ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


وعده ثبت پیامکی چک عملی نشد

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی مسئولان بانک مرکزی از راه اندازی امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه صیاد تا انتهای تیرخبر داده بودند که با وجود گذشته ۱۰ روز از آغاز مرداد این وعده هنوز عملیاتی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک در کشور اجرایی شد که بر اساس آن ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد الزامی شد. بانک مرکزی برای انجام فرایند ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در کنار شیوه حضوری، شیوه غیر حضوری هم در نظر گرفت.

در شیوه غیر حضوری، صادرکننده و گیرنده چک می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برخی از برنامه‌های موبایلی حوزه پرداخت کار ثبت و تأیید اطلاعات چک را انجام دهد که البته این کار به موبایل هوشمند و آشنایی با اینترنت نیاز دارد که ممکن است برخی افراد محدود امکان استفاده از این امکانات را نداشته باشند.

در نتیجه برای حل این مشکل در جلسات مشترک بین مسئولان بانک مرکزی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر تنوع بخشی بر راه‌های دسترسی به سامانه صیاد تاکید شد و مقرر گشت بانک مرکزی امکان دسترسی به سامانه صیاد برای ثبت و تأیید به وسیله خودپرداز، USSD و پیامک را فراهم کند.

 

ضرورت تنوع بخشی به مسیرهای دسترسی به سامانه صیاد

در این زمینه آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدیدچک در خصوص راه‌های تسهیل ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد و اقدامات بانک مرکزی گفت: ثبت چک با خودپرداز جزو برنامه بانک مرکزی است اما از نظر فنی پیچیدگی‌هایی دارد با این حال شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امر را محقق کند. وی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی برای ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSDبرنامه دارد، قول داد که تا پایان تیر ماه ثبت و تأیید پیامکی چک عملیاتی شود.

با وجود قول مسئولان بانک مرکزی برای برقراری امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه صیاد تا پایان تیر ماه همچنان این وعده عملی نشده و بسیاری از مردم و افرادی که مبادلات چکی دارند اما از گوشی هوشمند یا اینترنت استفاده نمی‌کنند در انتظار این هستند تا بانک مرکزی به این وعده خود عمل کند.

 

ثبت پیامکی چک به دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد کمک می‌کند

در این رابطه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وظایف بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در قانون جدید چک مصوب شده است تا بانک مرکزی امکان ثبت الکترونیک چک را فراهم کند. بر همین اساس هم بانک مرکزی اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت را به کار گرفت تا مردم ثبت و تأیید چک را به این وسیله انجام دهند.

وی در خصوص ضرورت تنوع بخشی به مسیرهای دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: در حال حاضر بخش زیادی از مردم تلفن هوشمند دارند و از آن می‌توانند برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند. با این وجود درصد کمی از مردم هم هستند که از چک استفاده می‌کنند اما گوشی هوشمند ندارند که مقرر شده بود تا بانک مرکزی امکان‌هایی را برای این افراد فراهم کند تا به راحتی کار ثبت و تأیید چک خود را انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر چه دسترسی‌های مردم به سامانه صیاد بیش‌تر و متنوع‌تر شود، عملاً کار مردم تسهیل می‌شود و افرادی هم که به اینترنت یا گوشی هوشمند دسترسی ندارند نیز می‌توانند از آن استفاده کنند که در این خصوص راهکارهایی مثل ثبت و تأیید پیامکی وجود دارد که می‌توان آن را عملیاتی کرد.

 

اطلاع رسانی پیامکی از سواستفاده هنگام ثبت اطلاعات چک جلوگیری می‌کند

راه اندازی امکان ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، کارکردهای مثبت دیگری از جمله افزایش اطمینان بین مبادله کنندگان چک را هم به همراه دارد چرا که به صورت به صورت آنی و بر بستر پیامک هم ثبت و تأیید چک انجام می‌شود و هم این فرایند به اطلاع صادرکننده و گیرنده چک می‌رسد.

در حال حاضر به دلیل فراهم نشدن امکان ثبت و تأیید پیامکی چک توسط بانک مرکزی برای ثبت و تأیید کردن اطلاعات چک باید از گوشی هوشمند و اینترنت استفاده کرد اما با برقراری امکان فوق، همه این فرایندها مبتنی بر پیامک صورت می‌گیرد و به این ترتیب از بروز بسیاری از اختلافات که ناشی از سواستفاده در ثبت اطلاعات چک است، جلوگیری به عمل می‌آید.

 

ضرورت پایبندی بانک مرکزی به تعهدات

بر این اساس لازم است تا بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم و افزایش اطمینان بین مبادله کنندگان ضمن اینکه هر چه سریع‌تر امکان ثبت و تأیید پیامکی چک را فراهم می‌آورد، دلایل اجرا نشدن تعهد مسئولان بانک مرکزی مبتنی بر راه اندازی این امکان را شفاف توضیح دهد تا شائبه‌ای در خصوص عدم همکاری بانک مرکزی در اجرای گام دوم قانون جدید چک شکل نگیرد.

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه، انتظار برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های غیرقانونی قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... روز به روز بیش‌تر می‌شود و سؤال اصلی این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس، بارها مقامات مختلف درباره ساماندهی فضای مجازی و نظارت مؤثر بر کسب‌وکارهای اینترنتی اظهاراتی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».

لازم به ذکر است طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.

چندی پیش نیز سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود ضمن تکذیب خبر منتشرشده درباره مخالفت مجلس با الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها، با حمایت قاطع از ابلاغیه شاپرک در این زمینه اعلام کرد: «نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه صحبت خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر ایرانی

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢٦٨ میلیون کارت بانکی و اعتباری در کشور وجود دارد افزود: سرانه کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

به گزارش بانک مرکزی، داوود محمدبیگی گفت: اصولاً کارت‌های بدهی و اعتباری جزو کارت‌های بانکی اشخاص محسوب می‌شوند و کارت‌های هدیه و پیش پرداخت که قابلیت شارژ نداشته و قابل انتقال به غیر است نباید در سرانه کارت محاسبه شوند. بر همین اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در کشوری که تمامی افراد جامعه دارای حساب بانکی هستند و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی ٧ سال از ٧.٦ به ٢.٣ کاهش یافته و مردم تمام فعالیت‌های مالی خود را با استفاده از ابزارهای الکترونیک انجام می‌دهند سرانه ٣.٣ کارت بانکی به ازای هر نفر سرانه بالایی محسوب نمی‌شود.

محمدبیگی با اشاره به اینکه بیش از ٣٢ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی در کشور وجود دارد که مشتریان می‌توانند از خدمات متنوع آنها استفاده کنند، افزود: لذا اگر هر مشتری به طور متوسط در دو یا سه بانک حساب داشته باشد طبیعتاً نیازمند دو یا سه کارت بانکی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر پایداری سرویس نیز همانگونه که معمولاً هر فروشگاه به دو یا سه دستگاه کارت خوان مجهز است تا در صورت عدم سرویس دهی یکی از آنها کسب و کار با مشکل مواجه نشود، مشتری نیز حداقل به دو کارت بانکی نیاز خواهد داشت.

محمدبیگی تجمیع کارت‌های بانکی را معادل کاهش رقابت و تنوع ارائه خدمات به مشتریان دانست و تاکید کرد: تجمیع کارت‌های بانکی به معنی حذف آنها و وابستگی مشتری صرفاً به یک نهاد یا یک بانک اصولاً مبتنی بر استانداردهای پرداخت نیست و در همه دنیا بانک‌ها با ایجاد امکانات و محصولات متنوع مشتریان را به استفاده از محصولات خود ترغیب می‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر سهولت کاربری و استفاده حداکثری از ظرفیت تلفن‌های هوشمند نیز بانک مرکزی پروژه کهربا را از اواخر سال قبل با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت آغاز کرده است که بر اساس آن مشتری قادر خواهد بود بدون نیاز به جسم کارت و با ذخیره اطلاعات کارت در فضای امن تلفن همراه خود صرفاً با در اختیار داشتن تلفن همراه از خدمات کارت‌های مختلف ذخیره شده در تلفن بهره مند شود.

محمد بیگی همچنین در خصوص مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی گفت: با توجه به اینکه تمامی کارت‌های بانکی مشتریان در شبکه پرداخت با شماره ملی ایشان مرتبط و قابل شناسایی است، امکان ایجاد کنترل و محدودیت برای تمامی کارت‌های بانکی هر شخص به راحتی امکان پذیر است.

وی افزود: به عنوان نمونه در این خصوص، محدودیت ١٠٠ میلیون تومانی خرید روزانه برای هر شخص با استفاده از تمامی کارت‌های وی صرف نظر از تعداد کارت در شبکه پرداخت است که هم اکنون اجرا می‌شود.

در حالی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع چک‌های جدید صیادی نگذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ ماه از اجرای قانون چک می‌گذرد و در شرایطی تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های بر گشتی را نشان می‌دهد.

 

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.

اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

 

سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و طی آن چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

کاهش چک‌های برگشتی رکورد زد

 

آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی به خبرنگار مهر گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

 

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، در بهبود آمار برگشت چک تأثیر دارد، گفت: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با 3.5 درصد شده است نیز قانع کننده نیست.

نصرالله پژمان­فر رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان کاهش نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله شده به 3.5 درصد در چک­های جدید، در مورد تاثیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد بانک مرکزی در جهت بهبود این آمار گفت: قطعا اتصال خودپرداز به سامانه صیاد در بهبود آمار چک‌های برگشتی تأثیر دارد و ما نسبت به این مسئله نباید بی­‌تفاوت باشیم.

وی خاطر نشان کرد: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک­های جدید که برابر با 3.5درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک­ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

پژمان­فر درباره مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی افزود: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌­ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تاخیر اصلاً قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه نگاری­هایی صورت گرفت تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره افزایش اعتبار چک­ها در قانون جدید چک بیان کرد: از آنجا که در سال­های اخیر، حجم چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ما به عنوان قانون­گذار باید این مشکل را بتوانیم مدیریت کنیم. در قانون جدید چک، سازوکارهایی جهت تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که قبل از اخذ چک، موجب ایجاد اطمینان در پذیرش چک خواهد شد. در این صورت، گیرنده به راحتی می­تواند در جهت وصول چک اقدام کند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

پژمان­فر با بیان مشکلاتی که از سوی بانک مرکزی در حوزه‌ی آموزش به مردم و کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، گفت: من فکر می‌کنم در مورد آموزش­های لازم، بانک مرکزی باید بهتر از این عمل کند. ضمن تشکر از مسئولین بانک مرکزی، که در جلسه‌ کمیسیون اصل90 حضور داشتند و پذیرفتند که بحث آموزش به کارکنان و مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، اما با اینکه این موضوع مربوط به قبل از تعطیلات فروردین است تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. در همین جهت، چند وقت پیش، طی نامه نگاری­هایی به بانک مرکزی بیان شد که این عقب افتادگی، اصلاً قابل توجیه نیست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تاکنون اطلاعات 8 میلیون و 400 هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

 

* تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست. 
 
*قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که  شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

 

*اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان‌دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های برگشتی بسیار موثر بوده است.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک شب گذشته به صورت اینترنتی مهمان برنامه «عیار» شبکه افق بود و از آخرین تحولات اجرای قانون جدید چک گزارشی ارائه کرد. وی در این برنامه با اشاره به مرحله جدیدی از اجرای قانون جدید از ابتدای سال جاری گفت: دسته چک‌های جدید صیادی نسبت به دسته چک‌های قدیمی یک ویژگی متمایزی دارند و آن این است که چک‌های جدید صادر شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

وی در خصوص آخرین آمار مربوط به دسته چک‌های جدید صیادی خاطر نشان کرد: تا آلان حدود دو میلیون و سیصد هزار دسته چک جدید صیادی توزیع شده است که عملا نزدیک به 40 میلیون برگ چک را شامل می‌شود. از این 40 میلیون برگ چک حدود 11 درصد آن هم در بازار به گردش افتاده است که معادل ثبت پنج میلیون و پانصد و هفتاد هزار چک در سامانه صیاد می‌شود.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به آمار چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده ‌است، عنوان کرد: از چک‌های جدید صیادی که مبادله شده‌اند تنها 3.5 درصد آن‌ها برگشت خورده‌اند یعنی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های برگشتی بسیار موثر بوده است. در همین بازه زمانی یعنی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه، آمار چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده قدیمی به 8.5 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک سرویس جدیدی را رونمایی کرده که امکان استعلام ثبت چک را بدون احراز هویت خاصی فراهم می‌کند تا به این وسیله شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی بتوانند در لحظه از ثبت چک در سامانه صیاد مطمئن شوند و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به در دستورکار بودن اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین برقراری امکان ثبت و تایید چک با پیامک و کدهای دستوری USSD اظهار داشت: ثبت چک با خودپرداز در برنامه بانک مرکزی قرار دارد و شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امکان را فراهم کند. علاوه بر این بانک مرکزی ثبت و تایید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD در دستور کار دارد و تا پایان تیر ماه شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.

وی در خصوص نبود وحدت رویه در ثبت اطلاعات چک در برخی از بانک‌ها و مشکلاتی که این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از لحاظ فنی اطلاعات درخواستی یکسان است اما بعضا بانک‌ها سلایق مختلفی دارند و بر اساس سلائق خودشان سرویس‌های ارائه دهنده خدمات خود را طراحی کرده‌اند که در این خصوص تذکرات لازم به بانک‌ها داده شده است تا با حد‌اقل اطلاعات امکان ثبت و تأیید را برای مشتری فراهم کنند.

مقررات کیف پول الکترونیکی تدوین شد

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی گفت: تدوین مقررات کیف الکترونیکی پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان در وبینار تخصصی «تأمین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه: نقش فین‌تک‌ها، ابزارهای مالی و نهادها» که توسط پژوهشکده مطالعات و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه توکای ژاپن و حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های بین المللی برگزار شد، با مروری بر رویکردهای بانک مرکزی در توسعه فناوری مالی گفت: در ایران ۹۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند که در این خصوص جز کشورهای برتر هستیم.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از سرویس‌ها به‌واسطه حدود ۱۲۰ میلیون کارت بانکی تراکنش دار انجام می‌شود و ماهانه حدود ۴ میلیارد تراکنش محصول این سرویس‌دهی است.

محرامیان با بیان اینکه سرانه پایانه‌های فروش در ایران به ازای هر ۸۰ نفر یک پایانه است، افزود: در کشور، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی ۲.۳۳ درصد است که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حمایت از فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: در حوزه زیرساخت ارتباطی با فناوران می‌توان به استقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط فناوران مالی با زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیک و کنترل و نظارت همه‌جانبه بر پرداخت‌های کارت به کارت اشاره کرد. راه‌اندازی کیف الکترونیک پول نیز یکی دیگر از پروژه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است؛ تدوین مقررات کیف الکترونیک پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه سخنانش به موضوع «نئوبانک» پرداخت و گفت: تدوین مقررات در زمینه نئوبانک‌ها با هدف زمینه‌سازی ظهور آن‌ها به همراه زمینه‌سازی یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر حوزه‌ها نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

محرمیان در زمینه «بانکداری باز» و تلاش‌های انجام‌شده برای پیاده‌سازی آن در ایران گفت: تدوین راهبرد در زمینه پلتفرم‌های بانکداری باز برای تسهیل استفاده فناوران مالی از خدمات شبکه بانکی و امکان یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر پلتفرم‌ها در خصوص این نسل از بانکداری مورد توجه جدی سیاست‌گذار پولی قرار دارد.

وی به پروژه «سند باکس» نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد محیط سند باکس برای شناسایی سریع‌تر مخاطرات فناوران مالی و تسهیل صدور مجوزها به‌عنوان اولویت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص مراکز نوآوری ایران در حوزه‌ی پولی و بانکی گفت: ۲۶ مرکز نوآوری در ایران وجود دارد و حدود ۸۷ درصد از مؤسسات مالی ایران دارای مراکز نوآوری هستند.

محرمیان در پایان تأکید کرد: ارائه زیرساخت‌های فنی و API های مناسب برای ایجاد ارتباط بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه‌فین‌تک، دسترسی به بازار و جلب اعتماد مشتریان، امکان سرمایه‌گذاری ، فرآیند مشاوره و انتقال تجربه به استارت‌آپ‌ها و کمک به استارت‌آپ‌های فین‌تک در بحث رگلاتوری از مهم‌ترین خدمات مراکز نوآوری ایران در حوزه پولی و بانکی است.

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

رفع برخی مشکلات ثبت چک در سامانه صیاد

چهارشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده 21 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است چون موجب شفافیت می‌شود.

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفتوگو با فارس درباره آثار اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک اساسا قانون خوبی است و توانسته است یکی از معضلات فضای کسب و کار یعنی نرخ بالای چک‌های برگشتی که مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود را کنترل کند.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک که در سال 97 تصویب شده، قواعد و ضوابطی همچون مسدودی حساب‌ به میزان کسری مبلغ چک برگشتی در نظر گرفته شده که مجموع این ضوابط جدید، نرخ چک‌های برگشتی را تا حد خوبی کاهش داده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اضافه کرد: ماده 21 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است چون موجب شفافیت می‌شود اما بانک مرکزی باید زیرساخت های لازم برای ثبت اطلاعات را تکمیل کند.

آتش هوش ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اجرای به موقع قانون جدید چک تاکید دارد در این میان بانک مرکزی از قافله عقب مانده و بخشی از زیر ساخت‌های قانون را تکمیل نکرده است. البته در حال حاضر بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نواقص اجرای قانون را که از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه به بانک مرکزی اعلام شده است را به تدریج رفع کند و رفتار بانک مرکزی در این باره مسئولانه است.

وی اضافه کرد: علاوه بر تکمیل زیر ساخت‌ها، بانک مرکزی برای آموزش کارکنان شبکه بانکی هم باید اهتمام بیشتری به خرج دهد زیرا هم اکنون آموزش‌های کافی داده نشده و هر بانکی با تفسیری که از قانون دارد، رویه متفاوتی از سایر بانک‌ها برای ثبت یا تایید اطلاعات چک در دستور کار قرار داده‌ است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به مشکلات شرکت‌های پخش برای ثبت و تایید چک اظهار داشت: شرکت‌های پخش روزانه هزاران چک را از مشتریان خود می‌گیرند که ثبت و تایید آن موانعی را بر سر فعالیت‌های این کسب و کارها ایجاد کرده است که لازم بر حل این مانع نیز زیرساخت‌‌ها اصلاح شوند.

آتش هوش افزود: شرکت‌های حقوقی به دلیل این که کد و پسوردی که استفاده می‌کنند فقط در اختیار اعضا هیات مدیره بود؛ در ثبت یا تایید اطلاعات چک به مشکل برخورده بودند زیرا یا باید خود هیات مدیره کار ثبت چک را انجام می‎داد یا فردی از مدیر عامل کد و پسورد را می‌گرفت و این کار را انجام می داد که در هر صورت طی این فرایند مشکلی برای شرکت‌های حقوقی محسوب می‌شد. این مشکل در حال حل شدن است زیرا الان بسیاری از بانک‌ها با دریافت نامه‌ای از شرکت، اطلاعات مورد نظر برای ثبت یا تایید چک را در اختیار امور مالی یا فرد نماینده شرکت قرار می‌دهند و این موضوع تا حدی مشکلات را حل کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به نبود وحدت رویه در اجرای قانون جدید چک در شبکه بانکی عنوان کرد: بر اساس قانون جدید چک بانک‌ها باید تنها اطلاعات مشخصی را شامل مبلغ چک، شناسه‌ی ملی، کد ملی و کد 16 رقمی روی چک از مشتریان دریافت کنند اما در حال حاضر برخی از بانک اطلاعات اضافی را هم دریافت می‌کنند در حالی که دریافت این اطلاعات اضافی لزومی ندارد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

به گزارش بانک مرکزی، هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، استاندار تهران و فعالین اقتصادی با محوریت طرح مشکلات و چالش‌های فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه چک صیاد (پیچک) برگزار شد.

مهران محرمیان در این نشست، با ارائه توضیحاتی از آخرین اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی جهت تسهیل کاربری چک در سامانه صیاد، بر تلاش مستمر این نهاد برای رفع اشکالات احتمالی اصناف و کاربران حقوقی در زمینه استفاده از چک منطبق با قانون جدید تاکید کرد.

محرمیان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دقت و با حساسیت مسائل مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های جدید را در بازار رصد می‌کند و نسبت به رفع چالش‌های احتمالی و پیش بینی نشده، حداکثر چابکی در عملکرد را در دستور کار دارد، تاکید کرد: با توجه به درخواست‌های رسیده از سوی فعالین اقتصادی، ضرورت بازبینی «اینترنت بانک» در بانک‌های مختلف به منظور تعریف سطح دسترسی لازم برای نمایندگان در مورد مشتریان حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این امر با اولویت بالا از سوی بانک‌ها در دست انجام است.

وی ادامه داد: طبیعی است در گذشته چنین نیازی برای کاربران در زمینه چک و «اینترنت بانک» مطرح نبوده است اما در حال حاضر با توجه به قانون جدید این نیاز مطرح شده که بسیاری از بانک‌ها آن را پوشش داده اند و بانک‌های باقیمانده هم با پیگیری بانک مرکزی به سرعت در صدد پیاده سازی این امکان هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: به موازات سرویسی که در «اینترنت بانک» و «مویایل بانک» از سوی بانک‌های مختلف به مشتریان ارائه می‌شود، به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت نیز در اختیار مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن‌های پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاه‌های بانکی با ارائه شناسه چک صیادی، شناسه ملی ذینفع، تاریخ و مبلغ چک از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند.

بنا بر اظهار این مقام مسئول در بانک مرکزی، با توجه به اقبال عمومی در استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در دریافت خدمات مرتبط با چک‌های اشخاص حقیقی، امکان ارائه سرویس‌های مورد نیاز در خصوص چک برای مشتریان حقوقی در اپلیکیشن‌های پرداختی از دیگر گام‌هایی است که برای تسهیل استفاده و ترویج قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و با هماهنگی بانک‌ها در حال انجام است.

همچنین در این جلسه محرمیان در پاسخ به پیشنهاد و درخواست فعالین اقتصادی برای معافیت ثبت چک‌های با مبالغ کمتر از سقف تعیین شده در سامانه صیاد تصریح کرد: برخی از موارد در خصوص مسائل و ملاحظات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح دارد. در عین حال بانک مرکزی به طور کامل آماده هرگونه تعامل و همکاری برای پیشبرد دقیق این قانون و سهولت استفاده کاربران از سامانه صیاد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: چک، تنها ابزار برداشت از حساب نیست و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ساتنا و پایا در اختیار مشتریان قرار دارد. همچنین بانک مرکزی «حواله سپند» را نیز برای سرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب پرداخت‌های دوره‌ای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاست.

محرمیان تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر ایجاد و تنظیم‌گری انواع کانال‌های تبادل مالی در کشور برای سهولت مبادلات و فرآیندهای تجاری، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق، سهل و امن قانون جدید چک معطوف داشته و خواهد داشت.

گفتنی است، در این جلسه که نمایندگانی از اصناف و فعالین اقتصادی خصوصاً در بخش‌های بازرگانی حضور داشتند، علاوه بر طرح برخی نواقص و مشکلات در قانون جدید چک، گزارش اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع مشکلات کاربری و پاسخگویی به ذینفعان و هم‌چنین تأثیرات مثبت این قانون در کاهش چک‌های برگشتی ارائه شد.

نحوه عملکرد بانک‌ها در پیاده سازی برخی تکالیف قانون جدید چک مانند ثبت چک در سامانه صیاد، صاحبان کسب و کار را با مشکلاتی مواجه کرده است.

به گزارش فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته می­شود. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در 3 عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوری­هایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوه­ی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر می­رسد، علی‌رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه‌ی زیرساخت‌ها وجود داشت، اما همه‌ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه‌ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک‌ها رویه‌ی واحدی در نحوه‌ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه‌ی بانکی وجود دارد که باعث گله ­مندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».

* نحوه اجرای قانون جدید چک چه مشکلاتی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟

از مهم­ترین مشکلات فعلی در اجرای قانون جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانک­ها است که از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات اضافی دریافت می­کنند. برخی بانک­ها از کاربران، به خصوص اشخاص حقوقی، اطلاعاتی را دریافت می­کنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان دسترسی به اطلاعات صادرکننده چک جهت ثبت در سامانه صیاد از طریق شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانک­ها اشخاص حقوقی را ملزم به ثبت اطلاعات غیر ضروری می­کنند. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک در معاملاتشان استفاده می­کنند که ثبت اطلاعات آنها در سامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری وقت­گیر است. بنابراین لازم است تا بانک­ها در سامانه­های خود اصلاحاتی را انجام داده و صرفا اطلاعات ضروری را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کاهش یابد.

از طرف دیگر، صادرکنندگان چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانک­ها مراجعه کنند، دچار سردرگمی می‌­شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک‌ها همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا نیستند و آموزش ندیده ­اند. همچنین چون وحدت رویه ای در بین بانک­ها برای ثبت اطلاعات اشاره شده در قانون جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطلاعات کاربر را دریافت می­کند که در قانون به الزامی بودن آن اشاره نشده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار و بروز نارضایتی در بین آنان شده است. بنابراین باید بانک مرکزی و بانک­ها ضمن ایجاد وحدت رویه در فرایند بازخوانی اطلاعات از کاربران، نسبت به آموزش کارکنان خویش نیز اقدام کنند.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد مشکلات فعلی کسب و کارها در ثبت چک به خبرگزاری فارس گفت: «گله ­مندی کسب و کارها به چند نکته برمی­گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند. همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست و یا گاهی، مثلاً در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت­هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی 19 قانون چک نیست. بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌­های جدی را انجام می­دهد. امیدوارم که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم. تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند».

در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده سازی تکالیف قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد و بین عملکرد بانک­ها، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام این اقدام­ها از سوی بانک مرکزی، مشکلات کاربران، به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیت­های قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در معاملات، بیش از پیش افزایش می­یابد.

صادرکنندگان و گیرندگان چک‌های جدید می‌توانند در صورت اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد با سهولت بیشتری نسبت به ثبت یا تأیید اطلاعات چک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، نوآوری‌های مختلفی برای بهبود نقش چک در مبادلات در نظر گرفته شد و مقرر شد این نوآوری‌ها بر اساس زمان بندی ذکر شده در قانون به اجرا گذاشته شوند.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک، راه اندازی سامانه صیاد برای تمرکز صدور چک و دسته چک در بانک مرکزی است؛ نوآوری که قرار بود تا آذر ۹۹ اجرایی شود اما با چند ماه تأخیر نسبت به زمان بندی مقرر شده در نهایت از ۵ فروردین ۱۴۰۰ راه اندازی و ثبت اطلاعات چک‌های جدید در آن الزامی شد.

بر این اساس از ۵ فروردین افرادی که از دسته چک‌های جدید صیادی، چکی را صادر کنند می‌بایست اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف هم گیرنده چک باید اطلاعات چک را در این سامانه تأیید کند در غیر این صورت کارپردازی چک‌ها در شعب بانک انجام نمی‌شود و دارنده چک نمی‌تواند چک را نقد کند.

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تأیید اطلاعات چک مسیرهای مختلفی را در پیش روی مشتریان قرار داده است که یکی از آن‌ها حضوری و دو تا از آن‌ها غیر حضوری است. در روش حضوری صادرکننده یا گیرنده چک می‌تواند با مراجعه به شعب بانک از متصدی گیشه بانک بخواهد تا کار ثبت یا تأیید اطلاعات چک را انجام دهد.

اما در روش غیر حضوری، ذی نفعان چک اعم از صادرکننده یا گیرنده می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های پرداخت آنلاین نصب شده بر روی گوشی‌های همراه خود این کار را انجام دهند.

در این میان مسئولان بانک مرکزی در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متعهد شده‌اند تا برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، مسیرهای دیگری هم برای ثبت و تأیید اطلاعات چک در نظر بگیرند. در این خصوص نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تأیید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تأیید کنند.»

وی در ادامه با تاکید بر اتصال سامانه‌هایی پیامکی به سامانه صیاد گفت: «همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.»

راه اندازی مسیرهایی مختلف برای دسترسی مشتریان به سامانه صیاد از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در برخی نقاط، دسترسی مردم به اینترنت همراه و حضور در شعب بانک برای آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کند که اتخاذ تدابیری همچون اتصال خودپردازها به سامانه صیاد می‌تواند آن را حل کند.

علاوه بر این اتصال سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد هم امکان ثبت اطلاعات چک با استفاده از پیامک را به وجود می‌آورد و هم به اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به گیرنده را ممکن می‌سازد. اقدامی که ضمن آسان کردن دسترسی و استفاده مردم از سامانه صیاد از برخی اشتباهات و سو استفاده‌ها هم جلوگیری می‌کند.

در خصوص اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر اندازه بتوانیم از فناوری در ارائه خدمات بانکی استفاده کنیم، قطعاً امر مثبتی است و در دنیا هم بانک‌ها برای جذب بیشتر مشتری سعی می‌کنند در خدمات خود تنوع ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی سامانه صیاد برای استفاده کامل از امکان تقارن اطلاعاتی خاطر نشان کرد: قانون جدید چک با نواوری‌هایی که داشته، امکان تقارن اطلاعات را فراهم کرده است که این امکان می‌تواند ضمن کاهش ریسک استفاده از چک در بین مردم و تولیدکنندگان، ضریب اطمینان استفاده از چک را هم بالا ببرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در خصوص آثار اجرای قانون جدید چک نیز گفت: قانون جدید چک قطعاً در کاهش چک‌های برگشتی می‌تواند مؤثر باشد و آنچه که تا به امروز از اجرای این قانون مشاهده شده نیز همین بوده است.

اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد از نظر فنی کار مشکلی نیست و قبلاً هم برای ارسال رمز پویا به مردم از این فناوری‌ها استفاده شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که مانع مهمی برای اجرایی شدن این تکلیف پیش روی بانک مرکزی نیست.

در نتیجه امید می‌رود که بانک مرکزی بر اساس تکالیف خود هر چه سریع‌تر امکان اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد را فراهم کند تا مردم با سهولت بیشتری از این سامانه استفاده کنند

بانک مرکزی، تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج این اقدامات هستند.

به گزارش بانک مرکزی، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.

علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۸.۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند؛ این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می‌شود.

بنابر این گزارش، همان‌گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.

پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر ۱۲,۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش‌های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می‌خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تأیید چک در سامانه صیاد نیز نمی‌باشد.

با این اقدام تعداد حساب‌هایی که کد و یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله‌ی نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.

با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظایف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.

سوءاستفاده از اطلاعات هویتی ربوده شده از برخی بانک‌ها کلید خورده و عده‌ای در تماس با مشتریان نظام بانکی، با فریب آنها اقدام به دریافت اطلاعات کارت بانکی و تخلیه حساب مشتریان می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته است که مشتریان نظام بانکی هر روز با پیامک‌های هشدار از سوی بانک‌ها مواجه می‌شوند که در این پیامک‌ها هشدار داده شده به هیچ عنوان اطلاعات کارت بانکی خود اعم از شماره کارت، CVV۲، رمزهای دوم و رمز ورود به همراه بانک را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

ارسال این پیامک‌ها که به طور همزمان تقریباً از سوی تمام بانک‌ها انجام شده، بسیاری از مشتریان نظام بانکی را نگران کرده است؛ به خصوص اینکه اندکی قبل‌تر خبر سرقت اطلاعات مشتریان بانک ملت رسانه‌ای شده بود.

متأسفانه چنین درز اطلاعاتی که پیشتر نیز اتفاق افتاده بود، با سکوت نظام بانکی بخصوص بانک مرکزی همراه شد و بانک ملت یا سایر بانک‌هایی که پیشتر مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفته بودند ترجیح دادند بدون ارائه پاسخی قانع کننده در برابر قصور خود برای حفظ اطلاعات مشتریان، از کنار موضوع عبور کنند. البته بانک ملت در مورد اخیر، با صدور اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد که روند دسترسی به این اطلاعات و گستردگی آن در دست بررسی است.

اما به هر حال ربوده شدن اطلاعات افراد هر چند که اطلاعات هویتی باشد هم، نشان از ضعف نظام بانکی و معاونت فناوری بانک مرکزی در مدیریت سامانه‌های بسیار حساس این بانک دارد.

 

اطلاعات هویتی ربوده شده از بانک‌ها سر از کجا درآورد؟

در سرقتی که اخیراً درباره اطلاعات مشتریان بانک ملت اتفاق افتاد، مسئولان بانک در اظهار نظرهای غیررسمی تلاش کردند با این استدلال که این سرقت صرفاً بر روی «اطلاعات هویتی» مشتریان اتفاق افتاده و «اطلاعات حساب بانکی» مشتریان محفوظ مانده است، از اهمیت این رخداد بکاهند و به مشتریان خود اطمینان دهند که با سرقت اطلاعات هویتی، مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد. اما کلاهبرداری که ظرف روزهای گذشته کلید خورده نشان می‌دهد که همین اطلاعات هویتی بخوبی توانسته از سوی کلاهبرداران به گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار بگیرد که موجب جلب اعتماد مردم شده و دسترسی کلاهبرداران به اطلاعات اصلی کارت بانکی مشتریان بانکی را فراهم کند.

 

جزئیات کلاهبرداری تازه از مشتریان نظام بانکی

اکنون مدتی است چهره جدیدی از فیشینگ در نظام بانکی رونمایی شده و مردمی که از سوی کلاهبرداران با آنها تماس گرفته شده، می‌گویند که ترفندهای این افراد بسیار هوشمندانه و اتفاقاً بر پایه اطلاعات هویتی افراد است.

یکی از خبرنگاران خبرگزاری مهر که طعمه کلاهبرداران قرار گرفته، می‌گوید: با یک خط واتس آپی به شماره … با بنده تماس گرفتند. لگوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پروفایل این فرد بود؛ فرد تماس گیرنده که در یک محیط بسیار شلوغ با بنده مکالمه می‌کرد، خود را به عنوان نماینده سازمان صدا و سیما معرفی کرد و با اعلام اسم و فامیل بنده، مدعی شد که در قرعه‌کشی همراه اول که به دلیل خوش‌حسابی برگزار شده، برنده شده‌ام و قرار است که ده میلیون تومان به حساب بنده واریز شود.

وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده برای اینکه اعتماد بنده را جلب کند، ۴ شماره آخر کد ملی‌ام را که در اختیار داشت، خواند.

خبرنگار مهر گفت: ترفند این فرد جالب بود؛ چون وقتی ۴ رقم آخر کد ملی ام را خواند، از من خواست که کد ملی‌ام را به صورت کامل به وی اعلام کنم. وقتی از این کار امتناع کردم، خودش کدملی ام را به صورت کامل خواند و نشان داد که کل اطلاعات هویتی بنده را در اختیار دارد و از این طریق کوشید تا اعتماد من به طور کامل جلب شود.

وی افزود: در واقع اینجا یک مرحله اطمینان بخشی به بنده داده شد و در مرحله بعد، به من اعلام کرد که در چه بانک‌هایی حساب داشته و کارت عابربانک دارم.

 

مکالمه توسط صداوسیما در حال ضبط است!!

خبرنگار مهر که طعمه این کلاهبرداران قرار گرفته گفت: جالب اینکه فرد تماس گیرنده مدام تکرار می‌کرد که این مکالمه از سوی صدا و سیما در حال ضبط است و حراست سازمان صداوسیما هم به دلیل مسائل امنیتی ناشی از عدم سوءاستفاده از اطلاعات بانکی محرمانه فرد، نظارت لازم را بر این مکالمه دارد.

وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده در ادامه مکالمه، از بنده درخواست کرد دو کارت عابربانک خود را انتخاب کنم تا طبق ادعای واهی وی، در قالب دو مرحله ۵ میلیون تومانی، جمعاً ۱۰ میلیون تومان وجه جایزه به حساب بنده واریز گردد؛ وی از من خواست که دو کارتی که می‌خواهم مبلغ جایزه به آنها واریز شود را دم دست خودم قرار دهم؛ بنده البته بخاطر اینکه به این تماس از ابتدا شک کرده بودم، دو کارت بانکی که فاقد موجودی بودند را انتخاب کردم و گفتم فلان بانک و فلان بانک. فرد تماس گیرنده وقتی اسامی دو بانکم را به او اعلام کردم، دو رقم آخر کارت عابر بانکم را برایم خواند که کاملاً درست بود و نشان داد که اطلاعات این دو کارت را در اختیار دارد. فرد تماس گیرنده، در ادامه از من خواست تا چهار رقم آخر دو کارت عابربانک خودم را به او اعلام کنم.

خبرنگار مهر ادامه داد: وی همزمان که وانمود می‌کرد در حال احراز هویت من است، با تکیه بر این اقدامات تلاش داشت تا اعتماد من را به طور کامل جلب کند تا در نهایت بتواند با دریافت اطلاعات کلیدی دو کارت بانکی ام، موجودی این دو کارت را تخلیه کند.

وی ادامه داد: در این مرحله نیز تماس گیرنده این اطمینان را به مشتری می‌دهد که تا زمانی که او دو رقم آخر کارت را اعلام نکرده است، باید از اعلام ۴ رقم خودداری شود؛ چراکه حراست سازمان صدا و سیما! این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد و برای فرد تماس گیرنده دردسرساز خواهد بود؛ در حالی که تمام اینها ترفندهایی برای جذب و اقناع طعمه است.

وی گفت: در ادامه، تماس گیرنده به بنده گفت یک کد برایم پیامک شده است و باید این کد را برای او قرائت کنم. وقتی به پیامک دقت کردم متوجه شدم این پیامک از سرشماره ۹۸۹۸۸۹۲۰۱۱ برایم ارسال شده است؛ ولی طبیعتاً خیلی از مردم به این موضوع دقت کافی ندارند. بنده متوجه شدم که سرشماره پیامک، کاملاً شخصی است اما وانمود کردم که با فرد تماس گیرنده و کلاهبردار همراه هستم؛ فرد کلاهبردار اعلام کرد که در یک مرحله، سه میلیون تومان و در یک مرحله، دو میلیون تومان به حساب بنده واریز خواهد شد و باید کد تائید ارسالی از طریق پیامک را در اختیار کلاهبردار قرار دهم؛ در حالی که وقتی به محتوای پیامک دقت کردم، در واقع رمز دوم یک بار مصرف برایم پیامک شده بود و اگر این رمز را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می‌دادم (با فرض اینکه کارت بانکی دارای موجودی بود)، فرد کلاهبردار به راحتی کارت بانکی ام را مورد دستبرد قرار می‌داد.

خبرنگار مهر افزود: فرد تماس گیرنده که مشخص بود در کنار افراد دیگری، به طور همزمان و گروهی در حال تماس با مشتریان نظام بانکی است، چنان مراحل جلب اعتماد را پیش برد که قطعاً می‌تواند منجر به فریب خوردن مردم شود.

 

قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان

برخی منابع مطلع می‌گویند بانک‌ها آنگونه که باید برای حفظ اطلاعات مشتریان خود حساسیت و دقت ندارند و بعضاً شاهد هستیم افرادی نامرتبط و فاقد تخصص در سمت مدیریت فناوری اطلاعات برخی بانک‌ها مشغول فعالیت هستند و از زمان شروع فعالیت این افراد، دستبرد به اطلاعات مشتریان نظام بانکی تشدید شده است. این منابع مطلع حتی این گمانه را مطرح می‌کنند که درز اطلاعات مشتریان نظام بانکی، با همکاری افرادی در داخل بدنه بانک‌ها اتفاق افتاده است.

یک مقام آگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبلاً بارها درباره لزوم کنترل نیروی انسانی فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها بحث و گفتگو صورت گرفته بود و حتی نرم افزاری طراحی شده بود تا از طریق این نرم افزار بتوان آدمین اصلی در هر بانک که اطلاعات را در اختیار دارد، تحت رصد و کنترل قرار داد اما این نرم افزار هیچگاه در نظام بانکی پیاده سازی نشد.

وی افزود: با توجه به نوع کلاهبرداری که اخیراً اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد کلاهبرداران به مشخصات هویتی و تمام کارت‌های بانکی افراد دسترسی پیدا کرده‌اند، بنابراین لو رفتن اطلاعات فراتر از یک بانک بوده است.

با این وجود، بانک‌ها صرفاً به ارسال پیامک هشدار بسنده کرده‌اند.

 

جای خالی معاونت فناوری بانک مرکزی!

نکته حائز اهمیت این است که معاونت فناوری بانک مرکزی باید اعلام نماید الگوی حفاظت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی چیست و چرا فیشینگ‌های گسترده در نظام بانکی به این راحتی صورت می‌گیرد و کسی در قبال آن پاسخگو نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون هیچ قانونی در زمینه استخراج رمزارزها وجود ندارد و براساس طرح تدوین شده ما بانک مرکزی مسئولیت نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده خواهد گرفت.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رد طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز در کمیسیون انرژی گفت: این طرح با هدف تعیین سازوکارهای استخراج رمز ارزها و ایجاد نظارت و کنترل توسط بانک مرکزی تدوین شده است و براساس آن استخراج به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان ضمن احداث ظرفیت نیروگاهی بتوانند، از ظرفیت نیروگاه‌های موجود در مقاطع کم مصرف سال استفاده کرده و رمز ارزهای خود را هم در سامانه نیمایی خرید و فروش کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به موجب این طرح می‌توان قیمت گاز را برای نیروگاه‌های مختص استخراج رمزارز مانند واحدهای پتروشیمی و صنعتی در نظر گرفت و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در مناطق گازخیز، مشوق هایی را تعیین کرد تا ظرفیتی برای تامین بخشی از نیاز ارزی کشور بویژه در شرایط تحریمی از طریق رمز ارزها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اکنون خوشبختانه کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره رمزارزها تدوین و در دستور کار صحن قرار گرفته و امیدواریم بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود تا براساس ماموریت مجلس شورای اسلامی طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز به سرانجام برسد.

قادری همچنین درباره ایجاد ضمانت‌هایی برای مبارزه با تخلفات در حوزه استخراج رمزارزها نیز بیان کرد: اکنون هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و براساس این طرح، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی، نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده گرفته و احساس مسئولیت خواهد کرد. در همین مدت کوتاه بخش قابل توجهی از ارزش رمزارزها کاهش یافته و ریسک آن بالا رفته است.

قانون چک الکترونیکی باید کامل اجرا شود

جمعه, ۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک‌های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان‌چک های برگشتی می‌کند.

در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی استفاده از چک افزایش یابد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۶.۴ میلیون چک به ارزش ۱,۳۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

 

کاهش چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۲۲,۸۲۰ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷,۰۰۰ میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

 

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی

در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.

وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.

محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.

وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.

 

کاهش آمار چک‌های برگشتی ادامه دارد

اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک‌های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک‌های برگشتی مشخص می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا در ماه‌های آینده باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد.

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش تسنیم، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی "رمزارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم‌گیری داشته است تا جایی که به‌استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است "در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

بنابراین می‌توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه می‌داند! هرچند همتی ترجیح می‌دهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!

نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده‌ برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.

محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600000 نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ‌ارسال می‌شود.

 

دستور واعظی به همتی/درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز را نبندید

براساس اعلام بانک مرکزی، ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش این بانک ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شکل گیری شمایل تازه ای از نظام بانکی با کارکردهای نوین منتهی شده، در ذات خود همواره چالش‌های متعددی نیز داشته است. یکی از چالش‌هایی که با پایان قرن و آغاز سال ۱۴۰۰ پیش روی شبکه بانکی قرار گرفت، ضرورت آمادگی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری برای ورود به سده جدید (۱۴۰۰) و همچنین کبیسه بودن سال ۱۳۹۹ بود.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با همکاری شرکت‌های مرتبط حوزه فن‌آوری، از مدت‌ها قبل پیش بینی و تمهیدات ویژه در این خصوص انجام داده بود که حاصل آن طی کردن این فرآیند بدون کوچک‌ترین اشکال در سیستم‌های بانکی و تبادلات بانکی و پرداخت برای عموم مشتریان و ذینفعان شبکه بود.

راهبری تغییرات سامانه‌های بانکی؛ بدون یک لحظه توقف سرویس

مدیریت حساب‌های سپرده بلند مدت یکی از مواردی بود که با تغییر ایجاد شده در تاریخ‌ها احتمال بروز مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر لازم از قبل اندیشیده شده و به مرور در نرم‌افزارها دیده شد و به صورت گام به گام اجرایی و عملیاتی شد.

در بخش دیگر، ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه‌های بین بانکی و درون بانکی در راستای ظرفیت سازی و آمادگی برای حجم بالای تراکنش‌های آخر سال انجام شد.

بانک‌ها و شرکت‌های فن‌آوری سناریوی حساس انتقال مانده حساب‌ها از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ را با داده واقعی بارها آزمایش کردند و خوشبختانه مشکلی در این باره ایجاد نشد. همین کار در حوزه‌ی سامانه‌های بین بانکی نیز انجام و گذر به قرن جدید بدون بروز مشکل اتفاق افتاد.

رکورد شکنی تراکنش‌های شتاب و شاپرک در امنیت و پایداری کامل شبکه

نکته قابل توجه اینکه افزایش تراکنش‌ها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، از ۱ اسفند ۹۹ به بعد روند افزایش تراکنش‌ها به طور متناوب صعودی بود؛ هر روز بجز جمعه‌ها بالای ۲۲۰ میلیون تراکنش شاپرک در شبکه به انجام رسید. روز ۲۰ اسفند ۲۳۱ میلیون تراکنش ثبت شد و حتی پنجشنبه ۲۱ اسفند که تعطیلی عید مبعث بود ۲۱۶ میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت بطوری که در روز ۲۸ اسفند ۹۹ تعداد ۳۲۵ میلیون تراکنش در شاپرک و ۲۵۳ میلیون تراکنش در شتاب با پایداری ۹۹.۹ درصد مدیریت گردید.

در مجموع قریب به ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش ثبت شد. همچنین حدود ۴۰۰ میلیون تراکنش سامانه‌های متمرکز و کارت بانک‌ها، صرفاً در ۲۸ اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال ۱۴۰۰ جز با تمهیداتی که پیش‌تر اندیشیده شده قطعاً میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازی‌ها با همراهی تمامی بانک‌ها رسیدن به پایداری ۹۹.۹۸ درصدی سامانه‌ها بود.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که توسعه ارتقای سامانه‌ها در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و پرداخت یکی از پرترافیک ترین مقاطع زمانی به نسبت حجم فعالیت و تراکنش‌های صورت گرفته سپری کرد، به طوری که در سامانه شاپرک هر ثانیه ۸ هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه ۶۶۰۰ تراکنش مدیریت شد و این مساله باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنش‌ها شد.

در سال گذشته همچنین سامانه نسیم که سامانه مدیریت حساب‌های دولتی بانک مرکزی است در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از ۱۰ میلیون قبض دولتی تنها در بازه زمانی ۲۰ اسفند ۹۹ لغایت ۷ فروردین ۱۴۰۰ جهت وصول درآمدهای دولت و سرویس‌دهی همزمان به حدود ۵۰۰۰ کاربر ذیحساب دولتی در سازمان‌های دولتی به منظور صدور بیش از ۳۰۰ هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای موفق سامانه نسیم بوده است.

در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال ۱۶ بانک جدید به صیاد ۲، پاسخگویی به بیش از ۳ میلیون استعلام از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از ۲۲ هزار دسته چک جدید بالغ بر ۷۷۰ هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از ۱۲۷ هزار دسته چک در ۵ روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه‌ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز ارتقا خواهد یافت.

تحقق دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم‌های شدید پیچیدگی‌های مدیریت و کنترل این فعالیت‌ها را نیز دو چندان نموده است.

در پایان باید تصریح کرد ظرفیت‌سازی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و نیروی انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنش‌های انبوه نظام بانکی کشور را علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج‌گیری حجم تراکنش‌های بانکی میسر نموده است. برگزاری مانورهای مختلف، تست‌های پمپاژ، پایش های لحظه‌ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختلالات در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به مدیریت موفق انبوه تراکنش‌های بانکی بوده که نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای اجرایی صنعت بانکی کشور و خوداتکایی در این حوزه حتی در شرایط تحریم و فشار حداکثری است.

استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمار‌های غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی معاملات رمز ارز در داخل کشور نگرفته است!
به گزارش تسنیم، بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.

سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل 80 درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.

نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80 درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!

در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.

بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!

طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود:درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.  این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".

بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!

چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند.  در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.

به گفته تحلیل‌گران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

برخی دارندگان دسته‌چک‌های جدید از اختلال در سامانه صیاد خبر می‌دهند اما مسئولان بانک مرکزی هرگونه اختلال در این سامانه را تکذیب می‌کنند.

به گزارش فارس، از ابتدای سال جاری و براساس قانون جدید چک همه چک‌هایی که توسط دارندگان دسته چک صادر می‌شود باید در سامانه صیاد به ثبت برسد. این الزام به ثبت اطلاعات فقط برای دارندگان دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی است.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی عدم ثبت اطلاعات در سامانه صیاد چک صادره را فاقد اعتبار می‌کند. 

از ابتدای امسال که این بخش از قانون چک رنگ اجرا به خود گرفته، سامانه صیّاد از اهمیت زیادی برخوردار شده است. اما در این میان برخی کاربران و دارندگان دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی که ملزم به ثبت اطلاعات در صیاد هستند، اعلام کرده‌اند که ثبت اطلاعات در صیاد با اختلال مواجه است.

برخی دارندگان دسته چک می‌گویند ثبت اطلاعات در این سامانه گاهی با مشکل مواجه می‌شود به‌طوری که چند بار باید فرایند ثبت اطلاعات طی شود.

به گزارش فارس، در همین باره با بانک مرکزی ارتباط گرفتیم که نتیجه پیگیری‌های ما از بانک مرکزی پاسخی به واسطه رابط عمومی بانک مرکزی بود. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده معاون اداره «نظام‌های پرداخت» بانک مرکزی وجود اختلال در سامانه صیاد را رد کرده و تاکید کرده است تاکنون هیچ اختلالی در سامانه صیاد گزارش نشده است.

خبرگزاری فارس، عملکرد سامانه صیاد را از طریق دارندگان دسته‌چک‌های جدید و پیگیری عملکرد سامانه صیاد را از بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که از این پس، اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وب سرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

حال واردکنندگان می‌گویند که امروز وارد پنجمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز شدیم و امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.

در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند.

هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند؛ در حالیکه مصوبه شورای فن آوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد، موضوع نامه حوزه IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفاً در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد.

براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختلال، از سوی گمرک است که نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

رییس کل بانک مرکزی: مردم سمت رمزارزها نروند

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک تا زمان ترسیم نقشه راه از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد رمزارزهای استخراج شده در داخل هم گفت که تکلیف روشن است و می‌توان از آن برای واردات کالا استفاده کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها یادآور شد: مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه این بانک در خصوص رمزارزها منفعل نبوده، تصریح کرد: برخلاف شایعات و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام مؤثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای امسال گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در روستاها و مناطق محروم باید امکان انجام ثبت صدور، دریافت و انتقال چک از طریق خودپردازها را هم فراهم نمایند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدای امسال گفت: بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بود تا همه تکالیف خود را تا آذر 99 انجام دهد که بدلیل ضرورت آموزش و اطلاع رسانی به مردم این اقدام صورت نگرفت و در حال حاضر از 5 فروردین سال جدید، اجرای بخشی از این تکالیف در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بر این اساس از یک طرف شعب بانک‌ها موظف هستند تا دسته چک‌های جدید صیادی که بنفش رنگ هستند را در اختیار مشتریان قرار دهند و از سوی دیگر صادرکنندگان چک های جدید هم الزاما اطلاعات صدور چک‌های خود را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس ادامه داد: گیرندگان چک نیز باید با استفاده از روش‌های مختلفی که تعبیه شده است به سامانه صیاد مراجعه کرده و صرفا در صورت احراز تطابق اطلاعات برگه چک با مندرجات در سامانه صیاد، دریافت برگه چک و صحت اطلاعات را تایید کنند زیرا از این به بعد کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد انجام می‌شود.

ابوترابی درباره آثار مثبت ثبت چک در سامانه صیاد اظهار داشت: اتکا به لاشه کاغذی چک موجب شده بود تا خطر سرقت، جعل و مفقودی در کمین چک‌ها باشد اما با ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد همه این خطرها از بین می‌رود و به این ترتیب ریسک مبادلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و مردم با اطمینان کامل می‌توانند از چک استفاده کنند.

وی در خصوص لزوم تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد عنوان کرد: در حال حاضر از مسیر اینترنت بانک، برنامه‌های موبایلی و مراجعه به شعب بانک، امکان انجام فرایند ثبت صدور،انتقال و تایید اطلاعات چک‌های جدید وجود دارد اما بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در روستاها ومناطق محروم باید امکان انجام ثبت صدور، دریافت و انتقال چک از طریق خودپردازها را هم فراهم نمایند.

ابوترابی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی تاکنون اقدامات خوبی برای فرهنگ سازی اجرای این مرحله از قانون جدید چک انجام داده است که باید این اقدامات ادامه یابد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند به آسانی مزایای چک‌های جدید استفاده کنند.

وی در پایان گفت: اجرای مراحل پیشین قانون جدید چک موجب شد تا نسبت چک‌های برگشتی کاهش محسوسی پیدا کند و انتظار می‌رود تا با اجرای صحیح و کامل این قانون، شاهد کاهش بیش از پیش ریسک معاملات مبتنی بر چک و بهبود محیط کسب و کار باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

همزمان با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد در راستای اجرای قانون جدید چک، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال خودپردازها به این سامانه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد از ابتدای امسال اجرایی شده است و در حال حاضر بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، روزانه 30 هزار فقره چک در این سامانه ثبت می‌شود.

با اجرایی شدن این مرحله از قانون جدید چک، لازم است تا صادرکنندگان چک، اطلاعات چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرندگان چک هم با مراجعه به این سامانه، نسبت به تایید اطلاعات اقدام نمایند. با انجام این کار فرایند صدور چک در بانک مرکزی متمرکز می‌شود و شعب بانک صرفا به عنوان مجری فرایند صدور چک نقش آفرینی می‌کنند.

تاکنون بر دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تایید اطلاعات چک مسیر‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که به دو صورت حضوری یا غیر حضوری تقسیم می‌شود. در روش حضوری مشتری برای ثبت یا تایید اطلاعات چک باید به شعب بانک مراجعه و با کمک متصدی امور بانکی این کار را انجام دهد اما در روش غیر حضوری نیازی به مراجعه به شعب بانک نیست و مشتریان می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های آنلاین پرداخت نسبت به ثبت و تایید چک اقدام نمود.

*اتصال خودپردازها به سامانه صیاد در آینده نزدیک

با توجه به اهمیت اجرای مرحله تازه‌ای از قانون صدور چک، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب درباره تلاش شبکه بانکی برای اجرای این قانون گفت: «قانون جدید چک به خوبی در حال اجرا است و بانک‌ها هم در حال تجهیز هستند و برای دسترسی مردم به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌ها و سایر روش‌ها تلاش می‌کنند».

وی ادامه داد: «قانون جدید چک، قانون خوبی است و بانک مرکزی در اجرای آن جدی است. در این زمینه با کمیسیون اصل 90 مجلس هم همکاری خوبی صورت گرفته است و ما تلاش می‌کنیم اجرای قانون جدید چک را در کشور نهادینه کنیم».

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راهکارهای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد خاطر نشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر می‌کند».

*تاکید کمیسیون اصل 90 مجلس بر تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد

اشاره رئیس بانک مرکزی به همکاری با کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به جلسات مشترک مسئولان بانک مرکزی با این کمیسیون در اواخر سال گذشته بر می‌گردد که در آن تصمیماتی برای اجرای بهتر قانون جدید چک گرفته شد. در این جلسات مقرر شد تا بانک مرکزی همزمان با الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد برای تسهیل استفاده مردم از این سامانه هم اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان  به اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به ذی نفعان اشاره کرد.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون گفت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند. همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود».

*افزایش اطمینان مردم با اطلاع رسانی پیامکی صدور چک

در حال حاضر و با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد، همه افرادی که از چک‌های جدید استفاده می‌کنند، می‌بایست برای ثبت و تایید چک‌های خود به این سامانه مراجعه کنند که در این شرایط اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موجب می‌شود تا مردم در مناطق محروم و دور افتاده با سهولت بیشتری از خدمات این سامانه استفاده کنند.

همچنین اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به گیرندگان آن موجب می‌شود تا از سوء استفاده های احتمالی که ممکن است در هنگام صدور چک رخ بدهد، جلوگیری شود و گیرندگان چک به وسیله پیامک از مبلغ، تاریخ و هویت اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطمئن شوند.

*لزوم تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک

تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد چه از مسیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد باشد و چه از مسیر اطلاع رسانی پیامکی صدور چک، موضوعی است که توسط مسئولان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال می‌شود و احتمالا در آینده محقق خواهد شد.

در این میان نکته حائز اهمیت، تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک است تا در همین ماه‌های اولیه اجرای مرحله جدید از قانون جدید چک، مشکلی برای مشتریان پیش نیاید و آن‌ها بتوانند با اطمینان و به آسانی از خدمات سامانه صیاد استفاده کنند. در این زمینه لازم است تا بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم بر تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد را فراهم و هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن سازوکارهای مطرح شده اقدام کنند.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.

لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.

در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

با وجود اینکه نزدیک به ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای همه تکالیف قانون جدید چک می‌گذرد، بانک مرکزی هنوز برخی تکالیف قانونی را انجام نداده یا به صورت ناقص انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیر ساخت‌های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک ساله و دو ساله برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده زیر ساخت‌های خود را تکمیل کرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور از نقش تعیین کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که می‌بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کرد.

این در حالی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان می‌دهد که در کنار بخش‌های اجرا شده قانون، همچنان بخش‌هایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.

 

اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید

تاکنون بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانک‌ها اشاره کرد. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی، موجب شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم شود و یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد.

در این شرایط بانک مرکزی از ابتدای سال جاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به ارائه چک‌های جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام کرد تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش یابد. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستم‌های پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک می‌کند.

در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی برخی از بخش‌های قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خود را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت‌ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.

تکلیفی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می‌رساند.

 

مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است

به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دسته‌ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده است و برای همین بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.

در این زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است.

علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.

 

بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در اولویت قرار دهد

اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند.

در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، گفت: درخصوص قانون جدید چک شاهد قانون‌گریزی و تخلف هستیم.

وی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار است. همچنین این قانون پرونده‌های مربوط به چک را در قوه قضائیه کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب وکار هم رونق می‌گیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: چک الکترونیکی از جمله بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد.

 

لزوم تلاش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای قانون

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک عقب است و برخی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماه‌های آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده نیز اقدام نماید.

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به دلیل فراگیری و کاربرد آسانی که دارد می‌توانند موجب تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در هنگام اجرای قانون جدید چک شوند. با توجه به همین موضوع، کمیسیون اصل 90 مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها را فراهم آورند.

به گزارش فارس، قانون جدید چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چند هفته بعد، توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا روند اجرای این قانون آغاز شود. در این میان به دلیل آماده نبودن برخی زیر ساخت‌ها و سازوکارها، زمان بندی مشخصی برای اجرای تکالیف قانون جدید چک در نظر گرفته شد.

مطابق زمان بندی مندرج در قانون، قرار بود همه تکالیف قانون جدید چک تا آذر 99 اجرایی شود. موضوعی که به دلیل کرونا و البته تعلل دستگاه‌های مسئول بخصوص بانک مرکزی، تحقق پیدا نکرد. با این وجود بانک مرکزی از ابتدای امسال، بخشی از تکالیف معطل مانده خود را به مرحله اجرا گذاشت. در همین راستا، بانک مرکزی نسبت به صدور دسته چک‌های جدید برای متقاضیان اقدام نمود و همزمان ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی کرد.

*کارسازی چک‌های جدید مشروط به ثبت در سامانه صیاد

با اجرای این مرحله از قانون جدید چک از این بعد متقاضیان دریافت دسته چک می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به دریافت دسته چک‌های جدید صیادی اقدام کنند. چک‌هایی که ثبت و تایید اطلاعات       آن در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است. در واقع، صادرکنندگان چک‌های جدید موظف هستند که اطلاعات هویتی چک مثل هویت گیرنده، تاریخ سر رسید و مبلغ را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف گیرندگان چک نیز می‌بایست اطلاعات چک را با مراجعه به سامانه صیاد تایید کنند در غیر این صورت کارسازی چک‌های آن‌ها در تاریخ سر رسید صورت نخواهد گرفت.

*راه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد راه‌های مختلفی را پیش بینی کرده است که برخی از آن‌ها مثل اینترنت بانک، برنامه‌های پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری به شعب بانک هم اکنون اجرایی شده است و مشتریان می‌توانند از این مسیرها برای ثبت یا تایید چک‌های خود اقدام کنند.

با وجود تلاشی که بانک مرکزی برای دسترسی آسان مردم به سامانه صیاد انجام داده است اما هنوز راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند موجب تسهیل دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد شود که از جمله آن مسیرها می‌توان به دسترسی مردم به سامانه صیاد با استفاده از خودپردازها و برنامه‌های پیامکی اشاره کرد.

در حال حاضر، با توجه به ضعف اینترنت در برخی مناطق روستایی اکتفا به روش‌های مجازی برای دسترسی به سامانه صیاد چاره ساز نیست و کارشناسان تاکید دارند که باید از ظرفیت خودپردازهای بانکی موجود در روستاها و سایر مناطق کشور برای دسترسی آسان و با کیفیت به سامانه صیاد استفاده نمود.

علاوه بر این، استفاده از برنامه‌های پیامکی برای اطلاع رسانی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد یکی دیگر از پیشنهاداتی است که کارشناسان مطرح می کنند زیرا می‌تواند با اطلاع رسانی صدور چک از سوء استفاده‌های احتمالی از گیرندگان چک جلوگیری کند چرا که بر اساس قانون، کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد صورت می گیرد و در این میان اگر اطلاعات ثبت نشود یا ناقص ثبت شود، مشکلاتی برای گیرندگان چک به وجود می‌آید. در نتیجه، لازم است تا وضعیت صدور چک بلافاصله از طریق پیامک به اطلاع گیرندگان چک برسد.

در همین زمینه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از مکلف شدن بانک مرکزی به ایجاد سازوکارهایی برای ثبت اطلاعات چک از طریق خودپردازها و همچنین اطلاع رسانی پیامکی به ذی‌نفعان آن خبر داد.

*خودپردازها و سامانه‌های پیامکی باید به سامانه صیاد وصل شوند

همچنین یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تسهیل بیش از پیش دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: «با توجه به این که خیلی از مردم گوشی‌ هوشمند ندارند، امکان دسترسی به برنامه های موبایلی و اینترنت بانک را هم ندارند و در نتیجه باید فرایند ثبت، تایید و انتقال چک را تا حد امکان ساده کرد. استفاده از خودپردازها و سامانه‌های پیامکی برای انجام مراحل مختلف صدور و تایید چک ضمن تسهیل دسترسی مردم، می‌تواند به اجرای مناسب قانون جدید چک و فراگیری آن کمک کند».

این کارشناس بانکی افزود: «طراحی و پیاده کردن زیرساخت‌های فنی اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی کمی زمان‌‌بر است و در نتیجه لازم است تا بانک مرکزی و بقیه مسئولان مربوطه هر چه سریع‌تر گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. البته در حال حاضر بانک‌ها امکان ثبت چک در شعب را به وجود آورده‌اند و افرادی که امکان مراجعه به برنامه‌های موبایلی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها کارهای چک خود را انجام دهند».

*لزوم اقدام بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی‌ها

در مجموع، اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک آثار مثبتی را در زمینه کاهش چک‌های برگشتی و اعتبار بخشی به چک به عنوان یک ابزار پرداخت با خود همراه داشت. با این وجود اجرای مرحله جدید این قانون درگیری بیشتری با مردم دارد و نیازمند رعایت ملاحظات گوناگونی است که یکی از آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به سامانه‌های مربوطه است. اقدامی که می‌تواند از سردرگمی مردم در اجرای این مرحله از قانون جدید چک جلوگیری کند. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی اقدام نماید تا به این ترتیب آثار مثبت اجرای قانون جدید چک هر چه سریع‌تر نمایان شده و مردم به راحتی از آن استفاده نمایند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمز ارز‌ها، اظهارداشت: افرادی که قصد دارند، وارد این حوزه شوند باید این نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارند و نهادهای قضائی در بسیاری از موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سیاست‌گذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد برعهده مجلس است. بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاست‌گذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است، اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.

* یارانه کلان انرژی در ایران دلیل اصلی جذابیت استخراج رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به یارانه فراوانی که برای انرژی در ایران داده می‌شود، اشاره کرد و افزود: این یارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست که در این زمینه راهبرد کشور به صورت شفاف تعریف نشده است. ثبت نام اولیه برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهایی مجوزهای صادره در قالب پروانه بهره‌برداری به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. با توجه به اقبالی که هم‌اکنون به تسهیل این موضوع دیده می‌شود، امیدوار هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی و مانع زدایی باشیم.

وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت و معرفی صرافی‌های مجاز توسط بانک مرکزی، استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای استخراج شده خود را به صرافی‌های دارای مجوز عرضه کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده است، در یک کارگروه کارشناسی، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال انجام آن است.

* تناقض مصوبه مرداد 98 هیات دولت

محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز دو نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنین تاکید شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئولیت با افراد ذینفع است.

معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت در تاریخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جدید داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را می‌توان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرده تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه، بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند.

وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

* استخراج رمزارز یعنی صادرات انرژی به صورت غیرمستقیم

به گفته محرمیان، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن برای واردات، می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید.

وی در این زمینه گفت: از آنجا که در حال حاضر کشور ایران در حال صادرات برق است ولی با دشواری می‌تواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور وارد کند، به اعتقاد بسیاری کارشناسان، استخراج رمزارز به این معناست که می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید. هدف اصلی این مصوبه دولت نیز قانونی شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا پیش از این نیز به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته در اینجا ضروری است که تنها می‌‌توان برای ارقام کوچک‌ (چندین میلیون دلار) از رمزارزها برای صادرات و واردات استفاده کرد و جابجا کردن رقم‌های بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن نهادهای ناظر بر تحریم‌ها ممکن نیست.

* مراقب سرمایه‌های خود باشید

این مقام مسئول بانک مرکزی پشتوانه اصلی رمزارزها را، اقبال مردم به آن دانست و گفت: هیچ چیز دیگری به اندازه اقبال عمومی، به رمزارزها اعتبار نمی‌دهد. رمزارزها به صورتی مردم-نهاد، اعتبار پیدا کرده‌اند و هیچ سازمان و نهادی نیز بر آن‌ها نظارت نمی‌کند. اگر فردی مثل ایلان ماسک به عنوان یک سلبریتی حوزه فناوری، با صحبت خود باعث زیاد شدن اقبال مردم به رمزارزها می‌شود، به همان شکل نیز با اقدام یک دولت در محدود کردن این حوزه ‌اقبال به رمزارز کاسته می‌شود.

وی افزود: نوسانات قیمت رمزارزها بسیار زیاد است و افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند، باید این نکته را بدانند و هرگز نباید پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. اگرچه من پیش‌بینی نمی‌کنم که کل فضای رمزارز‌ها فروپاشی کند، اما احتمال اینکه ناگهان سرمایه در گردش یک رمزارز به باد رود و رمزارز دیگری جای آن را بگیرد، بسیار محتمل است.

محرمیان با اشاره به عدم قابلیت ردیابی مبادلات رمزارز، گفت: از آنجا که مبادلات رمزارزها قابلیت شناسایی و ردیابی کامل ندارند، نهادهای قانونی نمی‌توانند تخلفات را ردیابی و بررسی کنند. البته این بدان معنا نیست که در ایران تخلفات حوزه‌ رمزارز پیگیری نمی‌شود. اتفاقا قوه قضائیه و پلیس فتا تا حد ممکن همکاری می‌کند، اما به دلیل محدودیت در پیگیری مبادلات و نقل و ‌انتقالات رمزارزها، امکان پیگیری قضایی آن بسیار محدود است.

* رمزپول ملی و تفاوت آن با پول و رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل میانی رمزارزها و اسکناس و مسکوک رایج کشورها هستند. از طرفی پول‌های سنتی را داریم که با پشتوانه در بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند و در طرف دیگر این طیف، رمزارزها را داریم که با پشتوانه اقبال مردمی اعتبار یافته‌اند. بنابراین رمزپول‌ها درواقع همان پول‌های رسمی با پشتوانه دارایی‌های تحت نظارت بانک‌های مرکزی جهان هستند که در بستر فناورانه رمزارزها منتشر می‌شوند.

وی ادامه داد: کشورهای زیادی درحال بررسی انتشار رمزپول ملی هستند و چین طرح رمزپول ملی را به صورت آزمایشی اجرا کرده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به دنبال انتشار رمزپول  بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به کارگیری آن خواهد بود.

محرمیان افزود: همان روال و فعالیت‌هایی که برای انتشار پول ملی به صورت اسکناس و مسکوک انجام می‌گیرد، برای رمزپول نیز انجام خواهد گرفت و مشابه همان پول‌ نیز، آثاری بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت. اگر برای انتشار اسکناس و مسکوک هزینه‌هایی برای چاپ و ارتقا ویژگی‌های امنیتی انجام می‌گرفت، برای رمز پول نیز باید سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و ارتقا امنیت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام گیرد.

این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه تفاوت اصلی پول ریال و رمزپول ریال، محیط دیجیتالی انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر، کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود، اما به صورت غیرحضوری و دیجیتال. رمزپول ذات مجازی و دیجیتال دارد و رمزپولی که در کیف پول مجازی افراد نگهداری می‌شود، با پولی که افراد در حساب‌‌های بانکی خود نگهداری می‌کنند متفاوت است. زیرا رمزپول در واقع در اختیار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداری آن دخالت نخواهند داشت.

وی در انتهای سخنان خود، به تهیه نسخه اولیه سند ویژه رمزپول بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی های موضوع، مفاد این سند در کارگروه ویژه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل شده است، در حال بررسی است. باید توجه کنیم که این مسئله باید از جنبه‌های گوناگون مثل فناوری، حقوقی، اقتصادی، ‌ارزی، اعتباری و نظارتی مورد مداقه و موشکافی قرار گیرد تا تبعات اقتصادی غیرمنتظره برای کشور نداشته باشد. پس از تکمیل و تصویب سند، به مرور شاهد اجرای طرح پایلوت و مراحل بعدی آن خواهیم بود.

پایان تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی به زودی

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دو تصمیم مهم، به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در صفحه توییتری خود با اشاره به اینکه امروز دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد، ادامه داد: از این پس تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد.

محرمیان تاکید کرد: به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود. 

به گزارش ایرنا،  از امروز جلوی تراکنش های بدون کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پایا گرفته می شود.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در  سامانه «نهاب» اجرا می شود؛ در این سامانه شماره شناسایی برای هر فرد در شبکه بانکی اختصاص می یابد. برهمین اساس نیز کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای این طرح ، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود. استارت این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا زده شد و از امروز در تراکنش‌های پایا نیز اجرایی می‌شود، این طرح بناست در مراحل بعدی گسترش یابد.

خرید و فروش رمزارز در کشور آزاد شد

جمعه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره 58144/ت/55637هـ مورخ 1398.5.13 و 86573/ت58078هـ مورخ 1399.7.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پویش اقتصادی راه نو که از جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی تشکیل شده است، با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند. متن این نامه در ادامه آمده است:

جناب آقای عبدالناصر همتی
 رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 همانگونه که به خوبی اطلاع دارید راه اندازی سایتهای فروش رمز ارز تحت عنوان صرافی دیجیتال که اقدام به فروش رمز ارزها در قبال ریال، و با استفاده از درگاه‌های پرداخت شرکتهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نمایند، چندی است ضمن تبلیغات زیاد و اغوا کننده، باعث حرکت مقادیر زیادی از سرمایه مردم به سمت آنها شده است؛ مردمی عمدتا ناآگاه که با عملکرد بد دولت در زمینه بازار سرمایه و به ویژه تبلیغ سودهای قطعی و فوری، به این باور رسیده اند که باید هرچه سریعتر راهی مثل بازار سرمایه چهار ماه نخست سال ۹۹ برای پول دار شدن پیدا کنند و اکثراً با هدف کسب سودهای بادآورده نسبت به این کار اقدام می‌کنند و اطلاعی از ماهیت و ساز و کار این موضوع و مالکان و متولیان این سایت‌ها ندارند.

هم دارندگان و استخراج کنندگان این رمزارزها در سطح جهانی و هم در کشور، از این تمایل ناصحیح و مخرب اقتصادی کمال سوء استفاده را نموده و به مردم مسیر مورد علاقه شان را در قالب جدیدی به نام رمزارز -اعم از شناخته شده و ناشناخته- معرفی می نمایند و سایت‌هایی به نام صرافی و اکسچنج را نیز ایجاد و بستری برای مبادله رمزارزها نمایش می دهند حال آنکه ماهیت و صحت مبادلات ادعایی بسیاری از آنها عمیقاً زیر سوال است.

 جای بسی تعجب و تاسف است که با وجود غیر قانونی اعلام شدن معاملات رمز ارزها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، و عدم وجود هرگونه تاییدیه برای فروش رمز از هر بستری و از جمله اینترنت، متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نسبت به مسدود نمودن کلیه درگاه های پرداخت (و نه فقط درگاه‌های پرداخت یاری) این سایت‌ها اقدامی ننموده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

از سویی انتظار می رود هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

علی ای حال، تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

 اینجانبان ضمن هشدار و انذار جدی در خصوص تبعات ناگوار اینگونه بی‌عملی و عدم اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فورا درخواست مسدود نمودن هر گونه درگاه پرداخت سایت های بدون مجوز را داشته و از سایر مراجع ذی صلاح نیز می‌خواهیم که نسبت به این ترک فعل بزرگ و مخرب و ضد تولید و اقتصاد بی تفاوت نمانند

پویش اقتصادی راه نو

جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی

مجلس در تعیین تکلیف رمزارزها تسریع کند

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال در داخل کشور، هم اکنون تعداد قابل توجهی صرافی ایرانی در حوزه مبادلات رمز ارزها فعال هستند.
به گزارش تسنیم، با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی  در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده‌است.

اقتصاد ایران طی سالیان اخیر که تحت تاثیر تحریم‌های سنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده است در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و با وجود برخی تصمیمات مخرب و اشتباهات مسئولان اقتصادی روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی رمزارزها کسب کرده است. ارزهای دیجیتالی که خود را به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

 به دنبال این موضوعات سرمایه‌های سرگردان بسیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک می‌کشند. در نیمه نخست سال 99، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد که می‌توان راه زیادی را یک‌شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم را دربرداشت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد شدن سرمایه های خورد و کلان مردم به بازار بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران کسری بودجه از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی برای دولت محسوب می‌شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران که به عنوان سکوی پرتاب و ابزاری برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصاد شمرده می‌شد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشور تبدیل شد و به دنبال آن سقوط بورس که حاصل قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرایند‌های اقتصادی بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان یکی از راه های جبرانی شد. مسئله‌ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن نمایان کرد.

اما یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها  به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگ‌تراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمی‌گردد.

موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمی‌شود.

در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت‌ها در اصل برای بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.

از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است می‌توان با استناد به ماده 2 قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.

با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

باید به این نکته دقت دارشت که  خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است.  ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها معامله هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.

ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را بپذیرد؟ شاید باید گفت همانطور که صرافی‌ ارزهای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، صرافی های ارزهای دیجیتال نیز می‌توان توسط یک نهادی کنترل شود و آن هم نهاد بانک مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.

در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پرونده‌های زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.

همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزهاآزاد نمی‌شود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافی‌هایی مشخص می‌شود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، در حالی‌است که در بهمن ماه سال 1397 سندی 13 صفحه‌ای با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و

در صفحه 12 این سند اشاره‌ای بر الزامات عمومی صرافی‌ها شده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها جلب توجه میکند،

             صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام  می‌گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

بانک مرکزی , قاچاق ارز ,

نکاتی که در این سند حائز اهمیت است وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته‌های مسئولین بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در  سال 1399 و سند منتشر شده این نهاد در سال 1397 است.

در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز کامل هویت است درحالی که مسئولین بانک مرکزی در ماه گذشته تاکید بر ممنوعیت مبادله رمزارزها داشته‌اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هنوز نمی‌توان به رسمیت شناخته شدن فعالیت رمزارزها را برداشت کرد.

به گزارش تسنیم،‌ شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که بازار از شفافیت لازم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کلاهبرداری در آن یافت می‌شود اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های لازم برای فعالیت برعهده آن متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در ایران فاقد آن است.

گفتنی است، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

در جزئیات این سازوکارها وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها باید تکالیفی درنظر گرفته شود.

درنهایت می‌توان گفت در زمینه معاملات حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و...  اقدام نمایند تا ابهامات و تناقضات این حوزه  بلاتکلیف نباشد.

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان‌ها و دارندگان دستگاه‌های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است.

یک مقام مسئول در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.

وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات این کمیسیون برای تسریع در روند اجرای قانون جدید چک گفت: اجرای قانون جدید چک بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال 97 شروع شد و در طول این دو سال، اجرای قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه اجرایی نشدن برخی از تکلیف موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع اجرای قانون جدید چک ورود کند و جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف ترتیب دهد، گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آذر 99 انجام می‌داد، ارائه چک‌های جدید صیادی به متقاضیان و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بود که البته این اقدام به دلایلی در تاریخ مقرر اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود برای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 را اعلام کرد و هم کانون مرحله جدیدی از قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد است در حال اجرا شدن است و بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون را رفع کند.

پژمانفر با اشاره به یکی از آخرین جلسات کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان بانک مرکزی برای بررسی نحوه اجرای قانون جدید چک تشکیل شده بود، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اطلاع رسانی اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: یکی از نکاتی که در جلسه کمیسیون اصل 90 مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت اطلاع رسانی مناسب بانک مرکزی برای آحاد مختلف مردم بود البته در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است که لازم است به آن تداوم ببخشد.

پژمانفر در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون جدید چک میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند و به این ترتیب اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد که این موضوع قطعا به نفع فعالان اقتصادی خوش حساب خواهد بود.

شمارش معکوس نصب کارتخوانِ مشاغل

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.


 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

 

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 


حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

مجوز بانک مرکزی برای «واردات کالا با رمزارز»

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.

ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.

به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است، بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرنگار مهر گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.

همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند.

کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران با انفعال سیاستگذاران مواجه شده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای دیجیتال ملی خود را آزمایش می‌کنند اما ایران همچنان منفعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و انتقالات مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه در ابتدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشان به سختی مخالفت می‌کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری از فرصت‌های ناشی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر از گاهی یکی از کشورهای دنیا، ارز دیجیتال ملی خود را معرفی می‌کند و روند آزمایشی به کارگیری آن را کلید می‌زند.

یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح می‌کند، دیگری از کمپانی خودروسازی‌اش می‌خواهد پیش فروش و فروش خودروها را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و یکی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح می‌کند تا اگر روزی در دنیا بساط ارزهای کنونی برچیده شد، چیزی را از دست نداده و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال پیگیری است که در نقل و انتقالات مالی مرسوم و دسترسی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت هیچ مشکلی ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دلار و یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی انجام می‌دهند. در عین حال نمی‌خواهند از ماراتن این تکنولوژی جدید مالی عقب بمانند؛ چه آنکه بسیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی برای حذف دلار از مبادلات مالی رسمی و ورود به عرصه‌هایی باشد که محدودهای کانال‌هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که کانال‌های وسیعی از نقل و انتقالات را پیش روی مبادله کنندگان قرار می‌دهد و محدودیت‌زایی دلاری ندارد.

اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای دیجیتال، در موضع انفعال قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر ادامه یابد که فضای کار از سیاستگذار خارج شود و سیاست گذار ناچار به ورود منفعلانه به آن شود.

بانک مرکزی می‌گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رسمی ارزهای دیجیتال را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی است که به کارگیری آن در عرصه مبادلات کلان جهانی به طور قطع باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. نکته حائز اهمیت آن است که «تولید» رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی «مبادلات» آن را ممنوع اعلام کرده است.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معاملات رمزارزها را مجاز نمی‌داند بلکه به مردم نیز هشدار می‌دهد که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد است و صحبت از پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها به میان می‌آورد.

او می‌گوید: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت؛ مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز ژاپن هم به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در دنیا، صدور آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.

بانک مرکزی کشورمان در حالی مخاطرات استفاده از رمزارزها را بسیار بالا می‌داند که بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان‌سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.

این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین‌المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می‌آید.

چندی پیش هم چین وارد این عرصه شده و پس از کشورهایی همچون ونزوئلا، سوئیس یا سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده‌اند، از رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال آن است که استدلال کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب نیست.