ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۸ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

 

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

 

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

برنامه اقدام رشد شاخص های توسعه دولت الکترونیکی با تایید رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های کلان‌شهرها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اقدام رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که به تأیید رئیس جمهور رسیده و توسط محمدجواد آذری جهرمی ابلاغ شده است.

این مصوبه با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) برای تبیین و تسریع تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی تعیین‌شده، ابلاغ شده است.

برنامه اقدام برای رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی چیست

در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های منتشره در ابتدای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۲۰۱۶ با کسب امتیاز ۰.۴۶۴۹ در رتبه ۱۰۶ قرار داشت.

با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در سال ۲۰۲۰ با کسب امتیاز ۰.۶۵۹۳ در رتبه ۸۹ بین ۱۹۲ کشور قرار گرفته است.

نظر به اینکه دور جدید ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) انجام و نتایج آن در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی) منتشر خواهد شد برای تحقق هدف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور الزامات و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده است.

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی متولی هریک از خدمات ذیل مکلف هستند با فوریت و حداکثر ظرف یک ماه خدمات مذکور را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران استقرار دهند.

 

 

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی با فوریت خدمات ۲۰ گانه جدول فوق را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند پیاده‌سازی و راهنمایی کاربری آن‌ها را اطلاع‌رسانی عمومی کند.

تبصره ۲- به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تضییع اموال عمومی سازمان اداری و استخدامی API دسترسی به خدمات دولت، شناسنامه‌ها و ارزیابی رضایت از کاربری خدمات را حداکثر ظرف ۱۵ روز فراهم و در اختیار درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) قرار دهد.

ماده ۲- سازمان فناوری اطلاعات ایران با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیام ایران امکان شخصی‌سازی خدمات الکترونیکی دولت را ظرف یک ماه برای کاربران فراهم کند.

ماده ۳- سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند ارائه الکترونیکی درخواست برای گواهی ولادت، صدور شناسنامه و ثبت واقعه فوت را مهیا و در دسترس قرار دهند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه درخواست کارت هوشمند ملی و المثنی، بازنشانی رمز کارت هوشمند ملی را کاملاً الکترونیکی انجام داده و مراجعه حضوری با تعیین نوبت به‌صورت الکترونیکی حسب خدمت فقط برای احراز هویت و دریافت اطلاعات بیومتریک انجام شود.

ماده ۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است خدمات الکترونیکی درخواست صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، گذرنامه، نقل‌وانتقال خودرو و ثبت اعلان حادثه را در وبگاه خود و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده و در صورت لزوم برای مراجعه حضوری زمان و مکان مراجعه برای دریافت خدمت را به‌صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام کند.

مهارت برنامه نویسی در پایه‌های درسی پیش بینی شود

ماده ۶- به‌منظور آمادگی حضور در دوران پسا کرونا و عصر دیجیتال و افزایش مهارت و سواد دیجیتال دانش آموزان، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سند سواد دیجیتال شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی / کد نویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معلمان را تدوین و ابلاغ نمایند. مهارت‌های روزآمد ازجمله مهارت‌های برنامه‌نویسی باید در ساعات درسی رسمی تمام پایه‌های تحصیلی پیش‌بینی شود.

تبصره ۱- وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به تکمیل و تدوین موارد آموزش مهارتی جهت معلمان به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که آموزش مهارت برنامه‌نویسی / کد نویسی برای دانش آموزان از سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آغاز شود.

تبصره ۲- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف اقدامات لازم را جهت تصویب سند سواد دیجیتال یا هرگونه مصوبه لازم برای اجرایی شدن ماده فوق را از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی آموزش‌وپرورش به عمل آورد.

تبصره ۳- اسناد و مدارک تحصیلی الکترونیکی ارائه‌شده توسط وزارت آموزش‌وپرورش که با رعایت مقررات مربوط صادرشده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است. بدین منظور وزارت آموزش‌وپرورش موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به حذف ارائه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی کاغذی اقدام نموده و سایر دستگاه‌ها نیز موظف‌اند فرآیندهای داخلی خود را مطابق با این مصوبه اصلاح نمایند. در این راستا وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند نسبت به جایگزینی «گواهی الکترونیکی پایان تحصیلات دوره دوم آموزش متوسطه» و «گواهی الکترونیکی ریزنمرات دانش آموزان» به‌جای اسناد کاغذی در فرایند ثبت‌نام مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی اقدام نمایند.

ماده ۷- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر را ظرف یک ماه تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه ارتقای آن جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

ماده ۸- شهرداری کلان‌شهرها موظف هستند ظرف دو ماه خدمت الکترونیکی درخواست مجوز ساخت / نوسازی ساختمان‌ها را طراحی، پیاده‌سازی کرده و از طریق درگاه‌های الکترونیکی خود در دسترس کاربران قرار دهند.

ماده ۹- به‌منظور ایجاد یکپارچگی در نظام اطلاع‌رسانی و خدمات مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف یک ماه کلیه اطلاعات مرتبط شامل وضعیت شهرها از حیث شیوع بیماری، اطلاعیه‌های صادره از طرف مراجع ذیصلاح، ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی واکسن، آموزش‌های بهداشتی را ضمن ارائه در وبگاه‌های تخصصی در درگاه ملی دولت هوشمند و سامانه دولت همراه در دسترس مردم قرار دهد.

وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان شهرها

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان‌شهرها موظف‌اند:

۱) در طراحی، پیاده‌سازی و استقرار (شامل آموزش، آگاه‌سازی، به‌کارگیری و مشارکت‌پذیری) خدمات الکترونیکی خود، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای ناتوانی جسمی، زنان، جوانان، اقشار کم‌درآمد، کم‌سواد، سالمندان و مهاجران قابلیت‌های موردنیاز و تمهید کانال‌های متنوع دسترسی به خدمات برحسب نوع آسیب‌پذیری را فراهم نمایند.

۲) در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و آئین‌نامه اجرایی آن برای ارائه خدمت یکپارچه توسط دستگاه‌ها، داده‌ها و اطلاعات بین دستگاهی موردنیاز ارائه هر خدمت، توسط دستگاه خدمت دهنده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت و ارائه شود. در صورت فقدان وب‌سرویس‌های الکترونیکی درخواست به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه شود.

۳) بیانیه صیانت از داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود را منتشر و در دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربران لحاظ نموده و به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

۴) خدمات الکترونیکی از طریق درگاه‌های یکپارچه دولت و همچنین (مرورگرهای تحت وب/ موبایل، برنامه کاربردی موبایل یا پیامک و …) با قالب‌های ساده و قابل‌فهم برای گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه شود. آن دسته از خدماتی که نیازمند احراز هویت اشخاص است به‌صورت غیرحضوری با استفاده از سرویس‌های برخط احراز هویت یا کارت هوشمند ملی متناسب با سطح اعتماد (LOA) موردقبول دستگاه خدمت دهنده و بدون اخذ مستندات کاغذی احراز هویت شوند.

۵) راهنمای کامل مراحل و فرایند ارائه خدمات (از آغاز تا پایان) با شفافیت و به‌سادگی و ترجیحاً با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای در درگاه ارائه خدمات دستگاه درج و قبل از آغاز هر فرآیند و لزوم عضویت در درگاه در دسترس همگان باشد.

۶) اطلاع‌رسانی بازه زمانی ارائه خدمات الکترونیکی (ساعت اداری یا ۲۴ ساعت در هفت روز هفته) و میزان دسترس‌پذیری خدمت به‌طور شفاف در درگاه ارائه خدمت اعلام شود. در صورت قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی اختلال در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف در درگاه دستگاه اجرایی الزامی است.

۷) دریافت بازخورد کاربران برای هر خدمت و پاسخ به سوالات در درگاه ارائه خدمت پیاده‌سازی شود. در این بخش لازم است قبل از دریافت نظرات کاربران، مدت‌زمان پاسخگویی به نظرات اعلام؛ و با رعایت الزامات حریم خصوصی این نظرات نمایش داده شود.

۸) انتشار بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات برای هر خدمت در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR از طریق ایجاد سرویس (API) ارسال بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات توسط دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت انجام شود.

۹) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند میزان استفاده از خدمات خود از طریق درگاه‌های مختلف ارائه خدمت را به تفکیک انواع کاربران شامل گروه‌های آسیب‌پذیر پایش و گزارش مرتبط را ضمن ارسال به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌صورت ماهانه در وبگاه خود منتشر کنند.

۱۰) بر اساس گزارش میزان استفاده خدمات لازم است به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی دلایل عدم به‌کارگیری خدمات الکترونیکی توسط تمام گروه‌های کاربری انجام‌شده و با اصلاح شیوه ارائه خدمات، ارتقای دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی کانال‌های دسترسی، به‌کارگیری خدمات الکترونیکی رشد مستمر داشته باشد. رتبه‌بندی خدمات بر اساس نظرات کاربران در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR به‌طور مستمر و پویا منتشر و در دسترس باشد.

۱۱) داده‌ها و اطلاعات غیر طبقه‌بندی ناشی از وظایف محوله را با رعایت ضوابط مجموعه داده‌های باز و کاربردی در درگاه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار دهند. ضوابط مربوط به این سامانه توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین‌شده و در دوره‌های زمانی معین بروز رسانی شود.

۱۲) پیش از طراحی و پیاده‌سازی یا در اصلاح فرآیندهای الکترونیکی خدمات یا پیاده‌سازی مجدد، نظرات کاربران در خصوص نحوه الکترونیکی شدن خدمت را به‌صورت الکترونیکی دریافت و در طراحی خدمت لحاظ کرده و نحوه اعمال نظرات کاربران در طراحی خدمات مذکور را در درگاه ارائه خدمت منتشر و به اطلاع کاربران رسانده شود.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در اجرای مصوبه جلسه ۱۶ شورای اجرایی و به‌منظور نهایی سازی نقشه راه اجرایی شهر هوشمند تسریع نماید.

مردودی 145 دستگاه اجرایی در شفافیت

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبداللهی - در بین دستگاه‌های دولتی که شفافیت در آنها بسیار مهم است، به نام‌های جالب‌توجهی برمی‌خوریم که به‌جای برخورداری از بالاترین میزان شفافیت، بدترین عملکرد را در این خصوص داشته‌اند.

حرکت سینوسی دولت الکترونیکی در ایران

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌ها قابل دسترسی است، اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت کرده و از مردم درخواست کپی مدارک هویتی می‌‎کنند.
حسن روحانی در سال 1398 با تأکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.»

با این وجود شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از مردم و در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه یافته است و اکثر سازمان‌های اجرایی نسبت به توسعه دولت الکترونیک و استفاده از خدمات نوین آن بی‌توجه بوده‌اند.

 

برخی از دستگاه‌ها اهتمامی به دولت الکترونیک ندارند

از همین رو رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه از سال 1396 سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی بوده است، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلامات گوناگونی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار اکثر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، برخی از آن‌ها کماکان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی افراد می‌کنند. فارغ از ابلاغیه‌های شورای فناوری ارتباطات، شورای عالی اداری و همچنین ابلاغیه سازمان امور استخدامی کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور برای عدم دریافت کپی مدارک هویتی افراد هنوز برخی از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خلاف جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت می‌کنند.

باقری اصل با تأکید بر کارکرد سامانه‌های احراز هویت برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، 50 میلیون نفر از مردم به صورت الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شدند.

 

ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌های کم‌کار در توسعه دولت الکترونیک

دبیر شورای فناوری اطلاعات با اشاره به پیاده سازی فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانک‌‌ها گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بدون هیچ مشکلی از خدمات  مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام می‌شود و حتی ارائه تسهیلات بانکی نیز بدون دریافت کپی مدارک هویتی در حال انجام است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های اجرایی به دلیل عدم اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: گزارش عملکرد برخی از بانک‌ها و دستگاه‌‎های اجرایی کم‌کار را برای نهاد‌های نظارتی ارسال کرده‌ایم. اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت می‌کنند.

باقری اصل افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که ابلاغیه رئیس جمهور را به عنوان یک دستور‌العمل به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند؛ از طرف دیگر نوسازی و بهبود فرآیند‌های سنتی در بسیاری از ادارات و بانک‌ها با اقدامات ساده‌‎ای امکان‌پذیر است اما در حال حاضر شاهد کم‌کاری این نهاد‌ها هستیم.

بنابر گفته باقری اصل ارائه خدمات استعلام احراز هویت برای سازمان‌های دولتی رایگان است و دیگر مراکز خصوصی نیز می‌بایست بر اساس تعرفه مشخص شده از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 هزینه پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و غیره تنها 200 تومان تعیین شده است.

 

دریافت کپی مدارک هویتی در دفاتر پیشخوان ادامه دارد

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز هم در برخی دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات از مردم درخواست کپی مدارک می‌کنند. البته به گفته یکی از صاحبان دفاتر پیشخوان، علت این درخواست به علت فشار مراکز خدمات دهنده است. به عنوان مثال تمامی کارگزاری‌ها برای انجام فرآیند ثبت نام به دفاتر پیشخوان اعلام کردند که کپی مدارک متقاضیان را برای آن‌ها ارسال کنند.

به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مسئله در مورد خدمات مخابراتی، اپراتور‌های موبایل و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز صادق است. این در حالی است که علی فلاح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این اعلام کرده بود که از 28 خرداد 1397 نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) از مردم برای ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

 

تذکر کتبی به وزرای کشور و ارتباطات!

بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بر اساس بخش‌نامه‌های صادر شده دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مردم نیست، گفت: متأسفانه این رویه باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد می‌کند و بهتر است برای احراز هویت از روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کرد.

وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دستگاه‌‎های اجرایی امکان پذیر باشد. متأسفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی از مسئولان از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ به همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور و وزیر ارتباطات از وضعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمات‌گیرندگان در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و خواستار معرفی نهاد‌های متخلف شد‌ه‌ام.

 

اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم

به گزارش تسنیم در ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.»

همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان بر اساس بخشنامه شماره 309628 مورخ 17/6/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور متأسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها، دفتار پیشخوان خدمات دولت و غیره از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود.

نمودار شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در دو دهه گذشته

 

توسعه ناپایدار دولت الکترونیک در ایران

گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه اخیر خود در سال 2020، شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن در مجموع 65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (High) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز دولت الکترونیک رشد مناسبی داشته است.

با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیک در کشور ما در 20 سال گذشته رو به رشد بوده است اما می‌توان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. به طوری که پس از بهبود رتبه ایران در شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان بوده‌ایم. این موضوع از آن جهت حائز توجه است که با وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب از خدمات ارائه شده استفاده نمی‌کنند.

دریافت کپی مدارک هویتی از داوطلبان ریاست‌جمهوری خلاف بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی بوده و این تخلف، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیک را به رخ رئیس‌جمهور آتی کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای برخی دولتمردان مبنی بر پیشرفت قابل توجه دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به الکترونیکی شدن امور اداری به حدی است که آثار ناخوشایند آن حتی در بزرگترین رویدادهای ملی همچون برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ثبت‌نام کاندیداها هم دیده شد!

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

به عنوان نمونه چندی پیش بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، همراه داشتن کپی کلیه صفحات شناسنامه و همچنین کپی مدرک تحصیلی به عنوان بخشی از مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شد! این در حالی است که دریافت کپی مدارک هویتی برای انجام یک کار اداری همچون ثبت‌نام در انتخابات و عدم اکتفا به احراز اصالت هویت به صورت برخط، در تناقض با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیربط است.

بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کل کشور در اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را به صراحت ممنوع اعلام کرده بود. در این بخشنامه آمده است: چنانچه به دلیل مشکل سیستمی در دریافت سرویس استنادپذیر استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است رأسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی‌برداری) از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه (به صورت رایگان) اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت‌گیرندگان اجتناب گردد.

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جهموری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

محمد دلاوری، مجری تلویزیون در واکنش به درخواست غیرقانونی وزارت کشور از داوطلبان جهت کپی مدارک هویتی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در صفحه مجازی خود نوشت: چه مرد مقتدری باید رئیس‌جمهور ایران شود که بتواند در عین حال که برای ثبت‌نام خود فتوکپی می‌دهد و احتمالاً فکر هم نمی‌کند که در عصر ارتباطات چه کار عقب‌مانده‌ای دارد انجام می‌دهد، بساط این همه بی‌حوصلگی و کم‌هوشی و فتوکپی‌بازی را جمع کند.

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جهموری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

البته بی‌توجهی به دولت الکترونیکی تنها معطوف به برگزاری انتخابات و وزارت کشور نیست و به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از امور اداری که از طریق بانک‌ها، مراکز پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان انجام می‌شود، همچنان منوط به ارائه کپی مدارک هویتی از سوی ارباب رجوع است!

در همین رابطه اخیراً رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ضمن انتشار نامه‌ای در فضای مجازی که از سوی دبیرخانه این شورا خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، خواستار آن شد که دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات اداری از اخذ کپی مدارک هویتی از مردم اجتناب کنند.

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جهموری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

بر اساس این نامه، قابلیت انجام ۲۳ سرویس پایه دولتی به صورت الکترونیکی توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد شده است که از جمله مهم‌ترین این سرویس‌ها می‌توان به «استعلام مدارک تحصیلی»، «سرویس عدم سوءپیشینه»، «سرویس فوت‌شدگان»، «انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی»، «استعلام نظام وظیفه»، «اصالت‌سنجی احکام قضائی»، «اصالت‌سنجی اسناد تک‌برگ ملکی»، «استعلام کارمندان دولت»، «تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی»، «استعلام بیمه شخص ثالث»، «اشتغال به تحصیل دانشجویان» و «استعلام بدهی مالیاتی» اشاره کرد. با انجام این اقدام، سازمان‌ها بدون نیاز به دریافت کپی پشت و رو از مدارک هویتی می‌توانند خدمات مورد اشاره را به مردم ارائه دهند.

باقری اصل در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: این ۲۳ سرویس، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها برای انجام این خدمات از سرویس‌های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند. همچنین در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه که در اسفندماه سال ۹۵ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند طی ۳ سال، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوطه، اقدام کنند. مهلت در نظر گرفته شده برای انجام این وظیفه قانونی در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سرشماره ۴۰۴۰ به اطلاع رسانی دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته و طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستگاهها باید با این شماره به مردم پیامک ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ولی زاده در مراسم رونمایی از سامانه «پیام ایران» به عنوان بستر ارتباطی مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با مردم که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است، گفت: این سامانه جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان ها و مکاتبات، همچنین پیامک و کد دستوری بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه بستر مکاتبات دولت با مردم از طریق ماژول های مختلفی مانند کارپوشه ملی ایرانیان، سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ و کد دستوری ستاره ۴۰ روی سامانه پیام ایران فراهم شده است، گفت: این سامانه مطابق مستند قانونی جلسه ۱۶ شورای اجرای فناوری اطلاعات با هدف تبادل داده بین مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده سازی شده و دستگاه‌ها ملزم هستند که تمامی پیام‌های خود را به مردم از طریق سرشماره ۴۰۴۰ ارسال کنند.

ولی زاده با تاکید بر اینکه سامانه پیام ایران به آدرس payam.iran.irبرای تمامی کاربران حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های اجرایی به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: کاربران از طریق مراجعه به وبگاه پیام ایران، کد دستوری «ستاره ۴۰ » و نیز درگاه کارپوشه می‌توانند با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده و خدمات دریافت کنند. حتی در حال اتصال API های پیام رسان های داخلی به این سامانه هستیم تا کاربران بتوانند مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی را از این طریق دنبال کنند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در سال ۹۸ که این سامانه فعالیت اولیه خود را آغاز کرد، کارپوشه ملی ایرانیان حدود ۳۷۲ هزار کاربر فعال داشت و ۶۰۰ هزار تبادل بین ۴۶ دستگاه اجرایی با مردم به ثبت رسید، ادامه داد: اما در نیمه اول سال ۹۹ در این سامانه با ۵۵۰ هزار کاربر فعال، تعداد نامه‌های ارسالی میان دستگاه‌های دولتی و مردم به ۱۰ میلیون سند رسید و ۶۵ دستگاه از این طریق مکاتبه کردند. در همین حال مطابق با آخرین بررسی‌ها تا پایان سال ۹۹ این سامانه بیش از ۵۹۳ هزار کاربر فعال دارد و ۶۰ میلیون دیتا از طریق ۸۲ دستگاه اجرایی بین مردم و دولت جابجا می‌شود. تاکنون ۱۶.۵ میلیون پیامک نیز از طریق این سامانه به مردم ارسال شده است.

ولی زاده گفت: لیست دستگاه‌های متصل به سامانه پیام ایران و کد پیامکی آنها در وبگاه «پیام ایران» در دسترس است و هر کاربری که از دستگاه‌های دولتی پیامی دریافت می‌کند در صورتی که سرشماره این پیامک ۴۰۴۰ باشد، می‌تواند مطمئن باشد که این پیام جعلی نیست.

معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده از خدمات کارپوشه و صندوق پست الکترونیک نیز گفت: کاربران با ورود به درگاه سامانه پیام ایران می‌توانند برای استفاده از خدمات کارپوشه ثبت نام کرده و از قابلیت‌های این صندوق پست الکترونیکی استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور را مربوط به ضعف دستگاه‌هایی دانست که از زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند و گفت: ما نمی توانیم جانشین دستگاهها در ارائه خدمات به مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از دو سامانه توسعه فرآیندهای مرتبط با دولت الکترونیکی شامل «سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «سامانه پیام ایران»، اظهار داشت: بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست و تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، هرچند که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، افزود: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است.

ناظمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم اما با این وجود از هزار خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند، گفت: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود که سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: هم اکنون نیاز به دریافت شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، بستگی به تمایلشان دارد. خدمات سجلی چند سالی است که الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟

وی گفت: به طور مشخص عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی باز می‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.

 

طراحان طرح تشکیل سامانه ملی داده‌ها ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند

ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح نشان دهنده عدم تسلط طراحان آن بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد که طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند.

وی گفت: تصور نمایندگان مجلس در این طرح از سازمان فناوری اطلاعات، تنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ختم می‌شود کما اینکه این سازمان دارای ۵ محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات نیز است، گفت: اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم دارای اشکال است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک در این طرح وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب و کارهای عمومی و غیر دولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است.

وی گفت: اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این طرح ما را به ۳۰ قبل خواهد برد.

ناظمی گفت: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرایی در خصوص ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از سوی دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند.

نامه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی

وی تاکید کرد: این خدمات دوباره به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.

فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.

وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.

«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.

در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

سومین دوره جایزه دولت الکترونیکی برگزار می‌شود

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سومین دوره جایزه دولت الکترونیک به همت سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بر اساس دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۵۴۹۸۷۵ مورخ ١٩ خرداد ١٣٩٥ مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سومین دوره جایزه دولت الکترونیک از نیمه دوم سال گذشته با رویکردی جدید و متفاوت، با تولی گری امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام است.
 از جمله تغییرات مهم در دوره سوم جایزه این است که کلیه فرایند ارزیابی به صورت الکترونیکی توسط سامانه نرم افزاری سیمرغ انجام می شود و هیچ نوع اظهارنامه کاغذی در بین نخواهد بود و دستگاه های اجرایی، اظهارنامه و مستندات پشتیبان را بارگذاری می کنند و ارزیابان نیز مدارک و مستندات را به صورت آنلاین بررسی می کنند.

براساس این گزارش، به دلیل محدودیت های ناشی از انتشار ویروس کرونا، ارزیابی حضوری (سایت ویزیت) در صورت نیاز برای تعدادی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.
همچنین در سومین دوره جایزه،  خدمات منتخب دستگاه به عنوان تجارب برتر پیاده سازی دولت الکترونیک بررسی و رتبه بندی می شود.
علاوه بر موارد فوق امکان دریافت نظرات مردمی در خصوص میزان رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی در سامانه مزبور فراهم شده است.
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امیدوار است ضمن بکارگیری توان علمی، نرم افزاری و اجرایی خود، با برگزاری مطلوب این دوره، موجب تلاش و پویایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی  در زمینه توسعه دولت الکترونیک شده و نهایتاً مردم نیز در زندگی روزمره خود از مزایای دولت الکترونیک بهره مند شوند.

به گزارش ایرنا،  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.

این جایزه به دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی‌نفعان خود هستند اعطا می‌شود. براساس این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند.

علاوه بر این بخش، دستگاه‌ها می‌توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.

آی‌سی‌تی نیوز - طبق آمار ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم « پرونده حکمرانی فضای مجازی »؛ دولت الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از این رو فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی فرایند پویا و جامع است.

اهمیت اجرا و توسعهدولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده است و تصویرسازی رتبه دوم منطقه دردولت الکترونیکی در همین راستا قابل درک است. در این باره در ماده46قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنابر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی 106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران پایین تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است.

در سال 2016 در منطقه آسیا کشور کره جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار داشته است. در سال 2016 کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیکی داشته اند.

در سال 2018 این رتبه به رتبه ایران به 86 رسید ولی در سال 2020 با نزول 3 رتبه ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلن و نروژ در رده های بعدی قرار داشته اند.

طبق بررسی ها درآمد کشورها عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک می باشد. گروه کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر می باشند و هر چه به سمت گروه کم درآمد پیش می رویم شاخص توسعه کاهش می یابد. بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6840 دلار در گروه های کشورهای با درآمد متوسط به بالا در سال 2016 قرار داشته است.

سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 و برنامه های توسعه ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.


دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با تاسیس مرکز تبادل ملی اطلاعات دولت، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات دولتی برای ادامه کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک هویتی مسموع نیست.

به گزارش ایلنا، سابقه پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز می‌گردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاست‌های شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال ۷۷ تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای ۱۵ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری سال۸۹»، « مواد ۶۸ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «آئین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال ۹۴ هیئت وزیران» نمونه‌هایی ازین دست مقررات است.

با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاک‌پشت‌وار داشته است. بر اساس گزاش‌های دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب در جایگاه ۹۸ و ۱۰۶ بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاش‌های صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ ارتقا یافت.

گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخص‌های دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال ۹۶ و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاه‌های اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کرده‌اند.

در بخشنامه اسفندماه ۹۹ سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپی‌برداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.

هیچ بهانه‌ای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.

وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانه‌های سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را می‌توان ۲ تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.

تعداد تراکنش‌ سامانه‌های الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بوده‌ایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگا‌های اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بوده‌ایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنش‌های الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال ۹۸ این تراکنش‌ها به تعداد ۶۰۰ میلیون بوده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت‌، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۳ ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانک‌ها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانک‌ها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانک‌ها را مکلف می‌کند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکرده‌اند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانک‌ها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کرده‌اند.

تعارض منافع ساختاری سازمان‌ها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود ۱۹ جلسه برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کرده‌ایم.

باقری اصل با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.

به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شماره‌ها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریع‌تر دستگاه‌های اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی در ادارات حذف شود.

ادعای الکترونیکی‌سازی نیمی از خدمات دولتی

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.

ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.

وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.

ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.

ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.

 

۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند

در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.

باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.

وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.

وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.

باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.

به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.

وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.

 

۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد

در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.

وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

۳ هزار و ۷۰ سرویس الکترونیکی شده‌اند

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

میهمان شب گذشته برنامه تهران ۲۰ که از شبکه ۵ پخش می‌شود، رضا باقری اصل، دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور بود. برنامه‌ که در آن موضوع میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی در تحقق دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. باقری‌اصل معتقد است که بسیاری از دستگاه‌ها برای تحقق این موضوع پای کار آمدند که قرار است متناسب با ارائه خدمات، دستگاه‌ها تنبیه یا تشویق شوند.

باقری اصل در ابتدای برنامه به بحث شبکه ملی اطلاعات و پوشش پهنای باند روستاها اشاره کرد و گفت: «زمانی که دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد دسترسی به اینترنت میزان بسیار پایینی داشت. رشد شبکه ملی حدود ۱۵ درصد بود. در حالیکه اکنون حوزه زیر ساخت‌ها بیش از ۸۰ درصد توسعه پیدا کرده است. ۹۵ درصد روستاهای کشور به پهنای باند دسترسی دارند و شهرها به طور ۱۰۰ درصدی پهنای باند دارند که فکر می‌کنم ۵ درصد باقی مانده روستاها تا آخر سال به پهنای باند دسترسی پیدا کنند. باید بگوییم که از ۵ هزار و ۷۰۰ سرویسی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند ۳ هزار و ۷۰ سرویس کاملا الکترونیکی شده‌اند.»

وی در پاسخ به این سوال که سازمان ثبت احوال کدام یک از سرویس‌های خود را الکترونیکی کرده است، گفت: «ثبت احوال یک پروژه به نام صدور کارت هوشمند ملی را آغاز کرد. برای تحقق این موضوع پروسه ثبت‌نام در ثبت‌ احوال صورت گرفت به همین دلیل هم پایگاه اطلاعات هویتی ثبت احوال یک پایگاه کامل است. ما از این ظرفیت در سجام و سهام عدالت استفاده کردیم و از همین طریق توانستیم حدود ۱۵ میلیون نفر در سجام و حدود ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع سامانه سهام علالت را احراز هویت کنیم.»

باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که چرا هنوز کارت ملی بسیاری از افراد به آنها تحویل داده نشده است، گفت: «بومی‌سازی تنها دلیل این ماجرا است. ۱۰ میلیون نفر باقیمانده‌اند و حالا دغدغه بومی‌سازی پر رنگ‌تر شده است. از طرفی به دلیل تحریم‌ها جلوی واردات مواد اولیه که کارت ملی به وسیله آن ساخته می‌شد، گرفته شده است. اکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر که افراد بالای ۱۵ سال هستند، کارت ملی هوشمند دارند.»

دبیر شورای فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از مدارک تحصیلی  به صورت آنلاین استعلام گرفت، گفت: «به واسطه بیماری کرونا دو اقدام بسیار مهم به دستور رئیس‌جمهوری صورت گرفت. یک سرویس دیپلم و دیگری سامانه استعلام مدارک تحصیلی. برای سامانه دیپلم با مراجعه به این سامانه و پرداخت مبلغی کد پیگیری دریافت می‌کنید و به همین ترتیب هم دیپلم شما به دانشگاه مربوطه اعلام می‌شود. قسمت دوم مدارک تحصیلی آموزش عالی است. در حال حاضر سه پایگاه مستقل از جمله وزارت علوم، دانشگاه آزاد و علوم پزشکی در یک پایگاه به نام استعلام مدارک آموزش عالی تجمیع شده‌اند. افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه مدارک تحصیلی خود را از این طریق پیگیری کنند. در مورد گواهی اشتغال به تحصیل که سوال بسیاری از افراد است، آموزش عالی این مدارک را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنند. البته دانشگاه آزاد هم در حال پیگیری این موضوع است. امیدواریم به زودی وارد مرحله‌ای بشویم که گواهی اشتغال به تحصیل را نه فقط الکترونیکی که به صورت هوشمند صادر کنیم.»

باقری‌اصل در پاسخ به اعلام نظرهای پیامکی که در برنامه مبنی بر اینترنت نداشتن روستاها ارسال و خوانده شد، گفت: «۵ هزار روستا یا با واسطه و یا به وسیله روستای هم جوار خود اینترنت دریافت می‌کنند ولی این اینترنت با کیفیتی که با استانداردهای وزارت ارتباطات همخوانی داشته باشد، نیست. با توجه به قولی که وزیر ارتباطات داده است، امیدواریم تا آخر سال این مشکلات برطرف شود.»

معاون دولت الکترونیک به خدماتی الکترونیکی که در رابطه با بانکداری ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: «دو اتفاق در بانکداری رخ داده است. اول یک پارچه شدن کارت‌های بانکی. دوم پایگاه‌های متمرکز شبا. در مورد اتفاق اول سامانه بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات همه کارت‌ها را دارد. هر کارتی که صادر می‌شود در پایگاه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. حساب‌های شبا هم به همین صورت در یک جا تجمیع شده‌اند.»

او در ادامه افزود: «نکته دیگر درباره ضمانتنامه‌های بانکی است. در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های بانکی استعلام الکترونیک می‌شوند. قبلا این امکان فراهم نبود و جعل و اختلاس به راحتی صورت می گرفت.»

باقری‌اصل در ادامه خاطرنشان کرد: «حدود ۶ میلیون درگاه بانکی همراه و یا همان دستگاه‌های پوز از تعداد ۸,۵ درگاه احزار هویت شدند و تعداد باقیمانده یعنی ۲.۵ میلیون درگاه بانکی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده که احراز هویت آن هم صورت بگیرد.»

معاون دولت الکترونیک در پاسخ به این سوال که تامین اجتماعی در بحث دولت الکترونیک چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: «دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است. چند دستگاه داریم که به نظر می‌رسد اگر تعاملاتشان را با حوزه دولت الکترونیک یا سرویس‌های متمرکز بیشتر کنند اتفاق خوبی رقم خواهد خورد. تامین اجتماعی در حوزه سلامت و در مراکزی که مربوط به خود تامین اجتماعی است پیشروتر است. اما در سرویس‌های کارفرمایی مانند حق بیمه و سوابق بیمه به واسطه اینکه شعب جدا از هم دارد و داده‌های متمرکز ندارد، نتوانسته سرویس یکپارچه را حاضر کند. در حوزه‌های بازنشستگی و خدماتی از این قبیل هم با چالش روبرو است.»

او ادامه داد: «برخی کارگزاری‌ها و شعب وقتی این خدمات الکترونیکی شوند، مجبور خواهند بود که تعدادشان را کاهش دهند و شاید هم دلیل این چالش‌ها در تامین اجتماعی این موضوع باشد. البته رئیس سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده است که تا بهمن‌ماه این چالش‌ها را مرتفع و ۳۰ مورد از خدمات پر کاربرد خود را الکترونیکی کند.»

باقری‌اصل در ادامه به خدمات صورت گرفته در اداه مالیات اشاره کرد و افزود: «در بحث مالیات چند پروژه خیلی مهم الکترونیکی شده است. نقل و انتقال املاک غیرتجاری کاملا به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد. اما املاک اداری و تجاری نیازمند استعلام است و آن هم به این دلیل است که باید بدهی قبلی شخصی که ملک را جابه‌جا کرده، بررسی شود. همینطور امکان مالیات بر ارث هم تا چند وقت دیگر الکترونیکی می‌شود. اما مشکل اصلی اداره مالیات تجمیع و استفاده از داده‌ها است. متاسفانه برخی از داده‌ها هنوز تکمیل نیست.»

دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور در پاسخ به این سوال که چه اقدامی در رابطه با کدپستی و استانداردسازی آدرس‌ها رخ داده است، گفت: «ما در این رابطه پروژه‌ای به نام جی نف را راه‌اندازی کردیم و در شهر تهران نمونه پایلوتی آن اجرا شده است. این پروژه مکان‌محور است و ما می‌توانیم ساختمان‌ها را در این قابلیت ببینیم.»

باقری‌اصل به خدمات الکترونیکی که در سازمان ثبت اسناد رخ داده هم اشاره کرد و گفت: «وقتی موضوع ثبت آنی اتفاق افتاد، فقط ۳۰ درصد املاک دارای نقشه کاداستری شدند. آن هم به این دلیل است که می‌گویند برخی از سندها از بین رفته است. یکی دیگر از چالش‌های سازمان ثبت اسناد این است که حدود ۲۵ دستگاه برای یک استعلام زمین ذی‌نفع هستند. اتفاق مهم این بوده که توانستند ثبت آنی را انجام دهند. اما به نظر من میزان سرمایه‌گذاری نسبت به دستاوردی که داشته است کم بوده و فکر می‌کنم تنها سازمان ثبت اسناد و املاک نیست که باید در این رابطه پاسخگو باشد. آنهایی که در پهنه زمین مجوزها را صادر می‌کنند هم باید پاسخگو باشند. درخواست ما از سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه این است که این موارد را تکمیل کند. از دیگر خدمات سازمان ثبت اسناد که می‌توان به آن اشاره کرد این است که امکان استعلام سند تک برگ را فراهم کرده است.»

معاون دولت الکترونیک در انتها افزود: «به واسطه اینکه رئیس‌جمهوری برای اولین بار ۶ جلسه مستقیم در خصوص دولت الکترونیک برگزار کرده است، ارزش افزوده‌ای برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک ایجاد شده است. لازم به ذکر است که در مصوبه اخیر برای دستگاه‌ها طرح تنبیه و تشویق درنظر گرفته شده است که این تنبیه تا تغییر مسئولان ادامه خواهد داشت.»

منبع: همه نیوز

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.

براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز به مجلس رفت وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.

علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود بوسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.

منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبه های شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ایی آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌ شکل رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.  

به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

پیشرفت دولت الکترونیکی در حد انتظار نیست

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رتبه بندی جهانی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر را در نظام اداری کشور در زمان پاندمی کرونا، قابل قبول ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، در حدود ۹ ماه گذشته، جهان‌گیری بیماری کووید-۱۹ به یکی از حادترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. چالشی که حداقل تا کشف روش‌های موثر درمانی و پیشگیری از این بیماری، به ویژه ساخت واکسن آن و انجام برنامه‌های واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهد کرد.

در این شرایط، فاصله‌گذاری اجتماعی و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به مهم‌ترین روش مهار این همه‌گیری تبدیل شده است.

همه‌گیری کووید-۱۹، در کنار چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، فرصت‌های بالقوه‌ای را نیز به همراه دارد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نه تنها مدیریت این چالش‌ها را تسهیل، بلکه امکان حل بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهد کرد. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع این دستگاه‌ها در برابر همه‌گیری کووید-۱۹، به ویژه از طریق کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاه‌های اجرایی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل کرده است.

در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعه دولت الکترونیک در چنین شرایطی می‌تواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همه‌گیری، برای «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» مصرّح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مصرّح در سیاست‌های کلی نظام اداری، به ویژه از طریق توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر، فرصت‌های ارزشمندی فراهم شده است.

اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و بیش از ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به رغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور، به ویژه از نظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است.

برای نمونه، عملکرد ایران در توسعه دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابل قبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبه کشور در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» و «شاخص مشارکت الکترونیک»، که ماهیتاً برای مقایسه کشورها با یکدیگر طراحی شده‌اند، گواهی بر این مدعی است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک که وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس می‌کند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائه برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکه مخابراتی» و «توانمندی‌های انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفه «استفاده دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذی‌نفعان سیاستگذاری‌ها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاست‌ها و ارائه خدمات» است.

همان طور که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی سال‌هایی که گزارش ذی‌ربط منتشر شده است، بین ۸۶ و ۱۱۵ بوده است. همچنین، رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی همین سال‌ها، بین ۷۵ و ۱۴۹ بوده است. نکته مهم این که عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل معنی‌داری از عملکرد آن در شاخص توسعه دولت الکترونیک ضعیف‌تر بوده است.

حتی در صورت عدم بروز همه‌گیری کووید-۱۹، اصلاح نظام اداری به ویژه با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. با وقوع همه‌گیری مذکور، ضرورت این امر دو چندان شده است. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود تدوین راهبرد ملی اصلاح نظام اداری کشور با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر به فوریت در دستور کار شورای عالی اداری و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد تا با نگاه فرصت‌ساز به این همه‌گیری، «تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» عملیاتی شود.

معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود.

ایرنا- روزنامه ایران دوشنبه ۱۲ آبان گفت وگویی را با شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: «اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.»

سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.


این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال ۹۸ آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با ۸ پروژه شروع و سپس به ۱۰ پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در ۲۱ بهمن ماه سال ۹۸ برای ۱۰ پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، ۲۳ پروژه به‌دست آمد. این سامانه ۱۴ اسفندماه سال ۹۸ راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (۹۹) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.


سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن ۲۵ سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.


۲۳ پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این ۲۳ پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.)

بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)


راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این ۲۳ پروژه شدند.


با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.


نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.


پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.


چه نهادهایی در مدیریت این ۲۳ پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
۳ نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.


یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.


فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین، این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات توسعه داده شده است. مسئله‎‌ای که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیزی نیازمند آن است.

رشد دولت الکترونیکی، از مهم‌ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی نیازمند آن است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده‎‌های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهمآورند. در این میان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

در این زمینه «مجید فولادیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق آمار موجود، با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود که این امر نقش بسزایی در حفظ داده‌های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن‌ها در محیط اینترنت جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه افزود: پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز نیازمند آن است که تمامی سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده‌ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمات را فراهم کنند.

وی افزود: در این میان، یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات یک نیاز بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می‌رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده گرفتن کلیه وظایف مربوط به یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین‌دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان‌هایدولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می‌برد.

فولادیان تصریح کرد: این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک‌شده که یکی از آن‌ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به‌ صورت حفاظت‌شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.

وی افزود: در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب‌وکارها، نیاز این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدماتدولت (PGSB) به میزان قابل‌توجهی تأمین شده است. به‌طوری‌که هر یک از سامانه‌های اینترنتی می‌توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده‌های مربوط به هر شخص، بهره‌مند شوند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مرکز ملی تبادل اطلاعات گفت که هم‌ اکنون ۹۰۱ سرویس الکترونیکی بین‌دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان ۵۲ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.

دولت الکترونیکی جزیره‌ای اجرا می‌شود

يكشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگی بین سازمان‌ها دانست و خواستار برطرف شدن موانع و اجباری شدن اقدامات برای فراگیری دولت الکترونیک شد.

مهرداد سهرابی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و استان فارس به عنوان بستر توسعه دولت الکترونیکی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است، به تبیین چالش‌ها و موانع موجود جهت استقرار دولت الکترونیکی پرداخت.

به گزارش ایسنا او نبود یکپارچگی در سطح استان و بین دستگاه‌های اجرایی، نبود الزام توام با اجبار در الکترونیکی کردن خدمات، تسلط نداشتن دستگاه‌ها به مقوله امنیت در مواجهه با ارایه خدمات الکترونیکی، تمرکز گرایی داده‌های هر دستگاه در وزارت مربوطه و نهادینه نشدن فرهنگ دستگاهی در تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی را از دلایل اصلی اجرا نشدن دقیق و صحیح دولت الکترونیک در کشور و به تبع آن استان فارس عنوان کرد.

مدیرکل ICT استان فارس خاطرنشان کرد: در کشور یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و دولت الکترونیک به صورت واقعی اجرا نمی‌شود و بخشی از خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی انجام‌ می‌شود و بخشی از خدمات نه، و مردم برای دریافت خدمات همچنان ناگزیر از مراجعه حضوری با دستگاه‌ها هستند.

سهرابی یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگی بین سازمان‌های دولتی و عمومی عنوان و اظهار کرد: در این خصوص لازم است یک زبان مشترک نسبت به تمام روندها، فرآیندها، قوانین و آیین نامه‌ها بین سازمانها ایجاد شود و از آنجا که دولت الکترونیک یک موضوع حاکمیتی به شمار می‌آید باید الزامات قانونی برای تمکین همه دستگاه‌های دولتی توام با اجبار شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اضافه کرد: این در حالی است که دستگاه‌ها اطلاعات را به صورت انحصاری درون خود نگهداری می کنند و جریان آزاد اطلاعات که موجب ارایه خدمات بهتر و سریعتری به شهروندان شود، وجود ندارد.

سهرابی نداشتن تسلط دستگاه‌ها به مقوله امنیت را یکی دیگر از ضعف‌های اجرای دولت الکترونیک ذکر و اضافه کرد: دستگاه‌ها نباید به بهانه مشکلات امنیتی اجرای صحیح دولت الکترونیک در سازمان خود را ناتمام رها کنند.

وی یکی دیگر از عوامل مهم در اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک در جامعه را نهادینه نشدن فرهنگ سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی در دستگاه‌ها بیان و خاطرنشان کرد: در این خصوص باید هر دستگاه، راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی خود را انجام دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همراستا با اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس باید مشکلات موجود برای توسعه دولت الکترونیک هم رفع شود زیرا ابزار شفاف‌سازی، ارتقای فناوری است.

به گزارش خانه ملت، «محمدجواد آذری جهرمی» با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت گفت: هدف اصلی توسعه دولت الکترونیک افزایش بهره‌وری، ایجاد شفافیت و مقابله با فساد است.

وی تصریح کرد: اگر دولت الکترونیک موجب اصلاح فرایندها در کشور نشود و ساختارهای جاری هم به سمت بهبود بهره‌وری پیش نروند، جز ایجاد هزینه بر دولت و کشور هیچ‌گونه فایده دیگری نخواهند داشت.

آذری‌جهرمی تاکید کرد: یکی از مشکلات در ساختار مقررات‌گذاری فعلی این است که دولت الکترونیک به عنوان یک ابزار، توسعه داده می‌شود و به آن به شکل یک هدف نهایی نگاه نمی‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به طور مثال شاخص‌هایی برای کاهش ۱۲ و نیم درصدی مراجعات مردمی به دستگاه‌های دولتی وجود دارد اما اهداف در این مسیر به طور دقیق مشخص نشده‌اند یعنی اینکه کاهش مراجعات مردمی چه میزان روی کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار است یا چه میزان شاخص ادراک فساد را بهبود می‌بخشد.

وی اظهار کرد: براین اساس مقرر شده، وزارت ارتباطات و فناوری جلساتی با کمیته‌ فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار و روی موضوع توسعه دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت بررسی‌های لازم را انجام دهد.

آذری جهرمی بیان کرد: همراستا با ایجاد اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس باید مشکلات موجود برای توسعه دولت الکترونیک هم رفع شود زیرا ابزار شفاف‌سازی، ارتقای فناوری است.

فرار الکترونیکی دولت از بیمه بیکاری

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان به بهانه شیوع ویروس و قطع مراجعه حضوری برای متقاضیان بیمه بیکاری، ساز و کار الکترونیک و آنلاین ایجاد کردند؛ روشی که به‌جای سهولت کار، سبب کندتر شدن و پیچیده‌تر شدن روند تقاضای بیمه بیکاری و بالا رفتن هزینه درخواست شده‌است. افرادی که شغل خود را از دست می‌دادند، قبلاً فقط یکبار برای انجام مقدمات و ثبت درخواست بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه می‌کردند؛ ولی حالا ناچار هستند بار‌ها به کافی‌نت یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند!
کم نیستند افرادی که از اسفند و فروردین شغل خود را از دست دادند و هنوز هم در پیچ و خم تکمیل بیمه بیکاری گیرکرده‌اند. در شرایطی که مسئولان مدعی ارائه خدمات به بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا هستند، اما بررسی‌ها نشان از سرگردانی بیکار‌شدگان در میان بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف دولت دارد.

 

فقط و فقط مراجعه به دفاتر پیشخوان

تا قبل از عید وقتی یک کارگر بیکار می‌شد، با فقط یکبار مراجعه حضوری به دفاتر کاریابی اداره کار، احراز هویت را انجام می‌داد. سپس مدارک را به دفتر کاریابی تحویل می‌داد. این مدارک هم اسکن و در سامانه مربوطه ثبت می‌شد؛ از متقاضی اثر انگشت هم گرفته‌می‌شد که این کار‌ها نهایتاً در عرض یک ساعت انجام می‌شد. بعد هم بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید تا مراحل طی و مقرری پرداخت شود.

در واقع فقط یکبار حضور به دفاتر کاریابی لازم بود و متقاضیان فقط ۲۷ هزار تومان به کاریابی می‌پرداختند؛ این دفاتر علاوه بر ثبت‌نام برای مقرری بیکاری، هم کار مشاوره شغلی را انجام می‌دادند و هم متقاضی را هدایت و راهنمایی می‌کردند. مبلغ ۲۷ هزار تومان نیز مصوبه دولت و مجلس و شورای نگهبان را داشت. بیکار‌شدگان هم در نهایت به حق و حقوق خود می‌رسیدند.

در حال حاضر یک فرایند الکترونیکی عجیب ایجاد شده‌است. به این شکل که متقاضیان باید برای احراز هویت فقط و فقط به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. دفاتر پیشخوان هم به شدت شلوغ است و کار متقاضی را با تأخیر بسیار انجام می‌دهد.

 

تغییر روش به زیان مردم

در دفاتر پیشخوان خدمات مختلف و گسترده‌ای انجام می‌شود و این مراکز همیشه شلوغ هستند، بنابراین مردم برای گرفتن یک کد احراز هویت باید یک روز یا گاهی دو روز در صف‌های این دفاتر منتظر بمانند. این تغییر روش، از دفاتر کاریابی به دفاتر پیشخوان، موجب سردرگمی بیشتر مردم شده‌است.

دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور با بیان اینکه در بیمه بیکاری مردم به حال خود رها شده‌اند و الکترونیکی شدن روند به ضرر مراجعان تمام شده، گفت: انتقاد بسیار به سخنان مسئولان در توجیه دیرکرد‌های پنج ماهه و شش ماهه در برقراری مقرری بیکاری وارد است. وقتی روش موجود را به روش جدیدتری تبدیل می‌کنند و اسمش را الکترونیکی کردن فرایند و حذف مراجعات حضوری به ادارات کار و کاریابی‌ها می‌گذارند، باید قاعدتاً تأخیر کار و سردرگمی مردم کمتر شود.»

 

چرا روند را تغییر دادید؟!

حسین کریمی، در ارتباط با مشکلات بیمه بیکاری و سردرگمی مردم افزود: «وزارت کار با آنلاین‌سازی کار مردم را سخت کرده‌است. وقتی مردم راحت به دفاتر کاریابی‌ها می‌رفتند و خیلی زود کارشان تمام می‌شد، چرا روند را تغییر دادید؟! الان باید متقاضی برای احراز هویت حتماً باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کند. گاهی این دفاتر متقاضیان را سر می‌دوانند و معطل می‌کنند.»

به گفته وی، هر متقاضی باید چند ساعت برای دریافت یک کد ساده در صف‌های دفاتر پیشخوان منتظر بماند و بدیهی‌ست که این انتظار هیچ تناسبی با آنلاین شدن کار و حذف مراجعات حضوری ندارد.

جالب اینجاست که بعد از دریافت کد، کار تمام نمی‌شود و متقاضی باید در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کند. از ۲۵۰ هزار نفر متقاضی مقرری بیکاری، بیش از نیمی حداقل‌بگیر هستند و بسیاری از این کارگران ساده، اطلاعات اینترنتی چندانی ندارند و گاهی در ثبت‌نام در سامانه با مشکل مواجه می‌شوند.

 

سامانه جامع پر از ایراد

از سوی دیگر خیلی از این کارگران در خانه امکانات اینترنت ندارند و برای ثبت‌نام در سامانه باید به کافی‌نت یا دفاتر کاریابی مراجعه کنند. این مراجعه مجدد، هم برای متقاضی هزینه دارد و هم احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می‌دهد.
وزارت کار ابتدا مدعی بود که قرار است از مراجعات حضوری مردم به خاطر خطر ویروس کرونا کاسته شود، اما حالا بسیاری از متقاضیان مجبور شده‌اند به‌جای یکبار مراجعه، دو بار یا حتی چند بار به دفاتر مختلف مراجعه کنند!

کریمی هم در انتقاد از سیستم فعلی که مردم را به دردسر انداخته، تصریح کرد: هر متقاضی در مرحله اول، ۶ هزار تومان برای احراز هویت می‌پردازد؛ در مراحل بعدی، کافی‌نت‌ها مقادیر متفاوتی از متقاضیان می‌گیرند؛ چراکه تعرفه مشخصی وجود ندارد، گاهی دیده می‌شود بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از متقاضیان می‌گیرند. از سوی دیگر، سامانه جامع روابط کار از آنجایی که سامانه کامل و بی‌عیبی نیست و هنوز نواقصی دارد که برطرف نشده، متقاضیان گاهی مجبور می‌شوند برای اسکن مدارک یا ثبت‌نام، بار‌ها و بار‌ها به دفاتر کافی‌نت یا کاریابی‌ها مراجعه کنند؛ چراکه هر بار به یک شکل تازه برمی‌خورند.»

 

ما هر چه پرسیدیم، پاسخ روشنی نگرفتیم!

دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور در ادامه، نقد اصلی خود را به وزارت کار و دولت اینگونه مطرح کرد: «به بهانه الکترونیکی کردن خدمات، خدمات را پیچیده‌تر کرده‌اند، از ۸۰۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری که در شش ماه گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند سؤال کنند که هر کدام برای ثبت پرونده، چقدر وقت صرف کرده‌است؛ بسیاری از آن‌ها می‌گویند دو روز، سه روز یا حتی یک هفته فقط برای ثبت پرونده معطل بوده‌اند؛ مسئله اینجاست که بعد از شش ماه به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند؛ اگر بعد شش ماه، حصول نتیجه برای مقرری‌بگیر ممکن بوده، به ما بگویند تا بدانیم؛ این‌ها هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند.»

وی در نهایت یک سؤال اساسی مطرح می‌کند: «چرا روند کار را تغییر دادند؛ نه تعداد مراجعات حضوری کم شده و نه از میزان هزینه دریافتی از متقاضیان کاسته شده‌است. علاوه بر این، بعد از ماه‌ها انتظار، مقرری متقاضیان نیز برقرار نشده، پس چرا وزارت کار اقدام به غیرحضوری کردن و مثلاً آنلاین کردن ثبت‌نام برای مقرری بیکاری کرده‌است؛ ما هرچه پرسیدیم، پاسخ روشنی از آقایان نگرفتیم!»

فرایند به اصطلاح الکترونیکی شدن فعلی در حالی است که قبلاً کل کار یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید و نهایت مراجعه حضوری متقاضی، فقط یک‌بار مراجعه به دفاتر کاریابی بود. مدت زمانی هم که برای انجام کار متقاضی در دفاتر کاریابی صرف می‌شد، به گفته مراجعان حتی به یک ساعت هم نمی‌رسید، اما اکنون متقاضی باید به صف‌های طولانی دفاتر پیشخوان یا مراجعه چندباره به کافی نت‌ها عادت کند.
منبع: روزنامه جوان

مشکلات پروژه‌های دولت الکترونیکی تشریح شد

جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر خواهیم گذاشت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات در رویداد دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری: اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم که عصر امروز به شیوه‌ای بسیار خلاقانه برگزار شد، ضمن تبیین تجربه سیاستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه‌های 23 گانه سازمان فناوری اطلاعات بیان داشت، دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود. لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ﻫ در تاریخ 1397/02/09ابلاغ شد که در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه(PMO) در ارایه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی محول شد.

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک ضمن بیان اهمیت این طرح به ترسیم چالش‌های پیش روی این مسیر پرداخت و گفت، عدم وجود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجری‌ها از بایدها و نبایدهای یکدیگر را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این طرح دانست.  

وی با یادآوری این که با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است، افزود ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبردی این طرح بوده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح جزییات این سامانه تصریح داشت، سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموع پروژه‌ها حاصل می‌شود.

ناصری در خاتمه از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری نمود تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم(G2C)، زمینه ارایه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود.

دریافت کپی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر «اجرای آزمایشی (پایلوت) ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی» و آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.

به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال کشور به تفاهم برسند، به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارائه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور موظف است وب‌سرویس‌های کد ملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا کند.

این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ می‌شود.

مسئول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را برای اجرای مؤثر و دقیق آن فراهم کنند.

مسئول کمیته فن آوری اطلاعات مجلس گفت: تا این لحظه از وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و عملکرد آنها را در حوزه خدمات دولت الکترونیک مورد بررسی قرار دادیم و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.
«مصطفی طاهری» مسئول کمیته فن آوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با راه دانا ؛ درباره آخرین اقدامات کمیته مشترک وزارت صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: کمیته فن آوری اطلاعات مجلس دو جلسه با وزیر ارتباطات و مدیران مربوط به بخش راه اندازی دولت الکترونیک برگزار کرده و میزان پیشرفت کار در این حوزه را مورد ارزیابی قرار دادیم.
وی با اشاره به جزئیات این نشست ها عنوان کرد: پس از نشست مشترک با مدیران بخش راه اندازی دولت الکترونیک، گزارش عملکرد نهادهای مختلف در میزان تحقق دولت الکترونیک را دریافت کردیم و آن را به عملکرد خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی کردیم.
طاهری ادامه داد: با توجه به قوانین بالادستی و اطلاعاتی که از عوامل وزارت ارتباطات دریافت کردیم در حال بررسی عوامل کم کاری دستگاه ها و وزارتخانه ها در تحقق دولت الکترونیک هستیم.
نماینده مردم زنجان با اشاره به اینکه بنای حساب کشی از سازمان ها و وزارتخانه هایی در ارائه خدمات الکترونیک را داریم تصریح کرد: اگر دلایل کم کاری بخش های مختلف کمبود بودجه یا خلا قانونی باشد آن را برطرف خواهیم کرد و در صورتی که کم کاری هر بخشی بدون دلیل قانع کننده باشد آن دستگاه را برای به صحن علنی مجلس و دستگاه های مربوط معرفی کنیم تا مطابق قانون با آنها برخورد شود.
مسئول کمیته فن آوری اطلاعات مجلس تصریح کرد: تا این لحظه از وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و عملکرد آنها را در حوزه خدمات دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار دادیم و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.
طاهری خاطرنشان کرد: عملکرد نهادهای مختلف در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه بندی خواهد شد و پس از آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که ایران با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.

 

۳ کشور برتر در دولت الکترونیک

گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین، وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و ۳ کشور برتر را دانمارک، کره‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.

سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) هستیم.

 

نگاهی به تغییر وضعیت کشورهای برتر

نگاهی به تغییر وضعیت ۱۱ کشور برتر از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) نشان می دهد که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.

این کشور با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های ICT مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.

امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و استونی با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است.

فنلاند هم از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است.

سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به ۳ رتبه می رسد.

جایگاه نیوزیلند نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد.

اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.

دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.

ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.

 

نزول ۳ پله ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک

از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.

قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از ۳۷ به رتبه ۲۳ مشهود است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد.

جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است.

چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به سال  ۲۰۱۸، صعودی ۲۰‌پله‌ای داشته است.

ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.

مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله ای را نشان می دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول ۳ رتبه ای دارد.

ترکیه هم اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است.

اوکراین با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است.

کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است. اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.

 

آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰,۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است.

در میان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است.

بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.

در آفریقا کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه با ۲۰ پله رشد، یکصد و بیست و ششمین کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.

از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است.

رئیس جمهور گفت: اقدامات سال‌های گذشته برای تکمیل طرح دولت الکترونیک کافی نبوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارایه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.

آقای روحانی در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال‌ها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده‌اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطه‌مند، مردم سهامی را که قبلاً به نام آن‌ها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.
 

بورس ظرفیتی برای حضور مردم در اقتصاد

آقای روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.

آقای روحانی تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.

رئیس جمهور تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.
آقای روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.

رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.
آقای روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سوالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.

آقای روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازار‌های دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت باشد؛ لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.
رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سوالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتماد‌آفرین باشد.

آقای روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.
آقای روحانی با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.

آقای روحانی با بیان اینکه بار‌ها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.

 

اقدامات برای تکمیل طرح دولت الکترونیک ناکافی بوده است
رئیس جمهور افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه در کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق حکمرانی دقیق و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می‌شود.
آقای روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات موثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.

رئیس جمهور گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه موثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.
آقای روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولین نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.

رئیس جمهور تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرایند‌های بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش‌ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی‌سازی و فرایند‌های بانکی را با جدیت پیگیری کنند.
آقای روحانی همچنین وزیر کشور را مامور پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیاز‌های مردم کرد.

رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.
رئیس جمهور همچنین اجرای اقدامات باقی‌مانده از سلامت الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه‌ای الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایند‌های ارائه خدمت با همکاری دستگاه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت دولتی را ارائه کرد.
رئیس جمهور نیز با اشاره به خدمات سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه‌های دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.

رئیس جمهور با اشاره به این که تاکنون ۵۷ درصد خدماتی که می‌توانست الکترونیکی شود، انجام شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در بدنه دستگاه های اجرایی کشور احساس می شود کسانی که منافع نامشروعی دارند در مسیر توسعه دولت الکترونیک سد ایجاد می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مرتضی نبوی گفت: مردم همواره وفادار به انقلاب، نظام و اسلام بوده و هستند و همیشه در صحنه های مختلف از جمله در مراسم با شکوه 22 بهمن، انتخابات و دیگر مناسبت ها با حضور جدی و معنادار خود حماسه خلق کرده و می کنند.

وی ادامه داد: اکنون نوبت مسئولان است که پاسخگویی مناسب داشته باشند و با تلاش های صادقانه و مجدانه مشکلات مردم را برطرف کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بخشی از چالش های اقتصادی مملکت مربوط به تحریم ها، فشارها و محدودیت های بین المللی است.

وی افزود: ناگفته نماند خود تحریم ها منجر به این شده که کشور از خام فروشی و در آمدهای نفتی بیشتر فاصله گیرد و به سمت تولید انبوه در داخل و صادرات غیر نفتی حرکت کند.

نبوی بیان داشت: اگر مسئولان زمینه های لازم را برای فعالیت های اقتصادی در جامعه فراهم کنند مردم می توانند چرخ های اقتصادی مملکت را به حرکت درآورند.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات فضای کسب و کار کشور مربوط به قوانین دست و پاگیر، بازدارنده، متعارض و غیر شفاف است و بخشی دیگر هم به مباحث بروکراسی کاذب اداری و نظایر این ربط پیدا می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئولان امروز به کمک فناوری اطلاعات می توانند به راحتی دستگاه را شفاف، روان، تسریع و در عین حال جلوی بسیاری از فسادها و رانت ها را گرفته و رضایتمندی مردم را بیش از پیش حاصل کنند.

وی افزود: بارها مسئولان قول اجرای دولت الکترونیک را به مردم داده اند اما تاکنون به نحوه باید و شاید در جامعه نمود عملی پیدا نکرده است.

نبوی اظهار داشت: مسئولان باید همت به خرج دهند تا این مهم با سرعت هرچه بیشتری در کشور عملیاتی شود.

وی گفت: متأسفانه در بدنه دستگاه های اجرایی کشور احساس می شود کسانی که منافع نامشروعی دارند در مسیر توسعه دولت الکترونیک سد ایجاد می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر این سدها و موانع برداشته و دستگاه های اجرایی به سمت شفافیت و پاسخگویی حرکت کنند مردم به سرعت می توانند کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را توسعه دهند.

وی ادامه داد: سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف تبدیل به قوانین لازم الاتباع شود و همچنین قوانین نیز به آیین نامه های اجرایی و جریان پیدا کند در دستگاه های اجرایی و قضایی متأسفانه این فرآیند مناسب و کارآمدی نیست.

نبوی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته سیاست های کلی نظام را مورد بازنگری و تنقیح قرار دهد.

وی گفت: در حال حاضر انتقاداتی به خو د سیاست های کلی هم وجود دارد در مورد اینکه حجم این سیاست ها زیاد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سیاست های کلی باید نقش کاربردی داشته باشد و جهت های کلی را مشخص کند.

وی اظهار داشت: وقتی سیاست های کلی چنین خاصیتی داشت باید زمینه ها به نحوی فراهم شود که به سرعت قوانین مغایر با این سیاست ها اصلاح، حذف و خلاء های قانونی برطرف تا دستگاه های اجرایی بتوانند به خوبی پاسخگویی داشته باشند.

نبوی ادامه داد: در حال حاضر بطور باید و شاید نه قوانین، مقررات و آیین نامه های خوبی در مملکت وجود دارد و نه خوب اجرا می شود.

وی گفت: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای با انتخاب افراد شایسته، متعهد، متدین، دلسوز و فرهیخته مجلس کارآمدی تشکیل دهند تا با تصویب قوانین مناسب و تأثیر گذار و در عین حال نظارت موثر بتوان مشکلات مملکت را یکی پس از دیگر رفع کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی قانون حاکم باشد و اصل شفافیت در نظام اداری رعایت شود هم جلوی فساد و رانت گرفته و هم کسب و کارها در جامعه شکوفاتر می شود و هم برنامه های دشمن برای لطمه وارد کردن به اقتصاد کشور یکی پس از دیگر به شکست منجر خواهد شد.

یک وکیل دادگستری به تحلیل حقوقی برخط (Online) شدن اعلام اسامی متوفیان، نام شرکت‌های منحله و محل اقامت اشخاص که اخیراً توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اعلام شده است، پرداخت.

فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت تأثیر حقوقی برخط شدن این موارد و نحوه تصویب و اجرای آن، در مورد قدرت اجرایی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گفت: فرآیندهای اداری در سازمان اداری استخدامی و شورای عالی اداری مدیریت می‌شوند تا با اختیار مداخله خود برای بهبود این فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند. این بهبود فرآیندها گروگان کیفیت داده‌ها و فرآیندهای استحصال آن است. در واقع  یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه دولت الکترونیک، زیرساخت داده‌ای و تعامل‌پذیری آن است.
وی افزود: به همین جهت به‌موجب بند (ث) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظف شده‌اند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌ صورت رایگان فراهم نمایند. به‌ موجب بند (ت) ماده 68 این قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5. 12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرائی را فراهم کند؛ به‌طوری‌که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط ازجمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. به‌موجب بند (ث) همین ماده در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم می‌باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5. 7%) رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در همین رابطه آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی(E-Government Interoperability Framework: EGIF)   در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی 11. 6. 1393  به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی، در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تاریخ 27. 1. 1397 به تصویب رسیده است.
وی افزود: در ادامه تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی به تصویب جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی مورخ 24. 9. 1397 رسیده و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. به استناد بند (9) ماده ۶ این آیین‌نامه اخیرالذکر، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه در تاریخ 21. 3. 1398 تصویب شده است.

فرحناکیان تاکید کرد: با این اوصاف، این کارگروه تسهیل‌کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. وظیفه اصلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل‌پذیر در لایه‌های اطلاعات، فرآیندها و خط‌ مشی‌ها است.
وی در مورد مصوبات این کارگروه گفت: تاکنون کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی 4 مصوبه مهم داشته است، (1) خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان؛ (2) خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله؛ (3) خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص؛ (4) ایجاد آزمونه (پایلوت) احراز هویت زیست‌سنجی (بیومتریک) با کارت هوشمند ملی (Match on Card) برای کاربران خدمات موبایل و پست‌بانک.
این وکیل دادگستری در مورد خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان تصریح کرد: از اول آبان ماه سال جاری (1398) اِعمال آثار قانونی فوت شخص حقیقی بر اموال و دارایی متوفی حداکثر از ساعت صفر روز بعد از آخرین به‌روزرسانی روزانه توسط دریافت‌کنندگان «سرویس اعلام کد ملی و تاریخ فوت اشخاص حقیقی متوفیان کشور» انجام می‌شود. این سرویس الکترونیکی توسط سازمان ثبت‌احوال بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی به‌صورت روزانه (هرروز ساعت ۱۹) به‌روزرسانی خواهد شد. این سرویس فقط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (National Information Exchange: NIX) مجاز و دارای اعتبار است و در فاز اول صرفاً برای بانک‌های عامل، بازار سرمایه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قوه قضاییه (سامانه ثنا) ارائه شده است.
وی در مورد خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله اضافه کرد: برعکس خدمت قبلی؛ «خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله» در دسترس کلیه ذینفعان قرار می‌گیرد. اگرچه پیش‌ازاین خدمت نیز وضعیت شرکت‌ها از این لحاظ به‌واسطه ضرورت آگهی انحلال آن‌ها از سایت روزنامه رسمی در دسترس بود؛ منتهی قرار است از تاریخ اول آذرماه سال جاری (1398) فهرست نام اشخاص حقوقی منحله که توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌گردد در دسترس کلیه ذینفعان قرار گیرد.
وی در پایان در مورد خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص اظهار کرد: به‌موجب ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی  مصوب 17. 2. 1376 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند از شماره‌ ملی و کد پستی ده‌رقمی که توسط سازمان ثبت‌احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای‌ شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند. در همین رابطه به‌موجب «خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی» قرار است در خصوص محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ظرف یک سال آینده دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه برگه‌های (فرم‌های) الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی حذف شود و پس از احراز هویت متناسب با اهمیت خدمت، کد پستی محل اقامت شخص حقیقی که در پایگاه قانونی مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور و اشخاص حقوقی مستقر در پایگاه قانونی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور درج‌شده است به همراه نشانی استاندارد شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به شخص نمایش داده شده و در صورت تأیید فرآیند اخذ خدمت از دستگاه مربوطه ادامه پیدا کند.

تصمیم دولت به لغو پروژه «هرکارت بانکی، یک کارت سوخت»، یکی از دستاوردهای قابل لمس اجرای دولت الکترونیک در کشور را ناکام گذاشت تا بار دیگر مردم برای دریافت خدمات دولت، دچار سردرگمی شوند.

پروژه «اتصال کارت سوخت به کارت بانکی» که از آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساختهای ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی، بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته باشد.

در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک باعث صرفه جویی در پرداخت هزینه کارت سوخت برای مردم می شود، گفت : در طرح «تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت»، صف های طولانی انتظار از بین خواهند رفت و نیز به جای یک هفته زمان موردنیاز برای ارسال کارت سوخت به منازل از طریق پست، تنها ساعتی پس از ورود اطلاعات به سامانه، کارت بانکی هر فرد به کارت سوخت تبدیل خواهد شد.»

پس از این اعلام، راهکارهای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت، از طریق اپلیکیشن دولت همراه به مردم آموزش داده شد تا دیگر به کارت سوخت جدید نیاز نباشد. حتی اردیبهشت ماه امسال نیز به نظر می رسید دولت همچنان بر اجرای این پروژه اصرار دارد و اینطور اعلام شد که «اشخاصی که از نخستین فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکی به سامانه معرفی کرده‌اند، نیازی به دریافت کارت سوخت ندارند و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد.»

اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور، تصمیم بر این شد که «طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت» لغو شود و کارت سوخت افرادی که در سامانه دولت همراه ثبت نام کرده بودند براساس اطلاعات و مستندات سند خودرو، برایشان صادر و ارسال شود. از سوی دیگر افرادی که به هر عنوانی کارت سوخت دریافت نکرده اند نیز به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

حال به دلیل این تصمیم غیر منتظره و پس از اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه امسال، بسیاری از افراد به دلیل نداشتن کارت سوخت دچار سردرگمی شده و به دنبال دریافت کارت سوخت از راههای اعلام شده هستند.

به همین دلیل به نظر می رسد که «طرح اتصال کارت بانکی به شبکه سوخت» که به عنوان یک پروژه موفق در دولت الکترونیک از آن یاد می شد، شکست خورده است و افرادی که آن زمان از طریق اپلیکیشن دولت همراه و سایر روش ها نسبت به اتصال کارت بانکی خود اقدام کرده بودند، اقدامی بیهوده انجام داده اند و دلایل آن نیز مشخص نیست. البته این شائبه نیز مطرح شد که اشکالات فنی دلیل لغو این پروژه بوده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در آن زمان در سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی این پروژه بود در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زیرساختهای فنی پروژه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت تست شده و مشکل اجرایی نداشت، گفت: دلیل عدم اجرای این طرح، تغییر سیاست مسئولان امر بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت به عنوان یکی از پروژه های مهم دولت الکترونیک اجرایی نشد، گفت: وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران، در زمینه تامین زیرساختها در این پروژه همکاری داشته اند و اینکه چرا این شیوه لغو شده، باید از سوی وزارت نفت اعلام شود.

باقری اصل با بیان اینکه به نظر می رسد شیوه و سیاستهای اجرایی این پروژه تغییر کرده است، گفت: وزارت نفت در این پروژه سیاست اجرایی بازگشت به کارت سوخت را به جای شیوه مبتنی بر کارت بانکی در نظر گرفته و ترجیح داده که کارت سوخت برای همه مالکان خودرو صادر شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اضافه کرد: از نظر ما اجرای پروژه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت، یک پروژه بسیار خوب به دلیل همکاریهای صورت گرفته میان بانک مرکزی، ناجا، وزارت ارتباطات و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بود که مردم با چند کلیک می توانستند کارت بانکی خود را به کارت سوخت تبدیل کنند.

وی اضافه کرد: امکان فنی صدور این کارتها برای وزارت ارتباطات وجود داشت و ما معتقد بودیم که این شیوه، بهترین روش پیاده سازی این طرح بود. اما اینکه چرا این شیوه تغییر یافت ارتباطی با مجموعه وزارت ارتباطات ندارد و وزارت نفت باید در این مورد توضیح دهد.

باقری اصل تاکید کرد: زیرساختهای فنی این پروژه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تست شده بود و مشکل اجرایی از این نظر وجود نداشت.

به گزارش مهر، باقری اصل در توئیتی نیز، برنده‌ مواجهه کارت‌ هوشمند سوخت با پروژه‌ «هر کارت بانکی، یک کارت سوخت» را نظام اداری غیر شفاف، ناکارآمد و فرآیند غیرقابل‌ نظارت و تک‌بانکی دانست و گفت: «بازنده، مردم در صف و اعتماد مردم؛ البته آن‌هایی که امیدشان را برای تغییر زود از دست می‌دهند.»

با این وجود در صورتی که پروژه «هر کارت بانکی، یک کارت سوخت» می توانست قدم اولیه اجرایی شدن دولت الکترونیک به معنای واقعی در کشور باشد، هم اکنون و به دلیل تغییر سیاستها، این پروژه لغو شده و علاوه بر آنکه این اشتباه، هزینه صدور کارت سوخت را بار دیگر به دولت تحمیل کرد، مالکان خودرو نیز بازهم دچار سردرگمی در فرآیندهای اداری شده و مجبورند بازهم بخشی از وقت خود را برای دریافت کارت سوخت بگذرانند. چرا که بسیاری از مردم با مشکلات عدیده ای در دریافت کارت سوخت خود همچون تغییر آدرس، بروز اشتباه در نحوه تحویل کارت سوخت از طریق پست و نیز ارسال اشتباه کارت سوخت مواجه شده اند.

هفته گذشته نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی کشور با انتقادات صریح و بی‌پرده رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای دولت الکترونیکی همراه شد.

در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیکیشن‌های متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانه‌های مختلف را غیرضروری ارزیابی کرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای حفظ رتبه جهانی کشورمان در زمینه دولت الکترونیکی می‌بایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد صراحتا اعلام کرد که در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشده‌ایم.

براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا کنون 62 درصد دولت الکترونیکی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الکترونیکی وصل شده‌اند.

از جمله نکات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و 10 دستگاه که ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند، بود. نگاهی به اسامی دستگاه‌های موفق و ناموفق در حوزه دولت الکترونیکی گویای آن است که ظاهرا دستگاه‌هایی که به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی داشتند و دستگاه‌هایی که می‌بایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان غذا و دارو عملکرد نامناسبی داشته‌اند.

امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که برای حل این مشکل چه می‌توان کرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمان‌ها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت که هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما این مشکل همچنان وجود دارد.

از جمله حواشی این نشست این بود که اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الکترونیکی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نکات قابل تاملی بود که در این نشست اعلام شد.

 

انتقادات بی‌پرده از ایجاد اپ‌های موازی و هزینه‌بر

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که وقتی سرویس‌های دولت الکترونیکی رونمایی می‌شوند، به نظر نمی‌رسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یکسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب می‌کند و به سیستم مالیات الکترونیکی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، که یکی از بخش‌های حوزه دولت الکترونیکی است با انتقادات مردم مواجه است.

وی افزود: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که دستگاه‌ها در ارایه سرویس‌های خود بیشتر تمایل به جزیره‌ای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد اپلیکیشنی ارایه دهد که قیمت‌های کالاهای اساسی را اعلام کند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینه‌ای هم ندارد؛ سوال اینجاست که چرا سرویس‌های خود را روی آن ارایه نمی‌دهند.

باقری‌اصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو می‌گوید قصد داریم برای قبوض یک اپلیکیشن درست کرده و آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم؛ آقای اردکانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این کارنیست و می‌توانید از سامانه‌های همراه، کدهای دستوری و روش‌های متنوع دیگر برای انجام این کار استفاده کنید. وقتی کانال‌های مشخص برای انجام این کار وجود دارد چرا می‌بایست اپلیکیشن دیگری برای این کار تولید کنیم؟**

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازی‌کاری در زمینه ساخت اپلیکیشن‌ توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های آغازین دغدغه این بود که زیرساخت‌های دولت الکترونیکی وجود ندارد اما واقعیت این است که این زیرساخت‌ها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده که وقتی ارگانی قصد دارد یک سرویس را برای دولت الکترونیکی ارایه دهد یک اپلیکیشن موازی کنار دولت ایجاد می‌کند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل می‌شود تا کاری را که دیروز دولت انجام می‌داده امروز کسی دیگر به انجام رساند.

 

نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی

در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الکترونیکی باتوجه به حملات هکری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌و‌کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب‌و‌کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الکترونیکی نیز بیان کرد: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی در پاسخ به این نکته خبرنگار عصر ارتباط که امکان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**

 

گزارش وضعیت دولت الکترونیکی

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی با اشاره به نقاط تاریک و روشن اجرای دولت الکترونیکی در کشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الکترونیکی با بیم‌ها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی است. بیم‌های گزارش این دوره اما آن است که شتاب توسعه دولت الکترونیکی نسبت به شش ماه قبل نگرانی‌هایی را برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص‌های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان می‌دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بوده‌اند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری‌اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.

وی در مورد وزارتخانه‌هایی که عملکرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشته‌اند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش می‌کشند و **وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکرده‌اند.**

 

رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات

از جمله نکات جالب توجه نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی این بود که سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملکرد مناسبی نداشته است.

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالش‌های زمان‌بری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفته‌ایم که هر سال نام دستگاه‌هایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمی‌دهد، اعلام می‌شود و سال بعد نیز اعلام می‌شوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه ‌اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **

یک ارزیابی تازه درباره میزان توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نشان می دهد که این امر در مقایسه با دوره پیشین بررسی، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است.

به گزارش الف  براساس این ارزیابی، شاخص کلی توسعه دولت الکترونیکی نسبت به دوره قبلی رشد زیر  ۳ درصدی  را نشان می دهد که گویای کاهش شتاب الکترونیکی شدن در دستگاه های اجرایی کشور است.

این ارزیابی که مربوط به دوره پنجم است و بازه زمانی تا پایان فروردین ۹۸ را در بر می گیرد  ۱۰۵ دستگاه و ۲۲۰۶ خدمت را در بر می گیرد.

خدمات این دستگاه ها در قالب ۱۹ نهاد ( ۱۷ وزارتخانه، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه)  ارزیابی شده و بر اساس این ارزیابی (بدون در نظر گرفتن وزارت دفاع و اطلاعات) وزارت اقتصاد با ۸۶/۵۰ درصد بیشترین امتیاز و وزارت خارجه با ۴۳/۹۷ درصد کمترین امتیاز را گرفته اند. 

پس از وزارت اقتصاد به ترتیب وزارت علوم، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری، نیرو، کشور، فرهنگ و ارشاد، بهداشت و درمان، تعاون، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش و جوانان، دادگستری، و وزارت نفت قرار دارند.

متوسط امتیاز ارزیابی این مرحله ۶۲/۸۰ درصد است که به این ترتیب ۱۱ دستگاه زیر امتیاز متوسط را دریافت کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر تعرفه‌گذاری و تخصیص بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به این وزارتخانه، برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت الکترونیک برای وزارت ارتباطات هزینه در پی دارد، اظهار داشت: اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طبق قانون رایگان است و بر این اساس نمی‌توان از دولت بابت این خدمات هزینه‌ای دریافت کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی که به رگولاتوری برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه دادیم این است که هزینه این اتصال را از طریق بودجه عمومی دولت دریافت کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به اینکه روز به روز درخواست‌های اتصال به NIX افزایش می‌یابد، وزارت ارتباطات به ازای این سرویس و هر اتصال و خدمتی که ارائه می‌دهد هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. براین اساس پیشنهاد ما این است که از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به وزارت ارتباطات اختصاص یابد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این پیشنهاد باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود تا بتوان از دولت این بودجه را دریافت کرد.

ناظمی با اشاره به هزینه‌هایی که وزارت ارتباطات برای ارسال پیامک خدمات دولت متقبل می‌شود گفت: وزارت ارتباطات از محل بودجه خود این هزینه را پرداخت می‌کند و این در حالی است که هر چقدر خدمات الکترونیک بالا رود از بودجه وزارت ارتباطات کاسته می‌شود به همین دلیل خواستار تعرفه گذاری تراکنش‌های خدمات دولت هستیم.

وی با بیان اینکه برای ارائه این خدمات تاکنون ردیف بودجه دریافت نکردیم افزود: هم اکنون حدود ۵۰ میلیون تراکنش در ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت می‌رسد و درخواست ما این است که از بودجه این تراکنش بخشی به وزارت ارتباطات تعلق بگیرد.

۶۲ درصد دولت الکترونیکی محقق شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دستگاههای اجرایی در دولت الکترونیکی با هدف تلاش برای تسهیل و بهبود کیفیت داده ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل در اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، گفت: تشکیل این کارگروه ۶ ماه قبل به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و متعاقب آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ارکان توسعه دولت الکترونیک زیرساخت داده‌ای و زیر ساخت تعامل پذیری این شبکه است، گفت: وظیفه اصلی کارگروه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل پذیر در لایه‌های دیتا، فرآیندها و خط مشی‌ها است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت و خدمات دستگاه‌های اجرایی گروگان کیفیت داده‌ها و برخی فرآیندهای ناکارآمد شده است، تصریح کرد: فرآیندها در هیئت مقررات زدایی، سازمان اداری استخدامی و شورای عالی مدیریت می‌شوند که اختیار مداخله در این حوزه را دارند تا برای بهبود فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند.

رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اشاره به اینکه هنوز در حوزه دیتا کار خاصی انجام نشده است، گفت: به‌رغم راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات و تهیه سند چارچوب تعامل پذیری، دستگاه‌های اجرایی تاکنون نتوانسته‌اند شرایط لازم را برای بهبود کیفیت داده‌ها در جهت ارائه سرویس‌های کارآمد مهیا کنند.

باقری اصل با اشاره به اینکه تجربه این کارگروه در سایر کشورها هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: این کارگروه تسهیل کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است.

در این جلسه، پس از تصویب پیش نویس آئین نامه داخلی کارگروه با توجه به ارائه گزارش هیئت مقررات زدایی مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری این دبیرخانه شاخص‌های ارزیابی تعامل پذیری را تدوین کنند.

همچنین فعال سازی نشانی اقامت قانونی اشخاص موضوع قانون الزام استفاده از کد ملی، کد پستی و مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه بعدی کارگروه بررسی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است؛ در این راستا با نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان مشارکت دستگاه‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند.

در این سال‌ها، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.

مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم؛ همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.

 

از ۱۹ تا ۶۰ درصد خدمات الکترونیکی شدند

در ایران، دوره اول ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، انتهای سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه انجام شد و و نتایج حاکی از الکترونیکی شدن ۱۹ درصد از خدمات و سرویس‌ها بود. دوره دوم با ارزیابی ۸۳ دستگاه در شهریورماه سال ۹۶ و با ۹ پله رشد ۲۸ درصد سرویس‌ها به‌صورت الکترونیکی ارائه‌شده است. دوره سوم ارزیابی، با بررسی وضعیت ۹۳ انجام شد و دستگاه‌ها ۳۸ درصد از خدمات را به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

نتایج چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص‌های مورد ارزیابی در این دوره شامل حضور در وب، تعاملی بودن با هدف پشتیبانی و امنیت کاربر، تراکنشی بودن با هدف و کیفیت خدمت و پشتیبانی کاربر و شفافیت، مؤلفه یکپارچگی با هدف کیفیت سیستم و همچنین مشارکتی بودن اعلام شد و با بررسی وضعیت ۹۳ دستگاه، اعلام شد ۶۰ درصد خدمات و سرویس‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند.

مقرر شد در ارزیابی پنجم، تعداد دستگاه‌های مورد بررسی از ۹۹ دستگاه به ۱۰۳ دستگاه افزایش یابد. رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات- درباره برنامه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشی از خدمات و شاخص‌ها به یک مرحله‌ای از بلوغ می‌رسند که اثرگذاری خودش را در ارزیابی از دست می‌دهد و ما مجبوریم در هر دوره شاخص‌های جدیدی را مشخص کنیم؛ دو شاخص جدید که نهایی شده است هم دیتای باز (open data) و مرتبط با خدمات دیجیتال است.

او هم‌چنین خاطرنشان کرده بود: دستگاه‌های اجرایی دقت کنند که ما شاخص‌ها را به سمتی می‌بریم که تاکید بر زیرساخت‌هایی باشد که در این مدت ایجاد شده است. آن‌ها می‌توانند امتیاز و بلوغ بیش‌تری را ایجاد کنند که باعث ایجاد یک مفهوم جدید به‌عنوان تجربه شهروندی در جامعه می‌شود که مردم به‌عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونیک را درک کنند.

 

برای الکترونیکی شدن، هماهنگی دستگاه‌ها مورد نیاز است

از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

اگرچه اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را آغاز نکرده‌اند.

اما اخیراً باقری اصل در توئیتر خود درباره‌ی ارزیابی دوره پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که این هفته به دستگاه‌های اجرایی کارنامه دولت الکترونیکی داده می‌شود و نتایج ارزیابی دوره پنجم در یک کنفرانس خبری اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

تهران آخرین استان کشور در اجرای دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسئولیت را برعهده گرفت اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیک، آخرین استان کشور است.

به گزارش ایرنا وی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسئولیت گلایه کرد: در ارائه خدمات دولت الکترونیک آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیک را ت صویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می گوید که سازمان ها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می کنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف،ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.

**تصویب دوباره پس از 16 سال
جدای از گذشت 16 ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال 1397، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند.
اما شواهد نشان می دهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.

**تاکید دیگرباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایه ای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه های اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیک بهره وری کار را به حداقل می رساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهارداشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیک در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد.
استاندار تهران گفت: یکی از برنامه های این استان توسعه دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری است.

**880 خدمت باید الکترونیکی شود
«نعمت الله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز تیر ماه سال گذشته اعلام کرد: باید 880 خدمت 25 دستگاه دولتی در این استان به شکل الکترونیکی ارائه شوند موضوعی که تاکنون در این استان از آن غافل شده ایم.
در حالی که مصوبه دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الکترونیکی و واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان بود، ترکی در پایان همین جلسه اعلام کرد: نزدیک به یک هزار و 400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه های اجرایی را موظف کرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا این خدمات از طریق پیشخوان دولت ارزانتر و سریعتر به مردم ارایه شود.
بر اساس این قانون، دستگاه های دولتی باید علاوه بر الکترونیکی سازی مکاتبات، بایگانی و سیستم دسترسی به اطلاعات درون سازمانی خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نیز طبق مصوبه به بخش خصوصی واگذار تا در قالب دفاتر پیشخوان دولت به شکل الکترونیک یا از طریق وب سایت های رسمی سازمان ها مردم به خدمات دسترسی داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان های دولتی خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
حال پرسش اساسی اینجاست که استان تهران با جمعیت 15 میلیونی خود که پایتخت را نیز در دل خود جا داده، چرا باید در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه آخر باشد و برای تسریع در اجرای آن نیز طی این سال ها هیچ اقدامی انجام نشود؟
پرسشی که به نظر می رسد مسئولان هر بخش باید به آن پاسخ دهند و مسئولیت روزها و ماههای آینده را در اجرای این موضوع بپذیرند.

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
فناوران - اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که به ریاست وی برگزار شد، به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تاکید کرد.
وی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیکی است و دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، همکاری کامل و جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تعلل در همکاری برای ایجاد دولت الکترونیکی از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 
جهانگیری همچنین گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیکی ایجاد می‌شود ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد دارد. وی یادآور شد: دولت الکترونیکی از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف می‌کند و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.


 دستور رییس جمهور برای ارایه 12 خدمت ملموس الکترونیکی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: رییس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کرد که امسال باید در ازای 12 ماه، حداقل 12 خدمت ملموس الکترونیکی به مردم ارایه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. 
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، وی افزود: مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.
در ادامه این جلسه تصویب شد کارگروه خوشه سلامت در مدت یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4 پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 
بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت 6 ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارایه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارایه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت 6 ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارایه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار 23 گانه موضوع مصوبه 9 اردیبهشت 97 هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. 
براساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف 6 ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.


 روایت دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی نیز درباره مهم‌ترین تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت، مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره‌های ارزیابی با شاخص‌های میزان پوشش و رضایت ذی‌نفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
وی افزود: گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی  برای ۱۰۰ دستگاه اجرایی ارایه شد. شاخص ارزیابی پیشرفت ۵ درصدی را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد که در نتیجه میزان این شاخص به 65 درصد رسید.
باقری اصل گفت: همچنین مقرر شد  کلیه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند. همچنین در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی کاری  وعدم یکپارچگی تا با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه کرد ردیف‌های دولت الکترونیکی اعمال شود.
وی افزود: بند دیگر مصوبه به گزارش  اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته شد و مقرر شد تا بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها  و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات  به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند مربوطه اتخاذ تصمیم شود. باقری اصل همچنین با ذکر آماری درباره میزان تعاملات دولت نیز گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به ۳۵۰ میلیون رسید یعنی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۱۰۳ میلیون بود.
وی گفت: در گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی که به زودی منتشر خواهد شد هم اتصال و  هم کیفیت آن نیز بررسی شده است.
 

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

دولت الکترونیکی و تجربه ترکیه

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیک در ایران به رغم مزایای گسترده آن روند سریع و مطلوبی را نپیموده و این در حالی است که در همسایگی کشور ما می توان شاهد تجربیاتی موفق در این زمینه بود.

به گزارش ایرنا، راه‌اندازی و تقویت دولت الکترونیک از جمله اهداف اعلانی دولت ها در سال‌های اخیر بوده‌ که در دستیابی به آن توفیق چندانی حاصل نشده‌است.
بسیاری وضعیت ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند و این عدم توفیق را طبیعی می‌انگارند. در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه دست‌آوردهای قابل توجهی داشته‌اند. از جمله می‌توان به تجربه کشور ترکیه توجه کرد.
در کشور ترکیه سامانه e-devlet که مخفف کلمه Devlet Elektronik به معنی دولت الکترونیک است به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دارد و اغلب خدمات عمومی را پوشش می‌دهد.
شکل گیری این سامانه در اوایل سال 2006 م (1384 ش) در هیات دولت ترکیه تصویب و راه‌اندازی و مدیریت آن به وزارت حمل و نقل و زیرساخت واگذار شد.
این سایت در اواخر سال 2008 م (1387) تنها با ارایه 22 خدمت به تعداد محدودی از شهروندان کار خود را آغاز کرد و در طول زمان به امکانات آن افزوده شد. دولت ترکیه همزمان با راه‌اندازی سایت، گسترش دسترسی شهروندان به وسایل الکترونیکی و اینترنت را نیز در دستور کار قرار داد.
امروزه حدود نیمی از جمعیت ترکیه (نزدیک به سی و هشت میلیون نفر) از خدمات e-devlet استفاده می‌کنند که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از جمله مشکلات آغاز این طرح نبود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی بود که مجلس ترکیه را نسبت به اصلاح قوانین ترغیب کرد.
در صفحه اول سایت و در معرفی آن نوشته شده‌است «با استفاده از زیرساخت e-Devlet از هزاران خدمتِ صدها نهاد بهره مند شوید و از این طریق در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. با استفاده از گزینه های این صفحه می‌توانید به اطلاعات، مدارک و فرم‌های مورد نیاز به راحتی دسترسی داشته‌باشید.»
عبارت «هزاران خدمتِ صدها نهاد» به نظر مبالغه‌آمیز می‌رسد اما چندان دور از واقعیت نیست. سایت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و نیز دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و حتی برخی از شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.
در این سامانه نه تنها خدمات ارایه شده از سوی هر نهاد معرفی شده‌است بلکه شهروندان با کلیک روی اسم هر یک از آن‌ها می‌توانند خدمات متنوعی شامل استعلام، دریافت اسناد و مدارک، ارسال فرم‌های درخواست و انجام پرداخت‌های شخصی را انجام دهند.
برای مثال ثبت نام در دانشگاه و دریافت اسناد و مدارک دانشگاهی، دریافت و تایید نامه عدم سوپیشینه، دریافت مدارک و اسناد دادگاهی، مدارک پزشکی، گرفتن نوبت از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی جزء خدمات متنوعی است که شهروندان از طریق این سایت دریافت می‌کنند. اما بیش از همه برای کارهای مرتبط با بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه آن است که دسترسی به سایت بسیار آسان است و نیاز به مقدمات طولانی اداری ندارد.
همه شهروندان (شامل ترکیه‌ای ها و خارجی‌هایی که حق اقامت دریافت کرده‌اند) با دریافت نام کاربری و رمز عبور به تمامی این امکانات دسترسی خواهند داشت.
علاوه بر این استفاده از سایت نیز بسیار آسان است و طوری طراحی شده که همه افراد با سطح تحصیلات متفاوت بتوانند به راحتی بخش مورد نیاز خود را در آن پیدا کنند. این سامانه امروزه به صورت اپلیکیشن نیز قابل دسترسی است.
هر چند این زیرساخت در طول نزدیک به ده سال فعالیت خود با برخی از مشکلات و چالش‌ها (از جمله درز اطلاعات تعدادی از شهروندان) روبرو شده اما به مرور بر مشکلات حقوقی و ساختاری فائق آمده و امروزه به بخش جدایی ناپذیری از حکومت‌داری ترکیه تبدیل شده‌است.

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.