ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

راه‌اندازی 50 مرکز پلیس فتا

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب و راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای تامین امنیت فضای سایبر و ارتقاء منابع انسانی، زیرساخت های استان ها و توسعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی کشور با پیگیری های به عمل آمده از سوی پلیس فتا و تصویب فرمانده ناجا، ساختار راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان های کشور مصوب و اجرایی شد. 

وی به ارتقاء توسعه پلیس فتا در کلیه شهرستان های کشور به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد و ادامه داد: کلیه مراکز پلیس سایبری ضمن انجام رصد و پایش فضای مجازی، ارائه خدمات و پیگیری شکواییه های ارجاعی، ایجاد فرصت آموزشی و اطلاع رسانی از آسیب ها، تهدیدات و فرصت های فضای مجازی را در راستای پیشگیری از جرایم این حوزه در دستور کار خود دارند. 

رئیس پلیس سایبری کشور، ایجاد این مراکز را در راستای برآورده شدن خواسته های مردم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ارتقاء اعتماد مردمی و مقابله با جرایم اینترنتی و مالی و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی در جامعه از اهداف راه اندازی 50 مرکز پلیس فتا در شهرستان ها به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تامین امنیت نسبی در فضای مجازی نیازمند همکاری تمامی سازمان ها، نهادهای مربوطه و مشارکت هموطنان است، عنوان کرد: صیانت از هویت ملی و ارزش‌های اسلامی، حفظ حریم خصوصی و صیانت از اموال و منافع افراد در فضای سایبری از ماموریت های مهم این پلیس است.

سردار مجید به شهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به کسب اطلاعات آموزشی و نیز روبرو شدن با مشکل و یا موارد مشکوک، مراتب را با پلیس فتا در میان بگذارند و یا به سایت این پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور، لزوم بهره مندی از ظرفیت رسانه های مختلف برای مقابله با جرایم فضای مجازی را مهم دانست و تصریح کرد: رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، خبرگزاری ها و ... می توانند پلیس را برای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای سایبری یاری کنند و تحقق این مهم منافع ملی و مردمی را در پی دارد

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجابا توجه به اعلام نتایج کنکور سراسری به پذیرفته شدگان برای انتخاب رشته هشدار داد: مراقب باشند تا در هنگام انتخاب رشته در دام مجرمان سایبری و افراد سودجو نیفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم رامین پاشایی صریح کرد: در این روزها با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور برای انتخاب رشته شاهد انواع تبلیغات مشاوره و انتخاب رشته مجازی و... و. در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستیم که به انتخاب رشته پذیرفته شدگان با توجه به رتبه و شرایط شان کمک نمایند.

وی افزود: بسیاری از این تبلیغات دورغ بوده و از سوی افراد سودجو و مجرمان سایبری در قالب مشاوران تحصیلی صورت می‌گیرد و هدفی جزء بهره‌برداری‌های مالی ندارند و حتی درگاه‌های بانکی آنها فیشینگ بوده و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: به تازگی شاهد برپایی کانال‌ها و گروه‌های مختلف و جعلی با نام موسسات و آموزشگاه‌های معتبر و همچنین بات‌هایی با نام سازمان سنجش در شبکه‌های اجتماعی می‌باشیم که هدف آنها تنها سرقت اطلاعات و در نهایت برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی آنان می‌باشد.

وی افزود: بعد از عضویت در این کانال‌ها و گروه‌ها، داوطلبین به بات‌های مختلف هدایت شده و بعد از شروع گفت‌وگو اقدام به وارد نمودن اطلاعات فردی، شهر مورد نظر، رشته انتخابی و... و. نموده و در ادامه جهت ارائه مشاوره و راهنمایی و یا ثبت انتخاب رشته از کاربر خواسته می‌شود وجه مورد نظر را از طریق درگاه بانکی اعلامی واریز نماید.

سرهنگ دوم پاشایی تاکید کرد: این درگاه‌ها جعلی بوده و تنها با هدف سرقت اطلاعات بانکی کاربران طراحی شده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: حتی در سال‌های گذشته موردی را شاهد بودیم که فردی اقدام به سرقت اطلاعات پذیرفته شده کنکور نموده بود و با ورود به سایت و با تغییر دادن کد رشته‌های انتخابی برای فرد پذیرفته شده، باعث عدم پذیرش در مرحله بعد شده بود.

سرهنگ دوم پاشایی به پذیرفته شدگان کنکور برای انتخاب رشته هشدار داد: حتما برای کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی به هر کسی و هر نوع تبلیغاتی در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و حتما به متخصصین واقعی این امر مراجعه کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا یادآور شد: حفظ و نگهداری اطلاعات پذیرفته شده بر عهده خود وی می باشد و نباید این اطلاعات را در اختیار دیگران بگذارد چرا که احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد. همانگونه که در سال گذشته به خاطر حسادت شاهد یک مورد پرونده بودیم که با توجه به داشتن اطلاعات پذیرفته شده و تغییرات در ثبت نام وی، باعث پذیرفته نشدن شاکی در دانشگاه مورد نظر بودیم.

وی تاکید کرد: پذیرفته شدگان کنکور به هیچ عنوان اطلاعات سازمان سنجش خود را در اخیتار دیگران قرار ندهند و حتما خودشان اقدام به انتخاب رشته نمایند و اگر قرار است کسی یا مشاوری برای آنها انتخاب رشته نماید حتما در حضور خودشان باشد و خودشان اطلاعات ورود را وارد نمایند، تا کسی نتواند از اطلاعات آنها سوءاستفاده نماید.

سرهنگ دوم پاشایی با بیان اینکه پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است، گفت:  شهروندان و کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

کلاهبرداری‌ فیشینگ در کشور به مرز هشدار رسید

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای تابستان امسال، میزان کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ (اخذ اطلاعات کارت بانکی از طریق سایت های جعلی و خالی کردن حساب) رشد زیادی داشته بطوری که یک چهارم فیشینگ یک سال گذشته در تیر ماه امسال رخ داده است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، میزان فیشینگ رو به افزایش نهاده که اوج آن در تیرماه بود، نکته جالب اینکه هنوز علت رشد بی‌سابقه فیشینگ در نخستین ماه فصل تابستان مشخص نشده است.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود.

افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع های جذابی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار و خرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده می‌کنند.

 

شناسایی پنج هزار فیشینگ در یک سال گذشته

آمار دقیقی از میزان فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود ندارد، اما بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که در یک سال گذشته (منتهی به تیر ۹۸) حدود پنج هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک چهارم آن (۲۵ درصد) مربوط به تیرماه است.

این آمار مربوط به مواردی است که تحت پایش و رصد قرار گرفته و شناسایی شده است.

 

فیشینگ با سوءاستفاده از نام بانک مرکزی

کلاهبرداران اینترنتی که به سرعت در حال توسعه فعالیت‌های خود هستند، به بانک مرکزی هم رحم نکرده‌اند، به طوری که آنها در تیر ماه امسال با طراحی درگاه جعلی پرداخت با نام بانک مرکزی قصد دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد به منظور فیشینگ را داشتند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه نسبت به آن هشدار داد.

بر این اساس، برخی از مردم در تیر ۹۸ پیامکی دریافت کرده بودند با این مضمون که «مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت پنج هزار تومان به مدت ۲ سال تمدید کنید»

 

راه‌اندازی صفحات جعلی فیشینگ، مثل آب خوردن

فیشینگ با سرعتی زیاد در کشور رو به گسترش است و اقدامات پلیس نیز برای مبارزه با این امر تداوم دارد.

راه اندازی سایت‌ها و صفحه‌های جعلی پرداخت‌های اینترنتی به راحتی امکان پذیر است و افراد با کمترین اطلاعات رایانه ای و اینترنتی می‌تواننند چنین صفحات جعلی را راه‌اندازی کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی چندی پیش یک سایت اینترنتی، کار را برای کلاهبرداران آسان کرده و به طور رایگان صفحات جعلی فیشینگ را در اختیار متقاضیان قرار می‌داد که توقیف شد.

این سایت اینترنتی، مشخصات صفحات جعلی مورد نیاز متقاضیان را دریافت کرده و برای آنها طراحی می‌کرد و جالب اینکه همه این فرایند را به طور رایگان انجام می داد.

کلاهبرداری از حساب مردم به بهانه « کارت سوخت»

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از شهروندان خواست هوشیار باشند چرا که عده‌ای کلاهبردار درصدد سوءاستفاده از حساب بانکی در پوشش تهیه و ارائه « کارت سوخت» هستند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با فارس درخصوص دام شیادان  برای کلاهبرداری و سوء استفاده از حساب شهروندان در پوشش ارائه کارت سوخت،گفت: متاسفانه یک عده کلاهبردار از این موضوع سوء استفاده کرده و شهروندان را به صفحات و درگاه‌های جعلی هدایت می‌کنند تا  بتوانند از حساب آنها سرقت کنند. 

رئیس پلیس فتا تهران تصریح کرد: توصیه ما این است که حتما سازمان‌ها و نهادهایی که در کشور متولی ارائه خدمات کارت سوخت هستند از همان طریق دفاتر خدمات الکترونیک اقدامات لازم را انجام دهند.

سرهنگ کاظمی تأکید کرد: شهروندان به این موضوع توجه کنند که به هیچ سایت و صفحه‌ای که درخواست وجه می‌کنند مراجعه نکرده و اقدامی انجام ندهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی اطلاعیه‌ای صادر شده، قرار است جایگاه‌های سوخت با کسانی که کارت سوخت‌شان  آماده نشده همکاری لازم را انجام دهند؛ لذا توصیه ما به شهروندان این است که اقدامی شتابزده در این زمینه نکرده و به دفاتر ودرگاه‌های مجاز که در اطلاعیه سازمان مربوطه درج شده مراجعه کنند. 

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

شاخ‌های اینستاگرام زیر ذره‌بین پلیس

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا از رصد و شناسایی شاخ‌های اینستاگرامی خبر داد.

سردار وحید مجید در گفت وگو با ایسنا درباره فعالیت برخی از صفحات پرطرفدار اینستاگرامی در حوزه مدلینگ و ... که اصطلاحا با عنوان شاخ‌های اینستاگرامی شناخته می شوند، گفت: سال گذشته طرحی را در پلیس فتا آغاز کردیم که در جریان آن رصد و تذکرات لازم به این افراد داده شده و مواردی را به آنان مطرح کردیم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی با بیان اینکه اجرای این طرح ها جزو طرح‌های استمراری است، گفـت: امسال هم چنین طرح‌هایی ادامه داشته و اقدامات آنان مورد رصد پلیس خواهد بود و با تخلفات احتمالی آنان نیز برخورد خواهد شد.

سردار مجید در مورد فعالیت برخی از این صفحات در تبلیغ صفحات شرط بندی و قماربازی نیز گفت: این افراد در حوزه رصد و شناسایی پلیس هستند و اگر تخلفی کنند با هماهنگی دستگاه قضایی با آنان برخورد خواهد شد.

وی در مورد اینکه آیا با مواردی نیز برخورد شده است؟ به ایسنا گفت: مواردی بوده که این افراد احضار هم شده‌اند که در مورد برخی از این افراد تغییر رفتار ها آنها ناشی از همین موارد بوده است.

افزایش ۱۲۰ درصدی جرایم در فضای مجازی

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی با اشاره به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مردم اظهار کرد: ما برنامه های آموزش و فرهنگ سازی از طریق استودیوی رادیویی و تلویزیونی پایتخت آغاز خواهیم کرد. روزانه دو هزار نفر به پلیس فتا مراجعه می کنند که علت اصلی آنها مباحث مالی، ورود به حریم خصوصی افراد و رفتارهای ضد اخلاقی در فضای مجازی است، بنابراین همه این رفتارها نیازمند آموزش و فرهنگ سازی می باشد که هم پلیس و هم دستگاه های مربوطه باید در این زمینه برنامه های ویژه ای داشته باشند.

به گزارش موج رییس پلیس راهور پایتخت از افزایش 120 درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین روزانه 15 هزار نفر به کلانتری های ما مراجعه می کنند که اگر یک آموزش و اطلاع رسانی درست صورت بگیرد از طریق این آموزش ها، شگردهای سارقان و متخلفان اطلاع رسانی شود، هم جرایم کاهش می یابد و هم از حجم کار پلیس کاسته می شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

به گزارش  جام نیـوز،  رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: سایت‌های قمار و شرط‌بندی همیشه فعالیت‌ می‌کنند و ما در رصدهایمان این سایت‌ها را پیگیری می‌کنیم، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، برخورد با این سایت‌ها از نظر فنی و قانونی زمان‌بر است، اما همانطور که گفتم به طور متناوب در حال رصد این سایت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برگزاری جام‌ها و مسابقات ورزشی در فعالیت این سایت‌ها تاثیرگذار است و قاعدتا در فصل‌هایی که مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال به حداقل ممکن رسیده است، فعالیت این گونه سایت‌ها و شرط‌بندی‌ها کاهش پیدا می‌کند و با شروع مجدد لیگ‌های فوتبال و مسابقات مختلف اینگونه موارد افزایش می‌یابد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بیشترین اقدامات مجرمانه در سال جاری گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برداشت‌های اینترنتی است و سارقان با سوءاستفاده و بدست آوردن رمزهای عبور اشخاص اقدامات کلاهبردانه انجام می‌دهند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آنقدر گفته شده که برای ما هم لوث شده است، اما بزرگترین علت وقوع این جرائم بی‌توجهی مردم و سهل‌انگاری در نگهداری اطلاعات‌شان است. متاسفانه برخی افراد رمز دوم اینترنتی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر باعث می‌شود، مجرمان به آسانی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند، اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند،‌ ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که ضریب امنیت را بالا ببرند، اما همانطور که گفتم مشکل اصلی مربوط به کاربران است. بسیاری از کاربران با بی‌دقتی و بی‌توجهی رمز دوم کارت خود را به مثابه کلید منزلشان در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده و کلاهبرداری از آنها توسط مجرمان می‌شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بانک‌ها قرار بود، از ابتدای خردادماه رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم ایستا در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها هنوز نتوانستند رمز یکبار مصرف را اجرایی کنند و البته به دنبال این هستند که این موضوع اجرایی‌ شود. ما نیز در تعامل با بانک‌ها هستیم، اما چنانچه نیاز به اولتیماتوم باشد، باید از طریق مراجع قضایی و براساس قوانین جاری این کار صورت گیرد و امیدواریم بانک‌ها زودتر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را اجرایی کنند.

سرهنگ کاظمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره فروش سوالات امتحانی در فضای مجازی گفت: فروش سوالات امتحانی یکی دیگر از اقدامات مجرمانه‌ای است که مجرمان برای رسیدن به هدف کلاهبرداری آن را دستاویز خود قرار می‌دهند. پلیس نیز در رصد‌هایش به صفحه یا سایتی که در زمینه فروش سوالات امتحانی فعالیت کند، برخورد نکرده است. همانطور که گفتم این سایت‌ها جعلی و صرفا تبلیغاتی و در جهت کلاهبرداری و منفعت مالی بوده، از همین‌رو تبلیغاتی را در فضای مجازی انجام و اقدام به ایجاد صفحات قلابی کرده بودند، اما هیچ‌گاه اینطور نبوده است که بخواهند سوالاتی را ارائه دهند.

دادستانی با شکایت پلیس از سایت دیوار چه کرد؟

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

چندین سال است که در اخبار گفته می‌شود پلیس فتا با همکاری دادستانی و مدیران سایت دیوار در حال برطرف کردن مشکلات ایجاد شده از طریق این سایت و دیگر نمونه‌های مشابه هستند. این اخبار بیشتر زمانی مطرح می‌شود که سایت دیوار مساله جدیدی در جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشدار داد، مراقب دام مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های بانکی با عناوین مختلف باشید
سرهنگ "سید مصطفی مرتضوی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت : برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری ، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
وی افزود: براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: در برخی از موارد کلاهبرداران با هزینه خود برای دیگران حساب بازکرده و با دراختیار داشتن اطلاعات بانکی درفضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و سایر موارد اقدام به شرط بندی و قمار می کنند یا کارت و شماره حساب بانکی خود را اختیار سایت های مختلف مانند شرط بندی قرار داده اند که خود به عنوان مباشرت درجرم است و برابر قانون برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندانی که به هر عنوان کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی خود را دراختیار دیگران قرارداده اند قبل از بروز هرگونه مشکل و جلوگیری از سوء استفاده رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند، همچنین چنانچه دسترسی به آن افراد ندارند با مراجعه به بانک مربوطه اقدام به بستن حساب کنند.

دستگیری عامل پولشویی با ارز دیجیتال

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی کلاهبردار اینترنتی که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اهداف مجرمانه اش را عملی می کرد خبر داد.

به گزارش میزان، سرهنگ تورج کاظمی در تشریح این خبر، گفت: به دنبال شکایت شهروندی مبنی بر کلاهبرداری و خالی شدن حساب بانکی اش توسط مدیر سایت شرط بندی، پرونده ای در این زمینه در پلیس فتا تهران بزرگ تشکیل شد.
سرهنگ کاظمی افزود: رسیدگی به این پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و در بررسی های اولیه مشخص شد که مجرم با راه اندازی سایت شرط بندی، کاربران را جهت ثبت نام به درگاه بانکی جعلی هدایت می کند و پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی توسط کاربر، متهم با توجه به دسترسی پیدا کردن به اطلاعات حساب مالباخته، اقدام به سرقت موجودی اش می کرد.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی از تحقیقات، پلیس به خانمی ۳۶ ساله رسید که ماموران متوجه شدند این متهم با خرید و فروش ارز دیجیتالی بوسیله پول های سرقتی، اقدام به پولشویی می کند که طی هماهنگی با مقام قضایی، متهم به پلیس احضار و بعد روبروشدن با ادله های پلیسی، ناچارا به جرم خود اعتراف و انگیزه اش را کسب درآمد اعلام کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به تبلیغات سایت ها و شبکه های اجتماعی در خصوص برنده شدن در سایت های قمار و شرط بندی اعتماد نکنید، چرا که مجرمان سایبری قطعا با هدف مال اندوزی و کسب درآمد های نامشروع اقدام به طراحی این گونه سایت های شرط بندی و قمار کرده اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در سه ماه نخست سال جاری ۲۰۰ پیج مجرمانه در حوزه موضوعات اخلاقی به پلیس امنیت معرفی شده است.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد پلیس فتا با افرادی که با برگزاری جشنهای مختلط اقدام به پخش تصاویر این جشنها در اینستاگرام می‌کنند، گفت: پلیس فتا پس از شناسایی صاحبان و ادمین این پیجها، آنها را به پلیس امنیت معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه پلیس امنیت مسئول برخورد با این افراد است، تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 200 صفحه مجرمانه را در حوزه اخلاقی به پلیس امنیت معرفی کرده‌ایم.

کلاهبرداری در پوشش درگاه رسمی بانک‌ها

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شیوه‌های جدید کلاهبردارانی خبر داد که با ساخت صفحات شبیه به درگاه‌های پرداخت بانکی و فروشگاههای اینترنتی مشهور، به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حسابشان را خالی می‌کنند.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی با بیان اینکه مجرمان همواره راه‌هایی برای اعمال مجرمانه خود پیدا می‌کنند، گفت: یکی از روشهای رایج بزهکاران فضای مجازی، ساخت لینکها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو با ارسال ایمیل یا پیامی در شبکه‌های اجتماعی، آدرسی را به کاربر معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در واقع بزهکاران فضای سایبر با ارسال پیام به کاربران و سپس معرفی لینکهایی، از کاربر می‌خواهند اطلاعات هویتی یا مالی خود را در فرمهایی در آن سایت ارائه کند و پس از این تکمیل این عمل توسط کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده می‌کنند.

وی با اشاره به طراحی سایتها و درگاه‌های جعلی بانکی توسط مجرمان، گفت: کاربران همواره باید آدرس این درگاه‌ها را با دقت بررسی کنند زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی بانکها و مؤسسات مالی معتبر درصدد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف آنها هستند که در این صورت به راحتی می‌توانند ازحساب بانکی‌شان سرقت کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه فیشینگ ممکن است توسط افراد آشنا و دوستان نیز ارسال شود، تصریح کرد: لینکهای فیشینگ ممکن است در قالب پیغامی در شبکه‌های اجتماعی تحت پوشش وب، سایتهای خیریه، برنامه‌های پیغام فوری و اجناس و کالا با قیمت مناسب، به صورت رایگان یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود، شیوه‌های دیگری نیز از این طریق توسط مجرمان صورت می‌پذیرد که می‌توان به کلاهبرداری با ربات هدایت‌کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک اشاره کرد.

کاظمی متذکر شد: بر اساس پرونده‌های واصله، متهمان ابتدا اقدام به طراحی ربات یا اپلیکیشن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، همدم‌یاب، ردیاب و مکان‌یاب می‌کنند به صورتیکه پس از نصب برنامه به منظور فعالسازی اپلیکیشن، از کاربر درخواست واریز مبلغ اندکی شده و وی به صفحه جعلی هدایت می‌شود.

وی افزود: این رباتهای راه‌اندازی شده، مستقیماً اطلاعات و رمز کارت را در چند مرحله از کاربر می‌گیرد و در تمام موارد پیام عدم ارتباط با بانک یا تراکنش ناموفق نشان می‌دهد همچنین در بسیاری از موارد، مجرمان اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشنهای جعلی در کانالهای پر بازدید شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام با چند صد هزار عضو می‌کنند و به این ترتیب برنامه مورد نظر در دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست مراقب رباتهایی که کاربر را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند باشند تا از وقوع اتفاقات غیر مترقبه بعدی در امان بمانند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

توضیحات پلیس فتا درباره صلاحیت سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صلاحیت سایبری به معنای بررسی شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی به منظور تأمین امنیت کاربران و بهره گیری از خدمات در این فضاست.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع صلاحیت سایبری در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.
وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست که شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسئولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسئولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.

حساب اصلی پیام‌رسان گپ مسدود شد

شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

ظهر دیروز؛ پنجشنبه حساب اصلی پیام‌رسان گپ که چندهزار کسب‌وکار را در آن فعال هستند از سوی پلیس فتا و بدون اطلاع قبلی مسدود شد. این درحالی است که به گفته بنیانگذار این پیام‌رسان، آن‌ها در شناسایی فردی که با کارت سرقتی خرید کرده، همکاری لازم را با پلیس داشته‌اند.

مهدی انجیدنی؛ مدیرعامل پیام‌رسان گپ شب گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: «دو روز پیش پلیس فتا اعلام کرد با کارت بانکی دزدی از گپ، خرید شده است. حساب سارق مسدود شد و اطلاعات خریدش را به پلیس اعلام کردیم. امروز حساب بانکی اصلی گپ بدون اطلاع قبلی مسدود شد! چرا به راحتی چرخه کسب و کار یک پلتفرم رسمی و چند هزار کسب و کار گپی را مسدود می‌کنید؟»

او با تگ کردن محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواستار بررسی این موضوع شد. برای اطلاع از جزئیات ماجرا و وضعیت فعلی پیام‌رسان گپ با مهدی انجیدنی گفت‌وگو کردیم.

او در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: حدود دو سه روز قبل از پلیس فتای تهران نامه‌ای همراه با دستور قضایی برای مجموعه گپ ارسال کرد. بر اساس نامه‌ای که به دست آن‌ها رسید، فردی با کارت بانکی دزدی از گپ، شارژ اینترنت و موبایل خریداری کرده است.

انجیدنی با این توضیحات می‌گوید: مقدار دقیق خریدی که انجام شده را به خاطر ندارم، اما یادم است که بخش کمی از چند میلیون تومانی که در کارت بوده را برای خرید شارژ موبایل و اینترنت صرف کرده و بقیه پول هنوز در کارت موجود است.

وی افزود: زمانی که دستور قضائی به دست ما رسید، سریعاً حساب این فرد را مسدود و مشخصاتی که از خریدش وجود داشت را برای پلیس ایمیل کردیم. زمانی که از کارت‌های سرقتی خرید می‌شود، مرسوم است که پلیس از صاحب کسب‌وکار مشخصات بخواهد. خیلی وقت‌ها حتی سرقت‌های این‌چنینی خانوادگی است. بچه‌ای برای خرید بازی و شارژ، کارت بانکی پدرش را برمی‌دارد. پدر نمی‌داند سرقت چطور اتفاق افتاده و شکایت می‌کند.

برخی‌ها هم طعمه فیشینگ -Phishing به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی می‌گویند- هستند. افراد از سایت‌های نامعتبری که درگاه اینترنتی را شبیه‌سازی کرده‌اند، خرید می‌کنند و به این ترتیب اطلاعات کارتشان دزدیده می‌شود. فردی که اطلاعات را دزدیده، شروع می‌کند به خرید کردن از سایت‌های مختلف. این سارق هم از پیام‌رسان گپ خرید کرده است.

وی افزود: مال‌باخته پس از اطلاع از اینکه از حساب کارتش برداشت می‌شود، به پلیس مراجعه کرده، ما هم بر حسب وظیفه‌مان حساب را مسدود کردیم و مشخصات خرید را برای پیگیری به آن‌ها دادیم.

چند روز از ماجرا گذشت و هیچ خبری هم در خصوص پرونده به ما نداند، تا اینکه پنج‌شنبه ظهر متوجه شدیم حساب اصلی پیام‌رسان گپ که تمام تعاملات مالی چند هزار کسب‌وکار فعال در این بستر، بر اساس آن انجام می‌شود، مسدود شده است.

انجیدنی خاطرنشان کرد: این اتفاق برای ما خیلی عجیب بود چون اولاً سرقت اطلاعات چه ربطی به ما دارد که حساب‌مان را مسدود کنند؟ مسئله بعدی اینکه چرا بدون اطلاع قبلی این کار را انجام دادند؟ اینکه یک مجموعه بزرگ کسب‌وکار را به این راحتی در روزی که هیچ‌کس برای پاسخگویی نیست مسدود کنند!

وی گفت: پس این اتفاق ما هر چقدر تماس گرفتیم تا علت مسدود شدن سایت را در پلیس فتا پیگیری کنیم، گفتند آن فردی که مسئول پرونده شماست در اداره حضور ندارد و ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم. نمی‌دانم چطور همان روز توانستند حساب ما را مسدود کنند، اما برای پاسخگویی به ما هیچ‌کسی حضور نداشت.

بنیانگذار گپ در ادامه گفت: روز گذشته برای جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل ایران پیغام گذاشتم و ایشان با اینکه روز تعطیل و ساعت نامناسبی بود از من شماره حساب خواستند تا موضوع را بررسی کنند. ایشان معمولاً همکاری خوبی با کسب‌وکارها دارند و تنها کسی که تا الان این مسئله را پیگیری کرد، ایشان بودند. البته هنوز هم مشکل ما حل نشده اما امیدواریم به سرعت این کار انجام شود. نمی‌دانم چطور به این راحتی حجم بزرگی از کسب و کار را به این شکل مختل می‌کنند؟

هفته گذشته در رویداد «فیناپ»، جواد جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در پاسخ به اینکه اگر شخصی با کارت سرقتی از سایتی خرید کند، برخورد باید به چه شکل باشد این پاسخ را داد: «من آن را به عنوان مصداق عرض نکردم. اگر واقعاً فقط این باشد که شخصی با کارت سرقتی از سایتی خرید کرده است و در حد معمول، سایت احراز هویت لازم را انجام داده، این شخص [مدیر سایت] نباید پاسخگو باشد.

قطعاً کلاه‌برداری شده و از کارت برداشت شده است. ولی مدیر کسب‌وکار، احراز هویت لازم را اگر انجام نداده باشد، در برخی قوانین یا بخش‌نامه‌ها می‌بینیم که به عنوان مسئولیت باید جبران خسارت کند.»

انجیدنی به این سوال که اعضای پیام‌رسان گپ چطور احراز هویت می‌شوند، گفت: برای عضویت در پیام‌رسان گپ، شماره موبایل می‌دهند، کد تأیید می‌گیرند و به این شکل احزار هویت‌شان انجام می‌شود. این روش تنها سطح بین‌المللی و رسمی است. البته این نکته را هم بگویم که از اول خردادماه طبق مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای امنیت کاربران خودشان رمز دو مرحله‌ای و پویا در نظر می‌گرفتند. تراکنشی هم که از سمت ما انجام شده بعد از اول خرداد بوده است.

معاون فنی پلیس فتای ناجا از پیگیری برای اجرای طرح سلامت سایبری اپلیکیشن‌ها، کانال‌ها و شبکه های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نحوه اصالت‌سنجی و تشخیص امنیت  اپلیکیشن‌های موجود در شبکه‌ها و سایت‌های ارائه دهنده نظیر کافه بازار و ...، گفت: با توجه به تعدد توسعه‌دهندگان و ارائه‌کنندگان اپلیکیشن‌ها، پلی فتا استانداردهای مربوط به ایمن سازی و امنیت اپلیکیشن ها را به سایت‌های انتشاردهنده ارائه کرد و آنها موظفند کنترل‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی با بیان اینکه این سایت ها باید از هویت توسعه دهنده تا دسترسی‌های اپلیکیشن ارائه شده و ... بررسی کنند، اظهار کرد: در این خصوص چک‌لیست‌هایی وجود دارد که تمامی موارد داخل آن باید بررسی شود.

سرهنگ نیک‌نفس درباره اینکه مردم چطور می‌توانند اپلیکیشن‌های مطمئن را شناسایی کنند، به ایسنا گفت: طرح «صلاحیت سایبری» در دست پیگیری است و در صورت اجرا، مشابه اتفاقی که در مورد نماد الکترونیک رخ داد، در این مورد نیز رخ می دهد.

معاون فنی پلیس فتای ناجا این را هم گفت: ما در حال بررسی این طرح هستیم و در صورت اجرا اپلیکیشن‌ها، گروه‌ها و کانال های کسب و کار و .. را شامل می شود. در مجموع می‌توان گفت طرح صلاحیت سایبری بیشتر حوزه‌های فنی و امنیت سایبری را پوشش می دهد.