ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


توییت بقایی درباره فیلترینگ توییتر

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

62 درصد مردم موافق نظارت بر فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

براساس تحقیق مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 62 درصد مردم اعلام کرده‌اند شبکه‌های اجتماعی مجازی باید ساماندهی و نظارت شود و 12 درصد نیز معتقد بوده‌­اند شبکه‌های اجتماعی مجازی باید فیلتر شوند.

به گزارش فارس، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی ملی در بهمن 1395 به طرح سؤالاتی از مردم در خصوص شبکه­‌های اجتماعی پرداخته است.

این نظرسنجی به شیوه تلفنی با حجم نمونه 1500 نفر انجام گرفته است. 72 درصد پاسخگویان ساکن شهرها و 28 درصد ساکن روستا بوده‌­اند. 50 درصد نمونه مرد و 50 درصد زن بوده‌­اند.  پاسخگویان حاضر در این نظرسنجی از 12 سال به بالا و میانگین سنی پاسخگویان 38 سال بوده است.

در بخشی از نظرسنجی به محتوای مورد استفاده مردم در شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. در این خصوص از اعضای شبکه‌های اجتماعی مجازی خواسته شده که اعلام کنند محتوای گروه­‌ها یا کانال هایی که عضو هستند بیشتر از چه موضوعاتی تشکیل شده است. در این سؤال پاسخگویان می توانستند از بین گزینه های موجود سه گزینه را انتخاب کنند. بر این اساس 35 درصد پاسخگویان اعلام کرده­‌اند در کانال ها یا گروه هایی که عضو هستند بیشتر مطالب علمی رد و بدل می شود.

اخبار خانوادگی با 32 درصد، اخبار و تحلیل‌های سیاسی با 28 درصد، طنز و جوک با 24 درصد، آشپزی با 16 درصد، مطالب ورزشی با مطالب 14 درصد، موسیقی با 14 درصد، مطالب دینی با 12 درصد، خرید و فروش و بازار با 9 درصد و مسائل جنسی با 2 درصد در رتبه­‌های بعدی جای گرفته­‌اند.

شایان ذکر است که سال گذشته حدود 67 درصد مردم گفته بودند طنز و جوک جزو سه موضوع اصلی آن‌ها در فضای مجازی است که امسال این میزان کاهش چشمگیری داشته است.

در سؤالی دیگر در همین زمینه از پاسخگویانی که عضو تلگرام هستند پرسیده شد چه مطالبی را بیشتر فوروارد می­‌کنند که این دسته از پاسخگویان می‌توانستند تا سه مورد پاسخ دهند. 28.8 درصد کاربران تلگرام گفته‌اند بیشتر مطالب علمی را فوروارد می‌کنند. 20.2 درصد مطالب طنز و جوک، 13.9 درصد اخبار و تحلیل‌های سیاسی و 11.7 درصد اخبار خانوادگی را ارسال می‌کنند.19.1 درصد از کاربران تلگرام گفته‌اند هیچ مطلبی را فوروارد نمی‌کنند.

در ادامه دو سوال قبلی، از کاربران تلگرام(کاربرانی که مطالبی را فوروارد می‌کردند) سوال شده است تا چه حد صحت و سقم مطالب ارسالی را بررسی می‌کنید که در این مورد  35.5 درصد گفته‌اند در حد زیاد و خیلی زیاد، 17.1 درصد در حد متوسط و 39.6 درصد نیز در حد کمی، صحت و سقم مطالب ارسالی را بررسی می‌کنند. 7.9 درصد از آنها نیز به این سوال پاسخی ارائه نداده‌اند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی در خصوص نگرش مردم در مورد شبکه‌های اجتماعی پرسیده شده که در مجموع 41 درصد این شبکه‌ها را مفید و 48 درصد آن را آسیب‌رسان معرفی کرده‌اند و 11 درصد نیز در این زمینه نظری نداشته‌اند. اگر فقط کسانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شود 54 درصد آن را مفید و 43 درصد آن را آسیب‌رسان ارزیابی کرده‌اند.

نحوه مواجهه دولت با شبکه‌های اجتماعی نیز جزو محورهای این نظرسنجی بوده است که بر این اساس 62 درصد مردم اعلام کرده‌اند شبکه‌های اجتماعی مجازی باید ساماندهی و نظارت شود، حدود 12 درصد اعلام کرده‌­اند این فضا نیاز به مدیریت ندارد و دولت نباید در آن دخالت کند و در نهایت 12 درصد نیز معتقد بوده‌­اند شبکه های اجتماعی مجازی باید فیلتر شوند.

جزییات جدید از دلایل فیلتر نرم‌افزار «ویز»

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم‌افزار جاسوسی «ویز» را تشریح کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص فیلترشدن نرم‌افزار «ویز» که از سوی برخی تاکسی‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود گفت: این نرم‌افزار اسرائیلی به دلیل اینکه می‌توانست به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند و امنیت آنها را در مخاطره قرار دهد فیلتر شده است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: دستور فیلتر این نرم افزار از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است و تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  در پاسخ به این سوال که آیا این دستور قضایی توسط کارگروه تعیین مصادیق مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر؟ اعلام کرد: دستورهای قضایی مربوط به فیلتر سایتها قابل طرح در گارگروه تعیین مصادیق نیست.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صلاحیت ورود به مواردی که دستور فیلتر یا مسدودسازی از طرف مقام قضایی صادر شده ندارد. دستورهای قضایی صرفا توسط مرجع قضایی قابل نقض است.

خرم‌آبادی ادامه داد: البته دادستانی کل کشور نیز  در چارچوب وظایف قانونی خود و در راستای نظارتی که  بر دادسراهای سراسر کشور دارد، چنانچه دستوری را که از سوی قضات دادسرا صادر شده، خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند نقض آن را با ذکر دلیل از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این نرم‌افزار جدای از دسترسی به اطلاعات شهروندان، امکان دسترسی به اطلاعات کشور را هم دارد یا نه؟ گفت: بله این نرم‌افزار ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی و سایر اطلاعات مراکز حساس و اطلاعات افرادی را که به این مراکز رفت وآمد می‌کنند را دارد و می‌تواند برای امنیت کشور هم مشکلاتی ایجاد کند. یکی از دلایل فیلترینگ این نرم‌افزار جاسوسی بودن آن است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: البته ویژگی جاسوسی را اکثریت قریب به اتفاق نرم‌افزارهای خارجی دارند. نهادهای ذیربط باید از سالها قبل به فکر ایجاد نرم‌افزارهای خدمات‌رسانی مشابه خارجی می‌بودند تا مردم ناچار به استفاده از نرم‌افزارهای خارجی  که حریم خصوصی آنها را نقض کرده و مخل امنیت کشورند نباشند ولی متاسفانه در این خصوص کوتاهی شده است.

وی گفت: یکی از لوازم ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم کردن زمینه ایجاد نرم‌افزارهای بومی است و نهادهای حاکمیتی ذیربط وظیفه سنگینی در این خصوص دارند وقت‌کشی در این خصوص همه سرمایه های مملکت را هدر می دهد.

خرم‌آبادی در پایان تأکید کرد: تمام شرکت‌های خدماتی که از امکانات  نرم‌افزار "ویز" برای ارائه خدمات استفاده می‌کردند موظف هستند از استفاده از این نرم افزار برای خدمات رسانی عمومی خودداری کنند.

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

یک مقام آگاه با تأیید قطع اپلیکیشن مسیریابی ویز به دلیل ماهیت صهیونیستی مدیران آن، گفت: موضوع این اپلیکیشن رسما روز چهارشنبه در جلسه کارگروه فیلترینگ بررسی می‌شود.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، درباره قطع اپلیکیشن مسیریابی ویز در چند روز گذشته، گفت: روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع این اپلیکیشن مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

این منبع آگاه افزود: موضوع مطرح درباره این اپلیکیشن صهیونیستی بودن آن و عواقب ناشی از این موضوع است.

وی گفت: قطعی فعلی این اپلیکیشن با اخذ نظر اغلب اعضای کارگروه فیلترینگ صورت گرفته است.

همکاری 18هزار نفر در رصد سایت‌های متخلف

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

خرم آبادی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد و گفت: حدود 18 هزار نفر به طور داوطلبانه گزارش رصد سایت های متخلف را به دادستانی کل ارائه می کنند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به راه اندازی بسیج در فضای سایبر اظهار کرد: حدود 18هزار نفر به صورت داوطلبانه فضای مجازی را رصد می کنند و مواردی که شاهد ارتکاب تخلف از سوی سایت ها و شبکه های اجتماعی باشند به دادستانی کل کشور گزارش می نمایند.

وی افزود: یکی از منابع اصلی برخورد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با سایت های متخلف همین گزارش های داوطلبانه مردمی است.

معاون دادستان کل کشور در رابطه با نحوه همکاری با این نوع بسیج در فضای مجازی خاطر نشان کرد: افراد می توانند با مراجعه به سایت internet.ir و دسترسی به قسمت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارشات خود را ارسال کرده و اعلام همکاری داوطلبانه کنند.

اقتصاد فیلترینگ در ایران چند صد میلیاردی شد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - مساله فیلترینگ در ایران از جمله موضوعاتی است که باوجود بایدها و نبایدها، مخالفان و موافقان و مجموع نهادهای متعدد و هزینه‌هایی که به این منظور در کشور می‌شود، همچنان شاید وحدت رویه و تصمیمی جامع در خصوص آن نیستیم.

جلوی باد سیم‌خاردار کشیده‌ایم

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شفاف‌نبودن آمارها در بخش‌های زیادی از کشور امری غریب نیست و عادت کرده‌ایم با جمع‌وتفریق آمارهای متناقض شعاری و عمدتا بدون مستند مسوولان، یک برآورد تقریبی از وضعیت موجود به دست آوریم.

تلگرام با تولید محتوا مهار شود نه فیلتر

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: خطر شبکه های مجازی باید با تولید محتوا و نه با فیلتر خنثی شود.
پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید براینکه فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام راه‌حلی برای مقابله با فساد و آسیب‌های حاصل از آن‌ها نیست، گفت: اکنون در زمانه‎ای به سر می‌بریم که دیگر با فیلتر نمی‌توان آثار مخرب شبکه‌های مجازی را خنثی کرد چراکه فیلتر شبکه‌های اجتماعی موجود، خلق شبکه‌های جدیدتر را به دنبال دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌توان وسایل ارتباطی جدید را مصادره به نفع کرد، افزود: اگرچه معتقدم با خلق صدها کانال و گروه علمی، مذهبی و قرآنی اقدامات خوبی در زمینه توسعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در شبکه‌های مجازی همچون تلگرام شده اما باید تلاش‌ها را برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان این شبکه‌ها بیشتر کرد.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان مردم را از تکنولوژی‌‌های جدید منع کرد، اضافه کرد: معتقدم همان آتش گرما و زندگی بخش می‌تواند زندگی انسان‌ها را سوزانده و خاکستر کند بنابراین یادگیری چگونگی استفاده از آتش بسیار مهم است صدالبته وظیفه آموزش استفاده بی‌خطر از فضای مجازی به شهروندان بر عهده مسئولان است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروزه دشمنان ایران اسلامی از طریق تلگرام و اینستاگرام بر روی سبک زندگی، نگرش سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی تاثیر گذاشته‌اند، افزود: اگرچه تولید محتوا متناسب با فرهنگ و اهداف مورد نظر در این فضا بیشتر شده اما باید تلاش‌ها را بیشتر کرد.

دقیقا چه چیزی ساماندهی می‌شود؟

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی کار سختی است. سخت از این جهت که نه تنها به درستی اهداف و چارچوب‌های کار روشن نیست، بلکه ابهاماتی نیز همچنان در حال افزایش هستند.

راه سوم

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه ابتکار در گفت و گو با علی نجفی‌خوشرودی و محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید نوشت: آزادی دسترسی به گردش اطلاعات از طریق محیط وب و مقابله به روش فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دونظریه متفاوتی بوده که برای استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی مطرح شده است.

در ادامه این گفت و گو می خوانیم: ارائه راهکارهایی درجهت کنترل سلبی شبکه‌های اجتماعی موضوعی بوده که در ایام انتخابات بر شدت و حدت آن افزوده می شود تا جایی که برخی این اقدام را اولین و آخرین راهکار درجهت مقابله با تلاش برخی برای تخریب وجهه رقبای انتخاباتی یا تهدیدهای امنیتی از طریق این فضا می‌دانند. این اظهارنظرها در حالی مطرح‌شده که تاکنون این مهم به‌اثبات رسیده است که واکنش‌های سلبی در هر شرایطی نتیجه معکوس می‌دهد بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید به‌دنبال راهکاری بینابینی بود که افراد در عین حال اینکه بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مبادله اطلاعات به‌صورت آزاد بپردازند نظارتی بر روند اطلاع‌رسانی‌ها هم وجود داشته باشد که تنها در زمان بروز تخلفی که تعریف مجرمانه در قانون داشته باشد خود را نشان دهد.
قانونگذاران در این مورد با یادآوری این موضوع که تجربه نشان داده است که ایجاد محدودیت برای استفاده از تکنولوژی‌های مدرن نه‌تنها موثر نبوده است بلکه راه ترویج به‌کارگیری روش‌هایی به‌منظور هنجارشکنی در کشور را هموار می‌سازد معتقدند در شرایطی که مسئولان کشور در تمام دستگاه‌ها و سیاستمداران از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر فعال هستند نمی‌توان برای عموم محدودیت قائل شد بر این مهم تاکید کردند که به‌طور قطع وقتی قانون تصویب شده در این خصوص ضمانت اجرایی ندارد نشان می‌دهد که آن قانون بر مبنای عقل مصوب نشده است بنابراین بر این مهم اذعان کردند که در این بخش با خلاء قانونی مواجه هستیم.
حقوقدانان فعال در عرصه تقنین کشور هم بر این مهم اشاره کردند که اصل آزادی اطلاع‌رسانی یکی از اصول حقوق شهروندی است که امروزه یکی از حقوق بنیادین بشر نیز نامیده شده و به‌نوعی هم ریشه در قانون اساسی هم اسناد بین‌المللی و هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد بنابراین آحاد شهروندان حق دارند که دسترسی آزاد به گردش اطلاعات داشته باشند و محدودکردن عموم در این خصوص، آن هم در عصری که تحت‌عنوان انفجار اطلاعات نامیده شده است رویکردی متحجرانه بوده که مغایر با نیازها و اقتضای این عصر است ضمن‌اینکه هر چه در مورد استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی محدودیت بیشتری ایجاد کنیم، در کشور به‌کارگیری روش‌هایی که این محدودیت را دور می‌زند رواج پیدا خواهد کرد.
بهارستان‌نشینان در ارائه راهکاری به‌منظور اصلاح روند فعالیت در شبکه‌های اجتماعی معتقدند همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای مقابله با آثار سوء ناشی از فعالیت غیرصحیح در فضای مجازی از 20 سال گذشته در اتحادیه اروپا سیستم خودکنترلی را تدوین و ترویج کردند به این صورت که نظارت‌های آمرانه از بالا به پائین را حذف‌کرده و نظارت‌های پائین به بالا، بین بخشی، بین صنفی و خانوادگی را برای استفاده بهینه از فضای مجازی ایجاد کردند ما نیز باید ازطریق رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی و آموزش و پرورش برای عدم‌استفاده از این فضا درجهت تخریب وجهه افراد فرهنگسازی کنیم ضمن‌اینکه تنها در صورت بروز تخلف همچون سایر بخش‌ها متخلفان را متناسب با میزان تخلفی که مرتکب شده‌اند، مجازات کنیم.
آنچه مسلم است با سرعت گسترش شبکه‌های اجتماعی که لحظه‌به‌لحظه در حال پیشرفت بوده نمی‌توان تنها ایجاد محدودیت را بهترین راهکار درجهت مقابله با بروز تخلف در فضای مجازی دانست چراکه این روش تنها اقدامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله خواهد بود آن هم در عصر پیشرفت تکنولوژی‌های مدرن اطلاع‌رسانی بنابراین باید اصلاح متد استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی را از همان سنین پائین برای نسل جوان کشور و ترویج الگوی احترام به برنامه و شخصیت افراد اعم‌از چه سیاسی و چه غیر سیاسی را سرلوحه اقدامات مراکز آموزشی کشور قرار دهیم ضمن‌اینکه باید نظارت بر این بخش دائمی باشد تا همه کاربران بدانند که حتی در فضای مجازی هم باید خطوط قرمزی را برای فعالیت‌های خود لحاظ کنند که به‌طور قطع این روش گذشته از ایجاد آزادی دسترسی به گردش اطلاعات، امنیت‌خاطر افراد را در هر برهه از زمان چه انتخابات و چه سایر زمان‌هایی که در آن تصمیم‌سازی‌های مهم شکل می‌گیرد، به‌همراه خواهد داشت.

**ایجاد محدودیت برای استفاده از تکنولوژی مدرن موفقیت‌آمیز نبوده است
علی نجفی‌خوشرودی عضو فراکسیون امید در ارائه راهکار برای ممانعت از بروز تخلف و تخریب وجهه سیاستمداران توسط برخی در فضای مجازی به بهانه پیگیری برنامه‌های تبلیغاتی در ایام انتخابات به «ابتکار» گفت: ما در کشور در مقاطعی این تجربه را داشتیم که محدود کردن استفاده از تکنولوژی جدید یا روش‌های مدرن ارتباطی موفق نبوده است بنابراین بنده معتقدم که نباید در جهت محدودکردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرکت کنیم.
وی فرهنگسازی را بهترین روش برای اصلاح نحوه استفاده افراد از ابزارهای اطلاعاتی مدرن دانست و افزود: ما باید تلاش کنیم که با فرهنگسازی نحوه استفاده صحیح و مناسب وسایل ارتباطی جدید را در کشور تقویت کنیم که هم مردم بتوانند از این ابزار به‌راحتی استفاده کنند و هم برخی از این طریق نتوانند برای نشر اکاذیب یا نقطه‌نظرهای بی‌مبنا علیه فرد، گروه، دستگاه یا ارگانی خاص استفاده کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآورشد: آنچه مسلم است استفاده عقلایی از ابزارهای ارتباطی هم به نفع توسعه کشور بوده و هم روشی در جهت ایجاد امکان برای بهره‌مندی از ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن خواهد بود.
نجفی‌‍خوشرودی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و آموزش و پرورش نقش موثری در جهت فرهنگسازی برای استفاده بهینه از ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن و فضای مجازی توسط نسل جوان کشور دارند، اظهار کرد: بی‌تردید رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی نقش مهمی برای فرهنگسازی در جهت استفاده صحیح از ابزارهای اطلاعاتی جدید دارند ضمن‌اینکه برای تربیت نسل جوان کشور باید این اقدام را از مدارس و با لحاظ کردن واحد درسی تحت این عنوان آغاز کنیم تا به تدریج نسل جدید استفاده صحیح از ابزارهای مدرن ارتباطی را بیاموزند و به این روش ساز و کارهای نقض استفاده نامناسب و نامطلوب را در کشور تقویت کنیم.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده با ایجاد محدودیت در فضای مجازی مخالف هستم و معتقدم همه باید بتوانند به‌طور آزاد از ابزارهای اطلاعاتی استفاده کنند و اگر فردی در این مورد تخلفی مرتکب شد می‌توان همان‌طور که برای تخلف در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی جریمه در نظر گرفته شده است برای افرادی که در فضای مجازی مرتکب تخلف می شوند نیز متناسب با نوع تخلفی که صورت گرفته، مجازات تعیین شود.

**ایجاد موانع در مسیر گردش اطلاعات رویکردی متحجرانه است
محمود صادقی عضو فراکسیون امید با انتقاد از اظهارنظرهایی مبنی‌بر ضرورت ایجاد محدودیت در فضای مجازی به‌منظور مقابله با اقدامات برخی درجهت تخریب وجهه تعدادی از کاندیداها در ایام انتخابات به «ابتکار» گفت: اصل آزادی اطلاعات و اطلاع‌رسانی یکی از اصول حقوق شهروندی است ضمن‌اینکه امروزه یکی از حقوق بنیادین بشر نیز نامیده شده بنابراین آحاد شهروندان حق دارند که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و اطلاعات خود را به‌طور آزادانه مبادله کنند.

وی با یادآوری این موضوع که تاکنون اقدامات سلبی در جهت محدودکردن فضای مجازی موفق نبوده است، افزود: این موضوع به‌نوعی هم ریشه در قانون اساسی هم اسناد بین‌المللی و هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد آن هم در عصری که تحت‌عنوان انفجار اطلاعات نامیده شده است محدودکردن افراد در امر اطلاع‌رسانی رویکردی متحجرانه بوده که مغایر با نیازها و اقتضای این عصر است و به‌طور قطع به‌کارگیری این روش راه به جایی نخواهد برد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هر چه در مورد استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی محدودیت ایجاد کنیم روش‌هایی که این محدودیت را دور می‌زند رواج پیدا خواهد کرد کمااینکه متاسفانه این گرایش باعث‌شده که ایرانیان اغلب به فکر استفاده از روش‌های غیرقانونی بیفتند که به‌نوعی قانون‌شکنی است.صادقی با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری روشی مناسب در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای اطلاع‌رسانی نوین با خلاء قانونی مواجه هستیم، اظهارکرد: بی‌تردید اگر قانون مناسبی برای استفاده بهینه از ابزارهای مدرن اطلاعاتی وجود نداشته باشد به‌طور قطع قانون‌شکنی در بین افراد ترویج پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با بیان اینکه وقتی مسئولان از طریق فضای مجازی در جهت اطلاع‌رسانی اقدام می‌کنند نمی‌توان برای عموم در این فضا محدودیت ایجاد کرد، تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از نهادها و مسئولان کشور ازجمله رییس جمهور، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاستمداران کشور از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر فعالیت دارند و این در حالی است که فعالیت در این فضاها فیلتر و غیرقانونی است و این موضوع نشان می‌دهد که ما در این زمینه قانون مناسبی نداریم که ضمانت اجرایی داشته باشد و این رویه باعث شده افرادی که در این فضا حضور پیدا می‌کنند پیش فرض حضورشان هنجارشکنی قانونی باشد.
این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: در مورد عدم‌وجود قوانین مناسب برای استفاده مطلوب از ابزارهای اطلاعاتی نوین این قانونگذار است که باید عاقل و حکیم باشد و بداند قانونی که قابلیت اجرایی ندارد مبنای عقلانی نداشته است بنابراین همه باید بپذیریم که اصل آزادی دسترسی به گردش آزاد اطلاعات را باید برای همه به رسمیت بشناسیم.صادقی در ارائه راهکاری برای مقابله با تخلفات صورت‌گرفته در فضای مجازی به‌ویژه در ایام انتخابات یادآورشد: ما باید ببینیم که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا چگونه با این موضوع مواجهه کرده‌اند کمااینکه آنها از 20 سال گذشته در اتحادیه اروپا سیستم خودکنترلی را تدوین و ترویج کردند به این صورت که خانواده‌ها خود به نظارت بر این روند بپردازند و اینجا بود که نظارت‌های آمرانه از بالا به پائین را حذف‌کرده و نظارت‌های پائین به بالا، بین بخشی، بین صنفی و خانوادگی را برای استفاده بهینه از فضای مجازی ایجاد کردند.

12 چالش پیش روی شورای عالی فضای مجازی

جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

نشست تخصصی بررسی آسیب‌های عدم سیاست‌گذاری در فضای مجازی با حضور علی‌ گرانمایه‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده رسانه فارس برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت‌ها گفت: سایت های غیراخلاقی هوشمندانه بسته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران در تنکابن درباره فیلترینگ سایت ها اظهار داشت: سیاست دولت بر این بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن کند، از اینرو سایت‌های غیراخلاقی و ضد دینی که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ می شود.

وی عنوان کرد: همچنین سایت‌های دیگری وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کنند اما قیم مردم نیستیم و لذا بافرهنگ سازی می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان هدایت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره بحث اشعهٔ ناشی از اینترنت و موبایل گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اشعهٔ موبایلی نداریم چراکه استانداردهای بین الملی که برای همه کشورها در نظر گرفته شد در ایران هم استانداردها رعایت می شود.

واعظی درباره کاهش قیمت اینترنت گفت: سال گذشته چند بار کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار و به‌صورت اجرایی انجام دادیم اما سرعت اینترنت در حال حاضر ارتقا یافته و به دنبال این هستیم در آینده نیز قیمت اینترنت کاهش یابد.

 

پیش‌بینی 140 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پرداخت 140 میلیارد تومان تسهیلات به ایده پردازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 96 این وزارتخانه پیش بینی شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع که پیش ازظهر جمعه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به تبدیل شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از صنعتی به دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این بوده که بتوانیم در حوزه ICT از فناوری های نو و جدید در راستای ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم.

چرخه مجاز است، مجاز نیست

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اوضاع تعدد نهادهای صاحب مسوولیت در فضای مجازی به حدی زیاد است که حتی فعالان شناخته‌شده در این عرصه نیز زمانی‌که با مشکلی مواجه شده و قصد طرح شکایت یا مشکلات خود را دارند، به‌درستی نمی‌دانند کدام نهاد مسوول است و موضوعات خود را به چه مرجعی باید ارجاع دهند.

اعمال فیلترینگ سلیقه‌ای نشود

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند.

خانه ملت - علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تداوم فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر، اظهار داشت: فیلتر این شبکه‌ها، امری موقت و مربوط به همان زمانی است که فیلتر شده‌اند.

وی درباره پیوستن خود به شبکه اجتماعی توییتر افزود: با توجه به اینکه فیلتر این شبکه‌ها پس از ناآرامی‌های سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است که چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد؛ ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در این شبکه عضویت دارند. البته راه حل اساسی  این است که شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی داخلی زودتر راه اندازی شود و در اختیار قرار گرفتن خدمات شبکه های داخلی با سرعت بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد تا مردم به شبکه های اجتماعی خارجی مراجعه نکنند یا کمتر مراجعه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این فیلتر می تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.

مطهری درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت کنند، قوه قضاییه نمی‌تواند مانع شود.

وی افزود: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند و صرفا می تواند و باید به شکایت‌ها رسیدگی کند. لذا این استدلال که «با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود» قابل قبول نیست چون آن شرایط از بین رفته است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بحث در مورد فیس بوک هم  قابل طرح است زیرا فیلتر شدن این شبکه هم مقارن با اتفاقات سال 88 انجام شد و دیگر آن بحث موضوعیت ندارد؛ ضمن اینکه مقامات زیادی در آنجا هم صفحه دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: احکامی نظیر این فیلتر کردن‌ها یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره باید مجددا بررسی شود. زیرا فلسفه صدور این احکام یا وضع این قوانین شرایط خاص بوده و اکنون که آن شرایط از بین رفته، باید بازنگری شود. در واقع مسئله، استفاده از جهات مثبت این پدیده‌هاست که با تربیت دینی جامعه، مردم خودشان باید از مضار و زیان‌های این پدیده‌ها که مانند تیغ دو دم هستند، پرهیز کنند.

وی بیان کرد: همه خوبی‌ها را نمی توان با زور قانون در جامعه حاکم کرد بلکه گاهی نیاز به قانون نیست و باید با تربیت صحیح و اصلاح فرهنگ عمومی یک کار درست را در جامعه نهادینه کرد. این که بخواهیم همه رسانه‌ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند همان روش حکومت‌های کمونیستی است که مردم فقط از یک رادیوی تک موج اطلاعات دریافت می‌کردند و دیدیم که نتوانستند آن ساختار را حفظ کنند.

نایب رییس مجلس گفت: ما باید رشد اجتماعی و سیاسی مردم را بالا ببریم به طوری که با وجود رسانه‌های مختلف، مردم قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و فریب دشمنان انقلاب اسلامی را نخورند، یا با وجود آزادی ماهواره، به دلیل خطراتش از آن استفاده نکنند، همان طور که در زمان رژیم گذشته بسیاری از خانواده‌ها تلویزیون نداشتند چون آن را مضر به حال خود می‌دانستند. به نظر من امروز مردم ما تا حد زیادی این رشد را دارند. البته راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار ضروری است تا از تاثیر و مراجعه به شبکه‌های اجتماعی خارجی بکاهد.

بساط کلش‌ آو کلنز از ایران جمع می‌شود

سه شنبه, ۷ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، خرم آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ٦٦‌درصد جرایم در تلگرام، ٢٠‌درصد در اینستاگرام و ٢‌درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ٣٠ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ١٥٢ شبکه پیام‌رسان ٥٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ٥‌هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا با فیلترکردن٣٠ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش‌ درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلترکردن فیس‌بوک و توییتر و... با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟


کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست
علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى گفت: درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متاسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.
وى در ادامه افزود: حال این سوال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ٦٦‌درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که براساس پارامتر‌های بررسی شده در موسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان ‌درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد.

با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلترکردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ٥‌درصد جرایمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.

 

خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
دقیقى با اشاره به این موضوع که به گفته رئیس پلیس فتا استفاده از شبکه‌هاى مجازى باید در شرایط مطلوب باشد، گفت:   ادبیات مسئولان در این نوع جملات به ادبیات باید‌ها و نباید‌ها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درون‌شان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود‌کردن درحال حاضر به مردم دیکته کرد.

اگر آموزش‌وپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموز‌ها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف‌کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف‌کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگوکردن حرف‌های‌شان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها اجازه بیان عقاید را بدهیم.
وى با تاکید بر این موضوع که باید نقش خانواده‌ها را در فضاى مجازى پررنگ کنیم، افزود: نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیت‌هایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاق‌های آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلما ترس پلیس  به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به وسیله متولی حکومت انجام پذیرد. ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسائل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پیگیری باید طرح‌هایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پیگیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرح‌ها بریزیم.

دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیس‌بوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل‌شدن به کنترل‌کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.

 

صدور مجوزنیاز به مصداق عینی دارد
این حقوقدان در ادامه به نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانال‌هاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه براساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ٥‌هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا براساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر براساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه‌شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که براساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را براساس آیین‌نامه از مردم خواست.
دقیقى با بیان این موضوع که دادن مجوز توسط مراجع مربوطه قانونى نیست، افزود: گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند.
این وکیل دادگسترى در ادامه افزود: در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصدایق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیس‌بوک بپردازد و در این امر فعالیت‌های کاربران فیس‌بوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه‌بودن فعالیت‌های صورت گرفته در فیس‌بوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
دقیقى در انتها خاطرنشان کرد: یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سال‌های اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایت‌های داخلی که می‌خواهند فعالیت‌های تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملا قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه، بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایت‌ها خود فردی که در این کانال‌ها و گروه‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.

 

فیلترینگ مانع از وقوع جرم نمی‌شود
مصطفى ترکى همدانى، وکیل دادگسترى گفت: فضاى مجازی متشکل از پیام‌رسان‌های الکترونیک و رایانه‌ای است. به‌طور مثال نرم‌افزار تلگرام و واتس‌آپ را اگر پیام‌رسان رایانه‌ای فرض کنیم می‌توانیم ایمیل و تلفن‌های صورت گرفته توسط افراد را هم در فضای مجازی تعریف کنیم. زیرا ایمیل و تلفن هم یک نوع وسیله پیام‌رسانی است و پیامک‌هایی که از طریق تلفن همراه جابه‌جا می‌شود هم در زمره پیام‌رسان‌ها حساب می‌شود. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که فضای مجازی منجر به ایجاد امور مجرمانه می‌شود، پس باید تلفن‌ها و شبکه‌های مخابرات را جمع‌آوری کنیم چه‌بسا بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که درحال حاضر صورت می‌گیرد، از طریق تلفن است.

در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی از طریق تلفن ایجاد مزاحمت یا آزار دیگری را فراهم کند، چه مجازاهات‌هایی دارد ولی پیش‌بینی نشده اگر مرتکب مزاحمت شد شبکه مخابراتی وی به‌طور کل مسدود شود. به‌طور مثال در بحث خرید و فروش موادمخدر پیش‌بینی شده مرتکبان فروش موادمخدر اگر از وسایل خاصی ازجمله تلفن استفاده کنند این تلفن آنهاست که ضبط می‌شود، نه این‌که خط مخابراتی وی را مسدود کنند.
وی با بیان این‌که مسدودکردن فضای تبادل ارتباطات از بابت این‌که امکان دارد عناوین مجرمانه در آن ظهور و بروز کند، اشتباه است، گفت: فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات بسیار کلان‌تر از این حرف‌هاست. اگر به خاطر داشته باشید زمانی‌که بحث جمع‌آوری ویدیوها پیش آمد این کار براساس قانونی صورت نمی‌گرفت، زیرا قانونی در این مورد وجود نداشت که افراد را از داشتن ویدیو منع کند ولی فرض بر این بود که وجود ویدیو در خانه‌ها امکان بروز فساد را فراهم می‌کند.

به همین دلیل در آن زمان برخی ممنوعیت‌ها در باب داشتن ویدیو اعمال شد ولی با گذشت زمان متولیان این کار متوجه شدند که با ایجاد ممنوعیت هیچ‌وقت به خواسته‌شان نمی‌رسند. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم این بحث را به بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها و بعد از آن فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی هم ربط دهیم. در دنیای امروز این امر بدیهی است که اطلاعات به غیر از ماهواره و شبکه‌های مجازی به دست افراد می‌رسد در نتیجه با جمع‌آوری و فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان افراد را در رسیدن به اطلاعات دلخواه‌شان منع کرد. با این وجود شاید نگرانی مدیران کشور به دلیل میزان علاقه افراد به برخی از دستگاه‌های پیام‌رسان بوده است وگرنه بحث ایجاد و وقوع جرم در همه فضاهای مجازی اعم از الکترونیک و موبایل وجود داشته و نمی‌توان با محدود و از ریشه قطع کردن این شبکه‌ها جلوی وقوع جرایم را گرفت.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: کار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری کرده و قابل‌ستایش است این بود که با بالا رفتن استفاده افراد از برخی کانال‌ها، گروه‌ها و ربات‌ها با مدیر تلگرام هماهنگی به عمل آورد و با عنوان کردن این موضوع که‌ درصد زیادی از افراد استفاده‌کننده از این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند، به همین دلیل تلگرام با توجه به قوانین باید یک‌سری محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی اعمال کند. به‌طور مثال کانال‌ها و گروه‌هایی را که با فرهنگ ما مشکل داشت به تلگرام معرفی کرد و تلگرام هم به ایجاد محدودیت در مواردی که مغایر با فرهنگ ما بودند، پرداخت. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که تلگرام برای جلوگیری از این اتفاق سرور خود را در ایران از دسترس خارج نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت فقط به کنترل این موضوع پرداخت.

مسدودکردن شبکه‌های پیام‌رسان محبوب و فعال در ایران منجر به ایجاد دلسردی و ناخرسندی در بین افراد جامعه می‌شود. مدیران مملکت زمانی که حرف از مسدودکردن این شبکه‌ها را می‌زنند نباید این نکته را از یاد ببرند که بسیاری از افراد از همین شبکه‌ها استفاده‌های بسیار درست و مثبتی می‌کنند و در صورت مسدود شدن این شبکه‌ها جلوی فعالیت این افراد گرفته خواهد شد.

 

کنترل بر کانال‌های تلگرام عملا امکانپذیر نیست
ترکی همدانی با تأکید بر این‌که نمی‌توان کانال‌های تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ٥‌هزار عدد هم بیشتر است و براساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام براساس توافق عمومی جهانی که مبنی‌بر اعمال محدودیت برای برخی کانال‌های ضداخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورایعالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام‌شدنی نیست، زیرا کانال‌ها و گروه‌ها مانند سایت‌ها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.


بی‌اطلاعی افراد را به دام کلاهبرداران می‌اندازد
وی در انتها با بیان این موضوع که قانون جرایم الکترونیک، قانون خوبی است، گفت: در کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، قانون پیش‌بینی کرده که تمام داده‌هایی که در فضای بسته وجود دارد تحت عنوان رمزینه و گذرواژه‌هایی است که دسترسی به آنها قانونا ممنوع است و فردی که به صورت غیرقانونی به این موارد ورود پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده. با این حال ما ضعف قانون نداریم، بلکه ضعف فرهنگ و اطلاع‌رسانی داریم. شخصی که با یک تماس کوتاه از طریق کشاندن افراد پای دستگاه‌های عابر بانک به اطلاعات حساب آنها دسترسی و از حساب آنها برداشت می‌کند، از بی‌اطلاعی افراد نسبت به فضای مجازی استفاده می‌کند، زیرا اکثر افراد نمی‌دانند سیستم گذرواژه چیست. به‌نظر من دستگاه‌های نظارتی، پلیس فتا و دادسرا‌ها درباره پرونده‌هایی که درخصوص کلاهبرداری اینترنتی است به خوبی عمل می‌کنند ولی در فرهنگ‌سازی دستگاه‌ها و فن‌آوری‌های نوظهور به خوبی عمل نکردند.


برخورد انقباضی مشکلات فرهنگی راحل نمی‌کند
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که برخورد انقباضی فعالیت‌های مجازی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد به «شهروند» گفت: اصولا در برخورد با هجمه‌های فرهنگی یا سازوکار‌هایی که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام می‌شود باید بسیار داعیانه و با شناخت علل گرایش افراد به این‌گونه سازوکار‌ها و سایت‌ها برخورد کرد. برخورد انقباضی و محدود‌کننده گستره فعالیت این‌گونه فن‌آوری‌ها مشکلی از مشکلات فرهنگی کشور حل نمی‌کند و تجربه نشان داده برنامه‌های دولت باید با توجه به نیاز جوانان به‌ویژه در بعد فرهنگی طراحی، تضمین و اجرا شود.
این عضوهیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: آنچه در بحث فیلترینگ مطرح شده قبلا در بحث بستن روزنامه، انسداد بعضی سایت‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای تجربه شده، اما تاکنون این‌گونه نیندیشیده‌ایم که چرا جوانان با چنین اشتیاقی به این نوع فن‌آوری‌های نوین گرایش پیدا می‌کنند، آیا این نشان‌دهنده ناتوانی ما در جذب جوانان برای برنامه‌های تولید داخلی نیست؟ امروزه فن‌آوری‌های نوین، سایت‌ها و سامانه‌ها ممکن است ابعاد مختلف و تاثیرگذار اخلاقی هم داشته باشند، آیا می‌توان با صرف بستن این فن‌آوری‌ها تأثیر اخلاقی مثبتی روی جامعه گذاشت؟ جوانانی که به سوی این نوع اطلاعات روی می‌آورند، تشنه و نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند، چون از طرق مشروع امکان تأمین نیاز‌های خود را ندارند، با رفتن به فضای مجازی در چارچوب یک‌سری خواسته‌های مجازی و در عین حال واقعی به این خواسته‌ها می‌رسند. با توجه به این موضوع مسئولان باید یکبار برای همیشه دست به آسیب‌شناسی بزنند و بدانند که  با تهدید و انسداد نمی‌توانند این مشکلات را به نحو مطلوب حل کنند.


واقع‌بین باشیم و نیاز‌های جوانان را بشناسیم
این حقوقدان با بیان این‌که باید به نیاز‌های افراد سوال‌کننده پاسخ داده شود، افزود: از تجربه‌های گذشته آموخته‌ایم که فرد جست‌وجوگر و سوال‌کننده اگر پاسخ خود را در این‌گونه منابع پیدا نکند یا این منابع مسدود شوند، قطعا از طریق منابع دیگر پاسخ‌ها را خواهد جست. جوانان جست‌وجوگر و سوال‌کننده هستند و اگر پاسخ‌ها از طریق متعارف به آنها داده نشود، از طریق غیرمتعارف آن را به دست خواهند آورد. توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به علت وجود برخی از اخبار، اطلاعات و صحنه‌ها جوانان به برخی از سایت‌ها مراجعه نکنند، با ارزیابی نیازهای مردم سازوکار‌های پاسخگو در اختیار آنها قرار دهیم. بدون تعیین جایگزین و ارایه منابع قابل‌قبول قطعا با انسداد این سایت‌ها مشکل فرهنگی کشور حل نخواهد شد. مسائل فرهنگی کشور نیاز به دیدی بازتر، اطلاعاتی وسیع‌تر، آسیب‌شناسی عمیق‌تر و راهکار‌های منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری دارد. تجربه نشان داده که ذهنیت‌گرایی ما را به جایی نمی‌رساند. واقع‌بین باشیم و برای مبارزه با فن‌آوری‌های نوین در آینده نزدیک افکار جوانان و نیاز‌های جوانان را بشناسیم و تأمین کنیم.
منبع: شهروند
 

واعظی: شبکه‌های مجازی فیلتر نمی‌شوند

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

 

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

تلگرام رام می‌شود؟

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!


تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار