نماتن، بخشنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی
پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تدوین یک نظام جامع مهندسی، استاندارد و تعریف شده برای صنایع امروزی یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایی است که در بدو انجام هر پروژهای وجود دارد. امروزه با رشد صنعت نرم‌افزار در کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام جامع و کاربردی جهت یکپاچه‌سازی در دست اقدام و انجام شده مورد نیاز است.
بحث تدوین نظام جامع مهندسی در زمینه نرم‌افزار نیز به سال‌ها پیش و هم‌زمان با شکل‌گیری شورای عالی انفورماتیک باز می‌گردد. تدوین نظام جامع مهندسی نرم‌افزار در واقع سال 1367 و با پروژه بررسی وضعیت نرم‌افزار در کشور آغاز شد. از میان مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده در این زمینه می‌توان به تدوین مقررات پیمان‌نامه‌های نرم‌افزاری (مپنا)، تدوین برنامه صنعت نرم‌افزار، تدوین و مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران (نمنا) و آخرین پروژه این موضوع یعنی نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار ایران (نماتن) اشاره کرد.
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد نماتن، یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک جهت سامان‌دهی بازار نرم‌افزار کشور محسوب می‌شود که در سال 1381 طی سه فاز پیش‌بینی شد. هدف اصلی از تدوین نظام جامع مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار شامل ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجاع کار، دستیابی به نظام نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و مسایل حقوقی خاص نظیر مالکیت معنوی است.
در واقع می‌توان گفت شکل‌گیری نماتن به زمانی بازمی‌گردد که هم‌زمان با پیاده‌سازی طرح تکفا، حجم پروژه‌های نرم‌افزاری به یکباره افزایش یافت و همین مسئله تشدید نیاز به تدوین استانداردهای لازم را ایجاب می‌کرد. این قضیه تا بدان‌جا پیش رفت که انجمن شرکت‌های انفورماتیک در آن زمان یعنی اواسط سال 1381، پیش‌نویس پیشنهادی خود را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار در سه فاز تهیه و به شورای عالی انفورماتیک ارایه کرد که مورد موافقت این شورا نیز قرار گرفت.
پس از تدوین و گردآوری نماتن برای نخستین بار در سال 1383 فاز اول این استانداردها به‌صورت بخشنامه رسمی توسط رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اجرا به تمامی دستگاههای دولتی ابلاغ شد و فاز دوم نیز در سال 1384 و باز هم به‌صورت بخشنامه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.
اما مشاهده شده با گذشت دو سال علی‌رغم ایجاد الزام در استفاده از نماتن هنگام برگزاری مناقصات دولتی هنوز بسیاری از سازمان‌ها خود را ملزم به استفاده از این استاندارد نمی‌دانند و با وجود اینکه جهت یکپارچه‌سازی بازار نرم‌افزار از سویی و کاهش شکست پروژه‌ها از دیگر سو استفاده از یک نظام جامع مهندسی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما همچنان میان ابلاغ تا اجرای نماتن فاصله وجود دارد.
به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند علی‌رغم صرف وقت و هزینه‌های لازم پس از گذشت دو سال هنوز جنبه عملیاتی و کاربردی پیدا نکرده است. لذا با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران این طرح سعی کردیم چگونگی به‌کارگیری این استاندارد را در دستگاههای دولتی ارزیابی کنیم. لذا آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی کلی طرح نماتن از آغاز تاکنون، آخرین وضعیت پیشرفت و تحلیل موانع احتمالی غیرعملیاتی شدن طرح مذکور است.
جزئیات نماتن
در سال 82 و پس از اینکه پیشنهاد ارایه طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک مورد موافقت قرار گرفت، طرح مذکور جهت اجرا به انجمن مذکور واگذار شد و شورای عالی انفورماتیک نیز نقش کارفرما را بر عهده گرفت. فاز اول نماتن بیشتر به تعریف و نحوه ارجاع پروژه می‌پردازد.
بخشنامه فاز یک نماتن شامل شش استاندارد نظیر مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد (RFP)، نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری، پیشنهاد (Proposal)، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است.
به‌دنبال انتشار نتایج فاز یک، مهم‌ترین بخش این طرح یعنی نماتن (2) در سال 1383 به مرحله تدوین و گردآوری رسید، با این تفاوت که در این فاز شورای عالی انفورماتیک کارفرما، شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان مجری و کمیسیون نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به‌عنوان ناظر در این هرم قرار گرفتند.
اهم محورهای نماتن (2) شامل استاندارد سند توصیف روش‌شناسی (MDD)، استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)، استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)، استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)، استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری(VV)، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار و استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار است.
فاز (2) نماتن نیز سال 1384 توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای دولتی جهت اجرا ابلاغ شد. براساس این گزارش فاز نهایی نماتن نیز در سال 1384 به شیوه نماتن (2) به شرکت نرم‌افزاری گلستان واگذار شد. شرح خدمات پیشنهادی نماتن (3) بیشتر حول محورهایی نظیر تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار، تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت تغییرات نظام مهندسی، پی‌گیری و اجرای عملی استانداردهای ارجاع کار، بازنگری فاز (1) و (2) و اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده بود که هنوز در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار نگرفته است.
در واقع می‌توان گفت هدف کلی نظام جامع مهندسی نرم‌افزار شامل تبیین محدوده و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار، تعیین ذی‌نفعان و گروه‌های مرتبط با این نظام، طراحی ساختار اجرایی برای تهیه، نگهداری و ارتقای نظام مهندسی، تعیین ارتباط نظام با سایر نظام‌های فنی، اجرایی، حقوقی و تدوین یک برنامه کلان اجرایی جهت تکمیل معیارها و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار است.
قابل ذکر است هر کدام از فازهای نماتن بودجه‌ای حدود 18 میلیون تومان را به‌خود اختصاص داده باشند.
تغییرات مدیریتی
شواهد نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترهایی دانست که قادر است روی هر طرح و پروژهای در هر مرحله‌ای از پیشرفت تاثیر بگذارد. در خلال جابه‌جایی‌های شورای عالی انفورماتیک نیز ظاهرا نماتن قادر نبود خود را از نوسانات ناشی از تغییرات مدیریتی کنار بکشد.
مهرداد ذوالفقاریان، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: شاید بتوان یکی از موانع موجود بر سر راه عملیاتی شدن نماتن را تغییرات مدیریتی دانست. البته تغییرات مدیریتی نه‌تنها شامل شورای عالی انفورماتیک شده، بلکه سایر سازمان‌های دولتی IT را نیز دربرگرفته است. همین مسئله بر نماتن نیز تاثیر گذاشته و موجب تاخیر در روند کاربردی این استاندارد شده است.
مدیر ثنارای که نماتن را استانداردی کاربردی و جامع می‌داند، معتقد است: هرچند در حال حاضر برخی از سازمان‌ها از نتایج نماتن استفاده می‌کنند، اما مرور کلی وضعیت استفاده از نماتن نشان می‌دهد، با تغییرات اخیر در شورای عالی انفورماتیک تاخیر در روند به‌کارگیری این استاندارد نسبت به گذشته تشدید پیدا کرده است به‌گونه‌ای که باعث کاهش توان اجرایی نماتن شد.
نبود ضمانت‌های اجرایی
به‌طور حتم ابلاغ هر بخشنامه‌ای مستلزم ایجاد یک‌سری ضمانت‌های اجرایی است، زیرا در غیر این صورت دستیابی به نتایج پیش‌بینی شده طرح ممکن نخواهد بود.
ساسان شیردل، عضو کمیته نظارت طرح نماتن، یکی از علت‌های عدم فراگیری و استفاده از نماتن را این‌گونه ارزیابی می‌کند: اجرای نماتن مانند هر قانون و مصوبه دیگری مستلزم داشتن ضمانت‌های قانونی است، زیرا در این صورت می‌توان با استفاده از مکانیزمهای اجرایی، نهادهای مربوطه را شناسایی کرد و به ایجاد زمینه استفاده از استاندارد نماتن پرداخت.
لذا با توجه به شرایط فعلی عدم به‌کارگیری نماتن توسط دستگاههای دولتی را نمی‌توان چندان دور از ذهن دانست، زیرا چنانچه ملاحظه می‌شود با وجود اینکه دستورالعمل نماتن از سوی شورای عالی انفورماتیک به سازمان‌ها ابلاغ شده، اما هنوز ضمانت اجرایی شفافی برای آن تعریف نشده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این بخشنامه به‌خودی خود به موجب اجرا دربیاید.
احتمال از بین رفتن رانت
هرچند به‌طور قطعی نمی‌توان گفت به‌کارگیری نماتن در مناقصات دولتی می‌تواند موجب از میان رفتن رانت‌ها شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد ضرورت استفاده از این استاندارد قادر است ضوابط شفافی را هنگام انتخاب پیمانکار در اختیار مناقصه‌گذار قرار دهد و همین قضیه باعث کمرنگ شدن بسیاری از ویژه‌خواری‌ها می‌شود. بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که عملیاتی نشدن استفاده از استاندارد نماتن در دستگاههای دولتی به عدم تمایل برخی از کارفرمایان بازمی‌گردد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌دارد: استفاده از نماتن، کارفرما را به نوعی متعهد می‌کند تا هنگام انتخاب مجری استاندارد و معیارهای مشخصی را در نظر گیرد و ضمن کاهش درصد احتمال شکست پروژه بتواند برای انتخاب پیمانکار مورد نظر پاسخ‌گو نیز باشد. در این صورت اگر پیمانکاری مورد تاییده مناقصه‌گذار واقع نشد، می‌تواند علت قضیه را پی‌گیری کند و به رفع نواقص خود بپردازد و به نوعی مجموعه مورد نظر را برای حضور در مناقصات بعدی آماده‌تر کند.
وی معتقد است، یکی از علت‌های اصلی تفاوت‌های عمده قیمت در پیشنهادهای ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری شفاف نبودن نیاز کارفرماست. در صورتی که به‌کارگیری نماتن موجب می‌شود روابط میان کارفرما و مجری به‌طور مشخص تعریف شود.
عضو کمیته نظارت طرح نماتن همچنین اظهار می‌دارد: هرچند که به‌کارگیری مراحل مختلف در استاندارد نماتن، ممکن است بیشتر از وضع فعلی زمان ببرد و حتی هزینه‌ای را نیز بر کارفرما و مجری تحمیل کند، اما در طولانی‌مدت در راستای تضمین بهتر کیفیت انجام کار قرار می‌گیرد و می‌تواند ضمن کاهش رانت‌ها احتمال شکست پروژه‌ها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب در برگزاری مناقصات فقط معیار قیمت مورد توجه کارفرمایان قرار نمی‌گیرد، بلکه کیفیت انجام کار و چگونگی وضعیت پیمانکار نیز به فاکتور مورد توجهی تبدیل می‌شود.
وجود دستگاههای موازی
هرچند که شفاف نبودن متولی ICT در کشور و وجود نهادهای موازی در این حوزه موضوع چندان تازه‌ای نیست، اما می‌توان گفت نخستین ضربه را از این بابت طرح‌هایی می‌خورند که پس از گردآوری و تدوین بلاتکلیف باقی می‌مانند. کتانچی، عضو کمیته نظارت استاندارد نماتن در این زمینه می‌گوید: پس از اینکه شورای عالی انفورماتیک کارفرمای طرح نماتن شد، به نوعی موضوع یکپارچه‌سازی و سامان‌دهی بازار نرم‌افزار را بر عهده گرفت. در حالی که سایر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به اقدامات مشابه دیگری دست زدند. در این زمینه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اقدام به راه‌اندازی امور دیگری جهت نظم بخشیدن به بازار نرم‌افزار کرد. بدین ترتیب نماتن به استانداردی تبدیل شد که با وجود داشتن جامعیت لازم و ارسال از طریق بخشنامه به دستگاههای دولتی جهت اجرا فراگیر نشد.
نتیجه‌گیری هنوز زود است
و اما مهندس کرمی، مجری طرح نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) وضعیت به‌کارگیری طرح مذکور در دستگاههای دولتی را به‌گونه دیگری ارزیابی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در این زمینه می‌گوید: نماتن، استاندارد جدیدی در حوزه IT است و نمی‌توان انتظار داشت استفاده از این نظام طی مدت کوتاهی همه‌گیر و عمومی می‌شود. ضمن اینکه مکانیزمهای قانونی لازم برای استفاده از این استاندارد فراهم نشده است و با وجود ابلاغ اجباری بخشنامه به دستگاههای دولتی، هنوز به شیوه استفاده اختیاری با آن برخورد می‌شود.
وی، همچنین می‌افزاید: نماتن، طرحی است که بستر فرهنگی استفاده از آن در حوزهIT ایجاد نشده است و به اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه نیاز دارد. البته برگزاری چهار سمینار توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ایجاد چند پایگاه اطلاع‌رسانی، از جمله اقداماتی است که جهت فرهنگ‌سازی طرح نماتن تاکنون انجام شده است.
کرمی که وجود نهادهای موازی حوزهIT را یکی از مشکلات عمده هنگام تدوین طرح نماتن می‌دانست، می‌گوید: از آن‌جایی که متولی ICT هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست، بنابراین اقدامات بسیاری از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و در پروژه‌هایی نظیر نماتن که به تدوین استاندارد می‌پردازند، یافتن تمام خروجی‌های اقدامات انجام شده در این زمینه کار بسیار مشکلی است. به‌طوری که گاهی مشاهده می‌شود چندین نهاد به‌صورت موازی روی مشابه طرح جامع IT کار می‌کنند. وی با اشاره به قراردادهای شکست‌خورده در زمینه نرم‌افزار خاطرنشان می‌کند: مرور وضعیت پروژه‌های نرم‌افزاری کشور نشان می‌دهد، نرخ شکست این طرح‌ها در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. در حالی که استفاده از نظام جامع استاندارد می‌تواند ضمن ایجاد روابط شفاف میان کارفرما و پیمانکار باعث کاهش احتمال شکست و اقدامات موازی شود. لذا استفاده از استاندارد نماتن مانند هر استاندارد دیگری ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد برخی هزینه‌ها شود، اما در چشم‌انداز دورتر نقش مهمی در نظم‌بخشی بازار نرم‌افزار خواهد داشت.
کرمی دستیابی به خروجی‌های پیش‌بینی شده پروژه، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها، نزدیک شدن به معیارهای بین‌المللی نرم‌افزار، پیش‌بینی‌پذیر شدن نتایج پروژه‌ها و قابلیت مدیریت‌پذیری را از نتایج به‌کارگیری نماتن ارزیابی می‌کند.
فاز(3) مشکل را حل می‌کند
در این میان یوسفی، معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارزیابی به‌کارگیری نماتن را در دستگاههای دولتی به زمان پس از تحویل‌گیری فاز (3) موکول می‌کند.
وی در این زمینه می‌گوید: فازی که مربوط به نتیجه‌گیری و تحویل کار است، هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. بنابراین می‌توان گفت نماتن در مرحله‌ای نیست که خروجی آن به‌طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد.
یوسفی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از پروژه‌هایIT زمانبر است اظهار می‌دارد: اجرای نماتن بر عهده رییس دستگاه یا نماینده وی قرار گرفته است. بنابراین وجود ضمانت اجرایی یک نیاز اجباری برای طرح مذکور است. در ضمن دستگاه‌هایی ملزم به استفاده از این استاندارد هستند که محل تامین بودجه آن‌ها، دولتی باشد. لذا ایجاد مکانیزمی برای نظارت شامل برخی پروژه‌ها و مناقصات خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت‌های کاری دیگری برای شورای عالی انفورماتیک ایجاد شده است که ضروری‌تر از سایر طرح‌هاست. لذا پس از ایجاد بستر لازم برای این اولویت‌ها به سراغ طرح‌های دیگر نظیر نماتن خواهیم رفت و به‌صورت جدی اجرای بخشنامه نماتن را پی‌گیری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پیشرفت فاز (3) نماتن
کرمی، مجری فاز (2) و (3) نماتن درباره آخرین وضعیت پیشرفت طرح مذکور چنین می‌گوید: ماهیت فاز (3) نماتن بر خلاف فاز (1) و (2) به‌گونه‌ای است که نیازی به ابلاغ ندارد و در واقع دبیرخانه شورا باید نتیجه کار را تحویل بگیرد. به عبارت دیگر مخاطب فاز (3) بیشتر شورای عالی انفورماتیک و سایر نهادهای دولتی است، زیرا فاز (1) و (2) مجموعه‌ای از استانداردهای نرم‌افزاری را شامل می‌شد که توسط دستگاههای دولتی نیازمند اجرا بود. اما فاز (3) به طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. وی اظهار می‌دارد: در فاز (3) همچنین تصمیم داشتیم وضعیت استفاده یا عدم استفاده از این طرح را بررسی کنیم و به بازبینی فاز (1) و (2) بپردازیم، اما به‌علت محدودیت بودجه این اقدام ممکن نشد و صرفا به ایجاد نظام جامع مهندسی نرم‌افزار پرداختیم.
یعنی به عبارت دیگر هرچند ایجاد تغییر در فازهای قبلی تعریف شده بود، اما به مرحله اجرایی نرسید. مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری گلستان در مورد آخرین وضعیت نماتن می‌گوید: نتایج فاز (3) نماتن پس از این به تایید کمیته نظارت طرح رسید، در اختیار کمیسیون نرم‌افزار قرار گرفت. در حال حاضر نیز توسط کمیسیون برای تایید نهایی در اختیار هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌سر می‌برد، لذا پس از تایید هیات‌مدیره ظرف یکی دو هفته آینده برای اعلام نظر به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال خواهد شد.
قابل ذکر است فاز (1) نماتن 180 صفحه، فاز (2) نماتن 350 صفحه و به احتمال زیاد فاز (3) آن که هنوز منتشر نشده 190 صفحه خواهد بود.
- ۸۵/۰۸/۰۱
