ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


دانستی‌های خرید و فروش بیت‌کوین

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای سال جاری میلادی که ارزش بیت‌کوین بیش از ۱۶ برابر شده امکان سودآوری و در کنار آن نگرانی‌ها نسبت به این ارز بیشتر شده است مردم دوست دارند که پاسخ هزاران سوالشان را درباره این ا رز بدانند.

امسال جذابترین بازار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد و کلان، بازار ارزهای مجازی بوده است، بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم و دیگر ارزهای مجازی در جهان طی ماه های گذشته در بازارها غوغا به پا کرده و به جرات می توان سال 2017 بازارهای مالی را سال ارزهای مجازی به خصوص بیت کوین نامید.بیت کوین هم اکنون در ایران نیز پا گرفته و برخی سرمایه گذاران حتی در سطوح خرد به خرید و فروش آن در قالب سرمایه گذاری و کارگزاری روی آورده اند.

 

چه کسی بیت کوین را بوجود آورد؟

در سال ۲۰۰۹ بیت‌کوین به عنوان اولین ارز مجازی توسط فردی ناشناس که خود را ساتوشی ناکاماتو معرفی کرد ایجاد شد. قیمت بیت‌کوین در آن زمان تنها چند سنت و در مجموع تاکنون بیش از ۲۳ میلیون توکن بیت‌کوین در جهان ایجاد شده است.نام ساتوشی ناکاماتو یک نام جعلی است و بسیاری بر این باورند که یک گروه بزرگ برنامه‌نویسی تحت وب بیت کوین را ایجاد کردند.رسانه‌های جمعی تاکنون نام‌های زیادی را به عنوان ناکاماتوی واقعی عنوان کردند و حتی مجله نیوزویک یک پیرمرد ۶۴ ساله آمریکایی با نام دوریان را با عنوان ناکاماتوی اصلی عنوان کرد که بعدها همین دوریان این مسئله را تکذیب و به دلیل بهم خوردن زندگی خصوصیش از نیوزویک شکایت کرد.

در سال ۲۰۱۵ نیز یکی دیگر از نشریات معتبر کریگ رایت یک شهروند استرالیایی و مهندس کامپیوتر را پدیدآورنده بیت‌کوین عنوان کرد.تا پیش از این تمام افرادی که نام آنها به عنوان پدیدآورنده واقعی بیت‌کوین منتشر می‌شد آن را تکذیب می‌کردند اما در می سال ۲۰۱۶ کریگ رایت اعلام کرد که همان ساتوشی ناکاماتوی واقعی است و البته مستنداتی را نیز برای آن ارائه داد که تا حدودی قابل استناد بودند، اما پس از مدتی رایت نیز تمام ادعاهای قبلی خود را کنار گذاشت و با انتشار پستی نسبت به عدم توانایی خود در اثبات اختراع بیت‌کوین از انظار عمومی عذرخواهی کرد و ناپدید شد.

 

پشتوانه پولی و نگاه دولت ها به بیت کوین

بیت کوین بدون هیچ پشتوانه‌ای منتشر شده و هیچ بانک، بانک مرکزی، سازمان و حتی هیچ دولتی در جهان بر مبادلات آن نظارت نمی‌کند و تاکنون هیچ دولتی نیز آن را به عنوان یک ارز به رسمیت نشناخته است. دولت هایی نظیر چین و آمریکا نیز همواره تلاش کرده اند که موجودیت بیت کوین را به عنوان کالا به جامعه القا کرده و همواره از به رسمیت شناختن آن سر باز زده اند. ترویج بیت کوین می تواند از سه جهت ساختار پولی جهانی را به هم بزند.

نخست اینکه دیگر بانک های مرکزی کشورها مرجع چاپ پول نخواهند بود و این مسئولیت به دوش مهندسان کامپیوتر و سخت افزار خواهد افتاد.دوم اینکه دولت ها نیز سلطه خود را بر سیاست‌های پولی کشورهای خود از دست داده و عملا بازار پولی کشورها و حتی مراودات پولی بین کشورها نیز از ساختار کنونی خود خارج خواهد شد.در آخر اینکه گسترش استفاده از ارزهای مجازی می تواند تمام معاهدات و توافقات پولی بین المللی را که در راستای کنترل جریان پول و مبارزه با پولشویی در جهان شکل گرفته اند را بهم زده و بی اثر کند.

 

بیت کوین چیست؟

به‌طور ساده می‌توان گفت بیت‌کوین یک کد رمزی ساده است که در اختیار خریدار آنلاین ارز قرار گرفته و در کیف پول اینترنتی وی ذخیره می‌شود. برای مبادلات بیت‌کوین حتی در ایران افراد باید کیف پول اینترنتی را برای خود ایجاد کرده  و سپس اقدام به خریدوفروش بیت‌کوین کنند به این صورت که شما می توانید با مراجعه به برخی وبگاه های کارگزاری ارز مجازی نظیر BITCOINDESK فایل برنامه کیف پول مجازی را دریافت کرده و یا در همین وبگاه ها برای خود یک کیف پول تعریف کنند.

سپس خریداران می توانند با مراجعه حضوری به کارگزاری‌های خصوصی مبادله بیت کوین و یا با خرید اینترنتی از آنها اقدام به خرید بیت کوین کنند.منشی یکی از کارگزاری‌های بیت کوین در تهران در مصاحبه با خبرنگار فارس مدعی شد برخلاف تصور فعلی، بیت کوین در ایران نیز توانسته است تا حدودی جای پای خود را سفت کرده و به طور روزانه نیز در میان سرمایه گذاران ایرانی معامله می شود. 

نظام پرداخت بیت‌کوین بدون واسطه بوده و مشتری و فروشنده به‌طور مستقیم توکن بیت‌کوین را معامله می‌کنند. جابجا شدن بیت‌کوین در قالب سیستمی به نام بلک چین که تحت وب است انجام شده و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای نیز زمینه سخت افزاری مبادلات بیت کوین را فراهم می کنند.هر نقل و انتقال بیت‌کوین حدود ۱۰ دقیقه تا انجام نهایی آن زمان نیاز دارد.

 

پشتوانه نرم افزاری و سخت افزاری بیت کوین چیست؟

کارشناسان امور ارزهای مجازی و شبکه اینترنت بر این باور است که قالب بلک چین غیرقابل نفوذ و هک‌ناپذیر است. هم‌اکنون نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد بیت‌کوین‌های جدید هستند و آن را استخراج بیت‌کوین (بیت‌کوین ماینینگ) نامگذاری کرده‌اند. کارشناسان معتقدند ایجاد هر توکن بیت‌کوین در قالب ماینینگ ۲ هزار دلار هزینه داشته و انرژی زیادی می‌برد.

به گزارش دیلی میل، کارشناسان اعلام کردند سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین برق بسیار زیادی مصرف کرده و برخی پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۰ برق مصرف‌شده سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین از برق مصرفی کل جهان نیز فراتر برود.بنا به محاسبات انجام‌شده سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین که در قالب بلک چین و با استفاده از سخت افزارهای بسیار بزرگ این کار را انجام می‌دهد، سالانه ۳۱ تراوات ساعت برق مصرف می‌کند و این درحالی است که برق مصرفی کل کشور ایرلند ۲۳ تراوات ساعت است.

 

روند قیمتی بیت کوین از ابتدا تا کنون

از هزینه ایجاد بیت‌کوین و مصرف انرژی آن که بگذریم، به نوسانات شدید قیمت این ارز خواهیم رسید.همان‌گونه که گفته شده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ تنها چند سنت قیمت داشت و تا ابتدای سال ۲۰۱۷، قیمت آن با بیش از هزار برابر افزایش به کمتر از ۱۰۰۰ دلار رسید. از ابتدای سال جاری میلادی نیز بیت‌کوین روند صعودی شدید قیمتی را تجربه کرد و طی روزهای گذشته حتی توانست از رقم ۱۸ هزار دلار عبور کند.قیمت بیت‌کوین در ابتدای ماه نوامبر یعنی کمتر از ۴۰ روز پیش از حدود ۷۰۰۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار سقوط کرد اما با گذشته چند روز دوباره به بالای ۷ هزار دلار سید و تا پایان این ماه رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست.

 

نظر کارشناسان و پیش بینی ها درباره بیت کوین چیست؟

پیشتر کارشناسان این افزایش قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند قیمت بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۱۷ به بالای ۱۰ هزار دلار خواهد رسید اما روند افزایشی اخیر بیش از پیش‌بینی کارشناس بود و هم‌اکنون علی‌رغم باقی مانده حدود ۲۰ روز به پایان سال ۲۰۱۷ قیمت بیت‌کوین روز گذشته رکورد ۱۸ هزار دلار را شکست.

تا قبل از رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۱۰ هزار دلار و زمانی که قیمت آن در محدود ۷-۸ هزار دلار بود کارشناسان هشدار می‌دادند قیمت این ارز با توجه به عدم وجود پشتوانه ارزی، ارز خارجی و یا طلا برای حمایت ارزشی از آن قیمت آن را حبابی بزرگ توصیف می‌کردند و همواره هشدار می‌دادند قیمت آن سقوط می‌کند. 

کارشناسان تأکید می‌کردند که بیت‌کوین با رسیدن به رقم ۱۰ هزار دلار به احتمال زیاد شاهد اصلاح قیمتی خواهد بود اما این اتفاق رخ نداد.یک کارشناس باسابقه در حوزه بانکی با نام یوری پری‌پاچکین زمانی که قیمت بیت‌کوین حتی به ۱۰ هزار دلار نرسیده بود، پیش‌بینی کرد تا پایان سال جاری میلادی قیمت این ارز به ۱۴ هزار دلار خواهد رسید.وی معتقد بود در سال ۲۰۱۸ نیز قیمت بیت‌کوین به ۲۰ هزار دلار نزدیک خواهد شد و این رکورد نیز خواهد شکست.پری پاچکین هشدار داده است زمانی که قیمت بیت‌کوین به ۲۵ هزار دلار می‌رسد این ارز اصلاح قیمتی را تجربه خواهد کرد. 

 

بازارها و حجم بازار بیت کوین

بزرگترین بازار بیت‌کوین در جهان در کره جنوبی شکل گرفته و روزانه میلیاردها دلار در این کشور بیت‌کوین مبادله می‌شود. روز گذشته حجم کل بیت‌کوین‌های موجود به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.هم‌اکنون قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ۱۵۷۲۲ دلار است. یکی از اصلی ترین مراجع اطلاع‌رسانی درباره قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین سایت coinmarketcap.com است.کارشناسان بر این باورند که روزانه بیش از ۳۰ هزار کیف دیجیتالی برای خریدوفروش ارزهای مجازی ایجاد می‌شود و در هفته میلیاردها دلار پول روانه بازار ارزهای مجازی می‌شود.


گم کردن یا دزدیده شدن بیت کوین

در صورتی که دارنده بیت کوین ارز خود را در فضای وب گم کرده و یا قربانی سرقت شود، این ارز غیر قابل بازگشت بوده و نمی توان آن را مجددا بازیابی کرد.

 

روش معامله بیت کوین

شما باید ابتدا نزدیکترین فروشنده با تعداد دلخواه خود را یافته و سپس درخواست خرید خود را برای وی ارسال کنید. فروشنده نیز بنا به درخواست شما مشخصات حساب بانکی خود را برای شما ارسال کرده و شما نیز پس از واریز وجه رسید آن را برای فروشنده ارسال کرده و بیت کوین ها را در حساب الکترونیکی خود دریافت می کنید.

 

قانونی بودن معاملات بیت کوین

در بسیاری از کشورها با توجه به اینکه هنوز برای مبادلات ارزهای مجازی قوانینی وضع نشده است داد و ستد و استخراج آن منع قانونی ندارد اما در برخی کشورها نظیر چین مبادلات و استخراج آن غیر قانونی است. برخی کشورها مانند روسیه و اندونزی نیز احتمالا در آینده نزدیک اقدام به اعمال محدودیت در مبادلات بیت کوین خواهند کرد.

 

علت ارزش کنونی بیت کوین

باید توجه داشت که بیت کوین مانند دیگر ارزها و فلزات گرانبها ارزش فیزیکی ندارد و تنها دلیل ارزش کنونی آن محبوبیت آن در میان مردم است و اینکه برخی در شرایط کنونی پرداخت به بیت کوین را قبول می کنند.

 

نحوه فروش بیت کوین و بیرون کشیدن پول

بهترین روش این است که شما یک کارگزار محلی یافته و سپس به آنجا مراجعه کرده و بیت کوین خود را بفروشید و پول خود را از بازار بیرون بکشید.شما باید امکان معرفی خود به عنوان مالک بیت کوین را داشته باشید و کارگزار مورد نظر نیز باید امکان انتقال پول شما را به صورت اینترنتی دارا باشد.

 

خودپرداز بیت کوین

در برخی کشورها خودپرداز بیت کوین نیز وجود دارد که شما می توانید با ارائه پول نقد و مشخصات کیف پول الکترونیکی خود اقدام به خرید بیت کوین از آنها کنید.

 

نحوه قیمت گذاری بیت کوین

در حال حاضر قیمت بیت کوین بر مبنای قیمت مبادله ای لحظه ای آن بین فروشنده و خریدار تعیین می شود و مبنای فیزیکی برای تعیین آن وجود ندارد. قرار است برخی بورس های کالا نظیر بورس کالای شیکاگو اقدام به عرضه بیت کوین کنند که در اینجا نیز مبنای قیمتگذاری قیمت مبادلات انجام شده خواهد بود.

منبع: فارس

رونق سوداگری بیت‌کوین در ایران

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رویای سیاه کسب سودهای میلیاردی از بیت‌کوین، راه موسسات اعتباری غیرمجاز را تداعی می‌کند که در نهایت، به سیاه‌چالی از مال‌باختگان رسید؛اکنون هم دلالان ارزهای دیجیتال از نبود نظارت سود می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بیت‌کوینی این روزها فکر بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ به خصوص آنهایی که می‌خواهند راه یک‌ ساله را یک‌شبه پیش روند و برای خود، سودآوری بالایی را داشته باشند، غافل از اینکه، حتی دنیا هم این روزها سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین‌ها را توصیه نمی‌کند.

معاملات در خرید و فروش‌های بیت‌کوینی مجازی است که شاید هر فردی که پولش را به حساب معامله‌گران سوداگر می‌ریزد، باید سودش را هم در رویا و دنیای مجازی، پیگیری کند؛ یعنی سودی در کار نیست که هیچ، اصل پول را هم دیگر باید در رویا در دسترس دانست.

برخی از معامله‌گران حتی به درستی مفهوم بیت کوین یا همان ارزهای رمزنگاری شده را هم نمی‌دانند؛ چه رسد به اینکه از پشت‌پرده و معاملاتش خبر داشته باشند و البته هستند کسانی هم که این روزها، با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سود خود را محاسبه و دنبال می‌کنند. همان کسانی که به گزارشات منفی در رسانه‌ها در حوزه معاملات پرریسک بیت‌کوین، واکنش نشان می‌دهند و از سودهای میلیاردی خود، نگرانند. غافل از اینکه، تبلیغات مثبت آنها برای معاملات بیت‌کوینی، ممکن است اندک سرمایه عده‌ای را به باد فنا دهد.

داستان البته مربوط به ایران نمی‌شود؛ این روزها همه دنیا بر این باورند که معاملات بیت‌کوینی یکی از پرریسک‌ترین معاملات است و تمامی مقامات مسئول در حوزه پولی و مالی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم، نسبت به آن هشدار می‌دهند، آنها بر این باورند که این معاملات قابل اتکا نیست و هنوز هم آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

کارنامه عملکردی معاملات بیت‌کوین و قیمت آن هم، به خوبی این امر را تداعی می‌کند که نوسانات ارزهای رمزنگاری شده، آنقدر زیاد است که نمی‌توان از آن به عنوان یک معامله سودآور یا حتی زیان‌آور یاد کرد؛ به خصوص اینکه افت قیمتی طی هفته‌های گذشته همه را شگفت‌زده کرده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، دفاع برخی از معامله‌گران از معاملات است، به ویژه افرادی که اکنون، سودهای خوبی را هم از این طریق به دست آورده و با اندک اشرافی که به معاملات بیت‌کوینی دارند، وارد این دریای پرتلاطم شده‌اند؛ اما آنگونه که همه هشدار می‌دهند، این سودآوری چندان ماندگار نخواهد بود.

یکی از معامله‌گران بیت‌کوینی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای خرید و فروش بیت‌کوین استفاده می‌کنم و تا به حال هم سود خوبی برده‌ام؛ بنابراین نباید با بدبینی نسبت به بیت‌کوین، ذهن فعالان این عرصه را مشوش کرد.

وی می‌افزاید: در فضای نامساعد کسب و کار این روزهای بازار، بیت‌کوین محل خوبی برای کسب درآمد است و به نظر هم نمی‌رسد که دولت هم با آن مخالف باشد، چراکه اگر مخالف بود تا به حال برای نظارت بر این معاملات، کاری می‌کرد؛ پس بانک مرکزی هم موافق با این روند است که بیت کوین جریان داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که ریسک ناشی از معاملات بیت کوین را چطور در معاملات خود پوشش می‌دهید می گوید: تا به حال که برای من جز سود، چیز دیگری نداشته است و بنابراین به نظر من ریسکی هم ندارد، ضمن اینکه سرمایه گذاری من مطمئن است و مبلغی از پول و سودی که به دست آورده ام را دوباره در معاملات بیت کوینی به کار می گیرم.

در این میان برخی سرمایه‌گذاران خارجی هم، بیت‌کوین را کلاهبرداری نامیده و بر این باورند که رشد بیت کوین، از «حبابی شدن قیمت پیاز گل لاله» هم بدتر است و پایان خوشی ندارد. در این میان یک گروه دیگر هم در میان این دو گروه موافقان و مخالفان بیت‌کوین قرار دارد که نه می‌گویند این بهترین راه سرمایه‌گذاری است و نه آن را بدترین راه سرمایه‌گذاری می‌دانند.

حتی میلیاردر معروف، مارک کوبان هم گفته است که اشکال ندارد تا ۱۰ درصد از پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا شامل بیت‌کوین و اتروم هزینه کنید. او گفت: شما فقط باید تظاهر کنید که این پول را کلا از دست داده‌اید و سپس مریم مقدس را صدا کنید! تونی رابینس هم در مورد سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین نظر خاص خود را دارد؛ این مانند رفتن به لاس‌وگاس (و قمار کردن) است؛ پول سریع و آسان.

سرمایه‌داران بزرگ خارجی توصیه می‌کنند افراد تنها روی چیزی شرط‌بندی کنند که از عهده از دست دادن آن بربیایید. اگر سود کردید که چه بهتر، اما اگر ضرر کردید شما تنها سرمایه‌های غیر ضروری خود را از دست داده‌اید.

در عین حال، ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی هم می گوید که به نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و قوه قضاییه نامه نوشته شده تا بر این معاملات نظارت کند، چراکه به اعتقاد او، معاملات بیت کوینی ریسک بالایی دارد. او به مردم هم توصیه می کند که سرمایه های اندک خود را در این فضا به کار نگیرند و سرمایه گذاری در بیت کوین را با ریسک بالا همراه بدانند.

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی باید سرعت عمل بیشتری در تدوین قوانین مرتبط با بیت کوین داشته باشد و اینکه مقامات این بانک، وعده تدوین قوانین و دستورالعمل ها، تا پایان امسال را می دهند، شاید چندان مناسب نباشد، چراکه سرعت فراگیری این معاملات، روز به روز بیشتر می شود و آنگاه شرایط را برای مدیریت ممکن است سخت کند.

بر همین اساس است که باید سرعت عمل در واکنش به چنین مسائلی از سوی سیاستگذار پولی و مالی کشور بیشتر شود تا مشابه برخی مسائل دیگر، شاهد حضور دیرهنگام دولت در مدیریت پدیده‌های این چنینی نباشیم.

سامانه معاملات ارز بستر یکسان‌سازی ارز است

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز گفت: راه‌اندازی این سامانه، فرآیندهای یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می کند و بستری برای تحقق این هدف محسوب می‌شود.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز از 7 آبان جاری به بهره برداری رسید.با اجرای این سامانه، بانک ها می توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.

صمد کریمی درباره ویژگی های این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی به ایرنا گفت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: بانک‌ها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور می‌توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی از این بازار اقدام کنند به طور مثال بانک‌ها با وضعیت ارزی مثبت، می‌توانند به سرعت در این بازار، وضعیت را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) را مدیریت کنند.

این مدیر بانکی با بیان اینکه در چارچوب سامانه مزبور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی نیز امکان‌پذیر است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان کالا و خدمات، سرمایه‎‌گذاران خارجی،اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش واقعی و مالی اقتصاد دارای دارایی ارزی بتوانند از طریق بانک‌های عامل (کارگزار ارزی) منابع ارزی را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار (آزاد) به فروش رسانده و تبدیل به ریال کنند.

 

یکسان سازی ارز سرعت می گیرد

کریمی در پاسخ به سوال گفته شده راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز است، این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار مدیران ارزی قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی ارز را اجرایی کرد،گفت: راه‌اندازی این سامانه فرآیندهای یکسان‌سازی را تسریع می کند و بستری برای تحقق هدف مزبور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تدریجی بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در این راستا بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده که می‌توان به ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد سال 95 اشاره کرد.بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در این راستا، راه‌اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز در قالب پروژه‌ موصوف است که دستیابی به اهداف بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می‌کند. به طور کلی این سامانه با تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی ارز و هدایت عملیات ارزی به سیستم بانکی یکی از ابزارهای تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز است.

 

شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره شرح وظایف این سامانه الکترونیکی ارزی توضیح داد: سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در گام نخست، معاملات ارز به ریال، ارز به ارز، خرید و فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، حراج ارز را دنبال می‌کند.البته در فازهای بعدی در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز معاملات فوروارد، آپشن و سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما در ابتدا باید معاملات نقد در بازار مزبور تقویت و تعمیق شود.

کریمی گفت: در هر دو حالت تامین نقدینگی ارزی بانک های عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهتری انجام خواهد پذیرفت. یکی از مزایای این سامانه این است که بانک‌ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌ها خواهند داشت، به طوری که بانک‌ها حساب‌های کارگزاری را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حساب‌های فوق‌الذکر واریز می‌کنند، متعاقباً بانک‌ها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین اگر بانک‌ها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، می‌توانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر مکانیزم مزبور، تأمین مالی ریالی را برای بنگاه های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را به سیستم بانکی هدایت می‌کند و به دلیل ریسک‌های مالی و غیر مالی پایین‌تر در مقایسه با شبکه صرافی‌های مجاز و همچنین کشف قیمت، انگیزه بیشتری را به فعالان اقتصادی جهت انجام عملیات در این سیستم می‌دهد.

 

تقویت فعالیت های ارزی بانک ها

این مدیر بانکی درباره تقویت حضور بانک ها در نظام ارزی و بازگرداندن امور تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی با بهره گیری از این سامانه اظهار داشت: باتوجه به ویژگی هایی که در این سامانه پیش بینی شده، بانک ها از طریق آن و در تعامل با بانک مرکزی می‌توانند نسبت به مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی اقدام کنند.

کریمی تاکید کرد: به عبارت دیگر حضور بانک‌ها در این بازار به تعمیق بازار مزبور و انجام معاملات ارزی در اتاق معاملات الکترونیکی (ETS) با سرعت بالاتر و مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی منجر خواهد شد.‏

 

در سند سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی، تدوین ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک، تا پایان نیمه اول سال ۹۷ هدف‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، سندی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن بانک مرکزی به تفصیل درخصوص فناوری‌های نوین مالی، اقدامات انجام شده و اقداماتی که باید انجام شود، پرداخته بود.

در این سند، به مبحث پول رمز‌گذاری شده، با اصطلاح ارزهای رمزینه یا پرداخت‌های مبتنی بر رمزینه پول‌ها، از آن یاد شده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

*مقدمه

فناوری مالی به مجموعهای از نوآوری‌هایی اطلاق می‌شود که به مدد بهره‌گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده‌های نوظهوری چون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی‌های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذابتر، سفارشی‌سازی شده و مشتری محورتر بسته‌بندی و عرضه می‌کنند.

فناوران مالی با تمرکز بر بخش مشخصی از بازار یا مشتریان، خدمات مالی پایه، استاندارد و یا عمومی بانک‌ها را به گونه‌ای شکل‌دهی می‌کنند که انطباق بیشتری با نیازمندی‌های مشتریان داشته باشد.

فناوری مالی پدیدهای نوست که تنظیم‌گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش‌ها و مسیرهای ارایه خدمات بانکی به صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاستگذاران و اتخاذ سیاستهایی برای بهره‌مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیبهای بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.

این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهانی و مسایل بومی، چارچوبی را برای سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کند.

 

طرح موضوع

چند روند عمومی در فناوری رشد سریع فناوریهای مالی را تسهیل کرده است:

الف) پردازش ابری به معنی ایجاد امکانات پردازش و ذخیره سازی انبوه توسط شرکت‌های فناوری بزرگ

ب) هوش مصنوعی و هوش زیستی به معنی تحلیل، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همانند انسان اما توسط ماشین

پ) پردازش شخصی از طریق ابزارهای هوشمند نظیر گوشی‌ها و ابزارک‌های هوشمند

ت) توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک، ظهور دفاتر توزیع یافته 10 و ارزهای رمزینه

ث) تولید حجم انبوهی از داده‌های بدون ساختار اما با محتوا در شبکه‌های اجتماعی و ظهور پدیده کلان‌داده‌ها

به نظر می‌رسد برآیند این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکت‌های فناوری و کسب و کارهای نوپا، در نهایت سیما و محتوای نظام پولی و مالی را ظرف سالهای آینده دچار دگردیسی اساسی کند، بر این اساس و با توجه به رشد سریع مشاهده شده در سالهای اخیر، اتخاذ سیاست‌های عمومی توسط تنظیم‌گران برای دو هدف اساسی در زمانی کوتاه اهمیت دارد:

1. پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی

2. بهره‌گیری بهینه از نوآوری‌ها برای ارائه خدمات بهینه به مردم.

با توجه به رشد و تغییر سریع فناوری، مساله بزرگ پیش روی تنظیم‌گران، همگامی مناسب مقررات با تحولات فناورانه است. از این رو در مقرراتی که در سطح بین‌المللی تنظیم آنها مد نظر است، انتزاع محیط مقرراتی از فناوری خاص به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

تنظیم‌گران بازارهای مالی در سراسر جهان در حال تنظیم و اعلام سیاستهای خود در این خصوص هستند. فناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را در بر می‌گیرد. برخی از این فناوریها را میتوان به شکل زیر دسته بندی کرد:

1 .خدمات پرداخت مشتمل بر:

1-1 .تسهیل پرداخت‌های عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی،

1-2 .پرداخت‌های ریز مقدار مبتنی بر پردازش برون‌خطی (خارج از دفاتر بانک‌ها)،

1-3 .پرداختهای مبتنی بر رمزینه پولها.

2 .خدمات اطلاعات حساب

3 .خدمات تسهیلات انبوه

4 .خدمات تسهیلات نفر به نفر

5 .خدمات تامین مالی انبوه

6 .خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط

*چالش‌ها و مسایل بومی

واضح است که کل سپهر فناوری مالی در فهرست فوق نمی‌گنجد، لیکن در هر یک از شاخه‌های این فهرست، زیرفناوری‌های گوناگونی قابل تشخیص است که همین امر سیاست‌گذاری و وضع مقررات برای آنها را به یک چالش اساسی بدل می‌کند.

همچنین باید به مسایل بومی کشور، نظیر پدیده موسسات غیرمجاز و تورم مزمن توجه داشت تا در تعیین ضوابط، محملی برای توسعه بازار پولی غیرمجاز در قالب فناوران مالی ایجاد نشود.

آوازه موفقیت این نوع از خدمات در سطح بین‌المللی، موجب گردید تا برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به زیرساختهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونه‌های مورد استفاده در سایر کشورها، اقدام به راه‌اندازی خدمات مشابه در کشور کنند.

از آنجا که این خدمات بدون توجه به اثرات کلان اقتصادی و مختصات قانونی بومی ارایه می‌شوند، عدم وجود چارچوب‌ها، ضوابط و مقررات شفاف باعث خواهد شد که سرنوشتی نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه غیر مجاز گریبانگیر این فعالان و مشتریان آنها شود.

لذا بانک مرکزی باید با هدف حمایت همراه با حفاظت و ممانعت از بروز عوارض سوء، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم، تدوین چارچوبها و دستورالعملهای جدید در عین حذف مقررات زائد، اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

*اقدامات انجام شده

با توجه به روندهای موجود و چالش‌ها، در اولین قدم با صدور مجوز واگذاری خدمات انتقال وجه کارتی به بانکها، زمینه فعالیت برخی از فناوران مالی فراهم شده است.

در مرحله بعد چارچوب فعالیت گروه دیگری از فناوران مالی که تقریبا تمام انواع کسب و کارهای واسط پرداخت را شامل می‌شود، آغاز گردیده و چارچوب فعالیت این نوع از کسب و کار، ساماندهی شده است. به علاوه چارچوب پرداخت‌های مبتنی بر ابزارهای هوشمند همراه و به‌کارگیری کیف پول الکترونیک نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

به موازات آنچه در بانک مرکزی انجام می‌شود، بسیاری از بانکهای کشور نیز مراکز پشتیبانی و تامین امکانات مورد نیاز کسب و کارهای نوپا و نوظهور را فراهم ساخته و در فرایندی اجرایی، طرح‌ها و ایده‌های جدید را در فضای کنترل شده و امن اجرا و مورد آزمون قرار داده‌اند.

طبیعی است که تنها کسب و کارهایی از این آزمون موفق بیرون می‌آیند که بتوانند برای بانکها خدمات جدید ایجاد کرده یا بر خدمات قبلی ارزشی بیافزایند.

 

*پیشنهاد سیاستی

بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوریهای نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات‌گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین‌المللی ترسیم شده است. 

در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است_ تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری برای آنها مد نظر قرار گرفته است؛ بدون این که بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند.

در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می‌گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می‌کنند، بهره می‌برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.

در شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت، جزو اطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص است. این به آن معنا است که با هر میزان از مقررات زدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان تعیین ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بوده‌اند بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوب‌های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی هر یک از انواع فعالیتها و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برون‌سپاری کرده و به شرکتهای نوظهور، فناوران مالی، پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن واگذار کنند.

بدیهی است بانک‌ها مالک و متولی داده‌ها و اطلاعات بانکی مشتریان خود بوده و در برابر افشا، انتشار، دستکاری یا سوء استفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند؛ بنابراین اختیار توزیع یا انتقال این اطلاعات تنها در اختیار آنها بوده و هیچ عامل یا فرایندی نظیر برون‌سپاری، موجب سلب مسوولیت بانکها و موسسات اعتباری در خصوص حفاظت از داده‌ها، اطلاعات و دارایی‌های مشتریان آنها در مقابل ریسک‌های محتمل نیست.

فعالیت فناوران مالی در حوزه بانکی باید با ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازگار بوده، مانع خلق پول بدون ضابطه شده و تابع مقررات و سیاست‌های ارزی کشور باشد.

به‌طور خلاصه میتوان رئوس سیاست بانک مرکزی در حوزه فناوران مالی را به شرح زیر ترسیم نمود:

1 .چنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب و کارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است.

2 .بانکها میتوانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپرده‌گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیتهای خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند.

3 .چنانچه مدل کسب و کار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی ایشان به شبکه پرداخت از طریق بانکها و ارائه کنندگان این خدمات پرداخت فراهم خواهد شد.

4 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به ارائه خدماتی که قابلیت خلق پول را دارند نیستند.

5 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به سپرده‌گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.

6 .انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفاً تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای ارزی بانک مرکزی میسر است.

7 .در همه انواع مدلهای کسب و کار اعم از بانکی و غیر بانکی، لازم است مبدا، مقصد، زمان و مسیر انتقال وجوه به طور کامل ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

8 .میزان ریسک عملیاتی هر یک از مدل های کسب و کار بر اساس نوع ابزار به کار گرفته شده در آن مدل شناسایی شده و رعایت چارچوب امنیتی و اجرایی مربوط در هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

9 .میزان ریسک اعتباری هر یک از مدل‌های کسب و کار بر اساس میزان گردش مالی شناسایی شده و ارائه تضامین و وثایق مورد نیاز جهت پوشش ریسک مربوط به هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

10 .احراز هویت و اهلیت همه استفاده‌کنندگان (کاربران نهایی) هر یک از کسب و کارها، ضروری بوده و پیش از ارائه هرگونه خدمت به ایشان باید انجام شود.

11 .نوع فعالیت اقتصادی ذینفعان مدل‌های کسب و کار حوزه فناوری مالی باید مشخص گردد.

12 .با توجه به ابزارهای مورد استفاده، موقعیت جغرافیایی و مکانی (فیزیکی یا مجازی) استفاده کنندگان مدل‌های کسب و کار باید در زمان عضویت و در هر بار استفاده از خدمات مشخص گردد.

راهبرد و زمانبندی اجرا با توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است:

* فاز اول (تا پایان سال 1396): ضوابط مربوط به فناوریهای مالی پرداخت و تطبیق

* فاز دوم (تا نیمه اول سال 1397): ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوری‌های زنجیره بلوک

* فاز سوم (تا پایان سال 1397): ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات. با عنایت به تحلیل وضعیت موجود در صنعت فناوری مالی کشور، نقشهای زیر به همراه تاریخ اعلام چارچوبهای آنها توسط بانک مرکزی برای فاز اول به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

برای هر یک از نقش‌های فوق مجموعه چارچوبی تدوین و ابلاغ شده (و خواهد شد) که اختیارات و مسوولیت‌های فناوران مالی و موسسات مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می‌کند.

بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارائه دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز بر اساس این چارچوبها نظارت نموده و موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت می‌کنند.

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای عمل به مسئولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با  شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه بوسیله کلیه ذینفعان آغاز و نهایی گردید و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. 9 شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک  مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت های World line  (فرانسه)، شرکت Open way (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه بندی شدند.

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک پس از گشایش پاکت های مالی شرکت های پیشنهاد دهنده، رتبه بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسید.  

لازم به ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصین  و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین شده زیرساخت های لازم جهت اتصال بانک های کشور به شبکه های بین المللی پرداخت فراهم شود.

رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان این که در سندی که چندی پیش بانک مرکزی منتشر کرد، به پول های رمزگزاری شده پرداخته شده است، گفت: این سند بانک مرکزی به معنای به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است.

به گزارش ایرنا، کورش پرویزیان گفت: در سندی که بانک مرکزی منتشر کرد، یک بند درباره پول های رمزگذاری شده آمده است که مجوزی برای استفاده از این پول ها به شمار می رود که در عرصه جهانی برای پرداخت کاربرد دارد.
رئیس کانون بانک های خصوصی با بیان این که این سند بانک مرکزی، به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است، افزود: پول دیجیتال لازم نیست که پول خاصی باشد، پول دیجیتال یک پول پذیرفته شده است که بخشی از آن در نظام بانکی ما در حال انجام است.
پرویزیان یادآور شد: نظام های الکترونیک اگر با قاعده رگولاتوری (تنظیم بخشی) در نظام های پرداخت انجام شود، کارکردهای معمولی پیدا می کنند.
وی با بیان این که اکنون برای حواله های کاغذی سیستم نظارتی وجود دارد، گفت: برای پرداخت پول رمز گذاری شده نیز اگر یک سیستم نظارتی و رگولاتوری وجود داشته باشد همانند حواله های کاغذی عمل خواهد کرد.

** نظام دریافت کارمزد پرداخت های الکترونیک باید عادلانه شود
رئیس کانون بانک های خصوصی در پاسخ به ایرنا درباره طرح اصلاح کارمزد تراکنش های مالی، گفت: بانک های کشور از حدود 15 سال پیش، فرهنگ سازی برای نظام پرداخت الکترونیکی را انجام می دهند، که بخش عمده آن به صورت رایگان و بدون دریافت کارمزد بوده است.
پرویزیان با بیان این که شورای پول و اعتبار موافقت کرده است که بخش از این کارمزدها جبران شود، افزود: باید ساختاری تهیه شود تا هزینه ها بین شرکت های پرداخت، بانک ها، پذیرنده ها و مشتریان تقسیم شود.
وی با تاکید بر لزوم عادلانه سازی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، اضافه کرد: منصفانه شدن کارمزدهای پرداخت، می تواند در برخی تراکنش ها، هزینه های مردم را نیز کاهش دهد.

**لزوم بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت
رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: هدف از برگزاری این همایش که با مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی و دولتی برگزار می شود، کمک به بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت است.
پرویزیان با بیان این که کاهش هزینه های مرتبط با نظام بانکی مهم است، افزود: افزایش سطح دسترسی به بانکداری الکترونیکی، کاهش سفرها و کاهش هزینه های اضافی از جمله اهداف این همایش است.
وی با بیان این که تلاش می شود که این رویداد به بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه تبدیل شود، ادامه داد: برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، صنعت مالی و بانکی یک ابزار بسیار مهم به شمار می رود.
رئیس کانون بانک های خصوصی خاطر نشان کرد: برای روزآمد شدن فناوری بخش پرداخت، نیاز به استفاده از فناوری های جدید وجود دارد.
پرویزیان بیان این که شبکه بانکی کشور از آمادگی استفاده از فناوری های جدید مالی برخوردار است، ادامه داد: اکنون در برخی از بانک های خارجی، این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند بدون مراجعه حضوری حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند، اما در ایران بر اساس قوانین، افراد برای شناسایی در زمان افتتاح حساب باید در شعب بانک حضور بیابند.
رئیس کانون بانک های خصوصی به حمایت از کسب و کارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی برای تامین مالی استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) اتخاذ شده است اما برآوردهای ما در استفاده از این منابع، چندان خوب نیست.
پرویزیان با بیان این که دریافت تضمین نامه برای تامین مالی استارتاپ ها تسهیل می شود، افزود: از طریق تضمین نامه ها، تامین مالی به میزان 20 میلیارد ریال انجام می شود.

اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت‌های بانکی در انجام فعالیت‌های روزمره (‌خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت کرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش‌های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش‌های خرد شوند.

نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش‌های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش‌های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانک‌ها عملاً پرداخت‌کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی‌فایده کرده است.

این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانک‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.

 

فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده

شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.

باید توجه داشت که در سیستم‌های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین‌کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش‌های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

 

جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی

در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد.

 با وجود آنکه این شبکه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک‌های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند.

در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک‌ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.

در ابتدای شکل‌گیری شبکه شتاب، شرکت‌ شاپرک و شرکت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانک‌ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.

این در حالی بود که در سال 1390 بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک‌ها ممنوع و به شرکت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه تماماً به شرکت‌های PSP منتقل شد.

 

نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی

یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک‌ها، هزینه بالای تراکنش‌هاست، چرا که نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراکنش در ابتدای پیاده‌سازی مرکز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاکنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.

لازم به ذکر است که در زمان تعیین ساختار کارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی (متفاوت با سایر کشورها) پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌کننده نرخ کارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.

کارمزد اولیه تراکنش خرید از پایانه‌های فروش در سال 87 مبلغ 1269 ریال و به تعهد بانک صادرکننده کارت بود که سهم شتاب از این کارمزد 563 ریال و سهم بانک پذیرنده 706 ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرک در سال 90 با شرکت‌های مبلغ کارمزد به 706 ریال کاهش یافت که سهم شتاب 250 ریال، سهم شاپرک 250 ریال و سهم شرکت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانک پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراکنش‌های بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم که تا قبل از این طرح مشمول کارمزد نبودند، به عنوان تراکنش‌های شاپرکی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبکه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراکنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.

همانگونه که عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرک موجب انتقال تمامی تراکنش‌های خرید از شبکه داخلی بانک‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانک‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان کارمزد پرداختی در شبکه شتاب بیش از کارمزد دریافتی شد. **

مدل ناصواب پرداخت کارمزد در شتاب و شاپرک در سال 94 وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل 500 و حداکثر 2500 ریال) به عهده بانک پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانک‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانک‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه کارمزد شدند.

 

بانک مرکزی، خدمات و شاپرک منتفع اصلی کارمزد بانکی

آمارها نشان می‌دهد که در سال 95 کارمزدهای پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب و شاپرک بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و کاهش کارایی بانک‌ها شده است. توجه داشته باشید که کارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.

در پایان سال 95 نسبت مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسکناس و سکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در کشور 2. 77 است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند کاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراکنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.

 

سود پایین بانک‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین

شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که زیان بانک‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور که اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانک‌ها ممکن است باعث شود که بانک‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراکنش‌های خرد متوقف کنند. عدم سرویس‌دهی بانک‌ها بابت تراکنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانک‌ها و درخواست اسکناس و سکوک در گردش خواهد شد که با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌شود. **

این اتفاق می‌تواند در حکم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار کند که برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است که با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلک شدن پول ضرری بزرگ به بانک مرکزی وارد می‌آورد.

به این ترتیب باید اذعان داشت که کاهش سود شاپرک، شتاب و در یک کلام بانک مرکزی و کاهش هزینه بانک‌ها می‌تواند باعث شود که از بروز بحران در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور جلوگیری شود‌؛ موضوعی که لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانکداری الکترونیکی ایران برداشته شود.

گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام کارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

برخورد شاپرک با پایانه‌های پرداخت بی‌هویت

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک مهیا شده است، گفت: شرکت شاپرک برای تصحیح نظام کارمزد نیز طرح‌هایی را به صورت گام به گام تهیه و به بانکها ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ شرکت شاپرک از سوی شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۹ در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل شد و از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با هدف اتصال مستقیم پایانه‌های فروش به سوییچ شاپرک و درنتیجه افزایش ضریب امنیت و کیفیت در سامانه‌‌ پرداخت شکل گرفت و از دی ماه سال ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد.

ساماندهی و رشد فضای کسب‌وکار مطابق با استانداردهای دنیا با بهره‌گیری از تجربه‌های بومی، ایجاد زیرساخت‌های نظارت هوشمند، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، تولید گزارش‌های تحلیلی داده‌ها جهت تصمیم‌سازی در کل حوزه پرداخت کشور، ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از دیگر اهداف ایجاد شاپرک بود و همچنین مهم‌ترین دستاورد سیستم شاپرک، علاوه بر افزایش چشمگیر امنیت، کاهش و بهبود زمان پاسخ‌‌دهی تراکنش‌ها است که با پایداری، کیفیت و ضریب سرویس‌دهی نظام پرداخت و نظارت مستمر تحقق‌یافته است از این رو به سراغ محسن قادری، مدیر عامل شرکت شاپرک رفتیم تا از اقدامات، دستاوردهای وبرنامه های این شرکت با خبر شویم.

 

● امسال نسبت خطاهای تراکنش‌های شاپرکی به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده، چه اقداماتی در این زمینه انجام‌ شده که منجر به این کاهش شده است؟

اقدامات یک‌شبه صورت نگرفته است. من از ابتدای ورود به شاپرک هدف مهمی را دنبال کردم که نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت کشور بود به معنای فراهم کردن ابزاری که از طریق آن، نظارت شاپرک بتواند به طور شفاف و دقیق‌تر انجام شود و در درجه اول و به‌تبع آن، تصمیمات نیز در این بخش بهتر و با آگاهی بیشتر گرفته شود.

اصل دومی که در این هدف مدنظر شرکت شاپرک بود، بحث شفافیت بود از آنجایی که شفاف‌سازی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک سازمان تمام فعالیت‌ها هماهنگ با هم انجام شود، در شاپرک هم بولتن و گزارش‌ها ماهانه تهیه و تولید شد و همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر این گزارش‌ها مرجع و منبع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پرداخت است و مورد استفاده بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.

این گزارش‌ها، ماهانه مسیر حرکت شبکه پرداخت کشور را روشن می‌کند و شرکت‌های پی اس پی و بانک‌ها با آگاهی از جایگاه و وضعیت خود در شبکه بانکی و پرداخت درصدد رفع نقطه‌ضعف‌ها برمی‌آیند. همچنین در این گزارش‌ها خطاهای مختلف بررسی و نسبت خطای دارنده، پذیرنده و صادرکننده با رصد و اطلاعات دقیق، مشخص و نیز روشن است هر خطایی از سمت بانک، شرکت‌های پی اس پی و شاپرک صورت گرفته است.

فرافکنی در شبکه پرداخت با ارائه این آمار و اطلاعات کاهش چشمگیری یافته و با این شفاف‌سازی، تمام ذینفعان به دنبال بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در نظام پرداخت کشور هستند. قبل از ارائه این آمار چون شرکت‌ها اطلاع جامع و روشنی از جایگاه و ضعف‌های خود نداشتند، شناسایی و فراهم آوردن زمینه‌های بهبود و ارتقا سخت بود ولی در حال حاضر با ارائه آمارهای شاپرک و به‌تبع آن سنجش، مقایسه و تحلیل آن، تمام ذینفعان یاری‌رسان شرکت شاپرک در کاهش درصد خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۵ بوده‌اند.

 

● شرکت شاپرک به‌عنوان نهاد نظارتی شبکه پرداخت کشور آیا مرجعی برای پاسخگویی به مردم دارد و اگر ندارد برنامه‌ای برای راه‌اندازی آن در دستور کار است؟

شرکت شاپرک پاسخگوی دارنده کارت نیست؛ اما این بدین معنی هم نیست که شاپرک بر فعالیت شبکه پرداخت کشور نظارت ندارد زیرا یکی از کارهایی که همکاران من در شرکت شاپرک به هنگام ممیزی انجام می‌دهند، رصد تماس‌هایی است که با میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار‌ شده است و با بررسی محتوای این تماس‌ها و میزان پاسخگویی شرکت‌ها به این تماس‌ها بر فعالیت شرکت‌های پرداخت در این بخش هم نظارت دارند البته به‌منظور افزایش این نظارت، شرکت شاپرک انجام این نظارت را به‌صورت سیستماتیک در دستور کار دارد تا با این روند زمان پاسخگویی تماس‌هایی که به میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار می‌شود مشخص شود.

با این رصد ممکن است در بخش‌هایی نیازمند تغییر سیاست‌گذاری‌ها باشیم ولی در حال حاضر شرکت شاپرک شماره مخصوصی به این بخش اختصاص نداده است ولی اگر لازم باشد به‌طور حتم این فرآیند را تحقق می‌بخشد. اما از آنجایی‌که دارنده کارت، مشتری بانک است، می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی با بانک خود تماس بگیرد و مشکل را مطرح کند و در بعضی موارد در صورت لزوم این مشکل به بانک مرکزی، شرکت پی اس پی و شاپرک ارجاع می‌شود. در این‌ بین اگر شرکت شاپرک با اختصاص شماره‌ای در این بخش، مرکز پاسخگویی شود ممکن است زمینه تأخیر و پیچیده شدن روند رسیدگی به مشکلات را بوجود آورد از این‌رو در حال حاضر روند نظارت غیرمستقیم استمرار دارد البته در دنیا نظارت شرکت‌هایی مثلی ویزا و مستر شامل نظارت بر بانکهای‌ صادرکننده کارت و همچنین شرکت های طرف قرارداد انها برای سرویس های پرداخت هم می‌شود اما در حال حاضر در ایران این بخش جزو وظایف شرکت شاپرک نیست.

 

● شرکت شاپرک برنامه‌ای برای تصحیح نظام کارمزد در کشور دارد؟

تصحیح نظام کارمزد یکی از مباحثی است که از سال ۹۴ آغاز شده ولی متأسفانه بانک‌ها در این بخش همکاری مؤثری نداشتند و لذا بانک مرکزی و شرکت شاپرک در حل این موضوع تنها ماندند. نتیجه هم این شد که در حال حاضر شاهدش هستیم اما شرکت شاپرک در این خصوص بیکار نماند و طرح‌هایی را به صورت گام به گام طراحی و به بانک ها  ارایه کرده است ولی این طرح‌ها زمانی می‌تواند اجرایی شود که ملاحظات کلی هم در نظر گرفته شود مانند جمع‌آوری و عملیاتی.

 

● شاپرک چه اقداماتی برای حذف و شناسایی کارت‌خوان‌های مجهول الهویه و کم کارکرد در دستور کار خود دارد؟

حرکت شرکت شاپرک به سمت نظارت هوشمند است و در این راستا سامانه جامع پذیرندگان را در سال ۹۵ اجرا و در آبان ماه عملیاتی کرده است و تمام شرکت‌های پرداخت نیز پذیرای آن شدند. از این‌رو تمام اطلاعات شبکه پرداخت و همچنین مدل داده‌ها با این سامانه تصحیح شد زیرا قبل از فعالیت این سامانه درواقع اطلاعات دقیقی در دست نبود اما امروز با راه‌اندازی این سامانه در این زمینه به درجه استانداردهای بین‌المللی رسیده‌ایم. بدین معنا که از منظر اطلاعات کدهای پذیرندگی و از لحاظ پالایش اطلاعات در حال حاضر در شفافیت بالای ۹۵ درصدی قرار داریم و سامانه جامع پذیرندگان با فعالیت به ‌صورت آنلاین قادر است اصالت‌سنجی هر پایانه‌ای را که قرار است تعریف شود به‌صورت لحظه‌ای انجام دهد به این صورت که این سیستم از طریق اتصال به شبکه ملی همزمان به ثبت‌احوال، پست و اصناف متصل است بنابراین یک مرحله صحت سنجی اصولی در ابتدای کار به‌ منظور ثبت دقیق و درست اطلاعات انجام می‌شود تا دیگر هیچ نوع اطلاعاتی غلط ثبت نشود.

سامانه جامع پذیرندگان تمام اطلاعات را به‌صورت دقیق در اختیار شاپرک قرار می‌دهد و این شرکت با بررسی تراکنش‌ها کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پایانه‌های فروشگاهی کم کارکرد را شناسایی می‌کند. در اولین قدم شرکت شاپرک در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار پایانه کم کارد را غیرفعال کرد البته این رویکرد از سوی خود شرکت‌های پرداخت و با اعلام شاپرک انجام شد و استمرار دارد.

روند کار در شرکت شاپرک بدین‌صورت است که در گام اول با بررسی کارکرد شش ماه گذشته کارت‌خوان‌های فروشگاهی روند و در این زمینه هم حذف پوزهای کم کارکرد را دنبال می‌کند و همچنین علاوه بر این روند یک طرح پیشنهادی هم از سوی شاپرک به بانک مرکزی داده‌شده است که در صورت مایید آن، گام‌های مؤثرتری در حذف پایانه‌های کم کارکرد برداشته می‌شود.

این مسئله اما یک‌راه حل پیچیده برای حذف پایانه‌های کم کارکرد است درصورتی‌که را حل ساده‌تر این است که اگر در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه خرید دستگاه، پشتیبانی و موارد مصرفی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌شد، روند نظارت خودبه‌خود در این بخش اجرایی می‌شد. اما در ایران به دلیل ارائه پایانه‌های فروشگاهی و پشتیبانی آن به‌صورت رایگان به پذیرندگان و عدم اخذ کارمزد در این بخش باید سامانه جامع پذیرندگان به‌منظور نظارت، عملیاتی می‌شد. درصورتی‌که در تمام کشورهای جهان علاوه بر کارمزد، پذیرنده هزینه دستگاه کارت‌خوان و پشتیبانی آن را نیز متقبل می‌شود ولی در ایران به دلیل ارائه رایگان این خدمات به پذیرندگان در برخی بخش‌ها حتی پدیده کارمزد خواهی رواج یافته است که باید اصلاح شود.

 

●پایانه‌های مجهول الهویه نیز با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان جمع‌آوری می‌شوند؟

در حال حاضر در کشور پایانه مجهول الهویه وجود ندارد زیرا با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان ارائه پایانه‌های فروشگاهی در قبال اخذ کد ملی پذیرنده عملیاتی می‌شود ولی قبل از راه‌اندازی این سامانه، چنین مشکلاتی وجود داشت در حال حاضر بر روی کد پذیرندگی ۹۵ درصد و مابقی اطلاعات به‌صورت ۹۹ درصدی تصحیح‌شده است البته ممکن است یکسری از پایانه‌های فروشگاهی از سوی شخصی گرفته‌شده باشد درصورتی‌که مورداستفاده فرد دیگری قرار می‌گیرد البته چنین مسئله‌ای تنها با رصدهای میدانی قابل‌اثبات و شناسایی است و البته شرکت شاپرک طرح‌هایی را هم به‌منظور جریمه برای افرادی که پایانه‌های فروشگاهی را اخذ و برای استفاده به دیگران واگذار می‌کند، داده است و با پذیرندگان متخلف در صورت تایید این طرح، برخورد می‌شود.

 

●با پذیرندگان متخلف چه برخوردی می‌شود؟

شرکت شاپرک در دو سال گذشته یک سیستم با عنوان لیست سیاه طراحی کرد که درصورتی‌که گزارش تخلف پذیرنده‌ای ثبت و اثبات شود نام و کد وی در لیست سیاه قرار می‌گیرد و آن پذیرنده برای مدت معین و بر اساس تخلف انجام شده قادر به استفاده از سیستم پرداخت برای یک مدت معین نخواهد بود. در صورت تکرار تخلف پس از گذشت مدت محرومیت امکان دارد که آن پذیرنده دیگر نتواند از هیچ شرکت پرداخت الکترونیکی سرویس بگیرد و تخلف‌های شامل استفاده غیرقانونی از پایانه‌های فروشگاهی و بقیه تخلفات است که در صورت اثبات و تحقق شرایط این تخلف و احراز آن، پذیرنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد. البته رسیدگی به تخلفات در کمیته‌ای بررسی می‌شود و با توجه به این‌که زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک آماده‌شده است به‌طور طبیعی ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف در پایانه‌ها در اولویت این شاپرک قرار دارد.

 

● شاپرک برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟

وضعیت شبکه پرداخت در حال حاضر از ثبات خوبی برخوردار است و به شبکه قابل‌اطمینانی که مردم به آن اعتماد کرده‌اند تبدیل‌شده است و این دستاورد به دلیل نظارت هوشمند شرکت شاپرک است ازاین‌رو در سال ۹۵ بر اساس آمار نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نسبت نقدینگی چیزی در حدود ۲.۶ درصد است که این رقم در سال ۹۳ در حدود ۶ درصد بود که در حدود ۳ سال با اقدامات صورت گرفته شاهد این کاهش بوده‌ایم و این روند به‌غیراز برنامه‌ریزی قابل تحقق نبوده است البته این دستاورد نتیجه همکاری و هماهنگی تمام ذینفعان است و در مرحله بعد شرکت شاپرک به دنبال ارتقاء سطح سرویس در شبکه پرداخت کشور است البته در حال حاضر از منظر امنیت در سطح بالایی قرار دارد.

رشد ۱۸ درصدی تراکنش‌های شتاب در سال ۹۵

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دور نیست سالهایی که صف های طولانی برای انجام امور روزمره مالی زمان زیادی را از وقت مردم به خود اختصاص می داد. روزهایی که تصور هرگونه انجام امور مالی در حالیکه در خانه به استراحت مشغول هستی، به یک رویا می ماند.

روزهایی که وقتی سخن از الکترونیکی شدن خدمات بانکی به میان می آمد، بسیاری از مردم یا نگران حجم عظیم تغییرات بودند یا نگران آینده شغلی خود و عده ای هم شاید نگران هرچه شفافتر شدن امور مالی؛ این همه از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر، در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، تنها راه باقیمانده همانا تکیه بر توان داخلی بود و امروز می توان با افتخار گفت، با همت و پایمردی برنامه ریزان و متخصصان داخلی موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شده است؛ تا جایی که دانش حاصل شده در این سالها، اکنون می تواند بازاری مناسب را فراتر از مرزها به روی این صنعت باز کند و علاوه بر فرصت های شغلی پیش رو، بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزو بوم را در سطوح بین المللی به رخ بکشد.
شاید بتوان گفت “شتاب” نخستین دستاوردی بود که نوید یکپارچه شدن خدمات بانکی را به مشتریان بانک ها داد. سامانه ای که بستری بارور برای عرضه خدمات متنوع بانکی به شمار می رود و اینک که ۱۵ سال از تولد آن می گذرد، با عبور از فراز و نشیب های بسیار در یک سامانه کاملا ایرانی، شاهد انجام حجم عظیمی از تبادلات مالی هستیم .
شتاب را که متولد هشتم مرداد ۱۳۸۱ است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی می شناسند. این سامانه در ابتدا با هدف یکپارچه سازی و به هم پیوستن سامانه های کارت تمام بانک ها ایجاد شد و زمان زیادی از روزی که مردم حیرت زده شاهد این بودند که می توانند از یک دستگاه خودپرداز عملیات واریز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامی که بدون ایستادن در صف طولانی بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالی خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا می شد از یک بانک به بانک دیگر و حتی به بانک سومی هم پول انتقال داد.

اکنون با استفاده از شتاب، در حالی که گوشی در دست دارید می توانید در تاکسی یا خانه، هنگام تماشای فیلم دلخواهتان، با نصب اپلیکیشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروری خود را انجام دهید بی آنکه لازم باشد در صف بایستید یا برای یک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافیک خیابان ها سهیم شوید.
آمارها عظمت کار و اطمینان مردم را به این سامانه بیش از پیش نشان می دهد. سال ۹۵ در حالی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسید که مردم بدون دغدغه ۳۸ هزار تریلیون سرمایه خود را با اطمینان خاطر در این سامانه جابجا کردند.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می یابد که بدانیم افزایش سریع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفیت سازی نشده و شاهد پایداری ۹۷/۹۹ درصدی در سامانه ای هستیم که گفته می شود در زمره معدود سامانه های بانکی با چنین ظرفیتی در جهان است.
تصور کنید تنها در یک روز پرترافیک شبکه بانکی (۲۸ اسفند ماه گذشته) نزدیک به ۱۲۰ میلیون تراکنش در شتاب به ثبت رسیده است؛ در شرایطی که شرکت خدمات انفورماتیک، مجری این سامانه ملی، متعهد به سرویس دهی مطلوب در حوزه خدمات رقابتی خود نیز بود. این شرکت به طور میانگین، در سال ۹۵ روزانه ۵۸ میلیون تراکنش را در سامانه شتاب مدیریت کرده که در مقایسه با میانگین سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.


ارائه این حجم از خدمات در شرایطی که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نیازمند به روز بودن و همگامی شبکه بانکی کشور نیز می باشد، شاید به سادگی به زبان آید اما کافی است برای درک اهمیت اقدامات صورت گرفته، لحظه ای قطعی کامل شبکه را متصور شویم و فراموش نکنیم با قطع شتاب هیچ یک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بین بانکی خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بیشتر با شتاب و آنچه در این سامانه طی سال گذشته رخ داده آشنا شویم:
سال گذشته بانک ملی با بیش از ۴ میلیارد تراکنش، با سهم ۱۹ درصدی از تراکنش های شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۲.۹ میلیارد، بانک صادرات ۲.۶ میلیارد، بانک های سپه، کشاورزی و تجارت با بیش از ۱.۴ میلیارد و بانک رفاه با ۱.۱ میلیارد تراکنش، به ترتیب، بیشترین سهم را در تعداد تراکنشهای شتاب داشته اند.
به این ترتیب می توان اذعان کرد از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری متصل به شتاب، سه بانک (ملی، ملت و صادرات) ۴۵ درصد تعداد کل تراکنش ها و نیز ۴۶ درصد از کل مبالغ تراکنش های این سامانه را به خود اختصاص داده اند.
تراکنش های شتاب از طریق پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک، و… صورت می گیرد. در خصوص پایانه های تراکنش شتاب باید گفت در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد تراکنش ها در پایانه های فروش (POS) صورت گرفته است. ۲۷ درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، ۷درصد تلفن همراه، ۵ درصد اینترنت و بقیه سهم کیوسک، تلفن ثابت و پایانه شعبه بوده است.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از تراکنش های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید و بقیه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودی و… بوده است.
نکته مهم در این بخش، کاهش ۷ درصدی درخواست مانده موجودی و ۶ درصدی پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

 


آمارهای فوق تنها گوشه ای از اقداماتی را که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و شبکه بانکی کشور در شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفته و یا در دست انجام است به نمایش می گذارد؛ فعالیت هایی که سهولت و امنیت را برای شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. این امیدواری وجود دارد که به زودی و با پیوستن شبکه شتاب به شبکه های بین المللی، شهروندان خارجی و هموطنانی که برای مسافرت به خارج از کشور می روند نیز از مزیت های بیشمار این سامانه ملی بهره مند شوند.

دبیر کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌های چکاوک ۲ و چکاوک ۳ خبرداد و مهمترین مزیت‌های سامانه چکاوک را تشریح کرد.

 به گزارش بانک مرکزی، سید محمود احمدی با اشاره به اینکه چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود گفت: این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه با پیاده‌سازی چکاوک شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم گفت: شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها، انجام فرایند صرفاً در یک روز کاری، تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی را بخشی از مزیت‌های چکاوک عنوان کرد.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ اما به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به «چکاوک ۲» شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

احمدی با بیان اینکه خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است افزود: این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود. 

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه «چکاوک ۳» یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در تمام شعب یکی از بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.

سند برنامه راهبردی شاپرک بازنگری می‌شود

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن قادری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در در دومین گردهمایی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت‌های گروه ملی انفورماتیک با عنوان «هم‌افزایی در مسیر تحول نظام بانکی کشور، مبتنی بر فناوری های نوین» با بیان اهداف و استراتژی‌های این شرکت اظهار کرد: از اهداف شاپرک می‌توان به اعمال مدیریت و نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت الکترونیک، استانداردسازی، ایمن‌سازی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی و توسعه بستر خدمات نوین پرداخت الکترونیک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای توسعه و بهبود توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سرمایه انسانی انجام شده است از بازنگری سند برنامه استراتژیک شرکت خبر داد.
قادری گفت: در سال گذشته 31 پروژه برای رسیدن به اهداف تعیین شده به اجرا درآمد که می‌توان به پروژه‌های سامانه جامع پذیرندگان، پالایش اطلاعات صنفی پذیرندگان و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد شبکه پرداخت کشور اشاره کرد.
به گزارش ایرنا مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یکی از وظایف مهم شاپرک را تدوین مستندات و الزامات شبکه پرداخت کشور دانست و تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی مهمی صورت گرفته است که می‌توان به ارائه اتصال شبکه پرداخت کشور به شبکه بین‌المللی، طرح امن سازی بستر USSD، طرح ورود به حوزه صادرکنندگی پرداخت و مدل‌های پیشنهادی پرداخت خرد اشاره کرد.
سیدعلی هاشمی اقدم مدیرعامل شرکت کاشف سخنران بعدی این گردهمایی بود که ضمن بررسی سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان این شرکت اظهار کرد: مهمترین سیاست‌ و جهت‌گیری‌ ما تبیین حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات در نظام بانکی، نقش آفرینی به عنوان پنجره تعاملی واحد و معرفی، تثبیت و ترویج رویکرد مدیریت ریسک در فعالیت‌هاست.
وی افزود: در مسیر تحقق اهداف پیش بینی شده تلاش شده است ارتباط مناسبی با بخش‌های مختلف صنعت بانکی ایجاد کنیم.
وی زیرساخت‌های تعاملی بلوغ یافته و دسترسی به دانش روز دنیا و توان بهره‌برداری از آنها را از جمله ظرفیت‌ها و قابیلت‌های کاشف دانست و خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل رخدادهای امنیت اطلاعات و ارائه راهکارهای مورد نیاز در مواجهه با رخدادهای امنیت اطلاعات از یک سو و نیز ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با نهادهای برون بخشی مرتبط با امنیت اطلاعات از سویی دیگر در زمره خدمات و محصولاتی است که این شرکت ارائه می‌کند.

کارت‌های بانکی ایران و روسیه متصل شد

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : کلید اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی ایران و روسیه در تداوم گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی، زده شد و از اواخر مرداد امسال دارندگان کارت های دو کشور از آن برخوردار می شوند.

بر اساس اعلام بانک‌ مرکزی، هموطنان دارای کارت‌های شتابی و همچنین دارندگان کارت‌های روسی از اواخر مردادماه امسال می‌توانند از خودپردازهای دو کشور و در مرحله بعد، از سایر درگاه‌های پذیرش به صورت مشترک استفاده کنند.
با توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای اتصال سامانه کارت جمهوری اسلامی ایران با سامانه کارت کشور روسیه از 25 اردیبهشت‌ماه امسال، ارسال، دریافت و پردازش تراکنش‌های آزمایشی بین دو کشور آغاز شده است.
طبق برنامه زمان‌بندی از اواخر مرداد سال جاری، دارندگان کارت‌های شتابی و همچنین دارندگان کارت‌های اعتبار روسی می‌توانند در مرحله اول، از خودپردازهای دو کشور و در مراحل بعد، از سایر درگاه‌های پذیرش به صورت مشاع استفاده کنند.
ارتباط بین سوئیچ‌های کارت ایران و روسیه علاوه بر توسعه امکانات گردشگری در نقاط مختلف کشور برای گردشگران روس و همچنین کشورهای مشترک المنافع، تسهیلات قابل توجهی را برای مسافران و گردشگران ایرانی که به مقصد این کشورها سفر می‌کنند، فراهم می‌کند.
این اقدام از مجموعه اتصالات بین کشورهاست که بلافاصله پس از توافق برجام در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و با توسعه آن به سایر کشورها، علاوه بر بهره‌مندی هموطنان و گردشگران از امکانات پرداخت، مقدمه‌ای برای استانداردسازی و بین‌المللی شدن شبکه شتاب در سطح جهان محسوب می‌شود.
چندی پیش ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا از رایزنی درباره اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه برای استفاده از ظرفیت کارت های بانکی در دو کشور خبر داده بود و گفت: این کار تا چند ماه آینده نهایی می شود.
بانک مرکزی از ابتدای سال گذشته و به دنبال اجرای برجام و اتصال مجدد بانک های ایرانی با جهان، مذاکره با شرکت های بین المللی پرداخت از جمله شرکت هایی در ژاپن و چین را کلید زد.

وقوع تخلفات متعدد با اپلیکیشن‌های بانکی

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۲ نظر

برخی بانکها خدمات جدیدی ارایه کرده‌اند که به نظر می‌رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه‌های پرداخت است و امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و موبایل را زیر سوال می‌برد.

این روزها اپلیکیشن‌ها اگرچه کمک بسیاری به سرعت عمل در انجام کارها و کاهش هزینه‌ها شده‌اند؛ اما در جای خود می‌توانند دردسرساز شوند و در یک پله بالاتر، قانون را هم دور بزنند؛ اما سطح کاری این اپلیکیشن ها هم مهم است و گاهی اوقات، دردسرشان مرزهای امنیتی را هم درمی‌نوردد و به شبکه بانکی کشور و قوانین بانک مرکزی ورود می‌کند.

اکنون یکی از بانکها، به همراه اپلیکشن طراحی شده‌اش، خدمت جدیدی را ارایه کرده که به نظر می رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه های پرداختی است. در نسخه جدید این اپلیکشین که با همکاری بانک ملی و آپ طراحی شده، خدمت کارت به کارت از مبدا بانک ملی اضافه شده که آشکارا دور زدن قوانین شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک و سامانه شتاب و شاپرک است و طبق قوانین نیز، ممنوع به شمار می‌رود؛ چراکه تاکنون، ابلاغیه جدیدی از سوی بانک مرکزی برای این سامانه ها اعلام نشده است.

آنچه که در سامانه شاپرک اعلام شده، ارایه خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌ بانک و همراه‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید اپلیکشن آپ، این خدمت پیاده سازی شده است.

نکته جالب تر این است که بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیک دارد که البته بر اساس آمارهای رسمی، نسبت به شرکت‌های بانکی این حوزه مانند به پرداخت بانک ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان در سطح اول قرار نمی‌گیرد و سهم بازار قابل توجهی نسبت به آن ها، ندارد؛ بنابراین باید این نکته را پاسخ داد که مدیران ارشد بانک ملی، چه توضیحی برای این تصمیم خود دارند و آیا توضیح می‌دهند چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز اتصال به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟

جمشید ستوده آشتیانی، کارشناس ارشد امنیت شبکه و اطلاعات در این رابطه می‌گوید: امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و تلفن همراه همواره یکی از دغدغه های مهم کاربران در محیط مجازی است. زمانی هم که پای مباحث مالی و بسترهای امن دریافت و پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی به میان می‌آید، این حساسیت ها دو صد چندان می شود. نکته اینجا است که مردم برای راحتی و آسایش خود دست به استفاده از اپلیکیشن های دریافت و پرداخت‌های بانکی می‌زنند اما اگر احساس کنند که در این زمینه امکان دسترس یا هک وجود دارد هرگز از این نوع اپلیکیشن ها استفاده نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،وی افزود: شنبه گذشته اتفاقی در حوزه پرداخت‌های بانکی در بستر اپلیکیشن‌های موبایل افتاد که شاید مردم عادی متوجه آن نباشند؛ اما به نوعی امنیت حساب های بانکی مردمی که از این سیستم استفاده می‌کنند را تهدید می‌کند. در واقع این بانک به عنوان یکی از با سابقه‌ترین‌ها که متعهد به قوانین و اصول بانکی و بانکداری الکترونیکی هم هست، در اقدامی دور از تصور، به اپلیکیشن پرداخت آپ امکان انتقال وجه از مبدا کارت‌های بانک ملی به سایر کارت‌ها را در دسترس کاربران خود قرار داده است.  در حالیکه این کار نیاز به مجوزهای رسمی از بانک مرکزی دارد.

ستوده آشتیانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فعالیت دو بخش صنعت بانکداری و صنعت پرداخت الکترونیکی را از هم منفک کرده است که شتاب و شاپرک مسوولیت نظارت و سازماندهی این دو صنعت را بر عهده دارند و بر اساس قانون بانک مرکزی، ورود شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک به بخش خدمات بانکی که زیر مجموعه شتاب است، مجاز نبوده و ممنوع است؛ مگر آنکه قوانین جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب شده باشدکه جای سوال است چرا چنین مصوبه‌ی مهمی ابلاغ نشده است و صرفاً یک شرکت پرداخت خاص از رانت اطلاعاتی بهره برده است.

وی افزود: همچنین شاپرک ارایه خدماتی مانند انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت، را به طور موکد ممنوع کرده است و چنین خدماتی فقط روی اینترنت بانک و همراه بانک که متعلق به خود بانک است، امکان پذیر است، چراکه از نظر امنیتی شرکت آپ نباید اطلاعات احراز هویت مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد.

به گفته این کارشناس امنیت شبکه و اطلاعات، این امکان که بانک ملی برای اپلیکیشن آپ ایجاد کرده نقض آشکار قانون است که باید مدیران آن بانک پاسخگو باشند. در هر حال بانک ملی اگر مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی دریافت کرده است! نشان از این موضوع دارد که بانک مرکزی ناخواسته با دادن این مجوز به بانک ملی در به خطر افتادن امنیت شبکه بانکی سهیم شده و اگر این کار بدون مجوز انجام شده است که باید مدیران بانک ملی پاسخگوی این مهم باشند که چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز متصل شدن به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟ اتصالی که می‌تواند تهدیدی برای سیستم بانکی کشور باشد.

جایگزینی موبایل و حذف تدریجی کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه کارتهای بانکی سابقه خیلی زیادی در سیستم بانکی ایران ندارند، اما سرعت تحولات به نحوی است که آنها هم باید از گردونه پرداختها کنار رفته و جای خود را بهNFC ها و شیوه‌های نوین پرداخت بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، روش پرداخت الکترونیک NFC  مدت‌ها است در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است و با وجود گستردگی و رواج استفاده از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک در کشور ما، جای این روش پرداخت مبتنی بر موبایل در ایران خالی بود. مزایای استفاده از این روش پرداخت به قدری بود که شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) به عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیک در کشور، از مدت‌ها قبل امکانات زیرساختی ارائه این سرویس را فراهم آورده بود و پیش‌نویس مقررات ناظر بر ارائه و استفاده از آن را پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت، در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده‌بود.

پس از بررسی‌های لازم، بانک‌مرکزی از این روش پرداخت به صورت رسمی رونمایی کرد. در این شیوه پرداخت، برای پرداخت وجه توسط دستگاه‌های کارتخوان، دیگر نیازی نیست از کارت بانکی برای انجام تراکنش استفاده شود. کافی است خریدار اپلیکیشن مربوط را در گوشی تلفن‌همراه خود نصب کرده‌ و اطلاعات کارت بانکی را در گوشی ذخیره کرده باشد.

زمانی‌که کارت بانکی در این نرم‌افزار تعریف ‌شود، از سوی بانکی کارت را صادر و پشتیبانی کرده، رمزگذاری و شماره کارت شبیه‌سازی می‌شود. هنگامی که برای پرداخت دستگاه‌های کارتخوان مراجعه می‌شود با فعال شدن این نرم‌افزار، گوشی تلفن‌همراه را به دستگاه نزدیک کرده و از طریق نشانه‌گذاری که قبلا انجام شده، پرداخت در پایانه فروش انجام خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از کارت نیست.

محسن‌قادری مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت گفت: با هدف حرکت به سمت استانداردها، پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت، دستورالعمل‌های فنی پرداخت با فناوری NFC  بر اساس استاندارهای جهانی را از سوی این شرکت تدوین شده است.

وی افزود: مراحل تکمیلی این طرح در شاپرک دنبال و تست‌هایی نیز بر روی آن انجام شد که نتیجه آن در نمایشگاه کتاب امسال که پرداخت با NFC برای اولین بار در آن پیاده‌سازی و اجرایی شده، قابل‌مشاهده است؛ بر این اساس، هدف شرکت شاپرک در تدوین این طرح و دستورالعمل اجرایی آن، حرکت به سمت استانداردها،  پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت و ایجاد یک زیرساخت بدون ورود به فضای کسب‌وکار است.

همچنین حامد منصوری در این باره گفت: پس از آنکه استانداردهای پرداخت مبتنی بر NFC در اختیار شرکت‌های پی‌اس‌پی قرارداده‌شد، سرمایه‌گذاری و تلاش فراوانی برای یکسان‌سازی رویه‌ها انجام گرفت و نهایتا موفق شدیم محصول و عملیاتی را به نهادهای ناظر حاکمیتی ارائه و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنیم.

وی ادامه‌داد: امسال هم مانند سه سال گذشته ارائه خدمات پرداخت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برعهده شرکت آسان‌پرداخت است و از آنجایی که خواست رگولاتوری رونمایی رسمی از شیوه پرداخت  NFC پیش از نمایشگاه کتاب بود، ما آمادگی‌های لازم را از قبل انجام داده‌بودیم و هم اکنون بیش از ۳ هزار دستگاه کارتخوان مجهز به NFC در نمایشگاه کتاب تهران نصب شده و آماده استفاده است.

وی ادامه‌داد: تمام کارتخوان‌های نصب شده به دو شیوه کابل و بی‌سیم قادر به ارائه سرویس هستند و اگر گوشی تلفن‌همراه خریداران مجهز به NFC باشد براحتی می‌توانند از کارتخوان‌های نصب شده در نمایشگاه استفاده کنند. ضمن اینکه زمینه همکاری با تمام بانک‌ها را در قالب سامانه "مانا" فراهم شده‌است.

وی افزود: این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. به‌طوری که اگر کارت‌های بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه لایه امنیتی را به همراه خواهند داشت به‌طوری که در جریان نشانه‌گذاری که براساس این نرم‌افزار انجام می‌شود اول باید طرف استفاده‌کننده رمز گوشی موبایل را باز کند، دوم رمز برنامه نشانه‌گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود که خود امنیت آن را به شدت افزایش می‌دهد و حتی در هنگامی که گوشی موبایل مفقود شود نگرانی چندانی از بابت دسترسی به این نرم‌افزار و خالی شدن حساب بانکی وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آغاز به کار ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک از فردا خبر داد و گفت: گوشی‌های تلفن همراه و ساعت‌های هوشمند از این پس نقش کارت‌های بانکی را ایفا می‌کنند.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: بر این اساس زیرساختی فراهم شده که با امنیت بسیار بالا، دارندگان کارت بانکی بتوانند خریدهای خود را به راحتی انجام داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از ابزارهای هوشمند استفاده کرده و بدون ارائه شماره کارت، خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط دارنده کارت بانکی بدون همراه داشتن کارت خود، چنانچه خریدی را انجام دهد، با نشان‌گذاری که بر روی کارت بانکی‌اش صورت می‌گیرد، دیگر نیازمند استفاده فیزیکی از کارت بانکی نخواهد بود و این فاز اول است که در طرح بانک مرکزی طراحی شده که بر اساس آن، فرآیند نشان‌گذاری بر روی کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ اما در مراحل بعد، سرویس‌ها و خدمات دیگری هم قابل ارائه هستند که صنعت پرداخت کشور را متحول می‌سازد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: در این روش متقاضیان می‌توانند اپلیکیشن‌های مرتبط را از فضای مجازی بر روی گوشی تلفن همراه خود دانلود کرده و با تعریف کردن هر تعداد کارت بانکی که بخواهند، خریدهای خود را تنها از طریق نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه خودپرداز یا دستگاه‌های پوز انجام دهند؛ ضمن اینکه در ادامه با تغییراتی که از سوی شرکت‌های نوآور و فین‌تک‌ها ارائه می‌شود، انواع پرداخت‌های جدید را هم در دسترس خواهند داشت.

حکیمی از راه‌اندازی پرداخت‌های «بزن و برو» برای پرداخت‌های سریع با ارقام بسیار کم خبر داد و گفت: در طرح «بزن و برو» سقف مشخصی از سوی بانک و یا متقاضی برای این نوع پرداخت‌ها تعریف می‌شود که در این حالت دارندگان کارت‌های بانکی تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود بدون نیاز به ارائه رمز دوم کارت، خرید را انجام می‌دهند که البته به دلیل لحاظ کردن مراحل امنیتی، سقف مشخص شده برای استفاده از این ابزار فعلاً ۲۰۰ هزار تومان است که البته ممکن است خود فرد یا شعب بانکی، سقفی کمتر از این رقم را هم تعریف کنند، اما به دلیل اینکه در شیوه پرداخت «بزن و برو»، فرد نیازی به وارد کردن رمز دوم ندارد، سقف محدود در نظر گرفته شده؛ در حالی که در حالت نشان‌گذاری، سقف در نظر گرفته شده تا ۵۰ میلیون تومان نیز به مرور قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر،  وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی بانک مرکزی تلاش دارد تا پرداخت‌هایی را به صورت کیف پول بدون رمز و با سرعت بالا جهت انجام تراکنش‌ها تعریف نماید؛ ضمن اینکه در آینده بستری فراهم خواهد شد که عملیات بانکی به صورت الکترونیکی تنها با ارائه رمز اول هم امکانپذیر باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اطمینان از امنیت این ابزارها سخن گفت و اعلام کرد: مردم می‌توانند با خیال راحت از این ابزارها بهره‌برداری کرده و مطمئن باشند که سه لایه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است.

ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه ابلاغ شد

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.

پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.

متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:

پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.

همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۲هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.

۱.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه» های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.

۲.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:

۲-۱. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.

۲-۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.

۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون سپاری کنند.

۴.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.

۵.    ارایه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.

۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.

۷.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود.

با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

مخاطرات گسترش پول مجازی در کشور

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع پول‌ مجازی و چگونگی استفاده از آن و مخاطراتش برای استفاده‌کنندگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بحث‌های کارشناسی در حوزه پولی و مالی مطرح است. در همین رابطه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این‌باره به تشریح مخاطرات پول مجازی در ایران پرداخته و با بیان اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود و توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب‌و‌کار و مسائل فنی همراه است، گفت: شاید بتوان نگرشی شبیه پول را داشت که نیازمند ورود بانک‌های مرکزی و اعمال مقررات و نظارت بر انتشار آن است که البته این موضوع با ماهیت این نوع پول متناقض است.

فارس - به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پول مجازی را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از پول الکترونیکی بی‌قاعده و مقررات‌گذاری نشده تعریف کرد که در میان اعضای جامعه مجازی منتشر شده و قابل استفاده است. جامعه مجازی ضمن‌اینکه به‌وسیله توسعه‌دهندگان آن کنترل می‌شود، با توجه به تعامل با اقتصاد و پول واقعی متداول، پول مجازی در سه نوع پول مجازی محصور، پول مجازی با جریان یکسویه و پول مجازی با جریان دوسویه تقسیم‌بندی می‌شود.

محمد بیگی با بیان اینکه پول مجازی محصور اساساً در بازی‌های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پول درون بازی هم معروف است، گفت: این نوع از پول مجازی هیچ گونه تعاملی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و کاربران از طریق کسب امتیاز در بازی‌های رایانه‌ای این نوع پول را تحصیل کرده و در همین سیکل بسته مصرف و خرج می‌شود، مثال بارز این نوع پول، سکه‌های آمازون است.

محمد بیگی با بیان مبانی اقتصادی نشر و توسعه پول مجازی گفت: به‌طور خلاصه با توجه به اینکه اساساً ریشه‌های تئوری پول مجازی به مکتب اتریش بازمی‌گردد و در آن مکتب اقدامات مداخله‌جویانه دولت و سایر نمایندگان وابسته به آن در سیستم‌های پولی رایج، به سبب ایجاد عدم تعادل شدید چرخه‌های تجاری و افزایش تورم مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در حوزه تئوری پول نیز نقدی بر انحصار نشر پول وارد می‌کند، نشر و توسعه گسترده پول مجازی با ملاحظات بانک‌های مرکزی از حیث اثرگذاری بر کارایی سیاست‌های پولی همراه است.

وی بیان کرد: از‌این‌رو موضوع مطرح‌شده مورد توجه و بررسی بانک‌های مرکزی از‌جمله بانک مرکزی اروپا و بانک بین‌المللی تسویه قرار داشته و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای استفاده مناسب از پول مجازی به چه ساختارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است، گفت: اساساً بحث و بررسی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نشر و توسعه پول مجازی، چندان قابل ملاحظه نیست.

وی افزود: پیشرفت‌های به‌وجود‌آمده به‌واسطه معرفی فناوری اطلاعات، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به‌طور کلی این پول ازجمله پول‌های رمزینه یا رمزگذاری شده بود که مبتنی بر فناوری block chain است.

این مسوول بانک مرکزی اظهار داشت: بر این اساس آنچه در استفاده از پول مجازی با اهمیت قلمداد می‌شود، ورود به بحث مقرراتی نشر و توسعه پول مجازی است که در هر کشور بسته به نوع سیاست پولی، رویکرد‌های متفاوتی در برخورد با آن وضع شده ‌است.

 

مخاطرات پول مجازی

محمد بیگی با بیان اینکه ممنوعیت یا ایجاد محدودیت در استفاده از پول مجازی ازجمله رویکردهای متداول در برخورد با نشر گسترده پول‌های مجازی است که در سطح بین‌المللی مشاهده شده ‌است، در پاسخ به این سوال که آیا کاربرد این نوع فناوری موجب بروز خطراتی در عملیات بانکی کشورها می‌شود، گفت: با توجه به اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود، توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب‌و‌کاری و فنی همراه است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مخاطرات پول مجازی را اینگونه توضیح داد: عدم رهگیری پرداخت‌های انجام‌شده با پول مجازی، برگشت‌ناپذیری پول واریز‌شده در صورت واریز اشتباه ‌‌یا در شرایط عدم دریافت کالا و خدمت، بروز نقص در الگوریتم رمزگذاری‌شده ‌یا رمزگشایی توسط هکرها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل پول‌ها در صورت اعلام ممنوعیت مبادله آن توسط دولت‌‌ها و غیره از جمله مخاطرات احتمالی مربوط به بهره‌گیری از پول مجازی خواهد بود که می‌تواند خریدار و استفاده‌کننده پول مجازی را تهدید کند.

وی افزود: چنانچه در زنجیره استفاده از پول مجازی بانک نیز به‌عنوان نهاد واسط نقش داشته باشد، تحمل مخاطرات مربوط به خسران سرمایه و ریسک حسن شهرت قطعی است. ذکر این نکته ضروری است که ماهیت و ذات پول‌های مجازی با مقررات و ساختارهای پول‌های قاعده‌مند سنخیت ندارد.

محمد بیگی تصریح کرد: بنابراین چنانچه بانک‌های مرکزی در برخورد با پول مجازی، رفتار مشابه با پول‌های فیزیکی را در پیش گیرند، پول مجازی ماهیت خود را از دست خواهد داد. همین موضوع به اعتقاد بنده چالش اصلی بانک‌های مرکزی در برخورد با این پدیده جدید است.

 

تلاش بانک مرکزی برای تدوین قوانین مربوطه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی ایران قوانینی برای استفاده از پول مجازی در دست تدوین دارد، گفت:‌ بکارگیری پول مجازی همواره مورد ملاحظه بانک‌های مرکزی بوده ‌است و در سنوات اخیر در سطح بین‌الملل شاهد تلاش‌هایی در راستای شناسایی مخاطرات ذاتی و مترتب از بکارگیری آن بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: در ایران هم تلاش لازم از طریق هماهنگی بین دستگاهی و فراسازمانی به منظور تدوین مقررات مربوطه تدبیر شده است.

وی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای ذیربط صرفاً به رصد و بررسی ابعاد این پدیده و روش‌های برخورد با آن می‌پردازند، گفت: بر این اساس شهروندانی که سراغ این پول‌ها می‌روند، باید بدانند حمایت هیچ نهاد یا سازمانی را ندارند و ریسک ورود به این عرصه بسیار قابل توجه است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.

اختلال و برداشت پول از حساب مشتریان بانک ملت

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره بانک ملت در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک اعلام کرد: همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

به گزارش ایرنا، صبح امروز اختلالی در سرویس حواله اینترنتی بانک ملت بروز کرد که با تلاش کارشناسان فنی، منشا این اختلال شناسایی شد و اقدام لازم برای رفع آن صورت گرفت.

در همین زمینه به گزارش روابط عمومی بانک ملت، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد هیچ مبلغی از این بانک خارج نشده و همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

«علی رضا لگزایی» در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک گفت: ساعت 11 و 30 دقیقه صبح شنبه (26 فروردین ماه)، یک اختلال سیستمی در سرویس حواله اینترنتی این بانک رخ داد و مبالغی از حساب های تعداد معدودی از مشتریان به حساب های دیگر نزد همین بانک واریز شد.

وی افزود: خوشبختانه کارشناسان فنی بانک ملت در فاصله کوتاهی از زمان بروز این اختلال، متوجه مشکل شدند و سیستم حواله اینترنتی را از دسترس خارج کردند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل بانک ملت، مراتب واریز وجوه برداشت شده به حساب های مبدا از طریق پیامک به اطلاع صاحبان حساب ها رسیده است.

لگزایی اعلام کرد که تا ساعتی دیگر سیستم حواله اینترنتی بانک ملت نیز دوباره فعال می شود.

روابط عمومی بانک ملت از همه مشتریان به ویژه افرادی که با این مشکل روبرو شدند، پوزش خواست.

تعداد خودپردازهای کشور 42 هزار دستگاه رسید

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.