ITanalyze

شاهین جباری - بزرگراه فناوری - سال 1381، معاونت امور تولید دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع در راستای حمایت از فعالان حوزه نرم‌افزار طرحی را تصویب کرد که طی آن دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در گروه تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گرفتند و قادر بودند از مزایای واحدهای تولیدی استفاده کنند.

هدف از اجرای این طرح سازماندهی، نظارت در ایجاد، رشد و توسعه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اعلام شده بود. از زمان آغاز طرح در "صدور پروانه بهره‌برداری" از نرم‌افزار تاکنون که حدود پنج سال می‌گذرد، در مجموع 112 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات موفق به کسب این پروانه شده‌اند.
تا اینکه براساس شنیده‌ها، چندی پیش معاونت آی‌تی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار واگذاری صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از وزارت صنایع و معادن به وزارت ICT شد، به این ترتیب بحث صدور پروانه متوقف شد و شرکت‌های متقاضی یا خواهان تمدید پروانه فعلا به حالت بلاتکلیف باقی ماندند.
اما این موضوع بهانه‌ای شد تا طی گفت‌وگو با دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار، فعالان حوزه و کارشناسان IT ارزیابی‌های گوناگونی از مسایل پیرامون این طرح حمایتی داشته باشیم.
صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از شرایط تا مزایا

طرح صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار که در ادامه با اصلاحاتی در سه گرایش نرم‌افزار، سخت‌افزار و سیستم‌ها به تصویب رسید، در مجموع دارای فاکتورهای مختلفی بود که دارنده خود را صاحب سقف مشخصی از امتیاز می‌کرد.

بنابر این گزارش مهم‌ترین شرایط اختصاصی برای شرکت‌های متقاضی این پروانه فروش حداقل 50 میلیون تومان نرم‌افزار در داخل کشور و ثبت حداقل یک نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک بود. البته در این میان وضعیت تجهیزات سخت‌افزاری و تعداد نیروی انسانی نیز از امتیازهای مشخصی برخوردار بودند. در نهایت شرکتی که موفق به دریافت پروانه مذکور می‌شد، می‌توانست از دو امتیاز استفاده کند.

به عبارت دیگر همانند واحدهای تولیدی، مشمول دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی می‌شد. اما همان‌طور که در پی می‌آید استفاده از این دو مزیت مشکلاتی را برای دارندگان پروانه ایجاد می‌کرد که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
عدم استفاده شرکت‌های فناوری اطلاعات از معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی، از جمله مزایایی بود که شرکت‌های دارنده پروانه می‌توانستند از آن استفاده کنند. اما به گفته بسیاری از دارندگان پروانه استفاده از این امکان هرگز به شیوه کامل برای آن‌ها مقدور نشد.
زیرا واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود ‌باید به شهرک‌های صنعتی و مناطقی کوچ می‌کردند که حداقل120 کیلومتر خارج از شهر قرار داشت و این مسئله در عمل فعالان نرم‌افزار را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. چون به آن‌ها نیز همانند واحدهای صنعتی نگریسته می‌شد و مجبور بودند برای ادامه فعالیت خود مانند کارخانجات عمل کنند. گرچه در برنامه نوسازی چهارم، بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گرفت و شرکت‌های تولیدکننده فناوری اطلاعات به‌علت عدم آلاینده بودن معاف از رفتن به شهرک‌های صنعتی شدند، ولی وزارت دارایی همواره به شکل مصرانه‌ای مانع تحقق این امر می‌باشد.

به‌طوری که نمونه‌ای از شرکت‌های فناوری اطلاعات دارنده پروانه که مشمول معافیت مالیاتی شده باشند، به چشم نمی‌خورد. طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان در این زمینه می‌گوید: حُسنی که اعطای این پروانه توسط وزارت صنایع دربر داشت، این بود که نرم‌افزار، به دید صنعتی که دارای ارزش افزوده است نگریسته می‌شد. ولی در نظرگرفتن شرایط یکسان میان تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و سایر واحدهای صنعتی مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند که باعث می‌شود از کارایی طرح مذکور کاسته شود.
لذا داشتن پروانه در حالت صرف نمی‌تواند مشکل خاصی را از تولیدکننده IT حل کند و متولی هر مرجعی که باشد، باید به کاربردهایی که یک پروانه برای دارنده خود می‌تواند به ارمغان بیاورد، فکر کند.
تولیدکنندگان صنعت نرم‌افزار و پرداخت بهره‌های خدماتی

نرخ پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی قبل از مواجه شدن با کاهش دو درصدی برای دارندگان پروانه از وزارت صنایع برای واحدهای تولیدی حدود 19 درصد و برای واحدهای خدماتی حدود 24 درصد بود. یعنی به‌طور معمول یک تفاوت پنج درصدی میان اعطای تسهیلات به این دو گروه وجود داشت. به‌طوری که گروه‌های تولیدی پس از اخذ پروانه از وزارت صنایع هنگام استفاده از تسهیلات بانکی، نرخ کارمزد کمتری را نسبت به سایر گروه‌ها پرداخت می‌کنند.
اما بنابر این گزارش واحدهای تولیدکننده نرم‌افزار هنگام دریافت تسهیلات از بانک‌ها هیچ‌گاه موفق نشدند تسهیلاتی با نرخ کارمزد واحدهای تولیدی دریافت کنند. چرا‌ که سیستم بانک موجود در کشور، همواره نرم‌افزار را به‌عنوان زیرگروهی از خدمات محسوب می‌کردند و بنابراین دریافت‌کنندگان تسهیلات مجبور بودند، کارمزد وامشان را مطابق با واحدهای خدماتی بازپرداخت کنند.
هلالی مدیرعامل شرکت صادرکننده نمونه نرم‌افزار و یکی از دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار می‌گوید: هرچند براساس پروانه مذکور، تولیدکنندگان نرم‌افزار مشمول دریافت تسهیلات بانکی با نرخ واحدهای تولیدی می‌شدند اما حتی پس از تک‌نرخی شدن مبلغ بهره‌های بانکی نیز شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول پرداخت کارمزد گروه خدمات بودند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات با وضعیتی که ذکر شد برای آن‌ها مقدور نبود و همین آن‌ها را در دریافت تسهیلات با مشکل روبه‌رو می‌کرد.
تمرکز محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران

علاوه بر مواردی که ذکر شد، صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع دارای کاستی‌های دیگری نیز بود که متقاضیان کمابیش با آن روبه‌رو بودند.
کارشناسان معتقدند متمرکز بودن صدور این پروانه در تهران همواره باعث بروز مشکلاتی می‌شد که متقاضیان شهرستانی از آن نام می‌بردند. به‌عبارت دیگر محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران قرار داشت و هر شرکتی در هر نقطه‌ای از کشور مجبور بود برای دریافت آن به پایتخت مراجعه کند.
لزوم بازنگری در آیین‌نامه

تمرکززدایی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه IT و پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی به شیوه تولیدکنندگان از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به لزوم بازنگری در آیین‌نامه اعطای پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار شود.
کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌کند: در شرایطی که صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع متوقف شده است، لزوم بازنگری در اعطای پروانه مذکور احساس می‌شود، زیرا آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، افزودن بر وجه کاربردی این پروانه است، زیرا هر آنچه باعث تولید و افزایش ارزآوری است می‌تواند مشمول قرار گرفتن به مفهوم واقعی در رده واحدهای تولیدی و استفاده از مزایای آن‌ها شود.
آخرین خبر

آخرین خبرها حکایت از آن دارند که وزارت صنایع و معادن درحال حاضر تدوین مجدد صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار را آن هم با اشراف بر مسایل و مشکلات موجود در پروانه قبلی در دستور کار خود قرار داده است.

پرویز ناصری - بزرگراه فناوری - بحث در مورد صادرات نرم‌افزار، در محافل نرم‌افزاری ایران از سال 1376 شروع شد. در آن تاریخ آهسته‌آهسته اخبار مربوط به توفیق هندی‌ها در جذب کار از کشورهای خارجی (به‌خصوص آمریکا) به گوش می‌رسید. هراس ناشی از فرارسیدن سال 2000 میلادی و نگرانی از اینکه مبادا رایانه‌ها در تاریخ مزبور با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه در میلیون‌ها فعالیتی که آن زمان به‌صورت خودکار انجام می‌شدند، اخلال ایجاد شود، تب‌وتاب فراوانی را ایجاد کرده بود. در اثر این تب‌وتاب، همه سازمان‌های بزرگ که برنامه‌های کاربردی خود را اغلب به زبان COBOL و در محیط رایانه‌های بزرگ اجرا می‌کردند، با شتاب فراوان در صدد اصلاح تاریخ و موارد مربوط به آن در برنامه‌های خود برآمدند. کمبود نیروی انسانی مسلط به COBOL و تکراری و ساده اما در عین حال طولانی و خسته‌کننده بودن این کار، این شرکت‌ها را واداشت تا ابتدا از نیروی کار هندی در پروژه‌های خود استفاده کنند و سپس کار را کلا به آن‌ها واگذار کنند. این امر باعث مشهور شدن هندی‌ها در امر صادرات نرم‌افزار در آن زمان شد.
سال‌های 1376 و 1377 سال‌های همکاری انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران و شورای عالی انفورماتیک در خصوص صادرات نرم‌افزار بود و نتیجه این همکاری تاسیس شرکت ثنارای با ماموریتی ویژه در خصوص صادرات نرم‌افزاری بود. این سال را می‌توان سال آغاز مرحله اول حرکت کشور به سمت تحقق صادرات نرم‌افزاری در نظر گرفت.

از سال 1377 تا به امروز اتفاقات زیادی در حوزه صادرات نرم‌افزاری رخ داده که در زیر به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

1-مطالعات مختلفی در ارتباط با صادرات نرم‌افزار صورت گرفت که نتایج آن‌ها مبنای برداشتن گام‌های عملی در این حوزه بود.

2-حضور پیوسته و آبرومند ایران در مهم‌ترین نمایشگاه‌های منطقه و جهان باعث شد تا دید مثبت‌تری نسبت به توان علمی نرم‌افزاری ایران ایجاد شود.

3-موفقیت چند شرکت نرم‌افزاری در خصوص صادرات نرم‌افزاری در شرایط موجود و تحت تحریم شدید اقتصادی آمریکا (و حتی کسب عنوان صادرکننده نمونه توسط برخی از آن‌ها) نشان داد که صادرات نرم‌افزار امری است ممکن و شدنی.

4-رونق و رکودهای پیاپی که اگرچه در هر صنعت و اقتصادی امری طبیعی محسوب می‌شوند، اما در ایران از شدت بیشتری برخوردار هستند، نشان دادند که شرکت‌های نرم‌افزاری نمی‌توانند تنها به بازار داخلی اتکا داشته باشند.

مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره هفت ساله (از 1377 لغایت 1384) را می‌توان موارد زیر دانست:

1-توجه اندک دولت به امر صادرات نرم‌افزار. اگرچه دولت همواره در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی گام برمی‌داشت، اما از اهمیت فوق‌العاده نرم‌افزار و تاثیری که رشد صادرات آن می‌تواند بر کل اقتصاد بگذارد ، غافل بود. در نتیجه، در این دوره تنها حمایت‌های جدی به‌عمل آمده از صادرات نرم‌افزار، ابتدا توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و سپس با ابعاد، دامنه و تداوم بیشتری توسط مرکز صنایع نوین صورت گرفت.

2-کشور فاقد چشم‌انداز ملی، استراتژی مناسب و در نتیجه برنامه منسجم برای توسعه صادرات نرم‌افزار بود.

3-به‌دلیل رونق نسبی بازار داخلی که در اوایل دهه هشتاد شمسی با تصویب طرح تکفا به اوج خود رسید، به‌جز در موارد استثنا بخش خصوصی توجه خاصی به صادرات نرم‌افزار نداشت.

4-عدم وجود تجربه و الگوی موفق داخلی در حوزه صادرات نرم‌افزار و تفاوت فاحش ایران با سایر کشورها، امر برنامه‌ریزی برای صادرات را بسیار دشوار می‌کرد.

اما رکود جدی و به نسبت شدیدی که از سال 1384 تاکنون بر صنایع فناوری اطلاعات و به‌خصوص صنعت نرم‌افزار ایران حاکم شده از یک طرف و نگاه متفاوت مدیران دولت جدید نسبت به مسایل اقتصادی از جمله صادرات نرم‌افزار، فصل جدیدی را در تاریخ تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به سهمی از بازار جهانی نرم‌افزار گشوده است. مهم‌ترین ویژگی‌ها و علامت‌های آغاز این دوره (که آن را می‌توان مرحله دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار نامید) را می‌توان موارد زیر دانست:

1-توجه بیشتر شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی به بازارهای خارج که نمود آن را می‌توان در تشکیل کنسرسیوم افغانستان و عضویت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در آن دانست.

2-توجه بیشتر مسؤولان و متولیان حوزه فناوری اطلاعات به صادرات نرم‌افزار که (البته به‌جز مرکز صنایع نوین) هنوز منجر به اقدام عملی خاصی نشده است.

3-وجود داشتن نمونه‌ها و الگوهای موفق داخلی که می‌توان با تکیه بر آن‌ها اقدام به برنامه‌ریزی کرد.

4-اقدام عملی مرکز صنایع نوین با همکاری شرکت ثنارای در ارتباط با تدوین استراتژی صادرات نرم‌افزار و مشخص کردن چشم‌انداز ملی در این حوزه

5-هم‌آهنگی نسبی بین مسؤولان مختلف در ارتباط با تنظیم اقدامات در حول برنامه در دست تدوین

به‌نظر می‌رسد در دوره دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار که احتمالا چهار تا پنج سال طول خواهد کشید، بتوان به نتایجی ملموس و قابل توجه در خصوص صادرات نرم‌افزار دست یافت.

در خصوص این مرحله و برنامه‌های آن در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.

امیر اشکان تربیت جوی - بزرگراه فناوری - موج حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار از 8 سال پیش (بنا بر دلایل مختلف) همانند تبی یک‌شبه، چون سایر جنبش‌های صنایع ایران، فروکشی سریع داشت اما نکته‌ای که نرم‌افزار را از سایر صنایع متمایز می‌کند، حضور آن در رده صنایع کاربردی با ارزش افزوده بالا و ویژگی‌های خاص آن، است. حضور نرم‌افزار در رده صنایع کاربردی، توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه را به‌خود جلب کرده است. به‌دلیل ماهیت صنایع کاربردی از جمله: پتانسیل بالای رشد، عدم آلودگی، تاثیر بر رفاه اجتماعی، تخفیف دوگانگی در جامعه، فناوری پیشرفته، ارتقای دانش، ارزش افزوده بالا و... کشورهای درحال تبدیل و نوصنعتی را تشویق به سرمایه‌گذاری و رشد در این حوزه کرده است.

در ایران نیز در طی سال‌های جاری، فعالیت‌های پراکنده‌ای توسط برخی از شرکت‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مختلف در خصوص صادرات نرم‌افزار صورت پذیرفته است اما به دلایل مختلفی چون فقدان برنامه مشخص و اتخاذ رویکردهای اشتباه در توسعه فناوری اطلاعات کشور، توجه صنعت نرم‌افزار به صادرات سیر نزولی را طی کرده است.
اکنون ده‌ها کشور از برزیل در آمریکای لاتین گرفته تا فیلیپین در آسیای جنوب شرقی، به‌دلیل اهمیت موضوع، برنامه‌هایی را برای صادرات نرم‌افزار خود و بهره‌گیری از این بازار بزرگ اتخاذ کرده‌اند که با حمایت‌های دولت و به‌طور متناوب آن را اجرا می‌کنند.

در کشور ما نیز امسال برنامه‌ای در این خصوص توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران تدوین و ارایه شده است که هر از چندگاهی خبر از حمایت‌های مختلف توسط ارگان‌های متولی هم‌چون وزارت ارتباطات، بازرگانی و... به ‌گوش می‌رسد. اما با توجه به گذشت نیمی از سال هنوز خبری از مکانیزم‌های اجرایی و نحوه حمایت‌های ذکر شده به ‌گوش نمی‌رسد! آیا تصمیم‌گیران در نهادهای متولی، هنوز فرصتی را برای این مهم پیدا نکرده و یا اهمیت موضوع برایشان در درجه چندم قرار گرفته است؟!

بی‌شک وجود یک برنامه کلان و هدفدار که با واقع‌بینی تهیه شده باشد، می‌تواند محرک خوبی برای توسعه صادرات نرم‌افزار کشور باشد. حال که برنامه‌و طرحی در این خصوص تهیه و ارایه شده، وضعیت اجرا و نحوه حمایت از آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است‌.

صادرات نرم‌افزار در این مقطع که بازار فناوری کشور دچار رکود نسبی شده، قطعا می‌تواند مشکل‌گشای گره شرکت‌های نرم‌افزاری و سایر فعالان این حوزه باشد. اما متولیان این حوزه حمایت خود را به " وقتی دیگر" موکول کرده‌اند. آقایان، در این صنعت نه‌تنها زمان متوقف نمی‌شود، بلکه شتابی فزون‌تر دارد.

امیراشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - امسال هم‌چون سال‌های قبل، مراسم روز صنعت در تیرماه برگزار شد و رییس‌جمهور محترم از شرکت‌های تولیدکننده برتر کشور تقدیر کردند. در این میان شرکت‌های نرم‌افزاری نماینده‌ای نداشتند که جای بسی تعجب داشت، زیرا براساس روال سالیان قبل، از هر بخش صنعت نماینده‌ای در این مراسم حضور دارد. با کمی تحقیق و پرس‌وجو متوجه شدیم مسؤولان جدید وزارت صنایع شرکت‌های منتخب را از میان تشکل‌های صنعتی ثبت شده در وزارتخانه و با کمک خود ایشان انتخاب می‌کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان یک نهاد و سازمان متشکل از شرکت‌های تولیدکننده صنعت فاوا تاکنون خود را به وزارت صنایع و معادن معرفی نکرده است و نتیجه آن شد که در روز صنعت نماینده‌ای در این بخش وجود نداشت و یا به عبارتی دیگر از نظر وزارت صنایع، این صنف کار خود را به‌عنوان یک صنعت قبول ندارد.!!!
تولید در تعاریف تئوریک و سنتی، ایجاد و خلق محصول با استفاده از مواد اولیه است و هر بار برای تولید محصول بعدی نیازمند مواد اولیه می‌شود. از سوی دیگر، خدمت در قالب ارایه سرویس فکری یا فیزیکی مانند آموزش، مشاوره، طراحی و . . . مطرح است. به عقیده نگارنده در عصر حاضر و با ظهور صنایع دانش‌محور، دیگر مرزبندی بین ارایه خدمات یا صنعت بسیار مشکل و گاهی غیرممکن شده است. و لیکن موضوع مورد نظر اطلاق صنعت یا خدمت به نرم‌افزار با توجه به مجموعه قوانین و مقررات کشور است. این تفاوت در سیستم بانکی و قبل از یکسان شدن نرخ بهره بسیار مشهود بود. در آن سیستم نرخ کارمزد تسهیلات بانکی با تفاوت بسیار زیادی بین بخش صنعت و خدمات محاسبه و بانک‌ها نیز به بهانه اینکه نرم‌افزار در زمره امور خدماتی است از ارایه تسهیلات ویژه بخش صنعت با نرخ صعود پایین‌تر به تولیدکنندگان نرم‌افزار خودداری می‌کردند. همین امر در مورد معافیت‌های مالیاتی نیز صادق بود و شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول معافیت واحدهای تولیدی نمی‌شدند. هرچند وزارت صنایع و معادن با صدور پروانه تولید نرم‌افزار در مرحله اول و پروانه تولید فناوری اطلاعات (گرایش نرم‌افزار) در مرحله بعد، سعی در رفع این مشکل دارد.
مقصود نویسنده نه‌فقط بیان این تفاوت بلکه حفظ منافع اعضای صنف در چارچوب قانون و استفاده از هرگونه ابزار قانونی در این راستاست.
با توجه به مزایایی که قانون برای بخش صنعت در نظر گرفته است، نرم‌افزار نیز با توجه به تمام معیارهای روز جهان جزئی از صنعت و حتی در رده صنایع کاربردی مطرح است. (به‌عنوان مثال یادآور می‌شود که درحال حاضر توریسم در ایران نیز صنعت محسوب می‌شود) حال سؤالی که مطرح است اینست که چرا نباید این صنعت هم‌چون سایر صنایع از مزایای قانونی بهره‌مند شود؟ و چرا مسؤولان صنف نباید خود را به‌عنوان یک صنف صنعتی معرفی و مطرح کنند؟
این اصلی‌ترین وظیفه یک نهاد صنفی است که با شناخت کامل و دقیق مجموعه مقررات و قوانین هرگونه اقدامی را که منافع اعضای صنف را تامین می‌کند، انجام دهد و در این راستا شرکت‌های عضو صنف را از مزایا و منافع آن بهره‌مند کند.
فراموش نکنیم دلیل اصلی تشکیل و وظیفه مهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای است و امیدواریم مسؤولان محترم این سازمان هم‌چون گذشته، در احقاق حقوق شرکت‌های نرم‌افزاری عضو سازمان کوشا باشند.

امیر اشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - چند صباحی است که در محافل مختلف صنف، بحث بر سر صادرات نرم‌افزار و ارزش‌هایی که از این طریق نصیب کشور می‌شود در جریان است. نمونه بارز این تحرکات، تشکیل کنسرسیوم افغانستان و حضور شرکت‌های نرم‌افزاری به‌صورت متحد در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی است. با توجه به ماهیت نرم‌افزار که زاییده فکر، دانش و خلاقیت است. این صنعت در زمره صنایع دانش‌محور و راهبردی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس اکثر کشورهایی که در این زمینه دارای نامی هستند، اغلب جزء کشورهای صنعتی محسوب نشده و در ردیف کشورهای نوصنعتی، درحال ظهور،‌ درحال تبدیل و یا درحال توسعه هستند. نگرش عمده این کشورها به صنعت نرم‌افزار، به‌طور عمده راهبردی بوده که چاشنی ریسک‌پذیری را نیز با خود به یدک می‌کشد. در این کشورها اکثر بازار داخلی برای ارایه این خدمات وجود نداشته و یا بسیار محدود است.

لذا بر همین اساس نقش دولت و حمایت از این بخش به‌صورت اجتناب‌ناپذیری معنا و مفهوم پیدا می‌کند. حمایت و نقش دولت‌های این کشورها بر این بخش، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر داشته که می‌توان به‌عنوان مثال به تقویت و رشد زیرساخت صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اشاره کرد. از سوی دیگر و با تحلیلی کوتاه (به‌عنوان مثال هند و ایرلند) این تاثیرات حتی دامنگیر بخش سیاست خارجی آنان نیز شده و بر این بخش نیز تاثیرگذارده است.

حال با ذکر موارد فوق و با استفاده از تجارب این کشورها می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم. ولی سؤالی که به‌سرعت به ذهن خطور می‌کند، اینست که آیا دولت نیز عزم خود را در نقش یک حامی برای این بخش جزم کرده است؟ متاسفانه، براساس شواهد و تجارب این سال‌ها، تنها یک "نه" بزرگ در ذهن نقش می‌بندد که تحرکات منقطع و بدون برنامه، تنها حاصل آن بوده است.

به‌نظر نگارنده، محورهایی که دولت باید در این خصوص و به‌صورت جدی مد نظر قرار دهد، شامل کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری ارزشمند، حمایت از نوآوری و پژوهش در این صنعت و از همه مهم‌تر، کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده و بازارگردی این محصولات در تمامی نقاط جهان است.

در محور آخر، حمایت از حضور شرکت‌ها در بازارها و رویدادهای برگزار شده، (به‌صورتی‌که هزینه‌های حضور را پوشش دهد) از جمله کاربردی‌ترین فعالیت‌هاست. درحال حاضر در سایر بخش‌های صنعت، این نوع حمایت‌، عملی و انجام می‌شود که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است. جا دارد تا در این برهه از زمان و تا پایان سال برنامه‌ای جهت بازارگردی محصولات نرم‌افزاری ایرانی تهیه و جهت حمایت دولت به آنان ارایه شود.

پریسا خسروداد - هفته نامه بزرگراه فناوری - حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، یکی از موضوعاتی است که از دیرباز ذهن بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌خود مشغول کرده است هرچند که این قضیه در سال 1379 موجب تصویب قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای" توسط مجلس شورای اسلامی شد اما در عمل نتوانست راهکار شفافی جهت اعمال قانون مالکیت معنوی (Copy Right) و پیرو آن حمایت واقعی از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزار ارایه دهد.

عرضه و فروش انواع نرم‌افزارهای قفل‌شکسته وطنی و خارجی در بازار بدیهی‌ترین نمونه عدم اعمال قانون کپی‌رایت در کشور است که مشاهده آن احتیاج به ابزار خاصی ندارد. اندکی گشت‌وگذار در بازار حجم وسیعی از سرمایه تولیدکنندگان نرم‌افزار را نشان می‌دهد که به‌طور سرگردان در چرخه ایجاد شده در حال گردش است. گرچه آمار دقیقی از خسارت‌های ناشی از عدم رعایت کپی‌رایت در دسترس نیست و یا به‌عبارت دیگر تاکنون استخراج نشده است، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان به ارقام قابل تاملی دست یافت.

به‌عنوان نمونه اگر عمر هر محصول نرم‌افزاری را سه سال فرض کنیم، با تولید بیش از 4700 محصول نرم‌افزاری حدود 14 هزار سال عمر نرم‌افزاری خواهیم داشت. حال اگر هر نرم‌افزار حداقل سه هزار تومان قیمت داشته باشد و در سال بیش از 10 هزار نسخه فروش کند، 30 میلیون تومان به‌طور متوسط سالانه فروش خواهد داشت. به این ترتیب ارزش این پتانسیل ملی با توجه به قیمت ارزشی موجود در بازار مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. البته این رقم، تخمین ارزش اقتصادی تولیدات نرم‌افزاری است و به‌طور حتم خسارت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که بابت عدم اعمال کپی‌رایت هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نرم‌افزار متحمل می‌شوند بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.

در خلال سال‌های ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور، اقدامات غیرمتمرکزی جهت حمایت از بازار سخت‌افزار و نرم‌افزار صورت گرفته، اما به‌طور تقریبی هیچ‌یک از این راهکارها باعث نظام‌مند شدن بازارهای مذکور به‌ویژه نرم‌افزار نشده است. به‌طوری که اغلب شرکت‌های نرم‌افزاری بر این باورند که در صورت ادامه روند فعلی، ترجیح می‌دهند از ارایه محصولات جدید خود به بازار خودداری کنند در حالی که با توجه به پتانسیل بالای تولید در زمینه نرم‌افزار، می‌توان آن را از وضعیت فعلی به صنعتی درآمدزا در کشور تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش حدود یک ماه پیش طرحی توسط مجمع ناشران الکترونیکی ارایه شد که" بیمه محصولات نرم‌افزاری" نام گرفت. هدف از ارایه این طرح، حمایت از تولیدات نرم‌افزاری است که به‌علت عدم اعمال کپی‌رایت دچار خسارت می‌شوند.

لذا آنچه که در این گزارش به آن می‌پردازیم شامل بررسی جزئیات پیشنهادی طرح بیمه نرم‌افزاری و پیش‌بینی ابعاد اجرایی و کاربردی آن از دیدگاه فعالان حوزه است.

اما پیش از هر چیز از آن‌جایی که ممکن است در قسمت‌های مختلف این گزارش اصطلاح کپی‌رایت بارها مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین ابتدا به تعریف مفهوم مورد نظر می‌پردازیم.
تعریف کپی‌رایت

"کپی‌رایت" نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که قابل درک باشند یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، مشمول این حمایت خواهند بود.

بنابراین اگر اثر مذکور یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، لوح فشرده یا هارددیسک کامپیوتر باشد نیز می‌تواند از حمایت‌های کپی‌رایت بهره‌مند شود. قانون کپی‌رایت به خالق و تولیدکننده اثر این اجازه را می‌دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند تبدیل یک رمان به فیلم)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند.

در واقع انحصاری بودن حقوق اثر به این مفهوم است که تنها خالق اثر و نه هر کسی که به‌نحوی به اثر دسترسی پیدا کرده است، می‌تواند از این حقوق استفاده کند.
جزئیات طرح پیشنهادی بیمه نرم‌افزاری

همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد، طرح پیشنهادی بیمه نرم‌افزار طرحی است که حدود یک ماه پیش توسط مجمع ناشران الکترونیکی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ارایه شده است.

بر اساس این گزارش، نرم‌افزارهایی مشمول این طرح می‌شوند که از حداقل استاندارد در قالب نرم‌افزارهای محتوایی برخوردار و به‌طور قانونی به مرحله تولید رسیده باشند. اما آنچه که بیش از هر پارامتر دیگری در این طرح پیشنهادی مدنظر قرار می‌گیرد، ثبت‌نرم‌افزارهای تولید شده در شورای عالی انفوماتیک کشور و دریافت کد شناسایی است. بر اساس این گزارش، نرم‌افزارهایی که دارای فاکتورهای ذکر شده هستند، می‌توانند طبق صندوق بیمه محصولات نرم‌افزاری که در این طرح پیش‌بینی شده است، بیمه ‌شوند. به این ترتیب اگر پس از عرضه در بازار به مشکلاتی نظیر کپی‌رایت برخورد کنند، خسارت وارد آمده به تولیدکننده از محل اعتبارات صندوق جبران خواهد شد.

محل تامین اعتبارات صندوق بیمه‌نرم‌افزار نیز به احتمال زیاد و در صورت تصویب طرح مذکور از سوی قسمتی از بودجه شورای عالی اطلاع‌رسانی در نظر گرفته خواهد شد که به‌همین منظور اختصاص یافته است.

آن‌‌طور که چارچوب طرح مذکور نشان می‌دهد، نحوه بیمه نرم‌افزار این‌گونه تعریف شده است که سهمی از حق بیمه توسط تولیدکننده محصول و سهم دیگر با تخصیص اعتباری به‌عنوان کمک توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. به این ترتیب هرگاه نرم‌افزار بیمه‌شده‌ای دچار خسران شد، شرکت بیمه که مسؤولیت این امر را پذیرفته، موظف است جبران خسارت را بر عهده بگیرد. این طرح توسط اعضای مجمع ناشران الکترونیکی گردآوری و تدوین شده است.
جبران برای چالش‌های حوزه نرم‌افزار

محمدامین طالب شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیکی درباره ضرورت اجرای این طرح می‌گوید: طرح بیمه نرم‌افزار در واقع یک شیوه حمایتی از تولیدکنندگان نرم‌افزار است و کاربرد آن نیز هنگامی است که قانون مربوط به این امر (حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای) به هر دلیلی قابلیت اجرایی شدن را ندارد. در واقع ما درصددیم تا با ارایه این طرح به جبران چالش‌ها و کاستی‌های موجود در این حوزه مربوطه بپردازیم، زیرا معتقدیم مادامی که این قانون، به مرحله اجرایی نرسیده است و به‌موجب آن تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی متحمل خسارت می‌شوند، باید روش حمایتی مناسبی اتخاذ شود.

وی همچنین درباره علت تدوین طرح مذکور توسط تشکل مجمع ناشران الکترونیکی می‌افزاید: در طول هفت سال گذشته این مجمع موفق به تولید 4700 نوع نرم‌افزار شده که در واقع بیش از 85 درصد محتوای تولید شده در سطح کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. بنابراین هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند به اندازه این مجمع از عدم اعمال کپی‌رایت ضربه بخورد. به این ترتیب تصمیم گرفتیم برای جبران قسمتی از خسارات وارد آمده، به گردآوری این طرح و ارایه آن به شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام کنیم، زیرا در صورتی که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌درستی اجرا می‌شد، نیاز به ایجاد صندوق بیمه نبود.

رییس مجمع ناشران الکترونیکی درباره ملاک اصلی برای بیمه نرم‌افزار می‌گوید: بسیاری از استانداردهایی که برای تهیه و تولید یک نرم‌افزار تاکنون در نظر گرفته شده‌اند علی‌رغم ابلاغ به اکثر دستگاه‌ها قابل اجرا نیستند، بنابراین ملاک اصلی برای نرم‌افزارهای مشمول بیمه را ثبت در شورای عالی انفورماتیک در نظر گرفتیم. از طرف دیگر در مورد قیمت در نظر گرفته شده برای بیمه نیز می‌توان گفت، معمولا اقبال عمومی برای استقبال از یک نرم‌افزار شش ماه پس از عرضه در بازار معلوم می‌شود، به این ترتیب می‌توان با توجه به قیمت نرم‌افزار و میزان اقبال عمومی آن بر اساس ضوابط موجود بیمه‌ای نسبت به تعیین نرخ آن اقدام کرد.

شهرستانی در مورد پیش‌بینی چشم‌انداز این طرح می‌گوید: زمان تصویب این طرح معلوم نیست، اما مجری طرح بیمه نرم‌افزار علی‌القاعده وزارت ICT یا شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد بود ولی در هر صورت مجری این طرح برای ما به‌عنوان ارایه‌دهنده تفاوت چندانی ندارد، زیرا در اصل قضیه از ارایه طرح مذکور چند هدف را دنبال می‌کنیم.

نخست اینکه مهم‌ترین تبعات اجرایی شدن طرح بیمه نرم‌افزار، پذیرش مالکیت معنوی در جامعه است. دومین نکته نیز این است که شرکت‌های بیمه‌گذار به‌راحتی از کنار منافع خود عبور نمی‌کنند. حال که کپی‌رایت اجرا نمی‌شود، با استفاده از این شیوه می‌توان بازار خرید محصولات نرم‌افزاری از جمله دستگاه‌های دولتی را ملزم به رعایت حقوق تولیدکننده کرد.

وی در خاتمه با اشاره به بیش از 50 پرونده مفتوح که بیش از سه سال است در مسیر دادرسی قرار دارند گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر دامنگیر تولیدکنندگان نرم‌افزار شده، عدم تناسب جرایم موجود در سطح بازار با میزان جرم است. به این ترتیب که شرکت‌ها از پی‌گیری‌های بی‌فایده نرم‌افزارهای کپی‌شده خود خسته شده‌اند و در برخی موارد هم که به نتیجه رسیده‌اند میزان خسارت برآورده شده متناسب با قیمت واقعی محصول نیست.
ابهام در جایگاه "ارزش فرصت" نرم‌افزار

اما مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ارزیابی خود از طرح بیمه نرم‌افزار را چنین بیان می‌کند: با این دیدگاه که ایجاد بیمه برای هر محصولی، زمینه را برای تضمین خطرپذیری فراهم می‌کند، می‌توان گفت تولیدات نرم‌افزاری نیز می‌توانند مشمول طرح بیمه شوند اما باید این قضیه را نیز در نظر گرفت که نرم‌افزار با موضوع "ارزش فرصت" طرف است و از این بابت فاکتورهای لازم را برای ارزیابی بیمه با مشکل مواجه می‌کند.

ارزش فرصت، در واقع ضریب موفقیت فروش یک نرم‌افزار در بازار محسوب می‌شود که به عوامل مختلفی از جمله وضعیت بازار، نوع نرم‌افزار، قابلیت‌ها و هزینه تمام شده برای تولید نرم‌افزار بستگی دارد، بنابراین برآورد میزان ارزش فرصت برای محصولات نرم‌افزاری به‌سادگی مقدور نیست. ذوالفقاریان که رییس کمیسیون انتظامی سازمان نیز هست، در ادامه می‌گوید: اصل اثبات جرم جهت عدم رعایت کپی‌رایت نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد زیرا صرفا مشاهده یک نرم‌افزار کپی شده در بازار نمی‌تواند بیانگر وقوع جرم باشد. در این زمینه پرونده‌هایی وجود داشته است که نشان می‌دهد افراد بدون اطلاع از اینکه جرمی را مرتکب شده‌اند که مشمول قانون کپی‌رایت است به بازنویسی برخی نرم‌افزارها پرداخته‌اند.

وی معتقد است: پرداختن به مسایل تکمیلی نظیر بیمه نرم‌افزار زمانی که هنوز زیرساخت‌های حوزه یعنی اصل اعمال قانون کپی‌رایت در کشور با مشکل مواجه است، به صلاح نیست زیرا به‌نظر من اصلاح و تکمیل قوانین موجود در این زمینه جهت شفاف کردن هرچه بیشتر ساختارها در اولویت قرار دارد.

ذوالفقاریان در ادامه خاطرنشان ساخت: پرداختن به قضیه بیمه نرم‌افزار حتی می‌تواند به جای اینکه به حل مشکل کپی‌رایت کمک کند، مانعی در جهت تحقق اجرای اصل قانون محسوب شود و همانند یک مسکن مقطعی عمل کند.
نظرپذیری بالا در بیمه نرم‌افزار

ساسان شیردل، یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی، وضعیت پذیرش بیمه نرم‌افزار را چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم این طرح در صورت تصویب با استقبال شرکت‌ها مواجه شود اما معتقدم با چالش‌هایی مواجه است که حل آن مستلزم رعایت برخی فاکتورهاست.

از آن‌جایی که ماهیت نرم‌افزار مجازی است، سرمایه‌گذاری در این تجارت مورد علاقه بسیاری از بیمه‌گذاران نیست، زیرا در شرایطی که حتی بسیاری از ارگان‌های دولتی نیز خود را ملزم به خرید نرم‌افزارهای اصل نمی‌دانند و هزینه‌های عرضه یک نرم‌افزار را در برخی مواقع نیاز بازار و قیمت محصولات مشابه خارجی تعیین می‌کند، نمی‌توان به ایجاد و راه‌اندازی صنعت بیمه نرم‌افزار امیدوار بود.

وی افزود: یکپارچه‌سازی سیستم ثبت‌نرم‌افزار و اجرای نظام استانداردسازی نرم‌افزارها از نیازهای اصلی این حوزه است که می‌تواند به رونق این صنعت جهت تولید و افزایش صادرات کمک کند.

لذا تا زمانی که مشکل کپی‌رایت به‌صورت حل نشده باقی مانده است، نمی‌توان به رغبت شرکت‌های بیمه جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه امیدوار بود.
وجود موانع در اثبات نقض کپی‌رایت

بهروز کتانچی، عضو کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای، اثبات کپی‌غیرمجاز و برآورد میزان خسارت را مهم‌ترین مانع بیمه نرم‌افزار می‌داند و می‌افزاید: در بازار نرم‌افزار ایران اثبات اینکه سازمانی به کپی غیرمجاز نرم‌افزار پرداخته، کار مشکلی است. این موضوع به‌خصوص در مورد مشتریان دولتی تشدید می‌شود زیرا به‌دلیل گستردگی حوزه و تنوع مشتریان به‌سختی می‌توان نرم‌افزارهای کپی شده و عوامل ایجاد آن‌ها را یافت.
وی همچنین گفت: در نرم‌افزار، هزینه فرصت‌های از دست رفته مطرح است و به این ترتیب نمی‌توان به یک برآورد منطقی از میزان خسارت‌های احتمالی دست یافت زیرا کپی یک محصول می‌تواند فرصت‌های بسیاری نظیر سرمایه‌گذاری را از تولیدکننده سلب کند.

در این میان چنانچه تعرفه شرکت‌های بیمه‌گر مناسب باشد و شرکت‌ها نیز بتوانند نرم‌افزارهای خود را با توجه به ارزش واقعی محصول بیمه کنند، این طرح مورد استقبال قرار می‌گیرد.

اما در نهایت موضوع مهمی که باقی می‌ماند به نرخ تعرفه بیمه بازمی‌گردد که آیا اصولا بیمه یک محصول نرم‌افزاری با ارزش واقعی آن همسان بوده و به‌عبارت دیگر مقرون بصرفه هست یا نه؟
کپی‌رایت و نبود ضمانت‌های اجرایی

علی‌اصغر هلالی، صادرکننده نمونه نرم‌افزار نیز ضمن اشاره به اینکه اثبات کپی غیرمجاز نرم‌افزار و میزان ارزش‌گذاری محصول از نکات مبهم در روند اجرایی بیمه محسوب می‌شود می‌گوید: هرچند ممکن است در آغاز، بیمه محصولات نرم‌افزاری توسط بیمه‌گر انجام شود اما هنگامی که بحث دریافت خسارت پیش بیاید، به احتمال زیاد شرکت‌ها با بیمه‌گر دچار تعارض خواهند شد زیرا برآورد ارزش تقریبی محصول نرم‌افزاری برای دریافت خسارت با مکانیزم پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
وی همچنین می‌افزاید: بررسی صنعت بیمه در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، معمولا نرم‌افزارهایی مشمول طرح بیمه می‌شوند که خریداران مشخص و تعریف‌شده‌ای دارند، به‌طوری که این محصولات پس از انجام فرآیند اعتبارسنجی می‌توانند از خدمات بیمه بهره‌‌مند شوند، به‌طوری که خطرپذیری خریدار را به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌دهند اما در وضعیت کنونی بازار، پوشش خطرپذیری خریدار نرم‌افزاری برای ایجاد طرح بیمه اعتبارسنجی نشده است و همین می‌تواند باعث بروز مشکل هنگام راه‌اندازی این طرح شود.

هلالی معتقد است، ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای اعمال قانون کپی‌رایت می‌تواند کاربردی‌تر از راهکارهای تکمیلی نظیر بیمه در این حوزه باشد.
پیش‌بینی 140 میلیارد تومان زیان

آنچه که ذکر شد بررسی اجمالی طرح بیمه‌نرم‌افزار از منظر فعالان این حوزه بود. اما کارشناسان معتقدند نباید فراموش کرد این طرح هرچه که هست در صورت رد یا تایید نمی‌تواند به‌طور واقعی خسارت‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرم‌افزار به‌علت عدم رعایت کپی‌رایت متحمل می‌شوند را جبران کند.

شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیکی، در یک نگاه کلی تبعات عدم اعمال کپی‌رایت در جامعه را این‌گونه بررسی کرده و می‌گوید: فقط تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری نیستند که به‌علت عدم رعایت کپی‌رایت ضرر می‌کنند بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌علت ایجاد شبهه در میان تولیدکنندگان هنگام ارایه محصولات جدید در بازار گرفتار خسارت می‌شوند، به‌طوری که یک تولیدکننده با مشاهده کپی‌های غیرمجاز خود در بازار در ایجاد نسخه‌های جدیدتر دچار تعلل می‌شود و با توجه به پتانسیل بالا در زمینه غنی‌سازی از محتوای بازار نرم‌افزاری کاسته می‌شود.

در این میان کوچک‌ شدن بازار نرم‌افزار و رشد منفی آن در کشور علاوه بر ایجاد عقب‌ماندگی از قافله توسعه جهانی باعث بروز مشکلات دیگری نظیر عدم ایجاد مشاغل جدید، عدم تمایل در سرمایه‌گذاری در حوزه نرم‌افزار و در نهایت فرار مغزها نیز می‌شود.

وی با اشاره به وجود بیش از 21 میلیون مخاطب در بازار نرم‌افزاری کشور معتقد است: با توجه به تولید بیش از 4700 محصول نرم‌افزاری طی هفت سال و وجود طیف 21 میلیونی مخاطب در این حوزه تخمین می‌زنیم تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی بالغ بر 140 میلیارد تومان در سال متحمل خسارت‌تقریبی می‌شوند که رقم بسیار قابل توجهی است و علت اصلی آن را عدم رعایت قانون کپی‌رایت، درک نادرست مسؤولان از مفاهیم مجازی و خلاء فرهنگ‌سازی در توسعه محتوای الکترونیکی می‌دانیم.

پرویز ناصری - بزرگراه فناوری - بحث در مورد صادرات نرم‌افزار، در محافل نرم‌افزاری ایران از سال 1376 شروع شد. در آن تاریخ آهسته‌آهسته اخبار مربوط به توفیق هندی‌ها در جذب کار از کشورهای خارجی (به‌خصوص آمریکا) به گوش می‌رسید. هراس ناشی از فرارسیدن سال 2000 میلادی و نگرانی از اینکه مبادا رایانه‌ها در تاریخ مزبور با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه در میلیون‌ها فعالیتی که آن زمان به‌صورت خودکار انجام می‌شدند، اخلال ایجاد شود، تب‌وتاب فراوانی را ایجاد کرده بود. در اثر این تب‌وتاب، همه سازمان‌های بزرگ که برنامه‌های کاربردی خود را اغلب به زبان COBOL و در محیط رایانه‌های بزرگ اجرا می‌کردند، با شتاب فراوان در صدد اصلاح تاریخ و موارد مربوط به آن در برنامه‌های خود برآمدند. کمبود نیروی انسانی مسلط به COBOL و تکراری و ساده اما در عین حال طولانی و خسته‌کننده بودن این کار، این شرکت‌ها را واداشت تا ابتدا از نیروی کار هندی در پروژه‌های خود استفاده کنند و سپس کار را کلا به آن‌ها واگذار کنند. این امر باعث مشهور شدن هندی‌ها در امر صادرات نرم‌افزار در آن زمان شد.
سال‌های 1376 و 1377 سال‌های همکاری انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران و شورای عالی انفورماتیک در خصوص صادرات نرم‌افزار بود و نتیجه این همکاری تاسیس شرکت ثنارای با ماموریتی ویژه در خصوص صادرات نرم‌افزاری بود. این سال را می‌توان سال آغاز مرحله اول حرکت کشور به سمت تحقق صادرات نرم‌افزاری در نظر گرفت.
از سال 1377 تا به امروز اتفاقات زیادی در حوزه صادرات نرم‌افزاری رخ داده که در زیر به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
1-مطالعات مختلفی در ارتباط با صادرات نرم‌افزار صورت گرفت که نتایج آن‌ها مبنای برداشتن گام‌های عملی در این حوزه بود.
2-حضور پیوسته و آبرومند ایران در مهم‌ترین نمایشگاه‌های منطقه و جهان باعث شد تا دید مثبت‌تری نسبت به توان علمی نرم‌افزاری ایران ایجاد شود.
3-موفقیت چند شرکت نرم‌افزاری در خصوص صادرات نرم‌افزاری در شرایط موجود و تحت تحریم شدید اقتصادی آمریکا (و حتی کسب عنوان صادرکننده نمونه توسط برخی از آن‌ها) نشان داد که صادرات نرم‌افزار امری است ممکن و شدنی.
4-رونق و رکودهای پیاپی که اگرچه در هر صنعت و اقتصادی امری طبیعی محسوب می‌شوند، اما در ایران از شدت بیشتری برخوردار هستند، نشان دادند که شرکت‌های نرم‌افزاری نمی‌توانند تنها به بازار داخلی اتکا داشته باشند.
مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره هفت ساله (از 1377 لغایت 1384) را می‌توان موارد زیر دانست:
1-توجه اندک دولت به امر صادرات نرم‌افزار. اگرچه دولت همواره در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی گام برمی‌داشت، اما از اهمیت فوق‌العاده نرم‌افزار و تاثیری که رشد صادرات آن می‌تواند بر کل اقتصاد بگذارد ، غافل بود. در نتیجه، در این دوره تنها حمایت‌های جدی به‌عمل آمده از صادرات نرم‌افزار، ابتدا توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و سپس با ابعاد، دامنه و تداوم بیشتری توسط مرکز صنایع نوین صورت گرفت.
2-کشور فاقد چشم‌انداز ملی، استراتژی مناسب و در نتیجه برنامه منسجم برای توسعه صادرات نرم‌افزار بود.
3-به‌دلیل رونق نسبی بازار داخلی که در اوایل دهه هشتاد شمسی با تصویب طرح تکفا به اوج خود رسید، به‌جز در موارد استثنا بخش خصوصی توجه خاصی به صادرات نرم‌افزار نداشت.
4-عدم وجود تجربه و الگوی موفق داخلی در حوزه صادرات نرم‌افزار و تفاوت فاحش ایران با سایر کشورها، امر برنامه‌ریزی برای صادرات را بسیار دشوار می‌کرد.
اما رکود جدی و به نسبت شدیدی که از سال 1384 تاکنون بر صنایع فناوری اطلاعات و به‌خصوص صنعت نرم‌افزار ایران حاکم شده از یک طرف و نگاه متفاوت مدیران دولت جدید نسبت به مسایل اقتصادی از جمله صادرات نرم‌افزار، فصل جدیدی را در تاریخ تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به سهمی از بازار جهانی نرم‌افزار گشوده است. مهم‌ترین ویژگی‌ها و علامت‌های آغاز این دوره (که آن را می‌توان مرحله دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار نامید) را می‌توان موارد زیر دانست:
1-توجه بیشتر شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی به بازارهای خارج که نمود آن را می‌توان در تشکیل کنسرسیوم افغانستان و عضویت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در آن دانست.
2-توجه بیشتر مسؤولان و متولیان حوزه فناوری اطلاعات به صادرات نرم‌افزار که (البته به‌جز مرکز صنایع نوین) هنوز منجر به اقدام عملی خاصی نشده است.
3-وجود داشتن نمونه‌ها و الگوهای موفق داخلی که می‌توان با تکیه بر آن‌ها اقدام به برنامه‌ریزی کرد.
4-اقدام عملی مرکز صنایع نوین با همکاری شرکت ثنارای در ارتباط با تدوین استراتژی صادرات نرم‌افزار و مشخص کردن چشم‌انداز ملی در این حوزه
5-هم‌آهنگی نسبی بین مسؤولان مختلف در ارتباط با تنظیم اقدامات در حول برنامه در دست تدوین
به‌نظر می‌رسد در دوره دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار که احتمالا چهار تا پنج سال طول خواهد کشید، بتوان به نتایجی ملموس و قابل توجه در خصوص صادرات نرم‌افزار دست یافت.
در خصوص این مرحله و برنامه‌های آن در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.

شاهین جباری - بزرگراه فناوری - سال 1381، معاونت امور تولید دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع در راستای حمایت از فعالان حوزه نرم‌افزار طرحی را تصویب کرد که طی آن دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در گروه تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گرفتند و قادر بودند از مزایای واحدهای تولیدی استفاده کنند.

هدف از اجرای این طرح سازماندهی، نظارت در ایجاد، رشد و توسعه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اعلام شده بود. از زمان آغاز طرح در "صدور پروانه بهره‌برداری" از نرم‌افزار تاکنون که حدود پنج سال می‌گذرد، در مجموع 112 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات موفق به کسب این پروانه شده‌اند.
تا اینکه براساس شنیده‌ها، چندی پیش معاونت آی‌تی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار واگذاری صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از وزارت صنایع و معادن به وزارت ICT شد، به این ترتیب بحث صدور پروانه متوقف شد و شرکت‌های متقاضی یا خواهان تمدید پروانه فعلا به حالت بلاتکلیف باقی ماندند.
اما این موضوع بهانه‌ای شد تا طی گفت‌وگو با دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار، فعالان حوزه و کارشناسان IT ارزیابی‌های گوناگونی از مسایل پیرامون این طرح حمایتی داشته باشیم.
صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از شرایط تا مزایا
طرح صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار که در ادامه با اصلاحاتی در سه گرایش نرم‌افزار، سخت‌افزار و سیستم‌ها به تصویب رسید، در مجموع دارای فاکتورهای مختلفی بود که دارنده خود را صاحب سقف مشخصی از امتیاز می‌کرد.
بنابر این گزارش مهم‌ترین شرایط اختصاصی برای شرکت‌های متقاضی این پروانه فروش حداقل 50 میلیون تومان نرم‌افزار در داخل کشور و ثبت حداقل یک نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک بود. البته در این میان وضعیت تجهیزات سخت‌افزاری و تعداد نیروی انسانی نیز از امتیازهای مشخصی برخوردار بودند. در نهایت شرکتی که موفق به دریافت پروانه مذکور می‌شد، می‌توانست از دو امتیاز استفاده کند. به عبارت دیگر همانند واحدهای تولیدی، مشمول دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی می‌شد. اما همان‌طور که در پی می‌آید استفاده از این دو مزیت مشکلاتی را برای دارندگان پروانه ایجاد می‌کرد که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
عدم استفاده شرکت‌های فناوری اطلاعات از معافیت‌های مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی، از جمله مزایایی بود که شرکت‌های دارنده پروانه می‌توانستند از آن استفاده کنند. اما به گفته بسیاری از دارندگان پروانه استفاده از این امکان هرگز به شیوه کامل برای آن‌ها مقدور نشد.
زیرا واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود ‌باید به شهرک‌های صنعتی و مناطقی کوچ می‌کردند که حداقل120 کیلومتر خارج از شهر قرار داشت و این مسئله در عمل فعالان نرم‌افزار را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. چون به آن‌ها نیز همانند واحدهای صنعتی نگریسته می‌شد و مجبور بودند برای ادامه فعالیت خود مانند کارخانجات عمل کنند. گرچه در برنامه نوسازی چهارم، بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گرفت و شرکت‌های تولیدکننده فناوری اطلاعات به‌علت عدم آلاینده بودن معاف از رفتن به شهرک‌های صنعتی شدند، ولی وزارت دارایی همواره به شکل مصرانه‌ای مانع تحقق این امر می‌باشد. به‌طوری که نمونه‌ای از شرکت‌های فناوری اطلاعات دارنده پروانه که مشمول معافیت مالیاتی شده باشند، به چشم نمی‌خورد. طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان در این زمینه می‌گوید: حُسنی که اعطای این پروانه توسط وزارت صنایع دربر داشت، این بود که نرم‌افزار، به دید صنعتی که دارای ارزش افزوده است نگریسته می‌شد. ولی در نظرگرفتن شرایط یکسان میان تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و سایر واحدهای صنعتی مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند که باعث می‌شود از کارایی طرح مذکور کاسته شود.
لذا داشتن پروانه در حالت صرف نمی‌تواند مشکل خاصی را از تولیدکننده IT حل کند و متولی هر مرجعی که باشد، باید به کاربردهایی که یک پروانه برای دارنده خود می‌تواند به ارمغان بیاورد، فکر کند.
تولیدکنندگان صنعت نرم‌افزار و پرداخت بهره‌های خدماتی
نرخ پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی قبل از مواجه شدن با کاهش دو درصدی برای دارندگان پروانه از وزارت صنایع برای واحدهای تولیدی حدود 19 درصد و برای واحدهای خدماتی حدود 24 درصد بود. یعنی به‌طور معمول یک تفاوت پنج درصدی میان اعطای تسهیلات به این دو گروه وجود داشت. به‌طوری که گروه‌های تولیدی پس از اخذ پروانه از وزارت صنایع هنگام استفاده از تسهیلات بانکی، نرخ کارمزد کمتری را نسبت به سایر گروه‌ها پرداخت می‌کنند.
اما بنابر این گزارش واحدهای تولیدکننده نرم‌افزار هنگام دریافت تسهیلات از بانک‌ها هیچ‌گاه موفق نشدند تسهیلاتی با نرخ کارمزد واحدهای تولیدی دریافت کنند. چرا‌ که سیستم بانک موجود در کشور، همواره نرم‌افزار را به‌عنوان زیرگروهی از خدمات محسوب می‌کردند و بنابراین دریافت‌کنندگان تسهیلات مجبور بودند، کارمزد وامشان را مطابق با واحدهای خدماتی بازپرداخت کنند.
هلالی مدیرعامل شرکت صادرکننده نمونه نرم‌افزار و یکی از دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار می‌گوید: هرچند براساس پروانه مذکور، تولیدکنندگان نرم‌افزار مشمول دریافت تسهیلات بانکی با نرخ واحدهای تولیدی می‌شدند اما حتی پس از تک‌نرخی شدن مبلغ بهره‌های بانکی نیز شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول پرداخت کارمزد گروه خدمات بودند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات با وضعیتی که ذکر شد برای آن‌ها مقدور نبود و همین آن‌ها را در دریافت تسهیلات با مشکل روبه‌رو می‌کرد.
تمرکز محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران
علاوه بر مواردی که ذکر شد، صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع دارای کاستی‌های دیگری نیز بود که متقاضیان کمابیش با آن روبه‌رو بودند.
کارشناسان معتقدند متمرکز بودن صدور این پروانه در تهران همواره باعث بروز مشکلاتی می‌شد که متقاضیان شهرستانی از آن نام می‌بردند. به‌عبارت دیگر محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران قرار داشت و هر شرکتی در هر نقطه‌ای از کشور مجبور بود برای دریافت آن به پایتخت مراجعه کند.
لزوم بازنگری در آیین‌نامه
تمرکززدایی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه IT و پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی به شیوه تولیدکنندگان از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به لزوم بازنگری در آیین‌نامه اعطای پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار شود.
کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌کند: در شرایطی که صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع متوقف شده است، لزوم بازنگری در اعطای پروانه مذکور احساس می‌شود، زیرا آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، افزودن بر وجه کاربردی این پروانه است، زیرا هر آنچه باعث تولید و افزایش ارزآوری است می‌تواند مشمول قرار گرفتن به مفهوم واقعی در رده واحدهای تولیدی و استفاده از مزایای آن‌ها شود.
آخرین خبر
آخرین خبرها حکایت از آن دارند که وزارت صنایع و معادن درحال حاضر تدوین مجدد صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار را آن هم با اشراف بر مسایل و مشکلات موجود در پروانه قبلی در دستور کار خود قرار داده است.

در این میز گرد مسایلی همچون جایگاه صنعت نرمافزار در ایران، کنکاش در موانع صدور نرم افزارهای ایرانی ،چالش های حقوقی نرم افزارهای ایرانی، مشکلات طراحی نرم افزار ،سازوکارهای افزایش تقاضای نرم افزار در بازار داخلی ایران و مشکلات شرکت های نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت کنندگان:

1. آقای مهندس رضا آسیابانی: جانشین مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

2. آقای دکتر مرتضی انواری: رئیس مرکز ملّی فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاد دانشگاه

3. آقای مهندس مجتبی پورمحقق: عضو هیأت علمی دانشگاه و دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

4. آقای دکتر محمدجعفر صدیق: مدیرکل دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور

5. آقای مهندس احسان طیرانی‌راد: (دبیر جلسه)

6. آقای مهندس رضا کرمی: مدیرعامل شرکت نرم¬افزاری گلستان

7. آقای مهندس محمدحسن محوری: کارشناس رسمی دادگستری در زمینه کامپیوتر

8. آقای مهندس سیدمحسن میرابراهیمی: دبیر جشنواره نرم¬افزارهای چند رسانه¬ای و رسانه¬های دیجیتال.
طیرانی¬راد: بحث را با یک موضوع ساده اما بسیار مهم آغاز می¬کنیم. آقای دکتر انواری، تعریفی ساده از نرم¬افزار و جایگاه فناورانه آن بیان نمایید.
انواری: صنعت در زبان فارسی یعنی بوجود آوردن چیزی که دارای ساختار، سازمان و سامانه¬ای باشد، حتی صنعت را در مورد شعر هم کار می¬برند که منظور از آن، زیبایی¬های شعر نیست،‌ بلکه منظور ساختارها و انواع و اقسام اشعاری است که در دنیا وجود دارد، مثل غزل، مثنوی و ...

بنابراین گفتن صنعت نرم¬افزاری یک امر طبیعی است. چون در این امر نیز شاهد ساختار و زندگی هستیم. در زبان انگلیسی هم که “Software Industry” می¬گویند، واژه «Industry» خیلی وسیع¬تر از صنعت و ساختن است و بیشتر معنی کنکاش و تلاش می¬دهد. مثلاً به آدم پرکار و زحمتکش «Industrious» می¬گویند که از «Industry» مشتق شده است.

در ضمن شما می¬توانید این کار را با معرفی شرکت¬هایی که نرم‌افزار تولید می¬کنند، انجام دهید. مثلاً ماکروسافت یا اوراکل شرکتی‌هایی هستند که نرم‌افزار تولید می¬کنند. هم¬چنین سان ماکرو سیستم، هم سیستم و نرم‌افزار و هم وسائل انتقال دیتا را بوجود می¬آورد. کار صنعت نرم¬افزاری از سال 1940 شروع شد. منتها در آن زمان رایانه¬ها ده برابر این اتاق جا می¬گرفت و ممکن بود هر لحظه یکی از لامپ¬هایش بسوزد. در نرم‌افزاری که این رایانه داشت یک چیزهایی را مثل اسم نام و عدد و ... ، به رایانه وصل می¬کردند. در ضمن عمل‌هایی را که قرار بود روی این اعداد، اسامی و کلمات بکار برده شود به رایانه وصل می¬کردند. بعد از اینکه کامپایلر را بوجود آوردند، معنی نرم‌افزار کمی عوض شد، یعنی شما از نرم‌افزار چیزی جز متن نمی¬بینید که این متن را به رایانه می¬فرستید، کامپایل می¬شود و یک کارهایی را برای شما انجام می¬دهد. در مورد

Manager Data Base¬ یا زبان¬های مختلف برنامه¬ریزی یا هر چیز دیگری که از آن به نرم‌افزار یاد می¬کنیم نیز معنی نرم‌افزار به همین صورت عوض می¬شود. در مورد این موضوع بیشتر از این وارد نمی¬شوم،‌ فقط چند نکته را یادآور می¬شوم:

نخست اینکه: این صنعت در تمام شئون زندگی و کارهای انسان وارد شده و هیچ واقعه¬ای در دنیا نمی¬تواند از مقدار کارهایی که در این زمینه انجام می¬شود یا از تعداد کسانی که روی این نرم‌افزار کار می¬کنند، کم کند. یعنی این صنعت مثل سایر صنایع نیست که بعد از دوره¬ای خارج شود. بعنوان مثال ما در صنعت مفهومی داریم که در آن دانش و فناوری وارد می¬شود و تکنولوژی¬های دیگر را بیرون می¬اندازد. شما چنین چیزی را برای نرم‌افزار بعنوان صنعت نخواهید داشت. یعنی صنعت نرم¬افزار دائماً در حال تغییر است و تغییراتی که پیدا می¬کند در جهت Web Baseها هست و در 4ـ5 سال آینده در تمام کشورهای صاحب فناوری، قسمت اعظم اروپا و آمریکا، کار 80 درصد کسانی که در تولید نرم‌افزار تلاش می¬کنند مربوط به وب خواهد بود.

دوم آنکه میزان درآمدی که شرکت¬های بزرگ نرم‌افزاری دارند در دنیا برای همه واضح است. ثروتمندترین مرد دنیا رئیس ماکروسافت و دومین مرد ثروتمند دنیا رئیس اوراکل است. به نظر من ایران هم برای پیشبرد این صنعت و هم برای بالابردن وضع اقتصادی کشور در این راه می¬تواند سهم بسیار بزرگی داشته باشد.
طیرانی¬راد: آقای دکتر انواری تاریخچه‌ای علمی از صنعت نرم¬افزار بیان کردند. آقای مهندس میرابراهیمی نظر شما در مورد وضعیت ایران در صنعت نرم¬افزار در مقایسه با آنچه که درخارج از ایران وجود دارد، چیست؟
میرابراهیمی: مشکلی که در رابطه با این صنعت داریم، مربوط به بحث مفاهیم و تعاریف است که حدود و ثغور این تعاریف را باید مشخص کنیم. وقتی می‌گوییم صنعت نرم‌افزار در ایران، در این صنعت عموماً از کلمات و واژه¬های مختلفی استفاده می¬شود که افراد را سردرگم کرده و این امر تا به آنجا رسیده که حتی دستگاه¬ها و سازمان¬های متولی هم با عناوین مختلف در این وادی داریم. در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حدود 26 تشکل و نظام صنفی داریم، سه شورای عالی و حدود 8 الی 9 سازمان و وزارت¬خانه و کلی مدیر داریم که هر کدام از یک باب به این امر می¬نگرند.

در رابطه با جایگاه صنعت نرم¬افزارباید گفت که این بحثی است که برای ما هم که 18 سال در این صنعت کار می¬کنیم، مطرح است و علت عمده این امر به عدم دسترسی به آمار و ارقام بخصوص در زمینه صنعت نرم¬افزار در کشور برمی¬گردد.

متأسفانه در دوره¬های مختلف شاهد موضع¬گیری و اعلام نظرات مختلفی هستیم که هیچ¬کدام از اینها پشتوانه تحقیقاتی و علمی ندارد، یعنی تا به حال نتوانستیم از سازوکارها و وضعیت تولید، تقاضا، اقتصاد و یا مشاغلی که صنعت نرم¬افزار در کشور می¬سازد، آمارگیری درستی انجام داده و آن را ملاکی برای اعلام نظراتمان، برنامه¬ریزی¬هایمان و صحبت¬هایی که در این زمینه انجام می¬گیرد، قرار دهیم. حتی در زمینه دانشجویانی که در این رشته فعالیت می¬کنند، هنوز آمار دقیقی نداریم و تاکنون به تفاهم نرسیدیم که چه دانشجویانی را جزو فارغ¬التحصیلان یا نیروهای متخصص نرم¬افزاری فناوری اطلاعات بدانیم.

در یکی از گزارش¬هایی که در سال 78 به سفارش وزارت صنایع تهیه شده، حدود 5ـ6 شاخه و رشته دانشگاهی را بعنوان رشته¬های مرتبط یا زمینه¬ای معرفی کرده، شورای عالی انفورماتیک هم دسته¬بندی خاص خودش را دارد و هر دستگاه و سازمانی، همین¬طور دسته¬بندی خاص خودش را دارد. در عمل هیچ دستگاهی تا به امروز نتوانسته با آمار و ارقام به این سؤال جواب دهد که جایگاه صنعت نرم¬افزاری در ایران کجاست.

حدود دو سال پیش برای بدست آوردن این آمارها تمام مراکزی را که این اطلاعات را به نوعی داشتند از گمرکات گرفته، تا وزارت بازرگانی و مرکز ثبت سفارش، شورای عالی انفورماتیک و ... بررسی کردیم، حتی برای بدست آوردن میزان حجم تقاضای بازار در رابطه با نرم¬افزار در شاخة (بیمه و بانک) که یک حیطه بسیار بسیار محدود و مشخص است، موفق نشدیم آمار و ارقام درستی بدست بیاوریم، چه برسد به applicationها و نرم‌افزارهایی که در صنعتی مثل ERP استفاده می¬شود و پلت فرم¬هایی که برای شاخه¬های مختلف نرم¬افزاری استفاده می¬شود. در حال حاضر هم به جامعه، مرتباً آمارهای غلط تزریق می¬شود. به طور مثال بعد از نمایشگاه جیتکس دوبی، در سایت¬ها شاهد این بودیم که مطرح می¬کردند ایران برای صادرات نرم¬افزار حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می¬کند. با کمی دقت می¬توان فهمید که این اطلاعات اشتباه است. به علت اینکه این عدد، میزان بودجه اختصاص یافته یک سازمان دولتی به یک شرکت کنسرسیومی در رابطه با نمایشگاه جیتکس بوده است. یعنی یک شرکت پولی را که برای شرکت در نمایشگاه جیتکس و سبیت آلمان گرفته است، پانصد میلیون تومان بوده، در حالی که این میزان بودجه را بعنوان میزان سرمایه¬گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در نرم¬افزار حساب می¬کنند.

لازم به ذکر است که همین الان فقط یکی از بانک¬ها برای خرید نرم¬افزارش 12 میلیون دلار پول پرداخت کرده و برای بررسی اینکه به چه کسی ارجاع دهد، یک و نیم میلیون دلار هزینه کرده است. بعضی از شرکت¬های نرم¬افزاری بیش از این اعداد برای بازار Web Marketing در خارج کشور هزینه کرده¬اند. شرکت ما هم برای صادرات و بازاریابی نرم¬افزارهایش ظرف 3 سال بیش از اینها هزینه کرده تا بتوانیم بازاری را شناسایی کنیم و محصولی را به فروش برساند. معزل ما اعداد و ارقام غلط می¬باشدکه نباید به آن¬ها بها داد.

حدود 5 سال پیش سازمان بازنشستگی به‌عنوان سهام‌دار در شرکت داده¬پردازی ایران، برای پیداکردن راهکارهایی که بدانیم کجاها می¬توانیم در زمینه صادرات نرم¬افزار فعالیت کنیم، حدود 5 میلیون دلار اختصاص داد. برای بررسی اینکه صنعت نرم¬افزار کجاست، متاسفانه اعداد و ارقام نداریم.

هم¬چنین مشاهده می¬کنیم که فولاد مبارکه برای گرفتن نرم‌افزارهایی که برای کنترل کار خود نیاز دارد، رقم¬هایی را هزینه می¬کند. معاون یکی از وزارت¬خانه¬ها نقل می¬کند که حدود 170 میلیون دلار برای نرم¬افزارهای یکی از شرکت¬هایشان پرداخت شده است، ولی ما هیچ جا ردپای 170 میلیون دلار در آمار و ارقام¬ها نمی¬بینیم. از این رو زمانی که می¬خواهیم در رابطه با صنعت نرم¬افزار در ایران صحبت کنیم. نمی¬دانیم چقدر واردات و چقدر صادرات داریم، هم¬چنین نمی¬دانیم چه تعداد شرکت در این زمینه فعالیت می¬کنند و چقدر نیروی متخصص زبده در این زمینه، در کشور پرورش دادیم. البته درمورد مسأله آموزش راجع به دانشجویانی که فارغ¬التحصیل دانشگا¬ه¬های داخل هستند به تفاهم رسیدیم، ولی مشکل عمده¬ای که وجود دارد اینست که تا به حال یک کار آمارگیری و سرشماری در کشور نشده، تا به حال یک سازمان متولی در کشور نبوده که بتواند این آمار را به ما بدهد.
طیرانی¬راد: من بر صحبت¬های آقای میرابراهیمی تأکید می¬کنم که در صنعت نرم¬افزار دچار سردرگمی هستیم و این امر بر سیاست¬گذاری¬های ما نیز تأثیر گذاشته است به طوری که نتوانستیم سیاست¬گذاری واحدی را اتخاذ کنیم. از لحاظ علمی و تئوریک نیز در این زمینه با مشکل مواجه بوده¬ایم.

آقای مهندس آسیابانی با شرحی که گذشت شما بعنوان دست¬اندرکار چه نظری دارید؟
آسیابانی: در مورد بحث جایگاه موجود ایران در صنعت نرم¬افزار، اطلاعات و آمار ناقص است، بنابراین بهتر است بیاییم یک جایگاه ایده¬آل برای صنعت نرم¬افزار در نظر بگیریم و بایسته¬ها را بررسی کنیم. یعنی به این بپردازیم که در ایران صنعت نرم¬افزار باید چه جایگاهی داشته باشد و چه جایگاهی می¬تواند داشته باشد.

نکته اول: باتوجه به اینکه منبع اصلی نرم¬افزار فکر است و تولید نرم¬افزار نیاز به منابع و تکنولوژی و سرمایه¬گذاری کلان ندارد و با توجه به اینکه ایرانی¬ها نیز معروف به تفکر بالایی هستند، جای کار خیلی زیاد است. یعنی اگر سرمایه¬گذاری فکری و نیروی انسانی بکنیم، ارزش افزوده خیلی بالایی خواهیم داشت.

اگر در سراسر دنیا دقت کنیم مغزهای متفکر اصلی نرم¬افزاری در بسیاری از شرکت¬ها ایرانی هستند و این نشانگر اینست که ما در این صنعت می¬توانیم خیلی پیش برویم و نیازی به سرمایه¬گذاری¬های میلیاردی و تکنولوژی¬های بسیار پیچیده¬ای که پیاده شدنش در کشور ما خیلی مشکل است نداریم، بلکه با تفکر و ایده می¬توان آثار زیادی خلق کرد.

نکته دوم: نرم¬افزار می¬تواند بعنوان یکی از زیرساخت¬های علم و دانش قرار بگیرد. با توجه به اینکه دهة آینده معروف به دهة‌ دانش اقتصادی (Knowledge Economic) است و اقتصاد و ارزش¬ها و قدرت¬ها، براساس دانش و علم است و وقت اینکه تسلیحات نظامی و تکنولوژی¬هایی پیشرفته حرف اول را بزند، گذشته است. علم و دانش حرف اول را خواهد زد و نرم¬افزار می¬تواند یکی از زیرساخت¬های اصلی علم و دانش باشد. نرم¬افزار می¬تواند زیرساخت¬های دیگری مثل منابع، کتب، نشریات، مقالات، کنفرانس¬ها و سمینارهای مختلف و بسیاری از زیرساخت¬های دیگر را که در تولید علم و دانش برای محققان نیاز است، براحتی در اختیار آن¬ها قرار دهد. از سال 68 که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی تأسیس شد و مدیریت نرم¬افزاری را عهده¬دار شدم، کاری که می¬کردیم همین بود که زیرساخت¬های تحقیق را برای محققان و اساتید فراهم کنیم. بنابراین می¬بینیم که یکی از نقش¬های نرم¬افزار تولید زیرساخت¬های علم است.

نکته سوم: همان¬طور که آقای انواری فرمودند، نرم¬افزار در تاروپود و در اعمال و زندگی مردم نفوذ کرده و در تمام شرکت¬ها،‌ وزارتخانه¬ها، مراکز و مؤسسات نفوذ خواهد کرد. نکته¬ای که در این میان مورد غفلت واقع شده است، امنیت این صنعت می¬باشد. وظیفه صنعت نرم¬افزار و متولیانشان اینست که امنیت نرم¬افزاری را برای کارفرماها توضیح دهند. به بسیاری از منابع ما که به صورت فیزیکی می¬باشند، اهمیت زیادی داده می¬شود، ولی موقعی که نرم¬افزاری می¬شود و روی وب می¬آید، این نکته¬ها مورد گوشزد قرار نمی¬گیرد. چه بسا اطلاعات ما سرقت می¬شود، ضربه می¬خورد و جابه¬جا می¬شود. در بعضی موارد مثل بانک¬ها که از حساسیت زیادی برخوردار است، بنابر اهمیت کار، برنامه¬های امنیتی از قبل تعیین شده را تهیه می¬کنند، اما آیا تابحال فکر کرده¬ایم که اگر سرویس¬هایی را که از طریق دولت الکترونیک ارائه می¬دهیم و تمام مؤسسات ما از طریق وب سرویس می¬دهند، امنیتشان را چگونه حفظ خواهیم کرد؟ اگر تمام این سرورها به هر دلیلی دان شود و تمام سرویس¬هایی که می¬دهد تعطیل شوند، چه خواهیم کرد. چون ما این توانایی را نداریم، کشورهای خارج به محض اینکه اراده بکنند می¬توانند تمام سایت¬های ما را بخوابانند و در نتیجه سرویس بزرگی را که ما به محققان می¬دهیم تعطیل بکنند، بدون اینکه جوابی بدهند. اما آیا ما تاکنون به کارفرماهایمان گوشزد کرده¬ایم که باید فکر این باشند که خودشان مرکز داده راه بیندازند. بنابراین توجه به امر امنیت از وظایف صنعت نرم¬افزار است.

کسانی که وظیفه¬شان پیاده¬سازی، تولید، خرید نرم¬افزار برای شرکت¬ها و مؤسسات و دولت است، باید روی امنیت سرورهای خود زیاد تکیه کنند که در صورت عدم توجه در این زمینه از هزاران بمب و موشک، بیشتر ضربه خواهیم دید.
طیرانی¬راد: جناب آقای پورمحقق با توجه به صحبت¬هایی که شد و تأکیدی که بر خلاقیت و نیروی فکر و دانش مطرح گردید، وظیفه دانشگاه¬های ما این است که به این صنعت، ساختار و جهت بدهند. با تجربه¬ای که شما در این زمینه دارید آیا مهندسان نرم¬افزار ما برای این مهم آموزش می¬بینند که بعد بتوانند در طراحی و تولید نرم¬افزار و در نهایت در صادرات نرم¬افزار وارد بشوند یا خیر؟
پورمحقق: واقعیت امر این است که حداقل در 90 درصد دانشگا¬ه¬های ایران (دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و ...) آموزش مدون و هدفدار و درستی صورت نمی¬گیرد. جا دارد که سرفصل¬های آموزش عالی تغییر کند. سرفصل¬های آموزش عالی یکبار در سال 73 تدوین شده و یکبار هم در سال 77 مورد بازنگری قرار گرفته است. در مورد صنعت نرم¬افزار و تکنولوژی دیجیتال نمی¬توانیم به چیزی که مربوط به 7ـ¬¬¬ 8 سال پیش است اکتفا کنیم و سرفصل¬ها و کتاب¬ها و دروس را باید مرتباً عوض کنیم.

یک تفکر سنتی برنامه¬نویسی را آموزش می¬دهیم که دقیقاً مربوط به دهة 70ـ80 میلادی و در نهایت ابتدای دهة 90 میلادی است. حال آنکه با آن تفکر، دانشجویان ما فارغ¬التحصیل می¬شوند، که آن تفکر اشتباهی است. سیستم¬های نرم¬افزاری جدید با توجه به رشد و توسعه داده¬ها، بزرگ¬شدن سیستم¬ها، پیچیدگی آن¬ها، بحرانی شدن آن¬ها و افزونگی داده¬ها در عمل یک متدولوژی دیگری را می¬طلبد که در دانشگاه¬های ما تدریس نمی¬شود، اگر از چند دانشگاه خوب در تهران مانند شریف، تهران و علم و صنعت را که استادان به روزی دارد بگذریم، به طور اتفاقی می¬توان دانشگاهی پیدا کرد که درست آموزش دهند. به این ترتیب مهندس نرم¬افزار در بدو ورود به سیستم، همان¬گونه فکر می¬کند که باید در نهایت فکر کند. چالش دیگر این است که دانشجوی نرم¬افزار باید بحثی را در مورد مهندسی صنایع و اتوماسیون صنعتی و مسأله کار تیمی بداند. اینها چیزهایی است که در دانشگاه به دانشجو تدریس نمی¬شود و پروژه¬هایی که در دانشگاه داده می¬شود، عملاً از این خیلی فاصله دارد. بدین ترتیب نیروی مهندسی که دانشگا¬ه¬ها تربیت می¬کند با آن چیزی که باید باشد، خیلی فاصله دارد.
طیرانی¬راد: در بحث صنعت نرم¬افزار به بحث امنیت سیستم¬های نرم¬افزار بعنوان حلقة گم شده و مفقوده در تولید و توسعه نرم¬افزار رسیدیم. آقای مهندس کرمی شما نظرتان در این مورد چیست؟
کرمی: صنعت نرم¬افزار به دلیل تنوع مشکلاتش می¬تواند موضوع بیشتر سمینارها و نشست¬ها باشد، در نشست مشابهی ،جمع¬بندی نظرات را که داشتیم، حدوداً 20 مورد مشکل و چالش شناسایی کردیم که ابعاد مختلف صنعت نرم¬افزار در ایران را پوشش می¬داد که هر کدام از آن¬ها نیاز به نشست و کار فکری جداگانه¬ای دارند و به طور قطع به همة‌ این¬ها نمی¬توان در یک جلسه 2ـ3 ساعته پرداخت.

به نظر من مهم¬ترین و پایه¬ترین مشکل صنعت نرم¬افزار در ایران چالش نیروی انسانی و آموزش است. صنعت نرم¬افزار برخلاف خیلی از صنایع و بخش¬های دیگر صنعت، صنعت سرمایه¬بری نیست یا لااقل در کشور ما در مرحله¬ای از تکامل نیست که منابع مالی فراوانی بخواهد، بلکه یک صنعت یا یک حرفه و رشته دانشور است و چیزی که در این صنعت حرف اول را می¬زند نیروی انسانی ماهر نوآور و خلاق است. هستة اصلی شرکت¬های موفق نرم¬افزاری در دنیا در مراحل اولیه رشدشان وجود تعداد انگشت¬شمار افراد نوآور و خلاق بوده که اینها توانسته¬اند در محیط مناسب خلاقیت¬هایشان را تبدیل به نوآوری، نوآوری¬هایشان را تبدیل به محصول، محصولاتشان را تجاری کنند و بعد وارد عرصه رقابت در بازار شوند. سال¬ها حضور داشته باشند، رشد کنند و به جایی برسند که امروزه رسیده¬اند.

پس یک شرکت نرم¬افزاری هم در مرحله تولدش و هم در مرحله بلوغش احتیاج به نیروی انسانی دارد و بدون آن، نمی¬تواند مسیر را بدرستی دنبال کند. چیزی که امروزه در شرکت¬های نرم¬افزاری با آن مواجه¬ هستیم، انبوهی از مشکلات مالی، اداری، قانونی و ... است، اما آزار دهنده¬ترین مشکل و چالش، مشکل نیروی انسانی است که عملاً باید ظرفیت¬های کاری ما را بسازند. فرض بر این است که در جامعه، نیروی انسانی را نظام آموزشی و بخصوص نظام آموزش عالی باید تربیت کند و در اختیار ما قرار دهد. دانشگاه¬هایمان تبدیل به سیستم¬هایی شده¬اند که از یک طرف انبوهی از جوانان با استعداد را تحویل گرفته و از آن طرف بعد از تلف کردن 3ـ4 سال از عمرشان کسانی تحویل می¬دهند که نه در حد تکنولوژی¬های روز (که توقع بالایی است)، حتی در حد مهارت¬های پایین شناختی، فکری و ارتباطی و کار جمعی هم نمی¬باشند. طبیعتاً شرکت¬ها، باید خودشان هزینه آموزش را بپردازند که این هزینة بیش از حد متعارفی است که شرکتی برای سرانه آموزش در نظر می¬گیرد. به همین دلیل هزینه تولید نرم¬افزار در ایران به طور نسبی بیش از حد متعارف است.

از طرف دیگر بازار داخلی هم مشکلات خودش را دارد. بنابراین یکی از راه¬¬حل¬های این مشکلات، همفکری دانشگاه و صنعت برای رفع یا کمتر کردن مشکلات در این حوزه است. مکانیزم¬هایی که می¬توان در مورد آن¬ها فکر کرد، متنوع است، اما اینکه چه مکانیزم¬هایی مناسب و عملی است، می¬تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد. به هر حال به نظر من بحث چالش¬ نیروی انسانی و بالا بردن سرانه آموزش در داخل شرکت¬ها و به دنبالش سیّال بودن نیروی انسانی یکی از عمده¬ترین چالش¬هایی است که در بازار نرم¬افزار ما در سمت تولید وجود دارد.

فراتر از این¬ها نکته اصلی،‌ خود فرآیند حل و شناسایی این مشکلات است. در این فرآیند نقشی که مورد غفلت قرار می¬گیرد، نقش نهادهای صنفی در شناسایی و حل این مشکلات است. ما از دورانی که دولت هم ادعای حاکمیت و هم ادعای تصدی¬گری در همه حوزه¬ها را داشت، آرام آرام به دورانی منتقل می¬شویم که دولت برای خودش عرصه¬های سیاستگذاری،‌ برنامه¬ریزی و هدایت را قائل است. حتی در این عرصه¬ها هم نهادهای دولتی بدون کمک گرفتن از نهادهای صنفی که در واقع حلقه واسط بین بنگاه¬های اقتصادی و مجموعه حاکمیت هستند، نمی¬تواند خوب شناسایی و برنامه¬ریزی و در نتیجه، اقدام کند. بنابراین با هر دیدی به این صنعت نگاه کنیم، جایگاه نهادهای صنفی بسیار مهم است. بزرگترین این نهادها انجمن شرکت¬های انفورماتیک است که با توجه به وسعت دامنة اعضایش و همین¬طور توان فکری و اجرایی می¬تواند مؤثر باشد. منتهی باید از این پتانسیل¬ها در جهت پیوند با سایر نهادهای تأثیر¬گذار مثل دانشگاه¬ها و ... بهره ببریم تا این مشکلات را ابتدا شناسایی و بعد حل کنیم.
میرابراهیمی: به نظر شما مسأله کپی¬رایت و هرج و مرجی که در کشور داریم، مشکل عمده ما نیست؟ از نظر من مسأله نیروی انسانی و سیال بودن نیروها¬ به طرف آمریکا در همه جا هست. به جهت اینکه تکنولوژی، درآمد، بالاترین حقوق¬ها، بهترین شرایط پیشرفت در آنجا هست. حتی در کشورهای اروپایی که بهشت نیروهای سطح بالا در آنجاست. همه کشورها از بلوک شرق، تا اروپا و خاور دور، فرار مغزها را دارند. این مشکل، مشکل جهانی است. اما به نظر من در ایران بزرگ¬ترین مشکل مربوط به سرقت¬ها و کپی¬رایت است.
کرمی: شرکت¬هایی که در زمینه تولید نرم¬افزار فعالند، عمدتاً دو گرایش دارند، تولید بسته¬های نرم¬افزاری و تولید سیستم¬های سفارش مشتری. اتفاقاً شرکت¬هایی که در زمینه تولید سیستم¬های سفارشی مشتری کار می¬کنند، ممکن است خیلی وزنی به مسأله کپی¬رایت ندهند، اما شرکت¬هایی که کارشان تولید بسته¬های آموزشی است، آزاردهنده¬ترین مشکلشان حق کپی¬رایت و حق تألیف آنهاست. پس با دیدهای مختلف ممکن است در اولویت¬بندی مشکل با هم توافق نداشته باشیم.

مسأله کپی¬رایت مسأله ساده¬ای نیست و مدافعان و مخالفان بسیاری دارد. هنوز نمی¬دانیم که آیا ضرر این کار بیشتر است یا سودش بیشتر است؟ درسطح ملی و حقوقی چگونه می¬توان این مسأله را حل کرد؟ در سطح بین¬المللی این مسأله چگونه حل می¬شود؟ آینده این قضیه چیست؟
میرابراهیمی: با نظر شما مخالفم، به جهت اینکه کسانی که بسته‌های نرم‌افزاری تولید می¬کنند، برعکس، از قفل¬هایی استفاده می¬کنند که یک مقداری مشکلشان را راجع به کپی¬رایت حل می¬کند.

اما برای سرمایه¬گذارها و شرکت¬ها اتفاقاً سفارش خاصی مطرح است. به نظر من یکی از بزرگ¬ترین مشکلات مملکت بحث کپی¬رایت است. ما برای شبکه‌ها و سیستم‌های پشتیبان، 120 هزار دلار پول آموزش می¬دهیم، جامعه ایران برای سرمایه¬گذاری گدا نیست. جامعة‌ ، جامعة‌ پولداری است، آدم سرمایه¬گذار هم بسیار زیاد داریم، متقاضی هم است، مشکل در امنیت است. شما بهترین کالا را هم بیاورید، از شما می¬دزدند و شما حقی ندارید. 90 درصد اقتصاد، دولتی است و دولت بعنوان قانونگذار و مصرف کننده در هر دو جا نقش خودش را خالی کرده است. جامعه هنوز با مسأله شرعی کپی رایت مشکل دارد و هنوز نتوانسته¬ایم از مراجعان حکمی را بگیریم که صراحتاً ‌این کار را حرام بدانند. صنعت نرم¬افزار خیلی فراتر از آن است که برایش یک سیستم مالی ـ اداری بنویسیم و یا نسخه‌ای الکترونیکی از کتابی را تهیه کنیم. از آن‌طرف کاتالیزوری هم از طرف دولت داریم که بعضی مواقع به از بین رفتن منابع سرعت عمل می¬دهد.
طیرانی¬راد: شاید مناسب باشد، وارد چالش‌های حقوقی صنعت نرم‌افزار در ایران شویم. در سال 79 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم¬افزار¬های رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آقای مهندس محوری، لطفاً بفرمایید این قانون چه دستاوردهایی داشته است؟
محوری: مشکل مهمی که در این صنعت داریم نگاهی است که به این بخش از صنعت می¬شود. در پروژه¬ها شاهد این هستیم که هنوز به سخت¬افزارها و شبکه¬ها توجه ویژه¬ای می¬شود، یعنی به بخش فیزیکی این صنعت بیشتر پرداخته می¬شود، ولی در حوزه نرم¬افزار این¬گونه نیست. به دلیل این¬که این بخش و هزینه¬های این بخش ملموس نیست، نگاهی هم که به آن می¬شود، نگاه متفاوتی است.

در مورد بحثی که شما مطرح کردید، کپی¬رایت دو قسمت دارد. کپی رایت داخلی و کپی¬رایت بین¬المللی. در حوزه داخل واقعیت اینست که ما مدت¬ها قانونی در این زمینه نداشتیم که بالاخره در سال 79 تصویب شد و آئین¬نامة اجرایش بعد از 2ـ3 سال که به چند دستگاه اجرایی واگذار شده بود، در سال گذشته به تصویب رسید و حدود یک سال است که این قانون زمینة اجرا پیدا کرده است. این بحث هم مثل هر پدیده فرهنگی دیگر باید فرهنگ¬سازی بشود، چون بالاخره این قانون هم سوای سایر مشکلاتی که دارد فرهنگش در کشور جا نیفتاده است، مثلاً در دادگاه¬ها بخصوص قضات، با بحث کپی رایت آشنا نیستند. و مدتی طول می¬کشد تا مطالب و موضوع پرونده¬هایی که در این زمینه مطرح است، برای قضات ما جا بیفتد. تصوری که از بحث کپی¬رایت دارند مانند تصوری است که از کپی سی‌دی دارند یا تصوری که از جعل چک دارند. اما بحثی که در سیستم¬های نرم¬افزاری داریم اینست که از یک سیستم اعم از ایده، طرح، ساختار و اجزایش استفاده شده و یک چیز مشابهی با یک درجه مشابهت از 0 گرفته تا 100 ساخته می¬شود. اما اینکه تکلیف چیست؟

در این زمینه بزرگ¬ترین چالش فکری سوای نقش قانونیش طول کشیدن فهم قضیه توسط خود قضات است.

از نظر نگاه فنی در نرم¬افزار 4 بحث مطرح است. 1. پایگاه‌های اطلاعاتی 2. منطق 3. کد اصلی 4. واسط کاربر

باید حداقل در این حوزه¬ها میزان کپی¬رایت و تشابه مشخص شود تا به درصدی از قضاوت رسید. اینها چیزهایی نیست که براحتی بشود حلشان کرد. در گستره صنعت نرم¬افزار چه در ایران و چه در خارج، صرف ایده را مشمول کپی رایت نمی¬دانند. عدم اشراف قضات به مسأله کپی رایت باعث اتلاف وقت و تأخیر در امر تصمیم¬گیری می¬شود.
طیرانی¬راد: عمده مواردی که به عنوان چالش صنعت نرم‌افزار، دوستان اشاره کردند و موردی را که شما گفتید، به‌نظر من ناشی از این است که ورود فناوری اطلاعات به ایران، برپایه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پذیرش و کاربرد آن نبوده است، بلکه کلید Enter فشرده شده و با یک فضای جدیدی روبرو شده‌ایم. آغاز بحث¬های فناوری اطلاعات را به طور مشخص و صریح و کلان، در برنامه سوم توسعه داشتیم، برنامه¬ای که در قسمتی از آن راهکارهایی برای ورود به عصر فناوری اطلاعات و استفاده از ابزار فناوری¬های نوین اندیشیده شده بود. هم¬اکنون برنامه سوم توسعه پایان یافته است. حالا برنامه چهارم توسعه را در پیش داریم برنامه¬ای که توسط سیاست¬گذاران ما مبتنی بر دانش و دانایی تعریف شده است. آقای دکتر صدیق، در برنامه چهارم توسعه، نگاه به نرم¬افزار چگونه بوده و سیاست¬هایی که برای رشد و تعالی آن در نظر گرفته شده، چیست؟
صدیق: تاروپود برنامه چهارم با بحث فناوری اطلاعات عجین شده است. این به این معنی است که یک گوشة خاصی یک حکم برایش نوشته نشده است، گرچه احکام خاصی هم مثل بحث توسعه خط و زبان و فرهنگ به‌وسیلة این فناوری در نظرگرفته شده است.

ماحصل برنامه سوم ایجاد عزم قطعی در جامعه ایران برای ورود به عصر اطلاعات بود. اصلی¬ترین دستاورد برنامه توسعه سوم این است که امروزه مستقل از گروه و دسته¬بندی سیاسی بکار خود ادامه می¬دهد.

همیشه بین قانون و عمل فاصله¬ای وجود دارد که آن فاصله را باید مدیران و سیستم اجرایی خوب پر کند. فکر نکنیم قانون نوشته شده بلافاصله اجرا می¬شود. امروزه عامل مشخصه¬ کشورهای جهان اول و دوم توانایی به اجرا گذاشتن حفظ حقوق مالکیت معنوی است. اگر کشوری بتواند این کار را بکند یکی از شاخصه¬های ورود به جهان اول را پیدا کرده است. فرق انگلیس در دو دهه قبل با انگلیسی که الان از فرانسه جلوتر است، در این قسمت است. خب، اجراکردن قانون بسیار سخت است. از قانون راهنمایی رانندگی، قانون صریح¬تری نداریم، مشخص است که تا فاصله 30 متری چهارراه¬ها ماشین نباید بایستد و مسافر سوار کند و همچنین دهانه پل‌ها. اما چه کسی این قانون را رعایت می¬کند؟ خیلی پیچیده است؟ یعنی ماشین متوقف در دهانه پل را کسی نمی‌بیند؟ هنوز در رعایت کردن قانون به این صریحی مشکل داریم. بنابراین بین نوشتن قانون و عمل کردن به آن فاصله است، بخصوص برای فهم قانون نیاز به خردمندی و دانش بالا باشد. در کشورهای اروپایی عقیده بر این است که حقوقدان¬ها وکلای متخصص باید یک لیسانس تخصصی داشته باشند و یک فوق لیسانس حقوق. یعنی یک لیسانس تخصصی داشته باشند و یک فوق لیسانس تخصصی در زمینه حقوق تا بتوانند در این حوزه کار بکنند. قانون رانندگی با فهم ساده¬ای که دارد هنوز به صورت کامل اجرا نمی¬شود، چه برسد به قانون¬هایی که فهمشان بسیار مشکل است.

جاپاهای محکمی در برنامه چهارم دیده شده است و نگاهی که حاکم بر این قضیه بود، نگاه جذب سنگین سرمایه در برنامه چهارم به این بخش است. به نظر من تا نتوانیم مسأله کپی‌رایت و حفظ حقوق پدیدآورندگان را حل کنیم، صنعت نرم¬افزار اوج نخواهد گرفت. در هند می¬شود در سطح شهرهای آنجا نرم¬افزار کپی کرد، اما در پارک¬های علم و فناوری ایجاد شده، باید قوانین کپی رایت مثل انگلستان و آمریکا رعایت شود، یعنی مثل آن کشورها هر کسی بابت کپی نرم¬افزار تا 250 دلار جریمه می¬شود. این کشور حداقل یک محیط امن کوچک قابل کنترل ایجاد می¬کند که مخاطبان خاصی دارند که به استناد آن می¬تواند حجم بزرگی از کسب‌وکار را ایجاد کند. با اینکه در فروش دوباره نرم¬افزار با مشکل مواجهه می¬شود،‌ ولی روی آن زیاد سرمایه¬گذاری نمی¬کند که این مشکل را می¬تواند با برقراری پیوند با کمپانی¬های دیگری که نرم¬افزار تولید می¬کنند، حل کند. راه¬حل¬های واسطه¬ای هم وجود دارد. البته بدیهی است که کل صنعت نرم¬افزار هم منحصر به تولید و فروش نرم¬افزار نمی¬شود. بحث ارائه سرویس¬ در محیط¬های نرم¬افزارینیز مطرح است. از نظر من شرکت¬های ما توان تولید بسته‌ها ندارند تولید بسته خیلی سخت است و تولید آن آخرین سطح توان یک شرکت نرم¬افزاری است. در سطوح پایین نرم¬افزاری فردی که می¬خواهد سرویس ارائه دهد هم نرم¬افزار را تضمین می¬کند و هم دردسرهای کاربر را کم می¬کند. اما تهدیدی که ما در این الگو داریم مربوط به رویکردهای کاربرهایمان می¬شود. مثلاً اگر شخصی که ارائه دهنده سرویس نرم¬افزاری است به کتابخانه ملی ایران پیشنهاد بدهد که کلیه کتاب¬هایش را OCR می¬کند و فایل¬هایش را تحویل می¬دهد. طرف قرارداد ترجیح می¬دهد که نرم¬افزار را خودش بخرد. سخت‌افزارر را خودش بخرد،‌ نیرو استخدام کند و کتاب¬هایش را OCR بکند و وقتی هم OCR کرد، نداند با سیستم چه کار کند، ولی کار را به متخصص ارائه دهندة سرویس نسپارد، زیرا خیال می¬کند که این¬گونه به نفعش است. البته این چالش درکشور روز به روز کمتر می¬شود و فرهنگ کارسپاری نرم¬افزار در کشور رشد می¬کند. چالش در تکفا این بود که وقتی به دولت پیشنهاد کارسپاری نرم¬افزار را به بخش خصوصی دادیم، ادعا می¬کردکه اتلاف منبع می¬شود. ولی مدیران و کارفرمایان دولتی هم آرام آرام متوجه شدند و فرهنگ کارسپاری پیدا کردند. به نظر من نه باید ناامید شد و نه زیاد ذوق زده شد. باید شروع به کارکردن کنیم. مطمئنم 5ـ6 سال بعد ملت– در تمام سطوح، مدیران دولتی، خصوصی و فعالان- یاد خواهند گرفت که چگونه با هم در تعامل باشند، مثل کار ساختمان و ساختمان¬سازی.

به هر حال اقداماتی که شده قطعات پازلی است که در کنار هم چیده می¬شود و امید داریم برنامه چهارم توسعه طوری باشد که صنعت نرم¬افزار و به طور کلی فناوری اطلاعات اوج بگیرد.
طیرانی¬راد: صحبت‌های آقای دکتر صدیق نکات قابل تاملی داشت، گمان من این است، راه‌حلی که آقای مهندس کرمی هم به آن اشاره کردند، این‌که شرکت‌های فعال در این زمینه باهم ارتباط برقرار کنند و بر اساس برنامه‌ریزی پیش روند. در پیچیدگی‌هایی که ذکر شد می‌توان راه‌حل را این دانست که نظام صنفی رایانه‌ای بیاید و یک نوع اخلاق حرفه‌ای را برای ما به ارمغان بیاورد.

اجازه بدهید بحث را به موضوع‌های دیگری نیز تسری دهیم. آقای دکتر انواری نظر شما در مورد مشکلاتی که در طراحی نرم¬افزار است، چیست؟
انواری: عدم توجه به پیشرفت¬های اخیری که در کار مهندسی نرم¬افزار در دنیا پیش آمده، یکی از مشکل¬های طراحی نرم¬افزار است. بعنوان مثال، در شروع هرکار نرم‌افزاری، هر موسسه یا بنگاهی، باید مدل شده باشد تا طبق آن، نرم‌افزار برای آن تولید کنیم.

باید معماری نرم‌افزاری تهیه شود که مبتنی بر Best Practic باشد. این بحث، بحث تازه¬ای است که اصلاً در ایران صحبتی از آن نشده است.

نکته بعدی ترس از این است که مانند قورباغه، پرش و یا جهش داشته باشیم از روی زبان‌های برنامه‌نویسی که قدیمی شده‌اند. یعنی لازم نیست به دانشجو فورترن یاد بدهیم تا بعد به جاوا برسیم. این‌جا باید پرش کرد. همچنین سازمان¬هایی که می¬خواهند نرم‌افزار تولید کنند لازم نیست که از IBM، IMS بخرند و روی این ماشین¬های بزرگ نصب کنند و همه را وادار کنند که همه پایگاه‌های اطلاعاتی خودشان را روی DPMS بگذارند. راجع به فناوری اطلاعات، به‌طور مثال لازم نیست تا تمام تاریخ فیزیک را بلد باشید تا بمب اتمی درست کنید. در این فناوری می¬توانید از خیلی از این‌ها پرش کنید.

اگر به برنامه¬های درسی علوم کامپیوتر یا فناوری ارتباطات یا فناوری اطلاعات نگاه کنید، متاسفانه سال¬ها می¬گذرد تا این‌که برای تغییرشان اقدام می¬کنند. آن چیزی که در دهة 70 میلادی تدریس می¬شد، هنوز هم جزو موارد مهمی است که گفته می‌شود، از این هم می‌شود پرش کرد. سازمان¬های خصوصی و دولتی که در این زمینه کار می¬کنند باید کمک کنند تا کارمندان فنی¬شان مرتباً با موضوع‌های تازه و دانش و مهارت¬های تازه مواجه شوند. اخیراً قانونی به‌وجود آمده مشهور به قانون half life. یعنی چیزی که تو الان می¬دانی بعد از اینکه 18 ماه از آن بگذرد فقط نصف آن¬ها به‌درد می¬خورد و بقیه به‌درد نمی¬خورد. حالا شما در نظر بگیرید که از دهة 70 که دانشگاه‌ها شروع به تریس علوم کامپیوتر کرده‌اند، تدریس این دروس شروع شده، چند بار باید مطالب آن¬ها عوض می¬شد، در صورتی که هنوز هیچ کدام از آن¬ها یکبار هم عوض نشده است. از جمله کارهایی که باید بشود، این است که نیاز به منابع دانش روزآمد داریم تا مطالبی را که مهم است مرتباً تغییر دهد و به روز کند تا مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
میرابراهیمی: چرا در دنیا به به‌روزرسانی دانش تاکید می‌کنند، در حالی‌که درکشور نیازی به این کار نداریم. چون یک بودجه‌ای دولت از نفت دارد و به سازمان‌ها اختصاص می‌دهد و اگر در سازمان‌ها این دانش را به‌روز کنیم، مشکل¬ساز است. کار صورت‌حساب¬های سود و زیان و ترازنامه در هر کشوری و در هر کارخانه¬ای به یک صورت است، اما تنها جایی که ما این را در اشکال مختلف و غیر استاندارد داریم، ایران است. شما هیچ جایی در دنیا نمی¬توانید پیدا کنید که نرم¬افزاری باشد که سیستم¬های مالی ایران را پشتیبانی کند. هیچ سازمانی در ایران نمی¬تواند ERP یا CRM تهیه کند که در همان بدو کار با مشکل برخورد نکند، چرا؟ چون تعاریف ما مربوط به گذشته است. در ایران موفقیت در این نیست که اطلاعات و دانش را به‌روز بکنیم، موفقیت در این است که بتوانیم با شرایط سازگار شویم.

در شرکت¬ها خود افراد با تجربه با توجه به سطحشان این دانش¬ها را بوجود می¬آورند، بعنوان مثال در کاربردهای ادارییمان هنوز که هنوز است شرکتی را داریم که از روش¬های 15سال پیش استفاده می¬کنند. سازمان¬ها هیچ دخالتی ندارند و یک قالب خشک و سلبِ از قبل تعریف شده که مربوط به 15 سال پیش می¬باشد، استفاده می¬شود.

الان در شرکت¬هایی که کار صادرات می¬کنند، خیلی به‌روز دارند کار می‌کنند. جدیدترین نرم¬افزارها و پلت‌فرم‌ها را تجربه می¬کنند. در برنامه¬های توسعه سوم و چهارم ابداً شاخص¬هایی در این زمینه نداریم، شاخص¬های مخابراتی داریم، آموزشی داریم، ولی شاخص¬های نرم‌افزاری نداریم. ذهن¬ها درکشور باید عوض شود. در کشورمان دولت مقتدر نداریم. و چون یک دولت مقتدر نداریم و منبع درآمدی بسیار هنگفت به نام نفت داریم، کسی برای نرم‌افزار و تولید آن احساس مشکل نمی¬کند.
صدیق: این که دوستان اشاره می‌کنند، مشکلات روند توسعه است. در ایران به زمان اهمیت داده نمی¬شود. در حال حاضر بانکی داریم که سالانه یک دهم درصد سرمایه سود می¬دهد. اگر این بانک را بفروشیم و پولش را در بانک خصوصی بگذاریم 14 درصد سود خواهد داد. در حالی که مدیرعاملش هم سرجای خود باقی است. خب، کسی سوالی نمی‌کند، یا شخصی که باید این را اصلاح کند، اصلاً برایش سوالی پیش نیامده است. این یک سیکل معیوب است. به نظر من تغییرات درست جهت جامعه را عوض می¬کند. ما بعد از انقلاب 2ـ3 مقطع این نوع تغییرات را داشتیم. در آن موقع بارها سؤال می¬شد، افزایش تعداد فارغ¬التحصیلان در ایران چه خاصیتی دارد؟ دانشگاه آزاد چه کار کرد؟ من این‌ها را تایید می‌کنم. چرا؟ چون از نظر من تقاضای فردی که 6 ابتدایی خوانده با فردی که دیپلمه است و با یک کارشناس، از حاکمان دولت فرق می¬کند. خب، سیاستی داریم مبنی بر این‌که در پارک‌های علم و فناوری، فارغ‌التحصیلان را به آن چیزی که خارجی‌ها به‌آن می‌گویند Business Man تبدیل کنیم. می‌پرسند، اگر نتوانست کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، چه؟ می‌گویم، سؤالی که این شخص با محصولی که آماده در دستش است از دولتش با همان فردی که اگر لیسانس بود از دولت می¬پرسد، فرق می¬کند. تقاضایی که لیسانسه دارد این است که آیا امکان دارد یک میز با حقوقی ماهیانه در بانک به من بدهید. اما وقتی یک نرم¬افزار آماده در دست دارد نه میز می¬خواهد نه حقوق، بلکه سؤالش این است که به چه علتی نمی¬گذارید من محصولم را بفروشم. جنس سؤال¬ها فرق می¬کند. تقاضای جامعه عوض می¬شود و این یک تغییر است، حرکتی که با افزایش سطح متوسط سواد در کشور ایجاد می¬شود. این موضوع دو طرفه است که بین بخش خصوصی و دولت مطرح است. بحث حمایت از تحقیقات خصوصی در فناوری اطلاعات بحث بسیار سختی است. پروژه گرفتن در صنعت فناوری اطلاعات مثل پاس لب تور است یا باید در زمین حریف بخوابانی یا در زمین خودت می¬خوابد. بارها به بخش خصوصی گفتم، وقتی یک پروژه را به هزار بهانه از دولت می¬گیرید، باید حتی با 2 برابر ضرر هم که شده پروژه را موفق کرد. باید بحث Best Practic را به مدیران فهماند،‌ در این صورت او احساس خواهد کرد که به شما نیاز دارد. سیاست تکفا این بود که جامعه را به محصول خوب، متقاعد و علاقه¬مند ¬کند.
انواری: به نظر من یکی از مواردی که در ایران کمتر به آن توجه می¬شود، بوجود آوردن معماری نرم‌افزار قبل از انجام دیگر کارها است. که جزو این معماری، درست کردن تیمی به نام بهره¬وران است که از کاربر نهایی، یعنی از مقاطع بسیار پایین گرفته تا کسی که آن نرم‌افزار را برای شرکت و سازمان خودش تولید می¬کند را شامل می¬شود. در ایران به این کارها کمتر توجه می¬شود. بعد می¬رسیم به این سؤال که این معماری از نظر تکنیکی مسائل مربوط به طراحی پلت‌فرم و طراحی روش را چگونه حل می¬کند؟ چشم¬انداز داشتن بدون داشتن برنامه رویا هست. اگر برنامه¬ای هم بدون چشم¬انداز داشته باشیم هیچ کاری جز مشقت نخواهیم داشت که انجام دهیم. اگر چشم¬انداز ما با برنامه باشد، می¬توان تمام مسائل را حل کرد. در مورد صحبت¬های آقای دکتر صدیق در رابطه با دولت هم باید بگویم، جامعه از این صحبت¬ها و بحث¬ها جلوتر نخواهد رفت، مگر اینکه در درجة اول پارامترهای رسیدن به جامعه اطلاعاتی را بشناسیم و جامعه را عادت بدهیم به‌این‌که کارش را درست انجام بدهد. با حرف زدن، جامعه اطلاعاتی نخواهیم داشت، باید وظایفمان را بشناسیم. بعد جامعه اطلاعاتی را بیاوریم. شما دولت الکترونیک را بدون دولت نمی‌توانید داشته باشید، بانکداری الکترونیک را بدون بانک و همچنین امثال آن‌ها را.

منبع : بیست و ششمین نشست «کتاب ماه کلیات»

(ادامه)

آسیابانی: من توضیحات خودم را با مثالی از شرکت¬های نرم¬افزاری بیان می¬کنم. عمده مسأله به نظر من به به‌روزرسانی مطالب برمی¬گردد، مشکلی که در شرکت¬های نرم¬افزاری در ایران داریم و در خارج نیست، خستّی است که در رابطه با تجارب افراد در شرکت¬ها داریم. منظور من این نیست که آن افراد تمام تجارب و ایده¬هایشان را در اختیار همه قرار دهند، منظور این است که زمانی که نرم¬افزار جدید و تکنولوژی جدید در طراحی نرم¬افزار به‌دست می¬آید، مطالعه می¬کنند، سرمایه¬گذاری می¬شود، یاد می¬گیرند و پیاده¬سازی می¬کنند بعد که شرکت¬های دیگر برای یادگیری این دستاوردها به آن¬ها مراجعه می¬کنند، از یاد دادن آن¬ها دریغ نکنند. مثلاً شرکتی که RUP یا UML را یادگرفته و پیاده¬سازی کرده، نباید ادعا کند که این جزو داشته¬های خودمان است، زیرا این مطالبی که آن¬ها پیاده¬سازی کرده¬اند در حقیقت مال بیرون بوده روی آن سرمایه¬گذاری کرده، نیروی محقق گذاشته، یاد گرفته و بعد پیاده¬سازی کرده¬اند.

درخارج از کشور این¬گونه مطالب تماماً منتشر می¬شود و به صورت VHS، DVD و انواع رساناهای مختلف در کتابخانه¬ها به صورت مجانی در دسترس همه قرار می¬گیرد. برای حل این مشکل دولت می¬تواند با خریدن مطالبی که شرکتی توانسته پیاده¬سازی کند، این مطالب را بین همه انتشار دهد. وظیفه دولت است که از آموزش¬های فوق تخصصی حمایت کند. من مطمئنم که شرکت¬ها با هزینه سنگینی که این تجاربشان را بدست آورده¬اند، حاضر نمی¬شوند مطالبشان را در اختیار هم قرار دهند. اینجا باید دولت حامی و هدایت¬گر و سیاستگذار باشد. دولت باید تجارب این شرکت¬ها را کسب کند و در اختیار عموم قرار دهد. این یکی از مشکلات در شرکت¬های نرم¬افزاری است. مشکل دیگری که شاهد آن هستیم این است که شرکت¬های ما هنوز تحت سیستم¬های داس، ناول، فاکس کار می¬کنند که خیلی قدیمی¬اند. علت که سوال می‌شود به این برمی‌گردیم که سیستم¬های سخت¬افزاری کارفرمای دولتی از اول، طرح درستی نداشته¬اند که روزآمد شود. بنابراین مجری نیز باید براساس همین سخت‌افزار طراحی کند. در اینجا دولت موظف است که شرکت¬های دولتی و مؤسسات را برای کلیه سخت¬افزارهایشان مکلف کند تا تحلیل طراحی کنند،‌ نیازمندی¬هایشان را روشن کنند‌. یعنی همان¬طور که این کار را در شرکت¬های نرم¬افزاری می¬کند، برای شرکت¬های سخت¬افزاری هم تکلیف کند. این کار را حتی در شرکت¬های خیلی بزرگ خیلی کم دیده¬ام. بنابراین لازم است در طراحی¬های سخت¬افزاری یکسری استاندارها را رعایت کنیم تا نرم¬افزارها مجبور نباشند به سراغ شرکت¬های دولتی بزرگی بروند که هنوز سخت‌افزارشان خیلی عقب¬تر از آن نرم¬افزار روزآمد شده است.
صدیق: اولین نقطه موفقیت، کشف ایرادها و دسته¬بندی آن¬ها به این صورت است که کدام¬ها حل شدنی و کدام¬ها حل نشدنی¬اند. من به شدت به best practice و حمایت از آن معتقدم. اشکالات تکنولوژیکی وجود دارد، ولی دامنگیر همه نیست. خیلی از شرکت¬ها وجود دارند که توانسته¬اند با وجود این همه مشکل، ارتباطات بین¬المللی برقرار کنند و چاره¬ای جز این هم ندارند چون نمی‌توانند محصولشان را ارایه کنند. از اولین چالش¬ها محلی بودن صنعت ماست. صنعت ما جهانی نشده، این به دلیل اینست که مردم ما جهانی نیستند. یک جوان فوق لیسانس ما چند دوست خارجی دارد. امروزه جهانی شدن جزو مشخصات یک انسان و یک شرکت است. ما یکسری محصول داریم که باید در جهان عرضه کنیم، ولی مدیران شرکت¬های ما نحوه حضور در یک جلسه بین¬المللی را بلد نیستند، اینکه بتوان یک تعامل با یک شرکت خارجی برقرار کرد، نیازمند این است که ادبیات کسب‌وکار بین¬المللی را بلد باشیم. تعداد شرکت¬های ما که جهانی شدند، کم است. وارد بازار شدن یک سیره و منش خاصی می¬خواهد، به طور قطع داشتن دوستان خارجی می¬تواند این امر را آسان کند. دولت این‌جا می‌تواند کمک کند، که این‌کار انجام می‌شود، البته شاید گفته شود که کافی نیست.

چالش بعدی که داریم جوان بودن صنعتمان است. کسی برای اینکه بزرگ بشود نباید بر جای بزرگان تکیه کند، بلکه باید صبر کند تا آرام آرام بزرگ شود. باید هزینه پرداخت کند و به همراه شرکت¬های بزرگ چیز یاد بگیرد. مهم¬ترین چالش¬های صنعت فناوری اطلاعات در سطحی بزرگ نداشتن مشاور خوب است که بتواند طرح خوب بدهد. صنعت ما جوان است و تعداد مدیرانی که ارتباطات بین¬المللی داشته باشند، در این صنعت کم است. بازرگانی نرم¬افزار ما صفر است. ما توان فروش در خارج را نداریم و مدل¬های فروش ما هنوز تولید و فروش به‌صورت سنتی است. در حالی که فروش در عرصه محصولات دانایی محور مثل فناوری اطلاعات این نیست. چالش چهارم فقدان متخصص در عرصه تجارت بین¬المللی در زمینه نرم¬افزار می¬باشد. ما حدود 5/1 میلیارد تومان اعتبار به نزدیک¬ترین مجموعه ابلاغ کردیم آن¬ها هم واقعاً تلاش کردند، ولی در آخر همه به این نتیجه رسیدند که یک اعتباری را دریافت کنند و در جیتکس غرفه بگیرند و شرکت¬های موردنظر را ارایه کنند.

به نظر من غیر از چالش¬هایی که مطرح کردند از قبیل حفظ حقوق مالکیت معنوی یا مسائل تکنیکی که آقای دکتر انواری مطرح کردند یا دشواری‌های تولید، چالش¬های دیگری داریم که در عرصه مدیریت مطرح است که حل کردنشان امکان¬پذیر است، ولی سخت احتیاج به پیگیری و اقدام هوشمندانه دارد. به قول دوستان گاهی دولت به قصد حمایت از این امر، نظم بازار را به هم می¬زند، که من این را هم قبول دارم. یکی از ایرادهای که در عدم موفقیت شرکت¬های بزرگ دانش بنیان وجود دارد عدم تطابق¬های سیاست¬های دولت با نظام بازار است. این جمله از آقای رستم لعل‌کاکا، متخصص توسعه شرکت¬های کوچک با 30 سال سابقه کار است که می¬گوید: در تمام کشورها حتی آمریکا ما شاهد این هستیم که سیاستگذار دولت بعضاً سیاست و روشی می¬نویسد که منطبق با نظام بازار نیست. این امر در ایران بیشتر مشاهده می¬شود.
محوری: کارفرمای داخلی ما هنوز دولت است، من معتقدم در صحنه و کار با خارج شرکت¬های خصوصی دیر یا زود راهشان را پیدا خواهند کرد که آنجا هم نیاز به کمک¬ها و حمایتی¬های فنی و استانداردهای خاص است. در این مورد ما می¬توانیم از ساختمان¬سازی که عمر طولانی درکشور دارد، صحبت کنیم که این امر درکشور آنقدر نهادینه شده که از ابتدای پروژه همة‌دستورالعمل¬ها مشخص است. من معتقدم که اگر سازمان مدیریت که در این زمینه متولی است، در بخش تدوین ضوابط اجرایی کار یا در بحث قیمت¬گذاری پروژه¬های بزرگ دولت هزینه مهندسی مجدد کند، موفقیت شرکت¬ها حتمی است. در حال حاضر ایران خودرو ده میلیون دلار نرم¬افزار گرفته که نیاز به 110 میلیون دلار هزینه استقرار دارد. این هزینه بابت همین مهندسی مجدد است. به این نتیجه رسیدیم که هزینة نرم¬افزار آسان است، فقط کسی را نداریم که بیاید دستورالعمل¬ها، آئین¬نامه¬ها و روش¬های واگذاری کار را بکار برده و در تسهیل و تسریع کار کمک کند.
میرابراهیمی: اصلاً بحث حمایت نیست، چون این‌جا کمیتة امداد نیست. در حال حاضر در مورد یک کسب‌وکار و صنعت صحبت می¬کنیم. ما باید دولت را حمایت کنیم و در این زمینه در بخش خصوصی هم خیلی تلاش کردیم، ولی دولت نپذیرفت و همیشه 8 تا مغز خواستند برای 70 میلیون جمعیت تصمیم بگیرند. این مفهوم کاملاً اشتباهی است در مورد هر کسب‌وکاری فکر کنیم. منفعت¬جویی، کامجویی، پول و ... چیزی نیست که بشود آن را به مردم آموزش داد. هرکسی بخواهد که بیزینس من شود خودش راهش را پیدا می¬کند. مردم اینها را نمی¬خواهند. امنیت و نقش دولت بعنوان دولت مهم است نه بعنوان کمیته امداد.

نکته دیگر اینکه، چرا همیشه دست روی معلول¬ها می¬گذاریم، باید ببینیم علت چیست؟ چرا نمی¬توانیم در تفکر، جهانی شویم؟ به نظر من مشکل عمده نرم¬افزار و IT مسأله سیاسی است. فناوری اطلاعات از بعضی موارد برای کشور مهم¬تر،‌ واجب¬تر مفیدتر و بسیار بسیار کارآمدتر است. در زمینه IT هیچ دولت‌مردی در رده¬های بالای کشوری حاضر نیست قدم بگذارد و نقش خودش را ایفا کند.

صحبتی هم که شد، دیدگاه¬های چپ و کمونیستی است، که من با شما صددرصد مخالف هستم. لازم نیست در رابطه با کسب‌وکار، کار عامه¬پسند انجام دهیم. کار، کار حرفه¬ای است. اصلاً لزومی ندارد شرکت¬هایی که هزینه می¬کنند، سرمایه¬گذاری می¬کنند، دستاوردهای مبتنی بر دانش خود را رایگان در اختیار دیگران قرار دهند. اگر شما می¬بینید در جاهای دیگر این کار انجام می¬گیرد، در زمان و مکان خودش انجام می¬گیرد که آن هم برای خودش یک کسب‌وکار است. یعنی هیچ کس نمی¬تواند تنها با خواندن کتاب¬های RUP ، برنامه¬های آن را در سازمان پیاده کند. این دانش است و کسی که در شرکت آن را پیاده¬سازی می¬کند حق دارد آن را برای خودش حفظ کند.

دومین معزل این است که اصلاً چشم‌انداز و برنامه در رابطه با فناوری اطلاعات نداریم. تکنولوژی شوخی نیست. بحث فناوری بحث شوخی و تعارف نیست و موضوعی نیست که رایگان در اختیار ما قرار دهند. ما برای این کار باید خیلی زحمت بکشیم و با دو میلیارد و ده میلیارد نمی¬شود این کار را انجام داد. این کار بسیار وسیع است. در تمام دنیا سیستم¬های یکپارچه بانکی وجود دارد که آمریکا اطلاعات آن‌را در اختیار دارد. اگر دولتمردی به جایی پرواز کند یا اگر پولی از فلان حسابی به فلان حساب ریخته شود، اطلاعات کاملاً در اختیار آمریکا قرار می¬گیرد. اگر امروز اطلاعات چنین سیطره¬ای دارد، ما کجای این جایگاه قرار گرفته¬ایم. دیدگاه¬ها غلط است. از پایه غلط است. این‌که دولت فکر کند باید حمایت کند. در ایران شرکت¬های موفق هم داریم مثل پرشین بلاگ، بزرگ¬ترین وبلاگ ایران، که در زمینه کارش 5 جایزه بین¬المللی دارد که جز یکی، بقیه¬اش را به خاطر پرداخت مالیات رو نمی¬کند. خود ما همین طور. هنوز درمورد صادرات مشکل داریم. مشکل این‌جا است که بانک مرکزی می‌گوید، تولید نرم‌افزار در بخش خدمات است و نرخ تسهیلات آن بالا است و تولید حساب نمی‌شود.

نگرش¬ها این است که ما همه چیز را از اول باید خودمان درست و تولیدکنیم، بسازیم و اختراع کنیم. در حالی که صنعت نرم¬افزار این گونه نیست.

عمده بحث برمی¬گردد به اینکه هنوز از مدیریت کلان کشور غافلیم. تراکتور، ماشین، خوردو و ساختمان‌سازی را می¬توان لمس کرد، پس در این زمینه فعالیت می¬کنیم، اما چون ما از فعالیت محتوایی محصول خبر نداریم و نمی¬توانیم آن را لمس کنیم، بنابراین در این زمینه فعالیت نمی¬کنیم. اما واقعاً متوجه نیستیم که چرا گوگل اینقدر سهامش گران است، از نظر ما امروزه مدیرانی موفق محسوب می¬شوند که در ساختمان¬های بزرگ نشسته¬اند و کار می¬کنند، درحالی که این¬گونه نیست.
کرمی: من بعنوان جمع¬بندی عرض می¬کنم، مسأله ما مسأله اجتماعی است، ابعاد مختلفی دارد و هر کسی در آن محدوده¬ای که توان حل مشکل را دارد، باید نظر بدهد. تا همه با هم جلو برویم تا مسأله حل شود.
صدیق: تا موقعی که در عرصه بین¬المللی چالش¬های سنگین سیاسی داریم (مستقل از اینکه به حق باشد و یا ناحق) کمر عرصه اقتصاد خمود است و این مسأله به صورت جدی¬تر در صنعت نرم¬افزار مطرح است. اگر در این عرصه از خود دفاع کنیم آخرش برنده خواهیم شد. البته در هر عرصه¬ای که در آن از حق دفاع کنی کسب‌وکار شروع به کوچک و کوچک¬تر شدن می¬کند، اما این امر به این معنی نیست که کار را رها کنیم. هنوز هم جای کار است. من مدیر دفتر علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت هستم و سعی می¬کنم 2 را بکنم 3 و 3 را بکنم 4 و ... . درحالی که اگر عرصه برایم تنگ نبود می¬توانستم در عرض یک سال به جای اینکه مثلاً 2 را بکنم 3، 2 را بکنم 22 و در سال دیگر به 122 افزایش بدهم.
انواری: باید فن تعامل را به مردم یاد بدهیم و علوم مختلف در خارج را به مردم بشناسانیم. باید در سطح بین¬المللی وارد تعامل شد. تمام این مسائل را باید به بچه¬ها یاد داد، ولی علناً بدلیل اینکه استادها گرفتار هستند به بچه¬های ما اینها یاد داده نمی¬شود. اما به نظر من بهترین موقع تابستان¬ها هست که این مطالب را به استادها یاد داد و اگر استادها این مطالب را یاد بگیرند، می¬توانند آن¬ها را در عرض یک یا دو هفته در اختیار بچه¬ها قرار دهند. تا آن¬ها بعداً خودشان به دنبال مطالب بعدی بروند، ولی علناً این کار درکشور ما انجام نمی¬گیرد و به همین علت هم هست که دانشجویان ما هنوز در دهه 1970 درسخوانی می¬کنند.

شرکت ثنارای چند سالی است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تکنولوژی پرچم‌دار ICT ایران است. این شرکت باموضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی خصوصا در بخش انفورماتیک از 54 عضو سهام‌دار تشکیل شده و با هم‌کاری مرکز صنایع نوین در زمینه تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار خدمات ارزنده‌ای به جامعهICT ایران ارائه داده است. آقای مهندس ناصری مدیرعامل ثنارای در طی این سال‌ها در راس پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی ثنارای در مورد صادرات نرم‌افزار مسائل مختلف از صنعت نرم‌افزار و صادرات آن تجربه کرده و دارای نظرات جالبی است.

در رابطه با صادرات یک میلیارد دلاری، مسافران CeBIT 2006 و مسائل مختلف صنعت نرم‌افزار ایران با آقای ناصری گفت و گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
از صادرات یک میلیارد دلاری شروع کنیم. در خبرها آمده که شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرده در برنامه چهارم توسعه باید به رقم یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار برسیم. نظرتان در این مورد چیست؟

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که امکانات و سرمایه‌گذاری لازم برای این مقدار صادرات چقدر است؟ حداقل 10 درصد این مقدار صادرات باید در این صنعت هزینه شود تا به سوددهی مورد نظر برسد این 10 درصد معادل 100 میلیون دلار است. شما شاهد هستید که در چهار سال گذشته روی هم‌رفته یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که با یک میلیارد دلار صادرات ما نمی‌خواند اگر بخواهیم به این رقم برسیم باید ظرف پنج سال آینده سالیانه 20 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌گذاری باید در کجا انجام بگیرد؟

ببینید برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دو یا سه اصل پیش زمینه را روشن کنیم. اولین اصل این است که صادرات از مقولات اقتصادی است. در اقتصاد ما با دو نوع سیستم مواجه هستیم سیستم ساده و سیستم پیچیده. در سیستم ساده زنجیره علت و معلول مشخص است و یک ورودی لزوما یک خروجی را ایجاب می‌کند اما در سیستم پیچیده زنجیره علت و معلول مشخصی نداریم و یک ورودی خروجی نامشخص ولی قابل پیش‌بینی دارد. به همین دلیل در این سیستم باید از شاخصه‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرد. صادرات یک مقوله اقتصادی با سیستم پیچیده است که باید با برنامه‌ریزی مشخص جلو برود. این برنامه‌ریزی باید با بررسی مدل صادرات دیگر کشورها شروع شود و با تعیین یک چارت عمل مشخص پایان یابد. متاسفانه ما در ایران این بخش آخر را از برنامه‌ریزی‌هایمان کلا حذف کردیم. در این طرحی که برای صادرات تهیه شده ما اول باید بپرسیم که این یک میلیارد دلار رقم صادرات را آقایان از کجا آورده‌اند. ایا چون این رقم رقم قشنگی است آن را انتخاب کرده‌اند یا یک برنامه مدون انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانیم ظرف پنج سال به این رقم صادرات برسیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متاسفانه طرحی پشت این قضیه نبوده و این رقم به ذهن بعضی‌ها رسیده که آن را به آقای مهندس ریاضی اعلام کرده‌اند. خوب این جواب نمی‌دهد چون این کارها باید با یک برنامه‌ریزی حساب شده جلو برود. یک مثال از جنگ برای شما می‌زنم، در جنگ ابتدا اطلاعات جمع‌اوری می‌شود سپس تصمیم‌گیری می‌شود که به یک جا حمله انجام بگیرد گاهی می‌بینیم که چندین ماه برای یک حمله‌ای که فقط 24 ساعت طول می‌کشد طرح‌ریزی می‌شود که آیا حمله انجام بگیرد یا نگیرد.
بحث ما هم همین است که اگر می‌خواهیم به سمت صادرات حمله کنیم باید یک طرح‌ریزی مشخص داشته باشیم در حالی می‌بینیم متاسفانه این‌طور نیست و با این وضع به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. ببینید بحث اقتصاد ایران یک بحث کاملا مجزا است. با یک مثال توضیح می‌دهم: شما در یک کشتی در اقیانوس در حال دیدن نهنگ بزرگ هستید پیش خودتان فکر می‌کنید که چقدر خوب بود ما در دریای خزر هم از این نهنگ‌ها داشتیم خوب نمی‌توانیم نهنگ‌ها را به دریای خزر ببریم چون آن دریاچه توانایی تحمل نهنگ‌های بزرگ را در خود ندارد. هر چه پایین‌تر برویم این مثال باز هم صادق است در دریای خزر ما ماهی خاویار دو متری داریم خیلی اشتباه است که فکر کنیم در رودخانه‌ها و برکه‌هایمان هم می‌توانیم ماهی خاویار دو متری پرورش دهیم. اقتصاد ایران هم همین‌طور است. اگر شما شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اینتل، اوراکل را در کشورهای دیگر می‌بینید به این دلیل است که اقتصاد آنها می‌تواند چنین نهنگ‌هایی را در خور پرورش دهد اما اقتصاد ایران مثل برکه کوچکی می‌ماند، که البته در حد و اندازه خودش خیلی هم کوچک نیست. این اقتصاد برای بزرگ شدن باید به جایی وصل شود که ما فعلا به جایی وصل نیستیم تا ما به اقیانوس اقتصاد جهانی نپیوندیم به جایی نخواهیم رسید چون اقتصاد ما به حد و اندازه لازم بزرگ نخواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه وصل شدن به اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت فعلی در این باره شک دارد اگر ما هیچ کاری در صادرات نرم‌افزار نکنیم ولی به اقیانوس وارد شویم بعد از یک مدت معینی کف صادرات ما خواه ناخواه بالا می‌رود. درست است که شرکت‌هایی از بین می‌روند چرا که در اقیانوس ماهی‌های کوچک توسط کوسه‌ها خورده می‌شوند و در عوض شرکت‌هایی هم در این اقیانوس جهانی بزرگ می‌شوند که باعث می‌شود ما به هدفمان برسیم. این بحث یعنی پیوستن به اقیانوس جهانی یک بحث بسیار جدی است که در صادرات نرم‌افزار حتما باید به آن توجه شود. اما مسئله سوم این است که اگر شما بخواهید صادرات داشته باشید باید شرکت‌های قوی و صاحب تکنولوژی داشته باشید. الان اگر ما شرکت‌های تراز اولمان را با دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی عقب هستیم بنابراین باید در حوزه صادرات برای موفق شدن بسترسازی‌های مناسبی به صورت منسجم و با پشتوانه مالی مناسب انجام بگیرد.
آیا صنعت نرم‌افزار ما به این حد رسیده است که به فکر صادرات باشد؟

طرح تکفا به شرکت‌ها و گسترش بازار کمک شایانی کرد ولی متاسفانه پارسال و امسال که این طرح از نفس افتاده سرعت رشد صنعت نرم‌افزار ما هم کند شده است. در یک مطالعه که ما درباره نرخ حقوق کارشناسی نرم‌افزار انجام دادیم شاهد آن بودیم که پارسال برای اولین سال این نرخ نزول داشته است در ایران حدود 1000 شرکت نرم‌افزاری هستند که حدود 30 تای آنها باما به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌آیند. پس حرف شما کاملا درست است که صنعت نرم‌افزار ما روی کرد صادراتی ندارد اما چرا ندارد؟ چون توانش را ندارد.
پس حمایت‌های دولت هنوز کافی نیست؟

دقیقا، مثلا این بخش‌نامه جدید دولت که دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاریشان صرفه جویی کنند یک لطمه مستقیم به صنعت نرم‌افزار است. این خیلی بد است که در کشوری که حرف از اقتصاد دانایی محور می‌زند صرفه جویی در چنین صنایعی صورت بگیرد. صنعت نرم‌افزار هنوز در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد درباره صادرات صحبت کند تخمین زده می‌شود که حجم کل صنعت نرم‌افزار ما در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد. آن وقت ما می‌خواهیم یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم.
یک میلیارد دلار صادرات کمی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. آیا این‌طور نیست؟

ترجیح می‌دهم این طور نگویم چون هندی‌ها هم به هر صورت بازار داخلی‌شان خیلی کوچک‌تر از بازار خارجی‌شان است. ولی به هر صورت این‌طور است که کل بضاعت صنعت نرم‌افزار ما 150 میلیون دلار است که اگر می‌خواهیم آن را به یک میلیارد دلار صادرات در سال برسانیم باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما چقدر زمان و سرمایه نیاز است که صنعت ما به حد و اندازه هندی‌ها برسد؟

من فکر می‌کنم که یک برنامه 5 ساله کافی باشد که فقط این صنعت از یک سطح به سطحی دیگری ارتقا پیدا کند. اما آیا این که ظرف 5 سال به رقم یک میلیارد دلار صادرات برسیم به خیلی عوامل بستگی دارد مثلا این سطح تعامل ما با دیگر کشورها به چه سطحی ارتقا پیدا کند بسیار فاکتور تعیین کننده‌ای است عامل دیگر بودجه‌ای است که به این صنعت تزریق می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر واقعا می‌خواهیم به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال برسیم باید حداقل 10 درصد آن را هزینه کنیم. یعنی حداقل سالی 20 میلیون دلار به این صنعت تزریق شود. تخمین زده می‌شود که حجم صادرات نرم‌افزار ما در شرایط فعلی به 20 میلیون دلار در سال بالغ می‌شود حالا ما می‌خواهیم 5 ساله این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم یعنی 50 برابر این خیلی دشوار است. اگر شما تمام منابع را بگذارید شاید غیرممکن نباشد ولی خیلی دور از دسترس است این کار یک برنامه و بودجه به همراه یک صبر خیلی بالا می‌طلبد اگر فرض کنیم در سال آینده صادراتمان از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار ارتقا پیدا کند، این فرض امکان ندارد.
ما 5 سال پیش همین بحث یک میلیارد دلاررا در وزارتخانه با دوستانمان در آن‌جا داشتیم، در آن‌جا هم گفتیم اگر منابع را به حد کافی به ما بدهید می‌توانیم تلاش خود را بکنیم. این است که ما می‌گوییم این کار خیلی دشوار است. شما ظرف 5 سال می‌خواهید تقریبا از هیچ به یک میلیارد دلار برسید، خوب این خیلی سخت است. اگر ما این رقم را به مثلا 100 میلیون دلار در 5 سال آینده کاهش دهیم و بگوییم که مثلا بعد از سال پنجم رقم صادرات ما دیگر بالای 100 میلیون دلار است این معقول‌تر است.
خوب آیا ثنارای آمادگی این را دارد که به عنوان بازوی علمی توسعه نرم‌افزار طرح با عدد و رقم ارائه کند؟

بله ما می‌توانیم اگر از پشتیبانی دولت برخوردار باشیم ظرف سه ماه آینده یک طرح مدون به صورت نقشه راه ارائه دهیم و مسئولیت آن را هم به عهده بگیریم و بگوییم که صادرات را به کجا می‌رسانیم.
در صنعت نرم‌افزار مشکل را در چه می‌بینید؟

مشکلات خیلی زیاد است ولی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توجه شرکت‌ها به صادرات است. شرکت‌های ما بار نمی‌آیند برای صادرات. شما در آمریکا و کانادا شاهد هستید که شرکت‌ها از ابتدای تاسیس‌شان صادرات را هدف‌گیری می‌کنند. فکر موسسین و نگاه آنها از ابتدا روی صادرات متمرکز می‌شود. در ایران هم‌چند نمونه داریم که مدیریت شرکت‌ها چون از ابتدا روی صادرات متمرکز بودند و پای فکرشان هم ایستادند، موفق شدند که به بالای یک میلیون دلار صادرات در سال برسند. ما باید شرکت‌هایمان را به این سمت هدایت کنیم. مشکل بعدی این است که سطح توان مدیران شرکت‌های ایرانی پایین‌ است باید آن را بالا ببریم بعد از ارتقای مدیریتی باید به فکر ارتقای مالی شرکت‌های صادراتی‌مان باشیم. در این راه ثنارای الگوی خوبی می‌تواند در این زمینه باشد ما در زمینه خدمات نمایش‌گاهی اگر خرج نمایش‌گاه برای هر شرکت پنج میلیون باشد ما ده میلیون آن را به شرکت‌ها می‌دهیم و فقط دو میلیون خود شرکت می‌دهد. البته نمایش‌گاه فقط کافی نیست بلکه حضور در بازار هدف را هم باید در نظر بگیریم. در این‌جا هم به کمک دولت نیاز است.
بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها فعالیت عقد قراردادشان چگونه است؟

بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها باید آن‌قدر پیگیری کنند تا روابطشان با مشتریان به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. اما ممکن است که این کار قدری طول بکشد و حتی کار به جایی برسد که یال بعد در نمایش‌گاه بعدی قراداد نهایی بسته شود.
بازار این نرم‌افزار‌ها چطور مشخص می‌شود که برای سرمایه‌گزاری انجام بگیرد؟

یکی از مشکلات ما این است که مطالعات بازارمان خیلی ضعیف است. مثلا مرکز صنایع نوین در بازارهای محدودی کار انجام داده ولی آن کارها کافی نیست. مثل بازارهای ترکیه، سوریه، افغانستان و...

شما می‌بینید مثلا آمریکا و کانادا سایت‌هایی برای صادرات دارند شما در این سایت‌ها می‌بینید که 80 درصدشان مطالعات بازار است که هر سال هم به روز رسانی می‌شود اما مثلا مرکز صنایع نوین بازار سوریه را 3 سال پیش نیازسنجی‌اش را انجام داده، خوب این الان به درد نم‌خورد و تازه آن موقع هم آن را منتشر نکرد.
پس در حال حاضر تمام مطالعات بازار ما توسط مرکز صنایع نوین و ثنارای انجام گرفته و هیچ شرکتی کار مطالعه بازار انجام نداده؟

نمی‌توان این را به جرات گفت ولی ارزیابی کارشناسان این را نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان یک سرمایه‌گذاری سنگین فقط برای شناسایی یک بازار را بشناسند را ندارند و از طرف دیگر بعید هم هست که شرکتی وارد بازار خارج شود ولی بازارسنجی نکرده باشد ولی به هر صورت بازارسنجی به معنای دقیق کلمه بسیار برای شرکت‌ها سنگین تمام می‌شود.
تشکل‌های صنفی چطور؟

آیا دولت باید مستقیما عمل کند یا مثلا از طریق اصناف باید این کارها جلو برود؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟ به طور خلاصه اصولا تشکل‌ها مثل اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کارهای خوبی انجام داده‌اند ولی با یک گل بهار نمی‌شود اما این بحث که دولت پول را به تشکل بدهد یا مستقیم به شرکت‌ها این موضوع جای بحث دارد ولی هر جا کار خودش را می‌طلبد مثلا در مورد نمایش‌گاه این کار خوب است و جلوی هدر رفتن پول را می‌گیرد اما اگر شرکتی بخواهد که محصولش را ارتقا دهد این‌جا بهتر است دولت پول را به خود شرکت بدهد. باید رفت و دید در بعضی موارد وجود چنین نهادهایی لازم و بعضی جاها خیر.
آیا این هزینه تاکنون با برنامه مشخصی از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته یا هر کس هر چقدر توانسته جلب حمایت کرده؟

بعضی از افراد مثل وزیر صنایع به این مسایل حساس است ولی بعضی وزارتخانه‌ها دیگر مثل بازرگانی در این زمینه علاقه‌مند هستند ولی انصافا کار مدون در این زمینه انجام نداده‌اند این وزارتخانه با مسئله صادرات نرم‌افزار نباید مثل صادرات انرژی برخورد کند چون اقتصاد این دو صنعت متفاوت است.
پیگیری برنامه صادرات باید چگونه باشد؟

ما می‌توانیم با ارائه برنامه‌های مدون و با پشتوانه‌های علمی محکم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسید ناشی از عدم مدیریت در این بخش است یعنی چون دانش مدیریت پروژه نداشتیم نتوانستیم نتیجه بگیریم؟

ببینید وقتی یک حرکتی را در حوزه‌ای انجام می‌دهید حتما یکسری اشتباهات با خود خواهد داشت که گریز ناپذیر است مثل طرح تکفا مثلا امکان ندارد که با ماشین در یک جاده خاکی بروید ولی خاک بلند نشود هر چه سریع‌تر بروید خاک بیشتری بلند می‌شود الان برنامه تکفا به همین صورت مثلماشین در حال حرکت در جاده خاکی است به هر صورت خاکی را بلند کرد هر مدیر دیگری می‌آمد این خاک را بلند می‌کرد در حوزه صادرات هم همین‌طوراست برای رسیدن به یک کشور صادر کننده خیلی خاک بلند خواهد شد که باید ار آن نترسیم اما باید اندازه اشتباهات را خیلی کوچک کرد تا به کشور آسیب نزد.
به نظر شما چه کارهای جدیدی باید برای توسعه صنعت نرم‌افزار انجام داد؟

اولین بحث این موضوع بحث کپی رایت است چه در صنعت فیلم و چه در صنعت نرم‌افزار این بحث آسیب زا است مثلا در صنعت نرم‌افزار ما یک سقف 10 هزار تومانی داریم که مصرف کننده ظرفیت بیشتر پول دادن در این زمینه را ندارد چون دائما برنامه‌های 1000 تومانی خریده خوب این باعث شده خیلی از فرصت‌ها از دست برود
چرا با وجود قانون‌هایی که تصویب شده هنوز این مشکل حل نشده؟

چون قانون کافی نیست بلکه در حوزه نرم‌افزار اعمال قانون می‌تواند موثر باشد باید ما به سطحی برسیم که مردم دیگر دسترسی به نرم‌افزار غیر مجاز نداشته باشند کشورهای که در این زمینه جدی کار کرده‌اند توانسته‌اند نرخ دزدی نرم‌افزارشان را در سال به 1 درصد برسانند البته این کار زمان و فرهنگ‌سازی می‌خواهد که دولت در این زمینه کاری نکرده دومین مسئله بزرگ کردن شرکت‌هاست مسئله بعدی بخش‌نامه‌های دولت است وقتی دولت می‌آید بخش‌نامه می‌کند که کمتر در زمینه نرم‌افزار هزینه کنید خوب این خیلی لطمه می‌زند مسئله بعدی گسترش ارتباطات و اینترنت است که باید ارتقا یابد.
در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها از مبادی که در کنترل دولت نیست صادرات انجام می‌دهند مثل اینترنت آیا این موضوع به صنعت نرم‌افزار آسیب می‌رساند؟

این مسئله باعث می‌شود که ما نتوانیم ارزیابی درستی از صنعت نرم‌افزار و توان آن داشته باشیم و قدرت برنامه ریزی ما کم می‌شود.
به نظر شما چه کاری باید کرد که این شرکت‌ها ازاین خاموشی خارج شده و خود را نشان دهند؟

این مشکل را می‌توان از طریق کم کردن مالیات انجام داد، که خوب دولت این کار را کرده ولی مشکل دیگری که در این حوزه داریم این است که مثلا ما شرکتی داریم که سالی یک میلیون دلار صادرات نرم‌افزار به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد ولی این شرکت سعی دارد بگوید که در ایران کار نمی‌کند که مسئله تحریم‌های ایران از سوی آن کشورها برایش مشکلی ایجاد نکند یکسری از این مشکلات اگر برداشته شود این شرکت‌ها هم خودشان را نشان خواهند داد.
در مورد سبیت، اقای ناصری در مورد شرکت کنندگان سبیت امسال آیا این یازده شرکت هر سال در نمایش‌گاه شرکت می‌کنند؟

از این یازده شرکت فقط 4 شرکت قبلا به سبیت آمده بودند و 2 تای آنها هم که اصلا برای اولین بار است که در یک نمایش‌گاه خارجی شرکت می‌کنند.
از اولین نمایش‌گاه ما صادراتی داشتیم؟

بله از اولین نمایش‌گاه ما صادرات داشتیم ولی بعضی از آنها در خود محل نمایش‌گاه نبوده بلکه خیلی از مشتریان آنها با پیگیری‌های بعدی آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند حجم تقاضاها هم به خوبی در این 4 سال که ما در سبیت شرکت کرده‌ایم بالا رفته مثلا امسال ما 34 تقاضای شرکت در سبیت دریافت کرده‌ایم.
سیبت و جیتکس در شهرهای دیگری هم برگزار می‌شود چرا دبی و هانوفر مدنظر گرفتند؟

چون اصلی‌ها همین‌ها بودند ما داریم روی کشورهای دیگری مثل عربستان و ترکیه کار می‌کنیم چرا که آنها هم بازارهای خوبی برای ما هستند عربستان بزرگترین بازار نرم‌افزار است، در ترکیه سبیت برگزار می‌شود و در عربستان جیتکس. البته دولت حمایت نکرده است که ما در این جاها شرکت کنیم نمایش‌گاه دیگری هم مثل کامپیوتکس تایوان است که برای شرکت در آن هم حمایت نشده است.
دفتر شما در آلمان از طریق شما تاسیس شده یا آن‌جا شرکتی نمایندگی شما را گرفته؟

یک شرکت ایرانی در آن‌جا نماینده ما در هانوفر است که مستقل است خیلی هم به ما کمک می‌کند علی‌الخصوص در زمینه نمایشگاه‌ها و صادرات
از زمانی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم؟

من هم از شما کمال تشکر را دارم و امیدوارم در زمینه اطلاع رسانی این حوزه موفقیت روز افزون داشته باشید.
منبع : ثنارای

علی اصغر هلالی - در روزهای اخیر شاهد تشدید فعالیت گروه های فعال در صنعت فن آوری اطلاعات در رابطه با امکان صدور محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی به کشور افغانستان هستیم که باید آن را به فال نیک گرفت.

کشور همسایه افغانستان با مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و تاریخی و البته خاطره خوش ایشان در حمایت مردم از ملت افغانستان در طول جنگ داخلی در آن کشور ،علاقه آنها را جهت حفظ و گسترش ارتباط با ایران دو چندان کرده است. این کشور هم اکنون سال های ابتدایی پس از ثبات نسبی را طی می نماید و به علت جنگ ، عقب ماندگی و فقدان زیرساخت ها نیاز فراوانی به همه صنایع از جمله صنعت فن آوری اطلاعات دارد.

بدیهی است با توجه به نیاز آن کشور و نزدیکی مردم آن به ایران درشرایط مساوی با سایر رقبای خارجی، شرکت های ایرانی در اولویت خواهند بود که در این رابطه نکات زیر قابل توجه هستند:

1) هم زبانی دو ملت ایران و افغان یک امتیاز مهم است ولیکن جهت حضور در آن بازار نه شرط لازم است و نه کافی. این به آن معناست که تنها در صورت فراهم آوردن کلیه امکانات مادی و برابری محصولات و خدمات از نظر کیفی با سایر رقبا، شرکت های ایرانی شانس بیشتری خواهند داشت و صرفاً امتیاز هم زبانی، مزیت بالایی نخواهد بود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی با توجه به حضور کثیری از مهاجران تحصیل کرده و متخصص فارسی زبان به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، تیم های ویژه ای را تشکیل داده و در آن بازار حضور دارند. از سویی دیگر، تعدادی نیز با همکاری شرکت های ایرانی البته به عنوان پیمانکار دست دوم یا سوم در این بازار حضور پیدا کرده اند. برخی از کشورها نظیر هند نیز در حال آموزش زبان فارسی به گروه های کاری خود هستند. ذکر این حقایق به آن معناست که هم زبانی امتیاز تعیین کننده ای در شرایط غیر مساوی نخواهد بود.

البته نکته بعدی نیز گسترش روزافزون کاربرد زبان انگلیسی در افغانستان و مطرح شدن آن حتی به عنوان زبان دوم آن کشور در طی چند سال آینده است، که البته حضور پررنگ آمریکا در آن کشور این موضوع را تشدید و تسریع خواهد کرد.تمامی مواردی فوق بدان معناست که گذشت زمان دشمن شرکت های ایرانی در استفاده از این امتیاز است.

2) افغان ها در حال ساخت یک کشور جدید هستند و در واقع به همه چیز نیاز دارند لذا در صورت تماس و مذاکره با ایشان، اعلام آمادگی جهت انجام پروژه های مورد نیاز از سوی ایشان قطعی خواهد بود ولیکن نکته کلیدی این مطلب مهم آنست که افغان ها نقدینگی ندارند! در واقع اغلب شرکت هایی که در افغانستان به انجام پروژه، از جمله پروژه های نرم افزاری مشغولند پول قراردادهای خود را از محل کمک های بلاعوض کشورهای متبوع خود به افغانستان دریافت می دارند. نمونه بارز آن حضور موفق یک شرکت ایرانی جهت پیاده سازی سیستم Billing افغانستان از محل کمک ها و اعتبارات ایران به این کشور است. افغان ها تا حد امکان از گرفتن وام به جز در مسائل کلان که خود پروژه هزینه و بدهی های خود را در دراز مدت پوشش خواهد داد، پرهیز می‌نمایند و از سوی دیگر کشورهایی که کمک ها را به افغانستان اعطا می کنند تنها این عمل را برای شرکت های هم وطن خود یا متحدین استراتژیک انجام می دهند همانگونه که ایران نیز تا کنون چنین کرده است.

در این میان وضعیت شرکت های ایرانی چگونه است؟ همانگونه که ذکر شد تقریبا برای تمامی محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان مشتری وجود دارد و در آن شکی نیست ولیکن افغان ها پولی برای پرداخت ندارند. اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت ایران برای کمک به افغانستان نیز به ظاهر تمام شده و اعتبار اعلام شده چند میلیارد دلاری هم به صورت وام به افغانستان تخصیص خواهد یافت.

با این تفاسیر به اعتقاد نگارنده راهکارهای حضور در بازار افغانستان به شرح زیر است:
الف- مذاکره با شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری
مذاکره با شرکت های خارجی علاقمند حضور در بازار افغانستان و صاحب بودجه و سرمایه از محل منابع خود و یا دولت های متبوعشان که دارای پروژه در افغانستان بوده و یا علاقمند به انجام پروژه در آن جا هستند.این اقدام نیز می تواند در قالب انجام پروژه مشترک و یا انجام پروژه به صورت پیمانکاری دست دوم.
ب- حمایت دولتی در غالب پروژه های کلان
مذاکره مستقیم و البته با همکاری و هم یاری دولت مردان ایران با بالاترین مقام های افغانی جهت دریافت پروژه های کلان از محل اعتبارات ایران و سپس تقسیم آن به پروژه های کوچکتر در بین شرکت ها، این امر تنها در توان دولتمردان ایران می باشد و نه شرکت های کوچک نرم افزاری.
ج- تخصیص بودجه حمایتی از سوی دولت
درخواست از دولت ایران جهت اختصاص بودجه بیشتر برای کمک به افغانستان و البته تخصیص بخش بیشتری از آن به شرکت های نرم افزاری به منظور تحکیم جایگاه شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان .این امرامکان نقش آفرینی بیشتر ایشان در آینده نزدیک و دوران بعد از مرحله بازسانی فغانستان را فراهم می سازد.

علاوه بر این انجام موارد زیر جهت شناسایی بیشتر توانایی های شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده سودمند خواهد بود:
الف - ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت های ایرانی
ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان (که لزوما نباید بسیار بزرگ و مجلل باشد) و برگزاری سمینارها و نمایشگاه های فصلی و آن هم به صورت مستمر زیرا حضور محدود یک دفعه اثربخشی لازم را نخواهد داشت و همچون جرقه ای خاموش خواهد شد.
ب‌- ایجاد یک نقطه تماس تجاری شرکت های ایرانی در افغانستان
در ایجاد این نقطه تماس به ویژه در این زمان نیازی به حضور فیزیکی شرکت ها در افغانستان نبوده و با پرداخت حق اشتراک ناچیزی در سال می توان از امکانات یک شرکت ایرانی در افغانستان و یا حتی شرکت های افغانی و خارجی مستقر در افغانستان استفاده کرد (Virtual Office) ایجاد دفتر اختصاصی و اعزام نفر با هزینه های بالا در این زمان اثربخشی لازم را نخواهد داشت و حتی ممکن است سبب سرخوردگی شرکت های ایرانی شود.
ج‌- استخدام شرکت های مجرب بازاریابی خارجی
این واقعیت دارد که شرکت های مشاور و بازاریاب ایرانی تجربه چندانی در صنعت نرم افزار و به ویژه حضور در بازارهای بین المللی ندارند.لذا در این مرحله که بیشتر از بازاریابی باید بازارسازی کنیم با استفاده از تجربیات شرکت های مجرب اروپایی و آمریکایی علی رغم هزینه های به نسبت گران آن بسیار سودمند و حتی الزامی خواهد بود.
*(مدیرعامل شرکت آرشام کوشا)

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

علی اصغر هلالی* - مسائل مختلف مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، مهم‌ترین مواردی هستند که بنگاه‌های اقتصادی، خرد و کلان، با آن مواجهه می‌باشند. با بررسی اجمالی تاریخچه بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس مشاهده می‌کنیم که اغلب پس از مدتی کوتاه از بین می‌روند و تنها شرکت‌های محدودی سرپا می‌مانند و از بین این عده قلیل نیز انگشت‌شمار به موفقیت‌های ویژه‌ای دست می‌یابند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل این امر، عدم توجه کافی موسسین شرکت‌ها به مسائل مالی و مدل‌های کسب و کار در ابتدای شروع به فعالیت می‌باشد.
شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب توسط مهندسین و فعالین جوان و متخصص در امر فناوری اطلاعات تاسیس می‌گردند که اکثر قریب به اتفاق ایشان تنها به ایده و پیچیدگی‌های فنی آن توجه می‌نمایند و اغلب از مسائل مالی و طراحی مدل کسب و کار غافل می‌مانند و شاید بتوان گفت آن را جزو بدیهیات می‌شمارند و از بکارگیری و مشاوره با متخصصین این علم خودداری می‌نمایند که این امر علیرغم وجود ایده‌های نو، قابل توجه و توانمندی‌های فنی پرشمار، آغاز شکست تجاری این بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس می‌باشد که اگر در قالب کسب و کار صحیح و با پیش‌بینی‌های مالی درست همراه باشد به موفقیت منتهی می‌گردد.

حضور در بازارهای جدید نیز احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی منابع مالی لازم و طراحی مدل کسب و کار مناسب برای هر بازار دارد و البته چگونگی حضور موفق در بازارهای بین‌المللی دارای نکات و ظرایف به مراتب بیشتری بوده و توجه و دقت بالاتری را طلب می‌نماید.
بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند که می‌توان ایشان را صرف نظر از خصوصی و دولتی بودن آن، به دو دسته کلی بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری تقسیم نمود.

بانک‌های تخصصی، بانک‌هایی هستند که برای حمایت از فعالیت‌های ویژه تاسیس شده‌اند و با وجود آن که ممکن است در فعالیت‌های تجاری عام نیز فعالیت نمایند ولی ماموریت اصلی ایشان حمایت از فعالیت‌های خاص می‌باشد که در ایران می توان به بانک‌های توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن اشاره نمود.
بانک توسعه صادرات ایران، بانک تخصصی صادرات کشور می‌باشد که ماموریت ویژه آن حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد.

از خدمات این بانک برای امر صادرات به صورت کلی و صادرات نرم‌افزار به صورت خاص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تامین سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار در داخل کشور و سپس صدور محصولات و خدمات نرم‌افزاری به خارج از کشور

- تامین سرمایه در گردش ارزی لازم نظیر مورد نیاز برای تامین هزینه‌های صدور خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- صدور ضمانتنامه‌های ارزی شرکت در مناقصات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار برای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- تامین اعتبار ارزی لازم برای خریداران محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار

- گشایش اعتبار جهت خرید دانش فنی لازم از خارج از کشور

- انجام کلیه عملیات کارگزاری بانکی مورد نیاز برای صدور خدمات یا محصولات نرم‌افزاری در قالب اسناد وصولی ارزی یا اعتبار اسنادی

ضمن یادآوری این نکته که بانک توسعه صادرات ایران با توجه به ماموریت ویژه آن دارای بیشترین ارتباطات بین المللی در خارج از ایران بوده و یا به عبارتی شناخته شده ترین بانک ایرانی برای سایر موسسات مالی بین‌المللی جهان بوده، نماینده بانک توسعه اسلامی در ایران نیز می‌باشد و در صورتی که شرکت‌های ایرانی تمایل به استفاده از منابع این بانک جهت انجام پروژه‌های مختلف در کشورهای اسلامی را داشته باشند می توانند از خدمات بانک توسعه صادرات ایران استفاده نمایند.

ارتباط تنگاتنگ بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مشکلات استفاده از تسهیلات این دو سازمان به صورت همزمان را به حداقل رسانده است.
یکی از ویژگی‌های جالب این بانک، پیشرو بودن آن در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی می‌باشد که در این میان می‌توان به خدماتی نظیر استفاده از موبایل و اینترنت در انتقال پول، خرید و فروش سهام، کنترل موجودی پرداخت قبوض و... اشاره نمود که برای اولین بار توسط این بانک در کشور اجرا گردید و این در حالیست که بانک توسعه صادرات بانک تجاری نمی‌باشد و این امر ناشی از توجه ویژه و علاقه‌مندی مدیران این بانک به ویژه آقای دکتر نوروز کهزادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران به انجام خدمات نوین بانکداری با استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های شاخص این بانک در رابطه با پروژه‌های صنعت اولویت دادن به پروژه‌های نرم‌افزاری، داشتن شناخت صحیح از ماهیت این صنعت و عنایت ویژه مدیران و مسئولین بانک به آن می‌باشد که صاحبان شرکت‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های اقتصادی که با بانک‌های تجاری در رابطه با دریافت تسهیلات برخورد نموده‌اند خود می‌دانند چه موهبت بزرگی می‌باشد! بازدید سالیانه مدیران ارشد بانک از نمایشگاه‌های معتبر IT نظیر CeBIT جهت یافتن سرویس‌های جدید بانکداری نشان از علاقه‌مندی مدیران بانک برای به‌روز رسانی خدمات آن دارد و غرفه‌داران ایرانی CeBIT که تنها مدیرعامل بانک ایرانی که از غرفه‌های ایرانی بازدید و ساعت‌ها با ایشان راجع به مشکلاتشان صحبت نموده است مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.
از دیگر خدمات بانک که باید مورد توجه ویژه شرکت‌های نوپای نرم‌افزاری باشد، طرح توسعه شرکت کوچک و متوسط (SME) بانک مبنی بر اختصاص تسهیلات ارزان قیمت بانکی به شرکت‌های تازه تاسیس و نوپا که دارای ایده ها یا قراردادهای صادراتی باشند تا سقف یک میلیارد ریال وبا وثایق ساده می‌باشد که عملا دریافت آن از بانک‌های تجاری برای جوانان فعال در امر فناوری اطلاعات نزدیک به محال می‌باشد.
هدف نویسنده از نوشتن این یادداشت جلب توجه فعالان صنعت نرم‌افزار به وجود این تسهیلات ویژه در کنار گوششان بود زیرا با سئوالی ساده از بانک توسعه صادرات ایران متوجه گردیدم که تاکنون متقاضیان استفاده از این تسهیلات از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر بوده است.

* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم افزار

على اصغر هلالى - معمولا بسیارى از کشورها از جمله ایران، به منظور افزایش کیفیت کالا یا خدمات دریافتى و کاهش هزینه هاى اجراى طرح با ایجاد رقابت در قالب برگزارى مناقصه سعى در رفع نیازهاى خود دارند. روزانه هزاران مناقصه بین المللى در سطح جهان برگزار مى شود که بخش بسیار قابل توجهى از آن ها در رابطه با فن آورى اطلاعات مى باشد.
رویکرد اغلب کشورها به سمت استفاده از فن آورى اطلاعات در عرصه هاى مختلف زندگى بوده و این امر به ویژه در کشورهاى در حال توسعه سبب ایجاد بازار بسیار بزرگى در سطح جهانى گردیده است که برگزارى روزانه صدها مناقصه بین المللى گواه این موضوع مى باشد. در حال حاضر بسیارى از شرکت هاى غربى به صورت مستقل و یا همکارى کشورهاى دیگر در این مناقصات شرکت و سود هنگفتى را نصیب خود مى نمایند.
در این بین جایگاه شرکت هاى ایرانى کجاست؟ متاسفانه فعلا جایگاهى در این صنعت براى ایران وجود ندارد. در حدود 10 سال پیش در صدور خدمات فنى مهندسى نظیر سدسازى، ساختمان سازى و جاده سازى، ایجاد نیروگاه هاى مختلف، تصویه خانه ها و . . . نیز هیچ جایگاهى براى شرکت هاى ایرانى وجود نداشت ولیکن با حمایت دولت آقاى خاتمى، ایجاد بسترهاى لازم والبته هوش و استعداد و تلاش و پیگیرى فراوان شرکت هاى ایرانى، کشورمان در طى 10 سال گذشته به یکى از بازیگرهاى اصلى صدور خدمات فنى و مهندسى در زمینه هاى یاد شده تبدیل گشته و ایرانى ها در کمتر مناقصه اى در سطح آسیاى میانه، آسیاى غربى و آفریقا بازنده از صحنه رقابت بیرون مى آیند و صادرات خدمات ایران در این زمینه از مرز 4 میلیارد دلار گذشته است.
بنابراین امکان تکرار چنین توفیقى براى صدور خدمات نرم افزارى ممکن بوده و هم سابقه کار مشابه در گذشته بسیار نزدیک در داخل کشور موجود مى باشد.
در حال حاضر مشکلات اجرایى بسیارى در سر راه حضور شرکت هاى نرم افزارى جهت حضور در مناقصات بین المللى وجود دارد که بخشى از آن به دولت و بخش دیگرى از آن به خود شرکت هاى نرم افزارى برمى گردد. این مشکلات عبارتند از:
- عدم امکان صدور آسان ضمانت نامه هاى مختلف ارزى نظیر شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار براى شرکت هاى نرم افزاری.
در حال حاضر یکى از ملزومات دریافت این ضمانت نامه ها وجود رتبه بندى و تعیین سقف توانایى اجراى پروژه از سوى دفتر امور پیمانکاران و مشاورین سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور مى باشد که عملا براى شرکت هاى نرم افزارى با استدلال تفویض اختیارات به شوراى عالى انفورماتیک از سوى این دفتر این رتبه بندى انجام نمى شود و کمیته هاى مختلف صدور خدمات و بانک ها نیز بر اساس آیین نامه هاى موجود در این رابطه، مجوز شوراى عالى انفورماتیک را براى صدور ضمانت نامه کافى نمى دانند و اصولا شرایط اعلام شده از سوى آن دفتر مناسب شرکت هاى نرم افزارى نبوده و با روح فعالیت این شرکت ها مغایرت دارد. در واقع در حال حاضر عملا امکان اخذ ضمانت نامه هاى یاد شده براى شرکت هاى نرم افزارى وجود ندارد و این در حالیست که این گونه ضمانت نامه ها لز بدیهى ترین ابزار حضور در مناقصات بین المللى مى باشد.
- عدم حمایت مناسب بانک ها

بانک ها موظف هستند از محل منابع خود و صندوق ذخیره ارزى پروژه هاى خدمات فنى و مهندسى را مورد حمایت قرار دهند و معمولا جهت تسهیل در امر تامین وثایق مورد نیاز، خود طرح را در اختیار مى‌‌گیرند. در رابطه با پروژه هاى فیزیکى نظیر ساختمان و جاده سازى این امر مقدور مى باشد ولیکن در رابطه با پروژه هاى نرم افزارى به علت ماهیت غیر فیزیکى طرح قطعا باید تسهیلات ویژه اى در اختیار شرکت هاى نرم افزارى قرار گیرد که هم اکنون براى بانک ها تعریف نشده مى باشد.
- مشکلات شرکت هاى نرم افزارى

شرکت هاى نرم افزارى جهت حضور در مناقصات ضمن افزایش توان فنى و اجرایى خود، باید حتما خود را به ابزار زیر مجهز نمایند:
الف- اخذ گواهى نامه هاى بین المللى نظیر Tickit ، CMM و . . . براى مشتریان خارجى پیاده کردن روح این استانداردها در فرایند تولید نرم افزار. کارفرمایان خارجى توجه ویژه اى به این استانداردها دارند.
ب- بالا بردن توانایى هاى خود در امر مستندسازى و ارتباط مناسب و مدون درون و بیرون سازمانى جهت تعامل در سطح بین المللى
ج- افزایش مهارت هاى مربوط به زبان هاى بین المللى به ویژه انگلیسى براى افراد مرتبط در هر سازمان
د- استفاده از مشاورین مجرب در امر تنظیم اسناد مناقصات بین المللى و دادن پیشنهاد قیمت مناسب
ه- ایجاد رابطه هاى کارى به ویژه در قالب Joint Venture با شرکت هاى معتبر خارجى
و- شرکت در مناقصات در قالب کنسرسیوم هاى تخصصى به منظور افزایش توانایى ها و بالا بردن قابلیت چانه زنى
ز- ارتباط با کلیه مرکز اطلاع رسانى جهت دریافت اخبار مربوط به مناقصات بین المللى
به هر حال دیر یا زود شرکت هاى نرم افزارى ایرانى باید در عرصه هاى بین المللى حضور پیدا کنند و حداقل دراین زمینه از شرکت هاى فعال درامر صادرات خدمات فنى و مهندسى نظیر ساختمان و سدسازى عقب نمانند و گرنه کشورهاى دیگر در همین منطقه با وجود تمام مزیت هاى رقابتى بالقوه شرکت هاى ایرانى جایگزین ایران در بازارهاى بکر منطقه خواهند شد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور درزمینه صدور خدمات مهندسى نرم افزار

علی اصغر هلالی* - حضور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بورس اوراق بهادار کشور مادر و یا حتی بورس های منطقه ای و جهانی دارای فواید پرشمار و به عقیده نویسنده تنها راه تداوم بلند مدت سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت ها به ویژه هنگام وارد شدن به دوران بلوغ سازمان می باشد.

حضور شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های پرشماری می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش اعتبار شرکت ها به منظور حضور در بازارهای مختلف داخلی و خارجی

- افزایش منابع شرکت جهت توسعه خود و یا اجرای پروژه های جدید

- ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران

- امکان نقد شدن تمام یا بخشی از شرکت در بازار سرمایه

- دارای ارزش مادی شدن دارایی های نامشهود و معنوی شرکت ها

- امکان انتقال مدیریت شرکت از دست پدیدآورندگان و کارآفرینان اولیه به دست مدیران حرفه ای و پدید آمدن فرصت برای ایشان جهت حضور در عرصه های جدید

- ایجاد شفافیت در مسائل مالی و در نتیجه افزایش اعتماد به ایشان

- امکان جذب ساده تر سرمایه های خارجی

- امکان ورود آسان شرکای تجاری جدید

هر کدام از موارد فوق خود به تنهایی دارای جاذبه فراوان برای ورود به بورس اوراق بهادار می باشند و حتی آن را الزامی می نمایند ولی در این بین جایگاه شرکت های نرم افزاری کجاست؟

صنعت نرم افزار از جمله صنایع با فن آوری پیشرفته (High-Tech) محسوب می گردد که بر پایه دانش محوری و محصولات غیر فیزیکی و ارزش افزوده فراوان حاصل ایده ها منتهی شده به محصول یا خدمت شکل می گیرد. از ویژگی های عمومی شرکت های فعال در این صنعت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ایجادکنندگان شرکت ها اغلب جوان و مسلط به امور فنی و نه مالی و تجاری می باشند.

- شرکت ها (به ویژه در ابتدا) دارای دارایی های فیزیکی زیادی نمی باشند.

- دارای ریسک بالا و در مقابل سوددهی بسیار بالاتری در مقایسه با صنایع سنتی می باشند.

- شرکت ها عمر کوتاهی داشته و جوان هستند.

- اساس کسب و کار این شرکت ها معمولا بر مبنای تحقیق و توسعه سپس تولید و بعد تجارت پایه گذاری شده است

- بر خلاف تصور عمومی تولید نرم افزار جدید و بازاریابی آن، امریست بسیار هزینه بر و طولانی

- با توجه به ماهیت غیرفیزیکی محصول نهایی بر خلاف محصولات سنتی نیازی به مواد اولیه جهت تولید مستمر ندارند.
با نگاهی اجمالی به بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته ملاحظه می گردد که در 20 سال گذشته بیشترین پیشرفت و بالا رفتن ارزش سهام متعلق به شرکت های با فن آوری پیشرفته و به ویژه نرم افزاری می باشند که مثال های معروفی از جمله مایکروسافت، …, Oracle, SAP, Yahoo, Google, ebay از آن جمله اند. این امر حتی سبب ایجاد بورس های ویژه صنایع پیشرفته و رونق فراوان آن گشته است.
تمام ویژگی های ذکر شده در ابتدای این مطلب درباره این شرکت ها صادق است و این شرکت ها با حضور در بازارهای سرمایه و بورس توانستند حتی در سطح بین المللی به غول های اقتصاد تبدیل گردند.
با نگاهی به بورس اوراق بهادار ایران ملاحظه می گردد که شرکت های نرم افزاری در این بازار حضور ندارند و معدود شرکت هایی هم با عنوان شرکت های کامپیوتری در این بازار حضور دارند به معنای واقعی و یا ویژگی های ذکر شده شرکت های نرم افزاری محسوب نگردیده و عموما شرکت های بازرگانی و یا تولید کننده سخت افزار و البته با بازارهای ویژه دولتی و دارای دارایی های فراوان فیزیکی نظیر زمین و ساختمان می باشند.
در واقع هنوز هیچ شرکت کاملا نرم افزاری در بورس اوراق بهادار کشور وجود ندارد و با توجه به شاخص های ذکر شده، متخصصین جوان و تحصیل کرده فراوان صنعت نرم افزار کشور، پتانسیل بالا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، روند رو به رشد ایجاد و توسعه شرکت های نرم افزاری و افزایش قابل توجه حجم بازار داخلی و یا ایجاد فرصت های جدید حضور در بازارهای بین المللی به ویژه در منطقه نظیر عراق و افغانستان و همچنین نقش شرکت های نرم افزاری در بورس های بزرگ جهان، جای ایشان بسیار خالی است.
شرکت های نرم افزار ایرانی با افزایش و بالا بردن کیفیت واحدهای تحقیق و توسعه خود که لازمه پیشرفت شرکت‌های High-Tech است، شفافیت در عملکرد مالی، ایجاد سازمان های کارا و بالغ مبتنی بر اصول علمی بنگاه داری در شرکت های خود، تنوع بخشیدن به محصولات خویش و بالا بردن کیفیت آن و همچنین عدم اتکاء صرف به بازارهای داخلی و ایجاد محصولات جهانی و حضور در عرصه های بین المللی، با توجه به حاشیه سود بالای این صنعت قادر خواهند بود که در کوتاه مدت به برترین و پرمخاطب ترین شرکت های بورسی ایران تبدیل گردند.
قطعا حضور در بورس اوراق بهادار برای شرکت های نرم افزاری ایرانی سبب یک جهش بلند و سکوی پرتابی برای آینده خواهد بود که اثرات آن حتی در کوتاه مدت سبب رشد سریع و چشمگیر این صنعت در ایران می گردد.

در این بین مسئولین بورس اوراق بهادار کشور و اعضای هیات پذیرش آن در این فرآیند نقش کلیدی بر عهده دارند که با درایت و آینده نگری امکان حضورصنایع جدید با دارایی های غیر فیزیکی و نامشهوددر کنار سایر صنایع سنتی در بورس اوراق بهادار کشور را فراهم آورند و در کنار آن نیز مردم عادی و دست اندرکاران و کارگزاران این بازار را با این صنایع و میزان ریسک و البته ارزش افزوده بالای آن آشنا نموده و سبب رونق این بازار در کنار فرصت رشد این صنعت درایران گردند.
* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

علی اصغر هلالی - بنگاه های اقتصادی معمولا جهت کسب درآمد به ارائه محصولات و خدمات خود در بازارهای داخلی و خارجی می پردازند.

ارائه نرم افزار در عرصه جهانی دارای ویژگی های زیر می باشد:

- افزایش حجم بازار از بازار محدود داخل کشور به کل دنیا

- امکان ارائه و فروش محصولات نرم افزاری مستقل از محدودیت های مکانی و زمانی و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی (تجارت الکترونیکی)

- امکان ارائه ایده های نوین و محصولات خاص حتی بدون سرمایه گذاری های سنگین توسط نوآوران جهان

- سادگی دسترسی به آخرین فن آوری روز تولید نرم افزار

- ارزش افزوده بسیار بالای نرم افزار در مقایسه با کالاهای سنتی
برای بسیاری از افراد حتی فکر دست یابی به یکی از مزایای فوق، خیالی دور از دسترس می باشد، چرا؟ زیرا ابعاد مختلف مهندسی نرم افزار برای بسیاری از افراد شناخته شده نیست و ایشان تنها نرم افزار را به عنوان نرم افزارهای مالی، اداری، مالتی مدیا و یا بازی های رایانه ای می دانند.

صادرات خدمات نرم افزاری دارای جنبه های مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به دسته بندی های زیر اشاره نمود:
کالای نرم‌افزاری :
1- فناوری‌های نرم‌افزاری مشتمل بر الگوریتم‌ها، نرم‌افزار، مستندات طراحی و غیره

2- نرم‌افزار

3- بسته نرم‌افزاری

4- برنامه منبع (Source Code) نرم‌افزار

5- حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار
خدمات نرم‌افزاری
1- خدمات بالاسری (Up-Stream) فرآیند پدیدآوردن نرم‌افزار که عمدتاً مربوط به مطالعه، تحقیقات، بررسی و نیازسنجی، امکان‌سنجی (از جنبه کسب و کار) و طراحی سیستم‌ها و سازمان می‌شوند، نظیر مهندسی و مهندسی مجدد فرآیندها (BPE, BPR)، عارضه‌یابی، و طراحی ساختار و فرآیند

2- خدماتی که مستقیماً منجر به پدید آمدن نرم‌افزار (Software Development) می‌شوند، شامل انجام همه یا بخشی از تحقیقات (فنی)، امکان‌سنجی (فنی)، تجزیه و تحلیل، نیازسنجی، طراحی، برنامه‌سازی، آزمایش، و مستندسازی

3- خدمات جانبی مربوط به پروژه‌های نرم‌افزاری، شامل مشاوره، عمل به عنوان عامل چهارم، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت پیکربندی، و نظارت

4- خدماتی که امکان استفاده و کاربری از نرم‌افزار را فراهم می‌آورند، شامل نصب، راه‌اندازی، آموزش، راه‌بری، کرایه نرم‌افزار و غیره

5- خدماتی که مرتبط با نگه‌داری نرم‌افزارها هستند، شامل نگه‌داری، رفع ایرادات نرم‌افزار، انتقال نرم‌افزارها از یک محیط به محیط دیگر، به‌بود و ارتقای نرم‌افزار

6- خدمات داده‌ای، شامل ورود داده‌ها، تغییر و تبدیل داده‌ها، بازیابی داده‌ها و غیره

7- ارائه خدمات در محیط تار جهانی (web) شامل طراحی، نگهداری، پیاده‌سازی، فروش سرویس ASP یا نرم‌افزار به صورت Online

8- خدمات کارشناسی مرتبط با موضوعات فوق
بنابراین صادرات خدمات مهندسی نرم افزار از ارائه خدمات مختلف مشاوره ای، برنامه نویسی های خاص حتی به صورت Embedded در کاربردهای صنعتی، نرم افزارهای مهندسی CAD/CAM تا حتی یک الگوریتم برنامه نویسی را در بر می گیرد.

به عقیده نویسنده، ایران در حال حاضر به علت عدم وجود تیم های کاری ورزیده که اغلب درگیر پروژه های داخل کشور هستند، به ویژه پس از اجرای طرح تکفا و افزایش ناگهانی حجم بازار نرم افزار داخل کشور، و در نتیجه کمبود نیروی متخصص، مشکلات سیاسی و به ویژه تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین بازار نرم افزار جهان و مشکلات جدی در زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در مقایسه با سایر کشورهای رقیب که اکثرا دارای هیچ کدام از مشکلات فوق نبوده و بعضی از ایشان مانند کشور ایرلند دارای نزدیکی های نژادی به بازارهای عمده هدف می باشند در بحث ارائه خدمات و انجام پروژه های برون سپاری دارای مزیت رقابتی نمی باشد.

تربیت نیروی متخصص داخلی و همچنین ارتباط با ایرانیان دارای تخصص و سرمایه در خارج کشور به عنوان دروازه های ورود به بازار جهانی از کلیدهای موفقیت در این بخش و در حال حاضر محسوب می گردند.

در حوزه محصولات نیز اغلب محصولات ایرانی نظیر نرم افزارهای مالی، اداری و بسته های حامل محتوی فرهنگی، آموزشی نیز به علت کیفیت پایین، بومی بودن و مشکلات کپی رایت قادر به حضور در بازارهای جهانی نیستند.

در این میان تنها نقطه قوت ایرانیان به صورت بالفعل استفاده از هوش و تخصص بالای نخبه های ایرانی درتولید ایده و یا محصولات پیچیده و با کاربردهای خاص نظیر نرم‌افزارهای مهندسی و یا شبیه سازی و هوشمند می باشد که پشتوانه تولید آن تسلط به علوم مهندسی، ریاضیات و فیزیک کاربردی، علوم نرم افزاری و هوش مصنوعی می باشد.

در این زمینه ها بر خلاف نرم افزارهای ویژه بازارهای افقی (Vertical Market) که اساس کاردر تولید پایگاه های اطلاعاتی ساده یا پیچیده، تحلیل پروژه و ارتباط با کارفرما و در نتیجه نیاز به سیستم برنامه سازی پر تعداد و مجرب با تجربه فراوان می باشد، هوش و درک بالا از تحلیل های عمودی و عمیق مسائل توسط تعداد معدودی نخبه به ایجاد محصول با ارزش افزوده بالا منتهی خواهد شد.

ایران همیشه دارای ستارگان و نخبه های ورزیده در تمامی رشته ها می باشد که در رشته های تخصصی خود سرآمد می باشند ولیکن همانگونه که ذکر گردید در رشته های عمومی تولید نرم‌افزار شرکت های ایرانی از وضعیت مناسبی در بازار جهانی برخوردار نمی باشند.

این امر به آن معناست که در تولید نرم افزار جهت اهداف صادراتی شرکت ها و افرادی که توانایی تولید یا ارائه خدمت در زمینه های بسیار تخصصی و حضور در بازارهای عمودی را دارند از اولویت بالاتری از شرکت های دارای محصول و خدمات در بازارهای افقی برخوردارند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

در بازار داخل شرایط کاملا برعکس می باشد و به علت نیاز بالا و بازار بزرگ ایران و عدم اشباع آن، تولید نرم افزارهای افقی و پایگاه های اطلاعاتی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند زیرا در صورت عدم تحقق این امر این بازار نیز در اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت.

البته امیدواریم با توجه ویژه به این صنعت به زودی ایران در کلیه شاخه های مهندسی نرم افزار دارای مزیت رقابتی در بازارهای جهانی گردد.

* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

نخستین صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی نرم افزار

بزرگترین شبکه جعل و تکثیر سی‌دی های نرم افزاری در کشور در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی تهران شناسایی شد.

اعضای این شبکه پس از شکستن قفل سی دی های نرم‌افزاری، آنها را تکثیر کرده و با نام امپراطور در بازار توزیع می‌کردند.
*سر نخ ماجرا
شناسایی اعضای این باند از 23 مهرماه امسال و در پی شکایت مدیر عامل شرکتی که سی دی‌های نرم‌افزاری او جعل و تکثیر شده بود در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت.

به گزارش فارس،شاکی با مراجعه به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران با طرح شکایتی از متهمان به قاضی گفت: من مدیر عامل یک شرکت تولیدکننده نرم افزار در ایران هستم. شرکت من پدید آوردنده نرم افزاری حسابدای با نام ... است که در شورای عالی انفورماتیک کشور به نام شرکت به ثبت رسیده است.

چند ماه پس از توزیع سی دی در بازار متوجه شدیم شرکتی با نام جعلی امپراطور سی دی‌های ما به طور غیرقانونی تکثیر و توزیع کرده است.

قیمت واقعی سی‌دی نرم افزار ما 29 هزار تومان است که متهمان آن را با قیمت 10 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسانند.

شاکی ادامه داد: ‌سه سال از توزیع سی‌دی نرم افزار در سطح بازار می‌گذرد اما جاعلان همچنان در حال تکثیر سی‌دی‌ها و فروش آن در بازار هستند.
*آغاز تحقیقات
با مطرح شدن این شکایت بازپرس پرونده به گروهی از ماموران پلیس آگاهی تهران ماموریت داد با بررسی پرونده عمده فروشان و خرده فروشان و توزیع کنندگان سی‌دی‌های جعلی را شناسایی و آنها را دستگیر کنند.

کارآگاهان در بررسی‌ها خود در مغازه‌های سی دی فروش حوالی میدان انقلاب موفق به دستگیری مرد 38 ساله‌ای به نام بهرام شدند که تعداد زیادی از سی‌دی‌های جعلی را در اختیار داشت.

متهم دستگیر و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شد که در بازجویی‌ها گفت: من خرده فروشی سی‌دی هستم و از تکثیر غیرقانونی آنها هیچ اطلاعی نداشتم.

بهرام در ادامه مدعی شد سی دی‌ها را از یک عمده فروش سی دی به نام مهدی - ش خریده است.

با بدست آمدن این سر نخ ماموران راهی مغازه مهدی شده و در بازرسی مغازه او تعداد قابل توجه‌ای سی دی نرم افزار حسابداری و نرم افزارهای رایج را با مارک امپراطور کشف کردند که به طور غیرقانونی جعل شده بودند.

سی‌دی‌های کشف شده در مغازه مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و مشخص شد تمام سی دی‌ها پس از شکسته شدن قفلشان به صورت غیرقانونی تکثیر شده‌اند.

بررسی ها نشان می‌داد، پلیس با یک شبکه بزرگ تکثیر غیرقانونی سی‌دی‌های نرم افزاری در کشور رو برو است.

این متهمان پس از ورود سی دی های نرم افزاری به بازار قفل آنها را شکستند و سپس در سطح گسترده اقدام به تکثیر آنها می‌کنند. این متهمان برای فروش سی

دی‌های خود آنها را به یک سوم سی‌دی‌های موجود در بازار می‌فروختند.
*دستگیری سردسته باند
ماموران که احتمال می‌دادند مهدی -ش، با اعضای اصلی این باند در ارتباط باشد به بازجویی از او ادامه دادند که او اعتراف کرد سی دی‌ها را از شخصی به نام مهدی خریده است.

با افزارهای مهدی-ش، ماموران عامل اصلی توزیع سی دی ها در بازار به نام مهدی را دستگیر کردند.

مهدی در اداره آگاهی اعتراف کرد، من سی دی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار حسابداری را تکثیر کرده و به مشتریان خود در سطح بازار تهران و میدان انقلاب می‌فروختم.

متهم ادامه داد، تاکنون صدها سی دی نرم افزاری را تکثیر و در سطح کشور توزیع کرده است.

مهدی در خصوص نحوه تکثیر غیرقانونی سی دی‌ها گفت: پس از آنکه سی دی نرم‌افزاری جدیدی به بازار می‌آمد آن را می‌خریدم و در اختیار یکی دیگر از اعصای باند قرار می‌داده این عضو باند که در زمینه نرم افزاری حرفه‌ای است وظیفه شکستن قفل سی دی‌ها را برعهده داشت. پس از شکستن قفل سی‌دی او، آن را در اختیار من قرار می‌داد که وظیفه تکثیر سی دی را برعهده داشتم.

پس از تکثیر سی دی‌ها نفرات دیگر باند که وظیفه چاپ پاکت و بسته بندی سی دی‌ها را داشتند وارد عمل شده و آنها با مارک امپراطور بسته بندی می‌کردند در انتها من آنها را برای فروش در بین مشتریان خود توزیع می‌کردم.

متهم گفت: تکثیر سی‌دی‌ها را در خانه پدرم انجام می‌دادیم و وسایل تکثیر سی‌دی‌ها در حال حاضر آنجا است.

ماموران سپس راهی خانه پدر مهدی شده و در بازرسی آنجا شش دستگاه دابلیکیتور که هر یک دارای هشت رایتر بود همراه هزار قطعه نرم افزارهایی که به طور غیرقانونی تکثیر شده بودند، کشف کردند.

هم اکنون بازپرس مهدی-ش را به اتهام توزیع عمده سی دی‌های نرم افزاری جعلی و مهدی را به اتهام تکثیر در سطح وسیع سی‌دی‌ها بازداشت کرده است و تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری میزان صادرات نرم‌افزار از مرز ‪ ۱۵‬میلیون دلار فراتر رود.

"محمد رضا طلایی " روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه صادرات نرم‌افزار کشور روند رو به رشدی را پیش گرفته است، افزود: اما امار غیررسمی صادرات نرم افزار بیشتر از این میزان است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی دولت خاتمی، شورای عالی صادرات برای رفع موانع مالیاتی صادرکنندگان نرم افزار مصوبه‌ای را صادر کرد ، از صادرکنندگان خواست تا درخصوص اعلام آمار میزان صادرات خود بااتحادیه صادر -کنندگان نرم افزار ، همکاری کنند.

طلایی سپس ارزش افزوده نرم افزار را بالا دانست وگفت: نگرانی صادرکنندگان از مسایل فراروی مالیاتی موجب شده است تا آمار واقعی صادرات این بخش را اعلام نکنند.

وی تصریح کرد ، با اعلام میزان صادرات واقعی، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار در جهت قانونمند کردن صادرات، دریافت ردیف و تعیین صادرکننده نمونه موفق‌تر عمل خواهد کرد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ابراز امیدواری کرد تا با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی آمارهای واقعی صادراتی اعلام شود.

طلایی در ادامه ارایه وثایق ملکی یا ضمانت بانکی را مسایل فراروی صادر کنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی دانست و گفت : بخش عمده صادرکنندگان فاقد این وثیقه‌ها هستند.

وی اعلام آمار رسمی صادرات نرم‌افزار را موجب فراهم شدن زمینه بررسی تعداد بیشتر پرونده صادرکنندگان برای ورود به عرصه رقابت انتخاب صادر - کننده نمونه دانست.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار در ادامه گفت:از مجموع صادر کنندگان نرم افزار دو شرکت واجد شرایط برای حضور در انتخاب صادرکننده نمونه سال جاری معرفی شده بودند.

به گزارش ایرنا، ‪ ۳۱‬صادرکنندگان نمونه کشور ، ‪ ۲۸‬مهر ماه ‪ ۸۴‬جوایز خود را در مراسمی از دست رییس جمهوری، دریافت کردند.

طلایی افزود:دو شرکت نرم‌افزاری "آرشام کوشا" و"داده‌های رسا" برای صادر کننده نمونه معرفی شدند که از این دو شرکت " داده‌های رسا " برگزیده شد.

وی ادامه داد: شرکت داده‌های رسا که از مجموع امتیازات صادرکننده نمونه ‪ ۸۱‬امتیاز را دریافت کرد، درسال گذشته افزون بر هفت میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دلار صادرات نرم افزار صادر کرد.

به گفته طلایی، شرکت آرشام کوشا به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه به دلیل افزایش میزان صادرات نرم‌افزار از ‪ ۴۰۰‬هزار دلار به یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار دلار ، مورد تقدیر وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه براساس آیین نامه جدید،اتحادیه نرم‌افزار استقلال یافته و به طور مستقیم پرونده‌های انتخاب صادرکننده نمونه درسال ‪ ۸۴‬را بررسی می - کند، گفت :پرونده‌های مورد بررسی از این پس توسط اتحادیه و به سازمان تجارت محول می‌شود.

به گفته وی جوایز صادراتی در سال گذشته هشت درصد تعیین شده بود ، اما هم‌اکنون این میزان به سه درصد تقلیل یافته است، وی ابراز امیدواری کرد تا در نشستی با رییس سازمان توسعه تجارت این میزان مشخص شود .

طلایی در خصوص حضور صادرکنندگان نرم افزار در نمایشگاه تاجیکستان گفت :

به دلیل حمایت نشدن از سوی بخش دولتی ، این اتحادیه موفق به حضور در این نمایشگاه نشد.

این نمایشگاه قرار بود دهم تا چهاردهم مهرماه در تاجیکستان برگزار شود که به تاخیر افتاده است.

وی در ادامه افزود: به تازگی سازمان توسعه تجارت قول پرداخت ‪ ۳۰‬درصد یارانه هزینه‌های نمایشگاه را به اتحادیه داده است که‌به دلیل حضور اتحادیه در نمایشگاه افغانستان هنوز تاریخ برگزاری نمایشگاه تاجیکستان مشخص نیست.

طلایی افزود:اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اواخر آذرماه ‪ ۸۴‬در نمایشگاهی در افغانستان محصولات خود را ارایه می‌کند.

در این نشست "محمدرضا روحی" صادرکننده نرم‌افزار نیز گفت:شرکت "داده‌های رسا " شرکت خدمات فنی و مهندسی است در زمینه‌های تخصصی "آی سی تی " فعالیت می‌کند.

وی گفت : این شرکت که بازاریابی تولیدات خود را در خارج کشور از سال ‪ ۸۰‬آغاز کرده است ، بخش عمده صادراتش را با کشورهای آفریقایی و آسیای میانه انجام می‌دهد.

روحی سپس افزود:شرکت " داده‌های رسا" آماده تبادل تجارب با دیگر شرکتها برای حضور فعالتر شرکتهای ایرانی در خارج از کشور است.

صادرکننده نمونه نرم‌افزار با تاکید بر اینکه بازارهای خارجی وسیع است ، گفت: هر چه تعداد شرکتهای ایرانی در خارج از مرزها افزایش یابد ، تجارت بیشتری به ایرانیان اختصاص می‌یابد.

علی شمیرانی – با پایان یافتن بیست و پنجمین سال برگزاری نمایشگاه جیتکس در دوبی تعدادی از شرکت های نرم افزاری ایران با حمایت مالی مرکز صنایع نوبن وزارت صنایع و همکاری کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار ثنارای سه دوره حضور در نمایشگاه جیتکس و دو بار حضور درنمایشگاه سبیت آلمان را تجربه کردند.

طبعاً این اقدامات نیز در راستای کمک به توسعه صادرات نرم افزار در کشور صورت می پذیرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار ثنارای طی سه سال گذشته جمعاً یک میلیون دلار برای توسعه صادرات نرم افزار کشور سرمایه گذاری شده است. به این ترتیب میانگین سرمایه گذاری کشور برای توسعه صادرات نرم افزار رقمی معادل 300 هزار دلار بوده است.

مطابق آمار و بررسی های انجام شده از سوی ثنارای ما در سال 82 عددی معادل 200 تا 250 هزار دلار، در سال 83 رقمی معادل 350 تا 400 هزار دلار و برای سال جاری (بر اساس پیش بینی ها و میزان سرمایه گذاری های انجام شده در 6 ماه اول سال 84) رقمی معادل 150 تا 200 هزار دلار برای توسعه صادرات نرم افزار کشور سرمایه گذاری کرده ایم.

کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار ثنارای در حال حاضر به دنبال تدوین برنامه جامع سه ساله توسعه نرم افزار برای کشور است. بر اساس پیش بینی ها و مطالعات اولیه توسط این کنسرسیوم در صورت سرمایه گذاری سالانه یک میلیون دلار، بعد از سه سال و در صورت پیشرفت طرح ها طبق برنامه می توان حجم صادرات نرم افزار کشور را رقمی در حدود 30 تا 50 میلیون دلار تخمین زد.

اما در خصوص آمار تقریبی فوق چند نکته و پرسش مهم مطرح است. از جمله آنکه باید دید اصولاً رویکرد توسعه صادرات نرم افزار کشور بر چه اساسی تعیین شده است؟ در این خصوص می توان دو رویکرد را متصور بود.

1- ما به شکل گیری و راه اندازی شرکت های نرم افزاری جدید برای گسترش توسعه صادرات نرم افزار کشور کمک کنیم.

2- ما باید به دنبال تقویت و کمک به توسعه صادرات نرم افزار شرکت های فعال و موجود در این عرصه باشیم.

در این مورد اگر رویکرد اول را هدف قرار دهیم و به دنبال کمک به شکل گیری و راه اندازی شرکت های نرم افزاری جدید برای گسترش توسعه صادرات نرم افزار کشور باشیم ابتدا باید به چند پرسش و نکته پاسخ دهیم. برای مثال آیا به این ترتیب اصولاً ما با وجود حضور شرکت ها یا کشورهای باسابقه در این عرصه آیا مزیت اقتصادی برای تحقق رویکرد اول را داریم؟ پاسخ به این پرسش تقریباً منفی است و در صورت اصرار بر حرکت بر اساس چنین رویکردی، برای صنعت نرم افزار کشور آنهم برای سال های دور اتفاقی همچون صنعت خودروسازی رخ خواهد داد که با انواع حمایت های دولتی و با گذشت سال های طولانی ما خودروهایی تولید می کنیم که هنوز سهمی از بازارهای جهانی ندارد چراکه سایر شرکت ها و کشورهای دارای تجربه در این عرصه خودروهایی تولید می کنند که از کیفیت به مراتب بالاتر و بهای به مراتب پایین تر برخوردار هستند.

اما اگر رویکرد کشور فرض دوم یعنی تقویت و کمک به توسعه صادرات نرم افزار شرکت های فعال و موجود در این عرصه باشد نیز باید به چند نکته پاسخ داد. اول آن که اصولاً سقف صادرات شرکت های فعال نرم افزاری کشور چه میزان است؟ به عبارت دیگر باید نهایت توان صادرات شرکت های موجود بررسی و شناسایی شود.پس از پاسخ به این پرسش باید به میزان حمایت ها و سرمایه گذاری های دولت در این عرصه پرداخت و اصولاً بررسی کرد که میزان دقیق هزینه و خروجی ها چه وضعیتی خواهد داشت؟ نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که اصولاً شرکت هایی که دارای توان صادرات نرم افزار در کشور هستند قاعدتاً دارای تجربه و توانایی های لازم برای صادرات نرم افزار بوده و عنده این شرکت ها به تنهایی و بدون نیاز به حمایت های مالی دولت سرگرم کار خود هستند.

در نهایت این که باید به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که اصولاً نهایت و سقف توان صادرات نرم افزار کشور چه میزان است تا بعد از آن به میزان نهایی حمایت ها پرداخته شود .به این ترتیب است که می توان پاسخ روشنی به میزان سرمایه گذاری و میزان خروجی ها در بحث توسعه صادرات نرم افزار کشور داد.

در حقیقت پاسخ به این موارد به ما خواهد گفت که آیا اصولاً ما مزیت اقتصادی در این عرصه را داریم یا نه؟ و زمانی که به این پرسش پاسخ داده شود مسلماً مسیر و مقصد توسعه صادرات نرم افزار و همچنین میزان سرمایه و ابزار تحقق این امر روشن خواهد شد. در غیر این صورت ما شاهد صرف سرمایه و هزینه هایی خواهیم بود که هیچ تناسبی با میزان خروجی ها نداشته و در حقیقت به اتلاف سرمایه، انرژی و وقت کشور پرداخته ایم.

اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران پس از بررسی های لازم، شاخص های انتخاب صادر کننده نمونه فناوری اطلاعات سال 84 را براساس پنج بخش تعیین کردند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران، دارا بودن بیشترین ارزش صادرات، دانش روند صعودی در صادرات سال 83 نسبت به سال 82 و همچنین کیفیت محصول و خدمات صادراتی و رعایت استانداردها از قبیل داشتن مستندات و document های چند زبانه مطابق با استانداردهای تولید نرم افزار، ثبت محصول در خارج از کشور، رعایت قوانین بین المللی کپی رایت جهت نرم افزارهای خارجی مورد استفاده در تولید محصول صادراتی، ثبت نرم افزارها در شورای عالی انفورماتیک و رعایت استانداردهای بین المللی تولید نرم افزار از معیارهای انتخاب صادر کننده نمونه تعیین شده است.

در این گزارش آمده است: بازاریابی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های اقتصادی، گستردگی بازارهای هدف، تنوع محصولات و خدمات صادراتی، دارابودن نمایندگی فروش در خارج از کشور، داشتن کاتالوگ، demo، بسته بندی با کیفیت مناسب، دارابودن دفاتر فروش در خارج از کشور، برخورداری از امکان فروش و خدمات به صورت online، دارا بودن سایت اینترنتی فعال و چند زبانه و همچنین عضویت در تشکل های صادراتی از دیگر شاخص های انتخاب صادر کننده نمونه در سال 84 تعیین شده است.

آیا تولید نرم افزار با کارشناس هندی، برای ایران با صرفه و صلاح است یا خیر؟ هزینه تمام شده آن چقدر است؟ اگر ما نیروی بیکار داریم، چرا وضع صنعت نرم‌افزاری ما چنین است؟ در این باره سئوالات بسیاری وجود دارد که با مقدمه‌ایی مفصل به آن اشاره می‌کنیم.

کشور هندوستان به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان، حدود 1 میلیارد و 65 میلیون نفر(جولای 2004) جمعیت دارد که تقریبا 16 برابر ایران است. وسعت آن دو برابر ایران است و با این وصف حدود 20 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و غذا می دهد. حدود 20 درصد از مردم آن نیز زیر خط فقر زندگی کرده و 80 درصد آنها بالای این خط قرار دارند. برای مقایسه، ابتدا فرض کنید که ایران حدود 530 میلیون نفر جمعیت دارد. سپس به وضعیت معیشتی آن فکر کنید. به این آمار درباره هند توجه فرمایید:
1- دارای 2794 قوم مختلف، 800 نوع زبان و 650 حزب سیاسی

2- دارای 273 دانشگاه معتبر، 11381 کالج، 700 مرکز تحقیقات علمی، 900 هزار دبستان و مدرسه راهنمایی، 10 میلیون دانشجو

3- نرخ با سوادی 65 درصد

4- مقام سوم قدرت تحقیقات جهانی

5- مقام نخست جهانی در تولید شیر، برنج، شکر و چای

6- دارای تکنولوژی پیشرفته موشکی، اتمی و ماهواره‌ایی

7- مقام دوم جهانی (بعد از آمریکا) از نظر دارا بودن افراد حرفه‌ایی در صنعت نرم‌افزار رایانه‌ایی

8- صادرات فن‌آوری اطلاعات، 6 میلیارد دلار در سال 2000، 5 / 9 میلیارد دلار در سال 2005 و دولت پیش بینی می‌کند که تا سال 2010 به 50 میلیارد دلار برسد!

9- 360 هزار فارغ از تحصیل مهندسی در سال

10- 50 هزار فارغ از تحصیل فن‌آوری اطلاعات در سال

11- بیش از 3 میلیون دانشمند و نیروی فنی و دارای توان فنی برای انجام 38 درصد از نیاز فن‌آوری اطلاعات جهان

12- دارای 292 بانک تجاری با 68561 شعبه در سراسر کشور و 33 بانک خارجی

13- میزان سرمایه بانک‌های خصوصی 5 / 17 درصد در سال 2003 و بانک‌های خارجی 7 درصد

14- درآمد سرانه، 450 دلار آمریکا

15- میزان تورم کلی فروشی، 5 / 5 درصد در سال 2004 و نرخ رشد اقتصادی بالای 8 درصد

16- دارای 547 میلیون نفر زیر 25 سال

17- دارای مطبوعات آزاد
یکی از فعالیت‌های عمده شرکت‌های هندی عبارت از پذیرش برون سپاری خدمات است. (Business Process Outsourcing, BPO). یکی از دوستان تعریف می‌کرد که برای رفع اشکال به شرکت مربوطه در آمریکا تلفن می‌کند. شخصی که جواب می‌داد با لحجه هندی صحبت می‌کرد. وقتی کنجکاوی دوست مرا دید، توضیح داد که او در هند است و میز کمک شرکت آمریکایی در هند قرار دارد.
در حال حاضر یک مهندس خوب تا دکترای رایانه هندی را با حدود 500 دلار (450 هزار تومان) در ماه می‌توان استخدام کرد. چند تجربه در سالهای پیش در این زمینه داشته‌ایم که پروژه سازمان ثبت احوال و اسناد توسط شرکت ایران ارقام و پروژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی از این قبیل است. مزایای کارشناس هندی به قرار زیر است:
1- زبان انگلیسی را خوب می‌داند و به سادگی می‌تواند از منابع خارجی و اینترنت استفاده کند. اگر موضوع جدیدی برای تحقیق به او بدهید به سادگی و سرعت فرا گرفته و کار را تحویل می‌دهد.

2- حرف گوش کن است و بازی در نمی‌آورد. تا وقتی کار تمام نشود، محیط را ترک نمی‌کند. اگر خوب کار نکند، او را اخراج می‌کنید.

3- چندین نفر از آنها در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنند.

4- مشغولیات دیگری غیر از کار ندارد.

5- ناچار است که استاندارد کار کند.
معایب کارشناس هندی به قرار زیر است:
1- زبان انگلیسی آنها با لحجه هندی است. به جای انگلیسی، هنگلیسی است. انگلیسی‌ها می‌گویند: کاری که ما با کشور هند کردیم، هند با زبان ما کرد.

2- چون جهان سومی هستند، از زیر کار در رو، می‌باشند. باید مواظب آنها باشید و گرنه سرکار می‌روید.

3- کارشناس ایرانی بی‌کار می‌شود.

4- به سختی با مشتری و محیط کار پیچیده و غریبه ایرانی ارتباط برقرار می‌کند.
کار و مسئولیت پذیرفتن در شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی سخت شده و تشکیل گروه‌های کاری که با هم بتوانند کار کنند به سختی ممکن است. مدیران ما کارآزموده و قادر به اداره تیم‌های نرم‌افزاری نیستند. مهندسین ما هم، هنوز از راه نرسیده، به دنبال خرید خانه، ماشین و غیره بوده و حاضر به طی نمودن نظام ارشدیت نیستند. اگر چه مشکل مهاجرت به صورت قبلی وجود ندارد، اما هنوز رویای آن ذهن بعضی از جوانان ما را اشغال کرده است. هزینه مهندسین نرم‌افزار ایرانی زیاد شده و با توجه به سربارهای آن می‌توان گفت که دو برابر یک مهندس هندی است.
اگر به همین صورت بازار نرم‌افزار ایران پیش برود، با قاطعیت می‌توان گفت که هزینه تولید نرم‌افزار با نیروی کار خارجی، نصف نیروی کار ایرانی هزینه دارد. به عبارت دیگر برون سپاری خارجی نه فقط برای آمریکا و اروپا صرف می‌کند، بلکه برای ایران نیز با صرفه است.

منبع: ماهنامه راه راست

سید علی اکرمی فر* - به دلیل اهمیت نرم افزار، ارزش افزوده بالا و ویژگی های خاص آن، صادرات نرم افزار مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما نیز تلاشهای پراکنده ای صورت می گیرد اما به دلایل مختلفی چون بی برنامگی و اتخاذ رویکردهای نادرست در توسعه فناوری اطلاعات کشور توجه صنعت نرم افزار به صادرات در حال کاهش است. بهره برداری مناسب از صادرات نرم افزار مستلزم هدفگذاری صحیح و برنامه ریزی و اجرای درست می باشد.

ویژگی های محصولات نرم افزاری

محصولات نرم افزاری دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- امکان تکثیر سریع و آسان

ب- انتقال آسان

ج- فراگیری ( جامعیت)

د- طول عمر کوتاه : به دلیل تحولات سریع فناوری های نو و همچنین با توجه به قانون مور( با هزینه ثابت قدرت محاسباتی پردازنده ها هر 18 ماه دو برابر می شود)، سرعت تحولات سیستم های نرم افزاری نیز بسیار زیاد شده است.

ویژگی های تولید نرم افزار ( روش ها و ابزارها)

الف- فکری بودن تولید نرم افزار: تولید نرم افزار کاری است که بیشتر به انسان های مستعد و روش های مهندسی و طراحی نیاز دارد، در حالی که تولید محصولات سایر فناوری ها علاوه بر کار فکری، به منابع انسانی ، تجهیزات و منابع اولیه فراوان احتیاج دارند.

ب- بستر کاری ارزان و در دسترس: برای تولید نرم افزار زیر ساخت های کمیاب و گران قیمت لازم نیست.

ج- عدم نیاز به مرحله کارخانه سازی: فاصله بین محصولات نرم افزاری با مرحله تحقیقات آن بسیار اندک است در نتیجه تولید نرم افزار به صرفه تر از سایر محصولات فناوری است.

د- رونق شغلی: به دلیل فراگیری ( جامعیت) که در قسمت 2-1- ج اشاره شد، بازار کار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسیار بیشتر از سایر رشته ها است.

ح- سرمایه گذاری اندک: تولید نرم افزار به سرمایه گذاری اندک نیاز دارد.

و- نزدیکی صنعت با دانشگاه شرط موفقیت: کارخانه ها به دلیل نیاز به مواد خام، لازم است نزدیک معدن مربوطه احداث شوند، در حالی که مراکز تولید نرم افزار که بیشتر کاری فکری است، باید در مجاورت دانشگاه ها که مراکز تولید افراد خبره می باشند ایجاد گردند، هر چند هر دو باید از یک سو به بازار وصل باشند.

چالشهای صنعت نرم افزار:

داشتن بازار جهانی برای نرم افزار بدون فناوریها و متدولوژیهای جدید نرم افزاری، نیروهای فنی و آموزشی دیده ، استراتژی ونوآوری امکان پذیر نیست. حتی بازار محلی نیز متاثر از بازار جهانی است. وقتی مشتریان دولتی، صنعت داخلی را قبول نداشته باشند ومشتریان خصوصی محصول ارزانتری را از شرکتهای خارجی ببینند، مسلما جایی برای شرکتهای نرم افزاری داخل باقی نخواهد ماند، تنها امید بسیاری از این شرکتها زبان بود که با استاندارد شدن زبان فارسی و لحاظ آن در یونی کد، سنگرهای این حوره نیز به تدریج در حال تسخیر شدن است. نمونه روشن این ادعا برتری قدرتمندانه نرم افزار ویرایشگر عربی شرکت مایکروسافت بر کلیه ویرایشگرهای فارسی است.

ماهیت صنعت نرم افزار بر خلاف سایر صنایع، بیشتر تحقیقاتی است . در صنایع سخت افزاری پس از تحقیق وتوسعه مرحله تولید و سپس مرحله بازاریابی و فروش قرار دارد در حالیکه در صنعت نرم افزار مرحله ای به نام تولید وجود ندارد.بنابراین یکی از عوامل پویایی و رقابتی شدن صنعت نرم افزار برقراری و حفظ ارتباط با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی نرم افزار در داخل وخارج از کشور است. در برخی از کشورها این مسئله امری رایج و جا افتاده است. حتی شرکتی مثل مایکروسافت هم با دانشگاهی مثل دانشگاه واشنگتن همکاری می کندو تزهای دکتری در زمینه های مختلف موردنیازش تعریف می نماید. در پارکهای تحقیقاتی نیز معمولا سر و کله شرکتها پیدا می شود و در آنجا شعبه ای را به خود تخصیص میدهند . شعبات شرکتهای اوراکل و هولت پارکارد امریکایی در پارک نرم افزار هاگنبرگ اتریش نمونه ای از همکاری صنعت با مراکز تحقیقاتی خارجی است.

جدایی دانشگاهها و صنعت وتمرکز صنعت بر ابزارها، روشها ومتدولوژیهایی که مدتهاست از رده خارج شده اند. در جذب نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهها خلل ایجاد می کندودر نتیجه مکانیزم فرار مغزها تقویت می شود و خود صنعت نخستین ضرر کننده خواهد بود. نیروی انسانی ماهر مهمترین جز صنعت IT خصوصا نرم افزار است. این عنصر به قدری مهم است که کشورهای پیشرفته که از صنایع پویا برخوردارند، سالانه هزاران نفر از نیروهای نرم افزاری کشورهای در حال توسعه را جذب می نمایند. تحقیقات نشان می دهد که ارزش کار یک برنامه نویس یا متخصص نرم افزاری عالی 20 بار بیشتر از یک متخصص متوسط است .

تاریخچه تلاشهای انجام شده در کشور

الف - کنسرسیوم ثنارای

شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم افزاری(ثنارای) در اواسط سال77 از تجمع 27 شرکت نرم افزاری و با پیشنهاد و حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور تاسیس شد جمع آوری ، تدوین و پیشنهاد استاندارد برای خدمات نرم افزاری،‌اخذ مجوز اعطای استانداردهای نرم افزاری بین المللی و تحقیقات نرم افزار و انتشار نتایج آن از طریق خبرنامه، تعدادی از موارد اساس نامه این شرکت است.

ب- برج صادرات نرم افزار

در گذشته ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی، معمولا با هدف دور کردن واحدهای صنعتی از شهرها، توجه به مناطق محروم و اهدافی از این قبیل انجام می شد، اما شرکت شهرک های صنعتی( وابسته به وزارت صنایع) در سال78، اقدام به تخصیص مجتمعی برای توسعه صادرات نرم افزار به نام برج سهند نمود. وزارت صنایع در طرح های بعدی به دنبال ایجاد پارک فناوری نرم افزار بود.

ج- پارکهای فناوری

در سالهای 80تا82 تب ایجاد پارک فناوری کشور را گرفت و بسیاری از دستگاهها، به خصوص وزارت علوم، وزارت ارتباطات، و وزارت صنایع در این زمینه طرح هایی را آغاز نمودند. متاسفانه این حرکت بی هدف باعث شد که دراین مدت بسیاری از مراکز با تغییر نام و برخی دیگر بدون هدف به ایجاد پارک فناوری مبادرت ورزند. هند در مدت 10 سال 13 پارک فناوری ایجاد کرد در حالیکه در کشور ما در مدت 2 سال بیش از 20 پارک فناوری ایجاد شد.

د- حمایتهای دولتی

کشورهایی که توسعه صادرات نرم افزار را به عنوان یک استراتژی برای توسعه اقتصادی خود در نظر گرفته اند، توجه و حمایت دولت ها مهمترین نقش را در این زمینه ایفا می کند این حمایت ها به طرق مختلف از جمله مطابق آنچه که در مورد پارک فناوری نرم افزار اشاره شد، انجام می گیرد. در ایران نیز مراکز دولتی مختلف به حمایت از صادرات نرم افزار کمر بسته اند. حمایت های مالی و گمرکی توسط شورای الکترونیک، جذب بودجه توسط شورای عالی انفورماتیک در قالب تبصره 47 بودجه سال77 و 78 و ایجاد و تقویت برج صادرات نرم افزار، نمونه هایی از این حمایت ها بود.

ه- رویکرد تکفا

تکفا یک رویکرد حمایتی است که دو بخش عمده دارد. اول اینکه پروژه های کاربری فناوری اطلاعات در دستگاه های دولتی توسط بخش خصوصی انجام شود و دوم اینکه مبالغی صرف توسعه پارکهای فناوری، SME ها و شرکتها شود و شرکتهایی که به طور مشخص 500 شرکت نام برده شده در این راستا ایجاد گردد. درهر دوی این رویکردها نکاتی اساسی وجود دارد که باید به آن اشاره نمود. همانگونه که ملاحظه می شوداهرم اصلی حمایت دولتی در این رویکردها پول است.و درواقع طبق مدلی که درتکفا نیز ارائه شده در عرصه IT درختان کم باری هستند و منابع سرشاری هم هست و دولت می خواهد منابع سرشار را به پای درختان کم بار بریزد و آنها را پربار کند. به عبارت دیگر می خواهد با توسعه کاربری فناوری اطلاعات عمدتا در بخش دولتی و انجام کارها توسط بخش خصوصی هم کاربری و هم صنعت را رونق دهد.

بخش خصوصی و صنعت با چهار مولفه ارتباط تنگاتنگ دارد. چهار مولفه تقاضا،فناوری ، نیروی انسانی و سرمایه گذاری در یک چرخه هم افزایی هم چرخ صنعت را به حرکت در می آوردند و هم دوباره تقاضای جدید ایجاد می کنند.حمایت دولت باید در راستای استراتژی مشخصی باشد تا بتواند بخش خصوصی را حرکت دهد. رونق تقاضا باعث رونق صنعت خواهد شدبنابراین دولتها سعی می کنند تقاضا را رونق دهند. برای مثال سیاست آمریکا بر این اساس بوده که با توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی در سطح ملی و بین‌المللی تقاضا را رونق دهد و از آنجا به سایر مولفه‌های صنعت یعنی فناوری، نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری جهت دهد. در حالیکه هند تقاضا را از پتانسیل‌ موجود نیاز به خدمات نرم‌افزاری در سطح جهان گرفت و به صنعت خود جهت داد. اتفاقی که در کشور ما افتاده است و با جریان تکفا مشاهده می‌کنیم این است که در کشور ما دولت با توسعه کاربری در دستگاه‌های دولتی فرصت‌های شغلی برای بخش خصوصی ایجاد نموده است. رونق تقاضا از طریق پروژه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. برای مثال می‌توان چند سایت اینترنتی دولتی را با چند سایت شرکت‌های خصوصی به کمک معیارهایی مقایسه کرد. آیا دولتی‌ها پول کمتری پرداخته‌اند؟ پس چرا سایت‌هایشان از کیفیت کمتری برخوردار است؟!

موانع توسعه صادرات نرم‌افزار کشور و راه‌های مقابله

صادرات نرم‌افزار کشور در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است. به دلیل اهمیت موضوع باید علل شکست در صادرات نرم‌افزار مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش موانع اصلی توسعه صادرات نرم‌افزار به اختصار بررسی می‌شود.

الف - فقدان برنامه روشن و مشخص

همانگونه که در مدل هند دیدیم، یک برنامه کلان هدفدار که با واقع‌بینی تهیه شده باشد، و به درستی مورد اجرا قرار گیرد، می‌تواند پیشران خوبی برای توسعه صادرات نرم‌افزار کشور باشد. در سال‌های گذشته از طرف شورای عالی انفورماتیک و وزارت صنایع پروژه‌هایی برای این موضوع تعریف گردید و به شرکت‌های بعضاً بی‌ربط خصوصی سپرده شد که به جز هیچ ، نتیجه‌ای نداشت.

نبود هدایت و برنامه مشخص، دستگاه‌های متولی دولتی را به سوی اقدامات عجولانه و بدون هدف تحریک کرده و می‌کند که در عمل نه تنها صادرات نرم‌افزار را گسترش نمی‌دهد که مانع از تلاش‌های موجود نیز می‌شود.

ب- مشکلات بین‌المللی

شرایط خاص جمهوری اسلامی و تحریم‌ها و بی‌عدالتی‌های کشور های خارجی که جهان را از منظر منافع خودشان می‌بینند و همچنین افکار عمومی که تحت‌تاثیر شدید رسانه‌های غربی قرار دارند، مسلماً باعث فرصت‌سوزی در همه حوزه‌ها و به خصوص حوزه صادرات نرم‌افزار می‌شوند.

ج - رویکرد اشتباه بودجه‌های تکفا

همانگونه که اشاره شد، رویکرد تکفا دادن پول به بخش دولتی و انجام پروژه ها در بخش خصوصی است. این رویکرد تنها بازار بیمار دولتی را گسترش داده و توجه معدود نگاه‌هایی که برای صادرات به سوی خارج از کشور چشم دوخته بودند به بازار داخل جلب نمود. از آنجاییکه نیازهای اولیه این بازار عمدتاً تجهیزات یا آموزش است، بنابر این تکفا درعمل شرکت‌ها را تشویق نموده تا به کارهای واسطه‌گری روی بیاورند. تداوم این رویکرد ضربه نهایی را به پیکره صادرات نرم‌افزار کشور فرود خواهد آورد.

دـ توجه سایر کشورها به این موضوع

به دلیل اهمیت موضوع صادرات نرم‌افزار و ویژگی‌هایی که به آن اشاره شده، بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای آسیایی در پی کسب سهم از بازار آن برآمده‌اند. این مسأله و ایجاد رقبای جدید وحتی ارزانتر و از کشور که مشکلات ما را هم ندارند، به معنی از بین رفتن بازار بالقوه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.

ح ـ الگوی تجارت نرم‌افزار

یکی از مهمترین مشکلات صادرات نرم‌افزار در ایران وجود تفکر مبتنی بر تولیدکننده در تجارت است. تفکری که در آن رقابت حذف می‌شود و مشتری مجبور است یکی از دلایل این تفکر ناآگاهی مشتری است که رفع آن نیازمند اطلاع‌رسانی قوی در این زمینه می‌باشد، چیزی که در کشور ما وجود ندارد. در این سیستم مشتری به سراغ تولید‌کننده می‌رود و تولیدکننده است که در تعیین قیمت و کیفیت نقش اصلی را دارد.

تفکر دیگر، تفکر جهانی تجارت نرم‌افزار، تفکر مبتنی بر مشتری است که در آن «حق با مشتری است». تولیدکنندگان با ابزاری چون اعتبار، کیفیت و قیمت مناسب سراغ مشتریان رفته و آنها را جذب می‌کنند.

با توجه به این دو تفکر، تولیدکنندگان داخلی نرم‌افزار که مشتریان خود را دارند و جذابیت‌های دیگر بازار از جمله خرید و فروش سخت‌افزار آنها را مشغول کرده است، تنها منتظر مشتریان جدید هستند. از آن طرف مشتریان خارجی به دنبال تولیدکنندگان معتبر با کیفیت و ارزان‌قیمت هستند که از نزدیکترین جا برمی‌گزینند. مشتریان خارجی منتظر تولیدکنندگان وتولیدکنندگان داخلی منتظر مشتریان هستند. با این بن‌بست، صادرات نرم‌افزار هیچگاه انجام نمی‌گیرد.

شرکت‌های محدود داخلی که این بن‌بست را شکسته‌اند و موفق به صادرات شده‌اند، به خاطر ارتباطات و فرصت‌های ویژه‌ بازاریابی برای آنها بوده است. بنابراین لازم است گام‌های بلندی در ایجاد ارتباط و نفوذ به بازار برداشته شود.

و ـ‌ بحران نرم‌افزار و کمبود نیروی انسانی متخصص

دنیای نرم‌افزار تا کنون با دو بحران اساسی مواجه شده است. بحران نخست در اواخر دهه 60 و در پی شکست بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ (و اتمام آنها با هزینه و زمانی به مراتب بیشتر از میزان پیش‌بینی شده) بروز کرد.

بحران دوم در دهه 80 پس از رشد سریع صنعت الکترونیک و ارزان شدن سخت‌افزار و در نتیجه به کارگیری کامپیوتر در تمام عرصه‌ها بروز کرد. کمبود نیروی انسانی لازم جهت طراحی و تولید نرم‌افزارهای موردنیاز، بارزترین نمونه بحران مذکور تلقی می‌شود.

در صورتیکه برنامه درستی برای کشور تدوین شود و اهدافی برای صادرات نرم‌افزار تعیین گردد، مسلماً نیروی انسانی به مراتب کیفی‌ترو کمی‌تر از امروز موردنیاز خواهد بود.

ه - ارتباطات بین المللی و بازاریابی

برخی از صاحب‌نظران انفورماتیک مهمترین دلیل ضعف صادرات نرم‌افزار را کمبود نیروی برنامه‌نویس تلقی می‌کنند. بر اساس این نظر در یک سیستم مبتنی بر تولید، با افزایش برنامه‌نویس، میزان کار داخل کاهش می‌یابد واین خود باعث رقابت می‌گردد. ازنتایج این رقابت، افزایش کیفیت و رواج تفکر مبتنی بر مشتری خواهد بود. در نتیجه افراد و شرکت‌ها از بن‌بست خارج شده و برای یافتن کار مجبور به بازاریابی خارجی و برقراری ارتباطات بین‌المللی می‌گردند. پس باید دولت در تربیت برنامه‌نویسان ماهر اقدام کند.

هرچند کلیت این نظر درست است ولی اشکالاتی نیز بر آن وارد است: این طرح درصورت درستی یک طرح درازمدت چندین ساله است؛ در حالیکه شرکت‌ها بیشتر متمایل به طرح‌های کوتاه‌مدت هستند. مهاجرت برنامه‌نویسان زبده به خارج از کشور یکی از مهمترین موانع این طرح است. همچنین گستردگی کار نرم‌افزار (خصوصاٌ نرم‌افزارهای بی‌کیفیت که برای ادارات دولتی ساخته می‌شود) و افزایش روز‌افزون نیاز به آن با مقوله کمبود کار داخلی در تضاد است و تا موقعی که بر کیفیت نرم‌افزار تولید داخل، نظارتی اعمال نشده و سفارشات دولتی از طریق مناقصه و رقابت واقعی ارایه نشوند، این طرح به نتیجه موفق نهایی دست نخواهد یافت.

حال که قرار است در نهایت شرکت‌ها به بازاریابی تن دردهند، بهتر است از هم‌اکنون بودجه‌ها به جای تحقیقات گسترده، در این اقدام عملی هزینه شود و نهادهایی که خود را متولی نرم‌افزار می‌دانند، با تربیت بازاریابانی زبده و ایجاد دفاتر بازاریابی و گسترش ارتباطات بین‌المللی به دنبال جذب سفارشات خارجی باشند. خصوصاً آنکه بازاریابی، با توجه به تفکر مبتنی بر مشتری، راه‌هایی پرهزینه داشته و نیازمند کمک دولت است.

قطعاً صادرات نرم‌افزار با مشکلات عدیده‌ای روبروست و باید برای رفع همه آنها اقدام نمود. بایستی با شناسایی مشکلات و ارایه و پیگیری راه‌حل‌های عملی و فوری، طلسم رکود صادرات نرم‌افزار را شکست و در مراحل بعدی با استفاده از تجربه و انگیزه مضاعفی که به دست خواهد آمد به فکر شناسایی و رفع مشکلات ریشه‌ای و فرهنگی و غیره افتاد.

نکات کلیدی دیگری نیز می‌تواند راهگشای تجارت و صادرات نرم‌افزار باشد. خدمات نرم‌افزاری، مانند نصب و نگهداری سیستم‌ها و شبکه‌ها در محل، امری فراموش شده در کشور ما است. خوب است بدانیم که هند بیشترین درآمد نرم‌افزارش را از طریق خدمات پیشرفته نرم‌افزار به دست می‌آورد.

راه‌کار دیگری که بایستی مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از اهرم سفارش‌های دولتی در جهت تشویق شرکت‌های نرم‌افزاری به صادرات است. بازار عمده این شرکت‌ها همچنان دولت است و اگر شرکت‌هایی که صادرات بیشتری دارند در اولویت قرار بگیرند به نفع کشور و بقای صنعت نرم‌افزار در دنیای متحول آینده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله پس از بررسی جایگاه نرم‌افزار در عصر حاضر، به ضرورت داشتن یک صنعت نرم‌افزار قوی که در کلاس جهانی فعالیت کند و با شرکت‌هاای بزرگ دنیا به رقابت بپردازد پی بردیم. داشتن چنین صنعتی نیازمند تمهیداتی از جمله برنامه‌ریزی دولتی،‌ وضع قوانین و استانداردهای مناسب،‌ایجاد نیاز، استفاده از لبه فناوری، بهره‌گیری از نیروهای کارآمد از طریق تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت می‌باشد.

صنعت نرم‌افزار ماهیت منحصر به فردی دارد، به طوریکه در این صنعت مرحله تولید انبوه یا کارخانه‌ای تقریباً وجود ندارد؛ در نتیجه مهمترین قسمت پروژه‌های نرم‌افزاری تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه در صنعت و پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی مکمل یکدیگرند لذا دانشگاه می‌تواند در صنعت نرم‌افزار اثربخشی فوق‌العاده‌ای داشت باشد.

رویکردهای دولت و به خصوص تکفا در حمایت از صنعت نرم‌افزار باعث تغییر نگاه شرکت‌‌ها از بازار پر از مخاطره خارج به بازار امن دولتی در داخلی شده است که این امر بزرگترین چالش برای صادرات نرم‌افزار کشور است.

*دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

آی تی ایران - مجلس آلمان (بوندستاگ) راى عدم اعتماد نسبت به دولت این کشور (ائتلاف قرمز و سبزها) را صادر کرد. شرودر، صدراعظم آلمان با استفاده از تجربه دهه 1980حزب رقیب خود، سعى دارد تا با برگزارى انتخابات زود هنگام نسبت به تداوم حضور حزب متبوعش در عرصه قدرت اطمینان یابد. این رخداد در آلمان بهانه‌اى شد تا وضعیت صنعت فناورى اطلاعات این کشور را بررسى نمایئم.
آلمان

کشور آلمان با بیش از هشتاد و دو میلیون نفر جمعیت، 16 ایالت و مساحتى حدود 357023 کیلومترمربع یکى از بزرگترین کشورهاى اروپا است. کشور آلمان در نیمکره شمالى و در اروپاى مرکزى واقع است و با کشورهاى دانمارک، هلند، بلژیک،لوکزامبرگ، فرانسه، سویس، اتریش و چک و لهستان همسایه است. زبان رسمى کشور زبان آلمانى و مذهب آن دین مسیح (در بین 8/92% مردم ) مى‌باشد.
اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده هاى آن یک چهارم تولید ناخالص داخلى اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجارى ایران و آمریکا و پنجمین شریک تجارى اروپا است.

تولید ناخالص داخلى در سال‌هاى 2002 و 2003 به ترتیب 26690، 27060 میلیارد دلار بوده، که این آمار، رشد قابل توجهى را نسبت به سال‌هاى ماقبل خود نشان مى‌دهد. اقتصاد بازار اجتماعى آلمان، به طور وسیعى متکى به معیارهاى بازار آزاد است. اما شرایط نیروى کار، دستمزد و تصمیم هاى اقتصادى تا حدود زیادى با مشارکت نظر دولت، تجار و همچنین نیروى کار تعیین مى‌شود. با این حال در سال‌هاى اخیر بیکارى نرخ بالایى به میزان بیش از 11 درصد داشته است. از طرفى هزینه‌هاى بالاى نیروى کار و نیاز به سرمایه گذارى خارجى، دولت را مجبور به اتخاذ برنامه‌هاى جدید براى تبدیل آلمان به محیط تجارى رقابتى در سطح جهانى کرده است. عوامل دیگرى نیز وجود داشته که دولت آلمان را وادار به افزایش عواید عمومى خود و کاهش هزینه‌هاى ورود به بازارهاى جهانى جدید تجارى از جمله فن‌آورى اطلاعات نموده است.
وجود بنگاه‌هاى متعدد اقتصادى و بازار فناورى اطلاعات

در کشور آلمان نزدیک به ۵۰۰ هزار بنگاه اقتصادى وجود دارد. بیش از ۹۰% از این تعداد را بنگاه‌هاى کوچک و متوسط تشکیل مى‌دهند. بخش قابل توجهى از بنگاه‌هاى آلمان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر پرسنل دارند. این کشور مهم‌ترین بازار فن‌آورى اطلاعات در اتحادیه اروپا و پس از آمریکا و ژاپن دومین بازار بزرگ فن‌آورى اطلاعات جهان به شمار مى‌آید.

ارزش بازار اتحادیه اروپا در مجموع بیش از 286 میلیارد یورو است که(3/22%) نزدیک به یک چهارم این مقدار به آلمان اختصاص دارد.

بازار فن‌آورى اطلاعات آلمان را مى‌توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:

a)خدمات مرتبط با فن‌آورى اطلاعات با ۲۷ میلیارد دلار بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده ‌است.

b)سخت افزار با ۲۳/۷ میلیارد دلار در مکان دوم است.

c)نرم افزار با ۱۳/۵ میلیارد دلار 21% بازار فن‌آورى اطلاعات آلمان را به خود اختصاص داده و در جاى‌گاه سوم از لحاظ حجم بازار قرار دارد.
نیروى انسانى متخصص IT در آلمان

در حال حاضر کشور آلمان با کمبود بیش از ۴۰۰ هزار نیروى متخصص در زمینه IT مواجه است. با توجه به این‌ مشکل، اکثر شرکت‌هاى آلمانى ترجیح مى‌دهند تا به جاى تولید نرم‌افزار از بسته‌هاى نرم‌افزارى آماده استفاده نموده و یا آنها را در خارج از کشور آلمان تولید کنند. هم‌چنین فضاى واردات نرم‌افزار و خدمات فن‌آورى اطلاعات در این کشور بسیار مناسب بوده و هیچ‌گونه محدودیت تجارى در این زمینه وجود ندارد. لذا یکى از بازارهائى که شرکت‌هاى ایرانى مى‌توانند در آن نسبت به اخذ پروژه‌هاى کارى فعالیت کنند، بازار فناورى اطلاعات کشور آلمان مى‌باشد.
بازار نرم‌افزار آلمان

با وجود رشد اقتصادى پایین کشور آلمان، بازار فن‌آورى اطلاعات روند رو به رشد خود را ادامه داده است. در این میان بخش نرم‌افزار با رشدى معادل ۱۶% در سال بیشترین رشد را داشته، به گونه‌اى که پیش‌بینى مى‌شود تا سال ۲۰۰۶ ارزش بازار نرم‌افزار بالغ بر بیش از ۲۷ میلیارد دلار گردد. این امر سبب گردیده تا بازار نرم‌افزار آلمان بازار جذابى براى حضور شرکت‌هاى خارجى باشد.

رقابت در بازار نرم‌افزار آلمان بشدت زیاد است. عمده شرکت‌هاى نرم‌افزارى حاضر در بازار را شرکت‌هاى فرانسوى، انگلیسى و آلمانى تشکیل مى‌دهند. بیش از ۵۰۰۰ شرکت فن‌آورى اطلاعات در آلمان حضور دارند. با این حال این بنگاه‌ها در کشور خود نقش تأمین‌کننده اصلى را ایفا نمى‌نمایند. لازم به ذکر است که بیش از ۸۰% نرم‌افزارها از سایر کشورها وارد مى‌شود.

سهم عمده این بازار در اختیار چند شرکت نر‌م‌افزارى (نظیر SAP، Microsoft، SAS، IXOS، Autodesk) قرار دارد که غالباً بسته‌هاى نرم‌افزارى را به فروش مى‌رسانند. این شرکت‌ها حدود ۳0٪ از بازار نرم‌افزار را در اختیار دارند. موفقیت این بنگاه‌ها در استانداردسازى، شهرت بین‌المللى و کانال‌هاى فراوان توزیع جهانى آنها نهفته است.

همان‌گونه که ذکر گردید بخش عمده خدمات نرم‌افزارى کشور آلمان توسط شرکت‌هاى خارجى ارائه مى‌شود. شرکت‌هاى نرم‌افزارى حاضر در بازار آلمان به دلیل نبود نیروى انسانى متخصص، علاقه‌مند به استفاده از نیروى انسانى سایر کشورها هستند. نکته اى که در این میان وجود دارد حضور نسبتاً کم‌رنگ هندى‌ها (که در ارائه خدمات نرم‌افزارى سهم قابل توجهى در بازار جهان دارند) در بازار آلمان است. شاید یکى از علل این امر تمایل شرکت‌هاى هندى به همکارى با کشورهاى انگلیسى زبان باشد. با توجه به این که زبان کشور هند نیز انگلیسى است.

بسیارى از مردم اروپاى مرکزى با زبان‌ آلمانى آشنا هستند. لذا متخصصان بازاریابى، آلمان را نقطه شروع بسیار خوبى براى دسترسى به بازارهاى اروپاى مرکزى موسوم به ببرهاى اروپا (لهستان، بلغارستان و جمهورى چک) مى‌دانند. ضمن آن که فرصت‌هاى خوبى براى دستیابى به بازارهاى کشور اتریش و بخش آلمانى زبان کشورهاى سوییس و بلژیک فراهم مى‌آید.

آی تی ایران - دوران مارا عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات مى گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتى در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسى اطلاعات در دنیاى امروز توجه روز افزون و ویژه اى را مى طلبد و بر همین اساس فناورى اطلاعات جهت پاسخگویى به این نیاز ایجاد گردیده است .
فناورى اطلاعات دانشى است که به چگونگى گردآورى، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات مى پردازد و حقوق فناورى اطلاعات زیر ساختهاى حقوقى لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطى را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقى مربوط به این دانش را تبیین مى کند .
امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههاى اقتصادى و افراد مبدل گشته و هر تلاشى جهت حمایت حقوقى و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسى و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناورى اطلاعات به این نیاز پاسخ مى دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهاى حقوقى لازم جهت تبادل اطلاعات در فضاى مجازى نیز از وظایف وکارکردهاى این رشته حقوقى است . لذا تمام مسائل حقوقى راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکى – تجارت الکترونیکى – بانکدارى الکترونیک – امضاى الکترونیکى، اینترنت و غیره در این رشته حقوقى مورد بحث قرار مى گیرد . حقوق براى تعیین ضمانت اجراى لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهاى اشخاص در فضاى مجازى ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهاى رایانه اى رانیز ایجاد کرده است . در کنار جرائمى که در دنیاى عینى و ملموس رخ مى دهد جرائم دیگرى نیز وجود دارند که صرفاً در فضاى مجازى اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه اى ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصى را لازم مى داردکه این مسائل نیز در این رشته حقوقى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.
حقوق فناورى اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعى با حقوق مالکیتهاى معنوى دارد چراکه خود اطلاعات و دانشى که گردآورى ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر مى سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهاى ناملموس و معنوى مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائى حقوق انحصارى براى صاحبان این اموال، ضمانت اجراهاى شدید مدنى و کیفرى را نیز براى ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسى حقوق فناورى اطلاعات، حقوق مالکیتهاى معنوى نیز تا آنجا که مربوط بدان مى شود (بویژه در خصوص حمایت از کپى رایت و اسرار تجارى) مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناورى اطلاعات، نرم افزارهاى رایانه اى نقشى مهم و اساسى دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتى خود و هم از جهت نقشى که در دیگر رشته هاى فناورى اطلاعات دارند اهمیتى مضاعف مى یابند چراکه در تمامى مسائل مربوط به تجارت الکترونیک ،‌دولت الکترونیک – پول الکترونیکى و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل مى کنند و در یک مقیاس وسیع در روند حرکت بسوى جامعه دانایى محور نقشى اساسى و مهم داشته و تکوین چنین جامعه اى راتسهیل مینمایند .
بنابراین اگر نرم افزار را سرآمد فناورى اطلاعات بدانیم سخنى بگزاف نگفته ایم.

آنچه که ما در این مقال درصدد تبیین آن هستیم بررسى جنبه هاى مختلف حقوقى موضوعات گوناگون فناورى اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهمیت نرم افزارهاى رایانه اى در ابتدا به حقوق نرم افزار مى پردازیم.
حقوق نرم افزار:
- نرم افزار در یک تعریف کلى عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایى که به منظور انجام کارى به کامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگرى که در مور نرم افزار وجود داشته یا مى تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است که درمورد کامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بکار مى برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادى، ملموس و عینى و نرم افزار به جنبه هاى غیر ملموس و غیر مادى کامپیوتر مربوط مى شود.
- نرم افزارها انواع و اقسام مختلفى دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار هاى کاربردى (که براى انجام کارهایى که نیاز خاصى را از کاربر برطرف مى سازند،‌استفاده مى شود همانند نرم افزارهاى مالى و یا غیر آن) نام برد ، ولى همگى نرم افزارها از یک جهت ،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه براى ساخت وتولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده اى (که به آن مهندسى نرم افزار گفته مى شود) لازم است و همچنین پیچیدگى و تنوع کار در عین اینکه تخصص هاى ویژه خود را مى طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهاى معنوى تشخص و اصالت خاصى مى بخشد . لذا انجام وطى مراحل تحلیل، طراحى، برنامه نویسى- تست (و تکامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضرورى است. تردیدى نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروى انسانى کارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالى لازم و کافى بوده و در عین حال مدیریت قوى و کار آمدى را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافى از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبرى نموده و نهایتاً منتهى به طراحى و تولید نرم افزارى گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهاى لازم باشد ، به نیازهاى موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه هاى سرسام آورى که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف مى گردد، لزوم حمایت حقوقى و قانونى از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامى نظامهاى حقوقى دنیا است و تردیدهاى احتمالى که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهاى خارجى در حوزه هاى ملى است والا در خصوص حقوق انحصارى پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونى از آن، هیچ تردیدى وجود ندارد.

-

نظامهاى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار
براى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهاى رایانه اى در نظام مالکیتهاى معنوى سه روش را مى توان دنبال کرد:

1- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى ادبى و هنرى (کپى رایت)

– کپى رایت که به حق تکثیر نیز ترجمه شده است ، معادلى است که در نظام کامن لا براى این دسته از حقوق مالکیتهاى معنوى استفاده میشود و در واقع نظام کامن لا بواسطه تاکید بیشترى که بر حقوق مادى و اقتصادى پدید آورنده دارد ( که اصلى ترین آن نیز حق نشر یا تکثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیکه نظام رمى – ژرمنى بجاى این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده مى نماید با این هدف که بر جنبه هاى معنوى و اخلاقى حق پدیدآورنده تاکید بیشترى نماید .
در قالب ونظام کپى رایت از آثار ادبى و هنرى حمایت مى گردد که انواع و اقسام آن که در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلى و بین المللى بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنرى نظیر نقاشى – مجسمه سازى – عکاسى –اثار رادیو وتلویزیونى وغیره ).
تردیدى نیست که نرم افزار کامپیوترى شباهت هاى زیادى با آثار ادبى و هنرى دارد ولى عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است که آثار ادبى و هنرى بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونى که شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.
در نظام تقنینى ایران هرچند که از دیرباز مسائل و مباحثى بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح مى گردیده ولى اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است که این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا مى باشد.ولى ایران به هیچ یک از کنوانسیونهاى بین المللى براى حمایت از مالکیتهاى ادبى وهنرى (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجى در ایران تحت حمایت قانونى قرار نمیگیرند .
2- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى صنعتى (حق مخترع)

در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدى وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعناى ابداع یک وسیله جدید براى رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتى یا کشاروزى مى باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشى مى شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملى و ریاضى داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبناى علوم تجربى و تحصیل و ایجاد مى گردد امرى که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست .
بهرحال امروزه کمابیش پذیرفته شده که اگر نرم افزارى تولید گردیده که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولى نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتى داشتن) را دارا باشد مى تواند بعنوان اختراع شناسائى گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهاى صنعتى در حقوق ایران طولانى تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال 1310 به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللى جهت حمایت از علائم تجارى واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللى علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجى فراهم شده است .
3- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.

بر این پایه هرچند که نرم افزارهاى رایانه اى وجه شباهتهایى با هریک از دو نظام (مالکیتهاى ادبى و هنرى- مالکیتهاى صنعتى) دارد واز نرم افزار مى توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالکیتهاى ادبى و هنرى حمایت نمود، ولى باتوجه به تردیدهایى که از این جهت وجود داشته و ممکن است نظام حمایتى را دچار خدشه ساخته یامختل کند، بایستى نظام حمایتى خاص که مى تواند در برگیرنده هر دوى نظامهاى پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص براى حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهاى معنوى جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نکته مهم واساسى است که نظامهاى حقوقى مختلف براى نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجراى کیفرى قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاکم بر تفسیر در حقوق کیفرى (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستى در‌موارد مشکوک به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز کرد و در اینصورت تردیدى در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهاى کیفرى) نسبت به نرم افزارباقى نمى ماند.
بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتى مى تواند تلفیق و ترکیبى از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتى مالکیتهاى صنعتى و هم نظام حمایتى مالکیتهاى ادبى و هنرى قرارداد. در ایران تا قبل از سال 79 تردیدهاى فراوان و جدى در مورد امکان یا عدم امکان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخى دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگى و صدور حکم مى نمودند. ولى نهایتا در سال 79 و پس از سالها بررسى و کش و قوسهاى فراوان در نهادهاى ذیربط اعم از شورایعالى انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شوراى اسلامى و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى بتصویب مجلس شوارى اسلامى رسید که در ادامه به بررسى مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نکته قابل ذکران است که قانون موصوف از هر دو نظام حمایتى جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.
بررسى قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى .
همانگونه که گفته شد قانون یادشده که مصوب 4/10/79 مجلس شوراى اسلامى باشد نظام خاصى را جهت حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى بر قرار کرده است که در ادامه به شرح و توضیح قسمتهاى مختلف قانون مى پردازیم :
1-موضوعات مورد حمایت قانون کدامند :
همانگونه که از نام قانون نیز هویداست هدف اصلى واساسى قانون، حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى است. مفهوم نرم افزار را نیز توضیح دادیم و در عین حال عرف نیز تصویر روشنى از آن دارد. و لذا هرآنچه که بعنوان نرم افزار توصیف و خوانده مى شود ( با رعایت شرایط مندرج در قانون) از حمایتهاى حقوقى مندرج در قانون برخوردار مى باشد. علاوه بر این، ماده یک قانون، نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه اى را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته است. آنچه که این قسمت از ماده در صدد بیان آن است ظاهراً حمایت از پایگاه داده است لذا پایگاه داده نیز همانند نرم افزار مشمول حمایتهاى قانونى خواهد بود اما پایگاه داده چیست؟

معمولاً پایگاه داده براى سایر زمینه ها غیر از کامپیوتر نیز بکاربرده مى شود و عموماً چنین گفته مى شود که هرجا که اطلاعاتى منظم در رابطه با هدفى خاص جمع آورى شده باشد، یک پایگاه داده تشکیل شده است ،مثل یک دفترچه راهنماى تلفن.
و در ارتباط با کامپیوترنیز پایگاه داده اینگونه تعریف شده است:

پایگاه داده عبارست از مجموعه اى از داده ها یا فایلى که شامل تعدادى رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون ) در کنار عمل کننده هایى است که جستجو ،‌مرتب سازى و عملیات مشابه را سهولت مى بخشند.
لذا مجموعه اطلاعاتى به کامپیوتر داده مى شودو پایگاه داده عملیات جستجو و مرتب سازى و امثال آن را روى داده ها فراهم مى سازد . قانون ما با عبارت یادشده " نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط پردازش رایانه اى " پایگاه داده را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته و از حمایتهاى قانونى برخوردار مى داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهاى رایانه اى و هم پایگاه داده مشمول قانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى مى باشد.
2-حقوق مورد حمایت قانون
ماده 1 قانون سال 79 در این زمینه اشعار میدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره بردارى مادى ومعنوى نرم افزارهاى رایانه اى متعلق به پدید اورنده ان است .
پس قانون ما دوحق مجزا را منحصرا متعلق به پدید اورنده نرم افزار دانسته واز ان حمایت میکند:

- حقوق مادى

- حقوق معنوى

الف- حقوق مادى

هرگونه بهره بردارى اقتصادى وحق استفاده مادى از نرم افزار متعلق به پدید اورنده ان است .قانونگذاربرخى مصادیق حقوق مادى رادر ابتداى ماده 1بیان نموده ودرادامه بطور کلى حق بهره بردارى مادى رامتعلق به پدید اورنده دانسته است .مصادیقى از حقوق مادى که در صدر ماده 1 بیان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجراى اثر
1- حق تکثیر واجراى اثر

تکثیر اثر اولین وبدیهى ترین حقى است که پدید اورنده نرم افزار دارد .پدید اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ودیگران از انجام این عمل حتى براى یک نسخه ممنوع هستند .
بخاطر اهمیت فراوانى که حق تکثیر اثر دارد ،کل حقوق صاحب اثر به کپى رایت (که معادل فارسى ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر میشود . پس ازتکثیر نرم افزار ، طبیعتا بایستى براى فروش ویا واگذارى عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تکثیر ان است وکل این فرایند ، نشر نرم افزار خوانده میشود .
2- حق اجراى اثر

حق اجراى اثر در عرصه حقوق مالکیتهاى معنوى بیشتر در مورد اثار ادبى وهنرى مثل کتاب ، نمایشنامه،موسیقى واثار صوتى مصداق پیدا میکند .ودر مورد نرم افزارهاى کامپیوترى شاید بتوان مواردى راکه یک نرم افزار جهت اشنایى مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهاى ان توضیح داده میشود ، معادل اجراى اثر دانست .
وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادى پدید اورنده اثر محدود به این دومورد نیست وصاحب اثر حق هر گونه بهره بردارى واستفاده مادى واقتصادى از اثر را بهر شکل وتحت هرعنوانى که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذارى وانتقال حقوق به اشخاص ثالث )

ویژگیهاى حقوق مادى:
حقوق مادى داراى دوویژگى اصلى است :
1-محدود به زمان معین بودن

برقرارى نظام کپى رایت وشناسایى حقوق انحصارى براى پدید اورنده ان ،براى حمایت از افراد خلاق وصاحب فکر وایده است تا بتواننددر پر توى حمایتهاى قانونى اثار جدیدى به منصه ظهور رسانده وازعایدات ومنافع مادى اثر خود بهره مند شوند .واز طرف دیگر ، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستى نادیده انگاشته شود .جامعه باید از نتایج تفکر وابتکار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایى منتهى به پیشرفت وتعالى جامعه گردد.یکى از دلایل اصلى مخالفان نظام کپى رایت ، همین مسئله انحصارى بودن حقوق پدید اورنده است که عملا بهره مندى ویا عدم بهره مندى جامعه از حاصل تفکر واندیشه افراد اندیشمندومتفکرصاحب اثر ( حتى باپرداخت بهاى ان ) ، موکول به تصمیم شخصى انها ویا وراث انان براى انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد . بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه ، حقوق مادى صاحب اثر به مدت زمان معینى محدودگردیده است .
اینمدت زمان در کنوانسیون برن تا 50 سال پس از مرگ پدید اورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان وهنرمندان در ماده 12 خود ،مدت استفاده از حقوق مادى پدید اورنده موضوع قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدید اورنده بمدت 30 سال دانسته است .
درقانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى ، مدت حقوق مادى 30 سال پس از پدید اوردن نرم افزار تعیین شده است .درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبى وهنرى ،مبدا محاسبه 30 سال حمایت از حقوق مادى را زمان پدیداوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصارى مادى را محدودتر وکوتاهتر نموده است .فلسفه چنین حکمى نیز روشن است ، با توجه به پیشرفتهاى سریع فن وتکنولوژى بویژه در حوزه فناورى اطلاعات ونرم افزار ، پس از گذشت مدت زمانى ، نرم افزار هاى جدیدى تولید وایجاد میگردند که عملا نرم افزارهاى سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادى محدودتر گشته است .
2-قابل انتقال بودن

حقوق مادى پدید اورنده نرم افزار یک حق مالى است وهمانند هر حق مالى دیگر، قابل اسقاط ویا واگذارى به غیر است.انتقال حقوق مادى به دوشکل میتواندانجام گیرد :

الف- انتقال قهرى واز طریق ارث : حقوق مادى پدید اورنده همانند سایر اموال ودارائیهاى شخص متوفى به وراث وى به ارث میرسد ودر این صورت ، وراث جانشین شخص متوفى براى استفاده وبهره بردارى مادى از نرم افزار خواهند بود .
ب- انتقال قراردادى – از طریق انعقاد قراردادهاى معوض ویا مجانى وواگذارى تمام یا بخشى از حقوق مادى پدید اورنده به اشخاص ثالث . ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است ، جانشین پدید اورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از ان استفاده کند . منتهى بایستى توجه داشت که اگر حق استفاده از یک نرم افزار به شخصى واگذار شود( همانند خریدهاى معمول نرم افزارهاى عادى ) وى فقط حق استفاده شخصى از ان نرم افزار را داشته وحق واگذارى ویا تکثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذارى کد نرم افزار ((source است که کلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.
استثناى مهم حقوق مادى –استفاده منصفانه (fair use )

در تمامى نظامهاى حقوقى جهان حقوق مادى صاحب اثر یک استثناى مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبى وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویکردى است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصارى از اثر خود .چنین استفاده اى در عین اینکه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهاى ان صورت میگیرد ولى مغایر با حقوق پدید اورنده تلقى نگردیده ونقض حق وى تلقى نمیشود .
استفاده اى منصفانه تلقى میگرددکه اولا قصد انتفاع وسود جویى در ان وجود نداشته باشدومثلا براى مقاصد علمى ، آموزشى وتحقیقاتى باشد وثانیا استفاده از اثر براى مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد . کنوانسیون برن در مواد 10 و1/10 خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) ان رابرسمیت میشناسد. مواد 7و11 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایى که انتشار یافته است واستناد بدانها براى مقاصد ادبى وعلمى وفنى و آموزشى وتربیتى وبه صورت انتقادوتقریظ باذکر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه بردارى از اثر را فقط در صورتى که براى استفاده شخصى وغیر انتفاعى باشد ، مجاز اعلام نموده است .
ولى قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزارهاى رایانه اى استفاده منصفانه را بسیار محدود کرده است .حسب ذیل ماده 7 قانون تکثیر نرم افزارى که بطور مجاز براى استفاده شخصى تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است .این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup ) رابا همان شرایط مذکور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است

*دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سیستم

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

ITanalyze.ir – طی گزارشی که روی سایت تکفا قرار گرفت دستاوردهای حضور ایران در نمایشگاه سبیت 2005 تشریح شد.

اگرچه منبع تهیه این گزارش شرکت ثنارای محسوب می شود و این گزارش از سوی مرکز صنایع نوین منتشر نشده است. از سوی دیگر این گزارش 24 صفحه ای که 7 صفحه آن به دستاوردهای ایران در این نمایشگاه اختصاص دارد برای رسانه ها ارسال نشده و با این تفاسیر به نظر می رسد که نشست خبری برای این منظور برگزار نخواهد شد.

در این گزارش مواردی همچون مطرح شدن نام ایران در صنعت IT اروپا وجهان، بازتاب حضور ایران در رسانه های خارجی (مصاحبه با DW آلمان)، تعمیق ارتباط با مسوولان استرالیا، بازدید شرکت های استان باواریای آلمان و برقراری ارتباط با ایرانیان خارج کشور از جمله دستاوردهای حضور ایران در نمایشگاه سبیت عنوان شده است. اما در این گزارش به میزان هزینه انجام شده برای دستیابی به این دستاوردهای بزرگ اشاره ای نشده است.

متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید.

مینو مومنى - شرق - دیگر امروز نمى توان گفت صنعت آى تى یک صنعت نوپا و ناشناخته است چرا که جوانه نوپاى دیروز آى تى امروز دیگر به بار نشسته است و تکنولوژى و فناورى اطلاعات دیگر با مردم عجین شده است.

امروز دیگر کامپیوتر جزء لوازم لوکس و تجملاتى محسوب نمى شود بلکه یک وسیله ضرورى و مورد نیاز در هر خانه به حساب مى آید. اشتیاق مردم به خرید کامپیوتر و متعلقات آن را مى توان به ده ها مرکز فروش اینگونه محصولات در شهر ارتباط داد اما با تمامى این توضیحات یک سئوال در این میان مطرح مى شود که با این رشد چشمگیر بازار سخت افزار و نرم افزار و اشتیاق روزافزون علاقه مندان به این تکنولوژى، کشور ما از نظر واردات یا صادرات سخت افزار و نرم افزار در چه جایگاهى قرار دارد؟ سئوالى که برایش هر نوع پاسخى در نظر دارى جز این واقعیت تلخ که ایران در این گستره بازار سخت افزار و نرم افزار فاقد جایگاه و به عبارتى گمنام است. چرایى این واقعیت تلخ را در گفت وگو با محسن میرابراهیمى مدیرعامل موسسه فناورى نگاران بخوانید؛ کسى که به عنوان برنامه نویس و کارشناس آى تى بیش از ۱۷ سال در این عرصه و در پست هاى مختلف فعالیت داشته است.

•••

•در حال حاضر حجم عمده بازار فناورى اطلاعات در کشور را سخت افزار تشکیل مى دهد و طى چند سال گذشته بازارهاى سخت افزار رشد چشمگیرى داشته آیا برآوردى از میزان این بازار و واردات قطعات کامپیوترى وجود دارد که بتوان به آن استناد کرد؟

در مورد این مسئله بحث هاى زیادى وجود دارد چرا که هر شرکت و سازمانى یک آمار و ارقامى را اعلام مى کند به عنوان نمونه شرکت انفورماتیک، وزارت صنایع و گمرک هر کدام براى خودشان یکسرى آمار و ارقام دارند و جالب است آمار و ارقام گمرک با شرکت انفورماتیک و آمار وزارت صنایع با این دو مجموعه اختلاف آشکارى دارد حتى بعضى از متخصصین نیز براى خودشان آمار خاصى را اعلام مى کنند.
•یعنى به طور کلى نمى توان در این مورد آمار درستى ارائه کرد؟

نه متاسفانه آمار دقیق وجود ندارد و اگر کسى در حال حاضر بخواهد آمار رسمى اعلام کند اولین سئوالى که مطرح مى شود این است که از کجا و چگونه به این رقم رسیده اید به نظر من آمارى که در چنین شرایطى اعلام شود چندان قابل دفاع نیست هر چند کسانى که به نوعى درگیر کار بازار کامپیوتر هستند بنا بر حوزه کارى خود آمارى اعلام مى کنند که باید قبول کرد این اعداد و ارقام آمار رسمى کشور نیست.
•این وضعیت مختص کشور ماست یا اینکه در کشورهاى دیگر نیز آمار دقیق از واردات و صادرات قطعات کامپیوترى وجود ندارد؟

متاسفانه این وضعیت آشفته مختص ایران است و چند عامل در شکل گیرى آن دخیل است اولین نکته به خاطر حجم بالاى قاچاقى است که در این صنعت وجود دارد که گرد آورى آمارى را دچار مشکل کرده است، دومین دلیل بحث مالیات و تعرفه هاى گمرکى است چون ما آمار را از نظر عدد و مبلغ مى خواهیم و با وجود چنین تعرفه هایى آمارهاى ارائه شده چندان دقیق نیست. به هر حال تا زمانى که چنین فضاى آشفته اى حاکم بر بازار ایران باشد نمى توان آمار درستى در این زمینه ارائه کرد در حالى که در کشورهایى مانند امارات که قاچاق در آن کنترل شده است به راحتى هر فرد مى تواند از واردات و صادرات صنعت کامپیوتر خود آمار دقیق داشته باشد.
•به رغم رشدى که در بازار سخت افزار وجود دارد عده اى بر این باورند که این بازار هنوز یک بازار مطمئن براى فروشنده و مصرف کننده محسوب نمى شود به عنوان نمونه مى توان به خدمات پس از فروش نامناسب یا اجناس تقلبى اشاره کرد شما در این باره چه نظرى دارید؟

من صددرصد با این مسئله موافق هستم. در مورد خدمات نامناسب پس از فروش باید گفت در کشور ما این مسئله وضعیت بسیار نامناسبى دارد و علت آن به خاطر عدم پذیرش مسئولیت از سوى صاحبان اصلى این مشاغل است یعنى کسانى که کار دلالى و تجارت در این زمینه را انجام مى دهند این افراد نمى توانند قاعدتاً از لحاظ اقتصادى به خاطر سود پائین قطعات کامپیوترى کار خدمات پشتیبانى قطعات را پس از فروش به عهده بگیرند و از جیب خودشان این مبلغ را بپردازند در حالى که معمول بازار این است که شرکت سازنده و صاحب قطعه خودش خدمات پس از فروش را به عهده بگیرد به عنوان نمونه تاجرى که کار واردات محصولات HP مانند پلاتر، اسکنر و پرینتر را انجام مى دهد طبیعى است که باید شرکت HP این خدمات را به عهده بگیرد اما به خاطر وضعیت موجود بازار که در آن قیمت تمام شده کف این محصولات در تهران از قیمت خالص فروش حتى در دبى نیز پایین تر است سبب مى شود که شرکت سازنده خدمات پس از فروش را به عهده نگیرد و در حال حاضر واردکنندگان قطعات کامپیوترى سعى مى کنند از جیب خودشان این مبلغ را بپردازند تا براى قطعات خود تبلیغاتى انجام دهند چون عمدتاً شرکت هاى خارجى پول تبلیغات کالاى خود را نمى پردازند بنابراین این افراد دیگر نمى توانند سرویس و خدمات پس از فروش مناسبى را به مشترى هاى خود ارائه کنند. علت عمده این مسئله نیز برمى گردد به این که شرکت هاى صاحب نام در این عرصه عمدتاً آمریکایى یا جزء کشورهایى هستند که با کشور ما ارتباط مستقیم تجارى ندارند. اما در مورد بحث اجناس تقلبى واقعیت ماجرا این است که امروز بازار سخت افزار به دست کسانى افتاده که اکثریت متخصص و حرفه اى این کار نیستند حتى از نظر سواد دیپلم و زیر دیپلم اند این افراد چیزى که برایشان مهم است فروش بالا و رسیدن به سود خوب است به همین علت در حال حاضر در بازار، قطعات تقلبى بسیار زیاد شده است حتى براى محصولاتى که نماینده فروش آن به طور قوى در کشور فعالیت مى کند.
•دلیل اینکه در بازار جنس تقلبى فروخته مى شود چیست؟

به نظر من به دو دلیل است؛ اول عدم نظارت صحیح و نبود سیستم متولى گرى در این صنعت، به این علت که در حال حاضر ما بیش از ۲۰ انجمن، نهاد و تشکل صنفى و در کنار آن چندین سازمان دولتى مانند شوراى عالى اطلاع رسانى، شوراى عالى داده پردازى، وزارت فناورى اطلاعات و... داریم که نقش متولى را بر عهده دارند و این تعدد متولى به این معنا است که نباید انتظار داشته باشیم کارى درست انجام شود چون وقتى یک کار دست چند نفر با عقاید و سلیقه هاى مختلف باشد نتیجه جز وضعیت فعلى نخواهد بود. دومین دلیل نیز بحث آگاهى و مشکلات حاکم بر صنعت آى تى است به عنوان نمونه کارت گرافیکى مطلوب اگر به فرض مثال قیمت آن سه دلار باشد در بازار، رى مارک آن به نصف قیمت فروخته مى شود و وقتى که مشترى بعد از استفاده از این کارت به فروشنده معترض مى شود که کارت با دستگاه همخوانى ندارد و دستگاه در اجراى بعضى برنامه ها هنگ مى کند در این مواقع اکثریت فروشندگان از مشترى سئوال مى کنند که شما از نرم افزار ارژینال استفاده مى کنید؟ وقتى جواب مشترى منفى است سریعاً مى گویند خوب اشکال از کارت نیست و این یک مشکل نرم افزارى است در حالى که وقتى کارت تست مى شود مى بینیم کارت MB ۱۶ را به جاى ۶۴ فروخته اند و این مسئله در واقع نشان دهنده گوشه کوچکى از مشکلات عدیده اى است که بر بازار ما حاکم شده است مشکلاتى همچون عدم آگاهى خریدار، عدم قانون کپى رایت و عدم وجود شرکت هاى معتبرى که به مشتریان خود در ضمن آگاهى خدمات پس از فروش مناسب تر نیز ارائه بدهند.
•در مقایسه با سخت افزار که گفته مى شود به دلیل شرایط خاص به جز قطعات معدودى ما در حال حاضر قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجى نیستیم اما در زمینه نرم افزار گویا وضعیت به گونه دیگرى است به طورى که گفته مى شود در این بازار مزیت نسبى بیشترى داریم و سرمایه گذارى براى تولید به صرفه تر است شما به عنوان یک کارشناس با چنین مسئله اى موافق هستید؟

در رابطه با نرم افزار هم اکنون در تمام دنیا بحث جهانى شدن مطرح است و اگر جامعه اى بخواهد در هر زمینه خصوصاً زمینه نرم افزار پیشرفتى داشته باشد تنها راه آن تعامل و همکارى است چرا که اگر کشورى بخواهد در یک صنعت خودش به تنهایى و از ابتدا به پیشرفت برسد کار بسیار دشوارى است این وضعیت در کشور ما نیز به این گونه است که ما در زمینه نرم افزار امکان پیشرفت و تولید بسیار داریم اما با این اصل که باید قبول کنیم که ما نمى توانیم از ابتدا همه چیز را به تنهایى خلق کنیم اما در جهت تعامل و همکارى ما نیازهایى در صنعت نرم افزار کشورى داریم که باید خودمان آن را تولید کرده و مورد مصرف قرار دهیم و نمى توانیم آن را وارد کنیم به این علت که تولید بعضى مایحتاج نرم افزارى کشورمان براى دیگران مقرون به صرفه نیست که آن را تولید کنند و این برمى گردد به مسائل فرهنگى و اعتقادى هر کشور، به هر حال کشور ما متاسفانه در زمینه نرم افزار خیلى کم کار کرده است تا آنجا که حتى در زمینه استاندارد کى بورد، رسم الخط و زبان فارسى هنوز که هنوز است دچار مشکلات عدیده اى است و نتوانسته در یک تعامل با استاندارد جهانى با شرکت هاى معتبر دنیا فعالیت کند.
•آیا کشور ما پتانسیل لازم براى پیشرفت در صنعت نرم افزار را دارد؟

بله به چند دلیل ما در صنعت نرم افزار پتانسیل و نقاط قوت فراوان داریم اول اینکه ایران از درصد بالایى از نیروى جوان هوشمند و تحصیلکرده برخوردار است و همان طور که مى دانید در تولید نرم افزار حرف اول را نیروى بااستعداد مى زند که قدرت تولید داشته باشد. دومین مسئله نیز بر مى گردد به خصلت هاى فرهنگى جامعه ما که معمولاً افراد دوست دارند یک کار را خودشان به تنهایى و با تخصص خود انجام دهند بنابراین هر متخصص مى تواند به راحتى یک قسمت کار را توسعه بدهد و در پیشرفت این صنعت موثر باشد.
•شرایط حاکم در کشور براى پیشرفت نرم افزار مناسب است یا سخت افزار؟

به جرات مى توانم بگویم در حال حاضر براى هیچ کدام؛ مثلاً ما در زمینه سخت افزار مسئله حجم تولید را داریم به فرض ما نمى توانیم خط تولید مادربورد را راه اندازى کنیم اما به تیراژ هاى زیر ۵۰۰ هزار تا یک میلیون عدد فکر کنیم. امروزه در آمریکا و اروپا نیز این خط تولید ها وجود ندارد و همه به نوعى در کشورهایى مانند چین، تایوان و هنگ کنگ متمرکز شده است تا بتوانند حجم تولید را پاسخ دهند. بنابراین در زمینه سخت افزار به خاطر مشکل حجم تولید براى سرمایه گذار چندان به صرفه نیست مگر اینکه به بازار جهانى متصل شود که این خود مشکلاتى را به همراه دارد. در مورد نرم افزار نیز به علت نبود برنامه و استراتژى خاص ما شرایط مناسب براى تولید نداریم اما اگر قرار بر سرمایه گذارى و عزم جدى براى تولید باشد به اطمینان مى توان گفت که ما امکانات و پتانسیل هاى فراوان و بالاترى نسبت به سخت افزار داریم و امکان پیشرفت در این صنعت به مراتب راحت تر از سخت افزار است.
•شما به عنوان یک کارشناس و فعال بازار کامپیوتر مشکلات صنعت نرم افزار را چگونه ارزیابى مى کنید؟

ما بعد از بحث هایى چون قانون کپى رایت و قانون حمایت از مولفین با بزرگترین مشکلى که روبه رو هستیم عدم وجود استراتژیک و برنامه خاص براى بخش نرم افزارى کشور است. در حال حاضر در صنعت خودروسازى یا صنایع سنگین کشورى طبق آمارى که وزارت صنایع اعلام کرده دولت حاضر است براى ایجاد شغل ۲۰ میلیون به علاوه حدوداً ۵ هزار دلار سرمایه هزینه کند تا یک شغل ایجاد بشود و در مقابل در صنعت نرم افزار با حدود سه تا چهار میلیون تومان امکان ایجاد شغل وجود دارد. از طرف دیگر در صنایعى مثل خودروسازى پروسه تولید از مضرات بسیار زیادى همچون آلودگى صوتى، زیست محیطى، اتلاف انرژى و سوخت بیشتر برخوردار است اما در صنعت نرم افزار وضعیت به عکس است و این تولید مثل گوسفندى است که هیچ قسمت آن زائد به شمار نمى آید و در کنار آن مضراتى چون تولید خودرو وجود ندارد.
اما به نظر من در کشور ما عمده ترین مشکلى که در صنعت نرم افزار به چشم مى خورد وجود گاو شیردهى به نام نفت است تا زمانى که ما در آمد هنگفت حاصل از فروش نفت و منابع انرژى را داریم. در این کشور پرداختن به سایر مولد هاى در آمدزا یا پرداختن به صنعت آى تى از باب ابزارى براى برنامه ریزى و کنترل در آمد دولت چندان جدى گرفته نمى شود چون یک منبع هنگفتى وجود دارد و کشور از آن استفاده مى کند به همین علت مسئولان ما نه تنها نگران درآمد نیستند حتى نگران اسراف در مورد استفاده صحیح از این منابع هم نیستند و این مورد یکى از عوامل عمده اى است که باعث شده عزم براى پرداختن به صنعت نرم افزارى و ایجاد فرصت هاى بهینه براى افزایش تولید ناخالص ملى در کشور وجود نداشته باشد.

•شما چه راهکارى را براى حل مشکلات صنعت نرم افزار پیشنهاد مى کنید؟

در درجه اول باید متولى مشخص بشود چرا که تا زمانى که متولى وجود نداشته باشد و نیروهاى غیرهمسو در این زمینه فعالیت داشته باشند نتیجه جز آشفته بازار فعلى نخواهد بود. بعد از مشخص شدن متولى باید به این سئوال پاسخ داد که آیا باید وارد صنعت نرم افزار بشویم یا نه و در صورت مثبت بودن چگونه؟ آیا به عنوان تولیدکننده یا مصرف کننده و بعد از اینکه متولى و استراتژى آینده مشخص شد مى توانیم روى مسائل دیگر چون قانون کپى رایت و... بررسى داشته باشیم. به هر حال نه تنها در زمینه نرم افزار بلکه به طور کلى در زمینه آى تى جا دارد که مسئولان بدون تعارف ببینند ما در کجا قرار داریم و براى آینده چه راهى را باید طى کنیم و چه خوب است متخصصین با مسئولان براى درست عمل کردن کمک و همفکرى داشته باشند و اگر قرار است واقعیت تلخى را در آینده بپذیریم هم اکنون آن را ببینیم و با هزینه کمتر برطرف کنیم.
•از گفته شما چنین برداشت مى شود که اگر مسئولان با کمک و مشورت متخصصین دورنما را ببینند مى توانند بهتر عمل کرده و تصمیم بگیرند؟

بله به عنوان نمونه مى توان همین بحث تحریم ها را در نظر گرفت که اگر متخصصین به کمک مسئولین همفکرى دقیق داشته باشند متوجه مى شوند که باید هر چه زودتر اقدامى در مورد حذف این تحریم ها داشته باشند به طور کلى من اعتقاد دارم زمانى یک مدیر عالى رتبه مى تواند خوب تصمیم بگیرد که از تمامى جوانب و شرایط اطلاع داشته باشد و آیا در حال حاضر این اطلاعات در زمینه فناورى در مدیران کشور ما وجود دارد یا خیر.
•اکثریت کاربران اعتقاد دارند نرم افزارهاى داخلى با استاندارد هاى برنامه نویسى مطابقت ندارد و براى اجراى آن دچار مشکل مى شوند آیا خودتان با چنین مشکلى برخورد داشته اید؟

خیلى زیاد و علت آن بر مى گردد به نحوه آموزشى که ما در مراکز دانشگاهى داریم و مهمتر از آن عدم آشنایى با استاندارد ها است. هم اکنون در کشور ما نگرش و تولید استاندارد وجود ندارد و این یک معضل بزرگ محسوب مى شود و علت آن به خاطر انزواى ایران است. وقتى جامعه ایران در زمینه تولید آى تى در انزوا قرار گرفته رعایت پارامترهاى استاندارد مد نظر تولیدکننده و مصرف کننده قرار نمى گیرد چون اصلاً در کشور تقاضا براى بازار نرم افزار بسیار پائین است به عنوان مثال تا زمانى که شخصى مى تواند با هزینه بسیار پائین در حدود ۵۰۰ تا هزار تومان یک سیستم عامل ویندوز و آفیس را که هر کدام حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است خریدارى کند براى این شخص دیگر استاندارد معنا ندارد از طرف دیگر تولیدکننده نیز چون سود کمى به او رسیده برایش چندان مهم نیست که استاندارد را رعایت کند.
•در کشور جهان سومى مانند هند صادرات نرم افزار رشد قابل توجهى داشته این پیشرفت دلیل خاصى دارد؟

صددرصد چرا که هند براى امکاناتى که در اختیار داشته به چنین جایگاهى ارتقا پیدا کرده است. امکانات و مزیت هایى چون برخوردارى و تسلط به زبان انگلیسى، که این تسلط به زبان ارتباط ها را بسیار آسان کرده است و مزیت دوم به خاطر نبود مشکلات سیاسى است تا آن جا که یک سرمایه گذار آمریکایى به راحتى و بدون دغدغه مى تواند در این کشور به خاطر نیروى ارزان مبادرت به سرمایه گذارى کند پس تمامى این مزیت ها سبب مى شود که هند به عنوان یک کشور جهان سومى بتواند در زمینه نرم افزار پیشرفت پیدا کند.
•ایران در زمینه نرم افزار از چه جایگاهى برخوردار است ؟

نه تنها در صادرات نرم افزار ما جایگاهى نداریم که باید متاسفانه بگویم در زمینه واردات نیز از جایگاهى برخوردار نیستیم چون اگر حداقل در زمینه واردات از جایگاهى برخوردار بودیم در اعداد و ارقام به حساب مى آمدیم و شناخته مى شدیم و این خیلى بد است که کشورى مانند ایران در این صنعت بزرگ و روز دنیا نه به عنوان واردکننده و نه صادرکننده شناخته نشود و گمنام باشد.
•به نظر شما این گمنام بودن ایران حداقل در زمینه واردات به تحریم هاى موجود در جامعه بر مى گردد؟

بله چرا که اگر تحریم نباشد و ما مستقیم و بدون واسطه کالا را وارد کشور کنیم حداقل در لیست واردکنندگان جایگاه پیدا مى کنیم. حتى اگر بخواهیم تولید نرم افزار نیز انجام بدهیم این تحریم ها مانعى بزرگ محسوب مى شوند چون ب بسم الله در این صنعت به سیستم عامل بستگى دارد و این سیستم عامل دست مایکروسافت است و مایکروسافت متعلق به کشور آمریکاست پس تا زمانى که این تحریم ها وجود دارد چاره اى نیست که به همین روش هاى ناکارآمد ادامه بدهیم.
•به نظر شما مسئولان چگونه مى توانند در ارتقاى صنعت نرم افزار و سخت افزار نقشى داشته و از آن حمایت کنند؟

من از شما مى پرسم در این صنعت مسئول چه کسى است؟
•خوب خیلى ها. اما شما بگویید این خیلى ها چگونه مى توانند به پیشرفت این صنعت یارى برسانند؟

اصلاً امکان ندارد که با این وضعیت انتظار حمایت و کمک داشت این صنعت را مى توان به لحافى تشبیه کرد که هر گوشه آن دست یک نفر است و تا این وضع ادامه داشته باشد مطمئن باشید براى رشد این صنعت هیچ اتفاقى شکل نمى گیرد و هیچ کسى هم حاضر نخواهد شد در چنین وضعیتى سرمایه گذارى داشته باشد.
*یعنى شما اعتقاد دارید اول باید یک متولى و مسئول انتخاب شود و بعد از آن انتظار حمایت و کمک داشته باشیم؟

بله عموماً هم تجربه نشان داده که مسئولى موفق است که سعى کرده اعمال سلیقه شخصى نداشته باشد من شخصاً ۱۷ سال است که در صنعت آى تى مشغول هستم و در این مدت شاهد بودم این صنعت فراز و نشیب هاى زیادى را تجربه کرده است. هر زمان یک مدیرى آمده و با پول بیت المال قانون و قاعده اى گذاشته که انرژى عظیمى از بخش خصوصى و فعالان بازار گرفته و بعد از مدتى آن سیاست ها تغییر کرده است. به عنوان نمونه در سال ۷۴ اصرار بر این بود که باید تمام قطعات کامپیوترى در داخل کشور تولید شود که من شخصاً آن زمان با دلار ۳۰۰ تومان قطعه اى وارد کردم و همان زمان نیز اعلام کردم که باید تیراژ داشته باشیم و به سیاست ما بخواند و آنها اصرار داشتند که مشکلى نیست. خوب ما با سرمایه گذارى این کار را انجام دادیم و حدود ۱۰ هزار مادربورد تولید کردیم و سال بعد تعرفه هاى گمرک و به طور کلى سیاست ها عوض شد و این یعنى اتلاف انرژى و سرمایه یا مثلاً در سال هاى ۶۰ و ۶۱ شرکت هاى موفق در زمینه نرم افزار داشتیم که با تلاش گسترده به سوددهى رسیده بودند و کم کم مى خواستند حرفى براى گفتن داشته باشند که با تغییر سیاست ها این شرکت هاى بزرگ به راحتى زمین خوردند. یا در نمونه جدید آن با یک حکم که ابلاغ رسمى هم نداشت بیش از ده ها شرکت ISP بسته مى شود و مى بینیم بخش دولتى ریالى ضرر نمى کند بلکه این بخش خصوصى است که علاوه بر ضرر مالى دچار ضرر روحى و از دست دادن انگیزه مى شود. به هر حال باید قبول کرد که این افراد داراى انرژى بالقوه اى بودند که هرگز به فعل تبدیل نشد.
•به عنوان کسى که براى دومین بار جشنواره نرم افزار هاى چندرسانه اى را برگزار کردید تا چه حد این حرکت را موفق ارزیابى مى کنید؟

برگزارى این جشنواره نشان داد که بخش خصوصى آمادگى فعالیت و سرمایه گذارى را دارد. ما در دومین جشنواره نسبت به اولین دوره چه از لحاظ تعداد محصولات و چه از لحاظ تعداد شرکت هایى که مشارکت کرده بودند از رشد قابل قبولى برخوردار بودیم. از نظر استقبال نیز جشنواره اول در ۶۰۰ متر زیربنا نمایشگاهى و با حضور ۹۰ شرکت برگزار شد اما جشنواره دوم در فضاى بالغ بر ۱۰هزار متر و با حضور بیش از ۲۷۰ شرکت معتبر برپا شد. من این جشنواره را نقطه تماس عموم جامعه با رایانه مى دانم و مطمئن هستم اگر به کار خودمان با قدرت ادامه بدهیم به زودى این نمایشگاه جزء بهترین هاى منطقه خواهد شد.
•در دو دوره قبل شاهد بودیم که شرکت هاى خارجى حضور نداشتند آیا امسال نیز همین سیاست را دنبال مى کنید؟

خیر، ما سعى داریم از شرکت هاى معتبر خارجى نیز دعوت کنیم چون به نظر حضور آنها مى تواند بسیار بر تبادل اطلاعات تاثیرگذار باشد.
• طى برگزارى جشنواره چه انتقاداتى از آن صورت گرفت؟

عمده ترین انتقاد به نحوه حضور شرکت ها و عرضه محصولاتشان بود. ما خیلى علاقه مند بودیم در کنار نرم افزار ها بخش ابزارهاى دیجیتالى را نیز معرفى مى کردیم که این امر امکان پذیر نشد و بالطبع افرادى که به نمایشگاه مى آمدند تنها باید وقت خود را صرف بازدید از نرم افزارها مى کردند و دیگر خبرى از سخت افزارها و هاى و هوى هاى ثابت نمایشگاهى نبود. مسائلى که خواسته و ناخواسته باعث جذابیت هر نمایشگاه مى شود. انتقاد دیگر نیز به حمایت مسئولان از این نمایشگاه بود. متاسفانه این جشنواره مورد بى مهرى شدید این افراد قرار گرفت تا آنجا که حتى براى یک بازدید هم نیامدند و این مسئله سبب گله مندى صاحبان شرکت ها شد چرا که آنها علاقه داشتند در این نمایشگاه باب صحبتى با مسئولان ذیربط باز شود تا آنها بتوانند مشکلاتشان را حین بازدید مسئولان از غرفه ها به گوش آنها برسانند که این امر امکان پذیر نشد. انتقاد دیگر به نوع خدمات و سرویس دهى نامناسب طى برگزارى جشنواره بود لازم به ذکر است که این خدمات از سوى مسئولان به برگزارکنندگان دیکته مى شود و آنها چاره اى جز اجراى آن ندارند. حتى در مورد فروش بلیت ورودیه ما با مسئولان مشکل داشتیم چون اعتقادمان بر این بود که قسمت اعظم مخاطبان نمایشگاه را قشر دانشجو و دانش آموز تشکیل مى دهد که گرفتن بهاى بازدید از نمایشگاه کار چندان درستى نیست، اما همچنان که در ابتدا گفتم این سیاست ها از قبل تعیین شده و ما براى رد یا اجراى آن چندان نقشى نداریم.
•جشنواره بعدى چه زمانى برگزار مى شود آیا برنامه ریزى هاى خاصى در این زمینه صورت گرفته است؟

کارهاى ابتدایى را شروع کرده ایم و سعى داریم قبل از ایام دهه فجر نمایشگاه را برپا کنیم چون همزمانى آن با این ایام یکسرى مشکلات خاصى را همچون گرفتن فضا و غیره به همراه دارد بنابراین امیدواریم اول بهمن ماه جشنواره برگزار شود و حتماً در این جشنواره سعى خواهیم کرد جشنواره هاى جانبى دیگرى را نیز در کنار آن برپا کنیم.

على شمیرانى- ابرار اقتصادی - همین طور بیشتر و بیشتر مى شود• البته تعجبى هم ندارد وقتى توى مغازه ها هست و کسى کارى به کارشان ندارد، چرا در گوشه خیابان ها نباشد•

مثل اینکه ما هرچه پیش مى رویم، عقب تر مى افتیم• فصل هم فصل تابستان است و بازارش گرم است• به جاى اینکه در زیر میزمغازه و مخفیانه به فروش رود، حالا در اطراف میدان ها، زیرپل هاى بزرگ و در مسیرهایى که افراد بیشترى رفت وآمد دارند به فروش مى رسد• طرف گوشه خیابان بقچه اش را باز مى کند تا هرچه مى خواهى انتخاب کنى و با قیمت حدود 1 تا 2 دلار خرید کنی•

حالا دیگر مى توانى رنگ به رنگ CDهایى را در گوشه و کنار شهر ببینى که به سادگى فروش جوراب به فروش مى رسد• تجربه ثابت کرده که این گونه مسایل که فقط دردسر دارد را کمتر کسى پیگیرى مى کند•

باور کنید اگر یکى از مدیران شرکتى مثل مایکروسافت و یا هرفرد خارجى که چیزى از نرم افزار مى داند• وقتى از وسط شهر رد شود بعید نیست که سکته کند• فقط با 2 دلار ناقابل مى توان زحمت و هزینه چند میلیون دلارى را صاحب شد•

نقض کپى رایت در گوشه خیابان فقط مربوط به نرم افزارهاى خارجى نیست، در میان آنهامى توان نرم افزارهاى داخلى را نیز که با خون دل طراحى شده است را دید باور کنید فروش نوع مدرن صفحه هاى گرامافون سابق که امروزه کوچکتر و براق تر شده و نام CD به خود گرفته اند! تنها فروش یک لوح سوراخ 1500تومانى نیست• این نقض کپى رایت (حقوق معنوى)، نقض وجدان، تسریع در فرار مغزها و گسترش یک فرهنگ زشت و مخرب است•

به راستى وقتى در پشت ویترین مغازه ها، نرم افزارهاى کپى شده بى هیچ ترسى به فروش مى رسد، انتظار فروش آنها در گوشه خیابان چندان دور از ذهن نیست•

در مورد ارزش و سودمندى صنعت نرم افزار کلى مدیحه سرایى شده است و قصد آن نیست که ماهم وقت خود و مسوولان ذیربط را بگیریم•

فقط به این نکته توجه کنید که درآمد یک شرکت و تنها یک شرکت نرم افزارى با بودجه کل کشور ما که از هزار طریق تأمین مى شود برابرى مى کند•

ما هنوز هم نمى دانیم چه ارگانى مسوول و متولى جلوگیرى از ترغیب فرار مغزها و سرمایه هاى نرم افزارى کشور است ولى شاید بد نباشد که از مسوولان وزارت جهاد و کشاورزى بخواهیم که فکرى براى این معضل بکند، ما که از سایر ارگان ها حرکت عمده و خاصى ندیدیم•

علی شمیرانی - صنعت نرم‌افزار در کشور ما از جنبه‌های مختلفی دچار ضعف و مشکل است. این مشکلات نیز به حدی است که صنعت نرم‌افزار ایران را با بحران‌های جدی مواجه کرده و این در حالی است که مشکلات مذکور به ناگاه و یک شبه به وجود نیامده‌اند، بلکه این مواردی است که به علت بی‌مهری و کم توجهی به این صنعت پرسود از گذشته تا کنون وجود داشته و شاید به همین علت است که کارشناسان به اشکال مختلف از «فنا یا بقا»ی این صنعت سخن می‌گویند تا شاید به این ترتیب توجهات بیشتری از سوی مسئولان امر به صنعت نرم‌افزار و تولید کنندگان داخلی شود.
تمام اصرار و فشار کارشناسان و فعالان این عرصه نیز به علت آن است که آنها پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی را در کشور و در صنعت نرم‌افزار می‌بینند که ذره ذره در حال از دست رفتن است. اما درعین حال برخی از نهاد های خصوصی و دولتی نیز ظاهراً یا عملاً در تلاش برای حفظ و رونق بخشیدن به صنعت نرم‌افزار کشور هستند.

بدیهی است که هر بخشی به فراخور توان، امکانات و اختیارات خود باید به شکلی به شکوفایی بخشی از این صنعت کمک کند تا به این ترتیب و با اصلاح اجزاء به اصلاح کل برسیم.
ولی در اینجا پرسش بسیار مهمی مطرح می شود. پرسشی که پاسخ به آن از اتلاف انرژی ، نیروی انسانی، منابع ملی، موازی کاری، شکست و تشدید ابهامات در سودمند بودن صنعت نرم‌افزار جلوگیری خواهد کرد.
اولویت های صنعت نرم افزار چیست؟

این پرسشی است که پیش از هر حرکتی ابتدا باید به آن پاسخ داد. چرا که در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه شاهد اتلاف منابع ملی و سایر مسائلی که در پاراگراف قبل به آنها اشاره شد نیز خواهیم بود.

کما این که در حال حاضر این اتفاق به نوعی افتاده و ما شاهد صرف بودجه‌ها ومنابعی از سوی برخی از نهادها هستیم که در راستای اولویت‌ها و نیازهای فعلی این صنعت نیست. حال اینکه چه کسی باید به مسائلی از این دست رسیدگی کرده و مانع اقدامات موازی و کم فایده شود موضوعی است که باید به شکل جداگانه و در مبحث بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
اما در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار و این که ما به ترتیب باید دست به چه اقداماتی بزنیم تا به اهداف مورد نظر برسیم، میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) و طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نظراتی ارائه کرده‌اند که در پی می‌آید. جا دارد مسئولان امر و به ویژه مدیران دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی کشور(بیت‌المال برای صنعت نرم‌افزارهزینه می‌کنند، به این موارد توجهی ویژه داشته باشند تا زمینه رشد و توسعه واقعی صنعت نرم‌افزار را فراهم کرده وبه بیراهه نروند.
مهندس محسن میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار چنین می گوید: «ابتدا و قبل از تولید، باید استراتژی و برنامه‌های استراتژیک دولت در صنعت نرم‌افزار را مشخص کنیم و ببینیم جایگاه کشور کجاست. سپس به قوانین و چارچوب‌ها می‌رسیم. ما باید قوانین شفاف و کاملی تدوین کنیم. موضوع بعدی تقویت زبان انگلیسی است. موضوع دیگر به افزایش سطح همکاری‌های ما با دنیا و کشورهای پیشگام در این عرصه باز می‌گردد. برای مثال سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور باید برنامه و روش‌های گسترده‌ای را در ایجاد ارتباطات بر عهده بگیرند. اما در خصوص حضور در بازارهای جهانی نیز باید گفت این پروسه و این مرحله خود به خود شکل می‌گیرد و محصولات و شرکت‌های ما وارد عرصه‌های بین‌المللی می‌شوند کما این که معدود شرکت‌های موفق ایرانی خودشان به این توان رسیده‌اند که به بازار جهانی وارد شوند.»

اما مهندس خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) در مورد اولویت‌ها و ترتیب حل مسائل و مشکلات صنعت نرم‌افزار به این موارد اشاره می کند:

1- تقویت و شناسایی نیروی انسانی(شامل نیروهای مدیریتی فعال و نیروهای کارشناسی ماهر)

2- مسائل پایه‌ای شامل قوانین و مقررات مانند کپی‌رایت و بحث‌های مالیاتی، امکانات سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های مخابراتی، قوانین صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی

3- مسائل مربوط به فرایند تولید نرم‌افزار(ما به متدولوژی کلان در سطح کشور نیاز داریم، ما به روش‌های تضمی کیفیت و کنترل پروژه نیاز داریم و موضوع تقویت زبان انگلیسی نیز از جمله مسائل مطرح است.)

4- نوآوری. باید نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی شکل بگیرد و قوانین اختراع نرم‌افزارها به بلوغ برسد. در نهایت نیز باید از یک سو اقدام به تنش‌زدایی با کشورهای دیگر و ارتقای سطح همکاری‌های فنی کرده و از سوی دیگر به شناسایی قابلیت‌ها پرداخت. حضور در نمایشگاه‌های خارجی و بهبود چهره عمومی کشور نیز از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

مهندس طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نیز رسیدگی به مسائل مدیریت پروژه‌ها، نیروی ماهر، قوانین(کپی‌رایت)، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انجام کارهای تحقیقاتی و حضور در بازارهای خارجی را از اولویت‌های صنعت نرم‌افزار می‌داند.

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

تکفا - در این مقاله یکی از آخرین معماری ها در تولید نرم افزارها با نام معماری سرویس گرا معرفی می گردد.

Service Oriented Architecture علی کاظمی مقدم، نیما شریفی مهر ali.kazemi@takfa.ir nima@nebrasinfo.com چکیده مقاله: در این مقاله به بررسی معماری سرویس گرا در تولید نرم افزار، به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی نرم افزار، پرداخته می شود. کلمات کلیدی: سرویس های وب، Web Services، معماری سرویس گرا، Service Oriented Architecture، SOA مقدمه: معماری سرویس گرا به عنوان یکی از آخرین دستآوردها در تولید نرم افزار، به نظر می رسد، در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن این معماری، ایده ای بود که در ذهن تعدادی از معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار به عنوان سرویس بود. در مدل نرم افزار به عنوان سرویس شما نرم افزار خود را بگونه ای طراحی می کنید که قابل استفاده توسط سیستم های دیگر باشد یعنی دیگران می توانند برای استفاده از سرویس شما ثبت نام کنند و هر موقع که لازم داشتند از خدمات آن بهره ببرند، همانند حالتی که در مورد شبکه های تلویزیون کابلی وجود دارد. تا زمانی که شما به سرویس متصل هستید، شما می توانید هر لحظه که خواستید از سرویس استفاده کنید. برای مدتهای طولانی برنامه نویسان سعی می کردند تا، کدهای خود را بصورت modular بنویسند، تا بتوان از آن در تولید نرم افزارهای دیگر استفاده کرد. تفاوت نوشتن کد بصورت modular و بر اساس معماری سرویس گرا در حجم مخاطبان آن است. دوباره به همان مثال اول برمی گریم، وقتی شما کد خود را به منظور قابل استفاده بودن توسط نرم افزارهای دیگر، به شکل modular می نویسید مانند این است که، یک شبکه تلویزیون کابلی درون یک ساختمان خاص دارید و بنابراین فقط ساکنین آن ساختمان می توانند از آن بهره برداری کنند. در جهان امروز طیف مخاطبانی که بالقوه می توانند از سرویس شما استفاده کنند، کل کاربران روی شبکه اینترنت است. بنابراین باید مکانیزمی بوجود می آمد، که می توانست پاسخگوی این محیط جدید (اینترنت) و کاربران آن باشد و بنابراین معماری سرویس گرا بوجود آمد. این معماری توسط دو شرکت IBM, Microsoft بوجود آمد، که هر دو شرکت طی سالهای اخیر از حامیان اصلی سرویسهای وب و عامل بسیاری از ابداعات جدید در حیطه سرویس های وب، مانند UDDI ,WSE بوده اند. قابل ذکر است، که در آخرین معماری در حال توسعه، در تولید نرم افزار که هنوز هم در مرحله تحقیقاتی است ( MDA) ، تدابیری جهت هماهنگی با معماری سرویس گرا در نظر گرفته شده است. از نمونه های استفاده از این معماری در کشور خودمان، سازمان ثبت احوال کشور است که موظف شده تا پایگاه های اطلاعاتی خود را بصورت سرویس وب و مبتنی بر این معماری به سایر نهادها مانند نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها ارائه دهد. معماری سرویس گرا چیست؟ همان طور که در عنوان آن مشخص است، به مفهومی در سطح معماری، اشاره می کند و بنابراین در مورد چیزی پایه ای و اساسی در سطوح بالا است، که پایه و اساس آن تجربیات بدست آمده در تولید سیستم های نرم افزاری مبتنی بر CBD و دو اصل اساسی در صنعت مهندسی نرم افزار یعنی تولید نرم افزار بصورت با همبستگی زیاد و در عین حال با چسبندگی کم است. بنابراین ایده های برنامه نویسی سرویس گرا ایده ای جدید نیست و شما شاید قبلا از آن استفاده کرده باشید. اما جمع آوری بهترین تجربیات از تولید چنین سیستمهایی بصورت مجتمع و ناظر به وضعیت تکنولوژیکی امروز بشر، که همان مفاهیم مطرح شده در معماری سرویس گرا است چیز جدیدی است. در زیر بصورت دقیق تر این بحث را ادامه می دهیم آیا تولید سیستم های سرویس گرا مفهوم جدیدی است؟ مهندسان نرم افزار، همیشه می گفتند و گفته اند که نرم افزار باید به شکلی نوشته شود که همبستگی زیاد ولی در عین حال اتصال کمی داشته باشد. شرکتهای بزرگ نرم افزاری هم در جهت گام برداشتن برای رسیدن به این دو اصل، تکنولوژی هایی را بوجود آوردند که به برنامه نویسان اجازه دهد تا به این دو هدف در تولید نرم افزارهای خود تا حد زیادی دست یابند. برای مثال می توان به تکنولوژی هایی مانند COM+ , CORBA و RMI و موارد دیگر، اشاره کرد. خوب پس مشاده کردید که موضوع برنامه نویسی سرویس گرا، مفهموم جدیدی نیست و این معماری تلاشی دیگر در جهت تولید نرم افزارهای با همبستگی زیاد و در عین حال با چسبندگی و اتصال کم است. ممکن است بپرسید، پس چرا با وجود تکنولوژی های قدرتمندی چون CORBA,COM+,RMI چیز جدیدی بوجود آمد؟ مگر تکنولوژی های قبلی موفق نبودند؟ بله مهمترین اشکال در معماری های قدرتمندی چون موارد مذکور این بود که تولید کنندگان آنها سعی داشتند، که تکنولوژی خود را بر بازار غالب نمایند. رویایی که هرگز به حقیقت نمی پیوست. بنابراین با توجه به این موضوع که این تکنولوژیها قادر به تعامل مناسب با یکدیگر نبودند عملا اصل همبستگی زیاد بصورت خود بخود رد می شد. البته معماری های مذکور اشکالات دیگری هم داشتند که نسبت به مورد بالا از اهمیت کمتری برخوردار است که از جمله آنها می توان به عدم هماهنگی با اصول امنیتی مورد استفاده در اینترنت اشاره کرد. البته بعدها راه حل هایی هم برای این مشکل بوجود آمد (مانند RPC Over HTTP) اما به این علت که از روز اول، در طراحی این تکنولوژی ها این امر در نظر گرفته نشده بود، از کارایی مناسبی برخوردار نبودند. مفهموم همبستگی زیاد و در عین حال با چسبندگی و اتصال کم، وقتی بخواهد در جهت ارزیابی یک سیستم نرم افزاری یا تکنولوژی، مورد استفاده قرار گیرد بسیار مبهم می شود. حتی کسی می تواند ایده های همبستگی و چسبندگی را باهم ترکیب کند!. برای جلوگیری از چنین ابهاماتی، شما می تواند از ویژگی های معماری سرویس گرا به عنوان یک راه برای ارزیابی میزان همبستگی و چسبندگی و اتصال یک سیستم نرم افزاری یا یک تکنولوژی استفاده کنید. اگرچه مفاهیم مطرح شده در معماری سرویس گرا دقیقاً همان مفاهیم همبستگی زیاد و در عین حال چسبندگی کم نیستند، اما سیستمهایی که بر اساس معماری سرویس گرا طراحی و پیاده سازی شده اند، نشان داده اند که توانسته اند تا حد بسیار زیادی ویژگی های همبستگی زیاد و در عین حال چسبندگی کم را بخوبی در خود ایجاد و حفظ کنند. ویژگی های سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا: - استفاده کننده از سرویس هیچ لزومی ندارد از جرئیات پیاده سازی سرویس در سمت سرویس دهنده مطلع باشد - محل سرویس دهنده باید از نظر استفاده کننده از سرویس پنهان باشد (در انجام امور مرتبط با استفاده از سرویس ) و تنها در زمان اجرا سرویس گیرنده از مکان سرویس دهنده آگاه خواهد شد. - نرم افزار مبتنی بر معماری سرویس گرا باید بتواند با نرم افزارهای موجود روی سایر پلتفرم ها تعامل داشته باشد. - چندین نسخه از سرویس باید بصورت همزمان در کنار هم فعالیت کنند زیرا با توجه به طیف گسترده استفده کنندگان در صورت بروزرسانی سرویس در سمت سرویس دهنده، به سرعت امکان بروزرسانی استفاده کنندگان سرویس وجود ندارد همچنین تعدادی از ویژگی هایی که هر نرم افزار، اعم از اینکه مبتنی بر این معماری باشد یا نباشد، باید داشته باشد به شرح زیر است: - کارایی زیاد - امنیت بالا (تضمین محرمانگی، صحت اطلاعات و همیشه در دسترس بودن) و همچنین کنترل دسترسی - قابلیت اطمینان بالا بخصوص وقتی سر و کار با تراکنش های چند مرحله ای است. سرویسهای وب به عنوان پایه معماری سرویس گرا: سیر تکامل و رشد XML، با پیدایش سرویس های وب همراه بود. یک سرویس وب بهترین راه حل برای پیاده سازی معماری سرویس گرا است، مخصوصا وقتی دیدگاه استفاده از کل کاربران اینترنت به عنوان کاربران بالقوه سرویس مطرح باشد. شما پایه کار خود را بر پروتکل HTTP بنا می نهید، پروتکلی که از همه پروتکل های دیگر روی اینترنت قابل دسترس تر است. با نگاه به قابلتهای سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا، شما متوجه خواهید شد که سرویس های وب بسیاری از موارد مطرح شده در بالا را رعایت می کنند اما تعدادی از اصول مطرح شده را هم زیر پا می گذارند که آن را بررسی می کنیم: - کارایی: XML که عنصر اصلی سازنده سرویسهای وب است، نسبت به سایر مکانیزم های انتقال اطلاعات (binary) از سربار بسیآر زیادی برخودار است. - قابلیت اطمینان در تراکنش ها: اگر شما در یک تراکنش از یک سرویس وب استفاده کنید، چگونه می توانید صحت تراکنش را تضمین کنید در حالی که تمام کارهای شما مبتنی بر اینترنت و پروتکل HTTP است؟ - امنیت: شما چگونه می توانید کاربران سرویس خود را تصدیق هویت کنید تا بعد از آن بتواند صلاحیت آنها را در استفاده از سرویس تان مورد بررسی قرار دهید؟ همچنین یک نکته منفی دیگر در مورد سرویس های وب در حال حاضر، عدم پشتیبانی اکثر محیط های تولید نرم افزار (IDE) برای تولید و استفاده از آنها است و در عین حال فراهم کردن قابلتهایی مانند کمک به برنامه نویس در استفاده از متدها و غیره یا پیدا کردن خطاها در زمان کامپایل و نه زمان اجرا. بنابراین، مگر اینکه موارد فوق به نحوی حل نگردد، ممکن است استفاده از سرویس های وب به عنوان پایه معماری سرویس گرا مورد سوال قرار گیرد. البته در هر حال سرویس های وب از این نظر که طیف کاربران بالقوه آنها اینترنت است بسیار مورد توجه هستند. در حال حاضر هم در اکثر سازمانها برای تمامی نرم افزار ها یک واسط بصورت وب سرویس جهت فراهم کردن استفاده از آن برای سازمانهای همکار فراهم می شود و یا حتی در داخل سازمان و در مواردی که استفاده از نرم افزار مذبور در داخل سازمان بسیار استفاده شود، با توجه به مشکلات کارایی سرویس های وب، یک واسط بصورت یکی از تکنولوژی های برنامه نویسی مبتنی بر Component مانند COM+ و یا CORBA برای نرم افزار ایجاد می شود. آماده شدن برای معماری سرویس گرا: همانطوری که ذکر شد، با وجود اینکه تعدادی نکات منفی در استفاده از سرویسهای وب به عنوان پایه معماری سرویس گرا وجود دارد اما این موارد قابل حل هستند. برای مثال در مورد بحث کارایی، می توان از پردازنده ای قدرتمند تر استفاده کرد و یا مشکل امنیت را می توان با استفاده از زیرساختهای مبتنی بر رمزنگاری های نامتقارن حل کرد. در هر حال اگر شما تا بحال برای معماری سرویس گرا آماده نشده اید، در هر حال لازم است تا به این سمت پیش روید زیرا همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، نرم افزارهای مبتنی بر این معماری، نسل غالب سالهای آینده خواهند بود. بدین منظور باید اندکی تفکر خود را در مورد طراحی نرم افزار، تغییر دهید. در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود: - سعی کنید با سرویس دهنده های خود از طریق واسط های چاق ارتباط برقرار کنید و از استفاده از واسط های پرحرف بپرهیزید. به عبارت دیگر سعی کنید عملیاتی که شامل چندین فراخوانی است از طریق یک فراخوانی انجام دهید. هر بایت اطلاعاتی که شما روی اینترنت می فرستید محسوس است زیرا روی اینترنت اولا پهنای باند محدود است و همچنین در مورد هر انتقال باید عملیات تحلیل نام و مسیریابی انجام شود. - سعی کنید حتی الامکان اطلاعات مربوط به وضعیت را در سمت سرویس دهنده نگهداری نکنید. سعی کنید این کار را به استفاده کنندگان واگذار کنید. برای مثال اگر شما یک سازمان باشید که تعداد زیادی مراجعه کننده دارد و شما نیاز به اطلاعات مراجعه کننده ها دارید، اگر بخواهید خودتان تمام اطلاعات مربوط به مراجعه کنندگان خود را نگهداری کنید به یک انبار بسیار بزرگ نیاز خواهید داشت . بهتر است از مراجعه کنندگان خود بخواهید که اطلاعات خودشان را نگهداری کنند، نه خود سازمان شما بخواهد آنها را نگهداری کند. - سعی کنید از واسط های بسیار خوش تعریف برای سرویس های خود استفاده کنید زیرا وقتی شما پایه خود را بر سرویسهای وب بنا نهادید شما لازم دارید این واسط ها را در اختیار استفاده کنندگان از سرویس خود قرار دهید. (از طریق WSDLسرویس وب خود) - سعی کنید به سمت استفاده از روشهای غیرهمزمان برای فراخوانی های خود پیش روید زیرا بسیاری از سرویس ها به استفاده کنندگان خود بصورت غیرهمزمان سرویس می دهند(مانند سرویس های وب) بنابراین برای سرویس گیرندگان بهتر است از این روش تبعیت کنند. این روش مناسبی نیست که سرویس گیرنده به علت اینکه سرویس دهنده هنوز پردازش را شروع نکرده است ، بلاک شود. به عبارت دیگر سعی کنید دید خود را از حالت درخواست/پاسخ (مطرح در معماری Client/Server) به دید مبتنی بر پیام تغییر دهید؛ یعنی وقتی که سرویس گیرنده یک پیام را برای سرویس دهنده ارسال کرد سرویس دهنده بعد از مدتی از طریق یک پیام به سرویس گیرنده پاسخ خواهد داد. - برای تصدیق هویت و کنترل دسترسی به روشهای دیگر فکر کنید. مکانیزهای امنیتی در مورد سرویس های وب متفاوت است. در مورد مکانیزهای امنیتی مورد استفاده از روشهای خاص یک پلتفرم استفاده نکنید زیرا قابلیت تعامل سیستم شما را با سایر سرویس ها بخطر می اندازد(مانند Integrated Windows Authentication) اخیرا هم یک گسترش در مشخصات سرویس های وب با نام ws-security بوجود آمده است که از آن جهت پیاده سازی امنیت در سروی های وب استفاده می شود. - از پلتفرمی استفاده کنید که به شما اجازه دهد بطور همزمان چندین نسخه از یک سرویس را در کنار هم نگه دارید (مراجعه کنید به قابلیتهای سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا) همچنین به یاد داشته باشید تکنولوژیهایی مانند COM+,CORBA,RMI در حیطه خود فنآوری های موفقی بوده و هستند و تعداد بسیار زیاد سیستمهایی که از این معماری ها استفاده می کنند این موضوع را نشان می دهد. سرویس های وب شامل مفاهیمی هستند که در مورد این تکنولوژی ها وجود ندارد، اما این به این معنی نیست که سرویس های وب در زمانی کوتاه جایگزین این فنآوری ها خواهند بود؛ و بنابراین سعی کنید در کنار این تکنولوژی ها از سرویس های وب بهره جویید. نتیجه گیری: معماری سرویس گرا از آخرین فن آوری های بوجود آمده در تولید نرم افزار است، که علاوه بر رعایت دو اصل همبستگی زیاد و چسبندگی کم نیازهای تکنولوژیکی امروز بشر را برآورده می سازد. با توجه به بوجود آمدن شرکتهای چند ملیتی، ظهور خدمات الکترونیک و پیچیده شدن امور گوناگون و مخصوصا مجتمع سازی سیستم های نرم افزاری گوناگون EAI، این معماری توانسته بخوبی از عهده این پدیده های نوین بر آید. منابع: 1 –Mehran Nikoo, Service-Oriented Architecture, Where do we stand? , 2003 2 –Alan Brown, Simon Johnston, Kevin Kelly, Using Service-Oriented Architecture and Component-Based Development to Build Web Services Application, 2002

تکفا- هدف پروژه:

شناسایی، تعیین و تعریف شاخص‎های صنعت نرم‎افزار ایران همراه با فرمول محاسباتی شاخص‎ها و چگونگی جمع‎آوری و بروزرسانی آن‎ها

نحوه انجام کار:

مراحل و نحوه انجام کار شناسایی، تعیین و تعریف شاخص‎ها را به ترتیب ذیل برشمرد:

1- بررسی فعالیت‎‎های انجام شده در آن در زمینه تعریف شاخص‎های قسمت نرم‎افزار و تدوین قسمتی از شاخص‎های تعریف شده

2- شناسایی شاخص‎های صنعت نرم‎افزار از مراجع و سازمان‎های بین‎المللی مربوطه

3- مطالعه تطبیقی شاخص‎های مورد استفاده در سه کشور جهان

4- تعریف پدیده صنعت نرم‎افزار و تعیین متغیرها و عوامل مؤثر

5- کمی کردن متغیرها و تعیین شاخص‎های تعیین شده

6- تعیین فرمول و نحوه محاسبه شاخص‎های تعیین شده

7- معرفی آثار افزایش یا کاهش شاخص بر صنعت نرم‎افزار

8- تعیین اقلام آماری و منابع مورد نیاز برای محاسبه شاخص‎ها

9- شناسایی و تعیین اقلام اطلاعاتی و دوره زمانی اندازه‎گیری آن‎ها

10- بررسی و تعیین نحوه محاسبه متولی اندازه‎گیری و به هنگام‎سازی شاخص

خروجی‎ها و نتایج حاصله:

- فهرست شاخص‎های تعریف شده صنعت نرم‎افزار

- عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی بر صنعت نرم‎افزار

- شاخص‎های منتخب (برتر) در حوزه صنعت نرم‎افزار

- فرمول، نحوه محاسبه، اثر افزایشی یا کاهشی شاخص‎های برتر

وضعیت پروژه: در حال انجام اصلاحات نهایی

مجری پروژه: شرکت یاس ارغوانی
عنوان پروژه:

مروری بر فعالیت‎های انجام شده در زمینه سیاست‎گذاری و برنامه‎ریزی صنعت نرم‎افزار کشور

هدف پروژه:

شناسایی، جمع‎آوری و دسته‎بندی مدارک و مستندات تهیه شده در پروژه‎های قبلی جهت سیاست‎گذاری و برنامه‎ریزی صنعت نرم‎افزار و تبدیل آن‎ها به شکلی که قابل استفاده دست‎اندرکاران باشد.

نحوه انجام کار:

* شناسایی سازمان‎هایی که در زمینه صنعت نرم‎افزار و فن‎آوری اطلاعات اقدام به انجام پروژه‎های تحقیقاتی در جهت سیاست‎گذاری و برنامه‎ریزی صنعت نرم‎افزار نموده‎اند

* جمع‎آوری مدارک و مستندات تهیه شده در پروژه‎های قبلی انجام شده

* جمع‎بندی نتایج حاصل از پروژه‎های قبلی با ذکر منبع و ارایه نسخه‎ای از منابع مورد بررسی در قالب گزارش

خروجی‎ها:

* مشخصات سازمان‎های انفورماتیکی و پژوهشی فعال در حوزه صنعت نرم‎افزار که طی پروژه مزبور به آن‎ها مراجعه شده است.

* مشخصات تحقیقات صورت گرفته در حوزه صنعت نرم‎افزار در داخل کشور به تفکیک کتاب، مقاله، گزارش، پروژه و پایان‎نامه و ارایه یک کپی کاغذی و یا الکترونیکی از سند مربوطه

* بررسی آماری تحقیقات صورت گرفته در مورد صنعت نرم‎افزار به تفکیک حوزه‎های مختلف

وضعیت پروژه: اتمام یافته

مجری پروژه: شرکت یاس ارغوانی
عنوان پروژه:

بررسی وضعیت داخلی و خارجی صنعت نرم‎افزار

هدف پروژه:

جمع‎آوری تدوین اطلاعات در محورهای زیر جهت زیرسازی فعالیت‎های آتی:

1- بررسی و مطالعه گزارشات و فعالیت‎های انجام شده قبلی در صنعت نرم‎افزار کشور

2- وضعیت شرکت‎ها و نهادهای فعال در صنعت نرم‎افزار

3- بررسی و شناخت روند جهانی نرم‎افزار

4- بررسی وضعیت پروژه‎های تحقیقاتی در صنعت نرم‎افزار ایران و جهان

خروجی‎های پروژه:

* فهرست فعالیت‎ها و گزارشات مرتبط با صنعت نرم‎افزار ایران

* خلاصه گزارش‎های مهم و مؤثر در صنعت نرم‎افزار کشور

* ارزیابی فعالیت‎های مهم و مؤثر در صنعت نرم‎افزار ایران

* فهرست شرکت‎ها و نهادهای فعال در صنعت نرم‎افزار و مشخصات آن‎ها

* بررسی و طبقه‎بندی شرکت‎ها و نهادهای فعال در استفاده از روش‎های نوین مهندسی نرم‎افزار، ابزارها و روش‎ها و متدولوژی‎ها، استانداردها، آموزش، نیروی انسانی و غیره.

* طبقه‎بندی محصولات تولید شده در کشور با توجه به نوع محصول، محیط کاری، کاربرد و غیره.

* تعیین میزان نیروی انسانی فعال در زمینه نرم‎افزار در شرکتغها و نهادها و ارزیابی آن‎ها

* بررسی وضعیت فعلی صنعت نرم‎افزار در جهان در سرفصل‎های گوناگون

* بررسی و ارزیابی وضعیت سیاست‎گذاری و توسعه نرم‎افزار در ایران

* فهرست و ارایه مشخصات پروژه‎های تحقیقاتی مهم دانشگاه‎های مهم جهان و مراکز تحقیقاتی مرتبط

* ارزیابی تحقیقات انجام شده

چگونگی انجام کار: برای هر یک از موارد قرارداد متدولوژی و محدوده اجرا متناسب با نوع فعالیت، تعریف و بین ناظر و مجری مورد توافق قرار گرفته است. همچنین یک کمیته هادی متشکل از مدیر پروژه ، نماینده کارفرما و عضوی از هیأت مدیره انجمن شرکت‎های کامپیوتری به طور مداوم بر حسن اجرای پروژه نظارت نموده و به ارایه رهنمودهای لازم می‎پردازند.

وضعیت پروژه: در حال انجام

مجری: شرکت وتوس سیستم
عنوان پروژه:

مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل بازار نرم‎افزار کشور سوریه

هدف پروژه:

هدف اصلی پروژه توسعه صادرات نرم‎افزار به کشور سوریه می‎باشد که به این منظور اهداف زیر مدنظر قرار گرفته شده است:

شناخت کشور سوریه از لحاظ مشخصات جغرافیایی و جمعیتی و تحصیلی،

بررسی و تشریح اقتصاد سوریه و کلیه قوانین مرتبط با سرمایه‎گذاری در آن کشور

شناخت شرکت‎های نرم‎افزاری فعال در سوریه و مشخصات محصولات هر کدام

شناخت نیازهای نرم‎افزاری کشور سوریه

ارایه مراحل و مدارک لازم جهت حضور در کشور سوریه.

مراحل انجام کار به سه بخش عمده تقسیم شده است:

1- مطالعات کتابخانه‎ای از طریق مراجعه به سایت‎های اینترنتی، کتابخانه‎ها، تهیه کتب مرتبط به قوانین کشور سوریه، کتاب اول و دیگر کتب مرتبط صورت گرفته است.

2- مطالعات میدانی از طریق مراجعه به شرکت‎های نرم‎افزاری سوریه حضور در نمایشگاه‎های بین‎المللی IT، ارتباط با انجمن کامپیوتر و وزارت صنایع سوریه و گرفتن اطلاعاتی از قبیل مشخصات محصولات، تعداد و تحصیلات پرسنل فعال و حجم بازار آن‎ها انجام شده است.

3- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‎آوری شده شامل تجزیه و تحلیل قوانین وضع شده در سوریه، حجم بازار نرم‎افزار و ICT سوریه و نیازهای نرم‎افزاری کشور سوریه و در نهایت ارایه و همکاری‎هایی جهت سرمایه‎گذاری و یا صادرات به کشور سوریه

وضعیت پروژه: در حال انجام

مجری پروژه: شرکت آرشام کوشا
عنوان پروژه:

سامانه ابرمتن? توانمندی‎های صادرات صنعت الکترونیک ?شور

هــــدف پروژه:

تحلیل، طراحی، مدیریت، نظارت، بر پیاده‎سازی و برپای? سایت و سامانه ابرمتنی توانمندی‎های صادرات صنعت الکترونیک‎ ?شور همراه با جمع‎آور? و بروزرسان? اطلاعات بخش الکترونیک

نحوه انجام کار:

بررسی و مطالعات پیرامون تعیین و تشخیص شرکت‎های صادرکننده خدمات الکترونیکی و تحلیل و طراحی ساختار اطلاعات و صفحات ابرمتنی توانمندی‎های صادرات و تعیین و تدوین خدمات اطلاعاتی مورد نیاز و نظارت بر پیاده‎سازی و برپایی سامانه ابرمتنی توانمندی‎های صادرات صنعت الکترونیک کشور، مدیریت، راهبری ، نگهداری و ارتقاء اطلاعات آن.

خروج?‎ها? پروژه:

سایت ابرمتنی پایگاه توانمندی‌های صادرات‌ محصولات بخش الکترونیک کشور به عنوان ی?? از مرا?ز اطلاع‎رسان? بخش ال?ترونی? عمل م?‎نماید. این سایت با هدف ارایه تصویری اطلاعاتی از قابلیت‎ها و امکانات شرکت‎ها و سازمان‎هایی که در امر صادرات محصولات در بخش الکترونیک کشور فعالیت دارند طراحی و تولید گردیده است، ضمن آنکه در آینده می‎توان از این سایت به عنوان یک محیط مشارکت جمعی برای تحقق گونه‎های متفاوت مبادلات تجاری (B2X) بهره‎گیری نمود .

قابلیت‎های ایجاد شده سایت عبارتند از:

- امکان ارایه اطلاعات شرکت‎ها و سازمان‎های توانمند در حوزه صادرات محصولات در بخش الکترونیک کشور و خدمات اطلاعات? شامل جداول و نمودارها? مقایسه‎ا? موضوع? انتخاب?.

- امکان ورود، بهنگامی و مشاهده اطلاعات در طیف کاربران عضو سایت.

- قابلیت ارتقاء حضور اعضای اطلاعاتی سامانه از گره‎های مجازی تا اینترانت‎های واقعی.

- امکان جستجو منظرهای مفهومی باارزش تصمیمغگیری و جداول و نمودارهای مقایسه‎ای.

- نمونه خدمات اینترانتی و اکسترانتی در قالب برگه‎های ایستا وبا بهره‎گیر? از اینترانت‎ها? مجازی پیش‎ساخته.

- امکان ارایه نمونه کاتالوگ‎های الکترونیکی محصولات صادراتی.

- ام?ان جستجو? ?لید واژه‎ا?.

براساس مهندسی نیازهای ?اربران و متناسب با اهداف سامانه توانمند?‎ها? صادرات بخش ال?ترونی? ?شور خدمات و ویژگ?‎ها? اصل? سامانه عبارتند از:

- برآورد نیازهای اطلاع رسانی محصولات صادراتی.

- ارایه‎کنندگان آن‎ها.

- اولویت‌های کالایی، خدماتی و سازمانی در بین ارایه‎کنندگان

- بهنگامی اطلاعات و تضمین کیفی آن‎ها

- ایجاد تکاملی شالوده اطلاعاتی بر مبنای ارتباطات بین شبکه‎ای برای صادرکنندگان و مشتریان

- قابلیت دسترسی الکترونیکی به مشخصات کالاها و خدمات.

از جمله ام?انات ویژه سامانه، دسترس? به منظرها? مفهوم? درخواست? با ارزش تصمیم‎گیر? و قابلیت مقایسه‎ا? در قلمروها? زیر است ?ه برا? ?لیه ?اربران سایت میسر و دست‎یافتن? است:

- ?اندیدا? شر?ت در نمایشگاه

- مشار?ت در پروژه‎ها? بین‎الملل?

- ?اندیدا برا? استفاده از تسهیلات صادرات?

- صادر?ننده فعال

- توانمند?‎ها? تحقیق و توسعه

- منظر مفهوم? مناسب با نیازها? ?اربر

با گزینش هر قلمرو و انتخاب هری? از سرفصل‎ها? اطلاعات? (اطلاعات شناسنامه ا?، صادرات?، فروش خارج?، خدمات پس از فروش، قراردادها? خارج?، مزایا? نسب? ?الا) و اقلام اطلاعات? مورد نظر برا? صادر?نندگان و مصرف‎?نندگان اطلاعات به عنوان ?اربران سایت ام?انات جستجو? گوناگون و متنوع? فراهم آمده است. معماری اطلاعاتی سایت به گونه‎ای است که ساختار گسترش یابنده‎ای از یک پایگاه ابرمتنی اطلاعاتی تا یک اینترانت سازمانی را قابل ارتقا به یک اکسترانت صادراتی م?‎نماید.

سایت نمونه خدمات اینترانت?، با هدف تعیین اجزا? لازم و ?ارآ برا? پایگاه اینترانت شر?ت‎ها? صادر?ننده محصولات ال?ترونی? درنظر گرفته شده است. این ساختار بدون ش? حجم وسیع و قابل توجه? از نیازها? اطلاعات? ی? صادر?ننده محصولات ال?ترونی?? را پوشش م?‎دهد. در زیر سیستم‎ها? پیشنهاد? بخش? به نام مزیت‎ها? رقابت? وجود دارد ?ه عنصر اتصال اینترانت‎ها? هم?ار در ا?سترانت است. بدین معن? ?ه اطلاعات ارایه شده در این بخش از اینترانت‎ها، به عنوان پایه اطلاعات? ا?سترانت نمونه، برا? تولید جداول مقایسه ا? ب?ار م?‎رود و به این ترتیب اینترانت‎ها برا? حضور در ا?سترانت موظف به داشتن حداقل ی? صفحه با ساختار ی?سان هستند. خدمات ویژه‎ا? برا? ?لیه شر?ت‎ها? حاضر در سایت درنظرگرفته شده و قالب‎هایی برا? تولید ?اتالوگ ال?ترونی?? محصولات با نمونه اطلاعات? و ام?ان تولید آن در شب?ه ایجاد شده است.

نیاز این سایت به ارایه خدمات در طیف کاربران و ارایه تقاضاها و تاییدهای عملیاتی به گونه‎ا? است ?ه عملیات ارسال پیام‎های درخواست، ارسال اطلاعات بهنگامی، اخطارسرآمدن موعدهای بهنگامی و ثبت ماوقع عملیات لازم را به طور خود?ار فراهم سازد.

ام?ان جستجو? ?لید واژه‎ا? برا? ?اربران برحسب موارد زیر ام?ان‎پذیر است:

- نام شر?ت

- نام محصول

- نام ?شور? ?ه ?الا به آن صادر شده

- حداقل سرمایه ثبت شده

- حداقل سرمایه پرداخت شده

- حداقل تعداد ?ارمندان

- سال تأسیس

ارایه اطلاعات شر?ت‎ها و سازمان‎ها? توانمند در حوزه صادرات محصولات در بخش ال?ترونی? ?شور بر مبنای فعالیت‎های عمده صادراتی بخش الکترونیک در قالب طبقه‎بند? پنج‎گانه زیرصورت گرفته است و راهنمای مناسبی برای دستیابی هدفمند به شرکت‌ها و محصولات مورد ارجاع کاربران خواهد بود:

1- المان‎های پایه.

2- ساخت ماجول‎ها.

3- محصولات نهایی.

4- دستگاه‎های خاص .

5- تجهیزات جانبی.

وضعیت پروژه: در حال انجام اصلاحات نهایی

مجری پروژه: شرکت راه‎گشای سامانه
عنوان پروژه:

سازوکارهای افزایش تقاضای نرم افزار در بازار داخلی ایران

هــــدف پروژه:

تدو?ن سازو?ارها? افزا?ش تقاضا? بازارداخل? نرم‎افزار ایران (برا? محصولات تول?د داخل ?شور) در دو بخش عموم? و دولت? از طریق بازارسنج? .

نحوه انجام کار:

مطالعات عمومی شامل :

االف- بازارسنجی کمی و کیفی بازار نرم‎افزار ایران بر اساس اطلاعات موجود.

ب- نیازسنجی حوزه‎های اصلی تقاضا.

پ- بررسی نمونه‎ا? موفق درتولید وعرضه نرم‎افزار درداخل ?شور.

تدوین و تبیین سازوکارهای گسترش بازار در بخش عمومی شامل:

االف- شناسایی حوزه‎های پرشمارگان (برای گسترش کمی بازار) .

ب- شناسایی حوزه های راهبرد?( برای گسترش کیفی بازار) .

پ- سازو?ارها? گسترش بازار در بخش عموم?.

ت- تدوین سازوکارهای گسترش بازار تولید و عرضه نرم‎افزار با تاکید بر افزایش بهره‎وری و نیز ترویج الگوهای نوین ارایه محصولات نرم‎افزاری.

تدوین سازوکارهای گسترش بازار در بخش دولتی و الزام دستگاه‎ها به خودکارسازی شامل:

الف- مطالعه نیازها و اولویت سازمانی و سامان‎ها?.

ب- شناسای? ام?ان عرضه بالقوه.

پ- تدوین برنامه عموم? سازو?ارها? تشویق? جهت گسترش خود?ار?.

ت- توصیف چارچوب آیین نامه اجرای? پیشنهاد?.

خروج?‎ها? پروژه:

.الف- سازو?ارها? پیشنهاد? گسترش بازار.

ب- مدل بازارسنج? مناسب و خود?ار شده .

پ- ام?انات سامانه‎ا? تجمیع، تحلیل و داده‎آمای? و ابزارها? خود?ار تحلیل اطلاعات.

وضعیت پروژه: به اتمام رسیده- درحال انجام اصلاحات نهایی

مجری پروژه: شرکت راه‎گشای سامانه
عنوان پروژه:

حضور در نمایشگاه و CeBIT 2003 و مدیریت غرفه صنعت نرم‌افزار ایران

هدف پروژه:

معرفی توانمندی‌های صنعت نرم‌افزار ایران، طرح تکفا

نحوه انجام کار:

- انتخاب 10محصول برتر

- هماهنگی نماینده ثنارای در آلمان جهت انجام امور اداری و اجرایی نمایشگاه

- برگزاری سمینارهای تخصصی جهت آشنایی با صنعت نرم‌افزار ایران

- تهیه محتوا و مطالب قابل عرضه به زبان آلمانی و ایجاد تارگاه آلمانی ثنارای و ثبت آن در آلمان

- استفاده از ابزارهای تبلیغاتی

- تماس با Bitkom جهت انعکاس حضور ایران و بسط همکاری

خروجی‌های پروژه:

- ارایه گزارش چگونگی فراهم آوردن امکان حضور در نمایشگاه

- حضور در نمایشگاه CeBIT2003

- ارایه گزارش نحوه عملکرد در نمایشگاه

- ارایه گزارشی از دستاوردهای نمایشگاه

وضعیت پروژه: به اتمام رسیده

مجری پروژه: شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‎افزار ثنارای
عنوان پروژه:

ایجاد یک مرکز مشاوره برای صنعت نرم‌افزار کشور

هدف پروژه:

ارایه خدمات مشاوره به شرکت‌های متقاضی جهت افزایش توانمندی مدیریت شرکت‌ها

ایجاد یک مرکز مشاوره قوی

ارایه خدمات مشورتی در زمینه بازاریابی بین‌الملل

ارایه خدمات مشورتی در زمینه بازارسنجی

ارایه خدمات مشورتی در زمینه اخذ تسهیلات اعتباری برای خداقل 10 شرکت

ارایه خدمات مشورتی در زمینه اخذ تسهیلات مالی داخلی

ارایه خدمات در زمینه ساختارهای شرکت‌های نرم‌افزاری

نحوه انجام کار:

- ارایه مشاوره‌های موردی برحسب تقاضا

- برقراری تماس و ارتباط با شرکت‌های مهم و اصلی مشاوره در دنیا

- شناسایی و برقراری تماس با نمایندگان شرکت‌های مشاوره مهم در داخل ایران

- ایجاد بانک اطلاعاتی از مشاوران

- جمع‌آوری اطلاعات بازارهای خارجی

خروجی‌های پروژه:

ارایه خدمات مشاوره‌ای برای شرکت‌های نرم‌افزاری متقاضی

ارایه گزارش نحوه عملکرد تیم مشاوره

وضعیت پروژه: به اتمام رسیده

مجری پروژه: شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‎افزار ثنارای
عنوان پروژه:

ایجاد و به‌روز رسانی تارگاه صادرات نرم‌افزار

هدف پروژه:

اطلاع‌رسانی در مورد صنعت نرم‌افزار و صادرات نرم‌افزار

ارایه ظرفیت و توان شرکت‌های نرم‌افزار ایرانی

ایجاد امکانات لازم برای تبادل اطلاعات میان ایرانیان مستقر در خارج و فعال در زمینه نرم‌افزار

ایجاد امکانات لازم برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با شرکت‌های خارجی

ارایه اطلاعات در مورد بازار نرم‌افزار ایران

ارایه اطلاعات در مورد نیروی انسانی نرم‌افزاری ایران

ارایه اطلاعات در مورد سیاست‌های دولت در زمینه نرم‌افزار

ارایه اطلاعات در مورد بازارهای هدف و ویژگی‌های آن‌ها

ارایه اطلاعات در مورد پروژه‌های مهم انجام‌شده و در دست انجام

ارایه اطلاعات مناسب برای کمک به فعالیت‌های صادراتی و بازاریابی خارجی

فناوری‌های نو و فرااتصال به تارگاه‌هایی که اطلاعات روزآمد در زمینه مورد بحث ارایه می‌نمایند.

اخبار مهم شرکت‌های ایرانی و سیاست‌های دولت

نحوه انجام کار:

ایجاد تارگاه، جمع‌آوری اطلاعات از مراکز ذی‌صلاح

بررسی اهداف و فرآورده‌ها و خدمات شرکت و طراحی شکل و محتوای تارگاه بر اساس اهداف آن

ایجاد بخش اخبار شرکت

ایجاد بخش اطلاعات مربوط به فرآورده‌ها و خدمات

ایجاد بخش فرااتصال به تارگاه‌های مرتبط

ایجاد بخش اطلاعات پروژه‌های انجام‌شده و در دست انجام

ایجاد بخش اطلاعات کلی

ایجاد اتاق‌های گفتگو

ایجاد نمایشگاه‌ و فروشگاه مجازی برای عرضه نمونه تولیدات نرم‌افزاری داخلی

خروجی‌های پروژه:

طراحی و ایجاد تارگاه نرم‌افزار (شرکت ثنارای)

ارایه سه مرحله گزارش از نحوه انجام و روند پیشرفت کار

وضعیت پروژه: به اتمام رسیده

مجری پروژه: شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‎افزار ثنارای
عنوان پروژه:

بررسی آثار تحریم اقتصادی آمریکا و روش‌های مقابله با آن

هدف پروژه:

بررسی آثار تحریم در صنایع ایران و نیز تمرکز بر بررسی آثار تحریم بر صنعت نرم‌افزار از دیدگاه انتقال تکنولوژی، آموزشی، پشتیبانی، صادرات، سرمایه گذاری و تولید محصول و ابزارهای نوین نرم‌افزاری

بررسی قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به تحریم اقتصادی آمریکا و تعیین موارد، حدود شمول و خارج از شمول آن

بررسی روش‌های کاهش اثرات تحریم

چگونگی انجام کار:

مطالعات میدانی

تهیه مدل اقتصادی

تعین تقریبی میزان خسارات سالانه وارده و پیش بینی برای سه سال آینده

مطالعه رو‌یه‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم در صنعت نرم‌افزار

ترجمه قوانین و دستورالعمل‌های حیطه شمول تحریم

خروجی‌های پروژه:

تدوین راهنمای تحریم

تدوین یک مدل اقتصادی از آثار تحریم بر صنایع نوین

تهیه گزارش از ابعاد تاثیر تحریم در بخش فناوری اطلاعات

وضعیت پروژه: به اتمام رسیده

مجری پروژه: شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‎افزار ثنارای
عنوان پروژه:

بررسی مشکلات شرکت‌های نرم‌افزاری

هدف پروژه:

تعریف مدل شناسایی مشکلات شرکت‌های نرم‌افزاری، عوامل به وجود آورنده آن و ارایه راه‌کارهای مناسب در جهت رفع یا کاهش مشکلات

نحوه انجام کار:

مطالعات میدانی

تبادل نظر با پاره‌ای از خبرگان و افراد صاحب‌نظر صنعت نرم‌افزار کشور و مدیران شرکت‌های نرم‌افزاری

تعریف پروژه و تعیین چارچوب‌ها و اهداف پروژه

بررسی مطالعات انجام شده در گذشته و نتایج آن‌ها

بررسی مقالات نوشته شده در این زمینه

بررسی مدل‌های مختلف ارزیابی شرکت‌ها به منظور دست یافتن به یک مدل مناسب برای منظور این پروژه

تهیه یک پرسش‌نامه جهت گردآوری اطلاعات از شرکت‌ها

انتخاب 40 شرکت نرم‌افزاری با توجه به یک الگوی آماری مناسب

مراجعه به شرکت‌های فوق و اخذ اطلاعات قید شده در پرسش‌نامه

خروجی‌های پروژه:

ارایه مدل شناسایی مشکلات شرکت‌ها

جمع‌بندی و تحلیل اطلاعات گردآوری شده

تهیه فهرستی از مشکلات داخلی و خارجی شرکت‌ها

تعیین عوامل ایجاد کننده مشکلات داخلی

تهیه فهرستی از عوامل و تعیین عوامل مستقل و مهم ایجاد کننده مشکلات در شرکت‌ها

پیش‌نهاد راه‌کارهای عملی برای حل یا تخفیف عوامل ایجاد مشکلات

وضعیت پروژه: در حال انجام

مجری پروژه: شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‎افزار ثنارای
عنوان پروژه:

جذب بخشی از منابع مالی صندوق فناوری انجازات به ایران

هدف پروژه:

آماده‌سازی شرکت‌ها با هدف جذب سرمایه‌های خارجی

نحوه انجام کار:

جلب نظر شرکت‌های ایرانی جهت تلاش برای جذب سرمایه صندوق انجازات

بررسی و انتخاب شرکت‌های دارای پتانسیل لازم

ارزیابی شرکت‌ها و طرح‌های آن‌ها و تهیه برنامه کاری (Business Plan) مناسب

ارسال درخواست سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و طرح‌های موجود آن‌ها

ارایه مشاوره به شرکت‌ها در مراحل پس از تصمیم‌گیری نهایی صندوق

جمع‌بندی تجربیات و تهیه یک گزارش نهایی کار

خروجی‌های پروژه:

دو مرحله گزارش نحوه انجام کار

تدوین راهنمای جذب سرمایه صندوق انجازات

جذب سرمایه صندوق برای شرکت‌های منتخب

وضعیت پروژه: در حال انجام

مجری پروژه: شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‎افزار ثنارای

تکفا- مقدمه : امروزه سهم عظیمی از سرمایه کشورهای توسعه یافته را فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهد. برای بهره برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید نرم افزار و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است. صنعت نرم افزار در ایران علیرغم وجود امکانات بالقوه نتوانسته به قدر کافی پیشرفت نماید و همواره با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بوده است . این مشکلات به دلایل مختلفی بروز نموده است اما شاید مهمترین دلیل آن نبود یک روند استاندارد سالم و متناسب با جامعه ما و نداشتن استانداردهای جهانی مناسب بافرهنگ و ساختار جامعه نرم‌افزار ایران باشد.

ضرورت ایجاد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزارطی چند دهه اخیر به شدت احساس می شده و نبود این نظام تاکنون موجب آن گردیده است که حرفه نرم افزار فاقد جایگاه مشخص و متولی خاصی باشد.

علیرغم تلاش‌های فراوانی که از سوی کارشناسان حرفه طی ده سال گذشته برای تهیه نظام مهندسی نرم افزار صورت پذیرفته است عملا به دلایل رکود بازار نرم افزار، استفاده کاربران از بسته های نرم افزاری، معدود بودن پروژه های ملی و همچنین ضعف بخش خصوصی در ارایه خدمات وسیع و موثر نرم افزاری، کارهای انجام شده در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفت. در سال‌های اخیر با توجه به تدوین برنامه های توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) در بخش دولتی و بخصوص با اجرائی شدن طرح های ملی در سال 81 ، ضرورت داشتن یک نظام منسجم کاری در زمینه نحوه واگذاری پروژه‌ها و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار که بتواند یک زبان مشترک کاری بین کارفرما و پیمانکار را ایجاد نماید، عملا بیشتر احساس گردید. بر این اساس و به عنوان صیانت و حفاظت از منافع بخش های مختلف در گیر در انجام پروژه های نرم افزاری، با حمایت شورای‌عالی انفورماتیک کشور و اقدام انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران، برنامه ریزی های لازمه در جهت تهیه و تدوین نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار صورت پذیرفت و در گام نخست مرحله اول این نظام با عنوان " نحوه ارجاع پروژه‌های نرم افزاری" تهیه گردیده است و در اختیار عموم قرار گرفت.

آنچه می‌خوانید گزارشی از سمیناری است که جهت آشنایی شرکت‌های نرم‌افزاری، مسوولین ICT سازمان‌ها، برگزار گردید. فاز اول این طرح توسط شورای‌عالی انفورماتیک و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران انجام شد.

همایش آشنایی با ارجاع کار نرم‌افزاری با حضور مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر سپهری‌راد، دبیر شورای‌عالی انفورماتیک، نمایندگان شرکت‌های خصوصی و دستگاه‌های دولتی در سالن آمفی‌تئاتر هتل سیمرغ تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس سعیدی، رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران اظهار داشت:یکی از مسایلی که همواره مسوولان دولتی با آن روبرو بودند و همچنین شرکت‌های نرم‌افزاری از آن رنج می‌بردند، مساله چگونگی ارجاع کارهای نرم‌افزاری است. به‌هر حال از آن لحظه‌ای که یک سازمان یا وزارتخانه یا نهاد دولتی تصمیم می گیرد که کاری را ارجاع دهد؛ چگونگی بیان آن، چگونگی ارجاع آن، چگونگی برگزاری مناقصات آن را در نظر می گیرد، از چندی پیش انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران به کمک شورای عالی انفورماتیک در این فکر بوده که آیین‌نامه‌هایی را جهت یکپارچگی و وحدت رویه در این کار مدون و مصوب کند. این فکر سالیان سال است که در ذهن دست‌اندرکاران حرفه وجود داشته که به لطف خدا و پیگیری‌ها و دلسوزی‌های دکتر سپهری راد دبیر محترم شورای عالی انفورماتیک فاز اول این کار با همکاری انجمن در قسمت ارجاع کار در نظام مهندسی نرم‌افزار به‌پایان رسید. البته کمیته نرم‌افزار انجمن نیز مدت‌ها بر روی این طرح به بحث و تبادل نظر پرداخته است و کسانی که علاقمند به این مبحث بودند نیز نظرات مشورتی خود را ارائه کردند.

فاز اول نظام مهندسی نرم‌افزارانجام شده و امیدواریم که کار فازهای بعدی هم به‌سرعت آغاز شود و طرح‌های انجام شده و کارهای اجرایی آن، به‌سرعت به نتیجه برسد.

در ادامه همایش دکتر سپهری‌راد دبیر شورای عالی انفورماتیک گفت: در شورای عالی انفورماتیک ما به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مشکلات موجود درباره قراردادهای انفورماتیک به نداشتن یک رابطه مدون برای ارجاع کار باز می‌گردد.

اول آنکه بسیاری از قراردادهایی که بین کارفرمایانی که عمدتا دولتی‌ بودند و شرکت‌های انفورماتیکی به اختلاف می‌انجامید برای حل و فصل، میانجی‌گری، اظهارنظر و یا داوری به این شورا ارجاع می‌شد. دوم اینکه مطابق با ضابطه‌هایی که در سازمان مدیریت وجود دارد، قراردادهای انفورماتیکی در حد معینی برای تایید به شورا ارجاع می‌شود. به همین دلیل بسیاری از قراردادها که بعضاً موارد کلانی هم در آن وجود داشت، با ضوابط بسیار بدوی و ابتدایی منعقد شده و بسیاری از ابعادآن نیز مبهم بوده است. به همین دلیل با پیشرفت کار نظرات کارفرما و پیمانکار از هم فاصله گرفته و به‌ دلیل ابهام اولیه هرکدام یک برداشت و تفسیر از موضوع دارند. تجربه نشان ‌داده که بسیاری از قراردادها از همان ابتدا با یک تعریف نامعلوم و مبهم آغاز شده و پیمانکار تکالیف خود را براساس برداشت‌هایش قرار داده است وبعضاً کارفرما توقعات دیگری را ابراز کرده که به دلیل نامعلوم بودن می‌توانسته حق با او باشد.

به‌همین ترتیب در مورد قراردادها و پروژه‌هایی که ابتدا برای اظهارنظر به شورا ارجاع می‌شد نیز همین‌طور بود.

به این دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یک کار اصولی انجام دهیم ، باید حداقل روابط مدونی که دو طرف آن را توقع کنند در نظر گرفته شود.. یک RFP خوب تکلیف هر دو طرف را معلوم می‌کند و دریافت یک پیشنهاد خوب، کاملا مدون و منسجم ارزیابی پیشنهادهای متفاوت را به‌خوبی میسر نموده و پس از آن پیمانکارهای متقابل که پیشنهاد می‌دهند، می‌توانند دریابند که دلیل برگزیده شدن یکی ویا برگزیده نشدن دیگری چیست. اما اگر در این مورد ابهام وجود داشته باشد، همه حق را به خود می‌دهند. در مراحل مختلف قراردادها مواردی را مشاهده می‌کردیم با مبالغ کلان که بسیاری از مسایل ریزآن مشخص بود، اما شرح خدمات آن معلوم نبود. در حالی‌که شرح خدمات یکی از اجزا است و باید مشخص شود که آن مبالغ مالی براساس کدام شرح خدمات است و در مقابل کدام مبالغ کدام‌یک از آن خدمات باید انجام شود.از این رو سعی شد با استفاده ازتجربیاتی که در کشور در این زمینه وجود دارد که البته این موضوع را نیز باید اشاره کنم که در زمینه انفورماتیک هم به دلیل ماهیت کار وهم به دلیل عدم انباشت تجربیات گذشته در این زمینه کار منسجمی از قبل وجود نداشت. در حالی‌که در بخش دیگری از سازمان مدیریت که معاونت امور فنی می‌باشد، در زمینه کارهای فیزیکی تجربیات چندده‌ساله وجود دارد و در آن زمینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار متعددی وجود دارد که کاملا جزییات را مشخص کرده است. اگرچه امکان الگوبرداری از آن روش‌ها وجود ندارد اما به‌دلیل تفاوت ماهوی کارهای انفورماتیکی و سایر کارهایی که جنبه فیزیکی بیشتری دارد، بخشی از آن تجربیات استفاده شده و براساس تجربیاتی که در انجمن و در شرکت‌های خوش‌سابقه وجود دارد، آیین‌نامه‌های موردنظر به‌طوری که تولید نرم‌افزار از یک استاندارد قابل قبولی پیروی بکند، تهیه شد. همچنین سعی شد از تجربیات جهانی بهره برداری شود، اگرچه شرایط کاملا یکسان نیست. در اولین مرحله ارجاع کارهای نرم‌افزاری در قالب 6 دستورالعمل مدون شد و پس از اینکه این کارها صورت گرفت، کمیته نرم‌افزار انجمن وقت بسیاری صرف نمود و چند نفر هم از طرف شورا ماموریت یافتند که روی آن نظر بدهند. چنین کار بزرگی در قدم اول مغتنم است و به گمان من نسبت به آن چیزی که از قبل وجود دارد به مراتب بهتر بوده و قدم‌های روبه‌جلوی بسیاری برداشته شده است. آنچه که پیش از این آیین‌نامه‌ها وجود دارد، می‌توان گفت که در خط صفر است. هر دستگاهی یک ضوابطی دارد و به‌نوعی کار را تعریف می‌کند. برخی بسیار مفصل و برخی بسیار مجمل. در مورد شرکت‌ها نیز همین‌طور است. این حداقل می‌تواند یک ضابطه عمومی‌تری فراهم کند تا با یک وحدت رویه کارها را آغاز کنند.

ما می‌توانیم در مراحل بعد این موارد را تکمیل کنیم. اولا با اتکا به اظهارنظرهایی که در این مراحل می‌شود و بعد هم به اتکاء تجربیاتی که براساس یکی دو سال عمل کردن به این آیین‌نامه‌ها به‌دست می‌آید. قطعا برخی از موارد در عمل خود را نشان خواهد داد که از قبل قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین ما امیدواریم با همکاری همه دست‌اندرکاران هم کارفرمایان دولتی و هم شرکت‌های انفورماتیکی بتوانیم با اجرای آن، این مسئله را بهبود دهیم و تجربیاتی که در عمل به‌دست آمده را اعمال کنیم و همچنین از مواردی که در مراحل بررسی، از اظهارنظرهایی که به بهبود این روش‌ها کمک می‌کند، استفاده کنیم.

در ادامه مهندس جهانگرد، نماینده ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌شدت گرفتن بحث IT در مباحث مختلف بازار کشور اشاره نمود و گفت: یک چیز در ورای همه این بحث‌ها برجسته‌تر است و آن اهمیت و نقشی است که فناوری اطلاعات در توسعه کشور دارد. معمولا هر اقتصادی در یک یا چند قلمرو نقش اصلی را بازی می‌کند و با حرکت و تحرک آن بخش سایر بخش‌ها دارای امکان بیشتر برای رشد و توسعه خواهند داشت. فناوری ارتباطات و اطلاعات نسبت به سایر بخش‌های دیگر در دنیا در چند سال اخیر وزن بیشتری پیدا کرده، اگرچه اقتصاد ایران هنوز اقتصاد مبتنی بر توسعه بخش نفت و گاز است و شاید در زمینه‌های دیگر هم نفت و گاز نقش بزرگی در توسعه ما خواهند داشت، اما سایر بخش‌ها و قلمروها در اندازه‌های خود دارای وزن و اهمیت ویژه‌ای در توسعه همه‌جانبه هستند و برای همه آنها کماکان فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ویژگی زیرساختی دارد و خواهد داشت. از این جهت بار سنگین تحرکاتی که این بخش در توسعه ایران به دوش خواهد کشید، نقش ویژه و پراهمیتی پیدا می‌کند و توجه به سازوکار انتظام بازار این بخش دارای اهمیت بیشتر خواهد بود و برای غوغای ریاست‌مداران و کرسی‌مداران یک واقعیت شکل می‌گیرد و آن واقعیت سبک و کار بازار و تحرکاتی است که در بازار پیدا می‌کند و رونق می‌یابد. این رونق و تحرک اگر همراه با نظم و انتظام نباشد، قطعا دچار کاستی‌هایی خواهیم شد و ضربه خواهیم خورد. در نظام اداری و اجرایی‌ کشور برای مجموعه سرمایه‌های فیزیکی و فعالیت‌هایی که به‌نوعی متکی بر طرح‌های انفورماتیکی است تا حدودی تجربه نظم و نظام داریم که مهم‌ترین و کامل‌ترین آن در حوزه ساختمان است. قدیمی‌ترین روش‌های نظام کار و ارجاع کار نظام مهندسی ساختمان در ایران است و تاکنون هم به‌خوبی کار کرده و این مساله که چقدر مشکلات دارد یا ندارد، در خود آن صنف دنبال می‌شود و در طی 5-4 سال گذشته با استفاده از تجربه آن جریان اقتصادی در کشور، چند نظام مهندسی دیگر شروع به کارنموده ویا مستقیما از مجلس محترم و یا از دولت گرفتند، اما هیچ‌کدام به استحکام و توانمندی آن نظام نرسیدند.زیرا همه آنها ناظر بر مجموعه منابع و سرمایه‌های در گردش کاری است که عمدتا فیزیکی است. ما برای قلمرو فکرافزار در کشور هیچ‌گونه رویه و نظام مهندسی نداریم. بنابراین در این قلمرو کماکان می‌توانیم بگوییم که فناوری اطلاعات نقش کلی ایفا خواهد کرد. قطعا نظم و انتظامی که ما بتوانیم ان‌شاءا... در قلمرو فکرافزار به‌وجود بیاوریم و اهل فن به آن تکیه بکنند، مدرک و مدلی برای دیگر حوزه‌هایی که متکی بر منابع ارزش افزوده فکرافزار و ارزش‌افزوده مجازی هستند، خواهد بود. از این جهت تجربه همفکری و تعامل شما علاوه بر قلمرو فناوری اطلاعات از طرف سایر حوزه‌هایی که متکی بر تراوشات فکری و نوآوری نیروهای انسانی هستند، به‌عنوان الگو و مدل استفاده خواهد شد. چنانچه ما در جریان کار بسیاری از تجربیاتی که در سایر حوزه‌های مهندسی کشور شده تعیین کردیم که استفاده کنیم. چند سالی است که با پیگیری‌هایی که از سوی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران صورت گرفته، امیدوار هستم که هم امروز و هم در آینده با تعامل و همفکری که می‌فرمایید، هرچه زودتر به این نظم و رویه جدید دست یابیم و این مساله به‌عنوان ملاک همکاری‌های آتی بخش خصوصی و دولت قرار بگیرد. امیدوار هستیم که با تقویت پیوندهای مجموعه صنف فناوری اطلاعات کشور دارای شخصیت‌های حقوقی و صنفی فراوان‌تری باشیم و بتوانیم از حقوق این صنف بهتر در مقابل تنش‌های بازار دفاع کنیم و همچنین در تنظیم رویه‌ها و مقررات از مشارکت همه شما بهره‌مند شویم.

در بخش‌های دیگر سازمان امور فرهنگی تلاش نموده که بین دولت و این صنف رویه‌های شفاف‌تری در ارجاع کار به‌وجود بیاورد و حتی اخیرا جلسه بسیار گرمی بین اعضای صنف مشاورین و مهندسین ساختمانی با مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده و به‌نوعی تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش این تعامل امضا کردند. من از طرف جناب آقای ستاری‌فر این پیام را دارم که ایشان هم راجع به اهمیت مجموعه فناوری در کشور چنین جمعی را با این مجموعه داشته باشند و تفاهم‌نامه‌ای را بتوانند تنظیم کنند و ان‌شاءا... در جهت تقویت همکاری‌های بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی تاثیر مثبت داشته باشد.

مهندس داداش‌زاده، مسئول کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران در ادامه این همایش به تشریح مرحله اول آیین‌نامه نظام مهندسی، با عنوان نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری پرداخت.

وی در تشریح روند تهیه و تدوین این آیین‌نامه اظهار داشت: در تدوین این آیین‌نامه، کمیته نرم‌افزار وقت زیادی را صرف نموده‌اند. از صاحب‌نظران مختلف نظرات جمع‌آوری شد و تا جایی که امکان است به‌هرحال این بخش از کار مورد نقد قرار گرفت. منابعی که استفاده شده برای تدوین این بخش از آیین‌نامه عمدتا منابعی است که در حال حاضر در دنیا معتبر است. از زحماتی که سایر کارشناسان در عرض 12-10 سال گذشته در کشور کشیدند، استفاده زیادی شده و براساس مذاکرات شفاهی نظرات جمع‌آوری شده و در نتیجه منجر به تهیه و تدوین آنچه که خدمتتان ارایه می‌دهم شده است. به‌طور کلی اگر بخواهیم شرایط نرم‌افزار را در کشور بررسی کنیم، به‌دلیل اقتصاد شبهه دولتی و متمرکزی که ایران دارد رقابت بسیار محدود و انحصار بسیار زیاد است. حتی شرکت‌های عمده نرم‌افزاری و شرکت‌هایی که در کار نرم‌افزار در کشور مطرح هستند، اینها از دل تشکیلات دولتی درآمده‌اند و اگرچه در حال حاضر عنوان می‌شود که این شرکت‌ها خصوصی هستند، ولی در حقیقت می‌توان گفت که این شرکت‌ها نه خصوصی و نه دولتی هستند. به دلیل انحصار و امکاناتی که بوده متاسفانه رقابت در زمینه رشد تکنولوژیکی صورت نگرفته از این بابت صنعت نرم‌افزار در کشور یک عقب‌ماندگی قابل‌ملاحظه‌ای را دارد. تحریم‌هایی که از خارج اعمال شده تاثیر بسیار زیادی بر این امر گذاشته و باعث عقب‌ماندگی نرم‌افزار شده است. عدم تمایل سازمان‌های بزرگ به‌دلیل همان انحصار و اینکه رقابتی صورت نگرفته یا انگیزه‌ای در کار وجود نداشته به‌خصوص در بخش صنایع می‌بینیم که در تمام دنیا در حقیقت صنایع هستند که درخواست‌کننده رشد IT هستند. در بخش صنعت تقریبا هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای IT نشده و این مساله که طرح تکفا وقتی که شروع می‌شود، یکی از شرایطش این است که حتما همکار خارجی داشته باشید، نشان از این دارد که متاسفانه صنعت نرم‌افزار در کشور در شرایط خوب و موقعیت مناسبی قرار ندارد. متولی به‌خصوصی نداشته و اگرچه در حال حاضر وزارت فناوری اطلاعات که تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، قرار است متولی این قضیه باشد اما تصور نمی‌شود این وزارتخانه به‌جز بخش مخابرات در بخش IT امکاناتی داشته باشد که بتواند این مسایل را پیش ببرد و باعث پویایی این رشته شود.

فاز اول نظام مهندسی نرم‌افزار شامل استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار، دوزبانه کردن طرح‌ها و استانداردها و تهیه نرم‌افزار براساس آنها، انجام حداقل یک پروژه نرم‌افزاری براساس استانداردها به‌منظور شناسایی کاستی‌های طرح و ارایه ساختار و شرح وظایف سازمانی برای ارتقا نظام مهندسی و تهیه آیین‌نامه‌های قانونی و حقوقی این نظام می‌باشد. در مرحله اول گزارش در 6 بخش تحت عنوان نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری تنظیم شده است که برای هر فصل یک مستند مستقل تهیه و تدوین شده است. همچنین مشاوره پروژه‌های نرم‌افزاری با هدف شناسایی مشخصات و وظایف مشاوران این پروژه به‌منظور کمک به انتخاب درست و بهینه مشاوران صورت می‌گیرد و هرچه در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد، سایر بخش‌ها سریع‌تر انجام خواهد شد.

دومین مرحله نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد یا RFB است و این مستند به‌منظور ارایه اطلاعات مورد نیاز کارفرما در ارتباط با انجام پروژه نرم‌افزاری و نحوه ارایه پیشنهاد توسط شرکت‌کنندگان در مسابقه نرم‌افزاری تهیه و تدوین شده است.

همچنین نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری با هدف بیان نحوه نظارت بر پروژه‌ها و ارایه راهکارهای انجام پروژه‌های نرم‌افزاری است که شامل طرح، اهداف نظارت فعالیت‌های نظارت بر پروژه‌های سازمان، انجام فعالیت‌ها و نظارت بر مسوولیت‌ها انجام خواهد شد.

از دیگر مراحل و مستندات این آیین‌نامه، مرحله پیشنهاد، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است و بخش پیشنهاد به‌منظور آگاهی سازمان برگزارکننده مسابقه نرم‌افزاری از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های اجرایی، فنی و مدیریتی پیشنهاددهنده در راستای موضوع مورد مسابقه، الگوی پیشنهاد برای پروژه‌های نرم‌افزاری تعیین شده و پیمان‌نامه نرم‌افزاری در قالب کلی پیمان‌نامه که به‌منظور انجام پروژه با برنده مسابقه منعقد می‌شود، تهیه و توزیع شده است.

مرحله دوم این نظام با نام استانداردها ی تولید و توسعه نرم‌افزار پس از مشخص‌شدن شرح خدمات و محدوده طرح، در حال حاضر مراحل اجرایی خود را سپری می‌کند و امید است در آغاز سال 83 آماده بهره‌برداری شود.

در پایان این جلسه به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

نوار صوتی کامل جلسه فوق به علاوه مستندات فاز اول نظام مهندسی از طریق دبیرخانه انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران قابل دسترسی است. همچنین این مستندات در سایت انجمن به آدرس www.irica.com قابل برداشت می‌باشد.

ثنارای - هنگامی که بین طرفین پیمانی منعقد می شود و خریدار کالایی را می خرد که هنوز وجود ندارد؛ چگونه اطمینان می یابد که کالا یا خدماتی که بعدا دریافت خواهد کرد با نمونه ها ویا وعده های ارائه شده از طرف فروشنده تطابق خواهد داشت؟ مسئله در واقع عبارت است از اطمینان پیدا کردن نسبت به کیفیت فراورده ها از یک طرف و تداوم یافتن این کیفیت از طرف دیگر. برای حل این معضل کمیته فنی 176 سازمان جهانی استاندارد ها عهده دار تدوین استاندارهای جهانی کیفیت در سال 1979 شد. کمیته مزبور در سال 1987 برای اولین بار خانواده استانداردهای جهانی کیفیت موسوم به ایزو 9000 را به بازار عرضه کرد. موفقیت فوری و وسیع استانداردهای مزبور صحت نظر تدوین کنندگان آن و نیاز مبرم بازار به چنین استانداردهائی را نشان داد. موضوع اصلی ایزو 9000 مدیریت کیفیت است. ایزو 9000 به گونه ای تدوین شده است که در همه صنایع و سازمانها صرفنظر از کالا و خدماتی که ارائه می کنند، قابل کاربرد باشد.
با طرح مسئله تضمین کیفیت ، هدف این است که قبل از وقوع مشکل، به نحوی بتوان از بروز آن پیشگیری کرد و سیستمهای تضمین کیفیت مبتنی بر استانداردهای مختلف کلاً به پیشگیری فکر می کنند ، که اساساً مسئله را حل نمی کند بلکه باید تدبیری اندیشید تا این مسئله پیشگیری شود.

برای روشن شدن بحث ابتدا تعدادی از واژگان کلیدی این حوزه را تعریف می کنیم :

کیفیت : یعنی توافق بین پیمانکار و مشتری در مورد محصول یا خدمات مورد نظر.

تضمین کیفیت : اطمینان از اینکه توافق بین مشتری و پیمانکار انجام می پذیرد.

مدیریت کیفیت : طرح و برنامه ریزی به منظور برآوردن اهداف فوق از طریق تعریف برنامه های کیفیتی برای تکنولوژی، سیستمها و روشها و نیروی انسانی.

استاندارد : ادبیات مشارکت در حوزه صنعت است ( مشارکت از طریق تقسیم کار).
به طور کلی استانداردها در دو دسته قابل تقسیم بندی اند:

1) استانداردهای محصول هستند که کمیتهای قابل اندازه گیری محصولات را بیان می کنند مثل سختی، رنگ و . . .

2) استانداردهای رفتاری هستند که رفتارها را استاندارد می کنند. رفتار ترافیکی یک نمونه مشخص از این استاندارد است.

به این ترتیب که شما ملزم هستید وقتی با اتومبیل وارد خیابان می شوید، یکسری قوانین و استانداردها ی از قبل توافق شده ای را رعایت کنید، یعنی در مورد رفتار از قبل توافق کرده اید. ایزو 9000 و استانداردهای تضمین کیفیت، استانداردهای کمیتی و محصولی نیستند بلکه استاندارد های رفتاری هستند و رفتار سیستم را قابل محاسبه می کنند. وقتی رفتار سیستم قابل محاسبه می شود، مشتری اعتمادش به سیستم بیشتر می شود. پس این مشتری است که جهت همکاری با پیمانکار ، احتیاج به پروتکل همکاری دارد تا فعالیتها شفاف باشند. از اینرو می توان از ایزو 9000 به عنوان مرجع استفاده کرد.
ایزو 9000 فرآیند از مشتری تا مشتری است. یعنی از زمانی که بخش بازاریابی با مشتری وارد بحث می شود، تا زمانی که محصول را به مشتری تحویل می دهد و همچنین خدمات پس از فروش را نیز شامل می شود. چون ایزو 9000 استاندارد محصول نیست ، هر صنعت باید برای برآوردن نیازهای مشتری ، استانداردهای محصولی خاص صنعت خود را درآن تزریق کند.

در زمانی که ما زندگی می کنیم، تکنولوژی اطلاعات نقش غیر عادی پیدا کرده است. به این صورت که انسانهای معمولی را به نابغه تبدیل می کند. و چند ساعت آموزش، کارهایی انجام می دهد که بدون استفاده از نرم افزار با مشارکت چند متخصص انجام می پذیرد.
آنچه مد نظر است مطرح کردن منافع ایزو 9000 برای شرکتهای کامپیوتری است. شرکتهای کامپیوتری ، شرکتهایی هستند که به مشتریانی که گاه خودشان تهیه کنندگان نرم افزار هستند ، سرویس می دهند. یعنی شرکتهایی مسئولیت تهیه Module هایشان را به کشورها یا شرکتهای دیگر واگذار می کنند.

مأخذ: تارگاه صادرات نرم‌افزار

مقدمه

ثنارای - در طی 10 سال گذشته نقش کلیدی که کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها ایفاء نماید، مشخص و قطعی شده است. این امر باعث شده تا میزان توسعه‌یافتگی کشورها از اهمیت برخوردار شده و مدیران هر کشور و طرف‌های تجاری و سرمایه‌گذاران در کشورها مایل باشند تا به طور شفاف از وضعیت کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مطلع شوند. در پاسخ‌گویی به این نیاز از یک طرف سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی روش‌ها و شاخص‌های مختلفی را برای تعیین میزان پیش‌رفته بودن کاربرد فن‌اوری اطلاعات تعریف نموده با اتکای به آن کشورهای مختلف دنیا را طبقه‌بندی نمایند. از طرف دیگر کشورها خود نیز با جد و جهد در تلاش بوده‌اند تا وضعیت «رقومی» خود را هرچه بیش‌تر شفاف نمایند.
گزارشی که در پیش رو دارید گامی است در جهت شفاف‌تر کردن وضعیت کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران یا به عبارت ساده‌تر «وضعیت رقومی ایران». به منظور مستند و قابل اتکا نمودن گزارش، تمهیدات زیر در تهیه آن به کار گرفته شده‌اند:

• تا حد امکان اطلاعات از منابعی اخذ شده‌اند که متولی امور مربوطه بوده‌اند.

• در مواردی که در مورد یک قلم اطلاعاتی آمارهای مختلفی وجود داشته است، سعی شده تا با مقایسه اطلاعات با یک‌دیگر و مشورت با خبرگان تا حد امکان صحیح‌ترین اطلاع در گزارش آورده شود.

• در تهیه بخش‌های مختلف گزارش از کمک کارشناسان برجسته در زمینه‌های مرتبط با موضوع استفاده به عمل آمده است.

برای هرچه قابل کاربردی‌تر کردن نتیجه کار، این گزارش به بخش‌های مختلفی تقسیم شده و تلاش شده تا هر بخش به طور مستقل تا حد امکان قابل استفاده باشد. این امر باعث شده در موارد معدودی بعضی اطلاعات در دو بخش گزارش تکرار شوند.

شاخص‌ها
در این بخش قبل از پرداختن به سایر موارد، با استفاده از شاخص‌ها تصویری کلی از وضعیت جمعیتی، اقتصادی و رقومی ایران در اختیار خواننده محترم قرار داده شده است.
اگر چه در ایران از دیرباز مرکز آمار ایران مسئولیت تهیه آمارهای مورد نیاز کشور را بر عهده داشته و در همین ارتباط سرشماری‌ها و مطالعات مختلفی را انجام داده و هر ساله کتاب آمار ایران را چاپ نموده است، لیکن جدید بودن مباحث مرتبط با ICT و تغییرات سریع در حوزه آن باعث شده تا نظام موجود آماری کشور قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی موجود نباشد. برای حل این مشکل و به‌روزنگه‌داری دائمی آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان کشور، چند سالی است که دولت ایجاد یک نظام جامع اطلاعاتی (اعم از آماری و غیرآماری) را مد نظر قرار داده است. در همین ارتباط مطالعات اولیه انجام شده و بر اساس آن به زودی مرکزی به نام مرکز ملی اطلاعات ایجاد خواهد شد.
زیرساخت‌های مخابراتی ایران

خطوط تلفن

ظرفیت شبکه مخابرات ایران در سال 1374 بالغ بر 5 میلیون خط بوده که این رقم در سال 1379 به 8/9 میلیون خط افزایش یافت و امروزه بالغ بر 2/15 میلیون خط تلفن ثابت می‌باشد. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران برای هر 100 نفر جمعیت 2/23 برآورد می‏شود. علاوه بر این در طی این دوره شبکه تلفن ثابت کشور دچار تغییرات عمده زیر نیز شده است:

1. شبکه آنالوگ در بسیاری از مناطق و شهرها به دیجیتال تبدیل شده است.

2. با توجه به افزایش شدید تعداد تلفن‌های ثابت، در طی این مدت شماره تلفن‌های موجود در کشور که در شهرهای مختلف متفاوت بود، یک‌نواخت شده و اکنون تمامی تلفن‌های کشور دارای شماره 7 رقمی می‌باشند.

بر طبق برنامه موجود تعداد تلفن‏های ثابت در ایران تا دو سال آینده (1384) به 20 میلیون خط خواهد رسید. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه تا سال 2010 میلادی ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور باید به 50% برسد.
ضمناً در راستای سیاست خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، با اعطای مجوز فعالیت به شش اپراتور خصوصی، از سال گذشته در گسترش خطوط تلفن‌ ثابت بخش خصوصی نیز فعال شده است.
سیستم‏های تلفن هم‌راه

سیستم تلفن هم‌راه در ایران از نسل دوم و از نوع سیستم GSM می‌باشد. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن هم‌راه واگذار شده در ایران از سوی شرکت مخابرات ایران تا پایان سال 1380 حدود 8/1 میلیون خط و در ابتدای سال جاری (1383) برابر با 4/3 میلیون خط می‌باشد. بدین ترتیب در طی دو سال تعداد خطوط تلفن هم‌راه تقریباً دو برابر شده و ضریب نفوذ تلفن هم‌راه در ایران به 2/5% افزایش یافته است. بر اساس برنامه پنج‌ ساله چهارم توسعه تا سال 2010 میلادی ضریب نفوذ تلفن هم‌راه کشور به 35% خواهد رسید. در این میان بخش خصوصی عهده‌دار تأمین 5 میلیون خط خواهد بود.

توسعه سریع شبکه تلفن هم‌راه باعث شده تا کیفیت خدمت‌دهی این شبکه کاهش یابد. در همین راستا برای افزایش کیفیت این شبکه برنامه‏های مختلفی در دست اجرا است.

زیرساخت ارتباطی- شبکه ملی دیتا

براساس اطلاعات موجود خطوط ارتباطی فیبر نوری به‏طور گسترده‏ای در شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ و نیز در ارتباط بین شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. به ‏طوری که در حال حاضر ارتباطات بین مراکز مخابراتی در داخل شهر‏های بزرگ عمدتاً از طریق فیبر نوری برقرار می‏شود.
برنامه‏هایی نیز برای توسعه استفاده از خطوط فیبر نوری در دست اجرا است که برخی از آنها به بهره‏برداری رسیده و مابقی نیز در آینده نزدیک مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد. از آن جمله می‏توان موارد زیر را نام برد: طرح شبکه فیبر نوری چند منظوره در 25 استان کشور، خط شمال‌جنوبِ تهران به اصفهان و یزد به بندرعباس و خط شرقی‌غربی و خط فجیره جهت ارتباطات بین‏المللی به شبکه فیبر نوری FLAG، که ایران را از غرب به فرانکفورت در آلمان و از شرق به شانگهای در چین متصل می‏کند.
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با درک اهمیت حیاتی وجود شبکه‏های ارتباطی، برنامه‏های گسترده‏ای جهت ایجاد و گسترش زیرساخت‏های لازم برای شبکه ملی دیتا آماده و دردست اجرا دارد. در این راستا شبکه ملی دیتا که در سال 1381 در حدود 85 شهر و 210 مرکز با ظرفیت 2000 پورت سرعت بالا، نصب و راه‏اندازی شده بود، و تا انتهای سال 1381 به 000,20 پورت افزایش یافت، در انتهای سال 1383 بالغ بر بیش از 000,60 پورت خواهد شد. به این ترتیب ظرفیت طراحی شده قابل بهره‏برداری به کاربران انتهایی تا انتهای برنامه پنج‏ساله سوم توسعه به بیش از 15 میلیون کاربر می‏رسد.

سیستم‏های ماهواره‏ای و ایستگاه‏های زمینی

یکی از بزرگ‌ترین مراکز مخابراتی ماهواره‏ای در سطح خاورمیانه در شهر بومهن واقع در 35 کیلومتری شمال تهران قرار دارد. این مرکز خدماتی را به 1250 کانال تلفن ارائه می‏دهد و ارتباطات تلفن بین‏المللی را با اروپا، آفریقا و آسیا برقرار کرده است.
طبق آمار موجود، ایران از خدمات تعدادی از سیستم‏های ماهواره‏ای مثل NOAA-AVHRR, و سه ایست‏گاه زمینی ماهواره‏ای (intelsat) در اقیانوس آرام و inmarsat-A در اقیانوس هند استفاده می‏کند و طرح ماهواره ارتباطی مستقل زهره را نیز در دست بررسی دارد.

اینترنت

به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه کشور، مشکلات اقتصادی، و هم‌چنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دست‌رسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است. لیکن در طی سال‌های اخیر توجه دولت به طور جدی به این نقیصه جلب شده و در جهت رفع آن اقدامات جدی و وسیعی را آغاز نموده است. از یک طرف توسعه دست‌رسی ساده و ارزان عمومی به اینترنت مد نظر دولت قرار گرفته است، به طوری که یکی از اهداف لایحه برنامه پنج ساله چهارم کشور آن است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور از 2/5% فعلی به 30% برسد. این امر به معنای دست‌رسی قریب به 20 میلیون نفر به اینترنت در پایان این برنامه (سال 1388) است. از طرف دیگر به سرعت بر تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای اینترنت و محیط الکترونیکی کار شده و قوانین مختلفی در این زمینه تدوین و تصویب شده است. علاوه بر این، به انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران نیز پایان داده شده و به بخش خصوصی در همه زمینه‌ها امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت داده شده است. با انجام این اقدامات به نظر می‌رسد دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه امکان‌پذیر ‌باشد.
معرفی تکنولوژی DSL کـه به وسیله آن با استفاده از خطوط تلفن معمولی امکان دریافت پهنای باندهای بـالا تا mbps 2 برای کاربران فراهم می‌گردد و قانون‌مند شدن نحوه ارائه این سرویس در کشور و صدور پروانه موسوم بـه PAP برای سیزده شرکت و صدور 32 موافقت اصولی (تا انتهای سال 82) که براساس پروانه صادره هر یک موظف‌اند ظرف مدت یک سال 000,20 پورت اینترنتی را در بیست شهر کشور فعال نمایند، از یک طرف میزان دست‌رسی پرسرعت به اینترنت را به شدت افزایش خواهد داد و از طرف دیگر باعث تنوع یافتن انواع خدمات و کاربردهای اینترنت در کشور خواهد شد. براساس لایحه برنامه چهارم 30% از مجموع پهنای باند مورد نیاز در انتهای برنامه سال (1388) می‌بایست از طریق خطوط DSL تأمین شود. لازم به ذکر است که دارندگان مجوز PAP تنها مجاز به توزیع پهنای باند و یا ایجاد شبکه‌های اختصاصی (Private Network) برای مشتریان خود بوده و باید خدمات اینترنتی خود را از شرکت دیتای مخابرات و یا یکی از شرکت‌های مجاز ICP دریافت نمایند. هم‌چنین محدودیت‌های مربوط به فرکانس در ارتباطات رادیویی و نیز خطوط استیجاری (موسوم بـه Leased Line) که در انحصار دولت بوده و به دلیـل مشکلات فنی و اجرایی موجود هم‌واره یکی از موانع مهم برای توزیع پهنای باند شرکت‌های ICP بوده است، با شروع فعالیت شرکت‌های PAP که موظفند ظرف سه روز ارتباط لازم را برای مشتریان خود برقرار نمایند، به زودی مرتفع شده و امکان ارائه خدمات توسط شرکت‌های ICP بـه مشتریان با سرعت و کیفیت بالا فراهم خواهد شد.
بر اساس ساختار و قوانین جدید سلسله مراتبی از شرکت‌های فعال در زمینه ارائه خدمات اینترنتی به وجود آمده است. در بالاترین سطح ICPها قرار دارند که با استفاده از امکانات عمدتاً ماه‌واره‌ای مستقیماً به اینترنت متصل هستند. ICPها از طریق PAPها (که خطوط پرسرعت را در اختیار دارند) خدمات پرسرعت اینترنت را در اختیار ISPها قرار می‌دهند. در آخرین لایه کافی‌نت‌ها قرار دارند که ارتباط خود با اینترنت را از طریق ISPها برقرار نموده و در درون محل خود میزبان کاربران اینترنت می‌باشند.
تعداد کاربران اینترنت در ایران در حال حاضر بالغ بر 5/4 میلیون نفر است و این رقم به صورت تصاعد هندسی با نرخ رشدی معادل 100% در سال رشد می‌نماید. بیش‌تر این کاربران از طریق Dial-up و با خدمت دهی حدود 500 مرکز ارائه کننده خدمات اینترنت (ISP)، به اینترنت متصل می‏شوند. هم‌چنین تعداد زیادی کافی‏نت نیز در درون محل خود امکان استفاده از اینترنت را برای کاربران فراهم می‏کنند.

خدمات و صنایع ICT
صنایع مرتبط با ICT را در ایران می‌توان به چهار بخش سخت‌افزار و تجهیزات رایانه‌ای، نرم‌افزار و خدمات، صنایع تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، و خدمات مخابراتی تقسیم نمود. هر بخش دارای ویژگی‌های خاص خود است. ولی در طی سالیان اخیر مرزهای بین این بخش‌ها کم‌رنگ شده و به هم بیش‌تر نزدیک شده‌اند.

سخت‌افزار و تجهیزات رایانه‌ای

بخش سخت‌افزار و تجهیزات رایانه‌ای یکی از پررونق‌ترین بخش‌های بازار ICT ایران است. با دارا بودن نرخ رشد تقریبی سالانه معادل 25% سال به سال شرکت‌های فعال در این زمینه درآمد بیش‌تری کسب می‌نمایند. علاوه بر آن هرساله شاهد به وجود آمدن تعداد زیادی شرکت و فروش‌گاه جدید نیز در این زمینه هستیم. در این بخش انواع فرآورده‌ها و تجهیزات رایانه‌ای، وسایل جانبی نظیر چاپ‌گر و پویش‌گر، تجهیزات شبکه،‌ و مواد مصرفی مربوطه به عموم عرضه می‌شود. تعداد شرکت‌های فعال در این عرصه در حدود 700 شرکت تخمین زده می‌شود. علاوه بر آن بر اساس نظرات کارشناسان حدود 3000 فروش‌گاه نیز در کشور به عرضه تجهیزات و وسائل اشاره شده در بالا اشتغال دارند. بازار سخت‌افزار ایران از دو قسمت عمده تشکیل شده است: اشخاص حقوقی (دولت و شرکت‌ها)، و خانوارها. شکل و الگوی فروش به خانوارها به طور کلی با الگوی فروش به اشخاص حقوقی متفاوت است. فروش به خانوارها عمدتاً به صورت اقساطی با طول مدت ده ماه صورت می‌گیرد.
بر اساس همین الگو و به منظور افزایش نرخ نفوذ رایانه در خانوارها، چند شرکت بزرگ رایانه‌ای در سطحی گسترده (چندصدهزار) اقدام به فروش اقساطی رایانه به خانوارها نموده‌اند. با تولید و عرضه بیش از 2/1 میلیون دست‌گاه رایانه، حجم بازار سخت‌افزار و تجهیزات رایانه‌ای را در سال 2003 میلادی می‌توان در حدود یک میلیارد دلار در نظر گرفت.

به علت پشتیبانی جدی دولت از صنایع و تولید داخلی، هم اکنون بخشی از تجهیزات رایانه‌ای مورد استفاده، در داخل کشور تولید می‌شوند. از جمله مواردی که تولید آن‌ها در ایران انجام می‌شود می‌توان به بدنه (case)، صفحه‌کلید (keyboard)، موش‌واره (mouse)، نمایش‌گر (monitor)، مودم (modem)، سایر تجهیزات نظیر بلندگو (speaker) و دست‌گاه رایانه شخصی (PC) کامل اشاره نمود. به علت ناکافی بودن تقاضای داخلی عملاً تولید انواع بورد که چند سال گذشته در ایران صورت می‌گرفت، اکنون متوقف شده است. تولید اقلام مختلفی نظیر CPU، RAM، دیسـک‌خوان نرم (floppy diskette drive)، دیسک‌سخت (hard disk) و دست‌گاه‌های CD و DVD نیز به همان دلیل و نیز به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری بالا در داخل کشور صورت نمی‌گیرد. تعداد شرکت‌های فعال در زمینه تولید تجهیزات را می‌توان در حدود 30 شرکت تخمین زد. بزرگ‌ترین مشتری در این بخش دولت و سپس شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند، لیکن میزان خرید خانوارها به سرعت در حال افزایش است.

نرم‌افزار و خدمات

در طی سال‌های گذشته بخش خدمات و نرم‌افزار در ایران در مقایسه با سخت‌افزار از رشد کم‌تری برخوردار بوده، لیکن در طی دو سال گذشته این روند تغییر کرده و هم‌اکنون نرم‌افزار با رشدی معادل 41% در سال به نسبت از سایر بخش‌ها رشد بیش‌تری دارد. در این بخش ده‌ها شرکت به تولید و عرضه نرم‌افزار، محتوا و خدمات اشتغال دارند. تعداد شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در سطح کشور بالغ بر 300 شرکت است. اغلب شرکت‌ها در این بخش خود اقدام به فروش مستقیم نرم‌افزارهای تولیدی خود می‌نمایند. تعداد شرکت‌های خارجی نرم‌افزاری فعال در بازار نرم‌افزار ایران کم است و آن تعداد کم هم بیش‌تر در زمینه‌های نظیر بانک‌داری، و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ فعالیت دارند. دولت برنامه‌های حمایتی مختلفی را برای صنعت نرم‌افزار تدارک دیده است. از جمله اعمال جدی قانون منع تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها، حمایت از تولید محصولات جدید و یا ارتقای محصولات موجود در بازار، وجود معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان نرم‌افزار و محتوا، و اعطای وام‌های کم‌بهره را می‌توان از جمله اقدامات دولت در این خصوص دانست. علاوه بر این دولت با اعلام طرح (initiative) "تکفا" که برای توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات در دولت و جامعه تهیه و تدوین شده است، بازار نرم‌افزار را رشد زیادی داده است. مهم‌ترین انواع خدمات ارائه شده را می‌توان موارد زیر دانست:

1- مشاوره

-2مهندسی مجدد فرآیندها

3- تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم

4- تولید نرم‌افزار بر طبق سفارش

5- نظارت بر اجرای پروژه‌ها

6- آموزش

فعالیت مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌ها توسط تعداد نسبتاً اندکی از شرکت‌ها و نیز کارشناسان مستقل صورت می‌گیرد. این گروه از شرکت‌ها عمدتاً خود را در دسته "شرکت‌های مشاور نرم‌افزاری" طبقه‌بندی می‌نمایند. فعالیت مهندسی مجدد فرآیندها عمدتاً توسط آن گروه از شرکت‌ها صورت می‌گیرد که بازار خود را بیش‌تر صنایع می‌دانند. فعالیت‌های شماره 3 و 4 بالا توسط اغلب شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار صورت می‌گیرد. خدمات آموزشی از جمله مهم‌ترین انواع خدمات ارائه شده در ایران است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در حدود 100 مؤسسه آموزش فن‌آوری اطلاعات در کشور مشغول فعالیت هستند. حجم کلی بازار نرم‌افزار و خدمات ایران در حال حاضر حدود 300 میلیون دلار در سال تخمین زده می‌شود.
از جمله حرکت‌های مهمی که در زمینه نرم‌افزار و خدمات در کشور آغاز شده، حرکت و تلاش جمعی شرکت‌های نرم‌افزاری برای دست‌یابی به صادرات کالاها و خدمات نرم‌افزاری است. آنان برای تحقق این مهم شرکت «تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای» را ایجاد نمودند. اقدامات شرکت ثنارای با پشتیبانی جدی دولت منجر به حضور شرکت‌های ایرانی در نمایش‌گاه‌های بین‌المللی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و بازاریابی برون‌مرزی کالاها و خدمات نرم‌افزاری ایران شده است.

مخابرات

در طی پانزده سال گذشته دولت سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بخش مخابرات نموده است. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها تعداد تلفن‌های ثابت به شدت افزایش یافته و امروزه بالغ بر 2/15 میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد. بر طبق برنامه‌های دولت این رقم به زودی تا سطح 20 میلیون شماره افزایش خواهد یافت. دولت سرمایه‌گذاری سنگینی نیز در خصوص تلفن‌های سیار انجام داده است. امروز تعداد خطوط تلفن سیار کشور بالغ بر 4/3 میلیون شماره است که بر طبق برنامه باید تا سطح 10 میلیون شماره افزایش یابد. در انجام این سرمایه‌گذاری‌ها وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران مـطابق با سـیاسـت‌های کلی دولـت هر جا که مـقدور بوده تجـهـیزات و امـکانـات مورد نیـاز خود را از منـابع داخلـی تأمیـن نـموده اسـت. این امر شـرکت مخـابرات ایــران (TCI) را تبدیل به بـازاری بـزرگ و ارزش‌منـد برای شـرکت‌های مخابراتی نــموده و نتیجـتاً باعـث رشد کمی و کیفی شرکـت‌های تولیـدکننده تجهـیزات مخابراتی شـده اسـت. امروزه در کشـور انـواع سوئیچ‌هـای مخـابراتی با ظرفیت‌های مختلف (15 شرکت)، کابل مسی و فیبر نوری (3 شرکت)، آنتن و رادیو، تجهیزات انتقال شامل PDH و SDH (19 شرکت) ، مـنـبـع تغذیـه(power) شامل 10 شرکت اتصالات (connector)، انواع بورد و مودم و Multiplexer طراحی و تولید می‌شوند. در همین ارتباط مجموعاً در حدود 120 شرکت ایرانی به امر طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی اشتغال دارند.
حرکت جهانی به سمت مقررات‌زدایی (deregulation) و خصوصی‌سازی (privatization) باعث شده تا حرکت مشابهی در ایران آغاز و با سرعت و جدیت دنبال شود. در اثر این حرکت به انحصار شرکت مخابرات ایران (TCI) خاتمه داده شد. امروز برای تلفن ثابت شش اپراتور دیگر با پوشش‌های متفاوت جغرافیایی، و برای تلفن سیار دو اپراتور دیگر تعیین شده و به زودی فعالیت خدمت‌رسانی خود را آغاز خواهند نمود. در ارتباط با داده (Data) و اینترنت نیز چارچوب قانون‌مند مشخصی تدوین، اعلام و اجرا شده است. به طوری که امروز شرکت‌های مختلفی در لایه‌های مختلف زیر مشغول فعالیت هستند: ICP یا (internet Connection Provider) مستقیماً با ظرفیت بالا دست‌رسی به اینترنت دارد و به متقاضیان و شرکت‌های ISP اتصال پرسرعت به اینترنت را ارائه می‌کنند.
تاکنون شرکت مخابرات مجوز فعالیت را برای 13 ICP صادر نموده است. لایه دوم شرکت‌های ISP هستند. یک ISP ارتباط خود با اینترنت را از طریق ICPها تأمین نموده و خود به مصرف‌کنندگان نهایی ارائه خدمت می‌کند. نوع ارتباط ISP با مصرف‌کننده نهایی عمدتاً از طریق خطوط تلفن (dial-up) و ندرتاً از طرق پرسرعت نظیر خط DSL برقرار می‌شود. هم اکنون در کشور تعداد 243 شرکت ISP مشغول فعالیت هستند. از این تعداد 104 عدد در تهران و 139 شرکت نیز در سایر نقاط کشور فعالیت دارند. با افزوده شدن بر تعداد شرکت‌های ISP و افزایش شدید تعداد مشتریان، روش فراگیر پیش‌دریافت (prepaid) در کشور بسیار متداول شده است. هم اکنون بیش از 5/4 میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارد که بیش‌ترین تعداد آن‌ها از طریق خطوط تلفن و با استفاده از روش خرید کارت‌های prepaid ارتباط خود با اینترنت را تأمین می‌کنند. لایه سوم متعلق به کافی‌نت‌ها (coffee Nets) است.
یک کافی‌نت فروش‌گاهی است که در آن افراد می‌توانند با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای کافی‌نت به اینترنت متصل شده و امور مورد نظر خود را به انجام برسانند. کافی‌نت خود از طریق یک یا چند ISP ارتباط خود با اینترنت را برقرار می‌کند. از آن جا که کافی‌نت‌ها واحدهای صنفی (فروش‌گاه) فرض می‌شوند، آمار دقیق از تعداد آن‌ها وجود ندارد. اما بر اساس نظرات کارشناسی تعداد آن‌ها 200 عدد تخمین زده می‌شود. آخرین گروه از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات را (PAP (Public Access Provider می‌نامند. شرکت‌های PAP ارتباط DSL را برای مشتریان خود فراهم می‌آورند. این گروه فقط برقرار کننده ارتباط DSL هستند. بنابراین هم ICPها از طریق آن‌ها به مشتریان خود متصل می‌شوند و هم شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ می‌توانند با کمک PAPها شبکه گسترده یا مجازی خصوصی خود را در اقصی نقاط کشور برپا سازند. در حال حاضر جمعاً تعداد 45 شرکت مجوز قطعی یا اولیه PAP را دریافت نموده‌اند. حجم بازار مخابرات ایران 5/1 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. حجم بازار اینترنت کشور در حال حاضر برابر با 5/0 میلیارد دلار است.

قوانین و مقررات مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

قدمت انفورماتیک و مقررات مربوط به آن به بیش از سی سال پیش باز می‌گردد. اما جدی‌ترین قوانین این حوزه در طی 25 سال اخیر و پس از وقوع انقلاب اسلامی در کشور به تصویب رسیده‌اند.
اولین قانون در این زمینه را می‌توان قانون شورای عالی انفورماتیک که در 4/4/1359 به تصویب رسید دانست. این قانون حدود اختیارات و وظایف شورای‌عالی انفورماتیک را به عنوان عالی‌ترین مرجع کشوری در زمینه انفورماتیک تعیین نمود.
14 سال بعد اولین مقرره قانونی در خصوص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 13/9/73 تحت عنوان «آیین‌نامه مجوز تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه و استفاده از بازی‌های تصویری و رایانه‌ای» تدوین شد.
گذشت سالیان متمادی از قانون شورای‌عالی‌انفورماتیک و ظهور و عمومیت یافتن اینترنت باعث شد تا نگاه جدیدی به نهاد عالی ناظر بر امور انفورماتیکی در کشور به وجود آید. در نتیجه قانونی تحت عنوان «آیین‌نامه تشکیل شورای‌عالی‌اطلاع‌رسانی» به تصویب رسید. این قانون نهاد مسئول انفورماتیک در کشور را نهادی تقریباً هم‌طراز با کابینه تشخیص داده و اغلب وزرا را به عضویت آن در آورد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ‌های 25/1/77 و 8/2/77 با تدوین آیین‌نامه مذکور چارچوب سازمانی، وظایف و اختیارات شورای‌عالی‌اطلاع‌رسانی را به تصویب رسانید.
در تاریخ 14/10/79 نخستین قانون ایران برای حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار به تصویب رسید. این قانون که «حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» نام دارد، زمینه را برای حمایت مؤثر از نرم‌افزارها فراهم کرد. بر اساس این قانون نرم‌افزارهایی که در داخل تولید شده و به ثبت شورای عالی انفورماتیک می‌رسند از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد. در این قانون تشکیل نظام صنفی انفورماتیک نیز پیش‌بینی و تصویب شده است.
آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی ایران» در تاریخ 29/2/81 از تصویب هیات دولت گذشت. هدف از این آیین‌نامه از یک سو گسترش سریع تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نظر برای استفاده از تجارت الکترونیکی اعلام شد.
متعاقب آن «اتوماسیون اداری و اتصال به شبکه جهانی اینترنت» که سال‌ها است در ایران آغاز شده با تهیه آیین‌نامه‌ای به همین نام توسط شورای‌عالی‌اداری در تاریخ 15/4/1381 شکل قانونی به خود گرفت.
به منظور اعمال نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 10/10/81 تشکیل کمیته‌ای برای تعیین مصادیق پای‌گاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز را پیش‌بینی کرد.
به دنبال آن و در راستای تعیین سیاست‌های گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایران، آیین‌نامه‌ای به تاریخ 7/2/1382 تحت عنوان«آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات» تدوین شد. این آیین‌نامه آماده‌سازی هرچه بیش‌تر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات، عملی نمودن طرح دولت الکترونیکی، گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، توسعه خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد، بازرگانی، فرهنگ و هنر و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در زمینه ICT را مد نظر دارد. تصویب این آئین‌نامه (که از آن با نام «تکفا» یاد می‌شود) نقطه عطفی در تاریخ انفورماتیک کشور محسوب می‌شود. زیرا بر اساس آن، برای اولین بار بودجه‌ای متمرکز برای گسترش فن‌آوری اطلاعات در دست‌گاه‌های دولتی در نظر گرفته شده، و توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات به عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته شده است.
جهت هم‌آهنگ کردن فعالیت‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» در تاریخ 19/9/82 تصویب شد. با تصویب این قانون «وزارت پست، تلگراف و تلفن» به «وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» تغییر نام داد. وظیفه اصلی این وزارت‌خانه تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام عنوان شده است.
آخرین مقرره در خصوص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات «قانون تجارت الکترونیکی» است که در تاریخ 17/10/82 به تصویب رسید. این قانون زیرساخت حقوقی تجارت الکترونیکی را مدون نمود و راه را برای اجرای زیرساخت‌های فنی باز کرد تا از این طریق ایران نیز به جمع کشورهایی بپیوندد که امکان تجارت از طریق الکترونیکی را دارا هستند.
به نظر می‌رسد دورنمای چارچوب‌های حقوقی و قانونی در خصوص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، از یک سو تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تجارت الکترونیکی، از سوی دیگر تدوین مقررات حمایت از پای‌گاه‌های داده، و بالاخره اجرایی کردن سیاست‌های دولت در زمینه تجارت الکترونیکی خواهد بود.

برنامه‌های فعال‌سازی

در طی هفت‌سال اول دهه 1980 میلادی، ایران گرفتار جنگی تحمیلی از سوی عراق بود. بدیهی است که در چنین حالتی کلیه منابع کشور صرف امور مربوط به جنگ می‌شد. در حدود 10 سال پس از آن تا اواخر دهه نود میلادی نیز مهم‌ترین مسئله کشور بازسازی و جبران خسارات وارده به کشور بود. این در حالی بود که همین دوران مقارن با توجه جدی و ویژه کشورهای پیش‌رفته صنعتی به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این موضوع بود. در طی سال‌های پس از انقلاب، روند و محور توسعه کشور را می‌توان در برنامه‌های 5 ساله کشور متبلور و متجلی دانست. در مقاطع اولیه دوران بازسازی توجه جدی این برنامه‌ها متوجه تولید داخلی انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی و دست‌یابی به خودکفایی اقتصادی بود. اولین توجه به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه 5ساله سوم (سال 1998) و به صورت کاملاً حاشیه‌ای و محدود صورت گرفت.
اجماع جهانی در خصوص اهمیت محوری ICT در توسعه کشورها، فعالیت جدی سازمان ملل در این زمینه، و برنامه‌های مفصل کشورهای مختلف جهان در زمینه فن‌آوری اطلاعات، اثرات عمیق خود را بر سیاست‌سازان و مدیران اجرایی کشور گذاشت. به طوری که در سال 2002 میلادی اولین برنامه ملی کشور برای توسعه کاربرد فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات موسوم به «تکفا» تصویب و اجرای آن آغاز شد. گام مهم بعدی در این زمینه تدوین برنامه چهارم توسعه کشور است. محور این برنامه تلاش برای تحقق «اقتصاد دانایی محور» و «تعامل جهانی» است. در همین رابطه راه‌بردهای زیر در سطح ملی تعریف شده‌اند:
1- گسترش نظام‌‌مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) جهت تحقق اقتصاد "دانایی محور" در راستی توسعه پایدار ملی

2- توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راه‌بردی توسعه ICT در راستی "ایجاد اشتغال ارزش‌افزا"

3- توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضی هم‌افزایی ملی

4- انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات

5- توسعه زمینه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راه‌بردی توسعه ICT
سیاست‌های فعال‌سازی ICT در ایران متکی به راه‌بردهای زیر است:

1- اصلاح ساختار حقوقی کشور برای تطابق بیش‌تر با الزامات اقتصاد رقومی از طریق تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود. در همین راستا تاکنون قوانین کپی رایت، نظام صنفی انفورماتیک، و قانون تجارت الکترونیکی در مجلس به تصویب رسیده‌ و لایحه جرائم رایانه‌ای در دست بررسی و تصویب می‌باشد.

2- واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجری فعالیتها به بخش خصوصی و ممانعت از حضور دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در اجرای پروژه‌های ICT

3- سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی

4- احتراز از سرمایه‌گذاری دولتی موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا (زیرساخت‌های مخابراتی کشور کماکان در انحصار و یا زیر نظارت دقیق باقی خواهد ماند).

5- صرف اعتبارات دولت در جهت کاهش هزینه و افزایش امکان دست‌رسی عمومی (خصوصا" نظام آموزشی کشور) به خدمات مرتبط با فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات

6- ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه

7- انجام طرح‌های راه‌بردی در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان‌ها).

8- تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌هی استانی و طرح‌هی اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌هی دولتی که به تصویب شورای‌عالی‌اطلاع‌رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه، و یا شرکت دولتی ذی‌ربط.

9- حمایت از ایده‌های نو در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی که 50% هزینه‌های تحقیق و توسعه تبدیل ایده به محصول تا سقف 380 میلیون ریال (45هزار دلار) به صورت بلاعوض توسط دولت به شرکت‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.

10- حمایت از ارتقای محصولات مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی که 50% هزینه‌های ارتقای محصول تا سقف 380 میلیون ریال (45هزار دلار) به صورت بلاعوض توسط دولت به شرکت‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.

11- حمایت از تولید انبوه محصولات در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی که تا سقف ده میلیارد ریال (یک میلیون دویست هزار دلار) وام با سود و کارمزد چهار درصد و با دوره بازگشت سه ساله و با نظام ارزیابی مجزا از نظام بانکی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.

12- راه اندازی مراکز رشد (incubators) با تمرکز بر مراکز رشد ICT به منظور نطفه‌پروری در صنایع مرتبط با ICT در همین ارتباط در سال 2003، تعداد 16 مرکز رشد در 10 استان کشور تأسیس شده‌اند.

مثال‌هایی از برنامه‌های کلیدی

جهت دست‌یابی به اهداف کلان کشور در زمینه ICT، علاوه بر دنبال کردن موارد اشاره شده در بالا هفت طرح کلیدی زیر نیز تعریف شده است:

1-

طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

2-

طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور

3-

طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش‌عالی وبهداشت،درمان وآموزش پزشکی

4-

طرح کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی

5-

طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت

6-

طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای

7-

طرح توسعه واحدهی کوچک و متوسط (SME) فعال در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های‌فن‌آوری.

تولید محتوای رقومی

تولید محتوا در ایران اگر چه با تأخیر زمانی آغاز شد، لیکن امروزه شتاب فراوانی گرفته و هر روز بر میزان محتوای تولید شده افزوده می‌شود. تفاوت‌های فرهنگی ایران با اغلب دیگر کشورها باعث شده تا از یک طرف دولت تولید محتوا به زبان فارسی را یکی از اولویت‌های توسعه ICT در کشور قرار دهد و از طرف دیگر مؤسسات فرهنگی و علمی، شرکت‌ها و حتی افراد با انگیزه‌های مختلف به امر تولید محتوا روی بیاورند.
بخش‌های عمده‌ای از جمعیت کشور به زبان‌های فارسی، آذری، کردی، ارمنی و سایر گویش‌های متداول در ایران سخن می‌گویند. ولی زبان رسمی کشور فارسی است و تقریباً همه محتوا در ایران به این زبان تولید می‌شود. بدین ترتیب امروزه یکی از مسائلی که مد نظر برخی مسئولین قرار گرفته آن است که میزان تولید محتوای ایرانی به زبان انگلیسی کم است. این امر باعث شده تا افراد سایر ملل کم‌تر در جریان مسائل ایران قرار بگیرند. در این خصوص دو استثناء وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره شده است. علاوه بر این تولید محتوا به زبان‌های آذری، کردی، ارمنی و غیره نیز می‌تواند در سال‌های بعد مورد توجه دست‌اندرکاران تولید محتوا قرار بگیرد.
در حال حاضر در ایران بیش‌ترین میزان محتوا در زمینه‌های زیر تولید و عرضه می‌شود:

2- حوزه امور دینی

در ایران مدارس و پژوهش‌گاه‌های دینی متعددی مشغول فعالیت هستند. مدارس و پژوهش‌گاه‌های مزبور در استفاده از رایانه و اینترنت برای انجام پژوهش‌های خود و هم‌چنین نشر آثار خود بسیار فعال و در پاره‌ای از موارد پیش‌تاز هستند. به طوری که اولین محصولات نرم‌افزاری که از ایران صادر شدند در زمره نرم‌افزارهای دینی محسوب می‌شوند. نتیجه این اقدامات آن بوده که تا امروز حجم زیادی از محتوا در حوزه آثار و اطلاعات دینی تهیه شده و این روند با شدت بیش‌تری تداوم دارد. یکی از علل این امر را می‌توان بزرگی بازار و قابل صدور بودن محصولات دانست. از همین رو است که در حال حاضر ده‌ها شرکت در این حوزه فعال بوده و به تولید محتوا اشتغال دارند. در حوزه امور دینی علاوه بر زبان فارسی، محتوا به زبان‌های عربی و ندرتاً انگلیسی نیز تولید می‌شود.

3- حوزه آموزش

جوان بودن جمعیت ایران و توجه و علاقه شدید دولت، خانواده‌ها و مردم به آموزش باعث شده تا آموزش یکی از بزرگ‌ترین اقلام سبد هزینه خانوارها را تشکیل دهد. بازار آموزش در همه زمینه‌ها در ایران داغ و بسیار سودآور است. وجود بازار مناسب باعث شده تا شرکت‌های آموزشی فراوانی به امر تولید محتوای آموزشی اشتغال داشته باشند. محدود بودن تعداد کاربران اینترنت باعث شده تا اغلب شرکت‌ها محتوای خود را در قالب CD آموزشی ارائه کنند. البته توجه عمومی به آموزش الکترونیکی آهسته آهسته بعضی از شرکت‌ها را به سمت قرار دادن محتوا در اینترنت نیز سوق داده است. عمده‌ترین زمینه‌هایی که در آن‌ها محتوا تولید شده مربوط به آموزش مهارت‌های IT و آموزش دروس دبیرستانی و آمادگی برای کنکور هستند.
علاوه بر شرکت‌ها، دولت و نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعال هستند. در دولت وزارت آموزش و پرورش ایران در قالب یک برنامه (initiative) موسوم به شبکه رشد (www.roshd.ir) به متصل نمودن مدارس کشور و فراهم آوردن محتوای آموزشی برای مدارس اقدام نموده است. علاوه بر مدارس دانش‌گاه‌های دولتی و خصوصی کشور نیز در این زمینه فعال هستند. بحث در مورد آموزش الکترونیکی باعث شده تا دانش‌گاه‌ها آموزش الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این میان در طی سال گذشته دو دانش‌گاه رسماً آغاز فعالیت دانش‌گاه مجازی خود را اعلام نمودند.

4- حوزه گردش‌گری و ایران‌شناسی

ایران از فرهنگی غنی و چند هزار ساله بهره‌مند است. این غنای فرهنگی و وجود انبوهی از مکان‌های تاریخی در کشور باعث شده تا تولید محتوا در ارتباط با تاریخ و جغرافیای ایران و به طور کلی ایران‌شناسی رونق خوبی داشـــته باشد. در این میان مؤســـسه ایران شـناسی (www.iranologyfo.or.ir) و وزارت ارشاد اسلامی (www.ershad.gov.ir) از جمله نهاده