ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۹ مطلب با موضوع «software» ثبت شده است

تحلیل


آیفون مخفیانه اسرارتان را فاش می‌کند

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه گوشی آیفون از رقبای خود محبوب‌تر است، اما این به معنای آن نیست که برنامه‌های این گوشی هم قابل هک شدن نیست.

به گزارش فارس به نقل از بی جی آر، یک محقق امنیتی موفق به شناسایی حفره ای در 76 برنامه موبایلی در اپ استور شده است. برنامه‌های یاد شده بسیار محبوب هستند و برخی از آنها در مجموع بیش از 18 میلیون بار بارگذاری شده اند.

با نصب این برنامه ها بر روی گوشی های آیفون امکان سرقت اطلاعات محرمانه کاربران وجود خواهد داشت و امنیت آنان به خطر می افتد. البته این مساله ای نیست که اپل بتواند به طور مستقل آن را حل کند و توسعه دهندگان و برنامه نویسان خود باید برای ارتقای امنیت تولیدات خود تلاش کنند.

Will Strafach محقق امنیتی که این 76 برنامه را مورد بررسی قرار داده می‌گوید سوءاستفاده از داده های کاربران در محیط این برنامه ها از طریق مشکلات یک پروتکل انتقال داده رخ می دهد که در مواقعی به خوبی پیکربندی نمی‌شود.

یک قابلیت امنیتی در سیستم عامل iOS 9 به نام App Transport Security انتقال اجباری داده ها از طریق پروتکل ایمن HTTPS را موجب می شود. اما کدهای شبکه ای درست پیکربندی نشده در برنامه های موبایلی iOS موجب می شود که این انتقال داده ها به شیوه ای ایمن رخ ندهد.

از مجموع 76 برنامه بررسی شده توسط این محقق 33 برنامه دارای ریسک پایین، 24 برنامه دارای ریسک متوسط و 19 برنامه دارای ریسک بالا بوده اند.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

فخری زارع- تیرماه برای تمام صنوف مساوی است با ماه مالیات. بحث مالیات، اظهارنامه مالیاتی، معافیت مالیاتی و هر چیزی که مربوط به مالیات باشد، در این ماه بسیار داغ می‎شود و فعالان اقتصادی به تکاپو می‎افتند تا اظهارنامه‎های مالیاتی خود را به موقع ارسال کنند و از تخفیف‎هایی که سازمان امور مالیاتی ارایه می‎دهد، برخوردار شوند.
در همین راستا، بنا بر عادتی تکراری مسوولان دولتی و خصوصی صنف فاوا نیز یازده ماه سال را کنار می‎گذارند و  تیرماه یادشان می‎افتد که باید معافیت مالیاتی شرکت‎های تولیدکننده نرم‎افزار را به سازمان امور مالیاتی  یادآوری و گوشزد ‎کنند و هر سال این موقع، با استناد به قانون پدیدآورندگان نرم‎افزار، خواهان اجرای معافیت مالیاتی شرکت‎های نرم افزاری می شوند.
بیش از 10 سال است که این وضعیت به همین منوال ادامه دارد و هر سال شاهد وعده‎ و وعیدهای جدیدی از سوی مسوولان دولتی جدید برای معافیت مالیاتی نرم‎افزاری‎ها و به تازگی دانش‎بنیان‎ها هستیم. البته گویا بسیاری از وعده‎ها درخصوص معافیت مالیاتی دانش‎بنیان‎ها عملی شده است، اما شرکت‎های نرم‎افزاری همچنان در پیچ و خم یک کوچه‎‎اند و به وعده‎های عملی نشده دل خوش کرده‎اند.
چندی پیش نیز در راستای معافیت مالیاتی شرکت‎های نرم‎افزاری، این بار نوبت مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت بود که وعده دهد، شرکت‎هایی که دارای پروانه بهره‎برداری وزارت صنعت هستند، به مدت 5 سال از مالیات معاف می‎شوند. 
جالب اینجاست که این معافیت مالیاتی شامل حال شرکت‏‎هایی می‏شود که به تازگی اقدام به اخذ پروانه بهره‏برداری کرده‏اند و شرکت‎هایی که از قبل این پروانه را داشته‎اند، مشمول این معافیت نمی‎شوند! حال این سوال مطرح است که چرا پس از گذشت 10 سال که این قصه تکرار می‏شود، هنوز قانون معافیت مالیاتی شرکت‏های نرم‏افزار ضمانت اجرایی ندارد و اگر دولت واقعا باور دارد که تولیدکنندگان نرم‎افزار کشورمان باید مانند سایر کشورهای جهان از مالیات معاف باشند، سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای قانون نمی‏کند. اگر هم این موضوع را باور ندارد، چرا هر سال وعده ای جدید می‏دهد که اجرایی شدن آن منوط به شرط و شروط‎های بسیاری است. بنابراین به نظر می‎رسد وزارت صنعت نیز با این اقدام تنها خواسته شرکت‎های نرم‎افزاری را ترغیب به دریافت مجوز کند. (منبع:فناوران)

مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن معافیت مالیاتی پنج ساله شرکت های تولید کننده نرم افزار از امسال خبر داد.

فرزاد اسماعیل زاده روز سه شنبه در حاشیه نشست مدیران شرکت نرم افزاری با نمایندگان سازمان امور مالیاتی در محل ساختمان معاونت آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری تابستان گذشته (1394) وضع شده بود و امسال نخستین سالی است که این قانون اجرایی می شود.
وی با بیان این که طبق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شرکت های دارنده پروانه بهره برداری از سال 1380 به مدت چهارسال مشمول معافیت مالیاتی بودند، گفت: این درصورتی است که این معافیت در رابطه با شرکت های نرم افزاری اعمال نمی شد.
اسماعیل زاده ادامه داد: با تعاملات انجام شده بین دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی، ابهامات موجود در اجرای قانون فوق رفع و از این پس شرکت های تولید کننده نرم افزار که از وزارت صنعت پروانه بهره برداری دریافت کنند، مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله می شوند.
وی این اقدام را در راستای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم افزار دانست و گفت: در این گردهمایی که با حضور بیش از 120 تن از مدیران و نمایندگان شرکت های نرم افزاری همراه بود، نمایندگان سازمان امور مالیاتی ابهامات موجود در این قانون را پاسخ دادند.
مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به حضور نمایندگانی از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و بانک توسعه صادرات در این نشست گفت: در این نشست در خصوص ارائه تسهیلات ویژه ریالی و ارزی قبل از صادرات و بعد از صادرات برای صنعت نرم افزار و صادرات آن توضیحات مبسوطی ارائه شد.

چین وی‌چت را محدود کرد

شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر
«ویچت» یکی از محبوترین نرم افزار در چین به شمار می رود که کاربران زیادی دارد و ضمن آنکه موجب آسایش شهروندان شده، ظاهرا مشکلات خاصی را نیز به همراه داشته است.

اولین مشکلاتی که با این نرم افزار بروز کرد مساله جابجایی پیام های ارتباطی نامناسب و تصاویر غیراخلاقی بود که متعاقب آن، فیلترگذاری فوری بر این نرم افزا در دستور کار قرار گرفت.
پس از انجام فیلترهای لازم بر روی این نرم افزار پرطرفدار در چین، اگرچه از دسترس خارج نشد اما با تمهیداتی که دولت پکن اندیشیده، کاربران دیگر نمی توانند برای مصارف غیراخلاقی از آن استفاده کنند.
در صورتی که مشترکی بخواهد اقدام به انتقال تصاویر و یا اطلاعات بی ربط و مستهجن و غیراخلاقی نماید شبکه ویچت فورا او را شناسایی و به کاربر تذکرات لازم را می دهد.
اگر کاربر بخواهد همچنان به این اقدام ادامه دهد خدمات دهنده ویچت، او را تا مدتی از دسترسی به این شبکه ارتباطی وسیع در کشور محروم می کند.
همین مساله موجب شده است که «ویچت» به عنوان یک نرم افزار سالم در دسترس عموم مردم قرار گیرد و محبوبترین شبکه برای مردم چین باشد.
آمار روزنامه «چاینا دیلی» هم نشان می دهد که بیش از 650 میلیون نفر از مشترکان تلفن های همراه در چین از این نرم افزار استفاده می کنند.
بخصوص آنکه به دلیل فیلترگذاری ها و مشکلاتی که برای شبکه های دیگر ارتباطی نظیر «وایبر» در چین وجود دارد و به دلیل کندی ارتباط با آنها استفاده از «ویچت» هر روز بیشتر می شود.
آنگونه که گزارش روزنامه چینی حاکی است، نزدیک به 20 کشور در سراسر جهان از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین از این نرم افزار استفاده می کنند.
شرکت «ترسنت» که این نرم افزار را مورد پشتیبانی قرار می دهد، اعلام کرده است که کشورهای دیگر در صورت درخواست می توانند با این شرکت برای استفاده از «ویچت» وارد بحث و گفت وگو شده و توافقنامه امضا کنند.
پیش بینی می شود که شمار مشترکان «ویچت» با توجه به افزایش کاربران آن در کره جنوبی و هنگ کنگ به تدریج به چندین میلیون نفر در پنج سال آینده برسد.
همزمان یکی از دردسرهای بزرگ دیگر در کشور چین در استفاده از «ویچت»، به پرداخت های مالی و خرید و فروش های اینترنتی مربوط می شود که کاربران با آن انجام می دهند.
به تازگی در نرم افزار «ویچت» بخشی به نام «کیف پول» تعبیه شده است که در واقع محل پس انداز مشترک در این نرم افزار است.
در کنار این کیف پول، چندین بسته دیگر هم قرار دارد که به کاربرد اجازه می دهد هم خریدهای اینترنتی انجام داده و هم برای خرید بلیت هواپیما و یا قطار و حتی پرداخت اقساط بانکی و غیره از آن استفاده کند.
به گزارش ایرنا بیشترین بخشی که باعث نگرانی در چین شده، پرداخت ها و جابجایی های مالی است که با این نرم افزار انجام می شود. به گونه ای که اکنون بسیاری از کاربران با استفاده از این خدمات اقدام به پرداخت قسط های بانک و قبوض آب و برق کرده و حتی روسای شرکت ها و موسسات نیز از همین شیوه حقوق کارکنان خود را می پردازند.
این موضوع باعث شده است تا مردم بتدریج به بانک ها مراجعه کمتری داشته باشند و حتی از رفتن به بانک ها به طور کلی منصرف شوند.
این مساله باعث شده تا بانک های چین به شرکت «ترسنت» در این باره اعتراضاتی مبنی بر این موضوع داشته باشند و از دولت بخواهند وارد عمل شود زیرا در غیر این صورت محاسبات مالی در بانک های چین به دلیل مراجعه نکردن مشتریان مشکلاتی را برای کشور ایجاد می کند.
به همین دلیل اکنون شرکت «ترسنت» محدودیت هایی را برای نرم افزار «ویچت» خود در نظر گرفته است و از ماه جاری میلادی مشترکان با نرم افزار ویچت نمی توانند ماهانه بیشتر از 3 هزار دلار جابجا کنند.
با این وصف مشخص است که «ویچت» به دلیل محبوبیت فراوان آن در نزد مشترکان چینی و کابران اینترنتی به دلیل آنکه چین می خواهد شمار مشترکان آن افزایش یابد و آن را بتدریج جایگزین بسیاری از نرم افزارهای خارجی کند، محدودیت های لازم را برای مشترکان در نظر می گیرد اما همزمان خدماتی ارزنده به کاربران می دهد تا همچنان محبوبترین نرم افزار ارتباطی برای کاربران باقی بماند.
این نرم افزار افزون بر اینکه قابلیت نوشتاری به مشترکان می دهد، از حجم کمی برخوردار است. مشترکان می توانند مکالمات صوتی با آن انجام دهند و حتی با یکدیگر ارتباط تلفنی و تصویری داشته باشند.
با این حال فیلترگذاری های لازم برای جلوگیری از فعالیت های سیاسی و یا غیراخلاقی و پرداختن به موضوعات حساس در آن نکته ای است که از سوی دولت چین مورد توجه جدی قرار گرفته و به آن عمل می کند.

آقای افشاگر: پشیمان نیستم

شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر
ادوارد اسنودن در گفت‌وگو با رسانه‌های سوئدی درباره شکنجه‌های سیا، داعش و جاسوسی‌های جمعی صحبت کرد. وی اعلام کرد که از انتخابها و تصمیم‌هایش راضی است.

به گزارش نقل از راشا تودی خبر داد، این گفت‌وگو توسط لنا سانداسترم و لوتا هاردلین، خبرنگاران سوئدی روزنامه دگن نتر در یک هتل واقع در مسکو انجام گرفت.
اسنودن، مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کنونی‌اش گفت: برای من دشوار است که اعلام کنم اوضاع برای من به چه شکل است زیرا هر آنچه که من می‌گویم مورد انتقاد آمریکا قرار می‌گیرد. اگر من درباره روسیه خوب صحبت کنم، به طور مثال بگویم که اینجا جهنم نیست، آنها احساس می‌کنند که من عاشق کرملین شده‌ام. اگر هم اظهارات بدی درباره روسیه بگویم، باز همان اتفاق می‌افتد. آنها می‌گویند که وی از روسیه متنفر است. وی آدم بدبختی است.
این افشاگر جاسوسی‌های گسترده دولت آمریکا در ادامه اعلام کرد که بیشترین مساله‌ای که از دست دادنش اذیتش می‌کند، خانواده‌اش است.
اما وی در ادامه با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز قوانین تبعید تغییر یافته است، افزود: من از انتخاب‌های خود راضی هستم. من هنوز می‌توانم با خانواده‌ام زمانیکه به اینجا می‌آیند، دیدار کنم. من می‌توانم با هر کسی در هر جایی ارتباط برقرار کنم.
او ادامه داد: نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی در سیا می‌خواهند درباره برخی مسایل صحبت کنند اما دچار اضطراب و استرس می‌شوند. سیا به جای اینکه فضایی فراهم کند که افراد بتوانند سواستفاده‌هایی را که در این سازمان می‌شود، به راحتی اعلام کنند، از آنها درخواست می‌کند که از مستند کردن این گونه اقدامات خودداری کنند.
وی دولت آمریکا را متهم کرد که به جای شرمندگی از انجام این گونه اقدامات و حل این مشکلات، آنها را مخفی می‌کند، حتی در برخی مواقع از تهدید استفاده می‌کند.
اسنودن در پاسخ به اینکه در بسیاری از کشورهای خارجی "مکانهای تاریک" و مراکز شکنجه وجود دارد، اعلام کرد که این اتفاق بدی برای همه جهان است.
وی در این باره اضافه کرد: بسیاری از کشورها اعلام می‌کنند که اگر آمریکایی‌ها اینکار را انجام می‌دهند پس کار درستی است و ما هم می‌توانیم اینگونه اقدامات را انجام دهیم. شاید بتوان این گونه اقدامات را برای سالها حتی دهه‌ها پنهان نگه داشت اما یک روز این راز برملا می‌شود و آن موقع شما مجبور هستید که هزینه اخلاقی آن را بپردازید.
اسنودن در پاسخ به اینکه چرا سایر کشورهای جهان چشم‌های خود را در برابر این گونه اقدامات بسته‌اند، گفت که آنها به بهانه تهدید تروریسم به این اقدامات مشروعیت بخشیده‌اند.
وی ادامه داد: در اسناد منتشر شده درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مبنی بر اینکه از هر ۱۰ فرد مورد هدف قرار گرفته توسط این هواپیماها، ۹ نفر آنها در واقع هدف مورد نظر نبوده‌اند نشان می‌دهد در واقع حملات این هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر از اینکه باعث کشته شدن تروریستها شود، بر تعداد آنها افزوده است.
وی اظهارات مشابهی درباره ظهور داعش بیان کرد و گفت: تا زمانیکه ما این مناطق را بمباران نکرده بودیم، گروهی به نام داعش به وجود نیامده بود. اکنون بزرگترین تهدیدی که در منطقه با آن مواجه هستیم، به دلیل سیاستهای اعمالی خودمان به وجود آمده است.
هم چنین اسنودن آمریکا را متهم کرد که احساسی رفتار کرده و نمی‌تواند با هوشیاری اقدام کند، بر همین اساس اقدامات این کشور نشان دهنده یک واکنش سریع است که کاری پیش نمی‌برد.
هم چنین وی در پاسخ به سوالی درباره روشهای به کار رفته در جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از افراد مختلف گفت: حتی کسانیکه معتقدند افراد نباید مساله‌ای را پنهان کنند، از روشهای جاسوسی به کار رفته در آژانس امنیت ملی آمریکا انتقاد می‌کنند.
او افزود: مساله این نیست که ما چیزی برای پنهان کردن داریم، بلکه مساله این است ما به عنوان یک انسان می‌توانیم فکر کنیم و خود را توسعه دهیم.
اسنودن اضافه کرد: یک دولت نمی‌تواند اعلام کند با توجه به اینکه اهمیتی به حق حریم خصوصی نمی‌دهد، به همین دلیل شما نمی‌توانید حریم خصوصی داشته باشید. این مانند این است که اعلام کنید چون آزادی بیان ندارید نمی‌توانید اظهار نظر کنید. یا چون آزادی مطبوعات ندارید، پس نباید خبرنگار باشید و یا چون آزادی مذهب ندارید نمی‌توانید مسیحی باشید. حقوق در جوامع مختلف برخی شخصی و برخی جمعی هستند. شما نمی‌توانید حقوق اقلیت‌ها را کنار بگذارید حتی اگر به اکثریت رای داده باشید. حقوق ذاتی هستند و توسط دولتها به افراد اعطا نمی‌شود. تنها توسط دولتها ضمانتهایی درباره اجرای آنها داده شده و از آنها حمایت می‌شود.
به گزارش ایسنا، اسنودن دو سال پس از افشای اطلاعات مربوط به برنامه‌های جاسوسی محرمانه آمریکا به مسکو پرواز کرد و با اتهاماتی از سوی آمریکا رو به رو است که ممکن است منجر به حبس ۳۰ ساله وی شود. افشاگری‌های اسنودن درباره آژانس امیت ملی آمریکا، آژانس جاسوسی انگلیس و دیگر آژانس‌های جاسوسی مناقشات بین‌المللی را درباره جاسوسی‌ها برای نظارت و جمع آوری اطلاعات شخصی و درباره تعادل بین امنیت و حریم خصوصی به وجود آورد.

10 کلاهبرداری ایمیلی که هنوز موفق هستند

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر
از زمانی که مجرمان، استفاده از ابزار ایمیل را فرا گرفتند، scam یا همان کلاهبرداری در اینترنت و ایمیل هم رایج شد. روزی نیست که صندوق ایمیل ما یکی دو تا از این نامه‌ها را دریافت نکند که در آن یا خبر برنده شدن قرعه کشی می‌رسد، یا فلان وارث بهمان ژنرال آفریقایی می‌خواهد پولش را در راه خدا با ما شریک شود! این همه هم در این سال‌ها در این زمینه آگاهی رسانی شده، ولی همچنان اسکمرها قربانی می‌گیرند. گفته می‌شود همین سال گذشته اسکمرها 13 میلیارد دلار کلاه برداری کرده اند.
راه و روش همه فریب نامه‌ها هم تقریبا یکسان است؛ معمولا پای یک پیشنهاد وسوسه انگیز در میان است. حالا یا پول، یا راهی ارزان برای درمان طاسی سر، حتی داروی سرطان و ... 
در ادامه به معرفی 10 تا از شایع ترین فریب نامه‌ها می‌پردازیم که هنوز که هنوز است، در اینترنت قربانی می‌گیرند.
 نامه ای از نیجریه
« من آقای پل آگابی، وکیل شخصی آقای‌هارولد کوپر هستم. ایشان قبلا در شرکت اکسون اویل نیجریه کار می‌کرد. چندی پیش موکل من به همراه همسر و فرزندش در سانحه رانندگی درگذشت و...» شبیه این متن در نامه‌ای به دست همه ما رسیده است. آقای وکیل در ادامه از ثروت بی حد و حصر موکلش درگذشته‌اش خبر می‌دهد و از شما می‌خواهد که به او کمک کنید که میلیون‌ها دلار ثروت بی صاحب را با حساب بانکی تان جابجا کنید و در قبال این رفتار انسان دوستانه! چندهزار دلاری گیرتان بیاید. خیلی‌ها هنوز با دریافت چنین ایمیلی، هیجان زده با آقای وکیل نامه نگاری می‌کنند. جالب اینجاست که آقای وکیل از طعمه‌اش می‌خواهد که چندصد دلار ناقابل برایش بفرستد که خرج رشوه مقامات کند و قربانی هم به طمع چند صد هزار دلار، این رقم کوچک را می‌پردازد. حالا دیگر طعمه کاملا در دام آقای وکیل است. دوباره چندصد دلار دیگر برای مالیات و فلان هزینه و بهمان پرونده حقوقی و ... زمانی به خود می‌آیید که یکی دو هزار دلار داده‌اید و ... وکیل بی وکیل.
 یک شریک زندگی ایده‌آل!
این اتفاق بیشتر برای کسانی می‌افتد که در سایت‌های همسر یابی (یا دوست یابی) دنبال شریک زندگی می‌گردند. فرض کنید قربانی ما ناگهان به تصویر خانمی‌بر می‌خورد که از هر نظر! مناسب تشکیل زندگی است و تازه، به قربانی ما هم علاقه دارد. خانم برای دیدار و انجام صحبت‌های اولیه! اظهار تمایل می‌کند و فقط یک مشکل کوچک دارد؛ کمی‌پول می‌خواهد که بلیت بخرد و به سوی همسر رویاهایش بشتابد... بقیه‌اش را هم بگویم؟
یک فیشینگ کلاسیک
ایمیلی از بانک‌تان دریافت می‌کنید (یا از هر سایت شناخته شده دیگر) که می‌گوید حساب تان مشکلی دارد و باید با کلیک روی پیوندی که در نامه هست، مشکل را برطرف کنید وگرنه حساب‌تان مسدود می‌شود. اگر روی لینک کلیک کنید، به یک صفحه ساختگی لاگ-این هدایت می‌شوید که کاملا شبیه صفحه ورود بانک‌تان است. کافی است نام کاربری و گذرواژه‌تان را وارد کنید تا کلاهبردارها به نیابت از شما، حساب بانکی تان را سر و سامان بدهند. به این روش Phishing می‌گویند. به آدرسی که پیوند هدایت‌تان می‌کند دقت کنید تا متوجه ساختگی بودنش بشوید.
 اسمیشینگ
این کلک درست مثل فیشینگ است، با این تفاوت که متن مورد نظر از راه پیامک به دست‌تان می‌رسد.
 سفر بی خطر
این هم یک روش شیادی دیگر. نامه‌ای به دست‌تان می‌رسد از رفیقی که می‌گوید در سفری مثلا به لندن، دار و ندارش را دزد برده و از شما می‌خواهد که پولی برایش بفرستید که بلیت بخرد و برگردد ... و حتما جبران می‌کند. این یکی داستانش کمی‌پیچیده است؛ چون نامه را از دوست‌تان دریافت کرده‌اید که می‌دانید آدم شیادی هم نیست. 
ماجرا این است که دار و ندار دوست‌تان واقعا به سرقت رفته، اما این دار و ندار چیزی نیست جز ایمیل‌اش. کلاهبردارها، کامپیوتر این دوست عزیز را هک کرده‌اند و از ایمیل اش(یا مثلا حساب فیس بوکش) به شما نامه فرستاده‌اند.
در مواجهه با این وضعیت، چند تا سوال خیلی خاص از طرف بپرسید که فقط خودتان و دوست‌تان می‌دانید. اینجوری ماجرا روشن می‌شود.
 کلاهبرداری با کارت اعتباری
حساب کارت اعتباری تان تعریفی ندارد؟ همین است که وقتی نامه ای دریافت کنید که وعده یک اعتبار ویزاکارت یا وام بی دردسر به شما می‌دهد، گول می‌خورید و به دام می‌افتید. کافی است یک هزینه سالانه اولیه بپردازید تا اعتبار کارت‌تان افزایش یابد. از ما گفتن! به این وعده هم بی اعتنا باشید. 
 شما برنده شده اید
ماجرای آن ساده لوح را شنیده‌اید که از خدا می‌خواست برنده قرعه کشی بانک شود، در حالی که حتی در بانک حساب باز نکرده بود؟ بعضی کلاه بردارها روی همین ساده لوحی بعضی از ما حساب می‌کنند. ایمیلی می‌فرستند که «وای! مبارک است. شما در فلان قرعه کشی برنده شده‌اید» (شما که اصلا در این قرعه کشی شرکت نکرده بودید!) به ایمیل که جواب می‌دهید؛ تصویر چک چندین هزار دلاری‌ را برای‌تان می‌فرستند که در ازای دریافتش باید چندصد دلار بابت مالیات و هزینه‌های اجرایی بپردازید و ... همان داستان تکراری.
 کار در خانه و ما گرد جهان ...
ایمیلی دریافت می‌کنید که حاوی یک پیشنهاد وسوسه انگیز برای کار در خانه است. هر جور کاری می‌تواند باشد. تنها کاری که باید بکنید این است که پیش از آغاز کار، یک وسیله‌ای چیزی بخرید، یا برای دسترسی به وب سایتی یا فهرستی پولی بپردازید. کار تمام است؛ کلاهبردارها کار شما را درست کرده‌اند. 
 ویروسی نشوید
دارید در اینترنت گشت می‌زنید که ناگهان یک پیام پاپ‌آپ به نمایش در می‌آید: «کامپیوتر شما ویروسی شده! برای ویروس کشی روی پیوند زیر کلیک کنید.» کلیک می‌کنید و بازی ادامه می‌یابد. ویروس کش جعلی ویروس را پیدا می‌کند و شما برای ویروس کشی باید 50 دلار ناقابل بپردازید. 
گول نخورید؛ ویروسی در کار نیست، ویروس کشی هم در کار نیست. فقط احتمالا با این کار یک جاسوس افزار روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید.
 برای شما خیرخواهان
این کلاهبرداری بیشتر در مواقعی انجام می‌شود که اتفاقی مثل سیل و زلزله افتاده باشد. کلاهبردارها روی حس انسان دوستی و خیرخواهی شما در مواقع بلایای طبیعی حساب می‌کنند. 
در این جور مواقع ایمیلی به دست‌تان می‌رسد که از شما می‌خواهد با ارسال پول به یاری بلا دیدگان بشتابید. شما هم می‌شتابید؛ ولی به یاری کلاهبرداران.
معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: در راستای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه‌های اجرایی موظف به خرید نرم‌افزارهای داخلی ثبت شده در سامانه وزارت ارشاد شدند.

آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط هیات وزیران و با هدف تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید.

رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با مهر در تشریح این آیین‌نامه، اظهار داشت: با اجرای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک و اقتصاد دانش‌بنیان در تمام عرصه‌های کشور فعال خواهد شد و زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران در این حوزه  فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری کردن آنها با اجرای این آیین‌نامه سرعت می‌یابد، افزود: حضور فرهنگ ایرانی – اسلامی در حوزه فناوری‌های نوین در کنار ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند اطلاعات و مقابله با فساد اداری از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به افزایش سهم بهره‌وری در نهادهای حاکمیتی با قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه از سوی دولت تنها برای وزارت ارتباطات نوشته نشده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات قبل از تصویب در هیات وزیران، به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات نیز رسیده بود، اضافه کرد: به واسطه اینکه برخی از احکام این آیین‌نامه نیازمند مصوبه دولت بود، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و با هدف رفع نواقص به دولت ارائه شد. در این راستا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و پس از چند جلسه کارشناسی در صحن دولت به رای گذاشته شد.

یک درصد از اعتبارات دولتی صرف توسعه IT می‌شود

وی افزود: بر اساس این آیین‌نامه، مقرر شده است یکپارچگی در توسعه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد؛ به نحوی که اختیاراتی به دستگاه‌ها داده شده تا بتوانند این آیین‌نامه را اجرایی کنند. از جمله اینکه یک درصد از جمع اعتبارات دولتی در این زمینه استفاده خواهد شد.

باقری اصل ادامه داد: در کنار این موضوع، دستگاه‌های اجرایی الزام دارند برنامه‌هایشان را به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات برسانند.

وی گفت: کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده و ریاست آن به عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه و نایب رئیس آن، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بندی مربوط به جلب مشارکت‌های بین‌المللی برای توسعه فعالیت‌های فناوری اطلاعات است؛ به این نحو که ما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کشور در دوران پساتحریم هستیم. این موضوع، توسعه صادراتِ خدمات و کسب و کارها را رقم می‌زند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بازار ایران مد نظر است و نه اینکه کشورهای خارجی بخواهند بازار ما را در اختیار بگیرند.

دستگاه‌های اجرایی از نرم‌افزارهای خارجی استفاده نکنند

باقری اصل گفت: طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی باید برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات، خود را در کمیسیون دولت الکترونیک به تصویب برساند و نیز به این دستگاه‌ها اختیار داده شده است پروژه‌های خرید خدمات و مشاوره را تا سه برابر حد نصاب معاملات به صورت تک‌گزینه‌ای انجام دهند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید تا حد ممکن سرویس‌های خدمات الکترونیکی را به مردم به شکل BOO و BOT انجام دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از نرم‌افزارهای یارانه‌ای کشور و نرم‌افزارهای تولیدی، مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان نرم‌افزارهایی را که در سامانه وزارت ارشاد به ثبت نرسیده‌اند، استفاده نکنند.

باقری اصل گفت: در این آیین‌نامه مقرر شده است با هدف افزایش کیفیت کار، حقوق نیروی کار خارجی از متوسط هفت برابر حقوق پایه قانون کار بیشتر باشد، چرا که بازار کشور با توجه به آمار سالانه ۲۰۰ هزار نفر برای فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات، نیروی کار خارجی ارزان قیمت نمی‌خواهد.

الزام دستگاه‌ها برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان اینکه در مصوبه جدید دولت، تسهیلات برای گرفتن حق بیمه دستگاه‌های اجرایی با توافق وزارت کار دیده شده است، افزود: باید دستورالعملی نوشته شود که قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات تسهیل شده و حق بیمه آن ارزان‌تر شود.

معاون توسعه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی باید تمام دستگاه‌های اجرایی، شبکه ارتباطی بین دستگاهی خود را به ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده و به تائید وزارت ارتباطات برسانند.

باقری اصل گفت: در همین حال چنانچه دستگاه‌های اجرایی بتوانند در حوزه دولت الکترونیکی موفقیت کسب کنند، اقدامات تشویقی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به آنها اعطا می‌شود؛ به نحوی که در صورت صرفه‌جویی با استفاده از فناوری اطلاعات، ۱۰ درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی در بودجه سال بعد دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این مصوبه تسهیل‌کننده توسعه کسب و کار و دولت الکترونیک در دولت است، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ملزم شده کارهای مربوط به بودجه‌‌ای این مصوبه را انجام دهد اما هنوز رقمی برای آن در نظر گرفته نشده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در این آیین‌نامه باید به تصویب دولت الکترونیک برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون دولت الکترونیک، حدود ۴۶ پروژه اصلی به همراه اهداف و طرح مشخص، تعریف شده که در قالب این آیین‌نامه دولت، دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی خواهند کرد.

دریافت پروانه تولید نرم‌افزار تسهیل شد

سه شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : شرایط دریافت پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده نرم افزار تسهیل شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، فرزاد اسماعیل زاده افزود: با آغاز بکار دولت یازدهم و عنایت ویژه به صنعت نرم افزار که از صنایع سبز و پیشرفته محسوب می شود، بازنگری بر روی دستورالعمل دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار آغاز و ضمن تشکیل جلسات کارشناسی متعدد و بررسی های لازم دستورالعمل جاری تسهیل شد.

وی اضافه کرد: شرایط اعطای این پروانه براساس معیارهای جدید و با تکیه بر استانداردها و خدمات پس از فروش، مجددا تهیه و به امضای مقام عالی وزارت رسید.

اسماعیل زاده در ادامه تصریح کرد: از این پس شرکت های نرم افزاری می توانند با شرایط ساده تری از تسهیلات این پروانه نظیر معافیت مالیاتی چهار ساله، در اولویت بودن دریافت تسهیلات و تخفیف های موجود در مصرف انرژی استفاده کنند.

به گفته وی ؛ شرکت های نرم افزاری که تا کنون با شرایط قبلی موفق به دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار نشده اند، مجددا به سامانه www.amarsanat.mimt.gov.ir/software مراجعه کنند و از متن دستورالعمل در این سامانه بهره مند شوند.

هند بزرگترین رقیب نرم‌افزاری ایران

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار بزرگترین رقیب ایران در زمینه صادرات نرم افزار در منطقه را هندوستان عنوان کرد و گفت: این کشور با رقمی بالغ بر 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزاری در سال توانسته‌ بازار منطقه را در دست گیرد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت صادرات نرم افزار و وجود مشکلات پیش روی این صنعت گفت: شرکتهای ایرانی در دو سال گذشته در بخش‌های نرم افزارهای کاربردی و بسته‌های نرم‌افزاری سفارشات خوبی از کشورهای آمریکای شمالی، آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا داشته‌اند و این درحالی است که بزرگترین رقیب ایران در زمینه صادرات نرم افزار در منطقه هندوستان است که توانسته با رقمی بالغ بر 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزاری در سال، بازار منطقه را در دست گیرد.

وی تدوین نشدن نقشه راه صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات را موجب کمرنگ شدن نقش ایران در حوزه بین‌المللی این صنعت دانست و گفت: در صورت حمایت دولت، ایران می‌تواند نیاز منطقه را پاسخ دهد و رتبه اول در زمینه صادرات نرم‌افزاری را از آن خود کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات تنها به 8 میلیون تومان نیاز دارد، ادامه داد: این درحالی است که سایر رشته‌ها برای ایجاد یک فرصت شغلی نیاز به 80 تا 120 میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارند، در حالی که با این مبلغ در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان 8 فرصت شغلی ایجاد کرد.

طلایی نبود گمرک تخصصی برای نرم افزار را از دیگر موانع پیش روی رشد صنعت نرم افزار ایرانی برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت حتی می تواند در این بخش سرمایه گذاری معنوی داشته باشد اما طی چند سال اخیر هیچگونه سرمایه گذاری مادی و معنوی برای تسهیل قوانین و مقررات و فضای امن اقتصادی صورت نگرفته است و تا زمانی این مشکلات حل نشود نمی توان توقع جذب سرمایه گذاری برای بخش خصوصی داشت.

این عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران گفت: از آنجایی که در سخت افزار مزیت نسبی نسبت به سایر کشورها نداریم می توان با تسهیل فرآیند صادرات نرم افزار به این بخش کمک کرد؛ هم اکنون این محصولات در کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس و آفریقا و کشورهای اروپایی صادر می شود و برآوردها نشان می دهد که طی یک سال اخیر نیز روند نزولی نداشته ایم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، فناوری اطلاعات را از فناوری‌های زیرساختی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: ایران نیز برای رسیدن به جایگاه مناسب در عرصه صادرات و تولیدات نرم‌افزاری باید امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و اطلاعات را افزایش دهد که این مهم جز در سایه حذف قوانین دست‌ و پاگیر و ایجاد بستر مناسب برای تولید و صادرات تأمین نمی‌شود.

به گفته طلایی نیروهای متخصص ایرانی همیشه توانسته‌اند تحریم‌ها را دور بزنند و این یعنی تحریم‌ها موضوع مهمی در این زمینه نیست؛ اما آنچه که بازار تولیدات و صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد وجود قوانین دست و پاگیر و غیرضروری است.

تاخیر 3 ساله در اعطای مشوق‌های نرم‌افزار

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی حوزه نرم افزار حدود 3 سال است که به دلیل نبود بودجه، اجرایی نمی شود، گفت: جای تاسف است که حرکتهای خوبی که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار و کالاهای فناوری در کشور انجام شد در برهه ای از زمان متوقف ماند.

افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اجرایی نشدن قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در حوزه فناوری، اظهار داشت: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.

وی گفت: از طرفی به دلیل وجود مسائل تحریم، بسیاری از شرکتهای فناوری به نام شرکتهای عربی کالای خود را به فروش می رسانند و از دفتر نمایندگی های خارج از ایران استفاده می کنند.

کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را نسبت به کشورهای منطقه قابل رقابت دانست و گفت: هنوز جای امیدواری هست؛ البته باید به رشد و پیشرفت چشمگیر کشورهای همسایه نیز توجه داشت اما با این وجود هنوز هم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می تواند با این کشورها رقابت کند. البته این امر، مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی و ترغیب این بخش به سرمایه گذاری است.

وی افزود: مدیران موفق بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات، ایرانیانی هستند که از کشور رفته اند و در کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند. جای تاسف است که حرکتهای خوبی که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار و کالاهای فناوری در کشور انجام شد در برهه ای از زمان متوقف ماند.

کلاهی با بیان اینکه در حوزه نرم افزار ایران در منطقه حرف هایی برای گفتن دارد خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت و الکترونیک و لوازم چاپ و تجهیزات شبکه نیز ایران در حوزه صادرات خوب عمل کرده اما با این وجود ارقام صادراتی این بخش زیاد نیست.

وی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: در حوزه تجهیزات برق و قدرت و خدمات فنی مهندسی قراردادهای پیمانی خوبی در چند دوره اخیر منعقد شده که باید این بخش مجددا تقویت شود.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان وجود 3 هزار و 500 شرکت فناور و دانش بنیان در کشور را زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری و افزایش میزان صادرات در این حوزه عنوان کرد و گفت: نیاز به حمایت این بخش از سوی دولت احساس می شود.

افتتاح مرکز سرویس همکاران سیستم

جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

شرکت همکاران سیستم روز سه شنبه همزمان با برگزاری مجمع عمومی، مرکز سرویس جدید و مجهز خود را نیز افتتاح کرد.

به گزارش آی تی آنالیز در مجمع عمومی همکاران سیستم که در تاریخ 13 خرداد 1393، در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد، این شرکت از پوشش کامل سود خالص پیش‌بینی شده خبر داد.

همچنین مجمع عمومی همکاران سیستم، توزیع ۵۰ تومان سود نقدی به ازاء هر سهم را نیز تصویب کرد.

در این جلسه که با حضور 22/93 درصد از سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسی بیات رایان برگزار شد، اعلام شد که سود نقدی سهامداران، از روز دوشنبه 19 خرداد قابل دریافت است.
رشد تصاعدی فروش محصولات جدید همکاران سیستم

هیات مدیره همکاران سیستم، در گزارش خود به مجمع، روند موفق فروش محصولات جدید همکاران سیستم در بازار را، نشان از پتانسیل بالای آنها و انتخاب صحیح بازار هدف دانست. راهکاران همکاران سیستم، که محصول استراتژیک این شرکت برای شرکت‌های بزرگ و متوسط است، در سال 92 رشد فروشی معادل 2.5 برابر را نسبت به سال 91 تجربه کرده است.

همچنین سپیدار همکاران سیستم که محصول شرکت برای بازارهای کوچک است، توانست از مرز 6000 مشتری در سال 92 عبور کرده و به رشد فروشی معادل 2 برابر سال 91، دست پیدا کند. علاوه بر این، «دشت همکاران سیستم» نیز که ویژه اصناف و فروشگاه‌هاست، در سال 92 ورود موفقی به بازار را تجربه کرد.
unnyamed.jpg
اهم برنامه‌های همکاران سیستم برای سال 93

در گزارش هیات مدیره همکاران سیستم به مجمع، ارتقاء سطح رضایت مشتریان، حرفه‌ای‌گری و کیفیت محصولات و خدمات و همچنین افزایش درآمد گروه از محل محصولات جدید جزء اهم برنامه‌های این شرکت در سال 93 اعلام شد.

گفتنی است بر اساس گزارش فوق، درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده برای سال 93، با 33% افزایش نسبت به سال 92، معادل 88.5 میلیارد تومان خواهد بود. در این میان، 52% از درآمد فروش همکاران سیستم در 93، از محل محصولات جدید این شرکت تامین خواهد شد.

افتتاح مرکز سرویس مدرن همکاران سیستم

در همین حال شرکت همکاران سیستم، همزمان با برگزاری مجمع عمومی و طی یک نشست خبری، از افتتاح مرکز سرویس جدید این شرکت برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان استان تهران خبر داد.

مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم، در این نشست گفت: « همکاران سیستم، برای ارتقاء سطح رضایت مشتریان، گام‌های زیرساختی بزرگی را در سال 92 برداشته است که انتظار می‌رود نتایج آن در سال 93 مشاهده شود. با توسعه یک ابزار استاندارد و قوی در تمامی شرکت‌های ارائه کننده خدمات پشتیبانی، پایش مستمر مشتریان و برنامه¬ریزی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به آنها امکان پذیر شده است. با استفاده از این زیرساخت، تاریخچه سرویس‌ها و درخواست‌های مشتریان قابل ردیابی و تحلیل است. »

مدیر عامل همکاران سیستم، ضمن معرفی ویژگی‌های مرکز سرویس جدید همکاران سیستم، افزود:

«طراحی مرکز سرویس همکاران سیستم که در ساختمان جدید این شرکت، آغاز به کار کرده است، با نگاه به مدل‌ شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری دنیا انجام شده و از استانداردهای خاص این حوزه تبعیت می‌کند. »

گفتنی است با افتتاح مرکز سرویس همکاران سیستم در تهران، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان همکاران سیستم در این استان، به صورت متمرکز و از طریق این مرکز انجام خواهد گرفت. در حال حاضر 110 نفر از کارشناسان همکاران سیستم در این مرکز به صورت تخصصی و متمرکز، مشغول ارائه خدمت به مشتریان هستند»

گمرک "نرم‌افزار" را هم‌قیمت CD می‌داند

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را مبلغ 900 میلیون دلار اعلام کرد که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.

افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چالش های صنعت نرم افزار و مشکلاتی که بر سر راه صادرات آن وجود دارد، گفت: آخرین آمار صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به سال 91 است که از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برای سال 91 اعلام شده و براساس آن میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 مبلغ 900 میلیون دلار بوده که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.

وی با تاکید براینکه بر روی این رقم بحث بسیاری مطرح است و به نظر می رسد میزان صادرات در این بخش بیشتر از این ارقام باشد، اظهار داشت: به دلیل آنکه نرم افزار، ایده و خدمات مهندسی قابل ارزشگذاری در گمرک نیست قیمت واقعی این خدمات و کالاها برای صادرات محاسبه نمی شود و این یک ضعف بزرگ در حوزه صادرات محصولات IT است.

کلاهی افزود: روش قیمتگذاری در این بخش باید تغییر یابد؛ به همین دلیل کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است تا روش ارزشگذاری محصولات فناوری در گمرک تغییر کند. باید در کمیسیون تصمیم گیرنده در این زمینه، نماینده ای از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حضور داشته باشد تا بتواند بر ارزشگذاری این خدمات نظارت و دخالت داشته باشد.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان مساله دیگر در این بخش را صادرات غیررسمی عنوان کرد که از سوی شرکتهای نرم افزاری و خدماتی حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود و گفت: شرکتهای نرم افزاری میزان صادرات خود را به گمرک اعلام نمی کنند چرا که نیازی به اعلام وجود ندارد. دلیل این امر نیز این است که نه تنها جایزه صادراتی به این بخش تعلق نمی گیرد بلکه شرکتها درگیر بروکراسی های گمرکی می شوند و ترجیح می دهند صادراتشان را گزارش ندهند.

کلاهی با تاکید براینکه به دلیل این موارد، نحوه جمع آوری صادرات بخش فناوری مورد شک است، افزود: با وجودی که صادرات معاف از مالیات است اما شرکتهای فعال در این حوزه به دلیل دردسرهای بروکراسی اداری ترجیج می دهند کالای صادراتی خود را اظهار نکنند و آنچنان انگیزه ای برای اظهار صادراتی ندارند چرا که سالهاست خبری از مشوق های صادراتی نیست.

این عضو تشکل فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی تصریح کرد: برای مثال قیمتگذاری نرم افزار در گمرک براساس نرخ CD محاسبه می شود و این باعث شده شرکتهای نرم افزاری که بیشترین میزان صادرات نیز به آنها اختصاص دارد انگیزه ای برای اظهار صادرات خود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در کشور وجود دارد اما 3 سال است که به دلیل نبود بودجه اجرایی نمی شود، افزود: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.

کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.

400 میلیون دلار نرم‌افزار صادر کرده‌ایم

جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه نشر دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه این مرکز در مقابله با جنگ نرم موفق بوده است، افزود: سال گذشته حدود 400 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر کرده ایم.

ناصر افشار پور روز پنجشنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار کرد: جنگ نرمی که رهبر معظم انقلاب سال ها است در باره آن سخن می گویند جنگی است که اسلحه آن مشخص نیست وسلاحی بطرف ما نشانه گیری نشده که ما هم بتوانیم با سلاح مشابه با آن مقابله کنیم.

وی افزود:مطمئنا ما هم باید از همان ابزاری که دشمن استفاده می کنددر حوزه تولید محتوا، ساخت بازی و نرم افزار استفاده کنیم و به مقابله برخیزیم.

وی ادامه داد: دشمن با استفاده از فضای مجازی تلاش زیادی را به کار گرفته تا تمام وقت کودکان، نوجوانان ، جوانان و حتی بزرگسالان ما را با تولید بازی هایی که عقاید، اندیشه ها و ایدئولو‍‍ ژی خود را بوسیله آنها تبلیغ و ترویج می کند پر کند و فرهنگ غیر انسانی خود را به دانش آموزان ، دانشجویان و مردم ما دیکته و تحمیل کند.

افشارپور با اشاره به ظرفیت ها و پشتوانه های بزرگ دینی و فرهنگی در کشور گفت:شرایط موجود ایجاب می کند که ما هم ازفضای مجازی به خوبی استفاده کنیم و با دشمن مقابله به مثل کنیم.

وی تصریح کرد: در این ارتباط تاکنون قدم های خوبی برداشته شده ، کارهای خوبی درحوزه ساخت بازی انجام شده ، بازی های ایرانی و نرم افزارهای خیلی خوبی در این حوزه ساخته شده است.

افشارپور گفت:در حوزه فضای مجازی با ساختن درگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی داخلی توانسته ایم با جنگ نرم دشمن مقابله به مثل کنیم.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 10 اردیبهشت ماه در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) آغاز شده تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

میزگرد «بررسی کپی‌رایت نرم‌افزار در ایران»

يكشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

میزگرد «بررسی مقررات کپی رایت نرم افزار در حقوق ایران»، با حضور جمعی از حقوقدانان و فعالان صنعت نرم‌افزار ایران در شرکت همکاران سیستم برگزار شد.

در این میزگرد دکتر ستار زرکلام دکترای حقوق، متخصص حقوق مالکیت‌ های فکری و مدرس دانشگاه، مهندس آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران، مهندس شهرام شنتیایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، مهندس مهدی امیری مدیرعامل شرکت همکاران سیستم و ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیت‌‌های فکری، حضور داشتند. در ابتدای این جلسه دکتر علیرضا مسعودی، مدیر دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم ضمن اشاره به سابقه بخش حقوقی سایت همکاران سیستم در تولید محتواهای مربوط به کپی رایت نرم افزار، هدف از برگزاری میزگرد را به بحث گذاشتن موضوعات مربوط به کپی رایت نرم افزار جهت افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و جلب توجه قانونگذاران ومقامات عمومی به این مسئله دانست.

در این نشست حاضران با مروری​ بر قوانین و مقررات کپی رایت در صنعت نرم افزار، به بیان چالش‌های این حوزه و تجارب عملی موجود پرداختند و ضمن مرور لایحه « قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط»، رویکردهای لایحه جدید به نرم افزارهای کامپیوتری را مورد بررسی قرار دادند.

** ضعف قانون و نبود ضمانت اجرایی

در ابتدای میزگرد تاریخچه قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار و آثار آن مورد بحث قرار گرفت. دکتر زرکلام با اشاره به ضعف‌های این قانون گفت: « توصیف نحوه ثبت نرم‌افزار و صدور تاییدیه فنی پس از تایید محتوا توسط وزارت ارشاد و مشروط کردن حمایت از نرم‌افزارها و اخذ تاییدیه فنی یکی از مهم‌ترین نقاط مناقشه برانگیز این قانون بوده است.» به گفته دکتر زرکلام همچنین امکان صدور دستور توقیف نرم افزارهای موضوع جرم نیز در قانون 79 پیش بینی نشده است.

آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی استان تهران نیز با اشاره به ضعف قانون در اجرا گفت: « با وجود گذشت 13 سال از تصویب این قانون، همچنان آثار اجرایی چندانی از آن در جامعه ما قابل مشاهده نیست و همکاران نرم افزاری ما این حمایت را حمایت جدی و عملی تلقی نمی‌‌کنند. »

شهرام شنتیایی نیز با اشاره به اثر ضعف قانون در این حوزه گفت: « اگر قواعدی در راستای حمایت از آنچه که شما تولید کرده‌اید و سعی دارید زنده نگه دارید وجود نداشته باشد، طبیعتا انگیزه‌ای برای اینکه وارد این حوزه شوید نخواهید داشت.»

مهدی امیری، مدیر عامل همکاران سیستم نیز گفت: « برآمدن شرکت‌هایی چون گوگل و مایکروسافت و موفقیت آن‌ها قطعا تحت حمایت‌های قانونی و زیرساخت‌های حقوقی مناسبی بوده که در جامعه و کشورهای پیشرفته موجود است. کاملا معتقد هستم که قانون کپی رایت به این شرکت‌ها کمک شایان توجهی کرده که بزرگ شوند.»

** ضعف فرهنگی، عاملی برای تضعیف کپی رایت در کشور

یکی از دیگر نکات مورد تاکید در این میزگرد، ضعف فرهنگی کشور در حوزه حمایت از قانون کپی رایت بود. دکتر زرکلام با اشاره به این موضوع گفت: « فرهنگ سازی در حوزه کپی رایت، یک ضرورت انکارنشدنی است. باید این آموزش‌ها از مدرسه شروع شود و همچنین در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی و سایت‌های مختلف، اهمیت این موضوع ترویج و به مردم گوشزد شود.»
IMG_4184.jpg
مهندس مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم نیز در این ارتباط گفت: « ما کلمه «سرقت» را در خصوص نقض کپی رایت نرم‌افزارها در جامعه به کار نمی بریم و قبح این کار ملموس نشده است. یعنی اگر کسی حق کپی رایتی را نقض کند و یک نرم افزار را کپی کند، به هیچ وجه در جامعه نمی‌گویند که این شخص دزدی کرده است و زشتی این کار مشخص نیست. امیدواریم که توسعه فرهنگی در این زمینه و حمایت‌ها، باعث شود که نگاه فرهنگی به این موضوع تغییر کند»

** ناآگاهی در حوزه کپی رایت هم در تولیدکنندگان و هم در دستگاه‌های اجرایی

شهرام شنتیایی، در ادامه میزگرد به نمونه‌هایی از پرونده‌های موجود در حوزه کپی رایت اشاره کرد و گفت: «درصد قابل توجهی از نقض کپی رایت به دلیل ناآگاهی است. یعنی تولیدکننده نمی‌داند چه حقوقی دارد و چطور باید از آنها صیانت کند، وقتی که خود مال باخته آنچه را که از دست داده، ارزش گذاری نکرده و در دفاتر ثبت نکرده ما در مقام کارشناسی چگونه می‌توانیم ارزش آن را تعیین کنیم؟»

مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم نیز در این ارتباط گفت: «افرادی هم که در این صنعت فعالیت می‌کنند، باید آشنایی بیشتری با قانون 79 و لایحه جدید پیدا کنند، چرا که در این صورت راحت‌تر می‌توانند مسایل خود را پیش ببرند»

آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز با اشاره به ضرورت وجود دادگاه‌های تخصصی در این حوزه گفت: «متاسفانه قضات ما نسبت به این موضوعات اطلاعات زیادی ندارند و این امر می‌تواند به مقوله حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار آسیب جدی وارد کند. در شرایط موجود ، کشور ما به طور حتم نیاز به دادگاه‌های تخصصی و قاضی کارآزموده در این زمینه دارد.»

** مروری بر لایحه جامع و پیشنهادهایی برای بهبود

در بخش پایانی میزگرد، ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری با اشاره به موارد بهبود یافته در لایحه جامع گفت: «در این لایحه، برخلاف قانون سال 79 برای شروع جرم، تکرار جرم و جرایم سازمان یافته مجازات تعیین شده و راجع به این موارد در لایحه جرم‌انگاری شده است. به ویژه اینکه جرایم سازمان یافته جنبه عمومی پیدا کرده‌اند و پیگیری‌شان نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند این کار را انجام بدهد و میزان مجازات جرایم سازمان یافته هم تشدید شده است.»

به گفته این کارشناس حقوق، مجازاتی که در لایحه برای نقض عمدی حقوق موضوع قانون پیش بینی شده حبس از 91 روز تا سه سال و جزای نقدی از 50 تا 500 میلیون ریال است. البته یک سری مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از اشتغال در حوزه کسب و کار موضوع قانون و انفصال از خدمت در جایی که کارمند دولت باشد هم پیش بینی شده است.»

وی همچنین افزود که تا زمان ارسال لایحه به مجلس و بررسی آن توسط کمسیون حقوقی، فرصت خوبی وجود دارد که فعالان و متخصصین صنعت نرم افزار کشور، از طریق نوشتن مقاله، ارسال نظرات مشورتی به مجلس و ارتباط با نماینده‌ها بتوانند تغییراتی را در شکل فعلی لایحه ایجاد کنند تا ایرادهای آن برطرف شود.

درپایان، شرکت‌کنندگان در میزگرد، برگزاری چنین جلساتی را بسیار مفید و موثر دانستند و دفتر حقوقی همکاران سیستم نیز تداوم برگزاری این میزگردها را وعده داد . مشروح این میزگرد را می‌توانید بخش حقوقی سایت همکاران سیستم مطالعه کنید.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر (کپی رایت) عضو نیست، مردم این کشور می‌توانند گران‌ترین نرم‌افزارهای کامپیوتری رایج دنیا را مجانی دانلود کنند یا با قیمتی بسیار ارزان بخرند و ممکن است هر کامپیوتر حداقل 12 میلیون تومان نرم‌افزار قفل شکسته در خود داشته باشد.

به گزارش رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ از تهران، در ایران شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که مجموعه نرم‌افزارها به همراه کد برای شکستن قفل آن را که در اصل چندین هزار دلار ارزش دارد، با قیمت تنها 10 دلار می‌فروشند.

این شرکت‌ها به دلیل آن چه که «نوآوری در تولید محصولاتی با کیفیت جهانی» نامیده شده، بارها در همایش‌های مختلف داخل ایران مورد تقدیر نیز قرار گرفته‌اند و برندهای فعال در این زمینه با یکدیگر سخت در رقابت هستند. متخصصین آنها مفتخرند که بدون اعتمال دستکاری در سورس نرم‌افزارها، فعال‌سازی آن را از قبل انجام داده‌اند و مشتری تنها کافیست تا فایل نصب برنامه را اجرا کند و بنابراین بدون درگیری با مراحل پیچیده فعال‌سازی، از نسخه رجیستر شده برنامه استفاده کند. همچنین مرکز پاسخگویی تلفنی شرکت‌های ارائه‌کننده نرم‌افزارهای قفل شکسته، به پرسش‌ها و مشکلات مشتریان در زمینه فعال‌سازی برنامه‌ها پاسخ می‌دهد.

هرچند خروج بسته‌های نرم‌افزاری قفل شکسته از مرزهای کشور غیرقانونی نیست و برای بسیاری از ایرانیان مقیم خارج یک سوغاتی عالی و بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، اما گاهی نیز استفاده از آن برای صاحبان آیفون مشکلاتی را ایجاد می‌کند. تاکنون بارها رخ داده که فروشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های خارج از ایران، پس از مشاهده سیستم عامل iOS قفل شکسته گوشی‌ها، از ارائه خدمات به صاحب آنها سر باز زده‌اند.

در ایالات متحده صاحب یک لپ‌تاپ اگر سیستم‌عامل «Microsoft Windows 7 Professional» را انتخاب کرده باشد و بخواهد نرم‌افزارهایی چون «Nero Platinum»، «Eset NOD32 Antivirus V.5 3U»، «Microsoft Office Professional»، «Internet Download Manager»، «Cyberlink Powerdvd 13 Pro» و «Adobe Photoshop CS6» و چند نرم‌افزار دیگر را روی آن نصب کند، می‌بایست مبلغی حدود 2000 دلار بپردازد.

این در حالی است که یک کاربر در ایران لپ‌تاپی با همان سیستم‌عامل و نرم‌افزارها را می‌تواند تقریبا مجانی به دست بیاورد و حدود «60 میلیون ریال» در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

همچنین اگر نرم‌افزارهایی چون: «Adobe Premiere Pro CS6»، «AutoCAD LT 2014»، «Adobe Flash Professional CS6» و «Adobe After Effects CS6» نیز روی یک سیستم نصب باشد، 2157 دلار دیگر به آن مبلغ افزوده می‌شود. در نتیجه، اگر یک کامپیوتر در ایران همه این نرم‌افزارها را داشته باشد، بنابراین 4157 دلار (حدود 120 میلیون ریال) ارزش غیرقانونی دارد.

به گزارش عصر ایران یک جوان دانشجو به رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ می‌گوید: «من هر چند ماه یک‌بار به خانه یکی از دوستانم می‌روم. او برایم ویندوز و هر نرم‌افزاری که لازم دارم را نصب می‌کند و تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم، پول تاکسی از خانه خودمان تا منزل آنهاست».

از سوی دیگر بازار داغ و البته قانونی نرم‌افزارهای قفل شکسته باعث ایجاد احساس عدم امنیت در میان شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار شده است. یک برنامه‌نویس نیز با انتقاد از رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در ایران، می‌‌گوید: «قانون داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار کافی نیست و ما انگیزه خود برای پیاده‌سازی ایده‌هایمان را از دست داده‌ایم و بلاتکلیف هستیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته که به دنبال تصویب قانون رعایت کپی‌رایت است، اما هنوز خبری نشده».

آغاز رده‌بندی ملی آثار نرم‌افزاری

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از اجرای مرحله اول رده‌بندی ملی آثار نرم‌افزاری در اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‎های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه حمایت از آثار نرم افزاری اظهار داشت: با توجه به اتمام مراحل پژوهشی و تعیین معیارها و شاخص‌های ارزیابی، اردیبهشت ماه امسال مرحله اول طرح رده‌بندی ملی آثار دیجیتالی از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، به اجرا درخواهد آمد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفی محصولات به لحاظ فنی و محتوایی دانست که براساس آن، محتوای تولیدات نرم‌افزاری و شاخص‌های فنی آن مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ کیفیت ارزیابی و رده‌بندی می‌شود؛ به نحوی که این ارزیابی‌ها، با استاندارد ISO25000 همخوانی دارد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خاطرنشان کرد: رده‌بندی آثار نرم‌افزاری این امکان را به مصرف ‌کنندگان می‌دهد که بتوانند براساس رده‌ای که هر نرم‌افزار کسب کرده است، نسبت به خرید آثار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تنوع قالب در نرم‌افزارهای رسانه‌ای، نرم‌افزارهای موجود به 5 دسته کودک و نوجوان، دانشنامه‌ای، عمومی، آموزشی و ابزاری دسته بندی و در این طرح، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

نرم‌افزارهای تحت وب باید گواهی بگیرند

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: به منظور حمایت از تولید و مصرف کنندگان محصولات نرم افزاری، از این پس نرم‌افزارهای فراگیر مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی باید تاییدیه کیفیت بگیرند.

علی حکیم ‌جوادی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از این پس نرم‌افزارهای فراگیر مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی که در کشور تولید می‌شوند و به صورت فراگیر به مردم ارائه خدمت می‌‌کنند، باید تاییدیه کیفیت بگیرند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، هدف از این کار را ارزیابی نرم افزارهای مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی عنوان کرد و گفت: این کار در راستای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات نرم افزاری انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: منظور از نرم‌افزارهای تحت وب فراگیر، نرم افزارهایی است که به صورت عمومی و مشترک به مردم خدمت رسانی می کنند؛ مانند پورتال‌های سازمانی دستگاه‌‌ها که وظیفه تعاملات بین سازمانی و وظیفه ارائه خدمت به مردم را بر عهده دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: از این رو این مجموعه از نرم‌افزارهای تحت وب باید از استاندارهای خاصی برخوردار باشند.

وی افزود: از سوی دیگر نیز برخی نرم‌افزارها، جزو کاربردهای اختصاصی دستگاه‌ها است و کاربرد عمومی ندارد که جز نرم‌افزارهای فراگیر محسوب نمی‌شوند و نیاز به تاییدیه ندارند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص مراجع صدور و اعطای گواهی کیفیت به نرم افزارهای فراگیر، خاطر نشان کرد: مجموعه‌هایی برای تست و ارائه این گواهی‌ها وجود دارد و به تازگی نیز آزمایشگاهی به این منظور در دانشگاه تهران راه‌اندازی شده که وظیفه تصدیق کیفیت محصولات نرم‌افزاری فراگیر تحت وب را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه در صورت رعایت ملاحضات استانداری، به محصولات به نرم‌افزارهایی که تاییدیه کیفیت اخذ کنند، لوگوی کیفیت محصولات نرم افزاری تحت وب ارایه خواهد کرد.

رمزگشایی از میزان صادرات نرم‌افزار کشور

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت: کسانی که به آمارهای صادرات شبهه وارد می‌کنند مدرک قانع‌کننده بیاورند.

از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود. بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 65 میلیون دلار بوده است.

همچنین این آمار در سال 88 به 75 میلیون دلار رسید. رسیدن این میزان به 80 میلیون دلار سهم صادرات در سال 89 بود و گفته شده این میزان تا پایان سال 90 به 100 میلیون دلار برسد. ادعایی که پیوسته در اواخر هر سال گفته می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی بحث برانگیز و در پاره‌ای موارد دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار: آمارها بیشتر از این است

آمار و ارقامی که از سوی اتحادیه تولیدکنندگان صادرکنندگان نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود سوالات گوناگونی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده؟ چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌های صادرکننده و محصولات صادراتیشان روی سایت اتحادیه نرم افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار 80 میلیون دلار صادرات در سال جاری تا پایان سال چگونه به 100 میلیون دلار تبدیل می‌شود، با توجه به رکود جهانی و وضعیت نابسامان صنعت ICT در کشور و انبوه دیگری از سوالات... .

اما محمدرضا طلایی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار، نه تنها اعلام می‌کند که این آمار درست است، بلکه معتقد است که این آمار نه تنها بالا نیست، بلکه با آمارگیری دقیق مشخص خواهد شد میزان صادرات بیشتر از اینها است. به باور وی، ارقام متفاوتی که از سوی رسانه‌های گوناگون مطرح می‌شود باعث ایجاد شبهه در آمار صادرات نرم‌افزار کشور می‌شود.

کارشناسان این حوزه اعلام می‌کنند که اگر آمار صادرات نرم‌افزار صحیح است چرا تاکنون لیست شرکت‌های صادرکننده همراه با میزان صادرات، نام محصول، قیمت فروش محصولات و... انتشار پیدا نمی‌کند. طلایی در مصاحبه‌ای که پیش از این با دنیای‌اقتصاد انجام داده بود در این زمینه گفته بود: «به دلایل زیادی این اتفاق رخ نمی‌دهد که من تنها می‌توانم بخشی از این دلایل را بگویم که یکی از این دلایل این است که خود شرکت‌ها مایل نیستند که اطلاعاتشان به صورت عمومی منتشر شود به خاطر رفع معافیت مالی. برای به دست آوردن سایر دلایل هم بهتر است به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنید.»
** کمبود بودجه

تنها آماری که می‌توان آن هم نه به صورت دقیق از میزان صادرات شرکت‌ها، نام محصولات، کشور مقصد و... یافت تا پایان سال 87 است. از این سال به بعد هیچ آمار دقیق و جز به جزئی از این صادرات وجود ندارد.

براساس اطلاعات به دست آمده تا زمانی که کمیته ماده 19، در سازمان توسعه تجارت، پرونده‌های ارسال شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان نرم‌افزار را تایید نکند، امکان انتشار این آمار وجود ندارد. حتی در همایش صادرکنندگان برتر حوزه آی‌تی که چندی پیش برگزار شد، بسیاری از فعالان نرم‌افزار نسبت به عملکرد کمیته ماده 19 به وزیر صنعت و معدن و تجارت شکایت کردند؛ چرا که همین کم کاری کمیته و عدم تایید پرونده صادرکنندگان باعث شده است که این گروه نتوانند جوایز صادراتی خود را دریافت کنند.

سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص عدم انتشار آمار این حوزه می‌گوید: «آمار صادرات نرم‌افزار در دست ما نیست که بخواهیم اجازه انتشار آن را بدهیم یا مانع آن شویم. اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار از این میزان و آمار دقیق آن اطلاع دارد. اما بعضی مواقع به خاطر بحث جوایز صادراتی کمیته ماده 19 نتوانسته پرونده سال 88 و 89 را بررسی کند.»

به گفته وی، بررسی پرونده‌های صادرات سال 88 آماده پرداخت است و قبل از اتمام سال این سازمان سعی می‌کند جوایز شرکت‌ها را پرداخت کند. همچنین بررسی پرونده سال 89 و ضرایب آن به تازگی و حدود یک ماه است که به استان‌ها ابلاغ شده است. از طریق سیستم یارانه پرونده این سال برای پذیرش شروع شده است. بعد از آماده شدن پذیرش، هم با توجه به آماده بودن دستورالعمل و ضرایب ابلاغ شده آن، بررسی پرونده 89 شروع خواهد شد.

وی در ادامه تاخیر فعالیت کمیته ماده 19 را به بحث بودجه پرداختی از سوی دولت ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «یکی از علت‌های اصلی این تاخیر به بحث بودجه‌ای بازمی‌گردد که باید برای پرداخت این جوایز تامین می‌شد. به کمک این بودجه هم باید جوایز خدمات مهندسی فنی پرداخت شود. این بودجه باید از سوی دولت تامین و در اختیار بخش بودجه سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد.» به گفته وی، بخش بودجه سازمان توسعه مانند دیگر سازمان‌ها باید این بودجه را از قسمت معاون نظارت و راهبردی دولت دریافت کند. به باور وی، مراحل دریافت این بودجه کمی طولانی می‌شود و در نتیجه امکان پرداخت جوایز صادراتی به موقع وجود ندارد. سلیمی بوروکراسی و کاغذبازی اداری را دلیل تاخیر بررسی پرونده‌ها و پرداخت جوایز صادراتی عنوان می‌کند.

وی عدم تمایل صادرکنندگان نرم‌افزار به انتشار آمار را به بحث مالیات ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «در بحث صادرات نرم‌افزار وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن قسمت از قانون را که می‌گوید صادرکننده ‌نرم‌افزار کالا و خدمات از پرداخت مالیات معاف هستند را در صورتی قابل اجرا برای صادرات نرم‌افزار می‌داند که صادرکننده نرم‌افزار هم یک برگه سبز یا پروانه گمرکی داشته باشد که این با نفس صادرات نرم‌افزار منافات دارد؛ چرا که صادرات از طریق گمرکات خروجی کشور اتفاق نمی‌افتد که بخواهد پروانه سبز داشته باشد، بنابراین این تضاد مشکل‌آفرین شده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «البته وزارت دارایی هم به این موضوع واقف است، اما می‌گویند قانون دستشان را بسته است. به همین دلیل چون صادرکنندگان مایل نیستند که میزان رقم صادراتی خود را به خاطر مالیات بیان کنند نسبت به این آمار شبهاتی مطرح می‌شود.» وی تصریح می‌کند که اگر شرکت‌ها در آمد حاصل از صادراتشان را اعلام کنند وزارت دارایی برای آنها مالیات خواهد گذاشت و هرچه صادرکنندگان بگویند که صادرات از مالیات معاف است، این نهاد قبول نخواهد کرد.

سلیمی نیز معتقد است که آمار منتشر شده در زمینه صادرات نرم‌افزار بدون شبهه است؛ چرا که سازمان توسعه تجارت از راه‌های مختلفی این صادرات را کنترل می‌کند. از جمله تایید کارفرما از سوی پیمانکار (صادرکننده – اتحادیه نرم افزار) و تایید مدارک پیمانکار از سوی سفارتخانه مربوطه در کشور مقصد. همچنین بازدید کمیته ماده 19 از خدمات شرکت‌های صادراتی از دیگر راه‌های کنترلی این سازمان است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام می‌کند کسانی که نسبت به آمار صادرات شبه دارند باید مدارک و دلایل قانع‌کننده‌ای بیاورند. در مقابل ما نیز مدارکی خواهیم آورد که صادق بودن این آمار را تایید می‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

صدور مجوز هزار نرم‌افزار در سال 90

سه شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور بسته‌های نرم‌افزاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از صدور مجوز انتشار بیش از هزار و 306 نرم‌افزار در سال 90 خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی جاودانی اظهار کرد: مجوزهای تکثیر برای محتوای دیجیتالی مبتنی بر حامل‌های رایانه‌یی و تولیدات خارج از کشور است، گفت: در این راستا در سال 90 بیش از دو هزار و 100 اثر بر اساس محتوای مذکور تولید شده است.

جاودانی تعداد گواهی‌نامه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌یی صادر شده از سوی مرکز در سال جاری را بیش از یک هزار و 18 اثر خواند و خاطر نشان کرد: از بین آثار تایید شده، 380 اثر به دریافت تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک موفق شدند و اصل گواهی‌نامه ثبت را نیز دریافت کرده‌اند.

بنا بر اعلام، تعداد 638 اثر در لیست انتظار دریافت تایید گواهی‌نامه فنی از شورای عالی انفورماتیک مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هستند.