ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


روسیه به دنبال فیلتر یوتیوب است

جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح نمایندگان دوما برای تصویب قانون نظم دادن به فعالیت های صوتی و تصویری در روسیه به ویژه فضای مجاری، پایگاه جهانی یوتیوب را در مسیر حذف شدن از این کشور قرار داده است.

به گزارش ایرنا، طرح قانونی محدودیت حضور شرکت ها و ارائه خدمات صوتی و تصویری خارجی که صددرصد مالکیت و سیاستگذاری آنها متعلق به خارج باشد به دومای روسیه ارائه شده است.
برپایه طرح مشترک آندره لوگوی نماینده دوما از حرب لیبرال دموکرات و شامسایل سارالیوف از حزب حاکم روسیه واحد، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی نمی توانند بیش از 20 درصد از سهام شرکت های ارائه کننده خدمات سینمایی و تصویری در روسیه را داشته باشند.
روزنامه کامرسانت در این باره نوشته است: از نگاه کارشناسان در صورت تصویب شدن این طرح به عنوان قانون، یوتیوب با شرایط کنونی ممکن است از بازار روسیه حذف شود.
طرح در دست اقدام در برگیرنده بررسی شرایط مختلف از جمله سهام و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات صوتی و تصویری و تنظیم مقررات آن در روسیه است که امکان مشارکت بیشتر طرف های روسی را در این صنعت فراهم می کند.
همچنین در چارچوب پیش بینی های انجام شده، این مراکز می توانند از راه آگهی های بازرگانی و ارائه خدمات صوتی و تصویری کسب در آمد کنند که بخشی از مزیت های اصلی در فضای مجازی و این صنعت به شمار می رود.
از سوی دیگر، مسکو پس از اجرای موفق موتور ملی جست وجوی اینترنتی و فیس بوک روسی با هدف کاهش وابستگی به شرکت های آمریکایی، از ماه پیش نیز راه اندازی سامانه ویکی پدیای چند زبانه متعلق به روسیه را نیز در دستور کار قرار داده است.
بنا به دستور دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه، کمیسیون تشکیل دائره المعارف الکترونی روسی با حضور نمایندگان عالی وزارت خانه ها در حال کار روی این طرح است.
روسیه از زمان فراگیر شدن اینترنت برنامه های مختلفی را برای مدیریت آن تدارک دیده و اجرا کرده است، از جمله موتور جست وجوی یاندکس پس از 22 سال فعالیت در حوزه کشورهای روس زبان به تنهایی سهم خود را به 53 درصد رسانده است.
هم اکنون یاندکس با 10 میلیارد دلار سرمایه، بزرگترین موتور جستجوگر در اروپا است که در سال 2013 با پاسخ دادن به بیش از 4/84 میلیارد پرسش اینترنتی، چهارمین موتور جستجوگر در سطح جهانی شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که ممکن است در سال های آینده سهم موتور جستجوگر ملی روسیه در بازار جست وجوهای اینترنتی این کشور تا 75 درصد افزایش یابد و هم اکنون در این عرصه رقابت های شدیدی میان یاندکس و گوگل جریان دارد.
همچنین فیس بوک روسی با نام contact که سال 2006 بنیانگذاری شده و به زبان های مختلف از جمله فارسی برای مخاطبان قابل استفاده است، در روسیه و کشورهای روس زبان کاربران زیادی دارد.
تبادل پیام های شخصی با سطح امنیتی بالا، گروهی، ارسال و پخش فایل های صوتی و موسیقی، ارتباط جمعی و حضور 60میلیون کاربر موبایلی از ویژگی های این شبکه اعلام شده است.
روسیه و چین از پیشگامان طرح و پیگیری راهبرد لزوم تشکیل یک سازمان بین المللی برای مدیریت اینترنت و خروج آن از دایره نفوذ آمریکا و سازمان های جاسوسی این کشور، تاکنون طرح های مختلفی را برای خودکفایی در این عرصه اجرا کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اینستاگرام و شناسایی و مسدود کردن ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه خبر داد.
شرکت زیرساخت- محمدجواد آذری با بیان بحث صیانت از فضای مجازی در شبکه های اجتماعی و اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: در ابتدای طرح بیش از ۵ درصد از محتوای عبوری از شبکه زیرساخت، مطالب مبتذل و مستهجن بود که با اجرای پالایش هوشمند در سال گذشته، ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه شناسایی و مسدود شد. این درحالی است که در گذشته با تلاش های انجام شده تنها ۱.۲ میلیون مصداق شناسایی شده بود.
وی به وضعیت تولید محتوای داخلی پرداخت و افزود: افزایش سهم تولید محتوای داخلی از ۱۰ درصد در ابتدای این دولت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که به این معنی است که ۴۰ درصد محتوای مورد استفاده کاربران اینترنت در ایران در داخل کشور تولید 
می شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه درحال حاضر ۷۰ درصد واردات و صادرات اینترنت عراق، ۱۰۰ درصد ارتباطات آذربایجان و نخجوان و همچنین ۳۰ درصد بازار افغانستان از طریق ایران انجام می شود گفت: بعد از توافق برجام توانستیم ظرفیت ترانزیت بین الملل ایران را در منطقه ۵.۶ برابر کنیم. یعنی قبل از این در این حوزه ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه تبادل داشتیم که به ۵۶۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده 
است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید در چند سال آینده به ظرفیت ۳۰ ترابیت ترانزیت منطقه برسیم، گفت: با این کار هم درآمد ارزی مناسبی برای کشور به دست می آید و هم به لحاظ ژئوپولتیک موقعیت ایران در منطقه تثبیت می شود.
آذری با بیان اینکه در حوزه گسترش ترانزیت بین الملل و رقابت با کشورهای منطقه چالش های بسیاری داریم، گفت: در این زمینه نیاز به حمایت مجلس داریم تا بتوانیم درآمد ارزی مربوط به ترانزیت بین الملل را محقق کنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان وجود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ADSL و بیش از ۳۰ میلیون مشترک اینترنت همراه گفت: همه این سرویس ها برای ارتباط بین استانی خود نیاز به خدمات باندپهن دارند که با افزایش ظرفیت پهنای باند این نیاز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تامین شده است.
وی با بیان افزایش ظرفیت شبکه بین استانی از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه به ۴ ترابیت در سال های اخیر ادامه داد: هم اکنون شرکت های فعال در این حوزه دیگر نگران پهنای باند دریافتی نیستند، درحالی که در سال ۹۳ که هنوز در این بخش سرمایه گذاری انجام نشده بود، یکی از گلوگاه های شرکت های ارایه دهنده خدمات پهن باند در کشور شرکت زیرساخت بود.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، ظرفیت شبکه بین استانی را از ۴ به ۱۰ ترابیت ارتقا دهیم.
معاون وزیر ارتباطات از نصب و راه اندازی ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری مطابق با برنامه پنجم توسعه در کشور خبر داد و افزود: از این مقدار ۱۵ هزار کیلومتر اجرا شده و ۸ هزار کیلومتر آن نیز در حال اجراست.

مجوزی برای نقض غرض

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی- مسدود کردن دسترسی یا همان فیلترینگ به معنی ممنوع کردن استفاده قانونی است. سایتی را فیلتر می کنند و به ادامه فیلتر ماندنش نیز اصرار می کنند، میلیون ها تومان هزینه می کنند تا کنترل دسترسی به آن را هوشمند کنند،

 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.


رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.


عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

 

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.


قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

 

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.


نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.


عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

 

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.


نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

 

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

چندین بار درخواست برای فیلتر اینستاگرام

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.


جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

 

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

پریسا خسروداد - آغاز نخستین سرشماری ملی اینترنتی نفوس و مسکن ایرانیان، برپایی هفدهمین نمایشگاه تلکام و موضع‌گیری‌های قوه قضاییه در جهات مسایل حساس و تاثیرگذار در فضای مجازی به صورت همزمان در هفته گذشته باعث شد تا نخستین هفته پاییزی با ملغمه‌ای از رویدادهای متعدد آغاز شود. لذا در این شماره مطابق رسم معمول به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار و رویدادهای ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.

 

قطعی سایت سرشماری مشکل کجاست؟

هفته گذشته سایت sarshomari95.ir  با طرح 66 پرسش و با هدف جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ایرانیان داخل کشور کار خود را آغاز کرد. این اقدام که پس از مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، بزرگترین طرح ملی محسوب می‌شود که به صورت اینترنتی و با مشارکت مردم به انجام خواهد رسید، اما در آغاز راه و با قطع شدن سایت مذکور با مشکلاتی مواجه شد. این قضیه با ابعاد گسترده‌ای رو به رو شد و در نهایت موجبات پاسخگویی دستگاه‌های تاثیرگذار را فراهم کرد. یکی از این مقامات، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات بود که با توجه به صورت گرفتن سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن بر بستر شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه ارتباطی کشور را برای این امر مناسب دانست و گفت که در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شده است و به این ترتیب عامل فنی به عنوان عامل اختلال رد شد.

از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران بروز مشکل در سامانه اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن را رد کرد و به نوعی مشکل را متعلق به مردم دانست. در این خصوص سخنگوی شرکت مخابرات ایران چنین بیان داشت که مشترکانی که از سرعت پایین تر از 512 گیگابایت استفاده می‌کنند برای اتصال به سامانه با مشکل مواجه شده‌اند و مخابرات آمادگی ارتقای تقاضای آنان را دارد و به این ترتیب بود که ظاهرا حل مشکل مردم از سرشماری اینترنتی به فرصتی برای کسب درآمد مخابرات نیز استفاده شد. پیشنهاد به مشترکان جهت ارتقای سرعت در حالی مطرح می‌شود که چنانچه حداقل سرعت درخواستی مشترکان با کیفیت مطلوب ارایه شود، برای اقداماتی مانند ثبت اطلاعات در یک سایت کاملا مناسب خواهد بود. گفتنی است در سرشماری این دوره صراحتا به قسم جلاله رییس مرکز آمار ایران اشاره شده است که طی این قسم، به هیچ دستگاه و یا سازمانی که به دنبال دریافت اطلاعات مردم در هر زمینه‌ای باشد پاسخ مثبت داده  نخواهد شد.

 

صدور تعقیب کیفری برای سایت‌های شرط‌بندی

هفته گذشته معاون دادستان کل کشور با صدور چند اطلاعیه و اتمام حجت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. در این راستا عبدالصمد خرم آبادی، شرط‌بندی را نوعی قمار دانست و گفت هم گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی مجرم هستند و هم کسانی که از طریق سایت‌های شرط‌بندی، اقدام به این کار می‌کنند. از این روی، چنانچه شخصی در فضای مجازی اقدام به شرط‌بندی کند، عمل مجرمانه‌ای مرتکب شده و مستوجب تعقیب کیفری است و همچنین سایت‌هایی که حاوی مطالبی با موضوع شرط‌بندی باشند، فیلتر و با آنها برخورد می‌شود. در ادامه وی به چگونگی ارایه وضعیت اقامه دعوی توسط ایران در محاکم جهانی به دلیل حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای کشور پرداخت و با بیان این که تعقیب این پرونده از مطالبات رهبری است گفت، در انتظار جواب سازمان انرژی اتمی ‌و وزارت امور خارجه هستیم تا نسبت به انجام پیگیری‌های بعدی اقدام کنیم. اما یکی از مسایلی که معاون دادستان در هفته گذشته به آن اشاره کرد و با توجه به گستردگی موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، استفاده از تلگرام در مکاتبات اداری است. به گفته وی، کارکنانی که برای انجام امور کاری از پیام‌رسان‌های موبایل با منشا خارجی استفاده می‌کنند در بسیاری از موارد مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و یا مواد 3 و 5 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شوند و این امر مسولیت کیفری برای کارکنان را به دنبال خواهد داشت. بر اساس این گزارش، چندی است که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام به دلیل داشتن سرعت بالا، سهولت در استفاده و عدم محدودیت‌های حجمی‌مورد استقبال قابل توجه کارمندان و مدیران دولتی قرار گرفته است که خطرهای امنیتی قابل توجهی را برای کشور در بردارد. اما این فراگیری حایز این نکته است که سیستم اتوماسیون موجود در بدنه دولت، شبکه‌های داخلی ادارات و ایمیل‌های سازمانی عملا ناکارآمد است و می‌بایست هر چه سریعتر راهکاری برای این مهم اندیشیده شود.

 

سایت‌های خبری و ادامه تلاش‌های وزارت ‌ارشاد

حدود دو سال است که وزارت ارشاد برای نیل به هدفی تلاش می‌کند که علیرغم اتخاذ بسیاری از تمهیدات لازم تا کنون آن طور که باید به مرحله اجرا و پیاده‌سازی نرسیده است. این قضیه بار دیگر در هفته گذشته و با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوری، در قالب صدور یک اولتیماتوم مورد پیگیری قرار گرفت. بر این اساس اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی خطاب به پایگاه‌های خبری فاقد مجوز اعلام کرد از سوم مهرماه سال جاری به مدت 15 روز مهلت دارند در سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانیe-resaneh.ir  تقاضای دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات را ثبت کنند. لذا پس از پایان این زمان از ادامه فعالیت پایگاه‌های خبری فاقد مجوز و سایت‌هایی که در انتظار دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات نیستند، جلوگیری خواهد شد. این اقدام وزارت ارشاد که با اتکا به قانون مطبوعات و ماده واحده مصوبه آذرماه 1388 مجلس شورای اسلامی‌که پایگاه‌های خبری را مستلزم دریافت مجوزهای قانونی می‌داند در حالی توسط بهارستان مورد پیگرد قرار می‌گیرد که با توجه به توسعه کاربری فناوری اطلاعات در جامعه امروزی ایران و بالارفتن سهم تولید محتوا توسط کاربران و کانال‌های خبری در فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در عمل ناشدنی به نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان در شرایط خوش‌بینانه شاید بتوان لزوم اخذ مجوز برای پایگاه‌های خبری اینترنتی را صرفا شامل دسته‌هایی دانست که از حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی موجود در این حوزه استفاده می‌کنند. لذا در این صورت مسدودسازی و مبارزه با کلیه پایگاه‌های خبری که به طور ویژه طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته اند به مثابه لزوم اخذ مجوز از دولت توسط تک‌تک شهروندان به منظور خرید گوشی‌های هوشمند است! گفتنی است وزیر ارشاد در اظهارات خود سایت‌های خبری فاقد مجوز را شب نامه خوانده بود.

 

فیلترینگ تصاویر مسولان در اینستاگرام

اینستاگرام، جزو نخستین سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که به منظور پیاده سازی فیلترینگ هوشمند در ایران مورد امکان‌سنجی فنی قرار گرفته است. این قضیه تا کنون باعث بروز خطاها و مشکلات فنی متعددی در این زمینه شده است که در این زمینه می‌توان به اتفاقی که هفته گذشته رخ داد، اشاره کرد. هفته گذشته، بسیاری از عکس‌های فاقد ایراد و اشکال از نظر محتوایی نیز مورد مسدودسازی قرار گرفت و باز نشد. در زمره عکس‌های باز نشده، تصاویر متعلق به مقامات و شخصیت‌های کشور نیز قرار داشت که به علت بروز خطا، مسدود شد. این اتفاق در حالی روی داده است که عموما مسولان دست اندرکار در این زمینه، تمایلی برای اطلاع‌رسانی و گفتگو در خصوص موضوع فیلترینگ هوشمند ندارند و معمولا از توضیحات بیشتر طفره می‌روند و امتناع می‌کنند. لذا تنها اطلاعاتی که در زمینه علت بروز این خطا به  رسانه‌ها اعلام شده است، متعلق به یک مقام آگاه است که خواسته نامش فاش نشود. به گفته وی، علت این پدیده تست یک اسکریپت (مدل)  جدید برای افزایش دقت فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام بوده که  آزمایش این اسکریپت خطاهایی داشته که منجر به این تغییرات شده است. یکی دیگر از مسایلی که کاربران ایرانی از زمان پیاده شدن فیلترینگ هوشمند تا کنون شاهد آن بوده‌اند و در هفته گذشته به اوج خود رسید، این است که با توجه به اشتراک اینترنت نحوه مشاهده صفحات و حتی نتایج جستجو در گوگل برای کاربران ایرانی فرق می‌کند! به این معنی که هر کاربر ایرانی با توجه به شرکتی که از آن اشتراک پهنای باند خریداری کرده است، محتوای متفاوتی را در فضای مجازی مشاهده می‌کند.

 

پایان مهلت برای علاالدین

هفته گذشته مصادف با یک اتفاق دیگر نیز بود و آن پایان مهلت سه ماهه صاحب پاساژ علاالدین جهت تخریب طبقه هفتم این مرکز تجاری بود که به صورت خلاف و غیرقانونی ساخته شده بود. به همین منظور علت تاخیر در این امر مورد پیگیری شورای شهر و از طرف دیگر نمایندگان افکار عمومی ‌قرار گرفت. توضیحاتی که شهردار منطقه 11 به هیات رییسه شورای شهر در خصوص دلایل تعلل در تخریب طبقه هفتم ارایه داده است، حاکی از این بوده که به دلیل تردد زیاد شهروندان در پاساژ علاالدین و همچنین ترافیک شدید در اطراف این مجتمع تجاری، اضافه بنای پاساژ به طور کامل تخریب نشده است، اما تجهیزات، آهن آلات و سیستم برق و تاسیسات طبقه هفتم از مجموعه خارج شده و تنها دیواره‌های وسط غرفه‌ها باقی مانده است. این پاسخ در حالی ارایه شده است که برخی از مقامات آگاه آن را چندان قانع کننده نمی‌دانند. زیرا معتقدند این اضافه بنا در هنگام ساخت به نسبت زمان کمتری برده است و مشکلات مذکور را هم ایجاد نکرده است. بنابراین با توجه به این که سرعت تخریب به مراتب کمتر از ساخت است، توقع آن می‌رفت که مدت سه ماهه در نظر گرفته نماینده دادستانی برای انجام عملیات تخریب کافی باشد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که در روزهای اخیر فیلتر شدن اشتباه بسیاری از تصاویر اینستاگرام، شائبه افزایش خطای فیلترینگ هوشمند را تقویت کرده بود، یک منبع آگاه این اختلال را ناشی از تست مدل جدیدی از فیلترینگ هوشمند از روز دوشنبه اعلام کرد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس،  علت تغییرات اخیر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام را تشریح کرد. 

به گزارش فارس، اخیراً تغییراتی در فیلترینگ هوشمند اینستاگرام ایجاد شده است که این تغییرات شائبه افزایش خطای فیلترینگ هوشمند به ویژه در روزهای اخیر را تقویت می‌کند. در نتیجه این تغییرات تعداد عکس‌های بدون اشکالی که فیلتر شده‌اند و قابل رؤیت نیستند افزایش یافته است. این موضوع به ویژه در مستهجن تشخیص داده شدن و باز نشدن برخی تصاویر صفحات رسمی مسئولان کشوری پررنگ است. 

این منبع آگاه از تست یک اسکریپت (مدل)  جدید برای افزایش دقت فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام خبر داد و گفت:‌ آزمایش این اسکریپت خطاهایی داشته که منجر به این تغییرات شده است. 

به گفته وی، این آزمایش از روز دوشنبه آغاز شد و تا جمعه صبح ادامه داشت.

این منبع آگاه درباره اینکه چرا پیش از اجرای مدل جدید برای آزمون و خطا،‌ آزمایش برای بخش کمتری از شبکه اجرا نمی‌شود، گفت:‌ اجرای آزمایشی برای بخشی از شبکه (تعدادی از سرویس‌دهندگان اینترنتی) گاهی اجرا می‌شود اما این الگو همواره به این منوال نیست در نتیجه این امر گاهی تصاویری برای مشترکان یک شرکت باز می‌شود اما برای مشترکان شرکت دیگر نیز مستهجن تشخیص داده شده و فیلتر می‌شود.

وی تأکید کرد: در نتیجه تمامی این اقدامات به گفته مسئولان دولتی، فیلترینگ هوشمند تا کنون 99 درصد در شبکه اینستاگرام موفق عمل کرده است. 

این منبع آگاه یادآور شد: در هر ثانیه 110 هزار عکس اینستاگرام در دروازه ورودی اینترنت کشور منتشر می‌شود که از این تعداد حدود 60 هزار عکس پردازش می‌شوند و باز هم این تعداد عکس آمار بالایی است. 

وی گفت: طبیعی است که هر چه سرعت عمل در فیلترینگ هوشمند افزایش یابد، درصد خطا نیز بیشتر می‌شود که اکنون از زمان انتشار تا فیلتر شدن یک تصویر مستهجن در شبکه اینستاگرام 15 دقیقه بیشتر زمان نمی‌‌برد.

به گفته وی، طبق قانون جرایم رایانه‌ای تعریف محتوای مستهجن با محتوای مبتذل متفاوت است و فیلترینگ محتوای مستهجن را مد نظر قرار می‌دهد.

فساد عظیم و سکوت عمیق؟

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه‌ای از طریق شبکه‌‌های اجتماعی خارجی ارتکاب می‌یابند.

دوران فیلترینگ تمام شده است

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد؛ این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره بحث حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی توسط شورای عالی فضای مجازی و تدوین سندی ملی در این راستا اظهار کرد: در حال حاضر سندی برای این بحث تهیه و تدوین شده اما هنوز نهایی نشده است لذا تنها پیشنهاد آن را داده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در آن سند مطرح شده که متناسب با بزرگی شبکه‌ها، حمایت‌هایی را از آنها داشته باشیم تا روال جذب مخاطبان آنها تسهیل شود.

وی درباره قالب حمایتی در نظر گرفته شده نیز گفت: حمایت‌ها می‌تواند در قالب‌های مختلفی نظیر خدمات تبلیغاتی کم هزینه، ارائه خدمات دولت الکترونیک، اتصال شبکه اجتماعی به شبکه مخابراتی کشور و... باشد.

او ادامه داد: همانطور که گفتم بعد از تدوین چنین اصولی می‌توان حمایت‌هایی را بسته به اینکه شبکه اجتماعی مذکور یک میلیون عضو داشته باشد یا 10 میلیون، داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در تقویت بعد حمایتی به سمت مسدودسازی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی که اکنون در کشور فعال هستند نیز بروید و با حذف رقابت‌های ناعادلانه به رشد شبکه‌های داخلی کمک کنید؟، گفت: شاید هر روز دَه‌ها شبکه اجتماعی در دنیا ایجاد می‌شود و لذا در برخورد با آنها باید یاد داشته باشیم که تلگرام شبکه گمنامی بود و یکباره ایرانیان به سمت استفاده از آن رفتند و اعضای آن یکباره به 50 ، 60 میلیون رشد یافت.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد، اذعان کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، تعداد شبکه‌های فعال در کشور ما با بیش از 10 هزار عضو متجاوز از 200 شبکه است.
وی افزود: تازه این در حالی است که هزاران شبکه دیگر در دنیا وجود دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جهت تسهیل و رونق شبکه‌های اجتماعی داخلی پلت‌فرم اپن سورسی را توسعه دادیم، گفت: در حال حاضر هر فردی می‌تواند با استفاده از این قابلیت یک شبکه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی کند.

وی بار دیگر سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌ها را پاسخگوی ساماندهی فضای کسب‌وکاری داخل کشور در این حوزه ندانست و عنوان کرد: این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

فیروزآبادی بار دیگر خاطر نشان کرد: به نظر من باید از سیاست‌های ترکیبی جهت تشویق شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کرد تا به این طریق موجب رونق آنها شد و میل و رغبت مردم را به سمت استفاده از این بسترها سوق داد.

تحمل برچسب «سانسورچی» و تداوم فعالیت تلگرام

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فضای مجازی گفت: هر روز در فضای مجازی ایرانی ها در برابر انواع اخبار اغلب ناامیدکننده و یأس آلود و فشار‌های روانی واقعی و ساختگی قرار می گیرند و آمار استفاده کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی هر روز هم بیشتر می‌شود.

یک کارشناس فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به  آیت الله مکارم شیرازی دغدغه‌ها و چالش‌های فضای مجازی برای کاربران ایرانی را مطرح کرد.

در این نامه آمده که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده شده است، آمده: چند روز قبل در دیداری که با آقای دکتر محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتید، فرموده بودید که با شنیدن گزارش‌های فضای مجازی نسبت به وضعیت جوانان کشور و تهاجم ضد فرهنگی دشمن گریه کردید.

1 - بر کسی پوشیده نیست که اکنون با وجود تلگرام، تقریبا اکثر دلایلی که به خاطر آن، چیزی به نام «فیلترینگ» به وجود آمده بود، سالبه به انتفاء موضوع شده است. امروز بیشتر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری فیلتر شده، در تلگرام کانال دارند و مطالب آنها بدون فیلتر در اختیار مخاطب ایرانی قرار دارد. همچنین محتوای غیراخلاقی به وفور در تلگرام وجود دارد و رقیب همیشه بیدار و هوشمند خارجی، دیگر بدون هیچ مانعی، برنامه‌های تدارک دیده خود را برای دانش‌آموز نوجوان و جوان و عامه کاربران فضای مجازی در ایران پیاده می‌کند. صحت این ادعا در گزارش عملکرد جناب آقای دکتر واعظی به مجلس در تیرماه امسال که گفته بودند «استفاده از فیلترشکن در کشور کاهش یافته و از 15 درصد در سال 92 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است؛ درهمین حال بازدید از صفحات مستهجن از 5 درصد به یک درصد کاهش یافته است» نیز پیداست. اگرچه ایشان این کاهش استفاده از فیلترشکن را ناشی از اجرای فیلترینگ هوشمند قلمداد کردند اما واقعیت این است که محتوای داخلی پیام‌رسان تلگرام قابل فیلتر شدن هوشمند نیست و متقاضیان استفاده از فیلترشکن، از صفحات وب به کانال‌های تلگرام کوچ کرده‌اند و دیگر نیازی به استفاده از فیلترشکن نمی‌بینند. اشغال 60 درصدی پهنای باند کشور توسط تلگرام (به گفته مهندس محمدحسن انتظاری؛ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا)، شاهد مثالی خوبی برای این ادعاست. بنابراین تلگرام بستر امنی است برای دور زدن فیلترینگ. به عبارت دقیق‌تر، جمهوری اسلامی همزمان، هم هزینه خوردن برچسب «سانسورچی» به خود را می‌پردازد و هم اینکه با وجود تلگرام، «نمی‌تواند» محتوای مجرمانه و غیراخلاقی را سانسور کند.

2 - تأثر و ندبه حضرتعالی برای وضعیت فعلی نوجوانان و جوانان، اگرچه از روی غیرت دینی و به عنوان مرجع تقلید جای تعجبی ندارد و عمق فاجعه زیاد است. کمی از نمای دورتر به قضیه نگاه کنیم. در طول کل تاریخ اسلام، پس از 13 سال حکومت پیامبر (ص) و حدود 5 سال حکومت حضرت امیر (ع) و یک دوره کوتاه 6 ماهه حکومت امام حسن(ع)، اسلام به معنای ناب آن، نتوانست حکومتی تشکیل بدهد تا سال 1357 شمسی و انقلاب اسلامی ایران. هزاران هزار عالم و فقیه و مجتهد و اسلام شناس و... در طول قرن‌های متمادی، نتوانسته بودند رنگ و بوی حکومت بر اساس شرع اسلام را ببینند. اینک اما جنابعالی در بازه‌ای از تاریخ به عنوان مرجع تقلید شیعیان هستید که ارزش ثانیه به ثانیه این بازه زمانی به اندازه روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های زیادی در گذشته است. اگر قرن‌های متمادی اسلام در حاشیه بود و ما به همه می‌گفتیم اگر حکومت در دست اسلام بود، همه چیز درست می‌شد، امروز دیگر آن بهانه از بین رفته است. اسلام اکنون در قالب «نظام جمهوری اسلامی»، در بوته آزمایش است و اگر نتواند کارآمدی خودش را در همه عرصه‌ها نشان دهد یا نتواند به نیازهای جامعه در حین حفظ اصول خود، پاسخ بدهد، کارش سخت خواهد شد. امام خمینی (ره) می‌فرمایند «و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد؛ و بدانید که به این زودی دیگر نمی‌تواند سرش را بلند کند». اگر بخواهیم مصداقاً قضاوت کنیم باید ببینیم مثلا از وقتی که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان به صورت قارچ گونه رشد کردند و فیلم و سریال‌های فارسی را با محتوای مخرب و با هدف فروپاشی خانواده برای جامعه ایران سوغاتی آوردند، اصلی‌ترین متولی و نماد تبلیغ اسلام که حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی هستند، چه واکنش سریعی از خود نشان داده‌اند؟ اکنون که شیوه‌های تبلیغی و ترویجی لیبرالیسم نسبت به نیم قرن گذشته بارها و بارها به روزرسانی و تغییر و تحول اساسی پیدا کرده و بسیار پیچیده و چندلایه شده است، مکانیسم آموزش، پژوهش، پرورش و راهنمایی مبلغان دینی چقدر توانسته نسبت به نیم قرن قبل خود را ارتقاء دهد؟ اصولا در وضعیتی که ما چندین قرن عقب نگاه داشته شده‌ایم و رقبای ما از ما جلو هستند و امروز همه مناسبات دنیا را تعیین می‌کنند، امور دینی و ترویج و دیندار نگاه داشتن جوانان یک جامعه مسلمان، با کار و تلاش متعارف پیش نخواهد رفت. بنابراین اگر گزارش‌های مربوط به حال جوانان خوب نیست، گله‌ای به دشمن نیست چون او بر اساس نقشه خودش عمل می‌کند. این خود ما هستیم که کوتاهی کرده‌ایم و خود را به اندازه سطح مورد نیاز، مجهز به ابزار تبلیغ دین و اخلاق و معنویت و عقلانیت نکردیم. اینجا متولیان دین و شریعت باید به خود آیند که دیگر نمی‌شود با روش‌های سنتی و آزموده شده پیشین، دین را تبلیغ و ترویج کرد و جامعه را در برابر حملات شبانه‌روزی معنویت‌های مصنوعی، اندیشه‌های خدازدایانه، تحریکات جنسی، سبک زندگی آمریکایی، دشمنان خانواده و... مصون نگاه داشت. تغییر و تحولات اساسی لازم است.

3 - فرموده بودید امسال بیش از 80 درصد دانش‌آموزان با معدل 12 یا کمتر از این قبول شده‌اند و علت اصلی این موضوع را اتلاف وقت نوجوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده بودید. در ادامه فرموده بودید «بخش قابل توجهی از مردم 5 تا 9 ساعت در روز با تلگرام ارتباط دارند در حالی که کشورهای غربی در ماه 16 ساعت از این شبکه استفاده می‌کنند». اگر قبول کنیم این آمار دقیق است، نکته‌ای که اینجا مغفول به نظر می‌رسد این سوال است که چرا با اینکه خواستگاه این فناوری، خود غرب است و مردم آنجا نیز به دلیل حاکم بودن سیاست‌های لیبرالی، بیشتر به تفریح و سرگرمی اهمیت می‌دهند، خودشان کمتر در شبکه‌های اجتماعی به تفریح و سرگرمی می‌پردازند؟ پاسخی که به نظر می‌رسد این است که کارکرد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در آنجا و اینجا متفاوت است. در آنجا چون فرد ابزار و لوازم تفریح و شادی و سرگرمی (نه لزوما از نظر ما درست) را در فضای حقیقی تجربه می‌کند و فقط برای امور ضروری ارتباطی خود، از شبکه اجتماعی استفاده می‌کند. اما در ایران، یک فرد به صورت مستقیم در معرض خبرهای بد و ناراحت کننده و ناامید کننده قرار دارد. فلانی اختلاس کرد، فلانی فساد کرد، حقوق فلانی 100 برابر حقوق من است، کارخانه‎ها در رکود هستند، تولید داخل با قاچاق کالا در حال نابود شدن هست، دکل نفتی گم شده، جیبوتی هم به ما بی احترامی می‌کند، حجاج ما را در منا قتل عام کردند، به نوجوانان ایرانی در عربستان تجاوز شده و... . اینها خبرهایی هستند به صورت مداوم به درست یا غلط توسط رسانه‌ها در داخل پمپاژ می‌شود و لابلای این اخبار باید بگردید تا یک خبر امیدوار کننده پیدا کنید. از طرفی، مشکلات ناامید کننده فقط ساخته رسانه‌ها هم نیستند و بخشی از آنها به صورت واقعی جلوی چشم مردم است. مشکلات معیشتی، بیکاری، گرانی، فقر، اعتیاد، طلاق، تضاد طبقاتی و... که عمدتا ناشی از سوء مدیریت‌ها و بی تدبیری‌های کلان کشور است، عمیقا توسط مردم لمس می‌شود و موجبات رنجش آنان می‌گردد و فشار روحی و روانی تولید می‌کند. بنابراین طبیعی است فردی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کند، برای رهایی از این فضای یأس آلود و ناامید کننده، خود را در شبکه‌های اجتماعی غرق کند تا فشار روانی حاصل از این وضع فلاکت زده را که بخشی ساخته رسانه‌هاست و بخشی واقعی است، از خود برهاند. پس اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، فضای مجازی برای جامعه امروز ما با این ویژگی‌ها، با همه تهدیداتش، به ناچار یک فرصت خوب محسوب می‌شود و بستر زمانی چندساعته (همان 5 تا 9 ساعت) در طول شبانه‌روز فراهم می‌کند که فرد خود را از زیر با این فشارهای روحی و روانی خلاص کند.

4 – با مشاهده حساسیت‌ها و پیگیری‌های مستمر امور مرتبط با فضای مجازی از سوی حضرتعالی در طول چند سال اخیر که تنها مرجع دینی بعد از رهبر انقلاب هستید که به فضای مجازی و لوازم آن اهمیت می‌دهید و همین امر نیز این انگیزه را برای نگارش این نوشته فراهم ساخت، می‌توان امیدوار بود یک حرکت عمومی در جهت نیل به فضای مجازی سالم و امن برای خانواده‌ها و آحاد جامعه ایران فراهم گردد که با کاربری صحیح و استفاده به موقع از فرصت‌های آن در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی، و دفع تهدیدهای مترتب بر آن، کم‌کم اثرات مثبت آن را مشاهده کنیم؛ ان‌شاءالله.

اختلاف نظر در زمان اجرای فیلترینگ

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

 

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

 

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

 

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

 

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

تکمیل فیلترینگ هوشمند تا آذر

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات جزئیات اجرای طرح فیلترینگ هوشمند را تشریح کرد و گفت: تا پایان آذرماه این پروژه به صورت کامل اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در نشست خبری با اشاره به تأخیر پیش آمده در زمانبندی اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در مورد این طرح توضیح داد.

وی گفت: هم‌اکنون در فاز دوم اجرای این طرح هستیم و پیش از این قرار بود تا اردیبهشت ماه فیلترینگ هوشمند به بهره‌برداری کامل برسد اما به دلیل تغییرات به وجود آمده در سیاستگذاری این طرح، این زمان به تأخیر افتاد و طبق زمانبندی فعلی، تا پایان آذرماه این سیستم به صورت کامل اجرایی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه فیلترینگ هوشمند در سه مرحله به صورت آزمایشی و با اعمال بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی تعریف شد، اضافه کرد: در فاز اول و دوم نتایج خوبی را از این اجرا گرفتیم، چرا که تا قبل از اعمال این پالایش در شبکه اجتماعی مد نظر، میزان مصادیق غیرمجاز حدود پنج درصد بود که پس از اجرای این پروژه، این میزان به زیر یک درصد کاهش پیدا کرد.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه سالم‌سازی فضای مجازی از جمله اهداف اجرای این طرح است، گفت: به طور کلی مصادیق مجرمانه‌ای که از سوی مراکز نظارتی شناسایی شد و از سوی کارگروه تعیین فیلترینگ ابلاغ شده بود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصداق بود، اما با اجرای فیلترینگ هوشمند، ۹۵ میلیون مصداق مجرمانه را شناسایی کردیم.

وی با بیان اینکه با وجود اجرای این طرح همچنان خدمات و سرویس‌دهی برای کاربران پابرجا است، تاکید کرد: در پالایش هوشمند بنا نداریم که تمامی محتواها را مسدود کنیم چرا که معتقدیم فضای مورد استفاده کاربران ایرانی باید سالم‌سازی شود و قطعاً انتشار محتوا در جامعه‌ای مانند اروپا مد نظر ما نیست. بر این اساس این سیستم به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد که این محتوا برای کاربر ایرانی مضر خواهد بود و یا خیر و سپس آن را مسدود می‌کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، فاز دوم اجرای فیلترینگ هوشمند را مربوط به تغییر محل استقرار این سیستم عنوان کرد و گفت: این سیستم را از بخش شبکه زیرساخت کشور به لایه دسترسی و سرویس‌دهندگان این خدمات انتقال دادیم و تا زمانی که تجهیزات این سیستم به خدمات‌دهندگان اینترنت منتقل شود، زمان زیادی برد و باعث تأخیر شد.

آذری جهرمی، اجرای فاز سوم این طرح را مربوط به اعمال این فضا به کل فضای غیر رمز کشور عنوان کرد و گفت: با این فضا می‌توانیم توفیقی در سالم‌سازی فضای مجازی کشور داشته باشیم.

معاون دادستان کل کشور گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: در ایران ظرفیت استفاده از شبکه‌های داخلی و بومی وجود دارد و در حال حاضر هم چند شبکه موبایلی بومی از جمله بیس‌فون و سروش در ایران فعال است. وی با تاسف از اینکه موسسان این شبکه‌ها آنگونه که لازم است، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، عنوان می‌کند: ما از وزارت اطلاعات و ارتباطات انتظار حمایت هر چه بیشتر برای توسعه و عملیاتی شدن این شبکه‌ها را داریم.

خرم‌آبادی افزود: قطعا ترویج استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی می‌تواند بر فرهنگ مردم هم تاثیر بگذارد و می‌تواند ضمن کاهش تخلفات و جرایم در این فضاها، از شایعات متعددی که در حال حاضر وجود دارد، جلوگیری ‌کند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه یادآور می‌شود: ما همواره از نیروی انتظامی خواستار برخورد با تخلفاتی هستیم که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته برای بعضی از موارد هم پرونده تشکیل شده اما موضوع اصلی کنترل یا بسته شدن تلگرام است، به این معنا که یا به طور کلی مسدود شود و یا تمام سرورهای آن به داخل آورده شود؛ این شبکه باید تمام تعهدات لازم را برای جلوگیری و کنترل تخلفات بدهد.

به گزارش موج؛ خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه شبکه موبایلی تلگرام بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند، می‌گوید: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی هم در این زمینه کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

به گفته این مقام قضایی، شورای عالی فضای مجازی هر دو ماه یکبار جلسه برگزار می‌کند و اغلب هم به مسائلی می‌پردازد که در اولویت نیستند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی موبایلی در چند سال اخیر با اهمیت مضاعفی همراه بوده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه اشاره کردند که فضای مجازی ما رها و غیرقابل کنترل است.

هم‌اکنون اگر مبارزه‌ای وجود دارد، مبارزه به شکل فنی نیست و علیرغم جدیتی که دارد نتوانسته دایره جرایم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ البته عملکرد پلیس فتا و نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه قابل توجه است و بسیاری از مجرمان از این طریق شناسایی می‌شوند. وی در ادامه می‌افزاید: اگر سرور شبکه‌هایی مانند تلگرام در داخل باشد مبارزه یک مبارزه جدی‌تری خواهد بود و بهتر از هر زمانی می‌توان این فضا را کنترل کرد.

دولتی‌ها و مجلسی‌ها در توییتر فیلتر شده

رسانه‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مورد استقبال جوانان به ویژه مردم ایران قرار گرفته‌اند و همه تلاش می‌کنند در رسانه‌های اجتماعی حضور پیدا کرده و ضمن تولید محتوا برای خود مخاطبانی دست و پیدا کنند.

 دلایل و نیازهای متنوع کاربران روز به روز بر رشد و دامنه گسترش رسانه‌های اجتماعی می‌افزاید. کاربران در سطوح مختلف سنی، تحصیلی، فرهنگی و با جنسیت،‌ نژاد و زبان های متفاوت بر حسب علایق، اهداف، دلایل و نیازهای خود طیف وسیعی از محتوا را تولید و یا بازنشر می‌کنند.

از این روی، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای ارسال فوری اخبار تبدیل شده است. همچنین این رسانه‌ها شرایطی را فراهم کرده تا افراد بزرگ و صاحب نام بتوانند مستقیم با طرفداران خود در ارتباط باشند؛ شبکه‌های اجتماعی چون، توئیتر، فیس بوک، تلگرام این روز‌ها بیش از دیگر شبکه‌ها طرفدار دارند.

اما از بین این شبکه‌ها، اکنون شبکه اجتماعی توئیتر  ـ که این روز‌ها به مهم‌ترین شبکه اجتماعی مورد استفاده خبرنگاران، سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در دنیا تبدیل شده ـ در جمع بهارستان نشینان هم شناخته شده و طرفدارانی دارد، به گونه ای که در هفته‌های اخیر، دو تن از نمایندگان مجلس دهم رسما به آن پیوسته‌اند.

البته پیش از این به جز حساب های کاربری مربوط به نهادهایی نظیر دفتر مقام معظم رهبری و برخی وزارتخانه‌ها و حساب کاربری که به نام مجلس شورای اسلامی در توئیتر  فعال است، بیشتر سیاسیون ایرانی ـ که در این شبکه اجتماعی فعال هستند ـ از اعضای دولت یازدهم بودند.

بدون شک، شاخص‌ترین سیاستمدار ایرانی در توئیتر، وزیر امور خارجه است. او در کوران مذاکرات هسته‌ای، بار‌ها با توئیت های خود خبرساز گشت و خبر توافق ژنو نیز اولین بار از توئیتر ظریف به جهان مخابره شد. دو حساب کاربری حسن روحانی که یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان انگلیسی، اخبار و سخنان رئیس جمهوری را توییت می‌کند، در کنار حساب های کاربری شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، از جمله مهم‌ترین حساب های سیاسیون ایران در توئیتر هستند. این در حالی است که همچنان علی جنتی، وزیر ارشاد و چهره‌هایی همچون حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، شبکه اجتماعی فیسبوک را برای انتشار مطالب و نظریات خود ترجیح می‌دهند.

در این میان و در حالی که نمایندگان بسیاری از پارلمان های دنیا از حساب توئیتر خود به عنوان یک رسانه استفاده می‌کنند، همچنان خبری از حضور نمایندگان مجلس ایران در این عرصه نبود.

اما در ماه های پایانی کار مجلس نهم، ابتدا این غلامعلی حداد عادل بود که با پیوستن به توئیتر، اقدام به توییت برخی مطالب درباره انتخابات و مسائل روز کشور کرد. او پس از پایان دوره نمایندگی هم به فعالیت خود در این شبکه اجتماعی ادامه داده و اخیرا در واکنش به حادثه تروریستی شهر نیس فرانسه، یک شعر از سعدی را توییت کرد که از سوی کاربران توئیتر با واکنش های متفاوتی نیز همراه شد.

به گزارش تابناک، بلافاصله پس از پیوستن حداد عادل به توئیتر و در حالی که او در یکی از نخستین توئیت های خود، دیگر همکارانش را هم به این شبکه اجتماعی دعوت کرده بود، احمد توکلی نیز به توئیتر پیوست؛ اما زنجیره نمایندگان مجلس نهمی که وارد توئیتر شده‌اند به همین دو نفر محدود ماند و در مجلس دهم نیز نمایندگان همسو با حداد و توکلی به آن‌ها نپیوستند، ولی هم اکنون دو عضو فراکسیون امید مجلس در دو هفته اخیر، فعالیت خود در توئیتر را رسما آغاز کرده‌اند.

محمود صادقی نماینده تهران، اولین نماینده مجلس دهم بود که حدود دو هفته قبل وارد توئیتر شد. او در این مدت، نه تنها گزیده برخی از مصاحبه‌های خود با رسانه‌های مختلف، بلکه برخی نظرات و واکنش های خود نسبت به اتفاقات روز را از طریق توئیتر به اطلاع مخاطبان رسانده است. صادقی به تازگی در توئیتی از رفتار فردی دو نماینده‌ای که قصد استیضاح وزیر کار را داشتند، انتقاد کرده است.

اما او تنها نماینده مجلس دهم نیست که حساب توئیترش فعال شده، چون در روزهای گذشته عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه نیز حساب خود در توئیتر را فعال کرده و در اولین توییتش گفته که در دنیای امروزT نادیده گرفتن شبکه‌های اجتماعی برای یک سیاستمدار، ضعف و اشتباه است.

در دو هفته گذشته، تعداد افرادی که حساب صادقی را دنبال می‌کنند، به بیش از پانصد تن رسیده و دنبال کنندگان حساب حسین‌زاده هم در دو روز گذشته، به بیش از ۶۰ نفر رسیده‌اند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ورود این دو نفر انگیزه پیوستن به توئیتر را در دیگر ساکنان هرم بهارستان ایجاد می‌کند یا خیر.

همچنین باید دید که آیا این نمایندگان می‌توانند به چهره‌های پرمخاطب نزد کاربران فارسی زبان توئیتر و همچنین خبرنگاران عضو این شبکه اجتماعی تبدیل شوند یا در استفاده از این ظرفیت، ناکام می‌مانند.

در ‌‌نهایت هم پرسشی که همچنان بدون پاسخ مانده این است که چرا با وجود چنین ظرفیتی که به جز نهادهای عالی و اعضای دولت، نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس نیز از آن استقبال کرده‌اند، دسترسی به این شبکه اجتماعی همچنان باید به کمک انواع فیلترشکن‌ها مقدور باشد.

تلگرام در بحرین فیلتر شد

جمعه, ۱۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رژیم آل خلیفه سرویس پیام‌رسان تلگرام را که یکی از راهکارهای ارتباطی مورد توجه رسانه های آزاد و گروه های مخالف در این کشور است مسدود کرد.

به گزارش وب سایت بحرین واچ (Bahrainwatch)،دسترسی برخی کاربران بحرینی به سرویس پیام‌رسان تلگرام با مشکل روبه رو شده و پیگیری‌های انجام شده از سوی وب‌سایت بحرین واچ حکایت از اعمال محدودیت‌های ویژه از سوی آی اس پی های بحرینی دارد.
به گزارش این وب‌ سایت، نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام از قابلیت‌های ویژه‌ای بهره‌مند شده که امکان تبادل پیام‌های خصوصی میان کاربران را فراهم کرده و به کاربر امکان ایجاد (و یا پیوستن به) کانال‌های ارتباطی عمومی را خواهد داد. کانال‌هایی که محلی برای تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذای لینک و دیگر محتویات چندرسانه‌ای با دیگر اعضای کانال خواهد بود.
با این وجود، به‌نظر می‌رسد این راهکار ارتباطی در کشور بحرین، مورد توجه رسانه‌های آزاد، مخالفان دولت و گروه‌های مخالف قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا این در حالی است که بحرین واچ از دریافت گزارش‌های جدید مبنی بر بروز اختلال در دسترسی برخی کاربران بحرینی به سرویس‌های یادشده خبر داده است. موضوعی که در توییت‌های کاربران این کشور در شبکه توییتر نیز به چشم می‌خورد.
بررسی‌های مسئولان این وب‌سایت نشان می دهد که حداقل سه آی اس پی بزرگ بحرین یعنی ویوا، باتکو و زین (Batelco، Viva و Zain) دسترسی کاربران خود به تلگرام را مسدود کرده‌اند.
به گفته بحرین واچ، با توجه به اینکه سه سرویس‌دهنده یادشده تنها ارائه دهندگان خدمات ارتباطی تلفن همراه در بحرین هستند و از سوی دیگر، مسدود کردن دسترسی کاربران به تلگرام به هیچ وجه با منافع مالی این اپراتورها سازگار نیست به‌ نظر می‌رسد اعمال این محدودیت‌ها با فشار دولت بحرین و با هدف قطع کردن راه های ارتباطی میان انقلابیون و مردم این کشور انجام شده باشد.

6 سناریوی آینده تلگرام در ایران

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر
محمد لسانی - خبر کوتاهی که دوباره بحث‎ها را برای انتقال سرور پیام‌رسان‎‎های تلفن همراه به داخل کشور داغ کرد: «در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد شبکه‎‎های پیام‌رسان برخط فعال کشور باید ظرف یکسال ذخیره‎سازی داده‎‎های خود را در داخل انجام دهند». اهمیت این جلسه‎ که یکشنبه هفته پیش برگزار شد به چند دلیل بود. اول اینکه با حضور حسن روحانی برگزار شد. از سوی دیگر در این جلسه حمایت و ارائه تسهیلات به شبکه‎‎های پیام‌رسان بومی برای رقابت با شبکه‎‎های برخط خارجی تصویب شد. به‎نظر می‎رسد این جلسه را باید مهم‎ترین سیاست‎گذاری رسمی و بالادستی در خصوص حفظ اطلاعات و میراث دیجیتال ملی قلمداد کرد. اما مهم‎ترین و آخرین دلیل این است که عالی‎ترین شورای کشور در خصوص فضای مجازی بالاخره حاضر به موضع‎گیری مشخص و زمان‌دار در خصوص انتقال ندادن اطلاعات ایرانیان به خارج از کشور شد.

پیش از این به هیچ عنوان شاهد اعلام موضع صریح و جدی مسئولان دولتی در خصوص تقویت ظرفیت‎‎های فناوری ملی و محدود کردن خدمات شرکت‎‎های خارجی نبودیم. چنان‌که خود وزیر ارتباطات نیز گفت: «هیچ‌گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم». این سخنان پیش از آغاز جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط محمود واعظی بیان شد اما حاوی یک هشدار هم بود: مبادا مسئولان دولتی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیرند! چگونه ممکن است وزیر ارتباطات از دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی مطلع نباشد و پیش از جلسه این‎گونه اعلام موضع کند اما خروجی این جلسه، مصوبه‎ای روشن و بدون ابهام در خصوص لزوم ذخیره اطلاعات در داخل کشور باشد. آیا راهی برای ذخیره اطلاعات جز انتقال سرور این پیام‌رسان وجود دارد؟
به‎نظر می‎رسد جدا از انتقال سرور می‎توان به دو روش فکر کرد. روش اول اینکه قبل از ارسال پیام به سرور تلگرام اقدام به جمع‎آوری و ذخیره اطلاعات کرد که این روش مصداق هک و درز اطلاعات است و عملا ممکن نیست. روش دوم هم اینکه تلگرام در بازه‎‎های زمانی مشخص یک بکاپ یا نسخه از اطلاعات را به ایران منتقل کند. به‎نظر می‎رسد شرکت تلگرام در این خصوص حساسیت بالایی داشته باشد چراکه وجهه و اعتبار خود را قربانی این داد و ستد عیان با مسئولان یک کشور دیگر نمی‎کند. پس واضح و مبرهن است که برای عملیاتی کردن این مصوبه هیچ راهی جز انتقال سرور تلگرام به داخل کشور نیست.

فیلتر تلگرام آری یا نه؟
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‎‎های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته‎‎های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‎‎های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
اما با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راه بر هرگونه عذر و بهانه‎ای بسته می‎شود چراکه نمی‎توان در برابر اجرا نکردن قانون و تخلف از آن ساکت نشست. سناریو‎های آینده تلگرام را می‎توان به چند دسته تقسیم کرد.
اول: رایزنی وزارت ارتباطات و شرکت تلگرام منجر به انتقال سرور به داخل کشور خواهد شد. تلگرام به فعالیت خود ادامه می‎دهد اما توسط نهاد‎های آمریکایی مرتبط با آزادی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی کاربران، تحریم و تحقیر خواهد شد.
دوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. در داخل کشور بازی چند طرفه‎ای از سوی مسئولان شکل می‎گیرد و نهاد‎های دولتی سعی بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خواهند داشت. هدف از این وضعیت به حاشیه راندن مصوبه‎ای است که خود روحانی ریاست جلسه آن را برعهده داشته است! فضاسازی رسانه‎ای و سیاسی به‎سمتی پیش می‎رود که فیلتر کردن تلگرام به حاشیه برود.
سوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. مسئولان سعی می‎کنند با انتقال بخشی از اطلاعات عملا بهانه را از دست منتقدان بگیرند و بگویند به ذخیره‎سازی اطلاعات در داخل اقدام می‎کنند. کل اطلاعات مندرج در سرور‎های تلگرام منتقل نشده و امکان نظارت روزامد بر اطلاعات وجود ندارد اما راه توجیه باز خواهد بود.
چهارم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ اقدام به فیلتر تلگرام و حذف این شبکه از گردونه رقابت می‎کند.
پنجم: نهاد‎های مسئول با تقویت و حمایت از یک پیام‌رسان داخلی سعی می‎کنند فضا را برای مهاجرت از تلگرام آماده کنند. در این صورت آوردن یا نیاوردن سرور تلگرام موضوعیتی نخواهد داشت. تلگرام به حاشیه خواهد رفت و دولت عملا خواسته خود را با اتکا به توان داخلی رفع خواهد کرد.
ششم: شرکت تلگرام برای از دست ندادن بازار ایران اقدام به راه‌اندازی یک اپلیکیشن جدید می‎کند. این اپلیکیشن در یک قرارداد با مسئولان ایرانی در داخل کشور میزبانی سرور خواهد داشت. برنامه‌نویسی و پشتیبانی این نرم‌افزار توسط شرکت تلگرام صورت خواهد گرفت اما داده‎‎های آن در ایران ذخیره خواهد شد. به‎نظر می‎رسد این روش به لحاظ صرفه اقتصادی مورد نظر شرکت تلگرام خواهد بود.

مولفه تاثیرگذاری به‌نام انتخابات 96
همیشه تصمیمات مهم در کشور متاثر از فضای انتخاباتی بوده است هر چند که این تاثیرات کم و اندک باشد. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همه سناریو‎های ممکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی سعی خواهند کرد به بهانه انتخابات هر طور که شده از شدت و سرعت انجام مصوبه شورای عالی فضای مجازی بکاهند و اجرایی شدن آن را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر دولت ممکن است هر اقدامی در این حوزه را به کم شدن محبوبیت و آرا مردم مرتبط بداند و عملا خود را از فرایند عملیاتی کردن کنار بکشد و به وظایف قانونی خود عمل نکند. لذا باید توجه داشت که امکان بهره‌برداری‎‎های سیاسی و جنجال‎سازی در این مورد وجود دارد. واقعا باید تاسف خورد که میراث دیجیتالی کشور و انبوه دیتای ملی به علل این‎چنینی در اختیار کشور‎ها و شرکت‎‎هایی قرار بگیرد که هیچ اطمینانی نسبت به آنان نیست. براساس این اطلاعات ملی و گسترده می‎توان پروژه‎‎های عملیات روانی و اطلاعاتی علیه کشور طراحی کرد و امنیت ملی را به خطر انداخت.
منبع:هفته نامه پنجره

فیلترینگ سلیقه‌ای مانع رشد کسب‌وکارهای ICT

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، اخیرا سند موانع کسب‌‌وکارهای حوزه ICT را تصویب کرد.

در این سند که به گفته نظام صنفی رایانه‌ای آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر است به فیلترینگ و مسدودسازی سلیقه‌ای سرویس‌ها و خدمات برخط نیز اشاره شده است.

به گزارش تسنیم این سازمان در سند مذکور یکی از موانع کسب‌‌وکارهای فاوا را این موضوع مطرح کرده و پیشنهاد داده است که نظارتی بر اجرای فیلترینگ در تمامی حوزه‌ها اعمال شود.

 

ابهامات فرآیند فیلتر برخی سایت‌ها در ایران

جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسوولیت توقف فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی را به عهده دارد، در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد.

قوه قضایی پیگیر فیلترینگ و اجرای سامانه خدمات گمرکی

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت برخورد با قاچاق در کشور، گفت: بهره برداری هرچه سریع تر از سامانه خدمات الکترونیک گمرکی مطالبه قوه قضاییه است.

محمدباقر الفت در خصوص آخرین وضعیت سامانه خدمات گمرکی گفت: یکی از مسائل در پیشگیری از قاچاق کالا، ایجاد سامانه برای الکترونیکی کردن خدمات در گمرک است که به همین منظور سامانه خدمات الکترونیک یا به اصطلاح دیگر پنجره واحد گمرکی یکی از طرح های مطرح شده است که نرم افزار این سامانه تهیه و تدوین شده است.

وی در خصوص ذی نفعان این سامانه نیز گفت: از دست اندرکاران فرآیند تجارت خارجی در اجرای این سامانه نقش آفرینی کرده و اطلاعات خود را در سامانه قرار می دهند.

الفت به مطالبه قوه قضاییه در رابطه با این سامانه اشاره و تصریح کرد: مطالبه گری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تلاش این نهاد، بهره برداری جامع و هرچه سریع تر از این سامانه است. 

به گزارش مهر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات و جرائم مجازی، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی بسیار تخصصی و فنی است و متناسب با آن تخلفات و جرائم این حوزه هم تخصصی است به همین منظور، قسمت اعظمی از منابع انسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به پیشگیری از جرائم فضای مجازی و اجرای برنامه های این حوزه قرار داده ایم. 

وی در خصوص موضوع فیلترینگ در فضای مجازی نیز گفت: فیلترینگ سایت ها تحت نظر دادستانی است و این مسئله متوقف نشده و در دستور کار است.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)