ITanalyze

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعاتی را درباره توسعه فیبرنوری در کشور در ۲ سال گذشته اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محمد احسان خرامید رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲ سال گذشته بیش از هزار کیلومتر فیبر نوری در ۲۰۰شهر کشیده شده است.

وی در پاسخ به اظهارات آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات گفت: در دوره شما یک متر فیبر نوری هم کشیده نشد.

 قائم مقام وزیر ارتباطات گفت: امروز رئیس جمهور به این نکته اشاره داشت که به واسطه ایجاد ۷.۵ میلیون پوشش فیبرنوری، مردم می‌توانند از اینترنت با سرعت بالا استفاده کنند. این ادعا که برخی می‌گویند رئیس جمهور گفته‌ هفت و نیم میلیون نفر در حال استفاده از فیبرنوری هستند، بی‌اساس است.

«امیر محمد لاجوردی» قائم مقام وزیر ارتباطات در گفت و گو با ایرنا درباره توسعه فیبرنوری در کشور گفت: در دولت سیزدهم هفت و نیم میلیون پوشش فیبر نوری ایجاد شده و تا پایان ۱۴۰۳ این تعداد به ۱۴ میلیون خواهد رسید.

رئیس سازمان رگولاتوری تامید کرد: تا پایان دولت سیزدهم نیز میزان پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون خانوار خواهد رسید. این کار بزرگی بود که در حال انجام است. علاوه بر آن، در برنامه هفتم آمده است که تا پایان سال ۱۴۰۷ این ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون اتصال تبدیل شود.

لاجوردی افزود: در شهرهایی که پوشش فیبرنوری را افتتاح می‌کنیم این امکان فراهم می‌شود اگر مردم درخواست اتصال دهند شرایط اتصال‌شان فراهم باشد.
وی تصریح کرد: اکنون فیبرنوری به نزدیکی خانه‌های مردم رسیده و با حفاری خیابان‌ها و کوچه‌ها پوشش ایجاد شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: استان قم دومین استان و شهر قم نخستین کلان شهری است که به طور کامل به فیبرنوری متصل شده است.
تاکید رئیس‌جمهور بر ایجاد ۷.۵ میلیون «پوشش» فیبرنوری بود نه «اتصال»
وی افزود: امروز آقای رئیس جمهور بارها به این نکته اشاره کردند که به واسطه ایجاد هفت و نیم میلیون پوشش فیبرنوری، مردم می‌توانند از اینترنت با سرعت بالا استفاده کنند و امکان اتصال فراهم شده است. این ادعا که برخی دارند و می‌گویند رئیس جمهور گفته‌اند اکنون هفت و نیم میلیون نفر در حال استفاده از فیبرنوری هستند، بی‌اساس است؛ پوشش فیبرنوری لازمه اتصال است.

لاجوردی گفت: در شش ماهه دوم سال برنامه‌ای برای تحریک تقاضای اتصال به فیبرنوری از سوی مردم را داریم تا به این واسطه اتصالات افزایش یابد.
وی درباره آغاز پروژه ایجاد فیبرنوری در تهران گفت: این پروژه در تهران به شکل آرام پیش می‌رود و باهمکاری شهرداری این کار سرعت خواهد گرفت.

 

تحریف‌های آذری جهرمی ادامه دارد

به گزارش ایرنا، آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت گذشته با تحریف سخنان رئیس‌جمهور مدعی شده که آقای رئیسی گفته‌اند «اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری استفاده می‌کنند».

این در حالی است که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح طرح پوشش سراسری شبکه فیبر نوری استان قم، گفت: «در سراسر کشور اعلام آمار هفت و نیم میلیون خانواده ایرانی که می‌توانند [از فیبر نوری] استفاده کنند اعلام امیدبخشی است».

همانطور که از سخنان رئیس‌جمهور مشخص است، اشاره آقای رئیسی به گسترش پوشش شبکه فیبرنوری برای استفاده هفت و نیم میلیون خانوار ایرانی است، اما آذری جهرمی با تحریف سخنان رئیس‌جمهور مدعی شده که وی گفته «اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری استفاده می‌کنند».

محمداحسان خرامید مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم در واکنش تحریف آذری جهرمی گفت: آقای جهرمی،بگذارید مردم از فیبرنوری پرسرعتی که شما فراهم نکردید ولی دولت سیزدهم در حال تحقق آن است بهره مند شوند،بازهم مثل موضوع اقتصاد عجله کردید،حوزه خودتان هم درست نمیشناسید، رئیس جمهور بیان کردند می‌توانند استفاده کنند نه استفاده میکنند، عدد۷.۵میلیون "پوشش"است که لازمه اتصال است.

«عیسی زارع‌پور» که از روز نخست حضور خود در وزارت ارتباطات تصمیم گرفت کاری ۱۰ ساله را ظرف مدت سه سال به ثمر برساند به این نکته اعتقاد دارد که مهم نیست چه زمانی و در چه دولتی مردم ثمره فیبرنوری که ایجاد اینترنت پرسرعت است را ببینند و مهم این است که دولت سیزدهم کاری که از نظر دیگران نشدنی بود را انجام داد. به اعتقاد وی آینده کشور در حوزه ارتباطات به یک فناوری مهم گره‌خورده است؛ فیبر نوری.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

 

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

 

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

 

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

 

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

 

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به اینکه اصل منکر اقامه آن و بعد اشاعه و ارتکاب است، گفت: نمی‌توان با کسانی که ارتکاب منکر می‌کنند درگیر شد، اما با شبکه اشاعه و اقامه آن درگیر نشد. این درگیری ناموفق است. البته نمی‌گویم این را رها کنید.

به گزارش فارس عضو مجلس خبرگان رهبری در برنامه «مضیف» سیما، در پاسخ به این سوال که با اتفاقات کنونی یک عده از روی لجاجت و محاجه، حجاب را تحت شعاع قرار می‌دهند؛ از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند راننده تاکسی یا رستوران‌دارها اگر قانون حجاب را رعایت نکنند، جریمه می‌شوند. در مقابل آن‌ها هم می‌گویند که مترو برای حاکمیت است، چرا در آنجا هم رعایت نمی‌شود؟ با اشاره به اینکه اصل منکر، اقامه آن است، بعد اشاعه و پس از آن ارتکاب است، اظهار داشت: نمی‌توان با کسانی که ارتکاب منکر می‌کنند، درگیر شد، اما با شبکه اشاعه و اقامه آن درگیر نشد. این درگیری ناموفق است، البته نمی‌گویم این را رها کنید؛ زیرا هرکسی به اندازه جرمش باید مجازات شود.

وی ادامه داد: اگر به کسی که اقامه بی‌عفتی می‌کند، مدال کارشناسی ارشد و دانشمند دهید و به یک خانم که به یکی از لوازم آن منتهی است، لقب عامل به منکر دهید، قابل دفاع نیست. کسانی که چهار دهه است، زیرپوستی در کشور ما تصمیم‌گیری می‌کنند تا الگوی توسعه غربی در کشور ما پیاده شود، میوه‌های امروز خود را در حال چیدن هستند. میرباقری تصریح کرد: چرا آن افراد را رها می‌کنیم و یک جوان را می‌گیریم؟ این ظلم به این جوان است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما تصمیم‌سازی روشن و شفاف نیست، گفت: چهار دهه است، افرادی تصمیم‌های غلط می‌گیرند و کشور را به لبه بحران می‌برند؛ دولت‌ها را از کار می‌اندازند و خودشان سان می‌بینند و هنوز هم محترم هستند. زمانی هم که مسأله‌ای پیش می‌آید بازهم این‌ها را برای مشورت صدا می‌زنیم.

وی با بیان اینکه یک پزشک محترم در کشور ما اگر ۴۰ سال درس خوانده باشد، اما دو مرتبه خطای مرتکب به مرگ کند، حتی خطایی که عمدی هم نباشد، به او اجازه طبابت نمی‌دهند، گفت: چرا برای طبیب اینطوری است، اما برای یک کارشناس اقتصادی که ۴۰ سال است با تصمیم‌های خود بحران می‌آفریند، اینگونه رفتار نمی‌کنیم و او را هنوز کارشناس می‌دانیم. از او راه‌حل می‌گیریم؛ در حالی که هیچگاه یت تصمیم‌های خود را برعهده نمی‌گیرد و همیشه به مجریان اشکال می‌کند.

میرباقری با بیان اینکه افرادی که در وزارت ارتباطات مسؤول بودند و این فضای مجازی را برای ما درست کردند که مقام معظم رهبری می‌فرمودند، قتلگاه است اما آن‌ها رهایش کردند، چرا محاکمه نمی‌شوند، تصریح کرد: تعارف نداریم. وزیر و معاون وزیر باید محاکمه شوند؛ حتی رئیس جمهور باید محاکمه شود. چگونه کسی که می‌گوید اگر فردی از پمپ بنزین، بنزین خرید و خودش را آتش زد نباید پمپ بنزین را تعطیل کرد، نباید محاکمه کرد؟ او یا نمی‌فهمد یا ما را نفهم فرض کرده است. مگر می‌شود کسی شبکه‌های مجازی، اینستاگرام و ... را با پمپ بنزین مقایسه کند؟

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم معتقد است که دلیل بخشی از مشکلاتی که هم اکنون شرکت مخابرات ایران و کارکنان این شرکت با آن درگیرند به عملکرد دولت‌ گذشته باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در پی عدم وصول مطالباتشان طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده است و هر بار نیز تجمع کنندگان به امید تحقق وعده و وعید مسئولان، صحنه اعتراض را ترک می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران با آن دست به گریبان است ریشه‌هایی دارد که باید آن را در سال‌های قبل جستجو کرد.

مدیران شرکت مخابرات ایران عدم اجازه دولت‌های قبل در افزایش تعرفه را دلیلی بر مشکلات فعلی می‌دانند که منجر به افزایش مطالبات کارکنان و بازنشستگان و نارضایتی آنها شده است و برخی کارشناسان نیز تصمیمات مدیریتی در این مجموعه که سهامدار ۴۰ درصد آن دولت است را دلیل این مشکلات می‌دانند.

در هفته اخیر، در شبکه اجتماعی توئیتر گفتگویی میان میثم باقری رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم شکل گرفت و باقری به عنوان یکی از نمایندگان قانونی کارکنان مخابرات، نارضایتی خود را از عملکرد آذری جهرمی در دوره وزارتش به خاطر ثابت نگه داشتن تعرفه‌های خدمات مخابراتی که منجر به فشار معیشتی و تأثیرگذاری در خدمت رسانی به مردم شد، اعلام کرد.

این فعال صنفی مدعی شد که در دوران وزارت آذری جهرمی، نامه‌های متعدد انجمن صنفی کارکنان مخابرات از سوی وزارت ارتباطات پاسخ داده نشد.

در این باره پای درد دل میثم باقری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم نشستیم تا جزئیات مشکلات کارکنان مخابرات و دلایل اعتراض آنها را جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل نارضایتی کارکنان مخابرات و مطالباتی که از این شرکت دارند را تشریح کرد و بخشی از دلایل این مشکلات را مربوط به عملکرد دولت‌های گذشته پس از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی دانست.

 

مدیران ارشد مخابرات از اجرای تعهدات شانه خالی کردند

وی گفت: مشکلات کارکنان مخابرات از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی در سال ۸۸ آغاز شد. به موجب بند شش تصویب‌نامه اسفند سال ۸۵ هیأت وزیران مقرر شد که کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران به کارکنان، اعم از حقوق مزایا و سایر موضوعات مرتبط به مزایای رفاه، پس از واگذاری برعهده شرکت واگذار شده گذاشته شود. این مصوبه به نوعی شرط ضمن عقد واگذاری مخابرات تلقی می‌شود.

باقری با بیان اینکه در گام اول در سال ۸۹ بر مبنای این تعهدات، یک آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی (مصوب سال ۸۹ هیأت مدیره مخابرات) تدوین شد. این آئین‌نامه به نوعی مزایایی که کارکنان مخابرات در شرکت دولتی دریافت می‌کردند را پوشش می‌داد که حدود ۲ سال اجرا شد و احکام اولیه کارکنان بر مبنای آن صادر شد؛ اما مشکلات کارکنان مخابرات از جایی شروع شد که مدیران ارشد شرکت از اجرای این تعهدات شانه خالی کردند، تقریباً از سال ۹۲ بخش‌هایی از این آئین‌نامه که باید هر سال مطابق با افزایش‌ها بر مبنای حداقل دستمزد قانونی به روز می‌شد، انجام نگرفت و مسکوت ماند.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی کارکنان و بازنشستگان و نمایندگان قانونی آنها در مراجع مرتبط با سهامداران عمده از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مجلس و قوه قضائیه و نهادهایی از این دست مطرح شده که منجر به شکایت‌های متعددی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری شده است، خاطرنشان کرد: اما تاکنون هیچیک از این پیگیری‌ها به نتیجه مهمی نرسید.

باقری ادامه داد: در ۱۷ آذرماه سال ۹۸ نمایندگان تشکل‌های کارگری مخابرات، تحت عنوان شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات و نمایندگان بازنشستگان مخابرات، توافقی را با سهامدار عمده مخابرات (نمایندگان مدیریت و مالکیت مخابرات) انجام دادند که هم وزارت ارتباطات بر این توافق صحه گذاشت و هم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان یکی از مالکان بلوک سهام مدیریتی مخابرات؛ در این توافق قرار بر این شد که بدهی ناشی از اجرا نشدن آئین‌نامه از سال ۹۲ تا ۹۷ که مربوط به بندهای کمک هزینه رفاهی بود، به صورت اقساط به کارکنان پرداخت شود.

وی اضافه کرد: در زمینه ارتقای شغلی هم طی یک پیمان سه جانبه در ۲۷ بهمن ۹۸ بین سهامدار عمده و نمایندگان کارکنان و بازنشستگان، مقرر شد که ارتقای شغلی و حق جذب به کارکنان از ۲۲ بهمن ۹۸ جاری و ساری شود. موارد دیگری نیز از توافقات در این جلسات بین نمایندگان کارکنان و بازنشستگان و سهامداران عمده و مدیریتی مخابرات انجام شد و به خوبی پیش رفت. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که سهام‌دار عمده و بلوک مدیریت مخابرات، از اجرای این تعهدات از ناحیه پرداخت مطالباتی که پذیرفته شده بود، به نوعی شانه خالی کرده و با وعده‌های مکرر، ادای دین پرداخت مطالبات به تأخیر افتاد.

 

تعرفه‌های پست تغییر کرد؛ تعرفه تلفن نه!

وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که برای کارکنان و بازنشستگان به وجود آمده، بدهی‌هایی است که مخابرات به عنوان بیمه‌گر به شرکت بیمه تکمیلی دارد و این بدهی‌ها سبب شده که ما شاهد باشیم حداقل در چند ماه گذشته دو تا سه بار در ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان و بازنشستگان وقفه ایجاد شده است. شرکت بیمه‌گر حتی از پرداخت خسارت‌های کارکنان در مراکز غیر طرف قرارداد، امتناع کرده و به این ترتیب بدهی انباشته ایجاد شده است.

باقری با تاکید بر اینکه تمامی این موارد همه باعث نارضایتی کارکنان شده و با توجه به اینکه پاسخ‌های درستی از این موضوعات گرفته نشده کارکنان به سمت تجمع سوق داده شده‌اند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود داشت و مزید علت تأخیر در پرداخت‌ها شد و مدیران ارشد مخابرات هم بر آن تاکید دارند، این است که در چند سال گذشته، تعرفه تلفن ثابت تغییری نکرده است.

وی گفت: در دوره مدیریت محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات، افزایش تعرفه خدمات پستی صورت گرفت و در این چندسال شاهد چند بار افزایش تعرفه خدمات برق بودیم. اما وزارت ارتباطات اجازه افزایش تعرفه‌ها را به مخابرات نداد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم هزینه برق را یکی از هزینه‌های عمده مصرفی شرکت مخابرات دانست گفت: شورای رقابت در خرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را گذراند و به شرکت مخابرات اجازه داد که بابت پوشش هزینه‌های نگهداری تلفن‌های بدون کارکرد، مبلغی را از مشترکان دریافت کند اما تصویب و اجرایی شدن این مصوبه منوط به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شد. منتها وزارت ارتباطات و آقای جهرمی این مصوبه را تأیید نکرد.

 

دولت قبل مخابرات را از افزایش درآمد محروم کرد

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات متحمل هزینه‌های زیادی بابت تلفن‌های بدون کارکرد از جمله هزینه‌های برق و استهلاک می‌شود و متأسفانه دولت قبل، مخابرات را از افزایش درآمد مطابق مصوبه شورای رقابت محروم کرد، گفت: این مساله یکی از علت‌هایی بود که سبب شد تا مدیریت مخابرات به نوعی نتواند ادای تعهدات خود را داشته باشد. مدیریت ارشد مخابرات مدام بر این موضوع تاکید دارد که به دلیل ثابت ماندن تعرفه‌ها، بخش ارتباطات ثابت دچار زیان شده و سودی که در حساب‌های مخابرات نشان داده می‌شود حاصل از فعالیت ارتباطات سیار (همراه اول) است.

باقری در ادامه گفت: وزارت ارتباطات به نوعی مالک ۴۰ درصد از سهام مخابرات ایران است؛ ۲۰ درصد از سهام عدالت و ۲۰ درصد از سهم دولت در تملک وزارت ارتباطات است و دو نماینده از سوی وزیر ارتباطات در هیأت مدیره مخابرات حاضر هستند. حتی در مقطعی در دولت اول دکتر روحانی، برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات به عنوان رئیس هیأت مدیره در شرکت مخابرات ایران فعال بود و در عمل شاهد حضور ۳ نماینده از دولت در شرکت مخابرات ایران بودیم و با این وجود انتظار می‌رفت که نگاه دولت به مخابرات تغییر کند.

 

نامه‌هایی که آذری جهرمی به آنها پاسخ نداد

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم در ادامه افزود ما در همه این سال‌ها مکاتبات زیادی با آذری جهرمی داشتیم و همه این مکاتبات با پست ارسال شده است. حتی این نامه‌ها زمانی که به دبیرخانه وزارت ارتباطات می‌رسید به مکاتبات قبلی هم اشاره می‌کردیم. با این حال با وجودی که در مکاتبات قبلی هم دبیرخانه وزارت ارتباطات، از ما مکاتبات و ضمیمه‌ها را می‌خواست، اما هر بار که نامه ارسال می‌شد، نامه‌ها و مکاتبات قبلی را هم مطالبه می‌کردند. با این وجود به نظر می‌رسید که نامه‌ها به نوعی ثبت نمی‌شد و این باعث اعتراض ما شده بود. تمام مکاتبات و رسیدهای پستی آن هم موجود است.

وی گفت: تنها پاسخی که از وزیر ارتباطات وقت به نامه‌های متعدد کارکنان و بازنشستگان مخابرات داده شد، نامه‌ای است که بدون امضا و تنها با مهر محمدجواد آذری جهرمی و بدون تاریخ، به کانون بازنشستگان مخابرات استان اصفهان رسیده است. حتی در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ که تشکل‌های کارگری در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند و در نهایت جمعیت به داخل سالن آمفی تئاتر وزارت ارتباطات منتقل شد، آقای آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات به صراحت گفتند که نامه‌های شما به دست ما می‌رسد و ما آن را می‌خوانیم. اما هیچ وقت پاسخی به صورت مکتوب به ما ندادند.

وی در ادامه افزود: آقای صدری، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات رسماً نماینده آقای آذری جهرمی بود چرا که بلافاصله پس از آنکه از مدیرعاملی مخابرات توسط هیأت مدیره کنار گذاشته شد، از سوی آذری جهرمی به عنوان نماینده سهام دولت در هیأت مدیره مخابرات معرفی شد. یعنی درست در روزی که قرار بود هیأت مدیره برای مدیرعامل جدید تصمیم‌گیری کند، آقای صدری با حکم عضویت در هیأت مدیره مخابرات، در جلسه شرکت کرد.

 

صدری تعاملات خوبی با تشکل‌های کارگری مخابرات نداشت

وی ادامه داد: آقای صدری تعاملات خوبی با تشکل‌های کارگری مخابرات نداشت. به نحوی که طی نامه‌ای به مدیران مخابراتی سراسر کشور، تاکید کرده بود که تشکل‌های کارگری حق استفاده از امکانات اداره را ندارند. یک بار هم در جلسه شورای عالی تشکل‌های کارگری در آذربایجان شرقی در اردیبهشت ۱۳۹۸، دستور داد که ما را از جلسه بیرون کردند و حتی سالن شرکت نفت و پتروشیمی در تبریز با فشار لغو قرارداد کرد و ما نتوانستیم در آن شهر، جلسه‌مان را برگزار کنیم.

باقری افزود: ما مکاتبات زیادی با آقای صدری داشتیم. اما وی با حرف جلو می‌رفت؛ برای مثال یکی از گلایه‌های ما این بود که پس از توافقات ما در ۱۷ آذر ۹۸ با سهامدار عمده، مقرر شد که آئین نامه استخدامی مصوب سال ۸۹ و اجرای آنکه در برخی از بخش‌ها متوقف شده بود، مجدداً از سال ۹۷ ابلاغ و اجرا شود. با توجه به اینکه رئیس هیأت مدیره وقت مخابرات این موضوع را به آقای صدری ابلاغ کرده بود اما همین ابلاغ مجدد آئین نامه توسط وی به عنوان مدیرعامل مخابرات ایران بیش از ۴ ماه زمان برد و ما معطل همین ابلاغ شدیم.

باقری گفت: در سال‌های گذشته مجموعه آقای آذری جهرمی بر این عقیده بودند که مخابرات وضعیت نابسامانی دارد و در حق مشتریان اجحاف می‌کند و کیفیت خدماتش خوب نیست، اما باید تاکید کنم که اگر اتفاقاتی در مجموعه مخابرات افتاده، خودشان در این اتفاقات دخیل هستند.

 

مخابرات در این سال‌ها تحت‌الشعاع تصمیمات دولت بوده است

وی تاکید کرد: یعنی اتفاقات مجموعه مخابرات در این سال‌ها تحت‌الشعاع تصمیمات دولت بوده و آنها نمی‌توانند از این موضوع به آسانی شانه خالی کنند.

این فعال صنفی در ادامه گفت این سوال برای ما وجود دارد؛ چرا شرکت مخابرات ایران به عنوان مجموعه‌ای که در سراسر کشور به مردم خدمات می‌دهد و حتی خود دولت هم سهامدار این مجموعه است نباید حمایت دولت را داشته باشد

وی ادامه داد: در مورد انگیزه ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها نمی‌دانم چه بگویم. اما خودتان می‌بینید که چه میزان استهلاک شبکه بالا رفته است. نکته این است که در جریان همین افزایش تعرفه اینترنت که چند روزی است اتفاق افتاده، چون افزایش تعرفه مشمول تمام اپراتورها شده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واکنش خیلی تندی نداشت و به نوعی موضوع را هم تأیید و هم رد کرد. اما در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت، وزارت ارتباطات در این سال‌ها کاملاً موضع سفت و سخت و مخالفت گونه‌ای گرفته است.

وی با بیان اینکه مدام صحبت از این می‌شود که وضعیت مخابرات در ارائه خدمات اینترنت به مردم، مطلوب نیست، افزود: دولت نباید تعرفه مخابرات را به واسطه این موضوع ثابت نگه دارد. این فشاری است که از نظر معیشتی به کارکنان مخابرات وارد شده و هم اینکه ارائه خدمت رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کند.

وی در ادامه گفت: بسیاری از FCP ها به دلیل شرایط و ماهیت خصوصی که دارند در مناطق محروم ارائه خدمت نمی‌کنند و فقط مخابرات در این مناطق فعالیت دارد. FCP ها اغلب بهترین نقاط را از نظر مشتری رصد می‌کنند و ارائه خدماتشان را در آن مناطق متمرکز می‌کنند. این در حالی است که مخابرات موظف است در همه مناطق کشور حتی اگر عایدی نداشته باشد، فعالیت کند. اما مجموعه مخابرات ایران در سراسر کشور خدمات رسانی می‌کند و از جنوبی‌ترین نقطه کشور تا شمالی‌ترین نقطه و در مرزهای کشور، پیشانی خدمت رسانی به مردم است، گفت: اگرچه در بخش‌های ارتباطی، اینترنت حرف اول را می‌زند اما هنوز درخواست‌هایی در مورد تلفن ثابت در مناطق مختلف کشور وجود دارد که به واسطه افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه کابل مسی، امکان ارائه این خدمات وجود ندارد. حتی افزایش بسیار زیاد هزینه مس سبب شده که سرقت‌های خیلی زیادی در شبکه انجام شود که هزینه تأمین و جایگزین کردن آن بسیار زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای مخابرات به همراه دارد.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم که افزایش تعرفه تلفن ثابت، ارائه خدمت در سطح موجود را تضمین می‌کند.

 

درخواست کارکنان مخابرات از عیسی زارع پور

باقری همچنین از دولت جدید خواست تا نگاه خود را به مخابرات تغییر دهد و با توجه به اینکه مالک سهام مخابرات است، به این شرکت نگاه دوباره بیاندازد. چرا که اگر تعرفه مخابرات افزایش پیدا کند، درآمد دولت نیز از این ناحیه افزایش می‌یابد.

باقری با بیان اینکه ما به نمایندگی شورای عالی تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم چند بار درخواست داشته‌ایم که در جلسه‌ای خدمت وزیر ارتباطات دولت سیزدهم این نکات و مسائل را مطرح کنیم که تاکنون موفق نشده‌ایم و امیدواریم در روزهای آتی این درخواست اجابت شود، تصریح کرد: با توجه به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب به دولت جدید داشتند تا از نظرات نخبگان خارج از مجموعه دولت هم استفاده شود، این انتظار می‌رود که حداقل فرصتی از سوی وزیر ارتباطات به ما داده شود تا مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات را بیان کنیم.

وی گفت: شرکت مخابرات ایران بر اساس صورت‌های مالی که در سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده، مالک حدود ۹۰ درصد سهام همراه اول است اما متأسفانه در سال‌های اخیر با وجود بدهی‌هایی که گروه مخابرات ایران داشته و درخواست‌های مکرری که تشکل‌های کارگری از جمله انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم از مدیریت و سهامداران مخابرات داشتند، به هنگام تقسیم سود، نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات در این شرکت باقی نماند.

وی گفت: با توجه به اینکه همراه اول، یک شرکت مجزا اعلام می‌شود اما بار اصلی نگهداری و توسعه شبکه ارتباطات سیار در استان‌ها بر دوش کارکنان مخابرات است. با این وجود منافع چندانی عاید کارکنان مخابرات از محل شرکت همراه اول نمی‌شود و ما خواستار این هستیم که شرکت ارتباطات سیار با شرکت مخابرات ایران ادغام شده و در قالب یک شرکت بتوانند فعالیت کنند تا هم افزایی بین مجموعه مخابرات ایجاد شود

وی گفت: از سوی دیگر انتظار ما از سهامدار عمده مخابرات (شرکت توسعه اعتماد مبین) و دولت این است که در بحث تقسیم سود که در ماه آینده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران انجام می‌گیرد، از برداشت حداکثری سود نقدی امسال صرف‌نظر کنند تا این نقدینگی در شرکت مخابرات بماند و بدهی به کارکنان پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، چون آخرین دفاعیات از او اخذ نشده، شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت ۲ هزار اهوازی و مدعی العموم از محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضائی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجدداً شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

تعدادی از روستا‌های بزرگ بالای ۲۰ خانوار استان زنجان هنوز هم از اینترنت پر سرعت بی‌بهره‌اند و با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید مردم این روستا‌ها درخواست رسیدگی سریع به این معضل و حل مسئله از مسئولان را دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مشکلات عدم آنتن‌دهی گوشی‌های موبایل و نبود اینترنت داستانی تکراری است که خصوصاً در طول دو سال اخیر که با شیوع کرونا، آموزش مجازی شده بیشتر شدت گرفته و همواره مردم از وضعیت موجود گله‌مند بوده و درخواست رفع معضلات پیرامون را داشته‌اند.

هر چند در طول سال گذشته رسیدگی به این امر و میزان بهره‌مندی روستا‌های بالای 20 خانوار در سطح شهرستان‌ها و روستا‌های استان شدت گرفت اما هنوز هم تعدادی از روستا‌ها با اینکه شرایط بهره‌مندی از اینترنت پر سرعت به لحاظ شاخصه‌های جمعیتی را دارند تا حال حاضر نتوانسته‌اند به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و از امکانات موجود در آن که در مهم‌ترین شاخصه بهره‌مندی از آموزش در فضای مجازی است، استفاده‌ای ببرند.

حتی در روستاهایی که بستر اینترنت فراهم شده اما آنچنان که باید کارایی لازم را ندارد چراکه باز هم اینترنت ضعیف بوده و مردم برای بهره‌گیری از آن با مشکل مواجه هستند. سرعت اینترنت گاها به حدی پایین است که چاره‌ای جز نقل مکان و قرارگیری در نقاط مرتفع برای اتصال به شبکه و حتی استفاده از اینترنت نیست.

با این وجود با اینکه آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در طول سال گذشته بارها اعلام کرده بود که تمام روستا‌های بالای 20 خانوار در سطح کشور تا پایان سال 1399 به اینترنت پر سرعت متصل می‌شوند اما هنوز روستاهایی در سطح استان زنجان وجود دارند که دلخوش به وعده‌های آقای وزیر بودند و منتظر استفاده از اینترنت پر سرعت؛ اما سال 1399 تمام شد، دولت دوازدهم نیز به پایان رسید اما این وعده‌ وزیر جوان محقق نشد. 

با تمام این‌ها در حال حاضر چند روستای بزرگ بخش افشار شهرستان خدابنده همچون روستای 290 خانواری قویی با یک هزار و 49 خانوار با مشکلات نبود اینترنت و آنتن‌دهی موبایل درگیر هستند. بنا به اذعان اهالی این روستا با اینکه تعداد دانش‌آموز در این روستا بالا است و بهره‌مندی از فضای مجازی جهت آموزش در شرایط کنونی از مهم‌ترین نیاز‌ها می‌باشد اما مسئولان توجهی به این روستا و حل مشکل اینترنت آن نداشته‌اند و درخواست رسیدگی و حل این معضل را از ارگان ذیربط خواستار هستند.

در این خصوص حامد سرائی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگیرنده روستا‌های بالای 20 خانوار است و در این راستا در سطح استان 88 درصد از روستا‌های بالای 20 خانوار از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرستان خدابنده نسبت به سایر شهرستان‌ها تعداد بالایی از روستا‌های بالای 20 خانوار را دارد، گفت: با جهشی که در فراهم‌سازی بستر اینترنت در سطح استان وجود داشت قریب به 30 روستای بالای 20 خانوار شهرستان خدابنده از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند و عملاً میزان بهره‌مندی به 97 درصد رسیده است.

مدیر‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان اذعان کرد: در بخش افشار شهرستان خدابنده 2 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار محروم از اینترنت باقی مانده‌اند که در قالب پروژه‌های جاری در حال پیگیری و انجام است.

با این تفاسیر آن‌چه که مسلم است این موضوع می‌باشد که علی‌رغم محقق نشدن وعده وزیر ارتباطات در بهره‌مندی تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان تا پایان سال 1399، هنوز روستا‌هایی با شاخصه‌های جمعیتی در سطح استان زنجان وجود دارند که مشکل عدم دسترسی به اینترنت تلفن همراه و آنتن‌دهی ضعیف موبایل را دارند که این مسئله تبدیل به موضوعی کلیشه‌ای شده و هر بار سبب اعتراض مردم در بخش‌ها و نقاط مختلف استان می‌شود.

با این وجود امید است با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر و تحولات در وزارت ارتباطات مشکلات اینترنت روستاهای بالای 20 خانوار حل شود که البته کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این مهم عملی خواهد شد.

محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح دولت درباره عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی شد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پاسخگویی دولت به دنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.

متن نامه رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور درباره سوال از وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در اجرای ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سؤال ملی جناب آقای عباس مقتدایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص:

«عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟»

به همراه تصویر گزارش شماره 744925 مورخ 1399.10.27 کمیسیون صنایع و معادن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1400.4.28 مجلس مطرح گردید، به دلیل قانع نشدن سؤال‌کننده از توضیحات وزیر و رأی نمایندگان محترم به وارد بودن سؤال جهت رسیدگی ایفاد می‌گردد.

محمدباقر قالیباف

اعضای شورای شهر تهران درباره معاملات مربوط به پادگان ۰۶، تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شهربان و بی توجهی به وضعیت عمارت مستوفی الممالک تذکر دادند.

به گزارش فارس، حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا در تذکری به وزیر ارتباطات اظهارداشت: تذکرم را در رابطه با وضعیت خانه تاریخی مستوفی الممالک در محله سنگلج تهران برای بار سوم در طول دوره شورای پنجم در صحن علنی اعلام می‌کنم.

وی افزود: خانه تاریخی مستوفی الممالک که معروف به خانه پروانه‌ها و خانه سیاسی تهران است، متعلق به میرزا یوسف مستوفی الممالک و پسرش میرزا حسن مستوفی الممالک است که به شماره 1505 در تاریخ 2 اردیبهشت 1356 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. در دهه 70 شرکت پست با هدف تبدیل این بنا به موزه، این اثر تاریخی را خریداری کرد اما نزدیک به 3دهه است که این عمارت به حال خود رها شده و هر روز وضعیت آن نسبت به روز قبل به دلیل عدم رسیدگی، بدتر و بدتر می‌شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینجانب در ابتدای دوره پنجم شورای شهر تهران در تاریخ 17دی 1396 و در جلسه 36 شورای شهر نسبت به وضعیت این بنا تذکری خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دادم. پس از این تذکر و با انتقادهای فعالین حوزه میراث فرهنگی در فضای مجازی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر مرمت این بنا شد و حتی در همین رابطه نیز جلسه‌ای با حضور صاحب نظران و خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی برگزار کرد. در این جلسه آقای آذری جهرمی قول مرمت و احیا این اثر تاریخی را داد ولی متاسفانه تا به امروز که روزهای پایانی مسئولیت ایشان در این وزارتخانه هست، هیچ اتفاق خاصی در مورد این بنا رخ نداده است.

وی گفت: در جلسه 219 شورای شهر در تاریخ 20 خرداد 1399 پس از بازدیدی که از این اثر در آستانه هفته میراث فرهنگی داشتم، تذکر دوم را در رابطه با وضعیت این خانه تاریخی خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دادم که پس از آن در تاریخ 5 مرداد 1399، آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به تذکر دوم بنده پاسخ داد و از مرمت بنا در قالب یک پروژه مشارکتی فی مابین شرکت پست و سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد. اما متاسفانه با گذشت حدود 358 روز از این نامه، هنوز اتفاق چشم‌گیری در این بنا تاریخی رخ نداده و تنها حضور گردشگران گروهی و فردی برای بازدید این بنا میسر شده است.

نظری ادامه داد: حال در آستانه پایان کار شورای پنجم شهر تهران و برای بار سوم خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر می‌دهم تا هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت عمارت مستوفی الممالک اقدام کرده و اگر توان نگهداری این بنا را ندارد، می‌تواند در قالب مشارکت با صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در قالب BOT یا BOLT نسبت به مرمت و احیا این بنا اقدام کند.

محمدجواد آذری جهرمی، دوشنبه هفته آینده برای پاسخ به پرسش نماینده اصفهان و چند نماینده دیگر به مجلس دعوت شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۲۸ تیرماه برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان به صحن علنی دعوت شده است. 
مقتدایی ماه‌های گذشته انتقاد‌هایی را از وزارت ارتباطات درباره میزان دریافت هزینه‌های ترافیک تلگرام از مردم مطرح کرده بود. 
 این نماینده در یک گفت‌وگو اظهار کرده بود که در مقطعی CDN‌های (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور‌ها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود. 
 
وی افزوده بود این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است. "
 پرسش دوم این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سودی است که به واسطه استقرار CDN‌های تلگرام در کشور به دست آمده است. همچنین پرسش دیگر مقتدایی درباره کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام است. 

سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (از وزیر برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸:۳۰ صبح دعوت به عمل آمده است)

به گزارش مهر موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات صورت پذیرفته در جهت برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیاتی خبر داد که منجر به انسداد پیام‌رسان «وی‌چت» در ایران شد و آن‌ها را از ادامه همکاری منصرف کرد.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در کانال تلگرامی خود با بیان این‌که «پرداختن به موضوع مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز در صدر توجهات بسیاری از کشورهاست» افزود: برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، لازم دیدم برخی تجربیات و مشاهداتم را به اشتراک بگذارم تا در مسیر این کار خطیر در صورت ضرورت به آن‌ها توجه شود و در ادامه به برخی از آنان خواهم پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اواخر سال ۹۲ و مدتی پس از انسداد «وی‌چت» چینی در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروهی برای مذاکره با این شرکت، مامور سفر به «چین» شدند. پس از ملاقات با مدیران شرکت Tencent، متوجه شدند این تیم چندمین گروه است که از سوی ایران با این شرکت تماس گرفته است.

جهرمی با بیان این‌که چند نکته از سوی شرکت Tencent مطرح شد، افزود: مورد ابتدایی این بود که بخشی از تامین سرمایه شرکت ما از طریق بازار سرمایه آمریکاست. ما باید بررسی کنیم آیا منع حقوقی برای همکاری داریم یا خیر. نکته بعدی این بود که مطابق قوانین ایران، ما اجازه چه نوع فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین شما را خواهیم داشت؟ ما نیازمند مجموعه قوانین ایران هستیم تا آنها را بررسی کنیم.

جهرمی درباره سومین نکته که در این مذاکرات مدنظر قرار داده شده بود، تصریح کرد: ما برای بازار ایران برنامه‌ریزی نکرده بودیم. در برخی کشورها، کمپین تبلیغاتی برای توسعه بازارمان اجرا کردیم. در ایران بدون اراده رشد کردیم و انسداد وی‌چت هم تا کنون از کاربران ما در ایران نکاسته است. به نظر شما ما چرا برای کاربران ایرانی جذابیت داریم؟

پس از تبادل نظرها و پیگیری‌های یک‌ماهه، در نهایت پاسخ وی‌چت چین این‌گونه بود: «ضمن احترام، به دلایلی از حضور در ایران معذوریم. امیدواریم در آینده امکان همکاری داشته باشیم»

به گزارش ایرنا،  پیام‌رسان چینی «وی‌چت» که بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر دنیا دارد، آذر ۹۲ در ایران بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح مجلس با عنوان صیانت از فضای مجازی تاکید کرد: حکمرانی سایبری و الکترونیک نیازمند قوانین شفاف است و ما باید این قوانین و مقررات را داشته باشیم‌، من به عنوان یک کارشناس بیان می‌کنم این‌گونه اقدامات فرآیندها را مبهم می‌کند.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر « صیانت از کابران در فضای مجازی» که ابتدا گفته شد از دستور کار نمایندگان خارج شده است اما بعد عنوان شد که پس از تعطیلات در دستور کارشان قرار خواهد شد و این امر نگرانی‌هایی را برای افکار عمومی به وجود آورده است، گفت: حکمرانی سایبری، غیرشفاف نمی‌شود و باید همه قوانین و مقرراتش کاملاً شفاف باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: حکمرانی سایبری زمانی پیاده‌سازی می‌شود که ما مقررات و قوانین شفاف داشته باشیم و این قوانین شفاف هم ضرورت دارد و نباید گریزی باشد از این که قوانین کشورمان را از لحاظ حکمرانی سایبری شفاف بیان کنیم.

وی با بیان اینکه درخصوص حکمرانی الکترونیک و سابیری سال ۹۶، ۵ لایحه به دولت ارائه داده شده است، ادامه داد: لایحه صیانت از داده‌ها و شناسه‌ها، تراکنش‌های پرداخت و لایحه مالکیت فکری و معنوی همگی به دولت داده شد و اگر می‌خواهیم بحث حکمرانی سایبری را پیگیری کنیم باید این ۵ لایحه به سرانجام برسد.

آذری جهرمی افزود: این ۵ لایحه در دولت معارضان زیادی دارد، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز خودشان از وضعیت فضای مجازی شاکی هستند، در جلسات دولت که شرکت می‌کنند با پیشنهادی که دولت برای اصلاح حکمرانی سایبری و تببین حقوق کاربران داشت، مخالفت می‌کردند و به همین دلیل هم این لایحه در دولت ماند.

وی گفت: جز لایحه صیانت از داده‌ها که در کمیسیون اصلی به تصویب رسیده و منتظر طرح در صحن دولت است، مابقی لوایح مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما باید از اصل حمکرانی سایبری و داشتن قوانین شفاف حمایت کنیم، حقوق کاربران را به صورت واقعی صیانت بشناسیم و مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: این طرح‌ها و این نوع حکمرانی کشور را شفاف نمی‌کند، من به عنوان یک کارشناس بیان می‌کنم این‌گونه اقدامات فرآیند را مبهم می‌کند و ما اگر به دنبال شفاف‌سازی هستیم باید روی همان ۵ لایحه مانور بدهیم و برای تصویب آنها تلاش کنیم.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین روزهای مدیریتش در یک گاف بزرگ، وعده راه اندازی پست خصوصی در کشور را داده است.
 این در حالی است که دو اپراتور خصوصی پست اول و دوم در روزهای پایانی سال 96 مجوز فعالیت به عنوان پست خصوصی را دریافت کرده و وی در سال 1398 شخصا اولین اپراتور خصوصی کشور با عنوان «پست اول» که از زیرمجموعه های شرکت تیپاکس است را افتتاح و در جریان بازدید از بندرخشک پیشگامان از برند «پارسی پست» به‌عنوان نام تجاری اپراتور خصوصی دوم رونمایی کرده است.!

وی که در سال 98  و در همایش رونمایی رسمی از پروانه فعالیت اولین اپراتور خصوصی پست ایران (پست اول) حضور پیدا کرده بود در سخنانی در مورد خصوصی سازی پست اظهار کرده بود: « باید از همین روز اول به دنبال رقابت با شرکت پست باشید و بر این مسئله تأکید کنید که تصمیم دارید بازار پست را از آن خود کنید و خدمات بهتری به مردم ارائه دهید. اصلاً نگرانی نداشته باشید. ‌شرکت پست اصلاً رقیب شما نیست، این شرکت تنها یکسری وظایف حاکمیتی بر عهده دارد. شرکت «پست اول» هم بنا بر یک تدبیر برای سپردن امور مردم به دست مردم در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنیا آمده است ».
 
وی در جریان رونمایی از برند دومین اپراتور خصوصی پست ایران (پارسی پست) نیز ابراز امیدواری کرد:«با آزادسازی فعالیت های پستی در قالب خصوصی سازی و مشارکت مردم امکان ارائه خدمات بهینه از سوی اپراتورها به مردم بیش از گذشته فراهم گردد.»
 
با این همه و در کمال تعجب، وی روز دوشنبه هفته گذشته  در آیین افتتاح سیستم مکانیزه سورتینگ مرسولات پستی فارس در اظهارنظری عجیب اعلام کرد: «فرآیند صدور مجوز فعالیت پست خصوصی ظرف یک هفته آینده نهایی می‌شود و پروانه فعالیت پست خصوصی در کشور صادر خواهد شد».
این در حالی است که آذری جهرمی در مراسم افتتاحیه اولین اپراتور خصوصی کشور در تابلوی یادگاری این افتتاحیه با عبارت « پست اول، تولدت مبارک»، رسما راه اندازی پست خصوصی در کشور را اعلام کرده بود.
در حالی که دو اپراتور خصوصی پستی در کشور در حال حاضر دارای فعالیت هستند، وعده راه اندازی پست خصوصی آن هم در روزهای آخر مدیریت چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این امر در راستای فعالیت دو اپراتور قبلی است و یا تنها شعاری تبلیغاتی در روزهای منتهی به خدمت این وزیر جوان به شمار می رود؟!

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرتاب ناموفق ماهواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

آذری جهرمی عنوان کرد: ما ماهواره‌های خود را تحویل ندادیم و پیگیر پرتاب آن هستیم اما پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس‌جمهور حول سه محور پیگیری شد.

ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه‌ بازپس گیری کانال‌های سیم مسی از مخابرات برای رفع مشکل اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور گفت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چرا که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سال‌های اخیر وعده انجام پروژه‌های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان نیز بسیاری از کاربران درگیر آن هستند.

آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره‌برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می‌کند، خبر داده بود. اواخر سال ۹۸ و در پی شیوع ویروس کرونا، پس از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL به عنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام کرد که تا پایان سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می‌رسد.

با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به دلیل عدم سرمایه گذاری شرکت‌های اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از راه اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه به صورت نقطه‌ای در کشور خبر داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و نیز راه حلی برای مشکل اینترنت ثابت باشد که فعلاً خبری از این راه حل هم نیست.

معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سال‌های قبل تر نیز باز می‌گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه نیز به شکست انجامید.

حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این بار خبر از تصویب لایحه‌ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می‌کند.

صرفنظر از اینکه تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی‌شود و صرفنظر از اینکه انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می‌کند، به نوعی غیر واقعی است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟

 

دیرهنگام اما شتابزده!

ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ پایان آن است، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و به همین دلیل دولت مکلف شده به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.

در این قانون دولت مکلف شده بود که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این حال دولت در پایان برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است.

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با بیان اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از سوی دیگر به دلیل آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است.

به گفته وی، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و معلوم نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن‌هم در روزهای آخر دولت تصویب می‌شود. اگر قرار باشد دولت قبل از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در حوزه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور!

شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص لایحه باز پس گیری کانال‌های مخابراتی در اطلاعیه‌ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و است.»

در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید. روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.»

 

آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید

میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز معتقد است که لایحه دولت برای رفع مشکل اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی‌کند.

وی می‌گوید: به نظرم طرح این موضوع از سوی وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت‌های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت به حساب می‌آید و نه تنها به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی‌کند بلکه حل موضوع در دولت آینده را هم پیچیده‌تر می‌کند.

سیدصالحی با تاکید بر اینکه به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب‌های خصوصی سازی و بر اساس مدل‌های کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، افزود: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این موضوع کشور را متحمل هزینه‌های بسیاری از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می‌کند که یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی که هم اکنون در حوزه نگهداری کابل‌ها، سیم‌ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می‌شوند، ادامه داد: منطق قانونی و اقتصادی حکم می‌کند که بازگشت فرآیند خصوصی سازی مخابرات در چارچوب‌های حقوقی انجام شود و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی‌افتد؛ به همین دلیل این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی‌های حقوقی با فرض اجرایی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد.

این فعال حوزه ارتباطات با تاکید بر اینکه معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می‌گوید: هم اکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می‌گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد.

وی افزود: آنقدر این تعرفه‌ها به صورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی‌های سال‌های گذشته خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. هم اکنون شاهد هستیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه‌هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد.

سیدصالحی گفت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در حوزه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکت‌های FCP و سیاست‌های غلط وزارت ارتباطات در این سال‌ها در حوزه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار باعث شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد.

به گفته این فعال حوزه ICT موضوعاتی از جمله اینکه « انحصار را می‌شکنیم» و یا «موانع را برطرف می‌کنم» و نیز مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکت‌های FCP مطرح می‌شود، محدود کردن‌ها و یا حتی برجسته کردن‌ها، بیشتر ژست‌های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در واقعیت صنعت ندارد.

 

صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی

وی تصریح کرد: متأسفانه طی ۴ سال اخیر آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت‌های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به دلیل این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است.

سیدصالحی با اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می‌برد، گفت: اینکه گفته می‌شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چرا که اپراتور ایرانیان نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را ارائه دهد اما موفق نشد. پس از آن هم به شرکت‌های FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی در این زمینه رخ نداد.

وی با بیان اینکه طرح موضوع انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، خاطرنشان کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور در حال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکت‌های خاص با وابستگی‌های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می‌کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می‌شود.

این فعال حوزه ICT معتقد است که هم اکنون نیز سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکت‌های FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکت‌ها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می‌شوند و یک سری اقدامات قانونی نیز برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکت‌های ارتباطات ثابت خدمات دهد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می‌افتد و به همین دلیل اینکه گفته می‌شود مخابرات در این حوزه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتماً تصدیق می‌کنند که انحصار به معنایی که عنوان می‌شود، درست نیست.

سیدصالحی با اشاره به اینکه برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکت‌های FCP مجوز داده شد، گفت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خود را به درستی انجام دهد و به دلیل کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این موضوع رها شد. البته اصل آن ماجرا نیز به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها باز می‌گشت.

وی تاکید کرد: در هر حال مساله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در حوزه پهنای باند ارتباطات خارجی و به طور کل تأمین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.

شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: «در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوئیتی و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال ها،داکت ها و حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.

گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، باانجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.

به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.

 بکارگیری درگاه های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم کاری هادر عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.

 

جناب آقای آذری جهرمی:

ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید.

 روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.

همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی واجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.

به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:

1-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می شود؟ در حال حاضر 18 هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟

2-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.

3-حدود 30 هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می شود، آیا دولت حاضر به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان آنان هست؟

پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:

الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نا متعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود

در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICTدر کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازارمخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.

شرکت مخابرات ایران»

وزیر ارتباطات گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست رفع فیلتر توئیتر را دادند اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با وجود درخواست برخی کاندیداها برای رفع فیلتر توئیتر، ممکن است تا قبل از انتخابات این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد این اتفاق خوبی است که با شیوع کرونا و حفظ سلامتی مردم، تبلیغات انتخاباتی هم مانند آموزش، تجارت و … وارد فضای مجازی شده و برخی نامزدها هم از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. اینکه عده‌ای انتقاداتی به برخی پلتفرم‌ها داشتند اما امروز از همان‌ها استفاده‌می‌کنند، خبر خوبی است و شما استقبال کنید.

وی عنوان کرد: ما سه، چهار سال بد و بیراه شنیدیم که چرا از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنید، چرا در فضای مجازی حضور دارید اما همان‌هایی که انتقاد می‌کردند، در این فضا هستند و از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. شما این کار خوب را نقد نکنید، از آن تعریف کنید. فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای صحبت کردن مسئولین با مردم است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: وقتی نامزدها خودشان استفاده می‌کنند، می‌تواند نشانه‌های خوب و رو به جلویی در آینده باشد.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر به شما نامه داده‌اند و آیا امکان دارد با توجه به حضور آقای رئیسی در توئیتر، این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم به انسداد طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی بدهد. در یک برهانی ممکن است حکم به قطع آنها بدهند. مطابق قانون، حکم قطعی فیلترینگ، را نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بدهد.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌هایی که در سال ۸۸ و در بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق، فیلتر شده است گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست دادند که رفع فیلتر توئیتر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت از وی در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت: پرونده شکایت از من، مکانیزم دیگری دارد و بازپرس ما را صدا کرده است و من حدود سه چهار ساعت بازجویی شده‌ام. امروز نیز در حال ارسال و دریافت لایحه‌های دفاعیه هستیم.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه کار زمین‌مانده‌ای در دوره مدیریت شما باقی مانده است؟ گفت: پوشش دسترسی مردم به اینترنت در روستاها را باید تکمیل کنیم. یکی از اقدامات مهم این دولت، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت بود. امروز از ۴ میلیون اتصال اینترنت در سال ۹۲، به بیش از صد و خرده‌ای میلیون اتصال اینترنت رسیدیم و بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. درصد کمی در روستاها دسترسی ندارند. ما در این زمینه در دو استان جشن گرفتیم و همدان، یزد و فارس هم در راه هستند. ضریب نفوذ اینترنت و قابلیت دسترسی مردم بالای ۹۸ درصد در ایران است.

وی افزود: تکمیل اجزای باقی مانده شبکه ملی اطلاعات، از دیگر کارهایی است که باید به سرانجام برسانیم. باید مرکز امنیت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم تا دیگر اخباری مبنی بر نفوذ به کسب و کارها و درز اطلاعات مردم در فضای مجازی را نشنویم. «منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات» هم هفته آینده در استان البرز افتتاح می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: در رابطه با بحث فضایی از من جزئیاتی نپرسید اما خبرهای خوشی در راه است.

آذری جهرمی با اشاره به بحث دولت الکترونیک گفت: باید سامانه‌هایی را ظرف یکی دو ماه آینده به سرانجام برسانیم. پروژه های ما در حال اتمام است.

وی با اشاره به کندی سرعت اینترنت گفت: ما الان گزارش کندی اینترنت در کشور نداریم اما شبکه موبایل و شبکه ثابت برخی اوقات به دلیل قطعی برق، از دسترس خارج می‌شدند. وقتی سایتی خاموش می‌شود، ظرفیت آن به سایت بغلی منتقل می‌شود و در نتیجه به دلیل ترافیک بالا، سرعت کند می‌شود. در شرایط پایداری برق، ما مشکل سرعت اینترنت نداریم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دیروز ۷ و نیم میلیون نفر بسته اینترنت رایگان مخصوص انتخابات را از ما دریافت کردند. با این که دریافت این بسته ها بار زیادی روی شبکه ایجاد کرده، اما موجب کندی اینترنت نشده است.

آذری جهرمی گفت: ما با مصوبه ستاد کرونا بسته های رایگان به مردم دادیم. برخی نامزدهای انتخابات نیز شبکه های تلویزیونی خود را در بستر پلتفرم‌های داخلی ایجاد کردند. دسترسی‌های اینترنتی پایداری را نیز در اختیار ستادها گذاشتیم.

وی با بیان اینکه اینترنت ملی دروغ است و هرکسی که بگوید به کشور خیانت می‌کند، گفت: اینترنت جداکردنی و قطع کردنی نیست. سند توسعه کشور بر مبنای سند توسعه اینترنت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی اولین مرکز تبادل داده (IXP) بین‌المللی ایران برای رفع انحصار واردات اینترنت خبر داد.

به گزارش ایسنا، در مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است که مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده، در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.

علاوه بر این، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتنAS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم‌کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در توییتر نوشت: اولین مرکز تبادل داده (IXP) بین‌المللی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام، آماده ورود به مدار فعالیت شد. ‏این مرکز مهم‌ترین زیرساخت «رفع انحصار» واردات اینترنت در کشور و اولین گام برای رفع انحصار است.

وی پیش از این درباره انحصار شرکت زیرساخت گفته بود: این شرکت بعد از خصوصی‌سازی به عنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد. با قانونی که در اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در ایران به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. ما در تلاش هستیم با تفسیرهایی که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که دولت دارد، تا قبل از اتمام دولت دوازدهم، شرایطی را فراهم کنیم که واردات پهنای باند از طریق شرکت‌های مختلف میسر و انحصار شرکت زیرساخت شکسته شود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرده بود: بر این اساس ما اولین مرکز داده بین‌الملل (IXP) را با نام منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموعه فرودگاه پیام دایر کردیم. این مرکز یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات است که در سند مصوب آمده است. زیرساخت این شبکه فراهم است و کارهای فنی نیز انجام شده تا ما را به سمتی ببرد که تا مرداد ۱۴۰۰ انحصار را از شرکت زیرساخت برداریم. هر چند کار دشواری است اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح پست پهپادی را رونمایی کرد و با این اقدام هادی و هدی به عنوان نخستین پستچی های هوشمند پهپادی فعالیت خود را در جزیره کیش آغار کردند.

 به گزارش ایرنا، مجمد جواد آذری جهرمی در آیین رونمایی از این پهپادها اظهار داشت: هادی و هدی اولین پرنده های مجوز گرفته پست کشور بوده و پیشقراولان فعالیت ۳۰۰ پهباد در انتظار مجوز هستند.
وی اضافه کرد: پست پهپادی از طرح های ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دسترسی آسان افراد به خدمات پستی بر مبنای فناوری های نوین ارتباطی است.
آذری جهرمی یاد آور شد: گرفتن مجوز برای فعالیت این طرح ها ۲ سال طول کشیده و لازم است مجموعه قوانین در این زمینه تا حدودی تسهیل شود.
قرار بود در این آیین ۲ پهپاد پستی از مقابل اداره پست مرکزی جزیره کیش به صورت پایلوت پاکت های نامه را به ۲ نقطه شامل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش منتقل کنند به دلیل وزش باد شدید به زمان دیگری موکول شد.
آذری جهرمی برای بهره‌برداری از سه سامانه جدید هوشمند، رونمایی از ۴۰۰ دستگاه وانت مزدای جدید در چرخه پستی کشور و بهره‌برداری از مرکز مکانیزه استان اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس به کیش سفر کرده است.
وی عصر روز گذشته در جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت سامانه های جدید کیش هوشمند، سامانه حقوقی و سامانه جامع اطلاعات جغرافیایی روند ارتقا زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و امکانات ارتباطی کیش را بررسی کرد.
وی با حضور در نمایگشاه دائمی صنایع دستی منهورا جزیره کیش با فعالیت های بانوان هنرمند این جزیره آشنا شد و از خانه بومیان کیش برترین موزه بخش خصوصی کشور در سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ نیز بازدید کرد.
امروز نیز پس از رونمایی و افتتاح طرح ها از مجموعه های تله کیش و مرکز نوآوری بازدید کرده و با شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و صاحبان استارت آپ ها درکیش آشنا می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: وزیر ارتباطات برای پاراگللیدر سواری وقت می‌گذارد اما ظاهرا برای رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از پوشش اینترنت روستایی اظهار کرد: از ابتدای مجلس یازدهم بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات اینترنت به ویژه اینترنت روستایی و عدم پوشش شبکه اینترنت همراه، مکاتبات و تذکراتی داشتیم که متأسفانه طی این چند ماه اقدام چشمگیری از طرف این وزارتخانه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و برگزاری مجازی تمامی کلاسهای درس دانش‌آموزان و دانشگاهیان، استفاده از این شبکه اهمیت ۲ چندان دارد و در آخرین اقدام با همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان نامه‌ای را به وزیر محترم ارتباطات آقای آذری جهرمی نوشتیم اما تاکنون هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس سوال است و در این راستا سوالی را با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردیم تا وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابد و پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نظری در پایان بیان کرد: ظاهراً آقای وزیر برای پاراگلایدر سواری فرصت دارد اما برای رسیدگی به مشکلات حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

سوال از وزیر ارتباطات درباره «عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

«سوال ملی علی‌اکبر علیزاده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات».

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سوال دو نماینده از وزیر ارتباطات درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این نمایندگان بعد از استماع توضیحات وزیر و در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت راه‌اندازی این شبکه، مهلت یک هفته‌ای به وزیر دادند تا گزارش‌های خود را در این خصوص تکمیل کند.
حجت اله فیروزی در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست صبح امروز(دوشنبه، 27 اردیبهشت ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات که برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان در این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: ابتدا سوال مشترک علیزاده نماینده دامغان و علی جدی نماینده شیروان درباره علت عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات مطرح شد که با توجه به آسیب های امنیتی، مالی و فرهنگی در اینترنت جهانی، چرا هنوز این شبکه ملی علیرغم تأکید رهبر معظم انقلاب اجرا نشده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات آذری جهرمی، یادآور شد: وی هدف از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را آسیب هایی دانست که شبکه جهانی اینترنت دارد اما نباید مسئولیت درباره راه اندازی این شبکه را منحصر به وزارت ارتباطات کرد چرا که فقط بخشی از ساختار به این وزارتخانه مربوط بوده و موضوعاتی مثل تولید محتوا و غیره به عهده سایر دستگاه ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه به گفته وزیر ارتباطات سیاستگذاری های کلی در حوزه فضای مجازی به عهده شورای عالی مجازی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات اهتمامی کرده و سندی نوشته که به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز رسیده است که به عنوان نقشه راهی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

فیروزی ادامه داد: وزیر توضیح داد که شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از اقدامات مختلف است و کارهای آن شروع شده و پیشرفت های خوبی داشته اند که با توجه به ظرفیت های کشور اقدامات در حال انجام است و در این مسیر باید محدودیت های ایجاد شده جهانی را نیز در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اقداماتی که آذری جهرمی به آن اشاره کرد، گفت: در همین راستا نرم افزارهایی ایجاد شده که بطور مثال جایگزین نرم افزار مسیریاب ویز شده و توانسته است موفق باشد لذا می توان اپلیکیشن های داخلی خوبی نیز جایگزین اپلیکیشن هایی مشابه تلگرام و واتساپ داشته باشیم که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات قابل تعریف و استفاده باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه وزیر ارتباطات تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را پذیرفت، عنوان کرد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده دامغان اشاره کرد که فضای مجازی فرصت بزرگی برای کشور است که در شرایط کرونا به ه حوزه علم و آموزش و فعالیت های فرهنگی موثر بوده است البته طبیعی است که فضایی که تولید محتوای آن در خارج از کشور تأمین می شود، آسیب هایی نیز دارد که لازم است برای حل آن شبکه ملی اطلاعات با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود.

فیروزی در ادامه با اشاره به اظهارات آذری جهرمی درباره اهمیت امن سازی فضای مجازی، گفت: وزیر اظهار کرد که با شورای عالی فضای مجازی همکاری ایجاد شده تا شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود و هدف گذاری های لازم انجام شده است.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: وزیر اعلام کرد که مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات آماده شده که خود بخش قابل توجهی از شبکه ملی اطلاعات است و طی ماه های آتی به بهره برداری می رسد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد نمایندگان سوال کننده یک هفته به وزیر ارتباطات مهلت داده و گزارش های تکمیلی این وزارتخانه پیرامون سوال خود را دریافت کنند و بعد از استماع نظرات کارشناسان، قانع شدن یا نشدن خود را اعلام کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

در حالی که وزارت اطلاعات در اسفندماه سال 99 نسبت به مخاطرات شبکه اجتماعی کلاب هاوس هشدار داده اما وزیر ارتباطات با بی‌اعتنایی به هشدارها، تمام قد پشت این شبکه خارجی ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «کلاب هاوس» که کمتر از یک سالی است به جمع شبکه‌های اجتماعی مطرح دنیا پیوسته، طی دو ماه اخیر در ایران نیز توانسته به لطف حضور و حمایت بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و افراد مطرح کشور که به عضویت آن درآمدند، مخاطب جذب کند.

بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و سیاستمداران کشور از اتاق‌های گفتگوی این پلتفرم خارجی، به عنوان تریبون رسمی استفاده می‌کنند و افراد بسیاری نیز تلاش می‌کنند تا هرطور که شده با نسخه رسمی و غیررسمی به عضویت این شبکه اجتماعی که بدون هیچ ضوابط و مقرراتی در کشور ما فعال شده است، درآیند!

اما نکته جالب توجه این است که مسئولانی که هم اکنون کلاب هاوس را به عنوان تریبون رسمی خود برگزیدند و هر شب در اتاق‌های مختلف آن به بحث و گفتگوی رسمی می‌پردازند تا پیش از این تلاشی برای حمایت از پیام‌رسان های بومی که از جمله اهداف اسناد بالادستی نظام است، به کار نگرفته‌اند. این مسئولان حتی به عضویت پیام‌رسان های بومی نیز درنیامدند و صفحه رسمی در این شبکه‌های بومی ندارند.

به عنوان مثال حضور فعالانه وزیر ارتباطات در شبکه آمریکایی کلاب هاوس و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در حالی است که اکانت رسمی وی در هیچیک از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال نیست و از هیچیک از این بسترها به عنوان تریبون رسمی خود استفاده نمی‌کند.

آذری جهرمی برای جلوگیری از فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی کلاب هاوس به حدی تلاش می‌کند که اگر وی با این میزان همت و تلاش به توسعه پیام‌رسان های داخلی اعتقاد داشت، شاید بعد از ۴ سال می‌توانستیم شاهد فعالیت موفق این شبکه‌های بومی در کشورمان باشیم.

اما وی که از نخستین مسئولانی بود که به عضویت رسمی کلاب هاوس درآمد، طی چند هفته اخیر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا این شبکه اجتماعی آمریکایی فیلتر نشود و بدون هیچ‌گونه مشکل و اختلال به فعالیت بدون ضابطه خود در ایران ادامه دهد.

این در حالی است که مطابق با سند «تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد شرایط و ضوابط برای اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در کشور است.

با این حال اما شبکه اجتماعی کلاب هاوس نیز مانند سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی، بدون دریافت مجوز و رعایت ضوابط در کشورمان فعالیت می‌کند و وزیر ارتباطات نیز تمام قد پشت آن ایستاده است.

وی شب گذشته در این شبکه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا یک وزارتخانه درخواست فیلترینگ کلاب هاوس را داده و سه وزارتخانه رأی به فیلترینگ داده‌اند، گفته است: «خیر وزارت خانه‌ای مصوبه نکرده است. به صورت خاص وزارت اطلاعات اسفندماه نامه‌ای به ما و به مرکز ملی فضای مجازی داده و گفته این شبکه اجتماعی مخاطراتی دارد که باید از آن مراقبت کنید. این نامه را نباید استناد بکنیم به اینکه این شبکه را باید فیلتر کرد. نمی‌شود هر چیزی را که گفته شد تهدیدی برایش مترتب است را بست!».

وی در ادامه سخنانش بروز اختلالات اخیر روی این شبکه اجتماعی که به اذعان وی به صورت خودسرانه از سوی اپراتورها، اعمال شده است، گفت: «مملکت قانون دارد، قانون جنگل که حاکم نیست که هر کس هر کاری خواست بکند. آنچه در مورد اختلال کلاب هاوس اتفاق افتاده، خلاف قانون است. در دولت یازدهم در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جمع بندی بر این شد که رأی گیری برای فیلتر سایت‌هایی که کاربران و بازدید بالا دارند، به صورت آنلاین نباشد. به همین دلیل کلاب هاوس نیز جز مصادیقی نیست که رأی گیری در موردش به صورت آنلاین اتفاق بیافتد.»

این دفاع تمام قد وزیر ارتباطات از یک شبکه خارجی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته خودش وزارت اطلاعات از چند ماه قبل نسبت به تهدیدها و مخاطرات آن هشدارهایی داده است. هشدارهایی که با بی تفاوتی و بدتر از آن با حمایت از این شبکه اجتماعی آن‌هم از سوی مسئول فضای مجازی کشور مواجه شده است.

حمایت وزیر ارتباطات از شبکه اجتماعی کلاب هاوس و تأکید وی بر اجرای قانون در این زمینه، در حالی است که شخص وی نسبت به اجرای قوانین مربوط به ساماندهی پیام رسانه‌ای خارجی در داخل کشور که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است بی اعتنا است و همچنین قانون حمایت از پیام رسانه‌ای داخلی نیز بر زمین مانده است.

نحوه مواجهه منفعلانه با فعالیت سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، در سایه نبود برنامه مشخص و اعمال سیاست و مقررات از سوی وزارت ارتباطات تا حدی پیش رفته که به درخواست وزیر ارتباطات، هیأت وزیران مصوبه‌ای برای جریمه اپراتورها در قبال اختلال در سیستم کلاب هاوس به تصویب می‌رساند.

دولت در این مصوبه، اپراتورها را روزانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد اختلال در کلاب هاوس جریمه و حتی آنها را تهدید به تعلیق پروانه کرده است.

این حجم از تلاش و حمایت آشکار از سوی هیأت دولت برای تصویب سریع و در کمتر از ۴ روز مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی بی سابقه است و جای تعجب دارد.

این در حالی است که بسیاری از موضوعات مهم فضای مجازی این روزها معطل برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است اما رئیس جمهور برای آن زمان ندارد.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟

سوالی که بارها پرسیده شده این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم دستور لازم برای برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند.

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح سوالش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان سوالی از وزیر ارتباطات در خصوص تفاهم نامه تلگرام با کشورمان مطرح کردیم که این قرارداد ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، امنیتی دارد.

وی افزود: به دنبال این سوال، آقای آذری جهرمی در کمیسیون صنایع و معادن حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه کردند که برای من قانع کننده نبود لذا کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و اول بهمن ماه سال گذشته، آن را به صحن علنی ارجاع داد تا وزیر در صحن علنی پاسخ دهند. هدف از طرح این سوال، مشخص شدن ابعاد این موضوع بود تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم اما آقای آذری جهرمی سوالات را به گونه‌ای پاسخ داد که گویی در این موضوع بنای شفاف‌سازی ندارد.

نماینده اصفهان توضیح داد: در مقطعی CDNهای(شبکه های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده که استقرار این سرورها در داخل کشور بدان معناست باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود در حالی که در عمل تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می شد. کارشناسان این حوزه از رقم های بسیار بزرگی سخن می گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.

وی افزود: مبحث دیگر، صرفه جویی است که با آمدن سی دی ان تلگرام در ایران، در خرید پهنای باند بین الملل شد اما به کاربران بازنگشته و به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت رفته است.

مقتدایی مطرح کرد: خواسته ما مشخص است که آن هم بازگرداندن پول مردم و کاربران به حسابشان توسط وزارت ارتباطات است. امیدواریم آقای وزیر در ماه های پایانی دولت و تا فرصت باقی است دستور بازگرداندن مبالغ را صادر کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه طبق قانون باید سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم گفت: ۱۰ میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.
به گزارش وزارت ارتباطات؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار آنلاین با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.

وی گفت: مصوبه اینترنت و کودک ما را ملزم می‌کند تا سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم. بنابراین باید شماره‌دهی را در اختیار اپراتورها قرار دهیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارائه سیم‌کارت دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد به طوری که 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه شود، تاکید کرد: انتظار داریم کارها با جدیت انجام شود تا اتفاقات خوبی در مدت باقی مانده از دولت به وقوع بپیوندد.

وی افزود: در سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیگیر حمایت از آموزش مجازی و عدالت آموزشی بود که در کنار برگزاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویب آئین نامه‌هایی که به پیشبرد اهداف کمک کند، بسیار مؤثر واقع شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه در آخر دولت دوازدهم هستیم، افزود: وظیفه ما خدمت‌رسانی است و اول و آخر دولت نمی‌شناسیم. ما همواره برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنیم و پایان دولت معنا ندارد.

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

 

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

 

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

 

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

 

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس اتهام گران کردن اینترنت از سوی نمایندگان مجلس که در توئیت وزیر ارتباطات مطرح شده را رد کرده و معتقدند اظهارات این وزیر هجمه‌ای علیه مجلس انقلابی است و وی با این توئیت‌ها بیشتر به دنبال این است تا دیده شود.

هفته گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت که مجلس به دنبال گران کردن اینترنت کشور است.

این توئیت وزیر بعد از یک مصوبه مجلس منتشر شد.

مصوبه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 دولت را مکلف کردند باید در سال آینده بدون افزایش قیمت ها، حق الامتیاز و حق‌السهم خود از اپراتورهای ارائه کننده خدمات مخابراتی را به میزان 10 درصد افزایش داده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

بنا به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، با این مصوبه مجلس دولت در سال آینده از ناحیه سود میلیاردی اپراتورها، سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند.

وی در عین حال گفت که محل هزینه این درآمد هنوز مشخص نیست چرا که بخش هزینه ای بودجه هنوز در صحن مجلس مصوب نشده است و در روزهای آینده مجلس در خصوص نحوه هزینه این مبلغ تصمیم گیری خواهد کرد.

خبرنگار فارس برای صحت یا سقم اظهارات وزیر ارتباطات به سراغ چهار نماینده مجلس رفت و نظر آنها را در این زمینه جویا شد.

 

* اظهارات وزیر ارتباطات هجمه‌ای علیه مجلس

ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه موضوع گران کردن اینترنت در کشور اصلاً صحت ندارد، گفت: مجلس براساس منطق و استدلال‌هایی که دارد؛ همچنین بازدیدی که نمایندگان از مناطق مختلف کشور دارند، از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آگاهند و به همین دلیل اصلا،ً به دنبال گران کردن یک قلم کالا و یا خدمات دولتی نیستند.

وی با  تأکید براینکه بار سنگین گرانی امروز کشور نتیجه عدم مدیریت صحیح دولت هشت ساله روحانی است، خاطرنشان کرد: آقایان به جای پذیرش مسئولیت خود فرافکنی می‌کنند و فکر می‌کنند با این اقدامات موفق خواهند شد.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هجمه‌ای از سوی دولت علیه مجلس آغاز شده تا اقدامات انقلابی مجلس تحت شعاع قرار بگیرد.

اسماعیلی با اشاره به شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت امروز سیستم آموزشی کشور باید از طریق آموزش از راه دور باشد بنابراین ضرورت دارد تا اینترنت ارزان و پرسرعت باشد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا الان هم اینترنت را گران کرد و هم اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار نداده است، عنوان کرد: قبلاً هم گفته‌ام 60 درصد حوزه انتخابیه اینجانب آنتن‌دهی تلفن همراه ندارند تا چه به برسد به اینترنت، آن هم اینترنت پرسرعت.

 

* وزیر ارتباطات علاقه‌مند است تا دیده شود

محمود احمدی‌ بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص گران کردن اینترنت از سوی مجلس اصلاً صحت ندارد، اظهار داشت: ‌آقای آذری جهرمی دنبال این است که دیده شود به همین دلیل حرف‌های عجیبی مطرح می‌کند.

وی افزود:‌ قبلاً مطالبی گفته شد که وزیر ارتباطات قصد دارد کاندیدای انتخابات سال 1400 شود و به همین دلیل چالش‌هایی ایجاد می‌کند تا شاید از کنار این چالش‌ها برای خود مقبولیتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس دنبال این است تا مردم از زندگی جهنمی که حاصل عملکرد هشت ساله دولت روحانی است نجات پیدا کنند نه اینکه بار گرانی‌ را سنگین‌تر کند.

بیغش تصریح کرد: ‌سیاست مجلس این است که متکی به داشته‌های داخلی خود باشیم و با کمترین هزینه بهترین دستاوردها را از اینترنت و فضای مجازی داشته باشیم.

 

* اینترنت باید برای همه ارزان باشد

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است جوی که علیه مجلس به راه افتاده خلاف واقعیت است.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت و خدمات آن نیست، افزود: رسالت مجلس یازدهم رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین است، بنابراین وارونه جلوه دادن حقیقت و اینکه مجلس دنبال گران کردن است اصلاً درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید براینکه در شرایط کرونا و آموزش از طریق فضای مجازی نیاز به اینترنت بیشتر است، گفت: بنابراین قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند از اینترنت به راحتی استفاده کنند؛ سیاست مجلس مقابله با گرانی از جمله گرانی اینترنت است.

 

* آذری جهرمی اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس معتقد است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد و به وی پیشنهاد می‌دهیم که به جای فرافکنی کمی اطلاعات خود را افزایش بدهد.

وی تأکید کرد: امروزه مجلس به دلیل تصمیمات انقلابی خود در معرض اتهام است و شایعاتی که علیه مجلس مطرح می‌کنند از جمله گرانی اینترنت اصلاً صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی قیمت‌ها است نه افزایش قیمت‌.

حجت‌الاسلام ذاکر تأکید کرد: نه تنها مجلس قیمت هیچ کالا و خدماتی را در سال آینده افزایش نداده است بلکه به دولت نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات مانند مدیران پیام‌رسان‌های بومی معتقد است فیلتر تلگرام رشد پیام‌رسان‌های بومی را با وقفه روبه‌رو کرده است.

طبق اعلام مسئولین ذیربط، پیام‌رسان‌های بومی زمانی که فعالیت خود را آغاز کردند توانستند ۱.۵ میلیون کاربر جذب کنند. پس از گذشت یک سال تعداد کاربران آن‌ها به ۱۵ میلیون نصب رسید. درست در همان سال و زمانی که پیام‌رسان‌ها در حال رشد بودند، پیام‌رسان تلگرام به دستور قضایی فیلتر شد.

 فیلترینگی که با رشد پیام‌رسان‌ها همزمان شد و اینطور به نظر رسید که حاکمیت از فیلتر تلگرام برای رشد پیام‌رسان‌ها استفاده کرده است. این همزمانی مردم را از پیوستن به پیام‌رسان‌های بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند، دچار تردید کرد. تردیدی که باعث شد با گذشت تقریبا سه سال از فیلتر تلگرام، تعداد نصب آن‌ها به ۲۰ میلیون کاربر برسد و حتما تعداد کاربر فعال کمتر از این عدد است.

«محمدجواد آذری جهرمی» درباره تاثیر فیلتر تلگرام بر رشد پیام‌رسان‌های بومی به ایرنا گفت: مدیران پیام‌رسان‌های داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من نیز همین است که فرآیند فیلترینگ به رشد پیام‌رسان‌ها ضربه زده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته اکنون وضعیت پیام‌رسان‌های بومی خوب است و اگر شبکه دانش‌آموزی «شاد» را نیز جزو پیام‌رسان‌ها حساب کنیم ترافیک آن از برخی از پیام‌رسان‌های خارجی در ایران بیشتر شده است. جدا از شبکه دانش‌آموزی «شاد» پیام‌رسان‌های دیگر نیز وضعیت خوبی دارند.

وی افزود: اگر شاد را پیام‌رسان محسوب کنیم میزان نصب‌ها از۲۰ میلیون بیشتر می‌شود و شاید بتوان تعداد کاربر فعال پیام‌رسان‌های داخلی را عددی معادل همین ببینیم.

اینترکانکشن یا اتصال متقابل، یکی از تسهیلاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات در دسترس پیام‌رسان‌ها قرار بگیرد. آذری جهرمی درباره این امکان گفت: یکی از مصوبات برای مرحله دوم حمایت از پیام‌رسان‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی نام آن‌ها را اعلام کرد، اینترکانکشن بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات آورد و تصویب شد. بخشی از این مصوبه به تایید دولت نیاز داشت که آن نیز تصویب و به اپراتورها و پیام‌رسان‌ها ابلاغ شده است. اکنون گزارشی مبنی بر این‌که اپراتورها مانع اتصال متقابل باشند به دست ما نرسیده است. باید بگویم عدم همکاری اپراتورها در مصوبه اینترکانکشن، جرایم سنگینی را شامل حال آن‌ها می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

 

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

وزیر ارتباطات با انتقاد از مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات ایران گفت:مخابرات تکالیفش را برای توسعه پهنای باند خانگی در شبکه ملی اطلاعات انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تلکام با انتقاد از مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات ایران گفت: مشکلات این شرکت ارتباطی به نیروهای زحمتکش مخابرات ندارد و همه ما می‌دانیم اینها تصمیم یک نفر است.

وی با اشاره به عدم حضور شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام و انتقاداتی که سندیکای صنعت مخابرات از این مجموعه داشته است، گفت: انتقادات از مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات بسیار بجاست و همه ما می‌دانیم اینها تصمیم یک نفر است و همواره بوده و تداوم دارد.

وزیر ارتباطات ادعا کرد: مخابرات به تلکام نیامد و مطالبه اش این بود که تعرفه‌های مخابراتی را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه من در این باره به زودی با مردم صحبت می‌کنم، تاکید کرد: چگونه می‌شود شرکتی که ۲۸۰ میلیارد تومان سود داشته به ضرر ۹۰۰ میلیارد تومانی برسد!؟ اگر هزینه‌هایی بوده و گرفته نشده باید در این زمینه مرجع قانونی ورود کند و اگر ارزش سهام پایین آمده من موضوع را به صورت شفاهی و مکتوب به سازمان بازرسی منعکس کرده ام تا مشخص شود به چه دلیل بوده است.

وی گفت: باید معلوم شود بعد از افت شاخص سهام مخابرات، سهام خرد سهامداران را کدام مجموعه در بازار بورس جمع آوری کرده است. باید مشخص شود چه اتفاقاتی افتاده است.

وزیر ارتباطات گفت: ما بدهی مخابرات به کارکنان را که از سال ۸۸ و پس از خصوصی سازی پرداخت نشده از جیب مردم پرداخت نخواهیم کرد.

جهرمی ادامه داد: اگر می‌خواهند بدهی پرسنل را بدهند املاک مازاد خود را بفروشند.

جهرمی گفت: مخابرات اگر می‌خواهد توسعه بدهد ما از آن حمایت می‌کنیم و دولت نیز سهم خود را در توسعه می‌آورد. ما تعرفه را برای توسعه افزایش می‌دهیم اما به دلیل خدمات سی سال پیش مخابرات تعرفه را افزایش نخواهیم داد.

وزیر ارتباطات مدعی شد: مخابرات تکالیفش را برای توسعه پهنای باند خانگی در شبکه ملی اطلاعات انجام نداده است. این شرکت جلوی توسعه بخش خصوصی را نیز گرفته است.

جهرمی با بیان اینکه همانطور که در مساله ارتباطات بین شهری جلوی انحصار مخابرات را گرفتیم، در موضوع ارتباطات درون شهری نیز این انحصار را می‌شکنیم. اگر زور مخابرات زیاد است زور ما هم کم نیست و از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: با بیانیه دادن مساله حل نمی‌شود، ما سه سال است که در حال توصیه به مخابرات هستیم اما وضعیت ارتباطات ثابت ما نسبت به دنیا مناسب نیست و این به دلیل انحصار مخابرات است. ما سه سال است که نرم نرم تلاش کردیم تا انحصار را بشکنیم و الان با سرعت بیشتری پیش خواهیم رفت.

وی گفت: همه پرسنل مخابرات جزو خانواده ما هستند و تنها یک فرد از خانواده ما نیز تصمیماتی می‌گیرد که به ضرر کشور و مردم است و اگر ضرورت داشته باشد من از وی نام می برم.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بار سنگینی که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال کرونا بر دوش کشید، گفت: بسیاری از این تلاش‌ها دیده نشد.

وی از راه اندازی اولین مرکز هوشمند تجزیه مبادلات پستی کشور فردا چهارشنبه خبر داد و گفت: تا اردیبهشت ماه مراکز اصلی شرکت پست هوشمند می‌شود.

تصمیم وزارت ارتباطات برای فروش پروانه اپراتوری فیبرنوری به شهرداری تهران که به بهانه انحصار شبکه فیبر مخابرات در دست انجام است، واکنشهای زیادی را از سوی فعالان حوزه ICT به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا با تاکید بر اینکه «در تلاش است تا بتواند انحصار مخابرات را که تاکنون باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده را از بین ببرد» از تصمیم برای واگذاری پروانه ارائه خدمات فیبر درون شهری به شهرداری تهران خبر داد تا شهرداری با ارائه سرویس B۲B بستر ارتباطی خود را در اختیار اپراتورهای ارتباطی و سازمان‌ها قرار دهد.

به گفته وزیر ارتباطات، در حوزه ارتباطات بین شهری درون استانی به دلیل ارائه پهنای باند از مسیر B۲B توسط پروانه اپراتوری ایرانیان نت در ۵ استان، انحصار مخابرات شکسته شده و رگولاتوری با فروش این پروانه به شهرداری تهران و ایجاد ۷۰ مرکز مخابراتی در این شهر، این انحصار را در تهران نیز خواهد شکست.

اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص انحصار شرکت مخابرات ایران در حالی است که صدور ۱۷ پروانه برای اپراتورهای خدمات اینترنت ثابت FCP و SERVCO طی سالهای اخیر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف رفع این انحصار صورت گرفته است.

با این حال شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است. اما باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.»

 

در حوزه ارتباطات ثابت، انحصاری در کار نیست

در این زمینه میثم سیدصالحی مدیرعامل سروش رسانه به عنوان یکی از شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در گفتگو با خبرنگار مهر، تصمیم وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز فعالیت در حوزه شبکه فیبر به شهرداری تهران را اقدامی غیررقابتی و به ضرر فعالان این عرصه عنوان کرد و گفت: پروانه‌ای که بنا شده به شهرداری تهران داده شود از چند جنبه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نخست اینکه این بدعتی خواهد بود که اگر اتفاق بیافتد در مورد ۵۰۰ شهر دیگر کشور نیز احتمالاً تکرار خواهد شد و هر شهرداری از این پس، حق خود می‌داند که اجازه ندهد اپراتورهای مخابراتی اقدام به فیبرکشی و برقراری ارتباطات کنند و خودش هزینه مجوز را پرداخت کرده و راسا اقدام کند. از این طریق در واقع یک منبع درآمدی را برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد.

سید صالحی با تاکید بر اینکه این مصوبه فرآیند ارائه سرویس توسط اپراتورهای ثابت را دچار چالش جدی خواهد کرد، گفت: اینکه گفته می‌شود که این اقدام با هدف رفع انحصار مخابرات صورت می‌گیرد به هیچ عنوان درست نیست. چرا که انحصاری در مخابرات وجود ندارد و ۱۷ پروانه برای فعالیت اپراتورهای FCP صادر شده است که اختیارات آن معادل مخابرات و حتی تعهدات آن در برخی موارد کمتر از مخابرات است. این اپراتورها مجوز دارند که شبکه فیبر را توسعه دهند و فیبر جدید ایجاد کنند.

 

شهرداری مانعی بر سر راه توسعه فیبرنوری

وی یکی از دلایلی که این اپراتورها تا به حال نتوانسته‌اند کار کنند چه در تهران و چه در سایر کشور را مربوط به اعدادی دانست که شهرداری بابت واگذاری مجوز مطالبه می‌کند و گفت: این موضوع به موانعی بازمی گردد که شهرداری‌ها در اقدام اپراتورها به کشیدن فیبر و توسعه شبکه ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل سروش رسانه گفت: از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند.

این فعال حوزه اینترنت تاکید کرد: با این وجود اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

به گفته سیدصالحی، وظیفه شهرداری ایجاد ارتباط در تهران نبوده و نیست. این تداخل، وظایف دستگاهی و یا حداقل تداخل در پروانه اپراتورهای اینترنت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مجموعه‌هایی که قبلاً اقدام به توسعه شبکه فیبر کردند گفت: سروش رسانه از سال ۸۲ شبکه فیبرش را توسعه داده و همه هزینه‌های شهرداری را در زمان خودش پرداخت کرده و به طور قانونی این شبکه را توسعه داده است.

مدیرعامل سروش رسانه تصریح کرد: پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، به معنای نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP و SERVCO است. این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

وی با طرح این سوال که با این وجود چرا باید اپراتورهای اینترنت ثابت تسهیم درآمد به سازمان رگولاتوری داشته و یا حق السهم پروانه پرداخت کنند، گفت: با وجود اینگونه تصمیم‌ها، ممکن است از فردا به هر مجموعه‌ای که در خیابان‌های شهر امکان حفاری و ایجاد یک مسیر ارتباطی داشته باشند این حق را بدهند. برای مثال شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق و یا مجموعه‌های شهرداری هم می‌توانند این مجوز را بگیرند و هر کدام برای خودشان یک محل درآمدی برای کندن از بدنه نحیف ارتباطات ثابت ایجاد کنند.

 

استهلاک ارتباطات ثابت کشور به دلیل محدودیت‌های تعرفه‌ای

سیدصالحی با بیان اینکه طی سالهای اخیر ارتباطات ثابت به شدت به دلیل پایین بودن و محدود شدن تعرفه‌ها در حال استهلاک است و روز به روز محدود تر می‌شود، در مورد دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت گفت: بخشی از عدم توسعه شبکه ارتباطات ثابت به عدم ورود سرمایه گذار بر می‌گردد. ارتباطات ثابت برای توسعه شبکه، نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد. اما متأسفانه ظرفیت‌های بازگشت این سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات ثابت به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد.

به گفته وی، سال‌ها است که اپراتورهای ثابت نمی‌توانند برای توسعه شبکه شأن جذب سرمایه کنند. چرا که نمی‌توانند آن سرمایه را برگردانند و هیچ جذابیتی برای سرمایه گذار وجود ندارد. لذا سرمایه جدیدی هم وارد این عرصه نمی‌شود و شبکه ای توسعه پیدا نمی‌کند.

مدیرعامل سروش رسانه با اشاره به اینکه عمده توسعه ما نیز به سالهای ۸۷ و ۸۸ بازمی گردد که در آن زمان جذابیت فروش اینترنت و توسعه شبکه و سودی که برای شرکت‌ها باقی می‌ماند، این ظرفیت را ایجاد می‌کرد، گفت: حتی از تسهیلات بانکی و امثال آن نیز می‌شد برای توسعه شبکه استفاده کنند. اما علت اینکه شرکت‌ها نمی‌توانند به سمت توسعه حرکت کنند نبود سرمایه گذاری است و علت نبود سرمایه گذاری جدید نیز به مشکلات تعرفه گذاری وزارت ارتباطات باز می‌گردد.

 

مدیریت مخابرات اجرای مصوبه بیت استریم را معوق کرده بود

وی در مورد اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات اجرای مصوبه بیت استریم را متوقف کرده است و رگولاتوری در حال پیگیری جرایمی برای مخابرات است، گفت: طی این سال‌ها شرکت‌های FCP امکاناتی را از مخابرات گرفته‌اند و هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از ارتباطات شبکه اپراتورهای ثابت بر بستر مخابرات ایران است.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: در مورد اجرای مصوبه بیت استریم یک درگیری جدی میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی وجود داشت و علت اصلی آن این بود که بدنه شرکت مخابرات و نماینده دولت، قصدی بر انجام این مصوبه نداشت. اما اخیراً و با تغییر بدنه مدیریتی، ما با مخابرات تعامل کرده‌ایم و مخابرات به راحتی قرارداد بیت استریم را امضا کرده و آماده واگذاری امکانات است.

وی با بیان اینکه طی ۳ سال گذشته نماینده دولت در مخابرات، این پروژه را قفل کرده و اجازه نمی‌داد پیش رود، تاکید کرد: اما با تغییراتی که به تازگی در بخش اجرایی مخابرات اتفاق افتاده، این معضل هم برطرف شده است.

مدیرعامل سروش رسانه با اشاره به اینکه می‌شود در یک تعامل برد برد مناسب مخابرات را انگیزه مند کرد که امکاناتش را به صورت عمده در اختیار سایرین قرار دهد، ادامه داد: کما اینکه در پروانه FCP ها نیز سایر دارندگان شبکه باید امکانات خودشان را برای دارندگان پروانه‌های پایین دست مانند «سروکو» و یا مشترکین به صورت مساوی قرار دهند. اما این تکلیف از سمت FCP ها نیز انجام نمی‌شود و هیچ گاه خبرهایی نمی‌شنویم که آنها امکاناتشان را در اختیار سایرین قرار نداده‌اند.

وی گفت: به طور کل باید گفت که پروانه‌ای که به شرکت‌های FCP و SERVCO داده شد به لحاظ ظرفیت، امکانات خوبی را در اختیار آنها قرار داد و این پروانه محدودیت تکنولوژی ندارد. اما مشکل از جایی شروع شد که از مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های adsl به شدت محدود شد و در مصوبات بعدی نیز این روند ادامه پیدا کرد. به رغم رشد همه جانبه هزینه‌ها ، تعرفه به صورت دستوری ثابت مانده است.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: روز به روز که جلوتر می‌رویم و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، ما شاهد استهلاک شبکه خود هستیم و هزینه‌ای برای بهینه سازی وجود ندارد. به همین دلیل کیفیت دچار افت و کاهش خواهد شد. مشکل مربوط به تعرفه گذاری است و نه اصل پروانه.

 

تعرفه غیرمنصفانه اینترنت ثابت در برابر اینترنت موبایل

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم کننده بازار با این پروانه‌ها به نوعی به ۱۸ مخابرات در کشور پروانه داده و مشخص است که در این زمین به این کوچکی، این تعداد اپراتور حتماً تعارضات جدی با هم خواهند داشت. برخی غیرفعال و برخی فعالیت بی ثمر خواهند داشت و در رقابت هم رقابت غیرمنصفانه ای بین آنها شکل خواهد گرفت.

مدیرعامل سروش رسانه افزود: در این بازار تعرفه غیر منصفانه، سازمان تنظیم مقررات در تعرفه موبایل ورود کرد و هم اکنون تعرفه‌های موبایل در کشور ما با تعرفه‌های ارتباطات ثابت برابری می‌کند و این در دنیا بی سابقه است. مسلماً ارتباطات موبایل تغییر قیمت جدی نسبت به ارتباطات ثابت دارد که این باعث گسترش ارتباطات موبایل و مهجور ماندن ارتباطات ثابت شده و توسعه ارتباطات ثابت را از سال ۹۲ به بعد بسیار کند کرده است.

سید صالحی معتقد است که اگر پروانه فروشی وزارت ارتباطات تمام نشود و این وزارتخانه هر بار با دادن یک پروانه به دنبال گرفتن پولی به اسم توسعه شبکه باشد، همچنان این روند نزولی در صنعت ارتباطات ثابت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: این مدل پروانه فروشی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ازای گرفتن پول قطعاً منجر به آسیب صنعت ارتباطات در کوتاه مدت می‌شود و باور اعطای مجوز به شهرداری تهران برای ارائه خدمات فیبر، بسیار سخت است.

خبرگزاری مهر در همین زمینه تلاش کرد با مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز ارتباط برقرار و از این طریق نسبت به انتشار پاسخ این سازمان نیز اقدام کند اما مسئولان این سازمان تا این لحظه به پیگیری‌های خبرنگار مهر واکنشی نشان نداده و حاضر به پاسخگویی نشدند.