ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی در رابطه با رفع فیلترینگ تلگرام مستلزم اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است، البته اگر توافقی موجود باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد.
طحان نظیف تاکید  کرد: البته تاکنون در شورای نگهبان درخصوص این موضوع بحثی صورت نگرفته، اجازه دهید متن نهایی مصوبه از سوی مجلس به شورا ارسال شود؛ پس از دریافت آن، نظر نهایی شورای نگهبان را به اطلاع شما و افکار عمومی خواهم رساند.

جزییات مذاکره ایران با تلگرام اعلام شد

جمعه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده اردکان در مجلس دوازدهم گفت: مذاکرات رفع فیلتر تلگرام در جریان است و شرط اصلی تضمین امنیت و رعایت ضوابط داخلی کشور است.

مصطفی پور دهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات مرتبط با تلگرام گفت: در شورای عالی فضای مجازی که نمایندگان تمام دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای انتظامی حضور دارند، چارچوب‌های کلی فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران تعیین شده است. بر اساس این مصوبات، هر پلتفرمی که شرایط کشور از جمله الزامات امنیتی، قضائی و فرهنگی را بپذیرد، می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

وی با بیان اینکه مذاکرات با تلگرام آغاز شده است، افزود: دولت در حال رایزنی و شروط دو طرف نیز تبادل شده است. البته هنوز در یکی دو بند اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که بیشتر مربوط به تعریف واژگان و برخی جزئیات حقوقی است اما فضای مذاکرات مثبت است و طرف مقابل در بسیاری از موضوعات از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و مقابله با تروریسم همراهی نشان داده است.

رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است

پوردهقان تصریح کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است. جمهوری اسلامی ایران هرگز فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار نخواهد داد. طرف خارجی نیز باید این ضوابط را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم از طریق فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها به تلگرام دسترسی دارند. این وضعیت علاوه بر هزینه‌های سنگین اقتصادی، خطرات امنیتی و اخلاقی زیادی ایجاد کرده است. بنابراین باید با ساماندهی و مذاکره، فضای مجازی امن و قانونمند ایجاد کنیم تا نیاز به استفاده از ابزارهای غیرمجاز از بین برود.

ضمانت اجرای مذاکرات در شروط دیده شد

پور دهقان درباره ضمانت اجرای تعهدات تلگرام تصریح کرد: یکی از بندهای اصلی توافق، مربوط به تعیین سازوکار داوری و تضمین اجرای تعهدات است. در صورت تخلف، کشور می‌تواند مطابق با توافق عمل کرده و محدودیت‌ها را بازگرداند. این سازوکار در حال نهایی شدن است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تجربیات دیگر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها تلگرام یا با پذیرش شروط قانونی فعالیت می‌کند یا در صورت تخلف محدود شده است. حتی در برخی کشورها، مدیران این پلتفرم به دلیل عدم رعایت قوانین بازداشت شدند. بنابراین ما نیز باید با الگوی مشخص و قابل نظارت عمل کنیم.

پیشرفت مذاکرات با تلگرام امیدوارکننده است

پوردهقان درباره زمان‌بندی احتمالی رفع فیلتر تلگرام گفت: زمان مشخصی تعیین نشده، اما بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مذاکرات با واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود. تلگرام در حال حاضر در موقعیت بهتری از سایر پلتفرم‌ها قرار دارد و پیشرفت مذاکرات امیدوارکننده است. البته فشارهایی از دو سو وجود دارد که بخشی از سوی دلسوزانی است که دغدغه امنیت دارند و بخشی دیگر از کسانی است که منافع اقتصادی‌شان در گرو ادامه وضعیت فعلی است. دولت باید میان این دو تفکیک قائل شود، به نگرانی دلسوزان پاسخ دهد و در برابر جریان‌های سودجو قاطعانه بایستد.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهم‌نامه منوط به پذیرش شروط است.

بر اساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

خبرگزاری فارس: مذاکره با تلگرام متوقف شد

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود برخی ادعاها در خصوص نزدیک‌بودن توافق با تلگرام، بررسی‌ها نشان می‌دهد مذاکره با این پلتفرم به‌علت برخی ایرادات حقوقی فعلا متوقف شده است.
به گزارش فارس در حالیکه برخی ادعا کرده‌اند توافق با تلگرام در مراحل پایانی است، بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد مذاکره متوقف مانده است.
عدم وجود ضمانت کافی برای بندهای توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیت‌های تروریستی مهمترین نقدهایی بود که از سمت کارشناسان در خصوص مسیر مذاکره یک ماه اخیر مطرح شده بود. ایراداتی که باعث ناپایداری توافق و مانع احقاق حقوق مردم ایران در این فضای پلتفرمی می‌شود.
طبق پیگیری فارس، کمیته بازگشایی در خصوص این ایرادات به تیم مذاکره‌کننده تذکر داده و اصلاح متن‌های تدوین‌شده را پیگیری کرده است.
گفتنی است رفع فیلتر پلتفرم‌های فیلتر شده طبق مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. طبق این مصوبه هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعالیت کند، براساس آن مصوبه باید ضوابط و مقررات کشور را بپذیرد. 
 این مصوبه ۳۲ بندی که در شورایعالی فضای مجازی تصویب شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، یک روند گام به گام برای بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده دارد. در هر مرحله می‌بایست ابتدا اقدامات منسجم و کارشناسی‌شده‌ای صورت گیرد تا مقدمات بازگشایی فراهم گردد.
طبق این مصوبه، بازگشایی تلگرام مربوط به مرحله سوم است اما در شرایطی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز حتی اقدامات مرحله اول که می‌بایست بعد از رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی صورت گیرد، هنوز اجرایی نشده است.
کارشناسان معتقدند توجه به بندهای کارشناسی این مصوبه علاوه بر الزام قانونی، حتی دست ایران را در مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای یک توافق با هدف احقاق حقوق مردم پر می‌کند.

دفاع دانشگاه علامه از اینترنت طبقاتی

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با دفاع از رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها، آن را اقدامی ضروری برای جبران خلأ دسترسی به منابع علمی دانست و گفت: در شرایطی که دسترسی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی و دوره‌های آنلاین جهانی برای دانشگاهیان ایرانی محدود شده است، یوتیوب به عنوان دانشگاه مجازی می تواند نقش کلیدی در آموزش معکوس ایفا کند.

دی ماه سال گذشته بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناری از پیگیری ها برای رفع فیلتر یوتیوب (پلتفرم جهانی اشتراک ویدئو) برای اساتید و دانشجویان خبر داده بود؛ در این رابطه دانشگاه تهران به تازگی در اطلاعیه ای اعلام کرده است که «از این پس دسترسی به پلتفرم یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است» و دانشجویان می‌توانند از آن برای «استفاده‌های آموزشی و پژوهشی» بهره‌مند شوند.

احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفت و گویی که با ایرنا داشت، از تدوین برنامه اقدام برای رفع فیلتر از اینترنت با هدف ارایه به شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود.

در این پیوند، مرتضی طاهری معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ایرنا درباره رفع فیلتر «یوتیوب» در دانشگاه ها از سوی وزارت ارتباطات و اینکه برخی تلاش می کنند آن را با اینترنت طبقاتی مقایسه کنند، اظهار داشت: قطعاً این رفع فیلتر اقدام درستی است که باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد. با این حال، همین حالا هم اقدامی بسیار ارزشمند است. از نظر من، به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مصداق اینترنت طبقاتی دانست.

وی با اشاره به اینکه روش تدریسی وجود دارد که اتفاقاً برای شرایط امروز طراحی شده و به آن «تدریس معکوس» یا «Flipped Learning» گفته می‌شود، اظهار داشت: به این روش علاوه بر بُعد پژوهشی می توان به بُعد آموزشی آن نیز اشاره کرد. این روش اینگونه است که کارهایی که قبلاً دانشجویان در کلاس انجام می‌دادند، حالا در خانه انجام دهند و آنچه در خانه انجام می‌دادند، در کلاس انجام شود که هم آموزش و هم پرورش دانشجو است.

طاهری با بیان اینکه ما می‌خواستیم منابعی را در اختیار دانشجو قرار دهیم یعنی فیلم، مقاله، پاورپوینت، پادکست، کتاب و ... که امروزه بسیار متنوع شده‌اند، استاد این منابع را هدایت‌شده معرفی می‌کند، دانشجو مطالعه می‌کند و آماده می‌شود، تصریح کرد: حالا در کلاس چه می‌کند؟ تمرین حل می‌کند، تکلیف انجام می‌دهد، بازخورد می‌گیرد. یعنی همان کارهایی که قبلاً در خوابگاه یا خانه انجام می‌داد.

وی با تاکید بر اینکه این روش، دسترسی و برخورداری از منابع است، خاطر نشان کرد: اما متأسفانه ما اکنون به منابع علمی یعنی مقالات علمی بین المللی به‌درستی دسترسی نداریم چون اشتراک پایگاه‌های علمی سال‌هاست توسط ایران داک - احتمالاً به دلیل نبود بودجه- پرداخت نشده است؛ به همین دلیل در حال حاضر، دسترسی قانونی برای دانلود این مقالات نداریم و ناگزیریم از سایت‌های دیگر یا مثلاً از طریق مگاپیپر درخواست بدهیم که آن هم برخی مقالات به‌روز را تأمین نمی‌کند.

 

تدریس معکوس روشی رایج در دنیاست

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در مورد مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتب هم محدودیت جدی وجود دارد، گفت: از منظر پژوهشی تاکید می کنم اقدام به رفع فیلتر از یک سکوی اینترنتی کاملاً درست است و از منظر آموزشی هم، با همین رویکرد تدریس معکوس روشی بسیار رایج در دنیاست.

طاهری با یادآوری این مطلب که در حال حاضر، همچنان به منابعی که اتفاقاً مخاطب اصلی آن‌ها جامعه دانشگاهی است، دسترسی نداریم، ادامه داد: از بُعد دیگر، سایت‌هایی وجود دارند یا بهتر بگویم شبکه‌هایی با عنوان
MOOC (Massive Open Online Courses) مثل Coursera و edX وجود دارند که در ایران باز نمی‌شوند. یعنی شما ناگزیر به استفاده از فیلترشکن هستید. به دلیل اینکه آن‌ها ما را تحریم کرده‌اند.

وی افزود: البته در ایران، معادل‌هایی مثل آکادمی همراه اول وجود دارد، اما تمرکز محدودی دارند و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایت‌هایی مثل Coursera نیستند که بیش از ۳۵۰ دانشگاه و شرکت برتر دنیا در آن‌ها دوره دارند.

 

یوتیوب یک دانشگاه مجازی است

طاهری اظهار داشت: از سوی دیگر، یکی از سایت‌هایی که واقعاً از منظر دانشگاهی بسیار ارزشمند است، یوتیوب است؛ یوتیوب واقعاً یک دانشگاه مجازی است. زمینه‌ای نیست که شما در آن محتوا نیاز داشته باشید، به‌ویژه در رشته خودتان یا برای تدریس و در یوتیوب پاسخ آن را پیدا نکنید. با همان رویکرد تدریس معکوس، حتی در کلاس‌های آنلاین هم می‌توان از آن استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: یوتیوب در بسیاری از موارد به ما کمک می‌کند. من شخصاً در تدریسم، از ویدیوهای یوتیوب استفاده می‌کنم. مثلاً در دوره‌ای که درباره مهارت‌های کار تیمی داشتم، بسیاری از ویدیوهای آموزشی مرتبط را از یوتیوب گرفتم. حتی کانال‌هایی مثل «Jo Kitchener» این ویدیوها را دسته‌بندی کرده‌اند و واقعاً به ما کمک می‌کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بازگشایی یوتیوب در دانشگاه ها به هیچ عنوان مصداق اینترنت طبقاتی نیست، تصریح کرد: علاوه بر بُعد پژوهشی، با توجه به محدودیت‌های موجود، عدم دسترسی به مقالات، کتب، ژورنال‌های معتبر به‌دلیل پرداخت نشدن آبونمان و بسته بودن سایت‌هایی مثل Coursera، یوتیوب حداقل بستری است که می‌تواند داده‌ها و اطلاعات غنی را در فضای دانشگاهی در اختیار دانشجویان قرار دهد و باعث می شود که این دسترسی دوچندان به آموزش کمک کند.

دانشجویان دانشگاه تهران حالا می‌توانند بدون فیلترشکن وارد یوتیوب شوند؛ دسترسی آزاد برای اهداف آموزشی و پژوهشی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کانال رسمی دانشگاه، این دسترسی از طریق اینترنت داخلی دانشگاه فعال شده و با هدف تسهیل استفاده‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان فراهم آمده است.در جلسه اخیر شورای صنفی خوابگاه‌ها با معاونت فناوری دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه، موضوع فراهم‌سازی دسترسی به یوتیوب از طریق شبکه داخلی مطرح شد که اکنون بنا بر اعلام رسمی دانشگاه، به مرحله اجرا رسیده است.

کنسرسیوم هوش مصنوعی تشکیل می شود

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه نقشه راهی برای شکل‌گیری زیست‌بوم پایدار هوش مصنوعی با هدف تشکیل دو اپراتور ملی و سرمایه‌گذاری هدفمند تهیه کرده است، گفت: وزارت ارتباطات نقش تسهیل‌گری دارد و از ورود بی‌موقع برای قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بخشی پرهیز می‌کند.

به گزارش ایرنا احسان چیت ساز که معاون راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود، در گفتار خود درباره مشکلت، راهبردها و راه های برون رفت از مشکلات حوزه دیجیتال صراحت لهجه دارد و با جرات از کسب وکارهای دیجیتال حمایت می کند.

وی بر جبران عقب ماندگی کشورمان از کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و این خبر را داد که برای سرمایه گذاری در این بخش بزودی کنسرسیومی تشکیل می شود تا بتوانیم حداقل دو اپراتور هوش مصنوعی را تاسیس کنیم.

متن کامل گفت و گوی ایرنا با معاون وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

 

دانایی سرمایه ای است که تمام نمی شود

ایرنا: موضوع اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم از تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات است. برنامه هفتم هم روی این موضوع تأکید فراوان دارد. در طول یک سال گذشته که در این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام شد؟ برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟

ابتدا باید گفت اقتصاد دیجیتال مجموعه ای از فعالیت‌های اقتصادی است که روی بستر فناوری دیجیتال توسعه پیدا می‌کند؛ این حوزه شامل داده، رایانش ابری، بحث‌های پلتفرم‌ها و ارزشی که ایجاد می‌کنند است؛ این حوزه یک هسته اقتصاد دیجیتال دارد، مثل ارتباطی که کابران با اپراتورهای تلفن همراه دارند و یک لایه دوم که اقتصاد پلتفرمی و مجموعه سکوهایی که در حال حاضر در حال خدمت به مردم هستند را شامل می شود.

لایه بالاتر آن، لایه نفوذ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنایع و اقتصاد متداول است؛ مثلاً اینکه حوزه خرده فروشی ها (ریتل) هوشمند شود یا صنعت فولاد از طریق هوشمندسازی به بهره وری بیشتری دست یابد. واقعیت این است که این لایه، لایه بسیار کلیدی است که ما در آن وضعیت خیلی خوبی نداریم. چون تحول دیجیتال ادامه همان انقلاب صنعتی است و این بار یه تفاوتی با انقلاب‌های صنعتی گذشته دارد و آن این است که ابزار تولیدش دانش و داده است، توان گفت که دیگه اون فولاد و نفت و زغال‌سنگ، امروز به‌عنوان منابع اصلی برای شکل‌گیری این اقتصاد نیستند. اینجا، این دانش و داده است که داره این حوزه اقتصاد دیجیتال رو شکل می‌دهد.

در حقیقت، دانایی در این دوران تبدیل به سرمایه می‌شود؛ سرمایه‌ای که نه قابل احتکار است و نه مثل دارایی‌های قبلی، تمام می‌شود. یعنی شما هر چقدر منبع بیشتری از این جنس به دست بیاورید و این منبع را صرف کنید، این منبع کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد یافت. این ویژگی خاص این جنس از اقتصاد است.

 

ترس از فناوری به کشور صدمه زده است

اقتصاد دیجیتال زمانی شکل پیدا می‌کند که تخریب خلاق بتواند جای ترس از تغییر را بگیرد. ما یک ترس تاریخی از فناوری داریم و هر فناوری نوینی که وارد شده، با یک تأخیر برای استقبال از آن و ظرفیت‌هایش مواجه بودیم. همین موضوع باعث شده که در نقاط عطف کلیدی، یک شکاف فناوری بین لایه های متخلف وجود داشته باشه و این شکاف منجر به صدمات ملی فراوانی شده است.

از این منظر، پرشدن این شکاف خیلی مهم است. در حقیقت، دولت‌های موفق از پروژه‌های نوآوری نمی‌ترسند، چون آن را به‌ هرحال هزینه نوآوری می‌دانند و برای آنها نوآوری وزن شایان توجهی دارد.

 

از سال ۱۴۰۰ شاهد پسرفت در اقتصاد دیجتال بوده ایم

برای اینکه بدانیم چه اتفاقی در حوزه اقتصاد دیجیتال در طی یک سال گذشته در کشور ما رخ داده است، به مرکز آمار ایران که به‌صورت پیوسته اندازه اقتصاد دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند، رجوع کنیم. از سال ۱۴۰۰ که اندازه‌گیری اولیه انجام شد، عدد اقتصاد دیجیتال ۴.۷۲ درصد بود. تقریباً در سال ۱۴۰۱ به ۴.۲۸ درصد می رسد، یعنی اندازه اقتصاد دیجیتال نسبت به تولید ناخالص ملی کاهش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۴.۲ درصد می رسد. این نشان می‌دهد که برخلاف تمام اتفاقاتی که در سراسر دنیا افتاده و هر روز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند، ما در ایران شاهد کاهش هستیم. در حالیست که این بخشی‌ است که بهره‌وری ایجاد می‌کند و بالاترین بازدهی را دارد و کشورها، ملت‌ها و دولت‌ها بالاترین سرمایه‌گذاری را در این بخش انجام می‌دهند.

این نشان دهنده پس‌رفت ما در این حوزه بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که در سال‌های بعدی هم، اگرچه مرکز آمار هنوز اعلام نکرده، وضعیت بهتر از این نداشتیم و این سیر نزولی همچنان ادامه داشته است. چون ما به ظرفیت‌هایی که حوزه اقتصاد دیجیتال برای رشد تولید ناخالص ملی دارد، خیلی توجه نکردیم.

می‌شود گفت که ملت‌های ثروتمند در آینده، آنهایی نیستند که نفت و طلا و این‌ها را دارند؛ ملت‌هایی هستند که داده را می‌توانند تبدیل کنند به معنا، و معنا را تبدیل کنند به ارزش و این است که بازی اقتصادها را شکل می‌دهد. امیدواریم در کل حاکمیت جریانی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.

 

روزگاری در اقتصاد دیجیتال در منطقه پیشتاز بودیم اما امروز در مدار نزول قرار داریم

وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی برنامه ای رشد اقتصاد دیجیتال چند ماموریت در این زمینه دارد، اول اینکه این نظرات منفی درباره اقتصاد دیجیتال را از این بخش خارج کنیم و بتوانیم نقطه عطفی ایجاد کنیم تا به مدار رشد بازگردیم. ما تا چند سال قبل کشور پیشتاز در منطقه بودیم اما امروز در مدار نزول قرار داریم. این موضوع به نقطه عطفی نیاز دارد و نیازمند این است که جهت، تغییر پیدا کند.

به جای اینکه این دارایی‌ یعنی سرمایه های اصلی ما که همین نیروی انسانی در حوزه اقتصادی دیجیتال هستند، از کشور فاصله بگیرند، باید هرچه بیشتر به کشور برگردند و یا از ظرفیت‌هایشان را در اختیار کشور و کسب‌وکارهای داخلی قرار دهند.

به همین دلیل، نیازمند این هستیم که سرمایه، به جای اینکه از این حوزه فرار کند، باید مجدداً بازگردد و زمینه رشد کسب‌ وکارها، هوشمندسازی صنایع و ایجاد بازدهی بیشتر در اقتصاد کشور رافراهم کند و تشکیل سرمایه هرچه بیشتر را در این حوزه رشد پیدا کند.

 

سیاست گذار باید معمار اعتماد باشد نه عامل یا ناظر

در حقیقت این حوزه خیلی حساسی است یعنی سیاست‌گذار حوزه اقتصاد دیجیتال باید معمار اعتماد باشد، نه حتی عامل یا ناظر بر آن و بیشتر باید مجری ساختار اعتماد باشد. چون به هر حال، به واسطه این آهنرباهایی که به صورت پیوسته همین اطراف ما شکل گرفته‌اند برای جذب استعدادهای کشورمان و همه این کشورهای اطراف دارند، ظرف حوزه اقتصاد دیجیتال‌شان را توسعه می‌دهند با هدف اینکه از سرمایه انسانی ما استفاده بکنند.

یعنی دارایی‌های ارزشمند انسانی ما را هدف قرار داده اند. چون گفتیم، دارایی اساسی‌ این حوزه همین دانایی است و دانایی داده است که اقتصاد این بخش را شکل می‌دهد و ما امیدواریم، با مجموعه اقداماتی که در چهارچوب صنعت توسعه اقتصادی دیجیتال در مجموعه وزارت ارتباطات تنظیم شده، بتوانیم دو برابر کردن اندازه اقتصاد دیجیتال کشور را محقق کنیم و به هر حال، این دستاورد می‌تواند در زندگی تک‌تک مردم را نشان بدهد.

چون اقتصاد دیجیتال، موضوعی است که یکایک اعضای جامعه با آن در ارتباط‌اند و کیفیت زندگی امروز انسان‌ها در سراسر جهان تحت تأثیر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال شکل پیدا می‌کند.

 

زیست بوم اقتصاد دیجیتال یادگیرنده است

ایرنا: آقای دکتر فرمودید که برنامه‌ای برای جذب نخبگان و عدم فرار سرمایه از کشور وجود دارد؛ وزارتخانه چه برنامه میدانی در این زمینه دارد تا سهم آن را از این بازار افزایش دهد؟ آقای وزیر هم چند وقت پیش‌تر گفتند که حتی می‌تواند مهاجرت نخبگان برای ما ظرفیت ایجاد کند. حالا از این ظرفیت، چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟

رقابت در عرصه اقتصاد دیجیتال دیگر رقابت بین کشورها نیست؛ بین زیست‌بوم های یادگیرنده است. هرچقدر شما زیست‌بوم یادگیرنده‌تر و با تسهیل دسترسی به نیازمندی‌های این حوزه داشته باشید، اقتصاد دیجیتال سریع‌تر رشد پیدا می‌کند.

این زیست‌بوم‌های یادگیرنده در بخش‌هایی شکل پیدا می‌کنند که تجمیع سرمایه‌های انسانی و زیرساختی، همان عنصر اساسی که به آن اشاره کردم یعنی اعتماد و سرمایه باشد. این‌ها زمانی که کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند اجزای مختلف این زیست‌بوم را شکل بدهند.

 

در حوزه نیروی انسانی متخصص کمبود اساسی داریم

در مورد نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال ما در برنامه هفتم، یک کمبود اساسی داریم و نیازمند حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی شایسته و متبحر در حوزه صلاحیت‌های دیجیتال هستیم. این برنامه در وزارت ارتباطات، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دنبال می‌شود که توسط بخش خصوصی و ظرفیت‌هایی که داریم انجام شود. در این برنامه آموزش‌های مختلفی همچون نظام «منتورینگ» و «کوکینگ» تحت عنوان «ایران دیجیتال» پیش بینی شده و نیروی انسانی فرصت پیدا می‌کند که تجارب واقعی از دانشی که به دست آورده، در کسب ‌وکار بزرگ کشور داشته باشد و با یک نظام، هدایت‌گری، کمک شود که صلاحیت‌اش متناسب با نیازهای بازار توسعه پیدا کند.

امروز کسانی را داریم که بدون اینکه مثلاً وارد نظام آموزشی دانشگاهی شوند، این صلاحیت‌ها را دارند به دست می‌آورند و اتفاقاً بازار کار خیلی جذابی هم برایشان وجود دارد و به هر حال، درآمدهایی دارند که شاید از مسیر کلاسیک نظام دانشگاهی، امکان تحقق آن به این ترتیب وجود نداشته باشد.

 

امکان توسعه کسب و کارها در منطقه با وجود تحریم ها وجود دارد

از یک طرف دیگر، غیر از این آموزش، بحث این است که به هر حال، این شرکت‌های بزرگ‌مان را باید کمک کنیم که بتوانند به توسعه سرویس‌هایشان در منطقه بپردازند و به هر حال، به رغم محدودیت و چالش‌هایی که در لباس تحریم‌ها وجود دارد، اما اینکه کسب ‌وکارها آزادی عمل بیشتری نسبت به ما در بخش دولتی دارند و این‌ها می‌توانند در حقیقت اثربخشی خودشان را از طریق صلاحیت‌های محوری که دارند، در کشورهای مختلف توسعه بدهند از این ظرفیت، کشور بتواند استفاده کند.

 

کنسرسیومی برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی تشکیل می شود

همه این‌ها برای رشد اقتصادی دیجیتال، نیازمند ظرفیت‌های پردازشی و هوش مصنوعی هستند. ما در مجموعه وزارت ارتباطات به سمت اینکه در چارچوب اپراتور هوش مصنوعی رفتیم و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رساندیم و از طریق این اپراتور، به دنبال این هستیم که اپراتورهای هوش مصنوعی ایجاد کنیم؛ حداقل ۲۰۰ «فلاپس» (واحد اندازه‌گیری سرعت پردازش داده‌ها توسط رایانه) هرکدام‌شان ظرفیت ارائه خدمت پردازشی داشته باشند که بتوانند نیازمندی کسب‌وکارها را در این حوزه برآورده کنند.

یک بحث دیگر، بحث‌های حکمرانی داده است که در حال دنبال کردن ایجاد این ظرفیت هستیم، تا چارچوب حکمرانی داده و دسترسی به این داده‌ها فراهم شود. از یک طرف دیگر، چارچوب حقوقی و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها در حال تنظیم است. خودِ لایحه «حمایت از داده‌های شخصی» تهیه شده که چارچوبی سهل‌گیرانه و البته با نگاه توسعه‌گر نسبت به زیست‌بوم هوش مصنوعی دارد و البته می‌تواند این ظرفیت را در اختیار شرکت‌های مختلف فناوری قرار دهد تا بتوانند به توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی، بپردازند.

 

تلاش برخی دستگاهها برای محدود کردن اقتصاد دیجیتال از طریق صدور مجوز

مسئله بعدی در حوزه اقتصاد دیجیتال اعتماد است. یکی از چالش‌هایی که ما در کشور داریم، این است که بخش‌های مختلف اقتصاد متداول، به واسطه اختیارات، مجوزها و قوانینی که در گذشته برای آن‌ها اخذ شده، هرکدام‌شان به نوعی سعی می‌کنند که حوزه اقتصاد دیجیتال را به عنوان حوزه‌ای که محوریت‌اش تخریب خلاقه و برهم‌زننده تعادل موجود است، معرفی و محدود کنند.

همیشه یک‌سری حافظان این تعادل موجود، وجود دارد و این بخش‌ها سعی می‌کنند که وضعیت را به گذشته برگردانند. در صورتی که ما اگر بخواهیم رشد پیدا بکنیم، باید تعادل‌های جدیدی در اجتماع‌ و در اقتصادمان شکل پیدا کند و ذات این کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، برهم ‌زننده یک‌سری تعادل‌های معمولاً تثبیت ‌شده است و نوآوری، اصلاً این‌گونه توسعه و اقتصاد، این‌طوری رشد پیدا می‌کند؛ با همین به‌هم زدن تعادل و شکل‌گیری، تعادل‌های جدید ایجاد می کند.

ما طبیعتاً با چالش تنظیم‌گرایی بخشی مواجه‌ایم و این بخش ها سعی می‌کنند که مطابق گذشته، همان تعادل را حفظ کنند. مثلاً اگر یک پلتفرم حمل بار و مسافر سرویس می‌دهد، آن قسمت اقتصاد متداول - همان آژانس‌ها و اتاق‌های اعلام بار- شروع به نشان دادن عکس‌العمل می کنند. آن‌ها در حقیقت مصوباتی را در گذشته دارند و سعی می‌کنند به هر نحوی، به واسطه قدرت‌هایی که در گذشته شکل گرفته، با این ظرفیت‌های نوآوری مقابله بکنند.

 

می خواهیم اقتصاد دیجیتال فرصت نفس کشیدن داشته باشد

تمام تلاش ما این است که بتوانیم تسهیل‌گری کنیم برای این بخش، که اقتصاد دیجیتال بتواند فرصت نفس کشیدن پیدا کند. بدون امکان نفس کشیدن، نوآوری در اقتصاد از بین می‌رود، بهره‌وری و تولید ناخالص رشد نمی‌کند. به خاطر اینکه ما باید یادمان نرود که در یک رقابت بسیار شدید با بقیه کشورهای جهان قرار داریم که دارند هر روز از این ظرفیت استفاده می‌کنند تا بهره‌وری ملی رشد پیدا کند.

وقتی بهره‌وری ملی رشد پیدا می‌کند، مزیت رقابتیِ شرکت‌ها، محصولات و خدمات آن‌ها هر روز افزون می‌شود و من اگر بخواهم یک رقابت موفق داشته باشم، باید اجازه بدهم این کسب‌وکارها رشد پیدا بکنند و گرنه دوباره دچار یک شکاف می‌شویم و این شکاف تکنولوژی، به یک شکاف اقتصادی و یک شکاف امنیتی درنهایت منتهی می‌شود و صدمات ملی بسیار بزرگی برای ما دارد.

جا انداختن این موضوع در ذهن سیاست‌گذارهایی که با اقتصاد متداول تمام تنظیمات خودشان را انجام می‌دهند، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. قوانین و مقررات متعددی داریم که یک‌جوری از حفظ این وضع موجود حمایت می‌کند و به هر حال، باید هم نظام اغنایی و هم نظام اصلاحی در این فرایند وجود داشته باشد؛ که جزو مجموعه برنامه اقدام ما در سند توسعه اقتصادی دیجیتال است، که بتوانیم تسهیل‌گری این را انجام بدهیم.

به‌تازگی هم یک مصوبه اخذ کردیم که نهادهایی که به نوعی در مقابل اقتصاد دیجیتال شروع اخذ تصمیماتی ، در کمیته تسهیل، مواردی که خلاف قانون است و هدف قانون برنامه هفتم را متوقف می‌کند، بتوانیم برخورد، اصلاح کنیم و کشور را در مدار رشد حفظش کنیم.

 

ایرنا: آقای دکتر، اشاره کردید به موضوع هوش مصنوعی. بعضی از اقداماتی که انجام شده را فرمودید: اپراتور هوش مصنوعی و کارهایی که در آینده خواهد شد. وزارت ارتباطات چه برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه دارد؟ فرمودید کشورهای همسایه ما در حال سرمایه‌گذاری هستند و اگر که به همین شکل ادامه دهد، کشور ما به‌طور تصاعدی عقب خواهد ماند. چقدر سرمایه لازم داریم برای اینکه در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم؟ منظور از سرمایه‌گذاری برای استفاده در اقتصاد دیجیتال است. چقدر سرمایه‌گذاری مالی احتیاج داریم که بتوانیم این را پیشرفت بدهیم؟ و چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

مسئله سرمایه و زیست‌بوم مثل مرغ و تخم مرغ است. اول از همه، نسبت دولت را من روشن کنم. چیزی که در ذهن ما دارد می‌گذرد این است که ببینید، دولت‌های هوشمند از نظر من مالک نوآوری نیستند؛ درحقیقت، شریک زیست‌بوم نوآوری هستند و می توانند ریل‌گذاری مطلوب برای این موضوع انجام دهند.

ولی زمانی که می‌آیند در نقش مداخله‌گر عمل می‌کنند، قواعد بازی را در چارچوب رقابتی برهم می‌زنند، یا رقابت را به درستی تنظیم نمی‌کنند، و قوانین ضد انحصار را توسعه نمی‌دهند، رفتار ضد توسعه از خودشان بروز می‌دهند.

ما در حوزه هوش مصنوعی باید یک نقش حداقلی داشته باشیم، برخلاف تصوری که وجود دارد. بعد بتوانیم تسهیل‌گری کنیم که بخش خصوصی بتواند، در بخش اول سرمایه بزرگ را کنار هم قرار بدهد. این سرمایه بزرگ را ظرفیت مورد نیاز کشور را بسازد و من به عنوان دولت باید جایی که شکست بازار وجود دارد، جایی که اقتصاد و موضوع کار نمی‌کند، بازار هنوز شکل پیدا نکرده، کمک کنم که آن بازار شکل پیدا کند. جایی که ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد، پوشش ریسک بدهم. جایی که تقاضای کافی برای ورود وجود ندارد، تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت انجام بدهم.

این‌ها ابزارهایی هستند که من با آن‌ها می‌توانم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را توجیه‌پذیر کنم. در بحث اپراتور هوش مصنوعی هم، ما دنبال شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ توسط بخش خصوصی هستیم. جایی که با ریسک مواجه است یا شکست بازار وجود دارد، ورود پیدا می‌کنیم برای اینکه آن خدمت بتواند پایدار باشد، برای کشور ظرفیت ایجاد کند، بازار شکل بگیرد و رشد کند.

بنابراین ما بدنبال این هستیم که حداقل دو اپراتور هوش مصنوعی شکل بگیرد. این دو اپراتور بتوانند ظرفیت‌های مورد نیاز پردازشی کشور را فراهم کنند و ما با ابزارهایی که توسعه داده‌ایم، بتوانیم از شکل‌گیری این زیست‌بوم حفاظت کنیم. این دو اپراتور باید بتوانند ظرفیت‌های مورد نیاز پردازش کشور را فراهم بکنند و ما با ابزارهایی که توسعه دادیم، بتوانیم از شکل‌گیری این زیست‌بوم حفاظت کنیم.

البته لایه‌های مختلفی این زیست‌بوم دارد. اجزای پایین‌ترین لایه‌اش، از خود عناصر و بحث‌های سیلیکون شروع می‌شود و بحث خودِ ساخت نیمه‌هادی‌هاست. یک لایه بالاتر، در زمینه دیتا سنترها، مراکز داده‌ای که زیست‌بوم باید داشته باشد، است و لایه بالاتر آن، بحث‌های ذخیره‌ سازی، GPUو فارماسک کلاود است.

یک لایه بالاتر سراغ الگوریتم‌ها ویادگیری‌های کناشی از آن که ظرفیت‌های داده‌ای ایجاد می‌شود، می رویم و درلایه بالاتر بحث نرم‌افزارهای کاربردی و اپلیکیشن مطرح است که مردم تازه در این لایه نسبت به هوش مصنوعی و خدماتی که زیست‌بوم توسعه پیدا می‌کند، حس پیدا کرده و با این لایه‌اش در ارتباط‌اند. حالا یک لایه استعداد و نیروی انسانی هم هست که قبلاً در موردش اشاره کردیم. این لایه‌ها باید شکل و فرم پیدا کنند تا شاهد انسجام یک زیست‌بوم کامل و پایدار در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

ما در زمینه ظرفیت‌های سرمایه ای تلاش می‌کنیم تا کنسرسیومی را ایجاد کنیم که بتواند ظرفیت‌ها را سرمایه‌گذاری مناسبی آورده و توسعه این نیازمندی‌ها را در لایه پردازشی قرار دهد. روی هر بخشی برنامه وجود دارد که چطوری محقق بشود.

در ستاد توسعه هوش مصنوعی، یک تقسیم کار ملی وجود دارد. ما متولی زیرساخت این حوزه، بحث‌های حکمرانی داده هستیم و بقیه مباحثی که در ارتباط با توسعه الگوریتم‌ها و لایه بالایی زیست‌بوم این حوزه است توسط معاونت فناوری ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود و ما امیدواریم که در یک همکاری نزدیک، بتوانیم این عقب‌ماندگی خیلی شدیدی که کشور دچارش شده را مقداری جبران کنیم.

 

ایرنا: موضوع افزایش کیفیت اینترنت و اینکه حالا طی چند روز گذشته با حضور آقای رئیس‌جمهوری، پروژه فیبرنوری هم بطور رسمی آغاز شد که این موضوع می تواند روی سرعت اینترنت و دسترسی مردم تاثیرگذار باشد و چون دسترسی مردم به فضای دیجیتال، فضای سایبر، بهتر می‌شود، روی موضوع اقتصاد دیجیتال قطعاً تأثیرات بسیاری خواهد گذاشت. نظر شما در این مورد چیست؟

یکی از زیرساخت‌های کلیدی حوزه اقتصادی دیجیتال، پهن‌باند و (کانکتیویتی) این لایه ارتباطی نیازمند این است که با کیفیت توسعه پیدا بکند. چالشی که کشور دارد، این است که بار اصلی ترافیک اینترنت کشور روی دوش ارتباطات سیار است و این خلاف الگویی است که در سراسر دنیا وجود دارد؛ به هر حال، فیبر نوری اول سرعت بسیار بالایی دارد از سرعت نور برای انتقال اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنید؛ مسئله بسیار مهمی است که اینترنت ثابت کشور باید توسعه پیدا کند. در تکلیف برنامه هفتم ، ما ۱۰ میلیون اتصال را تعهد کردیم، با اینکه اتصال جزو وظایف ما نبود و فیبر نوری با یک سیاست پوششی تا به حال دنبال شده بود.

وزیر ارتباطات یک سیاست کلیدی دارند و آن اینکه ما باید خدمات را به گونه‌ای به مردم ارائه کنیم که بتوانند در زندگی روزمره‌شان آن را لمس کنند. پوشش مشکلی از کسی حل نمی‌کند؛ اینکه در ۳۰۰ متری محل زندگی‌ من یک کابل نوری کشیده شده باشد، مشکلی از من حل نمی‌کند بلکه من اینترنت با کیفیت می‌خواهم.

برای همین، یکی از پروژه‌های کلیدی که در این دوران دارد دنبال می‌شود و یکی از تحولات بزرگ تاریخی حوزه فناوری کشور است، بحث «سوآپ» یا جایگزینی تار نوری با کابل مسی است. کابل‌های مسی هم مصرف انرژی بالاتری دارند، هم بسیار فرسوده اند. در طول ۱۰۰ سال گذشته، ارتباطات به صورت مسی توسعه پیدا کرده‌اند و این یک استهلاک بزرگ است که روی زیرساخت‌ها تأثیر گذاشته است.

از طرف دیگر، سرعت فیبر نوری غیرقابل مقایسه است و یکی از پروژه‌های ملی که دنبال می‌شود، همین جایگزینی تاریخی است. این یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی است که در حال حاضر در دست اقدام قرار دارد. ما خیلی امیدواریم که بتوانیم ۱۰ میلیون اتصال ایجاد بکنیم. اگرچه چنین تکلیفی را برنامه هفتم نداریم، ولی برنامه وزارت ناظر بر این است که بتوانیم این اتصال را برقرار کنیم و کیفیت اینترنت مردم را از این طریق ارتقا بدهیم.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه نسل پنجم اینترنت به صورت جدی دنبال می‌شود. ما از خطوط اعتباری مختلف استفاده می‌کنیم تا یک سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه ۵G اتفاق بیفتد. این پروژه با وجود محدودیت هایی که در رابطه با تامین مالی بین المللی وجود دارد، به سرعت دنبال می شود و امیدواریم ظرف دو سال آینده، اینترنت نسل پنجم گسترش قابل توجهی پیدا کند و مردم بتوانند آن را در زندگی خود تجربه کنند.

مجموعه این موارد، با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت شبکه، در بخش مخابراتی، بحث فیبر نوری در سراسر کشور، جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری و تنظیم‌گری هوشمند، امیدواریم که شاهد شکل‌گیری اینترنت با کیفیت‌تر در پایان دوره دولت چهاردهم باشیم.

از قول‌های ریاست جمهوری و برنامه‌هایی وزیر ارتباطات دنبال کردند، این است که بتوانیم با فیلترینگ گسترده و بی‌دلیل مقابله کنیم چون می‌دانیم امروز، همین فیلترینگ گسترده هم امنیت شبکه ما را دچار چالش کرده، هم دستگاه‌های تلفن همراه کاربران را به یک زامبی تبدیل کرده که به زیرساخت‌های کشور به صورت پیوسته حمله می‌کنند.

از آن طرف دیگر، کیفیت اینترنت و کیفیت تجربه مردم را دچار مشکل کرده و چالش‌های امنیتی زیادی هم از این طریق به کشور وارد شده است. سیاست فیلترینگ گسترده، سیاستی نیست که بتواند به صورت بلندمدت دنبال شود. کشورها می‌توانند برای مقاطع کوتاه، در زمان مشخصی از آن استفاده کنند.

به سرعت تقویت زیرساختی پیام رسان های بومی در دستور کار است تا میزان کاربری آن برای مردم افزایش یابد؛ برای مثال سرویس هایی که مردم در زندگی روزمره به آن نیاز دارند، در این پیام رسان ها ایجاد شود؛ این کار کمک می کند تا مردم هرچه بیشتر از این پیام رسان های بومی استفاده کنند. به هر حال، این پلتفرم‌های بومی هم یکی از دارایی‌های کشور هستند، که مردم می‌توانند در خدمات مختلف عمومی از آن‌ها استفاده کنند.

 

وظیفه وزارت ارتباطات تنها تنظیم گری میان اپراتورهاست نه قیمت گذاری

ایرنا: اپراتورها در موضوع کیفیت اینترنت معتقدند تا تعرفه‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار افزایش نیابد، نمی توان کیفیت را ارتقا داد. وزارت ارتباطات این موضوع موافق است؟

وظیفه وزارت ارتباطات نیست که در یک حوزه رقابتی ورود پیدا کند. ما سه اپراتور ارتباطی داریم. در سراسر دنیا، وقتی سه تا رقیب وجود دارند، دولت فقط باید چارچوب ضد انحصار را نظارت کند و مراقبت کند از این موضوع به همین دلیل نباید مداخله کند.

این جنس مداخله ناصواب ما در حوزه قیمت‌گذاری باعث شده که یک شرکتی که ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ قیمت داشته، امروز به ۵۰۰ میلیون دلار یعنی یک چهلم کاهش ارزش پیدا کند. چرا؟ به‌خاطر اینکه ما ورود پیدا کردیم به حوزه‌ای که نباید ورود می‌کردیم.

اگر بخواهید همان اپراتور را توسعه بدهید، باید ۱۳ میلیارد دلار امروز سرمایه‌گذاری کنید. این یعنی اینکه ما یک بخش اقتصادی را نابودش کردیم. همین الان، توسعه G ۵ برای هر کدام از اپراتورها، حداقل ۲ میلیارد دلار هزینه دارد. چطور می‌تواند ارزش بازاری یک شرکت ۵۰۰ میلیون دلار باشد، در حالی که ۲ میلیارد دلار فقط برای توسعه سرویس لازم است که در یک بازه زمانی کوتاه هزینه بشود؟

این‌ها نشان می‌دهد که مداخلات ما، مداخلات هوشمندی نبوده‌اند. نقش وزارت ارتباطات این نیست که در حوزه قیمت‌گذاری و حوزه‌ای که به صورت رقابتی اداره می‌شود، ورود کند بلکه فقط جایی که انحصار شکل پیدا می‌کند و جایی که تراستی شکل می‌گیرد، ما باید ورود پیدا کنیم.

 

مشکل تامین مالی بین المللی برای حل مشکلات خرید تجهزات اپراتورها بزودی حل می شود

ایرنا: اپراتورها می‌گویند ما نمی‌توانیم تجهیزات مورد نیازمان را خریداری بکنیم، یا اگر خریداری می‌کنیم، این‌ها دست دوم و مستهلک هستند و بعضی از این‌ها ممکن است که آلوده باشند. وقتی که وارد کشور می‌شوند به زیرساخت‌های ما آسیب می‌زنند، عامل دست دشمن می‌شوند و به زیرساخت‌های ما حمله می‌کنند. این موضوع را چه شکلی می‌خواهید حل بکنید؟

یکی از سیاست‌های کلیدی که در وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دنبال شده، این است که از تجربه آسیب‌پذیری‌های ناشی از عدم خرید خدمات از منابع اصلی صدمات زیادی دیدیم. در دوره‌هایی که روی تجهیزات شبکه نصب بوده‌اند و رفتیم به سمت اینکه امکان، اول از همه، تأمین دست اول را برای شرکت‌ها فراهم بیاوریم و این یکی از اولین اقداماتی بود که به واسطه دیپلماسی فناوری و سیاستی که آقای هاشمی دنبال می‌کردند، در مجموعه وزارت ارتباطات محقق شد. الان ما به‌صورت مستقیم «وندورها» را در مجموعه زنجیره تأمین داریم و امروز این مسئله حل شده است.

مسئله اصلی این است که به هر حال، قسمت اعظم هزینه‌های این حوزه در اپراتورها (حدوداً ۷۰ درصد) وابسته به نرخ ارز است. ما ضمن اینکه داریم زیست‌بوم، بومی توسعه تجهیزات ارتباطی را تحریک می‌کنیم تا بتوانیم هرچه بیشتر نیازمندی‌های داخل را تأمین کنیم، از سوی همان ابزارهایی که گفتم، استفاده می‌کنیم؛ مثل تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت، مثل پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، از یک طرف دیگر، رفتیم خطوط اعتباری را هماهنگ کردیم.

اولین باری است که از خطوط اعتباری برای حل مشکل اپراتورها استفاده کردیم، مصوبات آن را در شورای ملی تأمین مالی اخذ کردیم. فرایند کار در دست انجام است و به‌زودی این مسئله تأمین مالی بین‌المللی بخش، حل می‌شود. به دنبال این هستیم که این ظرفیت را هرچه بیشتر توسعه بدهیم، علی‌رغم محدودیت های جدی تحریم که وجود دارد. ولی ما اینجا هستیم که بتوانیم مشکلات را حل بکنیم و یک قدم به جلو بگذاریم.

 

برنامه اقدام رفع فیلتر به شورای عالی فضای مجازی تقدیم شده است

ایرنا: همواره این سوال از وزیر ارتباطات پرسیده می شود که چه زمانی شاهد رفع فیلتر از اینترنت خواهیم بود. شما به عنوان معاون راهبردی وزارت ارتباطات درباره رفع فیلتر اینترنت چه نظری دارید؟ کی فیلترینگ برداشته می شود؟

در دولت چهاردهم بعد از چندین سال به سمت فیلترینگ حرکت نشد بلکه به سمت بازگشایی رفتیم. واقعیت این است که سیاستگذاری این حوزه با مجموعه وزارت ارتباطات نیست. وزارت ارتباطات مجری سیاست‌هایی است که در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و طبیعتاً باید سیاست‌هایی که آنجا تعیین می‌شود را اجرا کنیم.تمام تلاش در این مدت این بوده که قول‌هایی که به مردم داده شده، محقق شود. برنامه اقدام، از سوی وزیر به این شورا تقدیم شده و امیدواریم که با یک نگاه مساعد توسط شورا، این برنامه اقدام مورد توجه قرار بگیرد و مردم بتوانند، ضمن اینکه از ظرفیت پلتفرم‌های ارزشمند و داخلی کشور استفاده می‌کنند، جایی که نیازمندی بین‌المللی دارند و امنیت داده‌های‌شان صدمه نمی‌بیند، بتوانند از ظرفیت‌های بین‌المللی هم استفاده بکنند.

 

به زودی جلسه‌ای با رییس جمهور درباره اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت

ایرنا: در ایام جنگ دوازده روزه به دلایل امنیتی، اینترنت کشور قطع شد و کسب وکارهای دیجیتال نگران هستند، اینترنت دوباره بسته شود؛ در دوره ای بحث توسعه اینترنت داخلی‌ مطرح بود؛ این کار به کجا رسید؟

اول از همه، بحث چگونگی تصمیم‌گیری در این حوزه، نیازمند آگاه‌سازی در مورد تبعات آن است. ما داریم تلاش می‌کنیم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی‌ترین حوزه از تبعاتی که هرکدام از این تصمیمات مثل قطع اینترنت ایجاد می‌کند را آگاه کنیم. از طریق آشنا کردن آن‌ها با تک‌تک پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای انسانی و به‌صورت مرتب هم جلسه برگزار می شود، به‌زودی یک جلسه با ریاست جمهوری درباره اکوسیستم اقتصادی دیجیتال خواهند داشت و آنجا در مورد هم چالش‌های‌شان می‌گویند، هم تبعات تصمیمی که در یک نهاد روی زندگی میلیون‌ها ایرانی گرفته می شود و خود این آگاهی کمک می‌کند که تصمیمات دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر با توجه به تبعات آن تصمیم‌های بدون پشتوانه اخذ نشود.

 

ایرنا: چرا به نوعی سعی می‌کنند که یک مسئله چندبُعدی را، در صورتی که تسلط روی همه اجزایش ندارند، در موردش تنظیم‌گری بکنند؟ چرا ورود پیدا می‌کنند به حوزه‌ای که اصلاً دانش کافی ندارد و نیازمند همکاری بین‌بخشی است؟

سوال درستی است. اقتصاد دیجیتال ظرفیت های بزرگی برای بخش های مختلف ایجاد می کند که می تواند برای بخش های مختلف گره گشا باشد. این حوزه جنبه های مختلفی دارد که یکی از آن جنبه فنی و دیگری پولی ومالی، لجستیک و اقتصادی، بهداشت و درمان و فرهنگی و ورزشی دارد. تنظیم بخش نیازمند همکاری بین بخشی است که باید بخش های مختلف آن در کنار هم قرار گیرند و به مسئله بصورت همه جانبه نگاه کنند.

ر صورتی که مثلاً رمزارزها پول نیستند که بانک مرکزی اجازه ورود در مورد آن داشته باشد وگرنه، مثلاً شما در بازار بورس هم به یک سهم، مثلاً پتروشیمی، ارزشی تخصیص پیدا می‌کند. آیا این هم پول است؟ نه، این پول نیست و این کارکرد پول ندارد.

نداشتن این ادراک از این اقتصاد جدید و اقتصاد ارزش باعث می‌شود که موضوعات با هم خلط شود. اجزای فنی موضوع و اجزای دیگر کنار هم قرار نگیرند و ما شاهد یک حل مسئله جامع نباشیم.

تلاش‌مان این است که از این نگاه‌های بخشی به سمت نگاه‌های میان‌بخشی حکرت کنیم. آنجا می‌رویم به سمت اینکه SPVها یا شرکت‌های با هدف مشخص را شکل بدهیم، که تنظیم‌گری از طریق آن شرکت‌های تنظیم‌گر اتفاق بیافتد.

تنظیم‌گری دولت هوشمند را در مجموعه وزارت ارتباطات داریم با سرعت دنبال می‌کنیم و امیدواریم که در پایان این دولت، شاهد یک چهارچوب منطقی‌تر در رابطه با تنظیم‌گری حوزه اقتصاد دیجیتال باشیم.

مذاکره با تلگرام پشت درهای بسته نباشد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: تا زمانی که ضمانت اجرای شروط توافق با تلگرام مشخص نباشد، هرگونه رفع فیلتر، اقدامی انحرافی و پرهزینه برای کشور خواهد بود.

محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع شروط تیم مذاکره کننده ایران با تلگرام برای رفع فیلتر گفت: اصل مسئله در این مذاکرات، شروط مطرح‌شده نیست، بلکه ضمانت اجرای این شروط اهمیت دارد. تا زمانی که سازوکار تحقق این تعهدات شفاف نباشد، مذاکره بر سر شرط‌ها موضوعی انحرافی است. ما باید بدانیم اگر طرف مقابل شروط را نقض کرد، چه ابزاری برای احقاق حق خود داریم.

وی افزود: فرض کنید تلگرام در ابتدا به تمام شروط ایران پایبند باشد، اما شش ماه بعد، پس از جذب دوباره کاربران ایرانی و تبدیل‌شدن به سکوی غالب، همانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از تعهدات خود عدول کند. در چنین شرایطی، بدون ضمانت اجرایی، کشور هیچ ابزار مؤثری برای مقابله نخواهد داشت.

 

مذاکره با تلگرام پشت درهای بسته نباشد

حبیبی با بیان اینکه دولت باید در این روند از شفافیت کامل برخوردار باشد، گفت: نباید مذاکرات پشت درهای بسته انجام شود. لازم است شرایط، توافق‌ها و ضمانت‌های اجرایی به‌صورت عمومی و کارشناسی‌شده اعلام شود تا جامعه بداند در برابر چه چیزی امتیاز داده یا گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: تا زمانی که ضمانت اجرای شروط توافق با تلگرام مشخص نباشد، هرگونه رفع فیلتر، اقدامی انحرافی و پرهزینه برای کشور خواهد بود. او معتقد است که نباید از سر ذوق‌زدگی یا فشار سیاسی وارد توافقاتی شد که در نهایت، دست ایران را در عرصه حکمرانی فضای مجازی خالی می‌گذارد.

حبیبی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور در خصوص «مدیریت هوشمند فضای مجازی» گفت: آقای رئیس‌جمهور از ابتدا وعده رهاسازی فضا را ندادند، بلکه تأکید کردند که باید سازوکاری طراحی شود که هم دسترسی مردم تسهیل شود و هم مدیریت مؤثر بر این فضا وجود داشته باشد. وقتی تلگرام در سال ۹۷ در بروز حوادث امنیتی نقش داشت و کانال‌های تروریستی ظرف ۲۴ ساعت مسدود و مجدداً بازگشایی شدند، هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداشت. این تجربه تلخ نباید تکرار شود.

وی افزود: برای همین، ما نیاز به تعریف مشترک از مفاهیم کلیدی مثل تروریسم، فساد اخلاقی و امنیت ملی داریم تا سکوی خارجی مطابق قوانین و ارزش‌های ما رفتار کند. امروز در تلگرام، هر نوع محتوای غیراخلاقی به‌سادگی در دسترس همگان است و این با ارزش‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی کشور سازگار نیست.

 

تأثیر تلگرام بر بازار ارز

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به تأثیر این پلتفرم بر اقتصاد کشور گفت: در سال ۹۷ و حتی در ماه‌های اخیر، برخی از مقامات پولی کشور اذعان کردند که فعالیت کانال‌های تلگرامی در بازار ارز، باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده است. بنابراین، مسئله تلگرام صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه به امنیت، اقتصاد و حتی حکمرانی کشور مربوط می‌شود. ما وارد عصر جدیدی از حکمرانی دیجیتال شده‌ایم؛ دورانی که مدیریت الگوریتم‌ها، تعیین‌کننده جریان افکار عمومی است. کسی که بر این الگوریتم‌ها تسلط دارد، در واقع پادشاه فضای مجازی است و اثر تصمیمات او مستقیماً در زندگی واقعی مردم دیده می‌شود

حبیبی در پاسخ به این سوال که در صورت رد شروط از سوی تلگرام، آیا رفع فیلتر به ضرر کشور خواهد بود، گفت: قطعاً همین‌طور است. قبل از هر چیز، مسئولان نباید با اظهارنظرهای هیجانی مثل وعده‌های زودهنگام رفع فیلتر، طرف مقابل را در موضع برتر قرار دهند. چنین رفتاری باعث می‌شود تلگرام احساس کند ایران به رفع فیلتر محتاج است و در نتیجه، امتیاز گیری در مذاکره برای ما دشوارتر می‌شود. لازم است به این موضوع اشاره شود که ایران به هیچ‌وجه در زمینه دسترسی به محتوا وابسته به تلگرام نیست. با استفاده از ایده‌هایی مانند بازتاب محتوای تلگرام بر روی سکوهای داخلی یا توسعه طرح‌هایی مشابه که پیش‌تر اجرا شد، می‌توان نیاز کاربران را پاسخ داد.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها مصرف‌کننده محتوا هستند و تنها یک درصد تولیدکننده اصلی محسوب می‌شوند.اگر همین درصد را شناسایی و محتوای تولیدی آن‌ها را به‌صورت قانونی در پلتفرم‌های داخلی بازتاب دهیم، هم نیاز کاربران تأمین می‌شود و هم حکمرانی ملی حفظ خواهد شد.

 

ضمانت اجرایی مان مثل فرانسه باشد

حبیبی با اشاره به تجربه سایر کشورها در مذاکره با تلگرام گفت: در فرانسه، زمانی که مدیرعامل تلگرام به این کشور سفر کرده بود، او را بازداشت و ملزم به تعهد رسمی کردند. پس از آن، تلگرام موظف شد مطابق قوانین داخلی فرانسه فعالیت کند. ما هم اگر به چنین ضمانت اجرایی برسیم، همکاری منطقی و متقابل ممکن است.

وی در خصوص رفع فیلتر دیگر شبکه‌های اجتماعی و مذاکره با آنها گفت: قاعده کلی این است که هر پلتفرمی که به قوانین جمهوری اسلامی و منافع ملی ملت ایران احترام بگذارد، حضورش مفید است. اما اگر قانون‌گریز باشد، به ضرر کشور تمام خواهد شد. هیچ شرکت خارجی حق ندارد برای سیاست، اقتصاد و ارتباطات ما قانون‌گذاری کند. احترام به حاکمیت ملی شرط اصلی فعالیت در ایران است.

حبیبی در در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر زیان‌بار بودن فیلترینگ، گفت: باید مشخص شود این ضرر از چه جنبه‌ای مطرح می‌شود. اگر بحث آلودگی شبکه توسط فیلترشکن‌هاست، چرا قانونی برای مقابله با مافیای فروش آن‌ها تصویب نمی‌شود؟ اگر مسئله توسعه اقتصاد دیجیتال است، دولت می‌تواند از طریق سرویس‌های تحریم‌شکن برای توسعه‌دهندگان ایرانی دسترسی‌های لازم را فراهم کند.

 

تجربه چین در برخورد با پلتفرمها

وی ادامه داد: اگر کسب‌وکارها به واتس اپ و اینستاگرام وابسته‌اند، باید کیفیت سکوهای داخلی را بالا ببریم تا کاربران به‌صورت طبیعی جذب آن شوند. تجربه کشور چین نشان داده که توسعه شبکه‌های بومی نه‌تنها موجب انزوا نمی‌شود، بلکه قدرت کشور را در مذاکرات بین‌المللی افزایش می‌دهد. چین پس از راه‌اندازی موتور جست‌وجوی بومی خود، توانست گوگل را به پذیرش شرایطش وادار کند.

این کارشناس فناوری اطلاعات در پایان گفت: رفع فیلتر بدون ضمانت اجرا یعنی بازگشت به عقب و تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به حکمرانی دیجیتال، در نهایت منجر به تهدید امنیت، اقتصاد و فرهنگ ملی می‌شود. آنچه کشور نیاز دارد، نه رفع فیلتر هیجانی، بلکه مدیریت هوشمند و قانون‌مند فضای مجازی است.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهمنامه، منوط به پذیرش شروط است.

براساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

حجت الاسلام و المسلمین نقدعلی در واکنش به تکذیب صحبت‌های خود پیرامون توافق نامه دولت با تلگرام، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: حضرت عالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایال آپ.
خبرگزاری میزان - در جلسه علنی یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد نقدعلی در تذکری نسبت به ادعای وجود توافق‌نامه‌ای میان دولت و تلگرام هشدار داد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تذکر گفت: «آقای نقدعلی، بنده عضو شورای‌عالی فضای مجازی هستم و نکته‌ای که به عنوان اخطار مطرح کردید، از اساس کذب است.»

پس از این اظهارنظر، حجت‌الاسلام و المسلمین نقدعلی در پاسخ به قالیباف بیان کرد: «جناب آقای قالیباف، شما عضو سران قوا هستید، ما یک نماینده معمولی. شما عضو شورای‌عالی مجازی هستید، ما عضو یک کمیسیون پایین‌دست. حضرتعالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایال‌آپ به قول بچه‌های امروز!»

وی ادامه داد: «اخطار بنده که باعث برافروختگی حضرتعالی شد، از نگاه حقوقی صدق و کذب ندارد. هدفم فقط این بود که به عنوان رئیس مجلس، از جایگاه مجلس صیانت کنید. تقاضا داشتم یکی از اعضای همان شورا که شما هم عضو آن هستید، در این باره روشنگری کند.»

قالیباف در پاسخ دوباره خطاب به نقدعلی گفت: «جنابعالی می‌فرمایید من گفتم اخطار کذب است؛ من چنین حرفی نزدم. گفتم محتوای مطلبی که گفتید کذب است. الان هم تأکید می‌کنم آن خبر کذب است. آنچه گفتید در شورای‌عالی فضای مجازی تصویب نشده و صحت ندارد.»

رییس مجلس: توافق دولت با تلگرام کذب است

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: مطلبی که درخصوص توافق دولت با تلگرام مطرح کردید، از اساس کذب است و چنین موضوعی در دستورکار نیست.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محمد نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز، یکشنبه، و در تذکری شفاهی بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده است و این توافق به اطلاع شورای‌عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است.

وی افزود: بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل 77 قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای‌عالی فضای مجازی نیز نرفته است.

نماینده خمینی‌شهر در ادامه اظهار کرد: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستورکار قرار می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار بیان کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به‌عنوان عضو شورای‌عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است.

وی اضافه کرد: آقای آقاتهرانی (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) در شورای‌عالی فضای مجازی حضور دارند؛ در این شورا یک مصوبه 32بندی به تصویب رسیده که تقدم آن از یک تا 32 مشخص است. این مصوبه به استحضار رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و ابلاغ هم شده است، براساس این مصوبه کار شروع شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هر پلت‌فرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای‌عالی فضای مجازی یک گروه 9نفره‌ای انتخاب شده است که بر رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.

قالیباف در ادامه گفت: بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کاملاً روشن است، اگر پلت‌فرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعاً مجوز پیدا نمی‌کند.

شروط رفع فیلترینگ‌ها پابرجاست

جمعه, ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند کمیته رفع فیلترینگ با ادامه محدودیت‌ها موافقت کرده، اما پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد تصمیم این کمیته متفاوت بوده است.
به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت، برخی رسانه‌ها ادعا کردند شنبه سوم آبان، کمیته بررسی رفع فیلترینگ به دستور رئیس جمهور مسعود پزشکیان در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و اعضای آن به رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام رأی منفی دادند.
اما طبق پیگیری‌های خبرنگار فارس، رأی منفی به موضوع رفع فیلتر صحت ندارد. در این جلسه، روسای دو قوه تأکید کردند هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص رفع‌فیلتر باید بر اساس مصوبه شورایعالی باشد که به امضای رئیس‌جمهور رسیده است. مصوبه‌ای با ۳۲ بند که پیش‌تر منجر به رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی شد.
مرحله اول این مصوبه که به رفع فیلتر واتساپ منجر شد، شامل بندهایی مانند حمایت از سکوهای داخلی، اختصاص زیرساخت‌های لازم به این سکوها، و ابلاغ سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا است و در مرحله دوم بندهایی مانند تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی و ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی وجود دارد. با این حال، هنوز اجرای کامل این بندها به پایان نرسیده است و رفع فیلتر تلگرام در این مصوبه مربوط به مرحله سوم و مشروط به مذاکرات و پذیرش حق حاکمیت ملی کشور از سوی این سکوست.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف در این جلسه تاکید کرد که مصوبه ۳۲ بندی باید به صورت کامل و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود و هر مرحله تنها پس از تکمیل مراحل قبلی قابل پیگیری است.
با توجه به این موضوع، پرداختن به بازگشایی تلگرام در این مقطع که مراحل پیش‌بینی شده در مصوبه هنوز تکمیل نشده است، خارج از دستور کار است.
گفتنی است که تا لحظه انتشار این خبر، پیگیری‌های متعدد خبرنگار فارس از مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت توضیح، بی‌نتیجه مانده و این مرکز از پاسخ‌دادن خودداری کرده است.

 

آغاز مذاکره با تلگرام برای رفع فیلتر +شروط بازگشایی

در همین رابطه خبرگزاری مهر نیز نوشت وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن شروط شش‌گانه آغاز کرده است و در صورتی که این شروط محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر بازگشایی قریب الوقوع یکی از پلتفرم‌های فیلتر شده، خبرنگار مهر به جزئیاتی از این موضوع و تلاش سیاسی برخی رسانه‌ها و افراد برای جهت دهی خاص به موضوع دست یافته است.بنابر این گزارش، موضوع به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۳ باز می‌گردد که در آن مصوبه شروط بازگشایی سکوهای خارجی فیلترشده تعیین شده و براساس آن مصوبه، ۶ شرط اصلی برای بازگشایی، تعیین و سازوکاری به منظور مذاکره با سکوهای فیلتر شده مشخص شده بود.
مطابق آن مصوبه، ۶ شرط شامل افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، تأمین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و عدم آسیب به سکوهای داخلی، به تصویب سران قوا و اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.
همچنین در این مصوبه، سازوکار مشخصی ذیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از تعدادی از اعضای شورای عالی برای راهبری مذاکرات تعیین شد و مسئولیت اصلی مذاکره، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در حال حاضر وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن این شروط آغاز کرده است و در صورتی که شروط قید شده در سند محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به چالش‌های امنیت داده و تهدیدات ناشی از ابزارهای هوشمند متصل به اینترنت در منازل با بیان اینکه طبق مطالعات جهانی برخی جاروهای رباتیک اطلاعات ابعاد منزل کاربران را به شرکت‌های مادر ارسال می‌کنند، گفت: طبق آمار موجود، ۶۱ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند که این مسئله، از دید پژوهشگران حوزه امنیت بسیار مهم است، زیرا برخی از این فیلترشکن‌ها  از جمله نمونه‌هایی مانند سایفون به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که تحت نظارت و حمایت نهادهای نظامی آمریکا از جمله پنتاگون فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، میثم غلامی در چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر، اظهار کرد: در دانشگاه‌های ما مفهوم «فضای مجازی» به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که «فضای سایبر» اصطلاح دقیق‌تر و جامع‌تری است. البته گرچه واژه «فضای مجازی» در فارسی جا افتاده، اما ریشه‌ درستی ندارد. زمانی برخی پیشنهاد کرده بودند از واژه‌ «فضای رایان» استفاده شود که به لحاظ زبانی درست‌تر است.

وی افزود: وقتی از فضای سایبر سخن می‌گوییم، ذهن‌ها بیشتر به سمت شبکه‌های اجتماعی می‌رود، در حالی که فضای مجازی ابعاد گسترده‌تری دارد و بخش‌هایی مانند امنیت سایبری، فضای دیجیتال کسب‌وکار و تولید محتوا را نیز شامل می‌شود. از این جهت، کاری که در این کنفرانس برای یکپارچه‌سازی و تجمیع این حوزه‌ها انجام شده، بسیار ارزشمند است؛ زیرا معمولاً این فعالیت‌ها به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای دنبال می‌شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه ما اکنون در «دوران پساجنگ» قرار داریم، تصریح کرد: این دوران اقتضائات خاص خود را دارد. چند روز پیش مقاله‌ای از یک اندیشکده اسرائیلی خواندم که در آن به این نکته اشاره شده بود که چرا در برخی نقاط، ایران نتوانست به اهداف خود برسد. آنها اعتراف کرده بودند که نتوانستند بدنه اجتماعی ایران را با خود همراه کنند.

وی گفت: در آن مقاله تأکید شده بود که اسرائیل تصور می‌کرد با ایجاد ناآرامی و آزاد شدن برخی زندانیان، می‌تواند یک جنبش اجتماعی به راه اندازد، اما چنین اتفاقی نیفتاد؛ زیرا شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی در ایران در اختیار آنها نیست. این نکته، به‌ویژه در دوران پساجنگ، باید مورد توجه قرار گیرد.

غلامی با تاکید بر اینکه امروز مهم است بدانیم در ذهن مردم و جامعه چه می‌گذرد و چه تصویری از فضای مجازی دارند، ادامه داد: برای نمونه، طبق آمار جدید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ۲۹ میلیون ایرانی کاربر بازی‌های ویدئویی هستند که سه میلیون نفر از آنها بیش از سه ساعت در روز بازی می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نسل جوان درگیر این فضاست و لازم است نگاه دقیق‌تری به سبد مصرف دیجیتال نسل جدید داشته باشیم.

وی با اشاره به وجود پنج لایه اصلی در فضای مجازی شامل «دسترسی و زیرساخت»، «مجازی‌سازی»، «سبک زندگی دیجیتال»، «انگیزه‌های استفاده» و «خدمات پایه و کاربردی»، یادآور شد: هرکس به این لایه‌ها اشراف داشته باشد، می‌تواند درک دقیقی از ساختار و پویایی فضای مجازی پیدا کند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در لایه نخست، یعنی دسترسی، موضوع زیرساخت است. در روزهای اخیر و با بروز قطعی‌های برق، دوباره بحث جدی درخصوص زیرساخت‌های ارتباطی و میزان دسترسی کاربران به اینترنت مطرح شده است. نتایج پیمایش‌های ما نشان می‌دهد که ۲۳ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور – حدود ۱۵ میلیون نفر – اصلاً از اینترنت استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: این در حالی است که طبق برخی آمارهای رسمی، ۸۵ درصد از کاربران اینترنت در ایران از ابزارهای فیلترشکن یا VPN استفاده می‌کنند. پژوهشگران باید در تحلیل این آمارها دقت کنند و با تقاطع‌گیری داده‌ها، تصویر واقعی‌تری از وضعیت ارتباطات در کشور ارائه دهند.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که داده‌ها باید دقیق و منطبق بر واقعیت روایت شوند. اگر در این جلسه فقط همین نکته را منتقل کرده باشم که روایت درست داده‌ها و دقت در اعداد اهمیت حیاتی دارد، احساس می‌کنم به هدف رسیده‌ام.

وی یادآور شد: بر اساس داده‌ها، بیشترین دسترسی به اینترنت در میان افراد زیر ۵۸ سال است، در حالی که جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود. بنابراین اگر برای سالمندان آموزش و دسترسی لازم فراهم نشود، در آینده نزدیک بخش بزرگی از جامعه از خدمات دیجیتال محروم خواهند شد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، با اشاره به نتایج یک افکارسنجی درباره میزان رضایت کاربران از اینترنت در کشور اظهار کرد: در نگاه عمومی تصور می‌شود همه کاربران از کیفیت اینترنت ناراضی هستند، اما داده‌ها نشان می‌دهد که تصویر واقعی کمی متفاوت است. به گونه‌ای که براساس نتایج این پیمایش، ۲.۴ درصد از کاربران «بسیار راضی» و ۱۷ درصد «تا حدی راضی» هستند. در مقابل، ۴۱ درصد گفته‌اند چندان راضی نیستند و ۳۸ درصد نیز اعلام کرده‌اند اصلاً راضی نیستند. همچنین دو درصد از پاسخ‌دهندگان از پاسخ دادن خودداری کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد رضایت از کیفیت اینترنت پایین است، اما توزیع آن در میان گروه‌های مختلف کاربران، تفاوت‌هایی دارد که باید با دقت تحلیلی بررسی شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: در زمینه استفاده از فیلترشکن‌ها، داده‌ها نشان می‌دهد ۱۰ درصد از کاربران تقریباً همیشه فیلترشکن خود را روشن نگه می‌دارند و ۵۳ درصد اعلام کرده‌اند که معمولاً فیلترشکن را خاموش دارند، اما برای برخی مصارف آن را روشن می‌کنند. همچنین ۱۴ درصد جامعه اصلاً از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند.

وی پایین بودن کیفیت اینترنت را تا حدی ناشی از عملکرد فیلترشکن‌ها دانست و افزود: این ابزارها (فیلترشکن) بخشی از ظرفیت واقعی پهنای باند را اشغال می‌کنند و باعث افت محسوس سرعت می‌شوند. وقتی پژوهشگر یا سیاستگذار این داده‌ها را مشاهده می‌کند، باید در سیاستگذاری خود بازنگری کند، زیرا اینکه ۵۳ درصد مردم فقط برای برخی خدمات از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی ما در ارائه بخشی از خدمات داخلی ناکام بوده‌ایم و کاربران مجبور شده‌اند برای نیازهای خاص خود به فیلترشکن متوسل شوند.

غلامی با اشاره به چالش‌های امنیت داده و تهدیدات ناشی از ابزارهای هوشمند متصل به اینترنت، اظهار کرد: اخیراً یک پژوهشگر آمریکایی نشان داده است که برخی جاروهای رباتیک اطلاعات ابعاد منزل کاربران را به شرکت‌های مادر ارسال می‌کنند. این موضوع فقط محدود به یک برند خاص نیست و حتی شرکت‌هایی مانند شیائومی نیز در مدل‌های خاصی از این روش داده‌برداری استفاده می‌کنند. چنین روندی می‌تواند در آینده تهدیدات گسترده‌ای برای حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران ایجاد کند.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در ادامه با اشاره به اهمیت پیوستگی خدمات در پلتفرم‌های داخلی، گفت: وقتی یک پلتفرم داخلی دچار چالش می‌شود، جامعه فوراً واکنش نشان می‌دهد؛ در حالی که در مورد برخی صنایع بزرگ با هزاران نیروی انسانی چنین حساسیتی وجود ندارد. علت این است که پلتفرم‌های اجتماعی به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌ هستند و هر اختلالی در آنها بازتاب گسترده‌ای دارد. از این‌رو حاکمیت باید به پایداری خدمات و پیوستگی پلتفرم‌های داخلی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: طبق آمار موجود، ۶۱ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند. این مسئله، از دید پژوهشگران حوزه امنیت بسیار مهم است، زیرا برخی از این فیلترشکن‌ها از جمله نمونه‌هایی مانند سایفون به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که تحت نظارت و حمایت نهادهای نظامی آمریکا از جمله پنتاگون فعالیت می‌کنند.

غلامی با تأکید بر اینکه این داده‌ها نشان می‌دهد که باید نگاه دقیق‌تر و علمی‌تری به مسئله امنیت دیجیتال و مصرف فیلترشکن در کشور داشت، زیرا استفاده گسترده از ابزارهای رایگان خارجی می‌تواند منجر به انتقال داده‌های حساس کاربران به خارج از کشور شود، بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد میانگین زمان استفاده از نمایشگرها (شامل تلفن همراه، بازی و رسانه) در جهان حدود ۶ ساعت است، اما در ایران این عدد به بیش از ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه در روز می‌رسد. این یعنی بخش عمده‌ای از وقت افراد در فضای مجازی سپری می‌شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: اگر کشورها به ایجاد فضاهای عمومی سالم، پارک‌ها و امکانات تفریحی توجه کنند، میزان وابستگی کاربران به فضای مجازی کاهش می‌یابد. اما در کشور ما شاخص اعتیاد به اینترنت نسبت به میانگین جهانی و حتی نسبت به کشورهای منطقه بالاتر است و این نیاز به مداخله علمی و فرهنگی دارد.

وی با ابراز نگرانی از روند مصرف در شبکه‌های اجتماعی، گفت: نباید مصرف کاربران در این شبکه‌ها روزبه‌روز بیشتر شود و از سوی دیگر نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که پیام‌رسان‌های داخلی آسیب ببینند. با مسائل فضای مجازی باید علمی، نه سیاسی، برخورد کرد. امیدوارم اقداماتی که در روزهای آینده در حال انجام است، به نفع کشور و در جهت تقویت فضای دیجیتال ملی باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات، ضمن اعتراف به ناترازی و افت شدید کیفیت اینترنت، دلایل اصلی را عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع، قطعی برق و عوامل حقوقی (مانند قلع و قمع سایت‌ها) اعلام کرد؛ در عین حال، هشدار داد که فیلترشکن‌ها کاربران را به «زامبی سایبری» تبدیل کرده و با افزایش ۷۵ درصدی تعرفه از سوی اپراتورها موافقت نشده است.

نگار علی- حمید فتاحی یکی از چهره‌های کلیدی در تنظیم‌گری و زیرساخت‌های ارتباطی کشور است که در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است. در شرایطی که کیفیت اینترنت به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده و نارضایتی‌ها از سرعت پایین، اختلالات مکرر و «ناترازی» در شبکه‌های ثابت و سیار افزایش یافته است، در کافه خبر به سراغ رئیس سازمان تنظیم مقررات رفتیم. با توجه به نقش محوری فتاحی در نظارت بر تعهدات اپراتورها، پیگیری دلایل افت کیفیت، و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها (مانند فیبر نوری و ۵G)، با او به گفتگو نشسته‌ایم تا پشت پرده این مشکلات، موانع موجود (از جمله قطعی برق و تحریم‌ها) و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای برون‌رفت از بحران فعلی را جویا شویم؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اعتراف به «افت کیفیت»؛ اینترنت ایران یک‌شبه درست نمی‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که چرا نارضایتی‌ها از کاهش کیفیت اینترنت رشد چشمگیری داشته است، گفت:« با توجه به فراگیری استفاده از فضای مجازی و ارتباطات در میان مردم و نفوذ اینترنت در تمام لایه‌های زندگی، کیفیت اینترنت به موضوعی بسیار حائز اهمیت تبدیل شده است. کیفیت پایین اینترنت بلافاصله احساس می‌شود و با اعتراض کاربران همراه است. ما نیز از طریق سامانه‌های نظارتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سامانه ۱۹۵، این افت کیفیت را رصد می‌کنیم و با طی فرایندهای نظارتی، آن را به گوش اپراتورها می‌رسانیم؛ در نهایت، نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع کاربران خواهد رسید.»

او در ادامه افزود:«کاهش کیفیت در حوزه ارتباطات، موضوعی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد و نمی‌توان به سرعت آن را برطرف کرد. همان‌قدر که زمان برده است تا این ظرفیت در کشور دچار آسیب شود، همان‌قدر نیز زمان لازم است تا کیفیت ارتباطات در کشور به وضعیت مطلوب برسد. با این حال، هنر ما در این است که این افت کیفیت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت کنیم.»

 

اینترنت هم به درد «بحران برق» دچار شد

فتاحی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی چه راهکارهایی را برای ارتقا کیفیت اینترنت به کار گرفته‌اند، گفت:«کیفیت ارتباطات، در دستور کار اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است. از ابتدای حضور خود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی، به واسطه ماموریتی که داریم، مبنی بر نظارت بر حوزه پروانه اپراتورهای ارتباطی و تعهدات آن‌ها در پروانه، کارگروهی مشخص، حول محور پایش و پیگیری کیفیت شبکه ارتباطات تشکیل داده‌ایم.»

او در ادامه افزود:«بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که عوامل و دلایل متعددی در کاهش کیفیت ارتباطات کشور مؤثرند. مهم‌ترین عامل، عدم سرمایه‌گذاری و توسعه به موقع است؛ به این معنا که در سال‌هایی که توسعه و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها به موقع صورت گرفته، مردم سرویس نسبتاً خوبی دریافت می‌کردند و رضایت نسبی و مطلوبی داشتند. اما به مرور زمان و با توقف این سرمایه‌گذاری یا کاهش سرعت آن، و در کنار افزایش میزان مصرف مردم، این توازن به هم خورده است و ناترازی اینترنت و ارتباطات در حال شکل‌گیری است. این اصطلاح این روزها بسیار به گوش می‌رسد. ما در حوزه برق نیز از آنجا که توسعه به موقع اتفاق نیفتاده و مصرف افزایش چشمگیری داشته، دچار ناترازی شده‌ایم. در حال حاضر، در حوزه اینترنت و ارتباطات نیز وارد فضای ناترازی شده‌ایم؛ به این معنا که زیرساخت ثابت است، مصرف افزایش پیدا می‌کند و کیفیت کاهش می‌یابد. دلایل این عدم سرمایه‌گذاری متعدد است که شناسایی شده و برای رفع موانع آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.»

خاموشی ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های اینترنت در کشور

معاون وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به این پرسش که قطعی‌های برق چه آسیب‌هایی را به کیفیت اینترنت در کشور وارد آورده است، گفت:«خود بحث ناترازی انرژی و قطعی برق اثرات مخربی بر کیفیت اینترنت و ارتباطات داشته است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در هر لحظه در کشور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی اپراتورهای سیار به خاطر قطعی برق خاموش هستند. این خاموشی دلایل متعددی دارد: برخی به فرسودگی باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی برمی‌گردد، برخی باتری‌ها دچار سرقت شده‌اند و برخی دیگر به دلیل قطعی‌های متعدد آسیب دیده‌اند، چراکه این ابزارها شرایط نگهداری خاصی دارند و در آن شرایط استاندارد باید از آن‌ها مراقبت شود؛ در غیر این صورت دچار آسیب می‌شوند.»

او در ادامه افزود:«قطعی برق و ناترازی انرژی همچنین منجر به آسیب دیدن تجهیزات مخابراتی شده است. هنگام قطعی برق، دستگاه‌ها دچار شوک الکتریکی می‌شوند و جایگزین کردن آن‌ها برای اپراتور، دردسرهایی ایجاد می‌کند. اپراتورهای ما همچنین با تداخلات فرکانسی بسیار شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. این تداخلات باعث اختلالات شدیدی حتی در ارتباطات نسل ۲ و تماس‌های صوتی می‌شوند و تجربه کاربری را به شدت کاهش می‌دهند و تماس‌های صوتی با اختلال مواجه می‌شود.»

حکم قلع و قمع سایت‌های اینترنت لغو شد

حمید فتاحی در ادامه در خصوص سایر دلایل افت کیفیت اینترنت در کشور گفت:« از دیگر عوامل کاهش کیفیت اینترنت و ارتباطات، می‌توان به تحریم‌ها و دشواری واردات تجهیزات ارتباطات و مخابراتی، تأمین ارز و ثبت سفارش برای تأمین تجهیزات، و موضوعات بین دستگاهی و حقوقی مانند قلع و قمع سایت‌های ارتباطی و احکامی که دستگاه‌های قضایی و شهرداری‌ها صادر می‌کنند، اشاره کرد. به عنوان مثال، من از ابتدای امروز در خانه خود هستم. در حالی که در ابتدا سرویس خوبی داشتم، ناگهان با افت کیفیت و عدم آنتن‌دهی مواجه شدم و این موضوع من را معترض کرد. اما در پشت صحنه، سایت ارتباطی یکی از اپراتورها به واسطه یک حکم صادره، مانند ماده ۱۰۰ شهرداری، قلع و قمع شده است و این امر باعث اختلال در ارتباطات شده است.»

او در ادامه افزود:«برای تمام این عوامل، تدابیری اندیشیده شده و راه‌حل‌هایی اتخاذ شده است. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا این موانع به مرور برطرف شوند؛ برخی در کوتاه‌مدت و برخی در بلندمدت. در کوتاه‌مدت، در تفاهم‌نامه‌ای که وزارت ارتباطات با شهرداری تهران انجام داده، با همکاری شهرداری، قلع و قمع سایت‌ها متوقف شده است و تغییر باتری سایت‌ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. سایت‌هایی که دچار مسئله باتری هستند، برای اینکه در زمان قطعی برق، تجهیزات آسیب نبینند و مردم بتوانند تا مدت کوتاهی ارتباطات خود را حفظ کنند، تغییر باتری در دستور کار قرار گرفته است. شهر تهران به صورت ویژه در اولویت قرار گرفته و فرآیند نوسازی باتری‌ها به اتمام رسیده و به سراغ سایر استان‌ها و مراکز آن‌ها رفته‌ایم.»

فتاحی در ادامه افزود:«باتری‌های تجهیزات نگه‌دارنده انرژی در سایت‌های ارتباطی برای روزی که قطعی برق و ناترازی انرژی داریم، طراحی نشده‌اند؛ این باتری‌ها برای مواقع خاص طراحی شده‌اند تا در صورت قطع برق شهری، تجهیزات با مدیریت منطقی برق‌رسانی شوند و دچار شوک الکتریکی نشوند و قطعی برق به آن‌ها آسیب نرساند. اگر این باتری‌ها نوسازی شوند، می‌توانند برای نیم تا یک ساعت تجهیزات را برق‌رسانی کنند و به پایداری ارتباطات کمک کنند.»

آغاز انقلاب فیبر نوری و 5G در کشور

معاون وزیر ارتباطات در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات چه پروژه‌هایی را به شکل جدی در دست پیگیری دارد، گفت:«در میان‌مدت، در بحث توسعه زیرساختی، وزارت ارتباطات دو پروژه مهم را در دستور کار قرار داده است: توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری.»

او در ادامه گفت:«پروژه فیبر نوری از دو تا سه سال گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده و تدابیر مناسبی اتخاذ شده و با پیگیری جدی پیش رفته است و پوشش‌های خوبی در سطح کشور ایجاد شده است. در دوره جدید وزارت ارتباطات، تغییر رویکرد جدی ایجاد شده که هدف آن رساندن سریع‌تر سرویس به خانه مردم است. رویکرد بر توجه و تمرکز بیشتر بر اتصال بوده، مقررات به این سمت اصلاح شده و مشوق‌های لازم برای اپراتورهای پیمان‌کار پروژه در نظر گرفته شده تا روند توسعه سرعت بگیرد. امیدواریم با سرعت بسیار خوبی، اتصال دائمی شود و مردم مفهوم اتصال از طریق فیبر نوری را درک کنند. با سرعت و کیفیتی که ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری ارائه می‌دهد، این تغییرات احساس خواهد شد و مردم کیفیت خوب را لمس خواهند کرد.»

فتاحی در ادامه افزود:«در خصوص سایت‌های اینترنت نسل پنجم، مزایده فرکانس ۵جی اتفاق بسیار خوبی بود. این فرایند مدت‌ها به تعویق افتاده بود و اکنون فرکانس‌های ۵جی به اپراتورها واگذار شد و اپراتورها با خیال راحت درگیر خرید تجهیزات هستند و تعهدات خود نسبت به توسعه نسل پنجم اینترنت را انجام می‌دهند. این دو پروژه اصلی، فضای ارتباطی کشور را دگرگون خواهند کرد و سرعت قابل‌توجهی را در اختیار مردم قرار می‌دهند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خدمات اپراتورها مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، گفت:« ما دائماً تعهدات پروانه‌ای اپراتورها را رصد می‌کنیم و اختیارات جریمه و سایر ابزارهای تنبیهی که در اختیار ما به عنوان نماینده حاکمیت قرار دارد، به کار گرفته می‌شود تا سرویس‌های باکیفیتی در اختیار مردم قرار گیرد.»

 

عامل اصلی استقبال نکردن از فیبر نوری «فیلترشکن‌ها» هستند

معاون وزیر ارتباطات در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش کیفیت اینترنت در صورت استفاده از سرویس فیبر نوری، هوز استقبال چشمگیری از این سرویس از سوی مردم صورت نگرفته است، گفت:« عوامل مختلفی در استقبال کاربران از سرویس جدید دخیل هستند. فیبر نوری نیز یک سرویس جدید است و استقبال کاربران از آن به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ این عوامل شامل موضوعات اقتصادی، کیفیت، سرعت، سهولت، سازگاری با تغییرات و تجهیزات است.»

او در ادامه افزود:«یکی از این عوامل می‌تواند محدودیت‌های اینترنت باشد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها به واسطه محدودیت‌های اینترنتی، نتایج خوبی نداشته است. هرچه فراگیری استفاده و کاربرد کاربران از ابزار فیلترشکن بیشتر شده، آسیب‌های جانبی بیشتری مشاهده شده که یکی از آن‌ها اختلال و کاهش کیفیت در دسترسی به شبکه و اینترنت است.»

فتاحی در ادامه افزود:«از سوی دیگر، گلایه‌هایی از کاربران داریم که حجم‌هایی که خریداری کرده‌اند، با آنچه مصرف می‌کنند همخوانی ندارد؛ بررسی‌های کارشناسی انجام شده و بخشی از این عدم همخوانی به استفاده از ابزارهای فیلترشکن بازمی‌گردد.»

 

پشت‌پرده «فیلترینگ گسترده»؛ حمله سایبری ناخواسته از موبایل میلیون‌ها کاربر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ گسترده چه آسیب‌هایی را در ارائه خدمات به کاربران وارد آورده است، گفت:« حملات سایبری و اینترنتی ناخواسته از تلفن‌های همراه کاربران اتفاق می‌افتد. بدون اطلاع کاربران، نصب ابزارهای فیلترشکن روی گوشی آن‌ها باعث می‌شود حملاتی ناخودآگاه انجام شود و حریم خصوصی کاربران در معرض خطر قرار گیرد. همه این‌ها آسیب‌هایی است که ناشی از گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها بوده و یکی از نتایج اعمال محدودیت‌های گسترده است.»

چرا اینترنت ایران برخلاف تمام دنیا ۷۰ درصد سیار است؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی عدم تناسب در استفاده از سرویس‌های سیار و ثابت، گفت:« بحث عدم تناسب استفاده از سرویس‌های سیار در کنار سرویس‌های ثابت نیز بسیار اهمیت دارد. بیش از ۷۰ درصد بار مصرف کاربران بر روی شبکه‌های سیار است و نزدیک به ۳۰ درصد آن بر شبکه ثابت. این فاصله به دلیل کیفیت پایین ارتباطات مبتنی بر مس است.»

او در ادامه افزود:«در دنیا، وضعیت برعکس است؛ در سایر کشورهای جهان، کاربران هرجا که امکان اتصال به اینترنت ثابت داشته باشند، به آن متصل می‌شوند و این کار را به دلیل قیمت مناسب‌تر، کیفیت بالاتر و سرعت بهتر انجام می‌دهند اما در کشور ما به دلیل توسعه نامناسب و به موقع، کاربران به سراغ اپراتورهای سیار رفته‌اند.»

«گلایه‌های بی‌شمار» کاربران در اوج قطعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی سایت‌ها

فتاحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در چند وقت اخیر با افزایش قطعی‌های برق و محدودیت‌های اینترنت، حجم شکایت‌های کاربران تغییر کرده است، گفت:« به‌ویژه در زمان قطعی برق و اختلال ارتباطات، ما در سامانه‌های خود شاهد گلایه‌ها و شکایت‌های بی‌شماری هستیم و نمودارهای مربوط به در دسترس بودن سایت‌های ارتباطی نشان می‌دهد که وضعیت نسبت به گذشته مطلوب نیست. در هر لحظه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی ما قطع هستند و این موضوع موجب افزایش گلایه‌ها و شکایت‌های مردم شده است.»

حکمرانی در دام فیلترینگ؛ چرا اصرار بر فیلترینگ، امنیت ملی را تهدید می‌کند؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که در بحث امنیت ملی و فیلترینگ، آیا فیلترینگ می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت ملی باشد، گفت:« این نظریه شامل دو بخش اجتماعی و فنی است. حکمرانی در همه جای دنیا پذیرفته شده و تردیدی به آن وارد نیست؛ در تمام کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ می‌شود. اما اگر بخواهیم تمام بار حکمرانی را بر فیلترینگ متمرکز کنیم، مشکلاتی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد ایجاد خواهد شد. ما آسیب‌هایی را از فراگیری فیلترشکن‌ها شاهد بوده‌ایم. تعداد حملاتی که از داخل کشور به سایر مقاصد انجام می‌شود، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زنده در یک تارنمای اینترنتی به نمایش گذاشته شده است. این حملات عمدتاً به‌صورت ناخواسته از گوشی کاربرانی صورت می‌گیرد که فیلترشکن نصب کرده‌اند. گروهی از کاربران که به آن‌ها زامبی سایبری گفته می‌شود، از گوشی‌هایشان برای حملات استفاده می‌شود بدون اینکه خودشان آگاه باشند. این اتفاق توان گوشی‌ها را تحلیل می‌دهد، میزان مصرف حجم بسته‌های کاربران را افزایش می‌دهد و مسائل امنیتی ایجاد می‌کند. بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها شود، گامی به سمت ارتقای حکمرانی در فضای مجازی و کاهش آسیب‌های مذکور خواهد بود.»

او در ادامه افزود:«در بخش اجتماعی، کسب‌وکارها و اشتغال‌هایی که در این فضا ایجاد شده‌اند باید مورد توجه قرار بگیرند تا آسیب نبینند. موضوع فیلترینگ باید واکاوی شود و نکات مثبت و منفی آن به‌طور همزمان بررسی گردد. حکمرانی موضوعی تردیدناپذیر است که امروز تقریباً در ابزار فیلترینگ خلاصه شده، در حالی که ظرفیت‌های بیشتری برای آن وجود دارد و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توان از بروز آسیب‌ها جلوگیری کرد.»

گزارش رسمی از تأثیر رفع فیلترینگ واتساپ بر مصرف فیلترشکن‌ها

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از تغییرات استفاده از فیلترشکن‌ها پس از رفع فیلترینگ واتساپ، وجود دارد، گفت:«پس از رفع فیلترینگ واتساپ، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد میزان استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. کاربری که تنها به یک پلتفرم خاص برای ارتباط نیاز دارد، در صورت رفع فیلتر دیگر نیازی به فیلترشکن نخواهد داشت و آسیب‌هایی که پیش‌تر ذکر شد برای او رخ نمی‌دهد، کیفیت ارتباطات خود را حفظ می‌کند و هزینه کمتری متحمل می‌شود.»

حمید فتاحی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که کدام منطقه در کشور بیشترین ناترازی اینترنت را تجربه می‌کند، گفت:«شهر تهران بیشترین سطح ناترازی در حوزه ارتباطات را تجربه می‌کند. تهران به دلیل جمعیت بالا و تشدید ناترازی انرژی و قطعی برق در این شهر، در اولویت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.»

 

جنگ تعرفه اینترنت میان اپراتورها و رگولاتوری 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که بررسی درخواست افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت:«در دوره قبلی وزارت ارتباطات، تصمیم به افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی گرفته شد و اپراتورها نیز بر اساس آن تعهداتی ارائه دادند. درخواست افزایش تعرفه دائماً از سوی اپراتورها مطرح می‌شود و دلیل آن افزایش هزینه‌هاست. طبق گزارش‌ها، بیش از ۶۵ درصد از هزینه‌ها، مربوط به سرمایه‌گذاری ارزی اپراتورهاست و با افزایش نرخ ارز، این هزینه‌ها کاملاً ملموس هستند. همچنین هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و سایر بخش‌ها نیز در حال افزایش است. این گزارش‌ها به‌طور مداوم برای ما ارسال می‌شوند و اپراتورها در کنار آن‌ها درخواست افزایش قیمت اینترنت دارند. اخیراً اپراتورها درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت را مطرح کردند، اما این افزایش تعرفه مورد قبول ما واقع نشد و موضع سختی در قبال آن‌ها اتخاذ شد.»

«معیشت مردم» چگونه اپراتورها را مجبور به عقب‌نشینی کرد؟

او در ادامه در خصوص دلایل عدم پذیرش افزایش تعرفه‌ها، دو موضوع را مطرح کرد:
۱. عدم رضایت کاربران از کیفیت: زمانی که سرویس مناسبی به کاربر ارائه می‌دهید، افزایش تعرفه با افزایش کیفیت قابل توجیه است، اما وقتی کیفیت خدمات رضایت‌بخش نیست و افکار عمومی از سرویس ارائه شده راضی نیستند، افزایش تعرفه دشوار خواهد بود.
۲. توجه به موضوع اقتصادی و معیشت مردم: مردم در سبد خانوار هزینه‌های مختلفی دارند و درخواست افزایش قیمت مداوم منطقی و معمول نیست.

«اینترنت» باید در سبد معیشت مردم بماند

فتاحی در ادامه افزود:«دو کفه ترازو وجود دارد: یکی نیاز اپراتورها برای سرمایه‌گذاری و توسعه و دیگری کاربران که از کیفیت خدمات رضایت ندارند و با مسائل اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند. تنظیم این دو کفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات است، به‌گونه‌ای که سرکوب تعرفه منجر به نابودی بازار ارتباطات و زیان‌ده شدن آن نشود و سرمایه‌ها به جای اقتصاد دیجیتال، وارد بخش‌های پربازده دیگر نشوند. نباید اجازه دهیم مردم احساس کنند اپراتورها هزینه‌های خود را از جیب آن‌ها تأمین می‌کنند و خدمات بی‌کیفیت با هزینه بالا ارائه می‌دهند. ما باید به جمع‌بندی برسیم که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود، زیرا دسترسی به شبکه امروز یک کالای لوکس نیست، بلکه از نیازهای اصلی کاربران است و نباید مسیر توسعه اپراتورها متوقف شود.»

بحران کیفیت اینترنت در ایران ریشه‌ای چندلایه دارد که صرفاً فنی نیست. در یک کفه ترازو، سوءمدیریت سال‌های گذشته (توقف سرمایه‌گذاری) و بحران‌های ملی (مانند ناترازی برق) وجود دارد که منجر به ناترازی ۷۰ درصدی به نفع شبکه‌های سیار و افزایش شکایات شده است. در کفه دیگر، سیاست‌های حکومتی قرار دارد؛ جایی که «فیلترینگ گسترده» به آسیب‌های جدی فنی و امنیتی (مانند تبدیل کاربران به زامبی‌های سایبری و مصرف حجم ناخواسته) منجر شده است. سازمان تنظیم مقررات با رد درخواست افزایش تعرفه ۷۵ درصدی اپراتورها، تلاش کرده تا فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد، اما حل بلندمدت مشکل، به توسعه جدی فیبر نوری و ۵G و تغییر رویکرد در حکمرانی اینترنت نیاز دارد تا ضمن کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها، توسعه زیرساخت‌ها نیز ادامه یابد و بازار ارتباطات از نابودی نجات پیدا کند.

سعید میرشاهی - در حالیکه بنا به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، حدود ۸۰ درصد کاربران ایرانی از VPN استفاده می‌کنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN ردوبدل می‌شود، نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد

فیلترشکن جدید یک بدافزار ترکیه‌ای است

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

غزال زیاری: پژوهشگران امنیت سایبری اخیراً هشداری فوری برای کاربران برخی از VPN ها صادر کرده‌اند. طبق هشدار آن‌ها کاربران باید یک اپلیکیشن محبوب VPN و پخش غیرقانونی محتوا را فوراً حذف کنند؛ چرا که این برنامه می‌تواند حساب بانکی آنلاین آن‌ها را خالی کند.

طبق گزارش شرکت Cleafy که درزمینهٔ شناسایی تقلب‌های آنلاین فعالیت می‌کند تا به امروز بیش از سه هزار دستگاه در اروپا قربانی این بدافزار شده‌اند. این حمله شامل یک اپلیکیشن جعلی است که خود را به‌عنوان نسخه‌ای از برنامه معروف Mobdro Pro IPTV + VPN  معرفی می‌کند؛ برنامه‌ای که وعده دسترسی رایگان به فیلم‌ها، سریال‌ها، رویدادهای ورزشی و یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) را به کاربران می‌دهد.

 

حمله چگونه صورت می‌گیرد؟

در واقع این اپلیکیشن حاوی بدافزار پیشرفته‌ای به نام Klopatra  است که هدف آن، در اختیار گرفتن کنترل کامل از راه دور دستگاه قربانی است.

بلافاصله بعد از نصب شدن این برنامه، از کاربر خواسته می‌شود تا مجوزهایی را بدهد که در نهایت زمینه حمله را فراهم می‌سازد.

محققان در بخشی از این گزارش هشدار دادند: «اپلیکیشن برای محقق کردن هدفش، یک رابط کاربری ساده ارائه می‌دهد و از کاربر دعوت می‌کند تا دکمه "ادامه نصب" را بزند. با فشار دادن این دکمه، کاربر به تنظیمات سیستم اندروید هدایت شده و از او خواسته می‌شود تا مجوزهای لازم را صادر کند.»

صدور این مجوز از طریق سرویس‌های Accessibility Services  اندروید (که در اصل برای کمک به افراد دارای معلولیت طراحی شده)، به برنامه اجازه می‌دهد تا محتوای صفحه را بخواند و حتی به جای کاربر، اقداماتی را انجام دهد.

محققان این مسیر حمله را سنگ بنای تقلب‌های بانکی مدرن مبتنی بر بدافزار توصیف کرده‌اند؛ چرا که این امکان را برای مجرمان سایبری فراهم می‌کند که با همان سطح دسترسی کاربر واقعی، کنترل کامل دستگاه را در دست بگیرند.

بدافزاری تازه‌ از ترکیه ؛VPN با ظاهر فریبنده با هدف سرقت پول شما

منشأ این بدافزار کجاست؟

بررسی کدهای بدافزار نشان می‌دهد که منشأ آن ترکیه است و احتمالاً گروهی ترک‌زبان کل عملیات، از توسعه کد تا کسب درآمد از قربانیان را مدیریت می‌کنند. طبق برآورد شرکت Cleafy تا امروز حدود ۱۰۰۰ نفر قربانی مستقیم این حمله بوده‌اند و نگران‌کننده اینجاست که این موفقیت می‌تواند الهام‌بخش گروه‌های تبهکاری دیگر برای ساخت نسخه‌های مشابه این اپلیکیشن شود.

در بخش پایانی گزارش این شرکت می‌خوانیم: «احتمالاً گروه‌های مجرمانه دیگری هم از این روش تقلید خواهند کرد و همین امر باعث پیچیده‌تر شدن و پرهزینه‌تر شدن کار شناسایی و تحلیل تهدیدات آینده خواهد شد.»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که نظارت مداوم بر این گروه و زیرساخت‌های آن برای جامعه اطلاعاتی امنیت سایبری ضروری است تا آن‌ها بتوانند با پیش‌بینی گام‌های بعدی این گروه‌ها، از کاربران در برابر این تهدید در حال تکامل محافظت کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکر 47 نماینده به ستار هاشمی وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی را قرائت کرد.
به گزارش تسنیم، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، تذکرات کتبی نمایندگان به وزیر ارتباطات را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر احسان عظیمی راد نماینده مشهد و 46 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی.

تذکر سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت به وزیر ارتباطات درباره ضرورت تسریع در اجرای فیبر نوری در این حوزه انتخابیه.

تذکر علی کرد نماینده خاش به وزیر ارتباطات درباره ضرورت رسیدگی به پایین بودن سرعت اینترنت در خاش.

تقاضا برای فیلترشکن‌ها جهانی شده است

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی نپال در هفتم سپتامبر، شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد، واکنش عمومی، فوری و شدید بود. در این رابطه Digitalinformationworld با استناد به آمار سایت Top10VPN نوشت، جست‌وجوهای مرتبط با فیلترشکن‌ها در این کشور، نسبت به میانگین روزانه ماه قبل، ۲۸۹۲ درصد افزایش یافت که بیشترین جهش ثبت‌شده در جهان، طی سال جاری محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

 

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی توزیع و فروش فیلترشکن ها و همچنین «پیش‌نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» در هفته جاری به مجلس می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دنبال بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» است و به همین منظور این جلسه با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

جلسه بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می شود.

بررسی توزیع و فروش فیلتر شکن در کمیسیون صنایع و معادن

همچنین بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درخصوص بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلتر شکن در ایران و سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلتر شکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی دعوت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۸ مهر ماه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان -۱ جناب آقای هادی قوامی نماینده اسفراین -۲ جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده دشتی -۳ جناب آقای محمد باقری نماینده بناب -۴ جناب آقای جعفرقادری نماینده محترم شیراز (۲ فقره) -۵ جناب آقای فرهاد شهرکی نماینده زابل -۶ جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده دامغان -۷ جناب آقای علی جعفری آذر نماینده تبریز آذرشهر و اسکو از حضور خواهند داشت.

آسیه فروردین - طبق گزارش The Moscow Times، روسیه در نظر دارد گوگل‌میت (Google Meet) را به‌عنوان بخشی از محدودیت‌های گسترده‌تر علیه فناوری‌های خارجی ممنوع کند.

سعید میرشاهی - وزارت خارجه آمریکا، تأییدیه‌ای برای تأمین مالی جدید برنامه‌هایی که به شهروندان ایرانی در دور زدن فیلترینگ و محدودیت‌های دولتی بر اینترنت و ارتباطات کمک می‌کنند، صادر نکرده است. اقدامی که می‌تواند سیاستی را که از حمایت دوحزبی برخوردار بود و با راهبرد «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه تهران همسو است، فلج کند.

مالیات قانونی از فیلترینگ غیرقانونی!

سه شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در این که هر فعال اقتصادی و هر فرد و گروه و مجموعه ای که از شرایط بازار و اقتصاد، کسب درآمد می کند، باید سهم مالیاتش را بپردازد، هیچ شکی نیست و چه بسا همواره این انتقاد متوجه سیستم اقتصادی و بانکی کشور بوده که چرا بخشی از افراد و گروه ها از تیررس مالیات در امان می مانند.

ترکیه شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرد

دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

تلگرام، یوتیوب، واتس اپ، اینستاگرام و فیس بوک در ترکیه فیلتر شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نت‌بلاکز؛ سازمان جهانی نظارت بر اینترنت، امروز دوشنبه اعلام کرد که دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین از جمله ایکس، یوتیوب، اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک و واتس‌اپ در ترکیه در چندین شبکه محدود شده است.

نت‌بلاکز، اعلام کرد که مسدود شدن دسترسی در حالی رخ داده است که حزب اصلی مخالف، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، پس از آنکه پلیس در مناطق اطراف دفتر مرکزی این حزب در استانبول موانعی ایجاد کرد، خواستار برگزاری تجمعات شد.

طبق داده‌های انجمن آزادی بیان ترکیه که سانسور محلی در اینترنت را رصد می‌کند، مشکلات دسترسی از ساعت ۲۰:۴۵ به وقت گرینویچ روز یکشنبه آغاز و پهنای باند برای پلتفرم‌ها محدود شده است.

اتحادیه ارائه دهندگان دسترسی ترکیه که مسئول اجرای تصمیمات مربوط به مسدود کردن اینترنت است، بلافاصله به درخواست اظهار نظر این رسانه در مورد محدودیت‌های دسترسی پاسخ نداد.

پهنای باند اینترنت کشور ۲۰ درصد افزایش یافت

يكشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در طی یک سال گذشته ۳۲ درصد افزایش ترافیک بین‌المللی داشته‌ایم، گفت که در دولت چهاردهم پهنای باند در کشور نیز ۲۰ درصد افزایش داشتیم و بدهی های گذشته را پرداخت کرده ایم.

وی با بیان اینکه حملات هیچ‌وقت قطع نمی‌شوند، ولی در حوادثی مثل جنگ ۱۲ روزه، شدت آن بیشتر می‌شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه، تمامی حملات دیداس را در دو مرحله با آن‌ها مقابله می‌کنیم که مرحله اول خارج از کشور و مرحله دوم در داخل کشور، در شبکه زیرساخت که در هر دو مرحله، حملات کشف و با آن‌ها مقابله می‌شود. بعد از جنگ، کاهش زیادی داشتیم و می‌توان گفت که حملات فروکش کرده‌اند، هرچند خاموش نشده‌اند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با یادآوری اینکه ما خارج از کشور نیز مقابله با حملات را داریم، ادامه داد: این خدمات را از نقاط تماس بین المللی (پرووایدرها) دریافت می‌کنیم. هر چیزی که از آنجا رد شود و آن‌ها نتوانند مقابله کنند، وارد شبکه خودمان می‌شود. در شبکه خودمان با آن مقابله می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم وارد شبکه اپراتورها شود. چون اگر وارد شود، کیفیت اپراتورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این ترافیک ممکن است به مقصد دستگاه کاربران باشد، به‌خصوص در شبکه اپراتورهای سیار که می‌تواند برای آنها هزینه ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه اجازه نمی‌دهیم این حملات وارد شبکه اپراتورها شوند، تصریح کرد: در کمتر از ۲۰ ثانیه حملات را کشف می‌کنیم و با آن‌ها مقابله می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در دولت چهاردهم، تمرکز وزارت ارتباطات بر اتصال است، افزود: این به معنای مهم نبودن پوشش نیست؛ پوشش هم مهم است، ولی ملاک اتصال کاربران است.

وی افزود: آثار این تمرکز را در ترافیک شبکه و کیفیت آن می‌بینیم. کاربرانی که از طریق فیبر متصل می‌شوند، کیفیت سرویس بهتری را تجربه می‌کنند.

 

توانستیم تمامی بدهی های پیشین را تسویه کنیم

اکبری درباره بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت که از دولت قبل به ارث رسیده است، خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که از سال ۱۴۰۱ افتاد، به شدت درآمد شرکت و نه فقط شرکت بلکه درآمد اپراتورها را تحت تأثیر قرار داد. چون ترافیک به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما باید به‌صورت ارگانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد ترافیک داشته باشیم. تصور کنید که سه سال کامل کاهش داشتیم. بعد با شیب ملایمی شروع به رشد کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما تازه در تیرماه سال ۱۴۰۳ به سطح ترافیک تیرماه ۱۴۰۱ رسیدیم، اظهار داشت: حالا افزایش هزینه‌ها، قیمت ارز، تورم را هم در نظر بگیرید. درآمد اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا کرد. شرکت توان پرداخت بدهی‌ها و خدمات دریافتی را نداشت. چون خدمات منبع ارزی دارند، توان پرداخت ارزی نبود و باعث شد بدهی انباشته ایجاد شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته، برای حل این مسئله، دو رویکرد افزایش درآمد ریالی و افزایش درآمد ارزی شرکت را اتخاذ کردیم که تمرکز ما بر فروش سرویس و بهبود کیفیت آن بود تا کاربران کیفیت سرویس بهتری دریافت کنند. این باعث شد رشد ترافیک مصرفی دیتای کشور برگردد و درآمد شرکت و اپراتورها افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه می‌توان گزارش‌های فروش اپراتورهایی که در بورس هستند را در سامانه کدال دید که این روند نشان دهنده رشد درآمدشان از سال گذشته، یعنی از شروع دولت چهاردهم، بوده است، خاطرنشان کرد: ما در شرکت ارتباطات زیرساخت در یک سال گذشته، حدود ۳۲ درصد افزایش درآمد داشتیم. ما ترافیک افزایش داشتیم، بخصوص ترافیک بین‌الملل داشتیم، که در نتیجه آن باعث شد درآمد شرکت افزایش پیدا کند. این موضوع تا حدی به ما کمک کرد تا بتوانیم در پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌هایمان موفق‌تر عمل کنیم.

 

افزایش ۶۰ درصدی فروش ترانزیت

اکبری ادامه داد: رویکرد دیگری که در پیش گرفتیم، افزایش فروش ارزی از طریق ترانزیت داده بود. برای تقویت ترانزیت از مسیر ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته، یک رویداد در دبی برگزار کردیم تحت عنوان «ایران کوریدور»؛ این رویداد یک روز قبل از کنفرانس Capacity دبی برگزار شد. البته ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانستیم در کنفرانس اصلی شرکت کنیم و ظرفیت‌های ایران را معرفی کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به‌صورت مستقل، یک روز قبل از کنفرانس، رویداد «ایران کریدور» را برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: در این رویداد، تمامی اپراتورهای منطقه و بازیگران حوزه تبادل داده حضور داشتند. ما ظرفیت‌های ایران را برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه معرفی و اعلام کردیم که حاضر هستیم ظرفیت شبکه فیبر نوری گسترده ایران را در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانیم تمامی کشورهای همسایه را به یکدیگر متصل کنیم و از هر مرزی به هر مرز دیگر سرویس ترانزیت ارائه دهیم. همچنین اعلام کردیم که آمادگی داریم این خدمات را با قراردادهای بلندمدت ارائه کنیم.

وی افزود: این پیشنهاد با استقبال زیادی مواجه شد. به‌طوریکه اگر وضعیت فعلی را با یک سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که فروش ترانزیت ما ۶۰ درصد افزایش داشته است. یعنی از ابتدای فعالیت شرکت زیرساخت تا شهریورسال گذشته، در طول یک سال گذشته، ۶۰ درصد کل فروش سال‌های گذشته را تجربه کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: این فروش در مسیرهای مختلفی انجام شده که شامل مرز عراق، مرزهای جنوبی، خلیج فارس، مرزهای شمالی، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و افغانستان است. خوشبختانه این موضوع در افزایش پهنای باند بین‌الملل به ما کمک زیادی کرد. ظرف همین یک سال، پهنای باند بین‌الملل ما بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بدهی‌های گذشته‌ای که وجود داشت نیز پرداخت شده است، گفت: روزی که ما شروع کردیم، با تهدیداتی از سوی سرویس‌های خارجی مواجه بودیم. اما نشستیم و اختلافات مالی و خدماتی را با پرووایدرهای (نقاط اتصال) خارجی حل و فصل کردیم و توانستیم بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را پرداخت کنیم. این دستاورد بزرگی بود که رویداد «ایران کریدور» برای ما به ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه آمادگی خود را برای توسعه فیبر نوری دریایی با کشورهای همسایه اعلام کردیم، گفت: توافق‌های اولیه‌ای نیز صورت گرفته که فعلاً اعلام نمی‌کنیم، اما امیدواریم اگر به مرحله اجرا برسد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اجرای فیبر نوری در خلیج فارس در برنامه ما قرار دارد و امیدواریم تا سال آینده حداقل یکی دو پروژه فیبر نوری دریایی را به بهره‌برداری برسانیم.

 

بیش از ۵۰ درصد خریدها از طریق فروش های ارزی تامین شده است

وی با یادآوری این مطلب که شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار ارتباطات بین‌الملل در کشور را دارد، افزود: متأسفانه هزینه‌های ارزی همیشه وجود دارد و کم هم نیستند. ما باید اینترنت یک کشور ۹۰ میلیونی را تأمین کنیم. عمده این ارتباطات از طریق اروپا انجام می‌شود، چون مراکز تبادل ترافیک اینترنت در چند نقطه اصلی اروپا قرار دارند. بنابراین بیشتر ظرفیت‌هایمان باید به مقصد اروپا باشد که بسیار پرهزینه است.

اکبری خاطر نشان کرد: شما تصور کنید که ما باید در مرزهای ایران ظرفیت اجاره کنیم تا به این مراکز تبادل ترافیک در اروپا برسیم. این موضوع هزینه‌های زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند و با توجه به نوسانات قیمت ارز، تأمین آن بسیار چالش‌برانگیز است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل ناتوانی شرکت در گذشته، کاهش درآمد ریالی و افزایش قیمت ارز بود که تأمین هزینه‌ها را دشوار کرد، اظهار داشت: راه‌حل ساده‌ای که به ذهنمان رسید، این بود که درآمد ارزی داشته باشیم تا بتوانیم از محل آن خرید ارزی انجام دهیم. خوشبختانه در یک سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد خریدهایمان را از طریق فروش‌های ارزی تأمین کردیم.

امیررضا قویدل - هفته پیش محمد قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهوری گفت که اخیرا گزارشی از نهادهای امنیتی گرفتیم که حکایت دارد یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی در کشور فیلترشکن‌ها بوده است!

البته وی به جزییات این گزارش اشاره نکرد اما برای درک بهتر تاثیر فیلترشکن های آلوده، می توان از دل گزارش های رسمی ارایه شده وزارت ارتباطات به حقایقی مهم دست یافت که نکات مهم و قابل توجهی بخصوص برای تصمیم گیران حوزه حکمرانی فضای مجازی به همراه دارد.

مدتی است که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی زیرساخت ارتباطی کشور، بطور فصلی گزارشی آماری از حملات سایبری منع خدمت توزیع شده موسوم به DDos منتشر می کند. در گزارش مربوط به زمستان سال گذشته آمده است که ۴۷ درصد از حملات DDos که در شبکه ارتباطی کشور رخ داده، از شبکه دستگاه های آلوده بوده است.

دستگاه های آلوده به مجموعه ای از گوشی ها و رایانه های متصل به شبکه ارتباطی کشور گفته می شود که عمدتا به دلیل استفاده از VPN ها و فیلترشکن ها ناشناخته و رایگان، طوری آلوده شده اند که بدون اینکه صاحبان آنها اطلاعی داشته باشند و متوجه باشند به عنوان مبدا حملات DDos عمل می کنند.

قابل توجه است که در گزارش بهار امسال که اخیرا منتشر شده است، سهم دستگاه های آلوده در انجام این دست از حملات سایبری به ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع رشد ۹ درصدی اتفاق افتاده وقتی بیشتر می تواند مورد توجه قرار گیرد که بدانیم تعداد این حملات در طول یک فصل به طور باورنکردنی افزایش داشته است.

این گزارش ها می گوید که در زمستان سال گذشته در مجموع ۱۰۱ هزار حمله DDos در شبکه ارتباطی کشور انجام شد اما این میزان در بهار امسال به ۲۱۵ هزار حمله رسیده که نشان می دهد تعداد حملات در طول سه ماه اول سال بیش از دو برابر شده است. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می شود که در بهار امسال بیش از ۷۳ هزار حمله جدید نسبت به زمستان گذشته انجام شده که نزدیک به ۹۰ درصد آنها به مقاصد حیاتی و مورد نیاز جامعه صورت گرفته است.

زمان

تعداد حملات

سهم حملات از دستگاه های آلوده

تعداد حملات از دستگاه های آلوده

میزان افزایش حملات از دستگاه های آلوده

(تعداد)

میزان افزایش حملات از دستگاه های آلوده

(درصد)

پاییز ۱۴۰۳

۵۷.۲۱۸

۳۵ درصد

۲۰.۰۲۶

-

-

زمستان ۱۴۰۳

۱۰۱.۷۲۰

۴۷ درصد

۴۷.۵۰۲

۲۷.۴۷۶

۱۳۷

بهار ۱۴۰۴

۲۱۵.۱۵۴

۵۶ درصد

۱۲۰.۴۸۶

۷۲.۹۸۴

۱۶۶

کاری به این واقعیت نداریم که این حجم از حملات که خدمات عمومی و حیاتی کشور را هدف قرار داده، عملا بدون پشتوانه فنی و سازمان دهی شده کشورها یا شرکت های بزرگ امکان پذیر نیست اما روی دیگر سکه این است که در این برهه حساس که کشور با ناترازی جدی انرژی و مشکلاتی چون تورم و افزایش لحظه ای نرخ ارز مواجه است، حجم زیادی از پول و انرژی کشور صرف دفع این حملات می شود که از مبدا دستگاه های آلوده ای صورت گرفته که به شکل زامبی در شبکه ارتباطی کشور عمل می کنند.

ذکر همین چند عدد که از دل گزارشات فنی استخراج شده، می گوید که اگر شرایط فیلترینگ به همین منوال پیش رود تعداد حملات DDos تازه اگر روند تصاعدی آن ادامه پیدا نکند در زمستان امسال از ۲ میلیون حمله فراتر می رود که عملا با سونامی خطرناکی در زیرساخت ارتباطی کشور مواجهیم که احتمالا دفع همه آنها به سادگی امروز نخواهد بود.

حالا اینجاست که می توانیم بگوییم روی صحبت معاون اجرایی رییس جمهوری از گزارش دستگاه های امنیتی می تواند این باشد که این حجم از دستگاه های آلوده در شبکه ارتباطی کشور این قابلیت را دارند تا بر اساس خواست دشمن، اهداف جدی تری را هدف قرار دهند و شرایط حادی را در کشور رقم بزنند.

یادمان باشد که در همین تابستان یک نمونه ساده از اختلال در تلویزیون های یکی از برندهای داخلی باعث شد، چند روز تعداد قابل توجهی از این دستگاه ها از دور فعالیت خارج شوند. حالا فرض کنید اگر در دهه آخر اسفند ماه، چنین اتفاقی برای یکی از خدمات حیاتی یا عمومی کشور رخ دهد با چه سطح از بحران اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهیم بود!

اینجاست که تصمیم گیران کلان کشور در حوزه حکمرانی فضای مجازی باید متوجه باشند که ادامه شرایط فعلی با فیلترینگ پلتفرم های پرطرفدار، کشور را با چه شرایطی روبرو خواهد ساخت و کاهش محدودیت ها چه تاثیر مستقیمی بر رفع این بلای مدرن بدنبال خواهد داشت.

یک گزارش غیررسمی از تحلیل ترافیک رمزنگاری شده بخش بین الملل نشان می دهد که از زمان رفع فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و گوگل‏ پلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ترافیک استفاده از VPN در کشور کاهش داده و حالا فرض کنید که اگر پلتفرم های تلگرام، ایستاگرام و یوتیوب رفع فیلتر شود چه حجم از بلای گوشی های آلوده در شبکه ارتباطی کشور را کاهش می دهد. (منبع:خبرآنلاین)

نپال ۲۶ پلتفرم اجتماعی را فیلتر کرد

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نپال شبکه های اجتماعی پرطرفدار را فیلتر کرده است. دولت این کشور به تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی دستور داده دسترسی به ۲۶ شبکه اجتماعی و پلتفرم ارتباطی را مسدود کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این پلتفرم ها عبارتند از فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام، ایکس، لینکدین، ردیت، واتس اپ، اسنپ چت و غیره.

دلیل این تصمیم نیز آن است که تمام شرکت ها نتوانستند طی مدت هفت روزه ای که دولت تعیین کرده بود، نمایندگی خود را ثبت کنند. این تصمیم در پی دستور صادر شده در تاریخ ۲۵ اگوست اتخاذ شده که به شبکه‌های اجتماعی تنها هفت روز فرصت داده بود تا عملیات خود را در نپال ثبت کرده و یک فرد مسئول محلی را معرفی کنند.

تصمیم مذکور در حالی اتخاذ شد که چند هفته پیش، دیوان عالی نپال، الزام دولت برای ثبت‌نام محلی پلتفرم ها را تایید کرده بود وآن را در راستای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست دانست. با این حال، دادگاه به طور صریح به دولت دستور نداد که پلتفرم‌هایی که ثبت‌نام نکرده‌اند را ممنوع کند، بلکه مقامات را موظف کرد در چارچوب قانون، فوراً تدابیر حقوقی مناسب اتخاذ کنند.

قابل توجه است که اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی مانند تیک‌تاک و وایبر روسیه، از آخرین دستورالعمل دولت مستثنی شده‌اندزیرا دولت اعلام کرده که این پلتفرم‌ها پیش‌تر قوانین را رعایت کرده و در کشور ثبت‌نام کرده‌اند.

از سوی دیگر پریتوی سووبا گورونگ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال به خبرنگاران گفت که دولت زمان کافی به پلتفرم‌ها برای ثبت‌نام در نپال داده و بارها، از جمله به شرکت متا، درخواست کرده است اما آنها همکاری نکرده‌اند. البته دسترسی به پلتفرم ها پس از آنکه فعالیت شان در این کشور را ثبت کنند، احیا خواهد شد.

ایرنا - جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که هنوز برخی وعده‌های رئیس‌جمهور به طور کامل محقق نشده، مثل موضوع فیلترینگ، برای این موارد چه اقداماتی در دستور کار دارید؟ گفت: دولت پیگیر این موضوع است، فیلترینگ قطعا چیز خوبی نیست و طبق نظر سنجی‌های انجام شده بین شصت تا هشتاد درصد مردم در کل کشور مخالف فیلترینگ هستند. اخیرا گزارشی که از نهادهای امنیتی گرفتیم حاکی از این بوده که یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی در کشور فیلترشکن ها بوده اند!به علاوه بنا بر برخی آمارها چندین همت مبلغی است که مردم بابت فیلترشکن ها از جیب پرداخت می کنند.

قبل از جنگ اتفاقاتی درباره فیلترینگ افتاد ولی به دلیل جنگ متأسفانه ادامه پیدا نکرد. اما یقینا دولت تلاش می کند فیلترینگ با همدلی و تفاهم برداشته شود. شورای عالی فضای مجازی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی است که قدرت فکری- سیاسی دارند، این افراد باید بپذیرند و باور کنند که فیلترشکن ها مخرب اند. وقتی فیلترشکن نصب می کنیم یعنی هیچ مانعی برای دیدن آن چیزهایی که فکر می کنیم بد هستند و بدآموزی دارند وجود ندارد، یعنی فیلترشکن عاملی است برای اینکه رسانه را رها کرده باشیم.

برخلاف این تصور که فیلترشکن می تواند مانعی برای محتوای مضر باشد، اینگونه نیست بلکه دقیقا نقطه مقابل آن است و عامل ورود داده‌های مضرّ است.من با بسیاری از موافقان فیلترینگ گفت و گو کردم، واقعا هیچ منطقی برای اینکه من را قانع کند فیلترینگ خوب است ندارند، حداقل من باور کردم منطق قوی پشت آن نیست، نه از نظر امنیتی، نه از نظر نگرانی هایی که افراد متدین دارند که مطالب غیرمجاز پخش نشود. درصدی از این افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند، اما اکثریت مردم استفاده می کنند.

در زمانی که مشکل امنیتی داریم اینترنت را در همه جا قطع می کنند. اگر احساس کردیم دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند می توان محدودیت هایی ایجاد کرد. مردم هم وقتی ببینند دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند و به حریم و کشورشان تجاوز کرده و این پدیده محملی برای جاسوسی است و دشمن از این طریق به اهداف نظامی اش می رسد، می پذیرند اینترنت برای مدت مشخصی محدود شود، ولی وقتی در صلح هستیم و مردم به کشورشان علاقه دارند چرا باید مردم را محرم ندانیم و فیلتر بگذاریم!

مثل این است که در ورودی خانه مردم پاسبان بگذاریم و فشار بیاوریم که چه کسی وارد شود، چه کسی نه! اگر اینگونه باشد شاید صاحبخانه میهمانش را از در دیگری وارد کند!

امیدواریم اعضای شورای عالی فضای مجازی این موضوع را بیشتر بررسی کنند و در جلسات آینده به رفع فیلتر از سکوهای فضای مجازی رأی مثبت دهند. رئیس جمهور پیگیر است که این اتفاق بیفتد، واتس‌اپ رفع فیلتر شد اتفاق خاصی نیفتاد، امیدواریم تلگرام و اینستاگرام هم آزاد شود این خواسته مردم است و ماهم مطالبه مردم را دنبال می کنیم.

افشای نام چند فیلترشکن ناامن

شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - استفاده انبوه کاربران ایرانی از فیلترشکن‌های رایگان، واقعیتی انکارناپذیر است. با وجود محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اینترنت، بسیاری از افراد برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها یا سرویس‌های کاربردی، ناگزیر به نصب اپلیکیشن‌های وی‌پی‌ان روی دستگاه‌های خود شده‌اند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم از پیگیری رفع فیلتر تلگرام خبر داد و گفت: آقای پزشکیان بر حل مسائل با هماهنگی و تعامل تأکید دارد. واتساپ و گوگل رفع فیلتر شدند، اما تلگرام به‌دلیل جنگ، رفع فیلترش عقب افتاد و در حال پیگیری است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم گفت: رویه رئیس‌جمهور بر این است که با تعامل و هماهنگی مسئله را حل کند.

بنابر گزارش نورنیوز، وی افزود: برای رفع فیلترینگ، مرجع تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی است. ترکیب این شورا به شکلی است که بخشی از اعضا مخالف صد در صد [رفع فیلترینگ] هستند، آنجا به شکلی مطرح شد که واتس‌آپ و بخشی از گوگل رفع فیلتر شد و یوتیوب هم برای مدارس، محله‌ها و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و قشری که کارهای پژوهشی انجام می‌دهند، حل شد.

حضرتی ادامه داد: قرار بود تلگرام هم تمام شود که خورد به این جنگ و انشالله الان باید پیگیری شود. برای قسمت فنی و [بازگشایی دفاتر پلتفرم‌ها در ایران]، وزارت ارتباطات دنبال ماجرا است و مذاکراتی کرده است. یک فهم مختلفی در جامعه ما بخشی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی اشخاص پیدا کردند که فکر می‌کنند اگر [دفتر]واتساپ را در ایران باز کنند، خدماتی به شبکه‌های جاسوسی می‌دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم همچنین گفت: اگر پلتفرمی مثل واتساپ یک عامل جاسوسی است، فیلتر کردن آن این موضوع را دو یا سه برابر می‌کند. شما به این آسانی نمی‌توانید واتس‌آپ را از موبایل مردم حذف کنید، مردم با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند و پول هم می‌دهند که خسارت را دو برابر می‌کند. 

وی ادامه داد: می‌شود تلگرام و پلتفرم‌های دیگر را هم حل کرد، ولی باید پلتفرم‌های داخلی انقدر قوی باشند که نیاز نباشد [پلتفرم‌های خارجی] را ببندیم و به [داخلی‌ها] بگوییم شما بدو.

مردم انگلیس و آمریکا در صدر متقاضیان فیلترشکن

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - جدیدترین گزارشTop10VPN  به عنوان نهادی که خود را مرجع مستقل بررسی و مقایسه VPN و حمایت از آزادی اینترنت، حریم خصوصی دیجیتال و امنیت معرفی می‌کند، اکنون تصویر روشنی از یک چرخش معنادار در معادله آزادی بیان و کنترل اینترنت به دست می‌دهد.

رتبه اول و دوم هند و ایران در محدودیت اینترنت

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده در کشورهای مختلف در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته‌اند. طبق پژوهش جدید شرکت سرف‌شارک، تا امروز ۱۰ کشور جهان، در مجموع ۲۴ مورد محدودیت اینترنتی اعمال کرده‌اند، در حالی که این رقم، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، شامل ۲۰ محدودیت در ۹ کشور بود.

۱۵ فناوری ممنوع در کشورهای مختلف

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نگار قیصری - فناوری‌ها، بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ما هستند، اما همه نوآوری‌ها، همیشه با استقبال جهانی روبه‌رو نمی‌شوند. دولت‌ها، اغلب فناوری‌هایی را که تهدیدی برای امنیت ملی، ایمنی عمومی، ارزش‌های فرهنگی یا ثبات اقتصادی تلقی می‌کنند، ممنوع یا محدود می‌سازند.

5 تشکل حوزه فاوا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری قطع و محدودسازی اینترنت کشور را به زیان کشور دانستند.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن نامه مذکور به امضای مشترک سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

ما جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پی حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، لازم دیدیم نکاتی را درخصوص آینده فضای مجازی و ارتباط آن با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی با جنابعالی و دیگر مسئولان کشور در میان بگذاریم.

در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شده‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید ما نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

در ادامه، دلایل اصلی نگرانی خود را بیان می‌کنیم:

۱. تضعیف حکمرانی ملی

محدودسازی فعالیت رسانه‌های داخلی در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای را در پی داشت و عملاً میدان رسانه‌ای کشور را به بازیگران خارج از مرزها واگذار کرد. امروز نیز در صورت قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، همین سرنوشت برای حکمرانی کشور در فضای مجازی تکرار خواهد شد. از یک طرف با خروج گسترده نخبگان کشور در این صنعت مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر در حالی که فناوری‌های نوین با شتابی فزاینده در دسترس عموم قرار می‌گیرند؛ بازار بزرگی که به واسطه محدودسازی داخلی شکل می‌گیرد، خدماتی مانند استارلینک را ارزانتر و در دسترستر خواهد کرد. در چنین شرایطی، حاکمیت در این عرصه، پیش از آن‌که فرصت مداخله پیدا کند، میدان را به‌کلی از دست خواهد داد.

۲. آسیب به اقتصاد ملی و توان رقابت‌پذیری

امروز اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بسیاری از کشورهاست. هزاران کسب‌وکار مختلف در ایران، از اینترنت و خدمات جهانی در راه تولید، کسب‏وکار و خلق ارزش‏‌های جدید برای کشور استفاده می کنند. وقتی حاکمیت امکان حضور مؤثر در فضای مجازی را نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در این فضا بی‌معنا خواهد شد. مشابه تجربه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، در فضای مجازی نیز شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ جهانی، عملاً جایگزین سیاست‌گذار داخلی خواهند شد و بازار ایران را بدون پرداخت مالیات، بیمه و یا پیروی از اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، در اختیار خواهند گرفت و در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر ملی؛ بازار داخلی ما را شکل‏دهی خواهند کرد.

۳. امنیت سایبری و برتری فناورانه

درحالی که در بعد فناوری در بسیاری از حوزه‏های کشور متاسفانه شاهد فاصله زیاد صنایع ملی ایران با صنایع بین‏المللی هستیم، در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب‏وکارها و نخبگان ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی ندارند. قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات این مزیت ملی را به سرعت تخریب خواهد کرد. از طرف دیگر تقویت امنیت سایبری، نیازمند تعامل مستمر با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های منظم نرم‌افزارها و ارتباط با مراکز هشدار بین‌المللی است و قطع این ارتباطات، امکان به روزرسانی امنیتی به موقع سامانه‌‏های کلیدی و حساس کشور را با اختلال فاجعه‏باری مواجه می‏کند.

۴. تکمیل حلقه محاصره ایران

تحریم‌ها اگرچه به‌ظاهر مانع ورود کالا و سرمایه به ایران هستند، اما مهم‌ترین اثر آن‌ها حذف تدریجی ایران از چرخه‌‏های اقتصادی، علمی و اجتماعی در جهان است. امروز، کسب‌وکارهای جهانی و ملت‏‌های دیگر منافعی در ایران ندارند و همین بی‌منفعتی، تعرض به کشور را برای دشمنان آسان‏تر کرده است. قطع دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، آخرین حلقه این محاصره‌‏ همه جانبه است. این اقدام نه‌تنها زبان فارسی را از عرصه بین‌المللی حذف خواهد کرد، بلکه ارتباط انسانی میان مردم ایران و دیگر کشورها را از میان خواهد برد و در نهایت، دیپلماسی عمومی کشور را در سطح جهانی به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

۵. تهدید امنیت روانی و اجتماعی

استفاده بی‌رویه از خدمات VPN باعث ایجاد مخاطرات بسیاری مانند دسترسی بیگانگان به کلان‏داده‌‏های رفتاری ایرانیان و افزایش حملات سایبری از داخل خاک ایران شده و به یکی از عوامل اختلال در امنیت ملی کشور تبدیل شده است. از طرف دیگر محروم کردن مردم از دسترسی به منابع خبری، نه‌تنها مانع شایعه‌پراکنی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش ناامنی روانی در جامعه می‏شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت حس اطمینان در میان شهروندان و مقابله هوشمندانه با جنگ‏‌های روانی است و دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است. درواقع، ایجاد حس اعتماد در جامعه و جلوگیری از گسترش شایعات، نیازمند تقویت کانال‌های ارتباطی و افزایش اعتماد اجتماعی در کشور است. مردم ایران، بارها ثابت ‏کرده‌‏اند هوشیار، متمدن و دلسوز هستند و همراهی ملت، ستون کلیدی برای عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ما امضاکنندگان این نامه، با درک حساسیت شرایط، بر این باوریم که راه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور، از مسیر تعامل فعال و هوشمندانه با جهان فناوری و حمایت از نخبگان داخلی می‌گذرد، نه از طریق انزوا و قطع ارتباط. برای افزایش امنیت سایبری روش‌‏های فنی مختلفی وجود دارد و از طریق ایجاد محدودیت و اختلالات گسترده در شبکه نمی‌توان امنیت سایبری را ارتقا داد و اعلان وضعیت شبه حکومت نظامی در فضای مجازی و قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید با دستور مستقیم جنابعالی و به عنوان آخرین اقدام دفاعی صورت پذیرد.

ما آماده‌ایم تا در مسیر تقویت زیرساخت‌های ملی، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فناورانه، هم‌فکری و همکاری کنیم و ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاع ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از همکاری با دلسوزان کشور دریغ نداریم.»


با آرزوی توفیق و سربلندی برای شما

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه گزارش از برنامه های این وزارتخانه طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تداوم برقراری ارتباطات در کشور از تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، ستار هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال، گفت: به نوبه خود پیروزی ملت تاریخ ساز ایران را در نبرد پیچیده با رژیم صهیونیستی تبریک و تهنیت عرض می کنم، همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان برجسته کشور و مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تسلیت عرض می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به حق به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده، عزم و اعتماد به نفس بود، در برابر عظمت بی بدیل ملت ایران که با همراهی و انسجام، وحدت و پایمردی پای کار کشور و نظام ایستادند خاضعانه سر تسلیم فرود می آورم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان هدف در دستورکار قرار دادیم یک پایداری، ارتباطات و استمرار خدمت رسانی به مردم و کسب وکارهای فعال در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور بود با نگاه ایجاد امنیت روانی و حفظ آرامش و رضایت مردم در شرایط بحران بود.

هاشمی در بیان دیگر هدف این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: همکاری و همراهی با نهادها و دستگاه های اجرایی برای تداوم خدمات عمومی در حوزه هایی مثل زیرساخت های پرداخت و خرده فروشی است، موضوعات مرتبط با حوزه سوخت، بهداشت و درمان، همچنین بحث حفظ ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی جز اهدافی بود که در این جنگ به صورت ویژه دنبال کردیم.

وی یادآور شد: اما در این خصوص چه اقداماتی را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردیم، در همان ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات شکل گرفت، این کارگروه به صورت روزانه و بعضا روزی ۲ بار تشکیل جلسه می داد و در تعامل نزدیک و حضور میدانی همکارانمان تلاش بر آن شد که تصمیمات به هنگامی برای پاسخ به نیازهای مردم و کسب و کارها اتخاذ شود و به مرحله اجرا درآید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این کارگروه تلاش کرد که در راستای پایداری ارتباطات که یکی از الزامات شرایط بحران و جنگ است زیرساخت های داده ای و نیازمندی های ارتباطات دستگاه های اجرایی را در حد امکان کمک کند تا کار زمین نماند.

وی بیان کرد: همکاران ما در شرایطی که پیچیده ترین حملات ترکیبی در میدان را شاهد بودند کما اینکه در میدان شاهد موشک باران نقاط مختلف کشور و شهر تهران بودیم، حضور میدانی در محل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال داشتند و با آن ها در این بخش به گفت وگو نشستند و تلاش بر آن شد که نیازهای شرایط خاص کشور را برای آن ها فراهم کنند.

هاشمی افزود: نکته ای که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث اقتصاد دیجیتال حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش کرده و معیشتشان در این بستر در جریان است و به واقع ما در شرایط جنگ در بحث اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دیدیم کما اینکه ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم، تقریبا هر ۲ روز به اندازه یک همت به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد شد یعنی حدودا ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان که برابر با اعتبارات سالانه برخی وزارتخانه ها است اما شرایط جنگی بود و با همراهی و همدلی مردم و کسب وکارها که جای دارد از این تریبون از آن ها تشکر و قدردانی ویژه کنم عملا محدودیت هایی حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در بحث اینترنت اتفاق افتاد و تلاش کردیم منابعی را برای این خسارت ها به میزان ۲ همت تامین و فرآیند در اختیار قرار دادن آن با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری شکل گیرد و این مهم الان در جریان است.

 

تداوم خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال در راستای همراهی و انسجام کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به سفر مردم از  کلانشهر به شهرهای مسافرپذیر گفت: در طراحی شبکه و پوشش ارتباطی متناسب با تراکم جمعیت ماتریس ترافیکی و طراحی شبکه اتفاق می افتد و در این شرایط تلاش شد که ارتباط مردم با یکدیگر پایدار بماند چرا که مردم به اینکه اضطرار ناشی از بحران دائما نگرانی داشتند و خانواده ها تلاش داشتند تا از احوال یکدیگر مطلع شوند از این رو پایداری ارتباط در این شرایط که یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین حملات سایبری را در کشور شاهد بودیم، کار ساده ای نبود.

وی با اشاره به پیش بینی مسیرهای جایگزین در شرایط بحران برای ارائه خدمات به مردم ادامه داد: این امر در یک شرایط تعامل اثرگذار با بخش خصوصی در کشور شکل گرفت، همچنین دشمن در کنار حملات نظامی تلاش کرد تا خدمات برخط در خدمت رسانی به مردم را متوقف کند از این رو در چنین شرایط با ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج کشور مواجه بودیم اما تلاش ویژه ای برای مدیریت این موضوع انجام شد تا آسیب ها را به حداقل ممکن برسانیم و در بسیاری از موارد حملات مدیریت شد و خدمات نیز برپا ماند البته در مواردی نیز آسیب دیدیم که این به عنوان یک درس آموخته در ادامه راه در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات رسانی به مردم توسط شرکت ملی پست و پست بانک ایران اضافه کرد: به واقع همکاران در شرایط جنگ تحمیلی نه تنها تعطیلی نداشتند بلکه در روزهای تعطیل نیز حضور مجاهدانه در صحنه داشتند و اگر خدمات پست تعطیل نشد به واسطه حضور میدانی همکاران ما بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: همچنین تعامل و همکاری با وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد، سازمان صدا و سیما و سایر سازمان ها و نهادها کمک کرد تا مدیریت تقاضا و توزیع کالاهای اساسی را بر اساس ظرفیت های فناورانه کشور انجام دهیم، در بحث کمک به سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش سراسری برنامه های این سازمان اتفاقات جدی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در کنار توان نظامی کشور که بزرگترین داشته در جنگ ۱۲ روزه گفت: تلاش برای حفظ امنیت روانی و تداوم فعالیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی بود که اتفاق افتاد و رایگان کردن خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال برای مردم از جمله اقداماتی بود که در راستای انسجام و همراهی در کشور اتفاق افتاد که همه به نوبه خود قابل بحث و بررسی و تقدیر است.

تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه/ تخصیص ۲ همت برای جبران خسارات وارد شده به اقتصاد دیجیتال ناشی از قطعی اینترنت

بخش دوم وزیر

فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در جنگ 12 روزه علاوه بر حملات میدانی با حملات گسترده سایبری نیز مواجه بودیم، گفت: حملات در قالب هم افزایی بین دستگاه های متولی مدیریت شد از این رو باید این موضوع مورد عنایت قرار گیرد چرا که اقدامات ارزشمند و زحمات جهادی در بحث امنیت سایبری انجام شد. باید توجه کرد که طرف مقابل در این جنگ چه کسی بود از این رو بخشی از صدمات اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد، ادامه داد: اگرچه تقسیم کار شد اما هم افزایی بین دستگاه ها وجود دارد، فضای جنگ تحمیلی اگرچه تهدید بود اما باید تبدیل به فرصت شود و این فرصت در نتیجه درس آموخته هایی است که در این حوزه داشتیم.

 

شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است

هاشمی اضافه کرد: مقرر است تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 65 تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود، بدون  تردید یکی از مولفه های این شبکه ارتباط با دنیا با حفظ استقلال و امنیت است اما نباید مسیر را اشتباه رفت، بسیاری از مولفه های شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است.

 

30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی شبکه ناشی از فیلترشکن اجابت نمی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه آلودگی شبکه نیز افزود: استفاده از فیلترشکن های مجانی در سال های گذشته باعث شده شبکه کشور آلوده شود به نحوی که 30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی های شبکه و استفاده از فیلترشکن ها اجابت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم مهم است، همچنان که موضوع سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت شبکه است. در سال 1401 تصمیم گرفته شد تا محدودیت ایجاد شود اما جای سوال دارد که آیا محدودیت ایجاد شد و آیا فرزندان بدون هیچ محدودیت به محتواها دسترسی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدنظر قرار دادن تمرکز در بحث محتوا، ادامه داد: تصویب سند تسهیم درآمد محتوا در این دولت به این دلیل است که اعتقاد داریم که نهضت تولید محتوا باید در کشور عملیاتی شود چرا این موضوع می تواند کشور را نجات دهد. مطرح کردن بحث محدودیت درست نیست چرا که نمی توان با فناوری مقابله کور کرد. باید از این ظرفیت که در کشور فراوان است استفاده کرد، اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات است چرا محتوا در این شبکه مورد توجه قرار نمی گیرد، باید پیشرفت در این موضوع مورد توجه قرار کرد همان طور که این موضوع در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.

 

اتصال 1200 روستا به اینترنت در دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بیش از هزار و 200 روستای کشور به اینترنت پرسرعت باکیفیت متصل شدند، بیان کرد: میثاق با همکاران وزارتخانه این است که آمار ارائه شده به مردم را در زندگی احساس کنند. 10 هزار روستای بالا 20 هزار خانوار در کشور وجود دارد که باید از پوشش باکیفیت برخوردار شوند، ظرفیت و آمادگی در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم تا پایان برنامه این امر محقق شود تا مردم عادلانه به خدمات حوزه سلامت، آموزش و بهداشت دسترسی یابند.

هاشمی همچنین در موضوع تمرکز مراکز داده نیز گفت: نمایندگان اشاره داشتند که مراکز داده حیاتی کشور در یک جا متمرکز است، اگر چنین امری بود در این جنگ 12 روزه نمی توانستیم خدمات رسانی درست انجام دهیم، سازمان صدا و سیما مورد تهاجم قرار گرفت اما خدمات پخش آن متوقف نشد که این امر به این دلیل بود که در این زمینه کار شده است.

 

توجه به توان بخش خصوصی برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی

عضو کابینه دولت چهاردهم در راستای اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز افزود: در این موضوع توجه ویژه به بخش خصوصی در دستور کار است، همان طور که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده جوابدهی لازم را نیز داشته است، اگر در حال حاضر برخی از مولفه های شبکه ملی اطلاعات حتی از برنامه جلوتر است به این دلیل است که به این بخش با نگاه اقتصادی توجه شده است. همچنان که در حوزه سلامت، خرده فروشی، مسیریابی و بانکداری الکترونیکی نیز در کشور ظرفیت های خوبی داریم که با ظرفیت جوانان نخبه و توانمند کشور شکل گرفته است البته در جاهایی نیز نیاز است تا از درس آموخته های جنگ برای ترمیم خلاء ها استفاده شود.

 

کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی زیست بوم بزرگی را به مخاطره می اندازد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی باعث می شود تا زندگی و زیست بومی به بزرگی 10 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خطر بیفتد، ممکن است امید جوانان دچار خدشه شود، باید ظرفیت نخبگان مورد توجه قرارگیرد و همچنین به بحث مهاجرت توجه ویژه شود چرا که غفلت ازاین موضوع و مهاجرت نخبگان سبب می شود با مسئله امنیتی در این موضوع مواجه شویم که به فضل الهی این موضوع رخ نخواهد داد.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری/ پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رضایت‌بخش نیست

 

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

محمد هادی جعفرپور - فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.

اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.

طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

 

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .

حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.

در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.

 

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.

ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است

وکیل دادگستری-

دولت پزشکیان و دوراهی اینترنت

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

 

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

 

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

فیلترینگ استفاده از واتس‌اپ را کم کرد

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات به تشریح ابعاد مختلف تهدیدات شبکه‌های اجتماعی خارجی و اهمیت حفظ امنیت داده‌ها پرداخت.

محمد مهدی حبیبی مدیر عامل سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج اطلاعات حساس از کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی در سطوح مختلف می‌توانند اطلاعات حیاتی و حساس کشور را به خارج منتقل کنند. در یک سطح، افرادی که اطلاعات مهم و کلیدی در اختیار دارند، مثل مدیران مملکتی، نظامی‌ها و مقامات بالا، وقتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، داده‌هایشان در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی افزود: سطح دیگری از تهدید به حضور مردم عادی در این فضا مربوط است. وقتی مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و اطلاعات روزمره خود را منتشر می‌کنند، این داده‌ها توسط دیگران دیده و رصد می‌شود. هر فردی در زندگی شخصی، کاری و ارتباطاتش می‌تواند اطلاعاتی را ناخواسته به دشمن منتقل کند که شاید در ظاهر مهم نباشد، اما در کنار هم جمع شده و به یک پازل بزرگ تبدیل می‌شود که دشمن از آن برای شناخت رفتار و حدس اطلاعات حساس استفاده می‌کند.

حبیبی همچنین به امکان سو استفاده شبکه‌های اجتماعی از حسگرهای گوشی‌های همراه اشاره کرد و گفت: دسترسی به GPS، دوربین و سایر امکانات گوشی باعث می‌شود که این شبکه‌ها اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کرده و علیه ما استفاده کنند.

وی با بیان مفهوم رزم شناختی تصریح کرد: در جنگ امروز تنها حمله نظامی نیست، بلکه تهاجم شناختی علیه مردم و ایجاد تفرقه و ناامنی ذهنی هم مطرح است. شبکه‌های اجتماعی دشمن، رفتار و حساسیت‌های مردم ما را خوب می‌شناسند و بر اساس آن عملیات روانی انجام می‌دهند. این شبکه‌ها مطالبی که به نفع دشمن است را پروموت می‌کنند و مطالب روشنگرانه و صحیح را سانسور می‌کنند.

حبیبی در خصوص نقش وی‌پی‌ان‌ها در جاسوسی گفت: وی‌پی‌ان‌ها هم می‌توانند ابزار جاسوسی باشند، ولی تفاوت آنها با شبکه‌های اجتماعی این است که کلان داده‌های گوشی را وی‌پی‌ان نمی‌تواند منتقل کند زیرا حجم ترافیک بالا می‌رود و مشخص می‌شود. اما وی‌پی‌ان می‌تواند اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی و زمان استفاده شما را منتقل کند.

وی همچنین در خصوص قوانین بین‌المللی گفت: کشورهای مختلف قوانین محافظت از داده‌ها دارند، مانند GDPR در اروپا، اما یک قانون یا اتحادیه بین‌المللی جامع وجود ندارد. در کشور ما هم قانون منسجم و یکپارچه‌ای برای حفاظت داده‌های شخصی نداریم، هرچند در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.

حبیبی تاکید کرد: برای حفاظت از داده‌ها باید دو راهبرد داشته باشیم؛ یکی ارائه سرویس‌های داخلی با کیفیت تا مردم به سمت استفاده از خدمات خارجی نروند و دوم ایجاد تهدیدات اقتصادی و سیاسی برای شرکت‌های فناوری خارجی که قواعد ما را نپذیرند، مثل اقدام ترکیه در برابر اینستاگرام.

وی درباره تأثیر فیلترینگ گفت: فیلترینگ اگر همراه با توسعه سرویس داخلی و تأمین نیازهای مردم باشد، می‌تواند مؤثر باشد. آمار نشان می‌دهد بعد از فیلترینگ واتس اپ میزان استفاده به شدت کاهش یافته است.

حبیبی با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانه‌ای درست و مسئولانه افزود: مسائل مرتبط با حکمرانی فضای مجازی بازیچه موضوعات سیاسی نیست و باید به صورت جدی دنبال شود. حفظ امنیت اطلاعات و آرامش فکری مردم اهمیت حیاتی دارد و رسانه‌ها باید در این مسیر با تقوا و مسئولیت عمل کنند.

وی در پایان گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه فناوری امری ضروری است و آسیب به این حوزه می‌تواند پیامدهای جدی و حیاتی برای کشور داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» با هشدار نسبت به تهدیدهای ناشی از سیاست‌های محدودکننده، اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال، به‌دلیل تداوم محدودسازی دسترسی به اینترنت، در معرض نابودی قرار گرفته است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» که با حضور جمعی از مسئولان دولتی، نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال، کارشناسان اقتصادی، فعالان اجتماعی و  اصحاب رسانه در وزارت ارتباطات برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سیاست‌های جاری در فضای مجازی پرداختند. 
در پنل نخست این نشست با عنوان «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران»، احسان چیت‌ساز؛ معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده و رویکردهای ناکارآمد گذشته، تأکید کرد: «سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است. این شکست به دلیل محقق‌نشدن اهداف مورد نظر و فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترهاست؛ ابزارهایی که نه‌تنها نیاز کاربران را برآورده نکرده‌اند، بلکه به عاملی برای حملات زیرساختی داخلی و خارجی بدل شده‌اند.»
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال با سیاست‌هایی نظیر محدودسازی دسترسی، در معرض تهدید نابودی قرار دارد. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی، اختلال در فضای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و حتی سوءاستفاده‌های امنیتی مانند جذب نیروهای اطلاعاتی توسط دشمن می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش منفی اطلاعات نادرست در فضای عمومی و سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: «به‌جای حذف و جایگزینی پلتفرم‌ها، باید به اصلاح و آموزش عمومی روی آورد. سیاست‌گذاران باید به توانمندی مردم در بهره‌گیری از فناوری اعتماد کنند؛ بسیاری از کاربران با دانش بالا از ابزارهای مختلف برای کسب آگاهی استفاده می‌کنند.»
چیت‌ساز بر لزوم تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌تر و اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: «آینده رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل، آگاهی‌بخشی و بازنگری در سیاست‌های فعلی است. سیاست دولت، حمایت از اینترنت باز، عمومی و در دسترس برای همه مردم است و در همین راستا به‌دنبال توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال هستیم.»

معاون تازه‌منصوب توسعه شبکه ملی اطلاعات معتقد است که هدف و علت وجودی شبکه ملی‌ اطلاعات فیلترینگ نیست و این تعریف، که به غلط در ذهن‌ها جانمایی شده، باید اصلاح شود. او بر این باور است که «نوع فیلترینگ در کشور ما، اعتماد به زیرساخت ملی را فرسوده می‌کند و کاربران و کسب‌وکارها به‌ سمت ابزارها و پلتفرم‌های دورزننده هدایت می‌شوند که اغلب ناایمن و در اختیار بازیگران خارجی‌اند.»
«رسول لطفی»، که ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، در شبکه اجتماعی لینکدین، نوشت: «شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ی شبکه‌ها و زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال و حفاظت از دارایی‌های ملی فناوری پایه است. هیچ کشوری در جهان داده‌های ملی‌اش را این‌چنین که در کشور ما رخ داده است، در دسترس دیگران قرار نمی‌دهد.»

در پست لطفی آمده است: «هک و نفوذ پایان‌ناپذیر است و فقط با فیلترینگ حل نمی‌شود. فیلترینگ هم در همه کشورها تعریف شده است و هست اما هم از سمت مردم و هم از سمت حاکمیت فناوری از انتظارات منطقی برخوردار است.»

لطفی با طرح ایده «نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ»، نوشت: «در بُعد کاربری مخاطرات سایبری، منطقی‌ترین روش‌ کنترل تهدیدات و کاهش خسارت‌های ناشی از افشای داده در ابعاد ملی، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی ⁩ مسئولیت محدودیت ⁩ است. بر همین اساس، هرکس مسئولیتش حساس‌تر است باید محدودتر شود؛ یعنی نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ.»

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات در این نوشته تاکید کرد: «اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارها را با هم در یک وزن موثر بر امنیت سایبری محاسبه کنیم، از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند؛ فقط موجب اتمیزه‌شدن اجتماع و واپاشی امید در نخبگان، متخصصان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال می‌شود.این روند باید به نفع مردم و حاکمیت اصلاح شود.»

لطفی همچنین خواستار دستیابی به «یک راهکار فنی - اجتماعی برای موضوع فیلترینگ با چارچوب‌های متعارف بین‌المللی» شده است.

ترکیه «گروک» را مسدود کرد

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ترکیه دسترسی به بخشی از محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی «گروک» را به‌دلیل آنچه «توهین به رجب طیب اردوغان، مصطفی کمال آتاتورک و ارزش‌های دینی» عنوان شده، مسدود کرد.
به گزارش ایسنا، یک دادگاه در ترکیه در روز چهارشنبه دسترسی به بخشی از محتوای تولیدشده توسط چت‌بات «گروک» را که توسط شرکتی متعلق به ایلان ماسک طراحی شده، مسدود کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ترکیه‌ای اعلام کردند این چت‌بات در پاسخ به برخی پرسش‌ها، به «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، «مصطفی کمال آتاتورک» بنیان‌گذار ترکیه مدرن و همچنین ارزش‌های مذهبی توهین کرده است.

دفتر دادستان کل آنکارا اعلام کرد که تحقیقات رسمی در این زمینه آغاز شده و این نخستین مورد ممنوعیت رسمی محتوای یک ابزار هوش مصنوعی در ترکیه محسوب می‌شود.

مقام‌ها با استناد به قوانین داخلی که توهین به شخصیت‌های سیاسی و ارزش‌های دینی را جرم تلقی کرده و مجازات آن را تا چهار سال زندان تعیین می‌کند، این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند.

شرکت «ایکس» (توییتر سابق) و ایلان ماسک تاکنون واکنشی به این تصمیم نشان نداده‌اند. گفته می‌شود «گروک» که به‌صورت یکپارچه در پلتفرم ایکس فعال است، در پاسخ به برخی سوالات به زبان ترکی، محتوایی توهین‌آمیز درباره اردوغان و آتاتورک تولید کرده است.

مرجع تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه پس از صدور حکم دادگاه، این ممنوعیت را به اجرا گذاشته است.

«یامان آک‌دنیز» استاد حقوق سایبری در دانشگاه بیلگی استانبول گفت که مقام‌های ترکیه‌ای حدود ۵۰ پست از گروک را به‌عنوان پایه تحقیقات شناسایی کرده‌اند. او در پلتفرم ایکس نوشت: «ترکیه نخستین کشوری است که سانسور رسمی بر گروک اعمال می‌کند.»

وی افزود که هدف از ممنوعیت دسترسی و حذف محتوای خاص، «حفظ نظم عمومی» عنوان شده است.

در سال‌های اخیر، ترکیه نظارت خود را بر پلتفرم‌های اجتماعی و خدمات پخش آنلاین به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و با تصویب برخی قوانین، اختیارات بیشتری برای کنترل محتوا به‌دست آورده است. این اقدامات شامل بازداشت افراد به‌دلیل پست‌هایشان، تحقیقات قضایی درباره شرکت‌ها، و مسدودسازی یا محدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌ها بوده است.

منتقدان می‌گویند این قوانین اغلب برای سرکوب منتقدان به‌کار گرفته می‌شود، اما دولت ترکیه مدعی است این اقدامات برای حفظ شأن و جایگاه نهادهای حاکم ضروری است.