ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۰ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


هفته گذشته نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی کشور با انتقادات صریح و بی‌پرده رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای دولت الکترونیکی همراه شد.

در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیکیشن‌های متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانه‌های مختلف را غیرضروری ارزیابی کرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای حفظ رتبه جهانی کشورمان در زمینه دولت الکترونیکی می‌بایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد صراحتا اعلام کرد که در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشده‌ایم.

براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا کنون 62 درصد دولت الکترونیکی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الکترونیکی وصل شده‌اند.

از جمله نکات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و 10 دستگاه که ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند، بود. نگاهی به اسامی دستگاه‌های موفق و ناموفق در حوزه دولت الکترونیکی گویای آن است که ظاهرا دستگاه‌هایی که به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی داشتند و دستگاه‌هایی که می‌بایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان غذا و دارو عملکرد نامناسبی داشته‌اند.

امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که برای حل این مشکل چه می‌توان کرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمان‌ها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت که هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما این مشکل همچنان وجود دارد.

از جمله حواشی این نشست این بود که اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الکترونیکی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نکات قابل تاملی بود که در این نشست اعلام شد.

 

انتقادات بی‌پرده از ایجاد اپ‌های موازی و هزینه‌بر

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که وقتی سرویس‌های دولت الکترونیکی رونمایی می‌شوند، به نظر نمی‌رسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یکسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب می‌کند و به سیستم مالیات الکترونیکی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، که یکی از بخش‌های حوزه دولت الکترونیکی است با انتقادات مردم مواجه است.

وی افزود: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که دستگاه‌ها در ارایه سرویس‌های خود بیشتر تمایل به جزیره‌ای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد اپلیکیشنی ارایه دهد که قیمت‌های کالاهای اساسی را اعلام کند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینه‌ای هم ندارد؛ سوال اینجاست که چرا سرویس‌های خود را روی آن ارایه نمی‌دهند.

باقری‌اصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو می‌گوید قصد داریم برای قبوض یک اپلیکیشن درست کرده و آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم؛ آقای اردکانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این کارنیست و می‌توانید از سامانه‌های همراه، کدهای دستوری و روش‌های متنوع دیگر برای انجام این کار استفاده کنید. وقتی کانال‌های مشخص برای انجام این کار وجود دارد چرا می‌بایست اپلیکیشن دیگری برای این کار تولید کنیم؟**

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازی‌کاری در زمینه ساخت اپلیکیشن‌ توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های آغازین دغدغه این بود که زیرساخت‌های دولت الکترونیکی وجود ندارد اما واقعیت این است که این زیرساخت‌ها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده که وقتی ارگانی قصد دارد یک سرویس را برای دولت الکترونیکی ارایه دهد یک اپلیکیشن موازی کنار دولت ایجاد می‌کند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل می‌شود تا کاری را که دیروز دولت انجام می‌داده امروز کسی دیگر به انجام رساند.

 

نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی

در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الکترونیکی باتوجه به حملات هکری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌و‌کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب‌و‌کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الکترونیکی نیز بیان کرد: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی در پاسخ به این نکته خبرنگار عصر ارتباط که امکان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**

 

گزارش وضعیت دولت الکترونیکی

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی با اشاره به نقاط تاریک و روشن اجرای دولت الکترونیکی در کشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الکترونیکی با بیم‌ها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی است. بیم‌های گزارش این دوره اما آن است که شتاب توسعه دولت الکترونیکی نسبت به شش ماه قبل نگرانی‌هایی را برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص‌های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان می‌دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بوده‌اند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری‌اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.

وی در مورد وزارتخانه‌هایی که عملکرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشته‌اند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش می‌کشند و **وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکرده‌اند.**

 

رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات

از جمله نکات جالب توجه نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی این بود که سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملکرد مناسبی نداشته است.

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالش‌های زمان‌بری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفته‌ایم که هر سال نام دستگاه‌هایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمی‌دهد، اعلام می‌شود و سال بعد نیز اعلام می‌شوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه ‌اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **

یک ارزیابی تازه درباره میزان توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نشان می دهد که این امر در مقایسه با دوره پیشین بررسی، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است.

به گزارش الف  براساس این ارزیابی، شاخص کلی توسعه دولت الکترونیکی نسبت به دوره قبلی رشد زیر  ۳ درصدی  را نشان می دهد که گویای کاهش شتاب الکترونیکی شدن در دستگاه های اجرایی کشور است.

این ارزیابی که مربوط به دوره پنجم است و بازه زمانی تا پایان فروردین ۹۸ را در بر می گیرد  ۱۰۵ دستگاه و ۲۲۰۶ خدمت را در بر می گیرد.

خدمات این دستگاه ها در قالب ۱۹ نهاد ( ۱۷ وزارتخانه، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه)  ارزیابی شده و بر اساس این ارزیابی (بدون در نظر گرفتن وزارت دفاع و اطلاعات) وزارت اقتصاد با ۸۶/۵۰ درصد بیشترین امتیاز و وزارت خارجه با ۴۳/۹۷ درصد کمترین امتیاز را گرفته اند. 

پس از وزارت اقتصاد به ترتیب وزارت علوم، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری، نیرو، کشور، فرهنگ و ارشاد، بهداشت و درمان، تعاون، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش و جوانان، دادگستری، و وزارت نفت قرار دارند.

متوسط امتیاز ارزیابی این مرحله ۶۲/۸۰ درصد است که به این ترتیب ۱۱ دستگاه زیر امتیاز متوسط را دریافت کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر تعرفه‌گذاری و تخصیص بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به این وزارتخانه، برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت الکترونیک برای وزارت ارتباطات هزینه در پی دارد، اظهار داشت: اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طبق قانون رایگان است و بر این اساس نمی‌توان از دولت بابت این خدمات هزینه‌ای دریافت کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی که به رگولاتوری برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه دادیم این است که هزینه این اتصال را از طریق بودجه عمومی دولت دریافت کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به اینکه روز به روز درخواست‌های اتصال به NIX افزایش می‌یابد، وزارت ارتباطات به ازای این سرویس و هر اتصال و خدمتی که ارائه می‌دهد هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. براین اساس پیشنهاد ما این است که از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به وزارت ارتباطات اختصاص یابد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این پیشنهاد باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود تا بتوان از دولت این بودجه را دریافت کرد.

ناظمی با اشاره به هزینه‌هایی که وزارت ارتباطات برای ارسال پیامک خدمات دولت متقبل می‌شود گفت: وزارت ارتباطات از محل بودجه خود این هزینه را پرداخت می‌کند و این در حالی است که هر چقدر خدمات الکترونیک بالا رود از بودجه وزارت ارتباطات کاسته می‌شود به همین دلیل خواستار تعرفه گذاری تراکنش‌های خدمات دولت هستیم.

وی با بیان اینکه برای ارائه این خدمات تاکنون ردیف بودجه دریافت نکردیم افزود: هم اکنون حدود ۵۰ میلیون تراکنش در ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت می‌رسد و درخواست ما این است که از بودجه این تراکنش بخشی به وزارت ارتباطات تعلق بگیرد.

۶۲ درصد دولت الکترونیکی محقق شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دستگاههای اجرایی در دولت الکترونیکی با هدف تلاش برای تسهیل و بهبود کیفیت داده ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل در اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، گفت: تشکیل این کارگروه ۶ ماه قبل به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و متعاقب آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ارکان توسعه دولت الکترونیک زیرساخت داده‌ای و زیر ساخت تعامل پذیری این شبکه است، گفت: وظیفه اصلی کارگروه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل پذیر در لایه‌های دیتا، فرآیندها و خط مشی‌ها است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت و خدمات دستگاه‌های اجرایی گروگان کیفیت داده‌ها و برخی فرآیندهای ناکارآمد شده است، تصریح کرد: فرآیندها در هیئت مقررات زدایی، سازمان اداری استخدامی و شورای عالی مدیریت می‌شوند که اختیار مداخله در این حوزه را دارند تا برای بهبود فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند.

رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اشاره به اینکه هنوز در حوزه دیتا کار خاصی انجام نشده است، گفت: به‌رغم راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات و تهیه سند چارچوب تعامل پذیری، دستگاه‌های اجرایی تاکنون نتوانسته‌اند شرایط لازم را برای بهبود کیفیت داده‌ها در جهت ارائه سرویس‌های کارآمد مهیا کنند.

باقری اصل با اشاره به اینکه تجربه این کارگروه در سایر کشورها هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: این کارگروه تسهیل کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است.

در این جلسه، پس از تصویب پیش نویس آئین نامه داخلی کارگروه با توجه به ارائه گزارش هیئت مقررات زدایی مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری این دبیرخانه شاخص‌های ارزیابی تعامل پذیری را تدوین کنند.

همچنین فعال سازی نشانی اقامت قانونی اشخاص موضوع قانون الزام استفاده از کد ملی، کد پستی و مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه بعدی کارگروه بررسی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است؛ در این راستا با نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان مشارکت دستگاه‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند.

در این سال‌ها، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.

مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم؛ همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.

 

از ۱۹ تا ۶۰ درصد خدمات الکترونیکی شدند

در ایران، دوره اول ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، انتهای سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه انجام شد و و نتایج حاکی از الکترونیکی شدن ۱۹ درصد از خدمات و سرویس‌ها بود. دوره دوم با ارزیابی ۸۳ دستگاه در شهریورماه سال ۹۶ و با ۹ پله رشد ۲۸ درصد سرویس‌ها به‌صورت الکترونیکی ارائه‌شده است. دوره سوم ارزیابی، با بررسی وضعیت ۹۳ انجام شد و دستگاه‌ها ۳۸ درصد از خدمات را به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

نتایج چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص‌های مورد ارزیابی در این دوره شامل حضور در وب، تعاملی بودن با هدف پشتیبانی و امنیت کاربر، تراکنشی بودن با هدف و کیفیت خدمت و پشتیبانی کاربر و شفافیت، مؤلفه یکپارچگی با هدف کیفیت سیستم و همچنین مشارکتی بودن اعلام شد و با بررسی وضعیت ۹۳ دستگاه، اعلام شد ۶۰ درصد خدمات و سرویس‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند.

مقرر شد در ارزیابی پنجم، تعداد دستگاه‌های مورد بررسی از ۹۹ دستگاه به ۱۰۳ دستگاه افزایش یابد. رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات- درباره برنامه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشی از خدمات و شاخص‌ها به یک مرحله‌ای از بلوغ می‌رسند که اثرگذاری خودش را در ارزیابی از دست می‌دهد و ما مجبوریم در هر دوره شاخص‌های جدیدی را مشخص کنیم؛ دو شاخص جدید که نهایی شده است هم دیتای باز (open data) و مرتبط با خدمات دیجیتال است.

او هم‌چنین خاطرنشان کرده بود: دستگاه‌های اجرایی دقت کنند که ما شاخص‌ها را به سمتی می‌بریم که تاکید بر زیرساخت‌هایی باشد که در این مدت ایجاد شده است. آن‌ها می‌توانند امتیاز و بلوغ بیش‌تری را ایجاد کنند که باعث ایجاد یک مفهوم جدید به‌عنوان تجربه شهروندی در جامعه می‌شود که مردم به‌عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونیک را درک کنند.

 

برای الکترونیکی شدن، هماهنگی دستگاه‌ها مورد نیاز است

از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

اگرچه اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را آغاز نکرده‌اند.

اما اخیراً باقری اصل در توئیتر خود درباره‌ی ارزیابی دوره پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که این هفته به دستگاه‌های اجرایی کارنامه دولت الکترونیکی داده می‌شود و نتایج ارزیابی دوره پنجم در یک کنفرانس خبری اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

تهران آخرین استان کشور در اجرای دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسئولیت را برعهده گرفت اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیک، آخرین استان کشور است.

به گزارش ایرنا وی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسئولیت گلایه کرد: در ارائه خدمات دولت الکترونیک آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیک را ت صویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می گوید که سازمان ها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می کنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف،ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.

**تصویب دوباره پس از 16 سال
جدای از گذشت 16 ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال 1397، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند.
اما شواهد نشان می دهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.

**تاکید دیگرباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایه ای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه های اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیک بهره وری کار را به حداقل می رساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهارداشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیک در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد.
استاندار تهران گفت: یکی از برنامه های این استان توسعه دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری است.

**880 خدمت باید الکترونیکی شود
«نعمت الله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز تیر ماه سال گذشته اعلام کرد: باید 880 خدمت 25 دستگاه دولتی در این استان به شکل الکترونیکی ارائه شوند موضوعی که تاکنون در این استان از آن غافل شده ایم.
در حالی که مصوبه دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الکترونیکی و واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان بود، ترکی در پایان همین جلسه اعلام کرد: نزدیک به یک هزار و 400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه های اجرایی را موظف کرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا این خدمات از طریق پیشخوان دولت ارزانتر و سریعتر به مردم ارایه شود.
بر اساس این قانون، دستگاه های دولتی باید علاوه بر الکترونیکی سازی مکاتبات، بایگانی و سیستم دسترسی به اطلاعات درون سازمانی خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نیز طبق مصوبه به بخش خصوصی واگذار تا در قالب دفاتر پیشخوان دولت به شکل الکترونیک یا از طریق وب سایت های رسمی سازمان ها مردم به خدمات دسترسی داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان های دولتی خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
حال پرسش اساسی اینجاست که استان تهران با جمعیت 15 میلیونی خود که پایتخت را نیز در دل خود جا داده، چرا باید در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه آخر باشد و برای تسریع در اجرای آن نیز طی این سال ها هیچ اقدامی انجام نشود؟
پرسشی که به نظر می رسد مسئولان هر بخش باید به آن پاسخ دهند و مسئولیت روزها و ماههای آینده را در اجرای این موضوع بپذیرند.

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
فناوران - اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که به ریاست وی برگزار شد، به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تاکید کرد.
وی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیکی است و دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، همکاری کامل و جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تعلل در همکاری برای ایجاد دولت الکترونیکی از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 
جهانگیری همچنین گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیکی ایجاد می‌شود ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد دارد. وی یادآور شد: دولت الکترونیکی از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف می‌کند و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.


 دستور رییس جمهور برای ارایه 12 خدمت ملموس الکترونیکی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: رییس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کرد که امسال باید در ازای 12 ماه، حداقل 12 خدمت ملموس الکترونیکی به مردم ارایه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. 
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، وی افزود: مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.
در ادامه این جلسه تصویب شد کارگروه خوشه سلامت در مدت یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4 پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 
بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت 6 ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارایه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارایه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت 6 ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارایه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار 23 گانه موضوع مصوبه 9 اردیبهشت 97 هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. 
براساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف 6 ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.


 روایت دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی نیز درباره مهم‌ترین تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت، مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره‌های ارزیابی با شاخص‌های میزان پوشش و رضایت ذی‌نفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
وی افزود: گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی  برای ۱۰۰ دستگاه اجرایی ارایه شد. شاخص ارزیابی پیشرفت ۵ درصدی را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد که در نتیجه میزان این شاخص به 65 درصد رسید.
باقری اصل گفت: همچنین مقرر شد  کلیه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند. همچنین در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی کاری  وعدم یکپارچگی تا با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه کرد ردیف‌های دولت الکترونیکی اعمال شود.
وی افزود: بند دیگر مصوبه به گزارش  اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته شد و مقرر شد تا بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها  و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات  به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند مربوطه اتخاذ تصمیم شود. باقری اصل همچنین با ذکر آماری درباره میزان تعاملات دولت نیز گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به ۳۵۰ میلیون رسید یعنی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۱۰۳ میلیون بود.
وی گفت: در گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی که به زودی منتشر خواهد شد هم اتصال و  هم کیفیت آن نیز بررسی شده است.
 

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

دولت الکترونیکی و تجربه ترکیه

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیک در ایران به رغم مزایای گسترده آن روند سریع و مطلوبی را نپیموده و این در حالی است که در همسایگی کشور ما می توان شاهد تجربیاتی موفق در این زمینه بود.

به گزارش ایرنا، راه‌اندازی و تقویت دولت الکترونیک از جمله اهداف اعلانی دولت ها در سال‌های اخیر بوده‌ که در دستیابی به آن توفیق چندانی حاصل نشده‌است.
بسیاری وضعیت ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند و این عدم توفیق را طبیعی می‌انگارند. در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه دست‌آوردهای قابل توجهی داشته‌اند. از جمله می‌توان به تجربه کشور ترکیه توجه کرد.
در کشور ترکیه سامانه e-devlet که مخفف کلمه Devlet Elektronik به معنی دولت الکترونیک است به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دارد و اغلب خدمات عمومی را پوشش می‌دهد.
شکل گیری این سامانه در اوایل سال 2006 م (1384 ش) در هیات دولت ترکیه تصویب و راه‌اندازی و مدیریت آن به وزارت حمل و نقل و زیرساخت واگذار شد.
این سایت در اواخر سال 2008 م (1387) تنها با ارایه 22 خدمت به تعداد محدودی از شهروندان کار خود را آغاز کرد و در طول زمان به امکانات آن افزوده شد. دولت ترکیه همزمان با راه‌اندازی سایت، گسترش دسترسی شهروندان به وسایل الکترونیکی و اینترنت را نیز در دستور کار قرار داد.
امروزه حدود نیمی از جمعیت ترکیه (نزدیک به سی و هشت میلیون نفر) از خدمات e-devlet استفاده می‌کنند که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از جمله مشکلات آغاز این طرح نبود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی بود که مجلس ترکیه را نسبت به اصلاح قوانین ترغیب کرد.
در صفحه اول سایت و در معرفی آن نوشته شده‌است «با استفاده از زیرساخت e-Devlet از هزاران خدمتِ صدها نهاد بهره مند شوید و از این طریق در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. با استفاده از گزینه های این صفحه می‌توانید به اطلاعات، مدارک و فرم‌های مورد نیاز به راحتی دسترسی داشته‌باشید.»
عبارت «هزاران خدمتِ صدها نهاد» به نظر مبالغه‌آمیز می‌رسد اما چندان دور از واقعیت نیست. سایت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و نیز دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و حتی برخی از شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.
در این سامانه نه تنها خدمات ارایه شده از سوی هر نهاد معرفی شده‌است بلکه شهروندان با کلیک روی اسم هر یک از آن‌ها می‌توانند خدمات متنوعی شامل استعلام، دریافت اسناد و مدارک، ارسال فرم‌های درخواست و انجام پرداخت‌های شخصی را انجام دهند.
برای مثال ثبت نام در دانشگاه و دریافت اسناد و مدارک دانشگاهی، دریافت و تایید نامه عدم سوپیشینه، دریافت مدارک و اسناد دادگاهی، مدارک پزشکی، گرفتن نوبت از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی جزء خدمات متنوعی است که شهروندان از طریق این سایت دریافت می‌کنند. اما بیش از همه برای کارهای مرتبط با بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه آن است که دسترسی به سایت بسیار آسان است و نیاز به مقدمات طولانی اداری ندارد.
همه شهروندان (شامل ترکیه‌ای ها و خارجی‌هایی که حق اقامت دریافت کرده‌اند) با دریافت نام کاربری و رمز عبور به تمامی این امکانات دسترسی خواهند داشت.
علاوه بر این استفاده از سایت نیز بسیار آسان است و طوری طراحی شده که همه افراد با سطح تحصیلات متفاوت بتوانند به راحتی بخش مورد نیاز خود را در آن پیدا کنند. این سامانه امروزه به صورت اپلیکیشن نیز قابل دسترسی است.
هر چند این زیرساخت در طول نزدیک به ده سال فعالیت خود با برخی از مشکلات و چالش‌ها (از جمله درز اطلاعات تعدادی از شهروندان) روبرو شده اما به مرور بر مشکلات حقوقی و ساختاری فائق آمده و امروزه به بخش جدایی ناپذیری از حکومت‌داری ترکیه تبدیل شده‌است.

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.

در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.

اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.

برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.

از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.

همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.

همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.

این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.

همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.

میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 

هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.

همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.

سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آشنایی با سامانه‌ های ارتباطی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌ های اجرایی در جریان فعالیت‌ های اجرایی این دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در نشستی که با حضور محمدجواد آذری جهرمی و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در دفتر هیئت دولت برگزار شد، فرایندهای دفتر هیئت دولت و فعالیت‌ های صورت گرفته در راستای تحقق دولت الکترونیک تشریح شد.
در ابتدای این نشست، محسن حاجی میرزایی، به تشریح ماموریت‌ های دفتر هیئت دولت پرداخت و گفت: مجموعه پیشنهادات دستگاه‌ های اجرایی از مسیر دفتر هیئت دولت وارد هیئت وزیران می‌ شود و پس از تصویب نیز در اختیار این دفتر قرار می‌گیرد تا به دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دفتر هیئت دولت اتاق شیشه‌ای است و شفافیت در تمامی مراحل کار دفتر هئیت دولت وجود دارد، گفت: پیگیری و دریافت بازخورد و ارزیابی اجرای مصوبات نیز اخیرا در ماموریت ‌های این دفتر گنجانده شده است.
در ادامه هادی‌ زاده، رئیس مرکز خدمات مدیریت سامانه‌ های دفتر و نحوه انجام کار و فرایندهای آن را تشریح کرد و گفت: سیستم دستگاه‌های اجرایی سنتی و دبیرخانه ای بوده و ما با راه‌اندازی «سامانه تصمیم» از ابتدای مهر ماه 1397 با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، ارتباط با دستگاه‌ های اجرایی را برخط نموده ایم.
هادی‌زاده با تاکید بر اینکه تمامی پرونده های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی در این سامانه قابل پیگیری است گفت: این سامانه در اختیار دستگاه‌ های اجرایی قرار گرفته تا پیشنهادات خود را در قالب و استاندارد مشخص در سیستم ثبت نمایند و با دریافت شماره مشخص برای هر پرونده، گردش کار آن را از طریق همین سیستم تا مرحله نهایی پایش کنند.
وی همچنین به سامانه های جستجوگر متین و مذاکرات اشاره کرد و گفت:‌ تمامی مذاکرات دولت در سامانه مذکور پیاده سازی و براساس فیلم تدوین شده و تمامی اطللاعات و محتواهای بیان شده قابل بازیابی است.
آذری جهرمی با تقدیر از فعالیت‌ های دفتر هیئت دولت گفت: کارهای ارزشمندی در این دفتر انجام می‌پذیرد که منحصربه فرد است.
وی پیشنهاد کرد: در وزارتخانه‌ ها پستی به عنوان امور دولت (Governor) ایجاد شود که تمامی مدارک را بررسی نموده و با نیازها و امکانات تطابق نماید و در نتیجه، آن بازخوردها به دولت منتقل شود.

تمام اسناد بالادستی دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

عباس پورخصالیان - گسل دیجیتالی (Digital Divide) را تاکنون، از ابعاد جنسیتی، سنی، نسلی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مطالعه کرده‌اند؛ اما اکنون باید ابعاد درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و برون‌دستگاهی گسل دیجیتالی را از منظر دولت الکترونیکی نیز مطالعه کرد تا شاید در آینده بتوان از ابعاد آن کاست و شاخص دولت الکترونیکی ایران را بالاتر از وضعیت خوب کنونی‌اش برد.

نمونه‌ای از گسل دیجیتالی درون‌دستگاهی را می‌توان در هر اداره دولتی که برخی از خدماتش را در دفاتر الکترونیکی اختصاصی عرضه می‌کند، مشاهده کرد. برای مثال، در شهرداری: خدمات برون‌دستگاهی شهرداری به مردم در دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری عرضه می‌شوند، اما اغلب واحدهای درون شهرداری هنوز به هم خدمات الکترونیکی درون‌دستگاهی نمی‌دهند.

یا در قوه قضاییه: خدمات برون‌دستگاهی قوه قضاییه به مردم، در دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه ارایه می‌شوند، اما بیشتر سازمان‌های درون قوه قضاییه، هنوز خدمات الکترونیکی به هم نمی‌دهند.

حال اگر گستره و پهنه گسل دیجیتالی را از ارتفاعی بلند بنگریم، مشاهده می‌کنیم که بیشتر نهادها در کنار واحدهای سازمانی خود، واحدی به نام «فناوری اطلاعات» دارند، ‌برای اتوماسیون اداری، کلی سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند، خدماتی را الکترونیکی کرده و سامانه‌های خدمات الکترونیکی مفیدی را راه انداخته‌اند، اما بیشتر آنها به گذرگاه خدمات دولت  (Government Service Bus)و مرکز ملی تبادل اطلاعات: NIX (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) متصل نیستند و لذا نمی‌توانند خدمات الکترونیکی مفید خود را با سایر خدمات دولت الکترونیکی ایران، تعامل‌پذیر و قابل استفاده عموم کنند.

 

نمونه‌های ناکارآمدی دیجیتالی‌سازی انتزاعی

برای فک پلاک خودرویی که مدتی پیش فروخته بودم، ولی هنوز پلاکش به نام من بود، می‌شد راحت با لپ‌تاپ به دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران متصل شوم و ظرف چند دقیقه به هدفم برسم، اگر شبکه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه منتزع از دولت الکترونیکی ایران نبود. 

اما اینجا تهران است! و سطح بهره‌برداری از فناوری به اندازه آدم‌هایی است که زمام فناوری را در دست دارند! به‌ناچار باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه می‌کردم (که کردم). این مراجعه چند ده هزار تومان برایم آب خورد و تقریبا یک روز کاری‌ام را برای «فک پلاک» از دست دادم. دستاوردم این بود که یک شناسه یکتا و گذرواژه گرفتم تا بعدا بتوانم از طریق اینترنت نتیجه را رهگیری کنم؛ نتیجه‌ای که قبلا کاغذی ابلاغ می‌شد و پستچی به دستم می‌داد، ولی حالا که پیشرفت کرده‌ایم و دارای «شبکه عدالت» هستیم، ابلاغ تحقق فک پلاک را با اینترنت برایم می‌فرستند!

دفتر اسناد رسمی هم که خریدار برای خرید خودروی من پیشنهاد کرده بود و به آنجا رفتیم، به سامانه‌های خدمات الکترونیکی شبکه عدالت متصل بود. دفتردار می‌گفت: بابت این اتصال و اخذ خدمات الکترونیکی، سالانه نزدیک به 2 میلیون تومان به شرکتی می‌دهد که یک‌بار در گذشته آمده نرم‌افزاری را روی رایانه‌های دفتر نصب کرده و رفته. پاسخ استعلام‌های لازم برای سند زدن را متصدی دفتر، الکترونیکی دریافت می‌کند. برای مثال، استعلام برای احراز هویت فروشنده و خریدار؛ و این استعلام که آیا خریدار ممنوع‌المعامله است؟ یا خیر؟ 

وکلای دادگستری هم مانند قضات برای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز ‌شده‌اند. با این وصف، وکلا می‌توانند با امضای الکترونیکی‌شان، دادخواست را در دادگانی ثبت کنند؛ به طوری که برای سایر کاربران شبکه عدالت از پای رایانه یا با گوشی همراه قابل رهگیری باشد.

اما آیا سامانه‌های شبکه عدالت با شبکه دولت الکترونیکی ایران، یکپارچه و هماهنگ شده است؟ تا به مراجعه حضوری شهروند (دارای سواد و مهارت دیجیتالی کافی) در محل دفتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، دیگر نیاز نباشد؟ و پولی بابت دریافت خدمات دستی از دفاتر مذکور، پرداخت نکند؟ پاسخ فعلا منفی است! اما امید است در آینده نزدیک، همه دستگاه‌های نظام کل، در درون شبکه دولت الکترونیکی ایران ادغام شوند، تا شبکه عدالت هم واقعا شبکه عدالت تلقی شود.

 

ضرورت انحصارزدایی از داده‌های عمومی

پیش‌نیازهای داده‌شناختی تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد در کشورهایی که دارای دیوان‌سالاری کارآمدی هستند، «انحصارزدایی قانونی از داده‌های عمومی» و «فرهنگ به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات» است [بدا به حال مسوولان شبکه دولت الکترونیکی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ناکارآمدترین دیوان‌سالاری‌ها سروکار دارند!].

از میان آن دو پیش‌نیاز داده‌شناختی برای تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد، دومی [جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات] در ایران قانونی شده؛ اما اولی [انحصارزدایی از داده‌های عمومی] در کشور ما هنوز به‌روشنی مطرح نشده، تا چه رسد به اینکه قانونی شده باشد!

**«انحصارزدایی از داده‌های عمومی» یعنی داده‌ها، آمار و اطلاعات همگانی (و طبقه‌بندی‌نشده‌ای) که در نهادهای عرصه عمومی تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند، مِلک طِلق این نهاد و آن نهاد نیستند؛ و نباید مایملک همان نهاد تولیدکننده داده‌ها تلقی شوند؛ بلکه داده‌ها، آمار و اطلاعات دستگاه‌های عمومی به ملت و عموم شهروندان کشور تعلق دارند.**

بوروکراسی ناکارآمد، مردم را «اتباع» یعنی کسانی که تابع دیوان‌سالاری هستند می‌فهمد، زیرا جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را هنوز درک نکرده است. البته جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را شاید هنوز خیلی از شهروندان نیز درک نکرده باشند تا بر حق خود، درخواست شفافیت و پاسخگویی از دیوانسالاری، پا بفشارند.

 

بوروکراسی ناکارآمد، مانع توسعه شاخص دولت الکترونیکی

به‌تازگی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» ‌آورده است: بوروکراسی در ایران فاقد ویژگی‌های لازم و طبعا فاقد ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. هدف از تصویب قوانین ناظر بر اصلاح نهادی [هرچه باشد]، قانون‌گذار ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به هدفش نمی‌رسد. عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌های ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و درنتیجه عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی.

 

42  درصد از مراجعات دولت الکترونیکی وابسته به پاسخ سامانه‌های قضایی

سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه عبارتند از: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که از آغاز تاسیس تا سال 1368، سال «اصلاح قانون اساسی»، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری بود!)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، و روزنامه رسمی.

ارایه خدمات الکترونیکی قضایی، از طرح‌های بزرگ کشور است. اما بی‌‌تردید اجرای این طرح نباید تافته‌ای جدابافته از دولت الکترونیکی ایران باشد. با استفاده از شبکه عدالت، شهروندان می‌توانند برای طرح دعوا، در دو گام اقدام کنند:

-  مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی: در این گام، مراجعه‌کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به نشانی (adliran.ir) برای ثبت دادخواست یا شکواییه اقدام می‌کند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت و به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و پس از احراز هویت، ارایه مدارک، منضمات و پرداخت مبلغی، دادخواست یا شکواییه خود را به کمک متصدی دفتر، به مرجع صالح ارسال می‌کند.

 - راه دوم، مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است: در این روش نیز مراجعه‌کنندگان پس از انتخاب دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، دادخواست یا شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت و برای مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند. وی پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق و محاسبه هزینه دادرسی، از دادخواست نهایی‌‌شده چاپ تهیه کرده و به تایید مراجعه‌کننده می‌رساند و پس از دریافت هزینه دادرسی، دادخواست را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، ارسال می‌کند.

برای مثال، اکنون خدمات الکترونیکی زیر ارایه می‌شوند (که به مرور زمان بر تعداد کنونی آنها، افزوده می‌شود):

•ارایه و پیگیری دادخواست، ارایه و پیگیری شکواییه، ارایه و پیگیری اظهارنامه، ارایه لایحه، ارایه مدارک و مستندات پرونده، اطلاع‌رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روندکار پرونده، مشاهده ردیف‌های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده (عنوان خواسته یا اتهام)، محاسبه هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، طرح اتهام صدور چک بلامحل، اعسار از پرداخت محکوم‌به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته، درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما + حدود 140 خدمت الکترونیکی دیگر [که به دلیل پرهیز از طولانی شدن گزارش، نمی‌خواهم همه آنها را اینجا بیاورم].

از نمونه عناوین خدمات الکترونیکی مذکور می‌توان درک کرد که همه آنها خدماتی مردمی‌اند و ادغام خدمات الکترونیکی مذکور در فهرست خدمات دولت الکترونیکی، اصل تفکیک قوا را خدشه‌بردار نمی‌کند چون همه خدمات دولت الکترونیکی مذکور از جنس امور اجرایی‌اند.

**نتیجه اینکه: توجیه نابجای اصل درست تفکیک قوای سه‌گانه برای تفکیک خدمات الکترونیکی شبکه عدالت از خدمات دولت الکترونیکی، آن‌هم در یک شبکه واحد (شبکه ملی اطلاعات ایران) با عقل جور در نمی‌آید.

داشتن و به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات عمومی، قدرت عمومی است و این قدرت، در خدمت و از آنِ آحاد شهروندان!**

عباس پورخصالیان - در هفته‌های اخیر، احتمالا به دلیل التهاب بازار ارز و کثرت اخبار مربوط به آن در رسانه‌ها، به یک خبر مهم کم‌توجهی شد: ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)، با 20 رتبه ارتقا، گروه کشورهای سطح متوسط را ترک کرد و به گروه کشورهای سطح بالا پیوست! 

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزای فارس با اشاره به اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان( ۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نتیجه بررسی های توسعه دولت الکترونیک را منتشر می کند، گفت: در هر بررسی، تحلیل هایی از پیشرفت های حاصل در استفاده از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک ارائه می‌شود. این بررسی ها تنها گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها عملکرد دولت الکترونیک کشور ها را نسبت به یکدیگر رتبه بندی می کند. هدف ارزیابی آن است که هر کشوری نسبت به سطح و وسعت ابتکارات دولت الکترونیک در راستای اولویت های توسعه ملی و تحصیل اهداف توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک طی ۱۷ سال گذشته به سرعت رو به رشد گذاشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ دکتر مثبت جهانی‌ نسبت به سطوح برتر توسعه دولت الکترونیک را می نمایاند. در این گزارش ۴۰ کشور براساس مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در طیفی برابر با o.75 تا 1.00،امتیاز خیلی بالا، را به خود اختصاص داده اند. تعداد این کشورها در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۰ کشور و در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۹ کشور بود.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می‌دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما علیرغم بعضی از توسعه ها و سرمایه‌گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیک و شکاف دیجیتالی در کشور های دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیک در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه ده کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، سوئد، فنلاند، سنگاپور، زلاند نو، فرانسه و ژاپن است، گفت: کشورهای اروپایی در توسعه دولت الکترونیک پیشگام هستند، در حالیکه کشورهای قاره امریکا و آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک تقریبا از امتیاز برابری در سطوح بالا و متوسط برخوردار هستند. تعداد کشورهای افریقایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا به ۶ کشور افزایش یافته است. کشور غنا از سال ۲۰۱۶ به این گروه پیوسته است. بسیاری از مردم کشورهای قاره آفریقا به علت فقر اتصال، بالا بودن هزینه دسترسی و فقدان مهارت های لازم قادر به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سه حوزه پر استفاده از خدمات آنلاین شامل پرداخت قبوض برق و آب و تلفن، پرداخت مالیات بردرآمد و ثبت کسب و کارهای جدید است.

مهراد با بیان اینکه وجود خدمات از طریق پست الکترونیک، اپلیکیشن های موبایل و خدمات پیام های کوتاه در بخش‌های بهداشتی و آموزشی در سطح جهان دو برابر شده است، گفت: تعداد ۱۷۶ کشور در بخش آموزش با استفاده از خدمات آگاهی رسانی پست الکترونیک خدمات آنلاین برای شهروندان خود ارائه می کنند‌. این تعداد در سال ۲۰۱۶ تنها ۸۸ کشور بود. در حوزه بهداشت نیز در سال جا ری تعداد ۱۵۲ کشور چنین خدمتی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که تعداد این کشورها ۷۵ مورد بود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیک شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیک از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره اسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان ) سه کشور از اقیانوسیه ( فیجی، تونگا و پالایو ) و یک کشور از قاره آفریقا ( کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیک 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیر ساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است.

مهراد خاطرنشان کرد: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

به گفته وی، ده کشور برتر آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده، بحرین، رژیم صهیونیستی، قبرس، قزاقستان، کویت و مالزی است.

آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی از جایگاه نخست کشور دانمارک در میان ۱۹۳ کشور جهان حکایت دارد.

بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۸ می شود کشورمان در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می دهد.

این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را درمیان کشورهای جهان داشت و در سال ۲۰۱۴ جایگاه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز ۴۶ صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال ۲۰۱۸، کشورمان با امتیاز ۶۰ صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.

در این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین در ارزیابی سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایران از رتبه ۱۴۹ با ۳۸ پله رشد، به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که دراین رده بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.

در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وبسایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وبسایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

کشورهای برتر در توسعه دولت الکترونیک

در گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل ۱۹۳ کشور جهان از منظر وضعیت شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دانمارک، استرالیا و کره جنوبی ۳ کشور نخست در شاخص توسعه دولت الکترونیکی هستند. در این رده بندی انگلیس، سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن جزو ۱۰ کشور نخست در توسعه دولت الکترونیکی هستند.

این درحالی است که بیشترین شاخص EGDI در سال ۲۰۱۶ میلادی به بریتانیا، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد اختصاص یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط نیز مربوط به کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا بود.

کشورهای برتر جهان در توسعه دولت الکترونیک جایگاه
دانمارک ۱
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
انگلیس ۴
سوئد ۵
فنلاند ۶
سنگاپور ۷
نیوزلند ۸
فرانسه ۹
ژاپن ۱۰

وضعیت کشورهای آسیایی در توسعه خدمات دولت الکترونیک

جدول منتشر شده از ارزیابی کشورهای جهان در توسعه دولت الکترونیک نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات آنلاین هستند. به نحوی که نام کشورهای آسیایی در رده های اول تا پنجاهم این جدول به خوبی دیده می شود و انتهای این جدول را کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی، ژاپن در ابتدای لیست کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک قرار دارند و کشورهایی مانند امارات (۲۱)، بحرین (۲۶)، قزاقستان (۳۹)، کویت (۴۱)، مالزی (۴۸) رتبه های زیرپنجاه را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شاخص توسعه ای برخوردارند.

وضعیت کشورهای آسیایی در رده بندی توسعه دولت الکترونیک جایگاه
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
ژاپن ۱۰
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
قزاقستان ۳۹
کویت ۴۱
مالزی ۴۸
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
چین ۶۵
آذربایجان ۷۰
تایلند ۷۳
فیلیپین ۷۵
ازبکستان ۸۱
ایران ۸۶
ارمنستان ۸۷
قرقیزستان ۹۱
مغولستان ۹۲
هند ۹۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
اندونزی ۱۰۷
مصر ۱۱۴
تاجیکستان ۱۳۱
ترکمنستان ۱۴۷
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
افغانستان ۱۷۷
سودان ۱۸۰
یمن ۱۸۶

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسعه خدمات دولت الکترونیکی در میان کشورهای منطقه، ایران با وجود ارتقای رتبه اما همچنان در رده های پایین این جدول قرار دارد.

در سال ۲۰۱۶ ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده بود، بحرین (رتبه ۲۴ جهان) و امارات عربی متحده (رتبه ۲۹ جهان) رتبه اول و سوم منطقه را کسب کرده‌ بودند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و بحرین در سال جاری نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.

جایگاه کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیک رده بندی
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
کویت ۴۱
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
ایران ۸۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
مصر ۱۱۴
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
یمن ۱۸۶

در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، انیتره، آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو ۱۰ کشوری هستند که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته

ارتقاء رتبه شاخص دولت الکترونیکی ایران

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.