ITanalyze

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا از ناکام ماندن ۶۴۴ فقره پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز با هوشیاری پلیس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد: با دریافت اطلاعات واصله در پی شکایت سه نفر از شهروندان مازندرانی مبنی بر دسترسی غیر مجاز به صفحات اینستاگرام و ارسال لینک جعلی بانک به فالوورهای آنان به منظور خرید جزوه و برداشت از حساب بانکی، موضوع در دستور کار کارشناسان آن پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات فنی صورت گرفته، هویت متهم مورد شناسایی قرار گرفت لیکن در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد متهم پس از شروع به فعالیت مجرمانه در جهت عدم شناسایی از محل زندگی خود که یکی از شهرهای شمالی بود به تهران متواری شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده مخفیگاه متهم در یکی از محله‌های تهران مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی مرجع قضائی نامبرده دستگیر شد و از محل اختفای وی ۱۲۰ عدد سیم کارت و ۶۴۴ عدد اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان کشف و به پلیس فتا انتقال داده شد.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا بیان داشت: متهم در تحقیقات عنوان داشت ابتدا با شناسایی صفحات مربوط به دختران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارای فالوور بالایی بوده و در زمینه آشپزی، خانه داری، زوجین، تبلیغ لباس‌های دخترانه فعالیت می‌کردند، اقدام به هک صفحات اینستاگرام شخصی آنها کرده و سپس با ارسال پیام خرید جزوه از جانب مالکان صفحات هک شده به فالوورهای آنان و ارسال لینک درگاه فیشینگ اطلاعات حساب بانکی اشخاص را به سرقت می برده است.

سرهنگ نوروزی گفت: متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد که با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی اقدام به انتقال وجوه از حساب مالباختگان به کارت‌هایی که در اختیار داشته می کرده است، با تکمیل تحقیقات، متهم جهت سیر مراحل قانونی ضمن معرفی به دادسرا، روانه زندان شد.

این مقام مسئول بیان داشت: کاربران شبکه‌های اجتماعی قبل از استفاده از اپلیکیشن‌ها بایستی نحوه ارتقا امنیت آنها را یاد بگیرند تا طعمه مجرمان و کلاهبرداران سایبری نشوند. همچنین کاربران محترم در زمان دریافت پیامی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر واریز وجه، حتماً قبل از هرگونه انتقال وجه و یا ارائه اطلاعات و رمز بانکی با مالک صفحه یا اکانت هماهنگی لازم را به عمل آورند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از هموطنان خواست که در مواجهه با واریز پول از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کرده و بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی و بانک مربوطه گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در تعدادی از پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا و با استناد به مستندات موجود، مشخص شد افراد کلاهبردار از طریق فیشینگ با دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی هموطنان و حساب های مالی سایر افراد به منظور پولشویی و طولانی کردن فرآیند پی‌جویی جرایم وجوهات سرقتی را به حساب های افراد انتقال می دهند و  در زمان های متعدد نسبت به برداشت غیر مجاز آن اقدام می کنند.

وی در ادامه به هموطنان هشدار داد: ضمن فعال سازی ارسال پیامک واریز و برداشت حساب های مالی خود، به محض اطلاع از واریز هر گونه مبالغ مشکوک به حساب خود بلافاصله با تغییر رمز دوم کارت های بانکی موضوع را به صورت رسمی به مراجع قضایی و بانک های عامل اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه با اجرای کامل طرح استفاده از رمز یک بار مصرف در کشور شاهد کاهش این گونه جرایم خواهیم بود، به هموطنان توصیه کرد: با توجه به مهلت تعیین شده توسط بانک ها هر چه سریع تر نسبت به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

شبکه گسترده قمار بازی آنلاین طی یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح این اقدام سایبری و دستگیری یک گرداننده سایت قمار گفت: یکی از وظایف کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی، رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی لانه‌ها و بسترهای جرم در آن فضا است.

او تصریح کرد: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو گیری بود را رصد کردند، این سایت برای جذب هرچه بیشتر عضو، در کانال‌های تلگرامی و دیگر گروه‌های فعال در این فضا دست به تبلیغات واهی و اغوا کننده‌ای می زدند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به شیوه گرفتار کردن کاربران فضای مجازی در باتلاق قمار خانه‌های آنلاین گفت: یکی از شیوه‌های متداول در به دست آوردن سرمایه‌های باد آورده، وعده برنده شدن ارقام نجومی است.

او تصریح کرد: عامل این قماربازی، جوانی سی و پنج ساله که مسئول یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در مشهد بود دستگیر شد.

جهانشیری افزود: تیم‌های پلیسی از فاز بررسی‌های سایبری خارج و به صورت میدانی و پوششی ماجرا را پیگیری کردند، در این بررسی‌ها کاشف از عمل آمد که فرد مذکور به واسطه ارتباطی که با برخی افراد در آن واحد صنفی داشته توانسته بود اعتماد آن‌ها را جلب کند.

او تصریح کرد: او پس از جلب اعتماد کارت‌های بانکی زیادی را از مشتریان خود اخذ و در ازای آن به مالک هر کارت ماهیانه چند صد هزار تومان پول پرداخت می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: برخی کارت‌ها به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان واریزی داشته است این اطلاعات مبین سود جویی‌های کلان گرداننده قمارخانه مجازی بود.

جهانشیری افزود: فرد متخلف با شیوه‌های خاصی مانند خرید رمز ارزها (ارز مجازی) وجوه را از کارت‌های بانکی خارج و پس از آن پولشویی را رقم می‌زده است.

گرداننده قمار خانه آنلاین گفت: همه چیز از باخت ۳۰۰ میلیونی ام در یک سایت قمار رقم خورد، چون در مرحله اول وقتی وارد قمار شدم و مبلغی را بردم وسوسه شدم پول بیشتری را بگذارم.

او تصریح کرد: کار به جایی رسید که خانه و ماشینم را فروختم و هر مرتبه با این هدف وارد قمار می‌شدم که باخت‌های قبلی جبران شود و به نوعی معتاد این کار شدم، اما هرگز نتوانستم به خواسته خود برسم.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: از ناحیه متهم یک خودرو گران قیمت توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده در دست بررسی و پیگیری است.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کدام قشر بیشتر گرفتار دام های کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند، گفت: از همه قشرها در بین شاکیان ما وجود دارد. در بسیاری از افراد تحصیلکرده و سرشناس گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی می شوند که متاسفانه این امر نشان از دانش رایانه ای کم افراد است.

رئیس پلیس فتا پایتخت به سوالات میزان پاسخ دادسرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با میزان، در پاسخ به این سوال که هک شدن حساب های بانک تجارت، ملت و سرمایه در هفته های اخیر توسط پلیس تایید می شود؟ گفت: ما بررسی کردیم اما بررسی های ما به این نتیجه نرسید. زیرا اگر مجرمان به این کار دست میزدند، قطعا سرقتی انجام می شد و از میلیاردها تومان پول نمی گذشتند.

سرهنگ کاظمی در  خصوص شایعاتی که مبنی بر استخدام هکرهای حرفه ای توسط پلیس،مطرح می شود نیز گفت: مجرم برای ما مجرم است و چون اعتمادی وجود ندارد، بنابراین هیچگونه همکاری بین پلیس و هکرها وجود ندارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کدام قشر بیشتر گرفتار دام های کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند؟ نیز افزود:  از همه قشرها در بین شاکیان ما وجود دارد. در بسیاری از افراد تحصیلکرده و سرشناس گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی می شوند که متاسفانه این امر نشان از دانش رایانه ای کم افراد است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس به محتوای پیام های شبکه های اجتماعی افراد دسترسی دارد؟، عنوان کرد: گفته می شود همه نرم افزارها رمزنگاری شده و ایمن هستند. ما از طریق نرم افزارها به چت ها یا اطلاعات مجرمان دسترسی نداریم اما از طریق به دست آوردن تلفن همراه می توانیم موارد را بررسی کنیم. همچنین پیامک و تلفن ها باید با مجوز مراجع قضایی از اپراتور ها استعلام کنیم. در حالت کلی نمی توان به اطلاعات کسی دسترسی پیدا کرد اما در برخی موارد، هکرها با نصب بدافزارها در تلفن های همراه، می توانند اطلاعات افراد را ببینند.

سرهنگ کاظمی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر در شبکه های اجتماعی نیز گفت: اگر خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی توسط پلیس فتا شناسایی شود، به پلیس مبارزه با مواد مخدر گزارش داده می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سلبریتی‌ها برای پیگیری چه مواردی به پلیس فتا مراجعه می کنند؟، افزود:  نشر اکاذیب، توهین و افترا و هتک حرمت و حیثیت بیشترین جرائمی است که سلبریتی ها از آن شکایت دارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت  در خصوص اینکه آیا استفاده از یکی از پیام رسان های داخلی برای مشخص کردن محل اغتشاشات صحت دارد؟، گفت: ما چنین پرونده‌ای در تهران نداشتیم اما این مسائل امنیتی، در پلیس امنیت عمومی بررسی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس فتا، دارک وب و دیپ وب را مورد بررسی قرار می دهد؟، عنوان کرد: به گفته کارشناسان بیشتر جرائم سازمان یافته و حرفه‌ای در دارک وب و دیپ وب صورت می‌گیرد. بستری که ما از آن استفاده می‌کنیم تنها ۴ تا ۶ درصد کل فضای مجازی است و بقیه آن مخصوص همین فضا‌ها است. پلیس این حوزه را رصد می‌کند، اما پیگیری آن سخت است.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر افرادی در خارج از مرزهای کشور علیه افراد داخلی و امنیت کشور اقداماتی در شبکه های اجتماعی انجام دهند، مسئول رسیدگی به این جرائم کدام ارگان است؟،عنوان کرد:  افرادی که در کشورهای دیگر علیه کشور ما جرائمی را انجام دهند، توسط پلیس فتا رصد و توسط نهادهای امنیتی پیگیری می شود. اما جرائم شخص علیه اشخاص داخل کشور در صورت تشکیل پرونده و شکایت، قابل تعقیب است.

 رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اذعان به عقب افتادگی سازمانهای نظاره گر برای کنترل قاچاق کالا از فضای مجازی گفت: این عقب افتادگی باعث شده مجرمان اجناس قاچاق را در این فضا عرضه کنند.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع کالای لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی و مبادلات پولی از درگاه های بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

سرهنگ کاظمی در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به عرضه لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی گفت: فضای مجازی بستر مناسبی برای فروش لوازم خانگی قاچاق توسط مجرمان شده بطوریکه تعدادی از مجرمان مانند سایر موضوعات به این فضا کوچ کرده اند.

وی افزود: مجرمان از بستر فضای مجازی و ویژگی های این فضا مانند ناشناس بودن و فرامرزی بودن موضوعات برای این کار استفاده لوازم و کالاهای قاچاق را در این فضا عرضه می کنند چراکه کنترل آن نسبت به حوزه واقعی دشوارتر است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اذعان به عقب افتادگی سازمانهای نظاره گر کنترلی در حوزه قاچاق کالا از فضای مجازی گفت: این عقب افتادگی باعث شده که افرادی به عناوین مختلف، اجناس مختلف عام حتی داروهای غیرمجاز و قاچاق را در این فضا عرضه کنند.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: پلیس فتا سالانه عملیات مقابله با قاچاق در این حوزه را به صورت ویژه و سازماندهی شده انجام می دهد و برخورد قانونی می کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس ضابط قضایی است و از نظر قانونی امکان برخورد مستقیم را ندارد افزود: پرونده های تخلفات به اندازه کافی تشکیل و به مراجع قضایی هم ارجاع داده شده اما مجرمان حرفه ای در انواع جرائم از نقاط ضعف سازمانها سوء استفاده می کنند.

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

• دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

• وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

• فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره شکل گیری پلیس فتا گفت: قوه قضائیه دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای را سال ۸۸ راه اندازی کرد. در آن زمان بخشی تخصصی در پلیس آگاهی به جرائم رایانه‌ای رسیدگی می‌کرد.

وی افزود: با افزایش جرائم رایانه ای، ضرورت ایجاد پلیس تخصصی فضای مجازی برای مقابله با این جرائم در نیروی انتظامی احساس شد؛ بنابراین پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات به اختصار پلیس فتا، در بهمن ماه سال ۸۹ راه اندازی شد.

به گزارش میزان این مقام انتظامی درباره نحوه شکایت مردم از جرائم رایانه‌ای ادامه داد: در دادخواهی‌های عمومی، شهروندان تهرانی با مراجعه به دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱) شکایت خود را مطرح می‌کنند. در صورت تایید مرجع قضایی پرونده برای رسیدگی به امور ضابطی، به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود.

رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: مجرمان سایبری به ظاهر با دادن تبلیغات به سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها، درگاه‌های فیشینگ بانکی و سایتهای قمار را در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند؛ این امر می‌تواند موجبات پیگرد قضائی را فراهم کند.

سرهنگ دوم علی‌محمد رجبی با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی سلبریتی‌ها و "اینفلوئنسرها" در بستر فضای مجازی مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: مجرمان سایبری با توجه به تعداد بالای دنبال‌کنندگان صفحات سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها از این امر سوء‌استفاده کرده و به ظاهر با دادن تبلیغات به آنها، درگاه‌های فیشینگ بانکی و سایتهای قمار را تبلیغ می‌کنند و با این تبلیغات کذایی به دنبال اجرایی کردن اهداف مجرمانه خود هستند.

رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا افزود: مجرمان سایبری برای فریب سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها حتی تبلیغات خود را در راستای کمکهای خیرخواهانه و بشردوستانه معرفی می‌کنند و شاید در این رابطه حتی هزینه‌ای نیز به این افراد نپردازند و آنها را وسیله رسیدن به اهداف مجرمانه خود کنند.

وی ضمن توصیه به سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها گفت: این افراد باید درباره تبلیغات در بستر شبکه‌های اجتماعی علاوه بر رعایت موازین شرعی و عرفی جامعه مراقب باشند و ناآگاهانه در دام و برنامه مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

این مقام انتظامی متذکر شد: انتشار تبلیغات مجرمانه هر چند به صورت ناآگاهانه و ناخواسته می‌تواند به شهرت و محبوبیت این افراد خدشه وارد کرده و موجبات پیگرد قضائی را فراهم کند.

رجبی تصریح کرد: بررسی تبلیغات توسط خود آنها یا کارشناسان آشنا به امر، می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از سوء‌استفاده  از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها باشد همچنین این افراد باید در دریافت آگهی‌ها دقت کنند که از چه کسانی آگهی دریافت می‌کنند قطعا آگهی‌دهندگان ناآشنا از تهدید بیشتری برخوردارند.

رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، استفاده از مناسبتها برای تبلیغات را نیز دیگر شگرد مجرمان سایبری خواند و افزود: تبلیغات تخفیف‌دار برای شب یلدا که به صفحات سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها داده می‌شود، می‌تواند کاربران را به درگاه‌های جعلی فیشینگ هدایت کرده و اطلاعات بانکی آنها را مورد سرقت قرار دهد.

وی، دریافت آگهی حضوری و امضاء قرارداد در این رابطه را یکی از راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها برشمرد و ادامه داد: افرادی که تلاش دارند آگهی خود را از طریق فضای مجازی با هویتهای ناشناخته به آنها بدهند، قطعا ریسک بالاتری دارد چرا که شما هیچ شناخت و اطلاعاتی از این افراد ندارید تا در صورت تخلف آنها را به محاکم قضایی معرفی کنید.

این مقام انتظامی ضمن تأکید بر هوشیاری و آگاهی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها از ترفندهای افراد مجرم برای شراکت آنها در ارتکاب جرم عنوان کرد: این افراد می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک و مجرمانه در این زمینه را از طریق نشانی وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی گزارش کنند.

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.

 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.

آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

رئیس پلیس فتا ناجا از سهم 65 درصدی جرائم حوزه فیشینگ نسبت به کل جرائم سایبری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا اظهار داشت: هموطنان هرچه زودتر نسبت به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف حساب های اینترنتی خود اقدام کنند.

 وی افزود: شهروندان  نسبت به تغییر دوره ای رمز اول کارت های بانکی خود اقدام  و همواره از واگذاری کارت عابر بانک و شماره حساب های خود به سایر افراد جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به سهم 65 درصدی جرایم حوزه فیشینگ از مجموع جرایم سایبری کشور، بیان کرد: با مجهز شدن تمامی حساب های بانکی هموطنان به رمز پویا شاهد کاهش چشمگیر برداشت‌های غیر مجاز و فیشینگ خواهیم بود.

وی ادامه داد: دستیابی به امنیت نسبی و قابل قبول در فضای مجازی، به خصوص در راستای پیشگیری از جرایم حوزه سایبری و مالی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و هوشیاری کاربران است.

این مقام مسؤول با اشاره به نقش مثبت رسانه ها در آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص آسیب ها، تهدیدها و فرصت های فضای مجازی از مدیران  رسانه‌ها در پیشبرد ماموریت های آموزشی و اطلاع رسانی پلیس  تقدیر و تشکر کرد.

- معاون فنی پلیس فتا ناجا ضمن اشاره به افزایش پرونده های برداشت غیرمجاز و سرقت های اینترنتی از حساب های الکترونیک بانکی به معرفی افزونه‌ ضد فیشینگ پرداخت.

 "سرهنگ علی نیک‌نفس" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،با معرفی افزونه ضد فیشینگ درگاه های بانکی که توسط مرکز "آپا" دانشگاه سمنان با همکاری مرکز "ماهر" وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده بر لزوم افزایش این گونه تلاش ها از سوی سازمان های تخصصی مسئول و مرتبط با فضای سایبر تاکید کرد.

وی ادامه داد: صفحات فیشینگ و درگاه‌های پرداخت جعلی، یکی از عوامل و شگردهای اصلی مجرمان سایبری جهت سرقت وجوه از حساب های بانکی افراد از طریق اینترنت است، هرچند پلیس فتا دائما در این مورد به کاربران هشدار می‌دهد اما هنوز هم این صفحات ساختگی، افراد زیادی را فریب داده و به مال باخته تبدیل می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس افزود: مرکز آپا دانشگاه سمنان برای حل این معضل یک سامانه ضد فیشینگ را برای عموم مردم طراحی کرده که به صورت افزونه بر روی مرورگر کاربر نصب می شود و در هنگام مواجهه با اینگونه صفحات به کاربر هشدارهای لازم را اعلام می‌کند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه کاربران با استفاده از این افزونه می‌توانند از فعالیت کلاهبرداران و افراد سودجو جلوگیری ‌کنند، خاطر نشان کرد: نحوه کار این افزونه بدین صورت است ، هنگامی که کاربر وارد صفحه پرداخت می شود اگر صفحه پرداخت اصل باشد، پیامی مبنی بر اصل بودن آن نمایش داده می‌شود و در صورت جعلی بودن نیز یک پیام هشدار نمایش داده شده و برای بررسی بیشتر کاربر را به صفحه وب افزونه هدایت می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در مرکز آپا دانشگاه سمنان در راستای تقویت امنیت سایبری به دو افزونه دیگر تولید شده توسط این مرکز شامل افزونه اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی و افزونه مسدود کننده ارزکاو‌ها نیز اشاره کرد که در آدرس اینترنتی cert.semnan.ac.ir به صورت رایگان در دسترس هموطنان عزیز قرار دارد.

معاون فنی پلیس فتا ناجا بیان کرد: نماد اعتماد الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است ، به کسب و کارهای اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود .

این مقام مسئول بیان کرد: هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی تصریح کرد: ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی امن خواهد بود، به نحوی‌ که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت، با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند.

سرهنگ علی نیک نفس ضمن بیان اینکه پلیس فتا برای تقویت اعتماد مردم به این ‌نماد، فروشگاه‌های اینترنتی را مستمر رصد می‌کند تا فضای سوءاستفاده را کاهش دهد، افزود: کاربران با نصب این افزونه بر روی مرورگر خود می‌توانند وب‌سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند را شناسایی کرده و آن را اعتبار سنجی کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در گذشته مجرمان سایبری برای سرقت پول افراد سعی می‌کردند اطلاعات کارت اعتباری آن‌ها را به سرقت ببرند. اما در حال حاضر آنها می‌توانند با سرقت منابع کامپیوتر افراد برای خودشان درآمد ایجاد کنند؛ در این حمله از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران برای ایجاد ارز دیجیتال و کسب سودی سریع و غیرقابل ردیابی استفاده می‌شود.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: برخی وب‌سایت‌ها برای تولید رمزارز از کد‌های اجرایی سمت کلاینت با سوء استفاده از منابع کامپیوتر‌های کاربران آنلاین اقدام می‌کنند که از قدرت پردازشی کامپیوتر کاربر استفاده و به نوعی منابع را برای تولید ارز دیجیتال سرقت می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس مطرح کرد : کاربران می‌توانند با نصب و فعال سازی افزونه مسدود کننده ارزکاو‌ها بر روی مرورگر خود کدهای مربوط به استخراج بیت کوئین و دیگر رمزارز‌ها را شناسایی کرده و از فعالیت آن جلوگیری کنند و با استفاده از این افزونه در برابر این وب‌سایت‌ها ایمن شوند.

وی ادامه داد:این افزونه پس از شناسایی بلافاصله دسترسی وب‌سایت‌ به منابع سیستم را مسدود کرده و از کلاهبرداری و سوءاستفاده از سیستم کاربر جلوگیری می کند .

این مقام انتظامی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تلاش جمعی آحاد جامعه، سازمان ها و نهادهای مختلف و انجام وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی در راستای کاهش دغدغه های هموطنان عزیز و امن سازی و سالم سازی این فضا برابر انتظارات و فرامین مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، از کاربران عزیز درخواست کرد:در صورت مواجهه با صفحات مشکوک و مجرمانه و به منظور تسریع در اقدامات مقابله ای و پیشگیری از گرفتار شدن سایر هموطنان در دام مجرمان سایبری مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir در اسرع وقت به اطلاع همکاران ما برسانند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا باهشدار به طراحی درگاه‌ های جعلی در روزهای منتهی به بلک فرایدی به عنوان یکی از شگردهای مهم مجرمان سایبری گفت: هر سال در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبردارهای صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کالای مورد نظر و عدم دریافت کالا یا تقلبی بودن کالای تحویلی به آنها هستیم.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت: احتمالاً این روزها با آگهی‌هایی با عناوین مختلف و مرتبط با حراجی بزرگ دوم و سوم آذرماه (بلک فرایدی) مواجه شده باشید، " پیشنهادهای ویژه و تخفیف‌های باور نکردنی، سادگی در خرید، قابلیت‌های مقایسه کالا با کالاهای مشابه و ..."  از جمله مطالبی است که در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: تبلیغات فریبنده ای در جهت ارائه خدمات و فروش کالا با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و ارسال رایگان صورت می گیرد این در حالی است که طی این سال ها استفاده از شیوه فروش بلک فرایدی به برخی از فروشنده‌ها کمک کرده تا بتوانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به اینکه طراحی درگاه‌ های جعلی که در اصطلاح به آن فیشینگ گفته می‌شود، در روزهای منتهی به بلک فرایدی از شگردهای مهم مجرمان سایبری است، عنوان کرد: هر سال در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبردارهای صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کالای مورد نظر و عدم دریافت کالا یا تقلبی بودن کالای تحویلی به آنها هستیم.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: افراد سودجو با سوءاستفاده از اعتماد هموطنان و با برپایی سایت‌های جعلی و تقلبی، اعتبار دیگر فروشگاه‌های اینترنتی که دارای فعالیتی سالم هستند را زیر سوال می برند و از مردم عزیز هم کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این صفحات جعلی از نظر ظاهری کاملاً به درگاه اصلی شبیه بوده و به راحتی اعتماد کاربر را مبنی بر ورود اطلاعات بانکی جلب کرده و شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضاء کارت بانکی را به سرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی می‌ کند.

 این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تنها تفاوت سایت‌های اصلی با سایت‌های جعلی و فیشینگ شده در آدرس سایت است، افزود: آدرس این‌گونه سایت‌ها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و زیاد یا جابجا کردن حروف، حذف یا افزودن کاراکترهایی همچون(-)،(_)،(.) و... است بنابراین همواره باید سعی شود آدرس توسط خود کاربر تایپ  شود و از رفتن به لینک‌هایی که در کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، خودداری شود.

براساس گزارش سایت پلیس،  سرهنگ پاشایی با تاکید بر خریدهای اینترنتی شهروندان از فروشگاه‌های دارای ENAMAD ، خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرسwww. Cyberpolice.ir مرجعی کامل از مطالب آموزشی بوده و هموطنان می‌توانند با مراجعه و بازدید از قسمت‌های مختلف سایت، اطلاعات لازم را دریافت و در بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری، راهنمایی‌های مورد نیاز را کسب کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت، گفت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی، آمار حاصله از جرایم فضای مجازی به شدت کاهش یافته است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین آمار جرایم فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی به اینترنت، آمار جرایم فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: جرایم فضای مجازی با توجه به سهل‌انگاری کاربران به وقوع می‌پیوست؛ چرا که کاربران اطلاعات حساب بانکی خود را با سهل‌انگاری در اختیار کلاهبرداران قرار داده و بعد از لو رفتن حساب بانکی و رمز اینترنتی، کلاهبرداران به مقصد خود رسیده و حساب‌های بانکی‌شان را خالی می‌‌کردند.

کاظمی گفت: کاهش جرایم فضای مجازی به خصوص در حوزه جرایم مالی در یک هفته اخیر که با قطعی اینترنت مواجه بودیم بسیار کاهش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد که اگر کاربران دقت لازم را در کار با فضای مجازی لحاظ کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را حفظ کنند فیشینگ‌کاران دست‌شان کوتاه شده و نمی‌توانند سرقت مجازی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: در صورت اتصال اینترنت باز هم توصیه پلیس فتا به شهروندان این است که فریب سوءاستفاده‌گران و کلاهبرداران فضای مجازی را نخورده و از ورود به لینک‌ها و صفحاتی که ناشناس بوده و آنها را به درگاه بانکی هدایت می‌کنند پرهیز کنند چرا که کلاهبرداران با ایجاد درگاه‌های جعلی به بهانه‌های ثبت‌نام در طرح‌های مختلف اطلاعات حساب افراد را سرقت کرده و در فرصت مناسب حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: دریافت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها سوژه جدید برای کلاهبرداری افراد سودجو است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص موضوعات داغ جامعه از جمله افزایش قیمت بنزین و اعلام طرح حمایت معیشتی دولت از خانواده‌ها و کمین کلاهبرداران اظهار داشت: کلاهبرداران و سودجویان همواره اخبار جامعه را رصد کرده و با توجه به موضوعات داغ و روز جامعه فعالیت‌های خود را مبنی بر کلاهبرداری و سواستفاده از عدم آگاهی افراد انجام می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که 65 درصد جرائم فضای سایبری را جرائم مالی به خود اختصاص داده است،‌ تصریح کرد:‌ فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب‌های مالی از جمله بیشترین روش سودجویی کلاهبرداران است.

سرهنگ پاشایی به مانیتورینگ قوی کلاهبرداران از فضای رسانه‌ای جامعه پرداخت و گفت‌: با توجه به پرداخت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها، سودجویان به این سمت متمرکز شده و اقدام به فرستادن پیامک‌هایی جهت ثبت‌نام در این دو طرح کرده‌اند؛ در صورتی که دولت اعلام کرده است شماره حساب افراد را دارد و نیاز به ثبت‌نام نیست.

وی با تاکید بر این مطلب که هموطنان همواره باید اخبار را از رسانه‌های معتبر و سازمان‌های مرتبط با موضوعات فوق پیگیر باشند، اظهار داشت: سودجویان در پیامکی  که به افراد می‌فرستند طی لینکی از آنها درخواست می‌کنند وارد صفحه مربوطه شده و به منظور ثبت‌نام مقداری وجه را پرداخت کنند؛ اگرچه این مبلغ ناچیز و به مقدار هزار یا دو هزار یا پنج هزار تومان است اما کلاهبرداران در پوشش این درخواست وجه به اطلاعات حساب مالی افراد دست پیدا کرده و حساب افراد را به سرقت می‌برند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با تاکید مجدد بر اینکه دولت برای ثبت‌نام پولی دریافت نمی‌کند از مردم خواست تا در ثبت‌نام در هر طرحی که از آنها پول درخواست کرده شک کرده و بدانند حتما کلاهبرداری در کار است.

سرهنگ پاشایی به الزام طرح رمز یک بار مصرف که از سوی بانک‌ها انجام می‌شود،‌پرداخت و گفت:‌برای کوتاه کردن دست کلاهبرداران از سرقت حساب‌های مالی طرح رمز یک بار مصرف در حال راه‌اندازی از سوی بانک‌هاست؛ برخی بانک‌ها شروع کرده و برخی دیگر در حال راه‌اندازی زیرساخت‌ها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه حمله هکری نداشته‌ایم، انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی در روزهای اخیر را رد کرد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، در خصوص شایعات موجود در فضای جامعه مبنی بر افزایش برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های افراد و حمله هکری به بانک‌ها اظهار داشت: هیچ  موردی از حمله هکری نداشته‌ایم و گزارشی هم از سوی بانک‌ها یا مراجع دیگر مبنی بر حمله هکری اعلام نشده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: موضوعی که در چند روز اخیر در جامعه مطرح شده دقیقا اشتباه بوده و برداشت غلط شهروندان و اظهار نظر غیرکارشناسی بوده است که بحث حمله هکری را عنوان کرد‌ه‌اند.

وی به توئیت بابازاده و رشیدپور با مضمون حمله هکری اشاره و اعلام کرد: آقای بابازاده در توئیتی اعلام کرده بودند که حمله هکری داشته‌ایم اما وقتی با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار کردیم به پلیس اعلام کرد که پولم رفته بود و نمی‌دانستم چگونه باید عمل کنم و به خاطر همین این مطلب را توئیت کردم.

سرهنگ کاظمی ادامه داد:‌ بابازاده با مستنداتی که در خصوص سرقت پولش داشت در پلیس فتا پرونده تشکیل داد و به پرونده‌اش رسیدگی شد؛ در خصوص آن توئیتش که باعث تشویش اذهان عمومی شد نیز از وی تحقیق کردیم و وی صفحه‌اش را اصلاح و به مقام قضایی تحقیقات را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص اینکه برداشت از حساب بابازاده به چه صورت بوده است، گفت: برداشت از حساب این فرد هکری نبوده و به صورت فیشینگ انجام شده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به توئیت رشیدپور پرداخت و گفت:‌ این فرد نیز در توئیتی خبر از حمله هکری به بانک‌ها و برداشت از حساب‌ خودش می‌دهد در صورتی که تاکنون به پلیس فتا مراجعه نکرده و شکایتی ثبت نکرده است.

سرهنگ کاظمی با تاکید بر این مطلب که در روزهای اخیر افزایش برداشت غیرمجاز از حساب‌های افراد نداشته‌ایم،‌ اعلام کرد: این صحبتی که افراد گفته‌اند مبنی بر اینکه ظرف چند روز گذشته برداشت غیرمجاز از حساب‌های مجازی چند برابر شده، غیر واقعی و غیرمنطقی است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در تعداد روند کاهشی یا افزایشی در این گونه جرائم در مدت اخیر نداشته‌ایم و این کلاهبرداری‌ها روال طبیعی خود را طی می‌کند؛ چراکه متاسفانه مردم دقت نظر و هوشیاری لازم را ندارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد:‌ یکی از دلایل عمده این کلاهبرداری‌ها این است که کاربر اطلاعات خود را لو داده و مجرمین از این مسأله سوء‌استفاده کرده و اقدام به برداشت از وجوه حساب شهروندان می‌کنند، متاسفانه بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه‌های جعلی بوده که پلیس ماه‌ها و سال‌هاست که این موارد را دنبال کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند؛‌ به کارگیری رمزهای یک بار مصرف یکی از روش‌های مقابله با این کلاهبرداری است که به زودی از طرف بانک‌ها اجرایی خواهد شد.

سرهنگ کاظمی در خصوص تشویش اذهان عمومی گفت: انتشار توئیت‌‌هایی با مضمون حمله هکری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و پلیس در هر دو توئیتی که توسط بابازاده و رشیدپور انجام شده، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کرده که بابازاده احضار شد و در خصوص رشیدپور هنوز منتظر دستور مقام قضایی برای احضار هستیم.