ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


گام جدید بانک مرکزی در بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بازار ارز روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد زمان ایجاد تغییرات در سایر بخش‌های بانک مرکزی فرا رسیده و به نظر می رسد بانک مرکزی اولویت بعدی را بانکداری الکترونیک قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز این روزها شرایط نسبتا آرامی را دارد. تب و تاب خرید و فروش‌های سوداگرایانه فروکش کرده و بازار روند طبیعی عرضه و تقاضا را در پیش گرفته است. واقعیت آن است که ظرف یکسال گذشته، بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر روی بازار ارز و ساماندهی عرضه و تقاضا در این بازار بوده است؛ به نحوی که از یک سو شرایط برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی کاملا مشخص شده و از سوی دیگر، واردکنندگانی هم که بیشترین سهم ارزبری کشور را داشته‌اند، برای تامین نیاز ارزی خود، توجه فزاینده‌ای به ارزهای حاصل از صادرات در سامانه نیما دارند.

اکنون نوبت به برخی اقداماتی رسیده که بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌های مرتبط با ریل‌گذاری پولی و ارزی انجام دهد. به این معنا که دیگر نمی‌توان این موضوع را انتظار داشت که بانک مرکزی را صرفا بر روی بازار ارز متمرکز شود، بلکه باید سایر بخش‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس است که بانک مرکزی تجارت الکترونیکی را مدنظر قرار داده و گام بعدی را تحول در این بخش قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم ایجاد شفافیت به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارها داشته باشد، توجه به این بخش، از ضروریاتی بوده  که مدنظر رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و هوشمندانه به آن پرداخته است. در این میان، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های جدید در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک و توجه به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در حوزه بانکداری و پرداخت، نشان از توجه بانک مرکزی به این حوزه دارد و به نظر می‌رسد بزودی بتوان در این حوزه، شاهد پیشرفت‌های بسیاری بود.

در این میان، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی معاون جدیدی را برای بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزیده است که اتفاقا در حکمی که برای وی صادر شده، تمرکز اصلی بر مساله شفافیت است که به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان حوزه پرداخت الکترونیک، این امر می‌تواند راهبرد جدید بانک مرکزی را برای  پیشرفت و خدمت‌رسانی بیش از پیش و نظارت بیشتر نشان دهد.

البته اینکه چه کسی سکان هدایت این معاونت مهم را به عهده دارد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، عبدالناصر همتی در حکمی که برای معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی صادر کرده، تاکید نموده است که با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.

حال باید دید مهران محرمیان که به تازگی سکان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را به دست گرفته، تا چه اندازه می‌تواند ماموریت‌های خود را به خوبی در این حوزه انجام دهد؛ به خصوص اینکه وی طی سال‌های گذشته طراحی و ساخت پایانه سه نسل مختلف پایانه مخابرات ماهواره ای، پیاده سازی پروتکل های ارتباطی، طراحی و پیاده سازی سخت افزار، طراحی و پیاده سازی آزماینده سخت افزار و تولید ۷۰۰۰ دستگاه پایانه مخابرات ماهواره ای (VSAT) را در کارنامه کاری خود دارد، این ماموریت بیشتر حائز اهمیت می‌شود و باید دید که آیا روزهای خوش بانکداری الکترونیک برای نظام بانکی و صنعت پرداخت در راه است یا خیر. 

معاون فناوری بانک مرکزی تغییر کرد

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با حکم رییس کل بانک مرکزی منصوب شد.

 به روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی طی حکمی مهران محرمیان  را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:
با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.

­رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد ارتباط بانکی ایران و روسیه ازطریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به سوئیفت برقرار شده است.

به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره عضویت اخیر ایران در اتحادیه اورآسیا،گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی کند.

وی گفت: در جریان دیدار روسای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات مهم دیدار بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرفین به سقوط تدریجی نقش دلار در روابط اقتصادی جهان بخاطر سیاست های آمریکا اشاره و بر انجام مبادلات تجاری بر مبنای پول ملی دو کشور تاکید کردند.

«کارنامه انضباطی بانک‌ها» را منتشر کنید

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - کافی است در حوزه بانکی بخواهید اطلاعاتی راجع به تعداد ‌ATM‌ها، POSها، درگاه‌های بانکی، تراکنش‌های بانکی، تعداد شعب و غیره به تفکیک شهر، روستا، استان، ماه و سال داشته باشید.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه برخی از عدم اجرای طرح رمز پویا خسارت دیده‌اند از جبران خسارت ناشی از کوتاهی بانک‌ها در عدم استفاده از رمز دوم خبر داد.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قرار بود استفاده از رمز پویا از اول تیر اجرایی شود اما متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور، مهلتی به بانک‌ها داده شد و برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شد‌ه‌اند، جبران خسارتی دیده شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

جاویدنیا گفت: به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری طرح استفاده از رمز دوم اجرایی شود.

معاون دادستانی کل کشور افزود: رمز یک‌بار مصرف می‌تواند جرایم و تقلب در حوزه برداشت‌های غیر‌مجاز اینترنتی را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد چرا که در حال حاضر جرایم اینترنتی رشد ۳۰۰ درصدی در کشور داشته است.

به گفته این مقام مسؤول، بانک‌ها باید به مسأله امنیت در زیرساخت خدمات بانکداری الکترونیکی برای پیشگیری از نفوذ یا کلاهبرداری مجرمان توجه زیادی کنند.

به گزارش فارس، این درحالی است که طی چند روز گذشته از سوی دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا اعلام شده است.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ 97.6.1 و بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ 98.2.21 و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ 98.5.14 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و از تاریخ 98.3.1 هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمز‌های پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

 

شهروندان از بانک‌ها رمز اینترنتی یک‌بار مصرف درخواست کنند

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانک‌های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا امنیت بالاتری داشته باشند.

به گزارش  میزان، سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی بیان داشت: اکثر افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت اقتصادی می‌کنند، مجوز قانونی نداشته و از چنین بستر‌هایی استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به اینکه این فعالان بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند لذا شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چراکه احتمال ایجاد مشکلاتی برای نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها فاقد نمایندگی لازم برای معاملات هستند و اگر کاربری اصرار خرید از این طریق را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل شخص به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری نماید.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت ایجاد مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد.

وی تصریح کرد: البته گروهی از همکاران من در پلیس فتا از قبل این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانک‌های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در جهت معاملات اینترنتی امنیت بالاتری داشته باشند و کمتر دچار مشکل شوند.

ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی می‌گذرد و همچنان تعداد حسابهای بی‌هویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان می‌آورد و اعلام می‌کرد که بخشی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این رابطه مطرح می‌شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.

هر چند که حساب‌های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی می‌تواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران می‌توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به‌ مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.

پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می‌توانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می‌تواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.

شروع ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵

پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می‌کند.

در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حساب‌های بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حساب‌ها در این بانک احراز هویت شده‌اندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت‌بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌سازد.

محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بی‌هویت است.

وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.

به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.

وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارت‌ها نشان‌ می‌دهد که این آمار شامل کارت‌های منقضی شده نیست و تنها کارت‌هایی را شامل می‌شود که در تاریخ مذکور فعال هستند.

اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. داده‌های بانک مرکزی از تعداد کارت‌های صادر شده به تفکیک بانک‌ها و تاریخ آنها منتشر می‌شود. داده‌های بسیاری از این بانک‌ها که در تاریخ‌های جدید به‌روز شده، تازه نیستند و مربوط به سال‌های قبل است. به‌طور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ می‌شود، داده‌های بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارت‌های صادره خود ارائه نکرده و در مستطیل‌ها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است.  جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌های مابقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ‌های قبل از آن می‌شود

آمارهایی که در حوزه بانکی نداریم

پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی _ به این اعداد توجه کنید:-  240 میلیون کارت بانکی بی‌مصرف در دست ایرانی‌هاست.

زهرا میرخانی - اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.

تصویب شد: ماینرها یا ارز بدهند یا مالیات

يكشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات دولت درباره احکام مالیاتی مراکز استخراج رمزارزها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نادر جنتی در بخشنامه‌ای که روز ششم شهریورماه به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آورده است: ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمزارزها، احکام مالیاتی تصویب نامه به شرح ذیل ارسال می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست.

بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

تلاش برای دور زدن بانک مرکزی در خلق پول

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است که پارادوکس تولید کوین و خلق کریپتوکارنسی این روزها زمینه تاختن به وظایف اصلی این نهاد حاکمیتی را فراهم کرده است.

به گزارش ایبِنا،چندی پیش و پس از ابلاغ اطلاعیه چهاربندی بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، نامه ای در فضای رسانه‌ای با امضای واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری و سرپرست نهاد منتشر شد که برخی افراد و رسانه‌ها به‌اشتباه آن را به‌عنوان ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها دانستند؛ اما پس‌ازآن بانک مرکزی اعلام کرد: مفاد ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی در این بخش‌نامه فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می‌کند.

اما جریان این نامه ازاین‌قرار بود که بعد از ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها؛ نامه‌های متعددی از مراکز مختلف ازجمله مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری ارسال شد که در آن از رئیس دفتر رئیس‌جمهور درخواست ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی و تدوین سند توسعه‌ای برای این بخش با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس شده بود. بر این اساس واعظی این پیشنهاد را برای رسیدگی و نظارت به جهرمی_ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فیروزآبادی_ دبیر شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده بود که فیروزآبادی در پاسخ به این نامه اعلام کرد: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است؛ اما بازهم اظهارنظر در خصوص این بخش‌نامه به پایان نرسید و برخی از کارشناسان و مدیران از سازمان‌های مختلف در نقد این بخش‌نامه صلاحیت ورود بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره ماینینگ و رمز ارزها را زیر سؤال برده و مبهم اعلام کردند که بر این اساس ذکر موارد زیر الزامی به نظر می‌رسد.

این مباحث در حالی مطرح می شود که باید یادآور شد که در بحث کریپتوکارنسی‌ها با مقوله‌های مختلفی مواجه هستیم که چند حوزه‌ای هستند و تنها یک‌نهاد نمی‌تواند در خصوص تمامی موارد چارچوب تعیین کند؛ ولی به‌صورت روشن مشخص است  که انتشار توکن جدید با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها و همچنین خریدوفروش ارز رمزهای رایج در دنیا به دلیل این که بازار پول و ثبات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص آن از وظایف قانونی بانک مرکزی و تنها در اختیار این نهاد است و تصمیمات این نهاد نظارتی در این بخش مستقل از دولت است. باید توجه داشت تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی که ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد از نوع دستوری نیست که شخصی با ارسال نامه‌ای بتواند مصوبه یک رگولاتوری را نقض کند و این مهم قابل پاس‌کاری در دعواهای بین دستگاهی نیز نیست. مصوبه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را تنها خود این نهاد نظارتی می‌تواند ابطال کند و هیچ مقام دیگری قادر نیست بخش‌نامه تخصصی یک‌نهاد نظارتی که به‌واسطه عمل به مسئولیت‌های قانونی‌اش صادرشده را ابطال کند.

افزون بر این، در خصوص فناوری‌های نوین دولت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات دخیل هستند؛ از همین رو نمی‌توان بخش‌های مختلف آن را تنها از جانب یک متولی نگاه کرد؛ زیرا این موضوعات به دلیل این‌که جدید هستند؛ رگولاتوری آن‌ها بین سازمان‌ها پخش می‌شود و برای تصمیم‌گیری در خصوص فناوری‌های نوین مانند کریپتوکارنسی‌ها نمی‌توان بدون هماهنگی سازمان‌های مختلف کاری را به‌پیش برد. بانک مرکزی به همین دلیل در خصوص ماینینگ اعلام نظر نکرده و نمی‌کند. صنعت ماینینگ یکی از حوزه‌های کریپتوکارنسی‌ها است و این مقوله نباید با حوزه تولید کوین و انتشار کریپتو کارنسی جدید یکی شود؛ زیرا دو متولی متفاوت دارد. صنعت ماینینگ یک کار صنعتی است که چنانچه به درستی قانونگذاری و اجرا شود می‌تواند ارز آور باشد؛ درحالی‌که تولید کوین و خلق یک کریپتوکارنسی جدید با پشتوانه پول‌های رایج و فلزات گرانبها یک حوزه کاملاً مالی و از نوع خلق پول است و باید به‌صورت کامل در کشور تحت کنترل بانک مرکزی باشد؛ که اگر نباشد این نهاد نمی‌تواند به وظایف ذاتی خود ازجمله حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی عمل کند. باید تأکید کرد که عمل به این وظایف چیزی نیست که دولت بخواهد با دستور از بانک مرکزی سلب کند؛ زیرا بر اساس قانون به بانک مرکزی محول شده و این نهاد نظارتی نمی‌تواند از انجام آن عدول کند.

همچنین، تصمیم‌گیری در خصوص تمامی موارد ذکرشده نباید بین سازمان‌ها و حوزه‌های مختلف دولت پاس‌کاری شود و دولت باید در کمیسیون اقتصادی موضع مشخصی اتخاذ کند و پس از تصمیم‌گیری در خصوص آن؛ بقیه افرادی که اطلاعات کافی ندارند نباید به‌واسطه بیزینس های شخصی و منافع گروهی خود در یکپارچگی تصمیمات دولت خلل ایجاد کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خدمات پیامک بانکی گفت: بانک‌ها باید در پایان هر دوره در خصوص ارائه خدمات پیامکی از مشتریان استعلام کنند.

به گزارش  وزارت اقتصاد، عباس معمارنژاد در خصوص خدمات پیامکی بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها باید در پایان هر دوره، در خصوص ادامه ارائه خدمات پیامکی، از مشتریان استعلام کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: ارائه خدمات مختلف الکترونیکی از جمله ارسال پیامک برای مشتریان و دریافت هزینه آن بر اساس قراردادی است که در ابتدا بین بانک و مشتری منعقد شده و به امضای مشتری بانک رسیده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه ارسال پیامک از طرف بانک، بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است، گفت: در پایان هر دوره قرارداد از طرف بانک برای مشتریان پیامکی ارسال می‌شود و با استعلام از افراد این امکان وجود دارد تا مشتری بتواند استفاده از خدمات را ادامه دهد یا آن را لغو کند.

معمارنژاد اضافه کرد: ارسال پیامک از طرف بانک‌ها برای مشتریان هزینه دارد و بانک برای دریافت این هزینه از مشتری بر اساس قرارداد اولیه وکالت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه خدمات پیامکی را بر اساس تعداد پیامک‌های ارسال شده دریافت کرد گفت: این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است و ما در حال بررسی اجرای این پیشنهاد هستیم.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد در صورتی که سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان ناشی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی باشد، بانکها مکلف به جبران خسارت مشتریان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویا سازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضائی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده و این مؤسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.

دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرایم با رمز دوم ثابت کارت بانکی

گفتنی است که در همین راستا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

دادستان کل کشور، در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‎های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.

در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت شده، لازمه مقابله با این پدیده را احراز هویت حساب‌های بانکی دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مصاحبه با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، به ابعاد تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی و بررسی موارد مشکوک پرداخته است.

 

*سوءاستفاده از حساب مردگان ممنوع

در ابتدا این برنامه رادیویی، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که بایستی در حاکمیت صورت بپذیرد این است که تمامی افرادی که در فرایندهای بانکی فعالیت می­کنند چه با شخصیت حقیقی و چه با شخصیت­های حقوقی باید احراز هویت شوند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت‌شده، هدف اصلی ساماندهی حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح کرد: وقتی می­گوییم احراز هویت، این موضوع مشمول کسانی می­شود که قاعدتاً صاحب حساب در نظام بانکی هستند. هرکسی که حسابی را باز می­کند نبایستی قاعدتاً بتواند خیلی راحت با اطلاعات نادرست به فعالیت خود ادامه دهد. به‌عنوان مثال، اگر خواهر یا برادر او یا یکی از اطرافیانش فوت کرده و اطلاعات هویتی این فوت‌شده در اختیار کسی است که می­خواهد سوء­استفاده کند، حالا شباهت ظاهری وجود دارد یا هر نوع موضوع دیگری، به‌راحتی بتواند برود جای آن بنده خدایی که فوت‌شده حساب باز کند. درصورتی‌که خیلی راحت می­شود با یکی دو استعلام ساده متوجه شد این حسابی که الآن فعال است و به نام شخص دارد کار می­کند، مربوط به فردی است که قبلاً فوت شده است.

 

*احراز هویت حساب‌های بانکی، پیشگیری از جرم است

دهقانی‌نیا در ادامه به مکمل بودن سامانه تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی برای سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با زحمتی که دوستان در بانک مرکزی می­کشند، هدف ما این است که ان­شاءالله بتوانیم به آن نقطه­ای برسیم که تمامی حساب­های بانکی به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه هویت­دار بشوند. احراز صلاحیت و احراز هویت بشوند و بتوانیم در یک فضای شفاف عملیات بانکی را انجام بدهیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی‌ها فقط شامل افرادی می‌شود که قصد پول‌شویی دارند یا می‌خواهند تخلفی انجام دهند گفت بله. دقیقاً یکی از اقدامات مرتبط با موضوع پول‌شویی است. بر اساس بند ح تبصره­ 16 قانون بودجه­ سال 98 بانک مرکزی این موضوع مجاز شمرده شده و به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است و به قولی برای مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بایستی بر اساس قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره­ ملی هستند، افراد حقوقی ­ای که فاقد شناسه ملی هستند مسدود شود.

وی افزود: اشخاص حقوقی شرکت­ها و اشخاص حقوقی دارای حساب­های بانکی هستند. ممکن است که شرکت منحل شده باشد و با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و غیره می­شود احصا کرد که آیا این شرکت، این هویت حقوقی، فعال است؟ مجوزی که برای فعالیتش گرفته است معتبر است یا غیر معتبر؟ اگر پاسخ استعلام منفی باشد و این شخصیت حقوقی غیر معتبر باشد قاعدتاً بایستی حسابش مسدود شود و هم هیچ فعالیت بانکی ­ای نداشته باشد.

 

*حساب‌های مشکوک باید بررسی شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه بررسی حساب‌های مشکوک گفت: ابتدا حساب­هایی که نبایستی فعال باشند مسدود می­شوند، در گام دوم حساب­هایی که همچنان فعال مانده ­اند بر اساس میزان تراکنش‌ها بررسی می­شوند. وقتی‌که استعلام فرد می­آید که ایشان مثلاً عضو هیئت‌مدیره‌ی یک شرکت است، قاعدتاً می­رود در گام‌های بعدی. ولی وقتی‌که شما تصور می­کنید، یک نفر را استعلام می­کنید این شخصیت حقیقی عضو هیچ هیئت‌مدیره‌ای در شرکت­ها نیست، هیچ فعالیت تجاری ­ای ندارد، قاعدتاً این می­ رود در لیست­ هایی که بایستی بررسی بیشتر صورت بگیرد.

در پایان این برنامه رادیویی، دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این طرح با FATF گفت: اصلاً تصور کنیم FATF وجود ندارد. آیا ما در حاکمیت خود باید اجازه بدهیم حساب­هایی که صاحب آن به هر دلیلی حضور واقعی در کشور ندارد باز بماند؟ یا مسدود بشود؟ قاعدتاً مسدود شود. سؤال بعدی؛ اگر باز است بایستی دارای فعالیت­ها و تراکنش­های مالی بالا باشد. قاعدتاً خیر. بر اساس قانون بالادستی خودمان در قانون مبارزه با پول‌شویی بایستی بتوانیم این را احراز کنیم. اصلاً ارتباط مستقیمی با FATF یا قوانین دیگر ندارد. ما به دنبال پیگیری و اجرای قانون­های هستیم که مجلس خود ما تصویب کردند، دوستان ابلاغ کردند و بایستی پیش‌ازاین عملیاتی می­شدند.

تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شورای پول و اعتبار«دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 را تصویب کرد.

به گزارش فارس از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر عبدالناصر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد.

این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

 همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10 درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. 

چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. 

علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.

 به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

*تصویب افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 1398.3.21 هیات محترم وزیران ) تصویب شد.

بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از 1000 میلیون ریال به 1300میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ؛ از 770 میلیون ریال به 1000میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) ؛ از 660 میلیون ریال به 850 میلیون ریال در سایر شهرها و از 380 میلیون ریال به  500 میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.

گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانه ای (4%) و با دوره بازپرداخت حداکثر 20 ساله ، قابل اعطاست.

استفاده از «سپام» برای روابط بانکی

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه و اجرای مفاد تفاهم‌نامه بانک‌های مرکزی ایران و سوریه در دیدار نمایندگان بانک‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهم‌ترین توافقات رئیس‌کل بانک مرکزی با همتای سوری شامل توسعه روابط کارگزاری بانکی ایران و سوریه،گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور، راه‌اندازی بانک مشترک ایران و سوریه، راه‌اندازی سیستم سپام بین بانک‌های دو کشور و تشکیل کمیته مشترک بانکی برای پیگیری امور بوده است.

بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانک های مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد که اقدامات عملیاتی بین بانک های دو کشور در راستای گسترش همکاری های اقتصادی به سرعت اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین حمایت همه جانبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط بانک های دو کشور را اعلام کرد و افزود: روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده و توافقات بانکی اخیر حاوی پیامی مهم برای شرکت ها و گامی جدی برای گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور است.

همتی همچنین با مرور مقررات بانکی دو کشور در خصوص راه اندازی بانک مشترک، تسریع در راه اندازی بانک مشترک ایران و سوریه با توجه به مفاد تفاهنامه را خواستار شد و از طرف مقابل خواست تا موانع موجود در این مسیر را حل و فصل کند.

نمایندگان بانک های ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانک های سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با بانک های این کشور، به راه اندازی سیستم سپام بین بانک های دو کشور اشاره کردند و پیشنهادات اجرایی خود در خصوص موضوعاتی اعم از ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، رفع مشکلات ضمانت های بانکی طرفین، راه اندازی سیستم کارت های پرداخت مشترک بین شهروندان دو کشور و سایر موارد را مطرح کردند.

* روابط بانکی ایران و سوریه در مسیر صحیحی قرار گرفت

در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی سوریه با بیان اینکه در گذشته مشکلاتی در روابط بانکی دو کشور وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر این روابط در مسیر صحیح قرار گرفته و آرزوی گسترش روابط بانکی بین ایران و سوریه در حال تحقق است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این مذاکرات، بانک ها و شرکت های ایران و سوریه را به همکاری بیشتر ترغیب خواهد کرد، افزود: تمام تلاشمان را برای اجرای دقیق و سریع تفاهم نامه امضا شده به کار خواهیم گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک های ایران و سوریه با هدایت بانک های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات صورت گرفته را پیگیری کند.

بانکداری دیجیتال و کاهش شعب ناجی نظام بانکی

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با اشاره به اهمیت کاهش هزینه‌ها در سیستم بانکی گفت: بانکداری دیجیتال و کاهش شعب در کنار یکدیگر ناجی نظام بانکی است و روند دیجیتالی شدن با حذف شعب باید پیگیری شود.

به گزارش ایبِنا، مرتضی ترک تبریزی در خصوص کاهش شعب بانکی  موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: در بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش در اختیار بانک قرار می‌دهد، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی فراهم شده است. این دسترسی ها که به دروازه های ورود یا (GATEWAY) مشهور هستند شامل همراه بانک ها، IPG، سرویس ها پرداخت و دریافت پول و غیره هر کدام دارای شعب دیجیتالی هستند که بدون حضور متصدی بانکی، خدمات خود را ارائه می‌کنند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت افزود: بر همین اساس دیگر نیازی به وجود شعبی که هزینه های بالایی را با خود به همراه دارند، نداریم یا حداقل به تعدد آن ها نیازی نیست. همچنین از آن‌جایی که مراجعه به شعبه بیشتر به سمت و سوی مشاوره رفته است، دیگر نیازی نیست که برای بانکداری خرد، تعدد شعبات آنچنانی داشته باشیم. در واقع فناوری اطلاعات  کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند.

وی با اشاره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال تاکید کرد:  موانع موجود در این مسئله در چند حوزه است. اولین و اصلی ترین حوزه، مربوط بخش آموزش پایدار به مردم است. آن ها باید دائما از طریق رسانه های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.

ترک تبریزی افزود: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی مخدودیت ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه ی یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی  عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه ی یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه ی امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بحث اصلی ما بلوغ ذهنی و بالا بردن آگاهی مشتریان بانک ها است که بدانند ما امروز برای بانکداری خرد، نیازی به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نداریم زیرا هم اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه کارتخوان و ۶۵۰۰۰‌دستگاه خودپرداز فعال و همچنین راه اندازی ۱۲۰۰‌دستگاه واریز وجه به حساب بانکی در سراسر کشور، سبب شده است که مشتری تقریبا از مراجعه ی به شعب بانکی بی‌نیاز شود.

وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در کشور اظهار داشت:  درباره بحث فناوری، وضعیت کشور ما خوب است. ما اگر روی قواعد، قوانین و بحث های حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم، مشکلی نخواهیم داشت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیر ساخت ها بسیار خوب است.

ترک تبریزی ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتور ها بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه ی فرایند های آنها، بالا بردن بلوغ همکاران بانکی، ارتقای فرآیندهایی که درگیری فرد را در حوزه ی حضور فیزیکی و به تبع آن هزینه ها کاهش می دهد، در دستور کار خود دارند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال تاکید کرد: با این سند، بخش هایی که هنوز از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند نیز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و الکترونیکی شدن آن ها به طور کلی سرعت گرفته است.

وی افزود: مشاوره ای که بانک مرکزی، به بانک ها ارائه می دهد همه نشان از این دارد که هدف اصلی همه ی سیستم، استقرار بانکداری الکترونیک، بانکداری باز و کاهش شعب است؛ اگر قصد داریم هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از طریق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب، موفق خواهیم شد به این معنی هر چه در حوزه ی فناوری اطلاعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود را کاهش ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد.

عملیات بانکی علیرغم بانکداری الکترونیک هنوز در شعب بانک‌ها در جریان است و باجه‌نشینان نیز از این فرصت استفاده کرده و روز‌های پایانی هفته را عموما جهت پرکردن ساعات اداری در شعبه حضور می‌یابند.
 
گسترش بانکداری الکترونیک، بسیاری از مردم را از رفتن به شعب بانکی منصرف کرده و عملیات بانکی را به سمتی پیش برده است که باجه‌ها روز به روز خلوت شده و حضور کمتری از مردم را به خود می‌بینند. در واقع، بسیاری از مردم تنها برای مواقعی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند که خود توانایی انجام آن از طریق موبایل‌بانک و اینترنت بانک یا حتی خودپردازهای بانکی را نداشته باشند و مجبور شوند که امور مورد نیاز خود را حتماً در شعبه انجام ده

در این میان، گسترش استفاده از شیوه‌های غیرحضوری برای انجام امور بانکی در کنار تنوع بخشی نظام بانکی به ابزارهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌ای را فراهم کرده که تعداد مراجعات مردم به شعب بسیار کمتر از قبل شود؛ نگاهی به مراجعین بانکی که خود را برای انجام امور مورد نیاز به شعبه رسانده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر اقشار میان‌سال پشت باجه‌ها مشغول دریافت خدمات و پرداخت هستند و اگر قشر جوان هم مراجعه‌ای دارد، یا برای نقد کردن چک است و یا برای گرفتن چک بانکی و رمز اینترنت بانک و موبایل بانک؛ بنابراین کار باجه‌نشینان نیز به تناسب کمتر از قبل شده و همین امر خوشحالی مضاعف آنها را هم به دنبال داشته است.

کافی است در روزهای میانی و به خصوص پایانی هفته، سری به شعب بانکی بزنیم تا به وضوح مشاهده نمائیم که باجه‌نشینان، از ساعات موظفی خود در شبکه بانکی، بیشتر به عنوان محلی برای استراحت موقت و وقت گذراندن در شبکه‌های مجازی و موبایل‌های خود استفاده کرده و در عوض، ساعات کاری خود را پر می‌کنند؛ در حالیکه علیرغم تمامی شوآف‌هایی که نظام بانکی بر روی گسترش بانکداری اینترنتی و الکترونیکی دارد، اما متصدیان بانکی و باجه‌های شعب، همچنان پابرجا هستند و تعداد آنها کم نشده است.

 

شعبی عریض و طویل با کارمندانی بیکار

گزارش‌های میدانی ما از شعب بانکی در روزهای مختلف هفته نشانگر آن است که بسیاری از شعب بانکی، علیرغم اینکه تعداد مراجعاتشان به شدت کاهش یافته است، اما همچنان کارمندان خود را حفظ کرده و تلاش می‌کنند که ظاهر و ساختمان خود را پابرجا نگه دارند؛ حتی آنها بسته به تناسب گسترش بانکداری الکترونیک نیز حداقل در شعب بانکی کار نکرده و همان ساختار قدیمی را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که در هر شعبه، در روزهای متمادی تعداد بسیار زیادی از کارمندان مشاهده می‌شوند که یا سرشان به گوشی‌های تلفن همراهشان گرم است یا اینکه مشغول گپ زدن با یکدیگر و صحبت از ملک و املاک و ساخت و ساز در نقاط مختلف کشور هستند.

در این میان، اگرچه در گذشته باجه‌نشینی برای خود آداب و رسومی داشت و حتماً متصدیان شعب باید با لباس فرم مخصوص پشت سیستم خود می‌نشستند و از خوردن و آشامیدن در ملاءعام خودداری می‌کردند؛ اما اکنون به راحتی در شعب بستنی سرو می‌شود و کارمندان درست در مقابل انظار مراجعه‌کنندگان، اقدام به خوردن و آشامیدن می‌کنند.

از سوی دیگر، از تعداد باجه‌های در نظر گرفته شده نیز کمتر از ۳۰ درصد باجه‌های کاری برای انجام دادن دارند و مابقی به گذراندن اوقات فراغت خود در پشت باجه‌ها مشغولند و روزهای خود را می‌گذرانند بلکه در پایان ماه، بتوانند حقوق و اضافه کاری خود را دریافت نمایند؛ حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند.

 

گرداندن شعبه تنها با یک کارمند!

گزارش میدانی ما از باجه‌های چند شعب بانک دولتی حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم باید زمان زیادی را در شعب سپری کنند تا بلکه نوبت آنها فرابرسد؛ در حالیکه پشت اکثر باجه‌ها افرادی نشسته‌اند که سرشان به کار خودشان گرم است و تنها از تعداد ده باجه، دو باجه مشغول پاسخگویی به امور دریافت و پرداخت‌ها هستند.

همچنین در یکی دیگر از شعب بانک دولتی، تنها یک فرد در شعبه کلیه امور مرتبط با دریافت و پرداخت را انجام می‌دهد و رئیس شعبه نیز کنار وی مشغول انجام امور دیگری است. تعداد مراجعه کنندگان نیز البته خیلی بالا نیست.

بر این اساس، حال یک سوال بزرگ از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی مطرح می‌شود که چرا علیرغم اینکه تاکید زیادی بر گسترش بانکداری الکترونیک دارند، اما حاضر نیستند که شعبه خود را کاهش داده و هزینه‌های سربار کارمندی خود را کم کنند؛ و اگر قرار است شعبه‌ای عریض و طویل به کار خود ادامه دهد چرا نظارت بیشتری از سوی رؤسای شعب بر کار کارمندان صورت نمی‌گیرد تا لااقل معطلی مردم به حداقل برسد؟ یا اگر نیاز نیست، پشت باجه نشینی بر نارضایتی‌های مردم از عملکرد برخی شعب نیفزاید.

 

تعداد شعب بانکی چقدر است؟

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بین ۳۷ بانکی که نام آن‌ها در گزارش بانک مرکزی آمده است، بانک ملی با تعداد ۳۰۷۷ شعبه بیشترین و بانک مشترک ایران ونزوئلا با عدد یک کمترین شعبه را دارند.

در این آمار برای بانک مهر اقتصاد هیچ تعداد شعبه و باجه‌ای ذکر نشده و گفته شده است که این بانک در صف دریافت مجوز قرار دارد.

تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته ۲۰۵۹۸ شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد کل شعب بانکی اکنون ۲۰ هزار و ۷۸۰ شعبه است.

این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اواخر سال گذشته با بیان اینکه تعداد شعب بانک‌های کشور، خارج از عرف و استاندارد است، از برنامه جدی دولت برای کاهش تعداد شعب بانکی خبر داده بود.

منبع: مهر