بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.
بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.
اول- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است" براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.
ماده (۴) این قانون «تنظیمگری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیمگری فعال در حوزه رمزپولها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.
دوم- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاستگذاری در حوزه رمزپولها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزداراییها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیمگری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.
از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.
سوم- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزداراییها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاههای ذیربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است. بنابراین این بانک تنها به تنظیمگری حوزه رمزپولها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.
چهارم- سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزداراییها، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.
در پایان انتظار میرود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپولها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.
استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.
صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.
با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزارهای اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
یکی از مهمترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.
با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکوها خواهد بود.
از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.
در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.
در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش میدهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.
در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه میشود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.
این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.
نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.
وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری میشوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.
برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.
صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند. این کار میتواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.
همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.
با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.
انواع تخلفات و ریسکهای صرافی‌های رمز ارزی
صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.
انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی
کلاهبرداری
طرح‌های پانزی: وعده سودهای بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.
هک شدن: سرقت ارزهای دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.
اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارزها و کسب سود.
عدم رعایت قوانین
قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.
قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.
قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استانداردهای لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.
اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده
اطلاعات نادرست در مورد ارزهای دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارزهای دیجیتال برای فریب مشتریان.
عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.
عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب
عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.
عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.
ریسکهای سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی
نوسانات شدید قیمت: قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.
هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.
کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.
عدم نظارت کافی: بازار ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.
ریسکهای عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارزهای دیجیتال خود محدود شود.
درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.
گفته میشود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.
طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
بررسی‌ها نشان میدهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.
کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.
این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکتهای پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش میدهد.
ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکتهای پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.
کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد. در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند. پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود. سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است. گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیمگری» مجاز کرده است. به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم گری و سیاستگذاری رمزپول ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی ها بوده است. مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیمگری رمزپولها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام های تنظیم گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف سازی فضای مبادلات رمزپولها اقدام نموده اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی کارگروه های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمزدارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم گری رمزدارایی ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین تشکلهای تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید. مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شده است. عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می گردد. معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود. مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید. عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است. وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ها از طریق محیط های آزمون تنظیم گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد. معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است. مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را متذکر گردند. عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیمگری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است. معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزداراییها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.
ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.
به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر میشود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.
علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟
مشکل سایت‌های فروش طلا چیست؟
شواهد نشانی میدهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.
برخی گزارش‌ها نشان میدهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.
در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.
اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان میدهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.
در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.
حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال طلا هستند.
ورود نهادهای نظارتی
با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا میتواند برای اقتصاد و مردم به وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.
در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.
به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.
امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
۲پلتفرم متوقف شدند
همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.
نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام میشود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.
او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری میشود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف میشود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.
به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.
در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیمگری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانونگذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانونگذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.
دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیمگری و قانونگذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانونگذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره میکند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانونگذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.
نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیمگری و قانونگذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها میتواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.
در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانونگذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیمگری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.
در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانونگذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.
او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگترین بانکهای کشور میگذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان میدهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانونگذاری این حوزه شدت یافته است.
این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیمگری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.
در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیمگری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.
در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.
لاهوتی اعلام کرد که سند قانونگذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیمگری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.
وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها میتواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.
در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیمگری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.
یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانونگذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانونگذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاکچین و با اخذ نظرات همه دستگاههای مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.
در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.
حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.
این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانونگذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانونگذاری و تنظیمگری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.
احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث میشود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.
در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.
از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.
او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانونگذاری در زمینه رمزارزها است و نشان میدهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانونگذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیمگری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانونگذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.
این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیمگری و قانونگذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.
این نگرانی از آنجا ناشی میشود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار میدهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیمگری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود میشوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیمگری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس میشود. (منبع:روزنامه تعادل)
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند. مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.
یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی میتواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.
وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت میکند ولی طلا را در اختیار ندارد.
بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.
این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.
نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد میکنیم. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد میکنیم.
به گزارش فارس؛ موضوع امنیت دارایی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش محبوبیت و استفاده و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تهدیدات در این حوزه نیز افزایش پیدا کرده و خبرهایی هم مبنی بر هک برخی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال که ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منتشر شده است.
طبق گزارش رویترز سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
در ایران نیز چند وقت پیش خبرهایی مبنی بر هک یکی از صرافی‌های رمزارزی منتشر شد که البته این صرافی ضمن رد موضوع هک، اعلام کرد که بخشی از اطلاعات در دسترس هکرها با اطلاعات کاربران این صرافی مشترک است.
نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد میکنیم.
وی درباره ریسک در این بازار نیز بیان کرد: بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهد داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.
مومن واقفی افزود: قطعاً شرکتهای بزرگ اعتبار دارند ولی در حال حاضر هیچ نهادی در کشور چهارچوبی برای اینکه ریسک آنها را پوشش دهد، وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به چارچوب‌های طراحی شده باید ببینیم چه ریسک‌هایی پوشش داده میشود که قطعا همه ریسک‌ها را شامل نمی‌شود.
همراه اول و شاپرک با هدف ساماندهی دستگاههای کارتخوان سیار و تطبیق با الزامات مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام های پرداخت (دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳)، همراه اول و شاپرک تفاهم نامه ای با هدف ارتقای امنیت تراکنش ها و ساماندهی دستگاه های کارتخوان سیار امضا کردند.
طبق این تفاهم نامه که با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و سید امیرحسین شبیری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت منعقد شد، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظارت شاپرک ملزم به همکاری با همراه اول برای استفاده از راهکارهای مدیریت سرویس در محدوده جغرافیایی تعیین شده می شوند. این فرآیند از طریق ارائه سیمکارت های APN به نام و مالکیت پذیرندگان صنفی دستگاه های کارتخوان اجرایی خواهد شد.
شبکه اختصاصی امن همراه (APN) که توسط همراه اول ارائه می شود، امکان ارتباط امن بین نودهای ثابت و متحرک را فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد ارتباط داخلی خود را در یک بستر امن مدیریت کنند.
با این فناوری، انتقال داده ها از طریق کانالی مجزا و خارج از بستر اینترنت انجام شده و امکان استفاده از IP ثابت نیز برای مدیریت دقیق تر فراهم است.
این فناوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می شود، ابزاری مؤثر برای نظارت و افزایش امنیت در تراکنش های بانکی محسوب می شود.
معاون بانک مرکزی از اجرایی شدن پرداخت با موبایل به جای کارت بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک ها چک الکترونیک صادر می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در آئین افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفت: بحث کنونی ما زیست بوم فناوری مالی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مسائل فنی راه‌حل های مشخصی دارند و تک بعدی بوده و قابلیت تحلیل آن ساده‌تر است، اما شکل‌گیری زیست بوم ناشی از نیاز به حل مسائل در سایه همکاری مشترک همه بازیگران است. در واقع باید چشم‌انداز مشترک داشته باشیم و این نوآوری جز در سایه یک همکاری و رقابت همکارانه شکل نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیست بوم مالی حال خوبی ندارد و چالش‌ها و بن‌بست‌هایی دارد که اگر افرادی که در این همایش هستند، به عنوان فعالان این زیست‌بوم، راه حلی برایش پیدا نکنند، در آینده با مشکلات جدی‌تری هم مواجه می‌شویم.
مؤمن واقفی افزود: مواردی مانند قواعد و سیاست‌ها، فرهنگ، سیستم‌ها، بازار و ترجیحات مشتریان و مقررات و سیاست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، وگرنه صرفاً راجع به مسائل فنی صحبت کرده‌ایم. تاکنون نیز بیشتر بر حوزه فنی تمرکز داشته‌ایم و به پارامترهای دیگر کمتر توجه کرده‌ایم. زیست بوم فناوران مالی با اکوسیستم‌های دیگر مثل زیست‌بوم‌های سلامت و تولید هم تعامل دارد و بر آنها اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌گیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فقط در حوزه پرداخت و تسویه که یکی از بخش‌های زیست‌بوم فناوری مالی است، در سال ۱۴۰۲، تعداد تراکنش‌هایی به تعداد ۷۰ میلیارد در شبکه شتاب، شاپرک ۴۹ میلیارد، ساتنا ۸۹ میلیون (که نسبت به سال قبل خود ۲۵ درصد رشد داشته است)، پایا ۳/۳ میلیارد و چکاوک ۹۸ میلیون چک تبادلی پردازش شده است.
وی خاطر نشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ تمرکز به سامانه‌های core banking بود و اکنون توسعه سکوها و ظهور نئوبانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز باید به توسعه زیست بوم بانکداری دیجیتال برسیم که توسعه رگ‌تک‌ها بانکداری باز و سندباکس‌ها و سوبتک‌ها در مسیر قرار دارد.
مؤمن واقفی در ادامه اظهار کرد: چالش‌های زیست بوم فناوری مالی کشور در شاخص‌های سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری مالی نمود پیدا میکند. شاخص‌های نرخ بقا، منسوخ‌شدگی محدود، دوام ساختار، تداوم تجربه مشتری و پیش‌بینی‌پذیری نشان‌دهنده پابرجایی اکوسیستم است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد روند خوب بوده و زیست بوم از نظر اقتصادی بهره‌وری دارد، اما در حوزه نوآوری جایگاه مناسبی نداریم و مدل کسب‌وکاری اکوسیستم مالی در حوزه نوآوری عقب‌ماندگی‌هایی دارد.
وی ادامه داد: در بحث تنوع نیز جایگاه مناسبی نداریم و باید برای تنوع‌بخشی به اکوسیستم برنامهریزی کنیم. تقریباً تنها ۲۵ درصد بازیگران اکوسیستم با یکدیگر تعامل و همکاری دارند که نشان میدهد که در حوزه تعامل و همکاری بین اعضای اکوسیستم نیز مشکل داریم. وضعیت سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مناسب نیست و برای حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های این حوزه باید درک مناسبی از مفهوم نوآوری واقعی داشته باشیم.
مؤمن واقفی تاکید کرد: کلان روندها، نظام جاری فناوری مالی و آشیانه فناوری سه محور اکوسیستم فناوری مالی کشور هستند که به منظور برنامهریزی برای بهبود، باید به هر سه محور و ارتباط آنها با یکدیگر توجه شود.
وی اظهار کرد: در حوزه رگولاتوری بانک مرکزی، سه سیاست کلان باید دنبال شود. اول اینکه در حوزه سندباکس باید اقدامات مختلفی برای گسترش دامنه‌های موضوعی و تعداد فراخوان‌ها کار کنیم. در دومین سیاست به هاب نوآوری در حوزه نوآوری مالی نیاز داریم. در حوزه‌هایی مثل رگ‌تک به شدت نیازمند بازیگران جدید هستیم. شاید مشکل اینجاست که مدل کسب‌وکاری سودآور و با بهره‌وری بالایی در این حوزه تعریف نشده است. باید بخش انتقال دانش با سایر کشورهای جهان در این زمینه را نیز فعال کنیم.
مؤمن واقفی گفت: عدم توجه به موقع به حوزه بانکداری باز، موجب عقب ماندن حوزه رگولاتوری و نظارت نسبت به پیشرفت‌های فنی است. یکی از تمرکزهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده حوزه بانکداری باز است و انتظار داریم تا پایان سال آینده بتوانیم آن را به طور کامل مستقر کنیم.
وی ادامه داد: بحث بعدی ریال دیجیتال است. در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است. در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی هم پروژه میرشتاب اجرایی شده است. در این حوزه پرداخت مبتنی بر NFC و توکنازیشن انجام شده است. در حال حاضر نزدیک ۷۵ درصد بانکهای منتخب کشور در پروژه میرشتاب فعالیت دارند و تا پایان دی ماه ۳۰ درصد از فعالان پذیرندگی را نیز به این پروژه اضافه خواهیم کرد تا از فروشگاه‌های کشور نیز امکان خرید با کارت بانکی روسیه فراهم شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام بانکهای کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند. تا پایان سال امیدواریم کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعالیت داشته باشد. توسعه چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز از اقدامات در حال اجرا است. توجه به اعتبارسنجی و ارتقا فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر رویکردها در اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار ریال دیجیتال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، زیست بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه اظهار کرد: امروز شبکه شتاب ما با دسترسی ۹۹ درصد و عملکرد کمتر از ۲ ثانیه یکی از حوزه‌های پیشرو در منطقه است.
وی افزود: بازار ارز توافقی و بسترهای فناورانه ریال دیجیتال با توانمندی جوانان ایرانی فراهم شده که باید به این توانمندی‌ها افتخار کرد.
فرزین تصریح کرد: توسعه و مقررات‌گذاری نظام‌های پرداخت از وظایف اصلی تمام بانکهای مرکزی دنیاست.
وی تاکید کرد: به دلیل تحریم‌ها چالش‌هایی را در تعاملات بین‌المللی بانکی داریم اما تلاش شده تا تعاملات برقرار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اقدامات در این خصوص، طراحی سامانه ای‌سی‌یومر ذیل اتحادیه پایاپای آسیایی است و تلاش کردیم در بحث تحریم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.
سوییفت را کنار گذاشتیم
وی گفت: به جای سوئیفت برای اعضای اتحادیه، ای‌سی‌یومر را طراحی کردیم که از استانداردهای سوئیفت هم در آن استفاده شده و از ۱۰ مهرماه نیز عملیاتی شده است.
فرزین در ادامه با اشاره به رمزارزها با بیان اینکه ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که میتواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.
به گفته فرزین، ریال دیجیتال در بانکهای ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.
وی افزود: البته همیشه ابتدا تجارت و معاملات شکل می‌گیرد و بعد مقررات‌ها و تنظیمگری‌ها شکل می‌گیرد. اما با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این حوزه به خوبی بهره ببریم. الان با بازار بزرگی روبه رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث میشود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیمِ در مواد ۴؛۲۴؛۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.
وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمز پول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملاتشان است.
قوانین رمز پول به زودی در هیئت عالی تصویب میشود
فرزین با بیان اینکه مقررات رمز پول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم؛ افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاههای مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین میشود. مقررات رمز پول تهیه شده و بزودی در هیوأت عالی مطرح و تصویب میشود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم؛ گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آفساید بوده یا آنساید.
فرزین یکی از مشکلات را استاندارهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.
افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر
رئیس کل بانک مرکزی ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.
وی از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت میشود.
فرزین با بیان اینکه تنظیمگری و قانونگذاری در این حوزه در اولویت‌های ما قرار گرفته است، گفت: با توجه به پرخطر بودن رمز ارزها پرسش‌ها و موانع بسیاری مطرح است. اینکه این امکان وجود دارد در مدت کوتاه ارزش رمزارزی یک صدم شود مخاطرات زیادی دارد و نظام بانکی را در پذیرش این مقوله محدود میکند؛ مثلاً این پرسش مطرح است با توجه به ریسک اینها، بانک‌ها می‌توانند آنها را به عنوان وثایق بپذیرند؟
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا که رمزارزها بسیار روی پول تأثیرگذار است باید مجدانه بر قانونگذاری در این حوزه اقدام کنیم.
مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی است
فرزین در ادامه اظهار کرد: امروزه رمزپولها در جهان توسعه پرشتابی دارند و استفاده‌های گوناگونی از آنها میشود. قاعده‌گذاری در حوزه رمزپولها بسیار سخت است و تمام کشورها در ابتدا در این حوزه دچار چالش شده‌اند.
وی افزود: باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم. در قانون جدید بانک‌مرکزی، مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
استفاده از پولهای ملی در تسویه مبادلات با اعضای بریکس
فرزین در ادامه با اشاره به بریکس گفت: بریکس فرصت بسیار خوبی است تا تعاملات بین‌المللی خود را حفظ کنیم زیرا به هر حال واقعیت اقتصاد ایران کاهش ارتباطات تجاری و بانکی با اروپا و آمریکا است.
وی افزود: بریکس سهم بزرگی در تجارت و مبادلات پولی و بانکی دارد و تلاش کردیم نیازهایمان را از طریق آن تأمین کنیم.
فرزین ادامه داد: مبادلات ذیل بریکس ۴ محور اصلی دارد که اولین آن سهم ارزهای محلی در مبادلات است که چین، روسیه و ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند. همچنین موضوع دوم؛ تقویت همکاری‌های بریکس در نظام‌های پرداخت است که یک پلتفرم تسویه برای آن طراحی شده و در مرحله مقدماتی است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب پلتفرم بر اساس تسویه با ارزهای محلی و پول ملی دیجیتال است.
اتصال شبکه ایران و روسیه برای سایر اعضای بریکس هم قابل اجرا است
فرزین تصریح کرد: محور سوم تعامل ذیل بریکس، اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران بود که فاز اول آن اجرایی شده و ۵ بانک به آن متصل شده‌اند و ۴ بانک دیگر در حال اتصال هستند. همکاری در این زمینه با روسیه میتواند با سایر کشورهای عضو بریکس نیز انجام شود.
وی افزود: همچنین با روسیه پیمان پولی امضا کرده‌ایم و با ریال و روبل معاملات را انجام می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چهارمین محور، توسعه استفاده از ریال دیجیتال است که از تحولات مهم نظام بانکی به شمار میرود.
وی گفت: بسیاری از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند و در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله کره، چین، امارات، ترکیه و ایران در مرحله آزمایشی هستند. این کار منافع بسیاری دارد پرداخت را تسهیل میکند، قابلیت برنامه ریزی دارد و هوشمندی را ارتقا می‌بخشد.
طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است. به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است. برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد. با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه میشوند. نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارتخوانهای بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد. خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند. با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف میشود.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.
معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.
به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.
او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید میشود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال میکنیم. به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت. وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چکهای برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار میکنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است.
* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم
وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.
مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانکهای بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است.
وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربردهای مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم.
* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها
ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین میتواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.
وی افزود: امروزه در هر زمان و مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .
او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.
ماهیار همچنین به نظارت فناورانه و هوشمند بر بانکداری هوشمند تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسانتر و بهتری داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال میتواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.
به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل میکند، استفاده کنیم.
بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.
روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.
روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان میدهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»
در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و تکنولوژی‌ها تأمین میشود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.
روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تاریخ ۲۰ آبان شرایط و زیرساخت های لازم برای صدور گواهی الکترونیک بانکی برای اشخاص حقوقی فراهم میشود. به گزارش ایسنا، محمدرضا مانی یکتا در یک برنامه تلویزیونی از فراهم شدن شرایط صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۶ بانک کشور امکان صدور دسته چک الکترونیک به صورت کامل فراهم شده است و از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک که در سامانه صیاد به صورت روزانه صورت می‌گیرد، بالغ بر چهار هزار فقره آن دسته چک الکترونیک است و امکان نقدشدن این چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی مانند چکاوک فراهم شده است.
وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماه‌های آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار می‌شویم و همانطور از دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفته‌ایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارائه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و مساعدت‌های وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم میشود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط می‌توان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.
مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چک‌ها به سمت برطرف کردن کاستی‌های حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چکهای کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چکهای الکترونیک جایگزین آن شوند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.
درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند.
از آن زمان تاکنون بارها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.
علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدارها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی میشوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.
چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد.
یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.
وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد میشود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب میشود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد.
حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟
براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل میشود و معمولا به صورت نامتمرکز کار میکند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارزها یا ارزهای مجازی نسل جدیدی از پولهای دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.
وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟
براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آنها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.
میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟
براری: اگرچه رمزارزها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آنها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارزها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارزها مانند اسکناس و پولهای امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.
میزان: رمزارزها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟
براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارزها را نیز شامل میشود، بر این باورند که رمز ارزها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار میدهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارزها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.
میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارزها داریم؟
براری: ارزهای دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کارهای جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارزهای دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشورها مانند ایران تحت فشارهای نظارتی سیستم‌های قانونگذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانونگذاری ارزهای دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارزها اعمال میشود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارزها وجود دارد، تعداد دستگاههای ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشورهای پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارزهای دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارزهای دیجیتال انجام داده است.
در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیمگری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارزها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارزها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانونگذاری، نمی‌توان برای رمزارزها ماهیت پولی قائل شد.
میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارزها نظارت میشود؟
براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام میشود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام میشود. - لیست رمزارزهای قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین میشود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ میشود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.
میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارزها چه اقدامی انجام میدهد؟
براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام میدهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.
میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارزها چیست؟
براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارزها ممکن است محل وقوع جرم در کشورهای مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.
میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟
براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارزها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارزها باز می‌گردد.
ارزهای دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته میشوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند.
مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.
نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح میشود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث میشود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.
کمیسیون اصل نود مجلس برای ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد.
مقدمه:
با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح میشود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارزها و مهمتر آن امنیت بسترهای مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهادهای کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم میشود.
تبیین موضوع:
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهادهای پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارزها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهادهای متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌توانست این بازار را ساماندهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازارهای مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارزها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهمترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه میشود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.
نظارت ناگزیر
همچنین لزوم ساماندهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.
بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشورها رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
لکن بررسی مواضع مختلف کشورها نشان میدهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
استنادات قانونی:
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکههای غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارزها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بسترهای نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازارها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارزها در نهادهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارزها در سال ۱۳۹۷
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارزها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکههای پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارزها از سوی بانک مرکزی
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارزها
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاههای ذی ربط.
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهادهای نظارتی و پژوهشی:
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاههای مرتبط و همچنین نهادهای پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاههای اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره میشود:
• بانک مرکزی اقدامات خود برای ساماندهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارزها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
• نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارزها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
• امکان فرار مالیاتی
• امکان استفاده از رمزارزها در سایت‌های قمار و شرط بندی
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارزها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای ذی صلاح و نهادهای نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارزها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحدهای متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاهها ابلاغ شد:
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «ساماندهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزداراییها تعیین کرد.
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارزها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزداراییها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاههای مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون ساماندهی رمزداراییها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.
گرفتن استفتا از رهبر انقلاب
علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: وجود رمزارزها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاکچین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم.
وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط میشود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود.
وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارزها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.
کشوری اظهار کرد: رمزداراییها میتواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم میتواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارزها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکتهای دانش بنیان و فناورانه، میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد رسید.
به گزارش مهر دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکتهای دانش بنیان و فناورانه ابلاغ شد که بر اساس آن میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت.
در بخشنامه اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه شماره ۳/۱۱۳۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ در خصوص اجرای بند (۲) مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی طی نامه شماره ۳/۷۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهشمند است دستور فرمایند میزان تعهد صادراتی برای کد تعرفه‌های دانش بنیان و فناورانه به شرح جدول فایل اکسل پیوست در سامانه‌های ذیربط از ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد (حسب مورد) به ۸۰ درصد کاهش یافته و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند.
معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: پیش‌نویس سند مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاهها جهت تنظیمگری حوزه رمزپولها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاههای اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود. طبق اعلام بانک مرکزی، مهران محرمیان - معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی - تاکید کرد: حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها نموده است.
وی افزود: در طول سه سال گذشته، تاکید کارگروه بر ساماندهی بازار مبادلات با استفاده از ظرفیت‌های صنفی و فرآیند خودتنظیم‌گری بوده که با اخذ تاییدات لازم از مرکز ملی فضای مجازی، به زودی این رویکرد اجرایی خواهد شد.
معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اثرات حوزه رمزارزها بر بازار پول و ارز، قانون بانک مرکزی نیز اختیاراتی را برای تنظیمگری حوزه رمزپولها در حیطه اختیارات قانونی به بانک مرکزی داده است.
محرمیان خاطرنشان کرد: در همین رابطه، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاهها جهت تنظیمگری حوزه رمزپولها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاههای اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.
بنابر تاکید معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی، تصمیم‌گیری عملیاتی و اجرایی در این رابطه، پس از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی ذیربط و فعالان بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.
رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسانتر میشود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی در ایسنا نوشت: « در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان میکند که تمام جریمه‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ میدهد که ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببین‌اش پایین نرود.»
وی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه « از این دست مثال‌ها را می‌توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: « حتما باید از خود سوال کنیم که در عصر فناوری‌های نوین چرا این معضل حل نمی شود. خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه85) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می بخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.»
حسینی در ادامه اضافه کرد: « مشکل از آنجا شروع میشود که متاسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند که البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاه‌ها از تاخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل هایی هستند که در تعامل با شرکتهای خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می‌رسد.»
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان نوشت: « هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز میشود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذیحسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند. فعلا برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.»
سیدمهدی میرحسینی _ ایرنا- سرزمین‌های هوشمند و دیجیتال مالی و اقتصادی، در چند سال اخیر به عنوان یک تسهیل‌گر مهم در تغییر پارادایم سیستم‌های پولی و نظام‌های پرداخت در سراسر جهان عمل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبری فین‌تک در سازوکارهای انتقال هزینه مبادلات تجاری و ذخیره ارزش، مفهوم ارزهای معیار به‌ویژه رمزپولها را به شکل بی‌سابقه‌ای متحول کرده است.
در این بین، بازار کریپتو یا ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۸ شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در فناوری‌های نوین مالی بوده است؛ به‌ویژه با ظهور اخیر پروتکل‌های پیشرفته که اکوسیستم بازار ارز دیجیتال را در سطح جدیدی از بسترهای کاربردی قرار داد. با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ رویکردی در بازار ارز دیجیتال، به اندازه رمزارزهای ملی یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC _ Central Bank Digital Currency) تأثیر مهمی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع بگذارد.
به همین دلیل است که در چند سال گذشته، کشورها یکی پس از دیگری، اهداف خود را بر توسعه دارایی‌های دیجیتالی ملی خود در قالب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار داده‌اند. چین در مراحل آزمایشی نهایی یوان دیجیتال خود است، کره‌جنوبی و برزیل به‌تازگی ارزهای دیجیتال خود را آماده رونمایی کرده‌اند، اتحادیه اروپا تحقیق در مورد توسعه رمز ارز مشترک اروپایی را آغاز کرده و فدرال رزرو آمریکا، گام‌های مهمی برای حرکت به سمت دلار دیجیتال برداشته است.
بر این اساس به نظر می‌رسد کشورهای جهان، عزم جدی برای خلق و توسعه یک ارز دیجیتال ملی و دستیابی به یک نظام مبادلاتی ایمن، فراگیر، کارآمد و نوآورانه تحت نظارت بانکهای مرکزی خود دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی ابعاد مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌پردازیم.
الف) درآمدی بر مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال ملی که با عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان شناخته میشود، یک توکن دیجیتالی و از اساس یک پول نقد الکترونیکی است که توسط بانکهای مرکزی منتشر شده و توسعه می‌یابند و به موسسه‌های مالی، مشاغل و افراد اجازه می‌دهند پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات الکترونیکی خود را در بستری ایمن و پایدار انجام دهند.
این بستر پولی، با نظارت کامل بانک مرکزی هر کشور، واسطه تراکنش‌های مالی یعنی بانک‌ها را حذف کرده و به تراکنش‌ها اجازه میدهد به طور مستقیم از فردی به فرد دیگر _ به طورمثال از مشتری به فروشنده _ منتقل شود. بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی، به حذف خطرهای ناشی از احتمال ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی که همواره کاربران را تهدید میکند، می‌انجامد و ارتباط مستقیمی بین متقاضیان و بانک مرکزی ایجاد میکند.
بسته به چارچوب‌هایی که برای پیاده‌سازی دارایی‌های در گردش استفاده میشود، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است از فناوری بلاک چین نیز استفاده کند.
همچنیندو طبقه‌بندی اصلی برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد: ۱ _ دسته خرده‌فروشی،که متمرکز بر عموم مردم با کاربردهای روزمره است ۲ _ دسته عمده‌فروشی، که هدف آن تسهیل تراکنش‌ها و تسویه حساب‌ها بین سازمانها و مؤسسه‌های مالی است.
توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور دقیق مانند دیگری عمل نمی‌کند. تا اندازه‌ای مانند هر سیاست یا ابتکار حاکمیتی، هر کشوری رویکرد خاص خود را برای خلق، انتشار، توسعه و سازمان‌دهی یک رمز ارز ملی یا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.
ب) دلایل حرکت اقتصاد جهان به سوی خلق و انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
ایده اولیه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی توسط بانک مرکزی کشورها از سال ۲۰۱۴ با الهام از ارزهای دیجیتال قدرتمندی مانند «بیت‌کوین و اتریوم» پایه‌ریزی شد. این ایده در هنگامه‌ای تحقق یافت که نگاه و رویکرد گردانندگان بازارهای سرمایه در جهان با سرعت و شدت بسیار بالا از نظام‌های پولی کلاسیک به سمت بازارهای نوین غیرمتمرکز سوق پیدا کرده بود.
نوسان‌های شدید بازار کریپتو، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل ارزش‌گذاری بازار توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از حدس و گمان برای معاملات این بازار و از همه مهمتر، فراگیر شدن استفاده از بازار رمزارز در مبادلات تجاری مهم و اصلی در جهان و عدم امکان نظارت بر فرآیندهای مالی آنها، بانکهای مرکزی را بر آن داشت که به‌دنبال طراحی و انتشار یک بستر پولی باشند که علاوه بر ایجاد سهولت در تراکنش‌ها، پایدار و ایمن عمل کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان بسط دیجیتالی شکل‌های موجود پول بانک مرکزی، یعنی پول نقد و حساب‌های تسویه بانک مرکزی در نظر گرفت.
ج) چرا اقتصاد جهان نیازمند توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است؟
نخستین دلیلی که نیازسنجی ضرورت خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی را بیش از پیش آشکار میکند، کاهش هزینه چاپ پول است؛ زیرا انتشار پول به صورت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به شکل الکترونیکی، به‌دلیل بی‌نیازی به کاغذ خاص، هولوگرام و سایر اقدامات امنیتی، به طور قطع چاپ و انتشار پول را ارزان‌تر میکند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در واقع می‌توانند پرداخت‌ها را تسریع کنند؛ حجم تراکنش ها را افزایش دهند و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی را که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش دهند.
دلیل دیگر برای بیان ضرورت انتشار رمز ارز ملی این است که یک ارز دیجیتال مستقل، جایگزین موثری برای نظام تسویه‌حساب دلاری ایالات متحده خواهد بود. این امر تأثیر هرگونه تحریم بر نظام‌های پولی_مالی کشورها را تا حد زیادی از بین خواهد برد و تهدید تحریم را هم در سطح دولتی و هم در سطح شرکتهای خصوصی، به میزان چشمگیری کاهش میدهد.
مزایای بالقوه و ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.
د) تمایز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمزارزهای مرسوم
سازوکار خلق، انتشار و توسعه یک رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی هر کشور به صورت شفاف و سازماندهی‌شده، کنترل و مدیریت میشود، در حالی که منشاء مشخصی برای خلق ارزهای دیجیتال مرسوم وجود ندارد. همچنین ارزهای دیجیتال مرسوم، غیرمتمرکزند؛ به این معنی که نمی‌توانند توسط یک مرجع قانونی و رسمی، رصد شوند و نظارتی بر مبادلات و ساختار عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، بازیگر و گرداننده اصلی یک رمز ارز ملی، بانک مرکزی، نهاد حاکمیت و ساختار پولی ـ مالی یک کشور است. در حالی که بازیگران اصلی بازار کریپتو، فقط سرمایه‌گذاران حقیقی هستند. علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مرسوم، دارای ساختار غیررسمی و غیرمتمرکزند، ارزش آنها توسط احساسات سرمایه‌گذار، استفاده و علاقه کاربر تعیین میشود. بنابراین جز دارایی‌های بی‌ثبات محسوب‌شده و گزینه مناسبی برای به‌کارگیری در یک نظام مالی ساختارمند حاکمیتی نخواهد بود.
منابع:
A group of authors(۲۰۲۲),” Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”, ”, Reporting in BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (۲۰۲۰),”Digital and Vitual Currencies For Sustainable Develeopment”, Reporting of Economic and social commission For Asia and the Pacific
(۲۰۱۹),”The Rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) What you need to know,” Reporting of PWC ( Global Crypto Team )
Aue, Raphael &Gambacorta, Leonardo and et al (۲۰۲۱),” Central bank digital currencies: motives, economic implications and the research frontier”, Monetary and Economic Department, This publication is available on the BIS website (www.bis.org).
Carstens, Agustín(۲۰۲۱),” Digital currencies and the future of the monetary system”, Hoover Institution policy seminar.
Didenko ,Anton N. & Buckley , Ross P.(۲۰۲۱),” CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: POTENTIAL RESPONSE TO THE FINANCIAL INCLUSION CHALLENGES OF THE PACIFIC”, Reporting of ASIAN DEVELOPMENT BANK.
Fernández de Lis, Santiago & Gouveia, Olga(۲۰۱۸),”Central Bank digital currencies: features, options, pros and cons”, Article published in “Anuario del ICO ۲۰۱۸”, http://www.fundacionico.es/wp content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/ANUARIO-EURO-۲۰۱۸-FINAL-۱.pdf
FIEDLER, Salomon, GERN ,Klaus-Jürgen, KRIWOLUZKY, Alexander & et.al (۲۰۱۹) ,” The Future of Money”, Reporting of ECON committee Monetary Dialogue, Policy Department for Economic.
Foster ,Katherine & Blakstad ,Sofie & Gazi , Sangita & Bos, Martijn(۲۰۲۱), ”Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries (LDCs)”, Joint report of the United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Capital Development Fund (UNCDF).
Labonte, Marc & Nelson, Rebecca M.(۲۰۲۲),” Central Bank Digital Currencies: Policy Issues”,
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی نهایی و ارائه میشود. به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با تاکید بر تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای ذیربط در این حوزه طی هفته آینده، به برگزاری جلسات مستمر و هفتگی مسئولان ارشد بانک مرکزی طی دو ماه گذشته در حوزه رمز ارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: پیرو این جلسات منظم و به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و ارائه می‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیمگری آن به‌صورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می‌پذیرد، افزود: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیمگری حوزه رمزپولها به بانک مرکزی داده شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمز ارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمز ارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است.
محرمیان ادامه داد: در این جلسات از صاحب‌نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به عمل آمده و پس از استماع و جمع‌بندی نظرات مختلف، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه میشود.
وی تاکید کرد: البته از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، به‌صورت مستمر و با حضور کلیه دستگاههای ذیربط در حوزه رمز ارزها و نمایندگان قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار شده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاههای ذیربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیمگری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه رمز ارزها، تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارزها، اتخاذ خواهد شد.
تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاههای اجرایی با آن است.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.
با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتیسازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهمترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیاتهای تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.
بر اساس قانون قرار است از خانه های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمتها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می شوند. این سیاست گذاریها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.
یکی از مهمترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاههای اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهمترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.
در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیمگری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
مقابله با تخطی دستگاههای اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست های صحیح تری اعمال کنند.
وی ادامه داد: هر نوع سیاست گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می توانیم سیاست گذاریهای دقیق تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده است و مردم در حال ارائه اطلاعات به سامانه هستند.
خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار میرود. وقتی قانونی تصویب می شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.
وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ای جمع آوری شود تا زمینه برای تصمیم گیریهای صحیح به وجود بیاید.
متولیان به سازمان ثبت احوال تضمین های لازم را در مورد امنیت سامانه املاک بدهند
خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آنها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ها و سیاست گذاری های صحیح منجر می شود، باید در سامانه در دسترس باشد.
وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه اندازی سامانه های جامع نیازمند همکاری سازمان های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد در حال حاضر به تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.
عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسانتر می شود، تصریح کرد: اطلاعات می توانند مبنایی برای تصمیم گیری های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست گذاری های دقیق بهره ببریم.
وی ادامه داد: سامانه ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی سازی صحیح آنها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع آوری اطلاعات می پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی بریم و مشکلاتی بروز م یکند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می ماند و به انتها نمی رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.
رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه های پنج ساله توسعه مشخص کرده ایم که به آنها نرسیده ایم. تمام اهداف و برنامه هایی که در مجلس مصوب می شود، نیمه کاره باقی می ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتیسازی آن را خواستار شود.
نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می کنیم
وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه های توسعه نشان می دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل میکنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب میشود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.
رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آنها تصور می کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعاتشان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین میرود.
رضوی گفت: سامانه های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آنها وارد می شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می شود و سرمایه گذاریای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی میماند.
وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه میتواند سازمانها و دستگاه ها را ملزم کند که با سامانه های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه اندازی آنها کمک کنند.
رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه ها انتخاب میشوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آنها انگیزه کافی برای انجام وظایف شان داشته باشند و در راستای عملیاتی سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.
وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه های کشور هدر می رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.
رئیس‌کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانکهای خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است. به گزارش تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانکهای خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید میشود، اقدام کنند.
کوروش پرویزیان گفت: با شروع به کار دولت دوازدهم، بانکهای کشور، مردم،مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظاردارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی، مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت‌بگیرد.
مدیرعامل بانک‌پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانکهای کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
پرویزیان گفت: تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانکهای کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانکهای کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانکهای ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین مالی ارتقا خواهدداد.
وی افزود: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی،اطلاع‌رسانی و شبکه اینترنت کشور، میتواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانکهای کشور کمک کند و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی به حذف نظارت‌های اضافی و موازی که باعث اختلال در ارتباطات بانکی میشود، کمک کند.
ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.
کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران میگذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.
ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آنها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.
رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع میشوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام میشود و برای تعدادی دیگر از آنها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.
ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.
در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانونگذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.
شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.
البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.
این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله میشوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.
یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری
همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.
یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان میدهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان میدهد.
همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکتهای حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.
در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند. البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز میشود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.
با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.
اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.
این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.
طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.
اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.
ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاههای ذی مدخل تهیه خواهد شد.
چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟
با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.
اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛
عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور میشود.
وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.
این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاکچین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.
دنیا فناوری بلاکچین را به عنوان دارایی شناخته است
آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.
وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.
وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.
نمونه‌ای از پیام‌های اغواکننده برای کلاهبرداری از مردم
با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.
آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد میکند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.
حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند
وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.
آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.
این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.
وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.
سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.
آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پولهای رایج خواهد بود.
وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.
مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است
وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.
آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.
باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.
آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.
این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، متقاضیان صدور دسته چک یا چک موردی ضروری است ضمن مراجعه به سامانه www.amlak.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره صدور چک
این بانک در بخشنامه شماره 03.10099 مورخ (3 مرداد ماه 1403)، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:
براساس تبصره ۸ الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد.
به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود.
لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع‌رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود:
«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریع‌تر به سامانه www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس‌های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره‌برداری از گواهی امضای الکترونیک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور دسته چکهای الکترونیکی، فرآیند امضا الکترونیکی، درگاه‌های ارائه‌دهنده امکان ثبت چکهای الکترونیکی، فرآیند ثبت / صدور و انتقال چکهای الکترونیکی و سایر فرآیندهای مرتبط تشریح شده است.
لازم به تاکید است با توجه به این راهنما و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 1 قانون صدور چک که پیشتر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود متصدیان امور، اقدامات لازم را در راستای هدایت کارکنان شعب بانکی و همچنین پاسخگویی مناسب و شایسته به مشتریان تمهید کنند.
براساس این دستورالعمل و با توجه به بند ج ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع‌آوری چکهای کاغذی تا پایان سال سوم برنامه و ضرورت تسریع در ترویج چکهای الکترونیک، لازم است اتصال فنی سایر بانکهای باقی‌مانده به سامانه چکاد با امکان سرویس‌دهی به مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک و مشتریان حقوقی برقرار شود.
همچنین ضروری است اهتمام کافی در راستای ارائه خدمت ارزشمند چک الکترونیک به آحاد جامعه با تمهید امکانات مقتضی از جمله پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک از طریق تمام مسیرهای خدمت‌رسان و نیز دریافت و واگذاری چک الکترونیکی سایر بانک‌ها از طریق سامانه چکاوک از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.
رییس پلیس فتا فراجا گفت: ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا منهدم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قمار اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر، کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۶۸ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته ۹ نفر از متهمان اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.
این مقام ارشد سایبری ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و غیره کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.
سردار مجید افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال منهدم و تعداد ۱۰۰ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان، گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی آنها می‌کنند، بنا بر این با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سو استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، افراد بایستی بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند.
وی تصریح کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آنها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و … با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع انتظامی و قضائی صورت خواهد گرفت.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به قمار و شرط بندی در فضای مجازی، می‌توانند این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.
معاون بانک مرکزی گفت: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام میدهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام میشود. به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ایران در حال حاضر در زمینه تراکنش‌های بانکداری الکترونیک و شمول مالی جزو برترین کشورها در دنیا است.
وی افزود: در غرب آسیا فقط کشور ایران از نظر شمول مالی در محدوده ۸۹ تا ۱۰۰ درصد قرار دارد. در حال حاضر ۹۳.۵ درصد از اشخاص بالای ۱۸ سال ایرانی به شبکه بانکی دسترسی دارند که چنین اتفاقی در کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا وجود ندارد.
محرامیان تصریح کرد: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام میدهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام میشود.
وی گفت: در شبکه شتاب سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش با ارزش ۱۴ هزار همت انجام میشود و در سامانه ساتنا نیز ۱۰۰ میلیون تراکنش با ارزش ۴۰ هزار همت صورت می‌گیرد.
معاون فناوری‌های بانک‌مرکزی گفت: «ریال دیجیتال» اکنون به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا میشود و میتواند منجر به حذف اسکناس برای پرداخت‌های خرد شود.
به گزارش ایرنا، مهران محرمیان در مراسم رونمایی از ریال دیجیتال و اجرای آزمایشی آن در جزیره کیش، اظهار داشت: حدود ۹۳.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران به خدمات الکترونیکی بانکی دسترسی دارند و این موضوع نشان میدهد ایران در زمینه شیوه‌های نوین بانکی جزو کشورهای پیشرو است؛ ریال دیجیتال هم در این زمینه رونمایی شده و برای پرداخت‌های خرد مانند پرداخت کرایه تاکسی کارایی دارد.
معاون فناوری‌های بانک مرکزی تاکید کرد: همه اتفاقات و پیشرفت‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی داشتیم در شرایط تحریم رخ داده و مهندسان ایران هیچ وقت این موضوع را مانع پیشرفت نمی‌دانستند.
ایران سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال
به گفته وی، تجار و گردشگران خارجی‌ها زمانی که وارد ایران میشوند و این امکانات بانکداری الکترونیکی را می‌بینند برای آنها غیر قابل تصور است.
محرمیان گفت: ایران با این اقدام سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال بانک مرکزی با امکان پرداخت خرد در دنیا است. در دنیا ۷۶ کشور در حال بررسی و تلاش برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی هستند که از این تعداد ۱۶ کشور در مرحله مطالعات مقدماتی و پیش آزمایشی، ۱۰ کشور پایلوت و آزمایشی و ۳ کشور در مرحله عملیاتی قرار دارند.
هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۵ تراکنش بانکی انجام میدهد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به میزان تراکنش شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: هر ایرانی در روز به طور متوسط ۵ تراکنش دارد که سالیانه ۱۴ هزار همت تراکنش انجام میشود که این عدد در ساتنا به ۴۰ همت می‌رسد.
وی افزود: با حذف اسکناس از جیب مردم، شاهد این بودیم که مردم برای پرداخت خرد دچار مشکل میشدند؛ چاپ اسکناس برای حل این مشکل، این اقدام برگشت به عقب محسوب می‌شد، اما راهکارهایی در دنیا وجود دارد که ایران هم به سمت آن رفت که هم چاپ الکترونیک پول ایران است. در این زمینه تراکنش خرد را انتخاب کردیم و ریال دیجیتال هم در این فاز محدود نخواهد بود.
ریال دیجیتال عملاً اسکناس است
محرمیان گفت: ریال دیجیتال عملاً اسکناس است و تمام ویژگی‌های ریال دارد به‌جز فیزیک و قابل حرکت و نقل و انتقالات سریع را ایجاد میکند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به جزییات پرداخت با ریال دیجیتال تاکید کرد: با ریال دیجیتال انتقالات به سرعت انجام میشود. روش اول این است که با استفاده از کد دو شخص پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجه منتقل میشود و در روش دوم بارکد QR پرداخت انجام خواهد شد.
تامین مالی زنجیره‌ای با توسعه ریال دیجیتال
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز در این مراسم، اظهار داشت: در بانک تجارت به صورت گسترده طرح‌هایی را برای استفاده از ریال دیجیتال در این زمینه در نظر داریم که در حال تلاش برای عملیاتی کردن آن هستیم.
وی ادامه داد: در جزیره کیش با بازارهای اصناف و تاکسی‌ها صحبت شده تا مردم بتوانند به صورت پایلوت از ریال دیجیتال برای خرید و پرداخت استفاده کنند تا زمینه توسعه بیشتر آن فراهم شود.
اخلاقی با بیان اینکه برای ۸۰۰ نفر از کارکنان بانک، ریال دیجیتال اختصاص داده‌ایم تا مراحل آزمایشی با سرعت بیشتری انجام شود گفت: نرم‌افزار پات لایف مربوط به بانک ملت است و خدمات ریال دیجیتال از طریق این نرم افزار ارائه میشود.
مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: در حال حاضر به صورت آزمایشی تنها جزیره کیش را برای استفاده از ریال دیجیتال انتخاب کرده‌ایم و در صورت صلاحدید بانک مرکزی برنامه‌ای طراحی شده تا از این ابزار در سطوح گسترده‌تر و به خصوص برای اصناف استفاده کنیم.
وی گفت: با پیوستن سایر بازیگران نظام بانکی و توسعه بیشتر ریال دیجیتال امیدواریم پول ریال دیجیتال بانک مرکزی به‌زودی تمام سیستم پولی و اقتصادی کشور را به یکدیگر متصل کند و خدمات متنوع جدیدی از این طریق ارائه شود.
ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟
به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از ریال دیجیتال در جزیره کیش امروز (یکشنبه ۳ تیر) با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام شد.
ریال دیجیتال اکنون توسط بانکهای ملت و تجارت در جزیره کیش اجرا شده است.
ریال دیجیتال در یک تعریف ساده و کلی مشابه با اسکناس با تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که میتواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به‌محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد و قابل بهره‌برداری است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفت و اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.
بر اساس این گزارش، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی شد و مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.
ریال-دیجیتال-امکان-نظارت-را-افزایش-می-دهد
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین رونمایی اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: اعداد نشان میدهد در حوزه بانکداری الکترونیک در دنیا جز برترین‌ها هستیم و در ایران از شمولیت خوبی برخودار است نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم در ایران به ۱.۳ درصد رسیده است که جزو کمترین‌ها در دنیاست.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: امروز میخواهم وارد یک فاز جدید در ریال دیجیتال شویم ریال دیجیتال همان اسکناس است ولی دیجیتال است و انحصار آن در دست بانک مرکزی است. از ۱۰۶ کشور که در حوزه پول دیجیتال متمرکز شده‌اند، ۷۶ کشور در مرحله تحقیقات، ۱۶ کشور در مرحله اثبات مفهوم و مابقی در مرحله آزمایشی قرار دارند و مرحله نهایی اجرا است. ریال دیجیتال ابتدای یک مرحله مطالعاتی دارد ما اکنون در مرحله اثبات مفهموم بودیم وارد مرحله آزمایشی و بعد اجرای نهایی می‌شویم به امید خدا بزودی طی مراحل وارد مرحله اجرای نهایی خواهیم شد.
او می‌گوید: منفعت ریال دیجیتال این است که بستر سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور میکند و کارایی نظارت و جمع آوری آمار در حوزه پرداخت برای بانک مرکزی رل افزایش میدهد عملیات سیاست پولی را ریال دیجیتال تسهیل میکند همچنین با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک میکند.
فرزین می‌گوید: بزودی ریال آفشور با روسیه شروع خواهد شد ریال دیجیتال در حوزه ریال آفشور هم کمک خواهد کرد.
او می‌گوید: کیش به سبب این که یک جزیره نوآور معرفی شده از این نقطه اجرای آزمایشی را ریال دیجیتال را آغاز کردیم.
فرزین گفت: طرح بعدی که در توسعه بحث سامانه ما در حوزه ارز است یکی از ضعف‌های بانک مرکزی این است.
او با اشاره به اینکه چک دیجیتال هم در حال توسعه است، گفت: طرح توسعه اعتبارسنجی پوشش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت و تمام مردم دارای رتبه اعتباری خواهند شد که بزودی افتتاح میشود.
ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که میتواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پولهای کاغذی یا کارت‌های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام دهند. به گزارش تسنیم، با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پولهای کاغذی یا کارت‌های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی، و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد. در این مرحله که مقرر است بصورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز گردد، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.
ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟ در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که میتواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری می‌باشد. همچنین به دلیل استفاده از ابزارهای نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده‌تر از شیوه‌های رایج پرداخت کارتی صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی های توسعه‌ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است. در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تابآوری و پایداری در زیرساخت‌های پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداخت‌های خرد کشور، بهبود کارآیی و توسعه ابزارهای پرداخت نوین، و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پولهای خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
ویژگی‌های مهم ریال دیجیتال چیست؟ با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ریال دیجیتال ظرفیت‌های لازم برای توسعه پول برنامه پذیر یا قابل برنامهریزی را تسهیل می‌نماید، که این مهم موتور محرک شکل گیری مدل‌های نوین کسب و کار خصوصاً در فضای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود. شایان ذکر است با توجه به سیاست‌های مد نظر بانک مرکزی، و با نظرداشت پشتوانه‌های قانونی از جمله اختیارات تفویض شده در بخش (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، ریال دیجیتال به عنوان پول دیجیتال خرد از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده و هدفگذاری این بانک بسترسازی جهت توسعه ابزارهای پرداخت خرد در اقتصاد مبتنی بر این شکل جدید پول می‌باشد. همچنین در گام‌های نخست، شبکه بانکی کشور امکان توسعه ابزارهای نوین پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال را داشته و در نظر است در آینده این نقش به سایر موجودیت‌های فعال در نظام پرداخت کشور و فناوری‌های نوین مالی نیز توسعه یابد. گفتنی است در این مرحله ریال دیجیتال صرفاً با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت‌های خرد داخلی هدف گذاری گردیده است.
بلو بانک به مدت ۲ ساعت است که از دسترس خارج شده است، امکان انجام تراکنش از طریق بلوکارت فراهم نیست و ورود به اپلیکیشن بلوبانک امکان پذیر نیست حال این نئوبانک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این اختلال به دلیل مشکل فنی است و در حال رفع این اختلال است.
به گزارش تجارت‌نیوز، ورود به اپلیکیشن بلو بانک تقریبا از ساعت ۶ عصر امروز (۱۲ خرداد ماه) امکان پذیر نبود حال بلو بانک با صدور اطلاعیه‌ای در شبکههای اجتماعی خود دلیل آن را یک اختلال فنی عنوان کرده است.
در شرایط فعلی استفاده از اپلیکیشن بلوبانک و بلوکارت امکان پذیر نیست و این نئوبانک در شبکههای اجتماعی خود این اختلال را تایید و اعلام کرده در حال رفع آن است.
این اولین بار نیست که بلوبانک با اختلال مواجه شده است اما اینبار اختلال طولانی‌تر شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان میشود.
حدود سه سالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد. سامانه‌ای که با هدف شفافیت و ساماندهی بازار مسکن راه اندازی شد و برای تکمیل نیازمند اتصال دستگاههای مختلف و دریافت اطلاعات از آنها است. همچنین دستگاه‌ای اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاه‌هایی که باید به سامانه‌های خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است. برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیران بانک مرکزی رفتیم.
محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما برای اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه‌های بانکی سامانه صدور دسته چک صیادی را برای آغاز در نظر گرفتیم که به این سامانه وصل شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: در مرحله اول وزارت راه باید یک سرویسی را در اختیار ما قرار میداد که این سرویس به تازگی و از طریق وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته و در حال حاضر در انجام آزمایش‌های مربوطه بر روی این سرویس هستیم.
محرمیان افزود: بعد از انجام این آزمایش‌ها که زمانش هم خیلی دیر نیست در مرحله اول برای صدور دسته چک صیادی لازم است تا متقاضی اطلاعات محل سکونت اصلی خودش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.
به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ، در این مرحله که به صورت آزمایشی انجام میشود حتی اگر فرد اطلاعات را ثبت نکرده باشد هم دسته چک صادر میشود، اما بعد از یک مدت کوتاهی که مرحله‌ی بعدی اجرای این موضوع انجام خواهد شد صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
تا کنون ۱۲ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کرده اند و بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند. اجرایی شدن چک دیجیتال درنظام بانکی را می توان بعنوان یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد. بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری‌محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال 1401 توسط سه بانک رونمایی شد.
چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز میکند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.شخص درخواست‌کننده دسته‌چک میتواند دسته‌چک را در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک خود درخواست داده و پس از بررسی‌های لازم، تعداد برگ‌های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد. سپس فرد میتواند در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.
در حال حاضر، 12 بانک این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ها فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چکهای الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی میشوند.
بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چکهای دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.تاکنون بیش از 250 هزار فقره چک الکترونیک در کشور صادر شده و قرار است طی سال‌های آینده تمامی چک‌ها، الکترونیک شوند.
تاکنون بانکهای صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند و چک دیجیتال را عملیاتی کرده اند. در بانک ملی نیز تمام زیرساخت های چک الکترونیک فراهم شده ولی هنوز به مشتری ارائه نشده است هرچند اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بزودی این طرح در اختیار مشتریان بانک ملی هم قرار می گیرد.
بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند .بانکهای آینده و سپه نیز بزودی این سامانه را عملیاتی خواهند کرد.
به گزارش تسنیم، چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چکهای کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با امضای الکترونیکی اعتبار پیدا میکند.
به همین منظور، سامانه چک دیجیتال با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چکهای کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم میکند.
چکاد با هدف ایجاد زیرساخت جهت اجرای امن فرآیندهای چک دیجیتال به صورت غیرحضوری و به‌منظور ارائه نوع جدیدی از چک به صورت داده پیام و کاملاً دیجیتال راه‌اندازی شده است.
از مزایای چک دیجیتال می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا هفته آینده برای صدور شناسه یکتا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود. جلال سیدی مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمانها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.
این مقام مسؤول با تاکید بر پیگیری جدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای الزامات مربوط و تبدیل مجوزهای کاغذی قدیمی به الکترونیکی برای آماده سازی بسترهای لازم برای ثبت و اخذ شناسه یکتای مجوز افزود: بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شناسه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام کنند.
مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکتهای لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال میشود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکتهای لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.
سیدی افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا یک هفته آینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال میشود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی /۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری /۹ صندوق قرض‌الحسنه / ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و مؤسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال میشود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
علی شمیرانی - سال‌ها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است. از آن زمان وقتی پیگیر پولهای بلوکه‌شده میشدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند. فرهیختگان - درگاه‌های پرداخت بانکی واسطه‌هایی بین فروشنده کالا یا خدمات و خریداران‌شان هستند. با استفاده از این واسطه‌ها کل فرآیند طولانی پرداخت اعم از گرفتن شماره کارت، انتقال پول حضوری یا آنلاین و… خلاصه و به چند ثانیه تبدیل میشود، یعنی شما تنها در عرض چند ثانیه کافی است در آن درگاه شماره کارت و اطلاعاتی مثل تاریخ انقضا را وارد کنید و سپس یک دکمه پرداخت را فشار بدهید. گفته میشود این شکل پرداخت امن‌تر و سریع‌تر از دیگر اشکال است و معمولا خیال هر دو طرف از بابت امن بودن آن راحت است. یکی از ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت idpay یا آیدی‌پی است. با استفاده از درگاه پرداخت آیدی‌پی می‌توانید یک «فروشگاه الکترونیک» برای خودتان بسازید و برای هر کالای خاص یک لینک مستقیم پرداخت ایجاد کنید. این درگاه پرداخت اینترنتی زیر نظر شاپرک و درمجموع زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشت. از معایب این درگاه پرداخت اینترنتی ظاهرا آن‌گونه که شرح داده شده این است که درگاه آیدی‌پی به‌سرعت و در همان روز هزینه را تسویه میکند.
همین عدم تسویه سریع با صاحبان کسب‌وکار دقیقا مشکلات این روزهای این شرکت را به وجود آورده است. آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است.
از آن زمان وقتی پیگیر پولهای بلوکه‌شده میشدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.
حالا یک ماه تمام از اسفند 1402 و وعده صاحبان شرکت آیدی‌پی گذشته است و آن‌گونه که به «فرهیختگان» گزارش شده صاحبان شرکت آیدی‌پی دیگر پاسخ تماس‌های صاحبان کسب‌وکاری که با آنها در تعامل بودند را نمی‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور تخلیه شده است. از سوی دیگر و براساس گزارش‌های مالباختگان آیدی‌پی به «فرهیختگان»، ظاهرا مجوز آیدی‌پی از سوی شاپرک لغو شده و شاپرک نیز مالباختگان را به سمت شکایت از مجرای دستگاه قضا سوق داده است. شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار رقم‌های مختلفی را نزد این درگاه پرداخت دارند. رقم‌ها 18، 30، 100، 500 و حتی 700 میلیون تومان هم بود. آن‌گونه که در کارزار رفع مسدودیت کاربران آیدی‌پی نوشته شده؛ بیش از 80 هزار نفر مبالغ بلوکه‌شده نزد این درگاه پرداخت دارند و هنوز و با گذشت بیش از شش ماه هیچ پاسخ و توضیحی در رابطه با این مساله از سوی صاحبان این درگاه پرداخت، شاپرک و البته بانک مرکزی ارائه نشده است. مالباختگان درگاه پرداخت آیدی‌پی مهرماه 1402 یک کارزار مطالبه بررسی وضعیت و رفع مسدودیت مبالغ و حساب‌هایشان را در فضای مجازی ثبت می‌کنند. در این کارزار آمده است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که ما یک جمعیت گسترده از شهروندان کشور، با آسیب جدی در ارتباط با خدمات درگاه پرداخت متعلق به شرکت آیدی‌پی روبه‌رو شده‌ایم. تا تاریخ اخیر، شرکت آیدی‌پی به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان اصلی درگاه پرداخت در کشور ما شناخته شده بود و از سوی شاپرک و بانک مرکزی تایید شده بود. این شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین واسطه در انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت و برخط در ایران عمل کرده و برای هزاران شرکت و کاربر حقوقی و حقوقی این امکان را فراهم کرده بود که تراکنش‌های مالی خود را با استفاده از این درگاه انجام دهند. اما اخیرا شاهد یک وقفه ناگهانی در ارائه خدمات توسط شرکت آیدی‌پی بودیم. بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی یا توضیحی به کاربران این شرکت تصمیم به بلوکه کردن حساب‌های بیش از ۸۰ هزار نفر از کاربران خود گرفت. این وقفه ناگهانی و بی‌پیش‌اطلاعی مشکلات جدی و بسیار زیان‌آوری را برای ما به‌وجود آورده است. از آن زمان بسیاری از کاربران متضرر از این وضعیت با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شده‌اند.
معاملات تجاری برخی از آنها مختل شده و برخی دیگر از آنها به‌شدت به تأخیر افتاده و به‌عنوان انجام‌دهندگان معاملات کاربران خود، ضررهای مالی جدی‌ای را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان شهروندان این کشور انتظار داریم مسئولان شاپرک و بانک مرکزی به به‌عنوان ناظر بر عملکرد این شرکت‌ها و درگاه‌های پرداخت نظارت کنند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از شرکت آیدی‌پی توضیحات دقیقی درخصوص این اقدامات ناگهانی و بدون هیچ‌گونه توجیه عمومی مطالبه کند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم که در راستای حل این مشکلات عجیب و ناراضی‌کننده برای کاربران، تحقیقات دقیقی را آغاز کرده و تمام اقدامات لازم را انجام دهند. در مقابل این وضعیت ناعادلانه و زیان‌آور برای کاربران ما از مسئولان شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهیم که به مسائل ما توجه کنند و تأخیر در حل این مشکلات را به حداقل برسانند. ما به‌عنوان کاربران و معامله‌گران از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از حقوق و منافع مالی ما محافظت کنند و اطمینان دهند شرکت‌هایی که به نام و مشهوریت شاپرک و بانک مرکزی مشغول به ارائه خدمات هستند، وظیفه‌شان را به‌درستی انجام می‌دهند.» علی‌رغم ثبت این کارزار و مطالبه جمعی از مالباختگان درگاه پرداخت اینترنتی آیدی‌پی اما همچنان بانک مرکزی برای شفاف کردن این تخلف ورود نکرده و مالباختگان با انبوهی از سوالات در رابطه با چرایی عدم پرداخت پول‌هایشان روبه‌رو هستند.
