ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت مخابرات ایران» ثبت شده است

تحلیل


تعطیلی فعالان بخش خصوصی در صنعت مخابرات

پنجشنبه, ۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: با ادامه رکود در اقتصاد کشور و به تبع توقف توسعه‌ در مخابرات، اغلب فعالیت‌های بخش خصوصی به تعطیلی کشیده شد که اخیراً نیمی از مطالبات پیمانکاران صنعت مخابرات از شرکت مخابرات پرداخت شده است.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس با ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات در بخش مخابرات اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل فعالان بخش خصوصی صنعت مخابرات در سال‌های اخیر مطالبات معوق پیمانکاران از شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادر این صنعت بوده که ادامه رکود در اقتصاد کشور و به تبع رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران، کسب وکار اغلب فعالان بخش خصوصی را نیز به تعطیلی کشانده بود.

وی افزود: در اواخر سال جاری نیمی از مطالبات پیمانکاران صنعت مخابرات از شرکت مخابرات ایران پرداخت شد و نیمی از مطالبات باقی ماند که نسبت به معوقات معوق پیمانکاران صنعت برق و وزارت نیرو وضعیت بهتری ایجاد شده است.

رئیس سندیکای مخابرات با بیان اینکه، پس از موافقت دولت با افزایش تعرفه‌های مخابراتی امکان پرداخت مطالبات چند ساله فراهم شد، گفت: البته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت کافی نبوده و تأثیر چندانی بر وضعیت درآمدی شرکت مخابرات نداشته زیرا به همان اندازه که افزایش درآمد ایجاد کرده، لاوصولی‌های مخابرات افزایش یافته است.

وی گفت: از انتهای سال 96 که شرکت مخابرات در همراه اول ادغام و حساب‌های آنها یکی می‌شود، احتمال بهبود وضعیت شرکت مخابرات ایران در اثر یکپارچگی وجود دارد.

*پیوست مهم فناوری برای مشارکت‌های خارجی پشت گوش انداخته شد/ 24 فروردین ماه آخرین فرصت تصویب سند

رئیس سندیکای مخابرات از دیگر اقدامات تاثیر گذار و مهم در وزارت ارتباطات به تدوین پیوست فناوری برای مشارکت‌های خارجی در حوزه مخابرات اشاره کرد و گفت: با تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد قرارداد با خارجی‌ها حتماً پیوست فرهنگی داشته باشد که باعث رشد بیشتر، تبادل فناوری و رشد مراکز تحقیقاتی در کشور شود.

وی گفت: برای تدوین پیوست فناوری فرصت 6 ماهه‌ای در نظر گرفته شد که این فرصت 24 فروردین ماه به پایان می‌رسد، اما علی‌رغم کمبود زمان، تدوین این پیوست در وزارت ارتباطات پشت گوش انداخته شد و جدی گرفته نشد.

رستگار ادامه داد: در نهایت با اصرار بخش خصوصی در مجموعه معاونت‌های وزارت ارتباطات سندی برای ارسال به ستاد اقتصاد مقاومتی تهیه شد که تصویب این سند در مهلت مقرر، اتفاق خوبی در بخش مشارکت‌های خارجی در حوزه مخابرات خواهد بود.

وی افزود: با این سند علاوه بر خرید تجهیزات، شاهد رشد کشور از لحاظ فناوری خواهیم بود و فرصت مناسبی نیز برای کشور ایجاد خواهد شد.

به گفته رئیس سندیکای مخابرات در این سند وضعیت صنعت مخابرات به سه بخش تقسیم شده است.

رستگار توضیح داد: بخش اول حوزه‌هایی است که در آنها به خودکفایی رسیده‌ایم و باید توسط سیاست‌های دولت حفظ شوند. بخش دوم حوزه‌هایی است که تاحدی در کشور ایجاد شده اند و سرمایه‌گذار خارجی برای تکمیل و نه ایجاد می‌تواند حضور پیدا کند و وضعیت فعلی را ارتقا دهد و بخش سوم حوزه‌هایی است که هنوز در کشور وجود ندارد و توسط مشارکت خارجی می‌تواند ایجاد شود.

*لزوم تقویت معاونت‌ها در وزارت ارتباطات/ لختی‌هایی در بدنه معاونت‌ها وجود دارد

رستگار در مجموع اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مخابرات را مناسب ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: علیرغم اینکه شخص وزیر برای موضوعات وقت می‌گذارد اما در بدنه معاونت‌ها لختی‌هایی وجود دارد و از این رو شورای معاونان در سال جدید باید تقویت شود.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات تصریح کرد: معاونت‌های مهم و تصمیم‌ساز این وزارت‌خانه شامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تصمیمات مرتبط با بخش خصوصی تاثیر زیادی دارند و در مقابل معاونت‌هایی که شاید در ظاهر مسئولیت اصلی ارتباط با بخش خصوصی را داشته باشند تا این اندازه موثر نیستند.

تلفن‌های ثابت قطع دو طرفه وصل می‌شود

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز 1396، تلفن های ثابتی که به دلایل مختلف بجز دستور قضایی قطع شده اند را وصل می کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر زارعیان معاون امور مشتریان مدیرعامل با اعلام این خبر گفت : برای تسهیل در ارتباط تلفنی هموطنان عزیز در ایام نوروز، تلفن های ثابتی که به دلایل  مختلف بجز صدور دستور قضایی قطع دو طرفه شده اند، به صورت یک طرفه وصل می شوند.

دکتر زارعیان هدف از این اقدام را کسب رضایت مشتریان در کسب خدمات شرکت مخابرات ابران اعلام کرد و افزود: با انجام این کار، تلفن های دایر شده تا رسیدن هزینه ها به  ٨٠ درصد ودایع قطع نمی شود  اما از مشتریان گرامی درخواست می شود با پرداخت بدهی خود از طریق سامانه ٢٠٠٠ و ١٨١٨ شرکت مخابرات را در ارایه خدمات مناسب یاری کنند.
معاون امور مشتریان مدیرعامل افزود: هدف ما رضایت ١٠٠ درصدی مشتریان است و با تغییر کامل در روندها و فرایندها. به تحقق این رضامندی کمک می کنیم.

آغاز ساده‌سازی ارایه خدمات مخابرات

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مخابرات با اشاره به آغاز نخستین مرحله ساده سازی ارایه خدمات در مراکز مخابراتی، گفت: تغییر نام تلفن ثابت بدون حضور مالک اولیه، تغییر نام تلفن ثابت مالکان حقوقی و تغییر مکان تلفن ثابت با احراز هویت مشمول مقررات جدید شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، داوود زارعیان معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران از ساده سازی ارایه خدمات در این شرکت خبر داد و گفت: نخستین مرحله اصلاح دستورالعمل اجرایی « آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت و خدمات مخابراتی» به منظور ساده سازی ارائه خدمات، برای یک دوره شش ماهه به تمامی مدیران مناطق در سراسر کشور ابلاغ شد .

وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل با هدف جلب رضایت حداکثری مشتریان و رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،به منظورساده سازی ارائه خدمات به مشترکان و تکریم ارباب رجوع، تدوین شده است درباره جزییات آن اظهارداشت: در این دستورالعمل نحوه ثبت نام، تغییرنام و تغییرمکان تلفن ثابت، شرایط قطع و تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار، ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت، خدمات و محصولات جدید مخابراتی و سایر موارد مورد توجه قرارگرفته است.

 

*تغییر نام تلفن ثابت بدون حضور مالک اولیه

معاون امورمشتریان شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات بیشتر در خصوص این دستورالعمل، اظهارداشت: برای تغییر نام تلفن ثابت نیازی به حضور مالک در مراکز مخابراتی نیست و تمامی مراکز موظفند با دریافت مدارک قانونی از قبیل وکالت نامه و هر سند قانونی که به خریدار اجازه انتقال خط تلفن را داده باشد نسبت به درخواست مذکور اقدام کنند .

وی افزود: اصل و کپی کارت ملی خریدارو اصل و کپی هر سند قانونی که به نحوی صاحب یا مالک تلفن اقرار به فروش خط تلفن خود همراه با مکان نصب تلفن یا به صورت جداگانه کرده باشد برای انتقال تلفن به نام مالک جدید کفایت می کند .

زارعیان اضافه کرد: در صورت عدم وجود مدارک فوق الذکرفقط با ارایه سند مکان مورد نظر (جایی که تلفن ثابت نصب است) تغییر نام انجام می شود، اما از خریدار تعهد گرفته شود که چنانچه مالک تلفن درخواست خط تلفن به نام خود را داشته باشد، خط تلفن به ایشان بازگردانده شود.

 

*تغییر نام تلفن های مالکان حقوقی

زارعیان در خصوص تغییر نام تلفن های مالکان حقوقی گفت: اصل و یا کپی روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات یا ارایه گواهی اداره ثبت شرکت ها و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ شرکت با مهر شرکت مدارک مورد نیاز نقل و انتقال این دسته از مشترکان است.

وی تاکید کرد: چنانچه مالک یا نماینده قانونی او و خریدار در دفاتر امور مشترکین یا دفاتر خدمات مشترکین حضور پیدا کنند انتقال خط تلفن فقط با اخذ کپی کارت ملی خریدار انجام می شود.

 

*ثبت نام تلفن ثابت فقط با کارت ملی

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: متقاضیان تلفن ثابت با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه کارت ملی می توانند صاحب تلفن شوند و متقاضیان حقوقی نیز کافی است یکی از مدارک ثبت شرکت را برای ثبت نام به همراه داشته باشند .

زارعیان در عین حال تاکید کرد: اشخاص حقوقی دولتی و موسسات عام المنفعه نیز برای ثبت نام تلفن باید تقاضای کتبی و معرفی نماینده با مهر و امضای یکی از مقامات اجرایی ( مدیر عامل، مدیر، معاون مدیر یا مدیر کل و سمت های قانونی و حقوقی)، اصل و کپی کارت ملی نماینده معرفی شده و تکمیل فرم ثبت نام را ارایه کنند .

 

*تغییرمکان تلفن ثابت با احراز هویت

زارعیان در زمینه تغییرمکان تلفن یادآور شد: مشترکین باید درخواست خود را به همراه ارایه اصل و کپی کارت ملی و تکمیل فرم درخواست بررسی امکانات ارایه کنند تا تغییر مکان تلفن ثابت صورت گیرد .

 

*تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار با رضایت مشترک

معاون امور مشتریان در پاسخ به این سوال که شرایط قطع و تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار چگونه است اظهار داشت: برنامه ما در شرکت مخابرات ایران حفظ و تکریم مشتریان است و بنا نداریم تلفنی را تخلیه کنیم، بر همین اساس تلاش بر این است تا قبل از هرگونه اقدامی با مشترک ارتباط برقرار شود و بعد از تایید یا اقرار به رضایت از تخلیه، این کار صورت گیرد . وی گفت در زمینه قطع یک یا دو طرفه تلفن های بدهکار بر اساس مصوبه سازمان تنظیم عمل می شود، اما به همکاران در سراسر کشور اعلام شده با اطلاع رسانی از مشترکان عزیز بخواهند نسبت به پرداخت قبوض در زمان مقرر اقدام کنند.

 

*ثبت نام اینترنت پرسرعت مثل تلفن

معاون امور مشتریان با اشاره به اینکه برای ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت، اشخاص حقیقی، اصل و کپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام ضروری است گفت: چنانچه متقاضی مالک تلفن نباشد، حتی الامکان سرویس پیش پرداخت دایرشود، درغیراین صورت ارائه اجاره نامه که نام مالک و مستاجر و شماره تلفن در آن ذکرشده باشد، یا هر مدرک دیگری که اجازه بهره برداری از تلفن به مستاجر داده شده باشد قابل قبول است .

زارعیان در عین حال تصریح کرد: اشخاص حقوقی خصوصی نیز برای ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت باید اصل و کپی آگهی مندرج درروزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات یاارایه گواهی اداره ثبت شرکت‌ها، اصل و کپی کارت ملی نماینده معرفی شده شرکت، تکمیل فرم ثبت نام را ارایه دهند .

وی افزود: اشخاص حقوقی دولتی و موسسات عام المنفعه، همچنین در این زمینه باید تقاضای سازمان مربوطه را باامضاءرسمی ( مدیر،مدیرعامل،معاون و...، ) به همراه معرفی نماینده و تکمیل فرم ثبت نام را ارسال کنند .

 

*ثبت نام و درخواست سایرخدمات و محصولات مخابراتی

زارعیان در پاسخ به این سوال که ثبت نام و درخواست سایرخدمات و محصولات برای مشترکین به چه ترتیبی است اظهارداشت: ارایه سایرسرویس های مخابراتی به مشترکینی که دارای پرونده در مراکز مخابراتی می باشند صرفا با تکمیل فرم ثبت نام انجام خواهد شد .

 

*پاسخگویی سریع در اولین مراجعه به مشترکین

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مشترکینی که برای دریافت سرویس وخدمات مراجعه می کنند باید پاسخگویی سریع صورت گیرد گفت: در اولین مراجعه باید امکان یا عدم امکان واگذاری سرویس اعلام شود در غیر این صورت با مراجعه به سایت مرکز تماس و یا پیامک اطلاع رسانی صورت گیرد .

وی با بیان اینکه تغییر مکان و ثبت نام به طور برابر در اولویت دایری تلفن ثابت و اینترنت پر سرعت قرار دارد اظهار داشت: در ثبت نام های تلفنی، الکترونیکی و فروش ویژه ( غیر حضوری ) با هدف عدم نیاز به مراجعه حضوری مشتری، احراز هویت و اخذ مدرک در محل مشترک و توسط نماینده شرکت مخابرات ایران / منطقه صورت خواهد گرفت .

زارعیان با اعلام اینکه، فروش محصولات و خدمات پیش پرداخت به مستاجرین و افراد غیر مالک به صورت حضوری و غیر حضوری بدون نیاز به دریافت مدارک مالک خط تلفن انجام می شود تصریح کرد: همه مردم باید با ساده ترین روش به امکانات مخابراتی دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تمامی هزینه ها طبق تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و دریافت می شود یاد آور شد: هزینه های خدمات ارزش افزوده در اولین صورتحساب تلفن مشترک منظور می شود .

معاون امور مشتریان با تاکید بر اینکه ارایه خدمات به صورت غیر حضوری در اولویت بوده و در ثبت نام های جدید نام کاربری و رمز عبور به مشتریان ارایه می شود گفت : مدارک لازم می بایست با مراجعه به محل کار یا منزل مسکونی مشترک دریافت شود.

وی با اعلام اینکه ارایه خدمات جدید به مشترکان بدهکار، با توجه به سوابق، عملکرد و... با نظر مدیران مناطق بلا مانع است، گفت : به مدیران امور مشترکین ، مناطق و مراکز اختیار داده می شود که بر اساس شرایط برای ارایه خدمات تصمیم گیری کنند و در صورتی که مشترک خدمات تلفنی ،متقاضی خدمات ارزش افزوده یا سایر خدمات مخابراتی بوده و برای سرویس پیشین مدارک خود را تحویل داده باشد جهت بر قراری سرویس های جدید تنها تکمیل فرم در خواست خدمات کفایت می کند .

بی تردید پشت پرده فسخ قرارداد مخابرات چیزی به جز جنجال، بی‌تدبیری و عقب‌نشینی نبوده است.
به گزارش مشرق، حتما ماجرای لغو بزرگترین قرارداد واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی را به یاد دارید؛ همان ماجرای معروف لغو قرارداد واگذاری مخابرات. موضوعی که تا چندین روز دستمایه تحلیلها و بزرگنمایی‌های رسانه‌ای رسانه‌های نزدیک به دولت بود.
 پس از یک جنجال رسانه‌ای درباره این قرارداد و بزرگ‌کردن تاخیر چند روزه در پرداخت یک قسط که رسانه‌های بیگانه را تحریک کرد تا درباره دست خالی شرکت‌های اقتصادی داخلی، مطلب و گزارش‌های بسیاری بنویسند، حالا دولتی‌ها با اعتراف به پرداخت قسط معوق، از مواضع اولیه خود عقب نشسته و نشان دادند که از ابتدا، جنجال راه انداختن درباره قرارداد مخابرات، ریشه در برخی ملاحظات سیاسی داشته و نه بحث‌های اقتصادی.
 سازمان خصوصی‌سازی که بحث و جدل درباره این قرارداد را به راه انداخته بود، خیلی کوتاه به پرداخت شدن قسط شرکت خریدار واکنش نشان داده و طی اطلاعیه‌ای اعلام است: «به آگاهی می‌رساند، نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.»
 البته پیش از این، شرکت خریدار توضیح داده بود که بر اساس بندهای قرارداد منعقد شده، اصولا دولت نمی‌تواند بدون طی روندهای قانونی پیش‌بینی‌شده، نسبت به لغو یکطرفه قرارداد اقدام کند؛ اما همان زمان دولتی‌ها اصرار داشتند که به طور قانونی امکان فسخ قرارداد را دارند.
 اما نتیجه سر و صدا راه انداختن درباره فسخ قرارداد مخابرات چه شد؟ اقدام دولتی‌ها در برابر تاخیر یک قسط چه تبعاتی در پی داشت؟ آیا چنین رفتاری را نمی‌توان مشتی نمونه خروار از رفتار دولت یازدهم با بخش‌خصوصی در نظر گرفت؟ همان رفتاری که بخش‌خصوصی را از ورود به عرصه معامله با دولتی‌ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پشیمان می‌کند.
 ۱- عقب‌نشینی از فسخ قرارداد مخابرات نشان داد که جنجال اولیه بر روی این قرارداد، پشت‌پرده‌هایی سیاسی – انتخاباتی دارد و هدف، وارد کردن فشار سیاسی به منتقدان بود که یا از نقد بیشتر دست بردارید یا فشار اقتصادی بیشتر می‌شود.
 ۲- سر و صدا درباره تاخیر در اقساط این قرارداد نشان داد که دولتی‌ها با بخش‌خصوصی که می‌خواهد به دولت کمک کند و شعار دولت کوچک را محقق کند، نامهربان است و همین امر، سایر شرکت‌های خصوصی را از اینکه وارد معاملات مشابه با دولتی‌ها شوند، منصرف می‌کند.
 ۳- جنجال رسانه‌ای درباره قرارداد واگذاری مخابرات، این پیام را به خارج‌نشینان مخابره کرد که اوضاع شرکت‌های خاص اقتصادی خوب نیست. نتیجه غیرمستقیم و شاید ناخواسته این پیام برای غربی‌ها آن است که تحریم‌ها به اقتصاد ایران فشار آورده، بنابراین می‌شود همچنان از اهرم تحریم برای امتیازگیری استفاده کرد.
 حالا که ماجرای قرارداد مخابرات با بیانیه سازمان خصوصی‌سازی تمام شده، بهتر است دولتی‌ها کمی در جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای خود بیندیشند و ببینند آیا واقعا این دست حرف و حدیث ها که صرفا مصرف انتخاباتی دارد، به نفع اقتصاد کشور است یا تنها اوضاع را بدتر از انچه هست می‌کند؟ آیا جنجال مخابرات، مصداق بی تدبیری دولت مدعی تدبیر نبود؟

منبع: مهر

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند، نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهیهای معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.

بدهی مخابرات به خصوصی‌سازی تسویه شد

شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین و خریدار 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، از بدهی اقساط خرید مخابرات به سازمان خصوصی سازی و پایان جنجال فسخ معامله فروش مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مصطفی سیدهاشمی از تکمیل پرداخت 1000 میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط 13 و 14 خرید مخابرات خبر داد.

رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین افزود: با تکمیل پرداخت این مبلغ عملا تمامی مطالبات سازمان خصوصی سازی به روز شده و دو قسط باقی مانده در سررسیدهای مقرر (سال 1396) به آن سازمان پرداخت خواهد شد.

حدود دو ماه پیش سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای از فسخ معامله فروش شرکت مخابرات ایران به توسعه اعتماد مبین به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط خرید توسط خریدار خبر داد. 

توسعه اعتماد مبین از قسط حدود 500 میلیارد تومانی چهاردهم، حدود 450 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی بدهکار بود.

عباس پورخصالیان - این روزها، آُپراتورهای عمده مخابرات کشور با اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید در بازار تلفن ثابت و همراه و فروش شارژکارت مواجه‌اند و این اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید به معنی رسیدن بازار به حد اشباع چگالی تلفنی خود، و ورود پیداکردن به teledensity saturation region است. اما چگونه می­توان حد کنونی وضعیت اشباع چگالی تلفنی را ارتقاء داد؟

 

معنی «چگالی تلفنی»

"چگالی تلفنی" ( معادل "تله­دنسیتی") شاخصی است ملی، که از فرمول و حاصلِ تقسیم زیر به دست می­آید:

[(تعداد اشتراک تلفن ثابت) + (تعداد اشتراک تلفن همراه) x 100] تقسیم بر کل جمعیت کشور = چگالی تلفنی.

به عبارت دیگر و ساده‌تر: «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت» + «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه» مساوی است با «چگالی تلفنی».

این شاخص ملی جدید و نشانگر وضعیت بازار مخابرات کشور، نخست در کشورهایی (مثل هندوستان) تعریف شد که در آنها تعداد اشتراک تلفن ثابت کم، ناچیز و رو به کاهش بود، ولی تعداد اشتراک تلفن همراه‌شان عددی نسبتاً قابل توجه و بزرگ!

برای مثال، هم اکنون (در آغاز سال 2017) در هندوستان: تعداد اشتراک تلفن ثابتِ در حال کار، تنها برابر است با: 24.81 میلیون شماره؛ ولی تعداد اشتراک تلفن همراه این کشور بیش از 40 برابرِ تعداد اشتراک تلفن ثابت‌اش است، یعنی: "یک میلیارد و سی و سه میلیون و دویست هزار" شماره همراه.

بنا بر آمار اتحادیه بین­المللی مخابرات: چگالی تلفنی کشور هندوستان در حال حاضر برابر است با:  82.82%  و این بدان معناست که در هر گروه یک­صد نفره از مردم مقیم هندوستان، حدود 83 نفر دارای یک اشتراک تلفن (اعم از ثابت یا همراه) هستند.

در ایران، اما، تعداد کنونی اشتراک تلفن ثابت برابر است با 30.810 میلیون شماره؛ و تعداد کنونی اشتراک تلفن همراه کلیه اپراتورهای موبایل کشور، مساوی است با 129.582 شماره. متناظر با این مقادیر، میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت ایران (یعنی تعداد خط اصلی تلفن ثابت در هر یک­صد نفر از جمعیت کشور) در حال حاضر: 38.5 اشتراک است ولی میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه ما: 161.9 اشتراک می­باشد.

در نتیجه: چگالی تلفنی کل کشور در آغاز سال میلادی 2017: 200.4 (= 38.5 + 161.9) است.

اما آیا چگالی تلفنی هر استان کشور نیز 200.4 است؟

 پاسخ، منفی است. خیر! توسعه­های مخابراتی در کشور، طی پنج برنامه­ی توسعه گذشته اگر عادلانه صورت می­گرفتند، اکنون باید در هر استان نیز دارای چنین دستاوردی می­بودیم.

چگالی تلفنی 200.4 برای کشور ایران و بخش مخابراتش، اگرچه افتخارآفرین است اما تک تک استان­های کشور، یا به این میزان چگالی تلفنی نرسیده‌اند یا از آن فراتر رفته‌اند! و در یک کلام: مقدار آن از استانی به استان دیگر، اختلافی فاحش دارد!

در کشورهایی که اختلاف چگالی­های تلفنی محلی‌شان نسبت به میانگین ملی، عددی نزدیک به صفر باشد یا به مرور زمان به طرف صفر (0) میل می­کند، می‌توان گفت: ارتباطات در چنین کشوری، موزون رشد کرده و عدالت ارتباطی، دچار نوسان شدید نشده است.

به عبارت دیگر: به میزانی که تفاوت بین میانگین چگالی تلفنی کل کشور و چگالی­های تلفنی استانی موجود است، توسعه ارتباطات کشور، ناموزون، ناعادلانه و ناپایدار صورت گرفته است.

 

پراکندگی مقدار چگالی تلفنی استان­ها در پیرامون میانگین چگالی تلفنی کشوری

خدمات ثابت و همراه، خدماتی مکمل و جایگزین هستند، لذا توزیع ضرایب نفوذ خدمات ثابت و همراه در استان­های کشور می­تواند ملاکی برای درک توسعه همگون یا ناهمگون خدمات ثابت و همراه از استانی به استان دیگر تلقی شود. همان طور که نمودار نشان می­دهد: هر استان چگالی تلفنی مربوط به خود را دارد و مقدار آن از میانگین ملی، بسیار متفاوت است.

این ناهمگونی در توزیع چگالی تلفنی، نشان از نوعی تبعیض ارتباطی دارد که باید رفع شود، و زمانی رفع می­شود که چگالی تلفنی هر استان با میانگین چگالی تلفنی کل کشور برابر باشد.

 

نمودار ناهمگونی توسعه مخابرات به کمک شاخص ضریب نفوذ در 31 استان کشور

در این نمودار، محور Xها، به مقدار ضریب نفوذ ثابت و محور Yها، به جمع ضریب نفوذ دو شرکت عمده ارتباطات همراه (همراه اول و ایرانسل) اختصاص دارد.  

برای درک وضعیت اسفناک کشور از لحاظ توسعه­های ناهمگون، در این نمودار باید به این نکات توجه داشت:

95درصد اشتراک همراه در کشور، از آنِ دو شرکت: همراه اول و ایرانسل و 5% باقی، متعلق به چهار شرکت است: رایتل، تالیا، ارتباطات همراه اصفهان و منطقه کیش.
آمار مربوط به این نمودار از کتاب «اطلس ارتباطات» (شابک: 8- 48-6922-964-978 چاپخانه سازمن نقشه برداری کشور، صفحه 20) استخراج شده است.
توزیع ضریب نفوذ استان­ها احتمالاً در طی سال 2017 و سال­های آتی کم و بیش به همین شکل حفظ می­شود.
استان "سیستان و بلوچستان" دارای پائین ترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور است.
چهار استان تهران، البرز، مازندران، سمنان و یزد نسبت به بقیه استان­ها، بالاترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور را دارند.

 

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن ثابت

مابین اجرای برنامه سوم و چهارم، درخواست مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بود که با اجرای برنامه چهارم، تعداد اشتراک ثابت به حد اشباع تقاضا در بازار اشتراک تلفن­های ثابت برسد، یعنی به تعداد نیمی از جمعیت کشور.  درنتیجه، ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان برنامه چهارم باید به 50دصد می رسید.

12 سال پیش برنامه­ریزی کردیم که در پایان برنامه چهارم توسعه، به  این حد اشباع دست یابیم. در حالی که با گذشت این مدت زمان طولانی، هنوز ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور بین 30 درصد تا 40 درصد است و با برآوردن درخواست مجلس و رسیدن به حد 50درصد، فاصله داریم و شاید هیچ وقت هم به آن نرسیم.

در ضمن، تقاضای "تلفن­های همگانی" نیز جزو تقاضاهای بازار ثابت محاسبه می­شود.

لذا، با توجه به رشد جمعیت و عدم توسعه تلفن همگانی طی سال­های اخیر، ضریب نفوذ تلفن­های همگانی نه تنها بالا نمی­رود بلکه مُدام رو به کاهش دارد.

شرکت‌های استانی مخابرات به دلیل گرانی توسعه دسترسی ثابت، بالفعل قادر نیستند حتی از شماره­های منصوبه هنوز واگذار نشده و بالقوه آماده برای واگذاری، استفاده کنند و تقاضای کسانی را که ثبت نام کرده و هزینه­های دایرکردن یک خط تلفن ثابت را از پیش پرداخت کرده‌اند، اجابت کنند.

تعداد تقاضاهای متوقف در صف انتظار برای دریافت اشتراک اتصال پرسرعت به اینترنت و علل ناتوانی اجابت آنها از سوی شرکت­های استانی، نیز از جمله مواردی است که آمار و اطلاعات آن در دست نیست زیرا اعلان نمی­شود!

 

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه

با در نظر گرفتن روند تاکنونی توسعه شبکه­ های تلفن همراه، حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را من 138 میلیون اشتراک (اعم از پیش‌­پرداختی و پس­‌پرداختی) پیش­ بینی می­کنم.

این بدان معنا است که حد اشباع چگالی تلفنی کل کشور تا سال­های گذر سده (1399 تا 1401 هجری شمسی) در نهایت، عدد 204 خواهد بود.

بدیهی است که اگر تفاوت­ها و تبعیض­های ارتباطی موجود در استان­ها، از این طریق برطرف شوند که طرحی جامع برای یکسان­‌سازی چگالی تلفنی استان­های محروم با میانگین کنونی چگالی تلفنی کل کشور اجرا شود، حد اشباح چگالی تلفنی مذکور نیز به سمت عددی بزرگتر ار 204 میل خواهد کرد. منبع:عصرارتباط

برای پرداخت بدهی مخابرات 3 روز مانده است

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین درباره سررسید مهلت 15 روزه رئیس‌جمهور برای تسویه اقساط فروش مخابرات، گفت: مصوبه چند روز دیرتر ابلاغ شده و تاریخ تسویه تا 20 دی ماه نبوده و هنوز دو سه روز از مهلت باقی مانده است.

مهدی صفری در پاسخ به این سوال که مهلت 15 روزه رئیس‌جمهور که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی پنجم تا بیستم دی ماه بود، امروز به پایان می‌رسد و آیا خریدار سهام عمده مخابرات بدهی‌ها را امروز تسویه می‌کند،‌ گفت: هنوز از مهلت باقیمانده است؛ تاریخ ابلاغ نامه چند روز دیرتر بوده که در نتیجه هنوز دو سه روز مهلت باقی مانده است.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین اضافه کرد: تسویه بدهی در دست انجام است. 

به گزارش فارس، از اقساط سال 95 فروش مخابرات یک قسط حدود 500 میلیون تومانی باقی مانده که حدود 50 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

بدهی مخابرات را تسویه می‌کنیم

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران گفت: مخابرات به سازمان خصوصی سازی ۴۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که با تفاهم صورت گرفته، تا روز دوشنبه هفته آینده این مبلغ را پرداخت می کند.

سیدمصطفی سیدهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای لغو موضوع فسخ قرارداد خرید شرکت مخابرات ایران که چندی پیش از سوی سازمان خصوصی سازی مطرح شده بود، گفت: با توافق صورت گرفته با سازمان خصوصی سازی، سهامدار مدیریتی بلوک مخابرات ایران تا روز دوشنبه هفته آینده، بدهی معوقه را پرداخت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون موفق به پرداخت ۱۳ قسط خرید مخابرات شده ایم، گفت: هر قسط مخابرات مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت اقساط به دولت پرداخت شده است.

سیدهاشمی با اشاره به اینکه در زمان خرید مخابرات مبلغ یکهزار و ۵۶۰ میلیارد تومان را به صورت پیش پرداخت داده ایم، ادامه داد: با مبالغ تفاوت کارمزد در مجموع تا به امروز برای خرید سهام مدیریتی مخابرات (۵۰ درصد به علاوه یک سهم)، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.

عضو هیات مدیره اعتماد مبین، افزود: هم اکنون ۱۰ درصد از قسط چهاردهم را از مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم و مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان باقی مانده را نیز تا روز دوشنبه هفته آینده پرداخت خواهیم کرد و دیگر اقساط معوقه نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: تا سال آینده تنها دو قسط باقی می ماند و اقساط خرید شرکت مخابرات ایران نیمه دوم سال آینده به اتمام می رسد.

به گزارش مهر، کنسرسیوم توسعه اعتماد ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از شرکت دولتی مخابرات ایران را به عنوان سهام مدیریتی این شرکت در سال ۸۶ و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خریداری کرد.

چندی پیش به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط خرید این شرکت، سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای از فسخ این قرارداد خبر داده بود.

انتقاد شرکت شاتل از سکوت وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاتل (دارنده مجوز FCP)، از ادامه قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت خبر داد.

احمدرضا نخجوانی، با اعلام این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چهارشنبه بعدازظهر(8دی) که سرویس تلفن ثابت این شرکت توسط مخابرات و به بهانه نداشتن قرار داد اتصال متقابل قطع شده بود وعده حل مشکل تا 24 ساعت را داد ، اما حالا سازمان برای اتصال مجدد شاتل، پاسخ روشنی ندارد.

وی گفت: با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات، این شرکت راه اندازی تلفن ثابت را ابتدا در مناطق محروم در اولویت و دستور کار خود قرار داد و با همه‌ چالش‌های جانبی، این سرویس را در 27 اردیبهشت سال جاری (روز جهانی ارتباطات) روشن کرد.»

احمد رضا نخجوانی با ابراز تاسف از عدم اقدام روشن از سوی وزارت ارتباطات برای حل مشکل قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت تاکید می‌کند:« در ماه‌های مختلف شرکت با چالش‌های مختلفی مانند نبودن تعرفه‌ی انتقال ترافیک خدمات ترابردپذیر، مقاومت اپراتورها برای برقراری اتصال متقابل، دریافت مجوز فرکانس و ... رو به رو بود که خوشبختانه با همدلی و پی‌گیری مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به صورت تدریجی برطرف شد. اما در این میان بیش‌ترین مشکل این شرکت برای راه اندازی خدمات تلفن ثابت، عدم همکاری خانواده مخابرات و به طور مشخص شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول بود. »

براساس اظهارات مدیرعامل شاتل، این شرکت از سال گذشته تا کنون بیش از ده‌ها جلسه با حضور مقامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات داشته که پس از برگزاری چندین جلسه و دستور مستقیم رگولاتوری، اتصال سرویس تلفن ثابت این شرکت از هفته گذشته تنها در شش استان کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح شده از سوی مقامات وزارت ارتباطات نسبت به دارندگان پروانه FCP که براساس تعهداتشان تا کنون پیشرفتی نداشته‌اند می‌گوید: با توجه به همه موانعی که در یک سال گذشته پیش روی شرکت بود اما ما تصمیم گرفتیم  با وجود عدم برقراری اتصال متقابل با اپراتور اول و امکان ارایه‌ سرویس تنها در شش استان، خدمات خود را (پس از دریافت تاییدیه‌ قیمت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به بازار عرضه کنیم .

وی در ادامه می‌افزاید: چندین روز است که این شرکت مجبور به توقف خدمات تلفن ثابت خود شده و اخطار 24 ساعته‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در تاریخ هشتم دی) به شرکت مخابرات ایران هم بی‌پاسخ مانده‌ است. چنانچه گویی شرکت مخابرات ایران اعتقادی به جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هم ندارد.

رییس جمهور تا 20 دی به مخابرات فرصت داد

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیه ای را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ نظر به اینکه در خصوص اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهت‌دار انتشار یافته است به اطلاع می‌رساند:
بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری گردیده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر گردیده است در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد.
همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹44› قانون اساسی در پرونده کلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 که در تاریخ 12/10/1395 به این سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری می‌باشد.

جوابیه شاتل به اطلاعیه شرکت مخابرات

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ 10/10/1395 آن شرکت با عنوان "شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است"، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه 15 بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:

  1. طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه "فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها" به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار  کشور شده است.
  2. علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
  3. پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
  4. پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، "راه اندازی تجاری" گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6/10/1395 و با نام تجاری "شاتل تاک"، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
  5. با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ 8/10/95 و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
  6. پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنی­ست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته­ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
  7. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 این کمیسیون، به ویژه مطابق بند 1-2 "کلیه اپراتورها که براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل بایکدیگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز می‌باشند".
  8. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند 3-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون، چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند." لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد" با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
  9. ادعای "مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل" در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته " هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین می‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می­شود" و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص "مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت" در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
  10. بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص "برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان" و "اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی"، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه­ی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه­ای شاتل صورت گرفته است.
  11. بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه"، تنها بیست درصد از درخواست­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­ی پروانه­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت­ها بتوانند از حقوق اولیه­ی خود برخوردار شوند. 
  12. مطابق بند 4-3 مصوبه شماره 234 کمیسیون که تصریح داشته "فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یک­دیگر می باشند" و همچنین مطابق بند 6-3 مصوبه یادشده که تصریح داشته "درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد" و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ 11/10/1395، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند "اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده"؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
  13. پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.

روابط عمومی شاتل

 

در همین رابطه: مخابرات: شرکت شاتل قرار داد اتصال متقابل ندارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، به دنبال انتشار خبری با عنوان " ،مخابرات ایران، تلفن ثابت ارایه شده توسط شاتل را تحمل نکرد "  و انتشار ان در برخی رسانه ها از جمله اقتصاد انلاین ،در ارتباط با واگذاری آزمایشی تلفن ثابت توسط شرکت شاتل و ادعای قطع ارتباط متقابل از سوی شرکت مخابرات ایران ضروری است نکات زیر برای تنویر افکارعمومی  به اطلاع برسد:

-1   برای برقراری ارتباطات بین شبکه تلفنی ثابت شرکت شاتل با شبکه های موجود سایر اپراتور ها نیازمند قرار داد اتصال متقابل است که این شرکت اقدامی برای امضا این قرارداد نکرده است .در نتیجه مشخص نیست هزینه های مربوط به دولت ، شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت مخابرات ایران که قرار است تامین کننده زیر ساخت ارتباطی باشند چگونه باید پرداخت شود.  لذا این شرکت می بایست در اسرع وقت مانند سایر اپراتور ها ( همراه و ثابت) نسبت به امضا قرار داد بر اساس هزینه های تمام شده اقدام کند تا بتواند از مزایای ارتباط متقابل برخوردار شود.

2 -  شرکت شاتل نه تنها با شرکت مخابرات ایران بلکه با اپراتور های تلفن همراه هم قرار داد اتصال متقابل امضا نکرده است و لذا مشترکان احتمالی این شرکت قادر به ارتباط اینترنتی فقط با مشترکان اپراتور مذکور خواهند بود .

3-  برقراری ارتباط متقابل توسط این شرکت در 6 استان به طور آزمایشی بوده و علی رغم عدم امضاء قرار داد اتصال متقابل ، در دو استان  که چند مشترک دارد ارتباط این شرکت بر قرار است.

4 -آنچه تاکنون توسط شرکت شاتل اعلام شده، تست  تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای  توسعه ی اتی بوده است . در این خصوص شرکت مخابرات ایران هم نسبت به هر گونه همکاری در چهار چوب قوانین و مقررات استقبال کرده و آماده  همکاری خواهد بود .

5 - مصداق ادعای شرکت مخابرات ایران در ادعای بند فوق اجرای مصوبه ی  230 ابلاغ شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه امکانات مورد نیاز شرکت های FCP و PAP است که این شرکت طی سال جاری با راه اندازی سامانه ثبت مکانیزه درخواستهای شرکت های دارنده پروانه ، نیاز های شرکت های فوق را در اختیار آنان قرار داده است و در این میان شرکت شاتل تمامی امکانات مورد درخواست خود را دریافت کرده است .

شایان ذکر است این  خدمات از طریق همین سامانه بصورت بر خط ( آنلاین ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش و نظارت کامل شده و ضمناً تمامی خدمات درخواستی شرکت های دارنده پروانه و ارایه شده به آنها در سراسر کشور ، توسط شرکت مخابرات ایران کنترل و بررسی می شود .

در پایان انتظار می رود مسئولان شرکت شاتل ضمن رعایت اخلاق حرفه ای و احتراز از فرافکنی ، مقید به رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر بازیگران این عرصه باشد و  با تعامل و بر اساس مجوز ها و مقررات اهداف خود را پیگیری کنن

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خُرد نیز در این بین وجود دارند.

وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نیز وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد ، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامی اپراتورهای ارتباطی از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از این امکانات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ خود، مصوبه شماره ۲۳۰ خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران بازنگری و اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده بود. این مصوبه پس از مصوبه شماره ۹۷ این کمیسیون مربوط به سال ۸۹ به تصویب رسید تا با تعاملی میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی ایجاد شود که نتیجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور شود.

از آنجایی که مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای اینترنتی (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند، با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع و مصوبه ۲۳۰ را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرد.

هم اکنون بار دیگر و با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه قبلی، این کمیسیون بار دیگر مصوبه آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی را اصلاح کرد.

برمبنای این مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران موظف شده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجرای این الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند ۴-۱ مصوبه قبلی) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند ۴-۱ مصوبه قبلی، سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد. در غیر این صورت بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمین حال مخابرات ایران موظف شده که درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی، ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

در این مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­های دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند که متقاضی استفاده از امکانات پایه­ ای شرکت مخابرات ایران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه­ های این مصوبه، ارائه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی رگولاتوری احراز شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ های قبلی را صادر کند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خریدار قبلی مخابرات، دو دادخواست برای بازپس‌گیری سهام به هیات داوری ارایه کرده، گفت: هفته آینده رای هیات داوری درخصوص توقف موقت فسخ معامله اعلام می‌شود.

جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت دو دادخواست از سوی شرکت اعتماد مبین برای بازپس‌گیری سهام مخابرات خبر داد و گفت: دو دادخواست از سوی این شرکت به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی ارایه شده که هنوز رای نهایی صادر نشده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: هفته آینده هیات داوری نظر نهایی خود را در خصوص توقف موقف فرآیند فسخ قرارداد اعلام خواهد کرد، ولی هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص مبنی بر توقف فسخ قرارداد، اتخاذ نشده است.

گفتنی است طی روزهای گذشته، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای خبر از فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین داد؛ در این اطلاعیه عدم ایفای تعهدات، دلیل فسخ معامله ذکر شده بود.

تعیین تکلیف مخابرات به عهده هیات داوری است

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک منبع آگاه در توسعه اعتماد مبین درباره اختلاف سازمان خصوصی‌سازی و خریدار مخابرات در روند قانونی فسخ قرداد و تقدم و تأخر ارجاع به هیأت داوری گفت: در ماده 11 قرارداد فروش و نص صریح ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری تکلیف روشن است.

یک منبع آگاه در شرکت توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اطلاعیه دیروز سازمان خصوصی‌سازی که اعلام کرده « سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده»، اظهارداشت: طبق ماده 11 قرارداد فروش در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات توسط خریدار قرار داد قابل فسخ است اما این ماده دارای 8 بند است که یکی از بندهای آن عدم پرداخت 4 قسط و نه 2 قسط است.

وی در پاسخ به دیگر اظهار نظر سازمان خصوصی سازی درباره اینکه « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده و خریدار حق داشته در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه کند»، توضیح داد: فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده طبق اصل 44 دارای فرایند مشخصی است که طبق قانون جزء اختیارات هیأت داوری است. سازمان خصوصی‌سازی باید مورد را به هیأت داوری برای رسیدگی ارجاع دهد و این هیأت تصمیم‌گیری و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند. بنابراین طبق قانون این سازمان راسا اختیار به فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده ای پیش از رسیدگی در هیات داوری را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند مجاز به فسخ قرارداد فروش است و خریدار در صورت شکایت می‌تواند به هیات داوری مراجعه کند اما خریدار مخابرات اعلام می‌کند که سازمان باید موضوع را در هیات داوری اعلام و سپس با نظر این هیات مجاز به فسخ قرارداد است، توضیح داد: در این باره نص صریح قانون تکلیف را مشخص کرده که طبق ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری (برای تمام شرکت‌ها)‌جزء 4 ماده، بند (ب) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 18 فروردین 1388 با اشاره به هیأت واگذاری تاکید شده «در صورتی که خریدار (خریداران) از اجرای تمام یا قسمتی از موارد مطروحه در قرارداد تخلف کنند یا تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکنند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه از طریق هیأت داوری اقدام کند.»

این مقام آگاه درباره آخرین وضعیت بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی گفت: هم‌اکنون شرکت توسعه اعتماد مبین از 2 قسط به تأخیر افتاده، قسط 13 را به صورت تمام پرداخت کرده و حتی بخشی از قسط 14 را نیز پرداخته که در نتیجه هم‌اکنون تنها بخشی از قسط 14 و کمتر از 495 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار است که تعهد کرده تا بهمن‌ماه پرداخت کند.

وی ادامه داد: در حالیکه خریدار از 90 درصد تعهدات 85 درصد را محقق کرده معامله به دلیل 5 درصد تعهدات باقیمانده که وعده پرداخت آن را در بهمن نیز داده است قابل لغو نیست.

وی درباره این موضوع که گفته می‌شود شرکت توسعه اعتماد مبین بخشی از اقساط خرید مخابرات را نقداً نپرداخته بلکه با دولت تهاتر کرده، گفت: تمامی قسط‌ها نقداً به سازمان خصوصی‌سازی با چک پرداخت شده به جز 2 یا 3 قسط که با مصوبه هیأت وزیران، دولت دستور داد این مبالغ به عنوان بدهی دولت، جای پرداخت به سازمان خصوصی‌سازی از طرف دولت به یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء پرداخت شد و تصمیم و تکلیف دولت بوده است.

 

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به مالک مخابرات

سازمان خصوصی سازی در خصوص نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر بی‌اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای را بدین شرح صادر کرد:

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.

بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.

یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.

فسخ قرارداد مخابرات مهمل است

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت بیش از 15 روز از فسخ قرارداد یک جانبه واگذاری بلوک مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی، توسعه اعتماد مبین روز گذشته در مورد این تصمیم شفاف سازی کرد.

به گزارش فارس؛ پس از اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریت  مخابرات به هلدینگ توسعه اعتماد مبین به دلیل آنچه که عدم تسویه اقساط و وصول نشدن چک‌ها با  سازمان خصوصی سازی عنوان شده، مالک سهام مخابرات در نامه‌ای به سازمان بورس شفاف سازی کرد.

بر اساس این گزارش، مهدی صفری مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین در نامه‌ای خطاب به سراییان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در روز گذشته عنوان کرد : « بازگشت به نامه شماره 100/95/11430 مورخ 23 آذر ماه 1395 ، موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران ، اعلام می نماید، اطلاعیه مذکور مهمل و اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده شهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری نماید».

صفری تاکید کرده که « تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در مورد ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.»

به گزارش فارس ، سازمان خصوصی سازی هفته گذشته در اطلاعیه ای از فسخ قرارداد واگذاری مخابرات به دلیل آنچه که بدعهدی در پرداخت قسط هزار میلیارد تومانی خود به سازمان خصوصی سازی توصیف کرده خبر داده بود و هر گونه اعتراض به این موضوع را به هیات داوری ارجاع کرد.

 

رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت بدهی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: پس از اعلام فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات توسط سازمان خصوصی‌سازی، رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و نتیجه مذاکرات امیدوارکننده است.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی گفت: این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران است اما در این‌باره سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران رایزنی‌هایی را از پیش با سازمان‌ خصوصی‌سازی در دست انجام داشتند و پس از اعلام فسخ قرارداد نیز این رایزنی‌ها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه هماهنگی‌ها و رایزنی‌های انجام شده مثبت و امیدوارکننده بوده، گفت: تا رسیدن به توافق نهایی نمی‌توان نتیجه قطعی را اعلام کرد.

وی ادامه داد: سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران هماهنگی‌هایی را برای پرداخت بخش‌هایی از بدهی انجام داده است.

 

ابطال قرارداد مخابرات اقدامی خودسرانه است

یک نماینده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است .
عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوی سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

وی با تأکید بر اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هر گونه ابطال یا فسخ قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.
پاپی زاده گفت: بلوک 50 درصدی این شرکت با ارزش حدود 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که 1600 میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می شود تسویه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی تشریفات قانونی از جمله ارجاع به هئیت داوری است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و در تشریح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود از جمله ابتدا می بایست موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و هیئت داوری نیز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسی و اظهار نظر کند در حالی که این روند طی نشده لذا اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم و مشتریان است .
پاپی زاده به اثرات این اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی سازی است.

وی ادامه داد: متأسفانه زنجیره‏‌ای از اخبار و تخریب‏ها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمت‌‏رسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیر اقتصادی دنبال می‏کنند.
پاپی زاده با تأکید بر اینکه ابطال یک طرفه قرارداد مخابرات در ضدیت با قانون اصل 44 است و به اعتبار دولت لطمه وارد می کند اظهار داشت: فسخ بزرگ ترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال این پیام را به جامعه منتقل می کند که دوران تازه ای از چسبندگی دولت در شرکت داری آغاز شده و اصول و قوانین خصوصی سازی اقتصاد اهمیت چندانی ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی از نحوه مواجهه سازمان خصوصی سازی با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی سازی با قراردادی که از چنین اهمیی برخوردار است امنیت سرمایه گذاری در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت های دولتی نخواهند داشت.
وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است وقتی سرمایه گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه گذاری را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه برخورد سازمان خصوصی سازی با واگذاری های صورت گرفته دوگانه است گفت: در برخی واگذاری‏‌ها که اتفاقا از اعتبار کافی نیز برخوردار نیستند اقساط معوقه فراوانی وجود دارد ولی سازمان خصوصی سازی در برخورد با آنها مماشات میکند. بر همین اساس به نظر می رسد اقدام اخیر این سازمان اهداف سیاسی را دنبال می کند تا نهادهای خدمتگذار را بدعهد نشان دهد و با موج سواری سیاسی از خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.
وی با بیان اینکه رد پای این نگرش را در برخی مسائل مشابه می تواند دید به اظهارات اخیر سازمان خصوصی سازی در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعای اخیر این سازمان مبنی بر این که هر فردی که فوت کند سهام عدالتش از بین می‏رود نیز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد سایر دارایی‏ها و سهام آن ها از بین نمی‏رود بلکه به وراث متوفی تعلق می‏گیرد.
وی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمایت از بخش خصوصی است بهتر است به نظارت اکتفا کند.

وی گفت: دولت قوانین و مقرراتی در زمینه مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌‏های مکالمه و خدمات قابل ارائه برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‏های تابعه تبیین کند بهتر است تا مستقیم وارد عرصه تصدی گری شود چرا که تجربه گذشته نیز نشان داده رضایت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت افزایش یافته است.

در حالی که روز گذشته وزیر ارتباطات درباره اقدام سازمان خصوصی‌سازی به ابطال معامله فروش مخابرات اظهار بی‌اطلاعی کرد امروز نیز وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ عجیبی داد.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در آخرین روز از نمایشگاه الکامپ از این نمایشگاه بازدید کرد و در سالن دولت الکترونیکی حضور یافت.

وی در این بازدید به سوالی درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 95 پاسخ داد و پس از بیان توضیحات خود به صورت کامل در این باره سالن را ترک کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره موضوع روز فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین توسط سازمان خصوصی‌سازی توضیحی ارائه نکرد و به این جمله که فکر می‌کنم مخابرات اینجا غرفه دارد، کفایت کرد.

 اعلام غیرمنتظره سازمان خصوصی‌سازی درباره ابطال معامله مخابرات در حالی چند روزی است به موضوع مهم اخبار حوزه IT تبدیل شده که وزیر ارتباطات نیز روز گذشته درباره آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقی ماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

یک منابع آگاه در گروه توسعه اعتماد مبین ضمن تشریح موضوع فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی گفت: در ابتدای واگذاری مخابرات کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان هلدینگ مالی وارد معامله بلوکی مخابرات در سال 1388 شد و شاخص‌های کنترلی این گروه در "اخابر" نیز همواره بر مبنای نماگرهای مالی بوده است.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط انجام این مصاحبه اعلام کرده با اشاره به کشمکش دولت و توسعه اعتماد مبین بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر، گفت: در نهایت قرار شد با تفکیک میان مدیریت و سهامداری، کاظم ابراهیمی صدرآبادی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سکاندار مدیریت مخابرات باشد. این در حالی بود که دولت در زمینه مدیریت این شرکت نتوانست عملکرد خوبی را طی این مدت برجای گذارد، زیرا اساساً دولت بنگاه دار خوبی نیست.

این در حالی است که اعتماد مبین پس از تملک مخابرات توانسته بود، در فاصله کوتاهی ضمن ایجاد ارزش افزوده برای این شرکت در عین حال با مشاوره‌هایی که داده شد ، ارزش بازاری این سهم افزایش یافت.

این منبع آگاه عنوان کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث‌های بسیاری بر سر عدم افزایش تعرفه  و یا اشتباه بودن واگذاری سهام کنترلی مخابرات عنوان شد که در نهایت با تفاهم طرفین مقرر شد، تا دیگر خدشه‌ای بر واگذاری‌ها صورت نگیرد. منتهی چون درآمد شرکت مخابرات متناسب با رشد سودآوری آن نبود و در عین حال از زاویه رگولاتوری،تعرفه ها و همچنین بازار سرمایه حمایت نشد به تبع آن مجموعه توسعه اعتماد مبین نیز نتوانست درآمد مناسبی را از این دارایی کسب کند و در نهایت اقساط خود را به موقع پرداخت نکرد.

وی با طرح این پرسش که سازمان خصوصی سازی با روند کنونی سودآوری مخابرات و نحوه رفتار با مالکان دارایی ها چگونه قادر به یافتن مشتری دیگری برای این سهم خواهد بود؟ گفت: یکی از سناریوهایی که می‌توان در این زمینه حدس زد، اینکه با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی‌هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می‌رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش‌ها دست یابد.

هم اکنون شرکت‌های FCP که به تازگی مجوزهایی برای ارایه خدمات تلفن ثابت به آن داده شده نیازمند به شبکه دسترسی هستند. اگر مخابرات شبکه دسترسی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار ندهد، آنها  قادر به ارایه خدمات نخواهند بود.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق بند 20 لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت باید انحصار زیر ساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا ،خودش نیز سهامدار 20 درصدی آن شود و سرویس ارایه بدهد، تا مخابرات از انحصار خود سوء استفاده نکند. بر این اساس سناریو دیگر در این زمینه می‌تواند تعامل مشترک سهامداران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد.

و در نهایت سناریوی فسخ و تفکیک بلوک کنترلی مخابرات به بلوک‌های 17 درصدی برای فروش مجدد در بازار سهام می‌تواند مطرح شود که  بدترین سناریو در این زمینه خواهد بود. در صورت تحقق این موضوع مدل ارزش گذاری دارایی‌ها با توجه به پرداخت 80 درصد از مبلغ اقساط مخابرات از سوی توسعه اعتماد مبین و همچنین با توجه به ارزش افزوده بالای شبکه دسترسی در مخابرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

تکلیف پول‌هایی که اعتماد مبین تا کنون داده نیز باید مشخص شود، زیرا با پول خرید مخابرات در سال 1388 و با دلار 1100 تومان مجموعه توسعه عتماد مبین می‌توانست چهار شرکت پالایش نفت بندر عباس را خریداری کند و این در حالی است که اکنون نرخ دلار به 3800 تومان رسیده و بنابراین مدل قیمت‌گذاری با بحث‌های حقوقی و مالی پیچیده‌ای همراه خواهد بود.

به باور وی، در صورت تحقق فرضیه کنار رفتن مخابرات از پرتفوی اعتماد مبین، این مجموعه با سه شرکت از جمله شبکه سیم مسی، سرویس‌های مخابراتی تلفن موبایل و ثابت و شبکه دسترسی روبرو خواهد بود. به عبارتی مخابرات به دو بخش شبکه سرویس و شبکه زیر ساخت تقسیم می‌شود.

این منبع آگاه از سناریوی چهارمی نیز سخن گفت و افزود: با توجه به تحرک شرکت مخابراتی اورنج فرانسه برای خرید سهام مخابرات در ماههای اخیر، شاید دولت می خواهد مثل اقدامی که برای بویینگ آمریکا کرد، تلاش می کند تا با مخابرات نیز قرارداد سرمایه گذار خارجی منعقد کند. زیرا رفت و آمد ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات بی آنکه با مالک اصلی این دارایی گفت‌وگو شود افزایش یافته بود.

از سویی دیگر موضوع زیر ساخت باید به عنوان اپراتور جداگانه در نظر گرفته شود. شرکت ارتباطات زیر ساخت و بحث‌های اپراتور چهارم در کنار مجوز فعالیت 17 شرکت FCP  که باید به عنوان اپراتور خدمات رسانی بخش ثابت فعال شوند و تا کنون اقدامی  نکرده اند را باید به گونه ای در نظر گرفت که و بازار کسب و کار در این حوزه بر هم نخورد.

ناگفته پیداست که هر سرمایه گذار دیگری بخواهد پای میز مذاکره برای تملک مخابرات بیاید با اعتماد کمتری راضی به مذاکره خواهد شد، زیرا وقتی نحوه تعامل میان مالکان شبه دولتی ، دولت و خصوصی سازی را می‌بیند نگران از تکرار همین رفتار در قبال خود نیز خواهد بود.

به گزارش فارس، پس از واگذاری بلوک کنترلی 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات ایران در سال 1388 به کنسرسیومی به رهبری شرکت توسعه اعتماد مبین مقرر شد که مالک این دارایی هر ساله 700 میلیارد تومان به عنوان اقساط واگذاری تا پایان سال 1396 به دولت پرداخت کنند.

از مجموع رقم 7 هزار میلیارد تومان وجه این دارایی تاکنون مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت شده است. بنابراین آنچه که باقی مانده تنها چک یک هزار میلیارد تومانی برای سال 1395 و چک 1000 میلیارد تومانی آخر برای سال 1396 است که باید در وجه سازمان خصوصی سازی تسویه شود.

این منبع آگاه در این باره به فارس گفته است: هم اکنون مجموعه توسعه اعتماد مبین از 1000 میلیارد تومان مبلغ چک سال 95 مبلغ 300 میلیارد تومان را پرداخت کرده و تاکنون تنها 700 میلیارد تومان از این مبلغ مانده که با ارسال نامه ای به سازمان خصوصی سازی تقاضای مهلت سه ماهه برای تسویه این مبلغ را کرده است.

این در حالی است که دولت نیز به مجموعه اعتماد مبین و شرکت مخابرات بدهی سنگینی داشته و تا کنون نیز در تسویه آن از جمله تعرفه تماس‌های تلفنی نهاد های دولتی کوتاهی نیز داشته است.

حال با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقیماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده، زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران هم اکنون از سرمایه عظیم اعتماد مردمی برخوردار است که از سال 1388 تا کنون به عنوان شرکت خصوصی توانسته روند سودآوری قابل اطمینانی را برای همه سهامداران خود ایجاد کند، در حالی که همه شش شرکت ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت در سال 86 ورشکسته و منحل شده اند.