ITanalyze

مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکتهای دانش بنیان و فناورانه، میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد رسید.

به گزارش مهر دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه ابلاغ شد که بر اساس آن میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت.

در بخشنامه اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه شماره ۳/۱۱۳۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ در خصوص اجرای بند (۲) مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی طی نامه شماره ۳/۷۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهشمند است دستور فرمایند میزان تعهد صادراتی برای کد تعرفه‌های دانش بنیان و فناورانه به شرح جدول فایل اکسل پیوست در سامانه‌های ذیربط از ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد (حسب مورد) به ۸۰ درصد کاهش یافته و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند.

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: پیش‌نویس سند مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهران محرمیان - معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی - تاکید کرد: حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها نموده است.

وی افزود: در طول سه سال گذشته، تاکید کارگروه بر ساماندهی بازار مبادلات با استفاده از ظرفیت‌های صنفی و فرآیند خودتنظیم‌گری بوده که با اخذ تاییدات لازم از مرکز ملی فضای مجازی، به زودی این رویکرد اجرایی خواهد شد.

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اثرات حوزه‌ رمزارزها بر بازار پول و ارز، قانون بانک مرکزی نیز اختیاراتی را برای تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها در حیطه اختیارات قانونی به بانک مرکزی داده است.

محرمیان خاطرنشان کرد: در همین رابطه، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.

بنابر تاکید معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی، تصمیم‌گیری عملیاتی و اجرایی در این رابطه، پس از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فعالان بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسان‌تر می‌شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی در ایسنا نوشت: « در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان می‌کند که تمام جریمه‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ می‌دهد که ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببین‌اش پایین نرود.»

وی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه « از این دست مثال‌ها را می‌توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: « حتما باید از خود سوال کنیم که در عصر فناوری‌های نوین چرا این معضل حل نمی شود. خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه85) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است  و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می بخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس  هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.»

حسینی در ادامه اضافه کرد: « مشکل از آنجا شروع می‌شود که متاسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند که البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاه‌ها از تاخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی  و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل هایی هستند که در تعامل با شرکت‌های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می‌رسد.»

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان نوشت: « هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذیحسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند. فعلا برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.»

سیدمهدی میرحسینی _ ایرنا- سرزمین‌های هوشمند و دیجیتال مالی و اقتصادی، در چند سال اخیر به عنوان یک تسهیل‌گر مهم در تغییر پارادایم سیستم‌های پولی و نظام‌های پرداخت در سراسر جهان عمل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبری فین‌تک در سازوکارهای انتقال هزینه مبادلات تجاری و ذخیره ارزش، مفهوم ارزهای معیار به‌ویژه رمزپول‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای متحول کرده است.

 

در این بین، بازار کریپتو یا ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۸ شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در فناوری‌های نوین مالی بوده است؛ به‌ویژه با ظهور اخیر پروتکل‌های پیشرفته که اکوسیستم بازار ارز دیجیتال را در سطح جدیدی از بسترهای کاربردی قرار داد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ رویکردی در بازار ارز دیجیتال، به اندازه رمزارزهای ملی یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC _ Central Bank Digital Currency) تأثیر مهمی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع بگذارد.

به همین دلیل است که در چند سال گذشته، کشورها یکی پس از دیگری، اهداف خود را بر توسعه دارایی‌های دیجیتالی ملی خود در قالب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار داده‌اند. چین در مراحل آزمایشی نهایی یوان دیجیتال خود است، کره‌جنوبی و برزیل به‌تازگی ارزهای دیجیتال خود را آماده رونمایی کرده‌اند، اتحادیه اروپا تحقیق در مورد توسعه رمز ارز مشترک اروپایی را آغاز کرده و فدرال رزرو آمریکا، گام‌های مهمی برای حرکت به سمت دلار دیجیتال برداشته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد کشورهای جهان، عزم جدی برای خلق و توسعه یک ارز دیجیتال ملی و دستیابی به یک نظام مبادلاتی ایمن، فراگیر، کارآمد و نوآورانه تحت نظارت بانک‌های مرکزی خود دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی ابعاد مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌پردازیم.

 

الف) درآمدی بر مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال ملی که با عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان شناخته می‌شود، یک توکن دیجیتالی و از اساس یک پول نقد الکترونیکی است که توسط بانک‌های مرکزی منتشر شده و توسعه می‌یابند و به موسسه‌های مالی، مشاغل و افراد اجازه می‌دهند پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات الکترونیکی خود را در بستری ایمن و پایدار انجام دهند.

این بستر پولی، با نظارت کامل بانک مرکزی هر کشور، واسطه تراکنش‌های مالی یعنی بانک‌ها را حذف کرده و به تراکنش‌ها اجازه می‌دهد به طور مستقیم از فردی به فرد دیگر _ به طورمثال از مشتری به فروشنده _ منتقل شود.
بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی، به حذف خطرهای ناشی از احتمال ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی که همواره کاربران را تهدید می‌کند، می‌انجامد و ارتباط مستقیمی بین متقاضیان و بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

بسته به چارچوب‌هایی که برای پیاده‌سازی دارایی‌های در گردش استفاده می‌شود، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است از فناوری بلاک چین نیز استفاده کند.

همچنین دو طبقه‌بندی اصلی برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد:
۱ _ دسته خرده‌فروشی،که متمرکز بر عموم مردم با کاربردهای روزمره است
۲ _ دسته عمده‌فروشی، که هدف آن تسهیل تراکنش‌ها و تسویه حساب‌ها بین سازمان‌ها و مؤسسه‌های مالی است.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور دقیق مانند دیگری عمل نمی‌کند. تا اندازه‌ای مانند هر سیاست یا ابتکار حاکمیتی، هر کشوری رویکرد خاص خود را برای خلق، انتشار، توسعه و سازمان‌دهی یک رمز ارز ملی یا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.

ب) دلایل حرکت اقتصاد جهان به سوی خلق و انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

ایده اولیه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی توسط بانک مرکزی کشورها از سال ۲۰۱۴ با الهام از ارزهای دیجیتال قدرتمندی مانند «بیت‌کوین و اتریوم» پایه‌ریزی شد. این ایده در هنگامه‌ای تحقق یافت که نگاه و رویکرد گردانندگان بازارهای سرمایه در جهان با سرعت و شدت بسیار بالا از نظام‌های پولی کلاسیک به سمت بازارهای نوین غیرمتمرکز سوق پیدا کرده بود.

نوسان‌های شدید بازار کریپتو، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل ارزش‌گذاری بازار توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از حدس و گمان برای معاملات این بازار و از همه مهمتر، فراگیر شدن استفاده از بازار رمزارز در مبادلات تجاری مهم و اصلی در جهان و عدم امکان نظارت بر فرآیندهای مالی آنها، بانک‌های مرکزی را بر آن داشت که به‌دنبال طراحی و انتشار یک بستر پولی باشند که علاوه بر ایجاد سهولت در تراکنش‌ها، پایدار و ایمن عمل کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان بسط دیجیتالی شکل‌های موجود پول بانک مرکزی، یعنی پول نقد و حساب‌های تسویه بانک مرکزی در نظر گرفت.

ج) چرا اقتصاد جهان نیازمند توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است؟

نخستین دلیلی که نیازسنجی ضرورت خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی را بیش از پیش آشکار می‌کند، کاهش هزینه چاپ پول است؛ زیرا انتشار پول به صورت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به شکل الکترونیکی، به‌دلیل بی‌نیازی به کاغذ خاص، هولوگرام و سایر اقدامات امنیتی، به طور قطع چاپ و انتشار پول را ارزان‌تر می‌کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در واقع می‌توانند پرداخت‌ها را تسریع کنند؛ حجم تراکنش ها را افزایش دهند و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی را که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش دهند.

دلیل دیگر برای بیان ضرورت انتشار رمز ارز ملی این است که یک ارز دیجیتال مستقل، جایگزین موثری برای نظام تسویه‌حساب دلاری ایالات متحده خواهد بود. این امر تأثیر هرگونه تحریم بر نظام‌های پولی_مالی کشورها را تا حد زیادی از بین خواهد برد و تهدید تحریم را هم در سطح دولتی و هم در سطح شرکت‌های خصوصی، به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

مزایای بالقوه و ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

د) تمایز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمزارزهای مرسوم

سازوکار خلق، انتشار و توسعه یک رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی هر کشور به صورت شفاف و سازماندهی‌شده، کنترل و مدیریت می‌شود، در حالی که منشاء مشخصی برای خلق ارزهای دیجیتال مرسوم وجود ندارد. همچنین ارزهای دیجیتال مرسوم، غیرمتمرکزند؛ به این معنی که نمی‌توانند توسط یک مرجع قانونی و رسمی، رصد شوند و نظارتی بر مبادلات و ساختار عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، بازیگر و گرداننده اصلی یک رمز ارز ملی، بانک مرکزی، نهاد حاکمیت و ساختار پولی ـ مالی یک کشور است. در حالی که بازیگران اصلی بازار کریپتو، فقط سرمایه‌گذاران حقیقی هستند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مرسوم، دارای ساختار غیررسمی و غیرمتمرکزند، ارزش آنها توسط احساسات سرمایه‌گذار، استفاده و علاقه کاربر تعیین می‌شود. بنابراین جز دارایی‌های بی‌ثبات محسوب‌شده و گزینه مناسبی برای به‌کارگیری در یک نظام مالی ساختارمند حاکمیتی نخواهد بود.

منابع:

A group of authors(۲۰۲۲),” Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”, ”, Reporting in BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
(۲۰۲۰),”Digital and Vitual Currencies For Sustainable Develeopment”, Reporting of Economic and social commission For Asia and the Pacific

(۲۰۱۹),”The Rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) What you need to know,” Reporting of PWC ( Global Crypto Team )

Aue, Raphael &Gambacorta, Leonardo and et al (۲۰۲۱),” Central bank digital currencies: motives, economic implications and the research frontier”, Monetary and Economic Department, This publication is available on the BIS website (www.bis.org).

Carstens, Agustín(۲۰۲۱),” Digital currencies and the future of the monetary system”, Hoover Institution policy seminar.

Didenko ,Anton N. & Buckley , Ross P.(۲۰۲۱),” CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: POTENTIAL RESPONSE TO THE FINANCIAL INCLUSION CHALLENGES OF THE PACIFIC”, Reporting of ASIAN DEVELOPMENT BANK.

Fernández de Lis, Santiago & Gouveia, Olga(۲۰۱۸),”Central Bank digital currencies: features, options, pros and cons”, Article published in “Anuario del ICO ۲۰۱۸”, http://www.fundacionico.es/wp content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/ANUARIO-EURO-۲۰۱۸-FINAL-۱.pdf

FIEDLER, Salomon, GERN ,Klaus-Jürgen, KRIWOLUZKY, Alexander & et.al (۲۰۱۹) ,” The Future of Money”, Reporting of ECON committee Monetary Dialogue, Policy Department for Economic.

Foster ,Katherine & Blakstad ,Sofie & Gazi , Sangita & Bos, Martijn(۲۰۲۱), ”Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries (LDCs)”, Joint report of the United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Capital Development Fund (UNCDF).

Labonte, Marc & Nelson, Rebecca M.(۲۰۲۲),” Central Bank Digital Currencies: Policy Issues”, 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس ‎کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی نهایی و ارائه می‌شود. 
به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با تاکید بر تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه طی هفته آینده، به برگزاری جلسات مستمر و هفتگی مسئولان ارشد بانک مرکزی طی دو ماه گذشته در حوزه رمز ارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: پیرو این جلسات منظم و به دستور رئیس‎کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و ارائه می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیم‌گری آن به‌صورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می‌پذیرد، افزود: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به بانک مرکزی داده شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمز ارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمز ارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است.

محرمیان ادامه داد: در این جلسات از صاحب‌نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به عمل آمده و پس از استماع و جمع‌بندی نظرات مختلف، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: البته از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، به‌صورت مستمر و با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه رمز ارزها و نمایندگان قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار شده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیم‌گری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه رمز ارزها، تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارزها، اتخاذ خواهد شد.

تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با آن است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان­ ها و دستگاه­ های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.

با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتی­سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاست­گذاری­های صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.

بر اساس قانون قرار است از خانه ­های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمت­ها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می­ شوند. این سیاست­ گذاری­ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهم‌ترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

 

مقابله با تخطی دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می­ شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست­ گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می­ توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست­ های صحیح­ تری اعمال کنند.

وی ادامه داد: هر نوع سیاست ­گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره ­نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست ­گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه­ های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق­ تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می­ توانیم سیاست­ گذاری­های دقیق ­تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده­ است و مردم در حال ارائه  اطلاعات به سامانه هستند.

خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار می­رود. وقتی قانونی تصویب می­ شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی­ اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می­­ شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می ­آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی­ سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی­ رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ­ای جمع­ آوری شود تا زمینه برای تصمیم ­گیری­های صحیح به وجود بیاید.

 

 متولیان  به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه  املاک بدهند

خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آن­ها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ­ها و سیاست­ گذاری ­های صحیح منجر می­ شود، باید در سامانه در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه ­اندازی سامانه­ های جامع نیازمند همکاری سازمان­ های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی ­رسد در حال حاضر به تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی­ سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.

 

عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون 

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسان­تر می­ شود، تصریح کرد: اطلاعات می ­توانند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست­ گذاری ­های دقیق بهره ببریم.

وی ادامه داد: سامانه ­ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی­ سازی صحیح آن­ها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع­ آوری اطلاعات می ­پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی ­بریم و مشکلاتی بروز م ی­کند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع ­آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می­ ماند و به انتها نمی ­رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.

رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه ­های پنج ساله توسعه مشخص کرده ­ایم که به آن­ها نرسیده ­ایم. تمام اهداف و برنامه ­هایی که در مجلس مصوب می­ شود، نیمه کاره باقی می­ ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتی­سازی آن را خواستار شود.

 

نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می­ کنیم

وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه ­های توسعه نشان می ­دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل می­کنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب می­شود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان­ ها و دستگاه ­های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آن­ها تصور می­ کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعات­شان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین می­رود.

رضوی گفت: سامانه ­های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آن­ها وارد می ­شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ­ها و دستگاه ­های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می­ شود و سرمایه ­گذاری­ای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی می­ماند.

وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه می­تواند سازمان­ها و دستگاه ­ها را ملزم کند که با سامانه ­های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه ­اندازی آن­ها کمک کنند.

رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه­ ها انتخاب می­شوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آن­ها انگیزه کافی برای انجام وظایف­ شان داشته باشند و در راستای عملیاتی ­سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.

وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل­ وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه ­های کشور هدر می­ رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی­ سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.

رئیس‌کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانک‌های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.
به گزارش تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح  قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست ‌و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید می‌شود، اقدام کنند. 

کوروش پرویزیان  گفت: با شروع به کار دولت دوازدهم،  بانک‌های کشور، مردم،مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظاردارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت‌بگیرد. 

مدیرعامل بانک‌پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.

پرویزیان گفت: ‌ تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین  بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین  مالی ارتقا خواهدداد. 

وی افزود: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی،اطلاع‌رسانی و شبکه‌ اینترنت کشور، می‌تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کند و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی  به حذف نظارت‌های اضافی و موازی  که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می‌شود، کمک کند. 

 ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.

کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.

ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.

رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آن‌ها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.

ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.

در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانون‌گذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری‌ با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.

شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.

البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.

این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.

 

یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری

همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.

یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان می‌دهد.

همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکت‌های حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.

در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند.
البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.

 

بیشتر بخوانید:

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

 

رمزارز همچنان غیرقانونی!

با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.

اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.

این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.

طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.

اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.

ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟

با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.

اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛

عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.

این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاک‌چین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.

دنیا فناوری بلاکچین‌ را به عنوان دارایی شناخته است

آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.

وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.

با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.

آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

 

حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند

وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.

آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.

این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.

وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.

 

سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.

آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.

وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.

مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است

وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.

آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.

باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.

آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.

این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، متقاضیان صدور دسته چک یا چک موردی ضروری است ضمن مراجعه به سامانه www.amlak.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره صدور چک

 این بانک در بخشنامه شماره 03.10099 مورخ (3 مرداد ماه 1403)، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:

براساس تبصره ۸ الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک‌ یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد. 

به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود. 

لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک‌ یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع‌رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود: 

«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریع‌تر به سامانه  www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»

 ابلاغ راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی

بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس‌های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره‌برداری از گواهی امضای الکترونیک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور دسته چکهای الکترونیکی، فرآیند امضا الکترونیکی، درگاه‌های ارائه‌دهنده امکان ثبت چک‌های الکترونیکی، فرآیند ثبت / صدور و انتقال چک‌های الکترونیکی و سایر فرآیندهای مرتبط تشریح شده است.

لازم به تاکید است با توجه به این راهنما و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 1 قانون صدور چک که پیشتر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود متصدیان امور، اقدامات لازم را در راستای هدایت کارکنان شعب بانکی و همچنین پاسخگویی مناسب و شایسته به مشتریان تمهید کنند.

براساس این دستورالعمل و با توجه به بند ج ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع‌آوری چک‌های کاغذی تا پایان سال سوم برنامه و ضرورت تسریع در ترویج چک‌های الکترونیک، لازم است اتصال فنی سایر بانک‌های باقی‌مانده به سامانه چکاد با امکان سرویس‌دهی به مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک و مشتریان حقوقی برقرار شود.

 همچنین ضروری است اهتمام کافی در راستای ارائه خدمت ارزشمند چک الکترونیک به آحاد جامعه با تمهید امکانات مقتضی از جمله پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک از طریق تمام مسیرهای خدمت‌رسان و نیز دریافت و واگذاری چک الکترونیکی سایر بانک‌ها از طریق سامانه چکاوک از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قمار اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر، کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۶۸ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته ۹ نفر از متهمان اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و غیره کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

سردار مجید افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال منهدم و تعداد ۱۰۰ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان، گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی آنها می‌کنند، بنا بر این با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سو استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، افراد بایستی بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آنها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و … با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع انتظامی و قضائی صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به قمار و شرط بندی در فضای مجازی، می‌توانند این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

معاون بانک مرکزی گفت: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ایران در حال حاضر در زمینه تراکنش‌های بانکداری الکترونیک و شمول مالی جزو برترین کشورها در دنیا است.

وی افزود: در غرب آسیا فقط کشور ایران از نظر شمول مالی در محدوده ۸۹ تا ۱۰۰ درصد قرار دارد. در حال حاضر ۹۳.۵ درصد از اشخاص بالای ۱۸ سال ایرانی به شبکه بانکی دسترسی دارند که چنین اتفاقی در کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا وجود ندارد.

محرامیان تصریح کرد: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود.

وی گفت: در شبکه شتاب سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش با ارزش ۱۴ هزار همت انجام می‌شود و در سامانه ساتنا نیز ۱۰۰ میلیون تراکنش با ارزش ۴۰ هزار همت صورت می‌گیرد.

معاون فناوری‌های بانک‌مرکزی گفت: «ریال دیجیتال» اکنون به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا می‌شود و می‌تواند منجر به حذف اسکناس برای پرداخت‌های خرد شود.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان در مراسم رونمایی از ریال دیجیتال و اجرای آزمایشی آن در جزیره کیش، اظهار داشت: حدود ۹۳.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران به خدمات الکترونیکی بانکی دسترسی دارند و این موضوع نشان می‌دهد ایران در زمینه شیوه‌های نوین بانکی جزو کشورهای پیشرو است؛ ریال دیجیتال هم در این زمینه رونمایی شده و برای پرداخت‌های خرد مانند پرداخت کرایه تاکسی کارایی دارد.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی تاکید کرد: همه اتفاقات و پیشرفت‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی داشتیم در شرایط تحریم رخ داده و مهندسان ایران هیچ وقت این موضوع را مانع پیشرفت نمی‌دانستند.

 

ایران سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال

به گفته وی، تجار و گردشگران خارجی‌ها زمانی که وارد ایران می‌شوند و این امکانات بانکداری الکترونیکی را می‌بینند برای آنها غیر قابل تصور است.

محرمیان گفت: ایران با این اقدام سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال بانک مرکزی با امکان پرداخت خرد در دنیا است. در دنیا ۷۶ کشور در حال بررسی و تلاش برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی هستند که از این تعداد ۱۶ کشور در مرحله مطالعات مقدماتی و پیش آزمایشی، ۱۰ کشور پایلوت و آزمایشی و ۳ کشور در مرحله عملیاتی قرار دارند.

 

هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به میزان تراکنش شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: هر ایرانی در روز به طور متوسط ۵ تراکنش دارد که سالیانه ۱۴ هزار همت تراکنش انجام می‌شود که این عدد در ساتنا به ۴۰ همت می‌رسد.

وی افزود: با حذف اسکناس از جیب مردم، شاهد این بودیم که مردم برای پرداخت خرد دچار مشکل می‌شدند؛ چاپ اسکناس برای حل این مشکل، این اقدام برگشت به عقب محسوب می‌شد، اما راهکارهایی در دنیا وجود دارد که ایران هم به سمت آن رفت که هم چاپ الکترونیک پول ایران است. در این زمینه تراکنش خرد را انتخاب کردیم و ریال دیجیتال هم در این فاز محدود نخواهد بود.

 

ریال دیجیتال عملاً اسکناس است

محرمیان گفت: ریال دیجیتال عملاً اسکناس است و تمام ویژگی‌های ریال دارد به‌جز فیزیک و قابل حرکت و نقل و انتقالات سریع را ایجاد می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به جزییات پرداخت با ریال دیجیتال تاکید کرد: با ریال دیجیتال انتقالات به سرعت انجام می‌شود. روش اول این است که با استفاده از کد دو شخص پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجه منتقل می‌شود و در روش دوم بارکد QR پرداخت انجام خواهد شد.

 

تامین مالی زنجیره‌ای با توسعه ریال دیجیتال

هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز در این مراسم، اظهار داشت: در بانک تجارت به صورت گسترده طرح‌هایی را برای استفاده از ریال دیجیتال در این زمینه در نظر داریم که در حال تلاش برای عملیاتی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: در جزیره کیش با بازارهای اصناف و تاکسی‌ها صحبت شده تا مردم بتوانند به صورت پایلوت از ریال دیجیتال برای خرید و پرداخت استفاده کنند تا زمینه توسعه بیشتر آن فراهم شود.

اخلاقی با بیان اینکه برای ۸۰۰ نفر از کارکنان بانک، ریال دیجیتال اختصاص داده‌ایم تا مراحل آزمایشی با سرعت بیشتری انجام شود گفت: نرم‌افزار پات لایف مربوط به بانک ملت است و خدمات ریال دیجیتال از طریق این نرم افزار ارائه می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: در حال حاضر به صورت آزمایشی تنها جزیره کیش را برای استفاده از ریال دیجیتال انتخاب کرده‌ایم و در صورت صلاحدید بانک مرکزی برنامه‌ای طراحی شده تا از این ابزار در سطوح گسترده‌تر و به خصوص برای اصناف استفاده کنیم.

وی گفت: با پیوستن سایر بازیگران نظام بانکی و توسعه بیشتر ریال دیجیتال امیدواریم پول ریال دیجیتال بانک مرکزی به‌زودی تمام سیستم پولی و اقتصادی کشور را به یکدیگر متصل کند و خدمات متنوع جدیدی از این طریق ارائه شود.

 

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟

به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از ریال دیجیتال در جزیره کیش امروز (یکشنبه ۳ تیر) با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام شد.

ریال دیجیتال اکنون توسط بانک‌های ملت و تجارت در جزیره کیش اجرا شده است.

ریال دیجیتال در یک تعریف ساده و کلی مشابه با اسکناس با تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به‌محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد و قابل بهره‌برداری است.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفت و اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

بر اساس این گزارش، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی شد و مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

 

ریال-دیجیتال-امکان-نظارت-را-افزایش-می-دهد

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین رونمایی اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: اعداد نشان می‌دهد در حوزه بانکداری الکترونیک در دنیا جز برترین‌ها هستیم و در ایران از شمولیت خوبی برخودار است نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم در ایران به ۱.۳ درصد رسیده است که جزو کمترین‌ها در دنیاست.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: امروز میخواهم وارد یک فاز جدید در ریال دیجیتال شویم ریال دیجیتال همان اسکناس است ولی دیجیتال است و انحصار آن در دست بانک مرکزی است. از ۱۰۶ کشور که در حوزه پول دیجیتال متمرکز شده‌اند، ۷۶ کشور در مرحله تحقیقات، ۱۶ کشور در مرحله اثبات مفهوم و مابقی در مرحله آزمایشی قرار دارند و مرحله نهایی اجرا است. ریال دیجیتال ابتدای یک مرحله مطالعاتی دارد ما اکنون در مرحله اثبات مفهموم بودیم وارد مرحله آزمایشی و بعد اجرای نهایی می‌شویم به امید خدا بزودی طی مراحل وارد مرحله اجرای نهایی خواهیم شد. 

او می‌گوید: منفعت ریال دیجیتال این است که بستر سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌کند و کارایی نظارت و جمع آوری آمار در حوزه پرداخت برای بانک مرکزی رل افزایش میدهد عملیات سیاست پولی را ریال دیجیتال تسهیل می‌کند  همچنین با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک می‌کند.

فرزین می‌گوید: بزودی ریال آفشور با روسیه شروع خواهد شد ریال دیجیتال در حوزه ریال آفشور هم کمک خواهد کرد.

او می‌گوید: کیش به سبب این که یک جزیره نوآور معرفی شده از این نقطه اجرای آزمایشی را ریال دیجیتال را آغاز کردیم.

فرزین گفت: طرح بعدی که در توسعه بحث سامانه ما در حوزه ارز است یکی از ضعف‌های بانک مرکزی این است.

او با اشاره به اینکه چک دیجیتال هم در حال توسعه است، گفت: طرح توسعه اعتبارسنجی پوشش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت و تمام مردم دارای رتبه اعتباری خواهند شد که بزودی افتتاح می‌شود.

ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام دهند.
 به گزارش تسنیم، با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند.
 طبق اعلام بانک مرکزی، بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوز‌های لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید که پس از بررسی دستاورد‌های فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی، و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد.
 در این مرحله که مقرر است بصورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز گردد، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟
در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزار‌های پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری می‌باشد.
 همچنین به دلیل استفاده از ابزار‌های نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده‌تر از شیوه‌های رایج پرداخت کارتی صورت می‌پذیرد.
 شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی ­های توسعه‌ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است.
 در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تاب­آوری و پایداری در زیرساخت‌های پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداخت‌های خرد کشور، بهبود کارآیی و توسعه ابزار‌های پرداخت نوین، و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول­های خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ویژگی‌های مهم ریال دیجیتال چیست؟
با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ریال دیجیتال ظرفیت‌های لازم برای توسعه پول برنامه ­پذیر یا قابل برنامه­ریزی را تسهیل می‌نماید، که این مهم موتور محرک شکل گیری مدل‌های نوین کسب و کار خصوصاً در فضای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به سیاست‌های مد نظر بانک مرکزی، و با نظرداشت پشتوانه‌های قانونی از جمله اختیارات تفویض شده در بخش (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، ریال دیجیتال به عنوان پول دیجیتال خرد از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده و هدفگذاری این بانک بسترسازی جهت توسعه ابزار‌های پرداخت خرد در اقتصاد مبتنی بر این شکل جدید پول می‌باشد.
 همچنین در گام‌های نخست، شبکه بانکی کشور امکان توسعه ابزار‌های نوین پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال را داشته و در نظر است در آینده این نقش به سایر موجودیت‌های فعال در نظام پرداخت کشور و فناوری‌های نوین مالی نیز توسعه یابد.
 گفتنی است در این مرحله ریال دیجیتال صرفاً با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت‌های خرد داخلی هدف گذاری گردیده است.

بلو بانک به مدت ۲ ساعت است که از دسترس خارج شده است، امکان انجام تراکنش از طریق بلوکارت فراهم نیست و ورود به اپلیکیشن بلوبانک امکان پذیر نیست حال این نئوبانک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این اختلال به دلیل مشکل فنی است و در حال رفع این اختلال است.

 

به گزارش تجارت‌نیوز،  ورود به اپلیکیشن بلو بانک تقریبا از ساعت ۶ عصر امروز (۱۲ خرداد ماه) امکان پذیر نبود حال بلو بانک با صدور اطلاعیه‌ای در شبکه‌‌های اجتماعی خود دلیل آن را یک اختلال فنی عنوان کرده است.

در شرایط فعلی استفاده از اپلیکیشن بلوبانک و بلوکارت امکان پذیر نیست و این نئوبانک در شبکه‌های اجتماعی خود این اختلال را تایید و اعلام کرده در حال رفع آن است.

این اولین بار نیست که بلوبانک با اختلال مواجه شده است اما اینبار اختلال طولانی‌تر شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود.

حدود سه سالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد. سامانه‌ای که با هدف شفافیت و ساماندهی بازار مسکن راه اندازی شد و برای تکمیل نیازمند اتصال دستگاه‌های مختلف و دریافت اطلاعات از آنها است. همچنین دستگاه‌ای اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاه‌هایی که باید به سامانه‌های خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است. برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیران بانک مرکزی رفتیم.

محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما برای اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه‌های بانکی سامانه صدور دسته چک صیادی را برای آغاز در نظر گرفتیم که به این سامانه وصل شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: در مرحله اول وزارت راه باید یک سرویسی را در اختیار ما قرار میداد که این سرویس به تازگی و از طریق وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته و در حال حاضر در انجام آزمایش‌های مربوطه بر روی این سرویس هستیم.

محرمیان افزود: بعد از انجام این آزمایش‌ها که زمانش هم خیلی دیر نیست در مرحله اول برای صدور دسته چک صیادی لازم است تا متقاضی اطلاعات محل سکونت اصلی خودش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ، در  این مرحله که به صورت آزمایشی انجام میشود حتی اگر فرد اطلاعات را ثبت نکرده باشد هم دسته چک صادر میشود، اما بعد از یک مدت کوتاهی که مرحله‌ی بعدی اجرای این موضوع انجام خواهد شد صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

تا کنون ۱۲ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کرده ‌اند و بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند.
 اجرایی شدن چک دیجیتال درنظام بانکی را می توان بعنوان یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری‌محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال 1401 توسط سه بانک رونمایی شد.

چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز می‌کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.شخص درخواست‌کننده دسته‌چک می‌تواند دسته‌چک را در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک خود درخواست داده و پس از بررسی‌های لازم، تعداد برگ‌های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد.  سپس فرد می‌تواند در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.

در حال حاضر، 12 بانک این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ها فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چک‌های الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی می‌شوند.

بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.تاکنون بیش از 250 هزار فقره چک الکترونیک در کشور صادر شده و قرار است طی سال‌های آینده تمامی چک‌ها، الکترونیک شوند.

تاکنون بانک‌‌های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند و چک دیجیتال را عملیاتی کرده­ اند. در بانک ملی نیز تمام زیرساخت های چک الکترونیک فراهم شده ولی هنوز به مشتری ارائه نشده است هرچند اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بزودی این طرح در اختیار مشتریان بانک ملی هم قرار می گیرد.

بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند .بانک‌های آینده و سپه نیز بزودی این سامانه را عملیاتی خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چک دیجیتال با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

چکاد با هدف ایجاد زیرساخت جهت اجرای امن فرآیندهای چک دیجیتال به صورت غیرحضوری و به‌منظور ارائه نوع جدیدی از چک به صورت داده پیام و کاملاً دیجیتال راه‌اندازی شده است.

از مزایای چک دیجیتال می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا هفته آینده برای صدور شناسه یکتا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
جلال سیدی مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.

این مقام مسؤول با تاکید بر پیگیری جدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای الزامات مربوط و تبدیل مجوزهای کاغذی قدیمی به الکترونیکی برای آماده سازی بسترهای لازم برای ثبت و اخذ شناسه یکتای مجوز افزود: بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شناسه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام کنند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال می‌شود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکت‌های لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.

سیدی افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا یک هفته آینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی /۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری /۹ صندوق قرض‌الحسنه / ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و مؤسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.  
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است. از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.
فرهیختگان - درگاه‌های پرداخت بانکی واسطه‌هایی بین فروشنده کالا یا خدمات و خریداران‌شان هستند. با استفاده از این واسطه‌ها کل فرآیند طولانی پرداخت اعم از گرفتن شماره کارت، انتقال پول حضوری یا آنلاین و… خلاصه و به چند ثانیه تبدیل می‌شود، یعنی شما تنها در عرض چند ثانیه‌ کافی است در آن درگاه شماره کارت و اطلاعاتی مثل تاریخ انقضا را وارد کنید و سپس یک دکمه پرداخت را فشار بدهید. گفته می‌شود این شکل پرداخت امن‌تر و سریع‌تر از دیگر اشکال است و معمولا خیال هر دو طرف از بابت امن بودن آن راحت است. یکی از ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت idpay یا آیدی‌پی است.
با استفاده از درگاه پرداخت آیدی‌پی می‌توانید یک «فروشگاه الکترونیک» برای خودتان بسازید و برای هر کالای خاص یک لینک مستقیم پرداخت ایجاد کنید. این درگاه پرداخت اینترنتی زیر نظر شاپرک و درمجموع زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشت. از معایب این درگاه پرداخت اینترنتی ظاهرا آن‌گونه که شرح داده شده این است که درگاه آیدی‌پی به‌سرعت و در همان روز هزینه را تسویه می‌کند.

همین عدم تسویه سریع با صاحبان کسب‌وکار دقیقا مشکلات این روزهای این شرکت را به وجود آورده است. آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است.

از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.

حالا یک ماه تمام از اسفند 1402 و وعده صاحبان شرکت آیدی‌پی گذشته است و آن‌گونه که به «فرهیختگان» گزارش شده صاحبان شرکت آیدی‌پی دیگر پاسخ تماس‌های صاحبان کسب‌وکاری که با آنها در تعامل بودند را نمی‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور تخلیه شده است. از سوی دیگر و براساس گزارش‌های مالباختگان آیدی‌پی به «فرهیختگان»، ظاهرا مجوز آیدی‌پی از سوی شاپرک لغو شده و شاپرک نیز مالباختگان را به سمت شکایت از مجرای دستگاه قضا سوق داده است. شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار رقم‌های مختلفی را نزد این درگاه پرداخت دارند. رقم‌ها 18، 30، 100، 500 و حتی 700 میلیون تومان هم بود. آن‌گونه که در کارزار رفع مسدودیت کاربران آیدی‌پی نوشته شده؛ بیش از 80 هزار نفر مبالغ بلوکه‌شده نزد این درگاه پرداخت دارند و هنوز و با گذشت بیش از شش ماه هیچ پاسخ و توضیحی در رابطه با این مساله از سوی صاحبان این درگاه پرداخت، شاپرک و البته بانک مرکزی ارائه نشده است.
مالباختگان درگاه پرداخت آیدی‌پی مهرماه 1402 یک کارزار مطالبه‌ بررسی وضعیت و رفع مسدودیت مبالغ و حساب‌هایشان را در فضای مجازی ثبت می‌کنند. در این کارزار آمده است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که ما یک جمعیت گسترده از شهروندان کشور، با آسیب جدی در ارتباط با خدمات درگاه پرداخت متعلق به شرکت آیدی‌پی روبه‌رو شده‌ایم. تا تاریخ اخیر، شرکت آیدی‌پی به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان اصلی درگاه پرداخت در کشور ما شناخته شده بود و از سوی شاپرک و بانک مرکزی تایید شده بود. این شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین واسطه در انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت و برخط در ایران عمل کرده و برای هزاران شرکت و کاربر حقوقی و حقوقی این امکان را فراهم کرده بود که تراکنش‌های مالی خود را با استفاده از این درگاه انجام دهند. اما اخیرا شاهد یک وقفه ناگهانی در ارائه خدمات توسط شرکت آیدی‌پی بودیم. بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی یا توضیحی به کاربران این شرکت تصمیم به بلوکه کردن حساب‌های بیش از ۸۰ هزار نفر از کاربران خود گرفت. این وقفه ناگهانی و بی‌پیش‌اطلاعی مشکلات جدی و بسیار زیان‌آوری را برای ما به‌وجود آورده است. از آن زمان بسیاری از کاربران متضرر از این وضعیت با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شده‌اند.

معاملات تجاری برخی از آنها مختل شده و برخی دیگر از آنها به‌شدت به تأخیر افتاده و به‌عنوان انجام‌دهندگان معاملات کاربران خود، ضررهای مالی جدی‌ای را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان شهروندان این کشور انتظار داریم مسئولان شاپرک و بانک مرکزی به به‌عنوان ناظر بر عملکرد این شرکت‌ها و درگاه‌های پرداخت نظارت کنند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از شرکت آیدی‌پی توضیحات دقیقی درخصوص این اقدامات ناگهانی و بدون هیچ‌گونه توجیه عمومی مطالبه کند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم که در راستای حل این مشکلات عجیب و ناراضی‌کننده برای کاربران، تحقیقات دقیقی را آغاز کرده و تمام اقدامات لازم را انجام دهند. در مقابل این وضعیت ناعادلانه و زیان‌آور برای کاربران ما از مسئولان شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهیم که به مسائل ما توجه کنند و تأخیر در حل این مشکلات را به حداقل برسانند. ما به‌عنوان کاربران و معامله‌گران از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از حقوق و منافع مالی ما محافظت کنند و اطمینان دهند شرکت‌هایی که به نام و مشهوریت شاپرک و بانک مرکزی مشغول به ارائه خدمات هستند، وظیفه‌شان را به‌درستی انجام می‌دهند.»
علی‌رغم ثبت این کارزار و مطالبه جمعی از مالباختگان درگاه پرداخت اینترنتی آیدی‌پی اما همچنان بانک مرکزی برای شفاف کردن این تخلف ورود نکرده و مالباختگان با انبوهی از سوالات در رابطه با چرایی عدم پرداخت پول‌هایشان روبه‌رو هستند.

طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، امکان پرداخت پول از طریق موبایل به جای استفاده از کارت (NFC) در کشور عملیاتی شده است و در حال حاضر پنج بانک به این شبکه پیوسته‌اند.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان از عملیاتی شدن قابلیت NFC یا ارتباط از نزدیک با استفاده از تلفن‌های همراه توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان پروژه کهربا از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم، نیاز به همکاری بانک‌ها بود.

محرمیان افزود:‌ در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و بانک‌های دیگر نیز در حال پیوستن به این پروژه هستند و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های کارتخوان، بدون استفاده از رمز با کاربری آسان تر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد:‌ با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، قابلیت‌ (Near Field Communication) NFC یا «ارتباط حوزه نزدیک» یک ارتباط کوتاه‌ برد است که به گوشی‌ها، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و ...  اجازه می‌دهد به‌راحتی داده‌ها را با سایر دستگاه‌های مجهز به NFC به اشتراک بگذارند.

در این حالت بین کارت یا دستگاه مجهز به NFC (برای مثال موبایل) با دستگاه NFC خوان ارتباط برقرار می‌شود. دستگاه‌های NFC خوان معمولا برای تبادل اطلاعات رادیویی به کار گرفته شده در ارتباط میدان نزدیک با کارت یا گوشی طراحی شده‌اند.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاون بانک مرکزی گفت: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.

مهران محرمیان ارتقا و تقویت سامانه های نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی بانک یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 برشمرد و گفت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانک هاست و در این زمینه از سامانه های نظارتی متنوعی بهره می برد که در سال 1402 با ارتقا این سامانه ها، بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی آنها برای نظارت بر بانک ها و روند خلق پول بهره برد.

وی افزود: از آثار استفاده این سامانه ها در کنار برنامه ها و سیاست های بخش های نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی می توان به کنترل خلق نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده اشاره کردکه در نهایت به روند کاهنده نرخ تورم نیز منجر شد.

 معاون بانک مرکزی همچنین از بهره گیری از سامانه‌های نوین بانک مرکزی برای مقابله برخط با تراکنش‌های شبکه قمار و جلوگیری از سایر جرایم بانکی و راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین نام برد.  

محرمیان در خصوص دستاوردهای بین المللی حوزه فناوری های نوین گفت: پروژه اتصال شبکه پرداخت شتاب کشور به شبکه پرداخت میر روسیه در سال گذشته عملیاتی شد تا برای تبادلات بین المللی و همچنین رفاه گردشگران بین دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اتصال سامانه پیام رسان سپام به سامانه   SPFS که در تبادل پیام های مالی بین دو کشور و عرصه بین الملل مورد استفاده است در سال 1402 عملیاتی شد.

 معاون بانک مرکزی از سامانه سیاق به عنوان دستاورد مهم دیگر این حوزه در سال 1402 نام برد و گفت: پیش از این اجرایی شدن حکم توقیف اموال فرد محکوم ، ۲۰۰ روز به طول می‌  انجامید اما در حال حاضر با سامانه سیاق طی چند دقیقه  تمام دارایی فرد در همه بانک‌ها قابل شناسایی و ضبط شدن است که این موضوع تحولی بزرگ در حوزه قضایی به شمار می رود.

 

چک الکترونیک در سال 1403 فراگیر می شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص پروژه چک الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند.  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

وی افزود: تا کنون ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانک‌ها صادر شده که ۲۰۰ هزار فقره آن در شبکه بانکی کارسازی شده است.

محرمیان گفت: چک‌های الکترونیک  فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها در سال جاری در سایر بانک‌ها نیز چک های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

محرمیان در مورد اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی گفت: این امر بر اساس شمول مالی و میزان بهره مندی مردم از خدمات مالی و به طور اخص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مورد بررسی است. در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ایران جزء کشورهای سرآمد در دنیا به شمار می رود اما در زمینه ارائه  تسهیلات الکترونیکی کشورمان دارای رتبه خوبی نیست.

وی افزود: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و .. به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند و همچنین ریسک نکول وام بانک ها نیز کاهش یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.

معوان فناوری های نوین بانک گفت: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی  است و اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه قضائیه پلیس راهنمایی و رانندگی و ... جمع اوری می کند و در اوایل سال جاری این مدل عملیاتی خواهد شد و به افزایش رتبه اعتبارسنجی برای دریافت خدمات بانکی ارائه می شود.

محرمیان در مورد وثیقه الکترونیکی برای دریافت تسهیلات نیز خاطرنشان کرد، وثیقه الکترونیکی در حال حاضر هم اجرا می‌شود و در سال جاری دریافت تسهیلات با توثیق الکترونیکی با شمولیت بیشتری انجام خواهد شد.

 معاون بانک مرکزی در مورد امکان استفاده از سامانه املاک و اسکان برای احراز هویت محل سکونت مشتری بانک، گفت: در مرحله اول برای صدور دسته چک، احراز هویت با ثبت در این سامانه انجام می‌شود، در مورد ثبت تراکنش ثبت کارت بانکی در سامانه شاپرک به صورت هشدار برای احراز سکونت نیز عملیاتی شده است.

 

راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال

 محرمیان در مورد ریال دیجیتال نیز گفت: در حال حاضر تراکنش‌های بانکی مردم در بستر الکترونیک انجام می‌شود، ولی پول در بانک قرار دارد، ریال دیجیتال همان اسکناس است که فاقد فیزیک اسکناس است، اما همه اطلاعات آن در گوشی موبایل مشتری خواهد بود. اسکناس را نمی‌توان به واحد های کوچکتر تبدیل کرد، اما در ریال دیجیتال ارقام ریز هم قابل پرداخت است.

وی افزود:  طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.

 معاون بانک مرکزی در باره تجمیع کارت‌های بانک‌ها نیز گفت: عملیات تجمیع کارتها در قالب یک اپلیکشن از سال ۱۳۹۹ از سمت بانک مرکزی کارها انجام شده اما به منظور تجهیز زیرساخت های لازم در شبکه پرداخت عملیات مقداری طولانی شد، هم اکنون  اولین شرکت خدمات PSP  با همکاری چند بانک به خصوص بانک تجارت عملیاتی شده است و الان تعدادی از کارتخوان ها در کشور  به این خدمت مجهز شده اند و این تراکنش قابل انجام است به عبارت دیگر این امکان فراهم شده تا اطلاعات کارتهای بانکی که الان به صورت فیزیکی در اختیار افراد است در گوشی تلفن همراه افراد در قالب یک اپلیکشن ثبت شود و فرد در هنگام خرید وقتی به  فروشگاه مراجعه می‌کند گوشی تلفن همراه فرد تبدیل به هر یک از کارتهای بانکی وی می‌شود کافی است یکی از کارت ها به صورت پیش فرض انتخاب شود و پس از باز شدن قفل گوشی تلفن همراه  بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد و پول کالای خریداری شده جابه جا ‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با سامانه سیاق طبق دستوری که قوه قضاییه صادر می‌کند، به اندازه همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: رئیس قوه قضاییه از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند، چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود.

وی افزود: اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران ساماندهی موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی ایران که با حضور محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی، محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتظاری رییس هیات مدیره، درویش روحانی عضو هیات مدیره، شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و تنی چند از مدیران بانک ملی و موسسه نور برگزار شد، طالبی در این مراسم اظهار داشت: آنچه در روند این ساماندهی طی یک زمان کوتاه رخ داد، حاصل همکاری هر سه مجموعه و انباشت تجربه، دانش و جرئت‌مندی مدیریتی در شرکت خدمات انفورماتیک بود.
در این مراسم که 20 اسفندماه جاری در شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد، دبیرکل با اشاره به فشردگی زمان‌بندی تعیین شده جهت اجرای این پروژه، اظهار داشت: در ابتدا این نگرانی وجود داشت که مشکلاتی در روند کار ایجاد شود اما خوشبختانه با همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف و اطمینان خاطری که آقای  شاکری با توجه به توان مجموعه در خصوص اجرای کامل پروژه می‌دادند، این نگرانی به حداقل ‌رسید.
طالبی خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌هایی که همیشه در روند توسعه کشور مایه مباهات بوده، موفقیت‌ها و اقدامات برجسته صورت گرفته در حوزه فناوری‌های بانکی بوده است. ما گام به گام با دنیا پیش‌رفته‌ایم و حتی گاه پیش هم افتاده‌ایم؛ چه آن روز که اولین مبادلات بین‌بانکی انجام شد و چه امروز که سبد کاملی از محصولات را در ویترین فناوری‌های بانکی داریم، همیشه نام شرکت خدمات انفورماتیک با این تحولات همراه بوده است.

پیش از سخنان دبیر کل بانک مرکزی،  محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانکی نیز ضمن تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه که حاصل همراهی و همدلی تمام بخش‌های درگیر در ساماندهی بود، بر این نکته تاکید نمود که نمی‌توان از حضور راهگشای  طالبی دبیر کل بانک مرکزی در پیشبرد این پروژه به سادگی عبور کرد و افزود: اگر پیگیری و راهبری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نبود، اجرای این پروژه نتیجه کنونی را در بر نداشت؛ البته زحمات تمامی دست اندرکاران قابل تقدیر است. 
 محرمیان در ادامه متذکر شد که اهمیت و جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک باید در داخل و خارج از مجموعه بازیابی شود؛ چرا که این مجموعه از چنان توانمندی برخوردار است که پروژه‌هایی نظیر ساماندهی موسسه نور فقط بخش کوچکی از ظرفیت و قابلیت‌های آن را به رخ می‌کشد. 
وی در ادامه تاکید نمود: اجرای شتاب ۸ و ریفاند و کارهای حوزه ارزی و نظارتی می‌بایست با اولویت و چابکی پیگیری شود.
 محرمیان افزود: پروژه ریال دیجیتال بسیار مهم بوده و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده در جزیره کیش پایلوت شود. 
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی توجه ویژه به حوزه تحقیق و توسعه را نیز بسیار مهم برشمرد. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود بر ضرورت توجه به معیشت کارکنانی که در چنین بخش‌های حساسی مشغول به کار می‌باشند، تاکید نمود.
در ادامه این مراسم،‌  انتظاری رییس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک بیان داشت، این پروژه در حالی انجام شد که روزانه میلیونها تراکنش به صورت همزمان مدیریت می‌شد و تصریح کرد: اهمیت این ساماندهی فقط در انجام پروژه موفق در یک زمان کوتاه منحصر نمی¬شود، بلکه حفظ پایداری و انجام کار با کمترین ریسک و بدون هیچگونه اختلال در ارائه خدمات به مشتریان موسسه نور و در نظام بانکی از موفقیت¬های آن است، و این در نتیجه‌ی همکاری همه جانبه دست‌اندرکاران پروژه، و بسیار حائز اهمیت بود. 
 انتظاری تاکید نمود: این موفقیت نشان می‌دهد که اگر همه پای کار باشند و همدلی در میان باشد، اتفاقات بزرگی را می‌توان رقم زد.
در این جلسه  درویش روحانی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک نیز با اشاره به اهمیت کار انجام شده متذکر گردید: اینکه پس از دو ماه شما بتوانید با کارت موسسه نور از حساب منتقل شده از موسسه نور به بانک ملی برداشت کنید، کاری بی سابقه بود.
وی اضافه کرد: با اعتماد بانک مرکزی و اجرای این پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت توانست یکی از طرح-های مهم ساماندهی وضعیت نظام بانکی مدنظر بانک مرکزی را به خوبی به اتمام برساند. 
در آغاز این نشست  عبدالرضا شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن خیرمقدم به حضار و تشکر از حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و هیات مدیره، همراهی مدیران بانک ملی و موسسه مالی و اعتباری نور و تلاش‌های کارکنان شرکت، اظهار داشت: باتوجه به زمان محدود پروژه، جلسات مستمر مدیریتی با حضور آقایان  طالبی،  محمدپور،  محرمیان و نمایندگان بانک ملی، موسسه نور و شرکت خدمات در طول پروژه برگزار و برنامه اجرایی و اقدامات به صورت مداوم پیگیری شد. 
 شاکری افزود: به موازات جلسات متعدد فنی نیز با حضور ذینفعان برگزار شد و در نهایت با تلاش همکاران شرکت و همدلی و همراهی عزیزان در بانک ملی و موسسه نور، در پرفشارترین روزهای کاری، پروژه با موفقیت به انجام رسید.
گفتنی است در این نشست، با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از جمعی که به نمایندگی از تمامی دست اندرکاران پروژه اعم از شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی و موسسه نور حضور داشتند، قدردانی به عمل آمد. 

بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می ­نماید.

به گزارش تسنیم، مهران محرمیان ضمن تشریح مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری­های نوین در سال 1402  از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساخت­های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ­ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک­ها الکترونیکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه  تاکنون هم‌چنین 224 هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن به­صورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت­های فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ها، چک الکترونیک سایر بانک­ها را می­پذیرند و نقد می­کنند. 
معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه  به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک  اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند. 
وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه­هایی بودند که در سال 1400 عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شود. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب­های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به­صورت فیزیکی و دستی به بانک­ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک­ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف­سازی تراکنش­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش­ها، موضوع تراکنش­های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است. 
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و  گفت: در همین راستا محدودیت­هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­نمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  
وی با اشاره به مهم­ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال 1402 خاطرنشان در سال­جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­های پولی و مؤلفه­های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت­ها و سامانه­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال 1402 برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه­هایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.  

• ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش می­دهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به ­علاوه با توجه به اینکه شرکت­های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی­های صورت گرفته با سایر سازمان­ها مقرر شد، داده­هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد. 
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی  از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته  است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.  

• پروژه ریال دیجیتال 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین­المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود. 
او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­های پرداخت کارتی روسیه متصل می­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می­شود. به­علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

• اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال 1401 تصویب شده بود، در سال 1402 با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد. 
وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ترین و بهترین نسبت­ها در دنیاست.

• تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC 

 این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­های مبتنی بر NFC است که در سال 1399 از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه­‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­های خود را انجام دهند. 
او هم‌چنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت­های بانکی به­صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند. 

• بهره برداری از سامانه  پل ­پی در سال آینده 

محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال 1402 گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می ­نماید.

وی افزد: این سامانه  علاوه بر تسهیل در پرداخت­های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت­های دوره­‌ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کارهای فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد. 

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی  در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­اس­پی­ها، پرداخت­یارها و سایر فعالان حوزه نظام­های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت­سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنش­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است. 

• عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه  را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال 1402 عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت. 
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و  کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد :ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک­ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود. 

• تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز گردید که این سامانه‌ها ابزارهایی را به­ منظور اجرای سیاست­های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد.

ایرنا- برخی رسانه‌های پیگیر کلاهبرداری در فضای مجازی از ایرانیان مدعی هستند درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار ساسی مانکن حتی یک ساعت هم قطع نشده است؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟

آذرماه امسال «ساسان حیدری یافته» با اسم هنری «ساسی مانکن» آهنگ جدید خود به نام «برادران لیلا» را عرضه کرد؛ آهنگ و ویدئوکلیپی با محتوای سخیف جنسی که با انتقاد شدید افراد دلسوز در حوزه فرهنگ روبه‌رو شد اما اندکی بعد برخی مدعی شدند یکی از موسسه‌های اعتباری مشهور، امکان پرداخت به سایت‌های قمار مرتبط با ساسی مانکن را از درگاه خود فراهم کرده و بعد مطرح شد که درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار این خواننده فعال بوده و حتی یک ساعت هم قطع نشده است.

در حالی که انواع تحلیل‌های فرهنگی و سیاسی با مضمون تلاش شبکه غرب برای تخریب فرهنگ مردم ایران و بویژه ضربه اخلاقی به کودکان و نوجوانان مطرح بود، اگر این ادعا منطبق با واقعیت باشد، دلایل اقتصادی نقشی مهمتر یا دست‌کم هم سطح با تحلیل‌های دیگر در پروژه تازه ساسی مانکن دارند و انگشت اتهام به سوی نهادهای دولتی می‌رود.

 

آیا ساسی مانکن سایت قمار دارد؟

در کلیپ اخیر ساسی مانکن، علاوه بر رادیوجوان که تهیه‌کننده کلیپ است، یک سایت شرط‌بندی اسپانسر بوده و ساسی در میانه کلیپ، آن را تبلیغ می کند. در این سایت به صراحت اعلام نشده که متعلق به این خواننده است اما او و تیمش با همه‌ توان به تبلیغ این سایت می‌پردازند، به‌گونه‌ای که این شائبه ایجاد می‌شود که سایت از جمله سایت‌های متعلق به آنهاست؛ هر چند سایتی که به طور رسمی به نام این خواننده باشد، پیدا نکردیم اما از گذشته سایت‌هایی منتسب به او مطرح بوده است. با این حساب نمی‌توان اطمینان یافت مالکیت سایت قماری که ساسی تبلیغ آن را می‌کند، متعلق به خود اوست اما بعید است بی‌ارتباط با او نباشد و طبعا از عواید تراکنش‌های این سایت بهره‌مند می‌شود.

آیا بانک مرکزی نقشی در پرداخت پول به سایت قمار دارد؟

رسانه‌ها مدعی‌اند درگاه‌های مختلفی همچون «دیجی‌پی، پی‌پاد و همراه کارت» در ارسال پول به سایت قمار و شرط‌بندی فعالند. برای راستی آزمایی این ادعا به سایت تبلیغ شده توسط ساسی مانکن رفتیم. البته ظاهرا این سایت در برخی سرویس دهنده های داخل ایران فیلتر شده، اما دسترسی به آن چندان دشوار نیست. با ورود به سایت، ثبت‌نام انجام و حتی یک کد تایید از طریق تلفن همراه ارسال می‌شود؛ در ادامه مبلغی که برای شرط‌بندی می‌گذارد را انتخاب و کاربر به صفحه پرداخت هدایت می‌شود.

در اینجا چند شیوه متنوع برای پرداخت ممکن است؛ «ارز رمزپایه، کوپن الکترونیک و کارت‌های بانکی.» طبعا کنترل رمزارز به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو بخش کارت‌های الکترونیک را دنبال و مشخصاتی را وارد می‌کنیم. امکان پرداخت پول و کارت به کارت، کاملا مهیاست. در یکی از پرداخت‌ها، پیامک احراز هویت از اپلیکیشن همراه کارت دریافت می‌شود. البته در چند مورد مراجعه پژوهشگران ایرنا، شکل و شمایل برخی درگاه‌ها تغییراتی می‌کند و به نظر می‌رسد برخی درگاه‌ها حذف و برخی دیگر جایگزین می‌شود.

در این زمینه با یکی از مسئولان بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم تا مشخص شود چرا فرایند جذب پول به فرایند قمار، همچنان بدون دشواری ادامه دارد.

 

کارت‌های فعال در قمار دائم مسدود می‌شود اما جایگزین می‌کنند

** برخی مدعی‌اند بانک مرکزی با سایت منتسب به ساسی مانکن و سایت‎های قمار مماشات می‌کند. آیا بانک مرکزی در این موارد قانونا وظیفه‌ای دارد؟ چقدر به این وظیفه عمل می‌کند؟

_ در این موارد به صراحت وظیفه‌ای به دوش بانک مرکزی گذاشته نشده اما شرکت‌های بانک مرکزی تشخیص و برخورد با سایت‌های قمار و به صورت کلی Fraud (به معنای تقلب و کلاهبرداری) را انجام می‌دهند. «پرداخت‌یارها» و PSPها از شاپرک مجوز می‌گیرند و «پرداخت‌سازها» از بانک‌ها. ما بر همه نظارت می‌کنیم و در رویه هر کدام تخلفی صورت گیرد، طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ آنها را جریمه سنگینی می‌کنیم. میزان جریمه، ۵۰ درصد سود همان ماه است و مبالغ آنها بلوکه می‌شود تا گزارش شود تخلف آنها از بین رفته و متوقف شده است.

 

** یعنی در این حد هم تشخیص می‌دهید و هم جریمه را اعمال می‌کنید؟

_ بانک مرکزی چون رگولاتور اصلی است، این کار را انجام می‌دهد. البتهPSP‌ها هم شکایت دارند، چون این مقوله پیچیده است. کارت‌ها PSP یا سویچ پرداخت هستند و تخلفات در این زمینه، از چند مورد ناشی می‌شود. درگاهی که از کارت استفاده می‌کند، هم پرداخت‌یار است، هم پرداخت‌ساز است و هم PSP.

وقتی اتفاقی می‌افتد، ما PSP را که صاحب کارت است و از کارت پشتیبانی می‌کند جریمه می‌کنیم؛ اما آنها می‌گویند تقصیر ما نبوده و شاید در سلسله مراتب پرداخت، بانک، پرداخت‌یار و یا پرداخت‌ساز مقصر باشند. از این رو شناسایی و احراز یک تراکنش خلاف، کار سختی است. گاهی ما در آخرین مرحله تشخیص هم می‌گوییم احتمال دارد این تراکنش دارای تخلف باشد. حتی ممکن است کسی درگاه قمار داشته باشد و در کارت او علاوه بر متقاضیان قمار و شرط‌بندی، برادرش هم برایش پول بریزد. این اتفاقات زیاد افتاده است.
گاهی اتفاق افتاده که ما با تشخیص تخلف، یک ماه با گزارش به دادگاه و حکم آن، جلوی همه انتقال‌ها به درگاه قمار را گرفته‌ایم. در این موارد صاحب درگاه به دادگاه و بانک رفته و می‌گوید همه پرداخت‌ها مجرمانه نیست و برخی تراکنش‌ها قابل قبول است. این کار هم در بانک مرکزی و هم در سلسله مراتب شرکت‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود و الان در حال گسترش است.
البته باید در خصوص این اقدامات نیز اطلاع‌رسانی کرد و هم آموزش داد. درباره امنیت، تقلب و قمار در سطح عمومی به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده و باید تولید محتوا کرد. دلیلش هم این است که آموزش، تولید محتوا و امنیت برای شرکت‌ها هزینه زیادی دارد و سود ندارد. ارگان‌های حاکمیتی باید به آموزش و امنیت برسند. در خصوص موضوع سایت ساسی مانکن ما پیگیری کرده‌ایم و به ۷۸۰، پی‌پل و جی‌تی‌پی تذکر داده بودیم.

 

** پس چرا همچنان سایت قمار فعال بوده و امکان پرداخت به آن همچنان وجود دارد؟

_ موضوع این است که آنها می‌گویند برخی تراکنش‌ها نرمال بوده و در این زمینه تشخیص خیلی مهم است که پول برای سایت قمار می‌رود یا جای قانونی؟
علاوه بر این، از کارت‌های اجاره‌ای هم در این موارد استفاده می‌شود. کارت را اجاره می‌دهند و ماهی ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. در دو شهر مشخص در استان خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد که جمعیت زیادی هم ندارند، ۴ تا ۵۰۰۰ کارت به صاحبان درگاه‌های قمار اجاره داده‌اند که مواردی کشف شد.
حتی کارت یک بچه چهار ماهه ۱۰۰ میلیارد تومان تراکنش قمار داشت. این‌ها مشکلات زیادی است. برای همین بخشی از این کارت‌ها از گردونه قمار خارج شده و بخشی هنوز فعالند، چون دائماً تغییر می‌کند و کارت‌های جدید را جایگزین می‌کنند.

تفاوت پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز

پرداخت‌یارها شرکت‌های واسطه‌ای هستند که با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (pspها) همکاری می‌کنند تا خدمات مالی مبتنی بر پرداخت اینترنتی (درگاه پرداخت) را به کاربرانشان ارائه کنند. در واقع پرداخت‌یارها آمده‌اند تا عملیات پرداخت را ساده و سریع کنند و کیفیت و امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهند.

منظور از پرداخت‌ساز، شرکتی است که یک اپلیکیشن (نرم‌افزار) را با هدف تسهیل تراکنش‌های کارت به کارت توسعه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اپلیکیشن آپ برای نخستین‌بار در قالب یک پرداخت‌ساز به بازار عرضه شد و سپس فعالیتش را گسترش داد.

اصلی‌ترین فرق پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز در نوع خدمات است. پرداخت‌یارها تراکنش‌هایی که از طریق درگاه پرداخت انجام می‌شود را مدیریت می‌کنند و پرداخت‌سازها تراکنش‌هایی را مدیریت می‌کنند که از طریق کارت به کارت انجام می‌شود. به‌علاوه پرداخت‌سازها حتماً از اپلیکیشن موبایلی استفاده می‌کنند و درگاه‌های پرداخت نیازی به اپلیکیشن ندارند. پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها به طور مستقیم تحت نظارت شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نظارت بالای شاپرک بر فعالیت پرداخت‌یارها، امنیت پرداخت‌یارها بالاتر است.

PSP مخفف عبارت Payment Service Provider است که می‌توانیم آن را «شرکت ارائه‌دهنده‌ خدمات پرداخت الکترونیک» ترجمه کنیم. PSPها شرکت‌های ثالثی هستند که فرایند دریافت پول از مشتریان را برای کسب‌وکارهای آنلاین مدیریت می‌کنند.

 

جمع‌بندی

اینکه ساسی مانکن سایت قمار داشته باشد، قابل اثبات نیست اما چون او به تبلیغ سایت قمار می‌پردازد، بهره‌مندی او از عواید سایت قمار کاملا محرز است. از سوی دیگر این ادعا که درگاه پرداخت بانک مرکزی برای سایت قمار قطع نشده، اگر به معنای عدم اقدام بانک مرکزی در جلوگیری از ارسال پول به سایت قمار باشد، نادرست است. اما با وجود این تلاش‌ها، سایت قماری که ساسی مانکن آن را تبلیغ می‌کند، همچنان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، تغییر کارت‌ها و جایگزین کردن آنها، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از آنجا که تشخیص جرم و تخلف در این زمینه پیچیده است، برخورد با آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
از این رو به نظر می‌رسد باید با استفاده از تجارب جهانی، روش‌های جدیدی را برای مقابله با فعالیت سایت‌های قمار برگزید. از سوی دیگر، در این زمینه شاهد ضعف اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مسئول هستیم؛ در حالی که با آگاهی‌بخشی به مردم می‌توان بخشی از شهروندان فاقد اطلاعات کافی را از همکاری با سایت‌های قمار بر حذر داشت.

معاون بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۵۳ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: ۱۱ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک دیگر هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند و همین روزها عملیاتی خواهند کرد.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چک دیجیتال گفت: محصول چک دیجیتال در بانک‌ها به‌تدریج در حال نهایی شدن و استفاده توسط مشتریان است و روز به روز تعداد مشتریانی که از این محصول استفاده می‌کنند، در حال افزایش است. بانک‌ها هم فرآیندها و سامانه‌های خود را به‌تدریج کامل می‌کنند که مردم بتوانند استفاده راحت‌تری از این محصول داشته باشند که واقعا می‌تواند خدمات حوزه چک را یک پله دیگر ارتقا داده و به‌خصوص بحث نقد شدن چک را به‌صورت غیرحضوری پوشش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند و این ۵۳ هزار نفر ۱۸۴ هزار برگ دیجیتال صادر کردند. البته برگ چک اینجا حالت مجازی است و در واقعیت دیگر برگ چکی وجود ندارد. ۱۵۹ هزار فقره از این چک‌ها در شبکه بانکی نقد شده و ۳۳۴ فقره برگشت خورده است.

 

۱۱ بانک چک الکترونیکی ارائه می‌دهند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره بانک‌هایی که چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند، گفت: ۱۱ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک ملی، آینده، مهر اقتصاد و سپه هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند که همین روزها عملیاتی خواهند کرد و در اختیار مشتریان شان قرار خواهد گرفت. دو بانک مسکن و خاورمیانه هم در حال نهایی کردن آزمون‌ها هستند که به بانک‌های دارنده چک دیجیتال اضافه شوند.

محرمیان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد اینکه کسانی که چک دیجیتال دریافت می‌کنند باید بتوانند آن را در همه بانک‌ها نقد کنند. بنابراین بانک‌ها دو کار را انجام می‌دهند؛ اول اینکه در حوزه فضای مجازی و محصولاتی مانند موبایل‌بانک و اینترنت کلیه بانک‌ها باید بتوانند چک دیجیتال سایر بانک‌ها را نقد کنند و از این رو این پشتیبانی به تدریج در بانک‌های مختلف اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: مورد دوم در فضای فیزیکی و شعب است. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم با فرهنگ چک دیجیتال آشنا نیستند. اگر فردی می‌خواهد چک دیجیتال بدهد، شخص گیرنده باید بتواند در شعبه بانک خودش بتواند چک را به حسابش بخواباند و اصطلاحا نقد کند. اگر بانک نتواند این چک دیجیتال را پشتیبانی کند، مانعی برای فراگیر شدن استفاده از چک دیجیتال ایجاد می‌شود و این روند را کند می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از مهر ماه سال گذشته بخشنامه‌هایی را به بانک‌ها صادر کردیم و فرآیندهای اینکه چگونه می‌توانند چک دیجیتال و بدون کاغذ را که بتوانند چک‌ها را داخل شعبه نقد کنند، به شعبه‌ها ابلاغ کردیم. برخی بانک‌ها به لحاظ فنی اعلام آمادگی کرده و برخی بانک‌ها با تاخیر این کار را انجام دادند و به لحاظ فنی این امکان در بانک‌ها فراهم است. البته از همان ابتدا هم راه‌حلی که با همان سامانه‌ها بتوانند این چک‌ها را نقد کنند، به بانک‌ها اعلام کردیم.

محرمیان با بیان اینکه در این ماه‌ها بخشنامه‌های متعددی به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: ۲۰ آذر امسال بانک‌ها به همایشی دعوت شدند و در جریان جزییات قرار گرفتند. اکنون دیگر بانک‌ها بهانه‌ای برای اینکه این سرویس در شعبه‌هایشان ارائه نشود، ندارند و همه بانک‌ها تجهیز شدند و می‌توانند این کار را انجام دهند.

 

کلیه شعب بانک‌ها باید چک دیجیتال را بپذیرند

وی ادامه داد: از مسئولان بانکی می‌خواهیم در اسرع وقت موارد را عملیاتی کرده و بخشنامه‌های داخل بانک و یادآور را صادر کرده، جلسه‌های آموزشی مربوطه را برای کارکنان شعب برگزار کنند. کلیه شعب بانک‌ها باید چک دیجیتال را بپذیرند و فرآیندها به همه بانک‌ها اعلام شده و از این پس اگر به بانکی برخورد کنیم که این سرویس را پشتبیانی نکند، مجبوریم وارد اقدامات انضباطی شویم. ازاین رو امیدوارم ظرف چند روز آینده این اتفاق بیفتد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم هر مشکلی در خصوص چک الکترونیک در سامانه‌ها و شعب داشتند، از طریق شماره تلفن ۲۷۰۶ که شماره ارتباطات مردمی بانک مرکزی است، موارد را اعلام کنند و این موارد جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی آبان‌ماه سال گذشته از خدمت «چک الکترونیک» رونمایی کرد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها و شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، تاکید کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست؛ لذا بانک مرکزی با بررسی‌ و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.

وی افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

 

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان ادامه داد: در راستای انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر اساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است، البته تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

 

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به گفته محرمیان، «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

 

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارائه گزارشهای مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

 

نقدی بر آمار مذکور

به گزارش آی‌تی آنالیز اگرچه در گزارش مذکور اشاره‌ای به بازه زمانی شناسایی این آمار و ارقام نشده است، اما از سال‌های دور تا کنون، تخلف برخی بانک‌های کشور در ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به عنوان شریان اصلی حیات سایت‌های قمار و شرط بندی محسوب می‌شود

▫️برای آگاهی بیشتر از حجم عظیم گردش‌های مالی در این حوزه و تنها در یک فقره کشف، آذرماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و شناسایی شده است

▫️در همین راستا، هفته قبل یک رسانه با انتشار گزارشی مشروح و همراه با تصاویر و مستندات از ارایه درگاه‌های مستقیم بانکی در سایت‌های قمار تهیه کرد که در پایان این گزارش آمده بود:
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"!

چند سالی می‌شود که سایت‌های شرط‌بندی با اشکال و آدم‌های متفاوت و معروف به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و روزانه میلیاردها تومان پول کثیفی که حاصل قمار آنلاین است صرف حمایت‌های مالی افرادی مثل ساسی مانکن و غیره می‌شود! از طرفی میزان تراکنش‌ها هم کم نیست و سود قابل توجهی از تراکنش‌های مالی این سایت‌ها به جیب اپلیکیشن‌های پرداختی می‌رود.

 

درگاه‌های مستقیم بانکی در سایتهای قمار!
نکته‌ای که وجود دارد این است که واریز مستقیم یکی از نشانه‌های معتبر بودن سایت‌های شرط‌بندی است و یک‌سری درگاه‌ها هستند که مستقیم به بانک‌های مختلف در ایران وصل می‌شوند و با این کار به آن‌ها اعتبار می‌بخشند. این درگاه‌ها به کاربران کمک می‌کند تا امکان پرداخت وجه و شرط‌بندی را با استفاده از کارت‌های بانکی به راحتی انجام دهند. برخی سایت‌ها از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند کارت‌های اعتباری، پی‌پال، سیستم‌های کیف پول و …پرداخت انجام می‌دهند؛ اما برخی دیگر از سیستم‌‌هایی مثل واریز به حساب بانکی، کارت به کارت و درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند. به هرحال بیشتر سایت شرط‌بندی با واریز کارت به کارت و یا سایر روش‌های مختلف قابل پرداخت هستند.

به راحتی حساب خود را شارژ کنید
این ماجرا را پیگیری کردیم و به چند وبسایت شرط‌بندی سر زدیم، بعضی از آنها به راحتی آب خوردن و حتی با دادن اطلاعات غلط شما را به عنوان کاربر می‌پذیرند و برخی برای تایید، احراز هویت می‌خواهند اما همه آنها در یک چیز مشترک هستند؛ برای شروع باید حساب خود را شارژ کنید! شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی صورت می‌گیرد! در یک سایت شرط‌بندی، مستقیم به درگاه پرداخت آنلاین منتقل شدیم، بعداز ثبت شماره‌کارت باید شماره تلفنی را وارد می‌کردیم که با کدملی هم‌خوانی داشته باشد! و بعد خیلی راحت از 100 یا 200 هزار تومان بسته به سایت، تا سقف تراکنش می‌توانید حساب خودتان را شارژ کنید.

به من مربوط نیست!
یکی دیگر از سایت‌های شرط‌بندی منویی از درگاه‌ها را به روی شما می‌گذارد تا با هر کدام که راحت هستید پرداخت را انجام دهید! همه اطلاعات کارتتان را وارد می‌کنید. چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن‌های پرداخت مثل پی‌پاد، همراه کارت و... کد فعال سازی را برای شما می‌فرستد. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان: «این کد مخصوص اپلیکیشن فلان است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» ظاهرا مسئولیت‌پذیری خودش را در قبال این تراکنش‌های غیر مجاز به همین پیامک هشدار خاتمه می‌دهد!

قمار و شرط‌بندی مجاز شد؟
در تمام این مدت یک علامت سوال بزرگ در ذهنمان به وجود آمده بود، چطور سایت‌های شرط‌بندی که توسط افرادی در کشورهای دیگر مثل ترکیه، اسپانیا و یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند، با خیال راحت برای تراکنش‌های مالی‌شان از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند؟
جدا از درگاه‌های مستقیمی که در سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد، صدها درگاه اجاره‌ای هم هست که صاحب آن می‌تواند یک کارتن‌خواب باشد یا کسی که شرکتی را صوری ثبت کرده و بعد از طی کردن مراحل اداری سایت و درگاه پرداختی آن را رها کرده است و ...آیا این درگاه‌ها قابل شناسایی و پیگیری هستند؟ نکته دیگر توجه به این مسئله‌ است که تراکنش‌های سایتهای قمار و شرط‌بندی به قدری بالاست که مثل "گاو پیشونی سفید" خودش را نشان می‌دهد! سرریز شدن حجمی از پول آن هم در ساعت‌های مشخصی از شب، حساسیت و نظارتی از طرف بانک مرکزی و فعالان اقتصادی نداشته و اگر اقداماتی هم بوده دیده نشده و ضعیف عمل کرده است.

منتظر پاسخ هستیم...
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"! (منبع:تبیان)

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

یک نماینده مجلس گفت: با تصمیم اتخاذ شده در بانک مرکزی مقرر شد قضاوت در باره چک‌های برگشتی از طریق هوش مصنوعی انجام شود.
به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه بانک مرکزی بنا بر این شد تا کار قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک الکترونیک بوسیله هوش مصنوعی انجام شود.

وی اظهار داشت: زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد.

ابوترابی افزود: اجرای قانون درباره صدور چک‌های برگشتی فرایند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکام همچون مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیش‌بینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست که رئیس سازمان رتبه‌بندی ایرانیان نیز حضور داشت بنا شد تا افراد بر اساس اعتبار خود همچون نداشتن پرونده قضایی و... برای صدور چک الکترونیک در ۱۵ رده از رنگ سفید برای بالاترین سطح تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی شوند. همچنین زمانی که فردی بخواهد چکی را از فردی قبول کند می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر چه رتبه‌ای از نظر اعتبار اجتماعی برای صدور چک دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا کنون ۱۵۵ هزار چک الکترونیک توسط افراد صادر شده که از این تعداد ۱۸۵ فقره برگشت خورده است.

محققان امنیتی از گسترش یک کارزار هکری بزرگ علیه کاربران موبایل بانک‌های مختلف در ایران خبر دادند. هکرها در فرایند این عملیات، با جعل برنامه اندرویدی بانک‌ها، صدها فایل آلوده به بدافزار را با هدف سرقت اطلاعات حساب مشتریان در فضای اینترنت منتشر کرده‌اند.

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی رسانه‌های خارج نشین مدعی شدند با وجود گسترده بودن حملات، برنامه‌های ویروس‌یاب امکان شناسایی برخی از این فایل‌های مخرب را ندارند.

بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «زیمپریوم»، کارزار هکری فعلی در ماه ژوییه امسال کشف شده و از آن تاریخ نه تنها ادامه داشته، بلکه به مرور پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر نیز شده است.

مرداد گذشته شرکت امنیت سایبری «سوفوس» از کشف یک کارزار سایبری با ۴۰ اپلیکیشن جعلی بانکی خبر داد که در آن کاربران چندین بانک ایران از جمله ملت، صادرات و رسالت، هدف قرار گرفته بودند.

هکرها در آن کارزار که در بازه زمانی ماه دسامبر ۲۰۲۲ تا ماه می ۲۰۲۳ ادامه داشت، به سرقت اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر‌واژه و مشخصات کارت بانکی افراد و نیز شنود محتوای پیامک‌های دریافتی برای دور زدن رمز دوم می‌پرداختند.

حالا گزارش منتشر شده از سوی محققان زیمپریوم نشان می‌دهد کارزار هکری فعلی در مقایسه با نمونه گذشته بسیار گسترده‌تر شده است.

هکرها در حملات تازه خود برای فریب کاربران ایرانی دست‌کم ۲۴۵ نمونه مختلف از اپلیکیشن‌های مخرب را تحت عنوان برنامه‌های بانکی و به واسطه سایت‌های جعلی منتشر کرده‌اند.

کارشناسان عقیده دارند حملات کشف شده اخیر به همان گروه هکری اولیه مرتبط است.

آن‌ها در عملیات جدید خود با هدف افزایش میزان موفقیت، قابلیت‌های تکنیکی تازه‌ای را به بدافزارها اضافه کرده‌اند.

کارزار جدید مشتریان ۱۲ بانک ایرانی را هدف قرار داده است.

اپلیکیشن‌های آلوده بلافاصله پس از نصب، به بررسی وجود کیف پول‌های رمزارزی روی دستگاه قربانی می‌پردازند که از هدف احتمالی حملات آتی هکرها خبر می‌دهد.

هکرها در عملیات کشف شده، اطلاعات به سرقت رفته کاربران بانکی را به کانال‌های تلگرام تحت مدیریت خود ارسال می‌کنند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند کاربران گوشی‌های سامسونگ و شیائومی هدف اصلی این کارزار سایبری‌اند؛ تا جایی که برخی از این حملات برای مدل‌های خاصی از این گوشی‌ها شخصی‌سازی شده است.

شواهد نشان می‌دهند هکرها خود را برای حمله احتمالی به مشتریان بانکی دارای گوشی آیفون در ایران نیز آماده کرده‌اند.

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سعی داریم بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند و خودکار اجرا شوند.

به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: ارتباط روستا‌های کوچک به اینترنت افزایش پیدا کرده است. میان روستا و مناطقی که با شبکه‌های اینترنتی ارتباط دارند و ندارند تفاوت عمده‌ای در رفتار و زندگی افراد آن روستا وجود دارد که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: رشد سالانه تراکنش‌ها ادامه دارد و به صورت فزاینده در حال افزایش است. همچنین نرخ رشد اندازه بازار‌های جهانی فناوری مالی در تمام دنیا در حال افزایش است و متوسط رشد اندازه بازار جهانی فناوری‌های مالی در دنیا ۱۸.۵ درصد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حوزه خدمات شخصی در بسیاری از نقاط دنیا به رشد پایدار و باثباتی رسیده‌اند. رشد درآمد جهانی فناوری‌های مالی تا سال ۲۰۳۰ نیز چشمگیر خواهد بود.

وی ادامه داد: ارنست اند یانگ ترند‌های صنعت بانکی را به رگولاتور، فناورمالی و بانک‌ها تقسیم کرده است. ما در بانک مرکزی هم بر اساس همین دسته بندی و شاخص وضعیت شبکه بانکی را پایش کرده‌ایم.

محرمیان با بیان اینکه در حوزه فناوری وضعیت نسبتا خوبی داریم، تصریح کرد:  در حال حاضر شرکت‌هایی که کار اصلی آن‌ها هوش مصنوعی است رو به افزایش است و شاهد دستاور‌های خوبی در این حوزه بوده‌ایم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: از جمله مواردی که در حوزه هوش مصنوعی دنبال می‌شود، تبدیل گفتار به متن، دستیار صوتی، تبدیل متن به متن و سایر موارد است که باید فناوری‌های لازم در این حوزه ایجاد شود.

به گفته وی، بانک‌ها می‌توانند در حوزه روند تعاملات مالی افراد، ارائه خدمات شخصی‌سازی شده و رصد خواسته‌ها و نیاز‌های مشتریانشان از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: مدل زبانی اقتصاد پولی و بانکی می‌تواند مقررات این بخش را برای ماشین‌ها قابل خواندن کند. سعی داریم با استفاده از این فناوری، بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند به صورت خودکار اجرا شوند و گزارش آن تهیه شود.

محرمیان گفت: در خصوص انتظارات تورمی کار‌های بسیار خوبی با استفاده از پایش شبکه‌های اجتماعی انجام شده و هم‌اکنون به صورت ساعتی می‌توانیم تغیبرات در انتظارات تورمی را رصد کنیم. توسعه دانش زیست بوم بانکی و تهیه نقشه راه هوش مصنوعی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

 

• مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مسئله اعتبارسنجی گفت: در خصوص شمول مالی خوب پیش رفته‌ایم، اما در خصوص شمول تسهیلات نتوانسته‌ایم گام به گام دنیا قدم برداریم و باید اقداماتی در این باره انجام شود. ۳۰ درصد از اشخاص ایرانی در حال حاضر مشمول اعتبارسنجی می‌شوند، اما در مدل جدید پوشش اعتبارسنجی به حدود ۱۰۰ درصد خواهد رسید

وی ادامه داد: بحث بعدی دقت سنجش است. مدل فعلی حدود ۶۰ درصد دقت داشته، اما با اجرای مدل جدید دقت به ۸۸ درصد می‌رسد که نزدسک به میانگین جهانی یعنی ۹۴ درصد است. در تلاش هستیم تا مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود. علت عملیاتی نشدن مدل جدید اعتبارسنجی در سال اخیر رایزنی برای درسافت اطلاعات از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بوده است. در مدل جدید از اطلاعات جریمه‌های راهنمایی رانندگی، محکومیت‌های قوه قضائیه، دهک بندی افراد و بدهی مالیاتی برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

به گفته محرمیان، به زودی شاهد عملیاتی شدن اعتبارسنجی هوشمندخواهیم بود که اثرات بسیار مثبتی به خصوص در تسهیلات خرد دارد. سعی داریم تسهیلات خرد به صورت ۲۴ ساعته در اختیار عموم قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بانکداری باز که پل اعتباری فینتک‌ها و بانک‌ها هستند نیز اقدامات بسیار مهمی را در نظر گرفته‌ایم.

 

• کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مخاطرات امنیتی، حفظ حریم خصوصی، سیاست‌های پولی و مبارزه با پولشویی از جمله مواردی است که در این رابطه باید به آن توجه کنیم. البته بنا نداریم در این حوزه مجوز صادر کنیم بلکه ایجاد چارچوب در قالب مقررات مدنظر بانک مرکزی است. اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی یکی دیگر از اقداماتی است که انجام شده است. ارتقا خدمات حوزه خرید با کارت‌های بانکی و کمک به توسعه این حوزه یکی از اهداف اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی بوده است.

محرمیان با اشاره به رشد درآمد مشاع بانک‌ها، رفع ناترازی درآمدی، اظهار کرد: ورود خدمات جدید به نظام بانکی کشور و پیشگیری از سوء استفاده از کارمزد تراکتش از جمله سایر اهداف در این حوزه است. باید به اجتناب از ایجاد آسیب در فرهنگ خدمات الکترونیک و کسب و کار‌ها نیزدر این حوزه توجه شود و خوشبختانه در این حوزه نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاده است و مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند.

وی افزود: سناریوسازی برای طراحی مقررات در حوزه کارمزد بانکی و تحلیل آثار آن در اصلاح نظام کارمزد شبکه بانکی انجام شده است. توسعه ابزار‌های جایگزین در شبکه پرداخت از جمله کیف پول نیز در دستور کار بوده است. همچنین در این همایش از کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نَظام‌های پرداخت اظهار داشت: ما به لحاظ ارزی وضعیت بسیار خوبی داریم و هیچ مشکلی نداریم و تسلط ما بر ارز زیاد است؛ اما ارز را مفت هزینه نمی‌کنیم؛ ارز دست هر کسی هست، باید برگرداند و استثنایی ندارد؛ چرا که ارز کالای عمومی و بخشی از سیاست تثبیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: سیاست تثبیت سیاست قطعی است و کوتاه نمی‌آییم و انتظارات بر اساس این سیاست تعدیل شود به فنر‌هایی که می‌گویند، توجه نکنید.

فرزین افزود: انتظارات برای ما مهم است اگر مردم به ما و تولیدکنندگان داده‌ها اعتماد نکنند موفق نخواهیم شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک‌های ارزی ما در سال ۹۰ در شرایط مازاد تراز تجاری ۵۵ میلیارد دلاری بود. در این شرایط، اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و این به دلیل جنگ روایتی و فضای روانی بود.

فرزین بیان کرد: برخی هر شب توییت می‌زنند که جهش ارزی داریم، اما اتفاق نمی‌افتد. همه باید به بانک مرکزی کمک کنند، زیرا هدف این بانک، ایجاد آرامش در اقتصاد است.

فرزین تصریح کرد: کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه دولت ریالی شود. به دنبال این هستیم که اگر کسری داشتیم منجر به نقدینگی نشود؛ چراکه تورم ناشی از نقدینگی است و ما نقدینگی را کنترل می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: موضوع دیگر رمز ارز است. سیاست بانک مرکزی این بود که رمز ارز به شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کند. تولید رمز ارز در کشور اجرایی می‌شود و محدودیت‌های ما برای جلوگیری از پولشویی است و قصد داریم بررسی کنیم که قوانین ناظر بر آن به ثبات اقتصاد کمک کند. در همین راستا تیمی تشکیل شده که این کار را انجام دهد و در اصلاح سیاست‌ها کمک کند.

فرزین ضمن تصریح به اینکه "باید در هوش مصنوعی جزو ده کشور اول دنیا باشیم"، گفت: ما در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشور‌ها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الآن ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این روی قابل اعتماد شدن چک تأثیرگذار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: احراز هویت غیرحضوری، اقدام دیگری است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک‌ها انجام دادند.

فرزین در در ادامه گفت: تفکیک حساب تجاری از شخصی اقدام مناسب بانک مرکزی است و حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری و شخصی تفکیک شده که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تا حقوقی است.

فرزین گفت: سامانه سیاق اقدام مناسبی است و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانک مرکزی مشکلات بسیاری مطرح است و برای رسیدن به بانکداری مطلوب راه طولانی داریم، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسایل نظارت است و هم در نظارت بر بانک‌ها در خصوص قوانین و مقررات، مشتریان و ... نظارت نداریم و بانک‌ها نیز نظارت دقیقی بر فعالیت خود ندارند و باید از دانش هوشمندسازی در توسعه نظارت بانک مرکزی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: اگر نظارت دقیقی بر بانک‌ها و گردش پول در کشور داشته باشیم جلوی نوسانات اقتصادی گرفته می‌شود باید گردش ارز و پول را رصد کنیم.

فرزین اظهار داشت: حکمرانی ریال موضوع اصلی است، چون ریال واحد پول ملی است و در مراودات با کشور‌های دیگر ارز و پول استفاده می‌شود و نظارتی بر آن نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تولید آمار و اطلاعات موضوع مهمی است گفت: داده‌های کلان اقتصادی را بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کند که بر اساس آن سیاست لازم برای جلوگیری از بحران باید اتخاذ شود. اما این داده‌ها در حل موضوعات متغیر اقتصادی کمک نمی‌کند، چون به روز نیست. برای مثال اطلاعات تورم مبتنی بر اطلاعات دو سال گذشته است و این کمکی در سیاستگذاری نمی‌کند و بیشتر ابزاری برای بحث‌های سیاسی است؛ در حالی که باید در تحلیل آمار، منافع ملی را در نظر بگیریم.

فرزین در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تاکید کرد: باید آماری که به سیاستگذار کمک کند تهیه شود. برای بهبود اجرای سیاست پولی و ارزی، باید اطلاعات در این زمینه تهیه شود و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: مشکل دیگر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. در دهه ۹۰ تا کنون هر سال با تکانه‌های مختلف اقتصادی روبه رو بودیم و منشا بیشتر آن‌ها خارج از کشور است و باید پایداری داشته باشیم تا آثار منفی را کاهش دهیم و باید پیش بینی و پیش نگری کنیم و سیاست لازم را اتخاذ کنیم تورم‌ها و نوسانات اقتصادی به این دلیل است که به موقع نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

فرزین ادامه داد: موضوع مهم دیگر در شرایط کنونی انتظارات است در خصوص ارز برخی انتظارات روانی انجام می‌دهند و با تیمی وجود دارد که با عملیات روانی موجب نوسان ارز می‌شوند و با مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند فنر قیمت ارز را بالا و پایین می‌برند و انتظارات فعالان اقتصادی را بالا می‌برند و اقتصاد را دچار مشکل می‌کنند.

 

در همین حال یافته‌های نظرسنجی ایسپا از حوزه‌های مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، رمزارزها با  ۱.۳ درصد در پایین‌ترین سطح علاقه‌مندی ایرانیان قرار دارد.