ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

پرونده رمزارز «پیمان» بسته شد؟

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌‌های پرداخت رمزارز پیمان از سوی شرکت ققنوس با همکاری بانک‌های پارسیان، پاسارگاد،‌ ملی و ملت با پشتوانه طلا معرفی شد.

در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.

متن کامل این گزارش از اینجا    قابل مشاهده است.

 

*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران

در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.

 

*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنش‌های مالی سوئیفت

این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.

 

*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است

در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

 

*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بین‌المللی سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کند

در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:

۱- راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها،

۲- استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانک‌های ایرانی،

۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،

۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

 

در همین رابطه:

راه‌اندازی پیام‌رسان بانکی موازی سوئیفت و توسعه پیمان پولی ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است یک پیام‌رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی توسعه پیمان‌های پولی در کشور ضرورت دارد. پیمان‌های پولی منطقه‌ای در امر تسهیل مراودات اقتصادی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم طرح مذکور در صحن مجلس رای بیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص راه‌اندازی پیام رسان بانکی جایگزین سوئیفت در کشور گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی داخلی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: تمامی نقل‌وانتقالات و تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی را دارد.

وی در پایان تصریح کرد: کانال مالی اینستکس هم همچون سوئیفیت جریان‌های پولی کشور را در اختیار سایر کشورهای خواهد گذاشت. در همین راستا پیشنهاد میکنیم هر چه سریع‌تر شبکه بانکی مستقل از شبکه‌های جهانی در ایران راه‌اندازی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.

مهکامه صباغ - ششم تیر ماه؛ یکسال از انتصاب همتی رییس کل کنونی بانک مرکزی گذشت. سالی سخت و پرچالش که او تقریباً برای پرداختن به هیچ برنامه و موضوعی جز حوزه ارزی مجال نداشت.

رمزارزها و چند پرسش از بانک مرکزی

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن سالم | کارشناس امور بانکی و فناوری - هر روز خبر جدیدی درباره رمزارزها و مصرف بالای برق برای استخراج آنها منتشر می‌شد. برخی آنها را مفید برای دور زدن تحریم‌ها و برخی دیگر بستری برای پولشویی می‌دانستند؛ تا اینکه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد غیر از این نهاد، احدی حق استخراج و معامله رمزارزها را ندارد. در این یادداشت سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این اقدام در راستای اختیارات سیاستگذار پولی بوده یا خیر؟

مورخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، اعلام کرد:

۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،‌پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق، ابلاغ می‌شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مورد رمزارزها تصریح کرده: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی همچنین اظهار داشته: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

بخشنامه‌های بانک مرکزی و مغایرت‌های قانونی:

با مروری بر بخش ابتدایی قانون مورد اشاره سال ۱۳۵۱ با بازنگری ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود:

ماده ۱ الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب - یک ریال برابر یک‌صد و هشت‌هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.

ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.‌

د - برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

ماده ۲ الف - پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

این بخشنامه، بهانه‌ای برای واکاوی قانون قدیمی پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات ۱۳۹۷ شده که در آن نرخ برابری با طلا را معین نموده و موجبات حفظ ثبات و ارزش و قدرت خرید ریال به‌عنوان وظایف بانک مرکزی تعیین شده است! گویا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ ارزش ریال و رعایت نرخ برابری آن با طلا، به‌خوبی فارغ شده و در فرصت استراحت خود، پا از پول رایج ملی فراتر گذاشته و برای ارزهای فراسرزمینی هم دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌کند.

سؤالات پایه از بانک مرکزی:

۱) آیا بانک مرکزی، رمزارز را به‌عنوان پول به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۲) اگر بلی، آیا بانک مرکزی رمزارز را به‌عنوان پول رایج کشور به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول رایج کشور نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۳) اگر بلی، آیا رمزارز اسکناس چاپی یا سکه فلزی است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که اسکناس و سکه فلزی نیست بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۴) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که خود آن را منتشر نمی‌کند، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۵) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی بر مبنای پشتوانه مندرج در قانون منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که بانک مرکزی پشتوانه آن نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۶) اگر بلی، آیا رمزارز منتشره توسط بانک مرکزی نوعی از پشتوانه و تضمینی از جنس ریال، طلا یا فلزات گران‌بها یا ارز خارجی دارد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی بانک مرکزی اختیار دارد در مورد رمزارز که پشتوانه‌های فوق را ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۷) اگر بلی، آیا فناوری مبتنی بر زنجیره بلوک از هر نوعی از آن در قانون، منع یا محدود شده است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک منع قانونی ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۸) اگر بلی، آیا استخراج یا انتشار رمزارز از ابداعات بانک مرکزی و در حوزه کنترل حاکمیت است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی آن را در انحصار بانک مرکزی می‌داند؟

۹) اگر بلی، آیا بانک مرکزی اختیار دارد که در خصوص نحوه فروش حامل‌های انرژی (خصوصاً برق) در محدوده سرزمین اصلی، به نرخ ریالی یا ارزی (صرف‌نظر از مبلغ تعرفه آن) تصمیم بگیرد؟ اگر خیر، و تعیین نرخ و واحد پولی حامل‌های انرژی بر عهده مجلس است، بر چه مبنای قانونی بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کند؟

به‌روشنی مشخص است که قانون مذکور در رابطه با پول رایج اعم از اسکناس و سکه‌های فلزی ریالی، معادل مقدار معینی از طلا است که توسط بانک مرکزی ضرب، چاپ و منتشر می‌شود.

رمزارزها و معروف‌ترین آن بیت‌کوین، نه پول رایج کشور است و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی و نه توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر می‌شود و نه نرخ برابری آن با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نه پشتوانه رمزارزها، ریال است.

چگونه بانک مرکزی به‌راحتی بخشنامه‌ای در خصوص رمزارز، به‌استناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامه‌ای بی‌ربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را به‌طور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام می‌کند؟!

اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شود، مشخص می‌شود سیاستگذار پولی بنا به استناد چه قانونی و با اتکا به کدام اختیارات در این حیطه وارد شده و برای بازیگران آن تعیین تکلیف می‌کند.(منبع:ایرنا)

بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

۹ ماه از ابلاغ قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده و حتی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقیق ندارند؛ پس قوه قضاییه باید برای مدیران متخلف پرونده تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوری‌های متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و می‌توان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.

از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، ساده‌سازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.

طبق رویه‌ای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعده‌دار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به شکایت می‌شد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینه‌های گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار می‌نشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.

 

کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفته‌ای اجراییه چک برگشتی

بر طبق رویه جدید قضائی، می‌توان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چک‌ها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام می‌شود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر می‌کند.

طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی می‌کند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر می‌کند.

در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر می‌شود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.

 

اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی

برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستور العمل آن‌را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌های میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانک‌ها آن‌را را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.

ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد.

بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.

درج کدرهگیری پرینت شده برای چک‌های برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی به یک هفته می‌شود اما باوجود آی‌تی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانک‌ها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند.

به گزارش فارس، ثبت کدرهگیری در گواهی‌نامه عدم پرداخت چک‌های برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهی‌نامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که می‌توان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهی‌نامه‌ها درج و چاپ نمی‌شود و بانک‌ها آن‌را به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند

در این بین همان معدود بانک‌هایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمی‌دانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد می‌کند.

 

*درج رایانه‌ای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک

راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانه‌ای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.

قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.

به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه می‌رسد.  اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.

رمز ارزها نباید جایگزین پول ملی شود

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص استفاده از رمز ارزها در خرید و فروش‌ها گفت: همه دستگاه‌های مرتبط با فعالیت استخراج رمز ارزها در کشور بر اینکه رمز ارزها نباید جایگزین پول ملی شوند، متفق‌القول هستند.

بیت‌کوین (Bitcoin) یک ارز رمزنگاری شده یا اصطلاحاً «رمز ارز» است که هنوز مانند پول‌های فیزیکی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود اما همان کارکرد را دارد، رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که روشی خاص برای استخراج دارد.

امیر ناظمی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا در این خصوص افزود: همه کشورها نیز این کار را مبنی بر اینکه این پول جایگزین پولی ملی‌شان نشود، انجام داده‌اند، حتی در کشورهایی که دیده می‌شود دستگاه‌های ای تی ام در خصوص این پول دیجیتال دارند، این دستگاه‌ها در حقیقت به مثابه صرافی حساب می‌شود یعنی در این دستگاه‌ها «بی تی ام» یا همان ارز دیجیتال به عنوان ارز جاری به یک ارز شناخته‌شده تبدیل می‌شود.

وی در خصوص خرید و فروش ارز رمز در کشور، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارز دیجیتال مانند ارز خارجی برخورد شود و صرافی‌ها بتوانند مجوز ارز دیجیتال را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در حیطه استخراج رمز ارز در کشور، اکنون کمترین مشکل را با بانک مرکزی داریم چون تصمیم پیشنهادی این بوده که، با ارزی که می‌خواهد خرید و فروش شود همانند یک ارز خارجی برخورد شود، پس صرافی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند و باید مجوزهای این نوع ارز را هم از بانک مرکزی بگیرند، که این امر راه‌حل ساده و مورد قبول و معقولی است.

ناظمی یادآور شد: همین هفته، قرار است آئین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابلاغ شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین مرتبط با تعرفه واردات دستگاه‎های ماینر و استخراج ارزهای دیجیتال اقدام نماید، گفت: اتحادیه فناوران رایانه از سال 96 در نامه‎های جداگانه‎ای به بانک مرکزی و اتاق اصناف تهران خواستار ساماندهی و قانونمند کردن روند اجرایی این فعالیت در کشور شد. اما متاسفانه مسوولان طبق روال معمول، هیچگاه با تکنولوژی‎‏های روز دنیا همگام نیستند و در خصوص قوانین مرتبط با آن به موقع اقدام نمی‎کنند. این امر موجب شده اکنون نیز‌ در زمینه قاچاق تجهیزات ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال دچار چالش‎های جدی شویم.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: سال گذشته در نامه‎ای به اتاق اصناف تهران درخواست کردیم تا جهت ساماندهی بازار خرید و فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات ماینر در کشور، این رسته زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه قرار گیرد تا واردکنندگان رسمی و خریداران در صورت مواجه با مشکل بتوانند مسایل خود را پیگیری کنند. اما کماکان کد تعرفه‌ای در رابطه با تجهیزات ماینینگ در گمرک یا سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد نشده و کالاهای مذکور عمدتا به صورت غیرقانونی وارد می شوند.

 

افزایش قاچاق دستگاه‎های ماینر

میرمهدی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 5 درصد از دستگاه‎های ماینر آنهم به اسم سرور به صورت قانونی وارد کشور می‎شود و ماباقی به صورت قاچاق بوده که با توجه به حجم بالای آن سود بسیار زیادی به جیب قاچاقچیان می‎رود. در حالیکه همکاران ما در این میان فقط بابت فروش کالا مبلغ ناچیزی سود عایدشان می‌شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا باعث کاهش درآمد دولت می‎شود، گفت: هنگامی که کالایی از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‎شود، نه تعرفه گمرکی به آن تعلق می‎گیرد و نه مالیات و نه مالیات بر ارزش افزوده. به همین دلیل نبود متولی مشخص و قانونگذاری نکردن به موقع در این صنعت باعث شده در حال حاضر دولت هیچ سودی از این بازار به دست نیاورد. ضمن اینکه هیچ آماری از تعداد فعالان این حوزه نیز وجود ندارد.

میرمهدی همچنین افزود: در حال حاضر فروشگاه‎های مجازی و سنتی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه‎های ماینر کرده‏اند و مصرف‎کنندگان بدون اینکه اطلاعات چندانی در خصوص استخراج ارز دیجیتال داشته باشند، به خیال اینکه با خرید این دستگاه‎ها خیلی سریع پولدار خواهند شد، اقدام به خرید دو یا سه دستگاه ماینر می‏کنند و پس از مدت زمان کوتاهی مجبورند آن را زیر قیمت بفروشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در مورد استفاده از دستگاه‌های ماینر و استخراج ارز دیجیتال وجود دارد، گفت: دولت موظف است هرچه سریعتر تکلیف ممنوع یا آزاد بودن استفاده از دستگاه‌ها ماینر را مشخص کند. زیرا اکنون ارگان‎ها و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری درگیر این موضوع هستند و هر روز شاهد یک اظهارنظر جدید و گاها عجیب در این رابطه هستیم.

وی تاکید کرد: قطعا اگر این صنعت قرار است قانونی باشد، باید نحوه مجوزدهی و فعالیت آن نیز مشخص شود، همچنین در صورت ممنوع بودن نیز باید تکلیف آن مشخص شود.

میرمهدی افزود: به طور مثال برخی اظهار کرده‎اند که می‎توانند دستگاه‎های ماینر را در کشور تولید کنند. در صورتیکه دستگاه‎های ماینر فعلی که در بازار موجود است، اروپایی بوده که به دلیل مصرف برق بسیار بالای آن از رده خارج شده‎اند و اکنون این دستگاه از کشور چین وارد ایران می‎شوند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که اغلب تجهیزات ماینینگ به صورت قاچاق وارد کشور می‎شوند، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی نیستند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی لازم است که مسوولان دولتی در رابطه با ارایه مجوز و ساماندهی بازار فروش دستگاه‎های ماینر و استخراج ارز دیجیتال به یک اتفاق نظر برسند و تکلیف این موضوع را مشخص کنند.

 

فراگیر شدن استفاده از تجهیزات ماینینگ

رییس اتحادیه صنف فناوران ریانه تهران با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های ماینر در کشور به شدت فراگیر شده است، گفت: دولت چه بخواهد و چه نخواهد این دستگاه‌ها به دلیل سودآوری بالا وارد کشور شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارز حاصل از آن در صرافی‎ها خرید و فروش می‎شود. همانطور که اکنون شاهد هستیم بسیاری از سوله‎های تولیدی ، گاوداری‎ها و... در استان‎های مختلف اقدام به نصب دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال کرده‎اند که متاسفانه نظارت کافی روی فعالیت آنها وجود ندارد.

وی افزود: اگر دست روی دست گذاشته شود و دولت به موقع در این رابطه قانون‎گذاری نکند در آینده نزدیک شاهد مشکلات بسیار بیشتری در این رابطه خواهیم بود. چراکه در حال حاضر تکنولوژی دستگاه‎های ماینر به گونه‎ای ارتقا پیدا کرده که نیاز زیادی به مصرف برق ندارد و به زودی هر فردی با خرید این دستگاه در منزل شخصی می‎تواند ارز دیجیتال تولید کند.

میرمهدی در خصوص نظارت اتحادیه فناوران رایانه بر روی واردات دستگاه‎های ماینر گفت: باتوجه به اینکه واردات دستگاه‎های ماینر توسط فعالان صنف ICT صورت می‎گیرد باید اتحادیه به عنوان متولی این رسته انتخاب شود تا مراحل قانونی آن برنامه‎ریزی شود. از این طریق افرادی که قصد سرمایه‎گذاری در این زمینه را دارند شناسایی خواهند شد و با کشور ثالث جهت دریافت دستگاه وارد مذاکره می‎شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر نیز باید نظارت کافی از سوی اتحادیه وجود داشته باشد تا خرید و فروش آن قانونی و شفاف باشد نه اینکه از راه‎های غیرقانونی این محصولات خرید و فروش شوند و هیچ خدمات و گارانتی برای آن ارایه نشود.

 

پیشنهادات اتحادیه فناوران به دولت

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با ارایه پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار خرید و فروش دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال گفت: در وهله نخست پیشنهاد می‎شود بانک مرکزی به هیچ عنوان در واردات، خرید و فروش دستگاه‌‎های ماینر دخالت نداشته باشد و فقط خرید و فروش ارزحاصله را مدیریت کند. دوم اینکه شرکت توزیع نیروی برق فقط حق ارایه مجوز برای استفاده برق به نرخ مصوب را داشته باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد سوم افزود: دولت می‎بایستی از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و ضمن افزایش سرمایه‎گذاری در بخش نیروگاه‎های برق، سرمایه‎گذاران این صنعت را حمایت کند. قطعا با حمایت دولت ارز استخراج شده به راحتی می‎تواند در مبادلات جهانی استفاده شود و دیگر نگران فروش نفت نیز نباشد.

وی در مورد پیشنهاد چهارم نیز گفت: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران باید به عنوان متولی این صنعت در نظر گرفته شود. زیرا اتحادیه قدرت کافی برای مدیریت و نظارت بازار خرید و فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر را دارد و می‎تواند بازوی اجرایی دولت برای ساماندهی این صنعت شود.

وی در پایان نیز تاکید کرد: تولید ارز دیجیتال می‎تواند راهگشایی برای حل مشکلات ارزی دولت باشد بنابراین لازم است که تصمیمات درستی برای این صنعت گرفته شود چراکه تجربه نشان داده است، برخوردهای ضربتی بدون پشتوانه فکری نه تنها مشکل را حل نمی‎کند بلکه موجب گسترش فعالیت زیرزمینی این صنعت خواهد شد.

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران!

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.

شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته جوانمردی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسب‌وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.

جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخش‌خصوصی گفت: این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد.

به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس می‌گوید: با برگزاری مجامع به شکل الکترونیک، بهانه کمبود وقت برای فرار از پاسخگویی تمام می شود و بانک مرکزی می تواند آنلاین بر عملکرد بانکها نظارت کند.

به غیر از دغدغه مندی سهامداران برای پیش بینی و تحلیل قیمت سهام در بورس، امور مربوط به بعد از معاملات بورس یا خارج از بورس اهمیت فوق العاده ای دارد. متولی این امور شرکت سپرده گذاری مرکزی(سمات) وابسته به بورس اوراق بهادار است که به تازگی خدمات و ابزارهای جدیدی را به فعالان بازار سرمایه معرفی کرده است. به همین خاطر برای اطلاع یافتن از زیر و بم این خدمات تازه از راه رسیده بورس، گفت و گویی داشته ایم با حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

تسنیم: فناوری جدیدی که به نام سامانه جامع توزیع سود معرفی کرده اید دقیقا چه کاربردی برای سهامداران دارد؟

سامانه جامع توزیع سود با واریز سود سهام دو شرکت به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است.برای نخستین بار، سود سهام 9 هزار سهامدار بورس انرژی ایران و 900 سهامدار شرکت قند نیشابور از طریق سامانه جامع توزیع سود به حساب سهامداران این دو شرکت واریز شد تا شرایط برای رفع یکی از دغدغه های مهم سهامداران بازار سرمایه مهیا شود.

به طور کلی می توان از طریق سامانه جامع توزیع سود، عایدی سهامداران شامل سود سهام شرکتها، سود در مقاطع و در سررسیدهای مختلف، وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی وجوه حاصل از معاملات را به صورت متمرکز به حساب آنها واریز کرد.

فرض کنید یکی از هموطنان در چند شرکت بورسی، فرابورسی و در کنار آن اوراق صکوک هم داشته باشد و یا پیمانکاری باشد که اسناد خزانه در اختیار دارد و یا کشاورزی باشد که گواهی سپرده کالایی و یا سهام عدالت دارد، این فرد دیگر نیازی به مراجعه به شرکت‌ها برای دریافت سود ندارد و به موجب این سامانه، تمام سود این فرد توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و به حسابش واریز می‌شود.

تسنیم: معایب و کاستی های سامانه توزیع سود قبلی چه بود؟

پیش از این توزیع سود سهامداران شرکت ها به صورت دستی با هزینه و زمان بسیار زیاد نجام می شد، اشتباهات انسانی هم مزیت بر علت شد تا شرکت سپرده گذاری مرکزی برنامه مکانیزه توزیع سود را در دستور کار خود قراردهد.

 

*مطالبه گری آنلاین سهامداران در مجامع؛ راه های فرار از پاسخگویی بسته می شود

تسنیم: یکی از نگرانی‌هایی که سهامداران از مجامع آنلاین دارد این است که مدیران به راحتی از سوالات عبور می‌کنند. تدبیری وجود دارد تا به تمام سوالات پاسخ داده شود؟

سوال جالبی است، این موضوع چند وجه دارد. یک مورد این است که در مجمع حضوری بهانه محدودیت زمان مطرح می‌شود، اما در مجمع الکترونیک از 5 روز قبل زمان و نوبت داده می‌شود و این بهانه دیگر وجود ندارد. نکته دیگر این است که داخل پنل مجمع الکترونیک بخشی را برای هیات رییسه تدارک دیده‌ایم و هیات رییسه شامل دو ناظر است که به روال پاسخگویی بر سوالات نظارت می‌کند. معمولا این ناظران از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، بنابراین دو نفر از ناظران از سهامداران هستند.

ضمنا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار پنل و کنترل کامل بر اجرا مجامع آنلاین دارند و همچنین مخصوص مجامع بانک‌ها، برای بانک مرکزی(به عنوان نهاد نظارت بانکها) پنل ویژه‌ای درون درگاه ناظر تعبیه کرده‌ایم. بدین صورت که سازمان بورس به عنوان ناظر نیز به تک تک سوالاتی که پرسیده می‌شود و پاسخ‌هایی که داده می‌شود، تسلط داشته و اگر موضوعی حساس باشد یا نیاز به شفافیت داشته باشد برای طرح در جلسه حضوری یا سوال از مدیرعامل یا ناشر اقدام می‌کند.

 

تسنیم: نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت چیست و چه تحولاتی را نسبت به نظام پرداخت سنتی ایجاد می کند ؟

امیدواریم نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت(DVP) در سال 98 عملیاتی شود. واقعیت این است، سرمایه گذاران خارجی که بعد از برجام وارد بازار سرمایه ایران شدند از نبود مدل تسویهDVPبسیار متعجب بودند که هنوز در این بازار از روش های سنتی تسویه معاملات استفاده می شود.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی طرح پیاده سازی نظام تسویه تحویل در مقابل پرداختDVPرا به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده تا بعد از 50 سال از فعالیت بورس در ایران، نظام تسویه معاملات بر اساس استانداردهای بین المللی تغییر کند.

 

تسنیم: سامانه نت کلیر چیست و چه مزایایی را برای سهامداران فراهم می کند ؟

نسخه جدید سامانه نت کلیر سال گذشته راه اندازی شد، اضافه شدن کد ملی سهامداران بر روی اعلامیه و گواهینامه های بازار سرمایه است که قابلیتهای درج و گزارش دهی هزینه انبار گواهی های سپرده کالایی و مالیات سپرده کالایی بر ارزش افزوده و گزارش دهی مالیات بر ارزش بر افزوده معاملات را شامل می شود.

سامانه نت کلیر دارای دو سامانه مجزاست، سامانه اول برای انتقال داده های معاملات و گواهینامه‏ ها از سامانه پس از معاملات به وب سایت نت کلیر و سامانه دوم برای انتشار گواهینامه های الکترونیک و گزارشات اختصاصی برای کارگزاران، اتاق پایاپای و سایر ذینفعان، استفاده می شود. اعلامیه های الکترونیکی و گواهینامه های معاملات به کمک یک سیستم گزارش گیری الکترونیک ایجاد شده است و قادر به تهیه گزارشات سفارشی تسویه، کارمزد و صورتحساب مالی است.

همچنین برای نخستین بار کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی بر روی گواهینامه های صادره برای کلیه ابزارهای مالی درج شده است که این امر باعث افزایش اعتبار و سهولت اعتبارسنجی گواهینامه های بازار سرمایه شده است.

ناشران می‏ توانند با استفاده از نرم افزار Cert Reporter، گواهینامه های سهامداران خود را چاپ نمایند. برخی از ویژگی های این سامانه را می توان به کاربرد آن در اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت ارزی، بورس ارز، قابلیت های تسویه اوراق با واحدهای پول متفاوت و همچنین قابلیت تعریف پویای ارزهای جدید، تهاتر با بورس و فرابورس، سرعت بالا 20000 معامله در دقیقه، غیر کاغذی شدن گزارشات کارمزدها، پایاپای روزانه، اعلامیه ها، گواهینامه و... نام کرد.

 

*ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کنید

تسنیم: درباره اپلیکشین که قابلیت رصد سبد سهام را در موبایل می دهد بیشتر توضیح دهید؟

نسخه جدید و به روز شده اپلیکیشن درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) هفته جاری با قابلیت رصد نمادهای معاملاتی و شاخص های بازار سرمایه راه اندازی شد. درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه که به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده،  شامل سه بخش "دارا، دانا و ناظر" است و حجم انبوهی از دسترسی ها را برای فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه فراهم می آورد. البته پیش نیاز استفاده از این درگاه واحد ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) است تا آنها بتوانند رمز عبور به این سامانه را دریافت کنند.

 

*دسترسی به: سبد سهام، گردش معاملات و مجمع الکترونیک با "دارا"

تسنیم: امکانات و بخش های مختلف این اپلیکشین موبایلی را تشریح کنید؟

بعد از فعالسازی، سرمایه گذاران که شامل سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کلان حقیقی و حقوقی هستند، به مجموعه ای از داشبوردها دسترسی پیدا می کنند:

1. اولین داشبوردی که استفاده کنندگان این درگاه به آن دسترسی خواهند داشت، "سبد دارایی" است. یعنی فرد قادر خواهد بود به ترکیب دارایی و میزان آن در هر نماد دسترسی داشته باشد که طیفی از اطلاعات شامل ارزش ریالی، تعداد سهام، درصد از کل و نوع دارایی را در برخواهدگرفت. ضمن اینکه این سبد دارایی، قابلیت جست و جو  بر اساس بازه زمانی را هم دارد. پیش از این برای دریافت این امکان هموطنان از هر نقطه ای از کشور باید حضوری به شرکت سپرده گذاری یا مراکز سه گانه استانی مراجعه می کردند.

2.دومین داشبورد درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه  داشبورد "گزارش گردش معاملات" است، این داشبورد بسیار حایز اهمیت است و علاوه بر اینکه گزارش جدیدی را در اختیار هموطنان قرار می دهد، امکان نظارت بر فعالیت کارگزاران از طریق سهامداران را فراهم و از بسیاری از تخلفات و ناهنجاری های احتمالی جلوگیری می کند. این داشبورد، همچنین اطلاعات مربوط به گردش معاملات را تا یک روز قبل در اختیار خواهد گذاشت و قابلیت گزارش گیری نیز دارد.

3.داشبورد مجامع سومین داشبورد اپلیکشین دارا است، سهامداران از طریق این سامانه می توانند اطلاعات مجامع شرکت هایی که در آن سهم دارند را به صورت متمرکز در اختیار داشته باشد.

با راه اندازی نسخه جدید این اپلیکیشن، سهامداران قادر خواهند بود به صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت ها حضور یابند و این امر شفافیت را در بازار سرمایه ارتقا، هزینه برگزاری مجامع را کاهش و کارایی مجامع را افزایش خواهد داد. "اطلاعیه های نماد " داشبورد دیگری از درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه (دارا) است که برای مدیریت صحیح پرتفوی سهامداران کاربرد دارد. "گزارش دارایی" آخرین داشبورد این سامانه است که در آن حتی دارایی های غیرقابل معامله و فریز شده نیز قابل مشاهده است.

ماینرها باید ارز را به کشور برگردانند

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است.

رییس شورای پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانک‌ها خواست سخت گیری  نکرده و طبق مقررات عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک مرکزی با تخلف احتمالی بانک‌ها در این زمینه برخورد می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت گیری این است که در استخراج این ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

اطلاعیه پیچیده بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.

فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابه‌جایی با خود رونق فرصت‌های شغلی و دزدی را نیز به همراه می‌آورد.

حتما در جاده‌ها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شده‌اید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش می‌رسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بی‌اطلاعی از قیمت‌ها، عمدتا نرخ‌های پایین‌تر از حد معمول را به مسافران اعلام می‌کنند.

تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ می‌دهد که با دست‌نوشته «کارت‌خوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راه‌حل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اگر تصور می‌کنید کارت‌خوان‌ها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیم‌کارت موجود درون کارت‌خوان‌های سیار هم به هر حال احراز هویت شده‌اند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخورده‌اند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.

 

روش کپی اطلاعات کارت بانکی

به زبان ساده سارقان می‌توانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونه‌های زیادی از این سرقت کشف شده است.

فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارت‌خوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت می‌کنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار می‌گیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده می‌شود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده می‌شود.

سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق می‌گذارد، روی کارت‌های خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز می‌شود.

پس توصیه‌های ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهم‌تر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.

کارت‌خوان‌ باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمی‌شود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.

به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید می‌توانید از آن استفاده نکنید.

 

فصل افزایش تخلفات

آمار پلیس فتا می‌گوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانی‌ها افزایش می‌یابد.

به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاه‌‌های کارت‌خوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارت‌خوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعه‌ای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسب‌و‌کار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاه‌ها باعث شده است فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.

گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب می‌کند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارت‌خوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.

به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بین‌راهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.

 

روش‌های مسدود کردن کارت بانکی

اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همان‌طور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارت‌های بانکی خود را می‌دانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.

اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان می‌شود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.

دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده می‌کنیم. اگرچه روش‌های مسدودسازی کارت‌های بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روش‌های خاص بانکی که از کارت آن استفاده می‌کنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.

سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردی‌تان را حفظ کرده و از یکی از روش‌های عمومی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.

این روش‌ها عبارتند از:

- دستگاه خودپرداز

- مراجعه به بانک

- تماس با تلفن‌بانک

- اینترنت‌بانک

 

دستگاه خودپرداز

سریع‌ترین راه ممکن، مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریع‌ترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده می‌شود.

(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)

مراجعه به بانک

راه دیگر برای غیر فعال‌سازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر می‌شود.

( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان می‌توان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)

تماس با تلفن گویا

با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، می‌توان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید می‌شود.

اینترنت‌بانک

از طریق اینترنت‌بانک نیز می‌توان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.

در برخی از بانک‌ها نیز می‌توان با استفاده از همراه‌بانک یا کد دستوری (USSD)، کارت‌های صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.

بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: با توجه به مصوبه هیئت عامل این بانک مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به اطلاع می‌رساند واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ لذا مقتضی است به واحد‌های ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانه‌های فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری نموده و در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تمامی پایانه‌هایی که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانه‌های جمع‌آوری شده اعلام شود.

اجاره حساب و کارت بانکی پدیده‌ای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریب‌خورده را با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌کند.

تبلیغات بسیاری در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفاده‌گران این گونه است که از فرد فریب‌خورده می‌خواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجاره‌کننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه می‌کند.

در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت‌ ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاه‌های بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایت‌های قمار) و اجاره کارت‌خوان‌های سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.

حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای اما معضل پیچیده‌تری است. برای مثال در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.

کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان می‌داد سودجویان، دلال‌ها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپان‌ها برای کار خود استفاده کرده‌اند.

بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخش‌ها مواجه بودیم که حالا به حساب‌ها و کارت‌های بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریب‌خورده‌اند و اطلاعی از قوانین نداشته‌اند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتن‌خواب و مجهول‌المکان قلمداد می‌شوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب می‌شوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.

 

نمونه‌های متعدد جرایم بانکی

اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.

در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییس‌پلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حساب‌های بانکی اقدام می‌کرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی می‌کرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارت‌های بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراه‌ها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارت‌های هدیه این مبالغ را خرج می‌کرد.

بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارک‌های خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام می‌کرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمع‌آوری آنها از کنار بزرگراه‌های سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانک‌ها حساب‌هایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پول‌ها برعهده من است.

نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها داده‌اند و حتی از کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردند.

موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.

موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده‌ بودند.

 

هشدارهایی که به نظر کافی نیست

واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو شده و گرفتار پرونده‌های سنگین پولشویی می‌شوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.

در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد.

عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.

به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء‌استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.

دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد.

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.

با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.

 

مسایل و روش‌های سوءاستفاده و طعمه‌گیری متخلفان

این گونه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا‌به‌جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارت‌خوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.

به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب‌خورده و همکاری‌کننده با این سوءاستفاده‌گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.

بسیاری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و جابه‌جایی پول‌های کثیف در میان حساب‌هایی با پول‌های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می‌شود.

از روش‌های دیگری که سوءاستفاده‌کنندگان این روش به کار می‌برند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپرده‌ای در یکی از بانک‌ها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می‌شود که دارای پول‌های تمیز است و پول‌های کثیف نیز به آن افزوده می‌شود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند اما به گونه‌ای که تراکنش‌های انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیت‌هایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.

 

آماری از متخلفان نداریم

هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.

اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

 

بانک مرکزی پاسخی ندارد

برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.

در نهایت اینکه ...

در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها و معتادها و ... هستند که به دام می‌افتند و همان‌طور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حساب‌ها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.

مردم وارد خرید و فروش بیت‌کوین نشوند

دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده است، گفت: خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.

تولید بیت‌کوین در ماه‌های اخیر در کشور رونق چشم گیری داشته و موجب شده تا گروه زیادی از مردم با هدف کسب سود بیشتر به خرید ماینر برای استخراج این رمز ارز روی بیاورند.

سودهای بالای تولید بیت کوین موجب شده تا در مرغداری ها ، مزارع کشاورزی و کارخانجات صنعتی و ... عده ای با برق رایگان مشغول ماین بیت کوین شوند.

تولید بیت‌کوین آنهم با برق صنعتی و بعضاً رایگان درحالی روبه افزایش است و عده ای از ایران بعنوان قطب جدید استخراج بیت کوین یاد‌ می‌کنند که طبق اعلام مسئولان، قانونی برای این فعالیت در کشور وجود ندارد.

از آنجایی که بانک مرکزی سهم بزرگی در حوزه سیاست‌گذاری رمز ارزها دارد، خبرنگار تسنیم گفت‌وگویی با ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین این بانک به منظور بیان مواضع بانک مرکزی، انجام داد که در ادامه می خوانید:

 

موضع بانک مرکزی درباره تولید، تجارت و خرید و فروش بیت کوین در ایران چیست؟

 درباره تولید بیت کوین موضوع به دولت محول شده است. اما خرید و فروش آن در داخل کشور با توجه به مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی ممنوع است. البته باید بین تولید و خرید و فروش بیت‌کوین تفکیک قائل شد.

 

تکلیف مردمی که الان وارد تولید بیت‌کوین شده اند، چیست؟

نکته صریح اینکه خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در نتیجه مردم نباید وارد این حوزه شوند. نوسان قیمت بیت‌کوین بسیار زیاد است ضمن آنکه این ارزها ریسک قانونی هم دارند. لذا توصیه اکید میکنیم که مردم وارد این بازی نشوند.

 

آقای فیروزآبادی اعلام کرده اند که طرحی برای این موضوع به کمک بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد؛ آیا بانک مرکزی اقدامات لازم را در راستای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت انجام داده است؟

مصوبه ذکر شده هنوز نهایی نشده و باید در دولت به تصویب برسد. پس از تصویب بانک مرکزی به تکالیف گفته شده عمل خواهد کرد.

 

موافقان تولید بیت کوین و قانونی کردن آن معتقدند یکی از راه‌های دور زدن تحریم و انجام مبادلات ارزی همین است؛ آیا بانک مرکزی موافق دور زدن تحریم‌ها با بیت کوین است؟

در این خصوص نمیشود اظهار نظر صریحی کرد. اما آنچه که مشخص است باید به ظرفیت فروشنده خارجی و همچنین قابلیت تبدیل بیت کوین یا سایر رمز ارزها به ارزهای مورد قبول فروشندگان خارجی توجه داشت.

 

مردمی که الان وارد این کار شده اند؛ چه در تولید و چه در مبادلات، اگر در آینده به مشکل بخورند چه کسی باید جوابگو باشد؟ سازوکاری برای پاسخگویی به مردم است؟

هم مصوبه دولت، هم سیاستنامه و بیانیه های بانک مرکزی در زمان مقتضی شفاف سازی خواهند کرد. در حال حاضر مطابق با مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی، خرید و فروش این رمز ارزها ممنوعیت دارد. لذا هر کسی وارد این حوزه می‌شود باید ریسک نوسانات قیمت و ریسک قانونی را در نظر بگیرد.

اما این درحالی‌است، بازاریاب های شبکه ای و هرمی از بیت کوین مانند درخت طلای پینوکیو تبلیغ می‌کنند. مردم باید مراقب باشند.

 

آیا اطلاع رسانی و شفاف سازی در این خصوص برای مردم وجود دارد که وارد این حوزه نشوند؟ یک بخش این موضوع به بانک مرکزی ارتباط دارد، اگر در آینده اتفاقی مشابه موسسات غیرمجاز پولی برای مردمی که وارد این تجارت شده اند، رخ دهد، کدام دستگاه باید پاسخگو باشد

بانک مرکزی در چند مرحله در این خصوص توضیح داده است و یک پیش نویس سیاستنامه هم منتشر کرده و بنا دارد بنا به اقتضا بیانیه های لازم را در زمان مناسب به مردم بدهد تا از ورود آسیب به عموم جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم، تولید ارزهای مجازی در کشور، کسب‌وکاری است که از چند ماه قبل در شهرهای مختلف رونق یافته و موجب شده تا جمع زیادی از جوانان با هدف کسب سود سراغ این فعالیت بروند.

اشتیاق برای استخراج بیت‌کوین درحالی بین گروه‌های مختلف مردم زیاد است که بانک مرکزی رسماً اعلام کرده: به‌کارگیری بیت‌کوین و ارزهای مجازی دیگر در تمام مراکز پولی و مالی ممنوع است.

البته ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، اعلام کرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم‌اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

گستردگی فعالیت بیت‌کوین در کشور موجب واکنش وزارت نیرو نیز شده است چراکه این فعالیت، برق بسیار زیادی مصرف می‌کند که موجب افزایش چشم‌گیر برق مصرفی در کشور شده است.

ضمن آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به گسترش استخراج بیت‌کوین در ایران واکنش نشان داده و گفته است: این اقدام خلاف قانون است چراکه استخراج بیت‌کوین برق زیادی مصرف می‌کند.

منتقدان تولید بیت‌کوین در ایران معتقدند: کنار سودآوری این طرح نباید از هزینه‌های بسیار زیادی که تولید هر واحد بیت‌کوین در کشور دارد، غافل شد چراکه برای ایجاد واحدهای ارز مجازی بیت‌کوین، برق زیادی مصرف می‌شود که موجب افزایش بی‌سابقه مصرف برق کشور و فشارهای سنگین بر شبکه‌های برق شده است. طبق اعلام سخنگوی شرکت برق «مصرف برق کشور در همین ماه 7 درصد افزایش یافته است».

مهمتر اینکه برق مصرفی برای تولید ارزهای مجازی، در برخی از مناطق رایگان تأمین می‌شود.

همایون حائری، معاون وزیر برق و انرژی وزارت نیرو در همین ارتباط گفته است: معدنکاران بیت‌کوین در ایران از نرخ برق یارانه‌‌ای بهره می‌برند و حتی از مراکزی هم که برق را رایگان می‌گیرند سوء استفاده می‌کنند.

وزارت نیرو قصد دارد تعرفه‌ای خاص برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه‌های برق کم شود.

گفتنی است؛ تولید هر بیت‌کوین معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران برق مصرف می‌کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به‌مدت 24 سال.

یارانه هر کیلووات برق 5000 ریال است یعنی تولید یک واحد بیت‌کوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود 2700 دلار.

بیت‌کوین 11770 دلار در ایران در روزهای اخیر معامله شد که 38 درصد در همین ماه و بیش از 200 درصد به‌صورت سالانه افزایش داشت، بر این اساس استخراج هر واحد بیت‌کوین 8300 دلار یا به‌عبارتی 108میلیون تومان در ایران درآمد دارد.

نظر مراجع درباره بیت‌کوین

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

«بیت کوین» یا به‌ نوعی پول دیجیتال، یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه پول بی‌پشتوانه است که واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است که بررسی ابعاد فقهی آن‌هم حائز اهمیت است.

«بیت کوین» به انگلیسی (Bitcoin) یک نوآوری اینترنتی با کارکرد‌های مشابه پول است و نوعی پول دیجیتال البته بی‌پشتوانه رسمی یک نهاد خاص محسوب می‌شود. به عبارت دیگر یکی از نتایج ورود اینترنت به جنبه اقتصادی زندگی انسان ایجاد پول الکترونیک و در ادامه ایجاد پول مجازی است.

پول‌های مجازی از نظر انتشار، به ۲ دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند که پول مجازی متمرکز توسط یک گروه مشخص از افراد یا یک سایت مشخص منتشر می‌شود و مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده این گروه یا سایت است که این سایت یا گروه نقش بانک مرکزی یا مقام پولی را برای این پول ایفا می‌کند و برای این نوع از پول می‌توان به «ریپل» اشاره کرد.

پول مجازی غیرمتمرکز توسط یک گروه یا یک سایت مشخص منتشر نمی‌شود و بستگی به فعالیت افراد و اعضای جامعه مربوطه دارد، همچنین تضمین مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده اعضای شبکه است، این پول‌ها به شکل کد‌های رمزی وجود دارند و منتشر می‌شوند به همین دلیل به آن‌ها پول رمزی نیز می‌گویند که مهم‌ترین مثال این پول، بیت کوین است.

بیت کوین پول مجازی غیرمتمرکزی است که قابلیت مبادله با دیگر پول‌ها و خرید کالا و خدمات حقیقی را دارد، اما نکته قابل توجه آن است که حجم بیت کوینی که منتشر می‌شود محدود است و در نهایت به ۲۱ میلیون بیت کوین می‌رسد که تا به امروز ۱۵ میلیون آن وارد سیستم گردش مالی شده و با استفاده از محاسبات می‌توان پیش‌بینی کرد که انتشار مقادیر باقیمانده بیت کوین تا سال ۲۰۴۰ طول می‌کشد.

در ابتدای سال ۲۰۱۶ روزانه بیش از دویست هزار تراکنش بیت کوین انجام شد که ارزش آن به بیش از یک‌صد میلیون دلار رسید و در چند سال گذشته ارزش بیت کوین در بازار‌های جهانی از چند صدم دلار به صد‌ها دلار افزایش یافته است به طوری‌که در سه سال گذشته، هر بیت کوین حدود شش‌صد دلار بود و که امروز این رقم به حدود دو هزار و شش‌صد دلار قیمت می‌رسد و با ارز‌های مختلف در بین مردم دنیا مبادله و گاه با همان کالا خریداری می‌شود.

اما باید این نکته را هم یادآور شد که هیچ تعهدی پشت این پول دیجیتال وجود ندارد و مبادلات و انتشار آن تحت نظارت هیچ مقام پولی نیست و تاکنون هیچ دولت و نهاد رسمی بیت کوین را به رسمیت نشناخته است.

پول ملی توسط بانک مرکزیِ هر کشور یا منطقه منتشر می‌شود و دارای اعتبار است، اما «بیت کوین» و امثال آن توسط ماینر‌ها (معدنچیان اینترنتی) و بر اساس مکانیسم ریاضی خاص و توافق عمومی تهیه می‌شود و اعتبار می‌یابد که مقامات اقتصادی کشور نسبت به این ارز دیجیتال هشدار داده‌اند.

 

چراغ هشدار درباره پول‌شویی‌ها و دور زدن حق حاکمیت

به گفته کارشناسان تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند با پول‌شویی‌ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.

در همین راستا حجت‌الاسلام امیر صالحی کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اظهار داشت: دلایل فق‌ها بیش از این است که در این گفتگو مطرح می‌شود، برای مثال عناوینی در فقه اقتصاد مطرح است مثل «قاعده غَرر» چنان که پیامبر اکرم (ص) از غرر نهی کرده‌اند.

کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ادامه داد: غرر را چه عدم علم به کیفیت و جهالت در معامله چه خطر در زمینه معامله بدانیم، در این معاملات وجود دارد، به اذعان کارشناسان اقتصادی تاکنون کیفیت این معامله به‌خوبی روشن نیست و احتمال ضرر و نوسانات شدید در این بازار وجود دارد برخی از کارشناسان تعبیر به حباب ارزی دارند.

وی تصریح داشت: یکی از مصداق‌های غرر فقهی این است که در این بازار هیچ مسؤولیتی قابل‌پیگیری نیست و اگر برای مردم مشکلی رخ بدهد یا حاکمان این شبکه ارزش این ارز را کاهش بدهند مشخص نیست چه بلایی سر خریداران می‌آید؟!

صالحی در پایان متذکر شد: بر اساس آنچه گفته شد و طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است خرید و فروش و به‌کارگیری ابزار بیت کوین «BitCoin» و سایر ارز‌های مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

در ادامه نظر مراجع معظم تقلید به‌اختصار بیان خواهدشد:

مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای: دفتر معظم له در این زمینه اظهار نظری نداشته‌اند و نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. بدین معنا که نه حکم به حرمت می‌دهند و نه اجازه فعالیت را می‌دهند. بنا بر این وظیفه مقلدین معظم له این است که:

از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است، بنا بر این ورود به این معامله برای مقلدین معظم له حرام بوده و نباید وارد شوند یا می‌توانند با رعایت الاعلم فالاعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع نمایند.

آیت‌الله سیستانی: معظم له، فعالیت مذکور را اجازه نمی‌دهند. در نتیجه برای مقلدین معظم له ورود به این‌گونه معاملات حرام است.

آیت‌الله شبیری زنجانی: چنانچه استفاده از این‌گونه ارز‌ها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.

منبع: فارس