ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۷ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


شُکوه و شِکوه «حکومت» الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تمام حسن و شکوه جامعه الکترونیکی در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن گذارهای زیر است:

جهانگرد: دولت الکترونیکی 35درصد رشد کرد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نصرالله جهانگرد» اظهارداشت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید.
وی بیان کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت ، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
وی درباره زیرساخت های ایجاد شده اعلام کرد: ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
جهانگرد به برنامه های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت است.
به گزارش ایرنا، در جلسه 6 اردیبهشت ماه امسال مقرر رشد خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد.
براساس این گزارش، برای نخستین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.
همچنین برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواستار پایبندی دستگاه های اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک بر اساس استانداردهای نظام استعلامات مجوزهای کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میرشجاعیان طی سخنانی در همایش و کارگاه آموزشی «پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد _ بازخوانی تجربیات موفق جهانی» با بیان این مطلب، یکی از مهم ترین ضوابط دولت الکترونیک را توسعه پنجره واحد خواند و گفت: آیین نامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه های اجرایی این است که ارتباطات مربوط به استعلامات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهند.
میرشجاعیان در ادامه، ۱۰ سرویس پر نیاز نظام استعلامات کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و خدماتی را عبارت از تایید مدارک ثبتی، تایید اطلاعات هویتی، اساسنامه شرکت، تایید اجاره نامه، استعلام وضعیت نظام وظیفه، آگهی روزنامه رسمی، گواهی عدم سوءپیشینه، تائیدیه اماکن، تایید مدارک تحصیلی و گواهی آموزشی عنوان کرد.
 وی با بیان اینکه تا کنون تعداد ۸۹۰۰ سرویس برای ۱۶۰۰ مجوز در قالب نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور احصاء شده است، سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴۰ درصد اعلام کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویس های بین دستگاهی را عبارت از هر نوع استعلام، مجوز پیش نیاز، مدارک مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست عنوان کرد.
وی بیشترین میزان استعلامات صادره در کشور را به ترتیب با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با تعداد دو هزار و ۴۷۹ سرویس، ۱۸ درصد نیروی انتظامی با تعداد ۱۲۲۵ سرویس، ۱۱ درصد وزارت اقتصاد با ۹۸۲ سرویس (به محوریت سازمان امور مالیاتی)، ۹ درصد وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس (به محوریت سازمان ثبت احوال کشور) و پنج درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس اعلام کرد که در مجموع پاسخگویی به ۷۰ درصد استعلامات کل کشور را بر عهده دارند.
میر شجاعیان بیشترین دستگاه های استعلام گیرنده در کشور را شامل اتاق اصناف با ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چهار درصد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سه درصد استعلامات دریافتی اعلام کرد.
گفتنی است، «نظام استعلامات مجوزهای کشور» آذر ماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد به طور رسمای رونمایی شد.

دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

«شائبه انتخاباتی بودن» عامل تعویق دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

سرانجام 30 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - فاز نخست دولت الکترونیکی که از اردیبهشت ماه سال گذشته قرار بود افتتاح شود همچنان در بلاتکلیفی است و بعد از تعویق چندباره در برگزاری مراسم افتتاح حالا باز هم به پایان فروردین موکول می‌شود؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد،گفت : کم توجهی به زیر ساخت ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیک است.

«ابوالحسن فیروزآبادی» رده کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیک را بد توصیف کرد و افزود: وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
وی فراهم شدن زیرساخت هایی مانند اصالت و احراز هویت، امنیت ارتباطات، حفظ حریم خصوصی و حقوق آثار در دولت الکترونیک را ضروری توصیف کرد.
کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج گروه شامل ﭘﯿﺸﺘﺎزان، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد قرار می گیرند که ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تا زمانی که این بخش های زیرساختی در دولت الکترونیک فراهم نشود، فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه ای و ترمیمی و موردی خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، دولت الکترونیک را یک خدمت برای مردم توصیف کرد که بسته به خدماتی که ارایه می دهد بخش بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تهدیدهایی که ممکن است بروز کند، خاطر نشان ساخت: برای مقابله با تهدیدها باید تمهیداتی اندیشیده شود و ضروری است توسعه خدمات با تمهیدهایی باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از بین برده شود زیرا در حد اعلای دولت الکترونیک تراکنش های مالی خواهیم داشت.
فیروزآبادی با بیان اینکه در دولت الکترونیک خدمتی که دارای اثر اقتصادی است به شهروندان ارایه می شود، عنوان کرد: بنابراین امکان بروز کلاهبردای و جرایم وجود خواهد داشت که برای تمهیدهای لازم این امکان را از بین برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اذعان داشت: آن چیزی که در دولت الکترونیک مهم است، فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز است که امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت ها را دیده باشد.

«ایراندخت نیرومند» کارشناس فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: سازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 شاخص توسعه دولت الکترونیک (یی.جی.دی.آی-EGDI)، ایران را در جایگاه یکصد و ششم بین 193 دولت جهان قرار داد.
وی ادامه داد: ایران از نظر این شاخص در سال 2012 میلادی جایگاه یکصدم جهان را داشت.
نیرومند افزود: ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی (EPART) نیز وضعیت خوبی به دست نیاورد و با کسب امتیاز 0.2034 در جایگاه یکصد و چهل و نهم جهان جای گرفت که در مقایسه با سال 2012 از افت 74 پله ای حکایت دارد.
وی گفت: کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج دسته تقسیم می شوند: ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد. ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد اما این جایگاه در شأن کشور ما نیست.
به گفته این کارشناس، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
وی گفت: در سال 2015 ایران از نظر شاخص آمادگی فناوری اطلاعات رتبه نود و چهارم را بین 124 کشور جهان کسب کرد؛ در حالی که رواندا با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر و مساحتی 63 برابر کمتر از ایران، به رتبه اول رشد در شاخص آمادگی شبکه مجمع جهانی اقتصاد دست یافت.

** عقب ماندگی از سند چشم انداز 1404
این کارشناس بخش کار و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت کنونی درباره استقرار دولت الکترونیک با سند چشم انداز 1404 فاصله بسیاری دارد که براساس آن یران باید در همه زمینه های توسعه ای رتبه نخست منطقه را به دست آورد.
به گفته وی، با توجه به افزایش سرعت رشد کشورهای منطقه و برنامه ها و سیاست های منسجم آنها، باید منتظر ادامه سقوط جایگاه ایران در آینده باشیم.
نیرومند افزود: تبیین الگو، درک اقتصاد تاب آور و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن، بازنگری قوانین و مصوبه ها با توجه به الگو و گفتمان منتخب و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز نقش دارد.
نیرومند گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار نه فقط در کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی تاثیری قابل توجه دارد بلکه موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و همچنین متخصصان فناوری های پیشرفته به مهاجرت از کشور می شود.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

به گزارش مهر وضعیت ایران در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام شده ایران را در جایگاه ۱۰۶ در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار داده است.

این درحالی است که در چند سال اخیر، در اسناد بالادستی کشور، بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم با الکترونیکی کردن این خدمات بارها تاکید شده اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی نرسیده است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع از حضور آنلاین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که توسط بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری بکار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده دربرگیرنده اطلاعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را در به‌کارگیری جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد.

دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶ را که از سوی این دپارتمان اعلام شده است، منتشر کرد.

 

ارزیابی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی کشورها

برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورها ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته است که زیرشاخص «خدمات آنلاین» براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه بررسی مستقل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، «زیرساخت‌های مخابراتی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و «شاخص سرمایه انسانی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با وزن مساوی (هرکدام با وزن یک‌سوم) به دست آمده است.

خدمات آنلاین دولتها، وب‌سایت‌های ملی هر کشور که شامل پورتال‌های مرکزی ملی، پرتال‌های خدمات الکترونیک، پرتال‌های مشارکت الکترونیک و همچنین وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گزفته است.

شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز مجموع متوسط شاخص‌های برآورد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکان تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر، مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و تعداد امکانات باند پهن ثابت به ازای هر ۱۰۰نفر را مدنظر قرار داده است.

در شاخص سرمایه انسانی نیز شاخص هایی چون «نرخ باسوادی بزرگسالان»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.

مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۰.۱۶ بوده که در سال ۲۰۱۴ به  ۰.۳۷ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۳ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۱۳ کمتر است.

مقدار شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۰۹ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۲۹ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۵ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۲ فاصله دارد.

مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۷۳ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۶۸ کاهش‌یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۱ رسیده که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۷ بالاتر است.

 

دولت الکترونیک ایران با رتبه ۱۷ در میان کشورهای منطقه

در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست و دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و در خدمات آنلاین از مقدار میانگین منطقه ۰.۱۸ و شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ پایین تر بوده اما در شاخص سرمایه انسانی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ بیشتر است.

در این رده بندی ایران در حوزه خدمات آنلاین رتبه ۱۵ منطقه را دارد و امارات متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساختهای مخابراتی ایران رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در رتبه اول منطقه قرار دارد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته است و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده است اما رتبه کشور در این شاخص بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با شش پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

افتتاح فاز نخست پروژه‌های دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

هفته آینده و با حضور مسوولان کشوری، فاز نخست پروژه های دولت الکترونیکی شامل " درگاه واحد خدمات دولت " و " گذرگاه خدمات دولت" به بهره برداری خواهد رسید.

رضا باقری اصل در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است .

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق پدرگاه واحد خدمات دولت  اقدام به راه اندازی این درگاه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درگاه واحد  خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه اندازی می شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه، در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.

وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه ها و راه ورود به سامانه های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی است.

جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که درگاه مذکور در سه بخش ، خدمات دولت به مردم (G2C) را عرضه می کند تصریح کرد: در بخش نخست و در بدنه اصلی درگاه (Hotpoint) ، قابلیت دسترسی به بخش پویا و پرکاربردترین خدمات نظیر سامانه پاسخگویی 195، ایران 141، خدمات شناسنامه‌ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در دسترس عموم قرار گرفته است که این صفحه به طور هوشمند و متناسب با کاربرد خدمات و تقاضا تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در بخش دوم  ارائه خدمات به صورتی فهرست وار و تقسیم‌بندی های موضوعی (خوشه‌ای)‌ شامل آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصادی و مالی، امنیت و مدیریت بحران، امور بین‌الملل، امور داخلی کشور، انرژی، حقوقی و قضایی، حمل‌ونقل و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی، سلامت و بهداشت، صنعت و تجارت، فرهنگی و اجتماعی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی امکان پذیر است.

رضا باقری اصل در خصوص خدمات ارایه شده در بخش سوم نیز گفت: در بخش آخر ، ارائه حدود 800 نوع خدمت از طریق لینک دسترسی بهمراه شناسنامه خدمات 69 دستگاه‌ اجرایی که  ارائه دهنده خدمات مختلف هستند ، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این درگاه، بهره گیری از جویشگرهای بومی برای دسترسی به خدمات و جستجوی مطالب مرتبط در شبکه ملی اطلاعات است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ، ایجاد گذرگاه خدمات دولت (GSB) را نیز یکی دیگر از پروژه های مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اظهار داشت: سازوکار پیاده‌سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات و خدمات (G2G) برای هرگونه استعلام، تبادل و تهیه فرآیند های دولت ایجاد شود.

بستر خدمات الکترونیکی برای دستگاه ها فراهم شد

وی با بیان این مطلب که اجرایی شدن این گذرگاه منجر به نظامند شدن گردش اطلاعات دولت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این گذرگاه الکترونیکی، سازمان‌های دولتی خدمات الکترونیکی خود را در دسترس سایر دستگاه ها قرار داده و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب‌ وکار ، ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهم آورند .

وی تاکید کرد: این مهم تنها از طریق پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات و اتصال سازمان‌ها به این بستر میسر خواهد شد .

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در حال حاضر این مدل از شبکه در قالب پروژه شبکهNIX در کشور راه‌اندازی شده است بطوری که ارتباط با کلیه بانکهای اطلاعاتی کشور از طریق گذرگاه خدمات دولت بصورت خوشه‌های 14 گانه قابل ارایه است .

وی ادامه داد: این زیرساخت ها، گام دوم در اجرایی شدن دولت الکترونیکی و گذر به نسل دوم یکپارچگی خدمات، اطلاعات و فرآیندها است و دستگاه های اجرایی پس از این می توانند از طریق زیرساخت های فراهم شده، به سرعت،  خدمات خود را در بستر G2C، G2B در درگاه خدمات دولت و خدمات G2G را در گذرگاه خدمات دولت ارایه کنند.

واعظی: دولت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت است

جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

ابلاغ خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

قانون انتخابات الکترونیکی اصلاح شد

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مصوبه قبلی خود، برخی تشریفات رأی‌گیری، آغاز شمارش آرا و پایان رأی‌گیری در انتخابات الکترونیک را تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات کمیسیون با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد.

بر اساس ماده الحاقی ۴، در انتخابات الکترونیک پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تائید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیک مورد تائید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیک، نیازی به اخذ اثرانگشت از رأی‌دهنده نیست.

نمایندگان همچنین ماده ۵ الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را، به این شرح اصلاح کردند:

بر اساس این ماده، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیک انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶ که با اصلاحاتی به تصویب رسید، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه، تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح موادی الحاقی ۷ مقرر کردند، پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیک و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمپ می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

همچنین بر اساس ماده الحاقی ۸ که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب شد، در صورت اختلال رأی‌گیری الکترونیک در یک شعبه اخذ رأی یا یک دستگاه، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تائید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات صورت غیرالکترونیک انجام می‌شود.

در پایان اخذ رأی در شعبه، نتیجه تجمیع دستگاه الکترونیک، بازخوانی می‌شود و بازشماری صندوق اخذ رأی دستی به صورت مجزا انجام و در نهایت آرای شعبه تجمیع می‌شود.

نمایندگان در ادامه یک ماده را با عنوان ماده الحاقی ۱۰ به مصوبه قبلی خود اضافه کردند؛ بر اساس این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، کارشناس فنی الکترونیک با تائید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیک اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

نمایندگان یک ماده دیگر را هم با عنوان ماده الحاقی ۱۱ به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کردند.

بر اساس این ماده، در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رأی یا اسناد انتخاباتی، موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، کدها و اسناد الکترونیک در حکم اسناد کاغذی است و مشمول همان احکام می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، در مورد تخلفات انتخابات الکترونیک، قاضی می‌تواند متخلف را حسب مورد به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم یارانه‌ای مقرر است محکوم کند.

در جلسه علنی امروز مواد ۳ و ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به دلیل اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود و رأی نیاوردن این دو ماده، مجدداً به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت الکترونیکی، اهداف، مشکلات ‏و موانع

يكشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

ضیاء مصباح - طبق ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری- دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم 10 سال قبل مکلف شده بودند)به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را حذف کنند‌. ‏سقف زمانی تعیین شده 24 مهر 89 بوده است‌.
با توجه به اتمام فرصت تعیین شده و تمدید مدت آزمایشی این قانون که کماکان ادامه دارد و بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمدوشد می‌نماید و مشابه بسیاری امورات دیگر در انتظار مانده‌.‌.‌. (واگذاری بخش‌هایی از امور به دفاتر 110 یا پیشخوان و امثالهم جزو بسیار کوچکی از هدف قانون‌گذار بوده است) نگارنده با توجه به اهمیت موضوع به آن می‌پردازد و مقدمتا یادآور می‌شود:
انجام این مهم در مقایسه با حتی، کشورهای هم جوار، دیرهنگام، با تعلل بسیار همه دست‌اندکاران، آن هم با در دسترس بودن نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص، آگاه، ارزان و‌.‌.‌. در درون کشور، همراه بوده و می‌توانست به عنوان مثال نتیجه انتخابات را با همین کم و کیف آن هم در درون خودی‌ها‌.‌.‌. به سرعت، بادقت، بدون دستکاری استخراج و اعلام نماید / تا از هرگونه شائبه‌ای که به دلیل تعلل، خودساخته و تعمدی به نظر می‌رسد جلوگیری کند‌.
به عنوان معترضه در رابطه با موضوع انتخابات و الکترونیکی شدن آن باید برآمده از مصلحت عنوان کرد:
عجیب و تاسف‌آور به نظر می‌رسد تصویب به‌کارگیری ICT این ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله که کارآمدی خود را از هر لحاظ طی سنوات گذشته در بسیاری زمینه‌ها در درون کشورنشان داده و همگان آن را لازم و شدنی می‌دانند‌.‌.‌. در شورای سالمند نگهبان، با ویژگی‌های خاص‌.‌.‌. کماکان با مخالفت آنان به دلایل روشن مواجه می‌باشد و مشابه بسیاری امور‌.‌.‌. وزارت کشور که پاسخگوی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و مکان و حسب ضرورت است موضوع را به گذشت زمان بیشتر موکول می‌کند، انگار که جامعه جوان، کنجکاو، پویا و ملت را به آن کاری نیست!!!


الف- اهداف دولت الکترونیک
استفاده از ‏ICT‏ در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به فراهم شدن یک محیط تجاری شکوفا و مدرن کمک می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود‌.
جوابگویی دولت از طریق ازدیاد ‏ICT‏ در مدیریت و عملکردها، شانس مشارکت و فعال تر شهروندان در فرآیندهای سیاسی و تصمیمات دولت را به صورت موثری بهبود می‌بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد کرد‌. ‏‏
از سویی سودمندی سازمان‌های اداری را خواهد افزود و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های آنان می‌شود‌.
‏کارایی کارمندان دولت را افزایش می‌دهد و با توجه به کاسته شدن از کاغذبازی‌های موجود و مراجعه مستقیم کمتر به ادارات و سازمان‌های دولتی، کارمندان می‌توانند به‌طور موثرتری به فعالیت‌های خود بپردازند‌. ‏‏
همچنین درآمد از طریق ارائه خدمات افزایش می‌یابد و علت این افزایش، ساده‌تر شدن فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات است که باعث جذب کسانی می‌شود که قبلا کمتر از این خدمات استفاده می‌کردند‌. ‏‏
ضمنا باعث کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد و ‏عملکردهای دولت را ساده و موثر خواهد کرد‌. ‏‏
ساده‌سازی عملکرد دولت از طریق ‏ICT‏ مراحل زاید را خواهد زدود و فرآیندها را ساده و به رشد شرکت‌ها و تعاونی‌های محروم کمک خواهد کرد‌. ‏ICT‏ ارتباط دولت با گروه‌ها و تعاونی‌های حاشیه‌ای (کم‌اهمیت) را امکان‌پذیر می‌کند و به رشد آنها کمک خواهد کرد‌. ‏نهایتا هدف دولت الکترونیک افزودن فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی دولت، شهروندان و شرکت‌های تجاری به منظور تسریع در رشد فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است‌. ‏


ب - مشکلات دولت الکترونیک ‏
نوع خدماتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد هرچه پیچیده‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود‌. پروژه‌های دولت الکترونیک باید از لحاظ مالی قابل تحمل باشند‌. ‏‏ وب‌سایت‌ها یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های دستیابی به دولت الکترونیک به صورت موثر با کمترین سرمایه‌گذاری هستند‌.
‏دولت الکترونیک در هر شرایطی باید مشی شهروند محوری را هدف خود قرار دهد‌. این به آن معنی است که دولت الکترونیک باید یک سرویس برخاسته از نیاز و تقاضای کاربر باشد‌. ‏
می‌توان مراحل ایجاد دولت الکترونیک را به سه فاز تقسیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته نیستند و نیازی به کامل شدن یک فاز برای شروع فاز دیگر نیست‌.
فاز یک‌: انتشار استفاده از ‏ICT‏ برای بسط دسترسی به اطلاعات دولت‌:‏‏ اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی می‌توانند این اطلاعات را بسیار سریع و مستقیم به شهروندان برسانند‌. کشورهای در حال توسعه عموما می‌توانند فرآیند دولت الکترونیک را انتشار اطلاعات دولتی به صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اسناد و فرم‌ها شروع کنند‌.‏‏ دسترسی به اطلاعات دولتی بدون مراجعه به سازمان‌های دولتی و انتظار در صفوف طولانی یا پرداخت رشوه می‌تواند پیشرفتی عظیم برای جوامعی باشد که کاغذ بازی‌های اداری آنان را با مشکل روبه‌رو کرده است‌. سایت‌های انتشار به عنوان پیشتاز دولت الکترونیک عمل می‌کنند‌. ‏‏فاز دو‌: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی در دولت‌:دولت الکترونیک فعل و انفعالی نیاز به ارتباطی دو طرفه دارد که می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند پست الکترونیک برای کاربران فراهم آورد‌. این فاز از دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد ‏Forum‏‌های شهروند دولت باشد‌. چنین ‏Forum‏‌هایی می‌تواند باعث ایجاد انجمن‌های آنلاین شود که مردم بتوانند عقاید خود را مبادله کنند، آگاهی عمومی را افزایش داده و شانسی جدید برای ازسرگیری فعالیت‌هایی که به وسیله فاصله محدود شده‌اند فراهم کند
‏فاز سه‌: دادوستد دسترس‌پذیر کردن خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت‌ها می‌توانند با ایجاد وب‌سایت‌هایی که به کاربران اجازه دادوستد به صورت آنلاین را می‌دهد جلوتر بروند‌. ‏یک وب‌سایت «دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در هر زمانی قابل دسترس می‌باشند ایجاد می‌کند‌.
دبیر کانون علوم اداری ایران ‏(منبع:جهان صنعت)

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولت‌های موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاه های اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی می کند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد می شود و اساسی‌ترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبه ای بر اساس قانون نباشد، همان‌جا متوقف می شود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

 

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است

وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر می کند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف می کنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگان های دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما می توانیم پرونده های خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروش ها و دلال های خیابان هم امورشان را با موبایل انجام می دهند و ما از دستفروش ها هم عقب‌تر هستیم.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آئین‌نامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاه ها و روش های مبارزه با فساد و پرونده‌های بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری می شود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه در مورد پرونده موسسه ثامن‌الحجج هم گفت: این پرونده در دولت هم تشکیل شده و بانک مرکزی در حال مدیریت آن است تا با بررسی سپرده های مردم مشکلات برطرف شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.