ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۴۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


26 شهریور ماه، با حکم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، مهران محرمیان به عنوان معاونت جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب شد. محرمیان این سمت را از ناصر حکیمی که دو سال سُکاندار این معاونت بوده، تحویل گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ‌ترین دغدغه‌های رگولاتور پولی و بانکی در زمینه تنظیم مقررات و نظارت، مربوط به حوزه‌های فناورانه است. ناصر حکیمی راه طولانی‌ را از اداره نظام‌های پرداخت تا معاونت فناوری‌های نوین طی کرد و در همه آن‌ سال‌ها، صدای واحدی بود که در مورد مسایل فناورانه بانک مرکزی اعلام مواضع می‌کرد. به رغم انتقاداتی که در زمان حکیمی به عملکرد بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تعیین الزامات، توسعه و نظارت بر زوایای فناورانه بانکی وارد می‌شد، باید پذیرفت که شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی در این سال‌ها چه از نظر کمی و چه کیفیت، رشد قابل توجهی داشته و در مقایسه با سایر صنایع کشور، به نسبت از پویایی و رونق بیشتری برخوردار بوده است و به نسبت، پا به پای روندهای نوین جهانی رشد کرده است. بنابراین در این گزارش، مطالباتی که از معاون جدید انتظار می‌رود را با هم مرور می کنیم.


گارد باز
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی دو وظیفه اساسی دارد: تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای قوانین. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی که محل تلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرویس‌های بانکی و پرداختی است، رگولاتور چه در تنظیم مقررات و چه در نظارت بر اجرای آن چالش‌های جدی دارد. فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، open API و ... با سرعت زیاد در حال توسعه هستند و این حوزه‌های فنی و نوین از منظر رگولاتوری که تخصصش مباحث اقتصادی و مالی است، با پیچیدگی در ادراک همراه است. علاوه بر این چالش، رشد سریع این فناوری‌ها و گره خوردنشان با سرویس‌های مالی، باعث شده تا تجربه کاربران تغییر کند و در واقع مشتریان بانک‌ها، طعم جدیدی از سرویس‌های مالی را بچشند که این تغییر ذائقه چالش دیگر رگولاتوری برای چابکی در تنظیم مقررات است. در واقع فشار فناوری از یک سو و کشش بازار از سوی دیگر، سبب شده که رگولاتوری تحت فشار زیادی برای تنظیم مقررات قرار گیرد. علاوه بر این چالش‌ها، مساله دیگر نظارت بر فناوری‌های نوین است. بالا رفتن حجم تراکنش‌ها به دلیل افزایش سرویس‌های سایبری یکی از دلایل پیچیدگی نظارت است. از طرف دیگر ظهور فین‌تک‌ها و توسعه سرویس‌های بانکی توسط آنها و همچنین فناوری‌هایی مانند open API سبب می‌شود توسعه‌دهندگان و شرکت‌های استارت‌آپی بتوانند سرویس‌های مختلف را از بانک‌ها و حتی سایر نهادها با یکدیگر ترکیب کرده و به مشتری ارایه دهند. در این شرایط، بخشی از فرایندهای مالی در لایه‌‎هایی اتفاق می‌افتد که اساسا توسط بانک مرکزی قابل پایش و رصد نیست و کار نظارت را برای رگولاتور سخت و دشوار می‌کند. از طرف دیگر، سرویس‌های متنوع و در هم تنیده‌ای شکل گرفته است که در آن چند رگولاتور باید با هم تبادل داده و همکاری داشته باشند که این امر باز هم کار را برای بانک مرکزی سخت‌تر کرده است.
در سال‌های اخیر گارد بانک مرکزی نسبت به فعالان صنعت، خبرگان، فین‌تک‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های فعال چندان باز نبوده است. فرایندهای تصمیم‌گیری چندان شفاف نبوده است و به جز موارد معدودی، تصمیم‌گیری‌ها، وضع قوانین و تنظیم مقررات، به صورت یک‌جانبه و در حلقه‌های نزدیک به بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد. بنابراین اولین درخواست و مطالبه از محرمیان آن است که حداقل به دلیل پیچیدگی‌هایی که اشاره شد، لازم است در فرایند تنظیم مقررات، با گارد بازتر، همه فعالان، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران را به مشارکت دعوت کند.


رگ‌تک (regtech)
بدون تردید با توجه به سوابق دکتر محرمیان، از وی انتظار می‌رود که توجه خاصی به رونق صنعت رگ‌تک در ایران داشته باشد. رگ‌تک‌ها، استارت‌آپ‌هایی هستند که از فناوری اطلاعات برای تقویت فرایندهای رگولاتوری استفاده می‌کنند. رگ‌تک تاکید خاصی بر رصد، گزارش‌دهی و انجام رگولاتوری دارد و بنابراین به صنعت مالی سود می‌رساند. مقصود از رگ‌تک تقویت شفافیت، انسجام و استانداردسازی فرایندهای رگولاتوری است تا تفاسیر صحیحی را از مقررات مبهم بیرون بکشد و به این ترتیب سطح بالاتری از کیفیت را با هزینه‌ای کمتر ارایه دهد. اغلب اوقات، شرکت‌های رگ‌تک از فناوری ابری از طریق نرم‌افزار به مثابه خدمت استفاده می‌کنند. بنابراین در صورت توسعه صنعت رگ‌تک و استفاده مناسب از آنها، مسایلی که در مقدمه به آن اشاره شد قابل حل و فصل است. رگ‌تک‌ها می‌توانند اولا با ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی و sandbox به رگولاتور در طراحی مکانیزم‌ها و وضع قوانین کمک کنند. از طرف دیگر، برای نظارت بر سیستم‌های فناورانه، راهی به جز فناوری وجود ندارد و رگ‌تک‌هایی که در حوزه نظارتی، تحلیل داده و پایش تراکنش‌ها کار می‌کنند، می‌توانند به ابزاری برای بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شوند تا در زمینه تحلیل ریسک، نظارت، پیشگیری و جلوگیری از جرایم و افزایش تطبیق‌پذیری بانک‌ها با مقررات مالی، به کار روند.
محرمیان که فارغ‌التحصیل مهندسی برق از دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر است و 18 سال مدیر تحقیق و توسعه و شش سال معاون شبکه در شرکت خدمات انفورماتیک بوده است، از نزدیک با مسایل مرتبط با فناوری، زیرساخت‌های مالی و همچنین R&D سر و کار داشته است و از وی انتظار می‌رود که با توجه به سوابقش و توجهی که همیشه به استارت‌آپ‌ها و نوآوری داشته است، به توسعه فعالیت رگ‌تک‌ها نظری ویژه داشته باشد.


توجه به کسب‌و‌کار
یکی از موارد مهمی که از معاون جدید انتظار می‌رود، توجه کافی به کسب‌و‌کار سرویس‌های جدید و نگاه ویژه به زوایای بیزینسی فناوری‌های نوین است. برای آنکه با مصداق بیشتری سخن گفته باشیم لازم است به این موضوع اشاره‌ای کنیم، زمانی که در دهه 80 و اوایل 90 بانک‌ها در تب و تاب توسعه بانکداری الکترونیکی و گسترش شبکه خودپرداز و کارت‌خوان بودند، بانک مرکزی مکانیزم کارمزدها را به گونه‌ای نامناسب طراحی و لازم‌الاجرا کرد که سبب شد کسب‌و‌کار بانکداری الکترونیکی به صورت معیوب و غلط شکل بگیرد. نه تنها مکانیزم نامناسب کارمزد منجر به هزینه‌تراشی برای بانک‌ها و ایجاد فرهنگ و انتظار نابجا از سوی مشتریان شد، بلکه به دلیل رایگان بودن خدمات بانکداری الکترونیکی برای مشتریان، نوآوری در این صنعت به حداقل خود کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال، پرداخت‌های خرد در کشور چین کاملا توسط ابزار موبایل و استفاده از فناوری QR code پوشش داده شده است. این در حالی است که تعداد کل کارت‌خوان‌های فعال در کشور چین که جمعیتی چند برابر ایران دارد، با تعداد کارت‌خوان‌های فعال در کشور ما برابری می‌کند. منتها در ایران به دلیل اینکه فناوری را به صورت رایگان در اختیار مشتری قرار داده‌ایم و دارندگان کارت و پذیرندگان، برای استفاده از شبکه کارت‌خوان، پولی پرداخت نمی‌کنند، مجاب کردنشان برای تغییر فناوری و استفاده از ابزارهای ارزان‌تر، بسیار دشوار است و به راحتی می‌تواند به جنجال‌های رسانه‌ای و حتی بحران‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، انتظار از معاونت جدید این است که علاوه بر نگاه تکنیکی، مسایل بیزینسی و اقتصادی (البته به نفع کشور) را در اولویت قرار دهد و شاید اولین گام مهم برای اثبات این موضوع، اصلاح نظام کارمزد در بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشد.
با نشستن محرمیان بر کرسی معاونت بانک مرکزی، انتظار اهالی صنعت بانکی آن است که روح تازه‌ای در فضای این صنعت دمیده شود. انتظارات با اولویت بالا را می‌توان در این موارد جمع‌بندی کرد: اصلاح مدل کارمزد بانکداری و پرداخت الکترونیکی، توسعه بانکداری باز و توجه به اقتصاد open API، تعیین تکلیف رگولاتوری رمزارزها، سر و سامان بخشیدن به پرداخت‌های خرد و تنظیم مقررات در حوزه کیف پول و توسعه کارت اعتباری. حل و فصل کردن چنین مسایلی جز با استفاده از فناوری رگ‌تک‌ها، استفاده موثر از ظرفیت مغزافزار بانک‌ها و پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین تعامل مناسب با سایر رگولاتورها حاصل نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.
ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.


علت ورود سازمان امور مالیاتی
اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.
اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.
مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.
در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.


آماری که گویای نابسامانی است
همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است که مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.
احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.


بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن
در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  


کلیدی به نام سامانه نهاب
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.
این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.
در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد.
علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.
اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.


آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب
اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.
در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.


یک ده آباد به از صد شهر ویران
حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.
باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.(منبع:عصرارتباط)

بیمه حساب‌های بانکی در برابر حملات هکری!

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.

«غلامرضا سلیمانی» در گفت وگو با ایرنا درباره بیمه حساب‌های بانکی در مقابل تهدیدات فضای مجازی و حملات فیشینگ، افزود: در سال ۱۳۹۵ پیشنهادی تحت عنوان «پوشش بیمه امنیت فضای مجازی» مطرح شد که قرار بود در قالب دستورالعمل «تدوین و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید» تنظیم و از طریق یکی از شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شود که تاکنون اقدامی انجام نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: همچنین در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نخستین کنفرانس بیمه ریسک‌های فضای مجازی در ایران با هدف بررسی و عملیاتی کردن طرح بیمه ریسک‌های فضای مجازی (ریسک‌های سایبری) برگزار شد.

سلیمانی ادامه داد: محورهای این کنفرانس شامل، چالش‌ها و فرصت‌های ارایه بیمه ریسک‌های فضای سایبری، نقش بیمه ریسک‌های فضای سایبر در تامین امنیت تجارت الکترونیک، بررسی موانع حقوقی و کاربردی ارایه بیمه نامه ریسک‌های فضای سایبری، بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های بیمه‌گر به عرصه بیمه ریسک‌های فضای سایبری و تاثیر متقابل بیمه ریسک‌های فضای سایبر در نظام بانکداری الکترونیک بود.

وی با اشاره به پیچیدگی این نوع بیمه، اظهار داشت: جزئیات این پوشش، شناسایی خسارت‌های مربوط به این حوزه، مخاطرات و چالش‌های مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر بر نرخ، حدود تعهدات بیمه‌گر، بازاریابی خاص این رشته و نحوه نظارت بر این بیمه نامه نیازمند بررسی‌های دقیق و با اخذ آمار و اطلاعات مربوطه از پلیس فتا خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی به ویژگی‌های حملات فیشینگ اشاره کرد و ادامه داد: پس از انجام مطالعات لازم، در حال طراحی مدل پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل این نوع حملات هستیم.

سلیمانی گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و احتمال دارد که سال آینده اجرایی شود.

روند افزایشی حملات سایبری به حساب‌های بانکی

میزان سرقت اینترنتی حساب‌های بانکی (فیشینگ) در ماه‌های اخیر رشد زیادی یافته است که قربانیان این نوع سرقت ها، امیدی به بازگشت پول‌های خود ندارند.

میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی و فیشینگ (سایت‌های جعلی) در ماه‌های اخیر و به ویژه فصل تابستان جهش زیادی داشته و به وضعیت ناگواری رسیده به طوری که یک چهارم (۲۵ درصد) فیشینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین ماه فصل تابستان رخ داده است.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

شمار قربانیان فیشینگ در حالی رو به افزایش است که به دلیل ماهیت این نوع تخلفات، شناسایی عاملان سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن پول سرقت شده به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است.

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که بر اساس طرحی که در صنعت بیمه در دست اجرا قرار دارد، ریسک‌هایی مانند بانکداری دیجیتال، امنیت داده ها، عدم قطعیت تراکنش‌ها، کلاهبرداری‌های بانکی و فیشینگ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

بر اساس این طرح، شرکت‌های بیمه با بانک‌ها قرارداد امضا می‌کنند که از طریق آن مشتریان بانک‌ها تحت پوشش بیمه خدمات بانکی قرار می‌گیرند.

تراکنش بانکی ملاک حذف یارانه‌ نیست

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد اجرای تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸ گفت: فقط در صورت اجازه کتبی که افراد در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به ستاد اجرایی می‌دهند، اطلاعات بانکی خانوارها بررسی می‌شود، بنابراین تراکنش بانکی ملاک حذف یارانه خانوارها نیست.

«حسین میرزایی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: ستاد اجرایی فقط به تراکنش بانکی افراد معترض به حذف یارانه که اجازه‌نامه کتبی داده‌اند، دسترسی پیدا می کند و تا قبل از آن بررسی در این زمینه انجام نشده است.

وی همچنین درباره واریز نشدن یارانه افرادی که به دلیل مشکلات بانکی یارانه نقدی به حساب آنها واریز نشده است، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال یارانه‌ بگیرانی که حذف شدند، مسئول است و بقیه مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می شود و با توجه به اینکه ۹ سال است یارانه نقدی می‌پردازد، باید پاسخگو باشد.

حسینی اضافه کرد: ستاد اجرایی هدفمندی یارانه‌ها نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عمل می آورد، اما پاسخ دقیقی دریافت نشده است.

خبرنگار ایرنا در این زمینه با سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندین بار تماس گرفت، اما پاسخگویی نداشتند.

سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانه‌ها همچنین درباره حذف یارانه تعداد محدودی از هموطنان در مهرماه امسال گفت: تا کنون بیش از یک میلیون نفر از خانوارهای پردرآمد حذف شدند.

وی افزود: هدف ستاد اجرایی حذف میلیونی خانوارهای با درآمد بالا بود، اما به دلیل برخی اشتباهات سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها در واریز یارانه خانوارها این فرآیند با کندی انجام شد.

حسینی تاکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و اطلاعات آنها موجود است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

 


در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

 
پرینت حساب

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

مرکز ماهر از شناسایی و حذف ۸۵۷ درگاه و صفحه پرداخت بانکی جعلی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و بر لزوم فعالسازی سرویس رمز دوم یکبار مصرف بانکی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای در توئیتر اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۷ درگاه و صفحه پرداخت بانکی جعلی (فیشینگ) توسط مرکز ماهر شناسایی و حذف شده است.

در این راستا درصد موفقیت در حذف صفحات فیشینگ ایرانی با کمک مراکز cert بین المللی و مراکز میزبانی بین المللی ۹۵ درصد بوده است.

سهم عمده صفحات جعلی در مراکز میزبانی بین المللی وب به شرح زیر است.

بیش از ۱۳۰ مورد از صفحات جعلی تحت حفاظت cloudflare (سرویس بهبود عملکرد امنیت سایتها) بوده اند.

مرکز ماهر با تاکید بر اینکه لیست صفحات فیشینگ بانکی پس از اقدام به صورت ماهانه برای شرکت شاپرک و پلیس فتا و مرکز کاشف ارسال می شود، اقدامات عملیاتی پس از شناسایی دامنه های فیشینگ را شامل شناسایی میزبان و ثبت کننده دامنه و نیز حذف صفحات میزبانی شده و دامنه ثبت شده و مسدودسازی حساب کاربر متخلف با همکاری میزبان اعلام کرد.

در این راستا عمدتا موضوعاتی که کاربران را به درگاههای بانکی جعلی هدایت می کنند شامل موارد زیر است:

خرید شارژ، اینترنت هدیه، مسائل غیراخلاقی، سایتهای شرط بندی و پیش بینی، یارانه، کارت سوخت، فروشگاههای اینترنتی، فروش فالوور، باشگاه مشتریان، دریافت و فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف

این مرکز اعلام کرد: بدون شک اثرگذاری هر روش مقابله با فیشینگ نسبی است و تنها راه مقابله موثر و کاهش شدید موفقیت حملات فیشینگ فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف در شبکه پرداخت بانکی است.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در توئیتر نوشت: هرچند مقابله و شناسایی فیشینگ ها وظیفه مستقیم ما نیست اما ۹۵ درصد این موارد را با همکاری مراکز جهانی انجام دادیم. 

وی گفت: شناسایی و مسدودسازی مشترک برپایه قواعد جهانی، راهبرد پایدارتری در برابر حجم بالای سوءاستفاده ها است. باور دارم تنها راه مقابله با چالش های جهانی استفاده از قواعد جهانی است.

«خرید و فروش وام بانکی»؛ جرمی که آزاد شد!

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - عبارت خرید و فروش وام بانکی را اگر این روزها در اینترنت جست‌وجو کنید، نتایج جالبی عایدتان می‌شود. حالا سایت‌هایی به‌طور رسمی با همین هدف و عنوان ساخته شده‌اند که نام خود را «راهکار هوشمند تامین مالی» گذاشته‌اند و بی‌واسطه آگهی‌های فروش وام و سرمایه‌گذاران را به هم وصل می‌کنند.

تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدمات پشتیبانی آنها در نظام بانکی، همواره یکی از بخش‌های جذاب و پرسود برای شرکت‌های فعال در این عرصه‌ها به شمار می‌رود. به شکل طبیعی به واسطه گستردگی نظام بانکی در ایران و حجم بسیار بالا و خارج از استاندارد شعب بانکی، سود قابل ملاحظه‌ای از تجهیزات و لوازم مصرفی آنها نصیب فعالان در این بخش‌ها می‌شود.

گزارش تازه موسسه تحلیلی ولز فارگو گزارش کرده که تا سال 2030 میلادی، نزدیک به 200 هزار شغل در صنعت بانکداری ایالات متحده در معرض حذف به دلیل توسعه هوش مصنوعی خواهد بود.
فناوران- مایک مایو، تحلیلگر ارشد صنعت بانکداری در موسسه ولز فارگو (Wells Fargo) که گزارش 200 صفحه ای این موسسه زیر نظر او تدوین شده است، می گوید: این بزرگ ترین تعدیل نیروی انسانی در تاریخ بانکداری ایالات متحده خواهد بود.
البته ولز فارگو این گزارش را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
مایو می افزاید: امروزه مشخص شده است که فناوری می تواند عامل بزرگ ترین جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار باشد و بانک ها با هزینه کرد در زمینه فناوری از هزینه های غیر فناورانه خواهند کاست.
وی می گوید: پیش بینی های ما حاکی است که کاهش نیروی انسانی از همین ماه آغاز خواهد شد و این پیش بینی می تواند با گزارش های مالی سه ماهه سوم بانک های منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی، هم زمان باشد.
به گفته مایو، مشوق اصلی این رویکرد، نیاز بی سابقه بانک ها به کاهش هزینه ها و در مقابل افزایش بهره وری است. مهم ترین مساله نیز در این زمینه، هزینه های نیروی انسانی است که نیمی از کل هزینه های بانک ها را تشکیل می دهد.
به عقیده وی، کاهش نیروی انسانی یک پنجم تا یک سوم کارکنان بک آفیس، شعب، مراکز پاسخگویی و کارکنان سازمانی را دربرخواهد گرفت و مهم ترین واحدهایی که از تعدیل در امان خواهند بود شامل مشاغل مرتبط با فناوری، فروش و مشاوره می شود.


 تحول در راه است
در دو سال گذشته، هولدینگ بانکی BB&T Corp رویکردی دیجیتالی را در پیش گرفته که بر اساس آن، از هوش مصنوعی و روباتیک در بخش های بک آفیس، خدمات مشتریان و عملیات انطباق استفاده می کند.
برنامه این بانک که ابتدا «متحول شو یا بمیر» نام داشت و سپس نامش کمی تعدیل شد و به شکل «نوآوری کن و شکوفا شو» درآمد، در فاز پایانی خود قرار دارد.
پروژه مذکور در این هولدینگ بانکی از اواخر سال 2016 میلادی منجر به کاهش 6.5 درصدی نیروی انسانی (به میزان 2439 شغل) و 18.6 درصدی تعداد شعب (409 شعبه) شده است. BB&T در سال 2018 نیز تعداد 654 نفر را از طریق خرید موسسات بیمه منطقه ای به کارکنان خود افزوده است.
کلی کینگ، رییس هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی این بانک در آوریل 2017 در معرفی این برنامه گفت: ما روی بهبود هزینه های عملیاتی از طریق استفاده از هوش مصنوعی و روباتیک سرمایه گذاری می کنیم که فرصتی بزرگ برای ما و سایر بانک ها خواهد بود.
وی افزود: ما در این زمینه کاملا مصمم هستیم و عقیده داریم که با این کار راه های زیادی برای کاهش هزینه ها پیدا خواهد شد.
این ابتکار عمدتا بر اختصاص منابع به پلتفرم های دیجیتال شبکه فناوری اطلاعات بانک، کاهش تعداد شعب، افزایش هزینه کرد در بانکداری اجتماعی و اتکا به رشد طبیعی و تثبیت هزینه ها متمرکز است.
این هولدینگ چندی پیش هم در قراردادی 66 میلیارد دلاری با هولدینگ بانکی SunTrust ادغام شد که به گفته کینگ؛ نه تنها این ادغام ماهیتی استراتژیک داشته، بلکه اقدامی ضروری و مهم در فلسفه نوآوی کن و شکوفا بمان بوده است. BB&T به همراه ولز فارگو و سایر بانک های منطقه ای و فرامنطقه ای صدها میلیون دلار روی فناوری هایی هزینه می کنند که معتقدند از محل داده کاوی از رفتارهای مشتریان، برای آنها کاهش هزینه های چشم گیری را به همراه خواهد داشت.
مایو برآورد می کند که مجموع هزینه کرد شرکت های مالی بزرگ به 150 میلیارد دلار در سال می رسد. وی می گوید که اگر بانک ها بخواهند از فناوری برای رشد سریع تر درآمدها نسبت به هزینه ها به ویژه در محیط دشوار اقتصادی بهره بگیرند، باید به سوی هوش مصنوعی بروند. البته یک تهدیدهایی هم در این مسیر وجود دارد که از آن جمله می توان به قدیمی بودن زیرساخت ها، هزینه های پیش بینی نشده و ریسک های جدیدی که خود فناوری به وجود می آورد، اشاره کرد.


 نظر بانک مرکزی آمریکا
هیات پایداری اقتصادی بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در ماه نوامبر گذشته در گزارشی، 4 حوزه ای را که هوش مصنوعی روی صنعت بانکداری تاثیر می گذارد، به این شرح اعلام کرد:
خدمات سمت مشتری می توانند مجموعه داده های مشتریان را با الگوریتم های جدید برای بررسی اعتبار یا سیاست های بیمه ای ترکیب کنند. چت بات ها قادر به ارایه کمک و حتی مشاوره مالی به مشتریان هستند که به کاهش زمان انتظار آنها برای صحبت با یک اپراتور انسانی می انجامد.
ظرفیت هوش مصنوعی برای تقویت عملیات بک آفیس، از جمله مدل های پیشرفته برای بهینه سازی سرمایه، مدل سازی مدیریت ریسک، تست حساسیت و تحلیل تاثیر بازار به کار می آید. رویکردهای هوش مصنوعی می تواند در استراتژی های معاملات و سرمایه گذاری، از شناسایی سیگنال ها درباره تغییرات قیمتی تا استفاده از رفتارهای معاملاتی گذشته برای پیش بینی سفارش بعدی مشتری، به کار گرفته شود.
توسعه هوش مصنوعی در انطباق و کاهش ریسک در زمینه هایی مانند  تشخیص تقلب، بهینه سازی سرمایه و مدیریت پرتفوی کارآمد خواهد بود.
البته این هیات در فدرال رزرو هشدار داده که رشد استفاده از هوش مصنوعی سوالاتی را هم در زمینه ریسک های احتمالی متوجه امنیت بانک ها، محافظت از مشتری با سیستم های مالی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، محققان می گویند که اتوماسیون سازی و هوش مصنوعی، زمینه ساز دورانی دشوار برای نیروی کار خواهند که شد و حتی اگر تعداد کلی مشاغل ثابت بماند، جابه جایی های متعددی در نیروی کار شاهد خواهیم بود.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

هزینه‌های استفاده از کارتخوان در ایران

دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش روزنامه خراسان، این روز‌ها حتی نانوایی‌ها و دست فروشان هم مجهز به دستگاه‌های کارت خوان یا به اصطلاح پوز‌های بانکی هستند و ما برای کوچک‌ترین خرید حتی خرید یک نان! هم دست در کیف مان می‌کنیم و کارت بانکی را در می‌آوریم و کارت می‌کشیم فارغ از اینکه بدانیم هر کارتی که می‌کشیم هم هزینه‌های بالایی دارد و هم با این کار محیط زیست را نابود می‌کنیم.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

 

رتبه دوم جهانی ایران در کارت خوان
آمار و ارقام نشان می‌دهد ۷.۳‌میلیون کارت خوان فعال درکشور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹۰ دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که کشور‌های دیگر جهان به صورت میانگین دارای کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه‌های پوز در ایران به‌طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارت خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲‌درصد از کل کارت خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.
کارت خوان‌ها چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟
بررسی رسید‌های صادر شده در دستگاه‌های کارت خوان در سال گذشته نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود هشت سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسید‌ها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید. به گزارش شهروند، با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد می‌شود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارت خوان‌ها مصرف شده است. از جایی که برای تولید هر تن کاغذ باید ۲۴ اصله درخت مصرف شود خودتان حساب کنید که سالانه چند درخت برای رسید پوز‌های بانکی باید قطع شود. البته یادتان نرود که این رقم فقط برای دستگاه‌های کارت خوان است. عابر بانک‌ها و مصارف دیگر بانکی خودش جای تامل دارد.


هر تراکنش چقدر هزینه دارد؟
شاید بهتر باشد قبل از این که هزینه هر تراکنش را اعلام کنیم برای تان توضیح دهیم که دستگاه‌های عابر بانک انحصارا در اختیار ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداردکه به ازای هر یک تراکنش کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند. آماری که از سال ۹۵ به دست آورده ایم نشان می‌دهد که این هزینه برای مبلغ ۱۰ هزار تومان به بالا در نظر گرفته شده و در صورتی که شما کمتر از ۱۰ هزار تومان کارت بکشید شرکت ارائه دهنده خدمات همان کارمزد ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد.
خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که توسط ۱۲ شرکتی که پیش از این درباره آن صحبت شد برای خدمت خرید کالا و خدمات در هر تراکنش حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۲۴ تومان و برای خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه مبلغ ثابت ۱۷۵ تومان را از بانک‌ها دریافت می‌کند.


راه‌حل کم کردن هزینه کارت خوان‌ها
اختیاری کردن دریافت رسید، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی و فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است. البته باید توجه کرد که هرگونه تغییر در صدور رسید‌ها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات مرتبط با آن باشد؛ چرا که رسید کارت خوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی برای نشان دادن صحت تراکنش است.

برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی هم کیف پول الکترونیکی را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند.

اما یکی دیگر از راه‌هایی که در بسیاری از کشور‌هایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌دهند، انجام می‌شود سهیم کردن استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان‌ها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می‌برند، ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.

پس از شرکت پی پال، شرکت های ارائه کننده سرویس های مالی ویزا و مسترکارت و همچنین شرکت استریپ و ای بی نیز از سرمایه گذاری در لیبرا منصرف شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت های ویزا و مسترکارت روز گذشته اعلام کردند از سرمایه گذاری در پروژه «لیبرا»(پول دیجیتال فیس بوک) انصرف می دهند. این اقدام چالشی بزرگ در برنامه ریزی فیس بوک برای عرضه جهانی پول دیجیتال خود است.

علاوه بر این دو شرکت ارائه دهنده سرویس های مالی، چند کمپانی دیگر نیز اعلام کرده اند از پروژه لیبرا پشتیبانی نمی کنند. شرکت پردازش پرداختStripe و همچنین «ای-بی»(  شرکت تجارت الکترونیک) از سرمایه گذاری در این پروژه منصرف شده اند.

البته «پی پال» نخستین پشتیبان بزرگ مالی لیبرا بود که هفته گذشته انصراف خود را از این پروژه اعلام کرد.

طی ماه های گذشته فیس بوک اعلام کرد  پول دیجیتال خود را به بازار عرضه می کند تا کاربران بتوانند پرداخت هایی بین المللی را به وسیله آن انجام دهند که با انتقادات زیادی روبرو شد.

با وجود تلاش های بسیار این شرکت، قانونگذاران مالی، نمایندگان مجلس آمریکا و مقامات اتحادیه اروپا به چالش هایی درباره امنیت شرکت کنترل کننده ارز مجازی لیبرا اشاره کردند.  برخی از مقامات نگران آن هستند که از لیبرا نیز مانند بیت کوین برای پولشویی استفاده شود.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

 

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

 

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

 

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

 

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

 

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

 

پشت پرده گرانی رمزهای یکبارمصرف بانکی

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از رمز دوم یا رمز اینترنتی برای کارت‌های بانکی باعث شده تا برخی از سودجویان همواره در کمین حساب‌های بانکی بنشینند و با ایجاد درگاه‌های جعلی، به حساب کاربران دسترسی پیدا کنند و به‌راحتی سرمایه آنها را از بانک بیرون بکشند.
 روزنامه آرمان ملی در ادامه نوشت: همین امر باعث شده تا امروز بسیاری از کشورهای جهان به سمت استفاده از رمزهای دوم پویا یا یکبار مصرف بروند. در اواسط سال ۹۷ نیز صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از این رمزها در ایران هم مطرح شد. چنان‌که قرار بود از خرداد سال جاری این طرح برای بانک‌ها به یک الزام تبدیل شود، اما تشدید تحریم‌ها، شرکت آمریکایی اپل هم اپ‌های ایرانی را از سیستم عامل خود حذف کرد تا ایرانیانی که از IOS استفاده می‌کنند در نصب برنامه بانک‌های ایرانی با محدودیت مواجه شوند. اتفاقی که اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما اخیرا بانک مرکزی به شهروندان توصیه کرده تا برای حفظ حریم شخصی و مالی خود استفاده از رمزهای پویا را در دستور کار قرار دهند. البته در این بین برخی از بانک‌ها که چنین خدمتی را ارائه می‌دهند از مشتریان خود سالانه ۳۳ هزار تومان کارمزد دریافت می‌کنند که دریافت چنین رقمی تعجب شهروندان را برانگیخته است.

این روزها دیگر دزدی معنای عام و سنتی خود که همان بالارفتن از دیوار مردم است را از دست داده و معنای جدیدی به خود گرفته است. هر چه دنیای علم و اقتصاد پیشرفت می‌کند، دزدها نیز تلاش می‌کنند شغل خود را با علم روز تطبیق دهند و به‌روز باشند. شاید تا همین یک دهه پیش آنها برای دستیابی به پول و ثروت باید ریسک بالایی را به جان می‌خریدند، اما اکنون در یک اتاق می‌نشینند و با استفاده از یک یارانه به سودهایی دست پیدا می‌کنند که شاید سال‌ها باید برای آن تلاش کنند. رمزهای دوم ایستا نیز بهترین فرصت را برای آنان به وجود آورده تا با ایجاد درگاه‌های جعلی به اطلاعات حساب سپرده‌گذاران بانکی دسترسی پیدا کنند. بدین شکل که آنها تنها با جابه‌جایی یکی از حروف سایت‌های اصلی کار خود را خیلی تمیز پیش می‌برند و بی‌دقتی کاربران اینترنتی برگ برنده دزدان برای خالی‌کردن حساب شهروندان به حساب می‌آید. در ایران نیز به‌دنبال رواج رمزهای دوم ایستا و محدودیت در استفاده از رمزهای پویا در چند سال اخیر این شکل از تخلفات به شکل چشمگیری افزایش یافته و روزانه تعداد قابل‌توجهی از شهروندان بدین شکل پول و سرمایه خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف می‌تواند بهترین راهکار برای مبارزه با هکرهای اینترنتی باشد. در همین زمینه بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی، از رمز دوم پویا که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌شود، استفاده کنند. در این اطلاعیه آمده است که با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست می‌کند هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.

کارمزد بالای رمزهای یکبار مصرف

حال که بانک مرکزی از مردم خواسته به استفاده از رمزهای اینترنتی یکبار مصرف روی آورند، انتظار می‌رود که زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کند. اولا اینکه هم‌اکنون کلیه بانک‌ها این امکان را برای مشتریان خود به وجود نیاورده‌اند. از سوی دیگر، موسسات اعتباری هم که اقدام به ارائه این خدمت می‌کنند، کارمزد سالانه ۳۳ هزار تومانی از متقاضیان می‌گیرند که با توجه به قدرت خرید مردم چندان قابل توجیه نیست. همچنین برخی شهروندان ممکن است در طول سال حتی ۱۰ بار هم از این نوع رمزها استفاده نکنند. به نظر می‌رسد اکنون در راه‌اندازی این رمزها انحصاری برای یکی از شرکت‌ها به وجود آمده که این شرکت به بهانه هزینه بالای راه‌اندازی طرح چنین قیمتی را برای شهروندان تعیین کرده است. در حالی که انتظار می‌رود شرکت‌‌های بیشتری در این طرح حضور داشته باشند و در یک فضای رقابتی مشتریان ذی‌نفع شوند.

انتظار می رود ۸ تکنولوژی جدید طی ۵ سال آینده در سیستم بانکی دنیا فراگیر شوند. این تکنولوژی ها سازوکارهای اشتراک داده و

انتقال و نگهداری پول را دچار تحول می کنند.

تسنیم، علی بختیاری زاده - تکنولوژی های جدید بانکی در حال تغییر بخش مالی جهان هستند و پیش بینی می شود بانکداری سنتی طی پنج سال آینده با مجموعه ای از تغییرات و تحولات سریع مواجه شود. ابزارهای امنیتی مثل رمزنگاری ها و زیست سنجی های پیشرفته به ما در برابر کلاهبرداری های بانکی کمک می کنند و اپلیکیشن ها این امکان را به ما می دهند که آسان تر از گذشته بدون مراجعه به شعبه، کارهای بانکی خود را انجام دهیم و مسلما در این حالت مشتری مداری بیشتری را شاهدیم تا این که به شعبه مراجعه کنیم.

ما در این جا به 8 تکنولوژی جدید اشاره می کنیم که انتظار می رود طی 5 سال آینده در سیستم بانکی دنیا فراگیر شوند. این تکنولوژی ها سازوکارهای اشتراک داده و انتقال و نگهداری پول شما را دچار تحول می کنند.  

1- تکنولوژی بلاکچین

تکنولوژی بلاکچین(Blockchain Technology) برخاسته است تا خدمات بانکی و مالی را از اساس دچار تغییر و تحول کند. این تکنولوژی، مدیریت مالی را ‌غیرمتمرکز کرده و حاکمیت مرکزی در حوزه مدیریت مالی را به یک مدیریت شبکه ای گسترده از طریق رایانه تبدیل می کند. تبادلات مالی به بسته های کدگذاری شده که به آن ها «بلوک»(blocks) گفته می شود تبدیل شده و این بسته ها به زنجیره کدهای رایانه ای اضافه شده و برای مقابله با حملات سایبری پیشرفته، دوباره کدگذاری می شوند. تکنولوژی بلاکچین این پتانسیل را دارد که حوزه های مختلف بانکداری را دچار تحول کند. این تکنولوژی می تواند پایه و اساس تحولات تکنولوژیک جدید بانکی مثل بیت کوین باشد. در این که بلاکچین صنعت بانکداری جهان را در آینده متحول می کند شک و تردیدی نیست و تنها مسئله این است که چه زمانی این تحول اتفاق می افتد.

بیت کوین اولین کاربرد از این فناوری بود که از بلاکچین برای ذخیره اطلاعات دارایی کاربران بهره برد. اگر بلاک چین یک سیستم عامل باشد، بیت کوین نرم افزاری روی این سیستم عامل است.

در هر بلاک هر اطلاعاتی می‌تواند ثبت شود؛ از جرم و جنایت‌های یک فرد تا نمایش اطلاعات حساب برای دارایی‌ها مانند بیت کوین. در بلاکچین اطلاعات در بلاک‌ها قرار می‌گیرند و با هم به صورت زنجیره‌ای مرتبط می‌شوند.

اگرچه تکنولوژی بلاکچین کاربردهای زیادی برای بانک ها در حوزه پردازش اطلاعات دارد اما پیش بینی می شود قبل از هر چیز در دو حوزه پرداخت و مقابله با کلاهبرداری ها مورد استفاده قرار گیرد.

2- خودپردازهای پیشرفته

خودپردازها(ATMs) که نخستین بار در سال 1967 وارد عرصه بانکداری شدند سیستم بانکی را دچار تحول کردند. انتظار می رود در آینده شاهد انقلابی در تکنولوژی خودپردازها و به ویژه حضور آن ها در حوزه پرداخت های بدون تماس مثل کارت های اعتباری باشیم. همچون خدماتی مثل اپل پی(Apple Pay) و گوگل ولت(Google Wallet) شما به زودی از این امکان برخوردار می شوید که با واسطه گوشی های هوشمند خود تبادلات بدون تماس از طریق خودپردازها انجام دهید.

در حال حاضر برخی ابتکارات مدرن در خودپردازها پیاده شده است. برای مثال در هند عملیات بانکی خودپردازها با تشخیص هویت زیستی(biometric authentication) مثل اثرانگشت انجام می گیرد و در خودپردازهای بانک ملی قطر تشخیص هویت افراد برپایه رنگ چشم افراد انجام می گیرد. این تکنولوژی ها با حفاظت از خودپردازها در برابر هکرها به افزایش امنیت تبادلات بانکی کمک می کنند.

در عین حال به نظر می رسد فراگیر شدن خودپردازهای نسل جدید در نظام بانکداری دنیا با دست اندازهایی مواجه شود. این مسئله به ویژه در مورد کشور آمریکا صادق است که قوانین و مقررات سختگیرانه ای در حوزه بانکی دارد.

3- توسعه قارچی غیربانک‌ها

بانک ها امیدوارند که با ظهور تکنولوژی های جدید بتوانند خدمات سریع تر و شفاف تری به مشتریان خود ارائه دهند. با این حال بخش مهمی از انرژی، زمان و منابعِ دردسترس بانک ها صرف امور امنیتی، اجرا و رعایت قوانین و مقررات و دیگر ملزومات خاص این بخش می شود. «غیربانک‌ها»(Non-banks) از این همه مشغله و گرفتاری بانک ها استفاده می کنند و می توانند بخش مهمی از کارکردهای بانک‌ها را تصاحب کنند. «غیربانک‌ها» در واقع موسسات ارائه کننده خدمات مالی ای هستند که الزامی به رعایت مقررات دست و پاگیر نظام بانکی را ندارند و به همین دلیل انتظار می رود با سرعتی قارچی طی سال های آینده رشد و توسعه پیدا کنند. این موسسات از آن جایی که می توانند درصد بیشتری از منابع و دارایی های خود را صرف تکنولوژی های جدید مالی کنند بسیار بیشتر از بانک های سنتی خدمات نوین و مدرن بانکی را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند و مشتریان بیشتر و بیشتری را جذب می کنند.

4- تجربه ای مشابه اپل استور

 بانک های اینترنتی آینده شاید چیزی شبیه خرید از یک اپل استور(Apple store) باشند. امروزه افراد بسیاری می توانند اپلیکیش های بانکی را (اپلیکیشن هایی که کار با آن ها بسیار آسان است) دانلود کنند و یا به راحتی دستگاه خودپردازی را پیدا کنند و مبادلات معمول بانکی خود را از این طریق انجام دهند. مشتریان بانکداری اینترنتی در این بین به چیزی مثل تعامل دوجانبه نیاز دارند؛ تعاملی بین خودشان و بانک اینترنتی، چه یک اپلیکیشن باشد و یا یک دستگاه خودپرداز. بانک هایی که در جهت جذب مشتریان بیشتر و افزایش فروش محصولاتشان تلاش می کنند باید به این موضوع توجه کنند و تلاش نمایند مشتریان را بیش از پیش با خود و محصولاتشان مرتبط کنند؛ دقیقا شبیه همان چیزی که در اپل استور شاهد هستیم. در اپل استور ارتباطی مستقیم بین مشتری و دکَه های تکنولوژی(tech kiosks) برقرار می شود و امکان تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط چهره به چهره برای پاسخ دادن به پرسش ها یا تامین نیازهای خاص هر مشتری فراهم می گردد.

5- ماشین های خودکار خدمات مالی

ویکرام پاندیت که در جریان بحران مالی سال 2008 مدیرعامل موسسه مالی سیتی گروپ بود دو سال پیش گفت طی پنج سال آینده و در نتیجه استخدام تکنولوژی های جدید 30 درصد فرصت های شغلی در بانک ها از دست می رود. درستی این سخن را به وضوح می توان در نظام بانکی آمریکا مشاهده کرد. طی دو سال گذشته در نتیجه به کارگیری تکنولوژی های جدید بسیاری از کارمندان بانک های بزرگ آمریکا تعدیل شده اند یا در درون بانک محل خدمت خود جا به جا شده اند. ‌از جمله این تکنولوژی ها می توان به تکنولوژی یادگیری ماشین(machine learning) یا تکنولوژی رایانش ابری(cloud computing) اشاره کرد.

 تکنولوژی یادگیری ماشین به اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی اشاره دارد که با استفاده از آن می توان رایانه ها و سایر تجهیزات را از قدرت یادگیری برخوردار کرد. در واقع، یادگیری ماشین مقوله ای مربوط به الگوریتم است که به اپلیکیشن ها این امکان را می دهد بدون برنامه ریزی جدید، اقدام به پیش بینی رفتارها کنند. در این تکنولوژی، الگوریتم هایی طراحی می شود که با تحلیل آماری داده های ورودی به هر سیستم، خروجی آن سیستم را پیش بینی می کنند.

تکنولوژی رایانش ابری الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی شامل زیرساخت، نرم افزار، بستر و سایر منابع رایانشی با به کارگیری شبکه است. ابر در این جا استعاره از شبکه ای مثل اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می افتد اطلاع دقیقی ندارد. جزئیات از دید کاربر مخفی می‌ماند و کاربر نیازی به آشنایی یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده می‌کنند ندارد.

این تکنولوژی ظرفیت بالایی به بانک ها برای مدیریت اطلاعات می دهد و چابکی، امنیت و قابلیت پاسخگویی آن ها را بسیار بالا می برد. بانک ها برای تجزیه و تحلیل داده ها، پردازش دسته ای و ذخیره اطلاعات از این تکنولوژی می توانند استفاده کنند. این تکنولوژی همچنین بهره وری را در بانک ها افزایش و هزینه های آن ها را کاهش می دهد. در عین حال تکنولوژی رایانش ابری تهدیدهایی را نیز برای بانک ها می تواند به دنبال داشته باشد. مهاجرت بانک ها از زیرساخت های فناوری اطلاعات به رایانش ابری به ویژه می تواند مسئله محرمانگی اطلاعات مربوط به مشتریان را به خطر بیندازد.

6- بانکداری همراه و دیجیتال

تحول دیجیتال در نظام بانکداری تازه اول راه است و پیش بینی می شود شاهد رشد و توسعه ای انفجاری در زمینه تکنولوژی دیجیتال و بانکداری همراه باشیم. در حال حاضر بانک ها سرمایه گذاری گسترده ای را در زمینه تکنولژی دیجیتال آغاز کرده اند تا مشتریان بتوانند با استفاده از تلفن همراه خود، شبکه وب یا پلتفورم های دیجیتال خدمات بانکی مورد نظر خود را دریافت کنند. ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت بات ها(chatbots) در برخی عملیات های بانکیِ آسان مثل پرداخت، مورد استفاده مشتریان قرار دارند. در جریان مطالعه ای که در اواخر سال 2016 انجام شده مشخص گردید در 86 درصد بانک های مورد مطالعه، این گونه ابزارها پیشرفته ترین خدماتی است که به مشتریان ارائه می شود. 

امروزه چت بات ها عمدتاً در سرویسهای خدمات مشتری مستقر می شوند و به عنوان دستیار آنلاین برای خرید عمل می کنند اما در آینده شاهد کاربرد بیشتر آن ها در صنعت بانکداری خواهیم بود. با استفاده از چت بات ها شاهد توسعه بانکداری شخص محور و ارائه خدمات خودکار به مشتریان خواهیم بود. همچنین چت بات ها در زمینه دریافت بازخورد دقیق تر از مشتریان و تجزیه و تحلیل دیدگاه های آن ها نسبت به عملکرد بانک مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

7- همکاری استراتژیک

اگرچه بانک ها می توانند مقادیر زیادی پول در راه کسب تکنولوژی های جدید خرج کنند اما باید گفت سریع ترین راه برای دستیابی به ابتکارات و نوآوری های مالی، ورود به همکاری های استراتژیک است. شرکت های پیشروی که به نسل های جدید و بسیار پیشرفته فین تک ها(fintechs) یا پلتفورت های رسانه های اجتماعی دسترسی پیدا کرده اند برای همکاری با بانک های سنتی عالی هستند. این شرکت ها می توانند بسیار سریع، بانک های سنتی را به ابتکارات و نوآوری های جدید تکنولوژیک تجهیز کرده و فضایی جدید را برای ارائه خدمات به مشتریان فراهم آورند. در حال حاضر شرکت بازاریابی کاردلیتیک قراردادهای همکاری با موسسات مالی متعددی مثل بانک آمریکا امضا کرده است تا تازه ترین داده های آماری مربوط به مشتریان بانکی را در اختیار این بانک ها قرار داده و به آن ها در تطبیق خود با شرایط و نیازهای مشتریان بانکی کمک کند.  

8- تکنولوژی های پوشیدنی

تکنولوژی های پوشیدنی(Wearables) مثل ساعت های هوشمند حضور گسترده ای در عرصه بانکداری خُرد در آینده خواهند داشت. برای مثال بانک ها می توانند از فرستنده های بلوتوث برای ارسال پیام های خوش آمدید به ساعت های هوشمند مشتریان خود هنگامی که وارد یک شعبه یا مرکز بانک می شوند استفاده کنند.

عینک های هوشمند هم نوع دیگری از تکنولوژی های پوشیدنی هستند  که می توان کارمند  بانک را به این عینک ها مجهز کرد. کارمند بانک می تواند در حالی که  مشغول انجام امور بانکی مشتری بر روی صفحه مانیتور خود است به طور همزمان اطلاعات بانکی این فرد را با استفاده از عینک هوشمند خود مشاهده و پردازش کند.

به طور کلی تکنولوژی ها و ابزارهای هوشمند در حال تحول نظام بانکداری جهان هستند؛ تحولی که به سمت راحتی و آسایش بیشتر انسان برای انجام عملیات بانکی منجر می شود. بروز و ظهور طیف وسیعی از تکنولوژی های از راه  دور به شما این امکان را می دهند که از روی کف دست خود با بانک و حساب بانکی تان ارتباط برقرار کنید. شما به واسطه باکس ایمیل خود می توانید با شعبه بانک ارتباط برقرار کنید و بسیار سریع تر از زمانی که با پای خود به شعبه مراجعه کنید به تمام خدماتی که یک مشتری بانک انتظارش را دارد دسترسی پیدا نمایید.

در چند هفته گذشته موضوع خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک مجددا توسط رسانه‌ها به بحث داغ حوزه بانکی تبدیل شد این در حالی است که خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است، اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. البته برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه این شرکت اشراف کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوییفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد.

از سویی دیگر برخی دیگر نیز معتقدند اگر این شرکت خصوصی شود بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص اصلاح نظام کارمزد ورود به کسب و کار شرکت‌های بانکی و خیلی از موضوعات دیگر برای همیشه حل خواهد شد. در هر حال مجددا خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک در هفته گذشته باعث شد مخالفان و موافقان این خصوصی‌سازی به واسطه ارتباطات رسانه‌ای که دارند تمام قد به دفاع از نظریات خود در رسانه‌ها بپردازند. در گزارش پیش رو وقایع هفته گذشته را مرور کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

در پی تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک توسط روابط عمومی بانک مرکزی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

البته این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلا مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

 

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم‌گیری برای واگذاری نیست

در این خصوص جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت‌های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت‌گذاری نداشته است.

سبحانی بیان کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی‌شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی‌تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

وی توضیح داد: همه شرکت‌هایی که دولت نباید در آنها بنگاه‌داری کند قبلا در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته‌بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می‌شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می‌شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری یا در فرایند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی تمایلی به واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است، لاجرم باید شرکت‌های حاضر در فهرست واگذار شوند، اما همان گونه که گفته شد شرکت‌های مادرتخصصی می‌توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه‌نگاری بانک مرکزی برای توقف فرایند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

 

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای‌عالی اصل ۴۴ گروه‌بندی شرکت‌ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی یا تصدی‌گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

 

وظایف تصدی‌گری واگذار می‌شود نه حاکمیتی

دبیر شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا دو سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، به‌رغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری‌ها است، گفت: ممکن است برخی شرکت‌ها هم وظایف تصدی‌گری داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو‌به‌رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همان‌طور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیات واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون، اعضای اصلی هیات واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی‌سازی در این هیات بدون حق رای عضو هستند.

 

قرار نبود شرکت ملی انفورماتیک وارد امور اجرایی شود

شرکت خدمات انفورماتیک تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

طهماسب مظاهری که سال ۱۳۸۶ به بانک مرکزی آمد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را راه‌اندازی کرد و محمدحسین مهرانی را در رأس این معاونت قرار داد. تیرماه ۱۳۸۹ بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ محمدحسین مهرانی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال برخی اختلاف‌نظرها با مسوولان ارشد بانک مرکزی در هفته گذشته برکنار شد و فعلا سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی سرپرستی این معاونت را بر عهده دارد.

در خصوص دلایل برکناری مهرانی هم مسایل متعددی مطرح شد؛ بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها، بحث مربوط به تشکیل و انحلال کارگروه رفع مشکلات کارت‌خوان‌ها و همچنین وضعیت حاکم بر بانکداری الکترونیکی و اختلاف‌نظرهایی که در این خصوص وجود داشت.

همان‌طور که گفته شد پس از مهرانی، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که یکی از پابرجاترین دبیران کل بود، با حفظ سمت مسوولیت‌های این معاونت را برعهده گرفت و تقریبا در نیمی از دوران ۱۰ ساله دبیرکلی خود به‌طور همزمان این را مسوولیت نیز بر عهده داشت. تقریبا یک سال پس از انتصاب ولی‌اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی و تعیین علی کرمانشاه به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسوولیت احمدی با بازنشستگی او در این حوزه پایان یافت.

حضور علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این معاونت دو سال به طول انجامید. سال ۱۳۹۶ ولی‌اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده بود. اما شاید اگر بیشتر جست‌وجو کنیم یا از حافظه تاریخی خود کمک بگیریم به موارد دیگری برخورد کنیم که دال بر رفتن علی کرمانشاه از این معاونت باشد.

همان موقع علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتقاداتی به شرکت خدمات انفورماتیک داشت؛ وی اعلام کرده بود: هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارایه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همان‌طور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارایه دهند.

معاون فناوری‌های نوین معتقد است: بانک مرکزی از این پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کر نفروشد، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.

او در این مصاحبه اعلام می‌کند: همه معتقدند شرکت خدمات انفورماتیک باید به جایگاه حاکمیتی خود بازگردد و وظیفه پیاده‌سازی پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد؛ باید توان ارایه زیرساخت به بخش خصوصی را داشته باشد. اگر شرکت خدمات بتواند از برخی کارهای خود آزاد شود، بسیار ساده‌تر می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد.

در این گزارش آمده بود، علی کرمانشاه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی درصدد کوچک‌سازی شرکتی برآمده که سال‌ها است بانک مرکزی آن را بزرگ کرده است. حال اینکه چگونه می‌توان این اسب سرکش را لگام زد خود ماجرایی دیگر است.

 

تکرار یک داستان

پس از علی کرمانشاه، ناصر حکیمی تصدی این معاونت را بر عهده گرفت. او در این مدت با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آن این اواخر موضع‌گیری بانک مرکزی درخصوص کاربرد رمزارزها و تبادلات آن در کشور بود. به هرحال ناصر حکیمی هم بعد از دو سال رفت. بعد از رفتن حکیمی، یکی از گمانه‌ها این بود که اختلافات معاونت فناوری اطلاعات با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه آن منجر به رفتن حکیمی از بانک مرکزی شده است. اما چرا شرکت خدمات انفورماتیک موجب چنین اختلاف‌نظرهایی شده که درنهایت منجر به اتمام همکاری دو معاون فناوری بانک مرکزی شده جز محمود احمدی که علاوه بر دبیرکلی به مدت ۱۰ سال در این معاونت هم حضور داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی بیندازیم به اینکه شرکت خدمات چه تاریخچه‌ای دارد و ارتباط آن با بانک مرکزی چیست؟

 

درباره سید مصطفی الهی بنیان‌گذار خدمات انفورماتیک

شرکت‌های ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک که از آنها به عنوان بازوهای اجرایی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات یاد می‌شود، ریشه‌شان بازمی‌گردد به ایده‌های دکتر سید مصطفی الهی، در زمانی که مشاور دکتر مرحوم محسن نوربخش رییس‌کل وقت بانک مرکزی بود.

الهی درباره تاسیس این شرکت می‌گوید: «از آنجا که بانک مرکزی خود نمی‌توانست شرکت تاسیس کند و در آن زمان احساس می‌شد؛ اگر قصد داشته باشیم سازمان مستقلی ایجاد کنیم آن هم با شرایط خاص خود به‌گونه‌ای که تحت تاثیر فرهنگ جاری اداری نباشد؛ لازم بود شرکتی در قالب سازمان جدیدی تاسیس شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه یک شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه که زیرمجموعه شرکت داده‌پردازی بود خریداری کرد و به‌این‌ترتیب شرکتی که به تشخیص کارشناسان حقوقی منعی هم نداشت تحت نام شرکت ملی ابتدا خریداری شد و بعدها در دل این شرکت، شرکت بهنمایان و بهسازان جهت اجرای طرح جامع اتوماسیون بانکی تاسیس شد و در ادامه نام شرکت خدمات انفورماتیک را برای خود برگزید.

او درباره دولتی یا خصوصی بودن این شرکت می‌گوید: بحث خصوصی و دولتی بودن شرکت یکی از مواردی بود که آثار و تبعات بسیاری داشت. در نهایت باید به این نتیجه می‌رسیدیم که شرکت دولتی یا خصوصی است؛ به همین منظور از وزارت دارایی استعلام کردیم؛ معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند که چون از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اکثریت سهام آن متعلق به بانک مرکزی نیست و بخش‌هایی از آن برای بانک ملی است؛ بنابراین شرکت دولتی به شمار نمی‌آید.

 

بانک مرکزی وارد می‌شود

مهران شریفی، رییس اسبق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی راجع‌به فعالیت شرکت ملی خدمات می‌گوید: در دهه 70 شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانک‌ها تاسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفا کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعه آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دهه 70، در واقع نقطه شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دهه 80 خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.

او می‌گوید: «در زمینه تصدی‌گری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار است حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردمداری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند. وظیفه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات بانکی این شائبه وجود دارد که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدی‌گری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک،‌ ۴۰ درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دهه ۸۰ وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود.

بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست، به دنبال اصلاح نقطه ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطه قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.

 

. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

از این گفته‌ها این‌طور برمی‌آید که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی در زیرمجموعه بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بعد از آنکه فعالیت آن به انجام پروژه‌های چند بانک محدود می‌شود، بانک مرکزی دست به کار می‌شود و برای توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی مدیریت تمام و کمال شرکت خدمات را برعهده می‌گیرد. حالا اگر به صفحه معرفی شرکت خدمات انفورماتیک سر بزنید، وظایفی فراتر از توسعه بانکداری الکترونیکی خواهید دید. طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی، عرضه و تولید دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS)، ارایه خدمات مورد نیاز بانک‌ها به‌صورت برون‌سپاری (Outsourcing) و خلاصه آن‌طور که در بخش معرفی سایت آورده شده سبد کاملی از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

حالا با وجود تمام این خدماتی که از سوی این شرکت ارایه می‌شود از آن به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی یاد می‌شود و این در حالی است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

حال سوال اینجا است که این بازوی فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معنا است و آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسایلی که پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری و انحصارگر؟

 

جمع بندی

اینکه گفته می‌شود شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های حاکمیتی نباید خصوصی شود حرف درستی نیست زیرا در موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران نیز همین نگرانی‌ها وجود داشت که در نهایت با اتفاق‌نظر در خصوص برخی موضوعات حاکمیتی این شرکت خصوصی شد.

باید بپذیریم که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های شتاب و شاپرک درآمد بسیار زیادی از این محل دارند به نحوی که حتی مدیران این شرکت‌ها ارایه خدمات به بانک‌ها در حوزه‌های کربنکینگ و سرویس‌های دیگر را چیزی جز دردسر نمی‌بینند و حاضر هستند تمامی این‌ها را واگذار کنند و البته در این موضوع نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که شاید با خصوصی شدن این شرکت بالاخره گره مشکلش باز شود اصلاح نظام پرداخت کارمزد است زیرا به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی به واسطه درآمدی که از محل کارمزدها دارد، بازنگری در مدل فعلی کارمزد امکان‌پذیر نخواهد بود. در انتها نیز این میزان مقاومت در مخالفت با خصوصی شدن یک شرکت دولتی آن هم در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد مگر در این شرکت‌ها چه منافعی جز نگرانی‌های امنیتی که آنها نیز قابل حل هستند وجود دارد که این همه مقاومت در برابر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک وجود دارد.(منبع:عصرارتباط)

روش جدید سوءاستفاده از سامانه پایا

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - هفته قبل گزارشی از تلویزیون پخش شد که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست شد. ماجرا از این قرار بود که فردی با سوءاستفاده از یک ضعف در سامانه پایا توانسته بود دست به کلاهبرداری بزند. روشی که البته با گزارش مذکور احتمالا به درسی آموزشی برای سایر کلاهبرداران تبدیل شده و باید هر چه سریع‌تر از سوی بانک مرکزی فکری برای آن شود.

مسوولان بانک مرکزی دست به کار شوندجزییات این کلاهبرداری در کلیپ مذکور به این شرح بود:

خبرنگار: کلاهبرداری که از طریق فضای مجازی تلفن همراه می‌خرید و بعد غیبش می‌زد دستگیر شد. حالا چطور؟

تبهکار: می‌رفتم سر قرار با مشتریان؛ از زمانی که مشتری می‌آمد گوشی را (که برای فروش آگهی کرده) انتخاب می‌کردم و می‌گفتم که پول را از طریق پایا برای شما انتقال می‌دهم. علت انتخاب پایا نیز آن بود که ۲۴ ساعت بعد پول به حساب فرد واریز می‌شود.

خبرنگار: مشتری قبول می‌کرد؟

تبهکار: بله مشتری قبول می‌کرد. ببینید نرم‌افزارهای بانکی به این صورت عمل می‌کنند که آن لحظه‌ای که می‌خواهند پول را به حساب طرف واریز کنند ابتدا می‌نویسند که ثبت با موفقیت صورت گرفته است.

خبرنگار: سیستم همان لحظه مشخص نمی‌کند که پول واریز شده است و حتی اگر وجه واریز نشده باشد نیز تراکنش را موفق نشان می‌دهد؛ در واقع عملیات فقط ثبت می‌شود حتی اگر فرد در حسابش پول نداشته باشد. این کلاهبردار تاکنون سر ۱۲۰ نفر را با همین روش کلاه گذاشته است.

مامور پلیس: پلیس خواستار آن است که (قبل از تحویل جنس فروخته شده) حتما از طریق بانک بررسی‌های لازم صورت گیرد و زمانی که پول به حساب واریز شد و بانک(صحت) آن را تایید کرد جنس مبادله شود.

در انتهای این گزارش فرد تبهکار نقطه ایراد کار را متوجه بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید از آنجا که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بیش از ۳ میلیون تومان از طریق کارت به کارت جابه‌جا شود لذا مردم ناچار می‌شوند که اعتماد کنند؛ زیرا امکان واریز وجه بالای 3 میلیون تومان از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.

پلیس قول داده این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند و گزارش این مشکل را به بانک مرکزی ارسال کند تا مشکل برطرف شود.

 

پایا چیست؟

به زبان ساده، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده‌سازی، ارایه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد. به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه را در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کنند.

بانک مرکزی با پیاده‌سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است. مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

این سامانه از دو بخش کاملا مستقل و مجزا، یعنی واریز مستقیم و برداشت مستقیم، تشکیل شده است و خدماتی از جمله واریز مستقیم و برداشت مستقیم از طریق سامانه پایاپای الکترونیکی به مشتریان سیستم بانکی ارایه می‌شود.

کاهش تعداد حساب‌ها، کاهش مراجعات به شعب و کاهش ترددهای درون‌شهری، تسریع در انتقال وجوه بین بانک‌ها، کاهش استفاده از اسکناس و ایران‌چک و چک‌های بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین‌بانکی از جمله مزایایی است که سیستم بانکی کشور برای پایا برشمرده است.

 

نقطه ضعف پایا

چنانچه حواله صادر شده در «پایا» طی روز و ساعت کار بانک‌ها صادر شود، همان روز به حساب مقصد واریز خواهد شد. اما اگر حواله صادر شده در «پایا» در روز تعطیل یا خارج از ساعت کار بانک‌ها صادر شود، روز کاری بعد به حساب مقصد واریز خواهد شد. به این ترتیب مشکل پایا عدم انتقال سریع و آنی وجه است.

همین توقف طولانی‌مدت در انتقال وجه در پایا در روزهای تعطیل در کنار تاخیر انجام واریزی در روزهای عادی باعث شده که کلاهبرداران این سامانه را مامن خوبی برای اقدامات کلاهبردارانه خود ارزیابی کنند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست هرچه زودتر به مقررات‌گذاری ویژه‌ای جهت انتقال وجه در سیستم بانکی اقدام کند تا با آنلاین شدن تمام تراکنش‌های بانکی در تمام سامانه‌ها از جمله پایا امکان سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیستم بانکی برای کلاهبرداران ناممکن شود. از سوی دیگر افزایش سقف کارت به کارت از 3 میلیون به 10میلیون تومان می‌تواند باعث شود که عملا بیشتر مبادلات و خریدهای مردم بدون مشکل و به شکلی امن بر بستر سیستم آنلاین بانکی کشور صورت گیرد. (منبع:عصرارتباط)

کدام بانک‌ها؟ کدام شعب؟ کدام اموال؟

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری صحبت‌های جالبی را درخصوص تعیین تکلیف یکی از معضلات قدیمی و لاینحل در نظام بانکی کشور، یعنی  شعب و اموال مازاد بانک‌ها مطرح کرد.

این «بانک‌ها» اسم ندارند؟

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «بانک‌ها» در ارایه وام ازدواج به مردم سخت‌گیری نکنند. - معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: «بانک‌ها» برای واگذاری شعب و اموال مازاد خود مقاومت می‌کنند. - پلیس می‌گوید: «بانک‌ها» در اجرای مصوبه رمز یک‌بار مصرف همکاری نمی‌کنند.

رمز دوم بانکی گران است

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.