ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۰ مطلب با موضوع «software» ثبت شده است

تحلیل


دورنمای چهره صنعت نرم‌افزار کشور

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

صنعت نرم‌افزار در جهان به همه‌ حوزه‌ها وارد شده و به برخی از جمله تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون اداری سرعت بیش‌تری بخشیده است؛ در کشوری مانند ایران هرچند تولیدات نرم‌افزاری مناسب و مطلوب کم نیست اما از سویی به دلیل نبود قانون مشخص در زمینه‌ مالکیت نرم‌افزار، شرکت‌های خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند و در دسترس بودن نرم‌افزارهای قفل شکسته برای همگان نیز عاملی مهم در کاهش قدرت تفکر و خلاقیت در زمینه‌ی تولید نرم‌افزارها در کشور محسوب می‌شود.

در شرایطی که نر‌م‌افزار ازجمله شاخصه‌های توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌رود و قانون کپی‌رایت در سطح کشورهای جهان به منظور حمایت از مالکان نر‌م‌افزار مصوب شده‌ متاسفانه در کشور ما رعایت نکردن کپی‌رایت کاربران را به استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده و ارزان سوق داده است.

به گزارش (ایسنا) ریسک بالا در حوزه‌ی نرم‌افزاری در ایران این بخش را با کمبود نیروی سرمایه‌گذار مواجه کرده و آمار تعداد شرکت‌های ورشکسته در این حوزه نشان دهنده‌ی نبود حمایت‌ها و برنامه‌ریزی منسجم در بازار است؛ به طوری که به گفته کارشناسان نبود نظارت بر واردات نرم‌افزار به عاملی برای ترس سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل می‌شود و از طرفی اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند، بازار به سمت محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.
*نادیده گرفتن قوانین مالکیت معنوی نرم‌افزار

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: زمانی که بحث کپی‌رایت و نقض مکرر آن در کشور مطرح می‌شود، عده‌ای بر این عقیده‌اند که به علت اختلاف سطح درآمد با کشورهای توسعه‌یافته، اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند و کاربران برای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های جدید رایانه به ناچار قوانین مربوط به مالکیت معنوی را نادیده می‌گیرند.

محمدرضا کامبد اظهار کرد: نبود آموزش در حوزه فرهنگ استفاده از نرم‌افزار و از طرفی شاید بی‌توجهی بخش‌های مرتبط دولتی در زمینه تنظیم بازار مصرف از جمله عواملی است که وضعیت بازار کشورمان را در این حوزه با شرایط بد فعلی روبه‌رو کرده است که به طور حتم زیرساخت‌های تولید نرم‌افزار کشور در درازمدت صدمه جدی دیده و عملا بازار به سمت مصرف محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.

متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که تهیه انواع نرم‌افزارهای گران‌قیمت در آن به قیمتی در حدود یک دلار ممکن است و در این زمینه فرقی نمی‌کند که در این نرم‌افزار چه نوع برنامه‌ای وجود دارد و به راحتی می‌توان آن‌ها را تهیه کرد.

عده‌ای نبود بسترهای فرهنگی را زمینه‌ساز این قضیه می‌دانند و به اعتقاد گروهی دیگر نبود قوانین اجرایی یا اجرایی نشدن صحیح قوانین موجود از سوی دولت زمینه‌ساز این شرایط است ولی باید راهکاری در این زمینه اندیشید و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی کرده و با بی‌توجهی از کنار این موضوع رد نشویم.
*بیش‌تر مشتریان نرم‌افزار حرفه‌یی نیستند

علی امینی یکی دیگر از کارشناسان فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در حال حاضر صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به علت رعایت نشدن قوانین کپی‌رایت با رکود نسبی روبه روست. زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته او قیمت خرید نرم‌افزارهای اصلی در کشور ما گران است، وقتی نتیجه چند سال کار یک گروه بدون پرداختن بهای آن به راحتی بین مردم دست به دست می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش باقی نمی‌ماند.
*اطلاع‌رسانی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده

یکی از موارد قابل توجه این است که نرم‌افزارهای کپی شده امنیت پایین‌تری نسبت به نرم‌افزارهای اصلی‌شان دارند و باگ‌هایی در آن‌ها وجود دارد که اگر مردم از این موضوع اطلاع یابند طبیعتا تمایلی به خرید و یا استفاده آن‌ها نشان نخواهند داد.

نرم‌افزارهای کپی شده نسبت به نرم‌افزارهای اورجینال قیمت غیرقابل مقایسه‌ای دارند و با اختلاف زیادی خرید و فروش می‌شوند و به راحتی می‌توان نرم‌افزار مختلفی در موضوعات متفاوت با قیمت هزار یا دو هزار تومان خریداری کرد.

علی‌ قاسمی - کارشناس - دراین باره می‌گوید: نرم‌افزارهای کپی‌شده دارای معایب بسیاری هستند و متاسفانه در کشورمان اطلاع‌رسانی دقیقی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده انجام نشده است. باید این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود و با تخلفاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، برخورد جدی صورت پذیرد.

به نظر می‌رسد که باید ابزارها و راهکارهایی را برای الزام افراد به خرید نرم‌افزارهای اصلی به کار بست تا دیگر بازاری برای نرم‌افزارهای کپی‌شده وجود نداشته باشد و کم کم از بازار جمع شوند. این دور از انصاف و تخلف است که نرم‌افزاری با تلاش فراوان و هزینه زیاد تولید شود و عده‌ای با کپی آن زحمت این گروه را پایمال کنند.

در هر حال مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

و این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد و بخش دولتی و خصوصی در این راستا چه وظایفی دارند؟

صادرکنندگان نرم‌افزار به مسکو دعوت شدند

سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ایران در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن روسیه که به منظور آشنایی با پتانسیل تولیدی و صادراتی ایران به تهران سفر کرده است، در بازدید از سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال که به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی تهران برپا شده است، از صادرکنندگان برای شرکت در نمایشگاه IT روسیه دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران دکتر رجب صفراُف به دعوت اتاق مشترک ایران و روسیه و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران با هدف انتقال و معرفی پتانسیل‌های تولید نرم‌افزار ایران به اتاق روسیه و آغاز همکاری فی‌مابین برای حضور در بازار منطقه به تهران سفر کرده است. وی در بازدید از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال تهران ابراز امیدواری کرد، فصل نوینی از همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در بخش فناوری اطلاعات ایجاد شود. وی با اعلام اینکه شرکت‌های ایرانی باید با تبلیغات وسیع‌تر نسبت به معرفی خود در خارج از کشور اقدام کنند، افزود: در خارج از ایران آشنایی کمی نسبت به دستاوردهای ایران در زمینه نرم‌افزار وجود دارد.

دکتر رجب صفراُف از اتاق مشترک ایران و روسیه خواست با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را در نمایشگاه IT مسکو که در ماه مه 2010 برگزار خواهد شد، فراهم آورد.

اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز از وی دعوت کرد به همراه 10 شرکت برتر IT روسیه در سومین همایش توسعه صادرات نرم‌افزار که در دی‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود، حضور یابند.

جزئیات صدور مجوز نرم افزار در کشور

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی از کاهش زمان صدور مجوز برای نرم افزار در کشور خبر داد و گفت: با ساز و کارهایی که اتخاذ شده است صدور مجوز نرم افزار در یک هفته صورت خواهد گرفت.

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طولانی بودن پروسه صدور مجوز برای نرم افزارهای تولید داخل گفت: طبق قانون به ما حدود چهار ماه فرصت داده شده است تا نسبت به بررسی محتوایی و ثبت نرم افزارهای تولید شده اقدام کنیم ولی ورود حجم انبوهی از نرم افزار در این مرکز مانع از صدور مجوز در این زمان شده است.

وی پروسه بررسی نرم افزارها را بسیار زمان بر و مشکل دانست و افزود: پروسه بررسی نرم افزارها بسیار سخت است چرا که نرم افزارهایی داریم که یک میلیون و 300 هزار بیت از شعرای ایرانی در آن گنجانده شده است و ما باید این اشعار را با نسخه مکتوب موجود مطابقت دهیم. ضمن آنکه باید از جنبه های فرهنگی بررسی شود تا نرم افزار مشکلی نداشته باشد.

زارع پور ادامه داد: همچنین برخی از نرم افزارها حاوی هزار جلد کتاب است و بعضی دیگر 700 سخنرانی را در خود جای داده است که همه این موارد باید بررسی شود تا محتوایی که برای مردم تولید می شود عاری از مشکل و معضل فرهنگی باشد تا بتوان مجوزهای لازم را برای آنها صادر کرد. از این رو پروسه صدور مجوز پروسه زمان بری می شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خاطرنشان کرد: به این دلیل قانونگذار فرصت چهار ماهه ای را برای ما در نظر گرفته است و از سوی دیگر با ازدحامی که از گذشته ایجاد شده این مدت زمان طولانی تر شده است.

زارع پور از اتخاذ ساز و کار جدید برای کاهش زمان بررسی نرم افزارها خبر داد و به مهر گفت: برای کاهش زمان صدور مجوز نرم افزار، ساختمان جدیدی در نظر گرفته شده است که با همکاری 100 نفر از افراد متخصص از حوزه و دانشگاه کار بررسی نرم افزارها انجام می شود. این ساز و کار ظرف سه تا چهار ماه آینده اجرایی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی کرن این طرح در آینده نزدیک زمان صدور مجوز به یک هفته برسد

خبرگزاری فارس: نشست چالش‌ها و فرصت‌های صادرات نرم‌افزار در بحران جهانی اقتصاد از ساعت 15 تا 18 با حضور معاون وزارت صنایع در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، این نشست با حضور لیایی معاون وزارت صنایع، صرامی معاون رسانه‌های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، مهدی‌پور مدیر‌کل دفتر صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت، شنتیایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم‌افزار، شهرستانی رئیس اتحادیه پدید‌آورندگان نرم‌افزار و اتفاق از پدید‌آورندگان برگزیده نرم‌افزار برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این نشست‌ که جمعی از اساتید این حوزه و مسئولان در آن حضور دارند امروز در شبستان مصلی در بخش نشست‌ها مجاور ستاد خبری برگزار می‌شود.

صنعت نرم‌افزار در بن‌بست صادرات

سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.

نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.

کما در بازار صادرات

آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.

ثروتی، عضو هیات‌مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران - افغانستان در خصوص شرایط حال حاضر بازار صادارات نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار نسبت به گذشته با وضعیت بدتری روبه‌رو است. علت این امر هم به کاهش تعاملات خارجی کشور ما با کشورهای دیگر به دلیل مسائل سیاسی برمی‌گردد. در واقع شرایط سیاسی کشور فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده و باعث شده که اکثر شرکت‌ها به فکر مسائل داخلی خودشان باشند تا صادرات.» به اعتقاد وی، مجموعه این شرایط باعث شده که ایران نتواند در این حوزه و در بازار جهانی خودی نشان دهد و به خاطر وضع خرابی که در حوزه اقتصاد و مخصوصا آی‌تی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم، اکثر شرکت‌ها سعی داشته‌اند وضعیت حال حاضر خود را حفظ کنند و به فکر صادرات نباشند، چرا که صادرات هزینه سنگینی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

اما طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگویی اعلام داشته بود که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند، تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است، اما ثروتی آمارهای ارائه شده توسط این ارگان را موثق نمی‌داند و براین باور است که مشخص نیست این آمار و اطلاعات از کجا به دست می‌آید.

طلایی با ذکر موانع موجود در این حوزه، به نبود قوانین و مقررات لازم و نرخگذاری گمرکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در ‌حال‌ حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیش روی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»

در همین زمینه پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: «مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»

گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته کارشناسان هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.

ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود، چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»

نظم به بازار داخلی

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است. یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، از سال گذشته سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

به گفته مسوولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.

البته به گفته این مسوولان این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است، چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و این درحالی است که براساس اظهارات ثروتی این پروژه هنوز هم به صورت جدی به اجرا در نمی‌آید.

در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه نرم‌افزار در دو بخش انجام می‌گیرد. یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت آی‌تی در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به گفته کارشناسان نداشتن پروژه خاص در این حوزه و ضعف مدیریت شدید در بخش آی‌تی کشور باعث شده است که این بازار با تحرکات اساسی همراه نباشد.

به اعتقاد این کارشناسان، از جمله راهکارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.

دستورالعمل جوایز صادرات نرم‌افزار ابلاغ شد

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستورالعمل‌ نحوه پرداخت جوایز و مشوق‌های صادرات نرم افزار در سال 1387 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، کارگروه ماده (19) آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران، به استناد مفاد ماده (8) دستورالعمل‌ چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1387، دستورالعمل‌ پرداخت جوایز صادراتی سال 1387 صادرات نفرم افزار را تصویب کرد.

قرارداد معتبر بین صادرکننده نرم افزار ایرانی و کارفرمای خارجی که به تایید اتاق بازرگانی یا وزارتخانه مرتبط و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور هدف رسیده باشد، یکی از اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز صادراتی است.

همچنین صورت وضعیت‌های کارکرد،‌فاکتور یا سایر اسناد و مدارک مثبته سال 1387 که به تایید کارفرما رسیده باشد، گواهی رضایت انجام کار از سوی کارفرما، گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا سایر مراجع ذی‌صلاح، مستندات مالی تایید شده از سوی کافرمای خارجی کارت بازرگانی معتبر از دیگر اسناد مورد نیاز اعلام شده است.

عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران و بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران نیز از مهم‌ترین اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت جوایز صادراتی است.

بر اساس مفاد این دستورالعمل‌ پذیرش پرونده‌های متقاضیان و محاسبه جایزه متعلقه معادل هشت درصد توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران پس از بررسی کارگروه ماده (19) صورت خواهد گرفت.

به پروژه‌هایی که در خارج از کشور اجرا می‌شود و کارفرمای آن شرکت ایرانی باشد و همچنین پروژه‌هایی که از محل کمک‌های توسعه‌ای، بلاعوض اجرا می‌گردد جایزه تعلق نمی‌گیرد.

قفل صنعت نرم‌افزار را چه کسی باز می کند؟

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

به گزارش (ایسنا)، این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد؟
صنعت نرم‌افزار داخلی بدون پوشش تمام نیاز کاربران نامطلوب است

رها نجی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: تولید محدود نرم‌افزارهای داخلی و نبود تلاش در جهت خدمات‌رسانی به این صنعت با هدف ارتقاء و گسترش آن باعث شده است صنعت نرم‌افزار داخلی در سطوح مختلف کشور در حد یک کاربر عمومی باقی بماند.

وی نخستین گام حرکت را به منظور استفاده از تمام ظرفیت‌های صنعت نرم‌افزاری تعهد مجامع صنفی نسبت به یکدیگر دانست و افزود: با در نظر داشتن شرایط فعلی مهم‌ترین بخش کار، تعهد شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و درواقع هم صنفی‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و پشتیبانی از تولید‌کنندگان این صنعت است.

اما اگر شرکت‌ها و مجامع صنفی در صنعت فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان نخستین نهادههای مرتبط در این زمینه با استفاده از نرم‌افزارهای داخلی به تولید‌کنندگان آن‌ها احترام نگذارند و دیگران را نیز نسبت به استفاده از این تکنولوژی تشویق و ترغیب نکنند، نهادینه کردن و گسترش فرآورده‌های داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این راستا استفاده کاربران عادی در جامعه نیز کمک‌های شایانی به صنعت نرم‌افزار داخلی خواهد کرد چرا که این امر باعث رشد انگیزه‌های اقتصادی تولید‌کنندگان خواهد شد. تکمیل و ترمیم نرم‌افزارهای داخلی به منظور برآورده کردن نیازها نیز از جمله برنامه‌هایی ‌است که باید در راس برنامه‌ها قرار بگیرد چرا که عمده‌ی محرومیت‌های استفاده از این نرم‌افزارها در کشور به دلیل نقص و ناتوانی آن‌ها در مقابل فرآورده‌های خارجی است.

محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - درباره صنعت نرم‌افزار ایران معتقد است: رشد صنعت نرم‌افزار کشور در 15 سال گذشته به ‌طور مداوم وجود داشته ‌است، به‌ویژه در بخش صنعت نرم‌افزار اداری رشد 10 درصدی مستمری داشته‌ایم اما در جهان در سال 2007، 251 میلیارد دلار از این صنعت کسر شده است و با پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2012 این رقم به 348 میلیارد دلار خواهد رسید البته اگر روندها پایدار باشد می‌توان به این پیش‌بینی اتکا کرد.

او خاطر نشان کرد: براساس آمار اعلام شده کشور در صادرات نرم‌افزار روند رو به رشدی را داراست اما با نگاه به قابلیت‌های ایران هنوز این روند کمتر از آن است که باید باشد.
صادرکنندگان در انتظار اجرای طرح جهش صادرات نرم‌افزار

اظهارات او در حالی است که طرح جهش صادرات نرم‌افزار که در 2 سال گذشته تدوین و برای عملی کردن آن اقدام شد و قرار بود طرح مذکور تا روز ملی صادرات افتتاح و به طور کامل اجرا شود اما هنوز کاملا اجرایی نشده و صادرکنندگان نرم‌افزار باید منتظر بمانند.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: در سال 85 طرحی به نام جهش صادرات نرم‌افزاری به سازمان توسعه و تجارت ایران ارایه شد، این طرح در سال 86 در روز ملی صادرات توسط وزیر بازرگانی اعلام و قرار شد بر مبنای آن صادرکنندگان نرم‌افزار مورد حمایت قرار بگیرند.

به گفته او متاسفانه تا به حال بخش‌هایی از این طرح که حاوی جوایز صادراتی به صادر کنندگان است انجام شده و بخش‌های دیگر همچون حضور در نمایشگاه سبیت آلمان و دیگر برنامه‌ها به دلیل مشکلات بوجه‌یی نیمه کاره و اجرا نشده باقی مانده‌اند.

او اضافه کرد: با توجه به حجم صادرات که برای پایان سال 85، 25 میلیون دلار است با استاندارسازی محصولات و ارتقاء ‌کیفی فرآورده‌های تولیدی در داخل برای صادراتی شدن و اعزام هیات‌های بازاریابی و برگزاری نمایشگاه IT در افغانستان که از بخش‌های طرح توسعه صادرات نرم‌افزاری هستند، می‌توانستیم جهش بهتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.

اما به اعتقاد برخی مسوولان، ایران در حوزه‌ نرم‌افزار و صادرات آن در منطقه موقعیت ممتازی دارد و برخی از کشورهای منطقه مشتری ما هستند ضمن اینکه می‌توان در این حوزه به راحتی جزو 10 ردیف نخست صادرات کشور قرار گرفت.

مهدی غضنفری - معاون وزیر بازرگانی - با بیان این که به‌عنوان یک سیستم اجرایی در تجارت خارجی می‌توان بسیاری از توانمندی‌های فن‌آوری اطلاعات را در واردات و صادرات به کار گرفت گفت: از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار خواسته‌ایم میزان صادرات را در سال 88 روی 150 میلیون دلار هدف‌گذاری کنند و امیدواریم تا پایان برنامه‌ پنجم، این میزان با توجه به این که توانمندی آن وجود دارد به یک میلیارد دلار برسد.

او درباره‌ جایگاه صنعت نرم‌افزار در صادرات کشور معتقد است: ایران در صنعت نرم‌افزار کشوری نوپا و نیازمند کسب تجربه است و این بدان معنا است که در صادرات 50 تا60 میلیون دلاری در سال 87 تاکنون، با وجود دیر عمل کردن رشد خوبی داشته‌ایم.

به اعتقاد رییس سازمان توسعه تجارت ایران سرمایه‌گذاری در چنین فضایی می‌تواند برگشت خوبی داشته باشد ضمن این که وزارت صنایع با کمک به بنگاه‌های کوچک و سازمان توسعه تجارت نیز با معرفی بازارها و بردن هیات‌های ایران به نمایشگاه‌های خارجی می‌توانند کمک شایانی به رشد فن‌آوری اطلاعات داشته باشند.
رفع مشکلات بازدارنده‌ی صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت است

‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم اعلام کرد که این کنفدراسیون آمادگی کامل دارد با حمایت از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار هرگونه بازاریابی و حضور آنان را به صورت هیات‌های این اتحادیه به کشورهای دیگر تامین کند.

اسدالله عسگراولادی گفته است: گرچه مدت طولانی است که صادرات فن‌آوری اطلاعات ایجاد شده است اما باید آن را فراگیری بدانیم که به تدریج ابعاد مختلف آن فضای زندگی مردم جهان را دربر خواهد گرفت گرچه در این صنعت کشور ما دیر آغاز کرد اما باید تلاش کنیم بیش از این عقب نمانیم و با وجود کمک‌هایی که دولت به فن‌آوری اطلاعات دارد خود ما هم برای فراگیری این رشته به حضور نسل جوان نیاز داریم.

او با بیان این که صادرات محور توسعه است تصریح کرد: صادرات هدفمند و طولانی باید محور قرار بگیرد و به این منظور به حال و آینده توجه کنیم، برای برون رفت از بحران موجود صادرات نرم‌افزار که اشتغال نسل جوان را تضمین می‌کند و ما را در جهان مطرح می‌کند، صادرات نرم‌افزار می‌تواند راه حل برون رفت باشد.

وی با تاکید بر این که برای رفع مشکلات و چالش‌های بازدارنده در برابر صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت هستیم، افزایش صادرات این صنعت را مستلزم کیفیت، رقابت و درک خواست خریدار دانست و از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار خواست که در این سه اصل نسل جوان را به حیطه‌ تولید برای صادرات وارد کند تا در این صنعت کارها خوب انجام شود.

بنا بر آمار در آسیا، هندوستان با 50 میلیارد دلار 10 درصد از سهم 450 میلیارد دلاری صادرات نرم‌افزار را در بر دارد به سهم ایران که یک هزارم از کل جهان است و در نتیجه هدفمند کردن صادرات برای پنج سال آینده باید یکی از اهداف اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار باشد.

به عقیده کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید به اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار در برنامه‌ریزی برای رسیدن به صادرات 500 میلیون دلاری در پنج سال آینده کمک کند تا از سنتی عمل کردن پرهیز شود همچنان که می‌توانیم کشورهای همسایه را هدف گیری کرده و نرم‌افزارها را برای بازار آن‌ها صادر کنیم؛ موفقیت بر این امر می‌تواند راهی باشد برای این که بعد از آن همه‌ دنیا را هدف بگیریم.

اما برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که صادرکنندگان باید برای پیشرفت به دنبال برنامه‌های دیگری جز کسب جایزه‌ صادراتی باشند و از این جایزه صرف‌نظر کنند گفت: می‌توان با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان توسعه‌ تجارت و اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار دانشجویان را به سوی فراگیری این صنعت هدایت کنیم.
ممنوع کردن سازمان‌های دولتی از خرید نرم‌افزار غیراصل

اما در جریان توجه دولت به کپی رایت نرم‌افزار رییس مرکز توسعه‌ فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که باید به جای سی دی از عنوان نرم‌افزار استفاده کرد تا شامل حق کپی‌رایت شود و اعتقاد داریم این صنعت مهم با صادرات در سطح گسترده می‌تواند با کمترین هزینه ابزاری اثرگذار در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در حجم بالایی از اطلاعات باشد.

عیسی زارع‌پور با بیان این مطلب گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال‌های گذشته که بر سر راه تولیدکنندگان نرم‌افزار بوده است، نبود حمایت قانونی از پدید‌آوردندگان نرم‌افزار است؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی در سال 83 به تصویب هیات وزیران رسید اما پشتوانه‌ی خوبی برای اجرا نداشت که این کمبود و خلاء در عرصه‌ حمایت‌های معنوی به‌عنوان بزرگ‌ترین حمایت در عرصه‌ نرم‌افزار است.

به گفته او معضل و مشکل جدی دیگر با فرض حل زیرساخت‌های قانونی، فرهنگ‌سازی در بین آحاد جامعه و حتی نخبگان حوزه و دانشگاه است که تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار را همچون از دیوار مردم بالا رفتن خطا نمی‌دانند و نیاز است لایه‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی در این باره را نهادینه کنند.

او از نبود جایگاه رسمی برای شناخت نرم‌افزار به‌عنوان یک ثروت را مشکل دیگر این حوزه دانست و افزود: با گنجاندن رسانه‌های دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از این حوزه جایگاه رسمی برای آن ایجاد کردیم و با توجه به اهمیتی که این سند دارد در دایره وظایف خود برنامه‌های متعددی را برای توسعه‌ نرم‌افزارها به ویژه فرهنگی با اجرای قانون گواهی‌نامه‌ ثبت نرم‌افزار اجرا کردیم که از ابتدای سال جاری بر مبنای این گواهینامه که سند ثبت نرم‌افزار است تکثیر نرم‌افزار بدون شناسنامه ممنوع شده است.

زارع‌پور در بیان برنامه‌های حمایتی از صادرات نرم‌افزار گفت: ما به صادرات فرهنگی و نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی اعتقاد داریم و این امر با کمک پدید‌آورندگان این نرم‌افزارها برای حضور در نمایشگاه‌های مطرح بین‌المللی دنبال می‌شود که برگزاری نمایشگاهی توسط سازمان فرهنگ اسلامی و همینطور حمایت از چند زبانه شدن نرم‌افزار به عنوان پارامترهای مهم صادراتی شدن آن در دستور کار است.

اینترنت پرسرعت از نیازهای اصلی توسعه‌ی صنعت نرم‌افزار است

به گفته‌ی یک کارشناس بسترسازی مناسب و استفاده از اینترنت پرسرعت و ایجاد ساز و کار یکپارچه برای تامین امنیت کاربران از نیازهای اصلی برای توسعه صنعت نرم‌افزار است که فقط با همت مسوولان در دولت قابل حصول است.

عباس فرزین اظهار کرد: نیروی جوان کشور مجهز به ابزار استفاده از فن‌آوری اطلاعات انرژی بالقوه را فراهم ساخته است و برای تبدیل آن به توان بالفعل و کارساز، به برنامه‌ریزی و تامین ساز و کارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز داریم.

به گفته او در وضعیت فعلی مشکل اساسی رعایت نکردن و اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای تولید داخل کشور است که اکثر تولیدکنندگان این صنعت را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

وی افزود: ما تولیدکنندگان آماده همه نوع همکاری در جهت شناساندن هنجارها و چالش‌های پیش رو هستیم. اطمینان داریم که با تعامل بیش‌تر دست‌اندرکاران این صنعت در بخش خصوصی و قوه اجرایی کشور می‌توان از این معضل موجود در این صنعت عبور کرد.

برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با تدوین قوانین پویا در کشور بر اساس تغییرات سریع فن‌آوری اطلاعات در جهان و با لحاظ قوانین بین‌الملل و همچنین فرهنگ‌سازی در جامعه‌ی ایرانی برای استفاده صحیح و مناسب از نرم‌افزار می‌توان از روبه‌رویی با مشکلات آتی پرهیز کرد. سرعت اجرای قوانین و میزان بازدارندگی آن از ارتکاب جرم، از اهمیتی خاص برخورداراست و نباید فراموش نکنیم که هزینه‌های پیشگیری همواره از هزینه‌های درمان کمتر است.

حیات بخش خصوصی در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیمه‌جان است

محمد ضمیری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: صنعت نرم‌افزارنویسی تاثیر مهمی در اقتصاد به‌خصوص بخش صادرات دارد اما در مسیر بهره‌برداری از این عامل تاثیرگذار باید زیرساخت‌هایی ایجاد و یا بسترهای موجود به درستی رعایت شود و رسیدن به این مهم نیازمند همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی است.

به گفته او شرایط فعلی صنعت نرم‌افزارنویسی از نظر وضع اقتصادی واقعا خوب نیست زیرا تولید نرم‌افزار در خارج از کشور و ورود آن به ایران بالاست و متناسب با آن آورده از بازار برای شرکت‌های تولید کننده‌ی نرم افزار پایین است.

میری همچنین اظهار کرد: در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیروی متخصص کافی نداریم و تعداد محدودی که فعالیت می‌کنند نیز با مشکل نبود بازار مواجه‌اند؛ اگر کسی دنبال این است که روی صادرات غیر نفتی نگاه ویژه داشته باشد باید به این حوزه نگاه کرده و سرمایه‌گذاری کند و با نگاهی ویژه در زمینه تربیت کارشناسان نرم‌افزار برنامه‌ریزی کند.

با تمام این اوصاف تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ‌دولت می‌تواند نه به صورت سرمایه‌گذار بلکه به عنوان حامی و ناظر و فراهم کننده زیرساخت‌ها نقش موثری در نهضت نرم‌افزاری داشته باشد و از نظر قانونی تولیدکنندگان را حمایت کند.

دومین همایش توسعه صادرات نرم افزارـ فرصت ها و چالشها ایران در سال نوآوری و شکوفایی توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران وسایر وزارتخانه های مرتبط در تاریخ 10/10/87 در محل سالن مرکز همایش های صدا وسیما برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل دبیر خانه همایش از این همایش با هدف بررسی راهکارهای گسترش صادرات از جمله تدوین آئین نامه های تسهیل کننده و تامین کننده مالی صادرکنندگان،بازارسازی و بازاریابی بین المللی ،جذب حمایت های دولت در تنظیم چارچوب های قانونی و همچنین شناسایی موانع وبررسی پتانسیل های موجود برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر در این همایش نقش بحران جهانی و تاثیر آن در صادرات نرم افزار ایران ، نقش رایزنی های اقتصادی وسیاسی در ایجاد بازارهای هدف ، ارائه تسهیلات در قالب بسته حمایتی از صادرکنندگان نرم افزارایران توسط مسئولان وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، فرهنگ وارشاد اسلامی، گمرک،سازمان امور مالیاتی ، سیستم بانکی وبیمه ای و کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت مورد بحث قرارخواهد گرفت.

این همایش در دو بخش مجزا برگزار خواهد شد که در بخش نخست ، ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت نهم در مورد بحث فوق سخنرانی خواهند کرد و از فعالان این بخش تقدیر وتشکر نیز به عمل می آید.

در بخش دوم توسط پانل کارشناسی به پرسشهای حضار و مدعوین پاسخ داده می شود.

علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتربا شماره های 88988945 و88988946 تماس بگیرند.

نرم افزارها شناسنامه دار می شوند

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌‏افزارهای چند‌‏ رسانه ای از شناسنامه دارشدن نرم افزارها خبر داد و گفت: این سند ضمن آن که بر رعایت حقوق تولید کنندگان محتوای الکترونیکی تاکید دارد می تواند مانعی برای متخلفان باشد.

محمد امین شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام تشکلهای صنفی در حوزه رسانه های دیجیتال افزود: این اقدامات شامل رتبه بندی نرم فزارها، استانداردسازی و بررسی محتوای نرم افزارهای ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در دنیا تشکلی برای بررسی محتوای نرم افزار وجود دارد، اظهار داشت: به عنوان مثال آلمان مجموعه ای برای این منظور در نظر گرفته است که با انتشار نشریه ای، کالاها و خدماتی که در حوزه رسانه های دیجیتال تولید می شود را رتبه بندی و معرفی می کند.

شهرستانی با اشاره به تولید نرم افزارهای تقلبی در کشور اضافه کرد: تاکنون نهادهایی در این زمینه در کشور ایجاد نشده بود ولی در سالهای اخیر تلاشهایی در زمینه استانداردسازی و انطباق محتوا با آنچه شرکتهای ارائه کننده ادعا می کنند شده است و درصدیم تا با مقایسه محتوای الکترونیکی آنها را رتبه بندی کنیم.

رئیس مجمع ناشران الکترونیک به ارائه نرم افزاهای فاقد اعتبار که پس از مدتی تاریخ انقضای آن (اکسپایر) به پایان می رسد اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از ورود این نرم افزارها‌ و رعایت حقوق تولید کنندگان نرم افزار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این تولیدات شناسنامه صادر می شود.

وی در این باره به مهر توضیح داد: در این زمینه قانونی در سال 79 به تصویب رسید که ماده 17 این قانون با تاکید بر رعایت حق تولید کنندگان به ثبت نرم افزارها اشاره دارد.

شهرستانی خاطرنشان کرد: طبق این قانون ثبت مشخصات فنی نرم افزار بر عهده شورای عالی انفورماتیک و ثبت نرم افزارهایی که اختراع نباشد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گفته شهرستانی، ثبت نرم افزارهایی که اختراعی هستند نیز بر عهده سازمان ثبت شرکتها گذاشته شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌‏افزارهای چند‌ ‏رسانه ای با بیان اینکه به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وضع مقرراتی آمادگی خود را برای ثبت نرم افزارها اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه درصدد است تا با شناسنامه دار کردن نرم افزارها سند مالکیتی برای تولید کنندگان صادر کند.
وی با تاکید بر اینکه سند صادر شده برای تولید کنندگان دارای بار حقوقی است، گفت: این سند ضمن آن که بر رعایت حقوق تولید کنندگان محتوای الکترونیکی تاکید دارد، می تواند مانعی برای متخلفان باشد.

شهرستانی همچنین ابراز امیدواری کرد که اجرای این اقدام بتواند از تولید نرم افزاهایی تقلبی جلوگیری کند.

صنعت نرم‌افزار: دغدغه‌ها و راه‌حل‌ها

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رضا دانش، مدیر عامل شرکت آرمان سامانه نوین و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است. او که در زمان انتخابات سازمان از ناشناخته ‌ترین کاندیداها بود، توانست با ارایه برنامه‌های عملی رای اعتماد صنف را کسب کند.

وی اکنون با عضویت در کمیسیون نرم‌افزار در پی اجرای وعده‌هایش است. او البته منش عملگرایی‌اش را از دست نداده و در یادداشت زیر، ضمن بررسی نرم‌افزار به عنوان صنعت، پیشنهادهای جالبی را برای بهبود این صنعت داده است. او همچنین در این یادداشت ریسک‌های موجود در پروژه‌های نرم‌افزاری را بررسی کرده و راه حل‌هایی را هم پیشنهاد داده است.
1- نرم‌افزار یک صنعت است
اگر صنعت را تلفیق سرمایه‌گذاری، مدیریت، مهندسی و نیروی کار درنظر بگیریم که منجر به تولید محصول مشخصی می‌شود به راحتی می‌توان استنتاج کرد که نرم‌افزار یک صنعت است لیکن جایگاه این صنعت در ایران به دلیل نقصان‌هایی که در هر یک از ارکان فوق وجود دارد، مطلوب نیست.

- میزان سرمایه گذاری انجام شده برای صنعت نرم‌افزار در مقایسه با سایر صنایع در حد صفر است که علت اصلی آن را می‌توان در ناشناخته بودن صنعت برای سرمایه گذاران و نیز حاشیه سود بسیار پایین آن در کشور که در بسیاری از موارد زیان ده نیز می‌باشد جست‌وجو کرد.

- مدیریت جایگاه ویژه‌ای در پیشبرد اهداف هر صنعتی دارد با توجه به اینکه در بحث مدیریت موضوع منابع و مدیریت آنها نقش بسزایی در توسعه کارها دارد باز هم به دلیل نوپا بودن صنعت نرم‌افزار و عدم آشنایی مدیران با منابع ذی‌ربط و نیز تعداد بسیار پایین متخصصان نرم‌افزار که دارای توان مدیریتی مناسب باشند این رکن توسعه صنعت نیز غالبا در کشور مشکلات متعددی داشته است. این مطلب که مدیر یک مجموعه لزوما نباید متخصص زمینه فعالیت باشد صحیح است اما نمی‌توان انکار کرد که داشتن مدیرانی متخصص در حوزه این صنعت موهبتی بزرگ محسوب می‌شود. ضمن اینکه همانطور که اشاره خواهد شد مهندسی نرم‌افزار، مدیریت را در بطن خود دارد.

- در تعریف مهندسی نرم‌افزار چنین آمده است: مهندسی نرم‌افزار علاوه بر جنبه‌های فنی خود که از علم کامپیوتر منشعب می‌شود نکات مدیریتی مانند هدایت تیم‌های برنامه‌نویسی، زمانبندی و بودجه‌ریزی را نیز شامل می‌شود.
حال نکته اینجا است که چرا عموما مهندسان نرم‌افزار ما با ابعاد مدیریتی رشته تحصیلی خود بیگانه‌اند که به نظر من بخش عمده‌ای از آن را باید در سیلابس درس‌های دانشگاهی جست‌جو کرد که فهرست‌وار به بخشی از آنها اشاره می‌شود:
- توان هدایت تیمی، بودجه ریزی و زمانبندی همگی مهارت‌هایی هستند که ذیل سر فصل مبحث مدیریت پروژه مطرح می‌گردند. در حالی که چنین واحد درسی در رشته نرم‌افزار وجود ندارد.

- خلا بسیاری از دروس در دوره مهندسی نرم‌افزار بسیار محسوس است که از متولیان امور درخواست می‌شود نسبت به بازبینی این رشته مهندسی توجه ویژه‌ای مبذول دارند که موارد زیربه نظر من اهمیت بسیاری دارند:
- درس تحقیق در عملیات به صورت اجباری

- جایگزینی مباحث بیش‌تر در آنالیز عددی و آمار به جای دروسی نظیر ریاضیات مهندسی یا معادلات دیفرانسیل که کاربرد اصلی آنها در رشته‌های مهندسی گرایش برق و مکانیک است.

- توسعه زبان انگلیسی تخصصی و تشویق دانشجویان به مطالعه منابع اصلی.

- توجه ویژه به درس مهندسی نرم‌افزار و توسعه آن.

- توجه ویژه به درس پایگاه داده‌ها و مدیریت آنها و نیز ارایه واحدهای عملی بر روی یکی از بانک‌های اطلاعاتی رایج در کشور.

- توجه ویژه به بحث مدیریت پروژه.

- توجه ویژه به بحث برنامه نویسی تحت وب و ارایه واحدهای درسی متناسب در آن حوزه.

- توجه خاص به بحث سیستم‌های عامل روز دنیا و تدریس معماری یک سیستم عامل پر کاربرد در کشور مانند Windows و لینوکس پس از درس اصول سیستم‌های عامل.

- توجه ویژه به درس شیوه ارایه مطالب و گسترش آن و نیز مجبور کردن دانشجویان به ارایه مستندات پروژه‌های سایر دروس بر اساس اصول آموخته شده در این درس.

بسیاری مطالب دیگر نیز وجود دارند که نیازمند توجه ویژه اساتید محترم دانشکده‌های مهندسی نرم‌افزار می‌باشند و امید است به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.
2- لازم است تعریف صحیحی از پروژه‌های ملی نرم‌افزاری ارایه شود
قرار گرفتن واژه ملی در کنار یک پروژه اهمیتی صد چندان به آن می‌دهد. بنابراین در تعریف پروژه‌های ملی می‌بایست به این نکته مهم توجه شود که پروژه ملی پروژه‌ای است که پس از انجام آن عامه ملت و کشور از نتایج آن بهره‌مند شوند. بنابراین در حوزه چنین پروژه‌هایی لازم است به این نکته توجه شود که تعریف نادرست باعث زیان ملی خواهد بود برای مثال اگر بیاییم پروژه‌ای با این عنوان تعریف کنیم که می‌خواهیم یک RDBMS ملی تهیه کنیم و بودجه کلانی نیز برای آن در نظر بگیریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من که یک نظر شخصی است چنین پروژه‌ای یعنی اتلاف بودجه، انرژی و زمان و به نحوی اختراع چرخ. لذا شایسته است چنین مقوله‌هایی به عنوان تحقیقات دانشگاهی مطرح شوند و بودجه‌های مناسبی به طرح‌های ملی نظیر سیستم جامع و Online تامین اجتماعی (مثلا هر بیمه شده بتواند با مراجعه به هر یک از شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور دفترچه خود را تعویض کند و یا درخواست انتقال سوابق قدیم به شعب جدید از طریق این سیستم انجام شود)، سیستم جامع سازمان امور مالیاتی و... تخصیص داده شده و در اجرای آنها با کیفیت مناسب تعجیل شود.
3- ریسک‌های موجود در پروژه‌های نرم‌افزاری

برحسب تجربه خود موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین ریسک‌های پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران مطرح می‌کنم:
- کارفرما تعریف دقیق و کاملی از پروژه ندارد و به عبارتی RFPها دقیق، جامع و مانع نیستند که عدم تخصیص بودجه کافی به RFP نویسی یکی از عوامل این مشکل است.

- پیمانکاران در تخمین زمان و هزینه پروژه‌ها دقیق عمل نمی‌کنند. بخشی از این موضوع مربوط به ضعف RFPها و برخی دیگر به اشتیاق پیمانکاران برای برنده شدن در مناقصات و گرفتن کار تحت هر شرایطی بر می‌گردد که ناشی از شرایط بد اقتصادی بوده اما اثرات منفی خود را در مراحل بعدی پروژه نشان می‌دهد.

- پرداخت نشدن به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمایان.

- تغییر مدیریت در سازمان کارفرما و تبعات وخیم ناشی از آن.

- تغییرات مکرر قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و روش‌های اجرایی بدون هماهنگی با توانمندی‌های نرم‌افزار.

- از دست دادن افراد کلیدی پروژه‌ها در شرکت‌های پیمانکار به دلیل تغییر محل کار، مهاجرت و...

- نداشتن مستندات کاربردی مناسب از پروژه‌ها که تاثیرات آن بالاخص به هنگام پشتیبانی و توسعه امکانات سیستم‌ها بروز می‌کند.

- مدیریت نکردن صحیح زمان، تغییرات، کارتیمی‌ و هزینه‌ها از سوی مدیران پروژه در شرکت‌های پیمانکار.

- ایده آل گرایی غیر عملی کارفرما یا پیمانکار.

- ضعف تخصصی کارشناسان کارفرما یا پیمانکار.

یادآور می‌شوم که به نظر بنده کلید اصلی بقا و پویایی شرکت‌های نرم‌افزاری در عصر حاضر حرکت کردن با تکنولوژی روز دنیا و توجه به امر مهم R&D است.

سونیتا سراب‌پور - شکستن قفل سیستم عامل‌ها و برنامه‌های کاربردی و کپی از روی آن در نسخه‌های بی‌شمار در ایران دیگر امری تعجب‌برانگیز نیست. در واقع خرید نرم‌افزارهای کپی شده در کشور آن هم با قیمت بسیار پایین برای کاربران به امری طبیعی مبدل شده است.

باور این اظهارات به هیچ وجه دشوار نیست. کافی است نگاهی به سیستم عامل و نرم‌افزارهای به کار گرفته شده در کامپیوترتان بیندازید.

شاید در نگاه اول کپی بودن آن را انکار کرده و اظهار کنید که نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از فروشگا‌ه‌های معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خریداری کرده‌‌اید؛ اما باید بگویم که این محصولات خریداری شده از روی نرم‌افزارهای قفل شکسته رایت شده و با تغییراتی جزئی در منو یا سایر گزینه‌ها، در اختیار شما

قرار گرفته‌‌اند. در حال حاضر شکستن قفل نر‌م‌افزارهای اصل تنها به محصولات خارجی منتهی نمی‌شود. بلکه در این بازار آشفته،‌ نرم‌افزارهای داخلی نیز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفته‌اند.

اما می‌توان افزایش تدریجی شکستن قفل نرم‌افزارهای داخلی را به فال نیک گرفت؛ چرا که مسوولان کشور را وادار کرده است به قانون کپی‌رایت و حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار توجه بیشتری نشان دهند.

وزارت ارشاد وارد می‌شود

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است.

یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

عیسی زارع‌پور، رییس این مرکز در این خصوص می‌گوید: «در حوزه‌های کتاب، موسیقی و سینما، سازوکارهای کنترلی متعدد و دشواری وجود دارد، اما حوزه رسانه‌های دیجیتال با هیچ یک از این سازوکارها کنترل نمی‌شود. در واقع این حوزه دارای فضای غیررسمی است که رسمی شدن این فضا باعث حمایت آثار و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.»

وی در ادامه یادآور می‌شود که این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد. که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد.

اما آنچه که جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در حال حاضر اکثر نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع شوند باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه کنند تا سیستم‌های خود را دوباره و با نرم‌افزارهای اصلی راه‌اندازی کنند. که این مساله قطعا به نفع این سازمان‌ها نخواهد بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی قابل اجرا هست یا خیر؟

جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الکترونیک، در این خصوص می‌گوید: «این طرح در دوره‌های قبلی هم مطرح شده بود اما به دلایل خاصی به طور جدی اجرا نمی‌شد.

اما امسال با پیگیری‌هایی که وزارت ارشاد انجام داده است قطعا میزان نرم‌افزارهای قفل شکسته در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همین مسیر حرکت کند و با ایجاد محدودیت‌ برای سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلی کند، قطعا میزان استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزینه‌های بالا برای خریداری نرم‌‌افزارهای اصلی نمی‌‌شود نیز می‌گوید: «در مرحله اول و به نظر من این طرح مربوط به نرم‌افزارهای داخلی است نه خارجی.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید محصولات خود هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و به امید اینکه محصول تولید شده آنها فروش خوبی به دست می‌آورد و با سود به دست آمده می‌توانند هزینه خود را برگردانند دست به تولید می‌زنند، اما زمانی که ببینند نرم‌افزارهای تولید شده ظرف چند ثانیه کپی و در نسخه‌های متعدد کپی می‌گردد از سرمایه‌گذاری خود در این بخش پشیمان می‌شوند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «زمانی نرم‌افزار «زرنگار» که مخصوص تایپ فارسی بود در ایران حرف اول را می‌زد اما کم‌کم افراد متخلف قفل این نرم‌افزار را شکستند و آن را به تعداد زیادی تکثیر کردند.

همچنین با آمدن نسخه‌های جدید ویندوز و اضافه شدن امکانات فارسی به آن به تولید‌کنندگان این شرکت داخلی صدمات جبران‌ناپذیری وارد شد. بنابراین قانون کپی‌رایت ابتدا باید در داخل کشور اجرا شود و در مرحله بعد نیز محصولات خارجی را دربرگیرد.»

اما نکته دیگری که در این حوزه مهم جلوه می‌کند این موضوع است که ایران چه زمانی به عنوان یک کشور صادرکننده نرم‌افزار قصد دارد قانون کپی‌رایت را قبول و آن را در کشور اعمال کند.

محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثر محصولاتی که در اختیار کاربران یا سازمان‌های دولتی قرار گرفته نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است، اما زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زمانی که قرار باشد شرکتی محصولات خود را به شرکتی در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم‌افزار پایه‌ای که در آن محصول به کار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه کپی شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.» ثروتی منع شرکت‌ها از استفاده نرم‌افرارهای کپی‌ را شروع خوبی در این حوزه می‌داند و بر این باور است که این طرح زمانی موفق خواهد بود که ضمانت اجرایی قوی از آن حمایت کند و در کنار آن فرهنگ‌سازی لازم برای کاربران نیز صورت بگیرد.

شرکت‌های متضرر

بسیاری از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از بازار آشفته نرم‌افزارهای کپی و قفل شکسته ناراضی هستند پیگیری دولت در این حوزه و مقابله آن را با سازمان‌های خاطی بسیار عالی عنوان می‌کنند و اظهار می‌دارند که این کار باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلب اعتماد بیشتر تولید‌کنندگان نرم‌افزار می‌شود.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از کپی‌ نرم‌افزار تولید شده‌اش در بازار متضرر شده در این خصوص اظهار می‌دارد: «از آنجا که پرونده شرکت در دادسرا در حال بررسی است، من از گفتن جزئیات صورت گرفته در خصوص شکستن قفل نرم‌افزار شرکت معذورم، اما به نظر من دولت حرکت خوبی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخل شروع کرده است که اگر مانند سال‌های گذشته قطع نشود بازار ایران می‌تواند در خصوص تولید نرم‌افزارهای داخلی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر یک تولیدکننده نیاز دارد که با فضایی امن جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود که اگر هم فضایی صورت گرفت از نظر قانونی حامی را پشت خود احساس کند، اما زمانی که هیچ قانونی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نکند اعتماد از بین رفته و دیگر کسی میل به تولید نخواهد داشت.» وی در خصوص اینکه آیا تاکنون حمایتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت گرفته است یا خیر نیز می‌گوید: «تا به حال به غیر از طرح شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها که آن هم از یک سال پیش شروع شده دولت حمایت خاصی از ما نکرده است.

در حال حاضر ما نیز نیاز ضمانت اجرایی از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه داریم؛ چرا که قانون لازم در این حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم برای اجرای دقیق آن و اینکه اگر فرد خطایی انجام داد چه مجازاتی داشت، وجود ندارد که به نظر من در این زمینه باید بیشتر کار شود.»

تحریم مشکل بزرگ!

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ نرم‌افزار برای اجرای قانون کپی‌رایت در کشورهایی که حجم نرم‌افزارهای قفل شکسته در آن رو به افزایش است، برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

به‌عنوان مثال شرکت مایکروسافت برای کاهش کپی غیرقانونی در چین اقدامات خاصی را انجام داده است.

این شرکت به کلیه کاربران چینی 70درصد تخفیف می‌دهد تا تشویق شوند عوض کپی نسخه غیرقانونی، بسته‌های نرم‌افزاری این شرکت را بخرند. بدین ترتیب نرم‌افزار 102 دلاری office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته می‌شود 80درصد از نرم‌افزارهایی که در مناطق میانی چین استفاده می‌شوند به‌طور غیرقانونی تکثیر می‌شوند. با این حال از زمان ملاقات بیل گیتس با رییس‌جمهوری این کشور به نظر می‌رسد که اوضاع قدری بهبود یافته است. این در حالی است که کشور ما به دلیل تحریم نمی‌تواند از برنامه‌های ویژه شرکت‌های خارجی استفاده کند. اما به باور اکثر کارشناسان تحریم دلیلی بر کپی غیرقانونی از یک نرم‌افزار خارجی نیست.

جواد اتفاق نیز با تصریح این گفته‌ها می‌گوید: «وزارت ارشاد می‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زیاد از این شرکت‌ها خریداری کرده و در مرحله بعد آن را به توزیع‌کنندگان اصلی به فروش برساند؛ در واقع از طریق دادن سوبسید به جلوگیری از کپی غیرقانونی محصولات کمک کند. همچنین تحریم دلیلی نیست که کشورها از اقدامات تولیدکنندگان خارجی استفاده نکند. چرا که درست است که ما با تولیدکنندگان خارجی و مخصوصا آمریکایی رابطه نداریم‌، اما از طریق واسطه یا نمایندگان آنها در کشورهای همسایه می‌توانیم از خدمات آنها استفاده کنیم.»

رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تولیدکنندگان نرم افزارهای چند رسانه ای از جمله تولید، تکثیر و نشر دهندگان محصولات دیجیتال از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

به گزارش ایرنا، "عیسی زارع پور"در حاشیه دومین نمایشگاه توسعه رسانه های دیجیتال، افزود: اجرای قانون پدیدآورندگان رسانه های دیجیتال از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون در حال صدور پروانه های تولید محصولات دیجیتالی به رسانه ها و تولیدکنندگان این محصولات است.

این مقام مسئول ادامه داد: بسترسازی و جریان سازی برای تولید انبوه محصولات دیجیتالی از مهمترین اولویتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

زارع پور، افزود: ساماندهی محصولات دیجیتال در چارچوب قانون از دیگر فعالیتهای این وزارت- خانه است.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی از این به بعد می توانند با امنیت بیشتری محصولات خود را تولید کنند.

این مقام مسئول گفت: آشنایی تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی از حقوق خود یکی از اقدامات

صورت گرفته در این وزارتخانه جهت ایجاد امنیت برای تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی است.

وی، فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم را بسیار مهم دانست و گفت: اگر فرهنگ سازی

نشود مصرف کنندگان این گونه محصولات به درستی نمی توانند از فناوری های روز استفاده کنند.

همکاران سیستم و ایجاد بزرگترین واحد R&D منطقه

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه مجمع عمومی شرکت همکاران سیستم با حضور 102 نفر از سهام‌داران این شرکت که در مجموع نزدیک به 97 درصد سهم را در اختیار داشتند، برگزار شد.

در این جلسه که اعضای هیات مدیره، بازرس و تعدادی از مشاوران شرکت حضور داشتند، صورت‌های مالی به تصویب رسید و مقرر شد تا چهل میلیارد ریال از محل سود سال 86 شرکت صرف سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت شود.

شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت مالی و مدیریتی شرکت ارائه کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت همکاران سیستم ، سال 1386 که مقارن با بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت بود، سالی درخشان برای مشتریان، کارکنان و نیز سهام‌داران بوده است.

شهریار رحیمی با اشاره به موفقیت شرکت در رسیدن به اهداف مالی در این سال و رشد درآمد شرکت به میزان 44 درصد و افزایش 48 درصدی سود افزود:" سودآوری سال قبل بالاتر از برآوردهای اولیه بود و ظرفیت‌های ایجاد شده نوید بخش قابلیت سوددهی بیشتر در آینده است."
رضایت مشتریان، سهام‌داران و کارکنان

شرکت همکاران سیستم طی پنج سال اخیر ضمن توسعه اساسی اندازه‌های اقتصادی خود، به سمت سوددهی بیشتر به جامعه و همچنین سهام‌داران خود گام برداشته است.

در گزارشی که در این جلسه از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه شد آمده است :" در این سال استحکام در بازار و افزایش اعتبار نام همکاران سیستم، توجه به مدل صنعت محوری برای گروه مشتریان در پناه‌های تهران و موفقیت بیشتر مشتریان دولتی در استقرار راه‌کارهای نرم‌افزاری، توسعه کاربرد سرویس لحظه ای برای ارائه سرویس به مشتریان و موفقیت بیشتر شرکت های استانی در تغییر اساسی سهم کسب و کار از جمله دستاوردهای همکاران سیستم بود. همچنین کمک به استقرار چهارشرکت تحت لیسانس جدید و افزایش میزان استقرار پروژه‌ها به میزان 47 درصد نیز جزو عملکرد همین سال بود.

راه اندازی نخستین مرکز تحقیق و توسعه

در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیات مدیره شرکت برگزار شد. محمود نظاری در پاسخ به پرسشی درباره ورود این شرکت به بورس گفت: "همکاران سیستم در سال 1384 در هیات پذیرش بورس تهران پذیرفته شد و قرار بود تا پایان همان سال با تکمیل فرم‌های اطلاعاتی مربوطه مراحل درج نام شرکت در تابلو را طی نماید. اما به دلیل تغییرات اساسی که در مدیریت و آیین‌نامه‌های بورس به وجود آمد، این بحث هم‌چنان در دست بررسی است. به گفته محمود نظاری بورس باید متوجه وضعیت رو به رشد همکاران سیستم در بازار فناوری اطلاعات ایران شود و نقش همکاران سیستم را به عنوان پیشروی این بازار در بخش خصوصی درک نماید.

محمود نظاری همچنین با اشاره به تمرکز و تقویت مرکز تحقیق و توسعه نرم‌افزار در سال جاری در این شرکت گفت:" این نخستین مرکز تحقیق و توسعه (R&D)نرم‌افزار در این سطح در منطقه است.

وی افزود:" شرکت همکاران در صدد راه اندازی دفتر دوبی یا ترکیه برای حضور در بازارهای منطقه است و به این منظور برنامه‌های تدوین‌شده‌ای طی ماه‌های آینده به اجرا درمی‌آید.

همچنین شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت نیز در پاسخ به پرسشی درباره گسترش شرکت‌های استانی همکاران سیستم گفت:" هم اکنون ما در 15 استان کشور شرکت داریم و با توجه به رشد قابل توجه این شرکت‌ها طی سال 86 پیش‌بینی می‌کنیم به زودی در سایر استان‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کنیم."

همچنین مهدی انصاریان عضو هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در پاسخ به پرسشی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: "در زمینه احقاق حق شرکت در استفاده از فرصت‌های قوانین مالیاتی مربوط به شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات که همکاران سیستم در ایجاد آن نقش تعیین کننده‌ای داشته است، موفق به اخذ نظرات مثبت و روشن وزارت صنایع به عنوان متولی صنعت و نیز معاونت ریاست جمهوری شده‌ایم."

در پایان این جلسه صورت‌های مالی همکاران سیستم با 100 درصد آرا به تصویب رسید. همچنین مجمع عمومی ضمن انتخاب بازرس و حسابرس، روزنامه دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های مجمع انتخاب کرد.

گفتنی است در سال جاری، در ادامه طرح مشارکت کارکنان در مالکیت سهام شرکت، واگذاری سهام به مدیران و کارشناسان صورت گرفته‌است و به 195 نفر از همکاران در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و تحت لیسانس سهم با قیمت ترجیحی واگذار گردید. پس از این افزایش، تعداد سهام‌داران شرکت به 396 رسیده است.

بیمه محصولات نرم افزاری مسکوت است

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

بیمه محصولات نرم‌افراری، به دلیل ادغام شوراها مسکوت مانده و ورود وزارت ارشاد به این عرصه اقدامی اصولی است.

محمدامین شهرستانی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتالی و نایب‌رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: بیمه محصولات نرم‌افزاری به دلیل مباحث مطرح در خصوص ادغام شوراها مسکوت مانده است، به همین دلیل شورای عالی انفوماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در این مدت، اقدام چندان جدی انجام نداده اند.

شهرستانی، خاطرنشان کرد: تا قبل از ادغام شوارها، با سه بیمه خصوصی در این زمینه مذاکراتی صورت گرفت و توافقاتی نیز در خصوص طرح‌های عملیاتی حاصل شد، با این حال، در نظام بیمه‌ای باید سهم دولتی هم ارائه شود که منظور از این سهم، یکی از شوراها بود.

وی گفت: به دلیل ابهام در وضعیت شوراها، اقدام جدی از سوی آن‌ها در این زمینه انجام نشد.

شهرستانی، با اشاره به مذاکراتی با وزارت ارشاد در این زمینه، اظهار امیداوری کرد که با توجه به حذف یارانه‌ها در حوزه نشر، این وزارت بتواند از محل یارانه‌های کاغذ، این موضوع و بیمه مکمل محصولات نرم‌افزاری را ترویج دهد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتالی و نایب‌رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در پایان، اظهار عقیده کرد: اساسا شوراها نباید وارد مسائل اجرایی شوند و انجام اصولی این کار باید یا از طریق وزارت ارشاد و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.

ایجاد دایرکتوری فناوری اطلاعات در کشور

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۸۷، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار از ایجاد اولین دایرکتوری تولید کنندگان و صادر کنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خبر داد و گفت: مراحل اجرایی اولین دایرکتوری کشور از نیمه اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.

محمد رضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با همکاری سازمان توسعه تجارت در سال 87 برنامه های زیادی خواهد داشت که یکی از آنها تدوین دایرکتوری تولید کنندگان و صادر کنندگان ICT است.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اضافه کرد: این دایرکتوری به عنوان اولین دایرکتوری کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می شود که هدف از ایجاد آن معرفی توان و پتانسیل فناوری اطلاعات و ICT ایران به دیگر کشورها است. برای رسیدن به این منظور این دایرکتوری به تمام سفارتها در کشور ارسال خواهد شد.

وی به نحوه ثبت شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در این دایرکتوری اشاره کرد و گفت: ثبت نام از شرکتها به صورت کاملا اینترنتی و online انجام می گیرد. شرکتها می توانند با وارد شدن به سایت این دایرکتوری (آدرس سایت به زودی اعلام خواهد شد) مشخصات و محصولات خود را در فایلهای مورد نظر وارد کنند.

طلایی در ادامه اضافه کرد: فناوری اطلاعات همیشه در حال تغییر، تحول، رشد و شکوفایی است به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از کشورها به کمک این ابزار توانسته اند به ابرقدرتهای جهان تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: نامگذاری سال 87 به نام سال نوآوری و شکوفایی می تواند نوید بخش توسعه و گسترش بیشتر در این حوزه باشد. ضمن اینکه فعالان حوزه نرم افزار خواستار اجرای طرحهای عنوان شده در سال 86 هستند.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ادامه داد: استانداردسازی نرم افزارها و کمک به شرکتها در راستای افزایش کیفیت محصولات از جمله طرحهایی است که در سال 86 مطرح شده و امید است اجرای آن در سال 87 محقق شود.

طلایی اظهار داشت: اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحول در این حوزه همکاریهایی را با سازمان توسعه تجارت آغاز کرده است.

به عقیده‌ی کارشناسان و صادرکنندگان نرم‌افزار مواردی از جمله مشکل معافیت مالیاتی، نرخ‌گذاری نشدن محصولات نرم‌افزار، آشنا نبودن بانک‌ها با صادرات جهت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نرم‌افزار، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان، پروژه‌یی کار کردن شرکت‌ها و ریشه یی بودن صادرات و مسایل سیاسی کشور از موانع موجود در صادرات نرم‌افزار کشور است که مانعی برای دستیابی به رقم مناسب صادرات در سال‌های گذشته و دستیابی به طرح پیشنهادی و شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار شده است.

به گزارش (ایسنا)، برآورد صادرات نرم‌افزار در سال 86 به گفته‌ی کارشناسان نشان می‌دهد که دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است زیرا صادرات کشور ما در مقایسه با بازار جهانی مناسب نبوده و راه سختی برای افزایش آمار صادرات نرم‌افزار و ورود قوی به بازار جهانی پیش رو داریم، در نتیجه برای رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار باید زیرساخت‌های بسیاری در کشور ایجاد شود.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار- معتقد است: موفق نبودن شرکت‌ها در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه است و شرکت‌های خارجی به دلیل رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در کشور احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، فرهنگ‌سازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص قانون حمایت در حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار این معضل بزرگ حل شود و آمار صادرات افزایش پیدا کند.

به گفته‌ی او تولیدات و محصولات صادرکنندگان نرم‌افزار، سرمایه و پشتوانه‌ی آن‌ها بوده اما بانک‌ها در این زمینه به دلیل نبود آشنایی کافی با فن‌آوری اطلاعات همکاری لازم را نمی‌کنند.
تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار نیازمند شکل‌گیری زیرساخت‌هاست

مهرداد ذوالفقاریان - مدیر عامل کنسرسیوم تحقیق و توسعه‌ی صادرات نرم‌افزار- درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار که در کشور مطرح شده بود معتقد است: با توجه به مشکلات و مسائلی که در حوزه‌ی IT کشور وجود دارد، تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری بسیار دور از ذهن است و برای رسیدن به این سمت، باید زیرساخت‌های زیادی شکل بگیرد.

وی درباره‌ی راهکارهای از میان بردن موانع برای این امر گفت: بالا بردن توانایی شرکت‌های موجود IT جهت فعالیت و تولید محصولات و خدمات می‌تواند مناسب موثر باشد.

او خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت شرکت‌های داخلی و مشکلات آن‌ها در داشتن پروژه و انجام آن‌ها در دو سال گذشته چطور می‌توان انتظار بالا رفتن توان صادرات محصولات IT را داشت.

ذوالفقاریان ادامه داد: شروع‌ عملکرد دولت در حمایت از توسعه‌ی صادرات بسیار کند بوده و در بیش‌تر مواقع موثر نیست و تا زمانیکه دولت این موضوع را در اولویت‌های کاری خودش قرار ندهد و روش‌های اجرایی آن را اصلاح نکند این امر تحقق نمی‌یابد.

به عقیده او بررسی و تحقیق درباره‌ی محصولات و خدمات موجود در کشور و بررسی و بازارسنجی بازارهای هدف مناسب باید انجام شود همچنین تشکیلات تخصصی جهت هر یک از بازارهای هدف ایجاد و یک طرح جامع میان مدت برای دسترسی به اهداف فوق تدوین شود؛ می‌توان نتیجه گرفت تا آماده‌سازی موارد فوق امکان تحقق این شعار کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است

سعید مجیدزاده هروی - کارشناس نرم‌افزار - تصریح کرد: باید برای رسیدن به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی گام‌های بسیاری برداریم که عوامل درونی و بیرونی را شامل می‌شود؛ عوامل درونی به انگیزه شرکت‌ها مربوط بوده و عوامل بیرونی به حمایت‌های دولت مربوط است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های بیش‌تری برای بهبود وضعیت نیروها صورت گیرد.

به گفته‌ی او با توجه به توان کشور نمی‌توان کیفیت محصولات نرم‌افزاری را قابل قبول دانست و باید مبنای داده‌ی هر شرکت را در نظر گرفت و در حال حاضر با توجه به خروجی 70 میلیون نفری کشور، جمعیت 60 درصد جوان آن، می‌تواند نقش موثری برای ورود به صادرات نرم افزار داشته باشد.
سطح تکنولوژی و فرهنگ IT کشور نیازمند توجه بیشتر مسوولان است

غلامرضا زرین - عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - هم معتقد است: صادرات محصولات نرم‌افزاری به بازاریابی بهتری نسبت به محصولات غیر نرم‌افزاری نیاز دارد و محصولات غیر نرم‌افزاری به بازاریابی آسان اما سرمایه زیادی نیاز دارد در حالیکه محصولات نرم‌افزاری به سرمایه کم و بازاریابی به مراتب بیش‌تری نیازمند است.

عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار به ریشه‌یی بودن صادرات نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: باید سطح IT کشور را بالا برده و این امر نیازمند خودباوری شرکت‌ها و اعتماد داشتن به کارهای خودشان است.

به عقیده‌ی این کارشناس شرکت‌هایی که از نظر کیفی سطح بالایی دارند باید برای ورود به بازار با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و این امر به خرید و فروش محصولات آن‌ها کمک می‌کند.
صادرات نرم‌افزار ایران با ارتقاء بازاریابی رشد می‌کند

مهدی علی‌اکبریان - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: نرم‌افزارهای داخلی در صورت قیمت مناسب، مشابه نبودن با نرم‌افزارهای تخصصی کشورهای دیگر قابل صادر کردن بوده و کشورهای همجوار مانند افغانستان و عراق به دلیل نزدیکی زبان و مسافت از نرم‌افزارهای ما استقبال می‌کنند.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه همین نزدیکی مسافت و زبان مشابه است که حتی در صورت تشابه به محصولات خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی این کارشناس به دلیل کیفیت پایین، نرم‌افزارهای کشور نباید مشابه محصولات خارجی باشد زیرا در صورت تشابه، شانس کمتری برای فروش آن‌ها وجود دارد همچنین می‌توان به سراغ پروژه‌های سفارش خاص مشتری رفته و رهرو هند و پاکستان باشیم.

علی‌اکبریان در مقایسه‌ی نرم‌افزارهای ایران با کشورهای دیگر تصریح کرد: شرکت‌های بین‌المللی و خارجی، محصولات نرم‌افزاری خود را برای تمام فرهنگ‌ها و ساختارها درست می‌کنند اما شرکت‌های ایرانی به دلیل بازار محدود، محصولات تک منظوره تولید می‌کنند.

او معتقد است: تولید محصولات فراگیر و رعایت نیازهای مشتریان نیازمند زمان است همچنین مشکل ما توان تولید نرم‌افزار نبوده بلکه طراحی نرم افزار و بازاریابی است که باید ارتقاء یابد.

با این اوصاف از برآیند نظر صاحبنظران چنین برمی‌آید که شرکت‌های نرم‌افزاری باید برای ورود به بازار جهانی نرم‌افزار توان کیفی خود را برای مشارکت با شرکت‌های خارجی بالا برده و دولت باید حمایت و نظارتی نسبت به فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ یکی دیگر از راه‌های حضور شرکت‌ها در بازار جهانی محصول گرا بودن آن‌هاست و با توجه به هزینه‌ی پایین تولید نرم‌افزار کشور نسبت به رقبا، باید بخش دولتی در جهت روان سازی قوانین و مقررات ارائه تسهیلات بانکی گام بردارد.

نرم‌افزارها شناسنامه‌دار می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: یکی از اقدامات مهم این مرکز برای سال آینده ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال در کشور و شناسنامه‌دار شدن نرم‌افزارها‌ست.

به گزارش فارس عیسی زارع‌پور امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های وزارت ارشاد در حوزه‌ فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال گفت: وزارت ارشاد برای انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی خود برنامه‌های مختلفی را برای ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: عنوان برنامه‌ای که ما به ساماندهی و توسعه فعالیت‌های فرهنگ دیجیتال در کشور است که آن را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

زارع‌پور ادامه داد: برای اجرای این کلان برنامه، برنامه‌های سالانه‌ای تدوین و راهبردهای کلانی نیز برای دستیابی به اهداف این برنامه ترسیم شده است و ما برای اجرای این برنامه‌ها سه راهبرد عمده را دنبال می‌کنیم.

‌وی با اشاره به این راهبردهای کلان تصریح کرد: بسترسازی برای تولید انبوه اطلاعات در فضای مجازی نظام‌مند‌تر کردن فعالیت‌های دیجیتال در کشور و فرهنگ‌سازی و آَشنا کردن مردم با ابعاد گوناگون این فضای جدید است.

زارع‌پور اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم تا فرایند تولید تا مصرف اطلاعات در فضای مجازی در عین حال که نظام‌مند می‌شود مورد حمایت وزارت ارشاد به نمایندگی از حاکمیت قرار ‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای این سه برنامه، برنامه‌های متعددی را پیش‌بینی کرده‌ایم و برای نخستین بار است که وزارت ارشاد به صورت سازماندهی شده‌ و با برنامه‌ای مشخص فعالیت‌های دیجیتال در کشور را ساماندهی می‌کنند.

زارع‌پور افزود: این سه راهبرد برنامه سال آینده مرکز توسعه هستند و حوزه نخستین راهبردها بحث حمایت و ساماندهی از برنامه‌های دیجیتال در کشور است که با تلاش همکاران این مرکز و حمایت وزیر ارشاد و رئیس‌جمهور بودجه قابل توجهی به مبلغ 8 میلیارد تومان برای اجرای این برنامه‌ پیش‌بینی شده است.‌

زارع پور گفت: از دیگر اقدامات مرکز توسعه فناوری اطلاعات در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال این بود که فعالیت‌های حوزه رسانه‌های دیجیتال را به عنوان فعالیت فرهنگی در وزارت خانه گنجانده‌ایم و از این پس می‌توان مؤسسات فرهنگی با زمینه فرهنگی دیجیتال را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون دفتر توسعه فناوری اطلاعات که متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های فرهنگی است این مسئولیت را بر عهده دارد و در حال حاضر به مؤسسات تک منظوره در حوزه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در این مرکز مجوز فعالیت داده‌ایم. معافیت‌های مالیاتی از جمله حمایت‌هایی است که در این راستا برای مؤسسات پیش‌بینی شده است.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: به این منظور در‌ ابتدا حوزه رسانه‌ها را جزء فعالیت‌های فرهنگی تعریف کرده‌ایم تا افراد به صورت رسمی در آن فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: حمایت از محصولات دیجیتال فرهنگی و هنری در کشور از جمله بحث نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای یا تک رسانه‌ای برای این حوزه در 4 محور در سال آتی است که حمایت‌های وزارت ارشاد را در این زمینه خواهیم داشت.

زارع‌پور با اشاره به 4 برنامه‌ آتی این مرکز در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای گفت: حمایت از تولید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مبلغ و مروج فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نشر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای از طریق تأمین بخشی از هزینه تکثیر آن‌ها بر روی حامل‌های رایانه‌ای از این برنامه‌هاست.

وی افزود: همچنین خرید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مبلغ و مروج فرهنگ و ارزش‌های اسلام و نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ نرم‌افزارهای مروج و مبلغ و فرهنگ و ارزشهای اسلام و نظام از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌هایی که برای تبلیغ نیاز دارند از برنامه‌های سال آتی است که با ساز و کار مناسب، این محورها را پی‌گیری می‌کنند.

زارع‌پور اضافه کرد: در حوزه حمایت‌ها غیر از آثار و محصولات که به صورت سی دی، دی وی دی و یا آثار دیجیتال هستند شکل دیگری داریم که از آن به عنوان سامانه دیجیتال تحت شبکه یاد می‌کنیم و از افرادی که در فضای مجازی اقدام به تولید دیجیتال می‌کنند MMS سنترها که تولید محتوایی برای گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند یا سامانه‌هایی که امکان انتشار دارند، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: حوزه کاری دیگر ما در راستای همان کلان راهبردها، نظام‌مند کردن فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است که در این زمینه چند گام اساسی برداشته‌ایم و به دنبال تکمیل آن در سال آینده هستیم.

زارع‌پور با اشاره به برنامه‌هایی که این مرکز در راستای ساماندهی رسانه‌های دیجیتال دارد اظهار داشت: ساماندهی مراکز تولید، تکثیر و عرضه حامل‌های یارانه‌ای در کشور که در آن، این مراکز به عنوان مراکز فرهنگی تعریف شده فعالیت‌های آن‌ها ساماندهی شود و همچنین شناسنامه‌دار کردن آثار و محصولات دیجیتال در کشور و نرم‌افزارها از جمله این برنامه‌هاست.

وی گفت: با شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها و محصولات دیجیتال در کشور از حقوق پدید آوردندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای حمایت می‌شود، عرصه برای عرضه نرم‌افزارها و آثار غیرمجاز تنگ ‌و تکثیر و تولید نرم‌افزارهای بدون شناسامه در کشور محدود می‌شود.

زارع پور اظهار داشت: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای نرم‌افزارها و آثار دیجیتال شناسنامه‌ صادر می‌کند و براساس قانون پدید آورنده نرم‌افزارهای یارانه‌ای مصوب سال 75، متولی حوزه نرم‌افزار در کشور وزارت فرهنگ معرفی شده است.

وی ادامه داد: طبق توافقی که با مرکز تکثیر و تولید کنندگان محصولات دیجیتال انجام داده‌ایم آن‌ها موظفند حداقل اطلاعات لازم را طبق شناسنامه‌ای که ما می‌دهیم روی بسته نرم‌افزار درج کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: از جمله مواردی که باید حتما روی اثر درج شود نام فارسی، نام صاحب موضوع شماره شناسنامه اثر، نوع نرم‌افزار، بسته‌های سخت‌افزاری که برای اجرای آن نیاز است، سیستم عامل مورد نیاز، گروه مخاطبان و رده سنی مخاطب اثر است که متأسفانه تاکنون به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب این اقدام صورت نگرفته است.

وی افزود: شناسنامه‌دار کردن نرم افزارها علاوه بر حمایت از حقوق پدید آورنده و جلوگیری از تکثیر و تولید نرم‌افزارهای غیرمجاز نتیجه‌دیگری را نیز به دنبال دارد و آن احقاق حقوق مصرف کننده است.

با وجود شناسنامه برای این آثار خیال مصرف کننده از بابت محتوا و بحث‌های فنی اثر راحت می‌شود.

زارع پور یکی دیگر از فعالیت‌های این مرکز را در راستای سامان‌دهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال، فرهنگ‌سازی دانست و گفت: برگزاری و کمک به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای در کشور در حوزه‌ رسانه‌های دیجیتال یکی از این برنامه‌هاست این اقدام در راستای ارتقای سطح معلومات عمومی مردم و دانش تخصصی پدید آورندگان آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی اقدام دیگری که در این خصوص صورت می‌گیرد را کمک به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این حوزه و نشست‌های علمی عنوان کرد و افزود: برنامه ثابتی که ما در این حوزه داریم برگزاری نمایشگاه و جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال است که سال دیگر در 14 لغایت 21 مهر 87 در مصلای برگزار خواهد شد.

زارع‌پور اضافه کرد: دومین دوره این نمایشگاه با تغییر زمانی و مکانی روبه‌روست و طبق بررسی‌های کارشناسان وزارت‌خانه و شورای سیاستگذاری این نمایشگاه هفته سوم مهر‌ سال 87 تعیین شده است.

وی تصریح کرد: بخش‌های اصلی این نمایشگاه و جشنواره مثل سال گذشته است با این تفاوت که سال قبل 4 بخش اصلی نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، نرم‌افزارهای تلفن همراه، پایگاه‌های الکترونیک و وبلاگ‌ها و بازی‌ها و سرگرمی‌های الکترونیکی را داشتیم و امسال 6 بخش اصلی که دو بخش سامانه‌های دیجیتال تحت شبکه فرهنگی و مراکز ارائه دهنده رسانه‌های خدمات دیجیتال را به آن اضافه شده است را داریم.‌‌

زارع‌پور در مورد حوزه نظارت بر رسانه‌های دیجیتال و این که آیا در حوزه‌های سنتی که در حال حاضر دیجیتال شده است نیز نظارت صورت می‌گیرد، گفت: در حوزه‌هایی که صرف یک رسانه است مثل فیلم و شکل ارائه آن تفاوت پیدا کرده و متولی خود را دارد سازوکارهای لازم نیز پیش‌بینی شده است و ما وارد آن نمی‌شویم.

وی ادامه داد: ما یک وظیفه در قبال وزارت ارشاد داریم که بحث پشتیبانی فنی و تکنولوژیک بحث‌های فنی وزارتخانه است و می‌خواهیم آن را به روز مجهز کنیم که با تغییر شکل از توزیع و تکثیر نقش هدایت کنندگی را حفظ کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: ما از نظر محتوایی دخالت و نظارت نداریم اما وقتی ترکیب آن‌ها در کنار هم قرار می‌گیرد و نرم‌افزار می‌شود در حوزه ما قرار می‌گیرد که آن را بررسی می‌کنیم.

وی درباره اینکه چه تمهیداتی اندیشده‌اند تا اگر اثری مهر تایید نگرفت به صورت غیرمجاز تکثیر نشود گفت در حال حاضر یک بازار رسمی و بازاری غیررسمی داریم که در بازار رسمی، آنچه در کشور به صورت قانونی و نظامند عرضه می‌شود وجود دارد و در بازار غیررسمی که به صورت خرده پا و جزئی امر تکثیر و عرضه آثار غیرمجاز انجام می‌شود نیز آثار غیررسمی وجود دارند. ‌

وی اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم که عرصه را به فضای غیررسمی تنگ کنیم و هماهنگی‌هایی نیز با نهادهای مرتبط از جمله بازرگانی، صنایع و نیروی انتظامی انجام داده‌ایم و اگر هر یک از آن‌ها نقش خود را به خوبی ایفا کنند فضای غیررسمی نخواهیم نداشت و به فضای رسمی اصالت می‌دهیم.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که فقط نرم‌افزارهای کارخانه‌ای در بازار مجاز فروش پخش شود و آن را به شکلی برای نهادهای ذیربط قرار می‌دهیم که براساس آن تصمیم ‌گیرند.‌‌‌

وی تصریح کرد: در حال حاضر درخواستها برای شناسنامه‌دار کردن محصولات نرم‌افزاری به صورت حضوری است ولی قرار است که در آینده بخشی از کار را به صورت الکترونیکی انجام بدهیم و ساز و کار طوری دیده شده است و نرم‌افزاری را تهیه کرده‌ایم که مؤسسات مشخصات نرم‌افزار خود را به صورت آن‌لاین وارد آن کنند.

وی درباره این‌که دادستانی باید با چه محصولات نرم‌افزاری برخورد کند، گفت: ما باید عیاری را مشخص کنیم تا دادستانی و نیروی انتظامی بدانند که با چه محصولاتی برخورد کنند در حال حاضر نخستین کاری که وزارت ارشاد انجام داده این است که زیر‌ساخت‌ها را فراهم کرده و گام‌های بعدی در دست نهادهای اجرایی مثل نیروی انتظامی است.

اعزام متخصص برای آموزش تولید نرم افزار

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۲ نظر

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار گفت: یکی از نیازهای مهم اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایجاد مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار در کشور بود که این امر محقق و به طور حتم به افزایش تولید داخلی نرم افزار منجر خواهد شد.

محمد رضا طلایی در گفگو با خبرنگار مهر گفت : با ایجاد مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار در کشور یکی از معضلات بزرگ این صنعت که عدم رعایت استاندارد بود، حل شده و تولید داخل گسترش قابل توجهی پیدا خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با افزایش کیفیت تولید داخلی نرم افزار و رعایت استانداردهای موجود، صادرات هم افزایش قابل توجهی پیدا می کند چرا که دیگر کشورها هم با اطمینان کامل از تولیدات ما استفاده می کنند.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اضافه کرد: در حال حاضر اتحادیه تولید کنندگان نرم افزار درگیر شرکت در نمایشگاه سبیت آلمان است و در صدد است که بعد از برگزاری این نمایشگاه همکاری خود را با مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار اعلام کند.

وی با اشاره به شرکت این اتحادیه در نمایشگاه سبیت آلمان گفت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و چند شرکت دیگر فعال در این حوزه از 4 مارچ تا 9 مارچ (14 تا 19 اسفند ماه جاری) در نمایشگاه سبیت آلمان حضور خواهد یافت.

وی افزود: اتحادیه در این نمایشگاه در کنار سازمان توسعه تجارت کشور، شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غرفه ای به طول 67 متر دارد.

طلایی خاطر نشان کرد: این اولین بار است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به این شکل در یک نمایشگاه فناوری در یک کشور دیگر حضور می یابند.

وی به برنامه های اتحادیه در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه محصولات برگزیده جشنواره دیجیتال معرفی و در معرض بازدید قرار می گیرد. همچنین امیدواریم با حضور منسجم بتوانیم به درستی امکانات و محصولات ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم.

نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار با اشاره به متولی گری سازمان توسعه تجارت جهانی در این نمایشگاه افزود: این سازمان علاوه بر متولی گری در نمایشگاه هم حضور دارد.

طلایی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار در نظر دارد طبق یک برنامه ریزی مناسب در 6 ماهه اول سال 87 چند تن از اعضای خود را جهت دستیابی به دانش تولید نرم افزار در دیگر کشورها و چگونگی توسعه این صنعت در کشور به خارج اعزام کند که متعاقبا برنامه های دیگر اتحادیه اعلام خواهد شد.

بررسی وضعیت صادرات نرم‌افزاری کشور

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور- در‌حال‌حاضر کشورهای پیشرفته دنیا در جهت کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، به مساله صادرات خدمات اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.

نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است.

اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.
صنعت نرم‌افزار کشور

آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.

اما طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بر این باور است که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند. تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران که در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است. در سال گذشته حدود 15میلیون دلار بوده است که این رقم در سال‌جاری دو برابر شده، یعنی بالغ بر 25میلیون دلار صادرات نرم‌افزاری در کشور صورت گرفته است.

البته در این حوزه نیز موانعی وجود دارد که اصلی‌ترین آن نبود قوانین و مقررات لازم و نرخ‌گذاری گمرکات است. طلایی با ذکر این مطلب در ادامه می‌گوید: «در‌حال‌حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیشروی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»

در همین زمینه پرویز ناصری کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: « مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد: نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»

گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته طلایی هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.

ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم بنابراین این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»
قانون کپی‌رایت

حمایت‌ نکردن از قانون کپی‌رایت یکی دیگر از مشکلاتی است که بازار صادرات نرم‌افزار ایران با آن رو‌به رو است و باید گفت که این قانون به طور کل در کشور رعایت و کنترل نمی‌شود.

در واقع رعایت نشدن این قانون در کشور باعث شده که نرم‌افزارهای اصل با سرعت زیادی تکثیر و در نتیجه قیمت آنها پایین‌تر از قیمت اصل آن در بازار به فروش برسد. به دنبال این عمل شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای داخلی برای فروش محصولات خود و همچنین ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش برسانند که این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست.

طلایی در این زمینه می‌گوید یکی از موانع بزرگی که ما در زمینه صادرات نرم‌افزار با آن روبه‌رو هستیم حمایت نکردن کشور از قانون کپی‌رایت است. در واقع این قانون در سال 79مطرح و در سال 83 آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات‌وزیران به تصویب رسید. ولی همان‌طور که می‌بینید این قانون هنوز در کشور اجرا نمی‌شود، این خطر بزرگی برای صادرات نرم‌افزاری کشور به حساب می‌آید. چرا که باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود و علت این امر عدم وجود تضمین و حمایت لازم برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است.

به اعتقاد طلایی یکی از راه‌هایی که باعث پیشرفت کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار می‌شود، جذب سرمایه‌های خارجی به این حوزه است. وقتی یک سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در کشور قانون کپی‌رایت اجرا نمی‌شود و هیچ اهرم حمایتی دیگری هم ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهد در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری نکند. به اعتقاد وی اجرایی شدن این قانون در کشور باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده و این کار در پایان منجر به اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مطرح شدن بازار صادرات ایران در جهان می‌شود.
طلایی همچنین در مورد وضعیت فعلی اجرای قانون کپی‌رایت در ایران می‌گوید: «هم‌اکنون با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در حال صدور شناسنامه برای محصولات نرم‌افزاری هستیم تا شاید بتوانیم با این حرکت تا حدودی قانون کپی‌رایت را در کشور اجرا کنیم».

این در حالی است که بنابراین اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها صدور شناسنامه برای محصولات نرم‌افزاری نمی‌تواند مشکلات پیش‌روی صنعت نرم‌افزار کشور را حل کند بلکه بررسی استانداردهای لازم برای ثبت هر نرم‌افزار نیز ضروری است. پرویز ناصری در مورد وضعیت استانداردهای نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «یکی از ضعف‌های شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزاری این است که تولیدات آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. در ایران شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب در رده شرکت‌های کوچک و با تعداد محدودی نیروی فنی شکل می‌گیرد و سپس پروژه‌های در دست را تبدیل به یک محصول کرده و به صورت عمومی اقدام به فروش آن می‌کنند. که این کار اغلب بدون نیازسنجی در بازار صورت می‌گیرد، بنابراین محصول تولید شده از استانداردهای لازم برخوردار نیستند».در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه در دو بخش انجام می‌گیرد.
یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت IT در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه، از جمله راه‌کارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چتر حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای برای تولید آثار ارزشمند درکشور گسترش می‌یابد.

"محمد حسین صفار هرندی" در مراسم اعطای نخستین گواهی نرم افزار در کشور و افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جهان آینده به شدت گره خورده فناوری‌های جدید است از این رو باید به استقبال از این فناوری‌ها پیش رفت.

وی در بخشی از سخنان خود در این مراسم با تبریک ایام دهه مبارک فجر از اتکا و خودباوری و تصمیم‌گیری بدون مداخله اجنبی و اداره کشور توسط جوانان را از برکات پیروزی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و گفت: جوانان این مرز و بوم در سایه آموزه‌های اعتقادی و ملی و مذهبی سهم قابل توجهی در پیشرفت و اداره کشور ایفا می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های وزارتخانه در خصوص فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: امروز بخش قابل توجهی از بخش‌های فنی و تدارک برنامه‌ای در وزارتخانه برعهده نسل جوان است و پیشرفت‌های حاصله گویای این است که اگر به نسل جوان اعتماد شود و به خدمت گرفته شوند ضرر نخواهیم کرد.

وی افزود: دولت نهم بهره‌گیری از جوانان را به عنوان راهبرد و نه تاکتیک انتخاب کرده است زیرا به این اعتقاد رسیده که نسل جوان علاوه بر شور انقلابی از اندیشه قوی برخوردار است.

وی تسهیل در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، تسیهل روند امور اداری جاری و از همه مهمتر نظم بخشیدن به مبادله اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای را از جمله اقدامات وزارتخانه در عرصه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال عنوان کرد: تاکنون به دلیل نو بودن فناوری‌های دیجیتال این عرصه از یک قاعده‌مندی صحیح تبیعت نکرده بود و در حقیقت دچار نوعی هرج و مرج در این بخش هستیم.

وی افزود: اگر چه در گستره‌های بسیار محدودتر در عرصه مکتوب و رسانه سنتی قواعد بسیاری وجود دارد اما به این عرصه که می‌رسیم یا قاعده‌ای وجود ندارد یا راه اعمال قواعد برای آن طراحی و شناسایی نشده است.

وی افزود: گوهرهای ارزشمند فکری و فرهنگی هنگامی شناسایی می‌شوند که به صورت قاعده و نظم درآیند و آن چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد سامان دادن به این بی‌نظمی‌ها برای ارزش‌گذاری به کارهای ارزشمند است.

وی با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال افزود: کاری که همکاران در وزارتخانه انجام می‌دهند در واقع نوعی حمایت از تولیدکنندگان آثار خوب و هدایت جامعه به سمتی است که این آثار به طول شایسته در دسترس قرار گیرد.

پیش از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مهندس "عیسی زارع پور" رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از روند ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای در کشور و نیز افتتاح طرح‌های فناوری اطلاعات وزارتخانه ارایه کرد .

زارع پور با اشاره به ضرورت توجه به اهمیت ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال در کشور گفت: امروزه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش بکارگیری آن تاثیرات عمیقی بر زندگی بشر برجای گذاشته است که در این میان فرهنگ نیز از این تاثیرات به دور نبوده است.

وی افزود: فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات، با متحول ساختن ابزارها و امکانات تولید، نشر، عرضه و اجرای محتوا و همچنین ازمیان بردن بسیاری از مرزها و محدودیت‌های ارتباط، تبادل و نشر در مقیاس جهانی ازسویی شیوه خلق، نشر، عرضه و اجرای بسیاری از آثار و محصولات فرهنگی و هنری را دگرگون ساخته و از سوی دیگر رسانه‌ها و اشکال تازه‌ای از آثار و محصولات فرهنگی و هنری را پدید آورده است .

وی افزود: این مرکز در طول یکسال گذشته در راستای اجرای قانونی خود، اقدامات موثری در خصوص نظام‌مند کردن و ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال و حمایت از توسعه آنها انجام داده است و طرح‌های متعددی را در برنامه خود دارد.

وی افزود: در بحث حمایت از نرم‌افزارهای در سال آتی بودجه خوبی در نظر گرفته شده است و حمایت‌های مناسب تری از تولید تا استفاده از نرم‌افزارها خواهد شد.

در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد به چهار نرم افزار، گواهی ثبت نرم افزار اعطا شد.

همچنین،در این مراسم پایگاه‌خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ‪ www.ershad.gov.ir‬فاز اول شبکه فرهنگی مساجد کشور ‪www.masjedportal.ir‬ فاز اول شبکه یک پارچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران ، سامانه ارسال پیام‌های فرهنگی از طریق آنتن‌های بلوتوث بر روی تلفن‌های همراه و افتتاح سامانه پست الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گشایش یافت.