رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی‌های علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهر‌های حومه تهران دستگیر و به‌همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتای پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجه‌شدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چاره‌ای جز اعتراف پیشِ‌روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام‌جویی و داشتن کینه‌ای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانه خود پشیمان بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیه کرد: رعایت اصل اخلاق‌مداری در استفاده از فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقام‌جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ۳۹.۵ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری اینترنتی از جمله خریدهای آنلاین است.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: ۵ جرم برتر و با اولویت در فضای مجازی داریم که شامل بحث کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده، هتک حرمت و مزاحمت اینترنتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جرایم مربوط به برداشت اینترنتی است، افزود: میزان سه جرم دیگر ۱۰ درصد به پایین است بنابراین اولویت با جرم‌های اول و دوم است که این موارد را به تعامل برسانیم.

بازدارندگی و پیشگیری در کلاهبرداری اینترنتی

رئیس پلیس فتا فراجا درباره آگاهی بخشی به مردم ادامه داد: آموزش به تنهایی در این حوزه کافی نیست، یکی بحث بازدارندگی سایبری را باید داشته باشیم بطور مثال قوانین در حوزه قمار و شرط بندی بازدارندگی لازم را نداشت که قوانینی را در این خصوص وضع کردیم.

سردار مجید یادآورشد: پیشگیری وضعی یک موضوع دیگر در کنار بازدارندگی است که از جمله این موارد اقدامات پیشگیری مانند اقدامات درباره رمز پویا است.

تعیین تکلیف جرم‌های خارج از کشور

وی درباره جرایم خارج از کشور توضیح داد: اگر در کشورهای دیگر خارج از حکمرانی ایران باشد، بحث استرداد آنها انجام می‌شود اما گاهی جرم‌هایی که در کشورهای ما است ، در سایر کشورها جرم نیست و گاهی روابط دیپلماتیک با ما ندارند و در این رابطه با ما همکاری نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره ارسال پیامک از سوی شرکت آب یا گاز با نام لاتین برای کاهش کلاهبرداری توضیح داد: در این حوزه نمی‌توان گفت وزارت ارتباطات متولی اجرای این کار است، همه وزارتخانه‌ها درخصوص این برنامه ملی وظیفه داشتند و باید خودشان هم این موارد را اعلام می‌کردند.

سردار مجید افزود: در ارتباط با این موضوع، دستگاه‌های مختلف در فضای سایبر دارای مسئولیت هستند و باید برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی به یک اجماع نظر برسند تا نیازهای پلیس و اپراتورها هر کدام مشخص شود.

حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتا کلاهبرداری‌های اینترنتی است، گفت: مردم در صورت مواجه به هرگونه کلاهبرداری سایبری تردید نکنند و فورا به سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا فراجا درباره افرادی که در فضای مجازی مدعی صدور مدارک مانند پایان خدمت و غیره هستند، اظهار کرد: مردم بدانند که هیچ گروهی در خارج از کشور مرجع صدور مدرک نیست، در این خصوص باندی را در استان‌های غربی شناسایی و متلاشی کردیم اما باز هم از این موارد دیده می‌شود که بی‌شک کلاهبرداری است. 

سردار مجید درباره لینک‌های مخرب و هک شدن حساب های بانکی اظهارکرد: مردم مطلع باشند که هیچ یک از اس ام اس‌های سازمان دولتی درخواست وجه یا نصب برنامه از آنها نمی‌کند و این لینک‌های آلوده را باز نکنند اما در صورتی که این اتفاق افتاد باید اینترنت گوشی خود را خاموش کنند و اگر برنامه مشکوکی دیده شد، آن را از گوشی‌های خود پاک کرده و در صورت ایجاد مشکل، به نزدیک‌ترین پلیس فتا مراجعه کنند. 
  
رئیس پلیس فتا فراجا همچنین درباره جلوگیری از کلاهبرداری از حساب افراد گفت: در ۶ ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند.

رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند ۸ نفره کلاهبرداری اینترنتی به بهانه وصول مطالبات پزشکان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، ‌سرهنگ ‌رسول جلیلیان اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب تعدادی از پزشکان البرزی موارد به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا قرار گرفت که با بررسی اولیه مشخص شد متهمان با پزشکان و برخی از کارکنان زیر مجموعه علوم پزشکی تماس گرفته و به بهانه وصول مطالبات و واریز حق بیمه، آنها را فریب داده و از طریق اخذ اطلاعات بانکی و رمز ورود به اینترنت بانکی این افراد اقدام به خالی کردن حساب بانکی پزشکان در سطح کشور می‌کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از کارشناسان پلیس فتا تشکیل و با پیگیری‌ها، اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد، متهمان پس از برداشت مبالغی از حساب پزشکان و واریز به حساب مقصد، از دستگاه‌های پوز فروشگاه‌های مختلف اقدام به خرید، طلا ، سکه و ارز می‌کردند.

جلیلیان گفت: کارشناسان پلیس فتا استان البرز با استفاده از به کارگیری روش‌ها و شگردهای پلیسی متهم اصلی را مورد شناسایی قرار دادند و در چند نقطه مختلف از استان البرز سایر اعضای باند کلاهبرداری از پزشکان دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا البرز یادآور شد: تاکنون 40 شاکی شناسایی شده و با بررسی انجام شده و تحقیق از تراکنش کلاهبرداران، میزان مبلغ کلاهبرداری را بیش از 30 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از کادر درمانی و پزشکی و پرستاران خواست که در صورتی که هر فرد، نهاد دولتی، خصوصی و یا ارگانی قصد واریز وجه به‌حساب شما را داشته باشد، تنها داشتن شماره کارت کافی بوده و نیازی به ارسال رمز دوم بانکی برای دریافت وجه به فرد تماس گیرنده نخواهد بود، همچنین از سوی دیگر اگر تماسی در خصوص اشتباه در واریز به‌ حساب دریافت کردید، قبل از هرگونه انتقال وجه با مسئول اداری، مالی و یا قسمت‌های بازرسی و حراست دستگاهی که در آن کار می‌کنید تماس گرفته از صحت موضوع مطمئن شوید.

شهروندانی که بدون اطلاع از حسابشان پولی برداشت می‌شود، هرچه سریع‌تر با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا حساب مقصد توسط پلیس فتا مسدود شود.

ماموران پلیس فتا اعلام کردند که یک زمان طلایی (دقایق ابتدایی پس از جرم) برای جرایمی که برداشت از حساب‌های بانکی انجام شده وجود دارد و اگر هرکسی که اطلاع پیدا کرد از حسابش پولی برداشت شده، ظرف چند دقیقه تا نهایت یک ساعت با این شماره «۰۹۶۳۸۰» تماس بگیرد، قبل از اینکه مجرمین سایبری پول را به حساب دیگری انتقال دهند، با سامانه‌ای که در اختیار داریم نسبت به مسدود کردن حساب مقصد اقدام کرده و از انتقال پول جلوگیری می‌کنیم. 

مجرمین سایبری در همان دقایق ابتدایی پس از خالی کردن حساب مردم، پول را به حساب‌های دیگر انتقال می‌دهند تا امکان ردیابی آن از دست برود، ولی شهروندان می‌توانند در یک ساعت طلایی پس از خالی شدن حساب جلوی این اتفاق را بگیرند. این شماره به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است. 

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پی تبلیغات غیرواقعی فروش گواهینامه‌های مهارتی در فضای مجازی به ویژه در نرم‌افزار دیوار از فاقد اصالت این گواهینامه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد ماده ۱۶ قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر «جعل گواهینامه مهارت و استفاده از آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ محکوم می‌شود» و از طریق پلیس فتا و سایر مراجع قانونی پیگیری می‌شود تا از درج تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی ممانعت و استعلام الکترونیکی گواهینامه‌های مهارت از طریق پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام پذیرد.

اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی که ۱۶ میلیون دلار از شهروندان جذب سرمایه و کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند.

وی گفت: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ شاکی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان فنی، اعضای شرکت تا کنون ۱۶ میلیون دلار از کاربران خود کلاهبرداری کرده‌اند.
سرهنگ مرتضوی افزود: در تکمیل این پرونده ادامه داد: کارشناسان تحقیقات خود را آغاز و پس چند ماه کار فنی و تخصصی موفق شدند ۸ نفر از اعضای این باند را شناسایی و طی چند عملیات آنها را دستگیر کنند.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده این باند کلاهبرداری همچنان باز است و کارشناسان پلیس فتا در حال بررسی ابعاد پنهان این پرونده هستند، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند؛ زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفند‌های تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: با استناد به دریافت گزارشات متعدد مردمی و پرونده‌های قضایی متشکله در سراسر کشور، جرایم خریدهای اینترنتی در حوزه صفحات فروشگاهی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، سرهنگ رامین پاشایی؛ رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مستند به گزارشات مردمی دریافتی از طریق سامانه گفت‌وگوی برخط و همچنین پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا در سراسر کشور حجم کلاهبرداری از هموطنان، از طریق خرید و یا ثبت سفارش از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته و این سکو محلی به برای کلاهبرداری‌های متعدد و بروز جرایم سایبری بر علیه امنیت مالی و روانی هموطنان تبدیل شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: عمده‌ترین جرایم حوزه خریدهای اینترنتی از صفحات فروشگاهی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به ترتیب فراوانی وقوع جرم تبلیغات دروغین کالا و خدمات و دریافت وجه و یا بیعانه ، عدم تحویل جنس و خدمات، تبلیغات اجناس اصلی و اورجینال و تحویل کالای بی‌کیفیت و کپی و هدایت مشتریان به درگاه‌های بانکی جعلی برشمرد.

سرهنگ پاشایی گفت: کلاهبرداران این حوزه عمدتا با ایجاد فروشگاه‌های غیر واقعی و با انجام ترفندهای خاص و افزایش تبلیغات دروغین و فریب مشتریان و تبلیغ انواع کالا در تمامی صنوف و مایحتاج مورد نیاز هموطنان؛ عمدتا با تکنیک قیمت گذاری غیر واقعی و زیر عرف بازار، مشتریان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاغل بدون مجوز اینترنتی فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به هموطنان توصیه کرد: برای انجام خریدهای اینترنتی صرفاً از سایت‌های فروشگاهی معتبر و دارای مجوز قانونی اقدام کرده و در صورت تمایل به خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از صفحات فروشگاهی فعال در اینستاگرام، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه را مد نظر قرار دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد. معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سرگرد جواد مختاررضایی گفت: ارز‌های دیجیتال، یکی از بازار‌های جدید و جذابی هستند که امروزه متقاضیان زیادی نیز دارند، اما به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالایی که دارند، به یکی از حوزه‌های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. 

وی افزود: در برخورد با این ارز‌ها باید دقت کرد که ممکن است عده‌ای از این بازار‌ها سود کرده و درآمد خوبی کسب کنند؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد نیز در معرض خطرات ناشی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌گیرند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: برهمین اساس جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌ها به یکی از اولویت‌های پلیس فتا مبدل شده و پلیس فتا علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در این باره، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات و نگهداری ارز‌های دیجیتال تأکید می‌کند.

مختاررضایی گفت: هموطنان باید توجه داشته باشد که قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در این بازار‌های دیجیتال، باید آموزش‌های لازم را در این باره کسب کنند و به نکات امنیتی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. 

وی با اشاره به نکات امنیتی که کاربران باید رعایت کنند؛ افزود: هموطنان باید توجه کنند که تنها در صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کرده و از ثبت‌نام در صرافی‌های ناشناس خودداری کنند؛ زیرا صرافی‌های نامعتبر ممکن است به منظور کلاهبرداری راه‌اندازی شده باشند. همچنین استفاده از موتور‌های جستجو برای یافتن صرافی‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوید که با جعل هویت صرافی‌های معتبر به دنبال سرقت اطلاعات شما هستند.

مختاررضایی با تاکید بر اینکه رمز کیف پول دیجیتال خود را با کسی در میان نگذارید؛ گفت: یکی از ناامن‌ترین اقدامات در این حوزه، در اختیار گذاشتن رمز ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای کیف پول به افراد دیگر است. این رمز، تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست و باید به صورت محرمانه حفظ شود. همچنین برای اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال خود، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. این کیف‌ها با عدم اتصال به اینترنت، دسترسی هکر‌ها را دشوارتر می‌کنند.

وی افزود: در این نوع بازار‌ها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود که ممکن است توسط افراد غیرحرفه‌ای و کلاهبردار هدایت شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود به تبلیغات و سیگنال‌دهی برای خرید رمزارز‌ها در شبکه‌های اجتماعی توجهی نکنید؛ زیرا این افراد ممکن است با ارائه اطلاعات غلط، شما را به خرید رمزارز‌های بی‌ارزش ترغیب کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های هرمی در این بازار‌ها ادامه داد: شاهد هستیم که در این حوزه عده‌ای با وعده‌های دروغین درباره کسب سود بیشتر افراد را ترغیب به شرکت در طرح‌های هرمی می‌کنند که معمولا این طرح‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه کاربران به پایان می‌رسند و سرمایه‌های افراد از بین می‌رود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت لحظه‌ای بازار‌های ارز دیجیتال گفت: ارز‌های دیجیتال به طور ذاتی بسیار پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات شدیدی داشته باشد. این ویژگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بسیار ریسکی می‌کند و ممکن است افرادی که تجربه کافی ندارند، به راحتی دچار ضرر‌های سنگین شوند؛ به همین دلیل کاربران باید هر لحظه به این تغییرات و نوسانات توجه داشته باشند.

وی در پایان به کاربران توصیه کرد که در خرید، فروش و نگهداری رمزارزها، اصول ایمنی و محافظتی را رعایت کرده و از استفاده از صرافی‌ها و کیف‌پول‌های نامعتبر خودداری کنند. رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از خطرات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند و امنیت کاربران را در فضای دیجیتال تضمین می‌کند.

رئیس پلیس فتا کشور خبر داد: از شناسایی و دستگیری اعضای ۳۱ باند حرفه‌ای فعال در کپی‌برداری از کارت‌های بانکی (اسکیمینگ) شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع برداشت از حساب بانکی شهروندان در حالی که اصل کارت در اختیار وی بوده موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان پرونده در قالب فروشنده دوره گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از کارت‌های بانکی قربانیان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهمان اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شده و در تحقیقات صورت گرفته به کپی کارت شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون اطلاعات تعداد ۳۰۰ فقره کارت بانکی کپی شده از متهمین کشف شد و در این راستا تعداد ۴۰ فقره پرونده مرتبط با متهمان با ارزش ریالی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال شناسایی شده و اقدام در خصوص دعوت از سایر مالباختگان و انجام اقدامات قانونی در دست پیگیری است.

سردار مجید بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تعداد ۳۱ فقره پرونده مهمه و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است که در این رابطه ۹۰ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

این مقام ارشد سایبری اعلام کرد: بررسی و پیش بینی شیوه‌های پرداخت جایگزین مبتنی بر فناوری‌های روز با هدف ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

رئیس پلیس فتا کشور توصیه کرد: شهروندان توجه داشته باشند ضمن استفاده از کارت‌های بانکی با موجودی محدود جهت انجام خریدهای روزمره، در زمان خرید حضوری حتی‌الامکان رمز کارت را شخصاً وارد کرده و از قرائت آن برای فروشنده خودداری کنند.

وی از عموم مردم خواست: در بازه‌های زمانی مشخص به ویژه در زمان‌های خرید از فروشندگان سیار، دکه‌های بین راهی و جمعه بازارها نسبت به تغییر رمز اول کارت بانکی خود اقدام کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این پرونده اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی،این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی،تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.  

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۸ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار و اظهار کرد که با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا اعلام کنند.

نشست «بررسی اقدامات و فعالیت‌های پلیس فتا در مقابله با جنگ شناختی» با حضور جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست «بررسی اقدامات و فعالیت‌های پلیس فتا در مقابله با جنگ شناختی» با حضور سردار سرتیپ دوم حسین امیرلی جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (پلیس فتا) و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش امروز (چهارشنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست سردار سرتیپ دوم امیرلی با اشاره به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در عصر حاضر گفت: با توجه به ضریب نفوذ 97 درصدی اینترنت و تلفن همراه در جهان، بسیاری از کشورها از جمله ایران اقدام به تدوین اسناد مختلفی به منظور ایجاد امنیت در این حوزه کرده‌اند.

وی با اشاره به کلان روندهای تاثیرگذار در آینده حوزه امنیت سایبری و عمومی تصریح کرد: رشد فناوری های همگرا نظیر نانو و کوانتوم که با فضای سایبر ترکیب شده‌اند، تغییرات اجتماعی و جمعیتی، شهرنشینی و گسترش شهرهای هوشمند، رشد اطلاعات و دورنمای اعتماد به حاکمیت، تغییرات زیست محیطی، جهانی شدن، تحول دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی و رشد بازیگران غیردولتی از جمله کلان روندهایی هستند که در آینده حوزه امنیت سایبری و عمومی تاثیرگذار خواهند بود.

سردار سرتیپ دوم امیرلی ادامه داد: قبلا شبکه های اجتماعی اگر می خواستند به طور میانگین یک میلیون مخاطب جذب کنند، بیش از دو یا سه سال زمان می برد، اما با توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی در کمتر از ۵ روز، جذب این میزان مخاطب حاصل می شود که نشان دهنده قدرت نفوذ و سرعت بالای رشد فناوری ها در جهان امروز و خارج شدن فناوری از انحصار دولت ها است.

جانشین رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که فرمودند: «در دوران هوش مصنوعی، اینترنت و کوانتوم و پیشرفت های علمی نمی شود با شیوه های ۴۰ سال پیش کار کرد بلکه باید ابزار مناسب با زمان انتخاب شود»، گفت: اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه فضای مجازی و سایبر، پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی و سایبری، رسیدگی به حملات سایبری، تامین امنیت و تشخیص آسیب پذیری های حوزه های عمومی، افزایش توان سایبری  فرماندهی انتظامی، برگزاری رزمایش های سایبری، ارتقای سطح تعامل با کاربران، ارتقای زیرساخت ها و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و اقدامات تحولی در راستای کنترل جرائم از جمله مهمترین ماموریت های پلیس فتا است.

سردار سرتیپ دوم امیرلی همچنین افزود: از جمله مهم ترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال های اخیر می توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت های اینترنتی اراذل و اوباش و جرائم غیراخلاقی، فیشینگهای پیامکی، قمار و شرط بندی، فروش سلاح و مهمات، فروش داروهای غیرمجاز و ... اشاره کرد.

جانشین رئیس پلیس فتا خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه فضای مجازی ما تلاش کرده ایم تا با ارتقای فرهنگ سایبری در بین مردم که نقش به‌سزایی در پیشگیری از این جرائم دارد و همچنین با تولید محتواهای پیشگیرانه سایبری و ایجاد پویش های مختلف، خانواده ها را نسبت به این فضا ایمن کنیم.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده از طریق هک گوشی به مخاطبین کاربر تلفن همراه گفت: کماکان بیشترین جرائم سایبری جرائم اقتصادی و مالی هستند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بیشترین جرائم سایبری گفت: کماکان جرائم اقتصادی در صدر جرائم سایبری هستند که در این میان جرائم مرتبط با بانکداری الکترونیک و مالی کماکان در صدر جرائم اینترنتی است. البته اقدامات خوبی در زمینه از سوی پلیس فتا انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ما به نتیجه می‌رسد، اما نیاز است مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند. شهروندان باید در نظر داشته باشند کدهایی که به صورت پیامکی برای آن‌ها ارسال می‌شود، کلید احراز هویت آنها در شبکه‌های اجتماعی و در پیام‌رسان‌ها و در نرم‌افزارهای بانکی است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: ارائه دادن این کد به دیگران در واقع به این معنی است که شما اجازه داده‌اید فرد دیگری بتواند نرم‌افزارهای بانکی شما را نصب و از آن‌ها استفاده کند و همچنین به پیام‌رسان‌های شما دسترسی پیدا کند از همین‌رو ضروری است که به هیچ وجه این کدها را در اختیار دیگران قرار ندهید. متاسفانه کماکان لینک‌های آلوده قربانی می‌گیرند. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود که بر روی هر لینکی که برای ما ارسال می‌شود کلیک نکنیم.

سرهنگ معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف افراد را ترغیب، تطیمع و یا می‌ترسانند تا بر روی این لینک‌های آلوده که ارسال کرده‌اند کلیک کنند به طور مثال لینک‌های آلوده‌ای با عنوان ابلاغی قضایی و یا لینک واریز یارانه برای افراد از طریق پیامک و یا سایر پیام‌رسان‌ها ارسال می‌کنند. در گذشته پلیس اعلام کرده بود که چنانچه از سر شماره‌های ناشناس پیامکی ارسال شد مردم بدانند که حتما این لینک آلوده است و فرد مهاجم و کلاهبرداری می‌خواهد گوشی شهروندان را هک کند.

وی ادامه داد: در هر حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده است که اطلاعات مخاطبین افراد را هک کرده و شهروندان می‌بینند که از طرف نزدیکترین دوست‌شان پیامکی ارسال می‌شود به طور مثال با این عنوان که پیامک معیشتی دریافت کرده است و از این مجرمان سایبری در واقع سوء استفاده می‌کنند و در واقع مجرمان سایبری از طریق این نوع پیامک‌ها لینک‌های آلوده را برای افراد ارسال کرده و با لینک بر روی این لینک‌های آلوده بدافزارها بروی دستگاه تلفن همراه فرد نصب می‌شود و متعاقبا رمزهای یکبار مصرف را مجرمان سایبری می‌توانند دریافت کنند و متاسفانه علاوه بر خالی کردن حساب فرد برای سایر مخاطبان فرد هم پیامک با لینک آلوده ارسال می‌کنند.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.
سرگرد جواد مختار رضایی با اشاره به اینکه پلیس فتا همواره اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار کرد: پلیس فتا در مدارس و مساجد و بسیاری از اماکن در خصوص روش‌های پیشگیری از جرائم سایبری و همچنین ارتقاء فرهنگ سایبری به صورت چهره به چهره آموزش می‌دهد.

وی جلوگیری از بروز جرم و کاهش وقوع جرائم سایبری را از مأموریت‌های پلیس فتا بیان کرد و افزود: در این حوزه به صورت مستقیم روی تقویت زیرساخت‌های امنیتی و کاهش آسیب پذیری‌ها تمرکز می‌شود که اجرای رمز دوم پویا یکی از مصادیق آن است. جرائم در این حوزه بسیار بالا بود؛ اما با اجرای رمز پویا در شرایطی که به دلیل بروز کرونا شاهد افزایش خریدهای اینترنتی بودیم که بالتبع باید منجر به افزایش جرائم سایبری می شد، شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائم در این حوزه بودیم.

سرگرد مختاررضایی ضمن توصیه به مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی خاطرنشان کرد: پیگیری جرائم در پیام رسان‌های داخلی راحت تر صورت می‌گیرد؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی زمان بیشتری لازم است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های ورودی پلیس فتا از ۲ راه شکایت و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا شکل می‌گیرد، ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره تلفن۰۹۶۳۸۰ گزارشات و شکایات خود را در ۵ تا ۱۰ دقیقه اول پس از وقوع جرم به پلیس فتا ارائه داده تا بتوانند پول خود را به صورت موقت مسدود کنند. امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پول سرقتی از طریق شماره تماس ذکر شده و سایر روش‌ها مسدود شد. در مجموع تمام پرونده‌های ورودی به پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و اگر پولی در میان باشد، مسدود می‌شود. اما تصمیم مقام قضائی بسیار حائز اهمیت است و پلیس تنها ضابط قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین اظهار کرد: با اقدامات پلیس فتا در سالهای اخیر، جلوی موج استفاده از سایت‌های شرط بندی و قمار گرفته شده است. این سایتها از طریق رصد پلیس فتا نیز بررسی و جلوی آنها گرفته می‌شود.

به گفته وی، ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور، جرائم مالی است که بیشتر آن کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

معاون فرهنگی، اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه یکی دیگر از جرائم پر تکرار مربوط به بحث خرید از فروشگاه‌ها و سایت‌های تبلیغاتی و پرداخت بیعانه است، افزود: یکی از نشانه‌های سایت‌های معتبر نماد اعتبار الکترونیک است و اگر فروشگاهی نماد اعتبار الکترونیک داشته باشد از امنیت بیشتری برخوردار است. برای خرید امن باید از سایت‌هایی خریداری کرد که نماد الکترونیک داشته باشند و اصالت آن را از طریق کلیک بررسی نمایند. همچنین جستجوهای ساده در مورد سایت یا فروشگاه، انتقال درگاه بانکی به دامنه شاپرک و پرداخت در محل در صورت عدم اعتماد به سایت، دیگر موارد لازم برای خرید امن است.

وی همچنین به والدین توصیه کرد: والدین باید آگاهی خود را در این حوزه بالا ببرند. برای کودکان زیر ۷ سال گوشی نباید تهیه کرد و همچنین نباید آن را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد و از ابزارهای کنترل والدین استفاده شود.

سرگرد مختار رضایی بروز بسیاری از پرونده‌ها را ناشی از نا آگاهی افراد دانست و گفت: پلیس فتا در راستای همکاری با سازمان‌ها و سایت‌های خصوصی جلسات متعددی را برگزار می‌کند تا از وقوع آن پیشگیری کند. امروز پرداخت امن در سایت‌های ثبت آگهی ایجاد شده؛ اما به هیچ عنوان نباید به حساب اشخاص پولی واریز شود و همچنین افراد به هیچ عنوان به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد نکرده و تا زمانی که کالا را دریافت نکرده و اطمینان حاصل نکرده‌اند مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

وی کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز، مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت را از جمله جرائم سایبری برشمرد و یادآور شد: برخی از موارد با پیگیری هم قابل جبران نیست که یکی از موارد آن انتشار عکس‌های خصوصی است؛ لذا افراد باید به حریم خصوصی خود دقت داشته باشند و هیچ عکسی را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها منتشر نکنند.

وی در مورد هک شدن حساب‌های بانکی نیز تشریح کرد: تقریباً همه دیگر می‌دانند که با دریافت هر پیامکی بر روی لینک کلیک نکنند؛ اما هنوز هم این جرم یکی از پر تکرارترین جرائم است. در این شیوه با کلیک روی لینک‌های آلوده وارد صفحه‌ای می شویم که آلوده بوده و به نرم افزار دسترسی داده می‌شود تا بتواند اطلاعات حساب بانکی را در اختیار گرفته و برداشت وجه نماید. همچنین دستگاه‌های اسکیمر می‌توانند اطلاعات کارت فرد را استخراج کرده و در صورتی که رمز کارت نیز به فروشنده داده شده باشد فرد به راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کند؛ لذا رمز کارت را نباید به فرد دیگری داد و کارت مجزایی برای خرید تهیه کرد تا موجودی کمی در آن باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خاتمه سخنان خود که با رادیو گفتگو سخن می‌گفت با اشاره به بکارگیری هوش مصنوعی در پلیس فتا مطرح کرد: سامانه فارز رونمایی شده تا سازمان‌ها و بازارهای فروش نرم افزار، بتوانند بد افزار بودن نرم افزارها را تشخیص دهند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارند اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند، به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با تسنیم در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌هایی که در فضای مجازی که بدون داشتن اینماد اقدام به خرید فروش کالا از جمله محصولات گرانبها می‌کنند، اظهار داشت: سکو هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید اینماد داشته باشند و وزارت صمت به عنوان صادر کننده اینماد باید ضمانتی بر حسن انجام فعالیت آنان باشد.

وی افزود: ما نیز در پلیس فتا سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارد اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند را به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می کنیم.
برخی از فروشگاه‌های فعال در فضای مجازی بدون داشتن اینماد، حتی اقدام به خرید فروش کالاهای گران قیمت در فضای مجازی می‌کنند؛ براساس مشاهدات میدانی این فروشگاه‌های اینترنتی حتی با درج آگهی در بیلبورد‌های شهری اقدام به تبلغ، برای جلب اعتماد خریداران می‌کنند.

 شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی در وزارت صمت در این ارتباط اظهارداشت: بارها مشاهده شده  است که عرضه طلا و فلزات گرانبها در بستر تجارت الکترونیکی با مشکلات متعدد و خالی فروشی انجام می‌شود.

وی افزود:برخی سامانه ها بدون داشتن اعتبار، اقدام به فروش طلا می نمایند که این امر منجر به ورود خسارت به خریداران می شود به همین منظور سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

بنابراین گزارش این سامانه در مرداد ماه سال جاری توسط وزارت صمت برای انجام نظارت‌های ثانویه و بیشتر بر فروش طلا در کشور راه اندازی شد اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی حتی  از اینماد برای نظارت های اولیه نیز برخوردار نیستند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ماهیت ربات همستر فقط برای جذب مخاطب بیشتر بود، تاکید کرد: ربات همستر خروجی جز سرخوردگی برای جوان‌ها ندارد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: اصل موضوع این بود که تلگرام از طریق این ربات دنبال جذب مخاطب بیشتری است و البته که هر شبکه‌ای اجتماعی ترفندی خاص برای جذب مشترک بیشتر دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه افرادی به صورت هیجانی و با سودای یک شبه پول دار شدن وقت خود را صرف این ربات کردند و دست آخرم هم بهای بسیار ناچیزی گیر افرادی که شبانه روز وقت خود را در اختیار این ربات گذاشته بودند، آمد.

وی ادامه داد: از یاد نبریم که هیچ کس به صورت مجانی آن هم در فضای مجازی به ما خدماتی نمی‌دهد مگر اینکه به محتوای گوشی و سیستم‌های داخلی دسترسی یابد و مردم ما به ویژه جوان‌ها باید سعه صدر به خرج داده و سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند و در مسیر درست کسب درآمد داشته باشند.

به گفته سرهنگ معظمی گودرزی، ربات‌هایی مثل همستر خروجی جز سرخوردگی برای جوان‌ها ندارد و عده‌ای هم با تبلیغ و در حوزه صرافی‌ها به این چرخه کاذب کسب درآمد دامن زدند.

بیشترین تنوع در جرم مربوط به حوزه سایبری است

وی همچنین با بیان اینکه بیشترین پیچیدگی و تنوع را در جرایم سایبری شاهد هستیم، گفت: ظهور هوش مصنوعی در این امر بی تاثیر نیست و تمام تلاش ما این بوده تا بتوانیم از شرکت‌های دانش بنیان یعنی شرکت‌هایی که لبه تکنولوژی هستند، نهایت استفاده و همکاری را داشته باشیم.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: در بحث استناد پذیری ادله دیجیتال، هوش مصنوعی می‌تواند دست و پاگیر شود اما ما تلاش کردیم تا در این رابطه نیروهای مستعدی را تربیت کنیم و فکر می‌کنم با شرایط پیش رو موفقیت‌های خوبی را بدست آوریم.

وی یادآور شد: متخصصین امنیت سایبری در پلیس فتا به صورت روزانه و همیشگی تحت آموزش هستند که این موضوع در پلیس فتا بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند و در این مورد ما با گستردگی در بحث جرایم روبرو هستیم و تلاش می‌کنیم تا منطبق با تکنولوژی رو به جلو حرکت کنیم.

به سایت‌های «فری» اعتماد نکنید

رییس پلیس فتا پایتخت در مورد یک سایتی که مدعی حذف تصاویر خصوصی پس از انتشار در فضای مجازی است، هم گفت: یک سایت خاصی مدعی این کار از طریق هوش مصنوعی است که ما اعلام می‌کنیم اگر کسی می‌خواهد این کار را انجام دهد باید حواسش جمع باشد چرا که ممکن است در دام بدافزاری دیگر اسیر شود.

سرهنگ معظمی گودرزی افزود: اگر کاربر بخواهد به صورت غیرتخصصی در لینک یا سایتی وارد شود، ممکن است آن سایت حریم خصوصی شما را نقض کند و در این مورد خاص هم سرور سایتی که اعلام شده در خارج از کشور است؛ البته که ما هنوز خروجی از این در حوزه‌های پلیسی مشاهده نکردیم ولی تاکید می‌کنیم اگر مردم بخواهند اقدام به استفاده از این سایتی که مدعی حذف تصاویر خصوصی آنها از فضای مجازی است حتما باید سواد رسانه‌ای لازم را داشته باشند تا حریم خصوصی‌اش نقض نشود.

وی یادآور شد: برخی نرم افزارها که در کشور ما با عنوان free یا مجانی دست به دست می‌شود در کشورهای خارجی این مفهوم بدین معنا است که در قبال اخذ اطلاعات و هویت شما دسترسی و خدماتی ارائه می‌کند و این تلقی که این سایت‌ها مجانی بوده یک تهدید بسیار جدی برای حریم خصوصی هر شخصی بوده چرا که تمام پروتکل‌های آن سایت را قبول کرده است.

ریسک سرمایه گذاری در رمز ارز بالاست

ریییس پلیس فتا پایتخت در مورد جرم انگاری رمز ارز هم گفت: خط مشی پلیس منطبق با قانون است و هر آن چیزی که در قانون جرم انگاری، پلیس ورود پیدا می‌کند؛ در حوزه رمز ارز خیلی از موارد عنصر قانونی جرم بر آن مترتب نیست و خود صرافی‌ها بلاتکلیف هستند چراکه رده رگلاتور و مقنن تقریبا مسکوت مانده و یا اگر هم در جریان باشد، خروجی‌اش آن چیزی نیست که تکلیف این عزیزان مشخص شود.

وی تاکید کرد: باید رده های تصمیم‌گیر و تصمیم ساز رگلاتور و قوه مقننه در رابطه با رمزارز تعیین تکلیف انجام دهند تا پلیس هم راحت تر بتواند موضوعات را پیگیری کند چراکه ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بالا است و اگر شما به پلیس فتا سری بزنید، مراجعه کننده های را می بینید که اموالشان را سر موضوع رمز ارز از دست داده اند.

شناسایی ۸۰ کانال فروش مواد مخدر در فضای مجازی

وی همچنین از همکاری پلیس فتا با دیگر پلیس های تخصصی پایتخت خبر داد و گفت: یکی از موارد همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر برای پاکسازی فضای مجازی از فروش انواع و اقسام مواد افیونی است که البته بسیاری از این کانال ها و پیج ها کلاهبرداری می کنند و امسال بیش از ۸۰ تارنما را در این خصوص شناسایی و در طرح مشترک موضوع را پیگیری کردیم.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: در بحث فروش مدارک جعلی در فضای مجازی هم کار به جد در حال پیگیری و رصد است که پس از شناسایی موارد را با پلیس آگاهی مطرح می کنیم؛ همچنین یک طرح دیگر ما موضوع مبارزه با اخلال گران بازار ارز در فضای مجازی است که با روح و روان مردم بازی کرده و با سواستفاده از هیجانات اجتماعی قیمت های کذایی درج می کنند که در این مورد هم ۲۷ تارنما شناسایی و در بحث کالای قاچاق هم بالغ بر ۲۴۰ فقره از این تارنماها را برای برخورد قانونی به پلیس امنیت اقتصادی تهران معرفی کردیم.

وی با بیان اینکه تلاش همکارانم موجب به نتیجه رساندن ۹۰ درصد از پرونده های جرایم سایبری شده است، تاکید کرد: مرکز فوریت پلیسی فتا را به صورت ۲۴ ساعته پارسال راه اندازی کردیم چراکه لحظات در جرایم سایبری بسیار مهم است؛ بیش از ۶ هزار پرونده فوریتی امسال واصل شده که بعضی از جرایم در ساعات اولیه بامداد رخ داده بود.

عودت ۷۴۶ میلیارد ریال به ماباختگان

سرهنگ معظمی گودرزی گفت: ۷۴۶ میلیارد ریال از اموالی که قرار بود از چرخه بانکی خارج بشود که با تلاش همکارانم عودت داده و به شکات برگشت داده شد؛ همچنین با کارگروه مشترکی که در دادستانی کل کشور داریم سایت هایی که حاوی بدافزار و سایت هایی که حاوی پیوندهای آلوده هستند را در سامانه دادستانی ثبت کردیم که این میزان بر ۱۲ هزار فقره فقط در حوزه پلیس فتای تهران بوده و این یعنی پیشگیری از حجم عظیمی از پرونده های ورودی که اگر این پیوندها اعلام نمی شد شاید تعداد پرونده های ورودی ما خیلی بیشتر از این ها بود.

وی این را هم گفت: همچنین واحد رسیدگی به جرایم علیه کودکان و بانوان را در پلیس فتا تهران راه اندازی کردیم که خوشبختانه توفیقات خیلی خوبی هم داشت؛ همه پرسنل این بخش بانوان متخصصی هستند که می توانند آرامش و امنیت روانی خاصی را برای مردم ایجاد کنند.

به گفته رییس پلیس فتا پایتخت، در بحث شرط بندی و قمار اقدامات خوبی با همکاری بانک مرکزی و حوزه دادستان کشور صورت گرفت که اقدام پیشگیرانه مناسبی انجام شد و برخی از ریشه ها را خشکاند اما فرهنگ سازی های زیادی هم انجام شد که تشدید مقابله داشتیم که در سال جاری تعداد پرونده ها رو به افول است.

غافلگیری مجرمان سایبری ناصرخسرو

وی اضافه کرد: امسال ۸۰ هزار قلم انواع داروهای کمیاب، نایاب، تاریخ گذشته و ضد سرطان که مجرمان سایبری سعی بر فروش آن همانند اتفاقات خیابان ناصرخسرو داشتند، توقیف و عوامل آن دستگیر شدند.

سرهنگ معظمی گودرزی با بیان اینکه حفاظت از جان و سلامت مردم اولویت پلیس است، گفت: همچنین تعدادی از پزشک نماها و افرادی که در شبکه های مجازی از جمله اینستاگرام و تلگرام فعال بودند و بازار سیاه در رابطه با جراحی های زیبایی راه انداخته بودند هم در اختیار قانون قرار گرفتند.

سردار وحید مجید در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات پلیس فتا گفت: پلیس فتا در کشور ما از سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. در آن زمان تعداد کل پرونده‌های ما در کشور حدودا بین سه تا چهار هزار پرونده بود اما هرچه زمان گذشت، با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اینترنت گسترش بیشتری پیدا کرد و روز به روز تعداد کاربران آن نیز افزایش پیدا می‌کرد، شمار پرونده‌ها نیز بیشتر شد.

۹۳ درصد از پرونده‌های پلیس فتا به سرانجام می‌رسد 

وی افزود: به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرد، به طوریکه در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، در نتیجه میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش یافت. به طوریکه در سال ۹۸، تعداد پرونده‌های ما در پلیس فتای کشور، به بیش از ۱۶۰ هزار پرونده رسید. به خاطر دارم در همان سال، ما پرونده ۲۰۰ هزار نفر را که مجرمان اینترنتی به آن دسترسی پیدا کرده بودند را در بانک اطلاعاتی خود داشتیم یعنی کلاهبرداران از این افراد اطلاعاتی مانند شماره حساب، رمز دوم پایا (ثابت) و CVV۲ را داشتند  و در واقع هر زمان که اراده میکردند می توانستند از آنها استفاده کرده و حساب افراد را خالی کنند.

رمز پویا، جلوی برداشت‌های غیرمجاز را گرفت

مجید با اشاره به اجرای طرح تبدیل رمز ایستا به رمز دوم پویا گفت: به همین اساس، ما اجرای طرح رمز دوم پویا را دو سال مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و سرانجام در سال ۹۸ این طرح با همکاری بانکها و سایر دستگاه‌های مربوطه اجرایی شد و اینچنین توانستیم زمان از وقوع درصد قابل توجهی از برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد جلوگیری کنیم.

وی افزود: اجرای طرح رمز دوم پویا، قریبا با شیوع ویروس کووید ۱۹ همزمان شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد در این ایام چون کل دنیا درگیر این ویروس بودند و مردم باید از خانه و به صورت اینترنتی، بیشتر امور خود را انجام می‌دادند؛ بیشتر پلیس‌ها در جهان، با افزایش جرائم سایبری در کشورها مواجه بودند در حالیکه ما در این ایام با اجرای طرح رمز دوم پویا، شاهد کاهش ۲۲ درصدی جرائم سایبری در کشورمان بودیم.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: ما در شش ماهه سال جاری، ۲۰ درصد افزایش کشف جرم داشتیم همچنین توانستیم حدود ۹۳ درصد از پرونده‌هایمان را کشف و حل کنیم.

اولویت‌های جرائم سایبری در پلیس فتا چیست؟

مجید با اشاره به اینکه در هر کشور تعداد کدجرایم سایبری یا به عبارتی دیگر عناوین مجرمانه متفاوت است؛ گفت: در دنیا، ۷۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده اما در هر کشور بر اساس شرایط این تعداد متغییر است. در کشور ما، ۲۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده و هر کدام چند جرم اینترنتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های پلیس فتا در سال جاری افزود: ما درحال حاضر پنج اولویت در رسیدگی به جرائم داریم. اولویت اول با «کلاهبرداری های اینترنتی» است. در این گروه، جرائم مختلفی مثل کلاهبرداری در زمینه‌های خرید های اینترنتی، رمز ارز و ارائه خدمات مختلف را شامل می‌شود. به عنوان مثال شما کالایی از طریق اینترنت خریداری می‌کنید که یا به دستتان نمی‌رسد یا جنس همان نیست که شما می خواستید و در واقع اصالت ندارد؛ این گروه از جرائم، در مجموع ۳۸ درصد از جرائم سایبری ما را تشکیل می‌دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: گروه دوم جرائمی که برای ما در اولویت قرار دارند، «برداشت غیرمجاز» است. این گروه شامل جرائمی مانند فیشینگ است. یعنی همان مسئله ارسال لینک آلوده به تلفن همراه افراد. کلاهبرداران در این روش، پیامی به تلفن همراه افراد ارسال می‌کنند و با استفاده از عناوینی مثل یارانه، کمک معیشتی، یارانه بنزین، صدور احکام قضائی و ... افراد را فریب می‌دهند تا روی لینک های ارسالی کلیک کنند. در این صورت فورا کلاهبردار به اطلاعات تلفن همراه فرد همانند اطلاعات حساب بانکی، مخاطبین و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کند و می تواند هر نوع سوءاستفاده‌ای را انجام دهد.

سهم ۳۰ درصدی برداشت غیرمجاز از کل پرونده‌های پلیس فتا

مجید گفت: به عنوان مثال کلاهبردار در این روش می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی قربانی، حساب بانکی وی را خالی کند یا با دسترسی به مخاطبین تلفن همراه وی، خود را به جای قربانی معرفی کرده، به آنها پیام بدهد و پول قرض بگیرد. از آنجایی که متاسفانه در کشور ما این جرم زیاد اتفاق می‌افتد، ما در این باره هشدارهای زیادی به مردم می‌دهیم اما همچنان حدود ۳۰ درصد از کل پرونده های ما، مربوط به این جرم است.

وی افزود: سومین اولویت ما، «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها» است. در این روش، کلاهبردار با هک تلفن همراه افراد، به شبکه‌های اجتماعی افراد و رمزهایش دسترسی پیدا می‌کند. به عنوان مثال فرد سودجو با نصب باج افزار روی گوشی کاربران، به اطلاعات محل کار آنان دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که اگر به او باج ندهند؛ این اطلاعات را افشا می‌کند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: «هتک حیثیت» و «مزاحمت اینترنتی» اولویت‌های بعدی پلیس فتا هستند. در این پرونده‌ها، فرد سوجود به اطلاعات شخصی مانند عکس و فیلم افراد دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که آن‌ها را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. درصد وقوع این جرائم در کشور ما پائین است اما در اولویت‌های رسیدگی پلیس فتا قرار دارد.

مجید گفت: باید به این مسئله توجه داشت که کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی، در یک حالت گمنامی قرار دارند و به همین دلیل به راحتی ممکن است از این فضا سوءاستفاده کنند که البته این افراد هم توسط همکاران من شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

کدام شهرها بیشترین و کمترین میزان جرائم سایبری را دارند؟

وی با اشاره به شهرهایی که بیشترین میزان وقوع جرائم سایبری را دارند؛ افزود: در بررسی‌های ما مشخص شد، تهران ۱۵ درصد، خراسان رضوی ۹ درصد، اصفهان ۹ درصد، شیراز شش درصد و خوزستان پنج درصد جرائم سایبری را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره شهرهای با کمترین میزان جرائم سایبری نیز ادامه داد: در فرماندهی انتظامی ویژه کیش و استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و قزوین، میان جرائم سایبری کمتر از سایر شهرها است.

قرار گرفتن ۱۰۰۰ میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری در نیمه اول امسال

مجید در پاسخ به این پرسش که میزان گردش مالی کلاهبرداری‌های اینترنتی چقدر است؛ گفت: در شش ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که حدود ۴۰ درصد از آن، یعنی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند، چون پلیس فتا سریعا اقدام به بستن حساب‌ها می‌کند؛ اما بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به سرقت رفت.

وی افزود: البته باید به اینکه توجه داشت که چون بیش از ۹۰ درصد جرائم سایبری کشف و متهم آن دستگیر می‌شود؛ بیشتر مبالغ سرقت شده نیز به مالباخته برگردانده می‌شود و در واقع این مبلغ جبران می شود.

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که روند مسدود شدن حساب افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، چگونه است؛ ادامه داد: وقتی افراد روی لینک آلوده کلیک می‌کنند، یا متوجه می‌شوند که مورد هک قرار گرفته‌اند؛ باید سریعا به پلیس فتا گزارش دهند. در اینصورت با هماهنگی‌های خوبی که بین سیستم قضائی، بانک ها و پلیس فتا برقرار است؛ در کمتر از چند دقیقه حساب فرد مسدود شده و کلاهبردار نمی‌تواند وجوهی را از حساب خارج کند و اینچنین پول افراد به سرقت نمی‌رود.

با آموزش مردم، قطعا میزان جرائم کاهش پیدا می‌کند 

وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی مردم افزود: پلیس فتا از همه ظرفیت‌های خود برای مقابله با جرائم اینترنتی استفاده می‌کند اما نباید مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی را فراموش کرد. اگر مردم در زمینه سواد رسانه‌ای و سایبری آموزش‌های مناسب دریافت کنند و فرهنگ ایمنی در فضای مجازی گسترش پیدا کند؛ قطعا کمتر شاهد وقوع این جرائم خواهیم بود. این مسئله نیز نیازمند همکاری دستگاه های مختلف با یکدیگر است برای افزایش میزان آموزش‌ها، البته پلیس فتا نیز به صورت روزانه برنامه‌های آموزشی داشته و هشدارهای زیادی از طریق فضای مجازی، ارسال پیامک و ... را در راستای تحقق این امر برای هموطنان ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: همه ما باید اقدامات ایمنی و امنیتی وسایل ارتباطی خود را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم تا مورد سواستفاده قرار نگیریم. همچنین این مسائل برای هر یک از اعضای خانواده متفاوت است و هر کسی باید بداند چگونه باید از حریم خود در فضای مجازی محافظت کند.

مجید با اشاره به جرائم لینک‌های آلوده گفت: ما دو سال است که با روش های مختلف به مردم درباره لینک‌های آلوده هشدار می‌دهیم. بر همین اساس در تحلیل‌های تماس با مرکز فوریت پلیس فتا، متوجه شدیم حدود ۷۰ درصد از تماس‌های ما این است که شهروندان اعلام می‌کنند به تلفن همراه آنها لینک آلوده ارسال شده، اما آنها روی آن کلیک نکرده‌اند و گرفتار این دام نشده‌اند. آنها در تماس‌هایشان این سرشماره ها را به ما معرفی می‌کنند تا مورد پیگرد قرار گیرند و این مسئله نشان می دهد آموزش‌های ما سودمند بوده است.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از مراجع قضائی خواست تا فعالیت اپلیکیشن‌های آگهی محور را مورد بررسی قرار دهند تا زمینه فعالیت کلاهبرداران برچیده شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی، با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف جوانان را فریب می‌دهند و تمام پول جیب آنها و خانواده‌هایشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، جوانان را فریب می‌دهند که با خواندن چند کتاب و جزوه انگیزشی و دیدن کلیپ‌های اساتید مختلف این حوزه ها، می‌توانند به درآمد‌های دلاری برسند و برای این هدف قرار نیست زحمت زیادی بکشند. در واقع این افراد مدعی هستند که دیگر تنها روش درآمد خوب، درس خواندن نیست و با روش‌های غیرمعمول نیز می‌توان به آن هدف رسید و پولدار شد.

راستی ادامه داد: این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که به راحتی می‌توانند جوانان را فریب دهند وحتی در مواردی هم مشاهده شده که والدین نیز فریب این افراد را خورده‌اند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته پرونده‌ای داشتیم که در آن، ۱۰۰ نفر فریب این کلاهبرداران را خورده بودند و هر کدام از آنها از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به این کلاهبرداران پول داده بودند تا بتوانند بدون هیچ زحمتی، شغل رویایی خود را پیدا کنند تا به درآمد‌های زیادی برسند. در حالی که تمام این موارد کلاهبرداری است و جوانان از این طریق قرار نیست هیچ پولی به جیب بزنند.

وی گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد که این کلاهبرداران عموما در نرم افزار‌های آگهی محور مانند دیوار و شیپور، اقدام به نشر آگهی‌هایی با عنوان پیدا کردن کار و شغل می‌کنند، در حالیکه هیچ کار و شغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری است. به همین دلیل از مراجع قضائی درخواست می‌کنیم که روند نشر آگهی در فضای مجازی اصلاح شود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشاغل بررسی شود و سپس آگهی‌ها منتشر شود و این امر نیز مستلزم این است که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضائی انجام دهند.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید از روش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری یا فضای مجازی باید این موارد را به مردم آموزش داد و در واقع سواد رسانه‌ای افراد را بالا برد تا درگیر این مسائل نشوند، افزود: خانواده‌ها نیز باید در این مسائل هوشیار باشند که فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان بی تجربه‌شان فریب کلاهبرداران را بخورند.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه اما همکاران تیزبینم در پلیس فتا ضمن استفاده از ابزارهای هوشمند توانسته‌اند در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کشفیات را ۲۰ درصد افزایش داده به گونه‌ای که ۸۹ درصد پرونده‌ها منجر به کشف شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتاً کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با سهم ۴۰ درصد و برداشت غیرمجاز با سهم سی درصد است.

به گفته وی از اقدامات شاخص پلیس فتا ایجاد مرکز امداد و فوریت‌های سایبری و سامانه گفتگوی برخط می‌باشد که از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۲ هزار چت و بیش از ۵۶۵ هزار تماس با این مرکز از سوی شهروندان برقرار شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین گزارشات دریافتی به ترتیب در حوزه‌های کلاهبرداری از طریق ارسال لینک سامانه ثنا، هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی کاربران ،کلاهبرداری و اخذ بیعانه بواسطه سایت‌های آگهی محور و همچنین کلاهبرداری تلفنی و پیامکی با موضوع فروش غیرواقعی کالا و خدمات است، گفت: البته بارها تاکید شده که قبل از اطمینان از اصالت فروشنده و کالا، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکرده، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده نموده و نهایتاً در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری سایبری، تردید نکرده و فوراً به پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنید.

سخنگوی فراجا با توصیه به همه شهروندان مبنی بر اینکه بانک تصویری از اموال و اشیا قیمتی خود داشته باشند که در صورت سرقت با مراجعه به سامانه نما (نمایشگاه اموال مکشوفه) که در سایت اینترنتی پلیس آگاهی تعریف شده است مراجعه کنند، گفت: با تطبیق با تصویر اموال مکشوفه در این سامانه نسبت به استرداد اموال مسروقه شأن تسریع شود.

ایجاد یک بخش جدید در "نرم افزار پلیس من" که کمک می‌کند در زمان سرقتِ احتمالی، گوشی کاملاً قفل و از کارایی ساقط شده و به راحتی قابل ردیابی و استرداد باشد و همچنین در خدمتی دیگر، هنگام سرقت خودرو می‌توان با بارگذاری اطلاعات در این نرم افزار که در کلیه سامانه‌های پلیس آگاهی و پیشگیری قابل پیگیری باشد از دیگر سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بود.

سخنگوی فراجا با اشاره به سامانه ۱۹۷ که راه ارتباطی پلیس و مردم است، گفت: رشد ۲۰ درصدی پیام‌های واصله به این سامانه نشان از اعتماد مردم به پلیس دارد؛ به تمامی ۹۴۸ هزار و ۸۵۷ پیام واصل شده به سامانه ۱۹۷ سراسر کشور پاسخ داده شده هر چند ۳۶ درصد آن غیرقابل بهره برداری بوده و ۳۳ درصد از کل تماس‌ها نیز مورد راهنمایی از سوی همکاران قرار گرفته است.

وی افزود: کل پیام‌های قابل رسیدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و میزان پاسخگویی تلفنی و حضوری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

منتظرالمهدی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از ۲۷۳ هزار پیامِ تقدیر و تشکر با رشد ۱۷ درصدی به این سامانه واصل شده که در بین مصادیق تقدیر، مؤلفه برخورد مناسب با مراجعین با ۱۷ درصد افزایش و مؤلفه تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در انجام وظیفه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بالاترین موضوعیت را در پیام‌های شهروندان داشتند، گفت: البته حدود یک درصد از تماس‌ها که جنبه شکایتی نیز داشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی در راستای ارتقا بستر ارتباطی و بهبود کیفیت پاسخگویی در نظارت همگانی (۱۹۷) سامانه‌های جدید (کال سنتر و اپلیکیشن ۱۹۷ در نرم افزار پلیس من) راه اندازی گردیده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.

رییس پلیس فتا البرز اعلام کرد: کاربران برای پیشگیری از سوء استفاده کلاهبرداران فضای مجازی برای تهیه لوازم التحریر و نیازهای تحصیلی و دانش آموزی از فروشگاه های مطمئن و دارای نماد الکترونیکی خرید کنند.
سرهنگ " رسول جلیلیان" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خانواده ها برای خرید لوازم آموزشی اصالت کالا را مد نظر قرارداده چرا که در برخی مواقع تبلیغات غیرواقعی وجود دارد که در آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست.

وی گفت: امروزه که خریدهای فیزیکی کاهش یافته و مردم برای مایحتاج خود از خریدهای مجازی استفاده می کنند باید مراقبت بیشتری در حساب های بانکی خود داشته باشند ضمن آنکه کاربران در خریدهای اینترنتی به نکات امنیتی در این فضا توجه بیشتری داشته تا گرفتار کلاهبرداران مجازی نشوند.

رییس پلیس فتا استان البرز افزود: کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز می کنند.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان اظهار کرد: کابران هنگام خرید اینترنتی از رایانه و موبایل شخصی استفاده کنند و در صورت امکان از دستگاه‌های تلفن دیگران اقدام به خرید نکنند چرا که ممکن است آلوده به بدافزار باشد و اطلاعات کارت‌بانکی را سرقت کنند.

وی گفت: کاربران قبل از خرید یک بار اطلاعات کارت بانکی را در درگاهی که قصد خرید دارند به اشتباه وارد کنند چنانچه ادامه عملیات انجام شد بدانند که درگاه جعلی است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: مردم قبل از خرید مجازی باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی شبیه به صفحات پرداخت بانک به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هموطنان هستند که کاربران باید با دقت در آدرس سایت اصلی دقت داشته باشند چرا که تمام سایت‌های معتبر و مهم از پروتکل https استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا گفت: با گزارش یک مربی فوتبال گوشی بازیکنش را چک کردیم و حدود ۷۰ درصد از ادعای مربی درباره اقدام به شرط‌بندی او ثابت شد.

به گزارش فارس سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا شب گذشته در برنامه «فوتبال برتر» شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرط‌بندی در فوتبال گفت: متاسفانه گزارش از طرف مال‌باخته‌ها بسیار کم است و ۶۰ درصد این پرونده‌ها توسط رصدهای پیش‌دستانه و طرح‌های عملیاتی که در سراسر کشور در کارگروه‌های خودمان داریم، به دست آمده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ آمار کشفیات ما در شرط‌بندی فوتبالی، شناسایی ۳۳۳۸ مورد تخلف با ارائه خدمات غیرقانونی بود.

مصونیت قضایی قماربازها در خارج ایران

سرهنگ پاشایی بیان کرد: کسانی که مبادرت به دایر کردن این سایت‌های قمار یا شرط بندی می‌کنند، الگوریتم ریاضی دارند. آنها خارج از مرزهای آبی و خاکی این کشور سایت‌هایی را تحت عنوان بت بالا می‌آورند و شروع به فعالیت می‌کنند. این افراد عمدتا در کشورهایی که این فعالیت را انجام می‌دهند، مصونیت قضایی دارند در حالی که فرایند شرط‌بندی و قمار مغایر با اصول دینی و فرهنگی کشور ماست.

نحوه آشنایی مال‌باخته‌ها با سایت‌های شرط‌بندی

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا گفت: کسانی که فریب می‌خورند و در این حوزه پرونده تشکیل می‌شود ما از آنها نظرسنجی می‌کنیم که از چه طریقی با این سایت‌ها آشنا شده‌اید که ۵۵ درصد از آنها شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی، شبکه‌های ماهواره‌ای ۳۵ درصد، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی ۱۰ درصد و ۵ درصد هم غیره را اعلام می‌کنند.

تبلیغ هنرمندان، سلبریتی‌ها و بازیکنان فوتبال در حوزه شرط‌بندی

وی ادامه داد: پرونده‌هایی که به پلیس فتا می‌آید صرفا مربوط به فوتبال نیست و در سایر رشته‌ها هم پرونده‌های شرطبندی را داریم.

سرهنگ پاشایی گفت: برخی اوقات هنرمندان و سلبریتی‌ها یا حتی بازیکنان فوتبال به صورت سهوی یا عمدی در پیج‌های شخصی خودشان تبلیغاتی برای سایت‌های شرطبندی انجام می‌دهند و پرونده‌های قضایی بر علیه شان تشکیل می‌شود چراکه ما اعلام کردیم هرگونه تبلیغ، ایجاد، بازی و فعالیت در اینگونه سایت‌ها جرم است.

تبانی بازیکنان فوتبال در لیگ‌های ایران

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا بیان کرد: مربیانی هستند که با ادله به پلیس فتا مراجعه و با حفظ محرمانگی اعلام می‌کنند که احساس می‌کنیم بازیکن ما تبانی می‌کند. سال گذشته و سال قبلش هم این موضوع را داشتیم. ما باید استناد پذیری ادله دیجیتال داشته باشیم و این روش کار ماست.

وی افزود: در یکی از لیگ‌های دسته پایین‌تر فوتبال ما، با گزارش یک مربی، گوشی یکی از بازیکنان را پس از صحبت با قاضی چک کردیم و حدود ۷۰ درصد از ادعای مربی درباره اقدام به شرط‌بندی بازیکنش ثابت شد.

سرهنگ پاشایی گفت: مطمئن باشید دستگاه امنیتی و نظارتی فقط پلیس فتا نیست، حراست سازمان وزارت ورزش هم در این حوزه وظیفه دارد و خود سازمان لیگ هم به ما گزارش‌هایی را ارسال می‌کند؛ ولی ما بتوانیم ثابت کنیم که اگر بازیکنی در این دقیقه مثلا خودش را به زمین انداخته است آیا این فرایند بازی بوده و دیگر اینکه رقمی که به حساب این بازیکن آمده کجا واریز شده و از کجا آمده؟

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رمز ارزها گفت: در ارتباط با حوزه رمز‌ارزها ما بارها اعلام کرده‌ایم، با توجه به اینکه برای جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، مجازات‌هایی در قانون دیده نشده است، از این نظر مسئولیت‌های قانونی ما صرفا بر مبنای تعهد متعاملین است.

وی ادامه داد: یعنی به عنوان ابزاری که در حوزه قانون بتوان به آن استناد کرد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود، وجود ندارد. طبیعتا این یک ریسک است که متعاملین در این حوزه برای خودشان مد نظر می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: ما بارها در ارتباط با اینکه باید مراقبت‌های لازم را مردم در ارتباط با رمزارزها داشته باشند اعلام کرده‌ایم. پرونده‌های زیادی برای جرائمی در حوزه کلاهبرداری‌های رمز‌ارزها تشکیل شده است و انواع و اقسام حوزه‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه توکن‌های بدون پشتوانه را به افرادی که در این زمینه اطلاعات زیادی ندارند، معرفی می‌کنند.

سردار مجید تاکید کرد: با توجه به اینکه در مواردی کیف پول توسط شخص دیگری برای کاربر ایجاد می‌شود، رمز کیف پول در اختیار آن فرد قرار دارد و در این رابطه کاربر دچار مشکل می‌شود. طبیعتا در صرافی‌های خارجی نیز اگر سرمایه‌گذاری کنند، هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه وجود ندارد و احتمال دارد تمام حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

وی ادامه داد: در این رابطه باید مراقبت‌های جدی داشته باشند و اگر می‌خواهند از رمز‌ارزها استفاده کنند، حتما در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنند و یا اگر رمزهایی برای بازیابی این ارزهای دیجیتال دارند در نگهداری آن به صورت محرمانه اقدام کنند. همچنین کیف پول خودشان را ایجاد کنند و یا اگر سفارش می‌دهند، نهایت دقت را در رمزهای بازیابی رمز‌ارزهایشان داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائمی که از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته در چه حوزه‌هایی بوده است، گفت: بیشترین اولویت جرائم ما در ارتباط با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است که انواع و اقسام مختلف دارد و در مارکت‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.

سردار مجید ادامه داد: بیشترین آن مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و در ارتباط با کلاهبرداری‌هایی است که با انواع خرید و فروش کالا انجام می‌شود. بعد از آن برداشت‌های اینترنتی دومین اولویت ما در این حوزه است که از طریق ارسال لینک‌های آلوده انجام می‌شود. چندین سال است که در این زمینه توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی در این رابطه داریم و از مردم درخواست داریم تا در این زمینه هوشیار باشند.

وی تصریح کرد: مورد بعدی دسترسی غیرمجاز به داده‌های افراد است و آخرین مورد جرائم اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی که با ترفند پیامک جعلی با عناوین مختلف از جمله حکم جلب، سهام عدالت، هدیه رئیس جمهور و... شهروندان را فریب می دادند خبر داد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این ترفند عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به دریافت هدیه ریاست جمهوری یا ورود به سامانه ثنا و مشاهده ابلاغیه خود در ازای واریز وجوه اندک می‌کردند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان ختم می شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرمان را شناسایی کرده و به هویت این شیادان دست پیدا کنند.

معظمی گودرزی خاطر نشان کرد:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرمان که دو نفر بودند پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوب تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند. 

وی ادامه داد: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشتند و به کلاهبرداری از بیش از 47 نفر از شهروندان معترف شدند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به پیامک های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکنید و دقت داشته باشید که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از جمله قوه قضائیه و ... با شماره های شخصی برای شما پیامک ارسال نمی‌کند.

میلاد جلیل‌زاده - آیا شرط‌بندی با قمار فرق دارد؟ آیا شرط‌‌بندی یا هر چیز دیگری که بتوان به‌عنوان نامی برای آنچه در نظر گرفت که این روزها حول‌وحوش بسیاری از رقابت‌ها خصوصا فوتبال شکل گرفته، کارکردی جز سرگرمی ندارد و پولی که به آن وارد می‌شود سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هزینه‌ای برای تفریح است و قرار نیست درمجموع کسی منتظر سودآوری آن باشد یا اینکه این سازوکار در ذهن کسانی که به این چرخه وارد شده‌اند تعریف یک پروژه مالی مشخص را دارد و دارای حساب‌وکتاب مخصوص به خودش است؟

اصلا دلیل اینکه عده‌ای از مردم به سمت این نوع فعالیت‌ها سوق داده می‌شوند چیست؟ از هنرمند باسابقه‌ای مثل شادمهر عقیلی و حتی کسی مثل امیرحسین مقصودلو که اگرچه در اقیانوس حواشی غوطه‌ور است، به هر حال مایه اصلی شهرتش به دلیل موزیک‌هایی است که ساخته، تا دوست‌دختر سابق فلان خواننده و چند نفر دیگر که هیچ هنر خاصی ندارند و برای یک دعوای اینستاگرامی یا دستگیری توسط پلیس به دلیل دختربازی و امثال اینها جرقه اولیه شهرت مجازی‌شان زده شد، خیلی‌ها در تبلیغ و جاانداختن سایت‌های شرط‌بندی فعال بوده‌اند. طبیعتا تجارت بزرگی پشت این جریان وجود دارد که مازاد بر تجارت اصلی فوتبال است و قرار هم نیست که طرفین شرط‌بندی صرفا پول را به یکدیگر بدهند، بلکه قرار است چیزی در این میان نصیب گروه بزرگی از ذی‌نفعان شود و امثال شادمهر عقیلی، تتلو، دنیا جهانبخت، داوود هزینه، پویان مختاری، وحید خزاعی و میلاد حاتمی فقط تابلوهای جریان هستند، نه همه آن. 
این هم واضح است که به پا شدن چنین بساط بزرگی به دو سمت ماجرا نیازمند است. یک سمت آنهایی هستند که می‌توانند این بساط را علم کنند و در مقابل آنهایی قرار می‌گیرند که به این بازی تن می‌دهند و پول‌هایشان را برای شرط‌بندی می‌آورند. باید توجه کرد خود ورزش فوتبال لااقل در این مورد به‌خصوص بی‌گناه است و اگر فوتبال هم نبود، از بورس اوراق بهادار تا تجارت هرمی سکه‌های طلا و انواع فعالیت‌های دیگر که حتی رسما و به لحاظ حقوقی نمی‌توان رویشان نام قمار یا شرط‌بندی گذاشت، بودند و چنین بساطی با هزارویک بهانه دیگر هم می‌توانست علم شود که بارها و بارها شده است.

این داستان دوسویه است و یک سوی آن افرادی هستند که امثال آنها را در هر زمان و زمینی می‌توان یافت و با هر جور استدلال و هشداری ممکن نیست که از وسوسه‌ پول بادآورده خلاص شوند و دامن‌شان را از این وادی بیرون بکشند و سوی دیگر کسانی‌اند که هر بار با یک حقه و با یک چهره جدید وارد میدان می‌شوند تا منفعت خودشان را ببرند و این بار از پدیده‌ای استفاده کرده‌اند که به آن گفته می‌شود سلبریتیسم. در ادامه به رابطه دوسویه‌ای که پدیده قمار یا شرط‌بندی را به وجود می‌آورد پرداخته شده تا این نتیجه‌گیری که راه‌حل نهایی این قضیه صرفا آگاه‌سازی فریب‌خوردگان نیست و باید قانون و قضا و مجریان آن در این زمینه ورود کنند، بیشتر روشن شود. 

چرا برای فریب کاربران سایت‌های شرط‌بندی به سلبریتی‌ها نیاز است؟ 
روند فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به این صورت است که چند کارشناس استخدام می‌شوند و برای بازی‌های مختلف درصد شانس برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند. بعد با توجه به تعیین این شانس‌ها، درصدهای مختلفی برای کاربران مشخص می‌شود. مثلا برای بازی دو تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد تیم بارسلونا در آن بسیار محتمل‌تر است، امکان شرط‌بندی برای کاربران این‌طور خواهد بود که اگر تیم بارسلونا برنده شد، هرکس به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می‌کند، ۷ درصد آن یعنی ۷۰ هزارتومان برنده خواهد شد. اگر دو تیم مساوی کنند آن شخص ۵ برابر این عدد یعنی ۵ میلیون تومان برنده خواهد شد و اگر تیم ختافه برنده شود او ۱۲ برابر این پول را برنده می‌شود.

این در ظاهر پیشنهاد هیجان‌انگیزی است و هرکسی که کمی فوتبال بداند و تیم‌ها را بشناسد با خود فکر می‌کند حتما برنده این شرط‌بندی خواهد بود اما درحقیقت حتی اگر کسی به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شود، در طولانی‌مدت این گرداننده سایت است که برنده خواهد بود. کارشناسان این سایت‌ها، درصدهای شرط‌‌بندی را طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی و شکست، درنهایت این سایت است که برنده یک‌سوم سرمایه‌ای می‌شود که کاربران در سایت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 
این توضیح مختصر و شاید ناکافی از این جهت لازم بود که بدانیم سازوکار مالی این سایت‌ها چطور است و چه چیز باعث می‌شود چهره‌هایی مشهور، تمام اعتبارشان را روی تبلیغ این سایت‌ها بگذارند و عده‌ای دیگر هم به هر دری بزنند تا مشهور شوند و بتوانند پای کاربران را به این سایت‌ها باز کنند.

پای یک پول هنگفت در میان است. جامعه ما در دوره‌ای از حیات خود مستعد فریب خوردن بابت چیزهایی مثل بلیت‌های بخت‌آزمایی بود که بعدها به‌عنوان ارمغان بهزیستی و امثال آن بازتولید شدند. بعد نوبت شرکت‌های هرمی بود و پس از آن موارد متعدد دیگری را می‌توان سراغ گرفت که هرکدام به فراخور اوضاع جامعه ایران در آن روزگار خاص، می‌توانست جواب بدهد. امروز نوبت سلبریتی‌هاست که به سکه رایج دوران تبدیل شده‌اند. آیا کسی می‌داند شخصی مثل میلاد حاتمی یا وحید خزاعی دقیقا چه هنری دارند و آیا شهرت آنها هیچ توجیه معقولی دارد؟

چنین افرادی را می‌توان به‌عنوان مثال‌هایی خالص از سلبریتیسم در نظر گرفت که البته در همه موارد به این خلوص صددرصدی نمی‌توان رسید. مثلا کسی هست که چند فیلم سینمایی و تلویزیونی هم بازی کرده اما تمام شهرتی که امروز دارد برای آن نیست و آن بخش مازاد شهرت او که معمولا به دلیل حاشیه‌سازی در فضای مجازی ایجاد می‌شود، جنبه‌های سلبریتیستی شخصیتش است.

این را در مورد خیلی از خواننده‌ها، ورزشکاران و حتی نویسندگان و اساتید دانشگاه یا سیاستمداران هم دیده‌ایم. اما دنیا جهانبخت و میلاد حاتمی و وحید خزاعی و امثال آنها چنان شکل خلوص‌یافته‌ای از این وضع مبتذل هستند که دنبال کردن جدی‌شان به مقدار قابل توجهی از رشدنیافتگی ذهنی نیازمند است و حتی اگر اکثریت قاطع جامعه به این افراد هیچ وقعی نگذارند، نباید فراموش کرد که تنها دو درصد از ایرانی‌تباران داخل و خارج از کشور، بالغ بر دو میلیون نفر می‌شوند که رقم قابل توجهی است.

اینکه سلبریتیسم چطور می‌تواند بهترین طعمه را برای فریب عده‌ای و باز کردن پایشان به سایت‌های شرط‌بندی فراهم کند، با فهم همین نکته مشخص می‌شود. دنبال‌کنندگان جهانبخت و خزاعی و حاتمی از میان رشدنیافته‌ترین گروه‌های ذهنی جامعه هستند و افرادی که ذاتا مناسب سازماندهی توسط چنین آدم‌هایی‌اند، طبعا مناسب‌ترین موارد برای فریب خوردن توسط سایت‌های شرط‌بندی هم هستند.

افراد چرا فریب سایت‌های شرط‌بندی را می‌خورند؟
مدتی پیش یکی از کسانی که چند سالی در سایت‌های ورزشی شرط‌بندی می‌کرد به «جوان آنلاین» ‌گفته بود: «شرط‌بندی فوتبال اعتیادآور است. شاید هرکسی در نگاه اول بگوید یک بار وارد سایت می‌شوم و شانسم را امتحان می‌کنم اما بعد از مدتی به خودش می‌آید و می‌بیند نمی‌تواند از این شرط‌بندی دل بکند و در آخر هم کلی پول از این راه از دست می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «روزهای اول پول کمتری برای شرط‌بندی می‌دادم و کمتر خطر می‌کردم اما هر چقدر که گذشت دل و جرات پیدا کردم و به امید اینکه پول‌های بیشتری ببرم، مبالغ بیشتری را شرط‌بندی می‌کردم. یک روز به خودم آمدم دیدم فقط شرط‌بندی می‌کنم که باخت‌هایم را جبران کنم و متوجه شدم به جای اینکه برنده این شرط‌بندی‌ها باشم بیش از ۲۰ میلیون تومان پول از دست داده‌ام.»

او که خودش را سهیل معرفی کرده با بیان اینکه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی تفاوت زیادی با سایت‌های قمار ندارد، می‌گوید: «سایت‌های شرط‌بندی آزادانه تبلیغ می‌شوند و من هم از طریق همین تبلیغات به دام افتادم. به جرات می‌توانم بگویم هیچ‌کس برنده این شرط‌بندی‌ها نیست و فقط گردانندگان سایت‌ها هستند که پول به جیب می‌زنند. متاسفانه هرکسی با خود فکر می‌کند که او می‌تواند برنده این بازار شود اما متاسفانه به جز باخت هیچ‌چیزی نصیبش نخواهد شد.»
میل به کسب پول‌های بی‌زحمت و بادآورده یکی از وسوسه‌هایی است که به‌طور همیشگی با ذات و روان آدمی همراه است و از آن به راحتی نمی‌توان خلاصی یافت. اگرچه در سطور بالاتر اشاره شد که سلبریتی‌ها مناسب سازماندهی رشدنیافته‌ترین ذهن‌های مستعدترین افراد برای فریب خوردن توسط سایت‌های شرط‌بندی‌اند، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم حتی کسانی مثل نیوتن هم نمی‌توانند بر این وسوسه ذاتی بشر فائق شوند.

ماجرای «حباب دریای جنوب» مثال خوبی در این مورد است. در قرن هجدهم انگلستان به دلیل جنگ‌های متعددی که داشت ۳۱ میلیون پوند بدهی بالا آورده بود و ۵۰ هزار پوند ذخیره داشت. شخصی به نام جان بلانت به خزانه‌داری انگلستان پیشنهاد داد در ازای دریافت حقوق انحصاری برای تجارت با دریاهای آمریکای مرکزی و جنوبی فورا و یک‌شبه این وضعیت را سامان دهد. سیل کسانی که به سمت خرید سهام از شرکت او می‌آمدند سرازیر شد و هرچه مطالبه خرید سهم بالا می‌رفت، قیمت سهام هم افزایش پیدا می‌کرد.

کمپانی دریای جنوب اما دقیقا هیچ کاری نمی‌کرد و از طریق پولی که خریداران تازه‌وارد به آن می‌دادند، سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کرد. 
نیوتن، فیزیکدان معروف انگلیسی که معاصر با این قضیه زندگی می‌کرد، فهمیده بود چنین حبابی، روزی خواهد ترکید و ورشکستگی سنگینی برای اقتصاد جزیره به بار خواهد آورد. برای همین او که در آغاز راه تمام سرمایه هفت‌هزار پوندی‌اش را به کمپانی دریای جنوب آورده بود، وقتی ارزش این سهام سه برابر شد سرمایه‌اش را بیرون کشید تا هنگام ترکیدن حباب در امان بماند. اما مدتی بعد با خودش گفت شاید زود این کار را انجام داده و اگر کمی بیشتر صبر می‌کرد، می‌توانست مقداری بیشتر از این هم بهره ببرد.

برای همین دوباره همه آن سرمایه را صرف خرید همان سهام کرد و این بار دارایی‌اش به طرز غافلگیرکننده‌ای تماما نابود شد. چنانکه مشخص است جلوی این وسوسه‌ها را به‌طور کامل نه با توصیه عقلی می‌توان گرفت، نه با توصیه اخلاقی و از دنبال‌کنندگان داوود هزینه و دنیا جهانبخت تا خود آیزاک نیوتن، خیلی‌ها ممکن است مستعد افتادن در دام این وسوسه‌ها باشند. بنابراین در این مورد غیر از آگاه‌سازی‌ها و توسعه فرهنگی، ورود قاطع قانون‌گذار و مجریان قانون هم لازم است تا از جامعه حفاظت کنند. مساله فقط کسی نیست که فریب سایت شرط‌بندی را می‌خورد و مال و اموالش را می‌بازد. شاید تصور شود او سزای حرف‌ناشنوی‌اش را می‌بیند اما مساله اصلی ذات جامعه است که از طریق این سازوکار فاسد، الگوهای اصیل و بسامان پیشرفت در آن مخدوش می‌شوند و انرژی آن صرف طی مسیرهای بی‌راهه می‌شود. (منبع:فرهیختگان)

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری چهار نفر در خصوص خرید و فروش داروهای خاص و کشف بیش از ۱۰ هزار قلم از این داروها خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: طی رصد و پایش مستمر فضای مجازی مشخص شد یک تیم مجرمانه در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش داروهای کمیاب از جمله داروهایی دیابت، ریتالین و ... می‌کنند.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات خود را آغاز کردند و در تحقیقات اولیه متوجه شدند اشخاصی با ایجاد چندین صفحه اینستاگرامی با تبلیغات اغواکننده اقدام به فروش داروهای کمیاب و خاص می‌کند.

وی با اشاره به سرعت عمل پلیس در شناسایی این تبهکاران مجازی افزود: افسران سایبری این پلیس با بررسی‌های همه جوانب پرونده و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق شدند مجرمین را در فضای مجازی شناسایی کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با به دست آمدن اطلاعات هویتی متهمین و پس از تشریفات قضایی، در نهایت مجرمان در یکی از مناطق جنوب تهران دستگیر و بیش از 10 هزار  قلم داروی خاص از انبار آنها کشف شد.
 سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه داروهای مکشوفه جزو داروهای کمیاب هستند، اظهار کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا اظهار داشتند این داروهای خاص را برای فروش با چندین برابر قیمت از طریق فضای مجازی از چرخه قانونی خارج کرده و آن را در انبارهای غیرمجاز و نامناسب نگهداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: باید توجه داشت که خرید و فروش هرگونه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ممنوع است و علاوه بر جرم بودن این اقدام، غالب این افراد نیز کلاهبردار هستند، بسیاری از این افراد اصلاً دارویی در اختیار ندارند و با یک جست‌و‌جوی ساده در فضای مجازی به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و مدعی داشتن داروهای نادر هستند، شهروندان همچنین در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.fata.gov.ir  گزارش کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: همزمان با افزایش نفوذ اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جرائم سایبری رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سردار وحید مجید افزود: جرائم فضای مجازی یا سایبری به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در دنیای امروز مطرح است. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط، جرائم سایبری نیز افزایش یافته و متنوع‌تر شده‌اند. این جرائم می‌توانند از کلاهبرداری‌های اینترنتی ساده تا هک‌های پیچیده و دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس را در بر گیرند. وضعیت فعلی کشور ما از لحاظ مقابله با این جرائم و توانایی‌های کشف و پیگیری آن‌ها، مسأله‌ای است که نیازمند بررسی دقیق و جامع است.

او ادامه داد: جرائم سایبری را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد. کلاهبرداری اینترنتی این نوع جرائم شامل فریب کاربران به منظور دستیابی به اطلاعات حساس یا دارایی‌های مالی آن‌ها است. کلاهبرداران از روش‌های مختلفی مانند فیشینگ، ایمیل‌های جعلی، و وب‌سایت‌های تقلبی برای به‌دست آوردن اطلاعات شخصی یا مالی استفاده می‌کنند.

سردار مجید بیان کرد: برداشت غیرمجاز این نوع جرم شامل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا کیف‌های پول دیجیتال و برداشت وجوه بدون اجازه صاحب حساب است. این جرائم می‌توانند از طریق نفوذ به سیستم‌های بانکی یا سرقت اطلاعات کاربران انجام شوند.

او ادامه داد: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یکی از مهم‌ترین جرائم سایبری است که می‌تواند شامل سرقت اطلاعات حساس شرکت‌ها، دولت‌ها، یا افراد باشد و با توجه به این‌که این اطلاعات شامل اسرار تجاری، داده‌های مالی، و اطلاعات شخصی است، در صورت انتشار می‌توانند خسارات جدی به همراه داشته باشند.

سردار مجید تصریح کرد: هک کردن سیستم‌های کامپیوتری به منظور دسترسی به اطلاعات، مختل کردن عملکرد آن‌ها، یا استفاده از منابع آن‌ها به‌صورت غیرمجاز یکی دیگر از جرائم سایبری است. این جرم می‌تواند به منظور اهداف مختلفی انجام شود، از جمله سرقت اطلاعات، تخریب سیستم‌ها، یا ایجاد اختلال در خدمات آنلاین.

او گفت:حیثیت‌زدایی و مزاحمت‌های اینترنتی این نوع جرائم شامل انتشار اطلاعات نادرست یا حساس درباره افراد به منظور تخریب شهرت یا ایجاد مزاحمت برای آن‌ها است. این جرائم به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی رایج هستند و می‌توانند آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشند.

وضعیت فعلی قدرت کشف جرائم سایبری

سردار مجید تصریح کرد: با توجه به افزایش مداوم استفاده از فضای سایبری، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن‌های همراه، و همچنین استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، جرائم سایبری نیز روندی افزایشی داشته‌اند. با این حال، یکی از دستاوردهای مهم در این حوزه، افزایش قدرت کشف جرائم سایبری است. طبق آمارهای موجود، قدرت کشف این نوع جرائم در حال حاضر به ۸۷.۶ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در توانایی نهادهای مجری قانون برای شناسایی و پیگیری جرائم سایبری است.

او ادامه داد: این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش‌های گسترده در زمینه آموزش نیروهای متخصص، بهبود فناوری‌های مرتبط با کشف و پیگیری جرائم سایبری، و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است. هرچند که این میزان قدرت کشف نشان‌دهنده موفقیت‌های مهمی است، اما افزایش مستمر جرائم سایبری به‌واسطه استفاده گسترده‌تر از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، همچنان چالش‌هایی جدی را پیش‌روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد.

عوامل موثر بر افزایش جرائم سایبری

رئیس پلیس فتا بیان کرد: عوامل مختلفی بر افزایش جرائم سایبری تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه، گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامه‌های موبایلی، و همچنین رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.  

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی است که کنترل و نظارت بر آن‌ها برای نهادهای داخلی دشوارتر است. این شبکه‌ها به دلیل گستردگی و تنوع کاربران، بستری مناسب برای انجام جرائم سایبری مانند کلاهبرداری، انتشار اطلاعات نادرست، و مزاحمت‌های اینترنتی فراهم کرده‌اند.

راهکارهای مقابله با جرائم سایبری

رئیس پلیس فتا گفت: برای مقابله با جرائم سایبری، نیاز به اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع وجود دارد. یکی از راهکارهای موثر، افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدات فضای مجازی و آموزش کاربران درباره نحوه استفاده ایمن از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. همچنین، ارتقای توانایی‌های فنی و تخصصی نهادهای مجری قانون برای کشف و پیگیری این جرائم ضروری است.

او ادامه داد: همکاری بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی در مقابله با جرائم سایبری ایفا کند. از آنجا که بسیاری از این جرائم از خارج از مرزهای کشورها هدایت می‌شوند، تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.

رئیس پلیس فتا گفت:با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، انتظار می‌رود که جرائم سایبری نیز در آینده افزایش یابد. بنابراین، نهادهای مسئول باید به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی و تقویت ابزارها و رویکردهای خود برای مقابله با این تهدیدات باشند. علاوه بر این، ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و بروز، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، از جمله اقدامات ضروری برای مقابله موثر با جرائم سایبری در آینده خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: در نهایت، قدرت کشف ۸۷.۶ درصدی جرائم سایبری یک موفقیت مهم است، اما برای حفظ و افزایش این موفقیت، نیاز به تلاش‌های بیشتر و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی داریم. با پیشرفت تکنولوژی، جرائم نیز پیچیده‌تر می‌شوند و تنها با رویکردهای نوآورانه و جامع می‌توان از تاثیرات مخرب آن‌ها کاست.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به تشکیل ۱۴۱ پرونده حوزه فضای مجازی در سال جاری گفت: میزان جرایم فضای سایبری در کیش ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر جمالی در مراسم تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در تمامی کشور روند صعودی دارد، اظهار کرد: با این وجود با اقدام سریع و به موقع پلیس در این جزیره حدود ۹۸ درصد از جرایم کشف می‌شود.

وی ادامه داد: طی سال جاری چیزی به ارزش ۵۵ میلیارد ریال از طریق شناسایی مجرمین فضای مجازی به مالباختگان در کیش عودت داده شد.

فرمانده انتظامی و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اجرای ۱۸۹ طرح مختلف در سال جاری برای ارتقا امنیت جزیره، بیان کرد: از این بین ۲۵ طرح مختص مسئله سرقت بود که در همین راستا هشت باند متلاشی و ۱۶ نفر نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است، گفت: ۵۰ درصد از پرونده‌های سرقت با مشارکت مردم کشف و مختومه می‌شود.

سرهنگ جمالی همچنین از اجرای ۵۶ طرح در نقاط مختلف جزیره برای مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح‌ها ۲۶۶ قاچاقچی، خرده فروش و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی همچنین از کاهش ۸۸ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در این جزیره از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ۳۵ طرح در حوزه ترافیکی اجرا و در همین راستا ۱۰۱ هزار خودرو و موتور شارژی متخلف اعمال قانون شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش ادامه داد: در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ موتور و ۷۷۰ خودرو متخلف نیز توقیف شده و نتیجه این اقدامات، کاهش ۸۸ درصدی تصادفات منجر به فوت بوده است.

وی بخش مهمی از موفقیت پلیس کیش در حوزه ترافیکی را اطلاع رسانی دقیق و مرهون زحمات رسانه‌های گروهی عنوان کرد.

سرهنگ جمالی مقابله با قاچاق کالا و سوخت را یکی از برنامه‌های مهم این فرماندهی دانست و گفت: در این خصوص ۳۳۱ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی به کشف ۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در جزیره اشاره و اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های شیلاتی مختلف کشف و در این خصوص ۳۵ شناور متخلف و ۳۰ هزار متر تور غیر مجاز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به ارائه خدمات به ۲۰ هزار نفر از شهروندان در حوزه پلیس پیشگیری و طی تماس با ۱۱۰، بیان کرد: در این مدت به ۳۳۰ مورد مراجعه حضوری به کلانتری‌ها و ۵۷۰ پرونده در حوزه مشاوره و مددکاری رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه طی این بازه زمانی ۱۰ جلسه حضوری در رابطه با سامانه ۱۹۷ در جزیره کیش برگزار شده است، افزود: در خصوص سامانه ارتباط مردمی با پلیس حدود ۳۵۰ نفر به منظور تقدیر از پلیس و ارائه انتقاد و پیشنهاد مراجعه کرده‌اند که به تمامی آنان رسیدگی شده است.

سرهنگ جمالی از ارائه خدمات به یک میلیون مسافر در فرودگاه و ۱۰۰ هزار نفر در بندرگاه این جزیره خبر داد و گفت: در حوزه‌های انتظامی مختلف ۳۸ هزار خدمات حضوری و غیرحضوری به کیش‌وندان و گردشگران ارائه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اتباع و گذرنامه یک هزار و ۷۰۰ مورد، در حوزه اماکن عمومی ۲ هزار و ۶۰۰ مورد، در حوزه پلیس آگاهی ۴۸۰ مورد و در حوزه ترافیکی پنج هزار و ۵۰۰ مورد خدمت به مراجعین ارائه شده است.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌هاست.
سرهنگ رامین پاشایی، رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شیوه‌های مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام رسان گفت: یکی از شیوه‌های مجرمان سایبری برای اینکه بتوانند راحت‌تر فرآیند کلاهبرداری را انجام داده و ردپای مجرمانه خودشان را کمرنگ کنند، عمدتا در روش‌های جدید با سوءاستفاده از غفلت کاربران در استفاده از پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: عموما کاربران از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ساعت‌های متمادی استفاده می‌کنند، اما حتی روش‌های امنیتی و ارتقای امنیتی آن را نمی‌دانند این موضوع متاسفانه در تمام گروه‌های سنی، تحصیلی، شغلی دیده می‌شود. حتی گاهی این غفلت در مدیران سطح بالا نیز دیده شده است.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌ها است. اگر در پیام‌رسان از تایید دو مرحله استفاده شود، دیگر غیرقابل هک است. مجرمان سایبری که اقدام به هک پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام می‌کنند در اولین اقدام در این پیام‌رسان اقدام به جستجو در پیام‌های کاربر و مخاطبین وی کرده و اگر موردی برای اخاذی وجود داشته باشد از آن طریق اقدام به تهدید کاربر می‌کنند در غیراینصورت با نام و اعتبار کاربر از طریق اکانت کاربری شما به دوستان و مخاطبان شما پیام می‌دهند و ممکن است دوستان کاربر تصور کنند که این پیام از طرف کاربر اصلی برای آن‌ها ارسال شده است.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است لینکی را برای مخاطبان کاربر ارسال کرده و بگویند با نصب این لینک از خدماتی بهره‌مند شوند یا اینکه بگویند به مقداری پول نیاز دارند و درخواست کمک کنند. ما متاسفانه شاهد این موضوعات هستیم و غفلت و سهل‌انگاری یک کاربر امنیت سایر مخاطبان وی را نیز به خطر می‌اندازد بنابراین تایید دو مرحله‌ای پیام‌رسان باید فعال باشد. اگر از پیام‌رسانی استفاده می‌کنید که تایید دو مرحله‌ای ندارد به هیچ عنوان استفاده نکنید. هر پیامی که از داخل پیامک نیز ارسال می‌شود یا در پیام‌رسان‌های اجتماعی ارسال می‌شود با هر سر شماره‌ای و یا کد کاربری غیرقابل اعتماد است.

وی ادامه داد: ما روزانه تعداد زیادی پیام از هموطنان دریافت می‌کنیم که این موارد مجرمانه را به ما گزارش می‌دهند. بنابراین هموطنان باید مراقب این موضوعات بوده تا مشکلی ایجاد نشود.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا درباره استفاده از هوش مصنوعی در این اقدامات مجرمانه از سوی مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری با استفاده از نرم‌افزار ویس چنجر صدای یک بازیگر یا صدای فرد خاصی را تقلید می‌کنند و براساس آن از افراد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. همچنین از شیوه‌هایی مانند برنده شدن در مسابقات و… که شیوه‌های منسوخ شده نیز است مجرمان سایبری برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که به دلیل نشت اطلاعات توسط برخی از پلتفرم‌ها متاسفانه اطلاعات هموطنان مانند نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، شماره کارت، آدرس محل سکونت، آخرین خریدی که انجام داده‌اید، احتمال دارد در اختیار مجرمان باشد و مجرمان سایبری برای باورپذیری افراد ممکن است پیامک را با نام و مشخصات شما ارسال کنند و باز تاکید ما این است که هموطنان به هر گونه پیامکی که از طریق سرشماره شخصی ارسال می‌شود توجه نکنند. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز پل ارتباطی ما و هموطنان است هرجا شک داشتند و نیاز به همفکری با پلیس فتا بود می‌توانند از این طریق با ما در ارتباط باشند.

 ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.

کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.

ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.

رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آن‌ها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.

ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.

در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانون‌گذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری‌ با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.

شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.

البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.

این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.

یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری

همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.

یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان می‌دهد.

همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکت‌های حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.

در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند.
البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.

بیشتر بخوانید:

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

رمزارز همچنان غیرقانونی!

با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.

اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.

این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.

طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.

اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.

ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟

با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.

اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛

عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.

این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاک‌چین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.

دنیا فناوری بلاکچین‌ را به عنوان دارایی شناخته است

آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.

وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.

با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.

آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند

وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.

آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.

این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.

وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.

سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.

آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.

وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.

مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است

وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.

آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.

باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.

آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.

این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.

رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده‌ و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت‌ غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آن‌ها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.

نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند

وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان این‌که اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.

وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.

وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.

محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی می‌تواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.

وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده‌ و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آن‌ها مسدود شده است.

دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار

وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن‌ منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری موازی با مرکز فوریت های ۱۱۰ و اولین مرکز ارائه خدمات تخصصی سایبری است.

سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مرکز فوریت‌ها و امداد پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری در ۲ بخش به مخاطبان خدمات ارائه می‌دهد که دسته اول مردم و دسته دوم صاحبان و کسب و کارها هستند.

وی ادامه داد: در این مرکز از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم آسیب پذیری ها و مشکلات در دسته کسب و کارها و سازمان‌های سرویس دهنده در بخش عمومی را رصد و اگر به هر دلیلی مشاهده شد که اتفاقی در حال رخ دادن است و یا سایت در حال هک شدن است اعلام می‌کنیم که مراقب باشند و بعضاً که شیوه هک جدیدی می‌خواهد اتفاق بیفتند اطلاع رسانی می‌شود که سرورها را طوری تنظیم کنند تا در امان باشند.

سرهنگ پاشایی بیان کرد: همچنین در مرکز فوریت‌ها و امداد یک سری کارگاه‌هایی برای مخاطبین خاص که همان کسب و کار هستند ارائه می‌کنیم و آموزش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن داده می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با بیان اینکه این مرکز اولین مرکز ارائه خدمات سایبری تخصصی است گفت: بخش بزرگ و اصلی کار ما ارائه خدمات فوریت‌های سایبری به هموطنان است این مرکز یک مرکز موازی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است که خدمات تخصصی‌تر ارائه می‌دهد به همین منظور هم تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده تماس‌هایی که از شهروندان دریافت می‌شود لحظه‌ای است که وجهی سرقت شده یا اخاذی صورت گرفته و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند گفت: راه ارتباطی هموطنان با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری ۰۹۳۳۸۰ است که در پلیس فتا سراسر کشور این مرکز برای ارائه خدمات به شهروندان راه اندازی شده است.

وی درباره ارائه مشاوره و راهنمایی والدین در فضای مجازی گفت: خانواده‌ها می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گیرند و در خصوص اعیاد به اینترنت و یا رخ دادن اتفاقی در فضای مجازی برای کودک و یا نوجوانشان در هر بازه سنی مشاوره تخصصی دریافت کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از خدمات چت آنلاین خبر داد و گفت: خدمات چت آنلاین که بر روی سایت رسمی پلیس فتا «سایبر پلیس» وجود دارد؛ اولویت کارشناسان در مرکز امداد و فوریت در سراسر کشور پاسخگویی آنلاین است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قمار اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر، کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۶۸ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته ۹ نفر از متهمان اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و غیره کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

سردار مجید افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال منهدم و تعداد ۱۰۰ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان، گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی آنها می‌کنند، بنا بر این با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سو استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، افراد بایستی بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آنها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و … با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع انتظامی و قضائی صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به قمار و شرط بندی در فضای مجازی، می‌توانند این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.