ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۸۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


کوتاهی برخی دستگاه‌ها در تبدیل مجوز الکترونیکی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که فقط سه هفته تا پایان مهلت نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی مانده است، برخی از دستگاه‌ها هنوز شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را فراهم نکرده و جای سوال است که تکلیف صاحبان مجوزهای متقاضیان زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود.

به گزارش ایسنا؛ 23 روز دیگر یعنی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمات ارائه نمی‌دهند.

در یک سال گذشته، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، بارها اعلام کرده است که صاحبان مجوزهای کاغذی و دستگاه‌های صادر کننده این مجوزها ملزم هستند هرچه زودتر مجوزهای کاغذی خود را در جهت تسهیل فضای کسب و کار به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا دریافت کنند.

 

کدام دستگاه‌ها بهترین عملکرد را دارند؟

برخی از استان‌ها و دستگاه‌ها در این فرایند، نهایت همراهی را داشته و تا حد امکان شرایط تبدیل را تسهیل و بستر تبدیل مجوزها را در دستگاه خود فراهم کرده‌اند. 

طبق اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، سازمان ملی استاندارد، اصناف زیر مجموعه وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان انرژی اتمی، در صدر دستگاه هایی قرار دارند که بیش‌ترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را انجام داده‌اند.

 

کدام دستگاه‌ها بدترین عملکرد را دارند؟

اما در این میان، برخی از دستگاه‌ها، کم‌ترین همکاری را داشته و گویا قرار نیست شرایطی را فراهم سازند تا  صاحبان مجوزهای تابعه آنها، بتوانند مجوزهای خود به الکترونیکی تبدیل کنند و هنوز پاسخ به این سوال که چرا برخی از دستگاه‌ها تمایلی به همکاری و اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار را ندارند، بی نتیجه مانده است.

در چند وقت اخیر نیز رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، چندین بار تاکید کرده که دستگاه‌ها هرچه زودتر شرایط و بستر تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی را فراهم کنند و در غیر این صورت با پایان مهلت نهایی برای تبدیل مجوزها، پیامدهای آن بر عهده دستگاه‌ها خواهد بود.

وزارت خانه‌های تعاون، آموزش و پرورش، کشور، علوم و همچنین شهرداری‌ها، قوه قضائیه، بانک مرکزی و سازمان محیط زیست با عملکرد صفر درصدی در قعر جدول رتبه بندی دستگاهی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، قرار گرفته‌اند و معلوم نیست تکلیف صاحبان مجوزهای کسب و کار زیر مجموعه این دستگاه‌ها در زمان پایان مهلت تبدیل مجوزها، چه می‌شود.

 

تکلیف کوتاهی برخی از دستگاه‌ها چه می‌شود؟

در آخرین فراخوان درگاه ملی مجوزها آمده است: «بدیهی است دستگاه‌هایی که هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.

بی شک اگر مهلت مورد نظر به پایان برسد، عواقب احتمالی بر عهده خود دستگاه‌هایی خواهد بود که در این فرایند کوتاهی کرده‌اند. اما سوال مهم این است که تکلیف صاحبان مجوزهای زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود و در صورت ایجاد محدویت‌های دولتی و بانکی برای صاحبان مجوزهایی که زیر مجموعه این دستگاه‌ها هستند، چه راهکاری برای این شرایط در نظر گرفته شده است.

در پایان باید اشاره کرد؛ همان گونه که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی، شرایط و زمینه تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را به آسانی و در زمان مناسب فراهم کردند، امکان بستر سازی در دیگر دستگاه‌ها نیز دشوار نیست و بی شک پیروی و تبعیت از قانون بر عهده تمامی ارکان‌ها و دستگاه‌ها است، بنابراین انتظار می‌رود در مدت زمان باقی مانده تا مهلت نهایی تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی، این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت، شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه دستگاه‌های خود را بستر سازی و فراهم کنند.

مرحله دوم انتخابات در تهران الکترونیکی است

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران برای نخستین بار الکترونیکی برگزار می‌شود. 
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو با ایرنا، با اشاره به تمهیدات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: طراحی تعرفه‌های این دوره با قبل متفاوت است؛ در مرحله اول انتخابات دو تعرفه رأی برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل اینکه در دور دوم فقط انتخابات مجلس را داریم، طراحی مختص انتخابات مرحله دوم در نظر گرفته شده است. 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: تعداد ستون‌های تعبیه شده در هر حوزه انتخابیه نیز به اندازه کرسی‌های باقی مانده است برای مثال در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که ۱۶ کرسی برای دور دوم باقی مانده است، تعرفه‌های رأی دارای ۱۶ ستون است. 
اسلامی تصریح کرد: تعرفه‌های جدید در مرحله چاپ قرار دارد و این هفته واصل شده و به حوزه‌های انتخابیه ارسال می‌شود. وی همچنین درباره حوزه‌هایی که انتخابات در آن‌ها به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، اظهار کرد: تعرفه به این حوزه‌های انتخابیه هم ارسال می‌شود تا در صورت احتیاط اگر مشکلی به‌وجود آمد، بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. 
دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه با هماهنگی شورای نگهبان، در این دور نیز انتخابات در هشت حوزه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: انتخابات در حوزه‌های انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «کرمانشاه»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر»، «شیراز و زرقان»، «آبادان» و «تبریز، آذرشهر و اسکو» به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. وی یادآور شد: در دوره قبل، انتخابات در دو حوزه انتخابیه آبادان و ملایر به صورت الکترونیکی برگزار شده بود که به شورای نگهبان پیشنهاد کردیم که در شش حوزه دیگر نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار شود که شورای نگهبان با آن موافقت کرد. بنابراین در حوزه انتخابیه تهران که بیشترین کرسی را برای مجلس دارد، انتخابات برای نخستین بار به صورت الکترونیک برگزار می‌شود. 
اسلامی اضافه کرد: برای این دوره نیز مانند دور قبل، در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، مانور برگزار می‌شود. همچنین موشن گرافیکی طراحی شده است که از طریق صداوسیما پخش و آموزش داده خواهد شد و مردم می‌توانند به سهولت رأی خود را ثبت کنند.

تهمینه سبحانی شاد - چند روزی است که سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت کشور به‌دلیل به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و ارتقای نرم‌افزاری دچار اختلال شده است.

تداوم اختلال در سامانه نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان با اختلال همراه است و همین موضوع، مشکلاتی را در سطح داروخانه های کشور به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت، باعث شده روند خدمت به بیماران در سطح داروخانه‌های کشور دچار مشکل شود و همین موضوع، موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

داروخانه سیزده آبان، یکی از داروخانه‌های شلوغ و پُر مراجعه در پایتخت است.

مدیر داروخانه سیزده آبان گفت: بخشی از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی و سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت در روزهای اخیر مشکلات زیادی داشته که موجب ازدحام در داروخانه سیزده آبان به عنوان داروخانه مرجع تهران شده است. پیگیری ما از سازمان بیمه سلامت نشان داد تیم متخصصان فناوری اطلاعات در حال به روز رسانی اجتناب ناپذیر سامانه نسخه الکترونیک هستند که موجب کُندی این سامانه شده است.

فاطمه حاجی علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: علت اختلال در سامانه نسخه نویسی بیمه سلامت، به روز رسانی و ارتقا این سامانه است و تا ۲۴ ساعت آینده این مشکل برطرف خواهد شد و تا آن زمان روند نسخه‌نویسی کاغذی را جایگزین کرده‌ایم.

وی افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

حاجی علی عسگری ادامه داد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقا و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت چند روز از توضیحات مدیران سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص رفع اختلال سامانه، اما این مشکل هنوز پابرجاست.

محمد اسماعیل کاملی مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سامانه نسخه الکترونیک به هیچ عنوان قطع نیست بلکه دارای نوسان و کُندی است که علت آن تغییر اطلاعات از زیرساخت اولیه این سامانه به زیرساخت جدید است.

وی افزود: در لحظات کند و نوسان سامانه، در هر ۱۰ ثانیه ۲ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شود، اما پیش از این تغییر زیرساخت در هر ۱۰ ثانیه ۵ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شد؛ این مهاجرت اطلاعات به زیرساخت جدید، امری ضروری بود که از اواخر بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده است.

علت اختلال در سامانه نسخه الکترونیکی بیمه سلامت

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت، اقدام برای ارتقاء سامانه نسخه نویسی الکترونیکی و جابجایی بستر این سامانه از روز گذشته را علت بروز اختلال در نسخه نویسی الکترونیکی این سازمان بیمه‌گر اعلام کرد.
فاطمه حاج علی عسگری گفت: سامانه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های بخش درمان و سلامت کشور، از دی ماه ۹۸ و در پی دستور موکد رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توسعه جدی ارائه سرویس به مردم و جامعه پزشکی و سلامت پرداخته است.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

وی تصریح کرد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقاء و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت، حاج علی عسگری ادامه داد: از جمله اهداف این ارتقاء بهبود امنیت اطلاعات سلامت مندرج در پایگاه های داده، بهبود فرآیند پشتیبانی از نسخه نویسی الکترونیکی (نظیر سرعت بالاتر، کاهش اشکالات فرآیندی و توسعه زیرساختی) بوده است. لذا انتظار می رود با اجرایی شدن این تغییرات، سرعت پاسخگویی در انجام فرآیندها افزایش بیابد.

وی گفت: با هدف انجام این ارتقاء زیرساخت روی سیستم نسخه نویسی الکترونیک، از دیروز فرآیند جابجایی به زیرساخت جدید آغاز شده و مستلزم ایجاد توقف در برخی سرویس‌های نسخه نویسی الکترونیک است. این وقفه طی مدت ۷۲ ساعت و با بروز رسانی سیستم از بین می‌رود.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: مطابق روند جاری نسخه نویسی کاغذی که از زمان شروع نسخه نویسی الکترونیکی بعنوان یک مسیر جایگزین حفظ شده است، استمرار خواهد یافت تا مشکلی در روند دریافت خدمات بیماران ایجاد نشود. همچنین همکاران سازمان بیمه سلامت در تمامی استان ها در مراکز بیمه و همچنین مراکز ارائه خدمت حضور خواهند یافت تا از استمرار روند نسخه نویسی و نسخه پیچی و انجام تعهدات بیمه‌ای اطمینان حاصل نمایند.

وی بیان کرد: بعلاوه سایت سازمان به نشانی ihio.gov.ir و شماره تلفن ۱۶۶۶ مرکز ارتباط با مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی برای ارائه هر توضیح و پیگیری هر مسئله احتمالی به بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و ارائه دهندگان خدمت بصورت ۲۴ ساعته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اختلال در سامانه نسخ الکترونیکی بیمه سلامت

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مشاهدات عینی خبرنگار تسنیم از چند داروخانه پرمراجعه تهران حاکی از این است که سامانه نسخ الکترونیک بیمه سلامت چند روزی است با اختلال و قطعی و وصلی مواجه شده است.
مشاهدات عینی خبرنگار تسنیم از چند داروخانه پرمراجعه تهران حاکی از این است که سامانه نسخ الکترونیک بیمه سلامت چند روزی است با اختلال مواجه شده و بیماران را در تهیه داروهایشان دچار مشکل کرده است.

با مراجعه به یکی از داروخانه‌‌های بزرگ پایتخت مشاهده کردیم که این موضوع روند خدمت‌رسانی داروخانه‌ها به بیماران را نیز دچار مشکل کرده است زیرا برخی بیماران تصور می‌کنند که این مشکل از سوی داروخانه‌هاست و این موضوع درگیری‌های لفظی را بین مسئولین و کارکنان داروخانه و بیماران ایجاد کرده است.

رئیس یکی از داروخانه‌های بزرگ تهران در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: بیش از یک هفته است که سایت سازمان بیمه سلامت دچار اختلال شده و دچار قطعی و وصلی است و از صبح امروز تا ساعت 11 در داروخانه ما به طور کامل قطع شده بود؛ این موضوع موجی از نارضایتی را در بیماران به ویژه بیماران خاص به وجود آورده است.

وی افزود: در پی بروز قطعی و وصلی مکرر در این سامانه، سازمان بیمه سلامت تصمیم گرفته که نسخ بیماران بیمه شده خود را در قالب نسخ کاغذی پذیرش کند. به همین دلیل برخی بیماران مجبور شده‌اند که مجدد به پزشک مراجعه و درخواست نسخه کاغذی کنند. این موضوع بیماران خاص و صعب العلاج را نیز در تأمین داروهایشان دچار مشکل کرده است.

سازمان بیمه سلامت ضمن تأیید قطعی و وصلی سامانه نسخ الکترونیک این سازمان بیمه‌گر، از رفع این اختلال در روزهای آینده خبر می‌دهد؛ اختلالی که انتظار می‌رود به سرعت برطرف شود تا بیماران رنج دیگری را به جز رنج بیماری متحمل نشوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه می‌شود:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلتفرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید.

سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الکترونیکی احراز کند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یکدیگر را ایجاد کند و به استعلام‌های مراجع ذیصلاح قضائی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند.

اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاکم به خصوص لحظه فعالیت سکوها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلام‌ها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ارائه کند.

همچنین بند «و» تبصره ۲ ماده ۱۳ این طرح اصلاح شد که بر اساس آن، بعد از عبارت سازمان بهزیستی کشور عبارت «و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اضافه می‌شود.

رییس سازمان ثبت احوال بر ظرفیت‌های سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان و ایجاد بستر مناسب توسط این سامانه مبتنی بر اینترنت برای بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا هاشم کارگر رییس سازمان ثبت احوال در تشریح سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان، گفت: موضوع احراز هویت توسط سازمان ثبت احوال در کشور انجام می‌شود. سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان نیز اقدام بزرگی بود که با هدف گسترش احراز هویت به ویژه در بخش‌های خصوصی مدنظر قرار گرفت و آغاز به کار کرد.

وی افزود: بی تردید این بستر جایگزین تمام سیستم‌هایی که در حال حاضر در حوزه احراز هویت فعال است، می‌شود. در حقیقت این بستر یک بستر امن برای احراز هویت و مبتنی بر اینترنت است یعنی در بستر اینترنت این کار انجام می‌شود که برای اولین بار در کشور به صورت فراگیر صورت می‌گیرد.

کارگر ادامه داد: بحث احراز هویت غیرحضوری توسط سامانه هویت دیجیتال ایرانیان برای اولین بار در سازمان ثبت احوال انجام می‌شود که می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌های گوناگون قرار گیرد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان به بخش‌های خصوصی این امکان را می‌دهد که به راحتی احراز هویت کنند و بستر مناسبی برای ارائه خدمات را فراهم می‌کند و کسانی که خدمات دریافت می‌کنند می‌توانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات آنها محفوظ می‌ماند و مورد سواستفاده قرار نمی‌گیرد.

سازوکار سامانه هدا ثبت احوال به این نحو است که کاربران با مراجعه به این سایت، مشخصات خود را ثبت می‌کنند و هر زمانی که یک کسب و کار اینترنتی یا سازمان دولتی قصد اعتبار سنجی او را داشته باشند، می‌تواند بدون نیاز به درگیر شدن در فرآیند‌های معمول، تنها از طریق سایت «هدا» ثبت احوال به احراز هویت شخص بپردازد.

بدین ترتیب دیگر شهروندان نیازی به ثبت نام در سایت‌های مختلف ندارند و با یک بار ورود به سایت ثبت احوال هدا و ثبت نام در آن می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند. انتقال اطلاعات کاربر به کسب و کار پذیرنده تنها منوط به آگاهی، رضایت و موافقت وی بوده و او کاملا به این امر نظارت دارد.

برای ثبت اطلاعات در سامانه هدا کاربران ابتدا باید از طریق گوشی همراه یا وب وارد این سایت به آدرس https://auth.ncr.ir/hooda-api شوند و با ارائه اطلاعاتی که درخواست شده، یک حساب کاربری ایجاد کند.

در زمان ورود به سایت ثبت احوال هدا، این سامانه برای ورود کاربران یک رمز یکبار مصرف کوتاه مدت صادر می‌کند تا فرایند شناسایی به راحتی امکان‌پذیر شود. برای کاربرانی که به طریق وب وارد می‌شوند این رمز به وسیله پیامک ارسال خواهد شد. بعد از ثبت نام و ورود به سامانه، کاربر باید روی گزینه «ثبت نام شهروندان» کلیک کند.

در این مرحله فرمی به نمایش در می‌آید که لازم است اطلاعات خواسته شده در آن پر شده و سپس گزینه «ادامه» انتخاب شود.

در مرحله بعد نتیجه احراز هویت شامل اطلاعاتی همچون نام، نام‌خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد به نمایش در می‌آید که به منزله احراز هویت شخص است که در صورت درست بودن، این اطلاعات باید بر روی گزینه «بله تایید می‌کنم» کلیک شود. در غیر این صورت با انتخاب گزینه «تلاش مجدد» امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه هدا، کاربر احراز هویت می‌شود. منظور از احراز هویت این است که اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط کاربر با اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت احوال یکی باشد و یک شخص معتبر باشد.

کاربران باید به این موضوع، توجه داشته باشند که نباید به هیچ وجه رمز عبور یا اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از بروز سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین هرگز نباید فریب پیامک‌هایی که از کاربر رمز عبور یا اطلاعات دیگر می‌خواهند را خورد، زیرا سازمان ثبت احوال چنین پیامک‌های را ارسال نمی‌کند.

رئیس سازمان فناری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی تنها ۱۱درصد از روند هوشمندسازی خود را انجام داده‌اند، گفت این در حالی است که این تکلیف ۲۰درصد تا پایان سال بوده است.
محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سوال که برای دستگاه‌های دولتی که هنوز به پنجره ملی هوشمندسازی متصل نشده‌اند چه برنامه‌ای دارید، اظهار کرد: دستگاه‌های دولی موظفند در گام اول هوشمندسازی خود را تکمیل کنند و این مهمترین بخش کار است، هوشمندسازی رهم یعنی بدون دخالت نیروی انسانی و بدون اخذ مدارک هویتی از کاربران خدمت مورد نیاز را ارائه کنند. 
وی افزود: امسال برای هوشمندسازی دستگاه‌های دولت ۲۰درصد در نظر گرفته شده بود و بر اساس گزارشات واصله تنها ۱۱.۶ درصد هوشمندسازی انجام شده است، این رقم نشان می‌دهد که دستگاه‌ها هنوز با عدد در نظر گرفته شده فاصله زیادی دارند. 
خوانساری درباره علت کند بودن روند اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره ملی خدمات هوشمند، گفت: هوشمندسازی نیاز به بازتعریف فرایند و خدمات دارد که در همین راستا هم با سازمان امور استخدامی در تعامل هستند. 
وی افزود: روند هوشمندسازی زمان خواهد برد، شاید دستگاه‌ها باید زودتر کار را آغاز می‌کردند اما الان هم موظف هستند خود را به درصد پیش بینی شده برسانند. 
خوانساری تاکید کرد: یک کمیته نظارت بر هوشمند سازی خدمات دستگاه‌ها وجود دارد که به صورت منظم جلساتی را برگزار می‌کند تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات خود را بعد از بازمهندسی به صورت هوشمند با استفاده از ظرفیت‌هایی که سازمان فناوری اطلاعات در مرکز تبادل اطلاعات دولت ارائه می‌کند، به مردم ایران ارائه کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص مرکز تبادل اطلاعات دولت، نیز خاطرنشان کرد: وظیفه مرکز تبادل اطلاعات دولت این است که به دستگاه‌هایی که پایگاه داده‌هایی داشته و نیاز به خدمت استعلامی دارند را در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهد.

کارکرد سامانه‌های هوشمند وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، از طراحی و اجرای برخی از سامانه ها در راستای دولت الکترونیک و جلوگیری از هدر رفت منابع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، امیر مختاری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات، در نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طراحی سامانه یکپارچه دانش آموختگان آموزش پزشکی در راستای دولت الکترونیک خبر داد.

وی یادآور شد: تمام فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو، صدور دانشنامه الکترونیکی و تایید مدارک تحصیلی دانشجویان از طریق سامانه سیداپ انجام خواهد شد.

مختاری افزود: در راستای افزایش شفافیت، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فرآیندها، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش خطای انسانی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به یکپارچه سازی سامانه های حوزه معاونت آموزشی اقدام شد.

کد رهگیری، بلای جان نسخه‌های الکترونیکی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی این است که گاهی کد داروها به‌درستی از سوی پزشک ثبت نمی‌شود یا ممکن است داروی موردنظر در داروخانه‌ها موجود نباشد، اما مسئله جدی‌تر این روزهای بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی که مسیر درمان را به گفته شهروندان، سخت‌تر کرده است، کد رهگیری نسخه‌هاست که بدون آن، دریافت خدمات درمانی برای بیمار امکان‌پذیر نیست. شیوه‌ای که از بهمن‌ امسال در شهر مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در حال اجراست و مشکلاتی را سر راه بیماران قرار داده است.


کد رهگیری اشتباه
بیماری که آمدوشدهای بین داروخانه و مطب پزشک کلافه‌اش کرده ماجرا را این‌طور به صدای مردم توضیح می‌دهد: دختر کوچکم را که چند روزی است تب و حالت تهوعش قطع نمی‌شود، نزد پزشک متخصص کودکان در یک مرکز درمانی دولتی بردم. پزشک کد رهگیری را روی کاغذ نوشت. در این هوای سرد به نزدیک‌ترین داروخانه مراجعه کردم، اما در کمال تعجب کد رهگیری قابل پذیرش نبود، بار دیگر نزد پزشک رفتم و او بدون آنکه عذرخواهی کند، کد رهگیری درست را روی تکه‌کاغذی نوشت.
 بدبیاری این پدر جوان به همین جا ختم نمی‌شود و در مسیر درمان فرزندش با چالش دیگری نیز روبه‌رو می‌شود. او در ادامه می‌گوید: برخی اقلام دارویی تجویز شده پزشک در داروخانه موردنظر موجود نبود و به توصیه متصدی فروش دارو یا باید به داروخانه دیگری می‌رفتم یا بی‌خیال بعضی داروها می‌شدم و یکی‌در‌میان دارو‌های بچه‌ام را می‌گرفتم. خب با آن حال‌و‌روز دخترم من باید چه می‌کردم؟
این پدر با حالت درماندگی درخواستش را مطرح می‌کند: قرار است این کدهای رهگیری بلای جانمان شود یا سنگی از پیش پایمان بردارد؟ اگر در بین آمد‌و‌شدهای مطب به داروخانه حال دخترم خدای ناکرده بدتر می‌شد یا اتفاقی می‌افتاد، چه کسی پاسخ‌گو بود؟


وقت تلف کردن در مسیر درمان
شهروندی هم که بعد از مراجعه به داروخانه‌ای در خیابان احمدآباد حسابی عصبانی است، درددلش را این طور با شهرآرا درمیان می‌گذارد: تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، اما داروخانه نسخه‌ام را نمی‌پذیرد. داروخانه‌دار می‌گوید که بدون کد رهگیری نمی‌توانیم پاسخ بدهیم.
این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: چقدر باید وقتمان تلف شود؟ بیمار یا اطرافیانش اعصاب و کشش این دنگ‌و‌فنگ‌ها را ندارند. حوزه بیمه و بهداشت و درمان به جای اینکه به فکر بیمار باشند و تسهیلگری کنند با این قوانین جدید وقتمان را تلف می‌کنند. واقعا اگر پول می‌داشتم عطای داروهای بیمه‌ای را به لقایش می‌بخشیدم و داروهایم را آزاد می‌خریدم.


تشکیل بانک اطلاعاتی
«الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بی‌شماری دارد و سبب تشکیل بانک اطلاعاتی بیمار در پرونده شخصی‌اش می‌شود.» بهزاد خلیل‌زاده مقدم، رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان این نکته به شهرآرا، می‌افزاید: پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی هم از دیگر فواید این کدهاست و اگر کسی از کد ملی بیمار استفاده کند بلافاصله برای بیمه شده اصلی پیامک ارسال و فرد متوجه می‌شود.
رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان اینکه پزشک درصدد است بیمار کارش راه بیفتد، می‌افزاید: پزشک کد رهگیری را به طور حتم در اختیار بیمار قرار می‌دهد و بیماران این مسئله را مدنظر داشته باشند اگر اینترنت قطع باشد نمی‌توان نسخه‌نویسی کرد.


شکایتی ثبت‌ نشده است
او می‌گوید: حدود دو ماه از اجرای این طرح در استان خراسان رضوی و شهر مشهد می‌گذرد و در این مدت هیچ‌گونه شکایت ثبت‌شده‌‌‌‌ای برای اختلال در خطوط و این کدهای رهگیری ازسوی بیمه‌شده‌ها و همراهانشان نداشته‌ایم.
خلیل‌زاده مقدم به فرایند درست نسخه‌های الکترونیکی اشاره می‌کند: وقتی پزشکی نسخه‌ای را تجویز و ثبت می‌کند کد رهگیری روی نسخه پزشک ظاهر می‌شود و پزشک آن را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد.
او تأکید می‌کند: کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی از سوی پزشکان فعال در بیرون از مراکز ملکی این سازمان، پنج‌رقمی‌ و کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان فعال در مراکز سازمان تأمین اجتماعی سه‌‌رقمی‌ است.
خلیل‌زاده مقدم به یک روش دیگر اشاره دارد و می‌گوید: همچنین روش دیگر این است که بیمه‌شده در سایت تأمین اجتماعی به نشانی  es.tamin.ir مشخصات دقیق و تلفن خود را ثبت کند تا شرح خدمات با پیامک اطلاع‌رسانی و کد رهگیری بلافاصله بعد از مراجعه به پزشک به شماره همراه شخص ارسال شود.


20‌درصد نسخه‌ها کاغذی است اگر...
سازمان تأمین اجتماعی استان راه‌های جایگزینی هم برای مواقع اضطراری پیش‌بینی کرده است. خلیل‌زاده مقدم با توضیح اینکه خطاهای سیستمی‌ و قطع شدن موقت اینترنت هم بخش دیگری از معضل است که رنجش مراجعان را در پی دارد، می‌گوید: این موضوع را بیماران درنظر بگیرند که اینترنت ضعیف و کند ‌مربوط به حوزه درمان نیست. این مسئله ممکن است فرایند ثبت نسخه الکترونیکی را با وقفه‌ای رو‌به‌‌رو و گاهی پزشک و کاربر داروخانه باید همه اطلاعات بیمار را دوباره وارد کند و معطلی بیمار هم از پیامدهای آن است. از سوی دیگر برای قطعی‌های احتمالی پیش‌بینی کرده‌ایم که تا 20‌درصد نسخه‌ها کاغذی باشد.
او سامانه 1420 را پاسخ‌گوی شکایت‌های مردمی‌ می‌داند و می‌افزاید: ارائه این کد رهگیری به همراه کد ملی بیمار برای همه بخش‌های درمانی اعم از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی و...، الزامی‌ است.

 اتصال مجدد درگاه تخصصی صدور مجوز آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزها پس از ۳ ماه تاخیر برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، پس از اتصال مجدد درگاه آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزها این امکان برای متقاضیان فعالیت در این حوزه کسب و کار فراهم شد که مجددا بتوانند مجوز دریافت کنند.

گفتنی است؛ مجوزهای آموزش و پرورش شامل تاسیس و فعالیت مرکز غیردولتی، تاسیس و فعالیت مدرسه غیردولتی، تاسیس مدرسه بزرگسال غیردولتی و تاسیس مدرسه آموزش از راه دور غیردولتی می باشد.

به گزارش ایرنا، براساس حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، باید همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند. امکان تبدیل غیرحضوری و رایگان مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها برای صاحبان کسب و کار از دی ماه ۱۴۰۲ مهیا و عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا آغاز شده است.

کمبود کالای راهبردی و حیاتی دارو در سال‌های اخیر گریبان مردم را گرفته است. در این میان، وضعیت بعضی از اقلام دارویی ویژه بیماران خاص به مراتب بدتر از بقیه بوده و کمبودشان در بازار رسمی یا همان داروخانه‌ها کاملاً احساس می‌شود.

این در شرایطی است سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از راهکارهای تأمین داروی موردنیاز جامعه هر ساله اقدام به واردات اقلام کمیاب می‌کند، به‌طوری که براساس تازه‌ترین آمار این سازمان، واردات دارو در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است.

با این حال کم نیستند بیمارانی که پس از ترسیدن به داروی موردنیازشان از داروخانه‌های منتخب ارائه‌دهنده داروهای خاص، به بازار سیاه دارو مثل بازار ناصرخسرو در تهران می‌روند و با قیمت‌های بسیار گران‌تر آن را تهیه می‌کنند.

موضوعی که نشان می‌دهد با وجود همه تلاش‌ها ازجمله طراحی و راه‌اندازی سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو یا همان تیتک از یک دهه پیش، انگار همچنان بخشی از داروهای وارداتی از زنجیره توزیع رسمی نشت می‌کنند و سر از بازار سیاه درمی‌آورند.

اما مشکل کجاست؟ درصد نشت دارو از چرخه رسمی چقدر است؟ اصلاً چگونه و با چه روش‌هایی داروها از زنجیره توزیع رسمی خارج می‌شوند و از بازارهای غیررسمی سر درمی‌آورند و سرانجام اینکه برای کوتاه کردن دست سودجویان از این محل چه باید کرد؟

 

نشت دارو به زیر  ۳درصد رسیده است

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و داروی کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: نظام سلامت برای تأمین و توزیع داروها به‌ویژه داروهای بیماران خاص که معمولاً بسیار گرانقیمت هستند، بودجه قابل توجهی را ثبت و صرف می‌کند. به همین خاطر همواره در تلاش است این داروها از مجاری رسمی یا داروخانه‌ها و با قیمت مناسب به دست بیماران برسند تا از بُعد مالی فشار چندانی به آن‌ها و خانواده‌شان وارد نشود.

فعالان حوزه دارو: دارو همچنان نشتی دارد

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و داروی کشور

وی اجرای کامل طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور در دو سه سال اخیر را یکی از تلاش‌های دولت به‌منظور ساماندهی فرایند توزیع و عرضه داروها عنوان می‌کند و می‌افزاید: با اجرا و توسعه نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور بخشی از مشکلاتی که پیش از این در تجویز نسخه‌های کاغذی تقلبی داشتیم برطرف شده است.

وی از افزایش نظارت هوشمند سازمان غذا و دارو بر فرایند توزیع و عرضه دارو با راه‌اندازی سامانه تیتک از سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر حدود هزارو۷۰۰ قلم کد ژِنریک دارویی مشمول رهگیری صفر تا صد هستند. یعنی اطلاعات مربوط به این داروها از زمانی که تأمین می‌شوند تا زمانی که به دست یک مصرف‌کننده خاص می‌رسند، وجود دارد و فرایند کار شفاف است. در واقع جدا از نوع داروها حتی معلوم است چه مقدار دارو برای بیمار تجویز شده و چه مقدار دارو از دروخانه دریافت کرده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه موارد یاد شده موجب نظارت بهتر سازمان غذا و دارو بر زنجیره توزیع رسمی دارو شده است، تصریح می‌کند: از ابتدای امسال تاکنون مجوز فعالیت ۱۵۰ داروخانه منتخب عرضه داروهای بیماران خاص، تعلیق شده، چون در جریان نظارت‌ها متوجه شدیم این داروخانه‌ها اقدام به ثبت داروهای گرانقیمت نمی‌کنند و ممکن است در انتقال این داروها به بازار آزاد نقش داشته باشند.

فعالان حوزه دارو: دارو همچنان نشتی دارد

وی نشت دارو از زنجیره توزیع رسمی را کمتر از ۳درصد اعلام می‌کند و می‌افزاید: این رقم نشان می‌دهد خروج دارو از زنجیره رسمی تأمین دارو نسبت به سالیان گذشته به حداقل رسیده است، اما همچنان مشکل انتقال برخی از داروهای گرانقیمت از مجاری رسمی به بازار آزاد وجود دارد. از این رو باید بیشتر تلاش کنیم همین درصد ناچیز را هم به صفر برسانیم تا همه بیماران بدون هیچ مشکل خاصی به داروی باکیفیت و سالم دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم به هیچ وجه نباید به داروها، مکمل‌ها و شیرخشک‌هایی - کالاهای سلامت‌محور- که در بازار آزاد عرضه می‌شوند، اعتماد کنند، می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از این محصولات، تقلبی هستند. حتی در آن‌ها مواد مضر که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، به‌کار رفته است. بنابراین تنها محل مجاز دریافت کالاهای سلامت‌محور فقط و فقط داروخانه‌ها هستند.

اسماعیلی در خصوص ترفندهای انتقال دارو از زنجیره توزیع رسمی به بازار سیاه هم می‌گوید: وزارت بهداشت برای تسهیل و آسایش بیماران، تجویز نسخه فیزیکی از سوی پزشکان را تا سقف حدود ۱۰درصد مجاز دانسته است، یعنی بیماران تا یک سقف مشخصی اگر با نسخه کاغذی به داروخانه‌ها مراجعه کنند، می‌توانند خدمات دارویی دریافت کنند. در این شرایط ممکن است بعضی از این نوع نسخه‌ها جعلی باشند و این‌گونه، دارو از زنجیره توزیع رسمی خارج ‌شود یا همان‌طور که اشاره شد، برخی از شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها مرتکب تخلفاتی در این زمینه می‌شوند. البته براساس بازرسی‌های اخیر ما نشت دارو و شیرخشک از این محل‌ها کمتر از ۲درصد است که می‌کوشیم با نظارت کامل بر زنجیره توزیع رسمی، این رقم به صفر برسد.

مشاور رسانه‌ای ریاست سازمان غذا و دارو سپس به راهکارهای دولت برای مقابله با نشت کالاهای سلامت‌محور از زنجیره توزیع رسمی کشور می‌پردازد و می‌گوید: مشخص‌ترین راهکار برای مقابله با این موضوع، هوشمندسازی کامل فرایند نظارت تأمین و توزیع دارو در کشور است، به‌طوری که مثلاً تمام داروها مشمول رهگیری شوند. از سوی دیگر نیز دستگاه‌ها و نهادهایی که کارشان پیشگیری و مقابله با قاچاق است باید به کمک سازمان غذا و دارو بیایند تا نشتی دارو، مکمل‌ها و شیرخشک‌ها از بازار رسمی به بازار آزاد به صفر برسد.

 

شکل‌گیری روابط ناسالم میان پزشکان و داروخانه‌ها

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازی ایران هم در خصوص دلایل خارج شدن دارو از زنجیره تأمین و توزیع رسمی به قدس می‌گوید: در سال‌های اخیر شاهد حضور سرمایه‌داران غیرداروساز در عرصه داروخانه‌داری هستیم، افرادی که نگاهشان به این حرفه صرفاً اقتصادی است؛ در حالی‌که این نگاه با اقتصاد ضعیف داروخانه چندان همخوانی ندارد. این‌گونه افراد با این تصور اشتباه که در داروخانه‌داری سود سرشاری وجود دارد، وارد این حوزه می‌شوند اما پس از مدتی، در عمل درمی‌یابند از این محل سود چندانی عایدشان نمی‌شود، در نتیجه برخی از آن‌ها برای تأمین هزینه‌های سنگین داروخانه و کسب سود بیشتر وارد روابط ناسالم با بعضی پزشکان و افراد می‌شوند و این‌گونه با تجویز نسخه‌های جعلی از سوی تعداد بسیار کمی از پزشکان، بخشی از داروهای کمیاب و گرانقیمت به اسم بیماران از داروخانه‌ها خارج و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.

وی اگرچه معتقد است از مجموع ۱۶هزار داروخانه موجود در کشور، کمتر از ۲درصد مرتکب این تخلف می‌شوند، اما می‌گوید: البته برای انجمن داروسازان حتی ورود یک داروخانه به چنین روابط ناسالمی پذیرفتنی نیست و با چنین تخلفاتی برخورد می‌کند. در واقع این انجمن برای اینکه دامن سفید جامعه داروسازی کشور لکه‌دار نشود با تشدید نظارت‌ها خودش را پایش می‌کند تا به این شکل تا جای ممکن روابط ناسالم میان بیمار و پزشک، بیمار و داروخانه و یا میان داروخانه و پزشک اتفاق نیفتد.

کلانتری خاندانی با اشاره به اینکه بخشی از داروها از طریق شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده دارو، سر از بازار سیاه درمی‌آورند، می‌افزاید: ضمن اینکه برخی از داروها هم به‌طور مستقیم از داخل خود مراکز درمانی و بیمارستانی به بیرون نشت می‌کنند.

رئیس انجمن داروسازان کشور در پاسخ به اینکه با نشت دارو از مبادی رسمی به بازار آزاد با وجود راه‌اندازی سامانه تیتک که یکی از اهدافش پیشگیری از چنین تخلفاتی بوده، آیا می‌توان گفت این سامانه کارایی لازم را نداشته است، می‌گوید: اتفاقاً این سامانه برای پیشگیری از نشت دارو به بازار آزاد خیلی مفید بوده است؛ اما هنوز تکمیل نشده و به همین دلیل نیز همه اقلام دارویی الزام ثبت در آن را ندارند. یعنی فقط بخشی از اقلام دارویی در آن به ثبت می‌رسند و کار رصد و رهگیری آن‌ها انجام می‌گیرد. ضمن اینکه خود این سامانه هم مشکلات فنی و زیرساختی دارد که البته به مرور زمان رفع می‌شوند. مثلاً گاهی مواقع سیستم قطع می‌شود، اینترنت ضعیف است و در بعضی مناطق با قطعی اینترنت مواجه هستیم و... .

وی ادامه می دهد: نسخه‌نویسی الکترونیک مثل تیغ دو لبه عمل کرده است، یعنی بسیاری از تخلفاتی که پیش از این با نسخه کاغذی اتفاق می‌افتادند حالا رخ نمی‌دهند. اما از سوی دیگر، تجویز نسخه‌های جعلی البته با شیوه‌های جدید از طریق نسخه‌های الکترونیک هم اتفاق می‌افتد. در واقع هم سیستم سنتی و هم جدید دچار عارضه جعل نسخه‌نویسی هستند.

فعالان حوزه دارو: دارو همچنان نشتی دارد

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازی ایران

در حال حاضر بررسی هویت بیماران از سوی داروخانه‌ها با تجویز نسخه‌های الکترونیکی سخت‌تر شده است؛ قبلاً بیمار با دفترچه‌اش به داروخانه می‌آمد و الان با یک کد ملی و کد رهگیری می‌آید و دارو می‌خواهد و این کار بررسی هویتش را سخت می‌کند و معلوم نیست آیا نسخه تجویز شده، نسخه درستی است یا نه.

کلانتری خاندانی در خصوص راهکارش برای مقابله با نشت داروها از مبادی رسمی می‌گوید: چند راهکار در این زمینه وجود دارد؛ نخست اینکه به اقتصاد داروخانه‌ها بیشتر توجه شود تا آن‌ها وارد روابط ناسالم نشوند. دوم، کار داروخانه‌داری به دانش‌آموختگان داروسازی سپرده شود، یعنی دیوان عدالت اداری با صدور احکامی مانع دایر کردن داروخانه توسط افراد غیر داروساز شود. نکته بعد اینکه باید نظارت‌ها در همین سامانه تیتک هم افزایش پیدا کند.

 

متهمان اصلی نشت دارو

اما پدرام اصلانی‌فر، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، ریشه اصلی مشکل را متوجه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می‌داند و با اشاره به اینکه خروج دارو از زنجیره رسمی تأمین و توزیع در حوزه درمان «بیماران سرپایی» و «بیماران بستری» اساساً متفاوت است، به خبرگزاری فارس می‌گوید: عرضه دارو در بخش بیماران سرپایی، به صورت کلی توسط داروخانه‌ها صورت می‌پذیرد که داروهایی که به صورت آزاد در این حوزه به فروش می‌رسد، در سامانه رهگیری ثبت نمی‌شود. این درحالی است که زیرساخت لازم برای ثبت نسخه‌های آزادفروش نیز ایجاد شده و ثبت نشدن آن‌ها توسط این داروخانه‌ها یک تخلف آشکار است.

وی دلیل خروج دارو از زنجیره توزیع در حوزه اقلام مرتبط با بیماران بستری را کم‌کاری برخی از بیمارستان‌ها می‌داند و می‌افزاید: در حوزه بیماران بستری با دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها مواجه هستیم. متأسفانه طرح کنترل اصالت دارو و ثبت اقلام مصرف شده در این مکان‌ها تاکنون چندان اجرایی نشده و بیمارستان‌ها میزان موجودی دارو و مصرف آن را آن‌گونه که باید در سامانه تیتک ثبت نمی‌کنند. (منبع: روزنامه قدس)

تمام خدمات وزارت بهداشت هوشمند شد

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از اتصال همه‌ ۶۳ خدمت وزارت بهداشت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.
رضا مظهری گفت: بر اساس اطلاعاتی که وزارت ارتباطات منتشر کرد تا آبان امسال فقط ۲۷ درصد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل بود، اما هم اکنون این وزارتخانه همه ۶۳ خدماتی را که موظف به ارائه در پنجره هوشمند بود به طور ۱۰۰ درصد متصل کرده است.
وی ادامه داد: تعدادی از خدمات کد مشمول اتصال گرفته بودند و ناظر وزارت بهداشت را مکلف می‌کرد که آنها متصل شوند، اما قابلیت اتصال وجود نداشت به عنوان مثال برای ارتقا یک دانشگاه علوم پزشکی از دسته ۲ به یک، برایش رمز گرفته بودند، اما شهروندی درگیرش نبود، اما وزارت ارتباطات مطالبه داشت که آن هم با جلساتی که داشتیم از فهرست خارج شد و در مجموع از ۷۷ خدمت به ۶۳ خدمت رسیدیم که همه‌ی آن‌ها کامل متصل شده است.
مظهری افزود: ما تعداد بیشتری از خدماتی را که می‌توان به مردم ارائه داد، شناسایی کردیم و پیگیر هستیم تا برای آنها رمزهای رسمی دریافت کنیم.

به گزارش مهر، وی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد تعامل با افراد حوزه‌هایی بود که صاحب فرایند این موضوع بودند مانند معاونت غذا و دارو، درمان و بهداشت که برای هرکدامشان به فراخور مخاطبان آن‌ها برنامه‌هایی ترتیب داده شد تا به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

وی ادامه داد: تعدادی از خدمات کد مشمول اتصال گرفته بودند و ناظر وزارت بهداشت را مکلف می‌کرد که آنها متصل شوند، اما قابلیت اتصال وجود نداشت به عنوان مثال برای ارتقا یک دانشگاه علوم پزشکی از دسته ۲ به یک، برایش رمز گرفته بودند، اما شهروندی درگیرش نبود، اما وزارت ارتباطات مطالبه داشت که آن هم با جلساتی که داشتیم از فهرست خارج شد و در مجموع از ۷۷ خدمت به ۶۳ خدمت رسیدیم که همه‌ی آن‌ها کامل متصل شده است.
مظهری افزود: ما تعداد بیشتری از خدماتی را که می‌توان به مردم ارائه داد، شناسایی کردیم و پیگیر هستیم تا برای آنها رمزهای رسمی دریافت کنیم.

وی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد تعامل با افراد حوزه‌هایی بود که صاحب فرایند این موضوع بودند مانند معاونت غذا و دارو، درمان و بهداشت که برای هرکدامشان به فراخور مخاطبان آن‌ها برنامه‌هایی ترتیب داده شد تا به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مؤدیان کوچک از صدور صورت‌حساب الکترونیک معاف شدند، گفت: در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات ۳۰درصد، سال ۱۴۰۲، ۴۳درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم ، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، گفت: از سال 1400 جهت‌گیری بودجه به‌سمت افزایش سهم مالیات بوده است. در سال 1400 سهم مالیات 30 درصد، سال 1402، 43 درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به 53 درصد رسیده است، بنابراین جهت‌گیری بودجه به‌سمت منابع پایدار است.

وی افزود: نکته دیگر که در برنامه هفتم تأکید شده است موضوع پایه‌های مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی سبب نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند، ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال خیر.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به‌سمت بازارهای دلالی می‌شود که خلاف تولید است، بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

وی اضافه کرد: تأکیدی دیگری در برنامه هفتم به‌روی جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. هر چقدر به‌سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود، رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است، نکته دیگر تقویت بخش تنظیم‌گری مالیات است، باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست، به‌عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.

نگاهداری اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیزمحوری است، قانون دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی است، معافیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای مؤدیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در آینده همه معاملات مؤدیان را در سامانه مؤدیان پوشش دهیم، بنابراین هدف اصلی توسعه صورت‌حساب‌های الکترونیک است. باید به‌طور جدی نظارت شود تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی اجرایی شود، با کمک سامانه مؤدیان.

آخرین وضعیت صدور کروکی‌های آنلاین

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در حال حاضر برای دریافت خسارت تا سقف ۳۰ میلیون تومان اصلا نیازی به کروکی نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ احسان مومنی معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: رسیدگی و تسریع دادن کار کروکی یکی از مزایای کروکی الکترونیکی است.

سرهنگ مومنی گفت: از ۱۳ آذر ماه امسال به صورت رسمی کروکی‌های الکترونیکی در پلیس راهور تهران بزرگ شروع شده است.

او گفت: وقتی شهروندی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس می‌گیرد، نزدیکترین مامور به محل حادثه اعزام می‌شود و خود این سیستم منظم باعث تسریع در کار حضور به موقع مامورین در محل می‌ شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: وقتی در محل حادثه افسر و کارشناس پلیس راهور، علت حادثه را مشخص کرد به جای آنکه در کاغذهایی که چندین سال در آن کروکی‌ها را ترسیم می‌کردند از طریق تبلت و به صورت الکترونیکی این کار انجام می‌شود.

سرهنگ مومنی گفت: ترسیم کروکی از این روش خیلی زمان کمتری می‌برد. در برگه‌های کاغذی می‌بایست تمام اطلاعات مانند نام و نام خانوادگی، شماره وسیله نقلیه و .. نوشته می‌شد، ولی داخل این تبلت‌ها با یک شماره کد ملی اطلاعات راننده مقصر و غیر مقصر به صورت بر خط برای کارشناس ما نشان داده می‌شود.

او بیان کرد : در این تبلت‌ها اطلاعات وسیله نقلیه نیز نمایش داده می‌شود و افسر فقط کافیست اطلاعات وسیله نقلیه و علت تصادف را ثبت نماید. معلوم است که در کار ترسیم کروکی تسریع می‌گردد و نیازی نیست که کاغذی در این بین رد و بدل گردد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: پیامکی برای راننده غیر مقصر ارسال می‌شود و وی با همین پیامک به بیمه شخص ثالث مقصر در حادثه مراجعه می‌کند و بیمه مکلف است که باشماره کد رهیگری که راننده غیر مقصر در اختیار دارد وارد سامانه خود شود و خدمات بیمه‌ای را به شخص غیر مقصر ارائه دهد.

وی گفت: در واقع شرکت‌های بیمه به صورت بر خط با این سامانه و تبلت‌ها در ارتباط هستند و سوابق را بررسی کرده و خسارت غیر مقصر را پرداخت می‌کنند.

سرهنگ مومنی بیان کرد: خوبی که ترسیم الکترونیکی کروکی‌ها دارند این است که از تصادفات صوری و صحنه سازی‌ها جلوگیری می‌شود. وقتی کروکی کاغذی بود برخی افراد شیاد و کلاه بردار کروکی کاغذی را دستکاری کرده و عددها و خسارت‌ها را جابجا می‌کردند که در این کروکی دیگر این امکان وجود ندارد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: وقتی اطلاعات فرد در سیستم وارد می‌شود به کارشناس ما اعلام می‌کند که این راننده چند بار تا به حال سابقه تصادف داشته و نمرات منفی او بررسی می‌شود و تمام سوابق فرد به افسر اعلام خواهد شد و از تصادفات صوری، جعل و کلاهبرداری جلوگیری می‌شود.

او بیان کرد: در حال حاضر برای دریافت خسارت تا سقف ۳۰ میلیون تومان اصلا نیازی به کروکی نیست. از زمانی که کار با این تبلت‌ها شروع شده همکاران بنده روزانه ۴۰۰ کروکی ترسیم و تنظیم کرده اند که قبل از آن آمار ترسیم کروکی کاغذی روزانه ۲۰۰ برگ بود.∎

وضعیت پیاده‌سازی دولت هوشمند در کشور

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارایه‌دهنده خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است اخیرا چالش‌های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می‌آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند؛ به‌عبارت‌ دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته‌هایشان از طرف متولیان امور عمومی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه‌اند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به شمار می‌رود با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده و سکوهای داخلی هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.

امسال تکلیفی که به صورت جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق این پنجره است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سوم ارائه شده هم این است که سازمان ها ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده تا دستگاه‌ها آن را به سرانجام برسانند. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شده‌اند که به دنبال آن بیش از ۲۰۰۰ خدمت و ۴۰۰۰ مجوز در این پنجره با هدف از بین رفتن زمینه‌های فساد و امضای طلایی و تسهیل امور مردم ارائه شده است.

بنابر اعلام مسئولان در مرحله اتصال همه سازمان‌ها متصل‌اند و در زمینه هوشمندسازی ۱۰ تا ۱۲ درصد کل خدمات هوشمند شده است و برخی دستگاه‌ها هم از سقفی که قانون برایشان مشخص کرده بیشتر کار کرده‌اند که می‌توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

در همین رابطه به تازگی در نشست هم‌اندیشی، چالش‌های پیاده‌سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. درباره جزئیات این جلسه گفته شده که با حضور تعدادی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از متخصصان حوزه‌ هوشمندسازی دولت و تحول اداری برگزار شد و با تاکید بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش‌های پیاده‌سازی و خط‌مشی‌گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت.  

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان مقرر شد با توجه به ضرورت پیاده‌سازی مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست‌های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. مطابق اساسنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات‌ متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط‌مشی‌گذاری در حوزه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آن را نیز بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را به منظور آسیب شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می‌کند.

سامانه مودیان مالیاتی چند روزی است که دچار اختلال جدی شده و مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند.
به گزارش تسنیم، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده و اواخر امسال هم برای گروه هایی از اصناف اجباری شده است، طی یک هفته گذشته دچار اختلالات جدی شده، مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند و کسی هم برای حل مشکلات آنها پاسخگو نیست.

یکی از مشکلاتی که مودیان با این سامانه دارند، بروزرسانی های مکرری است که در این سامانه انجام می شود،  از طرفی اطلاع رسانی لازم در خصوص  این بروزرسانی ها هم انجام نمی شود که موجب سردرگمی مودیان شده است.

لازم به ذکر است، مهلت صدور تا ارسال صورتحساب‌ها که پیش از یک ماه بوده است، اخیرا به یک هفته کاهش یافت که این مساله هم مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده و همزمانی آن با قطع و اختلال در سامانه، موجب بلاتکلیفی انبوهی از صورتحساب‌ها در سامانه شده است.

 

توضیحات سازمان مالیاتی در خصوص ابهامات فرصت هفت روزه مؤدیان
سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدی پس از پایان هر دوره یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان مالیاتی را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به این سازمان مسترد کند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، «مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی این سازمان در این خصوص توضیح داد: مهلت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه مؤدی طی دوره را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تعیین کرده است و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مؤدی را مشمول جریمه بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت شوند، در صورتی‌که خریدار نسبت به تایید یا تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی اقدام کند، به شرطی اعتبار آن (منوط به رعایت حدمجاز ماده ۶) برای همان دوره صدور صورتحساب لحاظ خواهد شد که صورتحساب الکترونیکی قبل از پایان دوره مالیاتی در سامانه مؤدیان ثبت شو در غیر این صورت برای دوره بعد خریدار در نظر گرفته می‌شود.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، از امروز تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی مکلف شدند امکان پرداخت غیرحضوری هزینه‌های درمان در بخش دارو را فراهم کنند.
مجید مشعلچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد حذف کاغذ از بیمه‌های تکمیلی در بخش دارو گفت: از امروز فرایند حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو در سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی آغاز می‌شود.

بر این اساس مبلغی که بیمه شدگان بیمه‌های تکمیلی سراسر کشور در مراجعه به داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه پرداخت می‌کنند در صورتی که اطلاعات آن به هاب درمان بیمه مرکزی برسد، ظرف مدت مشخصی به آنها پرداخت میشود.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، این موضوع مربوط به داروخانه‌هایی است که طرف قرارداد با بیمه تکمیلی بیمه گذار نیستند چرا که در صورتی که داروخانه طرف قرارداد با بیمه تکمیلی باشد اساسا نیازی نیست که فرد هزینه‌ای بپردازد و سازمان‌های بیمه، هزینه را به داروخانه پرداخت میکنند. یعنی بیمه گذار صرفا اندازه سهم بیمار را پرداخت میکند و داروخانه حق ندارد وجهی از بیمه شده دریافت کند.

آقای مشعلچی افزود: شیوه اجرایی حذف نسخه به این صورت است که باید پس از مراجعه فرد به داروخانه و تحویل نسخه، پیامکی دریافت کند که در آن سهم بیمه‌های تکمیلی مشخص شده است و اگر اطلاعات پیامک با مبلغی که فرد به داروخانه پرداخت کرده مغایر باشد، افراد می‌توانند از طریق لینکی که همراه پیامک ارسال می‌شود اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنند تا شرکت‌های بیمه به آن رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد:، چون این فرایند در ابتدای مسیر است ممکن است این پیامک چند روزی طول بکشد، اما هدف ما این است که در آینده در همان لحظه‌ای که بیمه گذار صورتحساب خود را دریافت میکند، اگر بیمه شدگان در مدت چند روز پیامکی برای هزینه بیمه تکمیلی دریافت نکنند به این معنی است که اطلاعات آنها به بیمه‌های تکمیلی نرسیده و باید از مسیر کاغذی روند دریافت هزینه را دنبال کنند.

قائم مقام بیمه مرکزی در مورد زمان پرداخت هزینه گفت: اگر مسیر جریان اطلاعات ارسال شده از بیمه‌های پایه و سامانه دیتاس وزارت بهداشت با مشکل همراه نشود و اطلاعات با تگ بیمه تکمیلی به بیمه مرکزی ارسال شود، در مدت ۷۲ ساعت مبلغ به حساب افراد واریز خواهد شد.

آقای مشعلچی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در ابتدای راه هستیم هنوز مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل مسیر کاغذی به صورت کامل مسدود نشده و اگر مشکلی برای بیمه شدگان بوجود آید می‌توانند به همراه نسخه‌های کاغذی به مراکز بیمه مراجعه و مشکل را حل کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: زیرساخت‌های فنی از سه ماه گذشته تا کنون در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و در نیمه بهمن ماه اولین بیمارستان این سازمان به سامانه متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص چرایی متصل نشدن سامانه های بیمارستان های تامین اجتماعی به سامانه یکپارچه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت ،‌گفت : تقریبا ۳ ماه پیش که اولین مصاحبه را با شما داشتیم، سند ارتباطی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و آنها میتوانستند به این سامانه متصل بشوند که این کار تا نیمه دوم بهمن ماه انجام نگرفت.

مظهری با بیان اینکه اکنون بیمارستان آیت الله کاشانی سازمان تامین اجتماعی به سامانه متصل شده است ، افزود: البته برای اتصال سامانه ها مدت زمانی برای متصل شدن طول میکشد ولی از زمانی که اولین بیمارستان متصل شده لذا برای مابقی بیمارستان ها نیز مشکلی وجود ندارد و ما منتظر هستیم که بقیه بیمارستان ها هم متصل شود

وی ادامه داد: تا کنون با ما هیچ مکاتبه ای یا اعلامی مبنی بر اینکه یک مشکل فنی وجود دارد، اعلام نشده و متصل شدن یک بیمارستان نشان میدهد شرایط فنی فراهم بوده است.

در پایان مظهری گفت : البته فهرست کامل ۸۰ بیمارستان در سیستم وجود دارد اما چیزی که انتظار داریم این است که در مقاطع زمانی کوتاه یعنی هر چند دقیقه یکبار به سامانه  طوری متصل شوند که بتوانیم نوبت ها را مبادله کنیم؛ یعنی متوجه بشویم چه نوبتی الان خالی است.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فراهم شدن امکان ارائه خدمات درمانی در ۶۰۰ بیمارستان دولتی کشور با نسخه الکترونیکی خبرداد.

به گزارش ایرنا، ‌رضا مظهری روز یکشنبه در نشست توجیهی نسخه الکترونیکی که در دانشکده پزشکی آمل برگزار شد، افزود: با توسعه نرم افزار سرویس سلامت ارائه خدمات درمانی به بیماران مرجعه کننده در این تعداد بیمارستان دولتی به صورت نسخه های الکترونیکی و نسخه های دستی برچیده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا در حوزه سلامت برای الکترونیکی شدن فرایندها با نرم افزاری شدن بخش‌های مختلفی از ارائه خدمات سلامت در حوزه بیمارستانی آغاز شد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد و شاید ۵۰ درصد مراجعه بیماران به مطب‌ها نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند و می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و نیز بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه‌های کاغذی) را اجرایی کند؛ بر این اساس، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در راستای اجرای تکالیف قانونی این سازمان، از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

وی افزود:‌ وزارت بهداشت در تلاش است که تا پایان خدمت دولت سیزدهم تمامی شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را مشاهده و از این سامانه استفاده کنند و امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنان فراهم شود.

مظهری، در تشریح وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز گفت: پرونده الکترونیک سلامت هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی سلامت که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در آن ثبت شده و در دسترس پزشک معالج شان باشد، دارند.

پرونده الکترونیک سلامت در ایران اینگونه تعریف می شود: «مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به دست آمده از محل دفن و...) که به تدریج و به صورت مداوم به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت و به عبارتی دیگر مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت فرد که مورد تایید ارائه کننده خدمت بوده و در طول دوره زندگی وی به صورت مداوم شکل گرفته است، به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص تمام یا بخشی از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: انتظار است که این درگاه‌ها توسط بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان‌ها با تولید سامانه‌های نسخه نویسی در یک مجموعه مستقل یکپارچه سازی شود تا بیمار و همراه بیمار در زمان مراجعه و دریافت خدمات از داروخانه‌ها با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: این مرکز به عنوان مرجع پیاده سازی فرایند الکترونیکی کردن نسخه ها، به سازمان بیمه مرکزی ابلاغ کرده و بیمه مرکزی هم قول داده که از اسفندماه این فرایند را در مسیر یکپارچه شدن بیمه‌ها شروع کند.

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است. بر اساس این الزام باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز می‌کردند.

 در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ ‏و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به ضرورت اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده بود. با این حال به گفته کارشناسان آنچه از سال ۱۴۰۰ تا کنون با عنوان « نسخه پیچی الکترونیک» در داروخانه ها در حال اجرا است با آنچه مورد تاکید برنامه پنجم و ششم توسعه با عنوان «نسخه الکترونیک سلامت» بوده متفاوت است و این موضوع موجب نارضایتی داروخانه‌ها شده است.

 

داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک موافق بودند

سیدهادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک به دلیل کاهش خطاهای پزشکی موافق بودند و از آن استقبال کردند، به ما می‌گوید: نسخه الکترونیک یک بسته شامل نسخه‌الکترونیک، پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک است که طبق قانون این سه مورد باید همزمان با هم اجرا می‌شد، اما آنچه تاکنون اجرا شده فقط نسخه‌الکترونیک بوده و به دلیل اجرای ناقص قانون و نبود امضای الکترونیک مشکلات متعددی را به همراه داشته است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

انتقاد از اجرای غیر اصولی طرح نسخه نویسی الکترونیک؛ نظام سلامت به داروخانه‌داران بدهکار است

ثبت نسخه‌هایی ۱۵ میلیون تومانی بدون اطلاع پزشکان 

وی ادامه می دهد: به دلیل نبود امضای الکترونیک بسیاری از پزشکان با قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار  دستیارانشان ثبت نسخه الکترونیک را به آن‌ها محول کرده‌اند که در برخی موارد موجب سوءاستفاده‌هایی در ثبت نسخه‌ها شده، به طوری که به تازگی بیمه نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرده‌است؛ نسخه‌هایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیون تومان باید احراز هویت شوند. زیرا در تهران و کرج  نسخه‌هایی بدون اطلاع پزشکان با ارزش ریالی بیش از ۱۵ میلیون تومان تولید و از داروخانه دریافت شده که طبق بررسی‌های بیمه نیروهای مسلح بیمار......... دریافت نکرده است. به این معنا که این داروها با سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان و در اختیار داشتن کد ملی بیماران به صورت الکترونیک ثبت و با ارائه کدرهگیری نسخه به داروخانه دارو را  دریافت کرده و میلیاردها تومان به سازمان‌های بیمه ضرر زده‌اند.

 

اصل مهمی که در نسخه‌نویسی الکترونیک نادیده گرفته شده است

این داروساز یکی از مهمترین اشکالات نسخه الکترونیک را متوجه نرم‌افزارهای تولید نسخه الکترونیک می‌داند و ادامه می‌دهد: محرمانگی اطلاعات بیماران یکی از اصول حائز اهمیت در نسخه‌نویسی الکترونیک است که فقط باید در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو قرار گیرد، درحالی که اکنون تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نسخه‌های الکترونیک هم که بخش خصوصی هستند به اطلاعات بیماران دسترسی دارند و شایسته است وزارت بهداشت تمهیداتی در این‌باره  بیندیشد و نرم‌افزارهایی که تحت کنترل و نظارت خودش است را در اختیار پزشکان قراردهد و پزشکان نیز با امضای الکترونیک اقدام به تولید نسخه کنند تا امکان سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان برای تولید نسخه‌های جعلی وجود نداشته باشد.     

احمدی با تاکید بر اینکه داروخانه‌داران همیشه موافق فناوری و نسخه‌نویسی الکترونیک بوده‌اند، می‌افزاید: بدخطی برخی از همکاران پزشک یکی از مشکلات داروخانه‌داران تا قبل از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بود که با اجرای این طرح، این مشکل برطرف و سرعت عمل داروخانه داران افزایش یافته است. اما یکی دیگر از اشکالاتی که از نظر داروخانه داران به اجرای این طرح وارد است این است که سازمان‌های بیمه‌گر با حذف دفترچه‌های بیمه، اقدام به حذف مصرف کاغذ کرده‌اند که به گفته برخی از این سازمان‌ها بویژه سازمان بیمه‌تامین اجتماعی با این اقدام و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، مبلغ قابل توجهی به نفع سازمان شده است، درحالی که نسخه‌نویسی‌الکترونیک مشابه همان مبلغی که به نفع سازمان‌های بیمه‌گر شده را سالانه به دوش داروخانه‌داران می‌گذارد، زیرا ما ۲۶ بیمه تکمیلی درمان داریم که به صورت الکترونیک به بیمه‌های اصلی متصل نیستند و بیماران برای ارائه هزینه نسخه به آنان از داروخانه‌داران دو برگ کاغذ که شامل رسید و پرینت نسخه الکترونیک می‌شود را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار است نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شود، ضرورت دارد  فرایندهای مرتبط با آن هم به صورت قانونی و الکترونیک انجام شود. یعنی نسخه نویسی الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک و با امضای الکترونیک پزشکان ثبت و با اتصال بیمه‌های تکمیلی درمان به سازمان‌های بیمه‌گر، نسخه پیچی الکترونیک بدون دغدغه و بار مالی مضاعف برای داروخانه‌داران انجام شود.

این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اوایل اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، می‌گوید: اوایل اجرای این طرح بسیاری از همکاران پزشک به دلایل مختلف از نوشتن نسخه الکترونیک خودداری ‌می کردند و سازمان غذا و دارو این مسئولیت را به داروخانه‌داران محول کرده بود، به طوری که نسخه کاغذی پزشکان وارد دارو خانه می‌شد و داروخانه‌داران ملزم بودند نسخه کاغذی پزشکان را تبدیل به نسخه الکترونیک کنند که علاوه بر صرف وقت و هزینه اینترنت برای داروخانه‌داران  موجب صرف وقت و نارضایتی بیماران نیز شده بود، با این حال تا کنون  وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ مبلغی بابت صرف زمان و تحمیل هزینه‌ای‌ که با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به دوش داروخانه‌داران گذاشته شده‌است، در نظر نگرفته‌اند و در واقع نظام سلامت و دولت به داروخانه‌داران بدهکار است. چرا که با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زحمت و هزینه نسخه‌نویسی‌الکترونیک به داروخانه‌داران تحمیل شده، تا کنون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است. با این حال داروخانه‌داران تا این لحظه با دولت و نظام سلامت همراهی و همکاری کرده‌اند، اما لازم است اکنون پس از گذشت بیش از دوسال از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت با درنظر گرفتن هزینه‌هایی که از سوی داروخانه‌داران بابت ثبت نسخه‌الکترونیک و پرینت آن برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی از سوی بیماران صرف می‌شود، تمهیداتی بیندیشد تا داروخانه‌داران بیش‌از این متضرر نشوند  و نظام سلامت بیش از این بدهکار آن‌ها نباشند. (منبع: روزنامه قدس)

مدیرکل سازمان ثبت‌ گفت: ۸۱۰ هزار شرکت به دلیل عدم فعالیت بیش از ۵ سال و یا پرداخت نکردن مالیات غیرفعال شده‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: نقطه اول کسب‌وکار در اکثر کشور‌ها اداره ثبت شرکت‌ها است. در کشورمان نیز هرروز نسبت به تأسیس شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری و شعب خارجی اقداماتی صورت می‌گیرد که این شروع کسب‌وکار است. برای تجار و بازرگانان علاوه بر تأسیس تغییرات نیز مهم است چراکه امکان دارد یک تغییر مثلاً هیئت‌مدیره، افزایش یا کاهش سرمایه در یک شرکت بسیار حیاتی باشد.

وی افزود: بحث سنتی بودن در ثبت شرکت‌ها یکی از مشکلات است و به دلیل هجمه جمعیت به این اداره همکاران نمی‌توانستند پاسخگو درخواست‌های تمام مراجعان باشند بنابراین دلالان ورود پیدا می‌کردند. در این زمینه برنامه‌ریزی بلندمدتی طی ۲ سال اخیر مدنظر قرار گرفت، ولی اجرایی نشده بود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اداره ثبت شرکت‌ها از ابتدای سال سه محور کلی را آغاز کرده که طرح شهید آرمان علی وردی یکی از این محور‌ها است و طبق این طرح برنامه‌ریزی کرده‌ایم از ابتدای سال حتماً ۵ فرایند را الکترونیکی کنیم. به‌طوری‌که بر اساس طرح شهید آرمان علی وردی از تیرماه سال جاری تمام فرایند‌های امضا و پرداخت ثبت شرکت‌ها الکترونیکی شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیان کرد: سومین فرایند عملیاتی شدن اظهارنامه پلمب الکترونیکی دفاتر است و در این طرح دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و بسیاری از مشکلات برطرف شد و عملیاتی شدن این طرح حدوداً یک سال زمان‌بر بود و در نهایت از تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۲ اظهارنامه پلمب دفاتر کاملاً الکترونیکی شد و چهارمین فرایند اظهارنامه الکترونیکی دفاتر تجاری بوده و عمدتاً برای کارت بازرگانی است که قبلاً حضوری بود، ولی در حال حاضر به‌طور کل الکترونیکی شده است.

نصیری گفت: فرایند پنجم که یک ماه گذشته انجام شد خودکار سازی ارسال آگهی به روزنامه رسمی است که درگذشته برای انجام این فرایند دو الی سه روز زمان صرف می‌شود، ولی در حال حاضر خودکار شده است.

وی ادامه داد: دومین محور، بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها به نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بوده که طرح بسیار بزرگی است حدود ۹ ماه بر روی آن کارشده و در دهه فجر با حضور رئیس قوه قضاییه دو فرآیند اولیه این طرح تعیین نام هوشمند و سند الکترونیکی شرکت‌ها رونمایی شد و مابقی نیز اردیبهشت‌ماه رونمایی می‌شود.

نصیری در پاسخ به این سؤال که آیا سامانه در تعیین نام هوشمند قدرت تشخیص عدم ثبت اسامی بیگانه را دارد، گفت: تمام بانک‌ها اعم از بانک فرهنگستان، اسم‌های ممنوعه، بانکی که اداره ثبت شرکت‌ها طی ۲۰ سال ذخیره کرده‌ایم و موجود است این بانک کامل بوده و هراسمی را وارد کنید سامانه تشخیص می‌دهد که نیاز به مجوز دارد یا خیر. برای اسامی ممنوع و بیگانه نیز این تشخیص را می‌دهند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اظهار کرد: سومین محور بحث حذف دفاتر فیزیکی روزنامه و کل به نام طرح شهید بهشتی است بسیار پیگیر بودیم که این طرح از مهرماه انجام شود، ولی امور مالیاتی در این زمینه محدودیت‌هایی داشتند، اما در برگزاری جلسات متعدد موفق شدیم تا ثابت کنیم این طرح به سود مردم است حدود ۸۰۰ هزار دفتر سال گذشته به‌صورت پلمب آمد که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه این دفاتر بود و مقررشده است که تا پایان سال جمع‌آوری شود و به‌صورت الکترونیکی باشد به لحاظ صرفه‌جویی در مسائل مالی و کمک محیط‌زیست همچنین تسهیل و تسریع برای فعالان اقتصادی این طرح بسیار خوب و بزرگ است از ابتدای سال ۱۴۰۳ دفاتر فیزیکی روزنامه و کل حذف می‌شود.

وی درباره اینکه آیا در ثبت الکترونیکی شرکت‌ها شرکت‌های صوری شناسایی می‌شوند، اظهار کرد: در بازطراحی سامانه نکاتی مطرح‌شده است و هرکسی که بخواهد در یک شرکتی نقشی داشته باشد یک پیامک برای او ارسال می‌شود و در صورت تأیید ثبت می‌شود یا بحث اقامتگاه شرکت است که راستی آزمایی می‌خواهیم انجام دهیم و حدود ۸ مورد در شیوه‌نامه مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی آماده کرده‌ایم که سال گذشته ۴ مورد را رئیس سازمان ثبت‌اسناد ارسال کردن و در حال انجام بودیم که برخی از وکلا نسبت به آن اعتراض کردند و سه مورد با رأی دیوان ابطال شد.

نصیری اظهار کرد: امسال یک مورد محکم‌تر دیگری را آماده کرده‌ایم تا رئیس سازمان ثبت اسناد به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

درگذشته هیچ شخصی نمی‌توانست بیش از ۵ شرکت را ثبت کند و کثیرالثبت محسوب می‌شد، ولی در حال حاضر تا ۸۰ شرکت را نیز می‌توانید ثبت کنید هیچ منع قانونی وجود ندارد، اما باید یک دلیل قانع‌کننده برای اینکه چرا می‌خواهید این شرکت‌ها را ثبت کنید ارائه کنند. لایحه تجارت حدود ۱۴ سال در مجلس است دو مورد از مواد این لایحه به بحث شرکت‌های صورری کاغذی مربوط می‌شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به اینکه قوانین برای انتخاب اسم شرکت‌ها سالانه به‌روزرسانی می‌شود، اظهار کرد: به قوانینی که در حال حاضر وجود دارد ایراداتی گرفته‌ایم چراکه خلع وجود دارد و بسیاری از تبصره‌ها و ماده‌ها مشکل دارد و ضمانت اجرایی خوبی ندارد و باید یک مقداری قانون را از ابتدا بررسی کنند چراکه زمان نگاشته شدن قانون فضای مجازی وجود نداشت و در حال حاضر فضای مجازی حرف اول را می‌زند و این قانون باید به سود زبان فارسی و تجار بازرگان اصلاح شود.

نصیری درباره شناسایی و غیرفعال کردن شرکت‌های صوری اظهار کرد: طبق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با ارتباط الکترونیک، شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از ۵ سال هیچ فعالیتی ندارند را محدود کردیم و شرکت‌هایی که مالیات بسیاری دارند و پرداخت نمی‌کنند را نیز محدود کردیم.

وی افزود: از ۲ سال گذشته تاکنون ۸۱۰ هزار شرکت به دلیل عدم فعالیت بیش از ۵ سال و یا پرداخت نکردن مالیات غیرفعال شدند که درصد بالایی از این شرکت‌ها صوری و کاغذی هستند.

نصیری اظهار کرد: از تیرماه تاکنون در حوزه ثبت شرکت‌های صوری دلال‌ها به یک پنجم رسیده‌اند به لحاظ فیزیکی ۸۰ درصد را توانستیم کنترل کنیم و فقط ۲۰ درصد باقی‌مانده است و هیچ قانونی نداریم که مانع فعالیت این افراد شویم یک دلال برای تأسیس یک شرکت مبلغ بسیاری را دریافت می‌کند درحالی‌که شخص به‌راحتی با استفاده از راهنمایی‌ها و فیلم‌های موجود در سایت می‌تواند این کار را انجام دهد. 

علیرضا فخاری استاندار تهران در رابطه بابرگزاری انتخابات الکترونیک در تهران گفت: با تصمیم شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیک برای استان تهران منتفی شد و انتخابات امسال در این استان به منوال ادوار گذشته انجام می‌شود.

آمارهایی که سنخیتی با واقعیت‌ها ندارند

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها بازهم مشکلات طرح ناتمام نسخه الکترونیکی منجر به انتقاداتی از سوی بیماران، پزشکان و داروخانه‌ها، به عنوان ذینفعان متضرر از اجرای این طرح پرحاشیه شده است.

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از برخی نواقص اجرای نسخه الکترونیک گفت: در شکا فعلی بیمه ها صرفه جویی می کنند و پزشکان ضرر می کنند
علی چنگیزی گفت: «باید گفت که شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک نقایص و مشکلات زیادی دارد و عمده بار این مشکلات متوجه پزشکان و درمانگران شده است. در شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک، هزینه تامین دفترچه‌های بیمه کاغذی از دوش بیمه ها برداشته شده و عملا دفترچه های فیزیکی حذف شده که این موجب صرفه جویی بیمه ها هم از باب تهیه این دفترچه ها و هم از باب پرسنلی شده، اما در همین سیستم پزشکان مجبور به تهیه و تامین سیستم کامپیوتری و اینترنت برای مراکز خود شدند که با توجه به افزایش قیمت ها بخصوص در حوزه اینترنت رقم های نسبتا سنگینی را متوجه پزشکان کرده اما این هزینه ها به هیچ وجه در قیمت ویزیت پزشکان دیده نشده است.»

این عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد:«درحالی که طبق قانون نسخه الکترونیک برای پزشکان الزامی است از سوی دیگر بیمه ها هم ملزم شده اند در یک فاصله یک ماه سهم پزشکان و مراکز را پرداخت کنند اما حالا وضع به گونه‌ای است که فقط پزشکان به قانون عمل می‌کنند و بیمه ها سهم خود را با تاخیر پنج شش ماهه پرداخت می کنند و هیچ جریمه ای هم بخاطر دیرکرد خود نمی‌پردازند. بیمه تامین اجتماعی در صورت یک روز دیرشدن حق بیمه پرسنل، پزشک یا مرکز را جریمه می کند اما برای بازپرداخت با تاخیر چند ماهه خود هیچ دیرکردی نمی‌پردازد. این نقص در اجرای قانون مشهود است و قانگذار باید همان طور که پزشک را مجبور به عقد قرارداد با بیمه‌ها و نوشتن نسخه الکترونیک می‌کند بیمه‌ها را هم وادار به پرداخت در زمان مقرر یا پرداخت جریمه کند.»

وی گفت:« درخصوص معضل قطع سامانه های بیمه و مشکلاتی که متوجه پزشکان و بیماران می کند به کرات صحبت شده که دیگر در این خصوص صحبت نمی کنم. اما نکته مهم دیگر این است که طبق روال بیمه تامین اجتماعی کد رهگیری ارائه شده را برای بیماران پیامک(اس ام اس) می‌کرد اما انگار این روال با اطلاعیه اخیر این بیمه در حال تغییر است و دیگر پیامکی برای بیمار ارسال نمی‌شود یعنی باز بیمه ها صرفه‌جویی می‌کنند اما پزشکان باید بر روی یک کاغذ کد رهگیری را به بیمار بدهند که هم بار زمانی و هم بار هزینه‌ای دارد.»

این عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت:« یک مشکل مهم دیگر در روند اجرای الکترونیک درخصوص بیمه های تکمیلی است. این بیمه ها نباید از بیماران بخواهند که گواهی پرداخت حق ویزیت را از پزشکان مطالبه کنند. در حالی که نسخه الکترونیک برای بیمار نوشته شده بازهم باید روی سربرگ پزشک مهر و امضا شود که ایشان هزینه ویزیت پرداخت کرده است. این فرایند هم زمان بر است و هم هزینه بر و همه این ها بر دوش پزشک قرار می گیرد. بیمه های تکمیلی باید به سامانه متصل باشند و زمانی که بیمار توسط پزشک ویزیت شد بطور اتوماتیک حق ویزیت بیمه گذار محاسبه و قابل پرداخت به او باسشد یا اینکه حداکثر قبض پرداخت شده از کارتخوان پزشک یا مرکز درمانی به عنوان سند پرداخت ویزیت مورد قبول این بیمه‌ها باشد.»

چنگیزی در نهایت گفت:« ضمن اعتراض به این روند، از سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌شود جهت تکریم بیماران و عدم بروز هرگونه مشکل به روال قبلی برگردد و همچنین از قانونگذاران نیز درخواست می‌کنیم ضمن اصلاح روند تعرفه گذاری خدمات درمانی، بیمه‌ها را ملزم به انجام تعهدات خود در موعد مقرر بکنند.»

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت موظف به ایجاد ۴ سرویس جدید برای بیماران شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی (سرطان های روده بزرگ و سرویکس) جهت تسهیل در غربالگری آنها ایجاد کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور شده تا سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده را براساس درخواست سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند.

درخصوص ساماندهی محاسبه سهم بیمه پایه نیز وزارت بهداشت موظف شده تا سرویس استعلام اعضای هیئت علمی را ایجاد و در نهایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری ارائه دهد.

براساس مصوبه این کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت همچنین برای تسهیل در ارائه پاسخ تست اعتیاد به مردم، سرویس استعلام تست اعتیاد را ایجاد خواهد کرد که در خروجی آن جواب آزمایش قرار می گیرد.

۳.۵میلیون نفر در صف دریافت کارت هوشمند ملی

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار کارت ملی هوشمند هستند و از ابتدای صدور این کارت تاکنون بیش از ۶۳ میلیون نفر آن را دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به روند صدور کارت هوشمند ملی اظهار داشت: مدتی رخوت در تولید کارت‌های ملی و صدور آن برای هموطنان ایجاد شده بود که مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بود.

وی یاآور شد: با شروع دولت سیزدهم ۱۰ میلیون نفر از هموطنان درخواست کارت هوشمند ملی داده بودند و در صف انتظار بودند که بیش از دو سال بود که صادر نشده بود اما با اتفاق خوبی که افتاد و به رغم همه مشکلات در تولید بدنه و تراشه گذاری داشتیم، توانستیم این صف را کوتاه کنیم به ۱۰ میلیون کارتی در صف انتظار بودند رسیدگی کردیم امیدورایم با هماهنگی که با وزارتخانه های اقتصاد و اطلاعات انجام شده است و همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه در تامین بودجه آن بتوانیم باقی کارت‌های در انتظار هموطنان را در کمترین زمان ممکن را در اختیار آنها قرار دهیم.

کارگر در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد از افرادی که تقاضای کارت هوشمند ملی کرده اند در صف انتظار دریافت کارت هستند، تصریح کرد: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار هستند و در مجموع از ابتدای صدورکارت هوشمند ملی تاکنون بیش از ۶۳ میلیون نفر کارت خود را دریافت کرده اند.

پذیرش تقاضای کارت هوشمند ملی برای ایرانیان در ۲۸ نمایندگی خارج از کشور

وی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی خوبی که در زمینه صدور کارت هوشمند ملی داشتیم این بود که در یک سال و نیم اخیر با هماهنگی وزارت امور خارجه توانستیم برای هموطنان خارج از کشور ما بتوانند در نمایندگی‌های ایران در مناطق خارج از کشور کارت صادر شود و آنها کارت خود را دریافت کنند.

وی افزود: هموطنان ما در خارج از کشور به نمایندگی‌ها مراجعه می کنند و درخواست به صورت الکترونیک به وزارت خارجه ارسال می‌شود و کارت برای آنها صادر می‌شود و کارت از این طریق در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار می گیرد.

کارگر گفت: در حال حاضر در ۲۸ نمایندگی خارج از کشور افراد برای صدئر کارت هوشمند ملی به ما معرفی می شوند اما حدود ۸۰ نمایندگی هم وجود دارد که اگر به ما افرادی را به ما معرفی کنند می‌توانیم کارت ملی را بر آنها صادر کنیم.

رئیس ازمان ثبت احوال اعلام کرد:در حال حاضر ۱۵ هزار درخواست ایرانیان خارج از کشور برای ما آمده بود که اقدامات لازم برای صدور کارت برای همه آنها انجام شد و کارت به آنها تحویل داده شده است.

تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا سال ۱۴۰۵

کارگر پاسخ به این سوال که اعتبار کارت های هوشمند ملی برخی از هموطنان رو به اتمام است، تاکید کرد: برای اینکه هم هموطنان به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و هم هزینه‌های مربوط صدور دوباره کارت را نداشته باشند، قرار شد که تاریخ اعتبار همه افرادی کارتشان تا سال ۱۴۰۳ و قبل از آن است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود.

کاربردی شدن کارت هوشمند ملی و تجمیع با کارت‌های دیگر در چه مرحله‌ای است؟

وی در مورد کابردی شدن کارت هوشمند ملی نیز گفت : یکی از کارهایی که در این چند سال قبل توفیقی برآن انجام نشد موضوع کاربردی شدن و استفاده از قابلیتهای مختلف این کارت است که بسیار مهم است و همواره مدنظر سازمان ثبت احوال بوده است و توفیقی در این خصوص انجام نشد.

کارگر ادامه داد: در مورد استفاده از قابلیت‌های کارت هوشمند در یک سال اخیر با چند دستگاه این اقدام را شروع کردیم، از جمله با سازمان ثبت اسناد که اثر انگشتی که از مردم برای کارهای حقوقی گرفته می‌شود با اثر انگشت در کارت تطبیق داده می‌شود و قبال استفاده است.

وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس رای نیاورد که ما اعتقاد داریم که کار بسیار مهمی بود، بحث تجمیع کارت‌های گوناگون که در دست مردم است در کارت هوشمند ملی بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: ولی ما این موضوع را ادامه دادیم و به دنبال آن با تفاهم‌نامه‌ای که با بانک ملی منعقد شد تا از قابلت ها و کاربردهای دیگر این کارت استفاده شود و در حال حاضر کارمندان ثبت احوال در داخل این زمان با استفاده از کارت هوشمند ملی خود می توانند ازبرخی از خدمات بانک ملی از طریق دستگاه های خود پرداز داخل ثبت احوال هم استفاده کنند و این طرح درسازمان به صورت آزمایش اجرا شده است.

وی تاکید کرد: اما ما اعتقاد داریم که درحوزه کارت هوشمند ملی به عنوان مثال در موضوع کارت پایان خدمت، گواهینامه‌ رانندگی و خیلی از کارت‌های دیگر که در دست مردم است با توجه به ارایه سرویس‌های الکترونیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت هوشمند ملی صادر می‌شود

رئیس سازمان ثبت احوال در مورد دادن کارت ملی به افراد زیر ۱۵ سال نیز گفت: برای صدور کارت به این گروه منع قانونی نداریم، مطالعات آن انجام شده و تصمیماتی هم در کنار مجوزهای قانونی گرفته شده است؛ اعتقاد داریم که برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت هوشمند ملی صادر شود.

وی درباره چگونگی صدور کارت هوشمند ملی به افراد زیر ۱۵ سال افزود: کارت هوشمند ملی این افراد را می‌توان از بدو تولد صادر کرد که تا چند سال برای وی قابل استفاده باشد.

کارگر اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از چند سال و تا سن ۱۵ سالگی چهره فرد تغییر می کند، می توان کارت جدید صادر کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در عین حال خاطر نشان کرد که کارت هوشمند ملی افراد زیر ۱۵ سال از نظر اطلاعات گنجانده شده در آن نسبت به افراد بالای ۱۵ سال تفاوت خواهد داشت اما از نظر امنیت همچون سایر کارت‌های هوشمند ملی خواهد بود.

مشکلات نسخه الکترونیکی برای داروخانه‌ها

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از آنچه که «کامل نشدن نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان» خواند، گفت: همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است؛ به طوری که باید نسخه کاغذی را به الکترونیک تبدیل کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند؛ درحالی که هیچ روش جبران هزینه‌ای برای این کار تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا شهرام کلانتری درخصوص وضعیت نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها، بیان کرد: این کار بخشی از پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان است که بخش اصلی، آنطور که باید، اجرایی نشد و به جای آن آمدند طرح را از مراحل پایانی زنجیره که داروخانه‌ها هستند، آغاز کردند و فعلا نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را راه‌اندازی کرده‌اند.

وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه پزشکان نسبت به داروخانه‌ها با تاخیر وارد طرح شدند،‌ نسخه‌نویسی الکترونیک هنوز کامل نشده است و کماکان برخی پزشکان نسخ کاغذی تولید می‌کنند که همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است و باید آن را تبدیل به الکترونیک کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند.

او تاکید کرد: برای این موضوع ابتدا قول داده بودند که حق‌الزحمه در نظر می‌گیرند اما بعد به بهانه اینکه حق‌الزحمه در بودجه نیامده است، این بخش هم حذف شد و عملا از سال ۱۴۰۰ به بعد یک زحمت مضاعف کاری و ریالی به کار داروخانه‌ها اضافه شد آنهم بدون اینکه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود.

کلانتری ادامه داد: در مورد نسخ الکترونیکی هم که توسط پزشک نوشته می‌شود گاهی مشکلاتی از قبیل انتخاب اشتباه دارو از لیست، نوشتن دستور مصرف اشتباه، مشکلات زیرساخت اینترنتی در برخی نقاط کشور، قطعی‌های برق‌، مشکلاتی در سایت سازمان‌های بیمه‌گر و... رخ می‌دهد.

وی در پایان با بیان اینکه برای خدمات الکترونیکی که به درخواست دولت به بخش خصوصی واگذار شده، هیچ روش جبران هزینه‌ای تعریف نشده، اظهار کرد: درحالی که این تکالیف نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر از جمله به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و تامین کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت و... دارد.

داروخانه جایی برای نشستن و ماندن در صف انتظار ندارد، بانوی سالخورده‌ای که پیداست همان چند پله داروخانه را به سختی طی کرده با چشم تمام فضای محدود داروخانه را به امید یافتن جایی برای نشستن جستجو می کند که نهایت چیزی فراتر از همان فضایی که خود را به سختی سرپا نگه دارد، پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، با همان حالت نیمه خمیده از میان جمعیتی که چندان هم زیاد نیست اما فضای داروخانه گنجایش آنها را ندارد، خود را به محل تحویل نسخه می رساند، در جواب سوال متصدی داروخانه که می گوید" کد پیگیری نسخه شما چند است؟ " می گوید: که چیزی نمی دانم و کارت ملی خود را تحویل می دهد، همان کاری که بقیه کردند و حالا در انتظار وصل شدن سامانه هستند.

بانوی سالخورده که تصور می کرد بلافاصله می تواند داروی خود را تحویل بگیرد با هر بار سوال کردن از وضعیت نسخه خود جمله "سامانه قطع است" را می شنود، پیداست که خیلی از سامانه و سیستم و ادبیات مشابه آن چیزی نمی داند و در عین حال صندلی هم برای نشستن پیدا نمی کند.

بانوی سالخورده که به نظر می رسد حالا دیگر تاب سرپا ماندن را ندارد، می گوید که پای رفتن برای جای دیگر و داروخانه ای دیگر را ندارم و از کجا معلوم آنجا هم همین قطعی نباشد، به ناچار ابتدا به دیوار تکیه می دهد و بعد از دقایقی بعد می نشیند.

مرد میانسالی که او هم منتظر وصل سامانه و دریافت داروهایش است، می گوید: داروخانه ها که این روزها تعداد آنها آنچنان در سطح شهر زیاد شده که در تمام مسیرهای اصلی و شهری شهر وجود دارد، اما این دسترسی فیزیکی لزوما به معنای رسیدن آسان به دارو و سرعت عمل در تهیه اقلام دارویی نیست بارها پیش می آید تا ساعت ها منتظر باشی و به ناچار روز دیگری مراجعه کنی.

بانوی جوانی که عجله او بخاطر نبود جای پارک خودرو بیشتر از بقیه است، می گوید: در مواردی فضای داروخانه ها آنقدر کوچک است که ورود تنها چند نفر فضا را تنگ و بسته می کند حال اگر قرار باشد به همین فضا به واسطه قطعی سامانه و تهیه اقلام داروهای نسخه های الکترونیک چندین نفر منتظر بمانند، مشکل بیشتر هم می شود.

وی ادامه می دهد: در این صورت فضا برای ایستادن هم مهیا نیست برای نشستن که از همان اساس محدودیت فضا این امکان را به صاحبان داروخانه ها نداده است تا صندلی برای مراجعه کنندگان تدارک ببینند.

 

  • فعالیت ۶۰ داروخانه در بروجرد

به گفته مدیر دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد، هم اکنون تعداد ۶۰ داروخانه در بروجرد مجوز فعالیت دارند و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند، که این میزان در مقایسه با ۲ سال گذشته ۲ برابر شده است.

دکتر فریبا کوثری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: تعدادی داروخانه هم در حال راه اندازی و افتتاح است و مشکلاتی که بر اثر قطعی سامانه های اینترنتی شرکت های بیمه ای ایجاد می شود ارتباطی به داروخانه ها ندارد اما با توجه به استفاده از نسخه های اینترنتی این قطعی ها در داروخانه مشکلات و گلایه هایی ایجاد کرده است.

الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و در نهایت تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما مشکلی که بیشتر شهروندان بنا بر تجربه ای که در مراجعه به داروخانه ها دارند، این است که ضعف زیرساخت‌ها هم از لحاظ سیستمی و هم از لحاظ اینترنتی وجود دارد به این صورت که سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند.

 

  • صدور ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیک در مراکز جامع سلامت بروجرد

طرح نسخه نویسی الکترونیکی از ابتدای سال جاری به صورت آزمایشی در سطح استان لرستان آغاز شده و در شهرستان بروجرد نیز از ابتدای تیرماه به صورت کامل به اجرا درآمده است.

مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان بروجرد در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیکی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان بروجرد از ابتدای اجرای این طرح تا کنون تجویز شده است.

حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نسخه های الکترونیک در صورت فراهم بودن زیرساخت ها مزایای بسیاری دارد و اکنون یکی از عمده ترین مشکلات این حوزه کندی، ضعف و قطعی اینترنت و در مواردی دسترسی نداشتن به اینترنت است که این مشکلات باعث شده تا طرح نسخه نویسی الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل اجرا نشود.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی نیازی به ارائه دفترچه نیست و برای ویزیت و استفاده از خدمات پاراکلینیکی داشتن کدملی نیاز است و پس از ویزیت پزشک بیمه شدگان با داشتن کدرهگیری می‌توانند دارو و خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

گودرزی یادآور شد: به منظور پیشگیری از ازدحام بیماران در مواقعی که اینترنت با قطعی و ضعف مواجه است پزشک به ناچار نسخه کاغذی می نویسد و برای چنین مواقعی به صورت مختصر به پزشک این اجازه داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در خصوص نسخه های الکترونیک اضافه کرد: در مناطق روستایی که بیمار برای گرفتن نسخه کاغذی عجله دارد این مهم زمینه ساز مشکلاتی شده و پزشک ناچار مجبور می شود خارج از دستورالعمل مربوط به نسخه های اینترنتی عمل کند.

 

  • نسخه های الکترونیک و ضرورت فرهنگ سازی

مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت بهداشت و درمان شهرستان بروجرد یادآور شد: استفاده از نسخه های الکترونیکی سابقه زیادی در نظام پزشکی ما ندارد و برای گسترش این شیوه باید علاوه بر رفع ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم نیز صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.

گودرزی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان بروجرد در ۳۹ نقطه از شبکه اینترنتی استفاده می شود، اظهار کرد: به طور مکرر در این مناطق اینترنت قطع می‌شود و در برخی مناطق هم مشکل پوشش دهی نامناسب وجود دارد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا پزشک برای جلوگیری از معطل شدن بیماران خارج از روال نسخه های الکترونیکی اقدام کند که این اقدام در واقع به دلیل تحت فشار بودن پزشک از نظر ازدحام و تعداد مراجعات بالای بیمار است.

به گفته وی این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن درج اطلاعات در روند ثبت داده‌ها پیش بیاید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود این معضل باعث معطلی پزشک، بیمار و داروخانه می‌شود، این مشکلات که همه به ضعف زیرساخت اینترنتی بازمی گردد به خصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تری دارند، بیشتر است.

گودرزی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای طرح نسخه های الکترونیک گفت: صرفه جویی در زمان، استفاده نکردن از کاغذ و دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت بیمار از جمله مزایای این طرح هستند.

استفاده از نسخه های الکترونیک سابقه چندانی در نظام پزشکی ندارد به خصوص این مسئله در برخی شهرهای کوچک تر در کنار ضعف زیرساختی که برای همگان در همه جا یکسان است از نظر فرهنگی هم آمادگی کمتری برای پذیرش صبوری و شکیبایی که لازمه اتصال به سیستم ها و سامانه های ارتباطی با بیمه ها است وجود دارد، پیشنهاد داروخانه ها معمولا این است که برای گسترش این شیوه باید علاوه بر ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم هم صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.

مسوول یک داروخانه در خصوص ازدحام بیماران در موارد قطعی سامانه های بیمه ای می گوید: سامانه بیمه تامین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است برخی ساعات دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند، این معضل در صورت تکرار باعث ازدحام، ناراحتی و رنجش مراجعه کنندگان می شود اما چاره ای نیست و قطعی اینترنت و قطعی سامانه معمولا در همه جا وجود دارد و باید با آن هماهنگ شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است: 

«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»

ایلان ماسک هم در ایران ورشکست می‌شود!

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

سید امیر سیاح

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

ایلان ماسک در ایران ورشکست می شود! |  از کاغذبازی خوششان می آید ؛ دوست دارند مردم التماس کنند

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از قطعی سیستم نسخه الکترونیک دفترچه های نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است نسخه الکترونیک راه اندازی شده است و پزشکان تجویز دارو را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند این موضوع علاوه بر مزایایی که دارد در صورت قطعی سیستم بیماران را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته شهروند خبرنگار ما سیستم نسخه الکترونیک دفترچه‌های نیرو‌های مسلح در داروخانه های شهرستان پاکدشت قطع شده است و تاکنون این مشکل برطرف نشده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
در شهرستان پاکدشت نزدیک به شش ماه است که سیستم نسخه الکترونیک دفترچه درمانی نیروهای مسلح قطع می باشد. من در این مدت که چندین بار برای تحویل دارو به داروخانه های پاکدشت مراجعه کردم سیستم نسخه الکترونیک قطع بوده و دارو آزاد حساب می شود.لطفا رسیدگی کنید.

دستگاه‌های غایب در پنجره ملی دولت هوشمند

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توانسته امکان ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند، به گونه‌ای که اکنون بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده در آن ثبت شده است؛ با این حال هنوز برخی دستگاه‌ها در اتصال خدمات خود در این پنجره با مشکلاتی مواجهند.

به گزارش ایسنا، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود؛ به همین دلیل در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفت.

امسال تکلیفی که به طور جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سومی هم که ارائه شده این است سازمان‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را به شکل کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ تدارک دیده شده تا دستگاه‌ها به سرانجام برسانند.

اما با این حال همچنان دستگاه‌هایی هستند که به این پنجره متصل نشده‌اند. درحال حاضر  این پنجره بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده دارد، یعنی ۳۵ میلیون نفر از هموطنان بالای ۱۸ سال تاکنون حداقل یک بار به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت مراجعه و از خدمات آن استفاده کرده‌اند.

در این میان سازمان بهزیستی کشور، نهادی دولتی است که مسئولیت تامین سلامت اجتماعی جامعه را به عهده دارد و اصلی‌ترین دستگاه ارائه دهنده خدمات به نیازمندان در سراسر ایران است؛ بسیاری از گیرندگان خدمات بهزیستی به‌طور خاص نیازمند دریافت خدمات به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی هستند؛ اما با وجود آنکه این سازمان از اولین سازمان‌هایی بوده که به این پنجره متصل شده است، طبق اعلام، به دلیل مشکلاتی که در سامانه‌های خود دارد، فعلا از دسترسی خارج شده است.

عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – هفته گذشته درباره دستگاه‌هایی که تکلیف دوم یعنی ارائه خدمات به صورت کاملا برخط دستگاه‌ها اعلام کرد: وزارتخانه‌های دادگستری، نیرو، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش، بیش از ۷۰ درصد خدمات خود را برخط ارائه کرده‌اند. وزارتخانه‌های دادگستری و نیرو ۱۰۰ درصدی بوده‌اند و ما خودمان در وزارت ارتباطات ۹۷ درصد خدماتمان به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود.

او همچنین گفت: در انتهای لیست هم بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و نفت هستند که نیازمند کار ویژه‌تری هستند و ما الان در حال برگزاری جلساتی با آنها هستیم تا به سرعت مشکلات را برطرف کنند؛ اینها متصل هستند اما درصد خدماتی که ارائه می‌دهند پایین است.

بر این اساس اخیرا هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات دولت برگزار و در آن گفته شد دستگاه‌های محدودی در وزارت علوم باقی مانده‌اند که باید به سرعت اتصال خود را صددرصد کنند که با این کار وزارت علوم به عنوان پیشرو در این حوزه مطرح شود و باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی همچنان ادامه داشت.

 

ماجرا چه بود؟

طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

تا پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلا فروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

نکته دیگر اینکه اگرچه طلافروشان چندان این موضوع را قبول ندارند اما بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که در هنگام خرید طلا، طلافروشان تمایلی به استفاده از کارت‌خوان خود ندارند و خریدار از راه‌های دیگری مانند کارت به کارت به حساب شخصی دیگر و… مبلغ را می‌پردازند.

بر همین اساس نیز بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد چراکه با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد.

سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده بود که «این قانون هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مودیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات و مودیان خواهد بود.»

 

اطلاعات سامانه مودیان رمزنگاری می‌شود

در این رابطه علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود مردم از بابت مالیات برای خرید طلا نگران هستند به نظر می‌رسد این نگرانی را خود صنف طلا ایجاد کردند، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نهایی و ابلاغ نشده و بخش‌های مختلف دولت هم با اینکه از خود موجودی طلا مالیات گرفته شود مخالف هستند بنابراین بعید می‌دانم که تصویب شود.

شاه میرزایی گفت: اجرای پروژه سامانه مودیان نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه بسیاری از مشکلات را هم حل می‌کند لذا ما بدون اینکه یک بند از قانون سامانه مودیان و قوانین مالیاتی را تغییر دهیم قرار شد مقررات سامانه اجرایی شود و نگرانی‌ها نیز رفع شد.

به گفته معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اینکه تصور می‌شد با اجرای سامانه مودیان، صنوف دچار مشکل می‌شوند صرفاً یک سو تفاهم بود که رفع شد و در حال حاضر صنوف مسئله‌ای ندارند اما واحدهای صنفی باید آموزش ببینند و این کار را ترویج کنند.

شاه میرزایی گفت: صنف طلا به دلیل اینکه صنف خاصی است دستورالعمل ویژه‌ای دارد و از آنجایی که طلا صرفاً یک کالا نیست و شبه پول نیز محسوب می‌شود، لذا علاوه بر قوانین قاچاق و پولشویی و غیره خود بانک مرکزی هم این اختیار را دارد که به معاملات طلا وارد شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تأکید کرد: مسؤولان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آمار خوبی از ارائه آموزش‌ها و جلسات توجیهی برای صنف طلافروشان ارائه دادند اما از آنجایی که صنف طلا بسیار حساس است لذا نیاز به نظارت و ساماندهی بیشتری داریم و خود اصناف نیز باید آموزش ببینند و کمک کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.

وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.

سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز می‌تواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.

سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهم‌ترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.

این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.

وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.

به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.

ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.

رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از هدف گذاری ۷۰ درصدی نوبت دهی الکترونیک در مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: یکی از ساز و کارهای اصلی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بهره گیری از نظام ارجاع الکترونیک است، که بر پایه نوبت دهی الکترونیک قرار دارد. در حال حاضر و با توسعه سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک در اغلب کسب و کارها، بهره گیری از این سامانه‌ها نیز در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور ارائه خدمات سریع و آسان به شهروندان غیر قابل اجتناب است.

وی افزود: ارائه خدمات به موقع، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در فرآیندهای درمانی، استفاده مناسب از زمان پزشکان، بهره‌مندی عادلانه بیماران از خدمات تخصصی پزشکی، برنامه ریزی دقیق حضور پزشکان و بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از مواردی است که بهره گیری از «سامانه نوبت دهی الکترونیک جامع» را الزامی می‌سازد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم راستا با اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اقدامات مؤثری را به منظور توسعه نوبت دهی الکترونیک به انجام رسانده است که از جمله مهمترین این اقدامات تخصیص حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی سرپایی به بیماران ارجاعی از سطح یک می‌باشد که نوبت دهی آنها از طریق سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک و ارجاع الکترونیک صورت می‌پذیرد.

وی افزود: همچنین تخصیص حداقل ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی تخصصی به سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک (غیرحضوری)، که با توجه به حجم درخواست‌های اینترنتی ظرفیت تخصیصی در تخصص‌های مختلف می‌تواند افزایش یابد، از دیگر اقدامات است. همچنین تدوین دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی نوبت دهی الکترونیک به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه مراکز درمانی کشور صورت پذیرفته است.

واعظی اظهار داشت: مشارکت و همکاری سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی به منظور تخصیص ظرفیت پذیرش مراکز درمانی وابسته آن سازمان به نوبت دهی الکترونیک و نیز افزایش ظرفیت نوبت دهی سامانه جامع نوبت دهی وزارت بهداشت که با توجه به افزایش بازه‌های زمانی اخذ نوبت و ظرفیت پذیرش مراکز درمانی می‌باشد، نیز صورت گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: به رغم اینکه نوبت دهی الکترونیک گام مؤثری در توسعه خدمات سلامت به شمار می‌رود ولی باید به این نکات توجه کرد که تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت اینترنتی به دلایلی مختلفی امکانپذیر و ایده آل نیست.

وی با اعلام اینکه اختصاص تمام نوبت‌ها به صورت الکترونیک منجر به تضعیف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد شد، در خصوص عدم امکان تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت الکترونیک گفت: به دلایل عدم درک صحیح از تفاوت‌های ذاتی خدمات درمانی با سایر خدمات شهری، افزایش مراجعات غیرضروری به متخصص، عدم کفایت سواد سلامت جامعه در تشخیص نوع بیماری، خود تشخیصی و خودمراقبتی نادرست و خود انتخابی رشته تخصصی درمانگاه، افزایش انتخاب نادرست رشته تخصصی در اخذ نوبت الکترونیکی توسط شهروندان، اشغال نوبت‌های الکترونیک ممکن برای مراجعه اشتباهی و بازماندن بیماران مرتبط، عدم مراجعه بیماران بدون اطلاع در ساعت نوبت اخذ شده و اتلاف وقت پزشک متخصص در درمانگاه، مراجعه خارج از زنجیره ارجاع و غیرضروری، تضعیف اقتصاد سلامت بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در شهرستان‌های کمتر برخوردار، تقلیل نوبت‌های قابل استفاده حضوری برای ارجاع از بخش اورژانس یا ویزیت پیگیری و ارجاع موازی، تقلیل نوبت حضوری برای اصلاح ویزیت حضوری در درمانگاه، تخصیص صحیح و مرتبط توسط متخصص اول و تقلیل نوبت حضوری برای ارائه خدمات به سالمندان، افراد بی‌سواد و افراد محروم، استفاده بیش از هدف گذاری انجام شده، از بستر خدمات اینترنتی و دیجیتالی امکانپذیر و ایده آل نیست.

واعظی با بیان اینکه همچنین امکان اخذ نوبت درمانگاه‌های فوق تخصصی و مراکز ارجاع سطح سوم کشور بر خلاف سطح بندی و نظام ارجاع است، تصریح کرد: از این رو با توجه به دلایل کارشناسی ذکر شده، دستیابی به ۷۰ درصد نوبت دهی‌ها به صورت الکترونیک در مراکز درمانی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هدف گذاری شده و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

در جلسه امروز هیات وزیران، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از راه اندازی سامانه ای به منظور سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی خبرداد.
به گزارش ایسنا،‌ در جلسه  امروز هیات وزیران رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی، از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

داوود منظور توضیح داد که با تخصیص کدهای دوبعدی به هر کارمند، امکان نظرسنجی مستقیم و بی‌واسطه مردم از کیفیت خدمات آنها را فراهم کرده و نتایج آن را به شکل مستقیم برای شخص رئیس و معاونین منابع انسانی هر دستگاه ارسال می‌کند تا مشخص شود که مردم از کیفیت خدمات هر کارمند چقدر رضایت دارند.