ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

همزمان با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد در راستای اجرای قانون جدید چک، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال خودپردازها به این سامانه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد از ابتدای امسال اجرایی شده است و در حال حاضر بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، روزانه 30 هزار فقره چک در این سامانه ثبت می‌شود.

با اجرایی شدن این مرحله از قانون جدید چک، لازم است تا صادرکنندگان چک، اطلاعات چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرندگان چک هم با مراجعه به این سامانه، نسبت به تایید اطلاعات اقدام نمایند. با انجام این کار فرایند صدور چک در بانک مرکزی متمرکز می‌شود و شعب بانک صرفا به عنوان مجری فرایند صدور چک نقش آفرینی می‌کنند.

تاکنون بر دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تایید اطلاعات چک مسیر‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که به دو صورت حضوری یا غیر حضوری تقسیم می‌شود. در روش حضوری مشتری برای ثبت یا تایید اطلاعات چک باید به شعب بانک مراجعه و با کمک متصدی امور بانکی این کار را انجام دهد اما در روش غیر حضوری نیازی به مراجعه به شعب بانک نیست و مشتریان می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های آنلاین پرداخت نسبت به ثبت و تایید چک اقدام نمود.

*اتصال خودپردازها به سامانه صیاد در آینده نزدیک

با توجه به اهمیت اجرای مرحله تازه‌ای از قانون صدور چک، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب درباره تلاش شبکه بانکی برای اجرای این قانون گفت: «قانون جدید چک به خوبی در حال اجرا است و بانک‌ها هم در حال تجهیز هستند و برای دسترسی مردم به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌ها و سایر روش‌ها تلاش می‌کنند».

وی ادامه داد: «قانون جدید چک، قانون خوبی است و بانک مرکزی در اجرای آن جدی است. در این زمینه با کمیسیون اصل 90 مجلس هم همکاری خوبی صورت گرفته است و ما تلاش می‌کنیم اجرای قانون جدید چک را در کشور نهادینه کنیم».

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راهکارهای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد خاطر نشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر می‌کند».

*تاکید کمیسیون اصل 90 مجلس بر تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد

اشاره رئیس بانک مرکزی به همکاری با کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به جلسات مشترک مسئولان بانک مرکزی با این کمیسیون در اواخر سال گذشته بر می‌گردد که در آن تصمیماتی برای اجرای بهتر قانون جدید چک گرفته شد. در این جلسات مقرر شد تا بانک مرکزی همزمان با الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد برای تسهیل استفاده مردم از این سامانه هم اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان  به اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به ذی نفعان اشاره کرد.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون گفت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند. همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود».

*افزایش اطمینان مردم با اطلاع رسانی پیامکی صدور چک

در حال حاضر و با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد، همه افرادی که از چک‌های جدید استفاده می‌کنند، می‌بایست برای ثبت و تایید چک‌های خود به این سامانه مراجعه کنند که در این شرایط اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موجب می‌شود تا مردم در مناطق محروم و دور افتاده با سهولت بیشتری از خدمات این سامانه استفاده کنند.

همچنین اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به گیرندگان آن موجب می‌شود تا از سوء استفاده های احتمالی که ممکن است در هنگام صدور چک رخ بدهد، جلوگیری شود و گیرندگان چک به وسیله پیامک از مبلغ، تاریخ و هویت اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطمئن شوند.

*لزوم تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک

تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد چه از مسیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد باشد و چه از مسیر اطلاع رسانی پیامکی صدور چک، موضوعی است که توسط مسئولان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال می‌شود و احتمالا در آینده محقق خواهد شد.

در این میان نکته حائز اهمیت، تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک است تا در همین ماه‌های اولیه اجرای مرحله جدید از قانون جدید چک، مشکلی برای مشتریان پیش نیاید و آن‌ها بتوانند با اطمینان و به آسانی از خدمات سامانه صیاد استفاده کنند. در این زمینه لازم است تا بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم بر تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد را فراهم و هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن سازوکارهای مطرح شده اقدام کنند.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.

لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.

در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

با وجود اینکه نزدیک به ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای همه تکالیف قانون جدید چک می‌گذرد، بانک مرکزی هنوز برخی تکالیف قانونی را انجام نداده یا به صورت ناقص انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیر ساخت‌های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک ساله و دو ساله برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده زیر ساخت‌های خود را تکمیل کرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور از نقش تعیین کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که می‌بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کرد.

این در حالی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان می‌دهد که در کنار بخش‌های اجرا شده قانون، همچنان بخش‌هایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.

 

اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید

تاکنون بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانک‌ها اشاره کرد. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی، موجب شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم شود و یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد.

در این شرایط بانک مرکزی از ابتدای سال جاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به ارائه چک‌های جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام کرد تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش یابد. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستم‌های پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک می‌کند.

در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی برخی از بخش‌های قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خود را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت‌ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.

تکلیفی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می‌رساند.

 

مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است

به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دسته‌ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده است و برای همین بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.

در این زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است.

علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.

 

بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در اولویت قرار دهد

اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند.

در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، گفت: درخصوص قانون جدید چک شاهد قانون‌گریزی و تخلف هستیم.

وی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار است. همچنین این قانون پرونده‌های مربوط به چک را در قوه قضائیه کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب وکار هم رونق می‌گیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: چک الکترونیکی از جمله بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد.

 

لزوم تلاش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای قانون

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک عقب است و برخی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماه‌های آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده نیز اقدام نماید.

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به دلیل فراگیری و کاربرد آسانی که دارد می‌توانند موجب تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در هنگام اجرای قانون جدید چک شوند. با توجه به همین موضوع، کمیسیون اصل 90 مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها را فراهم آورند.

به گزارش فارس، قانون جدید چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چند هفته بعد، توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا روند اجرای این قانون آغاز شود. در این میان به دلیل آماده نبودن برخی زیر ساخت‌ها و سازوکارها، زمان بندی مشخصی برای اجرای تکالیف قانون جدید چک در نظر گرفته شد.

مطابق زمان بندی مندرج در قانون، قرار بود همه تکالیف قانون جدید چک تا آذر 99 اجرایی شود. موضوعی که به دلیل کرونا و البته تعلل دستگاه‌های مسئول بخصوص بانک مرکزی، تحقق پیدا نکرد. با این وجود بانک مرکزی از ابتدای امسال، بخشی از تکالیف معطل مانده خود را به مرحله اجرا گذاشت. در همین راستا، بانک مرکزی نسبت به صدور دسته چک‌های جدید برای متقاضیان اقدام نمود و همزمان ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی کرد.

*کارسازی چک‌های جدید مشروط به ثبت در سامانه صیاد

با اجرای این مرحله از قانون جدید چک از این بعد متقاضیان دریافت دسته چک می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به دریافت دسته چک‌های جدید صیادی اقدام کنند. چک‌هایی که ثبت و تایید اطلاعات       آن در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است. در واقع، صادرکنندگان چک‌های جدید موظف هستند که اطلاعات هویتی چک مثل هویت گیرنده، تاریخ سر رسید و مبلغ را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف گیرندگان چک نیز می‌بایست اطلاعات چک را با مراجعه به سامانه صیاد تایید کنند در غیر این صورت کارسازی چک‌های آن‌ها در تاریخ سر رسید صورت نخواهد گرفت.

*راه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد راه‌های مختلفی را پیش بینی کرده است که برخی از آن‌ها مثل اینترنت بانک، برنامه‌های پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری به شعب بانک هم اکنون اجرایی شده است و مشتریان می‌توانند از این مسیرها برای ثبت یا تایید چک‌های خود اقدام کنند.

با وجود تلاشی که بانک مرکزی برای دسترسی آسان مردم به سامانه صیاد انجام داده است اما هنوز راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند موجب تسهیل دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد شود که از جمله آن مسیرها می‌توان به دسترسی مردم به سامانه صیاد با استفاده از خودپردازها و برنامه‌های پیامکی اشاره کرد.

در حال حاضر، با توجه به ضعف اینترنت در برخی مناطق روستایی اکتفا به روش‌های مجازی برای دسترسی به سامانه صیاد چاره ساز نیست و کارشناسان تاکید دارند که باید از ظرفیت خودپردازهای بانکی موجود در روستاها و سایر مناطق کشور برای دسترسی آسان و با کیفیت به سامانه صیاد استفاده نمود.

علاوه بر این، استفاده از برنامه‌های پیامکی برای اطلاع رسانی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد یکی دیگر از پیشنهاداتی است که کارشناسان مطرح می کنند زیرا می‌تواند با اطلاع رسانی صدور چک از سوء استفاده‌های احتمالی از گیرندگان چک جلوگیری کند چرا که بر اساس قانون، کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد صورت می گیرد و در این میان اگر اطلاعات ثبت نشود یا ناقص ثبت شود، مشکلاتی برای گیرندگان چک به وجود می‌آید. در نتیجه، لازم است تا وضعیت صدور چک بلافاصله از طریق پیامک به اطلاع گیرندگان چک برسد.

در همین زمینه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از مکلف شدن بانک مرکزی به ایجاد سازوکارهایی برای ثبت اطلاعات چک از طریق خودپردازها و همچنین اطلاع رسانی پیامکی به ذی‌نفعان آن خبر داد.

*خودپردازها و سامانه‌های پیامکی باید به سامانه صیاد وصل شوند

همچنین یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تسهیل بیش از پیش دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: «با توجه به این که خیلی از مردم گوشی‌ هوشمند ندارند، امکان دسترسی به برنامه های موبایلی و اینترنت بانک را هم ندارند و در نتیجه باید فرایند ثبت، تایید و انتقال چک را تا حد امکان ساده کرد. استفاده از خودپردازها و سامانه‌های پیامکی برای انجام مراحل مختلف صدور و تایید چک ضمن تسهیل دسترسی مردم، می‌تواند به اجرای مناسب قانون جدید چک و فراگیری آن کمک کند».

این کارشناس بانکی افزود: «طراحی و پیاده کردن زیرساخت‌های فنی اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی کمی زمان‌‌بر است و در نتیجه لازم است تا بانک مرکزی و بقیه مسئولان مربوطه هر چه سریع‌تر گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. البته در حال حاضر بانک‌ها امکان ثبت چک در شعب را به وجود آورده‌اند و افرادی که امکان مراجعه به برنامه‌های موبایلی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها کارهای چک خود را انجام دهند».

*لزوم اقدام بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی‌ها

در مجموع، اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک آثار مثبتی را در زمینه کاهش چک‌های برگشتی و اعتبار بخشی به چک به عنوان یک ابزار پرداخت با خود همراه داشت. با این وجود اجرای مرحله جدید این قانون درگیری بیشتری با مردم دارد و نیازمند رعایت ملاحظات گوناگونی است که یکی از آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به سامانه‌های مربوطه است. اقدامی که می‌تواند از سردرگمی مردم در اجرای این مرحله از قانون جدید چک جلوگیری کند. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی اقدام نماید تا به این ترتیب آثار مثبت اجرای قانون جدید چک هر چه سریع‌تر نمایان شده و مردم به راحتی از آن استفاده نمایند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمز ارز‌ها، اظهارداشت: افرادی که قصد دارند، وارد این حوزه شوند باید این نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارند و نهادهای قضائی در بسیاری از موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سیاست‌گذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد برعهده مجلس است. بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاست‌گذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است، اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.

* یارانه کلان انرژی در ایران دلیل اصلی جذابیت استخراج رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به یارانه فراوانی که برای انرژی در ایران داده می‌شود، اشاره کرد و افزود: این یارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست که در این زمینه راهبرد کشور به صورت شفاف تعریف نشده است. ثبت نام اولیه برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهایی مجوزهای صادره در قالب پروانه بهره‌برداری به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. با توجه به اقبالی که هم‌اکنون به تسهیل این موضوع دیده می‌شود، امیدوار هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی و مانع زدایی باشیم.

وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت و معرفی صرافی‌های مجاز توسط بانک مرکزی، استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای استخراج شده خود را به صرافی‌های دارای مجوز عرضه کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده است، در یک کارگروه کارشناسی، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال انجام آن است.

* تناقض مصوبه مرداد 98 هیات دولت

محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز دو نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنین تاکید شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئولیت با افراد ذینفع است.

معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت در تاریخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جدید داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را می‌توان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرده تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه، بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند.

وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

* استخراج رمزارز یعنی صادرات انرژی به صورت غیرمستقیم

به گفته محرمیان، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن برای واردات، می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید.

وی در این زمینه گفت: از آنجا که در حال حاضر کشور ایران در حال صادرات برق است ولی با دشواری می‌تواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور وارد کند، به اعتقاد بسیاری کارشناسان، استخراج رمزارز به این معناست که می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید. هدف اصلی این مصوبه دولت نیز قانونی شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا پیش از این نیز به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته در اینجا ضروری است که تنها می‌‌توان برای ارقام کوچک‌ (چندین میلیون دلار) از رمزارزها برای صادرات و واردات استفاده کرد و جابجا کردن رقم‌های بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن نهادهای ناظر بر تحریم‌ها ممکن نیست.

* مراقب سرمایه‌های خود باشید

این مقام مسئول بانک مرکزی پشتوانه اصلی رمزارزها را، اقبال مردم به آن دانست و گفت: هیچ چیز دیگری به اندازه اقبال عمومی، به رمزارزها اعتبار نمی‌دهد. رمزارزها به صورتی مردم-نهاد، اعتبار پیدا کرده‌اند و هیچ سازمان و نهادی نیز بر آن‌ها نظارت نمی‌کند. اگر فردی مثل ایلان ماسک به عنوان یک سلبریتی حوزه فناوری، با صحبت خود باعث زیاد شدن اقبال مردم به رمزارزها می‌شود، به همان شکل نیز با اقدام یک دولت در محدود کردن این حوزه ‌اقبال به رمزارز کاسته می‌شود.

وی افزود: نوسانات قیمت رمزارزها بسیار زیاد است و افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند، باید این نکته را بدانند و هرگز نباید پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. اگرچه من پیش‌بینی نمی‌کنم که کل فضای رمزارز‌ها فروپاشی کند، اما احتمال اینکه ناگهان سرمایه در گردش یک رمزارز به باد رود و رمزارز دیگری جای آن را بگیرد، بسیار محتمل است.

محرمیان با اشاره به عدم قابلیت ردیابی مبادلات رمزارز، گفت: از آنجا که مبادلات رمزارزها قابلیت شناسایی و ردیابی کامل ندارند، نهادهای قانونی نمی‌توانند تخلفات را ردیابی و بررسی کنند. البته این بدان معنا نیست که در ایران تخلفات حوزه‌ رمزارز پیگیری نمی‌شود. اتفاقا قوه قضائیه و پلیس فتا تا حد ممکن همکاری می‌کند، اما به دلیل محدودیت در پیگیری مبادلات و نقل و ‌انتقالات رمزارزها، امکان پیگیری قضایی آن بسیار محدود است.

* رمزپول ملی و تفاوت آن با پول و رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل میانی رمزارزها و اسکناس و مسکوک رایج کشورها هستند. از طرفی پول‌های سنتی را داریم که با پشتوانه در بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند و در طرف دیگر این طیف، رمزارزها را داریم که با پشتوانه اقبال مردمی اعتبار یافته‌اند. بنابراین رمزپول‌ها درواقع همان پول‌های رسمی با پشتوانه دارایی‌های تحت نظارت بانک‌های مرکزی جهان هستند که در بستر فناورانه رمزارزها منتشر می‌شوند.

وی ادامه داد: کشورهای زیادی درحال بررسی انتشار رمزپول ملی هستند و چین طرح رمزپول ملی را به صورت آزمایشی اجرا کرده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به دنبال انتشار رمزپول  بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به کارگیری آن خواهد بود.

محرمیان افزود: همان روال و فعالیت‌هایی که برای انتشار پول ملی به صورت اسکناس و مسکوک انجام می‌گیرد، برای رمزپول نیز انجام خواهد گرفت و مشابه همان پول‌ نیز، آثاری بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت. اگر برای انتشار اسکناس و مسکوک هزینه‌هایی برای چاپ و ارتقا ویژگی‌های امنیتی انجام می‌گرفت، برای رمز پول نیز باید سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و ارتقا امنیت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام گیرد.

این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه تفاوت اصلی پول ریال و رمزپول ریال، محیط دیجیتالی انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر، کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود، اما به صورت غیرحضوری و دیجیتال. رمزپول ذات مجازی و دیجیتال دارد و رمزپولی که در کیف پول مجازی افراد نگهداری می‌شود، با پولی که افراد در حساب‌‌های بانکی خود نگهداری می‌کنند متفاوت است. زیرا رمزپول در واقع در اختیار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداری آن دخالت نخواهند داشت.

وی در انتهای سخنان خود، به تهیه نسخه اولیه سند ویژه رمزپول بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی های موضوع، مفاد این سند در کارگروه ویژه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل شده است، در حال بررسی است. باید توجه کنیم که این مسئله باید از جنبه‌های گوناگون مثل فناوری، حقوقی، اقتصادی، ‌ارزی، اعتباری و نظارتی مورد مداقه و موشکافی قرار گیرد تا تبعات اقتصادی غیرمنتظره برای کشور نداشته باشد. پس از تکمیل و تصویب سند، به مرور شاهد اجرای طرح پایلوت و مراحل بعدی آن خواهیم بود.

پایان تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی به زودی

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دو تصمیم مهم، به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در صفحه توییتری خود با اشاره به اینکه امروز دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد، ادامه داد: از این پس تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد.

محرمیان تاکید کرد: به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود. 

به گزارش ایرنا،  از امروز جلوی تراکنش های بدون کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پایا گرفته می شود.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در  سامانه «نهاب» اجرا می شود؛ در این سامانه شماره شناسایی برای هر فرد در شبکه بانکی اختصاص می یابد. برهمین اساس نیز کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای این طرح ، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود. استارت این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا زده شد و از امروز در تراکنش‌های پایا نیز اجرایی می‌شود، این طرح بناست در مراحل بعدی گسترش یابد.

خرید و فروش رمزارز در کشور آزاد شد

جمعه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره 58144/ت/55637هـ مورخ 1398.5.13 و 86573/ت58078هـ مورخ 1399.7.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پویش اقتصادی راه نو که از جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی تشکیل شده است، با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند. متن این نامه در ادامه آمده است:

جناب آقای عبدالناصر همتی
 رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 همانگونه که به خوبی اطلاع دارید راه اندازی سایتهای فروش رمز ارز تحت عنوان صرافی دیجیتال که اقدام به فروش رمز ارزها در قبال ریال، و با استفاده از درگاه‌های پرداخت شرکتهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نمایند، چندی است ضمن تبلیغات زیاد و اغوا کننده، باعث حرکت مقادیر زیادی از سرمایه مردم به سمت آنها شده است؛ مردمی عمدتا ناآگاه که با عملکرد بد دولت در زمینه بازار سرمایه و به ویژه تبلیغ سودهای قطعی و فوری، به این باور رسیده اند که باید هرچه سریعتر راهی مثل بازار سرمایه چهار ماه نخست سال ۹۹ برای پول دار شدن پیدا کنند و اکثراً با هدف کسب سودهای بادآورده نسبت به این کار اقدام می‌کنند و اطلاعی از ماهیت و ساز و کار این موضوع و مالکان و متولیان این سایت‌ها ندارند.

هم دارندگان و استخراج کنندگان این رمزارزها در سطح جهانی و هم در کشور، از این تمایل ناصحیح و مخرب اقتصادی کمال سوء استفاده را نموده و به مردم مسیر مورد علاقه شان را در قالب جدیدی به نام رمزارز -اعم از شناخته شده و ناشناخته- معرفی می نمایند و سایت‌هایی به نام صرافی و اکسچنج را نیز ایجاد و بستری برای مبادله رمزارزها نمایش می دهند حال آنکه ماهیت و صحت مبادلات ادعایی بسیاری از آنها عمیقاً زیر سوال است.

 جای بسی تعجب و تاسف است که با وجود غیر قانونی اعلام شدن معاملات رمز ارزها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، و عدم وجود هرگونه تاییدیه برای فروش رمز از هر بستری و از جمله اینترنت، متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نسبت به مسدود نمودن کلیه درگاه های پرداخت (و نه فقط درگاه‌های پرداخت یاری) این سایت‌ها اقدامی ننموده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

از سویی انتظار می رود هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

علی ای حال، تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

 اینجانبان ضمن هشدار و انذار جدی در خصوص تبعات ناگوار اینگونه بی‌عملی و عدم اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فورا درخواست مسدود نمودن هر گونه درگاه پرداخت سایت های بدون مجوز را داشته و از سایر مراجع ذی صلاح نیز می‌خواهیم که نسبت به این ترک فعل بزرگ و مخرب و ضد تولید و اقتصاد بی تفاوت نمانند

پویش اقتصادی راه نو

جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی

مجلس در تعیین تکلیف رمزارزها تسریع کند

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال در داخل کشور، هم اکنون تعداد قابل توجهی صرافی ایرانی در حوزه مبادلات رمز ارزها فعال هستند.
به گزارش تسنیم، با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی  در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده‌است.

اقتصاد ایران طی سالیان اخیر که تحت تاثیر تحریم‌های سنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده است در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و با وجود برخی تصمیمات مخرب و اشتباهات مسئولان اقتصادی روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی رمزارزها کسب کرده است. ارزهای دیجیتالی که خود را به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

 به دنبال این موضوعات سرمایه‌های سرگردان بسیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک می‌کشند. در نیمه نخست سال 99، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد که می‌توان راه زیادی را یک‌شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم را دربرداشت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد شدن سرمایه های خورد و کلان مردم به بازار بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران کسری بودجه از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی برای دولت محسوب می‌شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران که به عنوان سکوی پرتاب و ابزاری برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصاد شمرده می‌شد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشور تبدیل شد و به دنبال آن سقوط بورس که حاصل قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرایند‌های اقتصادی بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان یکی از راه های جبرانی شد. مسئله‌ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن نمایان کرد.

اما یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها  به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگ‌تراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمی‌گردد.

موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمی‌شود.

در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت‌ها در اصل برای بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.

از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است می‌توان با استناد به ماده 2 قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.

با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

باید به این نکته دقت دارشت که  خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است.  ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها معامله هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.

ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را بپذیرد؟ شاید باید گفت همانطور که صرافی‌ ارزهای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، صرافی های ارزهای دیجیتال نیز می‌توان توسط یک نهادی کنترل شود و آن هم نهاد بانک مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.

در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پرونده‌های زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.

همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزهاآزاد نمی‌شود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافی‌هایی مشخص می‌شود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، در حالی‌است که در بهمن ماه سال 1397 سندی 13 صفحه‌ای با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و

در صفحه 12 این سند اشاره‌ای بر الزامات عمومی صرافی‌ها شده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها جلب توجه میکند،

             صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام  می‌گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

بانک مرکزی , قاچاق ارز ,

نکاتی که در این سند حائز اهمیت است وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته‌های مسئولین بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در  سال 1399 و سند منتشر شده این نهاد در سال 1397 است.

در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز کامل هویت است درحالی که مسئولین بانک مرکزی در ماه گذشته تاکید بر ممنوعیت مبادله رمزارزها داشته‌اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هنوز نمی‌توان به رسمیت شناخته شدن فعالیت رمزارزها را برداشت کرد.

به گزارش تسنیم،‌ شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که بازار از شفافیت لازم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کلاهبرداری در آن یافت می‌شود اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های لازم برای فعالیت برعهده آن متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در ایران فاقد آن است.

گفتنی است، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

در جزئیات این سازوکارها وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها باید تکالیفی درنظر گرفته شود.

درنهایت می‌توان گفت در زمینه معاملات حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و...  اقدام نمایند تا ابهامات و تناقضات این حوزه  بلاتکلیف نباشد.

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان‌ها و دارندگان دستگاه‌های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است.

یک مقام مسئول در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.

وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات این کمیسیون برای تسریع در روند اجرای قانون جدید چک گفت: اجرای قانون جدید چک بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال 97 شروع شد و در طول این دو سال، اجرای قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه اجرایی نشدن برخی از تکلیف موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع اجرای قانون جدید چک ورود کند و جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف ترتیب دهد، گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آذر 99 انجام می‌داد، ارائه چک‌های جدید صیادی به متقاضیان و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بود که البته این اقدام به دلایلی در تاریخ مقرر اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود برای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 را اعلام کرد و هم کانون مرحله جدیدی از قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد است در حال اجرا شدن است و بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون را رفع کند.

پژمانفر با اشاره به یکی از آخرین جلسات کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان بانک مرکزی برای بررسی نحوه اجرای قانون جدید چک تشکیل شده بود، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اطلاع رسانی اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: یکی از نکاتی که در جلسه کمیسیون اصل 90 مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت اطلاع رسانی مناسب بانک مرکزی برای آحاد مختلف مردم بود البته در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است که لازم است به آن تداوم ببخشد.

پژمانفر در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون جدید چک میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند و به این ترتیب اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد که این موضوع قطعا به نفع فعالان اقتصادی خوش حساب خواهد بود.

شمارش معکوس نصب کارتخوانِ مشاغل

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.


 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

 

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 


حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

مجوز بانک مرکزی برای «واردات کالا با رمزارز»

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.

ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.

به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است، بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرنگار مهر گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.

همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند.

کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران با انفعال سیاستگذاران مواجه شده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای دیجیتال ملی خود را آزمایش می‌کنند اما ایران همچنان منفعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و انتقالات مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه در ابتدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشان به سختی مخالفت می‌کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری از فرصت‌های ناشی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر از گاهی یکی از کشورهای دنیا، ارز دیجیتال ملی خود را معرفی می‌کند و روند آزمایشی به کارگیری آن را کلید می‌زند.

یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح می‌کند، دیگری از کمپانی خودروسازی‌اش می‌خواهد پیش فروش و فروش خودروها را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و یکی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح می‌کند تا اگر روزی در دنیا بساط ارزهای کنونی برچیده شد، چیزی را از دست نداده و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال پیگیری است که در نقل و انتقالات مالی مرسوم و دسترسی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت هیچ مشکلی ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دلار و یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی انجام می‌دهند. در عین حال نمی‌خواهند از ماراتن این تکنولوژی جدید مالی عقب بمانند؛ چه آنکه بسیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی برای حذف دلار از مبادلات مالی رسمی و ورود به عرصه‌هایی باشد که محدودهای کانال‌هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که کانال‌های وسیعی از نقل و انتقالات را پیش روی مبادله کنندگان قرار می‌دهد و محدودیت‌زایی دلاری ندارد.

اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای دیجیتال، در موضع انفعال قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر ادامه یابد که فضای کار از سیاستگذار خارج شود و سیاست گذار ناچار به ورود منفعلانه به آن شود.

بانک مرکزی می‌گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رسمی ارزهای دیجیتال را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی است که به کارگیری آن در عرصه مبادلات کلان جهانی به طور قطع باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. نکته حائز اهمیت آن است که «تولید» رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی «مبادلات» آن را ممنوع اعلام کرده است.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معاملات رمزارزها را مجاز نمی‌داند بلکه به مردم نیز هشدار می‌دهد که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد است و صحبت از پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها به میان می‌آورد.

او می‌گوید: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت؛ مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز ژاپن هم به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در دنیا، صدور آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.

بانک مرکزی کشورمان در حالی مخاطرات استفاده از رمزارزها را بسیار بالا می‌داند که بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان‌سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.

این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین‌المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می‌آید.

چندی پیش هم چین وارد این عرصه شده و پس از کشورهایی همچون ونزوئلا، سوئیس یا سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده‌اند، از رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال آن است که استدلال کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

درگاه پرداخت رمز ارزها فعال و رها ماندند

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی با دستور شاپرک باید درگاه های پرداخت کسب‌وکارهایی چون فروش رمز ارز از هفته دوم اسفند ۹۹ مسدود می شد که مشاهدات نشان میدهد صرافی‌های دیجیتال بدون هیچ مشکلی همچنان درحال خرید و فروش رمز ارزها هستند.

هیئت وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

شمارش معکوس برای اجرای چک الکترونیکی

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

 

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

 

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

 

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

 

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

 

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

 

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در تشریح نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت می‌شود.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست عصر امروز(دوشنبه، 25 اسفندماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

وی افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.

خضریان ادامه داد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسوین درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.

خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیش گیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود./

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می‌رود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.

جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنش‌ها شفاف می‌شود هم صورت حساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث می‌شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقت‌ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب‌ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامه‌های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامه‌ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می‌رسد تا اول خرداد این آئین نامه‌ها نیز نهایی شود.

اسکندری درباره پایانه‌های فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت‌های معتمد دارد. این شرکت‌ها صورت حساب‌های الکترونیکی را تجمیع می‌کنند و برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستند. چالش جدی این است که این شرکت‌های معتمد باید سریع‌تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت‌های معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود.

وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می‌تواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع‌تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت‌های آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سال‌های آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم.

اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را افزایش می‌دهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش می‌دهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی پاسخگوی درگاه‌های قمار باشد

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است ولی راه حل کوتاه مدتی برای این مهم است.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به دستگیری حاتمی گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه اظهار داشت: برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود.

وی افزود: اگر چه مسئله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است.

وی اضافه کرد: مرتکبین این گونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشاء و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره ای و متعدد و با بهره گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می نمایند.

توانگر با اشاره به خلاهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی گفت: برابر ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم  آنها قید شده که «هر رفتاری است که مطابق ماده(2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود» لذا امکان بهره گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات این کمیته خاطرنشان ساخت: با هدف مقابله و پیشگیری با این جرایم موضوع سایت های شرط بندی، موضوع را در دستور رسیدگی ویژه قرار دادیم و در همین راستا گزارش‌ها و استعلام‌های حساب‌های بسیاری از گردانندگان اصلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین افرادی که در رصدهای صورت گرفته و اطلاعات ضابطین و مراجع قضایی بودند و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های افراد بی‌بضاعت و حساب‌های اجاره‌ای جهت جابجایی وجوه حاصل از سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران افزود: سوابق این افراد در چارچوب گزارش‌های عملیات مشکوک قبلی، سوابق مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و پایگاه داده و برخی وکالت‌نامه‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده برای هر یک از افراد جمع‌آوری گردید که در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه، موضوع در کارگروه ویژه ای در ذیل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و  تلاش ادامه دارد و تعیین شاخص‌ها و معیارها نیز در حال بررسی است تا الزامات و مقررات جدیدی را برای اشخاص مشمول وضع و اجرایی نماییم. در انتها باید به این نکته توجه داشت که پیگیریهای مجلس از دستگاههای متولی این حوزه مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ویژه بحث درگاههای پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

ارتباط ۲.۵ میلیون کارتخوان بی‌هویت قطع شد

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

خبرگزاری مهر طی ماههای اخیر در چند گزارش از تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون انتقاد کرده بود؛ از جمله در گزارشی که با عنوان ۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید در ۴ آذرماه منتشر شده بود، با بیان اینکه «بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است»، از کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده بود. که این گزارش با واکنش معاون بانک مرکزی همراه شد؛ مهران محرمیان همان روز (۴ اذر ۱۳۹۹) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اقدام بانک مرکزی برای برگشت زدن تراکنش‌های بی هویت در ساتنا اگر شامل همه تراکنش‌های بانکی بی هویت نشود، اقدامی ناکارآمد است که به تقویت حکمرانی پول ملی کمکی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حکمرانی پول ملی یکی از عرصه‌های نوین حکمرانی است که در آن کشورهای مختلف از ظرفیت‌های نظام پرداخت مبتنی بر پول ملی و همچنین اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور در امور مختلف مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی استفاده می‌کنند.

در ایران نیز بخصوص در سال‌های اخیر توجه‌ها به لزوم ارتقا حکمرانی ریال افزایش یافته است و در این راستا اقدامات خوبی در ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از آن‌ها در نظام بانکی و مالیاتی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت انجام تراکنش‌های بانکی با استفاده از کد شهاب اشاره کرد که در احکام قانون بودجه سال ۹۸ نیز ثبت شده است.

بانک مرکزی در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد تا ظرف مدت ۱ ماه از ادامه فعالیت حساب‌های بانکی بی هویت جلوگیری کند تا به این ترتیب تراکنش‌های بانکی از آن به بعد با اطلاعات کامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. برای انجام این کار بانک مرکزی کد شهاب را که همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است را در نظر گرفته است اما تاکنون از مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب خودداری کرده است.

 

تصمیم دیر هنگام بانک مرکزی برای برگشتن زدن تراکنش‌های بی هویت

در همین زمینه بانک مرکزی در سال ۹۸ از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد تا اینکه حدود دو ماه پیش مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از برگشت خوردن تراکنش‌های بانکی بدون کد ملی از یکشنبه ۵ بهمن خبر داد تا به این صورت حساب‌های بی هویت، قادر به انجام تراکنش در بستر ساتنا نباشند.

وی در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی توضیح داد: «از پنجم بهمن امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، متأثر خواهد کرد».

 

کم کاری بانک مرکزی در اجرای قوانین مرتبط با حکمرانی ریال

این اقدام بانک مرکزی گرچه از جهت حرکت در راستای شفافیت اقتصادی و تقویت حکمرانی ریال، مثبت ارزیابی می‌شود اما در عمل اقدامی دیر هنگام و البته ناکافی است چرا که همچنان راه‌های فرار برای متخلفان باز است. برای مثال با وجود تصمیم بانک مرکزی برای محدودیت در تراکنش‌های بی هویت در بستر ساتنا، همچنان متخلفان می‌توانند از بستر پایا که بخش قابل توجه تراکنش‌ها از این طریق آن انجام می‌گیرد، تراکنش‌های حساب‌های بی‌هویت خود را انجام دهد.

بر این اساس اگر فردی بخواهد رفتار غیر قانونی داشته باشد، می‌تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر خود را بدون اینکه در انجام تراکنش با حساب بی هویت به مشکلی بر بخورد، انجام دهد. این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه داشته تا از انجام همه تراکنش‌های بانکی فاقد هویت جلوگیری کند و در این میان قانونگذار برای بستن راه‌های فرار متخلفان، تفاوتی هم میان حساب‌های تجاری یا شخصی و همچنین نوع بستر انتقال پول قائل نشده است.

 

شناسنامه‌دار شدن تراکنش‌ها موجب شفافیت اقتصادی می‌شود

محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حرکت به سمت ثبت تراکنش‌های بانکی و شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌ها یعنی حرکت به سمت شفافیت اقتصادی که این شفافیت خود موجب کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی در کشور می‌شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی واقعاً دنبال شفافیت اقتصادی است باید اقدامات زیاد دیگری را انجام دهد، بانک مرکزی به دنبال این است که تراکنش‌های بانکی را شناسنامه دار کند اما در این میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از چک حامل در نظام بانکی بدون ثبت اطلاعات آن در یک سامانه است.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک دو سال فرصت داشته که چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف کند اما این کار را نکرد و حالا هم که به دلیل شرایط کرونا آن را عقب انداخته است.

یزدی زاده با اشاره به سهم بالای انتقال پول مبتنی بر چک‌های حامل عنوان کرد: برخی اوقات یک چک حامل به اندازه چندین تراکنش ارزش دارد که بر این اساس چک حامل بدون ثبت اطلاعات آن عملاً یک «شبه پول» است که مبادلات زیر زمینی را تسهیل می‌کند و قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی‌شود.

وی با اشاره به الزامات حکمرانی پول ملی در کشور گفت: سیاست کنترل پول نقد و حاکمیت پول در کشور خیلی مهم است اما زمانی جواب می‌دهد که بانک مرکزی همزمان حاکمیت شبه پول را هم در نظر بگیرد و بتواند آن را کنترل کند.

 

رفع بسترهای فساد در گروی جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت

حرکت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی به سمت شناسایی کامل مشتریان و جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت که مبدا و مقصد آن مشخص نیست، امری پسندیده است که با توجه به احکام قانون بودجه سال ۹۸، دیر شروع شده است در این میان اما لازم تا بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال از انجام هرگونه تراکنش بی هویت به صورت کامل جلوگیری کند تا ضمن ایجاد شفافیت اقتصادی، بسترهای فساد و مبادلات غیر قانونی نیز از بین برود.

بانک مرکزی ملزم به ایجاد سامانه مودیان شد

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را موظف کردند نسبت به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با الحاق یک بند به تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اول آبان ماه ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

در ادامه این پیشنهاد که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: بانک مرکزی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

همچنین جزء ۲ این بند که توسط نمایندگان مصوب شد، قید شده است: حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.

بر اساس جزء ۳ این بند الحاقی که توسط نمایندگان به تصویب رسید، تاکید شده است: تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس جزء ۴ این بند اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

«محمدحسین حسین زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد و کلات در توضیح پیشنهاد خود در سخنانی گفت: یکی از مشکلاتی در بودجه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.

وی افزود: افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از طرفی در کشور  به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند  و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در فروشگاه‌ها است.

امکان ثبت چک‌های موجود در سامانه صیاد

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان می‌توانند دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند، اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

به گزارش بانک مرکزی،‌ «داود محمدبیگی» با اشاره به قانون جدید چک و ویژگی‌های ظاهری آنها، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند. 

وی با بیان اینکه چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند، گفت: رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است، در قسمت پایین سمت چپ چک‌های جدید که از ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارت «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، درج شده است.

محمدبیگی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید، پس از صدور چک باید به‌طور حتم اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، ادامه‌داد: برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راه‌های متنوعی را پیش رو دارند که یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند، اظهار داشت: اکنون بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

وی گفت: توصیه ما این است که در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی با بیان اینکه بانک‌ها موظف هستند از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار دهند، افزود: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند، در غیر اینصورت امکان کارسازی و کارپردازی این چک های جدید در شعب بانک ها وجود ندارد. 

وی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند، اظهار داشت: از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، هم‌خوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تایید آن اقدام کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون برگه چک مبادله می‌شود، خاطرنشان‌کرد: در این راستا دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر؟ در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

وی با اشاره به اینکه اکنون چک موجودیتی منفعل است، گفت: تا زمانی که چک به بانک برسد، فقط در زنجیره تبادلات بین مردم جابه‌جا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود.

طراحی 5 اپلیکیشن برای ثبت اطلاعات چک

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، گفت: در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، داود محمدبیگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، اظهارداشت: این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند.

وی افزود: چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند. رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است.  در قسمت پایین سمت چپ چک های جدید که از 1400 در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است». 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند. برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای  متنوعی را پیش رو دارند. یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

وی ادامه داد: همچنین صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

این مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال 1400 مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی افزود: دسته چک‌های موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه صیاد را دارد، مشتریان می‌توانند همین دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند. اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود. 

وی با بیان اینکه بانک‌ها موظفند از ابتدای سال 1400 دسته چک‌های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند، گفت: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند و عملاً‌ بدون ثبت دسته چک‌های جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چک‌های جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد. 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند. از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، همخوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.

وی ادامه داد: در این راستا، دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده است با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر. در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

محمد بیگی گفت: در حال حاضر چک موجودیتی منفعل است، به این معنا که تا زمانی که چک به بانک برسد، صرفاً در زنجیره تبادلات بین مردم جابجا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود. 

وی با اشاره به ماده (۱) قانون جدید چک که به چک الکترونیک اشاره دارد، اظهارداشت: چک الکترونیک، چکی است که هیچ برگه فیزیکی نداشته باشد. اما مهاجرت از چک کاغذی به الکترونیک به یک باره رخ نمی‌دهد و  مردم باید کم کم به این امر عادت کنند. لذا این قانون در عین اینکه نظامی را در حوزه چک‌های کاغذی ایجاد می‌کند و در همان حال بسترهای لازم را برای چک الکترونیک نیز فراهم می‌کند.

مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.

محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.

مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.

وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد.

مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.

وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها می‌شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارزها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.

آقای مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارزها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها، تأمین ارز کنند.

آقای همتی گفت: خرید و فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید می‌کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.

وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.

پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیراً اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.

وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.

محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارزها گفت: صاحبان رمز ارزها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.

وی افزود: قیمت رمز ارزها بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد و اعتباری است.

رضایی با بیان اینکه بیشتر کشورها در زمینه رمز ارزها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارزها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارزها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها نیز بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارزها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.

وی گفت: ۴ تا ۶ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آن‌ها در آینده اظهار نظر کند.

آقای رضایی گفت: ریسک بازار رمز ارزها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارزها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافی‌ها برای رمز ارزها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایت‌هایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی‌توانند معتبر بودن یا نبودن سایت‌ها را در بخش رمز ارزها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریم‌ها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.

وی گفت: نظارتی روی کانال‌های تلگرامی که رمز ارزها را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد.

آقای رضایی افزود: تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمی‌کنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارزها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.

حسین خسروپور کارشناس ارزهای دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارزها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنش‌ها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: در سال ۹۶ بهای بیت کوین از ۲۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش داشت که نشان می‌دهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است.

خسروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مانند نهادهای بورسی است، اما آینده رمز ارزها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیش بینی است.

این کارشناس ارزهای دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارزها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارزها وجود ندارد.

همزمان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در داخل کشور، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مجاز بودن یا نبودن این معاملات پرداخت.
به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم نیز راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شده اند که البته برخی هم که نا آشنا به این بازار بوده اند در این راه گرفتار سودجویان و کلاهبرداران قرار گرفته اند.

کلاهبرداران با داغ شدن بازار رمز ارزها، ارزهای تقلبی به مردم فروخته و سرمایه های آنها را به سرقت می برند؛ نمونه بارز آنهم فروش بیت کورن به جای بیت کوین است! از این دست کلاهبرداریها اخیراً در کشور افزایش یافته است.

هنوز قانونی در ایران برای خرید و فروش بیت کوین وجود ندارد ولی نکته ابهام برانگیز اینجاست که دولت به ماینرها اجازه فعالیت داده ولی مشخص نیست تکلیف بیت کوین های تولید شده چه می شود!

فعالان این حوزه تأکید دارند که دولت باید فوراً‌ موضع خود را در خصوص بیت کوین نیز روشن کند تا مردم بدانند که اگر خرید و فروش بیت کوین قانونی است از کدام صرافی های دارای مجوز  معاملات خود را انجام دهند.

در همین ارتباط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعلام کرده است: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

درحالی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزهایی که به صورت رسمی استخراج شده‌اند می توانند در واردات استفاده شوند که آمارها نشان می دهد، حجم بالای رمزارزهای موجود به صورت غیررسمی در بازار معامله می شوند که اتفاقا موجب خروج ارز زیادی هم شده‌اند.
با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران،‌ انتقادات به نبود قانون در این خصوص بالا گرفته است و بسیاری از تحلیل‌گران این حوزه تأکید دارند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.

ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمز ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!

بعد از آنکه در هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند،‌ بالاخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعلام شد هرچند خیلی کوتاه!

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که از اظهارات همتی مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.

این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمز ارز (بیت‌کوین) طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز بوده و استخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن اینکه بیت کوین ‌های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان 5- 6 درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمتگذاری برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است.

بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است.

همانطور که در بالا هم اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه‌ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.

اگرچه معاملات صرافی های داخلی توسط نهادهای نظارتی قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی های بین المللی این مزیت کمرنگ می شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معاملات ارزهای دیجیتال در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.

گفتنی است، بیش از 20صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است.

طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است؛ مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت کوین به قرار زیر است:

صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسیٔولیتی ندارد.
استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
رمزارزهای جهانروا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافیها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند.
توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
عدم وضع قوانین برای رمز ارزها در ایران موجب شده است تا با رشد بالای قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال(آلت کوینز) آمار فعالان این بازار در ایران از حدود 100 هزار نفر در دوسال گذشته به بیش از یک میلیون نفر در سال جاری برسد؛ افرادی که وارد این بازار می شوند یا معامله گر هستند که آگاهی بیشتری دارند و از نوسانات سود می برند یا اغلب سرمایه گذارانی هستند که به نیت کسب سود بیشتر، گاهی تمام دار و ندار خود را می بازند.

با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شوند و بانک مرکزی اگرچه اکنون کنار گود ایستاده و تماشا می کند اما با بزرگتر شدن چالش و درگیر شدن میلیونها ایرانی با یک تکلیف قانونی به مرکز گود پرتاب شده و میدان دار این عرصه خواهد شد که قدری دیر است!

فاطمه محمدی- صمد حسن نیا - آن‌طور که معاون سابق بانک مرکزی درباره معمای رمزارزها به مسئولان هشدار می‎‌دهد فاجعه بیت‌کوین در راه است و خروج سرمایه شدت گرفته است، اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، هم مردم و هم حاکمیت ضرر می‌کنند. دنیا با ابزار قانون این پدیده ناشناخته را مهار کرده است.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بی‌هویتند.

روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های بی‌هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد می‌شود، پول‌هایی است که از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند.

 

قانون مبارزه با پولشویی؛ در حاشیه

کارتخوان‌های بی‌هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در بهمن ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

کارتخوان‌ها در دستان اتباع خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است. البته تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

آن‌طور که برخی کارشناسان حقوقی گفته‌اند، اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

دسته‌بندی حساب‌ها طبق قانون

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تأیید بسیاری از کارشناسان حقوقی، گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید.

مهم‌ترین فراز این قانون، داشتن نگاه سیستماتیک و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

 

وضعیت نامطلوب بانک‌ها در مبارزه با پولشویی

یک کارشناس حقوقی در این باره با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: «بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.»

عبدالرضا ارسطو با تأکید بر اینکه قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: «در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های POS و درگاه‌های الکترونیکی هم نشان می‌دهد کماکان پدیده کارتخوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به‌کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

در مجموع شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوشزد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

ویرایش اول سند جامع رمز ارز تدوین شد

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام تدوین ویرایش اولیه سند جامع رمزارز از سوی بانک مرکزی، نوشت: ز همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: درسال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

پروژه پرداخت موبایلی بومی‌سازی است

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی «کهربا»، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با اشاره به اینکه در کشور ما تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در هر ثانیه به بیش از ۶۰۰۰ تراکنش می‌رسد، افزود: به ویژه اینکه در دوران کرونا شاهد بودیم بدون اینکه مشکلی پدید آید، استفاده مردم از اسکناس عملاً به میزان چشمگیری کاهش یافت و اقبال مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت نوین بیشتر شد. این مهم هرگز بدون ایجاد زیست‌بوم متناسب و مبتنی بر سامانه‌های متعدد نظام بانکی همچون شتاب، شاپرک، مانا، سهند، ساتنا، پایا، چکاوک که طی این سال‌ها به وجود آمدند، میسر نمی‌شد.

معاون بانک مرکزی به محدودیت‌های اجرایی کهربا اشاره کرد و افزود: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم، در زمینه استانداردسازی فرآیندها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اما با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی کهربا، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحریم‌ها، تغییر حدود ۵۰۰ میلیون کارت مغناطیسی به کارت‌های هوشمند و همچنین تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و امکانات شبکه پرداخت هزینه بسیار کلانی بر کشور تحمیل می‌کرد. این محدودیت‌ها باعث شد توجه ما به ابزار موبایل معطوف شود.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تأیید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌ است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، اظهارداشت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، ‌اجرایی کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این خدمت را ارایه می‌کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.

همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است. 

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده است. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود. 

همتی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در شبکه پرداخت نظام بانکی کشور فعال هستند، گفت: خدمت نوینی که امروز رونمایی می شود حاصل دسترنج این افراد طی سال‌ها تلاش، به ویژه در دوران تحریم است.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیک به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و حذف تدریجی استفاده فیزیکی کارت خرید را رونمایی می‌کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن اعلام این مطلب نوشت: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملاً امن این امکان رافراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس باکارتخوان، تراکنش های لازم را انجام دهند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران , سازمان امور مالیاتی کشور ,

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۲.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سطح کشور داریم که به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری با بیان اینکه یکی از اقدامات نمایندگان مجلس، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برای برنامه هفتم توسعه بوده و این باعث می‌شود تا کاهش وابستگی به نفت به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، عنوان کرد: در خصوص مالیات‌های اخذ شده نیز که اغلب بر دوش مالیات بر تولید، درآمد و ارزش‌افزوده بوده، سرجمع این مالیات‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده که این عدد در برابر هزینه‌های قطعی دولت برای سال آینده رقمی به مراتب (۳ برابر) پایین است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گریزی به وضعیت نابسامان بورس در کشور زد و خاطرنشان کرد: در این خصوص اقدامات لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی انجام شده و به زودی شاهد این اقدام از سوی نمایندگان مجلس خواهیم بود.

غیرفعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی را برای این قشر از خدمات‌گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی می‌گوید مهلت را برای ثبت شناسه ملی آنها یکماه تمدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت کارت‌های بانکی و تراکنش‌های مرتبط با آنها، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی اجرایی شده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید اما شیوه بد اجرای آن این روزها برای برخی مشتریان بانک‌ها دردسرساز شده است.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، از روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ آن دسته از تراکنش‌هایی که حساب‌های مرتبط با آنها دارای شناسه ملی یا کد شهاب نبوده است، اجازه فعالیت در شبکه بانکی را ندارند. تصمیمی که دردسرهای زیادی را برای مشتریان نظام بانکی ایجاد کرده است و اطلاع رسانی در مورد آن به قدری کم بوده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ این مشکل بویژه برای اتباع خارجی که عموماً بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چرا که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به موجودی حسابشان غیرممکن و گذران زندگی روزمره شأن با وقفه مواجه شده است.

 

اطلاع‌رسانی ناقص

بانک مرکزی اعلام کرده بود که تمامی دارندگان کارت‌های بازرگانی برای انجام تراکنش‌های ساتنا، حتماً باید کد شناسه ملی را در بانک مرتبط با خود به ثبت رسانده باشند، به این معنا که اشخاص حقیقی کد ملی، اشخاص حقوقی کد شناسه ملی واحد خود و اتباع خارجی باید شماره شناسه خود را به ثبت برسانند.

هفته گذشته داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند. برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

اما به دلیل اطلاع رسانی ناقص و بسیار کم، طی چند روز گذشته بسیاری از اتباع خارجی به هنگام انجام تراکنش‌ها و نقل و انتقالات ساده خود در شبکه بانکی با مسدود بودن کارت بانکی مواجه شده و از این طریق از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده‌اند.

 

زیرساختی که فراهم نیست / ‏سامانه ثبت اتباع خارجی قطع است!

در کنار اطلاع رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی هم که جهت دریافت کدشهاب به سامانه مربوطه مراجعه کرده اند، به دفعات با پیام خطایی به این مضمون مواجه شده اند که پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی قطع است.

یکی از اتباع خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به دفعات تلاش کردم کدشهاب را از سامانه‌ای که معرفی کرده بودند دریافت کنم اما بدلیل قطع بودن پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی، امکان تخصیص کدشهاب وجود نداشت. حتی از حراست بانک خودم موضوع را پیگیری کردم و اطلاع دادم که چنین مشکلی وجود دارد اما حراست بانک گفت موضوع به ما ارتباطی ندارد.

 

مقام مسئول: کدشهاب برای اتباع خارجی برای یکماه مسکوت ماند

امروز یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر خبر داد: بانک مرکزی ضوابط کدشهاب را «فقط برای اتباع خارجی» تا یکماه آینده متوقف کرده تا اینکه این بخش از مشتریان شبکه بانکی بتوانند فعلاً از خدمات بهره مند شوند.

وی افزود: بر این اساس اتباع خارجی می‌توانند از خدمات ساتنا نیز همراه پایا و چک بانکی تا یکماه آینده بهره مند شده ولی حتماً الزام دارند که به بانک‌ها مراجعه کنند و کد شناسه خود را به ثبت برسانند.

 

در همین رابطه: مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کدشهاب فقط برای اتباع افغانستانی نیست
شورای هماهنگی بانک‌ها در بیانیه‌ای تاکید کرد مساله مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کد شهاب در مورد اتباع خارجی، صرفا مربوط به اتباع افغانستانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص کد شهاب بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: در روزهای گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و هشدارهای مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح، به سیاه نمایی روی آورده و این گونه القا کرده‌اند که برخی بانک‌های کشور، حساب و کارت بانکی اتباع خارجی را مسدود کرده‌اند. این سیاه نمایی در حالی صورت می‌گیرد که رعایت مقررات مذکور نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها نسبت به اتباع خارجی بلکه نسبت به کلیه صاحبان حساب‌های بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی الزامی است. در این خصوص ذکر نکاتی چند برای روشن شدن زوایای موضوع ضرورت دارد:

۱. با توجه به لزوم شفافیت عملیات مالی و تراکنش‌های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی از مدت‌ها پیش، اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی را الزامی کرده است.

۲. روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح بودن اطلاعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب است که همان شناسه هویت الکترونیکی بانکی است. برای هر مشتری بانکی یک شناسه هویتی منحصر به فرد توسط سامانه نهاب تعریف می‌شود. کد شهاب رابط اصلی سامانه‌های بانکی و نهاب بوده و سامانه نهاب بر روی شبکه ملی کشور (NiBN) برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز قابل استفاده است.

۳. اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند.

۴. از ابتدای سال جاری، اقدام و پی‌گیری‌های مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به عمل آمد تا عزیزان غیرایرانی فاقد کد شهاب بتوانند اطلاعات هویتی خود را تکمیل و کد شهاب را دریافت کنند. خوشبختانه بخش بزرگی از اتباع کشورهای همسایه به‌ویژه برادران و خواهران افغانستانی توانستند کد شهاب بگیرند و البته تعدادی از این عزیزان هم ظاهراً به دلیل قانونی و رسمی نبودن مهاجرتشان موفق به دریافت کد شهاب نشدند.

۵. در این باره چندین بار اطلاع رسانی و به اشکال مختلف، هشدار لازم به تک‌تک صاحبان این حساب‌ها داده شد تا اینکه تمامی بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک‌مرکزی، از تاریخ ششم بهمن، ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب متوقف گردیده است.