ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۹۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


کاهش جذابیت پرداخت از طریق موبایل در ایران

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- ابزارهای پرداخت موبایلی با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشی های همراه و راحتی کار نتوانسته اند سهم قابل توجهی را از بازار پرداخت های الکترونیکی به خود اختصاص دهند بطوری که تنها ۱۲.۷ درصد ابزار و ۶ درصد ارزش بازار پرداخت الکترونیک کشور را دارند، ارزش تراکنش های آنها در اردیبهشت ماه نیز ۱۴ دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام می‌شود.

 

سهم ابزارهای ۳ گانه پرداخت الکترونیک

در اردیبهشت امسال در مجموع ۹ میلیون ۵۴۲ هزار و ۱۸۹ ابزار فعال مرتبط با شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی وجود داشته که نسبت به فروردین ماه حدود هشت دهم درصد رشد داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر شمار ابزارها، حدود ۷۶.۹ درصد بازار پرداخت الکترونیک در اختیار کارتخوان های فروشگاهی، ۱۰.۴ درصد در اختیار ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۲.۷ درصد در اختیار ابزار پرداخت موبایلی است.

در حال حاضر هفت میلیون و ۳۳۸ هزار کارتخوان فروشگاهی در کشور فعال است، شمار ابزارهای پذیریش مالی اینترنتی نیز ۹۹۲ هزار و ۵۴۶ مورد و ابزار پذیرش موبایلی یک میلیون و ۲۱۱ هزار مورد است.

 

بیشترین سهم تراکنش‌ها در اختیار کارتخوان ها

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۹ درصدی، بیشترین شمار تراکنش‌های الکترونیکی را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ابزارهای پرداخت موبایلی سهم ۶ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی سهم ۵.۹۷ درصدی از شمار تراکنش‌های الکترونیک را در اختیار دارند.

 

رشد ۱۰ درصدی شمار تراکنش‌های اینترنتی

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت امسال شامل ۲۲۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در اردیبهشت ماه به طور میانگین تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۱۰.۲ درصدی از ۱۰۱ تراکنش در فروردین ماه امسال به ۱۲۹ تراکنش در اردیبهشت رسیده است.

میانگین تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۱۰.۹ واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۱.۹ واحد افزایش نسبت به فروردین ۱۳۹۸ به ۲۵۷ تراکنش در اردیبهشت ماه رسیده است.

 

موبایل‌ها دارنده کمترین ارزش معاملات الکترونیک

میانگین مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۳۲ میلیون ریالی نسبت به فروردین ماه به ۲۲۷ میلیون ریال رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با رشد ۳۵۰ هزار ریالی به ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال افزایش یافته است.

هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال افزایش کارکرد را تجربه کرده و به رقم ۳۴۴ میلیون ریال رسیده است.

 

پرداخت با موبایل

میانگین هر تراکنش الکترونیک

بررسی آمار تراکنش‌ها نشان می‌دهد که میانگین هر تراکنش توسط ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت امسال یک میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و متوسط هر تراکنش از طریق ابزار پذیرش موبایلی ۶۰ هزار ریال بوده است.

میانگین مبلغ هر تراکنش توسط کارتخوان های فروشگاهی نیز به یک میلیون و ۲۹۰ هزار ریال رسیده است.

 

کاهش تراکنش‌های مالی موبایلی

تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ کاهش ۱.۴ درصدی داشته اما مبلغ تراکنش‌ها ۲.۳ درصد رشد کرده است.

تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی نیز در دوره مورد بررسی افزایش ۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد اما مبلغ این تراکنش‌ها ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین در دوره مورد بررسی، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش هفت دهم درصدی مواجه بوده، مبلغ تراکنش‌های موبایلی نیز ۱۴ دهم درصد افت داشته است.

 

دلایل استقبال پایین استفاده از ابزارهای پرداخت موبایلی

بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده و پرداخت از طریق موبایل، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی و فراگیر بودن آنها، عدم نیاز این کارتخوان ها به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله مهم‌ترین عوامل سهم بالای کارتخوان های فروشگاهی در پرداخت‌های الکترونیک و سهم پایین ابزارهای موبایلی به شمار می‌رود.

برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.

مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشی‌های سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.

به گزارش ایبِنا، گزارش‌ها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار  تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکت‌هایی خصوصی با شرایطی آسان‌تر از شرکت‌های پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاه‌های مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکت‌ها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاه‌ها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل می‌شود و هویت آن‌ با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست

محمدرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهی‌هایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در  خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع  فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌دهد

مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده می‌کند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش می‌یابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌یابد و فشار بسیار زیادی که به شرکت‌ها و بانک‌ها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل می‌شود.

 

کارتخوان‌های به فروش رسیده در شبکه پرداخت بدون هویت نیستند

وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … به عنوان  اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزه‌های ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مسئله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا  مشکلات رفع شود.

 

خرید دستگاه کارتخوان توسط دست فروشان و کسب و کارهای خانگی

عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاه‌های کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارهای سالم  قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که  کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌شود.

 

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان و خرده فروشی‌ها

مدیر نظارت بر پرداخت  شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ می‌شود، دست فروشان یا خرده فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان می‌توانند کارتخوان دریافت کنند.

انسداد ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی در خارج از کشور

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی خارج از کشور طی سال ۹۷ شناسایی و مسدود شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از ابلاغ تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور، شبکه پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدامات فشرده‌ای را برای شناسایی و مسدوسازی این پایانه‌ها آغاز کردند.

در اولین سری از این اقدامات 930 پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال 97 در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود 370 پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال 97 در مجموع 1304 پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه 1207 مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و 97 پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

این همه کارت بانکی خالی و بی‌مصرف در ایران

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها کیف پول‌هایمان بیشتر کارت‌های بانکی را نگه‌داری می‌کنند تا پول نقد. کارت‌هایی که بعضی‌هایشان محبوب‌ترند و بیشتر خریدها و پرداخت‌هایمان را با یک یا دو کارت انجام می‌دهیم. کارت‌هایی هم داریم که آنقدر سراغشان نرفته‌ایم که حتی رمزشان را هم فراموش کرده‌ایم.

بعضی کارها هستند که ناچاریم برایشان شماره کارت یک بانک خاصی را داشته باشیم. مثلاً اگر تأمین اجتماعی بخواهد هزینه درمان را به حسابمان واریز کند، باید در بانک رفاه حساب داشته باشیم و شماره حساب ارائه دهیم. برای وام دانشجویی صندوق رفاه هم باید شماره حساب بانک تجارت را اعلام کنیم. اکثر سربازها هم برای دریافت حقوق ماهانه خود، باید در بانک سپه حساب باز کنند و مبلغ مورد نظر به این حساب، واریز خواهد شد. اینها بعضی از مواردی هستند که باعث می‌شود تعداد کارت‌های بانکی‌مان بیشتر و بیشتر شود.

 

سهم هر ایرانی از کارت‌های بانکی

آخرین آمارهای بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی صادر شده، مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۹۷ است. بر این اساس، تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار ۳۶۰ کارت بانکی در کشور صادر شده است. تهرانی‌ها با حدود ۲۸ درصد از این کارت‌ها بیشترین و ایلامی‌ها با ۰.۷۹ درصد کمترین سهم را در بین شهروندان استان‌های ایران دارند. به‌طور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال، نزدیک به ۶ کارت بانکی دارد؛ اما این تعداد بالای کارت بانکی به ازای هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارت‌ها نیست.

 

چند درصد از کارت‌های بانکی فعال هستند؟

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در گزارش‌های ماهانه خود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار را ارائه می‌دهد که بر اساس آن، در شهریور ۱۳۹۷، ۹۱ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۱ کارت، حداقل یک تراکنش در شبکه داشتند. مقایسه آمارهای بانک مرکزی و شاپرک نشان می‌دهد تنها کمی بیش از یک چهارم کارت‌های صادر شده یعنی ۲۶.۹ درصد از آن‌ها فعال هستند و در مقایسه با جمعیت، به‌طور متوسط ۱.۵ کارت فعال برای هر فرد وجود دارد.

حدود ۷۳.۱ درصد از کارت‌های بانکی صادر شده، غیر فعال هستند.

۹۷.۴ درصد از کارت‌های اعتباری صادرشده، ۶۱.۵ درصد از کارت‌های برداشت و ۹۷.۱ درصد از کارت‌های هدیه و خرید، در شهریور ۱۳۹۷، غیرفعال بوده‌اند. تعداد کارت‌های بانکی فعال در فروردین‌ماه سال جاری به ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۸۴۹ رسیده است و ۹۴.۲ درصد از کارت‌های فعال را کارت‌های برداشت، تشکیل می‌دهند. تعداد بالای کارت‌های غیرفعال، شایعاتی را درباره دلایل بروز آن به وجود آورده است؛ از سودآوری برای بانک‌ها تا احتمال پولشویی توسط برخی افراد.

ایرناپلاس برای اطلاع از درستی این شایعات و همچنین بررسی دلایل تعداد بالای کارت‌های غیرفعال در شبکه بانکی کشور، با علی کبیری، رئیس کمیسیون کارت بانک‌های کشور و کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده است.

 

هزینه صدور کارت برای بانک‌ها به‌صرفه نیست

ایرناپلاس: در موضوع کارت‌های غیرفعال بانکی، گفته می‌شود درآمدی که بانک با صدور هر کارت کسب می‌کند به‌اندازه کافی جذابیت دارد تا تعداد کارت‌های صادر شده بدون دلیل دیگری افزایش یابد؛ این گفته را تأیید می‌کنید؟

کبیری: هزینه صدور کارت‌های بانکی از یک سال گذشته برای بانک‌ها دو تا سه برابر شده است. اما هزینه دریافتی از مشتریان مطابق دستورالعمل بانک مرکزی و بدون تغییر باقی مانده است. به‌طور میانگین حدود ۲,۷۰۰ تومان از هر مشتری برای صدور کارت دریافت می‌شود؛ در صورتی که بانک باید حدود ۴,۰۰۰ تومان برای صدور یک کارت، هزینه کند. در حال حاضر اگر کارت PVC در بازار موجود باشد، هزینه جسم آن حدود ۱,۲۰۰ تومان است. پاکت‌های پنجره‌دار، برگه راهنما و نیز استهلاک دستگاه‌ها برای صدور آنی‌کارت در شعب، هزینه صدور کارت را افزایش داده و بانک‌ها انگیزه‌ای برای صدور کارت برای کسب درآمد ندارند.

هزینه صدور کارت بانکی در یک سال گذشته، دو برابر شده و به ۴.۰۰۰ تومان رسیده است در حالی که صدور کارت برای مشتری به‌طور میانگین ۲,۷۰۰ تومان هزینه دارد.

 

کارت بیشتر، بانک بهتر؟

ایرناپلاس: شایعه دیگری که درباره تعداد بالای کارت‌های بانکی صادر شده وجود دارد، امتیازهایی است که بانک‌ها در زمان تشکیل شاپرک، دریافت می‌کردند. آیا تعداد بالای کارت‌های بانکی برای یک بانک، مزیت حساب می‌شود؟

کبیری: اگر موضوع صحبت ما کارت‌های متصل به حساب یا به اصطلاح، کارت بدهی باشد، تعداد بالای آن می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای نشان دادن اقبال مشتری به افتتاح حساب در یک بانک خاص، در نظر گرفته شود و به دنبال افتتاح حساب، کارت صادر می‌شود.

نوع دیگر، کارت‌های هدیه و خرید هستند. این کارت‌ها مزیت بالایی برای بانک‌ها دارند. نرخ سودی که به آنها تعلق می‌گیرد صفر است و متصل به حساب نیست. به‌طور کلی این کارت‌ها از دو جهت برای بانک‌ها به‌صرفه هستند. بانک هم مبلغ جسم کارت را دریافت می‌کند، هم سود رسوب پول را می‌گیرد و از طرفی، مبلغ آن هم قابل برداشت نیست؛ بنابراین مصرف مبلغی که در کارت است، به‌مرور زمان اتفاق می‌افتد و در نتیجه، سود بیشتری برای بانک‌ها دارد. بانک‌ها تلاش می‌کنند شرکت‌ها و سازمان‌ها را برای استفاده کارکنانشان از این کارت‌ها ترغیب کنند و این مورد می‌تواند یکی از دلایل تعدد کارت‌های هدیه و خرید باشد.

آخرین نوع، کارت اعتباری است که پس از سال‌ها، مسئله آن در کشور حل نشده است. این کارت‌ها، سهم بالایی بین کارت‌های صادر شده ندارد، چرا که هزینه تمام شده پول، برای بانک‌ها بالای ۲۰ درصد است و نمی‌توانند کارت اعتباری با نرخ ۱۸ درصد صادر کنند و انگیزه‌ای برای صدور این نوع کارت ندارند. با این حال، در اکثر کشورها بعد از پول نقد، کارت‌های اعتباری بیشترین گردش را دارند. در ایران، کارت اعتباری مدتی با مسئله عقود مواجه بود که این مسئله با تغییر از فروش اقساطی به مرابحه حل شد. ولی امروزه مسئله این است که نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها، بالای ۱۸ درصد است.

 

پولشویی با کارت‌های بانکی

ایرناپلاس: برخی می‌گویند تعداد بالای کارت‌های بانکی، راه را برای پولشویی باز می‌کند؟ کارت‌های بانکی می‌توانند چنین کارکردی داشته باشند؟

کبیری: تعدد در کارت‌هایی که متصل به حساب و سپرده هستند نمی‌تواند مسئله پولشویی را به دنبال داشته باشد، اما اگر بانک‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای بانک مرکزی را در مورد کارت‌های هدیه و خرید رعایت نکنند، این کارت‌ها می‌توانند منشأ پولشویی شوند.

 

چرا این همه کارت داریم؟

ایرناپلاس: سازوکارهای بانکی و نحوه فعالیت بانک‌ها در افتتاح حساب و صدور کارت می‌تواند به‌عنوان علت سرانه بالای کارت‌های بانکی و سهم قابل توجه کارت‌های غیرفعال، مطرح باشد؟

کبیری: برای هر حساب سپرده، یک کارت صادر می‌شود. اما شما می‌توانید در هر تعداد بانک، حساب سپرده داشته باشید یا در یک بانک، چندین سپرده داشته باشید و به ازای هر کدام از آنها هم یک کارت داشته باشید. اینجاست که لازم است محدودیت تعداد حساب سپرده ایجاد شود. کارت، روی سپرده صادر می‌شود و اگر بانک‌ها و بانک مرکزی روی تعداد سپرده‌ها محدودیت اعمال کنند و هر مشتری با شماره مشتری خود حداکثر بتواند یک سپرده کوتاه‌مدت، یک سپرده بلندمدت و یک سپرده قرض‌الحسنه داشته باشد، در این صورت، سه کارت برایش صادر می‌شود. اما بانک‌ها به دلایل مختلفی، سپرده‌های گوناگونی تعریف می‌کنند و سپرده‌های متعدد، کارت‌های متعدد را هم به دنبال دارند. تعریف سپرده‌های متعدد، به دلیل این است که بانک می‌خواهد آمارهای خود را بالا نشان دهد.

دلیل دیگر، ۳۴ تا ۳۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور است که سپرده بانکی‌شان موجودی ندارد و در نتیجه کارت‌های صادر شده برای این سپرده‌ها، فاقد تراکنش هستند و جزو کارت‌های غیرفعال محسوب می‌شوند و همین آمار، بخش بزرگی از کارت‌های صادر شده را در دسته کارت‌های غیرفعال قرار می‌دهد.

 

هزینه کارت‌های بانکی برای اقتصاد و محیط زیست

ایرناپلاس: در این شرایط، چه راه‌حلی برای بازگرداندن تناسب بین تعداد کارت‌های بانکی و جمعیت کشور وجود دارد؟

کبیری: در حال حاضر اگر می‌خواهیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و محیط زیست را هم در نظر بگیریم، می‌توانیم تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را از سه سال، به پنج سال برسانیم. افزایش دو ساله اعتبار کارت‌ها، مشکلی برای نظام بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد. این روش مسائل محیط زیستی را لحاظ می‌کند؛ چرا که کارت‌های ‎ PVC به ۱۰۰ سال زمان برای جذب در محیط زیست نیاز دارند، در نتیجه این بهترین پیشنهاد برای شرایط فعلی است.

اگر هزینه‌ای را که صدور کارت‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، در نظر بگیریم و قبول داشته باشیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در حال خرید کردن از افرادی هستیم که مقابل ما ایستاده‌اند؛ این پیشنهاد، پذیرفتنی است. علاوه بر این، با دو سال تمدید کردن اعتبار کارت‌ها، نظام بانکی با هیچ تهدیدی مواجه نخواهد شد. راه‌حل دیگر نیز، محدودیت تعداد سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و بانک‌هاست که می‌تواند بر تعداد کارت‌های صادر شده مؤثر باشد.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

پرداخت الکترونیک پاسارگاد، مانند بقیه شرکت‌های هولدینگ فناپ به صورت بسته و کاملا در خدمت بانک پاسارگاد عمل می‌کند. پس از انحلال فناپ پرداخت (اتیک) بخشی از فعالیت‌های پرداختی این شرکت در PSP پاسارگاد که همان پرداخت الکترونیک پاسارگاد است متمرکز شد و بخش تولید سخت افزار کارتخوان و فعالیت‌های مربوط به آن به شرکت فناپ تک انتقال یافت. در سال‌های اخیر با توجه به گسترش بازار توسط چند PSP بزرگ و تبلیغات گسترده PSP ها، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد را در عرصه رقابت‌های عمومی و رسانه‌ای کمتر فعال دیده‌ایم. در گزارش پیش رو عملکرد این شرکت که PSP متعلق به بانک پارسیان و هولدینگ فناپ است را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

سهم از بازار

بررسی های به عمل آمده بر حسب گزارشاتی که توسط شرکت شاپرک در بولتن اقتصادی این شرکت منتشر می‌شود نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد سهم خود را از بازار پرداخت ایران کوچک‌تر کرده است. همان گونه که در شکل۱ مشخص است، سهم این PSP از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در اسفند ۹۴، به ترتیب ۷٫۶۳ و ۶٫۴۲ درصد بوده است که در اسفند ۹۷ این آمار به ۵٫۳۷ و ۵٫۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است. این امر به دلیل عملکرد مثبت رقبا و گرفتن بازار مخصوصا در تراکنش‌های موبایلی و پذیرندگان اینترنتی است.

شکل۱٫ سهم شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد از تعداد و مبلغ کل تراکنش‌های شاپرک

 

تمرکز زیاد بر کارتخوان

واضح است که در دنیای امروز روندها به سمت استفاده از ابزار موبایل در انجام عملیات بانکی است و مشتریان تمایل بیشتری به استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند تلفن‌های هوشمند و اپلیکیشن برای انجام تراکنش مالی دارند. همچنین هزینه انجام تراکنش از طریق ابزارهای دیجیتال به مراتب از ابزارهای الکترونیکی کمتر است. همین روند در بین بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی نیز دیده می‌شود. شرکت‌های بانکی و پرداختی کشور در سال‌های اخیر هر کدام اپلیکیشن‌های خود را معرفی کرده‌اند و با تبلیغات و البته سرویس‌های متنوع و فراوان توانسته‌اند مشتریان زیادی برای خود جذب کنند.

در این بین شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد از رقبای خود عقب افتاده است و شاهد آن بوده‌ایم که تمرکز این شرکت همچنان بر تراکنش‌های کارتخوان است. بنابراین عمده درآمد این شرکت مبنی بر اجاره کارتخوان هاست.

آمار منتشر شده در اسفند ۹۷ نشان می‌دهد که پرداخت الکترونیک پاسارگاد علیرغم سهم ۵٫۹۲ درصدی از تراکنش‌های کارتخوان، تنها ۱٫۷۶ درصد از تراکنش‌های اینترنتی و ۰٫۰۳ درصد از تراکنش‌های موبایلی را در اختیار دارد. نمودار شکل۲ وضعیت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در تراکنش‌های موبایلی در مقایسه با سایر PSP ها را نشان می‌دهد.

شکل۲٫ سهم هر شرکت PSP از تراکنش‌های موبایلی شاپرک در اسفند۹۷

در ادامه با نگاهی تحلیلی به آمارهای منتشر شده از سوی شرکت شاپرک، اثربخشی کارتخوان های شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است.

شاخص اثربخشی در گزارش‌های شاپرک از تقسیم سهم تراکنش های PSP بر سهم از کارتخوان آن شرکت به دست می آید. به عنوان مثال PSP پاسارگاد در اسفند ۹۷ به گونه‌ای عمل کرده است که ۵٫۹۲ درصد از کل تراکنش‌های کارتخوان در شبکه را به خود اختصاص داده است. این در حالی که ۷٫۷۸ درصد از کارتخوان‌های فعال در کشور متعلق به این شرکت بوده است. بنابراین میزان اثربخشی کارتخوان های پاسارگاد در اسفند۹۷، حاصل تقسیم این دو بر یکدیگر و برابر با ۰٫۷۶۱ است. بنابراین اگر این شاخص برابر با یک باشد به این معناست که آن PSP به اندازه کارتخوان‌هایش توانسته سهم از تراکنش‌ها داشته باشد. حال باید ببینیم جایگاه پرداخت الکترونیک پاسارگاد در مقایسه با سایر رقبا چگونه است. در شکل۳ شرکت‌های پرداخت بر حسب میزان اثربخشی کارتخوان‌هایشان نشان داده شده‌اند. مشخص است که پرداخت الکترونیک پاسارگاد نسبت به سایر رقبای خود عملکرد مناسبی ندارد.

شکل۳٫ اثربخشی کارتخوان‌های پاسارگاد در مقایسه با سایر شرکت‌های پرداخت در اسفند۹۷

 

کارمزدی که بانک پاسارگاد می‌پردازد

عملکرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد که مبتنی بر دستگاه‌های کارتخوان است و توجه کم این PSP به تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی سبب شده تا بانک پاسارگاد هزینه زیاد نگهداری شبکه کارتخوان را متحمل شود. بررسی گزارش اسفند ۹۷ شرکت شاپرک نشان می‌دهد که بانک پارسیان به ازای هر ۱۰ هزار تومان منابعی که از طریق شرکت PSP خود در شبکه کارتخوان جذب می‌کند، ۱۲۲ ریال کارمزد می‌پردازد. این در حالی است که در این شاخص، بانک پاسارگاد بین ۳۴ بانک در رتبه نهم قرار دارد و در مقایسه با رقبای خود هزینه زیادی برای جذب منابع، که ماندگاری و عایدی زیادی برایش ندارد، هزینه می‌کند.

اگر هزینه اجاره کارتخوان‌ها را نیز به عدد کارمزد اضافه کنیم، هر ۱۰ هزار تومان جذب منابع از طریق کارتخوان، برای بانک پاسارگاد ۲۷۲ ریال هزینه دارد. در حالی که میانگین بانک‌ها ۲۰۵ ریال بوده و از این نظر در بین ۳۴ بانک، پاسارگاد در رده هفتم جای دارد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه بانک پاسارگاد در شبکه پرداخت معادل ۵۰۰ میلیارد ریال در ماه است. پولی که بیش از نیمی از آن هزینه اجاره کارتخوان می‌شود و مابقی آن هزینه کارمزدهای پذیرندگی و شتاب و شاپرک می‌شود.

بنابراین هزینه‌ای در حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سال برای شبکه پرداخت که نقدا از جیب بانک پاسارگاد می‌رود بسیار سنگین است که با تغییر رویکرد PSP این بانک از حوزه پرداخت الکترونیک و card present به حوزه پرداخت‌های دیجیتال و بدون حضور کارت، بخش قابل توجهی از آن قابل کاهش است.

منبع: هفته نامه بازار امروز

رمزارز پیمان به زودی اجرایی می‌شود

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل بانک ملی ایران از اجرایی شدن رمز ارز پیمان با مشارکت این بانک به همراه بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد و یک شرکت خصوصی بر پایه طلا و در حوزه املاک خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا حسین زاده درباره رمز ارز پیمان که از سوی بانک های ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و با همکاری یک شرکت بخش خصوصی تولید شده، اظهار داشت: کارهای مقدماتی این رمزارز تا حدودی انجام شده و در مرحله شروع به کار است و به زودی اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه این رمز ارز در ابتدا در زمینه معاملات املاک کار خود را آغاز خواهد کرد، گفت: این رمز ارز به تدریج همه موضوعات را دربر می گیرد و پایه آن نیز، طلاست.
مدیرعامل بانک ملی درباره وضعیت مطالبات معوق این بانک نیز گفت: مطالبات معوق بانک ملی در سه سال گذشته روند نزولی داشته و MPL بانک وضعیت مطلوب تری دارد. در واقع مانده مطالبات معوق بانک نسبت به کل مانده تسهیلات داده شده در بانک ملی وضعیت مناسبی دارد.
حسین زاده افزود: استاندارد MPL در دنیا زیر پنج درصد است و هرچقدر به صفر نزدیک تر شود، بهتر است. این رقم در سال 1396 برای بانک ملی 7.3 درصد بود و در سال گذشته به 6.3 درصد رسید.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه عملکرد بسیار خوبی در وصول مطالبات موفق داشتیم، ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع، پیگیری مستمر بانک با استفاده از کمیته‌های استانی و شهرستان‌هاست؛ به طوری که بخشی از این کار به شهرستان‌ها تفویض اختیار شده و فقط موارد خاص در تهران بررسی می‌شود. این روند باعث شده که وصول مطالبات در بانک ملی بالا باشد.
حسین زاده این بانک را یکی از منضبط ‌ترین بانک های کشور در سال های گذشته دانست و یادآور شد: در دو سال گذشته نه تنها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته ایم، بلکه در بازار بین بانکی نیز به تعدادی از بانک ها کمک کردیم و می کنیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام داده اما تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها و بانک مرکزی است.

به گزارش شادا،  سیده حمیده زرآبادی در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است.

وی درباره نقش وزارت اقتصادی در تحقق دولت الکترونیک، اظهار داشت: عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه تحقق دولت الکترونیک، به ویژه در خصوص خزانه داری الکترونیک، قابل قبول است، اما به همکاری و تعامل بیشتر دیگر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قوانینی مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را از جمله این قوانین ذکر کرد که دستگاه‌ها را الزام به الکترونیکی کردن همه فرایندها، خدمات و استعلامات می‌کند.

وی افزود: به دلیل عدم پیگیری مناسب از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، این قوانین به درستی اجرایی نشده‌اند و شاهد اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، دولت دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الکترونیک، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در نظر گرفته و بطور مشخص در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین کرده است.

زر آبادی تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه‌های اجرایی، چندان رضایت بخش نبوده است که بخش عمده‌ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه اخیر آنها با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است، افزود: به عنوان مثال، در وزارت اقتصاد در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام شده است ولی تکمیل این روند، نیازمند همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب دولت الکترونیک، اطلاعات باید بطور کامل و بدون هیچ واسطه‌ای به صورت الکترونیکی قابل مبادله باشد، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها که اجازه استفاده از اطلاعات خودشان را می‌دهند، به شما این مجوز را می‌دهند اما شما را به عنوان یک "کاربر" در سیستم خودشان تعریف می‌کنند، یعنی عملاً معنای واقعی دولت الکترونیک وجود ندارد.

زرآبادی افزود: در نهایت برخی دستگاه‌ها نیز فرم‌های الکترونیک روی سایت گذاشته‌اند و ارباب رجوع نیز می‌تواند چند مرحله را بصورت الکترونیک انجام بدهد ولی در نهایت فرد متقاضی باید فرم‌ها را به صورت کاغذی برای انجام مرحله اصلی کار به دستگاه مذکور ببرد؛ بنابراین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استعلامات به معنای واقعی انجام نشده است.

وی یادآور شد: فکر می‌کنم یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، بحث نظارت است، زیرا ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با صحبت کردن و شعار دادن محقق نمی‌شود و یک بستر، بنام دولت الکترونیک می‌خواهد که همه باید برای تحقق آن بکوشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه یکی از وظایف مجلس، پیگیری اجرا و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب خودش است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده همه فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است

وی با بیان اینکه هم اکنون جلساتی با همین موضوع با ۶ وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه‌ها، در حال ارائه پروژه‌های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند، گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد که به رغم زحمات کشیده شده، چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است و دولت الکترونیک به صورت کامل قابل بهره برداری نیست؟

زر آبادی اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک را، منوط به همکاری همه قوا اعم از مجریه، قضائیه و مقننه خواند و گفت: یک مساله مهم، این است که نه تنها همه قوا با هم همکاری مناسبی ندارند، بلکه خود دستگاه‌های دولتی در قوه مجریه نیز همکاری مطلوبی با هم ندارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: البته برخی مقاومت‌ها در درون خود دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد، از جمله از سوی افرادی که تا پیش از این، کارها را به صورت دستی انجام می‌دادند و ممکن است از این ناحیه احساس تهدید شغلی کنند که به نظر من مقامات ارشد سازمان یا دستگاه مربوطه باید با این افراد برخورد جدی کنند.

وی همچنین یادآور شد: باید توجه داشت، به محض الکترونیکی شدن فرآیندها، شفافیت و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.

گفتنی است، خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند؛ با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه‌های ذیربط برقرار می‌شود.

هلیا ظهیری - اپلیکیشن‌های وطنی به‌رغم عمر کوتاه‌شان روز به روز بیشتر جای خود را در میان مردم باز کرده و میهمان گوشی‌های هوشمند بیشتری می‌شوند. در این میان سطح دانش و اطلاعات مردم نیز به واسطه استفاده از این اپلیکیشن‌ها رو به افزایش است اما یک مساله مهم برای کشور ما همچنان لاینحل باقی مانده است و آن موضوع امنیت اطلاعات کاربران و چرایی و چگونگی دسترسی اپلیکیشن‌ها به دیگر داده‌های موجود روی گوشی کاربران است.

حدود یک سال پیش شاهد دعوای حقوقی اسنپ و تپسی بر سر انحصار در بازار و نقض حریم خصوصی افراد بودیم؛ ماجرا از این قرار بود که اسنپ به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌داد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. این شرکت تاکسی‌یاب با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار ارسال می‌کرد. موضوعی که فارغ از بحث انحصار،‌ ابعاد مهم دیگری هم داشت و آن تجسس و سرکشی غیرقانونی به گوشی کاربران است.

حالا پس از جنجال‌هایی که بر سر بررسی اپلیکیشن‌های نصب‌شده کاربران توسط تاکسی‌یاب اینترنتی به پا شد با پدیده دسترسی اپلیکیشن‌های بانکی روی گوشی کاربران مواجهیم. موضوع مهمی که به نظر می‌رسد اگر بی‌اهمیت تلقی شود شاهد نقض حریم خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندی خواهیم بود.

متاسفانه موضوع استانداردسازی و تعیین میزان دسترسی‌های یک اپلیکیشن به داده‌های روی گوشی‌ مردم طبق معمول هیچ مسوول مشخصی ندارد و از همین روست که گاهی شاهد معضلاتی همچون افشای اطلاعات کاربران و حتی نگرانی‌هایی همچون نصب بدافزارها و باج‌افزارها از طریق این اپلیکیشن‌ها در بی‌اطلاعی کاربران هستیم.

اما بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف که ظاهرا ناقص متولد شده و پس از ضرب‌الاجل‌هایی که برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف داده شد، اپلیکیشن‌های بانکی برای نخستین بار با دقت و حساسیت بیشتری از سوی کاربران زیر نظر گرفته شدند و مشخص شد که برخی از این اپلیکیشن‌ها دسترسی‌های خارج از عرف و استاندارد و بیش از نیاز یک اپلیکیشن را طلب می‌کنند، دسترسی‌هایی که مصداق نقض حریم خصوصی مشتریان و کاربران به شمار می‌رود.

 

اپلیکیشن 60 بانک ملی و دسترسی‌های نامتعارف

همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک ملی از مشتریانش خواست که برای فعال کردن رمزدوم یک‌بار مصرف خود اقدام کنند. همان‌طور که در شماره‌‌ دو هفته قبل عصر ارتباط مطرح کردیم این موضوع صدای اعتراض برخی کاربران این بانک را بلند کرد.

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، نکته مهمی که مورد اعتراض کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی واقع شد، به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند؛ اتفاقی که نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان در مورد آن بحث و سخن فراوان است. حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی هستند.

این موضوع حتی با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد، هرچند که

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، بانک ملی تاکنون واکنشی به این مساله نشان نداده است.

 

اقتصاد نوین و دسترسی به پیامک‌ها

اما هفته گذشته یکی از مشتریان بانک اقتصاد نوین با سرویس بانکداری الکترونیکی هفته‌نامه عصر ارتباط تماس گرفته و اظهار کرد:" به محض ارسال پیامک به گوشی مبنی بر صدور قبوض مختلف، با پیام اپلیکیشن بانک اقتصاد نوین برای پرداخت قبوض مواجه می‌شوم."

این کاربر در ادامه گفت: "موبایل‌بانک اقتصاد نوین به لیست پیامک‌ها دسترسی دارد و هر زمان پیامک قبوض صادر می‌شود دعوت به پرداخت از این اپلیکیشن می‌کند!"

این ابهام را با سلمان شمس، رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین مطرح کردیم. وی می‌گوید:"در گوشی‌‌های اندرویدی از کاربر سوال می‌شود که آیا می‌خواهد اپلیکیشن مذکور امکان دسترسی به پیامک‌ها را داشته باشد یا خیر و همان ابتدا این مشتری است که اجازه دسترسی را صادر می‌کند."

وی در پاسخ به این سوال که چنانچه مشتری تمایلی به دسترسی دادن به بخش پیامک‌ها و سایر اطلاعات گوشی خود نداشته باشد آیا می‌‌تواند اپلیکیشن را نصب کرده و با آن کار کند، می‌گوید:" بله اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و تنها برای سهولت در پرداخت، این امکان برای مشتریان فراهم شده است."

به گفته رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین خود مشتریان هستند که اجازه دسترسی به پیامک‌ها را به اپلیکیشن‌ این بانک داده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از کاربران نحوه استفاده صحیح از سیستم‌عامل تلفن همراهشان و تنظیمات امنیتی را نمی‌دانند و هنگام دانلود کردن اپلیکیشن‌‌های موبایلی با درخواست‌هایی که از آنها اجازه دسترسی به لیست مخاطبان یا تصاویر و پیامک‌ها را می‌خواهند مواجه شده و بدون آگاهی، برنامه‌ها را روی گوشی خود نصب می‌کنند. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن دانش کافی نمی‌دانند که این اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی آنها دسترسی پیدا می‌کنند و ناآگاهانه این دسترسی را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهند.

از طرف دیگر درست است که بسیاری از اپلیکیشن‌های بانکی اجازه دسترسی به پیامک را از مشتریان اخذ می‌کنند و در نگاه نخست این اپلیکیشن‌ها برای تسهیل امور آمده‌اند اما نباید از نظر دور داشت که مرز باریکی میان تسهیل امور و دسترسی خارج از عرف وجود دارد. مانند این است که به مامور گاز یا برق اجازه بدهید برای کنترل کنتور وارد حریم منزل شما شود اما آن مامور در ساختمان پرسه بزند و بگوید که ماشین شما روغن‌ریزی دارد و یا آسانسور نیاز به سرویس دارد. شاید مامور مربوطه قصد کمک داشته باشد اما به‌طور حتم این پیشروی برای صاحبخانه دلچسب نیست. در خصوص دسترسی‌های نامتعارف اپلیکیشن‌های بانکی نیز این ابهام برای مشتریان به وجود می‌آید که آیا سایر پیامک‌های گوشی آنها نیز رصد می‌شود؟ اگر یک بانک از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود از طریق پیامک مطلع شده و از آنها در بازار رقابتی استفاده کند، تکلیف چیست؟ آیا به کل اکوسیستم بانکی ضربه وارد نمی‌شود؟

 

مسوولیت مغفول رگولاتور بانکی

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی در این زمینه اما مسوولیت مهمی برعهده دارد. اینجا دیگر بحث بلبشوی هزاران اپلیکیشن رنگارنگ در میان نیست؛‌ صحبت از استانداردسازی تنها 30 اپلیکیشن بانکی است. این اپلیکیشن‌ها نه فقط به علت دسترسی داشتن به اطلاعات مردم بلکه به دلیل دسترسی‌های غیراستاندارد می‌توانند کاربران را به خطر بیندازند، چنانچه اگر روزی باگی در سیستم پیدا شود نباید به تمامی اطلاعات مشتریان دسترسی وجود داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که هرچه میزان استفاده از یک اپلیکیشن خاص بیشتر شود آن اپلیکیشن تبدیل به سوژه هکرها می‌شود و چه بسا بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرد و اگر شاهد حملات گسترده نیستیم شاید به این دلیل است که سوژه‌های باارزشی برای حمله وجود نداشته است.

این نکته را هم در نظر بگیریم که بسیاری از بانک‌ها به دلیل نگرانی‌هایی همچون تشویش اذهان عمومی و ترس از تنبیهات عمومی یا بی‌اعتمادی مشتریان اجازه درز خبر حمله یا هک به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایشان را نمی‌دهند. بنابراین بجاست رگولاتور بانکی ضوابط دسترسی اپلیکیشن‌ها برای حمایت از مشتریان را تدوین کند و حد و مرز دسترسی‌های قانونی اپلیکیشن‌ها را مشخص کند.(منبع:عصرارتباط)

سرنوشت کارت‌های بانکی خارجی چه شد؟

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - وعده عرضه کارت‌های بانکی خارجی در ایران یکی از آن سوژه‌های بومرنگی شده است که هر چند سال یک بار بر سر زبان‌ها می‌افتد و چند مسوول بانکی رسانه‌ها را سرگرم می‌کنند و چند تیتر و چند عکس سپس سکوت سنگینی حاکم می‌شود که تو گویی هرگز چنین سخنانی به زبان آورده نشده است.

این چرخه وعده و سکوت مطلق چند سالی است که در کشور ما تکرار می‌شود و از آن تیپ ژست‌ها و سوژه‌ها شده که تیترخور خوبی برای مدیران بانکی دارد و بعد از آن گویی گویندگان این وعده‌ها و حتی رسانه‌های ناشر این اخبار، دچار نوعی فراموشی می‌شوند و چند وقت بعد دوباره وعده‌های جدید و طرح‌های نو مطرح می‌شود.

روزی، محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، رسما ادعا کرد که ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است؛ آن هم به کمک شرکت پست!‌ وابسته به وزارت ارتباطات و قبل از آنکه تمامی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی کشور توانسته باشند چنین کاری بکنند!

ادعایی که از در و دیوار با تکذیب و تمسخر مواجه شد و شرکت‌های مسترکارت و ویزا کارت در عصری که شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و نمی‌توان با وعده‌های سرکاری، مردم را سرگرم کرد، در پاسخ به پیگیری ساده چند ایرانی، موضوع را تکذیب کردند و کمی‌بعد این ماجرا نیز مانند باقی موارد فراموش شد.

ادعای واعظی به مرداد ماه سال 95 باز می‌گشت، در حالی که قبل از آن مسوولان وقت بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تعامل با مسترکارت و ویزا کارت وجود ندارد، خبر از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی توسط دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین داده بودند.

 

مرور نخستین وعده بی‌سرانجام

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال 94 باز می‌گشت که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.

کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال 95 به دست متقاضیان ایرانی برسد.

به گفته بیگی، موضوع مذاکره با این دو بانک ژاپنی و چینی به حدی قطعی شده بود که حتی مسوولان بانک مرکزی ظاهرا در حال چانه‌زنی برای دریافت تخفیف‌های مناسب برای مشتریان ایرانی بودند.

نظر به اهمیت ماجرا و تجدید خاطره، بد نیست مروری بر اظهارات این مقام مسوول که در اسفند سال 94 انجام شده داشته باشیم.

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در آن مقطع درباره ورود کارت‌های بین‌المللی همچون «ویزاکارت و مسترکارت» و دیگر کارت‌های بین‌المللی به بازار ایران، اظهار کرد: هر چند محدودیت‌هایی برای بهره‌گیری از این کارت‌ها وجود دارد اما برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین انجام شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در دو هفته گذشته جلساتی با مسوولان این بانک ژاپنی برگزار و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.

وی پیش‌بینی‌کرد که کارت‌های ژاپنی در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: کارت‌های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش‌دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

به گفته وی، دارندگان کارت‌های جی.بی.سی می‌توانند از این کارت‌ها در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش‌دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.

به گفته وی، کارت‌های جی.بی.سی تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان می‌کند.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌طور قطع برای ورود کارت‌های بین‌المللی برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک‌ها انتظاراتی را برای بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی دارند.

این مقام مسوول با بیان اینکه، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: در همین زمینه برنامه‌ریزی‌هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه‌های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) انجام شده است.

وی با یادآوری وجود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در دنیا، افزود: بزرگ‌ترین این شبکه‌ها مربوط به ویزا، مستر، JBC  ژاپن و cup چین است اما برای برقراری ارتباط با این شبکه‌های بین‌المللی به انجام تغییرات در شبکه‌های داخلی نیز نیاز هست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین‌المللی انجام شد اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.

وی همچنین گفت: البته بخش حقوقی بانک مرکزی در نظر دارد با بهره‌گیری از فرصت‌های برجام، این مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

محمدبیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی ‌با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی است اما برخی از بانک‌ها به صورت غیررسمی ‌از طریق بانک‌های ارمنستان و آذربایجان این کارت‌ها را صادر می‌کنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانک‌های ارمنستانی و آذربایجانی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی ‌به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت متصل شود، اظهار کرد: طبق اخبار منتشر شده، برخی از بانک‌ها بهره‌گیری از این کارت‌ها را برای مشتریان خود امکان‌پذیر کرده‌اند اما این امر از راه‌های غیررسمی ‌انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکت‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیف‌های مناسبی را از این شرکت‌ها برای مشتریان ایرانی دریافت کند زیرا شرکت‌های بین‌المللی بابت پردازش هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند و بر همین اساس در حال چانه‌زنی با آنها هستیم.

وی «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت‌ها برای انجام تراکنش‌های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره‌گیری از خدمات داخلی هزینه‌ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.

 

مرور دومین وعده بی‌سرانجام

اما در حالی که سال 95 به خوبی و خوشی و بدون هیچ اتفاقی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال 94 مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.

علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با سایت خبری وابسته به بانک مرکزی (ایبنا) از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد!

وی در آن مقطع گفته بود: بانک مرکزی حدود یک سال است که روی این موضوع کار می‌کند و بر مبنای طرحی که مشاور ارایه کرده، گام‌هایی برداشته شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شرکت‌ها با پایان یافتن تعطیلات پیشنهادهای خود را در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال خواهند کرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر با چند بانک بین‌المللی مانند جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین مذاکراتی در این باره انجام شده است، تصریح کرد:‌ اما ورود کارت‌های بین‌المللی مستر و ویزا کارت در برنامه چند سال آتی قرار دارد.

به گزارش ایبنا؛ مسوولان بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور طی سال ۹۵ خبرداده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخی از محدودیت‌ها امکان بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی در بازار کشورمان و همچنین استفاده از کارت‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فراهم می‌شود.

 

و ناگهان همه چیز فراموش شد

همه می‌دانیم که اکنون ما وارد سال 98 شده‌ایم و این یعنی نه تنها در تابستان سال 96! کارت‌های بانکی مذکور وارد کشور نشد که حتی در تابستان سال 97 هم خبری از این موضوع نشد.

نکته جالب آنکه حتی رسانه‌هایی هم که پیگیر سرنوشت این ماجرا بودند و به مصاحبه با مسوولان بانک مرکزی می‌پرداختند، دنبال آن را نگرفتند و جست‌وجو در اینترنت از اواخر سال 95 تا کنون هیچ ثمری را نشان نمی‌دهد.

 

تلاش‌ برای اتصال کارت‌های بانکی به نظام بین‌المللی

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB  ژاپن و شبکهUPI  چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.

اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال 96 ناصر حکیمی ‌معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.

در آبان‌ماه سال 96 وی به خبرگزاری دولت درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین‌الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، گفته بود: مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت‌های بین‌الملل در دست انجام است.

او با بیان اینکه این شرکت‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی برای اتصال به ایران دارند که یکی از آنها به موضوع تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد، گفت: وجود این محدودیت‌ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دوجانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند؛ هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تلاش برای پیوستن به نظام پرداخت بین‌الملل نیست.

حکیمی ‌مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشور و به‌طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای یادشده در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در برابر مشکلات اتصال کارت‌های بین‌المللی متوقف نشده‌ایم و با وجود محدودیت‌ها، این شیوه مسیر خود را طی می‌کند تا هر زمان که مشکلات آن حل شد، این اتصال به‌وجود آید.

او درباره مزیت توافق‌های دوجانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصالات باید پرداخت شود، به‌دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.

حکیمی‌درباره اتصال نظام پرداخت ایران به‌ روسیه گفت: این پروژه در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم ایجاد شده؛ اما به‌دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطلاع‌رسانی دقیقی در این باره انجام نمی‌شود.

همان‌طور که ذکر شد مسیرهای جایگزینی که برای باز شدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل به جای آوردن کارت‌های بانکی خارجی مطرح شد نیز، فعلا مسکوت مانده است و مشخص نیست، این موضوع نیز به سرنوشت و وعده‌های به سبک محمود واعظی (شکست) مواجه شده یا آنکه طرف روسی بعد از گذشت دو سال همچنان تمایلی به اطلاع‌رسانی در این خصوص ندارد!(منبع:عصرارتباط)

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار کاهش یافت

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌­های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌­نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.

وی افزود: به دلیل کسالت قائم‌­مقام بانک مرکزی، بعد از ماه مبارک رمضان با حضور وی، پیشنهادات کارگروه چک الکترونیک برای آیین‌نامه و بخشنامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

*تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌­های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می­‌بینید بعضی وقت‌­ها در نرم­‌افزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌­دهید.

وی ادامه داد: برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه­‌های اسناد اداره­ ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می­‌توانند چک‌­های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.

ابوترابی افزود: امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام می­شود. این چک­‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی­‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانه­ای که بانک مرکزی اعلام می­کند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌­فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی می­نویسند. به این ترتیب صادر­کننده و گیرنده­ چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص می­شوند.

 

*پایان جعل، مفقودی و سرقت چک‌ها با الکترونیکی شدن چک های کاغذی

این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی­‌دهد چون ملاک کار سامانه­ الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب می‎شود.

وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتش­سوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه ­کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت می­کند. در نتیجه چک کاغذی از حیّز انتفاع در عمل می­افتد و صرفاً یک پرینت محسوب می­شود.

 

*مهلت بانک مرکزی برای ایجاد چک الکترونیک تا آذرماه ۹۸ است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان­ اجرا و هم از لحاظ موضوع­ متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

در جست‌وجوی رمزارز پست‌بانک

سه شنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

در یکی دو سال گذشته با بالاگرفتن تب ارز‌های دیجیتال و بحث درباره رمزارزها و با وجود مشخص بودن چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در کشور و وظایف روشنی که بانک مرکزی در این مورد دارد شاهد ورود پر سر و صدای وزیر ارتباطات و صدور حکم او برای پست‌بانک در این زمینه بودیم.

اگر به هر دلیلی از کارت عابر بانک شما به صورت غیر قانونی مبالغی برداشت شد، باید کفش آهنی پا کنی و عمر نوح و صبر ایوب داشته باشی، تا شاید یک اتفاق خوب برای تو رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند که چندی پیش دچار سرقت از کارت بانکی خود شده روایت خود را اینگونه تعریف کرد: ساعت نزدیک ۷ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ بود که برای گرفتن ۱۰ گردش آخر حساب بانک ملت خودم، سراغ یکی از عابر بانک‌های ملت رفتم.

عابر بانک ملت جنب بانکی مستقر بود که متأسفانه فعالیت نداشته و به جای دیگری منتقل شده بود و فقط اتاقک عابر بانک آن با چند دستگاه عابر، فعال بود.

وارد شدم و کارت خودم را وارد کردم. قرار بود یک نفر مبلغی به حساب من واریز کند که بر سر همین واریز شدن یا نشدن پول، جدال لفظی تلفنی با او داشتم و برای اینکه ثابت کنم پولی به حساب من نیامده است، به سراغ عابر بانک آمدم و این گونه شد که کارت عابر من به سرقت رفت و در کمتر از ۳۰ دقیقه رقمی در حدود ۷ میلیون تومان از حساب من برداشت شد.

همین طور که به کاغذ ۱۰ گردش آخر بانکی خودم نگاه می‌کردم، از اتاقک عابر بیرون آمدم، بدون اینکه متوجه باشم که کارت بانکی خودم را جا گذاشته‌ام.

بعد از چند دقیقه به خانه رسیدم و به محض اینکه روی مبل نشستم، پیامک تغییر رمز اول و رمز اینترنتی را دیدم. مات و مبهوت، به کیف پولم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که عابر بانک خودم را جا گذاشته‌ام. تا آمدم بلند شوم، پیامک بعدی آمد که نشان داد مبلغ سه میلیون تومان از حساب من منتقل شده و من مات و مبهوت، نمی‌دانستم باید چیکار کنم و رفتم به سمت عابر بانک. بدون اینکه متوجه باشم قرار نیست کارت خودم را پیدا کنم.

تا رسیدم به محل عابر بانک، پیامک بعدی مرا به هم ریخت. خرید از پوز به مبلغ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به دنبال آن، برداشت از عابر به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان.

تازه متوجه شدم که می‌بایست به جای آمدن به محل عابر بانک، با تلفن گویای بانک ملت تماس می‌گرفتم و کارت خودم را مسدود می‌کردم. این موضوع را وقتی متوجه شدم که همسرم با من تماس گرفت و گفت به شماره… زنگ بزن و کارت عابر خودت را مسدود کن.

بالاخره عابر بانک را مسدود کردم، اما حالا دیر شده بود. مجبور شدم تا صبح صبر کنم و بروم سراغ دادگاه و کلانتری، شاید بتوانم به پولم برسم.

اولین مقصد من، بانک بود که بروم و صورت حساب روز گذشته را دریافت کنم و بعد از بانک، به دادگستری محل سکونت خودمان رفتم.

برای نوشتن عریضه و یک پوشه که دست بنده دادند، مبلغ ۱۵ هزار تومان گرفتند. بعد قرار شد به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بروم و پرونده خودم را از این طریق دنبال کنم.

حالا همه امور قضائی به این دفاتر واگذار شده بود تا مردم، کمتر در راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها باشند.

برای گرفتن شماره ثنا از سامانه باید دو رقم جداگانه واریز می‌کردم که در حدود ۳۶ هزار تومان شد و برای تایپ نامه بنده نیز مبلغ دو هزار تومان وجه نقد دریافت شد. بعد گفتند وقتی پیامک برای شما آمد، بیایید حکم دادستانی را بگیرید و به کلانتری مربوطه ببرید.

فردای آن روز با آمد پیامک به همان دفتر خدمات الکترونیک قضائی رفتم و برای گرفتن دو برگ کاغذ، دوباره ۵ هزار تومان دادم و به سمت کلانتری راه افتادم.

نامه را روی میز رئیس کلانتری گذاشتم و او زیر نامه قضائی پاراف کرد و مرا به اتاق کارشناس سرقت ارجاع داد.

داستان من از این جام شروع شد که هرگز فکر نمی‌کردم برای به دست آوردن پولم، حالا حالاها باید بدوم.

ماجرا را از صفر تا صد برای جناب سروان گفتم و بعد چند نامه تهیه کرد که هر کدام مربوط به بانک‌های مختلف بود.

برای گرفتن فیلم دوربین محوطه عابر بانک، برای اعلام مشخصات فردی که پول به حساب او انتقال داده شده بود و در نهایت برای بانکی که از عابر آن، مبلغ برداشت شده بود.

وقتی این نامه‌ها را در دست گرفتم، احساس خوشایندی داشتم، فکر می‌کردم که حتماً خیلی زود به پولم می‌رسم.

رفتم بانک ملت، مسئول مربوطه گفت حداقل ۱۰ روز زمان می‌برد تا بتوانیم فیلم دوربین‌ها را بررسی کنیم.

به او گفتم، خیلی زیاد نیست این مدت زمان برای بررسی دوربین عابر بانکی که مشخص است. که او در پاسخ گفت، البته قول نمی‌دهم که دوربین‌های نصب شده در محل عابر بانک سالم باشند. اما اگر فیلم موجود بود، تماس می‌گیریم، به همراه یک فلش و واریز ۵۰ هزار تومان، می آیید و فیلم را می‌گیرید.

مبهوت مانده بودم که چه بگویم. ۵۰ هزار تومان برای گرفتن فیلم سرقت!!

رفتم بانک بعدی که پول انتقال داده شده بود. مسئول مربوطه گفت که چند روز طول می‌کشد تا نامه نگاری شود با شعبه مرکزی بانک و در نهایت باید ۱۰ هزار تومان واریز کنید تا ما این خدمات را انجام دهیم.

به مسئول مربوطه گفتم اگر خودم ببرم شعبه مرکزی بانک، بهتر نیست که در جواب گفت هر طور خودتان می‌خواهید، عمل کنید. اگر بروید، برای گرفتن استعلام یک روز زمان می‌برد و من قبول کردم. راهی شعبه مرکزی بانک مربوطه شدم و بعد از کلی پرس و جو برای دادن نامه قضائی، دبیرخانه بانک را به من معرفی کردند.

کارمند دبیرخانه درخواست کلانتری را ثبت کرد و بعد تکه کاغذی دست من داد که باید تماس می‌گرفتم و از آماده شدن جواب نامه قضائی مطلع می‌شدم. بعد از گذشت سه روز، هنوز خبری از استعلام نبود. وقتی در چند نوبت تماس گرفتم، در نهایت گفتند که نامه شما منتظر امضای رئیس است که فعلاً نیست.

از طریق بانک ملت، توانستم خرید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با دستگاه پوز را شناسایی کنم که مشخص شد یک موبایل فروشی است. آدرس موبایل فروشی را پیدا کردم. وارد مغازه شدم و ماجرا را برای فروشنده گفتم و او هم پس از بررسی دوربین‌های مغازه، تصویر سارق را به من نشان داد و من با گوشی خودم، فیلم سارق یا همان خریدار موبایل را ضبط کردم.

رفتم سراغ جناب سروان و ماجرا را گفتم، که در پاسخ گفت، شما پاسخ نامه‌ها را بیاور و باقی کار با خودمان است. اگر لازم باشد، موبایل فروش را احضار می‌کنیم.

حالا نه بانک‌ها جواب درست حسابی داده بودند و نه اینکه از کلانتری، با من تماس گرفته اند. مأیوس از تصوراتی که از فیلم‌های تلویزیونی در ذهن دارم و اینکه چقدر زود یک مال باخته به آنچه از دست داده است، می‌رسد.»

30 اپلیکیشن برای رمز یک‌بار مصرف

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - سال‌‌هاست که گفته می‌شود تعداد بانک‌ها و به‌خصوص شعب بانکی در ایران بیش از حد استانداردهای جهانی است؛ بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می‌کنند به نحوی که تقریبا به ازای هر 3750 نفر یک شعبه بانکی در ایران فعالیت دارد. تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که ما فرسنگ‌ها با استانداردهای جهانی فاصله داریم و کارشناسان بارها نسبت به آسیب‌‌های گوناگون افزایش بی‌رویه شعب بانک‌ها در ایران هشدار داده‌اند.

اخیرا در موضوع الزام بانک‌ها به ارایه رمز یک‌بار مصرف یا پویا به مشتریان شاهد تلاش بانک‌ها برای راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی هستیم؛ اینک با ضرب‌الاجل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از رمزهای پویا از ابتدای خردادماه، بانک‌ها به تکاپو افتاده و بستر رمزهای یک‌بار مصرف را ایجاد کرده و در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند تا آنها بتوانند از رمز یک‌بار مصرف استفاده کنند.

حالا حدود 30 اپلیکیشن داریم که همه آنها فقط یک خدمت ارایه می‌دهند و آن هم رمز یک‌بار مصرف است. احتمالا در آینده هم شاهد اپلیکیشن‌هایی خواهیم بود که رمز یک‌بار مصرف تمامی بانک‌ها را ارایه خواهند داد و به این ترتیب هر روز بر شمار اپلیکیشن‌هایی که کاربران باید در گوشی‌های خود نصب کنند، افزوده می‌شود. به این 30 اپلیکیشن‌، 30 روش غیر اپلیکیشنی و 30 اپلیکیشن برای گوشی‌هایی با سیستم‌عامل آی‌اواس را هم اضافه کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید برای تنها یک خدمت ده‌ها اپلیکیشن و زیرساخت و خدمت دیگر ارایه می‌شود.

تمام این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که سال‌هاست بحث تجمیع کارت‌های بانکی در دستور کار قرار دارد، بیش از 420 ‌میلیون کارت بانکی در دست ایرانی‌هاست که گفته می‌شود ٨٠‌ درصد این کارت‌ها هیچ‌گونه تراکنشی در یک ماه ندارند. کارت‌هایی که به اجبار برای پرداخت حقوق، پرداخت وام و تسهیلات، باز کردن حساب‌های مختلف و ... به مشتریان بانکی تحمیل شده که در عین حال کارایی خاصی هم ندارند. از سوی دیگر بحث تجمیع خودپردازهای بانکی مطرح است و به نظر می‌رسد که این طرح‌ها در حد شعار و وعده باقی‌مانده و عملا از اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی خارج شده است.

از بحث اصلی خارج نشویم؛ کوتاه‌سخن آنکه در شرایط کنونی که بانک‌ها ملزم به ارایه رمز یک‌بار مصرف به مشتریان شده‌اند، می‌توان تجمیع خدمات را آغاز کرد. اگر امکان تجمیع خدمات تمام بانک‌ها در ارایه رمز یک‌بار مصرف مقدور نیست پیشنهاد می‌شود حداقل با خوشه‌بندی بانک‌ها و تجمیع خدمات چند بانک با یکدیگر از تعدد اپلیکیشن‌ها و خدماتی که بیش از آنکه راهگشا باشند، موجب سرگردانی مردم می‌شوند، جلوگیری کرد.

ادامه پولشویی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد و همین موضوع باعث شد دستگاه‌هایی با قابلیت اتصال به اینترنت به وجود آیند و پس از آن هم پوزهایی که قابلیت نصب سیم‌کارت روی آنها بود روانه بازار مصرف شدند. غافل از اینکه همین موضوع باعث خروج ارز خواهد شد و حالا هرکس می‌تواند از این قابلیت در سایر کشورها استفاده کند و دستگاه خود را در سایر نقاط جهان فعال کند که این باعث می‌شود سودجویان پس از صادر کردن محصول و در زمان دریافت هزینه به‌جای ورود ارز از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اما این تمام مشکل و ماجرا نبود؛ دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور اینک معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار بگذارد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است و قانون‌گذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

 

اعتراف به پولشویی میلیاردی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

آذرماه سال 97 بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گوشه‌ای از تخلفی که سال‌ها در کشور در حال وقوع است را رسانه‌ای کرد و گفت: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

وی در این مقطع همچنین گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

 

دو اظهارنظر متفاوت از دو مسوول

دهم بهمن‌ماه سال قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با توجه به استفاده ازکارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، گفت: بله این امکان وجود دارد. هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارت‌خوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفته‌ایم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده شده و مانع از فعالیت شویم.

به فاصله سه روز بعد از این اظهارنظر، محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) اما اظهارنظر متفاوتی در خصوص امکان شناسایی کارت‌خوان‌های منتقل شده به خارج از کشور داشت و گفت: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقا عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی در خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ آی‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان متخلف یک فرایند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ آی‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

اینکه در نهایت کدام اظهارنظر دقیق‌تر است و نتیجه این اختلاف نظر به کجا رسید اما مساله دیگری است.

 

ارایه آماری که متوقف شد

سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، محمد مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته وی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون (نیمه بهمن‌ماه) یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ IP کارت‌خوان‌ها، آنهایی را که در خارج از کشور فعال هستند شناسایی و مسدود می‌کنند.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به‌طور عمده دستگاه‌های کارت‌خوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، زیرا در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در یک و نیم ماه کار، در حدود 930 دستگاه کارت‌خوان خارج از کشور شناسایی و مسدود شده‌اند، بی‌آنکه گفته شود چه میزان پول توسط دارندگان این کارت‌خوان‌ها جابه‌جا شده است، این پول بابت انجام چه کاری بوده است؟ شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها کدام بوده‌اند و احتمالا چه جریمه‌ای متوجه آنها شده است؟ و در نهایت اینکه پرونده و نام متخلفانی که کارت‌خوان‌ها را به خارج از کشور برده بودند، به کدام نهاد نظارتی ارجاع شده و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

اما این تنها سوالات بی‌پاسخ از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های دارای مجوز از سوی ایشان نیست، سوال مهم‌تر این است که وقتی تنها با یک و نیم ماه بررسی 930 کارت‌خوان متخلف شناسایی شده است، از نیمه بهمن‌ماه سال قبل تا کنون دقیقا این آمار چه وضعیتی دارند و علت سکوت و توقف اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص موضوعی با این درجه از اهمیت چیست؟

 

پذیرش کارت‌های بانکی ایران در کوچه‌های استانبول

28 بهمن‌ماه سال 97 یعنی چند روز پس از اعلام برخوردهای اولیه و آمار ناملموس ارایه شده از سوی مقامات بانک مرکزی، یک مقام مسوول در بانک مرکزی که حاضر به اعلام نام خود هم نشده بود از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دستگاه‌های کارت‌خوانی که کارت‌های ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

وی از تشدید انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حساب‌های بانکی است و بر این اساس، حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ زیرا باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

به گفته او هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارت‌خوان‌هایی فعالیت دارند که کارت‌های ایرانی را قبول می‌کنند و بانک مرکزی به شدت با این روند مخالف است.

وی اظهار داشت: «این در حالی است که با همین دستگاه‌های pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است. مقاومت‌های زیادی در این خصوص صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرایندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.»

اگرچه باید منتظر خروجی عملی این وعده و شعار بود و به صرف تهدید نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی بود. چون در سوی مقابل ماجرا کسانی قرار دارند که هیچ ترسی حتی از اقدامات عملی هم ندارند چه برسد به مشاهده چند مصاحبه.

 

کارهای اساسی‌تر هم می‌توان کرد؟

روش برخورد با تخلف مهاجرت کارت‌خوان‌ها از کشور و برای انجام مقاصد عمدتا مجرمانه، اما با روال و رویه‌ای که در پیش گرفته شده احتمالا در حکم بازی موش و گربه بوده و تا ابد راه برای تخلف باز خواهد ماند. لذا پرسش این است که آیا واقعا راه‌حلی برای اقدامات ریشه‌ای‌تر و بستن این بساط وجود دارد یا نه؟

مصطفی بهشتی‌روی، یک کارشناس اموری بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار کارت‌خوان‌هایی که در کشور وجود دارند، در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست که نشان دهد این کارت‌ها در چه محلی تراکنش انجام می‌دهند و آیا می‌توان آنها را ردیابی کرد؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: از نظر فنی قاعدتا باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر اساس فعال شدن شناسه‌های آن پیگیری کرد که محل تراکنش‌ها در کدام شهر یا کشور است. اما شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای شناسایی تراکنش‌ها در محل وجود داشته باشد، که این موارد بحث‌های تخصصی است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد راهکارهای فنی باید در نظر گرفته شود که مثلا به محض جابه‌جایی کارت‌خوان از محلی که برای آن تعریف شده است، غیرقابل استفاده شود.

از سوی دیگر یکی از پرسش‌های همیشگی و بی‌پاسخ این است که چرا شرکت‌های PSP که باید ناظر بر نحوه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود باشند، نسبت به کنترل این تخلفات راسا وارد عمل نمی‌شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد به علت سودبالایی که این تخلفات دارند، برخی از این شرکت‌ها چشمان خود را بسته و سودشان را می‌برند و هرگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی فشاری وارد کنند، موقتا تکانی به خود می‌دهند و بعد هم ...

از این رو بجاست بانک مرکزی نخست به‌طور گزارش‌هایی مکرر از نحوه اقدامات و پیشرفت‌های خود در خصوص این موضوع مهم ارایه دهد، دوما شرکت‌های متخلف PSP که بیشترین سهل‌انگاری در وقوع این جرایم ضد امنیت اقتصادی کشور را دارند، معرفی، توبیخ یا لغو مجوز کند. (منبع:عصرارتباط)

اپلیکیشن 60 بانک ملی صدای کاربران را درآورد

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

با ابلاغیه هفته پیش بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک‌ها راهکارهای متفاوتی را برای فعال‌سازی سیستم رمز یک‌بار مصرف ارایه دادند.

در این میان بانک ملی به سرعت وارد این عرصه شد و تبلیغات بی‌شماری در خصوص اپلیکیشن 60 برای دریافت رمز یک‌بار مصرف انجام داد. این پیشتازی و سوار شدن بر موج الزام بانک مرکزی به حدی بود که حتی برخی از مشتریان دیگر بانک‌ها نیز تصور کردند باید اپلیکیشن 60 بانک ملی را برای این کار نصب کنند.

 اما شاید همین موج تبلیغات باعث شد تا مشتریان این بانک سریع‌تر از دیگر بانک‌ها اقدام به استفاده از این خدمت جدید کنند که این خود باعث بروز ابهاماتی در نحوه عملکرد این اپلیکیشن شد و صدای اعتراض برخی کاربران را بلند کرد.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، ماجرا از این قرار بود که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، بانک ملی از مشتریان خود خواسته برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف کارت‌های خود تا اول خرداد ماه اقدام کنند.

اما در روزهای گذشته با پیام‌های مردمی و اعتراضات آنها در تماس با هفته‌نامه عصر ارتباط مواجه شدیم که گستره آن به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد و همچنان نیز باقیست.

مشکل اول این بود که مشتریان بانک ملی می‌بایست به سامانه بام رفته و از آنجا نرم‌افزار 60 را نصب کنند. بعد از این مرحله کاربران می‌بایست نرم‌افزار دیگری به نام میزبان را نیز روی گوشی خود نصب کنند!

یکی از کاربران برای مثال در این خصوص نوشت: «عجبا! نرم‌افزار ۶۰ بانک ملی را نصب می‌کنید بعد می‌بینید نوشته رمز یک‌بار مصرف! بعد که روی آن کلیک می‌کنید، یک نرم‌افزار دیگر به اسم رمزبان نصب می‌شود! اصلا نرم‌افزار ۶۰ انگار هیچ است!! پاکش کردم. اینکه بماند، بدتر از آن اجبار رمزبان به غیرفعال‌سازی گزینه Developer Options گوشی است!»

یا کاربر دیگری در خصوص این مساله این طور می‌نویسد: «بانک ملی یک سیستم رمز یک‌بارمصرف داده. برای استفاده از آن باید اول عضو بام شوی و برنامه‌اش را نصب کنی که نرم‌افزار اصلی خدمات بانکی بانک ملی محسوب می‌شود، پس از آن باید ۶۰ را نصب کنی، بعد رمزبان را، تازه بعد از آن می‌توانی کارت بانکی خودت را اضافه کنی.»

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، دومین نکته‌ای که صدای اعتراض برخی از کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی را درآورد به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی  تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند.

این اتفاق نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز در مورد آن بحث و سخن فراوان است.

برای مثال یکی از کاربران در این‌باره می‌گوید: «چرا اپ۶۰ که قرار است برای رمز یک‌بار مصرف استفاده شود و اجباری هم هست، برای دسترسی به حساب بانکی در قسمت مجوزهای دسترسی احتیاج به دسترسی به مکان و اطلاعات sd card را می‌خواهد؟»

حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی بودند.

هرچند بانک ملی هم تاکنون به جز نصب نرم‌افزارهای مذکور راهکار دیگری را پیش پای مشتریان خود قرار نداده است.

این موضوع اما با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد و ظاهرا این میزان از دسترسی اپلیکیشن بانک ملی برای این فرد مسوول نیز سوال‌برانگیز بود.

محمدجعفر نعناکار،‌ ‏‏‏‏‏‏‏‏مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک پست توییتری به این قضیه واکنش نشان داد و نوشت: «در خصوص دسترسی‌های اپلیکیشن ۶۰ بانک ملی و صیانت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی نامه‌ای تهیه و ارسال کردم، به محض دریافت پاسخ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، تا لحظه تنظیم این گزارش در هفته‌نامه عصر ارتباط، بانک ملی واکنشی به این مساله نشان نداد و تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بی‌نتیجه ماند.

در نهایت باید گفت، فارغ از اینکه بانک ملی اقدام اصلاحی در این خصوص به عمل آورد یا این ابهامات را نادیده بگیرد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست حتما بانک‌ها را ملزم به در نظرگرفتن راهکارهای چندگانه برای استفاده از رمزهای یکبار مصرف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

 

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

 

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.

به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.

این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.

بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.

لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.

همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.