ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۸۹ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


سرویس‌دهی بانکی به قمارخانه داران

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

«تمام هزینه‌هام برای تو»؛ این جمله آنقدر در فضای مجازی معروف شد که صاحب این جمله را از داوود غفاری به داوود هزینه تبدیل کرد. داوود با نمایش زندگی لاکچری سعی کرد دنبال‌کننده‌های خود را در فضای مجازی بالا ببرد.

چرا فهرست «بدهکاران خرد» نداریم؟!

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی -  ظاهرا اخبار شناسایی و کشف شبکه‌های قمار اینترنتی با وجود گردش‌های مالی عظیم، به سرنوشت دیگر موارد لاینحل و تکراری در کشور تبدیل شده است.

ایرنا- برخی رسانه‌های پیگیر کلاهبرداری در فضای مجازی از ایرانیان مدعی هستند درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار ساسی مانکن حتی یک ساعت هم قطع نشده است؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟

آذرماه امسال «ساسان حیدری یافته» با اسم هنری «ساسی مانکن» آهنگ جدید خود به نام «برادران لیلا» را عرضه کرد؛ آهنگ و ویدئوکلیپی با محتوای سخیف جنسی که با انتقاد شدید افراد دلسوز در حوزه فرهنگ روبه‌رو شد اما اندکی بعد برخی مدعی شدند یکی از موسسه‌های اعتباری مشهور، امکان پرداخت به سایت‌های قمار مرتبط با ساسی مانکن را از درگاه خود فراهم کرده و بعد مطرح شد که درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار این خواننده فعال بوده و حتی یک ساعت هم قطع نشده است.

در حالی که انواع تحلیل‌های فرهنگی و سیاسی با مضمون تلاش شبکه غرب برای تخریب فرهنگ مردم ایران و بویژه ضربه اخلاقی به کودکان و نوجوانان مطرح بود، اگر این ادعا منطبق با واقعیت باشد، دلایل اقتصادی نقشی مهمتر یا دست‌کم هم سطح با تحلیل‌های دیگر در پروژه تازه ساسی مانکن دارند و انگشت اتهام به سوی نهادهای دولتی می‌رود.

 

آیا ساسی مانکن سایت قمار دارد؟

در کلیپ اخیر ساسی مانکن، علاوه بر رادیوجوان که تهیه‌کننده کلیپ است، یک سایت شرط‌بندی اسپانسر بوده و ساسی در میانه کلیپ، آن را تبلیغ می کند. در این سایت به صراحت اعلام نشده که متعلق به این خواننده است اما او و تیمش با همه‌ توان به تبلیغ این سایت می‌پردازند، به‌گونه‌ای که این شائبه ایجاد می‌شود که سایت از جمله سایت‌های متعلق به آنهاست؛ هر چند سایتی که به طور رسمی به نام این خواننده باشد، پیدا نکردیم اما از گذشته سایت‌هایی منتسب به او مطرح بوده است. با این حساب نمی‌توان اطمینان یافت مالکیت سایت قماری که ساسی تبلیغ آن را می‌کند، متعلق به خود اوست اما بعید است بی‌ارتباط با او نباشد و طبعا از عواید تراکنش‌های این سایت بهره‌مند می‌شود.

فعالیت درگاه پرداخت بانک مرکزی برای «سایت قمار ساسی مانکن»؟


آیا بانک مرکزی نقشی در پرداخت پول به سایت قمار دارد؟

رسانه‌ها مدعی‌اند درگاه‌های مختلفی همچون «دیجی‌پی، پی‌پاد و همراه کارت» در ارسال پول به سایت قمار و شرط‌بندی فعالند. برای راستی آزمایی این ادعا به سایت تبلیغ شده توسط ساسی مانکن رفتیم. البته ظاهرا این سایت در برخی سرویس دهنده های داخل ایران فیلتر شده، اما دسترسی به آن چندان دشوار نیست. با ورود به سایت، ثبت‌نام انجام و حتی یک کد تایید از طریق تلفن همراه ارسال می‌شود؛ در ادامه مبلغی که برای شرط‌بندی می‌گذارد را انتخاب و کاربر به صفحه پرداخت هدایت می‌شود.

در اینجا چند شیوه متنوع برای پرداخت ممکن است؛ «ارز رمزپایه، کوپن الکترونیک و کارت‌های بانکی.» طبعا کنترل رمزارز به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو بخش کارت‌های الکترونیک را دنبال و مشخصاتی را وارد می‌کنیم. امکان پرداخت پول و کارت به کارت، کاملا مهیاست. در یکی از پرداخت‌ها، پیامک احراز هویت از اپلیکیشن همراه کارت دریافت می‌شود. البته در چند مورد مراجعه پژوهشگران ایرنا، شکل و شمایل برخی درگاه‌ها تغییراتی می‌کند و به نظر می‌رسد برخی درگاه‌ها حذف و برخی دیگر جایگزین می‌شود.

در این زمینه با یکی از مسئولان بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم تا مشخص شود چرا فرایند جذب پول به فرایند قمار، همچنان بدون دشواری ادامه دارد.

 

کارت‌های فعال در قمار دائم مسدود می‌شود اما جایگزین می‌کنند

** برخی مدعی‌اند بانک مرکزی با سایت منتسب به ساسی مانکن و سایت‎های قمار مماشات می‌کند. آیا بانک مرکزی در این موارد قانونا وظیفه‌ای دارد؟ چقدر به این وظیفه عمل می‌کند؟

_ در این موارد به صراحت وظیفه‌ای به دوش بانک مرکزی گذاشته نشده اما شرکت‌های بانک مرکزی تشخیص و برخورد با سایت‌های قمار و به صورت کلی Fraud (به معنای تقلب و کلاهبرداری) را انجام می‌دهند. «پرداخت‌یارها» و PSPها از شاپرک مجوز می‌گیرند و «پرداخت‌سازها» از بانک‌ها. ما بر همه نظارت می‌کنیم و در رویه هر کدام تخلفی صورت گیرد، طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ آنها را جریمه سنگینی می‌کنیم. میزان جریمه، ۵۰ درصد سود همان ماه است و مبالغ آنها بلوکه می‌شود تا گزارش شود تخلف آنها از بین رفته و متوقف شده است.

 

** یعنی در این حد هم تشخیص می‌دهید و هم جریمه را اعمال می‌کنید؟

_ بانک مرکزی چون رگولاتور اصلی است، این کار را انجام می‌دهد. البتهPSP‌ها هم شکایت دارند، چون این مقوله پیچیده است. کارت‌ها PSP یا سویچ پرداخت هستند و تخلفات در این زمینه، از چند مورد ناشی می‌شود. درگاهی که از کارت استفاده می‌کند، هم پرداخت‌یار است، هم پرداخت‌ساز است و هم PSP.

وقتی اتفاقی می‌افتد، ما PSP را که صاحب کارت است و از کارت پشتیبانی می‌کند جریمه می‌کنیم؛ اما آنها می‌گویند تقصیر ما نبوده و شاید در سلسله مراتب پرداخت، بانک، پرداخت‌یار و یا پرداخت‌ساز مقصر باشند. از این رو شناسایی و احراز یک تراکنش خلاف، کار سختی است. گاهی ما در آخرین مرحله تشخیص هم می‌گوییم احتمال دارد این تراکنش دارای تخلف باشد. حتی ممکن است کسی درگاه قمار داشته باشد و در کارت او علاوه بر متقاضیان قمار و شرط‌بندی، برادرش هم برایش پول بریزد. این اتفاقات زیاد افتاده است.
گاهی اتفاق افتاده که ما با تشخیص تخلف، یک ماه با گزارش به دادگاه و حکم آن، جلوی همه انتقال‌ها به درگاه قمار را گرفته‌ایم. در این موارد صاحب درگاه به دادگاه و بانک رفته و می‌گوید همه پرداخت‌ها مجرمانه نیست و برخی تراکنش‌ها قابل قبول است. این کار هم در بانک مرکزی و هم در سلسله مراتب شرکت‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود و الان در حال گسترش است.
البته باید در خصوص این اقدامات نیز اطلاع‌رسانی کرد و هم آموزش داد. درباره امنیت، تقلب و قمار در سطح عمومی به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده و باید تولید محتوا کرد. دلیلش هم این است که آموزش، تولید محتوا و امنیت برای شرکت‌ها هزینه زیادی دارد و سود ندارد. ارگان‌های حاکمیتی باید به آموزش و امنیت برسند. در خصوص موضوع سایت ساسی مانکن ما پیگیری کرده‌ایم و به ۷۸۰، پی‌پل و جی‌تی‌پی تذکر داده بودیم.

 

** پس چرا همچنان سایت قمار فعال بوده و امکان پرداخت به آن همچنان وجود دارد؟

_ موضوع این است که آنها می‌گویند برخی تراکنش‌ها نرمال بوده و در این زمینه تشخیص خیلی مهم است که پول برای سایت قمار می‌رود یا جای قانونی؟
علاوه بر این، از کارت‌های اجاره‌ای هم در این موارد استفاده می‌شود. کارت را اجاره می‌دهند و ماهی ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. در دو شهر مشخص در استان خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد که جمعیت زیادی هم ندارند، ۴ تا ۵۰۰۰ کارت به صاحبان درگاه‌های قمار اجاره داده‌اند که مواردی کشف شد.
حتی کارت یک بچه چهار ماهه ۱۰۰ میلیارد تومان تراکنش قمار داشت. این‌ها مشکلات زیادی است. برای همین بخشی از این کارت‌ها از گردونه قمار خارج شده و بخشی هنوز فعالند، چون دائماً تغییر می‌کند و کارت‌های جدید را جایگزین می‌کنند.

فعالیت درگاه پرداخت بانک مرکزی برای «سایت قمار ساسی مانکن»؟


تفاوت پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز

پرداخت‌یارها شرکت‌های واسطه‌ای هستند که با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (pspها) همکاری می‌کنند تا خدمات مالی مبتنی بر پرداخت اینترنتی (درگاه پرداخت) را به کاربرانشان ارائه کنند. در واقع پرداخت‌یارها آمده‌اند تا عملیات پرداخت را ساده و سریع کنند و کیفیت و امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهند.

منظور از پرداخت‌ساز، شرکتی است که یک اپلیکیشن (نرم‌افزار) را با هدف تسهیل تراکنش‌های کارت به کارت توسعه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اپلیکیشن آپ برای نخستین‌بار در قالب یک پرداخت‌ساز به بازار عرضه شد و سپس فعالیتش را گسترش داد.

اصلی‌ترین فرق پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز در نوع خدمات است. پرداخت‌یارها تراکنش‌هایی که از طریق درگاه پرداخت انجام می‌شود را مدیریت می‌کنند و پرداخت‌سازها تراکنش‌هایی را مدیریت می‌کنند که از طریق کارت به کارت انجام می‌شود. به‌علاوه پرداخت‌سازها حتماً از اپلیکیشن موبایلی استفاده می‌کنند و درگاه‌های پرداخت نیازی به اپلیکیشن ندارند. پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها به طور مستقیم تحت نظارت شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نظارت بالای شاپرک بر فعالیت پرداخت‌یارها، امنیت پرداخت‌یارها بالاتر است.

PSP مخفف عبارت Payment Service Provider است که می‌توانیم آن را «شرکت ارائه‌دهنده‌ خدمات پرداخت الکترونیک» ترجمه کنیم. PSPها شرکت‌های ثالثی هستند که فرایند دریافت پول از مشتریان را برای کسب‌وکارهای آنلاین مدیریت می‌کنند.

 

جمع‌بندی

اینکه ساسی مانکن سایت قمار داشته باشد، قابل اثبات نیست اما چون او به تبلیغ سایت قمار می‌پردازد، بهره‌مندی او از عواید سایت قمار کاملا محرز است. از سوی دیگر این ادعا که درگاه پرداخت بانک مرکزی برای سایت قمار قطع نشده، اگر به معنای عدم اقدام بانک مرکزی در جلوگیری از ارسال پول به سایت قمار باشد، نادرست است. اما با وجود این تلاش‌ها، سایت قماری که ساسی مانکن آن را تبلیغ می‌کند، همچنان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، تغییر کارت‌ها و جایگزین کردن آنها، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از آنجا که تشخیص جرم و تخلف در این زمینه پیچیده است، برخورد با آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
از این رو به نظر می‌رسد باید با استفاده از تجارب جهانی، روش‌های جدیدی را برای مقابله با فعالیت سایت‌های قمار برگزید. از سوی دیگر، در این زمینه شاهد ضعف اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مسئول هستیم؛ در حالی که با آگاهی‌بخشی به مردم می‌توان بخشی از شهروندان فاقد اطلاعات کافی را از همکاری با سایت‌های قمار بر حذر داشت.

معاون بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۵۳ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: ۱۱ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک دیگر هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند و همین روزها عملیاتی خواهند کرد.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چک دیجیتال گفت: محصول چک دیجیتال در بانک‌ها به‌تدریج در حال نهایی شدن و استفاده توسط مشتریان است و روز به روز تعداد مشتریانی که از این محصول استفاده می‌کنند، در حال افزایش است. بانک‌ها هم فرآیندها و سامانه‌های خود را به‌تدریج کامل می‌کنند که مردم بتوانند استفاده راحت‌تری از این محصول داشته باشند که واقعا می‌تواند خدمات حوزه چک را یک پله دیگر ارتقا داده و به‌خصوص بحث نقد شدن چک را به‌صورت غیرحضوری پوشش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند و این ۵۳ هزار نفر ۱۸۴ هزار برگ دیجیتال صادر کردند. البته برگ چک اینجا حالت مجازی است و در واقعیت دیگر برگ چکی وجود ندارد. ۱۵۹ هزار فقره از این چک‌ها در شبکه بانکی نقد شده و ۳۳۴ فقره برگشت خورده است.

 

۱۱ بانک چک الکترونیکی ارائه می‌دهند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره بانک‌هایی که چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند، گفت: ۱۱ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک ملی، آینده، مهر اقتصاد و سپه هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند که همین روزها عملیاتی خواهند کرد و در اختیار مشتریان شان قرار خواهد گرفت. دو بانک مسکن و خاورمیانه هم در حال نهایی کردن آزمون‌ها هستند که به بانک‌های دارنده چک دیجیتال اضافه شوند.

محرمیان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد اینکه کسانی که چک دیجیتال دریافت می‌کنند باید بتوانند آن را در همه بانک‌ها نقد کنند. بنابراین بانک‌ها دو کار را انجام می‌دهند؛ اول اینکه در حوزه فضای مجازی و محصولاتی مانند موبایل‌بانک و اینترنت کلیه بانک‌ها باید بتوانند چک دیجیتال سایر بانک‌ها را نقد کنند و از این رو این پشتیبانی به تدریج در بانک‌های مختلف اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: مورد دوم در فضای فیزیکی و شعب است. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم با فرهنگ چک دیجیتال آشنا نیستند. اگر فردی می‌خواهد چک دیجیتال بدهد، شخص گیرنده باید بتواند در شعبه بانک خودش بتواند چک را به حسابش بخواباند و اصطلاحا نقد کند. اگر بانک نتواند این چک دیجیتال را پشتیبانی کند، مانعی برای فراگیر شدن استفاده از چک دیجیتال ایجاد می‌شود و این روند را کند می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از مهر ماه سال گذشته بخشنامه‌هایی را به بانک‌ها صادر کردیم و فرآیندهای اینکه چگونه می‌توانند چک دیجیتال و بدون کاغذ را که بتوانند چک‌ها را داخل شعبه نقد کنند، به شعبه‌ها ابلاغ کردیم. برخی بانک‌ها به لحاظ فنی اعلام آمادگی کرده و برخی بانک‌ها با تاخیر این کار را انجام دادند و به لحاظ فنی این امکان در بانک‌ها فراهم است. البته از همان ابتدا هم راه‌حلی که با همان سامانه‌ها بتوانند این چک‌ها را نقد کنند، به بانک‌ها اعلام کردیم.

محرمیان با بیان اینکه در این ماه‌ها بخشنامه‌های متعددی به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: ۲۰ آذر امسال بانک‌ها به همایشی دعوت شدند و در جریان جزییات قرار گرفتند. اکنون دیگر بانک‌ها بهانه‌ای برای اینکه این سرویس در شعبه‌هایشان ارائه نشود، ندارند و همه بانک‌ها تجهیز شدند و می‌توانند این کار را انجام دهند.

 

کلیه شعب بانک‌ها باید چک دیجیتال را بپذیرند

وی ادامه داد: از مسئولان بانکی می‌خواهیم در اسرع وقت موارد را عملیاتی کرده و بخشنامه‌های داخل بانک و یادآور را صادر کرده، جلسه‌های آموزشی مربوطه را برای کارکنان شعب برگزار کنند. کلیه شعب بانک‌ها باید چک دیجیتال را بپذیرند و فرآیندها به همه بانک‌ها اعلام شده و از این پس اگر به بانکی برخورد کنیم که این سرویس را پشتبیانی نکند، مجبوریم وارد اقدامات انضباطی شویم. ازاین رو امیدوارم ظرف چند روز آینده این اتفاق بیفتد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم هر مشکلی در خصوص چک الکترونیک در سامانه‌ها و شعب داشتند، از طریق شماره تلفن ۲۷۰۶ که شماره ارتباطات مردمی بانک مرکزی است، موارد را اعلام کنند و این موارد جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی آبان‌ماه سال گذشته از خدمت «چک الکترونیک» رونمایی کرد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها و شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، تاکید کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست؛ لذا بانک مرکزی با بررسی‌ و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.

وی افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

 

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان ادامه داد: در راستای انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر اساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است، البته تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

 

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به گفته محرمیان، «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

 

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارائه گزارشهای مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

 

نقدی بر آمار مذکور

به گزارش آی‌تی آنالیز اگرچه در گزارش مذکور اشاره‌ای به بازه زمانی شناسایی این آمار و ارقام نشده است، اما از سال‌های دور تا کنون، تخلف برخی بانک‌های کشور در ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به عنوان شریان اصلی حیات سایت‌های قمار و شرط بندی محسوب می‌شود

▫️برای آگاهی بیشتر از حجم عظیم گردش‌های مالی در این حوزه و تنها در یک فقره کشف، آذرماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و شناسایی شده است

▫️در همین راستا، هفته قبل یک رسانه با انتشار گزارشی مشروح و همراه با تصاویر و مستندات از ارایه درگاه‌های مستقیم بانکی در سایت‌های قمار تهیه کرد که در پایان این گزارش آمده بود:
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"!

چند سالی می‌شود که سایت‌های شرط‌بندی با اشکال و آدم‌های متفاوت و معروف به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و روزانه میلیاردها تومان پول کثیفی که حاصل قمار آنلاین است صرف حمایت‌های مالی افرادی مثل ساسی مانکن و غیره می‌شود! از طرفی میزان تراکنش‌ها هم کم نیست و سود قابل توجهی از تراکنش‌های مالی این سایت‌ها به جیب اپلیکیشن‌های پرداختی می‌رود.

 

درگاه‌های مستقیم بانکی در سایتهای قمار!
نکته‌ای که وجود دارد این است که واریز مستقیم یکی از نشانه‌های معتبر بودن سایت‌های شرط‌بندی است و یک‌سری درگاه‌ها هستند که مستقیم به بانک‌های مختلف در ایران وصل می‌شوند و با این کار به آن‌ها اعتبار می‌بخشند. این درگاه‌ها به کاربران کمک می‌کند تا امکان پرداخت وجه و شرط‌بندی را با استفاده از کارت‌های بانکی به راحتی انجام دهند. برخی سایت‌ها از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند کارت‌های اعتباری، پی‌پال، سیستم‌های کیف پول و …پرداخت انجام می‌دهند؛ اما برخی دیگر از سیستم‌‌هایی مثل واریز به حساب بانکی، کارت به کارت و درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند. به هرحال بیشتر سایت شرط‌بندی با واریز کارت به کارت و یا سایر روش‌های مختلف قابل پرداخت هستند.

اهمه‌چیز درباره اتصال سایت‌های قمار به درگاه‌های بانکی +تصاویر

به راحتی حساب خود را شارژ کنید
این ماجرا را پیگیری کردیم و به چند وبسایت شرط‌بندی سر زدیم، بعضی از آنها به راحتی آب خوردن و حتی با دادن اطلاعات غلط شما را به عنوان کاربر می‌پذیرند و برخی برای تایید، احراز هویت می‌خواهند اما همه آنها در یک چیز مشترک هستند؛ برای شروع باید حساب خود را شارژ کنید! شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی صورت می‌گیرد! در یک سایت شرط‌بندی، مستقیم به درگاه پرداخت آنلاین منتقل شدیم، بعداز ثبت شماره‌کارت باید شماره تلفنی را وارد می‌کردیم که با کدملی هم‌خوانی داشته باشد! و بعد خیلی راحت از 100 یا 200 هزار تومان بسته به سایت، تا سقف تراکنش می‌توانید حساب خودتان را شارژ کنید.

اهمه‌چیز درباره اتصال سایت‌های قمار به درگاه‌های بانکی +تصاویر

به من مربوط نیست!
یکی دیگر از سایت‌های شرط‌بندی منویی از درگاه‌ها را به روی شما می‌گذارد تا با هر کدام که راحت هستید پرداخت را انجام دهید! همه اطلاعات کارتتان را وارد می‌کنید. چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن‌های پرداخت مثل پی‌پاد، همراه کارت و... کد فعال سازی را برای شما می‌فرستد. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان: «این کد مخصوص اپلیکیشن فلان است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» ظاهرا مسئولیت‌پذیری خودش را در قبال این تراکنش‌های غیر مجاز به همین پیامک هشدار خاتمه می‌دهد!

اهمه‌چیز درباره اتصال سایت‌های قمار به درگاه‌های بانکی +تصاویر

قمار و شرط‌بندی مجاز شد؟
در تمام این مدت یک علامت سوال بزرگ در ذهنمان به وجود آمده بود، چطور سایت‌های شرط‌بندی که توسط افرادی در کشورهای دیگر مثل ترکیه، اسپانیا و یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند، با خیال راحت برای تراکنش‌های مالی‌شان از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند؟
جدا از درگاه‌های مستقیمی که در سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد، صدها درگاه اجاره‌ای هم هست که صاحب آن می‌تواند یک کارتن‌خواب باشد یا کسی که شرکتی را صوری ثبت کرده و بعد از طی کردن مراحل اداری سایت و درگاه پرداختی آن را رها کرده است و ...آیا این درگاه‌ها قابل شناسایی و پیگیری هستند؟ نکته دیگر توجه به این مسئله‌ است که تراکنش‌های سایتهای قمار و شرط‌بندی به قدری بالاست که مثل "گاو پیشونی سفید" خودش را نشان می‌دهد! سرریز شدن حجمی از پول آن هم در ساعت‌های مشخصی از شب، حساسیت و نظارتی از طرف بانک مرکزی و فعالان اقتصادی نداشته و اگر اقداماتی هم بوده دیده نشده و ضعیف عمل کرده است.

اهمه‌چیز درباره اتصال سایت‌های قمار به درگاه‌های بانکی +تصاویر

منتظر پاسخ هستیم...
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"! (منبع:تبیان)

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

اخذ کارمزد اینترنت بانک در بانک رسالت!

سه شنبه, ۵ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از کسر هزینه اینترنت بانک و همراه بانک توسط برخی از بانک‌ها گلایه کرد.
بانک‌ها طبق تعرفه اعلامی بانک مرکزی از حساب مشتریان هزینه پیامک بانکی را دریافت می‌کنند، این هزینه، کارمزد خدمات بانکی، برای اطلاع رسانی به مشتریان، در خصوص موجودی حساب آن ها، با پیامک، پس از هر واریز و برداشت، می‌باشد. اما موضوعی که شهروند خبرنگار ما را گلایه‌مند کرده است کسر هزینه اینترنت بانک و همراه بانک در بانک رسالت است. به همین جهت با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

 

متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، بانک‌ها هزینه پیامک بانکی را از حساب مشتریان کسر می‌کند، تاکنون هزینه‌ای جهت خدمات اینترنت بانک و همراه بانک کسر نمی‌شد، اما بانک رسالت مبلغی را به عنوان هزینه اینترنت بانک و همراه بانک از حساب مشتریان کسر می‌کند. این موضوع را پیگیری کردیم و گفتند اینترنت بانک و همراه بانک نیز شامل هزینه می‌شود خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.

ایرانسل و بانک ملت همکاری خود را در زمینه عاملیت بانکی کیف پول دیجیتال ایرانسل آغاز کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ظهر روز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲، طی مراسمی در ساختمان مرکزی بانک ملت، با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک ملت، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو طرف، از همکاری ایرانسل و بانک ملت در ارائه خدمت کیف پول الکترونیکی «جیب‌جت»، بین ایرانسل به عنوان راهبر کیف پول و بانک ملت به عنوان بانک عامل، بهره‌برداری شد.

مدیرعامل بانک ملت در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه این همکاری، نقطه عطفی در روابط دوجانبه ایرانسل و بانک ملت است، گفت: بانک ملت بزرگترین بانک بورسی و بزرگترین بانک کشور از نظر منابع و مصارف، با ۴۱ میلیون مشترک است و هم‌افزایی با مشترکان ایرانسل می‌تواند ظرفیت‌های همکاری جدیدی را برای هر دو مجموعه ایجاد کند. امروز ایرانسل شریک استراتژیک بانک ملت است که می‌تواند کیف پول الکترونیک خود را با عاملیت بانک ملت، توسعه دهد. با این تجاری‌سازی، کیف پول ایرانسل که بر اساس الزامات بانک مرکزی برای اولین بار توسط ایرانسل توسعه پیدا کرده و با قابلیت‌هایی که برای این کیف پول وجود دارد، می‌تواند مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به اینکه این همکاری می‌تواند فرصت خوبی را برای خلق سرویس‌های جدید مالی ایجاد کند، گفت: ایرانسل با بیش از ۵۴ میلیون مشترک فعال و اپراتور پیشرو در حوزه دیتا و دیجیتال، این مشارکت دو طرفه را فرصت خوبی برای توسعه سرویس‌های دیجیتال و رفع نیاز مشترکان دو طرف می‌داند. تلاش ما توسعه یک کیف پول استاندارد، بر اساس الزامات بانک مرکزی بوده است و امروز می‌توان گفت کیف پول مشترک ایرانسل و بانک ملت، تنها کیف پول الکترونیکی است که الزامات بانک مرکزی را به طور کامل تحقق بخشیده است و ویژگی‌های اصلی کیف پول الکترونیک را دارد. کیف پول دیجیتال ایرانسل با نام تجاری «جیب‌جت»، سرویس‌هایی که کاربران از کیف پول جامع نیاز دارند را تأمین می‌کند و ما توسعه این محصول را با جدیت در دستور کار خود داریم. ما ظرفیت سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را داریم که با بیش از ۲۰ میلیون مشترک فعال ماهانه، می‌تواند دریچه ورودی به سرویس‌های دیجیتال، از جمله کیف پول جیب‌جت را برای کاربران ایرانسل و کاربران بانک ملت و عموم مردم ایجاد کند و امیدواریم این همکاری ادامه‌دار، به ایجاد تحول در سرویس‌های دیجیتال حوزه مالی منجر شود.

نخستین کیف پول دیجیتال رسمی ایران عرضه شد

از جمله امکانات کیف پول دیجیتال برای مشترکان، می‌توان به ساخت کیف پول‌های اشخاص حقیقی، ساخت کیف پول‌های سازمانی، امکان افزایش موجودی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی، امکان افزایش موجودی از طریق برداشت مستقیم (Direct Debit)، خرید آنلاین (از خدمات ایرانسل یا سایر پذیرندگان)، خرید حضوری از طریق (QR-Code) از پایانه‌های بانک ملت و پارسیان، انتقال موجودی به کیف دیگر (کیف به کیف)، انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی، استعلام و پرداخت قبوض خدماتی، تسویه آنی با پذیرندگان (با امکان تسهیم از مبدا)، پاداش خرید (Cash-Back) و… اشاره کرد.

همچنین برای شبکه پذیرندگان، مزایایی چون امکان ایجاد کیف پول تجاری برای فروشنده‌ها، امکان تسویه حساب آنلاین و آفلاین، امکان اعطای پاداش خرید به صورت آنی، امکان ایجاد محدودیت‌های دلخواه در محل خرج‌ کاربر، ارائه سرویس‌های مالی و… را در اختیار قرار می‌دهد.

کیف پول دیجیتال جیب‌جت از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من و با ایجاد حساب کاربری برای عموم مردم قابل استفاده است.

ایرانسل به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستورکار خود قرار داده و تاکنون نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطات کشور به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کرده است. نقشه راه و چشم‌انداز ایرانسل، گسترش این نقش از طریق توسعه زیرساخت اینترنت نسل پنجم و شبکه فیبرنوری و همچنین ورود تأثیرگذار و قدرتمند در لایه‌های پلتفرمی و تمرکز بر مدیریت و راهبری اکوسیستم دیجیتال در کنار سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی، اَبَرداده، رایانش ابری و… است.

هدف استراتژیک ایرانسل، حرکت از شرکت خدمات ارتباط ‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)است که هم در لایه زیرساخت و هم در لایه سرویس و پلتفرم، بتواند خدمات متنوعی را عرضه کند و زیست‌بوم دیجیتال کشور را توانمندتر سازد. ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحول دیجیتال، در راستای تحقق این امر، گسترش همکاری در حوزه پرداخت الکترونیک و توسعه کیف پول دیجیتال «جیب‌جت» را در دستور کار خود قرار داده است.

نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت میگذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده مطرح شده، موضوعی که تا کنون تأیید و تکذیب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت می‌گذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده است مطرح می‌شود، موضوعی که تا کنون تأیید و یا تکذیب نشده است.

همان روز اختلال جایگاه‌های سوخت بود که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اذعان کرد، با توجه به آفلاین بودن سامانه، امکان هک خارج از شبکه وجود ندارد اما مسأله پرداخت از طریق نظام بانکی می‌ماند که باید توسط مسؤولان امر بررسی شود.

حالا هم جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار داشت: اختلالی در جایگاه‌های سوخت وجود داشته که آن را برطرف کردیم؛ امروز میگویم مساله هک جایگاه‌های سوخت به ما مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید پدافند غیر عامل علت این مساله را بررسی و اعلام کند.

این مقام مسئول یادآور شد: زمانی که افراد به جایگاه می‌رفتند امکان پرداخت با درگاه بانک ملت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله صحت دارد که اختلال از طریق درگاه پرداخت بانک ملت صورت گرفته است یادآور شد: یک اختلالی بوده است و اکنون رفع شده است، اعلام این موضوع با پدافند غیر عامل است و این نهاد باید علت این اختلال را اعلام کند.

به گفته مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید در نظر داشت که مشکل ایجاد شده از مجرای ما یعنی سامانه سوخت نبوده است.

حالا باید منتظر واکنش مقامات مسئول ماند و دید که آیا اختلال ایجاد شده از سوی سرورهای بانک ملت بوده یا آنکه پشت پرده این ماجرا مساله دیگری است.

یک نماینده مجلس گفت: با تصمیم اتخاذ شده در بانک مرکزی مقرر شد قضاوت در باره چک‌های برگشتی از طریق هوش مصنوعی انجام شود.
به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه بانک مرکزی بنا بر این شد تا کار قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک الکترونیک بوسیله هوش مصنوعی انجام شود.

وی اظهار داشت: زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد.

ابوترابی افزود: اجرای قانون درباره صدور چک‌های برگشتی فرایند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکام همچون مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیش‌بینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست که رئیس سازمان رتبه‌بندی ایرانیان نیز حضور داشت بنا شد تا افراد بر اساس اعتبار خود همچون نداشتن پرونده قضایی و... برای صدور چک الکترونیک در ۱۵ رده از رنگ سفید برای بالاترین سطح تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی شوند. همچنین زمانی که فردی بخواهد چکی را از فردی قبول کند می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر چه رتبه‌ای از نظر اعتبار اجتماعی برای صدور چک دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا کنون ۱۵۵ هزار چک الکترونیک توسط افراد صادر شده که از این تعداد ۱۸۵ فقره برگشت خورده است.

محققان امنیتی از گسترش یک کارزار هکری بزرگ علیه کاربران موبایل بانک‌های مختلف در ایران خبر دادند. هکرها در فرایند این عملیات، با جعل برنامه اندرویدی بانک‌ها، صدها فایل آلوده به بدافزار را با هدف سرقت اطلاعات حساب مشتریان در فضای اینترنت منتشر کرده‌اند.

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی رسانه‌های خارج نشین مدعی شدند با وجود گسترده بودن حملات، برنامه‌های ویروس‌یاب امکان شناسایی برخی از این فایل‌های مخرب را ندارند.

بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «زیمپریوم»، کارزار هکری فعلی در ماه ژوییه امسال کشف شده و از آن تاریخ نه تنها ادامه داشته، بلکه به مرور پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر نیز شده است.

مرداد گذشته شرکت امنیت سایبری «سوفوس» از کشف یک کارزار سایبری با ۴۰ اپلیکیشن جعلی بانکی خبر داد که در آن کاربران چندین بانک ایران از جمله ملت، صادرات و رسالت، هدف قرار گرفته بودند.

هکرها در آن کارزار که در بازه زمانی ماه دسامبر ۲۰۲۲ تا ماه می ۲۰۲۳ ادامه داشت، به سرقت اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر‌واژه و مشخصات کارت بانکی افراد و نیز شنود محتوای پیامک‌های دریافتی برای دور زدن رمز دوم می‌پرداختند.

حالا گزارش منتشر شده از سوی محققان زیمپریوم نشان می‌دهد کارزار هکری فعلی در مقایسه با نمونه گذشته بسیار گسترده‌تر شده است.

هکرها در حملات تازه خود برای فریب کاربران ایرانی دست‌کم ۲۴۵ نمونه مختلف از اپلیکیشن‌های مخرب را تحت عنوان برنامه‌های بانکی و به واسطه سایت‌های جعلی منتشر کرده‌اند.

کارشناسان عقیده دارند حملات کشف شده اخیر به همان گروه هکری اولیه مرتبط است.

آن‌ها در عملیات جدید خود با هدف افزایش میزان موفقیت، قابلیت‌های تکنیکی تازه‌ای را به بدافزارها اضافه کرده‌اند.

کارزار جدید مشتریان ۱۲ بانک ایرانی را هدف قرار داده است.

اپلیکیشن‌های آلوده بلافاصله پس از نصب، به بررسی وجود کیف پول‌های رمزارزی روی دستگاه قربانی می‌پردازند که از هدف احتمالی حملات آتی هکرها خبر می‌دهد.

هکرها در عملیات کشف شده، اطلاعات به سرقت رفته کاربران بانکی را به کانال‌های تلگرام تحت مدیریت خود ارسال می‌کنند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند کاربران گوشی‌های سامسونگ و شیائومی هدف اصلی این کارزار سایبری‌اند؛ تا جایی که برخی از این حملات برای مدل‌های خاصی از این گوشی‌ها شخصی‌سازی شده است.

شواهد نشان می‌دهند هکرها خود را برای حمله احتمالی به مشتریان بانکی دارای گوشی آیفون در ایران نیز آماده کرده‌اند.

وزیر ارتباطات: بستر رمز ارز فراهم است

جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.
عیسی زارع‌پور در گفتگو با دانشجو گفت: تصمیم گیری در خصوص رمز ارز‌ها با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بستر آن ارتباطات است که در کشور فراهم است.

وی افزود: در خصوص هوش مصنوعی دست در کشور زیاد شده است! در چند جا سند می‌نویسند وچند جا پیگیری می‌کنند که  هم خوب و هم بداست.

زارع پور اظهارداشت : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.

وی ابراز داشت : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  طی روزهای گذشته گفته که سند توسعه هوش مصنوعی تا یک ماه دیگر در این شورا تصویب می شود؛ این‌ها را باید با هم هماهنگ بکنیم، چون نگاه‌ها متفاوت است نگاه توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی طبیعتا با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت می‌باشد.

اینکه همه دغدغه پیدا کردند امر مبارکی است؛ امیدوارم با همدلی و هم افزایی تبدیل به یک حرکت واحد در کشور شود تا شاهد تدوین یک سند جامعه در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

سال آینده سال برنامه ریزی عمومی و کلان در کشور برای استفاده از هوش مصنوعی است.

«ریال دیجیتال» شرکت خدمات انفورماتیک طرح برگزیده دهمین جشنواره دکتر نوربخش در محور سامانه‌های ملی شد. 
در مراسم اختتامیه دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ آبان برگزار شد محصول «ریال دیجیتال» شرکت خدمات انفورماتیک به انتخاب هیات داوران، جشنواره دکتر نوربخش عنوان طرح برگزیده در محور سامانه های ملی را به خود اختصاص داد. 
 تندیس و لوح‌تقدیر این جشنواره به داوود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعطا شد. 


جشنواره دکترنوربخش با هدف انتخاب نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک، یکی از بخشهای مهم همایش ‌سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است که بر مبنای سه معیار «نوآورانه بودن»، «کاربردی بودن» و «سودآوری بالقوه»، نوآوری‌های برتر را در مراسم اختتامیه همایش اعلام می‌کند.

کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سعی داریم بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند و خودکار اجرا شوند.

به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: ارتباط روستا‌های کوچک به اینترنت افزایش پیدا کرده است. میان روستا و مناطقی که با شبکه‌های اینترنتی ارتباط دارند و ندارند تفاوت عمده‌ای در رفتار و زندگی افراد آن روستا وجود دارد که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: رشد سالانه تراکنش‌ها ادامه دارد و به صورت فزاینده در حال افزایش است. همچنین نرخ رشد اندازه بازار‌های جهانی فناوری مالی در تمام دنیا در حال افزایش است و متوسط رشد اندازه بازار جهانی فناوری‌های مالی در دنیا ۱۸.۵ درصد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حوزه خدمات شخصی در بسیاری از نقاط دنیا به رشد پایدار و باثباتی رسیده‌اند. رشد درآمد جهانی فناوری‌های مالی تا سال ۲۰۳۰ نیز چشمگیر خواهد بود.

وی ادامه داد: ارنست اند یانگ ترند‌های صنعت بانکی را به رگولاتور، فناورمالی و بانک‌ها تقسیم کرده است. ما در بانک مرکزی هم بر اساس همین دسته بندی و شاخص وضعیت شبکه بانکی را پایش کرده‌ایم.

محرمیان با بیان اینکه در حوزه فناوری وضعیت نسبتا خوبی داریم، تصریح کرد:  در حال حاضر شرکت‌هایی که کار اصلی آن‌ها هوش مصنوعی است رو به افزایش است و شاهد دستاور‌های خوبی در این حوزه بوده‌ایم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: از جمله مواردی که در حوزه هوش مصنوعی دنبال می‌شود، تبدیل گفتار به متن، دستیار صوتی، تبدیل متن به متن و سایر موارد است که باید فناوری‌های لازم در این حوزه ایجاد شود.

به گفته وی، بانک‌ها می‌توانند در حوزه روند تعاملات مالی افراد، ارائه خدمات شخصی‌سازی شده و رصد خواسته‌ها و نیاز‌های مشتریانشان از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: مدل زبانی اقتصاد پولی و بانکی می‌تواند مقررات این بخش را برای ماشین‌ها قابل خواندن کند. سعی داریم با استفاده از این فناوری، بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند به صورت خودکار اجرا شوند و گزارش آن تهیه شود.

محرمیان گفت: در خصوص انتظارات تورمی کار‌های بسیار خوبی با استفاده از پایش شبکه‌های اجتماعی انجام شده و هم‌اکنون به صورت ساعتی می‌توانیم تغیبرات در انتظارات تورمی را رصد کنیم. توسعه دانش زیست بوم بانکی و تهیه نقشه راه هوش مصنوعی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

 

  • مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مسئله اعتبارسنجی گفت: در خصوص شمول مالی خوب پیش رفته‌ایم، اما در خصوص شمول تسهیلات نتوانسته‌ایم گام به گام دنیا قدم برداریم و باید اقداماتی در این باره انجام شود. ۳۰ درصد از اشخاص ایرانی در حال حاضر مشمول اعتبارسنجی می‌شوند، اما در مدل جدید پوشش اعتبارسنجی به حدود ۱۰۰ درصد خواهد رسید

وی ادامه داد: بحث بعدی دقت سنجش است. مدل فعلی حدود ۶۰ درصد دقت داشته، اما با اجرای مدل جدید دقت به ۸۸ درصد می‌رسد که نزدسک به میانگین جهانی یعنی ۹۴ درصد است. در تلاش هستیم تا مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود. علت عملیاتی نشدن مدل جدید اعتبارسنجی در سال اخیر رایزنی برای درسافت اطلاعات از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بوده است. در مدل جدید از اطلاعات جریمه‌های راهنمایی رانندگی، محکومیت‌های قوه قضائیه، دهک بندی افراد و بدهی مالیاتی برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

به گفته محرمیان، به زودی شاهد عملیاتی شدن اعتبارسنجی هوشمندخواهیم بود که اثرات بسیار مثبتی به خصوص در تسهیلات خرد دارد. سعی داریم تسهیلات خرد به صورت ۲۴ ساعته در اختیار عموم قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بانکداری باز که پل اعتباری فینتک‌ها و بانک‌ها هستند نیز اقدامات بسیار مهمی را در نظر گرفته‌ایم.

 

  • کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مخاطرات امنیتی، حفظ حریم خصوصی، سیاست‌های پولی و مبارزه با پولشویی از جمله مواردی است که در این رابطه باید به آن توجه کنیم. البته بنا نداریم در این حوزه مجوز صادر کنیم بلکه ایجاد چارچوب در قالب مقررات مدنظر بانک مرکزی است. اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی یکی دیگر از اقداماتی است که انجام شده است. ارتقا خدمات حوزه خرید با کارت‌های بانکی و کمک به توسعه این حوزه یکی از اهداف اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی بوده است.

محرمیان با اشاره به رشد درآمد مشاع بانک‌ها، رفع ناترازی درآمدی، اظهار کرد: ورود خدمات جدید به نظام بانکی کشور و پیشگیری از سوء استفاده از کارمزد تراکتش از جمله سایر اهداف در این حوزه است. باید به اجتناب از ایجاد آسیب در فرهنگ خدمات الکترونیک و کسب و کار‌ها نیزدر این حوزه توجه شود و خوشبختانه در این حوزه نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاده است و مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند.

وی افزود: سناریوسازی برای طراحی مقررات در حوزه کارمزد بانکی و تحلیل آثار آن در اصلاح نظام کارمزد شبکه بانکی انجام شده است. توسعه ابزار‌های جایگزین در شبکه پرداخت از جمله کیف پول نیز در دستور کار بوده است. همچنین در این همایش از کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

  • ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

  • در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (‌شنبه 27 آبان) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف رئیس قوه قضاییه از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضایی است. این مهم در جریان بازدید امروز محسنی‌اژه‌ای از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

 

تأثیر قانون چک بر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در این دیدار خود و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک که از سال 1397 اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه و ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ رئیس قوه قضاییه، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی درخصوص آن صورت گیرد.

 

انتظارات از قانون جدید چک محقق نشده است

رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار گرفت. در این سامانه، مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک به‌صورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند. مسئولین مربوطه تأکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد.

رئیس عدلیه در همین رابطه ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضایی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر 90 درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز در آسیب‌شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است. لذا در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به‌گونه‌ای کار را از ابتدا پایه‌گذاری کنید و پیش ببرید که به‌واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نشود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در نظر دارند از مدل‌های مختلف هوش مصنوعی برای ارئه خدمات بهتر و بیشتر در آینده استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در گفت‌وگویی اظهار داشت: در هر دهه فرایندهای فناوری ویژه ای را در شبکه بانکی کشور تجربه کردیم؛ دهه نخست مباحث الکترونیک شدن دیتا و تجمیع آن در مراکز بانکی مطرح بوده است؛ دهه دوم، شبکه های بین بانکی و کارتی شتاب گرفته است و در دهه سوم، شبکه های پرداخت و دستگاه های کارتخوان گسترش یافتند و امروزه در دهه چهارم که دهه نظارت است مهمترین فناوری ها با هوش مصنوعی با کلان داده ها و ابرداده ها تحلیل می شود.

وی افزود: با استفاده از هوش مصنوعی به‌تدریج می توان از تخلفات در حوزه های بانکی و مالی جلوگیری کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان‌داشت: در اعتبارسنجی مهمترین نکته این است که اطلاعات سازمان های مختلف بانکی و سازمان های مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت رفاه، راهنمایی و رانندگی، وزارت نیرو و مخابراتی که در تعامل با مردم هستند به جمع و پردازش بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی با ارائه امتیاز اعتباری برای بازپرداخت تسهیلات بپردازند.

وی گفت: وثیقه‌گذاری و رمز ارزها در شبکه بانکی در حال حاضر مورد تایید نیست، زیرا هم منع قانونی و هم تبعاتی برای سیستم پولی کشور دارد، اما اقداماتی در حوزه های مختلف بانکی و مالی در دست اقدام است تا توصیف الکترونیک مطلوبی در این حوزه ارائه دهیم.

نمی‌توان رمز ارزها را در کشور مسکوت گذاشت

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
فردای اقتصاد- به گفته وی تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود. پورابراهیمی تصریح‌کرد: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.

 وی ابراز امیدواری‌کرد که در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمز ارزها را قانونمند کرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را با رمزارزها تعیین کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مردم در دریافت چک از سامانه «چک در راه» استفاده کنند تا از اعتبار صادرکننده چک مطمئن شوند.
به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: بانکداری هوشمند خدمات مورد نیاز خاص یک مشتری را به آن ارائه می‌دهد، همچنین بخش زیادی از سواستفاده از حساب بانکی افراد، تقلب، پولشویی و کلاهبرداری‌ها را به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد.

وی افزود: اولین خروجی‌های مدل جدید اعتبارسنجی که بر مبنای بانکداری هوشمند در دست اجراست روان‌سازی و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. مردم باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت کاملا الکترونیک تسهیلات خرد را به‌راحتی دریافت کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: پوشش اعتبارسنجی در مدل جدید از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد و دقت آن از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد خواهد رسید که در دنیا بالاترین استاندارد ۹۳ درصد است.

وی با بیان اینکه اعتبار چک در گذشته بسیار کم شده بود، اما اکنون با اجرای قانون جدید چک اتفاقات خیلی خوبی افتاده و اعتبار آن برگشته است، گفت: به مردم عزیز پیشنهاد می‌‎کنم در هنگام دریافت چک حتما از سامانه چک در راه استفاده کنند تا از میزان چک‌های کشیده شده و اعتبار صادرکننده چک مطمئن شوند. سامانه اعتبار چک نیز در آینده راه‌اندازی خواهد شد تا مردم بتوانند با دقت و اطمینان بیشتری اعتبار صادرکننده چک را بررسی کنند.

محرمیان در پایان تاکید کرد: سامانه سیاق نیز با همکاری قوه قضاییه راه‌اندازی شد که صدور احکام قضایی در حوزه بانکی را از میانگین ۲۰۰ روز به کمتر از ۳ روز کاهش داد.

پلیس: بانک‌ها کارت‌های مغناطیسی را حذف کنند

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا با تاکید بر برخورد جدی این پلیس تخصصی با افرادی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، گفت: کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود؛ در واقع، مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

سرهنگ «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نحوه مقابله این پلیس تخصصی با تبلیغات غیرقانونی فروش دستگاه اسکیمر به عنوان ابزار کپی کارت‌های بانکی شهروندان در فضای مجازی، توضیح داد: منظور از «اسکمینگ»، کپی کارت‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی هم که این کار را انجام می‌دهند، «اسکیمر» نام دارند که می‌توان برای کپی کردن انواع کارت‌ها از جمله کارت‌های بانکی از آن استفاده کرد؛ به همین دلیل است که اسکیمرها به یکی از بسترهای وقوع تخلفات سایبری تبدیل شده‌اند که سال‌هاست شاهد وقوع آن هستیم.

وی افزود: مهمترین عاملی که باعث شده است وقوع تخلف کپی کارت‌های بانکی با اسکیمر و متعاقبا خالی کردن حساب شهروندان همچنان رواج داشته باشد، این است که متاسفانه برخی مردم هنوز هم توصیه‌های امنیتی مکرر پلیس فتا در خصوص نحوه استفاده از کارت‌های بانکی را جدی نمی‌گیرند و همچنان فرهنگ استفاده از این کارت‌ها در کشورمان اصلاح نشده است. 

این مقام انتظامی حوزه سایبری تاکید کرد: تا زمانی که شهروندان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند یا رمز کارت خود را برای آنها قرائت نکنند، امکان ارتکاب جرم برای متخلفان حوزه اسکیمر وجود ندارد، ولی متاسفانه در بسیاری از مواقع، فروشندگان کالاهای مختلف حقوق شهروندان را نقض می‌کنند و یا دستگاه کارتخوان (POS) خود را در اختیار خریداران قرار نمی‌دهند و یا این که رمز کارت بانکی را از آنها می‌پرسند. 

 

مردم کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار ندهند

پاشایی همچنین با تکرار توصیه‌های قبلی پلیس فتا درباره راهکارهای جلوگیری از وقوع جرم کپی اطلاعات کارت‌های بانکی با استفاده از دستگاه اسکیمر گفت: مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: توصیه اکید پلیس فتا این است که کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود. همچنین لازم است که شهروندان، رمز اول یا همان رمز ثابت کارت‌های بانکی خود را به صورت هفتگی تغییر دهند.

وی با بیان این که اغلب متخلفان حوزه اسکمیر در پوشش فروشندگان دوره‌گرد عمل می‌کنند، اظهار داشت: اغلب پرونده‌های حوزه اسکیمر مربوط به شهروندانی است که فریب فروشندگان دوره‌گرد یا سیار را می‌خورند. البته در برخی پرونده‌ها نیز شاهد آن بوده‌ایم که کارمند متخلف یک فروشگاه، پمپ‌بنزین یا ... که نظارت مناسبی روی کار او وجود ندارد، با سوء استفاده از موقعیت خود، کارت‌های شهروندان را کپی کرده است.

 

خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود 

پاشایی با بیان این که نگهداری و خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: دستگاه اسکیمر در برخی فعالیت‌های قانونی کاربرد دارد و اصنافی مانند هتل‌ها، استخرها، پارکینگ‌های عمومی و برخی رستوران‌ها نیاز دارند که از این دستگاه برای کپی کردن کارت‌های الکترونیکی مورد نیاز خود استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: با وجود این که فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تبلیغات مربوط به فروش این دستگاه در فضای مجازی توسط متخلفان انجام می‌شود؛ در همین راستا، پلیس فتا تا کنون اقدامات پیش‌دستانه‌ای را علیه کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به فروش دستگاه اسکیمر انجام می‌دهند، در دستور کار قرار داده است و آخرین عملیات در این زمینه نیز ۲۳ مهرماه همین امسال انجام شد. 

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از تبلیغاتی که در زمینه فروش اسکیمر در فضای مجازی انجام می‌شود، غیرواقعی است؛ یعنی افرادی که این آگهی‌ها را در سایت، کانال یا صفحه خود می‌گذارند، از خریداران پول می‌گیرند، اما هیچ دستگاهی به آنها تحویل نمی‌دهند. 

 

کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست

پاشایی با بیان این که کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست، اما می‌توان از آن برای ارتکاب به جرم استفاده کرد، گفت: پلیس فتا چه در قالب طرح‌های عملیاتی دوره‌ای و چه به صورت روزمره با کسانی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، یعنی این دستگاه را به افرادی خارج از اصنافی که به آن نیاز دارند، می‌فروشند، برخورد می‌کند.

این مقام انتظامی حوزه سایبری خاطرنشان کرد: در رصد مستمر فضای مجازی توسط پلیس فتا نیز اگر احساس کنیم که دستگاه اسکیمر با اهداف مجرمانه فروخته می‌شود، حتما با فرد متخلف برخورد می‌کنیم و در طرح عملیاتی که در مهرماه سال گذشته طی یک هفته در همین زمینه انجام دادیم، بسیاری از افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش این دستگاه می‌کردن را دستگیر کردیم.

 

لزوم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند به‌جای کارت‌های مغناطیسی

پاشایی با تاکید بر این که استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی در بسیاری از کشورها منسوخ شده است، عنوان کرد: پلیس مدتی است که ضمن رایزنی و پیگیری از نهادهای مربوطه، تاکید دارد که باید در کشورمان به‌جای کارت‌های بانکی موجود، استفاده از کارت‌های هوشمند را در بین شهروندان ترویج کنیم. 

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: مزیت مهم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند این است که در چنین شرایطی، افراد دیگر نیازی به چندین کارت بانکی ندارند که خود این مساله می‌تواند احتمال وقوع جرم را بالا ببرد، بلکه در این روش تمام حساب‌های بانکی افراد به یک کارت به عنوان کارت مادر متصل می‌شود. همچنین کپی کردن کارت‌های هوشمند به‌شدت دشوار و پیچیده است و نیاز به ابزارها و اطلاعات خاصی دارد که متخلفان نمی‌توانند مانند دستگاه اسکیمر به‌راحتی به آن دست پیدا کنند. 

وی در پایان گفت: خوشبختانه بانک‌های کشور به سمت رواج کارت‌های هوشمند حرکت کرده‌اند، اما سرعت این اقدام باید افزایش پیدا کند و امیدواریم با گسترش استفاده از روش‌های پیشگیرانه، بتوانیم امنیت استفاده از کارت‌های بانکی در ایران را به سطح جهانی برسانیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت درخصوص پروژه کهربا گفت: طرح کارت هوشمند همراه بانکی ( کهربا ) که به "تراکنش‎های حضوری بدون کارت" معروف هستند با هدف ارتقای استانداردهای امنیتی شبکه پرداخت کشور تا دو ماه آینده آماده خدمت‎رسانی به مردم خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت افزود: در حال حاضر 9 بانک در شبکه بانکی کشور تمام تغییرات لازم برای اجرای پروژه کهربا را عملیاتی کرده‎اند همچنین از تعداد ۱۲ شرکت پرداخت نیز  ۸ شرکت این ظرفیت ها را فعال کردند. در همین لحظه‌ی گزارش نیز حدود 70 هزار پایانه فروشگاهی ظرفیت انجام تراکنش‎های غیرتماسی از طریق برنامک های موبایل را دارند و دو برنامک هوشمند تلفن همراه نیز فعالسازی شده است و آماده ارائه خدمت به مردم هستند. 

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت افزود: در تلاشیم که حدقل با 30 تا 40 درصد ظرفیت شبکه پذیرندگی کشور یعنی بیش از ۲.۵ میلیون پایانه فروشگاهی این خدمت را به مردم ارائه دهیم.  

مانی یکتا ادامه داد: این پروژه از اولویت بسیار بالایی در بانک مرکزی برخوردار است و برنامه ما این است که تا دو ماه آینده ظرفیت پذیرندگی شبکه کشور را به حد قابل قبولی برسانیم که هموطنان بتوانند در اکثر نقاط تجاری و حداقل مراکز استانها از این خدمت استفاده کنند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت، هدف‎گذاری اصلی پروژه مذکور ارتقای استانداردهای امنیتی شبکه پرداخت کشور و کارت های بانکی در اختیار مردم عنوان کرد و افزود : در این روش باتوجه به عدم نیاز به حضور فیزیک کارت در زمان انجام تراکنش‎های حضوری، مخاطره کپی شدن کارت بانکی تقریباً از بین می‎رود.

مانی یکتا با بیان اینکه امنیت پرداخت با اخذ اثر انگشت مشتری طی چندین مرحله روی برنامک هوشمند امنیت تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد، ‌تصریح کرد: علاوه بر این تراکنش نیز از آخرین استاندارهای امنیتی روز برخوردار است و روی برنامک هوشمند چندین کارت به صورت الکترونیکی و غیرحضوری امکان استفاده دارد، این ویژگی ها موجب جذابیت هرچه بیشتر این روش پرداخت می شود. در عین حال باتوجه به افزایش ایمنی که اتفاق می افتد، این امکان فراهم است که مشتری خود انتخاب کند که تراکنش از مبلغی پایین تر بدون رمز کارت و تنها با اثر انگشت خود مشتری انجام شود. 

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت درخصوص پروژه کهربا عنوان کرد: کماکان این پروژه با استفاده از کارت های صادر شده در شبکه بانکی کشور فعالیت خواهد کرد ولی در این پروژه برای انجام تراکنش خرید نیازی به همراه داشتن فیزیک کارت در فروشگاه و در کنار پایانه فروشگاهی نیست، بلکه تلفن همراه هوشمند با ایمن‎ترین روش کارت در آن مجازی سازی شده است و این امکان را دارد که به صورت غیرتماسی با پایانه فروشگاهی تعامل برقرار کند و تراکنش خرید را انجام دهد.

مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص چگونگی و روند انجام تراکنش با این شیوه خاطرنشان کرد: در پروژه کهربا مشتریان یک بار نسبت به فعالسازی و نصب یکی از برنامک های حوزه پرداخت اقدام می کنند که در این باره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد، کارت های بانکی خود را بر روی این برنامک ثبت می کنند و البته این کار تنها یک بار انجام می شود. سپس در هر تراکنش خرید، مشابه تراکنش های خرید کارتی دیگر، بر روی پایانه فروشگاهی مبلغ تراکنش درج می شود، بعد از تأیید مبلغ توسط پذیرنده، تلفن همراه هوشمند که کارت بر روی آن ثبت شده است به صورت غیرتماسی در کنار پایانه قرار می گیرد و بلافاصله عملیات تأیید تراکنش آغاز می شود و رسید الکترونیکی بر روی تجهیز پایانه فروشگاهی و نیز برنامک هوشمند در اختیار مشتری قرار می گیرد. 

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت درخصوص تجربه کاربری این شیوه یادآور شد: نکته بسیار مهم آنکه تجربه کاربری در این روش بسیار مشابه تجربه کاربری با خرید حضوری و با کارت فیزیکی است. اما تنها به دلیل افزایش امنیت خرید دو مرتبه تأییدات همراه با اثر انگشت اخذ می شود و در عین حال تراکنش از طریق غیرتماسی انجام می شود. امید است که این شیوه پرداخت تا دو ماه آینده با ظرفیتی قابل قبول در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
محمدرضا مانی یکتا در ادامه با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای رسانه ای کشور مبنی تجمیع کارت های بانکی در یک کارت یا جایگزینی کارت هوشمند ملی بجای کار بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی هیچ‎گونه برنامه ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان پذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوت های ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیت های تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بین المللی شبکه های پرداختی کارتی است.

بر نظام‌های پرداخت همچنین گفت: اما آنچه به صورت مشخص در بانک مرکزی در حال پیگری است تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و براین اساس به روزرسانی ظرفیت های شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنش های خرید با استفاده از برنامک های همراه هوشمند و استفاده از کارت های مجازی به جای کارت های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز که تحت عنوان پروژه کهربا شناخته می شود در این بانک، شبکه بانکی و پرداخت در دست پیگیری است.

با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پروژه تجمیع کارت های بانکی در کارت ملی هوشمند گفت: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. 
محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند.
 وی افزود: هزینه صدور کارت بانکی در کشورهای دیگر بسیار بالاست ولی در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاست گذاری این مساله یک آسیب تلقی می شود.
 یکتا تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند. 
وی خاطر نشان کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر است ولی استفاده از آن در دستگاه های شتاب امکان پذیر نیست. 
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای کاهش حجم تعداد کارت های بانکی و ارایه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است. ۵ بانک اکنون این خدمات را ارائه می دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.

بانک مرکزی مکلف شد تا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه بانک مرکزی را مکلف کردند در مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آن‌ها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام‌داری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که همه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

اختلال کشوری در خدمات الکترونیکی بانک ملی

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

گزارشات مختلف از اختلال گسترده در خدمات دهی بانک ملی ایران به متشریان و عدم کارکرد عابربانک های و دستگاه های پوز متعلق به این بانک خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا، گزارشات مختلف از اختلال گسترده در خدمات دهی بانک ملی ایران به متشریان و عدم کارکرد عابربانک های و دستگاه های پوز متعلق به این بانک خبر می دهد. 

تعداد زیادی از هموطنان ضمن گلایه از اختلال گسترده خدمات دهی بانک ملی ایران به متشریان اعلام کردند که امروز بارها به مراکز خریدار و فروشگاهی مراجعه کرده اند اما هنگام تسویه خرید با پیغام خدمات پوزها به دارندگان عابربانک ملی ایران مواجه شده اند. همچنین تعداد زیادی از عابربانک های بانک ملی ایران هم خدمات دهی ندارند. 

این افراد اعلام کردند که در ساعات های مختلف با پیغام عدم خدمات دهی پوزها به عابربانک ملی ایران مواجه شده اند. 

این افراد از نقاط مختلف کشور تماس گرفته و از عدم خدمات دهی بانک ملی ایران انتقاد کردند. 

خبرنگار برنا هم با مراجعه با سایت بانک ملی ایران هم با پیغام  خطا مواجه شد ضمن اینکه سامانه بام بانک ملی ایران هم کار نکرده و پیغام ارور می دهد. 

از ساعاتی پیش این اختلال گسترده گزارش شده و تا کنون مقامی از این بانک پاسخگوی اختلال گسترده در خدمات دهی بانک ملی ایران نبوده است. 

صدور چک الکترونیکی همه بانک‌ها تا پایان سال

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس از پیوستن همه بانک‌ها به سامانه چک الکترونیک تا پایان سال جاری خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: همه بانک‌ها تا پایان سال جاری به سامانه چک الکترونیک می‌پیوندند.

وی افزود: در حال حاضر ثبت چک در سامانه الزامی است و چک کاغذی در کنار ثبت در سامانه اعتبار پیدا می‌کند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: در شرایط فعلی کلاهبرداری در مبادلات با چک به حداقل و به میزان 2 تا 3 درصد رسیده که سودجویان از بی‌اطلاعی بعضی از افراد سوء استفاده کرده و بدون آنکه چک را به ثبت برسانند، کاغذ چک را به فرد مورد نظر می‌دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که چک کاغذی تا پایان اجرای سال سوم برنامه هفتم حذف شود و تنها چک الکترونیک ملاک عمل باشد.

وی افزود: استفاده از چک الکترونیک در قانون چک پیش‌بینی شده و زیرساخت‌های قانونی آن از این حیث فراهم است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: با حذف چک‌های کاغذی و اعتبار چک الکترونیک دیگر برای وصول چک نیاز مراجعه به بانک وجود ندارد و با این اقدام مراجعه به شعب نیز کاهش خواهد یافت.

چک‌های کاغذی جمع می‌شود

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گزارشی از جزییات اقدامات این بانک در ۲ سال گذشته به ایجاد سامانه محچک، اجرای قانون جدید چک و کاهش زندانیان در این زمینه، الکترونیکی کردن پرداخت تسهیلات خرد و فراهم کردن زیرساخت‌های اعتبارسنجی اشاره کرد. و گفت: ۷۴۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در سومین روز از نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم، درباره اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: اجرای قانون جدید چک در دولت به نتیجه رسید و سامانه محچک را راه‌اندازی کردیم؛ در این سامانه حساب بانکی افرادی که چک برگشتی داشتند مسدود می‌شد و اثرات خوبی داشت. این اقدام نشان داد که می‌توان بدون دخالت قوه قضاییه با انجام اقداماتی به ذی‌نفعان چک کمک کردیم.

وی افزود: از دیگر سامانه‌های ایجاد شده می‌توان به سامانه سیاق اشاره کرد که به قوه قضاییه تحویل دادیم و زمان توقیف اموال را که در گذشته حدود ۲۰۰ روز بود به چند دقیقه کاهش یافت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: اقدام دیگر کاهش زندانیان چک بود که از حدود ۱۰ نفر در روز به هر ۲ روز یک نفر در سال ۱۴۰۱ رسید؛ اما امسال به هر سه روز یک نفر رسیده است که زندانیان خانم به دلیل چک برگشتی کاهش بیشتری داشته‌ است.

محرمیان ادامه داد: الکترونیکی کردن سرویس‌ها یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم است، از جمله سرویس تسهیلات خرد به ویژه برای وام ازدواج که بانک ملت و تجارت به صورت الکترونیک اجرا می‌کنند.

 

۷۴۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند

وی اظهار داشت: در بحث ارز اربعین نیز بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داد و با توجه به اینکه سالیانه ۲ میلیون زائر در اربعین داریم، سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار نفر ارز اربعین را از مبادی رسمی دریافت کردند.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امسال با ورود نرم افزارهایی همچون بله آمار دریافت‌کنندگان ارز اربعین رشد قابل توجهی داشته و در بانک‌های عامل ۵۰ درصد مردم به صورت حضوری و مابقی به کمک نرم‌افزارها ثبت‌نام کرده‌اند که تا صبح امروز (دوشنبه) ۷۴۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند.

محرمیان گفت: از دیگر اقدامات بانک مرکزی اتصال ابزارهای پرداخت همچون کارتخوان و ابزارهای اینترنتی به پرونده مالیاتی بود که شفافیت خوبی در این حوزه ایجاد کرد. با اجرای قانون پایانه‌های فروش و سامانه مودیان از مرداد ۱۴۰۱ تمام ابزارهای پرداخت به پرونده مالیاتی متصل شدند و در این راستا جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری انجام شد و همه بانک‌ها به آن متصل شدند و مشوق‌هایی برای فعالیت تجاری در نظر گرفتیم.

 

صدور چک الکترونیک در ۱۰ بانک عملیاتی شده است

وی درباره چک الکترونیک گفت: صدور چک الکترونیک در ۱۰ بانک عملیاتی شده است و به مشتریان خود خدمات ارایه می‌دهند، در برخی از بانک‌ها که به‌تازگی به سامانه متصل شدند تعداد مشتریان کم است و بانک صادرات بیشترین مشتری را دارد.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی بیان کرد: یکی از مسایل در حوزه چک الکترونیک این بود که این چک‌ها تنها در بانک و شعبه صادرشده پذیرفته می‌شد و قابلیت نقدشوندگی داشت؛ اما این موضوع برطرف شده و همه شعب دریافت می‌کنند و قابلیت نقدشوندگی دارد.

محرمیان اظهار داشت: یکی از قابلیت‌های چک الکترونیکی این است که به صورت الکترونیک و غیرحضوری نیز می‌توان نقد کرد و در نتیجه آن نقش شعبه‌ها کم رنگ خواهد شد.

 

چک‌های کاغذی جمع می‌شود

وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز بانک مرکزی مقرر شده چک‌های کاغذی را جمع کند و تنها باید از چک الکترونیک استفاده شود و هم اکنون نیز بانک‌های صادرات، تجارت، پارسیان، آینده و کشاورزی چک الکترونیک صادر می‌کنند و به‌زودی بانک‌های ملی و ملت نیز به آن اضافه می‌شوند.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار چک الکترونیک صادر شده و ۳۵۰ هزار چک وصول شده‌اند و همه بانک‌ها موظف هستند این چک‌ها را نقد کنند.

محرمیان اظهار داشت: سقف اعتباری چک با اقدامات مناسبی که در بحث اعتبارسنجی انجام شده در مدل جدید اعتبارسنجی در حوزه چک خواهد بود، سقف اعتباری نیز بر مبنای وصول چک خواهد بود و باید تلاش کنیم به فعالان اقتصادی آسیبی نرسد و به دنبال روشی هستیم که آسیب کمی وارد شود.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص عدم رعایت اعتبارسنجی در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، گفت: تمام بانک‌ها به سامانه اعتبارسنجی متصل هستند، اما پرداخت وام ازدواج در همه بانک‌ها به صورت الکترونیکی نیست که باید ملحق شوند.

وی توضیح داد: مدل جدید اعتبارسنجی طراحی شده که از مدل فعلی سطح بالایی دارد و دارای سطح پوششی بالایی است، سطح پوشش مدل فعلی حدود ۳۰ درصد دارد برای حل این موضوع مدل جدید همه ایرانی‌ها تحت پوشش امتیاز اعتباری قرار می‌گیرند و این مدل در حال پیاده‌سازی است که از این طریق این مشکل برطرف می‌شود.

پنج متهم پرونده سایت‌های شرط‌بندی در دادگاه کیفری محاکمه شده و از خود دفاع کردند. متهم اصلی این پرونده با برداشتن پول‌های حاصل از قمار اینترنتی همراه همسرش به ترکیه گریخته است. متهمان و وکلای‌شان در دادگاه منکر اتهامات شده و خواستار برخورد با مدیران بالادستی شدند که اقدام به راه‌اندازی درگاه بانکی برای سایت شرط‌بندی کرده بودند.

 

فرار سرشبکه و همسرش به ترکیه

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به سینا متهم ردیف اول از او خواست از خود دفاع کند‌. تبلیغ سایت قمار، پولشویی و مشارکت در قمار اینترنتی، اتهاماتی بود که از نظر دادسرا مرتکب آنها شده بود. متهم جوان در دفاع گفت‌: «در مورد تبلیغ سایت قمار من فقط نقش واسطه را داشتم‌. فردی تبلیغ را برای من ارسال کرده و من آن را برای کانال و صفحات اینستاگرام فرستادم‌. کسی که تبلیغ را فرستاده و کسی که منتشر کرده الان آزادند و من واسطه را دستگیر کردند. در مورد تامین درگاه بانکی هم من نقشی نداشتم‌. پول‌ها به حساب سرشبکه و همسرش واریز شده و آنها با پول‌ها به ترکیه گریختند و ما را گرفتار کردند. نمی‌دانم چرا اتهام پولشویی به من زده‌اند. دیگر متهمان را نمی‌شناختم و پولی به حسابم نیامده که بخواهم آن را جا‌به‌جا کنم‌. با هویت شخصی کار کردم و بعد از این ماجرا، ۹ حساب بانکی خودم و شرکتم مسدود شد. درخواست تبرئه دارم.»

من پول‌ها را کثیف می‌کردم

مشارکت در قمار اینترنتی، پولشویی، جعل و نگهداری اسپری اشک‌آور اتهامات دومین متهم پرونده است که او هم در دفاع از خود گفت: «آن زمان زیاد مواد می‌کشیدم و همین باعث شد همه چیز از یادم برود‌. صبح بلند می‌شدم اول دو گرم هروئین می‌کشیدم و بعد روزم را شروع می‌کردم. هرچی پول دستم می‌آمد مواد می‌کشیدم. آن زمان کنار هروئین کوکائین گرمی سه میلیون تومان مصرف می‌کردم. من به جای پولشویی، پول‌ها را با مواد کثیف می‌کردم‌. فیلم لحظه دستگیری من را ببینید، در یک خانه لاکچری مثل کارتن‌خواب‌ها می‌خوابیدم.»
در ادامه وکیل او در دفاع گفت‌: «‌همان‌طور که در لوایح قبلی اشاره کردم هیچ‌کدام از عناصر و ارکان جرم پولشویی یا مشارکت در قمار با بزه جرم نسبت به موکلم مصداق ندارد‌. یک نفر در خارج از کشور خواسته درگاه درست کند و موکلم واسطه شده است. درباره اسناد جعلی هم موکلم این اسناد را از سایت... خریده است. شبکه انجام شدن جرم نیاز به گروه مسنجم دارد در حالی که متهمان با هم همکاری نداشتند.‌»

بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه پاسخگو باشند

سیما سومین متهم پرونده است که در دفاع از خود گفت: «من دیگر متهمان را نمی‌شناختم و ارتباطی با آنها نداشتم. درگاه ایجاد شده هم توسط بخش دیگری درست شده است. اگر تخلفی صورت گرفته، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه باید پاسخگو باشند. هیچ پولی در رابطه با این پرونده به من داده نشده است.»
وکیل این متهم هم در دفاعیاتش خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن کسی که درگاه برایش درست شده و شرکتی که این کار را کرده، شد. 

دنبال پول حرام نبودم

چهارمین متهم به نام غزل هم منکر اتهامش شد و گفت: «شرایط دوران تحقیق باعث شد، من اعترافاتی داشته باشم که الان این اعترافات را قبول ندارم‌. امکان ایجاد درگاه برای من وجود نداشت. اگر دنبال پول حرام بودم، وضع مالی‌ام خوب بود.»
وکیل این متهم گفت: «نه پولی به حساب موکلم آمده و نه پولی پرداخت کرده است.»

مدیران مافوق در این حوزه مواخذه شوند

الناز آخرین متهمی بود که از خود دفاع کرد و گفت: «من یک کارمند جزء شرکت بودم و این اتفاق چهار سال زندگی‌ام را نابود کرد و آبرویم رفت. وقتی بالاسری‌ها را نمی‌شود گرفت، سراغ ما می‌آیند.»
وکیل الناز هم با اشاره به صحبت‌های موکلش گفت: «مرجع ناظر بر عملیات مالی در نهادهای اقتصادی و اطلاعاتی باید مدیران مافوق سیستم پرداخت را مواخذه می‌کردند.»
پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.(جام‌جم)

۴ اشکال بخشنامه اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱,۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد.

 

  • تصمیم‌گیری یک جانبه بانک مرکزی

حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.

 

  • اخذ مالیات پنهان از اصناف

وی افزود: اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در بر می‌گیرد) تحمیل می‌شود.

به گفته طاهرمحمدمی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.

 

  • خدمات یک‌طرفه واحدهای صنفی به بانک‌ها

طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچ‌گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: اولاً حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.
وی افزود: ثانیاً با مصوبه بانک مرکزی و اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟!

 

  • دو پیامد منفی و راه‌کارهای کاهش گلایه‌مندی اصناف

طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.

مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راه کار حل مشکل و کاهش گلایه‌مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.

الزام بازنگری در امنیت سایبری بانک‌ها

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - بانک‌های مرکزی از غفلت نهادهای خُرد وابسته (پسرعموهای خرده‌فروش/ retail cousins) از حفاظت‌های امنیتی سایبری که مانع سقوط مالی می‌شود، عصبی می‌شوند.

انسداد حساب‌های بانکی آنی شد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)، زمینه برای ابلاغ و اجرای برخط و لحظه‌ای احکام قضایی در شبکه بانکی فراهم شد.
به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» امروز (سه‌شنبه) در آیین رونمایی از سامانه سیاق که با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، افزود:‌ این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین‌دستگاهی، با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده است.

وی بیان‌داشت: با بهره گیری از سامانه سیاق، از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، همه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت برخط و در لحظه و در همه ساعت‌های شبانه‌روز قابل انجام است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه گفت: سامانه سیاق بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با راه‌اندازی سامانه تبادل احکام قضایی در سال ۱۳۹۴ (به صورت فایل و غیر برخط) آغاز به کار کرد.

محرمیان تصریح‌کرد: امروز خدمات مسدودی و ابطال مسدودی موجودی حساب که پیش از این برای اجرای قانون جدید چک در اختیار قوه قضاییه بود، به‌طور کامل و برای اجرای همه احکام در دسترس قوه قضاییه قرار می‌گیرد که با استفاده از آن مسدودی حساب طبق دستور قاضی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون با تکمیل این سامانه سرعت پاسخگویی به احکام ارسالی افزایش چشمگیری داشته است و میانگین آن از ۱۶۴ روز در سال ۱۳۹۶ به چهار روز در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان‌کرد: همچنین طولانی‌ترین زمان پاسخ به احکام ارسالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲۰ روز بوده به شدت کاهش پیدا کرده و در سال جاری به پنج روز رسیده است.

محرمیان اجرای قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر ۲ روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در این بین فقط یک زندانی زن در مورد چک برگشتی در کل کشور در سال جاری داشته‌ایم و امیدواریم این کاهش آمار کماکان تداوم داشته باشد.

در حالیکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کتابفروشان نیز معاف از پرداخت کارمزد کارتی هستند،‌ برخی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها زیربار این بخشنامه نرفته و کتابفروشان را معاف از پرداخت کارمزد کارتی نمی‌دانند. این موجب سردرگمی این صنف در روزهای اخیر شده است.

به گزارش تسنیم دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی از چهارم تیرماه آغاز شده است،‌ طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف  از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. 

فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست عبارتند از: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه ، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

بر اساس فهرست تفصیلی صنوف مسثنی‌شده، کتابفروشان نیز از پرداخت کارمز کارتی معاف هستند،‌ این در حالی است که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون کارمزد کارتی از کتابفروشان کسر شده  و موجب سردرگمی این صنف شده است. برخی از کتابفروشان با استناد به فهرست تفصیلی صنوف مستثنی‌شده با مراجعه به بانک‌ها با این واکنش مواجه شده‌اند که بر اساس بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی به آن‌ها،‌ کتابفروشان مشمول معافیت نستند.از سوی دیگر در تماس با شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به آن‌ها اعلام شده که مشمول معافیت هستند و بانک‌ها نباید کارمزد کسر کنند.

 

به پرداخت ملت:‌ کتابفروشی‌ها معاف نیستند

درودی مدیر کتابفروشی دانشمند سنندج در این زمینه به تسنیم  می‌گوید:  از همان روز نخست اجرایی شدن کسر کارمزد کارتی مشاهده کردم که از ما کارمز کارتی کسر می‌شود و پیامک‌های برداشت برایمان ارسال می‌شد،‌ با به‌پرداخت بانک ملت تماس گرفتم و گفتند که کتابفروشی‌ها در لسیت معافیت‌ها نیستند. به آن‌ها گفتم در فهرست تفصیلی که در وب‌سایت به‌پرداخت نیز بارگذاری شده است،‌ در ردیف یازدهم به فروشندگان محصولات فرهنگی،‌کتاب‌، مجلات‌ و... اشاره شده که معاف هستند،‌ بعد از آن کارشناس مربوطه به ما گفت که ما موضوع را پیگیری می‌کنیم و به شما اطلاع خواهیم داد.

 زارع مدیر کتابفروشی زارع شهر نقده آذربایجان غربی نیز با تایید کسر کارمزد کارتی به تسنیم می‌گوید:‌ ما نیز پس از کسر کارمزد کارتی پیگیری‌ها را آغاز کردیم اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم،‌ در تماس با به‌پرداخت بانک ملت به ما گفتند که کتابفروشان مشمول کارمزد هستند و باید پرداخت شود‌.

 

شاپرک:‌ کتابفروشان مشمول معافیت هستند

وی ادامه می‌دهد: در تماس با شاپرک به من اعلام کردند که اپراتور مربوطه اشتباه می‌کند و کتاب مشمول معافیت کارمزد است،‌ اپراتور به پرداخت ملت من را به به‌پرداخت ارومیه متصل کرد و آن‌ها از ما درخواست پروانه کسب کردند‌،  پس از ارسال پروانه فکش به ما گفتند مورد را پیگیری خواهند کرد،‌ اما تا امروز همچنان کارمزد کارتی کسر می‌شود.

کتابفروشی‌ها ,

کسر کارمزدکارتی کتابفروشی‌ها تنها اختصاص به کتابفروشان شهرستانی ندارد،‌ بلکه کتابفروشان پایتخت نیز یک هفته‌ای است با آن درگیر هستند. احد رضایی مدیر کتابفروشی بوک‌حال از جمله این کتابفروشان است.

 

بانک پاسارگاد: شاپرک گفته باید کسر کنیم

وی به تسنیم می‌گوید:‌ پس از کسر کارمزد کارتی به بانک پاسارگاد مراجعه کردم،‌ به بنده گفتند،‌ فهرست معافیت بانک مرکزی برای خودش است،‌ شاپرک به ما گفته است که باید کسر کنیم. فعلا تنها داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها معاف هستند که آن‌ها هم تا یک ماه دیگر باید پرداخت کنند.

رضایی تصریح می‌کند:  شاید در روز رقم چندانی بابت کارمزدها از حساب کتابفروشان کسر نشود،‌ اما در پایان ماه این رقم برای شغلی که اقتصاد آن چنگی به دل نمی‌زند،‌ رقم قابل توجهی است. 

 

مکرمی مدیر کتابفروشی اسم:  سامان کیش و آپ کارمزد کارتی کسر نمی‌کند

سعید مکرمی مدیر کتابفروشی اسم اما از عدم کسر کارمزد کارتی توسط آپ و سامان کیش خبر داده، می گوید:  تنها به‌پرداخت ملت است که از ما کارمز کارتی کسر می‌کند،‌ آپ و سامان کیش از روز نخست کم نکرده‌اند. در مراجعه با به‌پرداخت به ما گفتند که  چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است و باید کسر کنیم. 

در حالیکه کسر غیرقانونی کارمزدهای کارتی در کتابفروشی‌ها و پاسخ‌های چند پهلوی بانک‌ها و شرکت‌های زیرساخت موجبات سردرگمی این صنف را به همراه داشته است‌، هنوز پاسخ روشنی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پی‌اس پی پرداخت الکترونیک داده نشده است.

کارتخوان‌ها، صندوق درآمدزایی بانکها!

سه شنبه, ۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

دریافت کارمزد از تراکنش دستگاههای کارتخوان در حالی است که به گفته کارشناسان، بانکها از محل رسوب پول کارتخوانها منتفع شده و خدمات دهی این دستگاهها منجر به کاهش هزینه های چاپ پول می شود.

بحث دریافت کارمزد از تراکنش های های بانکی، سالهاست مد نظر بانک مرکزی است، رویکردی که هر چند این بانک چنین اقدامی را در راستای اصلاح نظام کارمزدی می داند اما اجرای آن هزینه تراشی هایی را به دنبال دارد که موجب می شود شوک جدیدی به بازار و حوزه کسب و کار وارد شود. حدود ۱۰ سال پیش بود که در جریان یک مناظره تلویزیونی و انجام یک نظرسنجی با عنوان "چگونگی دریافت کارمزد از کارت‌خوان ها"، مطرح شد که پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی باید توسط کدام بخش، بانک ها، اصناف و یا مردم انجام شود؟، همه مردم در این نظرسنجی گسترده، پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند، ‌ البته کارشناسان تجارت الکترونیک در این مناظره تاکید داشتند، اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می کنند، بپردازند. سوال نظرسنجی برنامه با حضور کارشناسان این بود که اگر قرار باشد تراکنش بانکی انجام و کارمزدی گرفته شود، کدام گروه باید هزینه تراکنش ها را بپردازد؟ ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه ۱ یعنی بانک ها رای دادند. کارشناسان نیز معتقدند؛ کارمزد تراکنش ها را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از آن می‌برند.

 

رسوب پولی که به نفع بانکها تمام می شود

مصداق چنین ادعایی این است که پولی که در فرایند انجام تراکنش های بانکی از طریق فعالیت دستگاههای کارتخوان جابجا می شود در حساب بانک‌ها رسوب شده و این رسوب پول برای بانک سودآور است. در چنین شرایطی کسبه به دلیل پرداخت مالیاتی که دارد در کنار سایر هزینه های جانبی نمی‌توانند کارمزد انجام تراکنش های بانکی را نیز بپزدازند. البته این را باید گفت؛ درآمد بانکها در تمام دنیا از طریق نظام کارمزدی و نیز واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بوده اما از آنجایی که سالهاست نظام بانکی کشور از رسالت کاری خود فاصله گرفته و برای کسب سودهای کلان به مقوله بنگاهداری، سفته بازی، مالسازی، شرکت داری، ساخت مسکن و... روی آورده اند، بنابراین درآمد کارمزدی برای آنها در اولویت قرار نگرفته است.

خیلی ها معتقدند؛ چنانچه بانک‌ها فقط به موضوع بانک داری بپردازند، حق آنهاست که طبق قاعده در قبال خدمتی که ارایه می کنند کارمزد دریافت نمایند، اما متاسفانه این طور نیست و اغلب بانکها به جای واسطه گری و توجه به نظام کارمزدی مسیر بنگاهداری را به دلیل سودهای نجومی که دارد در پیش گرفته اند. در چنین شرایطی کسب سود بانکها از طریق انجام تراکنش های بانکی از همه فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد، هر چند بانکها به دلیل رسوب پولی که در حساب متصل به کارت خوان‌ها ذخیره می‌شود، با انجام تراکنش ها به خوبی منتفع می شوند.

 

کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است

طبق اعلام بانک مرکزی، از یکشنبه ۴ تیرماه جاری دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده است و تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.

بر این اساس کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. البته بانک مرکزی تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی را در نظر گرفته است.

البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد. مسئولان بانک مرکزی می گویند؛ طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به‌صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و بالطبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است. این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود.

 

به جای دریافت کارمزد از کارتخوانها به صاحبان این دستگاهها جایزه بدهید

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ وجود میلیونها دستگاه کارتخوان در کشور اگر چه کار مردم را در امورات روز مره آسان کرده است، اما به صراحت باید گفت؛ همین دستگاهها پایگاهایی برای درآمدزایی بانک ها محسوب می شوند که روزانه دهها میلیون تراکنش از طریق فعالیت آنها در حال انجام است، در چنین شرایطی بانکها به دلیل سود سرشاری که از طریق رسوب پول دستگاههای کارتخوان که به سیستم بانکی متصل هستند در کنار دریافت کارمزد از تراکنش ها، نه تنها نباید از صاحبان کارتخوانها کارمزد تراکنشی دریافت نمایند بلکه به دلیل کسب سود فراوانی که از این طریق می کنند، باید به آنها جایزه هم بدهند.

وی با بیان اینکه فعالیت کارتخوانهای بانکی علاوه بر اینکه به نفع سیستم بانکی است بلکه به دلیل کاهش هزینه های چاپ پول به نفع بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (برای شناسایی فعالان اقتصادی، کسبه و...با هدف دریافت مالیات) نیز هست، گفت: عدم وجود کارتخوانهای بانکی هزینه پول نقد را برای سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می دهد، چرا که اکنون پول نقد آنچنانی در دست مردم نیست. پول نقدی که در صورت کارکرد آن استهلاک می شود و بانک مرکزی برای تولید آن باید هزینه کند. از طرفی دست به دست شدن پول از طریق انجام تراکنش های بانکی که هم اکنون از آن کارمزد دریافت می شود، چون در سیستم بانکی انجام شده و خارج نمی شود به دلیل رسوب آن باز به نفع بانکها تمام خواهد شد.

 

احتمال روی آوری مردم به پول نقد!

این عضو اتاق بازرگانی ایران، افزود: دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی در صورت فراگیری آن بی تردید مردم را به درد و سر می اندازد چرا که برخی از مشاغل برای اینکه در انجام معاملات و... در قبال تراکنش های که انجام می شود، کارمزدی نپردازند، بعضا از مشتریان خود به جای کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان پول نقد را مطالبه کنند. پول نقدی که هم اکنون در عابر بانکها محدود شده است و این موضوع می تواند برای مردم دردسر ساز شود. در چنین شرایطی سیاست بانک مرکزی در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش های بانکی هر چند به نفع خود و سیستم بانکی است اما تبعات آن به مرور به زیان مردم منجر خواهد شد زیرا احتمال دارد که در صورت اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهها و ... در مراحل بعدی، فروشندگان نیز برای جبران زیان ناشی از پرداخت کارمزد تراکنش ها قیمت ها را تا حدی افزایش دهند.

دانشمند اضافه کرد: دریافت کارمزد از خدمات بانکی امری معقول و به جاست اما اینکه بانک مرکزی بر دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی آن هم در دادو ستدهای روزمره تمرکز کند فقط خود و نظام بانکی از این طرح منتفع خواهند شد که در صورت اجرای سراسری این طرح معلوم نیست چه شوکی به اقتصاد و بازار وارد شود.

بنا به این گزارش، اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان های بانکی در حالی آغاز شده است که به گفته بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد اما از آنجایی که گویا قرار است این طرح سراسری شود، باید منتظر ماند که اجرای آن در آینده آنطور که تبعاتی نداشته باشد چگونه خواهد بود.

دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها متوقف شود

سه شنبه, ۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی رضایی گفت: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.
از روز یکشنبه هفته جاری و با بخشنامه بانک مرکزی، همه افراد و کسب و کار‌هایی که دارای دستگاه‌های کارتخوان هستند به غیر از دو صنف نانوایی و سوپرمارکت، می‌باید کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم به تبع آن برای مردم خواهد شد.

در همین رابطه، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: دریافت کارمزد از کسب و کار‌هایی که دستگاه کارتخوان دارند، کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمی‌گرفت که حالا فردی مثل من از دولت بخواهد که جمعش کند.

فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده است
وی افزود: در چند سال اخیر و به خصوص یکی، دو سال گذشته و هم‌اکنون، فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کار‌ها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان. زمانی که جنگ اقتصادی است و زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسب و کار‌ها بیشتر کند نه اینکه بخشنامه‌هایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود.

نماینده کنگاور در مجلس تصریح کرد: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.

 

  • بازگشت به فرهنگ دست به دست پول نقد!

رضایی اظهار داشت: چند سالی است که فرهنگ دست به دست‌شدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکی‌شدن امور است. حال با وجود این بخشنامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقه‌مند می‌شوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند. جالب است همه دنیا به دنبال گسترده‌ کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند اما ما کاری می‌کنیم که دوباره روند‌های سنتی در دستور کار قرار بگیرند.

وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغ‌گفتن هم بیشتر می‌شود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مثل کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبرو خواهند شد.

 

  • اغلب کسبه نمی‌توانند مالیات مدنظر دولت را بپردازند

در همین رابطه، فتح‌ا... توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به اقتصاد۲۴ گفت: آنچه که مسلم است این است که هم پارسال و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و می‌شود، افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که وضعیت عمومی اقتصادی کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه ما بتوانند این مالیات مدنظر دولت را تامین کنند.

وی افزود: از طرفی برای اینکه چرخ کشور بچرخد، دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تامین کند، با این اوصاف تصمیم‌گیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود. از آن‌جایی که این موضوع باعث دغدغه خیلی‌ها شده، به شخصه موضوع را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد.

آغاز کسر کارمزد از خریدهای کارتی

شنبه, ۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

 بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مراسمی که با حضور مدیران این شرکت به همراه مدیران بانک ملی و جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها برگزار شد از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد.  
در ابتدای این مراسم، نیما بسنده، مشاور مالی سداد گفت: هویت بصری جدید سداد با حفظ ارتباط با هویت قدیمی و تقویت آن سعی دارد روایت‌گر داستان تازه سداد در مسیر پیشرفت باشد. 
وی ادامه داد: در روند بازنگری هویت سداد که فاز اول آن با تغییر هویت بصری آغاز شده، لوگوی جدید بر اساس تحقیقات صورت گرفته روی کسب و کارهای مالی ایران و منطقه طراحی و تلاش شد تا تغییرات و برنامه‌های جدید سداد را با صدایی رسا به گوش مشتریان و ذینفعان این شرکت برساند. 
نیما بسنده با بیان تغییر دیدگاه و درنظر گرفتن اهداف بزرگتر در مجموعه گفت: خوشبختانه در ۶ ماهه گذشته عملکرد سداد دو برابر یکسال قبل شده که این مهم نشان دهنده عزم جدی مدیریت شرکت برای یک تغییر و پیشرفت بزرگ است و ما هم سعی کردیم با در نظر گرفتن شعار «در مسیر پیشرفت» برای کمیپن رونمایی از هویت بصری جدید سداد توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشیم. سداد می‌خواهد جایگاه واقعی خود را در بازار تثبیت و ارزش‌های جدید، سود و سهم بازار بیشتری برای سهامداران خود خلق کند. 


بسنده در همین ارتباط و با بیان اینکه تغییری خوب است که در مسیر پیشرفت باشد گفت: در اختیار داشتن چشم‌انداز جدید، استفاده از مهارت‌های نوین، ارایه پاداش، دسترسی به منابع و طرح برنامه‌های جدید در کنار یکدیگر است که می‌تواند یک تغییر جدید برای مجموعه به ارمغان آورد. 
آزاده نوری، مدیر منابع انسانی سداد هم در ادامه این مراسم گفت: با طراحی استراتژی‌های جدید و پویا می‌خواهیم شرکت را در یک مسیر پیشرفت قرار دهیم و بر همین اساس سعی داریم تجربه‌های عالی را برای مشتریان خلق کنیم و مطمئن شویم که مشتری سداد بهترین تجربه را در استفاده از خدمات سداد کسب می‌کند. 
نوری در ادامه با بیان اینکه میانگین تعلق خاطر در بین کارکنان یک سازمان در جهان ۲۰ درصد است افزود: بهترین شرکت‌های جهان،‌ شرکت‌هایی هستند که نیروی انسانی آن‌ّها ۷۰ درصد تعلق خاطر نسبت به آن شرکت و برندی که برای آن کار می‌کنند دارند. بر همین اساس تلاش می‌کنیم در استراتژی جدید با ایجاد ظرفیت‌های نوین میزان تعلق خاطر در کارکنان را افزایش دهیم. وی در پایان صحبت‌هایش هم به سرمایه‌گذاری و استفاده از بهترین تکنولوژی و سیستم‌های فناوری اطلاعات برای رسیدن به اهداف جدید پرداخت الکترونیک سداد اشاره کرد.
پس از رونمایی از هویت بصری جدید، آرین مقبلی، مدیر هنری سداد درباره طراحی لوگو جدید و مفاهیم آن گفت: اولین نکته در هویت بصری سداد، پویایی و اولین قدم برای رشد، حرکت است؛ به‌همین دلیل از اِلمان خط استفاده کردیم. همچنین طرح پروانه نماد بلوغ و رشد و رنگ زرد نشان هدف و درخشش پرداخت الکترونیک سداد است.
در پایان این مراسم محمدحسین کاشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اهداف اصلی تغییرات ایجاد شده در سداد، حرکت به سمت چابکی بیشتر در سازمان و رسیدن به جایگاه اول مبلغ تراکنش‌های بازار است.
او همچنین درمورد زمان ورود شرکت پرداخت الکترونیک سداد به بورس گفت: تأییدیه‌های لازم این موضوع از بانک ملی اخذ شده و شرکت پرداخت الکترونیک سداد در ماه‌های آتی و حتی شاید در هفته‌های آتی در بورس تهران حضور پیدا کند.
حسام خواجه پور، قائم مقام شرکت پرداخت الکترونیک سداد هم در گفت و گو با خبرنگاران به خدمات ارایه شده توسط این شرکت پرداخت و گفت: سداد در حال حاضر مشتریان بزرگی در بین شرکت‌های دولتی دارد که اکنون با تغییراتی که در استراتژی‌های شرکت صورت گرفته می‌خواهیم با گسترش خدمات دایره مشتریان خود را در بخش خصوصی هم افزایش داده تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار را جذب کنیم. 

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد.
به گزارش ایرنا، در شیوه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است.

همچنین در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.

اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

بانک تجارت از سفته الکترونیک رونمایی کرد

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سفته الکترونیک به عنوان خدمتی جدید از بانک تجارت برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات غیرحضوری، در مرحله آغازین، در اپلیکیشن باجت این بانک رونمایی شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، فرآیند پیاده‌سازی سرویس سفته الکترونیک بر پایه زیرساخت ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اواسط سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از تأیید کارشناسان و مدیران این وزارتخانه در روز سه‌شنبه نهم خردادماه، مجوز عملیاتی کردن سفته الکترونیک، به منظور بهره‌برداری در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات برای بانک تجارت صادر شد.

اشخاص حقیقی دریافت کننده تسهیلات غیرحضوری از بانک تجارت می‌توانند از این پس از طریق اپلیکیشن باجت، درخواست سفته الکترونیک را ارائه کرده تا این سفته در وجه بانک صادر شود.

بر اساس آنچه در برنامه‌ریزی استفاده از این خدمت جدید مورد توجه قرار گرفته، فرآیند امضای سفته از سوی تسهیلات گیرنده و ضامنین به صورت کامل، دیجیتال خواهد بود و برای رسمیت آن در مراجع ذی‌صلاح، یک شناسه خزانه‌داری به هر سفته، بعد از تأیید وزارت اقتصاد تخصیص داده خواهد شد.

کارمزد اندک صدور، حذف سفته کاغذی و تسهیل و تسریع در صدور سفته، ضمانت سفته و امکان واخواست سفته به صورت الکترونیکی را می‌توان از جمله مزایای سفته الکترونیک برشمرد؛ طرحی که با هدف دیجیتالی کردن سرویس‌های تسهیلات و اعتبارات بانک تجارت به مشتریان، طراحی و توسعه داده شده و امکان استفاده به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه در کانال‌های بانک را فراهم خواهد کرد.