شرط سن در شبکه‌های اجتماعی اجباری شد
دیوان عالی آمریکا درخواست تعویق دراجرای قانونی در ایالت می سی سی پی را رد کرد که طبق آن کاربران شبکه های اجتماعی باید سن خودرا احراز کنند و کاربران زیر سن قانونی نیازمند رضایت والدین هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی تجاری متشکل از شرکت های بزرگ فناوری از جمله فیس بوک، یوتیوب و اسنپ چت در شکایتی خواستار این امر شده بودند.
دیوان عالی در خواست نت چویس یک اتحادیه تجاری صنعت فناوری در واشنگتن مبنی بر مسدودسازی موقت این قانون را رد کرد. حال آنکه شکایت این اتحادیه که اعتقاد دارد قانون مذکور ناقض قانون آزادی بیان به حساب می آید، در داده های رده پایین تر در حال بررسی است.
برت کاوانا قاضی دادگاه در بیانیه ای درباره رای دادگاه اعلام کرد قانون می سی سی پی احتمالا مبنای حقوقی ندارد اما نت چویس نتوانسته استانداردهای بالا برای مسدود سازی موقت این اقدام در مراحل اولیه پرونده را برآورده کند.
پل تاکس یکی از مدیران مرکز نت چویس اعلام کرد دیدگاه کاوانا به طور واضح نشان می دهد این سازمان در نهایت برنده شکایت است. تاکس دستور دیوان عالی را یک تاخیر ناگوار در فرایند نامید.
دفتر دادستان ایالت می سی سی پی در بیانیه ای از دستور دیوان عالی برای حفظ قانون ایالتی حین بررسی پرونده استقبال کرد و گفت این تصمیم فرصتی برای بررسی دقیق و مدبرانه مسائل مهم فراهم می کند.
نت چویس پس از آنکه دادگاه تجدید نظر آمریکا در نئواورلئان اجازه داد حتی با اینکه قاضی تشخیص داده بود قانون مذکور مغیر متمم اول قانون اساسی است، اجرا شود، به دیوان عالی مراجعه کرد.
این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی در دادگاه فدرال شکایتی ثبت کرد تا قانونی را باطل کند که در ایالت می سی سی پی در میانه نگرانی های قانونگذاران درباره تاثیرات منفی احتمالی استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روحی کودکان وضع شده بود.