ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۶۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش؛ اما ارزش آن‌ها ۱.۲۲ درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اقتصادی اسفند ماه  ۹۸ شرکت شاپرک نشان می‌دهد که در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش اما ارزش آن‌ها نسبت به بهمن ماه ۹۸ با رشد روبرو بوده است؛ بر اساس آمار اعلام شده در زمینه درصد تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۹۸، تعداد تراکنش‌ها ۱.۳۷ درصد کاهش داشته و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشدی ۱.۲۲ درصدی همراه بوده است.

کارشناسان شبکه پرداخت تاکید دارند، با توجه به افزایش پرداخت‌های کارتی و بدون حضور کارت در بازده پایانی سال یعنی بهمن و اسفند ماه، همواره در بهمن ماه و اسفند ماه تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با تغییراتی همراه است؛ اما در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، تراکنش بسیاری از صنوف به طور مثال در زمینه پوشاک و رستوران‌ها به صورت چشمگیری کاهش یافت و در عین حال خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر با رشد همراه بود که نشان از استقبال گسترده شهروندان از خدمات پرداخت با کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و به خصوص اینترنتی در بازده اسفند ماه سال جاری دارد.

یکی از آمارهای قابل توجه، میزان تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ است که حاکی از رشد به ترتیب ۲.۸۰ و ۱۱.۶۵ درصدی در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی است که به طور واضح نشان از توسعه شبکه پرداخت و استفاده بیشتر از خدمات پرداخت الکترونیک دارد.بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۹۰ درصد از تراکنش‌های بهمن ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده بود و حالا در اسفند ماه ۹۸ سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی در تعداد تراکنش‌های انجام شده بالغ بر ۹۰.۹۷ درصد است که از مرز ۹۰ درصد گذشته است؛ افزایش تعداد تراکنش‌های انجام شده با کارتخوان نشان از افزایش استقبال شهروندان برای انجام عملیات پرداخت با کارت بانکی و کارتخوان به جای استفاده از پول نقد به منظور جلوگیری از احتمال ابتلا به ویروس کرونا مهمترین دلیلی این افزایش چشمگیر در سهم تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج‌ترین ابزار پذیرش در کشور است.

ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه علی رغم افزایش ارزش تراکنش با کاهش سهم از تعداد تراکنش روبرو بوده‌اند و سهم آن‌ها به ترتیب ۳.۹۹ و ۵.۰۵ درصد اعلام شده است.

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است.

در این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت مجبور به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و نیز تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، الکترونیکی و برخط شدن خدمات اداری از جمله خدمات بانک ها یکی از راه های اساسی برای کاهش حضور مردم عادی و کارمندان در جامعه تا زمان برطرف شدن خطر این ویروس باشد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تاکنون حداقل 18 نفر از کارکنان شبکه بانکی کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. به همین دلیل، کاهش مراجعه های مردم وحتی کارمندان به  بانک ها در این شرایط، ضرورت خاصی دارد. به همین دلیل، شبکه بانکی در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهایی، به سمت انجام غیر حضوری خدمات و کاهش حضور مردم در بانک ها برود.

در حال حاضر، شبکه بانکی کشور حدود 23 هزار شعبه با حدود 200 هزار کارمند دارد و این کارمندان به ناچار برای انجام بسیاری از امور با مردم در ارتباط هستند. از این رو اگر هر چه سریعتر تصمیمات لازم برای به حداکثر رساندن خدمات الکترونیکی بانکی گرفته نشود، تعداد مبتلایان به کرونا در میان کارمندان بانک ها و به تبع آن در میان مردم مراجعه کننده به بانک ها  افزایش خواهد یافت.

*کاهش مراجعات به بانک ها با اجرایی شدن چک الکترونیک

در حال حاضر، بخش زیادی از خدمات بانک ها مانند نقل و انتقال پول یا پرداخت قبوض قابلیت عرضه الکترونیک دارند هرچند که عرضه آنها صرفا به صورت الکترونیک نیست اما اگر مشتریان بانک‌ها بخواهند، می توانند این خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کنند.

با این وجود، خدمت پرتقاضای ضروری شبکه بانکی که در حال حاضر الکترونیک نشده، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، ماهانه میلیون ها فقره چک در کشور مبادله شده است و این بدان معناست که چک یکی از خدمات پرتقاضای حضوری بانک هاست. به همین دلیل، یکی از خدمات بانکی که دولت می تواند با الکترونیکی کردن آن موجب کاهش مراجعات شود، چک است زیرا بیش از 40 درصد از چرخش مالی در اقتصاد کشور توسط چک انجام می گیرد و غیرحضوری شدن آن، فوایدی مانند وصول آسان و کاهش جرائمی مانند فروش دسته چک دارد که کمک شایانی به کاهش چک های برگشتی می کند.

*بی توجهی بانک مرکزی به قانون چک الکترونیک

چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. جالب است بدانید در تبصره ماده 1 قانون جدید چک (مصوب  آبان ماه 97) درباره موضوع چک الکترونیک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

به گزارش فارس،در واقع، بانک مرکزی مکلف بود چک الکترونیکی را تا آبان ماه 98 به اجرا در می آمد ولی متاسفانه با وجود آماده بودن زیرساخت ها، این موضوع هنوز اجرایی نشده است. یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع با اشاره به قانون جدید چک گفت: «اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است».

 در مجموع، در شرایط فعلی که دولت به دنبال کاهش حداکثری تردد مردم در جامعه است، اجرای بخشی از قانون جدید چک مبنی بر صدور چک الکترونیک ضرورت خاصی دارد و می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید. حال باید دید که آیا بانک مرکزی عزمی برای اجرایی کردن چک الکترونیک که کمک بزرگی به حفاظت از جان مردم و کارکنان بانک ها می کند، دارد یا نه؟

شعب بانکی مصوبات را جدی نمی‌گیرند و اگرچه دولت بارها تاکید کرده که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت‌ماه از سوی وام‌گیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حساب‌ها و ضامنان ادامه دارد

به گزارش مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وام‌گیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وام‌گیرندگان حقیقی که از بخش‌های مختلف نظام بانکی، وام‌های قرض‌الحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشارکه عمدتاً گروه کم‌درآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را می‌دهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.

اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخش‌های مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر می‌کرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کروناتعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وام‌های خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیره‌هایی عمل می‌کنند که گویا از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جدا هستند.

در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایت‌ها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ می‌دهد، چیزی متفاوت از گفته‌های بانک مرکزی است.

رفتار بانک‌ها از همان ابتدای کار، با وام‌گیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.

حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانک‌ها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.

وی افزود: برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانک‌ها هم درخواست می‌شود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانک‌ها خواهش می‌کنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.

اما اکنون بانک‌ها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامک‌هایی مواجه می‌شوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه می‌شوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سخت‌ترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.

تماس با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های عامل به دست آنها نرسیده است.

حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانک‌های متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامه‌های بانک مرکزی شود.

بانک مرکزی ساعات کاری ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) و پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی را برای آخرین روز سال ۹۸ و تعطیلات رسمی اول تا چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روند هر ساله در روزهای پایا نی سال و در آستانه ایام نوروز با توجه به تاکید بر ارائه و در دسترس بودن سامانه های خدمات بانکداری الکترونیک، ساعات کاری سامانه ساتنا و پایا را به تمامی بانک ها اعلام کرده و شهروندان بر اساس جدول منتشر شده می توانند از سامانه های ساتنا و پایا در روزهای پایا نی سال جاری و در ایام نوروز ۹۹ استفاده کنند.


ساعت کاری سامانه ساتنا در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
بر اساس جدول منتشر شده، ساعت کاری سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) در روز جاری (پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه) از ساعت یک بامداد آغاز و تا ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه خواهد بود؛ همچنین این سامانه از روز جمعه یکم فروردین ماه تا روز دوشنبه چهارم فروردین ماه غیر فعال خواهد بود و سرویس دهی به شهروندان از روش ساتنا ممکن نیست و سایر روش های بانکداری الکترونیک در دسترس مردم است.


ساعت کاری سامانه پایا در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
بر اساس اعلام بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، ساعت کاری سامانه پایا (سامانه پایا پای الکترونیکی) در روز جاری (پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه) صرفا ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد است؛ همچنین در روز جمعه تا دوشنبه از تاریخ اول تا چهارم فروردین ماه سامانه پایا همچون تعطیلات رسمی در دسترس است؛ بر همین اساس حواله های صادر شده در سامانه در تاریخ یاد شده، یکبار در روز و در سیکل ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز بعد پردازش و برای بانک های پذیرنده ارسال می شود که به معنای واریز حواله پایا در روز کاری بعد به حساب مقصد است.


ساعت کاری سامانه قبوض در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
ساعت کاری سامانه قبوض امروز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه، همانند روزهای عادی است و از تاریخ اول تا چهارم فروردین ماه ۹۹ نیز این سامانه به صورت تسویه غیر فعال با عملیات فایل گذاری فعال در دسترس مشتریان است.

افزایش مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی در کشور

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار شاپرک، متوسط مبلغ و تعداد تراکنش هر دستگاه کارتخوان و ابزار پذیرش اینترنتی در بهمن ماه افزایش یافته و به ترتیب به ۳۴ و ۳۵ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در بهمن ماه سال جاری در خصوص شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان می دهد که بیشترین مبلغ و تعداد تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیک مربوط به دستگاه های کارتخوان با سهمی در حدود ۹۰ درصد است؛ تعداد پایانه های فروشگاهی به ثبت رسیده در شاپرک تا پایان بهمن ماه ماه بالغ بر ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۹۹۶ دستگاه بوده و مجموع مبلغ تراکنش این ابزار ۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد میلیون ریال اعلام شده که باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنش هر دستگاه کارتخوان ۳۴ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان باشد.

از سویی دیگر بر اساس جدول بالا، متوسط مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۳۵ و ۵ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به ماه های گذشته میانگین مبلغ ابزار پذیرش اینترنتی نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته و از کارتخوان فروشگاهی بیشتر بوده، اما سرانه مبلغی ابزار پذیرش موبایلی کاهش یافته است که نشان از افزایش تراکنش های اینترنتی نسبت به موبایلی و تاثیرات اجرای رمز پویا دارد؛ سرانه مبلغی تراکنش ها در مجموع ابزارها نیز به ۳۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

گزارش شاپرک در خصوص تعداد متوسط تراکنش به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در بهمن ماه حاکی از آن است که تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه کارتخوان به صورت متوسط ۲۵۲ تراکنش بوده است؛ همچنین تعداد متوسط تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۱۱۸ و ۷۴ تراکنش اعلام شده که در نهایت تعداد متوسط تراکنش به ازای ابزارهای فعال در شبکه پرداخت را به ۲۱۶ تراکنش رسانده است؛ در واقع تعداد تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نسبت به ماه های گذشته مقدار محدودی کاهش داشته که بخشی از آن به تاثیر اجرای رمز دوم پویا مربوط است که با توجه به آمارهای جدید از سوی بانک مرکزی بیشتر این میزان در اسفند ماه جبران خواهد شد.

رشد ۳۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته است.

داوود محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان این که فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری است، گفت: بانک مرکزی همواره در مسیر اجرای طرح رمز دوم پویا تاکید داشت تا فرآیند فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف و ثبت شماره تلفن مشتریان به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه‌های الکترونیکی باشد تا نیازی به مراجعه شهروندان به صورت حضوری به شعب نباشد و در همین راستا علاوه بر شعب، فعالسازی رمز پویا از طریق اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز قابل انجام است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برای فعالسازی و استفاده از رمز دوم پویا هیچ ضرورتی برای حضور در شعب بانک نیست و مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند برای استفاده و فعالسازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید کنند که از درگاه‌های غیر حضوری قابل انجام است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل فعالسازی رمز پویا پس از شیوع ویروس کرونا در کشور تاکید کرد: بانک مرکزی پس از شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب و دستگاه‌های خودپرداز برای آن دسته از مشتریانی که رمز دوم داشتند و قصد فعالسازی رمز پویا دارند، به منظور تایید شماره تلفن همراه برای فعالسازی رمز پویا به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا زیرساخت احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه مشتریان در درگاه‌ها اینترنت بانک ایجاد و ارائه شود تا تماس مشتری با شعب و خودپرداز کاهش پیدا کند؛ البته در صورتی که مشتری رمز دوم را تا به امروز فعال نداشته لازم است تا برای فعالسازی رمز پویا از طریق خودپرداز اقدام کند.

 

  • استفاده از دستگاه خودپرداز با رعایت نکات بهداشتی

محمد بیگی تصریح کرد: در صورتی که مشتری از درگاه‌های غیر حضوری استفاده نکند، برای احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه باید یکبار به دستگاه خودپرداز بانک عامل خود مراجعه کند که با توجه به شرایط فعلی لازم است تا نکات بهداشتی رعایت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: مجموع روزانه تراکنش‌های هر کارت بانکی روزانه تا سقف ۱۰۰ هزار تومان با رمز دوم ایستا قابل انجام است و نیازی به رمز دوم پویا ندارد.

وی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر شلوغی شعب بانک‌ها به دلیل فعالسازی رمز دوم پویا تاکید کرد: افزایش ترافیک مشتریان در شعب بانکی ارتباطی با رمز دوم پویا ندارد؛ طبق روال هرساله، در اسفند ماه امور بانکی شهروندان افزایش پیدا می‌کند و  از سویی دیگر کاهش ساعت کاری بانک‌ها باعث می‌شود تا ترافیک شعب افزایش یابد.

 

  • افزایش ۳۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری اسفندماه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری گفت: با توجه به بحث شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید بانک مرکزی بر دریافت خدمات بانکی از درگاه‌های غیر حضوری و اعمال تمهیداتی در زمینه تراکنش‌های بانکی از جمله افزایش سقف مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۳ به ۵ میلیون تومان و در ابزارک‌های موبایلی از ۱ به ۳ میلیون تومان باعث شده تا مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته باشد.

 

  • روند استفاده از رمز پویا در حال رشد است

محمدبیگی تاکید کرد: آمارهای رمز پویا به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است و نمودارها نشان از افزایش ارسال رمز پویای پیامکی و رشد استفاده از رمز دوم پویا دارد.

اختلال در سامانه نیما قربانی گرفت

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته تعدادی از تجار و بازرگانان با تجمع مقابل بانک مرکزی نسبت به «به غارت رفتن» سرمایه‌های‌شان در سامانه نیما اعتراض کردند. این افراد مدعی هستند از طریق تعدادی از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی، حدود 3 هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها اختلاس شده است.

این‌طور که پیداست یک صرافی امین بانک مرکزی در کشوری دیگر تعهدات خود را انجام نداده است. جالب اینجاست که با وجود چنین سامانه‌ای باز هم بانک مرکزی از پیدا کردن صرافی متخلف ناتوان است. از سوی دیگر قرار بود با وجود سامانه نیما دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم.

این سامانه نه‌تنها تامین ارز بازرگانان را سخت کرده است، بلکه هیچ شفافیتی هم در آن وجود ندارد و احتمال فساد در آن بسیار بالاست. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این سامانه و تاثیری که می‌تواند بر تجارت کشور داشته باشد، گفته بود: فعال اقتصادی باید 16 فرآیند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد و چنانچه در هر مرحله دچار مشکل شود دوباره باید از ابتدا کار را شروع کند. دریافت ارز در این سامانه بازی مارپله است که تا 3 ماه زمان می‌برد. 
 
* اختلال پیش آمده است!
یک منبع آگاه در سامانه نیمای بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اختلال پیش‌آمده در این سامانه، اظهار داشت:‌ مشکلی که پیش‌آمده ناشی از تشدید تحریم‌های مالی است و هیچ ارتباطی با مسائل فنی سامانه ندارد. وی افزود: دلیل دیگر این مشکل در رابطه با صرافی‌های چینی است که به دلیل بحران کرونا نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند، در هر صورت ما در روزهای پایانی سال هستیم و نیازهای حواله‌ای افزایش پیدا کرده که روند کارها را کند کرده است. این فرد مسؤول در سامانه نیما، اظهار داشت:‌ تمام سعی خود را می‌کنیم که این مشکل را بزودی حل کنیم و اساسا اختلاس را قبول نداریم اما در هر صورت اختلالی ایجاد شده است و تجار به این دلیل ناراحتند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم با تایید تلویحی این اختلال، اظهار داشت: نه‌تنها اختلاسی رخ نداده، بلکه موضوع ایفا نشدن تعهدات طرفین معامله است که با ورود بانک مرکزی و دستگاه قضایی مشکل حل شده است. صمد کریمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، گفت: صادرکنندگان منابع ارزی خود را در بازار دوم عرضه و بانک‌ها و صرافی‌ها نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. در این فرآیند اغلب صرافی‌ها ریال را از واردکننده دریافت و به صادرکننده پرداخت می‌کنند. صادر‌کننده نیز نسبت به پرداخت ارز بر اساس رویه‌های متعارف اقدام می‌کند. در مورد اخیر صادرکننده مدنظر نتوانسته بموقع تعهدات خود را به صورت کامل انجام دهد.

وی اعلام کرد: بانک مرکزی به محض تشخیص تخلف صادرکننده وارد ماجرا شده و با ورود نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، صادرکننده مکلف به پرداخت تعهدات خود در یک زمان‌بندی مشخص شده است. این نخستین‌بار نیست که در این سامانه اختلال ایجاد می‌شود و سال گذشته نیز اتفاق اینچنینی رخ داده بود.

بانک مرکزی همان زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به عدم امکان دسترسی به اطلاعات حساب عرضه‌کنندگان ارز در بانک‌های خارجی، پوشش ریسک‌های ناشی از رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری نادرست است و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند». این یعنی بانک مرکزی هم در مقاطع زمانی مختلف بی‌اعتبار بودن صرافی‌های طرف قرارداد در سامانه خود را اعلام کرده بود و هزینه ریسک در چنین بستری را بر عهده خود فعالان قرار داده بود. سوال اینجاست که اگر قرار است بازرگان خودش صحت اطلاعات طرف خارجی را بسنجد چه احتیاجی به سامانه نیما است؟ 

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.

بر این اساس بانک ها باید از ارایه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند.

بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارایه هرگونه خدمات در سامانه های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب های فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند.

همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و معتبر «جی‌پی‌مورگان چِیس» مذاکرات خود را با نهادهای نظارتی لندن به منظور راه‌اندازی یک بانک دیجیتال در بریتانیا تا پایان سال‌جاری آغاز کرد.

ایبنا - به گزارش فایننشال‌تایمز، اسکای‌نیوز پیش‌تر گزارش داده بود که بزرگ‌ترین بانک آمریکا آمادگی خود را برای راه‌اندازی یک عملیات دیجیتال در بریتانیا تا پایان سال‌جاری اعلام کرده است. براساس تایید منبعی نزدیک به امور، این فعالیت بانکی جدید که به احتمال زیاد خدمات حساب‌های جاری و همچنین اعطای وام را در بر می‌گیرد، درحالی راه‌اندازی می‌شود که دو سال پیش رقیب جی‌پی‌مورگان یعنی گلدمن آمریکا بانک دیجیتال خود را در بریتانیا راه‌اندازی کرد. استراتژی گلدمن این بوده است که مشتریان انگلیسی را با نرخ‌های بالای سود حساب‌های جاری اغوا کند. جی‌پی‌مورگان به احتمال زیاد افزایش مشتریان خود را هدف گرفته و می‌تواند یکی از ایفاگران برجسته در بانکداری خُرد بریتانیا لقب بگیرد.

مرور اعتراضات مردم به مشکلات رمز پویا

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.

از زمان غیرفعال سازی رمزهای ایستا و الزامی شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش های اینترنتی به منظور حفاظت از اطلاعات مشتریان بانکی و جلوگیری از احتمال حمله به حساب ها و فیشینگ، برخی کاربران همچنان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند.
این در حالی است که طبق اعلام مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، پس از اجرایی شدن رمز پویا ، تراکنش های کارت به کارت اینترنتی ۲۵ درصد افت داشته که بانک مرکزی این افت ۲۵ درصد را تخمین زده بود.
به گزارش تجارت نیوز ، برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.
کاربری با نام کمپین معلولان نوشته: «از وقتی رمز پویا الزامی شده و زمان کوتاه استفاده کردن ازفصمز، نابینایان و افرادی که تعادل ندارند، افرادی که در اندام بدن لرزش دارند یا دستشان ضعیفه و یا دست ندارند هم با این مشکل درگیر شدند».
در همین زمینه فردی دیگری با نام کاربری رضا نیز نوشته: «آیا بانک ها به هنگام طراحی اپ رمز پویا فکری به حال گروه های خاص از جمله نابینایان کرده اند؟».
فرد دیگری با نام مستعار نیز با اشاره به پرداخت ناموفق هزینه تاکسی نوشته: «دیشب برای پرداخت هزینه سفر با تاکسی میخواستم طبق معمول اینترنتی پرداخت کنم. نرم افزار رمزنگار بانک سامان لطف کرد و ۳ دفعه رمز اشتباه بهم داد و کارتم قفل شد. چرا وقتی نمی تونید یه سیستم درست حسابی برای رمزپویا فراهم کنید طرحتونو عملی می کنید؟؟؟؟».
زهره کاربر دیگری بوده که با گلایه کردن از رمزپویا در صفحه توییتری خود نوشته: «به محض اینکه برنامه اش رو نصب کردم روز بعد که نیاز داشتم متوجه شدم غیرفعال شده (#بانک شهر) و مجددا نصب نکردم چون باید به بانک مراجعه می کردم و الان هیچ خرید اینترنتی نمی تونم انجام بدم ضمن اینکه بابت نقل انتقال پول رو باید مستقیما به ATM مراجعه کنم».
کاربر دیگری با نام موذنی با مقایسه طنزآمیز رمزپویا با ویروس جدید کرونا نوشته: «من آخر از حرصی که رمز پویا بهم میده میمیرم نه از کرونا. به شخصه برام رمز پویا از کرونا خطرناکتره».
شهریار نیز در توییتی عنوان کرده: «تعداد خریدهای ناموفق بعد از اعمال رمز پویا بسیار زیاد شده، فرآیند خرید سخت تر از گذشته است و بسیاری از کاربران با سنین بالاتر تقریبا از چرخه خرید حذف شدن. نزدیک به ۴۰ درصد خریدها ناموفق هستن و این به معنای نابودی بسیاری از کسب وکارها است».
کاربر دیگری با نام مستعار تیکوا نوشته: «ساعت ۱۱ صبح از بانک ملت درخواست رمز پویا کردم؛ ساعت ۱۵ به دستم رسید. ۱۲۰ ثانیه هم فرصت داره خدارو شکر»
در همین راستا کاربر دیگری نوشته: «پرداخت های آنلاین که با رمز پویا کاهش پیدا کرد، پرداخت در محل هم با کرونا متوقف میشه».
کاربر روز سیاه نیز نوشته: «از وقتی که این رمز پوپا راه افتاد اینقدر کارکردن باهاش مسخره است که حتی رغبتی به گرفتن غذا از اسنپ فود هم ندارم».
کاربر علی: « رمز پویا باعث صرفه جویی در ماه گذشته نه میتونی قبوض بدی نه اقساط نه به کسی پول قرض بدی و جابجا کنی».
کاربر به نام رضا: «اینترنت منزل قطع شده چون رمز پویا کار نکرد و بیش از حد مجاز تلاش کردم و الان باید به یکی از خودپردازهای بانک رفاه مراجعه کنم تا ریکاوری بشه! ممنون از بانک مرکزی برای افزایش رفاه مردم».
فهیمه نیز نوشته: «یعنی افتادم تو یه دور بی نهایت شارژم تموم شده آمدم شارژ بخرم رمز دوم می خواد برای رمز دوم باید اس ام اس بدم که رمزو بانک بفرسته شارژ ندارم. یعنی می خوام بگم آمدن ابروشو درست کنن زدن چشمشم کور کردن. فکر کنم باید برگردیم به همون دوران استفاده از ATM».

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است.
 جلال الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند و در سیستم بانکی استفاده از این گونه سامانه ها چه مزایایی دارد؟ ،گفت: از آنجاییکه تعداد و تنوع تراکنش‌های بانکی در حال رشد می‌باشد، روش‌­های سنتی برای تشخیص و جلوگیری از تقلب کاربرد بسیار محدودی دارند. چالش­های مطرح شده باعث شده که سیستم‌های نظارتی به سمت استفاده از هوش مصنوعی(AI) و یادگیری ماشین حرکت کنند. استفاده از اینگونه سیستم‌ها باعث هوشمندی نظارت و در نتیجه افزایش امنیت سامانه ­های بانکی می شود. اینکه چقدر اینگونه سامانه‌ها کاربردی شده‌اند باید گفت در ایران به بلوغ تکاملی فنی-فرایندی نزدیک شده است، ولی هنوز به آن قوتی که مد نظر است نرسیده است. در خصوص مزایای استفاده از سامانه‌های هوشمند کشف تقلب می‌توان به سرعت تشخیص بالا، جلوگیری برخط از تراکنش‌های نامتعارف، تحلیل تغییر رفتارها و ایمنی نسبی مشتریان و بانک­ها از ضررهای احتمالی اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو در دنیا سامانه مدیریت و کشف تقلب چقدر از استانداردهای به‌روز برخوردار است؟ ، ادامه داد:در چند سال اخیر قدم‌های خوبی در زمینه روزآمد بودن جنبه‌های فنی-فرایندی سامانه‌های مدیریت و کشف تقلب برداشته شده است، ولی با توجه به این که مدل‌های کسب و کار در ایران با دنیا اندکی متفاوت است، مثلا در ایران بیشتر از ۹۰ درصد کارت ها Debit Card است و مابقی credit card است اما در دنیا برعکس است به همین خاطر ما چندان وارد چنین مساله‌ای نشده ایم. ولی سرعت ایران در چند سال اخیر برای تجهیز کردن سامانه‌های کشف تقلب با توجه به نیازی که احساس شده، خیلی خوب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی اگر بخواهیم بررسی کنیم که فاصله ایران با دنیا چقدر است، مسلما فاصله تقریبا کمی نداریم. سامانه‌های ما در ایران با توجه به این که هم کسب و کارشان شخصی سازی شده مثلا در پایا تسویه تراکنش‌های بین بانکی و شاپرکی شخصی سازی شده است و هم قلم‌هایی که ما داریم با قلم‌هایی که در دنیا وجود دارد گاه متفاوت است. به طور نمونه ما در پایا استاندارد «سپا» داریم اما همه این استانداردها در شعب بانکی تکمیل نمی‌شود. به همین خاطر ما معمولا از مدل‌هایی که در دنیا در حال استفاده است به طور کامل نمی‌توانیم استفاده کنیم و باید با سیستم‌های خودمان سازگاری پیدا کنند چون کسب و کارها در ایران با کسب و کار در دنیا متفاوت است و همه این ها دست به دست هم می‌دهند که باعث می وشد ما برای سیستم‌های کشف تقلب خودمان در ایران سیستم بنویسیم و امکان خرید سیستم خارجی نیست.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به این پرسش که امنیت سیستم و سامانه مدیریت و کشف تقلب در چه سطحی قرار دارد؟ ، ادامه داد: این یک واقعیت است که هیچ سیستم و سامانه کشف تقلب نمی‌تواند ادعا کند که همه تراکنش‌ها متقلبانه را می‌تواند کشف کند و جلوی آن را بگیرد. علاوه بر این مساله تعداد هشدارهای نادرست در سیستم‌های کشف تقلب یکی از پارامترهای ارزیابی کارایی سیستم است. رفتارهای مجرمانه نیز روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است.از طرف دیگر پروفایل‌های رفتاری و کمک گرفتن از سیستم‌های هوش مصنوعی، قدرت خوبی به سیستم‌های کشف تقلب می‌دهد به گونه‌ای که می‌توانند بسیاری از تغییرات رفتاری را به درستی تشخیص دهند.

نصیری در خصوص اینکه در حوزه نظارت دیجیتال در چه سطحی قرار داریم؟ ، گفت: شرایط در حوزه نظارت دیجیتال بهتراست. در بانک‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که می توانیم آن را به دو دسته تقسیم کنیم. در سامانه‌های سنتی اقلام هویتی را به درستی نداشتیم کما این که الان با سیستم «نهاب» همه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع بیگانه می‌توانند کد «شهاب» را داشته باشند و هویت مشتری را به درستی در دسترس است. سامانه‌های تجمیع اطلاعات مالی و هویتی برون خط، برای نهادهای نظارتی و حاکمیتی به خوبی عملیات نظارت را امکان پذیر کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز نظارت دیجیتال در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ، افزود: ما شاهد دو چالش فنی و فرایندی در چشم انداز نظارت دیجیتال هستیم. یک بعد فنی و یک بعد فرایندی در این میان وجود دارد. در بعد فنی معمولا وضعیت بهتری را شاهد هستیم. در نظارت دیجیتال نیاز است مشتری را از زوایای متفاوت شناسایی کنیم تا یک مشتری را خوب بشناسیم. تا این مرحله بعد فنی پررنگ است. بعد از این مرحله باید بتوان بر اساس شناخت حاصل شده فرایندهایی را انجام داد و از این شرایط استفاده کنیم. این مهم به بحث های قانونگذاری و فرایندی نیاز دارد. در این وضعیت ما شاهد اندکی ضعف هستیم. فرض کنید، سیستم  تشخیص داد که یک تراکنش متقلبانه است. در مرحله بعد این که بخواهیم جلوی این تراکنش مشکوک را گرفته شود و جلوگیری شود. آیا از نظر حقوقی این اجازه وجود دارد؟ ما معمولا در مرحله دوم دچار ضعف هستیم. برای حل این مساله همه ارگان‌ها باید وارد میدان شوند تا یک زنجیره کامل حاصل شده و نظارت دقیقتری به دست آید.

منبع: ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

حساب‌های نیابتی حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابه‌جا می‌شود و از دادن مالیات نیز فرار می‌کند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره می‌دهد. سال‌های متمادی است که به علت عدم سازماندهی حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های نیابتی فراهم شد که به‌وسیله آن جرائم خود را پنهان می‌کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای سازماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. با وجود مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، زمینه بروز فسادهای کلان در اقتصاد کشور براحتی فراهم می‌شود.
طبق گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به این حساب‌ها اصطلاحاً حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود. عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود. به ظاهر تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود. شناسایی حساب‌های نیابتی تا هنگامی‌ که از آن حساب تخلفی آشکار نشده، ممکن نیست، چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد، اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولاً هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب، بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد، مراحل دیگری از بررسی‌ها انجام می‌شود. در مسیر این بررسی‌ها شاهد هستیم برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست. بعضاً دیده‌ شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد.‌ کسی که حساب خود را اجاره داده است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد دیده‌ شده است. از طریق چنین حساب‌هایی می‌توان انواع سوءاستفاده را که عبارت است از فرارهای مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و... انجام داد. 
روش کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و کانادا در مقابله با حساب‌های نیابتی این است که برای هر فرد سقفی در داشتن حساب تعیین و آنها را سازماندهی می‌کنند. به ‌طور کلی تراکنش‌ها در فضای واقعی نیست که نشود آن را شناسایی و ردگیری کرد، بلکه در فضای مجازی رخ می‌دهد، لذا براحتی می‌توان گفت چه مقدار پول از حسابی به ‌حساب دیگر منتقل ‌شده است. از سال 1395 طرح سازماندهی حساب‌های بانکی شروع شد. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 
در راستای اجرای این طرح از اواخر سال 95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعت مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در حقیقت، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی ‌شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت ‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری، امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه را به‌صورت مداوم در آذرماه 1397 به تمام بانک‌ها و  مؤسسات غیربانکی ابلاغ کرده و در پایان، انتهای فرصت بانک‌ها برای به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد. در این میان، اولین آمار از وضعیت سازماندهی حساب‌های  بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران که یکی از معتبرترین بانک‌های ایران است بازمی‌گردد. 
طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر 95 درصد حساب‌های بانک ملی احراز هویت شده‌اند که این عدد به‌ظاهر رضایتبخش است اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم 5 درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌کند. با اینکه این روزنه تاریک در نظام بانکی ایران شناسایی‌شده ولی هنوز مسؤولان قصد مسدود کردن آن را ندارند و مفسدان اقتصادی در حال استفاده از این روزنه برای رسیدن به مقاصد خود هستند.(منبع:وطن امروز)

رتضی الویری، مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: قطعی سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها به طور موردی ممکن است پیش آید؛ بالاخره این احتمال وجود دارد که مشکلات فنی و اینترنتی که گاها از دسترس ما نیز خارج بوده منجر به قطعی‌های موردی شود.

مرتضی الویری، مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: قطعی سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها به طور موردی ممکن است پیش آید؛ بالاخره این احتمال وجود دارد که مشکلات فنی و اینترنتی که گاها از دسترس ما نیز خارج بوده منجر به قطعی‌های موردی شود.

قطع شدن سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها و ارگان‌های کشور برای مردم مشکل‌ساز شده است.
تعدادی از کاربران تجارت‌نیوز با اعلام نارضایتی خود گزارش‌هایی مبنی بر اختلال در کارهای روزمره گزارش کرده‌اند که ناشی از قطعی ارتباط سامانه ثبت احوال کشور با برخی نهادها بوده است.

جواد مولانیا، مجری سینما و تلویزیون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به اختلالی که با آن مواجه شده پرداخته و نوشته است: برای دریافت کارت عابر بانک به یکی از شعب بانک مراجعه کردم پس از نیم‌ساعت انتظار رییس بانک اعلام کرد که سیستم ثبت احوال قطع شده است و نمی‌توانند کارت عابر صادر کنند.

همچنین به این فرد اعلام شده که برای دریافت کارت عابر بانک خود روز دیگری به شعبه بانک مراجعه کند.

علاوه بر این، تعدادی از مشتریان بانکی نیز در شبکه‌های اجتماعی از مشکلات خود در افتتاح حساب بانکی نوشته‌اند که به زعم آنها علت این گرفتاری اختلال در سامانه ثبت احوال بوده است.
کاربر دیگری که در دفتر اسناد رسمی مشغول به کار بوده می‌گوید: دو روز است سامانه ما به خاطر سیستم ثبت احوال قطع شده و هم ما کارمندها و هم مردم کارهایشان کلی عقب افتاده، آن هم دقیقا در هفته‌های پایانی سال که اوج شلوغی کارهای اداری بوده، وقت آدم‌ها برای این سیستم ارزش ندارد؟
مرتضی الویری، مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: قطعی سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها به طور موردی ممکن است پیش آید؛ بالاخره این احتمال وجود دارد که مشکلات فنی و اینترنتی که گاها از دسترس ما نیز خارج بوده منجر به قطعی‌های موردی شود.

وی در ادامه می‌افزاید: اما این‌که این موضوع قطعی سیستم ارتباطی ثبت احال با نهادهای دیگر دامنه‌دار و دنباله‌دار باشد به نظر نمی‌رسد صحت داشته باشد. همه قطعی‌ها بلافاصله گزارش می‌شود و سازمان درصدد رفع آن برمی‌آید؛ اما قطع شدن ارتباط گسترده و دنباله‌دار با نهادهایی ازجمله بانک‌ها و دفتر ثبت اسناد تا به حال گزارش نشده و قطعی موردی بوده است. اگر قطعی گسترده اتفاق افتاده باشد سازمان بلافاصله از مردم معذرت خواهی نیز کرده است، اما تکرار می‌کنم این‌که این موضوع به طور سیستماتیک باشد و مرتب تکرار شده باشد نیست.

مشکلات رمز پویا در بانک‌ها رفع شد

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مشکلات فنی رمزدوم پویا در همه بانکها برطرف شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک یاد شده، مرحله دوم اجرای طرح رمز پویا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اعمال معافیت برای تراکنش‌ها با مجموع مبالغ تا سقف یک میلیون ریال بصورت روزانه، از روز هشتم تا ۲۳ بهمن‌ماه جاری به شکلتدریجی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، با نظارت و اهتمام بانک مرکزی اجرا شد.

همزمان با الزامی‌شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش‌های بالای ١٠٠ هزار تومان، اجرای این طرح در بانک‌های کشور، افت ناچیزی در برخی تراکنش‌های اینترنتی دیده شد.

بانک مرکزی ضمن بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور، براساس هماهنگی با بانک‌ها، اقدام های اصلاحی را برای رفع کاستی‌های موجود در برخی از آنها آغاز کرد و در روزهای آینده نیز با پیگیری و توجه بیشتر مشتریان بهبود شرایط را مشاهده خواهیم کرد.

بانک مرکزی‌همه تلاش خود را برای شناسایی و رفع موانع اجرایی در برخی بانک‌ها به انجام خواهد رساند.

مرکز تماس رمز پویا(کاشف) با شماره ۹۱۰۰۹۹۶۰ آماده دریافت انتقاد، شکایت یا پیشنهاد است.

دریافت رمز دوم پویا بوسیله پیامک امکان‌پذیر است،مشتریان بانکی که تاییدیه شماره تلفن همراه خود را به بانک خود اعلام کرده‌اند، با فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه‌های پرداخت، رمز خود را بوسیله پیامک دریافت می‌کنند.

بررسی آمارهای تراکنشی در هفته های اخیر و اظهار نظرهای متوالی بسیاری از فعالین و دارندگان فروشگاههای اینترنتی به خوبی تائید می کند رمزهای پویا دردسرهای تازه ای برای عموم ذینفعان از شبکه بانکی گرفته تا مشتریان و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات از جمله فین تک ها و فروشگاههای اینترنتی ایجاد کرده است.
بعد از مدتها کش و قوس در شبکه بانکی، بالاخره بانک مرکزی پروژه رمز دوم پویا را در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور پیاده سازی کرد اما هنوز به نظر نمی رسد این پروژه آنطور که باید و شاید به سر منزل نهایی رسیده باشد.

در حالی که بانک مرکزی در اطلاعیه های خود تاکید دارد که رمزدوم ایستا برای مشتریان در تراکنش های مجموعا تا سقف مبلغ 100هزارتومان در روز، در پرداخت های اینترنتی همچنان قابل استفاده است و بیش از این رقم در تراکنش های غیرحضوری لزوما نیازمند به رمز دوم پویا هستند، اما مشاهدات و تجربیات در هفته های اخیر نشان می دهد که بسیاری از بانکها این امکان را برای مشتریان خود به درستی فراهم نکرده اند و تراکنش های زیر 100هزار تومان در روز نیز در موارد متعددی با رمز دوم ایستا قابل انجام نبوده و نیست.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که سایر دردسرهای رمز دوم پویا نیز از نگاه مشتریان بانکی کم نیستند و اگر چه شاید از یک نقطه نظر بانکها به دلیل کم شدن احتمال فیشینگ و تحمیل هزینه بابت خسارت به مشتریان از این اقدام راضی باشند، اما قطعا نمی توان موضوع به همین بحث منتفی دانست، بسیاری از مشتریان شبکه بانکی که این روزها با دردسرهای زیادی در استفاده از این شیوه مواجه هستند و حتی بسیاری که عملا امکان پرداخت و خرید غیرحضوری را از دست داده اند، می پرسند اگر شبکه بانکی از موضع رمزهای ایستا دچار آسیب پذیری بوده چرا مشتریان باید تاوان آن را بپردازند و اینکه اساسا آیا راه حل بهتری برای حل این موضوع وجود نداشت؟!

البته در اینجا قصد نداریم به بررسی فنی موضوع رمزدوم یکبار مصرف و مقایسه با راهکارهای جایگزین بپردازیم، اما موضوع این است که بررسی آمارهای تراکنشی در هفته های اخیر و اظهار نظرهای متوالی بسیاری از فعالین و دارندگان فروشگاههای اینترنتی به خوبی تائید می کند رمزهای پویا دردسرهای تازه ای برای عموم ذینفعان از شبکه بانکی گرفته تا مشتریان و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات از جمله فین تک ها و فروشگاههای اینترنتی ایجاد کرده است. 

 

  • پیامک هایی که نمی رسند!

بسیاری از مشتریان بانکی در دو هفته اخیر در هنگام درخواست پیامک رمز پویا از سایتهای اینترنتی به طور مکرر با این پیام که «اتصال به سامانه هریم در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد، لطفا یک دقیقه دیگر دوباره تلاش کنید» مواجه شدند، حتی در بسیاری از مواقع که مشتری موفق به ثبت درخواست شود نیز پیامک ها یا تاخیر بسیار دریافت می شوند یا اصلا نمی رسند! که بانکها معمولا این مشکل را به گردن اپراتورها می اندازند اما در سوی مقابل اپراتورها نیز اذعان می کنند اشکال در سامانه صدور درخواست رمز از سوی خود بانکها است و در این میان تجربه مشتری است که نادیده گرفته شده و وضعیت کسب و کارهایی که با این پروژه متحمل هزینه های بسیاری شدند.

 

  • شاهرگ کسب و کارها زیر تیغ رمز پویا! 

بسیاری از فعالین کسب و کارهای اینترنتی از کاهش 30 تا بیش از 55 درصدی فروش پس از اجرایی شدن رمز پویا خبر می دهند، به گفته مسئولین یکی از این سایتهای اینترنتی در مدت رونمایی از این طرح، فروش این سایت با افت 40 درصدی مواجه بوده، به طوری که اغلب سفارش ها درست در مرحله پرداخت نیمه کاره رها می شوند که قطعا موضوع رمز پویا متهم اصلی در این میان است.

در کنار مشکلاتی که اپلیکیشن های رمزساز برخی بانکها ایجاد می کنند،موضوع منوط کردن ارسال پیامک دریافت رمز پویا به مراجعه مشتریان به بانک به بهانه احراز هویت، نیز از همان داستان هایی است که داد مشتریان و صاحبان کسب و کارها را درآورده است. همه این مسائل در کنار عدم کیفیت نامناسب در خصوص سرویس های ارائه شده به این بخش از فعالین حوزه کسب و کار سبب شکل گیری رکود و موج نارضایتی از شبکه بانکی کشور شده که به نظر می رسد باید هرچه زودتر راهکاری برای آن اندیشیده شود. 

در پایان باید اشاره کرد که پیش از اجرای موضوع رمز پویا عموم کارشناسان بر هماهنگی و یکسانی اجرای طرح در بانکهای مختلف تاکید ویژه داشته و این عامل را مهمترین عامل در موفقیت این طرح بر می شمردند، در حالی که اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اجباری شدن رمز دوم پویا، شاهد این هستیم که هر بانکی به روش خود این طرح را اجرا می کند و همین باعث سردرگمی بیش از پیش و افزایش نارضایتی عمومی از اجرای این طرح شده است.

منبع:تیتر20 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت می‌شود.
محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت و ارزش افزوده می‌شود، گفت: به طور مثال بانک سپه دارای زمین خوبی به ارزش 4 میلیارد تومان است و آن را در سامانه بارگذاری می‌کند و از سوی دیگر بانک مسکن به دنبال خریداری زمینی برای ساخت شهرک می‌گردد بنابراین از طریق این سامانه بانک‌ها به یکدیگر متصل شده و ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی بانک‌ها توسط دولت اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که از طریق این سامانه، دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و سیاست مولدسازی اموال را اجرایی کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با تاکید براینکه فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به دلیل درج در حساب و کتاب دولت در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، بیان داشت: اموال مازاد برای خود تعریفی دارد، وجود اموال غیرمنقول بالاتر از حد درصدی خاص در صورت‌های مالی یک بانک را مازاد تعریف می‌کنند و همچنین بانک‌ها می‌توانند، ملک یا دارایی خود را که به آن نیاز ندارند را هم بفروش برسانند.

وی ادامه داد: نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد تا اموالی را خریداری نکنند زیرا گاهی برحسب ضرورت و اجبارا مالی را در اختیار می‌گیرند، زمانی که دریافت کننده وام اقساط خود را پرداخت نکند، طبق قانون آن بانک ملکی را که به عنوان تضمین قرار داده شده به تملک خود درمی‌آورد.

حسن‌نژاد با تاکید براینکه چابک‌تر شدن هرچه بیشتر بانک‌ها به نفع خود آنهاست، گفت: بانک، موسسه خرید و فروش وجوه و پول است و پول را از مردم در قالب سپرده با نرخ مشخص خریداری کرده و آن را به متقاضی با نرخ تسهیلات مشخص می‌فروشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی که بانک‌ها در ازای دریافت پول، ساختمانی را خریداری می‌کنند یا بجای پس گرفتن تسهیلات خود مجبور به ضبط یک کارخانه یا ملکی می‌شوند عملا قدرت وام‌ دهی آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا به دلیل درنیاوردن پول، سود بانک‌ها کم می‌شود. همچنین در این شرایط اشخاص برای دریافت سپرده خود دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها دارای اوراق بهادار و خزانه اسلامی هستند اما در صورت فروش آنها نمی‌توانند، آنلاین پول طلبکار و مراجع خود را بپردازند و اینگونه است که بانک یا موسسه‌ای ورشکست می‌شود./

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

ما این نرم افزار را نمی‌خواهیم، جمله‌ای است که متصدیان بانک در طول روز بار‌ها آن را از زبان مشتریانی که توانایی استفاده سریع از نرم افزار‌های تولید رمز پویا را ندارند، می‌شوند.
تعداد افرادی که روزانه به بانک‌ها مراجعه کرده و درباره فعال سازی رمز‌های پویا (یک بار مصرف) سوال می‌کنند؛ کم نیست، اما با این وجود، هنوز عده بسیاری تمایلی به فعال سازی رمز‌های پویا ندارند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا پایتخت به میزان گفت: مردم از اهمیت فعال سازی رمز‌های پویا باخبرند، اما تمایلی به فعال کردن آن‌ها ندارند؛ بنابراین هنوز در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می‌شوند.
مسئول باجه خدمات الکترونیکی یکی از شعب بانک‌ها در گفت‌وگو با  میزان گفت: مشتریان بانک ها، از سطوح تحصیلاتی متفاوت و در رده‌های سنی مختلف هستند؛ بنابراین جامعه مشتریان ما یکدست نیست.
وی افزود: استفاده از هر نرم افزاری باید راحت و آسان باشد تا هر قشری بتواند از آن استفاده کند.

این مسئول باجه ادامه داد: نصب و فعال سازی نرم افزار‌های دوم پویا، بسیار سخت و برای بسیاری از مردم گیج کننده است؛ اما از این مسئله می‌توان چشم پوشی کرد، زیرا نصب نرم افزار تنها برای یک بار است.

وی اظهار کرد: بعد از نصب، مهم‌ترین عامل عدم تمایل مردم به استفاده، نداشتن عکس العمل کافی است. زیرا بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی سریع استفاده از تلفن‌های همراه یا به دلیل کهولت سن، توانایی وارد کردن رمز دوم تنها در ۶۰ ثانیه را ندارند.

این متصدی بانک درباره مراجعین روزانه خود گفت: استفاده از این نرم افزارها، یک استرس روانی در مشتریان ایجاد می‌کند و آن‌ها همیشه هراس تمام شدن زمان ۶۰ ثانیه‌ای را دارند.

"ما این را نمی‌خواهیم. " جمله‌ای است که این متصدی بانک بار‌ها در طول روز می‌شوند، زیرا به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی حال حاضر این نرم افزار‌ها این است که اگر دو یا سه بار، رمز دوم از دست برود، دیگر امکان تولید رمز وجود ندارد و مشتریان بار‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این نرم افزارها، امنیت حساب‌های بانکی را حفظ می‌کند، اما متاسفانه مردم تمایلی به استفاده از آن ندارند.
این مسئول باجه خدمات الکترونیکی درباره یکی دیگر از مشکلات استفاده از این نرم افزار‌ها بیان کرد: تعدادی از این نرم افزار‌ها امکان کپی کردن رمز را ندارد و مردم باید رمز‌ها را حفظ کرده یا روی کاغذ بنویسند که این مسئله نیز باعث آزردگی آن‌ها است.

زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

 افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.

در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.

حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.

کم کاری قوه قضائیه در اجرای قانون جدید چک

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

به گزارش فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.

نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در  پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌­نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه­ای در این شکل در کشور انجام می‌­شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌­العموم است. وقتی بخش­نامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ می‌­شود اما آنها به این بخش­نامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب می‌­شود عمل نمی‌­کنند یا بد عمل می‌­کنند، دادستان باید ورود کند. بخش­نامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانک­های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌­افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک­ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌­اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌­کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌­افزار در بانک­ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌­نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌­دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک

ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌­الاجرا شدن قانون چک  نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می­‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌­اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک­ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.

 

*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می­شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک­‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب­‌های فرد صادر کننده در دیگر بانک­ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده­‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­‌شد را کاهش می­‌دهد. 

ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می­‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌­ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌­ای است تا بانک‌­ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.