ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۶ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


افزایش هزینه کارت به کارت در بانک‌ها

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان اعلام شده است، اما در روزهای اخیر  برخی از بانک‌ها که هزینه این خدمت بانکی را افزایش داده‌اند.

میزان-  طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

 طبق بخش‌نامه بانک مرکزی استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند، به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود. در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد. جزئیات مبلغ کارمزد شامل  یک هزار ریال سهم مرکز شتاب، 500 ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال است.

 با این وجود برخی بانک‌ها در روز های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ یک میلیون از 500 تومان به 700 تومان و مبلغ 2 میلیون از 700 تومان به900 تومان و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان کارمزد 200 تومان اضافه شده است.

از جمله اقدامات جالب در شبکه بانکی این است که پس از قانونی شدن دریافت هزینه بابت ارسال پیامک صورت حساب، اکنون یک بانک دولتی بابت اطلاع‌رسانی پیامکی از مشترکانی که موبایل ندارند مبلغ 10 هزار تومان کسر می‌کند.

به گزارش فارس برخی از کارگزاران دفاتر ICT روستایی از اعتراض برخی مشتریان این دفاتر در روستاها بابت کسر نادرست یک هزینه از حساب بانکی آنها خبر می‌دهند. 

پست‌بانک در دفاتر ICT روستایی دارای شعبه است و به روستائیان خدمات بانکی ارائه می‌کند که طبق اعلام کارگزاران دفاتر ICT روستایی، پست بانک نیز مانند سایر بانک‌ها مبلغی را برای ارسال پیامک صورتحساب از مشترکان دریافت می‌کند.

اما این مبالغ گاهی از مشتریانی کسر شده که اصلاً موبایل برای دریافت خدمات اطلاع‌رسانی پیامک ندارند.

علاوه بر این کسر اشتباه هزینه، شمار زیادی از مشتریان پست بانک در روستاها به علت کهولت سن یا عدم آشنایی با این نوع خدمات، اساساً از خدمات بانکداری پیامکی استفاده نمی‌کنند و حتی به درستی از مفهوم آنها سر درنمی آورند.

فعالیت فین‌تک‎ها ساماندهی می‌شود

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.

‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری صورت گرفته و کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: تعداد کاربران اینترنت از 3.5 میلیارد نفر عبور و تعداد مشترکان تلفن همراه به 7 میلیارد نفر رسیده و تحولاتی که به سرعت در حال انجام است.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر 40 میلیون تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و ما معتقدیم که هر تلفن می‌تواند نقش یک کارت هوشمند را ایفا کند.

وی به توسعه زیرساخت‌های آی‌سی‌سی اشاره و یادآور شد: درآمد پرداخت موبایلی 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 از مرز 1000 میلیارد دلار هم عبور کند. بنابراین باید به استقبال این تحولات رفت.

وی یادآور شد: امروز در کشور و جهان با نسل سوم و چهارم تلفن همراه روبرو هستیم و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به نسل پنجم تلفن همراه برسیم.

وزیر ارتباطات به اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشت و گفت که در برنامه ششم حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته شده که البته سه برابر آن باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز در حوزه مرتبط با فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 149 رای موافق،‌ 17 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 20 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 20 بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند 2 نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره 1 نیز تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف شدند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره 2 نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 19 را نیز با 155 رای موافق، 7 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده 19 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 19 آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
2- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره3- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

صدور عابر بانک مشروط شد

شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری صدور کارت عابر بانک جدید را مشروط به نداشتن اقساط معوق بانکی اعلام کرده است.

به گزارش فارس، به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت جدیدی برای بدهکاران بانکی تعیین کرده است.

به گفته یکی از کارمندان شعب بانک‌ها، فرد در صورتی می‌تواند کارت عابر بانک جدید دریافت کند که بدهی یا تسهیلات سررسید گذشته یا اقساط معوق بانکی نداشته باشد.

این محدودیت شامل افرادی که فقط یک قسط عقب افتاده داشته باشند هم می‌شود.

شرط جدید صدور «عابر بانک» تکذیب شد

بانک مرکزی اعلام کرد: خبر«خودداری بانک ها از افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک برای مشتریان بدهکار» که در برخی رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که هیچ ممنوعیتی در ارایه خدمات بانکی در زمینه افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابر بانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده وجود ندارد.
از ظهر امروز خبری در یک سایت منتشر شده بود مبنی بر اینکه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسه های اعتباری، صدور کارت عابر بانک جدید را مشروط به نداشتن اقساط معوق بانکی اعلام کرده است.

هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی- در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.


 تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.


 ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.


 تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. 
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. 
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که 32.5 درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

به گزارش  ایرنا، در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.
بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.
با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.
به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه 1200 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در 100 نقطه از شهر در مناطق 22 گانه تهران انجام داد.
نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که 19.1 درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
همچنین 22.5 درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و 21.3 درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.
36.9 درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.
بر این اساس حدود 42 درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.
همچنین بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی به تفکیک زن و مرد نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد اما بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک گرو های سنی و سطوح تحصیلی حاکی از تفاوت معنادار میان گروه‌های سنی مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت است.
براساس یافته های این نظرسنجی، هر چقدر به سن افراد افزوده می شود، از میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی کاسته شده است؛ این پژوهش نشان داد، 66 درصد کسانی که تقریبا برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
یافته ها گویای آن است که میان تحصیلات و میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر به تحصیلات افراد افزوده شود، میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش می یابد.
همچنین 70.9 درصد کسانی که برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند و 79.6 درصد کسانی که اصلا از این خدمات استفاده نمی کنند، فاقد تحصیلات دانشگاهی اند.

** علاقه مندی شهروندان به خدمات موبایل بانک
اینکه کدام خدمت بانکداری الکترونیکی بیشترین استفاده شهروندان را داشته، پرسش دیگری است که در این پژوهش بررسی شده است.
یافته ها نشان داد که موبایل بانک با 32.5 درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با 30.9 درصد و تلفن بانک با 22 درصد قرار دارد.
همچنین 8.7 درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و 5.9 درصد از همبانک استفاده می کنند.
در این تحقیق به طور عمد گزینه دستگاه های خودپرداز آورده نشده بود.
بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد. بر این اساس میزان استفاده زنان و مردان از انواع خدمات به یک نسبت تقریبا مساوی است. اما میزان استفاده از بعضی خدمات در بین افراد با گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون متفاوت از سایرین است.
بر اساس یافته ها، اینترنت بانک، همبانک، موبایل بانک و اینترنت بانک، در بین گروه سنی 21 تا 30 سال، به طور معناداری بیش از سایر گروه های سنی مورد استفاده قرار می گیرد. اما نکته جالب توجه، استفاده گروه های سنی میانسال از «تلفن بانک» است. در مجموع 52 درصد کسانی که از تلفن بانک استفاده می کنند بین 31 تا 50 سال هستند.
همچنین اینترنت بانک، موبایل بانک و اینترنت بانکِ همراه، به طور معناداری در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تلفن بانک به طور معناداری در بین افراد با تحصیلات غیردانشگاهی رواج دارد.

** چرایی استفاده یا نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک
در این بررسی دلیل نپذیرفتن یا استفاده نکردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس یافته ها مهمترین عامل در نپذیرفتن این خدمات از سوی شهروندان، «احساس عدم سهولت» در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی است.
موضوع سهولت ادراک شده، به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است یادگیری چگونگی استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
یافته ها نشان می دهد که 42.1 درصد شهروندان (تقریبا نیمی از شهروندان) احساس می کنند که شیوه کار با خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و .. پیچیده و سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و همین امر آنها را از استفاده از این خدمات منصرف می کند.
براساس نتایج این بررسی، هر چقدر بانک ها به لحاظ ذهنی بر احساس سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها تمرکز کنند، گرایش مشتریان بالقوه و بالفعل به این خدمات افزایش می یابد.
از این رو پیشنهاد می شود بانک ها با ساده تر کردن طراحی وب سایت و صفحات خدمات الکترونیکی، کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل اینترنت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده از این خدمات را فراگیرتر کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دومین عامل مهم در نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی شهروندان، «احساس عدم مفید بودن» این خدمات است؛ ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
نتایج نشان می دهد که 33.7 درصد شهروندان نمی دانند که از طریق بانکداری الکترونیک چه اموری را می توانند انجام دهند.
همچنین فقط 10 درصد شهروندان «احساس عدم امنیت» را به عنوان مهمترین دلیل خود برای عدم استفاده از خدمات الکترونیکی دانسته اند. امنیت ادراک شده به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود.
این یافته بر خلاف ذهنیت بسیاری از مدیران بانکی است که احساس عدم امنیت را مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به بانکداری الکترونیک می دانند.
در مجموع بررسی دلایل عدم اقبال مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک زنان و مردان و گروه های سنی مختلف حاکی از نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. بدین معنی که برای زنان و مردان و گروه های سنی مختلف، سهولت درک شده، مفید بودن و احساس امنیت به ترتیب سه عامل عدم استفاده از خدمات الکترونیکی بانکهاست.
نکته جالب توجه دیگر در یافته ها، احساس عدم امنیت در استفاده از خدمات الکترونیکی در بین افراد تحصیلکرده است؛ 21.3 درصد افراد دانشگاهی به خدمات الکترونیکی بانک ها اعتماد ندارند که احتمالاً این عدم اعتماد، خود مانعی برای پرس و جوی این افراد در خصوص خدمات الکترونیکی بانکی و به دنبال آن احساس غیرمفید بودن این خدمات است.
البته در سایر تحقیقات اجتماعی هم ثابت شده است که با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، اعتماد آنها به مقولات مختلف کاسته می شود که این امر ناشی از تقویت ذهنیت انتقادی این افراد نسبت به مقولات است.

آیا شاپرک بی‌طرف است؟

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

جزئیات استفاده از موبایل به جای کارت بانکی

سه شنبه, ۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

بانک صادرات روز گذشته در اطلاعیه‌‎ای اعلام کرد: عدم رعایت برخی مسایل احتیاطی سبب ایجاد زمینه مناسب برای افرادی است که با انگیزه سوء‎استفاده و با ترفندهای گوناگون مبادرت به کلاهبرداری از  طریق خرید آنلاین می‎کنند و علاوه‌بر خسارت‌های اقتصادی و مالی برای خسارت‌دیدگان، موجب خدشه به امنیت روانی آن‌ها می‎شوند.

در همین ارتباط بانک صادرات به شهروندان و هموطنانی که برای سهولت در تهیه کالا یا خدمات موردنیاز اقدام به خرید اینترنتی از فروشگاه‎ها و مراکز عرضه کالا و خدمات  می‌کنند، به‌صورت جدی تاکید می‎کند که مشتریان به بررسی و اطمینان یافتن از نماد اعتماد الکترونیکی سایت، برخورداری سایت فروشگاه از گواهی SSL  که یک استاندارد وب است و  برای کد کردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت استفاده می‌شود، درج نشان و اطلاعات تماس با فروشگاه و امکان مراجعه حضوری برای خریدار را توصیه می‎‎کند.

همچنین رایانه یا تبلت مورداستفاده در خرید اینترنتی الزاما باید دارای قابلیت‎های ایمنی به‌روز برای مقابله با ویروس‎ها و بدافزارها باشد.

سامانه مدیریت پذیرندگان شاپرک عملیاتی شد

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

«سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک» با هدف بهینه سازی ارایه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی و اعتبارسنجی داده های پذیرندگان به طور برخط (آنلاین) از امروز (اول آبان ماه) به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی و پرداخت کارت شاپرک، این سامانه از قابلیت ها و امکانات فنی و امنیتی مناسب برخوردار است و شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت می توانند درخواست های خود را برای تعریف و به روزرسانی همه سطوح داده های پذیرندگی مانند پذیرنده، فروشگاه و پایانه به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
بکارگیری سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک موجب «کنترل سیستماتیک و رفع خطای انسانی در ثبت داده ها»، «افزایش سرعت و دقت در ورود داده ها» و «اعتبارسنجی داده ها» می شود.
با راه اندازی این سامانه همسو با دیگر اقدام ها و طرح های شاپرک در زمینه پالایش داده ها، با داده های پالایش شده و صحیح پذیرندگان، امکان ارایه اطلاعات و گزارش های تحلیلی دقیق تری برای تصمیم سازی و سیاستگذاری در شبکه پرداخت کشور فراهم می شود.
همه این گام ها به تسریع در ارایه خدمات و افزایش رضایت پذیرندگان می انجامد.
به گزارش ایرنا، از طریق سامانه جامع پذیرندگان می توان نسبت به ثبت درخواست برای دریافت انوع ابزار پذیرش پایانه فروش اقدام کرد.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در سامانه شاپرک، درباره مسئولیت های پذیرنده فروش و تحویل کالا، وی موظف است درباره کالا و خدمات خود بویژه در مواردی که خرید به صورت اینترنتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
همچنین پذیرنده باید کالاها و خدمات خود را در زمان انجام تراکنش به دارنده کارت تحویل دهد. در تراکنش های اینترنتی، دارندگان کارت باید از روش و تاریخ تحویل آگاه باشند.
هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه به پایگاه شاپرک به نشانی https://www.shaparak.ir مراجعه کنند.

در اتفاقی نادر، یک نمایشگاه سالانه (نمایشگاه رسانه های دیجیتال)، برای دومین بار در سال جاری به فاصله تنها 6 ماه مجددا برگزار می شود.
فناوران- مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رویه ای عجیب در برگزاری نمایشگاه دارد. این مرکز سال گذشته نتوانست نمایشگاه رسانه های دیجیتال را برگزار کند، اما امسال نمایشگاه رسانه های دیجیتال قرار است دوبار برگزار شود.
این در حالی است که به دلیل شکست برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به شکل خصوصی، شورای سیاست گذاری نمایشگاه سال گذشته تصمیم گرفت این نمایشگاه از این پس در کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. به همین دلیل به جای برگزاری سومین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت خصوصی، دوباره این نمایشگاه شکل دولتی گرفت و امسال در کنار نمایشگاه کتاب با عنوان نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برپا شد.
مرتضی موسویان، رییس مرکز رسانه های دیجیتال پیشتر در این باره به فناوران گفته بود: ما نظر آقای وزیر ارشاد (علی جنتی) را گرفتیم و شورای سیاست گذاری هم تشکیل شد و تصمیم بر این شد این نمایشگاه کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. البته این پیشنهاد وجود داشت که هم زمان با الکامپ یا تلکام هم برگزار کنیم اما هر طور حساب کردیم دیدیم جنس نمایشگاه رسانه های دیجیتال به نمایشگاه کتاب نزدیک تر است. به علاوه هیچ نمایشگاه دیگری مخاطب نمایشگاه کتاب را ندارد.
وی افزوده بود: پس از آنکه شش دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد، 2 دوره نمایشگاه را آقای طلایی برگزار کرد. مرکز رسانه های دیجیتال  دیگر چیزی به اسم ITDMEX ندارد و خودش نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می کند و با دوره امسال، نمایشگاه 9 دوره برگزار شده است. البته چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر بخواهد نمایشگاهی در این حوزه برگزار کند، ما مجوز می دهیم و منعی نداریم اما فقط در کنار نمایشگاه رسانه های دیجیتال خواهیم بود که جنب نمایشگاه کتاب برگزار می شود.
با وجود تصمیم شورای سیاست گذاری و برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال جاری، مرکز رسانه های دیجیتال تصمیم گرفته است دهمین دوره نمایشگاه را هم همین امسال در مصلی برگزار کند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد درباره برپایی دهمین دوره نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۳ تا ۷ آبان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.
موسویان با بیان نشستی که چندی پیش با حضور ناشران حوزه نشر دیجیتال در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار شده است، گفت: قرار بود این نمایشگاه در آذر ماه برگزار شود، اما با توجه به لغو برگزاری یکی از نمایشگاه هایی که در تقویم مصلی ثبت شده بود، زمان آن نمایشگاه از سوی مصلی به ما داده شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه با بیان فراز و فرودهای این نمایشگاه در دوره های مختلف گفت: ما نمایشگاه های هفتم و هشتم را با کمک بخش خصوصی و نمایشگاه نهم را هم در کنار نمایشگاه امسال کتاب تهران برگزار کردیم، اما نمایشگاه دهم به صورت مستقل و البته باز هم با کمک بخش خصوصی برگزار می شود.
موسویان درباره بخش های ۹ گانه دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: در بخش نشر دیجیتال، رسانه های «برحامل» که روی DVD عرضه می شوند، حضور دارند. در بخش پایگاه های اینترنتی، آن دسته از پایگاه هایی که دارای نشان «اعتماد فرهنگی» هستند، مشارکت داده می شوند. خوشبختانه در ۵ ماهی که از آغاز اعطای این نشان ها می گذرد، ۳ هزار پایگاه اینترنتی آن را دریافت کرده اند.
وی افزود: در بخش رسانه های همراه هوشمند هم شاهد حضور فروشگاه های الکترونیکی وApp Storeها هستیم که تعداد فروشگاه هایی که تاکنون به ثبت رسیده اند، به ۱۲ مورد رسیده و همگی هم برای ارایه آخرین دستاوردهای شان در نمایشگاه امسال، اعلام آمادگی کردند. در بخش فناوری هنرهای دیجیتال، بخش خصوصی فعال خواهد بود و نمایندگان آنها اعلام کردند که آخرین دستاوردهای شان را در زمینه هنرهای دیجیتال در نمایشگاه امسال عرضه می کنند.
موسویان با اعلام آغاز ثبت نام از ناشران دیجیتال برای گرفتن غرفه در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از دوازده مهر ماه، درباره بن های الکترونیکی تخفیف و احتمال عرضه مجدد آنها در نمایشگاه دوره دهم گفت: ما در این خصوص درخواستی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده ایم که درحال حاضر منتظر جواب هستیم. با این حال در دوره قبل که بن های الکترونیکی تخفیف به مردم اختصاص یافته بود، ناشران دیجیتال و همچنین مردم از خرید و فروش محصولات عرضه شده در این نمایشگاه راضی بودند. وی افزود: کسب و کار ناشران دیجیتال در سال ۹۲، سیر نزولی به خودش گرفت که این روند در سال ۹۳ هم تداوم یافت، اما در سال ۹۴ یک ثبات نسبی به بازار این حوزه بازگشت و در پایان نمایشگاه نهم ناشران اعلام کردند که از کسب و کار دیجیتال خود در این سال راضی بوده اند.
 رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه از برگزاری ۱۲ نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال در مراکز استانی تا پایان سال ۹۵ خبر داد و درباره هزینه های نمایشگاه امسال هم گفت: هزینه های دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال حتی  قابل مقایسه با ششمین دوره آن نیست و بسیار کمتر از آن است. با این حال چنانچه شرکت های حاضر در نمایشگاه نتوانند هزینه های شان را تامین کنند، ما بودجه ای برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته ایم که به صورت کمک به آنها داده می شود.
وی درباره روند رو به رشد «رسانه های برخط» گفت: به نظر می رسد که طی چهار سال آینده «رسانه های برحامل» جای خود را به «رسانه های برخط» بدهند. فعالان عرصه رسانه های برحامل در حالی شاهد کاهش درآمد هستند که فعالان رسانه های برخط  در چند سال اخیر درآمد زایی داشته اند. برای افزایش رغبت ناشران برحامل مرکز آیین نامه ای را برای تسهیل تغییر رویکرد این ناشران به فعالیت در حوزه رسانه های برخط تدوین و ابلاغ کرده است.

بستن "درگاه‌ پرداخت" سایت‌های بی‌نماد آغاز شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

منصوره خالقی – همزمان با رشد ضریب نفوذ اینترنت و آشنایی مردم با خدمات الکترونیکی روز به روز میزان استفاده از خدماتی که به واسطه همین فناوری جدید ارایه می‌شود در بین خانوارهای ایرانی فراگیرتر می‌شود.

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

صدور کارت‌های اعتباری ارزی در ایران هیاهویی بیش نیست،سکوت بانک مرکزی هم در این خصوص تنها بازار تائید و تکذیب‌ها را داغ کرده است. البته برخی هم می‌گویند دولت نباید در این موضوع زیرابی برود.

تائید و تکذیب‌ها در ورود مسترکارت به ایران اندکی پیچیده شده، وزیر ارتباطات یک بار از تائید مذاکره با مسترکارت و اخذ مجوز بانک مرکزی می‌گوید و بار دیگر همین چند ساعت پیش آن را تکذیب می‌کند. حال مشخص نیست که هیاهوی مسترکارت در ایران به کجا می‌رسد.

هنوز مشخص نیست که بالاخره پای مسترکارت به مبادلات تجاری و رفع نیازمندی‌های ارزی مردم باز می شود یا خیر. ۲۳ مردادماه بود که برای اولین بار، محمود واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم از نهایی شدن مذاکرات با مسترکارت خبر داد و از پروژه ویژن کارت ایرانیان به ‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران سخن به میان آورد؛ قراردادی که با شرکت پست منعقد شده بود تا به گفته او، نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق این کارت‌های اعتباری ممکن شود.

موضوع از آنجا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که واعظی، خبر از اعتبار ۱۰ هزار دلاری این کارتها داد و از امکان عملیات بانکی بر طبق قوانین بانک مرکزی صحبت به میان آورد. به خصوص اینکه اعلام کرده بود که این کارتها در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها جریان دارد، معتبر خواهد بود.  

او البته در اولین اظهارنظر خود از توافق با بانک مرکزی هم خبر داده بود و اعلام کرد که این مذاکرات انجام شده، موضوعی که بعد از چند روز طرح در رسانه‌ها،  واکنش هیچ یک از مقامات بانک مرکزی را به دنبال نداشته است. به خصوص اینکه شرکت آمریکایی مسترکارت هم به صراحت اعلام کرده که هنوز از قوانین بین‌المللی در خصوص تحریم‌های مالی و پولی بر علیه ایران تبعیت می‌کند و هیچ مجوزی  برای کار مشترک با ایران در زمینه صدور کارت‌های اعتباری انجام نداده است.

به هرحال، در شرایطی که سرنوشت فعالیت مستر کارت در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت این کارتها، سکوت اختیار کرده، فعالان اقتصادی و کارشناسان عرصه اقتصاد بر این باورند که اگر ارایه مسترکارت در ایران رسمیت یابد، می تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کرده و کار تبادلات مالی را با شرایط بهتری در کشور پیش ببرد.

 

ماجرای کارتهای اعتباری ارزی در اقتصاد ایران

 کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت هنوز هیچ مجوزی برای فعالیت ایران در این حوزه صادر نکرده است؛ اما کارت‌های هدیه دلاری همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و با سقف‌های اعتباری مختلفی از جمله ۱۰۰۰ دلاری فعالیت می‌کرده و برخی ارایه دهندگان و شرکتها در این عرصه فعال بودند.  

وی می‌افزاید: در واقع این کارتهای اعتباری، سقف مشخصی از اعتبار را داشته و به فروش می‌رسند و مردم می‌توانند آن را خریداری کرده و بعد از اینکه استفاده کردند، آن را مجددا شارژ کرده و یا حتی برای یک بار مورد استفاده قرار دهند؛ اما با مسترکارت کاملا متفاوت است.

پرویزیان ادامه داد: این کارت‌های اعتباری ارزی، برای تجار نیست و بیشتر به منظور خریدهای خاص و کوچک طراحی شده و بنابراین نمی‌تواند تاثیری در رونق کسب و کار داشته باشد؛ اما کارتهای ویزا و یا مستر کارتهای اعتباری که حضورشان در ایران هم داستان مفصلی دارد، اگر با موافقت مراجع ذیربط و خود شرکت‌های مادر صادرکننده و یا نمایندگان رسمی آنها صادر شوند، می توانند در حوزه تجارت هم وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور کمابیش کارتهای اعتباری ارزی را در اختیار دارد که به صورت اعتباری از نماینده‌های دور و اطراف کشور خریداری می‌کند، به این معنا که فردی که مشتری یک بانک خارجی محسوب می شود، می تواند حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای همسایه داشته باشد و از طریق همکاری که سیستم بانکی ایران با بانک آن کشور دارد، کارت اعتباری ارزی در اختیار بگیرد. اما این متفاوت از مسترکارت اصلی است.

پرویزیان ادامه داد: ـ«مسترکارت» و «ویزا»، شرکت‌های ارایه دهنده کارت اعتباری در دنیا هستند؛ بنابراین اعتبار کارتهای صادر شده از سوی این دو شرکت، به نحوی است که مشتریان از نظر وسعت، شناخته شده هستند و در دنیا نیز به راحتی مرجع قرار می گیرند و به مشتری اعتبار می دهند؛ اما اکنون در ایران هیچگونه فعالیتی ندارد؛ البته اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود، این کارتها قابلیت اجرایی دارند.

این کارشناس بانکی گفت: بر اساس برجام، اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و شرکتها اکنون محدودیت هایی برای کار با ایران دارند؛ اما نماینده های آنها در خارج کشور، بسته به مجوزی که در اختیار دارند می توانند با ایران تعاملاتی در حوزه بانکی داشته باشند که اگر مجوزهای لازم صادر شود، مسترکارت هم می تواند در ایران به واسطه برخی شرکتهای واسط، اجرایی شود.

 

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

گفته‌های کوروش پرویزیان در شرایطی است که طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت تنها در شرایطی قابلیت اجرایی شدن در ایران را دارد که شرکت اصلی با این فعالیت موافقت کند که هنوز هم این کار به سرانجام نرسیده است. بنابراین تا زمانی که مسترکارت با فعالیت در ایران موافقت نکند، از برند و سیستم تسویه حساب آن نمی توان استفاده کرد.

وی می‌افزاید: ممکن است که بانک مرکزی ایران بتواند موافقت شرکت مسترکارت یا ویزا را اخذ کند تا کارت‌های اعتباری برای خرج کردن خارج از ایران به مشتریان خود بفروشد که این یک کار بسیار ساده است و برخی بانکها همچون بانک توسعه صادرات و بانک ملی نیز  به واسطه برخی شرکتها در خارج از کشور، مستر کارت و ویزا را برای هزینه کرد در خارج از کشور و نه در داخل ایران، در اختیار تجار و متقاضیان قرار دهد، اما این کارتها در ایران قابلیت استفاده ندارد.

مظاهری در خصوص حضور واسطه‌های خارجی در صدور کارت‌های هدیه دلاری هشدار داد و گفت: توصیه من به مردم و دولتمردان این است که به هیچ عنوان به کارتهای هدیه ارزی که از سوی شرکت‌های واسط صادر می شود و به فروش می رسد، اعتماد نکنند، چراکه دردسرهای خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه دولت هم نباید این ریسک را بپذیرد و با شرکتهای واسط کار را پیش ببرد.

وی معتقد است تا زمانی که دولت یا سیستم بانکی، به شبکه اصلی مسترکارت متصل نشده،  هیچ اقدامی را از طریق سیستم‌های پرداخت و تسویه ژاپنی و چینی انجام ندهد و بدون توافق با برند اصلی، کاری انجام ندهد چراکه این کار ریسک بالایی داشته و پرمخاطره است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مخاطرات به کارگیری شرکت‌های واسطه در خرید کارتهای اعتباری ارزی، هم برای مردمی که کارت را می خرند و هم برای دولت و بانکهایی که می‌خواهند این کارتها را بفروشند، بسیار بالا است و ریسک جدی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی این کارت‌های اعتباری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از سوی هکرهای دنیا هک شود؛ چراکه اگر شرکت واسط عاملیت شرکت مسترکارت را داشته باشد، زمینه‌ای برای مشتریان فراهم می‌کند که در صورت سوءاستفاده، فوری جلوی کارت را ببندد و از خسارت به مشتری جلوگیری کند، اما اگر دولت در صدور کارتهای اعتباری دلاری از روش زیرابی یا غیرمنسجم بخواهد عمل کند، باید مخاطرات آن را هم بپذیرد.

مظاهری به دولت پیشنهاد کرد تا در حوزه مسترکارت، با نظم و تدبیر و حوصله پیش رود و از برخورد شتابزده جلوگیری کند.

 

صدور کارت اعتباری ارزی از سوی ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان

همچنین حسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون پولی و بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع صدور مسترکارت را در ایران شنیده‌ام؛ اما هنوز هیچ اطلاع موثقی مبنی بر اینکه مسترکارت در ایران اجازه فعالیت داده باشد، نشنیده‌ام؛ چراکه این شرکت امریکایی است و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود، اجازه فعالیت در ایران را نداده و نخواهد داد.

وی می افزاید: هنوز مسائل تحریم بانکی ایران به صورت صد در صد حل نشده و سوئیفت هم هنوز به مرحله اجرایی شدن کامل نرسیده است، بنابراین عملیاتی شدن مسترکارت در کسب و کار ایران تا این لحظه امکان پذیر نیست.

سلیمی گفت: در گذشته این کارتهای اعتباری ارزی صادر می‌شد و پول آن را به ریال یا دلار از متقاضی دریافت می‌کردند و کارت اعتباری را به واسطه صدور از سوی کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان تحویل مشتری می دادند؛ ولی این کار با توجه به تحریم‌ها اکنون عملیاتی نیست.

وی اظهار داشت: اگر مشکلات بانکی ایران در سایه رفع تحریم‌ها حل شود، هر بانکی می تواند برای مشتریان خود، مسترکارت صادر کند؛ ولی امروز هیچ بانکی قادر نیست که کارت اعتباری ارزی صادر کند؛ رقم این کارتها هم هیچ محدودیتی ندارد و تا ده هزار دلار و ۲۰ هزار دلار هم برای مشتریان ایرانی صادر می شود، ضمن اینکه می تواند در کسب و کار ایران هم تحرک ایجاد کند. اما تا این لحظه این امکان به اقتصاد ایران باز نگشته است.

 

تاثیر مسترکارت در کسب و کار ایران

در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت و یا ویزا کارت ابزارهایی هستند که امروزه در تمام دنیا منجر به افزایش گردش مالی در اقتصاد می شوند، چراکه با خرید کالا با کارت اعتباری، فرد قدرت مانور بهتری دارد و می‌تواند منابع خود را مدیریت کند. به این معنا که دارنده کارت اعتباری، امروز خرید خود را انجام می‌دهد و یک تا ۴۰ روز بعد، وجه آن را پرداخت می‌نماید، همین امر انگیزه خرید و مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واحد پولی این گونه کارتها بر اساس دلار یا یورو یا واحدهای پولی هر کشور است، آن کشورها و واحدهای پولی، نرخ بهره پایین و ناچیزی دارند؛ لذا این امکان را به مشتری ایرانی می‌دهد که حتی با خرید این گونه کارت‌ها به غیر از مهلت اولیه پرداخت نقدی، به صورت بلندمدت و یکساله نیز با نرخ ۳ تا ۴درصد، پول را بازپرداخت کند.

لاهوتی می‌گوید: در موارد خاص بانکها برای اینکه بتوانند رقابت ایجاد کنند، برای این کارتها تمهیداتی در نظر می‌گیرند تا انگیزه خرید کالا بالا رود، به این معنا که برای دارندگان این کارتها، بورس‌های تحصیلی، پرداخت شهریه دانشگاه بدون بهره و یا سایر مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود تا مشتری رغبت بیشتری برای استفاده داشته باشد؛ بنابراین کارتهای اعتباری مستر یا ویزا در همه دنیا نشان داده که می‌تواند در میزان خرید و فروش کالا و گردش مالی هر کشور، اثر مثبتی داشته باشد.

لاهوتی می‌گوید: امروز در کشور ما وقتی که برای وام۲ میلیون تومانی ازدواج، ماهها باید مشتری در نوبت بماند، به طور قطع می‌تواند با استفاده از مسترکارت، شرایط بهتری را تجربه کند، بنابراین بر روی کسب و کارهای خرد و کلان تاثیرگذار است، به خصوص اینکه سقف اعتباری این کارتها به نسبت مشتری از ۵۰۰ دلار تا میلیون‌ها دلار در نوسان است.

وی می افزاید: سقف اعتبار مسترکارتها بستگی به این دارد که مشتری چقدر حسابش فعال باشد؛ بنابراین بانکی که در آن حساب دارد، به مسترکارت یا ویزا اعلام می‌کند که تا سطح مبلغی مشخص، آن را تضمین می‌کند و بر همین اساس هم، کارت با سقف اعتبار مشخصی در اختیارش قرار می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، برخی از کشورها و بانکهای ارمنستانی این خدمات را به ایرانی ها می دادند، ولی به دلیل مشکلات تحریم، این روند متوقف شد.  

وی معتقد است، تاثیری که این کارتهای اعتباری دلاری بر اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد، حضور توریست است. همانطور که می دانید کسانی که وارد ایران می‌شوند، اصولا تمایل به داشتن وجه نقد به دلیل مسائل امنیتی ندارند و اگر قرارداد صدور این کارتها منعقد شود و دستگاههای پوز  در ایران بتوانند مسترکارت را بخوانند، قطعا در جذب توریست و پرداخت هزینه به صورت کارت به خصوص در خرید کالاهای ایرانی می‌تواند تاثیرگذار باشد و منجر به رونق شود.

به هرحال باید دید که کار صدور کارتهای اعتباری ارزی در ایران به کجا می‌انجامد و آیا بانک مرکزی، مهر تائید خود را بعد از مذاکره با مقامات بانکی آمریکایی بر همکاری با مسترکارت و ویزا خواهد زد.

واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در راستای بهبود کیفیت و امنیت پرداخت های اینترنتی کشور، گواهینامه های امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، در دوران سخت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، صدور گواهی نامه های امنیتی دیجیتال رسمی برای دامنه های ایران «دات.آی.آر(.ir )» توسط کمپانی ترکیه ای «ترک تراست» صورت می گرفت و بسیاری از درگاه های اینترنتی زیرساختی و مهم کشور از این گواهینامه استفاده می کردند.
این گزارش می افزاید: برخی از گوشی ها و تبلت های قدیمی(به دلیل نبود امکان به روزرسانی مرورگرهای آن ها) با گواهینامه های صادرشده از این کمپانی سازگار نبودند و به اشتباه، خطایی امنیتی نمایش می دادند و موجب نگرانی کاربران می شدند.
شاپرک با مشاهده این مشکل، پس از بررسی تامین کنندگان مختلف گواهینامه های دیجیتال، توانست گواهینامه امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی کشور را از تامین کننده دیگری دریافت کند که از ابتدای مردادماه سال جاری این گواهینامه ها در اختیار همه شرکت های خدمات پرداخت قرار گرفته است.
با تسریع در به کارگیری گواهینامه امنیت دیجیتال جدید، توسط شرکت های خدمات پرداخت کشور، مشکل خطای اشتباهی گوشی های قدیمی نیز رفع می شود و کاربران و شهروندان با احساس امنیت بیشتری می توانند علمیات پرداخت اینترنتی خود را انجام دهند.
شایان ذکر است، شاپرک در آینده نیز برای درگاه های پرداخت اینترنتی جدید از این گواهینامه امنیتی استفاده خواهد کرد.