ITanalyze

حانیه قاسمیان - با انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مالک شبکه تلگرام که به زاکربرگ روسیه مشهور است، به اتهام 12 عنوان جرم در فرانسه، مساله نظارت و حکمرانی شبکه‌های مجازی بار دیگر مورد بازنگری رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام نیز جزئی از آن است در گفتاری ادعا کرد که ایالات‌متحده برای سانسور اخبار مربوط به کووید 19 او را تحت فشار قرار می‌داده است. مالک تلگرام توسط فرانسه به‌عنوان یک دولت غربی دستگیر شده و همزمان آمریکا نیز سوابقی در مقابله با نفوذ چین در فضای مجازی خود دارد؛ با این‌حال حمایت تلویحی زاکربرگ و ماسک که اصلی‌ترین صاحبان شبکه‌های اجتماعی در غرب هستند، از دوروف روس‌تبار، نشان می‌دهد فراتر از تقسیم‌بندی‌های ملی و جبهه‌بندی‌های جهانی، صاحبان شبکه‌های اجتماعی در قالب یک طبقه خاص در حال حمایت از خود در برابر اقدامات محدود‌کننده دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد با توسعه هوش مصنوعی و فضای متا جهان در آینده شاهد درگیری‌های بیشتری میان طبقه قدرتمند و نوظهور مالکان شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و دولت‌ها باشد.

  امپراتوری‌های نوظهور
در عصر دیجیتال مدرن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به سطحی از نفوذ دست یافته‌اند که گاه از قدرت دولت‌های سنتی پیشی می‌گیرند. این پلتفرم‌ها، که توسط تعداد کمی از غول‌های فناوری اداره می‌شوند، کنترل بی‌سابقه‌ای بر حجم عظیمی از داده‌ها دارند و می‌توانند به گفتمان عمومی شکل بدهند، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند، یا موجب بی‌ثباتی دولت‌ها شوند. این قدرت جدید منجر به ظهور آنچه که می‌توان آن را امپراتوری‌های جدید دیجیتال نامید شده است؛ امپراتوری‌هایی که اقتدار دولت-ملت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به درگیری‌های پنهان میان دولت‌های سنتی و این‌ قدرت‌های نوظهور شده‌اند. 
پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها ابزارهای ارتباطی هستند، بلکه میدان‌های اصلی‌ای هستند که در آنها نظر عمومی شکل می‌گیرد، جنبش‌های اجتماعی متولد می‌شوند و داده‌های شخصی جمع‌آوری می‌شوند. یکی از اولین نمونه‌های بروز قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جهانیان بهار عربی بود، زمانی که تظاهرات‌‌کنندگان مصری علیه رژیم مبارک، محل تجمع‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک هماهنگ می‌کردند و دولت مبارک تسلطی بر کنترل این شبکه نداشت. کار تا جایی پیش رفت که به خیزش بهار عربی نام خیزش فیسبوک داده شد. صاحبان این پلتفرم‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دارند، جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند، تعیین می‌کنند چه محتوایی دیده یا سانسور شود و از حجم عظیمی از داده‌های تولید‌شده توسط کاربران‌شان درآمد کسب می‌کنند. 
این کنترل بر اطلاعات و داده‌ها به این امپراتوری‌های دیجیتال اجازه داده است که از مرزهای ملی فراتر روند و نوعی نفوذ جهانی ایجاد کنند که دولت‌ها در مطابقت با آن مشکل دارند. پایگاه‌های داده عظیمی که این شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، حاوی جزئیات دقیقی از زندگی، ترجیحات و رفتارهای کاربران است و به این پلتفرم‌ها بینش‌هایی از جامعه می‌دهد که حتی ممکن است دولت‌ها نیز به آنها دسترسی نداشته باشند. این دانش همان قدرت است و به این شرکت‌ها اجازه داده است تا به دروازه‌بان‌های جدید عصر دیجیتال تبدیل شوند و شرایط مشارکت در دنیای مجازی را تعیین کنند. 
ظهور این امپراتوری‌های دیجیتال از چشم دولت‌ها دور نمانده است. قدرتی که این پلتفرم‌ها دارند، حس خطر را در میان دولت‌ها برانگیخته است؛ دولت‌هایی که می‌بینند حاکمیت و اقتدارشان تضعیف می‌شود. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌اند که توانایی آنها در حکومت کردن موثر، توسط نفوذ این پلتفرم‌ها بر شهروندان‌شان به چالش کشیده شده است. 
یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها، کنترل این پلتفرم‌ها بر جریان اطلاعات است. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به منبع اصلی اخبار و اطلاعات برای بخش‌های وسیعی از جمعیت تبدیل شده‌اند. این امر به این پلتفرم‌ها قدرت شکل دادن به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی و حتی تحریک ناآرامی‌ها را می‌دهد. توانایی این شرکت‌ها در گسترش یا سرکوب اطلاعات، چه از طریق الگوریتم‌ها و چه از طریق مداخله مستقیم، تهدیدی جدی برای نقش سنتی دولت‌ها به‌عنوان منبع اصلی اقتدار و نظم است. 
علاوه‌بر این، حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط این پلتفرم‌ها جمع‌آوری می‌شود، چالشی برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. دولت‌ها به‌طور سنتی انحصار بر نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در داخل مرزهای خود را در اختیار داشته‌اند، اما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اکنون اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از شهروندان‌شان نسبت به هر آژانس دولتی در اختیار دارند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف مختلفی از‌جمله تبلیغات هدفمند و دستکاری سیاسی استفاده شوند و کنترل آنها توسط شرکت‌های خصوصی به جای موسسات عمومی، نگرانی‌های جدی درمورد حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت به وجود آورده است. 

  جنگ تاج و تخت 
در پاسخ به تهدیدات ناشی از بزرگ شدن پلتفرم‌های اجتماعی، دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کنترل این امپراتوری‌های دیجیتال انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های مرکزگرا، تلاش کرده‌اند تا نفوذ پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی را با ممنوعیت آنها یا ایجاد جایگزین‌های تحت کنترل دولت محدود کنند. دیگران مقررات سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، آنها را مجبور به رعایت قوانین محلی کرده و خواستار دسترسی به داده‌های آنها شده‌اند. 
در کشورهای سرمایه‌داری، این درگیری پیچیده‌تر اما به همان اندازه شدید است. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به بررسی شیوه‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، جلسات برگزار کرده‌اند، تحقیقات انجام داده‌اند و قوانین جدیدی را برای محدود کردن قدرت آنها پیشنهاد کرده‌اند. مسائلی مانند حریم خصوصی داده‌ها، نظارت بر محتوا و گسترش اطلاعات نادرست به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و قانون‌گذاران به دنبال یافتن تعادلی بین حفاظت از حقوق شهروندان و کنترل قدرت این پلتفرم‌ها هستند. 
در عین حال، برخی دولت‌ها ارزش همسویی با این امپراتوری‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهند. با همکاری با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به داده‌ها و ابزارهای ارزشمندی برای نظارت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست یابند. این همکاری اغلب نیازمند توازن ظریفی است؛ زیرا دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از قدرت این پلتفرم‌ها هستند بدون اینکه کنترل زیادی به آنها واگذار کنند. 
ایالات متحده خاستگاه نخستین پلتفرم‌های فضای مجازی است. استارتاپ‌هایی که ایده‌های پلتفرم‌های فضای مجازی را داشتند، در ایالات متحده پا گرفتند و رشد کردند. می‌توان ادعا کرد کلاف سردرگم عصر فناوری اطلاعات را که پی بگیریم به ایالات متحده پس از جنگ سرد می‌رسد. با بزرگ شدن شبکه‌های اجتماعی، دولت ایالات متحده در صدد تسلط و استفاده از داده‌ها و اطلاعات انباشته‌شده در این پلتفرم‌ها قرار گرفت. با توجه به آنکه شبکه‌های اجتماعی موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران هستند، تلاش‌های آمریکا برای دریافت داده‌های شبکه فیسبوک و دیگر چالش‌ها موجب رسوایی‌هایی در عرصه عمومی شده و نگرانی دیگر کشور‌ها را در حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان برانگیخته است. 

  اطلاعات فروشی به سبک زاکربرگ
یکی از درگیری‌های برجسته بین فیسبوک و دولت ایالات متحده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، به‌طور نادرست به داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها دسترسی پیدا کرد. گفته می‌شود این داده‌ها برای تاثیرگذاری بر رفتار رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده استفاده شده‌اند که منجر به نگرانی‌های گسترده‌ای در‌مورد نقض حریم خصوصی و نقش فیسبوک در تسهیل دستکاری سیاسی شد. 
در پاسخ به این موضوع، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در سال ۲۰۱۹ جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری به فیسبوک تحمیل کرد که بزرگ‌ترین جریمه تا آن زمان برای نقض حریم خصوصی مصرف‌کنندگان بود. FTC همچنین تغییراتی در شیوه‌های حفظ حریم خصوصی فیسبوک ایجاد کرد و کمیته مستقلی در هیات‌مدیره شرکت برای نظارت بر حریم خصوصی تاسیس کرد. 
فیسبوک همچنین متهم به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت ایالات متحده شده است، به‌ویژه در زمینه برنامه‌های نظارتی مانند PRISM. در حالی که زاکربرگ بارها فروش مستقیم داده‌های کاربران به دولت را انکار کرده است، همکاری این پلتفرم با سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی تحت تعهدات قانونی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مسائل به‌شدت اعتماد عمومی به فیسبوک را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بسیاری از کاربران اکنون با احتیاط بیشتری از این پلتفرم استفاده می‌کنند و برخی حتی از آن خارج شده‌اند. 

  هنر تخته کردن در تیک‌تاک 
تیک‌تاک که به شرکت چینی بایت‌دنس تعلق دارد، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه داده‌های کاربران می‌توانند توسط دولت چین مورد دسترسی قرار گیرند، با نظارت شدیدی از سوی دولت‌های غربی‌ به‌ویژه ایالات متحده، مواجه شده است. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند که این مساله اصلی حول محور امنیت ملی می‌چرخد. آنها می‌گویند که حزب کمونیست چین ممکن است از تیک‌تاک برای انجام جاسوسی یا تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای خارجی استفاده کند. این در حالی است که پیش‌تر پرونده‌های رسوایی فروش اطلاعات پلتفرم‌ها به دولت‌های غربی بارها درز کرده است. 
در سال ۲۰۲۳، شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک برای پاسخ به این نگرانی‌ها به کنگره ایالات متحده احضار شد. در طول جلسات استماع، نمایندگان کنگره آمریکا در‌مورد شیوه‌های داده‌پردازی تیک‌تاک، رابطه آن با بایت‌دنس و ارتباطات احتمالی آن با دولت چین سوالاتی مطرح کردند. با وجود تاکیدات چو بر اینکه تیک‌تاک به‌طور مستقل عمل می‌کند و داده‌های کاربران ایالات متحده در داخل این کشور ذخیره می‌شوند، دولت ایالات متحده همچنان بر سلطه کامل روی تیک تاک اصرار دارد. 
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کند و بعدا تلاش کرد تا بایت‌دنس را مجبور به فروش عملیات‌های خود در ایالات متحده به یک شرکت آمریکایی کند. با اینکه این تلاش‌ها توسط چالش‌های قانونی متوقف شد و دولت بایدن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، فشارها بر تیک‌تاک کاهش نیافته است. دولت ایالات متحده همچنان به بررسی اقداماتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد؛ از جمله مذاکرات جاری درباره ترتیبات امنیت داده‌ها. 

  اروپا در برابر آمریکا مانع می‌چیند
اتحادیه اروپا در خط مقدم تنظیم غول‌های فناوری از طریق قانون‌گذاری جامع با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین رقابت عادلانه قرار دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) نمونه‌هایی از چنین چهارچوب‌های نظارتی هستند. GDPR از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی تحمیل می‌کند که بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران توسط شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تاثیر می‌گذارد. تخلفات GDPR می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود و چندین غول فناوری قبلا تحت این مقررات جریمه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. DMA که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، به‌اصطلاح «نگهبانان» در اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می‌دهد و الزامات و ممنوعیت‌هایی را برای اطمینان از رقابت عادلانه وضع می‌کند. این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چالش‌هایی برای تسلط و شیوه‌های آنها در بازار دیجیتال ایجاد می‌کند. 

  پیش به سوی شبکه اجتماعی بومی 
در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی باعث شده است که چندین کشور به ایجاد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی روی آورند. این تلاش‌ها اغلب پاسخی به خطرات ناشی از تسلط پلتفرم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده است که در چندین رسوایی داده‌ها نقش داشته‌اند. رویکردها برای مدیریت این خطرات به‌طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در ادامه نمونه‌هایی موفق از نحوه هدایت کشورهای مختلف در ایجاد تعادل بین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تنظیم پلتفرم‌های بین‌المللی آمده است. 

1. ژاپن؛ تقویت پلتفرم‌های داخلی با حفظ حق انتخاب کاربران
ژاپن رویکرد متعادلی را در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی اتخاذ و درعین‌حال دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. پلتفرم‌های ژاپنی مانند لاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تجربه‌ای محلی را ارائه می‌دهند که به نیازهای فرهنگی و زبانی کاربران ژاپنی پاسخ می‌دهد. لاین که در ابتدا یک اپلیکیشن پیام‌رسان بود، به پلتفرمی گسترده‌تر تبدیل شده است که خدماتی مانند پرداخت‌های موبایلی، اخبار و بازی‌ها را ارائه می‌دهد و به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم ژاپن تبدیل شده است. با وجود موفقیت پلتفرم‌های داخلی، ژاپن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اعمال نکرده است. درعوض دولت ژاپن بر حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها از طریق مقررات سختگیرانه مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (APPI) تمرکز کرده است. این قانون از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که در هنگام پردازش اطلاعات شخصی شهروندان ژاپنی، استانداردهای سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. البته سهلگیری ژاپن درخصوص فضای مجازی‌اش، به حاکمیت این کشور نیز باز می‌گردد؛ کشوری که نظامیان آمریکایی در خاک آن حضور دارند و اعتراضات مردمی در این خصوص به جایی نمی‌رسد، حتی درصورت تصمیم گرفتن نیز قادر به حفاظت موثر از فضای مجازی خود در برابر شرکت‌های آمریکایی نیست. 

2. برزیل؛ پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات نظارتی
برزیل نیز شاهد رشد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی بوده است که به‌دلیل تقاضای بازار و فشارهای نظارتی به وجود آمده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند کویی Kwai)) که یک پلتفرم ویدئوی کوتاه مشابه تیک‌تاک است، در بازار برزیل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت برزیل در تنظیم پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی فعال بوده است که این موضوع به‌ویژه در دوران آشفتگی سیاسی و پاندمی کرونا اهمیت پیدا کرد. قانون حفاظت از داده‌های عمومی برزیل LGPD)) که مشابه مقررات GDPR اتحادیه اروپاست، الزامات سختگیرانه‌ای در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در‌حالی‌که پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان در برزیل فعال هستند، آنها باید با این مقررات محلی همخوانی داشته باشند یا با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند. این محیط نظارتی به نفع پلتفرم‌های داخلی است که با چشم‌انداز قانونی محلی و ترجیحات کاربران بیشتر آشنا هستند. 

3. کره‌جنوبی؛ ترویج پلتفرم‌های ملی و حفاظت از داده‌ها
کره‌جنوبی در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی موفق عمل کرده و در‌عین‌حال پلتفرم‌های خارجی را تحت نظارت قرار داده است. پلتفرم‌هایی مانند کاکائوتاک (KakaoTalk) و ناور (Naver) که پلتفرم‌های اجتماعی Naver Band و سرویس پرسش و پاسخ Naver Knowledge iN را مدیریت می‌کند، در بازار کره‌جنوبی تسلط دارند. این پلتفرم‌ها به دلیل ادغام قوی با جنبه‌های دیگر زندگی دیجیتال کره‌ای ازجمله تجارت الکترونیک، سرگرمی و اخبار موفق شده‌اند. دولت کره‌جنوبی نیز مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران اجرا کرده است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی در آسیا است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. دولت کره‌جنوبی تلاش کرده است این قوانین را روی هردو پلتفرم داخلی و بین‌المللی اعمال کند. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۰، فیسبوک به‌دلیل اشتراک داده‌های کاربران بدون رضایت جریمه شد که نشان‌دهنده تعهد کشور به اجرای قوانین است. علاوه‌بر‌این کره‌جنوبی گاهی‌اوقات برخی از پلتفرم‌های خارجی را در صورت عدم رعایت قوانین محلی محدود کرده است. به‌عنوان مثال برخی از خدمات گوگل در کره‌جنوبی با چالش‌ها و مقررات نظارتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده‌ها و تعهدات مالیاتی. 

4. چین؛ مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی برای تقویت گزینه‌های داخلی
چین نمونه‌ای سرسخت از ترجیح پلتفرم‌های داخلی با محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت و ویبو (نسخه داخلی تیک‌تاک) بر بازار چین تسلط دارند. دولت چین چهارچوب قانونی سختگیرانه‌ای تحت قانون امنیت سایبری و قانون امنیت داده‌ها ایجاد کرده است که از همه پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که در چین فعالیت می‌کنند، می‌خواهد داده‌های کاربران را به‌طور محلی ذخیره کنند و با الزامات نظارتی دولتی همخوانی داشته باشند. پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل از سال ۲۰۰۹ در چین مسدود شده‌اند و این امر باعث شده است که پلتفرم‌های داخلی بدون رقابت خارجی رشد کنند. این سیاست بخشی از استراتژی گسترده‌تر «حاکمیت سایبری» است که در آن دولت چین کنترل دقیقی بر اینترنت در داخل مرزهای خود اعمال می‌کند. این کنترل نه‌تنها از داده‌های کاربران محافظت می‌کند، بلکه به دولت امکان مدیریت و سانسور محتوایی را که می‌تواند از نظر سیاسی حساس باشد، می‌دهد. 

5. هند؛ تشویق پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات برای غول‌های بین‌المللی
هند نمونه‌ای پیچیده است که در آن دولت تلاش کرده رشد پلتفرم‌های داخلی را تشویق و مقرراتی برای پلتفرم‌های بین‌المللی وضع کند. پلتفرم‌هایی مانند ShareChat و Koo به‌عنوان جایگزین‌های هندی برای توییتر و فیسبوک محبوبیت پیدا کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به‌دلیل موج ملی‌گرایی و حمایت دولتی، به‌ویژه پس از ممنوعیت چندین اپلیکیشن چینی توسط دولت هند در سال ۲۰۲۰ از‌جمله تیک‌تاک به‌دلایل امنیت ملی موفقیت بیشتری یافته‌اند. درعین‌حال هند مقرراتی مانند قوانین فناوری اطلاعات (راهنمای واسطان و کد اخلاق رسانه دیجیتال) ۲۰۲۱ را معرفی کرده است که الزامات سختگیرانه‌ای برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، چه داخلی و چه بین‌المللی تعیین می‌کند. این قوانین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که افسران انطباق منصوب کنند، قابلیت ردیابی پیام‌ها را فراهم آورند و محتوای غیرقانونی را در مدت زمان مشخصی حذف کنند. دولت هند همچنین در تعاملات خود با پلتفرم‌های بین‌المللی فعال بوده است. به‌عنوان مثال این کشور بارها با توییتر در مورد نظارت بر محتواهای مربوط به اعتراضات سیاسی و مدیریت پاندمی 19‌-‌COVID دچار اختلاف شده است. این برخوردها تنش‌های میان ترویج آزادی بیان و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی را نشان می‌دهد. 

  نکات
درخصوص وضعیت و نسبت شبکه‌های اجتماعی با ملت‌ها و دولت‌ها، نکاتی وجود دارد:
1. شبکه‌های اجتماعی دارای امکان اعمال قدرتند. به این معنا که به برخی از ارتباطات و مطالب می‌توانند اجازه نشر داده یا برخی از فعالیت‌ها را محدود کنند. این مساله با نمونه‌های پیشین مانند اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در جهان مسبوق به سابقه است. یک شبکه اجتماعی علاوه‌بر آنکه می‌تواند صفحه رسانه‌ها را مسدود کند، می‌تواند رفتار کاربران خود را نیز محدود نماید. این اعمال قدرت سراسری و دوطرفه، حائز اهمیت است. 
2. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارائه امکانات نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنگینی است. از این رو، تنها افراد متصل به قدرت‌های بزرگ، موفق به توسعه بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. بنابر این روابط عمیقی میان این افراد و بخشی از ساختار قدرت، در ابرقدرت‌ها وجود دارد. 
3. بسیاری از کسب‌وکارها در بستر شبکه‌های اجتماعی جریان دارند و با توجه به ارزشی که برخی شبکه‌ها یافته‌اند، خود به پشتوانه‌ای بزرگ تبدیل شده و حتی درصدد ارائه رمزارزهای مخصوص خود هستند. این اقدام باعث رشد بیش از پیش آنها می‌شود. 
4. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رقابت بر سر حوزه نفوذ با شبکه‌های رقیب، قصد دارند امکانات و آزادی‌های فراوانی به کاربران بدهند. در مقابل دولت‌ها برای حکمرانی، خواهان رعایت و تسری قوانین به محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. این اقدام گاهی اوقات در تعارض با منافع شبکه‌های اجتماعی در رقابت با حریفان قرار می‌گیرد. چنین پدیده‌ای یک نقطه اختلاف بزرگ میان دولت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. 
5. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رصد و پالایش ارتباطات می‌توانند به اطلاعات بی‌بدیلی درخصوص عمیق‌ترین علائق و گرایش‌های جوامع برسند. آنها همچنین با بررسی تفاوت‌های رفتاری، در ارتباطات دو به دو یا گروهی، به بانک اطلاعات بسیار مهمی دست می‌یابند. این اطلاعات می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی و دیگر مرتبطان اقتصادی آن برای افزایش درآمد کمک کند. این اطلاعات همچنین می‌تواند مورد استفاده گروه‌های سیاسی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر، چنین شبکه‌هایی می‌توانند علایق مردم را جهت‌دهی کنند. 
6. جذابیت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا مردم بخش بزرگی از اوقات خود را در آنها بگذرانند. این اتفاق اقتصاد ویژه‌ای را حول آنها تشکیل داده است. شبکه‌های اجتماعی نیاز برای خرید وسایل ارتباطی مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها را افزایش داده‌اند. همچنین مردم بیشتر از آنکه در خیابان به بیلبوردهای تبلیغاتی نگاه کنند، چشم‌شان به صفحه نمایش است. این مساله باعث سرریز تبلیغات مختلف مستقیم و ادراکی به این شبکه‌ها شده است. 
7. شبکه‌های اجتماعی مرزها را برداشته و به دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند اجازه روبه‌رویی مستقیم با مردم کشورهای مختلف را می‌دهند. از این رو، دولت‌ها و شرکت‌ها درصدد استفاده منفی از این امکان علیه دشمنان خود هستند. بر همین اساس، تعدادی از کشورهای ضعیف‌تر به دلیل اینکه قدرت مقابله با چنین فشارهایی را ندارند، به سمت مقابله با این پدیده گام برمی‌دارند. به لحاظ منطقی، واکنش دولت‌های ضعیف‌تر نادرست نیست اما اگر واکنش آنها به شکل هوشمندانه‌ای تنظیم نشده باشد، آنها بازنده میدان خواهند بود. به دلیل عدم تقارن توانمندی‌ها، دولت‌های ضعیف‌تر چاره‌ای جز اعمال محدودیت برای کاستن از شدت تبلیغات منفی علیه خود را ندارند اما اگر به سمت نفی کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی گام بردارند، در عمل به تقویت بیش از پیش آنها دامن خواهند زد. نفی این مساله می‌تواند باعث شود کشور مزبور به سمت توسعه توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده و در عمل زمان را از دست بدهد. این کشور درنهایت مجبور خواهد شد زیر فشارها دست به بازگشایی بزند اما این بازگشایی زمانی خواهد بود که شکاف میان توانمندی‌های این دولت با دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند، عمیق‌تر شده است. دولت‌های ضعیف‌تر باید از همان ابتدا دست به مدیریت شکاف بزنند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، تقویت آنها، تقویت اعتماد به برنامه‌های داخلی و توجه به سهولت‌پذیری ارتباطات و کسب‌وکارها یکی از این مسیرهاست. 
8. در اروپا برای مدت زیادی زمین‌داران و فئودال‌ها مجلس کشور را تشکیل داده و در آن به تصمیم‌گیری، تصویب قوانین و انتخاب شاه می‌پرداختند. پس از مدتی، تجار و صاحبان صنایع با افزایش ابعاد فعالیت خود، خواهان حضور در این مجلس شدند که در پی آن انقلاب‌هایی قاره سبز را فراگرفت. امروزه نیز به نظر می‌رسد صاحبان شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش ابعاد قدرت خود در جهات مختلف ازجمله اطلاعاتی و اقتصادی، خواهان کسب سهم بیشتری از کیک قدرت باشند. 

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا در نامه ای به قانونگذاران آمریکا اعلام کرد دولت بایدن به طور مرتب برای سانسور برخی محتوای مربوط به کووید ۱۹ در اوج همه گیری به شرکت فشار وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، او در این نامه خطاب به جیم جوردن رییس کمیته قضایی مجلس نوشته به عقیده او فشار دولت در این زمینه اشتباه بوده و او از اینکه درباره رویداد مذکور در ۲۰۲۱ میلادی صراحت بیشتری به خرج نداده، پشیمان است.

مدیر ارشد اجرایی متا در بخشی از نامه نوشته است: من به شدت احساس می کنم ما نباید استانداردهای محتوایمان را به دلیل فشار هر دولتی از سوی هر جناحی به خطر بیندازیم و اکنون آماده ایم تا اگر دوباره این رویداد رخ دهد آن را پس بزنیم.

او همچنین با ارائه مثال خاصی از سانسور توسط متا نوشت: شرکت نباید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میلادی به طور موقت گزارش نشریه نیویورک پست درباره ماجرای لپ تاپ هانتر بایدن(پسر رییس جمهور فعلی آمریکا) را در پلتفرم محدود می کرد.

به گفته زاکربرگ پس از هشدار اف بی آی درباره کمپین اخبار جعلی احتمالی روسیه علیه خانواده بایدن، مقامات شرکت تصمیم گرفتند این گزارش را حذف کنند. زاکربرگ در ادامه نوشت: اکنون واضح است که گزارش مذکور بخشی از کمپین اخبار جعلی روسیه نبود و در نگاهی به گذشته ما نباید این گزارش را حذف می کردیم.

از آن زمان تاکنون متا مقررات محتوای سیاسی خود را تغییر داده تا چنین رویدادی دوباره تکرار نشود و به عنوان مثال تا زمانیکه منتظر بررسی محتوا توسط بازبین ها است، هیچ محتوایی را در آمریکا حذف نمی کند.

درهر حال طبق این نامه زاکربرگ همچنین قصد دارد در این دوره از انتخابات از لحاظ سیاسی بی طرف بماند و هیچ برنامه ای برای کمک به سازمان های غیرانتفاعی جهت پشتیبانی از زیرساخت انتخابات ایالتی ندارد. این میلیاردر آمریکایی و پرسیلا چان همسرش، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برای چنین تلاش هایی هزینه کردند.

او در این باره نوشت: هدف من بی طرف ماندن و عدم ایفای نقش به هرشکلی است. بنابراین تصمیم ندارم چنین کمک مالی به این چرخه انجام دهم.

تحقیقی جدید منفورترین و محبوب ترین شبکه های اجتماعی در سراسر جهان را معرفی کرده است. طبق این پژوهش فیس بوک منفورترین شبکه اجتماعی در جهان است و در ۳۹ کشور کمترین امتیاز را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از دیلی میل، پس از آن، میکروبلاگ ردیت در ۳۰ کشور از جمله انگلیس منفورترین اپ اجتماعی به حساب می آید. این درحالی است که تیک تاک محبوب ترین شبکه اجتماعی است و در صدر اپ های محبوب ۳۰ کشور قرار دارد.

در این تحقیق سرویس ردیابی ایمیل Mailsuit نقدهای ۱۵۰۰ اپلیکیشن در گوگل پلی را بررسی کرد. پژوهش نشان داد فیس بوک در میان پلتفرم های اجتماعی کمترین محبوبیت را دارد. این اپ به خصوص در کشورهای آمریکایی جنوبی منفور بود به طوریکه فقط ۴ کشور شبکه اجتماعی دیگری به جز فیس بوک را به عنوان پلتفرم منفور خود ذکر کردند.

همچنین این شبکه اجتماعی در بخش هایی از آفریقا و آسیا منفور بود و در هندوستان، پاکستان و نیجریه منفورترین پلتفرم ذکر شده بود.

البته میزان محبوبیت دیگر پلتفرم های متا مانند اینستاگرام و تردز فقط اندکی از فیس بوک بهتر بود.

از سوی دیگر شبکه اجتماعی ایکس در ۱۰ کشور منفورترین پلتفرم و درکل سومین پلتفرم نامحبوب تحقیق بود. علاوه برآن در کل ۳۰ کشور از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد پایین ترین امتیاز محبوبیت میان شبکه های اجتماعی را به ردیت داده بود.

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند.
به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.

به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.

کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.

متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.

کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.

در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق)  آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

رگولاتور حریم خصوصی هلند به کارمندان دولت توصیه کرده تا زمان شفاف سازی فیس بوک درباره پردازش اطلاعات کاربران از این پلتفرم استفاده نکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور حریم خصوصی هلند(AP)به سازمان های دولتی توصیه کرده تا زمانیکه مشخص نشده چه اتفاقی برای داده های خصوصی کاربران در صفحات فیس بوک دولت می افتد، از این پلتفرم استفاده نکنند.

آید ولفسن مدیر AP در بیانیه ای اعلام کرد: افرادی که از صفحات دولت در فیس بوک بازدید می کنند باید مطمئن باشند که داده های خصوصی و حساس شان ایمن است.

الکساندرا ون هافلسن وزیر دیجیتالی سازی هلند نیز اعلام کرد متا(شرکت مادر فیس بوک) باید قبل از تابستان شیوه برطرف کردن نگرانی های دولت درباره ایمنی داده ها را مشخص کند.

او در این باره گفت: درغیراینصورت ما مجبور می شویم در راستای توصیه صورت گرفته، استفاده از فیس بوک را متوقف کنیم.

به گزارش یورونیوز این اشتراک پولی متا که در نوامبر سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، با هزینه ۱۰ یورو در ماه کاربران فیس بوک و اینستاگرام را قادر می‌کند دیگر تبلیغات شرکت‌های ثالث را مشاهده نکرده و به صورت آنلاین ردیابی نشوند.

این اشتراک پولی در ماه‌های اخیر مورد انتقاد رقبا و کاربران قرار گرفته و کمیسیون اروپا گفته است که متا باید گزینه‌های جایگزین رایگان ارائه کند.

بروکسل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است مشخص نیست آیا مدل «پرداخت از روی رضایت» فعلی، که اخیرا برای کاربران اروپایی معرفی شده است، با بند ۲ از ماده ۵ قانون بازارهای دیجیتال این اتحادیه مطابقت داشته باشد و به همین خاطر تحقیقاتی را علیه این شرکت آمریکایی آغاز کرده است.

این بند قانونی، شرکت‌های بزرگ را ملزم می‌کند «وقتی قصد دارند داده‌های شخصی کاربران خود را در سرویس‌های مختلف پلتفرم اصلی‌شان استفاده کنند»، باید اول رضایت کاربران را کسب کنند.

متا سرویس اشتراک پولی را پس از آن به راه انداخت که مقامات اروپایی این شرکت را به دلیل رویکردش در مساله پردازش اطلاعات شخصی کاربران جریمه کرده بود. طبق مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا (GDPR)، پلتفرم‌های آنلاین موظفند داده‌های شخصی کاربران اینترنت را به طور قانونی و با کسب رضایت آن‌ها پردازش کنند.

متا پیشتر از بیم امتناع کاربران از دادن رضایت، از درخواست جداگانه از آنها خودداری می‌کرد و همان موافقت کاربر با مقررات فیس‌بوک به هنگام ثبت‌نام را برای این جمع‌آوری داده‌هایشان کافی می‌دانست. مقامات ایرلندی اما این را کافی ندانسته و در سال ۲۰۲۲ جریمه‌ای ۳۹۰ میلیون یورویی را برای شرکت متا صادر کردند.

ن موقع متا با استناد به یک بند از مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا استدلال می‌کرد که اگر داده‌های یک کاربر برای عملکرد سرویس ضروری باشد، پلتفرم موظف به کسب رضایت کاربر اینترنتی نیست. این شرکت اما تنها چند ماه توانست از توسل به این قانون استفاده کند، چرا که دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) در ژوئیه ۲۰۲۳ حکم داد تبلیغات هدفمند برای عملکرد فیس‌بوک ضروری نیست.

این حکم شرکت را ملزم می‌کرد که رضایت کاربران را برای جمع‌آوری داده‌ها جلب کند. بنابراین متا امکان خرید نسخه پولی بدون تبلیغات مطابق با قوانین اروپا را راه‌اندازی کرد، اما بدون تایید آن توسط مقامات حفاظت از حریم خصوصی ایرلند.

متا در مواجهه با کمیسیون اروپا پیشنهاد کاهش قیمت طرح پرداختی خود را ارائه داده است. با این حال این پیشنهاد مقامات بروکسل را متقاعد نکرده است. کمیسیون اروپا در سال‌های اخیر تدابیر امنیتی خود را برای جلوگیری از انباشت داده‌های شخصی کاربران اروپایی توسط پلتفرم‌های بزرگ جهان تشدید کرده است.

این در شرایطی است که همزمان اپل و گوگل نیز متهم شده‌اند قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را رعایت نکرده‌اند.

تنظیم کننده ضد انحصار اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد این سه شرکت را برای نقض احتمالی این قانون بررسی می‌کند. امری که به طور بالقوه می‌تواند منجر به صدور جریمه‌های سنگین، حتی تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت‌ها، شود.

قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که از ۷ مارس اجرایی شده است، شش پلتفرم بزرگ دیجیتال جهان را ملزم می‌کند برای اطمینان از شرایط بازی برابر با رقبای خود و دادن حق انتخاب بیشتر به کاربران، دستورالعمل‌های مشخصی را رعایت کنند.

کمیسیون اروپا گفته است مشکوک است که اقدامات انجام‌شده توسط این پلتفرم‌ها با قانون انطباق نداشته است. تحقیقات اتحادیه اروپا در بحبوحه تشدید انتقادات از سوی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها و کاربران تجاری در مورد انطباق شرکت‌ها با مقررات جدید صورت گرفته است.

دادگاهی در ایالت کالیفرنیا اجازه داده شکایتی دسته جمعی از شرکت متا ثبت شود زیرا این شرکت با کمک یکی از ابزارهایش اطلاعات بیماران را برای تبلیغات هدفمند جمع آوری کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک قاضی دادگاه فدرال در آمریکا اعلام کرد گروهی از بیماران بستری شده در بیمارستان ها و تهیه کنندگان خدمات درمانی که از ابزار ردیابی متا پیکسل استفاده کرده اند، می توانند به دلیل نقض حریم خصوصی پزشکی شان از شرکت متا شکایت کنند.

به گفته ویلیام اوریک قاضی دادگاه سانفرانسیسکو، شاکیان می توانند به دلیل نقض قانون استراق سمع فدرال و قانون حریم خصوصی ایالت کالیفرنیا علیه متا شکایت کنند. همچنین متا قردادهای خود را برای نظارت بر حریم خصوصی فیس بوک زیر پا گذاشته است.

قاضی در متنی ۲۶ صفحه ای توضیح داده این پرونده ادعاها مبنی بر آنکه اطلاعات خدمات درمانی به طور عمدی جمع آوری و به متا منتقل شده است را نفی نمی کند.

شاکیان مدعی هستند هنگامیکه وارد پورتال مخصوص بیماران شدند، ابزار متا پیکسل اطلاعات حساس درباره سلامت آنها را به متا منتقل کرده است. این ابزار در پرتال ها نصب شده بود و به متا اجازه می داد از تبلیغات هدفمند درآمدزایی کنند.

البته قاضی ادعاهای دیگر شاکیان را رد کرد. این پرونده خواهان غرامتی نامشخص برای تمام کاربرانی شده که ابزار متا اطلاعات سلامتی شان را جمع آوری کرده است.

به نظر می رسد مقامات تایلند قصد دارند به دلیل آگهی های کلاهبردارانه در فیس بوک و بی تفاوتی نسبت به حذف آنها از این شرکت شکایت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دیجیتال تایلند تصمیم دارد به دلیل ناتوانی در مقابله با کلاهبرداری از فیس بوک (یکی از پلتفرم های شرکت متا) شکایت کند. این درحالی است که بیش از ۲۰۰ هزار نفر قربانی چنین کلاهبرداری هایی شده اند.

این وزارتخانه اعلام کرد بارها از این شرکت خواسته بود آگهی هایی که کلاهبردارانه بودند را حذف کند، اما مشکل همچنان پابرجا بود و به همین دلیل اکنون خواستار دخالت دادگاه در این امر است.

ایمیلی در آوریل ۲۰۲۱ از یک کارمند فیس بوک به زاکربرگ ارسال شده که با اشاره به این پلتفرم بیان می دارد که با «فشار مستمر از سوی ذینفعان خارجی از جمله کاخ سفید» برای حذف محتوای «دلسرد کننده» در مورد واکسن کرونا مواجه شده است.
به گزارش تسنیم، به تازگی اسنادی محرمانه از سوی یکی از نمایندگان مجلس امریکا، درز شده که نشان می دهد کاخ سفید  محتوای فیس بوک رسانه اجتماعی شرکت متا را با توجه به مقتضیات و منافع خود دستکاری می کند.

جیم جردن، یکی از نمایندگان مجلس امریکا از اوهایو در رشته ای از توییت‌ها، فاش کرد که دولت بایدن فیس بوک را تحت فشار قرار داده است تا نظرات محافظه کارانه را سانسور کند. بر این اساس، شرکت متا تحت مستقیم فشار جو بایدن حساب افراد «دوجین اطلاعات نادرست» را در فیس بوک و بسیاری از صفحات و حساب های خود رادر اینستاگرام حذف کرد.

او این افشاگری را با استناد به اسنادی تحت عنوان «فایل های فیس بوک» که تاکنون منتشر نشده و در احضاریه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده، انجام داده است. این اسناد و اسناد دیگری که به تازگی برای کمیته ارائه شده است، ثابت می‌کند که بایدن از اختیارات خود برای وادار کردن فیس‌بوک به سانسور آمریکایی‌ها  سوءاستفاده کرده و مانع گفتمان آزاد شده است.

بر طبق اظهارات جردن، آنها تنها پس از اینکه کمیته اعلام کرد قصد دارد مارک زاکربرگ را مورد سوال قرار دهد، توسط فیس بوک در اختیار کمیته قرار گرفته است.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نشستی را برای روز پنجشنبه برنامه ریزی کرده بود تا تصمیم بگیرد که آیا زاکربرگ را به دلیل تحقیر کنگره نگه دارد یا نه، با این استدلال که مدیر عامل میلیاردر متا عمدا از پیروی از احضاریه ارسال شده توسط کمیته در ماه فوریه در ارتباط با کمیته فرعی منتخب امتناع کرده است.

جردن در ادامه رشته توئیت خود تصریح کرد که فیس‌بوک و اینستاگرام با سانسور، سیاست‌های تعدیل محتوای خود را در نتیجه «فشار غیرقانونی» از سوی دولت بایدن تغییر دادند.

او بیان داشت، متا تحت فشار جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که در ژوئیه 2021 رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک را عاملی برای انتشار اطلاعات نادرست واکسن کووید و در نتیجه کشتار مردم معرفی کرده، قرار گرفته بود. بر همین منوال، این شرکت کمتر از یک ماه از تیم های خط مشی محصول خود خواست تا برخی از سیاست ها را برای مقابله با کووید و اطلاعات نادرست واکسن تغییر داده و تهاجمی تر کنند.

اسناد مرتبط با این موضوع، شامل ایمیلی در آوریل 2021 از یک کارمند ناشناس فیس بوک به زاکربرگ و شریل سندبرگ، مدیر عامل سابق متا است که با اشاره به این پلتفرم بیان می دارد که با «فشار مستمر از سوی ذینفعان خارجی از جمله کاخ سفید» برای حذف محتوای «دلسرد کننده» در مورد واکسن کووید 19 مواجه شده است.

جردن نیز ایمیلی در همان ماه را  از اندی اسلاویت، مشاور ارشد سابق بایدن خطاب به نیک کلگ، رئیس فیسبوک در امور جهانی، منتشر کرد که در آن از اینکه فیس بوک یک میم با عنوان «شما یا یکی از عزیزانتان واکسن کووید را مصرف کردید؟شما ممکن است حق داشته باشید...» را حذف نکرده بسیار خشمگین شده بود.

کلگ در آن زمان استدلال کرد که حذف این پست نمونه ای از نقض و تهاجم به مرزهای آزادی بیان است.

بر اساس این اسناد، مدیران فیس‌بوک ظاهراً به این درخواست پاسخ دادند و به شرکت پیشنهاد کردند که روابط خود با کاخ سفید را دوباره جمع‌بندی و بررسی کند.

جردن در پایان، همکاری فیس بوک را دلیل توقف بازخواست کمیته، بر شمرد و متذکر شد که اگر این شرکت به تعهد خود برای همکاری کامل با تحقیقات کمیته پایبند نباشد، دوباره مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

با توجه به این رویداد، می توان نتیجه گرفت که محتوای رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک بر اساس سیاست های کاخ سفید، تنظیم می گردد و انتشار صرف هر مطلبی تحت عنوان آزادی بیان که شعار این پلتفرم هاست، معنایی ندارد. حال مشخص است که کاخ سفید تا جایی آزادی شبکه های اجتماعی را موجه می داند که در راستای منافع آن بوده و کارکرد قابل ملاحظه ای برای تامین آن داشته باشند.

توئیتر تهدید کرد که از متا به دلیل معرفی برنامه جدید رقیب با نام تردز، شکایت می‌کند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، توئیتر کمتر از 24 ساعت پس از راه اندازی برنامه جدید متا با نام تردز تهدید کرده که از این شرکت شکایت خواهد کرد. شرکت متعلق به ایلان ماسک متا را متهم به شکار کارکنان سابق توئیتر برای ایجاد پلتفرم جدید می کند.

تردز، یک پلتفرم مبتنی بر متن و شبیه توئیتر است که از زمان اولین حضورش در عصر دیروز تاکنون بیش از 30 میلیون کاربر جدید در آن ثبت نام کرده‌اند. «الکس اسپیرو» وکیل توئیتر، اندکی پس از راه‌اندازی این پلتفرم، نامه‌ای به مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا ارسال کرد و غول رسانه‌های اجتماعی را به دست داشتن در سوء استفاده غیرقانونی از اسرار تجاری و سایر دارایی‌های معنوی توئیتر متهم کرد.

اسپیرو در این نامه نوشت: «توئیتر قصد دارد حقوق مالکیت معنوی خود را اعمال کند و از متا می خواهد که اقدامات فوری برای توقف استفاده از هرگونه اسرار تجاری توئیتر یا سایر اطلاعات بسیار محرمانه انجام دهد. توئیتر تمام حقوق خود را محفوظ می‌دارد.»

اسپیرو در ادامه متا را به استخدام ده‌ها کارمند سابق توئیتر متهم کرد که به اسرار تجاری توئیتر و سایر اطلاعات محرمانه دسترسی داشته و دارند. این نامه مدعی شده که این کارمندان مأموریت یافتند تا یک برنامه کپی توئیتر را توسعه دهند.

اندی استون، مدیر ارتباطات متا در پستی در تردز به نامه توئیتر پاسخ داد و گفت: «روشن می کنم که هیچ کس در تیم مهندسی تردز کارمند سابق توئیتر نیست.»

تردز یکی از رقبای توئیتر است که از سال گذشته و با روی کار آمدن ایلان ماسک، مورد توجه قرار گرفت. با این حال، این آخرین پیشرفت ها نشان می دهد که با توجه به اقدام سریع توئیتر علیه این پلتفرم، تردز قابل توجه ترین رقیب است.

ماسک تا کنون در مورد راه اندازی تردز سکوت کرده است، وی تنها در توئیتی از ادعاهای نامه اسپیرو حمایت کرد و گفت: «رقابت خوب است، تقلب خوب نیست.»

علاوه بر این، لیندا یاکارینو، مدیرعامل توئیتر، در توئیتی نوشت که اغلب از توئیتر تقلید می شود، اما جامعه توئیتر هرگز نمی‌تواند تکرار شود.

زاکربرگ دیروز لحظاتی پس از راه اندازی تردز، برای اولین بار در یک دهه یک توئیت ارسال کرد. مدیر عامل متا تصویر مرد عنکبوتی را منتشر کرد که این واقعیت که تردز تا حدی به توئیتر شباهت دارد را تمسخر می کرد.

با اتخاذ تصمیمات مشکوک مداوم توئیتر، موارد جایگزین زیادی برای آن وجود دارد. ماستودون و بلواسکای توجهات زیادی را جلب کرده اند، اما هیچ کدام به اندازه تردز نرخ پذیرش بالا نداشته اند.

اکنون تردز، بین 100 کشور بر روی آی‌اواس و اندروید در دسترس است و بنا بر گزارش ها به دلیل نگرانی در مورد پایبندی به قوانین حریم خصوصی داده های محلی در اتحادیه اروپا در دسترس نیست. برای دسترسی به تردز، کاربران ابتدا باید با استفاده از اعتبار ورود به اینستاگرام فعلی خود احراز هویت کنند. سپس این برنامه با جزئیات حساب موجود خود، مانند نام، نام کاربری، عکس و دنبال کنندگان اجرا می شود.

توئیتر بعد از سکانداری ماسک با انصراف بسیاری از تبلیغ کنندگان سرمایه گذار مواجه شده بود و اکنون با اقدامات و محدودیت های جدید کار برای جذب آن‌ها سخت‌تر هم شده است. این شرکت حتی برای ترمیم روابط با تبلیغ‌کنندگانی که از این پلتفرم کناره‌گرفته‌اند، لیندا یاکارینو، مدیر تبلیغاتی سابق ان‌بی‌سی‌یونیورسال را به عنوان مدیر جدید خود انتخاب کرد.

متا تصمیم دارد پس از اجرای قانون کانادا که غول‌های اینترنتی را ملزم به پرداخت حق انتشار به ناشران می کند، دسترسی به اخبار درفیس بوک و اینستاگرام را برای تمام کاربران این کشور پایان دهد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، «قانون اخبار آنلاین»(News Online) توسط کمیته سنای کانادا روز پنج شنبه تایید و پس از دریافت تایید سلطنتی از فرماندار کل به عنوان قانون اعلام می شود.

پس از آنکه صنعت رسانه کانادا از عدم دریافت حق انتشار اخبار توسط شرکت های فناوری شکایاتی ثبت کرد، قانون مذکور برای جلوگیری از خروج کسب‌وکارهای خبری از بازار تبلیغات آنلاین پیشنهاد شد تا سختگیری بر شرکت های فناوری را بیشتر می کند.

متا در بیانیه ای اعلام کرد: امروز تایید می کنیم که دسترسی به اخبار در فیس بوک و اینستاگرام در کانادا قبل از اجرایی شدن « قانون اخبار آنلاین» پایان می یابد.

البته فیس بوک چند هفته ای است که درباره انجام این اقدام سیگنال هایی نشان داده و اعلام کرده بود اخبار هیچ ارزش اقتصادی برای شرکت ندارند و کاربران پلتفرم های شرکت را برای رصد اخبار استفاده نمی کنند.

قانون مذکور، پلتفرم های خارجی مانند فیس بوک و گوگل را ملزم به مذاکره تجاری و پرداخت حق انتشار به ناشران اخبار می کند. مشابه این اقدام در سال ۲۰۲۱ میلادی در استرالیا انجام شده بود.

شرکت های فناوری آمریکایی معتقدند قانون های پیشنهادی برای کسب و کارشان متناسب نیستند. گوگل معتقد است قانون کانادا وسیع تر از اقدامی است که استرالیا و اروپا انجام داده و اعلام کرد این امر قیمتی برای اخبار نمایش داده شده در نتایج جستجو ایجاد می کند و ممکن است شامل رسانه هایی شود که هیچ خبری تولید نمی کنند.

این شرکت پیشنهاد کرده بود لایحه مذکور اصلاح شود تا محتوای خبری به جای لینک های آنها به عنوان مبنای پرداخت حق انتشار قرار گیرند و مشخص شود فقط کسب و کارها می توانند اخبار تولید کنند و به استانداردهای خبرنگاری بیفزایند.

دولت فدرال کانادا تاکنون در مقابل همه این پیشنهادات مقاومت کرده است. در اوایل ماه جاری میلادی جاستین ترودو نخست وزیر این کشور اعلام کرد متا و گوگل از تاکتیک های قلدری برای کمپین علیه قانون مذکور استفاده می کنند.

متا در واکنش به تصویب لایحه جدید دولت کانادا، به زودی دسترسی کاربران این کشور برای ارسال محتوای خبری در فیسبوک و اینستاگرام را قطع خواهد کرد.
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، لایحه C-18، غول‌های فناوری را ملزم می‌کند در صورت بازنشر اخبار یا محتوای متعلق به رسانه‌های کانادایی، به آنها هزینه پرداخت کنند. این لایحه اکنون در سنا در حال مطالعه است.

فیسبوک اعلام کرده است که در صورت تبدیل این لایحه به قانون، مجبور خواهد شد محتوای خبری را در پلتفرم‌های خود در کانادا مسدود کند.اتفاقی که ممکن است به محض بررسی این لایحه در ماه جاری در سنا اتفاق بیفتد.

این غول فناوری گفت: این آزمایش تا پنج درصد از ۲۴ میلیون کاربر کانادایی خود را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

متا گفت: در حالیکه برای پیروی از قوانین آماده می‌شویم، اعلام می‌کنیم که آزمایش‌هایی را روی هر دو پلتفرم آغاز خواهیم کرد که برخی از کاربران و ناشران را از مشاهده یا اشتراک‌گذاری برخی محتواهای خبری در کانادا محدود می‌کند.

این شرکت گفت کاربرانی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، قادر به دیدن برخی محتوا از جمله لینک های خبری ،ویدیوهای کوتاه و استوری ها  که پس از ۲۴ ساعت ناپدید می شوند، نخواهند بود

شرکت متا پلتفرمز از سوی رگولاتور حریم خصوصی اتحادیه اروپا به دلیل انتقال اطلاعات کاربران اروپایی به آمریکا، ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۳ میلیارد دلار) جریمه شد.
به گزارش ایسنا، این جریمه از سوی کمیسر حفاظت از داده ایرلند پس از آن صادر شد که با وجود حکم سال ۲۰۲۰ دادگاه، شرکت متا به انتقال داده‌های کاربران اروپایی به آمریکا همچنان ادامه داد. دادگاه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ حکمی صادر کرد که بر اساس آن، توافق انتقال داده میان اتحادیه اروپا و آمریکا فاقد ‌اعتبار اعلام شد. این جریمه، بسیار بزرگتر از جریمه بزرگ قبلی به میزان ۷۴۲ میلیون دلار است که در سال ۲۰۲۱، از سوی لوکزامبورگ برای آمازون صادر شد.

جنگ بر سر مکانی که فیس بوک، داده کاربران را نگهداری می‌کند، یک دهه پیش آغاز شد که مکس شرمس، بنیانگذار مرکز اروپایی حقوق دیجیتالی، شکایتی را در خصوص ریسک شنود اطلاعات کاربران اروپایی توسط آمریکا مطرح کرد.

متا در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای این حکم که شامل جریمه غیرموجه و غیرضروری است و رویه خطرناکی را برای شرکتهای دیگر ایجاد می‌کند، درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

این غول شبکه اجتماعی آمریکایی تاکید کرد انتظار داشت پیمان جدید که انتقال امن اطلاعات شخصی شهروندان اتحادیه اروپا به آمریکا را تسهیل می‌کند، پیش از این که ناچار شود انتقال اطلاعات را متوقف کند، به صورت کامل اجرایی شود. متا خاطرنشان کرد بدون امکان انتقال فرا مرزی داده‌ها، این خطر وجود دارد که اینترنت به سیلوهای ملی و منطقه‌ای تبدیل شود.

کمیسر حفاظت از داده ایرلند در مارس اعلام کرده بود که مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا امیدوارند چارچوب حفاظت از داده جدید که در مارس سال ۲۰۲۲ مورد موافقت بروکسل و واشنگتن قرار گرفت، تا ژوییه آماده شود.

دیوان عالی اروپا دو توافق قبلی را به دلیل نگرانی‌ها نسبت به شنود اطلاعاتی آمریکا، رد کرده بود.

بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور ایرلند که رگولاتور اصلی اتحادیه اروپا برای بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ است، متا را بیش از هر شرکت دیگری جریمه کرده و ۱۰ تحقیق دیگر در خصوص پلتفرم‌های این شبکه اجتماعی گشوده است.

شرکت متا پلتفرمز به دلیل عدم پیروی از هشدار دادگاه عالی اتحادیه اروپا درباره انتقال داده های کاربران اروپایی فیس بوک به سرورهای آمریکا با جریمه بی سابقه روبرو است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه مبلغ جریمه مذکور حتی بالاتر از رکورد ۷۴۶ میلیون یوروی وضع شده برای آمازون است.

متا از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. از سوی دیگر کمیسیون حفاظت از داده ایرلند(DPC) و کمیسیون اتحادیه اروپا به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند.

رگولاتورهای اروپا به رهبری هلن دیکسون، کمیسر حفاظت از داده ایرلند به دلیل نگرانی درباره دسترسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات کاربران اروپایی، جلوی یک ابزار قانونی را که فیس بوک با کمک آن داده‌های کاربران اروپایی را منتقل می‌کرد، گرفتند.

آنها در ماه آوریل اعلام کردند DPC یک ماه فرصت دارد تا دستور مسدودسازی جریان داده‌های ترنس آتلانتیک فیس بوک را صادر کند. این ممنوعیت احتمالاً تا اواسط ماه می وضع می‌شود.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا در ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد توافق انتقال داده اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل نگرانی‌های نظارتی باطل است.

فیس بوک به سواستفاده از داده های افراد زیر سن قانونی متهم شده و اکنون کمیسیون فدرال تجارت آمریکا پیشنهاد کرده درآمدزایی شرکت از داده های این دسته از کاربران ممنوع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، فیس بوک را به گمراه کردن والدین درباره حفاظت از کودکان متهم و پیشنهاد کرده توافقنامه فعلی درباره حریم خصوصی سختگیرانه تر شود تا ممنوعیت از دستیابی به سود از داده های افراد زیر سن قانونی را دربرگیرد.

به طور خاص کمیسیون فدرال تجارت آمریکا اعلام کرد: فیس بوک والدین را درباره میزان کنترل شان بر افرادی که با فرزندانشان در اپ Messenger Kidsارتباط دارند، گمراه کرده است. همچنین این شرکت درباره میزان دسترسی توسعه دهندگان اپ به داده های خصوصی کودکان فریبکارانه عمل و در حقیقت توافقنامه ۲۰۱۹ درباره حریم خصوصی را نقض کرده است.

تغییرات پیشنهادی کمیسیون فدرال تجارت آمریکا شامل ممنوع کردن فیس بوک از درآمدزایی به وسیله کاربران کمتر از ۱۸ سال از جمله در کسب و کار واقعیت مجازی آن است. همچنین این شرکت در خصوص گسترش فناوری شناسایی چهره با محدودیت هایی روبرو خواهد شد.

پس از انتشار این اخبار ارزش سهام متا ۲ درصد کاهش یافت. اندی استون سخنگوی متا در توئیتر این اقدام را یک مانور سیاسی خواند. او نوشت: ما با قدرت با این اقدام مقابله می کنیم.

متا پلتفرمز مالک فیس بوک توافق کرده برای تسویه شکایات متعدد ۷۲۵ میلیون دلار غرامت بپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فست کمپانی، تقریبا تمام کاربران فیس بوک در آمریکا می توانند ادعای دریافت بخشی از مبلغ ۷۲۵ میلیون دلار را ثبت کنند.

فیس بوک با شکایات متعددی درباره اتهامات نقض حریم خصوصی روبرو بوده است. طبق این اتهامات فیس بوک داده های کاربران را بدون اجازه آنها به اشتراک گذاشته بود یا فرایند استفاده از داده ها توسط طرف های ثالث را رصد نکرده بود.

از آنجا که تعداد شکایات علیه فیس بوک زیاد بود، در نهایت بیشتر آنها تجمیع و به یک شکایت دسته جمعی علیه فیس بوک تبدیل شدند. این شرکت اکنون توافق کرده تا مبلغ ۷۲۵ میلیون دلار به کاربرانی که حریم خصوصی شان نقض شده، غرامت پرداخت کند.

البته طبق شرایط تسویه فیس بوک هرگونه اشتباهی را رد کرده و مسئولیتی در قبال اتهامات نخواهد داشت. براساس اطلاعات موجود، با در نظر گرفتن موارد اندکی استثنا، تقریبا تمام کاربران فیس بوک در آمریکا که بین ۲۴ می ۲۰۰۷ تا ۲۲دسامبر ۲۰۲۲ میلادی از پلتفرم استفاده کرده اند، می توانند مبلغی از غرامت رادریافت کنند.

بخشی از غرامت دریافت نیز صرف هزینه های حقوقی و اجرایی می شود.

مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا، مهلتی ۱۰روزه برای معرفی «نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر» در ایران تعیین کرده است.

مذاکره با شرکت‌های خارجی برای تاسیس نمایندگی و رابطه با حاکمیت موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم، مذاکرات گسترده‌ای چه در قالب نامه‌نگاری و چه مذاکرات حضوری انجام شده بود. مهم‌ترین مذاکرات از این دست، توافقاتی بود که در دولت قبل با تلگرام انجام شده بود که هرچند استمرار پیدا نکرد، اما به هر حال در یک بازه زمانی توانست بعضی از مطالبات ایران را پاسخ دهد.

از سوی دیگر، با شرکت‌هایی مانند فیسبوک که اکنون آن را با نام «متا» می‌شناسیم، در دوره‌های مختلف مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی انجام شده بود. با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هم این مذاکرات صورت گرفته بود و آنها هم در این فرایند همکاری، ارتباطاتی با دولت داشتند و خدماتی را هم ارائه کردند.

به‌گفته محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه «بسیاری از این خدمات در دوره‌ای ارائه شد که تحریم‌ها وجود داشتند و در گزارش‌های شفافیت که شرکت‌هایی مانند توییتر و فیسبوک ارائه کرده‌اند، نام ایران هم به چشم می‌خورد. با این حال، در شرایط کنونی و در بازه زمانی کوتاهی که مشخص شده، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت متا اقدام به معرفی نماینده رسمی کند.

• مانع تحریم

محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه در گفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان یک توافق مستمر و پایدار با این شرکت‌ها وجود دارد یا نه، مسئله تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از موانع اصلی چنین ارتباطی مطرح می‌کند. مفتاح همچنین به ناهمخوانی سیاست‌های حاکم بر شرکت‌های فناور با بسیاری از سیاست‌ها و ارزش‌های جامعه ما اشاره می‌کند و معتقد است که به همین دلیل، این همکاری‌ها نمی‌تواند آنچه را مدنظر ماست تامین کند.

او با اشاره به این موضوع یادآوری می‌کند که ممکن است ما کسانی را به‌عنوان اغتشاشگر، برانداز و مجرمان مرتبط با امنیت ملی بشناسیم، اما این پلتفرم‌ها با نگرشی دیگر و با استانداردهای دوگانه‌ای که در کشورهای غربی وجود دارد، این افراد را به‌عنوان آزادی‌خواه درنظر بگیرند.
به‌گفته مفتاح «همین تفاوت در تعیین مصداق می‌تواند مانع یک توافق جامع و مستمر شود».

• تعارض بنیادین

این فعال حقوق رسانه همچنین با اشاره به اینکه ما با این شرکت‌ها تعارض‌های ذاتی و بینادین داریم تأکید می‌کند که اگر آنها می‌خواستند به توافقات و مسائل بین‌المللی توجه کنند، نباید اجازه می‌دادند که گروه‌های تروریستی ازجمله منافقین که ۱۷هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رسانده‌اند، در این شبکه‌ها فعالیت کنند.

مفتاح با یادآوری این موضوع که یکی از گروه‌هایی که به‌طور گسترده، با استفاده از روبات و ابزارهای فنی علیه مردم ایران اخبار کذب منتشر می‌کند همین گروهک تروریستی منافقین است، می‌گوید: «این شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها آنها را محدود نکرده بلکه سران این گروهک‌های تروریستی با هویت‌های رسمی و پروفایل‌های تأیید شده در این شبکه حضور دارند.» او به این ترتیب نتیجه می‌گیرد که انتظار تاسیس دفتر از سوی این شرکت‌ها در این زمانبندی، مقرون به واقعیت نیست.

• ضرورت توجه به حقوق مردم

این فعال حقوق رسانه در عین حال، حقوق مردمی که در این شبکه‌های اجتماعی حضور دارند را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: «به‌هرحال، حق مکتسبه‌ای در طول سال‌ها و با ایجاد صفحات و ارتباطات مختلف برای مردم ایجاد شده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که برای محدودسازی فضای مجازی صورت می‌گیرد، ذی‌نفع دیگری هم به نام مردم دارد.» مفتاح با تأکید بر اینکه نمی‌توان مردم را از این معادلات خارج کرد، ادامه می‌دهد: «براساس بعضی از آمارها حدود ۵۰میلیون ایرانی از اینستاگرام استفاده می‌کنند و در «راهبردنویسی» نمی‌شود این مردم را نادیده گرفت.»
به‌گفته او «این مردم مجرم نیستند و به‌دنبال رفتار مجرمانه هم نبوده‌اند ولی به واسطه اینکه دیگران محتوای مجرمانه‌ای را منتشر کرده‌اند، آنها هم متضرر شده‌اند».
مفتاح به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده در این میان اشاره می‌کند و می‌گوید: «حتی کسانی که از این فضا برای سرگرمی و تفریح استفاده می‌کنند، در این شبکه‌ها دارای حق هستند.»

• متا نماینده معرفی نمی‌کند

براساس این شرایط کارشناسان می‌گویند تقریبا مشخص است که پس از این ۱۰ روز، شرکت متا در ایران نماینده‌ای نخواهد داشت.
او در این مورد می‌گوید: «بسیاری از گروهک‌هایی که علیه مردم ایران در حال فعالیت هستند، اعلام کرده‌اند که از شرکت‌های بزرگ مانند گوگل حمایت مالی دریافت می‌کنند. به‌خاطر همین می‌توان گفت که این نامه می‌تواند نوعی اولتیماتوم باشد تا مردم هم از این موضوع مطلع باشند و افکار عمومی هم آمادگی پیدا کند که این برخوردها صورت بگیرد.»

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

شرکت متا تهدید کرد در صورت تصویب قانونی در کنگره آمریکا، اخبار را از پلتفرمش حذف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه فاش کرده اند قانونگذاران در آمریکا در نظر دارند قانون «رقابت و حفظ ژورنالیسم» را به لایحه دفاعی سالانه اضافه کنند تا به این ترتیب به رسانه های محلی کمک کنند.

اندی استون سخنگوی متا در توئیتی اعلام کرد: در صورتیکه قانون وضع شود به جای تن دادن به مذاکرات اجباری دولت که به طور ناعادلانه هرگونه ارزشی که ما از طریق افزایش ترافیک و حق اشتراک برای رسانه های خبری فراهم می کنیم را نادیده می گیرد، مجبور به حذف اخبار خواهیم شد.

او در ادامه افزود: قانون پیشنهادی این نکته را در نظر نگرفته که ناشران اخبار خودشان محتوا را در پلتفرم قرار می دهند زیرا در نهایت از چنین فرایندی سود می برند.

«نیوز مدیا آلیانس» یک گروه تجاری نماینده ناشران روزنامه ها از کنگره آمریکا خواسته تا قانونی به لایحه دفاعی اضافه کنند زیرا روزنامه های محلی نمی توانند چند سال دیگر سواستفاده شرکت های بزرگ فناوری را تحمل کنند. اگر کنگره به سرعت عمل نکند، شبکه های اجتماعی جایگزین روزنامه های محلی خواهند شد.

اما بیش از ۱۲ گروه از جمله «آمریکن سیویل لیبرتی یونیون» و « اتحادیه صنعت رایانه و ارتباطات» دیروز از کنگره خواسته اند لایحه مذکور را تصویب نکند زیرا نوعی معافیت آنتی تراست نامتناسب برای ناشران اخبار فراهم می کند. همچنین این گروه ها معتقد هستند در قانون پیشنهادی ذکر نشده سرمایه های به دست آمده از طریق مذاکرات به خبرنگاران پرداخت می شود یا خیر.

این درحالی است که سال گذشته قانون مشابهی در استرالیا و سپس در کانادا وضع شد. نیوزلند نیز تصمیم دارد در این زمینه قانونی وضع کند.

گروهی ازافراد ناشناس که در ۲۰۲۰ میلادی با استفاده از سرویس شرکت H&R Block مالیات هایشان را به طور آنلاین پرداخت کرده اند، شاکی متا هستند زیرا متا حریم خصوصی آنها را زیرپا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت H&R Block یک شرکت آمریکایی سرویس های پرداخت مالیات است که در کانادا، ایالات متحده و استرالیا فعالیت می کند.

این درحالی است که اخیرا تحقیقی نشان داده بود H&R Blockهمراه دیگر وب سایت های پرطرفدار پرداخت مالیات مانند TaxAct و TaxSlayer اطلاعات حساس مالی کاربران را از طریق ابزار ردیابی پیکسل به متا ارسال کرده اند.

پیکسل در حقیقت نوعی کد است که شرکت ها در وب سایت شان قرار می دهند تا بتوانند فعالیت های بازدیدکنندگان را ردیابی و کاربران فیس بوک و اینستاگرام را شناسایی کنند تا به این ترتیب آنها را هدف تبلیغات قرار دهند. ظاهرا این وب سایت های پرداخت مالیات اطلاعات خصوصی کاربران مانند داده های مربوط به درآمد و غیره را از طریق همین کد به متا انتقال داده اند. سرویس های پرداخت مالیات در حال حاضر تنظیمات پیکسل خود را تغییر داده اند تا اطلاعات ارسال نشود یا هنگام انتشار گزارش مذکور مشغول ارزیابی شیوه استفاده از این کد بوده اند.

متا در بیانیه ای اعلام کرد آگهی دهندگان اجازه ندارند اطلاعات خصوصی کاربران را فاش کنند و این شرکت از سیستمی خودکار استفاده می کند که می تواند محتوای حساسی که از طریق پیکسل ارسال می شود را فیلتر کند.

شاکیان در شکایت خود ادعا کرده اند متا از کسب وکارهایی که پیکسل را استفاده می کنند می خواهد قبل از هرگونه ارسال اطلاعات، به طور قانونی اجازه جمع آوری، استفاده و اشتراک گذاری داده های کاربران را دریافت کرده باشند. اما آنها مدعی هستند متا هیچ تلاشی برای اجرای این قانون نمی کند و در عوض به یک سیستم ناکارآمد اکتفا کرده که به نقض مکرر قوانین منجر می شود.

مِتا برخی کارمندان خود را به اتهام هک کردن حساب‌های کاربری اخراج می‌کند.
به گزارش سایبربان؛ کارشناسان اعلام کردند که مِتا (Meta) بیش از 12 کارمند را به دلیل هک کردن حساب‌های فیس‌بوک و اینستاگرام کاربران از طرف هکرها اخراج و/یا معلق کرده است.

براساس گزارش وال استریت ژورنال (WSJ)، که در 17 نوامبر امسال این خبر را منتشر کرد، برخی موارد هک شامل رشوه‌خواری بوده و به کارمندان هزاران دلار برای هک کردن حساب‌ها پرداخت شده است.

طبق تحقیقات داخلی در مورد سرقت حساب، افراد اخراج شده از سوی مِتا شامل پیمانکارانی بودند که در تأسیسات این شرکت به عنوان نگهبان مشغول به کار بودند. آنها پس از اجازه دسترسی به عملیات آنلاین، معروف به «OOps»، ابزاری که برای کمک به کاربران برای ورود مجدد به حساب‌های خود پس از قفل شدن یا فراموش کردن جزئیات ورود خود استفاده می‌شود، توانستند به حساب‌های قربانیان بی‌خبر هک کنند.

دسترسی به OOps معمولاً به شدت کنترل می‌شود، اکثریت قریب به اتفاق کاربران قادر به دسترسی به آن نیستند و مجبورند از راه‌های دیگر مِتا برای بازیابی حساب استفاده کنند. با این حال، این کار منجر به افزایش به اصطلاح «صنعت کلبه‌ای واسطه‌ها» شده که از کاربران هزاران دلار برای تنظیم مجدد حساب‌های خود دریافت می‌کنند.

نیک مک‌کندلس (Nick McCandless)، مالک پلتفرم تولید محتوا گروه مک‌کندلس (McCandless Group)، اعلام کرد افراد خارجی برای اینکه بتوانند از مزایای OOps استفاده کنند، باید واقعاً باید شخصی را داخل داشته باشند که این کار را انجام دهد.

یک سند داخلی که وال استریت ژورنال به آن دسترسی پیدا کرد، نشان داد که این جایگزین روش معمول بازیابی حساب است که اکثر کاربران در صورت عدم دسترسی به حساب خود باید طی کنند و 50720 کار را در سال 2020 پردازش کرده که 77 درصد افزایش استفاده از سال 2017 را نشان می‌دهد.

براساس تحقیقات وال استریت ژورنال، یک کارمند سابق اخراج شده در فوریه سال جاری متهم به همکاری با هکرها و پرداخت هزاران دلار به بیت‌کوین برای تنظیم مجدد چندین حساب فیس‌بوک آنها شد. کارمند متهم هر گونه تخلف را رد کرده است.

فرد دیگری ادعا کرد که فریب خورده تا فرم‌های OOps را پر کند و به اشخاص ثالث اجازه دسترسی به تعدادی از حساب‌های اینستاگرام را بدهد. سپس اشخاص ثالث به طور تقلبی حساب‌ها را تصاحب کردند.

اندی استون (Andy Stone)، سخنگوی مِتا، در گفتگو با وال استریت ژورنال اظهار داشت : «افراد مسئول فروش سرویس‌های جعلی همیشه پلتفرم‌های آنلاین، از جمله پلتفرم ما را هدف قرار می‌دهند و تاکتیک‌های خود را در پاسخ به روش‌های تشخیصی که معمولاً در کل صنعت استفاده می‌شود، تطبیق می‌دهند. مِتا به اقدامات مناسب علیه کسانی که در این نوع طرح‌ها دخیل هستند ادامه خواهد داد.»

وی افزود که خرید یا فروش حساب‌ها یا دسترسی به خدمات بازیابی حساب، نقض شرایط خدمات مِتا است.

مِتا در حال حاضر مشغول تحقیق در مورد کارمندان سابقی است که گفته می‌شود برای حفظ دسترسی به OOps و هک کردن حساب‌ها با همکاران سابق خود در تماس بودند.

شرکت متا پلتفرمز پروژه های توسعه و ساخت نمایشگرهای هوشمند و ساعت هوشمند را متوقف می کند. این اقدام در راستای کاهش هزینه ها و پس از تصمیم به اخراج ۱۱ هزار کارمند اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مدیران ارشد اجرایی این شرکت در جلسه ای به کارمندان اعلام کرده اند، فعالیت در پروژه پرتال( نمایشگر هوشمند) را متوقف خواهند کرد. متا قبلا این نمایشگر را در بازار عرضه کرده بود و در اوج همه گیری کووید۱۹ فروش آن افزایش یافته بود زیرا مردم مجبور بودند در خانه بمانند.

با این وجود شرکت در ماه ژوئن استراتژی های خود را تغییر داد و تصمیم گرفت آن را به کسب وکارها بفروشد.

طبق گزارش نشریه اینفورمیشن در آن زمان، حتی با وجود افزایش فروش پرتال در ۲۰۲۱ میلادی، سهم آن از بازار جهانی کمتر از یک درصد بود. بنابراین ترغیب مصرف کنندگان به خرید آن احتمالا سودی نداشت و اکنون شرکت به این نتیجه رسیده که توسعه دستگاه در کل بی ارزش است.

اندرو بازورث مدیر ارشد فناوری متا طی جلسه به کارمندان گفته بود: مدت زمان و سرمایه زیادی لازم است تا وارد بخش بازرگانی شد، بنابراین به نظر می رسید سرمایه گذاری وقت و هزینه در این پروژه درست نباشد.

البته متا هنوز ساعت هوشمند را عرضه نکرده هرچند طی سال های گذشته گزارش هایی درباره این پروژه منتشر شده بود. اکنون به نظر می رسد گجت پوشیدنی مذکور هرگز ساخته نمی شود، مگر آنکه متا تصمیمش را تغییر دهد.

بازورث اعلام کرد تیم پروژه ساعت هوشمند روی توسعه عینک های واقعیت افزوده این شرکت فعالیت می کنندو نیمی از سرمایه گذاری متا در «ریالیتی لبز» نیز در پروژه های واقعیت افزوده صرف خواهد شد.

مدیران ارشد اجرایی متا پلتفرمز علاوه بر لغو پروژه پرتال اعلام کردند ۵۴ درصد از کارمندان اخراجی درشغل های بازرگانی فعالیت می کردند و بقیه در مشاغل مربوط به فناوری مشغول بودند. این شرکت آمریکایی واحدهای تماس صوتی و تصویری خود را با دیگر تیم های پیام رسان ترکیب می کند و یک بخش جدید می سازد تا چالش های سخت مهندسی را برطرف کند.

به گفته منابع آگاه شرکت متا پلتفرمز تصمیم دارد در هفته جاری هزاران کارمند خود را اخراج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برنامه اخراج کارمندان احتمالا روز چهارشنبه اعلام می شود. نخستین بار نشریه وال استریت ژورنال این خبر را منتشر کرده و متا تاکنون پاسخی در این باره منتشر نکرده است.

متا پلتفرمز( شرکت مادر فیس بوک) در ماه اکتبر پیش بینی کرد در فصل جدید سود چندانی نخواهد داشت و هزینه های سال آینده نیز حدود ۶۷ میلیارد دلار از ارزش سهام متا را کاهش می دهد. این درحالی است که تا این نقطه از سال جاری بیش از ۵ هزار میلیارد دلار از ارزش شرکت کاهش یافته است.

کاهش رشد اقتصاد جهانی، رقابت با تیک و تغییرات در قوانین حریم خصوصی اپل در کنار سرمایه گذاری انبوه متا در متاورس و خطر روزافزون قوانین سختگیرانه تر، چشم انداز وضعیت این شرکت را وخیم تر کرده است.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک نیز اعلام کرد طبق پیش بینی او ثمره سرمایه گذاری در متاورس یک دهه بعد مشخص می شود. در این میان او استخدام نیروهای جدید را متوقف کرده و پروژه ها و تیم های سازماندهی را تعطیل کرده تا هزینه های شرکت را کاهش دهد.

این شرکت در ماه ژوئن برنامه های خود برای استخدام مهندسان را ۳۰ درصد کاهش و زاکربرگ نیز به کارمندان شرکت هشدار داد باید خود را برای شرایط رکود اقتصادی آماده کنند.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که مارک زاکربرگ بنیان‌گذار شرکت فیسبوک، و سهامدار اینستاگرام و واتساپ، زیرمجموعه متا، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ضرر کرده است.

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، مارک زاکربرگ مالک شرکت فیسبوک و سهامدار شرکت متا که هم‌اکنون فیسبوک، اینستاگرام و واتساب را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر زیر مجموعه خود دارد ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز ابتدای سال جاری تاکنون 100 میلیارد دلار ضرر کرده است.

درواقع میان ثروتمندترین فرد جهان،‌زاکربرگ بیشترین ضرر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طی سال جاری به ثبت رسانده است.

مدیرعامل شرکت متا، هم‌اکنون با داشتن 38 میلیارد دلار بیست و هشتمین فرد ثروتمند جهان است و این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی است که سپتامبر سال گذشته دارایی وی 142 میلیارد دلار بود تا همین دو سال پیش هم زاکربرگ پس ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز جف بزوس، بنیانگذار آمازون، و بیل گیس، بنیانگذار مایکروسافت، سومین فرد ثروتمند جهان بود.

زاکربرگ 38 ساله ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز  زمانی که نام شرکت فیسبوک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به متا تغییر داد، همواره شاهد کاهش ارزش دارایی‌اش بوده است. بر اساس آخرین گزارش شرکت متا، زاکربرگ 350 میلیون سهم این شرکت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اختیار دارد.

اقدام زاکربرگ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ایجاد دنیای مجازی متاورس، باعث انتقادهای شدیدی به وی شد و همین حالا هم زاکربرگ برای تکمیل این پروژه به میلیاردها دلار پول نیاز دارد.

کاهش درآمد فیسبوک و اینستاگرام از تبلیغات آنلاین به همراه افزایش نارضایتی‌ها و انتقادات نسبت به آینده متاورس ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز جمله دلایل کاهش ارزش سهام شرکت متا و متعاقبا دارایی زاکربرگ بوده است.

سهامداران متا از مارک زاکربرگ خواستند تا مخارج متاورس را پایین آورده و مشاغل را کاهش دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سهامدار متا از مارک زاکربرگ خواست تا مخارج متاورس را پایین آورده و مشاغل را کاهش دهد.

 مدیرعامل آلتیمتر کپیتال (Altimeter Capital) گفت: شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام هزینه‌هایش سرسام‌آور شده و اعتماد سرمایه‌گذاران از دست رفته است.

آلتیمتر کپیتال، سهامدار متا از مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت خواسته است تا مشاغل خود را کاهش دهد تا هزینه‌های متاورس کاهش یابد.

برد گرستنر، مدیرعامل آلتیمتر کپیتال در نامه‌ای سرگشاده خطاب به زاکربرگ گفت: متا به دلیل درآمد‌های مالی ضعیف خود در سال گذشته و چرخش اخیر به سمت واقعیت افزوده و مجازی، اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست داده است. 

گرستنر گفت برای بازگشت به مسیر درست، متا باید تا ۱ ژانویه ۲۰ درصد هزینه‌های کارکنان خود را کاهش دهد، هزینه‌های سرمایه‌ای خود را ۳۰ میلیارد دلار به حداقل ۲۵ میلیارد دلار کاهش دهد و سالانه سقف ۵ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری‌های خود در متاورس و «ریَلتی لبز» (واقعیت مجازی) قرار دهد.

گرستنر گفت: متا مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر در دنیایی با نرخ صفر، به مرحله مازاد هزینه‌کرد رسیده است؛ یعنی افراد و مشاغل بسیار زیاد، ایده‌های بسیار زیاد و نیاز اندک. این عدم تمرکز و تناسب، زمانی که رشد سریع است، پنهان می‌شود؛ اما زمانی که رشد کند می‌شود و تکنولوژی تغییر می‌کند، به شدت کشنده می‌شود.

سخنگوی متا هنوز پاسخ یا واکنشی در این خصوص به رسانه‌ها نداده است.

زاکربرگ اوایل سال جاری به کارکنان و سرمایه‌گذاران گفته بود که این شرکت تعداد کارمندان خود را کاهش خواهد داد.

وی در خلال ارائه گزارش درآمدی ماه جولای گفته بود: تیم‌های زیادی در حال انقباض و کوچک شدن هستند تا بتوانیم انرژی را به سایر بخش‌های داخل شرکت منتقل کنیم.

متا قرار است درآمد سه ماهه سوم خود را در ۲۶ اکتبر گزارش دهد. تا این جای کار علی‌رغم تمام تبلیغات گسترده‌ای که در سطح جهان برای متا و دنیای متاورس صورت گرفته بود، شواهد حاکی از این است که اوضاع مالی و هزینه‌های صرف شده برای این بخش عظیم در شرایط مطلوبی نبوده و آینده روشنی برای این طرح بزرگ متصور نیست.

فیس بوک هشدار داده به دلیل نگرانی ها درباره قانونی که این شرکت را ملزم به پرداخت هزینه به ناشران اخبار می کند، ممکن است اشتراک گذاری این نوع محتوا را مسدود کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، «قانون اخبار آنلاین»(The Online News Act)که در ماه آوریل سال جاری میلادی ارائه شده، پلتفرم‌هایی مانند گوگل و فیس بوک را ملزم به مذاکره، بستن قرارداد و پرداخت هزینه به ناشران محتوا می‌کند. قانون مذکور در کانادا در حالی وضع شد که سال گذشته استرالیا نیز قانون مشابهی را وضع کرده بود.

قانون کانادا تحت نظارت کمیته پارلمانی است و شبکه‌های اجتماعی آمریکایی ادعا می‌کنند از آنها برای به اشتراک گذاری دیدگاه‌هایشان دعوت نشده است.

مارک دینزدیل مدیر همکاری رسانه در متا کانادا در یک پست وبلاگی نوشت: ما معتقدیم «قانون اخبار آنلاین» رابطه بین پلتفرم‌ها و ناشران اخبار را به اشتباه تعبیر کرده و از دولت می‌خواهیم تا روش خود را دوباره بررسی کند.

او در ادامه نوشته است: با توجه به این قانون ناسازگار که بر مبنای فرضیات غلط درباره شیوه عملکرد فیس بوک بنا شده، احتمالاً مجبور شویم شیوه اشتراک گذاری محتوای خبری در کانادا را دوباره بررسی کنیم.

پابلو رودریگز وزیر میراث فرهنگی کانادا که این قانون را ارائه کرده، در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت مذاکرات سازنده‌ای با فیس بوک داشته است.

رودریگز در بیانیه‌ای ایمیلی در این باره می‌نویسد: ما از شرکت‌های فناوری بزرگ مانند فیس بوک می‌خواهیم وقتی از حاصل زحمات رسانه‌ها به سود دست می‌یابد، قراردادهایی عادلانه با آنها ببند.

طبق قانون کانادا پلتفرم‌های دیجیتال در مذاکره با رسانه‌های خبری توازن نداشته اند که این توازن براساس پارامترهایی مانند درآمد جهانی شرکت سنجیده می‌شود. بنابراین آنها باید قراردادهایی عادلانه تر با رسانه‌ها امضا کنندکه توسط رگولاتور نیز ارزیابی می‌شود.

مقامات روسیه متا (مالک فیس بوک و اینستاگرام) را به فهرست سازمان های تروریستی و افراطی اضافه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ممنوعیت مذکور از سوی سازمان مالی ناظر در روسیه ( راسفین مانیتورینگ-Rosfinmonitoring) اعلام شده است. این دو پلتفرم به دلیل «روس هراسی» از مارس سال جاری میلادی در این کشور مسدود شده اند. این امر پس از آن انجام شده که متا اعلام کرد اجازه انتشار پست هایی مانند «مرگ بر روس های اشغالگر» را می دهد. هرچند متا بعداً از اقدام خود عقب نشینی کرد.

از سوی دیگر این شرکت آمریکایی خواستار تجدیدنظر در ممنوعیتش در روسیه شد اما دادگاهی در مسکو در ماه ژوئن این درخواست را رد کرد. البته ممنوعیت پلتفرم های متا در روسیه شامل واتس اپ نشده است.

متا اتهامات ترویج محتوای ضد روسی را رد کرده است.

به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، قرار گرفتن روسیه در فهرست سازمان های افراطی بدان معنا است که بانک ها می توانند منابع مالی متا در این کشور را فریز کنند.

کارزار میان شرکت های فناوری غربی و روسیه اکنون ماه هااست که ادامه دارد. این درحالی است که علاوه بر فیس بوک و اینستاگرام، توئیتر نیز در روسیه محدود شده است.

فهرست سازمان های تروریستی «راسفین مانیتورینگ» شامل سازمان ها و افرادی می شود که اطلاعاتی در خصوص همکاری آنها در فعالیت های تروریستی یا افراطی وجود دارد.

شرکت متا روز جمعه به کاربران فیسبوک هشدار داد که دست‌کم یک میلیون نفر اپلیکیشن‌هایی را بر تلفن‌های همراه خود نصب کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهند که با وجود ظاهر عادی، برای سرقت رمز عبور دسترسی به فیسبوک فعالند.
 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از یورونیوز، شرکت متا روز جمعه به کاربران فیسبوک هشدار داد که دست‌کم یک میلیون نفر اپلیکیشن‌هایی را بر تلفن‌های همراه خود نصب کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهند که با وجود ظاهر عادی، برای سرقت رمز عبور دسترسی به فیسبوک فعالند.

داوید آگرانوویچ، یکی از مدیران گروه امنیتی متا در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: «ما با یک میلیون کاربر که در معرض خطر این اپلیکیشن‌ها قرار دارند، تماس می‌گیریم. این هشدار لزوما به معنای آن نیست که رمز عبور آن‌ها دزدیده شده است.»

از آغاز سال ۲۰۲۲ تاکنون متا، شرکت مادر فیسبوک، واتس‌اپ و اینستاگرام ۴۰۰ بدافزار قابل نصب روی سیستم‌های عامل آی‌اواس (اپل) و‌اندروید (گوگل) را شناسایی کرده است.

متا در همین روز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اپلیکیشین‌ها در فروشگاه‌های آنلاین گوگل پلی و اپ استور در چارچوب ابزار‌های تدوین عکس، بازی، وی‌پی‌ان و سرویس‌های دیگر در دسترس همگان قرار داشتند.»

پس از بارگذاری (دانلود) و نصب، این بدافزار‌ها از کاربر می‌خواهند تا مشخصات اتصال فیسبوک را برای پاره‌ای از خدمات وارد کند. به گفته داوید آگرانوویچ «این شگرد تنها برای تحریک کاربران به در اختیار گذاشتن داده‌های محرمانه و به این ترتیب، دادن امکان دسترسی به حساب‌های شخصی افراد به هکر‌ها است.»

متا معتقد است هدف اصلی طراحان این بدافزار دستیابی به رمز عبور‌های دیگر کاربران و نه تنها فیسبوک بوده است. با توجه به شیوه کار، هدف تبهکاران سایبری جمعیت مشخصی نبوده و به دنبال جمع کردن حداکثر اطلاعات کاربران هستند.

داوید آگرانویچ به کاربران توصیه کرد تا زمانی که دلیل منطقی برای ارائه مشخصات اتصال به فیسبوک وجود ندارد، داده‌های خود را در اختیار هیچ اپلیکیشنی قرار ندهند.

متا می‌گوید اطلاعات درباره این بدافزار‌ها را به گوگل و اپل داده است. با وجود سکوت اپل، گوگل در پاسخ به فرانس‌پرس اعلام کرد: «هیچ‌کدام از اپلیکیشین‌های مورد اشاره متا هنوز در گوگل پلی عرضه نشده‌اند.»

طبق گزارشی جدید مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا پلتفرمز( شرکت مادر فیس بوک) به کارمندانش اعلام کرد به دلیل وضعیت نامشخص اقتصادی  استخدام نیرو و فرایند تغییر ساختار شرکتی متوقف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که چند شرکت فناوری طی ماه های اخیر مجبور شده اند کارمندان خود را اخراج کنند زیرا آگهی دهندگان بودجه های خود را کاهش داده و برای رکود اقتصادی آماده می شوند.

 زاکربرگ طی یک جلسه پرسش و پاسخ هفتگی با کارمندان شرکت گفت: امیدوار بودم تا به اکنون اقتصاد ثبات بیشتری بیابد اما با توجه به آنچه پیش بینی می کنیم، این امر اتفاق نمی افتد. بنابراین می خواهیم  به طور محتاطانه برنامه ریزی کنیم.

طبق گزارشی در ماه ژوئن، این شرکت برنامه های استخدام مهندسان در سال جاری را حداقل تا ۳۰ درصد کاهش داده است. زاکربرگ همچنین در جلسه با کارمندان اعلام کرد بود متا بودجه تمام تیم های خود را کاهش می دهد. همچنین تیم های جداگانه این شرکت باید تغییرات در نیروهای انسانی را مدیریت کنند.

این شرکت در ماه می توقف استخدام نیرو را تایید کرد اما میزان دقیق کاهش استخدام فاش نشده بود.

سناتور ارشد جمهوری‌خواه می‌گوید عملکرد شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توئیتر باید قانونمند شده و حتی لازم است برای فعالیت‌های خود مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، در ادامه تلاش‌های قانونگذاران و سیاستمداران آمریکایی برای پاسخگو کردن شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه عملکرد آنها، یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه از تصمیم خود برای الزامی کردن اخذ مجوز برای این پلتفرم‌ها خبر داد.

«لیندزی گراهام» عضو ارشد کمیته بودجه‌بندی مجلس سنای آمریکا بامداد چهارشنبه گفت عملکرد شرکت‌های مالک و طراح شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توئیتر باید قانونمند و طبق مقررات شده و حتی لازم است برای فعالیت‌های خود مجوز بگیرند.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، گراهام توضیح داد که به همراه «الیزابت وارن» سناتور دموکرات و «جاش هاولی» سناتور جمهوری‌خواه، در حال کار بر روی طرحی است تا مسئله تنظیم مقررات شبکه‌های اجتماعی و اخذ مجوز توسط آنها را عملی کند.

گراهام طی جلسه استماع درباره نقص‌های امنیتی توئیتر در مجلس سنا، این انتقاد را وارد کرد که به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی اجازه داده شده که با محدودیت‌های بسیار اندکی درخصوص اینکه چه کارهایی را می‌توانند و چه کارهایی را نمی‌توانند انجام دهند، در سطح بین‌المللی قدرتمند شوند.

طبق این گزارش، او همچنین درباره اینکه کمیسیون فدرال تجارت ابزارهای کمی برای تنظیم مقررات و پاسخگو کردن شبکه‌های اجتماعی در اختیار دارد، ابراز نگرانی کرد.

به نوشته رویترز، این سناتور ارشد جمهوری‌خواه در این نشست گفت: «پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، مجوز ندارند و کسی نمی‌تواند از آنها شکایت کند. در صورتی که اگر شما خودرویی داشته باشید، برای راندن آن به مجوز (گواهینامه) نیاز دارید، یا اگر مشاور املاک هستید باز هم به مجوز (پروانه کسب) نیاز دارید».

در این گزارش آمده است: «طرح گراهام ممکن است شامل مقرراتی باشد که محدودیت‌هایی بر حذف اظهارات و بیانیه‌ها توسط این کمپانی‌ها اعمال می‌کند و همزمان آنها را ملزم می‌سازد تا نسبت به استفاده مجرمانه از شبکه‌های خود و مداخلات خارجی سخت‌گیرتر شوند».

وی همچنین افزود: «اگر کسی (شبکه اجتماعی) محتوای تولیدی شما را حذف کرد، باید بتوانید از آن شکایت کنید و فرایند دادرسی داشته باشید».

رویترز همچنین نوشت که گراهام و دو سناتور دیگر به سوالات درباره طرح مذکور برای قانون‌مند کردن فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی و اخذ مجوز پاسخ ندادند.

طبق این گزارش، در نشست بامداد چهارشنبه کمیته قضائی مجلس سنای آمریکا، «پیتر زاتکو» هکر مشهوری که قبلا به‌عنوان رئیس امنیتی شرکت توئیتر فعالیت می‌کرد، احضار شده بود تا درباره نقایص امنیتی این شبکه اجتماعی توضیحاتی بدهد.

موسس فیس‌بوک اعلام کرد، به دنبال هشدار اف بی آی در مورد هوشیار بودن نسبت به اطلاعات نادرست خارجی، این پلتفورم تلاش کرد تا دسترسی به یک مطالب جنجالی درباره پسر رئیس جمهوری آمریکا را محدود کند.

 مارک زاکربرگ، موسس فیس‌بوک در جریان صحبت در پادکست "جو روگان" از واکنش فیس‌بوک به یکی از گزارشات روزنامه نیویورک پست که در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ منتشر شده بود، دفاع کرد. در این گزارش با استناد به اسناد به دست آمده از یکی از لب‌تاپ‌های هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از یک سری معاملات تجاری مشکوک هانتر بایدن پرده‌برداری شده بود.

به گزارش ایسنا از خبرگزاری راشاتودی، زاکربرگ در حالی که تاکید کرد فیس‌بوک شیوه متفاوتی را نسبت به توییتر اتخاذ کرده، گفت: تیم من در نهایت تصمیم گرفت تا نشر این مقاله را طبق توصیه اف بی آی محدود کند.

شایان ذکر است که توییتر به طور کامل این مطلب را ممنوع کرد و حتی از اشتراک گذاری آن در پیام‌های مستقیم توسط کاربران جلوگیری کرد.

زاکربرگ تصریح کرد: اف بی آی با دفتر فیس‌بوک تماس گرفت و به آنها هشدار داد که مطلب منتشر شده درباره لب‌تاپ هانتر بایدن مشابه "پروپاگاندای قبلی روسیه" است و باید نسبت به آن هوشیار بود.

وی با نقل قول از یکی از ماموران اف بی آی گفت: اف بی آی با ما تماس گرفت و تاکید کرد که باید در حالت آماده باش باشیم. ما می‌دانستیم که در انتخابات ۲۰۱۶ میلادی پروپاگاندای روسی بسیاری وجود داشت. در نتیجه هوشیار شدیم که اقدامات مشابهی شبیه پروپاگاندای قبلی روسیه وجود دارد.

زاکربرگ افزود: ما در این فکر بودیم که اگر اف بی آی -که همچنان آن را به عنوان نهادی مشروع در این کشور می‌بینم که یک نیروی مجری قانون بسیار حرفه‌ای است- به سراغ ما آمده و به ما توصیه کند که باید نسبت به موضوعی هوشیار باشیم، پس باید آن را جدی بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال روگان، دال بر اینکه آیا اف بی آی مستقیما به مطلب مذکور روزنامه نیویورک پست اشاره کرد یا خیر، گفت: دقیق یادم نیست اما این مطلب کاملا با الگویی که اف بی آی مطرح کرده بود، تطابق داشت.

در حالی که تعدادی از رسانه‌ها در ابتدا مطلب مربوط به لپ تاپ هانتر بایدن را رد کردند، اما اکثر روزنامه‌ها روند را تغییر داده و اذعان کردند که این اسناد و مدارک واقعی بودند.

زاکربرگ در نخستین هفته پس از انتشار این مطلب گفته بود، فیس‌بوک تلاش می‌کند تا حقیقت این مطلب را مشخص کند و در همین حال نشر این مطلب از طریق این پلتفورم را محدود می‌کند.

شرکت متا قبول کرده برای تسویه شکایت مربوط به نقض حریم خصوصی  کاربران و ردیابی فعالیت آنها از طریق موبایل هایشان و بدون اجازه آنها ۳۷.۵ میلیون دلار بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تسویه مربوط به شکایت گروهی بود که در دادگاه فدرال ثبت شده و اکنون نیازمند تاییدیه قاضی است. با انجام تسویه اتهامات علیه فیس بوک حل و فصل می شود. طبق این پرونده فیس بوک به نقض قانون ایالت کالیفرنیا و جمع آوری داده های کاربرانی متهم بود که سرویس موقعیت مکانی را در موبایل هایشان خاموش نکرده بودند.

کاربران اعلام کرده بودند تمایلی به اشتراک گذاری اطلاعات موقعیت مکانی شان با فیس بوک نداشته اند اما شرکت با استفاده از آدرس IPهای آنها این داده ها را جمع آوری و برای تبلیغات هدفمند استفاده کرده است.

تسویه مذکور شامل کاربرانی در آمریکا می شود که پس از ۳۰ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی از فیس بوک استفاده کرده بوده اند.

در ژانویه ۲۰۱۸ میلادی، مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت به کنگره اعلام کرد «مانولو پارک» یک شرکت کالیفرنیایی از داده های موقعیت مکانی کاربران برای تبلیغات هدفمند و دسترسی به افراد در مناطقی خاص استفاده کرده است.

شکایت مذکور در نوامبر ۲۰۱۸ میلادی آغاز شده است.

وزیر کشور انگلیس از متا خواسته تا برای جلوگیری از آسیب به کودکان، رمزگذاری سرتاسری پیام‌ها که تاکنون در واتساپ از آن استفاده می‌شده را در فیس‌بوک و اینستاگرام ارائه نکند. انگلیس به دنبال رصد پیام‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی برای تشخیص و مقابله با محتواهای مضر برای کودکان است.

به گزارش فارس به نقل از ورج، پیریتی پتل، وزیر کشور انگلیس، از متا خواسته که از برنامه های خود برای رمزگذاری سرتاسر پیام ها در فیس بوک و اینستاگرام صرف نظر کند. او این حرکت را یک خیانت عجیب به کودکان و امنیت آنها توصیف کرد.

غول فناوری ایالات متحده قصد دارد سال آینده استفاده از پیام های رمزگذاری شده را به این دو پلتفرم اضافه کند اما پاتل هشدار داد که این امر توانایی مقامات را برای بررسی موارد سوء استفاده آنلاین از کودکان مشکل می کند.

رمزگذاری انتها به انتها که قبلاً در واتساپ فعال شده، فناوری است که امنیت ارتباطات کاربر را تضمین می کند. هیچ کس، از جمله متا یا شخص ثالث، نمی تواند پیام هایی را که با استفاده از این پیام‌رسان ارسال می شود، بخواند.

پاتل نگرانی‌های خود را در مقاله‌ای که روزنامه تلگراف منتشر کرد، چند هفته قبل از تصویب لایحه بحث‌برانگیز ایمنی آنلاین، (قانون جدید انگلیس که برای تنظیم پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی طراحی شده) ابراز کرد. او گفت که استفاده از فناوری رمزگذاری مانع از تحقیقات در مورد کودک آزاری می شود.

پاتل گفت: والدین باید بدانند که فرزندانشان در فضای آنلاین امن خواهند بود. پیامدهای محافظت ناکافی فاجعه بار است. بسیاری از سوءاستفاده گران کودکان از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک برای کشف، هدف قرار دادن و آزار جنسی کودکان استفاده می کنند. این حفاظت ها باید قبل از اینکه رمزگذاری انتها به انتها در سراسر جهان اجرا شود، وجود داشته باشد. ایمنی کودکان هرگز نباید اولویت دوم شود.

پاتل گفت که شرکت‌های فناوری جهانی در سال گذشته بیش از 29 میلیون مورد مشکوک سوء استفاده جنسی از کودکان را در پلتفرم‌های خود گزارش کردند. فیس بوک تنها 22 میلیون مورد از تصاویر کودک آزاری را ثبت کرده است.

او افزود: اگر بخواهم محتوای برخی از این موارد را توصیف کنم، شما عمیقا مضطرب می شوید. شرکت‌های فناوری باید مسئولیت اخلاقی خود را برای ایمن نگه داشتن کودکان به رسمیت بشناسند. پاتل گفت که دولت بریتانیا در حال انجام اقداماتی برای بهبود امنیت دیجیتال از طریق لایحه ایمنی آنلاین است. معقول است که انتظار داشته باشیم که شرکت‌های فناوری نیز از منابع و تخصص خود برای رسیدگی به این مشکل استفاده کنند.

متا که چند سالی است پروژه رمزگذاری را در دست دارد، در این ماه تایید کرد که همچنان قصد دارد با این برنامه ها پیش برود. این امر پس از اینکه این شرکت به دلیل دسترسی پلیس در ایالت نبراسکا به پیام های خصوصی ارسال شده توسط یک دختر 17 ساله دست پیدا کرد، رخ داد.

استفاده از این فناوری در وضعیت فعلی، جستجوی تصاویر کودک آزاری به اشتراک گذاشته شده در پیام های مستقیم را برای متا یا هر مقام دیگری غیرممکن می کند.

پاتل نسبت به امکان همکاری بین دولت و متا برای رسیدگی به این موضوع ابراز خوش بینی کرد و به تعدادی از راه‌های دستیابی به این امر اشاره کرد، از جمله اسکن مکالمات. او گفت: در حالی که برخی چیزها مهم‌تر از سود هستند، اما در واقع به نفع مالی شرکت‌های فناوری است که عموم مردم باید اطمینان داشته باشند که محصولات و خدمات آنها برای آسیب رساندن به کودکان استفاده نمی‌شود.

سخنگوی متا گفت: کارشناسان روشن کردند که فناوری هایی مانند آنچه در اینجا پیشنهاد شده، رمزگذاری انتها به انتها را تضعیف و حریم خصوصی، امنیت و حقوق بشر افراد را تهدید می کند.

ما هیچ اغماضی برای استثمار کودکان در پلتفرم‌های خود نداریم و بر راه‌حل‌هایی متمرکز هستیم که نیازی به اسکن سرزده مکالمات خصوصی افراد ندارد. ما می‌خواهیم در وهله اول از وقوع آسیب جلوگیری کنیم، نه اینکه آن را بعد از واقعیت تشخیص دهیم.

او در ادامه گفت: ما قبلا این کار را با ممنوع کردن نمایه‌های مشکوک، محدود کردن بزرگسالان از ارسال پیام به کودکانی که با آنها در ارتباط نیستند،‌ انجام دادیم. همچنین مردم را تشویق می‌کنیم که پیام‌های مضر را به ما گزارش دهند تا بتوانیم محتوای گزارش‌ شده را ببینیم، به سرعت پاسخ و به مقامات ارجاع دهیم. ما به همکاری با کارشناسان خارجی و مجریان قانون برای کمک به حفظ امنیت آنلاین مردم ادامه می دهیم.

یک پیمانکار متا به ۶۰ کارمند اعلام کرده آنها به وسیله یک الگوریتم و به طور تصادفی از شغل خود اخراج شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یک پیمانکار متا اخیراً به تعدادی از کارمندانش اعلام کرده فعالیت آنها برای فیس بوک به زودی پایان می‌یابد. حدود ۶۰ کارمند شرکت Accenture تحت تأثیر این اقدام اخراج می‌شود. شرکت مذکور بر تیم‌هایی از بازبین‌های محتوای فیس بوک و دیگر پیمانکارها نظارت می‌کند.

دلیل این اخراج‌ها هنوز مشخص نیست و توضیحاتی درباره تغییرات به کارمندان داده نشده است. طبق گزارش اینسایدر، نمایندگان Accenture طی یک تماس ویدئویی سریع خبر اخراج را به کارمندان مذکور داده و اعلام کرد پیمانکاران به وسیله یک الگوریتم و به طور تصادفی آنها را انتخاب کرده اند.

فیس بوک از اظهار نظر در این باره خودداری و نماینده Accentureنیز انجام اقدامات برای اخراج کارمندان را تکذیب کرد.

اخراج نیروهای متا در حالی اتفاق می‌افتد که این شرکت در میانه رکود اقتصادی و کسب و کار آگهی‌های آنلاینش با چالش روبه رو شده است.

شرکت آمریکایی مذکور پس از صرف چند میلیارد دلار در بخش واقعیت مجازی، اخیراً از کاهش درآمد برای نخستین بار در طول تاریخچه فعالیتش خبر داده بود. در همین راستا شرکت مادر فیس بوک طرح‌های استخدام نیروی جدید را کاهش داده و به مدیران خود اعلام کرده بود کارمندانی با عملکرد ضعیف را حذف کنند.

علاوه بر آن فیس بوک برخی از خدماتی که به کارمندان ارائه می‌کرد مانند سرویس لباسشویی را از آغاز ۲۰۲۲ میلادی حذف کرده است.

اخیراً کارمندان متا نگران بودند که این شرکت ۱۰ درصد نیروی کار خود را حذف کند، هرچند شرکت تاکنون اخبار مربوط به اخراج گسترده تکذیب کرده است.

درحالیکه کمتر از ۲ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ برزیل باقی مانده، گزارش سازمان غیرانتفاعی «گلوبال ویتنس» نشان داده متا در ردیابی تبلیغات سیاسی جعلی ناتوان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سازمان توانایی فیس بوک برای ردیابی اخبار جعلی مربوط به انتخابات را با ثبت ۱۰ آگهی سنجید.

۵ مورد از این آگهی ها شامل اخبار جعلی درباره انتخابات بودند. به عنوان مثال در برخی از آنها تاریخ و روش های رای دهی در انتخابات اشتباه ذکر شده بود. ۵ آگهی دیگر برای بی اعتبار کردن فرایند انتخابات برزیل از جمله سیستم رای گیری الکترونیک کشور منتشر شده بود. فیس بوک از میان ۱۰ آگهی فقط یک مورد را رد کرد اما بعدا بدون انجام هیچ اقدامی از سوی «گلوبال ویتنس» آن را تایید کرد.

در آگهی ها علاوه بر محتوای جعلی، موارد هشدار آمیز دیگری نیز ذکر شده بود. به عنوان مثال این سازمان غیرانتفاعی از حساب کاربری تایید نشده برای ثبت آگهی ها در فرایند «احراز هویت تبلیغات» استفاده کرده بود. گلوبال ویتنس در این باره می گوید: فرایند مذکور یک اقدام ایمنی از سوی متا است تا از تداخل در انتخابات جلوگیری کند، اما به آسانی توانستیم آن را دور بزنیم.

علاوه بر آن این سازمان بدون استفاده از وی پی ان یا سیستم های پرداخت محلی برای مخفی کردن هویت خود، آگهی هایی از لندن و نایروبی نیز ثبت کرد.

جان لوید مشاور ارشد گلوبال ویتنس در این باره می گوید: آنچه از نتایج تحقیقات مشخص شده حاکی از آن است که قابلیت های بازبینی محتوای این پلتفرم و سیستم های یکپارچگی آن که برای کاهش ریسک در بازه های انتخابات به کار می گیرد، کارآمد نیست.

یک محقق با مطالعه روی عملکرد فیس‌بوک و اینستاگرام به این نتیجه رسید که این دو پلتفرم از طریق مرورگرهای درون برنامه‌ای کاربران ردیابی می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، اگر از وب‌سایتی که در فیس‌بوک و اینستاگرام می‌بینید بازدید کنید، احتمالاً متوجه شده‌اید که به مرورگر انتخابی خود هدایت نمی‌شوید، بلکه به یک مرورگر درون برنامه‌ای سفارشی می‌روید. فلیکس کراوس،‌ یک محقق کشف کرده که این مرورگرها کد جاوا اسکریپت را به هر وب سایتی که توسط کاربران بازدید شود، تزریق می کنند و به متا اجازه می دهند تا کاربران را در بین وب سایت ها ردیابی کند.

اینستاگرام کد رهگیری خود را به هر وب سایت نشان داده شده تزریق می کند. این موضوع هنگام کلیک کردن کاربر روی تبلیغات، این پلتفرم را قادر می سازد تا روی تمام تعاملات کاربر مانند هر پیوندی که ضربه زده شده، انتخاب متن، اسکرین شات، و همچنین هر ورودی فرم، مانند رمز عبور،آدرس و شماره کارت اعتباری نظارت کند.

تحقیقات او روی نسخه های iOS فیس بوک و اینستاگرام متمرکز بود. این نکته کلیدی است زیرا اپل به کاربران اجازه می‌دهد در اولین باز کردن برنامه، از طریق شفافیت ردیابی برنامه (ATT) که در iOS 14.5 معرفی شده، ردیابی برنامه را انتخاب کنند یا از آن خارج شوند. متا قبلاً گفته بود که این ویژگی یک چالش برای کسب و کار ما در سال 2022 بود، چیزی در حدود 10 میلیارد دلار.

متا گفت که کد ردیابی تزریق شده از اولویت های کاربران در ATT تبعیت می کند. یکی از سخنگویان این شرکت گفت که این کد به ما اجازه می دهد تا داده های کاربر را قبل از استفاده برای اهداف تبلیغاتی یا اندازه گیری هدفمند جمع آوری کنیم. ما هیچ پیکسلی اضافه نمی کنیم. کد تزریق می شود تا بتوانیم رویدادهای تبدیل را از پیکسل ها جمع آوری کنیم. برای خریدهایی که از طریق مرورگر درون‌برنامه انجام می‌شوند، ما به دنبال رضایت کاربر برای ذخیره اطلاعات پرداخت برای اهداف تکمیل خودکار هستیم.

کراوس خاطرنشان کرد که فیس بوک لزوماً از تزریق جاوا اسکریپت برای جمع آوری داده های حساس استفاده نمی کند. با این حال، اگر برنامه ها مرورگر مورد نظر کاربران مانند سافاری یا فایرفاکس را باز کند، هیچ راهی برای تزریق جاوا اسکریپت مشابه در هیچ سایتی وجود نخواهد داشت. او گفت: در مقابل، رویکردی که توسط مرورگرهای درون‌برنامه‌ای اینستاگرام و فیس‌بوک استفاده می‌شود، برای هر وبسایتی کار می‌کند، فرقی نمی‌کند رمزگذاری شده باشد یا خیر.

طبق تحقیقات کراوس، واتساپ وب سایت های شخص ثالث را به روش مشابه تغییر نمی دهد. او پیشنهاد می کند که متا باید همین کار را با فیس بوک و اینستاگرام نیز انجام دهد یا فقط از سافاری یا مرورگر دیگری برای باز کردن لینک ها استفاده کند. این بهترین کاری است که کاربر انجام می دهد و کار درستی است.

طبق گزارش Tech Transparency Project، این شبکه اجتماعی در بخش جستجو، تبلیغاتی را مربوط به گروه های افراطی حامی برتری سفید پوستان منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این درحالی است که چنین محتوایی در پلتفرم ممنوع شده است.

این گزارش نخست توسط واشنگتن پست منتشر و در آن اشاره شد ۱۱۹ صفحه و ۲۰ گروه فیس بوکی مربوط به سازمان های حامی برتری سفید. پوستان، در این پلتفرم فعال هستند. محققان با استفاده از منابع مختلف، حضور ۲۲۶ گروه نفرت پراکنی یا سازمان های خطرناک را در فیس بوک جستجو کردند و متوجه شدند بیش از یک سوم گروه های مذکور در پلتفرم فعالیت می کنند.

این تحقیق نشان داد با وجود اصرار فیس بوک بر آنکه از محتوای نفرت پراکنی درآمدزایی نمی کند، اما تبلیغات این شبکه اجتماعی در ۴۰ درصد جستجوهای مربوط به گروه های مذکور مشاهده می شدند.

میان گروه های حامی برتری سفید پوستان که در این گزارش شناسایی شدند، حدود ۲۴ صفحه توسط فیس بوک و به طور خودکار ایجاد شده بودند. هنگامیکه کاربران علایق، محل کار یا کسب و کارخود را بدون یک صفحه خاص فهرست می کنند، پلتفرم به طور خودکار صفحاتی می سازد. چالش ایجاد خودکار صفحات حامیان برتری سفید پوستان قبلاً در یک تحلیل سال ۲۰۲۰ Tech Transparency Project نیز مطرح شده بود.

دنی لور سخنگوی متا ادعا می کند ۲۷۰ گروه از سوی شرکت سازمان حامی برتری سفیدپوستان شناسایی و از فیس بوک حذف شده اند. همچنین این شرکت مشغول سرمایه گذاری در فناوری، استخدام نیرو و تحقیق برای ایمن نگه داشتن پلتفرم است.

دو شکایت دسته جمعی ادعا می کنند که متا و بیمارستان های بزرگ آمریکا، قوانین حریم خصوصی پزشکی را با ابزار ردیابی که اطلاعات سلامتی را به فیس‌بوک ارسال می‌کند، نقض کرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از د ورج، متا ممکن است اطلاعات حساس پزشکی را بدون رضایت کاربران جمع کرده باشد. دو شکایت دسته جمعی، متا و بیمارستان های آمریکا را به نقض قانون HIPAA ( قانون حریم خصوصی پزشکی) و سایر قوانین و جمع آوری داده های بیماران بدون رضایت متهم کرده است.

این شکایت ها که در ماه ژوئن و ژوئیه در کالیفرنیا ثبت شد، بر ابزار ردیابی متا پیکسل متمرکز است. این ابزار را می توان روی وب سایت ها برای ارائه تجزیه و تحلیل در تبلیغات فیس بوک و اینستاگرام نصب کرد. همچنین این ابزار اطلاعاتی را درباره نحوه کلیک افراد و وارد کردن اطلاعات به وب سایت ها جمع آوری می کند.

تحقیقات The Markup در اوایل ژوئن نشان داد که 33 بیمارستان از 100 بیمارستان برتر ایالات متحده از متا پیکسل در وب سایت های خود استفاده می کنند. در هفت بیمارستان، این ابزار روی پورتال های بیماران نصب شده است. تحقیقات نشان داد که این ابزار، اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامتی بیمار، قرار ملاقات با پزشک و حساسیت های دارویی به فیس بوک ارسال می کند.

در یکی از شکایت ها، بیمار می گوید که اطلاعات پزشکی او توسط ابزار متا پیکسل در پورتال بیماران دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو و Dignity Health به فیس بوک ارسال شده است (این بیمارستان ها نیز متهمان پرونده هستند). در این دادخواست آمده: به بیمار تبلیغاتی درباره بیماری زانو وقلب که او به آنها دچار است فرستاده شد.

شکایت دیگر، از یک بیمار در سیستم سلامت MedStar در بالتیمور، مریلند است. در این شکایت ادعا شده که حداقل 664 ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی داده های پزشکی را از طریق متا پیکسل به فیس بوک ارسال کرده اند.

براساس قانون حریم خصوصی پزشکی HIPAA، بیمارستان ها و سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بهداشتی قابل شناسایی شخصی با گروه‌های دیگر، به رضایت بیمار نیاز دارند. متا می‌گوید که گروه‌هایی که از متا پیکسل استفاده می‌کنند، می‌خواهد قبل از ارسال داده‌ها به فیس‌بوک، رضایت اشتراک‌گذاری داده‌ها را داشته باشند و داده‌های حساس سلامت را فیلتر می‌کند.

در شکایت‌ها ادعا شده که متا آگاهانه این سیاست‌ها را اجرا نمی‌کند و پیکسل را علیرغم اینکه می‌دانست اطلاعات مربوط به سلامت شخصی را جمع‌آوری می‌کند، در وب‌سایت‌های سازمان‌های بهداشتی قرار داده است.

این دعاوی قبل از اینکه بتوانند پیش بروند، باید به عنوان دعوای دسته جمعی توسط قاضی تأیید شوند. اگر هرکدام از آنها موفقیت آمیز باشد، می توانند به تمام کاربران فیس بوک که پرونده پزشکی دارند، خسارت وارد کند.

متا اعلام کرد که دیگر به ناشران آمریکایی در ازای انتشار اخبار آنها در فیس‌بوک هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد.
به گزارش فارس به نقل از انگجت، براساس گزارش اکسیوس، پس از کاهش درآمد متا برای اولین بار در تاریخ، این شرکت به ناشران آمریکایی گفته که دیگر هزینه ای برای انتشار محتوا در برگه اخبار فیس بوک به آنها پرداخت نخواهد کرد. یکی از سخنگویان این شرکت در بیانیه ای گفت: بیشتر مردم برای خواندن اخبار به فیس بوک نمی آیند. تجارت و سرمایه گذاری بیش از حد در زمینه هایی که با اولویت های کاربر همخوانی ندارد، منطقی نیست.

به گفته اکسیوس، فیس‌بوک حدود 105 میلیون دلار برای چنین معاملاتی خرج کرده است. 20 میلیون دلار به نیویورک تایمز، 10 میلیون دلار به وال استریت ژورنال و 3 میلیون دلار به CNN پرداخت کرده است. فیس بوک در سال 2019 با افزایش سرمایه گذاری در اخبار و حتی استخدام خبرنگاران برای هدایت خبر به برگه اخبار، این قراردادها را منعقد کرد.

فیس‌بوک همچنین در اواخر سال 2020 و زمانی که تب اخبار را راه‌اندازی کرد، به سایت‌های شریک از جمله گاردین و اکونومیست برای اخبار در انگلیس پول پرداخت کرد. مدت کوتاهی پس از آن، قراردادی را با شرکت خبری روپرت مرداک امضا کرد تا برای انتشار محتوا در استرالیا نیز پول بپردازد. پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که فیسبوک و گوگل را ملزم به انجام این کار می کرد.

به گفته پوینتر، این کار به شکست یک چهارم سایت های خبری ایالات متحده در 15 سال گذشته کمک کرده، زیرا خلاء روزنامه نگاری حرفه ای اغلب باعث انتشار اخبار نادرست یا گمراه کننده در فیس بوک شده است.