ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۷۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز می‌کند. در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است که هدف "ریال دیجیتال" تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی است.

پیش‌نویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه» ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.

بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده در نظر گرفته‌است؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دلاری که باید در اوایل سال جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.

گفتنی است که بانک مرکزی اطلاعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می‌شود؟

ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین پشتوانه‌های لازم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می‌شود.

ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.

پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عملا در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک‌های متقاضی خواهد بود. همان‌گونه که در بخش بعد تشریح خواهد شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می‌شود؟

ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو لایه است. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول (بانک‌های تجاری) قرار می‌دهد. در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می‌باشند. همان‌گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

در لایه دوم نیز اعضا (کاربران عادی و تجاری) با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

 

ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟

ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بلاکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود.

البته کارت‌های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از مغازه‌ها یا پرداخت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این پول‌های دیجیتالی از سوی بانک‌های تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها می‌داده، انجام می‌شده است.

به گفته کارشناسان آن چه که در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالش‌ساز نخواهد بود.حالا رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و احتمال می‌رود در شهریورماه اجرایی شود.

حمله به سایت بانک مرکزی دفع شد

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند و ضد انقلاب ولی بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از طریق گوشی‌ها تلفن هوشمند نیز نشان می‌دهد که پرتال بانک مرکزی حتی از این طریق فعال است.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفاً دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.

وی ادامه داد: در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. هم اکنون با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است.

آغاز به کار بانکداری الکترونیکی یکپارچه

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

افزایش نرخ پیامک‌های بانکی تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان بانک‌ها ابلاغ نکرده است. 

به گزارش ایرنا، سخنگوی بانک مرکزی در توئیتر نوشت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان به اطلاع می‌رساند این بانک هیچ گونه بخشنامه‌ای در این صوص نداشته است. 

مصطفی قمری وفا تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص آذر سال ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. 

براساس این گزارش برخی افراد اعلام کردند که پیامکی با مضمون افزایش هزینه ارسال پیامک از بانک دریافت کردند. در این پیامک‌ها آمده است: مشتری گرامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد. 

بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که از آذر ۱۴۰۰ اجرا شده، هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی بانک‌ها ۳۰ تومان + آبونمان سالانه اعلام شده است.

تکذیب صدور بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش هزینه پیامک بانکی

یک میلیارد تومان رمزریال عرضه شد

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه خرید با رمزریال در آینده نزدیک، گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند.

به گزارش فارس، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه حکمرانی ریال اظهار داشت: حکمرانی ریال که جزو اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی بوده است، به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد و هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فعالیت های مولد و تولید را در کشور گسترش دهیم باید مشوق هایی را در این زمینه ایجاد کنیم و این مساله در نهایت به رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مبارزه با فساد و پولشویی تاکید کرد: با حکمرانی ریال مبارزه با پولشویی نیز گسترش یافته و فعالیت ها در این بخش نیز به شدت محدود خواهد شد.

صالح آبادی افزود: طی سال های گذشته در زمینه حکمرانی ریال فعالیت های زیادی انجام شده است که قانون جدید چک یکی از این اقدامات است. با اجرای مصوبه مجلس در زمینه چک، اعتبار به دسته چک ها بازگشت که این مساله می تواند برای حمایت از تولید بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به کاهش 200 هزار چک برگشت خورده در مرداد، تصریح کرد: سامانه های مختلفی برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شد و در حال حاضر افراد می توانند اعتبار صادرکننده چک را در سایت بانک مرکزی مشاهده کنند. رفع سوء اثر از چک ها نیز به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می توانند با ثبت سفارس اقدام به واردات کالا کنند.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 2 فروشگاه نیز با ایجاد سامانه های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی در زمینه سامانه های فروشگاهی گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند و اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی افراد تاکید کرد: کارتخوان هایی که به یک حساب دارای پرونده مالیاتی متصل نبوده اند، غیرفعال شده اند و این موضوع اقدام دیگری در راستای افزایش شفافیت و حکمرانی ریال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نیز تاکید کرد: دو شرط 100 تراکنش و 35 میلیون تومان از شروط اولیه هستند و برای ما واریز به حساب افراد مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه معامله در بورس جزو حساب های تجاری نیست، ادامه داد: از بین هر هزار نفر، 2 یا 3 نفر دارای حساب تجاری هستند که با اعلام سازمان امور مالیاتی باید حساب های تجاری خود را معرفی کنند تا بتوانند از مشوق های ایجاد شده در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش شفافیت با شناسنامه دارشدن کارتخوان ها و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، افزود: خرید افراد از دستگاه های کارتخوان برای ما مهم نیست و حساب هایی که واریز به آنها در صورتی که دو شرط اولیه را دارا باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

سخنگوی بانک مرکزی از مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری خبر داد و گفت: کارتخوان‌ها تنها به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری تخصیص می‌یابد.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری‌وفا» در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است، بهرمند شوند.

وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفاً به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال را در شهریور ماه آغاز می‌کند اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که تا پایان شهریورماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی انتشار رمز ریال یا ریال دیجیتال است که بر اساس اعلام این بانک، زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در شهریور ماه به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد، اینگونه که افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند.

بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمز ریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.

در این بین، با گذشت ۶ روز از شهریور ماه، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده که ریال دیجیتال پایان شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

طبق این گزارش، مهران محرمیان - معاون فناوری‌های بانک مرکزی - در تشریح ویژگی‌های رمز ریال ملی این‌گونه توضیح می‌دهد که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می‌گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.

البته، او یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت رمز ریال را در مقایسه با اسکناس، سطح امنیت بالای آن می‌دانند و  می‌گوید: در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، سامانه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید امکان نظارت برخط بانک مرکزی بر عملکرد آنها را فراهم کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، گفت: بر اساس ماده 19 طرح بانکداری تراکنش‌هایی که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد در صورتی قابل انجام هستند که صورتحساب های الکترونیک در آن دیده شده و به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیوند پیدا کنند و مبدا و مقصد انتقال تراکنش نیز مشخص باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ماده 20 نیز آمده است که سامانه کلیه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید به نحوی طراحی شوند که موارد مورد نیاز برای نظارت بر آنها از جمله تسهیلات پرداخت شده، مانده تسهیلات، تسهیلات کلان پرداخت شده و وثایق پرداخت شده و سایر موارد به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این ماده از این جهت بسیار اهمیت دارد که بخشی از خطای اعتباری که در نظام بانکی رخ می‌دهد درباره ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری است و این ماده مشکل را برطرف می‌کند.

بانک مرکزی متولی رگولاتوری رمزارزها شد

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده 4 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده 4 طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است: ‌

 

الف) وظایف بانک مرکزی:

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
8- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
11- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
14- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
15- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
18- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
22- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24- نگهداری جواهرات ملی

 

ب) اختیارات بانک مرکزی:

1- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی؛
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و تبصره 3 این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره ملی دولت هوشمند می‌توان از آن بسیار بهره برد و این کار باعث ایجاد شفافیت خواهد شد.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

این درگاه امکانات سایر نهاد‌ها را در زیر مجموعه خود قرار داده و تعدد سامانه‌ها برای انجام خدمات غیر حضوری را کاهش می‌دهد.

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با هدف تسهیل شرایط و حذف کاغذ بازی‌های اداری طبق مصوبه دولت، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده اند تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شوند.

در راستای اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد دولت الکترونیک معاون اول رئیس‌جمهور راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست.

بر همین اساس حجت الله فرزانی کارشناس اقتصادی در رابطه با اتصال دستگاه ها به پنجره ملی دولت هوشمند مواردی را بیان کرد.

حجت الله فرزانی گفت:در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید گفت که اقدام بسیار مفیدی است اگر به صورت کامل اجرایی شود، زیرا  سبب کاهش هزینه‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

او گفت: بر اساس قانون بودجه تا شهریور امسال یک سوم خدمات باید در پنجره واحد ارائه شود که لازمه این امر همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات است.

به گفته فرزانی، پنجره واحد سبب می‌شود همه اطلاعات مردم یک جا تجمیع و دیگر اطلاعات جزیره‌ای همراه با مشکلات خود وجود نخواهد داشت. دسترسی آسان و سریع و صرفه جویی در زمان از دیگر ویژگی‌های اتصال دستگاه‌ها به پنجره خواهد بود. با اتصال دستگاه‌ها استعلام‌ها بسیار تسهیل می‌شود.

کارشناس اقتصادی می‌گوید:خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره می‌توان از آن بسیار بهره برد و اتصال بانک مرکزی به این پنجره خیلی حائز اهمیت است. با اتصال بانک به پنجره هر فردی می‌تواند وضعیت خود را مشاهده کند، تعهدات و ضمانت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود همچنین بانک مرکزی می‌تواند بررسی وضعیت مشتری و اعتباری سنجی را از این پنجره پیش ببرد. با اتصال به این پنجره شفافیت معنا پیدا خواهد کرد.

یکی از دستگاه‌هایی که باید به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شود بانک مرکزی است برای پیگیری و بررسی روند اتصال به سراغ بانک مرکزی رفتیم اما طی پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی مطرح شد توضیحات لازم داده شده و باید مقداری صبر کرد و در این زمینه یک سری ملاحظاتی وجود دارد.

بر اساس آخرین گفته زارع پور وزیر ارتباطات از تمامی دستگاه‌هایی که هنوز اقدامات لازم برای اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیک را انجام نداده‌اند درخواست شده که به زمان تعیین شده که همان شهریور است، پایبند باشند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها برخورد لازم از سوی نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.

حالا باید دید بانک مرکزی که در این زمینه پاسخی به ما نداد برای این اتصال چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

جزییات رفع سوءاثر چک‌های برگشتی

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات جدید سامانه محچک و رفع سوء اثر از چک های برگشتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره سامانه «محچک» گفت: این سامانه از ۷ خرداد امسال به صورت آزمایشی فعال شد و امروز به بهره برداری رسمی رسید که می‌تواند به چک ارزش افزوده بدهد.

وی افزود: تا پیش از اجرای قانون جدید چک، اگر چکی برگشت می‌خورد، صاحب دسته چک علاقه‌ای به رفع سوءاثر نداشت اما با اجرای این قانون به محض اینکه چک برگشت بخورد، همه حساب‌های دارنده دسته چک مسدود خواهد شد. بنابراین انگیزه‌ای شده که صاحب دسته چک اقدام به رفع سوءاثر چک کند.

محرمیان ادامه داد: قبلاً ۴۰ روز طول می‌کشید تا از چک رفع سوءاثر شود اما الان این بازه به ۱۰ روز رسیده است. همچنین مدت زمانی که طول می‌کشد تا ۸۰ درصد چک‌های مسدودی رفع سوءاثر شوند، قبلاً ۳۹ روز بود اما الان به سه روز کاهش یافته است. به این معنا که ۹۰ درصد صاحبان چک اقدام به پر کردن حساب‌های خود برای رفع سوءاثر می‌کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: مطابق ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک، بانک موظف به مسدود کردن حساب‌ها و وجوه دارنده دسته چک است. ضمن اینکه وقتی چک به صورت خودکار برگشت می‌خورد، کسری این رقم در همه حساب‌های دارنده چک مسدود می‌شود اما وقتی از حساب رفع سو اثر شد، کلیه حساب‌ها مجدداً باز می‌شود.

به گفته این مقام ارشد بانکی در سه ماه اجرای آزمایشی قانون جدید چک، ۵.۲ میلیون حساب مربوط به ۱.۱ میلیون چک برگشتی، مسدود شد. ۳.۵ میلیون چک هم خود به خود رفع سوءاثر شده است.

ریال دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ریال دیجیتال بانک مرکزی که از شهریورماه به صورت آزمایشی منتشر می‌شود، پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود.
به گزارش تسنیم، پول دیجیتال ایده‌ای است که با ظهور رمزارزها در دنیا و فراگیری آنها در بانک‌های مرکزی شکل گرفت. بانک‌های مرکزی دنیا در این زمینه وارد شدند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا وارد این حوزه شده و درصدد است ریال دیجیتال خود را به صورت آزمایشی منتشر کند.

در واقع مفهوم عام پول دیجیتال بانک مرکزی برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن مخاطب متبادر می‌کند ماهیت جدیدی نبوده و سالهاست در موارد متنوعی مانند حسابهایی که برای بانک ها نزد بانکهای مرکزی افتتاح می شود نوع مشخصی از «پول دیجیتال بانک مرکزی» عینیت یافته است.

با انتشار پول دیجیتال، زمینه کاهش تقاضا برای پول نقد فراهم می‌شود. از طرفی انتشار این پول می‌تواند تضمین کند که پول دولتی همچنان نقش خود را در تقویت اعتماد در پرداخت ها ایفا می‌کند. پول دیجیتال با تسهیل دسترسی به پرداختها و کاهش هزینه‌های تراکنش می‌تواند تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. همچنین با کاهش قدرت بازاری بانکها، زمینه تقویت رقابت در بازارهای تأمین مالی بانکها را فراهم می‌کند.

 فراتر از ارائه یک دارایی ایمن، جدید بودن پول دیجیتال در این است که آنها بر خلاف پول نقد دسترسی به دارایی ایمنی را فراهم می‌کند و به‌طور بالقوه می‌تواند در حجم زیاد و بدون هیچ هزینه ای نگهداری شود. همچنین کاربری‌های دیجیتال را تسریع می کند و حتی می‌تواند سبب تکامل خود شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اقدام به توسعه ریال دیجیتال می‌کند. پول دیجیتال بانک مرکزی ایران که ریال دیجیتال نامیده می‌شود، تحت عنوان شکل دیجیتال اسکناس و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت کلیه ضوابط ناظر بر انتشار اسکناس منتشر می‌شود.

طبق گفته مدیران بانک مرکزی، بناست به صورت ازمایشی ریال دیجیتال از شهریورماه منتشر شود؛  پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود. مقررات انتشار این نوع پول در دی ماه سال 1400 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

میزان مشابهت با ویژگیهای اسکناس، میزان انطباق با الزامات اقتصاد دیجیتال، نحوه مواجهه با عدم تعادل احتمالی در منابع و مصارف بانکها، نحوه ایجاد فرصتهای جدید سودسازی برای بانکها، تعیین ناشر ریال دیجیتال، دامنه توزیع جغرافیایی و حوزه و هدف کاربرد از ویژگی‌های این نوع پول است. 

همچنین سازوکار انتشار و توزیع ریال دیجیتال، میزان شفافیت و گمنامی تراکنش و سطح حریم خصوصی کاربران، سازوکارهای مورد نیاز تسویه های احتمالی، وجود یا عدم وجود نرخ سود و کارمزد، تبدیل‌پذیری به سایر شکل‌های پول، نوع زیرساخت زنجیره بلوکی مورد نیاز، تعیین فرآیند تایید تراکنش و اجماع، چگونگی پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، قابلیت انتشار توکن های مختلف، چگونگی پشتیبانی و نگهداری دفاتر کل و مقیاس پذیری خدمات قابل ارائه از مهمترین مولفه‌های طراحی ریال دیجیتال بانک مرکزی هستند.

طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها با روندی روزافزون مواجه شد . شاید در همین دو سال گذشته کمتر جمعی بوده که در آن صحبتی از سرمایه گذاری در رمزارزها و سوددهی فراتر از تصور مطرح نشده باشد. در این جو عمومی، انتشاردهندگان رمزارزها که کاملا ناشناخته بودند با استفاده از ایده پول جدید و سوددهی فراتر از حد تصور آن توانستند مقادیر زیادی از پول را جمع‌آوری کرده و برخی از آنها نیز ناگهان ناپدپد شدند.

در واقع جو ناشناخته و عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از آن، علت بسیاری از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در داخل و خارج کشور در این حوزه بود و خبرهای آن را کمابیش شنیده‌ایم. پس از این اتفاقات و به دنبال نوسانات بسیار زیاد و ناگهانی رمزارزها به خصوص در همین اواخر، نگاه ها را از آن تا حدود زیادی دور شد و به نظر می‌رسد تب سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار کمتر شده است.

ظهور این نوع دارایی حتی به نگرانی هایی از سوی بانک های مرکزی دنیا تبدیل شده بود و خواسته یا ناخواسته وارد تحقیقات در این حوزه شدند. بانک های مرکزی از ایده این نوع دارایی‌ها بهره گرفتند و نوع سومی از پول خود را در کنار پول نقد فیزیکی و ذخایر بانک‌ها که در بانک مرکزی نگهداری می‌شود معرفی کردند.

بازگشت اعتبار به چک با رونمایی از سامانه محچک

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه آغاز هفته دولت، «سامانه محچک» یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین فراهم شد. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه "محچک" با قابلیت به‌کارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از هفتم خردادماه سال جاری به صورت آزمایشی عملیاتی شد.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است. به صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر این چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش، تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید. 

تا کنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده است که ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا کنون مسدود شده است. 

در همین مدت ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوءاثر رفع مسدودی شده‌اند.

سامانه محچک و اجرایی شدن قانون جدید صدور چک همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک داشته است؛ در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

روش کار سامانه محچک بدین صورت است که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت عدم رفع سوءاثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام کرده و بر اساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک بر اساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. 

در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب‌های صادرکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وجود ندارد.

صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب‌سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

 

سامانه محچک اعتبار چک را بازمی‌گرداند
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رونمایی از سامانه محچک شاهد بازگشت اعتبار به چک خواهیم بود.

 به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در برنامه رونمایی از سامانه محچک اظهارداشت: سامانه محچک یکی از پیچیده ترین سامانه بانکی است و از خرداد ماه اقدامات لازم برای راه‌اندازی آن انجام شد . وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود.

وی افزود: این سامانه امکانی فراهم می‌کند که اعتبار دوباره به چک بازگردد البته پیش از این با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تایید چک امکان فراهم شد ‌ 

رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه محچک، آخرین حلقه از برگشت اعتبار به چک انجام شد و مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، از طریق چک به هم اعتماد کرده و معاملات خود را انجام دهند.

صالح‌آبادی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

وی بیان کرد: امروز شاهد تحول مهم در صنعت بانکداری هستیم که ابزار مهمی به نام چک را معتبر می‌کند و موجب بازگشت اعتماد به چک می‌شود.

این مقام مسوول گفت: با اجرای قانون جدید چک امکان رفع سوءاثر از چک به سه روز کاهش یافت.

انتشار ۷۵۶۰ میلیارد تومان اوراق در یک ماه

صالح‌آبادی در خصوص اوراق گام نیز گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه می‌تواند به جای پول نقد با اعتباری که نزد بانک دارد اوراق به فروشنده بدهد و بانک اوراق را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: دریافت‌کننده اوراق در صورت نیاز می‌تواند اوراق را در بازار سرمایه تنظیم و مبلغ دریافت کند و با این اقدام نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: با توسعه ابزارهای اعتباری چرخه اقتصاد می‌چرخد و در بحث اقتصاد کلان اتفاق مثبتی می‌افتد.

به گفته وی حجم انتشار اوراق از بهمن ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و طی یک ماه این رقم به ۷۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

پاسخ رایج بانک‌ها؛ سیستم قطع است!

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

 

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

 

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

 

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

شرایط بانک مرکزی برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد.

دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.

محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟

محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت‌های بانکی شد.

به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

 

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

 

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. 

سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. 

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. 

 

۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است. در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 

 

چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

وی افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

بیش از ۹ میلیون کارتخوان غیرفعال شد

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

 

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

بانک مرکزی به درگاه مجوزها متصل شد

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

رئیس کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی گفت که کدام شرکت ها متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به صالح آبادی به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

موضوع: بررسی نقش بانک مرکزی در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به امضا نیاز دارد را میتواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمهپسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرمهای کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواهی امضای دیجیتالی در حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیست که به عنوان یک نهاد تنظیم گر چرا در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل خود مجری نیز شده است.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

‎۱- بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه بوده است (یک نمونه از این موارد، نامه معاون محترم فناوریهای نوین بانک مرکزی به مدیران بانکهای عامل مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ است که در این نامه یک انحصار برای صدور گواهی در حوزه بانکی ایجاد نموده است. در این نامه تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی یا نماد صادر گردد!).

‎۲- بانک مرکزی در قریب ۲۰ سال گذشته چه کاربردهایی را برای عدم مطالبه حضور شهروند و ایجاد کاربرد و استنادپذیری اسناد مبتنی بر گواهی امضای دیجیتال برای بانکهای عامل تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست بجای تمرکز بر صدور گواهی بر تنظیم و تعریف کاربرد متمرکز شده و تسهیلات کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.

۳- چه شرکتهایی متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟ به چه دلیل بجای بکارگیری از توان بخش خصوصی، بانک مرکزی با تامین اعتبار باواسطه یا بدون واسطه به دنبال راه اندازی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه بوده است؟ »

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌ است، گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی‏، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود.

به گزارش مهران محرمیان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت، اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌اند و دارای پرونده مالیاتی هستند.

وی افزود: آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب و کارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.

محرمیان گفت: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند  و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است ‏، اطلاعات این تراکنش‌­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از رونمایی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک خبر داد و گفت: با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام‌های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می‌شود.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: با ابلاغ و دستورالعمل بانک مرکزی، ظهر روز چهارشنبه پنج مرداد مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از فاز نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

‌مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ادامه‌ داد: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ببنابراین گزارش در دستورالعمل تسهیلات خرد، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

‌از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح ‌سفته الکترونیکی‌ در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.

 

متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود.

ماده 1-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
1- 1-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
1- 4-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
1- 5-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
1- 6-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

 

‌حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد

ماده 2-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

 

اعتبارسنجی و تضامین

ماده 5-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.
6- 1-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده 7-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (6) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

ماده 8-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده 10-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط است.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 28/1/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است

جزئیات بیشتر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ‌

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بر همین اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

بانک مرکزی افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات را منوط به نداشتن بدهی سررسید گذشته به بانک‌ها کرده است اما فرایند ثبت اطلاعات مشتریان یک بانک ادغام شده در سامانه بانک مرکزی تأخیر زیادی دارد و این مساله مشکلاتی را برای مشتریان به‌وجود آورده است.

به گزارش فارس، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد اقساط سررسید گذشته در نظام بانکی و ایجاد انضباط در فرایند‌ وصول اقساط بانکی، اعطای تسهیلات و افتتاح حساب در هر بانک را منوط به نداشتن اقساط سررسید گذشته (بیش از 2 قسط) کرده است.

برای حسن اجرای این الزام در نظام بانکی، هرگونه افتتاح حساب هم منوط به اخذ کد یکتا شده است. به‌عبارت دیگر بانک نمی‌تواند بدون اخذ کد یکتا و اخذ مجوز از سامانه بانک مرکزی برای افراد حساب باز کند. این سیاست و اقدام نظارتی، رویکردی درست در جهت نظارت سیستمی است.

در صورت پرداخت اقساط معوق به فاصله کوتاهی در سیستم اطلاعات منعکس شده و فرد می‌تواند مبادرت به افتتاح حساب کند. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد از سال گذشته به مجموعه حساب‌های بانک سپه اضافه شد و اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد با تاخیر بسیار زیاد در سامانه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. 

در همین راستا‌ یکی از مشتریانی که در این‌باره با مشکلات زیادی مواجه شده‌ است به خبرنگار فارس می‌گوید: در محل کار همه کارمندان را ملزم به افتتاح حساب جدید در یکی از بانک‌ها کرده‌اند و اینجانب برای افتتاح حساب به شعبه بانک مراجعه کردم اما کارمند بانک‌گفت که به چند بانک بدهی دارید و در ابتدا باید این بدهی را پرداخت کنید تا امکان افتتاح حساب فراهم شود.

این مشتری بانک افزود: اقساط وام‌ها که یکی از آنها بانک مهر اقتصاد سابق بود را پرداخت و بعد از سه روز مجددا به بانک مراجعه کردم، همه بدهی‌ وام‌ها به غیر از بانک مهر اقتصاد از سامانه پاک شده بود.

این مخاطب ادامه داد: پس از گذشت یک هفته از پرداخت اقساط مجددا موضوع افتتاح حساب را پیگیری کردم اما کماکان در سامانه بانک مرکزی بدهی به بانک مهر اقتصاد را نشان می‌داد. موضوع را از بانک سپه پیگیری کردم‌، مسئول مربوطه در بانک سپه در این‌باره گفت: این مشکل فقط مختص شما نیست. یک میلیون مشتری این مساله را دارند، منتظر بمانید اطلاعات حساب تا پایان هفته به بانک مرکزی ارسال و در سامانه ثبت می‌شود. 

وی تصریح کرد: اما با وجود گذشت 3 روز از هفته جدید و حدود 15 روز از پرداخت اقساط این بانک، هنوز اطلاعات جدید وضعیت اقساط در بانک مهر اقتصاد به سامانه بانک مرکزی وارد نشده است و به همین دلیل تاکنون موفق به دریافت حقوق ماهیانه خود نشده‌ام و با مشکلات فراوان مالی مواجه هستم.

به گزارش فارس، یکی دیگر از مخاطبان فارس در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: برای دریافت وام به یکی از بانک‌ها مراجعه کردم و همه کارها انجام شد، اما در مرحله نهایی به من اعلام کردند شما اقساط معوق در بانک مهر اقتصاد دارید و به همین دلیل نمی‌توانید تسهیلات دریافت کنید، برای حل مشکل مبلغ را تامین و به حساب واریز کردم.

این مخاطب فارس افزود: باوجود بازپرداخت اقساط که اقساط پایانی وام هم بود، اطلاعات از سامانه پاک نمی‌شد و بعد از پیگیری‌های متعدد از مشهد به تهران آمدم و موضوع را از یکی از شعبات اصلی بانک ادغام شده مهر اقتصاد پیگیری کردم. در نهایت پس از مراجعه به بانک‌ و پیگیری مستقیم از مسئول مربوطه در بانک سپه، پس از گذشت چندین روز بدهی از سامانه بانک مرکزی پاک شد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد در صورتی باید از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نظارتی برای دارندگان معوقات بانکی استفاده کرد که اطلاعات به‌صورت برخط در سامانه بانک مرکزی به‌روزرسانی شود. مشتریان بانک مهر اقتصاد حتی در صورت پرداخت اقساط 15 الی 20 روز برای اصلاح اطلاعات باید منتظر بمانند و در این مدت از خدمات بانکی محروم می‌شوند و این پدیده قطعا مردم را با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌کند. 

رمزریال، رمز ارز نیست

يكشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

 

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

 

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

 

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.

وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه‌ی اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم ان‌شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

صالح‌آبادی هم‌چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطر نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که در این‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.

خودپرداز اکثر بانک‌ها به سامانه صیاد متصل شد

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ تاکنون ۹۰ درصد بانک‌های کشور که ۸۵ درصد خودپردازها را در اختیار دارند توانسته‌اند خدمات چک را از طریق خودپردازهای خود به مردم ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی‌زاده گفت: بانک مرکزی ‌ به منظور تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، از شبکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند تا امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپردازها فراهم شود.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نشده‌اند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال خودپرداز های سه بانک توسعه تعاون، کارآفرین و پست‌بانک به این سامانه تکمیل نشده است که این سه بانک حدود ۴ هزار خودپرداز در اختیار دارند. همچنین بانک‌های اقتصادنوین و کشاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این زمینه را انجام داده‌اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند بود.

وی با اشاره به آمار استفاده از روش‌های مختلف برای انجام عملیات چک اعلام کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۷۵ درصد از تراکنش‌های ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بسیار بالاست. همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک ازطریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵ درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پایان خردادماه آخرین مهلت اتصال خودپردازهای بانک‌ها به سامانه صیاد بود تاکید کرد:‌ بانک مرکزی تا اتصال خودپرداز تمامی بانکها به این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.

مهدی میرحسینی - اگرچه هر کشوری ارزهای دیجیتال ملی خود را با فناوری و سازوکار منحصربه‌فرد پیاده‌سازی می‌کند اما گویا چند ویژگی خوب و مزیت قابل‌بیان بین همه رمزارزهای ملی مشترک است.

چند و چون راه‌اندازی رمزریال بانک مرکزی

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.
به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی و بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.

مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به‌سمت رمزارز واحد جهانی است، بر این باور است که رمزارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کالایی عرضه‌شده توسط شرکتهای بزرگ جهان مقدمات این اتفاق هستند.

وی همچنین معتقد است که رمزریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال و ابزاری کنار سایر ابزارهای مرتبط با ریال خواهد بود.

این رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای رمزریال، با ابزار نگرانی از اینکه تمرکز ریال نزد بانک مرکزی خواهد بود از احتمال تفویض اختیار به برخی بانکهای تجاری خبر می‌دهد.

دیگر نظرات وی در خصوص رمزریال را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه بخوانید.

 

روند جهان در حوزه ابزار مبادله جدید به چه سمت است؟

آنچه امروز به‌عنوان رمزارز با اسامی مختلف بیت‌کوین، اتریوم و... مطرح است یک اقدام بشری است برای پیدا کردن و ابداع یک ابزار برای مبادله کالا که جایگزین پولهای ملی کشورهای مختلف می شود. ویژگی اصلی و بارز آن پول بین الملی، پول واحد و مستقل از پول ملی کشورها این است که هیچ دولت و بانک مرکزی در هیچ کشور یا حکومتی روی آن اعمال نظر نمی کند. آن را منتشر نکرده و در مورد ارزش آن دخالتی ندارد.

تنها دخالتی که ممکن است به صورت غیرمستقیم یک دولت یا کشور یا یک حکومت  روی آن ارز واحد جهانی داشته باشد سیاستهای اقتصادی است که در کشور خود انجام می دهد که موجب رونق اقتصادی کشورش شوند. آن رونق اقتصادی در مجموع می تواند بر ارزش پول واحد جهانی موثر باشد. مثل داخل یک کشور که اگر چند واحد اقتصادی و تولیدی خوب فعالیت کنند، اقتصاد کشور رشد کرده، ارزش پول آن کشور تقویت می شود. در دنیا نیز چنین خواهد بود. ولی دخالت بانک مرکزی و دولت در مورد آن ارز، حذف می شود و جهان به سمت یکی شدن و ارز واحد جهانی می رود.

شروع آن به‌صورت دستگرمی، در قالب ارزهای دیجیتال فعلی است.

یک قدم جلوتر آن ابزارهای مبادله کالایی است که توسط شرکتهای بزرگ تعریف می شود. هرکدام از آنها نیز یک شکل است.

مثل آمازون کسانی که می خواهند از آمازون کتاب بخرند، برمبنای ابزار مبادله تعیین شده از آمازون عمل خواهند کرد.  حتی برخی خطوط هوایی بزرگ مانند لوفتانزا برای خود یک واحدی تعریف کرده کسانی که با هواپیما رفت و آمد می کنند می توانند با مونوس خرید کنند.

اینها شکلهای مختلف ابزار مبادله است و هیچکدام هم مثل هم نیستند.

 

از رمزریال بگویید که قرار است از شهریور سال جاری در ایران عرضه شود.

در این میان با شروع کار دولت جدید، تغییری که در وزارت اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی اعمال شد، این بحث مطرح شد که بانک مرکزی نسبت به انتشار رمزارز ملی اقدام کند. مردم فکر کردند که این رمزریال جنسی شبیه بیت‌کوین داشته و دارای امکان ماینینگ و... است.

در بحث رمزریال به‌نظر می‌رسد از دو حال خارج نباشد.

حالت اول اینکه انتشار دهندگان این خبر مطالعه کافی در مورد رمزارز بین‌المللی نداشتند و در فرض دوم به دلیل تسریع یا تعجیل برای اعمال خبری که می خواهند رمزارز ملی داشته باشند با دقت خبر را تنظیم نکردند. تهیه متن خبر دقت کافی را نداشت و این سبب شد که  این ابهام پیش آید که کنار بیت‌کوین، یک رمزارز دیگر نیز توسط بانک مرکزی منتشر  می‌کند، این سخن صحیح نیست.

من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که این رمزریال ملی با آن رمزارز فرق دارد. ویژگی بارز رمزارز این است که توسط هیچ دولتی منتشر نمی شود.  بعد از مدتی که این طرح در رسانه ها چکش خورد، تعدادی از اقتصاددانان این موضوع را مورد بحث قرار دادند و ابعاد آن روشن شد

اینجانب و چند تن از دوستان روی این مسئله تأکید کردیم که این رمزریال که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. معاون فن آوری بانک مرکزی نیز این مطلب را تایید می کند.

منابع ریالی در  کشور ایجاد و مدیریت می شود و مردم از آن استفاده می کنند. ابزارهای مورد استفاده از منابع ریالی در گشور متنوع است. نکته ی مهم این است که هر پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، پایه پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر نوع هزینه ای که بانک مرکزی انجام می دهد پایه پولی را بالا می برد، اعم از هزینه های ساخت و ساز تا هزینه های جاری. ضریب فزاینده ی نقدینگی به تناسب نوع و روش استفاده از آن وجوه، متفاوت خواهد بود.

ضریب فزاینده نقدینگی از  روش گردش پول در سیستم بانکی تاثیر می پذیرد. تسهیلات تکلیفی برعهده ی بانکها معمولا بدون اتکا به سپرده بانکی تصویب و ابلاغ می شود. به خصوص بخشی از آن تسهیلات تکلیفی که بازپرداخت شان می شود و  به ناچار از منابع بانک مرکزی تأمین می شود.

اوراقی که  خزانه دولت چاپ می کند و پول در بازار سرمایه را جمع می کند معمولا برای پرداخت سود و اصل آن، دچار کمبود منابع هستند و در سرفصل کسری بودجه  دولت درج می شود که دولت با شکلها و روش های متنوع آن را تأمین می کند. این محلها و روشهای رشد پول و نقدینگی واحد کشور است.

رمزریالی که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، یک ابزار مبادله در کنار سایر ابزارهای موجود است . در کنار کارتهای بانکی که همه داریم  و از آن استفاده میکنیم. با آن از طریق  کارت به کارت پول حواله می کنیم، با وارد کردن یک کد، پول نقد می‌گیریم. رمزریال نیز یکی دیگر از ابزارهای مرتبط با ریال خودمان است. رمزریال چیزی جز ریال نیست.

 

ضرورت رمزریال چه بود؟

این کلمه "رمز" ، برای رمزریال، همان کدی است که برای استفاده از ریال انجام می‌دهیم. تصور من این است که ضرورتی که موجب طرح آن شده، همان اعلام شتاب زده و با تعجیل است که اعلام شد تصمیم به انتشار "رمزارز ملی" گرفته شده است. بعد معلوم شد که این اعلام به شکل مطرح شده اشتباه بوده است.

به نظرم تحت تأثیر فضای روانی در مورد توسعه و ترویج رمزارز، رمزریال مطرح شد. این رمزارز ملی، جنسی متفاوت از رمزارزها دارد و البته انتظار می رود مزیتهایی نیز برای آن قائل شوند.

 

آیا از این رمزریال می‌توان در بیرون مرزها بهره گرفت؟

هر نوع استفاده ای که در هر جای دنیا بتوان از "ریال" کرد از رمزارز ریالی هم می توان کرد. البته هم اکنون معاونت انفورماتیک بانک مرکزی در حال طراحی و کار در این خصوص است. باید منتظر باشیم تا طراحی بانک مرکزی به نتیجه برسد و اعلام شود. انگاه می توان قضاوت و ارزیابی و تحلیل دقیق تری انجام داد.  براساس حدس من محتمل ترین ویژگی آن این است که حجم عملیات در یک معامله را بالاتر از کارت های فعلی تعیین کنند.

 

محدودیتهای فعلی در خصوص کارتها به دلیل امنیت آنهاست، چطور می توان انتظار داشت این سقف افزایش یابد؟

یقیناً رمز و امنیت این رمزریال، از امنیت کارتهای موجود که یک کد 4رقمی دارند بالاتر است. باید منتظر باشیم ببینیم طراحی نهایی بانک مرکزی چگونه است

 

مزایا و معایبش هنوز دقیق مشخص نشده است؟

هنوز نه، به نظرم حجم عملیات در یک معامله به ویژه  برای واحد های تولیدی و بازرگانی بزرگ، و با حجم معاملات بالا مانند پتروشیمی، فولاد و.. می تواند با این ابزار تسهیل شود. عملیات روزانه آنها میلیاردی است. با این کار می توانند سهولت برای انجام معاملات ایجاد کنند.

دوم اینکه کنترل بیشتری بر ضریب فزاینده وجود خواهند داشت. 

صاحب حسابی که رمزارز را دارد مانند این است که در کنار حسابی که در بانکهای مختلف دارد، یک حساب نیز در بانک مرکزی داشته باشد.

بانک مرکزی به عنوان نگهدارنده حساب وارد عملیات بانکی می شود. عمده معاملات از طریق حساب بانک مرکزی انجام می شود.

اگر رمزریال اینطور طراحی بشود، آن وجوه، به شکل سپرده بانکی در نظام بانک های تجاری به جریان نمی افتد، و با  ضریب 7 برابر تبدیل به نقدینگی نمی شود.

این حدس من به عنوان یک کارشناس است، هرچند هنوز به طور کامل طراحی و اعلام نشده است. باید منتظر باشیم و ببینیم طرح نهایی چگونه تدوین می شود.

اجرای آزمایشی رمزریال در سطح استان یا بنابر پیش‌بینی من در سطح شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد باید منتظر نتیجه در شهریور بود. اینطور اعلام شده که پس از تکمیل طراحی، در یک استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.  می توان پیش بینی کرد که در آن مرحله در سطح چند شرکت بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد انجام و بعد از تکمیل و برطرف شدن ایرادات در سطح وسیع اجرا شود.

 رمزریال می تواند در مبارزه با پولشویی موثر و یاری گر باشد. زیرا بانک مرکزی به طور مستقیم می بیند که چه مقدار پول از کجا و بابت چه کاری و به چه کسی پرداخت می شود.

البته باید توجه داشت که  اگر حسابهای رمزریال و به همین شکلی که پیش بینی می شود  در بانک مرکزی نگهداری شود، مشکل نقدینگی برای بانکهای تجاری ایجاد می شود و  بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی شوند، مگر اینکه بانک مرکزی بخشی از ان را به برخی بانکها تفویض کند یا نمایندگی بدهد.  

در هرحال باید منتظر باشیم تا طرح نهایی ارائه شود. البته اینجانب به آقای صالح آبادی و آقای محرمیان توصیه میکنم بعد از طراحی آن در داخل بانک مرکزی، و قبل از انتشار و اعلام عمومی آن، از افراد صاحب نظر و دانا و مجرب، نظرخواهی و مشورت کاملی انجام شود. مسلما این اقدام، به بهتر شدن و کم ایراد بودن آن کمک شابانی خواهد کرد.

 

دنیا به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می کند ما به سمت متمرکز شدن؟

اجازه دهید منتظر باشیم طرح در شهریور رونمایی شود تا ببنیم چه می شود؟

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

فاجعه مسدودسازی حساب در بانک پاسارگاد

جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

احسان اختری - به دنبال دریافت پیام‌های هشدار از سوی بانک مرکزی و تاکید مداوم بر ساماندهی حساب‌های بانکی در پی افزایش افسارگسیخته آمار کلاهبرداری از حساب‌های راکد، تصمیم گرفتم که یکی از حساب‌های خود در بانک پاسارگاد که حدود چهارده سال از افتتاح آن گذشته بود را مسدود کنم.

همه چیز درباره رمزپول ملی

جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد اما رمزپول ها اینگونه نیستند.

به گزارش فارس، بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده که این روزها با افت و خیزی که دارد،‌ نمودِ بیشتری یافته است. رمز ارزها در حوزه رمزدارایی‌ها شناخته می ‌شوند.

فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی تشکیل شده و این رمزارزها فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها ایجاد کرده است. در حوزه پولی در هر کشوری گفته می شود، در صورتی که بانک‌ های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌ های رایج، سکه ‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌ شوند. به عبارت دیگر،  هر پولی که در هر کشوری تبادل می ‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می ‌یابد.

در حال حاضر فضایی در حوزه پولی کشورها ایجاد شده است که بانک مرکزی هیچ کشوری از رمزارزها پشتیبانی نمی‌ کند و این پول ها ارزش فیزیکی و پشتوانه ‌ای ندارد. در شرایط فعلی بانک های مرکزی در حال بررسی وضعیت این رمزارزها هستند؛ زیرا موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جز خطوط قرمز آن کشور به حساب می ‌آید.

 

* شهریورماه موعد اجرای رمزریال

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌ اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌ رسد.

 

* رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟

پس از چندی بانک‌ های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی های آن که به حاکمیت پولی لطمه ‌ای وارد نمی ‌کند، استفاده کرده و مفهوم جدیدی ارائه کردند. براین اساس در صورتی که پول های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد.

رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند و برخی دیگر مقررات را تصویب کرده ‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند. تعدادی دیگر از بانک های مرکزی نیز ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ ها استفاده کنند.

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این زمینه می گوید: در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری ورود کردیم. نکته جالب توجه آنکه، رمزپول تنها دارای بُعد فنی نیست؛ بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دی ماه سال 1400 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی ادامه داد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می ‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک های مشارکت ‌کننده نیز تغییرات را اعمال می ‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را به صورت آزمایشی عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و...) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان ‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می ‌کند و مردم می ‌توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال ها می گوید: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می ‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.

 

* هدف از ایجاد رمزریال چیست؟

به گفته کارشناسان اقتصادی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ ریزی و برنامه‌ نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

درباره تفاوت رمزپول  با کارت های اعتباری باید گفت، کارت بانکی که در دسترس ما قرار دارد، به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ما وجود دارد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌ کند، حذف می ‌شود و رمزپول مانند پول و اسکناس به صورت الکترونیک منتقل می شود.

 

* تفاوت رمزپول ملی با رمزارز

در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) را می شنوند، تصوری به مانند رمزارز برای آنها ایجاد می ‌شود. اما رمزریال یک رمزارز جهانی مانند بیت کوین و بی ‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. تمام رمزارزهای جهانی نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌ کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد.

البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد که باید تأکید کرد رمزپول ها اینگونه نیستند. زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه ‌گذاری نمی‌ کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله و یک ابزار پرداخت است.

مردم برای تمدید کارت بانکی باید به شعب بروند؟

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مدیر بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

به گزارش تسنیم،‌ تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک ها کاسته شود.

برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: "نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد."

با این حال اما محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره این بخشنامه اعلام کرده که کوتاه بودن این بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم شده و بانک مرکزی بعداً توضیحات تکمیلی را به بانکها ارسال کرده است.

او با تأکید براینکه هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها بود، گفت: خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیم‌های بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

او تأکید کرد: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده اما باتوجه‌به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که  بانک‌ها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجه‌به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.

طبق اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک‍‌ها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی  ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.

محمد بیگی تصریح کرد: این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

هدف «رمزریال» بانک مرکزی حذف بانک‌ها نیست

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران اساساً هدف‌گذاری بر مبنای حذف بانک‌ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است، چرا که بانک‌ها جزء جدایی‌ناپذیر تراکنشها هستند.
همزمان با داغ شدن بازار رمزارزها در دنیا، بسیاری از بانک‌های مرکزی نسبت به معرفی رمزارز اختصاصی خود، اقدام کردند، این مهم در کشور ما نیز طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

قبلاً‌ اعلام شده بود که رمزارز ریال بانک مرکزی، بناست در سال 1401 عرضه شود؛ به‌تازگی علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی البته اعلام کرد: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌رسد.

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی (open money) دانسته و تأکید کرده بود: با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار داده، ضمن تشریح کارکرد اصلی پول دیجیتال بانک مرکزی، نوشت:‌ پول دیجیتال بانک مرکزی(central bank digital currency)  برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن شنونده از آن ایجاد می‌شود، مقوله تازه‌ای به‌حساب نمی‌آید و جالب است بدانیم سالهاست در موارد متنوعی مانند سپرده حسابهایی که برای بانک ها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود از "پول دیجیتال بانک مرکزی" استفاده می‌شود.

اما بعد از ظهور رمزارزها و توسعه انواع توکن­ها؛ حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی در ادبیات تخصصی این موضوع بسیار توسعه یافت؛ به نحوی که براساس دسته بندی بانک تسویه جهانی در حال حاضر حداقل چهار دسته پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قابل تفکیک و بررسی است. نقطه قابل ملاحظه در انواع این شکل از پول، انتشار انحصاری آن از سوی بانک های مرکزی است که نقطه تمایز اصلی آنها با سایر توکن­های دارای انواع پشتوانه ای است که از سوی ناشرین خصوصی منتشر می شود.

 بر این اساس بسته به اینکه پول دیجیتال منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در قالب توکن های دیجیتال منتشر شود یا بر اساس حسابهایی که نزد بانک مرکزی افتتاح می گردد؛ همچنین بسته به آنکه پول دیجیتال منتشر شده قرار است بصورت عمومی در اختیار کلیه کاربران قرار گیرد یا مقرر است صرفاً برای تسهیل تسویه وجوه کلان در اختیار بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری باشد، یکی از چهار گونه متفاوت پول دیجیتال بانک مرکزی خلق خواهدشد.

بر این اساس؛ در کشورهایی که مهمترین نیازمندی تسهیل پرداخت­های خرد و تنوع بخشی به این بخش از پرداخت­ها می­باشد انتشار پول دیجیتال از سوی بانک مرکزی بصورت توکنایز شده و عرضه عمومی آن برای بکارگیری توسط کلیه اقشار جامعه می­باشد که به این شکل از پول دیجیتال بانک مرکزی؛ رمزپول بانک مرکزی یا CBCC اتلاق میشود. نکته قابل توجه در خصوص این شکل از پول دیجیتال، قابلیت برنامه پذیری آن است؛

در واقع بعد از رواج رمزارزها و کریپتوکارنسی ها ، با توجه به توکن بودن این دارایی ها (علاوه بر اینکه دیجیتال هستند به صورت رمزشده در قالب توکن های دیجیتال صادر می شوند)، ظرفیت بسیار مهمی در این حوزه فعال شد که می‌توان از آن به عنوان ظرفیت "پول برنامه پذیر" یا «دارای ظرفیت قراردادهای هوشمند» تعبیر کرد گرچه این امکان در پول دیجیتال عادی نیز وجود دارد اما با توجه به هزینه بسیار بالای پیاده سازی و اجرا، عملا تحقق آن با چالش روبه رواست.

از این رو یکی از اهداف اصلی که بانکهای مرکزی در انتشار پول دیجیتال دنبال می کنند، ایجاد و دسترسی به پول توکنایز شده یا همان(central bank crypto currency) است تا امکان استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند که قابلیت برنامه پذیری پول را فراهم می کنند، میسر شود. بدیهی است هزینه اجرای این مدل، به مراتب پایینتر از زمانی است که  بخواهیم این امکان را در پول دیجیتال عادی که امروز هم از آن استفاده می شود، فعال کنیم. از این واقعیت اما نباید غافل بود که این پول برنامه پذیر، خود شمشیری دولبه است اما به هرحال تصور فضای فناوری های مالی آینده بدون امکان برنامه پذیری پول تقریبا غیر ممکن است خصوصا اینکه امروزه مفاهیمی همچونDecentralized finance  در حال تولد است که اساسا مبتنی بر تمرکززدایی است و قطعا لازمه بقا در این فضا دراختیار داشتن پول توکنایز شده برای پاسخگویی به نیازهای چنین محیطی است.

بدیهی است بانک های مرکزی باید بتوانند بعد از توسعه ظرفیت قراردادهای هوشمند در فضای کسب و کار، راهکار و  پاسخ مناسب به نیاز فعالان در این عرصه ارائه دهند چرا که در غیر این صورت به اعتقاد عده ای، همان طور که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، شبکه های رمزدارایی های جهان‌روا نظیر «اتریوم» این نیاز کاربران مالی را پاسخ می‌دهند، از همین رهگذر بانکهای مرکزی به تدریج حاکمیت پولی را از دست خواهند داد.

 البته در پاسخ به این احتمال باید تدابیر بانک های مرکزی را خاطر نشان کرد چرا که با اقداماتی که بانکهای مرکزی دنیا در حال انجام آن هستند،آنچه متصور است این است که به نقطه تعادلی خواهیم رسید و اصولا رمز پولهای بانک های مرکزی نقش مهمی در ایجاد چنین نقطه تعادلی خواهند داشت.

از سوی دیگر، اگرچه قابلیت های فراوان دیگری نیز در مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی مستتر است اما دستیابی به این قابلیتها هیچگاه هدف اصلی نبوده اند؛ به عنوان مثال اینکه با انتشار پول دیجیتال، پرداخت یارانه  هدفمندتر صورت پذیرد اگرچه دستاورد جذابی است اما  هدف اصلی بانکهای مرکزی ریل گذاری برای اقتصاد دیجیتال و فعال کردن ظرفیت قراردادهای هوشمند از این مسیر است.

نکته مهم دیگر اینکه پول دیجیتال توکنایزشده با توجه به هزینه های کمتری که دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت نقدینگی توسط بانکها و البته ابزار کاربردی بسیار مطلوبی برای پرداخت های خرد است بنابراین باید توجه داشته باشیم که در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران نیز اساسا هدف گذاری بر مبنای حذف بانک ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است چرا که بانک ها جزء جدایی ناپذیر تراکنشها هستند .

در واقع نقش اصلی بانکها در رمزریال علاوه بر اینکه در فضای توزیع شدگی تائید تراکنش ها مشارکت دارند، توسعه قراردادهای هوشمند است که متاسفانه این مهمترین ویژگی ناآگاهانه یا تعمدا از سوی منتقدان مورد غفلت واقع شده در حالی که این بزرگترین و مهمترین ظرفیتی است که در این فرآیند برای بانکها دیده شده تا از این طریق،  خدمتی ارزنده را در اختیار فضای کسب و کار قرار دهند و به نوعی قراردادهای هوشمند را در فضای اقتصاد توسعه بخشند.

چک‌های تضمینی از امروز شناسه صیادی دارند

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سالجاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی، اظهار داشت: تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سال جاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

وی با اعلام این خبر افزود: متقاضی چک تضمینی نیازی به ثبت آن در سامانه صیاد ندارد بلکه طبق روال گذشته با مراجعه به بانک درخواست صدور چک می کند و بر این اساس بانک متناظراً در زمانی که چک تضمین شده برای وی صادر می کند باید قبل از تحویل به مشتری، اطلاعات چک تضمینی را نیز در سامانه صیاد ثبت و تایید کند.

نادعلی زاده تاکید کرد: متقاضی چک تضمین شده می تواند این چک را تحویل ذینفع دهد و ذینفع می تواند با استفاده از ابزارهایی نظیر پیامک، خودپردازها، درگاه های بانکی یا برنامک های موبایلی نسبت به استعلام اطلاعات چک تضمین شده اقدام و مطمئن شود که این چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه از امروز اگر چک تضمین شده ای بین افراد مبادله شود که فاقد شناسه 16 رقمی صیادی باشد قابل پردازش در سیستم بین بانکی نیست و صرفاً شعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را صادر کرده است وجه این چک را می تواند پرداخت کند، افزود: ذینفع حتما باید توجه داشته باشد که در زمان دریافت چک تضمین شده، شناسه 16 رقمی صیادی روی برگه چک را رویت و از طریق شناسه 16 رقمی، چک تضمین شده را استعلام و مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تایید شده است.

 وی تصریح کرد: صادرکننده یا متقاضی چک تضمین شده، نیازی نیست به سامانه صیاد برای ثبت و تایید مراجعه کند زیرا این اقدام راساً  توسط  بانک صادرکننده انجام می شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی پیش از این و در راستای افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات چک های جدید، امکان انجام ثبت،‌ تایید، انتقال و انواع استعلام چک های جدید را از طریق ارسال پیامک به سرشماره 4040701701 فراهم کرده است. بر این اساس هموطنان گرامی می توانند با ارسال پیامک بدون متن به این سرشماره راهنمای انجام خدمات چک را دریافت کنند.   

استعلام صحت چک‌های تضمینی غیرحضوری شد

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

به گزارش ایرنا، معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.

مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.