ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


با راه‌اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک برای دستگاه‌های اجرایی، این سامانه جایگزین صدور چک شد و از این پس انتقال وجه دستگاه‌های اجرایی به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.  

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی  عملیاتی شد.

ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه، اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است، گفت: امنیت و عدم احراز هویت دو نقطه ضعف تحولات فضای مجازی مرتبط با بازار و اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه 1400 خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده است؛ در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» به همت شرکت خدمات انفورماتیک با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک ها و تامین کنندگان سرویس های زیرساختی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه بزرگ کردن بازارهای دنیا از ضروریات مهمی بود که انجام شد و در عین حال با تاکید بر اینکه در جامعه خدماتی برای اینکه بازارها به سرعت توسعه یابند چند نکته به طور عمدی مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ بنابراین دو نقطه ضعف برای این تحول وجود دارد که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است و اقتصاد پلاتفرمی، اقتصادی است خدماتی، مبتنی بر اطلاعات، گفت: بر این اساس طبقه جدیدی در صحنه اقتصاد حضور می یابد که از آن ها به حوزه های غیررسمی اقتصاد تعبیر می شود که اقتصادهای غیررسمی روی پلاتفرم ها شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند تا غیررسمی ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب های این حوزه، دور باشیم.
سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» با بیان اینکه در رابطه با مدیریت تداوم کسب و کار اتفاق مهمی که می تواند بیافتد این است که تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه است، شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنیم به بررسی برخی تهدیدهای موجود در این زمینه پرداخت.
وی از مهم ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست و گفت: برای مدیریت تداوم کسب و کار در این صنعت، نیازمند حضور و فعالیت نخبگان هستیم.
وی با اشاره به تهدیدهای دیگر صنعت بانکی گفت: هم راستا با شرایط اقتصادی فعلی، تهدیدهای سایبری برای غیرفعال کردن صنعت بانکی وجود دارد که برای مقابله با آن همه بانک ها ضروری است که در این زمینه برنامه ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به 40  سال پیش و در ایران به 30 سال پیش باز می گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، اما ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به این معماری‌های قدیمی اضافه شده که باعث می‌شود ساختار آنها پیچیده تر شوند و این خود در صورت عدم چاره اندیشی می تواند یک تهدید به شمار رود.
سید ابوطالب نجفی، در عین حال بیان کرد: برخی تهدیدها در همه صنایع و شرکت ها وجود دارد که می تواند بار مالی بر درآمد شرکت ها داشته باشد در این بین قرارداد SLA که شرکت ها با پیمانکاران دارند می تواند شهرت یک بانک یا سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس های این شرکت ها برآورد شد که حدود یک میلیون ساعت قطعی داشتند که بر اساس برآورد(گارتنر) هزینه این قطعی ها، پنج هزار و 600 دلار در دقیقه برآورد شد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که کدام یک از سازمان ها میزان خسارت و لطمه این قطعی ها را بررسی می کند و این در حالی است که این اختلالات به اعتبار و درآمد شرکت ها لطمه میزند و خوب است که تحقیقاتی در این زمینه در کشور صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم.
جواهری ادامه داد: یکی از الزاماتی که در این طرح دیده شده بحث مدیریت تداوم کسب و کار است که این مبحث جزو الزاماتی است که در این طرح به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.
گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران فناوری اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک ها، مدیران سازمان های ارائه دهنده سرویس های زیرساختی (مدیران مخابرات و اداره برق)، مدیران سازمان های نظارتی مانند سازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها، تا پایان سال اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ناصر حکیمی گفت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به صورت فرهنگی و سنتی و شاید بخاطر یک عکس‌العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می‌کنیم.

وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می‌آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می‌کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز می‌کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.

حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغییر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.

وی با  بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می‌آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.

 

 مزایای رمز ارزها/ ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می‌تواند موجب Securitize  (ایمن سازی) دارایی‌های غیر مولد هم باشد.

وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت‌های استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار می‌دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی‌ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.

حکیمی راه حل‌هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاک‌چین با حذف نهاد واسط و میانی می‌تواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.

 

چرا سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور ۹۷ خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاست‌ها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیت‌های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست‌گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.

با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی‌کنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.

وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده می‌کنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست‌هایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.

حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می‌شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.

وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت‌ها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.

وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال ۹۷ ،گفت: گمان می‌کنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاست‌ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می‌کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند

هرچند ادعای استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری بورسی تکذیب شد، اما توجهات را به سوی این ارزهای نوظهور جلب کرد.

 با افزایش جذابیت استخراج ارزهای دیجیتال، بازار تخلف و سوءاستفاده در این بخش نیز داغ شده است بطوری که عده ای سودجو با استفاده از ناآگاهی دیگران، اقدام به استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق پردازنده های کامپیوتری آنها می کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** شکایت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی
یک فعال بازار سرمایه در اواخر هفته گذشته در فضای مجازی مدعی شد که «سیستم معاملات یکی از کارگزاری ها، افزون بر 50 درصد سی.پی.یوی رایانه را کار کشیده و باعث فشار زیاد و داغ کردن کامپیوتر یا لب تاپ می شود.»
وی با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال (ماین کردن) با رایانه سبب داغ شدن سی.پی یو می شود، رسیدگی به این موضوع و شفاف سازی در این زمینه را خواستار شد.
یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز گفت: «در هفته های اخیر که نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری خاص را در کامپیوتر خود نصب کردم، دچار مشکل شدم به طوری که میزان فشار استفاده از نرم افزار معاملاتی بر سی.پی.یو بیش از 50 درصد بود اما از زمانی که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، به یکباره، روند کار این نرم افزار عادی شد و کامپیوتر دیگر مشکلی ندارد.»

** تکذیب ادعای استخراج ارز دیجیتال از سامانه های معاملاتی
«بنیامین ساوه» مدیر معاملات بر خط(آنلاین) کارگزاری مفید درباره ادعای مطرح شده به خبرنگار ایرنا گفت: سامانه معاملات آنلاین «متاتریدر 5» یکی از کامل‌ترین ابزار معاملاتی بورس در ایران و جهان است و در بررسی‌های انجام شده این اطمینان به کاربران داده ‌شده که ارتباطات آنلاین آن‌ها بدون هرگونه مشکل امنیتی برقرار می‌شود.
وی افزود: این سامانه معاملاتی آنلاین متعلق به شرکت «متاکوتز»، یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های انجام معاملات آنلاین در بازارهای اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه است و اکنون بیش از 2 هزار کارگزاری در سراسر دنیا این سامانه را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بیش از 10 میلیون کاربر فعال به‌طور مرتب از این سامانه برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
این مدیر سامانه معاملات ادامه داد: نصب سامانه معاملاتی متاتریدر5 روی سیستم‌های کاربران نهایی، به طور مستقیم از طریق سرورهای «متاکوتز» انجام می‌شود و پس از نصب، این سامانه با اتصال به سرورهای امن کارگزاران، فقط اقدام به دریافت اطلاعات قیمتی و ارسال سفارشات مشتریان در بسترهای امن و کنترل‌شده توسط نهادهای نظارتی منطقه‌ای (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) می کند.
ساوه تصریح کرد: ادعای مطرح ‌شده در فضای مجازی توسط افراد بی‌اطلاع مبنی بر سوءاستفاده کارگزاران از سیستم‌های کاربران، از نظر فنی امری غیرممکن است و با ساختار بروز و مستحکم این سامانه، وقوع چنین اتفاقاتی حتی در صورت وجود سوءنیت نیز ممکن نیست.
وی گفت: با توجه به تعداد بسیار بالای کاربران متاتریدر، بالاترین تدابیر امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در توسعه این سامانه به کار گرفته ‌شده است، به‌طوری‌که امکان هرگونه دست‌کاری و رخنه فنی در این سامانه را غیرممکن می‌سازد.

** روش های متقلبانه استخراج ارز دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای استخراج ارز‌های دیجیتال طراحی‌ شده است و با رشد روزافزون محبوبیت این نوع ارز‌ها، مشتاقان زیادی به سراغ استخراج (ماینینگ) می‌روند که در این‌ بین، روش‌های غیراخلاقی نیز رایج شده است.
روش اصلی و قانونی استخراج ارز دیجیتال از طریق پردازنده های ارتقا یافته (ماینرها) انجام می شود؛ میزان استقبال از این روش به حدی است که در سطح جهان هزاران مزرعه استخراج ارز دیجیتال دایر شده که با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج می کنند. در سال های اخیر شمار این مزارع در ایران نیز رو به افزایش گذاشته است.
اما برخی افراد سودجو نیز از روش های غیراخلاقی و متقلبانه برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
براساس یکی از روش ها، برخی وب‌سایت‌ها از توان پردازشی رایانه مراجعه کننده برای بدست آوردن ارز دیجیتال استفاده می کنند، به طوری که کاربر پس از ورود به سایت با درگیری پردازنده سیستم و کندی سیستم روبه‌رو می‌شود.
افراد سودجو با استفاده از کدهایی در سایت خود، هنگامی که سایر افراد در وب‌سایت آن‌ها حضور دارند، از سخت‌افزار رایانه بازدیدکنندگان برای استخراج (ماینینگ) استفاده می‌کنند و این تخلف، به دزدی رمزنگاری‌شده مشهور است.
برخی افراد سودجو نیز با نصب بدافزار روی سیستم رایانه یا لب تاپ سایرین این‌ کار را انجام می‌دهند؛ این روش توسط ویروس کش ها (آنتی‌ویروس) قابل شناسایی و برطرف شدن است.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای کشور در مهرماه امسال اعلام کرد: پیام های فریبنده ای که کاربران را ترغیب به نصب برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (به شکل هرمی) می کنند و در روزهای اخیر افزایش یافته و می تواند سرمنشاء خطرهای جدی باشد.
این مرکز هشدار داده است: مشاهده های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (بیت‌کوین) منتشر می‌شوند که این مجموعه‌ها از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند.
پیش از این نیز برخی اخبار از قرار گرفتن کد استخراج ارز دیجیتال در برخی سایت های اینترنتی نهادهای عمومی توسط شماری از افراد سودجو حکایت داشت که پلیس فتا اقدام به پیگیری آنها کرد.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
به گزارش ایرنا،ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده شده است؛ به نظر کارشناسان، در صورت ساماندهی و قانونمند شدن استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و معاملات آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما تلاش ها برای بازنگری در این سیاست، ادامه دارد.

** احتمال بازنگری در محدودیت ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال غیربومی بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند اما به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
یازدهم شهریورماه امسال کلیات طرح ارز دیجیتال در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رد شد. طبق ماده 5 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود، «با هدف تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی را فراهم کند.»
استقبال از ارز دیجیتال در کشور به گونه ای شده که مردادماه امسال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایرنا گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.
به گفته «شاپور محمدی» اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.

تراکنش موبایلی محدود شد

يكشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد.

به گزارش بانک مرکزی، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

بنابراین افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.

شبکه کانون های تفکر ایران طی نامه‎ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‎ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور و همچنین اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز، پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا، ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی، ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد، ۵ پیشنهاد شبکه کانون های تفکر ایران برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور است.

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند از ابتدای سال جاری، التهابات شدید اقتصادی موجب افزایش شدید قیمت‏ها و فشار اقتصادی بر مردم شده است. علیرغم بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، احتمال ورود مجدد حجم بالای نقدینگی انباشته در حساب‌های مدت‌دار به اقتصاد و هجوم آن به بازارهای سفته‌بازی و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم، بسیار جدی است. چنین شرایطی، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای مدیریت نقدینگی را تشدید می‌کند. همانند برهه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی کشور، هم اکنون نیز راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مختلفی برای خروج از وضعیت فعلی در محافل اقتصادی و آکادمیک کشور پیشنهاد شده است. ارزیابی تجربیات بحران‌های گذشته و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعلی  موضوع بحث این نامه نیست. آنچه برای نگارندگان این نامه مهم است تمرکز بر چالش‌های اساسی ساختاری است که بدون اصلاح آن امکان سیاستگذاری صحیح برای اقتصاد وجود ندارد.

یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی، نبود شفافیت بویژه در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. در این شرایط ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد دارای اثر معکوس خواهد بود. ضرورت شفافیت جریان گردش پول، علیرغم اختلاف نظرهای موجود در زمینه سیاست‌های پولی، تقریبا مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه طولانی مدت کشورهای توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و افزایش روز افزون هزینه انجام معاملات غیر شفاف نیز موید این مطلب است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معاملات مبتنی بر تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد و تمامی تراکنش‌های بانکی نیز در بستر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کاملا دست یافتنی است.

با ذکر این مقدمه، دو اقدام اخیر جنابعالی به منظور شفاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول کشور محسوب می‌شود؛ بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. ویژگی مهم این اقدامات آن است که بدون ایجاد محدویت اساسی برای فعالیت‌های مولد، فعالیت‌های غیر مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است.

اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور است. با توجه به اینکه معاملات انجام شده از طریق چک‌های تضمین شده بانک‌ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار معامله به عنوان یکی از مطلوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای سوداگران و سفته‌بازان بازارهای غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می‌شد. حذف این نوع ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، نقل و انتقال در معاملات را به سمت استفاده از تراکنش بانکی سوق می‌دهد که امکان رصد جریان پول توسط بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

اقدام مهم دوم ناظر به محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند. اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز باعث می‌شود سوداگران و دلالان نتوانند هر گونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند.

در موثر بودن این اقدام همین بس که خبرهای غیر رسمی حاکی از اجاره حساب‌های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش‌های خود دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا گامی اساسی در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است.

به منظور تقویت این رویکرد و در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند موارد زیر در گام‌های بعدی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. این موارد در دو بخش بیان می‌شود، بخش اول ناظر به سیاست‌هایی است که رویکرد فعلی بانک مرکزی را تکمیل و تقویت می‌کند و بخش دوم توجه به ابزارهای بانک مرکزی است که بواسطه آنها بانک‌ها ملزم به رعایت دستورات بانک مرکزی خواهند بود.

بخش اول) سیاست‌های تکمیل کننده اقدامات اخیر بانک مرکزی

۱- اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف

همانطور که گفته شد تا کنون بسیاری از معاملات از طریق ابزارهای غیر شفافی مانند چک‌های تضمین شده بانک‌ها، چک‌های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی نام و امثال آن انجام می‌شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزارها حذف و با ابزارهای شفاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به سمتی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با آن در سیستم بانکی باشد.

۲- اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا

از آنجا که یکی از ملاحظات جدی سیاست‌های اعمالی آن است که کمترین اثر را بر افراد حقیقی/حقوقی با کارکرد سالم در اقتصاد بگذارد. ضروری است بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به سمتی حرکت نماید که تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط افراد بدون محدودیت انجام شوند؛ ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه شفاف شوند. لازم به ذکر است مساله کند‌شدن نقل و انتقالات مالی یکی از دستاویز‌های جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح‌های بانک مرکزی خواهد بود.

۳- ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی

برخی از فعالان اقتصادی که دارای گردش حساب بالایی هستند؛ ممکن است با ایجاد چنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های خود، با مشکلاتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «شغل-شرکت» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است.

۴- ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا

به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه شفافیت تراکنش‌های بانکی لازم است ضمن اجباری شدن درج «بابت» در پرداخت‌های پایا و ساتنا افراد مقید به انتخاب گزینه‌های محدودی در شرح «بابت» باشند تا از تولید اطلاعات اشتباه جلوگیری شود.

۵- محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد

پیشنهاد می‌شود سقف تراکنش‌های غیر شفاف افراد از حالت یکسان خارج شده و سقف تراکنش مجاز فرد تابعی از تاریخچه تراکنش‌های حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر افراد را اجاره و برای فعالیت‌های ناسالم خود از آن استفاده کنند.

بخش دوم) ابزارهای ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی

رویکر فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تنها در صورتی اصلاحات اقتصادی را به بار می‌آورد که توسط بانک‌ها رعایت شود. با توجه به اینکه بانک‌ها همانند سایر بنگا‌های اقتصادی بیش از هر چیز منافع خود و مشتریان خود را مورد توجه قرار می‌دهند این امکان وجود دارد که در انجام دستورات و قواعد بانک مرکزی کوتاهی کنند. بنابراین بانک مرکزی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از سیاست‌های خود نماید. برخی از این ابزارها در ادامه بیان شده است. استفاده‌ی بانک مرکزی از این ابزارها هزینه‌ی زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را به شدت کاهش می‌دهد. البته استفاده از این ابزارها باید از محدودیت‌های کم و محدود شروع و در صورت ادامه‌ی تخلف توسط بانک، تشدید شود.

۱- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگه‌داری پول است. محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه‌ی این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد.

۲- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می‌شود و پرداخت‌های بیش‌تر از این سقف تسویه نمی‌شود.

۳- محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای کلر کردن چک بانک‌های دیگر محدود می‌شود.

۴- محدودیت در سیستم شاپرک: در حال حاضر پرداخت‌های صورت گرفته با استفاده از سیستم شاپرک با ۲۴ ساعت تاخیر به حساب افراد واریز می‌شود. برای بانک‌های متخلف می‌توان این زمان را افزایش داد.

۵- محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به قانون جدید چک

۶- محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف.

دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات متمرکز این بانک برای بهره گیری از فناوری بلاک‌چین خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد طالبی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستم Encrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی درباره اهمیت و ضرورت بررسی‌های جدی راجع به تکنولوژی BlockChain، با این مقدمه که بلاکچین تکنولوژی جدیدی است که در دنیا مطرح شده و پیش بینی می‌شود تحول بزرگ در دنیا بعد از اینترنت باشد، افزود: پیش‌بینی می‌شود بلاک‌چین تمام ساختارهایی که توسط اینترنت ایجاد شد را وارد پاردایم جدیدی کرده و تحولات چشمگیری را رقم بزند.

وی با بیان اینکه تحولات بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط تکنولوژی بلاک‌چین رقم خواهد خورد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که نظام مالی در عصر بلاکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.

دبیرکل بانک مرکزی، مهمترین خصوصیت بلاک‌چین را تغییر ساختارهای متمرکز در نظام مالی توصیف و اظهار کرد: بر مبنای این تکنولوژی ساختارهای مبنی بر «نهادهای اداره‌کننده نظامات مالی به صورت متمرکز» تغییر خواهد کرد و در قالب اصطلاحاً Distributed ledger technology که همان تکنولوژی بلاک‌چین هست، اداره خواهد شد.

وی افزود: نظامات مالی دنیا در حال حاضر بر نهادهای متمرکز مبتنی است؛ به عنوان مثال سوئیفت تمام تراکنش‌های بین کشورهای دنیا و بانک مرکزی هر کشور نیز همه تراکنش‌های مالی درون آن کشور را اداره می‌کند، اما تکنولوژی بلاک‌چین این پاردایم را تغییر می‌دهد. یعنی دیگر نظارت متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه هست در یک شبکه اتفاق می‌افتد.

طالبی با این بیان که نظام مالی بعد از بلاک‌چین وارد دنیای جالبی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مثلاً Crowd financing یا همان تامین مالی جمعی، پدیده جدیدی در حوزه مالی است و معتقدم با تکنولوژی بلاک‌چین شکل جدیدی خواهد داشت وهمچنین نظارت نهادهای نظارتی، به طریق دیگری اعمال خواهد شد ضمن اینکه نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری و حضور افراد در نظام مالی در یک حالت Privacy(پوشیدگی و امنیت) بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

دبیر کل بانک مرکزی  پیش‌بینی‌ کرد: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستمEncrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrencyها (رمز ارزهای) جهانروا مطرح شده، ادامه داد:‌ هم اکنون کشورها به سمت CryptoCurrencyهای ملی و نشنال حرکت کرده‌اند که تحولاتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفته‌اند که مبتنی بر بلاک‌چین است.

تکذیب فعال‌سازی کارت‌های بانکی ۴۸ ساعت بعد از صدور

بانک مرکزی ادعای برخی شعب بانک‌ها مبنی بر فعالسازی کارت‌های بانکی ۴۸ ساعت بعد از صدور را تکذیب کرد.

به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در جهت جلوگیری از تخلفات کارتی بانکی، پولشویی و نقل و انتقالات پول بدون مشخص‌بودن مبدا و مقصد، چندی پیش مقرر کرد که میزان تراکنش‌های بانکی برای هر کارت بانکی در طول روز به سقف ۵۰ میلیون تومان تقلیل داده شود. پس از آن برای جلوگیری از تخلفاتی از جمله افتتاح حساب‌های متعدد و انتقال پول از طریق کارت‌های مختلف، تصمیم بر آن شد که سقف تراکنش‌های روزانه بانکی برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان و برای هر کارت بانکی نیز تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شود.

این تصمیم‌ها سبب شد که میزان نقل و انتقال پول از طریق کارت و تراکنش‌های بانکی کاهش یابد و به نوعی جلوی برخی تخلفات گرفته شود؛ اما روش جدیدی که متخلفان از آن استفاده می‌کنند، این است که با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد کم‌اطلاع و افتتاح حساب به نام آن‌ها و درج مشخصات این افراد در بانک‌ها، کارت بانکی آن‌ها را در اختیار گرفته و با آن اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند. علاوه بر اینکه مردم باید در این زمینه با کسب اطلاعات کافی از در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود به هر شخص ناآشنا خودداری کنند، یکی از لازمه‌های جلوگیری از تخلفات بانکی از طریق کارت، ساماندهی این کارت‌ها و ثبت تمامی اطلاعات آن‌ها در بانک مرکزی است.

اخیرا برخی شعب بانک‌ها ابراز داشته‌اند که بانک مرکزی ممکن است فعال‌شدن کارت‌های بانکی را ۴۸ ساعت پس از افتتاح حساب و درخواست کارت بانکی ازجانب مشتری امکان‌پذیر کند. به این ترتیب در صورتی که بانک مرکزی به این تصمیم برسد، کارت‌های بانکی پس از درخواست صدور کارت جدید، تعویض کارت یا درخواست المثنی ازجانب مشتری صادر شده، اما ۴۸ ساعت پس از صدور فعال می‌شود.

ممکن است این اقدام از برخی تخلفات در شبکه بانکی جلوگیری کند، اما مشکلاتی را نیز برای مشتریان ایجاد خواهد کرد؛ در مقابل این ادعای شعب بانک‌ها، پیگیری‌ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که برنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد و بانک مرکزی فعال‌شدن کارت‌های بانکی، ۴۸ ساعت پس از صدور را تکذیب کرد.

در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.

به گزارشایرنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های آنها به اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک دریافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به روزرسانی شود.
یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه ای که افتتاح حساب شده برود، تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشتریان یک بانک دولتی که به همین ترتیب حساب مربوط به دریافت حقوقش مسدود شده بود، به اجبار برای این کار به شهری دیگر سفر کرد و در نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل شد. وی به خبرنگار ایرنا گفت: کارمند رسمی دولت چه نیازی است که برای به روزرسانی حسابش، به شعبه افتتاح حساب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه کند؟
خبرنگار ایرنا اطلاع یافت در یکی دیگر از موارد، همه حساب های بانکی کارکنان یکی از دستگاه های اجرایی که بیش از چند هزار کارمند دارد، مسدود شد و بانک مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف کرد.
مواردی از این دست زیاد است؛ بانک ها به مراجعه کنندگان می گویند که براساس بخشنامه های بانک مرکزی ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند؛ حتی اگر مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما اطلاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل برایت ایجاد می شود زیرا پای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان است.

** متخلفان در کمین حساب های راکد
بی تردید تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسه های اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب های افراد ناآگاه و راکد وجود داشت.
حمیدرضا غنی آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش های حساب های آن ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف در یک سال گذشته اغلب بانک ها به سراغ حساب های راکد رفته و تلاش کردند با صاحبان حساب تماس بگیرند تا این حساب ها تعیین تکلیف شود.

** کامل شدن اطلاعات مشتریان
گام دیگر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان بانک ها بود؛ در این رابطه اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این سامانه پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.

** الزام به روز رسانی آمار مشتریان در نهاب
بانک مرکزی در آخرین روزهای پاییز بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری ارسال و آنها را مکلف کرد آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
در این بخشنامه که 27 آذرماه ابلاغ شده، آمده است: شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و از این رو بانک مرکزی با هدف اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در دی ماه 93 اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توسعه بانک مرکزی موظف است در سال نخست اجرای قانون، با ایجاد سامانه های نظارتی بر خط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم کند به شکلی که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی پیش از وقوع به وجود آید.
این بانک همچنین موظف شده است تا انتهای سال نخست اجرای قانون با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه به تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس که در آن بانک‌ها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند، ضروری است، پیش از اعطای دسته چک به متقاضیان، هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.

 

در همین رابطه:

هشدار بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی

تهران- ایرنا- بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.

روابط عمومی بانک مرکزی امروز(دوشنبه) اعلام کرد، به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
«با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب، تنها برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.»
براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل پذیرش نیست.
بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است: تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.
به گزارش ایرنا، اواسط آبان ماه گذشته بانک مرکزی سقف تراکنش های بانک را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر کارت بانکی تعیین کرد و در گام بعدی این محدودیت روی کارت های ملی افراد اعمال شد به شکلی که هر فرد در شبانه روز حداکثر می تواند 100 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی در کل شبکه بانکی تراکنش داشته باشد.
از آنجا که برخی سوجویان و سفته بازان از طریق تراکنش های بالا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد اما اکنون سودجویان در پی آن هستند که از طریق اجاره حساب یا کارت بانکی افراد، اهداف خود را عملی کرده و این محدودیت تراکنش را دور بزنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

در این رابطه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا آورده است: احتراما همانگونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ( ۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسات اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان موسسات مذکور و ایجاد کنترل های لازم بر نحوه عملکرد آن ها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از شناسه مذکور خواهد بود. ماموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریبا تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این چنانچه مستحضرند در قانون اصلاح صدور چک مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷.۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷.۹.۱۲، بانک‌ها موظف شده اندصحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند. لذا از این پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان، لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد.

با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که بیشتر طی نامه شماره ۹۷.۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۵ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردد. آخرین به روز رسانی مشتریان دارای شناسه شهاب بانک ها و موسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس/ ftp:/nahabmap.nibn.net  قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام اینکه این که مسولیت هر گونه مغایرت در اطلاعات مذکور، متوجه هیات مدیره و هیات عامل آن بانک. موسسه اعتباری می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با احاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحد های ذیربط به آن بانک. موسسات اعتباری ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و بروزرسانی آمار و اطلاعات مشتریان آن بانک یا موسسات اعتباری اقدام انجام پذیرد.

این بخشنامه به امضای حمیدرضا غنی آبادی و فرید کیان در تاریخ ۱۳۹۷.۹.۲۷ رسیده است

احمد محمدغریبان - اگرچه سه نهاد یعنی کمیسیون دولت الکترونیکی دولت، بانک مرکزی و شورای‌عالی فضای مجازی نسبت به تعیین تکلیف واردات رسمی و قانونی تجهیزات ماینینگ (استخراج رمزارز) قول مساعدت و پیگیری داده‌اند،

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات اعمال محدودیت تراکنش‎‌های بانکی را اعلام کرد گفت: عملیات انتقال وجه در سامانه ساتنا بدون محدودیت است.

به گزارش میزان، ناصر حکیمی درباره اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی، گفت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا می‌توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.

حکیمی افزود: مردم همچنین می‌توانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک عادی، رمز دار و تضمین‌ شده بهره گیرند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش‌های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و این‌که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانک‌ها از این‌ پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ بالا باید از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند؛ همچنین سرویس پایا نیز برای انتقال وجه در حساب‌ها قابل دسترس است.

حکیمی با اشاره به کنترل‌هایی که برای کد ملی در سیستم‌های کارت استفاده می‌شود، اظهار کرد: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال می‌شود و از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری می‌شود.

ازاین‌رو با این اهداف فرآیند تراکنش‌های کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از روز گذشته اجرایی شده است.

وی یادآور شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک‌های بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت‌های فوق از ایجاد سوءاستفاده‌ها در قالب کلاه‌برداری، فیشینگ و پول‌شویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می‌شود کاهش یابد، همچنین حجم تراکنش‌های مشکوک نیز قابل‌کنترل می شود.

حکیمی در پایان گفت: این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمال‌شده تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای خود قرار گیرد و این محدودیت‌ها از دیروز اجرایی شده است.

تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر که بسیاری از اسکناس ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی

خبر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در نرم‌افزارهای موبایل‌بانک» صحت نداشته و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن تکذیب برخی اخبار و شایعات مورد اشاره در فضای مجازی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند با توجه به لزوم اهمیت نگهداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده از این امکانات برای دسترسی غیرمجاز و یا فعالیتهای مشکوک به پولشویی، سنجش اصالت و هویت کاربر، خصوصا در فضای مجازی همواره مد نظر این بانک بوده و با توجه به دامنه وسیع فناوری های مورد استفاده، بانک مرکزی با همکاری بانکها بر دو عامل امنیت و سلامت خدمات بانکی به عنوان شرط لازم ارایه آنها تاکید دارد. 

بدیهی است هیچکس نباید به بهانه سهولت و دسترس پذیری بیشتر، اطلاعات مشتریان را با مخاطره روبرو کرده یا محملی برای فعالیت های مشکوک ایجاد کند.

بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، توسط شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌ها، استفاده از کارت‌های بانکی موجود به جای کارت‌های سوخت میسر شد.

در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارت های بانکی موجود هم‌میهنان به عنوان کارت سوخت استفاده می شود. برای انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارت های بانکی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات صورت می گیرد. در ادامه هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود. 

به موجب اجرای این طرح از هزینه‌کرد هزاران میلیارد ریالی از منابع ملی و عمدتا ارزی اجتناب شده و در کنار آن در زمان هم‌میهنان برای مراجعه حضوری هم صرفه جویی به عمل آمد. 

یکی از محورهای مهم اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای طرحی ملی در زمانی بسیار کوتاه است که نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت و اجرای موفق الگوهای دولت الکترونیکی است؛ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام شد.

رامین جهان‌پیما - بدون شک می‌توان گفت که «پرداخت‌های خرد» مساله‌ای است که قربانی بی‌تدبیری و تعلل بانک مرکزی شده است؛ مساله‌ای که سال‌‌ها است حل نشده و مانند استخوانی لای زخم صنعت بانکداری و پرداخت ایران باقی مانده و زیان مستقیم آن متوجه این صنعت و در نهایت مردم شده است.سال‌ها است که نخبگان اقتصادی و صنعت پرداخت کشور هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید فکری به حال وضعیت پرداخت‌های خرد کند.

بانک مرکزی اما با تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت از یک‌سو و مدل کسب‌و‌کاری نادرستی که در شاپرک پیاده کرده است، از سوی دیگر پرداخت‌های خرد را به یک بحران تبدیل کرده و گرهی که با دست گشودنی بود به نقطه‌ای رسیده که نهادهای مختلف برای باز کردن آن، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند.صدای اعتراض و نصیحتی که از صنعت پرداخت بلند بود، ظاهرا گوش شنوایی در بانک مرکزی نداشت.

این بار این صدا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلند شده و ظواهر نشان می‌دهد که موثر هم بوده است.اختلافات بیزینسی میان صنعت مخابرات و پرداخت، چندسالی است که ادامه دارد و مساله اصلی بر سر فروش شارژ اپراتورها و استفاده از بستر USSD برای انجام تراکنش‌های مالی است.این بار اما به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات دولت مصوبه‌ای را در جلسه 13/8/97 به تصویب رساند که در آن وظایفی برای بانک مرکزی مشخص شده است.از جمله اینکه بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه، چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به پرداخت خرد را مشخص کند و اینکه این بانک، سه ماه زمان دارد تا سازوکار لازم برای رفع انحصار در حوزه پراخت الکترونیکی را فراهم آورد.

این مصوبه که در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور به تصویب رسیده است، حاوی نکاتی قابل بحث است.نخست آنکه چرا وزیر ارتباطات باید ضرب‌الاجل برای حوزه پرداخت خرد و کیف پول را پیشنهاد کند؟ آیا این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی کرده است؟ یا آنکه مگر انحصار موجود در حوزه پرداخت الکترونیکی بیشتر از انحصار وزارت ارتباطات در حوزه اپراتوری تلفن ثابت و سیار است؟ این مواردی است که سعی شده با نگاهی موشکافانه در این گزارش مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد.لذا در ادامه تمامی بندهای موجود در این تصویب‌نامه مورد تحلیل واقع شده است.

مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 107837/ت 54251ه مورخ 15/8/97 به شرح زیر است:

1-الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

فعالان و کسانی که از نزدیک با روندهای تصمیم‌گیری در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات آشنا هستند می‌دانند که به چه میزان بانک مرکزی در این حوزه کند عمل می‌کند.

برای نمونه، می‌توان به تعیین چارچوب برای فعالیت پرداخت‌یاران اشاره کرد.فرایند قانون‌گذاری در این حوزه بیش از یک سال به طول انجامید و در نهایت طی انتشار سه نسخه، نسخه نهایی ارایه شده که باز هم به نظر می‌رسد با اشکالات جدی همراه است.البته باید این مساله را عنوان کرد که تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های نوین کار ساده‌ای نیست و حتی بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز به‌سادگی از پس این کار برنمی‌آیند.

اما بانک مرکزی باید برای تطابق بیشتر میان قوانین شرعی و بانکداری اسلامی با حوزه فناوری‌های نوین راهکاری بیندیشد و این کار را به کارگروه‌های تخصصی، پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین شرکت‌های هاب فین‌تک  واگذار کند تا بتواند با چابکی بیشتر عمل تنظیم مقررات را انجام دهد.

در خصوص پرداخت‌های خرد نیز شاهد هستیم که بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است.ولی به‌رغم اهمیت بالای این موضوع همچنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است.همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شود.علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط  است.

در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد.این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ریال رسانده که این عدد تا 10 هزار ریال برآورد می‌شود که این قیمت تمام‌شده بی‌تردید به صورت نرخ بهره به مردم فشار وارد خواهد کرد.با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌و‌کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پروژه‌ای بسیار حیاتی است.

توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک‌دهم کاهش پیدا کند.آمار نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون‌شهری با تاکسی و 5 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود.به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌و‌نقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود.از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا بوده و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است، بنابراین تصور کیف پول الکترونیکی بدون حضور تلفن همراه غیر‌ممکن است، به‌خصوص که فناوری‌های جدیدی مانند بایومتریک‌ها و بارکد دوبعدی (QR‌code) نیز بر بستر گوشی‌های موبایل به‌خوبی قابل بهره‌‌برداری هستند.بنابراین یک سوی این معادله اپراتورهای موبایل قرار دارند که نیم‌نگاهی به بازار پر‌رونق پرداخت خرد دارند.البته این مفهوم نوین از پرداخت در اپلیکیشن‌هایی مانند Wechat، ApplePay، GPay و SamsungPay نیز ارایه شده و غول‌های مخابراتی و فناوری پای خود را وارد گلیم پرداخت کرده‌اند.حال باید دید کاری که بانک مرکزی چند سالی است در تلاش برای انجام آن است، آیا این ضرب‌الاجل یک‌ماهه می‌تواند مساله پرداخت خرد و حتی فراتر از آن، فناوری‌های نوین را که مهم‌ترین آن Blockchain و هوش مصنوعی است به سرانجام برساند؟ به نظر پاسخ منفی است.

1-ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازوکارهای لازم برای فراهم‌آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

مشخص است که تایید پرداخت‌یار‌ها و همچنین شرکت‌های فین‌تک واجد هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی نیست.اشاره این بند احتمالا به شرکت‌های پرداخت (PSP) است که هم‌اکنون 12 شرکت مجوز فعالیت در این حوزه را دارند و بازار پرداخت را بین خود تقسیم کرده‌اند.

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا مثلا در صنعت مخابرات چنین انحصاری در ارایه خدمات اپراتور تلفن ثابت، همراه یا شرکت‌های FCP وجود ندارد؟ اساسا انحصار زمانی معنا دارد که یک بازار دارای سود زیادی باشد.در مورد پرداخت الکترونیکی این سود سرشاری که روانه شرکت‌های پرداخت شده است حاصل مکانیزم نامناسب کارمزدها است.بنابراین ارایه ضرب‌الاجل سه‌ماهه در واقع فاقد معنا است.اگر مجوز ارایه خدمات پرداختی بدون محدودیت باشد، آیا این بازاری که در اختیار pspهای بزرگ است قابل شکست و خرد شدن است؟ چه کسی با چه توان تبلیغاتی و مالی قادر به رقابت خواهد بود؟ قطعا بخش‌های دولتی و حاکمیتی توان چنین رقابتی را دارند و بخش خصوصی واقعی قادر نخواهد بود با شرکت‌هایی که اکنون ارزش سهامشان به چند هزار میلیارد رسیده است، رقابت کنند.همین مساله در اپراتورهای تلفن سیار هم وجود دارد.بنابراین شکستن واقعی انحصار منوط به تغییر مکانیزم کارمزد و انتقال آن به سمت مشتری است تا در آن زمان شرکت‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

1-پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید.تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌و‌کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

1-ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام نماید.

هرچند ایجاد فضای آزمون نوآوری مناسب است ولی این کار وظیفه بانک مرکزی نیست! این بانک‌ها هستند که اختیار تام دارند داده‌ها، زیرساخت و سرویس‌های خود را در اختیار نوآوران حوزه فناوری قرار دهند و اگر بنا باشد بانک مرکزی در این بخش به شکل دستوری عمل کرده و بخشنامه صادر کند، ریسک و هزینه این کار متوجه بانک‌ها خواهد بود که البته به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

2- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف‌اند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، فراهم آورند.

البته این بند با تبصره‌ای همراه است که اجازه می‌دهد بانک‌ها و PSP‌ها این اختیار را داشته باشند که با فین‌تک‌هایی که مورد تایید نباشند کار نکنند.ولی سوال اینجا است که اگر یک فین‌تک بتواند سرویس جذاب و ارزانی ارایه دهد، چه دلیلی وجود دارد که بانک یا PSP با آن فین‌تک وارد همکاری نشود؟ دولت هنوز هم می‌خواهد مکانیزم‌های کسب‌و‌کاری را با بخشنامه و دستور حل‌وفصل کند، در صورتی که باید شرایط کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای مناسب باشد که استارت‌آپ‌های حوزه مالی خدماتی متنوع، به‌روز و ارزان تولید کنند و در آن صورت است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان خود به دنبال آن فین‌تک‌ها خواهند رفت.در بعد فنی نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که همه بانک‌ها و PSPها در حال حاضر توان ارایه خدمات خود به‌صورت open API را ندارند.

این موضوع نیز با دستور و تعیین ضرب‌الاجل حل نخواهد شد.تا زمانی که یک بانک احساس نکند که برای گسترش بازار خود نیاز دارد به سمت open banking حرکت کند، فشارهای این‌چنینی از طرف دولت و بانک و بانک مرکزی بی‌فایده خواهد بود.در بعد کسب‌و‌کاری نیز این بند فاقد معناست.آیا تمام بانک‌های کشور یک ماموریت یکسان و حوزه تخصصی یکسان دارند؟ برای مثال، بانک‌های کوچکی مانند بانک خاورمیانه یا بانک صنعت و معدن در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت دارند و البته موفق هم هستند و شاید هیچ نیازی به ارایه دسترسی به خدمات خود برای فین‌تک‌ها نیز داشته باشند، بنابراین این بند نیز تحمیلی و بدون منطق است.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند‌ ساز‌و‌کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند.دستگاه‌های یاد شده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

در بند نیز تصویر روشن نیست.هر شرکت فین‌تکی که با هر ابزار نوآورانه‌ای مانند کارت، کارت‌خوان، بایومتریک، شبکه اجتماعی، بارکد دوبعدی و غیره ارایه خدمات مالی کند، می‌تواند سراغ یک دستگاه اجرایی برود و آن دستگاه موظف است که وجوه خرد دولتی خود را بر همان بستر دریافت کند؟ باز هم بوی دخالت دولت در کسب‌و‌کارها به مشام می‌رسد که امری خطرناک و البته بدون استفاده است و لازم است شرایطی فراهم آورده شود تا فرایندهای بیزینسی مسیرهای طبیعی خود را طی کنند.

4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نمی‌باشند.

کارمزدهای بین اپراتورهای مخابراتی و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی همیشه محل بحث بوده است.از طرفی مخابراتی‌ها مدعی هستند که پرداختی‌ها باید هزینه استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی را پرداخت کنند و از طرف دیگر شرکت‌های اپراتور موبایل برای تراکنش‌های فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی از بسترهای بانکی استفاده می‌کنند که در ازای آن کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.بانک مرکزی به‌تازگی کارمزد تراکنش شارژ که از سوی بانک‌ها به PSP‌ها و شتاب و شاپرک پرداخت می‌شد (هر تراکنش 1563 ریال) را صفر کرد.تا پیش از این تصمیم بانک مرکزی، شرکت‌های PSP به ازای هر تراکنش شارژ از بانک صادرکننده 750 ریال دریافت می‌کردند که بخشی از آن را با اپراتور سهیم می‌شدند.پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های PSP همچنان بخشی از درآمد خود را به عنوان کارمزد به اپراتورها می‌دهند.در بند 4 این تصویب‌نامه تصریح شده که تمامی کارمزدها منوط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواهد بود.این بدان معناست که ریش و قیچی دوباره دست مخابراتی‌ها است! بنابراین بهتر آن بود که کارگروهی متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان صنعت پرداخت به همراه نمایندگان اپراتورها، مقررات مربوط به این حوزه را تنظیم کنند تا در این میان صدای صنعت پرداخت الکترونیکی نیز شنیده شود.

بنابر گفته‌ها و دلایلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد در تعاملات دولتی، وزارت ارتباطات کاملا دست بالاتری نسبت به بانک مرکزی دارد و مشخص نیست که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی که نمایندگان صنعت بانکداری و پرداخت در هیات وزیران هستند چه نقشی در این مصوبه داشته‌اند؟ آیا به‌قدری درگیر مسایل تحریم و ارزی هستند که توجهی به پرداخت‌های خرد نشان نمی‌دهند؟ هرچه هست، این امر هویدا است که وزیر جوان ICT به‌خوبی تشخیص داده است که حوزه پرداخت‌های خرد، بخش پرسود و پرمناقشه صنعت پرداخت است و با استفاده از قدرت لابی خود توانسته دولت را مجاب کند تا به بانک مرکزی برای باز کردن درهای این حوزه به روی اپراتورها، فشار وارد کند.

در این میان فین‌تک‌ها گوشت قربانی‌اند که میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ICT، شاپرک و بانک مرکزی دست به دست می‌شوند و در عمل بهانه و مستمسک طمع‌ورزی نهادهای گوناگون هستند.ضمن اینکه باید به ضعف‌های بزرگ معاونت خدمات نوین بانک مرکزی در تعلل و سستی در انجام ماموریت‌ها و همچنین عدم قدرت تعامل و لابی‌گری این معاونت اذعان کرد.لذا امید است که رییس کل جدید این بخش مهم از بانک مرکزی را هرچه زودتر ترمیم کند تا صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور و در نهایت مردمی که از این خدمات استفاده می‌کنند، بیش از این دچار خسران نشوند.

[1] Fintech hub

[1] offline

 

(منبع:عصرارتباط)

استخراج رمزارز به زودی قانونی می‌شود

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارزرمزها قانونی می شود.

معصومه بخشی پور: ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به دلیل داشتن ویژگی رمزنگاری درحین انتقال در اینترنت برای امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده و غیرقابل هک و پیگیری است.

ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه، می دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به نام بلاکچین اجرا می‌شوند. درهمین حال بیشتر واحدهای اصلی ارز دیجیتال نیز توسط یک فرآیند به نام استخراج یا «ماین» تولید می شوند.

اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال نام گرفت ولی در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده اند و گفته می شود هم اکنون حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود.

 

ارز دیجیتال و مشکلاتی که با خود به همراه آورد

با توسعه ارزهای دیجیتال (ارز رمز) در دنیا و به تبع آن در کشورما، برغم مزایایی که پول دیجیتال دارد، ناشناخته بودن این فناوری مشکلاتی را برای کشورها به همراه داشته و به نظر می رسد نبود قوانین مشخص برای آن و عدم آگاهی از چگونگی کاربرد این فناوری، باعث ضررو زیانهای خرد و کلان اقتصادی شده است.

در ایران، مخاطراتی که معاملات پول دیجیتال به دلیل نداشتن آگاهی کاربران به همراه داشته به فعالیت بدون قانون استخراج کنندگان ارز دیجیتال، نبود تضمین سرمایه گذاری روی ارزها و سایر موارد فنی و غیرفنی منجر شده و معلوم نیست که بازیگران دنیای ارز دیجیتال چه کسانی هستند.

در این میان وجود بدافزارهای مختلفی که از طرق مختلف بر بستر ارز دیجیتال فعال شده و امنیت کاربران را به مخاطره می اندازد، خرید و فروش غیرقانونی دستگاههای استخراج کننده پول دیجیتال که بسیاری از کاربران را برای دریافت سود بیشتر به حضور در این بازار ترغیب می‌کند و سرمایه گذاری بدون پشتوانه مردم در بازار ارزدیجیتال از دیگر موضوعاتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

با این حال شواهد نشان می دهد که با وجودی که ارز دیجیتال هنوز در کشور به ساماندهی واحدی نرسیده اما معامله می شود.

 

حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ایران

بررسی وب سایت داده‌های تحلیلی کوین دنس (Coin Dance) نشان می دهد که ۱۰ ارزرمز بیشترین حجم بازار را در اختیار دارند. از جمله می توان به بیت کوین، اتریوم، ایکس آی پی (xrp )، بیت کوین کش، eos، استلار (stellar)، لیت کوین، تتر، کاردانو و مونرو اشاره کرد. درهمین حال ارزرمزهایی مانند دش، اتریوم کلاسیک و ZB نیز در معاملات مربوطه دیده می شود.

برمبنای آخرین آمار این پایگاه تحلیلی در هفته منتهی به پایان سپتامبر ۲۰۱۸، ارز دیجیتال بیت کوین در ایران در این بازه زمانی بالغ بر ۴۳ معامله داشته که می تواند ناشی از سرمایه گذاری مردم برای حفظ ارزش پول و انتظار افزایش قیمت در انتهای سال میلادی پیش رو باشد. این درحالی است که این ارز در آمریکا طی یک هفته ۱۱۰۶ بار معامله شده است. همچنین چین ۵۳۵ بار، عربستان ۳۴ بار، کره جنوبی ۳ بار، ترکیه ۱۰ بار، اتحادیه اروپا ۳۳۱ بار و روسیه ۲۱۳۱ بار استخراج آزاد بیت کوین داشتند.

در بازه زمانی مورد اشاره، بیشترین حجم معاملات به بیت کوین با ۲۷ درصد، تتر با ۲۱ درصد و اتریوم با ۱۱ درصد معاملات، مربوط می شود.


ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است

برمبنای بررسی های انجام شده از وضعیت ۷۲ کشور بررسی شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص وضعیت مقرراتگذاری در حوزه ارزرمزها، مشخص شده است ۲۳ درصد کشورها ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستها، نسبت به مقررات گذاری در این حوزه اقدام کرده اند. وضع قوانین برای صرافیها در ۱۶ درصد کشورها اتفاق افتاده و ۱۱ درصد کشورها برای استفاده توسط شخصیتهای حقوقی، ارز دیجیتال را مقررات گذاری کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که ۱۳ کشور از جمله کانادا، چک و دانمارک بیت کوین را ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ها قرار داده اند. در همین حال ۲۴ کشور از جمله استونی، فرانسه، فنلاند ، آلمان، ایتالیا و کانادا بیت کوین را ذیل مقررات مالیاتی گذاشته اند و در کشوری مانند چین استفاده ارز دیجیتال تنها برای اشخاص حقیقی آزاد است.

از سوی دیگر ۷ کشور از جمله چین، چک و فیلیپین، مقرراتی برای استفاده اشخاص حقوقی از بیت کوین تدوین کرده اند؛ ۵ کشور از جمله اکوادور، چین و روسیه ارز مجازی خود را منتشر کرده اند و ۹ کشور ، روی صرافی های مبادله بیت کوین مقررات وضع کرده اند.

 

مدیریت روی ارز دیجیتال سخت است

سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی ارز رمز در کشور و فعالیت کاربران در این حوزه، توضیح می دهد و با بیان اینکه ارز دیجیتال هم اکنون در کشور معامله می شود، معتقد است که خاصیت پول دیجیتال این است که نظام مدیریت روی آن سخت است.

وی با بیان اینکه ارزرمز با فناوری بلاکچین ( زنجیره بلوکی) عجین شده اما باید این دو را از هم تفکیک بدهیم، می گوید: فناوری بلاکچین با عنوان فناوری، مسائل خاص خود و کاربردهای مختلفی دارد که یکی از این کاربردها «ارز رمزها» هستند. در نتیجه خود فناوری بلاکچین ذاتا مضر نیست و با توجه به کاربردهایی که دارد، مورد تشویق همه است.

مهدیون با اشاره به اینکه برمبنای فناوری بلاکچین، دارایی هایی با پشتوانه مبادله می شود که تحت عنوان «توکن» شناخته می شود، می افزاید: به این معنی که بخشی از دارایی مشهود و نامشهود فرد (مانند نرم افزار) به دیجیتال تبدیل می شود. این دارایی ها دارای پشتوانه است و با توجه به مشخص بودن ارزش آن، مشکلی ایجاد نمی شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه زمانیکه از «ارز رمز» صحبت می شود به موضوع بالا که دارایی با پشتوانه است، کاری نداریم، ادامه می دهد: این دارایی با پشتوانه اگر طلا و یا پول باشد، توسط بانکهای مرکزی هر کشوری پشتیبانی می شود و اگر سهام شرکتی نیز بخواهد به دیجیتال تبدیل شود، سازمانهای بورس دنیا از آن پشتیبانی می کنند. در نتیجه کسی مخالف این مدل ارزرمز با پشتوانه نبوده و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بورس در هر کشوری مبادله می شود.

 

«ارزرمز» با پشتوانه در ایران نداریم

مهدیون با بیان اینکه ما هنوز در کشور کار خاصی در زمینه ارزرمزهای با پشتوانه نکرده ایم و این نوع پول دیجیتال در کشور ما وجود ندارد، می گوید: آنچه که معمولا نگران کننده است و ما در رابطه با آن صحبت می کنیم و جنبه های مثبت و منفی آن دیده می شود، کاربردهای پول دیجیتال بدون پشتوانه است که تنها، اقبال مردم ارزش آن را بالا و پایین می آورد و نوسانات آن زیاد است. از جمله این ارزها می توان به «بیت کوین»، «تتر» و «اتریوم» اشاره کرد. این ارزها به دلیل ماهیتی که دارند می توانند نظام های مالی دنیا را دور بزنند و به همین دلیل کشورهای مختلف برای قانونگذاری روی آنها، به فکر افتاده اند.

وی موضوع پولشویی، نوسانات اقتصادی به دلیل عدم ورود به گردش مالی و خروج سرمایه از کشورها را از جمله دلایل زنگ خطر ارز دیجیتال بدون پشتوانه عنوان کرده و می افزاید: در این زمینه تنها چیزی که اجماع جهانی به آن رسیده، اصطلاحی است که تحت عنوان KYC شناخته می شود و معادل KNOW YOUR CUSTOMER (مشتریت را بشناس) است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه قوانین KYC با هدف شفاف سازی مالی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده تا مبدا و مقصد ارز رمزها مشخص باشد، ادامه می دهد: در قوانین مربوط به KYC تبدیل ارزرمزها به پول واقعی در یک مکان فیزیکی باید انجام گیرد و صرافیهای خاص الکترونیکی از جمله این مکانها است که باید تبدیل این نوع پول در آن انجام شود. به این ترتیب هویت صرافی و نقل و انتقال پول دیجیتال، مشخص بوده و از طریق این مقررات کنترل می شود.

 

خطر تحریم در کمین سپرده گذاران ارزهای دیجیتال

مهدیون با بیان اینکه برای تبادلات مالی از طریق پول دیجیتال، اجماع جهانی بر مقررات گذاری و انجام کار قانونی بر این بستر است، می گوید: در کشور ما شرایط کمی سخت تر است. چرا که مقررات گذاری در این زمینه انجام نشده و آنجایی که مردم به این بازار ورود می کنند و می خواهند از طریق این صرافی ها پول نقد را تبدیل به کوین و ارز رمزهای مختلف کنند، این صرافیها و قوانین و مقررات لازم برای آن وجود ندارد. درنتیجه کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند، ناچارند از صرافیهای خارج از کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به نگرانیهایی که از سپرده گذاری در صرافیهای خارج از کشور وجود دارد، می افزاید: عمده صرافی ها در این بازار آمریکایی هستند و تحت قوانین کشور آمریکا و قوانین وزارت بازرگانی این کشور فعالیت می کنند. در نتیجه شرایط تحریم برای آنها وجود دارد و چنانچه آدرس «آی پی» ایرانی را تشخیص دهند و متوجه شوند که مبدا نقل و انتقال پول، ایران است، هر لحظه امکان تحریم کردن حساب ایران را دارند و به این ترتیب پول ایرانیها از بین رفته و اجازه دسترسی به آن داده نمی شود.

وی افزود: در بازارهای واقعی سرمایه برای سپرده گذاری قبل از ورود به بازار اصلی، یک بخش دمو و آموزش وجود دارد و این درحالی است که در مبادله ارزرمزها هیچگونه دمو و آموزشی وجود ندارد و این خطر وجود دارد که شخص، نقاط کلیدی را نشناخته و پس از سرمایه گذاری ضرر کند.

 

فعالیت صرافی های الکترونیکی قانونی می شود

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی راهکار فعلی در این باره را به رسمیت شناختن صرافیهای قانونی ارز دیجیتال عنوان می کند و با بیان اینکه به نظر می رسد اگر در ایران صرافیهای شناخته شده قانونی وجود داشته باشد، برخی از مشکلات قابل رفع است و می توان در KYC نیز نقش جدی بازی کرد، می گوید: وجود صرافیهای الکترونیکی در داخل کشور، رعایت قوانین مربوط به پولشویی و مشخص شدن مبدا و مقصد سرمایه را به همراه خواهد داشت، در این صورت مردم هم می دانند که اهلیت کدام صرافی تایید شده و فعالیت خود در حوزه ارز دیجیتال را از طریق آن پیگیری می کنند.

مهدیون، استخراج کنندگان ارز دیجیتال که با نام «ماینر» شناخته می شوند، را از دیگر بازیگران تاثیرگذار این حوزه عنوان می کند و می گوید: در این زمینه دو بازیگر مهم وجود دارد که یکی، آنهایی هستند که برای این کار، سخت افزار استخراج ارز تولید می کنند و هم اکنون دو شرکت عمده آمریکایی و چینی، این بازار را در اختیار دارند و ما حرف جدی در زمینه تولید سخت افزار استخراج ارز نداریم. برمبنای این سخت افزارها، استخراج ارزرمزها با کارکرد عمومی و بدون پشتوانه ممکن می شود. از سوی دیگر، ماینرها نیز در این بازار خودشان دست به استخراج ارز زده و معامله ثبت کرده و سود آن را دریافت می کنند.

 

ماینرهای زیرزمینی به روی زمین می آیند

وی با اشاره به اینکه برای استخراج ارز دیجیتال در کنار سخت افزار، نیاز به نرم افزارهای عمدتا اپن سورس (منبع باز) نیز است، ادامه می دهد: نگاه در این قسمت کار، یک صنعت تبدیلی است که از برق، ارز دیجیتال تولید می کند و به همین دلیل است که درحالیکه بسیاری کشورها معامله با این ارزرمزها را ممنوع کرده اند اما استخراج آن ممنوع نیست. چرا که این مدل استخراج ارزآوری برای کشورها به همراه خواهد داشت. استخراج ارز و فروش آن در صرافیهای معتبر و تبدیل این ارز به صادرات به نفع کشورها خواهد بود. اما در کشورما هنوز این موضوع به صورت صنعتی شناخته نشده و به همین دلیل به صورت زیرپله ای کار می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به «مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس آن هرگونه فعالیتی در زمینه ارز دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی، ممنوع کرده است»، می گوید: اگر فعالیت ماینرها تحت ضوابط خاصی بوده و هدایت شده باشد، ضربه خاصی به اقتصاد نمی زند. باید فعالیت این بازیگران ارزدیجیتال را به رسمیت شناخت تا آنها از فعالیت زیرزمینی دست کشیده و کار قانونی انجام دهند. البته این موضوع نیازمند تعریف یک مدل اقتصادی درست است.

مهدیون به بازیگر دیگری که در عرصه ارز دیجیتال فعالیت می کند و با نام «استخر» شناخته می شود نیز اشاره می کند و می گوید: استخرها کسانی هستند که توانایی راه اندازی تشکیلات صنعتی برای استخراج ارزرمز ندارند و از طریق سخت افزارهای کوچک و یا بخشی از ظرفیت پردازشی کامپیوتر خود، اقدام به استخراج ارز می کنند. این استخراج با توجه به اینکه در منزل توسط این ماینرهای کوچک انجام می شود، مصرف بالایی از حجم برق خانگی دارد و ممکن است هزینه برق به صورت تصاعدی محاسبه شود.

 

«ماینینگ» صنعت می شود

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال در کشور رسمی و روی زمینی نیست، می گوید: این صنعت در کشور ما به صورت زیرزمینی پیش می رود و به همین دلیل مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست می رود. این استخراج کنندگان عمدتا به ماینرهای بزرگ چینی و روسی متصل می شوند و هیچ قانونی بر فعالیت آنها حاکم نیست.


تجهیزات استخراج ارز دیجیتال معطل مصوبه دولت

مهدیون با اظهار امیدواری از اینکه این مصوبه، فعالیت قانونی بازیگران ارز دیجیتال در کشور را رقم بزند، می گوید: هم اکنون بخشی از تجهیزات مربوط به استخراج ارز دیجیتال به دلیل مشخص نشدن این مصوبه، همچنان در گمرک معطل مانده است.

وی با بیان اینکه بیشتر کشورها فعلا معامله با ارز رمز را ممنوع کرده اند تا KYC و نظام شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی راه اندازی شود، می افزاید: در کشور ما نیز تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک سال پیش بود، مقرراتی برای واردات تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتال نداشتیم و این سرورها و کارت گرافیک آن در ذیل تجهیزات الکترونیکی و سرور وارد کشور می شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اما پس از آن، مصوبه شورای پول و اعتبار، ورود هرگونه تجهیزات مرتبط  را ممنوع کرد تا این تجهیزات به شکل صنعتی قابل ورود نباشد. اگرچه به لحاظ ذاتی هر لپ تاپ و کامپیوتری یک برد گرافیکی دارد اما شکل صنعتی نیست و خانگی است. بنابراین جلوی تجهیزاتی که با قطع صنعتی وارد کشور می شد، گرفته شد.

مهدیون می گوید: هم اکنون نیز منتظر مصوبه دولت برای قانونمندشدن استخراج ارز دیجیتال در کشور هستیم و شنیده ها حاکی است که با توجه به اینکه مخالفتی با صنعتی شدن ماینینگ در کشور وجود ندارد، به زودی این تجهیزات از سوی گمرک استخراج می شوند.

 

فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می‌شود

وی درباره مصوبه در دست بررسی دولت برای قانونگذاری فرآیندهای مرتبط با ارزدیجیتال، می گوید: این موضوع در کمیسیون های دولت در دست بررسی است. هم اکنون دولت درحال تنظیم یک سند سیاستی است که در آن قرار است بانک مرکزی و بورس ضوابط خود را اعلام کرده و صرافیها و ماینرها شکل قانونی به خود بگیرند.از آنجایی که مرکز ملی فضای مجازی نیز یک سری مطالعاتی دراین باره داشته و در ۶ جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی روی آن بحث شده است، این فرآیند توسط مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون دولت به صورت هماهنگ با هم جلو می رود و نیازی به سیاست جداگانه ای در شورای عالی فضای مجازی ندارد. مضاف بر اینکه، پیش نویس این مصوبه نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی، آماده شده بود اما با توجه به اینکه دولت در این زمینه دیدگاههای هماهنگ دارد، نیازی به طرح آن در جلسه شورا نبود.

مهدیون با بیان اینکه این مصوبه به زودی تصویب خواهد شد و شخص رئیس جمهور هم به شدت در این رابطه نظر دارد تا هرچه سریعتر تصویب شود، می افزاید: معاملات با ارز رمزهای بدون پشتوانه، فضایی می تواند ایجاد کند که تجارت بین المللی، بهتر پا بگیرد؛ البته اگر شرایط آن کنترل شده باشد. مزیت این ویژگی این است که برای مثال در مقایسه با جابجایی پول از نظام سوئیفت، سرعت آن بیشتر و کارمزدش کمتر است. بنابراین در چارچوبهای هدایت شده تجارتهای خرد، می توان در معاملات از طریق صرافیهای مجاز از ارزرمز استفاده کرد تا بحث پولشویی در کشور مبدا و مقصد دچار مشکل نشود.

 

ارز دیجیتال جایگزین پول ملی نمی شود

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز کشور به این نتیجه نرسیده که ارز دیجیتال جایگزین نیازهای تسویه مالی و جایگزین پول ما باشد، ادامه می دهد: هم اکنون نظامهای مالی مانند ساتنا و پایا با سرعت خوبی در داخل کشور درحال سرویس دهی هستند و جایگزین کردن ارزدیجیتال با آنها، جز معضل چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. اما اگر این فضا باز شود، شاهد پیشنهادات استارتاپی زیادی خواهیم بود و در این زمینه تکنولوژی بلاکچین و توکن می تواند کمک کند.

مهدیون با بیان اینکه ساماندهی این فضا، قوانین و مقررات را بر فعالیت تمامی بازیگران این فناوری- صنعت، حاکم می کند، افزود: ساماندهی حوزه پولی ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی انجام می شود و جواز صنعت ماینینگ نیز باید توسط وزارت صنعت صادر شود. در این حوزه وزارت ارتباطات نقش خاصی ندارد.

 

پیگیری بدافزارهای ماینر از طریق قانون جرایم رایانه ای

وی درباره تخلف ماینرها در فضای موجود و استفاده از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران که پیش از این نیز از سوی مرکز ماهر هشدار داده شده بود، می گوید: در حال حاضر قانونی که برای فعالیت تمام بازیگران ارز دیجیتال از جمله ماینرها حاکم است همان ماده ۳۶ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص مبارزه با پولشویی است که هرگونه فعالیتی در این زمینه را منع کرده است. اما موضوع استفاده ماینرها از CPU کاربران، یک ویروس و بدافزار محسوب می شود و فعالیت بدافزار در هر حالتی غیرقانونی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق قانون جرایم رایانه ای برخورد با اینها مطابق با برخورد با باج افزارنویسی خواهد بود و باید مطابق قانون با آن برخورد شود، ادامه می دهد: از آنجایی که هزینه سخت افزار و برق گران است، برخی به اسم ماینر از دزدیدن اموال سایرین، سخت افزار دزدی و برق دزدی کرده و حق انشعاب برق و هزینه ظرفیت پردازشی را نمی دهند.

وی درباره نقش نظارتی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص فعالیت غیرقانونی ماینرها در کشور، می افزاید: مرکز ملی فضای مجازی، به طور عام برهمه مسائل نظارت کلی دارد و این نقش را هم اکنون در زمینه پول مجازی در مصوبه هیات دولت نیز بازی کرده تا شاید نیازی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی نباشد؛ اما در صورتی که دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند، از بعد نظارت اجرایی، این مرکز ورود خواهد کرد.

با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.

به گزارش فارس، اعمال محدودیت برای تراکنش‌ کارتخوان‌ها یکی از اقدامات عملی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی بود. 

سقف نقل و انتقالات کارتخوان‌ها برای هر کارت در روز به 50 میلیون تومان کاهش یافت و دارنده کارت ملزم به درج و استفاده از رمز پویا شد. در گام بعدی محدودیت از هر کارت به هر فرد تبدیل می‌شود به‌طوری که دیگر تعدد حساب‌ها ملاک نیست و دارنده 10 حساب و کارت بانکی در طول یک روز در مجموع می‌تواند 50 میلیون تومان تراکنش کارتی داشته باشد.

نتیجه این اقدام علاوه بر مبارزه با پولشویی، کنترل قاچاق ارز از کشور است. تا پیش از این براساس بررسی‌های بانک مرکزی حدود  11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به وسیله کارتخوان‌ها خارج از کشور فروخته و معادل ریالی آن دریافت می‌شد. درواقع این میزان ارز نه در قالب حواله‌ ارزی و نه به صورت نقد در چرخه اقتصاد ایران قرار نمی‌گرفت.

با اعمال این محدودیت، نرخ ارز از 14500 تومان به حدود 12500 تومان کاهش یافته و به نظر می‌رسد در صورت اعمال محدودیت دوم (اعمال محدودیت از هر کارت به هر فرد در شبانه‌روز)، نرخ ارز کاهش بیشتری هم داشته و جریان قاچاق ارز به حداقل برسد.

اما نقل و انتقالات مالی به وسیله سایر روش‌ها مانند چک بانکی، پایا، چک رمز‌دار و سانتا به همان سبک و سیاق قبل ادامه داشته و از این لحاظ مشکلی متوجه فعالان اقتصادی نمی‌شود. 

با وجود مزایای واضح و مبرهن این اقدام بانک مرکزی، برخی این کار را مورد انتقاد قرار داده‌اند که از جمله آنها محمد طبیبیان، اقتصاددان و از اساتید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی است. وی در این باره گفته است: «بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند. مردم باید به تدریج براى انجام معاملات پایاپاى آماده شوند. مسئولان توجه نمى‌کنند که این‌ها گام‌هایى در جهت بى‌اعتبار کردن پول کشور است.»

معلوم نیست این اظهارنظر جناب طبیبیان براساس کدام تحلیل و اطلاعات است. آیا اساسا تا پیش از وجود سیستم کارتخوان در مبادلات مالی، تجارت در جهان براساس مبادلات پایاپای انجام می‌شد که محدود شدن روزانه آن به 50 میلیون تومان منجر به شکل‌گیری چنین پدیده‌ای شود؟ 

از طرف دیگر عمده مبادلات مالی با کارتخوان‌ها که توسط مردم انجام می‌شود، در روز کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش مالی با کارتخوان دارند و مبادلات مالی بالاتر از 50 میلیون تومان می‌تواند با سایر ابزارهای مالی مانند ساتنا و پایا و چک بانکی و چک رمزدار مبادلات مالی خودر ا انجام دهند. بنابراین چرا باید با این روش ریال بی‌اعتبار شده و مردم به سمت مبادلات پایاپای بروند.

به نظر می‌رسد اقداماتی از این دست، گام واقعی در مسیر مبارزه با پولشویی است و گام‌های بعدی برای حلقه مبارزه باید برداشته شود. چنین اقداماتی است که به مبارزه با پولشویی معنا می‌دهد، نه اینکه دولت هیچ اقدام فنی در این حوزه انجام ندهد و همه هم و غم خود را صرف الحاق ایران به FATF به بهانه مبارزه با پولشویی کند و هر نقدی بر آن را ریشه در پولشویی بداند.

بنا به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، به زودی هر کد ملی در ۲۴ ساعت تنها می‌تواند ۵۰ میلیون تومان با کارت‌های بانکی پول جابه‌جا کند.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: به‌زودی محدودیت‌های تازه‌ای بر مقدار پولی که با کارت‌های بانکی جابه‌جا می شود، اعمال خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بخشنامه‌ای که بانک‌مرکزی مدت‌ها قبل مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید بالای ۵۰ میلیون تومان با هر کارت بانکی در ۲۴ ساعت، از سوی بانک‌ها جدی اعمال نشده بود اما این ممنوعیت را طی هفته‌های اخیر با جدیت اعمال کردیم.
به گفته وی، برای اینکه جلوی استفاده از چند کارت بانکی توسط دلال‌ها برای انجام تراکنش‌های بالای ۵۰ میلیون گرفته شود، بزودی بانک‌مرکزی تراکنش‌های انجام شده مربوط به هر کدملی را کنترل می‌کند. به این ترتیب بزودی مجموع تراکنشی که دارنده هر کد ملی طی ۲۴ ساعت مجاز به انجام آن خواهد بود بیش از ۵۰ میلیون تومان نیست.

برنامه‌های ارزی رئیس‌کل
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار ارز مدیریت می شود، افزود: بانک مرکزی با اقتدار و برنامه ارزی ، راه خود را ادامه می دهد و مردم بزودی نتایج این اقدامات را خواهند دید.
وی درباره ایجاد بازار متشکل ارزی گفت: یکی از مشکلات ما این است که نرخ ارز اسکناس در کوچه و پس کوچه ها توسط سفته بازان شکل می گیرد، این موضوع قابل تحمل نیست و بانک مرکزی به اندازه ای قوی است که در مقابل آن ها اقدام کند و به یقین، سفته بازان و فرصت جویان ضرر خواهندکرد.
وی با اشاره به اینکه ارز و طلا برای سرمایه گذاری مناسب نیست، افزود: ما نگران هستیم دارایی های مردم آسیب پذیر شوند و به همین علت بانک مرکزی هر وقت لازم بداند به این موضوع ورود می کند که در نتیجه، واسطه ها و دلال ها ضرر خواهند کرد.
همتی با اشاره به شکل گیری بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: در بخشنامه جدید به صادرکنندگان اختیار دادیم تا بخشی از ارز خود را از طریق سامانه سنا به صرافی ها عرضه کنند.
رئیس بانک مرکزی یادآور شد: ارز به صورت بورس و معاملات آنی است و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی در این بازار خواهد بود و نرخ ارز را کنترل می کند و کشف قیمت هم در این بازار انجام می شود و این تعداد پلتفرمی برای سامانه نیما می شود.

زمان عرضه گواهی سپرده ارزی
وی با بیان اینکه از عملکرد صادرکنندگان راضی نیست، افزود: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم اما از این رقم تاکنون کمتر از ۷ میلیارد دلار به سامانه نیما آمده است در صورتی که همه این رقم باید در این سامانه عرضه می شد.
همتی با اشاره به اینکه صادرکنندگان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، ادامه داد: اما باید بدانند که ارز باید به کشور وارد شود و این موضوع موجب رونق اقتصادی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز رضایت از عملکرد ارزی پتروشیمی ها گفت: این شرکت ها تاکنون بیش از پنج و نیم میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه کرده اند.
همتی اظهار کرد: صادرکنندگان خصوصی هم باید توجه کنند نرخ ارز بازار، پایدار نیست و نرخی نیست که کالاهای آن ها با آن تولید شده باشد و بسیاری از تولیدکنندگان از نرخ های پائین تولید از جمله آب، برق و گاز یارانه ای استفاده می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند را از عرضه ارز به سامانه نیما معاف کردیم؛ بنابر این ششهزار شخص حقیقی یا حقوقی معاف شدند؛ آن ها می توانند ارز خود را در سامانه سنا و صرافی ها عرصه کنند یا می توانند واردات کنند.

بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در این بانک مسدود شده است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی پارسال در بخشنامه ای به بانک ها و موسسه های اعتباری، آنها را ملزم کرد که از ابتدای آذرماه 95 نسبت به بستن حساب های راکد و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد اطلاعات هویتی صاحب حساب است، اقدام کنند.
این بخشنامه با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سو استفاده از حساب های راکد و نیز شفافیت مالی تهیه و ابلاغ شده بود.
حساب راکد به حساب سپرده‌ای گفته می‌شود که نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات حدود 2 سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2 میلیون تومان یا کمتر است.
بر اساس تمهیدات بانک مرکزی قرار بود ظرف یک سال گذشته حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل 2 سال بسته شوند.
البته بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده بود پیش از بستن حساب ها با صاحب آن تماس گرفته و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند.
اکنون در آستانه یک سالگی اجرای این بخشنامه، بانک ملی ایران که بیشترین حساب های بانکی را در شبکه بانکی کشور در اختیار دارد، روز سه شنبه اعلام کرد: خوشبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان حساب بانک ملی ایران در مهلت مقرر با مراجعه به واحدها نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کردند و با این حال حساب هایی با اطلاعات ناقص در واحدهای مختلف بانک ملی ایران وجود داشت که با رعایت ضوابط، مسدود شدند.
بر اساس اعلام بانک ملی، «مشتریانی که حساب های آنها به این دلیل مسدود شده است، می توانند با مراجعه به شعبه و ارائه اطلاعات لازم، نسبت به فعال سازی مجدد آن اقدام کنند.»
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، هر فرد حقیقی فقط می‌تواند یک حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، یک حساب قرض‌الحسنه جاری، یک حساب سرمایه‌گذاری مدت دار و یک حساب مشترک در هر بانک داشته باشد.
همچنین هر شعبه باید هر 6 ماه یک‌بار حساب‌های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز راکد با موجودی 10 هزار تومان، حساب قرض‌الحسنه جاری راکد با موجودی 40 هزار تومان و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت راکد با موجودی 20 هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک‌ها موظف‌اند بعد از شناسایی این حساب‌های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب‌های خود را تعیین تکلیف کند.