ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۴۸ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در مورد سوء استفاده از کارتخوان‌های فعالین اقتصاد مناطق آزاد در سرزمین اصلی اعلام کرد: برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، از هرگونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

به گزارش فارس، محمد صادق مبرهن نیاکان دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در واکنش به اظهارات محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوء استفاده از کارت خوان های فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سرزمین اصلی، در نامه‌ای اعلام کرد:‌ ضمن تشکر از بابت لطف و محبت همیشگی ایشان به مناطق آزاد که همواره هدف مناسبی برای توجیه ناکارآمدی و ضعف سیستم های اقتصادی و اجرایی سرزمین اصلی محسوب می شوند، پس از استعلام از شرکتهای توزیع کننده و پشتیبانی دستگاه های کارت خوان در خصوص امکان سوء استفاده از دستگاه های ثبت شده در محدوده مناطق آزاد، اعلام نمودند که بعد از درخواست متقاضی دستگاه و ثبت اطلاعات متقاضیان منجمله مکان استقرار در مناطق آزاد و سرزمین اصلی توسط شرکتهای واگذارنده، بازدیدهای دوره ای جهت پشتیبانی های لازم بصورت ماهیانه یا دو ماه یکبار بسته به میزان کار کرد و توسط آنان انجام و چنانچه دستگاهی از محل نصب خود خارج شده باشد، پس از گزارش بازدید کننده بصورت خودکار از سرویس خارج خواهد شد.

بنابراین و برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا با عنایت به فناوری های پیشرفته موجود می توان برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، در خصوص نصب سیستم های کنترلی (نرم افزاری با سخت افزاری بویژه در زمینه مکان نصب) از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

ضمنا فرمایش ایشان در خصوص عدم هویت اقتصادی حدود 40 درصد دستگاه های موجود نیز جای تامل دارد که مطمئنا در جای خود قابل پیگیری خواهد بود.

بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

رد پای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت در نوسانات بازارها

در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.

 

۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونین بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.

بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: نرخ کارمزد خدمات ریالی بعد از ۵ سال و خدمات الکترونیکی بعد از ۱۱ سال افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم‌الاجرا است.

وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخش‌هایی اعم از صدور ضمانتنامه‌ها، حواله‌ها، انواع حساب‌ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می‌شود.

به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعرفه‌های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به ۱۱ سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در طول این سال‌ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک‌ها نیز بالا رفته که بر همین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ ۱۱ سال قبل داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه‌های پرداخت تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.

قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک‌ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می‌شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز به طور کامل برقرار نیست.

اخیرا استاندار کرمانشاه با نادیده گرفتن نص صریح قانون جدید چک و بدون اینکه اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای این قانون را داشته باشد، اعلام کرده است که در یک ماه آینده برگشت چک در استان کرمانشاه ممنوع است!

حدود دوسال از اجرای قانون جدید صدور چک می‌گذرد و مزایای این قانون، سبب احقاق حق بسیاری از افراد خسارت دیده می‌شود و خاصیت پیشگیری از جرم آن، کاهش تخلفات را در پی داشته‌ است.

آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا، ابلاغ شد. این قانون خلاها و اشکالات قانون قدیم را اصلاح کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، به‌روز شده ‌است. از مزایایی که در قانون جدید لحاظ شده ‌است می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

 

* یاری رسانی به مردم با لگد زدن به قانون جدید چک محقق نمی‌شود

با وجود همه این ویژگی‌های مثبت قانون جدید صدور چک که البته مواردی از آن همچنان در انتظار اجرا از سمت بانک مرکزی است، تاکنون بارها اجرای بخش های مختلف این قانون دستخوش اعمال سلیقه‌ مسئولین مختلف شده است.

به طور مثال، در اوایل شیوع کرونا در کشورمان، محدودیت‌های صدور چک برگشتی به مدت سه ماه تعلیق گردید. هرچند این اتفاق در ظاهر اقدامی مثبت به شمار می‌آمد اما موجب نادیده گرفته شدن حق مسلم بسیاری از افراد جامعه که برای تسویه چک‌هایشان و استفاده وجوه خود از این راه که برای گذران زندگی نیاز به این منبع مالی داشتند، شد زیرا محدودیت اعمالی برای چک برگشتی طبق قانون جدید چک، صادرکننده چک را مجاب به تسویه یا حتی توافق با دارنده چک می‌کرد که با تعلیق اجرای این بخش از قانون، عملا صادرکنندگان چک برگشتی اهمیتی برای تسویه چک‌هایشان قائل نبودند.

اخیرا هم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: «بانک های استان نباید در یک ماه آینده هیچ چکی را برگشت بزنند زیرا بازاریان درآمد کافی برای پاس کردن چک های خود را نخواهند داشت».

این اظهار نظر عجیب درحالی صورت گرفت که مطابق با قانون جدید چک، استاندار اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای قانون چک را ندارد. این اقدام استاندار که اقدامی غیرقانونی و دهن‌کجی آشکار به شانیت قانونگذاری در کشور است، بدین معناست که اگر شخصی از صادرکننده چک طلبی داشته باشد، در موعد تسویه چک نمی‌تواند به وجوه خود برسد. اگر استاندار کرمانشاه واقعا قصد دارد به مردم کرمانشاه خدمت کند، باید به این موضوع هم توجه کند و به جای پاک کردن صورت مسئله، راه‌حلی برای تسویه شدن چک‌های ذینفعان پیدا کند.

 

*اخته شدن قانون خسارات غیرقابل جبرانی برای نظام تقنینی و مردم دارد

اخته شدن قانون صدور چک یا هر قانون دیگری، حتی اگر با نگاه کمک به گروهی از مردم باشد، خسارات بیشتری را به بار می‌آورد. این دست بردن در نحوه اجرای قانون، در کوتاه مدت و میان مدت سبب بی‌اعتباری آن شده و اگر با این موارد برخورد قاطع و منطقی صورت نگیرد، اثرات منفی و غیرقابل جبران برای قوانین به وجود خواهد آمد و پس از مدتی، احترام به اجرای قانون، به امری سلیقه‌ای مبدل خواهد شد.

مسئولین و خدمتگزاران مردم باید در فکر راه‌حل‌های منطقی برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم در زمان شیوع بیماری کرونا باشند و با دراختیار گذاشتن منابع خود در صورت‌های کارشناسی شده، این دوران سخت را تا حدی برای مردم تعدیل کنند.

دست بردن در اجرای هر قانونی، اثرات فراتر از اخته‌شدن قسمتی از آن قانون که تعلیق و یا حذف می‌شود، دارد، دلیل آن هم کاملا مشخص است. در نگارش هر قانونی، بندها و ماده‌ها و تبصره‌ها پیوستگی خاصی به هم دارند و با حذف یا تعلیق هر بخش آن، حفره‌هایی در باقی ماده‌ها و بندهای آن قانون به وجود می‌آید، به همین دلیل دست بردن غیرکارشناسی در قانون، ممکن است در بعضی موارد محدود، اثری مثلا مثبت بگذارد، اما قطعا، زمینه را برای سواستفاده و دور زدن قانون را نیز به صورت بزرگتری فراهم می‌کند.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود به عنوان متولی اجرای قانون صدور چک با این تصمیمات برخوردی مناسب و حقوقی داشته و از دارایی مردم به طور کامل صیانت کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید از جایگاه قانونگذاری خود محافظت کرده و با افرادی که بدون هیچ اجازه قانونی، اقدام به نقص مصوبات مجلس می‌گیرند، برخورد کند.

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

 

تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است.

مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.

همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و.... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

 

حکمرانی در حوزه ریال چیست؟

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که؛

اولاً، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

 

قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی دارد

شایان ذکر است در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و … تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.

 

شفافیت تراکنش‌های مالی نیاز به زیر ساخت کامل اطلاعاتی دارد

موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و … است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و… جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.

 

تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی

اطلاعات تراکنش‌های مالی نقش مهمی به خصوص در شکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام‌های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به طور کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی به همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اند

ایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهادهای مرتبط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.

استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌ها روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.

کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهادهای گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد خدمات بانکی از فردا اول آذر افزایش یافته و برای خدماتی مانند ساتنا و پایا که تا پیش از این رایگان بود، کارمزد دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قبلاً رایگان بود نیز مشمول کارمزد می‌شوند.

کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از دستگیری مجرمانی خبر داد که با اجاره کارت‌های بانکی اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کردند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد یوسف شاکری رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری دو نفر در خصوص اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه  قمار و شرط بندی خبر داد و گفت: برابر رصد صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، فرد یا افرادی در وب سایت مشخص اقدام به راه اندازی بستری برای قمار آنلاین کرده بودند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با جلب رضایت افراد از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته و با استفاده از مدارک آنان اقدام به معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و... را به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند که در این راستا دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

شاکری با بیان اینکه گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به دیگران محول می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی اضافه کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

کاهش چشمگیر چک برگشتی با سامانه صیاد

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مدرس دانشگاه با اشاره به مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده دار بودن آن‌ها مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.

به گزارش فارس، کمتر از یک ماه تا پایان موعد قانونی بانک مرکزی برای اجرای حکم قانون جدید چک مبنی بر ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باقی مانده‌ و شنیده ها حاکی از اجرایی شدن این موضوع در آینده نزدیک است.

محمدمهدی توکلی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری درباره اهمیت اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: اجرای این بند از قانون جدید صدور چک مزیت‌های گوناگونی دارد، به طور مثال، بسیاری از پرونده‌های مربوط به چک با شکایت کیفری تنظیم می‌شود، یکی از دلایل شکایات کیفری چک، بحث وعده دار بودن یا نبودن آن است، اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده دار بودن آن‌ها مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر مورد قبل، بحث مفقودی لاشه چک نیز کاملا با ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گره خورده است. در حال حاضر بسیاری از اشخاص وقتی که لاشه چک را گم می‌کنند، حالا چه مفقود شود یا به طور مثال در آتش‌سوزی از بین برود که نمونه آن را در پلاسکو شاهد بودیم، دیگر در عمل، راهی برای وصول وجه چک ندارند و اثبات اینکه دارنده چک بوده‌اند تا بتوانند وجه خود را وصول کنند بسیار مشکل می‌شود. با این وجود، با درج اطلاعات چک در سامانه، اگر کسی به هر دلیلی لاشه چک را از دست بدهد، خود به خود از طریق سامانه، داشتن آن فقره چک را اثبات کرده و می‌تواند در محاکم حقوقی و قضائی، به آن سامانه استناد کند و وجه خود را وصول نماید. این مزیت نیز تاثیر بسیار مهمی در رفع و رجوع پرونده‌های قضایی خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: علاوه بر اینکه باید صدور چک در سامانه صیاد صورت پذیرد، نقل و انتقال چک نیز باید در این سامانه ثبت گردد، این موارد سبب می‌شود جعل چک نیز کاهش یاید چون در همان ابتدا مشخصات در سامانه صیاد ثبت شده و اصالت چک بررسی می‌گردد. در ضمن اگر این سامانه راه‌اندازی گردد، در صورت سرقت یا مفقودی چک، امکان استفاده از آن برای اشخاص دیگر وجود ندارد زیرا شخصی که به طور مثال آن چک را سرقت کرده برای صدور چک باید به سامانه فردی که چک از وی سرقت شده است، دسترسی داشته باشد، درنتیجه سرقت چک یا مفقودی آن، تهدید جدی برای فرد محسوب نمی‌شود و جلوی تخلفات نیز گرفته خواهد شد.

توکلی اضافه کرد: در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی هم این موضوع تا حدی موثر است. با ثبت اطلاعات چک و هم‌چنین ثبت نقل و انتقال چک، بالاخره بحث درآمد افراد از این وجوه شفاف‌سازی شده و جزو تراکنش‌های مالی فرد منظور می‌گردد.

این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای دیگر تکلیف‌های قانون جدید صدور چک، گفت: متاسفانه درباره اجرای دیگر بندهای قانون جدید چک نیز نکته مثبتی دیده نمی‌شود، از جمله بحث چک الکترونیک که در عمل هنوز اجرا نشده است، چک موردی و... . با توجه به اینکه قانون جدید صدور چک، قانونی بسیار به روز است و انصافا  یک سر و گردن از بسیاری از قوانین کشور بالاتر است، از بانک مرکزی انتظار می‌رود که با عمل به تکالیف خود، جامعه را از مزیت‌های این قانون، بهره‌مند سازد.

چالش جدیدی به نام کارت‌های بانکی بی‌کیفیت

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ابراهیم امیری - این روزها با توجه شیوع ویروس کرونا و ضرروت استفاده از خدمات غیر حضوری بانک‌ها و بکار نبردن وجه نقد در مبادلات مالی، کارایی کارت‌های بانکی بیش از پیش نمایان شده است. اما به تازگی تعدادی از شهروندان با مشکل پاک شدن مشخصات کارت‌های بانکی‌شان روبه‌رو شده‌اند که نتیجه‌ای جز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای تعویض کارت بانکی ندارد. این درحالیست که بانک‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به شیوع فراگیر ویروس کرونا، کارت‌های بانکی مشتریان که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده به صورت خودکار تا پایان سال تمدید شده است.
 محمود پوررضایی یکی از دارندگان این کارت‌ها می‌گوید: «شماره کارت و دیگر مشخصات کارت بانکی پاسارگاد که دی‌ماه سال گذشته گرفتم و تاریخ انقضای آن 5 ساله (بهمن 1403) است، به طور کامل پاک شده است در حالی‌که از آن به‌ندرت استفاده کرده‌ام و کنار سایر کارت‌های بانکی‌ام قرار داشته است.»
او می‌افزاید: «با آنکه وضع نگهداری کارت‌های بانکی‌ام یکسان است، هنوز کیفیت نوشته‌های روی برخی از کارت‌ها که تاریخ صدورشان قدیمی‌تر است، تغییر نکرده است اما کارت‌های جدید انگار کیفیت سابق را ندارند.»
برای اطلاع از علت این مشکل با یکی از کارشناسان ماشین‌های اداری که در زمینه پرینترهای چاپ این نوع کارت‌ها تخصص دارند صحبت کردیم. عباس احمدی با بیان اینکه کارت‌های بانکی با چاپگرهای مخصوصی چاپ می‌شوند، می‌گوید: بعد از چاپ کارت یک‌لایه محافظ به نام لمینت روی کارت چاپ می‌شود. این لایه محافظ از طرح و نوشته‌های روی کارت محافظت می‌کند. با این کار دیگر اشیای نوک‌تیز، شسته‌شدن کارت و ساییدگی بر اثر مجاورت با سایر وسایل نمی‌تواند به کارت بانکی لطمه‌ای وارد کنند. چاپ این لایه محافظ اگر درست انجام نشود بعد از مدتی از روی کارت جدا می‌شود.
او اضافه می‌کند: متاسفانه با افزایش بی‌رویه نرخ ارز قیمت مواد مصرفی این چاپگرها افزایش سرسام‌آوری یافته به طوری که جوهر(ریبون) مصرفی پرینتر حدودا سه برابر شده و البته کمیاب است؛ در نتیجه، هزینه چاپ وآماده‌سازی کارت بانکی هم افزایش یافته است و شاید برخی از بانک‌ها برای کم‌کردن این هزینه لایه لمینتی محافظ را حذف می‌کنندکه باعث سریعتر پاک شدن اطلاعات چاپی از روی کارت می‌شود. البته کیفیت جوهرپرینتر هم تاثیرگذار است و استفاده از مواد ضد عفونی‌کننده الکلی هم باعث پاک شدن جوهر چاپ می‌شود.
کارت عابربانک  (ATM Card) که به عنوان کارت‌بانک و کارت نقدی نیز شناخته می‌شود، کارتی است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر می‌کنند برای انجام عملیاتی همچون دریافت وجه، انتقال وجه و اعلام موجودی در دستگاه‌های خودپرداز مورد استفاده می‌گیرد.
کارت نقدی(Debit card)در تعریف جهانی به کارتی گفته می‌شود که به یک حساب بانکی متصل است و در پایانه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما کارت عابربانک  برای انجام عملیات بانکی در دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌شود.
در برخی کشورها مانند ایران عملکرد این دو کارت با هم ادغام شده و در قالب کارت نقدی با افتتاح برای مشتریان حقیقی صادر می‌شود. دارنده این نوع کارت علاوه بر بهره‌مندی از خدمات متداول حساب‌های مذکور، از قبیل دریافت و پرداخت نقدی، از امکان خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌ها نیز بهره‌مند می‌گردد.
کارت‌های بانکی امروزی از پلاستیک پلی‌ وینیل کلراید استات به اختصار (PVC)تولید می‌شوند و مسیری نسبتاً طولانی را نیز طی می‌کنند تا آماده استفاده شوند. در اولین مرحله از تولید، طرح و رنگ کارت‌ها با استفاده از چاپ‌گر روی ورق‌های بزرگ PVC چاپ می‌شود. پس از آن نوبت اضافه کردن نوار مغناطیسی، از نوع HICO و با قطر نیم اینچ، با استفاده از پِرِس داغ است. در سومین مرحله کارت‌ها وارد دستگاه لمینیتور می‌شوند و به مدت ۳دقیقه در دمای ۱۳۰درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۶۶پاسکال بر اینچ مربع قرار می‌گیرند تا لایه لمینت به جهت افزایش استحام و مقاومت به آن‌ها اضافه شود. نهایتاً ورقه‌های PVC با برش طولی و عرضی به کارت‌هایی با اندازه‌ استاندارد ۸۶ در ۵۴ میلی‌متر تقسیم شده تا آماده ارسال به شعب بانک شوند.
پس از مراجعه به شعبه و پر کردن فرم درخواست کارت بانکی، معمولاً باید چند دقیقه‌ای منتظر بمانیم تا کارت ما آماده شود. در این زمان کارت‌های بانکی‌ آخرین مرحله از تولید و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارند بدین صورت که در دستگاه رمزگذار (انکودر) قرار می‌گیرند تا مشخصات صاحب کارت و اطلاعاتی نظیر شماره کارت، تاریخ انقضا و CVV2 به نوار مغناطیسی آن‌ها اضافه شود. بعد از عبور از این مرحله، کارت بانکی آماده‌ تحویل به مشتری خواهد بود.
تولید این کارت‌ها هزینه قابل توجهی را به همراه دارد و طی سال‌های اخیر نیز افزایش قیمت ارز و مشکلات موجود برای واردات مواد مورد نیاز، سبب شده تا هزینه بانک‌ها در این زمینه افزایش چشم‌گیری داشته باشد. از همین رو پیشنهادهایی برای استفاده از کارت‌ ملی هوشمند به جای کارت بانکی مطرح شد و تعدادی از بانک‌های شناخته‌شده نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
در مهر 1399، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا بیش از 111 میلیون بوده است که بیشترین تعداد آن با 107 میلیون عدد و سهم 39/96درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آ ن نزدیک به 193 هزار عدد و سهم 17/0درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.(عصر اقتصاد)

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «داوود محمدبیگی» با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست‌های بسیار با بانک‌ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک‌های کاغذی از اصلی‌ترین مشکلات در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌روند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ در مجموع بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر می‌شود که به صورت عمده مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

محمدبیگی افزود: برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط‌های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانک‌ها خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک‌ها، فقط سرویس‌هایی را که بانک‌ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه‌ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می‌کنند و بانک‌ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می‌شوند.

محمدبیگی به زیرساخت‌های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند، بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه اکنون تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت با بیان اینکه بانک مرکزی، فرهنگ‌سازی و آموزش مهم‌ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می‌رود، افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم‌ترین موضوع هایی به شمار می‌رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید.

وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

محمدبیگی تصریح کرد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون‌گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده‌سازی کنیم.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

به گزارش فارس، با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون جدید چک شامل 17 حکم بوده و تاکنون باید 12 حکم آن اجرایی می شد ولی با سوء مدیریت بانک مرکزی، صرفا 3 حکم به صورت کامل اجرایی شده است. بانک مرکزی مسئول اجرای 10 حکم از 12 حکم مذکور بوده است.

البته اخیرا بانک مرکزی توپ اجرای قانون جدید چک را به زمین قوه قضائیه انداخته است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: «اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است».

این ادعا در حالی مطرح می شود که بخش اعظم تکالیف اجرا نشده بانک مرکزی براساس قانون جدید چک، هیچ ارتباطی به عدم اجرای تبصره 1 ماده 21 این قانون توسط قوه قضائیه ندارد.

 

بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی‌کند؟
کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقیمانده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تا اینجا، تنها ۳ مورد از ۱۷ مورد تکلیف قانونی مندرج در قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است که نشان از تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون مصوب مجلس است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاه‌های مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آئین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده سازی و اجرا می‌گردید.

 

با وجود اجرای ناقص قانون، اثرات مثبت آن قابل مشاهده است

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: با این حال علیرغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چک‌های برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم.

حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تمام قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

 

تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تاکید کرد.

حسن نوروزی گفت: قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی تفاوت باشند. طرح سوالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد.

 

درصد قابل توجه پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه‌ها

نوروزی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را هم کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل توجهی از پرونده‌های قوه قضائیه را شامل می‌شود.

 

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

یاسر مرادی، کارشناس بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

 

واکنش دوباره بانک مرکزی

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محبوب صادقی» با اشاره به پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام می‌شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.

صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود. 

وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت  یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.

صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون  و تلاش‌های بی شائبه تهیه شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 99، پایان مهلت اجرای تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.

وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت گرفته اثرات مثبتی هم داشته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این قانون اولویت اصلی دولت نمی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را به صفر می رساند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

40 درصد کارتخوان‌ها بی‌هویت هستند!

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی(کارتخوان) که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعالان اقتصادی داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و عملا معافیت هایی که برخوردار است را به شکلی دور میزند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.

مجید معظمی - طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف است تا آذرماه امسال تمامی تراکنش‌هایی که به وسیله چک صورت می‌گیرد را به صورت سیستمی ثبت کند. این اتفاق باعث افزایش چشمگیر اعتبار چک خواهد شد و گام بزرگی در راستای مقابله با فرار مالیاتی است.

خبرگزاری فارس؛ سالهاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت (به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار)، در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی دارد، به طوریکه در بسیاری از معاملات تجاری، این ابزار مالی به جای وجه نقد و یا دیگر روش‌های انتقال پول، استفاده می‌گردد. این مسئله سبب بالا رفتن اهمیت امنیت و اعتبار چک شده و باید با اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای این امر، ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک را به حداقل رساند.

در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها، به صورت سیستمی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و قابل پیگیری است. این امر سبب ایجاد یک شبکه متمرکز شده و با داده‌هایی که همگی قابل مشاهده و بررسی است، امنیت انجام امور بانکی و کاهش جرم را افزایش می‌دهد، با این حال هنوز هم یکی از مهم ‌ترین خدمات بانکی یعنی خدمات حساب جاری و چک، هم‌چنان به دلیل عدم اجرای ثبت سیستمی، بستری برای کلاهبردارن و سودجویان برای فرار از قانون و تخلف در حوزه‌های چک است.

ثبت سیستمی چک از جهات گوناگونی اهمیت بسیاری دارد، در حال حاضر به دلیل اینکه در زمان صدور چک و تحویل آن به طرف مقابل، هیچ سندی دال بر صدور و تحویل آن به سامانه‌های بانکی مخابره نمی‌شود، امکان بسیار مطلوبی برای سوء استفاده از این وضعیت برای کلاهبرداران ایجاد می‌شود. به طور مثال صادرکننده چک به راحتی می‌تواند چکی جعلی را صادر کرده و گیرنده نیز بدون اینکه از این کلاهبرداری خبری داشته باشد، این چک را پذیرفته و دچار خسارات فراوان می‌گردد.

تخلف دیگری که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن است به وقوع بپیوندد، ادعای مفقودی چک توسط صادرکننده چک است، به این صورت که صادرکننده چک پس از تحویل چک به گیرنده و قبل از رسیدن موعد تسویه، اقدام به اعلام مفقودی چک کرده و گیرنده چک برای اثبات این دروغ و رسیدن به حق خود، خسارات بسیاری خواهد دید زیرا فرآیند پیگیری قضایی اموری مانند این مورد، ممکن است بسیار طولانی شده و در این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش بسیاری پیدا می کند.

نکته مهم دیگر بحث فرار مالیاتی است. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای دور زدن مالیات، استفاده از چک و دست به دست شدن آن بین افراد مختلف است، به طوریکه ممکن است یک چک از زمان صدور تا رسیدن به بانک برای تسویه، بارها بین افراد مختلف بگردد بدون اینکه اسمی از این افراد در جایی ثبت گردد. این ویژگی منفی سبب می‌شود بسیاری از افراد با استفاده از این نقص، فرارهای مالیاتی سنگین داشته باشند و دولت نیز نتواند وضعیت مالی و تراکنش‌های این افراد را بررسی کند. همچنین این اشکال سبب ایجاد راهی برای قاچاق و خرید و فروش‎‌های غیرقانونی است و با این روش افراد می‌توانند بدون اینکه تراکنشی انجام دهند با استفاده از چکی که هیچ نام و نشانی از آن‌ها ندارد، تخلفات خود را به صورت پنهان صورت دهند.

با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه‌های بانکی ثبت شده و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور خواهد شد. همچنین با ثبت سیستمی امکان جعل چک به کلی از بین می‌رود، دلیل آن این است که برای صدور هر چک، سامانه باید اصالت چک را تایید کرده و بعد می‌توان با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد، با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش یافته و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدت‌دار خواهد شد، در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش می‌یابد که خود سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی است.

مطابق با قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی باید تا آذر امسال بستر ثبت سیستمی چک را فراهم و آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. با توجه به تخلفات زیادی که در حوزه چک صورت می‌پذیرد، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تخلفات به شدت بالاست و می‌توان اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک‌ها، پرونده‌های قضایی کاهش چشمگیری می یابد و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، دسترسی و نظارت مزیت مهمی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این بخش از قانون جدید چک به دست آورده و فرآیندهای ناسالم مالی را به حداقل رساند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.

جزئیات کارمزدهای جدید خدمات بانکی منتشر شد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات کارمزد جدید خدمات بانکی اعلام شد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

همچنین کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود.

در عین حال، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد و کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.

مدتی است مشتریان بانک ملت که در خارج از کشور اقامت دارند، به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند نمی‌توانند از خدمات اینترنت بانک ملت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مشتریان بانک ملت به تازگی برای استفاده از اینترنت بانک ملت با مشکل مواجه شده‌اند این مشتریان ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند نمی‌توانند از سامانه اینترنت بانک بعضی بانک‌ها استفاده کرده و اقدام به نقل و انتقال مالی کنند.

به عنوان مثال، به گفته یکی از مشتریان بانک ملت که در خارج از کشور اقامت دارد، تا یک ماه پیش سامانه اینترنت بانک ملت برای همه مشتریان این بانک قابل استفاده بود اما با تغییر و به روزرسانی سامانه اینترنت بانک ملت فقط مشتریانی که دارای کارت ملی هوشمند هستند می‌توانند از خدمات اینترنت بانک ملت استفاده کنند.

این در حالی است که برای ایرانیان خارج از کشور کارت ملی هوشمند صادر نمی‌شود.

همین مسأله موجب شده که بسیاری از مشتریان ایرانی بعضی بانک‌های داخلی که در خارج از ایران اقامت دارند نتوانند از حساب‌های ریالی خود در ایران استفاده کنند و به نوعی ناخواسته این مشتریان توسط بانک ملت تحریم شده‌اند.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد بانک‌های داخلی می‌تواند برای ایرانیان خارج از کشور اطلاعات هویتی دیگری را مطالبه کند تا در کنار بروزرسانی و الزام مشتریان برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند کسانی که مشمول دریافت این کارت نیستند، از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از افزایش فیشینگ توسط اینترنت بانک خبر داد و از شهروندان و مسئولان بانک‌ها خواست با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این جرایم پیشگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد احسان بهمنی سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: در ماه های اخیر مراجعه ارباب رجوع برای پیگیری شکایت با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی رشد محسوس داشته که با بررسی های فنی کارشناسان جرایم سایبری پلیس فتا، اغلب این سرقت ها از طریق فیشینگ اینترنت بانک به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه مجرمان این نوع کلاهبرداری ها از شگردهای خاص بهینه سازی دامنه برای موتورهای جستجوگر استفاده می کنند، افزود: شاکیان این پرونده ها در زمان جستجوی «اینترنت بانک مقصد» در صفحه اول لیست نتایج گوگل، به صورت تصادفی و اشتباهی لینک مشابه اینترنت بانک را انتخاب کرده و گرفتار این تله مجرمانه می شوند.  

سرگرد بهمنی افزود: کاربران ناآگاه پس از هدایت به صفحه جعلی اینترنت بانک، اقدام به ثبت نام کاربری، رمز ورود و سپس ارسال پیامک فعال سازی می کند و مجرمان سایبری از طریق ربات طراحی شده اقدام به ثبت همزمان اطلاعات سرقتی در اینترنت بانک واقعی می کنند و سرانجام به پنل مشتری وارد می شوند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت و اقدام به فعال سازی آن کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.

سرگرد بهمنی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، هرگاه عامل فیشینگ وجه یا مال و یا امتیازی مالی برای خود یا دیگری بدست آورد، در این صورت علاوه بر رد مال سرقتی، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در حالی که مهلت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در راستای ارتقای حکمرانی ریال در کشور دارد، در اوایل هفته آینده پایان خواهد یافت همچنان خبری از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی نیست.

در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 و با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درمحاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.  برخی احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

 

*روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود».

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه‌محور بودن، تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات اظهارشده مودیان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری، از جمله ویژگی‌های اصلی این قانون هستند؛ بر ضرورت عملیاتی شدن همه تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط در موعد مقرر تاکید کرد.

 

* 2 تکلیف مهم بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، تکالیف تعیین شده برای دستگاه های مختلف در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق با جدول زیر است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است، براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است تا تاریخ 11 آبان‌ماه امسال، در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اولا: شناسه یکتا به هریک از پایانه‌های فروشگاهی اختصاص دهد و ثانیا: اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به‌صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

همچنین براساس تبصره ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است از تاریخ 12 آبان‌ماه امسال، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را ممنوع نماید.

به گزارش فارس، با وجود نقش مهم اجرای ماده 11 این قانون و تبصره آن در راستای تقویت حکمرانی ریال و همچنین مهلت اندک باقی مانده تا زمان لازم الاجرا شدن آن، همچنان خبری از اجرایی شدن این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی نیست.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف تسهیل استفاده هم‌میهنان از درگاه‌های غیرحضوری با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با عنایت به شرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور تسهیل استفاده هم میهنان گرامی از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز؛ در بخشنامه ای ضرورت رعایت تمهیدات زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. لازم به ذکر است در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.

- امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 99 و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد. 

- سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به بیست میلیون ریال افزایش یابد.

شایان ذکر است این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان‌بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده‌است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده‌سازی و ابلاغ آن، تعلل می‌کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده‌است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

حذف شعب و عابر بانک‌های ایران تا 2 سال آینده

چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی از راه اندازی بانک های مجازی بدون شعبه یا موبایل بانک و حذف فیزیکی کارت بانکی طی دو سال آینده خبر داد.

به گزارش اخبار بانک مهران محرمیان در برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما گفت: بانک مرکزی طرحی برای حذف فیزیکی کارت بانکی دارد که تا دو سال دیگر ، طبق استانداردهای بین‌المللی و از طریق تلفن همراه عملی می شود .

وی افزود: از سوی دیگر طرح نئو بانک و مربوط به بانکداری دیجیتال و مجازی و بدون شعبه در دست بررسی است که طی یکی دو سال آینده راه اندازی خواهد شد.

پلیس: رمز یکبار مصرف هم بدون ایراد نیست

سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع‌پور رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.

وی با تأکید بر این که «بر اساس توافق صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد ظرف ۲ ساعت و حداکثر در مدتی کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود»، افزود: سرویس فهرست حساب‌های افراد محکوم علیه هم که حدود یک ماه و نیم پیش راه اندازی شده، تاکنون ۲۰ هزار بار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرویس «مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد» ظرف همین مدت کوتاهی که راه اندازی شده، بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر زارع پور ابراز امیدواری کرد که با همراهی بانک مرکزی، این سرویس به شکل آنلاین نیز فعالیت نماید.

کارت به کارت ۱۰ میلیون تومانی تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد که سقف کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن تکذیب خبر جعلی منتشره در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان، اعلام کرد که سقف مبلغ کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

بدیهی است هرگونه تغییر در این زمینه از طریق وب سایت بانک مرکزی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ در ایران و جهان، از جذاب‌ترین و رایج‌ترین سوژه‌های هکرهای فضای مجازی هستند و ایجاد اختلالات امنیتی در نهادهای پولی و مالی که علی‌‌رغم فعالیت‌های اقتصادی‌ کلان، بعضا زیرساخت‌های امنیتی‌شان نفوذپذیر است، تبعات زیادی بر اعتماد مشتریان این بانک‌ها اعم از مشتریان خرد تا کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ دارد.

معضلات ضوابط صدور کیف الکترونیکی پول

چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

در کمتر از سه ماه، ویرایش پنجم عنوان بالا در حالی منتشر شد که هنوز بسیاری از دست‌اندرکاران، پرداخت‌کاران، فین‌تک‌ها و بانکی‌ها، ویرایش چهارم را هم نخوانده‌اند!

یکی از معضلات بانک مرکزی، انتشارات ناقص و ناتمام است. با کمی بررسی و تحلیل موقعیت، متنی را به عنوان ضابطه، دستورالعمل، بخش‌نامه و مانند آنها منتشر می‌کنند و طی روزها و ماه‌های بعد، تعداد زیادی اصلاحیه و نسخه منتشر می‌کنند. این تعداد انتشار، تمام جامعه را نسبت به آنان بدبین کرده است.

بانک‌های عامل، شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌کاران به اجبار چیزی را به دست می‌آورند که قابل اجرا نیست و سرخورده از ثبات بانک مرکزی و نظام مالی کشور، افتان و خیزان به راه پر مشقت خود ادامه می‌دهند.

آنهایی که اجرا می‌کنند، با موجودی بی‌قواره و نامتناسب مانند کارمزد نظام پرداخت کنونی مواجه هستند که اشتباهات اساسی و ابتدایی دارد و باعث سرپیچی در نظام پرداخت کشور شده است!

در یک همفکری و همکاری فنی و تخصصی و صمیمانه با فین‌تک‌ها، همکاران بانکی و بانک مرکزی، تحلیل نشریه را بعد از ذکر کردن تعدادی از مشکلات بیان خواهیم کرد.

- در اولین صفحه، عنوان سند از دستورالعملِ ضوابط به ضوابط تغییر یافته است. شناخت معمول مردم این است که دستورالعمل صریح‌تر و جزیی‌تر از ضابطه است و معمولا برای مراحل انجام کار بوده و جزیی‌تر از آن تولید نمی‌شود.
سوال پیش می‌آید که آیا این سند هنوز تکمیل نیست و دستورالعملی هم در راه است؟ و سوال‌های بیشتر.

- فصل اول از ویرایش چهارم که حاوی اهداف، دامنه و موضوع فعالیت است حذف شده و سه مطلب ذکر شده به‌طور ضربتی و پشت سرِ هم در مقدمه آمده است. ادبیات غریبی است که مقدمه از متن وزین‌تر باشد. معلوم نیست تصحیح‌کننده ویرایش چهارم از چه دانشی برخوردار است که موضوعاتی به این مهمی را سرسری در مقدمه ذکر می‌کند.

- ماده یک یک، معنی ضابطه را با خودش انجام داده. مانند اینکه در معنی داروی خواب‌آور بگوییم: دارویی است که خواب می‌آورد. هیچ کلمه‌ای را با خودش نمی‌توان معنی کرد. اگر مختصرنویسی بود، قابل قبول بود اما در ماده یک نوشته است که معنی واژه‌ها و عبارات را می‌گوید. بهتر بود معنی و مفهوم قانونی و کاربردها و قدرت ضابطه را معنی می‌کردند.

- در مقدمه با استناد به بند الف ماده یک تصویب‌نامه مورخ ۱۵آبان۹۷ هیات وزیران و غیره، به منظور توسعه شبکه پرداخت و غیره، خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز) هدف قرار داده شده است اما در تعریف دامنه آن چنان ذکری از خرد یا ریز شده که طبق این تعریف می‌تواند خرد یا ریز هم نباشد. چنان که در ادامه مستند به روش‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌پردازد که در حد و اندازه پرداخت خرد نیست و سامانه‌های متمرکز بانکی را به شدت درگیر و فرسوده می‌کند. یکی از اهداف سامانه‌های پرداخت ریز، خلوت کردن یا سبک کردن بار کربنکینگ است.

- پرداخت ریز، در ابتدا تعریف نشده و محدوده آن مشخص نیست اما در ادامه و در بندهای بعدی معادل حداکثر سقف برداشت بین بانکی از دستگاه خودپرداز ذکر شده است.

اشکال اول این است که باتجربه‌ها می‌دانند که نباید یک شاخص را به شاخص دیگر متصل کرد، چون در آینده شرایطی ظهور خواهد کرد که مجبوریم هر یک را بدون در نظر گرفتن دیگری تغییر دهیم.
اشکال دوم این است که همگان می‌دانند سقف برداشت از خودپرداز که پرداخت خرد نیست!

بنابراین ضوابط مذکور از اساس نامشخص و مبهم است. اگر در پرداختی، تمام سقف کیف را که چندین برابر تراکنش‌های عادی است خرج کنیم، در تعریف کیف ریزپرداخت، اشکال اساسی وارد می‌کند.

- در ویرایش پنجم، انحصار صدور کیف پول از بانک به موسسه اعتباری غیربانکی نیز گسترش پیدا کرده است که جای خوشبختی است. اما این همه تغییر در کمتر از سه ماه را می‌توانستند در ویرایش اول هم انجام دهند.

- در تعریف یک شش و یک هشت، راهبر کیف الکترونیکی پول باید با یک موسسه اعتباری قرارداد منعقد کند، در غیر این صورت مجاز به فعالیت نیست، بنابراین تمام راهبران کیف الکترونیکی پول تحت سیطره موسسات اعتباری قرار خواهند گرفت! در حالی که در دنیا نظام پرداخت به سمتی می‌رود که بانک و موسسه اعتباری را از این حوزه حذف و پرداخت را به دیگران بسپارد.

بانک مرکزی متاسفانه می‌خواهد یک نوآوری و فین‌تک را با سامانه‌های فرسوده قدیمی انجام داده و کنترل کند.
این موضوع چیزی جز ذلیل کردن فین‌تک‌ها و سد کردن رشد آنها و کشور نیست.

در این شرایط، موسسه مالی و بانک دست بالا را در چانه زنی و تحمیل خواسته‌های خود دارند و اگر نگاهی به انواع قراردادهای بانک بیندازید، یک طرفه شدن این رابطه را اذعان خواهید کرد.

- عنوان بند یک 10، تعریف انواع کیف است اما بندهای بعدی هم به تعریف کیف می‌پردازند! باید اصلاح شوند.

- شماره‌گذاری بند یک 18 به بعد در ماده یک، از شا‌هکارهای ادیتوری است. کاش یک بار متن نهایی را می‌خواندند و بعد منتشر می‌کردند. لطفا به متن مراجعه کنید.

- بند یک 17 و ماده 25، حساب واسط را تعریف و ذکر می‌کند که متعلق به بانک و موسسه عامل است و وجوه کیف تجاری و شخصی در آن نگهداری می‌شود و معضل بزرگ از اینجا شروع می‌شود:

حساب مذکور برای پشتیبانی و اجرای تمام تراکنش‌های کیف پول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان طبق ماده 25، مانده موجودی حساب واسط را در هر لحظه با نگاشت به کیف پول، صحیح و واقعی داشت. این اشتباه، بار سنگینی بر دوش رایانه بانک‌ها قرار می‌دهد و شاید هزینه هر تراکنش برای بانک و موسسه را معادل مبلغ همان تراکنش کند.
مزید بر علت، تراکنش شارژ، دشارژ و انتقال نیز حساب بانکی را درگیر کرده و بانک باید تراکنش را ذخیره کند.

- در بند یک 21، سامانه جامع پایش کیف، متاسفانه به خیل عظیم سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی اضافه شده و نشان می‌دهد که در ذهن تدوین‌کنندگان طرح، خصوصی‌سازی و کار مردم به دست مردم سپردن نمی‌گذرد.
خدا می‌داند که اگر مشکلی برای این تمرکز بیش از حد بروز کند، چه میزان از سامانه‌های دیگر در کشور تخریب و تعطیل می‌شوند. این موضوع به تنهایی منجر به تولید یک روزنه نفوذ و یک مشکل امنیتی برای نظام می‌شود.

- ماده سه، اشتباه ویرایش چهارم در زمینه مدیران و اعضای هیات مدیره را بر طرف کرد.

- ماده شش، راهبر را مجبور به دریافت هزینه صدور کیف از دارنده می‌کند که حداقل باید معادل صدور کارت مجازی باشد ولی کارمزد صدور کارت مجازی یا کاملا تعریف نشده یا می‌تواند تحت شرایطی تغییر کند ولی کارمزد صدور کیف تغییر نکند. ضمن اینکه ‌مردم می‌توانند برای این کارمزد اعتراض کنند که آنها را بانک مرکزی مجبور به پرداخت وجهی کرده است که قابل رقابت نیست و به جای سکه و اسکناس قرار داده که وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و مجانی تا کنون در اختیارش بوده است.

- زمان فصل و گردش فصلی که در ماده ۲۴ به‌کار برده شده، تعریف نشده، اگر سه ماه باشد، باید در جایی ذکر شود. با این حال سقف گردش فصلی نیز از مشکلاتی است که برای بسیاری از شغل‌ها مشکل آفرین است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌خواهد گردش پول را کم کند. در این صورت بهتر است به روش دیگری متوسل شوند تا کج راه رفتن در یک دستورالعمل اساسی بانکی.

- کیف الکترونیکی پول جایگزین پول نقد است و حق هر ایرانی با هر نوع سابقه است و قرار است بعضی از خدمات مانند کرایه تاکسی، مترو و غیره فقط با آن ارایه شود. بندهایی از ضوابط، تحت شرایطی شهروندان ایرانی را از داشتن آن منع می‌کند که نوعی محرومیت از داشتن پول خرد و جایگزین اسکناس و محرومیت از مزایای شهروندی است. مگر حقوقِ داشتن اسکناس و پول نقد را می‌شود از متهم و سابقه‌دار و مانند آنها گرفت؟

- ماده‌های این مستند، با تعاریفی که از محدوده کیف می‌کند، آن را تبدیل به کیف پول درشت کرده است. شهروند عادی ایرانی به‌طور معمول ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان اسکناس یا پول خرد در جیب ندارد و نداشت که الان می‌تواند در کیف پولش داشته باشد. بهتر است کلمه خرد یا ریز را از تعریف کیف پول حذف کنیم تا مردم اشتباه نکنند.
در تعریف مرسوم خارجی، محدوده ریزپرداخت یا میکرو پرداخت کمتر از یک سنت تا کمتر از یک دلار است که با توجه به سطح زندگی ما با آنها، باید به یک دهم تقلیل یابد.

-ماده ۱۴ هزینه و مسوولیت بیهوده‌ای را بر موسسه اعتباری عامل تحمیل می‌کند و ممکن است از طلا گشتن پشیمان شود.

-ماده 31، ویرایش چهارم را اصلاح کرده و مسوولیت شناسایی سطوح مشتری را از عهده بانک برداشته و بر عهده راهبر می‌گذارد که بهتر است اما هنوز خیلی زحمت دارد و در شأن و اندازه کیف پول نیست.

- فصل چهارم مسوولیت سنگینی بر دوش بانک و موسسه عامل می‌گذارد و راهبر را نیز پشیمان می‌کند و سلایق هر بانک را در پذیرش راهبر دخیل می‌کند. بهتر است یک مرکز غیردولتی برای این امور وجود داشته باشد.

-طبق موادی از مستند، خرید یا انتقال با پذیرنده خارج از راهبر خود، سامانه کارت به کارت یا سامانه‌های دیگر مانند پایا را درگیر می‌کند. استفاده از کارت به کارت یا پایا و مانند آن ذاتا مخالف کیف پول به هر صورتی است و فلسفه وجودی کیف پول، نبود تعامل و درگیری با کربنکینگ و سامانه‌های آنلاین بانک‌ها در سطح خرد و تراکنش است تا بار تراکنشی آ‌نها را کم کند. آیا واقعا هیچ راه دیگری به ذهن طراحان این ضوابط نمی‌رسید؟

- خرد یا ریز، ترجمه میکرو است که در زیر صفحه اول ذکر شده است. تجارب و شواهد موجود نشان می‌دهد سقف‌ها و مبالغ ذکر شده در مستند بانک مرکزی، تراکنش‌های غیر خرد و مبالغ بسیار بیشتری را مد نظر دارد.

- نکته آخر که برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، انتظار برای شرکت شاپرک است که سامانه جامع پایش کیف را راه‌اندازی کند تا بتوان تراکنش‌ها را ارسال کرد و راهبر تعامل‌پذیر داشت و به عبارتی شاید نتوان کاری مدون و منظم انجام داد تا ناظر و سامانه‌اش حاضر شوند. این سامانه باید از ابتدا طراحی و قالب پیام‌ها و روش‌های اجرایی و غیره تدوین و طراحی و تولید شوند و ممکن است با شناختی که از زمان‌های راه‌اندازی قبلی بانک مرکزی داشتیم، چند سال به طول انجامد.

دریافت کارمزد از دارنده کیف که منفعتی را نصیب خود می‌سازد یک حسن است اما منفعت اصلی را بانک مرکزی نصیب خود می‌کند که کمبود و نقص سامانه اسکناس و پول خرد را با کیف پولی بر طرف می‌کند که هزینه آن را مردم به‌طور مستقیم می‌پردازند. اگر چه هزینه چاپ و نشر اسکناس را نیز مردم تا کنون به‌طور غیرمستقیم پرداخته‌اند و باز هم می‌پردازند.

اگر این طرح اجرا شود، مخلوق ناقص دیگری به مخلوقات ناقص‌الخلقه بانک مرکزی در حوزه پرداخت اضافه می‌شود.

راه‌حل اساسی، ایجاد سامانه مستقل از شاپرک و شتاب و بانک مرکزی اما تحت نظارت آن است که موسسات اعتباری را در حد کلان تراکنش درگیر کرده و از تبادل تراکنش‌های خرد لحظه‌ای اجتناب کند. تعاریف پول خرد یا ریز و حداکثر و حداقل آنها نیز بازتعریف شود.

تهیه و تولید انواع دستورالعمل و مقررات و استاندارد و مانند آنها را به شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی واگذار کنیم. نظارت و کنترل و بازرسی همیشه حق دولت و مردم است.

ما با دولت دولتی مخالف و با دولت مردمی کاملا موافقیم.

(منبع:عصرارتباط)

نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده‌اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

چک الکترونیکی، قانونی برای کاهش تخلفات

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری دانشجو - با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند‌های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در استفاده از ابزار چک شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می‌گردید، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم‌چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف‌ها
با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می‌رسد. از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها شده و به‌دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می‌گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه‌ها هم‌چنان گریبان‌گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.
مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می‌گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می‌شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می‌شود
از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی‌شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک‌ها، اجرای چک الکترونیک می‌تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. اگر این تعداد از تسویه‌های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک‌ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد‌ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می‌شود که در بانک‌ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.
با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده‌است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!
همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می‌دهد. می‌توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می‌توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.

مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

 

* خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می‌دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در سریعترین زمان به‌دست آورده و با استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک‌ها و دسته‌چک‌های افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه‌سازی گسترده خود، هر فقره از این چک‌ها را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در گام آخر نیز خریدار این چک‌ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی‌خبر از این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می‌رسند.

این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با استفاده از خلاءهای موجود در بخش ‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، انجام می‌دهند. این افراد با استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک‌ها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی‌بضاعت و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می‌کنند.

با توجه به اینکه در ابتدا دسته‌چک 10 برگی برای افراد صادر می‌شود، این باندها در کمترین زمان این چک‌ها را صادر کرده و تسویه می‌کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک‌های 25 برگی و 50 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این دسته چک‌ها به همراه امضا تمام برگ‌های آن با مبلغ بین 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان می‌کنند و سپس هر کدام از این برگ‌های چک امضا شده را در حدود 1 میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

 

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و افراد کم‌بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند به طوری که در ابتدا دسته چک 10 برگی و در مرحله بعدی دسته چک 59 برگی برای آن‌ها اخذ می‌گردید.

وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند به طوری که تاکنون 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آن‌ها شناسایی شده است. اعضای این باند کلاهبرداری شبکه‌ای با صدور چک‌های بلامحل و ضمانت، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور کرده‌اند.

 

* خسارات فراوان بازاری‌ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های بزرگ، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شده و خلاءهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون را ببندد.

درصورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به عمل می‌آید، این امر باعث می‌شود در زمان معامله، همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.

اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه‌ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق ۱۴۱۰ منتشر شد.

در این گزارش شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با نگاه عمیق به تجربه دنیای پیرامون بانک مجازی و همچنین بررسی ماموریت‌های بانک‌های مجازی و خاستگاه‌ آنها، وضعیت فعلی و آتی بانک مجازی در ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش به سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)  پرداخته و چهار سناریو محتمل (آرمان شهر همینجاست، گرگ وال استریت، دود از کنده بلند میشه و بازگشت بروسلی) را تبیین می‌کند.
دانلود نسخه PDF سناریوهای بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
به گزارش تسنیم،‌ نزدیک به 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. قوانین اضافه شده در قانون جدید باید در سررسیدهای قانونی اجرا شده و به مردم ارائه گردد. یکی از این بندهای قانونی، قانون چک الکترونیک است که از موعد قانونی آن که آذرماه 97 است، ماه‌ها می‌گذرد.

مزیت‌های فراوان این قانون، سبب اهمیت فراوان آن شده و با اجرای آن، پیشرفت مهمی در زمینه بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد، با این حال، بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی کشور، هیچ قدم مثبتی برای اجرای چک الکترونیک برنداشته و هم‌چنان مردم چشم‌انتظار ایجاد این خدمت پراستفاده هستند.

با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین می‌رود

مزایای قانون جدید چک از چند جهت قابل بررسی است، ابتدا اینکه با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین رفته و این مزیت، از وقوع چندین تخلف جلوگیری به عمل می‌آورد، از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری و سرقت چک اشاره کرد که هرساله تعداد زیادی از این موارد در کشوردیده می‌شود. با کاهش این تخلفات، اتفاقات مثبتی از قبیل کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و حذف هزینه‌های دادرسی پرونده، امنیت روانی و مالی جامعه و ... رخ خواهد داد.

از طرفی با اجرایی شدن قانون چک الکترونیک، بحث مفقودی چک‌های کاغذی نیز به حداقل رسیده و باعث آرامش خاطر دارندگان چک خواهد شد، زیرا تا به حال، تنها سند رسمی از صادرکننده که نزد دارنده چک است، همان لاشه چک می‌باشد که با مفقود شدن آن، دارنده چک دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

یکی از مصداق‌های این موارد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است که در آن، تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان آن چک‌ها برای وصول مطالبات خود، با مشکلات فراوانی مواجه شدند، مصداق دیگر این مفقودی ها نیز سیل‌های این چندسال است که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله چک شده است و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده‌است.

ثبت سیستمی اطلاعات چک، ضامن امنیت و جلوگیری از پولشویی

با اجرای قانون چک الکترونیک، تمامی معاملات در بستر چک به صورت سیستمی ثبت شده و مبلغ، تاریخ دریافت، تاریخ وصول و دیگر موارد قانونی صدور چک، کاملا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. با این کار، معضل چک در وجه حامل نیز از بین می‌رود، زیرا برای هر بار انتقال چک، باید مجدد در سامانه وارد شده و اطلاعات را ویرایش نمود، در نتیجه بحث پولشویی و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور، با ضریب خطایی کمتر و نظارتی بالاتر اقدام به پایش معاملات خواهد کرد.

مزیت دیگر قانون چک الکترونیک، عدم نیاز به پیگیری حضوری در بانک است. درحال حاضر بسیاری از خدمات بانکی مثل انتقال پول، خرید الکترونیکی، پرداخت قبوض، خرید بلیط و... با استفاده از بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد و همین امر موجب آسایش مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از معاملات تجاری کشور در بستر چک صورت می‌گیرد، با اجرای چک الکترونیک می‌توان از ازدحام و شلوغی حضور مردم در بانک‌ها کاست و حتی در مسائلی مانند کاهش ترافیک و عدم آسیب به محیط زیست نیز موثر بود.

با اجرای چک الکترونیک، مراجعات به بانک کاهش یافته و ریسک ابتلا به کرونا کمتر می‌شود

جدای از این مباحث، شیوع بیماری کرونا نیز سبب افزایش اهمیت اجرای چک الکترونیک شده‌است. طبق آمار کشور، روزانه به طور میانگین 350 هزار چک در کشور تسویه می‌شود. حجم بالای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانک‌ها، خلاف پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بوده و اگر این روند ادامه‌دار باشد، مردم در معرض ابتلای بیشتر به این ویروس خواهند بود. با اجرای چک الکترونیک، مراجعات مردم به بانک برای امور مربوط به چک تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک ابتلا به کرونا کم می‌شود.

 به طور قطع، هر روز تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد بیماری کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود. بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی فوق العاده، این بند قانون جدید صدور چک را که از موعد قانونی اجرای آن نیز گذشته است را به سرعت عملیاتی کند، در غیراینصورت، روز به روز شاهد ابتلای مردم به دلیل ازدحام در مراکزی مانند بانک‌ها خواهیم بود.

هر دهک درآمدی چقدر کارت می‌کشد؟

سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایران، با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک در کشور که طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تغییر شاخص‌های تراکنش‌های کارتی خود گویای تغییر شرایط اقتصادی و رفتار اقشار مختلف و دهک‌ها نسبت به این شرایط است.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با افت ۸.۲۸ درصدی همراه بوده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این ماه ۱۱.۳۹ درصد را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. درشرایطی که مبلغ تراکنش‌های کارتی در تیرماه امسال به بیش از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم در مرداد سال جاری به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.

در واقع به دلیل تورم موجود، ارزش حقیقی تراکنش‌ها با افت بیشتری مواجه شده است که این روند را می‌توان طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده کرد. برهمین اساس در مقایسه نقطه به نقطه درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد امسال به مرداد سال گذشته رشد ۸۲.۲ درصدی داشته است، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، این میزان رشد به ۳۹.۶ درصد محدود می‌شود.

در همین راستا مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال افزایش یافته است. بدین ترتیب هرچند نسبت به سال گذشته خریدها و پرداخت‌های کارتی مردم افزایش قابل توجهی داشته است، ولی به دلیل مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در سایه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها رخ داده، مقایسه ماهانه تراکنش‌ها در سال جاری حاکی از افت ارزش تراکنش‌هاست.

در واقع به میزانی که شاخص کل بهای کالا و خدمات افزایش یافته، از ارزش تراکنش‌های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس طبق این گزارش، شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به تیرامسال ۳.۵۱ درصد رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش‌های کارتی دراین دو ماه با افت ۱۱.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حاکی از رشد ۳۰.۴ درصدی این شاخص است که باعث افت ۳۹.۶ درصدی ارزش تراکنش‌های کارتی شده است.

محبوبیت موبایل برای خرید کارتی
سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در مجموع سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند. بررسی عملکرد این ابزارهای سه گانه در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در کنار توسعه بانکداری الکترونیک، شیوع کرونا نیز باعث رشد بیشتر استفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان‌های فروشگاهی شده است.

برمبنای این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد امسال، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲.۲۳ واحدی یا۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی بدون تغییر۱۳۷ تراکنش بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲.۸۱ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۴.۲۶ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹ به ۳۰۰ عدد در مردادماه رسیده است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۴۴ و افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰.۲۹ و کاهش ۱.۷۱ درصدی را تجربه کرده‌اند، در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱.۴۲ و کاهش ۱۰.۹۴ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۰.۵۶درصدی و افزایش ۱۱.۰۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۱.۹۸ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش ۰.۱۴۷درصدی همراه بوده است.

برهمین اساس سهم ابزارهای سه گانه از بازار نیز تغییر کرده به طوری که ابزار اینترنتی از سهم بازار ۱۱.۱۵ درصدی در تیر امسال به سهم ۱۱.۷۸درصدی در مرداد رسیده است. ابزار موبایلی نیز که بیشترین رشد سهم بازار را داشته از سهم ۱۱.۹۸ درصدی در تیر به سهم ۱۲.۱۵ درصدی در مرداد رسیده است. این درحالی است که سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از ۷۶.۸۷ درصد در تیر به ۷۶.۰۷ درصد در مردادماه رسیده است.

هر دهک چگونه کارت می‌کشد
با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش‌های کارتی برای هر دهک به روشنی رفتار دهک‌های مختلف کشور در هر شرایط اقتصادی نمایان می‌شود. محاسبه شاخص نسبت دهکی برای مبلغ تراکنش‌ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان‌دهنده حذف تراکنش‌های با مبالغ بسیار ریز یا بسیار بزرگ تعریف می‌شود.  نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۲۵.۹۶ درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد  منفی ۱۲.۳۳درصدی داشته است. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش‌های دهک دهم رشد منفی ۱۰.۴۳ درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲.۰۵ درصدی را تجربه کرده که در نهایت منجر به رشد منفی ۱۲.۲۳ درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول در قیاس ماهانه شده است.

نسبت دهکی در مرداد امسال نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد منفی ۱۰۸ واحدی داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر مؤید این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش‌های خرید در دهک دهم است. در خدمت خرید کالا و خدمات اعداد مبین آن است که به طور متوسط ۹۰ درصد تراکنش‌ها یعنی ۹ دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمت با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

مقایسه متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی برای هر یک از دهک‌ها علاوه بر تمایل دهک‌های برخوردار به استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی، بخوبی نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان کارت‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی می‌کشند با دهک‌های بالا وجود دارد.

درهمین راستا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش‌های کارتی دهک دهم (ثروتمندترین) یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان بوده که این مبلغ برای دهک اول هزار و ۹۳۷ تومان بوده است. نکته جالب توجه این گزارش این است که در میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم یا ثروتمندترین‌ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به طوری که در تیر امسال متوسط مبالغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که در مرداد امسال ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما درمقایسه با مرداد سال گذشته شاهد رشد ۵۱.۹ درصدی ارزش تراکنش‌های این دهک هستیم.

در دهک اول یا فقیرترین‌ها نیز درحالی که متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی این دهک در تیرماه هزار و ۸۹۸ تومان بوده این رقم در مرداد به هزار و ۹۳۷ تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۲ درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد ۲۵.۹ درصدی متوسط مبلغ هستیم.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گو