ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۸۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، از مشارکت ۹۱ درصدی پزشکان در اجرای نسخه نویسی تمام الکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، امیر حسین حبیبیان با اشاره به اینکه مصرف آنتی بیوتیک با شروع فصل زمستان ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است افزود: بیشترین آنتی بیوتیک مصرفی به ترتیب شامل سفکسین، آزیترومایسین و آموکسی سیلین بوده که شامل تمام نسخ طرف قرار داد و غیر طرف قرار داد است. 
وی درباره وضعیت مصرف سرم تاکید کرد: با شروع فصل پاییز و زمستان بیماری‌های تنفسی شیوع بیشتری پیدا می‌کند، لذا میزان مصرف سرم ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیشترین میزان مصرف سرم در کشور به ترتیب مربوط به خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و خوزستان است.
 مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه میزان تحقق اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بین ۹۷ تا ۹۸ درصد است افزود: تنها ۲ درصد نسخ به صورت نیمه الکترونیکی وارد سازمان می‌شود، بیشترین مشارکت در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی مربوط به استان‌های بوشهر، سمنان و هرمزگان بوده و در حال حاضر بیشترین نرخ استفاده از نسخه کاغذی مربوط به استان‌های خراسان رضوی، قم و اردبیل است.
 وی تصریح کرد: ۹۱ درصد پزشکان در اجرای نسخ به صورت تمام الکترونیکی و تنها ۹ درصد پزشکان به صورت نیمه الکترونیکی اقدام به نسخه نویسی دارند، در ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی ۷۰ هزار پزشک در این طرح مشارکت داشتند که این میزان در حال حاضر به ۸۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تا 4 بهمن، از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

به گزارش شادا، براساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، در روزهای آینده با برخط شدن همه استعلام‌های لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، این مجوزها غیرحضوری و کاملا بدون کاغذ صادر خواهند شد.

بر این اساس تا 4 بهمن ماه از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

بر این اساس 5 دستگاه قوه قضائیه (23 مجوز)، وزارت کشور (6 مجوز)، سازمان اداری و استخدامی (3 مجوز)، جامعه حسابداران رسمی (1 مجوز) و سازمان نظام روانشناسی (1 مجوز) شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده ولی هیچکدام از این مجوزها به درگاه ملی متصل نشده است.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری هم 4 مرجع صدور مجوز هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی اعلام نکرده‌اند.

با رونمایی ازدرگاه یکپارچه نسخ الکترونیک در اواسط بهمن ماه پزشکان می‌توانند ازطریق یک درگاه،نسخه‌نویسی انجام دهند همچنین امکان ارجاع بیمار به پزشک متخصص بدون در دست داشتن پرونده پزشکی در درگاه فراهم شده است.

اسماعیل کاملی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در مصاحبه تلفنی با مجله علمی «روزنه» رادیو گفت و گو؛ در مورد نسخه الکترونیک سلامت اظهار کرد: نسخه الکترونیک از سال ۹۸ در کشور عملیاتی شده و روند آن به تدریج پیشرفت رفته است و از دی ماه سال گذشته، نسخه الکترونیک الزام شده که موجب شده براساس سامانه‌های این نسخ و گزارشات هر پزشک، بیش از ۹۹ درصد نسخ در حال حاضر به شکل الکترونیک در سطح کشور انجام می‌شود.

وی افزود: داده‌های حوزه سلامت، درصد محرمانه بودن بالایی دارند و در بستر الکترونیک نیز یک اصل است. این داده‌ها در سرورهای مرکزی وزارت بهداشت ذخیره شده و لایه‌های امنیتی متعددی دارد. تولیدکننده سامانه‌ها، شرکتهای خصوصی‌اند اما محل ذخیزه سازی داده‌ها در وزارت بهداشت است.

کاملی در رادیو گفت و گو با اشاره به خلاقیتها در عرصه نسخه نویسی توسط بخش خصوصی بیان کرد: ساختارهای دولتی به سرعت نمی‌توانند برنامه‌های خود را تغییر دهند لذا باز گذاشتن این موضوع برای بخش خصوصی برای ورود به این عرصه موجب ایحاد رقابتی مثبت در این عرصه شده و همچنین مشکلات این حوزه را روز به روز کاهش می‌دهد.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تصویب قانون برای داشتن یک درگاه یکپارچه برای نسخ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۳ بیمه پایه کشور( بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح) ۳ پنل جداگانه دارند که پزشک برای نوشتن نسخه‌ها، برای هر بیمه باید وارد پنلهای جداگانه شود. با استفاده از این قانون، درگاه یکپارچه ایجاد شده که تا اواسط بهمن ماه از آن رونمایی شده و پزشکان با یک درگاه، نسخه نویسی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در این درگاه نیز ارجاع بیماران مد نظر قرار گرفته است. بیمارانی که به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند، می‌توانند به راحتی بدون همراه داشتن مدارک و پرونده پزشکی به پزشک متخصص مراجعه کرده و سوابق درمانی آنها ارجاع داده می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران، در صورت عضویت در دولت من، می‌توانند با همان حساب کاربری و احراز هویت، خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اصانلو گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و ایجاد میز خدمت الکترونیک، سازمان تعزیرات حکومتی، به درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: پیش از این، شکایت و گزارش مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت می‌شد، اما درحال حاضر، سطح ارائه خدمات در قالب میز خدمت الکترونیک افزایش یافته است.

اصانلو گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران در هنگام مراجعه به میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات در صورت عضویت در دولت من، به ثبت نام مجدد نیاز ندارند و با همان حساب کاربری و احراز هویت، می‌توانند خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در حال حاضر میز خدمت الکترونیک سازمان به نشانی tazirat۱۳۵.ir با قابلیت ابلاغ الکترونیکی آرا، با دریافت برخط شکایات با قابلیت رهگیری، مشاهده پرونده‌های مرتبط با شخص و پرداخت الکترونیکی جرایم در مرحله آزمایشی، آماده ارائه خدمات به مراجعان است.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان سهیم در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان خبر داد.

هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با برنا درباره سامانه سهیم، اظهار کرد: در راستای تحقق نظام هویت هوشمند و تمام الکترونیک و ارتقای سطح خدمات سازمان ثبت احوال کشور، سامانه "سهیم" (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) به منظور ارائه خدمات متمرکز ثبت احوال راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: این سامانه در شهریورماه 1401 وهمزمان با هفته دولت با حضور وزیر محترم کشور به منظور تسریع و تسهیل امور و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری گشایش یافت و به صورت مستقل برای استفاده شهروندان از خدمات در نشانی  sahim.sabteahval.i و نیز پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در دسترس عموم قرار گرفت.

شناسنامه

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: پایگاه اطلاعات خانواده، ثبت نام کارت هوشمند ملی، ثبت تغییر نشانی، درخواست تغییر نام، درخواست گواهی تجرد، مدارک پیدا شده، ثبت شکایات، اخبار واطلاعات  و قوانین ومقررات 9 خدمتی است که در این سامانه ارائه می‌شود. همچنین به‌منظور ارائه هرچه بهتر خدمات نسخه مبتنی بر تلفن همراه این سامانه نیز راه اندازی شد.

 پایگاه اطلاعات خانوار

 کارگر در ادامه با اشاره به پایگاه اطلاعات خانوار، گفت: از دیگر اقدامات این سازمان ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار است؛ براساس احکام آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می باشد .موضوع ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان یکی از وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات کارا ، شفاف و استناد پذیر می باشد.

وی ادامه داد: انجام طراحی پایگاه ،دریافت اطلاعات از سازمان هدفمندی یارانه ها و تطبیق با اطلاعات موجود در سازمان، ارائه سرویس  به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و مشارکت فعال در کارگروه مسئول اجرای آیین نامه شناسایی خانوار از مهم ترین اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته است.

ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی)

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به ایجاد پایگاه خانواده روابط سببی و نسبی نیز افزود: در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز نموده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام نموده است.

کارت ملی هوشمند

وی ادامه داد: در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم، در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه) فراجا قرار گرفته است.

سامانه هدا

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان( هدا) راه اندازی شده است، افزود:  سامانه هدا، سامانه ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده های ایرانی اقدام به ایجاد آن نموده است.

وی ادامه داد: این سامانه  به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود. ارائه خدمت احراز هویت ملّی از مجموعه خدمات ملّی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز از جمله اهداف این طرح است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از جمله مزایای بهره برداری از سامانه هدا می‌توان به حفظ محرمانگی و حریم خصوص کاربران در تراکنشهای فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویتی، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک به سازمانها و نهادها، دسترسی ایرانیان به خدمت متعدد و متنوع دولتی و خصوصی از راه دور و از طریق فضای مجازی، اشراف شهروندان بر تراکنش های احراز هویت خودشان به منظور جلوگیری از سو استفاده از اسناد، تمرکز بر روی فرایندهای اصلی کسب‌وکار و برون سپاری فرایندها و خدمات احراز هویت به سامانه هدا، اجرای الزامات و قوانین بالادستی با کمترین هزینه بدون نیاز به را‌ه‌اندازی سامانۀ مجزا، کاهش هزینه‌های ناشی از جعل و انکار هویت، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب وکار اشاره کرد.

تخصیص شناسه و صدور کارت موقت برای فاقدین شناسنامه

معاون وزیر کشور همچنین در خصوص تخصیص شناسه برای فاقدین شناسنامه، اظهارکرد: با توجه به رویکردهای دولت سیزدهم و وزیر محترم کشور مبنی بر تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد و تخصیص شناسه واحد برای ایرانیان فاقد شناسنامه با مهیا نمودن زیرساخت های لازم و تخصیص شناسه برای افراد دارای پرونده در دستور کار خود قرار داد.

شناسنامه

وی بیان کرد: این امر به منظور شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و درنهایت صدور کارت موقت برای این افراد با هدف استفاده از خدمات اجتماعی و در راستای دستورالعمل مقابله با فقر مطلق صورت گرفته  و با تلاش انجام شده در این سازمان و فراهم کردن امکانات در هفته دولت با حضور وزیرمحترم کشور به بهره برداری رسید. با این کار امکان شناسایی کلیه اشخاص حقیقی ایراتی و یا مدعی تابعیت ایران براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور فراهم می گردد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از جمله اقداماتی که تاکنون در این خصوص صورت پذیرفته است می‌توان به ثبت اطلاعات کلیه فاقدین شناسنامه دارای پرونده، ایجاد سامانه اخذ درخواست کارت ویژه فاقدین،  شامل ثبت اخذ اطلاعات نشانی تصویر چهره و بیومتریک و ایجاد فرایند چاپ کارت شناسایی اشاره کرد.

کارگر در پایان گفت: از اثرات این طرح نیز می‌توان به شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، کمک به ایجاد سازوکارهای قانونی برای ارائه خدمت به افراد مشمول، کاهش هزینه های حاکمیتی، ایجاد سرویس استعلام تصدیق اصالت به عنوان پشتوانه پیشگیری از جعل کارت فاقدین شناسنامه.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه تخصص بودجه و خدمات به دستگاه ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت شد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون که براساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، جلسه‌ای تشکیل شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم افزود: از آنجایی که این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده است و از سوی دیگر دستگاه‌های قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند، کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاه‌ها این دو موضوع را پیگیری کرد. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور اجرای سریع‌تر و صحیح قانون و پرهیز از اتلاف منابع کشور و جلوگیری از تخصیص بودجه موازی، دستگاه های موضوع ماده ۹ طی یک ماه مکلف به ارائه برنامه مدون ارائه فهرست مستندات و مشخصات کاربری زمین‌های خود به سازمان ثبت شدند. همچنین تهیه نقشه حدنگاری به سازمان ثبت واگذار شد و طی ۶ ماه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول رسمی و عادی خود در سامانه سادا اقدام کنند.

خضریان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سامانه سادا طی یک ماه به دستگاه‌های موضوع قانون شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نسخه نهایی سند هوشمندسازی در حال تکمیل است و به زودی ابلاغ می‌شود.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی گفت: تلاش خواهیم کرد با اولویت، پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی را به اتمام برسانیم.

وی ضمن تاکید بر مزایای اجرای این قانون افزود: پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود هم رسیدگی ها به سرعت و با دقت انجام پذیرد و هم مالیات ستانی بصورت عادلانه صورت گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به نهایی شدن نسخه دیجیتال و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در حال حاضر به یک سند کامل و جامع دست یافته ایم که تلاش می کنیم به زودی ابلاغ شود.

منظور در خصوص شناسایی مسایل مهم موجود در نسخه نهایی سند هوشمندسازی نیز گفت: در تنظیم سند هوشمندسازی، باید ابتدا اهداف و اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی هوشمندسازی تعیین شده و زمان‌بندی و نحوه اجرای آن مشخص شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند.

شهرام غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز غیردولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در روزهای گذشته و آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری اظهار کرد: داروخانه‌ها تمام مطالباتشان را تا مهرماه از ما دریافت کرده‌اند.

وی افزود: سهم آبان ماه مربوط به طرح دارویار را هم تسویه کرده‌ایم و سهم دارویار در آذرماه هم در شرف پرداخت است. به این ترتیب عقب ماندگی در این حوزه نداریم و از نظر ما در داروخانه‌ها مشکلی از حیث مطالبات وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند گفت: ۶۸ میلیون نسخه پزشک در شش ماهه اول سال صادر شده بود که بیش از  ۹۵ درصد این نسخ، الکترونیکی بودند.

غفاری ادامه داد: اما آن دسته از پزشکان که طرف قرارداد ما نیستند، همچنان از امکان نسخه نویسی الکترونیک استفاده نمی‌کنند که به نظر می‌رسد باید در سطوحی دیگر از جمله در سازمان نظام پزشکی پیگیری و کمک شود تا آنها نیز به‌تدریج به این سیستم بپیوندند. به تحقق کامل این طرح امیدوارم زیرا مسیری است که رشد خوبی داشته است.

وی به گلایه‌های برخی بیماران در داروخانه‌ها نسبت به نسخ نیز اشاره کرد و گفت: در داروخانه‌ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد و نارضایتی بیماران را به همراه داشته باشد که نخست عدم پذیرش نسخه به علت قطعی سیستم و دوم نپذیرفتن نسخه کاغذی است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما اجازه دادیم اگر نسخه کاغذی هم آمد فعلا داروخانه‌ها آن را بپذیرند. برخی داروخانه‌ها قانون را رعایت می‌کنند و نسخه کاغذی را قبول می‌کنند اما برخی هم می‌گویند باید نسخه الکترونیک ارائه کنی که همین باعث اعتراض بیماران شده است.

غفاری درباره پذیرش نسخ به صورت آنلاین از سوی بیمه‌های تکمیلی نیز افزود: در حوزه بیمه تکمیلی متاسفانه تبادل برخط اطلاعات را به صورت کامل شاهد نیستیم و اخیرا هم با مسئولین بیمه‌های تکمیلی جلسه‌ای داشتیم و در صدد حل مشکلاتیم.

با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

به گزارش آی تی آنالیز علیرضا بهمنی معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان این مطلب، در خصوص آثار جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انتقال و توسعه فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های ارتباطاتی و  اطلاعاتی در مناطق آزاد کشور گفت: امروزه یکی از مهمترین نیروهای پیشران جهانی‌شدن، انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و حمل و نقل است. کمااینکه فعالیت‌های اقتصادی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات و نیز سایر معاملات مالی را می‌توان با شبکه‌های ارتباطی از راه دور و اتکا به فناوری‌های رمزارزش هدایت کرد و این کار با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت و سایر فناوری‌های نوظهور در حوزه تجارت الکترونیکی و دسترسی به تمام نقاط دنیا محقق شده است.

مدیرعامل و رئیس اسبق هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات مجازی، به مفهوم کوچک شدن مکان و کوتاه شدن زمان است و همین امر موجب نزدیکتر شدن و به هم پیوستگی بی‌سابقه کالاها و عوامل بازار شده است افزود: کسب درآمدهای ارزی خصوصا در دهه 1980 که کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی رو به رو بودند، یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد به منظور تسیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اعطای مشوق‌های ویژه بود.

بهمنی ادامه داد: یکی دیگر از مهترین دلایل و فلسفه‌های ایجاد مناطق آزاد انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات پیشرو و پسرو از سوی کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق پردازش صادرات بوده است.

معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در همین راستا و با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر مناسبات جهانی، ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه به دارندگان و تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسنده کتاب «تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی» در خصوص راهکارهای جذب فناوری‌های نوین به کشور از طریق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در مناطق آزاد گفت: به منظور دستیابی به هدف انتقال فناوری و دستیابی به تکنوژی‌های پیشرفته از طریق مناطق آزاد، می‌توان با شناسایی نیازهای روز دنیا و ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه نظر سرمایه‌گذاران خارجی دارنده این فناوری‌ها را جلب کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور مالزی سرمایه‌گذارانی که فناوری‌های پیشرفته به این کشور منتقل کنند یا در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که کشور شدیدا به آن نیازمند است، هیچ‌گونه محدودیتی در مورد آنها اعمال نمی‌شود و از معافیت‌های مالیاتی بالایی برخوردارند.

بهمنی با بیان اینکه ارایه تضمین‌های کافی به سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش امکانات و عملیات بانکی، یکی دیگر از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران فناورانه در مناطق آزاد کشور است ادامه داد: این موضوع یکی از عوامل مشوق جذب سرمایه‌های خارجی به مناطق آزاد است که مسایل و تحریم‌های حوزه بانکی یکی از موانع کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور است.

این مدیر سابق مناطق آزاد کشور گفت: رفع این مانع نیازمند تمهیدات ویژه فرهنگی و اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور است و لزوم اتخاذ سیاست‌های واحد، آموزش مسوولان و کارکنان سفارتخانه‌ها و ... از طریق نشست‌های مشترک میان مدیران مناطق آزاد، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

 

  • آشنایی با سوابق علیرضا بهمنی:

 

  • سوابق مدیریتی:

- معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

- رئیس کمیسیون ارزش افزوده مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس برگزاری نمایشگاههای خارجی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- معاون اداری مالی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

- قائم مقام و مشاور اجرایی فرمانداری اسدآباد همدان

- مدیر فناوری اطلاعات و آمار فرمانداری اسدآباد همدان

- مشاور فرماندهی و مدیر استودیو نیروی انتظامی تهران بزرگ

- مشاور رئیس و مدیر اطلاع رسانی شبکه رادیویی پیام

- مشاور رئیس و مدیر ارزشیابی شبکه رادیویی تهران

- سربازرس ویژه وزارت کشور

- کارشناس طرح مفاسد اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح متکدیان معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح دریا معاونت اجتماعی وزارت کشور

 

  • عضویت در سازمانها و نهادهای دولتی

- عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران

- عضو شورای پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- عضو کمیسیون اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس مجمع موسسه فرهنگی ورزشی ملوان

- عضو فعال ستاد اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع

دستی و گردشگری کشور

- عضو اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور

- عضو هیات مدیره شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی ارس

- عضو ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو کارگروه انتصابات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

 

  • سوابق پژوهشی

تألیف کتاب:

- تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی: مطالعه موردی مناطق آزاد ایران ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

- هزار نکته دانستنی از قوانین مناطق آزاد ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

  • مقالات داخلی:

-ارزیابی روند عضویت ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، تهران ، بهمن 2931

- نقش رسانه‌های نوین بر فرآیند توسعه سیاسی ، پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، تهران ، اردیبهشت 2939

-تاثیر گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم در مواجهه با مخاطرات جهانی محیط زیست ، همایش سیاست خارجی اعتدالگرا ، تهران ، اسفند 2931

-بررسی نقش انرژی در توسعه اقتصادی پایدار ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،تهران ، بهمن 2931

-کنوانسیون تغییرات آب و هوا ؛ ارزیابی فرصتها، چالشها و نحوهی اجرای آن در ایران ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده ، تهران ، بهمن 2931

- تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اصول سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم ، هشتمین همایش بین‌المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی ، تهران ، خرداد 2939

ISI:

v Moslem akhavan farshi, Alireza Bahmani, Ahmad Ahmadi. 2014. An Investigation of the Role of Energy in Sustainable Economic Development. International Journal of Current Life Sciences. Vol.4, Issue, 2, pp.434-438 (ISI) International:

Ø Moslem Akhavan Farshi, Alireza Bahmani. 2015. Influence of the Iran’s Islamic Revolution Discourse on Principles of the Foreign Policy between 2005-2013. Journal of Political & Social Sciences. 2(6). 126-130.

 

  • سوابق فعالیت‌های علمی

دوره‌ها و گواهینامه‌ها:

- گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان از مرکز توسعه آموزش‌های مجازی پارس

- گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت خارجه برای دوره آموزشی مدیریت سازمانی

- گواهینامه دوره آموزشی مدیریت تحول از سازمان فنی و حرفه ای کشور

- گواهینامه در زمینه اسناد تجاری از شرکت لویدزتک انگلستان

- گواهینامه پایان دوره کارگاه‌های تخصصی در کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی:

- نقش روش‌های جدید حسابداری مدیریت در کاهش بهای تمام شده

- دیپلماسی اجبار در راهبرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران

- آشنایی با جرائم حوزه بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)

- حماسه اقتصادی(اقتصاد مقاومتی) و بررسی ابعاد آن

- نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد بهره وری ملی

- گواهینامه پایان دوره‌های آموزشی از مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس:

- مدیریت تحول

- مدیریت و سرپرستی سازمان

- اسناد تجاری

 

  • عضویت در انجمن‌های علمی:

- عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل

- عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد

- عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

سامانه املاک زیر نظر شخص رییس جمهور باشد

چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مسکن با بیان"سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست"گفت: باید در این سامانه رکوردها به‌طور کامل ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه پایش با اشاره به این‌که سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: اصولا بین 70 تا 80 درصد اطلاعاتی که هر دولتی برای برنامه‌ریزی احتیاج دارد، اطلاعات مکان‌محور هستند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در برنامه‌ریزی صحیح دولت دارند.

وی با یادآوری این‌که سامانه املاک و اسکان سال 94 از سوی دولت وقت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا امروز رکوردهایی در این سامانه ثبت شده، اما خروجی کاملی که باید داشته باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد  تا الان اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده به این سامانه ندارم، تصریح کرد: مهم این است که در چنین سامانه‌هایی باید به‌طور کامل رکوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

کارشناس مسکن گفت: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام به نظرم این کار -سامانه املاک و اسکان- در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست و باید بالاتر بیاید، این سامانه در سطح رئیس‌جمهوری است.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری برای این منظور تشکیل شود، اضافه کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و بایستی دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند. ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا موضوع مسکن پیش نرفته مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت بوده که کار پیش رفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 مأمور مالیاتی متخلف خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (13 دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به 50 میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به 50 میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.    

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند 4 میلیون و 450 هزار شخص حقیقی و 340 هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، 60 هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به 270 هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر 7 هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک 24 شرکت بوده و طی 10 سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و 250 میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ 135 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه 3 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 10 میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای 10 مامور مالیاتی متخلف در سال 1400 اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به 300  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عزم وزارت اقتصاد و حمایت قوه قضاییه وارد مرحله‌ای جدی شده و در این راستا، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار از هماهنگی با دادستانی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در بخش صدور مجوز و برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف و تشکیل چند پرونده تخلف، خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد مدتی قبل گفته بود با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند، ایجاد شود.

در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

بررسی میزان اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا ۲۵ آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۴ هزار و ۴۱۲ مجوز دستگاهی، ۳ هزار و ۷۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است؛ ۱۰ دستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی متصل و ۷ دستگاه کاملاً قطع هستند. در عین حال، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰ درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده و بیشترین درصد اتصال مجوزها به این درگاه را داشته‌اند.

کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی درباره پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شده و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی نیز به وزیر راه و شهرسازی و ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ موردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

در این خصوص، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی پایش کسب و کارهای وزارت اقتصاد پیش از این بارها از برخورد قضایی و قانونی با دستگاه‌هایی که از پیوستن به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار استنکاف می‌کنند، خبر داده و گفته بود: برخی از دستگاه‌های خود انتظام مانند نظام روانشناسی خیلی واضح اعلام کرده بودند که تن به قانون و همکاری در درگاه ملی نمی‌دهند که ما توسط قوه قضاییه این مساله را حل می‌کنیم.

وی همچنین گفته بود: ما با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: با رییس جمهور و معاون ریاست جمهوری نیز در این خصوص هماهنگی‌هایی شده که با افراد و دستگاه‌هایی که در روند صدور مجوزهایی که حق مردم است سنگ‌اندازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی سریع سامانه جامع انبارها به منظور انضباط بخشی و نظارت بر حوزه ورود و خروح کالاها شد و تاکید کرد که این سازمان به موضوع عدم راه اندازی این سامانه ورود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در  راستای برگزاری سلسله نشست های بررسی آخرین وضعیت کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالاها ماموریت ویژه ای داد.

وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالاها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد 499 درصدی فروش کالاها در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد تبدیل شده و بخشی از نیازهای بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیازهای دستگاه های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه های حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیندهای ورود و خروج کالاها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهاست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبارها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آنها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی ترک فعل های خود در این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه کالاها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال های قبل به موضوع کالاها در انبار توجه زیادی نشده اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گامهای مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه ای کردن امور  شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می شود و در نتیجه آن فساد کاهش می یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبارها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع  ورود خواهد کرد.

به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه ای رصد می شود.

رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می کنند.

تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد،  ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استانها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیندها و رویه های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آنها شد.

در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد:  موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استانها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.

کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آنها اشاره کرد.

در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ها عنوان کردند.

سرنوشت یک دهه پیگیری

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای قبل با انتشار گزارشی به بررسی سرنوشت سامانه جامع و در اصل ناقص تجارت پرداخت و عدم همکاری دستگاه‌ها، انجام عملیات حیاتی به‌صورت دستی و دخالت کاربر انسانی در فرآیند انتقال داده‌ها و عدم‌ تکمیل بعضی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها را از جمله مشکلات این سامانه پس از یک دهه اعلام کرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود از سوی این درگاه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد امروز سیما درباره صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: از امروز اگر دستگاهی مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهریورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فنی مواجهه بودیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از 163 هزار مجوز صادر شده است، افزود: متقاضیان می توانند با ورود به سایت با داشتن کد ملی و کدپستی اقدام درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سیستمی این کار صورت می گیرد.

سیاح با بیان اینکه سه دسته مجوز داریم بیان کرد: مجوزهای مشاغل خانگی، مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی که 60 درصد مجوزها را شامل می شود.

وی گفت: صدور نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از 1000 مجوز دستگاهی فقط 53 مجوز ثبت محور هستند و مابقی نظارت پیشینی دارند که باید به سمت نظارت پسینی حرکت کردیم.

وی با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال صدور مجوز در این بخش آغاز شد و از 163 هزار مجوزی که صادر شده حدود 100 هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگی است.

 سیاح با بیان اینکه برخی از دستگاه از نظر محتوایی و فنی مشکل دارند، گفت: وزارت صمت جزو ضعیف ترین دستگاه ها است که البته گام محتوایی در این وزارتخانه به پایان رسیده که گام مثبتی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته اند.

سیاح بیان کرد: الان به طور مثال مجوز کسب و کارهای خانگی و به طور خاص تهیه غذای خانگی، سازمان غذا و دارو نیاز به بازرسی از منزل و بررسی شرایط بهداشتی محیط است، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کن و بعد از آن بر کسب و کار نظارت پسینی داشته باش، قانون می‌گوید که همه مجوزها باید ثبت‌محور شوند، بنابراین سازمان غذا و دارو یک کد به فرد درخواست‌کننده می‌دهد و بعدا نظارت پسینی خواهد داشت.

وی در خصوص 51 دستگاهی که در همکاری با درگاه ملی مجوزها تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: کار سخت همین کاری بود که امروز آغاز کردیم؛ در حقیقت امروز در باز شد و گام بعدی مجوزهای صنایع دستی است که آن هم برای وزارت میراث فرهنگی است و در دی ماه صادر خواهد شد. در روش ثبت‌محوری، متقاضی مجوز باید شرایط را قبول کند و اگر قبول کرد و در نظارت پسینی شرایط را نداشت، یکی از موارد قانونی آن این است که دیگر تا دو سال نمی تواند مجوز بگیرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها، روش ثبت محوری خیلی ساده است، فقط احراز هویت میخواهد و متقاضی تنها باید اطلاعات خود را وارد کند. دستگاه باید شرایط صدور را شفاف کند که تاکنون دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع، وزارت کشور و کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان هرکدام چند مجوز را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند. با نظام روانشناسی نیز مشکل خیلی بزرگی داریم که به دادگاه رفته و امیدوارم سنگین ترین حکم ممکن را برای آنها صادر کنند چراکه هیچگونه همکاری با ما نداشتند.

سیاح خاطرنشان کرد: به طور مثال در وزارت کشور، مجوزهای ساخت و ساز خارج از شهر (فرمانداری و دهیاری)، تصویب طرح در کارگروه زیربنایی استان، تصویب طرح در شورای توسعه استان و نقل و انتقال تاکسی که امضای طلایی خیلی بزرگی دارد، مجوزهای خود را ارائه نکرده اند.

وی تاکید کرد: ما در بحث نظارتی و شکایت به 4 جا میتوانیم به عنوان مرجع نظارتی پرونده دستگاههای متخلف را ارسال کنیم؛ یکی سازمان بازرسی، دوم دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی، سوم شورای رقابت و چهارم دفاتر بازرسی و ارزیابی و عملکرد دستگاه هستند که وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان بازرسی رفته اند و پرونده سازمان نظام روانشناسی هم به دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی و هم به شورای رقابت رفته است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها در دهه نخست دی ماه کامل می‌شود و به پیشرفت متوسط 85 درصدی می‌رسد، در حال حاضر برخی دستگاهها وصل نیستند؛ اما شعار اصلی درگاه ملی مجوزها این است «بدون حضور، بدون کاغذ»، در این زمینه وزارت صمت خیلی کم لطفی کرد و حقوق مردمی را که مجوز صنفی (که 60 درصد مجوزها را به خود اختصاص داده است) میخواستند، رعایت نکرد.

سیاح متذکر شد: متقاضیان و درخواست کنندگان صدور مجوز چند نکته را باید مدنظر داشته باشند، یکی اینکه صادرکننده مجوز حق اینکه متقاضی را به صورت حضوری فرابخواند، ندارد و استعلام دادن نیز وظیفه حکومت است و همچنین متقاضیان میتوانند در هر مرحله از ثبت مجوز، اگر تخلفی از دستگاه مربوطه مشاهده کردند، دکمه ثبت شکایت را بزنند که این دکمه به دادسرا و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و دفاتر بازرسی و ... متصل است.

وی در خصوص دستگاههایی که به دادگاه معرفی شده اند، توضیح داد: شیلات هرمزگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ نباتات و سازمان روانشناسی تاکنون به دادگاه معرفی شده اند که امیدوارم برای سازمان روانشناسی حکم سنگینی صادر شود و حداقل یکی از مسئولان این سازمان زندانی شود تا بقیه دستگاه‌ها متوجه شوند که نمیتوان جلوی قانون ایستادگی کرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معیار اینکه چه چیزی مجوز است و چه چیزی نیست، هیات مقررات زدایی است و این نص صریح قانون است، درگاه ملی مجوزها مانند برجی است که باید تا اول امسال افتتاح می‌شد، ما به تدریج نواقص آن کامل شده است و تقریباً تا دی ماه این درگاه آماده افتتاح خواهد شد و همه متقاضیان می‌توانند تا نیمه دی ماه وارد درگاه ملی مجوزها شده و اقدام به ثبت مجوز کنند.

شاپرک: حذف دامنه com. اجباری نیست

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

شاپرک در توضیحی کوتاه و مختصر اعلام کرده توصیه‌اش به شرکت‌های پرداخت‌یاری برای انتقال دامنه com. خود به ir. در راستای صیانت از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم،  شرکت شاپرک روز گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های com. اگر از دامنه‌های com. استفاده می‌کنند، در «اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه» دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.»

روابط عمومی شاپرک اما در اطلاعیه تکمیلی، اعلام کرد: درخواست این شرکت از پرداخت‌یاران برای استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی است.

شاپرک در مقابل نگرانی گروهی را که این نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه com. توسط حاکمیت ارتباط می‌داد، رد کرده و تأکید کرده است که الزامی به حذف دامنه com. وجود ندارد و شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم برای انتقال فوری به دامنه  ir. در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.

همکاری سامانه جامع گارانتی با ۱۱۸

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت ضمن اشاره به این نکته که تنها منبع معرفی گارانتی‌های معتبر سامانه جامع گارانتی است، گفت: مکاتباتی با اداره صمت استان‌ها و سامانه تلفنی ۱۱۸ صورت‌گرفته است تا خدمات پس از فروش غیرمعتبر حذف و به مردم معرفی نشوند.
«خدمات پس از فروش» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسائل در حوزه تولید شناخته می‌شود و مصرف‌کننده نهایی فارغ از اینکه به دنبال خرید کالای باکیفیت است، بر گارانتی و خدمات پس از فروش نیز تأکید دارد.

به جهت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در کشور، مردم اهمیتی بیشتری برای گارانتی قائل هستند، با این ‌وجود در سال‌های اخیر شاهد وفور خدمات پس از فروش تقلبی بوده‌ایم که تنها به دنبال سود خود و حیف‌ومیل سرمایه مردم بوده‌اند.

متأسفانه، دولت‌های گذشته دراین‌خصوص عملکرد ضعیفی داشت و با وجود الزامات قانونی گسترده نظیر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اما اقدام مؤثری از سوی دولت مشاهده نشد و فارغ از اعتراضات مردم، فروشندگان نیز نسبت به عدم وجود نهادی به جهت سنجش اعتبار گارانتی معترض بودند.

ماجرای معرفی گارانتی تقلبی تا حدی پیش رفت که حتی در سامانه تلفنی 118 نیز خدمات پس از فروش غیرمعتبر به مردم معرفی می‌شود، همچنین در فضای مجازی نیز شاهد انبوهی از توصیه‌ها و تبلیغات عجیب گارانتی‌های تقلبی هستیم و این آشفتگی تنها با معرفی یک سامانه بر خط قابل‌حل خواهد بود.

هرچند دیر ولی در نهایت سامانه جامع گارانتی معرفی شد تا بخشی از دغدغه مردم در حوزه خدمات پس از فروش مرتفع شود، البته هنوز اطلاع‌رسانی دقیق دراین‌خصوص صورت نگرفته است، صداوسیما و رسانه‌ها در وهله اول قادر هستند تا با معرفی این سامانه، مردم را در خصوص سنجش اصالت کالا و گارانتی شرکت ترغیب نمایند.

از سوی دیگر انجمن‌های تولیدی و فروش نیز با الصاق نحوه سنجش اصالت کالا باید در این زمینه حرکت کنند، بی‌تردید اقدامات فوق، فارغ از بازگشت اعتماد مردم به بازار، سبب کاهش فروش کالای غیر تقلبی و قاچاق خواهد شد.

 

  • مزایای سامانه جامع گارانتی

حمید محله‌ای، مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به بررسی و معرفی سامانه جامع گارانتی پرداخت و گفت: کلیه افراد قادر هستند کالای مشمول گارانتی را در تارنمای «www.irangs.ir» بررسی نمایند.

وی افزود: فعال‌سازی گارانتی باید از سوی فروشنده صورت گیرد و بدین ترتیب کلیه کالاهای دارای گارانتی که به مصرف‌کننده فروخته شده است، باید توسط فروشنده در تارنمای فوق ثبت و گارانتی بر اساس کد ملی خریدار ثبت گردد.

به گفته محله‌ای، با انجام اقدامات فوق، کالایی که خریداری شده مشمول گارانتی می‌شود، همچنین خریدار قادر است در کارتابل خود اطلاعات گارانتی را مشاهده و بررسی کند.

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت تأکید کرد: علاوه بر این افراد قادر هستند کیفیت خدمات گارانتی‌دهنده و همچنین شکایت از واحد صنفی یا شرکت گارانتی‌دهنده را نیز در سامانه ثبت کنند که این اقدامات فوق از 45 روز گذشته در اختیار هم‌وطنان بوده است.

 

  • توسعه سامانه جامع گارانتی در شش ماه آینده

محله‌ای در خصوص برنامه‌های آینده پیرامون توسعه سامانه گارانتی نیز گفت: به‌روزرسانی آیین‌نامه و قوانین این حوزه، افزایش مدت‌زمان گارانتی، مستندسازی خدمات ثبت شده و به بیانی شناسنامه گارانتی از برنامه‌های دیگری بوده که باید در شش ماه آینده نهایی و اجرا شود.

وی در ادامه با تشریح برنامه شناسنامه گارانتی اظهار داشت: به‌عنوان نمونه کلیه خدمات مربوط به نصب، راه‌اندازی، تعمیرات و ... در سامانه ثبت می‌شود و در ادامه به‌صورت تصادفی از مصرف‌کنندگان در خصوص خدمات ارائه شده سؤالاتی پرسیده می‌شود تا با ارزیابی در این زمینه بتوان به شکل دقیق در خصوص کیفیت عملکرد شرکت‌های گارانتی‌کننده اظهارنظر کرد.

 

  • 118، گارانتی‌های معتبر را معرفی خواهد کرد

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص شرکت‌های تقلبی ارائه‌دهنده گارانتی گفت: در تارنمای فوق، کلیه شرکت‌های مجاز، ثبت شده‌اند؛ همچنین سازمان صمت استان‌ها نیز موظف به بررسی واحدهای صنفی دارای تابلو خدمات پس از فروش برندها هستند و درصورتی‌که واحد صنفی در لیست سامانه گارانتی قرار نداشته باشد، مکلف بوده تابلو را جمع‌آوری کند.

وی در انتها گفت: همچنین مکاتباتی با سامانه 118 صورت‌گرفته است که از این پس تنها شماره‌تلفن شرکت‌های معتبر در زمینه ارائه خدمات مربوط به گارانتی، به افراد ارائه شود، به بیان دیگر در صورت اجرایی شدن این موضوع، تنها منبع معرفی ارائه‌دهنده این نوع خدمات، سامانه جامع گارانتی خواهد بود.

۴ دستگاه به درگاه ملی مجوزها نپیوستند

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۶ فروردین ماه سال جاری تا ۱۷ آذرماه امسال، تعداد ۵۱۶ هزار و ۹۵۲ درخواست برای صدور مجوز به دستگاه‌های مختلف، ارائه شده که از این میزان ۱۵۹ هزار و ۱۷۰ مجوز صادر و ۱۹۷ هزار و ۱۷۱ درخواست برای صدور رد شده است.

بر اساس آمار، از کل تعداد درخواست‌های ارائه شده، ۲۴ هزار و ۹۶۱ درخواست برای اخذ مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۵ هزار و ۹۳۶ مجوز در صف صدور و ۱۳۵ هزار و ۶۴۹ درخواست هم در انتظار بررسی هستند.

به طور کلی بر اساس این آمار، ۱۲۷ هزار و ۱۶۰ مجوز با تاخیر در بررسی مواجه هستند که درصد کل تاخیر بررسی‌ها به کل درخواست‌ها ۲۴.۹ درصد است.

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

در بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وزارت تعاون با ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ مورد بیشترین میزان درخواست برای صدور مجوز را داشته است که از این تعداد ۹۵ هزار و ۹۹۱ درخواست صادر، ۱۳۶ هزار و ۳۵۵ هم رد شده است. همچنین از این تعداد ۳ هزار و ۱۳۰ متقاضی برای دریافت مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۴ مجوز در صف صدور و ۵ هزار و ۹۸۶ درخواست در صف بررسی و ۵ هزار و ۸۶۵ درخواست هم با تاخیر در صدور مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، معاونت علمی ریاست جمهوری در این بازه زمانی ۲۸ درخواست برای صدور مجوز داشته که هیچ مجوزی در این دوره صادر نشده و ۲۷ مجوز نیز رد شده است. این معاونت در این دوره زمانی یک مجوز در صف بررسی و البته هیچ تاخیری در بررسی و صدور مجوزها نداشته است.

همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش مشاغل خانگی، ۴۰ هزار و ۵۴۵ درخواست صدور مجوز داشته که از این تعداد، ۴ هزار و ۴۳۱ مجوز صادر شده است. همچنین ۱۲ مجوز رد، ۴ هزار و ۷۵۳ درخواست برای مجوز انصراف، ۶۹۹ درخواست در صف صدور و ۳۱ هزار و ۳۴۹ درخواست در صف بررسی است.

۳۰ هزار و ۱۱۸ مجوز در این وزارتخانه با تاخیر در صدور مواجه هستند. همچنین، درصد تاخیر بررسی به کل درخواست‌ها ۷۴.۳ درصد است.

رفع مشکلات نسخ الکترونیکی شاید وقتی دیگر!

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح نسخ الکترونیک اجرایی شد تا پزشک، داروخانه داران و کادر درمان بسته به نیاز به پرونده بیماران دسترسی یابند اما از این هدف فقط نسخه الکترونیک اجرایی شده که آن هم با چالش های متعدد همراه است.
مدت کمی نیست که نسخه الکترونیک جزوی از نظام پزشکی کشور شده است؛ طرحی که قرار بود دسترسی مشخصی برای پزشک معالج و دکتر داروخانه ایجاد کند تا روند درمان بیماران بهبود بیشتری یابد. با این حال نه تنها پرونده الکترونیک سلامت ایجاد نشد و این طرح به نسخه نویسی الکترونیک تقلیل یافت بلکه هنوز نسخه نویسی از این طریق هم با چالش های متعددی همراه است.

هنوز هم سامانه یکپارچه ای برای شرکت های بیمه گر فراهم نشده و هر یک با سامانه مختص به خود فعالیت می کنند که این سامانه ها در بعضی اوقات دچار قطعی هم می شوند. البته مشکلات مرتبط با تعدد سامانه های شرکت های بیمه گر به همین جا محدود نمی شود و کدهای دارویی نیز در هر سامانه متفاوت از دیگری هستند و هرچند تلاش شده این کدها یکسان شوند اما هنوز هم تعدادی از آن ها متفاوت هستند و به خطاهای روند درمان بیماران می افزایند.

حالا در کنار این چالش ها که وقت زیادی از پزشک معالج و دکتر داروخانه می گیرد موضوعی کندی اینترنت و قطعی های گاه و بی گاه هم اضافه کنید. اتفاقی نه فقط باعث معطلی و ایجاد اختلال در روند درمان بیماران می شود بلکه مردم را به بعضی از داروخانه ها هم بد بین می کند. اختلالی که اگر در هر یک از داروخانه ها رخ دهد زیان آور است اما فرض کنید در داروخانه یک بیمارستان اتفاق بیفتد، چقدر باعث ازدحام، درگیری مردم و کادر درمان می شود؟

 

قطعی اینترنت و سرور و افزایش سردرگمی ها

در رابطه با چالش های نخس الکترونیکی حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به بازار می گوید: سامانه یکپارچه ای که قرار بود برای نسخ الکترونیک اجرایی شود هنوز اجرایی نشده است؛ چرا که بیمه ها هر کدام با یک شرکت خصوصی خاص قرارداد بسته اند که به نظر می رسد قرارداد آن ها هم بدون منافع نیست. بنابراین حاضر نیستند به یک سامانه یکپارچه بپیوندند؛ در نتیجه هر کدام یک سامانه جدا برای خود دارند. البته سامانه وزارت خانه هم هنوز مشکل دارد. حتی طی جلسه ای که با آقای پیکان پور، مدیر کل امور دارو داشتیم آب پاکی را روی دستمان ریختند و گفتند منتظر تشکیل سامانه نباشید چون نقدینگی نیست و زمان بر است.

 

۱۰ تا ۴۵ دقیقه برای ثبت نسخه 

وی با اشاره به اینکه هنوز وزارت بهداشت در اجرای سامانه تیتک مانده است و این سامانه با مشکلات فراوانی روبه رو است، می افزاید: بعید می دانم به این زودی ها سامانه مرتبط با نسخ الکترونیکی یکپارچه شود و فعلا باید با همین شرایط ادامه دهیم. سامانه ای که در درجه اول برای همه عوامل از پزشک و بیمار گرفته تا دکتر داروساز وقت گیر تر شده است. برای مثال بین ۱۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می برد تا یک نسخه الکترونیک نوشته شود یا دارو از طریق آن به دست بیمار برسد.

کربکندی ادامه می دهد: همچنین تعداد قطعی های سامانه ها به خصوص سامانه تامین اجتماعی کم نیست و گاهی سرورشان در دسترس نیست و مریض و دکتر داروخانه معطل می شوند. از این رو شروع درمان بیمار طولانی می شود و حتی ممکن است نسبت به دکتر داروخانه هم اظهار ناراحتی و به جای دیگری مراجعه کند. از این رو ممکن است کادر داروخانه ها با قطعی سیستم ها حتی یک نصفه روز هم بیکار باشند تا قطعی از مرکز برطرف شود.

 

افزایش خطا با سامانه ها و کد های متفاوت

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مشکلاتی که قبل تر به آن اشاره شد بیان می کند: بیمه سلامت خیلی از دسترسی ها برای داروساز فراهم نکرده تا در ارائه دارو برای آن ها رفع ابهام شود. البته بیمه تامین اجتماعی مقداری از سوابق بیمار را در اختیار داروخانه قرار می دهد که این دسترسی باعث کاهش اشتباهات دارویی می شود.

وی اضافه می کند: البته در کد های کلیه بیمه ها مشکلاتی وجود دارد که یکسان نیستند و دردسر بزرگی برای داروخانه ها است. هرچند این اختلاف به مرور زمان کاهش یافته اما به صفر نرسیده و نیاز است که کاملا برطرف شود؛ چون جان بیمار در خطر است. بنابراین غیر از تداخل، داروساز از نظم نسخه متوجه می شود چقدر مرتبط با بیمار است و با تماس از پزشک اشتباه را برطرف می کند که این موضوع زمان بر است. این اشتباهات هم می تواند از طرف خود پزشک و هم از طرف منشی پزشک و حتی کدها اشتباه ایجاد شود.

کربکندی ادامه می دهد: علاوه بر این مسائل، شنیده شده بعضی از داروخانه ها نیز در یک مجتمع پزشکی به پزشکان گفته اند که خودمان نسخ تان را الکترونیکی می کنیم و مواردی مشاهده شده که بدون اطلاع پزشک نسخه ثبت کرده اند و بیمه ها متضرر شده اند.

 

نسخه الکترونیک به جای پرونده الکترونیک سلامت

این داروساز می گوید: در کل از نسخ الکترونیک فقط همین ثبت نسخه را در ایران داریم درحالی که توقع می رفت پرونده الکترونیک ایجاد شود و یک سامانه یکسان داشته باشد و داروساز، پزشک و سازمان های بیمه گر با یک دسترسی های مختصر به سوابق بیمار در مراجعه به پزشک و تعداد دفعات دسترسی داشته باشند تا هم به پزشک در تشخیص و هم به داروساز در کنترل نسخه و هم به بیمه ها کمک کند.

کربکندی اضافه می کند: این چیزی که از نسخ الکترونیک انتظار می رفت این بود که در حد نسخه نویسی الکترونیک نماند و پرونده الکترونیک سلامت را ایجاد کند، یکپارچه باشد و بیمه های مختلف هم متفاوت نباشد که هنوز اجرا نشده است.

وی در خصوص همه گیری نسخه نویسی الکترونیک در کشور می گوید: در مورد درصد همه گیری نوشتن نسخ الکترونیک آمار رسمی ندارم اما نسبت به ماه های گذشته گسترش یافته است و تعدادی هم که باقی مانده به نوعی داروخانه داران مجبور به ثبت داروها در سیستم می شوند. در مجموع پیشرفت خوبی حاصل شده است. البته کسانی که از این نسخ الکترونیک بهره منده شده اند بیمه ها هستند که هزینه هایشان با کاهش چاپ کاغذ و غیره خیلی کم شده است.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان می افزاید: با وجود اینکه هزینه شرکت های بیمه کاهش یافته اما به عوامل اصلی که باعث موفقیت طرح شده اند و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیر را داروخانه ها داشتند کم لطفی کردند. هنوز هم مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت می شود و فقط یک مبلغ جزئی در مقابل خدماتی که گرفته می شود پرداخت کردند. درحالی که داروخانه داران ناچار به افزایش نیروی انسانی و افزایش زمانی که مصرف می شود و حتی پرینت هایی که گرفته می شود شدند که همگی هزینه بر است.

وی تصریح می کند: با وجود افزایش همه این هزینه ها که بر دوش داروخانه ها است فقط در حدود ۲ ماه ۴ هزار تومان پرداخت کردند و بعد هم به بهانه ای از زیر آن شانه خالی کردند که باعث دلسردی داروخانه داران شد. البته پیشرفت صورت گرفته اما به هدف اصلی نرسیده ایم و کسانی که باید تشویق می شدند مبالغ را دریافت نکرده اند. البته به تازگی با فشار هایی که از طریق رسانه ها و وزارت خانه وارد شده کمی پرداخت شرکت های بیمه گر که تاخیر داشتند بهبود یافته است اما هنوز عقب هستند.

 

نسخه نویسی پر دردسر الکترونیک

همانطور که اشاره شد چند برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه ها استفاده می شود به گفته کارشناسان تعداد این سامانه ها در حدود چهار تا پنج سامانه است. بنابراین هر داروخانه برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران باید از این برنامه ها که هر یک مرتبط با یک سازمان بیمه گر است استفاده کند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از روزها و ساعات علاوه بر قطعی های گاه و بیگاه اینترنت، این سامانه ها هم از دسترس خارج می شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آن ها وجود ندارد. اتفاقی که باعث سردرگمی و نارضایتی بیمار و داروخانه داران می شود. در کنار این نکته گاهی هم پزشک طی روند ثبت نسخه یا فراموش می کند نسخه را نهایی کند و یا اینکه حتی در بعضی از مواقع در مراحل پایانی یک قطعی چند ثانیه ای اینترنت باعث می شود پزشک دوباره ناچار به ثبت دوباره نسخه شود. از همین رو زمانی که باید برای بیمار بگذارد و تمرکز او همگی صرف این سامانه های نصفه و نیمه می شود.

بنابراین عجیب نیست برخی از پزشکان کار نسخه نویسی را به منشی های خود واگذار کنند که در روند آن نیز اشکالات فراوانی وجود دارد و بر خلاهای دارویی می افزاید. در این بین نکته جالب این است که بیمه سلامت اجازه ویرایش را هم به پزشک و دکتر داروخانه نمی دهد و حتی نمی توان خطاها را هم اصلاح کرد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دوباره و دوباره نسخه ها را بنویسند.

سرنوشت نسخه الکترونیک در مراکز درمانی

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، جزییات اجرای طرح نسخه الکترونیک را در کشور در مراکز درمانی خصوصی و دولتی تشریح کرد.

شهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای نسخ الکترونیک و مراکز درمانی گفت: در حال حاضر نسخه الکترونیک در بیش از ۹۹ درصد مراکز خصوصی و مطب‌های طرف قرارداد اجرایی می‌شود.

وی افزود: همچنین این طرح در ۹۵ درصد مراکز دانشگاهی، ۹۲ درصد مراکز غیردانشگاهی اجرایی می‌شود و در مجموع تاکنون ۹۵ درصد در مراکز درمانی طرف قرارداد طرح نسخه الکترونیکی اجرایی شده است.

غفاری با اشاره به اینکه در داروخانه‌ها نسخه الکترونیک ۹۵ درصد اجرایی شده است گفت: تعدادی از پزشکان طرف قرارداد تأمین اجتماعی نیستند و به همین دلیل این طرح را اجرا نمی‌کنند و در مراکز پاراکلینیک نیز ۸۳ درصد نسخ الکترونیک را پیاده می‌کنند.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به مراکز طرف قرارداد اعلام کردیم که در موارد استثنی و در صورتی که با مشکل مواجه شدند و یا امکان اجرای نسخ الکترونیکی نبود، همچنان از نسخ کاغذی استفاده کنند و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز این نسخ را از بیماران بپذیرند.

غفاری تأکید کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۷۵۴ داروخانه، ۴۴۴۹ آزمایشگاه، ۲۲۲۰ سونوگرافی، ۲۵۲۵ رادیولوژی، ۳۴۴ مرکز ام آر آی، ۶۰۰ مرکز دیالیز، ۳۰۰۰ فیزیوتراپ طرف قرارداد تأمین اجتماعی هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است. 

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.
وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می کنند.
باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده ها در نظام های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.
وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.
وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده ها صورت می گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می توانستیم اجرا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه ها و شرکت ها خلاهای اتصال به داده های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می شود.

«سامانه جامع روابط کار» به کار نیامد

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دو روز متوالی منتشر شده توجه کنید:

به گزارش ایلنا، کارگران چینی زرین ایران، «در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده، اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.»کارکنان بخش فروش متروی تهران: «از اواخر سال قبل قراردادهایمان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه خیلی از این ما بالای ده سال سابقه‌ی کار داریم.»

 

  • یکماهه شدن، یک گام قبل از اخراج

این دو نمونه، تنها  بخشی از دو خبر پیاپی در دو روز متوالی‌ست که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداقِ «مشت نمونه‌ی خروار است»، کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که ده یا پانزده سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادهایش یک ساله یا شش ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده‌ی کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یکماهه به خواست و اراده‌ی کارفرما، و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد!

یکماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یکماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه‌ی اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آن‌ها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.

به راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصص‌شان بیشتر می‌شود، به جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله‌ی ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که ده یا پانزده سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یکساله تمدید می‌شده، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ بال، لبه‌ی تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟!

 

  • قانون چه می‌گوید؟

به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه‌‌ی اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه‌ی قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه‌ی بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد.

ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌ منظور ننماید.» و تبصره ماده ۱۰ تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

 

  • مشکل از ادارات کار است

 اما مساله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای از این بابت صورت می‌دهند در نتیجه نظارت و قیاسی نیز در کار نیست. و به همه‌ی اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل، مدت زمان قراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه‌ی این قانونگریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.

او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه‌ی وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.

 

  • سامانه کمک نکرد

و اما «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق و کرنا شد اما به گفته‌ی حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

او توضیح می‌دهد: متاسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه بسیار کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

 

  • کار ساده‌ای با چند الگوریتم کامپیوتری

با این حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان مورد نقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه، کار سختی نیست؛ کافیست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مولفه‌های مورد نیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده‌ی دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها بنشینند و دکمه‌ی اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند. اما به گفته‌ی حبیبی، وقتی هیچ اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده هم انجام نمی‌شود، فقط رونمایی پشت رونمایی....!

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ثبت ۴۴۰ هزار صورتحساب در سامانهٔ مودیان

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند برای شفافیت بیشتر در نظام اداری گفت: آنچه به مردم اطمینان می دهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است.

به گزارش ایرنا رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: اصل شفافیت اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد و اساس آن این است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند.

 رئیسی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم اعلام شد که عقب ماندگی های دولت الکترونیک باید برطرف شود، میزان پیشرفت آن در ابتدای دولت را ۲۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند برویم که برای آن نیاز است همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در شکل‌گیری آن مساعد کنند.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه گام‌های خوبی در شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است، گفت: سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرایند کار تجاری جلوگیری کند و این زنجیره‌ای از تامین، تولید تا مصارف است اگر این زنجیره براساس سامانه‌های فعال انجام شود از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی میزان پیشرفت استقرار سامانه جامع تجارت را بیش از ۹۰درصد برآورد کرد و افزود: درصدهای پایانی آن باقی مانده که آن هم تکمیل می شود و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای مجریان و دست‌اندرکاران کار را سهل و آسان کند.

رئیس جمهور سامانه جامع تجارت، سامانه صدور نسخه الکترونیک را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه شفافیت عنوان کرد و اظهار داشت: صدور نسخه الکترونیک و کارهایی که در حوزه سلامت انجام شده می‌تواند در جهت شفاف سازی موثر باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شفافیت هم می‌تواند به مجری و هم به ناظر کمک کرده و از فشار جلوگیری کند، ادامه داد: شفاف سازی در مالیات ها بسیار نقش دارد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دولت سیزدهم ۲ میلیون نفر به مودیان مالیاتی اضافه شده و از ۴ میلیون نفر به حدود ۶ میلیون مودی رسیده که این دستاورد در پرتو شفافیت به دست آمده است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.

رئیسی انتشار صورت های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت های بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت برشمرد که تا پیش از این دولت سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز موثر است.

رئیس جمهور گفت: شفافیت در جهت امنیت مالی و حمایت از فعالان اقتصادی بسیار نقش دارد و به افراد دارای صحت عمل اطمینان بدهد که کارشان بسیار موثر است. شفافیت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار موثر است.

رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: شفافیت روند اطلاعات آزاد ‌و جریان اطلاعات، با توجه به اصل اساسی، اصل بسیار مهم نظارت ملی است.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت‌ها را تشریح کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه امسال ملزم به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی با اشاره به این که از اول دی ماه سال ۱۴۰۱ صورتحساب‏ های این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود، افزود: ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی دراین خصوص نخواهند داشت.

برزگری تصریح کرد: «سند ویژگی‏ ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی« به همراه پیوست‏ های آن شامل «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» ، «دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی»، «قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی» در پورتال سازمان به نشانی Intamedia.ir ، بخش «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط» ، قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه صدور و ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت ‏های معتمدارائه کننده خدمات مالیاتی امکان پذیر است، اظهارداشت: مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده کنند.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بیش از ۲۵۰ مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم‌افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در ۱۶ سیستم‌عامل خلاصه و یکپارچه شود اما برخی چالش‌ها مانع استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها شده است.
به گزارش تسنیم؛ "سلامت الکترونیک" به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در حوزه سلامت است که می‌تواند تحول شگرفی را در بخش‌های مختلف نظام سلامت ایجاد کند و باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات، بهینه‌سازی روش‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های نظام سلامت شود.

سلامت الکترونیک سه ذی‌نفع اصلی دارد که یکی بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند؛ ذی‌نفع دیگر، ارائه‌دهندگان خدمت یعنی پزشکان و کادر درمان هستند و ذی‌نفع سوم نیز سیاستگذاران و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که می‌توانند با استفاده از داده‌های به دست آمده از سامانه‌های الکترونیکی، اموری همچون سیاستگذاری را انجام دهند.

در همین راستا به گفت‌وگو با فاطمه محمدبیگی؛ رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بانکی، احمد مهری و محمد اکبری کارشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت پرداختیم.

 

تسنیم:‌ اهمیت سلامت الکترونیک در چیست؟

محمدبیگی: ‌سلامت الکترونیک حوزه‌ای بسیار بزرگ از دولت الکترونیک است که به دنبال هوشمند کردن، شفاف‌سازی و توانمندسازی حوزه سلامت و در نتیجه ارائه خدمات بهتر، بیشتر، با سرعت بالاتر و هزینه کمتر به مردم است و نتیجه آن کارآمدسازی نظام سلامت است.

از بزرگترین اجزای دولت الکترونیک، بخش سلامت الکترونیک است. سلامت الکترونیک از قبل از تولد تا زمان فوت، می‌تواند به جامعه خدمت ارائه کند و از آنجا که باید به کل مردم و در پهنه جغرافیایی ایران خدمت بدهد، باید دارای زیرساخت‌های قوی و عظیم و برنامه‌ریزی ویژه باشد.

خدمات سلامت باید عادلانه، در دسترس، ارزان‌قیمت و با کاهش هزینه کرد مردم از جیب و بر بستر هوشمند ارائه شود. طبق برنامه‌های توسعه، در حوزه قوانین سلامت الکترونیک، 8 جزء اصلی وجود دارد که شامل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، استعلام احراز هویت پزشکان و امضای الکترونیک، تشکیل پرونده الکترونیک، اصالت سنجی دارو، توافق نامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت است.

 

تسنیم:‌ استقرار سلامت الکترونیک چه کمکی به مدیریت منابع نظام سلامت می‌کند؟

محمدبیگی: چند عامل فساد در حوزه نظام سلامت وجود دارد؛ یکی بحث امکان عدم ارائه درست اطلاعات و آمار از سوی ذینفعان است که این موضوع با الکترونیک شدن خدمات سلامت قابل حل است؛ همچنین ممکن است در درگاه‌های تولید، پخش و توزیع دارو، اشکالاتی وجود داشته باشد برای مثال قاچاق دارو یا عدم ارائه دارو با قیمت مناسب پیش بیاید که این مسائل نیز با الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در حوزه سلامت قابل برطرف شدن و کاهش یافتن است.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را در حوزه سلامت پایدار و فرآیند ارائه خدمات سلامت را هوشمند کنیم، بین 25 تا 35 درصد می‌توانیم در منابع و هزینه‌های نظام سلامت صرفه جویی داشته باشیم.

اجرای سلامت الکترونیک و هوشمندسازی مراحل از ابتدای زنجیره که نسخه نویسی است تا تکمیل پرونده الکترونیک و نسخه پیچی، می‌تواند از اضافه بودن مصرف دارو جلوگیری کند و این مسئله باعث صرفه جویی در تولید و توزیع مصرف می‌شود. از سوی دیگر متوسط تجویز اقلام دارویی در نسخ پزشکان ایرانی بالاتر از استاندارد جهانی است که اگر این مسئله رصد شود و نسخه پزشکان مورد رصد قرار بگیرد؛ امکان برخورد با تخلفات و اصلاح روند تجویز داروها به وجود می‌آید که منجر به صرفه جویی در منابع می‌شود و از این صرفه جویی‌ها به نفع نظام سلامت و مردم استفاده می‌شود زیرا هر جا که امکان تخلف وجود داشته باشد، قابل شناسایی خواهد بود.

 

تسنیم:‌ به نظر شما وضعیت فعلی اجرای نسخه الکترونیک برای مردم رضایت‌بخش بوده است؟

محمدبیگی: الان سامانه تی‌تک در حوزه دارو، سامانه سپاس برای خدمات درمانی، سامانه سیب، سینا، پارسا و ... در حوزه بهداشت وجود دارد و 48 سازمان بیمه‌گر داریم! یکی از مشکلات، عدم تکمیل توافقنامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه کشور و نظام سلامت است و بنابراین برای فردی که خدمت درمانی را دریافت می‌کند و می‌خواهد اعتراضی نسبت به روند دریافت نسخه‌ الکترونیک داشته باشد، هنوز این امکان وجود ندارد برای مثال گاهی شاهد این مسئله هستیم که در زمینه نسخه‌پیچی، برخی ارائه دهندگان خدمت تخلف می‌کنند و نسخه بیمار آزاد به او تحویل داده می‌شود در حالی که هیچ سامانه‌ای برای اعتراض مردم به این مسائل وجود ندارد البته برخی شماره تلفن‌ها از سوی سازمانهای بیمه اعلام شده اما درخواست ما سامانه‌ای شدن روند پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردم در حوزه سلامت الکترونیک است.

از سوی دیگر باید امکان تبادل و کنترل این داده‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آنها وجود داشته باشد و بنابراین تا زمانی که درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات در سیستم بیمه کشور محقق نشود در حوزه سلامت الکترونیک موفق نخواهیم بود.

 

تسنیم:‌ در سال‌های گذشته شاهد این مسئله بوده‌ایم که تعبیری که نظام سلامت از سلامت الکترونیک داشته محدود به نسخه‌نویسی الکترونیک بوده است و شاهد عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک هستیم؛ مشکل کجاست؟

محمدبیگی:‌ اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیاز به استانداردسازی دارد که این استانداردسازی نیازمند یک سند بالادستی است. باید سند جامع سلامت الکترونیک در کشور نگاشته شود که الان در حال تدوین است؛ سپس این سند باید به عنوان سند راهبری سلامت الکترونیک در مجلس تصویب شود؛ باید کمیته راهبری کشوری سلامت الکترونیک مطابق جزء1 بند «ی» تبصره 17 تشکیل شود اما این کمیته تشکیل نشده، تا زمانی که این کمیته تشکیل نشود و نقش مجری و تنظیم کننده و ارائه دهنده خدمت در سطوح مختلف مشخص نشود تعارض منافع، وجود بازیگران یبن سطوح مختلف و اختلاط بین مجریان و تنظیم کنندگان، باعث ایجاد یک بازار ناهمگن و نامانوس از داده‌های انبوه خواهد شد که برآیند آنها مشخص نخواهد بود.

ما الان بیش از 250 مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در 16 سیستم عامل جمع و خلاصه و یکپارچه شود؛ وقتی این سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها یکپارچه شود باید ورودی و خروجی سیستم‌ها مشخص شود. متأسفانه نبود سند جامع و عدم تشکیل کمیته راهبری، باعث شده ‌این فرآیند تلخیص صورت نگیرد و یا سرعت کندی داشته باشد بنابراین اگر به این مسائل توجهی نشود نمی‌توان انتظار تحقق اهداف را در زمینه سلامت الکترونیک داشت.

در تبصره 17 بودجه 1401 آمده که باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تمام ظرفیت‌های دانش بنیان از جمله نرم افزارها و استارتاپ ها گرد هم بیایند و وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بودجه کافی در اختیار آنها قرار دهند تا به عنوان قسمت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات سلامت رشد و رقابت کنند و از جوانان کشور برای شکل دهی اقتصاد سلامت دیجیتال استفاده شود اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و در کارگروهی که در دولت برای سلامت الکترونیک تشکیل شده، وزارت بهداشت غایب است.  اقتصاد دیجیتال باید در خدمت سلامت دیجیتال و هوشمند قرار بگیرد تا مردم خدمات سلامت را در راستای کاهش هزینه از جیب و سهولت در دسترسی، دریافت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ سال‌ها اولویت اشتباهی در نظام سلامت داشتیم که موضوع سلامت الکترونیک را معادل پیاده‌سازی پرونده الکترونیک می‌دانستیم که منجر به این مسئله شد که پرونده الکترونیک سلامت محقق نشود اما از دو سال قبل یک تغییر گفتمان در بحث سلامت الکترونیک اتفاق افتاد و از مفهوم پرونده الکترونیک به مفهوم نسخه الکترونیک رسیدیم. در بخش بهداشت و درمان، گلوگاه توسعه سلامت الکترونیک را می‌توان نسخه نویسی الکترونیک دانست که در دو سال اخیر شاهد رشد آن هستیم.

 

تسنیم:‌ آیا می‌توان بخشی از کند بودن روند الکترونیکی شدن خدمات سلامت را با تعارض منافع مرتبط دانست؟

محمدبیگی: طبق برآوردها، از سال 2050 به بعد، بیش از دوسوم خدمات سلامت در دنیا به شکل هوشمند و دیجیتال ارائه خواهد شد و ارائه اطلاعات به شکل کاغذی مرسوم نخواهد بود؛ الان جراحی‌های از راه دور در جهان در حال انجام است؛‌ همچنین تله‌مدیسین (دوراپزشکی) در درمان ناباروری رونق گرفته است و نیاز است که کشور ما نیز به این سمت و سو حرکت کند؛ زیرا ارائه خدمات دوراپزشکی باعث تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی و محرومیت زدایی می‌شود؛ همچنین در حوزه کنترل قیمت دارو و تجهیزات و مبارزه با فساد در حوزه سلامت، بسیار نیازمند سلامت دیجیتال هستیم تا با داده های شفاف بتوانیم به جنگ با نابرابری در حوزه سلامت برویم.

اکبری:‌ برای اصلاح نظام سلامت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت به صورت یکپارچه و جامع، یک شرط الزامی است و برای اینکه به سوی کاهش مشکلات در نظام سلامت برویم باید حتماً یک سیستم الکترونیک قدرتمند، شفاف و کامل و یکپارچه داشته باشیم.

از زمان آقای دکتر هاشمی وزرای بهداشت اعلام کرده‌اند که پرونده الکترونیک سلامت به بهره‌برداری رسیده و مستقر می‌شود اما در این دوره از وزارت بهداشت حتی شاهد شعار استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت هم نیستیم!

من علت عدم استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت را "تعارض منافع" می‌دانم. پرونده الکترونیک سلامت مشکل فنی ندارد اما تعارض منافع اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. اینکه چه چیزی، چه قدر با چه اندیکاسیونی و برای چه کسی تجویز می‌شود و نتیجه تجویز آن چیست با پرونده الکترونیک سلامت قابل رهگیری خواهد بود و همین امر تخلفات در حوزه پزشکی را کاهش می‌دهد زیرا بهتر می‌توان تخلفات را رصد کرد و بنابراین بسیاری از ذی نفعان که تمایلی به شفاف شدن این روند ندارند؛ علاقه‌ای به استقرار پرونده الکترونیک نیز ندارند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

تسنیم: علاوه بر تعارض منافع چه مشکلاتی بر سر راه استقرار پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

بانکی: در بحث سلامت الکترونیک نیازمند یک چارچوب و سند بلند مدت هستیم تا پروژه هایی که تدوین می‌شود در همان راستا باشد و اگر دولت ها و مدیران نیز تغییر کنند؛ تغییراتی در اجرای پرونده الکترونیک رخ ندهد.

سلامت الکترونیک در سه حوزه نمود دارد؛ بخش اول خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ منظور از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان، الکترونیکی شدن خدمات و زنجیره ارائه این خدمات از زمان مراجعه بیمار به بخش بهداشتی تا پایان درمان است یعنی پذیرش الکترونیک، استحقاق سنجی الکترونیک، تشخیص و معاینه و ثبت الکترونیک این خدمات و تسویه با بیمه‌ها و ترخیص باید به صورت الکترونیک انجام شود و باید به صورت یک زنجیره قابل رصد باشد. اگر این زنجیره را به صورت متوالی رصد کنیم هدف ما از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان محقق خواهد شد.

باید توجه داشت که اگر بخواهیم از کار مردم و کشور گره گشایی شود؛ باید در قوانین بودجه که انگیزه‌های مالی پشتش است؛ سلامت الکترونیک را بگنجانیم.خوشبختانه این اتفاق برای نسخه‌نویسی الکترونیک رخ داد و دستاوردهای خوبی نیز داشت. در ابتدا سازمان تأمین اجتماعی و سپس بیمه سلامت نسخ کاغذی را حذف کردند و الان برخی گره‌ها در نسخه نویسی وجود دارد که باید باز شود. یکی از این گره‌ها، بیمه‌هایی هستند که کماکان از نسخ کاغذی استفاده می‌کنند؛ مشکل دوم بیمه‌های تکمیلی است و فکر می‌کنم بیش از 16 بیمه داریم که باید وارد نسخه نویسی الکترونیک شوند و از بسترهایی که سازمان‌های بیمه گر دیگر توسعه داده‌اند می‎توانند استفاده کنند.

تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد؛ انتظار داشتن اینکه ارائه دهنده خدمت کاری کند که سود ناشی از خدماتش کم شود انتظار بیهوده‌ای است و مانند این است که انتظار داشته باشیم که بقالی یک محله با مصرف‌گرایی در آن محله، مبارزه کند. به همین دلیل است که ما همواره از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که از طریق پرونده الکترونیک میزان هزینه‌هایش را کاهش دهد در حالی که هیچ گاه این کار را نمی‌کند زیرا سودش در افزایش هزینه‌زایی است.

محمدبیگی:‌ اگر وزارت بهداشت به معنای واقعی در جایگاه متولی سلامت قرار بگیرد؛ باید بر عملکرد بیمه‌ها و درآمدهای خود نظارت داشته باشد و طبق سیاست‌های کلی، تولیت و تنظیم‌گری سلامت با وزارت بهداشت است و اگر نظام سلامت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند؛‌ این مشکلات و هزینه‌های گزاف و اضافی اتفاق نمی‌افتد.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ تعارض منافع در سیستم نباید وجود داشته باشد و اگرچه می‌توان با راهکارهایی این تعارض منافع را کاهش داد اما هیچ سیستمی پیدا نمی‌شود که کاملاً عاری از تعارض مافع باشد پس راهکار این است که در جاهایی که احتمال بروز تضاد منافع وجود دارد؛ بازی برد – برد تعریف کنیم. یعنی مثلاً‌ اگر یک نفر با انگیزه ملی برای اجرای طرحی آمده او را با انگیزه ملی به کارگیری کنیم و اگر کسی با انگیزه مالی برای اجرای پروژه‌ای قصد همکاری دارد، بر اساس منافع مالی همکاری او را جلب کنیم.

در موضوع سلامت الکترونیک باید توجه داشت که وزارت بهداشت و پزشکان و بیمه‌ها ذی نفع هستند. برای بیمه‌ها مهم است که پرداخت پول کمتری انجام دهند و بنابراین مدیریت پول نیز برایشان مهم است ولی وزارت بهداشت به دلیل آن که دریافت کننده پول است و نه پرداخت کننده آن، نمی‌تواند در جایگاه خود مدیریت منابع انجام دهد زیرا سود و گذران زندگی افراد ذی نفع در این وزارتخانه از طریق ایجاد هزینه است. به همین دلیل بخش خدمات الکترونیک یکی از بخش‌هایی است که در آن تعارض منافع زیادی وجود دارد.

الان در حوزه استارتاپ‌ها یکی از طرح های داغ، ارائه دارو به درب منازل، ارائه خدمات پرستاری و توانبخشی در منزل است و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی نیز قرار نیست هیچ یک از اجزای نظام سلامت و کارکنان آن حذف شوند بلکه فقط یک اپلیکیشن واسطه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده خواهد شد اما شاهد این هستیم که به علت تضاد منافع، چنین طرح‌هایی قابلیت اجرای کامل پیدا نکرده است.

 

تسنیم:‌ یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه سلامت الکترونیک بحث حفظ محرمانگی داده‌هاست؛ در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟

محمدبیگی:‌ یکی از مهمترین تکالیف ما در حوزه سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی داده‌ها و درعین حال ارائه خدمات شفاف به مردم است. بنظرم گامهای خوبی برای حفظ محرمانگی برداشته شده اما این گامها ناکافی است و نیازمند قانون دفاع زیستی در کشور هستیم که محرمانگی داده‌های سلامت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این حفظ محرمانگی در حالی انجام شود که بیمار و پزشک بتوانند به راحتی به اطلاعات شخصی بیمار دسترسی داشته باشند.

در آمریکا سطوح امنیتی تعریف کرده‌اند که داده‌های حوزه سلامت در سطح 6 امنیتی قرار گرفته است؛ در حالی که در کشور ما داده‌های سلامت در اختیار کسب و کارهای خصوصی و پیمانکاری قرار دارد که پروتکل مناسبی نیز برای جلوگیری از نشت این داده‌ها وجود ندارد.

بانکی: ما در حال حاضر با سلطه پیمانکاران بر سامانه‌های الکترونیک و اطلاعات مهم سلامت کشور مواجه هستیم زیرا این مسئله مربوط به بیزینس و درآمدزایی است و پروتکل‌های مناسبی نیز برای جلوگیری از تخلفات و نشت اطلاعات موجود نیست.

 

تسنیم: استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه سلامت تاکنون خروجی نیز داشته است؟

مهری:‌ سالهاست که درخصوص پرونده الکترونیک سلامت صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق خوبی نمی‌افتد؛ الان بیش از 90 درصد سیستم‌های بهداشتی اینترنت و این سامانه‌ها را دارد اما باید به وزارت بهداشت اولتیماتوم زمانی داده شود تا اجرای کامل پرونده الکترونیک و یکپارچه‌سازی این سامانه ها را مدنظر قرار دهد.

الان در همین سامانه‌های الکترونیکی که در بخش بهداشت در حال اجراست؛ هیچ دیتایی برای تصمیم گیری سیاستگذاران استخراج نمی‌شود؛ سامانه‌های الکترونیک در بخش بهداشت به گورستانی از داده‌ها تبدیل شده زیرا از این داده‌های موجود در سامانه‌ها برای مطالعات خاصی استفاده نمی‌شود.

به نظر من مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود پیدا کند. وارد کردن داده‌ها در سامانه‌های بخش بهداشت صرفاً تبدیل به رقابتی بین دانشگاه های علوم پزشکی شده است؛ الان بهورزها تبدیل به اپراتور این سامانه‌ها شده‌اند و درگیر وارد کردن اطلاعات در حال سامانه ها هستند که وقت زیادی از آنها می‌گیرد در حالی که بهره وری خاصی نیز از این سامانه‌ها نمی‌شود.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

محمدبیگی:‌ تا زمانی که همگرایی در سامانه‌های الکترونیک حوزه سلامت رخ ندهد نمی‌توان انتظار بهره‌وری از این سامانه‌ها را داشت الان سامانه‌ها به صورت جزیره ‌ی در هر بخش وجود دارد در حالی که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر می‌تواند کمک کننده باشد.

 

تسنیم: می‌توان گفت که پزشکان نیز به دلیل تعارض منافع تمایلی به استفاده از سامانه‌های الکترونیک و شفاف شدن روند درمانی ندارند؟

محمدبیگی:‌ مدل آموزش پزشکان نیز دوری از IT‌ و فناوری اطلاعات است زیرا تعداد واحدهای درسی بسیار زیاد و شیفت‌های بسیار سنگینی دارند که فرصتی برای آموزش تله مدیسین (دوراپزشکی) و فناوری‌های نوین به آنها وجود ندارد.

به نظر من جامعه پزشکی جزو سالمترین جامعه‌هاست و عمدتاً با هدف خدمت به مردم کار می‌کند اما به هر حال قطعاً درصدی از پزشکان و کارکنان نظام سلامت نیز وجود دارند که ممکن است تعارض منافع داشته باشند اما به نظر من تعداد آنها زیاد نیست. در نظام سلامت، باید پزشک صرفاً در حوزه درآمدی و مالی با بیمه و دولت طرف باشد و بیمار و پزشک باید فقط ارتباط درمانی با هم داشته باشند اما وقتی رابطه مادی بیمار و پزشک مستقیم می‌شود یکی از معایب آن، بروز تعارض منافع است.

آخرین وضعیت پنجره واحد مدیریت زمین

شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته مسوولان با راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در استان‌‌های کشور تا پایان سال جاری، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند و کاهش تخلفات در زمینه صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین برداشته خواهد شد.
‌به گزارش فارس، «پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانه‌ای جامع به منظور تسهیل فرآیند و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین (از جمله ساخت‌وساز، تغییر کاربری و غیره) است که به تازگی فعالیت خود را در برخی استان‌های کشور به صورت آزمایشی آغاز کرده است.

پنجره واحد مدیریت زمین توسط سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شده است و در حال حاضر در 11 استان کشور استقرار یافته و قرار است به تدریج تا پایان سال جاری در سایر استان‌های کشور نیز فعالیت خود را آغاز کند.

بنابر اظهارات مقامات سازمان فناوری اطلاعات، در صورت اجرای کامل و موفقیت‌آمیز پنجره واحد مدیریت زمین در کشور، صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن به میزان بسیار مشهودی کاهش می‌یابد؛ بدین‌ترتیب این سامانه بستری را برای برقراری ارتباط میان دستگاه‌های متولی صدور مجوز و متقاضیان اخذ جواز (اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‌کند و از همین طریق، سه امکان مهم از جمله «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی» و «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای» ایجاد می‌شود.

با این حساب، به زودی همه مجوزهای حوزه زمین به صورت آنلاین و سیستمی توسط یک درگاه متمرکز به آدرس (https://iraneland.ir) به مردم ارائه شود.

در این‌باره با جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به گفت‌‌و‌گو نشستیم.

 

*مهم‌ترین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین‌

وی در تشریح مهم‌ترین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین‌ می‌گوید: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، با برقراری فرآیند‌های بین‌دستگاهی، ضمن ایجاد زمینه لازم برای مدیریت هوشمند و بهینه امور مربوط به زمین، ارتباط متقاضیان خدمات این حوزه را با دستگاه‌های اجرایی مربوطه ساماندهی می‌کند.

موحد افزود: این سامانه برای رسیدن به این اهداف از زیرساخت‌هایی نظیر «درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «موتور مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی این حوزه»، «بستر مکان‌محور اشتراک‌گذاری نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی حوزه زمین» و «برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین» (برای دستگاه‌های اجرایی فاقد سامانه عملیاتی)، بهره می‌گیرد.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران متقاضیان دریافت خدمات از دستگاه­‌های اجرایی در حوزه اراضی و املاک، از طریق درگاه مجازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درخواست­‌های خود را به صورت برخط ثبت می‌کنند، سامانه پس از اخذ الکترونیکی مدارک و اطلاعات موردنیاز از متقاضی، اطلاعات موردنظر را به‌صورت وب‌سرویسی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای دستگاه‌های متولی ارائه خدمت ارسال کرده است و نتیجه اقدامات دستگاه‌های اجرایی را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.

وی افزود: این حیطه فعالیت این سامانه شامل همه خدمات حوزه زمین در همه اراضی کشور است؛ با این ‌وجود بر اساس میزان پیشرفت اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه، در حال حاضر امکان دریافت «خدمات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها» یا «صدور مجوزهای مرتبط با اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهرها، روستاها و شهرک‌ها» از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فراهم است.

موحد اظهار کرد: همچنین بر اساس اقدامات انجام شده، امکان «ثبت درخواست و دریافت خدمات تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی»، «استعلام وقوع ملک در طرح هادی روستا» و «استعلام تعیین نوعیت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها» نیز فراهم شده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در خصوص خدماتی که ذکر شد، بخش مهمی از استعلامات بین‌دستگاهی نظیر استعلام ملی مستثنیات بودن اراضی، حریم راه‌ها، حریم خطوط و تأسیسات آب و فاضلاب، حریم راه‌آهن، حریم فرودگاه‌ها، اصالت مجوزهای زیست‌محیطی و جواز تأسیس یا موافقت اصولی صنعتی و کشاورزی، به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین اخذ می‌شود، البته باید گفت که تسری سامانه به سایر خدمات نیز در دستورکار قرار دارد.

 

* صدور همه مجوزهای زمین و مسکن از یک سامانه/ طرح 7 مورد

‌وی با اشاره به امکان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‏‌ها، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، ‌گفت: اخذ این مجوز برای مواردی که مالکان اراضی کشاورزی، خارج از محدوده شهر و روستا، اقدام به احداث طرح‌های غیرکشاورزی می‎‌کند، ضروری است.

موحد با اشاره به امکان صدور مجوز گواهی غیرکشاورزی بودن اراضی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، افزود: این گواهی به استناد «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها (مدیریت امور اراضی) در مواردی صادر می‌شود که اراضی موردنظر مردم و سرمایه‌گذاران، کشاورزی نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان صدور مجوز موافقت‌نامه احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، ادامه داد: دریافت این مجوز در مواردی که مالکان اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهر و روستا، قصد احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی دارند، ضروری است؛ ارائه یکی از سه مجوز قید شده شامل‌ مجوز تغییر کاربری، موافقت‌نامه احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی یا گواهی غیرکشاورزی بودن اراضی جهت دریافت خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز و صدور پروانه ساختمانی ضروری است.

ویبا اشاره به امکان صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی در خارج از حریم شهر و محدوده روستا، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: اراضی منابع طبیعی به‌منظور احداث طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به مردم و سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود و یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح برای متقاضیانی است که فاقد زمین جهت احداث طرح هستند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان استعلام وقوع اراضی مورد تقاضا در محدوده طرح هادی روستا، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، اضافه کرد‌: این استعلام توسط متقاضیان یا دستگاه‌های اجرایی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شده و تعیین‌کننده وضعیت زمین مورد استعلام نسبت به بافت روستا است.

موحد با اشاره به امکان استعلام نوعیت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها‌، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: این استعلام از ادارات راه و شهرسازی در خصوص اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها انجام شده و پاسخ آن تعیین می‌کند که اراضی مورد استعلام از نوع دولتی بوده یا اراضی دایر و بایر مردم است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان صدور مجوز تأسیس و توسعه از شهرک‌های صنعتی غیردولتی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، اضافه کرد: متقاضیانی که تمایل به احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی دارند، باید نسبت به اخذ مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

 

* 12 هزار استعلام برخط از طریق پنجره واحد

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مجوز در کل کشور از طریق این سامانه صادر شده است؟ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تاکنون بیش از 6 هزار و 500 متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از 12 هزار، استعلام برخط الکترونیکی در خصوص احراز هویت و اصالت اطلاعات درخواست‌های متقاضیان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بیش از دو هزار استعلام الکترونیکی در حوزه زمین از طریق این سامانه صورت گرفته و در بیش از یک هزار و 500 مورد، پشتیبانی و راهنمایی از متقاضیان توسط تیم پشتیبانی سامانه به‌صورت مکالمه تلفنی یا گفتگوی برخط انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 770 درخواست تکمیل شده (دارای کد رهگیری درخواست) خدمات حوزه زمین، به صدور 4 مجوز الکترونیکی و مخالفت با بخشی از درخواست‌ها منجر شده است، بخشی از درخواست‌ها نیز در مرحله تکمیل استعلامات قانونی بین دستگاهی، بازدید میدانی یا سایر روال‌های قانونی داخلی دستگاه‌ها قرار دارد.

مهمترین سامانه مرجع ثبت اطلاعات شرکت ها و مجوز خرید مواد اولیه چندین ماهی است که با مشکلات اطلاعات شرکت ها مواجه شده که به گفته فعالان بازار، قطعی بهین یاب موجب نابسامانی بازار در روند خرید مواد اولیه می شود.
به گزارش تسنیم، مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا مرداد ماه در دسترس بود و اطلاعات از سوی تولیدکنندگان در آن بارگذاری می شد گفت: اما از شهریور ماه به این طرف این سامانه به مشکل خورد و وزارت صمت مدعی شد که دلیل توقف بهین یاب لینک شدن آن با سامانه جامع تجارت است. اما اخبار غیر رسمی مواردی غیر از اعلام وزارت صمت را مطرح می کند.  
وی افزود: با اختلال در این سامانه می توان متصور شد که هیچ گونه اطلاعات شفافی چه در زمینه عرضه در بورس و چه بحث صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقی که می افتد این است که وزارت صمت باید بر اطلاعات واحدها تکیه کند.
عبداللهی ادامه داد: در این شرایط جمع آوری و دسته بندی و همینطور آنالیز اطلاعات کلیه کارخانه های نوردی برای وزارتخانه دشوار خواهد شد و درنتیجه باعث نوسانات در تصمیم گیری وزارت صمت می شود؛ همچنین ممکن است با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص رعایت کف عرضه ها و مکفی بودن عرضه ها در دسترس نیست حق و ناحق صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام دهد تا این موضوع در اسرع وقت حل شود درغیر این صورت تداوم این مشکل موجب نابسامانی در بازار خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که وجود سامانه هایی نظیر بهین یاب و جامع تجارت و بعضا انتقال اطلاعات میان آنها تا چه میزان برای صنایع زیان آور است اظهار کرد: هر بروکراسی که وزارت صمت با هدف تنظیم گری بازار به کار می برد به نوعی تولیدکنندگان را درگیر می کند و اجازه نمی دهد به کار اصلی خود که تولید است برسد.
وی گفت: هر چه ساده تر و شفاف تر پیش برویم قطعا موفق تر خواهیم بود و تولیدکننده تمرکز بیشتری بر کار تولید خواهد داشت. وجود بروکراسی ها و سامانه های فراوان و همینطور بخشنامه های خلق الساعه به معنای افزایش هزینه های تولیدکننده و صرف زمان زیاد است.

سامانه جدید مالیاتی رونمایی شد

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی ضمن اشاره به هدف سازمان مبنی بر الکترونیکی کردن تمامی امور مالیاتی، از سامانه صدور بر خط گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش  تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که در سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد، ضمن اشاره به گلایه ی اصناف و بازرگانان از سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان بر بودن صدور گواهی های ماده 186 برای کسب مجوز، تمدید کارت های بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی، گفت: سامانه های ما تا کنون توانایی پاسخ در لحظه را نسبت به درخواست هایی که به سوی آن فرستاده می شد، نداشت و نمی توانست پاسخ منفی یا مثبت را در لحظه صادر کند و این سامانه ها معمولا به نحوی بودند که کار در نهایت به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی می رسید، در واقع سامانه های ما تا کنون صرفا اعلام کننده ی وجود یک درخواست که به سوی سازمان مالیاتی فرستاده شده، بودند.

منظور ادامه داد: اما هم اکنون و در همان لحظه که درخواست از مراجع صدور مجوز صادر می شود، به صورت برخط این درخواست ها بررسی می شود، و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، همان لحظه مجوز صادر می شود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی داشته باشد، در سامانه به او اعلام می شود و مراتب بعدی به او اطلاع رسانی خواهد شد که در راستای تسویه بدهی خود اقدام کند. برای مثال به وی گفته می شود که در کدام اداره چقدر بدهی مالیاتی دارد و چگونه می تواند این مشکل را رفع کند و همانجا در سامانه اعلام می شود که مودی چگونه مراتب پرداخت را طی کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف ما در این خدمات برخط گواهی ماده 186، کسب رضایت صاحبان کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است، چرا که هم اکنون وقت زیادی هم از فعالان اقتصادی و هم از همکاران ما برای بررسی پرونده های مختلف مالیاتی و صدور گواهی ها گرفته می شود. این اقدام در چهارچوب توسعه خدمات مالیاتی است. قصد ما این است که تمامی امور مالیاتی در پنجره واحد و به صورت الکترونیکی شود.

 

اپلیکیشن جدید مالیاتی در راه است
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ما در حال تولید یک اپلیکیشن هستیم که در مراحل آخر است و امور فنی نهایی را پشت سر می گذارد، شما با استفاده از این اپلیکیشن می توانید وارد سوابق مالیاتی خود شوید و هر تراکنش یا اقدامی که یک مودی مالیاتی دارد را می تواند به راحتی در تلفن همراه خود یکجا ببینید، همچنین شخص حقیقی ما در انجا می تواند اظهارنامه خود را تکمیل کند، مالیات هایی که تا کنون پرداخت کرده مانند پرداخت مالیات خانه های لوکس و یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کند و تقریبا تمامی نیازهایی که یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات دارد را این اپلیکیشن برطرف کند.

منظور ضمن اشاره به تعدیل ضرایب اظهارنامه‌ها گفت: پرونده ی رسیدگی به عملکرد مشاغل در سال 1400، در مراحل نهایی است و همانطور که قول داده بودیم در فصل اظهارنامه و در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای کسب رضایت حداکثری اصناف در پرداخت مالیات، تا جایی که امکان وجود داشت ضریب فعالیت برای افرادی که فاقد دفتر هستند و  برای اظهارنامه های 1400 ضرایب را تعدیل کردیم، که یک تغییر نسبتا قابل ملاحظه ای هم بود.

همچنین بنای ما بر توافق است و به مدیران کل ادارات گفته شده، در صورت اعتراض مودی، در نهایت تلاش بر این باشد که با توافق این اعتراض حل شود.

در ارتباط با دیگر اقدامات سازمان در راستای حرکت به سوی الکترونیک شدن، بحث ابلاغ الکترونیک است که تمامی اوراق ما پس از صدور به صورت الکترونیکی و در همان لحظه ارسال می شود و مودیان فرصت ده روزه دارند که این ابلاغ را مشاهده کنند و از نظر ما این ابلاغ، ابلاغ قانونی است.

لازم به ذکر است که حتما تمامی صنوف و فعالان اقتصادی پس از دریافت پیامک و صدور ابلاغ، به ان مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند. این امر هم از دیگر اقدامات  سازمان جهت تسهیل فرایند های مالیاتی است.

 

تمام اعتراضات مالیاتی الکترونیکی در آینده دریافت خواهد شد

وی افزود: هدف دیگر سازمان این است که تمام اعتراضات مالیاتی نیز الکترونیکی دریافت و ارسال و دادرسی شوند. همچنین تلاش ما بر این خواهد بود که پرونده ی فعالان اقتصادی الکترونیکی شود و پرونده های کاغذی جمع آوری شود. از مرحله اظهارنامه تا برگه تشخیص و اسناد دریافت شده و اعتراضات و …. همگی در سامانه بارگزاری می شود و دسترسی به آنها بسیار تسهیل تر از گذشته می شود.

منظور در پایان گفت: شعار ما این است که تا پایان دولت سیزدهم حذف کامل مراجعه مودی به ادارات و حذف کاغذ از اداره های مالیاتی صورت گیرد، که سازمان در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهد کرد.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

سامانه صدور گواهی مالیات رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درراستای بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع، از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم رونمایی خواهد شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی به‌ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال رخ‌دادن است.

وی گفت: تکمیل نسخه جدید سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم از جمله اقدامات مهمی است که با همدلی و حمایت همه‌جانبه همه ارکان سازمان روز سه‌شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور جمعی از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و همچنین اصحاب رسانه‌های جمعی به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه پاسخ به استعلام‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به‌صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که در روند صدور گواهی مذکور فارغ از هرگونه دخالت انسانی، سامانه‌های سازمان به‌صورت خودکار پاسخگوی درخواست مؤدیان باشد تا استعلام گواهی در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون کوچک‌ترین مشکلی صادر و به دست مؤدیان برسد.

منظور اضافه‌کرد: گام‌‏های مهمی در این راه برداشته شده و امیدواریم با استقرار نسخه جدید صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶، یک گام مؤثر در جهت شفافیت، حاکمیت اطلاعات و داده مبنا بودن در چارچوب تسهیل امور برای فعالان حوزه کسب‌وکار برداشته شود.

راه‌اندازی سامانه کروکی تا یک ماه آینده

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه پروژه کروکی آنلاین (برخط) به زودی در کشور اجرا می‌شود، گفت: در حال حاضر 28 میلیون ایرانی بیمه‌نامه زندگی خریداری کردند.
به گزارش فارس، مجید بهزادپور امروز در حاشیه بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه بیمه مرکزی دنبال استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال در صنعت بیمه است، اظهار داشت:‌ پروژه کروکی آنلاین در تصادفات بیمه شخص ثالث به صورت مشترک با پلیس اجرا می‌شود، این طرح ابتدا در قم به صورت آزمایشی اجرا شد، در حال حاضر تجهیزات سخت‌افزار آن از خارج کشور خریداری و وارد شده است، از نظر تجهیزات آمادگی وجود دارد و به زودی دوره آموزش آن برگزار می‌شود.

وی افزود:‌ بعد از اجرای آزمایشی این طرح در قم به زودی پروژه کروکی آنلاین در سراسر کشور اجرا می‌شود و حداکثر تا یک ماه آینده این طرح در همه کشور اجرا خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین در مورد استقبال مردم از بیمه‌های عمر و زندگی عنوان کرد: در حال حاضر 28 میلیون نفر ایرانی بیمه‌نامه عمر خریداری کرده‌اند و استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد، اما هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. باید فرهنگ بیمه در جامعه همه‌گیر شود. ما در برخی از متون کتاب‌های درسی مباحث بیمه را وارد کرده‌ایم.

بهزادپور با اشاره به نتیجه نظرسنجی یک مؤسسه پژوهشی گفت:‌ رضایت مردم از بیمه‌نامه‌های تکمیلی درمان دو برابر شده است. 

وی همچنین با بیان ا ینکه در 9 ماه گذشته قدم‌های خوبی برای دیجیتالی کردن صنعت بیمه برداشته شده است، اظهار داشت: ما هنوز از وضعیت راضی نیستیم. باید سرعت استفاده از فناوری اطلاعات و تنوع‌بخشی به خدمات بیمه‌ای بیشتر شود. 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد حضور بیمه در کشورهای منطقه گفت: این مسئله تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و ما به اندازه ظرفیت صنعت بیمه در کشورهای همسایه حضور نداریم. البته همکاری‌هایی با کشور عراق شروع شده است. مهم‌ترین مسئله آن مدیریت و ارزیابی سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری در عراق است. 

بهزادپور خاطرنشان کرد: مکاتباتی با وزارت امور خارجه انجام شده که هر قراردادی با کشورهای خارجی باید ردپای صنعت بیمه هم باشد تا سرمایه‌گذاری از نظر بیمه تضمین داشته باشد.

وی همچنین در مورد حضور شبکه فروش در صنعت بیمه با طرح‌های فروش آنلاین گفت: در حال حاضر بین 75 تا 80 درصد فروش بیمه نامه مربوط به شبکه فروش است و این بخش را حذف نمی‌کنیم، البته برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه علاوه بر به کارگیری روش‌های آنلاین فروش بیمه باید شبکه فروش هم تقویت شود و شبکه فروش را به فناوری‌های نو و دانش‌بنیان مجهز کنیم.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران، جایگاه بیمه مرکزی از نظر قانونی حمایت از بیمه‌گذاران است و شرکت‌های بیمه‌گر خودشان از طریق سندیکا سخنگو دارند و همایش روز ملی صنعت بیمه به صورت علمی برگزار می‌شود و درخواست‌های صنفی در محافل دیگر مطرح می‌شود.

بهزادپور تأکید کرد: خدمات صنعت بیمه و فروش بیمه‌نامه و ارائه محصولات و اخذ مجوزها در بستر فناوری اطلاعات و دیجیتال انجام می‌شود. در بحث نظارت بر صنعت بیمه هم به صورت هوشمند و نظارت‌ها براساس هوش مصنوعی صورت می‌گیرد.

هشدار به دارندگان جدید کارتخوان

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)

- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)

- کاداستر معدن (۳ مجوز)

- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)

- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)

- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)

- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)

- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی ‌های مرزنشین و  استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.