ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبکه های اجتماعی» ثبت شده است

تحلیل


بررسی های موسسه کاسپراسکای نشان می دهد نزدیک به یک چهارم کاربران شبکه های اجتماعی با هدف حفظ حریم شخصی خود قصد دارند شبکه های اجتماعی را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، گزارش تازه موسسه امنیتی روسی کاسپراسکای با عنوان «ارزش حقیقی حریم شخصی دیجیتال» نشان می دهد از هر ۱۰ کاربر شبکه های اجتماعی در جهان، چهار نفر یعنی ۳۸ درصد قصد دارند حساب های خود را در این شبکه ها تعطیل کنند تا بتوانند حریم شخصی زندگی خود را در آینده محفوظ نگه دارند.

سواستفاده های گسترده شبکه های اجتماعی از اطلاعات شخصی افراد و به خصوص انتقال این اطلاعات به اشخاص و شرکت های ثالث توسط سایت هایی مانند فیس بوک و اینستاگرام باعث شده تا اعتماد به شبکه های اجتماعی به شدت کاهش یابد.

بررسی های کاسپراسکای نشان می دهد ۸۲ درصد مردم از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و در ازای در اختیار قراردادن اطلاعات شخصی خود از امکانات شبکه های یادشده برای برقراری ارتباط با دوستان وخویشان و غیره بهره مند می شوند.

البته حذف حساب کاربری در شبکه های اجتماعی بزرگ چالش هایی را نیز در پی دارد. به عنوان مثال ۵۸ درصد از کاربران این شبکه ها از نام کاربری و کلمه عبور خود در فیس بوک برای ورود به سایت های دیگری استفاده می کنند که در صورت حذف حساب در فیس بوک و غیره نمی توانند وارد حساب های دیگر خود نیز بشوند.

شبکه‌های اجتماعی بستر اصلی اخبار جعلی

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

تحقیقات یک موسسه حاکی ازآن است که فیس بوک، توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی مناسب‌ترین بستر در فضای مجازی برای انتشار اخبار جعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، بررسی‌های مؤسسه تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد بزرگسالان آمریکایی که ترجیح می‌دهند برای تعقیب اخبار قبل از هر چیز به سراغ شبکه‌های اجتماعی بروند، به شدت در معرض مطالعه اخبار جعلی از این طریق و فریب خوردن هستند.

طراحان اخبار جعلی نیز با اطلاع از همین موضوع به طور گسترده از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار و باز توزیع اخبار جعلی سو استفاده می‌کنند و البته باید توجه داشت که انتشار این نوع اخبار از طریق روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های معتبر کار ساده ای نیست.

تحقیقات مؤسسه پیو حاکیست، در حدود ۶۰ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی که تنها از این طریق اخبار را مطالعه کرده اند، تأیید کرده اند که اخبار جعلی دریافتی را باور کرده و آنها را به اشتراک گذاشته اند. اما تنها ۵۱ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی که از تلویزیون و روزنامه‌ها هم برای کسب خبر استفاده کرده اند فریب اخبار جعلی شبکه‌های اجتماعی را خورده و آنها را به اشتراک گذاشته اند.

تحقیق یادشده با همکاری بیش از ۶۰۰۰ آمریکایی از ۱۹ فوریه تا ۴ مارس صورت گرفته و بر اساس آن اکثر آمریکایی‌ها رهبران و فعالان سیاسی را عامل اصلی انتشار اخبار جعلی و دروغین می‌دانند. همچنین مردم آمریکا توقع دارند روزنامه نگاران هم برای حل این مشکل تلاش کنند. تنها ۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی هم بر این باورند که شرکت‌های فناوری مسئولیت خود برای مقابله با اخبار جعلی و دروغین را به درستی انجام داده اند. ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان نیز گفته اند شرایط در زمینه انتشار اخبار جعلی در ۵ سال آینده بدتر خواهد شد.

آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورها در حوزه قانونگذاری است. از یکم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی قانونی در این کشور اجرا شد تا شبکه های اجتماعی مسئول محتوای منتشر شده در پلتفرم هایشان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هایلایت های قرن بیستم فراگیر شدن اینترنت بود. همین روند در قرن بیست و یکم به رشد و شکوفایی شبکه‌های اجتماعی منجر شد. اما آن روی دیگر سکه مغفول ماند. هرچند با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها روز به روز ارتباطات انسان گسترده شد اما در کنار آن از امنیت شبکه‌ها کاسته شد و سواستفاده از فضای مجازی برای انجام اعمال خلاف قانون نیز بیشتر شد. در این میان آنچه هر روز پر رنگ تر می‌شود نیاز به قانونگذاری شبکه‌های اجتماعی است. یکی از پیشروان قانونگذاری در این فضا، آلمان است. آلمان یکی از نخستین کشورهایی بود که برای مقابله با نفرت پراکنی و افراطی گری در شبکه‌های اجتماعی قوانین سختی را تنظیم کرد.

 

شبکه‌های اجتماعی داوطلب حذف نفرت پراکنی از پلتفرم‌ها

در همین راستا در سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک کارگروه تشکیل دادند تا محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنند. در آن زمان برخی از این شبکه‌ها به طور داوطلبانه به حذف محتوای مجرمانه اقدام کردند اما وزارت دادگستری معتقد بود این اقدامات کافی نیست. «هیکو ماس» وزیر وقت دادگستری وقت آلمان در اوایل ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد حذف اظهار نظرهای خشونت آمیز ناکافی است و در نتیجه خواهان افزایش فشار بر شبکه‌های اجتماعی شد. در همین راستا برای اجبار شرکت‌ها به قبول مسئولیت، باید قوانینی وضع می‌شد.

 

حذف محتوای غیر قانونی در ۲۴ ساعت

در می ۲۰۱۷ میلادی لایحه این قانون به دولت ارائه شد. طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور بودند به طور مداوم محتوای خشونت آمیز را حذف کنند. البته این قانون شامل حال شبکه‌های اجتماعی بود که بیش از ۲ میلیون کاربر داشتند و سرویس های ژورنالیستی را در بر نمی‌گرفت. همچنین شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند تا فرایندی شفاف برای مقابله با شکایت‌های مربوط به محتوای غیرقانونی را در پیش بگیرند. همچنین باید این روند را ثبت و گزارش کنند.

طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی باید شکایات را بلافاصله بررسی و هرگونه محتوای به طور واضح غیرقانونی را طی ۲۴ ساعت حذف کنند. همچنین هرگونه محتوای غیرقانونی را طی ۷ روز پس از کنترل و مسدود کردن دسترسی به آن حذف کنند. علاوه بر آن، باید تمام این تصمیمات به شاکیان و کاربران اطلاع داده شود و محتوای حذف شده باید به عنوان مدرک حداقل به مدت ۱۰ هفته ذخیره شود.طبق این قانون شرکت‌های فناوری باید هر ۶ ماه گزارشی از شکایات دریافتی و نحوه بررسی آن را تهیه کنند.

تخلف از این قوانین جریمه ای تا سقف ۰ ۵ میلیون یورو دارد.

 

قانون فیس بوک از ۲۰۱۸ اجرایی شد

این قانون پس از تصویب NetzDG نام گرفته که البته به قانون فیس بوک نیز مشهور است. این قانون با هدف مبارزه با محتوای خشونت آمیز آنلاین و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی وضع و از اول ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شده است.

به نوشته گاردین پس از اجرایی شدن این قانون شبکه‌های اجتماعی عملیات‌های خود در آلمان را ارتقا دادند. این قانون در حقیقت بستری آزمایشی را فراهم می‌کرد تا نشان دهد آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بین آزادی بیان و نفرت پراکنی تمایز قائل شوند یا خیر.

در همین راستا فیس بوک و توئیتر در وب سایت‌های آلمانی خود قابلیت‌هایی را برای مشخص کردن محتوای جنجالی افزودند و ماه‌ها صرف استخدام و آموزش نیروهای انسانی کردند تا بتوانند خود را با قانون جدید هماهنگ کنند.

این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم آلمان یکی از سخت‌ترین قوانین جهان درباره نفرت پراکنی را وضع کرد که به خشونت علیه اقلیت‌ها منجر می‌شد. اما در سال‌های اخیر سیاستمداران به طور روزافزون نگرانی‌های خود را درباره فقدان مسئولیت چنین اقداماتی در فضای آنلاین اعلام کردند.

فیس بوک کارمندان آلمانی زبان را قبل از تصویب این قانون به خدمت گرفت. همچنین در برلین و اسن ۱۲۰۰ نفر مشغول بررسی محتواهای مشخص شده شدند. این جمعیت شامل یک ششم کل نیروهای فیس بوک بود که در سراسر جهان پست‌های این شرکت را بررسی می‌کردند. از سوی دیگر توئیتر نیز کارمندان آلمانی زبان بیشتری به کار گرفت اما سرویس‌های خود در اروپا را همچنان از مقر دوبلین ارائه می‌کرد.

البته این قانون فقظ شامل فیس بوک و توئیتر نمی‌شود و وب سایت‌هایی مانند اینستاگرام و اسنپ چت را نیز در بر می گیرد.

 

ایالت‌های آلمان خواهان قوانین سخت‌تر برای شبکه‌های اجتماعی

اما این پایان ماجرا نبود در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی رویترز خبر داد ایالت‌های آلمان فهرستی از درخواست‌های خود برای سخت‌تر کردن این قانون را ارائه کرده اند. وزرای دادگستری ایالات مختلف اصلاحات پیشنهادی خود درباره قانونNetzDG را در جلسه‌ای با وزیر دادگستری مطرح کردند.

یکی از درخواست‌های وزرا مجازات شرکت‌ها در برابر عدم همکاری آنان با نیروهای پلیس بود. به طور دقیق‌تر وزرای دادگستری ایالت‌ها خواهان آن بودند که در صورتیکه شرکت‌ها هنگام تحقیقات نیروهای پلیس، پاسخ‌هایی بی معنی به آنها بدهند با جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی مواجه شوند.

این در حالی است که «تیل اشتفن» یکی از مقامات رده بالای دادگستری در هامبورگ به خبرنگاران گفت این قانون در برخی موارد فقط یک کاغذ است.

در همین راستا او به رویترز گفت: اگر می‌خواهیم به طور مؤثر اعمال خشونت آمیز و نفرت پراکنی را در اینترنت متوقف کنیم باید حفره‌های این قانون را ترمیم کنیم. به عنوان مثال برخی شبکه‌های اجتماعی فرم‌های تنظیم شکایت را در قسمتی از پلتفرم‌های خود مخفی می‌کنند که هیچکس نتواند آن را پیدا کند.

علاوه بر آن قانونگذاران سعی دارند شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند یک سازمان مستقل برای بررسی و پاسخگویی به کاربران تشکیل دهند.

جالب آنکه در آلمان مشابه این سیستم برای بررسی بازی‌های ویدئویی به کار گرفته شده است.

 

حذف ۳۶۲ پست فیس بوک پس از وضع قانون در آلمان

نتایج گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی در ۶ ماهه نخست اجرای این قانون نشان از تأثیرگذاری آن دارد. به نوشته سی نت در جولای ۲۰۱۸ میلادی فیس بوک اعلام کرد ۳۶۲ پست را در راستای اجرای قوانین جدید حذف کرده است. این شبکه اجتماعی اعلام کرد در ۶ ماهه اولیه اجرای این قانون ۱۷۰۴ محتوای آنلاین گزارش شدند که از این تعداد محتوا ۲۱ درصد حذف شدند. به گفته ریچارد آلن یکی از مدیران فیس بوک این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی در سراسر جهان ۲.۵ میلیون محتوا را حذف کرده که برخلاف قوانین این شرکت بوده اند.

آمار حذف پست‌های خلاف قانون آلمان در شبکه‌های اجتماعی دیگر در ۶ ماه اولیه پس از اجرای این قانون به شرح زیر است:

به هرحال این قانون با کم و کاستی‌های خود همچنان اجرا می‌شود. اما سیاستمداران معتقدند باید تغییراتی به موقع در آن ایجاد کرد تا همچنان تأثیرگذار باشد. آنان معتقدند به یک سیستم قابل درک با دسترسی آسان نیاز است تا کاربران راحت تر بتوانند پست‌های خلاف قوانین را گزارش کنند.

نارضایتی مردم انگلیس و آمریکا از شبکه‌های اجتماعی

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد کاربران آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی فضای مجازی معتقدند شرکت‌های خصوصی و دولتی توانایی حفاظت از حریم شخصی آنها را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلپ نت سکیوریتی، در مقابل شرکت‌های خصوصی و دولتی معتقدند در زمینه جمع آوری اطلاعات کاربران رفتاری شفافانه و مسئولانه دارند.

یافته‌های مؤسسه Privitar که در کنفرانس جهانی حریم شخصی ۲۰۱۹ در واشنگتن ارائه شده، نشان می‌دهد که هر شش صنعت مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش – شامل بهداشت و درمان، خدمات رفاهی، امور مالی، خرده فروشی، دولت، مخابرات و ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی – از نظر مردم، در زمینه حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی عملکرد ضعیفی داشته اند و هیچ یک نتوانسته اند رضایت بیش از ۵۰ درصد از مردم را جلب کنند.

بیشترین رضایتمندی در این حوزه مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده که ۴۷ درصد پرسش شوندگان از آن رضایت داشته اند و شبکه‌های اجتماعی با جلب رضایت تنها ۲۱ درصد از کاربران رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

این نظرسنجی با همکاری ۵۱۲۸ پاسخ دهنده از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و ۷۵۱ نفر از صاحبان کسب و کار از همین سه کشور انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌های این دو گروه با یکدیگر در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات شخصی افراد و به اشتراک گذاری آنها بسیار متضاد است.

۸۱ درصد مردم عادی گفته اند خواهان کنترل بیشتر بر نحوه به اشتراک گذاری داده‌های شخصی خود هستند. در مقابل ۷۹ درصد صاحبان مشاغل گفته اند به اندازه کافی امکانات و ابزار در اختیار مردم برای تصمیم گیری در این زمینه قرار داده اند و در این زمینه به اندازه کافی نیز توضیح داده اند. همچنین ۶۵ درصد مردم عادی خواستار وضع قوانین سختگیرانه تر در مورد حفاظت از داده‌های شخصی خود شده اند.

علاوه بر این ۵۰ درصد کاربران گفته اند در صورت سواستفاده یک شرکت از داده‌های شخصیشان، اعتمادشان به آن شرکت قطعاً کمتر خواهد شد. ۴۹ درصد هم تصریح کرده اند استفاده از خدمات آن شرکت را در فضای مجازی به طور کامل متوقف می‌کنند.

چرا فیس بوک و اینستاگرام سانسور می کنند

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فیس بوک و اینستاگرام در حالی با سیاست دوگانه اقدام به سانسور برخی صفحات می کنند که برخی کارشناسان آمریکایی این اقدام را راهی برای انحراف اذهان عمومی از خشونت پراکنی آنها می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیس بوک و به تبع آن اینستاگرام که سال‌ها پیش توسط فیس بوک خریداری شده است، در روزهای اخیر اقدام به مسدودسازی برخی صفحات کاربران این شبکه‌های اجتماعی کرده است.

این اقدامات اکنون منجر به اظهار نظرهای گوناگونی از سوی برخی کارشناسان آمریکایی شده است. به طوریکه برخی کارشناسان امور رسانه‌ای معتقدند هدف فیس بوک از این کار انحراف افکار عمومی از نقشی است که خود این شبکه اجتماعی در جهت تبلیغ، ترویج و تشدید خشونت ایفا کرده است. فیسبوک که در سال ۲۰۱۲ اینستاگرام را در ازای پرداخت یک میلیارد دلار خریداری کرده، همین سیاست را در این شبکه اجتماعی نیز اعمال می‌کند.

امیلی کمپانیو، یک کارشناس رسانه‌ای این اقدامات اخیر را یک نمایش مسخره توصیف کرده و در مورد آن گفته است: هدف فیس بوک و زاکربرگ آن است که کاری کنند مردم فکر کنند آنها واقعاً نگران گسترش خشونت از طریق این شبکه اجتماعی هستند و قصد دارند در این زمینه کاری انجام دهند.

وی افزوده است: اما واقعیت آن است که نمی‌توان باور کرد فیس بوک ناگهان از استفاده از این پلتفرم برای انتشار مطالب تفرقه افکن، نفرت پراکن و مروج خشونت نگران شده باشد. فرایند ارزیابی و شناسایی ناقضان احتمالی خط مشی‌های فیس بوک فرایندی وقت گیر و نیازمند دقت فراوان است و مشخص نیست فیس بوک چگونه ناگهان به این نتیجه رسیده که چند حساب کاربری خاص را تعطیل کند.

او تصریح کرده است: فیس بوک ناگهان برخی حساب‌های کاربری را می‌بندد، بدون آنکه مسئولیتی در این زمینه بر عهده بگیرد. این در حالی است که برخی کاربران از خدمات پخش زنده این سایت برای پخش زنده تجاوزهای دسته جمعی، تیراندازی‌های مرگبار و خودکشی استفاده می‌کنند و تروریست‌ها از امکانات فیس بوک برای عضوگیری بهره می‌گیرند. این شبکه اجتماعی باید به افراد اجازه اظهار نظر بدهد، مگر آنکه آنها به صراحت از خشونت حمایت کنند.

 

استانداردهای دوگانه فیس بوک و اینستاگرام بحران آفرین است

صاحب نظران معتقدند، فیس بوک و اینستاگرام در شرایطی به بهانه مقابله با خشونت و افراطی گری حساب‌های کاربران مختلف خود در این دو شبکه اجتماعی را می‌بندند که حساسیت چندانی در زمینه استفاده از آنها برای انتشار مطالب ضداسلامی، فاشیستی، مروج خشونت و تندروی بر علیه مسلمانان و غیره ندارند و کار به جایی رسیده که کشتار مسلمانان نیوزلند در یک مسجد توسط تروریستی افراطی از طریق خدمات پخش زنده فیس بوک به طور لحظه به لحظه پخش می‌شود.

از سوی دیگر حساب‌های کاربری دهها تن از مقامات ارشد سپاه پاسداران در اینستاگرام توسط مقامات فیس بوک به بهانه تبعیت از سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا بر علیه ایران بسته می‌شود، اما برای مقابله با نفرت پراکنی و انتساب ادعاهای دروغ توسط مقامات آمریکایی، اسرائیلی، سعودی و اماراتی بر ضد جمهوری اسلامی ایران هیچ تمهیداتی اندیشیده نمی‌شود.

رویدادهایی از این دست نشان می‌دهد که فیس بوک و اینستاگرام که از چهار سال قبل تحت تملک فیس بوک است، هیچ استاندارد مشخص و قطعی در مورد شاخص‌های تعیین کننده خشونت آمیز بودن یک مطلب ندارند و ترجیح می‌دهند در این زمینه استانداردهایی نامشخص، سیال و دوگانه را اعمال کنند. نتیجه این رفتار غیرشفاف و فرصت طلبانه سو استفاده خشونت طلبان و تروریست‌هایی است که قصد دارند با به آشوب کشیدن فضای مجازی و ناامن کردن آن برای کاربران عادی از آب گل آلود ماهی بگیرند.

به بیان دیگر، سیاست گذاری‌های نامشخص فیس بوک راه را برای جنایتکاران و تروریست‌هایی هموار می‌کند که دولت امریکا و مدیران این شبکه اجتماعی مدعی برخورد با آنها هستند، اما در عمل مناسب‌ترین و کم هزینه ترین بستر را برای فعالیت آنها فراهم کرده اند. در این میان، اشخاص و گروه‌هایی که قصد دارند با خشونت طلبان و تروریست‌های واقعی برخورد کنند قربانی این سیاست‌های دوگانه فیس بوک و اینستاگرام شده و امکان فعالیت و فضای تنفسی خود را در فضای مجازی از دست می‌دهند.

یکی از جلوه‌های سیاست دوگانه فیس بوک در برخورد با تروریسم و خشونت، تعلل بسیار آن در تعطیلی صفحات مربوط به گروه‌های خشونت طلب و تروریستی است که مسلمانان میانمار را قتل عام کرده و می‌کنند. فیس بوک بعد از ماه‌ها اعتراض و فشار کاربران مسلمان خود، سرانجام صفحات چهار گروه شبه نظامی را در اسفند ماه سال گذشته بست و این در حالی بود که دو سال از فاجعه نسل کشی مسلمانان در این کشور می‌گذشت. همچنین باید توجه داشت که وعده‌های فیس بوک در مورد نحوه اعمال محدودیت بر خدمات پخش زنده به گونه‌ای که موجب پخش تصاویر خشونت آمیز نشود، هنوز عملیاتی نشده است.

تعطیلی حساب‌های کاربری حامیان جمهوری خواه ترامپ در فیس بوک و اینستاگرام در روزهای اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که مدیران این شبکه اجتماعی در چند ماه قبل از حضور و فعالیت مجازی آنها دفاع می‌کردند. کریستوفر ویلی افشاگر رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا در زمینه سواستفاده از داده‌های کاربران فیس بوک در این مورد گفته است: تعطیلی حساب‌های محافظه کاران در شرایطی رخ می‌دهد که تنها ده ماه قبل فیس بوک از حق این افراد برای انتشار مطالبشان دفاع می‌کرد.

به دنبال این اتفاق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: به دقت شبکه‌ها را رصد می‌کنم!

ترامپ در توئیتی نوشت: به دقت سانسور شهروندان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم. وی افزوده است: شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دروغ‌پرداز در کنار شریک خود، حزب دموکرات هیچ فکری درباره مشکلاتی که برای خود ایجاد می‌کنند، ندارند. این کاملاً ناعادلانه است.

او قبلاً نیز ادعا کرده بود شبکه‌های اجتماعی در قبال شخصیت‌های محافظه کار تبعیض گرایانه عمل می‌کنند.

 

قدرت شبکه‌های اجتماعی در سانسور کردن

برخی دیگر از صاحب نظران هم از کنترل انحصاری بسیاری از شبکه‌های اجتماعی توسط فیس بوک که باعث شده این پلتفرم بتواند فعالیت‌هایی انحصارطلبانه را در فضای مجازی پی بگیرد و جریان اطلاعات را به دلخواه خود کنترل کند، اظهار نگرانی کرده اند.

ورا ایلدمن از اعضای اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا در این مورد به سایت پلتیکو گفته است: وقتی شرکت‌های خصوصی بزرگ بتوانند سخنان دیگران را بر مبنای محتوای آنها سانسور کنند، دیگر چیزی نمی‌تواند آنها را متوقف کند. این مساله در مورد فیس بوک، یوتیوب و توئیتر صدق می‌کند. آنها می‌توانند از این قدرت خود برای سانسور افراد و سازمان‌ها سوءاستفاده کنند و مانع از انتشار مطالبی شوند که به نفع خود نمی‌دانند.

حمله تازه ترامپ به شبکه‌های اجتماعی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای چندمین بار از شبکه های اجتماعی انتقاد کرده و مدعی شده که از نزدیک در حال نظارت بر آنها بوده و عملکردشان را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یاهونیوز، این حمله جدید پس از ان اتفاق می افتد که فیس بوک دسترسی برخی چهره ای تندروی حامی ترامپ را به حساب کاربریشان در این شبکه اجتماعی مسدود کرده است. این رویداد در شبکه اجتماعی اینستگرام هم رخ داده است.

ترامپ طی روزهای جمعه و شنبه با ارسال توئیت هایی در این زمینه اقدام فیس بوک در این زمینه را سانسور شهروندان آمریکایی در پلاتفورم های شبکه های اجتماعی دانسته است.

وی قبلا هم بارها گفته بود که شبکه های اجتماعی نسبت به احزاب محافظه کار و جمهوری خواهان مغرضانه عمل می کنند. این در حالی است که فیس بوک و شرکت های مشابه بارها این مساله را رد کرده اند.

از جمله شخصیت های راست گرای تندرویی که حساب های کاربریشان در فیس بوک مسدود شده، می توان به پل نلن، میلو یانوپولوس، لورا لومر و پل جوزف واتسون اشاره کرد. حساب کاربری سایت اینفووارز نیز که اطلاعات خاصی را بر مبنای تئوری توطئه در مورد جنگ افروزی های دولت آمریکا منتشر می کرد، در فیس بوک مسدود شده است.

یکی از شخصیت هایی که ترامپ از بسته شدن حساب کاربریشان در فیس بوک به شدت اظهار نارضایتی کرده جیمز وود بازیگر هالیوود است که قبلا حساب وی در توئیتر هم قفل شده بود. ترامپ در توئیت خود وودز را محافظه کاری قوی ولی مسئول معرفی کرده که برخورد با او بسیار ناعادلانه است.

نادر نینوایی - مساله اقدام اخیر اینستاگرام نیست و موضوع فراتر از بستن چند صفحه در این پلتفورم آمریکایی است. امروز ما در حال تجربه یک مرحله جدید در تاریخ امپریالیسم رسانه‌ای آمریکا و غرب هستیم که

نبود قوانین درباره محتوای شبکه های اجتماعی به مشکلی بزرگ در هند تبدیل شده است. اکنون دولت این کشور با قانونگذاری و حتی شکایت به دادگاه ها سختگیرانه تر با شبکه های اجتماعی برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هند کشوری در حال توسعه با جمعیتی حدود یک میلیارد نفر است. در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد کاربران اینترنت در این کشور از مرز نیم میلیارد نفر گذشت. این در حالی است که بیش از ۹۷ درصد صاحبان موبایل به اینترنت دسترسی دارند. همچنین مؤسسه Kantar IMRB نیز تخمین می‌زند در سال ۲۰۱۹ میلادی تعداد کاربران اینترنت در هند به ۶۲۷ میلیون نفر برسد. چنین حجمی از کاربران نشان دهنده بازار بزرگ و وسیعی برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است. فعالیتی که اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. گسترش اخبار جعلی، انتشار محتوای ترویج کننده خشونت، هرزنگاری و محتوای اعتیاد آور از جمله مواردی است که سبب شده دولت هند تصمیم به قانونگذاری در این باره بگیرد.

 

انتشار اخبار جعلی و ترویج خشونت از طریق واتس اپ

نشریه Nikkei Asian Review در این باره می‌نویسد: «انتخابات پارلمانی هند از ۱۱ آوریل آغاز شده و تا ۱۹ ماه می ادامه می‌یابد. در این رویداد که بزرگترین انتخابات مجلس نیز لقب گرفته، میلیون‌ها هندی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. هرچند این رویداد کاملاً سیاسی است اما به یک نگرانی مهم برای شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. زیرا بیم از دخالت شبکه‌های اجتماعی در انتخابات هند همچنان وجود دارد.

بیم از اختلال در انتخابات هند فقط یک روی سکه است. تابه حال اخبار جعلی و محتوای ترویج کننده خشونت در این کشور نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. سال گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئو و پیام‌های ساختگی را منتشر کردند که به قاچاق کودکان و حلقه اعضای قاچاق اعضای بدن مربوط بود. این اطلاعات نادرست به شورش و خشونت‌هایی در سراسر هند منجر شد.

این فقط گوشه‌ای از مشکلاتی است که شبکه‌های اجتماعی در غیاب قوانین جامع در هند به وجود آورده‌اند. درهمین راستا این شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از هم اکنون تحت فشار هستند تا اخبار جعلی را کنترل کنند. با این وجود اقدامات مقامات و شرکت‌های فناوری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی چندان مؤثر نبوده است. اخبار جعلی، تبلیغات، محتوای تبعیض آمیز همچنان در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر و واتس اپ منتشر می‌شود. تحقیقی در این اواخر نشان داد از هر دو شرکت کننده در تحقیق یک نفر اخبار جعلی در انتخابات دریافت کرده است. بیشتر این اخبار در فیس بوک و واتس آپ منتشر شده‌اند.»

 

ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در هند مشروط می‌شود

تمام این رویدادها سبب شده است که هند به تکاپو بیفتد تا قوانینی را برای نظارت بر محتوای واتس اپ، فیس بوک، توئیتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر تصویب کند.

راوی شانکار پراساد، وزیر فناوری اطلاعات هند در فوریه ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد دولت این کشور قبل از نهایی شدن قوانین مربوط به نظارت بر شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی مشاوره‌های طولانی با سهامداران شرکت‌های بزرگ درباره حفاظت از اطلاعات کاربران داشته است. هرچند او بازه زمانی مشخصی برای اجرای قوانین ارائه نکرد اما بیانیه او نشان داد دولت سعی در مدیریت اینترنت و محتوای آن دارد.

درهمین راستا در دسامبر ۲۰۱۸ میلاد دولت جلسه‌هایی درباره طرح اولیه لایحه‌ای برای قانونمند کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برگزار کرد. طبق قوانین پیشنهادی پلتفرم‌های اجتماعی باید محتوای غیر قانونی که حاکمیت و یکپارچگی هند را تحت تأثیر قرار می‌دهد حذف کنند.

همچنین در حال حاضر طبق قوانین فناوری اطلاعات هند شبکه‌های اجتماعی مسئول محتوایی نیستند که افراد در پلتفرم‌های اجتماعی منتشر می‌کند اما آنها باید محتوای حساس را طی ۳۶ ساعت پس از رصد حذف کنند.

این در حالی است که قوانین جدید با هدف گسترش الزامات قانونی پلتفرم‌ها در قبال محتوا و مجبور کردن اپلیکیشن ها به حذف محتوای غیر قانونی طی ۲۴ ساعت ارائه می‌شوند. علاوه بر این موارد قوانین جدید الزامات و شروط بیشتری را برای ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در هند تعیین خواهد کرد.

علاوه بر آنکه دولت هند از مردم درخواست کرده در این باره اظهار نظر کنند، برای تنظیم این قوانین با مدیران شبکه‌های اجتماعی و مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو و همچنین سازمان‌های صنعتی هند مانند بنیاد اینترنت و مخابرات این کشور نیز بحث و گفتگو داشته است.

 

قوانین سخت در انتظار اپلیکیشن ها

به نوشته اکونومیک تایمز، به هرحال طبق قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های بازی باید خود را با قوانین فناوری اطلاعات در هند هماهنگ کنند. شرکت‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب، و اپلیکیشن های چینی تیک تاک و بی نگو لایو حتی در آینده با قوانین سخت‌تری روبرو خواهند شد. در حالی که در هند بحث و گمانه زنی درباره قوانین پیشنهادی جدید ادامه دارد و منتظر شفاف سازی اصلاحات دستورالعمل‌هایی برای پلتفرم‌های فناوری است، مقامات درباره محتوای مخرب برخی اپلیکیشن ها به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

یکی از مقامات ارشد وزارت الکترونیک و فناوری ارتباطات می‌گوید: دادگاه‌ها خلأ موجود در این بخش را پوشش می‌دهند و این نکته خوبی است.

البته مقامات معتقدند تا زمان نهایی شدن قوانین برخی خلأها همچنان باقی می‌مانند.

اپلیکیشن هایی مانند تیک تاک و بی نگو لایو به کودکان و نوجوانان اجازه می‌دهند تا از پلتفرم ویدئوهای کوتاه استفاده کنند. این اپلیکیشن ها متهم هستند که محتوای هرزنگارانه را به طور مستقیم منتشر کرده‌اند. در نتیجه دادگاه عالی «مدرس» ممنوعیتی موقت بر دانلود تیک تاک وضع کرده است.

در ایالت گجرات هند نیز چند منطقه اپلیکیشن بازی موبایل PUBG را ممنوع کرده‌اند زیرا برای نوجوانان اعتیاد آور است.

این درحالی است که مدیر ارشد استراتژی تیک تاک در هند می‌گوید: ما ۶ میلیون ویدئو را حذف کردیم که برخلاف قوانین و راهنماهای تیک تاک بودند. تیم ناظران ما در ۲۰ کشور و منطقه از جمله هند مستقر هستند. البته فیس بوک، گوگل، واتس اپ و تنسنت ( مالک PUBG) به ایمیل نشریه اکونومیک تایمز در خصوص اقدامات در نظر گرفته شده برای قانونمند کردن محتوای پلتفرم هایشان هیچ پاسخی نداده‌اند. از سوی دیگر در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی فیس بوک، واتس اپ و گوگل توئیتر با نخستین قوانین داوطلبانه هند برای حذف محتوای مشکل ساز موافقت کردند.

در این میان کارشناسان معتقدند چنین نظارت‌هایی بر شبکه‌های اجتماعی در هند در آینده افزایش می‌یابد. همچنین آنها معتقدند قوانین باید روی محتوای غیر قانونی این پلتفرم‌ها تمرکز کنند.

آنیرود راستوگی مؤسس شرکت Ikigai Law می‌گوید: به طور حتم در سراسر جهان بحث و گمانه زنی بیشتری درباره پلتفرم‌های دیجیتال و قانونمند کردن آنها به وجود می‌آید.

کانادایی‌ها فیس بوک را به دادگاه می‌کشند

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

نهاد مسئول حریم شخصی کانادا روز گذشته اعلام کرد فیس بوک را به علت سهل انگاری و بی توجهی در رسیدگی به اطلاعات شخصی به دادگاه خواهد کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، کانادایی‌ها بر این باورند که فیس بوک با سهل انگاری خود موجب شده تا اطلاعات شخصی کاربران این شبکه اجتماعی برای پیشبرد اغراض و مقاصد سیاسی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

در گزارشی که در این زمینه به طور مشترک توسط دانیل ترین کمیسیونر حریم شخصی کانادا و پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا تهیه شده، به کم کاری‌ها و بی توجهی‌های فیس بوک به طور مفصل پرداخته شده است. در گزارش مذکور توصیه شده که به منظور حفاظت از شهروندان کانادا در برابر بی توجهی‌های فیس بوک ضروری است قوانین سختگیرانه‌تری در این کشور وضع شود.

فیس بوک در واکنش مدعی شده که نتیجه این تحقیقات را جدی می‌گیرد و امیدوار است به توافقی با مقامات کانادایی دست یابد. پیش از این رگولاتوری ایرلند هم به علت افشای کلمات عبور صدها میلیون نفر از کاربران فیس بوک تحقیقاتی را در مورد این شرکت آغاز کرده بود.

در همین حال پلیس کانادا هم در حال تحقیق در این زمینه است که چگونه فیس بوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا اجازه داده تا از اپلیکیشنی برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران و استفاده و تحلیل آنها بهره بگیرد.

شرکت یادشده در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از این داده‌ها برای بررسی احتمال پیروزی ترامپ بهره گرفته بود.

دولت انگلیس قصد دارد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شرکت های بزرگ فناوری و شبکه اجتماعی بر اینترنت پایان دهد. در نتیجه فشار دولت این کشور بر شبکه اجتماعی هر روز بیشتر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به، به نظر می‌رسد دولت انگلیس یکی از نخستین کشورهایی باشد که با اقدامی قاطع سعی دارد بر سیطره بی حد و حساب شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری بر فضای آنلاین پایان دهد.

در همین راستا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته است. طبق این گزارش در اوایل ماه آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارائه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید.

این درحالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، و توئیتر هر روز بیشتر از گذشته می‌شود.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس نیز از طرح جدید پشتیبانی می‌کند. این طرح به طور رسمی فیس بوک، گوگل و پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این پلتفرم‌ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند.

 

سازمان قانونی ناظر بر اینترنت

اما این فقط بخشی از ماجرا است. دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصاً مسئول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند.

به هرحال دولت انگلیس فهرستی از موضوعاتی را تهیه کرده که شرکت‌ها باید بر آنها نظارت کنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات‌های دیگر روبرو می‌شوند. در این فهرست مطالب مرتبط با حمایت از تروریسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشی، اخبار جعلی، باج گیری سایبری و مطالب نامناسب برای کودکان دیده می‌شود.

این قوانین بر شبکه‌های اجتماعی، فروم های گفتگو، پیام رسان ها و موتورهای جستجو اعمال می‌شود.

از سوی دیگر می در بیانیه‌ای گفت: «اینترنت می‌تواند به طور معجزه آسا افراد را در سراسر جهان به یکدیگر متصل کند. اما شرکت‌های فعال در این حوزه مدتی طولانی است که هیچ اقدامی برای محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمی‌دهند.»

می با ارائه این لایحه آن‌هم در حالی که موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است، نشان داد قانونگذاری اینترنت یکی از اولویت‌های اصلی دولت این کشور است.

از سوی دیگر جرمی رایت وزیر دیجیتال انگلیس می‌گوید: عصری که در آن شرکت‌های آنلاین خودشان قانون تعیین می‌کردند به پایان رسیده است. اقدامات داوطلبانه شرکت‌های این صنعت برای کنترل تأثیرات مخرب آنلاین کافی نبوده است.

این طرح نخستین گام در فرایند طولانی تصویب یک قانون است. طی ماه‌های آتی توصیه‌های مختلف در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

لزوم قانونگذاری بر اینترنت جدی تر شده است

البته این بحث مختص انگلیس نیست، در سراسر جهان دولت‌ها بحث و گمانه زنی‌های وسیع‌تری درباره کنترل اینترنت و همچنین اقدامات لازم برای محدود کردن شرکتهای متولی شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.

در حقیقت اقدامات نظارتی در انگلیس و بقیه نقاط جهان، نشان دهنده ظهور عصر جدیدی برای اینترنت است. دموکراسی‌های غربی به طور کلی از قانونگذاری درباره اینترنت اجتناب می‌کردند. اما همزمان با بیشتر شدن شواهد مبتنی بر عواقب مخرب محتوای آنلاین که به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ایدئولوژی‌های مخرب منجر شد، اکنون آماده‌اند با این روند مقابله کنند

در همین راستا دولت‌ها برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را درباره «ماهیت ارتباط آنلاین مورد قبول» تعریف می‌کنند. در این میان رویدادهای متعددی تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از این رویدادهای مؤثر قتل عام ۵۰ مسلمان در ۲ مسجد در نیوزلند بود. این رویداد اهمیت قانونگذاری در فضای آنلاین را به رخ دولت‌ها کشید.

یکی دیگر از دولت‌هایی که لزوم قانونگذاری در این خصوص را جدی گرفت، سنگاپور است. در اواخر ماه مارس سنگاپور نیز لایحه‌ای را برای کنترل اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد.

در مقابله با این اقدامات، شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی سعی کرده‌اند قوانین خود را سخت‌تر کنند و هزاران نیروی انسانی جدید استخدام کرده‌اند تا محتوای خطرناک را کنترل کنند. اما روزانه میلیاردها محتوای خطرناک در فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب منتشر می‌شود و مشخص کردن محتوای خطرناک نیز کار ساده ای نیست.

سهم 8 ساعته نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بزرگسالان آمریکایی روزانه بیش از 6 ساعت و نوجوانان 12 تا 19 سال 8 ساعت در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند.

به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بزرگسالان آمریکایی روزانه بیش از 6 ساعت در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. 

داده‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که این نرخ برای نوجوانان 12 تا 19 سال 8 ساعت در روز و حتی بیشتر است. 

محققان این پژوهش دریافتند، نرخ نشستن‌های افراد برای بررسی شبکه‌های اجتماع افزایش یافته و این در حالیست که نشستن مداوم سلامتی افراد را تهدید می‌کند و منجر به بروز بیماری‌های گسترده‌ای می‌شود. 

مطالعات قبلی نشان داده است که نشستن بیش از حد خطر ابتلا به چاقی، بیماری‌های قلبی، دیابت و حتی برخی از سرطانها را افزایش می‌دهد.

این پژوهش توسط یک تیم از دانشگاه واشنگتن صورت گرفته و تأیید می‌کند در پی افزایش حضور نوجوانان در فضای مجازی، بیماری‌های اختلال روان و مشکلاتی نظیر چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی به میزان قابل توجهی در آنها افزایش یافته است.

سریلانکا شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

در‍ پی بمبگذاری در سریلانکا دولت این کشور تمام شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، واتس اپ و اینستاگرام را مسدود کرده است. هدف از این اقدام جلوگیری از انتشار اخبار جعلی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مدت زمان کوتاهی پس از بمب گذاری در سریلانکا، اخبار جعلی به طور فراگیر در شبکه‌های اجتماعی این کشور منتشر شد. در همین راستا دولت در اقدامی تمام شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده است.

به طور دقیق دولت سریلانکا برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی فیس‌بوک، واتس اپ، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپ چت و وایبر را ممنوع کرده است. هنوز مشخص نیست این ممنوعیت چه زمان رفع می‌شود.

از سوی دیگر این اقدام در زمانی انجام می‌شود که شبکه‌های اجتماعی برای کنترل گسترش اخبار جعلی در تقلا هستند.

روز یکشنبه بیش از ۳۰۰ نفر در عملیات بمب گذاری در کلیسا و هتل‌ها جان باختند. «رانیل ویکرماسینگه‌» نخست وزیر سریلانکا از مردم درخواست کرد تا از انتشار اخبار تأیید نشده خودداری کنند.

پس از این درخواست ممنوعیت بر شبکه‌های اجتماعی این کشور اعمال شد. دولت نیز اعلام کرده ممنوعیت مذکور موقت است اما تا زمان تکمیل تحقیقات ادامه می‌یابد. از سوی دیگر چنین اقدامی در سریلانکا بی سابقه نیست. سال گذشته پس از آنکه پست‌هایی در فیس‌بوک منجر به خشونت‌هایی علیه مسلمانان شد، این شبکه اجتماعی در کشور ممنوع شد.

البته به نظر نمی‌رسد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی سریلانکا توئیتر را تحت تأثیر قرار داده باشد.

اتریش اظهار نظر بی‌نام را ممنوع کرد

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

گویا این فقط چین نیست که ناشناس بودن کاربرانش را در اینترنت دوست ندارد. زیرا به تازگی دولت اتریش پیش نویس قانونی را معرفی کرده است که در آن شهروندان این کشور بدون نام واقعی قادر به اظهار نظر در فضای مجازی نخواهند بود.
فناوران- به گزارش انگجت، بر اساس این قانون و در صورت تصویب شدن آن، کاربران اتریشی قبل از هر گونه اظهار نظر و گذاشتن کامنت در فضای مجازی به ویژه در وب‌سایت‌های بزرگ باید نام واقعی خود را ثبت کند. البته ناگفته نماند که هم‌اکنون نیز کاربران می‌توانند با نام مستعار یا دروغین در فضای مجازی استفاه کنند و مزاحم کاربران دیگری شوند یا قوانین کشورشان را نقض کنند، مقامات کشورها می‌توانند به آسانی آنها را پیدا کنند. اما از این به بعد در اتریش هر گونه اظهار نظری در فضای مجازی باید با ثبت نام واقعی انجام شود. 
گفتنی است که وب‌سایت‌های با بیش از 100 هزار کاربر ثبت نام شده، با درآمد بالای 500 هزار یورو در سال یا سایت‌هایی که بیش از 50 هزار یورو به عنوان یارانه مطبوعات دریافت می‌کنند، مشمول این قانون خواهند شد. البته وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک و همچنین سایت‌هایی که از راه تبلیغات یا ارایه محتوا درآمدزایی نمی‌کنند، شامل این قانون نمی‌شوند. این پیش‌نویس قرار است توسط اتحادیه اروپا تصویب شود و در صورت تصویب، از سال 2020 به صورت اجرایی درخواهد آمد. 
بر اساس این قانون، کاربران می‌توانند نام مستعار در فضای مجازی برای خود انتخاب کنند، اما از آنجا که مشخصات و آدرس واقعی آنها در سیستم ثبت می‌شود، دولت به راحتی می‌تواند در صورت لزوم او را شناسایی کند. 
با وجودی که این پیش‌نویس هنوز به تصویب نرسیده، اما نگرانی‌ها و انتقادات زیادی به همراه داشته است. در واقع، این لایحه برای کاهش عقاید منفی نظیر نفرت‌پراکنی و به منظور پاکسازی فضای مجازی نوشته شده، ولی انتقاداتی در این زمینه وجود دارد. به طور مثال، وب‌سایت‌های جوان و نوپا از این قانون مستثنی هستند و فرصت برای رشد را دارند تا بتوانند کاربران خود را شهربانی کنند، اما اکثر این وب‌سایت‌ها به گروه‌های افراطی و با محتوای نامناسب مرتبطند و تحت تاثیر این قانون قرار نمی‌گیرند.
 نگرانی دیگر در مورد این قانون، اطلاعاتی است که باید کاربران در سایت‌ها قرار دهند. زیرا این سایت‌ها را به معدنی بزرگ و پرمایه برای هکرها تبدیل می‌کند و هکرها با نفوذ به این سایت‌ها به اطلاعات حساس میلیون‌‌ها کاربر دسترسی پیدا خواهند کرد. 

چرا انگلیس شبکه‌های اجتماعی را مسوول می‌داند؟

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

شبکه های اجتماعی در انگلیس با دستورالعمل ها و توصیه های محدودکننده ای مواجهند که به دلیل نگرانی از امنیت کودکان در اینترنت تدوین شده است. در حالی که تمامی طرف های درگیر مساله موافقند که محافظت از کودکان در فضای آنلاین دارای اهمیت فوق العاده ای است، اعلام تدوین دستورالعمل های جدید موجب مجادلاتی بین شرکت های بزرگ شبکه اجتماعی و دولت شده است. شبکه های اجتماعی می گویند که نمی توانند امنیت کامل و بی عیب و نقصی فراهم کنند و دولت نیز تهدید می کند که اگر این شبکه ها به طور داوطلبانه وارد عمل نشوند، در نقش شرکت های اینترنتی تجدید نظر می کند.


 ماجرا از کجا آغاز شد؟
در نوامبر سال 2017 میلادی، دختر نوجوان 14 ساله‌ای به نام مولی راسل خودکشی کرد و خانواده‌اش بعدها دریافتند که مشاهده محتواهای شبکه‌های اجتماعی موجب خشم، افسردگی و اقدام به خودجرحی و سپس خودکشی او شده است. سه ماه پیش هم یان راسل، پدر مولی گفت شک ندارد که اینستاگرام موجب خودکشی فرزندش شده است. او تقصیر را به گردن الگوریتم‌های این پلتفرم انداخت که او را قادر به مشاهده محتواهای آسیب‌رسان کرده بود.


 اما داستان این الگوریتم‌ها چیست؟
بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، پینترست و یوتیوب، محتواهای خود را به صورت اتوماتیک بر اساس علایق کاربر، اولویت بندی می‌کنند و نمایش می‌دهند. برای مثال کسی که به ویدیوهای آشپزی علاقه‌مند باشد، بیشتر این گونه ویدیوها از سوی شبکه اجتماعی به او پیشنهاد می‌شود یا کسی که به ورزش علاقه نشان دهد، محتوای بیشتری از ورزش به او ارایه می‌شود.
اما همین سیستم می‌تواند جنبه‌های منفی کاربران را تقویت کند. به این ترتیب اگر کسی به دنبال محتوای مربوط به افسردگی یا خودجرحی بگردد، از آن پس پیشنهادهای متعددی در مورد محتواهای مشابه دریافت می‌کند و این مساله او را وارد گردابی خطرناک از محتواهای نامناسب می‌کند.


 اینستاگرام چه اقداماتی انجام داده؟
آدام موسری، مدیر اینستاگرام در شرکت فیس‌بوک، دو ماه پیش گفت که شدیدا از ماجرای مولی متاثر شده و تایید کرده که پلتفرم تحت مدیریت‌اش هنوز آنچنان که باید برای مسالی مثل خودجرحی و خودکشی، راهکار مناسبی ارایه نداده است. موسری گفت که تشویق به قتل و خودجرحی در اینستاگرام ممنوع شده، اما در عین حال تایید کرد که اینستاگرام از این نظر، متکی به کاربران است که در مورد هر محتوا، پیش از فراگیر شدن آن، به شرکت گزارش بدهند. به این معنی که اینستاگرام، پیش از اینکه کاربران چنین محتواهایی را مشاهده و گزارش کنند، از وجود آنها  باخبر نمی‌شود. موسری همچنین قول داد که برای حذف تصاویر و محتوایی که طبق قوانین اینستاگرام ممنوع نیست، اما ممکن است مشاهده آنها آثار زیان‌بار روحی داشته باشد، تلاش بیشتری بکند. 


 دولت چکار می‌خواهد بکند؟
وزرای دولت درباره بازتعریف نقش و مسوولیت شبکه‌های اجتماعی در قبال محتواهایی که روی این پلتفرم‌ها منتشر می‌شود صحبت می‌کنند و به این ترتیب عقیده دارند که با این پلتفرم‌ها از نظر قانونی باید به مثابه ناشران برخورد شود.
پیش‌بینی می‌شود که مارگوت جیمز، وزیر دیجیتال دولت انگلیس طرحی برای مقابله با شرکت‌های‌ شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کند. بر این اساس دولت قوانینی را به اجرا خواهد گذاشت که شبکه‌های اجتماعی را وادار به حذف محتواهای غیرقانونی کند و حفاظت از کاربران را بدون توجه به منافع تجاری، در اولویت قرار بدهد. در همین حال پارلمان نیز مدل دیگری از مقررات را پیشنهاد خواهد کرد. چندی پیش، کمیته علم و فناوری پارلمان بریتانیا به این جمع بندی رسید که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید مکلف به انجام اقدامات قانونی برای حفاظت از سلامت جوانان در زمان استفاده از این پلتفرم‌ها بشوند.
نورمن لمب، رییس این کمیته گفت: شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، مسوولیتی انکارناشدنی در قبال کاربران جوان دارند؛ اما در ارایه داده‌های مهم و حیاتی در این خصوص به نهادهای آکادمیک، که می‌تواند موجب یافتن راهکارهای مقابله با این محتواهای آسیب‌زننده به جوانان شود، تعلل می‌کنند.


 تاثیر شبکه‌های اجتماعی در افزایش خودجرحی چیست؟
شواهد موجود در این زمینه چندان دقیق نیست.نتایج یک بررسی در بریتانیا نشان می‌دهد که خودجرحی در دختران 13 تا 16 ساله بین سال‌های 2011 تا 2014 میلادی به میزان 68 درصد افزایش یافته است؛ یعنی در دوره‌ای که از آن به عنوان دوره شکوفایی و رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی یاد می‌شود. اما نویسندگان این تحقیق از دانشگاه منچستر، هشدار می‌دهند که برای انتصاب این وضعیت به شبکه‌های اجتماعی به تحقیقات بیشتری نیاز است. این محققان می‌گویند که این بررسی نشان می‌دهد که دختران بیشتر برای حرف زدن دراین مورد آمادگی و تمایل داشته‌اند. تحقیقی دیگر که در دانشگاه آکسفورد انجام شده، می‌گوید که استفاده معقول از این شبکه‌های اجتماعی حتی می‌تواند سودمند باشد. اما استفاده بیش از حد ممکن است آثار منفی اندکی به همراه داشته باشد. 
*الکس هرن ستون نویس گاردین است

(منبع:فناوران)

عضو فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه توسط اینستاگرام، گفت: سکوت دولت، مدیران اینستاگرام را گستاخ‌تر می‌کند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن حساب کاربری برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انتظار داشتیم که دولتمردان به ویژه رئیس‌جمهور همانطور که پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا موضع‌گیری کرده و این حرکت را محکوم کردند، در برابر این اقدام مدیران اینستاگرام هم سکوت نمی‌کردند.

وی با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسئله، ادامه داد: در صورتی که واکنشی از سوی مسئولان ما علیه این اقدامات نشان داده نشود، آنان گستاخ می‌شوند و اقدامات دیگری را علیه کشورمان انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: «مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر شما یک قدم در برابر دشمن عقب‌نشینی کنید، آن‌ها صدم قدم به جلو می‌آیند» اما متأسفانه برخی از مسئولان این موضوع مهم را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید در هر زمینه‌ای خودکفا بشویم، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با دشمنی‌های آمریکا و اذنابش مواجه شده است و بر این اساس تکیه بر توان داخلی را سرلوحه خود قرار داد که رعایت این مسئله در زمینه شبکه‌های مجازی هم حائز اهمیت است.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه ما باید الگوی مشخصی برای حاکمیت سایبری خود داشته باشیم، تصریح کرد: ایران باید به صورت جدی در زمینه شبکه‌های اینترنتی و مجازی خودکفا شده و مدیریت این شبکه‌ها را بر عهده گیرد تا دشمنان دیگر نتوانند فشار و تهدیدی را در این زمینه برای کشورمان ایجاد کنند.

 

سکوت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

نداشتن استقلال در حاکمیت فضای سایبری کشور یکی از نقاط ضعف فعلی در حوزه فضای مجازی به شمار می‌رود که تحریم حساب کاربری ایرانیان از سوی شبکه‌های اجتماعی نمود بارز آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم آنکه سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان یکی از مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بارها نیز این موضوع در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه فضای مجازی بررسی شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست گذاری راه به جایی نبرده و کشور به دلیل عدم استقلال در این فضا، از تصمیم گیری های خارجی، ضربه می‌خورد.

شاهد این ادعا موضوع تصمیم بر محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به خدماتی است که هر از چند گاهی کشورها و شرکتهای خارجی به بهانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای کشور ما به کار می‌گیرند.

محدودیت و حذف دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در فروشگاه اپل برای گوشی‌های آیفون و نیز حذف حساب کاربران ایرانی از شبکه اجتماعی توئیتر از جمله مثالهای بارز است.

این بار نیز طی یک هفته اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیش از ٢۵ میلیون ایرانی عضو آن هستند و بخش اعظمی از پهنای باند کشور ما را به خود اختصاص داده در اقدامی عجیب حذف حساب کاربری شخصیت‌ها و مقامات نظام را در دستور کار خود قرار داده و دلیل آن را عمل به دستورات و قانون آمریکا برای تحریم علیه ایران عنوان کرده است.

تصمیمات یکجانبه در محدودیت علیه ایران در فضای مجازی در حالی رخ می‌دهد که موضوع لزوم مقررات گذاری برای حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور به ویژه پیام رسان های موبایلی، بارها در کشور مطرح شده و حتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای الزام این شرکت‌ها به استقرار سرورهایشان در ایران دارد.

اما با این وجود به دلیل عدم توجه به این مصوبه و نبود برنامه مشخص کشور در حوزه حاکمیت سایبری، چاره‌ای جز پذیرفتن تصمیمات یکجانبه این کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق کاربران ایرانی نیست.

این در حالی است که در پاسخ به این محدودیت‌ها تاکنون از سوی وزارت ارتباطات و نیز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهادهای کشور در سیاست گذاری و اجرای این حوزه، واکنش جدی و عملی اعلام نشده است.

واکنش‌های این ۲ نهاد تنها به اظهارنظر غیر مستقیم در توئیتر و انتشار بیانیه محدود شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر با یک نقل قول به صورت غیر مستقیم به این اقدام واکنش نشان داد و مرکز ملی فضای مجازی نیز در یک بیانیه این اقدام را محکوم کرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای گرفتن پاسخی در این زمینه از مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.

همچنین هنوز تصمیم جدی برای جلوگیری یا مقابله با اقدامات مشابه، برنامه ریزی عملی برای کاهش وابستگی از سرویسهای فضای مجازی و یا اعلام شروط برای ادامه فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، صورت نگرفته است.

 

اینستاگرام میدان انتقام دشمن از کاربران ایرانی

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به آسیب‌های اینستاگرام گفت: مالکان اینستاگرام پس از اینکه کاربر تعداد لایک‌هایش به مرز ۲۲۰ می‌رسد وی را اندازه خودش می‌شناسند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه - محسن پورعرب: ایجاد جذابیت بصری یکی از مهمترین تکنیک‌های اپلیکیشن ها برای جذب حداکثری کابران بوده است. به جرأت می‌توان گفت یکی از اپلیکیشن‌های موفق در استفاده از این تکینک، اینستاگرام بوده است. اینستاگرام ۹ سال پیش توسط دو فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد راه اندازی و معرفی‌اش در فروشگاه اپلیکیشن اپل با این جمله همراه بود: «برای سرعت بخشیدن، ساده و زیبا شدن عکس‌های موبایلی». در آن زمان کسی فکرش را نمی‌کرد که ششم اکتبر ۲۰۱۰ تاریخ تولد اپلیکیشنی باشد که بر اساس آخرین آمار منتشرشده بیش از یک میلیارد عضو فعال داشته باشد.

آمار منتشر شده درباره جایگاه شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در حال حاضر اینستاگرام بعد از فیسبوک و یوتیوب سومین شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا است. اپلیکیشنی که اتفاقاً در ایران با استقبال خوبی رو به رو شده است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد هشتمین کشوری که بیشترین تعداد کاربران را در این اپلیکیشن دارد ایران است بطوری که ۲۴ میلیون کاربر ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد از افراد جامعه از اینستاگرام استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در این رده بندی، فراوانی تعداد کاربران ایرانی نسبت به تعداد کاربران انگلستانی و مکزیکی است.

از این آمار و اعداد که بگذریم، گسترش روز افزون استفاده از اینستاگرام این روزها در جامعه ایران پیامدهای فراوانی را به همراه داشته است. یک جستجوی ساده در اینترنت ثابت می‌کند که این اپلیکیشن در کنار ایجاد فضای متفاوت بصری و جذاب، آسیب‌های ماندگاری را به جا گذاشته است.

هک صفحات شخصی و سو استفاده از تصاویر خصوصی، گرایش جوانان به چرخه مدلینگ، افزایش دوستی‌های مجازی و فریب کاربران با اکانت‌های غیر واقعی، پخش ویدئوهای مستجهن آنلاین، ایجاد صفحات قمار و شرط‌بندی، ترویج پدیده فحاشی‌های گروهی به یک شخص، فروش داروی قاچاق و مواد مخدر، راه اندازی پویش‌های غیر ارزشی و خلاف منافی حاکمیت، انتشار تصاویر و فیلم‌های مشمئز کننده برای افزایش فالوور و … تنها بخشی از آسیب‌های منفی این اپلیکیشن بر جامعه است.

از سوی دیگر، اپلیکیشن اینستاگرام تاکنون نشان داده هرکجا که کاربرانش خلاف اهداف و منافعش فعالیت کنند، پست‌ها یا صفحات آنها را حذف و مسدود می‌کند. نمونه چنین رفتاری را طی سالیان اخیر در رابطه با برخی از کابران ایرانی می‌توان مشاهد کرد. جایی که برخلاف فعالیت آزادانه جریان ضد فرهنگی _اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این شبکه، کاربران ایرانی آزادی عمل نداشته و مورد خشم مدیران این اپلیکیشن واقع شده‌اند.

 

هدف گذاری مالکان اینستاگرام در افزایش آسیب‌ها

در همین باره، حجت الاسلام محمد فروهر کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اینستاگرام شبکه اجتماعی آمریکایی است که از زمان فعالیتش در ایران دو دسته آسیب به همراه داشته است. یک دسته از آسیب‌ها همراه با سیاست گذاری هدفمند و شیطنت است، دسته دیگر آسیب‌های عمومی است که هر شبکه اجتماعی می‌تواند به همراه داشته باشد.

فروهر با اشاره به آسیب‌های دسته نخست، اظهار کرد: زمانی که کاربری در این اپلیکیشن فعال می‌شود، بر اساس سیاست گذاری این شبکه اجتماعی روی ذهن و فکر او کار می‌شود. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، افرادی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند بر اساس ۷۰ لایک ابتدایی که انجام می‌دهند مورد شناسایی مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار می‌گیرند. اندازه این شناسایی حتی بیشتر از یک دوست ۱۰ ساله کاربر است. کارشناسان معتقدند زمانی که کاربر به مرز ۱۵۰ لایک می‌رسد، اندازه شناسایی مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناسایی مادر و پدر کاربر می‌شود و به جزئیات اخلاقی کاربر دست پیدا می‌کنند. زمانی که لایک های کاربر به مرز ۲۲۰ می‌رسد اشراف مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناخت کاربر از خودش است.

وی با بیان اینکه لایک یک تصویر، متن یا ویدئو باور و عقیده کاربر را نشان می‌دهد، افزود: اکثر کاربران بدون در نظر گرفتن این مسئله به لایک و دنبال کردن محتوا در اینستاگرام می‌پردازند که باعث می‌شود شناختی کافی از خودشان در اختیار مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار دهند. با این شرایط مدیران و سیاست گذاران این شبکه می‌توانند عملیات روانی ذهن کاربران را ایجاد کنند. بنابراین می‌بینیم که در نخستین اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام چه دام بزرگی را برای کاربران خود پهن کرده است.

 

دشمن در حال انتقام گیری در میدان جنگ نرم است

فروهر با اشاره به سیاست گذاری‌های این شبکه اجتماعی ادامه داد: ما در عرصه جنگ سخت توانسته ایم مقابله خوبی داشته باشیم اما در میدان جنگ نرم متأسفانه به دلیل اینکه میدان در دست دشمن است نتوانسته ایم مقابله به مثلی جدی داشته باشیم و دشمن در حال حاضر برای ما تصمیم گیری می‌کند.

وی با اشاره به دسته دوم آسیب‌ها تصریح کرد: امروز آسیب‌هایی از جانب اینستاگرام در حال ترویج است که شاید از نظر مدیران این شبکه اجتماعی مسئله خاصی نباشد. متأسفانه آسیب انتشار تصاویر و کلیپ‌های مستهجن یکی از مواردی است که به سرعت در حال گسترش است. این در حالی است که حتی پژوهشکده‌های مطرح آمریکایی هم دیدن چنین تصاویر و فیلم‌هایی را مجاز نمی‌دانند. این انتقام سختی است که دشمن به دلیل شکستش در میدان جنگ سخت، در میدان جنگ نرم از ما گرفته است.

 

مصرف ۳۰ درصد اینترنت کشور توسط اینستاگرام

به عقیده فروهر فعالیت آزادانه اینستاگرام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کشورهای دنیا برای استفاده این اپلیکیشن در کشورشان محدودیت‌ها و قوانینی را در نظر گرفته اند. با این حال این اپلیکیشن نه تنها در جامعه ایران آزادانه فعالیت می‌کند که بلکه خط و نشان هم می‌کشد و کاربران را تهدید به مسدود کردن صفحاتشان می‌کند. با این شرایط ایران حکم یک کاربر در این شبکه اجتماعی را دارد نه یک سیاست گذار!

این کارشناس فضای مجازی همچنین اظهار کرد: طبق آمار پلیس فتا، ۴۳ درصد جرایم حوزه سایبری از بستر تلگرام و اینستاگرام صورت می‌گیرد. با این حال این دو اپلیکیشن همچنان فعال هستند. البته که تلگرام در مقطعی فیلتر شد اما اینستاگرام همچنان آزادانه فعالیت می‌کند. البته فیلترینگ بدون برنامه فایده‌ای ندارد و حکایت تلگرام تکرار می‌شود. باید قبل از فیلتر کردن این اپلیکیشن ها جایگزین مناسبی را برای آنها در نظر گرفت.

وی همچنین به میزان مصرف اینترنت کشور توسط اینستاگرام افزود: حدود ۳۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور توسط این اپلیکیشن مصرف می‌شود. با اینکه چنین خدمتی را به این اپلیکیشن می‌کنیم اما مدیران اینستاگرام حاضر به همکاری با ما نیستند.

خروج داوطلبانه وزیر علوم از اینستاگرام

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر علوم در واکنش به اقدام غیرمنطقی اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن صفحات کاربران ایرانی، این شبکه اجتماعی مجازی را ترک کرد.

به گزارش فارس، منصور غلامی وزیر علوم در پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «به دلیل برخورد غیرمنطقی اینستاگرام و اطاعت از دولت امریکا در محدود کردن و مسدود کردن صفحات برخی از کاربران ایرانی، برای مدتی صفحه خودم را غیرفعال می‌کنم. از بابت این از عزیزانی که مطالب من را از طریق این صفحه دنبال می‌کردند پوزش می طلبم؛ به زودی به روش دیگر برای برقراری و حفظ ارتباط اقدام خواهم کرد.»

شبکه اجتماعی توییتر، حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج را به بهانه مطلب ضدصهیونیستی به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فارس، شبکه اجتماعی توییتر به دلیل اظهار نظر رئیس سازمان فضای مجازی سراج در خصوص صهیونیست‌ها و آدمکشی‌های این رژیم، حساب کاربری وی را معلق کرد.

این مسؤول، در حالی که پس از انتشار مطلب ضدصهیونیستی با این پیام مواجه شده بود که: «توییت شما مغایر با پروتکل‌های توییتر نیست و هیچ‌گونه تخطی در حساب کاربری شما مواجه نشد» اما در نهایت این حساب را به حالت تعلیق در آورد.

معلق شدن حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج در پی درخواست یک محکوم سیاسی برای ریپورت کردن این حساب رخ داده است.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم  محدودیت‌ها،  حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای  این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.

 

ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است

در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام  و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه  هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی

همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم  شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه  رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان  رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

 

سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود

جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

 

ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.

دولت آمریکا بر مارک زاکربرگ نظارت می‌کند

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مقامات فدرال دولت آمریکا تصمیم دارند بر مدیریت مارک زاکربرگ در فیس بوک نظارت کنند. هدف آنان آن است که مدیر ارشد اجرایی شرکت شخصا به عنوان مسئول فاش شدن اطلاعات کاربران شناخته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قانونگذاران فدرال تصمیم دارند بر ریاست زاکربرگ در فیس‌بوک نظارت کنند.

این در حالی است که در این اواخر کنترل نامناسب اطلاعات شخصی کاربران فیس‌بوک بسیار خبرساز شده است.

به نظر می‌رسد طبق مذاکرات میان فیس‌بوک و مقامات کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) درباره فاش شدن اطلاعات، قرار است مدیر ارشد اجرایی شرکت شخصاً مسئول شناخته شود.

زاکربرگ بخش اعظم سهام فیس‌بوک را در اختیار دارد و از سال ۲۰۰۴ میلادی آن را مدیریت می‌کند.

در همین راستا واشنگتن پست به نقل از دو منبع آگاه از این مذاکرات، اعلام کرده هدف FTC از محدودیت فعالیت‌های زاکربرگ آن است که به شرکت‌های بزرگ فناوری نشان دهد، این سازمان مدیران مسئول شرکت‌های بزرگ فناوری را شخصاً مسئول هر گونه عدم حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران می‌شناسد.

FTC در این باره هیچ اظهار نظری نکرده و فیس‌بوک نیز هنوز به سوالات در این باره پاسخ نداده است.

کمیسیونFTC سال گذشته پس از رسوایی کمبریج آنالیتیکا تحقیقاتی در فیس‌بوک را آغاز کرد.

پارلمان اروپا روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که براساس آن شرکت های فیسبوک، گوگل و توئیتر در صورتی که محتوای افراط گرایی و تروریستی کاربری را ظرف یک ساعت پس از درخواست مقامات کشورها حذف نکنند، چهار درصد درآمدشان باید جریمه بپردازند.

به گزارش رویترز، این اقدام آن زمان بیشتر پررنگ شد که حادثه حمله تروریستی «برنتون ترنت» تروریست استرالیایی به دو مسجد نیوزیلند به طور مستقیم در صفحه اجتماعی فیس‌بوک پخش شد.
دو مسجد نور و «نوورد» 15 مارس (24 اسفند) هدف حمله تروریستی ترنت قرار گرفت و در جریان این حمله که هنگام اقامه نماز جمعه روی داد، 50 نمازگزار کشته و 48 نفر زخمی شدند.
این قانون با 308 رای موافق، 204 رای مخالف و 70 رای ممتنع به تصویب رسید.
پارلمان اروپا اضافه کرد: شرکت هایی که به صورت هدفمند و به صورت مداوم بخواهند از پایبندی به این قانون سر باز زنند، باید چهار درصد کل درآمد خود را به عنوان جریمه بپردازند.
پارلمان جدید اروپا که 23 تا 26 می آینده ( 2 -5 خرداد) آغاز به کار خواهد کرد، متن این قانون را در مذاکره با کمیسیون اروپا و نمایندگان کشورهای اروپایی نهایی خواهد کرد، اقدامی که احتمالا چند ماه به طول بینجامد.