ITanalyze

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی و نظارت بر این حوزه دانست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه -اعم از رمزپول (رمزارز)‌های جهان‌روا و پایه‌ثابت- بوده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کار‌های عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بانک مرکزی به کلیه داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)‌ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

 

مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند. این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب ایشان، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوطه می‌کنند.

بانک مرکزی خطاب به مردم اعلام کرده: هموطنان عزیز توجه داشته باشند تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود.

بنابراین، متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکوهای اینترنتی فروش طلا به بانک ها خبر داد و گفت: خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می شود.

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با ایرنا درباره اقدامات پلیس درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر خالی فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا اظهار داشت: اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردهای بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده اند.

وی با بیان اینکه میزان خرید طلا توسط مردم از چند سوت تا چند گرم متغییر است، افزود: مشکل کار اینجاست که تضمینی در کنترل این سکوها و شرکت های فروش طلا نیست و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر اینها پیش بینی نشده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: دغدغه پلیس این است که در چنین شرایطی اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی و یا طراوت خودروی قزوین رخ ندهد و پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث آتی، پلیس به این موضوع ورود کرد و ۱.۵ تن طلای خریداری شده توسط مردم از این سکوها و شرکت ها را به بانک های عامل انتقال داد.

سردار رحیمی افزود: در این زمینه دستورات ویژه ای هم صادر شده است تا مردم متضرر نشوند و به میزانی که مردم طلا از آنها می خرند، طلای فیزیکی از سوی این شرکت ها و سکوها تهیه و ذخیره شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.

سردار رحیمی از بازدیدها و کنترل های دوره ای پلیس از این سکوها خبر داد و گفت: اگر در این بازدیدها به میزانی که مردم طلا خریده اند، در مجموعه شرکت ها و پلتفرم ها طلا وجود نداشته باشد، با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی با آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: دغدغه ما این است که مردمی که به طور تلفنی طلا می خرند و پول واریز می کنند، طلا به میزان خریداری شده در شرکت ها موجود باشد.

 

توقف صدور مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی طلا

به گزارش ایرنا، به تازگی محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکوهای اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت های امنیتی سایت خود را فراهم نمایند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است: از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

اکران گسترده تبلیغات سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا چه در سطح کلانشهرها و چه در فضای مجازی این پرسش را تقویت می‌کند که آیا واقعاً طلای واقعی خرید و فروش می‌شود و درصورت بحران، چه‌کسی پاسخگوی پس‌اندازهای مردمی است که پول‌شان را طلا کرده‌اند؛ اما شاید طلایی در کار نباشد؟

داستان سکه ثامن را یادتان هست؛ مؤسسات غیرمجاز چون کاسپین، فردوسی، فرشتگان و... را به یاد دارید؟ سودای سود بیشتر و یک‌شبه پولدار شدن، انگار همچنان سکه رایج در اقتصاد ایران است و در سایه غفلت مسئولان و ضعف دستگاه‌های نظارتی و قانونی، این خطر وجود دارد که طلای بدون پشتوانه و وجود خارجی، خرید و فروش و ناگهان خبری منفجر شود که نه از طلا خبری هست و نه از پول کسانی که در دام خرید و فروش آنلاین طلا گرفتار شده‌اند.

سطح شهر تهران، کلانشهرها و وب‌سایت‌ها پُر شده از بیلبوردها و بنرهایی که در آن ادعا می‌شود می‌توان طلا خرید و فروخت، بدون اینکه کارمزدی پرداخت شود. اما همیشه به یاد داشته باشید که نه گربه محض رضای خدا موش می‌گیرد و نه اینکه در اقتصاد، ناهار مجانی وجود دارد؛ با این حساب از الان باید مراقب بود و زود تحت‌تأثیر تبلیغات فزاینده و فریبنده قرار نگرفت.

نرخ تورم بالا، نوسان شدید قیمت‌ها و چشم‌انداز خاکستری بازده دارایی‌ها باعث شده تا همه در جست‌وجوی راهی باشند تا پس‌اندازشان در برابر تورم آب نشود. پایین ‌نگه‌داشتن بلندمدت نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، جهش رشد نقدینگی و گردش آن در اقتصاد و احتمال افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، انگیزه بسیاری از مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده و البته پرریسک هموار کرده تا جایی که حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از خریداران بیمه‌های زندگی در سال‌های گذشته بی‌خیال آن شده‌اند؛ چرا که بازده یک سال اخیر طلا، آنها را وسوسه کرده تا به سمت بازار طلا بروند.

راز طلایی شدن بازارها

افزایش میل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا البته به گزینه مطلوب دولت هم تبدیل شده؛ چرا که می‌توان با سوق دادن پس‌اندازهای آزادشده از بانک‌ها، نقدینگی را به سمت بازار طلا برد و جلوی شوک به بازار ارز را گرفت. ریسک خرید و فروش ارزهای خارجی و نگهداری آن هم عاملی شده تا خرید طلای دست دوم و خام به یک گزینه سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ هرچند که کارمزد بالا و عدم‌اطمینان نسبت به کیفیت طلای خریداری شده و نگهداری آن مسیر را به سمت تبدیل پس‌اندازها به خرید آنلاین طلا هموار کرده است.

طلایی شدن بازارها و اشتیاق به سرمایه‌گذاری به‌صورت آنلاین در بازار طلا به یک پدیده جدید تبدیل شده و برای پاسخ به این نیاز، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قانونی با پشتوانه شمش طلا و سکه در حال حاضر به ۱۹صندوق رسیده که همگی زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند. اما جدی‌ترین رقیب این صندوق‌ها، اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا هستند که به‌نظر رشد قارچ‌گونه‌ای دارند.

بخشنامه‌ای که جدی گرفته نشد

هفته نخست آذرماه بود که بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. براساس اعلام مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و براساس نامه بانک مرکزی، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

این بخشنامه که البته جدی گرفته نشد، نشان می‌دهد که این سایت‌ها بدون اینکه ذخایر کافی داشته باشند، در حال خالی فروشی هستند و از مردم پول می‌گیرند و وعده پرداخت سود روزشمار و حتی تحویل فیزیکی طلا می‌دهند، بدون اینکه به اندازه کافی طلا در اختیارشان باشد. ابهام درباره میزان ذخایر طلای این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و کیفیت دارایی‌های آنها از یک سو و عدم‌نظارت دقیق بر معاملات صورت گرفته، یک خطر جدی هم برای مردم و هم دولت خواهد بود که این بار تجربه تلخ سکه ثامن بر بستر آنلاین را تکرار خواهد کرد.

فروپاشی احتمالی ناشی از رشد بادکنکی این طلافروشان آنلاین در برابر چشم نهادهای قانونی و نظارتی، ممکن است پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی را به همراه داشته باشد و موجی از اعتراض و تجمع را در آینده به همراه خواهد داشت؛ چرا که ریسک خالی فروشی را بالا برده، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و البته اختلال در بازار پول و سرمایه را تشدید می‌کند.

به اینماد و مجوزهای صنفی اعتماد نکنید

سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا ادعا می‌کنند که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند و حتی برای فعالیت‌شان در قالب کسب‌وکارهای اینترنتی، مجوز اینماد از وزارت صمت گرفته‌اند و عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های مالی هستند؛ اما هیچ‌کدام این مجوزها، نشان از اطمینان از عدم‌خالی فروشی نیست؛ چرا که اصل مهم این است که آیا به اندازه‌ای که نقدینگی جذب می‌کنند، طلا به‌صورت فیزیکی دارند و در صورت هجوم مردم برای گرفتن طلای فیزیکی، این پشتوانه چگونه قابل دسترس است. جالب اینکه در این سایت‌ها گفته شده که می‌توان درخواست تحویل فیزیکی دارایی طلای خود را آنلاین ثبت و نوع طلای تحویلی را انتخاب کنند و با پرداخت اجرت ساخت، طلای خود را تحویل بگیرید. یا اینکه برخی از این طلافروشان آنلاین، برای خودشان یک آدرس در بازار را به‌عنوان خزانه خود معرفی می‌کنند.

تکثیر غیرمجازها در بازار طلا

غفلت از خطر تکثیر طلافروشی آنلاین همانند یک بمب خاموش خواهد بود که روزی خواهد ترکید و تلفات سنگینی را به جای خواهد گذشت؛ چرا که اصالت طلای فروخته شده در هاله ابهام قرار دارد. یک نشانه تکثیر غیرمجازها در بازار طلا را می‌توان در گفته‌های اخیر یک مقام بانکی رصد کرد. ایرج نیازی، رئیس بانک کارگشایی، تاکنون ۴۰۰ مجوز خرید و فروش طلا صادر شده است که ۲۰۰ مورد آنها تراکنش داشته‌اند؛ اما تنها ۵شرکت فعالیت بیشتری دارند. او با تأیید بر اینکه درصورتی که نظارتی وجود نداشته باشد، احتمال کلاهبرداری، پولشویی و سفته‌بازی در فضای مجازی امکان‌پذیر است، می‌گوید: آغوش بانک کارگشایی برای کسب‌وکارهای آنلاین باز است و در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، طلا به‌صورت امانی نزد بانک کارگشایی به امانت گذاشته می‌شود تا اطمینان لازم برای خریداران صورت گیرد.

هشدار مجلس به بانک مرکزی

یک عضو کمیسیون صنایع با اشاره به رشد قارچ‌گونه سامانه‌های آنلاین طلا از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

زینب قیصری با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به‌عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه‌گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست؛ اما امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها نیز حائز اهمیت است. او افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تأییدش انجام دهد.

پلتفرم‌های طلایی یا گاوصندوق‌های خالی؟

با تبلیغات وسیع این سؤال نزد مردم ایجاد می‌شود که آیا پلتفرم‌های خرید و فروش طلا قابل اعتماد هستند؟ شاید آنها در کوتاه‌مدت به‌صورت منظم سود بدهند، اما پس از مدتی به‌دلیل نداشتن پشتوانه کافی در خطر سقوط قرار می‌گیرند و خسارت سنگینی را برای خریداران به ارمغان خواهند آورد. از قدیم گفته‌اند که پول‌تان را با دست به دیگران ندهید که مجبور شوید با پا به‌دنبال گرفتن آن باشید و اگر قصد خرید و فروش طلای آنلاین دارید، باید مطمئن باشید که در هنگام نیاز، پولی در کار هست و طلایی به‌صورت پشتوانه نگهداری شده است. افزون بر اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیاز به مقررات و قوانین جدید در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا وجود دارد. دولت و نهادهای نظارتی باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم‌های آنلاین در راستای استانداردهای قانونی عمل می‌کنند.(منبع:همشهری)

در شرایط ناپایدار اقتصادی، روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده که با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، گسترش چتر نظارت بر این حوزه بسیار اهمیت دارد.

به گزارش مهر با توجه به تورم بالایی که سالهاست مهمان اقتصاد ایران شده، سرمایه گذاری روی طلا رونق زیادی گرفته است؛ این موضوع البته خوشایند دولت هم بوده چراکه به نقدینگی موجود به جای خرج شدن در بازار ارز و ورود شوک به این بازار، به سمت بازار طلا سوق داده شده است.

با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار برای سرمایه گذاری و البته تشدید عدم پیش بینی پذیر اقتصاد، طی ماه‌های اخیر شاهد تبلیغات اغوا کننده پلتفرم‌های طلا در اقصی نقاط شهر بوده ایم؛ تبلیغاتی که مردم را ترغیب می‌کنند تا با هر مقدار پولی که دارند -حتی ۵۰ هزار تومان- طلا بخرند؛ در ادامه نیز وقتی میزان سرمایه تزریق شده به پلتفرم، به خرید یک گرم طلا برسد، امکان تحویل فیزیکی طلا به فرد وجود دارد.

اگرچه این شیوه فروش به دلیل عدم دریافت کارمزد و خرید با مبالغ کم، در ظاهر به نفع خریداران است اما اگر نظارت دقیقی روی فرایند فروش کالا از سوی این پلتفرم‌ها صورت نگیرد احتمال وقوع جرایمی مشابه آنچه که در کوروش کمپانی، سکه ثامن و… رخ داد، چندان دور از انتظار نیست.

بر همین اساس هم بود که هفته نخست آذرماه، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه نیز مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت (مرکز تتا) تاکید کرد که طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

البته وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی کرد اما به نظر می‌رسد که این سامانه چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامده که هر چند وقت یک بار اعلام می‌کند که طلا باید در بانک عامل سپرده باشد.

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم‌ها این است که باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

همچنین فروش آنلاین طلا نیاز به اخذ سه مجوز دارد؛ آنطور که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به مهر اعلام کرد «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ اینماد، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»

به گفته او «آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد بنابراین طبق گفته اعضای اتحادیه هیچ گونه نظارتی بر این پلتفرم‌ها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.»

زنگ خطر خالی فروشی

در این بین نکته قابل توجه در خصوص فروش آنلاین طلا احتمال وقوع جرایمی مانند «خالی فروشی» بالا است چراکه پلت‌فرم‌های آن‌لاین به‌دلیل ماهیت مجازی خود، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند.

خالی فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود، معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.

از سویی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، این موضوع به‌ویژه در مورد طلای آب‌شده، بسیار پررنگ است که می‌تواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود.

بر همین اساس نیز با توجه به ماهیت فروش آنلاین، احتمال وقوع چنین جرمی دور از انتظار نیست.

 

احتمال تحویل طلا با عیار پایین

نکته دیگر در خصوص فروش آنلاین طلا، این است که در صورت عدم نظارت بر این کسب و کارها، بسیاری از این پلت‌فرم‌ها ممکن است طلایی تحویل مشتری دهند که عیاری پایین‌تر از عیار مورد ادعای فروشنده داشته باشد؛ در واقع در این جرم طلاهای خریداری‌شده دارای عیار پایین‌تر از آنچه ادعا شده، است.

بنابراین با توجه به اینکه در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید صرفاً به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند که این امر همانطور که ذکر شد، ریسک بالایی به‌همراه دارد.

لزوم تشدید نظارت بر رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های فروش طلا

بر این اساس تردید در مورد نحوه نگهداری طلا و پشتوانه فیزیکی آن، احتمال کلاهبرداری در برخی پلتفرم‌ها یا تفاوت قیمت طلا در این پلتفرم‌ها با نرخ بازار آزاد، مهمترین معایب سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین هستند.

در این ارتباط بذرافشان به خبرنگار مهر می‌گوید: واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست. اما همانطور که گفته شد طبق قانون کسب و کارهای مجازی باید طلا به صورت فیزیکی تحویل مشتری شود.

رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح می‌کند: تاکنون جلسات متعددی در رابطه با این موضوع با دادستانی داشتیم. پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در مصاحبه‌های متعددی بر کنترل و نظارت بر این حوزه تاکید کرده است. آنطور که سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد بر فروش طلای آب شده به صورت آنلاین، توسط این بخش کنترل و نظارت می‌شود ولی اینکه تا چه حد نظارت می‌شود اطلاع نداریم.

به گفته او طلافروشان مجازی باید نسبت به فروشی که می‌کنند تضامینی در بانک‌ها داشته باشند، اما اینکه تاکنون تا چه حد تضامین و امنیت برای مردم ایجاد شده خبر ندارم.

بذرافشان در خصوص احتمال خالی فروشی در این واحدها نیز می‌گوید: این مسئله به این بر می‌گردد که آیا واحدها تضامینی داده‌اند یا طلا در بانک‌ها دپو شده است یا خیر؛ بنابراین دادستانی باید کنترل و نظارت را در این بخش بیشتر کند.

همچنین زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است. ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری تصریح می‌کند: نسبت به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها که می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش بروز احتمال خالی فروشی فراهم کند هشدار می‌دهیم و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع هستیم.

 

درخواست دادستانی از مردم

با توجه به اینکه احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا، از مردم خواسته است با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند چراکه در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی است که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این رابطه اعلام کرده است که این پلیس با همکاری قوه قضائیه به موضوع فعالیت سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده ورود کرده است که هدف از این ورود، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و دفاع از حقوق شهروندان است. پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط در تلاش است سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت در این حوزه را تعریف و نظارت لازم را بر وبگاه‌ها و تارنماهای فروش آنلاین طلا اعمال کند.

به گفته او، مقرر شده بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام کند و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وب‌گاه ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کنند و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفته است که با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وب‌گاه های فروش طلای آب شده به منظور جلوگیری هر گونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک‌های عامل کشور انتقال شد.

به وعده‌های رنگارنگ اعتماد نکنید!

به گزارش مهر، در مجموع اگرچه بازار طلای آنلاین مزایایی مانند ذخیره‌سازی امن و سهولت مبادله را ارائه می‌دهد اما همانطور که ذکر شد خطراتی مانند محدودیت‌های نظارتی و نوسانات بازار نیز وجود دارد.

بر همین مبنا نیز با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، کارشناسان و فعالان بازار طلا تاکید دارند که خریداران ضمن اجتناب از سپرده گذاری در پلتفرم‌های غیرمجاز، به وعده‌های جذاب اعتماد نکنند و در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، از روش‌های مطمئن و قانونی مانند خرید از طلافروشی‌های معتبر و دارای مجوز یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا استفاده کنید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری طلا، گفت: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد این اپلیکیشن‌های انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است، پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری با اشاره به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها، از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت برخط فعالیت های سایت های فروش طلای آب شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع "کوروش کمپانی" و … و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و… تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت طلبان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با توجه به اینکه در این گونه کسب و کارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین، اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابطه مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان "اینماد" هستند خریداری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک‌های عامل کشور منتقل شد.

سند «ساماندهی رمزدارایی‌ها» ‌استخراج و معاملات رمزدارایی­‌ها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.

ایرنا - نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب و اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

ماده ۴ از این نظامنامه مربوط به قانون استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها است. بر اساس این ماده استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و سیاست‌ها و الزامات آن، تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی قابل انجام است.

تنظیم‌گران هر حوزه موظف هستند مطابق تقسیم کار و براساس اهداف و سیاست‌ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم‌گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند.

بر این اساس سیاست‌گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است و رمزدارایی‌های دیگر در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تنظیم‌گری می‌شوند.

ضوابطی که در این نظام‌نامه برای تنظیم‌گران حوزه رمزدارایی‌ها در نظر گرفته شده به این شکل است. مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها از جمله مخاطره‌سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمزدارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام کند.

قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و نیز جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایحهای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد.

تمامی تنظیم‌گران موظف هستند از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده کنند.

تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حدامکان مدیریت کنند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

این بخش دارای ۲ تبصره است. نخست اینکه بیمه مرکزی ج. ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائهدهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کند.

تبصره دوم نیز می‌گوید ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده کنند.

همچنین تمامی تنظیم‌گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیشنویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده کنند.

فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر موضوع این سند یا مجموعههای تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است.

در این سند آمده است که محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیشنویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.

مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است. 

 برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد. 

 

ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال

به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش‌ داد.

این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن‌ کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است. 

بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.

 

مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند! 

ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت‌ سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است. 

آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد. 

فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.  

این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.  

این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟ 

کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد

یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.

از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر می‌تواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد. 

استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است. 

البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلا‌های فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند. 

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPL ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همان‌طور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاست‌گذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.

با تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و ابلاغ آن به عنوان سند بالادستی این حوزه، می‌توان جلوی بخشی از فرار‌های مالیاتی را در این بخش را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همین چند هفته پیش بود که در خارج از ایران، فردی به نام ریچارد آلگرن سوم با فرار مالیاتی 4 میلیارد دلاری دستگیر شد. اما نوع فرار مالیاتی او کمی با بقیه فرارها متفاوت بود. او با معاملات رمز ارز درآمدش را کتمان و از پرداخت مالیات فرار کرده بود. 

فرارهایی که مسئولان مالی آن کشور توانسته بودند با رصد جریان های مالی او و انتقال های دیجیتالی او، رد این فرار مالیاتی را بزنند. مثل این فرارهای مالیاتی در کشورهای مختلف از جمله ایران هم دیده می شود. معاملات بدون رصد  با رمز ارز در حوزه مسکن، در حوزه بهداشتی و در حوزه های مختلفی صورت گرفته است.

تمرکز روی صرافی های رمز ارزها
این را شاهین مستوفی، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی هم تایید می کند. به گفته مستوفی با گسترش دامنه سرمایه گذاری در رمز ارزها متاسفانه معاملات زیر زمینی از این طریق هم به چشم می خورد. با توجه به اینکه این حوزه مالی هنوز قانونی ندارد اما سازمان مالیاتی خودش دست به کار شده است.

وی افزود: ما در سازمان مالیاتی کارگروهی را تحت عنوان پیگیری های فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها تشکیل داده ایم و امیدواریم تاپایان سال خبر موثق و خوبی از کشف و فرارهای مالیاتی در این رشته را گزارش کنیم. ابتدا درحوزه صرافی های رمز ارزها تمرکز کرده ایم.

با اشاره به نبود قانون در حوزه رمز ارزها، به یاد همایش اقتصاد دیجیتال  و حضور وزیر اقتصاد در آن افتادیم که گویا زمزمه های تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و تعیین قانون برای این حوزه، بعد از 12 سال شنیده شد.

بانک مرکزی چارچوب این اساسنامه را تدوین و در حال تعیین مصادیق است. قانونی که در مرکز ملی فضای مجازی هم در دست بررسی است. 

 

 از فواید دنیای بلاکچین غافل نشویم بلکه خطرات را بشناسیم
سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات می گوید: نمی توانیم فواید دنیای بلاکچین و رمز رزها را نادیده بگیریم بلکه باید مضرات و خطرات آن  را شناسایی کنیم و راه های مقابله با آن ها را بگیریم. دولتی ها نباید در امر فعالیت در حوزه رمز ارز فروش یا سود آن شریف باشند بلکه باید قانون گذاری کنند. به طور مثال قانون بگذارند و مالیات ستانی کنند مثل سایر فعالیت های اقتصادی در کشور.

وی افزود: این اساسنامه در حال تدوین است تا برای فعالیت های رمز ارز یک چارچوب تعیین کند و با رسمیت شناختن آن دولت بتواند نظارت لازم را داشته باشد.

تدوین این اساسنامه به نهادهایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان رصد را فراهم می کند. تا بتوانند جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیرند.

 

رمزارزها نیازمند قانون برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه
فرهادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: استفاده در رمزارزها در قالب فعالیت های پنهان منجر شده تا علاوه بر فرارهای مالیاتی، تامین مالی تروریسم هم اتفاق بیفتند چرا که هیچ ردی برای این معاملات وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که پس با قانون گذاری چطور می توانید رد این معاملات را پیدا کرده و بر آنها نظارت کنیم؟ گفت: صرافی های رمز رزها در ایران باید به رسمیت شناخته شده و فعالیت در حوزه رمز ارزها در ایران نیز منوط به ایجاد کیف پول در این صرافی هاست. در نتیجه می تواند به این روش آن ها را رصد کرد.

به گفته همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ماهیت رمز ارزها، نظارت ناپذیری است اما با ایجاد چارچوب ها در ایران قرار نیست ما این معاملات را محدود کنیم، بلکه می خواهیم رصد کنیم تا جلوی فعالیت های سوداگرانه و کلاهبرداری ها را بگیریم.

قانونی که در اکثر کشورها برای معاملات رمز ارزها گذاشته شده است و قرار است با تدوین اساسنامه در ایران هم امکان رصد و سیاست گذاری را برای مسئولان فراهم کند. یکی از این سیاست گذاری ها اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه از طریق رمزارزها خواهد بود.

گسترش روز افزون فناوری های نوین، کسب و کارهای مختلف از جمله طلافروشان را تحت تاثیر قرار داده که می تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ البته موضوع خرید و فروش طلا در این فضا نیز به یکی از مباحث مهمی مبدل شده که شناسایی راه های سوء استفاده متخلفان برای مردم بسیار اهمیت دارد.

ایرنا - فناوری های نوین هر روز درحال پیشرفت است و تمامی شئون زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از این رو کسب وکارها نیز متاثر از این فناوری های نوین قرار گرفته و هر روز روش های جدیدی برای کسب وکار و ایجاد درآمدهای مختلف معرفی می شود.

در طی سال های اخیر نیز با وجود تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و به تبع آن افزایش تورم در داخل و از بین رفتن ارزش پول ملی مردم سعی می کنند، به جای نگه داری فلزات گرانبها در منازل که در دوران فشار اقتصادی براساس آمارها جرایم، رشد فزاینده ای پیدا می کند و نگهداری مصنوعات فلزی در منازل بسیار خطرناک است، به راههای دیگری برای در امان نگه داشتن دارایی های خود در برابر خطرات اجتماعی رجوع کنند.

به همین دلیل صاحبان کسب و کار، فعالان و صاحب نظران می خواهند برای مشتریانی که به دنبال راه های جدید سرمایه گذاری اند، با استفاده از فناوری های نوین، خدمات جدیدی ارایه دهند تا هم خود در این بازار سودی کسب کنند و هم مشتریانشان را راضی نگه دارند.

در این راستا برخی از کسانی که به دنبال سوء استفاده و سودجویی از ناآگاهی مشتریان هستند، از تمامی روش های مختلف حتی تقلب برای رسیدن به مقصود استفاده می کنند تا بتوانند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و سودهای نامشروعی کسب کنند.

موضوع طلا و فلزات گرانبها در نوع خود از قدیم الایام محل بحث بوده و اعضای صنف طلافروشان برای اینکه مصنوعه دارای شناسنامه مشخص باشد، اقدام به ارایه یک برگه شناسایی با نام فاکتور یا درج نام بر روی مصنوعه و تعدادی عدد به عنوان اعدادی با تعریف جهانی می کردند.

این سند به عنوان گواهی اصالت کالا عمل کرده و در صورت بروز اختلاف یا نیاز به فروش مجدد، به عنوان مدرکی معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل، معاملات بدون فاکتور، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات گوناگونی قرار می‌دهد.

اما امروز با در نوردیدن مرزهای دانش توسط فناوری های نوین و ورود کسب و کارهای جدید در این میدان، روش های قدیمی برای شناسایی کالاهای گران قیمت متفاوت شده و در این زمینه دیگر مواردی مانند عیار، وزن، قیمت روز خرید، قیمت کل و مشخصات فروشنده موضوعیتی ندارد و بررسی صحت این موارد به دولت و دستگاه ناظر که اقدام به ارایه مجوز می کند، سپرده شده است.

همین خریداران به امید اینکه بتواند سرمایه خود را از گزند تورم های افسار گریخته به دلیل تحریم های ظالمانه حفظ کنند و در روز مبادا این سرمایه های خود را نقد کرده و به زخمی بزنند، نگرانند که با خریدشان بصورت آنلاین هرگز صاحب فیزیک جنس خریداری شده نشوند و از سوی دیگر هیچ بخشی از کشور نیز مسئولیت اقدامات آنهایی را که روزی برای بالابردن آمار اشتغال مجوز کسب وکار در فضای مجازی را به آنها داده اند را برعهده نگیرد.

از سوی دیگر معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۵۰۰ تارنما و سکو در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز هستند، گفت: «۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب‌ وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف شخصی نیست.»

خرید از بازار طلای آب شده باید ملزم به قواعدی مشخص بود

برهمین اساس محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر درباره معاملات طلای آب شده چه در واحدهای صنفی و چه بصورت آنلاین اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتی است، یعنی عقل سلیم می گوید وقتی می خواهید به پزشکی برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه در مرحله اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام می دهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایه گذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن تحقیقات گسترده ای انجام شود.

کشتی آرای با اشاره به اینکه تورم زیادی طی سال های گذشته در کشور وجود داشته است، گفت: با این وجود مردم به دنبال تبدیل سرمایه های خود به طلا هستند و امروز کسانی وجود دارند که می خواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند و با ایجاد تشکیلات و تبلیغات اغوا کننده، بسیاری از کسانیکه که تحقیقات زیادی درباره این موضوع ندارند را تحت تاثیر قرار داده و فریب دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت خرید و فروش طلای آنلاین طبق مقرارت بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت مشخص شده که این ضوابطی بسیار خوب است و مردم نباید هیچگونه نگرانی در این زمینه پس از اطمینان از رعایت مقررات از سوی فروشنده داشته باشند، تصریح کرد: ولی شرکت هایی که حتی یکی از مجوزهای این سه ارگان کشوری را نداشته باشند، نمی توانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

کشتی آرای با بیان اینکه برخی از شرکت ها بصورت کاغذی اقدام به فروش طلا می کنند، اظهار داشت: قانون این افراد را ملزم کرده که اگر می خواهند طلا به فروش برسانند، باید در بانک سپرده داشته باشند و یعنی اگر می خواهید از شرکتی نیم گرم طلا بخرید، آن شرکت که این کالا را می فروشد باید به ازای آن در بانک سپرده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه، داد و ستد در بازار طلا به شکلی که مشخصات و نظارت های حاکمیتی را داشته باشد، مشکلی ندارد، خاطر نشان کرد: ولی برخی از موسساتی هستند که متاسفانه در قالب این چارچوب درحال فعالیت های خلافند، مانند سکه ثامن که اتفاقات قبل و بعد از آن باعث دردسرهای زیادی برای مردم شد.

کشتی آرای با بیان اینکه این خود مردم هستند که باید درباره خرید از یک واحد صنفی حواسشان جمع باشد و استعلام های دقیق از آن واحد را بگیرند، تصریح کرد: بنده نیز به عنوان کسی که در این صنف فعالیت می کنم حتی در این صندوق ها، سرمایه گذاری دارم و مردم را نیز برای سرمایه گذاری تشویق می کنم، زیرا هم شفاف و هم قابل اعتماد هستند و خیال کسی که سرمایه گذاری می کند، راحت است.

وی خاطر نشان کرد: البته یکی از الزامات کار این است که باید واحد صنفی برای فعالیت خود اقدام به گرفتن جواز کند و جواز برای مکان فیزیکی کسانی که می خواهند معاملات آنلاین انجام دهند، اجباری است.

این عضو اتحادیه طلا و جواهر با یادآوری اینکه داد و ستد طلاهای آب شده به دو صورت برخط و کاغذی صورت می گیرد، افزود: معاملات آنلاین به معاملاتی گفته می شود که در فضای مجازی انجام می شود، یعنی ممکن است یک واحد در فضای مجازی بگوید که این گردن بند یا دستبندها را با این درصد سود پایین می فروشم، پس از من بخرید و آدرس بدهید تا برای شما بفرستم.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این معاملات تقلبی بوده و قابل اطمینان نیستند، ولی یکسری از آنها مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند، بنابراین این افرادی که می خواهند در این فضا داد وستد کنند باید حتما یک واحد صنفی داشته باشند و بعد از اخذ جواز باید از وزارت صمت نماد (E) بگیرند و بعد از گرفتن این نماد باید جواز از کسب و کارهای فضای مجازی نیز داشته باشند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: کسانیکه می خواهند در معاملات صندوق های طلا که نوعی معامله بورسی است، سرمایه گذاری کنند، باید سرمایه ای را بصورت فیزیکی ثبت کنند و معادل آن را در بانک مرکزی یا یکی از بانک های کشور سپرده کرده و در قالب میزان نقدی طلایی که سپرده گذاری می کنند، می توانند معاملات کاغذی انجام دهد.

وی با بیان اینکه درست است که دانش و علم درحال پیشرفت است، اما نمی توان در تمامی شئون زندگی از فناوری های نوین بهره برد، اظهار داشت: در پزشکی و تشخیص بیماری ها نمی توان در فضای مجازی اقدام به درمان یک بیماری کرد و باید حتما به صورت مستقیم به پزشک مراجعه کرد به همین دلیل در برخی از کسب و کارها نیز نباید بطور کامل به فضای مجازی اعتماد داشت و اگر کسی برای خرید و فروش طلا شک دارد، بهتر است که بصورت فیزیکی طلای خود را خریداری کند و به اندازه کافی و در وسعت تمامی ایران واحدهای طلا و فروش سکه مجوزدار از اتحادیه وجود دارد.

لزوم ایجاد سازوکارهای قوی در فضای مجازی

عبادالله محمدولی نیز درباره خرید و فروش طلا در فضای مجازی و حتی از سوی شرکت های معتبر اظهار داشت: امروز دنیا در حال کوچک شدن است، ولی نمی توانیم از فناوری های جدید باز بمانیم. در عین حال باید قوانین و سازوکارهای جدیدی را انتخاب کرد و حتی شاید قواعدی در جامعه ما وجود نداشته باشد، ولی باید آنرا با توجه به شرایط جامعه ایجاد کرد.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: ولی حتما باید در این زمینه قوانین آیین نامه و بخش نامه هایی را ایجاد کنیم که اگر جامعه بزرگ مردم ایران بخواهند خریدی انجام دهند، کسی جرات نکند از فضای مجازی سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه متولیان فضای مجازی بخصوص اتاق های ذیربط و متولیان امر و اتحادیه ها باید در زمینه کسب و کار در این فضا سرعتشان را بیشتر کنند و به نوعی همپای تقاضا در بازار پیش روند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بعد از رخدادهای ناگوار به دنبال چاره و حل آن باشیم، پس باید پیش از هر رخ دادی بدی، جلوی آن را بگیریم.

در این راستا حدود یک ماه پیش نشست بررسی پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) برگزار شد؛ به گفته علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا، توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضرورت دارد ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی افزود: به منظور توسعه این بازار باید شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد شود.

البته پیش از آن امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی اعلام کرده بود که طلای فروخته شده در سکوهای اینترنتی باید موجود و در بانک ذخیره شود.

وی تاکید کرده است که مهمترین ریسک در فروش آنلاین طلا، ‌خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ در حالی که بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

به نظر می رسد که در هر حالت این مردم و مسئولان اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر مسئولیت دارند تا از وقوع جرم های اقتصادی در فضای مجازی جلوگیری کنند و در مسیر کاهش جرایم بخصوص در زمینه موضوعاتی که بطور مستقیم به سرمایه مردم مربوط است، گام بردارند تا موضوعاتی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی دوباره برای مشکلات عدیده ای ایجاد نکنند.

حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟

به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.

در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.

با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند.

 

* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"

اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.

صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

 

* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم

طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.

در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.

این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.

معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.

با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

 

*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها

فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.

در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آن‌ها همکاری کنند.

یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.

در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.

در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.

حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.

نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!

عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آن‌ها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!

گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

پیشنهاد می‌شود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداخت‌یارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.

عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟

امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نوشت.

متن نامه بهه شرح زیر است:

 جناب آقای علی حکیم جوادی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.

اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)

اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)

اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)

مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر

صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر

ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر

معرفی ساز و کار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول

اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو

 

ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده

بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»

به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

 

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» که در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» را در یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست‌ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.

این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.

تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن‌ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن‌ها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:

۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آن‌ها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست تاسیس صرافی از طریق درگاه ملی مجوزها باید ثبت و پیگیری شود، گفت: صدور مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و شرکت‌های لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.

جلال سیدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دریافت مجوز فعالیت نهادهای پولی از جمله صرافی و فعالیت های بانکی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بوده‌اند که این قانون پله‌پله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزام‌هایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.

وی افزود: به جرأت می‌توانم بگویم هیچ یک از دستگاه‌ها به یک باره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به درگاه ملی مجوزها نبردند؛ در حال حاضر بانک مرکزی همه درخواست‌های مرتبط با این بانک را به درگاه ملی مجوزها برده و مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در درگاه مربوطه صادر شده است؛ همچنین مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در این درگاه داده می‌شود.

سیدی بیان کرد: صدور مجوزهای تعاونی اعتبار از ابتدای امسال به طور کامل تنها از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود؛ مجوز صرافی را نیز متقاضیان باید از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند؛ در حال حاضر هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی ارائه نمی‌شود.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره زمان‌بَر بودن صدور مجوز کسب‌وکارهای مربوطه از هنگام ارائه تقاضا تا اعلام موافقت قطعی از سوی این بانک تصریح کرد: وقتی درخواست صدور مجوزی به ما داده می‌شود، یکی از فرآیندهای صدور مجوز، دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط به «منشاء وجوه» است که یک بازه زمانی به خود اختصاص می‌دهد؛ برخی از فعالیت‌ها جهت صدور مجوز، نیازمند تأیید «صلاحیت فردی» است که خارج از یَد بانک مرکزی است؛ برخی مجوزهای دیگر هم نیازمند پاسخ استعلامات نهادها و دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: با این حال برخی بازنگری‌ها انجام شده و در جاهایی که لازم بوده تا زمان صدور مجوز کاهش یابد، این اتفاق رخ داده است؛ برخی فرآیندها را نیز در حال کوچ دادن به سمت الکترونیکی شدن هستیم؛ برخی مجوزهایی هم تاکنون این اتفاق برای آنها رخ نداد، در حال بازنگری هستیم تا طی شدن آنها تسریع شود.

سیدی گفت: در یک دوره‌ای، درگاه ملی مجوزها بسته بود؛ اما از اسفند ۱۴۰۲ که بار دیگر باز شد؛ طبیعی بود که حجم زیادی تقاضا برای تأسیس صرافی دریافت کنیم اما پس از آن به حالت نرمال رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعداد صرافی‌های مجاز ۶۵۰ واحد است و آنهایی که مجوز دارند تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و آنهایی که مجوز ندارند به دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد معرفی می‌شوند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه آیا این بانک به صرافی‌های رمزارز مجوز می‌دهد توضیح داد: خیر؛ صرافی‌های رمزارز در قالب تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

بنابر بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه منع شده‌اند.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.

به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن‌ فروش‌ها و گردش مالی آن‌ها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.

وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آن‌ها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که این‌ها فیلترشکن‌ فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کنیم.

بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.

بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران  پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.

 

اول‌- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است"  براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.

 ماده (۴) این قانون «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.

 

دوم‌- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.

 از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.

 

سوم‌- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزدارایی‌ها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است.   بنابراین این بانک تنها به تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.

 

چهارم‌- سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در پایان انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپول‌ها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.

استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.

 صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزار‌های اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.

با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکو‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازار‌های دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.

در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.

نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.

وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری می‌شوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.

برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.

با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.

 

انواع تخلفات و ریسک‌های صرافی‌های رمز ارزی

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

 

انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی

کلاهبرداری

طرح‌های پانزی: وعده سود‌های بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.

هک شدن: سرقت ارز‌های دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.

اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارز‌ها و کسب سود.

 

عدم رعایت قوانین

قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.

قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.

قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استاندارد‌های لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.

 

اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده

اطلاعات نادرست در مورد ارز‌های دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارز‌های دیجیتال برای فریب مشتریان.

عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.

 

عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب

عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.

عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.

 

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی

نوسانات شدید قیمت: قیمت ارز‌های دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.

هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.

کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.

عدم نظارت کافی: بازار ارز‌های دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.

ریسک‌های عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارز‌های دیجیتال خود محدود شود.

درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.

گفته می‌شود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی است.

این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

ظاهرا بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

منبع: ایرنا

کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.
گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مجاز کرده است.
به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست­گذاری و تنظیم­گری ابعاد مختلف رمزدارایی­ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی  جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم ­گری و سیاست­گذاری رمزپول­ ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی­ ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام­ های تنظیم­ گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره ­گیری از ظرفیت­ های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف­ سازی فضای مبادلات رمزپول­‌ها اقدام نموده ­اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول­ ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی­ کارگروه­ های مطالعاتی و ظرفیت ­شناسی رمزدارایی­ ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم­ گری رمزدارایی­ ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول­ ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی ­های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ­ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول­ ها (توکن ­های معاملاتی)، توکن­ های دارایی و توکن ­های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت ­های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله­ ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد. 
معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون  بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می­ باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ­است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ­ها از طریق محیط­ های آزمون تنظیم ­گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. 
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را  متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.

به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر می‌شود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.

علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟

مشکل سایت‌های فروش طلا چیست؟

شواهد نشانی می‌دهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.

در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.

اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به ‌وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.

در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.

حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این‌ باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال ‎طلا هستند.

ورود نهادهای نظارتی

با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا می‌تواند برای اقتصاد و مردم به ‌وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.

در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به ‌معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی‌ کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.

به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.

امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

۲پلتفرم متوقف شدند

همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.

نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته‌ است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام می‌شود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.

به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.

بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.

این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

به گزارش فارس؛ موضوع امنیت دارایی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش محبوبیت و استفاده و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تهدیدات در این حوزه نیز افزایش پیدا کرده و خبرهایی هم مبنی بر هک برخی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال که ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منتشر شده است.‌ 

طبق گزارش رویترز سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. 

در ایران نیز چند وقت پیش خبرهایی مبنی بر هک یکی از صرافی‌های رمزارزی منتشر شد که البته این صرافی ضمن رد موضوع هک، اعلام کرد که بخشی از اطلاعات در دسترس هکرها با اطلاعات کاربران این صرافی مشترک است.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

وی درباره ریسک در این بازار نیز بیان کرد: بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهد داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.

مومن واقفی افزود: قطعاً شرکت‌های بزرگ اعتبار دارند ولی در حال حاضر هیچ نهادی در کشور چهارچوبی برای اینکه ریسک آنها را پوشش دهد، وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به چارچوب‌های طراحی شده باید ببینیم چه ریسک‌هایی پوشش داده می‌شود که قطعا همه ریسک‌ها را شامل نمی‌شود.

همراه اول و شاپرک با هدف ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار و تطبیق با الزامات مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام های پرداخت (دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳)، همراه اول و شاپرک تفاهم نامه ای با هدف ارتقای امنیت تراکنش ها و ساماندهی دستگاه های کارتخوان سیار امضا کردند.

طبق این تفاهم نامه که با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و سید امیرحسین شبیری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت منعقد شد، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظارت شاپرک ملزم به همکاری با همراه اول برای استفاده از راهکارهای مدیریت سرویس در محدوده جغرافیایی تعیین شده می شوند. این فرآیند از طریق ارائه سیمکارت های APN به نام و مالکیت پذیرندگان صنفی دستگاه های کارتخوان اجرایی خواهد شد.

شبکه اختصاصی امن همراه (APN) که توسط همراه اول ارائه می شود، امکان ارتباط امن بین نودهای ثابت و متحرک را فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد ارتباط داخلی خود را در یک بستر امن مدیریت کنند.

با این فناوری، انتقال داده ها از طریق کانالی مجزا و خارج از بستر اینترنت انجام شده و امکان استفاده از IP ثابت نیز برای مدیریت دقیق تر فراهم است.

این فناوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می شود، ابزاری مؤثر برای نظارت و افزایش امنیت در تراکنش های بانکی محسوب می شود.

معاون بانک مرکزی از اجرایی شدن ‍پرداخت با موبایل به جای کارت بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک ها چک الکترونیک صادر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در آئین افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفت: بحث کنونی ما زیست بوم فناوری مالی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مسائل فنی راه‌حل های مشخصی دارند و تک بعدی بوده و قابلیت تحلیل آن ساده‌تر است، اما شکل‌گیری زیست بوم ناشی از نیاز به حل مسائل در سایه همکاری مشترک همه بازیگران است. در واقع باید چشم‌انداز مشترک داشته باشیم و این نوآوری جز در سایه یک همکاری و رقابت همکارانه شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیست بوم مالی حال خوبی ندارد و چالش‌ها و بن‌بست‌هایی دارد که اگر افرادی که در این همایش هستند، به عنوان فعالان این زیست‌بوم، راه حلی برایش پیدا نکنند، در آینده با مشکلات جدی‌تری هم مواجه می‌شویم.

مؤمن واقفی افزود: مواردی مانند قواعد و سیاست‌ها، فرهنگ، سیستم‌ها، بازار و ترجیحات مشتریان و مقررات و سیاست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، وگرنه صرفاً راجع به مسائل فنی صحبت کرده‌ایم. تاکنون نیز بیشتر بر حوزه فنی تمرکز داشته‌ایم و به پارامترهای دیگر کمتر توجه کرده‌ایم. زیست بوم فناوران مالی با اکوسیستم‌های دیگر مثل زیست‌بوم‌های سلامت و تولید هم تعامل دارد و بر آنها اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فقط در حوزه پرداخت و تسویه که یکی از بخش‌های زیست‌بوم فناوری مالی است، در سال ۱۴۰۲، تعداد تراکنش‌هایی به تعداد ۷۰ میلیارد در شبکه شتاب، شاپرک ۴۹ میلیارد، ساتنا ۸۹ میلیون (که نسبت به سال قبل خود ۲۵ درصد رشد داشته است)، پایا ۳/۳ میلیارد و چکاوک ۹۸ میلیون چک تبادلی پردازش شده است.

وی خاطر نشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ تمرکز به سامانه‌های core banking بود و اکنون توسعه سکوها و ظهور نئوبانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز باید به توسعه زیست بوم بانکداری دیجیتال برسیم که توسعه رگ‌تک‌ها بانکداری باز و سندباکس‌ها و سوبتک‌ها در مسیر قرار دارد.

مؤمن واقفی در ادامه اظهار کرد: چالش‌های زیست بوم فناوری مالی کشور در شاخص‌های سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری مالی نمود پیدا می‌کند. شاخص‌های نرخ بقا، منسوخ‌شدگی محدود، دوام ساختار، تداوم تجربه مشتری و پیش‌بینی‌پذیری نشان‌دهنده پابرجایی اکوسیستم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد روند خوب بوده و زیست بوم از نظر اقتصادی بهره‌وری دارد، اما در حوزه نوآوری جایگاه مناسبی نداریم و مدل کسب‌وکاری اکوسیستم مالی در حوزه نوآوری عقب‌ماندگی‌هایی دارد.

وی ادامه داد: در بحث تنوع نیز جایگاه مناسبی نداریم و باید برای تنوع‌بخشی به اکوسیستم برنامه‌ریزی کنیم. تقریباً تنها ۲۵ درصد بازیگران اکوسیستم با یکدیگر تعامل و همکاری دارند که نشان می‌دهد که در حوزه تعامل و همکاری بین اعضای اکوسیستم نیز مشکل داریم. وضعیت سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مناسب نیست و برای حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های این حوزه باید درک مناسبی از مفهوم نوآوری واقعی داشته باشیم.

مؤمن واقفی تاکید کرد: کلان روندها، نظام جاری فناوری مالی و آشیانه فناوری سه محور اکوسیستم فناوری مالی کشور هستند که به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود، باید به هر سه محور و ارتباط آنها با یکدیگر توجه شود.

وی اظهار کرد: در حوزه رگولاتوری بانک مرکزی، سه سیاست کلان باید دنبال شود. اول اینکه در حوزه سندباکس باید اقدامات مختلفی برای گسترش دامنه‌های موضوعی و تعداد فراخوان‌ها کار کنیم. در دومین سیاست به هاب نوآوری در حوزه نوآوری مالی نیاز داریم. در حوزه‌هایی مثل رگ‌تک به شدت نیازمند بازیگران جدید هستیم. شاید مشکل اینجاست که مدل کسب‌وکاری سودآور و با بهره‌وری بالایی در این حوزه تعریف نشده است. باید بخش انتقال دانش با سایر کشورهای جهان در این زمینه را نیز فعال کنیم.

مؤمن واقفی گفت: عدم توجه به موقع به حوزه بانکداری باز، موجب عقب ماندن حوزه رگولاتوری و نظارت نسبت به پیشرفت‌های فنی است. یکی از تمرکزهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده حوزه بانکداری باز است و انتظار داریم تا پایان سال آینده بتوانیم آن را به طور کامل مستقر کنیم.

وی ادامه داد: بحث بعدی ریال دیجیتال است. در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است. در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی هم پروژه میرشتاب اجرایی شده است. در این حوزه پرداخت مبتنی بر NFC و توکنازیشن انجام شده است. در حال حاضر نزدیک ۷۵ درصد بانک‌های منتخب کشور در پروژه میرشتاب فعالیت دارند و تا پایان دی ماه ۳۰ درصد از فعالان پذیرندگی را نیز به این پروژه اضافه خواهیم کرد تا از فروشگاه‌های کشور نیز امکان خرید با کارت بانکی روسیه فراهم شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند. تا پایان سال امیدواریم کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعالیت داشته باشد. توسعه چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز از اقدامات در حال اجرا است. توجه به اعتبارسنجی و ارتقا فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر رویکردها در اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار ریال دیجیتال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، زیست بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه اظهار کرد: امروز شبکه شتاب ما با دسترسی ۹۹ درصد و عملکرد کمتر از ۲ ثانیه یکی از حوزه‌های پیشرو در منطقه است.

وی افزود: بازار ارز توافقی و بسترهای فناورانه ریال دیجیتال با توانمندی جوانان ایرانی فراهم شده که باید به این توانمندی‌ها افتخار کرد.

فرزین تصریح کرد: توسعه و مقررات‌گذاری نظام‌های پرداخت از وظایف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیاست.

وی تاکید کرد: به دلیل تحریم‌ها چالش‌هایی را در تعاملات بین‌المللی بانکی داریم اما تلاش شده تا تعاملات برقرار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اقدامات در این خصوص، طراحی سامانه ای‌سی‌یومر ذیل اتحادیه پایاپای آسیایی است و تلاش کردیم در بحث تحریم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.

 

سوییفت را کنار گذاشتیم

وی گفت: به جای سوئیفت برای اعضای اتحادیه، ای‌سی‌یومر را طراحی کردیم که از استانداردهای سوئیفت هم در آن استفاده شده و از ۱۰ مهرماه نیز عملیاتی شده است.

فرزین در ادامه با اشاره به رمزارزها با بیان اینکه ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که می‌تواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.

به گفته فرزین، ریال دیجیتال در بانک‌های ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.

وی افزود: البته همیشه ابتدا تجارت و معاملات شکل می‌گیرد و بعد مقررات‌ها و تنظیمگری‌ها شکل می‌گیرد. اما با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این حوزه به خوبی بهره ببریم. الان با بازار بزرگی روبه رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث می‌شود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیمِ در مواد ۴؛۲۴؛۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.

وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمز پول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملاتشان است.

 

قوانین رمز پول به زودی در هیئت عالی تصویب می‌شود

فرزین با بیان اینکه مقررات رمز پول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم؛ افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین می‌شود. مقررات رمز پول تهیه شده و بزودی در هیوأت عالی مطرح و تصویب می‌شود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم؛ گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آفساید بوده یا آنساید.

فرزین یکی از مشکلات را استاندارهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.

 

افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر

رئیس کل بانک مرکزی ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.

وی از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت می‌شود.

فرزین با بیان اینکه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه در اولویت‌های ما قرار گرفته است، گفت: با توجه به پرخطر بودن رمز ارزها پرسش‌ها و موانع بسیاری مطرح است. اینکه این امکان وجود دارد در مدت کوتاه ارزش رمزارزی یک صدم شود مخاطرات زیادی دارد و نظام بانکی را در پذیرش این مقوله محدود می‌کند؛ مثلاً این پرسش مطرح است با توجه به ریسک اینها، بانک‌ها می‌توانند آنها را به عنوان وثایق بپذیرند؟

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا که رمزارزها بسیار روی پول تأثیرگذار است باید مجدانه بر قانونگذاری در این حوزه اقدام کنیم.

 

مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی است

فرزین در ادامه اظهار کرد: امروزه رمزپول‌ها در جهان توسعه پرشتابی دارند و استفاده‌های گوناگونی از آن‌ها می‌شود. قاعده‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها بسیار سخت است و تمام کشورها در ابتدا در این حوزه دچار چالش شده‌اند.

وی افزود: باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم. در قانون جدید بانک‌مرکزی، مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

 

استفاده از پول‌های ملی در تسویه مبادلات با اعضای بریکس

فرزین در ادامه با اشاره به بریکس گفت: بریکس فرصت بسیار خوبی است تا تعاملات بین‌المللی خود را حفظ کنیم زیرا به هر حال واقعیت اقتصاد ایران کاهش ارتباطات تجاری و بانکی با اروپا و آمریکا است.

وی افزود: بریکس سهم بزرگی در تجارت و مبادلات پولی و بانکی دارد و تلاش کردیم نیازهایمان را از طریق آن تأمین کنیم.

فرزین ادامه داد: مبادلات ذیل بریکس ۴ محور اصلی دارد که اولین آن سهم ارزهای محلی در مبادلات است که چین، روسیه و ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند. همچنین موضوع دوم؛ تقویت همکاری‌های بریکس در نظام‌های پرداخت است که یک پلتفرم تسویه برای آن طراحی شده و در مرحله مقدماتی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب پلتفرم بر اساس تسویه با ارزهای محلی و پول ملی دیجیتال است.

 

اتصال شبکه ایران و روسیه برای سایر اعضای بریکس هم قابل اجرا است

فرزین تصریح کرد: محور سوم تعامل ذیل بریکس، اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران بود که فاز اول آن اجرایی شده و ۵ بانک به آن متصل شده‌اند و ۴ بانک دیگر در حال اتصال هستند. همکاری در این زمینه با روسیه می‌تواند با سایر کشورهای عضو بریکس نیز انجام شود.

وی افزود: همچنین با روسیه پیمان پولی امضا کرده‌ایم و با ریال و روبل معاملات را انجام می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چهارمین محور، توسعه استفاده از ریال دیجیتال است که از تحولات مهم نظام بانکی به شمار می‌رود.

وی گفت: بسیاری از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند و در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله کره، چین، امارات، ترکیه و ایران در مرحله آزمایشی هستند. این کار منافع بسیاری دارد پرداخت را تسهیل می‌کند، قابلیت برنامه ریزی دارد و هوشمندی را ارتقا می‌بخشد.

طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
 با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه می‌شوند.
 نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارت‌خوان‌های بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
 خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
 با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.

به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.

او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید می‌شود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال می‌کنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چک‌های برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار می‌کنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. 
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. 
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. 

 

* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم

وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است. 

وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربرد‌های مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم. 

 

* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها

ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین می‌تواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.

وی افزود: امروزه در هر زمان و‌ مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و‌ تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .

او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم‌ بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.

ماهیار همچنین به نظارت فناورانه‌ و‌ هوشمند بر بانکداری هوشمند ‌تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسان‌تر و بهتری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.

به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.

بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.

روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.

روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»

در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و‌ تکنولوژی‌ها تأمین می‌شود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.

روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تاریخ ۲۰ آبان شرایط و زیرساخت های لازم برای صدور گواهی الکترونیک بانکی برای اشخاص حقوقی فراهم می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مانی یکتا در یک برنامه تلویزیونی از فراهم شدن شرایط صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۶ بانک کشور امکان صدور دسته چک الکترونیک به صورت کامل فراهم شده است و از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک که در سامانه صیاد به صورت روزانه صورت می‌گیرد، بالغ بر چهار هزار فقره آن دسته چک الکترونیک است و امکان نقدشدن این چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی مانند چکاوک فراهم شده است.

وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماه‌های آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار می‌شویم و همان‌طور از دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفته‌ایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارائه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و مساعدت‌های وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم می‌شود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط می‌توان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.

مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چک‌ها به سمت برطرف کردن کاستی‌های حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چک‌های کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن شوند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

 

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

 

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

 

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

 

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

 

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران