ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۶۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت مخابرات ایران» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات اولین کارت زرد را دشت کرد

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز سه شنبه 4 بهمن مجلس شورای اسلامی سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از عیسی زارع پور وزر ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در ابتدا حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سوال مقتدایی از زارع‌پور را در صحن مجلس قرائت کرد.

لطفی در تشریح سوال مقتدایی گفت: خلاصه سوال این است که دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟

 

  • زارع پور: مخابرات شرکت دولتی نیست

عیسی زارع‌پور در پاسخ به این سوال بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع بالغ بر ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.

زارع پور تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.

 

  • مقتدایی: مخابرات به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، و در سوالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟»، با بیان اینکه «بیش از یک‌سال تلاش شد تا موضوع مورد سوال به صحن مجلس نرسد»، اظهار کرد: الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنیم؛ وزیر محترم در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تاکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌توانم یکسری کارها را انجام دهم که ما این را پذیرفتیم.

وی افزود: معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که «در دست بررسی است».

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: موضوع مورد سوال، موضوعی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که بر اساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد که در ابتدا گفتند که انجام نمی‌دهیم؛ من به مجموعه‌های مختلف مکاتبه کردم و در راستای رعایت اخلاق ابتدا در ماه‌های آبان و اسفند به وزیر و رئیس جمهوری محترم تذکر دادم و سپس با دستگاه‌های مربوطه نامه نگاری‌هایی انجام دادم و سپس به طرح سوال رسیدم که در پاسخ به من گفته شد که این شرکت خصوصی است و مشمول قانون مصوب مجلس نمی‌شود.

مقتدایی ادامه داد: از اداره قوانین مجلس درباره موضوع مورد سوال تقاضای اظهار نظر کردم که در پاسخ به من اعلام کردند که این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است که مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.

وی تاکید کرد: «در دست بررسی است» پاسخی است که همواره به مطالبه، مکاتبات و پرسش من از وزیر ارتباطات داده شده‌ است.

مقتدایی در ادامه تشریح سوال خود گفت: سوال من این است آیا شما کمک کردین آبونمان ها اضافه شود و درآمد مخابرات افزایش پیدا کند؟ اینجا حمایت کردید؟ تلاش کردید؟ بعد می گویید من اختیار ندارم؟ مردم ایران الان سوال می پرسند آقای وزیرارتباطات کمک کرد افزایش قیمت پیدا کند چرا اصرار نمی کند قانون اجرا شود؟

وی افزود: آیا از وزیر توقع نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار بگیرد؟ دوستان می گویند که شرکت مخابرات خصوصی است. آیا فقط این شرکت است که قانون را رعایت نکرده است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به تمامه رای به این داد که مخابرات باید به کارش عمل کند. نمایندگان خوزستان و شمال کشور و نمایندگان هرمزگان و بوشهر و خراسان و تاکستان و گیلان می گویند از یک مجموعه ای که روحیات اثارگرای در او هست خواهشمی کنیم قانون را برای اجرای مصوبات مجلس و رسیدگی به ایثارگران توجه کند

مقتدایی عنوان کرد: ما جلوی بی قانونی را می گیریم. بنا بر این نیت ما این است که کسانی که مسالمت آمیز می خواهند صدایشان بلند شود را صیانت کنیم. فراکسیون ایثارگران مجلس هم پای این کار بوده و هست و من اعمال ماده 234 برای مستنکفین را مطالبه کردم. اگر این سوال پاسخ دقیق نگیرد ما ابزارهای دیگری هم در اختیار داریم. از معاون پارلمانی می خواهم پیگیری های لازم را انجام دهد. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه خطاب به مقتدایی گفت: 80 درصد شرکت مخابرات به بخش صخصوص واگذار شده است و 20 آن به وزیر ارتباطات مربوط است. البته وزیر باید از آن ها پیگیری کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است. من فکر می کنم یک هماهنگی می خواهد.

در ادامه سوال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتاً نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی توسعه کسب و کار شرکت مخابرات در منطقه خوزستان، با اشاره به موانع اساسی توسعه راهبردی مخابرات در یک دهه گذشته اظهار داشت: با توجه به دگرگونی های صورت گرفته و حمایت های دولت فعلی،مدیران کارکنان و بدنه کارشناسی مخابرات نیز لازم است با پیاده سازی روش های ابتکاری و ایجاد خلاقیت در مخابرات مناطق در اجرای راهبرد تجاری و توسعه کسب و کار سازمانی کوشاتر از گذشته باشند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی در این نشست که روز شنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۱به منظور بررسی راهکارهای توسعه راهبردی در مخابرات منطقه خوزستان با حضور معاونین ستادی و مدیران مخابرات مناطق و شهرهای مختلف استان خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در حال حاضر در شرایطی است که با یک نگاه نوین و فعالیت راهبردی و منظم، می تواند با همراهی دیگر بازیگران این حوزه، مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به قله های پیش بینی شده در طرح توسعه شرکت برساند.

سلطانی گفت: هدف اصلی از اجرای این برنامه ها ، ایجاد نگاهی نوین و تحقق رضایت مندی مشتریان علی رغم مشکلات نهادینه شده در ساختار حوزه ارتباطات در کشورمان در بیش از یک دهه ی گذشته است.

وی افزود: تببین سیاست های راهبردی از سوی ستاد و بومی سازی آن در هر منطقه با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود از وظایف و هنر اصلی مخابرات مناطق است 

سلطانی گفت: حرکت به سمت خواست مشتری در دنیای دیجیتالی شده امروز ، نوعی از تحول را می طلبد.

وی افزود: در اقتصاد نیز این اثرپذیری از فناوری های نوین بسیار مشهود است و طبیعتا شرکتی موفق است که اصول جدید کسب و کارهای سازمانی را رعایت کند.

سلطانی با اشاره به افزایش بسیار زیاد هزینه ها در سال های گذشته گفت: در حال حاضر نسبت به یک دهه گذشته، حداقل حقوق کارکنان ۶۴/۱۲ برابر افزایش یافته اما تعرفه ها تا امسال رشدی نداشته است.

وی افزود:در حال حاضر نیاز به فعالیت شرکت مخابرات ایران همسو با چشم اندازهای تعریف شده در بخش های راهبردی داریم تا در نهایت به رشد مطلوب برسیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بررسی مسائل گفته شده ، تاکیدکرد:در حال حاضر و با بررسی های انجام شده، با مشکل بزرگ ۳۰هزارمیلیاردتومان عقب گرد مالی به دلیل افزایش نیافتن تعرفه های مختلف در یک دهه اخیر روبرو هستیم.

سلطانی خاطرنشان کرد: پر کردن این خلا درآمدی بسیار حیاتی و عمده ، یکی از اجزای مهم کار و فعالیت در بخش پیشران ارتباطات است که با توجه دولت مردمی سیزدهم و همچنین با مصوبه مجلس محترم توانسته ایم بخشی از اعتبارات توسعه ای را دریافت کنیم.
وی افزود: حقیقتا شرکت مخابرات ایران پیشران است و در صورت رسیدن به جایگاه واقعی خود، تمام صنایع را به دنبال خود می کشد.

 

* پارادایم توسعه کشور به توسعه شرکت مخابرات بستگی دارد

داود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان با تشریح دگرگونی های بنیادی در بخش اقتصاد دیجیتال گفت: پارادایم توسعه فنی و تجاری کشور به توسعه شرکت مخابرات ایران بستگی دارد و در حال حاضر در امور راهبردی شرکت مخابرات ایران این سرفصل ها به ویژه در بخش تجاری و مشتریان پیگیری می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان در این نشست گفت: تببین سیاست های راهبردی از سوی ستاد و بومی سازی آن در هر منطقه با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود از وظایف و هنر اصلی مخابرات مناطق است.

زار عیان در نشست هم اندیشی توسعه کسب و کار عنوان کرد:هدف اصلی از اجرای این برنامه ها ، ایجاد نگاهی نوین و تحقق رضایت مندی مشتریان علی رغم مشکلات نهادینه شده در ساختار حوزه ارتباطات در کشورمان در بیش از یک دهه ی گذشته است.

وی افزود:در حال حاضر نیاز به فعالیت شرکت مخابرات ایران همسو با چشم اندازهای تعریف شده در بخش های راهبردی داریم تا در نهایت به رشد مطلوب برسیم.

زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تبیین اهمیت نگاه تجاری به توسعه اظهار داشت: با تفکر صرف مهندسی درحال حاضر نمی توانیم به توسعه دست یابیم، بلکه مدیریت حرفه ای در شرایط حاضر بر این مطلب استوار است که بخش های تجاری و بازاریابی را به موازات مهندسی در نظر داشته باشیم.

زارعیان با تشریح دگرگونی های بنیادی در بخش اقتصاد دیجیتال گفت: پارادایم توسعه فنی و تجاری کشور به توسعه شرکت مخابرات ایران بستگی دارد و در حال حاضر در امور راهبردی شرکت مخابرات ایران این سرفصل ها به ویژه در بخش تجاری و مشتریان پیگیری می شود.

وی افزود: در حال حاضر ممکن است هنوز بخشی از بدنه کارشناسی و مدیریتی به این نگاه جدیدنرسیده باشند گفت: تحقق این وضعیت از ارزش بالایی برخوردار است، چرا که همه باید به پارادایم توسعه همزمان فنی و تجاری به جای توسعه فنی صرف برسند.

زارعیان همچنین اظهار داشت: توسعه بازار و جریان های درآمدی در استان های مهم مانند خوزستان بسیار اهمیت دارد که در نهایت موجب بهبود تجربه دیجیتال و یکپارچه مشتری می شود.

معاون تجاری و خدمات مشتریان، گفت: در حال حاضر نیاز به فعالیت مخابرات در بخش های تجاری و مشتریان همسو با چشم انداز تعریف شده در بخش راهبردی داریم تا توسعه شرکت در بخش های مختلف همگام و پیشرو در سطح اول کشور و در ادامه در استانداردهای پذیرفته شده جهانی پیش برود که مخابرات منطقه خوزستان با توجه به ظرفیت های خود نقش مهمی ایفا می کند.
در ادامه این همایش ، مدیران مربوطه در بخش توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در منطقه خوزستان و همچنین مدیران مخابرات مناطق شهرهای مختلف استان خوزستان ، برنامه های خود را در بخش بهبود فرایندهای کسب و کار به عنوان یکی از مراکز مهم ارتباطی در سطح کشور بیان کردند.

ماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های اشتباه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در گذشته، گفت: سیاست‌های غلط دولت گذشته، صنعت مخابرات را تا آستانه بحران پیش‌ برده بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، روح الله حضرت‌پور در مراسم آغاز نهضت جهادی توسعه فیبر نوری در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: دولت سیزدهم از حالت تقابلی با مخابرات خارج شده و یک رویکرد هم‌افزایی برای توسعه و پیشرفت در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: شاید مخابرات خصوصی سازی شده اما باید اذعان کرد که این شرکت سرمایه ملی و متعلق به حاکمیت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است، اضافه کرد: مدیرت مجموعه مخابرات در این برهه در اختیار یک رزمنده پرافتخار دوران جنگ است که ضمن تعهد، تجربه کافی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی را دارد.

وی فیبر نوری را سرمایه ملی دانست و افزود: بخش بزرگی از پیشرفت و توسعه کشور به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی از جمله فیبرنوری مربوط است.

حضرت‌پور از مسوولان و مدیران استانی خواست تا برای گسترش فیبرنوری در آذربایجان‌غربی، هم افزایی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس در راستای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در کنار دولت قرار گرفته است، گفت: مجلس از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نخواهد کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران توصیف کرد و یادآور شد: اخبار غیر رسمی در رابطه با تعدیل نیروها در این شرکت منتشر شده که امیدواریم صحت نداشته باشد.

حضرت‌پور همچنین از مدیریت شرکت مخابرات آذربایجان‌غربی در تلاش برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی قدردانی کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اینترنت ماهواره‌ای چالش جدی برای صنعت مخابراتی خواهد بود، افزود: مجلس به این موضوع ورود کرده و راهکار مواجه با آن در دست بررسی است.

وحید جلال زاده ادامه داد: اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند به برخی مباحث امنیتی دامن بزند که باید راهکار لازم برای جلوگیری از آن به عمل آید.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار افزایش کیفیت و پهنای باند اینترنت در روستاهای آذربایجان‌غربی شد.

دیگر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال دیجیتالی، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باید منجر به اشتغال دیجیتالی شود.

سلمان ذاکر توسعه فیبر نوری در استمرار ارائه خدمات موثر به مردم را مهم عنوان کرد و افزود: مجلس تمایم تلاش خود را برای همکاری توسعه فیبرنوری به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: صیانت از اصرار و حفظ حریم خصوصی افراد با بهره مندی از فیبرنوری باید در دستور کار قرار گیرد.

عدل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی گفت: سال آینده باید شاهد اجرایی سیاست‌های توسعه دولت در مباحث مخابراتی باشیم.

وی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای توسعه مخابراتی حمایت کرد، افزود: بخش خصوصی به عنوان نظام مالی جدید نقش بسزایی در توسعه ایفا می‌کند.

نجف زاده با تاکید بر اجتناب دولت از درگیری در مباحث اقتصادی و خدماتی، تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته نیز دولت وظیفه نظارتی دارد و دخالتی در مباحث اقتصادی و خدماتی نمی‌کند که در همین راستا باید برای اجرایی این امر از بخش خصوصی حمایت کرد.

در عصر ارتباطات، خطوط تلفن ثابت شهروندان برخی مناطق شهرستان گرگان بدون اطلاع قبلی برای ۲ الی ۶ روز قطع می‌شود و این قطعی‌های مکرر موجب نارضایتی شهروندان شده است.
قطعی تلفن‌های ثابت مرکز استان گلستان «گرگان» که بیشتر در مناطق خیابان جانبازان، شهرک زیتون، برخی شهرک‌ها و دیگر مناطق پایین دست شهر گرگان رخ می‌دهد، بدون اطلاع قبلی است و اتصال مجدد خطوط ۲ الی ۶ روز به طول می‌انجامد.

عدم توسعه شبکه‌های مخابراتی شهرستان گرگان طی دو دهه اخیر و اختصاص نیافتن بودجه به این بخش از مهمترین دلایل بروز این مشکل است که باید نسبت به آن اقدام عاجل شود.

به گزارش ایسنا با قطعی تلفن ثابت، ارائه خدمات بسیاری از مشاغل، ادارات و مراکز درمانی مختل و بسیاری از شهروندان ضمن از دست دادن زمان دریافت خدمات با چالش مواجه می‌شوند.

 

  • زیان به مشاغل دورکاری با قطعی تلفن ثابت و اینترنت

یکی از ساکنان خیابان جانبازان با گلایه از قطعی‌های مکرر خطوط تلفن ثابت در محل زندگی خود اظهار کرد: شغل بنده دورکاری و از طریق اینترنت است و برای همین منظور از وای‌فای استفاده می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه قطعی خطوط تلفن ثابت در منطقه ما به یک عادت تبدیل شده است، ادامه داد: وقتی خط ثابت قطع می‌شود، عملاً اینترنت هم از دسترس خارج می‌شود.

این شهروند با انتقاد از سامانه دریافت اعلام خرابی خطوط تلفن ثابت، افزود: وقتی با سامانه ثبت خرابی‌ها تماس می‌گیریم هیچ پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم و باید تحمل کنیم تا در زمان باب میل شرکت مخابرات این قطعی برطرف شود.

 

  • شرکت مخابرات خدمات خوبی نمی‌دهد

شهروند سالمندی که از دیگر وسایل ارتباطی به غیر از تلفن ثابت استفاده نمی‌کند، خاطرنشان کرد: استفاده از تلفن همراه را بلد نیستم و فقط از تلفن ثابت استفاده می‌کنم و وقتی فرزندانم با من تماس گرفته و پاسخی نمی‌شنوند به شدت نگران می‌شوند.

وی با انتقاد از قطعی‌های مکرر تلفن ثابت و تأخیر در برقراری مجدد ارتباط خطوط گفت: ما هزینه مصرف تلفن را به موقع پرداخت می‌کنیم ولی از شرکت مخابرات خدمات خوبی دریافت نمی‌کنیم.

 

  • این وضعیت تا کی ادامه دارد؟!

یک نانوایی که از دستگاه پز بانکی متصل به خط تلفن ثابت استفاده می‌کرد، تصریح کرد: در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که عموماً مردم پول نقد با خود حمل نمی‌کنند و معمولا برای خرید از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمان قطعی تلفن ثابت نمی توانم وجه کالای عرضه شده را از مشتری دریافت کنم، اضافه کرد: با این همه درآمدی که شرکت مخابرات دارد، چرا خرابی خطوط تلفن ثابت منطقه اصلاح نمی‌شود و تا کی باید این وضعیت را تحمل کنیم.

 

  • استفاده از برنامه شاد برایم غیرممکن می‌شود

محمدطاها از دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی که در تعطیلات اخیر مجبور به استفاده از برنامه شاد بود گفت: والدین من اجازه استفاده از اینترنت سیم کارت تلفن همراه را نمی‌دهند و زمانیکه برای انجام تکالیف درسی از برنامه شاد استفاده می‌کنم باید در حضور پدر یا مادرم به وای‌فای متصل شوم و از برنامه درسی معلم خود استفاده کنم.

وی اضافه کرد: وقتی تلفن ثابت قطع می‌شود، دسترسی به اینترنت هم از بین می‌رود و از درس عقب می‌مانم.

 

  • بروکراسی جالب مخابرات در برخورد با خرابی تلفن ثابت

وقتی موضوع را از شرکت مخابرات پیگیری کردیم با روش جالب ثبت خرابی تلفن ثابت در سامانه مواجه شدیم.

برای به دست آوردن شماره تماس مرکز خرابی های تلفن همراه از سامانه ۱۱۸ شماره ۰۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳ گرفته و پس از شرح موضوع "سامانه گویای ۱۱۷" را معرفی کرد که عملاً تماس با آن سامانه از طریق سیم کارت های همراه اول، ایرانسل و سایر سیم کارت ها غیرممکن است.

مجدد با مرکز ۱۱۸ تماس گرفته و متوجه شدیم برای اعلام قطعی تلفن ثابت هیچ روشی وجود ندارد که بتوانیم با کارشناس مربوطه صحبت کرده و مراتب را گزارش کنیم و باید با سامانه ۱۱۷ با گرفتن کد ۰۱۷ تماس بگیریم.

پس از تماس با شماره مذکور توسط دو سیم کارت همراه اول و ایرانسل، «عدم حضور مشترک مورد نظر در شبکه» اعلام شد.

پس از یک روز معطلی از طریق یکی از شهروندان که آشنایی در شرکت مخابرات داشت و برای یافتن شماره تماس به مخابرات اقدام کرده بود، متوجه شدیم که شماره تماس مرکز ثبت خرابی های مخابرات سامانه ۲۰۱۱۷ – ۰۱۷ است که شرکت مخابرات تاکنون نسبت به اطلاع رسانی عمومی آن اقدام نکرده است و در هیچ نقطه شهرگرگان و حتی سایر شهرها و روستاهای استان گلستان تابلو و بنر کوچکی در این زمینه نمی توان دید.

با مشقت فراوان با سامانه گویای ۲۰۱۱۷ - ۰۱۷ تماس گرفته و در چند مرحله ضمن ثبت شماره تلفن ثابت، ربات تقاضای شماره همراه برای تماس کارشناس مخابرات کرد که متأسفانه در چهار روز قطعی تلفن ثابت یک منزل مسکونی در خیابان جانبازان، ضمن اینکه تماسی از سوی کارشناس حاصل نشد، هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص اعلام دلایل این قطعی های مکرر از صداوسیما، خبرگزاری ها، رسانه ها و فضای مجازی را شاهد نبودیم.

سلسله مراتب ثبت تقاضای شهروندان به شکلی جالب و در مغایرت کامل با موازین تکریم ارباب رجوع بوده و پاسخگویی یک ربات به جای انسان سرشار از سوال های بی پاسخ است که در یک ماه گذشته به دنبال یافتن این پاسخ ها هستیم.

خلف وعده در تبدیل وضعیت شرکت مخابرات

سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم اهواز در مجلس از عدم ایجاد تبدیل وضعیت ها در برخی دستگاه های از جمله شرکت مخابرات انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (سه شنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به شرکت مخابرات گفت: به بهانه گران کردن آبونمان، خدمات در حوزه مخابرات و همچنین شرکت های مرتبط با آن افزایش یافته و حقوق و مطالبات بحق 60 هزار نیروی بازنشسته آن و حق و حقوق کارکنان و کارگرانی که در شرکت مخابرات مشغول هستند را پرداخت کند.

وی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت ها مطرح کرد: هیچکدام از تبدیل وضعیت ها انجام نشده، البته در سیستم نظارتی مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم که شرکت مخابرات به تعهدات خود نسبت به بازنشسته ها و شاغلان عمل کند و خلف وعده آن پیگیری شود.

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات با بیان اینکه سیاست ما پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان این دولت است، در خصوص افرادی که به هزینه نگهداری خط اعتراض دارند گفت: مشترک می‌تواند درخواست کند تا خط او جمع‌آوری شود یا در مرکز رزرو شود.

به گزارش دانشجو، داوود زارعیان معاون امور مشترکین شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شهروندان ادعا کردند که تلفن آن‌ها قطع بوده، اما با قبض‌های ۸۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی برای دو دوره مواجه شدند، گفت: ما حدود ۲۹ میلیون تلفن فعال داریم که مشترکین استفاده می‌کنند. تعداد مشترکینی که چنین شرایطی دارند بسیار کم است.  

وی با بیان اینکه در این حالت نیز شرایط را برای مشترکین فراهم کردیم و مشترک می‌تواند درخواست کند تا خط او جمع‌آوری شود یا اگر از تلفن استفاده نمی‌کنند در مرکز رزرو کنند، گفت: در نتیجه شرایط برای مشترک فراهم است. وقتی مشترک به اپراتور اعلام می‌کند که به خط خود نیاز دارد وظیفه اپراتور است تا از آن نگهداری کند.

براین اساس ما به ازای هر خط ۲۵ هزار تومان به پیمانکار پرداخت می‌کنیم تا خط را نگهداری کند. در نتیجه این اتفاق اصلا عجیب نیست (دریافت هزینه نگهداری خط) و شاید یکی از اتفاقات خوبی باشد که تلفن ثابت را بهره‌ور می‌کند و می‌تواند امکان حرکت در مسیر توسعه را فراهم کند.

زارعیان ادامه داد: براساس مصوبه دولت که اجازه تغییر تعرفه را صادر کرد، ما مکلف شدیم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فیبر نوری توسعه دهیم. هزینه این کار تقریبا معادل درآمدی است که از این مسیر به دست می‌آید. دوم اینکه باید شبکه انتقال ۱۲ استان را توسعه دهیم به نحوی که بتوانیم امکانات را در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهیم.

براساس برآورد انجام شده درآمد‌های حاصل از افزایش تعرفه به اندازه اجرای این دو تکلیف قانونی نیز نخواهد بود. با این وجود ما الحاقیه پروانه را امضا کردیم تا کار توسعه آغاز شود.

 

  • انتظار برای دریافت خط تلفن ثابت را قبول داریم

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی در مورد عدم وجود شماره تلفن برای افرادی که به دفاتر مخابرات مراجعه می‌کنند، گفت: این اتفاق نامبارکی است و ما نیز قبول داریم. به سبب ۱۹ سال عدم تغییر در تعرفه‌ها توسعه در برخی مناطق رخ نداده است. خوشبختانه با سیاست اخیر دولت در بحث توسعه فیبر نوری، در همه مناطق به ویژه در مواردی که این مشکل وجود دارد فیبرنوری واگذار خواهیم کرد. بر روی این بستر هم امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود دارد و هم اینکه مشترکین می‌توانند خدمات تلفن ثابت را دریافت کنند.

 

  • پیش‌بینی پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم

وی در پاسخ به اولویت‌های در نظر گرفته شده برای توسعه فیبرنوری در شهر‌های مختلف گفت: دولت تقسیم بندی انجام داده و برای شهر‌های کوچک مشموق‌هایی در نظر گرفته شده است. در کلان شهرها، اما به دلیل امکاناتی که وجود دارد مشوقی در نظر گرفته نشده است.
زارعیان در خصوص زمان اجرایی شدن توسعه شبکه فیبر نوری گفت: سیاست ما پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان این دولت است. به این معنا که اگر مشترکی درخواست کند، اپراتور‌ها بتوانند در یک خط را واگذار کنند. در بحث ارتباط و اتصال نیز موضوع بستگی به متقاضیان دارد، اما پیش‌بینی ما این است که از تعداد ۲۰ میلیون فیبرنوری در نظر گرفته شده به ۴۰ میلیون اتصال برسیم.

 

  • صف ۱۰۰ هزار نفری برای دریافت خط ثابت

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت خط تلفن ثابت قرار دارند، گفت: صف انتظار جدی نیست و حداقل در حوزه ما کمتر از ۱۰۰ هزار مورد است. این افراد با میانگین‌های زمانی متفاوتی در صف قرار دارند و براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ما بیش از یک ماه نمی‌توانیم مشترک را در انتظار نگه‌داریم.

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات با اشاره به اینکه برخی شهرک‌های جدید و مسکن مهر وجود دارد که شبکه به طور کامل برای آن‌ها اجرا نشده است، گفت: البته کل کشور زیر پوشش تلفن همراه قرار دارد و ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که حدود ۹۹ درصد کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد و به این ترتیب مردم به حداقل ارتباط دسترسی دارند.

مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات با بیان اینکه ۱۲ استان برای پوشش فیبرنوری تعیین تکلیف شدند، گفت: طبق وعده داده شده تا پایان ۱۴۰۱ پنج میلیون خانوار کشور تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرند که تلاش می‌کنیم این وعده محقق شود.

«صادق عباسی شاهکوه» در گفت‌وگو با ایرنا درباره پیشرفت پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری، اظهار داشت: اپراتور ایرانسل مهرماه امسال با امضای تفاهم‌نامه به پروژه توسعه فیبرنوری پیوست و پیشنهاد کرد این پروژه را در حدود ۱۲۰ شهر پیش ببرد. در نهایت با بررسی‌های انجام شده اواخر مهرماه به‌عنوان مرحله اول ایجاد پوشش در حدود ۳۰ شهر به این اپراتور اختصاص داده شد و بیش از ۲۰ شهر نیز به دیگر اپراتورها اختصاص یافت.

مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای وزارت ارتباطات افزود: اکنون مشخص شده کدام اپراتورها کارهای مربوط به ایجاد پوشش فیبرنوری در حدود ۵۰ شهر را انجام بدهند.

وی درباره پیشرفت کار توسط اپراتورها گفت: درصد پیشرفت‌ها متفاوت است. برخی از اپراتورها هنوز با شهرداری‌ها به تفاهم نرسیده‌اند، برخی در حال توافق هستند، البته برخی کار را آغاز کرده یا حتی بعضاً به اتمام رسانده‌اند. درست است که برای همکاری دستگاه‌های مختلف با اپراتورها و سرعت گرفتن این پروژه مصوباتی اعلام شده، اما برخی از فعالیت‌ها نیاز به تفاهم و همکاری دارد تا به نتیجه برسند.

 

  • ۱۲ استان تعیین تکلیف شدند

عباسی تاکید کرد: این پروژه در برخی از شهرها به خوبی پیش رفته و باعث شده اپراتورها درخواست کنند که به جای چند شهر، ایجاد پوشش فیبرنوری به صورت استانی به آن‌ها اختصاص داده شود. اکنون حدود ۱۲ استان تعیین تکلیف شدند و به‌زودی به اپراتورها ابلاغ خواهد شد تا همکاری استانداری‌ها و شهرداری‌ها در این خصوص تسهیل شود، البته این کار برای تمام استان‌ها امکان‌پذیر نیست؛ زیرا ایجاد پوشش فیبرنوری در برخی استان‌ها متقاضیان زیادی دارند و باید به صورت شهر به شهر بین اپراتورها تقسیم شوند.

 

  • اجرای پوشش فیبرنوری در استان ایلام انجام شد

وی با تاکید بر اینکه ایجاد پوشش فیبرنوری برای استان ایلام به صورت کامل انجام شده است، گفت: ایجاد پوشش فیبرنوری به این معنی است که فیبر تا ۳۰۰ متری خانوارها برسد. اکنون در استان ایلام تقریباً تمامی خانوارهای شهری تحت پوشش فیبرنوری قرار دارند؛ یعنی پس از اعلام اپراتور مربوطه اگر خانوارها درخواست فیبرنوری داشته باشند، باید ظرف یک ماه باید به آنها خدمت داده شود. این کار در استان ایلام با سرعت زیاد و در زمان کوتاه انجام شد و نمونه‌ای موفق در ایجاد پوشش به صورت استانی به حساب می‌آید.

 

  • همکاری با وزارت نیرو برای استفاده از دکل‌های برق

مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای وزارت ارتباطات درباره همکاری با وزارت نیرو برای این پروژه بیان کرد: در برخی مناطق نیاز است از تیرهای انتقال برق و روشنایی برای کابل‌کشی هوایی استفاده شود. این کار بسیار متداول است به خصوص در کوچه‌ها که ایجاد پوشش به شکل زمینی کمی سخت است.

عباسی اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ استفاده از تیرهای برق وزارت نیرو مصوب شده؛ اما این مسئله نیاز به بررسی‌هایی در حوزه تعرفه دارد که باید به نتیجه برسد؛ البته وزرای ارتباطات و نیرو جلساتی برگزار کردند و انتظار می‌رود چگونگی شکل این همکاری هر چه زودتر مشخص شود. استفاده از تیرهای برق وزارت نیرو برای اتصال آن ۳۰۰ متر پایانی فیبرنوری به منازل مردم بسیار حائز اهمیت است، گرچه راه‌های جایگزینی هم وجود دارد.

 

  • تکالیف شرکت مخابرات برای پروژه فیبرنوری

وی درباره پیوستن شرکت مخابرات به این پروژه که تاثیر مثبتی در سرعت گرفتن آن دارد، گفت: شرکت مخابرات هنوز تفاهم‌نامه مربوط به این پروژه را امضا نکرده و وارد چارچوب این طرح نشده، اما در حوزه فیبرنوری قدم‌هایی برداشته است. در مصوبه تغییر تعرفه‌ای که مخابرات اخیراً داشته متعهد به ایجاد یک و نیم میلیون پورت فیبرنوری شده است. حال اگر وارد تفاهم‌نامه شود، باید ۷میلیون پوشش دیگر نیز ایجاد کند.

مجری پروژه فیبرنوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: تا کنون مذاکرات زیادی برای حضور شرکت مخابرات این در این پروژه انجام شده و خوشبین هستیم که به نتیجه می‌رسد. با پیوستن مخابرات به این پروژه، تکلیف ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان ۱۴۰۳ مشخص می‌شود.

عباسی با بیان اینکه تا این لحظه اپراتورها ایجاد ۱۴ میلیون پوشش فیبرنوری را متعهد شده‌اند، تصریح کرد: مابقی ۲۰ میلیون پوشش نیز سهم شرکت مخابرات است که با تعاملات انجام شده، امیدواریم به‌زودی مخابرات نیز به این پروژه بپیوندد.

 

  • پروژه فیبرنوری، آینده‌نگری در حوزه کیفیت اینترنت

وی در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند به جای توسعه فیبرنوری، بهتر است زیرساخت‌های کشور نوسازی شود تا اینترنت سرعت بگیرد، گفت: نوسازی زیرساخت‌ها و ایجاد پوشش فیبرنوری هر کدام باید به جای خود انجام شوند. در مصوبه افزایش تعرفه مخابرات که مدتی قبل انجام شد تعهداتی درنظر گرفته شد. یکی از این تعهدات ایجاد یک و نیم میلیون پورت فیبرنوری و دیگری نوسازی شبکه انتقال بود.

مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای وزارت ارتباطات ادامه داد: زمانی که از شبکه صحبت می‌کنیم؛ یعنی تمامی زیرساخت‌ها باید به‌صورت متوازن نوسازی و بهسازی شوند. مثلاً نمی‌توان بدون توسعه فیبرنوری شبکه موبایل با کیفیت به‌خصوص در نسل پنجم (۵G) داشت. این واقعیت را باید پذیرفت که حتی برای توسعه شبکه تلفن همراه نیز نیاز به فیبرنوری داریم.

عباسی گفت: رساندن فیبرنوری به ۳۰۰ متری خانوار شاید در یکی دو سال آینده خیلی گره‌ای از مشکلات مردم باز نکند، اما سه سال دیگر ضرورت آن حس خواهد شد و اگر از امروز برنامه‌ریزی و اقدام نشود، نمی‌توان به نیازی که آن موقع ایجاد می‌شود پاسخ داد. یک‌روزه که نمی‌توان پوشش فیبرنوری ایجاد کرد باید از الان به فکر مرتفع کردن نیاز سال‌های آتی بود.

وی با بیان اینکه هر توسعه‌ای که در بخش‌های مختلف انجام می‌شود دلایل مربوط به خود را دارد و هیچ‌کدام نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد، خاطرنشان کرد: بودجه مربوط به فیبرنوری و توسعه بخش‌های دیگر ارتباطات از یکدیگر جدا هستند و انجام یکی از آن‌ها با انجام دیگری تداخل ندارد، همه باید به موازات یکدیگر پیش بروند.

 

  • تشویق و ترغیب مردم برای استفاده از فیبرنوری/ اپراتورها پاداش می‌گیرند

مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای وزارت ارتباطات تاکید کرد: ایجاد پوشش فیبرنوری اقدامی است که اپراتورها باید آن را انجام بدهند، اما نصب پورت طرف دومی هم دارد که مردم هستند. آنها باید برای استفاده از فیبرنوری تشویق شوند. قدم اول این است که اپراتورها پوشش را تا در منزل خانوارها ایجاد کنند و پس از آن خانوارها برای تقاضای پورت ترغیب شوند.

عباسی درباره مشارکت دولت جهت تشویق مردم برای استفاده از فیبرنوری بیان کرد: دولت مشوق‌هایی برای سرعت گرفتن این کار در نظر دارد. مثلاً اگر اپراتوری اتصال فیبرنوری یعنی FTTH فراهم کند، ۲ میلیون تومان بابت هر اتصال مشوق دریافت می‌کند. این کمک دولت باعث مناسب شدن قیمت مصرف‌کننده می‌شود، علاوه بر این باید کارهایی انجام شود تا مردم حس کنند خدمات و محتواهای پرحجم جذابی وجود دارد که استفاده از آن‌ها به فیبرنوری نیاز دارد.

 

  • اتصال ۵ میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان سال

وی افزود: تا این لحظه اپراتورها ایجاد ۱۲ و نیم میلیون پوشش فیبرنوری را متعهد شده‌اند. یک و نیم میلیون نیز در تعرفه مخابرات درنظر گرفته شده و مابقی آن ۲۰ میلیون پوشش، متعلق به مخابرات است که با پیوستن به این پروژه آن را انجام می‌دهد.

مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای وزارت ارتباطات گفت: برنامه‌ریزی ما برای پروژه فیبرنوری ایجاد پنج میلیون پوشش تا پایان ۱۴۰۱ بوده است. به نظرم اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی‌مانده و به این هدف نزدیک هستیم. با در نظر گرفتن پوشش‌هایی که ایجاد شده و هنوز اطلاعات آن تجمیع نشده، به نظر می‌آید ۵ میلیون پوشش فیبرنوری امسال دست یافتنی است.

سازمان بازرسی برای وزیر ارتباطات جهت اصلاح مصوبه مربوط به اخذ هزینه ثابت ماهانه از مشترکین تلفن‌های ثابت مهلت پنج روزه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.

مهلت ۵ روزه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات جهت اصلاح یک مصوبه

سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.

پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اجرایی شود.
 بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
 همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
 دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
 زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
 پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
 همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
 گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مرداد‌ماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰‌ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .

وزارت ارتباطات از مخابرات تعهد گرفت

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که به مخابرات اجازه دریافت هزینه جدید از مشترکان تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی را داده، نشان می دهد: وزارت ارتباطات تعهداتی جدید در ازای صدور این مجوز به پروانه مخابرات الحاق کرده است.

به گزارش فارس، موضوع اخذ هزینه ای جدید برای نگهداری خطوط تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی از ابتدا محل مناقشه بود.

مدیران مخابرات اعلام می کنند که به دلیل کاهش درآمدها، اعتباری برای سرمایه گذاری و توسعه ندارند و از طرف دیگر، یکی از انتقادات جدی که به این درآمد جدید شرکت مخابرات وارد می شد این بود که احتمالا مخابرات این درآمد جدید را هم صرف أمور جاری می کند و به سرمایه گذاری اختصاص نمی دهد.
وزارت ارتباطات که موافقت خود را با درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه (یا اخذ هزینه ای جدید که بابت افزایش درآمد مخابرات شود) اعلام کرده بود، برای رفع این نگرانی اعلام کرد که تضمین هایی در نظر می گیرد که بخشی از درآمد جدید مخابرات حتما صرف سرمایه گذاری شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که دریافت هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی را برای مخابرات قانونی کرده است، نشان می دهد که وزارت ارتباطات موراد جدیدی را در ازای صدور مجوز اخذ هزینه مکالمه صوتی به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق کرده است.
موارد زیر در قالب الحاقیه، به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه شده است.
دارنده پروانه موظف است در سال 1402، پانصد هزار پورت و در سال 1403 یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند.
 میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال 1403 در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است. 
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال 1402، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛ 
زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است. 
قرار است برای اجرایی شدن این موارد الحاقیه مربوط بین سازمان و دارنده پروانه یعنی مخابرات مبادله شود.

گلایه از قطع کامل تلفن ثابت بدهکار

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از مشترکان مخابرات از شیو‌های پرداخت بدهی خط قطع شده، گلایه دارند؛ از جمله اینکه وقتی خط بدهکار قطع می‌شود برقراری هر نوع ارتباط از آن خط حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض غیرممکن می‌شود.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان تلفن ثابت مخابرات که با مشکل قطع خط به دلیل بدهی مواجه شده اند از محدودیت راه های پرداخت قبوض برای وصل مجدد خطوط گلایه دارند.

درباره خطوطی که پس از قطع به دلیل بدهی، جمع آوری شده اند مشترک باید حتما به صورت حضوری برای وصل مجدد خط به مخابرات مراجعه کند که این امر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

همچنین وقتی خط به دلیل بدهی قطع می شود برقراری هر نوع ارتباط برای مشترک غیر ممکن می شود و مشترک باید برای تماس با مخابرات از خط دیگری استفاده کند.

این موضوعات گلایه مشترکان را در پی داشته است.

در پیگیری این موضوع از مسوولان مخابرات، اعلام شد که الزام مراجعه حضوری برای وصل مجدد خط الزام حقوقی است و به دلیل محدودیت های قانونی، امکان انجام این فرآیند از راه های غیرحضوری فراهم نیست.

همچنین در این پیگیری، با تایید نبود امکان برقراری تماس از تلفن قطع شده حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض، اعلام شد که شیوه های متعدد دیگری به صورت همزمان برای پرداخت قبض وجود دارد که پرداخت قبض از طریق تلفن همراه و خط ثابت دیگر را فراهم می کند.

از جمله این راه ها، شماره تماس 2000، صفحه مخابرات من در سایت شرکت مخابرات ایران و روش کد دستوری روی تلفن همراه است. 

به گزارش فارس، همچنین در برخی مواقع مشکل مشترکان در پرداخت قبوض تلفن به دلیل اختلال در سیستم پرداخت مخابرات رخ می دهد. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.

این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است:

وزارت ارتباطات هزینه ماهانه تلفن ثابت را به مخابرات ابلاغ کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابلاغ شده بود.
 عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند،و... هزینه های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

وی که در گفت‌وگو با خانه ملت صحبت می‌کرد، ادامه داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجوداینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش آبونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می‌شد، توضیح داد: این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

وی درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.

وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان‌ بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.

 عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.

برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.

وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.

 وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا  خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.

وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.

طبق این گزارش، طی سال‌های گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط‌های تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، ‌شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.

اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سال‌های گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خط‌های نقره‌ای و برنزی محدود شد و خط‌های طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره‌ رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.

پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خط‌های برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خط‌های طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.

مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خط‌های رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار  قرار خواهند داد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش هزینه‌های تلفن ثابت خبر داد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت ورود و آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این موضوع مقامات وزارت ارتباطات برای توضیح به کمیسیون دعوت خواهند شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابران اعلام کرده که هزینه قبض تلفن مشترکین از حداقل 20 هزار تومان محاسبه خواهد شد و مشترکین می‌توانند در قبال این موضوع در هر ماه 4444 مکالمه رایگان درون شهری داشته باشد.

جزییات دعوای مخابرات و شورای رقابت

يكشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

 

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

او گفت: علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن می‌تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره‌مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور متغیر است.

این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب‌های تلفن ثابت منظور شده است.

بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و  فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

پرونده مخابرات روی میز قضا

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی عبدالهی –  شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد  و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است. 

 

کدام تخلف؟ 

تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان آبونمان‌های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از مشترکان تلفن ثابت مبلغ 10 تا 20 هزار تومان آبونمان دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس تلفنی! دلیل  مطرح شده برای این تصمیم، این بود که هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل باید از مردم آبونمان بیشتری اخذ شود، چندبرابر آبونمان قبلی: در تهران 20 هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و در دیگر شهرها، 10 هزار تومان. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای نظارتی پنهان نماند و نتیجه‌اش این شد که شورای رقابت که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت مخابرات را به ارتکاب «اقدام ضدرقابتی» محکوم کرد. 

 

قطع عجیب  تلفن ها ی شورای   رقابت 

اما حدود دو هفته پس از صدور این رای، صبح دیروز اتفاقی عجیب خبرساز شد و شورای رقابت روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود این خبر را منتشر کرد: «تلافی عجیب مخابرات؛ تلفن‌های شورا و مرکز ملی رقابت قطع شد». در توضیح این خبر هم اعلام شد که: «در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد». 

 

مخابرات: بدهی قبلی داشتند 

با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن با رای شورای رقابت گفت: «با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد». در این اطلاعیه همچنین گفته شد که: «در راستای حداکثر همکاری با شورای عالی رقابت، و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره‌های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است». مخابرات البته کنایه‌ای هم به شورای رقابت زد و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند». 

 

مستندات درخواستی شورا ارائه نشد 

اما درباره این اقدام مخابرات، دو نکته وجود دارد که شاید خود مدیران این شرکت هم آن را فراموش کرده‌اند. جلسه 18 آبان ماه شورای رقابت که به صدور رای محکومیت شرکت مخابرات انجامید، دو خروجی مهم داشت؛ اول این‌که خود مخابرات در واکنش به آن رای اعلام کرد طی یک هفته (تا 26 آبان) همه مدارک درخواستی شورا برای ارزیابی دقیق و جزئی هزینه تمام شده سرویس های مخابراتی را ارائه خواهد کرد. اما پیگیری دیروز ما از شورای رقابت با این پاسخ همراه بود که این شرکت هنوز مدارک درخواستی شورا را ارائه نکرده است. در حالی که این شرکت از 10 مهرماه (جلسه اول شورای رقابت درباره گرانی آبونمان)، تا 18 آبان و صدور رای محکومیت، 38 روز برای ارائه این مدارک فرصت داشته اما در انجام این کار کوتاهی کرده است. 

 

توافقی که نادیده گرفته شد 

نکته مهم دیگر این که، طبق اعلام شورای رقابت به خراسان، بعد از صدور رای این شورا مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده محکومیت مخابرات، این شرکت خط تلفن هیچ مشترکی را به‌خاطر بدهی قطع نکند اما مخابرات نه تنها به این توافق پایبند نبود، بلکه تلفن‌های خود شورای رقابت را هم قطع کرد، البته به ادعای قطع شدن سیستمی به دلیل بدهی! 

 

ارسال پرونده به دستگاه قضایی 

اما پیگیری های خراسان از شورای رقابت حاکی از ارسال پرونده محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دستگاه قضاست.دیروز در تماس ما با شورای رقابت این خبر اعلام شد که پرونده محکومیت مخابرات به قوه قضاییه ارسال شده و دستگاه  قضا و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات این شرکت رسیدگی خواهند کرد. این ماجرا، یکی از مهم ترین اتفاقات مخابرات طی 14 سال سپری شده از زمان خصوصی سازی شدن این شرکت است؛ شرکتی که در این سال‌ها درباره خصوصی سازی شدنش هم حرف و حدیث های بسیاری بوده و نه فقط مسئولانی از وزارت ارتباطات، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس هم، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست خصوصی سازی زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی کشور، یک تصمیم اشتباه بود. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارداشت: توجه به تولیدکنندگان اصلی صنعت پیشران آی سی تی، یک ضرورت است و در این راستا نگاه تصمیم گیران به شرکت مخابرات ایران به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطات کشور باید متحول شود.
آی‌تی‌من- سلطانی مدیر درنشست هم اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات در شرکت مخابرات ایران که با حضور رییس و اعضای هیات مدیره شرکت، معاونین ستادی و مدیران مخابرات مناطق سراسر کشور برگزار شد، گفت: مجموعه مخابرات در حال حاضر به دنبال تحول است و نشانه این تحول در گزارش‌های ارایه شده مدیران مناطق و معاونان شرکت کاملا مشخص است.

وی با تشریح گزارش ۶ماهه سال ۱۴۰۱مخابرات ایران گفت: با توجه به نامگذاری سال در حوزه دانش بنیان و اهمیت آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان گفت هنوز اقدام مهمی‌از سوی مقامات سیاستگذار در عرصه زیرساختی انجام نشده است.

سلطانی ضمن تشریح حمایت دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف از صنعت ارتباطات گفت: متاسفانه در دولت‌های پیشین این نگاه حمایتی دیده نشد که ضربه‌های بسیاری به صنعت زیرساختی مخابرات وارد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ایجاد ارزش افزوده در حوزه مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌ها را در دو حوزه اخذ پروانه و تغییر کاربری املاک مورد نظر توضیح داد و گفت: ارایه طرح افزایش سرمایه شرکت و اخذ مصوبات اولیه هیئت مدیره و ساماندهی اماکن رفاهی گردشگری ذیل شرکت سرایه گذاری از جمله اقدامات اصلی در بخش مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌ها بوده است.

سلطانی گفت: تاسیس شرکت بازرگانی داخلی وخارجی با هدف صرفه جویی در تجهیزات و خرید، انجام شده است.

وی در توضیح فعالیت‌های حوزه مالی شرکت، گفت: ایجاد سیستم مکانیزه وجوه مربوط از جمله اقدامات مهم شرکت است.

سلطانی همکاری تجاری با همراه اول برای آغاز حرکت به سمت FMC و راه اندازی وای فای عمومی‌در ۸ استان را از اقدامات مهم شرکت در بخش تجاری عنوان کرد.

وی گفت: افزایش ۲۸درصدی درآمد، بهترین افزایش درآمد علی رغم تمام مشکلات پس از خصوصی سازی ست که بدون در نظرگرفتن مصوبه حداقل نگهداری و صرفا با افزایش بهره وری و اتخاذ سیستم‌های تجاری با ارزش افزوده در کل کشور حاصل شده است.

وی افزود: در حوزه امنیت، ارزیابی و ممیزی سامانه‌های مخابرات از نظر کنترل دسترسی و ارتقای ارزیابی امنیتی بیش از ۱۶۵ سامانه مشغول به کار در شرکت از بعد کمی‌و کیفی، از فعالیت‌های مهم بخش امنیت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: ساماندهی ومدیریت ترافیک در حوزه صوت بین الملل باعث افزایش درآمد وجلوگیری از ضرر مخابرات در این حوزه شده است.

سلطانی همچنین در حوزه سرمایه انسانی، به ابلاغ ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره به مناطق و حذف ۱۲هزار پست سازمانی در راستای چابک سازی و اضافه نمودن پژوهش ونوآوری به وظایف مرکز آموزش و راه اندازی شورای عالی پژوهش وگروه‌های پژوهشی به عنوان اقدامات مهم این بخش اشاره کرد.

وی افزود: کاهش هزینه هزار و صد میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ از محل بازنشسته شدن ۲ هزار نفر نیز از جمله اقدامات این بخش بوده است.

سلطانی گفت: در ۶ ماهه اول سال، در حدود۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه شبکه سرمایه گذاری شده است و علاوه بر آن از محل منابع انسانی طرح نجما، مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان قابل تحقق و دستیابی ست.

وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات، تسریع توسعه و ارتقا سامانه بیلینگ تجاری، مدیریت سوییچ‌های مخابراتی پنجره واحد ارایه خدمات به مشتریان سامانه مخابرات من با مراجعه ۱۴ میلیون مشترک به صورت ماهانه و طراحی سکوی پیام رسانی سازمانی «رایکا» به عنوان پیام رسان داخلی شرکت از فعالیت‌های مهم این بخش است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تشریح چالش جدی صنعت ارتباطات گفت: ارزیابی جدول تطبیق در آمد تلفن ثابت با شاخص‌های تورمی‌نشانگر و زیان‌های وارد شده به مخابرات در ۱۲ سال گذشته، لزوم توجه حداکثری نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیر به توسعه مخابرات را نشان می‌دهد.

وی در مورد شائبه اینکه «مخابرات در صورتحساب‌های تلفیقی خود سودده است و نیاز به تغییر تعرفه یا حداقل نگهداری ندارد،» گفت: هم اکنون در حوزه ارتباطات سیار درآمد در حال رسیدن به نقطه زیان دهی است و تببین واقعی این مسایل نیاز به آگاهی بخشی توسط مدیران مناطق دارد تا مفهوم «سود واقعی و سود اقتصادی» کاملا برای افراد تصمیم گیر و قانون گذار حوزه ارتباطات مشخص شود.

سلطانی گفت: همین ارزیابی‌ها و خروجی‌ها نشان دهنده پیشرفت مخابرات علی رغم برخی نا آگاهی‌ها و کارشکنی‌ها بوده و تمام کارکنان و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بدانند مخابرات سکوی پرتاب اصلی اقتصاد دیجیتال در کشور است.

 

 رفع خلاءهای درآمدی مخابرات را سودده می‌کند
داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تشکر ازهمکاری تمام مناطق مخابراتی و ایجاد همگرایی بین حوزه ستادی و مناطق اظهار داشت: در شرکت مخابرات ایران امکان کسب درآمد مورد نظر وجود دارد به شرطی که خلاءهای درآمدی شناسایی شده و در آن بخش‌ها بهینه سازی شود.

وی افزود: در سال ۹۹، یک میلیون و چهارصد هزارADSL دایر شد که رشد درآمدی ۱۷ درصدی را به دنبال داشت در حالی که در سال ۱۴۰۱، علی رغم عدم افزایش تعداد واگذاری، با افزایش کیفیت و سرعت اینترنت و افزایش مصرف، رشد درآمدی ۲۸ درصدی حاصل شده است.

زارعیان گفت: این موضوع با تغییر سبد مشتریان کم صرفه و افزایش مصرف ایجاد شده است و با مدیریت آرپوی مشتریان به این مهم واقف شده‌ایم. زارعیان با تشریح اقدامات ۱۱۸ گفت: یکپارچه سازی شیفت شب در ۲۳ استان با استان‌های، افزایش تعداد و هزینه ثبت مشاغل و ایجاد طرح جدیدی به عنوان ثبت شماره همراه، موجب سوددهی بخش ۱۱۸، علی رغم کاهش نیروی انسانی آن شده است.

وی افزود: برنامه‌های دیگری در دست تهیه و بررسی است تا روند سوددهی شرکت با فعالیت‌های خدمات ارزش افزوده و خدمات دیجیتال افزایش یابد.

 

 مخابرات، سرمایه عظیمی‌ است 
رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌در نشست هم اندیشی و تقدیراز فعالان عرصه ارتباطات مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران، سرمایه عظیمی‌است که با تعریف بازارهای جدید، ظرفیت‌های نهفته و شکوفانشده بسیاری دارد و لازمه آن تغییر نگاه به توسعه ارتباطات با محوریت شرکت مخابرات ایران است.

وی با بیان نهادینه شدن ارتباطات در جهان اسلام از صدر اسلام تاکنون گفت: هم اکنون وظیفه نهادهای تصمیم گیراست که با درک موقعیت حساس صنعت ارتباطات و به ویژه شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین اپراتورارتباطی کشور، مسیرصنعت پیشران ارتباطات را در توسعه و پیشرفت هموار کنند.

وی با بیان نقش مخابرات در توسعه ارتباطات اجتماعی در کشور، گفت: در واقع از عوامل اصلی تحول دیجیتال در جوامع، ارتباطات راه دور و اطلاعات و پردازش آن است که در توسعه ارتباطات اجتماعی نقش دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام شود.

بر اساس مصوبه ابلاغی ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران، با گذر کارکرد مشتریان از حدنصاب ، خطوط بدهکار به صورت سیستمی و خودکار قطع می شوند و قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجموعه شرکت مخابرات در تمام کشور به سازمان ها و نهادها حداکثر میزان مجاز بدهی را اعلام کرده و همچنین برای نهادها و سازمان ها این امکان فراهم است تا با هماهنگی های انجام شده، حداکثر میزان کارکرد سقف مکالمات خود را برای پرهیز از بدهی و قطعی، بالا ببرند.

بر اساس ابلاغیه و مصوبه سازمان تنظیم مقررات ، تلفن های سازمان ها و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی از بدهی قطع می شوند که تلفن های مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به علت عدم پرداخت شامل این قطعی شد.

این گزارش می افزاید با توجه به اعلام رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات،موضوع پس از بررسی، مشخص شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد.

لازم به ذکر است در راستای حداکثر همکاری باشورای عالی رقابت، وبا توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است.

همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه ای از رسانه ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند.

 

در همین رابطه: مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد

پیشنهاد مجلس: ودایع تلفن به سهم تبدیل شود

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» در مجلس اعلام وصول شده که به یکی از موضوعات قدیمی یعنی تبدیل ودایع خطوط مشترکان به سهام شرکت، پرداخته است.

به گزارش فارس، طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» اول مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شده است که به یکی از موضوعات قدیمی حوزه مخابرات و مربوط به مشترکان اشاره دارد.

این طرح در چهار موضوع تدوین شده است که شامل نحوه اداره شرکت و نقش دولت به واسطه مسایل حاکمیتی توسعه و پایداری شبکه مخابرات ثابت، جلوگیری از انحصار موجود، تعیین تکلیف ودایع مشترکین و لزوم ارزیابی صلاحیت مدیران اپراتورهای مخابراتی به جهت اهمیت و نقش آن در کشور می شود. 

در این طرح گفته شده که ودایع مشترکین در زمان واگذاری مخابرات حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که در ردیف حقوق عمومی در حساب های شرکت مخابرات درج می شود و در زمان واگذاری تعیین تکلیف نشده است. ایجاد و توسعه شرکت مخابرات با به به کارگیری این ودایع انجام گرفته است و ماده ۶۲۳ قانون مدنی می گوید منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. ودایع برای توسعه شبکه استفاده شده و منافع حاصل از آن باید به مشترکین ودیعه گذار بازگشت داده شود.

در این طرح پیشنهاد شده که ودایع مشترکین شرکت مخابرات ایران بر اساس تصمیم کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی به روز ارزش گذاری شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه گذار تبدیل شوند.

در توضیح دلایل تدوین این طرح به پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل مجلس شورای اسلامی هم اشاره شده است.

مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

 

در همین رابطه: پاسخ مخابرات به قطع تلفن‌های شورای رقابت: بدهکار بودند

پایان دوران تعارف با وزیر ارتباطات

شنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - 27 اردیبهشت ماه سال جاری زمانیکه عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران 9 شرکت FCP روی سکو و در یک قاب عکس قرار گرفت تا کار توسعه فیبرنوری در کشور را کلید بزند، بسیاری از اهالی حوزه ارتباطات و رسانه‌ها، متوجه غیبت مدیران سه شرکت دارنده بیش از 90درصد از سهم بازار اینترنت کشور شدند.

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

گفتنی است موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

پیرو انتشار بخشی از گفتگوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفتگو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند:


۱-برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
۲-هم زمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده اند.
۳-علاوه بر پوشش حدود ۲میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.
۴-با وجود امکانات گسترده همچون کانال های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
در پایان، از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه ای آن شرکت، با حضور در پروژه های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت های شرکت و در نتیجه بالارفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

 

در همین رابطه: انتقادات بی‌سابقه معاون مخابرات از عملکرد زارع پور

سجاد آذری - مسئولیت اصلی اجرای وعده دولت مبنی بر رسیدن ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری به منازل که شاید مهم‌ترین وعده در حوزه ارتباطات هم محسوب می‌شود، این روز‌ها برعهده شرکت مخابرات ایران قرار گرفته‌است.

«در روزهای گذشته پیامک‌های قبض تلفن ثابت باعث شگفتی و تعجب مشترکان شده است. تعداد زیادی از مخاطبان در پیام‌هایی به روزنامه خراسان و ستون حرف مردم از افزایش تا ۲۰ هزار تومانی قبض تلفن‌شان گلایه کردند و برخی نوشتند هر چند خط تلفن ثابت برای آنها قطع بوده و هیچ تماسی نداشته‌اند اما حالا باید صورتحساب ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی را پرداخت کنند! با اینکه تقریبا هیچکسی نمی‌دانست بند اضافه شده به قبض‌های تلفن ثابت با عنوان «خدمات مکالمه صوتی» اصلا چه معنایی می‌دهد اما بسیاری مجبور شدند برای جلوگیری از یکطرفه‌شدن خطوط تلفن مخابراتشان این قبض‌ها را پرداخت کنند و  همین پرداخت‌های اجباری هم گلایه‌های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که تاکنون اظهارات متناقضی درباره افزایش قبوض تلفن منتشر شده است و با آنکه افزایش تعرفه از یک ماه پیش روی قبض‌ها اعمال شده اما وزیر ارتباطات در مصاحبه روز چهارشنبه شرط‌هایی را برای موافقت با این افزایش تعرفه گذاشته است!


جنجال افزایش تعرفه قبض تلفن از کجا شروع شد؟

۱۷ شهریورماه افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، مورد تایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در شهرهای دیگر هم ۱۰ هزار تومان بابت هزینه مکالمات صوتی به مخابرات شدند. در قبال پرداخت این هزینه، برای مشترکان تهرانی ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری، در مراکز استان‌ها ۳۳۳۳ و در شهرهای دیگر ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه شهری رایگان لحاظ شده است.

 

مبلغ تحمیلی به مردم چه دلیلی داشت؟

این مبلغ، هزینه‌ای بود که از مهر به ردیف قبض‌های تلفن اضافه شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحمیل این هزینه اضافی به‌ دلیل تلاش شرکت مخابرات برای تامین هزینه‌های جاری و دیون معوقه خود است. پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و چندپاره‌شدن ساختار ارتباطی کشور، مشکلات مالی متعددی گریبانگیر این بخش مهم شد. کاهش منابع درآمدی شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی غلط این شرکت، چالش‌های اقتصادی مهمی را برای حوزه ارتباطات کشور رقم زد؛ تا جایی که بارها وزیران ارتباطات دوره‌های اخیر نبود منابع مالی مناسب را مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور اعلام کرده‌اند.

این مسائل در کنار یکدیگر سبب شد شرکت مخابرات برای پرداخت هزینه‌ها در چند سال اخیر به راهکارهایی مانند فروش املاک و مستغلات روی بیاورد. افزایش تعرفه ماهانه برای تلفن‌های ثابت هم راه دیگری برای تامین اعتبار مورد نیاز شرکت مخابرات است که در چند سال اخیر به‌ تصویب نرسیده است. بنابراین افزودن بندی به‌ نام «هزینه خدمات مکالمه صوتی» راهکار جدیدی است که شرکت مخابرات با همکاری شورای‌ عالی رقابت و تایید کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات اجرایی کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان گفته‌اند افزایش هزینه بدون اطلاع قبلی بوده و ناگهان روی قبوض آنها آمده است. برخی هم مدعی شدند ابتدا خط ثابت قطع و بعد از مراجعه به مخابرات، برگه پرینتی به آنها داده شده است که در بخش شرح هزینه‌ها، قسمتی با عنوان خدمات مکالمه صوتی دیده می‌شود. در تمامی موارد، به این ترتیب شرکت مخابرات اقدام به فعال‌کردن خدماتی برای همه مشترکان، بدون استعلام از صاحبان خط کرده که بر اساس آن مبلغ قبض آنها ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 

شرط‌های وزیر ارتباطات و تناقض‌گویی درباره آبونمان اجباری

یک ماه پس از آنکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در قبوض مشترکان ثبت شد و پس از جنجال‌های زیادی که به همراه داشت، وزیر ارتباطات از سه شرط این وزارتخانه برای موافقت با افزایش تعرفه تلفن خبر داد. عیسی زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به سه شرط کرده است. اول اینکه حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند. دوم توسعه فیبر نوری. در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شود.

او در پاسخ به اینکه فعلا مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده‌اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش‌هایی از تضمین‌ها را داده‌اند و بخش‌هایی را هم در حال مذاکره هستیم.

او ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءالله به‌زودی توافقات نهایی می‌شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد.

این در حالی است که وزیر ارتباطات چهار روز پیش هم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیر قانونی اجرا کرد! اظهاراتی که بعد با واکنش برخی نمایندگان، توضیحات سخنگوی مخابرات و ... تناقض‌های زیاد برای افزایش تعرفه تلفن را نشان می‌دهد.

 

عضو کمیسیون: امکان دارد که پول دریافتی از مردم به آنها برگردد

برای پیگیری بیشتر درباره افزایش هزینه پرداختی مردم در قبض‌های تلفن، به سراغ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.

بهزاد رحیمی به خبرنگار خراسان می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون بحث نشده اما تاکنون چند نفر از نماینده‌ها درخواستش را داده‌اند تا وزیر به کمیسیون بیاید و توضیح بدهد. این طرح، آورده مالی زیادی دارد و هیچ هماهنگی هم نشده که منابع درآمدی آن کجا خرج می‌شود. هفته جاری مجلس تعطیل بود. هفته قبل هم به خاطر وزیر کار مشغول بودیم. حتما در اولین نشست کمیسیون این موضوع بررسی خواهد شد. البته قبل از اجرا باید در کمیسیون پیگیری می‌شد و حالا که اجرا شده امکان دارد که از طریق بستانکاری به حساب مردم برگردد.»

 

طرح عادلانه نیست و هفته آینده وزیر را به مجلس می‌آوریم

او درباره سه شرط وزیر ارتباطات برای موافقت با افزایش تعرفه قبض تلفن هم گفت: «من اطلاع ریز و جزئی درباره اجرای شروط وزیر یعنی اجرای فیبر نوری، نوسازی شبکه خطوط و ... ندارم ولی راهکار جبران این بار مالی این نبوده که یک رقم ثابت را روی قبض همه مردم بکشیم. این ناعادلانه است. چون بعضی تلفن‌ها کارکرد کمتری دارند و بعضی خطوط اصلا برای تماس نیست و باید سازوکار منصفانه‌ای برای آن بیندیشیم. خلاصه اینکه ما در مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفیم و بارها تذکر داده‌ایم و تعداد زیادی از نمایندگان هم از وزیر ارتباطات سوال دارند و قطعا هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد شد.» (منبع:خراسان)

سقف اعتبار مشترکان تلفن ثابت افزایش یافت

چهارشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، برای رفاه حال مشترکان سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافته و به دنبال این افزایش، پیش‌بینی می‌شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره قطع نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.  این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

اما پس از آن اعلام شد که شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.

این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.

در همین رابطه به تازگی شرکت مخابرات اعلام کرده است با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت برای رفاه حال مشترکان  سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافت؛ به دنبال افزایش سقف اعتبار مشترکان تلفن ثابت، پیش بینی می شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره  قطع نمی شود.

براساس این خبر، برای مشترکان ودیعه دار معادل ۸۰ درصد ودیعه، مشترکان تهرانی ۲۰هزار تومان، مشترکان مراکز استان ها ، ۱۵ هزار تومان و برای سایر شهرها  ۱۰هزار تومان سقف اعتبار درنظر گرفته شده است؛ برای مشترکان بدون ودیعه نیز سقف اعتبار از ۲۰هزار به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین برای هر دو دسته مشترکان با ودیعه و بی ودیعه تلفن ثابت، هزینه اینترنت به این مبالغ اضافه خواهد شد. گفتنی است برای مشترکان پرمصرف و خوش حساب این اعتبار تا میانگین سه دوره نیز  افزایش پیدا می کند.

شروط وزارت ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن

چهارشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: افزایش تعرفه (اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی) منوط به 3 شرط شده که شامل نوسازی شبکه انتقال داخل استانی مخابرات، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها و رفع مشکلات بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان مخابرات است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس، شروط وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی بابت تلفن ثابت را تشریح کرد.

وی گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به 3 شرط کرده است.

زارع پور توضیح داد: نخست اینکه حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند، دوم؛ توسعه فیبر نوری در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم؛ مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع شود و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت های ارتباطی شود.

وی در پاسخ به این سوال که فعلا اکنون که مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش هایی از تضمین ها را داده اند و بخش هایی را هم در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءالله به زودی توافقات نهایی می شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه تاکید کرده اند: اکنون که قرار است ماهیانه مبلغی ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی با توجیه توسعه زیرساخت مخابرات از همه مشترکان اخذ شود، بهتر است این مبلغ توسط وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه در اختیار مخابرات قرار داده شود.

وزیر ارتباطات گفت: موافقت ما با اخذ هزینه‌ خدمات صوتی مکالمه ثابت مشروط بوده و به عنوان نماینده ملت مقتدرانه ایستاده‌ایم که رشد هزینه به نفع مردم باشد و به سود سهامدار تبدیل نشود؛ تا وقتی تضمین شفاف ندهند مصوبه را ابلاغ نمی‌کنیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا شد و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت؟ گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد.

وی ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حال ابلاغ مصوبه بود و با مخابرات برای این کار که در اجرای مصوبه پیش دستی کرد حتما برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در اصل باید از اول شهریور اجرا می شد اما مدیران شرکت مخابرات ایران باید می آمدند و برای اجرای این مصوبه تضمین می دادند. 

وی گفت: موافقت وزارت ارتباطات با این اتفاق کاملا مشروط بوده است که این افزایش هزینه در راستای منافع مردم رقم خورد و خدای نکرده این پول صرف تقسیم سود بین سهامدار نشود؛ ما به عنوان نماینده مردم به شکل کاملا مقتدرانه ایستاده ایم تا این اتفاق رخ دهد؛ در غیر این صورت خارج از این باشد اجازه این اتفاق را نخواهیم داد.

زارع پور تاکید کرد:‌ تا وقتی که این تضمین ها را به طور شفاف به ما ندادند مصوبه را ابلاغ نمی کنیم. 

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با هزینه خدمات مکالمه صوتی تاکید کرده و گفته اند: اکنون که قرار است ماهیانه مبلغی ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی با توجیه توسعه زیرساخت مخابرات از همه مشترکان اخذ شود، بهتر است این مبلغ توسط وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه در اختیار مخابرات قرار داده شود.

در حالیکه مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ه‌اند امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند؛ وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد: اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

اخیرا یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد و گفت: این رویه باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

در این باره این گزارش را بخوانید: اعتراض دارندگان تلفن‌های ثابت قدیمی/ مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند شخصی است

در پی انعکاس موضوع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: دریافت مبلغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی این سازمان تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.
بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

به گزارش فارس، سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تا چند سال پیش که شماره ها بیشتر از امروز بیان می شد و مشترکان مثل حالا متکی به حافظه گوشی برای ذخیره شماره ها نبودند، اهمیت بیشتری داشت.

اکنون معیار فروش شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ضوابط فروش و قیمت شماره ها را مشخص کرده است.

اما اکنون گویا رویه های موجود باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد.

این مشترک توضیح داد:‌ شرکت مخابرات طبق یکی از مصوبات خود، برای انتقال برخی از خطوط تلفن ثابت با توجیه رند بودن، شرط گذاشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر آن دسته از مشترکانی که خط تلفن ثابت رند دارند نمی توانند آن را به شخص دیگری بفروشند مگر اینکه هزینه ای را با عنوان هزینه رند بودن خط به مخابرات پرداخت کنند. این در حالی است که سال ها پیش که مشترک این خط را خریداری کرده است موضوع رند بودن شماره ها با انتخاب مطرح نبوده است و خود مخابرات شماره را تخصیص داده است و به هر حال اکنون خریدار مالک قانونی آن خط است.

این مشترک مخابرات افزود: این هزینه رقم کمی نیست و بسته به رندی خط از چند میلیون تا چند صد میلیون تومان تعیین می شود.

وی افزود: این رویه برای همه دارندگان شماره های رند در سراسر کشور صادق است که تعداد آنها هزاران نفر است و مشکلاتی را برای این دسته از مشترکان مخابرات ایجاد کرده است. 

 

*مخابرات چه می گوید؟

به گزارش فارس، مخابرات در این باره توضیح می دهد که براساس مقررات اجرایی، برای شماره‌های رند و مناسب تلفن ثابت فاقد قرارداد ( شماره‌هایی که بابت رندی هیچ گونه مبلغی پرداخت نکرده اند) درصورت وجود تقاضا مبنی بر تغییر نام، مشترک ملزم به پرداخت بهای رندی شماره خود براساس قیمت تعیین شده توسط کمیته نظارتی منطقه خواهد بود.

در صورت عدم تمایل به پرداخت بهای رندی، یک شماره عادی جایگزین و تحویل مشتری می شود.

 

نظر وزارت ارتباطات چیست؟

واگذاری سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین‌نامه‌های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شد‌ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست‌شماره‌های رند و مرتب خود را با قیمت‌های پایه به مزایده می‌گذاشت تا اینکه این رویه برای مدتی متوقف شد.

سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود‌ دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن‌همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد.

در این آیین نامه می توان ردپایی از مشکلی که در این گزارش مطرح شده را پیدا کرد.

برای مثال، براساس این دستورالعمل، اپراتورها موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) یا مناسب‌ در خصوص تغییرات شماره‌ها که ممکن است در آینده‌ بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی اتفاق بیفتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری‌ بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی‌المقدور شماره‌ای متناسب به وی واگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره‌های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) یا مناسب تبدیل شود، شماره یادشده مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

علاوه بر این، این مقررات شامل شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی‌تواند بر اساس این مقررات، برای شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را باید مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات و همچنین مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تعدادی از نماینده‌های اتحادیه‌های مرتبط با صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد، سه موضوع راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، استقرار فیبر نوری و اجرای تکالیف مقرر قانونی مرتبط با شرکت مخابرات از جمله تبدیل وضعیت ایثارگان و حل مشکلات بازنشستگان و نیروهای شرکتی در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند تا این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.

وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت بحث استقرار فیبر نوری و امکان بهره برداری همه مردم از امکانات و مزایای این شبکه در کشور و آخرین وضعیت فعلی آن بود که وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام شده در کشور ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت سریع و ارزان، اشتغال‌زایی، کاهش ترافیک شبکه سیار، امکان ایجاد خدمات مختلف در بستر فیبر نوری و زیرساخت برای آینده و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بستر فیبر نوری برخی از مزایای این شبکه است، گفت: کشور ما کشوری وابسته به شبکه ارتباطات سیار است و در حوزه ارتباطات ثابت با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد، لذا باید این فاصله جبران شود و آسیب پذیری احتمالی در شبکه سیار نیز با بکارگیری فیبر نوری مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش وزیر ارتباطات، مشوق‌هایی برای اپراتورها در جهت توسعه فیبر نوری پیش‌بینی شده و دولت منابع خوبی را در اختیار اپراتورهای شبکه ثابت برای بکارگیری فیبر نوری قرار داده است و لازم است تا رسیدن به هدف نهایی پیش بینی شده، همه دستگاه‌ها در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند. همچنین سامانه www.iranfttx.ir نیز برای پایش میزان پیشرفت استقرار فیبر نوری و اطلاع مردم از برخورداری واحد محل سکونت خود از این امکان توسط وزیر معرفی شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این جلسه وزیر ارتباطات گزارشی از میزان پیشرفت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موظف به این پنجره ارائه داد و مقرر شد یک نفر به عنوان نماینده کمیسیون در کمیته بررسی وضعیت دستگاه برای پایش میزان همکاری آنها با پنجره خدمات دولت هوشمند حضور پیدا کند./

وزیر ارتباطات در توضیح اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبض تلفن ثابت که مورد اعتراض مشترکان است، گفت: برای مثال اگر خط تلفن در شهرهای کوچک 10 هزار تومان کارکرد داشته باشد دیگر 10 هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی به قبض اضافه نخواهد شد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار اصلاح هزینه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت شده اند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس در پیگیری موضوع اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبوض تلفن ثابت، اظهارداشت: این رقمی که مصوب شده است در واقع هزینه ثابت نیست و حداقل کارکرد است.

وی توضیح داد: به این معنی که اگر کسی در شهرهای کوچک تا به حال برایش 10 هزار تومان قبض تلفن ثابت می آمد همان 10 هزار تومان را می پردازد (10 هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی دیگر به قبض او اضافه نمی شود). اما اگر تلفن ثابت او 10 هزار تومان کارکرد نداشته باشد باید حداقل کارکرد 10 هزار تومان را بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: این رقم در مراکز استان 15 هزار تومان و در تهران 20 هزار تومان است.

زارع پور گفت:‌ این ارقام در حالی مصوب شده که باز هم اکنون هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران بیش از این ارقام است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://195.cra.ir مراجعه کنند.

مشترکان همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت که در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده است، می‌توانند اینجا کلیک کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نداشته است و تنها افزایش‌ها مربوط به هزینه نگهداری یک خط تلفن است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلطانی در نشست خبری اظهار کرد: توسعه‌زیرساخت های مخابراتی و فناوری اطلاعات در دو بخش روستایی و شهری انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: توسعه ضریب نفوذ در مناطق روستایی با هدایت مستقیم وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

سلطانی ادامه داد: شرکت مخابرات در توسعه زیرساخت مناطق روستایی نقش مجری طرح را دارد لذا تمام طرح‌ها چه در بخش ثابت و سیار توسط بخش وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود.

وی گفت: در خراسان جنوبی طبق آمار ارائه شده پیشرفت خوبی در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی شاهد هستیم اما به خاطر پراکندگی جمعیت مشکلاتی وجود خاصی دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده توسط وزارت ارتباطات ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان شهریور سال آینده به اتمام می‌رسد.

سلطانی افزود: تلاش زیادی در مجموعه معاونت ارتباطات روستایی انجام شده تا این برنامه محقق شود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت نیز گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نداشته است زیرا تعرفه شامل نرخ مکالمات می‌شود که هیچ افزایشی نداشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه نرخ تعرفه‌ها از چند سال گذشته بدون تغییر همچنان اعمال می‌شود گفت: آنچه به عنوان افزایش هزینه مشاهده می‌شود بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هزینه حداقل نگهداری یک خط تلفن است.

سلطانی گفت: بر اساس مصوبه شورای رقابت و ستاد مقررات تنظیم بازار تصمیم گرفتیم تا یک سقف مشخص (همان میزان هزینه نگهداری) مکالمات رایگان باشد

وی عنوان کرد: به طور مثال اگر در مرکز استانی ۱۵ هزار تومان هزینه نگهداری باشد تا این سقف مکالمات رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد بخشی از این هزینه‌ها در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان استفاده خواهد شد لذا در آینده شاهد اثرات آن خواهیم بود.

سلطانی با اشاره به اینکه هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری دارد، اظهار کرد: البته در روستاها هیچ‌گونه افزایشی تحت هیچ عنوانی نداشته‌ایم.

وی گفت: در سال جاری هیأت مدیره مخابرات طرح جهادی توسعه فیبر نوری را تصویب کرد که با ایده شرکت مخابرات شروع شده و در استان قزوین به عنوان نمونه اجرا شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: این طرح به کل استان‌ها ابلاغ شده و طرح نجما نیز تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه طرح خراسان جنوبی نیز در مرحله تحلیل است گفت: با توجه به اولویت اختصاص یافته به زودی برای افتتاح طرح به خراسان جنوبی سفر خواهیم کرد.

وی توسعه زیرساخت فیبر نوری استان در راستای افزایش سرعت اینترنت و تقویت شبکه انتقال را از مزایای اجرای طرح نجما برشمرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: یکی از تأکیدات به مدیران مخابرات ارتباط‌گیری بیشتر با شرکت‌های دانش بنیان و افزایش حمایت از آنها است.

سلطانی اظهار کرد: دو هدف کلان در سال جاری برای افزایش درآمدها در شرکت مخابرات دنبال می‌شود که یکی از آنها همین افزایش هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت است.

وزیر ارتباطات در واکنش به دستور شورای رقابت برای توقف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت، گفت: اجرای مصوبه ادامه می‌یابد و در حال تعامل با شورای رقابت برای رفع ایرادات هستیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پس از تایید دریافت هزینه خدمات صوتی تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت دستور توقف این مصوبه را داده است، تکلیف این تعرفه چه می شود؟ گفت: این یک بحث کارشناسی است؛ شورای رقابت می گوید مصوبه ای که درباره تعرفه تلفن ثابت دادم مربوط به سال 1400 بوده است؛ فرآیند ابلاغ آن طول کشید زیرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سپس باید در ستاد تنظیم بازار هم مصوب می شد. 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این فرآیند طول کشید به سال 1401 موکول شد و شورای رقابت می گوید که این مصوبه برای همان سال بوده است.

زارع پور افزود: اشکال فنی دیگری هم به این مصوبه وارد کرده اند که در این باره در حال تعامل هستیم که این مشکل رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس شرکت مخابرات مجاز است که اجرای همین تعرفه را ادامه دهد؟ گفت: تعرفه های شرکت مخابرات ایران حدود 10 تا 12 سال است که تغییر نداشته است. هزینه های نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات زیاد است که اصلا با این اعداد و ارقام قابل تامین نیست.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم. اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد. 

زارع پور ادامه داد: در این 11 سال قیمت چه چیزی ثابت مانده است که تعرفه تلفن ثابت ثابت بوده است؟ باید قیمت و مدل اقتصادی را به گونه ای ترسیم کنیم که فشاری به مردم نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که پس مصوبه متوقف نمی شود و اجرا می شود؟ گفت: بله؛ اجرا می شود.

به گزارش فارس، پس از اینکه تغییر تعرفه ای تلفن ثابت پس از کش و قوس فراوان در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، اندکی بعد شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع  «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شد، نظام حسابداری بهای تمام شده خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. 

اکنون شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده و تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن انتقاد کرده اند.

صورت‌حساب این دوره تلفن ثابت برای همه مشترکان افزایش یافته است و مشترکان می‌پرسند که دلیل درج ردیف هزینه جدید در قبوض تلفن ثابت چیست؟
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت انتقاد کرده اند.

سردبیر این سوژه می گوید: در قبض اخیر که برای خط تلفن منزل من صادر شده ردیفی به نام هزینه خدمات مکالمه صوتی به مبلغ 15 هزار تومان درج شده است در حالی که اصلا از خط موجود استفاده نمی کنم و حدود یک سال هست ماهیانه آبونمان و .. خط را می پردازم. دلیل این افزایش هزینه چیست؟

صورت‌حساب این دوره تلفن ثابت برای همه مشترکان افزایش یافته است و اکنون مشترکان دلیل درج ردیف هزینه جدید در قبوض تلفن ثابت را سوال می کنند.

این تغییرات ناشی از اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت در راستای حداقل جبران هزینه نگهداری از خطوط تلفن ثابت است که از ابتدای شهریور 1401 اجرایی شده است.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت را مشخص کرده است، مشترکان با پرداخت ۲۰ هزارتومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴هزار و ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا به همان میزان مکالمات بین شهری و همراه دریافت می کنند.

این طرح برای سایر مراکز استان ها، ۱۵ هزار تومان و ۳هزار و۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای سایر شهرها، ۱۰ هزار تومان و ۲هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان است.

همچنین در محاسبه هزینه های قبوض تلفن ثابت، طبق مقررات ۹ درصد ارزش افزوده لحاظ می شود.