ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


هشدار پلیس: کپی کارت بانکی افزایش یافته است

شنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به فراوانی برخی جرائم در سال 98، از افزایش کپی کارت بانکی توسط مجرمان خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در رابطه با جرایمی که بیشترین فراوانی را در سال 98 داشته گفت: بیشترین جرایم سال گذشته، جرایم اقتصادی بوده است.

او افزود: حدود 70 درصد جرایم سال گذشته اقتصادی بوده که 55 درصد جرایم اقتصادی مربوط به فیشینگ است اما پس از راه‌اندازی سامانه این آمار کاهش پیدا کرد.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: برخی موارد مانند هتک حرمت و یا دسترسی غیر مجاز به رایانه افراد نیز از دیگر جرایم سال 98 بوده است.

به گزارش برنا؛معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در حال حاضر جرائم فیشینگ کاهش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر جرایمی مانند کپی کارت بانکی افزایش پیدا کرد. توصیه می‌کنم به هیچ عنوان کارت عابر بانک را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.
او ادامه داد: توجه کنید که ورود رمز بانکی و و ورود کارت به عابر بانک توسط صاحب کارت انجام شود و چنانچه خرید مشکوک داشتید به سرعت رمز خود را تغییر بدهید.

دستگیری 3 هزار مجرم سایبری در تهران

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: با حذف رمزهای دوم ثابت و ارائه رمزهای پویا کلاهبرداری های اینترنتی کاهش پیدا کرد.
به گزارش آنا، تورج کاظمی ظهر امروز در نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به اقدامات گسترده پلیس فتا در شناسایی و دستگیری مجرمانی که در فضای مجازی اقدامات خلاف قانونی را انجام می دادند، گفت: در سال جاری در حوزه کشف جرم های رخ داده با رشد ۸۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ مواجه بودیم، به طوری که ماموران ما موفق به کشف و تشکیل ۲۰ هزار پرونده و دستگیری ۳ هزار مجرم شدند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال جاری رخ داد، حذف رمزهای دوم ثابت و ارائه رمزهای پویا بود که بعد از این اقدام، کلاهبرداریهای اینترنتی کاهش پیدا کرد.
رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به فعالیت سودجویان در فضای مجازی درخصوص موضوعات کرونایی گفت: پلیس فتا با رصد کامل اخبار مرتبط با ویروس کرونا، تاکنون ۱۶ نفر از شایعه پراکنان را بازداشت کرده است و از مردم نیز تقاضا داریم اخبار کرونایی را فقط از رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر دنبال کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: در حوزه انبار کردن اقلام بهداشتی و فروش آنها در فضای مجازی نیز اقداماتی صورت گرفت و تاکنون ۳۹ نفر از محتکران که در فضای مجازی فعال بودند، بازداشت شده و ضمن کشف و توقیف اقلام بهداشتی از انبارهای آنها، پرونده ها نیز به مراحع قضائی ارسال شده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت در مورد پیامک‌هایی که افراد را دعوت به مشارکت در امر ساخت و تجهیز مراکز درمانی یا کمک به بیماران کرونایی می کنند، گفت:‌ این موارد تحت بررسی پلیس فتا است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، درباره پیامک یا لینک‌هایی که افراد را دعوت به کمک و مشارکت در امر ساخت و تجهیز مراکز تخصصی یا درمان بیماران کرونایی می‌کنند، اظهار داشت: پلیس فتا چندین مورد از اینگونه پیام‌ها و لینک‌ها را شناسایی کرده و در حال بررسی این موضوع است که آیا این پیامک ها با سازمان ها مرتبط است یا خیر.

رئیس پلیس فتا پایتخت با تأکید بر این مطلب که هنوز جرم بودن موارد فوق مشخص و قطعی نشده، تصریح کرد: هنوز اطلاعات ما کافی نیست تا تشخیص نهایی دهیم که موارد فوق جرم است یا خیر؛ در صورتی که موارد مدنظر مجرمانه تلقی شود، موضوع به دستگاه قضایی اعلام می‌شود تا دستور مقتضی صادر شود.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به دیگر پرسش فارس درباره لینک هایی که افراد را به اینترنت رایگان دعوت کرده و نگرانی و شایعاتی مبنی بر کلاهبرداری در این پوشش، اظهار داشت: مأموران پلیس فتا این پرونده را  نیز در دستور کار داشته و در حال بررسی هستند؛ به شهروندان هم توصیه می‌کنیم که از این دسته از پیامک‌ها بهره‌برداری نکنند تا صحت و سقم آنها مشخص شود.

دعوت به رقص در فضای مجازی منتظر دستور قضایی

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: موضوع دعوت به رقص توسط سلبریتی‌ها به مرجع قضایی اعلام شده و به محض دستور مقتضی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، در خصوص دعوت به رقص که این روزها در فضای مجازی توسط  برخی از سلبریتی ها در حال جریان است، اظهار داشت: پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی و موارد مذکور ، این موضوع را با تنظیم گزارش  به همراه مستندات به مرجع قضایی اعلام کرده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی موضوع را جرم تشخیص دهد اقدام قانونی صورت می‌گیرد.

وی گفت: به محض دستور مقتضی از سوی مقام قضایی، برخورد قانونی توسط پلیس فتا انجام خواهد شد.

گفتنی است،‌در روزهای اخیر برخی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی، افراد را دعوت به رقص کرده‌اند.

 

دستگیری عاملان انتشار تصاویر برهنه در اینستاگرام

در خبر دیگری، دادسرای ارشاد از دستگیری عاملان انتشار گسترده تصاویر برهنه در صفحات اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادسرای ارشاد اعلام کرد: عاملان انتشار گسترده تصاویر برهنه در صفحات اینستاگرامی دستگیر شدند.

 مجرمانی که در ازای دریافت پول، تصاویر مستهجن را در بستر اینستاگرام منتشر می‌کردند، با دستور دادسرای جرائم امنیت اخلاقی بازداشت شدند.‏

اغلبِ صاحبان این تصاویر شنیع، افراد ثروتمندی بودند که در یک فضای بسیار اشرافی و مرفه، اقدام به گرفتن عکس‌های برهنه و مبتذل کرده بودند.
مجرمان با صفحات چندین ساله‏ و مبتذل خود، مشغول سودجویی، اشاعه‌ فحشا و اشرافی‌گری در سطح جامعه بودند.

 پلیس امنیت اخلاقی پس از دریافت گزارشات مردمی در خصوص فعالیت مجرمانه ی این افراد خاطی و دستور دادسرای جرائم امنیت اخلاقی، نسبت به دستگیری آنها اقدام نمود.

دادسرای ارشاد اعلام کرد که مردم می‌توانند گزارشات خود را در صورت مشاهده هرگونه هنجارشکنی، از طریق شماره‌ ۰۹۰۵۴٣٠٩۴٨۴ با دادسرای جرائم امنیت اخلاقی در میان بگذارید.

 اگرچه وزارت بهداشت و مدیریت استان اصفهان برای مقابله با شیوع کرونا بر لغو سفرهای نوروزی تاکید کرده اند و به نوعی هتل ها و مراکز اقامتی استان تعطیل شده اند، اما برخی با سواستفاده از این شرایط و با تبلیغات در فضای مجازی و سودجویی به دنبال اجازه منازل مسکونی به مسافران نوروزی در اصفهان هستند.

سه شنبه هفته گذشته استاندار اصفهان در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، رسما اعلام کرد که امسال اصفهان امکان پذیرش و اسکان مسافر نوروزی در قالب کمپ، مدارس، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها و امثال آن را ندارد و این اقدام در راستای حفظ سلامت هم استانی‌ها و آحاد مردم ایران و به عنوان یک رسالت ملی و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر بیگی-رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان به ایسنا گفت که با شیوع کرونا در کشور، تمام تورهای مسافری کنسل و مسافران سفر خود به اصفهان لغو کردند و به یکباره هتل های این شهر خالی از مسافر شده است، همچنین رئیس جامعه حرفه ای مهمانپذیران استان اصفهان هفته گذشته به ایسنا اعلام کرد که در پی شیوع کرونا در کشور شاهد روند نزولی پذیرش ها در مهمانخانه های استان هستیم و طی آمارگیری از بیشتر مهمانپذیران اصفهان، از میزان پذیرش مسافران به شدت کاسته شده است.
همچنین روز گذشته استاندار اصفهان در یازدهمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با قاطعیت اعلام کرد که استان اصفهان به دلیل مواجهه با ویروس کرونا امسال مقصد خوبی برای مسافرت نیست.
به گفته عباس رضایی، هیچ‌کدام از مدارس، مسافرخانه‌ها، اردوگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، زائرسراها، مراکز تفریحی و گردشگری مجاز به سرویس‌دهی به مسافران نیستند، همچنین به دلیل جلوگیری از انتقال بیماری، دایر کردن چادر در مکان‌های عمومی، کمپ‌ها و امثال آن ممنوع است و این تصمیم با توجه به ضرورت پیشگیری از انتقال ویروس و حفظ سلامت مسافران و شهروندان گرفته شده است.
از سوی دیگر شب گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد که بدون شک حضور مردم در خیابان‌ها و سفرهای آنان به استان‌های مختلف باعث گسترش و تثبیت ویروس کرونا می‌شود و فقط و فقط در خانه ماندن و پیگیری اصول خود مراقبتی یگانه راه غلبه بر این ویروس است و در خانه ماندن هموطنان و عدم حضور در معابر و خیابان‌ها رمز غلبه بر ویروس کرونا بوده و با تحمل و بردباری در مدتی کوتاه خواهیم توانست از این مرحله عبور کنیم.
او تاکید کرد: با قدری تحمل و گذر از وضعیت فعلی می توان در ماه های آتی و در فضایی ایمن و مطمئن سفرها به اقصی نقاط کشور را انجام داد.
با وجود تاکید وزارت بهداشت بر لغو سفر در ایام نوروز و همچنین اولتیماتوم استاندار اصفهان در لغو پذیرش مسافران نوروزی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، اما متاسفانه در برخی کانال ها و سایت ها از جمله دیوار، شب و ... شاهد تبلیغاتی مبنی بر اجاره منازل مسکونی به مسافران برای ایام نوروز در اصفهان هستیم و به نظر می رسد این افراد بدون توجه به سلامت خود و دیگران، نه تنها به فکر سود خود از شرایط تعطیلی هتل ها و اقامتگاه های استان هستند، بلکه شیوع و گسترش ویروس کرونا را جدی نگرفته اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در این باره گفت: به طور قطع تبلیغات برای اجاره منازل مسکونی جهت اسکان مسافران نوروزی در شرایط کنونی غیرقانونی است و در این باره به تمام واحدهای صنفی مشاوران املاک نامه زده ایم.
رسول جهانگیری افزود: اگر هر یک از دفاتر مشاور املاک در رابطه با اسکان مسافران نوروزی اقدام و بنر نصب کند و تبلیغات داشته باشد، با آنها برخورد می شود.
وی با تاکید بر اینکه امسال اسکان مسافران نوروزی حتی در منازل استیجاری مردم ممنوع است، تاکید کرد: اگر شهروندان به صورت مستند موارد این چنینی را به اتحادیه گزارش دهد، آن واحد صنفی پلمب خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص تبلیغات اجازه خانه های مسکونی برای ایام نوروز در سایت هایی همچون دیوار و ...، گفت: برخورد با این گونه تبلیغات و برخورد با آنها در حیطه وظایف پلیس فتا است و ارتباطی با اتحادیه مشاوران املاک ندارد.
وی تاکید کرد: البته اگر مشخص شود این تبلیغات که از سوی یکی از واحدهای مشاوران املاک انجام شده، به طور قطع آن واحد صنفی پلمب خواهد شد، اما برخورد با تبلیغات اجاره اتاق و منزل مسکونی برای نوروز امسال در حیطه اختیارات پلیس فتا است.
جهانگیری با بیان اینکه در سال های گذشته اتحادیه مشاوران املاک یکی از اعضای اصلی ستاد اسکان مسافران نوروزی بود، گفت: بیش از ۵۰ درصد مسافران نوروزی از سوی این اتحادیه اسکان داده می شدند که امسال در پی شیوع کرونا، این طرح از ابتدای اسفند ماه ملغی شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان توضیح داد: با لغو این طرح، با نامه نگاری به تمام ۱۰۰ واحد صنفی ثبت نام شده در آن، هرگونه تبلیغ و فعالیت برای اسکان مسافران نوروزی ممنوع و تمام بنرهای سطح شهر جمع آوری شد.


اولویت ماموریت های پلیس فتا حول ویروس کرونا است
رئیس پلیس فتا استان اصفهان نیز در این باره به ایسنا، گفت: بحث اجاره کوتاه مدت اتاق یا منزل مسکونی در سایت هایی همچون دیوار، شب و ... چه در ایام نوروز و چه غیر از نوروز، از ریشه و اساس اشتباه است.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوری افزود: قرار بود برای نوروز امسال همانند سال های گذشته، اتحادیه مشاوران املاک اسکان موقت منازل مسکونی را انجام دهند که در پی شیوع ویروس کرونا این مساله منتفی شد.
وی با بیان اینکه پلیس فتا به غیر از نوروز، در ایام مختلف سال اجاره ساعتی و روزانه منازل مسکونی در این گونه سایت ها را رصد می کند، گفت: مدیریت اسکان مسافران نوروزی موضوعی نیست که به پلیس فتا ارتباط داشته باشد و در حوزه اختیارات اتحادیه مشاوران املاک است.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت ماموریت های پلیس فتا حول ویروس کرونا است، توضیح داد: عرضه و فروش محصولات بهداشتی و مواد غذایی در فضای مجازی و همچنین شایعات و اکاذیب حول محور کرونا در فضای مجازی از جمله موضوعات قابل پیگیری پلیس فتا است و اکنون با لغو سفرهای نوروزی به اصفهان و با تاکید استاندار اصفهان، اسکان مسافران نوروزی در شبکه های مجازی و سایت های مختلف نیز از سوی پلیس فتا رصد و مورد پیگیری قرار می گیرد و این موضوع با حساسیت بیشتری دنبال می شود.
وی در خصوص اطلاع رسانی موارد تخلف به پلیس فتا، اظهار کرد: اگر متولی اجاره منازل مسکونی برای مسافران نوروزی واقعی باشد، از سوی اتحادیه مشاوران املاک و اماکن باید پیگیری و برخورد شود، اما در فضای مجازی اقدامات اولیه را پلیس فتا انجام خواهد داد.
 به گفته سرهنگ مرتضوی، راه اولیه ارتباط مردم برای گزارش این تخلفات به پلیس فتا، شماره ۱۱۰ و ارتباط مستقیم با ما از طریق شماره ۲۱۸۲۶۴۷۱ است.
به نظر می رسد در شرایط کنونی که کرونا در کشور همه گیر شده و بنا بر آمارهای رسمی آمار مبتلایان به این ویروس، در حال افزایش است و با وجود تاکید وزارت بهداشت بر تعویق سفرهای نوروزی به زمانی دیگر و تشویق مردم به ماندن در خانه طی ایام نوروز برای کنترل این ویروس، نه تنها باید نظارت مسئولان بر فضای مجازی بیشتر شود، بلکه مردم نیز باید آگاه تر از گذشته و بدون توجه به این تبلیغات به برخی افراد، سودجو اجازه سوء استفاده از این شرایط را ندهند. 

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از موجی جدید کلاهبرداری به روش خرید بورس خارجی و زیر مجموعه سازی توسط خریداران به منزله کسب درآمد بیشتر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح خبر گفت: به تازگی کارشناسان اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری دریافتند برخی از شهروندان زودباور با فریب کسب درآمد ماهانه به صورت دلار و سرمایه گذاری در شرکت هایی که عملکرد هرمی داشته و وعده فروش سهام شرکت های معتبر و برند خارجی را می دهند از کاربران می خواهد به ازای خرید بورس شرکت خارجی به دلار و معرفی افراد بیشتر سقف درآمد ماهانه خود را بالاببرند.
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: افراد قربانی به طمع کسب درآمد با رقم های بالا علاوه برپرداخت ۱۰۰۰دلار به عنوان سرمایه گزاری سعی در جذب و زیرمجموعه سازی دارند تا مطابق وعده داده شده به کسب درآمد بالا دست یابند.
این مقام مسئول ادامه داد : پلیس فتا تاکنون مراجعاتی از سوی شهروندانی که درتله کلاهبرداری موصوف گرفتار شده اند داشته و در تمامی موارد فرد قربانی تطمیع وعده های جذاب کسب درآمد میلیونی شده و در نهایت نه تنها سودی دریافت نکرده بلکه رقم و سرمایه اولیه خود را از دست داده و هنگام درخواست وجه خود نیز متاسفانه با مقاومت و انکار مواجه شده اند.لذا بررسی ها نشان می دهد افرادی که در پلت فرم های موصوف سرمایه گذاری می کنند ریسک بزرگی را متحمل می شوند.
وی با اشاره به شیب تند تغییر بسیاری از کسب و کارها به شهروندان توصیه کرد: هرگز قبل از کسب مهارت و افزایش دانش اقدام به سرمایه گزاری در کاری که اطلاعات مرتبط با آن در اختیار شما نمی باشد نکرده تا گرفتار موضوعات کلاهبردارانه در فضای سایبر و حقیقی نشوید.
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد : هرچند در وب سایت های مختلف تبلیغات چشمگیر و همچنین بازخوردهای مثبت و منفی بسیاری درباره این وب سایت ها وجود دارد اما سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که سرمایه گذاری در چنین وب سایت های دارای ریسک بسیار بالایی است و با توجه به نبود آدرس و مشخص نبودن هویت واقعی صاحبان وب سایت در صورت بروز مشکل رسیدگی به شکایت پرسه زمان بر خواهد بود زیرا در فضای سایبری مرز جغرافیایی موجود نیست و دسترسی به کلاهبردار با همکاری اینترپل میسر خواهد بود .
گفتنى است ،سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir آماده پاسخگویى به مشکلات شهروندان در حوزه فضاى سایبرى بوده و شهروندان مى توانند براى مشاوره و انعکاس دیدگاه هاى خود در زمینه فضاى سایبرى به آدرس مذکور مراجعه کنند.

صحت تست‌های اینترنتی کرونا هنوز معلوم نیست

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صحت تست های اینترنتی کرونا در دست بررسی است.

به گزارش میزان، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: چندین لینک و کانال برای تشخیص کرونا ایجاد شده که درستی تشخیص آن ها توسط پلیس فتا در حال بررسی است. وی افزود: به نظر می رسد دانشگاه تهران نیز یک لینک ایجاد کرده بنابراین تشخیص درستی بقیه لینک ها زمان بر است.
سرهنگ کاظمی اظهار کرد: یکی از این لینک ها را تست کردیم؛ در آن چندین سوال پرسیده شد و پس از آن نتیجه را اعلام کرد، اما درستی ونیت آن ها هنوز مشخص نیست. این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر نمی توانیم درباره کلاهبرداری یا سوءاستفاده اظهار نظر کنیم و باید منتظر نظر کارشناسان بمانیم.
رئیس پلیس فتا پایتخت درباره اخبار ویروس کرونا گفت: شهروندان باید دقت کنند اخبار مربوط به ویروس کرونا را تنها از مراجع رسمی دریافت کرده و به شایعات توجه نکنند. وی افزود: اظهارنظرهای متفاوت ملاک تشخیص نیست و امکان استناد به آن ها منطقی نیست؛ بنابراین اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنید.

بازداشت و تذکر به 142 شایعه پرداز مجازی کرونا

چهارشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با شایعه سازان فضای مجازی با موضوع کرونا خبر داد و گفت:۲۴ نفر بازداشت و ۱۱۸ نفر از کاربران نیز مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: هم اکنون پلیس فتا به صورت کاملا تخصصی کلیه جریانات خبری منتشر شده در فضای مجازی کشور و نشان گاه های انتشار اخبار را رصد می کند و در صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی شامل فیلم، خبر، عکس که حاوی مطالب شایعه و کذب به قصد ایجاد تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی در جامعه را تشدید کند؛ موضوع را به صورت قانونی مورد پی گیری قرار داده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: رویه پلیس فتا در برخورد با متخلفان بارگزاری هر گونه شایعه و اخبار کذب در فضای مجازی در مرحله اول بیان تذکر و ارشاد مبنی بر حذف مطالب و عدم تکرار است که در این راستا ۱۱۸ نفر شناسایی و ضمن احضار به این پلیس، مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند که این افراد با اظهار ندامت و با اذعان به عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم اطلاع از فعل مجرمانه خود نسبت به حذف مطالب منتشره اقدام کردند.
بیشتر بخوانید: کشف بیش از ۵.۵ میلیون ماسک احتکار شده
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: رصد و پایش پلیس فتا در خصوص انتشار هر گونه اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی از سوی کاربران با موضوع شیوع کورنا ویروس در کشور با جدیت تا ریشه کنی کامل این جریان ادامه دارد.
سردار مجید از هموطنان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک و شایعه در فضای مجازی، جهت برخورد با متخلفان از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰به پلیس فتا منعکس کنند و اخبار رسمی و موثق را صرفا از خبرگزاری ها و منابع معتبر خبری نظیر رسانه ملی دریافت کنند.

خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در کرمانشاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

پلیس با «دلال‌های تلگرامی» برخورد می‌کند

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: رصد جرایم حوزه فضای مجازی از جمله فروش ارز و دلار و سکه به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس به رصد کامل پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری پرداخت و اظهار داشت: رصد جرایم حوزه فضای مجازی از جمله فروش ارز و دلار و سکه به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به محض شناسایی کانال یا گروه یا فردی که اقدام به خرید و فروش ارز، سکه و دلار در فضای مجازی کند، مراتب به پلیس‌ تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود؛ در حوزه فروش ارز و دلار پلیس امنیت اقتصادی متولی است؛ بر همین اساس پلیس فتا بعد از شناسایی، مراتب را به پلیس امنیت اقتصادی اعلام می‌کند تا به صورت تخصصی اقدامات لازم صورت گیرد. 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس سایبری کشورگفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست پلیس فتا با مدیران و فعالان زیست بوم کسب و کارهای فضای مجازی، هدف از برگزاری این مراسم را تحقق امنیت فعالیت افراد در کسب و کارهای اینترنتی و ارتقا آن در حفظ داده‌های اطلاعاتی شهروندان بیان کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری به شاخص‌های قابل اتکا رسیده است، خاطر نشان کرد: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی خودش پیش می‌رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می‌گیرد؛ در این راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تأمین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت‌ها است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه‌ای و حملات سایبری را دارند، تصریح کرد: حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت‌های پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، آسیب پذیری ها را به حداقل رسانید.

این مقام ارشد انتظامی، وظیفه مسئولان کسب و کارهای اینترنتی را پاسخ گویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده‌ها افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم در این حوزه برشمرد.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه بیش‌تر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه‌های جعلی اتفاق می‌افتد از مدیران کسب و کارهای اینترنتی خواست تا بیش‌تر مسائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه‌های پلیس فتا را در این خصوص جهت پیشگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.

سردار مجید تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای و رسانه‌های جمعی در حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشنایی و آگاهی شهروندان با جرایم سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام‌های مؤثری را برداشته لیکن در کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه‌های ذینفع در این خصوص جزو ضروریات است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طرح‌های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح‌ها را امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت‌های مطمئن و با ثبات است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت کسب و کارهای اینترنتی جز جامعه هدف پلیس فتا است، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارها ارسال شده تا ارتقا امنیت در این حوزه‌ها فراهم شود.

 

سرورهای شرکت علی‌بابا که در حوزه فروش بلیط هواپیما فعال است، مورد حمله هکری قرار گرفته و اطلاعات کاربران این شرکت نیز در اختیار هکرها قرار گرفته است.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس و در پی هک سرور‌های علی بابا توسط هکر‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربران این سایت، این شرکت مسئولیت این اتفاق را برعهده گرفت و از کاربران برای این رخداد عذرخواهی کرد.
علی بابا مسئولیت هک تعدادی از سرور‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربرانش را برعهده گرفت.
این شرکت با انتشار توییتی از پیگیری این موضوع در دستگاه‌های قضایی و امنیتی خبرداد و جلوگیری از هک مجدد سرور هارا در دستور کار جدی خود عنوان کرد.

تیم امنیت علی بابا نیز در جریان این اتفاق تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات لازم به کار گرفته و اعلام کردند که حفظ اطلاعات کاربران در اولویت اصلی این سایت قرار دارد.

بر اساس این توییت علی بابا از اعلام اطلاعات تکمیلی این حمله در آینده نیز خبر داد.

مسعود طباطبایی،عضو هیات مدیره‌ی علی بابا نیز با انتشار توییتی نوشت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردن. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش هنوز مشخص نشده با توجه به گستردگی فعالیت این شرکت و خریدارانی که داشته چه میزان از اطلاعات کاربران و مردم به دست هکرها افتاده و هنوز اطلاعاتی از نحوه سواستفاده هکرها از ااین اطلاعات در دست نیست.

سال قبل نیز سایت علی بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و گفته می‌شد هکرها درخواست مبلغی برای عدم افشای اطلاعات کاربران را داشتند.

پلیس فتا حمله را تایید کرد

در همین راستا رئیس پلیس فتا تهران گفت: سایت علی بابا هک شده، اما هنوز شکایتی از سوی مدیران این سایت به دست ما نرسیده است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هک شدن سایت علی بابا اظهار کرد: طبق رصد‌های صورت گرفته سایت علی بابا توسط افرادی هک شده است.

وی افزود: مدیران سایت باید با مراجعه به مرجع قضایی اعلام شکایت کنند، در صورت ارجاع پرونده به پلیس فتا، ما به موضوع شکایت رسیدگی خواهیم کرد.

سرهنگ کاظمی در مورد سطح دسترسی هکر‌ها به اطلاعات کاربران گفت: برای اطلاع از میزان دسترسی هکرها به اطلاعات کاربران نیاز به بررسی سرور‌های سایت مورد نظر داریم و تا زمانی که مدیران سایت به دستگاه قضایی شکایت نکنند، امکان بررسی سرور‌ها وجود ندارد.

قانون صیانت از داده‌های شخصی باید تصویب شود

دبیر شورای اجرایی فناوری گفت: با دیجیتالی شدن اقتصاد کشور نیاز است قانون صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر تدوین شود. این قانون سال ۹۶ تدوین شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

هکرها در ساعات اولیه بامداد امروز به تعدادی از سرورهای علی‌بابا حمله کردند. حمله‌ای که به سرقت اطلاعات کاربرها و «سورس کدها» منجر شد. مسعود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا پس از انجام این حمله هکری در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

او افزود: مسوولیت این رخداد را می‌پذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیده اند، عذرخواهی کنم. حفاظت از اطلاعات همواره اولویت ما بوده و هست. این اطمینان را به شما می‌دم که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخورد قانون با این اتفاق که چندسالی است شاهد آن هستیم گفت: به جهت فقدان قانون حفاظت و صیانت از داده‌های خصوصی هر گونه اهمال، بی‌احتیاطی، بی مبالاتی و عدم تدابیر امنیتی که موجب دسترسی هر فردی به داده‌های شخصی دیگری را فراهم کند تا کنون جرم‌انگاری نشده است. فقدانی که آثار آن فقط می‌تواند به رقابت‌پذیری و تعهداتی که یک شرکت مقابل مشتریانش دارد، اثر بگذارد.

«رضا باقری اصل» اشاره کرد: به نظر می‌رسد با الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد، قانون Data Protection یا صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

او که در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها بود درباره این قانون گفت: قانونی که از آن صحبت می کنم برای مامورین دولتی که داده‌ محرمانه‌ای را لو بدهند تدوین شده، نه برای اشخاص. این قانون که سال ۹۶ با حضور رئیس مرکز فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و وزیر ارتباطات رونمایی شد، باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارایه شود و در آن‌جا به تایید برسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته کسانی که این دسترسی غیرمجاز را حاصل کرده‌اند، مجازات ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات‌های اسلامی) شامل حال‌شان می‌شود و شرکت علی بابا باید در مراجع ذیربط در خصوص اتفاقی که رخ داده علیه هکرها اقامه دعوا کنند تا پلیس فتا و سایر مراجع ذیربط بتوانند در احقاق حق کاربران به آن‌ها کمک کنند.

پس از عذرخواهی طباطبایی، رییس سازمان فناوری ایران نیز به این مساله واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: صداقت شما و همراهی‌تان برای رشد و توسعه امنیت نشانه‌ای از تعهد شماست. همین که پنهان‌کاری رویه شما نیست و تعهد به شناسایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده‌اید. صداقت با مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

برخورد 24ساعته پلیس با سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مأموران پلیس فتا به صورت 24 ساعته رصد فضای مجازی و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی را دستورکار خود دارند.

برخورد جدی پلیس  با سایت‌های شرط‌بندی
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، درباره چگونگی رصد و برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط‌بندی اظهار داشت: برخورد با سایت‌های شرط‌بندی به صورت یک موضوع ابلاغی به پلیس فتا، در دستورقرار داشته و به صورت 24 ساعته مأموران پلیس فتا در حال رصد فضای مجازی و سایت‌ها هستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به غیر از مواردی که در رصد مأموران پلیس فتاست، مواردی هم از طریق مرجع قضایی به پلیس فتا اعلام می‌شود؛ اینها مواردی است که شهروندان به عنوان شاکی خصوصی به دستگاه قضا اعلام می‌کنند؛ همچنین مواردی هم به صورت اخبار واصله از مردم به پلیس ارجاع می‌شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: همه این موارد با هماهنگی مرجع قضایی وبا بررسی‌های اولیه‌ای که جرم تلقی می‌شود قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.

گفتنی است شهروندان در سامانه فارس من با درج موضوعی با عنوان «بستن سایت‌های شرط‌بندی و اعلام جرم برای اعضا و شرکت‌کنندگان» پیگیری این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خبرگزاری فارس بودند.

مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از تهیه مدارک هک و حمله به درگاه‌های الکترونیکی فروش بلیت دربی استقلال و پرسپولیس برای پلیس فتا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان، حسن کریمی درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی بلیت فروشی الکترونیک دربی استقلال و پرسپولیس گفت: از همان روز اولی که این مسئولیت از سوی وزارت ورزش و شورای تامین به ما سپرده شد بنای کارمان شفافیت و امنیت و بهره گیری از دانش جوانان کشور برای ارایه خدمت به هوادران فوتبال بود
وی افزود: موضوع بلیت فروشی و جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها و بی نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متاسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند.
کریمی خاطرنشان کرد: تمامی مدارک و شواهد را امروز برای پلیس فتا آماده کرده ایم و قطعا برای حفظ حقوق مردم و هوادران و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم.
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری تصریح کرد: بلیت فروشی از وظایف سازمانی این شرکت نیست و ما به دستور وزارت ورزش و تاکید شورای تامین وارد شدیم و هر زمان اراده کنند تمام زیر ساخت و مسئولیت آن را واگذار می‌کنیم.

 

پلیس فتا: شکایتی درباره بلیت «دربی» نداشته‌ایم

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در خصوص اشکالات سیستمی بلیت‌فروشی الکترونیک دربی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص ادعای مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره شکایت به پلیس فتا اظهار داشت: تا این لحظه هیچ شکایتی از این شرکت به پلیس فتا واصل نشده است. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: برای شکایت ابتدا باید به مرجع قضایی مراجعه کرد و سپس مرجع قضایی موضوع را به پلیس فتا برای رسیدگی و پیگیری ابلاغ خواهد کرد. 

گفتنی است، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی بلیت‌فروشی الکترونیکی دربی استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: موضوع بلیت‌فروشی و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و بی‌نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متأسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند؛ بنابراین تمامی مدارک و شواهد را برای پلیس فتا آماده کرده و قطعاً برای حفظ حقوق مردم و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم. 

 

در همین رابطه: مشکل در گوشی‌های تلقن همراه است
مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی اعلام کرد با وجود مشکلات فراوان در بلیت‌فروشی دیدار دربی، اما تمام بلیت‌های موجود فروش رفته است.

علی‌اصغر انتظارخیر ، مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی درباره مشکل بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: با وجود اینکه ما از شنبه آمادگی شروع بلیت‌فروشی را داشتیم، از سه‌شنبه بلیت‌فروشی شروع شد و در همان روز‌های ابتدایی متوجه شدیم ترافیک بالای ۱۰ تا ۱۲ میلیون متقاضی پشت سایت وجود دارد. موضوع بعدی سرویس‌دهنده‌ها بودند که ما از راه‌های مختلف آن‌ها را چک می‌کردیم. در یکسری از سرویس‌ها مشکلی نبود، اما روی تلفن‌های همراه مشکل وجود داشت. البته ما این تجربه را هم داشتیم که در دربی گذشته حدود ۷۰ درصد بلیت‌ها با تلفن‌های همراه خریداری شده بود.

علی‌اصغر انتظارخیر افزود: با این اتفاق متوجه شدیم مشکل در گوشی‌های تلقن همراه است و به ایرانسل و همراه اول اطلاع داده شد. آن‌ها هم پای کار آمدند و این مشکل را حل کردند. به طوری که ما از ساعت ۹ شب چهارشنبه تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۳۵ هزار بلیت فروختیم، این یعنی مشکل حل شد. ان‌شاءالله این تجربه‌ای شد که در بازی‌های دیگر این اتفاق نیفتد. ما چند هفته قبل در بازی استقلال و شهر خوردو هم ۶۰ هزار بلیت فروخته بودیم، ولی این مشکلات نبود.

مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی که با برنامه تلویزیونی «ورزش و مردم» صحبت می‌کرد در پاسخ به این سؤال که آیا به عملکردشان در بلیت‌فروشی دربی ۹۱ نمره قبولی می‌دهد یا خیر، گفت: این مسئله جنبه‌های مختلفی دارد، اما اگر فقط سامانه را ببینیم، این اتفاق قابل قبول نبود.

علی‌اصغر انتظارخیر در ادامه درباره اینکه آیا امکان دارد در بازی‌های مهم بلیت‌فروشی به صورت کاغذی انجام شود، عنوان کرد: مشکل بلیت‌فروشی برای این بود که ما در اینترنت مشکل داشتیم. حقیقتاً این اتفاقات را پیش‌بینی نکرده بودیم. درباره بحث بلیت کاغذی فکر نمی‌کنم نظر فدارسیون و تمام عوامل تصمیم‌گیری به سمت بلیت کاغذی برگردد. در دربی مشکلاتی بود، ولی وقتی حل شد ما ۳۵ هزار بلیت فروختیم. یعنی ما در کل ۵۰ تا ۶۰ هزار بلیت موجود را فروختیم. درست است مردم نباید اذیت شوند، اما فکر نمی‌کنم بحث بازگشت به عقب و بلیت کاغذی وجود داشته باشد.

ورود پلیس فتا به جرایم محیط زیست

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

جرایم مرتبط با قوانین محیط زیست در فضای مجازی با امضای تفاهمنامه همکاری میان پلیس فتا و سازمان محیط زیست رصد و پایش می‌شود.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست کشور را ضرورت حفظ محیط زیست در فضای سایبر عنوان کرد و گفت: مشاهده برخی اخبار، عکس و فیلم ها در خصوص انتشار آگهی های فروش غیرمجاز حیوانات وحشی و نادر، تصاویر و کلیپ های حیوان آزاری، شکار حیات وحش و زائل کردن جنگل ها و تخریب محیط زیست در فضای مجازی بر امنیت عمومی کشور، تشویش اذهان عمومی و ناسالم سازی فضای مجازی تاثیر به سزایی دارد.

وی ادامه داد: پلیس فتا با هدف توزیع مسئولیت تامین امنیت فضای مجازی در درون و برون سازمان، مسئولیت سازی در سازمان های مسئول، توسعه مشارکت فعال سایر ذی نفعان در کنترل جرایم فضای مجازی و همچنین به منظور انسجام بخشی، تمرکز و هم افزایی بیشتر در خصوص رصد و پایش فضای مجازی و مقابله با جرایم مرتبط با قوانین محیط زیست، تفاهمنامه ای را با سازمان حفاظت محیط زیست کشور منعقد کرد.

سردار مجید گفت: براساس این تفاهمنامه، یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط خاص قضائی در امور محیط زیست می تواند با پشتیبانی فنی و آموزشی پلیس فتا نسبت به رصد، شناسایی و پیگیری جرایم حوزه ماموریت خود اقدام و در فضای مجازی به ایفای ماموریت بپردازد.

درجلسه امضاء تفاهمنامه که با سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا، دکتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سرهنگ محب خانی رئیس یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، طرفین بر اهمیت نقش آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست در فضای مجازی تاکید و یکی از مشکلات فعلی فضای سایبری را ترویج خشونت علیه حیوانات، تبلیغ غیر قانونی صید و شکار و خرید و فروش حیوانات نادر و وحشی عنوان کردند و توسعه امنیت در فضای مجازی را نیازمند مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاه ها دانستند.