ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶۱ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


بررسی آمارها حاکی از این است که در مردادماه امسال حدود ۹۲ درصد کل تراکنش‌ها دارای ارقام زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده و ۴۴ درصد تعداد تراکنش‌ها با این ابزار نیز بالای ۲۵ هزار تومان بوده است.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، بسیاری از مردم در طول شبانه روز از طریق کارتخوان فروشگاهی اقدام به خرید و فروش کالا و خدمات می‌کنند.  

یکی از آمارهای قابل تامل که در گزارش اخیر شاپرک قابل مشاهده است، میزان پراکندگی مبلغی تراکنش‌ها از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان یکی از سه ابزارهای پذیرش شبکه است.

بر این اساس در گزارش مردادماه شاپرک، سه دامنه مبلغی زیر پنج هزار تومان، بین پنج تا ۲۵ هزار تومان و بالای ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.  

طبق آمار منتشر شده بیشترین تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین پنج تا ۱۵ هزار تومان بوده است.  

همچنین ۱۳.۹۴ درصد تعداد تراکنش‌های ابزار کارت خوان فروشگاهی، مبلغ کمتر از پنج هزار تومان را داشته‌اند. ۳۶.۶۸ درصد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز در بازه مبلغی پنج هزار تا ۲۵ هزار تومان بوده‌اند و در نهایت ۴۴.۸۵ درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان انجام گرفته‌اند.  

اما در بخش دیگر این گزارش به تعداد تراکنش‌های کارتخوان در بازه‌های بالا، پرداخته است. به گونه‌ای که در مردادماه ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های با مبلغ کمتر از پنج هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۳۹۷ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۳  عدد تراکنش بوده است.

همچنین تعداد تراکنش‌های با مبلغ بین پنج هزار و ۲۵ هزار تومان برابر با یک میلیارد و ۴۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۹۳ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان برابر با  یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۳۷۷ عدد تراکنش است.  

با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که نزدیک به ۹۱.۹۹ درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.  

سهم ۹۲ درصدی تراکنش‌های کارتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در مردادماه

بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان‌ مالی قماربازها و شرط‌بندهای آنلاین پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیت‌های قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی‌و پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

او بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفاده‌کنندگان، پشتیبانان شریان‌های مالی، پشتیبانان کسب‌وکاری و سرشاخه‌ها تقسیم کرد و گفت: در لایه اول قماربازها و اجاره‌دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره‌کنندگان کارت و ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان‌های مالی قرار می‌گیرند. به‌گفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب‌وکاری این توسعه‌دهندگان تارنماها، تبلیغ‌کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می‌کنند تا در نهایت سرشاخه‌ها به‌عنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.

این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌ عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت‌ها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیت‌ها در دسته پرداخت‌های ریالی برای فعالیت‌های قماربازی و شرط بندی را گرفته‌ایم و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما به‌زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی تصریح کرد: این همکاری‌ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی‌شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از سوی نهادها است.

محرمیان همچنین از مسدودسازی سایت‌های قماربازی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به‌صورت هوشمند شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصه‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.

وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.

به‌ گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به‌ عنوان مکمل روش‌های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.

دستور بازنگری در محدودیت کارت به کارت

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با دستور رییس کل بانک مرکزی، موضوع محدودیت تراکنش های کارت به کارت بار دیگر بررسی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های "واریز به" کارت، به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند، این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر گردید این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود. 

لازم به ذکر است تراکنش های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

پیش تر بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. 

در این اطلاعیه آمده بود:" به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از  کارت‌‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است."

مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.

به گزارش بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. 

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

علیزاده گفت: تعداد ۶ میلیون ابزار پرداختی که فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در صورت عدم ثبت نام باید قطع شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه طبق ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه از ۱۰ میلیون کارتخوان، ۴۵ درصد فرار مالیاتی دارند و سازمان مالیاتی نظارتی بر آن‌ها ندارد، اظهار کرد: در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارتمان نسبت به ابزار پرداخت‌ها تکمیل نشده است. صحت و سقم همه این موارد را باید بانک مرکزی اطلاع دهد.

او در پاسخ به اینکه، پس تاکنون مالیاتی از این محل اخذ نکرده اید، صحیح است؟ اظهار کرد: نمی‌توان به این سادگی و با این صراحت اعلام کرد. حدود ۵ تا ۶ میلیون از تعداد ۱۲.۵ میلیون ابزار پرداخت موجود در کشور، هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند. یعنی پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل نشده یا اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما دارای ابزار پرداخت هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای ساماندهی این موضوع حدود ۳ میلیون ابزار پرداخت از شبکه پرداخت کشور قطع شد. برای تعداد ۶ میلیونی که مشخص شد فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در حال آماده سازی شرایط برای ثبت نام آن‌ها هستند. در صورت عدم ثبت نام باید قطع شود.

قمار آنلاین زیر پوست نظام بانکی

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در صورت گرفتن یک تصمیم قاطع می‌توان با استفاده از فناوری‌های امنیتی بانکی و پیگیری قضایی جلوی تراکنش‌های مالی، خروج ارز و پولشویی سایت‌های قمار آنلاین را گرفت.

با بروز پاندمی استفاده از کیف های پول دیجیتالی هم در میان افراد بیشتر شده  به طوری که کلاهبرداری هم از این کیف پولها با افزایش روبرو شده است.

بازار - براساس گزارش «سکوریتی بول وارد»، این بیماری همه گیر، و همچنین  تمایل شخصی کاربران، به ظهور سریع برنامه های پرداخت دیجیتال و کیف پول های دیجیتالی کمک کرده است، به طوریک  به عوان گزینه های برتر با کارت های اعتباری و پول نقد رقابت می کنند.

بر اساس گزارش Cognyte، که در حوزه نرم افزار تجزیه و تحلیل امنیت فعالیت دارد، محبوبیت روزافزون کیف پول های دیجیتالی مانند Google Pay، Samsung Pay و Apple Pay آنها را به هدفی برای کلاهبرداری تبدیل کرده است.

این مطالعه که اقدامات بازیگران مخرب در مورد کیف پول های دیجیتال را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرده، نشان داد که تعداد موارد از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تقریبا دو برابر شده است. به طوری که تا سال ۲۰۱۹، این تعداد ۴۵۶ درصد رشد کرد و به ۳۱ هزار و ۸۷۸ مورد رسید و در سال ۲۰۲۰ با ۲۹۲ درصد دیگر رشد به ۹۶ هزار و ۳۶۳ مورد رسیده است.

گیلاد زهاوی، مدیر ارشد تجزیه و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری در Cognyte توضیح داد: محبوبیت کیف های دیجیتال و افزایش مداوم استفاده از آنها، باعث شدن  تا به یک هدف محبوب برای کلاهبرداران تبدیل شوند. در حالی که با حرکت معاملات به سمت کیف پول دیجیتال، این افراد نیز فعالیت های مجرمانه خود را تغییر می دهند تا شانس خود را برای سودجویی افزایش دهند.

زهاوی گفت: در چند ماه اول سال ۲۰۲۱ این شرکت بیش از ۴۰ هزار مورد کیف پول های دیجیتال در وب تاریک شناسایی کرد. از این تعداد، ۶۳ درصد در تلگرام، ۲۲ درصد در وب تاریک، ۶ درصد در ردیت، ۴ درصد در دیسکورد و بقیه در توییتر قرار گرفته است. 

به عنوان مثال، Cognyte  افزایش تمایل بازیگران برای ورود به کیف پول های دیجیتالی را از در سال ۲۰۱۸، ۲۷ مورد و ۱۱۱ مورد در سال ۲۰۱۹ و ۶۴۱ مورد در سال ۲۰۲۰ شناسایی کرد.

 

فروش حفره های آسیب پذیر
یکی دیگر از روندهای رو به رشد گزارش، فروش حفره های آسیب پذیری های کیف پول دیجیتال بود. به عنوان مثال، در یکی از بازارهای دارک نت، سوء استفاده از Apple Pay، Samsung Pay و Google Pay توسط یکی از تهدیدکننده ها با قیمت ۱۰۴ دلار برای فروش ارائه شده است.

از طرفی کیف پول های دیجیتالی نیز در برابر کمپین های فیشینگ آسیب پذیر هستند، این گزارش خاطرنشان کرد،با این حال  به نظر می رسد که تاکنون فیشینگ روی کیف های دیجیتال کمتر از حملات فیشینگ در سایر نقاط رایج است. این مساله را می توان به تقویت کردن امنیت برنامه های مختلف کیف پول دیجیتال نسبت داد. علاوه بر این، این واقعیت هم است که Samsung Pay و Apple Pay از قبل روی دستگاه های سازگار جدید نصب شده اند و از آنجا که هیچ پلت فرم وب قابل دستکاری وجود ندارد، به طور پیش فرض کمتر در معرض حملات فیشینگ قرار دارند.از سوی دیگر، Google Pay، که از طریق یک اپلیکیشن استفاده می شود اما از طریق رابط وب نیز در دسترس است، آن را در برابر تلاش های فیشینگ و مهندسی اجتماعی آسیب پذیرتر می کند.

زهاوی با این حال خاطرنشان کرد، جرایم سایبری مرتبط با کیف پول دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود است اما انتظار می رود توجه به این مقوله و آسیب پذیری ها در حال رشد باشد.

وی گفت: پایگاه های داده ما شامل ۹۳ هزار و ۳۶۳ مورد مربوط به کیف پول های دیجیتال از سال ۲۰۲۰ است و ما پیش بینی می کنیم این تعداد با افزایش تعداد کاربران در سراسر جهان افزایش یابد. می توان پیش بینی کرد که جرایم سایبری مرتبط با کیف پول دیجیتالی مانند سایر جرایم سایبری مالی افزایش یابد و کیف پول های دیجیتال به هدف اصلی بازیگران این حوزه تبدیل شوند.

بر اساس گزارش مک کینزی در سال ۲۰۲۰، علیرغم افزایش آگاهی و پذیرش، تقریبا نیمی از مصرف کنندگان یا در مورد این نوع پرداخت های بدون تماس چیزی نشنیده اند یا به درک ارزش و امنیت در این حوزه تمایلی ندارند.

اکثر اپلیکیشن های پرداخت دیجیتال از توکنایز کردن استفاده می کنند، به طوری که لایه ای از امنیت را اضافه می کند؛ شماره اصلی با یک شماره موقت جایگزین و برای فرد ارسال می شود. کیف پول های دیجیتال همچنین از پروتکل های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله ای و کد پین های یکبار مصرف استفاده می کنند.

در عین حال دیوید مارکوس، رئیس واحد رمزنگاری فیس بوک، به تازگی در مصاحبه ای با The Information گفت: فیس بوک غول رسانه های اجتماعی نیز به زودی یک پلت فرم کیف پول دیجیتالی به نام Novi راه اندازی می کند.

تکرار وعده فعال‌سازی کیف الکترونیکی پول

دوشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده سازی زیرساخت های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان، در دیدار با مدیران شرکت های راهبر در زمینه کیف الکترونیک پول با اشاره به گذشت یکسال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار، گفت: تغییرات این حوزه در یکسال اخیر مطابق با سطح انتظارات بانک مرکزی نبوده است و امیدواریم که این هم اندیشی آغاز فصل جدیدی از تحولات در این خدمت باشد.

وی افزود: در این راستا، از هفته آینده برای شرکت هایی که open loop هستند سوییچ تعامل پذیری فعال می شود و شرکت های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.

معاون فناوری های نوین این بانک با تاکید بر لزوم همکاری شرکت های psp  در پیشبرد فرآیند تعامل پذیری گفت: همکاری بانک ها و شرکت های راهبر در عملیاتی شدن این موضوع سازنده خواهد بود و اگر بانک ها همکاری لازم را در این مورد نداشته باشند بانک مرکزی ملزم به تغییر مقررات خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت عدم همکاری شرکت های psp، قطعا بازیگران جدیدی وارد عرصه می شوند که کل بازار را از آن خود خواهند کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه اکنون فرصت مناسبی برای کسانی است که می خواهند وارد این حوزه شوند،گفت: بانک مرکزی تاکنون در خصوص کارمزدهای مربوط به کیف الکترونیک پول ورود نکرده است و اختیار تعیین آن بر عهده راهبران قرار داده شده است که این امر منجر به رقابت بین راهبران می شود.

محمد بیگی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۲۰  بند ۴  قانون پولی و بانکی در صورتی که بانک مرکزی نسبت به تعیین کارمزد برای کیف الکترونیک پول اقدام کند، ملزم به تعیین همزمان کف و سقف آن خواهد بود.

مدیر اداره نظام های پرداخت با تاکید بر اینکه سقف تراکنش های کیف الکترونیک پول از دیگر مشکلات مطرح شده توسط شرکت های psp  است، عنوان کرد: در حال حاضر سقف تراکنش ها ۵۰۰ هزار تومان است و هر شخص صرفا در سه راهبر می تواند کیف پول الکترونیکی داشته باشد که در فازهای بعدی برای توسعه و افزایش آن باید تدابیری اندیشیده شود.

محمدبیگی در خصوص دوره تسویه در کیف پول های الکترونیکی و لزوم تسویه زیر ۷۲ ساعت، خاطرنشان کرد: سیکل تسویه در کیف پول ها با شاپرک متفاوت خواهد بود و امکان تسویه دو بار در روز برای آن ها تعبیه شده است.

در پایان این نشست نمایندگان راهبران نیز به بیان نظرات خود پرداختند و در خصوص بررسی آخرین اتفاقاتی که در زمینه کیف الکترونیک پول در حال انجام است به هم اندیشی نشستند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه قانون جدید چک میتوانست خیلی بهتر اجرایی شود، گفت: ایجاد امکان ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز و پیامک، برای کاربرانی که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند یا در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

نصرالله پژمان­فر نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس درباره روند اجرای قانون جدید چک و اقدامات باقیمانده، گفت: در حال حاضر، ایجاد امکان ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز و پیامک، برای کاربرانی که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند یا در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: قانون جدید چک می­توانست خیلی بهتر از آنچه که تاکنون صورت گرفته، اجرا شود. به هر حال، با وجود اینکه این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما همین مقداری که از قانون اجرا شده، ثمرات زیادی را در ارتباط با کاهش آمار چک‌های برگشتی و افزایش اعتماد گیرنده­ی چک داشته است.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: در زمانی که به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مسئولیت داشتم، گزارشی در رابطه با موضوع چک آماده و به مجلس ارائه کردیم و اهمیت این مسائل را نیز در آن گزارش گفتیم. به هر حال بانک مرکزی باید در ارائه این خدمات از طرف شبکه بانکی با جدیت بیشتری پیگیری کند؛ زیرا مدت­هاست که از زمان ارائه این خدمات می­گذرد.

پژمان­فر در جواب این سوال که آیا مجلس، با توجه به اینکه دولت تغییر کرده و در بانک مرکزی نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت، برنامه ­ای در جهت پیگیری روند اجرای قانون جدید چک از مسئولین جدید بانک مرکزی دارد، گفت: این موضوع یکی از مسائلی است که با سایر نمایندگان نیز مطرح کردیم. یکی از اولویت‌­های ما این است که رئیس بعدی بانک مرکزی نیز نسبت به اهمیت مسئله چک آگاه شود و بخش­های عقب مانده قانون جدید چک را پیگیری کند. بنابراین مجلس در نظر دارد تا با جدیت بیشتری نسبت به اجرای کامل قانون جدید چک از بانک مرکزی پیگیری کند.

امکانات جدید مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های صیادی با وجود پیچیدگی‌های فنی و مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا برای شبکه بانکی کشور، نهایتا تا پایان شهریور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امکانات جدید مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های صیادی با وجود پیچیدگی‌های فنی و مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا برای شبکه بانکی کشور، بزودی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری مهر یکم شهریور ماه در گزارشی با عنوان «توسعه ثبت و تائید غیرحضوری چک در انتظار اقدام بانک مرکزی» به لزوم فعال سازی هرچه سریع‌تر این در شرایط تشدید شیوع کرونا اشاره کرده و نوشته بود: «با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.»

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است که امکانات مذکور بزودی در اختیار مشتریان بانکی قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده است که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک بوسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است. کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید ۱۹ و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین خاطر با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است.

اتصال خودپردازها معطل اقدام بانک‌هاست 

همچنین پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی حاکی از آن است که این بانک فراهم آوردن زمینه ثبت، تأیید و استعلام چک از طریق خودپردازها و پیامک را نیز در دستور کار قرار دارد؛ پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، از میان این دو روش، اقدامات لازم برای اتصال شبکه خودپردازهای بانک‌ها به سامانه پیچک در سامانه‌های این بانک انجام شده و عملیاتی شدن آن در انتظار آخرین اقدامات بانک‌های کشور است. طبق گفته کارشناسان شبکه بانکی آنچه در مسیر اجرایی شدن این سرویس تأخیر به وجود آورده علاوه بر پیچیدگی‌های فراوان فنی و دشواری ایجاد هماهنگی میان سامانه‌های مختلف، تعطیلی‌های یک ماه اخیر بوده است.

با این حال آنچه از نتیجه پیگیری‌ها معلوم می‌شود، این است که بنا به اظهار فعالان بانکی، برخی از بانک‌های بزرگ کشور نهایتاً تا نیمه شهریور ماه سرویس‌های مربوط به چک‌های صیادی را بر روی خودپردازهای خود ارائه خواهند کرد و سایر بانک‌ها نیز به تدریج تا پایان تابستان به این زنجیره می‌پیوندند.

اقدام بعدی بانک مرکزی در این خصوص فراهم آوردن امکان ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی است؛ طبق گفته مسئولان بانک مرکزی مراحل انجام این کار با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند بزودی نهایی می‌شود و کاربران امکان انجام این مراحل را با گوشی‌های غیرهوشمند و بدون اتصال به شبکه اینترنت پیدا می‌کنند. پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این سرویس نیز عملیاتی شده و به زودی با طی مراحل تست فنی از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان شهریور ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

ثبت غیرحضوری چک همچنان معطل بانک مرکزی

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به تشدیدشیوع کرونا باید با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در شعب جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.

حدود یکسال ونیم است که کرونا در فضای اقتصادی کشور ریشه دوانده و به نوبه خود در بازار معاملات و کسب و کار مردم، مشکلاتی را ایجاد کرده است. هر چند تا قبل از کرونا نیز کسب و کارها با مشکلات متعددی رو به رو بودند، اما شروع کرونا بر این مشکلات افزود.

در این میان، کسب و کارهای کوچک بیشتر از همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند؛ رکودی که در بازار حاکم شد و در پی آن کاهش معاملات، عملاً باعث شد تا کسب و کارها برای مدتی بخوابند و مشکلات عمده ای برای انها ایجاد شود. علاوه بر این، آغاز کرونا عدم قطعیتی در بازار به وجود آورد که به مشاغل لطمه زد. بنابراین افرادی که با چک معامله انجام می‌دادند نیز تحت تأثیر کرونا و پاس نشدن چک متحمل ضرر می‌شدند.

 

ممانعت قانون جدید چک از صدور چک بلامحل

همانطور که گفته شد، تا قبل از کرونا نیز کسب و کارها با مشکلاتی مواجه بودند؛ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش فضای کسب و کار، برگشت چک از جمله مهمترین مشکلات صاحبان کسب و کار در سال ۱۳۹۵ بود. این مشکل تا حدی جدی بود که طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶، ۲۳ درصد ارزش و ۱۵ درصد تعداد چکهای مبادله شده، برگشت خورده بود. ادامه دار شدن برگشت چک‌ها، از یک طرف موجب متضرر شدن افراد از انجام معامله با چک و از طرف دیگر منجر به کاهش نقدینگی آنها در انجام دیگر معاملات می‌شد.

با شروع کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، رفته رفته بازار تحت تأثیر قرار گرفت و شرایط رکود بر کشور حاکم شد. از طرف دیگر چون تا آن زمان، قانون جدید چک به طور ناقص اجرا می‌شد، انتظار می‌رفت تا احتمال برگشت چک در معاملات، زیاد باشد.

با این حال، اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی اجرای ناقص قانون جدید چک، موجب شد تا کسب و کارها، حداقل از طریق چکهای بلامحل متضرر نشوند؛ زیرا با توجه به رکود بازار در اواخر سال ۱۳۹۸ و تحت تأثیر کرونا، که انتظار می‌رفت در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ برای وصول چکهای سال ۱۳۹۸ اقدام شده باشد، ۴۹ میلیون فقره چک به ارزش ۹۵۷.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این بین، ۵.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۰۷.۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. طبق این آمار، هر دو نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۲ درصد بود.

در صورتی که اگر مطابق با روند سال ۱۳۹۶ چک‌ها برگشت می‌خوردند، باید از ۴۹ میلیون فقره چک صادرشده در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹،۷.۳۵ میلیون فقره چک برگشت می‌خورد؛ و از ۹۵۷.۸ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده، ۲۲۰.۳ هزار میلیارد تومان برگشت می‌خورد.

بنابراین، با توجه به تأثیرات مثبت قانون جدید چک در جهت جلوگیری از آسیب دیدن کسب و کارها، لازم است تا در این شرایط که کرونا بر فضای کشور سایه افکنده، خدمات بانکی در حوزه چک، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری نیز ارائه شود.

 

لزوم اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت کاهش مراجعه مردم به بانک

با وجود اینکه کرونا جان مردم را تهدید می‌کند، همچنین با توسعه خدمات از راه دور که بسیاری از مردم نیز با توجه به شرایط کرونایی کشور مایل به بهره‌مند شدن از آن هستند، می‌توان انتظار داشت که فراهم کردن خدمات الکترونیکی چک نیز می‌تواند علاوه بر کاهش حضور مردم در شعب بانکی به منظور دریافت خدمات چک، باعث کاهش آمار ابتلاء به کرونا نیز بشود.

از این رو، از جمله خدمات الکترونیکی چک که لازم است تا بانک مرکزی موجبات آن را فراهم کند، شامل راه اندازی چکهای الکترونیک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد، ثبت چک از طریق پیامک و ارسال پیامک ثبت چک در سامانه صیاد به گیرنده چک است.

با وجود اینکه راهکارهای کاهش حضور مردم در بانک، مدتهاست که مطرح می‌شود و مورد قبول مسئولین بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه بانک است، اما همچنان این امکان فراهم نشده است.

در این راستا، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تأخیر اصلاً قابل دفاع نیست.

همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند نیز می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.

 

جدیت در عمل، لازمه ارائه خدمات نوآورانه چک به مردم

با توجه به شیوع کرونا و احتمال پیشرو بودن پیک‌های بعدی کرونا در کشور، که حتی دولت نیز برای حفظ جان مردم، تعطیلی‌های پیاپی برقرار می‌کند تا مردم کمتر به خطر بیفتند، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی نیز، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی همچون بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است. با توجه به تغییر دولت و احتمال زیاد تغییر رئیس بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکلات مردم در رابطه با موضوع چک باشند.

صدور چک منوط به ثبت در سامانه صیاد است

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.
خبرگزاری میزان - از اوایل فروردین ۱۴۰۰ چک‌های جدید بنفش رنگ از سوی شبکه بانکی به مشتریان ارائه شد که بر روی آن عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

در چک‌های جدید لازم است صادرکنندگان چک‌ها، علاوه بر برگه چک، اطلاعات مربوط به تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند.

افراد برای درج اطلاعات می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی خود شامل اینترنت بانک، همراه بانک یا اپلیکیشن‌های پرداخت به سامانه صیاد دسترسی پیدا کنند.

همچنین زمانی که صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت می‌کند در برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای چه کسی با چه تاریخ و مبغلی صادر شده و چک به ذی‌نفع تحویل داده می‌شود، پس ازآن ذی‌نفع چک با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید کند در غیر این صورت نباید چک را قبول کند.

براساس قانون جدید چک امکان صدور چک‌ها در وجه حامل وجود ندارد و ثبت اطلاعات هویت گیرنده چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی است.

این نکته حائز اهمیت است که اگر ثبت الکترونیکی چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، بانک نمی‌تواند وجه چک را پرداخت کند.

چندی پیش امیر نجار شریفی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا در گفت‌وگو با میزان با انتقاد از روند اجرای چک‌های جدید گفته بود بیشترین دغدغه‌ای که در اصناف به خصوص در صنف ما وجود دارد قانون جدید چک است که نظم و سیستم بازار را بر هم زده است.

به گفته نجار شریفی با توجه به قانون جدید چک، خریدار و فروشنده باید اطلاعات چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کند و کد ملی نیز وارد شود که مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته چک در وجه کسی صادر می‌شد چند دست در گردش بود و کار ما را نیز راه می‌انداخت، ولی باوجود قانون جدید، این امکان دیگر وجود ندارد که کار را برای ما سخت کرده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا معتقد است قانون جدید چک هنوز در بازار جا نیفتاده و چک‌ها دست‌به‌دست می‌شود که باعث ایجاد توقف در بازار شده است چراکه بستر‌های این قانون آماده نشده است.

این درحالی است که برگه چک‌های قدیمی همانند سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود و هنوز زمان جمع آوری چک‌های قدیمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است که نگرانی‌ها را برای صادرکنندگان چک‌های قدیمی تا حدی کاهش می‌دهد.

آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در لحظه صدور چک، چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد باعث می‌شود صادرکننده‌ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند؛ در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می‌توانست از دسته چکش استفاده کند، ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می‌گیرد.

از طرفی با توجه به درج اطلاعات از سوی صادر کننده چک و تایید از سوی دریافت کننده چک می‌توان گفت که تا حد زیادی از جعل و کلاهبرداری گرفته می‌شود.

باتوجه به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن‌های موجود در فاز‌های اولیه شعب بانکی موظف شدند که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند که تا حدودی مشکل را برطرف می‌کند.

بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.

بانک مرکزی درآینده نزدیک از خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی رونمایی خواهد کرد که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه می‌شود و علت تاخیر در ارائه چنین خدمتی حصول اطمینان از نحوه کارکرد سامانه است.

از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دسته چک مشتمل بر حدود ۶۲ میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده است.

در این مدت ۱۰ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود ۱۶ درصد برگ چک‌های جدید است و حدود ۸۰ درصد از چک‌های ثبت شده، معادل ۸ میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه نسبت چک‌های قدیمی برگشت داده شده به چک‌های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ درصد بوده که این آمار در مدت مشابه درخصوص چک‌های جدید حدود ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

به هر روی قانون جدید چک در کنار مشقت‌هایی که برای برخی از افراد ایجاد کرده است مزایایی دارد که با درنظرگرفتن آن‌ها بسیاری از مشکلات در بحث چک‌های جعلی و بی محل رفع می‌شود که به مرور با آشنایی افراد با این قانون سختی‌های ثبت و تایید چک‌ها در سامانه به چشم نخواهد آمد.

نحوه استعلام چک‌های صیادی تشریح شد

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، چگونگی استعلام سریع چک‌های بنفش صیادی جدید را با استفاده از اقلام اطلاعاتی تشریح کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» درخصوص «سرویس استعلام چک براساس اقلام اطلاعاتی» با بیان اینکه از ابتدای سال جاری قانون جدید چک اجرایی شده است، اظهار داشت: دارندگان چک‌های جدید ملزم هستند، اطلاعات مربوط به چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و چک را تحویل گیرنده بدهند، گیرنده چک نیز باید چک دریافتی را استعلام کند و تأیید چک را انجام دهد تا بتواند وجه را دریافت کند.

نادعلی زاده خاطرنشان کرد: با سرویس جدیدی که برای گیرندگان در نظر گرفته شده است، افراد می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی استعلام لازم را انجام دهند و پس از حصول اطمینان از ثبت شدن چک نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: دریافت کننده چک می‌تواند در زمان مبادله و دریافت آن با استفاده از این خدمت و وارد کردن مبلغ و تاریخ چک و کد ملی و شناسه صیادی برای استعلام چک اقدام و اطمینان حاصل کند که که این چک به نفع گیرنده ثبت شده است.

نادعلی زاده با بیان اینکه گیرنده چک بعد از اطمینان خاطر از ثبت چک می‌تواند تایید چک را بعدا در سامانه صیاد انجام دهد، تصریح کرد: این خدمت بیشتر مورد استفاده شرکت‌های پخش و بازاریاب‌ها و افرادی است که در طی روز تعداد زیادی چک را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، این سرویس در واقع استعلام فوری و سریع است که در لحظه مبادله چک انجام می‌شود و برای اطمینان از این است که صادرکننده ثبت چک را انجام داده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: برای استفاده از این خدمت افراد باید به وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنند و در بخش قانون جدید چک و قسمت استعلام چک با وارد کردن اقلام اطلاعاتی استعلام را دریافت کنند.

فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها موجب شده علاوه بر اینکه روند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شود، سردرگمی‌هایی نیز برای کاربران و صاحبان کسب و کار به وجود آید.

به گزارش مهر، پیشگیری از وقوع مشکل به مراتب نسبت به یافتن راهکار حل مشکل مؤثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، روند قانون در جهت پیگیری و حل مشکلات ایجاد شده در خصوص چک‌های برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد از جمله افراد بی‌اعتبار چک می‌کشیدند و اگر چک برگشت می‌خورد، دارنده آن متضرر و با طی کردن روند طولانی و پرهزینه اطاله دادرسی در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.

افزایش حجم چک‌های برگشتی، صاحبان کسب و کار را با حجم زیادی از مطالبات انباشته شده مواجه می‌کرد که در کسب و کار آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود. از جمله این مشکلات، کاهش نقدینگی کسب و کارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانایی در تأمین مالی دیگر معاملات بود.

بنابراین، روند معامله به صورتی شده بود که افراد تنها با برخی که مراودات بیشتری داشتند معامله می-کردند. از این رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل کاهش اعتبار چک در نتیجه سو استفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون صدور چک بود.

 

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، تلاش کرد تا با جلوگیری از صدور چک توسط اندک افراد سودجو که در بازار چک بلامحل می‌کشیدند، اعتبار چک‌ها را افزایش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد خود را دارند، نمی‌توانند از طریق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جدید چک به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از سازوکارهای مانع از انجام سودجویی است.

همچنین طبق قانون جدید، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، دیگر افراد سودجو نمی‌توانند از طریق ارتباط با مسئولین یا کارکنان شعب بانکی دسته چک بگیرند. علاوه بر این، افرادی که سابقه چک برگشتی دارند نیز نمی‌توانند بدون رفع سو اثر، مجدداً چک بکشند.

آمار جدید چک‌های برگشتی از تأثیر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور دسته چک خبر می‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دسته چک‌های جدید، برابر با ۳.۵ درصد شده است. این در حالی است که در دسته چک‌های قدیمی، این آمار برابر با ۸.۵ درصد در همین دوره است.

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در رابطه با تأثیر قانون جدید چک می‌گوید: مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با ۳.۵ درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک‌ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم در مورد تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی می‌گوید: قانون جدید چک، در کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد بسیار تأثیرگذار بود.

 

نقش سامانه صیاد بر بهبود کاهش چک برگشتی

همان طور که گفته شد، یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک موجب می‌شود تا نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور چک افزایش یابد، سامانه صیاد است. با الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، تمامی فرایندهای مبادلاتی و انتقال وجه از طریق چک، قابل بررسی شده و به همین طریق، می‌توان فعالیت افراد دارای سو سابقه در مبادلات را مشاهده و با منع صدور چک جدید برای آن‌ها، ریسک انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش داد.

کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مورد ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سازوکارهایی که در قانون جدید چک تعیین شده است، قطعاً گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل از دریافت از صادرکننده، چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ مثلاً مشخصات فرد گیرنده چک، از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه صیاد ثبت گردد. ثبت چک می‌تواند به پیگیری و شناسایی چک‌های رد و بدل شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همین عوامل باعث کاهش آمار چک-های برگشتی بود.

وی در مورد الزام بانک مرکزی در ایجاد وحدت رویه بین شعب بانکی تاکید کرد: زمانی که قانون چک تصویب شد، وظیفه بانک مرکزی بود که آئین‌نامه های اجرایی را برای شعب بانکی توجیه کند. متأسفانه این کار به خوبی صورت نگرفت و من معتقد هستم که در این زمان، باید دستگاه‌های نظارتی مجلس به صورت جدی ورود کنند.

 

نقش بانک مرکزی در اجرای تکالیف باقی مانده قانون جدید چک

از آنجا که ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد در جهت نظارت بانک مرکزی بر معاملات و ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد، بنابراین شعب بانکی باید در جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط کاربران، بهترین عملکرد را داشته باشند تا مردم در انجام این کار با مشکل مواجه نشوند.

با این حال، گروهی از صاحبان کسب و کار اذعان دارند که نبود وحدت رویه در بانک‌ها و گرفتن اطلاعات اضافی از کاربران باعث شده تا فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شده و افراد در معاملات خود دچار مشکل شوند.

در همین رابطه، یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد عدم وحدت رویه بین بانک‌ها معتقد است: گله مندی کسب و کارها به چند نکته برمی گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند.

وی در ادامه افزود: همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست یا گاهی در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت‌هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی ۱۹ قانون چک نیست. امیدوارم بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌های جدی را انجام دهد که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در انتها بیان کرد: تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.

براین اساس لازم است تا بانک مرکزی در جهت ایفای نقش خود، یعنی نظارت بر نحوه عملکرد شعب بانکی در اجرای قانون جدید چک با دقت بیشتری عمل کند تا این قانون به افزایش منافع مردم در معاملات کمک کند و مشکلاتی که در حال حاضر برخی از کاربران دسته چک‌های جدید با آن مواجه هستند از جمله طولانی بودن ثبت چک در سامانه صیاد، برطرف شود.

بانک مرکزی سریع‌تر قانون جدید چک را اجرا کند

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در روزهای آتی در مورد اجرای قانون جدید چک جلسه‌ای برگزار می‌کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت می‌کنیم تا در اجرای این قانون سریعتر عمل کنند.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه چک­های جدید از ابتدای امسال وارد بازار شده‌­اند و کارسازی آن­ها مشروط به ثبت و تائید در سامانه صیاد بانک مرکزی است، ضرورت دارد بانک مرکزی امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه فراهم کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، از جمله راهکارهای ایجاد دسترسی برخی از افراد که در مناطق محروم صاحب کسب و کار هستند به سامانه صیاد است. این راهکار مورد توجه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: بانک­ها باید شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد را برای مردم تسهیل کنند و امکان دسترسی همه مردم را به سامانه صیاد مهیا کنند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف است تا بر اجرای قانون توسط بانک­ها نظارت کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد و همچنین امکان ثبت چک به وسیله پیامک در سامانه صیاد از جمله مواردی است که باید توسط بانک­ها فراهم شود. البته ما نیز در نظر داریم تا در روزهای آتی در مورد این موارد جلسه برگزار کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت کنیم تا در اجرای قانون جدید چک سریعتر عمل کنند.

نظارت یکپارچه بر کسب‌وکارهای مجازی با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی در راستای کاهش قاچاق کالا، سیاستی عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار رسمی از زمان شناسایی نخستین موارد ابتلاء به ویروس کرونا در ووهان چین و سرایت این همه‌گیری به ایران و سایر کشورهای جهان، قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا شده و بیش از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در جدال با کرونا جان باخته‌اند. البته شاید کمتر کسی در روزهای نخستین، اوضاع وخیم امروز ناشی از جولان سویه‌های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس از یک سال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.

اما نه تنها مخاطرات این بیماری، کادر درمانی و زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته را هم به چالش کشیده، بلکه سبک زندگی و تعاملات اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از کاهش چشم‌گیر اجتماعات در عرصه‌های ورزشی و هنری (با وجود واکسیناسیون گروه‌های پرخطر) تا نیم نگاه کاسبان ناامید از فروش سنتی به بسترهای مجازی برای بازاریابی محصولاتشان و در مجموع هر نوع تغییر سبک زندگی که به حداقل رساندن ترددهای غیرضروری را در پی داشته باشد، از پیامدهای مانور مرگبار کرونا در حلقه‌های متراکم انسانی محسوب می‌شود.

 

فرصت استقبال از فروشگاه‌های آنلاین برای کنترل قاچاق

بدون تردید، یکی از تغییر رفتارهای اجتماعی در دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه‌های آنلاین و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است. کارشناسان حوزه کسب‌وکار درباره دلایل استقبال از فروشگاه‌های آنلاین، به صرفه‌جویی در هزینه‌های تردد، جلوگیری از اتلاف زمان، قیمت‌گذاری رقابتی محصولات و آگاهی تدریجی مصرف‌کنندگان از خدمات پلت‌فرم‌های آنلاین اشاره می‌کنند و در امان ماندن از ویروس کرونا را به عنوان عامل محرک بلوغ کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در جوامعی همچون ایران می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، فروشگاه‌های آنلاین شناسنامه‌دار و دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کالا نقش‌آفرین هستند و می‌توان از ظرفیتشان به عنوان یکی از ابزار مؤثر در مدیریت نظام توزیع کالا و خدمات از جمله کنترل قاچاق کالا در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک استفاده کرد.

 

عرضه محصولات در پاساژهای معتبر اینترنتی

در همین رابطه، آن‌طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفته، پیش از همه‌گیری کرونا، حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب پلتفرم‌های آنلاین در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. وی پیشنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز در پاساژهای معتبر اینترنتی، کالا و خدماتشان را عرضه کنند تا با جمعیت میلیونی متقاضیان به عنوان یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه شوند.

الفت نسب در ادامه با اشاره به ملاحظات مد نظر هنگام خرید اینترنتی گفت: میزان شکایات از کسب‌وکارهای رسمی دارای مجوزهای لازم در سال ۹۹، کمتر از ۸ هزار مورد بوده که بیش از ۸۰ درصد این شکایات مرتفع و رضایت مشتریان جلب شده است؛ اما در مواردی که افراد از کسب‌وکارهای غیررسمی و بدون مجوز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خرید می‌کنند، امکان پیگیری شکایت مشتریان از سوی اتحادیه وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحولات سال ۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنلاین دارای نماد الکترونیک (این ماد) و همچنین فروشگاه‌های آنلاین فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی، در مجموع تنها ۳.۲ درصد از کل سهم خرده‌فروشی در بازار ایران را تشکیل داده‌و ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ با رشد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

سیاست‌گذاری برای مقابله با فروش کالای قاچاق و معاملات غیررسمی

در همین زمینه، اخیراً حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: یکی از اثرات کرونا توجه به فروشگاه‌های آنلاین و گسترش خریدهای غیرحضوری در بستر اینترنت بود. این فروشگاه‌ها با وجود تمام مزایا، در حال حاضر با مشکل رقابت با فروشگاه‌های حضوری و غیررسمی که به راحتی کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند، درگیر هستند. کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های دولتی مانند عوارض گمرکی، از کالاهایی که در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شده و از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر است که این امر خود موجب زیان فروشگاه‌های آنلاین است.

برآیند محتوای فوق نشان می‌دهد، نه تنها نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و توزیع کالا قابل‌توجه و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است؛ بلکه نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های آنلاین برای تأمین منافع دولت، صاحبان کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و مصرف‌کنندگان امری ضروری و لازم الاجرا است.

نظارتی که با لغو ارائه خدمات بانکی به فعالان غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه‌های توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی و حقیقی را از کار می‌اندازد؛ ریسک معاملات الکترونیکی را برای مصرف‌کننده به حداقل می‌رساند و بهبود فضای کسب‌وکار مجازی برای فعالان شناسنامه‌دار را محقق می‌کند. از این‌رو، یکی از ارکان نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های آنلاین، همکاری مضاعف شبکه بانکی با ناظران فعالیت‌های مجازی برای ارائه خدمات صرف به کسب‌وکارهای دارای مجوز از جمله نماد اعتماد الکترونیک و پروانه صنفی است.

در همین رابطه، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: «این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: «تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ با این وجود در تلاشیم با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.»

با این وجود، ضرورت نظارت بر آنچه تحت عنوان کسب‌وکارهای برخط در فضای مجازی می‌گذرد، به واسطه افزایش روزافزون مراجعات و سهم این حوزه در زنجیره توزیع کالا و خدمات کشور انکارناپذیر است.

شواهد حاکی است، سامان‌دهی کسب‌وکارهای مجازی جز با نظارت منسجم و یکپارچه و با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی میسر نخواهد بود. خروجی چنین سیاست‌گذاری قاعدتاً کاهش فروش کالای قاچاق در فضای مجازی و رصد شفاف‌تر جریان کالا و خدمات در کشور خواهد بود.

فرار مالیاتی ۱۰ میلیون پوز

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به آخرین وضیت وصوول مالیات در کشور گفت: در بحث اجرای قانون مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت فقط اجرای قانون است. نمونه اش را عرض می کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شد کل جریان نقدینگی در کشور از طریق  دستگاههای پوز باید نظارت بشود.

وی در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون مذکور گفت: 40 درصد از این مجموعه اطلاعات لازم که نزدیک به حدود 10 میلیون پوز در کشور است، فاقد هرگونه اطلاعات هستند، اینها اگر به شبکه متصل شوند امکان نظارت بر آنها برای اخذ مالیات  فراهم می شود.

اخیرا یک گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع 270 هزار میلیارد تومان  میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است.  ما اگر معادل 50 درصد این را هم بتوانیم وصول بکنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است،‌میتواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود.

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور(جی دی پی) باید بر اساس برنامه ششم توسعه 10 درصد می بوده اما الان رسیده به حدود 5.5 درصد. نکته ای که در اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است اما چه طور میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و بکارگیری از سامانه ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی،  همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد.

اعتقادم بر این است اگر روی همین محورهایی که روی آن کار کردیم تاکید شود،‌ بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل میشود.

وعده ثبت پیامکی چک عملی نشد

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی مسئولان بانک مرکزی از راه اندازی امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه صیاد تا انتهای تیرخبر داده بودند که با وجود گذشته ۱۰ روز از آغاز مرداد این وعده هنوز عملیاتی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک در کشور اجرایی شد که بر اساس آن ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد الزامی شد. بانک مرکزی برای انجام فرایند ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در کنار شیوه حضوری، شیوه غیر حضوری هم در نظر گرفت.

در شیوه غیر حضوری، صادرکننده و گیرنده چک می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برخی از برنامه‌های موبایلی حوزه پرداخت کار ثبت و تأیید اطلاعات چک را انجام دهد که البته این کار به موبایل هوشمند و آشنایی با اینترنت نیاز دارد که ممکن است برخی افراد محدود امکان استفاده از این امکانات را نداشته باشند.

در نتیجه برای حل این مشکل در جلسات مشترک بین مسئولان بانک مرکزی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر تنوع بخشی بر راه‌های دسترسی به سامانه صیاد تاکید شد و مقرر گشت بانک مرکزی امکان دسترسی به سامانه صیاد برای ثبت و تأیید به وسیله خودپرداز، USSD و پیامک را فراهم کند.

 

ضرورت تنوع بخشی به مسیرهای دسترسی به سامانه صیاد

در این زمینه آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدیدچک در خصوص راه‌های تسهیل ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد و اقدامات بانک مرکزی گفت: ثبت چک با خودپرداز جزو برنامه بانک مرکزی است اما از نظر فنی پیچیدگی‌هایی دارد با این حال شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امر را محقق کند. وی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی برای ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSDبرنامه دارد، قول داد که تا پایان تیر ماه ثبت و تأیید پیامکی چک عملیاتی شود.

با وجود قول مسئولان بانک مرکزی برای برقراری امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه صیاد تا پایان تیر ماه همچنان این وعده عملی نشده و بسیاری از مردم و افرادی که مبادلات چکی دارند اما از گوشی هوشمند یا اینترنت استفاده نمی‌کنند در انتظار این هستند تا بانک مرکزی به این وعده خود عمل کند.

 

ثبت پیامکی چک به دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد کمک می‌کند

در این رابطه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وظایف بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در قانون جدید چک مصوب شده است تا بانک مرکزی امکان ثبت الکترونیک چک را فراهم کند. بر همین اساس هم بانک مرکزی اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت را به کار گرفت تا مردم ثبت و تأیید چک را به این وسیله انجام دهند.

وی در خصوص ضرورت تنوع بخشی به مسیرهای دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: در حال حاضر بخش زیادی از مردم تلفن هوشمند دارند و از آن می‌توانند برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند. با این وجود درصد کمی از مردم هم هستند که از چک استفاده می‌کنند اما گوشی هوشمند ندارند که مقرر شده بود تا بانک مرکزی امکان‌هایی را برای این افراد فراهم کند تا به راحتی کار ثبت و تأیید چک خود را انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر چه دسترسی‌های مردم به سامانه صیاد بیش‌تر و متنوع‌تر شود، عملاً کار مردم تسهیل می‌شود و افرادی هم که به اینترنت یا گوشی هوشمند دسترسی ندارند نیز می‌توانند از آن استفاده کنند که در این خصوص راهکارهایی مثل ثبت و تأیید پیامکی وجود دارد که می‌توان آن را عملیاتی کرد.

 

اطلاع رسانی پیامکی از سواستفاده هنگام ثبت اطلاعات چک جلوگیری می‌کند

راه اندازی امکان ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، کارکردهای مثبت دیگری از جمله افزایش اطمینان بین مبادله کنندگان چک را هم به همراه دارد چرا که به صورت به صورت آنی و بر بستر پیامک هم ثبت و تأیید چک انجام می‌شود و هم این فرایند به اطلاع صادرکننده و گیرنده چک می‌رسد.

در حال حاضر به دلیل فراهم نشدن امکان ثبت و تأیید پیامکی چک توسط بانک مرکزی برای ثبت و تأیید کردن اطلاعات چک باید از گوشی هوشمند و اینترنت استفاده کرد اما با برقراری امکان فوق، همه این فرایندها مبتنی بر پیامک صورت می‌گیرد و به این ترتیب از بروز بسیاری از اختلافات که ناشی از سواستفاده در ثبت اطلاعات چک است، جلوگیری به عمل می‌آید.

 

ضرورت پایبندی بانک مرکزی به تعهدات

بر این اساس لازم است تا بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم و افزایش اطمینان بین مبادله کنندگان ضمن اینکه هر چه سریع‌تر امکان ثبت و تأیید پیامکی چک را فراهم می‌آورد، دلایل اجرا نشدن تعهد مسئولان بانک مرکزی مبتنی بر راه اندازی این امکان را شفاف توضیح دهد تا شائبه‌ای در خصوص عدم همکاری بانک مرکزی در اجرای گام دوم قانون جدید چک شکل نگیرد.

ارسال پیامک ثبت چک، زودتر راه‌اندازی شود

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای در چکهای جدید صیادی که به ۳.۵ درصد رسیده است، گفت: کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده به ۳.۵ درصد نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی در اجرای سایر بخشهای قانون جدید چک با دقت و سرعت بیشتری عمل کند، مشکلات مردم به همین شدت کاهش خواهد یافت.

وی در مورد اهمیت مطلع کردن گیرندگان چک از ثبت چک‌هایشان در سامانه صیاد گفت: در حال حاضر لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد. با فراهم شدن ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، مردم می‌توانند از صحت معاملات خود و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند تا از انجام معامله با چک ضرر نکنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد نیز بیان کرد: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد نیز راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.

خضریان در مورد آموزش به کارکنان بانک و همراه سازی کاربران چک اظهارداشت: با توجه به لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا بانک مرکزی در جهت آموزش به کارکنان شعب بانکی و کاربران دسته چکهای جدید، با جدیت بیشتری وارد عمل شود. در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ که از مسئولین بانک مرکزی نیز دعوت به حضور شد، به این مهم پرداخته شد و آنها نیز پذیرفتند تا با جدیت بیشتری، آموزش به افراد را پیگیری کنند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و این موضوع قابل توجیه نیست.

وی، با اشاره به فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها در خدمت رسانی به مردم گفت: بانک مرکزی باید شعب بانکی را به خدمت رسانی تحت یک وحدت رویه مجاب کند. البته بخشی از این عدم وحدت رویه به خاطر عدم آموزش صحیح به کارکنان بانک است که باعث زمانبر شدن فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: با توجه به الزامی بودن ثبت اطلاعات چک، نظیر مشخصات گیرنده، تاریخ سررسید، مبلغ و کد یکتای چک در سامانه صیاد، بنابراین بانک‌ها نیز در سامانه‌های خود باید همین اطلاعات را دریافت کنند. زیرا فرض بر این است که سایر اطلاعات که برخی از بانک‌ها از کاربران دریافت می‌کنند، در سامانه‌هایشان از پیش موجود است. پس ثبت اطلاعات اضافی، نباید موجب اتلاف وقت کاربران در ثبت و تائید اطلاعات چک شود.

خضریان در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، دچار عقب ماندگی است و لازم است تا هر چه سریع‌تر در جهت اجرای این تکالیف، با جدیت بیشتری قدم بردارد.

اینترنت بانک ملت از دسترس خارج شد

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

کیفیت نامناسب خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت امروز در حالی با قطع سرویس اینترنت بانک موجب دردسر مشتریان بانک شد که چند روز قبل پاداش ۶۷۰ میلیون تومانی هیات مدیره بانک رسانه‌ای شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس اینترنت بانک ملت امروز در حالی از دسترس مشتریان خارج شد که کیفیت نازل خدمات بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی ایران همواره مورد انتقاد مشتریان است.

مشتریان معتقدند بانک‌ها در تعامل با مشتریان کاملاً از موضع بالا برخورد کرده و در قبال خدمات ضعیف خود الزامی برای پاسخگویی ندارند چرا که بانک مرکزی، بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شبکه بانکی، با بانک‌هایی که خدمات نازلی به مشتریان ارائه می‌دهند، برخورد مؤثری نمی‌کند.

یکی از مشتریان بانک ملت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز که سرویس اینترنت بانک ملت قطع شد، در شرایطی شیوع کرونای دلتا ناچار به مراجعه به شعبه بانک شدم.

وی با انتقاد از کیفیت نامناسب خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها گفت: بانک‌ها خدمات را با هر کیفیتی به مشتریان تحمیل می‌کنند و هیچ دستگاهی هم ناظر بر عملکرد آنها نیست.

این مشتری بانکی ادامه داد: بانکی که توان تأمین خدمات بانکداری الکترونیکی پایدار و باکیفیت به مشتریان خود را ندارد، نباید ۶۷۰ میلیون تومان پاداش برای هیأت مدیره خود در نظر بگیرد.

لازم به یادآوری است: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیأت‌مدیره بانک ملت برای سال گذشته ۶۷۰ میلیون تومان تعیین شد. پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک ملت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ رشد ۶۷ درصدی داشته است.

ضعف خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت در حالی است که این بانک در حفظ اطلاعات مشتریان خود نیز ضعیف عمل کرده است به طوری که طی چند سال اخیر به دفعات اطلاعات مشتریانش مورد سرقت قرار گرفته است.(جزئیات بیشتر)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: در جهت رفع مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موثر است و باید صورت بگیرد.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس درباره تاثیر الزامی بودن ثبت و تائید اطلاعات چک در افزایش اعتبار چک­ها گفت: با توجه به اینکه در سامانه صیاد، قابلیت­‌هایی فراهم شده است تا افراد بتوانند سوابق کسی که از او چک دریافت می‌کنند را مشاهده کنند، بنابراین ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد امری لازم است.

وی درباره اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید اطلاعات چک اظهار داشت: برای رفع مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موثر است و باید صورت بگیرد. علی رغم اینکه مشکل ثبت و تائید چک در مناطق محروم وجود دارد اما شاید درصد کمی از فعالین اقتصادی کشور هستند که به اینترنت دسترسی ندارند یا از مبادلات مالی از طریق بستر نقل و انتقالات الکترونیکی بی بهره­اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حرف من این نیست که مشکلات ثبت و تائید چک وجود ندارد، بلکه منظورم این است که حجم و اندازه‌ این مشکلات زیاد نیست ولی باید برای صاحبان کسب و کار در مناطق محروم نیز چاره‌­ای اندیشید. یک نمونه راهکار موثر، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد است که می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

طغیانی درباره ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افرادی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، گفت: اگر افراد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشته باشند، سامانه صیاد به آن­ها اجازه‌ی صدور چک جدید نمی‌دهد؛ یعنی اصلاً نمی­توانند چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. در این گونه موارد، بدون اینکه چک در سامانه صیاد ثبت شود نمی‌توان از وضعیت اعتباری فرد صادرکننده‌ی چک و سابقه چک­­های برگشتی او مطلع شد. همچنین برای اینکه بتوان چک را به شخص دیگری انتقال داد، باید اطلاعات چک در سامانه صیاد ثبت شود. بنابراین، پشت­ نویسی چک‌های جدید فاقد اعتبار بوده و در عوض برای انتقال چک باید از سامانه صیاد استفاده نمود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاخیر بانک مرکزی در اتصال خودپردازها به سامانه صیاد اظهار داشت: با توجه به اینکه در قانون پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی باید بستر لازم برای ثبت و تائید اطلاعات چک را برای همه فراهم کند، بنابراین عملکرد بانک مرکزی در اجرای این بخش از قانون از سوی مجلس قابل نظارت است و می‌توان پیگیری کرد.

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر ایرانی

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢٦٨ میلیون کارت بانکی و اعتباری در کشور وجود دارد افزود: سرانه کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

به گزارش بانک مرکزی، داوود محمدبیگی گفت: اصولاً کارت‌های بدهی و اعتباری جزو کارت‌های بانکی اشخاص محسوب می‌شوند و کارت‌های هدیه و پیش پرداخت که قابلیت شارژ نداشته و قابل انتقال به غیر است نباید در سرانه کارت محاسبه شوند. بر همین اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در کشوری که تمامی افراد جامعه دارای حساب بانکی هستند و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی ٧ سال از ٧.٦ به ٢.٣ کاهش یافته و مردم تمام فعالیت‌های مالی خود را با استفاده از ابزارهای الکترونیک انجام می‌دهند سرانه ٣.٣ کارت بانکی به ازای هر نفر سرانه بالایی محسوب نمی‌شود.

محمدبیگی با اشاره به اینکه بیش از ٣٢ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی در کشور وجود دارد که مشتریان می‌توانند از خدمات متنوع آنها استفاده کنند، افزود: لذا اگر هر مشتری به طور متوسط در دو یا سه بانک حساب داشته باشد طبیعتاً نیازمند دو یا سه کارت بانکی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر پایداری سرویس نیز همانگونه که معمولاً هر فروشگاه به دو یا سه دستگاه کارت خوان مجهز است تا در صورت عدم سرویس دهی یکی از آنها کسب و کار با مشکل مواجه نشود، مشتری نیز حداقل به دو کارت بانکی نیاز خواهد داشت.

محمدبیگی تجمیع کارت‌های بانکی را معادل کاهش رقابت و تنوع ارائه خدمات به مشتریان دانست و تاکید کرد: تجمیع کارت‌های بانکی به معنی حذف آنها و وابستگی مشتری صرفاً به یک نهاد یا یک بانک اصولاً مبتنی بر استانداردهای پرداخت نیست و در همه دنیا بانک‌ها با ایجاد امکانات و محصولات متنوع مشتریان را به استفاده از محصولات خود ترغیب می‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر سهولت کاربری و استفاده حداکثری از ظرفیت تلفن‌های هوشمند نیز بانک مرکزی پروژه کهربا را از اواخر سال قبل با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت آغاز کرده است که بر اساس آن مشتری قادر خواهد بود بدون نیاز به جسم کارت و با ذخیره اطلاعات کارت در فضای امن تلفن همراه خود صرفاً با در اختیار داشتن تلفن همراه از خدمات کارت‌های مختلف ذخیره شده در تلفن بهره مند شود.

محمد بیگی همچنین در خصوص مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی گفت: با توجه به اینکه تمامی کارت‌های بانکی مشتریان در شبکه پرداخت با شماره ملی ایشان مرتبط و قابل شناسایی است، امکان ایجاد کنترل و محدودیت برای تمامی کارت‌های بانکی هر شخص به راحتی امکان پذیر است.

وی افزود: به عنوان نمونه در این خصوص، محدودیت ١٠٠ میلیون تومانی خرید روزانه برای هر شخص با استفاده از تمامی کارت‌های وی صرف نظر از تعداد کارت در شبکه پرداخت است که هم اکنون اجرا می‌شود.

ثبت ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در خرداد ۱۴۰۰

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در خردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.

به گزارش ایرنا، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در خردادماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۰.۲۴ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۳۲ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۴ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

براساس این گزارش بیش از ۹.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش همراه بوده است؛ به گونه ای که تعداد کارتخوان فروشگاهی در خردادماه با افت ۱.۲۸ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹.۵۴۳.۰۸۵ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در سومین ماه سال به رقم ۱۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۱۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۲۵ درصد کمتر شده است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در خردادماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار در خردادماه ۷۵.۸۴ درصد بوده است که این میزان در اردیبهشت ماه امسال، ۷۵.۸۶ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در سومین ماه سال، به ۱۱.۴۳ درصد رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه، اندکی کاهش یافته است.

در حالی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع چک‌های جدید صیادی نگذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ ماه از اجرای قانون چک می‌گذرد و در شرایطی تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های بر گشتی را نشان می‌دهد.

 

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.

اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

 

سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و طی آن چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

کاهش چک‌های برگشتی رکورد زد

 

آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی به خبرنگار مهر گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

 

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، در بهبود آمار برگشت چک تأثیر دارد، گفت: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با 3.5 درصد شده است نیز قانع کننده نیست.

نصرالله پژمان­فر رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان کاهش نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله شده به 3.5 درصد در چک­های جدید، در مورد تاثیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد بانک مرکزی در جهت بهبود این آمار گفت: قطعا اتصال خودپرداز به سامانه صیاد در بهبود آمار چک‌های برگشتی تأثیر دارد و ما نسبت به این مسئله نباید بی­‌تفاوت باشیم.

وی خاطر نشان کرد: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک­های جدید که برابر با 3.5درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک­ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

پژمان­فر درباره مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی افزود: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌­ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تاخیر اصلاً قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه نگاری­هایی صورت گرفت تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره افزایش اعتبار چک­ها در قانون جدید چک بیان کرد: از آنجا که در سال­های اخیر، حجم چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ما به عنوان قانون­گذار باید این مشکل را بتوانیم مدیریت کنیم. در قانون جدید چک، سازوکارهایی جهت تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که قبل از اخذ چک، موجب ایجاد اطمینان در پذیرش چک خواهد شد. در این صورت، گیرنده به راحتی می­تواند در جهت وصول چک اقدام کند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

پژمان­فر با بیان مشکلاتی که از سوی بانک مرکزی در حوزه‌ی آموزش به مردم و کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، گفت: من فکر می‌کنم در مورد آموزش­های لازم، بانک مرکزی باید بهتر از این عمل کند. ضمن تشکر از مسئولین بانک مرکزی، که در جلسه‌ کمیسیون اصل90 حضور داشتند و پذیرفتند که بحث آموزش به کارکنان و مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، اما با اینکه این موضوع مربوط به قبل از تعطیلات فروردین است تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. در همین جهت، چند وقت پیش، طی نامه نگاری­هایی به بانک مرکزی بیان شد که این عقب افتادگی، اصلاً قابل توجیه نیست.

صدور فله‌ای ۲۳ میلیون کارت بانکی در ۳ ماه

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع بیش از 400 میلیون کارت بانکی(اعم از کارت‌های برداشت، کارت هدیه، کارت‌های اعتباری و...) وجود دارد که تنها 119 میلیون آن در خردادماه 1400 حداقل یک تراکنش داشته و 300 میلیون کارت بلااستفاده افتاده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی 7 کارت بانکی وجود دارد.

عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه بخشنامه‌های کیف پول، تسهیلات‌یار و پرداخت‌یار ماه‌هاست ابلاغ شده اما شبکه بانکی استقبال چندانی از آن نکرده است، گفت: قواعد بانکداری الکترونیک نیازمند هماهنگی با قوانین بالادستی و تعامل بین حکمرانان است.

مرتضی ترک تبریزی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه زیرساخت‌های زیادی در حوزه تکنولوژی های مالی در کشور آماده شده است ولی همچنان در تعامل بین نهادها و سازمان‌ها برای عملیاتی سازی پروژه های دیجیتالی با مشکل رو به رو هستیم، اظهارداشت: امضای دیجیتال از سال ۸۳ در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت ولی هنوز فراگیر نشده است ضمن آن که شاهد اختلاف‌هایی در نهادهای بالادستی هستیم که مطمئنا ضررهای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بخشنامه‌های کیف پول، تسهیلات‌یار و پرداخت‌یار ماه‌هاست ابلاغ شده اما رونقی ندارد و این عدم رونق داشتن به ضعف ارتباطات بالادستی و شاید در دیده نشدن منافع همه ذینفعان برمی‌گردد در غیر این صورت همه سازمان‌ها در کشور اقدامات مکانیزاسیون درون سازمانی خود را کمابیش انجام داده‌اند یا در مرحله اجرا دارند.
 
وی افزود: در حوزه بانکی هجوم تکنولوژی‌های برافکن و عطش استفاده از آن، هم در حوزه‌های زیرساختی مثل امضای دیجیتال، بلاک چین، رمز ارز و احراز هویت و همچنین در حوزه‌های بالاتر مانند اینترنت اشیا و شبکه‌های اجتماعی و کیف پول و وام‌های خُرد و فرد به فرد، توکنایز کردن و خیلی موارد دیگر، همه نیازمند قاعده‌گذاری و هماهنگ شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات پرسرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند شوند.

عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت:‌ اما طولانی شدن این امور موجب سرخوردگی بازیگران صنعت شده است و این فقط با تعامل و ایجاد فرآیند بین حکمرانان امکان‌پذیر است. سال‌ها است که در کشور به دنبال موضوع حکمرانی و مدیریت داده هستیم و برنامه‌ها و سمینارهای مختلف هم تدارک دیده‌ایم اما هنوز مشکل پابرجاست و این موضوع از مباحث اساسی و بازدارندگی بالاست.

عضو هیات مدیره بانک تجارت تصریح کرد: در حال حاضر چند بانک احراز هویت غیرحضوری انجام می‌دهند، اما سند بالادستی در این زمینه وجود ندارد و این بدین معنی است که با نگرانی یک سری کارها انجام می‌شود و اگر اتفاقی در این زمینه بیافتد، رگولاتور ناظر می‌تواند ادعا کند که بدون سند نباید این کار انجام می‌گرفت، در صورتی که اینها ستون‌های بانکداری الکترونیک است و باعث شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها و سرعت در خدمات می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم بحث ایجاد و اجازه حرکت به کلونی‌هایی جدا از بخش دولتی است که به سرعت، با نگاه سیستمی، کل‌نگر و تحول‌گرایانه بتوانند برای ایجاد تغییر حرکت کنند، گفت: بانکداری باز با استفاده از این موجودیت‌ها می‌تواند حرکت کند و تحول ایجاد کند. تحول در سرویس‌های خُرد و تحول در تامین زنجیره مالی شرکت‌ها، انقلابی در صنعت بانکی ایجاد خواهد کرد. مجوززدایی و ایجاد سند باکس‌های قوی و شرکت‌های نظارت کننده و سوییچ‌های تعاملی و حرکت بخش خصوصی در تکنولوژی‌های مالی و نظارت بر آن و تقویت بوم‌ها و نظارت‌های لازم از اهم پیشران‌ها است.

ترک تبریزی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما برای نظام بانکی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چیست؟ گفت: آقای رئیسی در قوه قضاییه و همچنین در مناظره‌های ریاست جمهوری بحث مبارزه با فساد را مطرح کردند که مبارزه با فساد فقط با شفاف سازی امکان‌پذیر است و شفاف‌سازی هم با الکترونیکی شدن فرآیندها با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که منظور فقط استفاده از رایانه، مودم و .... نیست و اسناد بالادستی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و باز مهندسی فرآیندها در جهت بهبود وضعیت، از اهم اقدامات در این زمینه است که البته به نظر می‌رسد در قوه قضائیه به این امر اعتقاد لازم هم وجود داشته است.

عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیا اینکه در حال حاضر ایجاد سیستم و اصلاح فرآیندها و در قوه قضائیه وضعیت را متفاوت از قبل کرده است، گفت: داده‌های ورودی ثبت و ضبط می‌شود و به افراد مراجعه کننده کدی واحد  اختصاص داده می‌شود که از آن پس از طریق آن شناخته خواهند شد. این اقدام به شفاف سازی و سرعت بخشیدن به کارها منجر شده است و به تدریج که این سیستم بالغ شود باعث کمتر شدن نگرانی مردم از روند انجام کارهایشان در دستگاه قضایی می‌شود. در حوزه ارتباطات بالا‌دستی هم تعاملات خوبی برای ارائه سرویس یا بهتر بگوییم (api) با سازمان‌های همکار مانند پلیس، بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برقرار شده است.  
 
ترک تبریزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم گفت: در دهه 70 سرویس‌های الکترونیکی که در بانک‌ها ارائه می‌شد سیستم‌های غیرمتمرکز و زیر ساخت‌های شبکه‌ای بسیار ابتدایی بودند، به مرور صاحب شبکه‌های IP و کُربنکینگ‌ شدیم (شبکه یکپارچه اطلاعات) و این تکامل را پیش بردیم تا جایی که بانک‌ها سفته الکترونیک صادر می‌کنند و شرکت‌هایی در کشور وجود دارد که کربنکینگ تولید، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند. همه این کارها با وجود مشکلات زیاد و تحریم‌ها صورت گرفته ولی بزرگترین ضربه تحریم قطع ارتباط ما با دانش بین المللی است.
 
وی در مورد بانکداری الکترونیک بانک تجارت اظهار داشت: یکی از بهترین نقشه راه‌ها متعلق به بانک تجارت است به این دلیل که بانک تجارت با توجه به شناخت از وضعیت‌ خودش نقشه راهی را طراحی کرد که بر مشتریان هدف تاکید دارد و استراتژی خود را در حوزه خرد و شرکتی تدوین کرده است براساس سناریوهای محتمل بسیار منعطف و بر اساس گروه‌های مشتریان با لحاظ بحث‌های مالی و با راهکارهای رسیدن به اهداف، طراحی شده است و خوشبختانه نقشه راه بانک تجارت به عنوان یکی از چهار بانک به تایید وزارت اقتصاد رسید.
 
ترک تبریزی در پایان درباره مهاجرت Core بانک تجارت گفت: بانک تجارت بانک بزرگی است که صاحب ده‌ها نرم‌افزار است که در طول ۲۵ سال گذشته توسعه داده شده و نصب Core در آن بسیار سخت است اما بخش IT در حال تلاش بر روی این مسئله است که در آینده رسانه‌ای می‌شود.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان‌دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های برگشتی بسیار موثر بوده است.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک شب گذشته به صورت اینترنتی مهمان برنامه «عیار» شبکه افق بود و از آخرین تحولات اجرای قانون جدید چک گزارشی ارائه کرد. وی در این برنامه با اشاره به مرحله جدیدی از اجرای قانون جدید از ابتدای سال جاری گفت: دسته چک‌های جدید صیادی نسبت به دسته چک‌های قدیمی یک ویژگی متمایزی دارند و آن این است که چک‌های جدید صادر شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

وی در خصوص آخرین آمار مربوط به دسته چک‌های جدید صیادی خاطر نشان کرد: تا آلان حدود دو میلیون و سیصد هزار دسته چک جدید صیادی توزیع شده است که عملا نزدیک به 40 میلیون برگ چک را شامل می‌شود. از این 40 میلیون برگ چک حدود 11 درصد آن هم در بازار به گردش افتاده است که معادل ثبت پنج میلیون و پانصد و هفتاد هزار چک در سامانه صیاد می‌شود.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به آمار چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده ‌است، عنوان کرد: از چک‌های جدید صیادی که مبادله شده‌اند تنها 3.5 درصد آن‌ها برگشت خورده‌اند یعنی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های برگشتی بسیار موثر بوده است. در همین بازه زمانی یعنی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه، آمار چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده قدیمی به 8.5 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک سرویس جدیدی را رونمایی کرده که امکان استعلام ثبت چک را بدون احراز هویت خاصی فراهم می‌کند تا به این وسیله شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی بتوانند در لحظه از ثبت چک در سامانه صیاد مطمئن شوند و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به در دستورکار بودن اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین برقراری امکان ثبت و تایید چک با پیامک و کدهای دستوری USSD اظهار داشت: ثبت چک با خودپرداز در برنامه بانک مرکزی قرار دارد و شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امکان را فراهم کند. علاوه بر این بانک مرکزی ثبت و تایید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD در دستور کار دارد و تا پایان تیر ماه شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.

وی در خصوص نبود وحدت رویه در ثبت اطلاعات چک در برخی از بانک‌ها و مشکلاتی که این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از لحاظ فنی اطلاعات درخواستی یکسان است اما بعضا بانک‌ها سلایق مختلفی دارند و بر اساس سلائق خودشان سرویس‌های ارائه دهنده خدمات خود را طراحی کرده‌اند که در این خصوص تذکرات لازم به بانک‌ها داده شده است تا با حد‌اقل اطلاعات امکان ثبت و تأیید را برای مشتری فراهم کنند.

مقررات کیف پول الکترونیکی تدوین شد

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی گفت: تدوین مقررات کیف الکترونیکی پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان در وبینار تخصصی «تأمین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه: نقش فین‌تک‌ها، ابزارهای مالی و نهادها» که توسط پژوهشکده مطالعات و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه توکای ژاپن و حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های بین المللی برگزار شد، با مروری بر رویکردهای بانک مرکزی در توسعه فناوری مالی گفت: در ایران ۹۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند که در این خصوص جز کشورهای برتر هستیم.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از سرویس‌ها به‌واسطه حدود ۱۲۰ میلیون کارت بانکی تراکنش دار انجام می‌شود و ماهانه حدود ۴ میلیارد تراکنش محصول این سرویس‌دهی است.

محرامیان با بیان اینکه سرانه پایانه‌های فروش در ایران به ازای هر ۸۰ نفر یک پایانه است، افزود: در کشور، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی ۲.۳۳ درصد است که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حمایت از فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: در حوزه زیرساخت ارتباطی با فناوران می‌توان به استقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط فناوران مالی با زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیک و کنترل و نظارت همه‌جانبه بر پرداخت‌های کارت به کارت اشاره کرد. راه‌اندازی کیف الکترونیک پول نیز یکی دیگر از پروژه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است؛ تدوین مقررات کیف الکترونیک پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه سخنانش به موضوع «نئوبانک» پرداخت و گفت: تدوین مقررات در زمینه نئوبانک‌ها با هدف زمینه‌سازی ظهور آن‌ها به همراه زمینه‌سازی یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر حوزه‌ها نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

محرمیان در زمینه «بانکداری باز» و تلاش‌های انجام‌شده برای پیاده‌سازی آن در ایران گفت: تدوین راهبرد در زمینه پلتفرم‌های بانکداری باز برای تسهیل استفاده فناوران مالی از خدمات شبکه بانکی و امکان یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر پلتفرم‌ها در خصوص این نسل از بانکداری مورد توجه جدی سیاست‌گذار پولی قرار دارد.

وی به پروژه «سند باکس» نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد محیط سند باکس برای شناسایی سریع‌تر مخاطرات فناوران مالی و تسهیل صدور مجوزها به‌عنوان اولویت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص مراکز نوآوری ایران در حوزه‌ی پولی و بانکی گفت: ۲۶ مرکز نوآوری در ایران وجود دارد و حدود ۸۷ درصد از مؤسسات مالی ایران دارای مراکز نوآوری هستند.

محرمیان در پایان تأکید کرد: ارائه زیرساخت‌های فنی و API های مناسب برای ایجاد ارتباط بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه‌فین‌تک، دسترسی به بازار و جلب اعتماد مشتریان، امکان سرمایه‌گذاری ، فرآیند مشاوره و انتقال تجربه به استارت‌آپ‌ها و کمک به استارت‌آپ‌های فین‌تک در بحث رگلاتوری از مهم‌ترین خدمات مراکز نوآوری ایران در حوزه پولی و بانکی است.

رفع برخی مشکلات ثبت چک در سامانه صیاد

چهارشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده 21 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است چون موجب شفافیت می‌شود.

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفتوگو با فارس درباره آثار اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک اساسا قانون خوبی است و توانسته است یکی از معضلات فضای کسب و کار یعنی نرخ بالای چک‌های برگشتی که مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود را کنترل کند.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک که در سال 97 تصویب شده، قواعد و ضوابطی همچون مسدودی حساب‌ به میزان کسری مبلغ چک برگشتی در نظر گرفته شده که مجموع این ضوابط جدید، نرخ چک‌های برگشتی را تا حد خوبی کاهش داده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اضافه کرد: ماده 21 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است چون موجب شفافیت می‌شود اما بانک مرکزی باید زیرساخت های لازم برای ثبت اطلاعات را تکمیل کند.

آتش هوش ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اجرای به موقع قانون جدید چک تاکید دارد در این میان بانک مرکزی از قافله عقب مانده و بخشی از زیر ساخت‌های قانون را تکمیل نکرده است. البته در حال حاضر بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نواقص اجرای قانون را که از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه به بانک مرکزی اعلام شده است را به تدریج رفع کند و رفتار بانک مرکزی در این باره مسئولانه است.

وی اضافه کرد: علاوه بر تکمیل زیر ساخت‌ها، بانک مرکزی برای آموزش کارکنان شبکه بانکی هم باید اهتمام بیشتری به خرج دهد زیرا هم اکنون آموزش‌های کافی داده نشده و هر بانکی با تفسیری که از قانون دارد، رویه متفاوتی از سایر بانک‌ها برای ثبت یا تایید اطلاعات چک در دستور کار قرار داده‌ است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به مشکلات شرکت‌های پخش برای ثبت و تایید چک اظهار داشت: شرکت‌های پخش روزانه هزاران چک را از مشتریان خود می‌گیرند که ثبت و تایید آن موانعی را بر سر فعالیت‌های این کسب و کارها ایجاد کرده است که لازم بر حل این مانع نیز زیرساخت‌‌ها اصلاح شوند.

آتش هوش افزود: شرکت‌های حقوقی به دلیل این که کد و پسوردی که استفاده می‌کنند فقط در اختیار اعضا هیات مدیره بود؛ در ثبت یا تایید اطلاعات چک به مشکل برخورده بودند زیرا یا باید خود هیات مدیره کار ثبت چک را انجام می‎داد یا فردی از مدیر عامل کد و پسورد را می‌گرفت و این کار را انجام می داد که در هر صورت طی این فرایند مشکلی برای شرکت‌های حقوقی محسوب می‌شد. این مشکل در حال حل شدن است زیرا الان بسیاری از بانک‌ها با دریافت نامه‌ای از شرکت، اطلاعات مورد نظر برای ثبت یا تایید چک را در اختیار امور مالی یا فرد نماینده شرکت قرار می‌دهند و این موضوع تا حدی مشکلات را حل کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به نبود وحدت رویه در اجرای قانون جدید چک در شبکه بانکی عنوان کرد: بر اساس قانون جدید چک بانک‌ها باید تنها اطلاعات مشخصی را شامل مبلغ چک، شناسه‌ی ملی، کد ملی و کد 16 رقمی روی چک از مشتریان دریافت کنند اما در حال حاضر برخی از بانک اطلاعات اضافی را هم دریافت می‌کنند در حالی که دریافت این اطلاعات اضافی لزومی ندارد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

به گزارش بانک مرکزی، هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، استاندار تهران و فعالین اقتصادی با محوریت طرح مشکلات و چالش‌های فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه چک صیاد (پیچک) برگزار شد.

مهران محرمیان در این نشست، با ارائه توضیحاتی از آخرین اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی جهت تسهیل کاربری چک در سامانه صیاد، بر تلاش مستمر این نهاد برای رفع اشکالات احتمالی اصناف و کاربران حقوقی در زمینه استفاده از چک منطبق با قانون جدید تاکید کرد.

محرمیان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دقت و با حساسیت مسائل مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های جدید را در بازار رصد می‌کند و نسبت به رفع چالش‌های احتمالی و پیش بینی نشده، حداکثر چابکی در عملکرد را در دستور کار دارد، تاکید کرد: با توجه به درخواست‌های رسیده از سوی فعالین اقتصادی، ضرورت بازبینی «اینترنت بانک» در بانک‌های مختلف به منظور تعریف سطح دسترسی لازم برای نمایندگان در مورد مشتریان حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این امر با اولویت بالا از سوی بانک‌ها در دست انجام است.

وی ادامه داد: طبیعی است در گذشته چنین نیازی برای کاربران در زمینه چک و «اینترنت بانک» مطرح نبوده است اما در حال حاضر با توجه به قانون جدید این نیاز مطرح شده که بسیاری از بانک‌ها آن را پوشش داده اند و بانک‌های باقیمانده هم با پیگیری بانک مرکزی به سرعت در صدد پیاده سازی این امکان هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: به موازات سرویسی که در «اینترنت بانک» و «مویایل بانک» از سوی بانک‌های مختلف به مشتریان ارائه می‌شود، به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت نیز در اختیار مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن‌های پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاه‌های بانکی با ارائه شناسه چک صیادی، شناسه ملی ذینفع، تاریخ و مبلغ چک از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند.

بنا بر اظهار این مقام مسئول در بانک مرکزی، با توجه به اقبال عمومی در استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در دریافت خدمات مرتبط با چک‌های اشخاص حقیقی، امکان ارائه سرویس‌های مورد نیاز در خصوص چک برای مشتریان حقوقی در اپلیکیشن‌های پرداختی از دیگر گام‌هایی است که برای تسهیل استفاده و ترویج قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و با هماهنگی بانک‌ها در حال انجام است.

همچنین در این جلسه محرمیان در پاسخ به پیشنهاد و درخواست فعالین اقتصادی برای معافیت ثبت چک‌های با مبالغ کمتر از سقف تعیین شده در سامانه صیاد تصریح کرد: برخی از موارد در خصوص مسائل و ملاحظات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح دارد. در عین حال بانک مرکزی به طور کامل آماده هرگونه تعامل و همکاری برای پیشبرد دقیق این قانون و سهولت استفاده کاربران از سامانه صیاد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: چک، تنها ابزار برداشت از حساب نیست و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ساتنا و پایا در اختیار مشتریان قرار دارد. همچنین بانک مرکزی «حواله سپند» را نیز برای سرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب پرداخت‌های دوره‌ای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاست.

محرمیان تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر ایجاد و تنظیم‌گری انواع کانال‌های تبادل مالی در کشور برای سهولت مبادلات و فرآیندهای تجاری، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق، سهل و امن قانون جدید چک معطوف داشته و خواهد داشت.

گفتنی است، در این جلسه که نمایندگانی از اصناف و فعالین اقتصادی خصوصاً در بخش‌های بازرگانی حضور داشتند، علاوه بر طرح برخی نواقص و مشکلات در قانون جدید چک، گزارش اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع مشکلات کاربری و پاسخگویی به ذینفعان و هم‌چنین تأثیرات مثبت این قانون در کاهش چک‌های برگشتی ارائه شد.

نحوه عملکرد بانک‌ها در پیاده سازی برخی تکالیف قانون جدید چک مانند ثبت چک در سامانه صیاد، صاحبان کسب و کار را با مشکلاتی مواجه کرده است.

به گزارش فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته می­شود. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در 3 عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوری­هایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوه­ی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر می­رسد، علی‌رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه‌ی زیرساخت‌ها وجود داشت، اما همه‌ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه‌ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک‌ها رویه‌ی واحدی در نحوه‌ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه‌ی بانکی وجود دارد که باعث گله ­مندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».

* نحوه اجرای قانون جدید چک چه مشکلاتی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟

از مهم­ترین مشکلات فعلی در اجرای قانون جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانک­ها است که از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات اضافی دریافت می­کنند. برخی بانک­ها از کاربران، به خصوص اشخاص حقوقی، اطلاعاتی را دریافت می­کنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان دسترسی به اطلاعات صادرکننده چک جهت ثبت در سامانه صیاد از طریق شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانک­ها اشخاص حقوقی را ملزم به ثبت اطلاعات غیر ضروری می­کنند. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک در معاملاتشان استفاده می­کنند که ثبت اطلاعات آنها در سامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری وقت­گیر است. بنابراین لازم است تا بانک­ها در سامانه­های خود اصلاحاتی را انجام داده و صرفا اطلاعات ضروری را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کاهش یابد.

از طرف دیگر، صادرکنندگان چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانک­ها مراجعه کنند، دچار سردرگمی می‌­شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک‌ها همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا نیستند و آموزش ندیده ­اند. همچنین چون وحدت رویه ای در بین بانک­ها برای ثبت اطلاعات اشاره شده در قانون جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطلاعات کاربر را دریافت می­کند که در قانون به الزامی بودن آن اشاره نشده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار و بروز نارضایتی در بین آنان شده است. بنابراین باید بانک مرکزی و بانک­ها ضمن ایجاد وحدت رویه در فرایند بازخوانی اطلاعات از کاربران، نسبت به آموزش کارکنان خویش نیز اقدام کنند.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد مشکلات فعلی کسب و کارها در ثبت چک به خبرگزاری فارس گفت: «گله ­مندی کسب و کارها به چند نکته برمی­گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند. همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست و یا گاهی، مثلاً در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت­هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی 19 قانون چک نیست. بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌­های جدی را انجام می­دهد. امیدوارم که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم. تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند».

در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده سازی تکالیف قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد و بین عملکرد بانک­ها، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام این اقدام­ها از سوی بانک مرکزی، مشکلات کاربران، به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیت­های قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در معاملات، بیش از پیش افزایش می­یابد.

صادرکنندگان و گیرندگان چک‌های جدید می‌توانند در صورت اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد با سهولت بیشتری نسبت به ثبت یا تأیید اطلاعات چک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، نوآوری‌های مختلفی برای بهبود نقش چک در مبادلات در نظر گرفته شد و مقرر شد این نوآوری‌ها بر اساس زمان بندی ذکر شده در قانون به اجرا گذاشته شوند.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک، راه اندازی سامانه صیاد برای تمرکز صدور چک و دسته چک در بانک مرکزی است؛ نوآوری که قرار بود تا آذر ۹۹ اجرایی شود اما با چند ماه تأخیر نسبت به زمان بندی مقرر شده در نهایت از ۵ فروردین ۱۴۰۰ راه اندازی و ثبت اطلاعات چک‌های جدید در آن الزامی شد.

بر این اساس از ۵ فروردین افرادی که از دسته چک‌های جدید صیادی، چکی را صادر کنند می‌بایست اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف هم گیرنده چک باید اطلاعات چک را در این سامانه تأیید کند در غیر این صورت کارپردازی چک‌ها در شعب بانک انجام نمی‌شود و دارنده چک نمی‌تواند چک را نقد کند.

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تأیید اطلاعات چک مسیرهای مختلفی را در پیش روی مشتریان قرار داده است که یکی از آن‌ها حضوری و دو تا از آن‌ها غیر حضوری است. در روش حضوری صادرکننده یا گیرنده چک می‌تواند با مراجعه به شعب بانک از متصدی گیشه بانک بخواهد تا کار ثبت یا تأیید اطلاعات چک را انجام دهد.

اما در روش غیر حضوری، ذی نفعان چک اعم از صادرکننده یا گیرنده می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های پرداخت آنلاین نصب شده بر روی گوشی‌های همراه خود این کار را انجام دهند.

در این میان مسئولان بانک مرکزی در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متعهد شده‌اند تا برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، مسیرهای دیگری هم برای ثبت و تأیید اطلاعات چک در نظر بگیرند. در این خصوص نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تأیید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تأیید کنند.»

وی در ادامه با تاکید بر اتصال سامانه‌هایی پیامکی به سامانه صیاد گفت: «همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.»

راه اندازی مسیرهایی مختلف برای دسترسی مشتریان به سامانه صیاد از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در برخی نقاط، دسترسی مردم به اینترنت همراه و حضور در شعب بانک برای آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کند که اتخاذ تدابیری همچون اتصال خودپردازها به سامانه صیاد می‌تواند آن را حل کند.

علاوه بر این اتصال سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد هم امکان ثبت اطلاعات چک با استفاده از پیامک را به وجود می‌آورد و هم به اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به گیرنده را ممکن می‌سازد. اقدامی که ضمن آسان کردن دسترسی و استفاده مردم از سامانه صیاد از برخی اشتباهات و سو استفاده‌ها هم جلوگیری می‌کند.

در خصوص اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر اندازه بتوانیم از فناوری در ارائه خدمات بانکی استفاده کنیم، قطعاً امر مثبتی است و در دنیا هم بانک‌ها برای جذب بیشتر مشتری سعی می‌کنند در خدمات خود تنوع ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی سامانه صیاد برای استفاده کامل از امکان تقارن اطلاعاتی خاطر نشان کرد: قانون جدید چک با نواوری‌هایی که داشته، امکان تقارن اطلاعات را فراهم کرده است که این امکان می‌تواند ضمن کاهش ریسک استفاده از چک در بین مردم و تولیدکنندگان، ضریب اطمینان استفاده از چک را هم بالا ببرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در خصوص آثار اجرای قانون جدید چک نیز گفت: قانون جدید چک قطعاً در کاهش چک‌های برگشتی می‌تواند مؤثر باشد و آنچه که تا به امروز از اجرای این قانون مشاهده شده نیز همین بوده است.

اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد از نظر فنی کار مشکلی نیست و قبلاً هم برای ارسال رمز پویا به مردم از این فناوری‌ها استفاده شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که مانع مهمی برای اجرایی شدن این تکلیف پیش روی بانک مرکزی نیست.

در نتیجه امید می‌رود که بانک مرکزی بر اساس تکالیف خود هر چه سریع‌تر امکان اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد را فراهم کند تا مردم با سهولت بیشتری از این سامانه استفاده کنند

بانک مرکزی، تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج این اقدامات هستند.

به گزارش بانک مرکزی، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.

علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۸.۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند؛ این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می‌شود.

بنابر این گزارش، همان‌گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.

پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر ۱۲,۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش‌های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می‌خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تأیید چک در سامانه صیاد نیز نمی‌باشد.

با این اقدام تعداد حساب‌هایی که کد و یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله‌ی نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.

با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظایف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.

سوءاستفاده از اطلاعات هویتی ربوده شده از برخی بانک‌ها کلید خورده و عده‌ای در تماس با مشتریان نظام بانکی، با فریب آنها اقدام به دریافت اطلاعات کارت بانکی و تخلیه حساب مشتریان می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته است که مشتریان نظام بانکی هر روز با پیامک‌های هشدار از سوی بانک‌ها مواجه می‌شوند که در این پیامک‌ها هشدار داده شده به هیچ عنوان اطلاعات کارت بانکی خود اعم از شماره کارت، CVV۲، رمزهای دوم و رمز ورود به همراه بانک را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

ارسال این پیامک‌ها که به طور همزمان تقریباً از سوی تمام بانک‌ها انجام شده، بسیاری از مشتریان نظام بانکی را نگران کرده است؛ به خصوص اینکه اندکی قبل‌تر خبر سرقت اطلاعات مشتریان بانک ملت رسانه‌ای شده بود.

متأسفانه چنین درز اطلاعاتی که پیشتر نیز اتفاق افتاده بود، با سکوت نظام بانکی بخصوص بانک مرکزی همراه شد و بانک ملت یا سایر بانک‌هایی که پیشتر مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفته بودند ترجیح دادند بدون ارائه پاسخی قانع کننده در برابر قصور خود برای حفظ اطلاعات مشتریان، از کنار موضوع عبور کنند. البته بانک ملت در مورد اخیر، با صدور اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد که روند دسترسی به این اطلاعات و گستردگی آن در دست بررسی است.

اما به هر حال ربوده شدن اطلاعات افراد هر چند که اطلاعات هویتی باشد هم، نشان از ضعف نظام بانکی و معاونت فناوری بانک مرکزی در مدیریت سامانه‌های بسیار حساس این بانک دارد.

 

اطلاعات هویتی ربوده شده از بانک‌ها سر از کجا درآورد؟

در سرقتی که اخیراً درباره اطلاعات مشتریان بانک ملت اتفاق افتاد، مسئولان بانک در اظهار نظرهای غیررسمی تلاش کردند با این استدلال که این سرقت صرفاً بر روی «اطلاعات هویتی» مشتریان اتفاق افتاده و «اطلاعات حساب بانکی» مشتریان محفوظ مانده است، از اهمیت این رخداد بکاهند و به مشتریان خود اطمینان دهند که با سرقت اطلاعات هویتی، مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد. اما کلاهبرداری که ظرف روزهای گذشته کلید خورده نشان می‌دهد که همین اطلاعات هویتی بخوبی توانسته از سوی کلاهبرداران به گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار بگیرد که موجب جلب اعتماد مردم شده و دسترسی کلاهبرداران به اطلاعات اصلی کارت بانکی مشتریان بانکی را فراهم کند.

 

جزئیات کلاهبرداری تازه از مشتریان نظام بانکی

اکنون مدتی است چهره جدیدی از فیشینگ در نظام بانکی رونمایی شده و مردمی که از سوی کلاهبرداران با آنها تماس گرفته شده، می‌گویند که ترفندهای این افراد بسیار هوشمندانه و اتفاقاً بر پایه اطلاعات هویتی افراد است.

یکی از خبرنگاران خبرگزاری مهر که طعمه کلاهبرداران قرار گرفته، می‌گوید: با یک خط واتس آپی به شماره … با بنده تماس گرفتند. لگوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پروفایل این فرد بود؛ فرد تماس گیرنده که در یک محیط بسیار شلوغ با بنده مکالمه می‌کرد، خود را به عنوان نماینده سازمان صدا و سیما معرفی کرد و با اعلام اسم و فامیل بنده، مدعی شد که در قرعه‌کشی همراه اول که به دلیل خوش‌حسابی برگزار شده، برنده شده‌ام و قرار است که ده میلیون تومان به حساب بنده واریز شود.

وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده برای اینکه اعتماد بنده را جلب کند، ۴ شماره آخر کد ملی‌ام را که در اختیار داشت، خواند.

خبرنگار مهر گفت: ترفند این فرد جالب بود؛ چون وقتی ۴ رقم آخر کد ملی ام را خواند، از من خواست که کد ملی‌ام را به صورت کامل به وی اعلام کنم. وقتی از این کار امتناع کردم، خودش کدملی ام را به صورت کامل خواند و نشان داد که کل اطلاعات هویتی بنده را در اختیار دارد و از این طریق کوشید تا اعتماد من به طور کامل جلب شود.

وی افزود: در واقع اینجا یک مرحله اطمینان بخشی به بنده داده شد و در مرحله بعد، به من اعلام کرد که در چه بانک‌هایی حساب داشته و کارت عابربانک دارم.

 

مکالمه توسط صداوسیما در حال ضبط است!!

خبرنگار مهر که طعمه این کلاهبرداران قرار گرفته گفت: جالب اینکه فرد تماس گیرنده مدام تکرار می‌کرد که این مکالمه از سوی صدا و سیما در حال ضبط است و حراست سازمان صداوسیما هم به دلیل مسائل امنیتی ناشی از عدم سوءاستفاده از اطلاعات بانکی محرمانه فرد، نظارت لازم را بر این مکالمه دارد.

وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده در ادامه مکالمه، از بنده درخواست کرد دو کارت عابربانک خود را انتخاب کنم تا طبق ادعای واهی وی، در قالب دو مرحله ۵ میلیون تومانی، جمعاً ۱۰ میلیون تومان وجه جایزه به حساب بنده واریز گردد؛ وی از من خواست که دو کارتی که می‌خواهم مبلغ جایزه به آنها واریز شود را دم دست خودم قرار دهم؛ بنده البته بخاطر اینکه به این تماس از ابتدا شک کرده بودم، دو کارت بانکی که فاقد موجودی بودند را انتخاب کردم و گفتم فلان بانک و فلان بانک. فرد تماس گیرنده وقتی اسامی دو بانکم را به او اعلام کردم، دو رقم آخر کارت عابر بانکم را برایم خواند که کاملاً درست بود و نشان داد که اطلاعات این دو کارت را در اختیار دارد. فرد تماس گیرنده، در ادامه از من خواست تا چهار رقم آخر دو کارت عابربانک خودم را به او اعلام کنم.

خبرنگار مهر ادامه داد: وی همزمان که وانمود می‌کرد در حال احراز هویت من است، با تکیه بر این اقدامات تلاش داشت تا اعتماد من را به طور کامل جلب کند تا در نهایت بتواند با دریافت اطلاعات کلیدی دو کارت بانکی ام، موجودی این دو کارت را تخلیه کند.

وی ادامه داد: در این مرحله نیز تماس گیرنده این اطمینان را به مشتری می‌دهد که تا زمانی که او دو رقم آخر کارت را اعلام نکرده است، باید از اعلام ۴ رقم خودداری شود؛ چراکه حراست سازمان صدا و سیما! این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد و برای فرد تماس گیرنده دردسرساز خواهد بود؛ در حالی که تمام اینها ترفندهایی برای جذب و اقناع طعمه است.

وی گفت: در ادامه، تماس گیرنده به بنده گفت یک کد برایم پیامک شده است و باید این کد را برای او قرائت کنم. وقتی به پیامک دقت کردم متوجه شدم این پیامک از سرشماره ۹۸۹۸۸۹۲۰۱۱ برایم ارسال شده است؛ ولی طبیعتاً خیلی از مردم به این موضوع دقت کافی ندارند. بنده متوجه شدم که سرشماره پیامک، کاملاً شخصی است اما وانمود کردم که با فرد تماس گیرنده و کلاهبردار همراه هستم؛ فرد کلاهبردار اعلام کرد که در یک مرحله، سه میلیون تومان و در یک مرحله، دو میلیون تومان به حساب بنده واریز خواهد شد و باید کد تائید ارسالی از طریق پیامک را در اختیار کلاهبردار قرار دهم؛ در حالی که وقتی به محتوای پیامک دقت کردم، در واقع رمز دوم یک بار مصرف برایم پیامک شده بود و اگر این رمز را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می‌دادم (با فرض اینکه کارت بانکی دارای موجودی بود)، فرد کلاهبردار به راحتی کارت بانکی ام را مورد دستبرد قرار می‌داد.

خبرنگار مهر افزود: فرد تماس گیرنده که مشخص بود در کنار افراد دیگری، به طور همزمان و گروهی در حال تماس با مشتریان نظام بانکی است، چنان مراحل جلب اعتماد را پیش برد که قطعاً می‌تواند منجر به فریب خوردن مردم شود.

 

قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان

برخی منابع مطلع می‌گویند بانک‌ها آنگونه که باید برای حفظ اطلاعات مشتریان خود حساسیت و دقت ندارند و بعضاً شاهد هستیم افرادی نامرتبط و فاقد تخصص در سمت مدیریت فناوری اطلاعات برخی بانک‌ها مشغول فعالیت هستند و از زمان شروع فعالیت این افراد، دستبرد به اطلاعات مشتریان نظام بانکی تشدید شده است. این منابع مطلع حتی این گمانه را مطرح می‌کنند که درز اطلاعات مشتریان نظام بانکی، با همکاری افرادی در داخل بدنه بانک‌ها اتفاق افتاده است.

یک مقام آگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبلاً بارها درباره لزوم کنترل نیروی انسانی فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها بحث و گفتگو صورت گرفته بود و حتی نرم افزاری طراحی شده بود تا از طریق این نرم افزار بتوان آدمین اصلی در هر بانک که اطلاعات را در اختیار دارد، تحت رصد و کنترل قرار داد اما این نرم افزار هیچگاه در نظام بانکی پیاده سازی نشد.

وی افزود: با توجه به نوع کلاهبرداری که اخیراً اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد کلاهبرداران به مشخصات هویتی و تمام کارت‌های بانکی افراد دسترسی پیدا کرده‌اند، بنابراین لو رفتن اطلاعات فراتر از یک بانک بوده است.

با این وجود، بانک‌ها صرفاً به ارسال پیامک هشدار بسنده کرده‌اند.

 

جای خالی معاونت فناوری بانک مرکزی!

نکته حائز اهمیت این است که معاونت فناوری بانک مرکزی باید اعلام نماید الگوی حفاظت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی چیست و چرا فیشینگ‌های گسترده در نظام بانکی به این راحتی صورت می‌گیرد و کسی در قبال آن پاسخگو نیست.

قانون چک الکترونیکی باید کامل اجرا شود

جمعه, ۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک‌های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان‌چک های برگشتی می‌کند.

در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی استفاده از چک افزایش یابد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۶.۴ میلیون چک به ارزش ۱,۳۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

 

کاهش چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۲۲,۸۲۰ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷,۰۰۰ میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

 

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی

در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.

وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.

محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.

وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.

 

کاهش آمار چک‌های برگشتی ادامه دارد

اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک‌های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک‌های برگشتی مشخص می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا در ماه‌های آینده باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد.

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش تسنیم، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی "رمزارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم‌گیری داشته است تا جایی که به‌استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است "در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

بنابراین می‌توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه می‌داند! هرچند همتی ترجیح می‌دهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!

نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده‌ برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.

محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600000 نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ‌ارسال می‌شود.

 

دستور واعظی به همتی/درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز را نبندید

براساس اعلام بانک مرکزی، ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش این بانک ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شکل گیری شمایل تازه ای از نظام بانکی با کارکردهای نوین منتهی شده، در ذات خود همواره چالش‌های متعددی نیز داشته است. یکی از چالش‌هایی که با پایان قرن و آغاز سال ۱۴۰۰ پیش روی شبکه بانکی قرار گرفت، ضرورت آمادگی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری برای ورود به سده جدید (۱۴۰۰) و همچنین کبیسه بودن سال ۱۳۹۹ بود.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با همکاری شرکت‌های مرتبط حوزه فن‌آوری، از مدت‌ها قبل پیش بینی و تمهیدات ویژه در این خصوص انجام داده بود که حاصل آن طی کردن این فرآیند بدون کوچک‌ترین اشکال در سیستم‌های بانکی و تبادلات بانکی و پرداخت برای عموم مشتریان و ذینفعان شبکه بود.

راهبری تغییرات سامانه‌های بانکی؛ بدون یک لحظه توقف سرویس

مدیریت حساب‌های سپرده بلند مدت یکی از مواردی بود که با تغییر ایجاد شده در تاریخ‌ها احتمال بروز مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر لازم از قبل اندیشیده شده و به مرور در نرم‌افزارها دیده شد و به صورت گام به گام اجرایی و عملیاتی شد.

در بخش دیگر، ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه‌های بین بانکی و درون بانکی در راستای ظرفیت سازی و آمادگی برای حجم بالای تراکنش‌های آخر سال انجام شد.

بانک‌ها و شرکت‌های فن‌آوری سناریوی حساس انتقال مانده حساب‌ها از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ را با داده واقعی بارها آزمایش کردند و خوشبختانه مشکلی در این باره ایجاد نشد. همین کار در حوزه‌ی سامانه‌های بین بانکی نیز انجام و گذر به قرن جدید بدون بروز مشکل اتفاق افتاد.

رکورد شکنی تراکنش‌های شتاب و شاپرک در امنیت و پایداری کامل شبکه

نکته قابل توجه اینکه افزایش تراکنش‌ها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، از ۱ اسفند ۹۹ به بعد روند افزایش تراکنش‌ها به طور متناوب صعودی بود؛ هر روز بجز جمعه‌ها بالای ۲۲۰ میلیون تراکنش شاپرک در شبکه به انجام رسید. روز ۲۰ اسفند ۲۳۱ میلیون تراکنش ثبت شد و حتی پنجشنبه ۲۱ اسفند که تعطیلی عید مبعث بود ۲۱۶ میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت بطوری که در روز ۲۸ اسفند ۹۹ تعداد ۳۲۵ میلیون تراکنش در شاپرک و ۲۵۳ میلیون تراکنش در شتاب با پایداری ۹۹.۹ درصد مدیریت گردید.

در مجموع قریب به ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش ثبت شد. همچنین حدود ۴۰۰ میلیون تراکنش سامانه‌های متمرکز و کارت بانک‌ها، صرفاً در ۲۸ اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال ۱۴۰۰ جز با تمهیداتی که پیش‌تر اندیشیده شده قطعاً میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازی‌ها با همراهی تمامی بانک‌ها رسیدن به پایداری ۹۹.۹۸ درصدی سامانه‌ها بود.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که توسعه ارتقای سامانه‌ها در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و پرداخت یکی از پرترافیک ترین مقاطع زمانی به نسبت حجم فعالیت و تراکنش‌های صورت گرفته سپری کرد، به طوری که در سامانه شاپرک هر ثانیه ۸ هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه ۶۶۰۰ تراکنش مدیریت شد و این مساله باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنش‌ها شد.

در سال گذشته همچنین سامانه نسیم که سامانه مدیریت حساب‌های دولتی بانک مرکزی است در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از ۱۰ میلیون قبض دولتی تنها در بازه زمانی ۲۰ اسفند ۹۹ لغایت ۷ فروردین ۱۴۰۰ جهت وصول درآمدهای دولت و سرویس‌دهی همزمان به حدود ۵۰۰۰ کاربر ذیحساب دولتی در سازمان‌های دولتی به منظور صدور بیش از ۳۰۰ هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای موفق سامانه نسیم بوده است.

در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال ۱۶ بانک جدید به صیاد ۲، پاسخگویی به بیش از ۳ میلیون استعلام از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از ۲۲ هزار دسته چک جدید بالغ بر ۷۷۰ هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از ۱۲۷ هزار دسته چک در ۵ روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه‌ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز ارتقا خواهد یافت.

تحقق دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم‌های شدید پیچیدگی‌های مدیریت و کنترل این فعالیت‌ها را نیز دو چندان نموده است.

در پایان باید تصریح کرد ظرفیت‌سازی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و نیروی انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنش‌های انبوه نظام بانکی کشور را علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج‌گیری حجم تراکنش‌های بانکی میسر نموده است. برگزاری مانورهای مختلف، تست‌های پمپاژ، پایش های لحظه‌ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختلالات در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به مدیریت موفق انبوه تراکنش‌های بانکی بوده که نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای اجرایی صنعت بانکی کشور و خوداتکایی در این حوزه حتی در شرایط تحریم و فشار حداکثری است.