ITanalyze

مالزی، هشت پلتفرم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان آنلاین را شناسایی کرده که باید تا سال آینده، مجوز فعایت کنند.

به گزارش ایسنا، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مالزیایی، گفت: این پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، ویچت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس هستند.

از سال آینده، هر شرکت بزرگ پیام‌رسان و ارائه‌دهنده خدمات شبکه اجتماعی که بدون دریافت مجوز از دولت مالزی فعالیت کند، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرده که این اقدام، با هدف مبارزه با موارد فزاینده جرایم سایبری، از جمله کلاهبرداری و قمار آنلاین و همچنین آزار و اذیت سایبری و سوءاستفاده علیه کودکان انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات مالزی گفت: برخی از پلتفرم‌ها با استناد به دلایلی مانند نگرانی‌ها در مورد سرکوب نوآوری و مشکلات راه‌اندازی یک دفتر محلی، با چنین الزامی مخالفت کرده‌اند اما دولت بر تصمیم خود ثابت قدم است.

به گفته فاضل، این پلتفرم‌ها بر اساس معیار داشتن حداقل هشت میلیون کاربر در مالزی، ملزم به دریافت مجوز شده‌اند و به طور خاص هدف قرار نگرفته‌اند. وزارت ارتباطات مالزی، در حال حاضر با این پلتفرم‌ها سرگرم تعامل است.

این مقام دولتی خاطرنشان کرد با توجه به سود حاصل از این پلتفرم‌ها و اهمیت بازار مالزی، آنها باید به قوانین این کشور عمل کنند. برای مثال، شرکت «متا»، سالانه، حدود ۲.۵ میلیارد رینگیت (۵۵۴ میلیون دلار) از تبلیغات در بازار مالزی، درآمد داشته است.

دولت مالزی، روز جمعه، یک دستورالعمل را برای ارائه دهندگان خدمات پیام‌رسانی اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که هدف آن اطمینان از حمایت از ایمنی و امنیت آنلاین، به خصوص برای کودکان و گروه‌های آسیب پذیر بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هر محتوایی که مشوق نفرت پراکنی، قلدری، خشونت، افراط‌گرایی یا تروریسم باشد، مضر است. عرضه کنندگان این خدمات ملزم خواهند بود که گزارش‌های ایمنی آنلاین شش ماهه را به کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی ارائه کنند.

بهاره محبی- با تشدید فشار دولت‌های اروپایی،  شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرده که در سال‌جاری میلادی با کمک هوش مصنوعی 15میلیون‌و400هزار کانال و گروه را از این پلتفرم حذف کرده است. 

به گزارش همشهری در انگلیس نیز دیلی‌تلگراف گزارش داده نهاد ناظر بر ارتباطات، فهرستی از محتواهایی را که پلتفرم‌های اجتماعی ازجمله ایکس موظف به حذف آنها هستند، منتشر کرده است. گفته شده متخلفان با جریمه‌های چندمیلیون پوندی مواجه خواهند شد.
البته تلاش برای مدیریت فضای مجازی به انگلیس و اروپا محدود نمی‌شود. در آمریکا نیز - به‌عنوان مثال - قانونگذاران با تصویب لایحه‌ای فعالیت شبکه اجتماعی چینی تیک‎تاک را در این کشور محدود کرده‌اند. براساس قانون جدید، شرکت بایت‌دنس، مالک تیک‎‌تاک در چین باید این پلتفرم را حداکثر تا یک‌ماه آینده به شرکتی آمریکایی واگذار کند؛ در غیراین صورت مسدود خواهد شد. در ادامه به مواردی از تقابل دولت‌ها و شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اشاره می‌کنیم.

نمایی از تلاش برای مدیریت فضای مجازی در اروپا  
اتحادیه اروپا در چارچوب مدیریت و کنترل فضای مجازی اقدامات متعددی را در پیش گرفته است؛ از وضع قوانین گرفته تا ارائه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی برای افزایش آگاهی شهروندان. برخی از این ابتکارات عبارتند از:
   قانون خدمات دیجیتال: این قانون به‌منظور مدیریت محتوا در پلتفرم‌های آنلاین طراحی شده است.
  مقابله با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های اجتماعی
  استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی محتوای نادرست و اعمال قانون برای حذف آنها
  برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی با هدف افزایش آگاهی عمومی در برابر اطلاعات نادرست


آمریکا
مایکروسافت (سال2024):
  اتهام: انحصار در بازار نرم‌افزار و عدم‌رعایت حق امتیاز اختراع
  جریمه: 242میلیون دلار
اپل (سال 2023)‌:
  اتهام: تبعیض در فرایند استخدام نیروهای جدید
  جریمه: 25میلیون دلار
گوگل و یوتیوب (سال 2023):
  اتهامات: نقض قوانین ضد‌انحصاری و رفتارهای ضد‌رقابتی
  جریمه: 170میلیون دلار
آمازون (سال 2023):
  اتهام: جاسوسی از کودکان و زنان
  جریمه: 30میلیون دلار
فیسبوک (سال2019‌):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی
  جریمه: ۵میلیارد دلار
پلتفرم اجتماعی تیک‌تاک (سال 2019):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و امنیت داده‌ها
  جریمه: ۵.۷ میلیون دلار
زوم پلتفرم ارتباط ویدئویی (سال 2021):
  اتهام: نقض حریم خصوصی کاربران و اشتراک‌گذاری اطلاعات با فیسبوک و گوگل
  جریمه: 85میلیون دلار

کانادا
اوبر تاکسی آنلاین (سال2023):
  اتهام: نقض قوانین امنیتی مسافران و رعایت نکردن قوانین محلی
  جریمه: محدود کردن مجوز
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال 2023):
  اتهام: نقض حریم و امنیت داده‌ها
  جریمه:  ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
گوگل (سال 2023):
  اتهام: نقض قوانین جمع‌آوری داده، انتشار خبر و تبلیغات
  جریمه: 73میلیون دلار
فیسبوک (سال 2020):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
  جریمه:  9میلیون دلار
آمازون (سال 2016):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و ضد‌انحصاری، گمراه کردن مشتریان
  جریمه: یک‌میلیون دلار

انگلیس
مایکروسافت (سال 2024):
  اتهام: دریافت هزینه اضافی و غیرقانونی از کاربران
  جریمه: در دست بررسی
گوگل (سال 2024):
  اتهام: سوءاستفاده از موقعیت بازار در تبلیغات دیجیتال
  جریمه:  در دست بررسی
فیسبوک (سال ۲۰۱۹):
  اتهام:  نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران
  جریمه:  50میلیون پوند
آمازون (سال ۲۰۲۰):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار
  جریمه: 160هزار یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2018):
  اتهام: نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نقض قوانین محلی
  جریمه: 385هزار یورو
تیک‌تاک (سال ۲۰۲۲):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
  جریمه: 14.5میلیون یورو

اسپانیا
تلگرام (سال 2024):
  اتهام: انتشار محتوای تحت حفاظت کپی‌رایت بدون اجازه
  جریمه: مسدود شدن موقت پلتفرم
آمازون (سال2023)
  اتهام: رقابت ناعادلانه و نقض قوانین مالیاتی
  جریمه: 50.5 میلیون یورو
اپل (سال2023):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و استفاده از داده‌های کاربران
  جریمه:  143.6میلیون یورو
گوگل (سال2022):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
  جریمه: 10میلیون یورو
واتساپ (سال2018):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
  جریمه: 300هزار یورو
فیسبوک (سال 2018):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
  جریمه:  300هزار یورو
فیسبوک (سال 2017):
  اتهام: مسائل مربوط به حریم خصوصی کاربران و نحوه استفاده از داده‌ها
  جریمه: 1.4میلیون یورو

فرانسه
گوگل (سال 2024):
  اتهام: نداشتن شفافیت در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های کاربران
  جریمه: 250میلیون یورو
نتفلیکس پلتفرم فیلم و سریال (سال2023):
  اتهام: عدم‌تضمین امنیت سایبری
  جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال ۲۰۲۳):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
  جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
اپل (سال ۲۰۲۲):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از بازار خدمات
  جریمه: یک میلیارد یورو
مایکروسافت (سال 2022):
  اتهام: ایجاد کوکی‌های تبلیغاتی برای کاربران
  جریمه: 60میلیون یورو
فیسبوک (سال ۲۰۲۱):
  اتهام: حذف نکردن محتوای غیرقانونی و نفرت‌انگیز
  جریمه: 210میلیون یورو
آمازون (سال 2020و 2022):
  اتهامات: سوءاستفاده از موقعیت بازار و رفتار ضد‌رقابتی و ایجاد کوکی تبلیغاتی
  جرایم: 350میلیون یورو، 60میلیون یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2016):
  اتهام: رقابت ناعادلانه و مشکلات مربوط به کسب مجوزهای قانونی
  جریمه: 800هزار یورو

ایتالیا
آمازون (سال 2024):
  اتهام: اعمال فشار به فروشندگان و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان
  جریمه: 10میلیون یورو
تیک‌تاک (سال 2023)‌:
  اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
  جریمه: ‌10میلیون یورو
گوگل (سال 2021):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار در بخش خدمات جست‌وجو
  جریمه:  ‌10میلیون یورو
فیسبوک (سال 2021):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌رعایت مقررات حفاظت از داده‌ها
  جریمه: 7میلیون یورو
متا (شرکت مادر اینستاگرام):
  اتهام: نداشتن شفافیت درباره نحوه استفاده از داده‌های مربوط به کاربران
  جریمه: 3.5میلیون یورو
واتساپ (سال 2017):
  اتهام: انتشار غیرقانونی اطلاعات کاربران فیسبوک
  جریمه: 3میلیون یورو

انگلیس قصد دارد مقررات در خصوص محتوای آنلاین غیرقانونی را گسترش دهد تا شامل نحوه واکنش شرکت‌های شبکه اجتماعی به بحرانهایی مانند ناآرامی‌های خیابانی اخیر باشد.

به گزارش ایسنا، رگولاتور انگلیس (آفکام)، اولین دستورالعمل خود را برای قانون ایمنی آنلاین منتشر کرد. این قانون در سال ۲۰۲۳، برای کنترل مطالب غیرقانونی در پلتفرم‌های اینترنتی تصویب شد. در این دستورالعمل، آفکام اعلام کرد سرگرم برنامه‌ریزی اقدامات اضافی برای بهار آینده است که شامل پیشنهادهای جدیدی برای حذف مطالب مرتبط با سوء استفاده از کودکان و تروریسم است. همچنین، پروتکلهای واکنش به بحران برای رویدادهای اضطراری را معرفی خواهد کرد.

اعتراضات خشونت آمیز در ماه اوت، در سراسر انگلیس، پس از حمله مرگبار به سه دختر جوان در ساوتپورت و شایعات نادرست مبنی بر اینکه مهاجم، یک پناهجوی مسلمان بوده است، آغاز شد. این اعتراضات، چالش بزرگی برای دولت استارمر بود. نخست وزیر انگلیس از شرکت‌های شبکه اجتماعی درخواست کرد تا آنچه را که او، بی‌نظمی خشونت‌آمیز آشکارا در فضای مجازی می‌خواند، متوقف کنند.

ایلان ماسک، مالک میلیاردر  شبکه اجتماعی «ایکس»، بارها از استارمر، به دلیل نحوه رسیدگی به اعتراضات، انتقاد کرده است. بلومبرگ پیشتر گزارش کرده بود  پیامدهای این اعتراضات، حزب کارگر استارمر را واداشت تا قوانین سخت گیرانه تری را برای کنترل محتوای آنلاین در نظر بگیرد.

آفکام، روز دوشنبه، اعلام کرد شرکت‌ها سه ماه فرصت دارند تا ارزیابی آسیب‌های غیرقانونی در پلتفرم‌های خود را طبق قوانین اولیه آژانس انجام دهند. طبق اعلام این رگولاتور، عدم رعایت مقررات می‌تواند به جریمه معادل ۱۰ درصد از درآمد جهانی یک پلتفرم منتهی شود، یا «در موارد بسیار جدی»، حکم دادگاه برای مسدود کردن دسترسی به سرویس آن در انگلیس را به همراه داشته باشد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پیتر کایل، وزیر فناوری انگلیس، روز دوشنبه، در بیانیه‌ای گفت: این قوانین نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در انتظارات جامعه از شرکت‌های فناوری است. انتظار دارم که آنها به این قوانین عمل کنند و به دقت نظاره خواهم کرد تا مطمئن شوم که این کار را انجام می‌دهند.

شرکت‌های بزرگ فناوری شامل متا، تیک‌تاک و گوگل، از قانون استرالیایی که دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های شبکه اجتماعی را ممنوع می‌کند، به شدت انتقاد کردند.

به گزارش ایسنا، طبق قانون پیشنهادی، استرالیایی‌های زیر ۱۶ سال، حتی اگر اجازه والدین را هم دریافت کنند، اجازه ندارند حساب کاربری در تمام سایت‌های شبکه اجتماعی مهم از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ چت و ردیت ایجاد کند.

غول‌های شبکه اجتماعی مسئول نظارت بر این ممنوعیت خواهند بود و در صورت تخلف، با جریمه‌هایی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲.۵ میلیون دلار) مواجه خواهند شد. دولت استرالیا نحوه عملکرد فناوری احراز سن پیشنهادی را مشخص نکرده است، اما میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، هفته گذشته، به همکاران پارلمانی خود گفت: کاربران نیازی به بارگزاری اطلاعات هویت شخصی ندارند.

سنای استرالیا مشغول تحقیقات کوتاهی در مورد این قانون است که قرار است تا روز سه شنبه گزارش شود. با این حال، با توجه به اینکه این قانون از حمایت اپوزیسیون راست میانه برخوردار است، قطعا ظرف چند روز آینده تصویب خواهد شد.

شرکت‌های فناوری به سنای استرالیا درباره عواقب ناخواسته و منفی قوانینی که به سرعت پیش‌نویس می‌شوند، هشدار دادند.

الا وودز-جویس، مدیر سیاست عمومی تیک‌تاک در استرالیا و نیوزیلند، این قانون را «عجله‌ای» و «غیرقابل اجرا» توصیف کرد و به حفاظت از حریم خصوصی ضعیف اشاره کرد. شرکت متا اعلام کرد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، واقعیت عملی فناوری تضمین سن را نادیده می‌گیرد.

شرکت‌های متا و گوگل اعلام کردند لازم است استرالیا قبل از تصویب این لایحه، صبر کند تا یک آزمایش ملی فناوری احراز سن تکمیل شود.

همزمان، شرکت ایکس ایلان ماسک اعلام کرد  این لایحه، نگران کننده است و افزود: نگرانی‌های جدی در مورد قانونی بودن این لایحه دارد و احتمالا در دادگاه با این قانون مبارزه خواهد کرد.

 بر اساس گزارش بلومبرگ، تقریبا همه شرکت‌های فناوری هشدار دادند که این قوانین با قطع کردن دسترسی نوجوانان آسیب‌پذیر به شبکه‌های حمایتی جامعه آنلاین، می‌تواند به سلامت روان استرالیایی‌های جوان آسیب بزند.

گزارشی جدید نشان می دهد شبکه های اجتماعی اطلاعات کاربرانشان را جمع آوری می کنند اما شفافیت اندکی درباره استفاده از آنها برای آموزش هوش مصنوعی شان در اختیار افراد قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC)در گزارشی فاش کرد شبکه های اجتماعی انبوهی از اطلاعات کاربرانشان را جمع آوری و فراوری می کنند و به اشتراک می گذارند اما شفافیت یا کنترل اندکی درباره شیوه استفاده هوش مصنوعی شان از این داده ها برای کاربران فراهم می کنند.

گزارش مذکور شیوه مدیریت داده های کاربران در متا، تیک تاک، توییچ (پلتفرم بازی رایانشی آمازون) و دیگر پلتفرم ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده سیاست های مربوط به مدیریت و نگهداری داده در بسیاری از شرکت ها ناکافی است.

شبکه اجتماعی یوتیوب، ایکس، اسنپ، دیسکورد و ردیت نیز در گزارش FTC مورد بررسی قرار گرفته اند، البته در یافته های گزارش به شرکت خاص و عملکردهای خاصی اشاره نشده است.

طبق گزارش FTC شبکه های اجتماعی با استفاده از فناوری های مربوط به تبلیغات آنلاین و خرید اطلاعات از دلالان داده و روش های دیگر، اطلاعات را جمع آوری می کنند. لینا خان مدیر این کمیسیون می گوید: هرچند روش های نظارتی برای شرکت ها بسیار سودآور است اما آنها حریم خصوصی فرد را به خطر می اندازند، تهدیدی برای آزادی هستند و افراد را در مقابل آسیب های مختلف از سرقت هویت یا تعقیب قرار می دهند.

از سوی دیگر شرکت های بزرگ فناوری مشغول جمع آوری داده هستند تا فناوری های نوظهور هوش مصنوعی خود را آموزش دهند. قراردادهای تبادل داده نیز به ندرت فاش می شوند و بیشتر اوقات شامل شامل محتوای خصوصی هستند که بدون اطلاع کاربران یا هشداری نامحسوس به آنها جمع آوری می شود.

علاوه بر آن کمیسیون فدرال تجارت آمریکا هنگام تحقیق درباره جمع آوری داده ها درباره اینکه چگونه کاربران از سرویس های شرکت ها استفاده می کنند، سن و جنسبت کاربران مذکور را بررسی کرد یا براساس اطلاعات دیگر این شاخص را تخمین زد. برخی از شرکت ها اطلاعاتی مانند درآمد، آموزش و وضعیت خانوادگی فرد را نیز جمع آوری کردند.

این شرکت ها حتی داده های کاربرانی که از سرویس هایشان استفاده نمی کردند را جمع کرده بودند.

حداقل سن قانونی برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.

به گزارش همشهری، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به دلیل افزایش استفاده از اینترنت و خطرات مرتبط با آن، به یک ضرورت تبدیل شده است، ضرورتی که کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلفی آن را دنبال می‌کنند.

روسیه

• تصویب قانون منع دسترسی کودکان به محتوای نامناسب
• مسدود کردن وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده سواستفاده‌های جنسی یا محتوای نامناسب
• تدوین طرح‌های جامع آموزش والدین و کودکان درباره خطرات فضای مجازی

امارات متحده عربی

• ابتکار «ایمنی دیجیتالی کودک» برای آموزش والدین و معلمان درباره ایمنی دیجیتال کودکان
• الزام شرکت‎های مخابراتی برای اطلاع‌رسانی به دولت درباره هرگونه مطلب مستهجن درباره کودکان
• تصویب قانون داده‌های دبی برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کودکان

هند

• قانون ممنوعیت جمع‌آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات کودکان زیر ۱۸ سال در فضای مجازی
• ممنوعیت نصب برخی برنامه‌ها از جمله تیک‌تاک برای جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان و ترویج هرزه‌نگاری
• جرم‌انگاری انتشار محتوای ناپسند یا مضر برای کودکان

اندونزی

• ممنوعیت قرار دادن کودکان در معرض مطالب غیراخلاقی و مستهجن
• ممنوعیت تولید، دانلود، تملک، تأمین مالی و اجبار کودکان به تولید فیلم‌های غیراخلاقی (مجازات ۶ تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی)‌

فیلیپین

• الزام شرکت‌های مخابراتی به گزارش هرگونه محتوای مضر برای کودکان ظرف 7 روز
• منع مشاغل و سیستم‎های رایانه‌ای از تولید یا توزیع مطالب مستهجن در ارتباط با کودکان
• الزام مدارس ابتدایی و متوسطه به مقابله با قلدری سایبری و گزارش موارد تخلف

سنگاپور

• ممنوعیت تولید، توزیع، تبلیغات و در اختیار داشتن محتوای کودک آزاری در فضای مجازی
• ممنوعیت فروش و بازنشر محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی به‌ویژه در ارتباط با کودکان و نوجوانان
• جرم‌انگاری آزار و اذیت سایبری، قلدری کودکان و سایر اشکال آزار جنسی

حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی

گرچه اغلب پلتفرم‌های اجتماعی در فضای مجازی حداقل سن 13 را برای عضویت در نظر گرفته‌اند، حداقل سن قانونی برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی بسته به قوانین و سیاست‌های مدیریت و کنترل فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

آمریکا: ۱۳ سال
کانادا: ۱۳ سال (در اکثر پلتفرم‌ها)
انگلیس: ۱۳ سال
آلمان: ۱۴ سال (برای برخی از شبکه‌ها)
بل‍ژیک: ۱۳ سال
فرانسه: ۱۵ سال
استرالیا: ۱۳ سال
اسپانیا: ۱۶ سال
ایتالیا ۱۴ سال (۱۳ سال زیرنظر والدین)
نروژ: ۱۳ سال
بلغارستان ۱۴ سال
جمهوری چک ۱۵ سال
لهستان ۱۳ سال
روسیه: ۱۴ سال
برزیل: ۱۳ سال
ژاپن: ۱۳ سال (با اجازه والدین)
چین: ۱۸ سال (برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خاص)
هند: ۱۸ سال (در بسیاری از پلتفرم‌ها)
سنگاپور: ۱۳ سال
ترکیه: ۱۳ سال

اولین نشست سمینار «تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران» با عنوان «مصرف رسانه‌های اجتماعی و اعتماد رسانه‌ای» یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ با استناد به داده‌‌های «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران» و با حضور مسعود کوثری (استاد ارتباطات دانشگاه تهران)، مجتبی صمدی (استادیار ارتباطات؛ رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)، محمدحسین ساعی (استادیار ارتباطات؛ رئیس دانشگاه سوره) و حسین حسنی (استادیار ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

در بخش اول این نشست مسعود کوثری به برخی داده‌‌های «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران» اشاره کرد و گفت: طبق این پیمایش، میزان استفاده از رسانه‌های خارجی بیشتر از رسانه‌‌های داخلی است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین میزان ساعت استفاده از رسانه‌های داخلی، زیر یک ساعت است در حالی که برای رسانه‌های خارجی، از یک تا بیش از سه ساعت است. در این پیمایش مواردی چون کیفیت پایین امکانات پیام‌رسان‌های داخلی، عدم اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی و احساس آزادی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی، به‌عنوان دلایل استفاده کمتر کاربران از رسانه‌های داخلی، عنوان شده است. 

همچنین مطابق این پیمایش، در بخش اطمینان از صحت اخبار و اطلاعات، پس از گویه‌های کسب اخبار از خانواده و دوستان، جست‌وجو در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و جست‌وجو در اینترنت، صداوسیما منبع چهارم چک‌کردن صحت و درستی اخبار است. نتایج موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ۱۴۰۲ انجام شده نیز، میزان خیلی کم را با اعتماد ۵۸درصد به اخبار صداوسیما نشان می‌دهد. نتایج این پیمایش هم نسبت به موج قبلی آن که در سال ۱۳۹۴ انجام شده، نشان می‌دهد میزان اعتماد به صداوسیما نسبت به ۸ سال پیش، کاهش چشمگیری داشته است. البته باید گفت وضعیت پیچیده‌ای در این خصوص در جامعه ایرانی وجود دارد و بی‌اعتمادی به رسانه‌های داخلی لزوماً به معنای اعتماد به رسانه‌های خارجی نیست. به‌طور کلی در جامعه ایران بدبینی رو به گسترشی نسبت به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و به‌طورکلی، میزان بی‌اعتمادی بالاست.

او با بیان اینکه آنچه در این پیمایش‌ها مشاهده می‌شود، برخلاف تجزیه‌وتحلیل‌های رسمی از شبکه‌های اجتماعی‌ است، افزود: می‌توان گفت گرایش غالب در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خرید، سرگرمی و ... است نه لزوماً پیگیری اخبار و اطلاعات روز. با لحاظ بالابودن میزان بی‌اعتمادی نسبت به شبکه‌های اجتماعی در حالت کلی، میزان این بی‌اعتمادی نسبت به شبکه‌های داخلی بیشتر و نسبت به روزنامه‌ها و صداوسیما، بیشتر از آن است. لذا می‌توان گفت در این فضا نمی‌توان مرجعیت رسانه‌ای ایجاد کرد. وضعیت رسانه‌ای ما ضعیف است و ما باید ضمن واقع‌بین‌بودن، به دنبال تحلیل‌های کیفی بیشتری در این خصوص باشیم.

در ادامه محمدحسین ساعی فهم شیوه زیست ایرانی‌ها در فضای مجازی از طریق پیمایش‌ها را غیرقابل وصول دانست و ابراز داشت: در پژوهشی شخصی با عنوان «گفتمان‌شناسی نخبگان جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی» ۵ گفتمان را بررسی کردم که حتی یک گزاره مشترک نداشتند و این یعنی فضای ذهنی نخبگان راجع‌به فضای مجازی بسیار از هم دور است. چند قطب فکری درباره فضای مجازی در ایران شکل گرفته که به شکل افراطی از هم جدا شده‌اند. به همین دلیل ممکن است انجام پیمایش‌ها و پژوهش‌ها خیلی روشن‌کننده نباشد. ضمن اینکه سوالات و گزاره‌های این پیمایش‌ها هم خیلی ساده هستند که بعید می‌دانم بتوان با آن‌ها عمق آنچه که در جامعه ایرانی رخ داده و می‌دهد را بتوان فهم کرد.

رئیس دانشگاه سوره در ادامه فهم مفاهیم رسانه‌ای را ابتدا منوط به درک کلی از دنیا و پویش‌های آن‌ دانست و گفت: ما سه‌گانه‌ای داریم که از عصر خرد شروع شد، به عصر رمانتیک رسید و هم‌اکنون در عصر لذت هستیم. مفاهیم رسانه‌ای ذیل این سه‌گانه تطور یافته است. لذا ابتدا باید درکی کلی از دنیا داشته باشیم و بعد مسائل را تحلیل کنیم. جامعه امروز با جامعه ۲۰۰ سال قبل قابل مقایسه نیست و همه چیز از انسان، فرهنگ، اقتصاد و ... تغییرات بنیادی داشته است. امروز جامعه همه چیز را بر اساس لذت می‌سنجد. همانطور که در این نظرسنجی‌ها بود، درصد خیلی کمی از رسانه برای اخبار استفاده می‌کنند. افراد برای لذت سمت رسانه می‌روند. این مسئله عمق زیادی دارد که در تحقیقات پیمایشی نمی‌توان آن‌ها را فهم کرد. شاید لازم باشد ابتدا پیمایش‌های کیفی مردم‌شناسانه‌ سنگینی برای یافتن شیوه‌های مصرف و کشف مباحث مربوط به لذت انجام دهیم.

او با بیان اینکه نیازمند رسیدن به نقاط مورد وفاق در عرصه فضای مجازی هستیم، خاطرنشان کرد: باید چند گزاره را به میان آوریم که نخبگان فارغ از قطبیدگی‌ها روی آن اجماع کنند، سپس آن‌ها را گسترش دهیم تا در نهایت به موضوع مرجعیت در عرصه رسانه و اعتماد برسیم؛ چراکه اعتماد یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.

حسین حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سخنران بعدی این نشست ضمن اشاره به عدم امکان فهم و صورتبندی لایه‌های زیرین فرهنگ ایرانی از طریق پیمایش‌ها، درباره سیاستگذاری پیام‌رسان‌های اجتماعی طی دهه ۹۰ به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: حکومت بنا به دلایل گوناگون تلاش کرده پیام‌رسان‌های بومی را جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی کند اما نتیجه «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران» نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته هم‌چنان پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام در ایران در صدر استفاده هستند. عمده‌ترین سیاست‌هایی که دولت برای کشاندن کاربران ایرانی به سمت پیام‌رسان‌های داخلی داشته، تعرفه ترجیحی و فیلترینگ بوده است. مطابق تعرفه ترجیحی، کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی، هزینه کمتری پرداخت می‌کنند. جالب این است که طبق یک نظرسنجی انجام‌شده با ۱۵۰۰ نفر مصاحبه‌شونده، ۶۰ تا ۷۰ درصد از این تعرفه خبر نداشتند. سیاست دیگر، فیلترینگ و بستن پیام‌رسان‌های خارجی بوده که عملاً جواب نداده است! مطابق یافته‌های این پیمایش، ازجمله دلایل مهم عدم گرایش کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، کیفیت پایین امکانات پیام‌رسان‌های داخلی، عدم اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی و احساس آزادی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی غیر ایرانی، عنوان شده است. این نکته قابل انکار نیست که پیام‌رسان‌های داخلی امکانات ضعیفی دارند که یکی از نمونه‌های آن نبود امکان تماس تصویری در ایتا بود که به تازگی به آن افزوده شده است. درخصوص مسئله حفاظت از حریم خصوصی افراد نیز، بیش از دو دهه است که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد. درباره مورد سوم هم باید گفت که کاربران به‌دنبال ارتباطات جهانی و بودن در یک زیست جهانی هستند؛ از این‌رو نمی‌توان آن‌ها را محدود کرد که حتماً در پیام‌رسان‌های داخلی باشند.

وی در پایان افزود: بین آرمان‌ها و سیاستگذاری‌های ساده‌انگارانه کسانی که به‌دنبال کشاندن افراد به پیام‌رسان‌های داخلی هستند و زیست روزمره کاربران و واقعیت‌های جامعه، تعارض وجود دارد و تا زمانی که این دو به هم نزدیک نشوند، نمی‌توان یک پیام‌رسان فراگیر بومی داشت که همه را زیر چتر خود بیاورد.

در پایان این نشست مجتبی صمدی، رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه از نبود مرجعیت رسانه‌ای برای صداوسیما به‌عنوان یک چالش جدی یاد کرد و گفت: پیمایش‌های مختلفی از جمله همین «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران» نشان می‌دهند که صداوسیما برای جامعه ما مرجعیت خبری ندارد و اگر دولت یا حاکمیت بخواهد رویدادهای خود را به اطلاع مردم برساند، نمی‌تواند صرفاً از طریق این سازمان اقدام کند. یکی از نکات قابل تأمل که درخصوص تغییر مرجعیت رسانه‌ای در حال بروز است، تغییر در مصرف رسانه‌هاست. در جامعه ایران رسانه‌ای مانند اینستاگرام با ۴۹/۶ درصد برای بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال مرجعیت رسانه‌ای پیدا کرده و عملاً گوی سبقت را از صداوسیما با ۴۷/۲ درصد ربوده است. یکی دیگر از نکات قابل تأمل، پاسخی است که به سوالی مبنی بر نیت قدرت‌طلبی کشورها از ابزارکردن رسانه‌های اجتماعی داده شده است که ۴۹/۱ درصد موافق و ۵۱/۹ درصد مخالف آن بودند. این نشان می‌دهد در جامعه ایران در فضای رسانه‌های اجتماعی، انگاره خاص و قطبیت و دوگانگی به وجود آمده که نیازمند ایجاد باب گفت‌وگویی در این زمینه است.

شسمینار تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران به استناد داده‌های «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران»، یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران به استناد داده‌های «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران»، یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در قابل سه نشست تخصصی برگزار می‌شود.

نشست اول این سمینار با عنوان «مصرف رسانه‌های اجتماعی و اعتماد رسانه‌ای» از ساعت ۹ تا ۱۱ با مدیریت مسعود کوثری (استاد ارتباطات دانشگاه تهران) برگزار می‌شود؛ در این نشست مجتبی صمدی (استادیار ارتباطات؛ رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)، محمدحسین ساعی (استادیار ارتباطات؛ رئیس دانشگاه سوره) و حسین حسنی (استادیار ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) سخنرانی خواهند کرد.

«سرگرمی و فرهنگ شهرت رسانه‌های اجتماعی»، عنوان نشست دوم این سمینار است که ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور احسان شاه‌قاسمی (دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران)، محمدمهدی مولایی (استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) و محمدحسن یادگاری (استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) برگزار می‌شود. مدیریت این نشست را نیز مسعود کوثری برعهده خواهد داشت.

در نشست سوم و پایانی این سمینار با عنوان «رسانه‌های اجتماعی و خانواده»، مجید سلیمانی (استادیار ارتباطات دانشگاه تهران و مجری پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران) به همراه سیدمحمد مهدی‌زاده (دانشیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) و لیلا وصالی (استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) با مدیریت حامد طاهری کیا (استادیار سیاستگذاری فرهنگی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی) در خصوص رسانه‌های اجتماعی در ایران به استناد داده‌های پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران سخنرانی خواهند کرد. این نشست ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

سمینار تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار می‌شود. این برنامه از نشانی زیر نیز پخش خواهد شد:https://www.skyroom.online/ch/ricac/research

داده‌های پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران در اردیبهشت ۱۴۰۳ به شیوه گردآوری میدانی و براساس مصاحبه حضوری با ۱۴.۵۰۵ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن در ۳۱ استان کشور که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند، به دست آمده است.

استرالیا، شبکه‌های اجتماعی را که برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست آنلاین کوتاهی می کنند، معادل حداکثر پنج درصد از درآمد جهانی آنها جریمه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دولت استرالیا اعلام کرد پلتفرم‌های فناوری باید شیوه نامه ای در خصوص نحوه توقف انتشار اطلاعات خطرناک تهیه کنند که مورد تائید رگولاتوری قرار بگیرد. اگر پلتفرمی در انجام این کار کوتاهی کند، رگولاتور، استانداردهای خود را تعیین خواهد کرد و سپس، شرکتها را برای عدم رعایت این الزام، جریمه می کند.

هدف از این مقررات که روز پنج شنبه در پارلمان استرالیا رونمایی شد، مقابله با نشر اطلاعات نادرستی است که سلامت انتخابات یا روان عمومی را نشانه می رود، به نفرت پراکنی علیه یک گروه می پردازد یا ممکن است زیرساخت یا خدمات اضطراری کلیدی را مختل کند.

این لایحه در راستای برخورد رگولاتوری استرالیا با پلتفرم‌های فناوری خارجی و داخلی و در آستانه انتخابات فدرال سال آینده این کشور معرفی شده است.

شرکت متا که مالک فیس بوک است، اعلام کرده که اگر مجبور شود به ناشران پول بپردازد، محتوای خبری حرفه ای را در پلتفرم‌های خود مسدود خواهد کرد و شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از سال ۲۰۲۲ که توسط ایلان ماسک خریداری شد، از نظارت بر محتوا دست کشیده است.

میشل رولاند، وزیر ارتباطات استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: اطلاعات نادرست و غلط، تهدید جدی برای آرامش و سلامت روان مردم استرالیا و همچنین دموکراسی، جامعه و اقتصاد این کشور است. قصد نداریم دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم این مشکل بزرگتر شود.

بر اساس گزارش رویترز، نسخه اولیه این لایحه که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، به دلیل دادن اختیارات بیش از اندازه به سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا، برای تشخیص اینکه چه چیزی اطلاعات نادرست و غلط است، مورد انتقاد قرار گرفت. رولاند گفت: لایحه جدید، تصریح کرده که رگولاتور استرالیا، قدرت وادار کردن شبکه‌های اجتماعی به حذف پستهای شخصی یا حسابهای کاربری را نخواهد داشت.

حانیه قاسمیان - با انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مالک شبکه تلگرام که به زاکربرگ روسیه مشهور است، به اتهام 12 عنوان جرم در فرانسه، مساله نظارت و حکمرانی شبکه‌های مجازی بار دیگر مورد بازنگری رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام نیز جزئی از آن است در گفتاری ادعا کرد که ایالات‌متحده برای سانسور اخبار مربوط به کووید 19 او را تحت فشار قرار می‌داده است. مالک تلگرام توسط فرانسه به‌عنوان یک دولت غربی دستگیر شده و همزمان آمریکا نیز سوابقی در مقابله با نفوذ چین در فضای مجازی خود دارد؛ با این‌حال حمایت تلویحی زاکربرگ و ماسک که اصلی‌ترین صاحبان شبکه‌های اجتماعی در غرب هستند، از دوروف روس‌تبار، نشان می‌دهد فراتر از تقسیم‌بندی‌های ملی و جبهه‌بندی‌های جهانی، صاحبان شبکه‌های اجتماعی در قالب یک طبقه خاص در حال حمایت از خود در برابر اقدامات محدود‌کننده دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد با توسعه هوش مصنوعی و فضای متا جهان در آینده شاهد درگیری‌های بیشتری میان طبقه قدرتمند و نوظهور مالکان شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و دولت‌ها باشد.

  امپراتوری‌های نوظهور
در عصر دیجیتال مدرن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به سطحی از نفوذ دست یافته‌اند که گاه از قدرت دولت‌های سنتی پیشی می‌گیرند. این پلتفرم‌ها، که توسط تعداد کمی از غول‌های فناوری اداره می‌شوند، کنترل بی‌سابقه‌ای بر حجم عظیمی از داده‌ها دارند و می‌توانند به گفتمان عمومی شکل بدهند، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند، یا موجب بی‌ثباتی دولت‌ها شوند. این قدرت جدید منجر به ظهور آنچه که می‌توان آن را امپراتوری‌های جدید دیجیتال نامید شده است؛ امپراتوری‌هایی که اقتدار دولت-ملت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به درگیری‌های پنهان میان دولت‌های سنتی و این‌ قدرت‌های نوظهور شده‌اند. 
پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها ابزارهای ارتباطی هستند، بلکه میدان‌های اصلی‌ای هستند که در آنها نظر عمومی شکل می‌گیرد، جنبش‌های اجتماعی متولد می‌شوند و داده‌های شخصی جمع‌آوری می‌شوند. یکی از اولین نمونه‌های بروز قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جهانیان بهار عربی بود، زمانی که تظاهرات‌‌کنندگان مصری علیه رژیم مبارک، محل تجمع‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک هماهنگ می‌کردند و دولت مبارک تسلطی بر کنترل این شبکه نداشت. کار تا جایی پیش رفت که به خیزش بهار عربی نام خیزش فیسبوک داده شد. صاحبان این پلتفرم‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دارند، جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند، تعیین می‌کنند چه محتوایی دیده یا سانسور شود و از حجم عظیمی از داده‌های تولید‌شده توسط کاربران‌شان درآمد کسب می‌کنند. 
این کنترل بر اطلاعات و داده‌ها به این امپراتوری‌های دیجیتال اجازه داده است که از مرزهای ملی فراتر روند و نوعی نفوذ جهانی ایجاد کنند که دولت‌ها در مطابقت با آن مشکل دارند. پایگاه‌های داده عظیمی که این شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، حاوی جزئیات دقیقی از زندگی، ترجیحات و رفتارهای کاربران است و به این پلتفرم‌ها بینش‌هایی از جامعه می‌دهد که حتی ممکن است دولت‌ها نیز به آنها دسترسی نداشته باشند. این دانش همان قدرت است و به این شرکت‌ها اجازه داده است تا به دروازه‌بان‌های جدید عصر دیجیتال تبدیل شوند و شرایط مشارکت در دنیای مجازی را تعیین کنند. 
ظهور این امپراتوری‌های دیجیتال از چشم دولت‌ها دور نمانده است. قدرتی که این پلتفرم‌ها دارند، حس خطر را در میان دولت‌ها برانگیخته است؛ دولت‌هایی که می‌بینند حاکمیت و اقتدارشان تضعیف می‌شود. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌اند که توانایی آنها در حکومت کردن موثر، توسط نفوذ این پلتفرم‌ها بر شهروندان‌شان به چالش کشیده شده است. 
یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها، کنترل این پلتفرم‌ها بر جریان اطلاعات است. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به منبع اصلی اخبار و اطلاعات برای بخش‌های وسیعی از جمعیت تبدیل شده‌اند. این امر به این پلتفرم‌ها قدرت شکل دادن به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی و حتی تحریک ناآرامی‌ها را می‌دهد. توانایی این شرکت‌ها در گسترش یا سرکوب اطلاعات، چه از طریق الگوریتم‌ها و چه از طریق مداخله مستقیم، تهدیدی جدی برای نقش سنتی دولت‌ها به‌عنوان منبع اصلی اقتدار و نظم است. 
علاوه‌بر این، حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط این پلتفرم‌ها جمع‌آوری می‌شود، چالشی برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. دولت‌ها به‌طور سنتی انحصار بر نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در داخل مرزهای خود را در اختیار داشته‌اند، اما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اکنون اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از شهروندان‌شان نسبت به هر آژانس دولتی در اختیار دارند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف مختلفی از‌جمله تبلیغات هدفمند و دستکاری سیاسی استفاده شوند و کنترل آنها توسط شرکت‌های خصوصی به جای موسسات عمومی، نگرانی‌های جدی درمورد حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت به وجود آورده است. 

  جنگ تاج و تخت 
در پاسخ به تهدیدات ناشی از بزرگ شدن پلتفرم‌های اجتماعی، دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کنترل این امپراتوری‌های دیجیتال انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های مرکزگرا، تلاش کرده‌اند تا نفوذ پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی را با ممنوعیت آنها یا ایجاد جایگزین‌های تحت کنترل دولت محدود کنند. دیگران مقررات سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، آنها را مجبور به رعایت قوانین محلی کرده و خواستار دسترسی به داده‌های آنها شده‌اند. 
در کشورهای سرمایه‌داری، این درگیری پیچیده‌تر اما به همان اندازه شدید است. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به بررسی شیوه‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، جلسات برگزار کرده‌اند، تحقیقات انجام داده‌اند و قوانین جدیدی را برای محدود کردن قدرت آنها پیشنهاد کرده‌اند. مسائلی مانند حریم خصوصی داده‌ها، نظارت بر محتوا و گسترش اطلاعات نادرست به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و قانون‌گذاران به دنبال یافتن تعادلی بین حفاظت از حقوق شهروندان و کنترل قدرت این پلتفرم‌ها هستند. 
در عین حال، برخی دولت‌ها ارزش همسویی با این امپراتوری‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهند. با همکاری با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به داده‌ها و ابزارهای ارزشمندی برای نظارت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست یابند. این همکاری اغلب نیازمند توازن ظریفی است؛ زیرا دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از قدرت این پلتفرم‌ها هستند بدون اینکه کنترل زیادی به آنها واگذار کنند. 
ایالات متحده خاستگاه نخستین پلتفرم‌های فضای مجازی است. استارتاپ‌هایی که ایده‌های پلتفرم‌های فضای مجازی را داشتند، در ایالات متحده پا گرفتند و رشد کردند. می‌توان ادعا کرد کلاف سردرگم عصر فناوری اطلاعات را که پی بگیریم به ایالات متحده پس از جنگ سرد می‌رسد. با بزرگ شدن شبکه‌های اجتماعی، دولت ایالات متحده در صدد تسلط و استفاده از داده‌ها و اطلاعات انباشته‌شده در این پلتفرم‌ها قرار گرفت. با توجه به آنکه شبکه‌های اجتماعی موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران هستند، تلاش‌های آمریکا برای دریافت داده‌های شبکه فیسبوک و دیگر چالش‌ها موجب رسوایی‌هایی در عرصه عمومی شده و نگرانی دیگر کشور‌ها را در حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان برانگیخته است. 

  اطلاعات فروشی به سبک زاکربرگ
یکی از درگیری‌های برجسته بین فیسبوک و دولت ایالات متحده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، به‌طور نادرست به داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها دسترسی پیدا کرد. گفته می‌شود این داده‌ها برای تاثیرگذاری بر رفتار رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده استفاده شده‌اند که منجر به نگرانی‌های گسترده‌ای در‌مورد نقض حریم خصوصی و نقش فیسبوک در تسهیل دستکاری سیاسی شد. 
در پاسخ به این موضوع، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در سال ۲۰۱۹ جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری به فیسبوک تحمیل کرد که بزرگ‌ترین جریمه تا آن زمان برای نقض حریم خصوصی مصرف‌کنندگان بود. FTC همچنین تغییراتی در شیوه‌های حفظ حریم خصوصی فیسبوک ایجاد کرد و کمیته مستقلی در هیات‌مدیره شرکت برای نظارت بر حریم خصوصی تاسیس کرد. 
فیسبوک همچنین متهم به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت ایالات متحده شده است، به‌ویژه در زمینه برنامه‌های نظارتی مانند PRISM. در حالی که زاکربرگ بارها فروش مستقیم داده‌های کاربران به دولت را انکار کرده است، همکاری این پلتفرم با سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی تحت تعهدات قانونی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مسائل به‌شدت اعتماد عمومی به فیسبوک را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بسیاری از کاربران اکنون با احتیاط بیشتری از این پلتفرم استفاده می‌کنند و برخی حتی از آن خارج شده‌اند. 

  هنر تخته کردن در تیک‌تاک 
تیک‌تاک که به شرکت چینی بایت‌دنس تعلق دارد، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه داده‌های کاربران می‌توانند توسط دولت چین مورد دسترسی قرار گیرند، با نظارت شدیدی از سوی دولت‌های غربی‌ به‌ویژه ایالات متحده، مواجه شده است. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند که این مساله اصلی حول محور امنیت ملی می‌چرخد. آنها می‌گویند که حزب کمونیست چین ممکن است از تیک‌تاک برای انجام جاسوسی یا تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای خارجی استفاده کند. این در حالی است که پیش‌تر پرونده‌های رسوایی فروش اطلاعات پلتفرم‌ها به دولت‌های غربی بارها درز کرده است. 
در سال ۲۰۲۳، شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک برای پاسخ به این نگرانی‌ها به کنگره ایالات متحده احضار شد. در طول جلسات استماع، نمایندگان کنگره آمریکا در‌مورد شیوه‌های داده‌پردازی تیک‌تاک، رابطه آن با بایت‌دنس و ارتباطات احتمالی آن با دولت چین سوالاتی مطرح کردند. با وجود تاکیدات چو بر اینکه تیک‌تاک به‌طور مستقل عمل می‌کند و داده‌های کاربران ایالات متحده در داخل این کشور ذخیره می‌شوند، دولت ایالات متحده همچنان بر سلطه کامل روی تیک تاک اصرار دارد. 
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کند و بعدا تلاش کرد تا بایت‌دنس را مجبور به فروش عملیات‌های خود در ایالات متحده به یک شرکت آمریکایی کند. با اینکه این تلاش‌ها توسط چالش‌های قانونی متوقف شد و دولت بایدن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، فشارها بر تیک‌تاک کاهش نیافته است. دولت ایالات متحده همچنان به بررسی اقداماتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد؛ از جمله مذاکرات جاری درباره ترتیبات امنیت داده‌ها. 

  اروپا در برابر آمریکا مانع می‌چیند
اتحادیه اروپا در خط مقدم تنظیم غول‌های فناوری از طریق قانون‌گذاری جامع با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین رقابت عادلانه قرار دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) نمونه‌هایی از چنین چهارچوب‌های نظارتی هستند. GDPR از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی تحمیل می‌کند که بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران توسط شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تاثیر می‌گذارد. تخلفات GDPR می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود و چندین غول فناوری قبلا تحت این مقررات جریمه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. DMA که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، به‌اصطلاح «نگهبانان» در اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می‌دهد و الزامات و ممنوعیت‌هایی را برای اطمینان از رقابت عادلانه وضع می‌کند. این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چالش‌هایی برای تسلط و شیوه‌های آنها در بازار دیجیتال ایجاد می‌کند. 

  پیش به سوی شبکه اجتماعی بومی 
در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی باعث شده است که چندین کشور به ایجاد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی روی آورند. این تلاش‌ها اغلب پاسخی به خطرات ناشی از تسلط پلتفرم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده است که در چندین رسوایی داده‌ها نقش داشته‌اند. رویکردها برای مدیریت این خطرات به‌طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در ادامه نمونه‌هایی موفق از نحوه هدایت کشورهای مختلف در ایجاد تعادل بین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تنظیم پلتفرم‌های بین‌المللی آمده است. 

1. ژاپن؛ تقویت پلتفرم‌های داخلی با حفظ حق انتخاب کاربران
ژاپن رویکرد متعادلی را در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی اتخاذ و درعین‌حال دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. پلتفرم‌های ژاپنی مانند لاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تجربه‌ای محلی را ارائه می‌دهند که به نیازهای فرهنگی و زبانی کاربران ژاپنی پاسخ می‌دهد. لاین که در ابتدا یک اپلیکیشن پیام‌رسان بود، به پلتفرمی گسترده‌تر تبدیل شده است که خدماتی مانند پرداخت‌های موبایلی، اخبار و بازی‌ها را ارائه می‌دهد و به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم ژاپن تبدیل شده است. با وجود موفقیت پلتفرم‌های داخلی، ژاپن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اعمال نکرده است. درعوض دولت ژاپن بر حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها از طریق مقررات سختگیرانه مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (APPI) تمرکز کرده است. این قانون از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که در هنگام پردازش اطلاعات شخصی شهروندان ژاپنی، استانداردهای سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. البته سهلگیری ژاپن درخصوص فضای مجازی‌اش، به حاکمیت این کشور نیز باز می‌گردد؛ کشوری که نظامیان آمریکایی در خاک آن حضور دارند و اعتراضات مردمی در این خصوص به جایی نمی‌رسد، حتی درصورت تصمیم گرفتن نیز قادر به حفاظت موثر از فضای مجازی خود در برابر شرکت‌های آمریکایی نیست. 

2. برزیل؛ پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات نظارتی
برزیل نیز شاهد رشد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی بوده است که به‌دلیل تقاضای بازار و فشارهای نظارتی به وجود آمده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند کویی Kwai)) که یک پلتفرم ویدئوی کوتاه مشابه تیک‌تاک است، در بازار برزیل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت برزیل در تنظیم پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی فعال بوده است که این موضوع به‌ویژه در دوران آشفتگی سیاسی و پاندمی کرونا اهمیت پیدا کرد. قانون حفاظت از داده‌های عمومی برزیل LGPD)) که مشابه مقررات GDPR اتحادیه اروپاست، الزامات سختگیرانه‌ای در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در‌حالی‌که پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان در برزیل فعال هستند، آنها باید با این مقررات محلی همخوانی داشته باشند یا با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند. این محیط نظارتی به نفع پلتفرم‌های داخلی است که با چشم‌انداز قانونی محلی و ترجیحات کاربران بیشتر آشنا هستند. 

3. کره‌جنوبی؛ ترویج پلتفرم‌های ملی و حفاظت از داده‌ها
کره‌جنوبی در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی موفق عمل کرده و در‌عین‌حال پلتفرم‌های خارجی را تحت نظارت قرار داده است. پلتفرم‌هایی مانند کاکائوتاک (KakaoTalk) و ناور (Naver) که پلتفرم‌های اجتماعی Naver Band و سرویس پرسش و پاسخ Naver Knowledge iN را مدیریت می‌کند، در بازار کره‌جنوبی تسلط دارند. این پلتفرم‌ها به دلیل ادغام قوی با جنبه‌های دیگر زندگی دیجیتال کره‌ای ازجمله تجارت الکترونیک، سرگرمی و اخبار موفق شده‌اند. دولت کره‌جنوبی نیز مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران اجرا کرده است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی در آسیا است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. دولت کره‌جنوبی تلاش کرده است این قوانین را روی هردو پلتفرم داخلی و بین‌المللی اعمال کند. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۰، فیسبوک به‌دلیل اشتراک داده‌های کاربران بدون رضایت جریمه شد که نشان‌دهنده تعهد کشور به اجرای قوانین است. علاوه‌بر‌این کره‌جنوبی گاهی‌اوقات برخی از پلتفرم‌های خارجی را در صورت عدم رعایت قوانین محلی محدود کرده است. به‌عنوان مثال برخی از خدمات گوگل در کره‌جنوبی با چالش‌ها و مقررات نظارتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده‌ها و تعهدات مالیاتی. 

4. چین؛ مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی برای تقویت گزینه‌های داخلی
چین نمونه‌ای سرسخت از ترجیح پلتفرم‌های داخلی با محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت و ویبو (نسخه داخلی تیک‌تاک) بر بازار چین تسلط دارند. دولت چین چهارچوب قانونی سختگیرانه‌ای تحت قانون امنیت سایبری و قانون امنیت داده‌ها ایجاد کرده است که از همه پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که در چین فعالیت می‌کنند، می‌خواهد داده‌های کاربران را به‌طور محلی ذخیره کنند و با الزامات نظارتی دولتی همخوانی داشته باشند. پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل از سال ۲۰۰۹ در چین مسدود شده‌اند و این امر باعث شده است که پلتفرم‌های داخلی بدون رقابت خارجی رشد کنند. این سیاست بخشی از استراتژی گسترده‌تر «حاکمیت سایبری» است که در آن دولت چین کنترل دقیقی بر اینترنت در داخل مرزهای خود اعمال می‌کند. این کنترل نه‌تنها از داده‌های کاربران محافظت می‌کند، بلکه به دولت امکان مدیریت و سانسور محتوایی را که می‌تواند از نظر سیاسی حساس باشد، می‌دهد. 

5. هند؛ تشویق پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات برای غول‌های بین‌المللی
هند نمونه‌ای پیچیده است که در آن دولت تلاش کرده رشد پلتفرم‌های داخلی را تشویق و مقرراتی برای پلتفرم‌های بین‌المللی وضع کند. پلتفرم‌هایی مانند ShareChat و Koo به‌عنوان جایگزین‌های هندی برای توییتر و فیسبوک محبوبیت پیدا کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به‌دلیل موج ملی‌گرایی و حمایت دولتی، به‌ویژه پس از ممنوعیت چندین اپلیکیشن چینی توسط دولت هند در سال ۲۰۲۰ از‌جمله تیک‌تاک به‌دلایل امنیت ملی موفقیت بیشتری یافته‌اند. درعین‌حال هند مقرراتی مانند قوانین فناوری اطلاعات (راهنمای واسطان و کد اخلاق رسانه دیجیتال) ۲۰۲۱ را معرفی کرده است که الزامات سختگیرانه‌ای برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، چه داخلی و چه بین‌المللی تعیین می‌کند. این قوانین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که افسران انطباق منصوب کنند، قابلیت ردیابی پیام‌ها را فراهم آورند و محتوای غیرقانونی را در مدت زمان مشخصی حذف کنند. دولت هند همچنین در تعاملات خود با پلتفرم‌های بین‌المللی فعال بوده است. به‌عنوان مثال این کشور بارها با توییتر در مورد نظارت بر محتواهای مربوط به اعتراضات سیاسی و مدیریت پاندمی 19‌-‌COVID دچار اختلاف شده است. این برخوردها تنش‌های میان ترویج آزادی بیان و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی را نشان می‌دهد. 

  نکات
درخصوص وضعیت و نسبت شبکه‌های اجتماعی با ملت‌ها و دولت‌ها، نکاتی وجود دارد:
1. شبکه‌های اجتماعی دارای امکان اعمال قدرتند. به این معنا که به برخی از ارتباطات و مطالب می‌توانند اجازه نشر داده یا برخی از فعالیت‌ها را محدود کنند. این مساله با نمونه‌های پیشین مانند اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در جهان مسبوق به سابقه است. یک شبکه اجتماعی علاوه‌بر آنکه می‌تواند صفحه رسانه‌ها را مسدود کند، می‌تواند رفتار کاربران خود را نیز محدود نماید. این اعمال قدرت سراسری و دوطرفه، حائز اهمیت است. 
2. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارائه امکانات نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنگینی است. از این رو، تنها افراد متصل به قدرت‌های بزرگ، موفق به توسعه بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. بنابر این روابط عمیقی میان این افراد و بخشی از ساختار قدرت، در ابرقدرت‌ها وجود دارد. 
3. بسیاری از کسب‌وکارها در بستر شبکه‌های اجتماعی جریان دارند و با توجه به ارزشی که برخی شبکه‌ها یافته‌اند، خود به پشتوانه‌ای بزرگ تبدیل شده و حتی درصدد ارائه رمزارزهای مخصوص خود هستند. این اقدام باعث رشد بیش از پیش آنها می‌شود. 
4. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رقابت بر سر حوزه نفوذ با شبکه‌های رقیب، قصد دارند امکانات و آزادی‌های فراوانی به کاربران بدهند. در مقابل دولت‌ها برای حکمرانی، خواهان رعایت و تسری قوانین به محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. این اقدام گاهی اوقات در تعارض با منافع شبکه‌های اجتماعی در رقابت با حریفان قرار می‌گیرد. چنین پدیده‌ای یک نقطه اختلاف بزرگ میان دولت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. 
5. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رصد و پالایش ارتباطات می‌توانند به اطلاعات بی‌بدیلی درخصوص عمیق‌ترین علائق و گرایش‌های جوامع برسند. آنها همچنین با بررسی تفاوت‌های رفتاری، در ارتباطات دو به دو یا گروهی، به بانک اطلاعات بسیار مهمی دست می‌یابند. این اطلاعات می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی و دیگر مرتبطان اقتصادی آن برای افزایش درآمد کمک کند. این اطلاعات همچنین می‌تواند مورد استفاده گروه‌های سیاسی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر، چنین شبکه‌هایی می‌توانند علایق مردم را جهت‌دهی کنند. 
6. جذابیت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا مردم بخش بزرگی از اوقات خود را در آنها بگذرانند. این اتفاق اقتصاد ویژه‌ای را حول آنها تشکیل داده است. شبکه‌های اجتماعی نیاز برای خرید وسایل ارتباطی مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها را افزایش داده‌اند. همچنین مردم بیشتر از آنکه در خیابان به بیلبوردهای تبلیغاتی نگاه کنند، چشم‌شان به صفحه نمایش است. این مساله باعث سرریز تبلیغات مختلف مستقیم و ادراکی به این شبکه‌ها شده است. 
7. شبکه‌های اجتماعی مرزها را برداشته و به دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند اجازه روبه‌رویی مستقیم با مردم کشورهای مختلف را می‌دهند. از این رو، دولت‌ها و شرکت‌ها درصدد استفاده منفی از این امکان علیه دشمنان خود هستند. بر همین اساس، تعدادی از کشورهای ضعیف‌تر به دلیل اینکه قدرت مقابله با چنین فشارهایی را ندارند، به سمت مقابله با این پدیده گام برمی‌دارند. به لحاظ منطقی، واکنش دولت‌های ضعیف‌تر نادرست نیست اما اگر واکنش آنها به شکل هوشمندانه‌ای تنظیم نشده باشد، آنها بازنده میدان خواهند بود. به دلیل عدم تقارن توانمندی‌ها، دولت‌های ضعیف‌تر چاره‌ای جز اعمال محدودیت برای کاستن از شدت تبلیغات منفی علیه خود را ندارند اما اگر به سمت نفی کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی گام بردارند، در عمل به تقویت بیش از پیش آنها دامن خواهند زد. نفی این مساله می‌تواند باعث شود کشور مزبور به سمت توسعه توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده و در عمل زمان را از دست بدهد. این کشور درنهایت مجبور خواهد شد زیر فشارها دست به بازگشایی بزند اما این بازگشایی زمانی خواهد بود که شکاف میان توانمندی‌های این دولت با دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند، عمیق‌تر شده است. دولت‌های ضعیف‌تر باید از همان ابتدا دست به مدیریت شکاف بزنند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، تقویت آنها، تقویت اعتماد به برنامه‌های داخلی و توجه به سهولت‌پذیری ارتباطات و کسب‌وکارها یکی از این مسیرهاست. 
8. در اروپا برای مدت زیادی زمین‌داران و فئودال‌ها مجلس کشور را تشکیل داده و در آن به تصمیم‌گیری، تصویب قوانین و انتخاب شاه می‌پرداختند. پس از مدتی، تجار و صاحبان صنایع با افزایش ابعاد فعالیت خود، خواهان حضور در این مجلس شدند که در پی آن انقلاب‌هایی قاره سبز را فراگرفت. امروزه نیز به نظر می‌رسد صاحبان شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش ابعاد قدرت خود در جهات مختلف ازجمله اطلاعاتی و اقتصادی، خواهان کسب سهم بیشتری از کیک قدرت باشند. 

گروه صنعتی آسیایی که شامل گوگل، متا و ایکس است، از دولت مالزی خواستند طرح الزامی کردن سرویس‌های شبکه اجتماعی برای درخواست صدور مجوز را به دلیل عدم شفافیت در خصوص مقررات پیشنهادی، متوقف کند.

به گزارش ایسنا، «رگولاتور ارتباطات مالزی» در راستای مبارزه با جرایم سایبری، در ژوئیه اعلام کرد پلتفرم‌های شبکه اجتماعی که بیش از هشت میلیون کاربر در این کشور دارند، یک ماه فرصت دارند تا مجوز درخواست کنند. پلتفرم‌هایی که تا اول ژانویه سال ۲۰۲۵ مجوز دریافت نکرده باشند، با اقدام قانونی روبرو خواهند شد.

«ائتلاف اینترنت آسیا» که اعضای آن شامل اپل، آمازون و گراب هستند، روز جمعه، در نامه‌ای گشوده‌ به انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، گفتند سیستم مجوزدهی پیشنهادی، برای این صنعت، غیرقابل اجرا است و ممکن است با تحمیل بار ناخواسته بر کسب و کارها، نوآوری را سرکوب کند.

این گروه اعلام کرد هیچ مشورت عمومی رسمی درباره این طرح انجام نشده و باعث ابهاماتی در صنعت در خصوص وسعت الزامات تحمیلی بر پلتفرم‌های شبکه اجتماعی شده است.

«ائتلاف اینترنت آسیا» همچنین از اینکه مقررات پیشنهادی ممکن است مانعی برای اقتصاد دیجیتال رو به رشد مالزی شود که امسال سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را جذب کرده است، ابراز نگرانی کرد. این گروه اعلام کرد در تعهد دولت برای پرداختن به آزار و اذیت‌های آنلاین، سهیم است اما مدت زمان اجرای پیشنهاد شده، شفافیت و زمان کافی برای ارزیابی پیامدهای این الزامات برای صنعت، باقی نگذاشته است.

بر اساس گزارش رویترز، دولت مالزی اوایل امسال، به افزایش شدید محتوای نامطلوب در فضای شبکه اجتماعی اشاره کرد و از شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و پلتفرم ویدئوی کوتاه تیک‌تاک خواست، نظارت بر پلتفرم‌های خود را مضاعف کنند.

ایرلند از مجازات شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خبر داد که از حذف پست‌هایی با محتوای نفرت‌پراکنی خودداری می‌کنند.

به گزارش ایمنا دولت ایرلند به‌عنوان بخشی از لایحه عدالت کیفری (تحریک به خشونت یا نفرت و جرایم نفرت‌پراکنی) که به‌دنبال به‌روزرسانی قانون منع تحریک به نفرت در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است، با سخنان نفرت‌پراکنی آنلاین و محتوای مضر مقابله می‌کند. بر اساس قانون پیشنهادی، مدیران شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به‌شخصه مسئول تأخیر در حذف محتوای نفرت‌پراکنی و خصمانه از پلت‌فرم‌های دیجیتالی خود خواهند بود. انتظار می‌رود مصوبه حاضر طی ماه‌های آینده به قانون تبدیل شود و شرکت‌های خاطی را در صورت نقض، میلیون‌ها یورو جریمه کند.

بعضی از ۱۰ شرکت برتر رسانه‌های اجتماعی در جهان از جمله متا، ایکس و تیک‌تاک دارای دفاتر اصلی در دوبلین، پایتخت ایرلند، هستند و وزیر امور اقلیم و ارتباطات این کشور خاطرنشان کرد که این شرکت‌ها باید نسبت به آنچه در پلت‌فرم‌هایشان منتشر می‌شود، مسئولیت‌پذیر باشند.

وی تأکید کرد که در نهایت آن‌ها میزبان هستند و از محتواهای آنلاین سود به‌دست می‌آورند، بنابراین باید تعهدی برای آن‌ها وجود داشته باشد که به آن توجه، بر محتوای منتشرشده نظارت و آن را مدیریت کنند.

فرایند مقابله با جرایم نفرت‌پراکنی در محیط‌های آنلاین پس از افزایش دریافت تهدیدهای آنلاین توسط وزرای ایرلندی تسریع شد. به نظر می‌رسد این احساس فوریت توسط رئیس دولت ایرلند عنوان شده است.

کارشناسان فناوری معتقدند اعمال جریمه‌های مالی کلان برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به احتمال زیاد نتایج مثبتی در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت و با پیروی بسیاری از شرکت‌های فناوری از آئین‌نامه رفتاری جدید همراه خواهد بود، زیرا این آئین‌نامه تحت حمایت قانون خدمات دیجیتال قرار دارد که قانونی با جریمه‌های سنگین در سراسر اتحادیه اروپا است.

لایحه جرایم نفرت‌پراکنی ایرلند با انتقاد شدید ایلان ماسک مواجه شده که اعلام کرده است در صورت تصویب این قانون را به چالش خواهد کشید، با این حال مقامات ایرلندی خاطرنشان کردند که دلیل نگرانی آن‌ها نه برای مؤسسان و مالکان رسانه‌های اجتماعی، بلکه تنها در راستای حفاظت، ایمنی و رفاه مردم کشور خود است.

تصمیم متا برای تعطیل کردن «کراود تنگل» (Crowd Tangle) یک ابزار تحلیلی بسیار ارزشمند برای محققان، سبب شده رگولاتورهای اتحادیه اروپا دوباره تحقیق درباره این شرکت را از سر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیسیون اتحادیه اروپا که درباره برنامه شبکه اجتماعی برای قطع سرویس رسانی ابزار مذکور قبل از برگزاری انتخابات های مختلف در سراسر جهان در ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده بود، اکنون به متا فشار می آورد جزئیات بیشتری درباره شیوه فعالیتش با محققان ارائه کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا قبلا اشاره کرده بود تعطیلی احتمالی «کراود تنگل» بخشی از یک تحقیق وسیع تر درباره شیوه کنترل کمپین های اخبار جعلی و سیسات های مرتبط با انتخابا این شرکت خواهدبود. اکنون چند روز پس از تعطیلی سرویس که با وجود درخواست های مکرر محققان و سازمان های مدنی اجتماعی برای ادامه فعالیت آن تا پایان سال انجام شده، رگولاتورهای اروپایی وظایف متا را تحت قانون سرویس های دیجیتال یادآوری کرده اند.

طبق این قانون شرکت های بزرگ اینترنتی باید اجازه دسترسی به اطلاعاتشان را باید برای محققان فراهم کنند.

در بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است: سازمان از متا می خواهد اطلاعات بیشتری درباره اقداماتی که برای پیروی از وظایف خود انجام داده تا دسترسی محققان به داده هایش را به طور عمومی در فیس بوک و اینستاگرام افزایش دهد، فراهم کند. همچنین این شرکت باید برنامه های خود را برای به روزرسانی شیوه رصد انتخابات و گفتمان مدنی اعلام کند.

متا قبلا سرویس مخازنMeta Content Library را به عنوان جایگزینی برای کراود تنگل معرفی کرده بود. اما دسترسی به Meta Content Library بسیار سخت تر و محدودتر است و محققان اعلام کرده اند سرویس مذکور تمام قابلیت های کراود تنگل را ندارد.

۱۹ عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به مارک زاکربرگ از او خواسته اند تا توضیح دهد چرا متا به تبلیغاتی برای کوکایین، اکستازی و دیگر مواد مخدر در اینستاگرام و فیس بوک اجازه نمایش داده است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این نامه در حالی ارسال شده که تحقیق موسسه Tech Transparency Project (TTP) از صدها نمونه از چنین تبلیغاتی در پلتفرم های این شرکت پرده برداشت. در نامه نمایندگان آمریکایی به مارکر زاکربرگ به گزارش TTP در ماه گذشته اشاره شده است. طی تحقیق از مخزن تبلیغات متا برای کشف ۴۵۰ آگهی در اینستاگرام و فیس بوک استفاده شد که طیف وسیعی از داروهای مخدر و غیره را می فروختند.

بسیاری از این تبلیغات حاوی تصاویری از داروهای تجویز شده توسط پزشکان، انبوهی از قرص ها و پودرها یا بسته های کوکایین بودند که کاربران را به اپ هایی خارج از پلتفرم از جمله تلگرام هدایت می کردند.

از آن زمان تاکنون TTP نمونه هایی دیگر از چنین تبلیغاتی را در ایکس نیز منتشر کرده که یکی از آنها در چند روز گذشته یافته شده است.

قانونگذاران آمریکایی در نامه خود نوشته اند: به نظر می رسد متا همچنان از مسئولیت اجتماعی خود فرار می کند و دستورالعمل های پلتفرم هایش را نادیده می گیرد. نکته قابل توجه درباره این نمونه آن است که محتوای مذکور توسط کاربر در وب تاریک یا در صفحات شخصی شبکه های اجتماعی تولید نشده، بلکه تبلیغی است که متا آن را تایید می کند و با آن به درآمد دست می یابد.

بسیاری از این تبلیغات آشکارا به مواد مخدر غیرقانونی در عنوان، توضیحات، عکس ها و نام کاربری آگهی دهندگان اشاره می کند، به طوریکه محققان و خبرنگاران وال استریت ژورنال و TTP با استفاده از مخزن تبلیغات متا به راحتی آنها را یافته اند اما به نظر می رسد متا آنها را ردیابی نکرده یا فرایندهای داخلی شرکت آنها را نادیده گرفته است.

همچنین در نامه مذکوردرخواست شده جزییاتی درباره سیاست های متا برای اجرای قوانین در مقابل تبلیغات مرتبط با مواد مخدر و همچنین اطلاعاتی درباره میزان مشاهده تبلیغات گزارش شده در اختیار مقامات قرار گیرد. متا تا ۶ سپتامبر فرصت دارد به این نامه پاسخ دهد.

یک تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی گفت: دغدغه نوجوان ایرانی بالا رفتن دنبال کننده‌ها در شبکه‌های اجتماعی است چرا که برای نوجوان یک هویت‌سازی از این طریق صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مصرف رسانه نوجوان با موضوع «نوجوان، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی» با همکاری اندیشکده مرآت و مرکز نوآوری امید در کارستان بهارستان برگزار شد.

در ابتدای نشست نرگس دیده‌خانی پژوهشگر رسانه به وضعیت مصرف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم وضعیت مالکیت تلفن هوشمند در بین سنین افراد ۸ تا ۱۸ سال بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ را بررسی کنیم باید بگوییم که در سال ۲۰۲۱ آماری که در سطح جهان منتشر شده نشان می‌دهد که ۹۷ درصد از نوجوانان در سن ۱۷ سالگی دارای موبایل و تلفن همراه هستند.

وی افزود: ۹۵ درصد از نوجوانان در آمریکا از یوتیوب استفاده می‌کنند و در واقع این پلتفرم محبوب‌ترین پلتفرم این گروه سنی شناخته می‌شود. تیک تاک با ۶۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد و ۶۲ درصد از نوجوان ۱۳ تا ۱۷ ساله هم از اینستاگرام استفاده می‌کنند.

پژوهشگر رسانه گفت: نتایج یک پژوهش بر روی نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۷ ساله نشان می‌دهد که نوجوانان آثار مخرب یا منفی شبکه‌های اجتماعی را در گروه همسالان بیشتر از خود ارزیابی کرده‌اند و به نوعی خودشان را آگاه‌تر می‌دانستند و معتقد بودند شبکه‌های اجتماعی اثرات منفی کمتری بر آن‌ها داشته است.

همچنین در ادامه مرضیه حدادی تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی گفت: نوجوانان اکنون به دنبال پلتفرم‌های پویا هستند. پلتفرم‌هایی که در واقع با تمرکز بصری و تعاملی بیشتر به نوجوان امکان ارائه تصویر جذاب‌تری می‌دهند. در نتیجه روند مصرف رسانه‌های اجتماعی نوجوانان یک چشم انداز پویایی را نشان می‌دهد که با پذیرش سریع پلتفرم‌های نوظهور مثل تیک تاک و یوتیوب همراه است.

وی ادامه داد: در حقیقت طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری در مصرف تولید محتوای ویدیوئی در میان نوجوانان مشاهده می‌شود. این پلتفرم‌ها چنین امکانی را به نوجوانان می‌دهند که ماهیت اصلی خودشان را به روز دهند یعنی خود را ابراز کنند. با تغییر ذائقه نوجوانی، مصرف نوجوان از شبکه‌های اجتماعی سنتی مثل فیس بوک به سمت شبکه‌های اجتماعی ویدئو محور رفته است.

حدادی گفت: در سال ۲۰۲۲ تعداد کاربران فیسبوک در ایالات متحده در میان نوجوانان ۳۲ درصد کاهش داشته است، این در حالی بوده که حدود ۲۵ درصد از نوجوانان زیر ۱۹ سال به سمت تیک تاک رفتند و عضو شبکه اجتماعی تیک تاک شدند که بر پایه ویدئو است.

وی ادامه داد: دغدغه نوجوان ایرانی بالا رفتن دنبال کننده‌ها در شبکه‌های اجتماعی است چرا که برای نوجوان یک هویت‌سازی از این طریق صورت می‌گیرد. بنابراین نوجوان برای رسیدن به لایک و دنبال کننده بیشتر تولید محتوای جذاب و بصری می‌کند.

در ادامه جلسه مهشید شهیدی دبیر علمی نشست گفت: ویدئو محور بودن برخی از شبکه‌های اجتماعی نگاه نوجوان را به خود جلب کرده و باعث شده برخی چالش‌ها در سال‌های اخیر بازنشر شوند و این موضوع به چرخه معیوبی تبدیل شود که نوجوان را به رفتارهای پرخطر و مضر ترغیب کند. این جلب توجه باعث می‌شود که این عرصه تولید محتوا ادامه پیدا بکند و تبدیل به یک رقابت شود، یعنی هر کسی سعی می‌کند محتوای جذاب‌تر یا عجیب‌تر یا مثلاً پرخطرتری را تولید بکند و این می‌تواند تا ابد ادامه پیدا بکند و مخاطبان خودش را هم پیدا کند.

وزیر ارتباطات مالزی گفت: شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی از کاربران مالزیایی سود برده‌اند، اما نتوانسته‌اند امنیت آنها را تضمین کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از چنل‌نیوز آسیا، «فهمی فاضل» وزیر ارتباطات مالزی تاکید کرد که دولت این کشور در حال بررسی راه‌اندازی یک برنامه کاربردی و رسانه اجتماعی ویژه شهروندان خود است. 
او در ادامه افزود: این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که برخی از شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی از مالزیایی‌ها سود می‌برند، اما در تضمین ایمنی کاربران ناکام هستند. 
«فهمی فاضل» گفت: سال گذشته تخمین زده شد که فیسبوک به تنهایی ۶۰۰ میلیون دلار از مالزی درآمد داشته است، اما آنها برای اطمینان از ایمن‌بودن شرایط و استفاده از این سکو در مالزی چه کرده‌اند؟
 وی با بیان اینکه ما نیاز به مطالعه و ارزیابی شرایط داریم، تصریح کرد: توسعه یک شبکه اجتماعی بومی آسان نیست، اما برخی از کشور‌ها این کار را انجام داده‌اند و ما هم آن را بررسی خواهیم کرد.
 وزیر ارتباطات مالزی عنوان کرد که این تصمیم پس از اقدام اخیر شرکت «متا» در حذف پست‌های مرتبط با فلسطین گرفته شده است.  
«فهمی فاضل» تاکید کرد که به‌زودی با مسئولان شرکت «متا» دیدار خواهد کرد تا درباره حذف محتوای مربوط به فلسطین از حساب شبکه‌های اجتماعی «انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی گفتگو کند. 
وی در ادامه افزود: وزارت ارتباطات مالزی تضمین خواهد کرد که «متا» هیچ محتوایی را که مربوط به تظاهرات حامیان آرمان فلسطین است، حذف نکند.
 وزیر ارتباطات مالزی با بیان اینکه آنها با این کار موافقت کرده‌اند، ادامه داد: من علاوه بر حساب فیسبوک نخست‌وزیر، حساب‌های رسمی چندین رسانه را به «متا» ارائه کرده‌ام؛ باید ببینیم که آنها چگونه عمل خواهند کرد. 
 هفته گذشته، مالزی چارچوب قانونی جدیدی را برای همه رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی با حداقل ۸ میلیون کاربر ثبت‌شده در این کشور ارائه کرد تا از آن پیروی کنند. این سکو‌ها شامل فیسبوک، تیک‌تاک، ایکس و دیگر رسانه‌های اجتماعی است. 
ارائه مجوز بر اساس ضوابط جدید از اول ژانویه (۱۲ دی) آغاز خواهد شد. 
در جزئیات منتشرشده توسط کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC)، مجوز دولت یک سال معتبر است و شرکت‌ها ملزم به تمدید سالانه آن هستند.
 رسانه‌های محلی مالزی گزارش دادند که شرکت‌هایی که تا اول ژانویه موفق به ثبت‌نام و دریافت مجوز نشوند، در صورت ادامه فعالیت در این کشور ممکن است با جریمه‌ای بیش از ۵۰۰ هزار رینگیت یا پنج سال حبس یا هر دوی آنها مواجه شوند.
 «فهمی فاضل» پیشتر گفته بود که مدل جدید اعطای مجوز به سکوها، توان قانونی دولت مالزی برای اطمینان از ایمن بودن اینترنت برای کودکان و خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شبکه‌های اجتماعی را به دلیل سانسور عکس‌های شهدای فلسطینی، به «فاشیسم دیجیتالی» متهم کرد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات از سوی رئیس‌جمهور ترکیه در حالی بیان شد که مقامات ترکیه سرگرم مذاکره با نمایندگان اینستاگرام برای بازگرداندن دسترسی میلیونها کاربر در ترکیه به این پلتفرم شبکه اجتماعی بودند.

 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، آخر هفته گذشته، بدون توضیحی، دسترسی به اینستاگرام را مسدود کرد. مقامات دولتی اعلام کردند این ممنوعیت به دلیل عدم رعایت مقررات ترکیه توسط اینستاگرام، اعمال شد. با این حال، چندین رسانه گزارش کردند این اقدام در واکنش به حذف پستهای کاربران ترکیه ای برای ترور و شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در اینستاگرام بود.

اردوغان روز دوشنبه، در یک مراسم حقوق بشری گفت: آنها حتی نمی توانند عکس شهدای فلسطینی را تحمل کنند و بلافاصله آنها را ممنوع می‌کنند. ما با یک «فاشیسم دیجیتالی» روبرو هستیم که در لوای آزادی، پنهان شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه اظهار کرد: ظاهرا وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، انواع تبلیغات توسط گروه‌های تروریستی در ترکیه را اجازه می‌دهند. ما سعی کرده‌ایم از طریق نهادهای ذیربط خود، یک خط گفتگو برقرار کنیم. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم به همکاری مطلوب دست یابیم.

عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، گفت: مقامات ترکیه هفته گذشته با نمایندگان شرکت «متا» دیدار کرده و دور جدیدی از مذاکرات در روز دوشنبه، بدون دستیابی به راه حلی برگزار شد. اورال اوغلو گفت: ما به نتیجه دقیقی که می‌خواستیم نرسیدیم. تصور نمی‌کنیم امروز پیشرفتی حاصل شود.

طبق اطلاعات شرکت اخبار بازاریابی دیجیتالی «وی آر سوشال مدیا»، در کشور ۸۵ میلیون نفری ترکیه، بیش از ۵۷ میلیون نفر، کاربر اینستاگرام هستند.

بر اساس گزارش شبکه ای بی سی نیوز، انجمن اپراتورهای تجارت الکترونیکی، ارزش تجارت الکترونیکی اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را حدود ۹۳۰ میلیون لیر ترکیه (۲۷ میلیون دلار) در روز، برآورد کرده است.

تحقیقی جدید منفورترین و محبوب ترین شبکه های اجتماعی در سراسر جهان را معرفی کرده است. طبق این پژوهش فیس بوک منفورترین شبکه اجتماعی در جهان است و در ۳۹ کشور کمترین امتیاز را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از دیلی میل، پس از آن، میکروبلاگ ردیت در ۳۰ کشور از جمله انگلیس منفورترین اپ اجتماعی به حساب می آید. این درحالی است که تیک تاک محبوب ترین شبکه اجتماعی است و در صدر اپ های محبوب ۳۰ کشور قرار دارد.

در این تحقیق سرویس ردیابی ایمیل Mailsuit نقدهای ۱۵۰۰ اپلیکیشن در گوگل پلی را بررسی کرد. پژوهش نشان داد فیس بوک در میان پلتفرم های اجتماعی کمترین محبوبیت را دارد. این اپ به خصوص در کشورهای آمریکایی جنوبی منفور بود به طوریکه فقط ۴ کشور شبکه اجتماعی دیگری به جز فیس بوک را به عنوان پلتفرم منفور خود ذکر کردند.

همچنین این شبکه اجتماعی در بخش هایی از آفریقا و آسیا منفور بود و در هندوستان، پاکستان و نیجریه منفورترین پلتفرم ذکر شده بود.

البته میزان محبوبیت دیگر پلتفرم های متا مانند اینستاگرام و تردز فقط اندکی از فیس بوک بهتر بود.

از سوی دیگر شبکه اجتماعی ایکس در ۱۰ کشور منفورترین پلتفرم و درکل سومین پلتفرم نامحبوب تحقیق بود. علاوه برآن در کل ۳۰ کشور از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد پایین ترین امتیاز محبوبیت میان شبکه های اجتماعی را به ردیت داده بود.

مالزی سرویس های شبکه اجتماعی با بیش از ۸ میلیون کاربر در کشور را از یکم آگوست ملزم به دریافت مجوز می کند. این اقدام برای مقابله با افزایش جرائم سایبری انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیا مالزی در بیانیه ای اعلام کرد مجوز مذکور با تصمیم کابینه هم راستا با پیروی شبکه های اجتماعی و سرویس های پیام رسان اینترنتی از قوانین این کشور جهت مقابله با کلاهبرداری ها، قلدری آنلاین و جرائم جنسی است.

اگر سرویس های اجتماعی تا یکم ژانویه ۲۰۲۵ میلادی درخواست مجوز ثبت نکنند، اقدامات قانونی علیه آنها اجرا خواهد شد.

هفته گذشته فهمی فضیل وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرد دستورالعملی جهت فراهم کردن بازخورد درباره نگرانی های دولت در خصوص جرائم سایبری و محتوای مخرب در شبکه های اجتماعی را برای این پلتفرم ها صادر کرده است.

مالزی از افزایش قابل توجه محتوای مخرب در شبکه های اجتماعی در اوایل سال جاری میلادی خبر داده و از شبکه های اجتماعی از جمله متا(شرکت مادر فیس بوک) و تیک تاک خواسته بود تا بر پلتفرم هایشان نظارت کنند.

در حال حاضر رگولاتور ارتباطات مالزی می تواند محتوای مخالف قوانین محلی در شبکه های اجتماعی را برچسب بزند اما پلتفرم ها درباره حذف آن تصمیم می گیرند.

وزیر ارتباطات مالزی با بیان اینکه دولت به‌دنبال کاهش محتوا‌های مضر در فضای برخط برای کاربران مالزیایی است، گفت: تلاش داریم شبکه‌های اجتماعی را به مقابله با جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری، قُلدری و آزار کودکان متعهد کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، مالزی در اوایل سال جاری میلادی افزایش چشمگیر انتشار محتوای مضر در شبکه‌های اجتماعی را به شرکت‌های مالک آنها از جمله متا گزارش کرد. 
به گفته مقامات مالزی، در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ دولت این کشور ۵۱ هزار و ۶۳۸ مورد از این محتوا‌ها را برای انجام اقدامات بیشتر به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ارجاع داد؛ این عدد سال گذشته ۴۲ هزار و ۹۰۴ مورد بوده است.  
«فهمی فاضل» وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرد که نهاد تنظیم‌گر ارتباطات این کشور دستورالعمل‌هایی خطاب به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی صادر کرده تا درباره محتوای مُضر موجود در سکوهایشان توضیح بدهند. 
وی در یک نشست رسانه‌ای تصریح کرد: سکو‌هایی هستند که تمایل بیشتری به همکاری با دولت مالزی دارند و برخی هم وجود دارند که همکاری‌شان راضی‌کننده نیست. 
«فهمی فاضل» افزود: متا بالاترین میزان انطباق با درخواست دولت مالزی برای حذف محتوای مضر موجود در سکوهایش را دارد؛ سکو‌های این شرکت مثل فیسبوک با ۸۵ درصد، اینستاگرام با ۸۸ درصد و واتس‌اپ با ۷۹ درصد برای انطباق با این معیار‌ها تلاش کرده‌اند. 
وزیر ارتباطات مالزی اضافه کرد: تیک‌تاک متعلق به شرکت «بایت دنس» چین، ضریب انطباق ۷۶ درصدی، تلگرام ۶۵ درصدی و ایکس ۲۵ درصدی دارند. 
وی ادامه داد: نهاد تنظیم‌گر ارتباطات مالزی می‌تواند محتوایی را که با قوانین این کشور مغایرت دارد، به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی اعلام کند، اما این به سکو‌ها بستگی دارد که درباره حذف محتوایی که مغایر با دستورالعمل‌های جامعه است، تصمیم بگیرند. 
مقامات مالزی، قمار آنلاین، کلاهبرداری، انتشار تصاویر خصوصی، آزار و اذیت مجازی و محتوای مربوط به نژاد، مذهب و حاکمیت این کشور را مُضر می‌دانند.
داده‌های منتشرشده توسط این شرکت‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که متا و تیک‌تاک بیشترین تعداد پست‌ها و حساب‌های کاربری را در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۳ در مالزی محدود کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، امروزه یکی از مهم‌ترین تهدیدها و نگرانی‌ها برای کودکان بحث فضای مجازی و دسترسی و عادت کودکان برای ورود و وقت گذراندن در این دنیای غیر واقعی اما تاثیرگذارتر از دنیای واقعی است. تهدید کودکان در شبکه‌های اجتماعی در حال تبدیل شدن به بحران است و انکار ناپذیر! در این خصوص و در ادامه سلسله مقالات مرتبط، پژوهشی از گروه شورای بوستون برگزیدیم. این مقاله توسط دیوید پانهانس، لیلا حوتیت، شعیب یوسف، تئو بروارد، خانم علا م. الفاضل، و خانم بسما اچ الشعلان نوشته شده که در ادامه می‌خوانیم:

خطراتی که کودکان در فضای آنلاین با آن روبرو هستند در حال افزایش است و پاسخ‌های فعلی تقریباً کافی نیستند. رفع مشکل نیازمند یک استراتژی جامع جهانی است.
با دسترسی آنلاین تقریباً در همه جا روی رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و سایر دستگاه‌های تلفن همراه، تقریباً همه کودکان زیر 12 سال اکنون کاربر اینترنت هستند. از آنجایی که این کودکان بیشتر و بیشتر وقت خود را به صورت آنلاین می‌گذرانند - روندی که از زمان شروع همه‌گیری کووید-19 سرعت گرفته است - خطرات سایبری که آنها با آن روبرو هستند، مانند اخاذی آنلاین، محتوای نامناسب و اعتیاد دیجیتال، بدتر می‌شود.

تلاش‌ها برای پاسخگویی با افزایش آگاهی و اقدامات حفاظتی در حال افزایش است، اما تقریبا کافی نیست. حفاظت از کودکان در فضای مجازی موضوعی فوری است که نیاز به توجه فوری و پاسخ‌های هدفمندتر از آنچه تا کنون دیده‌ایم دارد.

با توجه به شدت این مشکل، BCG موسسه مطالعاتی مشورتی بوستون به بررسی آسیب‌پذیری آنلاین کودکان در مناطق مختلف پرداخت. ما می‌خواستیم بدانیم که کجا و چرا حفاظت وجود ندارد یا از بین می‌رود، عوامل مؤثر بر واکنش جهانی به مشکل، و راه‌حل‌هایی که ممکن است مناسب باشند. برای پاسخ به این سؤالات، BCG بررسی کاملی از تحقیقات موجود در مورد تهدیدات سایبری برای کودکان انجام داد و آن را با یک نظرسنجی جهانی از 41000 والدین و کودکان تقویت کرد. 

تحقیقات ما نشان داد که:
تهدیدهای آنلاین بومی هستند و تعداد قابل توجهی از کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. علاوه بر این، چندین مشکل حل ناشدنی به احتمال زیاد، بحران را در آینده نزدیک تشدید خواهند کرد.
بیشتر برنامه‌هایی که با تهدیدات سایبری سروکار دارند، بر یک جنبه از موضوع کلی تمرکز دارند - به عنوان مثال، سوء استفاده جنسی آنلاین. هماهنگی بین این برنامه ها باید در مناطق و دولت ها بهبود یابد تا تلاش های تکراری کاهش یابد و نتایج بهبود یابد.
هر چند یک جنبه روشن وجود دارد. بر اساس داده‌های نظرسنجی ما، تصویر گسترده‌تری از میزان خطرات فضای مجازی برای کودکان در حال مشاهده است - و طرحی برای تبدیل قلمرو آنلاین به مکانی امن‌تر برای کودکان در حال ظهور است.

طیف وسیعی از تهدیدات
نتایج نظرسنجی ما نشان می‌دهد که 93 درصد از کودکان 8 تا 17 ساله در اینترنت هستند. قابل توجه است که تقریباً از هر چهار پاسخ دهنده، سه نفر گفتند که حداقل یک تهدید سایبری را تجربه کرده‌اند. (شکل 1 را ببینید.)

با وجود فراوانی چنین تهدیداتی، بیشتر حوادث گزارش نمی‌شوند. تنها حدود 40 درصد از والدین گفتند که فرزندانشان در مورد محتوای نامناسبی که در فضای مجازی با آنها مواجه شده بودند ابراز نگرانی کرده‌اند. بیش از 80 درصد از کودکان گفتند که در آن شرایط برای کمک به والدین خود مراجعه نمی‌کنند. این نشان می‌دهد که ممکن است موانع خاصی وجود داشته باشد - مانند عدم اطمینان در مورد تهدید آنلاین یا احتمالاً ترس از صحبت کردن - کودکان را از گزارش تهدیدات سایبری باز می‌دارد.

بنابراین، دقیقاً چه چیزی یک تهدید را تشکیل می‌دهد؟ امروزه، بحث‌های مربوط به امنیت آنلاین کودکان - و برنامه‌هایی که تلاش می‌کنند به این موضوع بپردازند - به شدت به سمت خطرات سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان و (تا حدی کمتر) در مورد قلدری سایبری گرایش دارند. با این حال، خطراتی که کودکان در فضای مجازی با آن روبرو هستند، فراتر از این حوزه‌های مهم است.

طبقه‌بندی پذیرفته‌ شده‌ای از این خطرات - که ما احساس می‌کنیم به اندازه کافی جامع است - توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ارائه شد و سپس در مراحل مختلف توسط یونیسف و بسیاری از سازمان‌های دیگر به تصویب رسید. این چارچوب موضوع را از طریق چهار دسته بررسی می‌کند:

محتوا، از جمله قرار گرفتن در معرض محتوای غیرقانونی و نامناسب با سن، بازاریابی جاسازی شده، و قمار آنلاین.
تماس، از جمله اقناع ایدئولوژیک؛ استثمار (سوء استفاده جنسی و قاچاق، آزار و اذیت و اعتیاد به مواد مخدر)؛ و نقض و سوء استفاده از داده های شخصی.
رفتار، از جمله آزار و اذیت سایبری و تأثیر زمان بیش از حد صفحه نمایش و داشتن دستگاه های دیجیتال بر کودکان.
مصرف کننده، از جمله ریسک‌های بازاریابی، پروفایل تجاری، مالی و امنیتی.

علاوه بر خطرات آشکار ذاتی هر یک از "چهار بخش بالا، خطراتی مانند نفوذ به حریم خصوصی وجود دارد که همه دسته‌ها را در بر می‌گیرد. صرف نظر از نحوه طبقه بندی خطرات، آنها می توانند تأثیر چشمگیری بر سلامت و رفاه کودکان داشته باشند. به گفته موسسه DQ، در عرصه سلامت روان، قربانیان قلدری سایبری تا 160 درصد بیشتر احتمال دارد اقدام به خودکشی کنند. و مطالعات زمان بیش از حد صفحه نمایش را با بزهکاری، نمرات پایین، رفتارهای پرخطر، افسردگی و اضطراب مرتبط دانسته‌اند.

نتایج فیزیکی برای کودکانی که زندگی سایبری بیش از حد فعال دارند نیز مشکل ساز است. زمان زیاد روی کامپیوتر می‌تواند منجر به نمرات بالاتر توده بدن و چاقی، ناتوانی در رعایت دستورالعمل‌های اولیه تناسب اندام و حتی شرایط مزمن مانند استقامت ضعیف عضلات پشت و کمر شود.

این مشکلات تنها در صورتی بدتر خواهند شد که اقدامات فوری برای مدیریت خطرات آنلاین انجام ندهیم. قرار گرفتن بالقوه کودکان در معرض تهدیدات سایبری به سرعت در حال افزایش است. در طول همه‌گیری، اینترنت به یکی از کانال‌های اصلی برای آموزش روزانه تبدیل شده است، به طوری که دو سوم کودکان مورد بررسی گفتند که روزانه از پلتفرم‌های آنلاین مدارس خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، فناوری‌های نوظهور مانند اینترنت اشیا یا دستگاه‌های مبتنی بر ابر و متصل به شبکه - از جمله پوشیدنی‌ها، لوازم خانگی، اسباب‌بازی‌ها و روبات‌ها - احتمالاً به مجموعه جدیدی از تهدیدات منجر خواهند شد. این موارد اساسا همیشه آنلاین هستند و احتمال قرار گرفتن کودکان در معرض خطرات سایبری از جمله سوء استفاده از داده‌های خصوصی مانند مکان و الگوهای استفاده را افزایش می‌دهند.

آنچه داده‌ها به ما می‌گویند
همانطور که به تحقیق موجود پرداختیم، احساس کردیم که مهم است یافته‌های خود را با داده‌های جهانی که می‌تواند تصویر واضح‌تری از رفتارهای آنلاین کودکان ارائه دهد، تأیید و گسترش دهیم. همچنین می‌خواستیم دامنه و فراوانی تهدیدات آنلاین خاص و نحوه واکنش کودکان و والدینشان به آنها را درک کنیم. جمع‌آوری چنین داده‌هایی یک پایه اساسی برای طراحی راه‌حل‌های منسجم و گسترده است که از رفتارهای آنلاین واقعی مطلع می‌شوند. علاوه بر این، به ما امکان می‌دهد تا استراتژی‌هایی را توسعه دهیم که خطرات آنلاین خاصی را که کودکان با آن مواجه هستند و نقشی که شرکت کنندگان در اکوسیستم می‌توانند در به حداقل رساندن این تهدیدات ایفا کنند، هدف قرار دهند.

شواهد حکایتی و تحقیقات موجود که نیاز به کمی سازی داشتند شامل داده‌های جهانی در مورد فعالیت آنلاین کودکان می‌شد. آگاهی و رفتار کودکان نسبت به تهدیدات آنلاین؛ تجربیات کودکان در مورد تهدید؛ واکنش والدین به این تهدیدها، به ویژه هنگامی که کودکان هشدار می‌دهند. و اینکه چگونه استفاده آنلاین و تهدیدات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. برای جمع آوری این داده ها، ما حدود 41000 کودک و والدین آنها را مورد بررسی قرار دادیم. نظرسنجی ما از گونه‌شناسی اصلاح‌شده OECD از تهدیدات آنلاین - محتوا، تماس، رفتار، و مصرف‌کننده - پیروی می‌کند و سؤالات بر حوزه‌های آسیب‌پذیری خاص در این دسته‌ها متمرکز شده است.

رفتار و ترس‌های آنلاین در حالی که داده‌های اصلی درباره فعالیت‌های آنلاین کودکان و تهدیداتی که آنها با آن‌ها روبرو هستند به خودی خود مشکل‌ساز هستند، بررسی عمیق‌تر پاسخ‌های نظرسنجی مشکلی را با بسیاری از نکات ظریف و دردناک نشان می‌دهد که باید مستقیماً به آنها پرداخته شود.

به عنوان مثال، در حالی که در نظر گرفتن اینکه تقریباً هر کودکی در هر نقطه از جهان تا سن 12 سالگی در اینترنت است به اندازه کافی چشمگیر است، خطرات بالقوه با این واقعیت بزرگتر و جدی‌تر می‌شود که 81٪ از کودکان روزانه آنلاین می‌شوند.

از آنجایی که اکثر کودکان روزانه به اینترنت دسترسی دارند، ما می‌خواهیم آنها هنگام جستجو در فضای مجازی احساس خطر نکنند و از نحوه اجتناب و واکنش به خطرات سایبری آگاه باشند. با این حال، تنها نیمی از کودکانی که مورد بررسی قرار گرفتیم، در هنگام آنلاین بودن احساس امنیت می کنند. (به شکل 3 مراجعه کنید.) این نباید تعجب آور باشد، زیرا 72 درصد از کودکان مورد بررسی حداقل یک تهدید آنلاین را تجربه کرده اند. شایع ترین تهدیدات سایبری تبلیغات ناخواسته و تصاویر و محتوای نامناسب بود. علاوه بر این، تقریباً از هر پنج کودک، یک کودک گفت که با قلدری یا رویکردهای جنسی ناخواسته مواجه شده است.
چگونه والدین واکنش نشان می دهند یا شکست می خورند. با توجه به ماهیت جدی تهدیدات سایبری و تعداد بالای کودکانی که فعالیت‌های ناایمن آنلاین را تجربه کرده‌اند، این واقعیت که تنها حدود 40 درصد از والدین گفته‌اند که فرزندانشان این نوع حوادث را به آنها گفته‌اند، نگران‌کننده است. اما شاید حتی نگران‌کننده‌تر این باشد که وقتی والدین متوجه می‌شوند که فرزندانشان محتوای ناخواسته، ناخوشایند و مخرب دریافت می‌کنند یا با آنها مواجه می‌شوند، اقدامات انجام‌شده اغلب واکنشی بوده و به‌جای گزارش دادن آن به پلیس (41٪) به سمت حذف محتوا (56%) منحرف می‌شوند. یا اطلاع رسانی مدارس (34٪). بدون شفافیت بالاتر در مورد تعداد تهدیدها و ماهیت آنها، شرکت کنندگان در اکوسیستم قادر به پاسخگویی مناسب و ایجاد اقدامات پیشگیرانه پیشرفته برای ایمن نگه داشتن کودکان آنلاین نخواهند بود.

البته، والدین یک عنصر خط مقدم حیاتی در محافظت از کودکان آنلاین هستند - و در این رابطه به نظر می‌رسد که آنها در مورد تنظیم قوانین مربوط به مدت زمان صرف شده در اینترنت بیشتر مراقب باشند تا نظارت واقعی بر فعالیت‌های آنلاین فرزندانشان!
حدود سه چهارم کودکان گفتند که والدین آنها محدودیت‌هایی را برای استفاده از اینترنت قائل شده‌اند. اما تنها 60 درصد از والدین گفتند که به طور منظم نحوه استفاده فرزندانشان از دستگاه‌های متصل خود را بررسی می‌کنند، که «به طور منظم» به عنوان یک بار در هفته یا بعد از هر بار استفاده تعریف می‌شود. در واقع، 20 درصد از والدین گفتند که حداکثر سالی یک بار فعالیت را دنبال می‌کنند. و در حالی که تقریباً همه والدین پاسخ دادند که با مکانیسم‌های کنترلی آشنا هستند که می‌تواند فرزندانشان را از درگیر شدن در انواع خاصی از فعالیت‌های بالقوه خطرناک آنلاین باز دارد، اما تنها حدود نیمی از آنها گفتند که واقعاً از این ابزارهای والدینی استفاده می‌کنند.

شکاف منطقه‌ای دلیل اصلی تحقیق ما در مورد تهدیدات آنلاین، پر کردن شکاف‌های داده مربوط به فعالیت‌های آنلاین کودکان و تهدیداتی بود که در سطح جهانی با آنها روبرو هستند. با این حال، نظرسنجی ما تفاوت های ظریف منطقه‌ای و حتی در سطح کشور را نیز آشکار کرده است که باید هنگام اجرای راه حل ها در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، 70 درصد از کودکان در آمریکای لاتین در سن هشت سالگی آنلاین هستند. 65 درصد از کودکان در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تا این سن آنلاین هستند. این در مقایسه با 50 درصد در آسیا و اقیانوسیه و 48 درصد در اروپا است. جای تعجب نیست که کودکان در آمریکای لاتین و MENA نیز بیشترین تعداد تهدیدات سایبری را متحمل شده اند. از هر پنج کودک آنلاین در آمریکای لاتین چهار کودک می گویند که قربانی حداقل یک حادثه شده اند.

شاید مایه تسلیت باشد که بالاترین درجه نظارت والدین در MENA رخ می دهد، جایی که تعداد تهدیدات سایبری افزایش یافته است. در آن منطقه، 65 درصد از والدین به طور منظم زندگی آنلاین فرزندان خود را زیر نظر دارند و بیش از 50 درصد از کودکان و والدین به طور معمول در مورد استفاده و فعالیت های اینترنت صحبت می کنند. در مقابل، نظارت والدین در آسیا و اقیانوسیه کمترین میزان است، جایی که تنها 46 درصد از والدین گفتند که به طور مرتب نحوه استفاده فرزندانشان از اینترنت را بررسی می کنند. این رقم نگران کننده است، زیرا تنها 35 درصد از کودکان در آسیا-اقیانوسیه گفتند که آنها و والدینشان آشکارا و به طور منظم در مورد کارهایی که آنلاین انجام می دهند صحبت می کنند. همچنین تنها یک سوم والدین گفتند که تهدیدات سایبری را به پلیس گزارش خواهند داد. در اروپا و آمریکای لاتین، این تعداد به حدود 50 درصد از والدین می رسد. (به شکل 4 مراجعه کنید.)
 

همه اینها تصویری از فضای مجازی را ترسیم می‌کند که در آن خطرات برای کودکان شایع است. اما والدین و فرزندان تا حدودی در مورد نحوه برقراری ارتباط با یکدیگر و با مقامات و نحوه پاسخگویی به تهدیدات هستند. علاوه بر این، در مجموع، مدارس با چالش تجهیز کودکان به ابزارها و مهارت‌های مورد نیاز برای هدایت و مقابله با خطرات سایبری مواجه نیستند. کمتر از 60 درصد از کودکان گفتند که مدارس آنها کارگاه ها و سایر برنامه های مرتبط با ایمنی آنلاین را ارائه می دهند. به طور مشابه، کمپین‌های آگاهی ملی که کودکان را هدف قرار می‌دهند نیز وجود ندارد، به طوری که تنها حدود نیمی از کودکان مورد بررسی گفتند که کمپین‌هایی را در تلویزیون یا بیلبوردهای تبلیغاتی در کشور خود دیده‌اند.

ابتکارات فعلی در حال پیشرفت هستند - اما شکاف‌ها باقی می‌مانند
به عنوان بخشی از تلاش برای ایجاد یک استراتژی کلی برای مقابله با این مسائل، ما همچنین ارزیابی گسترده‌ای از بیش از 60 سازمان متمرکز بر حفاظت از کودکان در فضای مجازی انجام دادیم. ما تلاش‌های کلیدی جهانی را در تمام جنبه‌های جامعه، تحقیقات و داده‌هایی که تولید کرده‌اند، و رویدادها و کنفرانس‌های پیشرو جهانی که حمایت مالی کرده‌اند، بررسی کردیم.

ما ابتکارات قوی، فعال و پرانرژی زیادی پیدا کردیم که به ایمن‌تر کردن فضای مجازی برای کودکان و حمایت بهتر از افرادی که در فضای مجازی تهدید شده‌اند کمک می‌کنند. از جمله ابتکارات:

تلاش‌های یونیسف شامل دو پروژه چندشریک به نام‌های جهانی کودکان آنلاین و آسیب‌های مخرب است که خطرات کودک آزاری آنلاین و اقدامات بالقوه برای مبارزه با آن را ارزیابی می‌کند.
اتحادیه بین‌المللی مخابرات، یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، ابتکار حمایت آنلاین از کودک را در سال 2008 راه‌اندازی کرد. این ابتکار، یک تلاش چندجانبه در چارچوب دستور کار جهانی امنیت سایبری، شرکای بین‌المللی را از تمام بخش‌های اکوسیستم حفاظت از کودک گرد هم می‌آورد تا یک محیط آنلاین امن و توانمند ایجاد کند.

تقویت کودکان در سراسر جهان
WeProtect Global Alliance (WPGA) یک موسسه بین المللی مستقل است که بر روی پایان دادن به سوء استفاده جنسی از کودکان به صورت آنلاین متمرکز است. این اقدام از طریق ارزیابی تهدیدات جهانی و چارچوب‌های واکنش ملی و جهانی خود، تقویت صدای کودکان و بازماندگان سوء استفاده و حمایت از همکاری انجام می‌شود. WeProtect در سال 2016 تاسیس شد. اعضای آن شامل 99 کشور، چندین سازمان بزرگ بین المللی، 59 شرکت بخش خصوصی و 77 سازمان جامعه مدنی است. اعضای اتحاد برای تجدید تعهد خود برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان به صورت آنلاین در اجلاس سالانه WPGA در سال 2022 ملاقات خواهند کرد.
موسسه DQ، یک اندیشکده که دفتر مرکزی آن در سنگاپور است، متعهد به تنظیم استانداردهای جهانی برای مهارت های دیجیتال و ایمنی است. از سال 2020، کمپین #DQEveryChild این سازمان، یک جنبش جهانی شهروندی دیجیتال برای کودکان، با همکاری بیش از 100 سازمان شریک به بیش از 80 کشور جهان رسیده است. این مؤسسه همچنین یک شاخص ایمنی آنلاین کودکان را در 30 کشور در سراسر جهان ایجاد کرده است و یک استاندارد جهانی برای سواد دیجیتال، مهارت‌های دیجیتال و آمادگی دیجیتالی ایجاد کرده است.
OECD، یک سازمان بین دولتی با بیش از 35 کشور عضو، چارچوب "چهار C" را برای طبقه بندی خطرات آنلاین و توصیه‌ای برای حمایت از کودکان به صورت آنلاین ایجاد کرد - که مورد اخیر توسط G20 در یک توافق نامه نظارتی برای تسهیل تبادل اطلاعات به تصویب رسید.
در حالی که این سازمان‌ها و بسیاری دیگر در حال انجام کارهای ارزشمند هستند، تحقیقات ما نشان می‌دهد که هنوز شکاف‌های مهمی وجود دارد که باید برای مقابله با حمایت از کودکان در فضای مجازی به‌طور جامع و همه‌جانبه برطرف شود. یکی از این شکاف ها فقدان داده‌های استاندارد شده در دسترس است. نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط این گروه‌ها شامل زیرمجموعه‌های منطقه‌ای کوچکی از فعالیت‌های آنلاین کودکان می‌شود یا تنها بخش‌های نازکی از تهدیدات مهمی که کودکان با آن‌ها روبه‌رو هستند را بررسی می‌کنند. علاوه بر این، این نظرسنجی‌ها اغلب گروه‌های سنی مختلف را پوشش می‌دهند - به عنوان مثال، ممکن است یک نفر به کودکان 8 تا 12 ساله و دیگری در 15 تا 24 سال نگاه کند - که تشخیص اینکه کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند را دشوار می‌کند.

دلایل مختلفی برای کارایی محدود سازمان‌هایی که تلاش می‌کنند به مشکل حمایت از کودکان آنلاین رسیدگی کنند، وجود دارد. بسیاری از آنها سازمان‌های غیرانتفاعی هستند و برای به دست آوردن بودجه مورد نیاز و ایجاد اکوسیستم‌های گسترده لازم برای مقابله تهاجمی با این موضوع مبارزه می کنند - نقصی که می تواند با همکاری بین المللی بیشتر و همچنین بخش خصوصی فعال تر و متعهدتر برطرف شود. تعامل، به ویژه از سوی غول های فناوری مانند فیس بوک، گوگل، مایکروسافت و اپل و همچنین شرکت های بازی. علاوه بر این، تلاش‌های آنلاین حمایت از کودکان در کشورهای با درآمد بالاتر پیشرفته‌تر است، در حالی که بسیاری از بدترین تهدیدها در مناطق کمتر برخوردار وجود دارد، جایی که تعداد بیشتری از کودکان از سنین پایین‌تر تمایل به آنلاین بودن دارند. و تمرکز این تلاش‌ها - و سرمایه‌گذاری‌هایی که نیاز دارند - به حمایت از اقدامات واکنشی بر خلاف ابتکارات پیشگیری می‌پردازد.

چطور سازمان‌های جهانی کاملاً مؤثر باشند؟

بر اساس تحقیقات گسترده ما - از جمله بررسی و تجزیه و تحلیل ابتکارات و شکاف‌های موجود در سراسر اکوسیستم حفاظت از کودک - BCG یک استراتژی با یک سری توصیه برای هر یک از این قشر مورد نظر آمده است که می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای یک جامعه جهانی باشد.

ما در شرکت‌های فناوری و بخش خصوصی شاهد برخی اقدامات از سوی شرکت‌های فناوری جهانی، مانند تیک تاک TikTok برای کاربران جوان‌تر بوده‌ایم - برنامه‌ای که به کودکان زیر 13 سال ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی و ایمنی بیشتری در حین استفاده از این سرویس، از جمله محدودیت‌هایی در اظهار نظر و ارسال محتوا، ارائه می‌دهد. با این حال، هنوز نیاز مبرمی به غول‌های فناوری - که سخت‌افزار و نرم‌افزار آنها نقطه ورود کودکان آنلاین است- وجود دارد تا تلاش‌های خود را برای محافظت از کودکان افزایش دهند. شرکت‌های فناوری باید بیشتر همکاری کنند، استانداردهای صنعتی را تعیین کنند و راه‌حل‌های نوآورانه برای مقابله با ریسک‌ها را توسعه دهند. مکانیسم‌های ایمنی باید در محصولات و خدماتی تعبیه شود که بچه‌ها به احتمال زیاد از آنها استفاده می‌کنند. علاوه بر این، بخش خصوصی باید سیستم‌هایی را برای نظارت و گزارش عمومی در مورد تهدیدات و حوادث سایبری ایجاد کند - شفافیت بیشتری را در مورد میزان و انواع مشکلاتی که کودکان با آن روبرو هستند، داشته و در این فرآیند راه حل‌های هدفمندتری را فراهم کند.

اجرای قانون و سیستم‌های قضایی باید به نسبت تهدیدات فضای سایبری با نوآوری‌های سریع فناوری که با سرعت بیشتری نسبت به قوانین و مقرراتی که برای کنترل آنها در نظر گرفته شده، تقویت شوند. این وضعیت با این واقعیت تشدید می‌شود که تهدیدات سایبری علیه کودکان از مرزها عبور می‌کند - و تنها همکاری مجری قانون بین‌المللی در این موارد محدود است. علاوه بر این، حفاظت از کودکان به صورت آنلاین معمولاً به عنوان یک موضوع ملی در کشورهای در حال توسعه کمتر اولویت دارد، چه به دلیل کمبود منابع و بودجه و چه به دلیل اینکه مشکلات دیگر ضروری‌تر تلقی می‌شوند.

چارچوب‌های اجرای قانون موجود باید در سطوح ملی گسترش یافته و به تصویب برسد و باید به طور مستمر به روز شود تا بهترین شیوه‌ها و فن‌آوری‌های جدید برای پلیس و پیگرد تهدیدهای آنلاین برای کودکان توصیه شود. چارچوب‌های قانونی ملی جدید باید در جایی که هنوز وجود ندارد ایجاد شود. جوامع کوچک بدون کمک مالی ملی، پشتیبانی فنی و تیم‌های پیگیری نمی‌توانند به تنهایی با این مشکل مقابله کنند. علاوه بر این، مقام‌های مجری قانون ملی باید به دنبال همکاری بین‌المللی برای پیشگیری و پاسخگویی بهتر به تهدیدات سایبری باشند که احتمال وقوع آن‌ها بیشتر از فعالیت‌های محلی است.

خدمات حمایت از کودکان
فقط تعداد کمی از کشورها، مانند بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا، سیستم‌های بالغی برای آموزش کارکنان برای حمایت از کودکان در دنیای مجازی دارند. در بسیاری از کشورها، موانعی - از جمله فقدان دانش در مورد حمایت‌های موجود و تلقی نادرست که والدین و کودکان را حتی از بحث در مورد این موضوع منصرف می کند- بر سر راه ارائه خدماتی قرار دارد که می‌تواند به مقابله با تهدیدات آنلاین کمک کند.

اولین الزام برای خدمات حمایت از کودکان، ارتقای مهارت کارکنان، آموزش آنها در مورد تهدیدهای آنلاینی که کودکان با آن روبرو هستند و نحوه خود مراقبتی آنها است. در مرحله بعد، این آژانس‌ها باید آگاهی از این موضوع را در جوامع خود افزایش دهند و به کودکان و والدین اطلاع دهند که چه پشتیبانی برای رسیدگی، نظارت و گزارش تهدیدات سایبری در دسترس است. همانطور که نظرسنجی ما نشان داد، کودکان به اندازه کافی به والدین خود در مورد تهدیدهای سایبری که با آنها برخورد کرده‌اند نمی‌گویند - بنابراین خدمات پشتیبانی نیز باید فعالانه برای غلبه بر هرگونه تردید کودکان در صحبت آزادانه در مورد چنین حوادثی کار کنند.

مدارس و سیستم‌های آموزشی برخی از کشورها برنامه‌های آموزشی و درسی را با پوشش مهارت‌ها و شایستگی‌های دیجیتال تطبیق داده‌اند. اما حتی این برنامه‌ها نیز در ارائه آموزش ملموس و راه‌حل‌هایی برای خطرات آنلاین - اینکه چه هستند، کجا هستند، چگونه به آنها واکنش نشان دهیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم، ناکام می‌مانند. علاوه بر این، سیستم‌های آموزشی با والدین کار نمی‌کنند تا آنها را در جریان آخرین تهدیدات قرار دهند.

ماژول‌های ایمنی آنلاین باید در برنامه‌های درسی K-12 در همه کشورها گنجانده شود. جلسات اطلاع رسانی والدین نیز باید توسط مدارس ارائه شود و کمپین‌های آگاهی رسانی متمرکز بر تهدیدات سایبری در همه جا وجود داشته باشد. به همان اندازه مهم، مدارس باید دوره‌های سواد دیجیتالی را ارائه دهند تا اطمینان حاصل شود که مربیان با آخرین پیشرفت‌های فناوری و پویایی‌های خطر سایبری به‌روز شوند.

والدین و مراقبین
والدین نسبت به تهدیداتی که کودکان در فضای مجازی با آن روبرو هستند آگاهی کافی ندارند. و اکثر والدین فاقد دانش، آموزش و مهارت در مورد بهترین روش‌ها و ابزار برای محافظت از کودکان هستند. مانند مجریان قانون، والدین برای همگام شدن با پیشرفت‌های فناوری با مشکل مواجه هستند. و در بسیاری از موارد، والدین در مطرح کردن و بحث آشکار موضوعات حساس با فرزندان خود مردد هستند.

با در نظر گرفتن همه اینها، آموزش والدین در مورد این مسائل بسیار مهم است. نتایج نظرسنجی به وضوح نشان داد که والدین فعالیت‌های آنلاین فرزندان خود را به اندازه کافی نظارت نکرده، و همچنین حوادث را به اندازه کافی به مقامات گزارش نمی‌کنند.

مجری طرح «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران» ضمن تشریح جزئیات این پیمایش گفت: پنج رسانه اجتماعی پرطرفدار بر اساس این پیمایش به ترتیب ۷۲ درصد اینستاگرام، ۵۲ درصد تلگرام، ۴۶ درصد واتساپ، ۴۲ درصد روبیکا و ۳۲ درصد ایتا بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، مجید سلیمانی در نشست خبری پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران که پیش از ظهر امروز در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، گفت: در دوره فعالیت پژوهشگاه در دولت سیزدهم شاهد بودیم که طرح‌های ملی جدی برای فهم جامعه ایران صورت گرفت. جای خالی این موضوع به‌ویژه در حوزه رسانه وجود داشت. در واقع برخلاف تصور، رویکرد علمی در دولت سیزدهم وجود داشته و هدف ما هم این بوده است که تحولات جامعه ایران را در این زمینه بسنجیم.

وی درباره شیوه انجام این مطالعه، افزود: رسانه‌های اجتماعی به شدت به زندگی روزمره جامعه نزدیک‌اند. این پیمایش بر ۱۴ هزار و ۵۰۵ نفر انجام شده است و یکی از شروط ما این بود که افراد حتما کاربر شبکه‌های اجتماعی بوده باشند. رسانه اجتماعی را نیز شامل شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی پخش ویدیو، شبکه‌های خرید کالا و خدمات و بازی‌ها تعریف کردیم.

سلیمانی با اشاره به آثار فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اظهار کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که تغییرات مختلف در عرصه‌های مختلف کاملا به حضور و کنشگری در رسانه‌های اجتماعی وابسته بوده است. به‌ویژه ظهور اینستاگرام در سال‌های اخیر به این موضوع دامن زده است.

وی با اشاره به اینکه کنشگری کاربران در فضای اجتماعی مهم است، اظهار کرد: این موضوع ذیل فرهنگ دیجیتال قرار می‌گیرد و تنها مربوط به ایران هم نیست بلکه در جهان در حال رخ دادن است، در حالی که قبل از آن خرده فرهنگ‌ها وابسته به منطقه خاص خود رخ می‌داد. در واقع به واسطه رسانه‌های اجتماعی، فرهنگ دیجیتال مسطحی شکل گرفته است. انگیزه مصرف محتوا و میزان مصرف محتوا کاملا وابسته به مسائل مختلف جامعه است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچه کنشگری در شبکه اجتماعی بیشتر باشد میزان تغییر و تحولات هم در حوزه‌های مختلف بیشتر بوده است.

وی بصری شدن رسانه‌های اجتماعی‌ را موضوع بسیار مهمی دانست و اظهار کرد: بعد از ظهور اینستاگرام، فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی را در تلفن‌های همراه شاهد بودیم. اما آیا به دنبال این فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی، سواد رسانه‌ای هم افزایش یافته است؟ برخی از سوالات این طرح ملی به همین امر اختصاص داشت.

وی تاکید کرد: استفاده از رسانه طی سال‌های قبل توانسته ساحت‌های مختلفی از فرهنگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... را تحت تاثیر قرار دهد.

مجری طرح پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران به ذکر برخی از نتایج طرح پرداخت و ادامه داد: بر اساس مصاحبه حضوری و تصادفی با افراد بالای ۱۵ سال در ۳۱ استان کشور، پرسشنامه‌ای در اردیبهشت‌ ماه امسال تکمیل شده است. ۴۷ درصد این جامعه آماری مردان و ۵۲ درصد زنان بوده‌اند. پنج رسانه اجتماعی پرطرفدار بر اساس این پیمایش به ترتیب ۷۲ درصد اینستاگرام، ۵۲ درصد تلگرام، ۴۶ درصد واتساپ، ۴۲ درصد روبیکا و ۳۲ درصد ایتا بوده‌اند. در شبکه‌های اشتراک‌گذاری ویدیو نیز روند استفاده به این صورت بوده است که ۴۲ درصد از آپارات، ۸ درصد از تماشا و ۲۵ درصد از یوتیوب استفاده می‌کردند.

وی افزود: همچنین در این جامعه آماری، ۲۴ درصد گفته‌اند که به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده نمی‌کنند. ۱۳ درصد نیز اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده نمی‌کنند.

سلیمانی ادامه داد: ۸.۶ درصد از افراد حاضر در این پیمایش اعلام کرده‌اند که از طریق شبکه‌های اجتماعی کار اقتصادی می‌کنند و با انگیزه کسب درآمد وارد چنین فضایی شده‌اند.

وی افزود: برای پیگیری اطلاعات و اخبار ۳۰ درصد افراد اعلام کردند خیلی زیاد از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد هم گفتند اصلا در این زمینه از شبکه اجتماعی استفاده نمی‌کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ۴۱ درصد از افراد حاضر در پژوهش گفته‌اند که از شبکه‌های اجتماعی در حد زیاد و خیلی زیاد برای گوش کردن موسیقی استفاده می‌کنند و این موضوع قابل تامل است.

به گفته وی حدود ۵۷ درصد از افراد حاضر در پژوهش اعلام کردند که در شبکه‌های اجتماعی صرفا نظاره‌گر هستند و کنشگری ندارند، اما درمورد محتوای آموزشی چنین نیست و شاهد رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای یادگیری بوده‌ایم به شکلی که تا ۳۲ درصد افراد اعلام کردند در حد زیاد و خیلی زیاد بهره آموزشی می‌برند.

سلیمانی درباره اعتماد به اخبار بیان کرد: رسانه‌های اجتماعی اکنون سهم زیادی از فضای رسانه را به خود اختصاص داده‌اند. در این رابطه به مقایسه مقبولیت و مرجعیت نشریات مهم و صداوسیما پرداختیم‌ و پرسیدیم افراد چقدر به محتوایی که از این طریق دریافت می‌کنند، اعتماد دارند.  ۱۸.۵ درصد از پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند اعتماد زیادی به اخبار صداوسیما دارند، ۷ درصد گفتند اعتماد زیادی به BBC دارند، ۵ درصد گفتند اعتماد زیادی به روزنامه کیهان دارند و ۳.۸ درصد گفتند اعتماد زیادی به روزنامه شرق دارند. ۱۱ درصد هم اعلام کردند برای دریافت اخبار به اینستاگرام و ۸ درصد به توییتر اعتماد دارند. ۱۲.۵ درصد هم اعلام کردند برای دریافت اخبار به ایتا اعتماد دارند.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مطرح شده در این پویش این بود که «آیا رسانه‌های اجتماعی همه واقعیت‌های جامعه را به ما نشان می‌دهد؟» که ۲۳ درصد موافق بودند که همه واقعیت از طریق رسانه‌های اجتماعی نشان داده می‌شود و ۵۸ درصد هم اعلام کردند که رسانه‌های اجتماعی همه واقعیت را نشان نمی‌دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر انجام تبلیغات از رسانه‌های رسمی به شبکه‌های اجتماعی سوق پیدا کرده است،‌ اظهار کرد: این یک روند جهانی است که در نگرش مردم هم مشخص است. بر اساس پویش ۶۶ درصد افراد معتقد بودند که تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی موثرتر است، البته این نگرش افراد بوده است و نمی‌توان گفت واقعت همین است.

وی افزود: از شرکت‌کنندگان پرسیدیم که «آیا فضای مجازی خطری برای فرهنگ ایرانی است؟» و ۴۸ درصد افراد این فضا را تهدید و خطری برای فرهنگ ایرانی می‌دانستند. یا ۴۹ درصد فضای مجازی را ابزاری برای قدرت‌طلبی و نفوذ غربی‌ها اعلام کردند.

به گفته مجری طرح پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران، ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این پویش معتقد بودند که بلاگرهای فضای مجازی باعث تصویرسازی منفی از فضای ایران می‌شوند. حتی درحوزه فرهنگ اقتصادی حدود ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان پویش اعلام کرده‌اند که باید از سلبریتی‌ها و بلاگرهای فضای مجازی مالیات گرفته شود.

وی افزود: در زمینه کسب و کار نیز حدود ۵۰ درصد افراد معتقد بودند که رسانه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای توسعه و رونق کسب و کار است اما به اعتقاد ۳۸ درصد، این شبکه‌های اجتماعی در امور اقتصادی مداخله می‌کنند و باعث گرانی مسکن و خودرو می‌شوند.

سلیمانی با اشاره به اینکه موضوع حکمرانی فضای مجازی و اینکه داده‌های شبکه‌های اجتماعی کجا ذخیره شود هم امری مهم در پرسشنامه‌ بود، تصریح کرد: ۵۱ درصد پاسخ‌گویان نسبت به ذخیره اطلاعات شخصی‌شان در رسانه‌های اجتماعی غیرایرانی اظهار نگرانی کردند. 

وی افزود: فقط ۲۳.۳ درصد افراد مخالف این بودند که دولت به دلیل محتوای غیراخلاقی و جنسی شبکه‌های اجتماعی را محدود کند. از طرفی از مردم پرسیدیم که «دولت به دلیل وجود دیدگاه‌های مخالف سیاسی، رسانه‌های اجتماعی را محدود می‌کند،‌ نظرتان درباره این موضوع چیست؟». ۱۸.۳ درصد مخالف و ۵۹.۴ درصد هم موافق بودند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره روند تماشای فیلم و سریال از شبکه‌های مجازی و صداو سیما، گفت: ۲۱ درصد گفته‌اند از شبکه‌های ماهواره‌ای برای تماشای فیلم و سریال استفاده می‌کنند،‌ ۳۰ درصد از یوتیوب،‌ اینستاگرام و ...، ۴۴درصد از صداوسیما و ۳۳ درصد از شبکه نمایش خانگی و ۱۱.۶ درصد از سینما استفاده می‌کنند. درباره سازگاری محتوای شبکه نمایش خانگی با فرهنگ جامعه نیز ۲۱ درصد معتقد بودند که محتوای سریال‌های شبکه نمایش خانگی با فرهنگ جامعه سازگار است و ۱۱ درصد اصلا سازگار ندانستند و ۳۱ درصد هم گفته‌اند کم یا خیلی کم با فرهنگ سازگار است. در این بین ۶۲.۲ درصد هم هزینه خرید اشتراک شبکه نمایش خانگی را گران دانستند.

جعفری، پژوهشگر پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی نیز درباره روند این کار تحقیقاتی، توضیح داد: داده‌های پژوهش با ضریب خطای ۳ درصد قابل اعتماد هستند و به لحاظ علمی نظارت دقیقی بر پیمایش انجام شده است.

مدارس منطقه لانگ آیلند در آمریکا از فیسبوک، تیک‌تاک و اسنپ‌چت شکایت کردند. مدارس منطقه لانگ آیلند در آمریکا از فیسبوک، تیک‌تاک و اسنپ‌چت شکایت کردند.
به گزارش خبرنگار علم وفناوری خبرگزاری برنا؛ این مدارس معتقدند این شبکه‌های اجتماعی اعتیادآور و خطرناک هستند و باعث مشکلات سلامت روان در کودکان و نوجوانان می‌شوند.

ویلیام شینوف، وکیل کالیفرنیایی دز این باره گفت: «این شبکه‌ها به خوبی از آسیبی که به کاربرانشان وارد می‌کنند، آگاه هستند، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهند.»

به گفته وی در منطقه لانگ آیلند آمریکا ده‌ها مدرسه دیگر قصد دارند شکایت‌هایی مشابه را تنظیم و ارائه کنند.

شینوف افزود: «مدارس همچنین از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند که فرآیند‌های تایید سن خود را تقویت و نظارت بر دسترسی کودکان را برای والدین و مسئولان مدرسه آسان‌تر کنند.

مسئولان این مدارس تاکید کردند که در خط مقدم جبران آسیب‌هایی هستند که الگوریتم‌های این شبکه‌ها به کاربرانشان وارد می‌کنند؛ آسیب‌های ناشی از ویژگی‌های اعتیادآور محصولات دیجیتال که کودکان و نوجوانان در برابر آن‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند.»

نیکلاس سیاپتا، رئیس هیئت آموزش و پرورش منطقه هانتینگتون جنوبی گفت: «ما چیز‌هایی را دیده‌ایم که پست شده‌اند و به‌شدت برای محیط مدرسه مخرب هستند. ما از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهیم مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرند و تدابیر حفاظتی مناسب را بیندیشند.»

هنک گریشمن، سرپرست منطقه جریکو گفت: زمانی که بچه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند، نگران‌کننده است. علاوه بر این، محتوا‌هایی که در این شبکه‌ها در دسترس بچه‌هاست، مرا نگران می‌کند؛ شبکه‌های اجتماعی باید از دریافت اطلاعات شخصی کودکان یا ردیابی فعالیت‌های اینترنتی آن‌ها منع شوند.»

دادستان کل نیویورک تاکید کرده که متا از آسیب‌زدن به کودکان سود برده و به شکل‌گیری بحران سلامت روانی آنان دامن است.

اریک آدامز، شهردار نیویورک هم شکایت مشابهی را تنظیم و شرکت‌های متا و گوگل را به طراحی سکو‌هایی متهم کرد که عمداً کودکان و نوجوانان را به شبکه‌های اجتماعی معتاد می‌کنند.

نماینده گوگل گفت: «رائه تجربه ایمن‌تر و سالم‌تر برای کودکان و نوجوانان، همواره محور اصلی کار ما بوده است و ما با همکاری کارشناسان مسائل کودکان و نوجوانان، سلامت روان و فرزندپروری، خدمات و سیاست‌هایی را ایجاد کرده‌ایم تا به این دسته از کاربرانمان تجربیات مناسب سنشان ارائه کنیم.»

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای محدود کردن و تنظیم فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی آمریکایی وضع کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، این قوانین به منظور حفاظت از حریم خصوصی کاربران، جلوگیری از انحصار و تضمین شفافیت در عملکرد این شرکت‌ها تدوین شده‌اند.

چرا قوانین سختگیرانه
این قوانین به دلایل متعددی تصویب شده‌اند که شامل حفاظت از حریم خصوصی کاربران، جلوگیری از انحصار، تضمین شفافیت و حفاظت از دموکراسی و امنیت اجتماعی است.

حفاظت از حریم خصوصی کاربران: با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، حجم عظیمی از داده‌های شخصی کاربران توسط این شرکت‌ها جمع‌آوری و پردازش می‌شود. این داده‌ها شامل اطلاعات حساس و خصوصی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت عادلانه: شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون، سهم بزرگی از بازار دیجیتال را در اختیار دارند و قدرت زیادی در این زمینه دارند. این انحصار می‌تواند به کاهش رقابت و نوآوری در بازار منجر شود.
تضمین شفافیت و مقابله با اطلاعات نادرست: شبکه‌های اجتماعی با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، محتوایی را به کاربران نمایش می‌دهند که می‌تواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد. انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و حتی ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
حفاظت از دموکراسی و امنیت اجتماعی: استفاده نادرست از این پلتفرم‌ها می‌تواند به تضعیف دموکراسی و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.

۱. مه ۲۰۱۸: قانون عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)
این قانون یکی از جامع‌ترین قوانین حفاظت از داده‌ها در جهان است. GDPR مجموعه‌ای از قواعد را برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران وضع کرده و شرکت‌ها را ملزم به رعایت حقوق کاربران در زمینه داده‌های شخصی‌شان می‌کند. این قانون شامل مقررات سختگیرانه‌ای برای جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی است. جریمه‌های سنگینی برای عدم رعایت این قانون تعیین شده است.

۲. ژوئن ۲۰۲۰: مقررات حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیک (ePrivacy Regulation)
این مقررات که هنوز در حال نهایی شدن است، به منظور تکمیل GDPR تدوین شده و قوانین دقیق‌تری برای حفظ حریم خصوصی کاربران در ارتباطات الکترونیکی وضع می‌کند. این مقررات شامل مقرراتی برای استفاده از کوکی‌ها و سایر فناوری‌های ردیابی آنلاین است.

۳. دسامبر ۲۰۲۰: قانون خدمات دیجیتال(DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)
کمیسیون اروپا پیشنهاد قوانین DSA و DMA را ارائه کرد.

قانون خدمات دیجیتال: هدف این قانون ایجاد یک محیط دیجیتال ایمن و شفاف است. قانون DSA شامل مقرراتی برای ارائه اطلاعات دقیق‌تر درباره الگوریتم‌ها، حذف سریع‌تر محتوای غیرقانونی و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست می‌شود.

قانون بازارهای دیجیتال: هدف این قانون جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت عادلانه در بازارهای دیجیتال است. محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع می‌کند تا از سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود جلوگیری کنند.

۴. مارس ۲۰۲۱: تصویب پیش‌نویس قوانین DSA و DMA
پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحث و بررسی این قوانین پرداختند و پیش‌نویس‌های ارائه شده توسط کمیسیون اروپا را تصویب کردند.

۵. ژوئیه ۲۰۲۳: توافق نهایی بر سر قانون DSA
اتحادیه اروپا به توافق نهایی بر سر قانون خدمات دیجیتال(DSA) رسید و این قانون به مرحله اجرا نزدیک‌تر شد.

۶. سپتامبر ۲۰۲۳: آغاز اجرای تدریجی DSA
برخی از مقررات DSA به‌صورت تدریجی به اجرا درآمد تا شرکت‌ها بتوانند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند

مصطفی رفعت - طیِ دهه گذشته «اخبار آنلاین»، از رسانه‌های چاپی و تلویزیون به‌عنوان «منبع خبری شماره ۱» برای بسیاری از مردم «پیشی» گرفته است.

طبق گزارش ۲۰۲۴ «اخبار دیجیتال مؤسسه رویترز»؛ ۷۷‌درصدِ بیش از ۹۰هزار پاسخ‌دهنده مورد‌بررسی در ۴۷ کشور، اخبار خود را آنلاین دریافت کرده‌اند؛ در‌حالی‌که ۵۵‌درصد، اخبار را از «تلویزیون» تماشا می‌کنند و تنها ۱۹‌درصد همچنان «اخبار چاپی» را می‌خوانند!

نکته جالب و شاید ترسناک ماجرا در تمایل بیشتر مردم به‌سمت اخبار آنلاین این‌است‌که آن‌ها خوراک خود را از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گیرند و این شبکه‌ها حالا نه‌تنها به‌عنوان «منبع خبری»؛ بلکه به‌عنوان بستر دروازه‌بانی اخبار نیز به‌کار می‌روند؛ درواقع، هم نوع خبر را تعیین و هم در اثرگذاریِ اخبار نقش ایفا می‌کنند.

در‌حالی‌که دسترسی مستقیم به «وبگاه‌‌‌های خبری» یا «برنامه‌های خبری» رایج‌ترین مکان مصرف اخبار آنلاین در ۲۰۱۸ بودند؛ اکنون اما سومین مرجع خبری، پس از «جستجو» و «رسانه‌های اجتماعی» هستند.

این، گرچه مزایایی نظیرِ ظرفیتِ انتشار زود‌تر اخبار و دسترس‌پذیرتر و شخصی‌سازی آن‌ها را دارد؛ اما خالی‌از‌ایراد نیست؛ اخبار و مطالب، دیگر فقط توسط متخصصان رسانه تهیه و منتشر نمی‌شود؛ بلکه هرکسی در قالب شهروند-خبرنگار (انسان-‌رسانه) امکان خبرسازی و خبرپراکنی را دارد.

ازسویی، الگوریتم‌هایی خاص تهیه می‌شوند تا هم بر شیوه نشر اخبار نظارت کنند و هم با کمکِ ابزار هوشمند، محتواها را جهت‌دار و برای تأمین منافع ویژه، در تعاملات انسانی بگذارند؛ یعنی احساسات را بر عقل حاکم می‌کنند تا محتوای موردنظر پیروز شده و به‌این‌منظور همه امکانات را بسیج می‌کنند.

اینجاست که فیک‌نیوزها و لشکرکشی‌های مجازی راه می‌افتند و قدرتِ «دیدِ متعادل» از مخاطب سلب می‌شود. رسانه‌های اجتماعی «اتاق‌های پژواک» ایجاد می‌کنند و مخاطب فقط آنچه می‌خواهد را به‌عنوان خوراک دریافت می‌کند؛ سوگیری‌های مردمی وارد کارزار شده و ... دوقطبی‌ها این‌گونه برجسته می‌شود.

ماجرا تا وقتی صحبت از سرگرمی به‌میان می‌آید، «خوب» است؛ اما وقتی بحث نظرگاه‌های عقیدتی (مذهب، سیاست، ایدئولوژی و ...) به‌میان می‌آید «بالقوه خطرناک» است. این داده‌نما نشان می‌دهد: 
میزان (به‌درصد) دریافتیِ اخبار یک‌هفته‌اخیر مردم از کدام منابع بوده است. (روزنامه سایه)

رسانه‌های اجتماعی مردم را از هر جای جهان به هم متصل می‌کنند، اما باید آگاه بود که تأثیر این رسانه‌ها بر روابط شخصی شبیه یک شمشیر دولبه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت هندی deccan herald، در عصری که دسترسی رسانه‌های اجتماعی بی حد و حصر است، تأثیر آن بر روابط انسانی به موضوع مباحث داغ ارتباطی تبدیل شده است.
شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش اشتراک اطلاعات و ایجاد جوامع و گروه‌های مجازی مورد ستایش قرار می‌گیرند، آنها همچنین می‌توانند دیدگاه‌های سیاسی جدیدی شکل دهند و بر تعاملات شخصی هم تأثیر بگذارند.
کمپین ریاست‌جمهوری باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ را در نظر بگیرید: رسانه‌های اجتماعی قدرت خود را برای تضمین پیروزی او به نمایش گذاشتند، اما رسوایی «کمبریج آنالیتیکا» در سال ۲۰۱۰ مشکلات قابل توجهی را نشان داد.
در این رسوایی، اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها برای تبلیغات سیاسی جمع‌آوری شد که بر انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و همه‌پرسی «برگزیت» تأثیر گذاشت.
در هند، شبکه‌های اجتماعی برای احزاب سیاسی که از سکو‌هایی مانند فیسبوک و واتس‌اپ برای تبلیغاتشان استفاده می‌کنند، بسیار مهم است.
چشم‌انداز رسانه‌های اجتماعی هند گسترده و دائماً در حال رشد است. در ژانویه ۲۰۲۴، این کشور ۷۵۱.۵ میلیون کاربر اینترنت با ۵۲.۴ درصد نفوذ اینترنت داشت.
حدود ۴۶۲ میلیون نفر یا ۳۲/۲ درصد از کل جمعیت هند از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. یک نظرسنجی جدید از ۷ هزار و ۴۶۳ پاسخ‌دهنده ۱۵ ساله و بالاتر از ۱۹ ایالت نشان داد که واتس‌اپ پرکاربردترین شبکه اجتماعی در هند است.
این نظرسنجی نشان داد که نفوذ رسانه‌های اجتماعی در هند ۳۲/۸ درصد است و جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله بیشترین سهم کاربران این شبکه‌ها را تشکیل می‌دهند. ۳۱ درصد از این گروه سنی، از ۶ تا ۹ پلتفرم رسانه اجتماعی به طور همزمان استفاده می‌کنند.
این ضریب نفوذ می‌تواند بر قلمرو‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور‌ها و مردم آنها تأثیر بگذارد.
نظرسنجی مرکز تحقیقات «PEW» که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ در ۲۷ کشور انجام شد، نشان داد که مردم در ۲۰ کشور معتقدند رسانه‌های اجتماعی به دموکراسی کمک می‌کنند.
در اقتصاد‌های نوظهور مثل نیجریه، مکزیک، سنگاپور و هند، عموم مردم معتقدند که شبکه‌های اجتماعی فرآیند‌های دموکراتیک را بهبود داده‌اند، به طوری که ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان در نیجریه و مکزیک، ۷۶ درصد در سنگاپور و ۷۴ درصد در هند از این دیدگاه حمایت می‌کنند.
این دیدگاه در انتخابات پارلمانی اخیر هند هم منعکس شده است؛ جایی که اینفلوئنسر‌های سیاسی و محتوای مربوط به انتخابات در سکو‌هایی مانند یوتیوب میلیون‌ها بازدید به دست آورد و نقش رسانه‌های اجتماعی را در شکل‌دادن به گفتمان سیاسی و افکار عمومی نشان داد.
در حالی که رسانه‌های اجتماعی مردم را از نقاط مختلف جهان به هم پیوند می‌دهد، اما باید آگاه بود که تأثیر این رسانه‌ها بر روابط شخصی به مثابه یک شمشیر دولبه است.
آنطور که تحقیقات نشان می‌دهد افسردگی نوجوانان به استفاده از رسانه‌های اجتماعی مرتبط است، در همین حال این رسانه‌ها ارتباطات و دوستی‌ها را نیز تسهیل می‌کنند. 
رسانه‌های اجتماعی می‌توانند عزت نفس نوجوانان را کاهش دهند و به جایگزینی برای تخلیه عاطفی آنان تبدیل شوند.
نظرسنجی «PEW» در سال ۲۰۲۲ نشان داد که ۵۴ درصد از نوجوانان آمریکایی برای کنار گذاشتن رسانه‌های اجتماعی با مشکل مواجهند و برخی تقریباً به‌طور مداوم از آن استفاده می‌کنند.
در حالی که ۸۰ درصد احساس می‌کنند با دوستان خود ارتباط بیشتری دارند، ۷۱ درصد رسانه‌های اجتماعی را فضایی خلاقانه می‌دانند، ۳۸ درصد احساس می‌کنند تحت تأثیر محتوا‌های آن قرار می‌گیرند و ۲۹ درصد هم برای به اشتراک گذاشتن محتوای جلب توجه تحت فشار هستند.
بر اساس تحقیقات، استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه زمانی که بیش از سه ساعت در روز باشد، باعث ایجاد مشکلات حاد روحی و روانی در نوجوانان می‌شود. البته بزرگسالان هم از این اثرهای مخرب مصون نیستند. انتشار اخبار و اطلاعات نادرست به‌ویژه درباره موضوعات حساسی مانند سیاست و مذهب، منجر به پیامد‌های قابل توجهی مثل خشونت اوباش در هند شده است.
تمایل شبکه‌های اجتماعی به تقویت «سوگیری تایید» می‌تواند منجر به مشکلات شناختی و تیره شدن روابط میان فردی شود.
رسانه‌های اجتماعی، آگاهی و روابط ما را تقویت می‌کنند، اما نیاز به استفاده آگاهانه دارند.
کاربران باید تاثیر پست‌های خود را در نظر بگیرند، از انتشار اطلاعات تاییدنشده خودداری کنند و مراقب پیام‌های سیاسی یا مذهبی که می‌توانند روابط واقعی را مختل کنند، باشند. باید بدانیم استفاده هوشمندانه از این رسانه‌ها باعث ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز می‌شود.
آموزش مردم درباره آثار  نامطلوب رسانه‌های اجتماعی می‌تواند اثرهای منفی آنها در ارتباطات انسانی را کاهش دهد.