ITanalyze

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار،شیپور و یا سایت های مشابه آن مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبری اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نیست.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور است.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت:
شهروندان از صحت آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی مطمئن شوند

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شهروندان در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و قانونی بودن فعالیت عناوین اعلامی با آگهی های تبلیغاتی، اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابک نمک شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خبر  شناسایی دختران جوان از طریق شبکه اینستاگرام در پرونده آزار و اذیت دختران جوان در پوشش شرکت فیلم سازی عنوان کرد : به دلیل ماهیت فضای مجازی، ارتباط با افراد غریبه و جعل عناوین مختلف نسبت به فضای حقیقی بسیار آسان تر است. در چنین شرایطی، با عدم انتشار عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی می‌توان از وقوع بسیاری از جرایم مشابه خبر آزار و اذیت دختران جوان در پوشش تست بازیگری و دیگر جرایم همچون کلاهبرداری و ... جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: اما در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی نیز باید به این نکته مهم توجه جدی داشت که نباید به‌ظاهر عکس‌های منتشرشده و عناوین اعلامی در چنین فضایی اعتماد کرد و قبل از انجام هرگونه تعامل با افراد و شرکت‌های ناشناس می‌بایست با پرهیز از شتاب‌زدگی نسبت به احراز دقیق هویت افراد و شرکت‌ها اقدام نمود به‌ویژه در برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی، از  قانونی بودن فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و اطلاعات مشاهده‌شده در فضای مجازی با اطلاعات به‌دست‌آمده از فضای حقیقی تطابق داده شود  .

نمک‌شناس تأکید کرد: قبل از پرداخت هرگونه هزینه ثبت‌نام یا شرکت در همایش‌ها و کلاس‌های تبلیغ‌شده در فضای مجازی، مجوز فعالیت و صحت آن‌ها را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنید و بعد از بررسی‌های لازم جهت شرکت در همایش‌ها و کلاس‌ها با همراهی افراد قابل‌اعتماد به آدرس‌های اعلام‌شده مراجعه کنید.

لیست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش شرکت پست، مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس، از انتشار فهرست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور خبر داد.

پاکدل با اشاره به اینکه این کالاهای ممنوعه شامل سه بخش پستی، پروازی و گمرکی و خارجه می شود، اظهار داشت: با ابلاغ این فهرست به باجه های پستی قبول در سراسر کشور از اواخر بهمن ماه سال جاری اقلام اعلام شده، توسط شرکت ملی پست ارسال نمی شود.

به گفته وی، فهرست ممنوعات جدید با توجه به محدودیت های پروازی و درخواست پلیس فتا برای مرسولات داخلی و همچنین کالاهای غیرقابل ارسالی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه جهانی پستی به شرکت ملی پست اعلام شده، منتشر شده است.

برای دریافت فهرست این سه گروه کالاهای ممنوعه به این آدرس مراجعه کنید

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ارجاع 10 هزار پرونده شکایت از سایت اینترنتی دیوار در 10 ماه گذشته به این مرکز خبر داد.

ایران هم‌پا با کشورهای دیگر در حوزه های مختلف تکنولوژی جدید مانند کسب‌وکارهای نوین و فین تک‌ها رشد کرده است و همین مساله باعث شده مسئولان به فکر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این فضا باشند اما گمنامی و احراز نشدن هویت واقعی کاربران فضای مجازی، در این میان، مساله‌ساز شده است.
امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که ابعاد زندگی بشر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بیش از گذشته به فضای مجازی وابسته شده است. تمام کسانی که در این جهان رو به تکنولوژی زندگی می‌کنند، سطح زیادی از نیازمندی‌ها و توقعات‌شان در حوزه‌های مختلف را با حضور در این فضا و استفاده از آن رفع می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با تاکید بر این که پلیس فتا اعتقاد دارد باید از کسب‌وکارهای نوین و قانون‌مدار حمایت شود گفت: از نظر ما کسب و کارهایی قانون‌مدار هستند که مجوزهای رسمی را دارند، استانداردها و قوانین را رعایت می‌کنند و برای سیستم‌های قانونی و نظارتی کشور شناخته شده هستند. پلیس فتا از این دست کسب‌وکارها حمایت می‌کند.

سرهنگ «حسین رمضانی» افزود: اخیرا ما شاهد بودیم پلیس فتای تهران و کل کشور، نسبت به مشکلی که در خصوص وب‌سایت درج آگهی دیوار به وجود آمده، واکنش نشان داده‌اند. ما در حوزه وب سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» دارای مشکلاتی هستیم چرا که افراد با روش‌های مختلف وارد این سایت‌ها می‌شوند، دست به کلاهبرداری می‌زنند و برخی از کاربران، قربانی آن‌ها می‌شوند.
وی تصریح کرد: حساسیت‌ها در خصوص سایت دیوار آن جا شدت گرفت که ما متوجه شدیم در طول 10 ماه، بیش از 10 هزار پرونده با موضوعیت سایت اینترنتی دیوار، به پلیس فتا ارجاع شده بود، به همین دلیل چندین جلسه با مسئولان سایت دیوار در پلیس فتا و دادستانی کل داشتیم.
رمضانی ادامه داد: در خلال این دیدارها پیشنهاداتی برای جلوگیری از کلاهبرداری را به مسئولان سایت ارائه کردیم، بعضی از مواردی که با آن‌ها در میان گذاشتیم انجام شده، اما یک تعدادی همچنان باقی مانده و متاسفانه شاهد رشد جرایم در این وب‌سایت درج آگهی هستیم.
وی با اشاره به این که پلیس فتا به دنبال آن است که وب‌سایتهای درج آگهی فروش، به محل امن کلاهبردارهای اینترنتی تبدیل نشود، گفت: مطمئن هستیم با اراده و تلاش مسئولان وب‌سایت‌ها و با حمایت پلیس فتا و مقامات قضایی می‌توانیم این کسب و کارها را امن کنیم، به شرط این که اراده و اقدام عملیاتی در مسئولان دیوار وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، وب‌سایت درج آگهی دیوار از سال ۱۳۹۲ با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرده است. در این سایت کاربران مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای با هم تماس می‌گیرند، سایت دیوار هیچ دخالتی در امر خرید و فروش ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.

** ورود واژه «صلاحیت سایبری» به عرصه کسب‌وکارهای مجازی از سال آینده
سرهنگ رمضانی با تایید این که پلیس فتا قصد دارد در حوزه کسب‌وکارهای نوین نقش حمایت‌کننده را ایفا کند، گفت: به دنبال این هستیم که در سال آینده با کمک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، واژه «صلاحیت سایبری» را وارد حوزه کسب‌وکارهای مجازی کنیم، صلاحیت سایبری مبتنی بر یکسری الزامات استاندارد است. 
به گفته وی اکنون الزامات استاندارد امنیت سایبری در پلیس فتا تهیه و به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام شده است و بر همین اساس باید این استانداردها در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین رعایت شود. 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اظهار داشت: در همین راستا، پلیس فتا با همکاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص صلاحیت‌های سایبری امنیت مانند زیرساخت‌های کسب‌وکار، صلاحیت فنی افراد مشغول به کار در کسب‌وکارها، برای ارتقای امنیت مردم و کسب‌وکارهای نوین و مقابله موثر با مجرمان، اقدامات اساسی را اعمال خواهند کرد. 
او در خصوص سامانه «شاهکار» که سازمان فناوری اطلاعات آن را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است، توضیح داد: مهم‌ترین چالشی که در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستیم، مساله نظام احراز هویت است، ما اکنون در حوزه اپراتورها در جرایم با هویت‌های جعلی مواجه هستیم و مجرمان با انگیزه ارتکاب جرم به وسیله ‌مدارک جعلی، سیم‌کارت تهیه کرده یا حساب بانکی افتتاح می‌کنند و همین مساله، مشکلاتی را در زمینه جرایم سایبری برای ما ایجاد کرده است.
وی مساله اصلی در کسب‌وکارهای نوین به ویژه در وب‌سایت‌های درج آگهی را احراز هویت دانست و گفت: مجرمان به دلیل این که می‌توانند با هویت‌های جعلی، رفتارهای خود را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند از این فرصت استفاده کرده و کلاهبرداری‌هایشان را سازماندهی می‌کنند و متاسفانه با این ترفندها قربانیان زیادی داشتیم.
سرهنگ رمضانی ابراز امیدواری کرد پلیس فتا بتواند با حمایت وزیر ارتباطات، دادستانی کل، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و تمام سازمان‌هایی که در این زمینه نقش دارند، نظام احراز هویت را در فضای سایبر کشور ایجاد کند تا از گمنامی در این فضا جلوگیری شود زیرا این گمنامی مهم‌ترین امتیاز در دست مجرمان است که قدرت ارتکاب جرایم سایبری را به آن‌ها می‌دهد. 
وی در پایان گفت: امیدواریم به کمک مسئولان کسب‌وکارهای نوین، بتوانیم فضای امنی را برای کسب‌وکارها ایجاد کنیم و در سال 98 با برنامه‌ریزی و حمایت همه دستگاه‌ها از جمله سازمان فناوری، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه و مسئولان کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد فضای امن باشیم.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی گفت: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده سایت دیوار و شیپور اظهار کرد:  برای این سایتها الزامات خاصی تعیین شده و نسبت به قبل در بحث احراز هویت، ریجستر کردن شماره تلفن‌ها و استفاده از آی.پی‌های داخلی اقدامات خوبی انجام داده‌‌اند و سعی دارند با انجام مؤلفه‌های مختلف نسبت به شناسایی فردی که به عنوان مثال یک‌بار آگهی کلاهبرداری را منتشر کرده‌، اقدام کرده و از انتشار آگهی مجدد توسط این شخص جلوگیری کنند.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی ادامه داد: در سایت دیوار هشدارهای متعددی درباره عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران داده شده و اکنون قسمت عمده مشکل سایت دیوار، بیعانه‌ای است که پرداخت می‌شود، به طور مثال، فرد مجرم با ارائه یک محصول با قیمت وسوسه‌کننده، از خریدار می‌خواهد به سرعت مبلغ بیعانه‌ای را واریز و به این صورت کلاهبرداری می‌کند.

در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احراز هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته، تصریح کرد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود و با این وجود دیگر نمی‌توان تأمین امنیت زیرساختاری را از اینگونه سایتها (دیوار و شیپور) انتظار داشته باشیم البته اکنون کاری در حال انجام است که این سایتها به بانکهای اطلاعاتی موجود دسترسی پیدا کرده و احراز هویت دقیق‌تری انجام دهند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت همان دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جاویدنیا با بیان اینکه فعلاً بحث مسدودسازی سایت دیوار و شیپور مطرح نیست، تصریح کرد: سایتهایی همچون دیوار و شیپور و به طور کلی استارتاپها، مادامی که قوانین کشور را رعایت کنند و نظارتهای لازم را انجام دهند، بنا بر برخورد سلبی با آنها نداریم، قانون نیز می‌گوید ابتدا  درباره مطلب مجرمانه باید تذکر داد و اگر این کار صورت نگرفت، فیلترینگ انجام شود مگر آنکه آن سایت مانند سایتهای قماربازی و غیراخلاقی از اساس مشکل داشته باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی یادآور شد: بالای 95 درصد تذکراتی که از طریق دبیرخانه به سایتهای داخلی می‌دهیم، مورد اثر واقع شده و کار به فیلترینگ نمی‌رسد، بیشتر فیلترینگ صورت گرفته نسبت به سایتهای خارجی و سایتهایی است که در فضای مجرمانه فعالیت دارند.

اینستاگرام قابل فیلتر هوشمند شدن نیست

جواد جاویدنیا در مصاحبه دیگری گفت: زمانی ما می توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، در گفتگو با برنا در پاسخ به این سوال که تا چه میزان  عدم حضور کارشناسان حوزه فضای مجازی در شعب دادسرای رایانه‌ای کشور در کنار قضات این دادسرا، با توجه به دانش بالا قضات در علم قضا و دانش کم قضات در علم فناوری باعث شده است که قضات تنها راه حل نظارت و کنترل بر فضای مجازی را فیلترینگ بدانند گفت: آموزش‌هایی برای قضات جوانی که متقاضی ورود به مجموعه قضایی هستند و به‌طور ضمن خدمت برای قضاتی که مشغول کار در این  شعب تخصصی هستند در نظر گرفته شده است. در پرونده‌های مختلف از کارشناسان و مشاوران فضای مجازی استفاده می‌شود ولی نمی‌توان از نظر قانونی این کارشناسان را در شعب مستقر کرد. کار کارشناس جنبه مشورتی دارد که هر زمان در هر پرونده‌ای نیاز باشد از نظر آنها بهره‌برداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای استفاده از کارشناسان فضای مجازی وجود ندارد افزود: البته درخصوص تعداد این کارشناسان رسمی در این زمینه ما با کمبودهایی مواجه هستیم و هنوز به میزان لازم در سراسر کشور نرسیده‌ایم.

جاویدنیا درباره علت عدم توانایی استقرار کارشناسان در شعب دادسرای جرائم رسانه‌ای گفت: کارشناسان بر مبنای قرار کارشناسی که برای او مقرر می‌شود دستمزدی دریافت می‌کند و در شعبه موردنظر پرونده را مطالعه و درباره آن اظهارنظر می‌کند. برخلاف دادگاه خانواده مشاوره خاصی برای دادگاه‌های جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی نشده است.

نبود بسته‌های اطلاعاتی، علت ناتوانی در فیلترینگ هوشمند

جواد جاویدنیا همچنین در پاسخ به دلیل عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به جای فیلترینگ کلی شبکه‌های مجازی غیرمجاز در کشور گفت: فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای بود که اجرا شد اما دو روز بیشتر دوام نیاورد. زمانی ما می‌توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده‌های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جاویدنیا گفت: خود شبکه‌هایی که فیلترینگ هوشمند را انجام می‌دهند اطلاعات برای آنها رمزنگاری شده نیست اما برای کشوری که قصد انجام این کار را داشته باشد باید این دسترسی فراهم شود. اگر این امکان برای ایران فراهم می‌شد و دیتابیس مورد نظر را به داخل کشور منتقل می‌کردند، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌توانستند از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و به‌صورت مجاز و قانونی کار خود را انجام دهند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از پیگیری برای دستگیری عاملان ایجاد سایت جعلی YARANEH.COM و ارسال کنندگان پیامک انبوه سهام عدالت خبر داد.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: طی دو هفته گذشته پلیس فتا به دو پرونده که عاملان آن قصد داشتند تا به شکل گسترده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند ورود کرد و خوشبختانه با اقدامات انجام شده که با همراهی وزارت ارتباطات صورت گرفت، جلوی خسارت به شهروندان گرفته است.

وی در توضیح این پرونده‌ها گفت: مورد اول مربوط به عاملان ایجاد سایت جعلی اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yaraneh.com بود، در این سایت با این عنوان که وابسته به سازمان هدفمندی یارانه هاست، اطلاعات هویتی شهروندان نظیر کدملی سرپرستان خانوار، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد و همچنین اطلاعات کارت بانکی، شماره کارت، شماره حساب، رمز دوم، تاریخ انقضا کارت و CVV2 دریافت می‌شد و طبیعی است که دریافت چنین اطلاعاتی با هدف برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان است.

رمضانی با اشاره به ورود پلیس فتا به این موضوع اظهار کرد: گردانندگان این سایت در ایام تعطیلات چند روز گذشته اقدام به راه اندازی آن کرده و تصور می‌کردند که در ایام تعطیلات کسی متوجه آنان نمی‌شود، در حالی که پلیس فتا وارد عمل شده و با همراهی وزارت ارتباطات با این سایت جعلی برخورد شد.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: عاملان راه اندازی و ایجاد این سایت شناسایی شده‌اند و پس از دستگیری جزئیات بیشتر از اقدامات آنان بیان خواهد شد.

وی دومین پرونده را مربوط به اوایل همین هفته اعلام کرد و گفت: پیامکی انبوه از یکی از سامانه‌های ارسال پیامک برای بسیاری از شهروندان ارسال و در آن ادعا شده بود که برای دریافت سهام عدالت و عیدی باید یکسری اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند که خوشبختانه قبل از هرگونه اقدام و خسارت به شهروندان این سامانه نیز با همکاری وزارت ارتباطات و پلیس فتا مسدود شد.

رمضانی با بیان اینکه متأسفانه سودجویان در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص اقدامات خود را افزایش می‌دهند، درباره اینکه شهروندان چطور می‌توانند از گرفتار شدن در دام چنین سایت‌ها و سامانه‌هایی پیشگیری کنند، گفت: اول لازم است شهروندان توجه داشته باشند که حتماً اخبار را از سایت‌های رسمی سازمان‌ها پیگیری کنند و اگر پیامکی به دست آنها رسید و موارد دیگر حتماً صحت آن را با مراجعه به سایت همان سازمان بررسی کنند، مثلاً در مورد یارانه‌ها لازم است اخبار دقیق از سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.

معاون پلیس فتا ناجا ادامه داد: مساله دیگر آدرس سایت هاست، شهروندان لازم است توجه داشته باشند که به طور کلی تمام سایت‌هایی رسمی و خدماتی در داخل کشور به دامنه IR ختم می‌شوند و سایت‌هایی با دامنه .COM و …، سایت نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و … نیست.

وی اضافه کرد: مهم‌تر از همه هم این است که هیچ نهاد رسمی از شهروندان تقاضای رمز دوم کارت، CVV2 و نظایر آن را نمی‌کند و اگر سامانه‌ای چنین مشخصاتی را بخواهند قطعاً جعلی است و با هدف جرایم مالی ایجاد شده است.

معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا از برخورد با قماربازهای آنلاین‌خبر داد.

به گزازش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از جرایم مهمی که امروز در سطح پلیس فتا در حال بررسی است موضوع اسکمیر است.
وی افزود: به وسیله کارت برداشت‌های غیر مجاز انجام می شود.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد: شهروندان به این مسئله توجه کنند زمانی که خریدی انجام می‌شود به هیچ عنوان رمز کارت بانکی را در اختیار صاحب دستگاه پز قرار ندهید لذا این حق حقوقی شما است.
وی افزود: زمانی که ما رمز خود را با صدای بلند اعلام می‌کنیم موجب تخلیه حساب بانکی توسط کلاهبرداران می‌شویم.
معاون حقوقی و بین المللی پلیس فتا ناجا بیان کرد: هدف بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری جرایم مالی است، افراد روش‌های مختلفی را انجام میدهند تا تخلیه حساب بانکی انجام شود.
وی افزود: در حوزه فیشنیگ و برداشت های غیر مجاز آمار های بسیاری داریم، ۶۱ درصد از جرایم سایبری کشور در حوزه اقتصادی در حال وقوع است.
سرهنگ رمضانی گفت: از اهداف مهم پلیس فتا بحث مقابله با قمار آنلاین است که تا کنون ۱۵ سایت قمارآنلاین را شناسایی کردیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سوءاستفاده قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی است، افزود: باید تمام صاحبان درگاه بانکی بدانند که در مقابل تحویل درگاه بانکی مسئول هستند و نباید آن را به دیگران اجاره دهند.
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: تکالیف اداره پست در این خصوص این است که ورود کند و نظارت داشته باشد. صرفا ارسال مرسولات از طریق پست ارسال نمی شود بلکه پیک‌ها نیز این کار را انجام می دهند.
معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: کالاهایی که مردم به صورت اینترنتی خریداری کردند باید از طریق راه‌های مطمئن به دستشان برسند و ما در راستای تحقق این موضوع در حال تلاش هست.

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛
کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در حدود ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ، ظهر امروز در نخستین نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار کرد: این ایام مصادف است با شهادت ۲۷ نفر از مرزبانان غیوری که برای آرامش و امنیت و آسایش ما در دورترین نقطه کشور جانشان را ناجوانمردانه باختند.  

وی افزود: دشمنان برای اینکه بتوانند رودررو این اقدامات را انجام بدهند  به عامل انتحاری متوسل شدند.

رحیمی اظهار کرد: ۶۰ نفر از منافقین در مرز میر جاوه در درگیری تن‌به‌تن نتوانستند یک برجک از ما بگیرند و حالا به این رفتارهای ناجوانمردانه متوسل شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در حال فعالیت است، از نقطه صفرمرزی تا قلب شهرها را محافظت می‌کند.

وی گفت: امروز پلیس اشراف کاملی را در فضای مجازی دارد و متأسفانه یکی از جرائمی که روند رو به رشد به خودش گرفته موضوعات مربوط به جرائم اقتصادی است.

رحیمی افزود: ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی در حوزه ما نیست، ۲۰ درصد از کلاه‌برداری‌ها در حوزه ما نیست (آمار پایتخت)؛ این موضوعات ما را بر آن داشت تا با برگزاری کلاس‌های توجیهی و آگاه کردن کاربران فضای مجازی، تلاش کنیم تا آگاهی افراد در این حوزه افزایش داده شود.

وی افزود: بالغ‌ بر ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را در این زمینه داریم.

رحیمی گفت: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها، فضا را برای مجرمین در فضای مجازی تنگ کنیم و باید باور کنیم مجرمین به فضای مجازی کوچ کردند؛ همچنین وقوع جرائم در فضای مجازی ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

جرایم در فضای مجازی آنطور از سوی پلیس اعلام شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه رشدی ۷۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است و این یعنی بلندتر شدن صدای زنگ خطری که از رشد این جرائم در چند سال اخیر به صدا درآمده بود. ریشه‌های اجتماعی و دلایل افزایش این جرائم در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مورد بررسی قرار گرفته است.

امیر محمود حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا درباره علل افزایش جرم در فضای مجازی، گفت: آمارهایی که از وقوع جرایم در فضای مجازی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ وقوع چنین جرایمی در حال افزایش است و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز دیده شده که حتی افراد تحصیلکرده در دام چنین تله‌هایی افتاده‌اند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید در زمینه مجرمان فضای مجازی و شیوه‌های آنان از سوی رسانه و… اطلاع رسانی انجام شود تا مردم خطرات و مضرات این فضا را درک کنند.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی نیز همچون فضای حقیقی احتمال وقوع جرم وجود دارد، گفت: در دیگر کشورها با اطلاع رسانی به مردم هشدار می‌دهند که بیش از اندازه برای این فضا وقت نگذارند اما در کشور ما اعتیاد به فضای مجازی وجود دارد و همین اعتیاد باعث اعتماد بیش از اندازه به این فضا نیز شده است.

حریرچی با بیان اینکه نکته اولی که جرم در فضای مجازی را گسترش داده است، استفاده بیش از اندازه اغلب افراد جامعه با این فضاست، گفت: این روزها حضور در فضای مجازی به اندازه‌ای افزایش یافته که برخی به راحتی به آن اعتماد هم می‌کنند و متأسفانه این باور و اطمینان در حالی بوجود آمده که کاربران همچنان شناخت لازم از این فضا را ندارند و نمی‌دانند که ممکن است از طریق فضای مجازی مورد سواستفاده یا کلاهبرداری واقع شوند.

این جامعه شناس ادامه داد: در حال حاضر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که برخی افراد به دنبال این هستند که به انواع مختلف از افراد دیگر سواستفاده کنند و فضای مجازی به دلیل اعتماد بیش از اندازه کاربران این فضا به راحتی فرصت کلاهبرداری را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه جرم‌های فضای مجازی باید تعریف و به کاربران این فضا هم اطلاع رسانی شود، گفت: باید کاربران فضای مجازی از آسیب‌های این فضا آگاه باشند. همچنین خود کاربران هم باید آسیب‌هایی که از این فضا دیده‌اند را با دیگران به اشتراک بگذارند و آن را کتمان نکنند. این درحالی است که افراد فکر می‌کنند به علت سادگی خود مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند اما مجرمان فضای مجازی برای انجام جرم برنامه ریزی می‌کنند و بدون اطلاع خود مخاطب ذهنش را بازی می‌دهند.

حریرچی با اشاره به اینکه انگیزه این مجرمان متفاوت است گفت: انگیزه بسیاری از این مجرمان سواستفاده از دیگران است، انگیزه دسته دیگر نیز محک زدن توانایی خود و قدرت نمایی است، در واقع این افراد با سنجش توانایی خود برای به چالش کشیدن ذهن دیگران احساس قدرت می‌کنند. مجرمان مجازی کار خود را به خوبی بلدند و اغلب مجرمان فضای مجازی افراد باهوشی اند، اما در عین باهوشی یا به نوعی بیمار روانی بوده یا به دنبال انتقام گیری از جامعه هستند، زیرا از قابلیت و استعداد خود آگاهند اما زمینه فعالیت در آن در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: دلیل دیگر نیز می‌توان ناشناخته بودن هویت افراد در فضای مجازی باشد، مجرمان در پوشش هویت‌های مجازی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کنند و بسیاری از کاربران نیز به آنان اعتماد می‌کنند.

وی با انتقاد از اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: قدرت کشف پلیس در جرایم فضای مجازی بر اساس آمارها، آمار بالایی است اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که گاهی روند رسیدگی به شکایات آنقدر طولانی است که بسیاری از مالباختگان از شکایت خود صرف نظر می‌کنند و گروهی دیگر نیز با همین ذهنیت اصلاً به دنبال شکایت کردن نمی‌روند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در قانون ایجاد شده و امکان شکایت از مجرمان فضای مجازی راحت‌تر شود.

حریرچی با بیان اینکه گاهی نیز مبلغ پایین کلاهبرداری شده یا جرمی که به نظر کاربران کوچک است، رخ می‌دهد، گفت: فرض کنید فردی که ۳۰ هزار تومان از وی کلاهبرداری شده بخواهد از این اقدام شکایت کند، باید همین قدر خرج تمبر باطل کرده و … کند و حداقل یک روز از کارش مرخصی گرفته و پیگیر شکایتش شود، خب منطقی است که فرد مالباخته از شکایت صرف نظر کند و حالا اگر کلاهبرداری از ۱۰۰۰ نفر چنین کلاهبرداری کرده باشد، مبلغ قابل توجهی به جیب زده و کسی هم شکایتی نکرده است.

این جامعه شناس افزود: البته پلیس فتا کلاهبرداری‌های مجازی را که چندین بار تکرار شده و شاکیان زیادی دارد پیگیری می‌کند، همچنین خود کاربران فضای مجازی هم باید به صورت پیگیرتری جرم‌های انجام شده در این فضا را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند تا به صورت گسترده‌تری کلاهبرداران فضای مجازی شناسایی شوند.

حریرچی در ادامه با بیان اینکه کنترل با دخالت تفاوت دارد، افزود: فضای مجازی، مثل هر فضای دیگری حسن و ضرر خاص خود را دارد که فقط هم مختص کشور ما نیست، این ضرر باید از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل شود، اما این ضرر باید تعریف دقیقی داشته باشد، اگر به بهانه کنترل این ضرر بخواهیم در حریم خصوصی دیگران دخالت کنیم و جرم انگاری کنیم در واقع امنیت مردم سلب و عدم امنیت ایجاد می‌کنیم. مثال مشخص آن هم فیلترینگ تلگرام بود که نه تنها برای رفع ضررها جوابگو نبود بلکه باعث شد فیلتر شکن‌ها در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد. نتیجه این دخالت این بود که در حال حاضر کودکان و نوجوانان ما صدمه‌های جبران ناپذیری دیده‌اند.

کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.

حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار

اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار

اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.

14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.

هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی

26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.

چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**

باشگاه خبرنگاران نوشت: سرهنگ کاظمی گفت: شهروندان با دید بازتری نسبت به استفاده از اپلیکیشن‌ها اقدام کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره دریافت پیام‌های تبلیغاتی از سوی شهروندان که منجر به عضویت آن‌ها در برخی از اپلیکیشن‌ها می‌شود، اظهار کرد: یک سری از این موضوعات مربوط به بحث فیشینگ است و به این سمت ختم می‌شود. این پیام‌ها کاربر را به عضو شدن  در برخی اپلیکیشن‌ها ترغیب و روزانه مبلغی را از شارژ مالی تلفن همراه آن‌ها کسر می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه گاهی اوقات قبض پرداختی تلفن همراه کاربران در آخر ماه مبالغ نجومی را نشان می‌دهد، بیان کرد: اگر در چنین مواردی شاکی خصوصی وجود داشته باشد، پلیس فتا پیگیر موضوع خواهد شد؛ در غیر این صورت فردی که مرتکب انجام چنین عملی شده خود وی مقصر بوده و تمام مشکلات پیش آمده نیز بر عهده کاربر است.

وی با بیان اینکه اکثر این اپلیکیشن‌ها جهت کسب درآمد راه‌اندازی شدند، خاطرنشان کرد: در برخی از این اپلیکیشن‌ها در بدو ورود کاربر و عضویت آن‌ها پیام هشداری از اپراتورها به مشتریان مبنی بر کسر مبلغ ارسال می‌شود و در بسیاری از مواقع نیز این پیام برای کاربر ارسال نمی‌شود.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت این اپلیکیشن‌ها قانونی است یا خیر؟ اظهار کرد: مراجع قضایی باید به اینگونه مسائل ورود کنند و تا آن‌جایی که ما به مسائل ورود کردیم منع قانونی در آن مشاهده نکردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: شهروندان با دیدبازتری وارد اپلیکیشن‌ها شوند و طوری رفتار نکنند که در آخر متضرر شوند. در برخی از این اپلیکیشن‌ها به صورت روزانه مبالغی از حساب افراد کسر می‌شود و از طرفی هم این اپ‌ها کاربران را به سمت صفحات فیشینگ هدایت می‌کند.

به دلیل افزایش کلاهبرداری‌های رخ داده در سایت دیوار، پلیس فتا خواستار مسدود شدن این سایت شد.

با توجه به تخلفات متعددی که در سایت دیوار رخ داده است، پرونده‌ای در خصوص مسدود شدن این سایت و جلوگیری از فعالیت آن تشکیل شد و مقرر شده تا این سایت با حکم قضایی مسدود شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی منتظری دادستان کل کشور درباره مسدود شدن سایت دیوار، اظهار کرد: پرونده این موضوع ظاهراً  روز سه‌شنبه (16 بهمن ماه) ارجاع شده و دادسرا به آن رسیدگی می‌کند.

کشانده شدن کلاهبرداری‌های فضای مجازی به فضای حقیقی توسط دیوار

سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت در گفتگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سایت دیوار و کلاهبرداری‌هایی که در آن رخ می‌دهد، اظهار کرد: فضای مجازی علاوه بر تبادل اطلاعات، بستر و زمینه وقوع جرایم و سوءاستفاده برخی از افراد سودجو را فراهم کرده است.

وی با اشاره به افزایش سرقت و کلاهبرداری از شهروندان در حوزه فضای مجازی افزود: برخی از شهروندان که آموزش‌های لازم و مناسب را در زمینه استفاده از فضای مجازی و چگونگی فعالیت در سایت‌های تبلیغاتی را آموزش ندیده‌اند، طعمه افراد سودجو قرار می‌گیرند.

سردار لطفی با اشاره به اینکه سایت‌های دیوار، شیپور و غیره محلی برای تبلیغات آگهی‌های بازرگانی کالا‌ها هستند، تصریح کرد: در پی انتشار آگهی‌های تبلیغاتی، برخی افراد سودجو با استفاده از شیوه‌های مختلفی به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند و حتی این موضوع از فضای مجازی به فضای حقیقی نیز کشیده شده است و در برخی از پرونده‌ها نیز ما شاهد زورگیری و خفت‌گیری هستیم.

بیشتر بخوانید: تذکر جدی پلیس فتا به شیپور و دیوار

وی با بیان اینکه انشار آگهی‌های دروغین با شرایط ایده‌آل و استثنایی یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری در این سایت‌ها است، افزود: در این شیوه افراد با انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مانند فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت بازار و به قصد اغوای مشتری، گزینه‌هایی نظیر تحویل فوری خودرو، تحویل در مقابل درب منزل، پیش فروش اقساطی و غیره را در نظر می‌گیرند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: در شیوه دیگر کلاهبرداری در سایت‌های تبلیغاتی، افراد سودجو درخواست دریافت مبلغ پیش‌فروش را از مشتریان می‌کنند، به عنوان مثال فرد سودجو در ابتدا از خریدار واریز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را درخواست می‌کند و پس از مدت کوتاهی و بدون آن که جنسی به خریدار تحویل دهد، این مبلغ را افزایش می‌دهد.  حال تصور کنید که فرد سودجو از چندین نفر چنین مبالغی را طلب می‌کند و با این شیوه میلیون‌ها تومان از شهروندان کلاهبرداری می‌شود.

وی افزود: در شیوه دیگر، فرد سودجو پس از به اشتراک گذاشتن آگهی فروش اجناس خود در سایت‌های تبلیغاتی، از خریدار درخواست ارسال تراکنش مالی می‌کند و به بهانه اینکه مطمئن شود خریدار واقعا قصد خرید اجناسش را دارد، پس از دریافت تراکنش مالی از وی، خریدار را به ملاقات حضوری دعوت می‌کند و از او می‌خواهد که بخشی از مبلغ کالا را برایش کارت به کارت کند و خریدار را به این دلیل پای دستگاه عابربانک می‌کشاند و در موقعیتی مناسب کارت بانکی و وسایل شخصی از قبیل ساعت مچی و تلفن همراه خریدار را با ترفند زورگیری به سرقت می‌برد.

سردار لطفی گفت: همچنین برخی از افراد سودجو با انتخاب تصادفی آگهی‌های سالم در سایت دیوار، با فروشنده برای خرید کالای آگهی شده قرار ملاقات می‌گذارند و پس از حاضر شدن در محل ملاقات به بهانه امتحان و ارزیابی کالای آگهی شده به عنوان مثال یک دستگاه خودرو، از فروشنده درخواست می‌کنند که به آن‌ها اجازه دهد که پشت فرمان خودرو بنشینند تا در اطراف محل ملاقات یک دوری بزنند و کیفیت خودرو فروشی را بررسی کنند و در این حین با استفاده از غفلت فروشنده در یک چشم برهم زدن خودرو مالباخته را به سرقت می‌برند.

وی با بیان اینکه بدل اندازی از دیگر شیوه‌های بروز این تخلفات است، افزود: با توجه به بستر‌های وقوع جرم در این حوزه، مدیران سایت دیوار نسبت به کنترل این فضا ناتوان ظاهر شدند و از طرفی این موضوع که کدام آگهی سالم و کدام ناسالم است، برای کاربر به صورت واضح مشخص و قابل رویت نیست.

بررسی موضوع در شورای فرماندهان پلیس پایتخت

رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه این موضوعات در جلسات شورای هماهنگی روسای پلیس پایتخت به ریاست سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ مطرح شده است، گفت: با توجه به صحبت‌های مطرح شده و اعلام نظرات روسای پلیس در این جلسات، مقرر شد تا پلیس فتا تهران بزرگ پیگیر مسائل مربوط به کلاهبرداری‌های رخ داده در سایت دیوار شود.

سردار لطفی در توصیه‌ای خطاب به شهروندان اظهار کرد: شهروندان در زمان معامله کالا‌ها به خصوص خرید و فروش خودرو و منزل، حتما نکات ایمنی را رعایت کنند تا برایشان مشکلی پیش نیاید و با توجه به اطمینان از صحت معامله، کار خود را ادامه دهند.

به اعتقاد رئیس پلیس آگاهی پایتخت باید از ادامه فعالیت سایت‌های تبلیغاتی همچون سایت دیوار باید جلوگیری شود، چرا که این قبیل سایت‌ها باعث افزایش بزه و کلاهبرداری در فضای مجازی و به تبع آن در فضای حقیقی می‌شوند.

درخواست پلیس فتا برای مسدود شدن سایت دیوار

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره درخواست پلیس فتا مبنی بر مسدودسازی سایت دیوار اظهار کرد: با توجه به تعداد شاکیان و مالباختگان در سایت‌ تبلیغاتی دیوار، پلیس فتا با ارسال نامه‌ای به دادسرای جرایم رایانه‌ای خواستار مسدودسازی این سایت شد.

وی افزود: در گذشته اخطار‌هایی مبنی بر افزایش امنیت و حفظ حریم اطلاعات کاربران را به مدیران سایت دیوار ارسال کردیم، اما آن‌ها در انجام این امور ناتوان ظاهر شدند.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: درخواست پلیس فتا این است که تا زمانی که کنترل سایت دیوار توسط مدیران آن انجام نشود، این سایت مسدود باقی بماند.

وی افزود: طبق بررسی پرونده‌ها، ۹۸ درصد جرایم رخ داده در این فضا متعلق به سایت دیوار است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به خرید و فروش برخی از اقلام ممنوعه در این سایت، گفت: برخی از کالا‌ها و اجناسی که خرید و فروش آن‌ها ممنوع است، در سایت دیوار به اشتراک گذاشته می‌شد و مدیران این سایت با علم به اینکه خرید و فروش این اقلام ممنوع است، مجوز فعالیت در این حوزه را صادر می‌کردند.

وی افزود: خرید و فروش دسته چک، حیوانات کمیاب و تزئینی گران قیمت، تبیلغ ماساژور زن برای آقایان و بالعکس و غیره از جمله اقداماتی بود که در این سایت انجام می‌شد.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه یک ششم پرونده‌های پلیس فتا پایتخت مربوط به سایت دیوار است، گفت: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، گزارش بالغ بر ۲ میلیارد تومان کلاهبرداری در سایت دیوار به پلیس اعلام و در این زمینه شکایت شده است و این سایت شاکیان بسیاری دارد.

رئیس پلیس فتا تهران در توصیه‌ای خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمانی که جنس و کالای خود را تحویل نگرفتند، وجهی را برای خرید آن نپردازند. در فضای حقیقی در زمان خرید ابتدا جنس را تحویل بگیرند و پس از ارزیابی و تأیید کالا، مبلغ جنس خریداری شده را به فروشنده پرداخت کنند و همچنین در فضای مجازی هم به همین صورت کار خرید و فروش را انجام دهند.

با توجه به وقوع بزه و جرایمی همچون کلاهبرداری در سایت‌های تبلیغاتی همچون سایت دیوار، این سایت به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی مدیرانش در آستانه مسدود شدن است و حال باید منتظر رأی دادسرای جرایم رایانه‌ای باشیم و ببینیم که چه  مجازاتی برای مدیران این سایت در نظر گرفته شده است.

دادستان کل کشور اعلام کرد که پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

حجت اسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به این سوال که بعضی ولنگاری‌ها و بی‌حجابی ها در فضای مجازی رخ می‌دهد تصریح کرد: این کار نیاز به یک سری هماهنگی ها در دستگاه های گوناگون دارد؛ کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد می کنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند. اگر این ولنگاری را همین طور رها کنیم دود آن به چشم ملت می رود. این خانواده ها هستند که آسیب می بینند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از همه دستگاه ها انتظار داریم همکاری و مساعدت لازم را بکند. چرا که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ: سایت دیوار در مظان اتهام نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران درباره این موضوع از برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و کارشناسان دیوار خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه که به زودی برگزار می شود بستر کلاهبرداری را که هم اکنون  برای فعالیت این گونه سایت ها به وجود آمده تا حدودی از بین ببریم.

بابک نمک شناس تاکید کرد: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی‌دهد بلکه فقط بستری برای گروهی از مجرمان شده است که از این فضا سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مخاطبان این آگهی ها باید بدانند که صرف آگهی در سایت هایی مانند دیوار به منزله سلامت بودن آن آگهی نیست و تمام افرادی که خرید و فروش انجام می دهند باید موارد احتیاط را رعایت کنند.

 نمک شناس تاکید کرد: پلیس فتا و دادستانی به دنبال آن هستند تا تدبیر و چارچوبی اندیشیده شود تا هم  روند فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و هم  شاهد وقوع کلاهبرداری و مشکلات کمتری باشیم . از این رو لازم است کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و حوزه‌های دیگر در کنار کارشناسان دیوار قرار بگیرند و راهکارهای رسیدن به این موضوع را بررسی کنند.

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود کند. براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال 97، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره به جام‌جم گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.
وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است.
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است. کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری که در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.
سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.
رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش کالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.

در همین رابطه: سایت دیوار صدای قضات شهرستان‌ها را هم درآورد

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری سه مرد جوان خبر داد که با ایجاد یک درگاه جعلی در پی نصب اپلیکیشن‌های موبایلی در فضای مجازی اقدام به خالی کردن حساب طعمه‌هایشان می‌کردند .

به گزارش تسنیم اواخر دی 97  مردی 48 ساله‌ با حضور در اداره پلیس فتا تهران از برداشت میلیونی غیرمجاز از حساب بانکی‌اش خبر داد. 

این مرد عنوان کرد که در یک کانال تلگرامی با یک اپلیکیشنی که ظاهراً با نصب آن امکان مشاهده‌ برنامه‌های ماهواره‌ای داده می‌شود، آشنا شده و نصب آن را انجام داده است.

وی افزود: در زمان نصب باید مبلغ 5 هزار تومان واریز می‌کردم و به همین خاطر به مراجعه ورود به سایت بانکی معرفی شده در آن کانال، مراحل پرداخت پول را با ثبت رمز دوم کارت و مشخصات بانکی‌ انجام داده و منتظر نصب اپلیکیشن ماندم اما بعد متوجه برداشت غیرمجاز پولهای زیادی از حساب بانکی‌ام شدم!

در مراحل رسیدگی به پرونده، کارشناسان پلیس فتا متوجه جعلی بودن درگاه بانکی شدند که تیم پلیسی با اقدامات فنی موفق به شناسایی پسر جوانی که اقدام به برداشت غیرمجاز پولها کرده بود شده و در روز هشت بهمن، وی در عملیاتی غافلگیرانه در شرق تهران دستگیر شد.

متهم ابتدا سعی داشت خود را بی‌گناه معرفی کند اما در مواجه با مدارک پلیسی از این کلاهبرداری میلیونی پرده برداشت همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده دو همدست متهم (میثم 26 ساله و وحید 39 ساله) در شرق تهران بازداشت شدند.

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: مجرمان سایبری با تشکیل گروه و کانالهایی تحت عناوین گمراه‌کننده اعم از کانالهای فروش نرم‌افزار و اپلیکیشنهای کاربردی، درصدد اخاذی و کلاه‌برداری از شهروندان و متقاضیان هستند.

وی یادآور شد: شهروندان باید در این رابطه از منابع معتبر اقدام به خرید برنامه‌های کاربردی و مورد نیاز خود کرده و قبل از واریز وجه، اطلاعات لازم و جامع را درباره  آدرس اینترنتی بانکی که قصد تراکنش دارند، بررسی کنند و فریب تبلیغات دروغین در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نخورند.

هرچند ادعای استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری بورسی تکذیب شد، اما توجهات را به سوی این ارزهای نوظهور جلب کرد.

 با افزایش جذابیت استخراج ارزهای دیجیتال، بازار تخلف و سوءاستفاده در این بخش نیز داغ شده است بطوری که عده ای سودجو با استفاده از ناآگاهی دیگران، اقدام به استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق پردازنده های کامپیوتری آنها می کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** شکایت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی
یک فعال بازار سرمایه در اواخر هفته گذشته در فضای مجازی مدعی شد که «سیستم معاملات یکی از کارگزاری ها، افزون بر 50 درصد سی.پی.یوی رایانه را کار کشیده و باعث فشار زیاد و داغ کردن کامپیوتر یا لب تاپ می شود.»
وی با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال (ماین کردن) با رایانه سبب داغ شدن سی.پی یو می شود، رسیدگی به این موضوع و شفاف سازی در این زمینه را خواستار شد.
یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز گفت: «در هفته های اخیر که نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری خاص را در کامپیوتر خود نصب کردم، دچار مشکل شدم به طوری که میزان فشار استفاده از نرم افزار معاملاتی بر سی.پی.یو بیش از 50 درصد بود اما از زمانی که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، به یکباره، روند کار این نرم افزار عادی شد و کامپیوتر دیگر مشکلی ندارد.»

** تکذیب ادعای استخراج ارز دیجیتال از سامانه های معاملاتی
«بنیامین ساوه» مدیر معاملات بر خط(آنلاین) کارگزاری مفید درباره ادعای مطرح شده به خبرنگار ایرنا گفت: سامانه معاملات آنلاین «متاتریدر 5» یکی از کامل‌ترین ابزار معاملاتی بورس در ایران و جهان است و در بررسی‌های انجام شده این اطمینان به کاربران داده ‌شده که ارتباطات آنلاین آن‌ها بدون هرگونه مشکل امنیتی برقرار می‌شود.
وی افزود: این سامانه معاملاتی آنلاین متعلق به شرکت «متاکوتز»، یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های انجام معاملات آنلاین در بازارهای اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه است و اکنون بیش از 2 هزار کارگزاری در سراسر دنیا این سامانه را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بیش از 10 میلیون کاربر فعال به‌طور مرتب از این سامانه برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
این مدیر سامانه معاملات ادامه داد: نصب سامانه معاملاتی متاتریدر5 روی سیستم‌های کاربران نهایی، به طور مستقیم از طریق سرورهای «متاکوتز» انجام می‌شود و پس از نصب، این سامانه با اتصال به سرورهای امن کارگزاران، فقط اقدام به دریافت اطلاعات قیمتی و ارسال سفارشات مشتریان در بسترهای امن و کنترل‌شده توسط نهادهای نظارتی منطقه‌ای (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) می کند.
ساوه تصریح کرد: ادعای مطرح ‌شده در فضای مجازی توسط افراد بی‌اطلاع مبنی بر سوءاستفاده کارگزاران از سیستم‌های کاربران، از نظر فنی امری غیرممکن است و با ساختار بروز و مستحکم این سامانه، وقوع چنین اتفاقاتی حتی در صورت وجود سوءنیت نیز ممکن نیست.
وی گفت: با توجه به تعداد بسیار بالای کاربران متاتریدر، بالاترین تدابیر امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در توسعه این سامانه به کار گرفته ‌شده است، به‌طوری‌که امکان هرگونه دست‌کاری و رخنه فنی در این سامانه را غیرممکن می‌سازد.

** روش های متقلبانه استخراج ارز دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای استخراج ارز‌های دیجیتال طراحی‌ شده است و با رشد روزافزون محبوبیت این نوع ارز‌ها، مشتاقان زیادی به سراغ استخراج (ماینینگ) می‌روند که در این‌ بین، روش‌های غیراخلاقی نیز رایج شده است.
روش اصلی و قانونی استخراج ارز دیجیتال از طریق پردازنده های ارتقا یافته (ماینرها) انجام می شود؛ میزان استقبال از این روش به حدی است که در سطح جهان هزاران مزرعه استخراج ارز دیجیتال دایر شده که با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج می کنند. در سال های اخیر شمار این مزارع در ایران نیز رو به افزایش گذاشته است.
اما برخی افراد سودجو نیز از روش های غیراخلاقی و متقلبانه برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
براساس یکی از روش ها، برخی وب‌سایت‌ها از توان پردازشی رایانه مراجعه کننده برای بدست آوردن ارز دیجیتال استفاده می کنند، به طوری که کاربر پس از ورود به سایت با درگیری پردازنده سیستم و کندی سیستم روبه‌رو می‌شود.
افراد سودجو با استفاده از کدهایی در سایت خود، هنگامی که سایر افراد در وب‌سایت آن‌ها حضور دارند، از سخت‌افزار رایانه بازدیدکنندگان برای استخراج (ماینینگ) استفاده می‌کنند و این تخلف، به دزدی رمزنگاری‌شده مشهور است.
برخی افراد سودجو نیز با نصب بدافزار روی سیستم رایانه یا لب تاپ سایرین این‌ کار را انجام می‌دهند؛ این روش توسط ویروس کش ها (آنتی‌ویروس) قابل شناسایی و برطرف شدن است.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای کشور در مهرماه امسال اعلام کرد: پیام های فریبنده ای که کاربران را ترغیب به نصب برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (به شکل هرمی) می کنند و در روزهای اخیر افزایش یافته و می تواند سرمنشاء خطرهای جدی باشد.
این مرکز هشدار داده است: مشاهده های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (بیت‌کوین) منتشر می‌شوند که این مجموعه‌ها از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند.
پیش از این نیز برخی اخبار از قرار گرفتن کد استخراج ارز دیجیتال در برخی سایت های اینترنتی نهادهای عمومی توسط شماری از افراد سودجو حکایت داشت که پلیس فتا اقدام به پیگیری آنها کرد.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
به گزارش ایرنا،ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده شده است؛ به نظر کارشناسان، در صورت ساماندهی و قانونمند شدن استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و معاملات آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما تلاش ها برای بازنگری در این سیاست، ادامه دارد.

** احتمال بازنگری در محدودیت ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال غیربومی بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند اما به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
یازدهم شهریورماه امسال کلیات طرح ارز دیجیتال در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رد شد. طبق ماده 5 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود، «با هدف تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی را فراهم کند.»
استقبال از ارز دیجیتال در کشور به گونه ای شده که مردادماه امسال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایرنا گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.
به گفته «شاپور محمدی» اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.

با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ، تبلیغات برای شرط بندی و پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال نیز افزایش داشته است، موضوعی که پلیس فتا در مورد آن هشدار داده و از شهروندان خواسته تا فریب این تبلیغات را نخورند.

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش فعالیت سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال همزمان با جام ملت های آسیا، گفت: سودجویان فضای مجازی در کمین هستند تا با سوءاستفاده از مناسبت‌های مختلف و با استفاده از شور و هیجان ایجاد شده در میان مردم نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده از آنان اقدام کنند و در این بین مسابقات فوتبال نیز یکی از مواردی است که با توجه به علاقه مندان فراوانی که دارد از چشم سودجویان نیز در امان نمانده است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چه در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال و چه این ایام که مسابقات جام ملت‌های آسیا در حال برگزاری است، برخی افراد اقدام به راه‌اندازی و تبلیغ سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال کرده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک ماه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد، گفت: در همین راستا نیز تیم‌های رصد پلیس فتا نسبت به شناسایی و برخورد با این سایت‌ها اقدام می کنند و شهروندان نیز می‌توانند موارد را به پلیس اطلاع دهند کما اینکه تا کنون با تعداد زیادی از این سایت‌ها برخورد شده و پرونده‌های متعددی نیز در حال رسیدگی در پلیس فتا است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه‌های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان در این سایتها گفت: اساس کار این سایت‌ها اینگونه است که برای آغاز فعالیت در سایت باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی مبلغی را بر شروع فعالیت و شرط بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا بسیار کم است تا متقاضی برای شروع فرآینده اشتیاق بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی از این سایت‌ها تا همین مرحله پیش رفته و مرحله دیگری برای کاربرانشان وجود ندارد، آنها اطلاعات مربوط به کارت بانکی را مشتریان خود را سرقت کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه حساب بانکی آنها کرده و دیگر خبری هم از سایت نیست.

کاظمی با اشاره به نوع دیگر فعالیت سایت‌های شرط بندی و ... گفت: برخی دیگر از سایت‌ها یا اپلیکیشن ها پس از دریافت حق عضویت، مبالغی را هم به حساب کاربری شرکت کنندگان واریز می کنند، تا آنها به ظاهر از برد خود خوشحال شده و برای رفتن به مراحل بالاتر ترغیب شوند، در مراحل مختلف هم ممکن است پولی به حساب کاربری بازیکنان اضافه شود، ما این پول صرفا عددی است که در سایت نشان داده می‌شود و قابل دریافت نیست.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: این روند ادامه پیدا می کند و بازیکن هربار به امید کسب مبلغ بیشتری فعالیتش را ادامه می دهد و مبالغی را هم برای مراحل بالاتر به حساب واریز می کند، اما در نهایت موفق به اخذ این پول ها نشده و سازوکار سایت طوری طراحی می شود که شرکت کننده در نهایت با باخت از سایت خارج شود.

وی با بیان اینکه سرور بسیاری از این سایت ها در خارج از کشور است، گفت: متاسفانه سرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور است و امکان دسترسی به آن نیز با سختی هایی همراه است که در همین راستا لازم است شهروندان با هوشیاری بیشتری در برابر تبلیغات اغوا کننده این سایت‌ها عمل کنند.

کاظمی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که فریب تبلیغات این سایت ها را نخورند و حتی اگر چنین سایت‌هایی از سوی افراد سرشناس نیز تبلیغ می شود به آن توجهی نکنند، چرا که بر اساس قانون فعالیت هر نوع فعالیت در حوزه شرط بندی و قمار چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ممنوع است.

رئیس پلیس پایتخت گفت: به مردم توصیه می‌کنیم اموالی را که قیمت بسیار پایین‌تر از واقعی آن جنس دارند و احتمال مسروقه بودن آن است، خریداری نکنند.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اقدامات پلیس پایتخت برای نظارت بر خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی اظهار کرد: جرم خرید و فروش اموال مردم توسط مالخرها و اموال مسروقه کمتر از سارقان نیست.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به برخورد همزمان پلیس با سارقان و مالخرها، تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم که در این بخش به مالباخته و پلیس کمک کنند و اموالی را که قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی دارند و احتمال مسروقه بودن آن است، خریداری نکنند.

وی تصریح کرد: اکنون نه تنها پلیس فتا بلکه پلیس آگاهی نیز در مباحث و جرایم مختلف اقتصادی، اخلاقی، هتک حیثیت مردم و ... کنترل فضا را در دست خود دارد و موارد متعدد از جرم‌ها نیز کشف می‌شود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در مورد پیامدهای استفاده از نرم افزارهای افزایش فالوور برای اینستاگرام و ... هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی دراین باره گفت: در حالت عادی هر مسئله‌ای در فضای حقیقی و مجازی خارج از عرف و طبیعت باشد، امکان تهدید کاربران را افزایش می دهد؛ لذا فالوور یاب‌ها بدلیل اینکه جزو بد افزارها هستند که توسط افراد مختلف ایجاد شده است، دید مثبت و قابل قبولی نسبت به آن وجود ندارد.

کاظمی با اشاره به کاربرانی که از این موارد استفاده می کنند، گفت: به محض اینکه آن نرم افزار افزایش فالوور را نصب کنند، احتمال سرقت اطلاعات آن ها یا از بین رفتن اطلاعات و... وجود دارد؛ یا اینکه مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا اطلاعات حساب کاربری شان به منظور تهدید و اخاذی وجود دارد.

وی ادامه داد: بسیاری شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اظهار می کنند بعد از نصب این نرم افزارها، دزدان اینترنتی حساب کاربری را از دست ما گرفته‌اند و افرادی اکانت ما را در اختیار دارند و به دوستان و آشنایان ما پیام می دهند.

 کاظمی ادامه این روند را مصداق بارز بد افزار های افزایش فالوور در اینستا گرام دانست و اضافه کرد: احتمال اینکه این افراد در حالت عادی و محیط حقیقی شناسایی شوند، وجود دارد؛ همکاران ما نیز اقدام به رصد می کنند و اگر افراد مورد شناسایی همکاران ما قرار گیرند، برخورد قضایی با آن ها صورت می گیرد.

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 وب سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این ارتباط 900 پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان های غرب کشور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.

* افزایش 6 برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.

* پیگیری 2 هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان های بین المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می کنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.

* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب های بانکی یا کارت های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه ای با حضور همه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار، فضایی امن تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.