تهیه، تنظیم و ارایه کرد که شامل هفت حوزه‌ی راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار است.
در این سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات کشور، هفت حوزه‌ی استراتژیک شناسایی شده که برای هر حوزه یک هدف کلان و برای تحقق هر هدف نیز چند راهبرد اساسی در نظر گرفته شده است؛ این هفت حوزه راهبردی شامل حوزه شهروند ایرانی اسلامی، حوزه منابع انسانی، حوزه تحقیق و توسعه، حوزه صنعت فن‌آوری اطلاعات، حوزه کسب و کار، حوزه دولت، حوزه تعاملاتی منطقه‌ای و بین‌المللی است.
به گزارش ایسنا گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترونیکی، صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی، و ضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص و فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فن‌آوری اطلاعات از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده در این سند است.
از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده در این سند می‌توان به تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها، تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققان و پژوهشگران در حوزه فن‌آوری اطلاعات، حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT ، وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فن‌آوری اطلاعات اشاره کرد.
گفتنی است از جمله شاخص‌های کلیدی موفقیت این حوزه که در سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات در نظر گرفته شده ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فن‌آوری اطلاعات، تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی، استاندارد سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT است.
به گزارش ایسنا از جمله الزامات اجرایی فن‌آوری اطلاعات می‌توان به رهبری و هدایت توسعه فن‌آوری اطلاعات از بالا، همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی کارکنان و شهروندان و استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها است که در این سند به آن‌ها اشاره شده است.
اما به گفته‌ی مسوولان مربوطه در فاز نخست این سند تنها نقطه نظرات دستگاه‌ها در قالب پرسش‌نامه دریافت شد اما در فاز دوم باید حضور جدی و فعال تمام دستگاه‌ها را شاهد بود که فاز دوم این سند شامل زیرنظام‌های نظام جامع از جمله نظام هماهنگی و مدیریت، نظام تخصیص منابع، نظام نظارت و کنترل، نظام سیاست‌گذاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تمام اقدامات مربوط به هر راهکار از سند نظام جامع و متولیان انجام آن مشخص می‌شود.
محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با بیان این که شاخص‌های مربوط به حوزه ICT نیز بر اساس سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات مشخص خواهد شد، خاطر نشان کرد: نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور نیز بر مبنای این سند شکل خواهد گرفت که برای تدوین این سند از اسناد بالادستی و تأثیرگذار، نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌یی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
به گفته‌ی وی در این سند فن‌آوری اطلاعات عامل پیشران در توسعه‌ی ملی دانش پایه، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی - اسلامی و کانون پیشرفته فن‌آوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجری شمسی است که به عنوان چشم‌انداز IT کشور در نظر گرفته می‌شود.
اما عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات - با بیان اینکه در فاز نخست این سند نیاز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوری در رابطه با این سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن این نقطه نظرات ضروری است اظهار کرد: در فاز دوم تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، اقدامات، راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه‌ی عملیاتی کلان فن‌آوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب می‌شود که شروع فاز دوم از نیمه دوم سال گذشته بود که موازی با این اقدامات، برنامه پنج ساله پنجم در حوزه فن‌آوری اطلاعات در 13 ماده تدوین و برای دستگاه‌ها ارسال شده و منتظر دریافت نقطه نظرات آن‌ها هستیم.
اما حسین طالبی - عضو کمیته راهبردی تهیه سند نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور - نیز در گفت‌و‌گو ایسنا گفته است: طرح نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور توسط معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT تصویب شده و دارای محتوای خوبی است که از نظر راهبردی برای نخستین بار است که چنین نظامی به صورت یکپارچه مورد استقبال مجامع IT کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که در این سند راهبردی توجه ویژه‌ای به صنعت فن‌آوری اطلاعات، منابع انسانی این فن‌آوری و تولید نرم‌افزار و حمایت از تولیدات نرم‌افزار شده ابراز کرد: رویکرد اصلی این طرح، توسعه‌ی دانش محور است که فاز اول این طرح تهیه‌ی سند راهبردی است که در آن بیانیه‌های فن‌آوری اطلاعات کشور وجود دارد.
به گفته‌ی او این بیانیه‌ها شامل چشم‌انداز و ماموریت IT، ارزش‌ها و راهبردهای فن‌آوری اطلاعات، راهکارهای پیشنهادی برای نیل به اهداف IT کشور است که همه به صورت جامع تهیه شده و در فاز دوم بعد از مشخص شدن این اهداف و راهکارها برنامه‌های اجرایی به تفکیک هر یک از بخش‌ها ارایه و توسط دستگاها اجرا می‌شود و بعد از اجرایی شدن فاز دوم می‌توان گفت IT کشور شروع به کار می‌کند و از آن می توان ده‌ها پروژه استخراج کرد.
ناصری - مدیر کل دفتر امور زیربنایی وزارت ICT - نیز با بیان این که این سند پشتوانه‌ی علمی قوی دارد که برای تهیه‌ی آن کلیه‌ی فعالیت‌هایی که در گذشته در کشور انجام شده بود، تهیه و رویکرد تکنولوژی IT را در کشور، جهان و به ویژه در 20 کشور منطقه بررسی کردیم اظهار کرد: رویکردهای فرصت محوری، IT محور بودن، کارکردگرایی و نیازسنجی از رویکردهای مورد توجه در این سند بوده و از جامعیات کاملی نیز برخوردار است که در فاز دوم، نظام مدیریت، نظام تخصیص منابع و نظام کنترل ارزیابی را تهیه و تدوین کردیم.
به گفته‌ی وی در فاز اول نیاز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوری در رابطه با این سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن این نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بود؛ فاز دوم این سند شش ماه تا یک سال آینده به پایان می‌رسد.
- ۸۷/۰۷/۲۷