ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۱۳ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

 

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

 

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/

پدرام توفیق‌نیا - بانک‌ها در ایران عادت عجیبی به مسابقه دارند. ظاهرا خیلی هم فرقی ندارد که این مسابقه بر سر چیست و آیا اصلا برنده شدن در آن به نفع بانک، سهامداران، مشتریان و... هست یا نه! مهم فقط این است که از بانک‌های دیگر سبقت بگیرند و در گزارش‌های پرطمطراق به این اول شدن‌ها افتخار کنند. خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی یکی از حوزه‌هایی است که بانک‌ها از قدیم‌الایام اشتیاق فراوانی برای مسابقه در آن داشته‌اند؛ صدور کارت‌های برداشت، نصب کارت‌خوان‌های بیشتر و... بعدها هم که اقداماتشان در این مسابقه جنبه مخربی به خود گرفت و با حذف کارمزد تراکنش‌های خرید و جایزه دادن به پذیرندگان، نه‌تنها خودشان بلکه اقتصاد کشور را گرفتار تبعات این مسابقه کردند.
درواقع بانک‌ها در دو دهه اخیر با شتاب به سمت صدور کارت‌های الکترونیکی برداشت پیش رفته‌اند تا به‌زعم خود دایره و تنوع خدمات ارائه‌شده به مشتریانشان را گسترش دهند اما این تلاش ضرورتا با توسعه و جانمایی ابزارهای پذیرش بانک صادرکننده همراه نبوده و همین عدم تناسب میان صادرکنندگی و پذیرندگی، منجر شده بسیاری از بانک‌های کشور، بیش از آنکه موفق به جذب منابع از بستر پرداخت الکترونیکی شوند، منابع و منافع خود را به سود بانک‌های دارای قدرت پذیرندگی بالاتر از دست بدهند.

به‌عبارت‌دیگر رقابت بانک‌ها برای صدور بیشتر و بیشتر کارت‌های الکترونیکی سبب بر هم خوردن توازن پذیرندگی و صادرکنندگی شده است؛ دارندگان کارت نزد بسیاری از بانک‌ها، به عللی ازجمله جانمایی نادرست ابزارهای پذیرش و همچنین عدم رعایت ترکیب مناسب میان کارت‌های صادرشده و ابزارهای پذیرش، تراکنش‌های خود را با ابزارهای سایر بانک‌ها انجام داده‌اند که این امر عوارض زیادی برای بانک صادرکننده کارت به همراه دارد ازجمله خروج منابع  و تجمیع رسوب پول نزد بانک‌های دیگر.

مروری بر آمارهای شبکه پرداخت الکترونیکی و تراز ورود و خروج منابع شبکه بانکی به‌روشنی بیانگر آن است که  تعداد تراکنش‌های صادرشده با پذیرش‌شده در بسیاری از بانک‌های بزرگ دولتی، نیمه‌دولتی و بورسی بزرگ کشور منفی است که حکایت از خروج مبالغ هنگفتی از منابع این بانک‌ها به علت راهبردهای نادرست در هدایت و پردازش پرداخت‌های الکترونیکی دارد.

برای روشن شدن بهتر ابعاد این موضوع کافی است مجموع منابعی را که با تراکنش‌های انجام‌شده توسط کارت‌های بانکی از هر بانک خارج‌شده با مجموع ارزش منابعی که توسط ابزارهای پرداخت به بانک‌ها واردشده، مقایسه کنیم؛ تنها در سال ۹۸ درمجموع بیش از ۳.۷۹۶.۱۰۰ میلیارد ریال منابع  از برخی بانک‌ها خارج‌شده است.

بنابراین در شرایط فعلی بازار، این ضرورت بیش از همیشه برای بانک‌ها حیاتی به نظر می‌رسد تا با در پیش گرفتن راهبردهای دقیق‌تری در توسعه بازار ازجمله راهبری کیف پول، مکان‌سنجی دقیق و بهبود بهره‌وری ابزارهای پذیرش نسبت به اصلاح این ترکیب اقدام کنند تا از این صنعت سودآور به میزان درست و کافی منتفع شوند. (منبع:دنیای اقتصاد)

با وجود اثرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، هنوز بخش‌های مهمی از قانون پشت دست‌اندازهای بانک مرکزی متوقف است. یکی از این موارد، چک الکترونیک است که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد.

قانون جدید صدور چک، یکی از قوانین تصویب شده در کشور است که می‌توان ادعا کرد قانونی بروز و با حداقل اشکالات است. در این قانون، تبصره‌ها و بندهایی اضافه شده‌‌است که سبب پیشگیری از وقوع جرم در معاملات با محوریت چک می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موارد درج شده در این قانون، چک الکترونیک است که در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می‌شود و مزایای زیادی دارد. با این حال بانک مرکزی از آذرماه98 که موعد اجرای قانون چک الکترونیک بوده‌است، اقدامی جهت عملیاتی شدن آن نکرده‌است.

چک الکترونیک در دنیای امروز، کاربرد زیادی در معاملات تجاری دارد. یکی از دلایل استفاده گسترده از این ابزار، دارا بودن امنیت بالای آن است. با استفاده از چک الکترونیک، استناد به لاشه چک به حاشیه رفته و بسیاری از تخلفاتی که به‌دلیل کاغذی بودن چک اتفاق می‌افتاد، از بین می‌رود که از جمله این موارد می‌توان به جعل و دستکاری چک، سرقت چک و حتی مفقودی جک اشاره کرد. ضمنا با اجرای چک الکترونیک، مانعی محکم بر سر راه پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌شود زیرا تمام اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک، تاریخ صدور و زمان وصول چک، مبلغ چک و دیگر موارد به صورت دقیق در سیستم ثبت شده و برای هر انتقال مجدد نیز این امر تکرار می‌پذیرد.

اگر بانک مرکزی اراده جدی برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک داشته باشد می‌توان امیدوار بود که مانع بزرگی برای انجام تخلفات در حوزه چک، قرار داده‌شده است و اثرات آن در جامعه نیز نمود بیرونی خواهد داشت. با اجرای چک الکترونیک و به طبع آن کاهش تخلفات مربوط به حوزه چک، اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش یافته و استفاده از چک در معاملات تجاری افزایش خواهد یافت، هم‌چنین افزایش معاملات سبب افزایش تولید شده و می‌توان گفت چک در اینجا به صورت نوعی پیشران و محرک اقتصادی عمل خواهد کرد.

از طرفی با اجرای چک الکترونیک و کاهش جرایم مربوط به ابزار چک، پرونده‌های مربوط به چک که یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور است به شدت کاهش یافته و صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه دادرسی این نوع پرونده‌ها اتفاق خواهد افتاد، از این رو می‌توان گفت با اجرای این خدمت از سوی بانک مرکزی، بسیاری از هزینه‌های مربوط به پیگیری‌های قضایی به حداقل رسیده و از طرفی قوه قضائیه نیز با وقت بیشتری به پرونده‌های دیگر رسیدگی خواهد کرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم حضور در اجتماعات، راه‌اندازی چک الکترونیک بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا یکی از اماکنی که سبب ایجاد اجتماعات می‌گردد، بانک‌ها هستند. متاسفانه تا به حال نیز تعدادی از کارمندان بانک‌ها به دلیل ازدحام در این مکان و مراجعات مشتری، به ویروس کرونا مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه اکثر امور بانکی به جز چک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، قابل پیگیری است، می‌توان گفت پیگیری امور چک، از اصلی ترین امور مراجعات حضوری به بانک‌ها است. در نتیجه اجرای چک الکترونیک می‌تواند تا حد زیادی از مراجعات مردم به بانک‌ها کاسته و سبب کنترل ویروس کرونا گردد.

بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید همتی مضاعف برای اجرای قانون جدید صدور چک صورت دهد. طبق قانون، تمام بندهای قانون جدید صدور چک باید تا آذر 99 اجرایی گردد، اما متاسفانه هنوز تعدادی از بندهایی که از موعد قانونی اجرای آن‌ها گذشته است نیز، عملیاتی نگردیده‌اند. چک الکترونیک با توجه به مزیت‌های فراوانی که در بالا به آن اشاره شد، هم‌چنان از بندهای مظلوم قانون جدید صدور چک است که هیچ تلاشی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به طور قطع با اجرای چک الکترونیک، اعتماد بازار و تجار به این ابزار مالی افزایش یافته و معاملات با چک روز به روز پر رونق‌تر خواهد شد.

(منبع:فارس)

انتقاد از قانون کیف پول الکترونیکی

جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیک، چند سالی بود که در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مورد این ابزار پرداخت بودند، اما حالا که انتظار‌ها سرآمده است، نتیجه مورد انتظار آن‌ها نیست.
آمار بالای تراکنش‌های بانکی با مبالغ پایین و کمتر از ۲۵ هزار تومان، سال‌هاست که از جمله چالش‌های شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ چرا که این نوع تراکنش‌ها که به پرداخت خرد معروفند، هزینه زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار‌ها حدود ۷۱ درصد از پرداخت هادر شبکه بانکی کشور از این دسته پرداخت‌های خرد هستند و عجیب‌تر که بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی نیز کمتر پنج هزار تومان هستند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان حتی مبالغ بین ۲۵ تا ۷۰ هزار تومان را نیز جزء پرداخت‌های خرد می‌دانند و معتقدند این نوع تراکنش‌ها را می‌توان از مسیر شبکه شاپرک خارج کرد و به ابزار‌های دیگر سپرد. به اعتقاد آن‌ها نظام نامناسب کارمزدی و نفعی که شاپرک از کارمزد‌های هر تراکنش می‌برد، عامل تعلل بانک مرکزی در حل این چالش بود.

 

کیف پول؛ ابزاری مناسب برای پرداخت خرد
گروهی از فعالان صنعت بانکدای و پرداخت، چند سالی است که تاکید دارند، راه حل کاهش بار اینگونه پرداخت‌ها از دوش نظام بانکی کشور، گسترش ابزار‌های دیگری، چون کیف پول الکترونیک است. این نوع کیف پول، حاوی مقداری اعتبار است که کاربر می‌تواند آن را در بازه‌های مختلف از طریق کارت بانک شارژ و در خرید‌های خود از آن استفاده کند.

استارتاپ‌های مختلفی نیز در سال‌های اخیر در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما همواره با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی بانک مرکزی مواجه بوده‌اند.

حال بانک مرکزی چند روزی است که پس از ارائه نسخه‌های مختلف پیشنهادی در مورد کیف پول الکترونیک، مصوبه نهایی خود را در این زمینه صادر کرده، مصوبه‌ای که به مذاق برخی از فعالان صنعت پرداخت خوش نیامده است.

 

به نفع استارتاپ‌ها نیست
علیرضا بزرگمهری، کارشناس حوزه پرداخت در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد که مصوبه بانک مرکزی در مورد کیف پول الکترونیک، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که نفعی برای فین‌تک‌ها ندارد.

نائب رئیس انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، افزود: البته وجود قانون بد، بهتر از نبود قانون است، اما صدور این مصوبه بسیار عجیب بود؛ چرا که در سه سال گذشته فعالان صنعت پرداخت از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های مختلف، نکات بسیار مهمی را در مورد الزامات کیف پول مطرح کردند، اما اکنون بانک مرکزی دستورالعمل خود را بدون در نظر گرفتن این نکات صادر کرده است؛ در نتیجه کارگشا نیست و نفعی برای فین‌تک‌ها و ارائه کنندگان کیف پول الکترونیک ندارد.

او ادامه داد: تبدیل مصوبه بانک مرکزی به متنی مناسب و کاربردی، به اهتمام جدی نیاز دارد؛ در حالی که این نهاد می‌توانست از ابتدا با تعامل با فعالان این حوزه، نتایج بهتری را به دست آورد.

بزرگمهری گفت: متاسفانه مسئولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک عادت کرده‌اند که به صورت یک‌طرفه تصمیماتی را بگیرند و بعد از اینکه در عمل چالش‌های هر موضوع مشخص شد، آن‌ها را اصلاح کنند.

 

۳ ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی
این کارشناس حوزه پرداخت در مورد ایرادات مصوبه بانک مرکزی بیان کرد: در این مصوبه مقرر شده است که حتما یک بانک باید ارائه‌کننده کیف پول باشد، در نتیجه استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچکی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، خود به خود نابود می‌شوند؛ چرا که بانک‌ها، پروژه را به شرکت‌های فناوری زیرمجموعه خود یا شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه می‌سپارند.

او به اعداد گردش فصلی مندرج در این مصوبه برای میزان تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: این رقم، با نیاز‌های واقعی و روز بازار همخوانی ندارد؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح در سال ۱۳۸۶ یا ۸۷ باقی‌مانده‌اند و با اعدام و ارقام مطرح در همان سال‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

بزرگمهری سومین ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی را نگاه نادرست آن به موضوع تعامل‌پذیری میان کیف پول‌ها دانست و گفت: به این معنا که چگونگی تبادل مالی بین کیف‌های پول در این مستند، اشکالات متعددی از جمله در حوزه تبادل بین کیف پول شخصی و تجاری دارد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد.

به گزارش فارس، هر چه پول از اسکناس به اعتبار تغییر ماهیت می‌دهد رصد تراکنش‌های مالی نیز برای جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگاه مهم‌تری پیدا می‌کند. اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی را لازمه ساماندهی تراکنش‌های بانکی اعلام کرد.

 

*کد شهاب، پیش‌نیاز ایجاد شفافیت در نظام بانکی

هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به موضوع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نشان داد که پاشنه آشیل نظام بانکی را به خوبی می‌شناسد اما متأسفانه بانک مرکزی سال‌هاست که در تحقق مقدمات این اقدامات ضعیف عمل کرده است.

بدون شک اولین قدم برای ساماندهی حساب‌های بانکی تفکیک حساب های حقیقی از حقوقی است اما برای این کار لازم است که نظام اطلاعات هویتی حساب های بانکی شفاف‌تر شود. برای تحقق این مهم ضرورت دارد ابتدا به هر حساب بانکی یک کد شهاب اختصاص داده شود. کد شهاب (شناسایی هویت الکترونیکی بانکی) درواقع کدی است که در سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی) به مشتریان بانک‌ها اختصاص داده می‌شود. در این سامانه اطلاعات هویتی افراد با سازمان‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، پست و سایر نهادها دولتی و قضایی بررسی می‌شود و در صورت صحیح بودن به حساب فرد کد شهاب تخصیص داده می‌شود. پس از تخصیص کد شهاب به بانک‌ها می‌توان حساب‌های تجاری و حقوقی افراد را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

*نظام بانکی به تعداد شعب خود، رئیس‌کل دارد

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. این در حالی است که ضعف بزرگ بانک مرکزی در سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی و تحقق خواسته های خود در موضوعاتی مانند شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به خوبی مشخص است. با وجود بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی درباره تعداد و شرایط ضامن های پرداخت این وام، اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است همچنان این رؤسای شعب بانک‌ها هستند که در این زمینه نقش تعیین کننده دارند.

مثال دیگر، مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب در نظام بانکی کشور است. اولین تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در این زمینه با بخش‌نامه بانک مرکزی در سال ۹۰ آغاز شد. براساس این بخش‌نامه، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به مسدودسازی حساب‌های بدون شناسه ملی کرد اما پس از سه سال، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تعداد کل حساب‌های بی‌هویت کشور را بیش از ۳۸ میلیون حساب عنوان می‌کند.

با راه‌اندازی سامانه نهاب در سال ۹۵، تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا وارد مرحله جدیدی شد زیرا با اختصاص کد شهاب تمام اطلاعات هویتی فرد و نه فقط شناسه ملی وی بررسی می‌شد. بانک مرکزی در سال ۹۷ بروز رسانی این سامانه را به بانک‌ها محول کرد. سال ۹۸ با توجه به پتانسیل‌های قانون بودجه بانک مرکزی باز هم خواستار مسدودسازی حساب‌های فاقد شناسه ملی شد اما بعد از چند ماه اظهارات روابط عمومی بانک ملی حاکی از وجود ۱ میلیون حساب بی‌هویت در این بانک بود. آخرین تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا به ابلاغ دستور مسدودسازی حساب‌های فاقد کد شهاب تا پایان مرداد ماه ۹۹ برمی‌گردد اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است این بار هم روسای شعب بانک‌ها هستند که قواعد و مقررات را تعیین می‌کنند.

 

*تحدید سود بانک‌ها می‌تواند باعث تبعیت آنها شود

موارد فوق نشان می‌دهد بانک مرکزی در تحقق خواسته های خود در نظام بانکی ضعف زیادی دارد و همین امر، یکی از عوامل مهم خلق ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور بوده است. بانک مرکزی برای رفع این ضعف باید از ابزارهای حاکمیتی خود برای کنترل بانک‌ها استفاده کند. این ابزارها عبارتند از:

1- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: بانک مرکزی می‌توان روند نقل و انتقال پول در بانک را با کندی روبرو کند که ضربه بزرگی در رقابت‌های بین‌بانکی است.

2- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بانک مرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن یک سقف روزانه برای تراکنش‌های ساتنا و پایای بانک، تراکنش‌های بیشتر از این سقف را تسویه نکند. این امر نیز باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان بانک متخلف خواهد شد.

3- محدودیت روی سامانه چکاوک: یعنی بانک هدف نتواند چک بانک‌های دیگر را کلر کند.

4- تأخیر بیشتر در سیستم شاپرک: بانک مرکزی می‌تواند پرداخت‌های صورت گرفته در سیستم شاپرک را بیش از ۲۴ ساعت معمول به تعویق بیندازد.

5- ممانعت از صدور دسته چک در بانک متخلف

6- جلوگیری از افتتاح شعب جدید بانک

با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های فوق موجب نارضایتی مشتریان می‌شود و درنتیجه سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد، مطمئناً بانک‌ها پس از اعمال این محدودیت‌ها در مقابل بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی مقاومت نمی‌کنند و همکاری بیشتری در راستای تحقق خواسته های بانک مرکزی نشان خواهند داد. حال باید دید بانک مرکزی چه زمانی تصمیم خواهد گرفت از این ابزارها استفاده کند تا شاهد تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی باشیم؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه موجودی کیف پول باید توسط دارنده آن تامین شود، گفت: کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با دریافت کیف نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند تا کیف پول الکترونیک نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا کیف الکترونیک پول اینگونه تعریف کرد که نوعی ابزار الکترونیکی جدید برای پرداخت بهای کالا و خدمات از محل موجودی کیف با قابلیت‌های ویژه است که علاوه بر کاربران استفاده کننده، موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیکی در آن نقش اصلی را بازی خواهند کرد بدین ترتیب،  در این معنا اصطلاح کیف پول به معنای محل مجازی برای نگهداری پول خرد دارنده کیف نیست بلکه، کیف پول الکترونیکی در واقع ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار است که اطلاعات هویتی، شخصی و حساب یا حساب‌های بانکی صاحب کیف را در خود دارد و به کاربر کیف پول این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی پرداخت بهای کالا یا خدمات خریداری شده مانند خرید بلیط سینما،  مترو  اتوبوس و نظایر آن‌ها را به راحتی انجام دهد که این پرداخت‌ها می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است گواهینامه رانندگی، کارت سلامت و سایر اسناد شناسایی و تلفن همراه در کیف پول الکترونیک ذخیره شده باشند، گفت: فروشنده به هیچ وجه به حساب بانکی دارنده کیف پول یا کاربران دسترسی نخواهد داشت. زیرا عملیات انتقال از طریق یک واسطه به نام "راهبر کیف" که بین دارنده حساب بانکی و فروشنده کالا یا خدمات قرار دارد، انجام می‌شود بنابراین،  نگرانی از هک شدن حساب بانکی وجود نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری از ویژگی‌های دیگر کیف الکترونیکی پول را ذخیره اطلاعات هویتی دارنده یا کاربر کیف و مشخصات دقیق پذیرنده آن بر روی سیستم‌های پرداخت و دستگاه ارتباطی کاربران کیف دانست و افزود: بر خلاف پرداخت به وسیله کارت عابر بانک در استفاده از کیف الکترونیکی پول کاربر نیاز ندارد تا اطلاعات بانکی خود را به هر صفحه پرداخت وارد کند.
وی با تاکید براینکه بانک یا موسسه مالی ذیربط هیچگونه مسئولیتی برای تامین موجودی کیف پول ندارد، اظهار کرد: موجودی کیف پول بایستی توسط دارنده آن تامین شود و بانک بابت ارائه خدمات کیف پول فقط کارمزد دریافت می‌کند. در این مفهوم کیف پول الکترونیکی بعنوان یک فرایند پرداخت الکترونیکی فقط در رده خدمات و سرویس‌های بانکی جای می‌گیرد و تسهیلات بانکی وتامین مالی محسوب نمی‌شود.
به گفته نظافتیان کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با گرفتن کیف الکترونیکی پول نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره نحوه تامین منابع لازم برای کیف پول، توضیح داد: ساده‌ترین روش آن است که منابع لازم برای پرداخت‌های کیف پول از محل حساب بانکی دارنده آن برداشت شود که این خود نوعی پرداخت نقدی است. از نظر مبانی اعتباری، فرایند اصلی پرداخت و دریافت الکترونیک در سایر کشورها بر پایه دادن اعتبار به دارنده یا کاربر کیف صورت می‌گیرد یعنی کیف الکترونیکی پول همواره دارای میزان مشخصی از اعتبار است که به کاربر امکان می‌دهد با استفاده از این اعتبار خریدهای مورد دلخواه خود را انجام دهد و بدهی خود را به شرکت یا بانکی که به وی از طریق کیف پول اعتبار داده باز پرداخت کند که کیف پول در این کشورها هم ابزاری الکترونیکی برای سازماندهی پرداخت‌های دارنده یا کاربر آن است و هم نوعی فرایند مالی یا بانکی برای تامین اعتبار برای خریدهای الکترونیکی که وجه آن توسط بانک یا موسسه مالی به روش اعتباری تامین و پرداخت می‌شود و توسط دارنده و کاربر کیف پول تسویه می‌شود، است.

وی ادامه داد: منبع تامین نقل وانتقالات عابر بانک در کشور ما فقط موجودی حساب دارنده کارت است و بانک‌ها هیچگونه تسهیلاتی برای تامین محل پرداخت عابر بانک‌ها در اختیار دارندگان آن قرار نمی‌دهند و کیف پول در واقع تنها ابزاری الکترونیکی برای پرداخت است و هیچگونه وام یا تسهیلات بانکی در اختیار دارنده یا کاربر کیف پول قرار نمیگیرد.  

نظافتیان با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات کیف پول باید به صورت مشخص اطلاع رسانی و قراردادهای مربوطه نیز باید برمبنای این نرخ تنظیم و بسته شود، گفت: بانک یا موسسه اعتباری عامل و راهبر کیف پول نمی‌توانند تا قبل از دریافت وجه در حساب واسط، مانده کیف پول را افزایش دهند که این مقررات بدین معناست که انجام تراکنش به روش اعتباری در فرایند کیف پول امکان پذیر نیست.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه کیف پول ارائه خدمات بانکی در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی است و تامین مالی و تسهیلات بانکی محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: بابت این خدمات بانک فقط کارمزد دریافت می‌کند و نه سود. در پدیده کیف الکترونیکی هیچگونه پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد و مسیر انتقال بهای خرید از حساب دارنده کیف به حساب واسط و سپس به کیف پول فروشنده از طریق راهبر کیف کاملا شفاف است و انجام پولشویی از طریق کیف پول را بسیار مشکل می‌سازد.

وی سرعت نقل‌وانتقال پرداخت‌های الکترونیکی و امن بودن آن را عامل موثری در استقبال مردم از کیف الکترونیکی پول دانست و گفت: اگر قرار است انواع محصولات بانکداری الکترونیک در کشور رواج یابد، انتظار از بانک مرکزی در این زمینه آن است که به محصولات بانکداری الکترونیک از جمله کیف پول الکترونیک نه تنها به عنوان ابزار پرداخت و خدمات بانکی، بلکه به عنوان نوعی تسهیلات بانکی نگاه کند و مکانیزمی که مغایر با موازین شرعی نباشد، برای آن طراحی کند تا کیف الکترونیک پول علاوه بر ابزار پرداخت‌های شخصی نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی ابلاغ شد

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

بر این اساس مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.

به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره 107837.ت 54251 مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران و بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند.

«کیف الکترونیک پول»  مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفاً ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.

«ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه شماره 435457‏.98 مورخ 15‏ اسفند ماه 1398 معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درخصوص «تدوین‌چارچوب‌ و ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)»، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره 107837‏.ت54251هـ مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران» و بند «3» از یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ 4 شهریور ماه 1399 شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

شورای پول با صدور کیف پول الکترونیکی موافقت کرد

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.

این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی در این نشست،  ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.  

رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.  

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.  
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.  

در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت ساماندهی تراکنش‌های بانکی در راستای اصلاح نظام بانکی تاکید دارد که نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی به بیان کلیاتی از برخی از اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی ایران صورت گرفته است، پرداخت. همتی در بندی از این توضیحات اینگونه به ساماندهی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد: «وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی».

اجرایی شدن موارد فوق درباره ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها می‌تواند راهگشای نظام بانکی کشور باشد بلکه حل‌کننده بسیاری از معضلات این روزهای اقتصاد ایران همچون کسری بودجه، فساد و شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. درواقع، دولت می‌تواند بجای تلاش بی‌وقفه برای انتشار اوراق به روش‌های مختلف با ساماندهی تراکنش‌های بانکی مقدمات رفع تمام معضلات فعلی را فراهم آورد.

 

*فرار مالیاتی گسترده نتیجه ساماندهی نکردن تراکنش‌هاست

در حال حاضر، ساماندهی نکردن تراکنش‌های بانکی در کشور به فرارهای مالیاتی گسترده منجر شده است. کارشناسان با مقایسه نسبت ۷ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران با میانگین ۱۴ درصد جهانی حداقل فرار مالیاتی در ایران را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این نسبت در کشورهای OECD ۲۵ الی ۳۰ درصد است.

برای درک بیشتر اهمیت بررسی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان به اظهارات میدرحیدر رضوی مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در تاریخ 22 مردادماه امسال اشاره کرد. وی گفت: «در استان ۱۴۴ مؤدی مالیاتی را شناسایی کردیم که مالیات پرداختی آن‌ها ۲۱ میلیارد تومان بود. با توجه به اسناد و مدارکی که سامانه‌ها در اختیار ما قرار داد و نیز بررسی تراکنش‌های بانکی، توانستیم این مبلغ را به ۳۰۲ میلیارد تومان برسانیم».

یکی دیگر از اقشار پیشگام در فرار مالیاتی، وکلا و پزشکان هستند. منابع غیررسمی فرار مالیاتی وکلا را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی پزشکان را حدود 6.8 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. کیانوش اسحاقی وکیل دادگستری درباره این موضوع گفت: «انسانی‌محور ‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی وکلاست. ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی و فاکتورهای الکترونیکی راهی است که می‌تواند جلوی این ابهامات را بگیرد».

 

* مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای و سوداگری در بازارها معطل ساماندهی تراکنش های بانکی

جدا از مسئله فرارهای مالیاتی، مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای نیز از شاهراه ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌گذرد. افراد برای پولشویی و یا فرار مالیاتی تراکنش‌های خود را با کارت دیگران انجام می‌دهند تا از دید نهادهای مربوطه دور بمانند. به همین دلیل، با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و سقف گذاری برای حساب‌های شخصی با توجه به سوابق گردش مالی آنها می‌توان به‌خوبی با این پدیده مقابله کرد. در همین رابطه، سرهنگ پرسا رئیس پلیس فتا گلستان در مصاحبه با یکی از رسانه ها در تاریخ 23 مردادماه با اشاره به افزایش جرائم مربوط به اجاره حساب‌های بانکی در این استان گفت: «شهروندان به خاطر داشته باشند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آن‌ها، نه‌تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پـولشـویـی، کلاهبرداری‌های مـالـی، فـرار مـالیـاتی و ... نیز امکان دارد صورت بگیرد که هرکدام از این جرائم، مجازات خاص خود را دارد».

علاوه بر موارد فوق، با ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌توان به‌راحتی از سوداگری دلالان در بازارهای غیر مولد همچون ارز، طلا، مسکن و... جلوگیری کرد و به این ترتیب مانع از ایجاد تورم در این بازارها بخاطر دلالی سوداگران شد.

 

*نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است

باوجود اهمیت ساماندهی تراکنش‌های بانکی برای اقتصاد ایران و در عین تأکید شخص رئیس‌کل بانک مرکزی بر ساماندهی تراکنش‌های بانکی، اما روند تحولات در این زمینه در سال های اخیر بسیار کند بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به بی‌توجهی نظام بانکی به بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ اشاره کرد که به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تأکید داشت و نهایتا اجرایی نشد.

البته بی‌توجهی به اجرای این ماده از قانون بودجه 98 تنها کم‌کاری نظام بانکی در مسیر تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی نبوده است. کم‌کاری‌ دیگر نظام بانکی در این زمینه همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی است. در آخرین واکنش به این کم‌کاری نظام بانکی، اخیرا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در کنار تهدید نظام بانکی به برخورد قضایی، درباره وضعیت همکاری بانک مرکزی با این سازمان گفت: «بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده‌ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آن‌ها می‌شود».

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر اجرایی شدن اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی تراکنش های بانکی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نبود اراده اجرای آن‌ها در همین نهاد است.

مستندات نشان می‌دهد پس از پایان ضرب‌الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین پرونده‌ بانک‌ها قضایی خواهد شد.

حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.

کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی

نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.

وی معتقد است:‌ مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.

در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.

 

قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.

در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

به گزارش فارس، طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.

در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.

 

آبان ماه سال 96 چه گذشت؟

یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانک‌ها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.

 

* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی

قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.

در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.

 

* سکانس بعدی سال 97

رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانک‌ها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود:‌ هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

 این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.

در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.

پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

* سکانس تکراری از رئیس کل جدید

 این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.

رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.

مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانک‌ها شده است.

بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.

جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.

با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانک‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانک‌ها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.

از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.

 

* کدام بانک‌ها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟

در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.

در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانک‌ها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.

اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است: 

1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار

تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانک‌ها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

سرقت آنلاین با رمز پویا

دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

از چند‌ماه پیش با هزار دردسر و گرفتاری برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و سرقت آنلاین از حساب مشتریان بانک‌ها استفاده از رمز پویا اجباری شد. هدف اصلی این کار مقابله با فیشینگ بود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این کار هم نتوانسته به‌صورت کامل جلوی سارقان و کلاهبرداران را بگیرد و آنها حتی با وجود داشتن رمز پویا هم دست به سرقت از حساب مردم می‌زنند.
بسیاری از مردم به‌خاطر مراحل سخت و گاها پیچیده استفاده از اپلیکیشن‌های رمزساز از روش پیامکی ارسال رمز پویا استفاده می‌کنند؛ به همین‌خاطر بسیاری از کاربران وقتی وارد صفحه‌ای می‌شوند و با کلیک کردن روی دکمه ارسال رمز پویا، پیامک بانک را دریافت می‌کنند خیال‌شان تخت می‌شود که خبری از کلاهبرداری نیست؛ این در حالی است که در ماه‌های اخیر کلاهبردارهای اینترنتی حقه‌های جدیدی را به‌کار بسته‌اند تا ماجرای رمز پویا را دور بزنند.
هرچند رمز پویا باعث شده تا دست و بال سارقان بسته‌تر از گذشته شود، اما نتوانسته به‌صورت کامل درصورت توجه نکردن کاربر جلوی تراکنش‌های غیرمجاز را بگیرد. شاید در نگاه اول این مسئله عجیب به‌نظر برسد، اما به گفته کارشناسان، استفاده از این مسئله روشی پیش پاافتاده به‌حساب می‌آید.

یاشار شاهین‌زاده، کارشناس امنیت اطلاعات در این رابطه به همشهری می‌گوید: قبل از اینکه این داستان در ایران اتفاق بیفتد، روی پلتفرم‌های مهمی مثل گوگل، فیسبوک و توییتر هم رخ داده است. درواقع هکرها با این روش مسئله احراز هویت 2مرحله‌ای با پیامک را دور می‌زدند. او می‌گوید: اگر شما پای تلفن مشخصات کارت‌تان را به یک نفر بگویید و بعد از آن هم رمز ارسال شده توسط پیامک را به او اعلام کنید در مدت زمان اعتبار رمز پویا آن فرد می‌تواند اقدام به برداشت از حساب‌تان کند. حالا به جای این فرد پشت تلفن یک سرور را فرض کنید.

درواقع مهاجم روی یک سرور سامانه فیشینگ نصب می‌کند و می‌تواند این فرایند را اتوماتیک‌سازی کند. این سامانه یک صفحه جعلی را به کاربر نشان می‌دهد و اطلاعات وارد شده توسط او ازجمله شماره کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا را به بانک می‌فرستد.

این کار توسط این سامانه فیشینگ در پشت پرده روی یک درگاه واقعی بانک صورت می‌گیرد. در همان لحظه هم بانک به‌خاطر ورود اطلاعات از طریق این سامانه فیشینگ، رمز پویا را برای شماره تلفن همراه کاربر ارسال می‌کند و فرد قربانی آن را وارد صفحه جعلی‌ می‌کند. از این زمان تا پایان اعتبار رمز پویا مثلا حدود ۲دقیقه سرقت و خالی کردن حساب فرد با داشتن همه اطلاعات لازم ممکن می‌شود.

 

خطر در انتظار اینترنت بانک
این کارشناس امنیت اطلاعات همچنین درباره ورود غیرمجاز به اینترنت‌بانک کاربران هشدار می‌دهد. هم‌اکنون اکثر سامانه‌های اینترنت بانک کشور ورودشان فقط با نام کاربری و کلمه عبور است. هم‌اکنون تعداد صفحات جعلی اینترنت بانک‌های کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی در برخی موارد کلاهبرداران با پرداخت هزینه سرویس تبلیغات گوگل کاری می‌کنند که لینک صفحه فیشینگ بالاتر از صفحه اصلی بانک باز شود. در‌واقع با دادن پول تبلیغات وقتی کاربر مثلا سرویس اینترنتی بانک مورد نظرش را جست‌وجو می‌کند، روی نخستین لینک گوگل که جعلی است کلیک می‌کند.

شاهین‌زاده در این رابطه به همشهری می‌گوید: مهاجمان با فیشینگ نام کاربری و رمز عبور اینترنت‌بانک به قول مشهور تور پهن کرده و با گرفتن موجودی حساب‌های درشت را توسط سامانه خودشان جدا می‌کنند. در مرحله بعد مثلا حساب‌های با مبالغ زیاد را هدف حمله دوم برای برداشت از حساب قرار می‌دهند.

 

مشکلی جهانی
وی می‌گوید: این روش برای دور زدن رمز پویا مشکلی است که در کشورهای مختلف و پلتفرم‌های پیشرفته هم وجود دارد. در این پلتفرم‌ها اما سیستم هوش مصنوعی وجود دارد که ورودهای مشکوک را تشخیص داده و جلوی آن را می‌گیرد؛ مثلا وقتی با دستگاه جدید یا آی‌پی غیرمتعارف فردی سعی در ورود به‌حساب شخص می‌کند، گوگل جلوی آن را می‌گیرد.

به گفته او، در این زمینه هر چند بانک‌های ایران مقصر نیستند، اما بخش‌های امنیت آنها می‌توانند کارهایی را برای جلوگیری از این مسئله انجام دهند. به‌گفته او، مثلا یکی از راه‌های ممکن این است که سیستم بانکی متوجه شود که خود کاربر است که درخواست رمز پویا را ارسال کرده است، اما در نهایت باید بدانیم که در حلقه امنیت حساب، بخشی مربوط به کاربر است و فرد باید حواسش باشد آدرس صفحه را کنترل کرده و اطلاعات خود را در صفحه جعلی وارد نکند. همه درگاه‌های بانکی واقعی به‌عبارت Shapark.ir ختم می‌شوند.

شاهین‌زاده می‌گوید: سرور‌های افراد کلاهبردار که برای فیشینگ استفاده می‌شود در داخل ایران هستند؛ چون بسیاری از صفحه اینترنت بانک‌ها فقط با آی‌پی ایران باز می‌شود. بانک‌ها باید با سامانه‌هایی متوجه فیشینگ شوند و با گزارش مسئله به پلیس فتا سریعا این فرد براساس مشخصاتی که دارد، دستگیر شود. بانک‌ها باید از لاگ‌های خود آی‌پی افراد مهاجم را بیرون کشیده و گزارش کنند. این کار سختی است و فعلا در سیستم بانکداری هیچ تدبیری برای آن درنظر گرفته نشده است.

شیشه‌های کدر نظام بانکی

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌رغم الزام بانک‌ها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، هم‌چنان بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری می‌کنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر می‌کنند.

توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. دولت‌ها این توانایی را به بانک‌ها می بخشند تا آن‌ها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌ها بر بانک‌ها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده می‌کند و باعث اخلال در سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. یکی از روش‌های نظارت بر بانک‌ها همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود بانک‌ها ملزم می‌شوند اطلاعات مهم خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپرده‌گذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های دولتی

اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، از حساس‌ترین موارد استفاده بانک‌ها از قابلیت خلق پول است زیرا اگر اعطای این گونه تسهیلات با دقت صورت نگیرد، می‌تواند باعث بر هم خوردن ثبات اقتصادی و توزیع رانت در کشور شود. به همین دلیل از جمله سر فصل‌هایی است که مردم باید بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بانک مرکزی در «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرده است که اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده را به طور عمومی منتشر کنند. با این وجود، افشای این اطلاعات هنوز هم با مشکلات زیادی همراه است به طوری که بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از آیین نامه مذکور را اجرا نمی‌کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار این اطلاعات در بانک‌های دولتی متخطی از آیین نامه مذکور آمده است:

بانک کشاورزی و پست بانک که جزو بانک های دولتی هستند و نام شان در جداول فوق نیامده‌ است، علیرغم تاخیر‌هایی که بعضا نسبت به موعد مقرر انتشار داشته‌اند، اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط را به صورت صحیح منتشر کرده‌اند.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های خصوصی (غیردولتی)

به گزارش فارس، وضعیت در بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی است. بانک‌های غیردولتی بورسی علاوه بر الزامات آیین نامه افشای اطلاعات بانک مرکزی باید ضوابط انتشار اطلاعات سازمان بورس را نیز رعایت کنند. طبق این ضوابط بانک‌های بورسی باید تا موعد مشخصی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به طور عمومی منتشر کنند و چون صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس صورت‌ مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم شده باشد، بانک‌های بورسی مجبور هستند جزئیات بیشتری از تسهیلات و تعهدات کلان را منتشر کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان در سال‌ 96 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور ارائه شده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و انصار) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 96، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند. 

همچنین وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط در سال 97 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های اقتصاد نوین، ملت، سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و آینده) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 97، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند.

لازم به توضیح است که بعضی از بانک‌هایی که اسامی آنها در جداول فوق آمده‌اند، با وجود اینکه به ظاهر آیین نامه را اجرا کرده‌اند اما به قدری کیفیت افشا اطلاعات شان پایین بوده است که در عمل انتشار عمومی اطلاعات شان تفاوتی با عدم انتشار نداشته است. به طور مثال، کیفیت پایین در چاپ و اسکن کردن فایل‌های کاغذی موجب شده است که اطلاعات مهمی مخصوصاً در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط قابل استفاده نباشد. همچنین بعضی از بانک‌ها، جداول مرتبط با اطلاعات تسهیلات و تعهدات شان ناقص بوده به این معنی که موارد افشا شده به طور کامل مطابق با درخواست‌های مطرح شده در ضوابط نبوده است.

 

*قالب نامناسب انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط

به غیر از عدم افشا اطلاعات تسهیلات و تعهدات، معضل مهم دیگری که استفاده از اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، قالب نامناسب انتشار این اسناد مهم است. تقریباً اکثر صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های مختلف به صورت اسکن شده و در قالب فایل PDF هستند. به همین دلیل وقت زیادی برای برگرداندن این اطلاعات به فرمت های قابل تحلیل از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی و سایر افرادی که می‌خواهند از این اطلاعات برای بررسی وضعیت شبکه بانکی استفاده کنند، گرفته می‌شود. حجم هر یک از این اسناد ممکن است به صدها صفحه برسد. انتشار این اسناد در قالب‌های قابل دسترسی مانند فایل اکسل یا حداقل فایل PDF با امکان جست و جو حداقل کاری است که برای یک شفافیت سالم مورد نیاز است.

در مجموع، اگر مشکلات انتشار عمومی اطلاعات نظام بانکی را ریشه‌یابی کنیم، علت اصلی ایجاد این مشکلات، ضعف بانک مرکزی در اجرای این موضوع است. به طوری که می‌توان گفت دلیل عدم اجرای آیین نامه‌های افشای اطلاعات بانک مرکزی، ضعف بانک مرکزی در الزام شبکه بانکی به انجام دستور العمل‌های خود است. همچنین علت  پایین بودن کیفیت انتشار اطلاعات، عدم توجه بانک مرکزی به این مسئله است به گونه‌ای که تاکنون در هیچ یک از آیین نامه‌های خود بانک‌ها را ملزم به تغییر فرمت انتشار نکرده است.

خاک خوردن قانون چک الکترونیکی در بانک مرکزی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی‌است که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آذر سال ۹۷ بود که قانون چک در سه فاز اجرایی در مجلس به تصویب رسید، قانونی که مانع صدور چک‌های بی‌محل و هم‌چنین شفاف کننده تراکنش‌ها با استفاده از ابزار چک است. آمار‌های بانک مرکزی هم موید آن است که هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم چک‌های برگشتی کاهش محسوسی را در میزان چک‌های برگشتی داشته‌ایم، برای مثال مقایسه‎‌ی بین اسفند ۹۷ (یعنی چهار ماه بعد از تصویب قانون) و تیر ۹۶ نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی تقریبا نصف شده است.

بعد از آخرین اصلاحیه‌ی قانون چک در سال ۸۲، صدور چک بی‌محل مشکلات زیادی را برای دارندگان و فعالین اقتصادی ایجاد کرده بود، به عنوان مثال تنها در هفت ماه نخست سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده و هم‌چنین فرآیند‌های طولانی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی چک، شرایطی را به وجود آورده بود که ذینفع به سختی به حق خود می‌رسید، به همین دلیل، مجلس به فکر اصلاح فرآیند‌های مرتبط با چک افتاد که نتیجه‌ی آن تصویب قانون قانون جدید صدور چک یا همان اصلاح قانون قدیم در مجلس در سال ۹۷ بود.

اعتبار چک یکی از فاکتور‌های مهمی‌است که هر کسب و کاری با آن روبرو است، پس هر اقدامی که باعث شود اعتبار چک افزایش یابد، باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار باشد. در این بین، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قانون چک، الکترونیکی شدن چک‌ها است. با الکترونیکی شدن چک‌ها، امکان جعل، دزدیدن یا از بین رفتن چک‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین گیرنده می‌تواند سوابق رفتار مالی صادرکننده چک مثل میزان خوش حسابی، شاخص وفای به عهد و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام کند. با وجود تمام این مزایا، عملیاتی‌شدن چک‌های الکترونیک از آذر سال گذشته تاکنون توسط بانک مرکزی صورت نگرفته‌است.

در کنار کار‌های انجام نشده‌ای که از آذر سال گذشته بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، بانک مرکزی باید بر طبق قانون جدید صدور چک تا ۶ ماه دیگر فاز سوم آن را هم اجرایی کند (مواردی از جمله اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، تسویه چک فقط در سامانه چکاوک، جلوگیری از صدور چک جدید برای افرادی که دارای چک برگشتی هستند و...). درصورت عدم اجرای کامل قانون تا آذر سال جاری، جامعه و بازار شاهد آشفتگی و بی‌اعتمادی به ابزار چک خواهد شد. از طرفی نهاد‌های مرتبط با این موضوع نیز دچار سردرگمی شده و دچار هرج و مرج خواهند شد.

در روز‌های درگیری مردم با کرونا، تمرکز اصلی بانک مرکزی باید بر این باشد که میزان مراجعات مردم به بانک‌ها کاهش یابد. تنها در فروردین ماه ۹۹، شش میلیون فقره چک صادر شده است که فرآیند پیگیری تمامی آن‌ها باید به صورت حضوری در بانک‌ها باشد. اگر سلامت مردم به دلیل این مراجعات به خطر بیفتد، قطعا مسئولیت مستقیم این صدمات، متوجه بانک مرکزی خواهد بود، چرا که با عملیاتی‌شدن چک الکترونیک، مراجعات حضوری به بانک‌ها به حداقل می‌رسد، اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از مهلت قانونی اجرای این بخش از قانون، بانک مرکزی هیچ قدم مثبتی دراین باره برنداشته‌است. بانک مرکزی باید سلامت مردم را در این مورد در اولویت قرار داده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، چک الکترونیک را اجرایی کند.

افشای اطلاعات بانکی و فیشینگ کاهش یافت

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

«افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» و رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» در اسفندماه 98 نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال قریب به 90 و 85 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رصد و پایش مداوم رخدادهای سایبری شبکه بانکی پیش و پس از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا از اقدامات بانک مرکزی به‌منظور حصول اطمینان از اثربخشی آن بود. بر این اساس، نتایج رصد رخدادهای سایبری شبکه بانکی نشان می‌دهد «افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» در 9 ماهه اول سال 1398، علی‌رغم برخی فراز و فرودها روندی افزایشی داشته اما از دی‌ماه و به‌ویژه در بهمن‌ماه و اسفندماه، این رخداد با روند نزولی شدیدی روبه‌رو شده است؛ به طوری که رخدادهای رصد شده در این دسته، در اسفندماه 1398 قریب به 90 درصد نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش داشته است. 

همچنین رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» نیز به‌طور مشابه در 9 ماهه اول سال 1398 روندی افزایشی داشته‌اند، لیکن از ابتدای زمستان سال 1398 روند وقوع این دسته از رخدادها کاملاً نزولی است، چنان‌که میزان این دسته از رخدادها در اسفندماه 1398 نسبت به رخدادهای شناسایی‌شده در ابتدای سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش 85 درصدی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص تعداد دستورات قضایی ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرائم سایبری در اختیار دارد، نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تعداد این دستورات، هم‌زمان با عملیاتی سازی رمز دوم پویا است.

گفتنی است با رشد 400 درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا با موضوع برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1397 و تخمین رشد نگران‌کننده تعداد این پرونده‌ها تا انتهای آن سال، بانک مرکزی بر آن شد تا به ‌منظور صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی، با ترسیم یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی، پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی را تا پیش از پایان سال 1398، در دستور کار خود قرار دهد. 

در این طرح سعی بر این بود که اقشار مختلف مردم با سطوح مختلفی از امکانات و سلایق و در سنین مختلف پوشش داده شوند؛ لذا راهکارهای مختلفی نظیر ارائه پیامکی رمز پویا در کنار برنامک‌های رمزساز و اعمال معافیت برای تراکنش‌های با مخاطره پایین (مبالغ زیر 100 هزار تومان) به‌منظور ایجاد تعادل میان امنیت و سهولت کاربری طرح‌ریزی و اجرا شد.

لازم به ذکر است، دشواری سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، بزرگ‌ترین دستاورد پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی است و تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا مستمر امنیت خدمات بانکی و دشوارتر کردن فعالیت‌های کلاهبردارانه ادامه‌دار خواهد بود. امید است صبر و همراهی مردم نیز پشتوانه مسیر ترسیم‌شده برای حفاظت از دارایی‌های به امانت گذاشته ایشان نزد نظام بانکی باشد. 

همچنین از آنجا که حلقه واسط میان مشتریان و خدمات بانکی، فرهنگ استفاده از این خدمات است و تلاش برای افزایش امنیت در خدمات بانکی بدون ترویج فرهنگ استفاده امن از این خدمات، به‌قدر کافی اثربخش نخواهد بود؛ در کنار تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا امنیت ابزارهای پرداخت، انتظار می‌رود مشتریان نیز با اجتناب از رفتارهای پرمخاطره و حفظ هوشیاری خود، در ناکام گذاشتن فعالیت‌های کلاهبردارانه و حفاظت از دارایی‌های خود، فعالانه ایفای نقش کنند.

سهم ۹۴درصدی تهرانی‌ها از تراکنش موبایلی

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد تراکنش‌های موبایلی از ۳۸۴ میلیون تراکنش در بهار ۹۸ به ۳۰۶ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ رسیده که به نظر می‌رسد الزامی شدن رمز دوم پویا بر این موضوع تاثیر به‌سزایی داشته است.
به گزارش آنا، براساس داده‌های منتشر شده از سامانه شاپرک، تراکنش‌های انجام شده از طریق موبایل در بهار ۹۹ به ۲/۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان در زمان مشابه، ۲/۵ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۵درصدی است. همچنین سهم از کل مبلغ تراکنش‌ها در بهار ۱۳۹۹ به ۰/۳ درصد رسید است. این درحالی است که تعداد تراکنش‌های موبایلی از ۳۸۴ میلیون تراکنش در بهار ۹۸ به ۳۰۶ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ رسیده که به نظر می‌رسد الزامی شدن رمز دوم پویا بر این موضوع تاثیر به‌سزایی داشته است.

تراکنش‌های خرید پایانه فروش نیز به لحاظ  تعداد تراکنش‌ها به ۶ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تراکنش رسیده که این مقدار در زمان مشابه ۵ میلیارد و ۴۲۳ میلیون تراکنش بوده که رشد ۲۰/۴ درصدی را نشان می‌دهد که سهم ۹۰ درصدی را از کل تراکنش‌ها داشته است. مبلغ این تراکنش‌ها در سه ماهه نخست سال ۹۹، ۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۲۴/۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه داشته است.

تراکنش‌های خرید اینترنتی نیز در فصل بهار ۹۹ به ۴۲۳ هزار میلیاردتومان رسیده که افزایش ۱۷/۶ درصدی داشته است همچنین مبلغ تراکنش‌ها نیز با رشد ۲۱۲/۷ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیار تومان رسیده است که سهم ۱۹/۲ درصدی از مبلغ کل تراکنش‌ها دارد.

سهم تهران از مبلغ کل تراکنش‌های خرید از طریق موبایل ۹۷/۴ درصد، تراکنش‌های خرید پایانه فروش ۲۴درصد و ۹۲/۷ تراکنش‌های خرید اینترنتی ۹۲/۷ است.

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است، به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: بانک‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶ میلیون بار از سامانه سمات استعلام کرده اند.

 به گزارش صدا و سیما؛محبوب صادقی در جمع خبرنگاران افزود: در سامانه سمات(سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات)همه اطلاعات دریافت کننده تسهیلات اعم از میزان تسهیلات دریافتی در بانک‌های مختلف موجود است و درصورتیکه سامانه تخلفی را مشاهده کند به طور نمونه اگر کدملی و یا محل هزینه کرد تسهیلات اشتباه درج شود این سامانه مسیر را برای دریافت تسهیلات بعدی می‌بندد.
وی اضافه کرد: سامانه سمات از این قابلیت برخوردار است که اگر فردی تسهیلاتی را برای اشتغال آفرینی اخذ کرده، اما در موارد دیگری مانند خرید سهام و یا دیگر خرید‌ها صرف کرده باشد تخلف را شناسایی کند و سپس بخش نظارتی بانک مرکزی و یا بازرسی بانک‌ها به این مسئله ورود کنند ضمن این که در این باره تخلفات رخ داده شده حتی منجر برکناری کل عوامل شعبه بانکی شده است.
صادقی گفت: قبلا ویرایش‌هایی از سامانه سمات فعال بود که محدود بود و برخط نبود، اما در یک سال اخیر بانک مرکزی سامانه بر خط سمات را راه اندازی کرد که با رفع ایرادات، حدود ۱۰۰ مورد اطلاعات متقاضیان مراجعه کننده به شعب بانکی در این سامانه ثبت می‌شود سپس این اطلاعات در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و گزارش گیری‌های خاص با استفاده‌های ویژه را از این سامانه انجام می‌دهیم.
وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و شعبه بانکی ثبت اطلاعات را در سامانه سمات انجام می‌دهد و این طور نیست که مشتریان خود در این سامانه ثبت اطلاعات انجام دهند. با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه سمات، وی احراز هویت می‌شود که این احراز هویت با بهره گیری از سامانه نهاب بانک مرکزی در تعامل با ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می‌شود، در همین احراز هویت مواردی پیدا شد که تسهیلات به نام فرد دیگری گرفته شده بود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: در سامانه سمات مشخص می‌شود که تسهیلات گیرنده چه هویتی دارد، بابت چه فعالیتی می‌خواهد تسهیلات اخذ کند و مبلغ، نرخ و سود تسهیلات جای مصرف، وثایق و ضامن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود حتی اگر متقاضی برای تجدید و امهال تسهیلات مراجعه می‌کند باید اطلاعات وی در سامانه ثبت شود.
صادقی افزود: تا پیش از این بانک‌ها سامانه‌ای را برای خود طراحی کرده بودند تا اطلاعات دریافتی متقاضیان را در همان بانک‌ها نشان می‌داد، اما با اجرایی شدن سامانه سمات به محض این که شماره ملی متقاضی در این سامانه وارد شود شعب بانکی متوجه می‌شوند که این فرد از کدام بانک یا موسسه اعتباری چقدر تسهیلات گرفته، چقدر از آن را بازپرداخت کرده و چقدر اقساط معوق دارد، شعب بانکی نیز بر همین اساس می‌توانند تصمیم گیری کنند که فرد متقاضی دریافت تسهیلات هست یا خیر؟ به طور نمونه اگر فرد اقساط معوق داشته باشد بانک به وی تسهیلات جدید نخواهد داد همچنین بااطلاعات دریافتی از سامانه سمات، اگر درآمد فرد در حدی باشد که نتواند اقساط تسهیلات جدید را پرداخت کند، تسهیلات جدید به وی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اطلاعات تسهیلاتی که تا پیش از اجرایی شدن سامانه سمات اخذ شده نیز در این سامانه بارگذاری شده و اگر افراد حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی گرفته و بازپرداخت نکرده باشند مبالغ تسهیلات و میزان بازپرداخت آن از زیاد به کم در سامانه مرتب سازی و مشخص می‌شود چه کسی چه میزان تسهیلات گرفته و بازپرداخت نکرده است از این رو بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات به این افراد نیستند ضمن این که این بدهکاران به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
صادقی گفت: اکنون یک کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی مشغول به کار است تا با دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی عمده به شبکه بانکی دارند اقدامات لازم را انجام می‌دهند این موضوع برای بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا اگر تسهیلاتی اخذ شود و به شبکه بانکی برنگردد بانک توان پرداخت تسهیلات جدید را به نیازمندان نخواهد داشت.
وی افزود: سامانه سمات امکان مسدود کردن حساب بدهکاران غیر جاری را دارد حتی حساب کسانی را که چک برگشتی را داشتند مسدود کردیم و این مسدود کردن حساب دست شعب بانکی نبود و توسط بانک مرکزی انجام شد، اما از آنجا که اجرای آن در مواردی مانند سیل و زلزله با تاخیر در پرداخت اقساط، حساب سیل زدگان مسدود و دغدغه‌هایی را برای دریافت تسهیلات خسارت دیدگان ایجاد کرده بود اکنون مسدود کردن حساب با ارائه فهرست از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شورای تامین انجام می‌شود که موارد استثناء و قابل مسدود شدن را معرفی می‌کند در این بین وزارت صمت هم باید سامانه خود را به سامانه ما متصل کند تا حساب بانکی فهرست ارسالی از طرف شورای تامین به صورت سامانه‌ای مسدود شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: همچنین سامانه موازی دیگری به نام شاداب را در دست اجرا داریم که بتوانیم تا سطح شعب، اطلاعات را از دفاتر بانک‌ها استخراج کنیم یعنی اگر فردی تسهیلاتی را در استانی گرفته و در سامانه آن بانک ثبت نشده باشد، این اخذ تسهیلات از طریق سامانه شاداب آشکار می‌شود البته بیشتر بانک‌ها به سامانه سمات متصل شدند تا موارد به صورت سامانه‌ای قابل رصد باشد.
وی با بیان این که برخی شعبات بانکی تسهیلات تسویه شده را با تاخیر در سامانه ثبت می‌کنند افزود: این تاخیر در ثبت موجب می‌شود که متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه شوند بنابراین به همکاران بانکی توصیه می‌کنیم که تغییرات و تسویه‌های صورت گرفته را به صورت برخط در سامانه ثبت کنند.

ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.

بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، اعطای هرگونه وام را منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه سمات دانست.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

بنا بر این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق را پیاده سازی و اجرا کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است در صورت مشاهده قصور از سوی بانک‌ها با متخلفان بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد شد.‏‏‏‏‏

بانک مرکزی باتوجه به شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها بر انجام چهار خدمت به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رییس دفتر رییس ‌جمهوری مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و  نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود.

چهار خدمت مطرح شده در این بخشنامه، شامل کیف پول الکترونیکی، پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک و استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی می شود.

این بخشنامه بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن صادر شد که طی آن مقرر شده بود که کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

 رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تسهیل رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام‌رسان مالی بانک مرکزی (سپام) برقرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» تصریح کرد: در راستای مصوبه هیات دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی بر قرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: بر این اساس، هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط، امکان استعلام اصالت ضمانت‌نامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذی‌نفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: از این پس نیازی به مکاتبه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی وجود ندارد.

شفافیت تراکنش‎های بانکی می‌تواند با شناسایی فعالیت‎های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن، گام بزرگی در افزایش درآمدهای دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

 

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

 

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

 

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد. در نتیجه، بازار داغی برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اقدام می کنند، ایجاد شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی» در فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایت‌نامه محضری!

خبرنگار فارس از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه می‌کند، به صورت تلفنی پرسید که برای بی‌اثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانک‌های دولتی، به چه صورت عمل می‌کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می‌توان اقدام به گرفتن دسته‌چک جدید کرد یا خیر.

این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر می‌کنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم می‌کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین می‌رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می‌توانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت‌های برگشتی چک نیز یکجا برداشته می‌شود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان ‌می‌شود».

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

خبرنگار فارس در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 میلیون تومانی او را که برگشت خورده ‌است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دسته‌چک جدید بگیرد.

این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را  یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامه‌ای به شما داده و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».

 

*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!

خبرنگار فارس در مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیت‌هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دسته‌چکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت‌های شما برداشته می‌شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».

 

*بانک‌ها برای راستی‌آزمایی رضایت‌نامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره روش آسان بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق می‌افتد که افرادی که این کار را انجام می­‌دهند با در دست داشتن نسخه‌­ای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌ است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایت­نامه‌­ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌ است، جعل می­‌کنند و در آخر، آن رضایت­نامه­ جعلی را به بانک ارائه می­‌کنند».

وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­ اثر چک اقدام می­‌کنند، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد».

 

*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می‌گردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده‌ است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

به گزارش تسنیم، بهروز الفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: ارتباطات بانکی ایران با روسیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان در شرایط تحریم بهتر بوده و در همین راستا اقداماتی از سوی بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری در حال پیگیری است که یکی از آنها اتصال کارت‌های شتاب ایرانی در روسیه است که پروتکل‌های آن در حال بررسی است.

وی افزود: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

سامانه استعلام چک برگشتی مختل شد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در هفته‌های اخیر، سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی دچار اختلال شده و همین موضوع، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده ‌است زیرا دریافت‌کنندگان چک نمی‌توانند از وضعیت اعتباری شخص صادرکننده چک مطلع شوند.

طبق قانون جدید صدور چک که در سال 97 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، مردم می توانند از طریق سامانه استعلام بانک مرکزی، اعتبار، میزان چک تسویه نشده و تعداد چک برگشتی شخصی که می‌خواهند از او چک بگیرند را دریافت کنند. البته تاکنون فقط استعلام چک برگشتی اجرایی شده و دو مورد دیگر عملیاتی نشده ‌است.

با این وجود، پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از این است که چند هفته‌ای است که همین استعلام نیز دچار اختلال شده و ذینفعان نمی‌توانند از تعداد و مبلغ چک برگشتی صادرکننده چک اطلاع پیدا کنند.

 

*افزایش اعتبار چک در بازار با راه اندازی سامانه استعلام چک برگشتی

در همین رابطه، حسن فتاحی پور یکی از فعالان اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: از زمانی‌که این سامانه راه‌اندازی شد، تجار و بازاریان در موقع دریافت چک، استعلام صادرکننده را گرفته و در صورت خوش حساب بودن آن فرد، چک را قبول می‌کنند. این اتفاق باعث شد که انضباط مالی افراد رشد چشم‌گیری داشته باشد و هم‌چنین از اعتبار خود در بازار مراقبت کنند. افراد صادرکننده چک بعد از عملیاتی شدن این سامانه، حساسیت بیشتری برای تسویه چک در موعد مقرر نشان می‌دهند و همین مورد باعث شده است که آمار چک‌های برگشتی در سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شود.

وی افزود: به دلیل اجرای این سامانه، اعتبار چک تا حد زیادی بالا رفت و تبادلات مالی در بازار با استفاده از این وسیله افزایش پیدا کرد. نتیجه این روند، افزایش معاملات در بازار و در دیدی وسیع‌تر، افزایش تولید داخل است که باعث رونق گرفتن کسب و کار شده ‌است. با استفاده از ابزار چک، می‌توان معاملات را به صورت گسترده‌ای افزایش داد و اگر اطمینان بازار به این وسیله کامل گردد، شاهد اتفاقات مثبتی در تجارت خواهیم بود.

 

*سامانه استعلام چک برگشتی، دچار اختلال کامل شده‌ است

این فعال اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه چندهفته‌ای است که سامانه استعلام بانک مرکزی دچار اختلال شده و تجار و مردم نمی‌توانند استعلام چک برگشتی صادرکننده چک را مشاهده کنند. این افراد بعد از ارسال شناسه، پیامی دریافت نمی‌کنند و یا سامانه استعلام، پیامی با موضوع کم بودن موجودی می‌دهد که در خط های دائمی، این پیام، کاملا طنز می‌باشد، چرا که هزینه استعلام، روی قبض این افراد می‌آید. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز، مشابه این اتفاقات مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: با این اتفاق، مجددا ذینفعان دچار چالش جدی درباره پذیرفتن چک شده‌اند و نمی‌توانند اعتماد کامل به صادرکننده داشته باشند. قطعا این اختلال باعث کاهش تبادلات مالی با ابزار چک شده و آثار زیان‌بار آن در صورت خرابی این سیستم، در بلندمدت عیان خواهد شد. مردم بعد از مدت‌ها به این سامانه اعتماد کرده بودند و درصورتیکه این اعتماد از بین برود، برگرداندن این اعتماد کاری بسیار سخت و حتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش فارس، امروزه در بازار کشور که متاثر از ویروس کرونا و هم‌چنین مشکلات اقتصادی به‌سر می‌برد، عدم اعتماد به سامانه‌های مالی از جمله سامانه استعلام چک برگشتی، می‌تواند باعث ایجاد ناامنی بیشتر و عدم اعتماد ذینفعان برای دریافت چک گردد. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر، باید سریعا این مشکل و اختلال را برطرف کرده و هم‌چنین مواد دیگری از قانون چک که موعد آن گذشته و هم‌چنان عملیاتی نشده است را نیز، اجرا کند.

 رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره پیامک‌های ناشناس واریز پول هشدار داد و از هم‌وطنان خواست قبل از انجام هرگونه عملیات بانکی، مشخصات طرف مقابل را به دقت بررسی کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "شهاب امینی" با اشاره به گزارش برخی موارد سوءاستفاده از طریق ارسال پیامک های ناشناس، اظهار داشت: کلاهبرداران در این روش متقلبانه، اقدام به ارسال پیامک هایی با مضامینی همچون: "بزن به این کارت و..."، کرده و در این بین، افرادی که منتظر اعلام شماره کارت از سوی طلبکاران، دوستان و آشنایان هستند، وجه درخواستی را بدون بررسی های لازم انتقال می دهند.

وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است تمامی افراد مال باخته فقط با دیدن پیامک و همزمانی آن با پرداخت بدهی و...، دست به این اقدام زده که اگر قبل از هرگونه انتقال وجه و مشاهده سرشماره ناشناس، دقت لازم را به عمل می آوردند، قطعا مورد ضرر و زیان قرار نمی گرفتند.  

این مقام انتظامی با بیان اینکه یکی از راه‌های اطمینان از واقعی بودن پیامک، تماس با فرد ارسال کننده است، خاطر نشان کرد: شهروندان لازم است در این گونه موارد عجله ای برای واریز وجه نداشته و قبل از هرگونه اقدامی، مشخصات دریافت کننده پول را به دقت بررسی کنند.  

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از مردم خواست: مراقب پیامک های فریبنده‌ای که سعی دارند اطلاعات بانکی افراد را به دست آورده یا از طریق روش های مجرمانه، مبالغی را به حساب های مورد نظر خود انتقال دهند، باشند و هرگونه موارد مشکوک را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

 

در همین رابطه: اخطار پلیس آگاهی ناجا به گردانندگان شرکت های هرمی
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی در خصوص فعالیت و فریب جوانان به گردانندگان شرکت های هرمی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،  سرهنگ محمدرضا اکبری با اشاره به کلاهبرداری های صورت گرفته توسط شرکت های هرمی، افزود: پلیس آگاهی ناجا فعالیت این گونه شرکت ها را در سطح شهرها و فضای مجازی به دقت زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: پلیس هرگز اجازه نخواهد داد عده ای شیاد و فرصت طلب، جوانان و افراد نیازمند کار و فعالیت اقتصادی را فریب داده و دارایی آنان را چپاول کنند.

 این مقام انتظامی با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و همکاری مناسب مردمی سرنخ های خوبی از فعالیت مخفی و زیر زمینی مجرمان دریافت شده است، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در حال بررسی گزارش های مردمی بوده و نسبت به شناسایی و دستگیری به موقع اعضا و سرشاخه های شرکت های هرمی اقدام خواهند کرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در پایان از هموطنان خواست به وعده های دروغین کلاهبرداران مبنی بر یک شبه پول دار شدن توجه نکرده و موارد مشکوک را در اسرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

 

بانک‌ها برای راستی‌آزمایی تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایتنامه‌ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل می‌کنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه می‌کنند.

مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.

 

دارنده چک باید به طریقی مطمئن از صحت رضایت‌نامه مطلع شود

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برای مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستی‌آزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.

این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد، اول اینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.

 

مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سیستمی نمی‌شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانک‌ها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالت کلر بررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید، بعضی وقت‌ها زمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمی‌شود. در این موقع به دلیل‌اینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ می‌دهد.

 

اجرای کامل قانون صدور چک، راه‌حل پایان تخلف‌ها

تمامی این اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.

 

در همین رابطه: رفع غیرقانونی سوءاثر چک، به راحتی نوشیدن یک لیوان آب!/ بانک مرکزی بیدار شود


به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوءاثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است.

درحالی که با ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سواثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

با برگشت خوردن چک در قانون جدید صدور چک، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون بلافاصله برای شخص صادرکننده چک بی‌محل اعمال می‌شود که شامل این موارد است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،  مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و در آخر، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

* قانون جدید صدور چک، عاملی بازدارنده در مقابل صدور چک بی‌محل

با اعمال این محدودیت‌ها و تنبیهات، عملا صادرکننده چک برگشتی، در داد و ستدهای خود دچار بحران جدی شده و چاره‌ای جز تعامل با دارنده چک و یا تسویه چک نخواهد داشت، در غیراینصورت صدمه جدی در کسب و کار خود خواهد دید و از طرفی اعتبار وی نزد اهالی بازار دچار خدشه می‌شود که به مراتب عواقب سنگین‌تری دارد. این موارد، باعث می‌شود که بازدارندگی قانون به شدت افزایش یافته و هم‌چنین اعتماد عمومی به ابزار چک تا حد زیادی بالا رود.

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی میگردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سواثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. در اینجا بازاری جذاب در مقابل این شیادان قرار می‌گیرد که با پرداخت مبلغی، از خلاهای اجرایی نشده قانون صدور چک استفاده کنند و سواثر چک خود را بی‌اثر کنند.

 

* ابهام در هویت دارنده چک، یکی از دلایل بی‌اثرکردن غیرقانونی سواثر چک

روش‌های بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک، صورت‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. این عدم مشخص بودن اطلاعات دارنده چک، باعث می‌شود هویت این فرد، مجهول بماند و با همین حربه، رفع سواثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. برای مثال، فردی یک دسته چک از یک بانک دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک از این دسته‌چک را به فردی دیگر در قبال خرید یک مسکن می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، به بانک مراجعه نموده و بعد از استعلام، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و ناچار، آن را برگشت می‌زند.

 

* بانک‌ها توانایی احراز هویت دارنده چک را ندارند

اینجاست که رفع سواثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان گرفتن چک، هیچ اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ اثری از مشخصات وی در هیچ بانکی به جز شعبه‌ای که در آنجا چک را برگشت زده‌است، نمی‌ماند، مضافا اینکه متاسفانه با وجود الزام قانون، ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک، به دلیل عدم جدیت بانک مرکزی بسیار کند و ضعیف پیش می‌رود. درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. همه این موارد باعث می‌شود، بازار رفع غیرقانونی سواثر چک رونق گرفته و در ابعاد گسترده در جامعه انجام گیرد.

روش کار این بنگاه‌های متخلف به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی‌جعلی از دارنده واقعی چک و بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای مخصوص آن چک برگشتی میدهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و شعبه نیز به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد و همچنین قابلیت استعلام نیز فعال نیست، آن رضایتنامه را می‌پذیرد و رفع سواثر چک به سادگی صورت می‌پذیرد. با این کار، تمامی محدودیت‌های ماده 5 مکرر، یکجا برای صادرکننده آن از بین رفته و او به طور مثال می‌تواند دسته چک جدید نیز اخذ کند!

 

* حذف تخلفات حوزه چک، در انتظار همت همتی

همه این اتفاقات به دلیل کم اهمیت بودن قانون صدور چک و عدم جدیت بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون صدور چک است.  اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود، در مورد این قانون کامل، ارزش قائل شده و دستورات لازم را جهت اجرای کامل آن به زیر مجموعه خود، ابلاغ کند.

مهلت تکمیل سامانه نهاب تمام شد

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی، گفت: متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع می‌پردازند اما فعالان بخش غیر مولد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری این مشکل را حل می‌کند.

مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

 

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

 

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

 

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.

با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعا ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده‌ و باعث رونق بازار کسب و کار می‌شود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.

 

* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک

 از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.

گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانه‌­هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادر­کننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده‌­ی چک باید بتواند اعتبار صادر­کننده‌­ چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستور­العمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک­‌هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­‌ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه‌­ای اعمال می­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌روند.

 

* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه­ چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند

معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره­‌ی ماده­ 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیده‌­ی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه­ چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می­شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می­توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.

 

* چک الکترونیک مانع از صدور چک‌های جعلی می‌شود

یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم­‌تر و سیستمی­‌تر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.

پیشنهاد می­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل  ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی گفت: به نظر می­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.

ضمن اینکه باید دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک­‌ها و صاحب­نظران قرار داده و درحال چکش­کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟

به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایت‌مندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و هم‌چنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

 

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

 

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

 

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

 

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

 

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده گفت: قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شریفی حسینی با بیان اینکه وجود شرایط خاص مانند کرونا مردم را به سمت بهره‌گیری از کیف پول‌های الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد سوق داده و اکنون بهترین زمان برای استقرار این ابزار پرداخت در کشور است. البته بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع، به‌زودی آیین‌نامه کیف پول الکترونیکی که پیش‌نویس آن نهایی شده را ابلاغ خواهد کرد.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: در این دستورالعمل، مقررات زیادی برای پیاده‌سازی کیف پول از سوی نهادهای قانون‌گذار تعیین‌شده و قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: به عقیده من، این فرآیند، راهکار مناسبی نیست و ممکن است منجر به ایجاد رانت برای برخی بانک‌ها به نسبت بقیه شود و بهتر است بانک مرکزی به هر بانکی که مجوز بانکداری دارد، مجوز پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی را نیز بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که، شرکت‌های راهبری که تاکنون اقدام به راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی کرده‌اند چگونه باید فعالیت خود را استمرار دهند، گفت: تمام شرکت‌هایی که در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی کیف پول کرده‌اند، باید از این به بعد فعالیت خود را تحت نظر یک بانک استمرار دهند.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی، به‌طور حتم برای راه‌اندازی و پیاده‌سازی این ابزار در نظام بانکی کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد و چند بانک پشت یک کیف پول قرار می‌گیرند که روند خوبی است و این مهم در نهایت منجر به کاهش درآمد ناشی از کارمزدهای شاپرکی در شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر درصد بزرگی از تراکنش‌های الکترونیکی در کشور، از نوع خرد هستند و زمانی که این پرداخت‌ها به سمت کیف پول سوق پیدا کند، به‌تبع کارمزدهای شاپرکی شرکت‌های PSP نیز کاهش خواهد یافت و مردم نیز از این روند استقبال خواهند کرد.

شریفی تأکید کرد: این روند فضای انحصاری شرکت‌های PSP را می‌شکند؛ زیرا قیمت سهام این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از درآمدهای شاپرکی بسیار گران‌قیمت شده است و با کاهش حجم درآمدهای شاپرکی به‌تبع قیمت سهام آن‌ها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

 

بانک مرکزی با تدقیق مقررات از نوآوری‌های غیر استاندارد PSP  ها جلوگیری کند

وی گفت: در فضای جدید، شرکت‌های پرداخت به‌منظور حفظ جایگاه خود در این صنعت، مجبور به ایجاد نوآوری می‌شوند؛ البته برخی اکنون دست به نوآوری‌های غیر استاندارد زده‌اند که انتظار داریم بانک مرکزی با تدقیق مقررات در این بخش و نظارت بر حسن اجرای آن، از ارائه خدمات آسیب‌زننده جلوگیری کند.

وی، در خصوص بزرگ‌ترین چالش‌های دو صنعت بانکداری و پرداخت در سال جاری، گفت: من در درجه اول چالش‌های این دو صنعت را به‌صورت جداگانه تشریح می‌کنم. به عقیده من مهم‌ترین مسئله در صنعت بانکداری در حال حاضر، مقوله تأمین منابع است.

 

فعالیت جدی بازارهای موازی بانک‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است

وی افزود: امسال به‌ دلیل فعال شدن بازارهای موازی شبکه بانکی مثل بورس، ارز و طلا؛ بانک‌ها به طور جدی با چالش تأمین منابع مواجه شده‌اند. البته منابع مالی که اکنون روانه بورس می‌شود از نوع خرد است و پول‌های کلان پیش‌از این دوران نیز در بورس نقش بازی می‌کردند. اینک پول مشتریان جزء است که در بازارهای موازی در حال چرخش است.

شریفی یادآور شد: به‌زعم من بانک‌ها برای حل‌وفصل چالش تأمین منابع خود ناچار به جذب مشتریان جدید هستند و به همین دلیل در یک رقابت فشرده برای جذب مشتریان خرد با یکدیگر قرار می‌گیرند و چالش اصلی در این میان، مسئله احراز هویت باوجود شیوع و استمرار ویروس کرونا در کشور است.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده خاطرنشان کرد: در حال حاضر افراد برای افتتاح حساب و سپرده‌گذاری مجبور به مراجعه به شعب بانک هستند و از طرفی باتوجه به شیوع کرونا، حضور در مکان‌های شلوغ ازجمله شعب برای مردم دشوار شده است؛ بنابراین مسئله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری یک چالش جدی برای بانک‌ها در جذب مشتریان و منابع مالی جدید است.

 

بهره گیری بازار بورس از روش های جدید احراز هویت با مولفه های بیومتریک

وی گفت: اخیراً بازار بورس توانسته این مسئله را با ایجاد روش‌های جدیدی برای احراز هویت غیرحضوری مثل احراز هویت با چهره حل کند؛ ولی متأسفانه هنوز نظام بانکی بهره‌گیری از روش‌های احراز هویت با مؤلفه‌های بیومتریک را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن بهره‌برداری نکرده است. اکنون این مسئله به بزرگ‌ترین چالش بانک‌ها در تأمین منابع مالی جدید تبدیل‌شده و به‌نظر می‌رسد برای رفع آن، بانک مرکزی باید به موضوع ورود کرده و با تجدیدنظر در قوانین فعلی، این فرآیند را تسهیل کند.

 

بانک مرکزی احراز هویت متقاطع بانک‌ها را به رسمیت بشناسد

 شریفی تأکید کرد: بهترین راهکار برای حل این موضوع، به رسمیت شناختن احراز هویت متقاطع بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است؛ بدین معنا که اگر یک فرد با افتتاح حساب نزد بانک الف یک‌بار احراز هویت شده، بانک‌های دیگر بتوانند به این احراز هویت تکیه کنند و خدماتی که نیازمند احراز هویت است را به این دسته از مشتریان ارائه دهند.

وی یادآور شد: این موضوع باعث طرح موضوعات دیگری در شبکه بانکی ازجمله اخذ کارمزد در بین بانک‌ها از یکدیگر برای احراز هویت می‌گردد. فناوری بلاک‌چین در این بخش می‌تواند نقش جدی را ایفا کند؛ زیرا با فعالیت‌های خوبی که در بنیاد ققنوس و سامانه شاکیلید انجام‌شده، می‌توان از احراز هویت متقاطع بانک‌ها برای ارائه خدمات به افراد در دیگر بانک‌ها بدون مراجعه حضوری بهره برد.

شریفی همچنین بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت در مقطع فعلی را سخت شدن کار با کارت‌های بانکی دانست و گفت: کارت‌های بانکی اکنون به ابزاری برای انتقال ویروس کرونا تبدیل شده و چون در صورت انقضای تاریخ اعتبار کارت، فراموش‌شدن رمز و گم‌شدن کارت‌های بانکی، مردم مجبور به مراجعه به شعب هستند و در بحران کرونا این امر برای مردم دشوار است؛ اقبال به بهره‌گیری از کارت‌های بانکی در بین مردم به نسبت گذشته کمتر شده است.

 

شکل گیری اتحادیه‌ها بین شرکت‌های PSP و بانک ها با پیاده سازی کیف پول الکترونیک

شریفی خاطرنشان کرد: این تغییرات، بازی جدیدی را در صنعت پرداخت شکل خواهد داد و در فضای جدید، شرکت‌های PSP  به دنبال تشکیل اتحادیه با بانک‌ها خواهند بود.

وی افزود: در این فضا می‌شود از مشتریان کارمزد دریافت کرد؛ زیرا آن‌ها از خدمات پرداخت بهره می‌برند و این کارمزد قابلیت تسهیم بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها را دارد و در نهایت یک بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

 

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

 

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

 

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از پیامک

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

هرچند ابهاماتی برای مجوز افزایش ۵۰درصدی سرویس پیامکی بانک‌ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که اگر نیمی از حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ۱۵ هزار تومان را پرداخت کنند، درآمدبانکها حدود ۳هزار و ۷۵۰ میلیاردتومان یعنی ۲ برابر هزینه‌شان می شود.
افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها به 15 هزار تومان خبری بود که دیروز از سوی جمشیدی دبیرکانون بانک های خصوصی اعلام شد.

ضمن اینکه برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند: در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه هزینه پیامک ارسالی بانک‌ها به مشتریان براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط 20 هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است.

وی تأکید کرد که طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان  افزایش یابد و در نهایت بر قیمت 15 هزار تومان توافق صورت گرفت.

بنابراین طبق آنچه جمشیدی اعلام کرده و در خبرها نیز آمده، بانکها امسال برای کارمزد پیامک سالانه مبلغ 15 هزار تومان برای هر حساب دریافت خواهند کرد!

این درحالی است که بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئول تعیین کارمزد خدمات بانکی است و بعید به نظر می رسد که بخشنامه ای مبنی بر افزایش 50 درصدی هزینه پیامک صادر کرده باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا بانکها در بازار انحصار چندجانبه، خودسرانه به این تصمیم رسیدند؟ و یا اپراتورهای مخابراتی هزینه پیامک را 50 درصد افزایش دادند؟

گفتنی است، هزینه هر پیامک، بسته به فارسی یا لاتین، خط دایمی یا اعتباری از 88 ریال تا 260 ریال است اگر کل تراکنش های بانکی در سال 200  میلیارد تراکنش باشد و برای 100 میلیارد یعنی نصف آن  پیامک ارسال شود و هر پیام شامل دو پیامک و متوسط هزینه آن 20 تومان باشد کل هزینه شبکه بانکی 2000 میلیارد تومان برای این منظور برآورد می شود.

از سوی دیگر حدود 500 میلیون حساب در کشور وجود دارد و اگر فرض کنیم نیمی از این حساب‌ها هزینه 15 هزار تومانی را پرداخت کنند درآمد بانکها از این محل حدود 3 هزار و 750 میلیارد تومان خواهد بود یعنی تقریباً دوبرابر و دقیقاً 87 درصد بیش از هزینه!

ضمن اینکه باید توجه داشت، شیوه دریافت مبلغ یکسان از همه حسابها عادلانه نیست اینکه یک نفر هیچ تراکنشی در سال ندارد و آن دیگری 2000 تراکنش و هر دو مبلغ یکسان پرداخت کنند! اینکه یک حساب جاری همان هزینه را پرداخت کند و حساب مدت دار همان را! اینکه یک حساب 100  میلیارد تومانی همان هزینه را پرداخت کند و حساب 100 هزار تومانی همان را!

سه راهکار برای این مشکل وجود دارد: راهکار اول اینکه شمارشگر پیامک هر حساب داشته باشیم که کمتر از تعداد مشخصی هزینه ای برای مشتری نداشته باشد و پیامکهای تعداد بالا هزینه بالاتری پرداخت کنند.

راهکار دوم و مطلوب این است که پیامک های واریز و برداشت وجه روی قبض مشترکان مخابراتی محاسبه گردد و بانکها هزینه ای در این زمینه پرداخت نکنند.

راهکار سوم این است که هزینه از مشتری دریافت نشود واقعیت آن است که این هزینه در برابر منافع بانکها از محل سپرده های مردم گم و ناچیز است همانگونه که به مبالغ کمتر از حد مشخص سود پرداخت نمی شود یا به کمترین موجودی ماهانه سپرده مشتریان سود پرداخت می شود!

مخابرات باعث گرانی نرخ پیامک‌های بانکی شد

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با توافق صورت گرفته بین بانک‌ها هزینه سرویس پیامک بانکی در سال جاری به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، ارسال پیامک‌ از سوی بانک‌ها برای مشتریان برای اعلام وضعیت بانکی کارت‌های آنها از چند سال گذشته با دریافت کارمزد همراه بوده است؛ به طوری که پیش از این در مقطعی سالانه ۱۰ هزار تومان  و در ادامه ۱۲ هزار تومان تعیین شده بود که به‌صورت یکجا و یا در دو بخش از حساب مشتری کسر می‌شد.

اما این روزها ارسال پیامک به مشتریان در رابطه با هزینه سرویس پیامک بانکی از مبلغ ۱۵ هزار تومانی حکایت دارد که اعلام شده از هفته آینده از حساب‌ها کسر خواهد شد و در صورتی که مشتری موجوی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این رابطه گفت: واقعیت این است این رقم  براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به آخرین بررسی که در رابطه با پیامک‌های ارسالی و هزینه آن در سال گذشته صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که مشخص شد هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است. از این رو طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان تا حدودی افزایش یابد که توافق بر ۱۵ هزار تومان بود.

به گفته وی، این ۱۵ هزار تومان را بانک‌ها به صورت یکجا و یا برخی در قالب دو مبلغ ۷۵۰۰ تومان به صورت شش ماه از حساب مشتری کسر خواهند کرد.

استقرار ۲۲.۶ درصد خودپردازها در تهران

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان دستگاه‌های خودپرداز کشور به۶۰ هزار و ۴۲۶ دستگاه افزایش یافته که استان تهران به تنهایی ۲۲.۶ درصد مجموع خودپردازها را در خود جای داده است.

بررسی گزارش بانک مرکزی از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری ۶۰ هزار و ۴۲۶ دستگاه خودپرداز بانکی در سراسر کشور فعال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۴۵۲ دستگاه افزایش داشته است.

بانک‌های ملی ایران با هشت هزار و ۵ دستگاه دارای بیشترین دستگاه خودپرداز است. بانک‌های صادرات ایران و ملت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

کمترین تعداد خودپردازها نیز متعلق به بانک‌های توسعه صادرات  با ۴۳ دستگاه و خاورمیانه با ۹۰ ماشین بانکی خودپرداز است. البته از بانک قرض‌الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل در این گزارش بانک مرکزی، آماری درج نشده است.

استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه ماشین بانکی خودپرداز دارد که بیشترین تعداد را در کشور (معادل ۲۲.۶ درصد) شامل می‌شود. در سایر استان‌ها به جز تهران در حدود ۴۶ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودپرداز فعال است.

تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش در اردیبهشت ۹۹ به ۱۰۸ میلیون کارت رسید که بیش از ۹۵ درصد آن به کارت‌های برداشت تعلق دارد.

بررسی آمارهای گزارش اقتصادی اردیبهشت‌ماه شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۱۰۸ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۵۰ کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند.

در فروردین ماه ۹۸ تعداد ۹۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۵۴ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از افزایش ۱۲.۸۹ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در اردیبهشت ۹۹ نسبت به سال گذشته دارد.

بیشترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد ۱۰۳ میلیون و ۳۷۰ هزار عدد تا پایان اردیبهشت ۹۹ است که همین موضوع باعث شده تا کارت‌های برداشت سهم ۹۵.۲۴ درصدی از کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار داشته باشند.

به گزارش ایرنا بررسی ها نشان می‌دهد تعداد کارت‌های اعتباری دارای تراکنش در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه با افزایش ۱۲۱.۱۳ درصدی روبرو بوده است که باعث شده تا سهم کارت‌های اعتباری را از کل کارت‌های بانکی به ۰.۰۷ درصد برساند.

همچنین تعداد کارت‌های هدیه و بن کارت تراکنش‌دار در فروردین ماه ۴ میلیون و ۴۱ هزار کارت بوده که این آمار در اردیبهشت ماه با افزایش ۲۵.۷۲ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰ هزار کارت هدیه و بن کارت افزایش یافته و سهم این کارت‌ها از تمام کارت‌های تراکنش دار به ۴.۶۸ درصد رسیده است.

شاپرک و 11 ماموریتی که داشت و نداشت

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود فراهانی - اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به عنوان اولین مدیرعامل، شرکت شاپرک را به تثبیت رساند و در اواسط سال 92 سکان را به محسن قادری سپرد. شاپرک بعد از آن کلید خورد که طرح مگاپی اس پی ها به سرانجام نرسید لذا بانک مرکزی طرح دیگری یعنی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را در دستور اجرا قرار دارد.از آن زمان تا کنون حدود یک دهه می گذرد و بد نیست نگاهی به میزان تحقق اهداف شاپرک بیندازیم و ببینیم طی این ده سال تا چه حد توانسته ماموریت های خود را به درستی به انجام برساند.
شاپرک
برای بررسی از این سوال کلیدی شروع می کنیم که چه ماموریت هایی زمین مانده بود که بانک مرکزی به ناچار مجبور به ایجاد شاپرک بود.

 

ماموریت1- آیا هدف از تشکیل شاپرک نظارت بر صنعت پرداخت بود؟

اگر نگاهی به بانک‌ها بیاندازیم اغلبشان بسیار بزرگتر از شرکت های پرداخت هستند و هم فعالیت هایشان حساستر، و هم تعدادشان سه برابر شرکت های پرداخت، با این حال بانک مرکزی خود به صورت مستقیم برای تاسیس مجوز می دهد و سپس بر آنها نظارت می کند. فلسفه وجودی اداره نظام های پرداخت هم از ابتدا همین بود که بر صنعت پرداخت نظارت کند. و اکنون هم می تواند این ماموریت را که ذاتا بر عهده این بخش است بر عهده بگیرد.

 

ماموریت 2- آیا ماموریت های شاپرک کاهش بار ترافیکی شبکه بود؟

سوئیچ شاپرک توسط شرکت خدمات ایجاد شد و از همان زمان تاکنون پشتیبانی می شود. لذا این ماموریت نیز اگر چه در ظاهر به اسم شاپرک تمام شده ولی هم چنان بر دوش شرکت خدمات قرار داد. البته زمانی شاپرک تلاش کرد تا زیرساخت و دیتا سنتر خود را تاسیس کند و گام‌هایی را در این راستا برداشت اما علی الاصول وقتی شرکت خدمات با آن گستردگی امکانات و تعداد بالای نیروی انسانی مجرب و در اختیار داشتن امکانات مناسب به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی وجود دارد هزینه کردن برای ایجاد یک زیرساخت جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی از منظر ریسک هم سنجی نیز این کار منطقی نبود وقتی شرکتی مانند خدمات می تواند شاپرک را از دغدغه سوئیچ و دیتاسنر آسوده کند می تواند یک فرصت برای شاپرک تلقی شود چرا که می تواند خدمات پشتیبانی فنی را واسپاری کند تا فرصت بیشتر را صرف تحقق دیگر ماموریت های خود کند.

 

ماموریت 3- آیا ماموریت های شاپرک، نظم بخشی به تعداد پایانه های روی میز فروشگاه ها بوده و هست؟

این ماموریت اگر چه از ابتدا در دستور کار شاپرک قرار داشت اما هیچگاه حتی در اجرای آن موفقیتی کسب نکرد. تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان اردیبهشت سال 90 بالغ بر 1.6میلیون بود که با رشدی بیش از 4.1 برابری در پایان اردیبهشت 99 به  6.6 میلیون دستگاه رسیده است. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های اصلی این شرکت توازن در نصب پایانه های فروشگاهی بوده اما در این خصوص نیز نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیامده بلکه باید اعتراف کرد به شکل معناداری پس رفت کرده است.

ماموریت 4- آیا ماموریت شاپرک اصلاح نظام کارمزد بود؟

محسن  قادری در آبان 92 زمانی که تازه پست مدیرعاملی را بر عهده گرفت بود طی یک نشست خبری از اجرای نظام کارمزد جدید که بر کسر درصدی از درآمد پذیرنده مبتنی بود پرده برداشت؛ اما خیلی زود به یک آشوب سیاسی صنفی بدل و در نهایت توسط دولت بایگانی شد و همچنان همین وضعیت را سپری می کند. حدود سه سال بعد بانک مرکزی طرحی من درآوردی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سمت خود برای بانک‌ها الزام کرد بدون اینکه کسی بتواند دخالت کند. بدین شکل که از حساب بانک پذیرنده درصدی کارمزد کم می شد. البته همانطور که خیلی از اقدامات ما در جهان بی سابقه است طبعا این هم از همان دست اقدامات بود. اما هیچ یک از این نظام‌ها باعث نشد تا الگوی نامناسب کسب و کار در نظام پرداخت اصلاح شود. لذا شاپرک در این خصوص نیز نتوانست در انجام این ماموریت موفقیتی کسب کند.

 

ماموریت5- آیا ماموریت شاپرک انتظام بخشی به رفتار شرکت های پرداخت بود؟

رقابت ناسالم شرکت های پرداخت طی این سال‌ها هیچگاه متوقف نشد و همچنین تراکنش سازی های کاذب نیز همچنان ادامه دارد. فعالیت های شرط بندی و اجاره پایانه فروشگاهی یا درگاه اینترنتی نیز همچنان ادامه یافت و بعضا تشدید شد.  لذا شاپرک در این حوزه هم نتوانست با شرکت های پرداخت به وفاقی دست یابد که قادر به توقف چنین روندهایی باشند. این بدان معناست که حتی در مقام یک تشکل صنفی نیز شاپرک نتوانست به خوبی نقش ایفاد کند. طی این سال‌ها شاپرک از هر گونه گردهمایی شرکت های پرداخت که بوی تشکل صنفی از آن استشمام می شد به نحوی از آنها جلوگیری میکرد.

 

ماموریت 6- آیا ماموریت شاپرک پیشگیری از انواع کلاه برداری‌ها از جمله اسکیمینگ و فیشینگ در حوزه درگاه های پرداخت بوده است؟

در این زمینه نیز اگر چه تلاش کرد تا با اقداماتی زمینه کاهش کلاه برداری ها را فراهم کند از جمله متمرکز کردن دامنه های شرکت های پرداخت ذیل دامنه شاپرک، اما این کار نیز نتوانست کمک چندانی به کاهش دامنه های کلاهبرداری بکند. تجربه نشان می دهد اغلب پروتکل هایی که بین شاپرک و شرکت های پرداخت به امضا می رسد کمتر ضمانت اجرایی پیدا می کند. نه به این خاطر که هماهنگی بین شرکت های پرداخت و شاپرک هست یا خیر، بلکه اساسا مسئله اصلی مقوله ای فراتر از هماهنگی است.

 

ماموریت 7- آیا ماموریت شاپرک توسعه کیف پول الکترونیک بوده است؟

شاید با یقین کامل بتوان ادعا کرد که اهداف شاپرک و صنعت پرداخت در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک در حد کمتر از 5 درصد محقق شده است. شاید بسیاری از  شرکت های پرداخت دارای کیف پول روی اپلیکیشن های خود باشند اما میزان استفاده از آن چندان زیاد نیست. علت اصلی تنها در یک نکته نهفته است که وقتی جایگزینی مثل کارت به‌کارت در اختیار مشتری است کیف پول طبعا اهمیت خود را از دست می دهد. کارت به‌کارت که به مرور یکی از منشا های اصلی کلاه برداری در عرصه بانکی و پرداخت  قرار گرفت اگر چه به وسیله سامانه های هاب، هریم و پیامک در ظاهر مهار شد اما واقعیت مسئله آن است که فرایند کارت به‌کارت یک انحراف راهبردی در شبکه بانکی محسوب می شود.

ماموریت 8- آیا ماموریت شرکت شاپرک کسب استقلال در صنعت پرداخت بود؟

یکی از نمادهای استقلال، وجود هیات مدیره مستقل است. طی این سال‌ها هیات مدیره شرکت شاپرک جز برای لغزاندن قلم‌هایشان بر سینه کش کاغذ با هدف امضا اثر دیگری نداشته اند. اگرچه حقوق و پاداش هایشان سر وقت پرداخت شده است. تنها گروهی که هیچ وقت در فرایندهای واقعی شاپرک به حساب نیامدند و هیچ وقت هم اعتراضی نکردند هیات مدیره این شرکت بوده است. البته در دور اول آقای مقدسیان به اعتراض در جلسات هیات مدیره شاپرک شرکت نکرد. اما این اقدام وی نه با واکنش مثبت و نه منفی مواجه شد. فقط سال‌های بعد تلاش شد شخص آرامتری راهی هیات مدیره شود.

 

ماموریت 9- ماموریت شاپرک آیا ساماندهی به اصطلاح فینتک ها بود؟

مجموعه شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری گرفته اند بالای 40 شرکت است. اما آنان که قدیمی بودند جز یک مقطع کوتاه  مسیر خود را همچنان می پیمایند و انان که جدید تاسیس شدند مانده اند که مجوز به چه کارشان می آید. کاری که آنها می خواهند انجام دهند اغلب مواردی است که در ماموریت شرکت های پرداخت قرار دارد. لذا پروژه پرداخت یاری به جای اینکه آرام بخش صنعت پرداخت باشد خود به آشوبی در این بازار بدل شده است.

 

ماموریت 10- ماموریت شاپرک آیا شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی بوده است؟

نگاهی به بولتن ماهانه شاپرک نشان می دهد این گزارش بیش از آنکه به ارائه اطلاعات اختصاصی بپردازد به تحلیل مواردی می پردازد که هر نهاد دیگری قادر به ارائه آن است. معمولا سازمان های رسمی آمارهایی را ارائه می دهند که برای هیچ نهاد دیگر امکان ارائه آن نیست. تنها 20 درصد بولتن شاپرک اطلاعات اختصاصی آن است و هیچ نهاد دیگری قادر به ارائه آن نیست؛ باقی تحلیل و در برخی موارد نوعی نمایش برای اعتبار بخشیدن به جایگاه شاپرک و عملکرد آن است. برای مثال مقایسه با جی دی پی و... که هر ماه انجام می شود. اما چیزی که جای آن در این بولتن خالی است این که تراکنش ها هر صنف چه تعداد و چقدر است و نوسان‌های فصلی و غیر فصلی آن چگونه است. این اطلاعات می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار مفید باشد. در حالی که شاپرک به دلیل اینکه هنوز نتوانسته پایانه ها را بر اساس صنف و نقطه شناسنامه دار کند، عملا قادر به ارائه چنین دسته بندی آماری نیست. برای مثال تعداد تراکنش و مبلغ گردش مالی صنف مکانیک، صنف طلافروش، صنف سبزی فروش، صنف خواربار فروش و... در شاپرک دیده نمی شود. در واقع اطلاعاتی که در بولتن این شرکت ارائه می شود تنها به درد خود صنف پرداخت می خورد.

ماموریت 11– آیا ماموریت شاپرک متولی گری صنعت پرداخت بوده است؟

یکی از چالش هایی که همواره طی ده سال عمر شاپرک مطرح بوده بحث متولی یا ناظر بودن این شرکت است. با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی به عنوان ناظر طبعا شاپرک بخصوص با ترکیب سهامداری که دارد نمی تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد لذا شاپرک می توانست ماموریت متولی گری صتعت پرداخت را بر عهده بگیرد. با این وصف و با استناد به موارد بالا شاپرک نتوانسته متولی خوبی برای صنعت پرداخت باشد. شاید همین مسئله باعث شد که در سال 95 یا 96   حدود 100 میلیارد تومان صرف پروژه بازدیدهای سرزده به فروشگاه های دارای کارتخوان در نقاط مختلف کشور شود. این اقدام در عمل تاثیر معناداری بر روند صنعت پرداخت ایجاد نکرد.

 

بررسی ریشه ها

شاید برخی عدم موفقیت شاپرک را مولود اختلافات بین قادری مدیرعامل سابق شاپرک و حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی بدانند اما نگارنده معتقد است حتی اگر این دو تن طی سال‌های اخیر(94 تا 98) اختلافی هم نداشتند باز بعید به نظر می رسید صنعت پرداخت در مسیری متفاوت از اکنون حرکت می کرد. در حقیقت مسئله ریل‌گذاری اشتباهی است که از ابتدا برای این صنعت انجام شده است.

مقایسه دو طرح مگاپی اس پی و شاپرک ذاتا بر می گشت به رقابت های کور بین شرکت های پرداخت. رقابتی که حاصل رقابت بانک‌ها بود و بعد با ایجاد شاپرک رقابت بین شرکت ها هم بدان افزوده شد. این رقابت تو درتو و پیچیده هیچگاه تمام نخواهد شد. حتی اگر روزی برسد که شاهد کاهش نرخ سود بانکی به زیر 5 درصد باشیم  و شرایط به گونه ای شود که مالکیت بانک‌ها بر شرکت های پرداخت غیرجذاب شود باز هم شاپرکی هست که از صندوق مشائ یا شبیه به آن بین شرکت های پرداخت سود تقسیم کند و زندگی بخش کاذبی برای برخی شرکت های پرداخت باشد. چون تا زمانی که قرار است شاپرک به شکل فعلی حفظ شود طبعا باید شرکت های پرداخت حفظ شوند تا موجودیت شاپرک موجه جلوه کند.

لذا مسئله را باید متفاوت دید. طی این سال‌ها بسیاری تلاش کردند مشکل صنعت پرداخت را فقدان کارمزد از سمت پذیرنده نمایانند در حالی که این مسئله معلول بود و علت را باید جای دیگر جستجو کرد. اگر چه در ظاهر وجود مگا پی اس پی می توانست مشکلات را حل کند ولی باز هم تنها تعداد رقابت کنندگان تغییر می کرد. الان هم رقابت کنندگان اصلی در صنعت پرداخت به زحمت از تعداد انگشتان یک دست فراتر می روند.

چه باید کرد

هر راه‌ حلی که در دستور کار قرار می گیرد بهتر است چند عامل را در نظر داشت:

1- تحریم ها قرار نیست تا ابد طول بکشد راهی را برویم که اگر شرکت هایی مانند ویزا و مستر در کشور ما ورود کردند امکان هم افزایی باشد و از امکانات هم استفاده ببرند.

2- امکان رفتار پدرخوانده برای مثال شاپرک وجود نداشته باشد که شرکت های پرداخت باشند که در ظاهر از او بترسند اما در خفا راه خود را بروند.پرداخت یارانی متولد بشوند و به دلالان جدید تبدیل شوند.

3- رقابت های کور که موجب بداخلاقی های گسترده در شبکه پرداخت است از بین برود.یکی از پیشنهادها می تواند مدل‌هایی باشد که به جای مالکیت مجزا، به سمت مالکیت مشارکتی در سهام یک شرکت حرکت کنیم.

4- بانک مرکزی باید تکلیف خود را درباره نحوه مالکیت شاپرک مشخص کند. داشتن سهام ممتاز نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اما در عین حال نمی توان منکر نقش راهبردی بانک مرکزی در تنظیم و مدیریت بازار بود.

اکنون با وجود مدیرعامل جدید شاپرک وی باید با دقت بیشتری وضع موجود صنعت را رصد کند تا بتواند سکاندار موفقی برای این صنعت باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

محرومیت 3 میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین‌نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور به صورت رسمی و غیررسمی هستیم که بخش عمده آنها، اتباع افغانستان هستند.

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند، موضوعی که تبعات فراوانی برای مردم ایران و اتباع افغانستان به دنبال داشته است.

پس از تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 8 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

این در حالی است که در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است زیرا توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.