ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


سهم 65 درصدی «فیشینگ» از کل جرایم سایبری

چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از سهم 65 درصدی جرائم حوزه فیشینگ نسبت به کل جرائم سایبری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا اظهار داشت: هموطنان هرچه زودتر نسبت به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف حساب های اینترنتی خود اقدام کنند.

 وی افزود: شهروندان  نسبت به تغییر دوره ای رمز اول کارت های بانکی خود اقدام  و همواره از واگذاری کارت عابر بانک و شماره حساب های خود به سایر افراد جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به سهم 65 درصدی جرایم حوزه فیشینگ از مجموع جرایم سایبری کشور، بیان کرد: با مجهز شدن تمامی حساب های بانکی هموطنان به رمز پویا شاهد کاهش چشمگیر برداشت‌های غیر مجاز و فیشینگ خواهیم بود.

وی ادامه داد: دستیابی به امنیت نسبی و قابل قبول در فضای مجازی، به خصوص در راستای پیشگیری از جرایم حوزه سایبری و مالی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و هوشیاری کاربران است.

این مقام مسؤول با اشاره به نقش مثبت رسانه ها در آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص آسیب ها، تهدیدها و فرصت های فضای مجازی از مدیران  رسانه‌ها در پیشبرد ماموریت های آموزشی و اطلاع رسانی پلیس  تقدیر و تشکر کرد.

پلیس فتا افزونه ضد فیشینگ معرفی کرد

يكشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

- معاون فنی پلیس فتا ناجا ضمن اشاره به افزایش پرونده های برداشت غیرمجاز و سرقت های اینترنتی از حساب های الکترونیک بانکی به معرفی افزونه‌ ضد فیشینگ پرداخت.

 "سرهنگ علی نیک‌نفس" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،با معرفی افزونه ضد فیشینگ درگاه های بانکی که توسط مرکز "آپا" دانشگاه سمنان با همکاری مرکز "ماهر" وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده بر لزوم افزایش این گونه تلاش ها از سوی سازمان های تخصصی مسئول و مرتبط با فضای سایبر تاکید کرد.

وی ادامه داد: صفحات فیشینگ و درگاه‌های پرداخت جعلی، یکی از عوامل و شگردهای اصلی مجرمان سایبری جهت سرقت وجوه از حساب های بانکی افراد از طریق اینترنت است، هرچند پلیس فتا دائما در این مورد به کاربران هشدار می‌دهد اما هنوز هم این صفحات ساختگی، افراد زیادی را فریب داده و به مال باخته تبدیل می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس افزود: مرکز آپا دانشگاه سمنان برای حل این معضل یک سامانه ضد فیشینگ را برای عموم مردم طراحی کرده که به صورت افزونه بر روی مرورگر کاربر نصب می شود و در هنگام مواجهه با اینگونه صفحات به کاربر هشدارهای لازم را اعلام می‌کند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه کاربران با استفاده از این افزونه می‌توانند از فعالیت کلاهبرداران و افراد سودجو جلوگیری ‌کنند، خاطر نشان کرد: نحوه کار این افزونه بدین صورت است ، هنگامی که کاربر وارد صفحه پرداخت می شود اگر صفحه پرداخت اصل باشد، پیامی مبنی بر اصل بودن آن نمایش داده می‌شود و در صورت جعلی بودن نیز یک پیام هشدار نمایش داده شده و برای بررسی بیشتر کاربر را به صفحه وب افزونه هدایت می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در مرکز آپا دانشگاه سمنان در راستای تقویت امنیت سایبری به دو افزونه دیگر تولید شده توسط این مرکز شامل افزونه اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی و افزونه مسدود کننده ارزکاو‌ها نیز اشاره کرد که در آدرس اینترنتی cert.semnan.ac.ir به صورت رایگان در دسترس هموطنان عزیز قرار دارد.

معاون فنی پلیس فتا ناجا بیان کرد: نماد اعتماد الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است ، به کسب و کارهای اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود .

این مقام مسئول بیان کرد: هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی تصریح کرد: ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی امن خواهد بود، به نحوی‌ که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت، با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند.

سرهنگ علی نیک نفس ضمن بیان اینکه پلیس فتا برای تقویت اعتماد مردم به این ‌نماد، فروشگاه‌های اینترنتی را مستمر رصد می‌کند تا فضای سوءاستفاده را کاهش دهد، افزود: کاربران با نصب این افزونه بر روی مرورگر خود می‌توانند وب‌سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند را شناسایی کرده و آن را اعتبار سنجی کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در گذشته مجرمان سایبری برای سرقت پول افراد سعی می‌کردند اطلاعات کارت اعتباری آن‌ها را به سرقت ببرند. اما در حال حاضر آنها می‌توانند با سرقت منابع کامپیوتر افراد برای خودشان درآمد ایجاد کنند؛ در این حمله از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران برای ایجاد ارز دیجیتال و کسب سودی سریع و غیرقابل ردیابی استفاده می‌شود.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: برخی وب‌سایت‌ها برای تولید رمزارز از کد‌های اجرایی سمت کلاینت با سوء استفاده از منابع کامپیوتر‌های کاربران آنلاین اقدام می‌کنند که از قدرت پردازشی کامپیوتر کاربر استفاده و به نوعی منابع را برای تولید ارز دیجیتال سرقت می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس مطرح کرد : کاربران می‌توانند با نصب و فعال سازی افزونه مسدود کننده ارزکاو‌ها بر روی مرورگر خود کدهای مربوط به استخراج بیت کوئین و دیگر رمزارز‌ها را شناسایی کرده و از فعالیت آن جلوگیری کنند و با استفاده از این افزونه در برابر این وب‌سایت‌ها ایمن شوند.

وی ادامه داد:این افزونه پس از شناسایی بلافاصله دسترسی وب‌سایت‌ به منابع سیستم را مسدود کرده و از کلاهبرداری و سوءاستفاده از سیستم کاربر جلوگیری می کند .

این مقام انتظامی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تلاش جمعی آحاد جامعه، سازمان ها و نهادهای مختلف و انجام وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی در راستای کاهش دغدغه های هموطنان عزیز و امن سازی و سالم سازی این فضا برابر انتظارات و فرامین مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، از کاربران عزیز درخواست کرد:در صورت مواجهه با صفحات مشکوک و مجرمانه و به منظور تسریع در اقدامات مقابله ای و پیشگیری از گرفتار شدن سایر هموطنان در دام مجرمان سایبری مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir در اسرع وقت به اطلاع همکاران ما برسانند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به تشریح چگونگی فعال سازی رمز دوم پویا و راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی (فیشینگ) از طریق رمز دوم پرداخت.

سرهنگ محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح چرایی اجرای رمزهای پویا و نحوه دریافت این رمز، اظهار کرد: در فرآیند کارهای بانکی دو رمز داریم که یکی رمز اول ۴ رقمی است و برای خرید از دستگاه پز استفاده می‌شود، و دومی رمز دوم که برای خریدهای اینترنتی است و اصطلاحاً به آن درگاه‌های اینترنتی می‌گویند. این رمز دوم و بحث پویایی یا به اصطلاح یکبار مصرفی آن در خریدهایی که کاربر به درگاه های اینترنتی متصل می‌شود، کاربرد دارد.

وی افزود: کلاهبرداران اینترنتی در فیشینگ شماره کارت، CVV۲، تاریخ انقضاء و رمز کارت شما را با فرآیندی در یک سایت متقلبانه دریافت می‌کنند و بعد با داشتن رمز دوم کارت شما و اطلاعات کارت شما بدون این که نیاز به فیزیک کارت باشد می‌تواند خرید اینترنتی انجام دهد (این فرآیندی است که در فیشینگ رخ می‌دهد.)

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رمز دوم یا رمز پویا برای فیشینگ موثر است، گفت: وقتی این رمز دوم تغییر کند، اگر به هر دلیل مجرم بتواند اطلاعات کارت شما را سرقت کند چون رمز دوم مادام در حال تغییر است، مجرم نمی‌تواند به اطلاعات کارت دسترسی پیدا کند و از طریق اطلاعات کارت خرید انجام دهد. اینجا است که رمز پویا موثراست برای این که جلوی فیشینگ گرفته شود.

 

با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نمی‌شود

سرهنگ رجبی یادآور شد: نکته اینجا است که با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نخواهد شد. به این دلیل که روش‌های پیشرفته‌تری وجود دارد که این امکان را به مجرمین می‌دهد که بتوانند همچنان فیشینگ را ادامه دهند و با استفاده از اپلیکیشن‌های جعلی و مجرمانه این فعل مجرمانه را انجام دهند. به عنوان مثال کاربر در شبکه‌های اجتماعی یک اپلیکیشنی را نصب کرده که این اپلیکیشن معتبر نیست. این اپلیکیشن در یک فرآیندی اطلاعات را سرقت می‌کند و به صورت فنی همچنان می‌تواند تخلیه حساب را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: به غیر از رمز دوم پویا برخی از بانک‌ها همین الان رمز اول یا رمز ۴ رقمی پویا هم ارائه می‌دهند که اگر کسی مایل باشد می‌تواند از طریق سیستم بانکی رمز اول خود را به صورت پویا و فرآیند کارت خود را یکبار مصرف کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد برای این که رمز دوم پویا را داشته باشند باید چطور اقدام کنند، گفت:  فرآیند بانک‌ها با هم فرق دارد. برخی از بانک ها نرم‌افزارهای مستقل معرفی کردند و چند بانک با هم یک نرم‌افزار معرفی کردند، تعدادی از بانک‌ها در نرم افزارهای موبایل‌بانک خود این خدمات را ارائه می‌دهند، برخی از بانک‌ها هم این خدمات را به صورت USSD ارائه می‌دهند. باید متناسب به این که از چه بانکی سرویس می‌گیریم و کدام کارت ما بیشتر فعال است، به سایت بانک مراجعه کنیم و ببینیم فرآیندی که آن بانک برای دریافت رمز دوم معرفی کرده، چیست و طبق راهنمایی که در سایت بانک هست اقدام کنیم.

سرهنگ رجبی بیان کرد: ولی به صورت عموم این چنین است که نرم‌افزاری که مربوط به این فرآیند است را از فروشگاه اینترنتی معتبر نصب می‌کنید، این نرم‌افزار رمزساز آن بانک هست و اسم اینها متفاوت است که البته هر بانکی یک اسمی گذاشته است. سایت بانک معتبرترین روش برای دریافت این نرم افزارها هست و بعد از آن مارکت‌های معتبر داخلی هم معتبر هستند.

وی ادامه داد: نکته این جا است که از شبکه‌های اجتماعی یا پیامک به هیچ وجه این نرم‌افزارها را دانلود نکنند چون مجرمین یک اپلیکیشن جعلی را در این محیطها به اشتراک می‌گذارند و از این طریق کلاهبرداری جدیدی روی این سیستم و موضوع انجام می‌دهند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا الان چنین کلاهبرداری‌هایی و چنین اپلیکیشن‌هایی از سوی پلیس فتا رصد شده است و تخلفاتی در این زمینه داشته‌ایم یا خیر، گفت: بله این تخلفات الان هم رصد شده است، نحوه کار بیشتر این کلاهبرداران هم به این صورت است که با ترفند دانلود اپلیکیشن برای فعال سازی رمز دوم از کاربران کلاهبرداری می کنند، البته این تخلفات رصد و لینک‌های مجرمانه‌ شناسایی شده و خیلی از اینها هم مسدود شده‌اند.

سرهنگ رجبی بیان کرد: به عنوان مثال یکی از این کلاهبرداران اینترنتی به کاربر پیامک دادند که برای فعال‌سازی رمز دوم به این لینک بروید. کاربر را به سایتی هدایت کردند که در آن سایت ثبت‌نام کرده و پرداختی از او گرفتند و اطلاعات کارت را گرفتند و عملاً فرآیند جرم پیشین (فیشینگ) اتفاق افتاده است.

به گفته وی رمز دوم حداکثر یک دقیقه عمر دارد و بعد از یک دقیقه باطل می‌شود و باید رمز جدید درخواست شود.

 

اجباری شدن رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: از ابتدای دی ماه اگر سیستم فعال شود و کسی رمز دوم نگرفته باشد یا فرآیند دریافت رمز دوم پویا را انجام نداده باشد با دردسر مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به صورت اینترنتی کار بانکی انجام دهد.  یعنی رمز دوم ثابت یکبار می‌شود و بعد از آن غیرمعتبر می‌شود و باید کاربر رمز پویا داشته باشد و اگر کسی این سیستم را فعال نکرده باشد در آن بازه زمانی با مشکل مواجه می‌شود.

سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه چه کاربری رمز دوم پویا داشته باشد و چه نداشته باشد در صورت کلاهبرداری مورد حمایت پلیس سایبر قرار می گیرد، گفت: اگر فردی رمز پویا هم کسی داشته باشد و مورد کلاهبرداری قرار بگیرد پلیس وظیفه دارد کمک کند. این مسئله رافع این مطلب نیست که پلیس بگوید چون رمز پویا نداشتید من کاری انجام نمی‌دهم. وظیفه ما این است که هر وقت کسی دچار آسیب شد به پرونده او رسیدگی کنیم. این نکته که حتما از رمز دوم پویا استفاده کنید توصیه ای پیشگیرانه است تا مردم دچار جرم نشوند، قربانی جرم نشوند.

وی گفت: به تمامی شهروندان توصیه می‌کنم حتماً قبل از این که رمز خود را فعال کنند به سایت بانک یا شعبه مراجعه کنند و فرایند فعال سازی رمز خود را از شعبه یا سایت بانک ببینند. به لینک‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند اعتماد نکنند. به پیامک‌هایی که هدایت به سایت‌های متفرقه می‌کنند، اعتماد نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان یادآور شد: برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا هیچ نیازی به ثبت‌نام در هیچ سایتی و پرداخت هیچ وجهی نیست. این فرآیند کاملاً رایگان و از طریق شعب بانک است و توصیه میکنم که زودتر برای فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام کنند چرا که اگر به روزی بخورد که این امر به صورت اجباری اجرا شود پرداخت‌ها و تراکنش ها در شبکه بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی با مشکل مواجه می‌شود. 

معاون اجتماعی پلیس فتا باهشدار به طراحی درگاه‌ های جعلی در روزهای منتهی به بلک فرایدی به عنوان یکی از شگردهای مهم مجرمان سایبری گفت: هر سال در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبردارهای صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کالای مورد نظر و عدم دریافت کالا یا تقلبی بودن کالای تحویلی به آنها هستیم.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت: احتمالاً این روزها با آگهی‌هایی با عناوین مختلف و مرتبط با حراجی بزرگ دوم و سوم آذرماه (بلک فرایدی) مواجه شده باشید، " پیشنهادهای ویژه و تخفیف‌های باور نکردنی، سادگی در خرید، قابلیت‌های مقایسه کالا با کالاهای مشابه و ..."  از جمله مطالبی است که در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: تبلیغات فریبنده ای در جهت ارائه خدمات و فروش کالا با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و ارسال رایگان صورت می گیرد این در حالی است که طی این سال ها استفاده از شیوه فروش بلک فرایدی به برخی از فروشنده‌ها کمک کرده تا بتوانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به اینکه طراحی درگاه‌ های جعلی که در اصطلاح به آن فیشینگ گفته می‌شود، در روزهای منتهی به بلک فرایدی از شگردهای مهم مجرمان سایبری است، عنوان کرد: هر سال در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبردارهای صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کالای مورد نظر و عدم دریافت کالا یا تقلبی بودن کالای تحویلی به آنها هستیم.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: افراد سودجو با سوءاستفاده از اعتماد هموطنان و با برپایی سایت‌های جعلی و تقلبی، اعتبار دیگر فروشگاه‌های اینترنتی که دارای فعالیتی سالم هستند را زیر سوال می برند و از مردم عزیز هم کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این صفحات جعلی از نظر ظاهری کاملاً به درگاه اصلی شبیه بوده و به راحتی اعتماد کاربر را مبنی بر ورود اطلاعات بانکی جلب کرده و شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضاء کارت بانکی را به سرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی می‌ کند.

 این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تنها تفاوت سایت‌های اصلی با سایت‌های جعلی و فیشینگ شده در آدرس سایت است، افزود: آدرس این‌گونه سایت‌ها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و زیاد یا جابجا کردن حروف، حذف یا افزودن کاراکترهایی همچون(-)،(_)،(.) و... است بنابراین همواره باید سعی شود آدرس توسط خود کاربر تایپ  شود و از رفتن به لینک‌هایی که در کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، خودداری شود.

براساس گزارش سایت پلیس،  سرهنگ پاشایی با تاکید بر خریدهای اینترنتی شهروندان از فروشگاه‌های دارای ENAMAD ، خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرسwww. Cyberpolice.ir مرجعی کامل از مطالب آموزشی بوده و هموطنان می‌توانند با مراجعه و بازدید از قسمت‌های مختلف سایت، اطلاعات لازم را دریافت و در بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری، راهنمایی‌های مورد نیاز را کسب کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت، گفت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی، آمار حاصله از جرایم فضای مجازی به شدت کاهش یافته است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین آمار جرایم فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی به اینترنت، آمار جرایم فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: جرایم فضای مجازی با توجه به سهل‌انگاری کاربران به وقوع می‌پیوست؛ چرا که کاربران اطلاعات حساب بانکی خود را با سهل‌انگاری در اختیار کلاهبرداران قرار داده و بعد از لو رفتن حساب بانکی و رمز اینترنتی، کلاهبرداران به مقصد خود رسیده و حساب‌های بانکی‌شان را خالی می‌‌کردند.

کاظمی گفت: کاهش جرایم فضای مجازی به خصوص در حوزه جرایم مالی در یک هفته اخیر که با قطعی اینترنت مواجه بودیم بسیار کاهش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد که اگر کاربران دقت لازم را در کار با فضای مجازی لحاظ کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را حفظ کنند فیشینگ‌کاران دست‌شان کوتاه شده و نمی‌توانند سرقت مجازی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: در صورت اتصال اینترنت باز هم توصیه پلیس فتا به شهروندان این است که فریب سوءاستفاده‌گران و کلاهبرداران فضای مجازی را نخورده و از ورود به لینک‌ها و صفحاتی که ناشناس بوده و آنها را به درگاه بانکی هدایت می‌کنند پرهیز کنند چرا که کلاهبرداران با ایجاد درگاه‌های جعلی به بهانه‌های ثبت‌نام در طرح‌های مختلف اطلاعات حساب افراد را سرقت کرده و در فرصت مناسب حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: دریافت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها سوژه جدید برای کلاهبرداری افراد سودجو است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص موضوعات داغ جامعه از جمله افزایش قیمت بنزین و اعلام طرح حمایت معیشتی دولت از خانواده‌ها و کمین کلاهبرداران اظهار داشت: کلاهبرداران و سودجویان همواره اخبار جامعه را رصد کرده و با توجه به موضوعات داغ و روز جامعه فعالیت‌های خود را مبنی بر کلاهبرداری و سواستفاده از عدم آگاهی افراد انجام می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که 65 درصد جرائم فضای سایبری را جرائم مالی به خود اختصاص داده است،‌ تصریح کرد:‌ فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب‌های مالی از جمله بیشترین روش سودجویی کلاهبرداران است.

سرهنگ پاشایی به مانیتورینگ قوی کلاهبرداران از فضای رسانه‌ای جامعه پرداخت و گفت‌: با توجه به پرداخت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها، سودجویان به این سمت متمرکز شده و اقدام به فرستادن پیامک‌هایی جهت ثبت‌نام در این دو طرح کرده‌اند؛ در صورتی که دولت اعلام کرده است شماره حساب افراد را دارد و نیاز به ثبت‌نام نیست.

وی با تاکید بر این مطلب که هموطنان همواره باید اخبار را از رسانه‌های معتبر و سازمان‌های مرتبط با موضوعات فوق پیگیر باشند، اظهار داشت: سودجویان در پیامکی  که به افراد می‌فرستند طی لینکی از آنها درخواست می‌کنند وارد صفحه مربوطه شده و به منظور ثبت‌نام مقداری وجه را پرداخت کنند؛ اگرچه این مبلغ ناچیز و به مقدار هزار یا دو هزار یا پنج هزار تومان است اما کلاهبرداران در پوشش این درخواست وجه به اطلاعات حساب مالی افراد دست پیدا کرده و حساب افراد را به سرقت می‌برند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با تاکید مجدد بر اینکه دولت برای ثبت‌نام پولی دریافت نمی‌کند از مردم خواست تا در ثبت‌نام در هر طرحی که از آنها پول درخواست کرده شک کرده و بدانند حتما کلاهبرداری در کار است.

سرهنگ پاشایی به الزام طرح رمز یک بار مصرف که از سوی بانک‌ها انجام می‌شود،‌پرداخت و گفت:‌برای کوتاه کردن دست کلاهبرداران از سرقت حساب‌های مالی طرح رمز یک بار مصرف در حال راه‌اندازی از سوی بانک‌هاست؛ برخی بانک‌ها شروع کرده و برخی دیگر در حال راه‌اندازی زیرساخت‌ها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

پلیس فتا حمله هکری به بانک‌ها را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه حمله هکری نداشته‌ایم، انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی در روزهای اخیر را رد کرد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، در خصوص شایعات موجود در فضای جامعه مبنی بر افزایش برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های افراد و حمله هکری به بانک‌ها اظهار داشت: هیچ  موردی از حمله هکری نداشته‌ایم و گزارشی هم از سوی بانک‌ها یا مراجع دیگر مبنی بر حمله هکری اعلام نشده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: موضوعی که در چند روز اخیر در جامعه مطرح شده دقیقا اشتباه بوده و برداشت غلط شهروندان و اظهار نظر غیرکارشناسی بوده است که بحث حمله هکری را عنوان کرد‌ه‌اند.

وی به توئیت بابازاده و رشیدپور با مضمون حمله هکری اشاره و اعلام کرد: آقای بابازاده در توئیتی اعلام کرده بودند که حمله هکری داشته‌ایم اما وقتی با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار کردیم به پلیس اعلام کرد که پولم رفته بود و نمی‌دانستم چگونه باید عمل کنم و به خاطر همین این مطلب را توئیت کردم.

سرهنگ کاظمی ادامه داد:‌ بابازاده با مستنداتی که در خصوص سرقت پولش داشت در پلیس فتا پرونده تشکیل داد و به پرونده‌اش رسیدگی شد؛ در خصوص آن توئیتش که باعث تشویش اذهان عمومی شد نیز از وی تحقیق کردیم و وی صفحه‌اش را اصلاح و به مقام قضایی تحقیقات را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص اینکه برداشت از حساب بابازاده به چه صورت بوده است، گفت: برداشت از حساب این فرد هکری نبوده و به صورت فیشینگ انجام شده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به توئیت رشیدپور پرداخت و گفت:‌ این فرد نیز در توئیتی خبر از حمله هکری به بانک‌ها و برداشت از حساب‌ خودش می‌دهد در صورتی که تاکنون به پلیس فتا مراجعه نکرده و شکایتی ثبت نکرده است.

سرهنگ کاظمی با تاکید بر این مطلب که در روزهای اخیر افزایش برداشت غیرمجاز از حساب‌های افراد نداشته‌ایم،‌ اعلام کرد: این صحبتی که افراد گفته‌اند مبنی بر اینکه ظرف چند روز گذشته برداشت غیرمجاز از حساب‌های مجازی چند برابر شده، غیر واقعی و غیرمنطقی است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در تعداد روند کاهشی یا افزایشی در این گونه جرائم در مدت اخیر نداشته‌ایم و این کلاهبرداری‌ها روال طبیعی خود را طی می‌کند؛ چراکه متاسفانه مردم دقت نظر و هوشیاری لازم را ندارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد:‌ یکی از دلایل عمده این کلاهبرداری‌ها این است که کاربر اطلاعات خود را لو داده و مجرمین از این مسأله سوء‌استفاده کرده و اقدام به برداشت از وجوه حساب شهروندان می‌کنند، متاسفانه بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه‌های جعلی بوده که پلیس ماه‌ها و سال‌هاست که این موارد را دنبال کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند؛‌ به کارگیری رمزهای یک بار مصرف یکی از روش‌های مقابله با این کلاهبرداری است که به زودی از طرف بانک‌ها اجرایی خواهد شد.

سرهنگ کاظمی در خصوص تشویش اذهان عمومی گفت: انتشار توئیت‌‌هایی با مضمون حمله هکری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و پلیس در هر دو توئیتی که توسط بابازاده و رشیدپور انجام شده، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کرده که بابازاده احضار شد و در خصوص رشیدپور هنوز منتظر دستور مقام قضایی برای احضار هستیم.

رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است؛ بر این اساس ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

«سردار وحید مجید» در گفت و گو با ایرنا افزود: پنج جرم برتر در کشور بررسی شده است اما اولویت اول در این جرائم، برداشت اینترنتی است که مصداق بارز فیشینگ است و رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری، گفت: کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب جزو جرایم برتر در کشور در حوزه فضای مجازی و سایبری است. بیش از ۶۰ درصد از جرایم متوجه حوزه اقتصادی است و شامل همان دو جرم برتر برداشت اینترنتی غیرمجاز و کلاهبردای اینترنتی است.

سردار مجید افزود: برای مبارزه با این جرایم اقداماتی انجام شده است و قاطعانه با آن برخورد می کنیم. بر این اساس با قدرت کشف ۷۷ درصد اقدامات مقابله ای انجام شده اما رشد جرایم مولود توسعه حوزه فناوری اطلاعات است در حالی که ضریب نفوذ اینترنت، بالا رفته و انواع دسترسی‌های مردم به حوزه اینترنت ایجاد شده است به نحوی که اکنون ضریب نفوذ اینترنتی بالای ۸۹ درصد است و بیش از ۷۳ میلیون نفر از هموطنان کاربر اینترنت هستند و همچنان این رقم افزایش می یابد.

رئیس پلیس فتا گفت: با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد، به همین دلیل در یکی از حوزه هایی که در بررسی عملیاتی به آن رسیدیم و در کشورهای دیگر هم ساری و جاری است، رمزهای یک بار مصرف یا همان رمز پویا است که برخلاف رمز ایستا طبیعتاً دارای ویژگی هایی است که از وقوع جرم و بزه جلوگیری می کند.

سردار مجید افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند؛ بنابراین این موضوع در حال پیگیری است و امیدوارم به زودی انجام شود. اما عملیاتی شدن آن منوط به جلساتی است که با بانک مرکزی خواهیم گذاشت و به لحاظ زمان عملیاتی شدن رمزهای یک بار مصرف باید گفت که پلیس از هم اکنون آماده اجرایی شدن آن است اما این اجرایی شدن آن به مقدورات بانک مرکزی بستگی دارد تا نهایی شود.

وی تاکید کرد: پلیس فتا به صورت جدی به دنبال تحقق رمزهای دوم یک بار مصرف است در این زمینه با بانک مرکزی جلسه و مکاتبات بسیاری داشته ایم؛ چرا که معتقدیم اگر رمزهای یک بار مصرف اجرا شود، آمار بسیاری از جرایم کاهش می یابد بر این اساس دنبال این موضوع هستیم و اصرار بر اجرایی شدن این طرح داریم.

یکی از روش های جلوگیری از حدس زدن کلمات عبور ضعیف و نامناسب استفاده از رمزهای یک بار مصرف یا on tim password است.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

با رمز یک بار مصرف امنیت ورود به سامانه اینترنت‌بانک تقویت می‌شود. همچنین از رمزهای یک‌بار مصرف برای انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت‌بانک نیز استفاده می‌شود. به این شکل که برای انجام هر تراکنش، به یک رمز جدید نیاز خواهید داشت.

اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شد تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند تا رمزهای ایستا با رمزهای پویا جایگزین شود اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخت

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: با توجه به غیرقانونی بودن این کار و انجام آن در فضای مجازی، پلیس فتا باید به این مسئله ورود پیدا کند.
سید فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: این موضوع مسئله ای است که اخیرا شایع شده و با توجه به ممنوع بودن این کار توسط مالکان و مشاوران املاک، باید نظارت روی آن بیشتر شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: این موضوع در شهرهای شمالی و توریستی که مسافرپذیر هستند انجام می شود، چرا که این امر طبیعی است و برای چند ساعت یا چند روز یک ملک به مسافر اجاره داده می شود.

وی با اشاره به اینکه اجاره ساعتی مسکن  در سایت های اینترنتی در حال انجام شدن است، گفت: به دلیل اینکه این اتفاق در اینترنت و فضای مجازی در حال انجام شدن است باید مانند سایر تخلفات فضای مجازی از طریق پلیس فتا پیگیری شود؛ همچنین اتحادیه املاک باید این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهد که این کار، غیرقانونی است تا آنها پیگیری های لازم را انجام دهند./

آمار بالای تن‌فروشی در فضای مجازی

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ تورج کاظمی - یکی از دلایلی که به‌راحتی در فضای مجازی، شاهد ارتکاب جرم هستیم، موضوع ناشناخته بودن هویت کاربران در این فضاست. افراد به‌راحتی می‌توانند به خرید و فروش مواد مخدر و وسایل ممنوعه بپردازند و حتی به‌ تن‌فروشی دست بزنند. به همین دلیل نوجوانان عمده کسانی هستند که در فضای مجازی در معرض خطرند.

پلیس فتا، مجرمان را در فضای مجازی شناسایی و آنها را بسته به جرمی که مرتکب می‌شوند به حوزه تخصصی مربوط مثل پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و پلیس گمرک معرفی می‌کند. شناسایی و معرفی مجرمان کار سختی است، اما پلیس فتا با تمام توانش تلاش می‌کند به بهترین شکل ممکن فعالیت کند.

مساله مهمی که این روزها در فضای مجازی آمارش رو به رشد است، تن‌فروشی دختران و زنان است.

برای برخورد با این افراد پس از شناسایی آدرس و شماره تماس آنها در اختیار پلیس امنیت اخلاقی قرار داده می‌شود. در حال حاضر نمی‌توانیم آماری از حضور آنان در فضای مجازی ارائه کنیم، امادرصد بالایی از آنها جعلی هستند و برای آزار و اذیت فردی خاص از تصویر یا شماره تماس آنها استفاده می‌کنند.‌

* رئیس پلیس فتای تهران بزرگ

منیع:جام جم

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایت‌های خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.

به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

 


در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

 
پرینت حساب

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

رییس پلیس فتا از آمادگی این مجموعه برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صنوف و کارشناسان مختلف حوزه موسیقی برای مقابله با موضوع دانلودهای غیرقانونی خبر داد.

سردار وحید مجید رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فتا) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین اقدامات پلیس فتا درباره معضل دانلودهای غیرقانونی در عرصه موسیقی توضیح داد: در این حوزه چند مرجع مسئولیت دارند و فضا به گونه‌ای است که باید ابتدا مسئولیت‌ها مشخص شود. به این ترتیب که ابتدا جرم‌نگاری‌ها در این حوزه انجام شود و بعد ما برمبنای درخواست‌هایی که در این چارچوب صورت می‌گیرد اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: شرایطی که به آن اشاره کردم نه تنها در حوزه موسیقی بلکه در تمامی مواردی که مرتبط با فرهنگ و هنر هستند، مورد توجه است. بنابراین می‌بایست در این بخش متولیان امر با پلیس فتا جلسات خاص و تخصصی را برگزار کنند.

سردار مجید ادامه داد: نکته دیگر اینکه در رابطه با موضوع دانلودهای غیرمجاز به ویژه در حوزه موسیقی، باید اقدامات طویل‌المدت و مستمری انجام شود. چرا که حوزه فرهنگ و هنر، حوزه بسیار حساسی است که رسیدگی به امور مربوط به آن در حوزه پلیس فتا، مستلزم برگزاری جلساتی است که در این چارچوب پلیس هم طبق قانون وارد عمل خواهد شد.

رییس پلیس فتا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر چگونگی تعامل نهادهای صنفی حوزه موسیقی و هنرمندان این عرصه با پلیس فتا دررابطه با موضوع رسیدگی به دانلودهای غیرقانونی هم تصریح کرد: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آماده برگزاری جلسات با نهادهای مختلف صنفی و هنرمندان فعال حوزه موسیقی است که بتوانیم در این زمینه به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. البته در این شرایط یکسری وظایف هم خاص حوزه‌های مختلف موسیقی و پلیس است. به عبارتی در حال حاضر بحث ما با تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی این است که برخی مسئولیت‌ها دو طرفه است.

سردار مجید گفت: من اعتقاد دارم در شرایطی که موضوع دانلودهای غیرمجاز در حوزه موسیقی مطرح می‌شود یکسری وظایف متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های متولی است که باید موارد به صورت دقیقی مشخص شود. مطمئن باشید در حوزه‌ای که به پلیس فتا مربوط می‌شود ما قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایمن‌سازی حساب‌های بانکی و نحوه کشف جرم و برخورد با مجرمان فضای مجازی توسط پلیس فتا تاکیدکرد که باید کمیته مشترکی از دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی خلاءها و موانع موجود جهت برخورد با هکرها تشکیل شود.
یحیی کمالی پور

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند، گفت: ما همان طور که در گذشته هم اعلام کردیم هر روز که می‌گذرد با شگردهای متعددی از جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی مواجه می‌شویم، کما اینکه ورود هکرها به این فضا و انجام کلاهبردی به شیوه‌های مختلف اعم از تخلیه کارت‌ بانکی مردم و اخاذی را شاهد هستیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ضعف و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی برای مقابله با هکرها به وضوح مشاهده می‌شود و اینکه یک گروهی وجود این مشکل را به گردن گروه دیگر بیندازند قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه باید این مهم را پذیرفت که این جرم اتفاق می‌افتد، آن هم در فضایی که خسارت دیدگان در آن نقشی ندارند.

وی تصریح کرد: این امر قابل قبول نیست که هکرها به راحتی می‌توانند از طریق کارت بانکی که در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گرفته تنها با داشتن یک رمز و گاه بدون برخورداری از آن به حساب ‌ای مردم دسترسی داشته باشند، بنابراین در این مرحله بانک‌ها مقصر هستند.

کمالی پور خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بانک‌ها باید در حوزه فناوری برای تامین امنیت حساب‌های بانکی بعد از صدور کارت دقت بیشتری داشته باشند که به راحتی قابل هک کردن و سوءاستفاده توسط کلاهبرداران اینترنتی نباشند.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، اظهار کرد: متاسفانه جرایم صورت گرفته در این حوزه مشکلات اساسی برای مردم ایجاد کرده است و شاید پلیس فتا از ظرفیت لازم برای برخورد با مجرمان در این بخش برخوردار نیست، کما اینکه تاکنون شاهد اقدام اثرگذاری از سوی آنها برای برخورد با این افراد نبوده‌ایم.

کمالی پور در مورد تاکید پلیس فتا و بانک ها بر ضرورت بهره‌مندی از مجوز قضایی برای برخورد با هکرها، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که در این حوزه کار از یک یا دو دستگاه گذشته است و دولت و دستگاه های ذیربط باید برای رفع مشکلات موجود در فضای مجازی تصمیماتی را اتخاذ کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تعداد زیادی از افراد را می‌شناسم که از کارت بانکی آنها توسط هکرها سرقت شده است، اما برغم تلاش فراوانی که داشته‌اند اتفاق مثبتی در جهت برخورد با مجرمان صورت نگرفته و خساراتشان نیز جبران نشده است و حتی پلیس در کشف جرم در این زمینه با مشکلاتی مواجه بود که بیانگر یک نوع ناکارآمدی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید مسئولان بانک‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه قضاییکمیته مشترکی را برای شناسایی خلاءها و موانع موجود در مسیر برخورد با مجرمان هکرهای بانکی تشکیل دهند، ضمن اینکه لازم است تکنولوژی در زمینه تامین امنیت سیستم‌های بانکی نیز به‌روز شود تا کارت‌های اعتباری به‌راحتی قابل دستبرد نباشند، از سوی دیگر باید این فرهنگ سازی هم صورت بگیرد که مردم با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی و رعایت نکات ایمنی در این حوزه آشنا شوند./

۹ باند شرط بندی متلاشی شد

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد.

سردار وحید مجید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.

سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

رئیس پلیس فتای استان البرز با اشاره به احتمال جعلی بودن درگاه های خرید مورد استفاده گفت: اگر اهل خریدهای اینترنتی هستید بهترین راهکار این است که یک کارت مخصوص با موجودی محدود داشته باشید.
سرهنگ محمد اقبالی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با هشدار به شهروندان هنگام خرید باکارت بانکی از مراکز فروش کالا، اظهار داشت: اگر کاربری به صورت مستمر از دستگاه کارتخوان ، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی استفاده می کند از کارتی که مبالغ زیادی موجودی دارد استفاده نکند و از یک کارت مخصوص برای خرید استفاده کنند.
بانک های البرز به فعال سازی رمز دوم پویا ملزم شدند
توصیه پلیس فتای اصفهان به مردم؛ مراقب پیامک جعلی فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف باشید
هشدار پلیس فتا در مورد خرید اینترنتی لوازم التحریر
وی افزود: برای خرید از کارت خوان، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی در کارتی که مخصوص خرید است بیش از 200 هزار تومان موجودی نداشته باشد.
رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه در برداشت غیرمجاز در بستر اینترنت یک رابطه منطقی بین کارت و سرور بانک و رمز اول ودومی که وارد می کنید وجود دارد، بیان کرد: اگر کاربری قصد تراکنش در اینترنت را داشت به هر درگاه اینترنتی که مراجعه می کند در بار اول اطلاع کارت خود را اشتباه وارد کند زیرا اگر درگاه اصلی باشد خطا می دهد و اگر جعلی باشد اساسا هیچ اطلاعی از مشخصات کارت و رمز ندارد و هیچ پاسخی نمی دهد.

 

حضور پلیس در فضای مجازی افزایش یافت

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی تصریح کرد: پلیس فتا یک پلیس نوپایی است که در این چند ساله اخیر برای مبارزه با جرایم در فضای مجازی گام های بلندی برداشته است، بسیاری از مجرمین به سمت فضای مجازی کوچ کردند در ۶ ماهه امسال ۱۳۰ درصد افزایش وقوع جرایم در فضای مجازی در پایتخت بوده است یعنی حدود ۱۷ هزار و ۶۸۴ مورد می شود و ۲۱۸ درصد افزایش کشف و ۱۳۰ درصد افزایش دستگیری مجرمین در فضای مجازی داریم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: از تعداد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا ۶۷ درصدشان جرائم مربوط به حوزه اقتصادی است، ۱۷ درصد این جرائم اخلاقی است و ۱۶ درصد اجتماعی است.

به گزارش مهر وی گفت: واحد رصد فضای مجازی پلیس آگاهی فعال، پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس امنیت و ... فعال شده و هرکدام از این ها در حوزه فعالیت پلیس های تخصصی فعالیت می کنند.