ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


راه سوم

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه ابتکار در گفت و گو با علی نجفی‌خوشرودی و محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید نوشت: آزادی دسترسی به گردش اطلاعات از طریق محیط وب و مقابله به روش فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دونظریه متفاوتی بوده که برای استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی مطرح شده است.

در ادامه این گفت و گو می خوانیم: ارائه راهکارهایی درجهت کنترل سلبی شبکه‌های اجتماعی موضوعی بوده که در ایام انتخابات بر شدت و حدت آن افزوده می شود تا جایی که برخی این اقدام را اولین و آخرین راهکار درجهت مقابله با تلاش برخی برای تخریب وجهه رقبای انتخاباتی یا تهدیدهای امنیتی از طریق این فضا می‌دانند. این اظهارنظرها در حالی مطرح‌شده که تاکنون این مهم به‌اثبات رسیده است که واکنش‌های سلبی در هر شرایطی نتیجه معکوس می‌دهد بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید به‌دنبال راهکاری بینابینی بود که افراد در عین حال اینکه بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مبادله اطلاعات به‌صورت آزاد بپردازند نظارتی بر روند اطلاع‌رسانی‌ها هم وجود داشته باشد که تنها در زمان بروز تخلفی که تعریف مجرمانه در قانون داشته باشد خود را نشان دهد.
قانونگذاران در این مورد با یادآوری این موضوع که تجربه نشان داده است که ایجاد محدودیت برای استفاده از تکنولوژی‌های مدرن نه‌تنها موثر نبوده است بلکه راه ترویج به‌کارگیری روش‌هایی به‌منظور هنجارشکنی در کشور را هموار می‌سازد معتقدند در شرایطی که مسئولان کشور در تمام دستگاه‌ها و سیاستمداران از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر فعال هستند نمی‌توان برای عموم محدودیت قائل شد بر این مهم تاکید کردند که به‌طور قطع وقتی قانون تصویب شده در این خصوص ضمانت اجرایی ندارد نشان می‌دهد که آن قانون بر مبنای عقل مصوب نشده است بنابراین بر این مهم اذعان کردند که در این بخش با خلاء قانونی مواجه هستیم.
حقوقدانان فعال در عرصه تقنین کشور هم بر این مهم اشاره کردند که اصل آزادی اطلاع‌رسانی یکی از اصول حقوق شهروندی است که امروزه یکی از حقوق بنیادین بشر نیز نامیده شده و به‌نوعی هم ریشه در قانون اساسی هم اسناد بین‌المللی و هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد بنابراین آحاد شهروندان حق دارند که دسترسی آزاد به گردش اطلاعات داشته باشند و محدودکردن عموم در این خصوص، آن هم در عصری که تحت‌عنوان انفجار اطلاعات نامیده شده است رویکردی متحجرانه بوده که مغایر با نیازها و اقتضای این عصر است ضمن‌اینکه هر چه در مورد استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی محدودیت بیشتری ایجاد کنیم، در کشور به‌کارگیری روش‌هایی که این محدودیت را دور می‌زند رواج پیدا خواهد کرد.
بهارستان‌نشینان در ارائه راهکاری به‌منظور اصلاح روند فعالیت در شبکه‌های اجتماعی معتقدند همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای مقابله با آثار سوء ناشی از فعالیت غیرصحیح در فضای مجازی از 20 سال گذشته در اتحادیه اروپا سیستم خودکنترلی را تدوین و ترویج کردند به این صورت که نظارت‌های آمرانه از بالا به پائین را حذف‌کرده و نظارت‌های پائین به بالا، بین بخشی، بین صنفی و خانوادگی را برای استفاده بهینه از فضای مجازی ایجاد کردند ما نیز باید ازطریق رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی و آموزش و پرورش برای عدم‌استفاده از این فضا درجهت تخریب وجهه افراد فرهنگسازی کنیم ضمن‌اینکه تنها در صورت بروز تخلف همچون سایر بخش‌ها متخلفان را متناسب با میزان تخلفی که مرتکب شده‌اند، مجازات کنیم.
آنچه مسلم است با سرعت گسترش شبکه‌های اجتماعی که لحظه‌به‌لحظه در حال پیشرفت بوده نمی‌توان تنها ایجاد محدودیت را بهترین راهکار درجهت مقابله با بروز تخلف در فضای مجازی دانست چراکه این روش تنها اقدامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله خواهد بود آن هم در عصر پیشرفت تکنولوژی‌های مدرن اطلاع‌رسانی بنابراین باید اصلاح متد استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی را از همان سنین پائین برای نسل جوان کشور و ترویج الگوی احترام به برنامه و شخصیت افراد اعم‌از چه سیاسی و چه غیر سیاسی را سرلوحه اقدامات مراکز آموزشی کشور قرار دهیم ضمن‌اینکه باید نظارت بر این بخش دائمی باشد تا همه کاربران بدانند که حتی در فضای مجازی هم باید خطوط قرمزی را برای فعالیت‌های خود لحاظ کنند که به‌طور قطع این روش گذشته از ایجاد آزادی دسترسی به گردش اطلاعات، امنیت‌خاطر افراد را در هر برهه از زمان چه انتخابات و چه سایر زمان‌هایی که در آن تصمیم‌سازی‌های مهم شکل می‌گیرد، به‌همراه خواهد داشت.

**ایجاد محدودیت برای استفاده از تکنولوژی مدرن موفقیت‌آمیز نبوده است
علی نجفی‌خوشرودی عضو فراکسیون امید در ارائه راهکار برای ممانعت از بروز تخلف و تخریب وجهه سیاستمداران توسط برخی در فضای مجازی به بهانه پیگیری برنامه‌های تبلیغاتی در ایام انتخابات به «ابتکار» گفت: ما در کشور در مقاطعی این تجربه را داشتیم که محدود کردن استفاده از تکنولوژی جدید یا روش‌های مدرن ارتباطی موفق نبوده است بنابراین بنده معتقدم که نباید در جهت محدودکردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرکت کنیم.
وی فرهنگسازی را بهترین روش برای اصلاح نحوه استفاده افراد از ابزارهای اطلاعاتی مدرن دانست و افزود: ما باید تلاش کنیم که با فرهنگسازی نحوه استفاده صحیح و مناسب وسایل ارتباطی جدید را در کشور تقویت کنیم که هم مردم بتوانند از این ابزار به‌راحتی استفاده کنند و هم برخی از این طریق نتوانند برای نشر اکاذیب یا نقطه‌نظرهای بی‌مبنا علیه فرد، گروه، دستگاه یا ارگانی خاص استفاده کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآورشد: آنچه مسلم است استفاده عقلایی از ابزارهای ارتباطی هم به نفع توسعه کشور بوده و هم روشی در جهت ایجاد امکان برای بهره‌مندی از ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن خواهد بود.
نجفی‌‍خوشرودی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و آموزش و پرورش نقش موثری در جهت فرهنگسازی برای استفاده بهینه از ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن و فضای مجازی توسط نسل جوان کشور دارند، اظهار کرد: بی‌تردید رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی نقش مهمی برای فرهنگسازی در جهت استفاده صحیح از ابزارهای اطلاعاتی جدید دارند ضمن‌اینکه برای تربیت نسل جوان کشور باید این اقدام را از مدارس و با لحاظ کردن واحد درسی تحت این عنوان آغاز کنیم تا به تدریج نسل جدید استفاده صحیح از ابزارهای مدرن ارتباطی را بیاموزند و به این روش ساز و کارهای نقض استفاده نامناسب و نامطلوب را در کشور تقویت کنیم.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده با ایجاد محدودیت در فضای مجازی مخالف هستم و معتقدم همه باید بتوانند به‌طور آزاد از ابزارهای اطلاعاتی استفاده کنند و اگر فردی در این مورد تخلفی مرتکب شد می‌توان همان‌طور که برای تخلف در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی جریمه در نظر گرفته شده است برای افرادی که در فضای مجازی مرتکب تخلف می شوند نیز متناسب با نوع تخلفی که صورت گرفته، مجازات تعیین شود.

**ایجاد موانع در مسیر گردش اطلاعات رویکردی متحجرانه است
محمود صادقی عضو فراکسیون امید با انتقاد از اظهارنظرهایی مبنی‌بر ضرورت ایجاد محدودیت در فضای مجازی به‌منظور مقابله با اقدامات برخی درجهت تخریب وجهه تعدادی از کاندیداها در ایام انتخابات به «ابتکار» گفت: اصل آزادی اطلاعات و اطلاع‌رسانی یکی از اصول حقوق شهروندی است ضمن‌اینکه امروزه یکی از حقوق بنیادین بشر نیز نامیده شده بنابراین آحاد شهروندان حق دارند که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و اطلاعات خود را به‌طور آزادانه مبادله کنند.

وی با یادآوری این موضوع که تاکنون اقدامات سلبی در جهت محدودکردن فضای مجازی موفق نبوده است، افزود: این موضوع به‌نوعی هم ریشه در قانون اساسی هم اسناد بین‌المللی و هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد آن هم در عصری که تحت‌عنوان انفجار اطلاعات نامیده شده است محدودکردن افراد در امر اطلاع‌رسانی رویکردی متحجرانه بوده که مغایر با نیازها و اقتضای این عصر است و به‌طور قطع به‌کارگیری این روش راه به جایی نخواهد برد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هر چه در مورد استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی محدودیت ایجاد کنیم روش‌هایی که این محدودیت را دور می‌زند رواج پیدا خواهد کرد کمااینکه متاسفانه این گرایش باعث‌شده که ایرانیان اغلب به فکر استفاده از روش‌های غیرقانونی بیفتند که به‌نوعی قانون‌شکنی است.صادقی با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری روشی مناسب در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای اطلاع‌رسانی نوین با خلاء قانونی مواجه هستیم، اظهارکرد: بی‌تردید اگر قانون مناسبی برای استفاده بهینه از ابزارهای مدرن اطلاعاتی وجود نداشته باشد به‌طور قطع قانون‌شکنی در بین افراد ترویج پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با بیان اینکه وقتی مسئولان از طریق فضای مجازی در جهت اطلاع‌رسانی اقدام می‌کنند نمی‌توان برای عموم در این فضا محدودیت ایجاد کرد، تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از نهادها و مسئولان کشور ازجمله رییس جمهور، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاستمداران کشور از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر فعالیت دارند و این در حالی است که فعالیت در این فضاها فیلتر و غیرقانونی است و این موضوع نشان می‌دهد که ما در این زمینه قانون مناسبی نداریم که ضمانت اجرایی داشته باشد و این رویه باعث شده افرادی که در این فضا حضور پیدا می‌کنند پیش فرض حضورشان هنجارشکنی قانونی باشد.
این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: در مورد عدم‌وجود قوانین مناسب برای استفاده مطلوب از ابزارهای اطلاعاتی نوین این قانونگذار است که باید عاقل و حکیم باشد و بداند قانونی که قابلیت اجرایی ندارد مبنای عقلانی نداشته است بنابراین همه باید بپذیریم که اصل آزادی دسترسی به گردش آزاد اطلاعات را باید برای همه به رسمیت بشناسیم.صادقی در ارائه راهکاری برای مقابله با تخلفات صورت‌گرفته در فضای مجازی به‌ویژه در ایام انتخابات یادآورشد: ما باید ببینیم که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا چگونه با این موضوع مواجهه کرده‌اند کمااینکه آنها از 20 سال گذشته در اتحادیه اروپا سیستم خودکنترلی را تدوین و ترویج کردند به این صورت که خانواده‌ها خود به نظارت بر این روند بپردازند و اینجا بود که نظارت‌های آمرانه از بالا به پائین را حذف‌کرده و نظارت‌های پائین به بالا، بین بخشی، بین صنفی و خانوادگی را برای استفاده بهینه از فضای مجازی ایجاد کردند.

12 چالش پیش روی شورای عالی فضای مجازی

جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

نشست تخصصی بررسی آسیب‌های عدم سیاست‌گذاری در فضای مجازی با حضور علی‌ گرانمایه‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده رسانه فارس برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت‌ها گفت: سایت های غیراخلاقی هوشمندانه بسته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران در تنکابن درباره فیلترینگ سایت ها اظهار داشت: سیاست دولت بر این بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن کند، از اینرو سایت‌های غیراخلاقی و ضد دینی که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ می شود.

وی عنوان کرد: همچنین سایت‌های دیگری وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کنند اما قیم مردم نیستیم و لذا بافرهنگ سازی می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان هدایت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره بحث اشعهٔ ناشی از اینترنت و موبایل گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اشعهٔ موبایلی نداریم چراکه استانداردهای بین الملی که برای همه کشورها در نظر گرفته شد در ایران هم استانداردها رعایت می شود.

واعظی درباره کاهش قیمت اینترنت گفت: سال گذشته چند بار کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار و به‌صورت اجرایی انجام دادیم اما سرعت اینترنت در حال حاضر ارتقا یافته و به دنبال این هستیم در آینده نیز قیمت اینترنت کاهش یابد.

 

پیش‌بینی 140 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پرداخت 140 میلیارد تومان تسهیلات به ایده پردازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 96 این وزارتخانه پیش بینی شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع که پیش ازظهر جمعه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به تبدیل شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از صنعتی به دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این بوده که بتوانیم در حوزه ICT از فناوری های نو و جدید در راستای ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم.

چرخه مجاز است، مجاز نیست

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اوضاع تعدد نهادهای صاحب مسوولیت در فضای مجازی به حدی زیاد است که حتی فعالان شناخته‌شده در این عرصه نیز زمانی‌که با مشکلی مواجه شده و قصد طرح شکایت یا مشکلات خود را دارند، به‌درستی نمی‌دانند کدام نهاد مسوول است و موضوعات خود را به چه مرجعی باید ارجاع دهند.

اعمال فیلترینگ سلیقه‌ای نشود

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند.

خانه ملت - علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تداوم فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر، اظهار داشت: فیلتر این شبکه‌ها، امری موقت و مربوط به همان زمانی است که فیلتر شده‌اند.

وی درباره پیوستن خود به شبکه اجتماعی توییتر افزود: با توجه به اینکه فیلتر این شبکه‌ها پس از ناآرامی‌های سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است که چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد؛ ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در این شبکه عضویت دارند. البته راه حل اساسی  این است که شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی داخلی زودتر راه اندازی شود و در اختیار قرار گرفتن خدمات شبکه های داخلی با سرعت بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد تا مردم به شبکه های اجتماعی خارجی مراجعه نکنند یا کمتر مراجعه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این فیلتر می تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.

مطهری درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت کنند، قوه قضاییه نمی‌تواند مانع شود.

وی افزود: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند و صرفا می تواند و باید به شکایت‌ها رسیدگی کند. لذا این استدلال که «با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود» قابل قبول نیست چون آن شرایط از بین رفته است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بحث در مورد فیس بوک هم  قابل طرح است زیرا فیلتر شدن این شبکه هم مقارن با اتفاقات سال 88 انجام شد و دیگر آن بحث موضوعیت ندارد؛ ضمن اینکه مقامات زیادی در آنجا هم صفحه دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: احکامی نظیر این فیلتر کردن‌ها یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره باید مجددا بررسی شود. زیرا فلسفه صدور این احکام یا وضع این قوانین شرایط خاص بوده و اکنون که آن شرایط از بین رفته، باید بازنگری شود. در واقع مسئله، استفاده از جهات مثبت این پدیده‌هاست که با تربیت دینی جامعه، مردم خودشان باید از مضار و زیان‌های این پدیده‌ها که مانند تیغ دو دم هستند، پرهیز کنند.

وی بیان کرد: همه خوبی‌ها را نمی توان با زور قانون در جامعه حاکم کرد بلکه گاهی نیاز به قانون نیست و باید با تربیت صحیح و اصلاح فرهنگ عمومی یک کار درست را در جامعه نهادینه کرد. این که بخواهیم همه رسانه‌ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند همان روش حکومت‌های کمونیستی است که مردم فقط از یک رادیوی تک موج اطلاعات دریافت می‌کردند و دیدیم که نتوانستند آن ساختار را حفظ کنند.

نایب رییس مجلس گفت: ما باید رشد اجتماعی و سیاسی مردم را بالا ببریم به طوری که با وجود رسانه‌های مختلف، مردم قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و فریب دشمنان انقلاب اسلامی را نخورند، یا با وجود آزادی ماهواره، به دلیل خطراتش از آن استفاده نکنند، همان طور که در زمان رژیم گذشته بسیاری از خانواده‌ها تلویزیون نداشتند چون آن را مضر به حال خود می‌دانستند. به نظر من امروز مردم ما تا حد زیادی این رشد را دارند. البته راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار ضروری است تا از تاثیر و مراجعه به شبکه‌های اجتماعی خارجی بکاهد.

بساط کلش‌ آو کلنز از ایران جمع می‌شود

سه شنبه, ۷ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، خرم آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ٦٦‌درصد جرایم در تلگرام، ٢٠‌درصد در اینستاگرام و ٢‌درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ٣٠ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ١٥٢ شبکه پیام‌رسان ٥٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ٥‌هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا با فیلترکردن٣٠ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش‌ درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلترکردن فیس‌بوک و توییتر و... با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟


کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست
علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى گفت: درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متاسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.
وى در ادامه افزود: حال این سوال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ٦٦‌درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که براساس پارامتر‌های بررسی شده در موسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان ‌درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد.

با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلترکردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ٥‌درصد جرایمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.

 

خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
دقیقى با اشاره به این موضوع که به گفته رئیس پلیس فتا استفاده از شبکه‌هاى مجازى باید در شرایط مطلوب باشد، گفت:   ادبیات مسئولان در این نوع جملات به ادبیات باید‌ها و نباید‌ها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درون‌شان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود‌کردن درحال حاضر به مردم دیکته کرد.

اگر آموزش‌وپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموز‌ها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف‌کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف‌کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگوکردن حرف‌های‌شان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها اجازه بیان عقاید را بدهیم.
وى با تاکید بر این موضوع که باید نقش خانواده‌ها را در فضاى مجازى پررنگ کنیم، افزود: نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیت‌هایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاق‌های آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلما ترس پلیس  به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به وسیله متولی حکومت انجام پذیرد. ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسائل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پیگیری باید طرح‌هایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پیگیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرح‌ها بریزیم.

دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیس‌بوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل‌شدن به کنترل‌کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.

 

صدور مجوزنیاز به مصداق عینی دارد
این حقوقدان در ادامه به نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانال‌هاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه براساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ٥‌هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا براساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر براساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه‌شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که براساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را براساس آیین‌نامه از مردم خواست.
دقیقى با بیان این موضوع که دادن مجوز توسط مراجع مربوطه قانونى نیست، افزود: گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند.
این وکیل دادگسترى در ادامه افزود: در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصدایق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیس‌بوک بپردازد و در این امر فعالیت‌های کاربران فیس‌بوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه‌بودن فعالیت‌های صورت گرفته در فیس‌بوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
دقیقى در انتها خاطرنشان کرد: یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سال‌های اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایت‌های داخلی که می‌خواهند فعالیت‌های تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملا قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه، بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایت‌ها خود فردی که در این کانال‌ها و گروه‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.

 

فیلترینگ مانع از وقوع جرم نمی‌شود
مصطفى ترکى همدانى، وکیل دادگسترى گفت: فضاى مجازی متشکل از پیام‌رسان‌های الکترونیک و رایانه‌ای است. به‌طور مثال نرم‌افزار تلگرام و واتس‌آپ را اگر پیام‌رسان رایانه‌ای فرض کنیم می‌توانیم ایمیل و تلفن‌های صورت گرفته توسط افراد را هم در فضای مجازی تعریف کنیم. زیرا ایمیل و تلفن هم یک نوع وسیله پیام‌رسانی است و پیامک‌هایی که از طریق تلفن همراه جابه‌جا می‌شود هم در زمره پیام‌رسان‌ها حساب می‌شود. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که فضای مجازی منجر به ایجاد امور مجرمانه می‌شود، پس باید تلفن‌ها و شبکه‌های مخابرات را جمع‌آوری کنیم چه‌بسا بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که درحال حاضر صورت می‌گیرد، از طریق تلفن است.

در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی از طریق تلفن ایجاد مزاحمت یا آزار دیگری را فراهم کند، چه مجازاهات‌هایی دارد ولی پیش‌بینی نشده اگر مرتکب مزاحمت شد شبکه مخابراتی وی به‌طور کل مسدود شود. به‌طور مثال در بحث خرید و فروش موادمخدر پیش‌بینی شده مرتکبان فروش موادمخدر اگر از وسایل خاصی ازجمله تلفن استفاده کنند این تلفن آنهاست که ضبط می‌شود، نه این‌که خط مخابراتی وی را مسدود کنند.
وی با بیان این‌که مسدودکردن فضای تبادل ارتباطات از بابت این‌که امکان دارد عناوین مجرمانه در آن ظهور و بروز کند، اشتباه است، گفت: فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات بسیار کلان‌تر از این حرف‌هاست. اگر به خاطر داشته باشید زمانی‌که بحث جمع‌آوری ویدیوها پیش آمد این کار براساس قانونی صورت نمی‌گرفت، زیرا قانونی در این مورد وجود نداشت که افراد را از داشتن ویدیو منع کند ولی فرض بر این بود که وجود ویدیو در خانه‌ها امکان بروز فساد را فراهم می‌کند.

به همین دلیل در آن زمان برخی ممنوعیت‌ها در باب داشتن ویدیو اعمال شد ولی با گذشت زمان متولیان این کار متوجه شدند که با ایجاد ممنوعیت هیچ‌وقت به خواسته‌شان نمی‌رسند. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم این بحث را به بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها و بعد از آن فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی هم ربط دهیم. در دنیای امروز این امر بدیهی است که اطلاعات به غیر از ماهواره و شبکه‌های مجازی به دست افراد می‌رسد در نتیجه با جمع‌آوری و فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان افراد را در رسیدن به اطلاعات دلخواه‌شان منع کرد. با این وجود شاید نگرانی مدیران کشور به دلیل میزان علاقه افراد به برخی از دستگاه‌های پیام‌رسان بوده است وگرنه بحث ایجاد و وقوع جرم در همه فضاهای مجازی اعم از الکترونیک و موبایل وجود داشته و نمی‌توان با محدود و از ریشه قطع کردن این شبکه‌ها جلوی وقوع جرایم را گرفت.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: کار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری کرده و قابل‌ستایش است این بود که با بالا رفتن استفاده افراد از برخی کانال‌ها، گروه‌ها و ربات‌ها با مدیر تلگرام هماهنگی به عمل آورد و با عنوان کردن این موضوع که‌ درصد زیادی از افراد استفاده‌کننده از این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند، به همین دلیل تلگرام با توجه به قوانین باید یک‌سری محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی اعمال کند. به‌طور مثال کانال‌ها و گروه‌هایی را که با فرهنگ ما مشکل داشت به تلگرام معرفی کرد و تلگرام هم به ایجاد محدودیت در مواردی که مغایر با فرهنگ ما بودند، پرداخت. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که تلگرام برای جلوگیری از این اتفاق سرور خود را در ایران از دسترس خارج نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت فقط به کنترل این موضوع پرداخت.

مسدودکردن شبکه‌های پیام‌رسان محبوب و فعال در ایران منجر به ایجاد دلسردی و ناخرسندی در بین افراد جامعه می‌شود. مدیران مملکت زمانی که حرف از مسدودکردن این شبکه‌ها را می‌زنند نباید این نکته را از یاد ببرند که بسیاری از افراد از همین شبکه‌ها استفاده‌های بسیار درست و مثبتی می‌کنند و در صورت مسدود شدن این شبکه‌ها جلوی فعالیت این افراد گرفته خواهد شد.

 

کنترل بر کانال‌های تلگرام عملا امکانپذیر نیست
ترکی همدانی با تأکید بر این‌که نمی‌توان کانال‌های تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ٥‌هزار عدد هم بیشتر است و براساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام براساس توافق عمومی جهانی که مبنی‌بر اعمال محدودیت برای برخی کانال‌های ضداخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورایعالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام‌شدنی نیست، زیرا کانال‌ها و گروه‌ها مانند سایت‌ها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.


بی‌اطلاعی افراد را به دام کلاهبرداران می‌اندازد
وی در انتها با بیان این موضوع که قانون جرایم الکترونیک، قانون خوبی است، گفت: در کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، قانون پیش‌بینی کرده که تمام داده‌هایی که در فضای بسته وجود دارد تحت عنوان رمزینه و گذرواژه‌هایی است که دسترسی به آنها قانونا ممنوع است و فردی که به صورت غیرقانونی به این موارد ورود پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده. با این حال ما ضعف قانون نداریم، بلکه ضعف فرهنگ و اطلاع‌رسانی داریم. شخصی که با یک تماس کوتاه از طریق کشاندن افراد پای دستگاه‌های عابر بانک به اطلاعات حساب آنها دسترسی و از حساب آنها برداشت می‌کند، از بی‌اطلاعی افراد نسبت به فضای مجازی استفاده می‌کند، زیرا اکثر افراد نمی‌دانند سیستم گذرواژه چیست. به‌نظر من دستگاه‌های نظارتی، پلیس فتا و دادسرا‌ها درباره پرونده‌هایی که درخصوص کلاهبرداری اینترنتی است به خوبی عمل می‌کنند ولی در فرهنگ‌سازی دستگاه‌ها و فن‌آوری‌های نوظهور به خوبی عمل نکردند.


برخورد انقباضی مشکلات فرهنگی راحل نمی‌کند
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که برخورد انقباضی فعالیت‌های مجازی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد به «شهروند» گفت: اصولا در برخورد با هجمه‌های فرهنگی یا سازوکار‌هایی که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام می‌شود باید بسیار داعیانه و با شناخت علل گرایش افراد به این‌گونه سازوکار‌ها و سایت‌ها برخورد کرد. برخورد انقباضی و محدود‌کننده گستره فعالیت این‌گونه فن‌آوری‌ها مشکلی از مشکلات فرهنگی کشور حل نمی‌کند و تجربه نشان داده برنامه‌های دولت باید با توجه به نیاز جوانان به‌ویژه در بعد فرهنگی طراحی، تضمین و اجرا شود.
این عضوهیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: آنچه در بحث فیلترینگ مطرح شده قبلا در بحث بستن روزنامه، انسداد بعضی سایت‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای تجربه شده، اما تاکنون این‌گونه نیندیشیده‌ایم که چرا جوانان با چنین اشتیاقی به این نوع فن‌آوری‌های نوین گرایش پیدا می‌کنند، آیا این نشان‌دهنده ناتوانی ما در جذب جوانان برای برنامه‌های تولید داخلی نیست؟ امروزه فن‌آوری‌های نوین، سایت‌ها و سامانه‌ها ممکن است ابعاد مختلف و تاثیرگذار اخلاقی هم داشته باشند، آیا می‌توان با صرف بستن این فن‌آوری‌ها تأثیر اخلاقی مثبتی روی جامعه گذاشت؟ جوانانی که به سوی این نوع اطلاعات روی می‌آورند، تشنه و نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند، چون از طرق مشروع امکان تأمین نیاز‌های خود را ندارند، با رفتن به فضای مجازی در چارچوب یک‌سری خواسته‌های مجازی و در عین حال واقعی به این خواسته‌ها می‌رسند. با توجه به این موضوع مسئولان باید یکبار برای همیشه دست به آسیب‌شناسی بزنند و بدانند که  با تهدید و انسداد نمی‌توانند این مشکلات را به نحو مطلوب حل کنند.


واقع‌بین باشیم و نیاز‌های جوانان را بشناسیم
این حقوقدان با بیان این‌که باید به نیاز‌های افراد سوال‌کننده پاسخ داده شود، افزود: از تجربه‌های گذشته آموخته‌ایم که فرد جست‌وجوگر و سوال‌کننده اگر پاسخ خود را در این‌گونه منابع پیدا نکند یا این منابع مسدود شوند، قطعا از طریق منابع دیگر پاسخ‌ها را خواهد جست. جوانان جست‌وجوگر و سوال‌کننده هستند و اگر پاسخ‌ها از طریق متعارف به آنها داده نشود، از طریق غیرمتعارف آن را به دست خواهند آورد. توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به علت وجود برخی از اخبار، اطلاعات و صحنه‌ها جوانان به برخی از سایت‌ها مراجعه نکنند، با ارزیابی نیازهای مردم سازوکار‌های پاسخگو در اختیار آنها قرار دهیم. بدون تعیین جایگزین و ارایه منابع قابل‌قبول قطعا با انسداد این سایت‌ها مشکل فرهنگی کشور حل نخواهد شد. مسائل فرهنگی کشور نیاز به دیدی بازتر، اطلاعاتی وسیع‌تر، آسیب‌شناسی عمیق‌تر و راهکار‌های منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری دارد. تجربه نشان داده که ذهنیت‌گرایی ما را به جایی نمی‌رساند. واقع‌بین باشیم و برای مبارزه با فن‌آوری‌های نوین در آینده نزدیک افکار جوانان و نیاز‌های جوانان را بشناسیم و تأمین کنیم.
منبع: شهروند
 

واعظی: شبکه‌های مجازی فیلتر نمی‌شوند

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

 

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

تلگرام رام می‌شود؟

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!


تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

فیلتر ۱۴هزار شبکه مجازی در هفته

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

روسیه به دنبال فیلتر یوتیوب است

جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح نمایندگان دوما برای تصویب قانون نظم دادن به فعالیت های صوتی و تصویری در روسیه به ویژه فضای مجاری، پایگاه جهانی یوتیوب را در مسیر حذف شدن از این کشور قرار داده است.

به گزارش ایرنا، طرح قانونی محدودیت حضور شرکت ها و ارائه خدمات صوتی و تصویری خارجی که صددرصد مالکیت و سیاستگذاری آنها متعلق به خارج باشد به دومای روسیه ارائه شده است.
برپایه طرح مشترک آندره لوگوی نماینده دوما از حرب لیبرال دموکرات و شامسایل سارالیوف از حزب حاکم روسیه واحد، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی نمی توانند بیش از 20 درصد از سهام شرکت های ارائه کننده خدمات سینمایی و تصویری در روسیه را داشته باشند.
روزنامه کامرسانت در این باره نوشته است: از نگاه کارشناسان در صورت تصویب شدن این طرح به عنوان قانون، یوتیوب با شرایط کنونی ممکن است از بازار روسیه حذف شود.
طرح در دست اقدام در برگیرنده بررسی شرایط مختلف از جمله سهام و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات صوتی و تصویری و تنظیم مقررات آن در روسیه است که امکان مشارکت بیشتر طرف های روسی را در این صنعت فراهم می کند.
همچنین در چارچوب پیش بینی های انجام شده، این مراکز می توانند از راه آگهی های بازرگانی و ارائه خدمات صوتی و تصویری کسب در آمد کنند که بخشی از مزیت های اصلی در فضای مجازی و این صنعت به شمار می رود.
از سوی دیگر، مسکو پس از اجرای موفق موتور ملی جست وجوی اینترنتی و فیس بوک روسی با هدف کاهش وابستگی به شرکت های آمریکایی، از ماه پیش نیز راه اندازی سامانه ویکی پدیای چند زبانه متعلق به روسیه را نیز در دستور کار قرار داده است.
بنا به دستور دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه، کمیسیون تشکیل دائره المعارف الکترونی روسی با حضور نمایندگان عالی وزارت خانه ها در حال کار روی این طرح است.
روسیه از زمان فراگیر شدن اینترنت برنامه های مختلفی را برای مدیریت آن تدارک دیده و اجرا کرده است، از جمله موتور جست وجوی یاندکس پس از 22 سال فعالیت در حوزه کشورهای روس زبان به تنهایی سهم خود را به 53 درصد رسانده است.
هم اکنون یاندکس با 10 میلیارد دلار سرمایه، بزرگترین موتور جستجوگر در اروپا است که در سال 2013 با پاسخ دادن به بیش از 4/84 میلیارد پرسش اینترنتی، چهارمین موتور جستجوگر در سطح جهانی شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که ممکن است در سال های آینده سهم موتور جستجوگر ملی روسیه در بازار جست وجوهای اینترنتی این کشور تا 75 درصد افزایش یابد و هم اکنون در این عرصه رقابت های شدیدی میان یاندکس و گوگل جریان دارد.
همچنین فیس بوک روسی با نام contact که سال 2006 بنیانگذاری شده و به زبان های مختلف از جمله فارسی برای مخاطبان قابل استفاده است، در روسیه و کشورهای روس زبان کاربران زیادی دارد.
تبادل پیام های شخصی با سطح امنیتی بالا، گروهی، ارسال و پخش فایل های صوتی و موسیقی، ارتباط جمعی و حضور 60میلیون کاربر موبایلی از ویژگی های این شبکه اعلام شده است.
روسیه و چین از پیشگامان طرح و پیگیری راهبرد لزوم تشکیل یک سازمان بین المللی برای مدیریت اینترنت و خروج آن از دایره نفوذ آمریکا و سازمان های جاسوسی این کشور، تاکنون طرح های مختلفی را برای خودکفایی در این عرصه اجرا کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اینستاگرام و شناسایی و مسدود کردن ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه خبر داد.
شرکت زیرساخت- محمدجواد آذری با بیان بحث صیانت از فضای مجازی در شبکه های اجتماعی و اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: در ابتدای طرح بیش از ۵ درصد از محتوای عبوری از شبکه زیرساخت، مطالب مبتذل و مستهجن بود که با اجرای پالایش هوشمند در سال گذشته، ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه شناسایی و مسدود شد. این درحالی است که در گذشته با تلاش های انجام شده تنها ۱.۲ میلیون مصداق شناسایی شده بود.
وی به وضعیت تولید محتوای داخلی پرداخت و افزود: افزایش سهم تولید محتوای داخلی از ۱۰ درصد در ابتدای این دولت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که به این معنی است که ۴۰ درصد محتوای مورد استفاده کاربران اینترنت در ایران در داخل کشور تولید 
می شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه درحال حاضر ۷۰ درصد واردات و صادرات اینترنت عراق، ۱۰۰ درصد ارتباطات آذربایجان و نخجوان و همچنین ۳۰ درصد بازار افغانستان از طریق ایران انجام می شود گفت: بعد از توافق برجام توانستیم ظرفیت ترانزیت بین الملل ایران را در منطقه ۵.۶ برابر کنیم. یعنی قبل از این در این حوزه ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه تبادل داشتیم که به ۵۶۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده 
است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید در چند سال آینده به ظرفیت ۳۰ ترابیت ترانزیت منطقه برسیم، گفت: با این کار هم درآمد ارزی مناسبی برای کشور به دست می آید و هم به لحاظ ژئوپولتیک موقعیت ایران در منطقه تثبیت می شود.
آذری با بیان اینکه در حوزه گسترش ترانزیت بین الملل و رقابت با کشورهای منطقه چالش های بسیاری داریم، گفت: در این زمینه نیاز به حمایت مجلس داریم تا بتوانیم درآمد ارزی مربوط به ترانزیت بین الملل را محقق کنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان وجود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ADSL و بیش از ۳۰ میلیون مشترک اینترنت همراه گفت: همه این سرویس ها برای ارتباط بین استانی خود نیاز به خدمات باندپهن دارند که با افزایش ظرفیت پهنای باند این نیاز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تامین شده است.
وی با بیان افزایش ظرفیت شبکه بین استانی از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه به ۴ ترابیت در سال های اخیر ادامه داد: هم اکنون شرکت های فعال در این حوزه دیگر نگران پهنای باند دریافتی نیستند، درحالی که در سال ۹۳ که هنوز در این بخش سرمایه گذاری انجام نشده بود، یکی از گلوگاه های شرکت های ارایه دهنده خدمات پهن باند در کشور شرکت زیرساخت بود.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، ظرفیت شبکه بین استانی را از ۴ به ۱۰ ترابیت ارتقا دهیم.
معاون وزیر ارتباطات از نصب و راه اندازی ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری مطابق با برنامه پنجم توسعه در کشور خبر داد و افزود: از این مقدار ۱۵ هزار کیلومتر اجرا شده و ۸ هزار کیلومتر آن نیز در حال اجراست.

مجوزی برای نقض غرض

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی- مسدود کردن دسترسی یا همان فیلترینگ به معنی ممنوع کردن استفاده قانونی است. سایتی را فیلتر می کنند و به ادامه فیلتر ماندنش نیز اصرار می کنند، میلیون ها تومان هزینه می کنند تا کنترل دسترسی به آن را هوشمند کنند،

 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.


رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.


عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

 

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.


قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

 

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.


نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.


عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

 

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.


نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

 

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

چندین بار درخواست برای فیلتر اینستاگرام

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.


جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

 

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

پریسا خسروداد - آغاز نخستین سرشماری ملی اینترنتی نفوس و مسکن ایرانیان، برپایی هفدهمین نمایشگاه تلکام و موضع‌گیری‌های قوه قضاییه در جهات مسایل حساس و تاثیرگذار در فضای مجازی به صورت همزمان در هفته گذشته باعث شد تا نخستین هفته پاییزی با ملغمه‌ای از رویدادهای متعدد آغاز شود. لذا در این شماره مطابق رسم معمول به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار و رویدادهای ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.

 

قطعی سایت سرشماری مشکل کجاست؟

هفته گذشته سایت sarshomari95.ir  با طرح 66 پرسش و با هدف جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ایرانیان داخل کشور کار خود را آغاز کرد. این اقدام که پس از مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، بزرگترین طرح ملی محسوب می‌شود که به صورت اینترنتی و با مشارکت مردم به انجام خواهد رسید، اما در آغاز راه و با قطع شدن سایت مذکور با مشکلاتی مواجه شد. این قضیه با ابعاد گسترده‌ای رو به رو شد و در نهایت موجبات پاسخگویی دستگاه‌های تاثیرگذار را فراهم کرد. یکی از این مقامات، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات بود که با توجه به صورت گرفتن سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن بر بستر شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه ارتباطی کشور را برای این امر مناسب دانست و گفت که در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شده است و به این ترتیب عامل فنی به عنوان عامل اختلال رد شد.

از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران بروز مشکل در سامانه اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن را رد کرد و به نوعی مشکل را متعلق به مردم دانست. در این خصوص سخنگوی شرکت مخابرات ایران چنین بیان داشت که مشترکانی که از سرعت پایین تر از 512 گیگابایت استفاده می‌کنند برای اتصال به سامانه با مشکل مواجه شده‌اند و مخابرات آمادگی ارتقای تقاضای آنان را دارد و به این ترتیب بود که ظاهرا حل مشکل مردم از سرشماری اینترنتی به فرصتی برای کسب درآمد مخابرات نیز استفاده شد. پیشنهاد به مشترکان جهت ارتقای سرعت در حالی مطرح می‌شود که چنانچه حداقل سرعت درخواستی مشترکان با کیفیت مطلوب ارایه شود، برای اقداماتی مانند ثبت اطلاعات در یک سایت کاملا مناسب خواهد بود. گفتنی است در سرشماری این دوره صراحتا به قسم جلاله رییس مرکز آمار ایران اشاره شده است که طی این قسم، به هیچ دستگاه و یا سازمانی که به دنبال دریافت اطلاعات مردم در هر زمینه‌ای باشد پاسخ مثبت داده  نخواهد شد.

 

صدور تعقیب کیفری برای سایت‌های شرط‌بندی

هفته گذشته معاون دادستان کل کشور با صدور چند اطلاعیه و اتمام حجت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. در این راستا عبدالصمد خرم آبادی، شرط‌بندی را نوعی قمار دانست و گفت هم گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی مجرم هستند و هم کسانی که از طریق سایت‌های شرط‌بندی، اقدام به این کار می‌کنند. از این روی، چنانچه شخصی در فضای مجازی اقدام به شرط‌بندی کند، عمل مجرمانه‌ای مرتکب شده و مستوجب تعقیب کیفری است و همچنین سایت‌هایی که حاوی مطالبی با موضوع شرط‌بندی باشند، فیلتر و با آنها برخورد می‌شود. در ادامه وی به چگونگی ارایه وضعیت اقامه دعوی توسط ایران در محاکم جهانی به دلیل حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای کشور پرداخت و با بیان این که تعقیب این پرونده از مطالبات رهبری است گفت، در انتظار جواب سازمان انرژی اتمی ‌و وزارت امور خارجه هستیم تا نسبت به انجام پیگیری‌های بعدی اقدام کنیم. اما یکی از مسایلی که معاون دادستان در هفته گذشته به آن اشاره کرد و با توجه به گستردگی موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، استفاده از تلگرام در مکاتبات اداری است. به گفته وی، کارکنانی که برای انجام امور کاری از پیام‌رسان‌های موبایل با منشا خارجی استفاده می‌کنند در بسیاری از موارد مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و یا مواد 3 و 5 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شوند و این امر مسولیت کیفری برای کارکنان را به دنبال خواهد داشت. بر اساس این گزارش، چندی است که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام به دلیل داشتن سرعت بالا، سهولت در استفاده و عدم محدودیت‌های حجمی‌مورد استقبال قابل توجه کارمندان و مدیران دولتی قرار گرفته است که خطرهای امنیتی قابل توجهی را برای کشور در بردارد. اما این فراگیری حایز این نکته است که سیستم اتوماسیون موجود در بدنه دولت، شبکه‌های داخلی ادارات و ایمیل‌های سازمانی عملا ناکارآمد است و می‌بایست هر چه سریعتر راهکاری برای این مهم اندیشیده شود.

 

سایت‌های خبری و ادامه تلاش‌های وزارت ‌ارشاد

حدود دو سال است که وزارت ارشاد برای نیل به هدفی تلاش می‌کند که علیرغم اتخاذ بسیاری از تمهیدات لازم تا کنون آن طور که باید به مرحله اجرا و پیاده‌سازی نرسیده است. این قضیه بار دیگر در هفته گذشته و با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوری، در قالب صدور یک اولتیماتوم مورد پیگیری قرار گرفت. بر این اساس اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی خطاب به پایگاه‌های خبری فاقد مجوز اعلام کرد از سوم مهرماه سال جاری به مدت 15 روز مهلت دارند در سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانیe-resaneh.ir  تقاضای دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات را ثبت کنند. لذا پس از پایان این زمان از ادامه فعالیت پایگاه‌های خبری فاقد مجوز و سایت‌هایی که در انتظار دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات نیستند، جلوگیری خواهد شد. این اقدام وزارت ارشاد که با اتکا به قانون مطبوعات و ماده واحده مصوبه آذرماه 1388 مجلس شورای اسلامی‌که پایگاه‌های خبری را مستلزم دریافت مجوزهای قانونی می‌داند در حالی توسط بهارستان مورد پیگرد قرار می‌گیرد که با توجه به توسعه کاربری فناوری اطلاعات در جامعه امروزی ایران و بالارفتن سهم تولید محتوا توسط کاربران و کانال‌های خبری در فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در عمل ناشدنی به نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان در شرایط خوش‌بینانه شاید بتوان لزوم اخذ مجوز برای پایگاه‌های خبری اینترنتی را صرفا شامل دسته‌هایی دانست که از حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی موجود در این حوزه استفاده می‌کنند. لذا در این صورت مسدودسازی و مبارزه با کلیه پایگاه‌های خبری که به طور ویژه طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته اند به مثابه لزوم اخذ مجوز از دولت توسط تک‌تک شهروندان به منظور خرید گوشی‌های هوشمند است! گفتنی است وزیر ارشاد در اظهارات خود سایت‌های خبری فاقد مجوز را شب نامه خوانده بود.

 

فیلترینگ تصاویر مسولان در اینستاگرام

اینستاگرام، جزو نخستین سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که به منظور پیاده سازی فیلترینگ هوشمند در ایران مورد امکان‌سنجی فنی قرار گرفته است. این قضیه تا کنون باعث بروز خطاها و مشکلات فنی متعددی در این زمینه شده است که در این زمینه می‌توان به اتفاقی که هفته گذشته رخ داد، اشاره کرد. هفته گذشته، بسیاری از عکس‌های فاقد ایراد و اشکال از نظر محتوایی نیز مورد مسدودسازی قرار گرفت و باز نشد. در زمره عکس‌های باز نشده، تصاویر متعلق به مقامات و شخصیت‌های کشور نیز قرار داشت که به علت بروز خطا، مسدود شد. این اتفاق در حالی روی داده است که عموما مسولان دست اندرکار در این زمینه، تمایلی برای اطلاع‌رسانی و گفتگو در خصوص موضوع فیلترینگ هوشمند ندارند و معمولا از توضیحات بیشتر طفره می‌روند و امتناع می‌کنند. لذا تنها اطلاعاتی که در زمینه علت بروز این خطا به  رسانه‌ها اعلام شده است، متعلق به یک مقام آگاه است که خواسته نامش فاش نشود. به گفته وی، علت این پدیده تست یک اسکریپت (مدل)  جدید برای افزایش دقت فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام بوده که  آزمایش این اسکریپت خطاهایی داشته که منجر به این تغییرات شده است. یکی دیگر از مسایلی که کاربران ایرانی از زمان پیاده شدن فیلترینگ هوشمند تا کنون شاهد آن بوده‌اند و در هفته گذشته به اوج خود رسید، این است که با توجه به اشتراک اینترنت نحوه مشاهده صفحات و حتی نتایج جستجو در گوگل برای کاربران ایرانی فرق می‌کند! به این معنی که هر کاربر ایرانی با توجه به شرکتی که از آن اشتراک پهنای باند خریداری کرده است، محتوای متفاوتی را در فضای مجازی مشاهده می‌کند.

 

پایان مهلت برای علاالدین

هفته گذشته مصادف با یک اتفاق دیگر نیز بود و آن پایان مهلت سه ماهه صاحب پاساژ علاالدین جهت تخریب طبقه هفتم این مرکز تجاری بود که به صورت خلاف و غیرقانونی ساخته شده بود. به همین منظور علت تاخیر در این امر مورد پیگیری شورای شهر و از طرف دیگر نمایندگان افکار عمومی ‌قرار گرفت. توضیحاتی که شهردار منطقه 11 به هیات رییسه شورای شهر در خصوص دلایل تعلل در تخریب طبقه هفتم ارایه داده است، حاکی از این بوده که به دلیل تردد زیاد شهروندان در پاساژ علاالدین و همچنین ترافیک شدید در اطراف این مجتمع تجاری، اضافه بنای پاساژ به طور کامل تخریب نشده است، اما تجهیزات، آهن آلات و سیستم برق و تاسیسات طبقه هفتم از مجموعه خارج شده و تنها دیواره‌های وسط غرفه‌ها باقی مانده است. این پاسخ در حالی ارایه شده است که برخی از مقامات آگاه آن را چندان قانع کننده نمی‌دانند. زیرا معتقدند این اضافه بنا در هنگام ساخت به نسبت زمان کمتری برده است و مشکلات مذکور را هم ایجاد نکرده است. بنابراین با توجه به این که سرعت تخریب به مراتب کمتر از ساخت است، توقع آن می‌رفت که مدت سه ماهه در نظر گرفته نماینده دادستانی برای انجام عملیات تخریب کافی باشد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که در روزهای اخیر فیلتر شدن اشتباه بسیاری از تصاویر اینستاگرام، شائبه افزایش خطای فیلترینگ هوشمند را تقویت کرده بود، یک منبع آگاه این اختلال را ناشی از تست مدل جدیدی از فیلترینگ هوشمند از روز دوشنبه اعلام کرد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس،  علت تغییرات اخیر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام را تشریح کرد. 

به گزارش فارس، اخیراً تغییراتی در فیلترینگ هوشمند اینستاگرام ایجاد شده است که این تغییرات شائبه افزایش خطای فیلترینگ هوشمند به ویژه در روزهای اخیر را تقویت می‌کند. در نتیجه این تغییرات تعداد عکس‌های بدون اشکالی که فیلتر شده‌اند و قابل رؤیت نیستند افزایش یافته است. این موضوع به ویژه در مستهجن تشخیص داده شدن و باز نشدن برخی تصاویر صفحات رسمی مسئولان کشوری پررنگ است. 

این منبع آگاه از تست یک اسکریپت (مدل)  جدید برای افزایش دقت فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام خبر داد و گفت:‌ آزمایش این اسکریپت خطاهایی داشته که منجر به این تغییرات شده است. 

به گفته وی، این آزمایش از روز دوشنبه آغاز شد و تا جمعه صبح ادامه داشت.

این منبع آگاه درباره اینکه چرا پیش از اجرای مدل جدید برای آزمون و خطا،‌ آزمایش برای بخش کمتری از شبکه اجرا نمی‌شود، گفت:‌ اجرای آزمایشی برای بخشی از شبکه (تعدادی از سرویس‌دهندگان اینترنتی) گاهی اجرا می‌شود اما این الگو همواره به این منوال نیست در نتیجه این امر گاهی تصاویری برای مشترکان یک شرکت باز می‌شود اما برای مشترکان شرکت دیگر نیز مستهجن تشخیص داده شده و فیلتر می‌شود.

وی تأکید کرد: در نتیجه تمامی این اقدامات به گفته مسئولان دولتی، فیلترینگ هوشمند تا کنون 99 درصد در شبکه اینستاگرام موفق عمل کرده است. 

این منبع آگاه یادآور شد: در هر ثانیه 110 هزار عکس اینستاگرام در دروازه ورودی اینترنت کشور منتشر می‌شود که از این تعداد حدود 60 هزار عکس پردازش می‌شوند و باز هم این تعداد عکس آمار بالایی است. 

وی گفت: طبیعی است که هر چه سرعت عمل در فیلترینگ هوشمند افزایش یابد، درصد خطا نیز بیشتر می‌شود که اکنون از زمان انتشار تا فیلتر شدن یک تصویر مستهجن در شبکه اینستاگرام 15 دقیقه بیشتر زمان نمی‌‌برد.

به گفته وی، طبق قانون جرایم رایانه‌ای تعریف محتوای مستهجن با محتوای مبتذل متفاوت است و فیلترینگ محتوای مستهجن را مد نظر قرار می‌دهد.

فساد عظیم و سکوت عمیق؟

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه‌ای از طریق شبکه‌‌های اجتماعی خارجی ارتکاب می‌یابند.

دوران فیلترینگ تمام شده است

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد؛ این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره بحث حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی توسط شورای عالی فضای مجازی و تدوین سندی ملی در این راستا اظهار کرد: در حال حاضر سندی برای این بحث تهیه و تدوین شده اما هنوز نهایی نشده است لذا تنها پیشنهاد آن را داده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در آن سند مطرح شده که متناسب با بزرگی شبکه‌ها، حمایت‌هایی را از آنها داشته باشیم تا روال جذب مخاطبان آنها تسهیل شود.

وی درباره قالب حمایتی در نظر گرفته شده نیز گفت: حمایت‌ها می‌تواند در قالب‌های مختلفی نظیر خدمات تبلیغاتی کم هزینه، ارائه خدمات دولت الکترونیک، اتصال شبکه اجتماعی به شبکه مخابراتی کشور و... باشد.

او ادامه داد: همانطور که گفتم بعد از تدوین چنین اصولی می‌توان حمایت‌هایی را بسته به اینکه شبکه اجتماعی مذکور یک میلیون عضو داشته باشد یا 10 میلیون، داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در تقویت بعد حمایتی به سمت مسدودسازی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی که اکنون در کشور فعال هستند نیز بروید و با حذف رقابت‌های ناعادلانه به رشد شبکه‌های داخلی کمک کنید؟، گفت: شاید هر روز دَه‌ها شبکه اجتماعی در دنیا ایجاد می‌شود و لذا در برخورد با آنها باید یاد داشته باشیم که تلگرام شبکه گمنامی بود و یکباره ایرانیان به سمت استفاده از آن رفتند و اعضای آن یکباره به 50 ، 60 میلیون رشد یافت.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد، اذعان کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، تعداد شبکه‌های فعال در کشور ما با بیش از 10 هزار عضو متجاوز از 200 شبکه است.
وی افزود: تازه این در حالی است که هزاران شبکه دیگر در دنیا وجود دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جهت تسهیل و رونق شبکه‌های اجتماعی داخلی پلت‌فرم اپن سورسی را توسعه دادیم، گفت: در حال حاضر هر فردی می‌تواند با استفاده از این قابلیت یک شبکه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی کند.

وی بار دیگر سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌ها را پاسخگوی ساماندهی فضای کسب‌وکاری داخل کشور در این حوزه ندانست و عنوان کرد: این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

فیروزآبادی بار دیگر خاطر نشان کرد: به نظر من باید از سیاست‌های ترکیبی جهت تشویق شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کرد تا به این طریق موجب رونق آنها شد و میل و رغبت مردم را به سمت استفاده از این بسترها سوق داد.