ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۰۳ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. علاوه بر این، برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ نیز فیلتر شد. وضعیتی که آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها نیز از آن آسیب دیدند. اینترنت ملی سایت‌های داخلی را باز نمی‌کند و پیام‌رسان‌های ایرانی هم ظرفیت کاربران جدید را ندارد.

حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. نه تنها اینترنت محدود شد بلکه برخی برنامه‌ها مانند واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر شد. در همین حال اینترنت ملی و پیام‌رسان‌های داخلی نیز جوابگوی کابران ایرانی نیست. حتی برای یک جست‌وجوی ساده در سایت‌های داخلی.

سال تحصیلی جدید آغاز شد اما این بار با دسترسی محدود به اینترنت و پیام‌رسان‌ها. اینترنتی که قطره‌چکانی و آن هم با سرعت پایین به دست مردم می‌رسد. از روز چهارشتبه هفته گذشته، روزانه از ساعت حدود چهار بعداز ظهر تا ۱۲ شب اینترنت در ایران قطع می‌شود. مشخص هم نیست تا چه زمان این وضعیت ادامه دارد.

سال‌هاست که پیام‌رسان‌ها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم شده است. برنامه‌هایی که پنجره جدیدی به فضای آموزشی، کسب‌وکار و… گشودند. یک گروه یا کانال آموزشی گره‌های زیادی از کار دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنها باز می‌کند. اما حالا دسترسی به یک گروه درسی کاری است دشوار و نفس‌گیر. همه اینها در سایه توسعه اینترنت و در ادامه با محدود کردن آن اتفاق افتاد.

در راستای اجرای اینترنت ملی، نسخه بومی برخی از پیام‌رسان‌ها نیز در سال‌های اخیر رونمایی شد. از جمله این پیام‌رسان‌ها می‌توانند به سروش، گپ و ایتا اشاره کرد. اما اغلب کابران ایرانی همچنان عضویت در برنامه‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ را به عضویت در این پیام‌رسان‌ها را ترجیح می‌دادند.


دعوت از خانواده‌ها برای استفاده از پیام‌رسان داخلی
با آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها بلاتکلیف هستند که برای پیشبرد کارهای مربوط به کلاس‌ها و دروس از چه برنامه‌ای استفاده کنند.
اخیرا از سوی برخی از مدارس به خانواده‌ها گفته‌اند که برنامه «ایتا» را برای اطلاع‌رسانی درباره کلاس‌های دانش‌آموزان و دروس آنها نصب کنند.

مادر یکی از دانش‌آموزان پیش‌دستانی به تجارت‌نیوز می‌گوید که پیامی از مدرسه با این محتوا برای آنها ارسال شد:
«اولیای گرامی سلام. با توجه به اختلال در استفاده از واتس‌اپ تقاضا می‌شود هر چه سریع‌تر اپلیکیشن پیام‌رسان ایتا را نصب نموده، سپس بر روی لینک زیر کلیک نمایید تا به گروه اطلاع رسانی پیش دبستانی … اضافه شوید.»

سوال اینجاست که آیا برنامه‌های بومی مانند ایتا ظرفیت حضور همه کاربران ایرانی را دارد؟


«ایتا» ظرفیت عضویت کابران جدید را ندارد
تعداد کاربرانی که عضو برنامه «ایتا» هستند مشخص نیست. برخی نسخه وب را نصب کرده‌اند و برخی نسخه موبایل. آنطور که برخی می‌گویند نصب این برنامه به راحتی صورت می‌گیرد اما عضویت آن امکان‌پذیر نیست. مادر یکی از دانش‌آموزانی که برای کارهای مرتبط به آموزش فرزندش این برنامه را نصب کرده است، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «برنامه بدون مشکل نصب شد اما در همان مرحله اولیه خطا داد و امکان عضویت در برنامه را نداریم.»

یکی دیگر از کسانی که ایتا نصب کرده است، می‌گوید بعد از نصب برنامه با خطا مواجه شد. خطایی که برای برخی از کابران ایتا نشان می‌دهد: «با سلام و سپاس از شما برای انتخاب ایتا. به دلیل بروزرسانی و ارتقا سرورها، موقتا ارسال کد برای کاربران جدید مقدور نیست. پس از ارتقا سیستم اطلاع‌رسانی خواهد شد. پوزش ما را پذیرا باشید.»

این اولین بار نیست که این برنامه با اختلال مواجه می‌شود. مرداد سال جاری نیز اختلال داشت که دست‌اندرکاران این برنامه درباره اختلالات برنامه اطلاعیه دادند.
متن اطلاعیه ایتا به این شرح بود: «به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند از ظهر امروز، قطعی ارتباط و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت کشور موجب اخلال در مراکز داده گردید و ارتباط کاربران پیام‌رسان ایتا را نیز با مشکلاتی مواجه نمود.کارشناسان فنی ایتا همچنان و بدون وقفه در حال تلاش و پیگیری از مراجع ذیربط برای حل این مشکلات هستند.
بدین‌وسیله بابت این اختلال که خارج از اراده ایتا به وجود آمده است از همه کاربران عزیز صمیمانه پوزش می‌طلبیم.»

پیش از این در دوره شیوع گسترده کرونا، وزارت آموزش‌وپرورش از شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌های دانش‌آموزان استفاده کرد. اما برخی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان از مشکلات گسترده برای استفاده از شاد گزارش دادند.

 

آموزش آنلاین با وجود قطعی اینترنت
تنها آموزش در مدارس نیست که این روزها تحت تاثیر قطع اینترنت، فیلتر واتس‌اپ و… آسیب می‌بیند. در روزهای اخیر برخی از دانشگاه‌ها در اطلاعیه‌های جداگانه کلاس‌های حضوری را تعطیل کردند. بر اساس اطلاعیه آنها هفته اول مهر آموزش آنلاین جایگزین کلاس‌های حضوری است. دانشگاه امیرکبیر البته اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی آموزش مجازی ادامه دارد. این در حالی است که برخی از دانشجویان می‌گویند امکان ورود به سامانه‌های آموزشی برای حضور در کلاس‌های آنلاین را ندارند.

زهرا، یکی از دانشجویان شهر تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: «کلاس‌ها را در هفته اول مهر برای ما مجازی کردند اما تاکنون نتوانسته‌ام به سامانه دانشگاه وارد شوم.» رضا نیز در روایتی مشابه از مشکل ورود به پنل آموزشی خود برای شرکت در کلاس‌های دانشگاه می‌گوید: «با این وضعیت اینترنت حتی در سامانه دانشگاه هم نتوانستم وارد شوم.»

مشخص نیست قطع اینترنت تا چه زمانی ادامه دارد. تلاش خبرنگار تجارت‌نیوز برای مصاحبه با نمایندگان مجلس درباره وضعیت فعلی اینترنت تاکنون نتیجه نداشته است. نمایندگان درباره وضعیت اینترنت در ایران و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده است، به خبرنگار جوابگو نبودند.

شعب بانکی ایران‌ دو برابر دنیاست

يكشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته است و اغلب خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، در کشور ما تعداد شعب بانکی حداقل دو برابر استاندارد جهانی است که ضرورت دارد با توسعه بانکداری الکترونیک، شعب کاهش یابد.

بالا بودن تعداد شعب بانکی در کشور ما یکی از موضوعاتی است که بارها توسط کارشناسان صنعت بانکداری در ایران مطرح شده ولی هنوز تعداد شعب کاهش نیافته و به سطح استاندارد نرسیده است.

مدافعان ایده کاهش تعداد شعبه‌ های بانکی معتقدند بانک‌ها به ‌جای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش باجه و شعب فیزیکی، باید در بخش بانکداری الکترونیک هزینه کنند. سیستم بانکی در سراسر جهان در حال رفتن به سمت هوشمندسازی حداکثری بوده و در چنین شرایطی نمی‌ توان از طریق افزایش تعداد شعب بانکی جایگاه مناسبی را در جهان پیدا کرد.

با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته و درحال حاضر بیشتر خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، اما در کشور ما همچنان خدماتی همچون افتتاح حساب و احراز هویت، چک‌های واگذاری و دریافت تسهیلات جزو خدمات حضوری بانک‌هاست. همین امر نشان می ‌دهد کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و رشد شعبه‌های الکترونیک باید در دستور کار نظام بانکداری کشور قرار بگیرد.

در کشور ما بسیاری از مدیران بانکی ایجاد شعبه را تنها راه حل جذب مشتری می‌دانند و همین مساله در سال های گذشته سبب رشد بی رویه شعب بانکی در کشور شده است.

بسیاری از کارشناسان نظام بانکی معتقدند بانک ها در ایران با در نظر گرفتن وظایف ۵۰ سال قبل بانک، اقدام به ایجاد شعبه جدید می‌کنند و هیچ وظیفه و کارکرد جدیدی هم برای آن تعریف نمی شود. این موضوع وقتی اهمیت می ‌یابد که در سال‌‌های اخیر ترازنامه‌‌های بانکی با ناترازی ‌هایی روبرو شده و هزینه‌ های غیرعملیاتی بانک‌های دولتی زیر ذره ‌بین نهادهای نظارتی و در بانک ‌های خصوصی زیر نگاه تیزبین سهامداران قرار گرفته است.

 

* آمارها چه می گویند؟

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد شعب بانکی در ایران حداقل دو برابر استاندارد جهانی است. در حال حاضر ۲۱ هزار شعبه بانکی اعم از دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.

بانک ملی ایران با ۳ هزار و ۱۴۸ شعبه صاحب بیشترین و بانک خاورمیانه با ۱۶ شعبه دارای کمترین شعبه بانکی در کشور هستند.

طبق استانداردهای تعریف شده بین‌المللی برای ارائه خدمات مطلوب بانکی برای هر یکصد هزار نفر باید بین ۱۰ تا ۱۵ شعبه وجود داشته باشد؛ در حالی که در کشور ما برای هر یکصد هزار نفر حدود ۳۵ شعبه بانکی وجود دارد.

آمار تعداد کارکنان بانک‌ها اعم از نیروی انسانی ستاد و صف هم حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به این ترتیب در بین ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال در ایران برای هر ۳۰۰ نفر یک کارمند بانک وجود دارد که چند برابر استانداردهای جهانی است.

 

* عدالت در توزیع شعب بانکی وجود دارد؟

موضوع تعداد بهینه شعب بانکی صرفا به کاهش تعداد شعب منحصر نمی ‌شود. توزیع نابرابر شعب بانکی در سطح کشور هم از جمله چالش ‌های موجود در این زمینه است.

در حالی که تورم شعب بانکی در تهران و کلان ‌شهرهای دیگر به وضوح دیده می‌ شود، در برخی از استان‌های محروم‌، همچنان دسترسی به ابتدایی‌ترین درگاه‌‌های دریافت و پرداخت، یک چالش محسوب می‌شود، مناطقی محروم و کم‌ برخوردار که از امکانات مخابراتی و خدمات اینترنتی هم محروم مانده‌‌اند‌.

 

* مدیران بانکی تمایلی برای کاهش شعب ندارند

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تعداد شعب بانکی در ایران می‌گوید: کاهش تعداد شعبه‌‌های بانکی در کشور یکی از الزامات پویاتر شدن صنعت بانکداری در ایران است؛ بانکداری در ایران با مشکلات بسیاری مواجه بوده و باید تا جای ممکن موانع را از سر راه خود بردارد تا بتواند به رشد و بالندگی لازم برسد.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه ‌یافته و نظام‌های بانکی پیشرفته پیش از تاسیس شعب بانکی اهداف و وظایف شعبه را پیش‌بینی و تعریف می‌کنند‌، اما در ایران به هیچ عنوان چنین رویکردی برای تاسیس شعبه جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زیرساخت‌های هوشمندسازی صنعت بانکداری در ایران خوب و قابل‌ قبول است. اما مدیران بانکی در کشور هیچ گاه تمایلی به کاهش شعب نداشته اند که این مساله باید به صورت قانونی به آنها ابلاغ شود.

رحیمی افزود: بانک‌‌ها ذی ‌نفعان مختلفی دارند که در برخی موارد منافع متضادی را دنبال می ‌کنند. توجه به منافع این ذی‌‌نفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. سهامداران بانک‌ها یکی از ذی‌ نفعان اصلی بانک‌ها هستند، سهامداران در هر بنگاه اقتصادی به سودآوری، بازدهی سرمایه و بازدهی دارایی‌ ها توجه دارند.

وی تاکید کرد: شعب ملکی جزو دارایی‌های ثابت بانک‌ها بوده و سهامداران انتظار دارند از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. تعداد زیاد شعبه در صورتی که منجر به افزایش درآمد بانک نشود و هزینه‌ های آن را افزایش دهد، موجب نارضایتی این ذی ‌نفعان خواهد شد.

 

* ضرورت کاهش شعب بانک‌ها

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «ضرورت کاهش شعب بانک‌ها»  درخواست کاهش تعداد شعب بانکی را داشته اند.

در  متن این پویش آمده است: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پرجمعیت تنها چند عدد بانک در کشور وجود دارند اما در کشور ما بیشتر از ده‌ها بانک وجود دارد؛ اگر بانک ها کاهش پیدا کنند مدیریت و مشکلات مربوط به نقدینگی هم کمتر خواهد شد».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز می‌کند. در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است که هدف "ریال دیجیتال" تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی است.

پیش‌نویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه» ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.

بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده در نظر گرفته‌است؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دلاری که باید در اوایل سال جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.

گفتنی است که بانک مرکزی اطلاعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می‌شود؟

ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین پشتوانه‌های لازم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می‌شود.

ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.

پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عملا در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک‌های متقاضی خواهد بود. همان‌گونه که در بخش بعد تشریح خواهد شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می‌شود؟

ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو لایه است. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول (بانک‌های تجاری) قرار می‌دهد. در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می‌باشند. همان‌گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

در لایه دوم نیز اعضا (کاربران عادی و تجاری) با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

 

ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟

ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بلاکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود.

البته کارت‌های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از مغازه‌ها یا پرداخت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این پول‌های دیجیتالی از سوی بانک‌های تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها می‌داده، انجام می‌شده است.

به گفته کارشناسان آن چه که در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالش‌ساز نخواهد بود.حالا رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و احتمال می‌رود در شهریورماه اجرایی شود.

حمله به سایت بانک مرکزی دفع شد

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند و ضد انقلاب ولی بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از طریق گوشی‌ها تلفن هوشمند نیز نشان می‌دهد که پرتال بانک مرکزی حتی از این طریق فعال است.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفاً دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.

وی ادامه داد: در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. هم اکنون با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است.

آغاز به کار بانکداری الکترونیکی یکپارچه

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

افزایش نرخ پیامک‌های بانکی تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان بانک‌ها ابلاغ نکرده است. 

به گزارش ایرنا، سخنگوی بانک مرکزی در توئیتر نوشت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان به اطلاع می‌رساند این بانک هیچ گونه بخشنامه‌ای در این صوص نداشته است. 

مصطفی قمری وفا تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص آذر سال ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. 

براساس این گزارش برخی افراد اعلام کردند که پیامکی با مضمون افزایش هزینه ارسال پیامک از بانک دریافت کردند. در این پیامک‌ها آمده است: مشتری گرامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد. 

بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که از آذر ۱۴۰۰ اجرا شده، هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی بانک‌ها ۳۰ تومان + آبونمان سالانه اعلام شده است.

تکذیب صدور بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش هزینه پیامک بانکی

یک میلیارد تومان رمزریال عرضه شد

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه خرید با رمزریال در آینده نزدیک، گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند.

به گزارش فارس، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه حکمرانی ریال اظهار داشت: حکمرانی ریال که جزو اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی بوده است، به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد و هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فعالیت های مولد و تولید را در کشور گسترش دهیم باید مشوق هایی را در این زمینه ایجاد کنیم و این مساله در نهایت به رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مبارزه با فساد و پولشویی تاکید کرد: با حکمرانی ریال مبارزه با پولشویی نیز گسترش یافته و فعالیت ها در این بخش نیز به شدت محدود خواهد شد.

صالح آبادی افزود: طی سال های گذشته در زمینه حکمرانی ریال فعالیت های زیادی انجام شده است که قانون جدید چک یکی از این اقدامات است. با اجرای مصوبه مجلس در زمینه چک، اعتبار به دسته چک ها بازگشت که این مساله می تواند برای حمایت از تولید بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به کاهش 200 هزار چک برگشت خورده در مرداد، تصریح کرد: سامانه های مختلفی برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شد و در حال حاضر افراد می توانند اعتبار صادرکننده چک را در سایت بانک مرکزی مشاهده کنند. رفع سوء اثر از چک ها نیز به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می توانند با ثبت سفارس اقدام به واردات کالا کنند.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 2 فروشگاه نیز با ایجاد سامانه های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی در زمینه سامانه های فروشگاهی گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند و اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی افراد تاکید کرد: کارتخوان هایی که به یک حساب دارای پرونده مالیاتی متصل نبوده اند، غیرفعال شده اند و این موضوع اقدام دیگری در راستای افزایش شفافیت و حکمرانی ریال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نیز تاکید کرد: دو شرط 100 تراکنش و 35 میلیون تومان از شروط اولیه هستند و برای ما واریز به حساب افراد مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه معامله در بورس جزو حساب های تجاری نیست، ادامه داد: از بین هر هزار نفر، 2 یا 3 نفر دارای حساب تجاری هستند که با اعلام سازمان امور مالیاتی باید حساب های تجاری خود را معرفی کنند تا بتوانند از مشوق های ایجاد شده در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش شفافیت با شناسنامه دارشدن کارتخوان ها و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، افزود: خرید افراد از دستگاه های کارتخوان برای ما مهم نیست و حساب هایی که واریز به آنها در صورتی که دو شرط اولیه را دارا باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

دیجیتالی کردن نظارت بانکی

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

اروپا در حال تحول دیجیتالی است. شاخص اقتصاد و جامعه دیجیتال کمسیون اروپا ، سال گذشته، در جایگاه 55 در مقیاس 0 تا 100 قرار گرفت که این نشان میدهد از یک طرف دیجیتالی سازی به طور پیوسته در این قاره در حال انجام است و از طرف دیگر هنوز راه زیادی در پیش دارد.

کسب و کارهای اروپایی به طور فزاینده‌ای درحال دیجیتالی شدن هستند. طبق آمارهای به دست آمده در سال 2019، 38.5 درصد از شرکت‌های بزرگ به خدمات ابری پیشرفته مجهز بودند و 32.7 درصد از آنها از تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ استفاده می‌کردند. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، روباتیک و چاپ سه بعدی در بخش تولید و انرژی به همان اندازه در آنها گسترده بود. فین‌تک‌ها در بخش بانکی جایگاه و نقش ویژه‌ای به دست آوردند به طوری که هم‌اکنون بیش از دوازده بانک فین‌‌تک، 600 ارائه‌دهنده پرداخت آنلاین و 200 موسسه پول الکترونیکی در سراسر اروپا وجود دارد.
بیماری همه‌گیر کرونا نشان داد که فناوری دیجیتال تا چه حد برای اقتصاد و جامعه ضروری است. فناوری‌های دیجیتال به انسان‌ها این امکان را می‌دهد که حتی با وجود همه‌گیری و قرنطینه بتوانند به خرید کالاها و خدمات و زندگی عادی خود ادامه دهند.

 

مواردی که دیجیتالی شدن را تسریع می‌کنند
کار نظارت به طور سنتی شامل نوشتن مجموعه‌ای از گزارش‌ها، انجام تحلیل‌های خارج از محیط سایت، انجام مصاحبه‌های رو در رو و به‌کارگیری قضاوت و تصمیم‌گیری تخصصی انسانی است. اینها معمولا از نوع فرآیندهای دستی نیستند که بتوان آنها را به راحتی به ماشین‌ها سپرد اما فناوری اطلاعات پیشرفته می‌تواند کار نظارت دیجیتالی را به خوبی انجام دهد. استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات سرآغاز ایجاد تحولات اساسی در نظارت بانکی خواهد بود.

 

نسل‌های تکنولوژی نظارتی گذشته، حال و آینده
در اینجا می‌توان به معرفی چهار نسل از فناوری اطلاعات جهت آگاهی از مزایای مختلفی که می‌تواند برای ناظران داشته باشد، پرداخت. معرفی این چهار نسل این امکان را می‌دهد بفهمیم در کجای فرآیند تحول ایستاده‌ایم و قرار است به کجا برویم.
اولین نسل از تکنولوژی نظارتی، تجزیه و تحلیل و اعتبار سنجی داده‌ها را به صورت دستی و در عین حال با استفاده از تحلیل توصیفی انجام می‌دهد.
نسل دوم مبتنی بر دیجیتالی کردن و اتوماسیون برخی فرآیندهای دستی و مبتنی بر کاغذ است. در واقع نسل دوم با ایجاد این تغییر به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر داده‌ها پرداخته و توصیف و تحلیل‌های پیچیده را تسهیل می‌کند.
نسل سوم به تجزیه و تحلیل داده‌های کلان می‌پردازد و اجازه می‌دهد داده‌هایی با تنوع و فرکانس بالاتر نسبت به آنچه که قبلا در نظر گرفته شده بود، ارائه شود. مخازن داده‌های بزرگتر همراه با قدرت محاسباتی بیشتر، مدل‌سازی آماری پیشرفته‌تر و پیش‌بینی را امکان‌پذیر می‌سازد.
نسل چهارم اتوماسیون نظارتی باز هم یک قدم رو به جلو می‌رود و با بهره‌برداری از روش‌های مدرن پردازش، مجموعه داده‌های متفاوت را منطبق و ادغام می‌کند.
این نسل با استفاده از یادگیری ماشین[1] به اجرای وظایف نظارتی که قبلا توسط انسان‌ها انجام می‌گرفته است مانند پاسخگویی به شکایت مشتریان و حل و فصل آنها می‌پردازد. همچنین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی[2] که تفکرات انسان را تقلید می‌کند بینش‌هایی را از داده‌های بدون ساختار استخراج و اقدامات عملی درست را پیشنهاد می‌دهد. نسل‌های ساپ‌تک[3] )تکنولوژی نظارتی) بسیار سریع تر از نسل‌های انسانی تکامل می‌یابند.

کارشناسان فناوری اطلاعات بر این امر واقف هستند که بدون به‌روز‌رسانی مداوم، مهارت و دانش کافی، این فناوری به طرز ناامید کننده‌ای منسوخ خواهد شد. نوآوری تکنولوژی در بحث نظارت به سرعت در حال پیشرفت است و نسل جدید فناوری پیشرفته قبل از اینکه ما به خودمان بیاییم با ما خواهد بود. در واقع سفر به سمت تحول دیجیتال شامل یک فرآیند مداوم و دائمی برای کشف ایده‌های جدید، آزمایش و سپس اجرای آنها خواهد بود. این سفر مقصد نهایی مشخصی ندارد که بتوان در آن توقف کرد. فرصت‌های بهبود فناوری به طور مداوم ایجاد می‌شود و هرگز نباید از تعامل با آنها دست کشید. به عنوان مثال چشم‌انداز نظارت بانکی اروپا این است که پیشتاز پنجمین نسل ساپ‌تک و حتی نسل‌های بعد از آن باشد. در واقع هدف نهایی نه‌تنها توسعه فناوری در برنامه‌های روزمره خود این قاره است بلکه پیشگام بودن در زمینه دیجیتال و کمک به ایجاد نوآوری فناوری‌های پیشرفته در سراسر جهان است.

 

آینده نظارت بانکی دیجیتالی اروپا
دو عنصر کلیدی نقش اساسی را در آینده نظارت بانکی دیجیتالی اروپا ایفا می‌کنند. اول اینکه امور اصلی نظارتی به طور گسترده توسط تجزیه و تحلیل مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود که سرعت و کیفیت تجزیه و تحلیل داده‌های نظارتی را بهبود می‌بخشد. همچنین انجام کارهای تکراری را کاهش می‌دهد و در نتیجه زمان و منابع را برای انجام فعالیت‌های ارزش‌افزای بیشتری ذخیره و آزاد می‌کند. البته این موضوع باید همواره مد نظر قرار گیرد که هر فناوری جدیدی که به کار برده می‌شود باید مطابق با ارزش‌ها و استانداردهای اخلاقی باشد. دوم اینکه گزارش‌دهی نظارتی می‌تواند با استفاده از دوازه‌های دیجیتال مستقیم به نهادهای نظارتی متصل شده و از داده‌های متمرکز و پیشرفته بهره‌مند شود. از طرفی دیگر داده‌هایی که با سرعت بالا و به شکلی که ناظران به آن نیاز دارند از سیستم‌های بانکی استخراج می‌شوند، سبب افزایش کیفیت ارزیابی نهادهای نظارتی در کل بخش بانکداری اروپا می‌شوند. این دو عنصر- هوش مصنوعی و معماری داده‌های هوشمند- به طور طبیعی کمک می‌کنند تا مهارت‌ها و دانش به‌روزرسانی شود و بانک‌ها فناوری‌های جدید را به شیوه‌ای ایمن به‌کار برند.

 

گام‌های بعدی به سوی آینده دیجیتال
اول از همه باید به طور فعال از یک اکوسیستم نوآوری طبیعی در ساختار نظارتی بانکی استفاده کرد. 28 مرجع ذی‌صلاح ملی و بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در درون مکانیسم نظارتی واحد اروپا وجود دارند که قبلا استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی خود را توسعه داده‌، آزمایشگاه‌های نوآوری را راه‌اندازی و ابزارهای فناوری پیشرفته خود را معرفی کرده‌اند. اروپا در سال 2019 شروع به تهیه فهرست جامعی از افزایش دانش و ابتکارات متعدد کرد که در حال حاضر این فهرست شامل بیش از 80 برنامه کاربردی و موارد استفاده پیشرفته است. برخی از این برنامه‌ها قبلا تحقق یافته و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برخی دیگر ایده‌های هستند که در حال بررسی و تولید هستند و بسیاری دیگر هم هنوز تنها در مرحله تئوری و مفهوم باقی مانده‌اند. این دسته اخیر نشان‌دهنده میزان وسیعی از دستاوردهای بالقوه جهت افزایش بهره‌وری نظارت بانکی اروپا است. چالش اصلی که در این تحول دیجیتالی وجود دارد این است که اطمینان حاصل شود تمامی پروژه‌های آتی پشتیبانی‌های لازم مورد نیاز خود را دریافت نمایند. اروپا جهت دستیابی به این هدف در حال توسعه یک طرح دیجیتالی است که در آن از یک رویکرد ساختاریافته برای اولویت بندی برنامه‌ها استفاده می‌کند. این طرح پروژه‌ها را بر اساس معیارهای عینی به طور دقیق ارزیابی می‌کند. این معیارها معمولا به دنبال ارزیابی ارزش تجاری برنامه‌ها و اینکه پیاده‌سازی آنها تا چه میزان آسان است، هستند. این طرح اولویت‌بندی، انعطاف‌پذیری زیادی نسبت به ارائه نوآوری کشورهای مشارکت‌کننده در سیستم نظارت بانکی دیجیتالی دارد. برخی از پروژه‌ها برای یک رویکرد گسترده مناسب خواهند بود. اینها می‌توانند به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی اروپا تکمیل شوند و سپس در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرند. برخی دیگر از پروژه‌ها هم می‌توانند به طور موثر توسط تیم‌های مشترک انجام شوند. در اینجا چند نمونه از برنامه‌هایی که در حال حرکت روبه جلو هستند مثال زده می‌شود.
یکی از نمونه‌های عالی، پورتال نظارت بانکی است که در اکتبر 2020 توسط بانک مرکزی اروپا به طور متمرکز و با هدف گسترش اس‌اس‌ام[4] (روش‌شناسی سیستم‌های نرم که همه اجزای یک سیستم را پویا و به‌هم پیوسته می‌داند و همه اجزا به شکل غیرخطی با یکدیگر بر هم‌کنش دارند و نتایج را تولید می‌کنند) تشکیل شد.

عنصر نوآورانه در اینجا رابط خارجی سیستم مدیریت اس‌اس‌ام است که توسط بانک‌های تحت نظارت قابل دسترسی است. قبل از راه‌اندازی پورتال، تمامی برنامه‌ها اغلب روی کاغذ به ان‌سی‌ای[5]( انجمن ارتباطات ملی) ارسال می‌شود. جایی که تمام اسناد اسکن شده و تمامی برنامه‌ها قبل از شروع ارزیابی می‌شود. تعداد ارزیابی‌های مناسب همیشه بسیار زیاد است به طوریکه به عنوان نمونه سال گذشته نزدیک به 3000 ارزیابی فردی برای اعضای هیئت مدیره، صاحبان وظایف کلیدی و مدیران شعب کشورهای ثالث به ناظران بانکی اروپا اعلام شد. این امر مستلزم حجم عظیمی از کاغذبازی برای ان‌سی‌ای بود به طوریکه برخی مقامات و کارکنان ده‌ها ساعت کاری را صرف اسکن و آپلود اسناد در طول روز می‌کردند. خوشبختانه امروزه بانک‌ها اسناد را مستقیما در پورتال آپلود می‌کنند که این امر به ان‌سی‌ای اجازه می‌دهد با سرعت بیشتری ارزیابی‌ها را انجام دهد. از طرفی دیگر، این امر باعث می‌شود بانک‌ها در فرایند تصمیم‌گیری شفافیت بیشتری کسب نمایند زیرا می‌توانند درخواست‌های خود را پیگیری کنند. در واقع فرم‌های درخواست آنلاین با فیلدهای اجباری به این معنا است که ناظران درخواست‌‌های کاملتری را دریافت می‌نمایند که باعث کاهش درخواست برای مدارک اضافی پس از ارسال اولیه می‌شود. بنابراین نه‌تنها بانک‌ها خدمات بهتری دریافت خواهند کرد، بلکه زمان پردازش هم کوتاه‌تر می‌شود.
ان‌سی‌ای بسیاری از برنامه‌های فناوری را توسعه داده است. به عنوان مثال بانک ملی اتریش آمار و جمع‌آوری خودکار داده‌ها را با یک توصیف واحد و کامل از داده‌های گزارش شده که شامل تعاریف هماهنگ است، توسعه داده است. بانک ایتالیا از تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پردازش شکایات مشتریان استفاده می‌کند و بانک فرانسه هم در حال توسعه الگوریتمی است که به طور خودکار گزارش‌های نظارتی منظم بانک‌ها و سایر موارد ارسالی را ارزیابی کند و همچنین کیفیت اطلاعات را با استفاده از روش‌های پردازش طبیعی ارزیابی نماید.
ان‌سی‌ای یک فناوری توسعه یافته به نام ترافل‌آنالیستیک[6] دارد که برای فرآیند بررسی و ارزیابی نظارتی به کار برده می‌شود. این ابزار براساس یادگیری ماشین، اقدامات و تصمیمات مربوط به ارزیابی را تجزیه و تحلیل کرده و به شناسایی شباهت‌ها در بانک‌های مختلف و شناسایی روند کاری کمک می‌نماید. با توجه به اینکه هر چرخه بررسی و ارزیابی نظارتی شامل بیش از 5000 صفحه از اسناد متنی ساختاریافته است، انجام چنین تحلیلی به صورت دستی غیرممکن خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری
امروزه استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بخش نظارت بانکی نوعی جادو قلمداد می‌شود. نکته قابل توجه اینکه طراحی این جادو با تلاش کارکنان تمامی 21 کشور شرکت کننده تحت پوشش نظارت بانکی اروپا در حال انجام است. در واقع این همان راهی است که واقعیت دیجیتالی جدید نظارت بانکی اروپا را می‌سازد. این نوع نظارت دیجیتالی باعث می‌شود که زمان و تلاش بسیار بیشتری صرف غنی‌سازی قضاوت نظارتی و ارائه نظارت‌های پیشرفته شود.

 

پیوند منبع
نگارنده: راحله حزب الهی (کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

[1] Machine learning
[2] Artificial intelligence
[3] Suptech
[4] SSM
[5] NCA(NATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION)
[6] Truffle Analystic

سخنگوی بانک مرکزی از مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری خبر داد و گفت: کارتخوان‌ها تنها به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری تخصیص می‌یابد.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری‌وفا» در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است، بهرمند شوند.

وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفاً به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

هزینه ۷۰۰ میلیارد تومانی کاغذ کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

کارت ملی می‌تواند جایگزین کارت‌های بانکی شود

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود، بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص ضرورت جلوگیری از پولشویی در کشور، گفت: متاسفانه با پدیده نامبارکی به نام حساب های اجاره ای مواجه هستیم که یکی از بزرگترین عوامل پولشویی است.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قول نامه های عادی نیز از دیگر عوامل این مهم هستند؛ مجلس یازدهم تلاش کرد این قولنامه ها از حَیز انتفاع بیفتد و اسنادی جایگزین شوند که در دفتر ثبت صادر می شوند.

وی با اشاره به اینکه چک های حامل نیز از دیگر عوامل پولشویی بود که خوشبختانه از چرخه خارج شد، ادامه داد: باید یادآور شد امروزه هر ایرانی به صورت میانگین 7 کارت بانکی دارد که این تعدد موجب شده برخی افراد حساب های خود را به خلافکارها یا مهاجرین غیرمجاز اجاره دهند و از آنها پول دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود 500 میلیون کارت بانکی دست مردم است که هزینه آن برای کشور زیاد بوده و این امر موجب پولشویی می شود، افزود: راهکار رفع این مهم یکی کردن  این کارتها به همراه کارت ملی است. در واقع همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود که در پایانه ها یا غیره قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.

همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوترابی با اشاره به اینکه تحقق موضوع یاد شده موجب شفافیت در حساب های بانکی و جلوگیری از پولشویی می شود، گفت: بر این اساس جلسات تخصصی و کارشناسی از حیث نظارتی با معاونت ثبت احوال، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار کردیم.

رئیس کمیته ثبت احوال کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در  مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تراشه کارت ملی با هزار مشکل تحریمی وارد می شود اما در حداقل ترین حالت از آن استفاده می کنیم که بی تدبیری است لذا سازوکار اجرایی موضوع مذکور از بعد نظارتی در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: روند صدور کارت های ملی در حال پیگیری است؛ در واقع 10 میلیون کارت باقی مانده بود که 5 میلیون صادر شده و در حال توزیع است؛ همچنین 5 میلیون دیگر در حال آماده سازی است./

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال را در شهریور ماه آغاز می‌کند اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که تا پایان شهریورماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی انتشار رمز ریال یا ریال دیجیتال است که بر اساس اعلام این بانک، زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در شهریور ماه به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد، اینگونه که افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند.

بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمز ریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.

در این بین، با گذشت ۶ روز از شهریور ماه، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده که ریال دیجیتال پایان شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

طبق این گزارش، مهران محرمیان - معاون فناوری‌های بانک مرکزی - در تشریح ویژگی‌های رمز ریال ملی این‌گونه توضیح می‌دهد که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می‌گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.

البته، او یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت رمز ریال را در مقایسه با اسکناس، سطح امنیت بالای آن می‌دانند و  می‌گوید: در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، سامانه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید امکان نظارت برخط بانک مرکزی بر عملکرد آنها را فراهم کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، گفت: بر اساس ماده 19 طرح بانکداری تراکنش‌هایی که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد در صورتی قابل انجام هستند که صورتحساب های الکترونیک در آن دیده شده و به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیوند پیدا کنند و مبدا و مقصد انتقال تراکنش نیز مشخص باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ماده 20 نیز آمده است که سامانه کلیه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید به نحوی طراحی شوند که موارد مورد نیاز برای نظارت بر آنها از جمله تسهیلات پرداخت شده، مانده تسهیلات، تسهیلات کلان پرداخت شده و وثایق پرداخت شده و سایر موارد به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این ماده از این جهت بسیار اهمیت دارد که بخشی از خطای اعتباری که در نظام بانکی رخ می‌دهد درباره ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری است و این ماده مشکل را برطرف می‌کند.

جزییات رفع سوءاثر چک‌های برگشتی

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات جدید سامانه محچک و رفع سوء اثر از چک های برگشتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره سامانه «محچک» گفت: این سامانه از ۷ خرداد امسال به صورت آزمایشی فعال شد و امروز به بهره برداری رسمی رسید که می‌تواند به چک ارزش افزوده بدهد.

وی افزود: تا پیش از اجرای قانون جدید چک، اگر چکی برگشت می‌خورد، صاحب دسته چک علاقه‌ای به رفع سوءاثر نداشت اما با اجرای این قانون به محض اینکه چک برگشت بخورد، همه حساب‌های دارنده دسته چک مسدود خواهد شد. بنابراین انگیزه‌ای شده که صاحب دسته چک اقدام به رفع سوءاثر چک کند.

محرمیان ادامه داد: قبلاً ۴۰ روز طول می‌کشید تا از چک رفع سوءاثر شود اما الان این بازه به ۱۰ روز رسیده است. همچنین مدت زمانی که طول می‌کشد تا ۸۰ درصد چک‌های مسدودی رفع سوءاثر شوند، قبلاً ۳۹ روز بود اما الان به سه روز کاهش یافته است. به این معنا که ۹۰ درصد صاحبان چک اقدام به پر کردن حساب‌های خود برای رفع سوءاثر می‌کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: مطابق ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک، بانک موظف به مسدود کردن حساب‌ها و وجوه دارنده دسته چک است. ضمن اینکه وقتی چک به صورت خودکار برگشت می‌خورد، کسری این رقم در همه حساب‌های دارنده چک مسدود می‌شود اما وقتی از حساب رفع سو اثر شد، کلیه حساب‌ها مجدداً باز می‌شود.

به گفته این مقام ارشد بانکی در سه ماه اجرای آزمایشی قانون جدید چک، ۵.۲ میلیون حساب مربوط به ۱.۱ میلیون چک برگشتی، مسدود شد. ۳.۵ میلیون چک هم خود به خود رفع سوءاثر شده است.

بازگشت اعتبار به چک با رونمایی از سامانه محچک

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه آغاز هفته دولت، «سامانه محچک» یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین فراهم شد. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه "محچک" با قابلیت به‌کارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از هفتم خردادماه سال جاری به صورت آزمایشی عملیاتی شد.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است. به صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر این چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش، تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید. 

تا کنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده است که ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا کنون مسدود شده است. 

در همین مدت ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوءاثر رفع مسدودی شده‌اند.

سامانه محچک و اجرایی شدن قانون جدید صدور چک همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک داشته است؛ در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

روش کار سامانه محچک بدین صورت است که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت عدم رفع سوءاثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام کرده و بر اساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک بر اساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. 

در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب‌های صادرکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وجود ندارد.

صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب‌سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

 

سامانه محچک اعتبار چک را بازمی‌گرداند
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رونمایی از سامانه محچک شاهد بازگشت اعتبار به چک خواهیم بود.

 به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در برنامه رونمایی از سامانه محچک اظهارداشت: سامانه محچک یکی از پیچیده ترین سامانه بانکی است و از خرداد ماه اقدامات لازم برای راه‌اندازی آن انجام شد . وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود.

وی افزود: این سامانه امکانی فراهم می‌کند که اعتبار دوباره به چک بازگردد البته پیش از این با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تایید چک امکان فراهم شد ‌ 

رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه محچک، آخرین حلقه از برگشت اعتبار به چک انجام شد و مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، از طریق چک به هم اعتماد کرده و معاملات خود را انجام دهند.

صالح‌آبادی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

وی بیان کرد: امروز شاهد تحول مهم در صنعت بانکداری هستیم که ابزار مهمی به نام چک را معتبر می‌کند و موجب بازگشت اعتماد به چک می‌شود.

این مقام مسوول گفت: با اجرای قانون جدید چک امکان رفع سوءاثر از چک به سه روز کاهش یافت.

انتشار ۷۵۶۰ میلیارد تومان اوراق در یک ماه

صالح‌آبادی در خصوص اوراق گام نیز گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه می‌تواند به جای پول نقد با اعتباری که نزد بانک دارد اوراق به فروشنده بدهد و بانک اوراق را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: دریافت‌کننده اوراق در صورت نیاز می‌تواند اوراق را در بازار سرمایه تنظیم و مبلغ دریافت کند و با این اقدام نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: با توسعه ابزارهای اعتباری چرخه اقتصاد می‌چرخد و در بحث اقتصاد کلان اتفاق مثبتی می‌افتد.

به گفته وی حجم انتشار اوراق از بهمن ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و طی یک ماه این رقم به ۷۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

پاسخ رایج بانک‌ها؛ سیستم قطع است!

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

 

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

 

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

 

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

حواستان به کارت به کارت‌ها هم باشد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

شرایط بانک مرکزی برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد.

دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.

محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟

محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت‌های بانکی شد.

به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

 

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

 

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. 

سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. 

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. 

 

۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است. در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 

 

چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

بیش از ۹ میلیون کارتخوان غیرفعال شد

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

بانک مرکزی به درگاه مجوزها متصل شد

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

رئیس کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی گفت که کدام شرکت ها متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به صالح آبادی به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

موضوع: بررسی نقش بانک مرکزی در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به امضا نیاز دارد را میتواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمهپسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرمهای کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواهی امضای دیجیتالی در حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیست که به عنوان یک نهاد تنظیم گر چرا در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل خود مجری نیز شده است.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

‎۱- بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه بوده است (یک نمونه از این موارد، نامه معاون محترم فناوریهای نوین بانک مرکزی به مدیران بانکهای عامل مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ است که در این نامه یک انحصار برای صدور گواهی در حوزه بانکی ایجاد نموده است. در این نامه تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی یا نماد صادر گردد!).

‎۲- بانک مرکزی در قریب ۲۰ سال گذشته چه کاربردهایی را برای عدم مطالبه حضور شهروند و ایجاد کاربرد و استنادپذیری اسناد مبتنی بر گواهی امضای دیجیتال برای بانکهای عامل تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست بجای تمرکز بر صدور گواهی بر تنظیم و تعریف کاربرد متمرکز شده و تسهیلات کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.

۳- چه شرکتهایی متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟ به چه دلیل بجای بکارگیری از توان بخش خصوصی، بانک مرکزی با تامین اعتبار باواسطه یا بدون واسطه به دنبال راه اندازی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه بوده است؟ »

سیمکارت و سهام، وثیقه لندتک‌ها می‌شوند؟

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اشاعه فعالیت شرکت‌های لندتکی اما این استارت‌آپ‌ها به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم تنها می‌توانند در ازای اعتبارسنجی بانکی یا چک صیادی به مشتریان خود خدمت عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی می‌شود که اکوسیستم لندتک ایران جایگاه قابل توجهی را برای خود در بین عرضه کننده کالاهای اقساطی و خرید اعتباری دست و پا کرده و با افزایش تورم بر طرفداران آن افزوده می‌شود.در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند تسهیلات‌دهی سنتی بانک‌ها رهایی شوند و با وثیقه‌ای حداقلی نیازهای خود را برطرف کنند.
لندتک‌های ایرانی نیز با همین رویکرد شروع به کار کردند؛ اما امروز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم مانند بانک‌ها صرفاً در ازای اعتبارسنجی یا چک صیادی به کاربران و مشتریان خود سرویس ارائه می‌کنند به عبارت دیگر آنچنان که باید و شاید خدمت بدیع‌تری از تسهیلات خرد نظام بانکی ارائه نمی‌کنند.
بخش قابل توجهی از این عقب افتادگی ناظر به نظام توثیق سنتی کشورمان است. به طور کلی لندتک‌ها به غیر از موارد یاد شده نمی‌توانند به صورت برخط ارزش وثیقه را احصاء کنند.
برای مثال شرکت‌های لندتک نمی‌توانند اصالت مالکیت اوراق، سیمکارت، واحد ملکی یا خودروی شخصی مشتریان خود را بررسی و آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. حتی امکان وثیقه‌گذاری فیش حقوقی اغلب شرکت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های بازنشستگی نیز وجود ندارد.
اگر سامانه هوشمند و متمرکزی وجود داشت که لندتک‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن میزان ارزش دارایی‌هایی قابلیت توثیق مشتریان خود را بررسی کنند مسلماً دایره خدمات‌دهی آنها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.این یعنی دسترسی مردم به تسهیلات ارائه شده توسط لندتک‌ها سهولت بیشتری پیدا می‌کرد.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ستاره را راه اندازی کرده است که در آن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق و سهام خریداری شده توسط مردم می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته شود.
پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی هم این قابلیت را به وجود آورده بود که مشمولان سهام عدالت با توثیق این سهام بتوانند کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این سامانه توانایی این را دارد که به صورت آنلاین و برخط تمام درایی‌های خرد و کلان مردم که امکان وثیقه شدن دارد را به عنوان ضمانت پذیرفته و به بانک‌ها و استارت‌آپ‌های لندتکی در رابطه با اصالت آنها سرویس دهد.
این مهم البته احتیاج به پای کار آمدن دستگاه‌های مانند قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و مخابرات دارد که در لحظه جواب استعلامات سامانه ستاره را بدهند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌ است، گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی‏، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود.

به گزارش مهران محرمیان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت، اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌اند و دارای پرونده مالیاتی هستند.

وی افزود: آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب و کارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.

محرمیان گفت: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند  و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است ‏، اطلاعات این تراکنش‌­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از رونمایی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک خبر داد و گفت: با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام‌های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می‌شود.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: با ابلاغ و دستورالعمل بانک مرکزی، ظهر روز چهارشنبه پنج مرداد مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از فاز نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

‌مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ادامه‌ داد: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ببنابراین گزارش در دستورالعمل تسهیلات خرد، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

‌از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح ‌سفته الکترونیکی‌ در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.

 

متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود.

ماده 1-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
1- 1-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
1- 4-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
1- 5-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
1- 6-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

 

‌حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد

ماده 2-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

 

اعتبارسنجی و تضامین

ماده 5-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.
6- 1-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده 7-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (6) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

ماده 8-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده 10-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط است.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 28/1/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است

جزئیات بیشتر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ‌

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بر همین اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.

بانک‌ها نباید کپی دریافت کنند

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «علیرضا قیطاسی» با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص دولت الکترونیک از طریق بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، گفت: بعد از پیگیری‌هایی که انجام شد در پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که تمامی شعب بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی از متقاضیان کپی مدارک هویتی را دریافت نکنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید کپی مدارکی که برای احراز هویت اشخاص لازم است اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه را دریافت کنند، گفت: بانک‌ها حتماً باید از طریق سامانه‌ای که ثبت احوال آن را ایجاد کرده استعلام‌های لازم را دریافت و کد پیگیری که در سامانه ارائه می‌شود را در پرونده مشتریان نگهداری کنند و هیچ‌گونه کپی مدارک هویتی را درخواست نکنند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کپی اسناد محل سکونت متقاضیان تسهیلات که شامل سند مالکیت یا اجاره‌نامه است هم نباید از متقاضیان دریافت شود.

وی افزود: بانک‌ها باید از طریق سامانه‌ای که وجود دارد تایید کد پستی را اخذ کنند و کد پیگیری مربوطه را در پرونده متقاضیان نگهداری کنند.

قیطاسی تاکید کرد: براین اساس روسای شعب بانک‌ها باید این دستورالعمل را نصب العین خود قرار دهند و به دقت بررسی و رعایت کنند تا نارضایتی در بین مشتریان شبکه بانکی به وجود نیاید.

به گفته وی هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره پیگیری تخلف بانک‌ها هم گفت: در تمامی بانک‌ها واحد رسیدگی به شکایات و بازرسی وجود دارد و اگر در شعبه بانکی تخلفی مشاهده شد مشتریان می‌توانند به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه کنند که ظرف ۲۴ ساعت به شکایات رسیدگی شده و نتیجه اعلام می‌شود.

بانک مرکزی افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات را منوط به نداشتن بدهی سررسید گذشته به بانک‌ها کرده است اما فرایند ثبت اطلاعات مشتریان یک بانک ادغام شده در سامانه بانک مرکزی تأخیر زیادی دارد و این مساله مشکلاتی را برای مشتریان به‌وجود آورده است.

به گزارش فارس، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد اقساط سررسید گذشته در نظام بانکی و ایجاد انضباط در فرایند‌ وصول اقساط بانکی، اعطای تسهیلات و افتتاح حساب در هر بانک را منوط به نداشتن اقساط سررسید گذشته (بیش از 2 قسط) کرده است.

برای حسن اجرای این الزام در نظام بانکی، هرگونه افتتاح حساب هم منوط به اخذ کد یکتا شده است. به‌عبارت دیگر بانک نمی‌تواند بدون اخذ کد یکتا و اخذ مجوز از سامانه بانک مرکزی برای افراد حساب باز کند. این سیاست و اقدام نظارتی، رویکردی درست در جهت نظارت سیستمی است.

در صورت پرداخت اقساط معوق به فاصله کوتاهی در سیستم اطلاعات منعکس شده و فرد می‌تواند مبادرت به افتتاح حساب کند. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد از سال گذشته به مجموعه حساب‌های بانک سپه اضافه شد و اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد با تاخیر بسیار زیاد در سامانه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. 

در همین راستا‌ یکی از مشتریانی که در این‌باره با مشکلات زیادی مواجه شده‌ است به خبرنگار فارس می‌گوید: در محل کار همه کارمندان را ملزم به افتتاح حساب جدید در یکی از بانک‌ها کرده‌اند و اینجانب برای افتتاح حساب به شعبه بانک مراجعه کردم اما کارمند بانک‌گفت که به چند بانک بدهی دارید و در ابتدا باید این بدهی را پرداخت کنید تا امکان افتتاح حساب فراهم شود.

این مشتری بانک افزود: اقساط وام‌ها که یکی از آنها بانک مهر اقتصاد سابق بود را پرداخت و بعد از سه روز مجددا به بانک مراجعه کردم، همه بدهی‌ وام‌ها به غیر از بانک مهر اقتصاد از سامانه پاک شده بود.

این مخاطب ادامه داد: پس از گذشت یک هفته از پرداخت اقساط مجددا موضوع افتتاح حساب را پیگیری کردم اما کماکان در سامانه بانک مرکزی بدهی به بانک مهر اقتصاد را نشان می‌داد. موضوع را از بانک سپه پیگیری کردم‌، مسئول مربوطه در بانک سپه در این‌باره گفت: این مشکل فقط مختص شما نیست. یک میلیون مشتری این مساله را دارند، منتظر بمانید اطلاعات حساب تا پایان هفته به بانک مرکزی ارسال و در سامانه ثبت می‌شود. 

وی تصریح کرد: اما با وجود گذشت 3 روز از هفته جدید و حدود 15 روز از پرداخت اقساط این بانک، هنوز اطلاعات جدید وضعیت اقساط در بانک مهر اقتصاد به سامانه بانک مرکزی وارد نشده است و به همین دلیل تاکنون موفق به دریافت حقوق ماهیانه خود نشده‌ام و با مشکلات فراوان مالی مواجه هستم.

به گزارش فارس، یکی دیگر از مخاطبان فارس در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: برای دریافت وام به یکی از بانک‌ها مراجعه کردم و همه کارها انجام شد، اما در مرحله نهایی به من اعلام کردند شما اقساط معوق در بانک مهر اقتصاد دارید و به همین دلیل نمی‌توانید تسهیلات دریافت کنید، برای حل مشکل مبلغ را تامین و به حساب واریز کردم.

این مخاطب فارس افزود: باوجود بازپرداخت اقساط که اقساط پایانی وام هم بود، اطلاعات از سامانه پاک نمی‌شد و بعد از پیگیری‌های متعدد از مشهد به تهران آمدم و موضوع را از یکی از شعبات اصلی بانک ادغام شده مهر اقتصاد پیگیری کردم. در نهایت پس از مراجعه به بانک‌ و پیگیری مستقیم از مسئول مربوطه در بانک سپه، پس از گذشت چندین روز بدهی از سامانه بانک مرکزی پاک شد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد در صورتی باید از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نظارتی برای دارندگان معوقات بانکی استفاده کرد که اطلاعات به‌صورت برخط در سامانه بانک مرکزی به‌روزرسانی شود. مشتریان بانک مهر اقتصاد حتی در صورت پرداخت اقساط 15 الی 20 روز برای اصلاح اطلاعات باید منتظر بمانند و در این مدت از خدمات بانکی محروم می‌شوند و این پدیده قطعا مردم را با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌کند. 

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

رمزریال، رمز ارز نیست

يكشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

 

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

 

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

 

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.

وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه‌ی اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم ان‌شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

صالح‌آبادی هم‌چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطر نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که در این‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.

خودپرداز اکثر بانک‌ها به سامانه صیاد متصل شد

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ تاکنون ۹۰ درصد بانک‌های کشور که ۸۵ درصد خودپردازها را در اختیار دارند توانسته‌اند خدمات چک را از طریق خودپردازهای خود به مردم ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی‌زاده گفت: بانک مرکزی ‌ به منظور تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، از شبکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند تا امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپردازها فراهم شود.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نشده‌اند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال خودپرداز های سه بانک توسعه تعاون، کارآفرین و پست‌بانک به این سامانه تکمیل نشده است که این سه بانک حدود ۴ هزار خودپرداز در اختیار دارند. همچنین بانک‌های اقتصادنوین و کشاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این زمینه را انجام داده‌اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند بود.

وی با اشاره به آمار استفاده از روش‌های مختلف برای انجام عملیات چک اعلام کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۷۵ درصد از تراکنش‌های ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بسیار بالاست. همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک ازطریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵ درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پایان خردادماه آخرین مهلت اتصال خودپردازهای بانک‌ها به سامانه صیاد بود تاکید کرد:‌ بانک مرکزی تا اتصال خودپرداز تمامی بانکها به این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.

طی مراسمی با حضور حمیدرضا نائینی؛ مدیر عامل هلدینگ راهبر، معاونین و مدیران ارشد این مجموعه، مهدی سعیدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فنارمنصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی راهبر، در این مراسم مدیرعامل هلدینگ ضمن آرزوی موفقیت برای سعیدی، خواستار تحقق اهداف تبیین شده در جهت گسترش فعالیت های این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات شدند.

گفتنی است، مدیرعامل جدید شرکت فنار، بیش از 15 سال تجارب ارزنده‌ی مدیریتی در سطوح مختلف صنعت IT کشور را در کارنامه کاری خود دارد؛ وی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناسی نرم افزار دانشگاه رازی کرمانشاه میباشد.


فناوران اعتماد راهبر؛ یکی از شرکت های زیر مجموعه‌ هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر است که حدود 12 سال فعالیت مستمر در بخش‌های مختلف صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دارد. از دستاوردهای این شرکت می توان به مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی CA، سامانه ایرانیان اصناف، طراحی و توسعه سامانه هوش تجاری و حکمرانی شرکتی  برای شرکت سرمایه گذاری غدیر و سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور اشاره کرد.

مهدی میرحسینی - اگرچه هر کشوری ارزهای دیجیتال ملی خود را با فناوری و سازوکار منحصربه‌فرد پیاده‌سازی می‌کند اما گویا چند ویژگی خوب و مزیت قابل‌بیان بین همه رمزارزهای ملی مشترک است.

چند و چون راه‌اندازی رمزریال بانک مرکزی

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.
به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی و بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.

مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به‌سمت رمزارز واحد جهانی است، بر این باور است که رمزارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کالایی عرضه‌شده توسط شرکتهای بزرگ جهان مقدمات این اتفاق هستند.

وی همچنین معتقد است که رمزریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال و ابزاری کنار سایر ابزارهای مرتبط با ریال خواهد بود.

این رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای رمزریال، با ابزار نگرانی از اینکه تمرکز ریال نزد بانک مرکزی خواهد بود از احتمال تفویض اختیار به برخی بانکهای تجاری خبر می‌دهد.

دیگر نظرات وی در خصوص رمزریال را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه بخوانید.

 

روند جهان در حوزه ابزار مبادله جدید به چه سمت است؟

آنچه امروز به‌عنوان رمزارز با اسامی مختلف بیت‌کوین، اتریوم و... مطرح است یک اقدام بشری است برای پیدا کردن و ابداع یک ابزار برای مبادله کالا که جایگزین پولهای ملی کشورهای مختلف می شود. ویژگی اصلی و بارز آن پول بین الملی، پول واحد و مستقل از پول ملی کشورها این است که هیچ دولت و بانک مرکزی در هیچ کشور یا حکومتی روی آن اعمال نظر نمی کند. آن را منتشر نکرده و در مورد ارزش آن دخالتی ندارد.

تنها دخالتی که ممکن است به صورت غیرمستقیم یک دولت یا کشور یا یک حکومت  روی آن ارز واحد جهانی داشته باشد سیاستهای اقتصادی است که در کشور خود انجام می دهد که موجب رونق اقتصادی کشورش شوند. آن رونق اقتصادی در مجموع می تواند بر ارزش پول واحد جهانی موثر باشد. مثل داخل یک کشور که اگر چند واحد اقتصادی و تولیدی خوب فعالیت کنند، اقتصاد کشور رشد کرده، ارزش پول آن کشور تقویت می شود. در دنیا نیز چنین خواهد بود. ولی دخالت بانک مرکزی و دولت در مورد آن ارز، حذف می شود و جهان به سمت یکی شدن و ارز واحد جهانی می رود.

شروع آن به‌صورت دستگرمی، در قالب ارزهای دیجیتال فعلی است.

یک قدم جلوتر آن ابزارهای مبادله کالایی است که توسط شرکتهای بزرگ تعریف می شود. هرکدام از آنها نیز یک شکل است.

مثل آمازون کسانی که می خواهند از آمازون کتاب بخرند، برمبنای ابزار مبادله تعیین شده از آمازون عمل خواهند کرد.  حتی برخی خطوط هوایی بزرگ مانند لوفتانزا برای خود یک واحدی تعریف کرده کسانی که با هواپیما رفت و آمد می کنند می توانند با مونوس خرید کنند.

اینها شکلهای مختلف ابزار مبادله است و هیچکدام هم مثل هم نیستند.

 

از رمزریال بگویید که قرار است از شهریور سال جاری در ایران عرضه شود.

در این میان با شروع کار دولت جدید، تغییری که در وزارت اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی اعمال شد، این بحث مطرح شد که بانک مرکزی نسبت به انتشار رمزارز ملی اقدام کند. مردم فکر کردند که این رمزریال جنسی شبیه بیت‌کوین داشته و دارای امکان ماینینگ و... است.

در بحث رمزریال به‌نظر می‌رسد از دو حال خارج نباشد.

حالت اول اینکه انتشار دهندگان این خبر مطالعه کافی در مورد رمزارز بین‌المللی نداشتند و در فرض دوم به دلیل تسریع یا تعجیل برای اعمال خبری که می خواهند رمزارز ملی داشته باشند با دقت خبر را تنظیم نکردند. تهیه متن خبر دقت کافی را نداشت و این سبب شد که  این ابهام پیش آید که کنار بیت‌کوین، یک رمزارز دیگر نیز توسط بانک مرکزی منتشر  می‌کند، این سخن صحیح نیست.

من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که این رمزریال ملی با آن رمزارز فرق دارد. ویژگی بارز رمزارز این است که توسط هیچ دولتی منتشر نمی شود.  بعد از مدتی که این طرح در رسانه ها چکش خورد، تعدادی از اقتصاددانان این موضوع را مورد بحث قرار دادند و ابعاد آن روشن شد

اینجانب و چند تن از دوستان روی این مسئله تأکید کردیم که این رمزریال که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. معاون فن آوری بانک مرکزی نیز این مطلب را تایید می کند.

منابع ریالی در  کشور ایجاد و مدیریت می شود و مردم از آن استفاده می کنند. ابزارهای مورد استفاده از منابع ریالی در گشور متنوع است. نکته ی مهم این است که هر پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، پایه پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر نوع هزینه ای که بانک مرکزی انجام می دهد پایه پولی را بالا می برد، اعم از هزینه های ساخت و ساز تا هزینه های جاری. ضریب فزاینده ی نقدینگی به تناسب نوع و روش استفاده از آن وجوه، متفاوت خواهد بود.

ضریب فزاینده نقدینگی از  روش گردش پول در سیستم بانکی تاثیر می پذیرد. تسهیلات تکلیفی برعهده ی بانکها معمولا بدون اتکا به سپرده بانکی تصویب و ابلاغ می شود. به خصوص بخشی از آن تسهیلات تکلیفی که بازپرداخت شان می شود و  به ناچار از منابع بانک مرکزی تأمین می شود.

اوراقی که  خزانه دولت چاپ می کند و پول در بازار سرمایه را جمع می کند معمولا برای پرداخت سود و اصل آن، دچار کمبود منابع هستند و در سرفصل کسری بودجه  دولت درج می شود که دولت با شکلها و روش های متنوع آن را تأمین می کند. این محلها و روشهای رشد پول و نقدینگی واحد کشور است.

رمزریالی که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، یک ابزار مبادله در کنار سایر ابزارهای موجود است . در کنار کارتهای بانکی که همه داریم  و از آن استفاده میکنیم. با آن از طریق  کارت به کارت پول حواله می کنیم، با وارد کردن یک کد، پول نقد می‌گیریم. رمزریال نیز یکی دیگر از ابزارهای مرتبط با ریال خودمان است. رمزریال چیزی جز ریال نیست.

 

ضرورت رمزریال چه بود؟

این کلمه "رمز" ، برای رمزریال، همان کدی است که برای استفاده از ریال انجام می‌دهیم. تصور من این است که ضرورتی که موجب طرح آن شده، همان اعلام شتاب زده و با تعجیل است که اعلام شد تصمیم به انتشار "رمزارز ملی" گرفته شده است. بعد معلوم شد که این اعلام به شکل مطرح شده اشتباه بوده است.

به نظرم تحت تأثیر فضای روانی در مورد توسعه و ترویج رمزارز، رمزریال مطرح شد. این رمزارز ملی، جنسی متفاوت از رمزارزها دارد و البته انتظار می رود مزیتهایی نیز برای آن قائل شوند.

 

آیا از این رمزریال می‌توان در بیرون مرزها بهره گرفت؟

هر نوع استفاده ای که در هر جای دنیا بتوان از "ریال" کرد از رمزارز ریالی هم می توان کرد. البته هم اکنون معاونت انفورماتیک بانک مرکزی در حال طراحی و کار در این خصوص است. باید منتظر باشیم تا طراحی بانک مرکزی به نتیجه برسد و اعلام شود. انگاه می توان قضاوت و ارزیابی و تحلیل دقیق تری انجام داد.  براساس حدس من محتمل ترین ویژگی آن این است که حجم عملیات در یک معامله را بالاتر از کارت های فعلی تعیین کنند.

 

محدودیتهای فعلی در خصوص کارتها به دلیل امنیت آنهاست، چطور می توان انتظار داشت این سقف افزایش یابد؟

یقیناً رمز و امنیت این رمزریال، از امنیت کارتهای موجود که یک کد 4رقمی دارند بالاتر است. باید منتظر باشیم ببینیم طراحی نهایی بانک مرکزی چگونه است

 

مزایا و معایبش هنوز دقیق مشخص نشده است؟

هنوز نه، به نظرم حجم عملیات در یک معامله به ویژه  برای واحد های تولیدی و بازرگانی بزرگ، و با حجم معاملات بالا مانند پتروشیمی، فولاد و.. می تواند با این ابزار تسهیل شود. عملیات روزانه آنها میلیاردی است. با این کار می توانند سهولت برای انجام معاملات ایجاد کنند.

دوم اینکه کنترل بیشتری بر ضریب فزاینده وجود خواهند داشت. 

صاحب حسابی که رمزارز را دارد مانند این است که در کنار حسابی که در بانکهای مختلف دارد، یک حساب نیز در بانک مرکزی داشته باشد.

بانک مرکزی به عنوان نگهدارنده حساب وارد عملیات بانکی می شود. عمده معاملات از طریق حساب بانک مرکزی انجام می شود.

اگر رمزریال اینطور طراحی بشود، آن وجوه، به شکل سپرده بانکی در نظام بانک های تجاری به جریان نمی افتد، و با  ضریب 7 برابر تبدیل به نقدینگی نمی شود.

این حدس من به عنوان یک کارشناس است، هرچند هنوز به طور کامل طراحی و اعلام نشده است. باید منتظر باشیم و ببینیم طرح نهایی چگونه تدوین می شود.

اجرای آزمایشی رمزریال در سطح استان یا بنابر پیش‌بینی من در سطح شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد باید منتظر نتیجه در شهریور بود. اینطور اعلام شده که پس از تکمیل طراحی، در یک استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.  می توان پیش بینی کرد که در آن مرحله در سطح چند شرکت بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد انجام و بعد از تکمیل و برطرف شدن ایرادات در سطح وسیع اجرا شود.

 رمزریال می تواند در مبارزه با پولشویی موثر و یاری گر باشد. زیرا بانک مرکزی به طور مستقیم می بیند که چه مقدار پول از کجا و بابت چه کاری و به چه کسی پرداخت می شود.

البته باید توجه داشت که  اگر حسابهای رمزریال و به همین شکلی که پیش بینی می شود  در بانک مرکزی نگهداری شود، مشکل نقدینگی برای بانکهای تجاری ایجاد می شود و  بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی شوند، مگر اینکه بانک مرکزی بخشی از ان را به برخی بانکها تفویض کند یا نمایندگی بدهد.  

در هرحال باید منتظر باشیم تا طرح نهایی ارائه شود. البته اینجانب به آقای صالح آبادی و آقای محرمیان توصیه میکنم بعد از طراحی آن در داخل بانک مرکزی، و قبل از انتشار و اعلام عمومی آن، از افراد صاحب نظر و دانا و مجرب، نظرخواهی و مشورت کاملی انجام شود. مسلما این اقدام، به بهتر شدن و کم ایراد بودن آن کمک شابانی خواهد کرد.

 

دنیا به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می کند ما به سمت متمرکز شدن؟

اجازه دهید منتظر باشیم طرح در شهریور رونمایی شود تا ببنیم چه می شود؟

معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.

نجفی در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضائی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، افزود: برخی از لیدرها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام است.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.