ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


سقف انتقال پول اپلیکیشن‌ها کاهش یافت

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود کاهش ارزش ریال در یک سال و نیم اخیر سقف نقل و انتقال وجه در خودپردازها افزایش نیافته است و همچنان حداکثر مجاز نقل و انتقال وجه در این قالب 3 میلیون تومان (30 میلیون ریال) است.

سقف نقل و انتقال پول در نرم‌افزارهای پرداخت موبایلی هم در همین حد 3 میلیون تومان قرار داشت. اما به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

هنوز توضیح و دلیلی برای کاهش سقف تراکنش نرم‌افزارهای پرداخت تلفن همراه اعلام نشده است اما این محدودیت در شرایط کاهش ارزش ریال و رشد قیمت‌ کالاها و خدمات و از طرف دیگر افزایش شدید و چند برابری خرید‌های خرد در روزهای پایانی سال، ترافیک روزهای پایانی سال را در شعب بانک‌ها افزایش خواهد داد. 

هنوز توضیحی از سوی بانک مرکزی و دیگر ذینفعان این حوزه ارائه نشده است.

بانک مرکزی درمستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۹۸ امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین الزامات اپلیکیشن‌های موبایلی در حوزه خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان «مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه» تدوین و منتشر کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن‌ها از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند چرا که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ارسال تراکنش مانده‌گیری و صورتحساب توسط برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون‌های موفق سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شرکت شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن‌های بانکی موبایلی در دسترس کاربران اپلیکیشن‌های موبایلی قرار خواهد گرفت.

ارائه انواع خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی در برنامک‌های همراه منوط به رعایت کامل موارد به شرح ذیل توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که از این پس به عنوان موسسه از آن‌ها یاد  خواهد شد:

۱-موسسه موظف است ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و طی انجام فرآیندهای تست و ارزیابی امنیتی از امن بودن برنامک‌ همراه اطمینان حاصل نماید. مسئولیت وقوع هرگونه رخداد امنیتی، تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و مالی کاربران برنامک‌های همراه مستقیما به عهده موسسه مربوطه است.

۲-موسسه موظف است هنگام فعال‌سازی برنامک همراه بر روی دستگاه کاربر اقدامات زیر را انجام دهد:

کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر را اخذ نماید.
تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه اظهار شده توسط کاربر را از طریق سامانه نهاب استعلام نماید.
با ارسال پیامک حاوی کد اعتبار سنجی یکبار مصرف به شماره تلفن همراه تایید شده توسط سامانه نهاب، اطمینان حاصل نماید که سیم کارت معرفی شده در اختیار کاربر اظهار کننده آن است.
سوابق مرتبط با فعال سازی‌های موفق و ناموفق را به مدت حداقل یکسال ثبت و نگهداری نماید.

۳-موسسه موظف است هنگام ثبت و فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه اقدامات زیر را انجام دهد:

ابتدا از انجام موفقیت آمیز فعال سازی برنامک همراه مطابق با بند ۲ این بخشنامه اطمینان حاصل نماید.
طی فرآیند ارائه شده در مستند راهنمای کاربری سرمایه برخط مانا، تطابق شماره کارت، کد ملی و شماره تلفن همراه از سامانه مانا را استعلام نموده و نشانه مربوط به کارت را اخذ نماید.
به ازای هر برنامک همراه فعال سازی شده، یک شناسه یکتا، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی با نام Payment Applnstance ID تولید و به سامانه مانا ارسال شود.
نشانه مربوط به هر کارت نبایستی توسط کاربر قابل مشاهده باشد.
در صورت نیاز کاربر به کسب اطلاع از شماره کارت خود در برنامه این شماره به صورت نهان شده قابل نمایش است به گونه‌ای که ۶ رقم اول و ۴ رقم آخر شماره کارت قابل مشاهده و سایر ارقام با کارکتر * نشان داده شود.

۴-لازم است برای هر کارت بانکی در هر برنامک همراه صرفا یک نشانه صادر شده و نشانه توسط برنامک همراه از سامانه مرکزی موسسه مربوط فراخوانی شود.

۵-نشانه صادر شده بر اساس تجهیزی (اعم از تلفن همراه و تبلت) که درخواست فعال سازی از طریق آن ارسال شده، مجزا خواهد بود؛ به عنوان نمونه در صورت فعال‌سازی کارت بانکی از طریق دو تجهیز، دو نشانه متفاوت صادر می‌شود.

لازم است پیش از انجام تراکنش، تطابق میان نشانه و شناسه یکتا توسط موسسه انجام شود و سپس در صورت مطابقت نشانه و شناسه یکتا، تراکنش انجام شود و در غیر این صورت از انجام تراکنش ممانعت شود.

۶-موسسه موظف است کاربر را در هر بار ورود به برنامک همراه برای استفاده از خدمات بانکی، از طریق ساز و کارهایی نظیر نام کاربری و گذرواژه، تشخیص چهره و نظایر آن بنابر طراحی برنامک شناسایی نماید.

۷-ضروری است تا کلیه خدمات بانکی صرفا در صورت تطابق کد ملی اخذ شده در مرحله فعالسازی برنامک همراه و کد ملی دارنده کارت بانکی ارائه گردد.

۸-لازم است کانال ارتباطی میان موسسه و برنامک همراه دارای رمزنگاری End-to-End باشد و در هیچ یک از سازوکارهای مبتنی بر رمزنگاری از الگوریتم‌های رمزنگاری ضعیف و غیر استاندارد استفاده نشود.

۹-شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید شماره کارت، کد CVV۲، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعات مالی مشتریان نظیر مانده حساب و صورتحساب آن‌ها را در سامانه‌های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک همراه ذخیره نماید.

۱۰-ارائه تمامی خدمات کارتی در برنامک همراه صرفا با استفاده از نشانه ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز است.

۱۱ موسسه موظف است برای هر یک از برنامک‌های همراه به طور جداگانه اقدام به انجام آزمون اتصال به سامانه مانا نماید و هر یک از برنامک‌های همراه صرفا در صورت موفقیت آمیز بودن در عملیات آزمون سامانه مانا مجاز به ارائه خدمات کارتی خواهند بود.

۱۲- لازم است در موارد زیر فرآیند اطلاع رسانی به کاربر توسط موسسه انجام شود:

فعال سازی برنامک همراه از طریق پیامک
فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه از طریق پیامک
معرفی شرایط و مقررات خدمات بانکی مورد استفاده در برنامک همراه و اخذ تاییده کاربر پیش از فعال سازی

۱۳-لازم است به منظور پاسخگویی به نهادهای ذیصلاح قابلیت انجام اقدامات زیر توسط موسسه فراهم گردد:

دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر از طریق شناسه یکتا یا نشانه
امکان حذف یا مسدود سازی نشانه از طریق سامانه مرکزی موسسه

۱۴-ضروری است در صورت درخواست کاربر، امکان حذف، غیر فعالسازی نشانه در برنامک همراه فراهم شود.

۱۵-لازم است هر گونه تغییر اعلامی در سامانه مانا شامل ارائه نسخه جدید از یک سرویس یا ارائه یک سرویس جدید صرف مدت یک ماه توسط موسسه پیاده سازی شود و در صورت عدم پیاده سازی، دسترسی‌های آنها حذف خواهد  شد.

۱۶-ضروری است موسسه اطلاعاتی از برنامک همراه و تراکنش‌های صادر شده توسط آن را به نحوی در سامانه مرکزی خود ثبت و نگهداری نماید که امکان رهگیری تمامی عملیات تراکنشی برنامک همراه، فعال سازی برنامک و فعالسازی کارت فراهم شود.

۱۷-لازم است فرآیند دریافت برنامک همراه فقط از طریق درگاه‌های معتبر و اصیل مربوط به موسسه به صورت امن قابل انجام باشد به نحوی که اثبات اصالت توزیع برنامک همراه برای مراجع ذیصلاح امکان پذیر باشد.

۱۸-شرکت‌‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از اطلاعاتی که کاربر برنامک‌های همراه گردآوری شده صرفا در خدمات موضوع این بخشنامه بهره‌برداری نمایند؛ استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد تجاری و کسب و کاری غیر مجاز محسوب می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه هر گونه خدمات در این خصوص، موارد شناسایی شده به عنوان موارد مشکوک به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی، درباره اعلام نظر انجمن بلاک‌چین ایران در خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بلاک‌چین با برگزاری جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعلام می‌کند و در همین راستا نیز جلسه‌ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام‌های این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته‌ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز بحث صدور توکن‌ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از توکن‌ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.

وی درباره تاکید بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعالان صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان‌روای دیگر، ادامه داد: معاملات رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می‌رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد مقبولیت از سوی حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان قانونگذار ارزی کشور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این امر باعث می‌شود، صنعت رمز ارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل گردد؛ به همین دلیل نگرانی‌ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال به عنوان واحد پولی کشور است.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به برخی انتقادات در زمینه انحصارگرایی بانک‌ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انجمن بلاک‌چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می‌کند و این موضوع که توکن‌های دارای پشتوانه از جمله ارز و فلزات گران‌بها، به صورت انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، دلایلی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران دارد؛ اما انجمن بلاک‌چین اعتقاد دارد فعالیت و تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه بلاک‌چین به نفع کشور خواهد بود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده می‌شود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارتخوان‌هایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول می‌کنند وبانک مرکزی به شدت با روند مخالف است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی در این رابطه صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.

کاسبی عجیب با زندانیان بزرگ

شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه صفری- شهروند| آگهی فروش آپارتمان 120متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود. روز قولنامه 800‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده است که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است!
ماجرای این مالباخته را یکی از سردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.
حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.
محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تایید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده است و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»
او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»


کلاهبرداری با زندانی‌ها!
ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند. مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند. کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آنها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.
انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آنها حساب بانکی باز یا از حساب آنها بدون حضورشان برداشت کنند.
حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آنها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» نام دارد و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آنها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آنها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»


چند نکته درباره حساب بانکی کلاهبرداران
حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی  در ‌سال 95، بالغ بر 450‌میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود 30‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.
اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است.
کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین 2 تا 10‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.


مجازات سنگین برای اجاره‌دهندگان حساب
با وجود این عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هر گونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.
عباس بهزاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضا کم‌سواد در این زمینه گفت: «برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
بهزاد درباره این‌که آیا اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ گفته است: «بله جرم است». دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»


معامله وکالتی انجام ندهید
از سوی دیگر فعالان حقوقی و اقتصادی به خریداران توصیه می‌کنند که از انجام هر گونه معامله وکالتی پرهیز کنند. حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک  دادگستری، به «شهروند» می‌گوید:  «از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند  ممانعت کنید.»
او ادامه می‌دهد: « افراد نا باب  همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود، این مسأله هم به نوعی تبانی است؛ به ‌عنوان مثال  فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان  این دو فرد صورت گرفته است.»
حسن‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی راهی برای مالباخته باقی نمی‌ماند، می‌گوید: «در این مورد  مالباخته می‌تواند پیگیری کند اما  راه به جایی  نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آنها وجود ندارد زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»  درباره خرید و فروش وکالتی بهتر است چند نکته مهم را بدانید:   
 تصور نادرست مالکیت با وکالت
افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند. بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.
وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است
برخی فکر می‌کنند چون وکالت بلاعزل است لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند؛ اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند.
شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل
گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.
توقیف مال بعد از فروش وکالتی
یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به‌ طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.  

ایرنا - قرار است از طریق سامانه «رفع تعهد ارزی» نوعی غربالگری در میان گیرندگان ارز دولتی صورت گیرد و تنها به کسانی که به تعهدات خود مبنی‌ بر واردات کالا به تناسب ارز دریافتی خود پایبند بوده‌اند، ارز دولتی پرداخت شود. اما این سامانه چه مزایایی دارد؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌اندازه‌ ارزهای دولتی تخصیص داده‌ شده برای خرید اقلام اساسی از خارج از کشور، کالا وارد کشور نشده است. بدین معنی که حجم زیادی از این ارزهای دولتی به هدف مورد نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که باعث شده کارشناسان همواره به ایجاد یک سازوکار نظارتی دقیق و شفاف تأکید کنند.
هرچند این سازوکار به‌ صورت سنتی (روش کاغذی یا دستی) وجود داشته و واردکننده‌ برای تسویه نهایی، اسناد ترخیص کالاهای وارداتی را به ناظر تحویل می‌داد، اما با این حال گفته می‌شد این روش از دقت و انسجام لازم برخوردار نیست.
از آنجایی که مکانیسم رسمی و اصلی تبادلات تجاری گشایش اعتبار اسنادی (LC) است، از این طریق هر کسی که به گشایش LC و دریافت ارز می‌پردازد، باید در مقابل آن، اسناد ترخیص کالای وارداتی خود را هم ارائه می‌داد. به عبارت دیگر، وقتی تبادلات از طریق LC باشد، درصدی به‌عنوان پیش‌پرداخت ارائه می‌شود و مبلغ نهایی کالا هم در زمان مبادله اسناد پرداخت می‌شود و در نهایت، واردکننده باید برگه سبز گمرک را تسلیم دستگاه‌های مسئول کند. اما با این وجود ممکن است سهل‌گیری‌هایی در زمینه اخذ این برگه صورت گیرد. علاوه‌بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها بدون LC وارد می‌شود.
در طول سال‌های گذشته برخی از سوءاستفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم برای ثبت فعالیت‌های واردکنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
بنابراین گفته می‌شود در شرایطی که این فرآیندها منسجم و یکپارچه شود، بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند اگر ابزارهای کنترلی بیشتری در این مسیر کار گذاشته شود اثر بیشتری خواهد شد. در صورتی که اگر ارز خارج شود و کالا وارد نشود ثروت کشور بدون هیچ برگشتی از کشور خارج شده است.

**راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی
بر همین اساس به‌تازگی شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به تصویب رسانده است.
گفته می‌شود با اجرای سامانه، ایفای تعهد واردکنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند. بانک مرکزی اعلام کرده با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
بنا به اعلام بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آن‌ها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی را داشته باشند برخورد می‌شود.

**ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه در نظر گرفته شده
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه ضمانت اجرایی برای اجرای درست این مصوبه در نظر گرفته شده، گفت: قرار است بر کارکرد بانک‌ها نظارت شود و بانک‌ها هم باید آنچه را به تصویب می‌رسد رعایت کنند و در غیر این صورت تنبیهاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی در زمینه امکان کاهش تخلفات از طریق این سامانه به ایرناپلاس گفت: این سامانه از نظر شفافیت، به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی بانک‌های مرکزی می‌تواند کارساز باشد. اما با این حال قبلاً هم مقرراتی برای واردکنندگان وجود داشت، به این صورت که اگر فردی ارزی دریافت می‌کرد باید وقتی کالا را وارد کشور می‌کرد پروانه سبز را به بانک ارائه می‌داد؛ در غیر این صورت مشمول مجازات‌هایی می‌شد. با اینکه زمان انجام این فرآیند متفاوت بود و امکان داشت تا یک سال هم به طول انجامد، اما این‌گونه نبود که کسی ارزی را بگیرد و سپس واردات انجام نشود.
به گفته این فعال اقتصادی قانون از قبل وجود داشته، اما تفاوت تصمیم جدید در چندین مزیتی است که وی آن‌ها را در سه دسته برشمرد؛ رؤیت عمومی و شفافیت، شناسایی سریع خاطیان و همچنین کاهش رفتارهای سو.
این عضو اتاق بازرگانی در توضیح این موارد گفت: این سامانه می‌تواند دریافت‌کنندگان ارز و نحوه هزینه کردن آن را به‌طور شفاف در دید همگان قرار دهد. اینکه چه کسانی از ارزهای دولتی استفاده کرده و در مقابل ایفای تعهد نکرده‌اند. یکی از مزایای این سامانه می‌تواند ارتباط سریع با اتاق بازرگانی باشد تا این نهاد اقتصادی از طریق اطلاعات روزآمد آن به شناسایی خاطیان و ابطال کارت بازرگانی آن‌ها بپردازد.
به گفته وی یکی دیگر از مزایای این سامانه احتمالاً کاهش بروز این‌گونه فسادهاست، چون وقتی کسی خود را در یک اتاق شیشه‌ای می‌بیند، سعی می‌کند رفتاری درست و قانونی داشته باشد.
رئیس‌زاده در پایان عنوان کرد: با این حال، مشکل اصلی ما فرآیندهای موجودی است که در ثبت سفارش و واردات اتخاذ شده و روزانه با بخشنامه‌های مختلف در حال تغییر است.
وی گفت: در حالی که باید فرآیندها سال‌به‌سال سهل‌تر شود، در ایران این روند برعکس شده و با الکترونیکی کردن ثبت سفارش، شرایط پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است. او معتقد است که این فرآیندهای پیچیده خود به ایجاد فساد و رانت دامن می‌زند.

عباس پورخصالیان - سرانجام رمزارز ملی جهان‌روای ایرانیان با پشتوانه طلا به بازار (ایران و جهان) آمد، اما بانک مرکزی می‌گوید:

•استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع!

•در مورد تولید و عرضه رمزارز در داخل کشور، بانک مرکز مسوول نیست و پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان مسوول‌اند!

در حالی نخستین رمزارز جهان‌روای پشتوانه‌دار ایرانیان (با نام ‌Peyman) هفته پیش‌ عرضه‌ توکن (یعنی ژتون‌های اولیه‌اش) را شروع کرد، که اداره نظام‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران تقریبا همزمان پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی خود را از عموم کارشناسان، فراخوان و درخواست می‌کرد!

این همزمانی دو اقدام: یکی «عمل انجام‌شده توسط چند بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی»؛ و دیگری «دورخیز برداشتن بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری آتی درخصوص تعیین چارچوب‌های حقوقی و قانونی انجام همان عمل یا شبیه همان عمل در آینده‌ای نامعلوم»، به نظر شما خواننده عزیز چه معنی دارد؟ ‌ «سرکارگذاری» کارشناسان برای سرگرم‌کردن‌شان با پرداختن به ویرایش و پیرایش پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها؟‌‌ شوخی با متقدمانی که پیشتر استارت اقدامی مشابه را کلید زدند ولی یا به در بسته بانک مرکزی برخورد کردند و سرخورده شدند؛ یا چون سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز تصویب نشده بود، امیدوارانه منتظر تصویب آن بودند و ماندند؟

با همزمانی وقوع دو رویدادی که بنا به عقل سلیم نباید و نمی‌بایست همزمان رخ دهند، بلکه قاعدتا باید یکی ‌زمینه‌ساز و پیش‌فرض دومی باشد، عقل سلیم زیر سوال می‌رود!

عقل سلیم نمی‌پذیرد که بانک مرکزی ایران در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی‌اش، از آماده بهره‌برداری بودن پلتفرم Peyman بی‌خبر بوده باشد! با عقل سلیم جور در نمی‌آید که بانک مرکزی ایران از عجله متولیان دولتی/خصولتی Peyman در معرفی، بازاریابی و عرضه‌داشت اولیه ژتون‌های آن غافلگیر شده باشد!

تشابهات ادبیات به کار رفته در متن پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در مورد رمزارزها، با اظهارات متولیان Peyman نیز نشان از آن دارد که این دو اقدام تقریبا همزمان (رونمایی Peyman  و انتشار پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها) به نوعی به یکدیگر مرتبط‌اند. اگر چنین باشد، آیا اقدام چند بانک داخلی برای پیشدستی در عرضه رمزارزی با پشتوانه طلا (!) که درست به همین خاطر، پیش‌فرض راه‌اندازی‌اش صدور مجوز بانک مرکزی است، به معنای رانتی بودن تولد نخستین رمزارز ملی ما نیست؟

البته بانک مرکزی ایران (همان‌طور که در بخش «الزامات در حوزه رمزارزها» آورده است) می‌تواند ادعا کند:

‌صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار پدیدآورندگان آنها است و بانک مرکزی در زمینه پذیرش آنها نقش و مسوولیتی ندارد.

اما پشتوانه رمزارز‌Peyman ، طلا است و مقررات‌گذار بازار طلا نیز بانک مرکزی است‌} «برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا، از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است». رجوع شود به وبگاه ‌ [cbi.ir/showitem/14391.aspx

البته در این مورد هم بانک مرکزی می‌تواند بگوید: متولیان رمزارز Peyman چهار بانک کشور هستند و چون بانک‌های مربوط از قبل مجوز بانک مرکزی در مورد فعالیت در بازار طلا را دارند، پس راسا و مستقلا همه شرایط را برای خلق و انتشار رمزارز دارا هستند. ولی من به این توجیهات احتمالی رضایت نمی‌دهم. برای من هنوز شخصیت حقوقی مسوولیت‌پذیران رمزارز Peyman مشخص نیست.

بانک مرکزی کاری نکند که داستان sekehsamen.com ‌‌تکرار شود!

 

دیرآغازکنندگی و بدآغازکنندگی تا چه حد؟

هفته پیش در مورد انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای رمزارزها، در همین هفته‌نامه نوشتم که دورخیز بانک مرکزی برای مقرراتی کردن حوزه رمزارزها در ایران «دیرهنگام» است. اکنون برای آنکه ببینید مقامات دولتی ما در زمینه انجام به‌موقع وظایف‌شان چقدر دیر می‌جنبند، مایلم خواننده عزیز را به یادداشت زیر ارجاع دهم. این یادداشت را من شش سال پیش برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردم: 

« 25‌مرداد 1392 مصادف با شانزدهم اوت 2013؛‌ موضوع: «پول دیجیتالی»: وزارت دارایی آلمان بیت‌کوین را به‌عنوان «واحد پرداخت» و «پول شخصی» به رسمیت می‌شناسد» ‌مأخذ نقل قول: «اف‌.اِی.‌زی»‌:‌Frankfurter Allgemeiner Zeitung –

«متن خبر: سودهای حاصل از روند رشد ارزش بیت‌کوین در بورس آلمان، پس از گذشت یک سال از مدت‌زمان تملک بیت‌کوین، معاف از مالیات است. دولت با پذیرش پول اینترنتی بیت‌کوین در آلمان، گام مهم دیگری در راستای کسب امنیت حقوقی برداشته است. ‌اکنون دولت فدرال آلمان، این پول دیجیتالی را به‌عنوان «واحد پرداخت» به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، بیت‌کوین نوعی «پول خصوصی» به‌شمار می‌آید که در «معاملات چندجانبه» به‌عنوان وسیله پرداخت می‌تواند استفاده شود.

بنا بر آنچه وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده است، تولید بیت‌کوین به‌مثابه «پول‌سازی شخصی» است و این پول دیجیتالی از لحاظ حقوقی و مالیاتی مورد تایید دولت آلمان است. نسخه‌ای از بیانیه دولت آلمان در این مورد که در اختیار «اف.‌اِی‌.زی» قرار گرفته، در پاسخ به پرسش فرانک شـفلـر، نماینده مجلس و عضو حزب لیبرال‌دموکرات آلمان صادر شده است.

وزارت دارایی آلمان تاکنون چند بار به مساله بیت‌کوین پرداخته است.

در پرسش دیگری که فرانک شـفلـر مطرح کرده بود، معلوم شد که دارندگان بیت‌کوین پس از گذشت یک سال مالی از تملک بیت‌کوین، از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش بیت‌کوین در بورس معاف‌اند. این بدان معنا است که وزارت دارایی، بیت‌کوین را همچون سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در نظر نمی‌گیرد. به سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت 25 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

در این مورد، وزارت دارایی می‌گوید: درآمد ناشی از بالا‌رفتن ارزش بیت‌کوین در بورس طی یک سال، براساس مفاد قانون مالیاتی آلمان، افزایش اعتبار شخصی به حساب می‌آید و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فردی درست یک سال پیش، ‌صد بیت‌کوین داشت و ارزش یک سال پیش آن ‌صد بیت‌کوین، بالغ بر یک‌هزار دلار بود، ولی امروز، یعنی درست یک سال بعد، اگر ارزش همان ‌صد بیت‌کوین به بیست‌وشش ‌هزار  (26000) دلار رسیده باشد و دارنده آن بخواهد این صد بیت‌کوین را بفروشد، آن‌وقت باید معادل شش‌هزاروپانصد (6500) دلار مالیات به دولت فدرال بپردازد؛ اما اگر صاحبش آن صد بیت‌کوین را از یک‌سال پیش تا امروز نگه داشته و نفروخته باشد، هیچ مالیاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.

دولت آلمان نگران پولشویی است. از بیانیه وزارت دارایی چنین برمی‌آید که به خریدوفروش کالا و خدمات در ازای پرداخت و دریافت این پول دیجیتالی، مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. اما به عقیده کارشناسان، دولت نباید این مالیات را از کاربران عادی بیت‌کوین اخذ کند، بلکه باید مالیات خریدوفروش آن را از بازاریان و واحدهای تجاری دریافت کند.

در اعلامیه «مدیریت نظارت مالی فدرال» نیز آمده است: بیت‌کوین را باید نوعی ارز همچون سایر ارزهای خارجی در نظر گرفت. بانک «فیدور» هم برای مشارکت با یک وبگاه آلمانی که به خریدوفروش بیت‌کوین می‌پردازد، از «مدیریت نظارت مالی فدرال» درخواست صدور پروانه فعالیت برای گشایش یک صرافی بیت‌کوینی کرده است.

باید توجه کرد که صرافی‌ها در آلمان تنها با اعلان و ثبت در دفاتر رسمی شروع به فعالیت می‌کنند و نیازی به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از مدیریت نظارت مالی فدرال ندارند. با این وجود، بانک «فیدور» مایل است، مطمئن شود که فعالیت صرافی خریدوفروش بیت‌کوین، قانونی است و لذا بانک «فیدور‌» از مدیریت نظارت مالی فدرال درخواست صدور پروانه کرده است. در ایالات متحده نیز مدت‌ها است که ادارات دولتی ذی‌ربط، معاملات کالا و خدمات در ازای پرداخت بیت‌کوین را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند که در این معاملات، سوءاستفاده و پولشویی صورت نمی‌گیرد. (پایان خبر)»

به من نگویید‌ «اینجا تهران است، جمهوری اسلامی ایران!» عبارتی که هر روز رادیو تهران تکرارش می‌کند. اگر «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان شش‌سال پیش تکلیف بیت‌کوین و هر رمزارز دیگر را به این خوبی، منصفانه و شفاف روشن کرده است، بانک مرکزی ما هم می‌توانست چنین کند.

حتی اگر فاصله شش ساله، از اقدام «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان تا اقدام اخیر بانک مرکزی (انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها) را توجیه کنیم و بپذیریم، نمی‌توان از بانک مرکزی ایران پذیرفت که با در دست داشتن هفت،‌ هشت سال تجربه جهانی در مورد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بی‌پشتوانه و باپشتوانه، امروز بیاید در بخش «الزامات در حوزه رمزارزهای جهان‌روا» چنین دیکته کند:

‌«استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.»

هفته پیش، با هدف معرفی محتوای پیش‌نویس سیاست‌‌های بانک مرکزی پیرامون رمزارز‌ها، به حداقل اظهارنظر در مورد کلیت آن، اکتفا کردم و متذکر شدم که سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها، محافظه‌کارانه تدوین شده‌اند. اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، باید بگویم که ناروا است؛ زیرا از هفت، ‌هشت سال پیش تاکنون همه‌ساله تعداد رو به رشدی از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور مشغول فروش اینترنتی تولیدات خود در ازای دریافت بیت‌کوین هستند.

هفته پیش که به نقشه جهانی شرکت‌های فروشنده کالا در ازای بیت‌کوین نگاه می‌کردم، دیدم حدود هفت تولیدکننده مستقر در تهران، حداقل چهار تولیدکننده اصفهانی، پنج تولیدکننده تبریزی، یک تولیدکننده زنجانی، و احتمالا چند تولیدکننده دیگر در ایران، در ازای دریافت بیت‌کوین، کالاهای خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. حال اگر خریداران خارجی کالاهای تولیدکنندگان داخل کشور می‌توانند و مجازند صورتحساب خود را با بیت‌کوین بپردازند، پس چرا همین بیست‌ و چند تولیدکننده ایرانی دارای حساب کاربری بیت‌کوین و پول بیت‌کوینی نمی‌توانند و مجاز نیستند از یکدیگر با پرداخت بیت‌کوین، کالا و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و یا به یکدیگر بفروشند؟

 

نمودار روال توکن‌سازی برای تضمین امنیت تبادلات یک رمزارز

 

(منبع:عصرارتباط)

آشفته‌بازار رمزارزها سامان می‌گیرد؟

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد دارد از منظر سیاست‌گذاری پولی به این فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده در این پیش‌نویس، ناظر به مبادلات هستند و محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها به‌همراه دارند. گامی برای سر و سامان گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟

بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی در کشور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با انتشار پیش‌نویسی، خط‌‌مشی‌های خود در این زمینه را مشخص کرده است. بر این اساس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شده که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، مجاز نیست.
همچنین از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شده است که تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توکن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه‌های ابزار پرداخت قرار دارند.
بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توکن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول کرده و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود می‌داند.

**قانون‌ متمرکز برای فناوری غیر متمرکز؟
رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای بلاک‌چین شکل می‌گیرند و شاید در نگاه اول، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، در تضاد با اصل تمرکززدایی به نظر برسد. محمد محرابیون، کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این قضاوت، بستگی به تعریف ما از کارکرد بانک مرکزی دارد.
محرابیون در ادامه با اشاره به باوری که به عقیده او بهتر است تغییر کند گفت: مسئولیت بانک مرکزی، فقط در موضوعاتی مثل کارکرد پول نیست. هدف بانک‌های مرکزی در یک کشور، سوق دادن دارایی‌های رسوب‌شده یا راکد به‌سمت دارایی‌های قابل معامله است، یعنی جریانی که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می‌شود. به همین علت است که بانک مرکزی باید به دو زمینه که رسالت‌های اصلی آن محسوب می‌شود، وارد شود.

**بلاک‌چین، کنار بانک مرکزی یا مقابل بانک مرکزی؟
وی زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی و زمینه دوم را به حرکت انداختن چرخ فعالیت کسب‌وکارها با قانونگذاری می‌داند. با این حال این سؤال همچنان مطرح است که آیا ورود فناوری بلاک‌چین به‌عنوان فناوری تمرکززدا، آثار سوئی بر فعالیت بانک‌های مرکزی خواهد داشت؟
محرابیون در این رابطه می‌گوید: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف کارکرد بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر بانک مرکزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل دارایی‌های رسوب‌شده به دارایی‌های قابل معامله از طریق کسب‌وکارها باشد، بلاک‌چین به‌عنوان ابزاری مکمل و کمک‌رسان به نفع بانک مرکزی عمل می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تأثیر بلاک‌چین بر قدرت و حاکمیت بانک مرکزی را نادیده گرفت، ادامه می‌دهد: با این فناوری، مدل‌های کسب‌وکار تغییر می‌کنند ولی منطق کسب‌وکار تغییر نمی‌کند چون این منطق بر اساس یک ساختار، فلسفه و نگاه شکل گرفته و به نظرم، باید حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه کسب‌وکارها از طریق بستر فناوری بلاک‌چین باشد.

**جای خالی نهادها در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها
همان‌طور که در پیش‌نویس قانون منتشر شده توسط بانک مرکزی آمده است، برخی حوزه‌ها به‌عنوان صنعت شناسایی شده‌ و برخی حوزه‌ها نیز به همفکری بورس نیاز دارد. محرابیون در این زمینه می‌گوید: بی‌ا‌نصافی است که همه موضوعات را به عهده بانک مرکزی بگذاریم و بانک مرکزی مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.
وی از لزوم ورود نهادهای بالادستی مانند مجلس می‌گوید و ادامه می‌دهد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کارهایی انجام داده و این پیش‌نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن‌‎ها باید پررنگ‌تر باشد.

**تضادهای موجود در پیش‌نویس بانک مرکزی
این استاد دانشگاه و کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی با وارد کردن انتقاداتی به پیش‌نویس بانک مرکزی می‌گوید: فرض من این است که استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری، تنها در حوزه تبادلات مالی تعریف شده که معطوف به تبادلات مالی، به‌خصوص حواله‌‌ها و اعتبارات اسنادی است که با توجه به تحریم‌ها در انجام آن‌ها به موانعی برخورده‌ایم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود سلب مسئولیت کرده، اما در جای دیگری از این قانون گفته که رمزارزهای قابل معامله و نیز صرافی‌ها را معرفی می‌کند. قرار دادن این دو موضوع کنار یکدیگر، نوعی تناقض ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، انتشار فهرست رمزارزها و صرافی‌های مورد تأیید با ماهیت یک فناوری غیرمتمرکز در تضاد است.
محرابیون این سازوکار را سازوکار انتقال ریسک به سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: این طبیعت یک فناوری غیرمتمرکز است که در آن ریسک از ماهیت حقوقی به سمت ماهیت حقیقی حرکت می‌کند، اما درباره پیش‌نویس بانک مرکزی، یک تناقض وجود دارد. این قانون می‌گوید سرمایه‌گذار با شرایطی که تعیین می‌شود وارد این حوزه شود و این شرایط، شفافیت را از بین می‌برد و در واقع شفافیت و غیرمتمرکز بودن فناوری، زیر سؤال می‌رود و این به‌مرور زمان، فساد ایجاد می‌کند.

**با از بین بردن انحصارهای موجود، انحصار جدید ایجاد نکنیم
نقد دیگر محرابیون به این پیش‌نویس، زمینه‌های ایجاد رانت و انحصار است و توضیح می‌دهد: اینکه رمزارزی تعریف شود و افراد ملزم به استفاده از آن شوند، رانت ایجاد می‌کند و با مفهوم شفافیت نیز تضاد دارد. در واقع ما یک انحصار را از بین برده‌ایم و می‌خواهیم به‌جای آن، انحصارهای جدیدی ایجاد کنیم.
مورد دیگر از نظر این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی، نادیده گرفتن بحث پرداخت و عدم استفاده از توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت است. وی در ریشه‌یابی این تصمیم می‌گوید: ابزارهای پرداخت متعددی در بازار وجود دارد که هزینه‌های آن‌ها برای کشور کم‌تر است، اما وقتی یک توکن تعریف می‌شود نیاز به ماینینگ داریم که مصرف برق و هزینه بالایی دارد. اما با نوشتن یک جمله که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت مسئله پاک می‌شود.

**چالشی که قانون برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند
محرابیون با اشاره به جدا بودن صنعت بانکی و صنعت پرداخت می‌گوید: باید قبول کنیم این دو حوزه‌ مکمل هم هستند. همان‌طور که گفتیم بانک مرکزی باید به قوانین پیش‌ روی کسب‌وکارها توجه کند و یکی از مسائل کسب‌وکارها بحث پرداخت‌هایشان است که فناوری بلاک‌چین به آن کمک می‌کند.
،وی می‌گوید بلاک‌چین در زمینه قراردادهای هوشمند و در نتیجه، پرداخت‌های شفاف‌تر و سهل‌تر ابزارهای پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطلاعات به کمک کسب‌وکارها می‌آید. اما وقتی می‌گوییم توکن ابزار پرداخت نیست، کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنیم. اما اساساً چرا توکن‌ها وجود دارند؟

**رویکرد قانونگذار دچار تناقض است
محرابیون درباره توکن‌ها توضیح می‌‌دهد که تأمین سرمایه‌ یک کسب‌وکار جدید، لزوماً از سمت سهامداران اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند از طریق توکن‌ها، جذب سرمایه کند و در واقع، دارایی‌های راکد را به سمت دارایی‌های ارزش‌گذار و قابل معامله ببرد و این، همان فرآیندی است که چرخ اقتصادی بنگاه و جامعه را به حرکت درمی‌آورد.
وی ادامه می‌دهد: اگر بگوییم توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، عملاً این اجازه را به کسب‌وکارها نمی‌دهیم دارایی‌های راکد را به دارایی‌های قابل معامله تبدیل کنند که باز هم دچار تناقض می‌شویم. از یک طرف می‌خواهیم از فناوری غیرمتمرکز برای رونق کسب‌وکارهایمان استفاده کنیم، ولی زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها می‌خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه اولیه، تأمین سرمایه کنند با منع قانونی مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی در پیش‌نویس اضافه شده‌ است؟

**مسئله بانک مرکزی با توکن‌ها
محرابیون هزینه انرژی و احتمال تضعیف ریال را دلایل اصلی نپذیرفتن‌ توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت می‌داند و توضیح می‌دهد: توکن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت هزینه بالایی دارند، همچنین نیاز به قانون‌گذاری در بحث انرژی داریم.
مسئله دیگر، احتمال تضعیف ریال است و چون بانک مرکزی نقش خود را حفظ کارکرد پولی می‌بیند، نمی‌خواهد ارزش ریال تضعیف شود، اما آیا توکن با پشتوانه ریال هم می‌تواند تضعیف ارزش ریال را به دنبال داشته باشد؟
پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و توضیح می‌دهد: فقط بحث تضعیف ریال مطرح نیست و بحث شفافیت فرآیندهای پرداخت هم وجود دارد. با محدودیت ابزار پرداخت، هزینه‌های دسترسی افراد افزایش پیدا می‎کند که این محدودیت، به عرضه‌کننده قدرت می‌دهد و ارزش ایجاد می‌کند. در حالی که اگر ابزار پرداخت در اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی شفاف می‌شود و شاید این اتفاق به نفع همه بازیگران این عرصه نباشد.

**نباید در آغاز از مسیر درست خارج شویم
وی دلیل سوم نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت را بحث امنیت می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم توکن را به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی کنیم، به یک شبکه برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم افراد شبکه خود را در اختیار این معاملات قرار دهند. در چنین شرایطی، ناتوانی در تأمین امنیت شبکه و امنیت اطلاعات کاربران، یکی از دلایل عدم پذیرش توکن به‌عنوان ابزار پرداخت است.
به اعتقاد این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی این عدم پذیرش، نوعی بدعت است که باید در آینده در قبال آن پاسخگو باشیم و بگوییم در شرایطی که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، آینده کسب‌وکارهایی که توکن تعریف کرده‌اند و بازاری که برای آن تقاضا دارد، چه خواهد شد؟

**با قانون جلوی سفته‌بازی را بگیریم
وی بار دیگر به نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی یک واحد پولی خاص را که قابل تهیه از یک صرافی معین باشد، معرفی کرده است؟ چنین تعریفی چه تفاوتی با دلار یا هر ارز دیگری دارد؟ تلاش بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود و حفظ ارزش پولی قابل تقدیر است، اما زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را حفظ کنیم که امکان مدیریت عرضه و تقاضای بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.
اینکه یک واحد پولی را که فقط قابل مبادله است از روی یک صرافی خاص تهیه کنیم، یعنی در کنار سایر ارزهای قابل سرمایه‌گذاری، بازار دیگری تعریف کرده‌ایم. پس مانند سایر ارزها مثل دلار، صرفاً بستری برای تبدیل پول ملی به یک ارز دیگر، برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و باز هم جریان سفته‌بازی شکل می‌گیرد و راهکاری برای تبدیل پول‌های راکد به مولد ارائه نمی‌شود.

**اقتصاددان‌ها در حوزه رمزارزها عقب‌نشینی نکنند

محرابیون قانونگذاری در حوزه توکن‌های بدون پشتوانه توسط بورس را که از مفاد این پیش‌نویس است، اقدام مثبتی برای ورود اقتصاددانان به حوزه رمزارزها می‌داند و می‌گوید: لازم است بازارهای سرمایه هم در این زمینه مشارکت کنند.
اقتصاددانان فعالیت در حوزه فناوری بلاک‌چین را کنار گذاشته‌‌اند و عمده مباحث، فنی است. در حالی که لازم است اقتصاددان‌ها هم به این فناوری وارد شوند، زیرا غیاب آن‌ها مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. حرکت این موضوع به‌سمت بازار سرمایه باعث کم شدن فاصله اقتصاددان‌ها از حوزه رمزارزها و حضور پررنگ‌تر آن‌ها خواهد شد.

**بانک مرکزی را در قانونگذاری حوزه فناوری تنها نگذاریم
محرابیون علاوه بر نیاز به حضور اقتصاددانان، بار دیگر بر ضرورت ورود سایر نهادها تأکید می‌کند و می‌گوید: ما نیاز به مطالعات آزمایشگاهی Sandboxing داریم که وظیفه آن‌ها آزمون و خطا و بررسی تأثیرات فناوری بلاک‌چین است. با توجه به اینکه معمولاً سرعت کسب‌وکارها از بانک‌ مرکزی و قانونگذاران بیشتر است، به نظر من بانک مرکزی هوشمندی به خرج داده و اکنون وارد این حوزه نشده است، اما انتظار می‌رود تا یک سال آینده، وضعیت صنعت ماینینگ هم مشخص شود.
وی در ادامه، قانونگذاری در بحث فناوری‌ را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر ماینینگ را به‌عنوان صنعت در کشور معرفی کنیم، با مسئله انرژی مواجه می‌شویم که مسئله کوچکی نیست و باید بدانیم در زمینه انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. بحث دیگر مسئولیت حملات امنیتی است و به نظرم وظیفه بانک مرکزی در این فضا، فراهم کردن بستری برای کسب‌و‌کارهای نوپا است که البته نمی‌تواند صرفاً بر عهده بانک مرکزی باشد.
مسائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری فناوری قرار می‌گیرند که در بحث‌های مرتبط با RegTech به آن‌ها می‌پردازیم، اما سؤال اینجاست که برای این منظور، چه فضایی در کشور پیش‌بینی شده است؟ در بحث قانونگذاری فناوری باید دانشگاه‌هایی که رشته حقوق دارند نیز در این زمینه فعال شوند.

**پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
محرابیون در پایان، راهکارهایی را برای بهبود این پیش‌نویس ارائه می‌دهد و می‌گوید: بهتر است درباره ابزار پرداخت بودن توکن‌ها بازنگری شود. همچنین بحث عدم ضمانت بانک مرکزی برای تأیید اصالت رمزارزها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بحث قراردادهای هوشمند، احراز هویت و امضای دیجیتال در این پیش‌نویس مغفول مانده‌ که لازم است با بسترسازی برای آن‌ها، گامی برای ورود فناوری‌های تسهیل‌کننده‌ توسعه‌ بلاک‌چین نظیر Hyperledger به فضای بلاک‌چینی کشور برداشته شود که با توجه به متن‌باز بودن، عرضه و مبادله توکن‌ها را تسهیل می‌کنند.

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان که به کشورهای دیگر انتقال یافته و فعال است، خبرداد.

«ایران» در ادامه نوشت: دلالان بازار ارزبخصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارتخوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارتخوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند. بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند. اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد و قانونگذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان فعال در خارج از کشور شدند.

 

جزئیات کارتخوان‌های مسدودشده

معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارتخوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته محمد مهدی طوبایی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی اس پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ ای پی کارتخوان‌ها آنهایی که در خارج از کشور فعال هستند را شناسایی و مسدود می‌کنند. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌های کارتخوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین درباره اینکه آیا دستگاه‌های کارتخوان خارج شده از کشور توسط افرادی که در استان‌های مرزی این دستگاه‌ها را تحویل گرفته‌اند منتقل شده است، اظهارکرد: به‌صورت دقیق نمی‌توان این موضوع را تأیید کرد چرا که ممکن است دستگاهی که در سایر استان‌ها تحویل گرفته شده است نیز به خارج منتقل شده باشد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های پوز به دو طریق به شبکه کارتی کشور متصل می‌شود، گفت: برخی از دستگاه‌ها به‌صورت دایال آپ و از طریق خطوط تلفن به شبکه وصل می‌شود و برخی نیز از طریق اینترنت قابل اتصال است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده بر بستر اینترنت قرار دارند چرا که اتصال از طریق تلفن در آن سوی مرزها مشکل است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان دی ماه امسال در مجموع ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شده است. مجموع پایانه‌های دارای تراکنش غیرقانونی روی دستگاه‌های کارتخوان که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری مسدود شده به ۱۰۰۹ پایانه رسیده است. علاوه بر این ۱۴۶ پایانه فعال با ابزار موبایلی و ۵۷۶۸ پایانه تعریف‌شده برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز مسدود شده است. همچنین در مجموع ۱۲۷۳ کد ملی و شناسه ملی متعلق به پذیرندگان حقیقی و حقوقی دارای تراکنش غیرمجاز مسدود شده است.

 

VPN شناسایی را دشوار می‌کند

معاون شرکت شاپرک همچنین اظهار کرد: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارتخوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان متخلف یک فرآیند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ ای‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

ویژگی کارت‌های هوشمند بانکی چیست؟

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی به تازگی از تصمیم جدیدی برای نظام بانکی کشور خبر داده است که بر مبنای آن، قرار است دارندگان کارتهای بانکی، دست از کارتهای مغناطیسی برداشته و به کارتهای هوشمند، روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از مهمترین رویدادهایی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده، موضوع کوچ کاربران نظام بانکی ایران از کارتهای مغناطیسی کنونی به کارتهای هوشمند باشد. کارتهایی که قرار است که به لحاظ ایمنی و امنیت، گام جدیدی در راستای ارایه خدمات بانکی ایمن برای مشتریان نظام بانکی باشند و علاوه بر اینکه امکان تجمیع حسابهای افراد را داشته باشند، راهکاری هم برای تشخیص هویت و پایان دادن به روند صدور کارتهای بانکی اجاره‌ای باشند.

پرونده کارتن‌خوابها، بانک مرکزی را در حرکت به سمت کارتهای هوشمند مصمم کرد

واقعیت آن است که حضور کارتهای اجاره‌ای در اقتصاد ایران و نظام بانکی، مدتهای زیادی است که دردسرساز شده و آخرین مورد آن هم، یکی از بانکهای کشور بوده که استفاده از این کارتها در آن حاشیه‌ ایجاد کرده و اکنون دادگاه آن در حال برگزاری است؛ به خصوص اینکه استفاده از این کارتها به نام کارتن‌خوابها موج جدیدی از سوءاستفاده از آن را به دنبال داشته است. این تلنگری برای بانک مرکزی بود تا استفاده از کارتهای هوشمند را که سد راهی برای این گونه سوءاستفاده‌ها هستند، هر چه سریعتر در نظام بانکی عملیاتی کند.

حال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا سیستم جدیدی را برای کارتهای بانکی اعمال کند و دارندگان کارتهای بانکی  را از کارتهای مغناطیسی به سمت کارتهای هوشمند کوچ بدهد. بر این اساس قرار است که با فرمان بانک مرکزی، به زودی کارتهای هوشمند در نظام بانکی فعال شده و مشتریان این بخش از اقتصاد ایران، با نوع جدیدی از کارکردهای کارتهای بانکی آشنا شوند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت، رسما حرکت نظام بانکی به سمت استفاده از کارتهای هوشمند را اعلام کرد و از تصمیم بانک مرکزی برای اجرایی شدن این گونه کارتها خبر داد. اما اینکه کارتهای هوشمند، دقیقا چه مزیتی نسبت به کارتهای فعلی یا همان کارتهای مغناطیسی دارند، موضوعی است که باید از سوی شبکه بانکی کشور برای مشتریان شرح داده شود تا بتوان با انگیزه بیشتری مردم را به سمت استفاده از این کارتها و تعویض کارتهای قدیمی با آنها و نیز پذیرش هزینه‌های مترتب بر آن سوق داد.

کارتهای هوشمند چه شاخصه‌هایی دارند؟

کارت‌های بانکی هوشمند به نام‌های کارت تراشه‌دار یا کارت با مدار مجتمع هم شناخته می‌شوند. بر روی این نوع کارتها، مدار مجتمع نصب شده ‌و از آن می‌توان به‌جای کارت اعتباری و کارت پول هم استفاده کرد. اما نکته حائز اهمیت که بیشتر به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم این نوع کارتها مطرح است، استفاده از آن در سامانه‌های امنیتی کامپیوتری، سامانه‌های تشخیص هویت و بسیاری موارد مشابه است و در کنار آن، آنگونه که کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گویند، امکان تجمیع حساب‌های افراد نیز به وجود خواهد آمد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که کارت‌های هوشمند در حال حاضر به صورت محدود به سیستم بانکداری کشور اضافه شده و تنها یکی از بانک‌های کشور، کارت‌های مغناطیسی مشتریان خود را با کارت‌های هوشمند جایگزین کرده تا بتوانند علاوه بر امور بانکی، با کارت عابربانک خود ، امکان پرداخت هزینه‌های مترو و اتوبوس را هم داشته باشند.

یک کارشناس نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارت‌های بانکی هوشمند شبیه به یک رایانه ساده و کوچک است که می‌تواند از طریق دستگاه کارت‌خوان و اتصال طلایی خود، ارتباط برقرار کرده و امکان دسترسی به اطلاعات درون حافظه آن را فراهم آورد.

وی افزود: در سطح جهان بانک‌ها، مراکز مخابراتی، سازمان‌های دولتی، مراکز بهداشتی، مراکز ارائه خدمات، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی از خدمات کارت های هوشمند بهره می برند و البته ورود شرکت‌هایی همچون ویزا کارت و مسترکارت باعث گسترش هرچه بیشتر استفاده از کارت‌های هوشمند در قالب کارت‌های اعتباری در جهان شده است.

کارتهای مغناطیسی با هوشمند چه تفاوت‌هایی دارند؟

محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک نیز با بیان اینکه در کارت‌های هوشمند، تراشه‌های حافظه و ریزپردازنده برای ذخیره سازی و پردازش داده ها قرار داده می‌شود، گفت: کارت هوشمند، حکم یک کامپیوتر کوچک را دارد که می‌تواند در جیب افراد جای گیرد؛ ضمن اینکه این کارت‌ها به دلیل بهره‌گیری از ابزار رمزنگاری، مدیریت گذرواژه، شناسایی کاربران و دیگر ابزارهای مرتبط از امنیت بالایی نسبت به کارت‌های مغناطیسی برخوردار هستند.

وی افزود: دومین مزیت کارت‌های هوشمند در مقایسه با کارت‌های مغناطیسی ذخیره سازی حجم بسیار زیاد اطلاعات بوده و البته قابلیت تجمیع کارت‌های مختلف در یک کارت نیز وجود دارد؛ پس به بیان دیگر می‌توان زمینه استقرار دولت الکترونیک را با تجمیع کارت های مختلف در کشور فراهم کرد.

کارتهای هوشمند از سال ۹۸ عملیاتی می‌شوند

در این میان، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کارت‌های هوشمند، ارتقاء امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند، اعلام کرد: پرداخت با موبایل و کارت بانکی هوشمند، با امنیت بیشتری صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که سیستم پرداخت با کارت هوشمند، از سال ۹۸ قابل استفاده بوده و اگر کارت‌های بانکی هوشمند شوند، پرداخت آفلاین نیز میسر است و در صورت لزوم در انتظار ارسال قرار می‌گیرد.

وی معتقد است که صاحب کارت هوشمند می‌تواند مدیریت خطر و ریسک را در پرداخت‌های خود صورت دهد و البته تراکنش‌های ریز را هم می‌توان در مجموع با یک رمز بانکی به بانک ارسال کرد و کسر مبلغ از حساب اصلی را شاهد بود.

 در ماههای گذشته و در اولین آزمون استفاده از کارت‌های هوشمند، بانک مرکزی بانک‌های کشور را تشویق کرده است تا با هوشمندسازی کارت‌های بانکی، امکان اتصال آنها به کارت سوخت را هم ایجاد کنند.

در مورد بزرگترین چالشی که هم اکنون برای صدور گسترده کارت های هوشمند در کشور وجود دارد، واردات تراشه های این کارتهاست است. آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ماههای گذشته مشکلاتی برای واردات و استفاده از آنها در کشور به وجود آمده است؛ تاجایی که راهنمایی و رانندگی که مدتی است گواهینامه های رانندگی را به صورت هوشمند صادر می‌کند، با مشکل مواجه شده است که نیاز است برای آن فکری کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارتخوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارتخوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه با توجه به استفاده ازکارتخوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق و یا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. 

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است.

وی در واکنش به این نکته که از کارت‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال پول استفاده می‌شود، گفت: چیزی که در حال حاضر جا افتاده این است که ما روی کد ملی کار می‌کنیم و از اجاره کردن کارت‌ها برای دور زدن این محدودیت استفاده می‌شود و اگر ما باز هم جلوی این کار را بگیریم، از روش دیگری استفاده خواهند کرد. 

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که بنابراین مسدود کردن کارتخوان‌های خارج از مرز کاملا قابل انجام است، گفت: بله، اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود. 

 

 * امنیت تراکنش‌های مالی روی کدهای دستوری برقرار شد

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: با اتصال فین‌تک‌ها و بانک ها به سامانه شاهکار که احراز هویت کاربران را برعهده دارد، مشکل امن نبودن کدهای دستوری (USSD) برای تراکنش‌های مالی برطرف شد.

 حکیمی درباره فرجام رایزنی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای رفع مشکل ایمن نبودن سامانه های «یو.اس .اس.دی» برای تراکنش های مالی اظهار داشت: با اتصال بانک‌ها و سیستم های پرداخت به سامانه شاهکار که سازمان تنظیم مقررات رادیویی تهیه کرده، احراز هوایت کاربران ایرانی فراهم و تا حد زیادی مشکل ما برطرف شد.

وی افزود: ایراد اصلی که بانک مرکزی به تراکنش در سامانه های یو.اس .اس.دی داشت، این بود که تراکنش ها امنیت و ایمنی لازم را نداشتند و امکان شنود اطلاعات کاربران وجود داشت.

وی توضیح داد: با اقدام های انجام شده، تراکنش ها دو بخش و به این ترتیب اطلاعات کارت بانکی مشتریان ایزوله شد، به طوری که اطلاعات کارت های مشتریان به شماره کارت آنها محدود شده است؛ این کار سبب می شود تا حتی اگر اطلاعات شنود شود، کسی به اطلاعات اصلی کاربران دسترسی پیدا نکند و نتواند آن را هک کند.

رییس کل بانک مرکزی اتفاقات مهم در حوزه نظام های پرداخت از جمله «برداشت مستقیم»،«ارز رمزها» ، «ارتقای استاندارد کارتها» و «فناوری زنجیره بلوک» را تشریح کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس عبدالناصر همتی با بیان اینکه سامانه‌های پرداخت و تسویه از ابزارهای مهم بانکی و پولی کشور است گفت: این سامانه‌ها می‌توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند؛ یکی از بعد نظارتی است کما اینکه در طول بحران ارزی که اواسط سال بوجود آمد و کشور تحت تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی دولت آمریکا قرار گرفت، حملات سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت که خوشبختانه بانک مرکزی با کنترلی که بر تراکنش های بانکی از طریق سامانه های پرداخت داشت این حملات را تخفیف داد و آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم کرد.
وی افزود: بعد دیگر استفاده از سامانه های پرداخت و تسویه در فضای کسب و کار است، همانطور که می دانید روزانه بیش از 200 میلیون تقاضا به این سامانه ها وارد می شود، این حجم تقاضا که تمامی آن به کسب و کارها به ویزه کسب و کارها نو در جامعه تعلق دارد می تواند به شدت افزایش پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وعده خبر خوش در حوزه نظام های پرداخت که پیش از این وعده آن را داده بود گفت: یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر مهمی بر در توسعه کسب و کارها داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک های کشور عملیاتی شده و می تواتیم آن را به عنوان یک ابزار و بستر مهم در توسعه کسب و کارهای نوپا و یا همان استارتاپ ها به کار بگیریم.
وی افزود: ما مطمئن هستیم با راه اندازی و استفاده از این سیستم توسط کاربران و کسانی که درصدد توسعه کسب و کارهای خود هستند، دغدغه های این فعالان از نظر جمع آوری وجوه از بین خواهد رفت.در واقع دغدغه جمع آوری وجوه ناشی از کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
همتی با بیان اینکه دومین خبر در خصوص ارز رمزهاست افزود: همکاران من در بانک مرکزی سیاست نامه ارز رمزها را در وب سایت بانک منتشر کرده اند ضمن انکه در جریان برگزاری دو روزه همایش حتما صاحبان فن در این زمینه به اظهارنظر خواهند پرداخت و ما منتظر خواهیم بود تا صاحب نظران و صاحبان فن در این زمینه به ارایه پیشنهادهای خود بپردازند.
رییس کل بانک مرکزی سومین اتفاق مهم در حوزه نظام های پرداخت را مهاجرت کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند عنوان کرد و گفت: این کارت ها علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می کنند که این موضوع تحول مهمی است و به تدریج مسیر برای انتقال از کارت های مغناطیسی به کارت های هوشمند باز می شود.

وی افزود: خوشبختانه در داخل کشور این تکنولوزی بومی سازی شده است و مطمئن هستم که تحولات خوبی را در عرصه تجارت فراهم خواهد کرد.
همتی در پایان با اشاره به ایجاد پلتفرم برای بلاک چین ها گفت: این پلت فرمی که ایجاد شده در واقع به کاربران کسب و کارها، بانک ها و تمامی کسانی قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند، اجازه می دهد محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک خود را توسعه دهند.
وی افزود: این اقدامات و نتایج در مجموعه فناوری اطلاعات بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شرکت هایی که با بانک مرکزی تعامل دارند بدست آمده است و امیدواریم بستر خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به ویزه کسب و کارهای نو پا ، فین تیک ها و استارتاپ ها فراهم شود.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی در خصوص طرح جدید این بانک برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، افزود: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: هرچند تغییر و تحول در صنعت پرداخت باتوجه به تنوع خدمات و انتظارات مردم، امری ضروری است ولی بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.

محمد بیگی با بیان اینکه هرچقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتاً آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم کارت است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم کارتشان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

وی با بیان اینکه اطلاعات کارت های مردم از مهمترین زیرساخت های اجرای این طرح بود، گفت: در دو ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.

محمد بیگی در خصوص زمان بندی بانک مرکزی برای اجباری شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی، افزود: زمان‌بندی اجرای این طرح قطعاً با آمادگی کامل زیرساخت‌ها مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه، احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی نیازمند برقراری 2 زیرساخت مهم است، تصریح کرد: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت های مجازی از آن کمک بگیریم.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط از الزام رمز پویا در بانک ها از بهمن امسال خبر داد و گفت: به بانک‌ها اعلام کرده ایم که از بهمن ماه ملزم به رعایت رمز پویا هستند و از اردیبهشت سال 98 این مهم، اجباری می شود.

وی تاکید کرد که رمز پویا یکی از مواردی است که در امنیت پرداخت، در کنار احراز هویت، فرایند امنیت را کامل می‌کند و این طرح به صورت جدی در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

خبرهای خوب برای استارت‌آپ‌های حوزه IT

جمعه, ۵ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: در مورد اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی، آنچه که بیشتر در رسانه‌ها انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح‌هایی زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های بانکی به اجرا درآمده‌اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و کارها، على الخصوص کسب و کارهای نوآورانه (استارت آپ‌ها)، عمیق و ماندگار خواهد بود.

نگاه راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکلات موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است. به یاری خداوند متعال مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو تغییرات مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید.

هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.

سیدمحمد سعید طباطبایی با تشریح وضعیت این سامانه گفت: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آن ها ( استعلام از مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده؛ این در حالی است که سامانه نهاب از بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین کلیه صنایع کشور، در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر شده است.

لازم به ذکر است؛ اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است

با راه‌اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک برای دستگاه‌های اجرایی، این سامانه جایگزین صدور چک شد و از این پس انتقال وجه دستگاه‌های اجرایی به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.  

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی  عملیاتی شد.

ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه، اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است، گفت: امنیت و عدم احراز هویت دو نقطه ضعف تحولات فضای مجازی مرتبط با بازار و اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه 1400 خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده است؛ در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» به همت شرکت خدمات انفورماتیک با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک ها و تامین کنندگان سرویس های زیرساختی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه بزرگ کردن بازارهای دنیا از ضروریات مهمی بود که انجام شد و در عین حال با تاکید بر اینکه در جامعه خدماتی برای اینکه بازارها به سرعت توسعه یابند چند نکته به طور عمدی مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ بنابراین دو نقطه ضعف برای این تحول وجود دارد که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است و اقتصاد پلاتفرمی، اقتصادی است خدماتی، مبتنی بر اطلاعات، گفت: بر این اساس طبقه جدیدی در صحنه اقتصاد حضور می یابد که از آن ها به حوزه های غیررسمی اقتصاد تعبیر می شود که اقتصادهای غیررسمی روی پلاتفرم ها شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند تا غیررسمی ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب های این حوزه، دور باشیم.
سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» با بیان اینکه در رابطه با مدیریت تداوم کسب و کار اتفاق مهمی که می تواند بیافتد این است که تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه است، شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنیم به بررسی برخی تهدیدهای موجود در این زمینه پرداخت.
وی از مهم ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست و گفت: برای مدیریت تداوم کسب و کار در این صنعت، نیازمند حضور و فعالیت نخبگان هستیم.
وی با اشاره به تهدیدهای دیگر صنعت بانکی گفت: هم راستا با شرایط اقتصادی فعلی، تهدیدهای سایبری برای غیرفعال کردن صنعت بانکی وجود دارد که برای مقابله با آن همه بانک ها ضروری است که در این زمینه برنامه ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به 40  سال پیش و در ایران به 30 سال پیش باز می گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، اما ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به این معماری‌های قدیمی اضافه شده که باعث می‌شود ساختار آنها پیچیده تر شوند و این خود در صورت عدم چاره اندیشی می تواند یک تهدید به شمار رود.
سید ابوطالب نجفی، در عین حال بیان کرد: برخی تهدیدها در همه صنایع و شرکت ها وجود دارد که می تواند بار مالی بر درآمد شرکت ها داشته باشد در این بین قرارداد SLA که شرکت ها با پیمانکاران دارند می تواند شهرت یک بانک یا سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس های این شرکت ها برآورد شد که حدود یک میلیون ساعت قطعی داشتند که بر اساس برآورد(گارتنر) هزینه این قطعی ها، پنج هزار و 600 دلار در دقیقه برآورد شد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که کدام یک از سازمان ها میزان خسارت و لطمه این قطعی ها را بررسی می کند و این در حالی است که این اختلالات به اعتبار و درآمد شرکت ها لطمه میزند و خوب است که تحقیقاتی در این زمینه در کشور صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم.
جواهری ادامه داد: یکی از الزاماتی که در این طرح دیده شده بحث مدیریت تداوم کسب و کار است که این مبحث جزو الزاماتی است که در این طرح به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.
گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران فناوری اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک ها، مدیران سازمان های ارائه دهنده سرویس های زیرساختی (مدیران مخابرات و اداره برق)، مدیران سازمان های نظارتی مانند سازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها، تا پایان سال اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ناصر حکیمی گفت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به صورت فرهنگی و سنتی و شاید بخاطر یک عکس‌العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می‌کنیم.

وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می‌آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می‌کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز می‌کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.

حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغییر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.

وی با  بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می‌آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.

 

 مزایای رمز ارزها/ ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می‌تواند موجب Securitize  (ایمن سازی) دارایی‌های غیر مولد هم باشد.

وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت‌های استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار می‌دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی‌ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.

حکیمی راه حل‌هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاک‌چین با حذف نهاد واسط و میانی می‌تواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.

 

چرا سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور ۹۷ خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاست‌ها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیت‌های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست‌گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.

با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی‌کنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.

وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده می‌کنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست‌هایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.

حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می‌شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.

وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت‌ها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.

وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال ۹۷ ،گفت: گمان می‌کنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاست‌ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می‌کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند

هرچند ادعای استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری بورسی تکذیب شد، اما توجهات را به سوی این ارزهای نوظهور جلب کرد.

 با افزایش جذابیت استخراج ارزهای دیجیتال، بازار تخلف و سوءاستفاده در این بخش نیز داغ شده است بطوری که عده ای سودجو با استفاده از ناآگاهی دیگران، اقدام به استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق پردازنده های کامپیوتری آنها می کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** شکایت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی
یک فعال بازار سرمایه در اواخر هفته گذشته در فضای مجازی مدعی شد که «سیستم معاملات یکی از کارگزاری ها، افزون بر 50 درصد سی.پی.یوی رایانه را کار کشیده و باعث فشار زیاد و داغ کردن کامپیوتر یا لب تاپ می شود.»
وی با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال (ماین کردن) با رایانه سبب داغ شدن سی.پی یو می شود، رسیدگی به این موضوع و شفاف سازی در این زمینه را خواستار شد.
یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز گفت: «در هفته های اخیر که نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری خاص را در کامپیوتر خود نصب کردم، دچار مشکل شدم به طوری که میزان فشار استفاده از نرم افزار معاملاتی بر سی.پی.یو بیش از 50 درصد بود اما از زمانی که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، به یکباره، روند کار این نرم افزار عادی شد و کامپیوتر دیگر مشکلی ندارد.»

** تکذیب ادعای استخراج ارز دیجیتال از سامانه های معاملاتی
«بنیامین ساوه» مدیر معاملات بر خط(آنلاین) کارگزاری مفید درباره ادعای مطرح شده به خبرنگار ایرنا گفت: سامانه معاملات آنلاین «متاتریدر 5» یکی از کامل‌ترین ابزار معاملاتی بورس در ایران و جهان است و در بررسی‌های انجام شده این اطمینان به کاربران داده ‌شده که ارتباطات آنلاین آن‌ها بدون هرگونه مشکل امنیتی برقرار می‌شود.
وی افزود: این سامانه معاملاتی آنلاین متعلق به شرکت «متاکوتز»، یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های انجام معاملات آنلاین در بازارهای اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه است و اکنون بیش از 2 هزار کارگزاری در سراسر دنیا این سامانه را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بیش از 10 میلیون کاربر فعال به‌طور مرتب از این سامانه برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
این مدیر سامانه معاملات ادامه داد: نصب سامانه معاملاتی متاتریدر5 روی سیستم‌های کاربران نهایی، به طور مستقیم از طریق سرورهای «متاکوتز» انجام می‌شود و پس از نصب، این سامانه با اتصال به سرورهای امن کارگزاران، فقط اقدام به دریافت اطلاعات قیمتی و ارسال سفارشات مشتریان در بسترهای امن و کنترل‌شده توسط نهادهای نظارتی منطقه‌ای (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) می کند.
ساوه تصریح کرد: ادعای مطرح ‌شده در فضای مجازی توسط افراد بی‌اطلاع مبنی بر سوءاستفاده کارگزاران از سیستم‌های کاربران، از نظر فنی امری غیرممکن است و با ساختار بروز و مستحکم این سامانه، وقوع چنین اتفاقاتی حتی در صورت وجود سوءنیت نیز ممکن نیست.
وی گفت: با توجه به تعداد بسیار بالای کاربران متاتریدر، بالاترین تدابیر امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در توسعه این سامانه به کار گرفته ‌شده است، به‌طوری‌که امکان هرگونه دست‌کاری و رخنه فنی در این سامانه را غیرممکن می‌سازد.

** روش های متقلبانه استخراج ارز دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای استخراج ارز‌های دیجیتال طراحی‌ شده است و با رشد روزافزون محبوبیت این نوع ارز‌ها، مشتاقان زیادی به سراغ استخراج (ماینینگ) می‌روند که در این‌ بین، روش‌های غیراخلاقی نیز رایج شده است.
روش اصلی و قانونی استخراج ارز دیجیتال از طریق پردازنده های ارتقا یافته (ماینرها) انجام می شود؛ میزان استقبال از این روش به حدی است که در سطح جهان هزاران مزرعه استخراج ارز دیجیتال دایر شده که با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج می کنند. در سال های اخیر شمار این مزارع در ایران نیز رو به افزایش گذاشته است.
اما برخی افراد سودجو نیز از روش های غیراخلاقی و متقلبانه برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
براساس یکی از روش ها، برخی وب‌سایت‌ها از توان پردازشی رایانه مراجعه کننده برای بدست آوردن ارز دیجیتال استفاده می کنند، به طوری که کاربر پس از ورود به سایت با درگیری پردازنده سیستم و کندی سیستم روبه‌رو می‌شود.
افراد سودجو با استفاده از کدهایی در سایت خود، هنگامی که سایر افراد در وب‌سایت آن‌ها حضور دارند، از سخت‌افزار رایانه بازدیدکنندگان برای استخراج (ماینینگ) استفاده می‌کنند و این تخلف، به دزدی رمزنگاری‌شده مشهور است.
برخی افراد سودجو نیز با نصب بدافزار روی سیستم رایانه یا لب تاپ سایرین این‌ کار را انجام می‌دهند؛ این روش توسط ویروس کش ها (آنتی‌ویروس) قابل شناسایی و برطرف شدن است.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای کشور در مهرماه امسال اعلام کرد: پیام های فریبنده ای که کاربران را ترغیب به نصب برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (به شکل هرمی) می کنند و در روزهای اخیر افزایش یافته و می تواند سرمنشاء خطرهای جدی باشد.
این مرکز هشدار داده است: مشاهده های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (بیت‌کوین) منتشر می‌شوند که این مجموعه‌ها از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند.
پیش از این نیز برخی اخبار از قرار گرفتن کد استخراج ارز دیجیتال در برخی سایت های اینترنتی نهادهای عمومی توسط شماری از افراد سودجو حکایت داشت که پلیس فتا اقدام به پیگیری آنها کرد.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
به گزارش ایرنا،ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده شده است؛ به نظر کارشناسان، در صورت ساماندهی و قانونمند شدن استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و معاملات آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما تلاش ها برای بازنگری در این سیاست، ادامه دارد.

** احتمال بازنگری در محدودیت ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال غیربومی بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند اما به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
یازدهم شهریورماه امسال کلیات طرح ارز دیجیتال در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رد شد. طبق ماده 5 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود، «با هدف تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی را فراهم کند.»
استقبال از ارز دیجیتال در کشور به گونه ای شده که مردادماه امسال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایرنا گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.
به گفته «شاپور محمدی» اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.

تراکنش موبایلی محدود شد

يكشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد.

به گزارش بانک مرکزی، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

بنابراین افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.