ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.

با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعا ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده‌ و باعث رونق بازار کسب و کار می‌شود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.

 

* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک

 از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.

گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانه‌­هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادر­کننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده‌­ی چک باید بتواند اعتبار صادر­کننده‌­ چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستور­العمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک­‌هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­‌ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه‌­ای اعمال می­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌روند.

 

* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه­ چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند

معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره­‌ی ماده­ 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیده‌­ی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه­ چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می­شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می­توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.

 

* چک الکترونیک مانع از صدور چک‌های جعلی می‌شود

یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم­‌تر و سیستمی­‌تر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.

پیشنهاد می­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل  ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی گفت: به نظر می­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.

ضمن اینکه باید دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک­‌ها و صاحب­نظران قرار داده و درحال چکش­کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟

به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایت‌مندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و هم‌چنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

 

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

 

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

 

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

 

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

 

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده گفت: قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شریفی حسینی با بیان اینکه وجود شرایط خاص مانند کرونا مردم را به سمت بهره‌گیری از کیف پول‌های الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد سوق داده و اکنون بهترین زمان برای استقرار این ابزار پرداخت در کشور است. البته بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع، به‌زودی آیین‌نامه کیف پول الکترونیکی که پیش‌نویس آن نهایی شده را ابلاغ خواهد کرد.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: در این دستورالعمل، مقررات زیادی برای پیاده‌سازی کیف پول از سوی نهادهای قانون‌گذار تعیین‌شده و قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: به عقیده من، این فرآیند، راهکار مناسبی نیست و ممکن است منجر به ایجاد رانت برای برخی بانک‌ها به نسبت بقیه شود و بهتر است بانک مرکزی به هر بانکی که مجوز بانکداری دارد، مجوز پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی را نیز بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که، شرکت‌های راهبری که تاکنون اقدام به راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی کرده‌اند چگونه باید فعالیت خود را استمرار دهند، گفت: تمام شرکت‌هایی که در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی کیف پول کرده‌اند، باید از این به بعد فعالیت خود را تحت نظر یک بانک استمرار دهند.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی، به‌طور حتم برای راه‌اندازی و پیاده‌سازی این ابزار در نظام بانکی کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد و چند بانک پشت یک کیف پول قرار می‌گیرند که روند خوبی است و این مهم در نهایت منجر به کاهش درآمد ناشی از کارمزدهای شاپرکی در شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر درصد بزرگی از تراکنش‌های الکترونیکی در کشور، از نوع خرد هستند و زمانی که این پرداخت‌ها به سمت کیف پول سوق پیدا کند، به‌تبع کارمزدهای شاپرکی شرکت‌های PSP نیز کاهش خواهد یافت و مردم نیز از این روند استقبال خواهند کرد.

شریفی تأکید کرد: این روند فضای انحصاری شرکت‌های PSP را می‌شکند؛ زیرا قیمت سهام این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از درآمدهای شاپرکی بسیار گران‌قیمت شده است و با کاهش حجم درآمدهای شاپرکی به‌تبع قیمت سهام آن‌ها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

 

بانک مرکزی با تدقیق مقررات از نوآوری‌های غیر استاندارد PSP  ها جلوگیری کند

وی گفت: در فضای جدید، شرکت‌های پرداخت به‌منظور حفظ جایگاه خود در این صنعت، مجبور به ایجاد نوآوری می‌شوند؛ البته برخی اکنون دست به نوآوری‌های غیر استاندارد زده‌اند که انتظار داریم بانک مرکزی با تدقیق مقررات در این بخش و نظارت بر حسن اجرای آن، از ارائه خدمات آسیب‌زننده جلوگیری کند.

وی، در خصوص بزرگ‌ترین چالش‌های دو صنعت بانکداری و پرداخت در سال جاری، گفت: من در درجه اول چالش‌های این دو صنعت را به‌صورت جداگانه تشریح می‌کنم. به عقیده من مهم‌ترین مسئله در صنعت بانکداری در حال حاضر، مقوله تأمین منابع است.

 

فعالیت جدی بازارهای موازی بانک‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است

وی افزود: امسال به‌ دلیل فعال شدن بازارهای موازی شبکه بانکی مثل بورس، ارز و طلا؛ بانک‌ها به طور جدی با چالش تأمین منابع مواجه شده‌اند. البته منابع مالی که اکنون روانه بورس می‌شود از نوع خرد است و پول‌های کلان پیش‌از این دوران نیز در بورس نقش بازی می‌کردند. اینک پول مشتریان جزء است که در بازارهای موازی در حال چرخش است.

شریفی یادآور شد: به‌زعم من بانک‌ها برای حل‌وفصل چالش تأمین منابع خود ناچار به جذب مشتریان جدید هستند و به همین دلیل در یک رقابت فشرده برای جذب مشتریان خرد با یکدیگر قرار می‌گیرند و چالش اصلی در این میان، مسئله احراز هویت باوجود شیوع و استمرار ویروس کرونا در کشور است.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده خاطرنشان کرد: در حال حاضر افراد برای افتتاح حساب و سپرده‌گذاری مجبور به مراجعه به شعب بانک هستند و از طرفی باتوجه به شیوع کرونا، حضور در مکان‌های شلوغ ازجمله شعب برای مردم دشوار شده است؛ بنابراین مسئله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری یک چالش جدی برای بانک‌ها در جذب مشتریان و منابع مالی جدید است.

 

بهره گیری بازار بورس از روش های جدید احراز هویت با مولفه های بیومتریک

وی گفت: اخیراً بازار بورس توانسته این مسئله را با ایجاد روش‌های جدیدی برای احراز هویت غیرحضوری مثل احراز هویت با چهره حل کند؛ ولی متأسفانه هنوز نظام بانکی بهره‌گیری از روش‌های احراز هویت با مؤلفه‌های بیومتریک را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن بهره‌برداری نکرده است. اکنون این مسئله به بزرگ‌ترین چالش بانک‌ها در تأمین منابع مالی جدید تبدیل‌شده و به‌نظر می‌رسد برای رفع آن، بانک مرکزی باید به موضوع ورود کرده و با تجدیدنظر در قوانین فعلی، این فرآیند را تسهیل کند.

 

بانک مرکزی احراز هویت متقاطع بانک‌ها را به رسمیت بشناسد

 شریفی تأکید کرد: بهترین راهکار برای حل این موضوع، به رسمیت شناختن احراز هویت متقاطع بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است؛ بدین معنا که اگر یک فرد با افتتاح حساب نزد بانک الف یک‌بار احراز هویت شده، بانک‌های دیگر بتوانند به این احراز هویت تکیه کنند و خدماتی که نیازمند احراز هویت است را به این دسته از مشتریان ارائه دهند.

وی یادآور شد: این موضوع باعث طرح موضوعات دیگری در شبکه بانکی ازجمله اخذ کارمزد در بین بانک‌ها از یکدیگر برای احراز هویت می‌گردد. فناوری بلاک‌چین در این بخش می‌تواند نقش جدی را ایفا کند؛ زیرا با فعالیت‌های خوبی که در بنیاد ققنوس و سامانه شاکیلید انجام‌شده، می‌توان از احراز هویت متقاطع بانک‌ها برای ارائه خدمات به افراد در دیگر بانک‌ها بدون مراجعه حضوری بهره برد.

شریفی همچنین بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت در مقطع فعلی را سخت شدن کار با کارت‌های بانکی دانست و گفت: کارت‌های بانکی اکنون به ابزاری برای انتقال ویروس کرونا تبدیل شده و چون در صورت انقضای تاریخ اعتبار کارت، فراموش‌شدن رمز و گم‌شدن کارت‌های بانکی، مردم مجبور به مراجعه به شعب هستند و در بحران کرونا این امر برای مردم دشوار است؛ اقبال به بهره‌گیری از کارت‌های بانکی در بین مردم به نسبت گذشته کمتر شده است.

 

شکل گیری اتحادیه‌ها بین شرکت‌های PSP و بانک ها با پیاده سازی کیف پول الکترونیک

شریفی خاطرنشان کرد: این تغییرات، بازی جدیدی را در صنعت پرداخت شکل خواهد داد و در فضای جدید، شرکت‌های PSP  به دنبال تشکیل اتحادیه با بانک‌ها خواهند بود.

وی افزود: در این فضا می‌شود از مشتریان کارمزد دریافت کرد؛ زیرا آن‌ها از خدمات پرداخت بهره می‌برند و این کارمزد قابلیت تسهیم بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها را دارد و در نهایت یک بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی باید تا آذرماه سال گذشته بستر ایجاد چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد، اما با گذشت ۷ ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
به گزارش تسنیم ، سالهاست که چک به عنوان یک وسیله برای پرداخت در مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی کاربرد دارد، طوری‌که در بسیاری از معاملات تجاری، خریدار از چک به عنوان پرداخت پول محصول خریداری شده استفاده می‌کند. این امر باعث می‌شود که چک به امری مهم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بدل شده و باید به بهترین نحو، نقص‌ها و ایرادات آن را جبران کرد.

 

* چک، در بن بست ایجاد بستر الکترونیک

در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارائه حضوری به غیر حضوری و الکترونیکی نیز قابل انجام است. در این بین تنها خدمتی که تمام مراحل آن به صورت حضوری و غیر الکترونیکی انجام می‌شود، خدمات مربوط به چک است. این درحالی است که نگاهی به آمار چک‌های مبادله شده در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که خدمات چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات شبکه بانکی کشور است.

به عنوان مثال تنها در فروردین99، بیش از 6 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که همه خدمات آن حضوری انجام شده است. عدم ارائه خدمات مربوط به چک در بستر الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مطابق قانون موظف بود تا آذرماه سال گذشته این اقدام را صورت دهد.

 

* چرا بانک مرکزی چک را «الکترونیک» نمی کند؟

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک که در ماه آبان سال 97 تصویب شده‌ است، بانک مرکزی موظف شد تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم نماید که متأسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است. فرصت بانک مرکزی برای به نتیجه رساندن راه‌اندازی چک الکترونیک تا بیست و یکم آذر 98 بود. در این مدت زمان تنها یک پیش نویس از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مسائلی از جمله خدماتی که راه اندازی این سیستم را به الکترونیک می توان ارائه کرد، آمده بود.

 

* چک الکترونیک، کاهش کلاهبرداری و افزایش ضریب امنیت پولی

یکی از دلایلی که الزام اجرای چک الکترونیک را دوچندان می‌کند، این است که تابحال، لاشه چک، تنها سندی است مراجع قضایی می‌توانند به آن استناد کنند و در صورتیکه این لاشه مفقود شود و یا در حادثه‌ای مانند آتش سوزی، سیل و... از بین برود، دارنده چک عملاً سندی دال بر اینکه از شخصی طلب داشته‌ است، نخواهد داشت و ممکن است دچار ضررهای مالی سنگینی شود.

درثانی در حالت فعلی که همه چک‌ها به صورت دست‌نویس است، امکان دست‌کاری در مبلغ چک‌، جعل امضا و خطراتی از این دست، صادر کننده چک را تهدید می‌کند و در صورت اتفاق افتادن این موارد، هیچ سندی دال بر اینکه چک ارائه شده دستکاری شده است، ندارد. در صورتی که با الکترونیکی شدن چک، تمام فرآیند صدور چک، سیستمی شده و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.

 

* نبود اراده بانک مرکزی، دلیل بر زمین ماندن چک الکترونیک

غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک باشد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایتمندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

 

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

 

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

 

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از پیامک

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

هرچند ابهاماتی برای مجوز افزایش ۵۰درصدی سرویس پیامکی بانک‌ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که اگر نیمی از حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ۱۵ هزار تومان را پرداخت کنند، درآمدبانکها حدود ۳هزار و ۷۵۰ میلیاردتومان یعنی ۲ برابر هزینه‌شان می شود.
افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها به 15 هزار تومان خبری بود که دیروز از سوی جمشیدی دبیرکانون بانک های خصوصی اعلام شد.

ضمن اینکه برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند: در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه هزینه پیامک ارسالی بانک‌ها به مشتریان براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط 20 هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است.

وی تأکید کرد که طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان  افزایش یابد و در نهایت بر قیمت 15 هزار تومان توافق صورت گرفت.

بنابراین طبق آنچه جمشیدی اعلام کرده و در خبرها نیز آمده، بانکها امسال برای کارمزد پیامک سالانه مبلغ 15 هزار تومان برای هر حساب دریافت خواهند کرد!

این درحالی است که بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئول تعیین کارمزد خدمات بانکی است و بعید به نظر می رسد که بخشنامه ای مبنی بر افزایش 50 درصدی هزینه پیامک صادر کرده باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا بانکها در بازار انحصار چندجانبه، خودسرانه به این تصمیم رسیدند؟ و یا اپراتورهای مخابراتی هزینه پیامک را 50 درصد افزایش دادند؟

گفتنی است، هزینه هر پیامک، بسته به فارسی یا لاتین، خط دایمی یا اعتباری از 88 ریال تا 260 ریال است اگر کل تراکنش های بانکی در سال 200  میلیارد تراکنش باشد و برای 100 میلیارد یعنی نصف آن  پیامک ارسال شود و هر پیام شامل دو پیامک و متوسط هزینه آن 20 تومان باشد کل هزینه شبکه بانکی 2000 میلیارد تومان برای این منظور برآورد می شود.

از سوی دیگر حدود 500 میلیون حساب در کشور وجود دارد و اگر فرض کنیم نیمی از این حساب‌ها هزینه 15 هزار تومانی را پرداخت کنند درآمد بانکها از این محل حدود 3 هزار و 750 میلیارد تومان خواهد بود یعنی تقریباً دوبرابر و دقیقاً 87 درصد بیش از هزینه!

ضمن اینکه باید توجه داشت، شیوه دریافت مبلغ یکسان از همه حسابها عادلانه نیست اینکه یک نفر هیچ تراکنشی در سال ندارد و آن دیگری 2000 تراکنش و هر دو مبلغ یکسان پرداخت کنند! اینکه یک حساب جاری همان هزینه را پرداخت کند و حساب مدت دار همان را! اینکه یک حساب 100  میلیارد تومانی همان هزینه را پرداخت کند و حساب 100 هزار تومانی همان را!

سه راهکار برای این مشکل وجود دارد: راهکار اول اینکه شمارشگر پیامک هر حساب داشته باشیم که کمتر از تعداد مشخصی هزینه ای برای مشتری نداشته باشد و پیامکهای تعداد بالا هزینه بالاتری پرداخت کنند.

راهکار دوم و مطلوب این است که پیامک های واریز و برداشت وجه روی قبض مشترکان مخابراتی محاسبه گردد و بانکها هزینه ای در این زمینه پرداخت نکنند.

راهکار سوم این است که هزینه از مشتری دریافت نشود واقعیت آن است که این هزینه در برابر منافع بانکها از محل سپرده های مردم گم و ناچیز است همانگونه که به مبالغ کمتر از حد مشخص سود پرداخت نمی شود یا به کمترین موجودی ماهانه سپرده مشتریان سود پرداخت می شود!

شاپرک و 11 ماموریتی که داشت و نداشت

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود فراهانی - اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به عنوان اولین مدیرعامل، شرکت شاپرک را به تثبیت رساند و در اواسط سال 92 سکان را به محسن قادری سپرد. شاپرک بعد از آن کلید خورد که طرح مگاپی اس پی ها به سرانجام نرسید لذا بانک مرکزی طرح دیگری یعنی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را در دستور اجرا قرار دارد.از آن زمان تا کنون حدود یک دهه می گذرد و بد نیست نگاهی به میزان تحقق اهداف شاپرک بیندازیم و ببینیم طی این ده سال تا چه حد توانسته ماموریت های خود را به درستی به انجام برساند.
شاپرک
برای بررسی از این سوال کلیدی شروع می کنیم که چه ماموریت هایی زمین مانده بود که بانک مرکزی به ناچار مجبور به ایجاد شاپرک بود.

 

ماموریت1- آیا هدف از تشکیل شاپرک نظارت بر صنعت پرداخت بود؟

اگر نگاهی به بانک‌ها بیاندازیم اغلبشان بسیار بزرگتر از شرکت های پرداخت هستند و هم فعالیت هایشان حساستر، و هم تعدادشان سه برابر شرکت های پرداخت، با این حال بانک مرکزی خود به صورت مستقیم برای تاسیس مجوز می دهد و سپس بر آنها نظارت می کند. فلسفه وجودی اداره نظام های پرداخت هم از ابتدا همین بود که بر صنعت پرداخت نظارت کند. و اکنون هم می تواند این ماموریت را که ذاتا بر عهده این بخش است بر عهده بگیرد.

 

ماموریت 2- آیا ماموریت های شاپرک کاهش بار ترافیکی شبکه بود؟

سوئیچ شاپرک توسط شرکت خدمات ایجاد شد و از همان زمان تاکنون پشتیبانی می شود. لذا این ماموریت نیز اگر چه در ظاهر به اسم شاپرک تمام شده ولی هم چنان بر دوش شرکت خدمات قرار داد. البته زمانی شاپرک تلاش کرد تا زیرساخت و دیتا سنتر خود را تاسیس کند و گام‌هایی را در این راستا برداشت اما علی الاصول وقتی شرکت خدمات با آن گستردگی امکانات و تعداد بالای نیروی انسانی مجرب و در اختیار داشتن امکانات مناسب به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی وجود دارد هزینه کردن برای ایجاد یک زیرساخت جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی از منظر ریسک هم سنجی نیز این کار منطقی نبود وقتی شرکتی مانند خدمات می تواند شاپرک را از دغدغه سوئیچ و دیتاسنر آسوده کند می تواند یک فرصت برای شاپرک تلقی شود چرا که می تواند خدمات پشتیبانی فنی را واسپاری کند تا فرصت بیشتر را صرف تحقق دیگر ماموریت های خود کند.

 

ماموریت 3- آیا ماموریت های شاپرک، نظم بخشی به تعداد پایانه های روی میز فروشگاه ها بوده و هست؟

این ماموریت اگر چه از ابتدا در دستور کار شاپرک قرار داشت اما هیچگاه حتی در اجرای آن موفقیتی کسب نکرد. تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان اردیبهشت سال 90 بالغ بر 1.6میلیون بود که با رشدی بیش از 4.1 برابری در پایان اردیبهشت 99 به  6.6 میلیون دستگاه رسیده است. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های اصلی این شرکت توازن در نصب پایانه های فروشگاهی بوده اما در این خصوص نیز نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیامده بلکه باید اعتراف کرد به شکل معناداری پس رفت کرده است.

ماموریت 4- آیا ماموریت شاپرک اصلاح نظام کارمزد بود؟

محسن  قادری در آبان 92 زمانی که تازه پست مدیرعاملی را بر عهده گرفت بود طی یک نشست خبری از اجرای نظام کارمزد جدید که بر کسر درصدی از درآمد پذیرنده مبتنی بود پرده برداشت؛ اما خیلی زود به یک آشوب سیاسی صنفی بدل و در نهایت توسط دولت بایگانی شد و همچنان همین وضعیت را سپری می کند. حدود سه سال بعد بانک مرکزی طرحی من درآوردی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سمت خود برای بانک‌ها الزام کرد بدون اینکه کسی بتواند دخالت کند. بدین شکل که از حساب بانک پذیرنده درصدی کارمزد کم می شد. البته همانطور که خیلی از اقدامات ما در جهان بی سابقه است طبعا این هم از همان دست اقدامات بود. اما هیچ یک از این نظام‌ها باعث نشد تا الگوی نامناسب کسب و کار در نظام پرداخت اصلاح شود. لذا شاپرک در این خصوص نیز نتوانست در انجام این ماموریت موفقیتی کسب کند.

 

ماموریت5- آیا ماموریت شاپرک انتظام بخشی به رفتار شرکت های پرداخت بود؟

رقابت ناسالم شرکت های پرداخت طی این سال‌ها هیچگاه متوقف نشد و همچنین تراکنش سازی های کاذب نیز همچنان ادامه دارد. فعالیت های شرط بندی و اجاره پایانه فروشگاهی یا درگاه اینترنتی نیز همچنان ادامه یافت و بعضا تشدید شد.  لذا شاپرک در این حوزه هم نتوانست با شرکت های پرداخت به وفاقی دست یابد که قادر به توقف چنین روندهایی باشند. این بدان معناست که حتی در مقام یک تشکل صنفی نیز شاپرک نتوانست به خوبی نقش ایفاد کند. طی این سال‌ها شاپرک از هر گونه گردهمایی شرکت های پرداخت که بوی تشکل صنفی از آن استشمام می شد به نحوی از آنها جلوگیری میکرد.

 

ماموریت 6- آیا ماموریت شاپرک پیشگیری از انواع کلاه برداری‌ها از جمله اسکیمینگ و فیشینگ در حوزه درگاه های پرداخت بوده است؟

در این زمینه نیز اگر چه تلاش کرد تا با اقداماتی زمینه کاهش کلاه برداری ها را فراهم کند از جمله متمرکز کردن دامنه های شرکت های پرداخت ذیل دامنه شاپرک، اما این کار نیز نتوانست کمک چندانی به کاهش دامنه های کلاهبرداری بکند. تجربه نشان می دهد اغلب پروتکل هایی که بین شاپرک و شرکت های پرداخت به امضا می رسد کمتر ضمانت اجرایی پیدا می کند. نه به این خاطر که هماهنگی بین شرکت های پرداخت و شاپرک هست یا خیر، بلکه اساسا مسئله اصلی مقوله ای فراتر از هماهنگی است.

 

ماموریت 7- آیا ماموریت شاپرک توسعه کیف پول الکترونیک بوده است؟

شاید با یقین کامل بتوان ادعا کرد که اهداف شاپرک و صنعت پرداخت در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک در حد کمتر از 5 درصد محقق شده است. شاید بسیاری از  شرکت های پرداخت دارای کیف پول روی اپلیکیشن های خود باشند اما میزان استفاده از آن چندان زیاد نیست. علت اصلی تنها در یک نکته نهفته است که وقتی جایگزینی مثل کارت به‌کارت در اختیار مشتری است کیف پول طبعا اهمیت خود را از دست می دهد. کارت به‌کارت که به مرور یکی از منشا های اصلی کلاه برداری در عرصه بانکی و پرداخت  قرار گرفت اگر چه به وسیله سامانه های هاب، هریم و پیامک در ظاهر مهار شد اما واقعیت مسئله آن است که فرایند کارت به‌کارت یک انحراف راهبردی در شبکه بانکی محسوب می شود.

ماموریت 8- آیا ماموریت شرکت شاپرک کسب استقلال در صنعت پرداخت بود؟

یکی از نمادهای استقلال، وجود هیات مدیره مستقل است. طی این سال‌ها هیات مدیره شرکت شاپرک جز برای لغزاندن قلم‌هایشان بر سینه کش کاغذ با هدف امضا اثر دیگری نداشته اند. اگرچه حقوق و پاداش هایشان سر وقت پرداخت شده است. تنها گروهی که هیچ وقت در فرایندهای واقعی شاپرک به حساب نیامدند و هیچ وقت هم اعتراضی نکردند هیات مدیره این شرکت بوده است. البته در دور اول آقای مقدسیان به اعتراض در جلسات هیات مدیره شاپرک شرکت نکرد. اما این اقدام وی نه با واکنش مثبت و نه منفی مواجه شد. فقط سال‌های بعد تلاش شد شخص آرامتری راهی هیات مدیره شود.

 

ماموریت 9- ماموریت شاپرک آیا ساماندهی به اصطلاح فینتک ها بود؟

مجموعه شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری گرفته اند بالای 40 شرکت است. اما آنان که قدیمی بودند جز یک مقطع کوتاه  مسیر خود را همچنان می پیمایند و انان که جدید تاسیس شدند مانده اند که مجوز به چه کارشان می آید. کاری که آنها می خواهند انجام دهند اغلب مواردی است که در ماموریت شرکت های پرداخت قرار دارد. لذا پروژه پرداخت یاری به جای اینکه آرام بخش صنعت پرداخت باشد خود به آشوبی در این بازار بدل شده است.

 

ماموریت 10- ماموریت شاپرک آیا شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی بوده است؟

نگاهی به بولتن ماهانه شاپرک نشان می دهد این گزارش بیش از آنکه به ارائه اطلاعات اختصاصی بپردازد به تحلیل مواردی می پردازد که هر نهاد دیگری قادر به ارائه آن است. معمولا سازمان های رسمی آمارهایی را ارائه می دهند که برای هیچ نهاد دیگر امکان ارائه آن نیست. تنها 20 درصد بولتن شاپرک اطلاعات اختصاصی آن است و هیچ نهاد دیگری قادر به ارائه آن نیست؛ باقی تحلیل و در برخی موارد نوعی نمایش برای اعتبار بخشیدن به جایگاه شاپرک و عملکرد آن است. برای مثال مقایسه با جی دی پی و... که هر ماه انجام می شود. اما چیزی که جای آن در این بولتن خالی است این که تراکنش ها هر صنف چه تعداد و چقدر است و نوسان‌های فصلی و غیر فصلی آن چگونه است. این اطلاعات می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار مفید باشد. در حالی که شاپرک به دلیل اینکه هنوز نتوانسته پایانه ها را بر اساس صنف و نقطه شناسنامه دار کند، عملا قادر به ارائه چنین دسته بندی آماری نیست. برای مثال تعداد تراکنش و مبلغ گردش مالی صنف مکانیک، صنف طلافروش، صنف سبزی فروش، صنف خواربار فروش و... در شاپرک دیده نمی شود. در واقع اطلاعاتی که در بولتن این شرکت ارائه می شود تنها به درد خود صنف پرداخت می خورد.

ماموریت 11– آیا ماموریت شاپرک متولی گری صنعت پرداخت بوده است؟

یکی از چالش هایی که همواره طی ده سال عمر شاپرک مطرح بوده بحث متولی یا ناظر بودن این شرکت است. با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی به عنوان ناظر طبعا شاپرک بخصوص با ترکیب سهامداری که دارد نمی تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد لذا شاپرک می توانست ماموریت متولی گری صتعت پرداخت را بر عهده بگیرد. با این وصف و با استناد به موارد بالا شاپرک نتوانسته متولی خوبی برای صنعت پرداخت باشد. شاید همین مسئله باعث شد که در سال 95 یا 96   حدود 100 میلیارد تومان صرف پروژه بازدیدهای سرزده به فروشگاه های دارای کارتخوان در نقاط مختلف کشور شود. این اقدام در عمل تاثیر معناداری بر روند صنعت پرداخت ایجاد نکرد.

 

بررسی ریشه ها

شاید برخی عدم موفقیت شاپرک را مولود اختلافات بین قادری مدیرعامل سابق شاپرک و حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی بدانند اما نگارنده معتقد است حتی اگر این دو تن طی سال‌های اخیر(94 تا 98) اختلافی هم نداشتند باز بعید به نظر می رسید صنعت پرداخت در مسیری متفاوت از اکنون حرکت می کرد. در حقیقت مسئله ریل‌گذاری اشتباهی است که از ابتدا برای این صنعت انجام شده است.

مقایسه دو طرح مگاپی اس پی و شاپرک ذاتا بر می گشت به رقابت های کور بین شرکت های پرداخت. رقابتی که حاصل رقابت بانک‌ها بود و بعد با ایجاد شاپرک رقابت بین شرکت ها هم بدان افزوده شد. این رقابت تو درتو و پیچیده هیچگاه تمام نخواهد شد. حتی اگر روزی برسد که شاهد کاهش نرخ سود بانکی به زیر 5 درصد باشیم  و شرایط به گونه ای شود که مالکیت بانک‌ها بر شرکت های پرداخت غیرجذاب شود باز هم شاپرکی هست که از صندوق مشائ یا شبیه به آن بین شرکت های پرداخت سود تقسیم کند و زندگی بخش کاذبی برای برخی شرکت های پرداخت باشد. چون تا زمانی که قرار است شاپرک به شکل فعلی حفظ شود طبعا باید شرکت های پرداخت حفظ شوند تا موجودیت شاپرک موجه جلوه کند.

لذا مسئله را باید متفاوت دید. طی این سال‌ها بسیاری تلاش کردند مشکل صنعت پرداخت را فقدان کارمزد از سمت پذیرنده نمایانند در حالی که این مسئله معلول بود و علت را باید جای دیگر جستجو کرد. اگر چه در ظاهر وجود مگا پی اس پی می توانست مشکلات را حل کند ولی باز هم تنها تعداد رقابت کنندگان تغییر می کرد. الان هم رقابت کنندگان اصلی در صنعت پرداخت به زحمت از تعداد انگشتان یک دست فراتر می روند.

چه باید کرد

هر راه‌ حلی که در دستور کار قرار می گیرد بهتر است چند عامل را در نظر داشت:

1- تحریم ها قرار نیست تا ابد طول بکشد راهی را برویم که اگر شرکت هایی مانند ویزا و مستر در کشور ما ورود کردند امکان هم افزایی باشد و از امکانات هم استفاده ببرند.

2- امکان رفتار پدرخوانده برای مثال شاپرک وجود نداشته باشد که شرکت های پرداخت باشند که در ظاهر از او بترسند اما در خفا راه خود را بروند.پرداخت یارانی متولد بشوند و به دلالان جدید تبدیل شوند.

3- رقابت های کور که موجب بداخلاقی های گسترده در شبکه پرداخت است از بین برود.یکی از پیشنهادها می تواند مدل‌هایی باشد که به جای مالکیت مجزا، به سمت مالکیت مشارکتی در سهام یک شرکت حرکت کنیم.

4- بانک مرکزی باید تکلیف خود را درباره نحوه مالکیت شاپرک مشخص کند. داشتن سهام ممتاز نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اما در عین حال نمی توان منکر نقش راهبردی بانک مرکزی در تنظیم و مدیریت بازار بود.

اکنون با وجود مدیرعامل جدید شاپرک وی باید با دقت بیشتری وضع موجود صنعت را رصد کند تا بتواند سکاندار موفقی برای این صنعت باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

محرومیت 3 میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین‌نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور به صورت رسمی و غیررسمی هستیم که بخش عمده آنها، اتباع افغانستان هستند.

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند، موضوعی که تبعات فراوانی برای مردم ایران و اتباع افغانستان به دنبال داشته است.

پس از تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 8 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

این در حالی است که در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است زیرا توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.

بانک مرکزی معضل کارت ملی هوشمند را حذف کند

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع تاخیر در ارایه کارتهای ملی هوشمند بیش از یک سال است که در محافل رسانهای مورد نقد بوده و دردسرهای فراوانی برای مردم ایجاد کرده است اما به تازگی و با شیوع بیماری کرونا و اهمیت مراجعه کمتر عموم به مراکز شلوغ و پر ریسک، این تاخیر ابعاد تازه‌ای یافته و گرفتاری‌های جدیدی برای مردم پدید آورده است.

سال قبل ۵میلیارد تراکنش در خودپردازها انجام شد

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در طول سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال گذشته در بخش‌های خودپرداز نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و  ۱۱۱ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود  ۳۴۱ میلیون و ۸۵۶ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

 

بانک ملی ایران صاحب بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز

بر اساس گزارش منتشره از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان اسفند ۹۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که با استفاده از این خودپردازها توسط شهروندان در حدود ۵ میلیارد و ۳۹۸  میلیون و ۱۱۱ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک صادرات ایران با تعداد ۵ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک تا پایان سال گذشته را در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از  تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۵۰۸ میلیون و ۱۹۷  هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی بوده که بانک ملی ایران بیشترین میزان تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماشین بانکی خودپرداز نسبت به بانک صادرات ایران با تعداد یک میلیارد و ۱۷۳  در صدر جدول تراکنش قرار گرفته است.

 

کاهش تراکنش خودپردازها در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا

بررسی جدول آمار دوازده ماهه تراکنش خودپردازها در طول سال ۹۸ و مقایسه آن نسبت به سال‌های گذشته حاکی از کاهش بسیار زیاد تراکنش ماشین‌های بانکی خودپرداز در طول اسفند ۹۸ است که کارشناسان بخش بانکی و پرداخت معتقدند دلیل اصلی و مهم آن موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ابزارهای عمومی است؛ در واقع در این مدت تراکنش‌های اینترنتی با افزایش روبرو شد که نشان می‌دهد تا بسیاری برای اموری همچون انتقال وجه از ابزار اپلیکیشن‌های موبایلی و سامانه‌های بانکداری اینترنتی و موبایلی استفاده کرده و میزان مراجعه و در نهایت تراکنش خودپردازها با کاهش روبرو بوده است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش در حدود بیش از یک پنجم تمام تراکنش‌های خودپرداز در سراسر کشور در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌ ملی ایران اختصاص دارد.

محرومیت مهاجران ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آیین نامه مربوطه از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است.

به گزارش فارس، در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره‌ زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨ درصد، سوئد ١٨ درصد، ایرلند ١٦ درصد، آلمان ١٥ درصد، انگلستان ١٣ درصد و ایتالیا ١٠ درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم. نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده بود که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مسئله را در پی داشت:

الف- اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شد.

ب- بانک‌ها را نیز از داشتن گردش مالی بالا محروم کرده بود.

ج- منجر به سخت‌تر شدن زندگی مهاجران حاضر در ایران شده بود. موضوعی که از رفتار اسلامی و انسانی به دور بود و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت در بر نداشت.

بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال 1395 جمعیت کل ایران 79926270 نفر بود. از این تعداد 78166822 نفر (97.79 درصد) تابعیت ایرانی داشتند، 1654388 نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (2.07 درصد) و 105060 نفر (0.131 درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده است عمده اتباع خارجی کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند.

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی درگاه ملی آمار ایران در سال 95، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق شکل زیر، بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق‌تر نیروی کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان دهنده‌ آن است که بیش از 97 درصد از جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آینده‌ای نه چندان دور به سن کار می‌رسند.

 

*ضرورت ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیک بانکی برای مهاجران بخاطر کرونا

نگرش­‌های نادرست، محدودیت‌ها و قوانین قدیمی سبب شده است که حاکمیت نتواند به خوبی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببرد. همین رویکرد باعث شده تا همواره مهاجران نیز مشکلات زیادی در خصوص خدمات شهروندی داشته باشند. در حال حاضر و با تشدید ویروس کرونا در سطح کشور، جامعه مهاجران به عنوان قشری که توجه کمتری نسبت به سایرین به آن‌ها وجود دارد با مشکلات عدید اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند.

در شرایط بحران ویروس کرونا، یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجران داخل ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتاً مشاغل خدمات و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده‌اند و منابع درآمدی جایگزین نیز ندارند. با توجه به این مسئله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال  فراگیر شدن است که عدم رسیدگی به آن، می‌تواند حتی منجر به شیوع بیماری شود و تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

اســـتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت‌های الکترونیک بانکی از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شـــهری اســـت.  اما متأسفانه بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مسئله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر، این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک محروم هستند و این مسئله زندگی آن‌ها را با چالش‌های جدی‌ای مواجه نموده است. در آبان ماه 98، آیین نامه مربوطه تغییر نمود اما پس از گذشت 6 ماه، همچنان بانک‌ها در انتظار دریافت دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هستند. این راهکار، بدون هیچ هزینه‌ای و در اسرع وقت قابل پیاده سازی است که می‌تواند زندگی حداقل 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل نماید و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی نماید.

فقدان ارائه خدمات الکترونیک بانکی نه تنها باعث اختلال زندگی روزمره مهاجران شده است بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیر شفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی داشته است. علاوه بر این، در شرایط نامساعد بحران کرونا، اتباع خارجی به دلیل وجود این محدودیت‌ها همچنان معاملات و خریدهای خود را بر پایه پول نقد انجام می‌دهند. موضوعی که در انتقال ویروس کرونا بسیار مؤثر است. محرومیت از امکان برابر با ایرانیان در انجام خریدهای اینترنتی به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار برای مراجعه به بانک جهت انجام هرگونه تراکنش مالی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات الکترونیک بانکی، منافع زیادی برای مهاجران و حاکمیت، حاصل خواهد شد که موارد زیر را می‌توان نام برد:

الف-شفافیت داده‌های مهاجران، کنترل و جلوگیری انتقال ویروس از جمعیت 3 میلیون نفری

ب- کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف امنیتی-اطلاعاتی و امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی اتباع خارجی در ایران (امکان ره‌گیری و تقاطع اطلاعات)

ج- امکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً 24000 میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی.

به هر ترتیب اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی، انسانی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود از ابلاغ سند کیف‌پول الکترونیکی و پرداخت از طریق کیوآر کد در کوتاه‌ترین زمان ممکن داد.

عبدالناصر همتی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای بررسی دغدغه‌های موجود در خصوص پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسئولان حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی، انجام گرفت. از دغدغه های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول شویی و تقلب بود.

همتی همچنین گفت: نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

اخیرا سند کیف‌پول الکترونیکی در کارگروه نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نهایی شد و این سند برای جمع‌آوری نظرات مختلف شبکه بانکی کشورد در اختیار بانک‌ها و معاونان فناوری اطلاعات آنها قرار گرفت.

سرقت رمز پویای بانکی در کمتر از 2 دقیقه!

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار سارق فضای مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی با ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، متوجه می‌شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از حساب بانکی‌اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه پرونده‌های مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس فتا طی تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت درگاه جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب قربانیان مبالغی را سرقت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی به حساب فردی به نام (ح - هـ) واریز شده است، گفت: فرد مذکور پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند.

رئیس فتا پایتخت گفت: پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی تجهیزات و ابزار آلات سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه پلیس،‌سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دو متهم دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان با مشاهده مدارک و مستندات پلیس با صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طلا، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج و در نهایت طلای خریداری شده را میفروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از رسیدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان وجوه سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی طعمه هایشان می‌کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه‌شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https استفاده می‌کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند در دام فیشره  یا همان درگاه‌های جعلی بانک گرفتار نشوند، چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به طور عمده به دنبال سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران هستند.

بیش از یک ماه از وعده بانک مرکزی برای راه اندازی پرداخت‌های غیرتماسی(QR) در نظام بانکی می گذرد و هنوز این وعده عملیاتی نشده و مقاومت‌هایی در نظام بانکی به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا همچنان در نظام بانکی می چرخد و از مشتریان و متصدیان قربانی می‌گیرد. نظام بانکی اکنون سخت درگیر ویروسی است که کار را به لحاظ حفظ سلامت کارکنان و مشتریان پرریسک کرده و در برخی شعب بانکی پرتردد، چالش ایجاد کرده است.

کرونا در کنار مخاطرات خود نشان داده که بانکداری الکترونیک تا چه اندازه قابلیت دارد؛ قابلیت‌هایی که در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طی دو ماه اخیر مباحث کم‌وبیش جدی‌تری درباره پرداخت با کیو آر یا همان پرداخت‌های غیرتماسی مطرح‌شده است؛ اما هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

این موضوع البته سابقه طولانی‌تری در محافل کارشناسی کشور دارد و مدت‌ها است از سوی برخی فعالان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت الکترونیکی، فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این شیوه از پرداخت را ضروری کرده است.

 

۱۷ اسفند ۹۸ / ‏‬ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: تا پایان اسفند اجرایی می‌شود

با وجود این تأکیدها، اما شاید شیوع بیماری همه‌گیری مانند کووید ۱۹ لازم بود تا اجرای این شیوه در دستور کار فوری رگلاتورهای مربوط به این حوزه قرار بگیرد آن‌هم در حد وعده اجرایی شدن آن ظرف کمتر از ۱۵ روز. داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در ۱۷ اسفندماه سال گذشته درباره تصمیم اجرای پرداخت با QR(بارکد خوان) وعده داده بود که «بانک مرکزی در حال ترغیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای افزایش تعداد درگاه‌های پرداخت با کدهای کیو آر و ایجاد امکان پذیرش بارکد شرکت‌های دیگر است؛ تمام تلاش بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور بر این است تا هر چه زودتر قابلیت پرداخت از طریق کدهای کیو آر در دسترس شهروندان قرار بگیرد و قطعاً این طرح تا پایان ماه جاری (اسفند ٩٨)، اجرایی خواهد شد اما انتظار بر این است تا در روزهای آتی این خبر مهم و خوب اعلام شود.

بر اساس وعده این مقام مسئول بانک مرکزی، در حال حاضر که روزهای پایانی فروردین‌ماه سال ۹۹ هم سپری شد، باید حدوداً یک ماه از اجرای پرداخت با کیو آر گذشته باشد، آنچه اما اکنون مشاهده می‌کنیم مباحث و پرسش‌هایی است که همچنان حول‌وحوش ضرورت، چگونگی و پیامدهای اجرای این شیوه مطرح است.

 

چرا QR اجرایی نمی‌شود؟

بررسی محتوای گفتگوها و مباحث مطرح‌شده و همچنین ذهن‌خوانی از متولیان رگلاتوری این موضوع، وجود موانع ذیل را برای فراگیر شدن پرداخت‌های کیو آر، محتمل می‌کند که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران از دست دادن بازار پذیرندگان خود هستند.

آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که برنامک‌های پرداخت کیو آر می‌توانند اطلاعات پذیرندگان را جمع‌آوری کرده و ازآنجاکه ارائه‌کنندگان این برنامک‌ها خودشان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند، می‌توانند پذیرندگان آن‌ها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق از درآمدهای آن‌ها بکاهند.

سناریوی دیگر آن است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده درزمینهٔ دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. راهکار پرداخت‌های کیو آر به‌واسطه عدم نیاز به دستگاه پوز، شرکت‌هایی را که دارایی آن‌ها عمدتاً دستگاه پوز است را با چالش مواجه می‌کند.

اما این ذهنیت که پرداخت‌های کیو آر می‌تواند برای پرداخت هر مبلغی استفاده شود و به‌نوعی جایگزین پرداخت با دستگاه‌های پوز شود، برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را با مخاطره بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌ها مواجه کرده است.

در این میان، رگلاتور هم، پرداخت‌های کیو آر را درهم‌تنیده با موضوع کیف پول می‌بیند و فکر می‌کند که نیازمند یک راهکار جامع برای هر دو موضوع است و احتمالاً به همین دلیل تدوین مقررات در این حوزه طولانی شده است.

این چالش‌ها و موانع برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و رگلاتور باعث شده است هرکدام به طریقی موضوع را از دستور کار خارج کنند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با متذکر شدن وجود سهامدار خرد در بورس و تهدید به اینکه هر راهکاری که باعث کاهش سهم بازارشان شود، باید قابلیت پاسخگویی به سهامداران خرد را داشته باشد، موانعی ایجاد کرده‌اند.

این شرکت‌ها همچنین از سویی امنیت پرداخت‌های کیو آر را زیر سوال برده و آن را ابزاری برای تسهیل پرداخت‌های خارج از کشور یا افزایش تقلب در پرداخت‌ها دانسته و از سوی دیگر بر امنیت پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان تأکید می‌کنند و به‌طور نمونه کشورهای اروپایی را به‌عنوان شاهد مثالی برای عدم قابلیت فراگیری پرداخت‌های کیو آر عنوان می‌کنند. در این مجال، رگلاتور نیز با کم اولویت جلوه داده پرداخت‌های کیو آر و عدم تأثیر قابل‌توجه آن بر کاهش تماس‌های منجر به انتقال بیماری، سعی در خرید زمان برای خود دارد.

حال سوال این جاست که در بازار شدیداً انحصاری خدمات پرداخت، اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نتوانند با هم بر سر راهکارهای پرداخت تعامل‌پذیر که متضمن گسترش بازار پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، تعامل کنند، چه نیرویی خارج از این مجموعه توان تغییر دارد و تا چه زمانی می‌توان در برابر تغییرات فناوری مقاومت کرد و مانع فراگیری راهکارهای اقتصادی و کم‌هزینه‌تر شد.

به نظر می‌رسد باید به این سوال پاسخ داد که آیا نمونه‌های این تغییرات مخرب فناوری پیش رو نیستند و جایگاه رگلاتوری در خصوص سامانه‌های پرداخت کجاست؛ آیا صرفاً اینکه یک راهکار به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، می‌تواند زمینه گسترش آن برای حضور در تمامی زمینه‌ها و پرداخت‌های با هر مبلغی باشد.

در این میان بانک مرکزی هم باید پاسخ دهد که چه ارتباطی بین پرداخت‌های کیو آر و موضوع کیف پول وجود دارد و آیا امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کیو آر از امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کارتی فعلی (کارت مغناطیسی) کمتر است یا حتی میزان تأثیر پرداخت‌های غیر تماسی بر نرخ انتقال بیماری چقدر است. به هر حال این سوالات مطرح هستند و در شرایط کنونی شیوع کرونا پاسخ به آن ضروری است.

بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می‌تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند
کارشناسان معتقدند انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان کارمندان و مشتریان بانک‌ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک است که با گذشت قریب به ۵ ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی علاوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چک‌های برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها داشته باشد.

 

  • تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم جدید در آخرین اصلاحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸‬ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.

 

  • چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا می‌تواند مانع مراجعه مردم به بانک شود

مرادی همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی باشیم، این مشکلاتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم می‌توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام نمایند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم می‌تواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.

 

  • زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر ساخت مربوط به چک سیستمی است

مرادی درباره چک‌های سیستمی نیز اظهار داشت: زیرساخت دوم، زیرساخت چک‌های سیستمی بود. چک قرار شد که دیگر، اصلاً چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حالا مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان علاوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد چک را صادر کند، از این رو اطلاعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صلاحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.

وی همچنین اظهار داشت: آن فردی هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت می‌کند فقط علاوه بر همان برگه کاغذی که پشت چک را امضا می‌کند و منتقل می‌کند، باید حتماً جمع‌نویسی و انتقال وام و تسویه را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرین اطلاعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعلامی که از سامانه صیاد گرفته می‌شود اتفاق می‌افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چک‌هایی که بر این مبنا صادر نمی‌شوند دیگر اصلاً مشمول قانون چک نیستند و بانک‌ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.

 

  • کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک

این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی امسال در سال ۹۹ یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۹‬ فرصت دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک‌ها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک‌های عادی و تضمینی باشیم.

 

  • مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد

مرادی درباره وجود زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی عرض کردم مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چک‌های الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.

 

  • بانک مرکزی می‌تواند دو ماهه قانون را اجرایی کند

وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم اجرای برخی تنبیه‌ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: الان مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها در بعضی از استان‌ها آمدند به صورت خودکار اعلام کردند که چک‌ها را برگشت نمی‌زنند. حتی مصوبه‌ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد مبنی بر اینکه محرومیت‌های چک، ماده ۵ مکرر در مورد چک‌های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی‌ای نیست.

کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود به جای این اقداماتی که دارد انجام می‌شود واقعاً به سمت این بروند که چک‌ها را الکترونیکی کنند و چک‌های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف یک یا دو ماه می‌تواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون الان سامانه صیاد کاملاً طراحی شده و طراحی نیز بانک‌ها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها را هم شاهد باشیم.

 

  • چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک‌ها

مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: قطعاً چک الکترونیک، سهل‌الوصول‌تر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسیار آسان‌تر است، از این جهت مشکلی نداریم. الان مشکلی که در این عدم پاس کردن چک‌ها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک‌های دیگر، انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان بسیار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

بخش قابل توجهی از کارت‌های بانکی صادر شده، بدون استفاده مانده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار کارت بانکی صادر شده، مدتهاست که هیچ تراکنشی نداشته‌ و در کنج خانه‌ها و کیف پول‌ها رها شده‌اند.

رشد بانکداری الکترونیک باعث شده که در سال‌های اخیر، میزان استفاده مردم از کارت‌های بانکی مختلف افزایش قابل توجهی داشته باشد به طوری که اغلب مردم دارای چندین کارت هستند.

به گزارش ایرنا نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این کارت‌ها، هیچ کاربردی برای دارندگان آنها نداشته و معمولا ماه‌ها و حتی سال‌ها (تا پایان زمان انقضا) بدون استفاده رها می‌شوند.

نگاهی به آمارها و گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان‌دهنده بدون استفاده ماندن بخش قابل توجهی از این کارت‌هاست؛ بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که حدود ۶۸.۵ درصد از مجموع کارت‌های صادره، بدون استفاده هستند.

 

صدور ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان بهمن ۹۸ تعداد ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی (کارت برداشت، اعتباری، هدیه و بن کارت) در کشور صادر شده است.

بررسی جزییات کارت‌های صادر شده حاکی از این است که از مجموع این کارت‌ها، تعداد ۲۲۵ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۸۵ مربوط به کارت برداشت بوده که ۱۸۲ میلیون و ۸۲۱ هزار از این رقم متعلق به استان تهران است.

همچنین در دوره زمانی مورد اشاره، تعداد سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۹ کارت اعتباری، ۵۶ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۵۳ کارت خرید و هدیه و یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۳۴ کارت پول الکترونیک صادر شده بود.

 

کارت‌های دارای تراکنش

در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۴ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۶۷ کارت بانکی دارای تراکنش بودند در حالی که شمار کارت‌های بانکی دارای تراکنش در دی ۹۸ شامل ۱۰۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۱۴ کارت بود که نشان دهنده رشد ۱.۸۸ درصد تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان انواع کارت‌های بانکی، کارت‌های اعتباری با ۱۱.۴ درصد بیشترین رشد را داشته و پس از آن کارت‌های هدیه و بن کارت با ۳.۱۸ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. کارت‌های برداشت در دوره مورد بررسی تنها ۱.۸ درصد افزایش یافته اند.

در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت برداشت و چهار میلیون و ۳۲۴ هزار کارت هدیه و بن کارت و ۱۵۸ هزار و ۶۱۷ کارت اعتباری دارای تراکنش بوده اند.

 

سهم بالای کارت‌های بدون استفاده

در دوره مورد بررسی، تعداد ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۳۴ کارت غیر فعال (معادل ۶۸.۵ درصد از مجموع کارت‌های صادره) وجود داشته که هیچ تراکنشی نداشته اند.

بیشترین سهم این کارت‌های غیرفعال مربوط به کارت‌های برداشت بوده به طوری که ۱۲۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۱۸ کارت در بهمن ۹۸ غیرفعال بوده و تنها ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت، تراکنش داشته اند.

 

علت بالارفتن شمار کارت‌های بدون استفاده چیست؟

عوامل مختلفی در بالارفتن آمار کارت‌های بانکی بدون استفاده نقش دارند که از جمله آنها می توان به الزام دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف برای اخذ کارت بانکی توسط مراجعان و ذیربطان آن دستگاه ها اشاره کرد.

به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه های مختلف باید کارت یک بانک خاص را دریافت کنند در حالی که در عمل، برای آنها کاربرد زیادی نداشته و امور مالی خود را توسط کارت‌های سایر بانک‌ها انجام می‌دهند.

معمولا شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، حقوق کارکنان خود را به کارت‌های یک بانک خاص واریز می کنند، بنابراین اگر فردی طی چند سال در چندین محل مختلف شاغل شود، به تعداد محل‌های اشتغال خود دارای کارت بانکی می‌شود.

در حال حاضر حدود 5 ماه از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک مطابق تبصره ماده 1 قانون جدید چک می گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش فارس، در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، خدمات زیادی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. در این بین اما خدمات مربوط به چک با وجود اینکه یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی کشور هستند و نیز یکی ازابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است، هنوز کاملا غیر الکترونیکی صورت می گیرد. الکترونیکی نشدن خدمات مربوط به چک در شبکه بانکی کشور در حالی است که این امر می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد. چرا که مطابق آمار ها در حال حاضر بیش از 40 درصد تبادل مالی در فضای کسب و کارها از طریق چک انجام می شود.

همچنین مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در باره چک ها مبادله ای، تنها در بهمن ماه سال گذشته، بالغ بر هشت میلیون و ششصدهزار فقره چک مبادله شده است که همه خدمات مربوط به آنان به صورت حضوری انجام شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که چه میزان قابل توجهی از مراجعه های مردم به بانک ها به دلیل خدمات مربوط به چک صورت می گیرد.

 

*تاخیر 5 ماهه بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک

الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک  در حالی است که مطابق قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی موظف شده بود نهایتا یک سال پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل های مربوط به چک الکترونیک را فراهم نماید. در تبصره ماده 1 این قانون آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

قانون اصلاحی چک در آذرماه سال 97، ابلاغ شده است. بنابراین مهلت قانونی بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل های راه اندازی چک الکترونیک آذرماه 98، بوده که تاکنون حدود 5 ماه از آن گذشته است. اجرایی شدن این قانون سبب خواهد شد تا تقریبا تمامی خدمات مربوط به چک مانند فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، الکترونیکی انجام شوند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.

 

*چرا چک الکترونیک اجرایی نمی شود؟

عده ای معتقد هستند که دلیل عدم راه اندازی چک الکترونیک در کشور نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون است. در همین راستا، سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».

عده ای دیگر نیز معتقد هستند که فراتر از مساله چک الکترونیک، عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیازمند وجود یک قوه قهریه است تا بانک‌ها را ملزم به اجرا کند. به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود».

فارغ از اینکه کوتاهی در زمینه اجرایی شدن چک الکترونیک از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، اجرای کامل قانون جدید چک از جمله بخش چک الکترونیک در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادارات و به خصوص بانک ها نیازمند کاهش  مراجعات هستند، می تواند بسیار موثر باشد و ضرورت دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود.

ویروس کرونا جان تعدادی از باجه‌نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم ۵ ماه تاخیر، هنوز زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد.

به گزارش مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همان زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

مکاتبات کاغذی در بانک مرکزی ممنوع شد

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی به منظور مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا و باهدف کاهش مراجعات، از هم وطنان تقاضا می کند، مکاتبات خود با این بانک را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور، به صورت الکترونیکی، به آدرس dabirkhaneh@bamarkazi.gov.ir ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هم وطنان گرامی می رساند، براساس نامه 1651 مورخ 11فروردین 1399 ریاست جمهوری به منظور مقابله جدی با ویروس کرونا، از این پس نسخه کاغذی مکاتبات وارده به بانک مرکزی دریافت نمی شود. 
لذا مراجعه کنندگان می توانند مکاتبات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی به آدرس dabirkhaneh@bamarkazi.gov.ir ارسال کنند.

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است.

در این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت مجبور به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و نیز تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، الکترونیکی و برخط شدن خدمات اداری از جمله خدمات بانک ها یکی از راه های اساسی برای کاهش حضور مردم عادی و کارمندان در جامعه تا زمان برطرف شدن خطر این ویروس باشد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تاکنون حداقل 18 نفر از کارکنان شبکه بانکی کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. به همین دلیل، کاهش مراجعه های مردم وحتی کارمندان به  بانک ها در این شرایط، ضرورت خاصی دارد. به همین دلیل، شبکه بانکی در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهایی، به سمت انجام غیر حضوری خدمات و کاهش حضور مردم در بانک ها برود.

در حال حاضر، شبکه بانکی کشور حدود 23 هزار شعبه با حدود 200 هزار کارمند دارد و این کارمندان به ناچار برای انجام بسیاری از امور با مردم در ارتباط هستند. از این رو اگر هر چه سریعتر تصمیمات لازم برای به حداکثر رساندن خدمات الکترونیکی بانکی گرفته نشود، تعداد مبتلایان به کرونا در میان کارمندان بانک ها و به تبع آن در میان مردم مراجعه کننده به بانک ها  افزایش خواهد یافت.

*کاهش مراجعات به بانک ها با اجرایی شدن چک الکترونیک

در حال حاضر، بخش زیادی از خدمات بانک ها مانند نقل و انتقال پول یا پرداخت قبوض قابلیت عرضه الکترونیک دارند هرچند که عرضه آنها صرفا به صورت الکترونیک نیست اما اگر مشتریان بانک‌ها بخواهند، می توانند این خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کنند.

با این وجود، خدمت پرتقاضای ضروری شبکه بانکی که در حال حاضر الکترونیک نشده، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، ماهانه میلیون ها فقره چک در کشور مبادله شده است و این بدان معناست که چک یکی از خدمات پرتقاضای حضوری بانک هاست. به همین دلیل، یکی از خدمات بانکی که دولت می تواند با الکترونیکی کردن آن موجب کاهش مراجعات شود، چک است زیرا بیش از 40 درصد از چرخش مالی در اقتصاد کشور توسط چک انجام می گیرد و غیرحضوری شدن آن، فوایدی مانند وصول آسان و کاهش جرائمی مانند فروش دسته چک دارد که کمک شایانی به کاهش چک های برگشتی می کند.

*بی توجهی بانک مرکزی به قانون چک الکترونیک

چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. جالب است بدانید در تبصره ماده 1 قانون جدید چک (مصوب  آبان ماه 97) درباره موضوع چک الکترونیک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

به گزارش فارس،در واقع، بانک مرکزی مکلف بود چک الکترونیکی را تا آبان ماه 98 به اجرا در می آمد ولی متاسفانه با وجود آماده بودن زیرساخت ها، این موضوع هنوز اجرایی نشده است. یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع با اشاره به قانون جدید چک گفت: «اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است».

 در مجموع، در شرایط فعلی که دولت به دنبال کاهش حداکثری تردد مردم در جامعه است، اجرای بخشی از قانون جدید چک مبنی بر صدور چک الکترونیک ضرورت خاصی دارد و می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید. حال باید دید که آیا بانک مرکزی عزمی برای اجرایی کردن چک الکترونیک که کمک بزرگی به حفاظت از جان مردم و کارکنان بانک ها می کند، دارد یا نه؟

شعب بانکی مصوبات را جدی نمی‌گیرند و اگرچه دولت بارها تاکید کرده که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت‌ماه از سوی وام‌گیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حساب‌ها و ضامنان ادامه دارد

به گزارش مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وام‌گیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وام‌گیرندگان حقیقی که از بخش‌های مختلف نظام بانکی، وام‌های قرض‌الحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشارکه عمدتاً گروه کم‌درآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را می‌دهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.

اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخش‌های مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر می‌کرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کروناتعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وام‌های خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیره‌هایی عمل می‌کنند که گویا از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جدا هستند.

در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایت‌ها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ می‌دهد، چیزی متفاوت از گفته‌های بانک مرکزی است.

رفتار بانک‌ها از همان ابتدای کار، با وام‌گیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.

حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانک‌ها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.

وی افزود: برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانک‌ها هم درخواست می‌شود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانک‌ها خواهش می‌کنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.

اما اکنون بانک‌ها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامک‌هایی مواجه می‌شوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه می‌شوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سخت‌ترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.

تماس با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های عامل به دست آنها نرسیده است.

حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانک‌های متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامه‌های بانک مرکزی شود.

بانک مرکزی: رمز دوم جرایم را کاهش داد

شنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، این بانک به دلیل شرایط فعلی سقف تراکنش‌ها را افزایش داده،گفت:متاسفانه این امر انگیزه سودجویان برای کلاهبرداری را بیشتر کرده است.

داوود محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، افزود: بر همین اساس مشتریان باید در انجام تراکنش‌ها بیشتر دقت کنند.

وی با بیان این که اجرای رمز دوم پویا تاثیرات مهمی در افزایش امنیت تراکنش‌های اینترنتی و کاهش جرایم  از جمله قطع زنجیره فیشینگ و پول شویی  را به دنبال داشته است، افزود: بانک مرکزی از سال گذشته با کمک بانک‌ها و موسسات اعتباری رمز دوم پویا را عملیاتی و اجرایی کرد که  این امر باعث شد تا  امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت به صورت چشمگیری افزایش یابد و در عین حال فرآیند سوءاستفاده و فیشینگ برای افرادی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان و برداشت غیرمجاز را دارند دشوار شود.

 

قطع زنجیره فیشینگ و کاهش جرایم سایبری

 این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای رمز پویا، ادامه داد: با اجرای این طرح  فرآیند فعالیت افرادی که با ایجاد سایت‌های غیرمجاز و صفحات پرداخت جعلی اطلاعات کارت‌های بانکی را سرقت می‌کردند تا از این کارت‌ها و حساب‌های بانکی در زمان‌های غیرمتعارف و دوره‌های مختلف برداشت غیرمجاز انجام دهند و حتی از این طریق  پولشویی یا  گم کردن رد پولشویی استفاده کنند، بسیار دشوار شد و این دسته از فعالیت‌ها تا حد زیادی متوقف شده که در نهایت همانطور که پلیس فتا اعلام کرد ۵۵ درصد در جرایم سایبری کاهش داشته ایم.

 

ضرورت بررسی پارامترهای امنیتی در درگاه پرداخت اینترنتی برای جلوگیری از فیشینگ

وی با تاکید بر اینکه، در حال حاضر افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، تنها دو دقیقه وقت دارند، اظهارداشت:  بنابراین اگر مشتری اطلاعات کارت خود را در صفحات پرداخت جعلی وارد کند، این احتمال وجود دارد که کلاهبرداران در پشت صحنه اطلاعات بانکی را به صورت لحظه‌ای مشاهده و از اطلاعات سوءاستفاده کنند.

محمد بیگی خاطرنشان کرد:مشتریان صرفا  باید از سایت‌های معتبر خریدهای خود را انجام داده  و هنگام ورود به صفحه درگاه پرداخت اینترنتی  به  پارامترهای امنیتی از جمله وجود آدرس shaparak.ir در نوار آدرس اینترنتی  توجه و پس از اطمینان از جعلی نبودن درگاه اطلاعات کارت بانکی را وارد کنند تا در دام فیشینگ نیافتند.

 

اقدامات تکمیلی رمزپویا برای ارتقای امنیت

محمد بیگی در خصوص اقدامات جدید بانک مرکزی برای افزایش امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت  و کاهش جرایم فیشینگ، اظهار داشت: فاز دوم رمز دوم پویا با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در دست اجرا است؛ در این فاز پیامک‌های رمز پویایی که برای مشتریان ارسال می‌شود صرفا یک پیامک حاوی رمز نخواهد بود بلکه رمز دوم پویا به صورت اختصاصی برای صفحه پرداخت اینترنتی درخواست شده (محل خرید مشتری) ایجاد و برای مشتریان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در پیامک‌های رمز دوم پویا اطلاعاتی شامل محل خرید، مبلغ و نوع خدمت در کنار رمز پویا درج می‌شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود؛ مشتری با بررسی متن  متوجه می شود که رمز مطابق با اطلاعات صفحه پرداخت است یا رمز برای صفحه دیگری بوده و صفحه پرداخت جعلی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره تاکید بانک مرکزی برای استقرار سامانه پیشگیری از تقلب در شبکه بانکی و پرداخت، گفت: سامانه‌های پیشگیری از تقلب در بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در راستای شناسایی هوشمند موارد مشکوک به تقلب و احتمال جرم به منظور جلوگیری از انجام تراکنش در بانک‌ها و PSP‌ها در حال ایجاد و عملیاتی شدن است و در  فاز دوم  طرح به صورت کامل اجرا خواهد شد.

به گفته وی، بانک مرکزی با استاندارد کردن پیامک‌ها و استفاده از سامانه‌های پیشگیری از تقلب هوشمند در فاز دوم رمز پویا در سال ۱۳۹۹ در تلاش است تا این طرح به طور کامل اجرایی شود و مشتریان در فضایی امن تراکنش‌ها را انجام دهند  و جرایم فیشینگ و برداشت غیر مجاز به کمترین حد ممکن برسد.

 

رمز دوم  به زودی به معنی کامل کلمه پویا می‌شود!

وی با بیان اینکه، طرحی که بانک مرکزی در نظر داشت با رمز پویایی که هم اکنون در سیستم بانکی راه‌اندازی شده مقداری متفاوت است، تصریح کرد: بانک‌ها یک رمز یکبار مصرف ارائه و به مشتری ارسال می‌کنند که درهر صفحه پرداختی با ویژگی‌های متفاوت قابل استفاده است که البته همین  امر باعث شده تا امنیت افزایش و جرایم کاهش چشمگیری پیدا کند.

وی گفت:با اجرای فاز دوم در آینده نزدیک رمز فقط در یک پذیرنده خاص برای یک تراکنش با ویژگی‌های خاص از جمله مبلغ  و نوع خدمت قابل استفاده خواهد بود که همین موضوع سبب می‌شود تا، رمز پویا مختص یک تراکنش باشد و به معنی کامل کلمه پویا شود.

محمد بیگی تاکید کرد: رمز دوم پویا با افزایش امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت باعث شده تا  جرایم سایبری از جمله فیشینگ و برداشت غیر مجاز کاهش یابد؛ ضروری است تا شهروندان هنگام ورود به صفحات پرداخت اینترنتی برای انجام تراکنش دقت بیشتری داشته باشند و بعد از اطمینان از اصالت درگاه بانکی یا پرداخت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم خود را وارد کنند تا از طریق شگردهای جدید کلاهبرداران دچار فیشینگ نشوند. بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی و نهادهای انتظامی و قضایی گام‌هایی جدی و مهمی را برای افزایش امنیت تراکنش‌ها و کاهش کلاهبرداری‌ها  در دستور کار دارد.

وی  در پایان تاکید کرد که برای دریافت وجه نیازی به مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست و مردم به پیامک‌ها و تلفن‌های جعلی در خصوص برنده شدن در قرعه کشی  توجه نکنند و هیچ اطلاعاتی از کارت یا کد ارسالی در تلفن همراه خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند.

بانک مرکزی ساعات کاری ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) و پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی را برای آخرین روز سال ۹۸ و تعطیلات رسمی اول تا چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روند هر ساله در روزهای پایا نی سال و در آستانه ایام نوروز با توجه به تاکید بر ارائه و در دسترس بودن سامانه های خدمات بانکداری الکترونیک، ساعات کاری سامانه ساتنا و پایا را به تمامی بانک ها اعلام کرده و شهروندان بر اساس جدول منتشر شده می توانند از سامانه های ساتنا و پایا در روزهای پایا نی سال جاری و در ایام نوروز ۹۹ استفاده کنند.


ساعت کاری سامانه ساتنا در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
بر اساس جدول منتشر شده، ساعت کاری سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) در روز جاری (پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه) از ساعت یک بامداد آغاز و تا ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه خواهد بود؛ همچنین این سامانه از روز جمعه یکم فروردین ماه تا روز دوشنبه چهارم فروردین ماه غیر فعال خواهد بود و سرویس دهی به شهروندان از روش ساتنا ممکن نیست و سایر روش های بانکداری الکترونیک در دسترس مردم است.


ساعت کاری سامانه پایا در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
بر اساس اعلام بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، ساعت کاری سامانه پایا (سامانه پایا پای الکترونیکی) در روز جاری (پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه) صرفا ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد است؛ همچنین در روز جمعه تا دوشنبه از تاریخ اول تا چهارم فروردین ماه سامانه پایا همچون تعطیلات رسمی در دسترس است؛ بر همین اساس حواله های صادر شده در سامانه در تاریخ یاد شده، یکبار در روز و در سیکل ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز بعد پردازش و برای بانک های پذیرنده ارسال می شود که به معنای واریز حواله پایا در روز کاری بعد به حساب مقصد است.


ساعت کاری سامانه قبوض در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
ساعت کاری سامانه قبوض امروز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه، همانند روزهای عادی است و از تاریخ اول تا چهارم فروردین ماه ۹۹ نیز این سامانه به صورت تسویه غیر فعال با عملیات فایل گذاری فعال در دسترس مشتریان است.

بانک مرکزی: رمز دوم پویا بازگشت‌ناپذیر است

پنجشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری بوده و نیازی به حضور مشتریان در شعب وجود ندارد، گفت: طرح رمز پویا به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد.

داوود محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره انتشار اخباری مبنی بر لزوم فعالسازی رمز دوم پویا در شعب بانک گفت: فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری بوده و مشتریان برای فعالسازی رمز دوم نیازی به حضور در شعب بانک ندارند و این فرآیند از طریق خودپرداز و درگاه‌های غیر حضوری از جمله اینترنت و موبایل بانک قابل انجام است.

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند برای استفاده و فعالسازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید کنند که از طریق خودپرداز قابل انجام است و بانک مرکزی نیز در راستای تسهیل و تاکید بر انجام غیر حضوری این فرایند، به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا با رعایت ملاحظات امنیتی امکان تایید شماره تلفن همراه از طریق  اینترنت و موبایل بانک را برای مشتریان فراهم نمایند؛ البته در صورتی که مشتریانی که رمز دوم فعال نداشته باشند لازم است تا با در نظر گرفتن نکات بهداشتی برای فعالسازی رمزدوم از طریق دستگاه های خودپرداز  بانک خود اقدام کنند.

 

طرح رمز دوم پویا متوقف نخواهد شد

وی با اشاره به گفته برخی کسب و کارها در خصوص لزوم لغو رمز دوم پویا برای مقابله با کرونا گفت: در شرایط فعلی که تعداد زیادی از مشتریان از رمز دوم پویا استفاده می نمایند و برخی از مشتریان نیز اصولا رمز دوم ثابت ندارند اتخاذ هر سیاست جدید می تواند موجبات سردرگمی مشتریان و افزایش مراجعات حضوری را در پی داشته باشد، لذا بانک مرکزی در مسیر رمز دوم پویا باز نخواهد گشت و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید حداکثر تلاش خود را برای حل مشکلات و چالش‌های مردم بکار گیرند. آمارهای میزان استفاده از رمز پویا به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است وضعیت رمز دوم پویا نسبت به روزهای آغاز طرح بسیار بهبود یافته و مشکل سیستمی در اجرای آن وجود ندارد.

رییس اداره نظام‌های پرداخت تصریح کرد: مشتریان می توانند برای رفع مسائل و مشکلات خود ضمن تماس با مرکز امداد مشتریان بانک خود تماس حاصل نمایند؛ در همین زمینه مرکز تماس کاشف با شماره ٩١٠٠٩٩٦٠ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت پیشنهادات و یا انتقادات هم‌میهنان در خصوص نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

رشد ۳۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته است.

داوود محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان این که فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری است، گفت: بانک مرکزی همواره در مسیر اجرای طرح رمز دوم پویا تاکید داشت تا فرآیند فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف و ثبت شماره تلفن مشتریان به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه‌های الکترونیکی باشد تا نیازی به مراجعه شهروندان به صورت حضوری به شعب نباشد و در همین راستا علاوه بر شعب، فعالسازی رمز پویا از طریق اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز قابل انجام است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برای فعالسازی و استفاده از رمز دوم پویا هیچ ضرورتی برای حضور در شعب بانک نیست و مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند برای استفاده و فعالسازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید کنند که از درگاه‌های غیر حضوری قابل انجام است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل فعالسازی رمز پویا پس از شیوع ویروس کرونا در کشور تاکید کرد: بانک مرکزی پس از شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب و دستگاه‌های خودپرداز برای آن دسته از مشتریانی که رمز دوم داشتند و قصد فعالسازی رمز پویا دارند، به منظور تایید شماره تلفن همراه برای فعالسازی رمز پویا به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا زیرساخت احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه مشتریان در درگاه‌ها اینترنت بانک ایجاد و ارائه شود تا تماس مشتری با شعب و خودپرداز کاهش پیدا کند؛ البته در صورتی که مشتری رمز دوم را تا به امروز فعال نداشته لازم است تا برای فعالسازی رمز پویا از طریق خودپرداز اقدام کند.

 

  • استفاده از دستگاه خودپرداز با رعایت نکات بهداشتی

محمد بیگی تصریح کرد: در صورتی که مشتری از درگاه‌های غیر حضوری استفاده نکند، برای احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه باید یکبار به دستگاه خودپرداز بانک عامل خود مراجعه کند که با توجه به شرایط فعلی لازم است تا نکات بهداشتی رعایت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: مجموع روزانه تراکنش‌های هر کارت بانکی روزانه تا سقف ۱۰۰ هزار تومان با رمز دوم ایستا قابل انجام است و نیازی به رمز دوم پویا ندارد.

وی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر شلوغی شعب بانک‌ها به دلیل فعالسازی رمز دوم پویا تاکید کرد: افزایش ترافیک مشتریان در شعب بانکی ارتباطی با رمز دوم پویا ندارد؛ طبق روال هرساله، در اسفند ماه امور بانکی شهروندان افزایش پیدا می‌کند و  از سویی دیگر کاهش ساعت کاری بانک‌ها باعث می‌شود تا ترافیک شعب افزایش یابد.

 

  • افزایش ۳۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری اسفندماه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری گفت: با توجه به بحث شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید بانک مرکزی بر دریافت خدمات بانکی از درگاه‌های غیر حضوری و اعمال تمهیداتی در زمینه تراکنش‌های بانکی از جمله افزایش سقف مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۳ به ۵ میلیون تومان و در ابزارک‌های موبایلی از ۱ به ۳ میلیون تومان باعث شده تا مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته باشد.

 

  • روند استفاده از رمز پویا در حال رشد است

محمدبیگی تاکید کرد: آمارهای رمز پویا به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است و نمودارها نشان از افزایش ارسال رمز پویای پیامکی و رشد استفاده از رمز دوم پویا دارد.

اختلال در سامانه نیما قربانی گرفت

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته تعدادی از تجار و بازرگانان با تجمع مقابل بانک مرکزی نسبت به «به غارت رفتن» سرمایه‌های‌شان در سامانه نیما اعتراض کردند. این افراد مدعی هستند از طریق تعدادی از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی، حدود 3 هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها اختلاس شده است.

این‌طور که پیداست یک صرافی امین بانک مرکزی در کشوری دیگر تعهدات خود را انجام نداده است. جالب اینجاست که با وجود چنین سامانه‌ای باز هم بانک مرکزی از پیدا کردن صرافی متخلف ناتوان است. از سوی دیگر قرار بود با وجود سامانه نیما دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم.

این سامانه نه‌تنها تامین ارز بازرگانان را سخت کرده است، بلکه هیچ شفافیتی هم در آن وجود ندارد و احتمال فساد در آن بسیار بالاست. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این سامانه و تاثیری که می‌تواند بر تجارت کشور داشته باشد، گفته بود: فعال اقتصادی باید 16 فرآیند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد و چنانچه در هر مرحله دچار مشکل شود دوباره باید از ابتدا کار را شروع کند. دریافت ارز در این سامانه بازی مارپله است که تا 3 ماه زمان می‌برد. 
 
* اختلال پیش آمده است!
یک منبع آگاه در سامانه نیمای بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اختلال پیش‌آمده در این سامانه، اظهار داشت:‌ مشکلی که پیش‌آمده ناشی از تشدید تحریم‌های مالی است و هیچ ارتباطی با مسائل فنی سامانه ندارد. وی افزود: دلیل دیگر این مشکل در رابطه با صرافی‌های چینی است که به دلیل بحران کرونا نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند، در هر صورت ما در روزهای پایانی سال هستیم و نیازهای حواله‌ای افزایش پیدا کرده که روند کارها را کند کرده است. این فرد مسؤول در سامانه نیما، اظهار داشت:‌ تمام سعی خود را می‌کنیم که این مشکل را بزودی حل کنیم و اساسا اختلاس را قبول نداریم اما در هر صورت اختلالی ایجاد شده است و تجار به این دلیل ناراحتند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم با تایید تلویحی این اختلال، اظهار داشت: نه‌تنها اختلاسی رخ نداده، بلکه موضوع ایفا نشدن تعهدات طرفین معامله است که با ورود بانک مرکزی و دستگاه قضایی مشکل حل شده است. صمد کریمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، گفت: صادرکنندگان منابع ارزی خود را در بازار دوم عرضه و بانک‌ها و صرافی‌ها نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. در این فرآیند اغلب صرافی‌ها ریال را از واردکننده دریافت و به صادرکننده پرداخت می‌کنند. صادر‌کننده نیز نسبت به پرداخت ارز بر اساس رویه‌های متعارف اقدام می‌کند. در مورد اخیر صادرکننده مدنظر نتوانسته بموقع تعهدات خود را به صورت کامل انجام دهد.

وی اعلام کرد: بانک مرکزی به محض تشخیص تخلف صادرکننده وارد ماجرا شده و با ورود نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، صادرکننده مکلف به پرداخت تعهدات خود در یک زمان‌بندی مشخص شده است. این نخستین‌بار نیست که در این سامانه اختلال ایجاد می‌شود و سال گذشته نیز اتفاق اینچنینی رخ داده بود.

بانک مرکزی همان زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به عدم امکان دسترسی به اطلاعات حساب عرضه‌کنندگان ارز در بانک‌های خارجی، پوشش ریسک‌های ناشی از رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری نادرست است و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند». این یعنی بانک مرکزی هم در مقاطع زمانی مختلف بی‌اعتبار بودن صرافی‌های طرف قرارداد در سامانه خود را اعلام کرده بود و هزینه ریسک در چنین بستری را بر عهده خود فعالان قرار داده بود. سوال اینجاست که اگر قرار است بازرگان خودش صحت اطلاعات طرف خارجی را بسنجد چه احتیاجی به سامانه نیما است؟ 

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، بانک مرکزی موظف شده است که اطلاعات همه تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
اطلاعات ارایه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهار شده قابل استناد است.
 لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.

بر این اساس بانک ها باید از ارایه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند.

بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارایه هرگونه خدمات در سامانه های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب های فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند.

همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

مرور اعتراضات مردم به مشکلات رمز پویا

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.

از زمان غیرفعال سازی رمزهای ایستا و الزامی شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش های اینترنتی به منظور حفاظت از اطلاعات مشتریان بانکی و جلوگیری از احتمال حمله به حساب ها و فیشینگ، برخی کاربران همچنان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند.
این در حالی است که طبق اعلام مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، پس از اجرایی شدن رمز پویا ، تراکنش های کارت به کارت اینترنتی ۲۵ درصد افت داشته که بانک مرکزی این افت ۲۵ درصد را تخمین زده بود.
به گزارش تجارت نیوز ، برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.
کاربری با نام کمپین معلولان نوشته: «از وقتی رمز پویا الزامی شده و زمان کوتاه استفاده کردن ازفصمز، نابینایان و افرادی که تعادل ندارند، افرادی که در اندام بدن لرزش دارند یا دستشان ضعیفه و یا دست ندارند هم با این مشکل درگیر شدند».
در همین زمینه فردی دیگری با نام کاربری رضا نیز نوشته: «آیا بانک ها به هنگام طراحی اپ رمز پویا فکری به حال گروه های خاص از جمله نابینایان کرده اند؟».
فرد دیگری با نام مستعار نیز با اشاره به پرداخت ناموفق هزینه تاکسی نوشته: «دیشب برای پرداخت هزینه سفر با تاکسی میخواستم طبق معمول اینترنتی پرداخت کنم. نرم افزار رمزنگار بانک سامان لطف کرد و ۳ دفعه رمز اشتباه بهم داد و کارتم قفل شد. چرا وقتی نمی تونید یه سیستم درست حسابی برای رمزپویا فراهم کنید طرحتونو عملی می کنید؟؟؟؟».
زهره کاربر دیگری بوده که با گلایه کردن از رمزپویا در صفحه توییتری خود نوشته: «به محض اینکه برنامه اش رو نصب کردم روز بعد که نیاز داشتم متوجه شدم غیرفعال شده (#بانک شهر) و مجددا نصب نکردم چون باید به بانک مراجعه می کردم و الان هیچ خرید اینترنتی نمی تونم انجام بدم ضمن اینکه بابت نقل انتقال پول رو باید مستقیما به ATM مراجعه کنم».
کاربر دیگری با نام موذنی با مقایسه طنزآمیز رمزپویا با ویروس جدید کرونا نوشته: «من آخر از حرصی که رمز پویا بهم میده میمیرم نه از کرونا. به شخصه برام رمز پویا از کرونا خطرناکتره».
شهریار نیز در توییتی عنوان کرده: «تعداد خریدهای ناموفق بعد از اعمال رمز پویا بسیار زیاد شده، فرآیند خرید سخت تر از گذشته است و بسیاری از کاربران با سنین بالاتر تقریبا از چرخه خرید حذف شدن. نزدیک به ۴۰ درصد خریدها ناموفق هستن و این به معنای نابودی بسیاری از کسب وکارها است».
کاربر دیگری با نام مستعار تیکوا نوشته: «ساعت ۱۱ صبح از بانک ملت درخواست رمز پویا کردم؛ ساعت ۱۵ به دستم رسید. ۱۲۰ ثانیه هم فرصت داره خدارو شکر»
در همین راستا کاربر دیگری نوشته: «پرداخت های آنلاین که با رمز پویا کاهش پیدا کرد، پرداخت در محل هم با کرونا متوقف میشه».
کاربر روز سیاه نیز نوشته: «از وقتی که این رمز پوپا راه افتاد اینقدر کارکردن باهاش مسخره است که حتی رغبتی به گرفتن غذا از اسنپ فود هم ندارم».
کاربر علی: « رمز پویا باعث صرفه جویی در ماه گذشته نه میتونی قبوض بدی نه اقساط نه به کسی پول قرض بدی و جابجا کنی».
کاربر به نام رضا: «اینترنت منزل قطع شده چون رمز پویا کار نکرد و بیش از حد مجاز تلاش کردم و الان باید به یکی از خودپردازهای بانک رفاه مراجعه کنم تا ریکاوری بشه! ممنون از بانک مرکزی برای افزایش رفاه مردم».
فهیمه نیز نوشته: «یعنی افتادم تو یه دور بی نهایت شارژم تموم شده آمدم شارژ بخرم رمز دوم می خواد برای رمز دوم باید اس ام اس بدم که رمزو بانک بفرسته شارژ ندارم. یعنی می خوام بگم آمدن ابروشو درست کنن زدن چشمشم کور کردن. فکر کنم باید برگردیم به همون دوران استفاده از ATM».