ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: با توجه به غیرقانونی بودن این کار و انجام آن در فضای مجازی، پلیس فتا باید به این مسئله ورود پیدا کند.
سید فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: این موضوع مسئله ای است که اخیرا شایع شده و با توجه به ممنوع بودن این کار توسط مالکان و مشاوران املاک، باید نظارت روی آن بیشتر شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: این موضوع در شهرهای شمالی و توریستی که مسافرپذیر هستند انجام می شود، چرا که این امر طبیعی است و برای چند ساعت یا چند روز یک ملک به مسافر اجاره داده می شود.

وی با اشاره به اینکه اجاره ساعتی مسکن  در سایت های اینترنتی در حال انجام شدن است، گفت: به دلیل اینکه این اتفاق در اینترنت و فضای مجازی در حال انجام شدن است باید مانند سایر تخلفات فضای مجازی از طریق پلیس فتا پیگیری شود؛ همچنین اتحادیه املاک باید این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهد که این کار، غیرقانونی است تا آنها پیگیری های لازم را انجام دهند./

آمار بالای تن‌فروشی در فضای مجازی

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ تورج کاظمی - یکی از دلایلی که به‌راحتی در فضای مجازی، شاهد ارتکاب جرم هستیم، موضوع ناشناخته بودن هویت کاربران در این فضاست. افراد به‌راحتی می‌توانند به خرید و فروش مواد مخدر و وسایل ممنوعه بپردازند و حتی به‌ تن‌فروشی دست بزنند. به همین دلیل نوجوانان عمده کسانی هستند که در فضای مجازی در معرض خطرند.

پلیس فتا، مجرمان را در فضای مجازی شناسایی و آنها را بسته به جرمی که مرتکب می‌شوند به حوزه تخصصی مربوط مثل پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و پلیس گمرک معرفی می‌کند. شناسایی و معرفی مجرمان کار سختی است، اما پلیس فتا با تمام توانش تلاش می‌کند به بهترین شکل ممکن فعالیت کند.

مساله مهمی که این روزها در فضای مجازی آمارش رو به رشد است، تن‌فروشی دختران و زنان است.

برای برخورد با این افراد پس از شناسایی آدرس و شماره تماس آنها در اختیار پلیس امنیت اخلاقی قرار داده می‌شود. در حال حاضر نمی‌توانیم آماری از حضور آنان در فضای مجازی ارائه کنیم، امادرصد بالایی از آنها جعلی هستند و برای آزار و اذیت فردی خاص از تصویر یا شماره تماس آنها استفاده می‌کنند.‌

* رئیس پلیس فتای تهران بزرگ

منیع:جام جم

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایت‌های خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.

به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

 


در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

 
پرینت حساب

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

رییس پلیس فتا از آمادگی این مجموعه برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صنوف و کارشناسان مختلف حوزه موسیقی برای مقابله با موضوع دانلودهای غیرقانونی خبر داد.

سردار وحید مجید رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فتا) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین اقدامات پلیس فتا درباره معضل دانلودهای غیرقانونی در عرصه موسیقی توضیح داد: در این حوزه چند مرجع مسئولیت دارند و فضا به گونه‌ای است که باید ابتدا مسئولیت‌ها مشخص شود. به این ترتیب که ابتدا جرم‌نگاری‌ها در این حوزه انجام شود و بعد ما برمبنای درخواست‌هایی که در این چارچوب صورت می‌گیرد اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: شرایطی که به آن اشاره کردم نه تنها در حوزه موسیقی بلکه در تمامی مواردی که مرتبط با فرهنگ و هنر هستند، مورد توجه است. بنابراین می‌بایست در این بخش متولیان امر با پلیس فتا جلسات خاص و تخصصی را برگزار کنند.

سردار مجید ادامه داد: نکته دیگر اینکه در رابطه با موضوع دانلودهای غیرمجاز به ویژه در حوزه موسیقی، باید اقدامات طویل‌المدت و مستمری انجام شود. چرا که حوزه فرهنگ و هنر، حوزه بسیار حساسی است که رسیدگی به امور مربوط به آن در حوزه پلیس فتا، مستلزم برگزاری جلساتی است که در این چارچوب پلیس هم طبق قانون وارد عمل خواهد شد.

رییس پلیس فتا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر چگونگی تعامل نهادهای صنفی حوزه موسیقی و هنرمندان این عرصه با پلیس فتا دررابطه با موضوع رسیدگی به دانلودهای غیرقانونی هم تصریح کرد: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آماده برگزاری جلسات با نهادهای مختلف صنفی و هنرمندان فعال حوزه موسیقی است که بتوانیم در این زمینه به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. البته در این شرایط یکسری وظایف هم خاص حوزه‌های مختلف موسیقی و پلیس است. به عبارتی در حال حاضر بحث ما با تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی این است که برخی مسئولیت‌ها دو طرفه است.

سردار مجید گفت: من اعتقاد دارم در شرایطی که موضوع دانلودهای غیرمجاز در حوزه موسیقی مطرح می‌شود یکسری وظایف متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های متولی است که باید موارد به صورت دقیقی مشخص شود. مطمئن باشید در حوزه‌ای که به پلیس فتا مربوط می‌شود ما قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایمن‌سازی حساب‌های بانکی و نحوه کشف جرم و برخورد با مجرمان فضای مجازی توسط پلیس فتا تاکیدکرد که باید کمیته مشترکی از دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی خلاءها و موانع موجود جهت برخورد با هکرها تشکیل شود.
یحیی کمالی پور

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند، گفت: ما همان طور که در گذشته هم اعلام کردیم هر روز که می‌گذرد با شگردهای متعددی از جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی مواجه می‌شویم، کما اینکه ورود هکرها به این فضا و انجام کلاهبردی به شیوه‌های مختلف اعم از تخلیه کارت‌ بانکی مردم و اخاذی را شاهد هستیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ضعف و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی برای مقابله با هکرها به وضوح مشاهده می‌شود و اینکه یک گروهی وجود این مشکل را به گردن گروه دیگر بیندازند قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه باید این مهم را پذیرفت که این جرم اتفاق می‌افتد، آن هم در فضایی که خسارت دیدگان در آن نقشی ندارند.

وی تصریح کرد: این امر قابل قبول نیست که هکرها به راحتی می‌توانند از طریق کارت بانکی که در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گرفته تنها با داشتن یک رمز و گاه بدون برخورداری از آن به حساب ‌ای مردم دسترسی داشته باشند، بنابراین در این مرحله بانک‌ها مقصر هستند.

کمالی پور خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بانک‌ها باید در حوزه فناوری برای تامین امنیت حساب‌های بانکی بعد از صدور کارت دقت بیشتری داشته باشند که به راحتی قابل هک کردن و سوءاستفاده توسط کلاهبرداران اینترنتی نباشند.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، اظهار کرد: متاسفانه جرایم صورت گرفته در این حوزه مشکلات اساسی برای مردم ایجاد کرده است و شاید پلیس فتا از ظرفیت لازم برای برخورد با مجرمان در این بخش برخوردار نیست، کما اینکه تاکنون شاهد اقدام اثرگذاری از سوی آنها برای برخورد با این افراد نبوده‌ایم.

کمالی پور در مورد تاکید پلیس فتا و بانک ها بر ضرورت بهره‌مندی از مجوز قضایی برای برخورد با هکرها، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که در این حوزه کار از یک یا دو دستگاه گذشته است و دولت و دستگاه های ذیربط باید برای رفع مشکلات موجود در فضای مجازی تصمیماتی را اتخاذ کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تعداد زیادی از افراد را می‌شناسم که از کارت بانکی آنها توسط هکرها سرقت شده است، اما برغم تلاش فراوانی که داشته‌اند اتفاق مثبتی در جهت برخورد با مجرمان صورت نگرفته و خساراتشان نیز جبران نشده است و حتی پلیس در کشف جرم در این زمینه با مشکلاتی مواجه بود که بیانگر یک نوع ناکارآمدی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید مسئولان بانک‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه قضاییکمیته مشترکی را برای شناسایی خلاءها و موانع موجود در مسیر برخورد با مجرمان هکرهای بانکی تشکیل دهند، ضمن اینکه لازم است تکنولوژی در زمینه تامین امنیت سیستم‌های بانکی نیز به‌روز شود تا کارت‌های اعتباری به‌راحتی قابل دستبرد نباشند، از سوی دیگر باید این فرهنگ سازی هم صورت بگیرد که مردم با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی و رعایت نکات ایمنی در این حوزه آشنا شوند./

۹ باند شرط بندی متلاشی شد

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد.

سردار وحید مجید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.

سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

رئیس پلیس فتای استان البرز با اشاره به احتمال جعلی بودن درگاه های خرید مورد استفاده گفت: اگر اهل خریدهای اینترنتی هستید بهترین راهکار این است که یک کارت مخصوص با موجودی محدود داشته باشید.
سرهنگ محمد اقبالی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با هشدار به شهروندان هنگام خرید باکارت بانکی از مراکز فروش کالا، اظهار داشت: اگر کاربری به صورت مستمر از دستگاه کارتخوان ، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی استفاده می کند از کارتی که مبالغ زیادی موجودی دارد استفاده نکند و از یک کارت مخصوص برای خرید استفاده کنند.
بانک های البرز به فعال سازی رمز دوم پویا ملزم شدند
توصیه پلیس فتای اصفهان به مردم؛ مراقب پیامک جعلی فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف باشید
هشدار پلیس فتا در مورد خرید اینترنتی لوازم التحریر
وی افزود: برای خرید از کارت خوان، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی در کارتی که مخصوص خرید است بیش از 200 هزار تومان موجودی نداشته باشد.
رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه در برداشت غیرمجاز در بستر اینترنت یک رابطه منطقی بین کارت و سرور بانک و رمز اول ودومی که وارد می کنید وجود دارد، بیان کرد: اگر کاربری قصد تراکنش در اینترنت را داشت به هر درگاه اینترنتی که مراجعه می کند در بار اول اطلاع کارت خود را اشتباه وارد کند زیرا اگر درگاه اصلی باشد خطا می دهد و اگر جعلی باشد اساسا هیچ اطلاعی از مشخصات کارت و رمز ندارد و هیچ پاسخی نمی دهد.

 

حضور پلیس در فضای مجازی افزایش یافت

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی تصریح کرد: پلیس فتا یک پلیس نوپایی است که در این چند ساله اخیر برای مبارزه با جرایم در فضای مجازی گام های بلندی برداشته است، بسیاری از مجرمین به سمت فضای مجازی کوچ کردند در ۶ ماهه امسال ۱۳۰ درصد افزایش وقوع جرایم در فضای مجازی در پایتخت بوده است یعنی حدود ۱۷ هزار و ۶۸۴ مورد می شود و ۲۱۸ درصد افزایش کشف و ۱۳۰ درصد افزایش دستگیری مجرمین در فضای مجازی داریم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: از تعداد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا ۶۷ درصدشان جرائم مربوط به حوزه اقتصادی است، ۱۷ درصد این جرائم اخلاقی است و ۱۶ درصد اجتماعی است.

به گزارش مهر وی گفت: واحد رصد فضای مجازی پلیس آگاهی فعال، پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس امنیت و ... فعال شده و هرکدام از این ها در حوزه فعالیت پلیس های تخصصی فعالیت می کنند.

آژیرهای بی‌صدای پلیس

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل گزارشی را دیدم که به یک معضل سایبری جدید در کانادا می‌پرداخت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تبهکاری جدیدی شکل گرفته‌اند که عمدتا در کشورهای شرق اروپا مستقر هستند و ظاهرا کسب‌وکارشان هم سکه شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: انعکاس عملکرد پلیس فتا در رسانه ها می تواند در آگاه سازی آحاد جامعه موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، در همایش تجلیل از پلیس افتخاری سایبری و همیاران پلیس فتا تهران بزرگ که در فرهنگسرای رسانه برگزار شد با با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: در سال گذشته توسط پلیس های افتخاری  سه هزار و ۶۲۱ مورد فضای مجازی رصد شد که در این زمینه ۱۳۲ متخلف و مجرم شناسایی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: در چند سال اخیر جرائم بیشتر به سمت و سوی فضای مجازی میل و گرایش پیدا کرده است و از این رو مسئولیت پلیس فتا مسئولیتی خطیر و بزرگ است که  باید هشدارهایی لازم  را به مردم اعلام نمایند.

وی با اشاره به جذب و ساماندهی پلیس افتخاری در پلیس فتا و ضرورت این مهم با توجه به گستردگی این فضا، بیان داشت: در چشم انداز آینده پلیس فتا  اعضای جدید اساس تخصص و مهارت هایی که داشته باشند، جذب می شوند.

سردار هداوند افزود: باید از ظرفیت نسل های جدید و متخصصان عرصه فضای مجازی در بدنه پلیس فتا استفاده شود و از تکنولوژی های نو و جدید و فناوری های نوین در تجهیزات فضای سایبری بهره برد  و همگام شرایط جامعه بلکه جلوتر از آن حرکت کرد.

جانشین فاتب با اشاره به اینکه باید توان پلیس نسبت به توانمندی مجرمان در فضای مجازی بیشتر باشد تا بتوانند این جرائم را کنترل وکاهش دهند، گفت:امروز دشمنان ما در حوزه فضای مجازی تهاجم همه جانبه ای را علیه ما ایجاد کرده اند بگونه ای که باید گفت جنگ امروز در دنیا، جنگ سایبری است.

وی افزود: انعکاس عملکرد پلیس فتا در رسانه ها می تواند در آگاه سازی آحاد جامعه موثر باشد.

۶۷ درصد جرایم فضای مجازی اقتصادی است

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

حذف پلیس فتا از شکایات مربوط به سایت دیوار

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از رصد و اشراف اطلاعاتی این پلیس در شناسایی و برخورد با جرایم فضای مجازی از جمله فروش اقلام ممنوعه، بدحجابی سلبریتی‌ها و کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

خبرگزاری فارس - مریم عرب‌انصاری: پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است؛ همان پلیسی که  بعد از انتشار کلیپ جنجالی پسر تلگرامی-پسرجوانی که عکس‌هایش با زنان و دختران در فضای مجازی منتشر شد و بعدها ملقب به پسرتلگرامی شد- و عنوان این مطلب که «پلیس فتا حواسش به همه چیز است» بر سر زبان‌ها افتاد؛ جالب‌تر آنکه بعد از انتشار کلیپ مربوطه و شکایت چند نفر از دختران حاضر در عکس‌ها، پلیس، وی را دستگیر و به همگان ثابت کرد که حتماً حواسش به همه جا هست!

اما این روزها واژه پلیس فتا را  قطعا بیشتر شنیده‌ایم که متاسفانه به واسطه کلاهبرداری‌هایی است که در پی ناآگاهی و غفلت‌مان در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ بانکی، هتک حرمت ونشر اکاذیب از جمله مواردی است که سر و کارمان را به پلیس فتا می‌اندازد. در همین راستا با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت به گفت‌وگو نشستیم تا او برایمان از حواس جمع پلیس فتا،‌ رصد فضای مجازی و جرایم موجود در این فضا بگوید؛ بخوانید: 

 

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا این مسأله درست است که پلیس فتا حواسش به همه چیز است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: راستش را بخواهید همه پلیس‌ها حواسشان جمع است و این گونه نیست که پلیس فتا مجزا از سایر پلیس‌ها باشد؛ چراکه لازمه کار پلیسی این است که به همه حواشی حوزه مربوطه‌شان احاطه داشته باشند؛ به طور مثال کلانتری‌ها بر محدوده استحفاظی‌شان اشراف داشته و این توانایی را دارند که هر اتفاق و جرم رخ داده در حوزه خود را رصد کنند؛ پلیس آگاهی نیز در حوزه کشف جرایم رصد کامل دارد و پلیس فتا هم در اقصی نقاط فضای مجازی اشراف اطلاعاتی داشته و دارد تا بتواند فضای امنی را برای کاربران ایجاد کند.

 

فارس: وظیفه پلیس فتا چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: نگهداری از حریم خصوصی و صیانت از آن در دستور کار پلیس فتاست؛ همچنین رصد فضای عمومی مجازی و کشف اعمال مجرمانه و اعلام جرایم به وقوع پیوسته به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی از جمله وظایف پلیس فتاست.

 

فارس: مهمترین جرایم فضای مجازی کدامند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه یکی از جرایم فضای مجازی که آمارش روز به روز در حال افزایش است سرقت از حساب‌های بانکی از طریق فضای مجازی یا اینترنت است که بالغ بر 60 تا 70 درصد جرایم این حوزه را شامل می‌شود؛ اگر چه امیداریم با اجرای رمز پویا از سوی بانک‌ها این آمار به شدت کاهش یافته و جلوی سوءاستفاده مجرمین گرفته شود.

هتک حرمت و نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی در رده‌های بعدی جرایم این حوزه قرار دارد که به دلیل ناآگاهی و دانش پایین کاربران و استفاده ناصحیح از تلفن همراه در نگهداری اطلاعات شخصی، به شدت افزایش یافته است.

جرم بعدی کلاهبرداری رایانه‌ای است که با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و اقبال عمومی برای خرید از بستر مجازی باعث ورود سوءاستفاده‌گران در این حوزه شده است؛ کلاهبرداران اهداف خود را در جهت فریب کاربران پیاده‌سازی کرده و با توجه به ناآگاهی کاربران قربانیان زیادی داشته‌اند؛ می‌توان در جمع‌بندی گفت که  سه جرم اعلام شده فوق، 70 تا 80 درصد جرایم در فضای مجازی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

فارس: در خصوص انتشار عکس‌ و اخاذی‌های فضای مجازی بگویید؛ در قبال این موارد چگونه باید اقدام کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: انتشار عکس در فضای مجازی در دسته هتک حرمت قرار می‌گیرد؛ شاکی در این موارد به دلیل اینکه حرمتش زیر سوال رفته و هتک حرمت شده یا عکسی منتسب به وی منتشر شده و نشر اکاذیب صورت گرفته یا با انتشار عکس، مواردی به وی منتسب شده است اقدام به شکایت می‌کند؛ البته ممکن است در چنین مواردی امکان وقوع جرایمی مثل اخاذی هم وجود داشته باشد و مجرم، فرد قربانی را تهدید کند که اگر همکاری لازم  را نکرده یا خواسته‌ مورد نظر را انجام ندهد اقدام به انتشار عکس‌ها کند؛ متاسفانه بیشتر این موارد به واسطه  ناآگاهی کاربران و نگهداری  اطلاعات و تصاویر شخصی در گوشی تلفن همراه  اتفاق افتاده است؛ چرا که ممکن است به روشهای مختلفی امکان دسترسی مجرمین به اطلاعات شخصی ذخیره در تلفن همراه فراهم شده و بدین ترتیب زمینه‌های آسیب پذیری و تهدیدکاربران ایجاد شود.

 

فارس: عملکرد پلیس فتا در مواجهه با فروش اقلام ممنوعه در فضای مجازی چیست؟ 

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور کلی در حوزه فروش اجناس ممنوعه همانند مواد مخدر، سلاح، مهمات و ... اولین هدف مجرمین، کسب منفعت مالی و در واقع کلاهبرداری است؛ خیلی از صفحاتی که اقدام به فروش اجناس ممنوعه می‌کنند عملا بستری را برای ورود کاربران و واریز مبلغ فراهم کرده اما جنسی برای خریدار ارسال نمی‌شود و به این ترتیب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ از طرفی چون شکات به خاطر انجام عمل غیرقانونی، حاضر به شکایت نیستند کلاهبرداران  از این مساله سواستفاده کرده و به کلاهبرداری خود ادامه می‌دهند؛ البته مواردی هم وجود دارد که به صورت واقعی به فروش این دسته از اقلام  می‌پردازند که به دلیل بررسی‌های تخصصی به حوزه‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

در خصوص فروش اعضای بدن  نیز  به محض شناسایی موارد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود، اگر دستگاه قضایی به پلیس فتا دستور پیگیری دهد ما پیگیری خواهیم کرد در غیر این صورت به پلیس مربوطه ارجاع می‌شود.

 

فارس: پس می‌توان نتیجه گرفت که  پلیس فتا در برابر جرایم فضای مجازی رأساً اقدام نمی‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بله ؛ مگر اینکه دستور قضایی باشد و به پلیس فتا حکم داده شود که پیگیری پرونده را راسا انجام دهد؛ در غیر این صورت پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی  و شناسایی جرایم رخ داده ، موضوع را به پلیس مربوطه ارجاع می‌دهد به طور مثال در خصوص فروش مواد مخدر در فضای مجازی ، پلیس فتا فرد مجرم را شناسایی کرده و موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند و آن پلیس برای بررسی تکمیلی اقدام می‌کند. 

 

فارس: در خصوص کلاهبرداری‌ها و فریب شهروندان در ارتباط با قرعه‌کشی‌ها سخن بگویید؛ متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های زیاد باز هم شاهدیم که در پوشش برنامه‌های رادیویی یا قرعه‌کشی‌ها، حساب‌های بانکی شهروندان را به سرقت می‌برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس همواره در این موارد به شهروندان اطلاع‌رسانی کرده و هشدارهای لازم را داده است؛ اما باز هم شاهدیم که مجدداً مردم مراجعه و اعلام می‌کنند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

متأسفانه میزان زیادی از شکایات در این حوزه است و با توجه به نوع اقدام مجرمان، این شکایات در دو شاخه جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به طور مثال اگر پرونده کلاهبرداری به صورتی باشد که خود فرد شاکی به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و راسا اقدام به انتقال وجه کند این پرونده به پلیس آگاهی ارجاع می‌شود چرا که جرمی در فضای سایبری صورت نگرفته و فقط فرد قربانی، فریب خورده است.

تعداد زیادی از این پرونده‌ها هم اینک در پلیس آگاهی مشغول رسیدگی است؛ اما دسته بعدی پرونده‌ها مربوط به این قضیه است که فرد رمز اینترنتی‌اش را به طرف مقابل -کلاهبردار-اعلام کرده و شیادان از طریق داشتن رمز اینترنتی اقدام به سرقت وجوه کرده‌اند؛ در این صورت پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود چرا که جرم در فضای مجازی به وقوع پیوسته است.

 

فارس: پرونده جدیدی در این خصوص داشته‌اید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: ظرف چند هفته گذشته، ماموران پلیس پایتخت یک باند 5 نفره  را که اقدام به برداشت وجوه از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کرد شناسایی و دستگیر کردند؛ نکته قابل توجه در این پرونده این است که دو نفر زندانی که با محکومیت بالا دوران حبس را در زندان سپری می‌کردند عضو این باند کلاهبرداری و سرقت وجوه از مردم بودند.

 

فارس: نیروی انتظامی اخیراً پروژه طرح ناظر را در راستای برخورد با بدحجابی در فضای حقیقی رقم زده است؛ پلیس فتا در برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در فضای مجازی- به خصوص سلبریتی‌هایی که اقدام به انتشار تصاویری با مضمون کشف حجاب یا بدحجابی می‌کنند- چگونه عمل می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: هر موردی که در فضای حقیقی جرم تلقی شود در فضای مجازی مستثنی نبوده و جرم محسوب می‌شود؛ لذا پلیس فتا به محض مشاهده جرم به خصوص موارد بی‌حجابی و بدحجابی آنها را با مستندات به پلیس مربوطه اعلام کرده تا برخورد لازم صورت گیرد.

 باید بگویم که پلیس فتا در این موارد رأساً اقدام نمی‌کند و هر اقدامی قطعاً با هماهنگی پلیس‌ تخصصی مربوطه است؛ چرا که برخورد با هر جرم خاص نیاز به ورود پلیس تخصصی مربوطه را دارد تا بتواند با شرایط و قوانین لازم اقدام لازم را انجام دهد.

 

فارس: پلیس فتا به کدام پرونده‌ها ورود می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا به پرونده‌هایی که سایبری محض باشد ورود می‌کند؛ مانند برداشت‌های اینترنتی.

به طور مثال در برداشت‌های اینترنتی روش کلاهبرداران این است که یک صفحه جعلی بانکی را ایجاد کرده و با انتشار این صفحه در فضای مجازی و ترغیب افراد به عضویت و اقدام در آن، اطلاعات بانکی‌ افراد را به سرقت برده و در مرحله بعدی وجوه حساب‌شان را خالی می‌کنند؛ این پرونده‌ها سایبری محض است و از صفر تا صد آن در پلیس فتا صورت می‌گیرد اما فروش مواد مخدر یا همین موضوع بدحجابی‌های سلبریتی‌ها و موارد این چنینی که قسمتی از آن در فضای حقیقی صورت گرفته، چون ضرورتی برای تحقیقات مجازی ندارد به پلیس تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود. 

مگراینکه مرجع قضایی تأکیدی بر پرونده‌ای داشته باشد؛ در آن صورت پلیس فتا تابع مرجع قضایی بوده و از ابتدا تا انتها پرونده را پیگیری می‌کند؛ به طور مثال در خصوص کار خلاف فلان سلبریتی، اگر مرجع قضایی ابلاغ کند خود پلیس فتا موضوع را پیگیری خواهد کرد. 

 

فارس: از افسران پلیس فتا بگویید؛ از تخصص آنها و اینکه چگونه می‌توان جذب پلیس فتا شد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: افسران پلیس فتا اکثراً مهندسان کامپیوتر هستند که از همه دانشگاه‌ها جذب پلیس می‌شوند. نیروی انتظامی هر سال برای جذب افسران پلیس فتا اقدام به درج اطلاعیه می‌کند و داوطلبان را از طریق آزمون‌های مختلف جذب می‌کند؛ یکی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون‌های پلیس فتا داشتن مدرک کارشناسی به بالا در حوزه آی‌تی است.

 

فارس: از هکرها بگویید؛ آیا پلیس فتا از تخصص این افراد استفاده می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: 99 درصد هکرها تحصیلات آکادمیک ندارند و صرفاً افراد باهوش و علاقمندی هستند که تمام وقت خود را صرف فعالیت در حوزه مجازی می‌کنند.

این دسته از افراد تسلط و قابلیت نفوذ بر فضای سایبری را دارند اما با توجه به تفکرات هکرها، اطمینانی در بهره‌برداری از این گروه نیست؛ بنابراین پلیس فتا این افراد را به کار نخواهند گرفت.

 

فارس: از کم سن و سال‌ترین هکری که شناسایی و دستگیرکرده‌اید بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته یک باندی را شناسایی کردیم که یکی از افراد آن، هکر 13 ساله‌ای بود که در بحث نفوذپذیری در حساب‌های بانکی اقدام کرده و از 20 - 30 نفر بیش از صد میلیون تومان سرقت کرده بودند.

این باند با ایجاد درگاه جعلی بانک و انتشار در فضای مجازی و به بهانه ثبت‌نام برای یارانه بعد از ترغیب کاربران به مراجعه اقدام به سرقت اطلاعات حساب و در نهایت برداشت وجوه از حساب آنها می‌کرد.

 

فارس: پلیس فتا در خصوص رصد و پیگیری حملات سایبری اقدامی داشته است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا مجازی فضای را رصد می‌کند و اگر مواردی از حملات سایبری باشد به قسمت‌های مربوطه اعلام می‌کند؛ حملات سایبری را واحدهای تخصصی دیگری رصد و پیگیری می‌کنند.

 

فارس: مهمترین پرونده کشف شده توسط پلیس فتا کدام است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پرونده اسکیمری با بیش از 150 شاکی داشتیم؛ در این پرونده یک نفردر پوشش دستفروشی پرتقال یا موز در کنار خیابان، اقدام به برداشت غیرقانونی وجه از حساب شهروندان می‌کرد؛ متاسفانه شهروندان در هنگام خرید، به راحتی رمز خود را در اختیار فروشنده قرار داده و این  فرد با کپی کارت بانکی و دسترسی به اطلاعات حساب کارت از حساب 150 نفر سرقت کرد.

در نهایت با پیگیری اطلاعاتی و انجام عملیات توانستیم متهم را که بالغ بر 500 میلیون تومان از وجوه شهروندان را به سرقت برده بود شناسایی و دستگیرکنیم. 

 

فارس: چگونه می‌توان خرید اینترنتی امن داشت؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در خصوص ورود به صفحات مجازی دوباره تأکید می‌کنم که شهروندان باید به صفحاتی مراجعه کنند که از طریق سازمان‌های رسمی مورد تأیید باشد یا سابقه صحیح و درستی دارند؛ مثلاً فروشگاه‌های اینترنتی معروف یا سازمان‌های معتبر.

شهروندان دقت داشته باشند که در صورت عدم اطمینان به هیچ عنوان اقدام به خرید و ورود به درگاه بانکی صفحات ناشناس نکنند؛ اسامی شرکت‌های مجوزدار خرید و فروش کالا در فضای مجازی در سایت «ایران هشدار » مشخص است؛ شهروندان به هوش باشند در صورت معامله با شرکت‌های فاقد مجوز هیچ نهادی پاسخگو نیست.

فارس: از کلاهبرداری‌های شایع در فضای مجازی بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه در موارد مختلفی از جمله کارت سوخت، بحث یارانه،‌ سبد کالا در ماه رمضان و ... همواره شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران هستیم که از طریق ارسال پیامک به کاربران یا ایجاد درگاه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وقتی هم که با قربانیان صحبت می‌کنیم، می‌گویند چرا باید به سایت مربوطه شک می‌کردیم فقط 2 هزار تومان هزینه ثبت‌نام بود! آنها نمی‌دانستند که 2 هزار تومان «طعمه» است و کلاهبرداران به این طریق به اطلاعات حساب آنها دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حساب‌شان را خالی می‌کنند.

در بحث خرید و فروش کالا و اجناس در شبکه‌های مجازی به خصوص اینستاگرام هم افراد باید به این مسائل توجه کنند که با توجه به آنکه فروشندگان قابل شناسایی نیستند نباید اقدام به خرید کنند.

 

فارس: یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: فروش اجناس به قیمت پایین در صفحات مجازی یکی از روش‌های کلاهبرداری است چرا که کاربران را از این طریق جذب کرده و با دریافت پول از تحویل کالا ممانعت می‌ورزند.

در آن سو با توجه به آنکه مالباختگان مبالغ ناچیزی پرداخت کرده‌اند حاضر به شکایت نیستند چرا که می‌گویند هزینه شکایت و پیگیری ما از هزینه پرداخت شده بیشتر می‌شود بنابراین از مسأله می‌گذرند و در مقابل کلاهبرداران با ادامه روش خود و گسترش دامنه کلاهبرداری‌شان، درآمدهای نامشروع بیشتری کسب می‌کنند. 

 

فارس: یکی از درگاه‌های خرید و فروش مجازی سایت دیوار است؛ پرونده آنها به کجا رسید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته 4 پرونده شکایت راجع به دیوار داشتیم که از اول امسال پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها محول شد و دیگر پلیس فتا به آن رسیدگی نمی‌کند چرا که دادستانی با اعتقاد بر اینکه حوزه این جرایم سایبری نیست، این جرایم را به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها عودت داده است.

 

فارس:به سراغ شکایات برویم؛ بفرمایید در چه موقع و چگونه باید به پلیس فتا مراجعه کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در برابر هر جرمی که برای شهروندان اتفاق می‌افتد بهترین و سریع‌ترین کار این است که به مرجع قضایی رفته و در ادامه با شکایت در دادسرا و اخذ دستور قضایی به پلیس مربوطه مراجعه کند.

جرم‌های موجود در فضای مجازی از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل طرح است؛ در این موارد پس از مراجعه شهروندان به دادسرا پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود.

شهروندان تهرانی در خصوص برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز و کلاهبرداری‌های مجازی ابتدا باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای به آدرس خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر رفته و پس از اخذ مجوز به مقر پلیس فتا در خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام مراجعه کنند. 

فارس: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا چقدر است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور متوسط از زمان اعلام به پلیس فتا تا تکمیل پرونده یک ماه طول می‌کشد.

 

فارس: یک سؤال خارج از گود؛ رئیس پلیس فتای تهران چگونه از فضای مجازی استفاده می‌کند؟ نحوه ذخیره عکس و اطلاعات در گوشی تلفن همراه‌تان چگونه است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بنده دو گوشی تلفن همراه دارم؛ اسامی مخاطبان و شماره تلفن آنها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی را در آن گوشی تلفنی ذخیره کردم که به اینترنت وصل نیست.

درگوشی تلفن همراه دیگرم که به اینترنت متصل است هیچ اطلاعات شخصی و محرمانه ندارم حتی یک عکس خانوادگی؛ عکس‌ها و اطلاعاتی که در این گوشی وجود دارد مطالبی است که مهم، ضروری و محرمانه نیست.

 

فارس: توصیه فتایی شما به شهروندان چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: از شهروندان درخواست می‌کنم که اطلاعات شخصی و عکس‌های خانوادگی‌شان را در گوشی تلفن همراهی که به اینترنت متصل است ذخیره نکنند؛ چرا که ممکن است به دلایل مختلف و در شرایط گوناگون مورد سرقت و سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرند. 

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا اعلام کرد: سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد ولی برخی دفاتر و نمایندگی‌های اپراتور تلفن همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک اقدام به ثبت سیم‌کارت به نام افراد می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سرهنگ مصطفی نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا سیم‌کارت بدون هویت در کشور موجود هست یا خیر، بیان داشت:

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از ارائه تصاویر مدارک هویتی خود به مراجع غیررسمی خودداری کنند زیرا در صورت مفقودی سیم‌کارت یا ارائه سیم‌کارت خود به دیگران، تمام مسئولیت قانونی با فردی خواهد بود که سیم کارت به نام او است.
همچنین رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا اشاره کرد: هموطنان در صورت مفقودی سیم‌کارت‌شان در اسرع وقت اقدام به سوزاندن سیم‌کارت یا مسدود کردن آن کنند.
این مقام انتظامی افزود: شهروندان می‌توانند با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۰ یا گرفتن استعلام از وب‌سایت CRA.IR از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و اگر از سیم‌کارت‌هایشان یا مدارک هویتی‌شان سوءاستفاده شده مطلع شوند و برای طرح شکایت و مسدود کردن سیم‌کارت اقدام کنند.
سرهنگ نوروزی در پایان گفت: همانطور که می‌دانیم نظارت بر سیم‌کارت‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است؛‌ بنابراین از وزارت ارتباطات می خواهیم فرآیند ثبت نام و صدور سیم‌کارت را با احراز هویت از طریق مکانیزم‌های بیومتریک راه‌اندازی کند تا دیگر شاهد تخلفات و مشکلات این چنینی نباشیم. همچنین هموطنان در صورت مواجه شدن با هرگونه تخلف می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش کنند

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند، به شهروندان توصیه کرد: از صفحات مجازی کمتر خرید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند؛ با توجه به اینکه این افراد بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند، شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چرا که احتمال ایجاد مشکلاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با بیان اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها نمایندگی ندارند و اگر کاربری قصد خرید از این سایت‌ها را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری کند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد البته گروهی از همکاران بنده این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی نیز گفت: شهروندان از بانک های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در معاملات اینترنتی امنیت بیشتری داشته باشند. یکی از معضلات فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و افزایش سایت‌های شرط بندی است.

وی با اشاره به اینکه اکثر کاربران فضای مجازی قشر جوان جامعه هستند افزود: جوانان بیشتر از سایر کاربران از این سایت‌ها فریب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعالیت خود وارد صفحات مجرمانه می‌شوند و در این راه اموال و دارایی‌های خود را از دست می دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تبلیغات این سایت ها را فریبنده عنوان کرد و گفت: بهره برداران با تبلیغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالی در تلاش هستند تا کاربران را به سایت های خود جذب کنند. استفاده از این سایت‌ها نتیجه مثبتی برای کاربران به‌دست نخواهد آورد ضمن اینکه ورود به این موارد از نظر شرعی نیز حرام است.

وی از شناسایی و معرفی تعداد زیادی از مدیران و گردانندگان این صفحات مجرمانه در سال جاری به مراجع قضایی خبرداد و گفت: به محض شناسایی اینگونه صفحات مجرمانه به سرعت گزارش‌ها به مراجع قضایی گزارش می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به افزایش صفحات مجرمانه و سایت های شرط بندی گفت: در تلاش هستیم تا با این صفحات برخورد قانونی و فوری داشته باشیم.

وی که در یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می کرد درباره برخورد با سایت های قیمت گذاری کالاها نیز گفت: طی ماه‌های اخیر چندین مرتبه تنش‌ها و اختلالاتی در حوزه کالا ایجاد شد که با هماهنگی مراجع قضایی برخورد لازم با اینگونه سایت ها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضایی به محض مشاهده سایت‌های قیمت گذاری اخلالگر، به مراجع قضایی اعلام می شود و با حکم صادره، برخورد قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت.

سرهنگ کاظمی درباره سایت‌های جشن طلاق نیز گفت: پلیس از ضابطین مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم اقدام می کند درصورتی که سایتی غیراخلاقی باشد پلیس درخصوص کنترل و اصلاح محتوای غیراخلاقی آن هشدار می‌دهد و صورت عدم همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

راه‌اندازی 50 مرکز پلیس فتا

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب و راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای تامین امنیت فضای سایبر و ارتقاء منابع انسانی، زیرساخت های استان ها و توسعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی کشور با پیگیری های به عمل آمده از سوی پلیس فتا و تصویب فرمانده ناجا، ساختار راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان های کشور مصوب و اجرایی شد. 

وی به ارتقاء توسعه پلیس فتا در کلیه شهرستان های کشور به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد و ادامه داد: کلیه مراکز پلیس سایبری ضمن انجام رصد و پایش فضای مجازی، ارائه خدمات و پیگیری شکواییه های ارجاعی، ایجاد فرصت آموزشی و اطلاع رسانی از آسیب ها، تهدیدات و فرصت های فضای مجازی را در راستای پیشگیری از جرایم این حوزه در دستور کار خود دارند. 

رئیس پلیس سایبری کشور، ایجاد این مراکز را در راستای برآورده شدن خواسته های مردم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ارتقاء اعتماد مردمی و مقابله با جرایم اینترنتی و مالی و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی در جامعه از اهداف راه اندازی 50 مرکز پلیس فتا در شهرستان ها به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تامین امنیت نسبی در فضای مجازی نیازمند همکاری تمامی سازمان ها، نهادهای مربوطه و مشارکت هموطنان است، عنوان کرد: صیانت از هویت ملی و ارزش‌های اسلامی، حفظ حریم خصوصی و صیانت از اموال و منافع افراد در فضای سایبری از ماموریت های مهم این پلیس است.

سردار مجید به شهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به کسب اطلاعات آموزشی و نیز روبرو شدن با مشکل و یا موارد مشکوک، مراتب را با پلیس فتا در میان بگذارند و یا به سایت این پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور، لزوم بهره مندی از ظرفیت رسانه های مختلف برای مقابله با جرایم فضای مجازی را مهم دانست و تصریح کرد: رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، خبرگزاری ها و ... می توانند پلیس را برای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای سایبری یاری کنند و تحقق این مهم منافع ملی و مردمی را در پی دارد

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند