خدمات الکترونیکی ، یک سرویس با چند مدیریت
سعید کریمی - طی سالهای اخیر و با گسترش خدمات الکترونیکی لزوم ایجاد دفاتری برای ارائه خدمات الکترونیکی بیش از پیش شد.
به همین منظور بود که دولت اجازه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی را به عنوان پیشخوان دولت الکترونیکی به وزارت ارتباطات داد و در نهایت این ماموریت به شرکت پست واگذار شد.
ازسال اجرای مصوبه دولت تاکنون، شرکت پست اقدام به ارائه مجوز به 157 نفر جهت تاسیس دفاتری تحت عنوان دفاتر خدمات ارتباطی کرد، از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به خدمات تلفن همراه، پست و تلفن ثابت اشاره کرد.
با تاسیس این دفاتر انتظار آن می رفت،به مرور زمان تمام سازمان ها خدمات خود را از طریق این مراکز ارائه کنند، اما با گذشت زمان این انتظار برآورده نشد و به موازات این دفاتر ، مراکز دیگر توسط برخی از نهادها تاسیس شد.
یکی از این مراکز دفاتر خدمات دولت الکترونیکی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده اند که تعداد این دفاتر کمتر از 50 مرکز هستند .
از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به ارائه عدم خلافی اتومبیل، صدور و یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه و صدور دفترچه آماده به خدمت اشاره نمود.
اما این سوال که نیروی انتظامی بر چه اساسی اقدام به تاسیس چنین دفاتری نموده، تاکنون از سوی مسوولان آن نهاد بی پاسخ مانده است.
ولی کار به اینجا ختم نمی شود، شنیده ها حاکی است شهرداری و شرکت بیمه نیز در صدد هستند که در اقدامی موازی دفاتری را جهت ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با سازمان خود تاسیس نمایند.
این در حالی است که برخی از نهادها مانند وزارت نیرو و نفت در اقدامی اقتصادی و منطبق با مصوبه دولت اقدام به مذاکره با دفاتر خدمات ارتباطی جهت ارائه خدمات خود در آن مراکز کرده اند.
کارشناسان معتقدند تمام این سرویس ها را می توان در دفاتری تحت عنوان دفاتر جامع خدمات الکترونیکی ارائه نمود که این امر، هم موجب صرفه جویی اقتصادی و هم باعث جلوگیری از اتلاف وقت مردم می شود.
به اعتقاد کارشناسان انجام اینگونه موازی کاری ها علاوه بر خسارات و صدمات ذکر شده، مصوبه هیات دولت را نیز زیر سوال می برد.
با این وجود متولیان شرکت پست نیز در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی در برابر اینگونه موازی کاری ها انجام نمی دهند؟ می گویند، اگر چه وزارتICT طبق مصوبه دولت باید خدمات الکترونیکی را ارائه کنند اما عملا اهرمی برای جلوگیری از اینگونه موازی کاری ها ندارند.
اگر این روند ادامه پیدا کند پیش بینی می شود مردم برای دریافت هر خدمت الکترونیکی باید به مراکز مختلف مراجعه کنند که این امر اقتصادی نبوده و نتیجه ای جز تبدیل سازمانها به مراکز کوچکتر و در نهایت سردرگمی مردم نخواهد داشت.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی پست در نتیجه موازی کاری ها در ارائه خدمات الکترونیکی تاکنون 13 دفتر خدمات ارتباطی تقاضای تعطیلی دفاتر خود را تحویل داده اند.
با این تفاسیر به نظر می رسد دولت می بایست هر چه سریعتر وارد عمل شده و برای جلوگیری از این گونه موازی کاری ها که می تواند نتایجی از قبیل سردرگمی مردم ، اتلاف انرژی،وقت و سرمایه را در پی داشته باشد چاره ای بیندیشد.
- ۸۴/۰۷/۲۶