ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۴۳ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


دولت الکترونیکی - هدف یا بهانه

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

تکفا - دکتر حمیدرضا ریاحی - گروه خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای آشنا - ASHNA Professional Services Group- در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند[1] . با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.

بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشور‌های توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.

نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست [2].

پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشور‌ها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولت‌ها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشور‌های آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازکردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.
رویکردهای ملی به دولت الکترونیکی

در دو دهه گذشته کارنامه دولت‌ها، خصوصاً در کشور‌های توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی استفاده از اینترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتی بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طریق این درگاه جدید ارتباطی نیز به تدریج عمومیت یافت. دستگاه‌های دولتی در کشور‌های مختلف هر یک بسته به چشم‌انداز‌هائی که بطور بخشی و مستقلاً در این زمینه داشتند اقدام به تعریف پروژه‌هائی در این ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پیش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشی مورد‌نیاز برای کاربری مؤثر اینترنت در ارائه خدمات بخش عمومی، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملی خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفی از موفقیت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست یافته‌اند. مزایای عنوان‌شده برای این طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات کارآمدتر، شفافتر، با سرعت بیشتر و قیمت کمتر که حتی قابلیت تطبیق با نیاز‌های انفرادی و شخصی متفاوت مراجعین به آنها وجود داشته و شهروندان و مراکز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسی داشته باشند.

البته دستیابی به این اهداف با پیچیده‌گی همراه بوده و نیازمند هماهنگی‌های فراوانی است. نیروها و عوامل حقوقی و قضائی، اداری، نظارتی، اجتماعی و سیاسی با هم ترکیب شده و مجموعه حساسی از ذینفعانی که باید در روند انتقال به سوی دولت برخط اداره شوند را ایجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگی ولی دائماً در حال پیشبرد این چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن که شناخت فزاینده‌ای نسبت به این مسأله بوجود آمده است که دولت الکترونیکی تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای تغییر نحوه عملکرد دولتها می‌باشد. دولتها می‌‌آموزند که تحول، نه از برخط‌کردن خدمات، بلکه از طراحی مجدد سازمان و روندهای شهروند محور و یکپارچگی در میان بخشهای مختلف جهت ساده کردن تعامل، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات بدست می‌آید. دگرگونی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه دولت ممکن می‌باشد[3] . آنچه مدیران استراتژیک باید مورد توجه جدی قرار دهند این است که اعمال مدیریت و فرآیندهای علمی در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعی از ابعاد فناوری و مهندسی مجدد فعالیتها و فرآیندها و بازآفرینی آنها براساس امکانات و توانمندیهای حاصل از فناوریها است.
کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات برای اصلاح یا باز‌آفرینی دولت

تخمین زده می‌شود که سالیانه حدود 500 میلیارد دلار آمریکا صرف سیستمهای اطلاعاتی بخش دولتی در کشور‌های مختلف می‌گردد. بسیاری از دولتها و سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای اصلاحات عصر اطلاعات آغاز نموده‌اند. برای مثال بودجه سالیانه دولت آمریکا بیش از 52 میلیارد، انگلستان حدود 10 میلیارد و کانادا بیش از 7 میلیارد دلار آمریکا است. امیدی که دولتهای جهان به اصلاحات و یا بازآفرینی خودشان با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات بسته‌اند، علاوه بر آنکه از حجم سنگین سرمایه‌گذاری در زمینه ICT در بخش عمومی این کشورها قابل مشاهده است، بلکه با ملاحظه تعداد فراوان و فزاینده پروژه‌های ملی در سطوح عالی در این کشورها در طول دهه گذشته نیز کاملاً قابل استنتاج است.

* استرالیا: برنامه ملی "IT Blueprint" بعنوان مجموعه طرحهایی برای بکارگیری IT در بازآفرینی دولت در سال 1996 پایه‌گذاری گردید. اقدامات صورت گرفته تا سال 1998 شامل ایجاد اینترانت دولتی بنام Fedlink و فرآهم آوردن یک نقطه دسترسی به اطلاعات بنام Commonwealth Information Centre بود.

* کانادا: برنامه "Blueprint for renewing government services using IT" در کانادا، در سال 1994 تصویب شد. این اقدام شامل ساخت یک درگاه واحد برای ارائه خدمات دولتی و پیاده‌سازی یک زیرساخت اطلاعاتی و کامپیوتری در سطح دولت بود.

* اتحادیه اروپا: برنامه IDA برای تبادل داده‌ها بین ادارات (Interchange of Data between Administrations) که در سال 1995 آغاز و در سال 1998 وارد فاز دوم خود ‌شد، از شبکه‌های کامپیوتری برای تبادل اطلاعات بین بخش‌های دول اروپایی استفاده می‌کند.

* هند:LEAP21 هدف طرح (the Leadership and Excellence in Andhra Pradesh in 21st century) که در سال 1997 پایه‌گذاری شد، استفاده از IT بعنوان یک اهرم مهم برای ایجاد دولتی بهتر در ایالت آندرا پرادش می‌باشد.

* ژاپن: برنامه ارتقای انفورماتیزاسیون اداری (The administrative informatisation promoting plan) ، ابتدا در سال 1993 پیشنهاد شد. این برنامه، پیوندی قوی بین اصلاحات دولتی و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم می‌کند که شامل اقداماتی برای بهبود کیفیت خدمات دولتی از طریق مراکز خدماتی چندمنظوره و ارائه خدمات برخط می‌باشد.

* هلند: بیانیه موسوم به "بازگشت به آینده" (back to the future) ، در سال 1995 با تأکید بر مدیریت اطلاعات تصویب گردید. اهداف این سیاست، شفافیت و دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی برای شهروندان هلندی بود.

* فیلیپین: برنامه ملی (National IT Plan - NITP2000) در سال 1994 تصویب شد. این برنامه یک استراتژی جامع برای رقابتی‌شدن و توانمندسازی ملی است که شامل برنامه‌هایی برای اتوماسیون گستردة عملیات دولتی به منظور "بهبود قابلیت و کارآیی دولت در سراسر فیلیپین" می‌باشد. در سال 1997 این برنامه به IT21 تغییر نام یافت.

* سنگاپور: هدف از برنامه Intelligent Island این کشور موسوم به IT2000 که در سال 1991 تدوین شد، بکارگیری IT در سراسر جامعه سنگاپور می‌باشد. یکی از اجزای مهم این برنامه، مهندسی مجدد خدمات دولتی در جهت استفاده از IT بوده است.

* آفریقای جنوبی: پروژه (Government Information Project - GIP) که در سال 1995 آغاز گردید، از IT و مهندسی مجدد فرآیندها بعنوان ابزاری برای بهبود کاربرد استراتژیک اطلاعات در دولت استفاده می‌نماید.

* کره جنوبی: (Implementation Plan for Governmental Administration Informatization Promotion) که ریشه آن به پروژه سیسمتهای اطلاعاتی سال 1997 برمی‌گردد، تلاش دارد کارآیی و کیفیت خدمات دولتی را با استفاده از IT افزایش دهد.

* انگلستان: هدف از طرح جامعه اطلاعاتی (ISI) در سال 1996، بهره‌برداری از مزایای IT برای اقتصاد انگلستان بود. یکی از اجزای این طرح Government Direct مختص بخش دولتی و تلاشی جهت افزایش ارائه خدمات دولتی به شیوه الکترونیک است. یکی از اولین برنامه‌های حزب کارگر پس از بدست گرفتن قدرت، ارائه 25% خدمات دولتی بصورت الکترونیک تا سال 2002 بود. این هدف سپس در معرفی طرح جدیدتر Government Online، توسط نخست‌وزیر به ارائه کامل کلیه خدمات دولتی بصورت الکترونیکی تا سال 2005 ارتقا یافت.

* ایالات متحده آمریکا: برنامه "عملکردسنجی ملی" (National Performance Review - NPR) را در سال 1993، و برنامه Access America را متعاقب آن در سال 1997 با قصد ایجاد دولتی بهتر و ارزانتر با نقشی اساسی برای IT در نظر گرفت.

* بانک جهانی/کشورهای در حال توسعه: برنامه اطلاعات توسعه (InfoDev) در سال 1995 برای بهره‌برداری از "انقلاب اطلاعات" در جهت توسعه کشورهای جهان سوم طراحی شد. از جمله اهداف این برنامه استفاده گسترده از IT در برنامه‌های اصلاحات دولتها است.

امروزه مدیران دولتی مانند کیمیاگران قدیم به دنبال سنگ فلاسفه هستند تا دولت مسی را به دولت طلایی تبدیل کنند. دنیای مدیریت مملو از راه‌حلهای میان‌بر و رهنمودهای اجرائی و یا تئوریک برای مدیران بخش عمومی است، که وعدة کسب نتایج سریع و ساده از موقعیتهای واقعی پیچیده و دشوار را می‌دهند. بسیاری از این رویکردها در عمل موفقیت ناچیزی را در پروژه‌های اصلاحات بخش‌های دولتی بدنبال داشته‌اند. دلیل اصلی این عدم توفیق در نگرش سطحی و ساده‌انگارانه به حل مسائل پیچیده و چند‌مجهولی فرایندهای کاری دولتها است. اصلاحات واقعی مستلزم تعریف مجدد این فرایندها و مهندسی نظامهای گوناگون دولتی (بخش عمومی) بمنظور امکانپذیری پاسخگوئی به نیازها و انتظارات جدید از بخش عمومی است. IT می‌تواند بستری ملموس و واقعی برای اصلاحات را فراهم نموده و بهانه یا انگیزه لازم برای تحولات را ایجاد نماید.

بر اساس نتایج مطالعات مقایسه‌ای بین‌المللی، کانادا از پیشگامان دولت الکترونیک در جهان می‌باشد. کانادا این موقعیت خود را مدیون تحول ساختار تعاملی خود با مردم از تمرکز بر سازمانها و بخشهای دولتی به محوریت شهروندان و نیازهای آنان می‌باشد. Lucien Robillard مدیر خزانه‌داری کانادا که از رهبران برنامه‌های دولت برخط است، در اولویت قرار داشتن شهروندان را چنین بیان می‌کند: "در گذشته خدمات دولت همواره با نگرش از داخل به بیرون طراحی شده است. این برنامه‌ها به جای آن که نمایانگر نیازها و اولویتهای شهروندان باشند، منعکس‌کننده ساختار و سازمانهای دولت بوده‌اند. این نوع نگرش در حال تغییر است و تا زمانیکه همه کاناداییها دسترسی شفاف، سریع، ساده و با حداقل دردسر به همه خدمات دولت پیدا نکنند نمی‌توانیم این روند تغییر را متوقف کنیم".

ایده "شهروند به عنوان مشتری" ابتدا در سال 1993 در سخنرانی Algore معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا مطرح شد: "ما خدمات دولت مرکزی را ساده و مناسب مشتریان خواهیم کرد. بسیاری از افراد متوجه نیستند که دولت مرکزی مشتریانی دارد. مشتریان ما مردم آمریکا هستند". این رویکرد در زمان دولت فعلی آمریکا نیز ادامه پیدا کرده است. این دولت بر ایجاد سازمانهای شهروند محوری که برای تقویت نقشها و عملکردهای مشابه، حول نیازهای شهروندان و مشاغل با یکدیگر کار می‌کنند تمرکز نموده است. لذا خدمات بر اساس اولویتهای شهروندان و نه موانع و مرزهای سازمانی، ترتیب یافته‌اند. درگاه دولت الکترونیکی آمریکا به آدرس با چنین نگرشی راه‌اندازی گردید.

دولت سنگاپور نیز نمونه بسیار موفق و مثال‌زدنی دیگری از ارائه خدمات الکترونیکی شهروند‌محور می‌باشد. در حالی که بسیاری از درگاه‌های دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف تنها تجمیع حلقه‌های اتصال به منابع اطلاعاتی و یا وب‌سایتهای دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف در این کشورها هستند، درگاه eCitizen سنگاپور با تعریفی ساده و طرحی عامه‌پسند عملاً سناریوی زندگی یک شهروند عادی را مبنای طراحی نحوه مدیریت ارائه خدمات به مردم قرار داده است. درگاه http://www.ecitizen.gov.sg>رویکردهای مختلف اصلاح و بازآفرینی دولت

رویکرد بهره‌گیری از ICT برای اصلاحات در بخش دولتی با گذر زمان تغییر یافته است. این تغییرات عمدتاً مربوط به رویه متفاوت مدیران و مقامات دولتی (اعم از سیاستگذاران و مدیران اجرائی) در مراحل مختلف بلوغ کاربری ICT در مجموعه‌های تحت نظر آنها می‌باشد. رویکردهای اصلاحات را می‌توان به چهار دسته متفاوت تقسیم کرد که با گذشت زمان بصورت یک مدل چهار مرحله‌ای ظاهر می‌شود:

* غفلت: مقامات دولتی چیز زیادی درباره ICT و سیستمهای اطلاعاتی (IS) نمی‌دانند. بنابراین چنین مواردی را در برنامه‌های خود جهت اصلاحات و یا توسعه بخشهای مربوط به خود لحاظ نمی‌کنند. هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جهت ICT در حداقل است و مدیران ادارات IT یا دفاتر خدمات انفورماتیک، که بعضاً از ناچاری در بخش دولتی مشغول بکار ‌شده‌اند، با بودجه‌هائی اندک در سطوح کاملاً اجرائی و عملیاتی عمل نموده و دوران سیاهی را در پیش رو دارند.

* خودکارسازی: مدیران و مقامات دولتی هنوز سواد کامپیوتری ندارند و فاقد درکی کامل و دقیق از نقش اطلاعات و خواص شگرف شبکه‌ای شدن امور می‌باشند. با این وجود آنها از IT و پتانسیل آن آگاهی نسبی دارند. بنابراین گرچه سرمایه‌گذاری برای IT در برنامه اصلاحات قرار می‌گیرد، ولی رهبری پروژه‌های مربوط بعنوان مسئولیت متخصصین IT تلقی می‌شود. این امر مرتبط با نوعی طرز تفکر (غالباً نادرست و تلقین‌شده) مبنی بر این می‌باشد، که بهبود کارآیی عمدتاً در اثر خودکارسازی عملیات حاصل خواهد شد. حتی در بسیاری از دستورکارهای اصلاحات، IT بعنوان یک ایده بی‌هدف که هیچ پیوند سیستماتیکی با فرآیند و استراتژی‌های اصلاحات ندارد مطرح است. استفاده از مظاهر این فناوری بصورت بعضاً تشریفاتی در بسیاری از مراحل کاری و پست‌های سازمانی نمودار می‌گردد. با اینحال، این مرحله نشانگر برداشتن اولین گام در مسیر اصلاحات عصر اطلاعات می‌باشد. مدیران IT تا حدودی به بودجه‌هایی که همیشه بدنبال آن بودند دست می‌یابند و در صرف آنها تا حدی از نظارت مدیران ارشد فارغ‌اند.

* شیفته‌گی: مقامات دولتی از نظر سواد و مهارتهای دیجیتالی نیمه‌باسواد شده‌اند. آنها از کامپیوتر استفاده می‌کنند و آگاهی زیادی‌ای نیز از پتانسیل‌های ICT دارند. آنها معتقدند که این فناوری می‌تواند مبانی کاری دولت در بخش مرتبط با آنها را متحول کند و یا درصورتیکه تلقی شود یک پروژه سطح بالای بخشی یا ملی IT توسط آنها اجرا شده است حداقل آینده شغلی و سیاسی‌شان را تضمین نماید. آنها بطور کلی دریافته‌اند که اطلاعات و دانش (اطلاعات کاربردی) مقوله‌های مهم و کارسازی هستند. بخش دولتی پر از پروژه‌های اصلاحات IT-محور می‌شود که فناوری را محور فرآیند تغییر قرار می‌دهند. مسئولین ادارات IT بودجه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند، بارکاری آنها بسیار زیاد می‌شود، رؤسا دائماً مراقب حرکاتشان هستند و همیشه طلبکار آنها و در پی گزارشهای پیشرفت پروژه‌ها هستند. گاهی اوقات وقتی مسئولین ادارات IT به جلسات فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی که در زمینه IT برای مدیران ارشد برگزار کرده‌اند فکر می‌کنند، تأسف خورده و از کرده خود پشیمان می‌شوند!

* ادغام یا یکپارچه‌سازی: مقامات و مدیران ارشد دولتی علاوه بر مهارتهای کامپیوتری، سواد اطلاعاتی و درک نسبتاً کامل از نقش متحول کننده شبکه‌ها را کسب کرد‌ه‌اند. آنها اطلاعات را یک منبع سازمانی کلیدی می‌دانند که محور تمام کارکردهای دولت می‌باشد. فناوری تنزل مقام یافته و نقشی ثانویه می‌یابد. IT بعنوان وسیله‌ای ارزشمند برای نیل به اهداف تعیین شده اصلاحات مطرح می‌گردد و دیگر خود بعنوان هدف مطرح نیست. مهندسی مجدد سیستمهای اطلاعاتی و پیاده‌سازی IT، در این زمان بطور کامل در بطن فرآیند تغییرات سازمانی گنجانده شده و نقش محوری به اهداف اصلاحات و خروجی‌های آن، و نه به جلوه‌های IT نظیر سخت‌افزار و نرم‌‌افزار داده می‌شود. مسئول اداره IT بعنوان متخصص فناوری کنار گذاشته شده، شغلش را از دست می‌دهد و یا تنزل درجه می‌یابد. از سوی دیگر وی می‌تواند مهارت‌های دیگری را متناسب با تغییرات عظیم و استراتژیکی که در نتیجه تصمیمات کاربری از فناوری در سطح ارشد سازمان واقع خواهد گردید بیاموزد و در سطوح عالی سازمان بعنوان مدیر ارشد سیستمهای اطلاعاتی یا CIO قرار ‌گیرد.

البته بدیهی است که مدل خلاصه ارائه شده فوق از رویکردها به حد زیادی ساده‌سازی شده ‌است. در عمل مرزهای مشخص ذکر شده بین این رویکردها تبدیل به طیفی نامشخص و آشفته می‌گردد. بین سازمانهای مختلف دولت هر کشور و حتی ادارات مختلف هر سازمان تفاوتهای بسیاری وجود دارد. بطوری که ممکن است در یک اداره رویکرد غفلت و در اداره مجاور رویکرد ادغام و یکپارچگی وجود داشته باشد. ترتیب انتقال از این چهار رویکرد نیز الزاماً یک سیر منظم چهارمرحله‌ای نیست. فرایند بلوغ میتواند مسیر پرفراز و نشیبی نظیر جهش از یک رویکرد به رویکردی دیگر را نیز شامل گردد. برای مثال در حالی که ارزیابی وضعیت بلوغ کاربری ICT در دولت هند LEAP21 در سال 1997 نشانگر تلاش برای انتقال از مرحله غفلت از ICTبسمت رویکرد شیفته‌گی به ICT بوده است، مشکل اصلی دولت انگلستان در سال 1994، جهش از رویکرد خودکارسازی فراگیر به رویکرد ادغام و یکپارچگی ‌دانسته ‌شده است. [4]

ارزیابی رویکردهای مختلف

گرچه رویکرد غفلت را نمی‌توان از مراحل تشکیل‌دهندة دولت الکترونیک دانست، با اینحال این رویکرد بطور متعارف در بسیاری از سازمانهای بخش دولتی یافت می‌شود. اکثریت کارکنان دولتی در سطح ایران و همچنین جهان هنوز از کامپیوتر استفاده نمی‌کنند. حتی کاربری از کامپیوتر در سطح مقامات ارشد در ادارات دولتی بیش از آنکه یک ابزار مدیریتی باشد بعنوان وسیله‌ای زینتی است. با این وجود همین مدیران به تدریج رویکرد خودکارسازی را پیش خواهند گرفت.

علیرغم تأکید فراوان بر بهره‌وری و کارآیی در رویکرد خودکارسازی، بنظر می‌رسد منافع حاصل از آن محدود و بعضاً ناچیز است. برای مثال دولت ترکیه این رویکرد را در اواخر دهه 1980 و ابتدای دهه 1990 در سطح گسترده در پیش گرفت. بررسی بانک جهانی در خصوص هزینه بودجه‌ای بیش از 500 میلیون دلار بابت IT در ترکیه حاکی است که "علیرغم تلاشهای فراوان برای هماهنگ کردن سرمایه‌گذاریها، سعی در بهبود بخشیدن روشهای تأمین و تدارک مواد و کالاها، و همچنین توسعه نیروی انسانی موردنیاز، بنظر نمی‌رسد کامپیوتری کردن امور به افزایش محسوسی در بهره‌وری بخش دولتی منجر شده باشد" [5].

موارد شکست رویکرد خودکارسازی و اصلاح بخشی فراوان است. دولت کانادا نیز یک پروژه مکانیزه کردن سیستم پرداخت حقوق در سطح فدرال را در نیمه دهه 1990 با هزینه‌ای معادل 30 میلیون دلار آمریکا نیمه‌کاره رها کرد. دلیل شکست توجه به کامپیوتری کردن بعنوان یک برنامه مجزا و بدون در نظر گرفتن سایر اصلاحات لازم در قوانین و سیستمهای پرداخت حقوق عنوان گردید.

رویکرد شیفته‌گی ICT نیز موفقیت بسیار زیادتری را کسب نکرده است. موارد بسیاری از شکست طرحهای دولت الکترونیک در رسیدن به اهداف اصلاحات با پروژه‌های فناوری‌محور وجود دارد.

* اینترانت بکار گرفته شده در مرکز اطلاع‌رسانی املاک و مستغلات در شهر ژوهانسبورگ حتی تا یکسال بعد از اجرا نیز چندان مورد استفاده واقع نشد. زیرا بیش از هر چیز متمرکز بر فناوری بوده و مهارتها، نیازهای اطلاعاتی و ارجحیتهای ارتباطاتی ذیفنعان نادیده ‌گرفته شده بود.

* بکارگیری کیوسکها یا ایستگاه‌های کامپیوتری دارای صفحه نمایش لمسیFinger touch) ) در جوامع روستایی در ایالت شمال غربی آفریقای جنوبی نیز عمدتاً بر تکنولوژی تصویری متمرکز بود و نتوانست نیازهای اطلاعاتی جامعه را لحاظ نماید. دستگاه‌ها خیلی زود اسقاطی شدند و پروژه نتوانست در جهت هدف اصلی خود که تمرکززدایی یا دموکراتیزاسیون بود تأثیر مثبتی بجای گذارد.

بهمین ترتیب شکست سیستم خدمات آمبولانس انگلستان و یا سیستم کیوسکهای کاریابی در استرالیا تا حد زیادی به دلیل انحراف از هدف اصلی این طرح‌ها یعنی اطلاعات به ملاحظات فناوری‌محور و عدم تمرکز آنها بر نیازمندیهای مهارتی و اطلاعاتی کاربران دانسته شده‌اند. در اغلب این موارد نشانه‌های فشار از سوی سیاستمداران و رسانه‌ها برای انجام فعالیتی سریع و مشهود دیده می‌شود[6] .

حتی وقتی ابتدائاً چنین بنظر می‌رسد که پروژه‌های فناوری‌محور در رسیدن به اهداف اصلاحات موفق بوده‌اند، این موفقیتها ممکن است ناپایدار یا غیرقابل تکرار باشند. زیرا غالباً متکی به یک مدیر پروژه و یا رئیس بخش مربوطه می‌باشند که خود رویکرد شیفته‌گی به ICT داشته است. چنانچه این شخص به پستی جدید منتقل شود، غالباً پروژه هم از هم فرو می‌پاشد. همچنین سعی سایر سازمانها برای نسخه‌برداری از آن عموماً بی‌نتیجه است.[7]

تفاوت اساسی در رویکرد یکپارچه‌گی، تغییر محوریت از فناوری به اطلاعات بگونه‌ای است که IT دیگر برای اصلاحات عصر اطلاعات ضروری تلقی نمی‌شود. بلکه باز‌آفرینی فرایندها و سیستم‌های اطلاعاتی مهندسی مجدد شده زیر‌بنای تغییر هستند. IT تنها وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است. اگر بتوان بدون استفاده از کامپیوتر، بصورتی کارا و اثربخش بدین هدف نائل شد، دلیلی برای استفاده از آن وجود نخواهد داشت. بجای طرح این سؤال که "IT چه تغییراتی می‌تواند به همراه بیاورد؟"، می‌بایست به این اندیشید که "بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و یا سایر ذینفعان مستلزم چه تغییراتی است و نیاز‌های اطلاعاتی این تغییرات چیست؟". البته تقریباً همواره در عمل IT بعنوان مؤثرترین ابزار برای انجام این تغییرات حضور خواهد داشت.

ارتقاء و بلوغ دولت در بهره‌گیری از ICT و انتقال از یکی از رویکرد‌های چهارگانه فوق به رویکردی دیگر مواجه با موانع گوناگون و پیچیده‌ای است. تحلیل و بررسی این موانع و توجه به نمونه‌های شکست و موفقیت در سازمان‌های داخلی و یا کشور‌های دیگر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و تداوم این مبحث را ضروری می‌نماید. در این فرصت تنها به ذکر یک نکته اکتفا می‌شود.

عملکرد دولت بیش از هر چیز کار با اطلاعات در سطوح مختلف آن است. این واقعیت نیز پذیرفته شده است که اطلاعات جزئی از قدرت سازمانی است. اگر چنانچه ذکر شد اصلاحات عصر اطلاعاتی و حرکت بسوی جامعه دانائی‌محور بمعنای جریانات جدید اطلاعات ‌باشد، این امر بمعنای سلسله مراتب جدید قدرت سازمانی نیز هست. الزامات دولت در یک جامعه اطلاعاتی بطور خاص نیاز به اصلاحات در امر تسهیم اطلاعات با سایرین را آشکار می‌سازد. با اینحال بدیهی است که هیچکس تمایل ندارد اطلاعات (یا بعبارتی، قدرت) را با سایرین تسهیم کند. بطور طبیعی هر چه اهمیت اطلاعات برای یک سازمان یا فرد بیشتر باشد، به همان اندازه محدودیت و مقاومت در برابر جریان آن اطلاعات بیشتر است. چگونه می‌توان انتظار داشت اطلاعات بعنوان واحد پول سازمانی و دارندگان آن به مثابه مالکین سرمایه و قدرت سازمان حاضر شوند که آن را از دست بدهند و یا به اشتراک گذارند؟ پاسخ در درک صحیح و کامل از قابلیتهای جدیدی است که اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی در جهت تولید ارزش افزوده فراهم می‌آورند. جوامع و اقتصاد‌های شبکه‌ای از تجمیع ارزش اطلاعات خرد و ساده‌ای که در اختیار اجزاء کوچک و فوق‌العاده متعدد این شبکه‌ها می‌باشد، دستاوردهای بسیار بزرگ و عظیمی را امکان‌پذیر مینمایند که از جمع جبری ارزش این اجزاء به مراتب بیشتر است. درک نتایج شگرف چنین هم‌افزائی توسط کلیه عوامل دخیل، و حصول اطمینان از دستیابی به شرائط برد-برد توسط صاحبان اطلاعات از اولین الزامات برای تشریک اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی است.

گروه دیگری از موانع از جمله ضعف دانش و مهارت‌های IT، محدودیت منابع مالی، ریسک همراه با این پروژه‌ها، تردید و بدگمانی، نگرانی از محرمانگی و امنیت، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات فرهنگی و ساختاری نیز در برابر تحولات و رویکرد‌های منتهی به دولت الکترونیکی قد علم خواهند کرد. گرچه هیچ نسخه جادویی برای غلبه بر این موانع وجود ندارد، ولی شناخت آنها و آسیب‌شناسی آنچه در موارد مشابه گذشته است بسیار ضروری است. غلبه بر موانع فوق‌الذکر، نیازمند اتخاذ رویکردهایی کلان و استراتژیک توسط مدیران ارشد دولتی برای اعمال تغییرات اساسی است. چنین تغییراتی هرگز به سرعت قابل انجام نیستند و نیازمند فرایندی توسعه‌ای و طبیعی می‌باشند. بنابراین، حرکت به سوی بازآفرینی و تحقق دولت الکترونیکی با رویکرد ادغام و یکپارچگی را می‌بایست یک فرآیند بلندمدت تلقی کرد. در کوتاه‌مدت، پروژه‌های اصلاحات عصر اطلاعات احتمالاً همچنان تحت سلطه رویکردهای خودکارسازی و شیفته‌گی از ICT خواهند بود. این رویکردها نه تنها در ارائه اهداف بالقوه اصلاحات به خطا می‌روند، بلکه بسیاری هم با شکست روبرو می‌شوند.
مدیریت و راهبری دولت الکترونیکی

نتایج تحقیق از نحوه مدیریت و راهبری پروژه‌های دولت الکترونیکی در کشور‌های پیشرو، نشانگر رابطة قوی و متقابل بین موفقیت در تحقق دولت الکترونیکی با عوامل رهبری و مدیریتی از جمله خواست و اراده سیاسی، پایبندی به اهداف و مسئولیت نسبت به نتایج می‌باشد [3]. در سال 2002، الگوهای جدیدی در اصلاحات بخش دولتی و تحقق دولت الکترونیکی به ظهور رسیده‌اند. رهبران سیاسی و مدیران دولتی در این کشور‌ها به این بلوغ رسیده‌اند که دولت الکترونیکی تنها یک برنامه فناوری نیست، بلکه برنامه‌ای برای تغییر و بازآفرینی است که توان تغییر نحوة عملکرد دولت را داراست. ضمناً دریافته‌اند که تغییر برنامه‌ها جهت کسب موفقیت باید توسط افرادی که علاوه بر دوراندیشی، عملگرا نیز باشند رهبری شود. افرادی که می‌توانند در عین حال که الهام‌بخش و مشوق هستند، مسایل مربوط به دولت الکترونیکی را هدایت و مدیریت نمایند. در مرکز ساختارهای حکومتی این کشور‌ها درک فزاینده‌ای نسبت به این مسأله به وجود آمده است که نوآوری و پیشرفت جهت دگرگون کردن دولت، فرای توان یک سازمان منفرد می‌باشد. اکثر دولتهای مورد مطالعه، متوجه شده‌اند که بخشی‌نگری مانعی چشمگیر برای پیشرفت است. در اتخاذ رویکرد شهروند‌محوری در دولت الکترونیک، علاوه بر ضرورت برقراری پلهایی بین سازمانهای هم سطح یکدیگر در دولت، نیاز مبرمی نیز به ساخت پلهای ارتباطی مابین سطوح مختلف دولت وجود دارد.

بعنوان مثال، دولت ایتالیا چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای برای توسعه دولتی خدمت‌محور که ادارات آن به صورتی کارآمد حول نیازهای شهروندان ساخته‌ شده‌اند تبیین نموده، ولی جهت اجرای این تغییرات به شدت متکی به دولتهای محلی و ناحیه‌ای است. پروژه دولت برخط کانادا اهمیت فزاینده‌ای به ارائه خدمات برخط با همکاری ایالات، مناطق و فرمانداریها و همچنین بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی و ذینفعان بین‌المللی می‌دهد. استرالیا با ایجاد "درگاه بخش خصوصی1" در زمینه ایجاد همکاری بین سطوح مختلف به موفقیت دست‌یافته است. این طرح با فراهم آوردن خدمات و اطلاعات رایگان برخط برای شرکت‌ها و مشاغل استرالیائی از طریق پایگاه اینترنتی www.business.gov.au، بخشی از وعده دولت فدرال برای کاهش بروکراسی و آسانتر کردن نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت است. سیستم مدیریت تراکنش‌های این درگاه به استفاده‌کنندگان اجازه می‌دهد که تراکنشهای برخط با کشورهای مشترک‌المنافع، ایالتها یا مناطق و دولتهای محلی را جستجو و اعمال نمایند. یکی از ابعاد کلیدی چشم‌انداز دولت الکترونیکی ایرلند، ایجاد یک "کارگزار خدمات عمومی2" است. کارگزار خدمات عمومی بصورت نقطه تعامل واحدی که در آن مردم می‌توانند به گستره وسیعی از خدمات و مزایا دسترسی داشته و تقاضای ارائه آنها را بنمایند عمل می‌کند. جهت کارآمد نمودن این پروژه بین سازمانی، دولت سازمانی بنام "Reach Agency3 " را بنیان نهاده است. این سازمان شامل تیمی از کارشناسان بخش‌های مختلف دولت است که مسئول ارائه زیربنای اجرائی و معماری فرایندهای لازم برای عملی کردن طرح مذکور هستند[8] . نخست‌وزیر فرانسه، در سال 2001 ایجاد سازمانی جدید جهت هماهنگی و معرفی خدمات عمومی الکترونیکی را اعلام نمود. این سازمان که "اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت"4 نام دارد مسئول یکپارچه کردن طرحهای دولت الکترونیکی و رفع موانع موجود بر سر راه اصلاح دولت و هماهنگی‌های بین‌بخشی است. در عین حال که تحقیق به مواردی از همکاری بین سازمانی اشاره نموده، این نمونه‌ها را در اقلیت ارزیابی نموده است [3].
تخریب سیلوهای بودجه سازمانی و ایجاد منابع تأمین بودجه واحد

این تحقیق حاکی است که در بسیاری از کشورها پیشرفت دولت الکترونیکی در مراحل اولیه خود به دلیل ناتوانی ساختارهای حکومتی در غالب آمدن بر بخشهای بشدت بوروکراتیک با مانع روبرو بوده‌اند. در حالی که رویکرد "کل دولت بعنوان یک مجموعه" کلید موفقیت است، تأمین همکاری بین‌سازمانی با مشکل فراوان روبرو بوده است. اغلب مدیران به چشم یک تهدید به مسأله نگریسته و سعی در جهت حفظ شرایط فعلی می‌نمایند. تحقیق به شواهدی مبنی بر آغاز از بین رفتن این موانع اشاره نموده. دولتها متوجه فرصتهای از دست‌رفته به علت وجود سیستمهای پراکنده، جداگانه و روندهای تکراری جمع‌آوری اطلاعات شده‌اند. به علاوه هزینه تحمیل شده به فعالیتهای کسب‌و‌کار به دلیل وجود مراحل چندگانه کنترل سازگاری سیستمها، عاملی برای کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده است. این مشکل از طریق همکاری بین سازمانی به نحو چشمگیری قابل رفع است.

آمریکا مشخصاً هدف خود در ارتقاء دولت الکترونیکی را بررسی دقیق کلیه سرمایه‌گذاریهای دولتی در فناوری اطلاعات جهت به حداکثر رساندن کاربریهای چندگانه و حداقل نمودن دوباره‌کاریها عنوان نموده و پروژه‌های بین سازمانی را بعنوان کلید گشایش کار اعلام کرده است. ولی روال فعلی بودجه‌بندی که در آن تخصیص اعتبارات بر مبنای فعالیتها و وظائف سازمانها به طور منفرد صورت می‌گیرد از این رویکرد ممانعت می‌نماید. دولت فدرال آمریکا به منظور برطرف کردن این مانع پیشنهاد تخصیص بودجه‌ای متمرکز برای دولت الکترونیکی را نموده که از پروژه‌های بین سازمانی جهت افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فدرال حمایت نماید [9]. هرچند مورد بالا یکی از نمونه‌های نادر تخصیص بودجه برای این طرحها می‌باشد، ولی رویکردی است که باید مورد توجه سایر کشورها که هر کدام به درجات مختلف با این مشکل روبرو هستند قرار گیرد.
ظهور مدیریت ملی و فرابخشی جدیدی در دولتها برای فناوری اطلاعات

ارائه خدمات پیشرفته دولت الکترونیکی بلاشک مستلزم بهبود چشمگیر نحوه مدیریت اطلاعات توسط دولت است. بسیاری از دولت‌های پیشرو، جهت مدیریت برنامه‌های دولت الکترونیکی خود "مدیر ارشد فناوری اطلاعات" منصوب کرده‌اند. این امر بیانگر یک پیام حیاتی است، که اساس دولت الکترونیکی، نحوه مدیریت ملی اطلاعات توسط دولت به نفع شهروندان است. کانادا و آمریکا این نقش را به رهبران دولت الکترونیکی خود داده‌اند. آفریقای جنوبی نیز به پیشوای دولت الکترونیکش عنوان "مدیر ارشد فناوری اطلاعات" را داده است. "نماینده ویژه الکترونیکیeEnvoy " در انگلیس نیز نمونه‌ای از ایجاد یک پست سازمانی ملی جدید است که در واقع نقش رهبری و هماهنگی بین سازمانی دولت الکترونیکی را ایفا می‌نماید. ظهور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در سطح ملی، گواهی است بر اینکه دولتها رویکرد "کل مجموعه دولت" با رهبری متمرکز و حمایت قوی را امری حیاتی برای موفقیت شناخته‌اند. توجه به سوابق و تجارب کاری و اجرائی مدیران منصوب در کشور‌های پیشرو نیز بسیار جالب و آموزنده است. در بسیاری از این کشورها، از جمله آمریکا، انگلیس و ایتالیا، رهبران برنامه‌های دولت الکترونیکی از بخش خصوصی انتخاب و در دولت منصوب شده‌اند. رهبرانی که سوابق دهها ساله فعالیتشان در بخش خصوصی، علاوه بر تضمین آگاهی‌شان از روابط بازار و قابلیت‌های فنی موجود، نشانگر سرعت در انجام اقدامات صحیح و بهره‌گیری از فرصت‌های کوتاه مدت باشد.

در همین رابطه و با توجه به حرکت اخیر کشور ایران در رویکرد توسعه‌ای به کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (برنامه تکفا)، بجاست که از تجارب و راه پیموده شده توسط کشور‌های پیشرو درس گرفت. برنامه‌ریزی توسعه ملی کشورهای مختلف مبتنی بر ICT، عموماً به جهت ماهیت فراگیر و چند بعدی آن در یک بخش خاص محدود نگشته و بصورت یک ساختار ملی و با رهبری بالاترین مرجع اجرائی و تصمیم‌گیری این کشورها نظیر رؤسای جمهور و نخست وزیران شکل گرفته است. گرچه سازمانهای متولی مخابرات و زیرساختهای ارتباطی مسئولیت ایجاد کالبد مورد نیاز برای فضای دیجیتالی را عهده‌ار هستند، ولی مجموعه دستگاهها و سازمانهای گوناگون دولتی و حتی خصوصی هستند که روح، محتوا و کاربردهای این فضا را شکل می‌دهند. با توجه به ماهیت فرابخشی ICT و تاثیرات متقابلی که بکارگیری ICT در یک بخش برروی بخشهای دیگر دارد، بدیهی است که هماهنگی و همراهی برنامه‌ها در بخشهای مختلف بسیار حیاتی بوده و بدون حرکت همگون کلیه بخشها نمیتوان به یک توسعه پایدار فراگیر در سطح ملی و یا حتی بخشی امیدوار بود. شاید تنها مزیت عقب‌ماندگی و فاصله دیجیتالی کشور‌هائی نظیر ایران، در امکان بررسی تجارب سایرین و الگوبرداری از روش‌های موفق آنهاست. باشد که تجربه فرصت‌سوزی‌های متعارف قبلی، در رابطه با امید فعلی بوجود آمده صادق نباشد.
References

[1] Osborne, D. and Gaebler, T. (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, MA: Addison-Wesley.

[2] Arnold, P. E. (1995) Reform's Changing Role, Public Administration Review, 55, 5 pp 407-417.

[3] Accenture (2002), eGovernment Leadership - Realizing the Vision, The Government Executive Series, Accenture Inc., April 2002, USA.

[4] Bellamy, C. and Taylor, J. A. (1994), Exploiting IT in Public Administration: Towards the Information Policy?, Public Administration, 72 Spring, pp 1-12.

[5] World Bank (1993), Turkey: Informatics and Economic Modernization, Washington DC, World Bank.

[6] Heeks, R. (2001), Reinventing Government in the Information Age; International practice in IT-enabled Public Sector Reform, Routledge, London, UK.

[7] Bahatnagar, S. C. (1997), Information Technology-Enabled Public Sector Reforms: Myth or Reality?, Paper presented at "Public Sector Management in the Next Century", 29 June - 2 July 1997, University of Manchester, UK.

[8] Irish Government (2001), Information Society Ireland, Strategy for Action; Report of Ireland's Information Society Steering Committee, Ireland.

[9] OMB, US Government (2002), E-Government Strategy; Simplified Delivery of Services to Citizens, Office of Management and Budget, Feb. 2002, Washington DC, USA.
دولت‌های پیشرو آموخته‌اند که اصلاح و تحول در بخش عمومی نتیجه ارائه خدمات الکترونیکی بصورت برخط نیست. بلکه حاصل بازآفرینی ساختارهای دولتی و مهندسی مجدد فرایند‌های کاری بنحوی است که شهروندان در مرکز اهمیت و توجه قرار گیرند.
دگرگونی مطلوب در بخش عمومی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح، همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه حکومت ممکن می‌باشد.
فناوری اطلاعات می‌تواند بستری ملموس و واقعی برای اصلاحات را فراهم نموده و بهانه یا انگیزه لازم برای تحولات را ایجاد نماید.
حتی وقتی بنظر می‌رسد که پروژه‌هائی تنها با محور قرار دادن فناوری، در اصلاح و تحول بخشی از دولت موفق بوده‌اند، این موفقیتها غالباً متکی به یک مدیر پروژه یا بخش خاص بوده و ناپایدار یا غیرقابل تکرار می‌باشند.

جوامع و اقتصاد‌های شبکه‌ای از تجمیع ارزش اطلاعات خرد و ساده‌ای که در اختیار اجزاء کوچک و فوق‌العاده متعدد این شبکه‌ها می‌باشد، دستاوردهای بسیار بزرگ و عظیمی را امکان‌پذیر می‌نمایند که از جمع جبری ارزش این اجزاء به مراتب بیشتر است.
کشور‌های پیشرو مورد مطالعه دریافته‌اند که نوآوری و کاربرد فناوری جهت دگرگون کردن دولت، فرای توان یک بخش یا سازمان منفرد بوده و بخشی‌نگری مانعی چشمگیر برای پیشرفت است.
اتخاذ رویکرد شهروند‌محوری در دولت الکترونیک، علاوه بر روابط بین سازمانهای هم سطح یکدیگر، نیاز مبرمی نیز به ارتباطات عمودی بین سطوح مختلف دولت دارد.
در بسیاری از کشورها پیشرفت دولت الکترونیکی در مراحل اولیه به دلیل وجود بخشهای بشدت بوروکراتیک و عدم تأمین همکاری بین‌سازمانی با مشکل فراوان روبرو بوده است. اغلب مدیران به چشم یک تهدید به مسأله نگریسته و سعی در جهت حفظ شرایط قبلی نموده‌اند.
برنامه‌ریزی توسعه ملی کشورها مبتنی بر ICT، به جهت ماهیت فراگیر و چند بعدی آن در یک بخش خاص محدود نگشته و عموماً بصورت یک ساختار ملی و با رهبری بالاترین مرجع اجرائی و تصمیم‌گیری این کشورها شکل گرفته است.

1 Business Entry Point

2 Public Service Broker

3 Reach Agency

4 Agency for Information and Communication Technology in Administration

درباره چگونگی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

تکفا - درباره چگونگی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، پرسش‌های پرشماری پیش روی مردم و مسوولان است؛ که هر یک از این پرسش‌ها - از دیدگاه گوناگون - پاسخ‌های گوناگون نیز دارد.

در این بخش به گفت‌وگو با سه تن از پیش‌گامان و صاحب‌نظران دولت الکترونیکی در کشور نشسته‌ایم و پاسخ ایشان به پرسش‌هایی در این زمینه را جویا شده‌ایم، که دست‌آورد این نشست را د زیر می‌خوانید.

دکتر علی‌اکبر جلالی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر احمد کاردان

استاد دانشگاه امیرکبیر

دکتر فریدون قاسم‌زاده

استاد دانشگاه صنعتی شریف
1 - دولت الکترونیکی چیست؟

دکتر جلالی :

در مراجع، تعاریف پرشماری از دولت الکترونیک ارایه شده است که هر یک از آنها برخی از وجوه دولت الکترونیک را آشکار می‌‌سازند. برخی دولت الکترونیک را ارایه خدمات دولتی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تعریف کرده‌اند.

اصطلاح دولت الکترونیکی، به معنای کاربرد شبکه اینترنت یا اینترانت در سازمان‌های دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکت‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی است.

در معنای گسترده دولت الکترونیک شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساختار و ابزارهایی است که برای انجام فعالیت‌های دولتی و ارایه خدمت به مردم استفاده می‌شود.

دولت الکترونیک در حقیقت فرصتی را برای مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‌کند تا به‌کمک روش‌های الکترونیکی با دولت ارتباط برقرار کنند و با اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای سازنده خود، دولت را یاری دهند.

آرمان دولت الکترونیکی، ارایه خدمات گوناگون دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب به مخاطبان دولت است. با گسترش دولت الکترونیکی، نوع ارتباط مردم و دولت دگرگون می‌شود و یک ارتباط غیر‌مستقیم اما با کمترین محدودیت‌ها ایجاد می‌گردد.

دولت الکترونیکی از دست‌آوردهای توسعه فناوری اطلاعات در جهان است و مهم‌ترین بستر پیاده‌سازی آن اینترنت است. دولت الکترونیک چهره و طبیعت دولت را دگرگون می‌سازد و تنها یک راه حل برای بهبود ساختار بیمار بروکراسی اداری و یا توسعه خدمات دولتی نیست؛ بلکه فراتر از همه اینها، یک شیوه نوین اداره حکومت و برقراری ارتباط با شهروندان است که در سایه آن بسیاری از راه‌حل‌ها و برنامه‌های توسعه محقق خواهند شد.

دولت الکترونیکی شیوه نوین حکومت در هزاره سوم و جامعه اطلاعاتی است. جامعه‌ای که آموزش، تجارت، تفریح و تقریبا همه کارهای روزانه مردم، به‌کمک توانایی‌های فناوری اطلاعات انجام می‌دهد.

بسیاری از دولت‌مردان امروزی به اهمیت اطلاعات در حکومت و اداره کشور پی‌برده‌اند. اداره موثر کشورها منوط به برنامه‌ریزی درست، تصمیم‌گیری معقولانه و کنترل به‌موقع دارد و همگی این موارد در سایه تحقق دولت الکترونیکی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات پدید می‌آید. ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، به‌عنوان یک دگرگونی استراتژیک در سطح ملی، نیاز به عزم و اراده ملی و تعهد عمومی در بدنه دولت به‌ویژه سطوح کلان آن دارد.

دکتر کاردان :

دولت الکترونیکی عبارت است از یک بستر الکترونیکی برای دیگر خدمات و فعالیت‌های الکترونیکی که در یک جامعه جریان دارد. مهم‌ترین اجزای یک دولت الکترونیکی عبارتند از: آموزش، بهداشت و درمان، مدیریت خدمات اجتماعی و امنیت اجتماعی.

اهدافی که دولت الکترونیکی می‌تواند بدان دست یابد در دو زمینه اجرایی و فناوری خدمات اجتماعی است. در اجرا، به دگرگونی‌های بنیادی در ساختار و سازمان امور اجرایی دست می‌زند. دگرگونی‌های بنیادی در قوانین، مهندسی فرآیند اجرای امور و مدیریت اطلاعات از جمله عناوین مهم در این راستا است. در فناوری خدمات لازم است به پیاده‌سازی زیرساخت‌های مخابراتی و رایانه‌ای، معماری ساختار دولت و دسترسی روشن و آسان به اطلاعات اشاره کرد.

دکتر قاسم‌زاده :

تعاریف گوناگونی در سه-چهار سال گذشته برای دولت الکترونیکی ارایه شده است. در یک تعریف جامع و ساده، دولت الکترونیکی عبارت است از ارایه اطلاعات و خدمات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت، توسط دولت به مردم، شرکت‌ها، کارکنان دولت و دیگر زمان‌های دولتی.

دولت الکترونیکی دولتی موازی دولت موجود نیست بلکه ابزاری است در دست دولت موجود برای افزایش رضایتمندی شهروندان از طریق افزایش کارایی و ثمربخشی فعالیت‌های دولت.
2- پیاده‌سازی EG در ایران چه ضرورتی دارد و برای تحقق آن باید چه کنیم؟

دکتر جلالی :

مزایای بسیاری که دولت الکترونیک به همراه داشته، پذیرش آنرا در میان دولتمردان افزایش بسیار داده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون بسیاری از دولت‌های جهان، برای ورود به دنیای دیجیتال، خود را آماده می‌کنند. منافع دولت الکترونیکی نه‌تنها نصیب دولت، که شامل حال مردم و بخش خصوصی نیز می‌شود که در ذیل به برخی از این خدمات اشاره شده است.

مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان:

* افزایش کیفیت خدمات دولتی

* به‌روز بودن خدمات دولتی

* دسترسی 24 ساعته به خدمات دولتی

* بهبود وضعیت شهروندان به‌دلیل توزیع مناسب خدمات دولتی

* افزایش پاسخگویی دولت در برابر شهروندان

* تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان

* امکان سفارشی‌سازی و ارایه خدمات، با توجه به نیازهای گروه‌های خاص (مانند معلولین)
مزایای دولت الکترونیک برای بخش خصوصی

* سادگی خدمات بازرگانی و اداری بخش خصوصی

* تدارکات سریع‌تر، کم هزینه‌تر و مطمئن‌تر با استفاده از تدارکات الکترونیکی1

* کاهش هزینه‌های بخش خصوصی و در نتیجه، رشد اقتصادی جامعه

* سادگی نقل‌وانتقال پول و مدیریت درست منابع مالی

* آسانی ارتباطات میان دست اندرکاران داد‌وستد بخش دولتی و خصوصی

* ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی
مزایای دولت الکترونیک برای دولت

* کاهش اندازه دولت

* کاهش هزینه‌های دولت

* افزایش انطاف‌پذیری ساختار دولت و تطابق به‌هنگام با تغییرات

* کاهش تخلفات و فساد اداری

* افزایش مشارکت مردمی

* افزایش شفافیت در بدنه دولت

* افزایش تمرکز زدایی

* امکان افزایش تفویض اختیار در تصمیم‌گیری به سطوح پایین‌‌تر

* تقویت پایه‌های دموکراسی

* اداره موثرتر حکومت
دکتر کاردان :

دو ضرورت مهم در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی ایران وجود دارد. ضرورت نخست، یک ضرورت داخلی است که همان دسترسی به اهداف دولت الکترونیکی در کشورها است و در پاسخ به پرسش پیشین به آن اشاره کردم.

ضرورت دوم یک ضرورت جهانی است که تا سال 2010 بیشتر کشورهای جهان نظام ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی خودشان را بر پایه پردازش و انتقال اطلاعات قرار داده‌اند. بنابر این، همه کشورها - از جمله کشور ما - باید گام‌های لازم را برای هم‌زبانی در کلیه تبادلات و امور خود با دیگر کشورها بردارند.
دکتر قاسم‌زاده :

مهم‌ترین دستاورد دولت الکترونیکی، چه در ایران و چه در دیگر کشورها، عبارت است از : ایجاد دولتی ساده، اخلاقی، مسوولیت‌پذیر، پاسخگو و شفاف3.
3- راه‌کارهای پیاده‌سازی EG (طرح‌ها، اولویت‌ها، برتامه‌های عملیاتی و ...) در کشور چیست؟

دکتر جلالی :

گام‌های اجرایی دولت الکترونیکی بدین ترتیب‌ است:

• آماده‌سازی فرهنگی

• بازسازی و نوسازی سازمان‌های موجود

• مهندسی دوباره رویه‌ها و فرایندهای کاری

• آماده‌سازی مسوولان در تحقق دولت الکترونیکی

• تهیه الگوی نمونه پایلوت، برای همه ادارات

• گسترش تبادلات الکترونیکی اطلاعات بدون کاغذ

• آموزش همه کارمندان

• ایجاد بستر ارتباطی مناسب

• ایجاد چارچوب‌های قانونی درست

• تعیین اهمیت و سطح امنیت اطلاعات
دکتر کاردان :

پرداختن به راه‌کارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، کاری تخصصی است که انتظار می‌رود به دست صاحب نظران سپرده شود. آنچه در این مختصر می‌توان برشمرد، این است که اصول پیاده‌سازی سیستم‌ها توجه شود.

مهم‌ترین و نخستین گام، داشتن یک سند راهبردی و یا رویکرد اجرایی است که در آن باید اولویت‌ها و مراحل اجرا روشن شود.

امیدوارم که در طراحی سامانه‌های خدماتی در بخش‌های گوناگون و به‌ویژه آموزش، کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، مدیریت اطلاعات رسانی وخدمات عمومی به‌گونه‌ای عمل شود که سرانجام ارتباط و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به‌آسانی انجام گیرد؛ زیرا دولت الکترونیکی از دیدگاه مهندسی نرم‌افزار عبارت است از تجمع این سامانه‌ها.
دکتر قاسم‌زاده :

دولت الکترونیکی برخلاف تجارت الکترونیکی - که تاکنون در ایران حرکت آن بیشتر از پایین به بالا و با اقدامات پیشتازانه بخش خصوصی در کشور آغاز شده و شکل گرفته و تنها ظرف یکی دو سال اخیر حرکت‌هایی جدی از بالا به پایین از سوی دولت در آن بچشم می‌خورد - تنها به‌صورت بالا به پایین قابل پیاده‌سازی است و دولت برای پیاده‌سازی جدی آن باید مسوول مشخص، طرح و برنامه مدون و همراه با زمان‌بندی داشته باشد و از بخش خصوصی در طراحی و پیاده‌سازی آن - در قالب قراردادهای مشاوره، پیمانکاری و اجرا - در مواردی که امکان‌پذیر است، کمک بگیرد.

اما برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت؛ بلکه دولت باید خودش آستین بالا زده، با همه نیرو برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی وارد میدان شود.
4- پیاده‌سازی EG چه پیامدهای سودمند یا زیان‌آوری را برای کشور خاهد داشت؟

دکتر جلالی :

برخی از پیامد‌های ایجاد دولت الکترونیکی در ایران چنین است:

• زمینه‌سازی مدیریت متمرکز در حوزه دولت الکترونیکی

• توسعه و تسهیل زیرساختارهای الکترونیکی، انفورماتیکی و مخابراتی در دستگاه‌های دولتی

• سادگی استفاده مردم از شبکه‌های رایانه‌ای

• گسترش فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات

• بازاندیشی در فرآیندهای سازمانی، ساختار و نظام‌های ارتباطی دستگاه‌های دولتی، با تاکید بر کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

• حذف شکاف دیجیتال

• تمرکز بر به‌کارگیری به‌هنگام اطلاعات و خدمات دولت

• گسترش خودکارسازی خدمات دولتی

• افزایش دانش و مهارت‌های عملی کارکنان دولت در فناوری اطلاعات

• تشویق و پشتیبانی سرمایه‌گذاران خصوصی در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی

• گسترش و تقویت سیستم‌های اطلاع‌رسانی دولت

• متنوع سازی شیوه ارایه خدمات بر پایه نیاز شهروندان

• افزایش کمیت دسترسی (به شبکه، توزیع و تجهیز)

• بهبود کیفیت دسترسی

• گسترش فرهنگ جویندگی اطلاعات در جامعه

• حذف انحصار دولتی در زمینه مخابرات، پست و ICT)

• استاندارد و روز آمد کردن قوانین
دکتر کاردان :

سودمندی دولت الکترونیکی از دیدگاه مردم، یعنی کاربران و گیرندگان خدمات و دیدگاه مدیران، مسوولان یا همان ارایه دهندگان خدمات متفاوت است. مردم و ارباب‌رجوع می‌توانند از سادگی و سرعت در انجام کارها، انتخاب گزینه‌برتر، مقایسه قیمت‌ها و هزینه‌ها برای گزینش دلخواه، دسترسی به اطلاعات و خدمات، بدون نیاز به حضور فیزیکی برخوردار شوند.

از سوی دیگر، مسوولان نیز از آسانی و سرعت در انتقال و دسترسی به اطلاعات، مکاتبات و مراسلات، دسترسی به اطلاعات و تحلیل به‌هنگام برای تصمیم‌سازی و همچنین نظارت و راهبری کارهای زیر نظر خود در هر زمان و هر مکان برخوردار می‌شوند.

زیان‌های دولت الکترونیکی نیز در سراسر جهان یکسان و دو گونه است.

همانطور که شاعر بلند مرتبه ایران فردوسی می‌فرماید: "توانا بود هر که دانا بود"، هر اندازه دانش افراد افزایش یابد، توان آنها نیز افزوده می‌شود.

بخشی از این توان، یک توان بالقوه است که می‌توانیم آنرا به توقع تعبیر کنیم. بنابراین، پس از پیاده شدن دولت الکترونیکی، توقعات مردم - به‌دلیل دسترسی به اطلاعات و افزایش سرعت در فرآیند کارها - به‌مراتب افزوده می‌شود و لازم است که از هم‌اکنون آموزش‌های لازم به نیروی انسانی در همه سطوح و به‌ویژه در سطح مدیران ارشد داده شود. زیرا در غیر این صورت برای کسانی که نخواهند پاسخگوی نیازها و درخواست‌های مردم باشند، چاره‌ای مگر سانسور و ایجاد محدویت‌های اطلاعاتی و خدماتی نخواهد ماند.

گونه دوم پیامدهای زیانبار به زیرساخت‌های فناوری مربوطه باز می‌گردد.

روشن است که رعایت نکردن استانداردها، معماری‌های مناسب برای شبکه‌های اطلاعاتی و اصول و امکانات لازم در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های مخابراتی می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های بزرگ منجر شود؛ بدون دستیابی به سودمندی‌های‌ آن.

مهم‌تر از همه، باید به ویژگی‌های دیگر در سامانه‌های تشکیل دهندة دولت الکترونیکی اشاره کرد که عبارتند از بالاترین امنیت در ذخیره‌سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات، بیشترین انعطاف‌پذیری برای بهره‌مندی کاربرانی با دانش کامپیوتری متفاوت و توان به‌روزآوری اطلاعات موجود.

روشن است که اگر این موارد به‌درستی عمل نشود، هر یک می‌تواند عامل مهمی برای نارضایتی و بی‌اطمینانی مردم به دولت الکترونیکی باشد.
دکتر قاسم‌زاده :

مهم‌ترین خوبی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، افزایش رضایتمندی و آسایش مردم، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت انجام کارها و کاهش مفاسد اداری است. البته در کنار این فواید اصلی فواید مهم دیگری مانند افزایش پرستیژ داخلی و جهانی دولت، حفظ محیط زیست در کاهش ترافیک بی‌مورد، کاهش مصرف کاغذ و حفظ جنگل‌ها نیز وجود دارد که در جای خود اهمیت بالایی دارند.
5- پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌های برپایی EG در یک کشور چیست؟

دکتر جلالی :

فرایند توسعه و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، یک فرایند پویا و جامع است و باید برپایه شناخت و تحلیل درست شرایط محیطی انجام گیرد.

عزم و اراده ملی، برنامه‌ریزی دقیق و جامع، روشن کردن چشم‌اندازها، اهداف و راهبردهای کلان از کارهای ضروری و آغازین این فرایند است.

با توجه به این که شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و هر یک از آنها ممکن است در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی مقاصد ویژه‌ای را دنبال کنند، نمی‌توان یک متدولوژی و روش یکتا را برای همه کشورها تجویز کرد. اما با بررسی گسترش دولت الکترونیکی در کشورهای جهان، روندها و کارهای همانندی را می‌توان یافت

با پژوهش در روند گسترش دولت الکترونیکی در جهان در سال‌های گذشته، به‌نظر می‌رسد که ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی یک فرایند پیوسته است و در 4 یا 5 گام پیموده می‌شود. در پژوهشی که سازمان ملل انجام داده، 5 گام برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی مشخص شده است.4 شناسایی این گام‌ها با بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در کشورهای عضو سازمان ملل متحد و چگونگی توسعه آن در جهان صورت‌گرفته است. این 5 گام عبارت است از:

1. پیدایش5: ادارات دولتی سایت‌های اینترنتی خود را ایجاد می‌کنند.

2. ارتقا6: اطلاعات موجود بر روی سایت‌ها افزایش می‌یابند و سایت‌های اینترنتی پویاتر می‌شوند.

3. تعامل7: ارایه اطلاعات بر پایه نیاز مراجعان سازماندهی می‌شود و کاربران می‌توانند با پست‌ الکترونیکی یا پر‌کردن فرم‌های الکترونیکی، با سازمان خود ارتباط برقرار کنند.

4. تراکنش8 : کاربران می‌توانند به‌صورت برخط از خدمات استفاده کنند.

5. یکپارچگی9: همه خدمات اطلاعات دولتی، به‌سادگیی در اینترنت قابل دسترسی هستند.

البته گفتنی است که آرمان کشورها از ایجاد دولت الکترونیکی پیمودن این 5 گام نیست بلکه برخی از کشورها رسیدن به تعامل یا تراکنش را به عنوان آرمان خود برگزیده‌اند.

گسترش دولت الکترونیکی باید بر پایه یک دیدگاه روشن و یک برنامه جامع و کلی انجام گیرد. در این برنامه استراتژیک باید ملاحظات و شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی شود. افزون بر این، وضعیت زیرساخت ارتباطی و مخابراتی کشور و ترکیب نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز باید زیر نظر قرار گیرد.
دکتر کاردان :

نخست، داشتن بستر و زیرساخت مخابراتی و ارتباطی، دوم داشتن سامانه‌های خدماتی جدا و کارا در اجزای گوناگون یک دولت.

اگر این دو فراهم باشد با تجمع ارتباطی سامانه‌ها می‌توانیم به یک شبکه گسترده از سامانه‌های خدماتی با عنوان دولت الکترونیکی دست یابیم. البته سومی هم وجود دارد و آن عزم و اراده‌ای ملی همراه با آموزش‌های همگانی است.
دکتر قاسم‌زاده :

مهم‌ترین پیش‌نیاز ایجاد دولت الکترونیکی، آگاهی مدیران ارشد کشور از منافع دولت الکترونیکی و آمادگی ایشان برای پیاده‌سازی آن در کشور است.

ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر اولویت دوم را دارد چون حتی با همین زیرساخت‌های موجود نیز خیلی کارها انجام می‌شود؛ که به‌نظر من هنوز درصد قابل توجهی از ظرفیت‌های موجود را استفاده نکرده‌ایم.
6- آیا شرایط و زیرساخت‌های لازم (سخت/نرم‌افزار، نیروی‌انسانی و ...) برای پیاده‌سازی EG در ایران آماده است؟

دکتر جلالی :

متاسفانه یک بستر کلی در کشور وجود ندارد و برای همین تنها در چهار استان کشور طرح‌های نمونه - آن هم با برخی محدودیت‌ها - در حال انجام است.

از نظر نیروی انسانی، مشکل خاصی نداریم و با آموزش کوتاه مدت، مساله قابل حل است.

بحث اصلی مشکل شبکه ملی دولت است که در حال مطالعه است و به‌نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت به‌کار بیاید.
دکتر کاردان :

به نظر اینجانب، در ایران به زیرساخت‌ها بیش از نیروی انسانی پرداخته شده است و باید توجه بیشتری به نیروی انسانی و به‌ویژه آموزش مداوم آنها شود.

خوشبختانه جامعة ایران جوان است و توان رشد و تمایل به رشد را دارد. هم‌اکنون بیشتر رسانه‌ها در ارتباط با فناوری اطلاعات و زمینه‌های مربوطه - مانند آموزش‌های مجازی، تجارت و دولت الکترونیکی در سطح اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی - عمل می‌کنند. لازم است برنامه‌های مدونی برای آموزش کاربران در سطوح گوناگون پیش‌بینی شود.

روشن است که کاربران در سطوح مدیران، برنامه‌ریزان، مهندسان، صاحبان اصناف، دانش‌آموزان و دانشجویان، پزشکان، ماموران انتظامی و یا ماموران مالیاتی، هر یک نیاز به شکل ویژه‌ای از آموزش برای زمینه فعالیت خود دارند. پس، برای هر قشری از جامعه - چه گیرنده خدمات یا ارایه دهنده خدمات باشد - باید آموزش‌های تخصصی لازم در رسانه‌های گوناگون انجام شود.
دکتر قاسم‌زاده :

برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به‌طور کامل، نیاز به کار جدی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های فنی، قانونی، بانکی و اعتباری، انسانی، فرهنگی داریم. اما این بدان معنا نیست که چون اکنون هیچکدام از این زیرساخت‌ها را در حد مطلوب نداریم، پس نمی‌توانیم دولت الکترونیکی داشته باشیم. با همین زیرساخت‌های موجود هم کارهای بسیاری را می‌توانیم بکنیم که تا به‌حال نکرده‌ایم.

اگر به تعریف دولت الکترونیکی دقت کنیم، می‌بینیم که مهم‌ترین عنصر آن ارایه خدمات و اطلاعات توسط دولت به مردم است. برای نمونه، سال‌هاست که اینترنت به ایران آمده، اما هر سال مردم برای دیدن اعلام نتایج کنکور در اینترنت مشکل دارند. امسال ما با هماهنگی‌هایی که با مسوولان سازمان سنجش و دانشگاه آزاد داشتیم و با همکاری داوطلبانه برخی از شرکت‌های دست اندرکار IT، سایتی را برای اعلام نتایج کنکور درست کردیم که بیش از 5 میلیون نفر به آن مراجعه کردند و با سرعتی بالا در حد Google و بدون حتی یک لحظه قطعی در طول دوره ارایه سرویس، نتایج کنکور را دیدند که موفقیت بسیار خوبی برای کشور بود؛ در حالی که حتی بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و حتی افراد فنی در کشور باور نمی‌کردند، در ایران با زیرساخت‌های موجود این کار قابل انجام باشد.

این حجم و سطح بالای سرویس با همین بسترهای موجود ایران ارایه شده و این تعداد از مردم ایران با همین سطح فرهنگی و آشنایی با اینترنت - که برخی آن را برای توسعه دولت الکترونیکی کافی نمی‌دانند - از این سرویس استفاده کرده، احساس رضایتمندی بالا داشته‌اند.

ارایه خدمات رزرو بلیت هواپیما در سایت ایران‌ایر نیز نمونه موفق دیگری است که به‌تازگی اجرا شده است. پس اگر تا ابد هم بگوییم تا زیرساخت‌ها کامل شود کاری نمی‌توانیم بکنیم، باید همیشه در جا بزنیم. این واقعیت که در همین شرایط برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها بهتر از دیگران کار کرده‌اند، نشان می‌دهد که کارهای بسیاری با همین شرایط انجام‌پذیر است که برای انجام آنها، بیش از زیرساخت به آگاهی و همت بالای مسوولان کشور نیاز داریم این هم رو به گسترش و افزایش است.
7- چه کسی باید مدیریت کلان و سرپرستی EG در ایران را برعهده داشته باشد؟

دکتر جلالی :

دولت باید مسوول نظارت و راهبری باشد و دیگر کارها باید یکسره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در امارات متحده عربی و کشور بحرین نیز اینگونه عمل شده است.

در اینجا مایلم که تاریخچه کوتاهی از کارهای انجام شده در ایران و جهان را بگویم.

نخستین کارهای دولت الکترونیکی در ایران برای گسترش فناوری اطلاعات - به‌ویژه در بخش دولتی - به ماه‌های آغازین سال1381 بازمی‌گردد. هرچند که از سال‌های پیش، فعالیت‌هایی - به‌ویژه در عرصه اطلاع‌رسانی - توسط دانشگاه‌‌ها و مراکز گوناگون انجام گرفته بود، اما نخستین فعالیت‌‌های فراگیر در کشور در این زمینه به تدوین و تصویب طرح "توسعه کاربری فناوری اطلاعات - تکفا" در کشور برمی‌گردد.

در اردیبهشت ماه سال 1380 از سوی پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران همایشی با عنوان "همایش شهر‌های الکترونیکی و اینترنتی کیش" برگزار شد که این اقدام سرفصل تازه‌ای در راه اطلاع‌رسانی فناوری اطلاعات در کشور بود. در این همایش که با حضور جمعی از متخصصین داخلی و خارجی و برخی از مسوولان کشوری برگزار شد، بسیاری از مفاهیم و ابعاد فناوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و اینترنت و کاربردهای گوناگون آن، برای نخستین بار به‌صورت جدی در کشور مطرح شد. این همایش از نظر اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی نقش بسیار موثری را برعهده داشت.

همانطور که اشاره شد، نخستین کار هماهنگ و فراگیر در سطح کلان کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات، تدوین و تصویب طرح تکفا بود. این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت‌های اجرایی در کشور در این زمینه تدوین شد، در تاریخ 9 تیر ماه سال 1381 به‌تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به سازمان‌های ذیربط، از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی رسید.

در تاریخ 15 تیرماه سال 1381 شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طرح تحقق دولت الکترونیکی را تصویب کرد. این طرح که اتوماسیون فعالیت‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی را در برداشت برای اجرا به تمامی سازمان‌های دولتی ذیربط ارجاع گردید.

در ماه‌های پایانی سال 1381 (17/10/1381) خلاصه طرحی با نام " سند راهبری توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی" از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر شد. در این سند چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

سرانجام شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در تاریخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه سوم توسعه و اطلاعات دقیق و به‌هنگام در بخش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با اتوماسیون فعالیت‌ها، تسریع در اجرای کارها، بهبود ارایه‌ خدمات به مردم با بیشترین نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح گوناگون و ارایه خدمات غیرحضوری و نیز کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآیی و اثربخشی در بخش‌های گوناگون، ایجاد گردش سریع و درست اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی، طرح تحقق دولت الکترونیکی را تصویب کرد.
دکتر کاردان :

اگر وفاق ملی وجود داشته باشد، فرقی نمی‌کند. اگر مسوول یا مسوولان چنین امری، حقوق احاد ملت و خادمین به ملت را در نظر گیرند، چه فرقی می‌کند که چه کسی یا چه سازمانی این کار را انجام دهد؟ مهم آن است که امروزه کمتر کسی می‌تواند بیش از یک یا دو تخصص عمیق، در زمینه‌های گوناگون دانس و فناوری داشته باشد. تنها ویژگی که برای مسوول یا مسوولان این کار یادآور می‌شوم، داشتن روحیه همکاری و استفاده از دیدگاه کارشناسان است، حتی اگر مخالف میل و سلیقه شخصی ایشان باشد.
دکتر قاسم‌زاده :

به‌نظر من مشکل اصلی این نیست که چه کسی مدیریت کلان و سرپرستی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را باید به‌عهده داشته باشد؛ مساله اصلی این است که اول بپذیریم که این کار باید یک مسوول داشته باشد.

باید وظیفه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را به یک سازمان مشخص بسپاریم و اگر اینکار خوب انجام شد، به آن سازمان اعتبار بدهیم و اگر خراب شد، از آن حساب‌کشی کنیم. این وضعیتی که الان داریم، هیچ مناسب نیست، چون این کار چندین مسوول دارد، دوباره‌کاری به کرات دیده می‌شود و در هنگام خرابی، هیچکس پاسخگو نیست و در صورت موفقیت - که تاکنون به‌ندرت در این زمینه رخ داده - ممکن است همه خود را عامل آن بدانند.

پس مساله مهم این است که بپذیریم یک دستگاه را مسوول این کار کنیم. با پذیرش این اصل موضوع دوم مطرح می‌شود و آن اینکه چه دستگاهی؟ من فکر می‌کنم بهتر است که مسوولان دولتی خودشان در این باره تصمیم‌گیری کنند. تنها این را به‌عنوان یک اصل گریز ناپذیر - که به تجربه در 25 ساله گذشته ثابت شده - اعتقاد دارم که این کار به‌دلیل ماهیت بلند مدت آن به‌صورت ضربتی و تشکیلات موقتی و شورا یا با گماشتن نماینده ویژه و موقت، به‌طور قطع پا نخواهد گرفت و اگر هم آغاز شود، تداوم نخواهد داشت؛ مگر اینکه اجرای آن به یکی از دستگاه‌های رسمی اجرایی کشور سپرده شود.

مطمئن باشید که تشکیلات موقتی و شورایی که بیشتر افراد هسته اصلی آن، هر کدام به کارهای دیگری نیز مشغول هستند و باید بخشی از وقت خود را هم در جلسات مربوط به پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بگذرانند، بی‌گمان راه‌حل موفقیت‌آمیزی نمی‌تواند باشد و باید از آن به شدت پرهیز کرد و به‌جای آن تشکیلاتی دایمی و ترجیحاً موجود از میان دستگاه‌های اجرایی کشور را مسوول پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور گمارد.

برای پیروزی در کار لازم است اجرا به‌صورت نامتمرکز توسط استان‌ها و ادارات دولتی در چهارچوب طرح و برنامه و استاندارد ارایه شده از سوی تشکیلات مرکزی که عهده‌دار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این کار است، انجام شود.
8- چه برنامه‌هایی باید برای آموزش عمومی مردم و مسوولان - برای زمینه‌سازی و اجرای EG در کشور - انجام پذیرد؟

دکتر جلالی :

باید از رسانه‌های عمومی، به‌ویژه صدا و سیما، آموزش کاربرد خدمات دولت الکترونیکی رواج یابد. نیازی به آموزش‌های کلاسیک در اینگونه موارد نیست.
دکتر کاردان :

در بخشی از پرسش‌های پیشین به این مطلب اشاره کردم. در اینجا تاکید می‌کنم که به‌دلیل زیر بنایی بودن آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، باید بیشترین سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش انجام گیرد.

سال 2010 یعنی زمانی که دانش‌آموزان امروزی وارد دانشگاه می‌شوند و دانشجویان امروزی فارغ‌التحصیل شده‌اند. پس تربیت دانش‌‌آموزان برای برخورد با دولت الکترونیکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما است.

البته در اولویت بعدی باید به تربیت و آموزش معلمان و دبیران اشاره کرد و گام پس از آن، آموزش عمومی در سطح کارکنان دولت است. البته این این اولویت‌بندی که به آن اشاره کردم از دیدگاه حجم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است وگرنه از دیدگاه اولویت زمانی همه در یک اندازه بوده و باید به موازات هم اجرا شوند.
دکتر قاسم‌زاده :

من فکر می‌کنم که باید نخستین دوره‌های آموزش دولت الکترونیکی برای مسوولان و تصمیم‌گیرندگان اصلی و نیز مدیران ارشد اجرایی کشور تشکیل شود. اگر اهمیت و مزایای بی‌مانند دولت الکترونیکی برای این سطح از مدیریت کشور روشن شود، خودشان برنامه‌های لازم برای آموزش دیگر سطوح را تهیه خواهند کردند.

آموزش مردم هم بسیار ضروری است، البته در این مرحله، آموزش عمومی بیشتر برای اینکه مردم را با این مفاهیم و امکانات آشنا کنیم و در واقع آنها را از دولت خواستار ارایه این سرویس‌ها کنیم، مناسب است ولی اصل آموزش عمومی برای استفاده از امکانات دولت الکترونیکی زمانی معنا و مفهوم دارد که دولت این خدمات را ایجاد کرده باشد.
9- قوانین EG باید چه ویژگی‌هایی داشته‌باشند و چگونه تدوین شوند؟

دکتر جلالی :

باید در این باره قوانین و مقررات جهانی مطالعه و الگو شوند. قوانین حاکم بر رایانه و اینترنت و تجارت الکترونیکی و مانند آن، در دولت الکترونیکی نیز مصداق دارند و نیازی به قوانین تازه نیست.
دکتر کاردان :

این امر تخصصی و خارج از حیطه تجارب اینجانب است .
دکتر قاسم‌زاده :

ادبیات بسیار غنی و ارزشمندی پیرامون دولت الکترونیکی، در چند سال گذشته در جهان تدوین گردیده، که خوشبختانه بیشتر آن از طریق اینترنت به رایگان در اختیار عموم قرار دارد. از جمله این ادبیات، قوانین و مقررات مربوط به دولت الکترونیکی است که در بسیاری از موارد - مانند قوانین مربوط به پذیرش امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، کلاهبرداری و جرایم الکترونیکی - با قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی اشتراک دارد و باید از سوی مجموعه قانون‌گذاری کشور، مقوله قوانین مربوط به دولت و تجارت الکترونیکی به‌صورت موضوعی یکپارچه نگریسته شود و نه به‌عنوان مقولاتی منفصل و جدا از هم، تا جامعیت قوانین حفظ گردد. و نیز توجه داشته باشیم که قانونمندسازی دولت و تجارت الکترونیکی با یک قانون انجام نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از قوانین که همواره باید رو به تکامل هم باشد، نیاز است.
10- آیا کشورهای دیگر در زمینة EG موفق بوده‌اند؟

دکتر جلالی :

پژوهش‌هایی که در سازمان ملل انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که در سال 2001 میلادی، 32 درصد از کشورهای جهان در مرحله پیدایش، 65 درصد در مرحله ارتقا، 55 درصد در مرحله تعامل و 17 درصد در مرحله تراکنش قرار داشته‌اند و هیچ یک از کشورهای جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده‌اند. البته کشورهای انگلستان و سنگاپور تلاش‌هایی را برای دستیابیبه این مرحله آغاز کرده‌اند.

کشورهای فقیر و عقب‌مانده جهان بیشتر در گام نخستاز گسترش دولت الکترونیک جای دارند. ایران و برخی از کشورهای رو به توسعه، کشورهای آسیای‌ میانه و برخی از کشورهای خاورمیانه در مرحله ارتقا جای دارند. کشورهای اروپایی برخی از کشورهای عربی مانند امارات متحده، کویت، مصر، مراکش، اردن و عربستان صعودی در مرحله تعامل قرار دارند. پیشگامان دولت الکترونیک در جهان مانند کانادا، انگلستان، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و استرالیا در مرحله تراکنش هستند و با وجود این که هنوز هیچ کشوری به مرحله یکپارچگی دست نیافته است، اما انگلستان و سنگاپور از پیشگامان ورود به این مرحله هستند.

برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه‌بندی آنها، شاخصی توسط سازمان ملل تعریف شده و برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه گردیده است. عواملی که در محاسبه این شاخص به‌کار رفته، از این قرار است:

* وضعیت وب سایت‌ها

* زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات

* قابلیت‌های نیروی انسانی

در این جدول می‌بینیم که افزون بر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، برخی از کشورهای رو به توسعه نیز برای پیاده‌سازی و اجرای دولت الکترونیکی فعال هستند. در این میان حضور کشورهای عربی پررنگ‌تر به‌نظر می‌رسد. به‌طوری که شاخص دولت الکترونیکی در خاورمیانه بیش از مقدار این شاخص در آسیا و اقیانوسیه است.

برپایی دولت الکترونیکی در برخی از کشورهای چنین بوده است.

کانادا : در دنیای دیجیتال، کانادایی‌ها از فعال‌ترین ملت‌ها هستند. طی گزارش‌های منتشر شده در سال 2001 میلادی، بیش از 67 درصد از جوانان کانادا به‌طور متوسط هفته‌ای 9 ساعت با اینترنت کار‌ می‌کنند. تقریبا همه شرکت‌های بازرگانی کانادا به اینترنت وصل هستند. بر پایه نظرسنجی‌ها 53 درصد از مردم کانادا دست‌کم یکبار به سایت‌های دولتی مراجعه کرده‌اند و 73 درصد از آنها از خدمات ارایه شده در سایت راضی بوده‌اند.

دولت کانادا یک استراتژی ملی را برای مدیریت موثر و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات تدوین کرده است. در راستای این استراتژی اطلاعات مناسب و گسترده‌ای برای شهروندان کانادا، بر اینترنت گذارده می‌شود و بسیاری از خدمات دولتی به‌صورت الکترونیکی ارایه می‌شود. آرمان دولت کانادا از گسترش دولت الکترونیکی، شفاف کردن عملیات و افزایش کارایی دولت و نیز افزایش مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی است.

کره جنوبی : تاریخچه تلاش‌ها برای ایجاد دولت الکترونیکی در کره‌جنوبی به دهه 1980 ‌می‌رسد؛ زمانی که "پروژه ملی کامپیوتر" در این کشور شکل گرفت. هدف این پروژه گسترش شبکه‌های پرسرعت و دارای توان بالا در بخش دولتی بود.

هدف این پروژه ایجاد یک دولت کوچکتر و کاراتر، بهبود زندگی روزانه مردم و افزایش سطح دسترسی عمومی در توسعه صنعت فناوری ‌اطلاعات بود.

دولت کره‌جنوبی فعالیت‌های خود در راه‌اندازی دولت الکترونیکی را همزمان با کشورهای دیگر همچون ژاپن و آمریکا آغاز کرد. دولتمردان کره درصدد هستند که با بهره‌گیری از فرصت‌های پدید آمده توسط فناوری اطلاعات به یک برتری رقابتی دست یابند. در همین راستا، گسترش شبکه‌های پرتوان و سریع و بانک‌های اطلاعاتی گسترده در دستور کار دولت جای دارد.

سنگاپور : برنامه دولت سنگاپور برای توسعه دولت الکترونیکی در دسامبر سال 2000 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این برنامه، کاربرد درست فناوری اطلاعات برای بهبود رقابت ملی سنگاپور و بهبود کیفیت زندگی مردم است. اهداف و استراتژی‌های این برنامه در چارچوبی تهیه شده است که در راستای آنها سنگاپور به برترین قدرت اقتصادی جهان برسد.

استراتژی‌های این برنامه در قالب تقویت بخش دولتی، خصوصی و بخش‌های مردمی، با توسعه فناوری اطلاعات، افزایش خدمات الکترونیکی دولت و توسعه یک سبک زندگی الکترونیکی برازنده هزاره سوم هستند.

ابالات متحده : برخی از دست‌آوردهای دولت الکترونیکی در آمریکا چنین بوده است :

• صرفه‌جویی 70 درصدی در هزینه عرضه خدمات دولتی

• کاهش هزینه تجدید گواهینامه‌ها از 7 دلار به 2 دلار در ایالت آریزونای آمریکا

• کاهش 10 تا 20 درصدی هزینه تدارکات دولتی در واشنگتن

• کاهش هزینه ثبت خودرو از 75/7 دلار به 91/0 دلار در آلاسکا

• ذخیره بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی

همچنین دولت آمریکا بر آن است که تا سال 2004 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد.

کشورهای رو به توسعه : برخی از دست‌اوردهای دولت الکترونیکی در این کشورها چنین است :

• 80 درصد از مردم برزیل فرم مالیاتی را به‌صورت آنلاین پر می‌کنند و این برای دولت برزیل 10 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته است.

• استفاده از اینترنت در شیلی برای پرداخت مالیات و دیگر خدمات پولی، تاثیر چشم‌گیری در کاهش خطا و زمان به‌همراه داشته است.

• استفاده از اینترنت برای برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت شیلی بیش از 200 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته است.

کشورهای عربی :

• در مراکش، کاهش زمان تهیه لایحه بودجه به نیم، با یکارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌های اقتصاد و برنامه‌ریزی انجام شده است.

• در دبی به‌کمک اینترنت، خدمات گمرکی و بندری در 24 ساعت انجام می‌گیرد و این کاهش قابل توجه زمان و هزینه را به‌همراه داشته است.

• هزینه هماهنگی در دبی، با ارایه خدمات الکترونیکی، تا 10 درصد کاهش یافته است.
دکتر کاردان :

افق زمانی دولت الکترونیکی در بیشتر کشورها سال 2010 است. بنابراین، هم‌اکنون یک دولت کامل الکترونیکی در هیچ کشوری تحقق نیافته است. با این وجود، همانطور که عرض کردم، زیر سامانه‌هایی که به‌طور مجزا در زمینه‌های گوناگون طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند، مانند کاهای بازرگانی، بانکی، خدمات اجتماعی، بازار کار، آموزش‌های مجازی و موارد دیگر، همه و همه گویای رضایتمندی چشمگیر ارباب‌رجوع خود هستند. روشن است که دولت الکترونیکی در چنین جوامعی می‌تواند پاسخگوی مردم باشد.
دکتر قاسم‌زاده :

کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و کشورهای اسکاندیناوی در قاره اروپا جزو کشورهای پیشرفته موفق در پهنه دولت الکترونیکی هستند. در میان کشورهای توسعه نیافته نیز دوبی حرکتی جدی و نیرومند را از سه سال پیش در این زمینه آغازکرده و هند نیز علیرغم فقر اقتصادی - به‌دلیل گسترش چشم‌‌گیرIT در آن - برنامه‌های پیشتازانه‌ای را در این زمینه تدارک دیده و در حال پیاده کردن است.
11- برای رسیدن به بهترین نتیجه، کدام کشورها را می‌توان الگو قرار داد؟

دکتر کاردان :

در شرق آسیا، کشورهای مالزی و سنگاپور برنامه‌ریزی خوبی کرده‌اند. در اروپا به‌نظر می‌رسد که آلمان از دیگر کشورها جلو افتاده است. با این وجود لازم نیست کشور بخصوصی را الگو قراردهیم. بهتر است الگوی ما همان ویژگی‌های تعریف شده برای دولت الکترونیکی باشد؛ اما در تعیین روش برای پیاده‌سازی الگوی داخواه‌مان از تجربه دیگران استفاده کنیم.

آنچه به‌طور قطع می‌تواند هم ضامن موفقیت و هم ضامن کیفیت در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی باشد، به‌کار بستن تجارب کشورهای دیگر است. این بهره‌مندی ممکن است با مطالعه فعالیت‌های آنها یا مشاورة فنی آنها باشد. توصیه اینجانب این است که در راس امور مربوطه به دولت الکترونیکی افرادی قرار گیرند که در صورت استفاده از مشورت متخصصین خارجی دچار خود باختگی نشوند. در این صورت نزدیک‌ترین راه استفاده از تجارب دیگران به‌صورت خرید خدمات مشاوره‌ای آنها است.
دکتر قاسم‌زاده :

به‌نظر من هر کشوری شرایط خودش را دارد ولی بسیاری از کارها، به‌ویژه در حوزه مدیریت، ربطی به کشور یا قومیت مردم ندارد. برای نمونه، اگر در آمریکا بدون برنامه کار کنیم، شکست می‌خوریم. در هند و ایران هم همین‌طور است و اگر در کانادا داشتن طرح و برنامه با اهداف و زمان‌بندی مشخص موجب رشد دولت الکترونیکی شده، در ایران هم می‌تواند همین‌طور باشد.

به‌نظر من به‌جای اینکه یک کشور خاص را الگو قرار دهیم، باید ببینیم وجه مشترک کشورهایی که در این عرصه موفق هستند، چه بوده است؟ و ما نیز متناسب با شرایط خودمان سعی کنیم از تجربیات موفقی که دیگران اندوخته‌اند، درس بگیریم و نخواهیم هر چیزی را خودمان از اول تجربه کنیم. اگر همه کشورهای موفق با داشتن طرح و برنامه مشخص و با اهداف زمان‌بندی شده و با تعیین سازمان مسوول و مشخص برای پیاده سازی دولت الکترونیکی حرکت کرده‌اند، پس نتیجه می‌گیریم که ما هم باید همین کار را بکنیم.
12- وجه G2G را در برابر وجوه C2G/G2C ، B2G/G2B و E2G/G2E بررسی فرمایید.

دکتر کاردان :

عباراتی که در این پرسش مطرح شده است، در واقع به مولفه‌های یک دولت الکترونیکی اشاره می‌کند.

عبارت C2G یعنی همه امور و تبادلات خدماتی میان مردم (Citizen) و دولت (Government).

عبارت B2G اشاره به امور و تبادلات خدماتی میان مشاغل (Businesses) و دولت (Government) دارد. و E2G نیز می‌تواند به‌معنای امور و تبادلات خدماتی میان ساختارهای بزرگ آموزشی (Education) و دولت (Government) استنباط شود. بنابراین مولفه‌های تجارت، آموزش و مردم به‌عنوان سه مولفه مهم و اولیه در دولت الکترونیکی مدنظر قرار گرفته‌اند.
دکتر قاسم‌زاده :

G2G یا ارتباط دولت با دولت، بیشتر مربوط به تعاملات میان دستگاه‌های دولتی است که به‌دلیل محرمانه بودن آن بیشتر برای شبکه‌های خصوصی با امنیت بالا و یا بر روی شبکه‌های مجازی اختصاصی بر روی اینترنت موسوم بهVPN11 که دارای امنیت و نیز هزینه کمتری نسبت به شبکه‌های اختصاصی هستند، انجام می‌گیرد.

G2G به‌دلیل اینکه حاوی اطلاعات و اسرار دولتی است، نباید بدون ایجاد امنیت لازم از طریق VPN، بر روی شبکه اینترنت قرار گیرد. تهیه بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور، نمونه‌هایی از کاربرد G2G در دولت الکترونیکی هستند که موجب افزایش کارایی و ثمربخشی فعالیت‌ها در دولت می‌شوند. بیشترین تاثیر بر رضایتمندی شهروندان از طریق کاربرد‌های G2C و G2B که در آن دولت به ارایه خدمات و اطلاعات در اینترنت به مردم و شرکت‌ها می‌پردازد، به‌دست می‌آید و دست‌آوردهای آن در چند سال گذشته که کاربرد آن در جهان گسترش یافته، موجب کارایی، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دولت در برابر مردم و رضایتمندی مردم از دولت گردیده است.

کاربرد G2E هم بیشتر برای ارایه اطلاعات و خدمات از سوی دولت به کارمندان آن مورد استفاده قرار گرفته و موجبات آسایش و رفاه بیشتر ایشان را فراهم می‌آورد.
13- پیش‌بینی و نظر شما نسبت به طرح دولت الکترونیکی ایران در سال 1400 چیست؟

دکتر جلالی :

متاسفانه تاکنون سرعت گسترش ICT در کل و توسعه دولت الکترونیکی، به‌عنوان یک طرح اجرایی بسیار کند بوده است. اگر ما با همین سرعت جلو برویم هرگز نخواهیم توانست پنج مرحله توسعه دولت الکترونیکی را در زمان مناسب بگذرانیم.

سیستم توسعه ICT در کشور ما باید به‌گونه‌ای طراحی شود که جدا از مقرارات بورکراتیک اداری دست‌وپاگیر باشد وگرنه هرگز توسعه سریع، که نیاز اکنون است را نخواهیم دید.
دکتر کاردان :

سال 1400 برای تحقق دولت الکترونیکی گزینش معتدلی است و امیدوارم مسوولان ذیربط به‌کمک همة کارشناسان و به‌ویژه بخش خصوصی - که باید نقش مهمی را ایفا کند - بتوانند این کار را جامه عمل بپوشانند.
دکتر قاسم‌زاده :

به‌نظر من اگر منظور از دولت الکترونیکی در سال 1400 این است که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به‌طور کامل در ایران تا سال 1400 را هدف قرار دهیم، این هدف بسیار خوبی است که اگر همه همت خود را از هم‌اکنون صرف آن کنیم، هدفی قابل دسترس به‌نظر می‌رسد.

باید خیلی دقت کنیم که مانند موارد دیگر که در چند سال گذشته در صنعت IT کشور دیده‌ایم این هم در حد یک عنوان و شعار باقی نماند و برای اینکه این اتفاق در کشور رخ دهد، باید برای تحقق آن برنامه داشته باشیم و مشخص کنیم که قرار است در سال 1400 اطلاعات و خدمات دولتی که امکان‌پذیر است، از طریق اینترنت به مردم، شرکت‌ها و کارکنان دولت ارایه شده و تعاملات میان دستگاه‌های دولتی بر بستر IT انجام پذیرد و سپس ضمن شناختن دستگاه مسوول برای انجام این کار - به‌جای تعیین شورا و یا نماینده موقت - برنامه زمانبندی سالانه در قالب برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه کشور، با تعیین اهداف مشخص سالانه و تخصیص بودجه لازم برای پیاده‌سازی آن تهیه و تصویب شده، بر اجرای آن کنترل اعمال شود و در صورت موفقیت در اجرا نیز، مجریان طرح تشویق و در غیر این صورت مواخذه شوند.

تنها در این صورت است که عنوان جذاب و زیبای دولت الکترونیکی ایران در سال 1400 می‌تواند به خود جامه عمل بپوشاند وگرنه به سرنوشت شهر اینترنتی کیش و بسیار طرح‌های مانند آن که در سال‌های گذشته دیده‌ایم دچار شده، باعث کاهش باور عمومی به عزم و توان دولت در پیاده‌سازی و پروژه‌های جدی در عرصه IT خواهد گردید.
14- در پایان اگر نظر خاصی - که در پرسش‌ها مطرح نشده است - دارید، بفرمایید.

دکتر جلالی :

نخست بد نیست که برخی از طرح‌های در دست اقدام دولت الکترونیکی در ایران را برشمریم:

• خزانه‌داری الکترونیکی

• فراهم‌سازی (مزایده و مناقصه) الکترونیکی

• درگاه الکترونیکی

• مالیات الکترونیکی

• بورس الکترونیکی

• بانکداری الکترونیکی

• بیمه الکترونیکی

• گمرک الکترونیکی

افزون بر اینها، کارهای دیگری هم در دستور کار جای دارد؛ مانند:

* راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی برای دستگاه‌های مهم دولتی و شهرداری‌ها و قرار دادن اطلاعات و فرم‌های لازم برای کاربران در آنها، به گونه‌ای که هر کاربر بتواند دست‌کم در نخستین گام، بدون‌ مراجعه به دستگاه‌های دولتی نیاز اطلاعاتی خود را از روی هر وب‌ سایت به‌دست آورد و فرم‌های خام را دریافت کند.

* راه‌اندازی پورتال یا درگاه جامع اطلاعاتی دولت به‌عنوان یک ورودی واحد به وب سایت‌های دولتی.

* راه‌اندازی مراکز جامع خدمات اینترنتی و اطلاعاتی از طریق ASPها که در آنها پایگاه‌های اطلاعاتی مهم مانند جمعیت، اطلاعات در هر سازمان خدماتی و اقتصا?-----

EXTENDED BODY:

برپایی دولت الکترونیکی، نشانگر کارآمدی دولت

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

کفا - واژه سقراطی- افلاطونی اتوپیا1، جامعه‌ای‌ را ترسیم می‌کند که در آن، فیلسوفان بر پایه خرد حکومت می‌کنند و آرمان آنان دوری از گناه، تباهی و هرگونه فساد است.

بی‌گمان نمی‌توان گفت که سقراط و افلاطون نخستین گویندگان چنین سخنی بوده‌اند. اندیشمندان، فیلسوفان و عارفان تاریخ ایران و اسلام نیز بحث مدینه فاضله و آرمان‌شهر را در نوشته‌های خود به‌میان آورده‌اند و راهکارهای گوناگونی را نیز برای رسیدن به آن اندیشیده‌اند. آغاز و ادامه هر تمدن - خواسته یا ناخواسته - با چنین رویکردی همراه بوده است؛ چه جامعه‌ای که سلیمان فرمانروایش بوده است و چه آنکه نمرود.

تنها در بخش‌هایی اندک از تاریخ جوامع بشری، چراغ‌های روشنی از آرمان‌شهرها دیده می‌شود که آن‌هم شاید به‌دلیل کوچکی جوامع و درست‌کاری فرمانروایان آن بوده است و برای یافتن همان‌ها هم باید کتاب‌های تاریخی بسیاری را خاک‌برداری کرد.

امروز به‌‌علت گسترش چشمگیر جوامع شهری و ابزارهایی که بشر در اختیار دارد، به‌نظر می‌رسد که زمینه‌های رسیدن به آن شهر نورانی و روشن و عاری از ناپاکی‌ها و سرشار از خوبی‌ها، دست‌یافتنی‌تر باشد؛ شهری که نزدیک به انگاره‌ای است که بشر از بهشت موعود دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بیشترین نقش را در رسیدن بشر به آرمان‌های خود از یک زندگی ایده‌آل داشته باشد و این نکته برای دست‌اندرکاران این فناوری، جای بسی افتخار دارد و از سویی، بار مسوولیتی سنگین را بر دوش آن‌ها می‌نهد.

بی‌گمان این فناوری نیز مانند فناوری‌های دیگر، ابزاری تحت فرمان بشر است، با این ویژگی که بیش از هر ابزار دیگر می‌تواند آرمان‌ها و اندیشه‌ها را فرجام بخشد؛ آن‌هم تنها با سرعت اراده و گرفتن تصمیم که بیشتر از چشم به‌هم زدنی نیست و این‌ها همه مزیت است.

بنابراین چنانچه مقصد را درست برگزیده باشیم، راه رسیدن به تعالی زودتر پیموده خواهد شد.

همگی به‌خوبی می‌دانیم که بدون رخداد یک دگرگونی در نظام اداری کشور، اجرای دولت الکترونیکی، دست‌آوردی مگر هزینه‌های گزاف بر دوش شهروندان نخواهد داشت. اما متاسفانه برق برخاسته از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشورهای پیشرفته، همواره شهروندان کشورهای رو به توسعه را آنچنان شیفته و فریفته خود کرده است که همچون پروانه‌ای که به اشتیاق شمع بی‌مهابا به‌سوی آتش می‌شتابد، در این سفر شوق‌آمیز می‌سوزند.

قدرت تخریبی قوانین و مقررات بد یا اجرای بد مقررات و قوانین خوب هم بسیار شدید است؛ به‌شدتی که کشورهای توسعه نیافته یا رو به توسعه - با وجود بهره‌گیری از تازه‌ترین ابزارها و فناوری‌های روز - نتوانسته‌اند پابه‌پای عصر صنعتی رشد کنند و باز هم عقب مانده‌اند.

در این میان، جای بسی خوشحالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - با آگاهی کامل از نیاز کشور به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده‌آل شهروندان - از سال 79 تمهیداتی را اندیشیده که نتایج و مصوبات آن با نام "تحول در نظام اداری" در 7 مرحله به دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام گشته است.

در توصیف اهداف تحول اداری، دو راهبرد اساسی برای یافتن رابطه منطقی میان "نقش و قابلیت و توانمندی دولت" پیش‌بینی شده که یکی انطباق قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده‌آل و مطلوب و دیگری انطباق قابلیت و توانمندی‌های نظام اداری با نقش کنونی دولت است و نتیجه‌گیری کلی از بررسی‌هایی که تحول را به‌عنوان تنها راه ‌چاره، پیش روی دولتمردان می‌گذارد، این است که توسعه ملی، بدون وجود دولتی کارآمد محال است.

به‌هرترتیب در رویکرد نخست، توانمندی نظام اداری باید در راستای تحقق و ایفای دو نقش جدید و ایده‌آل دولت دگرگون شود و در رویکرد دوم - با ثابت فرض کردن نقش دولت - باید قابلیت‌ها و توانایی‌های نظام اداری افزایش و بهبود یابد. برقراری تناسب منطقی میان نقش و توانمندی، کاری حیاتی و برای توسعه ضروری است.

با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای محقق شدن 7 برنامه تحول اداری که طی 40 طرح پیش‌بینی شده - و قرار بوده که بیشتر آنها در سال 81 و برخی نیز در نیمه‌های سال 82 به اتمام و تصویب رسیده باشد - امید است که زمینه‌های لازم برای اجرای موثر دولت الکترونیکی که در قالب طرح سی و پنجم از برنامه ششم - که برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری است - به تهیه برنامه جامع دستیابی به اهداف دولت الکترونیکی - که قرار بوده با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و دستگاه‌های عضو کمیته اتوماسیون اداری به‌انجام رسد - و تاریخ آن سه ماهه چهارم سال 81 بوده است، فراهم آید.

طی برنامه تحول در نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده تا تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور را تا پایان سال 82 به‌انجام رسانده، نتایج موردنظر تحقق بخشد. اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور برعهده کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده است و طی این 7 برنامه، وزیران و روسای سازمان‌های مستقل دولتی موظف‌اند که اجرای این برنامه را - برپایه مصوبات مربوطه - در اولویت کاری دستگاه خود قرار دهند و هر 3 ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش دهند.

دست‌آورد برنامه تحول در نظام اداری کشور، آن است که نگاه حاکمانه دولت به نگاه خادمانه تبدیل شود و اصل مشتری‌گرایی و جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی گردد و مولفه‌هایی مانند سرعت، دقت و صحت در انجام کارهای ارباب‌رجوع، کیفیت انجام کارها، شیوه رفتار و برخورد با خدمت‌گیرندگان، شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب عواملی هستند که در کنار جلب رضایت مردم در دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی، زمینه افزایش اعتماد عمومی - که بزرگ‌ترین سرمایه و تکیه‌گاه نظام اداری است - را نیز فراهم می‌سازد.

شرح دردمندی شهروندان ایرانی، به‌خوبی در برنامه تحول در نظام اداری کشور آمده است و جای بسی شکر دارد که مردم توانسته‌اند صدای خود را به سطوح بالای تصمیم‌گیری بدنه دولت برسانند و پیام‌شان آنچنان رسا بوده است که به تصمیمات کلیدی برای تحول می‌انجامد. جا دارد که جملات مصوبات برنامه تحول در نظام اداری کشور را - به‌عنوان منشور به‌یاد ماندنی از دست‌آوردهای این برهه از تاریخ ایران - با‌ جوهری زرین بر سر در وزارتخانه‌ها نوشته شود، تا این مصوبات و بخشنامه‌های ارزشمند آن در کشاکش روزمرگی، غبارآلود نگردد.

بی‌گمان، این گفتار و نوشتار زرین که - پرتو روشن آن تنها در کالبدی به‌تازگی و شکوه یک تحول بزرگ می‌گنجد - نمی‌تواند در بدن پوسیده و کهنه نظام اداری کنونی حلول یابد و چنانچه آنرا به‌دستی این‌چنین بسپاریم، از آن حاصلی مگر رویاهای زیبای شب‌های تیره و دیجور زمستانی نخواهیم داشت.

روشن است که وقوع تحول را نمی‌توان بر شانه‌های تقدیر نهاد و تجربه نشان می‌دهد که کشورداران، با ایجاد شرایطی مناسب برای احترام به مردم و حقوق آنها، می‌توانند زمینه شکوفایی و باروری اقتصادی کشورها را فراهم آورند.

باشد که با به‌انجام رسیدن برنامه تحول، شاهد دگرگونی چهره عبوث نظام اداری ایران به چهره‌ای گشاده و پاسخگو باشیم و بتوانیم به‌واسطه‌ی داشتن بدنه اداری سالم، به آن خردورزی که زیبنده این آب و خاک است، دستیابیم.