ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


عباس پورخصالیان - جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر با جنگی دیجیتالی رو‌به‌رو بوده است؛ جنگی که قواعد بین‌المللی آن نوشته نشده و اگر هم جسته و گریخته جستارهایی هشدارگونه در این باره تدوین و توسط ایرانیان خوانده شده باشد، درکی سامان‌مند از تمام ابعاد آن در میان ایرانیان معاصر وجود ندارد و به‌رغم تجربه تلخ نمودهایی جزئی از جنگ تمام‌عیار دیجیتالی دشمنان علیه ما، اجماعی برای چگونگی مقابله با این جزییات و پیشگیری عملی از تکرار آنها حاصل نشده و درنتیجه اقدامی موثر نیز صورت نگرفته است.

این درحالی است که دیگر کشورها نیز با پدیده جنگ دیجیتالی روبه‌رو بوده و هستند؛ اما تفاوت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای در معرض جنگ دیجیتالی، این است که آنها در پدافند عامل و غیرعامل خود در برابر جنگ دیجیتالی، زودآغاز‌کننده بوده‌اند و ما دیرآغازکننده!

آنها به دلیل به‌خدمت گرفتن مریتوکراسی (Meritocracy) خوب‌آغازکننده بوده‌اند زیرا عالمانه و کارشناسانه وارد کارزار شده‌اند و ما به دلیل به ‌خدمت گرفتن مُریدسالاری، بدآغازکننده! دولت‌های آنها مسیر را برای رشد و نمو استارت‌آپ‌هایشان در عرصه فاوا و توانمندسازی مردم باز و هموار کرد و حکومت‌های ما، رشد و نمو استارت‌آپ‌هایمان در عرصه فاوا را به بهانه‌های مختلف سد کرد؛ دولت‌های پیشرفته، دست نخبگان فاوای خود را گرفتند و حکومت‌های ما، پای خودی‌های دلسوز را.

اکنون هم که مجلس و دولت و شورای‌عالی فضای مجازی در حال بحث روی لایحه یا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها هستند، همه‌اش تلگرام و همتایان تلگرام را در مد نظر دارند و فراموش می‌کنند که سوییفت هم یک پیام‌رسان است و درنتیجه ناخودآگاه کار ساماندهی پیام‌رسان‌های مالی کشور را نیز سخت می‌کنند.

 

برنامه جهانی برای دورزدن سوییفت

در اعصار گذشته برای شکست دادن و به تسلیم واداشتن حریف، شهرهایش را محاصره می‌کردند و جریان آب و آذوقه را به روی مردم محاصره‌شده می‌بستند و امروز جریان تراکنش‌های بانکی را مسدود می‌کنند، همچنان که دسترسی بانک مرکزی ایران و دیگر اعضای ایرانی‌اش را به سوییفت بار دیگر قطع کرده‌اند.

این در حالی ا‌ست که روسیه چهار سال پیش جنبید و سامانه پرداخت و تسویه بانکی روسیه (SPFS:‌ Система передачи финансовых сообщений) را از سال ۲۰۱۴ به بعد راه‌اندازی کرد؛ و چین سه سال پیش اقدام به بهره‌برداری از سامانه بین‌المللی پرداخت فرامرزی (CIPS) کرد. بدیهی است که روسیه و چین باید خیلی زودتر از سال 2014 و 2015 «استارت» زده باشند تا اینکه در این سال‌ها موفق به راه‌اندازی و بهره برداری از پیام‌رسان جایگزین سوییفت شدند.

آری! روسیه و چین تاکنون توانسته‌اند وابستگی بانک‌های خود به سوییفت را از طریق SPFS  و CIPS تا حدودی کاهش دهند و برای عضوگیری از سایر کشورها، مورد استقبال دیگر بانک‌ها در کشورهای بسیاری قرار گیرند.

اکنون اروپای واحد هم برنامه دور زدن سوییفت را در دستور کارخود قرار داده و می‌کوشد از تهدید تحریم تراکنش‌های مالی شرکت‌هایش با ایران، فرصت بسازد و پیام‌رسان مالی جهان‌گستر خود را تاسیس کند. 

 

«سپام» در نئنو

سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (SEPAM) در ایران، مدت کوتاهی است که توسط بانک ملی ایران راه‌اندازی شده. اما معلوم نیست که این «نوزاد» تا چه حد دارای کارکردی درونی و داخلی و به چه میزان ملی و فرامرزی (cross‌border) است؟ در هر صورت، سپام برای خروج از تعلیق کارکردی/ماموریتی کنونی‌اش و جایگزین‌سازی سوییفت در آینده‌ای دور تا آنجا که امکان‌پذیر باشد، باید مشکلات فنی و سیاستی فعلی‌اش را برطرف کند. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران، مهم‌ترین مانع بانک مرکزی در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین سوییفت، پیدا کردن کشورهایی است که این پیام‌رسان جایگزین را بپذیرند. (پایان نقل قول)

بدیهی است که پذیرش یک پیام‌رسان مالی طراحی و مدیریت‌شده در ایران به‌عنوان جایگزین سوییفت، تلاش و کوشش بسیاری را می‌طلبد:

•‌نخست، مدیریت عامل شرکت سازنده پیام‌رسان جایگزین سوییفت باید از خود مایه بگذارد؛ 

•سپس بانک مرکزی موظف است پیمان‌های دوطرفه میان‌بانکی لازم با بانک‌ها و کشورهای دیگر را امضا و اجرا کند؛

•و آنگاه وزارت امور خارجه باید مسیر مذاکرات دوطرفه و چندطرفه در این زمینه را هموار کند؛

•و در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) باید بر حسن اجرای فنی پروژه‌های شبکه‌سازی ملی و فرامرزی آن پیام‌رسان مالی جایگزین سوییفت، نظارت عالیه داشته باشد.

این در حالی است که هم‌اکنون نامزدهای رقیب برای جایگزینی سوییفت بر مشکلات مذکور فائق آمده و در حال ارتقای فناوری‌های پیشرفته در زمینه فین‌تک هستند.

برای مثال، به‌تازگی اعلام شده‌ که روسیه SPFS را تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره بستک (Blochchain) فعال خواهد کرد.

اجرای فناوری زنجیره بستک در سامانه SPFS، افزایش امنیت و شفافیت آن و گسترش خدماتش را در پی دارد و از این منظر می‌تواند سوییفت را پشت سر بگذارد.

چین علاوه بر ایجاد CIPS و جهانی‌سازی آن، به طرح منطقه‌ای موسوم به «شیانگ‌می» اقدام کرده است که بانک‌های «چیکژا» (چین، کره جنوبی و ژاپن) را در شبکه‌ای واحد یکپارچه می‌کند.

 

ابهام‌زدایی از «سوییفت»

تنها برای معدود کسانی که با نام «سوییفت» آشنایی ندارند، مایلم سه مفهوم مرتبط با «سوییفت» را اینجا ذکر کنم تا خلط مبحث نشود.

•نخست: پیام‌رسان مالی «سوییفت». این پیام‌رسان، شبکه «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» است که مرکز آن در کشور بلژیک است و موسسات مالی در سراسر جهان از این سامانه برای تبادل اطلاعات مالی به‌اصطلاح «محرمانه» خود استفاده می‌کنند.

•دوم: زبان برنامه‌نویسی «سوییفت» که به‌هیچ‌وجه ربطی به شبکه «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» ندارد و صرفا زبانی بسیار پیشرفته‌تر از C است. این زبان فرمال، در سال ۲۰۱۰ توسط «کریس لاتنر» پیشنهاد و برنامه‌ریزی شد و همو با همکاری برنامه‌نویسان اپل همکاری کرد تا سوییفت از زبان‌های Objective‌C، Rust، Haskell، Ruby، Python، C#، CLU و بسیاری دیگر از زبان‌ها الهام گرفته و پیشی بگیرد.

•سوم: «سوییفت» که در اصل نام طنزنویسی ایرلندی/ بریتانیایی است که در اواخر قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم میلادی زندگی می‌کرده و داستان زیبای «ماجراهای گالیور» نوشته اوست. ولی رابطه «سوییفت» اخیرالذکر با فناوری اطلاعات چیست؟ «جایزه سوییفت»! اما «جایزه سوییفت» چیست؟ ‌جایزه ژورنالیست‌ها و مولفانی است که در مورد اقتصاد مدرن، طنزپردازی و کارتون‌نگاری می‌کنند. این نکته اخیر را ذکر کردم تا طنزنویسان فنی و کارتون‌نگاران اقتصادی نوین ما به‌هوش باشند و با کارهای خوبی که عرضه می‌کنند، از شرکت در مسابقات سالانه انتخاب برنده یا برندگان جایزه سوییفت غافل نباشند.

 

آمارهای رسمی از کارکرد سوییفت در ایران

آن‌گونه که نمودار پیوست نشان می‌دهد، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوییفت در سال 1389 : ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال 1390: ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است.

اما در سال 1394 به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد و در سال 1395 نیز به چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل‌شده رسیده است.

این در حالی است که تنها شعب داخلی بانک ملی ایران در 11 ماه ابتدای سال 1396 موفق به تبادل ۴۵ هزار و ۶۷۵ پیام سوییفتی و برقراری کلید رمز سوییفت (RMA) با ۳۴ کارگزار خارجی از داخل ایران شده‌اند و به این آمار می‌بالند. در مورد تعداد تراکنش‌های سوییفتی کشور طی نیمه اول سال 1397 بی‌خبرم!

همچنین تعداد پیام‌های سوییفتی وارده و صادره واحدهای خارج از کشور بانک ملی ایران از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه سال 1396: ۹۸ هزار فقره با ۳۷۹ کارگزار برون‌مرزی عنوان شده است.

به این ترتیب، پس از موفقیت اولیه برجام و رفع تحریم‌ها، چون امکان برقراری ارتباط سوییفتی و نقل‌وانتقال وجوه بانک‌های داخلی‌ بار دیگر فراهم شد، همه خوشحال شدند و در ایران هیچ‌کس دنبال طرح جایگزین‌سازی سوییفت با پیام‌‌رسانی رقیب سوییفت (آن‌طور که روس‌ها و چینی‌ها رفتند و موفق شدند  SPFS و CIPS را نوآوری کنند) نرفت، چرا؟ چون جز استارت‌آپ‌هایی کوچک که طرح جایگزین‌سازی سوییفت با پیام‌‌رسانی رقیب سوییفت را جدی گرفتند و اینجا و آنجا سمینارهایی را در مورد طرح خود ارایه کردند، کسی سراغ جایگزین سوییفت نرفت! آنهایی هم که رفتند، نه پولی، نه سفارشی و نه گوش شنوایی در کشور برای اجرای طرح خود نیافتند. آری! ما «سپام» داریم و نداریم! و قرار نیست کسی دست دیگری را بگیرد اما پای دیگری را، چرا! (منبع:عصرارتباط)

هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد که چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

به گزارش الف، در جلسه روز گذشته هیات دولت با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، تدوین ضوابط پرداخت‌های الکترونیک از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و برای این امر فرصت یک‌ماهه از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده است.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت، موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت‌های یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.

به موجب تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ساز وکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم کنند و بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت، نسبت به تنظیم آن‌ها اقدام کند و تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

عبداله افتاده - شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شش‌ماهه اول امسال، جز برخی اتفاقات همچون تلاش ناموفق برخی PSPها برای به دست آوردن سهم تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت، حذف کارمزد پرداختی USSD و ارایه مجوزهای پرداخت‌یاری، شاهد اتفاقات جدی دیگری در صنعت خود نبودند.

امکان استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشتریان نظام بانکی از این پس می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

هموطنان می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

قالب ارسال پیامک استعلام:

۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی

بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه¬بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

توضیحات تکمیلی

- هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است.

- هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام¬های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.

- لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.

- درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.

- چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

- درخصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه¬داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

- درخصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

- در صورتیکه به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. بدیهی است کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.

- تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  به کاربران اطلاع رسانی می شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سکه ثامن از سوی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سکه ثامن با عنوان شرکت تجارت الکترونیک ثامن از سال ۱۳۹۵ با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب برای خرده فروشی سکه طلا به صورت فیزیکی و به صورت غیر قانونی در حوزه معاملات آنلاین سکه و طلا با وعده سوددهی بالا به کاربران آغاز به کار کرد و به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بالغ بر ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرده و وارد شهر تهران شده که با پیگیری اتحادیه و همکاری پلیس فتا و بانک مرکزی دفتر این شرکت پلمب و در نهایت با اعلام رسمی ورشکستگی این شرکت حساب‌های مدیر سایت سکه ثامن با نام فرهاد زاهدی فر و اعضای خانوادی وی در تمامی بانک‌های کشور مسدود و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همین راستا نیز با حکم دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شد.

یکی از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن  گفت: سکه ثامن از حدود دو هفته گذشته درخواست‌های واریز را رد می‌کرد تا زمانی که رییس اتحادیه اعلام کرد که این واحد صنفی پلمب شده و بعد از مدتی این سامانه معاملات آنلاین طلا رسما اعلام ورشکستگی کرد و مدعی بودند که پول‌های کاربران را بدون سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند اما با وجود اینکه هیچ پولی برای کاربران واریز نشد این سایت موجودی کاربران از چند میلیون تا چند میلیارد تومان را صفر کرد تا سندی از کلاهبرداری سکه ثامن برای شکایت در دادگاه وجود نداشته باشد.

گفتنی است، رییس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن تاکید کرد که مالباختگان برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند و پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این پرونده است؛ بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در پرونده سکه ثامن ۶۰۰ نفر شکایت داشته‌اند.

ابراهیم محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در همین ارتباط با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن گفت: اطلاعیه منتشر شده از سوی دستگاه قضایی است و برای اطلاع رسانی شاکیان به منظور مراجعه به دادگاه برای ثبت شکایت و برآورد وضعیت مالباختگان و سرمایه مسدود شده در این سایت اطلاع رسانی شده است.

اطلاعیه مندرج شده در سایت سکه ثامن به این شرح است: بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضور داشته باشند و در جهت تادیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مراجعه نمایند.

بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات فعالان بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعلام آمادگی کرد.

به گزارش بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.

لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

پیوست مشخصات فعالان اقتصادی باید دارای فهرست اشخاص حقیقی شامل «نام و نام‌خانوادگی»، «کد ملی» و «شماره تلفن همراه» باشد. همچنین مشخصات اشخاص حقوقی باید شامل اطلاعات «نام شرکت»، «شناسه ملی شرکت»، «نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل»، «کدملی مدیرعامل» و «شماره موبایل مدیرعامل» باشد.

بانک مرکزی همچنین در تذکری اعلام کرد: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند.

این بانک در تذکر دیگری اعلام کرد: به منظور اطلاع فعالان محترم اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، اطلاعات قابل ارایه صرفاً شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارایه می‌شود.

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

دستور انسداد حساب بانکی مالک سایت ثامن

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

در نامه پلیس فتا خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و اداره کل نظام‌های برداشت این بانک آمده است:

مدیرعامل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا - اداره کل نظام‌های پرداخت

موضوع: اجرای دستور قضایی

سلام علیکم

با احترام به پیوست رونوشت دستور قضایی به حضور ارسال و دستور فرمایید کلیه حساب‌های بانکی آقای فرهاد زاهدی فر با شماره ملی ۱۶۸۹۸۸۴۳۵۵ فرزند یوسفعلی در تمام بانکها مسدود و نتیجه همراه مشخصات مالک حساب اعم از مشخصات محلی، نشانی، تلفن و پرینت حساب مقصد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ استخراج و نتیجه را به همراه موجودی جهت بهره برداری به قید فوریت از طریق ایمیل fata_fateb@cyberpolice.ir این پلیس ارسال دارند.(همچنین در صورت مسدودی از سایر مراجع قضایی و انتظامی لطفا مرجع و شماره نامه مسدودی را به این پلیس اعلام نمایید.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ

رامین جهان‌پیما _ بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، قانون‌گذار و ناظر بر شبکه پولی و بانکی کشور است.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را به فراهم کردن بسترهای لازم  به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینۀ رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافته‌اند:
-    انتظام تعاملات الکترونیکی فی‌مابین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور
-   تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت
-    به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی
-   صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز
از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس می‌باشد می‌توان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است مراتب را به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و تمهیدات لازم درخصوص موارد زیر فراهم کنند:
1.    تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی  تعیین شده
2.    پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، مطابق با فرصت‌های پاسخگویی مندرج در جدول پیوست
3.    حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
به پیوست دو نمونه فرم «معرفی‌نامه نقطه تماس و نمایندگان موسسه به منظور رسیدگی به رخدادهای امنیتی و دستورات قضایی» ارسال می شود. خواهشمند است تمامی نمایندگان (نمایندگان فعلی و جدید) آن بانک نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مزبور به منظور تفکیک سطوح دسترسی به سامانه تعاملی کاشف، اقدام کنند.
4.    تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز به‌منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخ‌گویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه
5.    نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است به‌موجب ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به‌اندازۀ نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» می‌باشند، لذا دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای این دستورات قضایی مطابق با شرایط زمانی مندرج در جدول پیوست، بر عهده بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
در خاتمه ضمن تشکر از همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پاسخگویی به دستورات قضایی منتشرشده از طریق سامانه تعاملی کاشف در دوره آزمایشی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت نیاز به ایجاد دسترسی‌های جدید برای کاربران آن بانک‏/موسسه، طرح مسائل موجود در استفاده از سامانه، نیاز به آموزش کاربری سامانه و یا وجود هرگونه ابهام در اجرایی  کردن مفاد این بخشنامه، مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی به اداره نظام‌های پرداخت این بانک منعکس شود.

بومی‌سازی ارزهای دیجیتال نیازمند اقدامی عاجل

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران در حاشیه جلسه این کمیسیون بومی سازی ارزهای دیجیتالی را اقدامی لازم و ضروری قلمداد کرد که نباید در اجرای آن تعلل شده و می‌بایست همین الان جهت ایجاد آن اقدامی عاجل صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد و رسانه اتاق بازرگانی ایران در خصوص ارز دیجیتال  و برخوردهای صورت گرفته با آن اظهار داشت: باید بگویم ما به صورت ریشه‌ای با ورود تکنولوژی‌های جدید مشکل داشته‌ایم که برخوردهای سلبی صورت گرفته با فکس ، ویدیو، اینترنت و امروز تا حدودی ارزهای دیجیتال بخشی از آن هستند.

وی با اشارره به لزوم توجه بیشتر به عرصه ارزهای دیجیتال در کشور افزود: به نظرم ما باید برای فناوری‌های جدید مثل ارز دیجیتال تیم‌های کارشناسی داشته باشیم که به موازات آنکه یک فناوری دارد وارد بازار می‌شود  روی آن کار کرده و تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود:  ارزهای دیجیتال امکانی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت و حتی اگر امروز این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد در نهایت تا چند سال آتی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا از آن استفاده می‌کنند. 

نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در ادامه تاکید بر لزوم بومی‌سازی ارزهای دیجیتال داشته و ابراز داشت : نظر من بر این است که هر سیستمی که وارد کشور می‌شود لازم است که بومی‌سازی نیز بشود و ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست و امکان بومی‌سازی ارز دیجتیال نیز در کشور وجود دارد؛ اما نباید این اتفاق زمانی بیفتد که کار از کار گذشته است لذا می‌بایست در این خصوص اقدام عاجل صورت گیرد.

نوروزی با ذکر قابلیت‌های ارزهای دیجیتال ادامه داد: ارز دیجیتال این امکان را دارد که سرعت تراکنش‌ها را بالا برده و واسطه‌ها را حذف کند و کارش را نیز با حداقل کارمزد انجام می‌دهد. شاید در این بین دغدغه‌هایی از سوی وزارت اقتصاد برای رصد تراکنش‌ها در استفاده از ارز دیجیتال وجود داشته باشد و احتمال پولشویی و یا دور زدن پرداخت مالیات را در پی داشته باشد که البته تمام این نگرانی‌ها اگرچه صحیح است اما با بررسی کارشناسانه و ارایه راهکارهای مناسب قابل حل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از پذیرفته شدن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، افزود: مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن  استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذیربط ارتباط دارد.

وی درباره فعالیت رمز ارزها در کشور گفت: ارزهای رمزنگار یکی از پدیده‌های مهم و جدید حوزه فناوری مالی به شمار می‌رود  که با توجه به کارکردهای تسهیل کننده در زمینه پرداخت مورد توجه کشورها و بازارهای مالی قرار گرفته است؛  در همین راستا با توجه به اهمیت و رواج گسترده ارزهای رمزینه و زمزمه‌ معامله‌های محدود بدون نظارت ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور و همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر کمک ارز رمزها به اقتصاد کشور در زمان تحریم، دولت در سال‌های اخیر تصمیم گرفت تا تصمیماتی جدی در این حوزه اتخاذ کند و به همین منظور نیز نهادهای ناظر در این حوزه  پژوهش‌هایی را انجام دادند و هم اکنون کشور در مرحله انجام سیاست‌های اولیه و نهایی برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه رمز ارزها است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: مسئله رمز ارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای ذیربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

 

سیاست‌ها و چارچوب‌های بانک مرکزی تا پایان ماه جاری اعلام می‌شود

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به  تصمیم گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی رمز ارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت آپ ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم گیری قطعی انجام نشده است.

 

ارز رمزنگار ملی ابزاری برای تبادل مالی با کشورهای دوست

وی با بیان این که تولید ارز رمزنگار ملی توسط بانک مرکزی جهت گیری امیدوار کننده‌ای است، گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی از طریق تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا و نیاز به ابزاری برای تبادل مالی میان کشورهای دوست و دارای روابط تجاری گسترده با کشور برنامه ایجاد ارز ملی مشترک در دستور کار قرار گرفت که این رمز ارز توسط بانک مرکزی گسترش پیدا کرد.

 

چشم انداز مثبت قانونی سازی ماینینگ (استخراج) ارزهای رمزنگار در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری برای ماینینگ به عنوان یکی از مهمترین انشعاب‌های این حوزه که برخی از بازیگران اکوسیستم رمز ارزها در آن فعالیت دارند، اظهار داشت: در حال حاضر سیاست نهایی برای حوزه ماینینگ اعلام نشده اما در کارگروه‌های تخصصی مسئله استخراج و ایجاد مراکز مبادله رمز ارز به عنوان صرافی در دستور کار بوده؛ مسئله‌ای که در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن تمامی نهادهای ذیربط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت نیرو و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شناسایی و دسته بندی استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت ماینینگ رمز ارز اشاره داشت.

فیروزآبادی افزود: در حوزه استخراج چشم انداز مثبت بوده و  مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا بستری برای قانونی سازی ماینینگ (استخراج) ارزهای رمزنگار  ایجاد کند.

فعالیت قانونی فین‌تک‌ها آغاز شد

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار امروز با امضای تفاهم‌نامه با شاپرک، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش شاپرک، بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی ،شرکت‌های پرداخت‌یار، فعالیت خود را با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شاپرک آغاز کردند. شرکت‌های پرداخت‌یار، شرکت‌هایی هستند که در کنار بانک‌مرکزی، شاپرک، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، دسترسی مردم را به خدمات پرداخت الکترونیک در حوزه پرداخت‌های اینترنتی تسهیل و تسریع می‌کنند. این شرکت‌ها با انعطاف‌پذیری بالا و سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی فین‌تک‌ها در حوزه پولی و مالی کشور قلمداد می‌شوند که آغاز فعالیت رسمی آنها محصول تفاهم نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی در کشور است.

 محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در این مراسم گفت: تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیک در حوزه پرداخت طی سال‌های اخیر دائما افزایش یافته است و پیش‌بینی‌های ما نیز نشان‌می‌دهد این روند افزایشی همچنان ادامه خواهد یافت. این افزایش مستمر، پرداختن نهادهای ناظر را به دو مقوله مهم بیش از پیش ضروری و حساس کرده‌است که شامل تسهیل دائم محیط کسب‌ و کار از یک سو و تدقیق نظارت و از سوی دیگر است.

وی افزود: این دو مهم به اعتبار درکی که بانک‌مرکزی و در راستای آن شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر حوزه پرداخت الکترونیک کشور از مدت‌ها پیش داشتند، به صورت ویژه در دستور کار قرار داشته و دارد. نشانه این توجه و پیگیری نیز تهیه، تدوین و اجرای گام‌به‌گام مستنداتی است که در زیرحوزه‌های مختلف پرداخت الکترونیک به دنبال تسهیل و تسریع ارائه خدمات به جامعه و در عین حال افزایش سلامت و امنیت عملیات پرداخت الکترونیک است.

به گفته این مقام مسئول، باور ما این بوده و هست که کسب‌وکار در هیچ حوزه‌ای متوقف و ایستا نمی‌ماند و ذات نوآور انسان‌ها دائما در حال خلق شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی برای ارائه خدمت جدید و کسب درآمد است. بر همین اساس این توقع که نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای جدید در انتظار قوانین و مقررات بمانند، از اساس توقع و خواسته‌ای است ناشدنی و نادرست. این قانونگزارها و تدوین کنندگان مقررات هستند که باید با سرعت و در عین دقت، ضمن حفظ اصول کسب‌وکار، چارچوب‌های لازم را برای صیانت از حقوق تمامی ذینفعان ترسیم و بر عمل در همان خطوط نظارت کنند.

قادری با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا از مدت‌ها قبل از سوی دوستان در بانک‌مرکزی و همکاران شاپرک به صورت جدی دنبال می‌شد، تدوین و اجرای چارچوب فعالیت بازیگران جدیدی در حوزه پرداخت الکترونیک بود که به پرداخت‌یار موسوم شده‌اند، گفت: تدوین چارچوب‌های لازم برای فعالیت پرداخت‌یارها اگرچه مسیر پر پیچ‌وخم و گاه نفس‌گیری را پشت‌سر گذاشته‌است اما آنچه امروز در قالب تفاهم‌نامه و نه مجوز فعالیت پرداخت‌یاری میان شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و قانونی آن‌ها برای انجام این عملیات احراز شده و شرکت شاپرک امضا می‌شود، محصول هم‌فکری تمام نهادهای مرتبط اعم از بانک‌مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا، شاپرک و خصوصا بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار و فعال در این حوزه است.

گفتنی است در این مراسم ۶ شرکت از شرکت‌های پرداخت‌یار که تاکنون مراحل آزمایش‌های فنی را با موفقیت طی کرده‌بودند، تفاهم‌نامه خود را با شاپرک امضا کردند و از این پس به صورت رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند

۴سیاست بانک مرکزی درحوزه «رمزارز»

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.

وی بحث دوم را استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب می‌شود.

حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد.

معاون بانک مرکزی در عین حال بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شاهد رواج این موضوع هستیم که آن را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات مطرح می‌کنند اما در مورد روش تحقق آن چندان اظهار نظری نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما همیشه برای مبادلات بین چند بانک بحث یک نهاد واسط که مبادلات بین اشخاص و نهادها را برقرار کند چالش داشتیم که بلاکچین این کارها را انجام می دهد گفت: فناوری بلاکچین این واسط را حذف می کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های جدید مبادلات رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شود این فناوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شود افزود: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 

بانک مرکزی تنها متولی ارزهای رمزنگار

همچنین، ابوطالب نجفی نیز از برگزاری دو همایش دیگر تا پایان امسال از سوی شرکت خدمات انفورماتیک با محورهای جدید از جمله PSD۲ خبر داد و گفت: بحث بررسی فناوری در دهه آینده، مزایا و کاربردهای بلاک چین، چگونگی پیاده سازی  و تدوین مقررات در این بخش از جمله معیارها مورد بحث در این بخش است.

وی اظهار داشت : با ورود فناوری در دو دهه قبل بسیاری از فرآیند ها تغییر یافته و مباحثی مثل بیگ دیتا و پردازش ابری مطرح و در نسل بعدی فناوری، بلاک چین به وجود آورنده تمام تغییرات است.

نجفی تصریح کرد: مزایای بلاک چین حذف واسطه است و بلاک چین در ثبت دفاتر و اسناد از سال های دور وجود داشته است، بدین معنا که یکسری افراد معتبر یک سند را امضا و به آن اعتبار می بخشند که روند کار در بلاک چین هم این گونه است و اطلاعات به صورت یک شبکه توزیع شده از سوی تمام اجزا نگهداری می شود.

نجفی افزود: پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۷ در حدود ۱۰ درصد GDP کشورها  با بهره گیری از فناوری بلاک چین در بازارهای مالی تامین شود و بلاک چین می تواند ۱۱۰ بیلیون دلار در شبکه مالی هزینه ها را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بهره برداری از فناوری بلاک چین در تمام صنایع، گفت: این فناوری بازاری را باز می کند و بهره گیری از آن در ثبت سفارش ها در این بستر منجر به شفافیت می شود، زیرا این بستر قابلیت دستکاری ندارد ولی به دلیل این که فناوری جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری های دارد.

نجفی تصریح کرد : ۷۰ نوع پلتفرم در بلاک چین وجود دارد که در صورت عدم هماهنگی در پیاده سازی این فناوری با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در تمام بخش ها کاربرد های متعددی دارد ، البته با ورود اینترنت ثروت برای افرادی خاص ایجاد شد و اینترنت نتوانست برابری اجتماعی را ایجاد کند، اما بلاک چین قادر است نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد : ۷۰ درصد مردم دارای ملک و دارایی هستند که در صورت ایجاد کودتا در کشور منجر به ضبط دارایی ها و سپرده های مردمی می شود، در صورتی که اگر این اطلاعات در فناوری بلاک چین پیاده سازی شود, امکان مصادره آن با تغییر حکومت ها وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: دارایی ها  اکنون در کشور در دست افراد خاصی است و راهکار آن بهره گیری از فناوری بلاک چین در کسب و کارها است که منجر به حذف واسطه ها می شود.

وی اظهار داشت : برای یک تراکنش ساده  در حال حاضر هزاران هزار سرور و شبکه درگیر هستند در صورتی که تسویه آن، در ۷۲ ساعت بعد انجام می شود، ولی در فناوری بلاک چین پرداخت و تسویه با سرعت بالا و همزمان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بکارگیری از فناوری بلاک چین هزینه نقل وانتقالات بین المللی را کاهش می دهد  وهمانگونه که با عرضه یک اپلیکیشن و استفاده از فناوری بلاک چین در آن، انتقالات مالی بین المللی با کارمزد زیر ۲ درصد و با سرعت انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در خدمت توده مردم است و استفاده از این فناوری در آثار هنرمندان منجربه به رعایت مالکیت معنوی و پرداخت هزینه برای استفاده از آثار هنرمندان می شود و شرکت های بزرگ واسط در این بخش حذف می شود.از این رو بلاک چین یک فناوری فونداسیونی است که پیاده سازی آن زمان بر است ولی اگر درست پیاده سازی شود، منجر به تحول در تمام بخش ها می شود.

نجفی تصریح کرد: بکارگیری فناوری بلاک چین در تمام صنایع و بخش های کشور منجر به کاهش هزینه ها و شفافیت می شود و تغییرات زیادی را به وجود آورده ضمن اینکه تار و پود دولت ها و بانک ها را به هم می ریزد و انسان دیگر درگیر فرآیندها در این بخش نمی شود.

نجفی در خصوص رمز ارزها گفت: در جنوب آسیا که جامعه آن نقد محور بوده و در آرژانتین نیز که ضریب نفوذ کارت های اعتباری در آن کم است استقبال خوبی از بیت کوین شد.

وی گفت : برای انتقال وجه آنی در کشور سامانه های مختلف با کارمزد پایین وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول در ایران و با توجه به بالا بودن هزینه های جا به جایی نقل و انتقالات بین المللی پول لازم است برای ارز رمزها مقررات در کشور به وجود بیاید و قانونگذاری در بخش ارز رمزها برای ایجاد نشدن خلق پول، جلوگیری از تخلفات در این بخش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازم انجام شود.

نجفی یاد آور شد: شرکت خدمات انفورماتیک با بررسی دیدگاه ها در خصوص بیت کوین در ۷۰ کشور در نهایت یک سند در این خصوص منتشر می کند وپس از آن  آماده استفاده از نظرات کارشناسان است.

وی با اشاره به ایجاد ارز رمز ملی از سوی پست بانک گفت: ایجاد ارز رمز ملی تنها باید در بانک مرکزی انجام شود و دیگر نهادها اجازه ایجاد ارز رمز ملی ندارد و پشتوانه ارز رمز ملی خیلی در این بخش اهمیت دارد.

وی گفت: انتشار رمز ارز ها در بخش خصوصی با مخاطراتی همراه است و شرکت خدمات انفورماتیک در طراحی ارز رمز ملی که منتشر کننده آن بانک مرکزی است و پشتوانه آن پول ملی کشور است و در تعداد آن محدودیت نداشته و عملیات استخراج ندارد ضمن اینکه نقش بانک های تجاری تایید تراکنش های این رمز ارز است.

نجفی اظهار داشت: قصد ایجاد یک پلتفرم بانکی در بستر بلاک چین برای شبکه بانکی با کمک همه متخصصان داریم. همچنین ایجاد یک kyc را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد پلتفرم های متعدد در بستر بلک چین، گفت: به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه با همکاری یک پلتفرم بانکی در شبکه بانکی برای بهره گیری هم ایجاد کنیم.

 

تغییر سیاست بانک مرکزی در مورد رمزارزها

داوود محمد بیگی، در پنل تخصصی فرصت ها و تهدیدهای فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری گفت: فلسفه وجودی فناوری بلاک چین حذف واسطه سوم و نهاد ناظر است ولی تمام کشورها درصدد هستند که به دنبال تحولات ایجاد شده در رمز ارزها که یکی از محصولات بلاک چین است این فناوری جدید را مقررات گذاری کنند.

وی اظهار داشت: چالش اصلی در رمز ارزها این است که نهاد ناظر تا کجا می‌تواند به آن ورود کنند. زیرا در خصوص رمز ارزها سیاست یکسانی در تمام کشورها وجود ندارد و هر کشوری بر اساس نوع فعالیت خود سیاست های مختلفی در این بخش در پیش گرفته است. اما در خصوص پول و ارزهای رایج تمام کشورها سیاست مشخصی دارند و این نقطه تفاوت در این دو بخش است.

محمد بیگی یادآور شد: در کشورها قوانین در مواجه با رمز ارزها انعطاف پذیری دارند و از ممنوعیت به استقبال و بهره گیری از ارز رمزها تغییر  سیاست داده اند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر حوزه پولی و مالی است و بانک های مرکزی مقرراتی را که وضع می‌کنند به دلیل صیانت از دارایی‌های مشتریان بانک‌ها است، گفت: با توجه به اصول حاکم در بانک مرکزی ایران باید دید چه سیاستی در مواجه با رمز ارزها در پیش می‌گیرد زیرا بانک مرکزی در گذشته اظهار نظری در این خصوص نکرده بود تا سال گذشته که خرید و فروش رمز ارزها از سوی کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ممنوع شد که تصمیمی شتابزده بود و امروز با توجه به شناخت بهتر از این پدیده و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند.

وی با اشاره به سه شکل اصلی ارز مرزها گفت: ارزهای رمز نگاری شده رایج، ارزرمز ملی و ارز رمزهای بین کشوری در این بخش مطرح است. محمد بیگی تصریح کرد: تک تک المان های ارز رمزها را باید بررسی کرد و با شناخت ریسک ها و فرصت ها در این خصوص دست به مقررات گذاری کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید زیاد در بهره گیری از ارز رمزها رایج و مبادلات آن دخالت کند، گفت: بانک مرکزی با توجه به رسالت ذاتی و ریسک ها و فرصت های این بخش باید نسبت به مقررات گذاری در این بخش اقدام کند.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری بلاک چین بسیار گران قیمت است و بانک مرکزی خود را مسئول این حوزه نمی‌داند، گفت: بانک مرکزی البته در محصولات بلاک‌چین که در بخش مالی و تعاملات مالی عرضه شده خود را مسئول می‌داند و با بهره گیری از نظرات خبرگان دست به تنظیم مقررات در این بخش می زند.

 

آمادگی شبکه بانکی برای بهره‌گیری از رمزارزها

مرتضی ترک تبریزی هم در این پنل در پاسخ به استراتژی شبکه بانکی در بخش ارز رمزها و فناوری بلاک چین اظهار داشت: بانک ها بیشتر نگران آمادگی برای بهره گیری از زیر ساخت بلاک چین و ارائه سرویس در این بستر هستند.

وی اظهار داشت: هر زمانی که فناوری جدیدی در غرب ورود می‌کند بانک ها در ایران نگران آمادگی برای مواجه با این فناوری ها هستند. وی تصریح کرد: فناوری تغییراتی را به وجود می آورد مثل بیگ دیتا که به بانک ها قدرت پیش بینی می دهد و با ایجاد تب بلاک چین در کشور و محصولات آن مثل محصولات هوشمند بانکی و KYC آمادگی بهره گیری از این فناوری را در شبکه بانکی ایجاد کردیم تا به کمک رگولاتور مدیریت این بخش را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از دوسال پیش در بانک ملت با ایجاد زیر ساخت بلاک چین سعی برآمادگی در مواجه با این فناوری داشتیم، افزود : در بانک ملت چهار محصول در حوزه فناوری بلاک چین آماده کرده ایم با کمک بسیاری از شرکت ها با ایجاد یک شبکه بلاک چین در این بانک  و بررسی روندها در کشور سعی در رصد جایگاه خود در کشور کردیم. وی اظهار داشت: همچنین با ایجاد یک کارگروه بلاک چین در بانک ملت به دنبال ایفای نقش این بانک در بهره گیری از فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی بودیم.

ترک تبریزی یادآور شد: بانک ملت با اموزش نیروی انسانی و تربیت و ایجاد بازیگران ماهر در شبکه بانکی در بخش فناوری بلاک چین سعی در ایجاد آمادگی برای بهره گیری از این فناوری و ارائه محصولات بخصوص در بخش KYC داشته است.

 

تولید محصولات مرتبط با کاربرد بین‌المللی رمزارزها

تاریخی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این پنل تخصصی با تاکید بر چالش و نقطه ضعف های فناوری بلاک چین گفت: این فناوری در گزارش های معتبر جهانی به عنوان فناوری لقب گرفته که بیشترین سوء برداشت از آن شده معرفی شده است.

وی اظهار داشت: عدم بلوغ نسبت به بلاک چین در دنیا مطرح شده و همچنین عدم هماهنگی محصولات متنوعی که با بهره گیری فناوری بلاک چین تولید می شود یکی از چالش های این فناوری است.

تاریخی تصریح کرد: رمز ارز ملی در دنیا هم وجود دارد و سه حالت مختلف دارد که یا بر پایه پول ملی یا بر پایه چیزی غیر از پول ملی مثل طلا و نفت است که کاربرد داخلی دارد و دیگری ارز رمزهای با کاربردهای فرا ملی برای معاملات بین کشوری است.

وی تصریح کرد: در کشور نیازمند تولید چنین محصولاتی در حوزه پرداخت هستیم تا ادعاهای کارکردی این فناوری را بررسی کنیم و فناوری بلاک چین می تواند در نهادهای حاکمیتی و سطح کسب و کارها مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم این بستر با بهره گیری از فناوری بلاک چین در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به دغدغه های بانک مرکزی در خصوص مواجه با ارز رمزها گفت: مشکلاتی در خصوص پولشویی، تخلفات، کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های بانک مرکزی است.

 

تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش رمزارزها

مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در این پنل گفت: اگر در کشور بخواهیم در مواجه با فناوری بلاک چین و ارز رمزها  مقاومت کنیم کسب و کارهای خود را از دست می دهیم از این رو باید در کشور به دنبال آمادگی برای بهره گیری از این فناوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی می تواند از عهده بهره گیری از این فناوری بر آید البته تربیت نیروی انسانی متخصص در این بخش یکی از دغدغه ها است و باید در نظام آموزشی به این بخش توجه داشت.

مهدیون تصریح کرد: در فرهنگ عمومی و آموزش باید به این خصوص توجه شود و در مقررات و رگولاتوری باید به این مهم توجه کرد که هر فناوری رگولاتوری و فرآیندهای خاصی را با خود ایجاد می کند و مقررات خاصی را نیازمند است که باید آنرا مدنظر داشت. وی افزود: فناوری بلاک چین مقررات و فرآیند های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو باید در مواجه با آن آماده شد

رویکرد نامعلوم حاکمیت به رَمزاَرز

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - هنوز تصمیمی در مورد استفاده رسمی از رمزارز در ایران اتخاذ نشده است!

ویرایش سوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در سال های اخیر با  تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.

ویرایش اول«الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.

همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.

اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحبنظران و عموم  مردم قرار می گیرد. پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»

انسداد ۱۳۰۰ درگاه متخلف اینترنتی

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

ایرنا - مهدی طوبایی افزود: در این مدت با رصد درگاه‌های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

طوبایی ادامه داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت‌های مسدود شده تخلف شرط‌بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.

طوبایی تعداد درگاه‌های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت‌ها نسبت به کل پرداخت‌ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.

وی گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌ها را از نظر نقل و انتقال‌های مالی رصد می‌کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه‌ها مسدود می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده‌ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین‌المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می‌شوند.

طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می‌شود؛ اگر این شرکت‌ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می‌توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می‌شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال‌ها و شرکت‌ها نخواهند داشت.

این مسوول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند گفت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس‌دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می‌شوند.

خبرنگاری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خروج پایانه‌های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک‌های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی‌توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه‌های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می‌کنند و حساب‌های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی‌توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه‌های فروشگاهی در هتل‌ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین‌المللی متصل هستند و نمی‌توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام‌ می‌شود.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

وزیر ارتباطات: قمار مجازی در کشور رشد کرده است

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.