ابهامات و چالش‌های پلتفرم‌های خرید و فروش طلا
سید مجید موسوی* - در پی توقف فعالیت برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، سخنگوی اتاق اصناف ایران این اقدام بانک مرکزی را خلاف قانون نظام صنفی دانست و هشدار داد: «چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها استقلال صنفی و فضای رقابتی بازار را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌های طلا را به‌شدت تضعیف می‌کند.
او ادامه داد: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه‌اش نظارت بر نظام پولی و اعتباری کشور است و نمی‌تواند در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار قانون‌گذاری کند. در این زمینه ما «قانون نظام صنفی کشور» را داریم که در سال‌های اخیر چندین مرتبه اصلاح شده و وظایف هر نهاد را به‌روشنی مشخص کرده است.
به گفته این مقام صنفی، بر اساس همین قانون، حوزه خرید و فروش تمامی‌اجناس از جمله طلا – چه در فضای آنلاین و چه در بازار فیزیکی – زیر نظر قانون نظام صنفی، وزارت صمت، اتحادیه طلا و جواهر و به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعریف شده است. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه و صدور دستور توقف فعالیت یا صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا، کاملاً غیرقانونی و مصداق موازی‌کاری است که متأسفانه نظم بازار را بر هم می‌زند.»
این روزها به دلیل شرایط خاص اقتصادی در کشور و تاثیرات شرایط بین المللی از جنگ روسیه و اوکراین تا تنش‌های تجاری بین امریکا و چین، تمایل مردم به حفظ دارایی‌های خود در برابر نوسان‌های اقتصادی از طریق خرید و فروش طلا با استقبال زیادی مواجه است. تا پیش از این طلا فروشی‌های آنلاین خیلی مورد توجه مردم نبود یا حداقل به این شکل و فرمی که در حال حاضر رشد کرده‌اند مطرح نبوده است، کما اینکه طبق آمارهایی حدود 8 تا 10 میلیون نفر در حدود 600 پلتفرم در مجموع فعال در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این جنبه ابعاد فعالیت این پلتفرم‌ها دارای اهمیتی ویژه شده است و این موضوع در صدر توجهات مطابق گفته‌های سخنگوی اتاق اصناف ایران قرار گرفته است.
در واقع رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلای آب‌شده در سال اخیر نگرانی‌هایی از ابعاد این موضوع در سطح امنیت ملی و تنظیم‌گیری دقیق و تضمین کننده آن در سمت نهادهای نظارتی را مورد توجه قرار داده است.
از یک طرف بانک مرکزی مطابق اختیارات و نگرانی‌های خود روی نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها متمرکز شده و این سوال را ایجاد کرده است که آیا بانک مرکزی از منظر قانونی متولی این حوزه حساب می‌شود؟
با چرخی در قوانین مرتبط از نظر قانونی، ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی سابق، نظارت بر مطلق معاملات طلا را بخشی از وظایف بانک مرکزی می‌دانست، اما این عبارت در ماده ۴ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ حذف و نظارت بر معاملات طلای شمش و مسکوک محدود شد. از این جنبه به صورت روشن و شفاف منظر قانونی بانک مرکزی در موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا مشخص نیست.
از طرفی در ماده 2 قانون نظام صنفی هم فرد صنفی را اینگونه تعریف کرده است: ماده 2 – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
اینکه آیا خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین با سازوکاری که می‌دانیم جزئی از این ماده قانونی نظام صنفی تلقی شده و با توجه به ماهیت فعالیت آن در رده فرد صنفی قرار گرفته باشد هم جای سوال است و این هم نیاز دارد تا به شکلی روشن و شفاف مشخص شود، اهمیت این موضوع از جنبه‌های تحت پوشش قرار گرفتن آنها در ذیل اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و از همه مهمتر و ویژه تر پاسخ به سوال ظرفیت‌های قوانین نظام صنفی برای الزامات فعالیت و مهمتر از آن جرائم و نظارت‌پذیری آن دارد.
به طور روشن‌تر به نظر می‌رسد در اتاق اصناف ایران به اهمیت این موضوع به درستی دقت نشده است، چرا که ابعاد فعالیت پلتفرهای طلا به خاطر ماهیت درونی فعالیت آن، ابعادی بسیار گسترده‌تر دارد مخصوصا که طبق آمارها چیزی در حدود هشت میلیون کاربر فعال در این پلتفرم‌ها مشغول فعالیت هستند و این خود نظارت‌پذیری و ایجاد سازوکارهای تضمین‌کننده و در حالت کلان‌تر تنظیم‌گری آنها را بسیار دشوار می‌کند.
از این رو به نظر می‌رسد اتاق اصناف ایران پیش از اقدام شتابزده در این مورد به شرحی که در گفته‌های سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان شده است باید به صورت روشن و کارشناسی شده به سوالات مهم و کلیدی زیر در ابتدای امر پاسخ روشنی بدهد تا افکار عمومی، اصناف، نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بتوانند به درستی به ابعاد مختلف پیش‌بینی‌پذیری آن در نزد اتاق اصناف ایران واقف شوند.
- چالش خالی فروشی در این پلتفرم‌ها چگونه مدیریت می‌شود و مشخصا اتاق اصناف ایران که اتحادیه را نافذ در مجوزدهی این پلتفرم‌ها می‌داند، چگونه قرار است سازوکار واضحی برای جلوگیری از خالی فروشی در این پلتفرها عملیاتی کنند؟
- نحوه تسویه در این پلتفرها چطور قرار است به صورت آنی صورت بگیرد؟ از آنجاکه نوسانات در این بازارها به شدت بالاست و عدم تسویه آنی قاعدتا کاربران را می‌تواند دچار زیان کند.
- تحویل طلاهای خریداری شده در بستر آنلاین با چه سازوکاری دقیقا قرار است انجام بگیرد؟
- مسئولیت نظارت مستقیم بر تراکنش‌ها و تضمین ذخایر طلای این پلتفرم‌ها چگونه قرار است توسط اتحادیه تضمین و عملیاتی شود؟
- موضوع ممنوعیت اخذ مالیات برارزش افزوده بر ارزش طلا در این پلتفرم‌ها به چه شکل قرار است عملیاتی شود؟
- با توجه به پیچیدگی و گستردگی این پلتفرها و سازوکارهای درونی آن از جنبه نظارتی و قانونی آیا اتحادیه ظرفیت و توان مقابله در این مورد را دارد؟
- سقف تراکنش روزانه و محدودیتی در این پلتفرم‌ها چگونه عملیاتی می‌شود؟ مبنای این سقف‌ها و محدودیت‌ها و تضمین‌ها در این زمینه برعهده چه نهادی خواهد بود؟
- و از همه مهمتر آیا قانون نظام صنفی از جنبه کیفری تضامین و ظرفیت‌های لازم را در این مورد در صورت بروز مشکل برای احقاق حقوق کاربران دارد؟
اینها چالش‌های جدی است که در زمینه پلتفرم‌های آنلاین طلا مطرح است و پاسخ‌های روشن آن قاعدتا می‌تواند افق‌های روشن تری از آنچه سخنگوی اتاق اصناف ایران گفته است را شفاف‌تر کند.
آن چه مهم است به جای تمرکز روی مجوزدهی چالش‌های پیرامون فعالیت این پلتفرم‌ها باید روشن و شفاف شود، در واقع مشکل اصلی مجوزدهی نیست و دغدغه این نیست که زیر نظر اتحادیه و اتاق‌ها باشد یا اینماد و وزارت صمت یا بانک مرکزی، موضوع پاسخگو و شفاف بودن نهادی است که مرجع مجوزدهی است.
چیزی که مشخص است تنظیم‌گری این حوزه حساسیت‌های بسیار ویژه‌ای را می‌طلبد و ضروری است به جای تنوع نهادهای تنظیم‌گر، یک تنظیم‌گر با صلاحیت و مسئولیت مشخص در این حوزه وارد شود که بسته به ابعاد فعالیت این پلتفرم‌ها از منظر قانونی اصولا امکان و ابزارهای لازم برای نظارت را دارا باشد.
از طرفی در حوزه تدوین مقررات این پلتفرم‌ها هم ضروری است مشارکتی فعال و همه جانبه‌ای شکل بگیرد تا مقررات این پلتفرم‌ها از قوام و کیفیت لازم برخوردار باشد.
مضاف بر اینکه شفاف‌سازی و اصلاح قوانین و رویه‌های مالیاتی مربوط به پلتفرم‌های آنلاین طلا و تفکیک مالیات بر ارزش فزوده خدمات از اصل طلا با رویه‌های قوانین موجود امری ضروری نیز به حساب می‌آید.
و در نهایت اینکه در این زمینه قطعا استفاده از تجربیات موفق جهانی در امر تنظیم‌گری می‌تواند راهکارهای موثرتری را هم به دنبال داشته باشد (منبع:عصرارتباط)
* فعال اقتصادی و نائب رئیس اتاق اصناف میان
- ۰۴/۰۸/۱۳