ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۹۹ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


به‌گفته مدیر شرکت شاپرک ۳میلیون کارتخوان در کشور تراکنش ندارند؛ اما نمی‌توان گفت بی‌هویت هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، دهقان می‌گوید: 13 میلیون ابزار پذیرش شامل کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی داریم، از این تعداد حدود 80 درصد پرداخت فعال هستند.

او گفت: بانک مرکزی و شاپرک نسبت به پیش‌ثبت‌نام مؤدیان مالیاتی اقدام می‌کنند. 75 درصد از پذیرندگان حقیقی را دستگاه‌کارتخوان دارند پیش‌ثبت‌نام کرده‌ایم.

به‌گفته محمد برزگر، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت تا پایان دی باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، کارتخوان‌های خود را ثبت و به پرونده مالیاتی خود متصل کنند.

این موضوع به‌موجب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای تمام کسب‌وکارها اجباری است.

رمزپول ملی به‌زودی عرضه می‌شود

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسلامی اظهارداشت: سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.  

وی افزود: اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه‌اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود. 
وی تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسلامی کار می‌کند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. 
صالح آبادی گفت: آموزش بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد زیرا ترویج بانکداری اسلامی به آموزش باز می‌گردد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز، از انتشار رمز‌پول ملی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، محرمیان در هفتمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه برای مدل جدید رمز ارزها باید به ابعاد نظارتی، فناوری، حقوقی و قانونی و فقهی، اقتصادی و ارزی توجه‌ ویژه داشته باشیم، اظهارداشت: رمز ارز موضوعی بین‌پدیده‌ای است بنابراین یا باید با مدل سازی جدید یا مدل های موجود در دنیا تلاش کنیم تا رمزارز را توصیف کنیم. این در حالی است که مدل‌های موجود دارای کمبود و مشکل هستند و کارایی لازم را ندارند.

وی تصریح کرد: سال ۹۸ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی پروژه‌ای را آغاز کردیم که بررسی آینده‌پژوهی رمزارز با استفاده از ابزارهای سناریونگاری بود. این ابزار برای موضوعاتی استفاده می‌شود که از آینده محتمل دقیق آن موضوع شناختی نداریم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: در این سناریونگاری اصل براین است که بتوانیم پارامترهایی را انتخاب کنیم که کنترل پذیر توسط ما نیستند اما درعین حال در آن موضوع بسیار مهم‌ هستند. در نهایت دو پارامتر را برای این موضوع استخراج کردیم؛ نخست میزان اقبال مردم به رمزارزها و پارامتر دوم میزان اقبال حاکمیت به رمزارزها.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: براساس این دو پارامتر ، فضای بازی را به ۴ قسمت آب، باد، خاک و آتش تقسیم کردیم. در سناریوی آب مردم اقبال بسیاری نسبت به این حوزه دارند و حاکمیت‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند و به آن اقبال دارند. در سناریوی آتش مردم اقبال دارند اما حاکمیت‌ها اقبالی به آن ندارند و حتی با موارد سلبی با آن برخورد می‌کنند. در سناریو سوم یعنی باد، نه مردم و نه حاکمیت اقبالی به رمزارزها ندارند. سناریوی خاک نیز مردم به آن اقبال ندارند اما حاکمیت اقبال زیادی دارد.

وی افزود: توصیفاتی برای این ۴ سناریو تعریف کردیم که آنها را به برخی نشانه‌ها مجهز کردیم که چگونه متوجه شویم به کدام یک از سناریوها حرکت می‌کنیم و با مشخص شدن سناریو مورد نظر، تلاش کردیم وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی را احصا کنیم که این موضوع به تصویب مرکز ملی فضای مجازی رسید.

محرمیان گفت: از صاحب‌نظران میخواهیم نگاه مثبت و منفی متعصبانه به حوزه رمزارزها را کنار بگذارند و براساس هرکدام از این ابزارها که قبول دارند، تلاش کنند سناریوهای محتمل حوزه را استخراج کنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر رمزارزها کل دنیا را بگیرد در GDP کشورها چه تاثیری خواهد داشت؟ سبک زندگی مردم چه تغییری می‌کند؟ برای بانک‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برای مردم نیازمند جامعه چه برنامه ای داریم؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید از سوی پژوهشگران حوزه رمزارز پاسخ دهی شود.

وی تصریح کرد: بنده هم در این باره معتقد هستم باتوجه به آنچه که در این‌ روزها در این‌ حوزه شاهد هستیم، به نظر من دنیا در حالت تعادلی بین تمرکز زدایی و وضعیت فعلی متوقف خواهد شد که این نقطه تعادلی می‌تواند پدیده‌ای مانند رمز پول بانک مرکزی‌هایی ‌باشد که در ایران نیز کارهای خیلی خوبی برای آن انجام شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

مهدی عبداللهی - گرچه بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی هنوز از تعداد کارتخوان‌هایی که تعیین‌تکلیف شده آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر درخصوص کارتخوان‌ها گفته است بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملا هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از وعده بانک مرکزی برای اتصال تمام خودپردازها به سامانه صیاد تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش صنایع، ابوالفضل ابوترابی در رابطه با اتصال دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی، اظهار داشت:اتصال دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی، از جمله راهکارهای کاهش مراجعه حضوری مردم به بانک در شرایط فراگیری بیماری کرونا است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ که بانک مرکزی قانون جدید چک را به طور رسمی اجرایی کرده است، تمامی افرادی که از چک‌های جدید بنفش رنگ استفاده می‌کنند باید اطلاعات روی برگه‌های کاغذی را در سامانه صیاد نیز ثبت و تائید کنند، چرا که در غیر این صورت، بانک‌ها مبلغ چک را به دارنده پرداخت نمی‌کنند.

وی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در راستای مهیا کردن اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک‌ها، گفت:از آنجا که در حال حاضر دو بانک امکان ثبت و تائید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیاست و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

ابوترابی با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود:

به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان درباره با وعده بانک مرکزی در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تا پایان دی ماه، تأکید کرد:

علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد.

مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه این شرکت حدود 2 سال بر روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر انجام داده و هم اکنون نمونه پایلوت رمزپول توسط شرکت خدمات انفورماتیک آماده شده اظهار داشت: در دنیا بانک های مرکزی با اهداف مختلف به دنبال ایجاد رمزپول هستند اما هنوز در هیچ کشوری به جز چین، بانک های مرکزی به یک رمز پول بلوغ یافته دست پیدا نکرده اند.
ابوطالب نجفی با اشاره به اینکه کشور چین در حدود 8 سال بررسی و تحقیق در خصوص رمزپول را در دستور کار قرار داد، افزود: مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است. 
نجفی با بیان اینکه 55 کشور روی مدل مفهومی (Proof of concept) و پایلوت رمزپول بانک مرکزی کار می کنند و این موضوع هنوز آنچنان که باید توسعه نیافته است، خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی هم سندی در این خصوص تدوین شده و ما پلتفرم آن را به وجود آورده ایم که به نظر می رسد این پروژه سال آینده به بلوغ می رسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: علاوه بر این شرکت و بانک مرکزی، بانک ها نیز باید در این زمینه فعال شوند؛ چرا که آنها لایه دوم این فرآیند محسوب می شوند. 


وی ادامه داد: انتشار رمزپول توسط بانک مرکزی انجام می شود اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان بانکی طرف نیست و بانک ها به عنوان لایه میانی باید شروع به مشارکت کرده و با ایجاد کیف پول، به مشتریان سرویس دهند.
نجفی با اشاره به اینکه در ماههای پایانی سال با فشار تراکنش های صنعت بانکی مواجه هستیم و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: در دو ماه پایانی سال حدود 35 درصد به تعداد تراکنش ها افزوده می شود و باید سرویس ها را از نظر امنیت، پایداری وعملیات، مدیریت کنیم. براین اساس اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده موکول خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در خصوص لزوم نوآوری در صنعت بانکی کشور و نقش این شرکت در حمایت از حرکت های نوآورانه اظهار داشت: بانک ها باید به نوآوری در صنعت بانکی توجه ویژه ای داشته باشند و آمار و ارقام نیز نشان می دهد که بازیگران بزرگی وارد حوزه مالی و بانکی شده اند و قطعا این بازیگران سهم زیادی از این بازار را در اختیار خواهند گرفت.
وی با اشاره به ورود شرکت هایی مانند گوگل، اپل و وی چت به حوزه پرداخت، افزود: پیش بینی این است که این شرکت ها در آینده خیلی نزدیک به عنوان بازیگران بزرگ حوزه فین تک، سهم بانک ها را به سمت خود سوق دهند.
نجفی با بیان اینکه در ایران هم این اتفاق در شرف وقوع است به ذکر مثال هایی در خصوص فعالیت شرکت هایی مانند اسنپ و دیجیکالا در حوزه پرداخت اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرکت های پرداختیاری نیز وارد این عرصه شده اند و شواهد نشان می دهد که روندی که در دنیا در حال وقوع است در ایران با سرعت کمتری رو به شکل گیری است.
وی با تاکید بر اینکه فضای بانکی با مفاهیمی از جمله بانکداری باز روبرو است، افزود: این مساله سبب شده تا بانک ها مجبور شوند که ارائه سرویس های خود را در اختیار شرکت های نوپا قرار دهند و شرکت های نوپا هم با ترکیب این سرویس ها، خدمات جدیدی به جامعه ارائه می دهند؛ در نهایت شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: بانکها باید مراقب باشند که اگر در این راستا همکاری نکرده و فضایی برای استفاده از سرویس های نوپا ایجاد نکنند طبیعتا از بازار رقابت عقب افتاده و سهم بازار را از دست می دهند.
وی گفت: ما نیز در شرکت خدمات انفورماتیک به این نکته توجه ویژه ای داشته ایم که به تنهایی نمی توانیم همه فناوری ها را در دل خودمان داشته باشیم و رهبر بازار شویم. بنابراین استراتژی مان مشارکت با شرکت های نوآور و یا پرورش آنها است. برای مثال اخیرا در حوزه هایی مانند رایانش ابری با یک شرکت فین تک مشارکت داشته ایم.  در حوزه احراز هویت غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی نیز مشارکت کرده ایم. در کارخانه نوآوری آزادی نیز فضای «آیفینک» را ایجاد کرده ایم و با چند استارتاپ دیگر وارد مذاکره شده ایم.
نجفی با اشاره به حضور شرکت خدمات انفورماتیک در رویداد « تراکنش» تاکید کرد: در این رویداد با اختصاص فضای خاص برای فینتک ها و تقبل هزینه های آن ها، در راستای حمایت از نوآوری و جوانان این مرز و بوم حرکت کرده ایم. 
وی اظهار داشت: این اقدامات جدید است و به صورت فازبندی جلو می رود و زمان می برد تا خروجی آنها مشخص است. ما بر این باور هستیم که طبیعتا در حوزه نوآوری، از میان هزاران ایده، چند ایده انگشت شمار دارای خروجی خواهد بود و این طور نیست که تمامی ایده ها به سودآوری و جذب بازار برسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به موانع و چالش های پیش روی حرکت های نوآورانه در عرصه خدمات مالی و بانکی گفت: به هرحال هر کاری بلوغ خود را می طلبد و ما در حوزه رگولیشن هنوز به بلوغ کافی نرسیده ایم. در همین حال در مجموعه گروه انفورماتیک نیز برای برخی مشارکت ها، با مراحل نسبتا پیچیده ای مواجه هستیم. در کنار این موارد، برخی قوانین و مقررات کشور هم در این عرصه چالش هایی را ایجاد کرده است. با این وجود ما در حال مدیریت این مساله هستیم و تلاشمان این است که جوانان نخبه را در کشور نگه داریم.

شروع به کار خودپرداز ارزی در کشور

يكشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی، از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی رونمایی شد و افراد دارای حساب ارزی می‌توانند از خدمات دستگاه‌های خودپرداز برخوردار شوند.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل بانک ملی در مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اظهار داشت: امروز سامانه کارا افتتاح شد و افراد از این پس می‌توانند حساب ارزی در بانک ملی افتتاح کنند و سپس کارتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توانند خرید ریالی داشته باشند.

«محمدرضا فرزین» افزود: براین اساس افراد می‌توانند با ارزی که در حساب‌های بانک ملی خواهند داشت حساب ارزی داشته باشند و هر زمان که مایل باشند می‌توانند ارز خود را برداشت یا واریز کنند.

وی گفت: همچنین امروز حساب ارزی غیرحضوری نیز افتتاح شد و از این پس افراد و صرافی می‌توانند به صورت غیرحضوری افتتاح حساب داشته باشند.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: نخستین بار است که در سیستم بانکی کارت ارزی و ریالی داریم.

وی بیان داشت: همان طور که گفته شد افراد می‌توانند با کارت ارزی از خودپرداز برداشت ریالی داشته باشند و درصدد هستیم خودپردازهای ارزی در بانک ملی افزایش دهیم.

فرزین ادامه داد: اکنون ۱۱ خودپرداز در سطح شهر فعال است و در ماه‌های آینده با خرید دستگاه‌های مربوطه این تعداد را افزایش خواهیم داد.

وی اظهار داشت: افراد می‌توانند افتتاح حساب ارزی داشته باشند و سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دلار در روز و  سقف واریز نیز یک هزار دلار یا یورو است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: سیاست اصلی و مهم وزارت اقتصاد این است که هر ابزاری که بتواند بر کاهش تقاضای اسکناس ارز در کشور کمک کند و فرآیندها را تسهیل کند استقبال می‌کند.

«سید احسان خاندوزی» افزود: شبکه بانکی از جهت کاهش تقاضای اسکناس ارز توان پیشرفت دارد و ابزارهای کمی در خدمات حوزه ارزی در کشور وجود دارد و هر کدام از نوآوری‌های مالی که بتواند به پیشرفته‌تر شدن سیستم، اتکا به حساب‌ها و کاهش تقاضای اسکناس ارز کمک کند، مورد حمایت وزارت اقتصاد است.

ابراهیم امیری - در حالی که از پنج فروردین سال جاری، ثبت و استعلام چک از سوی بانک مرکزی در سامانه صیاد اجباری شده، هنوز پس از گذشت حدود ۱۰ ماه هنوز این سامانه با مشکلات و کاستی‌هایی همراه است. از جمله این مشکلات استعلام چک در ساعات تعطیلی بانک‌هاست که باعث اختلال و تاخیر در مبادله چک برای مردم شده است به طوری‌ که در بازه زمانی تعطیلی بانک‌ها بسیاری از کاربران برای ثبت و استعلام چک در سامانه صیاد با خطای دسترسی برخورد کرده و در عمل با تاخیر ناخواسته در انجام معاملات مبتنی بر چک مواجه‌اند.

یکی از شهروندانی که در هفته گذشته با چنین مشکلی برخورد کرده، در توضیح می گوید با مراجعه به یک بنگاه مشاوره املاک در شهر ری برای انجام معامله یک قطعه زمین هنگام استعلام چک صیاد با خطای دسترسی و ثبت در سامانه مواجه شده است.

لیلا ابوالفتحی در ادامه می‌افزاید: «چک صادرشده از خریدار زمین مورد معامله، ابتدا در سامانه صیاد با پیام «این چک قبلا در سامانه ثبت شده است» مواجه شد؛ در حالی‌که  برگه چک سفید بود و برای اولین‌بار مورد استفاده قرار گرفته بود و در نهایت خریدار مجبور می‎شود برای انجام معامله برگه چک دیگری صادر کند که بعد از ثبت در سامانه صیاد، برای استعلام گرفتن از طریق اپلیکیشن‎‌ها و سامانه‎‌های چند بانک اقدام کردیم که موفق نشدیم و بالاجبار با همان روش قبلی و بدون استعلام در سامانه صیاد معامله را انجام دادیم.

در واکنش به این موضوع مشاور املاک گفته بود که بارها این اتفاق افتاده است و در تماس با بانک درباره علت این مشکل با این پاسخ که: «در ساعات تعطیلی بانک‌ها این اتفاق محتمل است مواجه شده‌ایم.»

بانک مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای گفته بود: براساس ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند.

ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند؛ همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد.

در زمان انتقال چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.

همچنین چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یادشده امتناع خواهند کرد.

براساس اطلاعیه ‎های بانک مرکزی، دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاه‌های بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و نیز برنامک‌های موبایلی پرداخت فراهم است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک در بخش برنامک‌های موبایلی برنامک مورد تائید را دانلود کنند.

 

انکار مسئولان بانک مرکزی درباره اختلال در سامانه صیاد بانک مرکزی
اما حدود ۲ماه از راه‌اندازی سامانه جدید نگذشته بود که برخی دارندگان دسته‌چک‌های جدید از اختلال در سامانه صیاد خبر دادند در حالیکه مسئولان بانک مرکزی هرگونه اختلال در این سامانه را تکذیب کردند.

خبرگزاری فارس در یکم خرداد ۱۴۰۰با یادآوری اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی ثبت نکردن اطلاعات در سامانه صیاد، چک صادره را فاقد اعتبار می‌کند، در این باره نوشت: از ابتدای امسال که این بخش از قانون چک رنگ اجرا به خود گرفته، سامانه صیّاد از اهمیت زیادی برخوردار شده است اما در این میان برخی کاربران و دارندگان دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی که ملزم به ثبت اطلاعات در صیاد هستند، اعلام کرده‌اند که ثبت اطلاعات در صیاد با اختلال مواجه است.

برخی دارندگان دسته چک می‌گویند ثبت اطلاعات در این سامانه گاهی با مشکل مواجه می‌شود به‌طوری که چند بار باید فرایند ثبت اطلاعات طی شود.

آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وجود اختلال در سامانه صیاد را رد کرده و تاکید کرده بود: «تاکنون هیچ اختلالی در سامانه صیاد گزارش نشده است».

 

کرونا عامل تاخیر اجرای روش جدید ثبت
مشکلات در سامانه صیاد علی‌رغم انکارهای مسئولان مرتبط ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل تابستان بانک مرکزی با اعتراف به وجود نقایص در این سامانه، کرونا و پیچیدگی‌های فنی را مقصر عنوان کرد و از برطرف شدن آن در روزهای آینده خبر داد.

۶شهریور ۱۴۰۰طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری‎های ایلنا در این باره اعلام کرد: پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملا غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک به وسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است.

کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی؛ آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید ۱۹و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین دلیل با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است.

 

۳ مشکل فنی سامانه صیاد
۸مهر ۱۴۰۰، خبرگزاری فارس در مطلبی تحت عنوان «۳ مشکل فنی سامانه صیاد» باز هم به این مطلب پرداخت و از قول یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم‌افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «ممکن نبودن صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «مسدودنساختن وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به‌زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.

 

ثبت صیادی چک یک معضل شده است
۱۰ آبان بود که باشگاه خبرنگاران در مطلبی با تیتر « مشکلات کسبه در استفاده از چک‌های صیادی چیست» به معظلات ثبت چک صیادی پرداخت و در این باره یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی بیان کرد: چک‌های صیادی که وارد چرخه تجارت شد به دنبال خود مسائل و مشکلاتی را داشت که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق فرهنگ‌سازی این مساله را در بین مردم رواج دهد اما تجار و کسبه‌ای که سال‌های زیادی را در بازار کار کرده‌اند با این سیستم نتوانستند ارتباط موثری بگیرند.

او ادامه داد: مشکل اصلی مربوط به ثبت چک‌ها در سامانه است به نحوی که صادرکننده در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و گیرنده چک هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند، به این ترتیب ثبت صیادی چک یک معضل شده است. چک صیادی و سامانه مربوط به آن در راستای استانداردهای بانکی است که قصد دارند مبدا و منشا تامین مالی را مشخص کنند که این موضوع در راستای مسائل پولشویی است.

کاووسی افزود: قانون جدید چک مصوب مجلس در دوره قبل بود و بانک مرکزی این قانون را نزدیک به ۲سال معلق نگه داشت و عملیاتی نکرد بنا به همین دلایل و مشکلات؛ اکنون بخش IT بانک مرکزی در حال بررسی در این زمینه است تا این مشکلات را از بین ببرد.

 

ورود رئیس کل بانک مرکزی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون جدید چک بر اساس تکلیف قانونی، ماه‌ها قبل باید به طور کامل اجرایی می‌شد افزود: در قانون جدید چک، ۱۷تکلیف دیده شده که ۱۱مورد از آن اجرایی شده و تنها ۶مورد باقی مانده است.

تکالیف باقیمانده قانون چک مانند چک الکترونیک به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن نیازمند زمان و کار بیشتری است.

او گفت: ۶مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی‌ها، زمان تکمیل آن را اعلام کنند.

اجرای قانون چک‌های صیادی همانند قوانین دیگر بانک مرکزی مانند رمز دوم یکبار مصرف به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچنان با اختلالاتی مواجه است که استفاده‎کنندگان از این خدمات را دچار مشکل کرده‌ است.(منبع:عصراقتصاد)

در آبان ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌شده به کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۶۳۰ هزار فقره به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۸ درصد و ۱۲.۲ درصد شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است.

با مقایسه آمار آبان ماه با آمار مربوط به هشت ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر میانگین هشت ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی اخیر است.

علاوه بر این، در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۱.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹۷.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۸.۱۶ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰۶ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۸.۹۴ درصد و ۱۲.۳ درصد است.

از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۱۰۰.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۱۰.۰۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد است.

بنابراین با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۱۰.۶ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده با افزایش ۱۱.۸ درصدی همراه بوده است.

لازم به ذکر است کاهش نسبت چک‌های برگشتی را می‌توان از نتایج قانون جدید چک دانست که در سال‌های گذشته به منظور افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک تصویب شد.

تحویل فوری کارتخوان، بدون جواز کسب!

جمعه, ۱۰ دی ۱۴۰۰، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا رستگارمقدم - استفاده از کارتخوان به اندازه‌ای معمول شده که کافی است سر چهارراه به یکی از این متکدیان بگویید پول نقد همراه‌تان نیست. آن وقت است که دستگاه کارتخوانی روبه‌روی صورت‌تان می‌گیرد که یعنی کارت بکش.

با توجه به موفقیت یک بانک دولتی در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ارائه خدمت ثبت و تائید چک لازم است سایر بانک‌ها در ارائه این خدمت به مشترکین خود تسریع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دسته چک‌های جدید بین کسبه توزیع شده، ثبت و تائید چک نیز الزامی شده است، به طوری که اگر چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تائید نگردند، توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد. از این رو مردم باید در استفاده از چک‌ها به این مهم توجه کنند تا دچار ضرر نشوند.

با توجه به اینکه ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، بانک‌ها باید شرایط ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را برای همه مردم مهیا و تسهیل کنند. در حال حاضر روش‌هایی که برای ثبت و تائید چک وجود دارد شامل استفاده از موبایل بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری یا مراجعه حضوری به بانک جهت انجام این مهم است.

با این حال باید توجه داشت همه مردم نمی‌توانند از روش اول استفاده کنند، زیرا افرادی که در مناطق محروم کسب و کاری دارند یا افرادی که به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، در استفاده از موبایل‌بانک و اپلیکیشن تجاری با مشکل مواجه هستند. همچنین مراجعه به بانک جهت ثبت و تائید بعد از هر بار معامله از طریق چک نیز کاری زمان بر و وقت گیر است.

از این رو راهکارهای جدیدی که جهت حل مشکل دسترسی به سامانه صیاد پیشنهاد می‌شود، شامل راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی و اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ راهکاری که به تازگی توسط بانک ملت اجرایی شده است.

 

تمامی بانک‌ها باید اتصال خودپرداز به سامانه صیاد را برقرار کنند

به گفته روابط عمومی بانک ملت، هم اکنون تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک ملت برای مشتریان آن بانک، امکان‌پذیر است، علاوه بر این دارندگان دسته چک‌های صادرشده از سوی بانک ملت، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در حال حاضر صادرکنندگان چک می‌توانند به خودپردازهای بانک‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، مراجعه کنند و عملیات ثبت، صدور، تأیید و انتقال چک را از طریق خودپردازها انجام دهند. برای انجام دادن این اقدام در دست داشتن کارت بانکی الزامی است.

وی با تأکید بر اینکه کارت بانکی باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی را ارائه می‌دهد افزود: در مرحله تأیید و انتقال چک افراد می‌توانند عملیات تأیید و انتقال هر چکی متعلق به هر بانکی را از طریق خودپرداز انجام دهند. افراد می‌توانند در منوی مدیریت چک عملیات مرتبط با ثبت، تأیید و انتقال چک را انجام دهند.

نادعلی‌زاده گفت: این روش از ابتدای امسال مد نظر بانک مرکزی بود و مستندات فنی لازم هم در اختیار بانک‌ها قرار داده شد، اما به تدریج این خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است و در حال حاضر دو بانک این خدمات را اضافه کرده‌اند و تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ تعداد کثیری از بانک‌ها این خدمات را ارائه خواهند کرد.

پیش از این نیز بانک ملت به منظور توسعه درگاه‌های دسترسی به فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور، دریافت و انتقال چک‌های صیاد (چک‌های طرح جدید به رنگ بنفش) را در بستر پیامکی خود به ترتیب خاصی زیر فراهم کرده بود.

 

لزوم تسریع سایر بانک‌ها در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد

از آنجا که دسترسی مردم مناطق محروم به دستگاه خودپرداز و سامانه‌های پیامکی بیشتر است و آشنایی بیشتری با نحوه کار آن‌ها وجود دارد، و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم جهت انجام این کار نیز توسط بانک مرکزی مهیا شده است، بایستی بانک‌ها در اتصال خودپرداز و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت حل مشکل ثبت و تائید چک در این مناطق تسریع کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سامان‌دهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری گفت: با راه‌اندازی سامانه تا 2 ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی سامان‌دهی خواهد شد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد سوء استفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه افرادی پس از خرید بلیت و دریافت ارز اقدام به لغو بلیت می‌کنند، اظهارداشت: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه‌ای ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکلات را به ما منتقل کنند و ان‌شاءالله در روزهای آینده بخشنامه‌ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر در حال تدوین بخشنامه جدید هستیم که همانطور که اشاره شد در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن جلوی سوء استفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو ماه سامانه مربوطه راه‌اندازی می‌شود گفت:‌ بر این اساس هر فردی که می‌خواهد ارز بخرد بدون نیاز به می‌تواند غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد بعد از آن می‌تواند مراجعه کند و به صورت فیزیکی ارز خود را دریافت کند.

وی افزود: همچنین در حال بررسی هستیم تا ارز را به حساب فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد.

بانک مرکزی در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد (پیچک) برای انجام امور ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی ملزم کرده است. 

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به ابلاغیه اخیر این بانک، بانک‌ها در صدد هستند خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های بنفش رنگ با عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، تائید و انتقال آن در سامانه صیاد است» را از طریق خودپردازها و کیوسک‌های خود ارائه کنند.
بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شکل نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز و نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز است. 
در گزینه نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز، صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد نمودن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. 
به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
در گزینه نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز، گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است)‌ و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت / انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد. 
به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.  
 خدمات یادشده به زودی توسط بانک‌ها از طریق خودپردازها و کیوسک‌های بانکی به عموم مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش ایرنا،قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب شد و پس از تعطیلات فروردین ماه ۱۴۰۰ چک‌های بنفش رنگ به متقاضیان تحویل داده شد.

از مشخصات چک‌های جدید می‌توان به شناسه یکتای ۱۶ رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک و درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، اشاره کرد.

مهمترین ویژگی چک در قانون جدید این است که تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین امکان صدور چک در وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد.

هزینه پیامک بانک‌های خصوصی زیاد شد

شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی به ۲۰ هزار تومان خبر داد.

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به ۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که بانک‌ها ملزم به دریافت این مبلغ هستند و باید آن را در دو یا یک نوبت به شرط اطلاع به مشتری و اعلام رضایت او دریافت کنند که تنها در صورت رضایت مشتری حق کسر این هزینه از حساب مشتری را دارند.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان در حال دریافت کارمزد پیامک به روال سابق هستند، افزود: بانک‌های دولتی در توافق بانک‌های خصوصی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامکی شرکت نکردند و اعلام کردند که اکنون موقعیت مناسبی برای این امر نیست اما بانک‌های خصوصی این افزایش را قبول کردند و این افزایش کارمزد در این بانک‌ها قابل اجراست.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک شهر پیش از این هزینه سرویس پیامکی خود را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار تومان را به ۲۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر و یا اینکه ۳۰ هزار تومان را برای اشخاص حقوقی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل میزان دارایی بانک‌ها به‌وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) اظهارداشت: این موضوع در حوزه مقرره‌گذاری و فنی در حال بررسی است و به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چند ماه پیش نقدهایی نسبت به سامانه سمات وجود داشت مبنی بر اینکه اطلاعات در این سامانه فقط ثبت می‌شود اما امکان داده‌‌پردازی و تحلیل محتوای آن وجود دارد، آیا شما این نقد را تایید می‌کنید، گفت: در حال حاضر در سامانه سمات امکان پردازش اطلاعات وجود دارد و قابلیت‌های هوشمند در حال افزوده شدن به این سامانه است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

محرمیان با بیان اینکه سامانه سمات به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و در مدام در حال ارتقاء است، تصریح کرد: یک تیم تخصصی و فنی برای ارتقاء قابلیت‌های سامانه سمات در بانک مرکزی شکل گرفته است و هدف از تشکیل این گروه افزایش هوشمندسازی سامانه در حوزه تحلیل داده‌ها و کشف تخلفات است.

تراکنش‌های بانکی باز هم زیاد شد

شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهرماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۲۹ و ۱۱.۸۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در آبان ماه سال جاری به بیش از ۳۲۸۰ میلیون رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مهرماه معادل ۰.۲۹ درصد در تعداد و ۱۱.۸۶ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۱۱.۸۶ درصد بوده است.

در آبان ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۷.۱۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۲۹ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۵۹ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۰ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۶ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در آبان ماه معادل ۹۲.۵۷ درصد موفق و ۷.۴۳ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۵۱ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۴۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۳۳ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۵۶ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در آبانماه سال جاری نیز ۱۵.۹۱ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۹ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در آبان سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۰۴ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۵۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۲.۷۴ واحدی (منفی ۱.۰۵ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی بوده است.

 شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۲ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۰ میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۸۷ هزار تومان بوده است.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کنترل برخط خلق پول بانک‌ها به وسیله سامانه سمات است، به‌ طوری که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک نمی‌دهد.

بانک مرکزی از مهر ماه امسال کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرد که براساس آن متوسط رشد ماهانه دارایی هر بانک (به استثنای رشد سپرده بانک نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، رشد دارایی‌های بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خرید اوراق دولتی) برای بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد باشد.

بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند 24 درصد و بانک تخصصی 30 درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.

مصوبه بانک مرکزی 27 اسفند سال گذشته ابلاغ شد اما در 6 ماه اول امسال بانک مرکزی نظارت خاصی در این حوزه بر بانک‌ها اعمال نکرده بود اما از مهر ماه به بعد به تدریج این نظارت آغاز شد به‌طوری که در آبان ماه سال جاری 5 بانک که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شدند. 

افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود.

در همین راستا یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به کنترل خلق پول بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی، گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است.

وی افزود: به زودی این امکان فراهم می‌شود که خلق پول بانک به وسیله این سامانه کنترل شود به‌طوری که اگر بانک از نسبت تعیین شده فراتر رفت، سامانه سمات به بانک اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات در سامانه را ندهد.

این مقام آگاه تصریح کرد: با این روش که به‌زودی اجرایی خواهد شد، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خلق پول سه بانک مشکل‌دار کشور که از سوی بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها اعمال شده، به‌شدت کنترل شده و میزان خلق پول این بانک‌ها نزدیک به صفر است.

به گزارش فارس، در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از 30 درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال 1401 به حدود 20 درصد کاهش یابد. 

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ورود جدی دستگاه قضائی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.

قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.

گوگل‌پلی معدن همراه بانک‌های جعلی

شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توصیه‌هایی که مقامات پلیس فتا دارند شهروندان نیازشان به دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی یا دیگر نرم افزار‌ها را باید از معبر فروشگاه‌های داخلی یا تارنما‌های رسمی متعلق به بانک‌های عامل دنبال کنند. با چنین تمهیدی راه مجرمان سایبری برای فرو انداختن شهروندان به چاله صفحات جعلی فیشینگ بسته خواهد شد.
خبرگزاری میزان- روز‌هایی است که ظاهر شدن نسخه‌های جعلی هشت همراه بانک موبایلی بر روی گوگل پلی حرف و حدیث‌هایی را دامن زده است. در این گیر و دار معاون اجتماعی پلیس فتا هم پا به میدان گذاشته و از اقدام‌های حقوقی برای برخورد با طراحان این بدافزار‌ها در سطح بین المللی خبر داده است. اما آنطور که از گزارش‌های پردامنه روز‌های اخیر بر می‌آید برنامک مجعولی که به نام هشت بانک شناخته شده‌ی کشور به این فروشگاه نرم افزاری راه یافته با اقبال گسترده‌ای هم از سوی کاربران اینترنتی روبرو بوده و تنها یک فقره‌ی آن با بیش از ده هزار نصب همراه شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیات مغرضانه‌ای را عامل طرح ریزی و بارگزاری این نوع نرم افزار‌های جعلی در بستر فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی می‌داند. او وجود ترفند‌هایی برای دستیابی به اطلاعات شخصی، خصوصی و بانکی کاربران را نشانه می‌رود. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا توصیه‌ای هم برای شهروندان دارد. او عموم مردم را به خودداری از دریافت و نصب بدافزار‌های موبایلی دعوت کرده است. چرا که این روز‌ها بازار ارسال پیامک‌ها برای دریافت اپلیکیشن آلوده داغ است.

در تازه‌ترین ریل گذاری کلاهبرداران مجازی برای پیش بردن اغراضشان سر و شکل دادن به نرم افزار‌های جعلی بانک‌های سپه، کشاورزی و صادرات در دستور کار قرار گرفته تا با راه جستن به ایستگاه گوگل پلی زمینه مساعد برای کشاندن شهروندان به مسلخ اخاذی و آلوده سازی گوشی تلفن همراه فراهم شود.

بر اساس توصیه‌هایی که مقامات پلیس فتا دارند شهروندان نیازشان به دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی یا دیگر نرم افزار‌ها را باید از معبر فروشگاه‌های داخلی یا تارنما‌های رسمی متعلق به بانک‌های عامل دنبال کنند. با چنین تمهیدی راه مجرمان سایبری برای فرو انداختن شهروندان به چاله صفحات جعلی فیشینگ بسته خواهد شد.
پرسش اینجاست که آیا شهروندان راهی برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها یا هرنوع اپلیکیشن دیگری دارند؟ وقتی از رئیس پلیس فتا پایتخت سراغ راهکار‌ی کارآمد برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها و دیگر نرم افزار‌های پرداخت الکترونیکی را می‌گیریم همان توصیه همیشگی همکارانش را تکرار می‌کند. داود معظمی گودرزی در پاسخ به میزان منابعی نظیر گوگل پلی را غیرقابل اعتماد توصیف می‌کند: مهمترین راهی که برای پیشگیری از این نوع جرائم وجود دارد که ما هم به صورت مداوم روی آن تاکید کرده ایم این است که شهروندان حتما همراه بانک‌ها و نرم افزار‌های بانکی را از منابع معتبر دانلود کنند. یعنی شهروندان باید از آن تارنمایی که متعلق به خود بانک‌ها باشد این نرم افزار‌ها را دانلود و مورد استفاده قرار بدهند. شهروندان به منابع نامعتبر مانند شبکه‌های اجتماعی، گوگل پلی، و سایر منابعی که ممکن است به ظاهر همان نرم افزار بانکی را عرضه کنند اعتماد نکنند.

اما علت بی اعتمادی رئیس پلیس فتا پایتخت به منبع پرآوازه‌ای نظیر گوگل پلی چیست: چون این احتمال وجود دارد که در باطن آن چیزی که این منابع ارائه می‌کنند نوعی بدافزار باشد و به حریم شخصی شهروندان دسترسی‌هایی پیدا بکند و باعث نقض حریم خصوصی شهروندان بشود. این نوع منابعی که نرم افزار‌های مختلف را ارائه می‌کنند و در اختیار شهروندان می‌گذارند به هیچ عنوان مورد تایید پلیس فتا نیستند. بهترین راهی که برای دریافت این نوع خدمات و نرم افزار‌ها برای شهروندان وجود دارد این است که حتما از منابع تعریف شده و معتبر این نوع نرم افزار‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی دانلود بشود. در خود سایت پلیس فتا هم ما لینک معتبر مربوط به این نرم افزار‌های بانکی را برای دسترسی شهروندان قرار داده ایم و مردم این امکان را دارند تا از طریق مراجعه به سایت متعلق به پلیس فتا این نوع خدمات را به شکلی اطمینان بخش دریافت کنند.

کلاهبرداران سایبری همراه بانک‌هایی را به نام چند بانک نام آور کشور جعل کرده اند. حال آیا از خود این بانک‌ها برای مقابله با چنین اقدامات تبهکارانه‌ای کاری بر می‌آید: همکاری بین بانک‌ها و پلیس فتا در زمینه برخورد یا پیشگیری از این نوع جرائم و کلاهبرداری‌ها از قبل برقرار بوده است. بانک‌ها هم در مقام گزارش دهنده و هم هشدار دهنده و هم دیگر تعاملاتی که باید بین پلیس و نهاد‌های بانکی برقرار باشد با ما در حال همکاری و همراهی هستند. تمام تلاش ما در پلیس فتا این است تا به عنوان یک لابراتواری که در حال فعالیت هستیم و به هرحال موضوعات مرتبط با آسیب‌ها و تهدید‌های مرتبط با جرائم موجود در فضای سایبری را پیگیری می‌کنیم با نهاد‌های گوناگون همیشه در تعامل باشیم. از جمله اقداماتی که ما از مسیر همکاری‌ها و هم افزایی‌هایی که با نهاد‌های بانکی به موضوع بانکداری الکترونیک و بیشینه کردن امنیت در این حوزه بر می‌گردد. تمام تلاش ما مبتنی بر این است تا انشاالله یک فضای امن تری را برای موضوع پرداخت‌های الکترونیکی و حوزه بانکداری الکترونیک به وجود بیاوریم.

یک گمانه متداول درباره شیوع همراه بانک‌های جعلی و رواج بهره گیری و نصب این نوع بدافزار‌ها به اشتیاق و علاقه شهروندان برای استفاده از فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی راه می‌برد. رئیس پلیس فتا پایتخت، اما قاطعانه چنین تصوراتی را رد می‌کند: این تصور درستی نیست که شهروندان ما اشتیاق بیشتری برای دریافت خدمات از طریق فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی داشته باشند. من چنین ادعا‌هایی را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنم. گاهی اوقات ممکن است بعضی از شهروندان ما از روی ناآگاهی مبادرت به دریافت خدماتی از فروشگاه‌های خارجی بکنند که با مشکلاتی برای آن‌ها همراه باشد. اما اینطور نیست که شهروندان ما رغبت بیشتری برای دریافت خدمات از فروشگاه‌های خارجی داشته باشند.

کشورهای اروپایی به دنبال راه اندازی یک سیستم پرداخت دیجیتال سراسری برای رقابت با کارت های اعتباری ویزا و مسترکارت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سیستم مورد حمایت ۲۲ بانک اروپایی قرار خواهد گرفت تا قاره اروپا به تدریج وابستگی به شبکه های کارت اعتباری ویزا و مسترکارت را کنار بگذارد.

این رویکرد که از آن با عنوان ابتکارعمل پرداخت اروپایی یا ای پی آی نام برده می شود از سال گذشته راه اندازی شده و هدف از اجرای آن جلب همکاری بانک ها و دیگر بازیگران و شرکت های عرصه خدمات مالی و اعتباری در قاره سبز به منظور نهایی سازی طرح راه اندازی شبکه پرداخت با کارت های اعتباری در اروپاست.

انتظار می رود این طرح تا ماه دسامبر نهایی شده و سپس برای پیاده سازی آن اقدام شود. مارتینا وایمرت، مدیر اجرایی این ابتکار عمل در رویدادی که توسط فدراسیون موسسات پرداخت اروپا برگزار شد، در این مورد گفت: برای تامین مالی عمومی این طرح برنامه ریزی شده و این یک سرمایه گذاری عظیم و پرهزینه خواهد بود. وی به جزئیات فنی و مالی اجرای این طرح اشاره نکرد.

۲۲ بانکی که در اجرای این طرح همکاری دارند از جمله بانک های بزرگ و معتبر کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا و چهار کشور بزرگ دیگر اروپایی هستند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر همیشه مشتاق دستیابی به استقلال استراتژیک در خدمات مالی بوده و به خصوص به قطع وابستگی به ویزا و مسترکارت ایالات متحده برای پرداخت های بین مرزی با کارت علاقمند بوده است.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند.
یاسر میرحق‌جو در گفت‌وگو با میزان، در توضیح آخرین وضعیت سرویس پرداخت موبایلی «کهربا» باتوجه به اهمیت به روزرسانی سرویس‌های پرداخت نیز گفت: فراهم آوردن سرویس پرداخت حضوری غیرتماسی با استفاده از گوشی تلفن همراه که ذیل عنوان پروژه «کهربا» در شبکه بانکی و پرداخت کشور از مدتی قبل آغاز شده، با اضافه شدن شمار دیگری از بانک‌های ایران به مرحله بهره‌برداری گسترده نزدیک شده است.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: ایجاد زیرساخت‌های فنی و مقرراتی برای پرداخت‌های حضوری بدون نیاز به همراه داشتن کارت و وارد کردن رمز در دستگاه‌های کارتخوان از مدت‌ها قبل از جمله اولویت‌های بانک مرکزی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مطرح بوده است و تلاش‌هایی هم برای پیاده‌سازی آن در جریان بود تا اینکه با توجه به سهولت کاربری و نظر به همه‌گیری ویروس کرونا و ضرورت کاهش تماس‌های فیزیکی با ابزار‌ها پرداخت، تسریع این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

میرحق‌جو در ادامه تاکید کرد: این ضرورت و تصمیم برای تسریع در عملیاتی کردن پرداخت حضوری غیر تماسی، پروژه کهربا را اکنون به نقطه‌ای رسانده که با حضور سه بانک بزرگ کشور و همکاری یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در بیش از ۲۰ هزار نقطه، قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی را به سهولت ممکن ساخته است. با توجه به اینکه مجهز بودن دستگاه کارتخوان به قابلیت ان‌اف‌سی از جمله شروط لازم برای انجام تراکنش غیرتماسی است.

وی بیان کرد: با نصب بیش از ۷۶۴ هزار کارتخوان دارای این قابلیت از طرف شرکت پرداخت الکترونیکی فعال در مرحله آزمایشی این پروژه، می‌توان امیدوار بود خدمت پرداخت حضوری غیرتماسی با ملحق شدن سایر شرکت‌های پرداختی و بانک‌های کشور به سرعت همه‌گیر شود.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت: انجام پروژه کهربا به شیوه‌ای که اکنون شاهدش هستیم یکی از مصادیق خنثی کردن تحریم‌ها و ارائه سطح بالاتری از خدمات به مردم عزیزمان است.

کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند

وی افزود: کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند.

میرحق‌جو خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر در حالی که معمولا بالا بردن امنیت، تجربه کاربری را سخت‌تر می‌کند، در این خدمت همزمان با حفظ و ارتقای ضریب امنیت، تجربه کاربری را هم بهبود ببخشیده است؛ با این شیوه کاربر دیگر به حمل فیزیک کارت نیازی نخواهد داشت و به این ترتیب نگرانی در مورد سوءاستفاده‌هایی نظیر کپی شدن کارت بانکی و اسکیمر‌ها از بین می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ظرف دو ماه آینده طرح کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها پس از اظهار نظر مدیران جدید بانک مرکزی نهایی می شود.
به گزارش تسنیم، شهریورماه امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.

همچنین این کمیسیون از طرح پیشنهادی خود برای ساماندهی صنعت رمزارز رونمایی کرد.

در این راستا «محمدرضا پور ابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  با اشاره به جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی، گفت: «جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی آغاز شده و متن طرح پیشنهادی این کمیسیون به بانک مرکزی ارائه شده است. ما منتظر هستیم تا مدیریت جدید بانک مرکزی نظر خود را در مورد طرح پیشنهادی ساماندهی رمزارزها اعلام کنند. پس از اظهار نظر بانک مرکزی و تعیین چارچوب متن، مواردی را که مورد توافق با بانک است در متن طرح اضافه خواهد شد. همچنین در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، سعی خواهیم کرد به جمع‌بندی برسیم.»

با توجه به تلاش‌های انجام شده در طرح ساماندهی رمزارزها، نظرات تخصصی بانک مرکزی، تیم اقتصادی کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها،  وی افزود: «فکر می‌کنم ظرف یکی دوماه آینده متن نهایی کمیسیون به جهت ارائه برای تصویب قانون رمز ارز در کشور، نهایی شود.»

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دولت نیز لایحه‌ای را در این زمینه ارائه دهد، گفت: «اگر دولت بخواهد لایحه دهد بایستی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده، هیئت وزیران آن را تصویب کند و سپس به مجلس ارائه شود. این موضوع زمان بر بوده و چندین ماه طول خواهد کشید. از همین روی دولت می‌تواند نظرات خود را در طرح مجلس اعمال کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:« از ابتدای این طرح تمام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیته حضور پیدا کرده‌اند»

«طبیعتا اختلاف نظرهایی هم وجود دارد اما مبنای تصمیم در مورد این طرح، کمیسیون و صحن علنی است. این دستگاه‌ها در بسیاری از موارد همراه بوده و گاه نظرات متفاوتی داشتند که این امری طبیعی است و با این رویکرد جلو می‌رویم که متن را نهایی کنیم.»

این گفته‌ها درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی در اواخر شهریورماه اعلام کرده بود  با تصویب طرح ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال، به‌زودی تکلیف دستگاه‌های مختلف در مواجهه با این دارایی‌ها و مسائل مرتبط با استخراج مشخص خواهد شد. 

بازار پر شور و شلوغ رمزارزها مجلس را بر آن داشته تا طرحی را برای صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصویب کند. گرچه سابقه نشان داده که وعده‌های مطرح شده در این زمینه با بدقولی همراه می‌شود.

وعده اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تکلیف به بانک مرکزی برای ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه در سامانه صیاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» ‌در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور مدیرعامل جدید بانک مرکزی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات قانون جدید چک  و اقداماتی که باید از سوی مدیران وقت بانک مرکزی پیگیری می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت رفع مشکلات قانون صدور چک، عنوان کرد: در این نشست تسهیل ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارتخوان به منظور حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی هوشمند و اینترنت پیگیری شد و بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی ماه سال جاری این موضوع را حل کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درباره موضوع ارسال پیامک تأیید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه چک برای گیرنده آن، افزود: برای پیشگیری از مشکل عدم ثبت اطلاعات چک و تسویه آن در شبکه بانکی و مشکلاتی که برای مردم فراهم شده بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به اطلاع رسانی به گیرنده چک اقدام کند.

خضریان در ادامه امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه را یکی دیگر از مشکلات سامانه صیاد عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت و کارکردهای این موضوع برای کسب و کارها، بانک مرکزی مکلف شد در اسرع وقت امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند و البته کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بانک مرکزی رویه‌ای را برای این امر پیش بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مشکلی به وجود نیاید.

وی اطلاع رسانی و آموزش برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان و بیان کرد: بانک مرکزی مکلف شد از امکانات لازم برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص این موضوع استفاده کند که مدیرعامل بانک مرکزی نیز بر موضوع استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و برگه‌های چک برای آن تأکید کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مسدود کردن موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک از دیگر محورهای جلسه امروز بود که بانک مرکزی تأیید کرد تا پایان دی ماه این تکلیف را اجرا کند.

خضریان به مسأله تکلیف بانک مرکزی برای اجرای گام به گام تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک، به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و به دور از شتاب زدگی انجام دهد چرا که شتاب زدگی باعث قفل شدن کسب و کارها می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره تکلیف بانک مرکزی برای شناسایی و برخورد با عاملان رفع سوء اثر غیرقانونی، خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک مرکزی این عوامل و روش های سوءاثر غیرقانونی چک را شناسایی و نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام کند که کمیسیون اصل نود نیز در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد.

 


وعده اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی اتصال دسته‌چک‌ها به دستگاه‌های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، یکی از مهم‌ترین بحث‌های قانون چک که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت را تأیید و ثبت چک دانست و گفت: در حال حاضر از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی این امکان فراهم است اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت.

وی افزود: از آذرماه تا پایان امسال به تدریج همه بانک‌ها امکان تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم می‌کنند؛ بانک‌ها را ملزم کردیم که با توجه به اینکه بیشتر مشتریان به داخل شعب مراجعه می‌کنند، این امکان از طریق خودپرداز سریع‌تر عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگر این جلسه را در خصوص قانون چک، امکان دسترسی به موجودی صادرکننده چک در سایر بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی که چکی که صادر می‌شود در حساب مربوط به چک موجودی کافی نداشت، دریافت‌کننده چک می‌تواند از موجودی فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها آن را وصول کند.

صالح‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۸ بانک این امکان را دارند، تا دی ماه همه بانک‌ها امکان مذکور را فراهم می‌کنند و این فرآیند اجرایی می‌شود که از موجودی فرد صادرکننده چک در دیگر بانک‌ها امکان برداشت وجود داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع سوم مورد بحث در جلسه امروز را بحث ضمانت با چک و راهکارهای قانونی آن دانست و گفت: در این جلسه قرار شد راهکار قانونی در آینده با همکاری مجلس فراهم شود.

وی افزود: موضوع چهارم تعیین سقف رقم چک بود که قرار شد به تدریج انجام شود؛ در جلسه آینده شورای پول و اعتبار تعیین سقف رقم چک مطرح و به تدریج عملیاتی می‌شود چون ممکن است برای برخی کسب‌وکارها مشکلاتی ایجاد کند.

خبرگزاری مهر طی یکسال گذشته گزارش‌های متعددی از پیشرفت قانون چک و تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی منتشر کرد که از جمله این گزارش‌ها پیگیری برای اتصال سامانه چک صیادی به خودپردازها بود.

 

اجرای با تأخیر قانون

البته وعده رئیس کل بانک مرکزی برای اتصال سامانه چک صیادی به خودپردازها تا آخر آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال در حالی است که طبق قانون چک بانک مرکزی مکلف بود این امکان را زودتر فعال کند.

خبرگزاری مهر یکم شهریور ماه در گزارشی با عنوان «توسعه ثبت و تائید غیرحضوری چک در انتظار اقدام بانک مرکزی» به لزوم فعال سازی هرچه سریع‌تر این در شرایط تشدید شیوع کرونا اشاره کرده و نوشته بود: «با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.»

پیگیری بعدی خبرنگار مهر حاکی از آن بود که امکانات مذکور تا پایان شهریور ماه در اختیار مشتریان بانکی قرار خواهد گرفت که در این موعد زمانی هم اتفاقی رخ نداد و اکنون نیز رئیس کل بانک مرکزی از وعده فعال‌سازی این امکان تا پایان آذر و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داده است.

با گذشت 8 ماه از ابلاغ قانون بودجه سال 1400 بانک مرکزی برخلاف تکلیف قانونی هم‌چنان سامانه برخط عملکرد نظام بانکی به منظور پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را ایجاد نکرده است.

به گزارش فارس، قیمت مسکن به عنوان شاخص یکی از اساسی‌ترین کالاهای غیر قابل جایگزین خانور در طول 8 سال گذشته به طور سرسام آوری افزایش نزدیک به 800 درصدی را تجربه کرد.

نابه‌سامانی مدیریت بازار در قالب مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا در 8 سال اخیر فشار قابل توجهی را به خانوارها وارد کرده است. در این بین کاهش عرضه در قالب توقف ساخت و ساز مسکن سهم قابل توجهی در ایجاد این فشار ایفا خواهد کرد.

با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، یکی از راهکارهای کاهش فشار معیشتی مردم از سوی تامین سرپناه مسئله رونق دادن به بازار ساخت مسکن و به دنبال آن افزایش عرضه به منظور ساماندهی بازار به حساب می‌آید.

 

*مجلس به دنبال ساماندهی بازار مسکن در قالب 2 قانون مهم

در این بین مجلس شورای اسلامی برای اولین بار نسبت به قانون‌گذاری در ارتباط با ساخت مسکن پرداخت و قانون جهش تولید و تامین مسکن را به عنوان اولین قانونی که دولت را مکلف به ساخت مسکن می‌کند، تدوین نمود.

یکی از مهمترین محورهای این قانون، تکلیف نظام بانکی به منظور اختصاص 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه به حوزه ساخت مسکن است.

بر مبنای ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

البته مجلس شورای اسلامی مسئله تسهیلات ساخت مسکن را به قانون جهش تولید و تامین مسکن محدود نکرد و در تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت تسیهلات 360 هزار میلیارد تومانی به حوزه ساخت مسکن مکلف کرد.

 

*تاخیر 7 ماهه بانک مرکزی برای انجام وظیفه قانونی

بر همین مبنا هفته گذشته بانک مرکزی با وجود اینکه تا انتهای فروردین ماه برای تعیین سهیمه هر بانک به منظور پرداخت این تسهیلات زمان داشت، پس از گذشت 7 ماه از زمان قانونی بالاخره سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را مهیا کرد.

این مسئله موجی از امید را در راستای تحقق وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال رئیس جمهور احیا کرد اما بخشی از مردم همچنان نسبت به پرداختی‌های نظام بانکی در قالب تسهیلات ساخت مسکن با وجود ضمانت‌های قانونی در نظر گرفته بدبین هستند.

تجربه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با وجود دستور مستقیم رئیس جمهور و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسئله‌ای است که بدبینی مردم نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط نظام بانکی را قابل توجیه می‌کند.

علاوه بر تجربه پرداخت زجرآور تسهیلات مرتبط با مسکن توسط نظام بانکی، بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل مصوبات مجلس شورای اسلامی عامل دیگر تشدید بدبینی مردم نسبت به تحقق این قانون است.

 

*خبری از سامانه بر خط عملکرد بانک‌ها نیست

به گزارش فارس، مطالعه دقیق جزئیات جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 بیانگر این مسئله است که بانک مرکزی علاوه بر تعیین سهمیه هر بانک باید یک فعالیت دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

بر اساس تبصره مذکور، بانک مرکزی موظف است، گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

به عبارت دیگر قانون‌گذار در قالب قوانین یاد شده بانک مرکزی را موظف کرده است، مقدمات ارائه برخط تسهیلات پرداختی ساخت مسکن موضوع این قانون در تمامی بانک‌ها مهیا شد و مردم نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

در شرایطی که زمینه این مسئله فراهم شود، عملکرد هر بانک به منظور تحقق تامین مالی ساخت مسکن به و وضح مهیا خواهد شد و در شرایطی که بانکی عملکرد نامطلوبی از خود بر جای بگذارد، توسط مردم رصد خواهد شد.

در همین رابطه کارشناسان مسکن معتقدند، برقراری چنین سازوکاری یک ظرافت قانون‌گذار برای شفافیت اجرای قانون است و بانک مرکزی باید با مهیا کردن زیرساخت چنین سازوکاری، زمینه جلب اعتماد مردم به تحقق این قانون را مهیا کند.

در حال حاضر با گذشت بیشتر از 8 ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه، بانک مرکزی همچنان نسبت به ایجاد این زیرساخت اقدام نکرده و از این نهاد انتظار می‌رود، پس از ابلاغ سهمیه‌های هر بانک، بلافاصله با ایجاد سامانه برخط رصد مردی، وظیفه مقدماتی و قانونی خود در تامین مالی وعده مسکنی رئیس جمهور را تکمیل کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با طراحی و ارسال اپلیکیشن‌های جعلی بانک‌های صادرات، کشاورزی و سپه به گوگل پلی و تشویق کاربران مبنی بر بروزرسانی یا نصب اپلیکیشن ، زمینه دسترسی غیرمجاز از حساب بانکی را فراهم می کنند.

به گزارش فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از همراه بانک های جعلی بانکی در گوگل پلی خبر داد و به افراد توصیه کرد که از دریافت و نصب اپلیکیشن‌های آلوده که از طریق ارسال پیامک ها برای آنها ارسال می شود، جدا خودداری کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های جعلی با اهداف مغرضانه نظیر دستیابی به اطلاعات شخصی، خصوصی و بانک کاربران یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است.

وی ادامه داد: در اهدافی جدید مجرمان سایبری با طراحی و ارسال اپلیکیشن های جعلی بانک های صادرات، کشاورزی و سپه به گوگل پلی و تشویق کاربران مبنی بر بروزرسانی یا نصب اپلیکیشن های جعلی و مخرب زمینه دسترسی غیرمجاز با مقاصد شوم کلاهبرداری، اخاذی و آلوده سازی گوشی تلفن همراه کاربران، هدایت آنان به صفحات جعلی مرسوم به فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان را فراهم می سازند.

وی افزود: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی، گزارشات متعدد دریافتی از هموطنان و بررسی های فنی، ضمن تاکید بر این فرآیند مجرمانه و اخذ دستور قضائی مبنی بر شناسایی، برخورد با مرتکبان و سایر اقدامات بین المللی در خصوص حذف این اپلیکیشن های جعلی از اپ استورهای خارجی در جریان است.

سرهنگ پاشایی به شهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به نصب اپلیکیشن های بانکی حتما بر دریافت از مارکت های داخلی و یا سایت های رسمی بانک های عامل اقدام کرده و سایر اپلیکیشن های فعال مورد نیاز خود را نیز به همین طریق دریافت کنند و از دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که اکثرا لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک ها به وسیله پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای آنها ارسال می شود، اکیدا خودداری کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شهروندان خواست که در صورت مواجهه با موارد مشکوک و یا نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی تخصصی می توانند از طریق سایت رسمی پلیس فتا یا شماره تلفن 096380 اقدام کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده برود.

حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود.

وی افزود: قانون جدید چک، با آسیب شناسی دقیقی که از مشکلات ناشی از چک داشته است، توانسته آمار چک‌های برگشتی را به نفع کسب و کارها کاهش دهد. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدای سال تا آخر شهریور، حدود ۹ درصد چک‌های قدیمی برگشت خوردند در حالی که در چک‌های جدید این آمار برابر با ۵ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده در کاهش آمار چک‌های برگشتی تأثیر بسیاری داشته است. برای مثال الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده برای گیرنده، از جمله نوآوری‌های قانون جدید چک بوده که موجب افزایش اعتبار چک‌های جدید شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبکه بانکی در جهت اجرای قانون جدید چک اذعان کرد: با اینکه بخش‌هایی از قانون جدید چک توسط شبکه بانکی اجرایی شده است و همین موارد نیز توانسته بر معاملات از طریق چک تأثیر مثبت بگذارد، اما لازم است تا در اجرای سایر تکالیف قانون نیز بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی داشته باشد.

شجاعی، در موارد مهم اجرا نشده قانون جدید چک گفت: یکی از مهمترین مواردی که شبکه بانکی در ارائه آن به مردم طبق وعده خود عمل نکرد، تسهیل دسترسی همه مردم به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ چرا که برخی از افراد که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، هنوز در ثبت چک مشکل دارند.

وی در ادامه اشاره کرد: بهترین راهکار حل مشکل این دسته از افراد با ثبت و تائید چک، اتصال خودپرداز، دستگاه‌های کارتخوان و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد بانک مرکزی است که همه مردم به راحتی به آن‌ها دسترسی دارند و نحوه کار با آن را از قبل می‌دانند. بنابراین، رئیس بانک مرکزی باید اقدامات لازم جهت اجرای این مهم توسط شبکه بانکی را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سایر تکالیف اجرانشده قانون جدید چک گفت: بعد از تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، آموزش به مردم و شبکه بانکی در جهت کار با چک‌های جدید از اولویت جدی برخوردار است. چراکه دیده شده افراد بدون اطمینان از ثبت شدن چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، چک را از او قبول می‌کنند و در زمان سررسید چک با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد توسط شبکه بانکی کارسازی نخواهند شد.

شجاعی افزود: بنابراین مردم باید بدانند که چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را نباید دریافت کنند که این نیاز به آموزش و اطلاع رسانی دارد و لازم است تا بانک مرکزی از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و خود بانک‌ها به کاربران اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. البته راهکاری که در کنار این مسئله وجود دارد این است که به محض ثبت چک در سامانه صیاد، به گیرنده چک پیامکی ارسال شود تا به او اطلاع بدهد که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل اجرای بخش‌هایی از قانون که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند، گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود. بنابراین کار منطقی در حال حاضر تسهیل دسترسی به سامانه صیاد و آموزش و اطلاع رسانی به مردم و ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده است و باید مشکلات مردم را حل کند.

کاهش ۴۴ درصدی برگشت چک‌های صیادی

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای امسال تا پایان شهریور، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده که از کاهش ۴۴ درصدی برگشتی ها در چک‌های جدیدحکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده است. که از کاهش ۴۴ درصدی چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و تأثیر مثبت قانون جدید چک حکایت دارد.

قانون جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، با ارائه خدمات مربوط به چک‌های جدید از جمله الزام به ثبت و تائید چک‌های بنفش رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده چک برای گیرنده آن، بر روند برگشت چک تأثیر مثبتی گذاشت.

به طوری که طبق گفته آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در برنامه عصر اقتصاد از رادیو اقتصاد، تا پایان شهریور ماه امسال نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی برابر با ۹ درصد و نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید برابر با ۵ درصد شده است.

طبق گفته‌های آمنه نادعلی‌زاده، ۲۱ میلیون فقره از چک‌های جدید بنفش رنگ در سامانه صیاد ثبت شده و در بازار به گردش افتاده است. از طرف دیگر مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه در کل ۴۲ میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین نصف تعداد چک‌های مبادله‌شده تا پایان شهریورماه، مربوط به چک‌های جدید بنفش رنگی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توزیع شده‌اند و پنجاه درصد باقیمانده نیز مربوط به چک‌های قدیمی است که این، خبر از استقبال مردم از چک‌های جدید دارد.

همچنین سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در مورد تأثیر این قانون بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تاکنون بخش‌های مهمی از قانون جدید چک اجرایی شده است. تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد می‌توانستند تا برگ آخر دسته چک خود را استفاده کنند، حتی اگر همه برگه چک‌های صادرشده توسط آنها برگشت می‌خورد. در حالی که بعد از اجرای قانون جدید چک، در صورتی که چکی برگشت بخورد، سامانه صیاد به صادرکننده اجازه ثبت چک جدید را نمی‌دهد که این اثر زیادی در کاهش چک‌های برگشتی دارد.

در نتیجه، تفاوت ۴۴ درصدی نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و قدیمی، نشان می‌دهد که تکالیفی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده است توانسته توقعات از قانون جدید چک را براورده کند؛ چرا که از مهمترین دلایل اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، کاهش صدور چک‌های بلامحل و در نتیجه کاهش نسبت چک‌های برگشتی بوده است.

بنابراین، پیگیری بانک مرکزی از شبکه بانکی در جهت اجرای سایر تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، از جمله اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها، نقش بسزایی در کاهش آمار چک‌های برگشتی دارد.

ایرانی‌ها رکورددار مالکیت کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده که حدودا ۷ برابر جمعیت بالای ۱۸سال کشور است اما در کشورهای دیگر این نسبت به ۱/۵ می‌رسد.

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که افراد چک‌های جدیدی را که در سامانه صیاد ثبت نشده است قبول نکنند، زیرا براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، بانک در زمان نقد کردن چک نمی‌تواند وجهی را به فرد پرداخت کند. 

به گزارش بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد. 

وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد، از جمله ویژگی‌های این چک‌ها می‌توان به رنگ این چک‌ها و تمایز آنها از چک‌های قدیمی اشاره کرد،‌ همچنین بر روی این چک‌ها نیز عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و تایید آن در سامانه صیاد است»‌ درج شده است. 

 

ثبت صدور و تایید چک های جدید در سامانه صیاد ضروری است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک‌های جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید در سامانه صیاد نیز وارد کند. 

وی ادامه‌داد: برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک  یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست پنج برنامک‌ موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب‌سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد. 

نادعلی‌زاده تصریح‌کرد:‌ با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و استعلام‌های لازم را انجام دهد و اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطبیق دهد و نتیجه را در سامانه ثبت کند. 

 

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر برشمرد و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد.

وی افزود: از سوی دیگر چنان‌چه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. همچنین این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح‌کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود،‌ اما هم‌اکنون ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره به‌طور قطع در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبال‌شان به این امر بیشتر می‌شود. 

 

۱۰۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال جاری، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً‌ ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است.

وی ادامه‌داد: همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، نزدیک به ۸۹ درصد توسط گیرندگان تایید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد، همچنین به‌طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است. 

 

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی‌گیرد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تاکید بر این‌که بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد. 

 

کاهش نسبت چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی درباره آمار چک برگشتی بیان‌داشت: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قابل توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

نادعلی‌زاده درباره زمان جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی، گفت: دسته‌چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و در حال حاضر دسته‌چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته‌چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراوده‌های خود مشکلی نداشته باشند، این دسته‌چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد.

 

ثبت و تایید چک‌های جدید از طریق پیامک در حال نهایی شدن است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون همه درگاه‌های شبکه بانکی اعم از اینترنت بانک و همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح‌کرد: همه فرآیندها شامل ثبت، تایید، انتقال و استعلام به واسطه درگاه‌های یاد شده در حال انجام است و البته سایر برنامک‌های پرداخت موبایلی که برای بهره‌مندی از امکان سامانه صیاد اعلام آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های لازم می‌تواند به سامانه صیاد متصل شوند.

وی بیان‌داشت: البته راه‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است که از جمله این موارد می‌توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز شعب بانکی درباره فرایندهای مرتبط با چک به مردم به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند. 

نادعلی‌زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد از طریق شعب انجام شده است، این در حالی است که افزون بر ۷۷ درصد از چک‌ها ثبت و تاییدشان از طریق درگاه‌های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده است و ۱۸ درصد نیز از طریق برنامک‌های موبایلی ثبت شده است. 

 

راه‌اندازی ۲ سرویس استعلام در خصوص فرایندهای مرتبط با چک‌های جدید

وی با بیان اینکه دو سرویس استعلام در سامانه صیاد وجود دارد، تاکید کرد: در سامانه صیاد دو سرویس «سوابق اعتباری چک» و نیز سرویس «استعلام اقلام اطلاعاتی چک» وجود دارد که دومی از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده و سرویس شناخته شده‌ای است که سابقه چک برگشتی صادرکننده را بر اساس رنگ‌بندی خاص و تعداد چک برگشتی نمایش می‌دهد، اما در سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، فرد با مراجعه به این سامانه متوجه می‌شود که چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر؟

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، یادآور شد: این سرویس که به‌تازگی سرویس به عموم عرضه شده، کاربری ساده‌ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت‌رسانی را فراهم می‌کند.

وی اضافه‌کرد: در این سرویس پنج مورد از فرد استعلام‌کننده شامل شناسه صیادی چک، کدملی/ شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک و نوع شخص گیرنده دریافت می‌شود و فرد با وارد کردن این اطلاعات متوجه می‌شود که آیا این چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر؟

نادعلی‌زاده در پایان خاطرنشان‌کرد: «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» چند ماهی است که بر روی وب سایت بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانک‌ها نیز این سرویس استعلامی را در درگاه‌های خود فعال کرده‌اند، همچنین برنامک‌های پرداخت موبایلی نیز به‌زودی به این سرویس مجهز خواهند شد.

اجرای کامل قانون چک، در دستورکار بانک مرکزی

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک می‌گذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه مهلت تعیین شده برای پیاده‌سازی کامل قانون جدید چک (مصوب سال 97)، ماه‌ها قبل به اتمام رسیده است، اما همچنان برخی از مهم‌ترین مفاد موجود در این قانون اجرایی نشده است. در همین ارتباط، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با بیان اینکه از 17 تکلیف دیده شده در قانون چک برای بانک مرکزی، 11 مورد انجام شده است، عنوان کرد: برخی از تکالیف باقی مانده مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تأمین آن زمان‌بر بوده و احتیاج به کار بیشتری دارد.

بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چک‌های جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است.

کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کارکرد چک‌های صیادی» از جمله مواردی است که پیاده‌سازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهم‌ترین تکالیف باقی‌مانده از قانون چک مرور شده است.

به گزارش تسنیم بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چک‌های صیادی به فعالان اقتصادی، این چک‌ها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.

علیرغم سپری شدن ۳ سال از تصویب قانون جدید چک، هنوز هم در عمل شاهد انبوهی از تکالیف بر زمین مانده و نبود آموزش همگانی مناسب در زمینه چک‌های صیادی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده بود.

«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستی‌ها و معضلات چک‌های رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.

 

قانون جدید، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داد

محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.


تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید

وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.

قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.

 

آموزش عمومی کارکرد چک‌های جدید، فوری‌ترین تکلیف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کند.

قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاه‌سازی عمومی درباره چک‌های جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چک‌های صیادی، پیش‌نیاز اصلی پیاده‌سازی قانون جدید چک در کشور است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواری‌های قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 

«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف اصلی شعب بانک‌ها

کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانک‌ها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمی‌دهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانک‌ها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چک‌های جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند.

قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم می‌تواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانک‌ها با دستورالعمل‌های جدید چک صیادی ناشی شود.

 

رویه‌های سلیقه‌ای شعب بانک‌ها در قبال چک‌های صیادی

وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.

این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حساب‌های قرض‌الحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانک‌‎ها برداشت شود.

 

تعارض منافع بانک‌ها، عامل اجرایی نشدن قانون چک

قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانک‌ها به دلیل منافعی که در حساب‌های سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانک‌ها در برابر چک صیادی است.

وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز می‌توانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویه‌ها در شعب و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.

کارت‌های بانکی بیمه می‌شوند

شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده بزودی کارت‌های بانکی و اعتباری مردم، زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، غلامرضا سلیمانی در نشست هماهنگی نمایندگی‌های بیمه در آذربایجان‌غربی گفـت:  رایزنی‌های لازم برای آغاز پوشش بیمه‌ای کارت‌های بانکی در حال انجام است. متاسفانه طی سال‌های اخیر سوء استفاده‌های متفاوتی از طریق کارت‌ بانکی شهروندان انجام شده که ورود صنعت بیمه به این حوزه می‌تواند خدمات مهمی به مردم ارائه کند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید به بخش‌های مختلف زندگی مردم ورود و آن را تحت پوشش قرار دهد، بیان کرد: هدف اصلی صنعت بیمه باید کاهش دغدغه‌های مردم باشد.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در ضریب نفوذ بیمه ضعف‌های اساسی در کشور احساس می‌شود، ادامه داد: بسیاری از اموال کشور تحت پوشش بیمه نیستند که یک ایراد اساسی به شمار می‌رود.

سلیمانی با اشاره به اینکه ضمانت نامه‌های بیمه‌ای مورد غفلت واقع شده، افزود: امروزه ضمانت نامه‌های بانکی به یکی از منابع درآمد بانک‌ها تبدیل شده است؛ اگر استفاده از ضمانت نامه‌های بیمه‌ای به طرز شایسته در سطح جامعه رایج شود، صنعت بیمه کشور متحول می‌شود.

وی همچنین به برخی اقدامات انجام شده برای کاهش وابستگی‌ بیمه‌ها به بیمه مرکزی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی صنعت بیمه در کشور باید بیش از پیش تقویت شود.

3 مشکل فنی سامانه صیاد

چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه پیش بینی می‌شود سازوکار نوین اعتبارسنجی دارندگان چک در سال آینده رونمایی شود، گفت: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.

 تبادل چک یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تأمین نقدینگی در بین فعالان اقتصادی در ایران است. این سند تجاری با سازوکار ایجاد اعتبار آتی، به نوعی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را به خود وابسته کرده است.

تا قبل از تصویب قانون جدید چک، حدود 25 درصد کل ارزش چک‌های صادر شده، برگشت می‌خورد؛ اما خوشبختانه با تغییرات حقوقی ساختار صدور چک و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن رویه‌های ثبت و انتقال چک بعد از سال 97، تخلفات قضایی حوزه چک و نکول آن با کاهش چشمگیری مواجه شد.

آمارهای بانکی مرکزی حاکی از آن است که چک­های برگشتی در حد فاصل سال‌های 1396 و 1399، از جهت تعدادی با کاهش 35 درصدی و از جهت ارزش ریالی با کاهش 51 درصدی همراه بوده است.

چک‌های صیادی در حالی توانسته‌اند به این دستاوردهای شگرف دست پیدا کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید در سیستم بانکی اجرا نشده و یا اینکه به طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانک‌ها با آن برخورد می‌شود.

 

*تحولی بزرگ در زمینه سند چک در حال رقم خوردن است

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه در حوزه قانون جدید چک مصوب 97 در حال تجربه یک تحول بزرگ در حوزه انفورماتیک و نرم‌افزاری سیستم بانکی کشور هستیم، اظهارداشت: مردم و کسبه نیز با سپری شدن 6 ماه از آخرین موعد فاز پیاده‌سازی قانون جدید به مرور در حال یادگیری و کسب تجربه درباره مفاد این قانون هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های قضایی قانون جدید چک، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی است و با تغییرات ایجاد شده دیگر لازم نیست حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود، تصریح کرد: دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم قطعی قضایی، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.

 

*نقش سامانه صیاد در فرایند صدور و نقدشوندگی چک

ابوترابی با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چک‌های جدید در وجه حامل قابل صدور نیستند و گیرنده چک باید به این موضوع توجه کند و چک‌‌های جدید را در وجه حامل قبول نکند، گفت: علاوه بر آنکه لازم است اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» بر روی چک فیزیکی ثبت شود اما باید همین اطلاعات در سامانه صیاد نیز به ثبت برسد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و پس از استعلام، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کرده و مراتب تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام کند.

 

*دارندگان چک چگونه اعتبارسنجی می‌شوند؟

وی با عنوان اینکه بر اساس قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک توسط بانک مرکزی اعتبار‌سنجی می‌شوند، گفت: براساس امتیاز و نمره اعتبار‌سنجی، سقف اعتباری مشخص به افراد اعطا می‌شود و فرد صرفاً در محدوده سقف اعتباری خود می‌تواند چک صادر کند.

ابوترابی با بیان اینکه به محض اینکه سقف اعتباری چک اجرا شود، صادرکننده چک نمی‌تواند متجاوز از سقف اعتباری چک صادر کند، افزود: فاکتورهای مهمی برای تعیین معدل اعتبارسنجی فرد نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

*استقرار سازوکار نوین اعتبارسنجی چک از سال آینده

وی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ابوترابی با بیان اینکه طرح و دستورالعمل اولیه اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در بانک مرکزی تهیه شده است و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، نیازمند یک پویش ملی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط است، بنابراین پیش بینی می‌شود سال آینده شاهد استقرار سازوکار اعتبارسنجی در سیستم بانکی باشیم.

 

*مشکلات فنی سامانه صیاد هنوز پابرجاست

وی با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین‌ ماه بانک مرکزی به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چک‌های صیادی اطلاع‎‌رسانی انجام داد اما با این حال در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود.

رمز ارز ملی آزمایشی راه‌اندازی می‌شود

يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ گونه کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش خواهد بود در مورد موضوع رمزارزها گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز طی 4 سال آینده، تصریح کرد: این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر دولت سیزدهم نیست.

وی افزود: دولت سیزدهم هیچ کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما علی رغم فشار‌های تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و انشاالله تداوم خواهد داشت.

صالح آبادی ادامه داد: منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در سامانه نیما عرضه می‌شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در سامانه‌ها شاهد هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش را در بازار پیش بینی می‌کنم، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ کنیم.

وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تصریح کرد: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعلام خواهد شد منتهی تا زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی به یک سری کالا‌های خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.

صالح آبادی با اشاره به بررسی موضوع رمزارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد و در حال حاضر بانک مرکزی بررسی‌های خود را روی آن انجام می‌دهد.

وی افزود: امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود تا این موضوع که به صورت محدود از سوی برخی کشور‌ها دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، امکان پیش‌بینی‌پذیری قراردادهای مالی فعالان اقتصادی با بانک‌ها فراهم می‌شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تکلیف مجلس به بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در جریان بررسی ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانک‎‌ها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می‌شد از یک سو بانک‌ها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری می‌کردند و از سوی دیگر بخش‌هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می‌ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب می‌شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمت‌های تکمیل نشده‌ی قراردادها می‌کرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می‌شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می‌مانند، در ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.

طغیانی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال رفع مشکلات فضای کسب و کار بودیم، ادامه داد: در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد بوده و می‌توان مشخص کرد که حق با بانک است یا مشتری.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات، امکان پیش‌بینی‌پذیری قراردادهای مالی فعالان اقتصادی با بانک‌ها فراهم می‌شود.

تراکنش‌های بانکی ایران افزایش یافت

جمعه, ۱۶ مهر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در ششمین ماه سال جاری به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که از نظر تعداد و ارزش رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در شهریورماه سال جاری به ۳۴۳۰ میلیون عدد رسیده و ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در شهریور سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش‌های شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.

در شهریور امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده معادل هفت درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۱ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۹ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۱ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد ناموفق بوده است. البته تراکنش‌هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه ۰.۶۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۵۰ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۶.۱۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۲.۳۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در شهریورماه سال جاری نیز ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در شهریورماه سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۹۹ واحدی (۱۰.۹۲ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.

نمایندگان موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، نمایندگان با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره ۲ این ماده نیز بیان می‌کند؛ تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.

بر اساس تبصره ۳؛ دو سال پس از لازم الاجر اشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

در تبصره ۴ آمده است؛ متخلفین از مفاد این ماده و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند.

علیرضا سلیمی در رابطه با لزوم ارجاع این ماده از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی این ماده بار مالی دارد و همچنین به دلیل اینکه در بخشی از این ماده تاکید شده دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، این امر موجب تضییع حق بیت‌المال می‌شود. از طرفی هم در بخشی از طرح تاکید شده که کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً اطلاعات درج شده در سامانه را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند، این امر نیز موجب می‌شود حق مردم بر گردن فرد دیگری بیفتد، لذا خلاف شرع بوده و برای رفع ابهام و بررسی مجدد باید به کمیسیون ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این رابطه گفت: در ماده ۳ این طرح چند ابهام وجود دارد، امروز نیز ساعت ۶ و نیم صبح همکاران در حوزه قوانین با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در رابطه با این موضوع بحث و گفت‌وگو کردند و با آقای حسینی نیز در این رابطه صحبت شده است. به دلیل اینکه چند ابهام در این ماده وجود دارد، فارغ از آنکه اخطار آقای سلیمی را وارد بدانیم یا خیر، برای ما نیز این ابهام وجود دارد، بنابراین اجازه می‌خواهم تا این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع کنیم تا مجدداً در آن قسمتی از ماده که بیان می‌دارد "محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست، مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند" که بر اساس آن موجب آسیب دیدن بسیاری از بانک‌های دولتی می‌شود، کار کارشناسی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در این بخش تاکید شده فقط این سامانه ملاک قرار بگیرد، اگر دادیار یا قاضی بخواهد اطلاعاتی خارج از این سامانه دریافت کند، ممکن است با مشکل مواجه شود، لذا ابهاماتی وجود دارد.

مجرمان سایبری با حضور در کنار دستگاه‌های خودپرداز بانکی با بیان اینکه آنها نیازمند پول نقد هستند و کارت بانکی به همراه ندارند از شهروندان می‌خواهند که از طریق گوشی پول به حساب آنها واریز کرده و آنها با کارت بانکی خود پول را برداشت و به انها تحویل دهند. به هیچ عنوان به درخواست واریز وجه به حساب و دریافت و تحویل آن به دیگران پاسخ مثبت ندهید.
کلاهبرداری
به گزارش پایگاه پلیس سرهنگ دوم علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا به شهروندان و مسافران توصیه کرد: اگر افراد ناشناس تقاضای استفاده از خدمات بانکی به وسیله کارت بانکی شما را داشتند، به هیچ‌ وجه آن را نپذیرید.

وی با بیان اینکه شهروندان در هنگام استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانکی مراقب مجرمان سایبری باشند، اظهار داشت : مجرمان سایبری در کنار دستگاه‌های خودپرداز بانکی خود را مسافر معرفی می کنند و با بیان اینکه نیاز به پول نقد دارند از شهروندان می‌خواهند که مبلغی را برای آنها کارت به کارت کرده و بعد آنها آن مبلغ را دریافت کرده و به آنها بدهند.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا افزود: کارت‌هایی که مجرمان سایبری برای دیگران پول واریز کرده و وجه نقد دریافت می‌کنند کارت‌های اسکیمر شده‌ای است که مجرمان تلاش دارند با این ترفند رد پای مجرمانه خود را پاک کرده و دیگران را مقصر جلوه دهند.

رجبی از شهروندان خواست: به هیچ عنوان به درخواست واریز وجه به حساب و دریافت و تحویل آن به دیگران پاسخ مثبت ندهند.

وی یادآور شد: در صورتی که کارت کپی اسکیمر شده باشد، با توجه به واریز شدن به حساب بانکی‌تان، شما باید پاسخگو در مراجع قضایی باشید. لذا برای افراد ناشناس عملیات بانکی انجام ندهید.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص شگردهای دیگر مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری با حضور در کنار دستگاه‌های خودپرداز بانکی با بیان اینکه آنها نیازمند پول نقد برای عیدی دادن هستند و کارت بانکی به همراه ندارند از شهروندان می‌خواهند که از طریق گوشی پول به حساب آنها واریز کرده و آنها با کارت بانکی خود پول را برداشت و به انها تحویل دهند.

وی افزود: این مجرمان سایبری با رسیدسازهای جعلی نصب شده بر روی گوشی‌های هوشمند و با این ترفند بدون واریز هیچگونه پولی به حساب شهروندان از آنها پول دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا وی تاکید کرد: برای افراد ناشناس خدمات بانکی ارائه ندهید و اگر کسی از شما چنین درخواستی داشت، حتما قبل از واریز وجه به حساب شما، مانده موجودی گرفته و بعد از واریز نیز دوبار مانده موجودی بگیرید که در صورت واریز وجه برای آنها پول دریافت کنید.

رجبی ادامه داد: سارقان کف زن نیز با پرسه زدن در اطراف دستگاه‌های خودپرداز از شما می‌خواهند برای آنها پول واریز کرده و وجه نقد آن را دریافت کنید که وجه پرداختی به شما کمتر از رقم واریزی شما خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آگاهی‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به‌صورت مستمر برای مطالعه هشدارهای سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

خبر مهم برای دارندگان کارتخوان

شنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی از ارسال پیامک به صاحبان کارتخوان های با تراکنش بالا برای تشکیل پرونده مالیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها را از دی ۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کار‌های مختلف بررسی شود.

وی افزود: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه اندازی شده، به سامانه مودیان وصل، و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و برنامه ریزی کرده ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آن‌ها اقدام و اگر فرار مالیاتی در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.

وی گفت: در همین راستا در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارت خوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

محرمیان افزود: اگر صاحبان کارتخوان‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند برای آن‌ها پرونده تشکیل شود انصراف می‌دهند و در غیر اینصورت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام می‌کنند.

بررسی آمارها حاکی از این است که در مردادماه امسال حدود ۹۲ درصد کل تراکنش‌ها دارای ارقام زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده و ۴۴ درصد تعداد تراکنش‌ها با این ابزار نیز بالای ۲۵ هزار تومان بوده است.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، بسیاری از مردم در طول شبانه روز از طریق کارتخوان فروشگاهی اقدام به خرید و فروش کالا و خدمات می‌کنند.  

یکی از آمارهای قابل تامل که در گزارش اخیر شاپرک قابل مشاهده است، میزان پراکندگی مبلغی تراکنش‌ها از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان یکی از سه ابزارهای پذیرش شبکه است.

بر این اساس در گزارش مردادماه شاپرک، سه دامنه مبلغی زیر پنج هزار تومان، بین پنج تا ۲۵ هزار تومان و بالای ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.  

طبق آمار منتشر شده بیشترین تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین پنج تا ۱۵ هزار تومان بوده است.  

همچنین ۱۳.۹۴ درصد تعداد تراکنش‌های ابزار کارت خوان فروشگاهی، مبلغ کمتر از پنج هزار تومان را داشته‌اند. ۳۶.۶۸ درصد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز در بازه مبلغی پنج هزار تا ۲۵ هزار تومان بوده‌اند و در نهایت ۴۴.۸۵ درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان انجام گرفته‌اند.  

اما در بخش دیگر این گزارش به تعداد تراکنش‌های کارتخوان در بازه‌های بالا، پرداخته است. به گونه‌ای که در مردادماه ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های با مبلغ کمتر از پنج هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۳۹۷ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۳  عدد تراکنش بوده است.

همچنین تعداد تراکنش‌های با مبلغ بین پنج هزار و ۲۵ هزار تومان برابر با یک میلیارد و ۴۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۹۳ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان برابر با  یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۳۷۷ عدد تراکنش است.  

با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که نزدیک به ۹۱.۹۹ درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.  

سهم ۹۲ درصدی تراکنش‌های کارتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در مردادماه

بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان‌ مالی قماربازها و شرط‌بندهای آنلاین پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیت‌های قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی‌و پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

او بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفاده‌کنندگان، پشتیبانان شریان‌های مالی، پشتیبانان کسب‌وکاری و سرشاخه‌ها تقسیم کرد و گفت: در لایه اول قماربازها و اجاره‌دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره‌کنندگان کارت و ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان‌های مالی قرار می‌گیرند. به‌گفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب‌وکاری این توسعه‌دهندگان تارنماها، تبلیغ‌کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می‌کنند تا در نهایت سرشاخه‌ها به‌عنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.

این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌ عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت‌ها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیت‌ها در دسته پرداخت‌های ریالی برای فعالیت‌های قماربازی و شرط بندی را گرفته‌ایم و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما به‌زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی تصریح کرد: این همکاری‌ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی‌شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از سوی نهادها است.

محرمیان همچنین از مسدودسازی سایت‌های قماربازی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به‌صورت هوشمند شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصه‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.

وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.

به‌ گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به‌ عنوان مکمل روش‌های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.