ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


چرا نگران ارز دیجیتال هستیم؟

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی مهرکیش - یکی از موضوعاتی که از ابتدای راه اندازی تلگرام، همواره مورد نگرانی مخالفان توسعه ی بی حساب و کتاب این شبکه در میان کاربران ایرانی قرارگرفته، مدل درآمدی پیش روی تلگرام بوده است.

بسیاری از پیام رسان های مطرح دنیا، در روزهای اولیه ی راه اندازی خود، مدل درآمدی مشخصی را ارائه و پیاده سازی نمی کنند. اما با ارائه ی سرویس های مرغوب، سعی در گسترش شبکه اجتماعی خود می نمایند. ارزش این شبکه های اجتماعی گاها تا چند ده میلیارد دلار برآورد می شود. اما چرا؟

واقعیت آن است که شیوه ارزش گذاری در این مدل کسب و کارها، عموما بر اساس میزان  کاربر آن تعیین می گردد. یه طور مثال در سال ۲۰۱۷، تلگرام با حدود ۱۸۰ میلیون کاربر، هفتمین پیام‌رسان پرکاربرد شناخته شد و اکنون  ارزشی برابر 5 میلیارد دلار برای این پیام رسان عنوان می گردد.

https://goo.gl/Eoc8H4

تجربه توسعه شبکه های مجازی در سالیان اخیر نشان داده که بیگ دیتا یا حجم انبوه اطلاعات بارگذاری شده روی سرورهای این شبکه ها، همواره مشتریان فراوانی داشته است. اما بیگ دیتا چیست؟

بیگ دیتا حجم انبوه اطلاعاتی است که مثلا در یک شبکه اجتماعی بر روی سرور های آن جمع آوری می شود. این اطلاعات مثلا در مورد سرویس های اینترنتی مردم محور، می تواند  شماره تماس، ایمیل و حتی حجم انبوه تبادلات بین آن ها باشد. ممکن است تصور شود که این اطلاعات برای آن سرویس چندان مهم و سودمند نیست، اما باید گفت جمع آوری و تحلیل داده های کلان (بیگ دیتا)  چنان قدرتی برای به دست آورنده این اطلاعات ایجاد می‌کند که حتی می تواند یک کشور را به هم بزند، و یا در حالت مثبت از وقوع نا آرامی با پیش بینی آن جلوگیری کند (مانند اتفاقی که در فیس بوک رخ داد، و منجر به تغییرات در انتخابات آمریکا شد (https://goo.gl/8qax8z ) ).

صاحبان تلگرام همواره عنوان نموده اند هزینه های خود را به کمک حامیان مالی (که آن ها را معرفی نکرده است) تامین کرده اند. یکی از مهمترین نگرانی ها، در موضوع تلگرام می تواند همین حامیانی  باشد که می توانند در ازای کمک های مالی خود، سرویس هایی خاص دریافت کنند. آن هم تلگرامی که امروز 1.7 میلیارد دلار به روش آیکو (https://goo.gl/wdHkWC)، از سرمایه‌داران آمریکا جمع آوری کرده است، در حالی که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار (https://goo.gl/MZgDv5) برخوردار است.

به طور خلاصه فعال نمودن امکان دسترسی به بیگ دیتای یک ملت در خارج از مرزهای فکری، سیاسی و جغرافیایی خود، بحرانی ترین و خطرناک ترین جنبه ی یک شبکه ی مجازی مانند تلگرام است.

 

 رمز-ارز چیست؟

 رمز-ارزها یا سکه های دیجیتالی یا ارزهای دیجیتالی، در کل بر پایه سیستم بانکی غیر متمرکز دایر شده اند؛ بدین گونه که جهت تبادل ارز بین افراد، نیاز به هیچ گونه سیستم مرکزی وجود ندارد و اعتبار هر تراکنش، توسط شبکه غیر متمرکز مشترک، صحت سنجی و تایید می شود. هزینه هر تراکنش توسط رابط محاسباتی ای که رمز-ارز را استخراج و صحت گذاری می کند دریافت می شود. از مشهورترین این ارزهای دیجیتالی می توان به "بیت کوین" و اخیرا به "گرام" اشاره نمود.

 بنا بر سندی که چند ماه پیش، تلگرام منتشر کرده است، این پیام رسان بنا دارد با روش آیکو (یکی از راه‌های جمع‌آوری مالی برای پروژه‌های رمز-ارز) سکوی پیام‌رسان خود را به یک سکوی اقتصادی تبدیل کند. بنا بر این سند، 4 درصد از کل 5 میلیارد میزان رمز-ارز به مدت چهار سال، برای توسعه دهندگان تلگرام نگهداری می شود. 44 درصد از طریق ایکو به مخاطبین عمومی عرضه می‌شود؛ و 52 در مراحل اولیه، در اختیار سیستمِ مرکزی این ارز، جهت حفظِ ثبات و امنیت بازار تبادلات ارز، نگه داشته می شود.

نکته جالب توجه عرضه پیش از آیکو این رمز ارز تا سقف نزدیک به 500 میلیون دلار در بین سرمایه دارهای خصوصی و حلقه های نزدیک به پایه گذاران تلگرام می باشد که از آن بعنوان پشتوانه مالی و اعتباری جهت هرچه بیشتر اثرگذار بودن عرضه عمومی استفاده می شود.

https://goo.gl/QbdV39

طبق این چشم‌انداز، پایه گذاران فعلیِ تلگرام، در یک افقِ بلند، در نظر دارند از بستر فعلی تلگرام، جهت نیل به اهداف عالی‌تر خود، استفاده کنند. آنچه پایه گذاران تلگرام از آن به "تان" ( شبکه باز تلگرام ) یاد می کنند در بردارنده‌ی مجموعه‌ای از سرویس ها و خدمات متنوع، در بستر شبکه مجازی می باشد؛ که بر پایه رمز-ارز تلگرام بنام "گرام"، جنبه اقتصادی پیدا می کند.

از جمله ی این سرویس ها، که عموما جنبه عبور از مرزهای اطلاعاتی ملی و بومی طراحی و ارایه شده اند؛ می توان به سرویس ابریِ ذخیره‌ی اطلاعات، لایه‌ی پنهان ساز هویت اینترنتی، و دسترسی نامحدود به اینترنت اشاره کرد.

 

1-   سکه دیجیتال "گرام" به عنوان یک تهدید منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد. !?️ اما چگونه؟

 

الف- خرید گرام برای دریافت برخی خدمات فعلی و آتی تلگرام.

ب - خرید گرام برای تبادلات فی ما بین. مثلا فرض کنید شما به جای پرداخت پول به یک مغاره دار، سریع گوشی خود را دراورده و ارز دیجیتال "گرام" پرداخت خواهید کرد.

ج - وجه اصلی نگرانی در باب "گرام" در ایران خروج سرمایه به وسیله ی "گرام" است نه به خاطر "گرام". خروج سرمایه، عموما همراه با وارد کردن خدمت یا محصول است و امکان نظارت بر چرخش ارز به کمک سامانه "سنا" میسر می شود . اما در مورد خروج سرمایه به وسیله "گرام"، تبدیل فرآیند ارز به ریال، دیگر قابل بررسی نیست و این یعنی بی سامانی در فضای اقتصادی کشور.

2- دیگر تهدید ناشی از "گرام"، هدایت سرمایه از بخش تولید به بخش خدمات غیر واقعی، و افزایش بحران‌های تولیدی در کشور، به دلیل حذابیت های بیشتر این ارز برای صاحبان سرمایه خواهد بود.

3-  در نهایت نیز در سند چند صفحه‌ای که تلگرام منتشر کرده، یکی از بندهایش بر عهده گرفتن کل تبلیغات هدفدار کشور است که رقمی حدود ۷ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برآورد شده که می‌خواهد بدون مشارکت بخش خصوصی آن را به دست بیاورد. همان مدلی که گوگل امروز در ایران پیاده کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد روزی یک میلیارد تومان از شرکت‌های ایرانی تبلیغ می‌گیرد که در سال ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با توجه به فراگیری تلگرام، عددی که گفته شد دور از دسترس نیست ( به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی)

 

 چه تفاوتی بین بیت کوین و "گرام" وجود دارد؟

بیت کوین میزان مبادلات بسیار محدودی دارد و عموما ابزار سرمایه گزاری هستند نه ابزار مبادله. بعلاوه، دسترسی به آن به دلیل آن که در جامعه فراگیر نیست، بسیار محدود است. در حالیکه گرام، یک ارز مبتنی بر شبکه مجازی است. یعنی یک سکوی پیام رسانی است که در حال تبدیل شدن به یک سکوی اقتصادی است و به راحتی در جامعه ای مانند ایران ظرفیت فراگیر شدن به عنوان یک ارز رایج رقیب ریال را دارد.

ارزهای دیجیتالی تاکنون در چند کشور  از جمله در چین باعث فرار سرمایه شده است. طی یک بررسی ساده می توان به نوع مقابله کشور های توسعه یافته و با ثبات در مواجهه با چنین بستر های سایبری نو ظهوری پی برد و از چرایی عدم ارزش گذاری چنین بستر هایی در کشورهای همچون آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان آگاه شد.

https://goo.gl/Xq9GKT

https://goo.gl/T44vC4

به طور کلی با توجه با گسترش گرام، با معضلاتی همچون تضعیف پول ملی و خلق پولی که ناشی از تولید کالا و صادرات نیست، مواجه خواهید شد. پولی که در شبکه جابه‌جا می‌شود و هر چه در آن خرج می‌شود، معادل آن دارایی از کشور خارج می‌شود. (منبع:الف)

نرخ بیت کوین سقوط کرد

جمعه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در هر واحد رسید و مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار ۵۵۰ میلیارد دلار آب رفت.

به گزارش ایبنا، قیمت هر واحد بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار رسید و مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار به ۲۸۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده؛ ضمن اینکه سرمایه بازار ارزهای رمزنگار در مقایسه با بیشترین حجم خود، ۵۵۰ میلیارد دلار آب رفته است.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران نگران این مطلب هستند که حباب بیت کوین در حال ترکیدن است و قیمت بیت کوین با رسیدن به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در روز پنج شنبه در مقایسه با بیشترین سیر صعودی خود در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی که رقم بیش از ۱۹ هزار دلار در هر واحد را ثبت کرده بود، تقریبا دو سوم ارزش خود را از دست داده است.

بر همین اساس، نمودارهای بیت کوین حاکی از آن است که این ارز رمزنگار در مسیر مرگ قرار دارد؛ یعنی قیمت آن در ۵۰ روز اخیر بیشتر از حد معمول در ۲۰۰ روز گذشته سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار در اوایل ژانویه سال جاری میلادی ۸۲۹ میلیارد دلار ثبت شده است

رکورد تراکنش بانکداری الکترونیکی ایران شکست

سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد.

روابط عمومی بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: ولی الله سیف در بازدید روز 28 اسفندماه سال جاری در جریان اقدامات حوزه های مختلف در بخش اعتبارات اسنادی ارزی و تسویه معاملات ارزی قرار گرفت.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این روز با حضور در سایت شرکت خدمات انفورماتیک که کلیه سامانه های حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و همچنین سامانه های بانک های ملی و صادرات ایران بازدید کرد.
این بازدید در روزی انجام شد که بالاترین و بیشترین حجم ترافیک در بانکداری الکترونیک کشور رقم خورد و تمام رکوردها در این روز شکسته شد. به گفته نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در روز ٢٨ اسفند، بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک با سطح پایداری بالاتر از ٩٩ درصد پردازش شده که رکورد محسوب می شود و کم نظیر است.
در بازدید سیف از بخش های مختلف بانک مرکزی احمد عراقچی معاون ارزی، محمود احمدی دبیر کل، حسین یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار را همراهی کردند.

پروتکل USSD برای تبادلات بانکی ناامن است

يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی پروتکل USSD را روشی ناایمن برای تبادلات بانکی ارزیابی کرده و گفت: با کوچک ترین تغییر در ساختار آن این سرویس دیگر روی گوشی های موبایل کار نخواهد کرد.
شاهین نوروزی نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا (انجمن تولیدکنندگان تجهیزات امنیت فضای تبادل اطلاعات) و کارشناس ارشد امنیت فناوری اطلاعات درباره USSD و روشی که برای امن شدن تبادل بانکی با استفاده از این شیوه قرار است ایجاد شود، ابراز داشت: USSD اساسا یک پروتکلی است که ما نمی توانیم این پروتکل استاندارد را برهم بزنیم و هرکس به محض آنکه بخواهد کوچک ترین تغییری در ساختار این پروتکل بدهد این سرویس دیگر روی گوشی ها کار نمی کند، چراکه گوشی ها یک پروتکل استاندارد را می شناسند؛ بنابراین تغییر در پروتکل USSD امکان پذیر نیست اما در بخش داده اطلاعاتی آن می توان تغییراتی را اعمال کرد.
این کارشناس امنیت فناوری اطلاعات همچنین با ذکر سایر مخاطرات استفاده از USSD درباره امکان رمزنگاری روی این پروتکل برای امن تر کردن آن گفت: از آنجا که در پروتکل USSD هیچ نوع رمزنگاری استانداردی وجود ندارد؛ لذا با این شرایط اینکه در نظام بانکی کشور می گویند پروتکل USSD ناامن است، کاملا صحیح است. 
وی افزود: شما به عنوان یک شهروند اگر شماره بانکی، رمز دوم، ccv2 و تاریخ انقضای کارت تان را در USSD بزنید، شک نکنید که اپراتور تمام این اطلاعات را دارد و می تواند یک کارمند در درون این اپراتور لاگ را ببیند و می تواند به جای شما یک تراکنش را اجرا کند. پس آنچه در نظام بانکی می گویند این موضوع ناامن است یک واقعیت است و پروتکل USSD در شرایط استفاده فعلی برای تبادلات بانکی ناامن است.
نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا درباره اینکه آیا می شود راهکارهای امنی برای استفاده از USSD فراهم کرد، نیز گفت: راهکارهای متعددی برای ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از طریق پروتکل USSD می توان ارایه کرد مثل رمزنگاری اطلاعات بخش داده در پروتکل یا استفاده غیر مستقیم از اطلاعات بانکی و روش های دیگر. اما آنچه مسلم است این است که ساختار اصلی پروتکل نباید تغییر کند و عوامل انتقال اطلاعات از طریق این پروتکل نباید به محتوای اطلاعات دست یابند.

هر ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی دارد

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

تازه ترین آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان می دهد که به ازای هر شهروند ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در پایان نیمه نخست امسال کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر 375.4 میلیون عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به 80 میلیون و 900 هزار نفر رسیده است.
در این دوره، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به 51.9 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های شعب و فروش نیز به ترتیب به 77.5 هزار و 5.5 میلیون دستگاه رسید.
بر اساس آماری که بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی منتشر کرده است، متوسط رشد سالانه تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال های 1392 تا 1395 همواره مثبت بوده به طوری‌ که طی چهار سال گذشته متوسط رشد کارت بانک‌ها 16.9 درصد، خودپردازها 12 درصد، پایانه‌های فروش 18.3 درصد و پایانه‌های شعب 8.1 درصد بوده است.
رشد بیشتر تعداد پایانه‌های فروش در مقایسه با خودپردازها در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری مناسب شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور است.
به‌ طور کلی، در ابتدای دوره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌ها و تجهیزات مختلف پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه 1380، جهش یکباره رشد ابعاد مختلف تجهیزات پرداخت الکترونیکی اتفاق می‌افتد که به ‌تدریج و با نزدیک شدن به دوره بلوغ توسعه و گسترش زیرساخت‌ها،‌ از شدت رشد مذکور کاسته شده و ثبات نسبی در توسعه مختصات بانکداری الکترونیکی قابل مشاهده است.

**گسترش مبادلات الکترونیکی
نگاهی به تعداد و ارزش کل مبادلات از طریق ابزارها و تجهیزات پرداخت در شبکه بانکی کشور برای دوره زمانی 1395-1392 نشان می‌دهد که متناسب با توسعه تجهیزات و فن‌آوری پرداخت‌های الکترونیکی، تعداد و ارزش مبادلات الکترونیکی نیز رشد داشته به‌ طوری‌ که متوسط رشد سالانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های پردازش شده در دوره مذکور به ترتیب 28.4 درصد و 29.5 درصد بوده است.
در این دوره متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب 7.2 و 35.6 درصد، پایانه‌های فروش 47.3 و 23.1 درصد و پایانه‌های شعب 12.7 و 23.8 درصد بوده است.
در این دوره مبادلات انجام شده از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای‌که متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق دستگاه‌های مزبور به ترتیب 98.2 و 96.9 درصد است.
در شش ماهه نخست سال 1396 بالغ بر 2 میلیارد و 825 میلیون مبادله به ارزش 8724.1 هزار میلیارد ریال از طریق خودپردازها و هفت میلیارد و 37 میلیون مبادله به ارزش 7520.7 هزار میلیارد ریال از طریق پایانه‌های فروش انجام شده است. همچنین، در این دوره پایانه‌های شعب 148 میلیون تراکنش به ارزش 3755.8 هزار میلیارد ریال پردازش کرده‌اند.

*راه‌اندازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین در یک سال گذشته
تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی در قالب استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)، اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و ایجاد اماکن صدور حواله‌های الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت «بانکواره» برای خزانه‌داری معین استان‌ها در کنار شخصی‌سازی چک‌های دولتی، ایجاد پایگاه داده متمرکز اطلاعات بانکی، نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب)، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به عنوان گام مهمی در اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن از جمله اقدام های بانک مرکزی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به شمار می رود.

**حوزه نظام تسویه و پرداخت الکترونیک کشور
سامانه‌ تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، پایاپای الکترونیکی (پایا)، شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) سه سامانه فعال برای پوشش انواع خدمات بانکداری الکترونیـکی در کشور هستند که از گذشته تا امروز خدمات گسترده‌ای را به مشتریان نظام بانکی کشور ارائه کرده اند.
پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط تعداد تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب از سال 1392 تا سال 1396 با فرض حفظ روند شش‌ماهه اول سال 1396 تا پایان سال به ترتیب بالغ بر 112 درصد، 193 درصد و 165 درصد خواهد بود. تعداد تراکنش‌های فوق، در شش‌ ماهه اول سال 1396 به ترتیب بالغ بر 5 میلیون، 1.2 میلیارد و 12.6 میلیارد بوده است.
همچنین، بر اساس آخرین اطلاعات، در نیمه اول سال 1396، تعداد و مبلغ تراکنش‌های مبادله شده از طریق سامانه حواله الکترونیکی بین ‌بانکی (سحاب) به‌ عنوان یکی از سامانه‌های تحت شتاب به ترتیب از رشدی حدود 18 درصد و 16 درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تعداد و ارزش انتقال کارت به کارت مشتریان از طریق سامانه سحاب طی بازه چهارساله مورد اشاره با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال 1396 به ترتیب از رشد متوسطی معادل 212 درصد و 204 درصد برخوردار باشد.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 بیش از 800 میلیون تراکنش معادل 6 میلیون میلیارد ریال بوده است.
علاوه بر این، طی دوره چهار ساله 1396-1392 با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال، تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش شده در شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) به ترتیب از رشد متوسطی معادل 209 درصد و 156 درصد برخوردار خواهد بود.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 قریب به 8 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 8 تریلیون ریال بوده است.

قطع خدمات USSD از 15 بهمن

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس از تصمیم بانک مرکزی برای قطع سرویس ussd شارژ اعتباری تلفن اعتباری اپراتورهای ایرانسل و رایتل و همراه اول تا ۱۵ بهمن ماه خبر داد.

رمضانعلی سبحانی‌فر به ایسنا گفت: بانک مرکزی به تازگی و در سکوت خبری تصمیم به قطع سرویس ussd شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های تلفن همراه بدون اطلاع قبلی گرفته است. این کار در آستانه شب عید و سال جدید موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای برای صاحبان این سیم‌کارت‌ها می شود. با قطع این سرویس برای شارژ اعتباری سیم‌کارت باید حضورا به دفاتر پیشخوان یا دفاتر دولت الکترونیک یا سایر فروشندگان مراجعه کنند.

وی تصمیم بانک مرکزی را عجولانه دانست و افزود: انجام عجولانه این کار توسط مسئولان بانک مرکزی ظن ما را به وجود دست های پشت پرده و سوء استفاده های احتمالی بعدی تقویت کرده است.

سبحانی‌فر گفت: مسئولان این بانک برای پیاده کردن چنین ایده‌ای که میلیون‌ها نفر از مالکان سیم‌کارت اعتباری در اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل را درگیر می کند باید با تدبیر بیشتری انجام شود و تا وقتی که سرویس یا سرویس‌های جایگزین بهتری ارائه نشود نباید سرویس ussd قطع شود. در غیر این صورت مقامات مسئول را به مجلس فراخواهیم خواند.

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.

دلیل احتیاط بانک مرکزی در مقابل بیت کوین

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

سیف گفت:تهدیداتی مثل سفته بازی،حباب ونوسان شدید قیمت،بانک‌های مرکزی جهان از جمله ما را به احتیاط در خصوص به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال وادار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک گفت: واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تاثیرات فناوری تبدیل شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جا افتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده روبرو شد.

وی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاست گذار و صاحبان و مدیران کسب و کار به صورت توامان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسب و کار پولی و بانکی حاصل کرده و به صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.

سیف در خصوص تاثیر تغییر شکلی امکانات فناوری های نوین بر تغییرات ماهوی ایم امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان تر مشتریان به کار گرفته شد.اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.

به گفته سیف، نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبرو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.

رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب و کار در به کارگیری فناوری های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.متاسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب و کار در به کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلا اقتصاد حاصل شده است. از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب و کار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرایندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی تاثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات – چنانچه در پدیده موسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد - هرج و مرج و آسیب‌های ناشی از آن کلیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبرو می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده فین تک است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند.از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.

وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است. به گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستقلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبرو می‌سازند.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری های نوین، رویکرد نسبتا جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذینفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.

همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات گذاری خود وارد کند.
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.در این سیاست نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت یاران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به تدریج تدوین و ابلاغ می‌ شوند.

وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید. 

همچنین سیف با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک - که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت - افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه ‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.

وی گفت: سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.

وی افزود: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع یافته و امکانات بی نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکار ناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انجام تراکنش با تلفن همراه گفت: برای حفظ منافع و صیانت از اطلاعات مشتریان باید مدل‌های جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی محمد بیگی یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان  کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان  برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.

محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد  و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین  مشخصات استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.

وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت ها کمک کند چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات  حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود . البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.

وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.

پایش مستمر بانک‌ها در حوزه IT

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدیدی برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپه‌وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی  فناوری اطلاعات  و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.

وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‏ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.

سپه وند ادامه داد: همچنین مشخص می شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.

مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.

وی، هدف دیگر طرح را ارایه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک ها در مدیریت و خدمات رسانی در حوزه  فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: گزارش مربوطه هر ساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.

دانستی‌های خرید و فروش بیت‌کوین

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای سال جاری میلادی که ارزش بیت‌کوین بیش از ۱۶ برابر شده امکان سودآوری و در کنار آن نگرانی‌ها نسبت به این ارز بیشتر شده است مردم دوست دارند که پاسخ هزاران سوالشان را درباره این ا رز بدانند.

امسال جذابترین بازار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد و کلان، بازار ارزهای مجازی بوده است، بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم و دیگر ارزهای مجازی در جهان طی ماه های گذشته در بازارها غوغا به پا کرده و به جرات می توان سال 2017 بازارهای مالی را سال ارزهای مجازی به خصوص بیت کوین نامید.بیت کوین هم اکنون در ایران نیز پا گرفته و برخی سرمایه گذاران حتی در سطوح خرد به خرید و فروش آن در قالب سرمایه گذاری و کارگزاری روی آورده اند.

 

چه کسی بیت کوین را بوجود آورد؟

در سال ۲۰۰۹ بیت‌کوین به عنوان اولین ارز مجازی توسط فردی ناشناس که خود را ساتوشی ناکاماتو معرفی کرد ایجاد شد. قیمت بیت‌کوین در آن زمان تنها چند سنت و در مجموع تاکنون بیش از ۲۳ میلیون توکن بیت‌کوین در جهان ایجاد شده است.نام ساتوشی ناکاماتو یک نام جعلی است و بسیاری بر این باورند که یک گروه بزرگ برنامه‌نویسی تحت وب بیت کوین را ایجاد کردند.رسانه‌های جمعی تاکنون نام‌های زیادی را به عنوان ناکاماتوی واقعی عنوان کردند و حتی مجله نیوزویک یک پیرمرد ۶۴ ساله آمریکایی با نام دوریان را با عنوان ناکاماتوی اصلی عنوان کرد که بعدها همین دوریان این مسئله را تکذیب و به دلیل بهم خوردن زندگی خصوصیش از نیوزویک شکایت کرد.

در سال ۲۰۱۵ نیز یکی دیگر از نشریات معتبر کریگ رایت یک شهروند استرالیایی و مهندس کامپیوتر را پدیدآورنده بیت‌کوین عنوان کرد.تا پیش از این تمام افرادی که نام آنها به عنوان پدیدآورنده واقعی بیت‌کوین منتشر می‌شد آن را تکذیب می‌کردند اما در می سال ۲۰۱۶ کریگ رایت اعلام کرد که همان ساتوشی ناکاماتوی واقعی است و البته مستنداتی را نیز برای آن ارائه داد که تا حدودی قابل استناد بودند، اما پس از مدتی رایت نیز تمام ادعاهای قبلی خود را کنار گذاشت و با انتشار پستی نسبت به عدم توانایی خود در اثبات اختراع بیت‌کوین از انظار عمومی عذرخواهی کرد و ناپدید شد.

 

پشتوانه پولی و نگاه دولت ها به بیت کوین

بیت کوین بدون هیچ پشتوانه‌ای منتشر شده و هیچ بانک، بانک مرکزی، سازمان و حتی هیچ دولتی در جهان بر مبادلات آن نظارت نمی‌کند و تاکنون هیچ دولتی نیز آن را به عنوان یک ارز به رسمیت نشناخته است. دولت هایی نظیر چین و آمریکا نیز همواره تلاش کرده اند که موجودیت بیت کوین را به عنوان کالا به جامعه القا کرده و همواره از به رسمیت شناختن آن سر باز زده اند. ترویج بیت کوین می تواند از سه جهت ساختار پولی جهانی را به هم بزند.

نخست اینکه دیگر بانک های مرکزی کشورها مرجع چاپ پول نخواهند بود و این مسئولیت به دوش مهندسان کامپیوتر و سخت افزار خواهد افتاد.دوم اینکه دولت ها نیز سلطه خود را بر سیاست‌های پولی کشورهای خود از دست داده و عملا بازار پولی کشورها و حتی مراودات پولی بین کشورها نیز از ساختار کنونی خود خارج خواهد شد.در آخر اینکه گسترش استفاده از ارزهای مجازی می تواند تمام معاهدات و توافقات پولی بین المللی را که در راستای کنترل جریان پول و مبارزه با پولشویی در جهان شکل گرفته اند را بهم زده و بی اثر کند.

 

بیت کوین چیست؟

به‌طور ساده می‌توان گفت بیت‌کوین یک کد رمزی ساده است که در اختیار خریدار آنلاین ارز قرار گرفته و در کیف پول اینترنتی وی ذخیره می‌شود. برای مبادلات بیت‌کوین حتی در ایران افراد باید کیف پول اینترنتی را برای خود ایجاد کرده  و سپس اقدام به خریدوفروش بیت‌کوین کنند به این صورت که شما می توانید با مراجعه به برخی وبگاه های کارگزاری ارز مجازی نظیر BITCOINDESK فایل برنامه کیف پول مجازی را دریافت کرده و یا در همین وبگاه ها برای خود یک کیف پول تعریف کنند.

سپس خریداران می توانند با مراجعه حضوری به کارگزاری‌های خصوصی مبادله بیت کوین و یا با خرید اینترنتی از آنها اقدام به خرید بیت کوین کنند.منشی یکی از کارگزاری‌های بیت کوین در تهران در مصاحبه با خبرنگار فارس مدعی شد برخلاف تصور فعلی، بیت کوین در ایران نیز توانسته است تا حدودی جای پای خود را سفت کرده و به طور روزانه نیز در میان سرمایه گذاران ایرانی معامله می شود. 

نظام پرداخت بیت‌کوین بدون واسطه بوده و مشتری و فروشنده به‌طور مستقیم توکن بیت‌کوین را معامله می‌کنند. جابجا شدن بیت‌کوین در قالب سیستمی به نام بلک چین که تحت وب است انجام شده و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای نیز زمینه سخت افزاری مبادلات بیت کوین را فراهم می کنند.هر نقل و انتقال بیت‌کوین حدود ۱۰ دقیقه تا انجام نهایی آن زمان نیاز دارد.

 

پشتوانه نرم افزاری و سخت افزاری بیت کوین چیست؟

کارشناسان امور ارزهای مجازی و شبکه اینترنت بر این باور است که قالب بلک چین غیرقابل نفوذ و هک‌ناپذیر است. هم‌اکنون نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد بیت‌کوین‌های جدید هستند و آن را استخراج بیت‌کوین (بیت‌کوین ماینینگ) نامگذاری کرده‌اند. کارشناسان معتقدند ایجاد هر توکن بیت‌کوین در قالب ماینینگ ۲ هزار دلار هزینه داشته و انرژی زیادی می‌برد.

به گزارش دیلی میل، کارشناسان اعلام کردند سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین برق بسیار زیادی مصرف کرده و برخی پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۰ برق مصرف‌شده سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین از برق مصرفی کل جهان نیز فراتر برود.بنا به محاسبات انجام‌شده سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین که در قالب بلک چین و با استفاده از سخت افزارهای بسیار بزرگ این کار را انجام می‌دهد، سالانه ۳۱ تراوات ساعت برق مصرف می‌کند و این درحالی است که برق مصرفی کل کشور ایرلند ۲۳ تراوات ساعت است.

 

روند قیمتی بیت کوین از ابتدا تا کنون

از هزینه ایجاد بیت‌کوین و مصرف انرژی آن که بگذریم، به نوسانات شدید قیمت این ارز خواهیم رسید.همان‌گونه که گفته شده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ تنها چند سنت قیمت داشت و تا ابتدای سال ۲۰۱۷، قیمت آن با بیش از هزار برابر افزایش به کمتر از ۱۰۰۰ دلار رسید. از ابتدای سال جاری میلادی نیز بیت‌کوین روند صعودی شدید قیمتی را تجربه کرد و طی روزهای گذشته حتی توانست از رقم ۱۸ هزار دلار عبور کند.قیمت بیت‌کوین در ابتدای ماه نوامبر یعنی کمتر از ۴۰ روز پیش از حدود ۷۰۰۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار سقوط کرد اما با گذشته چند روز دوباره به بالای ۷ هزار دلار سید و تا پایان این ماه رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست.

 

نظر کارشناسان و پیش بینی ها درباره بیت کوین چیست؟

پیشتر کارشناسان این افزایش قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند قیمت بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۱۷ به بالای ۱۰ هزار دلار خواهد رسید اما روند افزایشی اخیر بیش از پیش‌بینی کارشناس بود و هم‌اکنون علی‌رغم باقی مانده حدود ۲۰ روز به پایان سال ۲۰۱۷ قیمت بیت‌کوین روز گذشته رکورد ۱۸ هزار دلار را شکست.

تا قبل از رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۱۰ هزار دلار و زمانی که قیمت آن در محدود ۷-۸ هزار دلار بود کارشناسان هشدار می‌دادند قیمت این ارز با توجه به عدم وجود پشتوانه ارزی، ارز خارجی و یا طلا برای حمایت ارزشی از آن قیمت آن را حبابی بزرگ توصیف می‌کردند و همواره هشدار می‌دادند قیمت آن سقوط می‌کند. 

کارشناسان تأکید می‌کردند که بیت‌کوین با رسیدن به رقم ۱۰ هزار دلار به احتمال زیاد شاهد اصلاح قیمتی خواهد بود اما این اتفاق رخ نداد.یک کارشناس باسابقه در حوزه بانکی با نام یوری پری‌پاچکین زمانی که قیمت بیت‌کوین حتی به ۱۰ هزار دلار نرسیده بود، پیش‌بینی کرد تا پایان سال جاری میلادی قیمت این ارز به ۱۴ هزار دلار خواهد رسید.وی معتقد بود در سال ۲۰۱۸ نیز قیمت بیت‌کوین به ۲۰ هزار دلار نزدیک خواهد شد و این رکورد نیز خواهد شکست.پری پاچکین هشدار داده است زمانی که قیمت بیت‌کوین به ۲۵ هزار دلار می‌رسد این ارز اصلاح قیمتی را تجربه خواهد کرد. 

 

بازارها و حجم بازار بیت کوین

بزرگترین بازار بیت‌کوین در جهان در کره جنوبی شکل گرفته و روزانه میلیاردها دلار در این کشور بیت‌کوین مبادله می‌شود. روز گذشته حجم کل بیت‌کوین‌های موجود به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.هم‌اکنون قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ۱۵۷۲۲ دلار است. یکی از اصلی ترین مراجع اطلاع‌رسانی درباره قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین سایت coinmarketcap.com است.کارشناسان بر این باورند که روزانه بیش از ۳۰ هزار کیف دیجیتالی برای خریدوفروش ارزهای مجازی ایجاد می‌شود و در هفته میلیاردها دلار پول روانه بازار ارزهای مجازی می‌شود.


گم کردن یا دزدیده شدن بیت کوین

در صورتی که دارنده بیت کوین ارز خود را در فضای وب گم کرده و یا قربانی سرقت شود، این ارز غیر قابل بازگشت بوده و نمی توان آن را مجددا بازیابی کرد.

 

روش معامله بیت کوین

شما باید ابتدا نزدیکترین فروشنده با تعداد دلخواه خود را یافته و سپس درخواست خرید خود را برای وی ارسال کنید. فروشنده نیز بنا به درخواست شما مشخصات حساب بانکی خود را برای شما ارسال کرده و شما نیز پس از واریز وجه رسید آن را برای فروشنده ارسال کرده و بیت کوین ها را در حساب الکترونیکی خود دریافت می کنید.

 

قانونی بودن معاملات بیت کوین

در بسیاری از کشورها با توجه به اینکه هنوز برای مبادلات ارزهای مجازی قوانینی وضع نشده است داد و ستد و استخراج آن منع قانونی ندارد اما در برخی کشورها نظیر چین مبادلات و استخراج آن غیر قانونی است. برخی کشورها مانند روسیه و اندونزی نیز احتمالا در آینده نزدیک اقدام به اعمال محدودیت در مبادلات بیت کوین خواهند کرد.

 

علت ارزش کنونی بیت کوین

باید توجه داشت که بیت کوین مانند دیگر ارزها و فلزات گرانبها ارزش فیزیکی ندارد و تنها دلیل ارزش کنونی آن محبوبیت آن در میان مردم است و اینکه برخی در شرایط کنونی پرداخت به بیت کوین را قبول می کنند.

 

نحوه فروش بیت کوین و بیرون کشیدن پول

بهترین روش این است که شما یک کارگزار محلی یافته و سپس به آنجا مراجعه کرده و بیت کوین خود را بفروشید و پول خود را از بازار بیرون بکشید.شما باید امکان معرفی خود به عنوان مالک بیت کوین را داشته باشید و کارگزار مورد نظر نیز باید امکان انتقال پول شما را به صورت اینترنتی دارا باشد.

 

خودپرداز بیت کوین

در برخی کشورها خودپرداز بیت کوین نیز وجود دارد که شما می توانید با ارائه پول نقد و مشخصات کیف پول الکترونیکی خود اقدام به خرید بیت کوین از آنها کنید.

 

نحوه قیمت گذاری بیت کوین

در حال حاضر قیمت بیت کوین بر مبنای قیمت مبادله ای لحظه ای آن بین فروشنده و خریدار تعیین می شود و مبنای فیزیکی برای تعیین آن وجود ندارد. قرار است برخی بورس های کالا نظیر بورس کالای شیکاگو اقدام به عرضه بیت کوین کنند که در اینجا نیز مبنای قیمتگذاری قیمت مبادلات انجام شده خواهد بود.

منبع: فارس

رونق سوداگری بیت‌کوین در ایران

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رویای سیاه کسب سودهای میلیاردی از بیت‌کوین، راه موسسات اعتباری غیرمجاز را تداعی می‌کند که در نهایت، به سیاه‌چالی از مال‌باختگان رسید؛اکنون هم دلالان ارزهای دیجیتال از نبود نظارت سود می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بیت‌کوینی این روزها فکر بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ به خصوص آنهایی که می‌خواهند راه یک‌ ساله را یک‌شبه پیش روند و برای خود، سودآوری بالایی را داشته باشند، غافل از اینکه، حتی دنیا هم این روزها سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین‌ها را توصیه نمی‌کند.

معاملات در خرید و فروش‌های بیت‌کوینی مجازی است که شاید هر فردی که پولش را به حساب معامله‌گران سوداگر می‌ریزد، باید سودش را هم در رویا و دنیای مجازی، پیگیری کند؛ یعنی سودی در کار نیست که هیچ، اصل پول را هم دیگر باید در رویا در دسترس دانست.

برخی از معامله‌گران حتی به درستی مفهوم بیت کوین یا همان ارزهای رمزنگاری شده را هم نمی‌دانند؛ چه رسد به اینکه از پشت‌پرده و معاملاتش خبر داشته باشند و البته هستند کسانی هم که این روزها، با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سود خود را محاسبه و دنبال می‌کنند. همان کسانی که به گزارشات منفی در رسانه‌ها در حوزه معاملات پرریسک بیت‌کوین، واکنش نشان می‌دهند و از سودهای میلیاردی خود، نگرانند. غافل از اینکه، تبلیغات مثبت آنها برای معاملات بیت‌کوینی، ممکن است اندک سرمایه عده‌ای را به باد فنا دهد.

داستان البته مربوط به ایران نمی‌شود؛ این روزها همه دنیا بر این باورند که معاملات بیت‌کوینی یکی از پرریسک‌ترین معاملات است و تمامی مقامات مسئول در حوزه پولی و مالی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم، نسبت به آن هشدار می‌دهند، آنها بر این باورند که این معاملات قابل اتکا نیست و هنوز هم آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

کارنامه عملکردی معاملات بیت‌کوین و قیمت آن هم، به خوبی این امر را تداعی می‌کند که نوسانات ارزهای رمزنگاری شده، آنقدر زیاد است که نمی‌توان از آن به عنوان یک معامله سودآور یا حتی زیان‌آور یاد کرد؛ به خصوص اینکه افت قیمتی طی هفته‌های گذشته همه را شگفت‌زده کرده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، دفاع برخی از معامله‌گران از معاملات است، به ویژه افرادی که اکنون، سودهای خوبی را هم از این طریق به دست آورده و با اندک اشرافی که به معاملات بیت‌کوینی دارند، وارد این دریای پرتلاطم شده‌اند؛ اما آنگونه که همه هشدار می‌دهند، این سودآوری چندان ماندگار نخواهد بود.

یکی از معامله‌گران بیت‌کوینی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای خرید و فروش بیت‌کوین استفاده می‌کنم و تا به حال هم سود خوبی برده‌ام؛ بنابراین نباید با بدبینی نسبت به بیت‌کوین، ذهن فعالان این عرصه را مشوش کرد.

وی می‌افزاید: در فضای نامساعد کسب و کار این روزهای بازار، بیت‌کوین محل خوبی برای کسب درآمد است و به نظر هم نمی‌رسد که دولت هم با آن مخالف باشد، چراکه اگر مخالف بود تا به حال برای نظارت بر این معاملات، کاری می‌کرد؛ پس بانک مرکزی هم موافق با این روند است که بیت کوین جریان داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که ریسک ناشی از معاملات بیت کوین را چطور در معاملات خود پوشش می‌دهید می گوید: تا به حال که برای من جز سود، چیز دیگری نداشته است و بنابراین به نظر من ریسکی هم ندارد، ضمن اینکه سرمایه گذاری من مطمئن است و مبلغی از پول و سودی که به دست آورده ام را دوباره در معاملات بیت کوینی به کار می گیرم.

در این میان برخی سرمایه‌گذاران خارجی هم، بیت‌کوین را کلاهبرداری نامیده و بر این باورند که رشد بیت کوین، از «حبابی شدن قیمت پیاز گل لاله» هم بدتر است و پایان خوشی ندارد. در این میان یک گروه دیگر هم در میان این دو گروه موافقان و مخالفان بیت‌کوین قرار دارد که نه می‌گویند این بهترین راه سرمایه‌گذاری است و نه آن را بدترین راه سرمایه‌گذاری می‌دانند.

حتی میلیاردر معروف، مارک کوبان هم گفته است که اشکال ندارد تا ۱۰ درصد از پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا شامل بیت‌کوین و اتروم هزینه کنید. او گفت: شما فقط باید تظاهر کنید که این پول را کلا از دست داده‌اید و سپس مریم مقدس را صدا کنید! تونی رابینس هم در مورد سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین نظر خاص خود را دارد؛ این مانند رفتن به لاس‌وگاس (و قمار کردن) است؛ پول سریع و آسان.

سرمایه‌داران بزرگ خارجی توصیه می‌کنند افراد تنها روی چیزی شرط‌بندی کنند که از عهده از دست دادن آن بربیایید. اگر سود کردید که چه بهتر، اما اگر ضرر کردید شما تنها سرمایه‌های غیر ضروری خود را از دست داده‌اید.

در عین حال، ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی هم می گوید که به نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و قوه قضاییه نامه نوشته شده تا بر این معاملات نظارت کند، چراکه به اعتقاد او، معاملات بیت کوینی ریسک بالایی دارد. او به مردم هم توصیه می کند که سرمایه های اندک خود را در این فضا به کار نگیرند و سرمایه گذاری در بیت کوین را با ریسک بالا همراه بدانند.

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی باید سرعت عمل بیشتری در تدوین قوانین مرتبط با بیت کوین داشته باشد و اینکه مقامات این بانک، وعده تدوین قوانین و دستورالعمل ها، تا پایان امسال را می دهند، شاید چندان مناسب نباشد، چراکه سرعت فراگیری این معاملات، روز به روز بیشتر می شود و آنگاه شرایط را برای مدیریت ممکن است سخت کند.

بر همین اساس است که باید سرعت عمل در واکنش به چنین مسائلی از سوی سیاستگذار پولی و مالی کشور بیشتر شود تا مشابه برخی مسائل دیگر، شاهد حضور دیرهنگام دولت در مدیریت پدیده‌های این چنینی نباشیم.

سامانه معاملات ارز بستر یکسان‌سازی ارز است

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز گفت: راه‌اندازی این سامانه، فرآیندهای یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می کند و بستری برای تحقق این هدف محسوب می‌شود.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز از 7 آبان جاری به بهره برداری رسید.با اجرای این سامانه، بانک ها می توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.

صمد کریمی درباره ویژگی های این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی به ایرنا گفت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: بانک‌ها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور می‌توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی از این بازار اقدام کنند به طور مثال بانک‌ها با وضعیت ارزی مثبت، می‌توانند به سرعت در این بازار، وضعیت را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) را مدیریت کنند.

این مدیر بانکی با بیان اینکه در چارچوب سامانه مزبور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی نیز امکان‌پذیر است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان کالا و خدمات، سرمایه‎‌گذاران خارجی،اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش واقعی و مالی اقتصاد دارای دارایی ارزی بتوانند از طریق بانک‌های عامل (کارگزار ارزی) منابع ارزی را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار (آزاد) به فروش رسانده و تبدیل به ریال کنند.

 

یکسان سازی ارز سرعت می گیرد

کریمی در پاسخ به سوال گفته شده راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز است، این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار مدیران ارزی قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی ارز را اجرایی کرد،گفت: راه‌اندازی این سامانه فرآیندهای یکسان‌سازی را تسریع می کند و بستری برای تحقق هدف مزبور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تدریجی بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در این راستا بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده که می‌توان به ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد سال 95 اشاره کرد.بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در این راستا، راه‌اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز در قالب پروژه‌ موصوف است که دستیابی به اهداف بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می‌کند. به طور کلی این سامانه با تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی ارز و هدایت عملیات ارزی به سیستم بانکی یکی از ابزارهای تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز است.

 

شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره شرح وظایف این سامانه الکترونیکی ارزی توضیح داد: سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در گام نخست، معاملات ارز به ریال، ارز به ارز، خرید و فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، حراج ارز را دنبال می‌کند.البته در فازهای بعدی در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز معاملات فوروارد، آپشن و سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما در ابتدا باید معاملات نقد در بازار مزبور تقویت و تعمیق شود.

کریمی گفت: در هر دو حالت تامین نقدینگی ارزی بانک های عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهتری انجام خواهد پذیرفت. یکی از مزایای این سامانه این است که بانک‌ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌ها خواهند داشت، به طوری که بانک‌ها حساب‌های کارگزاری را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حساب‌های فوق‌الذکر واریز می‌کنند، متعاقباً بانک‌ها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین اگر بانک‌ها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، می‌توانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر مکانیزم مزبور، تأمین مالی ریالی را برای بنگاه های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را به سیستم بانکی هدایت می‌کند و به دلیل ریسک‌های مالی و غیر مالی پایین‌تر در مقایسه با شبکه صرافی‌های مجاز و همچنین کشف قیمت، انگیزه بیشتری را به فعالان اقتصادی جهت انجام عملیات در این سیستم می‌دهد.

 

تقویت فعالیت های ارزی بانک ها

این مدیر بانکی درباره تقویت حضور بانک ها در نظام ارزی و بازگرداندن امور تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی با بهره گیری از این سامانه اظهار داشت: باتوجه به ویژگی هایی که در این سامانه پیش بینی شده، بانک ها از طریق آن و در تعامل با بانک مرکزی می‌توانند نسبت به مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی اقدام کنند.

کریمی تاکید کرد: به عبارت دیگر حضور بانک‌ها در این بازار به تعمیق بازار مزبور و انجام معاملات ارزی در اتاق معاملات الکترونیکی (ETS) با سرعت بالاتر و مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی منجر خواهد شد.‏

 

در سند سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی، تدوین ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک، تا پایان نیمه اول سال ۹۷ هدف‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، سندی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن بانک مرکزی به تفصیل درخصوص فناوری‌های نوین مالی، اقدامات انجام شده و اقداماتی که باید انجام شود، پرداخته بود.

در این سند، به مبحث پول رمز‌گذاری شده، با اصطلاح ارزهای رمزینه یا پرداخت‌های مبتنی بر رمزینه پول‌ها، از آن یاد شده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

*مقدمه

فناوری مالی به مجموعهای از نوآوری‌هایی اطلاق می‌شود که به مدد بهره‌گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده‌های نوظهوری چون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی‌های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذابتر، سفارشی‌سازی شده و مشتری محورتر بسته‌بندی و عرضه می‌کنند.

فناوران مالی با تمرکز بر بخش مشخصی از بازار یا مشتریان، خدمات مالی پایه، استاندارد و یا عمومی بانک‌ها را به گونه‌ای شکل‌دهی می‌کنند که انطباق بیشتری با نیازمندی‌های مشتریان داشته باشد.

فناوری مالی پدیدهای نوست که تنظیم‌گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش‌ها و مسیرهای ارایه خدمات بانکی به صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاستگذاران و اتخاذ سیاستهایی برای بهره‌مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیبهای بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.

این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهانی و مسایل بومی، چارچوبی را برای سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کند.

 

طرح موضوع

چند روند عمومی در فناوری رشد سریع فناوریهای مالی را تسهیل کرده است:

الف) پردازش ابری به معنی ایجاد امکانات پردازش و ذخیره سازی انبوه توسط شرکت‌های فناوری بزرگ

ب) هوش مصنوعی و هوش زیستی به معنی تحلیل، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همانند انسان اما توسط ماشین

پ) پردازش شخصی از طریق ابزارهای هوشمند نظیر گوشی‌ها و ابزارک‌های هوشمند

ت) توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک، ظهور دفاتر توزیع یافته 10 و ارزهای رمزینه

ث) تولید حجم انبوهی از داده‌های بدون ساختار اما با محتوا در شبکه‌های اجتماعی و ظهور پدیده کلان‌داده‌ها

به نظر می‌رسد برآیند این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکت‌های فناوری و کسب و کارهای نوپا، در نهایت سیما و محتوای نظام پولی و مالی را ظرف سالهای آینده دچار دگردیسی اساسی کند، بر این اساس و با توجه به رشد سریع مشاهده شده در سالهای اخیر، اتخاذ سیاست‌های عمومی توسط تنظیم‌گران برای دو هدف اساسی در زمانی کوتاه اهمیت دارد:

1. پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی

2. بهره‌گیری بهینه از نوآوری‌ها برای ارائه خدمات بهینه به مردم.

با توجه به رشد و تغییر سریع فناوری، مساله بزرگ پیش روی تنظیم‌گران، همگامی مناسب مقررات با تحولات فناورانه است. از این رو در مقرراتی که در سطح بین‌المللی تنظیم آنها مد نظر است، انتزاع محیط مقرراتی از فناوری خاص به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

تنظیم‌گران بازارهای مالی در سراسر جهان در حال تنظیم و اعلام سیاستهای خود در این خصوص هستند. فناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را در بر می‌گیرد. برخی از این فناوریها را میتوان به شکل زیر دسته بندی کرد:

1 .خدمات پرداخت مشتمل بر:

1-1 .تسهیل پرداخت‌های عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی،

1-2 .پرداخت‌های ریز مقدار مبتنی بر پردازش برون‌خطی (خارج از دفاتر بانک‌ها)،

1-3 .پرداختهای مبتنی بر رمزینه پولها.

2 .خدمات اطلاعات حساب

3 .خدمات تسهیلات انبوه

4 .خدمات تسهیلات نفر به نفر

5 .خدمات تامین مالی انبوه

6 .خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط

*چالش‌ها و مسایل بومی

واضح است که کل سپهر فناوری مالی در فهرست فوق نمی‌گنجد، لیکن در هر یک از شاخه‌های این فهرست، زیرفناوری‌های گوناگونی قابل تشخیص است که همین امر سیاست‌گذاری و وضع مقررات برای آنها را به یک چالش اساسی بدل می‌کند.

همچنین باید به مسایل بومی کشور، نظیر پدیده موسسات غیرمجاز و تورم مزمن توجه داشت تا در تعیین ضوابط، محملی برای توسعه بازار پولی غیرمجاز در قالب فناوران مالی ایجاد نشود.

آوازه موفقیت این نوع از خدمات در سطح بین‌المللی، موجب گردید تا برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به زیرساختهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونه‌های مورد استفاده در سایر کشورها، اقدام به راه‌اندازی خدمات مشابه در کشور کنند.

از آنجا که این خدمات بدون توجه به اثرات کلان اقتصادی و مختصات قانونی بومی ارایه می‌شوند، عدم وجود چارچوب‌ها، ضوابط و مقررات شفاف باعث خواهد شد که سرنوشتی نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه غیر مجاز گریبانگیر این فعالان و مشتریان آنها شود.

لذا بانک مرکزی باید با هدف حمایت همراه با حفاظت و ممانعت از بروز عوارض سوء، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم، تدوین چارچوبها و دستورالعملهای جدید در عین حذف مقررات زائد، اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

*اقدامات انجام شده

با توجه به روندهای موجود و چالش‌ها، در اولین قدم با صدور مجوز واگذاری خدمات انتقال وجه کارتی به بانکها، زمینه فعالیت برخی از فناوران مالی فراهم شده است.

در مرحله بعد چارچوب فعالیت گروه دیگری از فناوران مالی که تقریبا تمام انواع کسب و کارهای واسط پرداخت را شامل می‌شود، آغاز گردیده و چارچوب فعالیت این نوع از کسب و کار، ساماندهی شده است. به علاوه چارچوب پرداخت‌های مبتنی بر ابزارهای هوشمند همراه و به‌کارگیری کیف پول الکترونیک نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

به موازات آنچه در بانک مرکزی انجام می‌شود، بسیاری از بانکهای کشور نیز مراکز پشتیبانی و تامین امکانات مورد نیاز کسب و کارهای نوپا و نوظهور را فراهم ساخته و در فرایندی اجرایی، طرح‌ها و ایده‌های جدید را در فضای کنترل شده و امن اجرا و مورد آزمون قرار داده‌اند.

طبیعی است که تنها کسب و کارهایی از این آزمون موفق بیرون می‌آیند که بتوانند برای بانکها خدمات جدید ایجاد کرده یا بر خدمات قبلی ارزشی بیافزایند.

 

*پیشنهاد سیاستی

بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوریهای نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات‌گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین‌المللی ترسیم شده است. 

در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است_ تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری برای آنها مد نظر قرار گرفته است؛ بدون این که بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند.

در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می‌گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می‌کنند، بهره می‌برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.

در شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت، جزو اطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص است. این به آن معنا است که با هر میزان از مقررات زدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان تعیین ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بوده‌اند بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوب‌های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی هر یک از انواع فعالیتها و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برون‌سپاری کرده و به شرکتهای نوظهور، فناوران مالی، پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن واگذار کنند.

بدیهی است بانک‌ها مالک و متولی داده‌ها و اطلاعات بانکی مشتریان خود بوده و در برابر افشا، انتشار، دستکاری یا سوء استفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند؛ بنابراین اختیار توزیع یا انتقال این اطلاعات تنها در اختیار آنها بوده و هیچ عامل یا فرایندی نظیر برون‌سپاری، موجب سلب مسوولیت بانکها و موسسات اعتباری در خصوص حفاظت از داده‌ها، اطلاعات و دارایی‌های مشتریان آنها در مقابل ریسک‌های محتمل نیست.

فعالیت فناوران مالی در حوزه بانکی باید با ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازگار بوده، مانع خلق پول بدون ضابطه شده و تابع مقررات و سیاست‌های ارزی کشور باشد.

به‌طور خلاصه میتوان رئوس سیاست بانک مرکزی در حوزه فناوران مالی را به شرح زیر ترسیم نمود:

1 .چنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب و کارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است.

2 .بانکها میتوانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپرده‌گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیتهای خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند.

3 .چنانچه مدل کسب و کار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی ایشان به شبکه پرداخت از طریق بانکها و ارائه کنندگان این خدمات پرداخت فراهم خواهد شد.

4 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به ارائه خدماتی که قابلیت خلق پول را دارند نیستند.

5 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به سپرده‌گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.

6 .انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفاً تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای ارزی بانک مرکزی میسر است.

7 .در همه انواع مدلهای کسب و کار اعم از بانکی و غیر بانکی، لازم است مبدا، مقصد، زمان و مسیر انتقال وجوه به طور کامل ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

8 .میزان ریسک عملیاتی هر یک از مدل های کسب و کار بر اساس نوع ابزار به کار گرفته شده در آن مدل شناسایی شده و رعایت چارچوب امنیتی و اجرایی مربوط در هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

9 .میزان ریسک اعتباری هر یک از مدل‌های کسب و کار بر اساس میزان گردش مالی شناسایی شده و ارائه تضامین و وثایق مورد نیاز جهت پوشش ریسک مربوط به هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

10 .احراز هویت و اهلیت همه استفاده‌کنندگان (کاربران نهایی) هر یک از کسب و کارها، ضروری بوده و پیش از ارائه هرگونه خدمت به ایشان باید انجام شود.

11 .نوع فعالیت اقتصادی ذینفعان مدل‌های کسب و کار حوزه فناوری مالی باید مشخص گردد.

12 .با توجه به ابزارهای مورد استفاده، موقعیت جغرافیایی و مکانی (فیزیکی یا مجازی) استفاده کنندگان مدل‌های کسب و کار باید در زمان عضویت و در هر بار استفاده از خدمات مشخص گردد.

راهبرد و زمانبندی اجرا با توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است:

* فاز اول (تا پایان سال 1396): ضوابط مربوط به فناوریهای مالی پرداخت و تطبیق

* فاز دوم (تا نیمه اول سال 1397): ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوری‌های زنجیره بلوک

* فاز سوم (تا پایان سال 1397): ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات. با عنایت به تحلیل وضعیت موجود در صنعت فناوری مالی کشور، نقشهای زیر به همراه تاریخ اعلام چارچوبهای آنها توسط بانک مرکزی برای فاز اول به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

برای هر یک از نقش‌های فوق مجموعه چارچوبی تدوین و ابلاغ شده (و خواهد شد) که اختیارات و مسوولیت‌های فناوران مالی و موسسات مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می‌کند.

بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارائه دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز بر اساس این چارچوبها نظارت نموده و موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت می‌کنند.

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای عمل به مسئولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با  شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه بوسیله کلیه ذینفعان آغاز و نهایی گردید و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. 9 شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک  مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت های World line  (فرانسه)، شرکت Open way (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه بندی شدند.

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک پس از گشایش پاکت های مالی شرکت های پیشنهاد دهنده، رتبه بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسید.  

لازم به ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصین  و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین شده زیرساخت های لازم جهت اتصال بانک های کشور به شبکه های بین المللی پرداخت فراهم شود.

رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان این که در سندی که چندی پیش بانک مرکزی منتشر کرد، به پول های رمزگزاری شده پرداخته شده است، گفت: این سند بانک مرکزی به معنای به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است.

به گزارش ایرنا، کورش پرویزیان گفت: در سندی که بانک مرکزی منتشر کرد، یک بند درباره پول های رمزگذاری شده آمده است که مجوزی برای استفاده از این پول ها به شمار می رود که در عرصه جهانی برای پرداخت کاربرد دارد.
رئیس کانون بانک های خصوصی با بیان این که این سند بانک مرکزی، به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است، افزود: پول دیجیتال لازم نیست که پول خاصی باشد، پول دیجیتال یک پول پذیرفته شده است که بخشی از آن در نظام بانکی ما در حال انجام است.
پرویزیان یادآور شد: نظام های الکترونیک اگر با قاعده رگولاتوری (تنظیم بخشی) در نظام های پرداخت انجام شود، کارکردهای معمولی پیدا می کنند.
وی با بیان این که اکنون برای حواله های کاغذی سیستم نظارتی وجود دارد، گفت: برای پرداخت پول رمز گذاری شده نیز اگر یک سیستم نظارتی و رگولاتوری وجود داشته باشد همانند حواله های کاغذی عمل خواهد کرد.

** نظام دریافت کارمزد پرداخت های الکترونیک باید عادلانه شود
رئیس کانون بانک های خصوصی در پاسخ به ایرنا درباره طرح اصلاح کارمزد تراکنش های مالی، گفت: بانک های کشور از حدود 15 سال پیش، فرهنگ سازی برای نظام پرداخت الکترونیکی را انجام می دهند، که بخش عمده آن به صورت رایگان و بدون دریافت کارمزد بوده است.
پرویزیان با بیان این که شورای پول و اعتبار موافقت کرده است که بخش از این کارمزدها جبران شود، افزود: باید ساختاری تهیه شود تا هزینه ها بین شرکت های پرداخت، بانک ها، پذیرنده ها و مشتریان تقسیم شود.
وی با تاکید بر لزوم عادلانه سازی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، اضافه کرد: منصفانه شدن کارمزدهای پرداخت، می تواند در برخی تراکنش ها، هزینه های مردم را نیز کاهش دهد.

**لزوم بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت
رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: هدف از برگزاری این همایش که با مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی و دولتی برگزار می شود، کمک به بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت است.
پرویزیان با بیان این که کاهش هزینه های مرتبط با نظام بانکی مهم است، افزود: افزایش سطح دسترسی به بانکداری الکترونیکی، کاهش سفرها و کاهش هزینه های اضافی از جمله اهداف این همایش است.
وی با بیان این که تلاش می شود که این رویداد به بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه تبدیل شود، ادامه داد: برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، صنعت مالی و بانکی یک ابزار بسیار مهم به شمار می رود.
رئیس کانون بانک های خصوصی خاطر نشان کرد: برای روزآمد شدن فناوری بخش پرداخت، نیاز به استفاده از فناوری های جدید وجود دارد.
پرویزیان بیان این که شبکه بانکی کشور از آمادگی استفاده از فناوری های جدید مالی برخوردار است، ادامه داد: اکنون در برخی از بانک های خارجی، این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند بدون مراجعه حضوری حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند، اما در ایران بر اساس قوانین، افراد برای شناسایی در زمان افتتاح حساب باید در شعب بانک حضور بیابند.
رئیس کانون بانک های خصوصی به حمایت از کسب و کارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی برای تامین مالی استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) اتخاذ شده است اما برآوردهای ما در استفاده از این منابع، چندان خوب نیست.
پرویزیان با بیان این که دریافت تضمین نامه برای تامین مالی استارتاپ ها تسهیل می شود، افزود: از طریق تضمین نامه ها، تامین مالی به میزان 20 میلیارد ریال انجام می شود.

اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت‌های بانکی در انجام فعالیت‌های روزمره (‌خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت کرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش‌های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش‌های خرد شوند.

نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش‌های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش‌های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانک‌ها عملاً پرداخت‌کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی‌فایده کرده است.

این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانک‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.

 

فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده

شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.

باید توجه داشت که در سیستم‌های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین‌کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش‌های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

 

جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی

در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد.

 با وجود آنکه این شبکه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک‌های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند.

در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک‌ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.

در ابتدای شکل‌گیری شبکه شتاب، شرکت‌ شاپرک و شرکت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانک‌ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.

این در حالی بود که در سال 1390 بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک‌ها ممنوع و به شرکت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه تماماً به شرکت‌های PSP منتقل شد.

 

نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی

یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک‌ها، هزینه بالای تراکنش‌هاست، چرا که نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراکنش در ابتدای پیاده‌سازی مرکز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاکنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.

لازم به ذکر است که در زمان تعیین ساختار کارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی (متفاوت با سایر کشورها) پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌کننده نرخ کارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.

کارمزد اولیه تراکنش خرید از پایانه‌های فروش در سال 87 مبلغ 1269 ریال و به تعهد بانک صادرکننده کارت بود که سهم شتاب از این کارمزد 563 ریال و سهم بانک پذیرنده 706 ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرک در سال 90 با شرکت‌های مبلغ کارمزد به 706 ریال کاهش یافت که سهم شتاب 250 ریال، سهم شاپرک 250 ریال و سهم شرکت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانک پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراکنش‌های بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم که تا قبل از این طرح مشمول کارمزد نبودند، به عنوان تراکنش‌های شاپرکی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبکه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراکنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.

همانگونه که عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرک موجب انتقال تمامی تراکنش‌های خرید از شبکه داخلی بانک‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانک‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان کارمزد پرداختی در شبکه شتاب بیش از کارمزد دریافتی شد. **

مدل ناصواب پرداخت کارمزد در شتاب و شاپرک در سال 94 وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل 500 و حداکثر 2500 ریال) به عهده بانک پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانک‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانک‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه کارمزد شدند.

 

بانک مرکزی، خدمات و شاپرک منتفع اصلی کارمزد بانکی

آمارها نشان می‌دهد که در سال 95 کارمزدهای پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب و شاپرک بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و کاهش کارایی بانک‌ها شده است. توجه داشته باشید که کارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.

در پایان سال 95 نسبت مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسکناس و سکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در کشور 2. 77 است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند کاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراکنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.

 

سود پایین بانک‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین

شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که زیان بانک‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور که اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانک‌ها ممکن است باعث شود که بانک‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراکنش‌های خرد متوقف کنند. عدم سرویس‌دهی بانک‌ها بابت تراکنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانک‌ها و درخواست اسکناس و سکوک در گردش خواهد شد که با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌شود. **

این اتفاق می‌تواند در حکم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار کند که برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است که با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلک شدن پول ضرری بزرگ به بانک مرکزی وارد می‌آورد.

به این ترتیب باید اذعان داشت که کاهش سود شاپرک، شتاب و در یک کلام بانک مرکزی و کاهش هزینه بانک‌ها می‌تواند باعث شود که از بروز بحران در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور جلوگیری شود‌؛ موضوعی که لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانکداری الکترونیکی ایران برداشته شود.

گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام کارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

برخورد شاپرک با پایانه‌های پرداخت بی‌هویت

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک مهیا شده است، گفت: شرکت شاپرک برای تصحیح نظام کارمزد نیز طرح‌هایی را به صورت گام به گام تهیه و به بانکها ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ شرکت شاپرک از سوی شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۹ در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل شد و از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با هدف اتصال مستقیم پایانه‌های فروش به سوییچ شاپرک و درنتیجه افزایش ضریب امنیت و کیفیت در سامانه‌‌ پرداخت شکل گرفت و از دی ماه سال ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد.

ساماندهی و رشد فضای کسب‌وکار مطابق با استانداردهای دنیا با بهره‌گیری از تجربه‌های بومی، ایجاد زیرساخت‌های نظارت هوشمند، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، تولید گزارش‌های تحلیلی داده‌ها جهت تصمیم‌سازی در کل حوزه پرداخت کشور، ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از دیگر اهداف ایجاد شاپرک بود و همچنین مهم‌ترین دستاورد سیستم شاپرک، علاوه بر افزایش چشمگیر امنیت، کاهش و بهبود زمان پاسخ‌‌دهی تراکنش‌ها است که با پایداری، کیفیت و ضریب سرویس‌دهی نظام پرداخت و نظارت مستمر تحقق‌یافته است از این رو به سراغ محسن قادری، مدیر عامل شرکت شاپرک رفتیم تا از اقدامات، دستاوردهای وبرنامه های این شرکت با خبر شویم.

 

● امسال نسبت خطاهای تراکنش‌های شاپرکی به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده، چه اقداماتی در این زمینه انجام‌ شده که منجر به این کاهش شده است؟

اقدامات یک‌شبه صورت نگرفته است. من از ابتدای ورود به شاپرک هدف مهمی را دنبال کردم که نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت کشور بود به معنای فراهم کردن ابزاری که از طریق آن، نظارت شاپرک بتواند به طور شفاف و دقیق‌تر انجام شود و در درجه اول و به‌تبع آن، تصمیمات نیز در این بخش بهتر و با آگاهی بیشتر گرفته شود.

اصل دومی که در این هدف مدنظر شرکت شاپرک بود، بحث شفافیت بود از آنجایی که شفاف‌سازی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک سازمان تمام فعالیت‌ها هماهنگ با هم انجام شود، در شاپرک هم بولتن و گزارش‌ها ماهانه تهیه و تولید شد و همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر این گزارش‌ها مرجع و منبع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پرداخت است و مورد استفاده بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.

این گزارش‌ها، ماهانه مسیر حرکت شبکه پرداخت کشور را روشن می‌کند و شرکت‌های پی اس پی و بانک‌ها با آگاهی از جایگاه و وضعیت خود در شبکه بانکی و پرداخت درصدد رفع نقطه‌ضعف‌ها برمی‌آیند. همچنین در این گزارش‌ها خطاهای مختلف بررسی و نسبت خطای دارنده، پذیرنده و صادرکننده با رصد و اطلاعات دقیق، مشخص و نیز روشن است هر خطایی از سمت بانک، شرکت‌های پی اس پی و شاپرک صورت گرفته است.

فرافکنی در شبکه پرداخت با ارائه این آمار و اطلاعات کاهش چشمگیری یافته و با این شفاف‌سازی، تمام ذینفعان به دنبال بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در نظام پرداخت کشور هستند. قبل از ارائه این آمار چون شرکت‌ها اطلاع جامع و روشنی از جایگاه و ضعف‌های خود نداشتند، شناسایی و فراهم آوردن زمینه‌های بهبود و ارتقا سخت بود ولی در حال حاضر با ارائه آمارهای شاپرک و به‌تبع آن سنجش، مقایسه و تحلیل آن، تمام ذینفعان یاری‌رسان شرکت شاپرک در کاهش درصد خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۵ بوده‌اند.

 

● شرکت شاپرک به‌عنوان نهاد نظارتی شبکه پرداخت کشور آیا مرجعی برای پاسخگویی به مردم دارد و اگر ندارد برنامه‌ای برای راه‌اندازی آن در دستور کار است؟

شرکت شاپرک پاسخگوی دارنده کارت نیست؛ اما این بدین معنی هم نیست که شاپرک بر فعالیت شبکه پرداخت کشور نظارت ندارد زیرا یکی از کارهایی که همکاران من در شرکت شاپرک به هنگام ممیزی انجام می‌دهند، رصد تماس‌هایی است که با میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار‌ شده است و با بررسی محتوای این تماس‌ها و میزان پاسخگویی شرکت‌ها به این تماس‌ها بر فعالیت شرکت‌های پرداخت در این بخش هم نظارت دارند البته به‌منظور افزایش این نظارت، شرکت شاپرک انجام این نظارت را به‌صورت سیستماتیک در دستور کار دارد تا با این روند زمان پاسخگویی تماس‌هایی که به میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار می‌شود مشخص شود.

با این رصد ممکن است در بخش‌هایی نیازمند تغییر سیاست‌گذاری‌ها باشیم ولی در حال حاضر شرکت شاپرک شماره مخصوصی به این بخش اختصاص نداده است ولی اگر لازم باشد به‌طور حتم این فرآیند را تحقق می‌بخشد. اما از آنجایی‌که دارنده کارت، مشتری بانک است، می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی با بانک خود تماس بگیرد و مشکل را مطرح کند و در بعضی موارد در صورت لزوم این مشکل به بانک مرکزی، شرکت پی اس پی و شاپرک ارجاع می‌شود. در این‌ بین اگر شرکت شاپرک با اختصاص شماره‌ای در این بخش، مرکز پاسخگویی شود ممکن است زمینه تأخیر و پیچیده شدن روند رسیدگی به مشکلات را بوجود آورد از این‌رو در حال حاضر روند نظارت غیرمستقیم استمرار دارد البته در دنیا نظارت شرکت‌هایی مثلی ویزا و مستر شامل نظارت بر بانکهای‌ صادرکننده کارت و همچنین شرکت های طرف قرارداد انها برای سرویس های پرداخت هم می‌شود اما در حال حاضر در ایران این بخش جزو وظایف شرکت شاپرک نیست.

 

● شرکت شاپرک برنامه‌ای برای تصحیح نظام کارمزد در کشور دارد؟

تصحیح نظام کارمزد یکی از مباحثی است که از سال ۹۴ آغاز شده ولی متأسفانه بانک‌ها در این بخش همکاری مؤثری نداشتند و لذا بانک مرکزی و شرکت شاپرک در حل این موضوع تنها ماندند. نتیجه هم این شد که در حال حاضر شاهدش هستیم اما شرکت شاپرک در این خصوص بیکار نماند و طرح‌هایی را به صورت گام به گام طراحی و به بانک ها  ارایه کرده است ولی این طرح‌ها زمانی می‌تواند اجرایی شود که ملاحظات کلی هم در نظر گرفته شود مانند جمع‌آوری و عملیاتی.

 

● شاپرک چه اقداماتی برای حذف و شناسایی کارت‌خوان‌های مجهول الهویه و کم کارکرد در دستور کار خود دارد؟

حرکت شرکت شاپرک به سمت نظارت هوشمند است و در این راستا سامانه جامع پذیرندگان را در سال ۹۵ اجرا و در آبان ماه عملیاتی کرده است و تمام شرکت‌های پرداخت نیز پذیرای آن شدند. از این‌رو تمام اطلاعات شبکه پرداخت و همچنین مدل داده‌ها با این سامانه تصحیح شد زیرا قبل از فعالیت این سامانه درواقع اطلاعات دقیقی در دست نبود اما امروز با راه‌اندازی این سامانه در این زمینه به درجه استانداردهای بین‌المللی رسیده‌ایم. بدین معنا که از منظر اطلاعات کدهای پذیرندگی و از لحاظ پالایش اطلاعات در حال حاضر در شفافیت بالای ۹۵ درصدی قرار داریم و سامانه جامع پذیرندگان با فعالیت به ‌صورت آنلاین قادر است اصالت‌سنجی هر پایانه‌ای را که قرار است تعریف شود به‌صورت لحظه‌ای انجام دهد به این صورت که این سیستم از طریق اتصال به شبکه ملی همزمان به ثبت‌احوال، پست و اصناف متصل است بنابراین یک مرحله صحت سنجی اصولی در ابتدای کار به‌ منظور ثبت دقیق و درست اطلاعات انجام می‌شود تا دیگر هیچ نوع اطلاعاتی غلط ثبت نشود.

سامانه جامع پذیرندگان تمام اطلاعات را به‌صورت دقیق در اختیار شاپرک قرار می‌دهد و این شرکت با بررسی تراکنش‌ها کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پایانه‌های فروشگاهی کم کارکرد را شناسایی می‌کند. در اولین قدم شرکت شاپرک در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار پایانه کم کارد را غیرفعال کرد البته این رویکرد از سوی خود شرکت‌های پرداخت و با اعلام شاپرک انجام شد و استمرار دارد.

روند کار در شرکت شاپرک بدین‌صورت است که در گام اول با بررسی کارکرد شش ماه گذشته کارت‌خوان‌های فروشگاهی روند و در این زمینه هم حذف پوزهای کم کارکرد را دنبال می‌کند و همچنین علاوه بر این روند یک طرح پیشنهادی هم از سوی شاپرک به بانک مرکزی داده‌شده است که در صورت مایید آن، گام‌های مؤثرتری در حذف پایانه‌های کم کارکرد برداشته می‌شود.

این مسئله اما یک‌راه حل پیچیده برای حذف پایانه‌های کم کارکرد است درصورتی‌که را حل ساده‌تر این است که اگر در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه خرید دستگاه، پشتیبانی و موارد مصرفی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌شد، روند نظارت خودبه‌خود در این بخش اجرایی می‌شد. اما در ایران به دلیل ارائه پایانه‌های فروشگاهی و پشتیبانی آن به‌صورت رایگان به پذیرندگان و عدم اخذ کارمزد در این بخش باید سامانه جامع پذیرندگان به‌منظور نظارت، عملیاتی می‌شد. درصورتی‌که در تمام کشورهای جهان علاوه بر کارمزد، پذیرنده هزینه دستگاه کارت‌خوان و پشتیبانی آن را نیز متقبل می‌شود ولی در ایران به دلیل ارائه رایگان این خدمات به پذیرندگان در برخی بخش‌ها حتی پدیده کارمزد خواهی رواج یافته است که باید اصلاح شود.

 

●پایانه‌های مجهول الهویه نیز با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان جمع‌آوری می‌شوند؟

در حال حاضر در کشور پایانه مجهول الهویه وجود ندارد زیرا با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان ارائه پایانه‌های فروشگاهی در قبال اخذ کد ملی پذیرنده عملیاتی می‌شود ولی قبل از راه‌اندازی این سامانه، چنین مشکلاتی وجود داشت در حال حاضر بر روی کد پذیرندگی ۹۵ درصد و مابقی اطلاعات به‌صورت ۹۹ درصدی تصحیح‌شده است البته ممکن است یکسری از پایانه‌های فروشگاهی از سوی شخصی گرفته‌شده باشد درصورتی‌که مورداستفاده فرد دیگری قرار می‌گیرد البته چنین مسئله‌ای تنها با رصدهای میدانی قابل‌اثبات و شناسایی است و البته شرکت شاپرک طرح‌هایی را هم به‌منظور جریمه برای افرادی که پایانه‌های فروشگاهی را اخذ و برای استفاده به دیگران واگذار می‌کند، داده است و با پذیرندگان متخلف در صورت تایید این طرح، برخورد می‌شود.

 

●با پذیرندگان متخلف چه برخوردی می‌شود؟

شرکت شاپرک در دو سال گذشته یک سیستم با عنوان لیست سیاه طراحی کرد که درصورتی‌که گزارش تخلف پذیرنده‌ای ثبت و اثبات شود نام و کد وی در لیست سیاه قرار می‌گیرد و آن پذیرنده برای مدت معین و بر اساس تخلف انجام شده قادر به استفاده از سیستم پرداخت برای یک مدت معین نخواهد بود. در صورت تکرار تخلف پس از گذشت مدت محرومیت امکان دارد که آن پذیرنده دیگر نتواند از هیچ شرکت پرداخت الکترونیکی سرویس بگیرد و تخلف‌های شامل استفاده غیرقانونی از پایانه‌های فروشگاهی و بقیه تخلفات است که در صورت اثبات و تحقق شرایط این تخلف و احراز آن، پذیرنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد. البته رسیدگی به تخلفات در کمیته‌ای بررسی می‌شود و با توجه به این‌که زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک آماده‌شده است به‌طور طبیعی ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف در پایانه‌ها در اولویت این شاپرک قرار دارد.

 

● شاپرک برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟

وضعیت شبکه پرداخت در حال حاضر از ثبات خوبی برخوردار است و به شبکه قابل‌اطمینانی که مردم به آن اعتماد کرده‌اند تبدیل‌شده است و این دستاورد به دلیل نظارت هوشمند شرکت شاپرک است ازاین‌رو در سال ۹۵ بر اساس آمار نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نسبت نقدینگی چیزی در حدود ۲.۶ درصد است که این رقم در سال ۹۳ در حدود ۶ درصد بود که در حدود ۳ سال با اقدامات صورت گرفته شاهد این کاهش بوده‌ایم و این روند به‌غیراز برنامه‌ریزی قابل تحقق نبوده است البته این دستاورد نتیجه همکاری و هماهنگی تمام ذینفعان است و در مرحله بعد شرکت شاپرک به دنبال ارتقاء سطح سرویس در شبکه پرداخت کشور است البته در حال حاضر از منظر امنیت در سطح بالایی قرار دارد.

رشد ۱۸ درصدی تراکنش‌های شتاب در سال ۹۵

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دور نیست سالهایی که صف های طولانی برای انجام امور روزمره مالی زمان زیادی را از وقت مردم به خود اختصاص می داد. روزهایی که تصور هرگونه انجام امور مالی در حالیکه در خانه به استراحت مشغول هستی، به یک رویا می ماند.

روزهایی که وقتی سخن از الکترونیکی شدن خدمات بانکی به میان می آمد، بسیاری از مردم یا نگران حجم عظیم تغییرات بودند یا نگران آینده شغلی خود و عده ای هم شاید نگران هرچه شفافتر شدن امور مالی؛ این همه از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر، در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، تنها راه باقیمانده همانا تکیه بر توان داخلی بود و امروز می توان با افتخار گفت، با همت و پایمردی برنامه ریزان و متخصصان داخلی موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شده است؛ تا جایی که دانش حاصل شده در این سالها، اکنون می تواند بازاری مناسب را فراتر از مرزها به روی این صنعت باز کند و علاوه بر فرصت های شغلی پیش رو، بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزو بوم را در سطوح بین المللی به رخ بکشد.
شاید بتوان گفت “شتاب” نخستین دستاوردی بود که نوید یکپارچه شدن خدمات بانکی را به مشتریان بانک ها داد. سامانه ای که بستری بارور برای عرضه خدمات متنوع بانکی به شمار می رود و اینک که ۱۵ سال از تولد آن می گذرد، با عبور از فراز و نشیب های بسیار در یک سامانه کاملا ایرانی، شاهد انجام حجم عظیمی از تبادلات مالی هستیم .
شتاب را که متولد هشتم مرداد ۱۳۸۱ است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی می شناسند. این سامانه در ابتدا با هدف یکپارچه سازی و به هم پیوستن سامانه های کارت تمام بانک ها ایجاد شد و زمان زیادی از روزی که مردم حیرت زده شاهد این بودند که می توانند از یک دستگاه خودپرداز عملیات واریز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامی که بدون ایستادن در صف طولانی بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالی خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا می شد از یک بانک به بانک دیگر و حتی به بانک سومی هم پول انتقال داد.

اکنون با استفاده از شتاب، در حالی که گوشی در دست دارید می توانید در تاکسی یا خانه، هنگام تماشای فیلم دلخواهتان، با نصب اپلیکیشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروری خود را انجام دهید بی آنکه لازم باشد در صف بایستید یا برای یک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافیک خیابان ها سهیم شوید.
آمارها عظمت کار و اطمینان مردم را به این سامانه بیش از پیش نشان می دهد. سال ۹۵ در حالی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسید که مردم بدون دغدغه ۳۸ هزار تریلیون سرمایه خود را با اطمینان خاطر در این سامانه جابجا کردند.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می یابد که بدانیم افزایش سریع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفیت سازی نشده و شاهد پایداری ۹۷/۹۹ درصدی در سامانه ای هستیم که گفته می شود در زمره معدود سامانه های بانکی با چنین ظرفیتی در جهان است.
تصور کنید تنها در یک روز پرترافیک شبکه بانکی (۲۸ اسفند ماه گذشته) نزدیک به ۱۲۰ میلیون تراکنش در شتاب به ثبت رسیده است؛ در شرایطی که شرکت خدمات انفورماتیک، مجری این سامانه ملی، متعهد به سرویس دهی مطلوب در حوزه خدمات رقابتی خود نیز بود. این شرکت به طور میانگین، در سال ۹۵ روزانه ۵۸ میلیون تراکنش را در سامانه شتاب مدیریت کرده که در مقایسه با میانگین سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.


ارائه این حجم از خدمات در شرایطی که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نیازمند به روز بودن و همگامی شبکه بانکی کشور نیز می باشد، شاید به سادگی به زبان آید اما کافی است برای درک اهمیت اقدامات صورت گرفته، لحظه ای قطعی کامل شبکه را متصور شویم و فراموش نکنیم با قطع شتاب هیچ یک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بین بانکی خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بیشتر با شتاب و آنچه در این سامانه طی سال گذشته رخ داده آشنا شویم:
سال گذشته بانک ملی با بیش از ۴ میلیارد تراکنش، با سهم ۱۹ درصدی از تراکنش های شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۲.۹ میلیارد، بانک صادرات ۲.۶ میلیارد، بانک های سپه، کشاورزی و تجارت با بیش از ۱.۴ میلیارد و بانک رفاه با ۱.۱ میلیارد تراکنش، به ترتیب، بیشترین سهم را در تعداد تراکنشهای شتاب داشته اند.
به این ترتیب می توان اذعان کرد از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری متصل به شتاب، سه بانک (ملی، ملت و صادرات) ۴۵ درصد تعداد کل تراکنش ها و نیز ۴۶ درصد از کل مبالغ تراکنش های این سامانه را به خود اختصاص داده اند.
تراکنش های شتاب از طریق پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک، و… صورت می گیرد. در خصوص پایانه های تراکنش شتاب باید گفت در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد تراکنش ها در پایانه های فروش (POS) صورت گرفته است. ۲۷ درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، ۷درصد تلفن همراه، ۵ درصد اینترنت و بقیه سهم کیوسک، تلفن ثابت و پایانه شعبه بوده است.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از تراکنش های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید و بقیه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودی و… بوده است.
نکته مهم در این بخش، کاهش ۷ درصدی درخواست مانده موجودی و ۶ درصدی پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

 


آمارهای فوق تنها گوشه ای از اقداماتی را که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و شبکه بانکی کشور در شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفته و یا در دست انجام است به نمایش می گذارد؛ فعالیت هایی که سهولت و امنیت را برای شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. این امیدواری وجود دارد که به زودی و با پیوستن شبکه شتاب به شبکه های بین المللی، شهروندان خارجی و هموطنانی که برای مسافرت به خارج از کشور می روند نیز از مزیت های بیشمار این سامانه ملی بهره مند شوند.

دبیر کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌های چکاوک ۲ و چکاوک ۳ خبرداد و مهمترین مزیت‌های سامانه چکاوک را تشریح کرد.

 به گزارش بانک مرکزی، سید محمود احمدی با اشاره به اینکه چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود گفت: این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه با پیاده‌سازی چکاوک شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم گفت: شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها، انجام فرایند صرفاً در یک روز کاری، تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی را بخشی از مزیت‌های چکاوک عنوان کرد.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ اما به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به «چکاوک ۲» شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

احمدی با بیان اینکه خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است افزود: این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود. 

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه «چکاوک ۳» یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در تمام شعب یکی از بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.