ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


گوگل پلی و اپ استور هم فیلتر شدند

جمعه, ۱ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر می‌رسد دومینوی فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت ایران ادامه‌دار است. امروز کاربران از عدم دسترسی به گوگل پلی استور در اندروید و اپ استور اپل خبر می‌دهند.

به گزارش فارنت، نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند تا ضمن قطع اینترنت همراه در برخی ساعات روز، اپلیکیشن‌های اینستاگرام و واتساپ را نیز فیلتر کنند. فیلترینگ این دو اپلیکیشن که پرکاربرترین اپلیکیشن‌های موبایلی ایران محسوب می‌شوند، همه کاربران را به سوی فیلترشکن‌ها روانه کرد. حالا به نظر می‌رسد برای جلوگیری از دسترسی نسبتاً آسان به VPN، دولت تصمیم به فیلترینگ گوگل پلی و اپ استور گرفته است.


شاید ابتدا تصور کنید فیلترینگ این دو مارکت تنها باعث دشواری دسترسی به فیلترشکن‌ها خواهد شد؛ اما اگر کمی عمیق‌تر شوید به خطرات این تصمیم آگاه خواهید شد.

اپ استور و گوگل پلی هر دو قوانین سخت‌گیرانه امنیتی و حریم شخصی دارند و اپلیکیشن‌های مشکوک و یا ناامن در آن‌ها کمتر اجازه انتشار پیدا می‌کند. حالا با بسته شدن این مارکت‌ها در ایران، کاربران به دنبال روش‌های جایگزین برای نصب اپلیکیشن خواهند رفت. در نتیجه هیچ تضمینی برای امنیت کاربران وجود ندارد.

این موضوع خصوصاً زمانی پررنگ‌تر می‌شود که کاربران به دنبال نصب VPN باشند. انواع VPN تمامی ترافیک دریافتی و ارسالی را از سرورهایی در خارج از کشور عبور می‌دهند. حالا اگر از یک فیلترشکن ناامن استفاده کنید، ممکن است بسیاری از اطلاعات حساس شما در اختیار بیگانگان قرار بگیرد.

فیلترینگ اپ استور اوضاع را برای کاربران اپلی سخت‌تر هم می‌کند. برخلاف اندروید، در iOS و iPadOS امکان آسان سایدلود یا نصب اپلیکیشن از مارکت‌های غیررسمی وجود ندارد. به این ترتیب کاربران اپلی حتی برای دریافت اپلیکیشن‌های ساده برای برطرف کردن نیازهایشان با مشکل مواجه خواهند شد.

تکذیب ساخت فیلترشکن توسط فرزند معاون رییس جمهور

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی به فارس گفت: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده و شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو آمریکا است.

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اخبار و شایعاتی که درباره فرزند انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح می‌شود، اظهار داشت: اخباری که درباره حمید رضازاده فرزند خانم خزعلی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده و گفته شده وی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلترشکن برای ایرانیان به نام «بترنت» است، کاملا کذب و دروغ است و با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان متوجه شد که مالکیت شرکت مذکور در ۶ سال گذشته، قبل از ورود حمیدرضا زاده به کانادا چند بار منتقل شده و حمید هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در این شرکت ندارد.

وی تاکید کرد: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده است و شایعه جمع آوری اطلاعات کاربران ایرانی از این طریق کذب محض است. ادعای مالکیت شرکت فیلتر شکن مراجعه به اینترنت به راحتی می توان دریافت که شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو در آمریکاست و هیچ مالکیت یا مسئولیتی سید حمیدرضا زاده در آن ندارد.

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی تصریح کرد: شایعاتی مطرح شده بود که سیدحمیدرضا زاده مهاجرت کرده در حالیکه ایشان فقط به صورت موقت برای کار سفر کرده و نسبت مهاجرت به ایشان هم کذب محض است.

وی در ادامه تاکید کرد: فعالیت‌های صورت گرفته همانگونه که گفته شد صرفا  دانش بنیان  و اقتصادی بوده است. اما حتی رفتن  فرزند خانم خزعلی در همین راستا نیز  مورد نظر شخص  ایشان نبوده و نیست،

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی یادآور شد: آقای مهدی خزعلی که برخی از این شایعات را مطرح کرده، قبلا به دلیل نشر اکاذیب در دادگاه محکوم به زندان و جریمه نقدی شده است ولی خواهر او هنوز اقدامی برای اجرای این حکم انجام نداده است.

وی گفت: هر چند که پسر خانم خزعلی که تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاههای داخل کشور طی کرده، خود را از نظر زندگی مستقل از خانواده می‌داند و  باور دارد؛ فعالیت های دانش بنیان و اقتصادی به دور از هر گونه استفاده از جایگاه خانواده، مغایرتی با اهداف انقلاب ندارد، ولی می گوید در هر جا باشم بعنوان عضو و فرزند کوچک انقلاب به زعم خودم بعنوان  سفیر انقلاب از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

 

توضیحات همسر خزعلی درباره فرزندش
در همین رابطه محمدرضا رضازاده، استاندار اسبق فارس و همسر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره شرکت دانش بنیان فرزندش توضیحاتی ارائه داد.
این روزها اخبار مختلفی در مورد فعالیت سید حمیدرضا رضازاده فرزند انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یک شرکت دانش‌بنیان و حضور او در کانادا مطرح است که بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها به همراه داشته است.

یکی از موضوع‌های مطرح شده این است که در سال 97 و همزمان با انحلال شرکت سامانه همراه پیچک سید حمیدرضا رضازاده، فرزند خانم خزعلی ایران را به مقصد کشور کانادا ترک کرده و در حال حاضر سرپرستی بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن با نام بترنت (betternet) را برعهده دارد.

در همین زمینه سید محمدرضا رضازاده همسر معاون رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به مسائل طرح شده در خصوص مهاجرت فرزندش و فعالیت در شرکتی موسوم به بترنت اظهار داشت: با یک جستجوی  ساده در اینترنت و بررسی مطالب، مشخص خواهد شد که مالکیت بترنت در شش سال گذشته، قبل از ورود سید حمیدرضا به کانادا چند بار جابه‌جا شده و هم اکنون متعلق به شرکت pango زیر مجموعه شرکتی به نام Aura است.

رضا زاده تصریح کرد: ادعای صورت گرفته در مورد مالکیت و مسئولیت سیدحمیدرضا بر بترنت که تصویر آن مکررا در حال پخش است برگرفته از وب سایت‌هایی است  که صرفا اطلاعات موجود در اینترنت را فارغ از معتبر بودن یا نبودن منابع اصلی جمع‌آوری می‌کنند که بخشی از این اطلاعات می‌تواند درست باشد و برخی هم نامعتبر است.

همسر انسیه خزعلی با اشاره به اینکه بخشی از این مطالب با استناد به سایت‌های نشردهنده روزمه طرح شده، خاطرنشان کرد: فرزندش در هیچ یک از این سایت‌ها که به اشتباه سایت‌های رزومه آنلاین تعبیر شده صفحه شخصی ندارد و این حق برای ایشان محفوظ است که با تماس با این سایت‌ها و احراز هویت خویش، درخواست برداشتن صفحه مرتبط با خود را انجام دهند.

پدر حمیدرضا رضازاده در توضیح اینکه در مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفته شده که فرزند شما در این پروژه شرکای خارجی نیز دارد، گفت: اتفاقا این موضوع هم با استناد به مطالب سایت‌هایی که گفتم تولید شده و نشر پیدا کرده و استناد کردند که با آقای تیمو بوهلر شراکت دارد. با یک بررسی صفحه ایشان در سایت لینکداین مشخص می‌شود آقای بوهلر یک شرکت تک نفره در سال 2021 با اسم  بترنت تاسیس کرده است که خدمات طراحی وب ارائه می‌دهد. که یک تشابه اسمی است و نامبرده هیچ ارتباطی با فرزند بنده یعنی سید حمیدرضا رضازاده ندارد.

 رضازاده با بیان اینکه مطالب زیادی پیرامون ارائه خدمات فیلترشکن از طرف بترنت به کاربران ایرانی بیان شده و برخی ادعاها به دلیل  رایگان و ناامن بودن آن، فرضیه  امنیتی جمع‌آوری اطلاعات کاربران ایرانی را درباره آن مطرح می‌کنند و برخی دیگر هم بر خلاف ادعای اول، آن را سندی بر وجود درگاه خرید برای ایرانیان عنوان می‌کنند، گفت: تمام این شواهد مربوط به زمان حال و سال‌های اخیر است و همان طور که پیش از این هم عرض کردم ایشان هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در ارتباط با بترنت ندارد.

رضازاده افزود: شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار کشورهای خارجی را مورد هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. هیچ‌گاه به کاربران ایرانی خدمات "وی‌پی‌ان"، چه رایگان چه پولی، ارائه نکرده و قوانین هیچ کشوری را نقض نکرده است. ماهیت اصلی وی پی ان برای حفظ حریم شخصی آنلاین افراد می‌باشد و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره‌جویی به مثابه «فیلترشکن» نیست.

وی در توضیح فعالیت‌های شرکت سامانه همراه پیچک و گمانه بهره‌جویی از امکانات دولتی، گفت: سید حمیدرضا شرکت سامانه همراه پیچک را با سرمایه اندک در یک فضای کوچک در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با هدف تولید و صادرات نرم افزار برای گوشی‌های هوشمند شروع کرد. رشد موفقیت آمیز شرکت حاصل تلاش بی وقفه تک تک افراد شرکت بوده و هیچ‌گاه از رانت‌های دولتی برای پیش‌برد شرکت استفاده نکرده است.

رضازاده در پایان خاطرنشان ساخت: ایشان در طول فعالیت‌های خود هرگز قراردادی با هیچ نهاد یا سازمان دولتی نداشته است و شایعاتی مانند قرارداد پیچک‌ کذب است که چه بسا در این مورد نیز تشابه اسمی با نام پیچک وسیله سوء استفاده بعضی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر استعفای انسیه خزعلی از معاونت زنان رئیس جمهور نیز منتشر شده بود که بعد از مدت زمان کوتاهی مشخص شد اکانت توئیتری منتشر کننده این خبر یک صفحه جعلی بوده که با نامی مشابه نام کاربری خانم خزعلی ساخته شده و در نگارش آیدی انگلیسی تفاوتی جزئی با آیدی رسمی ایشان لحاظ کرده تا خود را به عنوان اکانت حقیقی معرفی کند. بعد از انتشار این خبر بود که اکانت رسمی خانم خزعلی نسبت به این خبر واکنش داده و خبر استعفا را جعلی خواند.

فیلتر شدن اینستاگرام؛ شاید وقتی دیگر

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

عباس سیاح طاهری – ترند مخالفت با حاکمیت در تصمیمات حکمرانی امروز موضوع فیلتر شدن اینستاگرام با ادبیات‌های مختلف است و تکرار گزاره فیلتر اینستاگرام با تکیه بر کسب و کارهای این پلتفرم نوعی قطعیت در فیلتر اینستاگرام توسط حاکمیت را به مخاطبان القا می‌کند. حال آنکه هیچ تصمیمی در حاکمیت برای این مساله حتی عنوان نشده است.

رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار نیست

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام و توییتر توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان عسلویه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ پیام‌رسان‌ تلگرام اظهار کرد: محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

وی گفت: تلگرام از برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کرده و در مواردی در نقش اپوزوسیون حاضر می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار فضای مجازی نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فیروزآبادی با اینکه در شبکه‌ ملی اطلاعات موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌ایم، ادامه داد: تاکنون در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت‌های تشکیل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: در حوزه‌های بانکی، خدماتی و فروش کالا مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌ها پیشرفت داشته و موفق بوده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار حساب کاربری فعال در اینستاگرام کسب و کار فعال دارند اما از این ظرفیت فقط برای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

فیروزآبادی تصریح کرد: کشور ما نیازمند پیام‌رسانی است که در کنار اطلاع‌رسانی، بتواند خدماتی همچون احراز هویت، فروش و تراکنش‌های بانکی را انجام دهد و می‌خواهیم رسانه‌ها از دولت مطالبه جدی کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی پیام‌رسان‌های ایرانی رصد می‌شوند، اعلام کرد: اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست اما در محیطی که روزانه میلیاردها مطالب تولید می‌شود این موضوع مهمی نمی‌تواند باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است و فقط آقای قالیباف در نامه‌ای خواستار اصلاح این طرح شده بود.

محسن فینی زاده - بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها تلگرام قبل از فیلترینگ، دارای حدود ۴۰ میلیون کاربر فعال در ایران بود  و به نقل از معاون مرکز فضای مجازی کشور در سال 96 در حدود  شصت درصد از پهنای باند اینترنت کشور صرف استفاده از این برنامه می‌شد.

جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

«در خصوص خبر منتشره فوق، به دنبال انتشار نامه خیلی محرمانه اینجانب جواد جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، گوگل پلی و فیلترشکن‌ها و VPN ها و انتشار خبر بزرگنمایی شده تحت تعقیب قرارگرفتن بنده که یک تخلف انتظامی در دست بررسی در دادسرای انتظامی قضات را در حد یک جرم بزرگ و نابخشودنی جلوه داد، آن خبرگزاری با اشاره به انتشار نامه موصوف که بر خلاف قانون توسط عنصر امنیتی بیگانه نریمان غریب در توئیتر منتشر شد و دستاویز حمله رسانه های بیگانه همراستا با جریان نفاق داخلی به حجت الاسلام رئیسی را به بهانه فیلترینگ فراهم ساخت، در اقدامی غیرحرفه ای بدو ن توجه به سوابق آشکار و رسانه ای اینجانب و تحقیقات حداقلی پیرامون شخصیت و اقدامات بنده، اقدام به درج این خبر و القاء مطالبی خلاف واقع علیه اینجانب نمود:

۱ ) نسبت دادن انتشار نامه یا دست داشتن در آن به اینجانب.

۲ ) رد اتفاق یا اشتباه بودن این انتشار و در واقع نسبت دادن عمد در انتشار این نامه به این جانب.

۳ ) منتسب کردن بنده به خانواده لاریجانی ها بدون وجود هر گونه رابطه خاص با نامبردگان.

۴ ) القاء دست داشتن عمدی در عملیات روانی و رسانه ای تخریبی علیه حجت الاسلام رئیسی با رد اتفاقی یا ناشی از اشتباه بودن این انتشار از ناحیه «فردی که مسئولیت حوزه فضای مجازی در دوره پیشین قوه قضائیه (زمان ریاست آملی لاریجانی) برعهده داشته»

۵ ) مرتبط جلوه دادن اینجانب با جریان اصلاحات و عنصر امنیتی بیگانه آلوده نریمان غریب و شبکه ایران اینترنشنال در این عبارت «بررسی روند اظهارات تا انتشار این نامه نشان می دهد، صحنه آرایی رسانه ای دولتی ها و اصلاح طلبان با محوریت مخالفان و موافقان فیلترینگ، سپس انتشار این نامه از سوی فرد منتسب به لاریجانی‌ها و نهایتا انتشار این نامه از سوی فردی مانند نریمان غریب و شبکه اینترنشنال (با سابقه اخیر انتشار فایل صوتی ظریف)، نه تنها یک اشتباه معمول رسانه ای نیست، بلکه کار ویژه‌ای است که اتاق فکر جریان رقیب با محوریت فردی آشنا به این نوع عملیات روانی و رسانه ای، با هدف تخریب کاندیدای جبهه انقلاب در دستور کار قرار داده است».

این امر دقیقا بر خلاف آن چیزی بود که در پرونده ظریف در مورد تعقیب منتشرکنندگان فایل صوتی‌ش با آن همه هتک حرمت و موارد خلاف واقعی بود که به فرموده مقام معظم رهبری فقط از زبان دشمنان کشور خارج می شد، اتفاق افتاد.

حال آنکه متن این نامه چیزی جز ابلاغ دستورات و مصوبات مراجع قانونی که مدتها اجرای آن بر زمین مانده بود، مبتنی بر نگرانی‌های جدی مقام معظم رهبری برای فضای مجازی نبود.

لذا از آنجا که دوستان وظیفه حرفه‌ای خود را فراموش کرده بودند، گزیده‌ای از موضع گیری‌های رسانه ای‌م از بدو ایجاد کانال در پیام رسان ایتا و پیام رسان‌های خارجی در آذرماه ۱۳۹۷ و به ویژه 3 ماهه آخر دوره تصدی جناب آملی لاریجانی و پس از آن را که در وبلاگ شخصی‌ام نیز آمده است، در مطلبی تحت عنوان «جاویدنیا نفوذی یا انقلابی» به آدرس https://javidnia.blog.ir/post/1696 منتشر کردم تا شاید عزیزانی که ناشی از جو موجود مرتکب قضاوت بیجا شده اند و این کذب بزرگ را منتشر کرده‌اند یا اقدام به هتک حیثیت نمودند، به نحو مقتضی نسبت به اصلا ح اشتباه خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده حساب به روز قیامت واگذار نشود.»

وزیر ارتباطات گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست رفع فیلتر توئیتر را دادند اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با وجود درخواست برخی کاندیداها برای رفع فیلتر توئیتر، ممکن است تا قبل از انتخابات این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد این اتفاق خوبی است که با شیوع کرونا و حفظ سلامتی مردم، تبلیغات انتخاباتی هم مانند آموزش، تجارت و … وارد فضای مجازی شده و برخی نامزدها هم از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. اینکه عده‌ای انتقاداتی به برخی پلتفرم‌ها داشتند اما امروز از همان‌ها استفاده‌می‌کنند، خبر خوبی است و شما استقبال کنید.

وی عنوان کرد: ما سه، چهار سال بد و بیراه شنیدیم که چرا از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنید، چرا در فضای مجازی حضور دارید اما همان‌هایی که انتقاد می‌کردند، در این فضا هستند و از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. شما این کار خوب را نقد نکنید، از آن تعریف کنید. فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای صحبت کردن مسئولین با مردم است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: وقتی نامزدها خودشان استفاده می‌کنند، می‌تواند نشانه‌های خوب و رو به جلویی در آینده باشد.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر به شما نامه داده‌اند و آیا امکان دارد با توجه به حضور آقای رئیسی در توئیتر، این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم به انسداد طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی بدهد. در یک برهانی ممکن است حکم به قطع آنها بدهند. مطابق قانون، حکم قطعی فیلترینگ، را نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بدهد.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌هایی که در سال ۸۸ و در بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق، فیلتر شده است گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست دادند که رفع فیلتر توئیتر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت از وی در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت: پرونده شکایت از من، مکانیزم دیگری دارد و بازپرس ما را صدا کرده است و من حدود سه چهار ساعت بازجویی شده‌ام. امروز نیز در حال ارسال و دریافت لایحه‌های دفاعیه هستیم.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه کار زمین‌مانده‌ای در دوره مدیریت شما باقی مانده است؟ گفت: پوشش دسترسی مردم به اینترنت در روستاها را باید تکمیل کنیم. یکی از اقدامات مهم این دولت، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت بود. امروز از ۴ میلیون اتصال اینترنت در سال ۹۲، به بیش از صد و خرده‌ای میلیون اتصال اینترنت رسیدیم و بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. درصد کمی در روستاها دسترسی ندارند. ما در این زمینه در دو استان جشن گرفتیم و همدان، یزد و فارس هم در راه هستند. ضریب نفوذ اینترنت و قابلیت دسترسی مردم بالای ۹۸ درصد در ایران است.

وی افزود: تکمیل اجزای باقی مانده شبکه ملی اطلاعات، از دیگر کارهایی است که باید به سرانجام برسانیم. باید مرکز امنیت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم تا دیگر اخباری مبنی بر نفوذ به کسب و کارها و درز اطلاعات مردم در فضای مجازی را نشنویم. «منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات» هم هفته آینده در استان البرز افتتاح می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: در رابطه با بحث فضایی از من جزئیاتی نپرسید اما خبرهای خوشی در راه است.

آذری جهرمی با اشاره به بحث دولت الکترونیک گفت: باید سامانه‌هایی را ظرف یکی دو ماه آینده به سرانجام برسانیم. پروژه های ما در حال اتمام است.

وی با اشاره به کندی سرعت اینترنت گفت: ما الان گزارش کندی اینترنت در کشور نداریم اما شبکه موبایل و شبکه ثابت برخی اوقات به دلیل قطعی برق، از دسترس خارج می‌شدند. وقتی سایتی خاموش می‌شود، ظرفیت آن به سایت بغلی منتقل می‌شود و در نتیجه به دلیل ترافیک بالا، سرعت کند می‌شود. در شرایط پایداری برق، ما مشکل سرعت اینترنت نداریم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دیروز ۷ و نیم میلیون نفر بسته اینترنت رایگان مخصوص انتخابات را از ما دریافت کردند. با این که دریافت این بسته ها بار زیادی روی شبکه ایجاد کرده، اما موجب کندی اینترنت نشده است.

آذری جهرمی گفت: ما با مصوبه ستاد کرونا بسته های رایگان به مردم دادیم. برخی نامزدهای انتخابات نیز شبکه های تلویزیونی خود را در بستر پلتفرم‌های داخلی ایجاد کردند. دسترسی‌های اینترنتی پایداری را نیز در اختیار ستادها گذاشتیم.

وی با بیان اینکه اینترنت ملی دروغ است و هرکسی که بگوید به کشور خیانت می‌کند، گفت: اینترنت جداکردنی و قطع کردنی نیست. سند توسعه کشور بر مبنای سند توسعه اینترنت است.

نامه صادر شده از سوی جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، همان ساعت از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

فیلترینگ اینستاگرام منتفی شد؛ جواد جاویدنیا تحت تعقیب قضایی

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای فیلتر کلاب هاوس نداریم و اقدامات لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تأیید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم.

وی افزود: البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردیم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو آن هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تأخیر دارند.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلتر «کلاب هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده آذری جهرمی گفت: آخرین تصمیمات در این پرونده را باید از کسی سوال کرد که پرونده را در دست دارد.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز جزو ضروریات مردم شده است و می‌تواند یک بستر بسیار ارزشمند باشد و بسیار فواید دارد اما خطرات این حوزه هم بسیار مهم است، دشمن جنگ دیگری را علیه ما در فضای مجازی به راه انداخته است.

منتظری بیان کرد: متأسفانه مدیریت فضای مجازی ما فشل، ول و رها است؛ بحث فیلترینگ یک بحث اشتباه است ما نمی‌گوییم فضای مجازی را ببندید بحث ما مدیریت این فضا است.

دادستان کل گفت: عده‌ای با مدیریت اشتباهشان در فضای مجازی خون به دل رهبری کرده‌اند، این افراد باید یک روزی جوابگوی این رفتارهای خود باشند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تقلیل الگوی حکمرانی ملی فضای مجازی به فیلترینگ و ایجاد دوقطبی‌های موهوم فقط از پوپولیست‌ها سر می‌زند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مدیریت فضای مجازی، گفت: رهنمودهای رهبری عزیز در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی در مسیر پیشرفت و ارتقای ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور در همه عرصه‌هاست، گفت: در حوزه ارائه خدمات به مردم، توسعه کسب و کارها، فضای رسانه‌ای و… فضای سایبری یک فرصت بی‌انتهاست.

سردار جلالی افزود: رهبری عزیز قریب به یک دهه است که با فرامین و رهنمودهای خود درصدد توسعه بستر بهره‌مندی جامع، سالم و بومی از فضای مجازی هستند که مهمترین این تدابیر راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد سیاستگذار است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فضای سایبری همچون سایر فناوری‌ها دو لبه فرصت و تهدید را توأمان داراست، گفت: هر ملت و کشوری متناسب با الگوی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود با این پدیده مواجهه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی مدعی الگوهای توسعه غربی هستند اما الفبای مدیریتی آنها را هم رعایت نمی‌کنند، افزود: اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی اخیراً برخی کشورهای در حال توسعه همچون ترکیه درحال تدوین و اجرایی سازی الگوهای بومی در توسعه فضای مجازی هستند اما در کشور ما برخی از پدران لیبرالیسم هم لیبرال‌تر شدند و حتی اجازه نمی‌دهند استانداردهای اخلاقی در سطح اتحادیه اروپا در حوزه محتوای غیراخلاقی و یا نشر اطلاعات و داده‌های غلط و… اعمال شود.

سردار جلالی با بیان اینکه همین چند وقت پیش دولت ترکیه برخی شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را ملزم به تبعیت از قوانین این کشور کرد، افزود: اگر همین حرف در ایران زده شود مدیران لیبرال و رسانه‌های همسوی آنها ایران را به عقب‌افتادگی و عدم فهم مبانی توسعه محکوم می‌کنند!

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با انتقاد از اینکه برخی در کشور با پرستیژ روشنفکری به جای مدیریت فضای مجازی ولنگاری مدیریتی را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: این ولنگاری بزرگترین ظلم به مردم و ظرفیت‌های عظیم فضای مجازی در مسیر پیشرفت ایرانی اسلامی و تقدیم دودستی این فضا به دشمن برای اجرای انواع عملیات‌های شناختی در شرایط جنگ اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تقلیل الگوی حکمرانی ملی فضای مجازی به فیلترینگ و ایجاد دوقطبی‌های موهوم فقط از پوپولیست‌ها سر می‌زند، ادامه داد: البته شاید سابقه ناقص امنیتی برخی مدیران فضای مجازی و بدفهمی‌ها باعث شده است که آنها مفهوم مدیریت را در فیلترینگ خلاصه کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه انتظار هست دولت در ماه‌های پایانی کار خود گزارش جامعی از دستاوردهایش در حوزه مدیریت فضای مجازی متناسب با تدابیر مشخص و مصرح مقام معظم رهبری ارائه نماید، گفت: متأسفانه پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ارکان حیاتی حکمرانی ملی فضای مجازی درگیر حواشی شده و این پروژه در لایه‌های توسعه خدمات و محتوا پیشرفت چندانی نداشته و حتی شورای عالی فضای مجازی هم نسبت به این وضعیت منتقد است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم همه مسئولان کشور به حکمرانی فضای مجازی به عنوان یک مقوله مرتبط با منافع ملی نگاه کنند و از رفتارهای سیاسی و کوتاه مدت و بعضاً انتخاباتی در این حوزه بپرهیزند.

پیام‌رسان سیگنال سال ۹۵ فیلتر شد

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد در دوره تحول هیچ مصوبه جدیدی مبنی بر فیلترینگ صادر نشده و این موضوع در مورد پیامرسان سیگنال هم صادق است.

پیگیری‌های فارس حکایت از آن دارد که  اختلال در دسترسی به پیام‌رسان سیگنال(SIGNAL) مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام‌رسان کرده اند.

به گزارش فارس، با توجه به کثرت اعضاء دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتیِ این کارگروه رای نمی آورد و این مصوبه کارگروه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات روبرو بوده است.

لذا همانطور که سخنگوی قوه اشاره کرد در دوره جدید قوه قضاییه هیچ دستور جدیدی مبنی اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام‌رسانی صادر نشده است. حتی برای اجرای مصوبه قدیمی کارگروه هم در دوره جدید هیچ دستور قضایی صادرنشده است.

 

در همین رابطه: تکذیب رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد «سیگنال»

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که وزیر ارتباطات به انسداد پیامرسان سیگنال رای نداده است.

ایرنا گزارش داد از روز گذشته اخباری مبنی بر فیلتر پیام‌رسان سیگنال به گوش می‌رسد اما هیچ‌کدام از مسئولان نه این خبر را تایید کردند نه تکذیب.

اختلال این پیام‌رسان که روز گذشته به اوج خود رسیده بود، امروز در اینترنت ثابت حل شد اما همچنان دسترسی به این پیام رسان از طریق اینترنت همراه بدون استفاده از فیلتر شکن ممکن نیست.

«سید جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتر خود نوشت: خبر رجا نیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.

این توئیت که توسط وزیر ارتباطات نیز بازنشر شد، در واکنش به خبری بود که دقایقی قبل در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد.

در متن این خبر آمده است: «به نقل از یک منبع آگاه اختلال در دسترسی به پیام رسان سیگنال مربوط به مصوبه ای در سال 95 توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام رسان کرده اند. با توجه به کثرت اعضا دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتی، رای نمی آورد و این مصوبه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات بوده است. »

در دامه این خبر آمده که همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد، در دوره جدید قوه قضائیه هیچ دستور جدیدی مبنی بر اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام رسانی صادر نشده است.

نگرانی از تلگرام پولی

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مهسا گربندی - در حالی که تعداد کاربران تلگرام به ۵۰۰ میلیون نفر نزدیک می‌شود، پاول دوروف، بنیانگذار این پیام‌رسان خارجی از پولی‌شدن بخشی از این اپلیکیشن خبر داده‌است؛ مسئله‌ای که هنوز ساز و کار مالی آن به صورت رسمی اعلام نشده، اما مشخص است با اجرایی شدن آن ارز زیادی از کشور خارج می‌شود که باید برای آن فکری کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی خوب است، اما فیلترینگ تاثیر سویی بر کیفیت آن دارد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در گفت و گو با ایرنا گفت: شاخص‌های کیفی عمومی اینترنت کشور نشان می‌دهد شرایط شبکه در بسیاری از نقاط مطلوب و در چند استان، پایین‌تر از انتظار است.  
وی با بیان این‌که عدم مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین سایت‌های آنتن‌دهی است، افزود: شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را برای اپراتورها فراهم نمی‌کند تا آن‌ها بتوانند خدمات مناسبی به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.  
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.

وی ادامه داد: روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سو فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.  
آذری جهرمی افزود: در برخی از استان‌ها مانند مناطقی از کرمان و سیستان بلوچستان، به دلیل محدود بودن ظرفیت انتقال مخابرات، با کندی اینترنت روبه‌رو هستیم. این افت کیفیت در مناطقی از استان تهران هم گزارش می‌شود که دلیل آن بیشتر به عدم اجازه شهروندان و شهرداری برای احداث سایت توسط اپراتورها برمی‌گردد.

مناطقی از تهران به دلیل متراکم بودن نیاز به احداث سایت بیشتر دارند، اما عدم صدور مجوز برای احداث سایت، کیفیت اینترنت را با چالش روبه‌رو می‌کند. هنوز برای این مسئله راه‌حلی اندیشیده نشده است.

به گزارش ایرنا، کیفیت پایین اینترنت مسئله‌ای است که معمولاً در اعتراض به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان می‌شنویم. بازیکن‌های بازی‌های رایانه‌ای، کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی کاربرانی که روزانه دقایقی را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، اغلب کیفیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانند.
تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرد نیز نشان می‌دهد جهشی که در بالا بردن پوشش‌دهی اینترنت در کشور داشتیم از نظر کمی جهش بی‌نظیری بوده، اما از نظر کیفیت هنوز نتوانسته تجربه دل‌نشینی را نصیب کاربران کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعیدرضا عاملی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

علم‌الهدى، دبیر شوراى تخصصی تحول و نوسازى نظام آموزشى کشور با اشاره به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه شاد این سوال مطرح شد که این سامانه بر اساس چه سیاست‌هایی پیش خواهد رفت؟

وی ادامه داد: طی جلساتی به همت پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی موضوع آموزش در فضای مجازی بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که سندی براى موضوع آموزش در فضای مجازى تهیه شود.

سعیدرضا عاملى دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازبینی در مدل‌های تصمیم‌سازی در شوراهای کشور، پیشنهاد داد: فضای دوم آموزش و پرورش مبنای تهیه سند آموزش در فضای مجازی قرار گیرد و به همین منظور کمیته فضاى دوم آموزش و پرورش با عضویت افراد متخصص در این حوزه تشکیل شود.

وى ادامه داد: در تهیه سند آموزش در فضای مجازی این سوال مطرح می‌شود که منظور از فضای مجازی صرفاً شبکه شاد است؟ و همین طور این سوال مطرح است که آموزش در فضای مجازی برای آموزش و پرورش مورد بحث است یا آموزش و پرورش در فضای دوم؟

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به خصایص معمارى اینترنت، بیان داشت: محیط مجازی دارای قابلیت خوشه‌ای، رده‌بندى و یکپارچگى است و در واقع هر کاربری به عنوان یک تولید کننده در این محیط فعال است.

عاملی با اشاره به دوفضایی شدن جهان، افزود: فضای دوم را نمی‌توان از آموزش و پرورش مستقل کرد چرا که فضای دوم ادامه آموزش و پرورش است و در واقع واقعیت فیزیکى با همان ویژگی‌ها به واقعیت مجازى تبدیل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فیلترینگ در کشور اظهار داشت: فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلترشکن در کشور اضافه شود و قبل از فیلترینگ این حجم از فیلترشکن در کشور وجود نداشت. لذا یک تصمیم که برای صیانت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی اتخاذ شده بود به ضد خود تبدیل شد. در این امور باید یک همه جانبه‌نگری و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سلامت اجتماعی و صیانت از فرهنگ اسلامی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم. به عنوان مثال علی‌رغم فلیتر بودن شبکه اجتماعی توئیتر بسیاری از مسئولین در آن عضو هستند و فعالیت دارند و توئیت‌های آنها منبع خبر، اخبار رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات رسمی و... قرار می‌گیرد.

 عاملی در پایان تأکید کرد: پلتفرم آموزش و پرورش باید فضای دوم آموزش و پرورش را تشکیل دهد و در یک سیر تکاملی تقویت شود، به عنوان مثال گوگل ابتدا به عنوان یک جعبه جستجوی عمومی شروع به کار کرد و به مرور زمان تقریباً  60 لایه مختلف داده را طراحی کرد، همین‌طور در شبکه اجتماعی فیس بوک 700 هزار برنامه (اپلیکیشن) اجرا شده است.

در ادامه جلسه  محمدصادق خیاطیان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستى موضوع آموزش غیر حضوری و مجازی پیش‌بینى و در چندین مورد به آن تأکید شده است.

وى با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا خانواده‌ها برای رفع نیازهای آموزشی و تربیتی فرزندانشان مجبور به استفاده از فضاى مجازى شدند، گفت: در شرایط کنونی با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم که با توجه به این موضوع ساماندهى آموزش در فضای مجازی ضرورت دارد.

 

**با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم

 خیاطیان بر لزوم صیانت از حریم خصوصی داده‌های دانش‌آموزان و معلمان در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: لزوم شکل گیری حکمرانی جدید و حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی از مباحث مهم در این حوزه است.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ادامه داد: با توجه به اینکه در سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش بر افزایش میزان مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه تأکید شده است، می‌توان از ظرفیت و فرصت آموزش در فضای مجازی برای افزایش مشارکت خانواد‌ه‌ها استفاده کرد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصى به عنوان بخشی که همواره در حوزه آموزش نقش داشته‌، در حوزه آموزش مجازى استفاده کرد.

در ادامه على احمدى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذارى در حوزه‌های اقتصادی، امنیت فضای مجازی و تولید محتوا در راستاى برطرف کردن چالش‌های آموزش مجازى، اظهار داشت: استفاده از آموزش مجازی برای تحول در آموزش و پرورش یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: تولید محتوا در آموزش مجازی باید هدفمند و با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌هاى نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد.

علی احمدی با اشاره به حاکمیت پلتفرمی در دنیا گفت: بسیاری از امور حکومت‌ها با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها انجام می‌شود و ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت در راستای اصلاح فرآیندهای آموزش و پرورش استفاده کنیم.

دشواری اصلاح آموزش و پرورش از درون، لوازم زیرساخت امن برای خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت نهادها، مدارس و شرکت‌های دانش بنیان، اختصاص منابع مالی رایگان برای برنامه اصلی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و ترویج سواد رسانه‌ای، جلوگیری از سوء استفاده از داده‌های بزرگ که در جهان اتفاق افتاده است، از جمله نکات مهم دیگر مورد تأکید دکتر علی احمدی بود.

در ادامه مهدی نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش مجازی گفت: سند توسعه فاوا در وزارت آموزش و پرورش و شبکه آموزشی تربیتی رشد بسیار دقیق و مفصل به حوزه آموزش مجازی پرداخته است.

وی با بیان اینکه چندین جلسه با وزارت ارتباطات برای حل مشکل اتصال دانش آموزان به اینترنت تشکیل شده است، افزود: در حال حاضر حدود 3 و نیم میلیون از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه مانند تبلت و گوشی هوشمند امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند.

 

** 3 و نیم میلیون دانش آموز امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند

وی به چالش‌هاى اخلاقى استفاده از فضاى مجازى در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: ارتباط اجتماعى، فعالیت‌های جسمانی دانش‌آموزان و... به حداقل رسیده است و ضرورت دارد برای رفع این چالش‌ها سیاستگذاری شود.

در ادامه اصغر فانى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با بیان اینکه انحصار به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) برای آموزش مجازی، پاسخگو نیست، تأکید کرد: به غیر از شبکه شاد باید از سایر زیرساخت‌های موجود نیز استفاده شود.

فانی ادامه داد: برای تهیه سند آموزش در فضای مجازی باید چالش‌های حال و آینده آموزش مجازی به طور کامل شناسایى شود.

وی با تأکید بر اینکه در آموزش مجازى سطح یادگیرى دانش‌آموزان و یادگیرى دانش آموزان از همدیگر کاهش می‌یاید، افزود: همچنین آموزش تربیتى نیز در آموزش مجازی مورد غفلت قرار گرفته است لذا آموزش مجازی نباید جایگزین آموزش حضوری تلقی شود و باید به آموزش رسمی و سنتی کمک کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادق‌زاده بر آسیب‌شناسی سیاست‌ها و سایر اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال سیاست فیلترینگ در کشور کاملاً بی‌تأثیر است چرا که دسترسی به پراکسی‌ها و فیلترشکن‌ها به راحتی امکان‌پذیر است.

وی افزود: با افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم، امکان ورود هوشمندانه مردم به فضای مجازی فراهم خواهد شد.

در ادامه جلسه علیرضا طالب‌پور، رئیس پژوهشکده فضای دانشگاه شهید بهشتی درمورد مسائل مطرح شده در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی اظهار داشت: در پیش‌نویس این سند به چگونگی ایجاد سرمایه‌گذارى لازم برای آموزش مجازی و شناسایی راهکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصى برای کمک به آموزش و پرورش در فضای مجازی تأکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین چگونگی نظارت بر محتوا، اجازه درآمدزایی به بخش خصوصی و بررسی مشکلات فرهنگى آموزش مجازی در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه محمدرضا مخبر دزفولى، عضو شواى عالى انقلاب فرهنگى با بیان اینکه تدوین سند از ضروریات کشور است، اظهار داشت: به عنوان مثال، در حال حاضر نقشه جامع علمى کشور مبناى تحولات علم کشور است.

وی ادامه داد: اسناد مختلفی در کشور تدوین شده اما برای برخی از این اسناد شورای راهبری تشکیل شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: سند آموزش در فضای مجازی بازنگرى و یک بسته سیاستی، حمایتی، نظارتی و مسئله محور مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده‌سازی شود.

 در انتهای جلسه مقرر شد این سیاست‌ها ذیل سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدام سکوی (پلتفرم) ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی که در حال بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران بیشتری مجدداً بررسی شود و در جسله ارائه شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی به منظور تهیه نسخه اولیه بسته سیاستی و برنامه اقدام فضای دوم آموزش و پرورش برای طرح در جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور تشکیل شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به عدم جامعیت قانون جرائم رایانه‌ای گفت: سوءبرداشت از مفاد این قانون باعث ضربه به کسب‌وکارهای مجازی شده است که طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات آن را برطرف می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات با نام کامل «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه ای که سال 88 تصویب شده قانون جامعی نبوده و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد تا جایی که حتی برخی سوء برداشت های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود  به پیام رسان باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه ای، عنوان کرد: تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم های پرکاربرد خارجی با نمونه های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است و با فیلترینگ خارجی ها بومی ها نه تنها رشد نمی کنند بلکه کاربران هم در مقابل پلتفرم های داخلی قرار می گیرند.

رضاخواه ادامه داد: آنچه باید در اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان داخلی است و نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم های پرکاربرد ما را به جایی نمی رساند.

وی به عنوان طراح طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات افزود: کارشناسان و مسئولان مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی بارها از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری صحبت کرده که در این طرح در بخش پلتفرم های پایه و کاربردی شبکه ملی ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست ها دیده شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست ها و مقررات گذاری شنیده شود، خاطرنشان کرد: اهمیت این مساله در پلتفرم های فضای مجازی که اصولا مبتنی بر شرکت های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید؛ اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم»

«فضایی که درباره فضای مجازی و نحوه کنترل آن در جامعه جریان دارد فضای منطقی نیست و آن را به فضای احساسی تبدیل می‌کنند. گاهی ناسزا هم می‌گویند. می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید. برای محاکمه‌مان امضا هم جمع می‌کنند اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم. البته من تاکید می‌کنم که در برخی موارد فیلترینگ لازم است.»

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی و در خصوص فیلترینگ به نکات جالبی اشاره کرد و با بیان اینکه استفاده از فیلترینگ غیرقانونی نیست، افزود: از نظر من، منطقی پشت فیلترینگ و فروش فیلتر شکن نیست و مقیاس قابل توجیحی برای مردم ندارد. البته تاکید می‌کنم فیلترینگ برای تمام کشورها لازم است. اما نمی‌توانیم تمام پلتفرم‌هایی که مورد استفاده مردم هستند را محدود کنیم. آن‌ها جلوی این محدودیت می‌ایستند و مقررات درست را زیر پا می‌گذارند. فیلترشکن‌ها گوشی‌های مردم را آلوده می‌کنند و آن‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهند.وزیر ارتباطات افزود: برخی می‌گویند فیلترشکن‌ها را نیز فیلتر کنید اما نمی‌توان این کار را کرد. مگر فقط یک فیلترشکن وجود دارد؟ زمانی که ۳۰ میلیون نفر دنبال فیلترشکن هستند و شرایط اقتصاد بسیاری از افراد باعث می شود به این فضا دسترسی داشته باشند، حتما راه خود را برای استفاده از فیلترشکن پیدا می‌کنند. نمی‌توان لشکری درست کرد که دنبال این موضوع باشند.

آذری جهرمی درباره زمزمه‌هایی که در خصوص فیلترینگ اینستاگرام به گوش می‌رسد، افزود: من زمزمه‌ای نشنیده‌ام در خصوص اینکه کسی بخواهد اینستاگرام را فیلتر کند. عده‌ای که از فیلتر اینستاگرام صحبت می‌کنند، اعتقاد راسخ قلبی دارند که اغلب شبکه‌های اجتماعی باید بسته شود.

وی خاطر نشان کرد: کاربرانی که در فضای اینستاگرام هستند، در هر فضای دیگری که وارد شوند، همین محتوا را تولید می‌کنند مگر این که سواد رسانه‌ای‌شان بالا برود و آموزش ببینند. اگر در تمام مدت بخواهیم از روش‌های قهری استفاده کنیم سطح تعارض مردم با حاکمیت بالا می‌رود.  

آذری جهرمی در خصوص ادعای ایفا کردن نقش پلیس خوب در حوزه فیلترینگ، گفت: نباید در این خصوص دو قطبی خوب و بد ساخته شود. آفات و عوارض، واقعی است. دشمن برای تغییر ذائقه ما آماده است و باید این‌ها را جدی بگیریم. اما محدودیت تنها راه آن نیست.

وی تصریح کرد: اختیار فیلترینگ در دست من نیست و بارها این مساله را اعلام کرده‌ام. می‌گویند جلوی فیلترینگ بایست اما زمان گلادیاتورها نیست که ما بایستیم و جنگ کنیم،  باید راه منطقی را پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح انسداد پیام رسان های خارجی ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها می خواهند برای مردم ایجاد محدویت کنند.
نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح انسداد پیام رسان های خارجی و هجمه هایی که علیه این طرح شکل گرفته است، گفت: از خبرگزاری خانه ملت می خواهم این طرح را در منظر مردم قرار دهد تا از این غوغاسالاری که جریان فساد در کشور انجام می دهد، مطلع شوند که اتفاقا اگر این طرح اجرا شود اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد صورت می گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینترنتی که امروز به دست مردم می رسد با دلالی که وزارت ارتباطات در این موضوع انجام می دهد، دست در جیب چند هزار میلیاردی مردم می شود، در واقع با ارائه اینترنت بی کیفیت ناامن مردم را چپاول می کند. در واقع ما با این طرح می خواهیم جلوی این اتفاق را بگیریم. اگر این طرح اجرا شود اینترنت در کشور به شدت با کاهش قیمت رو به رو می شود، کاهشی که کاملا محسوس خواهد بود و کیفیت اینترنتی و خدمات اینترنتی به شدت افزایش پیدا می کند.

وی توضیح داد: خدمات اینترنتی تنها به پیام رسان ها محدود نمی شود، خدمات مختلفی را در دولت الکترونیک می توان به مردم ارائه کرد، مسئله مهم تر با این طرح می توان اشتغال فراوان ایجاد کرد، مطمئن هستم که با این طرح می توانیم در ماه اول اجرا یک میلیون شاغل به جمعیت شاغلین  کشور اضافه خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: دور از ذهن نبود که چنین فضای دروغ پراکنی و غوغاسالاری در کشور ایجاد کنند، طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها اولا کار غیر اقتصادی می کنند و همچنین می خواهند برای مردم ایجاد محدودیت کنند.

پژمانفر که طراح این طرح است، گفت: در این طرح دنبال هیچ محدودیتی برای مردم نیستیم بلکه به دنبال این هستیم در عین اینکه مردم آزادانه و با احساس امنیت از خدمات مختلف بهره برداری دارند بتوانیم اقتصاد، امنیت و کیفیت اینترنت را تامین کنیم، در حال حاضر دانلود کردن فیلم، عکس و هر محتوایی زمان بر است گاهی مردم نمی توانند ارتباط برقرار کنند، کیفیت حال حاضر اینترنت کشور آن چیزی نیست که حق مردم باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: مخالفان طرح در فضای رسانه ای تلاش می کنند تا طرح زمین بخورد، آنها فرصت طلبانی هستند که مدت های زیادی کسب منافع می کردند و بخشی از این فرصت طلبی در حوزه مستقیم وزارت ارتباطات است، مستنداتی در این زمینه ارائه کردیم اما کسی پاسخ نداد. چند هزار میلیاردی که سالانه گیر وزارت ارتباطات می آید از جیب مردمی است که امروز تحت فشار اقتصادی هستند و می خواهند خدمات با کیفیت و امن بگیرند. مردم هم اینترنت گران می خرند و هم از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مخالفان طرح با غوغاسالاری فضا را به این سمت می برند که برای مردم محدودیت و محرومیت ها ایجاد می کند، این طرح به صورت عادی به مجلس آمده است، در مسیر بررسی آن نقطه نظرات کارشناسی را می شنویم و به عنوان طراح آماده هستم با کسانی که مدعی کار در فضای مجازی هستند نه کسانی که دروغ پراکنی می کنند در فضای رسانه مانند صدا و سیما مناظره کنم و مردم قضاوت کنند آنها  بهترین قضاوت کننده در این امر هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حد مردم ما اینترنت بی کیفیت، گران و نا امن نیست، با این طرح می خواهیم خدماتی که امروز در دنیا به مردم می دهند ارائه کنیم، مانند خدماتی که کره جنوبی به مردم می دهد، اینترنت باید با کیفیت، پر سرعت و امن باشد. مردم می خواهند پول جابجا کنند نگران هستند، چرا وزارت ارتباطات که از مردم برای اینترنت پول می گیرد خود را مسئول ایجاد امنیت در فضای اینترنت نمی داند، در حال حاضر پرونده های زیادی در پلیس فتا به دلیل نا امنی در فضای مجازی وجود دارد.

اهداف طراحان ساماندهی‌ پیام‌رسان‌های خارجی

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان ارائه دهنده طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی می‌گوید با تصویب این طرح قیمت اینترنت به یک دهم قیمت فعلی کاهش می یابد.

خبرنگاران اینترنت بدون فیلتر می‌گیرند

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم اختتامیه نخسیت جشنواره مطبوعات و رسان‌های استان تهران، از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،  احد جاودانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم تجلیل از خبرنگاران برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان ضمن تقدیر از زحمات و کوشش‌های دست اندرکاران و به ویژه هیأت داوران این جشنواره از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.

وی ادامه داد: بزودی در مورد جزئیات و شرایط اعطای این اینترنت به خبرنگارانی که در حوزه استان تهران رسالت خبری خود را انجام می‌دهند از سوی این اداره کل، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خانه ملت از درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که مدتهاست در حال پیگیری رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن تصمیم بگیرند.

کندی شبکه ملی اطلاعات عامل فیلترینگ

سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسین انتظاری - در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند درباره آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، یعنی امکان حکمرانی نداریم. در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیات‌حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت می‌شود.

یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند. اتفاقی که در فضای مجازی افتاده، این است که مرزها در فضای مجازی به‌راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد، شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به‌راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند، قوانین خواست خودشان را اعمال و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی‌اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

این در حالی است که کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها بسیار محافظت‌شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد. امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجهیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به‌صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.

اعمال محدودیت شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی و حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران، یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجهیم. زیرا خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین امریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم.

اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد.

اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، بزودی خواهیم دید سیاست‌گذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت. این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و مسوولان جاری شود، اما می‌بینیم در مثال‌هایی از این قبیل، حاکمیت اعمال نمی‌شود. ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند. در نمونه اخیر دیدیم که امریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. امریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند.

آنها حتی به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در امریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای گرام را ندارند. زیرا ممکن است یک امریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیات‌حاکمه امریکا باید از حق آن امریکایی‌ها دفاع کند. این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است. ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و مابقی سرویس‌دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و آنها را در پلتفرمشان رعایت کنند.

اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

هم‌اکنون مسوولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند. دراین شرایط شبکه ملی اطلاعات می‌تواند ابزارهای خوبی برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسوولان قرار دهد. با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی‌مان در این فضا هستیم.

درواقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست. تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد. هم‌اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است. با وجود این  فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است.

فیلترینگ ابزار صفر و یک است و درحالی‌که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به‌طور کامل ببندد، اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود کل پلتفرم را محدود کند. همه می‌دانند فیلترینگ ابزار نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود قوانین ما را بپذیرد. شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد.

برخی از مسوولان ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به‌طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی‌که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.

(منبع:روزنامه تعادل)

اغلب نگاه ظاهری غرب به‌خصوص آمریکا مبتنی بر تعاملات آزاد حوزه رسانه و ارتباطات بوده‌ است، چرا که بستر برقراری این ارتباطات را در دست داشته‌اند و حالا که این بستر در اختیار مواضع آنها نیست به فیلترینگ به عنوان گزینه نخستِ مقابله می‌اندیشند.
به گزارش تسنیم؛ ساده لوحانه است اگر گمان کنیم فراهم آمدن بسترهای اجتماعی بر مجرای شبکه های مجازی بدون هیچگونه هزینه ‌ای، صرفا برای کمک به مردم جهان شکل گرفته و انگیزه به وجود آورندگانش در ابتدا انگیزه های انسانی بوده است.

وقتی به راحتی میتوان از این شبکه های اجتماعی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای استفاده کرد باید دید چه اهداف دیگری به دنبال دارند.

برخی از این شبکه های اجتماعی منجر به اصلاح سبک زندگی می شوند و برخی دیگر وظیفه بازخورد‌سنجیِ تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی را به عهده دارند.

وقتی بستر اینستاگرام برای استفاده عمومی فراهم می شود کافی است یکسری نماد به عنوان الگوهای شاخصِ رفتاری در اجتماع، کانالیزه کنید تا همان نمادها، رهبریِ رفتارهای اجتماعی را به عهده بگیرند؛ حالا کافی است رفتارهای لازم برای اصلاح عوام را از طریق همین نمادها ارائه کنید تا افکار عمومی به سمت همان کنشهای مورد نظر پیش برود.

به عنوان مثال سالهاست محتواسازی برای ترویج مصرف گرایی در شبکه مجازی اینستاگرام برنامه ریزی شده است و این حرکت از طرف شرکتهای فعال در حوزه مدلینگ مدیریت می‌شود که به جز منافع اقتصادی، بهره‌های فرهنگی برای کنشگران غربی به همراه دارد و حالا هم فرهنگ ولنگاری و تهی مغزی در پیش گرفته شده، فرهنگی که لزوم تفکر را برای نسل جوان بی‌معنا می‌کند و به دنبال همین فرهنگِ القایی تصمیمات مستبدانه و استثماری را برای کشورهای استعمارگر آسانتر می کند.

یا شبکه اجتماعی توئیتر برای بازخوردگیری برخی تصمیمات پیش از اجرای آن استفاده می‌شود و نوعی جنگ رسانه‌ای سیاسی در آنجا صورت می گیرد که در میان توئیتها می توان به تصمیماتِ تحلیلی جالبی رسید.

حال فعالیت در بستر تمام این شبکه های مجازی نماد وجود آزادی بیان در جهان پیشرفته غربی بود و استفاده‌کنندگان از آن، کابرانِ آگاهِ دنیای معاصر اما این شبکه ها برای کشورهای هدف که به قول غربی ها در حوزه کشورهای جهان سوم قرار می گرفتند دستاویزی برای کنشهای اجتماعی و سیاسی هم شده بود و با تغییر رویکرد همان نمادهای الگو که قبلا بیان شد سعی در نمایش تغییرات اجتماعی کشورهایی داشتند که با سیاستهای کلان غربیها همراهی نمیکردند.

اما چطور شد که حالا آمریکا به عنوان یکی از مدعیان بزرگ آزادی بیان از "فیلترینگ" به عنوان یکی از بزرگترین راهکارهای مقابله با کنشهای اجتماعی و تغییر رفتار کاربران شبکه های اجتماعی استفاده می‌کند؟!

از زمان شکلگیری اعتراضات به نژادپرستی و بی‌عدالتی در آمریکا، انگار چاقوی شبکه های مجازی در حال بریدن دسته خودش است! البته قبول این موضوع کار دشواری بود.

قوانین مبتنی بر فیلترینگ در آمریکا سابقه ای طولانی با توجیهی منطقی داشت به عنوان مثال تصویب زنجیره ای از قوانین محدود کننده استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال 1996 با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات» (CAD) مشهور است، هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از 18 سال منع شده است.

در سال 1998، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر 13 سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.

همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد که سایت هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی و یا عکس های مستهجن قرار داشت، محدود میکرد.

 

روشهای نوین رسانه‌ای مبتنی بر فیلترینگ هوشمند

اما فیلترینگِ مطالب، از زمان آغاز اعتراضات در آمریکا رنگ دیگری به خود گرفته است و با سیاستهای شعارزده دولت نسبت به آزادی بیان در تضاد بوده است.

روشهای رسانه‌ای برای مقابله با تظاهرات توسط شبکه های معتبر آمریکایی اجرا شد. شاید این شیوه‌های رسانه ای را بتوان به نوعی فیلترینگ هوشمند تشبیه کرد.

در ابتدا تمرکز روایت رسانه‌های آمریکایی، ارائه تصویر پلیس در مقام مقابله کننده با تخریب اموال عمومی بود و اعتراض کنندگان را تخریبگر خطاب می‌کردند. بعد از حضور گسترده‌تر مردم در خیابانها این تخریبها به پوشش صلح آمیز اعتراضات تبدیل شد.

 

آمریکا نگران تغییر الگوهای رفتاری مردم است

اما برخوردهای اینچنینی رژیم حاکم بر آمریکا با محتوا و اخبار صرفا به اعتراضات اخیر مربوط نمی‌شود و حالا این کشور نگران تغییر الگوهای رفتاری مردم است.

مردمی که سالها عادت کرده اند از همان نمادهای مشهوری الگو بگیرند که در ابتدای بحث به آنها اشاره شد؛ انگار برای مردم معترض آمریکا نوعی تغییر نماد در حال رخ دادن است و بخشی از این موضوع در شبکه های اجتماعی رخ می‌دهد.

با همین رویکرد خبر می رسد که آمریکا قصد دارد رسانه های اجتماعی چینی را فیلتر کند. چرا مدعیان آزادی بیان باید دست به چنین کاری بزنند، واضح است که دیگر این شبکه های مجازی زمین بازی آمریکایی‌ها نخواهد بود. آنها در اعتراضات اخیر در زمین بازی خود هم دچار مشکل شده بودند چه برسد به اینکه وارد بازی جدید در شبکه های اجتماعی چینی بشوند.

فشار افکار عمومی در اعتراضات آمریکا باعث شد تا توئیتر برای توئیتهای رئیس جمهور آمریکا محدودیت اعمال کند و حتی برخی از آنها را حذف کند؛ اگر یک شبکه اجتماعی مانند فیس‌بوک هم با این نگاه افکار عمومی همراهی نمیکند با تحریم مردم و تحریم تبلیغاتی شرکتهای بزرگ تجاری همراه می‌شود.

با همین نگاه، دولت آمریکا به بهانه اینکه شبکه اجتماعی "تیک‌تاک" چین، اطلاعات کاربران را در ختیار این کشور قرار می دهد قصد فیلتر کردن آن را دارند البته آمریکا از کشورهای دیگر هم برای ورود به این جنگ نیابتی استفاده خواهد کرد و کافی است عملکرد هند نسبت به شبکه های مجازی چینی را بررسی کنید.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آن‌ها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام و این که چرا این مطالبه را از وزارت ارتباطات دارند، گفت:‌ اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

وی افزود: من شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام وجود داشته باشد. البته عده‌ای همیشه معتقد بوده‌اند که این پلتفرم را باید بست، فشار هم وارد کرده و می‌کنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمع‌بندی نرسیده است.

آذری جهرمی گفت: البته آن‌هایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار می‌آورند این در حالی است که مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به نهاد مربوطه که به‌طور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند،  وارد کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بعضی از عزیزان تأکید می‌کنند که اینستاگرام بد است و وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمی‌کند. درحالی‌ که وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد و نه می‌تواند چنین کاری بکند. آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم صادر می‌کند مشخص است کجاست؛ بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «من در قوه قضاییه هم‌چنین جمع‌بندی برای فیلترینگ اینستاگرام ندیده‌ام» گفت: البته بپذیریم که اشکالات و ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری است و منطبق با واقعیت‌های امروز فضای مجازی نیست.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم معضلاتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را با همکاری با سایر نهادها برطرف کنیم، افزود: برخی از جرائم و مسائل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و این‌ها در ارتباط با امنیت مردم است که باید به آن توجه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: علاوه بر اینکسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عده‌ای از این شبکه‌ اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما عقل جمعی جامعه به این جمع‌بندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد.  اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگر باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.

آذری جهرمی اشاره کرد: مشخصا قوه‌ قضائیه و دادستانی کل کشور باید برای حل این مساله ورود کنند، البته من تا کنون چنین نکته‌ای را در قوه‌ قضائیه ندیده‌ام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد و قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه‌ اینها باعث می‌شود نظرات متعددی وجود داشته باشد.

وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات آن را همه می‌دانند و باید داشته‌ها را در کنار هم بگذاریم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه‌ اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.

ایرنا- بحث فیلتر اینستاگرام به بهانه ساماندهی فضای مجازی در حالی در روزهای اخیر مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ در تحقق اهداف طراحانش شکست خورده، در این راستا رئیس سازمان فناوری کشور می‌گوید: «پس از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند، اما سهم پست‌های وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»

بحث فیلتر کردن اینستاگرام از چند روز گذشته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد بار دیگر قوت گرفت. انتقاد نمایندگان از مسائلی که در فضای اینستاگرام مطرح است دلیل شکل‌گیری این ذهنیت شد که خبرهایی در خصوص فیلتر اینستاگرام در راه است.

«محمد جواد آذری جهرمی» در آن جلسه تاکید کرد که تمامی این دغدغه‌ها را قبول دارد اما می‌توان به جای مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی از ظرفیتی که وجود دارد، برای بیان نظرات، صحبت از فرهنگ و مسائلی از این دست استفاده حداکثری کرد.

پیرو اخبار مربوط به فیلترینگ که به گوش می‌رسد و اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن وجود دارد،  رئیس سازمان فناوری کشور در توئیتر خود نوشت: «بعد از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند؛ در حالی که سهم پست‌های وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»

«امیر ناظمی» افزود: «فیلتر تنها فرصت بیان جامعه مذهبی را از خودشان گرفت! مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، قهر کردن با فرصت بزرگ حضور و شنیده‌شدن است، کاش بدانیم پویایی یعنی تصحیح.»

نزدیک به سه سال از فیلترینگ دائم تلگرام می‌گذرد. فیلترینگ تلگرام باعث شد که عده قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از این پیام‌رسان سراغ فیلترشکن‌ها بروند. بدین ترتیب استفاده از وی‌پی‌ان و سایر فیلترشکن‌ها در ابعاد وسیعی بین کاربران ایرانی، باب شد.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن،  هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور زدند.  

حضور کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام با تمام سختی‌هایی که ممکن است در زمان اتصال به فیلترشکن و تهیه آن داشته باشد، نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ این پیام‌رسان،  موفق نبوده و باعث نشده که کاربران یکباره به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های بومی بروند.  

در واقع، شبکه های اجتماعی باعث دور شدن قشر مذهبی جامعه از فضای مجازی و جولان سایرین شده است.

ابهامات فیلترینگ ۳۰ هزار قمارخانه مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

خبر کوتاه بود و بدون شرح! یک خبرگزاری از قول رئیس پلیس فتای ناجا نوشت: «با هرگونه شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی به شدت برخورد می‌شود تاکنون ۳۰ هزار سایت شرط‌بندی بسته شده است.» همین!

فیلترشکن‌ها کیفیت ارتباطات را خراب می‌کنند

يكشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون ظرفیت شبکه تلفن همراه از 7 هزار ترابایت افزایش یافته و اکنون به 11 هزار ترابایت در تلفن همراه رسیده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه گفت:‌ قبل از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در بهمن ماه ظرفیت شبکه تلفن همراه نزدیک به ۷ هزار ترابایت بود اما بعد از وجود شیوع ویروس کرونا این ظرفیت به ۱۱ هزار ترابایت در موبایل رسیده است. به طوری که در اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌ایم.

وی درباره اینترنت دانشگاه‌ها افزود: با توجه به شروع برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها از طریق فضای مجازی اپراتورها را الزام کردیم تا دسترسی به سایت مشترکین آموزشی رایگان شود چرا که تا قبل از این دسترسی به سایت آموزشی به صورت نیم‌بها حساب می‌شد.

جوشقانی تصریح کرد: در صورت ادامه‌‌دار شدن کلاس‌های فضای مجازی در مدارس و دانشگاه‌های سطح کشور افزایش استفاده از اینترنت رشد خواهد داشت به طوری که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو هستیم و نسبت به گذشته با رشد ۲.۵ برابری استفاده از اینترنت مواجه هستیم.وی درباره وجود فیلترشکن‌ها در شبکه‌های مجازی گفت: ‌فیلترشکن‌ها کیفیت ارتباطات را خراب می‌کنند و با استفاده از این فیلترشکن‌ها ارتباطات داخلی از خارج کشور مورد رصد قرار می‌گیرد و درحال حاضر ما از وجود فیلترشکن‌ها در ارائه سرویس‌های داخلی به شدت ناراضی هستیم چرا که کیفیت را  خراب می‌کنند.

علت نیاز کاربران ایرانی به فیلترشکن

يكشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز می‌شود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش‌ می‌رود. دولت‌ها دو رویکرد را در این زمینه دنبال می‌کنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد دیگر بر دسترسی آزاد برای همه و محدودیت برای اقشار یا محتوای خاص مبتنی است.

اینترنت انجام بسیاری از کارها را آسان کرده، اما استفاده از آن حداقل در بعضی از کشورها، آن‌قدرها هم آسان نیست. شاید شما هم برای استفاده از بعضی وب‌سایت‌ها یا ابزارهای اینترنتی به جمله «در کشور شما در دسترس نیست» مواجه شده باشید. بعضی وقت‌ها هم مسئله از طرف ارائه‌دهنده نیست و دسترسی از داخل محدود شده و وقتی آدرس وب‌سایت مورد نظرتان را وارد می‌کنید، به صفحه «پیوندها» هدایت می‌شوید. فرقی نمی‌کند محدودیت دسترسی از طرف ارائه‌دهنده باشد یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره آن تصمیم‌گیری کرده باشد؛ در هر صورت گره کار به دست فیلترشکن باز می‌شود.

برای عبور از این محدودیت‌ها و گذر از فیلترینگ، راه‌های مختلفی وجود دارد. استفاده از پروکسی و وی‌پی‌ان در ایران از رایج‌ترین راه‌های دور زدن محدودیت‌های اینترنتی است. اگر بخواهیم سازوکار وی‌پی‌ان را به‌صورت ساده بررسی کنیم و وارد مسائل فنی آن نشویم، می‌توان گفت کاربران وی‌پی‌ان با ایجاد یک تونل مجازی در شبکه جهانی اینترنت، به یک شبکه واسط وصل می‌شوند و از طریق آن شبکه واسط، امکان دریافت محتوای فیلتر شده را پیدا خواهند کرد. یکی از نکات مهم در استفاده از وی‌پی‌ان این است که رد پای فعالیت اینترنتی کاربران در دسترس شبکه واسط قرار خواهد گرفت و در نتیجه، امکان استفاده از آن و نقض حریم خصوصی کاربران وجود دارد. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر می‌خواهید پرداخت اینترنتی انجام دهید، وی‌پی‌ان را قطع کنید.

 

  • چه کسانی مشتری وی‌پی‌ان هستند؟

در ایران هر بار با فیلتر شدن برخی از خدمات مبتنی بر اینترنت، موج جدیدی از استفاده از وی‌پی‌ان به راه افتاد. زمانی که فیس‌بوک در ایران فیلتر شدن، وی‌پی‌ان‌ با ایمیل بین کاربران دست‌به‌دست می‌شد و زمانی که تلگرام فیلتر شد، انواع وی‌پی‌ان‌ها به اپلیکیشن‌های محبوب و پر دانلود ایرانی‌ها تبدیل شدند، اما این همه دلیل استفاده ما از وی‌پی‌ان نیست.

کاربران ایرانی اینترنت برای استفاده از پایگاه‎های خبری، وب‌سایت‌های نشریات علمی، وب‌سایت‌های خارجی که روزانه دستور غذا منتشر می‌کنند یا تمرینات ورزشی قابل انجام در خانه را پست می‌کنند و حتی برخی ابزارهای گوگل که برای کسب‌وکارها خدماتی را فراهم می‌کنند؛ از طرف ارائه‌دهنده یا از داخل کشور با محدودیت دسترسی مواجه هستند. تقاضا برای استفاده از بخش‌های ممنوعه اینترنت، فقط از طرف کاربرانی نیست که به دنبال سرگرم شدن با محتوای غیراخلاقی، توهین‌آمیز یا خطرناک هستند، بلکه خبرنگاران، دانشجویان، صاحبان کسب‌وکار و دیگر شهروندانی که می‎خواهند محتوای سالم، اما محدود شده مورد نظر خود را دنبال کنند، در جست‌وجوی راهی برای فرار از فیلترینگ هستند.

این موضوع موجب شده کسب‌وکارهایی تحت عنوان فروش وی‌پی‌ان شکل بگیرند تا از این نیاز کاربران، درآمدی برای خود داشته باشند. به‌گفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، فروشندگان وی‌پی‌ان غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند و آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می‌کنند؛ حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از وی‌پی‌ان آسیب می‌بیند.

 

  • گردش مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی فروش وی‌پی‌ان

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از این درباره گردش مالی فروش وی‌پی‌ان از برآورد ارقام ۵۰ میلیارد تومانی در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال خبر داده بود و گفته بود بسیاری از شرکت‌ها از وی‌پی‌ان چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

این در حالی است که جاویدنیا در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با ایرنا تأکید کرد تمامی وی‌پی‌ان‌های موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی وی‌پی‌ان قانونی مقابله با آنها به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد. قانونی شدن وی‌پی‌ان، اشاره به طرحی دارد که با اجرای آن، اپراتورهایی مجوز فروش وی‌پی‌ان کسب خواهند کرد و رسته‌های شغلی خاصی پس از تأیید مراجع ذی‌ربط، امکان خرید خدمات آنها را پیدا خواهند کرد. هزینه اشتراک وی‌پی‌ان هنوز مشخص نیست و وظیفه قیمت‌گذاری آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد؛ هزینه‌ای که به‌گفته جاویدنیا «باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.»

 

  • دولت‌ها چه چیزی را فیلتر می‌کنند؟

ایران تنها کشوری نیست که فیلترینگ اینترنت در آن انجام می‌شود و کشورهای دیگری در دنیا هستند که به دلایل مختلف محدودیت‌هایی را برای دسترسی شهروندان خود به اینترنت ایجاد کرده‌اند. دفعه بعد که وارد شبکه‌های مجازی شدید، اگر با دقت بیشتری پروفایل‌ها را نگاه کنید. متوجه می‌شوید چینی‌ها با وجود جمعیت‌ بالایشان حضور چندان فعالی در اینستاگرام یا فیس‌بوک ندارند. در واقع اینترنت به‌معنایی که ما می‌شناسیم، در چین در دسترس نیست. پروژه «فایروال بزرگ چین» طرحی است که در آن دسترسی به بسیاری از صفحات وب و حتی روش‌های دور زدن فیلترینگ، محدود شده است. چینی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی کشور خود استفاده می‌کنند.

اوضاع در کره‌شمالی از این هم پیچیده‌تر است. آنچه در کره شمالی به‌عنوان اینترنت در دسترس است، در واقع شبکه اینترانت داخلی است که البته کاربران چندانی ندارد. بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشته است تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در این کشور شفاف نیست و آمار دقیقی از کاربران اینترنت وجود ندارد. همچنین در اختیار داشتن رایانه به‌عنوان یکی از وسایل مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت، در این کشور مستلزم تأیید توسط دولت است!

عربستان سعودی نیز به‌دلایل اخلاقی و امنیتی محتواهای گوناگونی را فیلتر می‌کند که طیف وسیعی دارد؛ وب‌سایت‌های شیعه، قمار، پورنوگرافی، ترویج مصرف مواد مخدر و دگرباشان جنسی در عربستان از دسترس کاربران خارج می‌شوند. مورد کوبا نیز در فیلترینگ و کاربری اینترنت قابل توجه است. شبکه 3G کمتر از دو سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۸ در این کشور در دسترس قرار گرفت و البته هنوز هم به نسبت گران است. گفته می‌شود دلیل هزینه بالای اینترنت در این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا و محدودیت در کابل‌کشی زیر دریایی است.

 

  • دو رویکرد برای اینترنت امن

محدودیت دسترسی به اینترنت به ابزاری برای کنترل جامعه توسط دولت‌ها نیز تبدیل شده است. شهروندان زیمباوه، کنگو، چاد و اتیوپی بارها با قطعی اینترنت توسط دولت برای کنترل اعتراضات اجتماعی مواجه شده‌اند. بیش از هفت میلیون شهروند کشمیر نیز در میان منازعات هند با این منطقه خودمختار به مدت بیش از ۱۵۰ روز به اینترنت دسترسی نداشتند. قطعی یک هفته‌ای اینترنت در آبان ۱۳۹۸ تجربه ایرانیان از این شیوه محدودیت دسترسی است. با این حال تنها کشورهای در حال توسعه یا کشورهای آفریقایی نیستند که اینترنت فیلتر شده را به شهروندان خود ارائه می‌دهند. فیلترینگ در کشورهای توسعه‌یافته نیز با دلایل متفاوتی دنبال می‌شود. کشورهای اروپایی محتوای پورنوگرافی کودکان و نیز محتوای خشونت‌آمیز را فیلتر می‌کنند.

البته در کنار چنین محدودیت‌هایی، گزینه‌های قابل توجهی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. سیم‌کارت‌های مخصوص این گروه سنی با طرح‌هایی که محتوای امن را در اختیار آنها قرار می‌دهد و علاوه بر فیلترینگ محتوای نامناسب برای آنها، امکان نظارت والدین را نیز فراهم می‌کند. در هر صورت، با اینکه فیلترینگ و قطعی وسیع اینترنت هزینه دسترسی به ارتباطات و اطلاعات را افزایش می‌دهد، اما گاهی توجیهات اخلاقی و اجتماعی پیدا می‌کند. در این میان، دولت‌ها با توجه به اهداف خود می‌توانند دو رویکرد «محدودیت همگانی و دسترسی آزاد برای گروه‌های خاص» یا «دسترسی آزاد همگانی و محدودیت برای گروه‌ها و محتوای خاص» را در دستور کار خود قرار دهند.

گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی

راه‌اندازی اپراتور رسمی VPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور  مطرح شد.

«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.

وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟

این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه‌ به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN  به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.

 

چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟

رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما  قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.

اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.

فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آن ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.  

البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند.  برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.

 

درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد کشور کمک می کند؟

اظهارنظر در خصوص این که ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این  امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.

 

VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟

بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.

پس از اعلام این خبر، عده ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که می توان برای همان عده ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟

ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.

 

کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی vpn حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسئولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟

این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.

بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.

 

حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی vpn چیست؟

همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn  های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn  قانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn  بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.

 

وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟

بستر از بین بردن مافیای فروش vpn  همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn  را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.

یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های رایگان است  و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار داشت: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.

به گزارش مهر، دبیر شورای عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.

فیلترشکن ارتباطات داخلی را کند می‌کند

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از وجود فیلتر شکن ها ناراضی هستیم ، گفت: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم.

به گزارش فارس، سامانه «فارس من» سامانه ‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است؟» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

حسین فلاح جوشقانی  رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره  موضوع مطرح شده در بخش « فارس من » چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر استفاده از فیلتر شکن ها باعث می شود ارتباطات داخلی از خارج کشور دچار خلاءشده و سرویس های داخلی را خراب کند این در حالی است که فیلتر شکن ها مخرب بوده و در کیفیت ارتباطات تأثیر می گذارند.

وی افزود: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم چراکه کیفیت سرویس های داخلی از ناحیه فیلتر شکن ها دچار مشکل می شوند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در حال حاضر فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات داخلی کشور را خراب می کنند و نارضایتی به همراه دارد.

نظام خواستار افزایش VPNها نیست

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم‌.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند

به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند تا امروز، بر صندلی‌های ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسی‌ها به اینترنت جهانی قطع می‌شود؛ اما هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور می‌دهند که چه‌کار بکنیم و چه‌کار نکنیم، نمونه آن تحریم‌هایی است که برای تلفن‌های همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که به‌دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکه‌های اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنت‌طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.

جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن‌سلمان اداره می‌شد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با به‌کارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به‌لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم.

وی با تصریح به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را به‌زور از شبکه‌های اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم می‌خورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکه‌های مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی می‌کند. جامعه‌شناسان غربی می‌گویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکه‌ها فرد را مانند نزدیک‌ترین دوست می‌شناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را می‌شناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را می‌شناسند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بی‌پروای آنها در شبکه‌های اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشورمان را خرج تبلیغات می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیل‌‌کرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بی‌کار خواهند ماند.

وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست‌. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.

جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی می‌خواهیم با استدلال‌های بی‌اعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکه‌های مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز می‌بینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک می‌کنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده می‌شود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، می‌توانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمی‌کنند. آنها بهانه می‌آورند که عده‌ای هستند که به این نرم‌افزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز به‌بهانه‌های مختلف بررسی این طرح به تعویق می‌افتد.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند "نمی‌توانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمی‌ایستادند و تسلیم می‌شدند که انقلاب اسلامی به‌سرعت از بین می‌رفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین می‌توانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمی‌کنند که "ما نمی‌خواهیم این نرم‌افزارها را ببندیم".

جاویدنیا با تصریح به اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترل‌ها انجام می‌شد، نرم‌افزارهای ایرانی به‌همراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترل‌ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدم‌بستن اینترنت برمی‌خوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راه‌اندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نمی‌افتد، به‌عوض اعلام می‌کنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی می‌شود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که‌ آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکه‌هایی مانند پرس تی‌وی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد باید نرم‌افزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

کشف ۱۷۰۰ فیلترشکن با ۱۷ میلیون قربانی!

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکن‌ها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استان‌ها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداری‌های کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم‌های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً سازمان‌هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می‌خورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می‌شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم‌های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه‌ای اداره مجموعه‌ای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.

جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به داده‌های حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه‌ای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام داده‌ها و تمام پردازش‌ها باید طبقه‌بندی‌شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه‌بندی داشته باشند. آن‌وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص می‌کند که آیا این فرد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .

پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها

وی با طرح این سوال که چند درصد سازمان‌ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه‌های مختلف کشور می‌بینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک‌ها مطرح‌ شده و عده‌ای مدعی شده‌اند که بانک‌ها هک شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر می‌کنید اجازه می‌داد که مدیر فنی نسخه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.

عمده شکایت مردم مربوط به کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی

آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایت‌ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای مقابله با این کلاه‌برداری‌ها چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند مشکلات جامعه‌شناسی و اجتماعی و سهل‌انگاری‌ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می‌شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کرده‌اند که هر جا به مشکلی برمی‌خورند فکر می‌کنند با یک دکمه یا با یک سامانه می‌توانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالی‌که مشکلات امنیتی این‌گونه قابل‌حل نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت‌هایی بر عهده‌ داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بی‌اعتنایی کرده‌اند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاری‌شده است. بعد می‌خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.

کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی

آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف‌ شده که بیشترین این اپلیکیشن‌ها مربوط به فیلترشکن‌ها است. وقتی دقیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست می‌کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش‌افزوده یکی است. شک نکنید سایت‌های قمار را هم همین جریان راه انداخته‌اند. بعد که پای صحبت همین افراد می‌نشینیم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه می‌کند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می‌کنید و پایش را انجام می‌دهید؛ اما این گزارشات و پایش‌ها چه ثمره‌ای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده می‌شود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می‌شود. باید حلقه‌هایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.

اپراتورهای عرضه VPN راه‌اندازی می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.

فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.

فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

ورود دستگاه قضا به موضوع فروش VPNها

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضاییه به موضوع فروش وی پی‌ان‌ها خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با فروش VPNها از سوی برخی افراد و نهادها و موضوع دور زدن قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور و همچنین بحث پولهای کثیف حاصل از این اقدام، قوه قضاییه نسبت به این موضوع اقدام جدی خواهد داشت؟ گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا بزای افراد سودجو و حرفه ای که اموال و دارایی های مردم را مورد هدف قرار می دهند، تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می یابد و سالهاست که وعده دادند برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی می شود که هنوز به سرانجام نرسیده، البته گام های برداشته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در این فضا برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام می‌دهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد  مرتکب می شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی پی ان ها هم از این دسته است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:هر کجا شناسایی شدند قوه قضاییه با آنها برخورد می کنند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته های ما این است مجلس به این موضوع ورد کند.

«عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه‌مندند که تمام vpn‌ها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عده‌ای به‌دنبال مسدودسازی تمام vpn‌ها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی vpn‌ها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.

وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت می‌گذرد و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.

فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری مسدودسازی را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما می‌توانیم خواسته‌های قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کرده‌اند ما حاضر به انجام دسته ‌بندی‌ها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… دچار اختلال نشوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته ‌بندی‌ها در گذشته داریم، گفت: چرا که به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpn‌ها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpn‌ها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.

 

اعضا بی خبر از طرح

گفتنی است در حالی گفته می‌شود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم.

مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.

شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و… نیاز دارند نیز بسته می‌شود، افزود: با این طرح افرادی که چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند می‌توانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و… خود ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که می‌خواست به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و… هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکن‌ها در خانواده‌ها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و.. آسیب کمتری وارد می‌شود ولی این طرح نباید به گونه‌ای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر  به روزنامه «ایران» گفت:اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… در نظر بگیرند کار خوبی است. باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و… در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم می‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیت‌پذیری را در فضای مجازی نیز فراهم می‌کند، گفت: افراد و کاربران می‌توانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام ‌های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد به‌دلیل گمنامی‌ای است که با استفاده از فیلترشکن‌ها ایجاد شده و سوءاستفاده  را برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند و قابل پیگیری نیست.

هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دسته‌بندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکن‌ها مسدودسازی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی می‌شد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام می‌دادند و دسته ‌بندی‌ها صورت می‌گرفت تا استفاده از فیلترشکن‌ها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.

یک کارشناس هم که نخواست نامش فاش شود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیت‌های مختلف برای حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویس‌ها را برای کشور ما تحریم کرده‌اند. بنابراین کاربران ما چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام روبه‌رو است و اگر تمام فیلترشکن‌ها مسدود شود ضرر جبران‌ناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.

ارایه VPN قانونی بررسی می‌شود

شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.

فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.

معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.

فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.

فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.

 

لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟

 

شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا

وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی

با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.