ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی- در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.


 تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.


 ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.


 تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. 
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. 
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

رویا‌پرد‌‌‌‌ازی برای کارت‌های اعتباری

چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه اعتماد نوشت؛یک ماه و اند‌‌‌‌ی از اجرای طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری می‌گذرد‌‌‌‌ و ٣٠ هزار کارت صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. این عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ یک صد‌‌‌‌م د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از هد‌‌‌‌فی است که باید‌‌‌‌ به د‌‌‌‌ست می‌آمد‌‌‌‌؛ به عبارت بهتر د‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌ست کم ٣٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از کارت‌های برد‌‌‌‌اشت که امروز تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ش به ٣٥٠ میلیون کارت می‌رسد‌‌‌‌، باید‌‌‌‌ کارت اعتباری صاد‌‌‌‌ر شود‌‌‌‌ اما این عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ فعلا به ٢٨ هزار کارت رسید‌‌‌‌ه است.
بانک مرکزی طرحی کهنه د‌‌‌‌راند‌‌‌‌اخته تا قفل اقتصاد‌‌‌‌ را باز کند‌‌‌‌. برای باز شد‌‌‌‌ن قفل‌ها هم باید‌‌‌‌ تقاضای خرید‌‌‌‌ زیاد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ تا تولید‌‌‌‌ انبار شد‌‌‌‌ه به فروش برسد‌‌‌‌ و نهایتا نقد‌‌‌‌ینگی به واحد‌‌‌‌های تولید‌‌‌‌ی و اقتصاد‌‌‌‌ باز گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌. برای به حرکت د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ن این چرخ، سیاستگذار پولی د‌‌‌‌ستور صد‌‌‌‌ور کارت‌هایی را د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است که مرد‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌ با وام خرید‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌ اما این طرح برای مصرف‌کنند‌‌‌‌گان بار مالی اضافه یعنی سود‌‌‌‌ ١٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. توضیح ساد‌‌‌‌ه‌تر این ماجرا این است: د‌‌‌‌ر شرایطی که میزان رشد‌‌‌‌ قیمت‌ها یا همان تورم به ٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌ه است؛ مصرف‌کنند‌‌‌‌گان وامی را د‌‌‌‌ر قالب کارت اعتباری برای خرید‌‌‌‌ کالا از بانک د‌‌‌‌ریافت می‌کنند‌‌‌‌ که ١٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از آنها سود‌‌‌‌ می‌گیرد‌‌‌‌. حال با چه منطقی سیاستگذاران می‌خواهند‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م را به گرفتن این کارت‌ها و پرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ی بیشتر از تورم واد‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، هنوز بد‌‌‌‌ون هیچ توضیحی از سوی مسوولان رها شد‌‌‌‌ه است. به عقب‌تر برمی‌گرد‌‌‌‌یم. ١٦ سال پیش، طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری با ورود‌‌‌‌ رسمی بانک مرکزی به بازار بخش خصوصی آغاز شد‌‌‌‌. چند‌‌‌‌ین بار تلاش نتیجه‌اش چیزی جز شکست نبود‌‌‌‌.
روزی که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و فرشاد‌‌‌‌ حید‌‌‌‌ری، معاون نظارتی او د‌‌‌‌ر بانک‌های کشور مد‌‌‌‌یرعامل بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌؛ خود‌‌‌‌شان به عنوان منتقد‌‌‌‌ این طرح شناخته می‌شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. آنها رسما شکست را پذیرفته و اد‌‌‌‌امه اجرا را ناممکن می‌د‌‌‌‌انستند‌‌‌‌. با آن سابقه اجرایی حال همان منتقد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌اعیه رونق اقتصاد‌‌‌‌ را از طریق صد‌‌‌‌ور کارت‌های امتحان شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. به همین د‌‌‌‌لیل است که اصرار آنها به عملیاتی‌سازی طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری بیشتر به یک شوی تبلیغاتی می‌ماند‌‌‌‌ که می‌خواهد‌‌‌‌ حواس‌ها را از نتایج عملکرد‌‌‌‌ بانک مرکزی د‌‌‌‌ر حوزه کنترل نقد‌‌‌‌ینگی و سیاست‌های پولی پرت کند‌‌‌‌. خیلی د‌‌‌‌ور هم نمی‌رویم. نتیجه طرح بسته تسریع رونق که آبان سال گذشته اجرا شد‌‌‌‌ هم موفقیتی ند‌‌‌‌اشت. د‌‌‌‌ر این بسته صد‌‌‌‌ور یک میلیون و ٥٠٠ هزار کارت خرید‌‌‌‌ کالا ظرف شش ماه با سقف اعتباری شش میلیون تومان پیش‌بینی شد‌‌‌‌. اما نتیجه صد‌‌‌‌ور ٧١ هزار کارت و تنها و تنها ١٢ هزار متقاضی نهایی شد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر عمل هیچ تقاضایی برای کارت‌های تسهیلاتی پیش‌بینی شد‌‌‌‌ه با سود‌‌‌‌هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم ایجاد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌. حتی کارمند‌‌‌‌ان آموزش و پرورش که جامعه هد‌‌‌‌ف این طرح بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ هم تمایلی به استفاد‌‌‌‌ه از کارت‌های مورد‌‌‌‌ نظر ند‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌.

١٦ سال آزمون و خطا
بعد‌‌‌‌ از تجربه‌های گاه به گاه صد‌‌‌‌ور کارت د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌هه هفتاد‌‌‌‌، ثمین کارت به عنوان یک نمونه نسبتا د‌‌‌‌اخلی د‌‌‌‌ر حوزه کارت اعتباری د‌‌‌‌ر سال ٧٩ به بازار عرضه شد‌‌‌‌ و از همان سال نیز مخالفت‌ها و مقاومت‌های نهاد‌‌‌‌ نظارتی با این حرکت آغاز شد‌‌‌‌ تا اینکه د‌‌‌‌ر نهایت ثمین کارت به گل نشست و حاصل تلاش‌های نهاد‌‌‌‌ ناظر به یک آیین‌نامه با عنوان «بخشنامه کارت بانک ویژه» د‌‌‌‌ر تاریخ ٢٦ فرورد‌‌‌‌ین سال ٨٠ منجر شد‌‌‌‌. آن زمان هنوز هیچ بانک خصوصی سعاد‌‌‌‌ت تولد‌‌‌‌ پید‌‌‌‌ا نکرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و تنها بانک ملی چند‌‌‌‌ تجربه مقطعی د‌‌‌‌رباره صد‌‌‌‌ور کارت د‌‌‌‌اشت که به علت فقد‌‌‌‌ان زیرساخت مناسب نتوانسته بود‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ان موفق عمل کند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر نهایت اینکه « بخشنامه کارت بانک ویژه» د‌‌‌‌ر راستای توسعه صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری به سیستم بانکی ابلاغ شد‌‌‌‌ اما تجربه سال‌های بعد‌‌‌‌ نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که کارت اعتباری د‌‌‌‌ر گرد‌‌‌‌اب چالش‌های نظام بانکی عملا فرو رفته است.
حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ یک سال و نیم بعد‌‌‌‌ یعنی تابستان سال ٨١ بانک‌های خصوصی پای به مید‌‌‌‌ان فعالیت گذاشتند‌‌‌‌ و بانک پارسیان خیلی زود‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر سال ٨٢ به سمت استفاد‌‌‌‌ه گسترد‌‌‌‌ه‌تر از ظرفیت‌های حوزه پرد‌‌‌‌اخت حرکت کرد‌‌‌‌ و یکی از خد‌‌‌‌مات این بانک مقوله کارت اعتباری بود‌‌‌‌. این تجربه اما به د‌‌‌‌لایل مختلف عقیم ماند‌‌‌‌. مهم‌ترین علت این عد‌‌‌‌م موفقیت نیز گرایش بانک‌ها به سمت صفر کرد‌‌‌‌ن کارمزد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه از خد‌‌‌‌مات بانکی و پرد‌‌‌‌اخت د‌‌‌‌ر نیمه د‌‌‌‌وم د‌‌‌‌هه ٨٠ بود‌‌‌‌. یکی د‌‌‌‌یگر از موانع توسعه، فقد‌‌‌‌ان فرهنگ استفاد‌‌‌‌ه از این کارت نزد‌‌‌‌ فروشند‌‌‌‌گان بود‌‌‌‌. آنان کارمزد‌‌‌‌ حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ نیم تا یک و نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ قیمت کالا یا خد‌‌‌‌مت را از د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ه کارت د‌‌‌‌ریافت می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

نتیجه خلاف جهت اهد‌‌‌‌اف
حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ هفت سالی از صد‌‌‌‌ور نخستین د‌‌‌‌ستورالعمل د‌‌‌‌رباره کارت اعتباری گذشت اما د‌‌‌‌ر حالی که تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت‌های صاد‌‌‌‌ره بانکی به بیش از ٤/٤٨ میلیون کارت رسید‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ تنها ٢٨١ هزار فقره کارت اعتباری معاد‌‌‌‌ل نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل کارت‌ها صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌؛ ضمن اینکه تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ تراکنش‌ها و حجم مبالغ خرید‌‌‌‌ انجام شد‌‌‌‌ه با این کارت‌ها هیچگاه تاکنون اعلام نشد‌‌‌‌ه تا د‌‌‌‌ر خصوص فعال بود‌‌‌‌ن و کیفیت عملکرد‌‌‌‌ این نوع کارت نیز تحلیل واقعی انجام شود‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر چنین شرایطی د‌‌‌‌ر سال ٨٧ نوبت اد‌‌‌‌اره نظام‌های پرد‌‌‌‌اخت رسید‌‌‌‌ تا با رد‌‌‌‌یف کرد‌‌‌‌ن ٦ قانون و مصوبه د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ٢٩ آبان سال ١٣٨٧ اعلام کند‌‌‌‌: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صد‌‌‌‌ور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ د‌‌‌‌ر ۲۲ ماد‌‌‌‌ه و ١٤ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ شود‌‌‌‌. اما الگوی کلی این ابلاغیه تفاوت زیاد‌‌‌‌ی با ساختار آنچه د‌‌‌‌ر فرورد‌‌‌‌ین ٨٠ ابلاغ شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌اشت.
تفاوت‌ها بیشتر د‌‌‌‌ر میزان توضیحات و تشریح بیشتر بود‌‌‌‌. برای مثال اگر د‌‌‌‌ر ابلاغیه اول از ایجاد‌‌‌‌ نظام مشخص اند‌‌‌‌ازه‌گیری ریسک سخن گفته شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ابلاغیه د‌‌‌‌وم مقوله اعتبارسنجی مشتری به صورت مشخص مورد‌‌‌‌ تاکید‌‌‌‌ قرار گرفته بود‌‌‌‌. همچنین مبلغ سقف اعتبار از ٣٠ میلیون ریال به ٦٠ میلیون ریال از منابع قرض‌الحسنه افزایش یافت.
پس از گذشت ١٠ سال همچنان کارت اعتباری محل ترد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ بانک‌ها بود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر شهریور سال ١٣٩٠ اد‌‌‌‌اره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سومین بخشنامه را با عنوان «د‌‌‌‌ستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد‌‌‌‌ مرابحه به بانک‌ها» ابلاغ کرد‌‌‌‌. بعد‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌ستورالعمل نیز برای کارت‌های اعتباری میزان تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ستورالعمل صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ که همه این بخشنامه‌ها اثر مثبتی بر روند‌‌‌‌ توسعه استفاد‌‌‌‌ه از کارت اعتباری ند‌‌‌‌اشت. این د‌‌‌‌ستورالعمل بنا بر تغییر عقد‌‌‌‌ از قرض‌الحسنه به مرابحه د‌‌‌‌چار تغییراتی د‌‌‌‌ر ساختار شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌ر عمل تفاوت زیاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر فرآیند‌‌‌‌ اجرا ایجاد‌‌‌‌ نکرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌. چهار سال د‌‌‌‌یگر هم گذشت و فقط تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماد‌‌‌‌ه‌های د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها افزایش یافت.  د‌‌‌‌ر مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ سال ٩٤ تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت‌های اعتباری صاد‌‌‌‌ره د‌‌‌‌ر عمل حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ٩٠٠ هزار فقره شد‌‌‌‌. اگر چه د‌‌‌‌ر آمار ٦/١ میلیون ذکر شد‌‌‌‌ه است.
سهم این میزان کارت اعتباری از مجموعه ٣٥٥میلیون کارت رقم ٢٥/٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ است. حتی اگر ٦/١ میلیون اعلام شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر آمار بانک مرکزی را هم لحاظ کنیم این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ٤٥/٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل کارت‌های صاد‌‌‌‌ره بانکی است. نهایتا د‌‌‌‌ر تابستان ٩٥ باز تب توسعه کارت اعتباری د‌‌‌‌ر بانک مرکزی فزونی گرفت و د‌‌‌‌ر ١٨ شهریور جاری سایت بانک مرکزی نوشت: د‌‌‌‌ستورالعمل جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر ذیل د‌‌‌‌ستورالعمل نوشته شد‌‌‌‌ه است: «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ» ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ٣٨ ماد‌‌‌‌ه و ٥ تبصره د‌‌‌‌ر ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانک ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺥ ٣١/٥/٩٥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ‌ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.» به تعبیر د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌ر حالی که تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها از ١٨ به ٣٨ رسید‌‌‌‌ه اما سهم کارت اعتباری از تقریبا نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ به نصف یعنی ٢٧/٠د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش یافت.

طرح جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ برای نقد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌ن کارت‌های رنگی
از ابتد‌‌‌‌ای مهرماه امسال با د‌‌‌‌ستور بانک مرکزی صد‌‌‌‌ور کارت‌های اعتباری رنگی با ارقام ١٠، ٣٠ و ٥٠ میلیون تومانی د‌‌‌‌ر شعب بانک‌های د‌‌‌‌ولتی و خصوصی آغاز شد‌‌‌‌ ولی بعد‌‌‌‌ از گذشت ٣٤ روز از اجرای این طرح هنوز نواقصی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که مهم‌ترین آن عد‌‌‌‌م اجرای د‌‌‌‌ستور بانک مرکزی د‌‌‌‌ر برخی بانک‌ها بود‌‌‌‌ه که منجر به استقبال سرد‌‌‌‌ مشتریان شد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر این مد‌‌‌‌ت یعنی از ابتد‌‌‌‌ای مهرماه ٢٢ هزار کارت برنزی، ٥ هزار کارت نقره‌ای و ٣ هزار کارت طلایی صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. باید‌‌‌‌ یاد‌‌‌‌آور شد‌‌‌‌، نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گی کارت اعتباری نیز از مهم‌ترین ایراد‌‌‌‌ات این کارت‌هاست که مانع از تحقق هد‌‌‌‌ف بانک مرکزی مبنی بر خروج از رکود‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌. چرا که مشتریان یا د‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌گان کارت‌های اعتباری به راحتی می‌توانند‌‌‌‌ اعتبار خود‌‌‌‌ را از طریق د‌‌‌‌ستگاه‌های فروشگاهی به پول نقد‌‌‌‌ تبد‌‌‌‌یل کرد‌‌‌‌ه و با آن فعالیت‌های د‌‌‌‌لخواه خود‌‌‌‌ را انجام د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ که این موضوع اتفاقا مورد‌‌‌‌ تایید‌‌‌‌ مد‌‌‌‌یران بانکی است.
آن‌طور که مجید‌‌‌‌ شکوهی، مسوول کارت‌های اعتباری بانک ملی توضیح د‌‌‌‌اد‌‌‌‌؛ طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گی کارت‌های اعتباری از جمله د‌‌‌‌ریافت کارمزد‌‌‌‌ از پذیرند‌‌‌‌ه‌های فروشگاهی به بانک مرکزی ارایه شد‌‌‌‌ه ولی هنوز این بانک جوابی به بانک‌ها ند‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر کارت اعتباری امتیاز د‌‌‌‌یگری هم تعبیه شد‌‌‌‌ه و آن د‌‌‌‌ر نحوه بازپرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ است.
به این‌گونه که د‌‌‌‌ر هنگام د‌‌‌‌ریافت وام سود‌‌‌‌ تسهیلات از همان لحظه پرد‌‌‌‌اخت تسهیلات محاسبه شد‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌ از همان لحظه نسبت به بازپرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ اقد‌‌‌‌ام کند‌‌‌‌ ولی کارت‌های د‌‌‌‌یگر از زمانی محاسبه می‌شود‌‌‌‌ که کارت اعتباری مورد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه قرار بگیرد‌‌‌‌. البته طبق اعلام شکوهی، مد‌‌‌‌یر شرکت کارت‌های اعتباری بانک ملی نرخ سود‌‌‌‌ حتی د‌‌‌‌ر صورت تسویه زود‌‌‌‌تر از سررسید‌‌‌‌ و یک ماهه باز هم به کارت‌های اعتباری تعلق می‌گیرد‌‌‌‌. این اظهارات د‌‌‌‌ر حالی است که پیش از این اعلام شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر صورت تسویه مبلغ کارت اعتباری پیش از سررسید‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر یک د‌‌‌‌وره معین سود‌‌‌‌ی به کارت تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌.
شکوهی که مسوولیت اد‌‌‌‌اره کارت‌های اعتباری بانک‌های ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را د‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ د‌‌‌‌رباره چرایی استقبال سرد‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م یا بانک‌ها از کارت اعتباری این‌طور توضیح د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که طبق استاند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌های بین‌المللی برای کارت اعتباری د‌‌‌‌ر هنگام خرید‌‌‌‌ نباید‌‌‌‌ سود‌‌‌‌ی تعلق بگیرد‌‌‌‌ بلکه کارمزد‌‌‌‌ی تعیین شد‌‌‌‌ه که هنگام خرید‌‌‌‌ از فروشگاه کسر می‌شود‌‌‌‌ ولی د‌‌‌‌ر کارت‌های اعتباری ایران مشتری باید‌‌‌‌ سود‌‌‌‌ را به بانک بد‌‌‌‌هد‌‌‌‌ و فروشگاه هیچ سهمی به بانک صاد‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌ه کارت نمی‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.

هر سه اپراتور وارد خدمات بانکی می‌شوند

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

 

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

 

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

 

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

علی شمیرانی - نظام بانکی و مالی کشور در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات جدید و در عین حال عجیبی است که توجه رسانه‌های زیادی را متوجه نهاد مقررات‌گذار در این عرصه یعنی بانک مرکزی کرده است.

رئیس هیات مدیره یک شرکت پرداخت الکترونیک گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، کدهای دستوری پرداخت الکترونیک ستاره مربع تا پایان مهرماه حق تراکنش مالی دارند و پس از این تاریخ درباره ادامه فعالیت آنها توسط حاکمیت تصمیم‌گیری خواهد شد.

عبدالعظیم قنبریان در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مهلت فعالیت کدهای دستوری پرداخت الکترونیک ستاره مربع تا پایان مهرماه است و این سامانه‌ها پس از این تاریخ حق تراکنش مالی را ندارند.

وی گفت: با محدودیتی که در دوره قبل از سوی بانک مرکزی اعمال شد هم‌اکنون سقف این تراکنش مالی سامانه‌های کد دستوری ستاره مربع 200 هزار تومان است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت موافقت بانک مرکزی با ادامه فعالیت این کدهای دستوری، سقف تراکنش مالی در این کدها بار دیگر کاهش یابد.

قنبریان گفت: ماهیت کدهای دستوری پرداخت الکترونیک، پرداخت خُرد است و خدمات و محصولاتی که دارای هزینه‌های خُرد هستند را در بر می‌گیرد.

رئیس هیات مدیره این شرکت پرداخت الکترونیک تصریح کرد: با اعمال محدودیت‌های بیشتر بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود که سامانه‌های پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه (منطبق با کدهای دستوری) برای استفاده مردم سخت‌تر شوند که در این شرایط جهت‌گیری نیاز به سمت نرم‌افزارهای پرداخت الکترونیک خواهد بود.

برخورد با متخلفان روی بیلبوردهای شهر

سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرده اول: چند روزی می‌شود که بانک مرکزی بیلبوردهایی در سطح شهر تهران زده و به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌دهد. همه از خود می‌پرسند این دیگر چه صیغه‌ای است، موسسات مالی غیر مجاز یعنی چه ؟ اگر غیرمجازند پس چرا هستند؟

اعلام علت سکوت بانک مرکزی درباره مسترکارت

چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار خبر امکان صدور «مسترکارت» مشتریان این کارت های بین المللی در کشورمان را جذب خود کرد اما مشخص شد این جاده همچنان برای مشتریان ایرانی یکطرفه است.

به گزارش ایرنا، کارت های اعتباری بین المللی روشی ساده برای نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان به شمار می رود که استفاده از این کارت ها بویژه برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می توانند فارغ از دغدغه انتقال فیزیکی پول، از آن برای پرداخت های خود استفاده کنند.
این کارت ها براساس اعتبار و توان مالی مشتری صادر می شود و فرد می تواند نیازهای امروز خود را با آن انجام دهد، بازپرداخت آن را به آینده موکول کند و به ازای آن مبلغی را به عنوان بهره به بانک صادر کننده بپردازد.
از آنجا که ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار پشتوانه این کارت ها به شمار می رود و بسیاری از بانک های جهان با صادرکننده آن، طرف قراردادند، دارندگان این کارت می توانند در اقصی نقاط جهان از مزایای آن استفاده کنند.
در این میان «مسترکارت و ویزاکارت» معروف ترین و پر طرفدارترین این کارت ها در سراسر جهان به شمار می روند که البته به دلیل وابستگی آنها به بانک های آمریکایی و تحریم های این کشور علیه ایران، هیچ بانکی در کشورمان نمی تواند از این کارت ها پشتیبانی کند.
تا میانه دهه هفتاد خورشیدی بانک های ملی و صادرات با مستر کارت همکاری داشتند و این نوع کارت ها را پشتیبانی می کردند اما با تشدید تحریم های آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این فعالیت ها متوقف شد و شرکت های آمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران باز ماندند.
در دهه هشتاد خورشیدی نیز برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی تلاش کردند تا با همکاری برخی بانک ها، صرافی ها و شرکت های واسط در کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و حتی قزاقستان و تاجیکستان راهی برای استفاده از مزایای این کارت ها برای مشتریان ایرانی باز کنند که در نهایت پس از مدتی از ادامه فعالیت باز ماندند.
در چند سال اخیر که علاوه بر تحریم های آمریکا، تحریم های هسته ای نیز علیه نظام پولی و بانکی ایران وضع شده بود، استفاده از کارت های اعتباری بین المللی برای مشتریان ایرانی کاربردی نداشت.
با این حال برخی شرکت ها و صرافی ها با دادن وعده صدور کارت های بین المللی، اقدام به صدور کارت هایی از نوع «بدهی» (Debit) به مشتریان می کنند که مزیت چندانی برای استفاده کنندگان ندارد و فقط فرد می تواند به میزان مورد نظر کارت مربوطه را شارژ کرده و در مسافرت های بین المللی از حمل پول نقد بی نیاز باشد.
محدود بودن این کارت ها به مبالغ خاص و دریافت کارمزد بالا از مشتریان سبب شده تا این کارت ها نیز بازار چندانی نداشته باشد.
با این حال به تازگی شرکت پست از همکاری با یک شرکت برای صدور کارت اعتباری بین المللی « مسترکارت» خبر داده است که ثبت نام متقاضیان آن از ابتدای شهریور ماه در تهران آغاز شده و قرار است شرکت پست توزیع کند.
پیگیری ها نشان می دهد که این کارت ها از نوع «کارت بدهی» هستند که شرکت واسط ایرانی در قرارداد با دو بانک چینی «HSBC» و «ملی چین»، «ملی هنگ کنگ» و چند بانک دیگر آن را در اختیار مشتریان ایرانی قرار می دهد و این به معنی اتصال ایران به شبکه کارت های بین المللی و پشتیبانی این کارت ها برای گردشگران خارجی در ایران نیست.
به همین دلیل است که سخنگوی مسترکارت نیز بعد از اعلام خبر توزیع این کارت ها در ایران اعلام کرده بود که چون تحریم ها برای شرکت های آمریکایی برای همکاری با ایران همچنان برقرار است، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
به گفته حامد ذوالفقاری مدیرعامل شرکت «ویژن کارت ایرانیان»، این شرکت یک شرکت خصوصی در مالزی به شمار می رود که پس از برجام اقدام به ورود به بازار مالی ایران کرده است.
هرچند کارت های این شرکت تا سقف اعتباری 10 هزار دلار به متقاضیان عرضه می شود و قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را نیز دارند، اما فقط نیاز مشتریان ایرانی در سفرهای خارجی را رفع می کند و همچنان شهروندان دیگر کشورها در سفر به ایران توان استفاده از کارت های اعتباری خود را ندارند و در حقیقت این شیوه را می توان استفاده غیررسمی از خدمات کارت های اعتباری دانست.

** راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی
هرچند تحریم های هسته ای علیه نظام بانکی ایران با آغاز اجرای برنامه از دی ماه سال گذشته رفع شده است اما موضوع «نبود امکان اتصال به شبکه کارت های بین المللی» مربوط به «تحریم های داخلی آمریکا» بوده و همچنان به قوت خود پا برجاست و به همین دلیل بانک مرکزی در زمان اعلام ورود مسترکارت به ایران از سوی وزارت ارتباطات، واکنشی نشان نداد.
آنگونه که «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد، این بانک اتصالات بین المللی را در دستور کار خود دارد و از این رو به دنبال همکاری با بانک های ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است.
به گفته وی، بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بین المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود 30 درصد پایانه های فروشگاه ها امکان پذیرش شبکه های پرداخت بین المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سال های پیش به دلیل تحریم های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بین المللی انجام گیرد.
به گفته محمدبیگی از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه های بین المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه های پرداخت بین المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.

پست: کارت‌ها را فقط توزیع می‌کنیم نه تضمین

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عبداله افتاده -همه‌چیز از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و به سرعت برق و باد به تیتر رسانه‌های بی‌اطلاع و کم‌اطلاع تبدیل شد که شرکت دولتی پست، کارت بین‌المللی مسترکارت را به ایران آورد.

بانک مرکزی، کند، منفعل یا ...؟

شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تقریبا 5 سالی می‌شود که کدهای دستور پرداخت موبایلی یا همان USSD‌ها در ایران پا گرفته‌اند و شرکت‌های بزرگ و کوچک زیادی نیز وارد این حوزه از پرداخت‌ها شده‌اند. در این زمینه رقابت گسترده‌ای نیز شکل گرفت و بخشی از این شرکت‌ها به همان سبک تبلیغات شامپو و پفک با آواز و آهنگ‌خوانی تلاش کردند تا کاربران زیادی را از طریق رسانه ملی جذب خود کنند!

آب رفته به جوی باز می‌گردد؟

چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - ابتدای امسال بود که شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی ابلاغیه‌ای محرمانه مبنی بر اعمال محدودیت به دلیل نا امن بودن سرویس ussd به تمامی ‌شرکت‌های پرداخت الکترونیک ارسال کرد.

۱- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.
۲- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۲۲۰۴۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.
۳- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال ۹۱ برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال ۹۱ توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح توصیف می کند:
به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.
در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.
بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.
۴- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...
۵- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)
الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)
ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.
با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال ۹۱، چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است). مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)
جمع‌بندی:
در شرایط امروز می توان با رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که برنامه بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و معضل سرکش ازدیاد پرونده‌ها را ندارد؛ آن را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست...

منبع:الف

سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون حملات اخیر فضای سایبری گفت: حملات انجام شده در سطح پایین بوده است و به لحاظ ارزشی باید اذعان داشت که بی ارزش محسوب می شود.
وی با اشاره به این که این نفوذها اثرات مثبتی داشت ادامه داد: متاسفانه مسئولین اداری و کسانی که پایگاه داده دارند به نوعی امنیت را رها کرده بودند لذا باید اذعان داشت آسیب پذیری های ساده را می توان مورد کنترل قرار دادکه این امر صورت نگرفته بود.
سردار جلالی با اشاره به برگزاری جلسات در مرکز عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: ترتیبات امنیتی کنترل شده است و نظام پیشگیری حوادث یارانه ای نیز به وجود آمده است.

مرکز عملیات سایبری تا انتهای شهریور راه اندازی خواهد شد
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که آسیب پذیری عمومی به سایر دستگاه ها اطلاع داده شده است گفت: احتمال وقوع چنین حوادثی وجود دارد زیرا زیرساخت های فضای سایبری و ساختار مهندسی شده آن در دستگاه ها اشکال دارد.
وی با تاکید بر این که باید به صورت منظم آسیب پذیری ها را مورد بررسی قرار داد گفت: حوزه تهدیدات سایبری از کمترین و بالاترین سطح برخوردار است به طوری که به چند دسته تقسیم می شود که شامل سطوح ایمنی، امنیت، تهدیدات توسط یک کشور علیه یک کشور دیگر است.
سردار جلالی با بیان این که حوزه امنیت دارای بخش آشکار و پنهان است گفت: بخش آشکار امنیت باید توسط پلیس صورت گیرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که تهدیدات یک کشور علیه یک کشور دیگر مسئولیتش بر عهده سازمان پدافند غیرعامل است گفت: مرکز عملیات سایبری تا انتهای شهریور راه اندازی خواهد شد.

پرونده شکایت از آمریکا در حوزه استاکس نت را تهیه و برای قوه قضاییه و وزارت خارجه ارسال کردیم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: تا به حال بخشی از تهدیدات در حوزه فضای سایبری علیه کشور ما انجام شده که ما به این دست از تهدیدات پاسخ دادیم و بخش دیگری از تهدیدات هم وجود دارد که مطرح شده اما هنوز عملی نشده است.
سردار جلالی تاکید کرد: در ادبیات سایبری دنیا تهدیدات مربوط به استاکس نت به عنوان اولین جنگ سایبری رسمی علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده که مسئولیت رسمی آن نیز پذیرفته شده است و امروزه استاکس نت به عنوان یک سلاح سایبری شناخته می شود که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل یادآور شد: در حوزه تهدیدات مربوط به استاکس نت قرار بود که زیرساخت های غنی سازی ما و سانتریفیوژهای ما مورد حمله قرار بگیرد تا دستگاه های سانتریفیوژ به لحاظ دور بالای سرعت منفجر شوند و پس از آن نشع اورانیوم و گازهای سمی داشته باشیم که این مسئله بسیار خطرناک بود و ما این اقدام آمریکا را یک رفتار خصمانه ارزیابی می کنیم که در این رابطه نیز مقام معظم رهبری عنوان کردند بهتر بود یک لایحه دفاع حقوقی تهیه می کردیم و از آمریکا شکایت می کردیم که متاسفانه این اقدام اتفاق نیفتاد.
وی با اعلام این خبر ما پرونده شکایت از آمریکا در حوزه استاکس نت را تهیه کردیم گفت: در این حوزه پرونده ای را با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت خارجه علیه آمریکایی ها طراحی کردیم و آن را برای این دو دستگاه ارسال کردیم تا در این زمینه اقامه دعوی انجام شود و بتوانیم حقوق کشورمان را دنبال کنیم.
سردار جلالی یادآور شد: بعد از داستان تهدیدات مربوط به استاکس نت حدود دو ماه پیش یکی از نشریه های آمریکا خبری منتشر کرد که در رقابت بین دو جناح در آمریکا که یک جناح موافق برجام و جناح دیگری مخالف برجام بودند جناح مخالف برجام عنوان کردند که دولت اوباما هیچ پلن دیگری برای برخورد با ایران در حوزه برجام ندارد و سندی را منتشر کردند که بر اساس آن عنوان داشتند طرحی را آماده کردند که به آن ها اجازه می دهد چنانچه که ایران در حوزه برجام کارشکنی کند و یا رفتار ایران در چارچوب مد نظر آن ها نگنجد سنگین ترین حمله سایبری در دنیا را علیه کشورمان انجام خواهند داد و یک سری اهداف نیز برای این حمله سایبری مشخص کرده اند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: بر اساس اهدافی در این طرح مشخص شده اولین جایی که قرار است به آن حمله سایبری صورت گیرد شبکه دفاع هوایی و پس از آن شبکه توزیع برق، شبکه مدیریت برق، شبکه ارتباطات، شبکه صدا و سیما و شبکه ترابری خواهد بود و نکته جالب دیگری که در این مقاله مطرح شده بود این است که آن ها ادعا داشتند یک سری ایمپلنت هایی را در برخی زیرساخت های ایران کاشته اند که این ایمپلنت ها به دستور آن ها فعال می شود که می توانند با استفاده از آن ها اقدام جاسوسی و یا تخریب انجام بدهند.
وی با بیان این که هیچ مقام آمریکایی این مقاله را تکذیب نکرده گفت: ما توانستیم بخش زیادی از رفتار آمریکایی ها را در حوزه استاکس نت کنترل و دنبال کنیم و رفتار آمریکایی ها در حوزه استاکس نت نسبت به ادعایشان قابل ارزیابی با آن چه که پیش بینی کردند نبود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر این که اعلام چنین ادعاهایی اعلام جنگ علیه ما است اظهار داشت: وقتی کشوری در فضای سایبر اعلام جنگ می کند و پس از آن نیز جزئیات طرحش را اعلام می کند طبیعتاً اولین اقدام این است که شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه باید نسبت به طرح این ادعاها عکس العمل داشته باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی اضافه کرد: ما این دست اظهارات را رفتار خصمانه علیه خود تلقی می کنیم و می بایست به مراجع رسمی همانند شورای امنیت و سازمان ملل شکایت کنیم که در این حوزه نیز ما اصل موضوع را با اسناد و مدارک به وزارت خارجه منعکس کردیم و وزارت خارجه نیز سفیر سوئیس را احضار کرده و مراتب نارضایتی ما را به آن ها ابلاغ کردند و سفیر سوئیس نیز عنوان کرد که این موضوع را با آن ها درمیان خواهد گذاشت و پاسخ خواهد داد ولی به اعتقاد بنده آمریکا خیلی پاسخگو نخواهد بود و باید اقدام جدی تری در این حوزه صورت گیرد.

ورود دادستانی کشور به موضوع خرید نرم افزار بانک مرکزی از یک شرکت آمریکایی
سردار جلالی در بخش دیگری از این بحث در خصوص خرید نرم افزار بانک مرکزی از یک شرکت آمریکایی نیز بیان داشت: علی رغم این که داخل کشور پیشرفت های بسیار خوبی در حوزه تولید سامانه های زیرساختی در حوزه سایبری داشتیم متاسفانه رویکرد دستگاه های ما بیشتر به سمت استفاده از محصولات غربی است در حالی که بخش زیادی از این محصولات می تواند نیازهای ما را پاسخگو باشد و اگر در بخش نتوانستیم که نیاز خود را تامین کنیم مجبور هستیم که از محصولات کشورهای دیگر استفاده کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: سامانه داده کاوی داده های مالی برای کنترل خطا که مربوط به نرم افزاری است که بانک مرکزی آن را خریداری کرده برای کنترل خطا و به اعتقاد آن ها برای کنترل نظام پول شویی داخل کشور است و زمانی که کشوری این سامانه را در کشور دیگری نصب می کند با هماهنگی سیستم می تواند تمام داده های مالی یک کشور را ببرسی کند و هر اطلاعاتی که در نظام مالی وجود داشته باشد کاملاً در اختیار آن ها قرار می گیرد که این موضوع کاملاً منافع اطلاعاتی و امنیتی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و نمی توان پذیرفت که چنین اتفاقی صورت گیرد.
وی عنوان داشت: در رابطه با خرید نرم افزار بانک مرکزی از یک شرکت آمریکایی نیز ما رسماً موضوع را به رئیس بانک مرکزی اعلام کردیم و دادستانی کشور نیز پرونده این موضوع را درخواست کرده و این اقدام هم اکنون متوقف شده تا رسیدگی قطعی روی آن صورت گیرد.
سردار جلالی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان ساخت: هر سامانه و تعهدی که اشراف اطلاعاتی را بر داده های مالی کشور در سطوح گسترده توسعه دهد برای کشور آسیب پذیر خواهد بود و هر نوع جا به جایی ما در کنترل دیگران خواهد بود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: اجرایی شدن برخی تعهدات مانند بحث FATFسبب می شود که اشراف اطلاعاتی آن ها در این زمینه به وجود آید و تحریم ها هوشمندتر و کنترل ها دقیق تر خواهد بود.
وی همچنین در رابطه با اتصال برخی مراکز کشور به شبکه جهانی اینترنت نیز اظهار داشت: اتفاقی که هم اکنون در حال رخ دادن این است که سرمایه ها و دارایی های کشور در فرآیندی در حال تغییر ماهیت است به این معنا که پول کشور ما ده سال پیش کاملاً فیزیکی بوده ولی امروزه جا به جایی پول ۹۵ درصد غیرفیزیکی است و زمانی که چنین اتفاقی می افتد این سرمایه یک سرمایه سایبری محسوب می شود که تهدیداتی آن را دنبال می کند که می تواند به آن آسیب بزند و طبیعتاً نوع حفاظت از این دارایی ها باید متناسب با این تغییر ، تغییر کند و رویکردهای خاص خود را داشته باشد.
سردار جلالی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا سرمایه هایشان را دسته بندی می کنند و شبکه ای درست می کنند که سرمایه های با ارزش تر را مانند زیرساخت های حیاتی حساس در شبکه آزاد اینترنت قرار نمی دهند بلکه آن را در سایت ملی خودشان می گذارند که در کشور ما نیز شبکه ملی ارتباطات پیش بینی شده که بتوانیم لایه ای در لایه اینترنت جهانی درست کنیم که زیرساخت های دارای اهمیت بیشتر در این فضا قرار گیرد و اگر این شبکه فعال شود می تواند سطح امنیت را به شدت افزایش دهد.
در ادامه این بحث علیرضا کریمی از کارشناسان حوزه امنیت سایبری نیز درباره مهم ترین چالش های حوزه امنیت سایبری گفت: در حوزه امنیت سایبری توانمندی داخل بسیار فراوان است اما در این حوزه ناهماهنگی هایی در سطح کلان وجود دارد.
کریمی ادامه داد: محصولات بومی که در کشور تولید می شوند و متخصصانی که در این حوزه کار می کنند از دانش فنی لازم برخوردارند ولی آن جا که قرار است از این محصولات استفاده شود یک سری سیاست گذاری ها در دولت باید انجام شود که در این رابطه خلاء هایی وجود دارد و دستگاه های دولتی نیز در برابر استفاده از محصولات بومی مقاومت می کنند.
این کارشناس حوزه امنیت سایبری اظهار داشت: سالانه فارغ التحصیلان محدودی در حوزه امنیت و رمز داریم که متاسفانه این افراد به خارج از کشور مهاجرت می کنند.
در پایان این بحث جلالی اعلام کرد: فرآیندی را در پدافند سایبری راه اندازی کردیم که بر اساس آن سامانه ها را به لحاظ امنیت دسته بندی کردیم و اسم آن را سامانه های پایه گذاشتیم و برنامه ما این است که این سامانه ها را بتوانیم کاملاً به تولید بومی و امن برسانیم.
وی ادامه داد: در سال جاری نمایشگاهی از محصولات سایبری برگزار کردیم که نزدیک به ۲۰۰ محصول در حوزه امنیت و دفاع تولید کردیم که بسیار ارزشمند بود که این تولیدات در آزمایشگاهی ارزیابی و پس از آن که به سطح قابل قبولی رسید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سردار جلالی همچنین تاکید کرد: دشمنان ما نیروی انسانی ما را در حوزه سایبری به عنوان یکی از مولفه های قدرت ما تشخیص دادند و آمریکایی ها و رژیم اشغالگر قدس عنوان می کند که این سرمایه نهفته در ایران است که باید از آن ترسید.

مراقب کدهای USSD غیر مجاز باشید

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

استفاده از کدهای دستوری موسوم به USSD، برای انجام برخی از کارهای بانکی و پرداخت‌هایی از جمله قبوض و خرید شارژ به دلیل سهولت دسترسی و بی‌نیازی از اتصال به اینترنت برای دریافت خدمات گسترش یافته است و بسیاری از کاربران بانکی ترجیح می‌دهند از این روش استفاده کنند.

فناوران - استفاده از این خدمات حتی نیاز به داشتن گوشی هوشمند هم ندارد و در هر مکانی به‌راحتی قابل استفاده است؛ اما با تمام این مزایا، امنیت پرداخت در این روش یکی از نگرانی‌های عمده شاپرک و بانک مرکزی است و به همین جهت، در یک سال گذشته محدودیت‌های بسیاری را در این زمینه اعمال کرده‌اند. اگرچه هنوز هم به مدل مناسب تامین امنیت پرداخت در این حوزه دست نیافته‌اند.

از سوی دیگر با وجود اعمال محدودیت‌های زیاد هنوز برخی خدمات از سوی این کدهای دستوری ارایه می‌شود و حالا یک معضل مهم دیگر بروز کرده است که لازم است کاربران توجه لازم را به آن داشته باشند. در ماه‌های اخیر تعداد ussd‌های غیرمجاز افزایش یافته‌اند و درحال ارایه خدمات هم هستند. این کدهای دستوری غیرمجاز از همان مدل موسسات غیرمجاز پیروی می‌کنند، یعنی بدون اینکه مراحل دریافت مجوز را پشت سر گذاشته باشند، در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی هم اعلام کرده در این زمینه نمی‌تواند مسوولیتی را بپذیرد؛ بنابراین کاربران قبل از اینکه از این کدها استفاده کنند، باید سری به سایت شرکت شاپرک بزنند و اطمینان حاصل کنند که ارایه‌کننده خدمات بر مبنای کدهای دستوری مجوز لازم را داشته باشد.

 داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نسبت به استفاده از خدمات شرکت‌های ussd غیرمجاز هشدار داده و درباره شرکت‌های ussd غیرمجاز گفته بود: «چنین شرکت‌هایی در کشور فعال هستند و چندان کوچک هم نیستند لذا به مردم توصیه می‌شود از خدمات شرکت‌های فعال دارای مجوز در این حوزه استفاده کنند و دریافت خدمات از موسسات غیرمجاز فعال در این حوزه مانند دریافت خدمات از موسسات اعتباری غیرمجاز است».

وی با بیان اینکه مردم نمی‌توانند در موسسات غیرمجاز پول خود را سرمایه‌گذاری کنند و پس ‌از اینکه به مشکل برخورد کردند از بانک مرکزی بخواهند که به آن ورود کند، در این حوزه نیز به همین شکل است.» به گفته محمدبیگی مردم برای اطلاع از فهرست شرکت‌های مجاز باید به سایت شاپرک مراجعه کنند. همچنین تمام اطلاعات مربوط به بانک‌ها، سرویس‌ها، سایت‌ها، تلفن‌بانک‌ها و درگاه ussd مجاز در این زمینه در سایت بانک مرکزی وجود دارد و استفاده‌کنندگان با یک بررسی می‌توانند بدون کمترین ریسک و چالش از خدمات آنها استفاده کنند.

دردسر توقف USSD برای 50 میلیون مشترک

جمعه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۱ نظر

خبرگزاری فارس - فاطمه سامعی - پرونده مخالفت بانک مرکزی با کدهای کوتاه دستوری موبایل (USSD) سرانجام با دستور مستقیم برای قطع از اول مهرماه بسته می شود. تصمیمی که مخاطبان اصلی آن خریداران شارژ سیم کارت های اعتباری هستند.

مهر ماه سال 94 بود که بانک مرکزی با مصوبه ای تنها امکان خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف 200 هزار تومان به وسیله کدهای USSD را باز گذاشت و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر را مسدود کرد.

 

*به دلیل دخالت اپراتور، USSD محدود شد

علت این تصمیم آینده اندیشی درباره عدم امنیت کافی بسترهای USSD اعلام شد.

همان زمان یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک درباره علت اتخاذ این تصمیم به فارس، گفت: ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد. به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند. از این رو استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 

*راه حل ریشه ای بانک مرکزی برای USSDها

همچنین داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با فارس از تدبیر این نهاد برای رفع اساسی مشکل USSDها خبر داد.

وی توضیح داد: برای USSD پروژه‌ای داریم تا مشتریان به جای ارائه اطلاعات کارت خود، از شناسه استفاده کنند. کاربران با دریافت یک شناسه‌ از شرکت ارائه دهنده پرداخت می‌توانند از خدمات USSD استفاده کنند که با تنظیم شبکه براساس شناسه افراد محدودیت‌های شبکه USSD رفع خواهد شد. 

وی گفت: وقتی می‌گوییم این بستر ناامن است به معنای نگران کردن مردم نیست اما بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر خطر‌ها و ریسک‌هایی را در این مدل می‌بیند.

 

* شیوه فعلی USSD متوقف می شود

اکنون گویا تصمیم سال گذشته بانک مرکزی دچار تغییرات جدیدی شده است.

شاپرک مصوبه ای از بانک مرکزی به شرکت های PSP ابلاغ کرده که به وسیله آن اعلام شده: «از اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی USSD برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع شده و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفا مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود.»

اگرچه هنوز اطلاعات جدیدی درباره روش قطعی اصلاح اعلام نشده و حتی ادامه بستر USSD با اصلاحاتی هنوز قطعی نیست، اما با توجه به راه حل اعلامی مدیر کل نظام های پرداخت بانک مرکزی در سال گذشته، به نظر می رسد اگر بنا بر ادامه کار پس از اصلاح روش باشد، روش اجرا طبق همان پیشنهاد اعلامی سال گذشته است.

به این معنی که کاربر در صورت تمایل به استفاده از بستر USSD باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کند و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز، رمز دریافتی را به شرکت PSP اعلام کند. شرکت PSP برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات USSD استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کارت بانکی و هر شماره تلفن همراه باید تمامی این مراحل را جداگانه انجام دهند.

* ناامنی بستر USSD چقدر نگران کننده است؟ صفحات جعلی بانک ها در صدر کلاهبرداری های بانکی 

از سال گذشته مسئولان بانک مرکزی در حالی بستر USSD را به دلیل دخالت اپراتور تلفن همراه ناامن اعلام می کنند که همان مسئولان بانکی در آغاز به کار کدهای USSD و ناشناخته بودن آنها برای کاربران، در پاسخ به ابهام و پرسش کاربران درباره امنیت این بستر، اطمینان خاطر می دادند و هر گونه نگرانی بابت دخالت اپراتورها در این زمینه را رد می کردند.

علاوه بر این، جست و جویی در آرشیو اطلاع رسانی های پلیس فتا نشان می دهد هیچ نمونه ای از سواستفاده از مشکل ساختاری کدهای USSD وجود ندارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد میزان کلاهبرداری های موسوم به فیشینگ (جعل صفحه های اینترنتی بانکی و پرداخت ها) به دلیل آمار زیاد بسیار نگران کننده تر و نیازمند چاره اندیشی فوری تر نسبت به بستر USSD بدون سابقه کلاهبرداری است.

 

*پیچیدگی های غیر ضروری دردسر کاربران برای خرید شارژ 

در نهایت در ماجرای تصمیم گیری بانک مرکزی درباره کدهای کوتاه دستوری و در این نگاه پدرانه رگولاتور بخش بانکی کشور، نکته مغفول مانده مشتریان اصلی این بستر هستند.

به گفته محمد بیگی طبق آخرین بررسی‌ها در حوزه USSDحدود 80 درصد تراکنش‌ها مربوط به خرید شارژ تلفن همراه است.

به این معنی که با برخورد با بستر USSD یا پیچیده تر کردن آن، دردسر اصلی متوجه 50 میلیون کاربر سیم کارت های اعتباری موبایل در کشور است.

از مدتی پیش بسیاری از بانک های کشور رمز یک بار مصرف را برای امنیت بیشتر مشتریان خود در محیط های پرداخت اینترنتی به راه انداخته اند، به واقع چه آماری از تمایل مشتریان به استفاده از این خدمت وجود دارد؟ چه بخشی از مشتریان از این سرویس استفاده کرده اند؟ آیا برای خرید هر بار شارژ عموما کم مبلغ طی این پیچیده یک دردسر نیست؟

در نهایت اگر مشترکان اعتباری موبایل به روش های فیزیکی خرید شارژ با هزینه های زیست محیطی و گران رجوع نکنند، در معمول ترین روش باید مشتری سایت های اینترنتی فروش شارژ شوند که ریسک ناامنی و کلاهبرداری در این بخش بسیار بیشتر از بستر USSD است.

خدمات الکترونیکی بانک مرکزی در سال 94 و 95

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

خطا در شبکه شاپرک افزایش یافت

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

بررسی آثار پیاده‌سازی سامانه بانکی«نشتا»

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدافزارهای نفوذکننده به نرم‌افزارهای بانکی تلفن همراه تهدیدی جدی برای کاربران است، توصیه‌هایی به مشتریان بانک‌ها اعلام کرد.

 

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده، علاوه بر معرفی تهدیدهای مرسوم، توصیه‌هایی ایمنی به مشتریان بانک‌ها برای مقابله با آسیب‌ها ارائه کرده است.

تهدید

توصیه

یکی از بزرگترین تهدیدات تلفن همراه، بدافزارهایی است که ظاهرا شبیه برنامه‌های همراه بانک است؛ اما در حقیقت بدافزاری است که قادر به سرقت اطلاعات حساب کاربران است یا ممکن است شبه بدافزاری باشد که با فقدان سازوکارهای امنیتی لازم اطلاعات بانکی افراد را دچار مخاطره می‌کند.

نرم افزارهای همراه بانک را از وب سایت اصلی بانک‌ها و یا منابع قابل اعتماد و مورد تایید بانک دریافت  کنید.

استفاده از شبکه‌های بی سیم عمومی، این امکان را به هکرها می‌دهند که اطلاعات شما را از قبیل نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی سرقت کنند.

حتی‌الامکان در هنگام اتصال به شبکه‌های بی سیم عمومی از نرم افزارهای همراه بانک استفاده نشود.

در حملات فیشینگ، فرد بدخواه با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و از مسیرهای ارتباطی مختلف از قبیل ای‌میل، پیامک، و شبکه‌های اجتماعی، مانند وایبر و تلگرام، اقدام به ارسال پیام‌هایی می‌کند که کاربران را به سمت مقاصد جعلی (برای مثال صفحه اینترنت بانک جعلی) هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و یا آلوده کردن دستگاه کاربر کند.

از کلیک کردن روی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود بپرهیزید. برای این کار نیاز است حس کنجکاوی خود را کنترل کنید.

بدافزاهای جدید با روش‌ها و ساز و کارهای جدید همواره در حال توسعه هستند و از مسیرهای مختلف دریافت می‌شوند.

از نرم‌افزارهای ضد بدافزار تلفن همراه که به روز رسانی می‌شوند استفاده شود.

بسیاری از بدافزارها در قالب برنامه‌های کاربردی به ظاهر قانونی ارائه می‌شوند و برای افزایش حوزه نفوذ خود اقدام به دریافت مجوزهای بیش از اندازه می‌کند.

از نصب برنامه های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کند پرهیز شود.

اغلب سیستم عامل‌های مدرن تلفن همراه، به طور پیش فرض، دارای مکانیزم‌های امنیت درونی برای کاهش مخاطره بدافزارها هستند. با فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (ROOt) در سیستم عامل اندروید یا قید آزاد کردن ios این سازوکارها دور زده خواهند شد.

از فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (Root) در سیستم عامل اندروید و یا قید آزاد کردن ios و دور زدن سازوکارهای امنیتی خودداری شود.

برخی از بد افزاها امکان بررسی فایل‌ها با هدف به دست آوردن اطلاعات محرمانه را فراهم می‌کنند.

اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت تاریخ انقضای کارت بانکی و CVV۲ در تلفن همراه ذخیره نشود.

عموما مهاجمان به دنبال حساب‌هایی هستند که موجودی قابل توجهی داشته و از طریق خدمات بانکی غیر حضوری در دسترس باشند.

از اتصال حساب‌هایی که گردش مالی قابل توجه دارند به خدمات همراه بانک اجتناب کنید.

بانک سینا در مورد بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه هشدار داد.
در پی اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر شکایات طرح شده در دادسراهای کشور که حاکی از تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه و انجام برداشت های غیرمجاز است، لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از این نرم افزارها بیش از پیش ضرورت یافته است.
بر اساس این گزارش، این بدافزارها با ارسال پیامک های حاوی لینک نصب بدافزار برای کاربر و نصب آن توسط آن کاربر آغاز به فعالیت نموده و با استفاده از نقاط ضعف برنامه همراه بانکی که روی تلفن همراه کاربر وجود دارد، نسبت به سرقت و برداشت از حساب بانکی وی اقدام می نمایند.
چون این بدافزار از رسیدن پیامک های اطلاع رسانی به کاربر که نشان دهنده تراکنش مالی غیر مجاز است جلوگیری به عمل می آورد و موجبات ضرر و زیان مالی بدون اطلاع وی را فراهم می سازد، بنابراین لازم است کاربران در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند و برای پیشگیری از خسارتهای مالی، از نصب این نرم افزارها خودداری نمایند.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی گفت: بدلیل انحرافات حوزه پرداخت و ورود نهادهای غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد.

داوود محمد­بیگی درباره خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام­های پرداخت کشور ارایه می­ شود، گفت: خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام­ های اطلاع­ رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارائه می­ شوند. البته برای برخی از این خدمات بین­ بانکی محدودیت­ هایی وضع شده ولی خدمات پیش­ گفته به صورت درون­ بانکی همچنان به مشتریان ارایه می­ شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون­ بانکی و بین­ بانکی انجام می­ شود که در رده اینترنت ­بانک قرار می­ گیرد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی افزود: به طور کلی می­ توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.

وی در پاسخ به این سئوال که اخیرا از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت­ هایی برای شرکت­ های ارایه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می­ شود، این محدودیت­ ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟ بیان کرد: تراکنش­ های خرید و مانده­ گیری بین­ بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش­ های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت­ ها تامین امنیت پرداخت­ های بین­ بانکی موبایلی است.

محمدبیگی تصریح کرد: به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان­ های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد. ما تلاش می­ کنیم امکان هرگونه سوء­استفاده در فرآیند پرداخت­ های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء­استفاده­ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد؛ ما به خوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه­ حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارایه راه­ حل‌های امن و مطلوب را به بانک­ها و شرکت­های ارایه­ دهنده خدمات پرداخت بدهیم. اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود.

وی اضافه کرد: همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش­ های خرید پایانه‌های فروش به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که این موضوع باعث نارضایتی برخی از مشتریان بانک­ها شده است، حجم این تراکنش­ ها به چه میزانی بود و چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته اید؟ عنوان کرد: هدف از اقداماتی که برای امنیت بانکداری الکترونیک انجام می­ شود، کسب رضایت و اعتماد مشتریان در بلند­مدت است. نمی­ توانیم برای سهولت مبادلات و رضایت کوتاه­ مدت برخی مشتریان خاص، رضایت بلند­مدت، احساس امنیت در پرداخت­های الکترونیک و اعتمادی که حاصل سال­ها تلاش است را خدشه­ دار کنیم.

به گفته مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی، در پنج ماهه نخست منتهی به مرداد سال جاری حجم مبادلات موبایلی بین­ بانکی پردازش شده در شاپرک از نظر تعداد کمتر از ۱۹ درصد و از نظر مبلغ کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) کل تراکنش­ های شاپرک است، بنابراین این تراکنش­ها حجم بالایی در مبادلات بین­ بانکی کارتی نداشته و مشتریان می­ توانند از خدمات درون­ بانکی در بستر ussd استفاده کنند. مشتری می‌تواند علاوه بر استفاده از ussd بانک خود، با استفاده از روش‌های گوناگون نظیر مراجعه به سایت بانک یا تلفن­بانک، به صورت غیرحضوری از موجودی حساب خود مطلع شود.

وی ادامه داد: هرچند که در حال حاضر بسیاری از بانک­ها با ارسال پیامک اطلاع­ رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهند. نکته قابل تامل دیگر توجه به استانداردهای حوزه پرداخت است یکی از وظایف نظام بانکی  فرهنگ­سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب­ سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است. البته ما به هیچ عنوان با گسترش خدمات مخالفتی نداریم اصولاً اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی مدت ۱۰ سال توانسته جایگاه مناسبی بین مشتریان پیدا کند نتیجه تلاش همه عوامل و ذینفعان و سیاست­گذاری مناسب بانک مرکزی است. اما نباید فراموش کرد که ارایه خدمت به قیمت به خطر افتادن امنیت و منافع مشتریان مورد پذیرش و قبول نهاد سیاست­گذار نیست. لذا توصیه ما حتی به بانک­ها، اعمال محدودیت تا رعایت استانداردهای امنیتی و مطابق با تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه است.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی وی درباره اینکه چرا تاکنون این محدودیت­ ها اعمال نشده بود؟ بیان کرد: امنیت موضوعی نسبی است اصولاً امنیت در دو بعد تکنولوژی و فرآیندی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است سیستمی امروز امن باشد ولی در آینده با تغییرات تکنولوژی و همچنین تغییر شیوه‌ها و فرآیندهای اجرایی از امنیت آن کاسته شود. سرویس ussd را نیز می­ توان با تغییر روش استفاده آن ایمن کرد هر چند که معتقدم عمر این سرویس در شبکه پرداخت و نظام بانکی طولانی نخواهد بود اما مشکل اصلی روش استفاده از این سرویس در حال حاضر است.   برای نمونه در کشور هندوستان ussd ملی برای پرداخت موبایلی راه­ اندازی شده است. با بررسی این روش‌ها متوجه می‌شویم که فرآیندها  طوری دیده شده که از ارسال اطلاعات حساس پرداخت در تراکنش‌ها جلوگیری شود. بنابراین باید مانند تمام کشورهای دنیا همواره استانداردهای جدید و قابل اعتمادی را برای ارتقای امنیت شبکه پرداخت وضع کنیم و همیشه مراقب و به­روز باشیم.

محمدبیگی در تشریح برنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه در آینده گفت: بانک مرکزی چند سال است که موضوع کیف پول الکترونیک و سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را دنبال می­ کند. امروزه وجود یک سیستم آفلاین به ویژه برای پرداخت­های ریز­ در کشور ضروری است ولی پرداخت­های همراه در دو سال اخیر دچار تغییرات اساسی در جهان شده و راه‌حل‌های نوینی ارایه و پیاده ­سازی شده است. بانک مرکزی در حال بررسی این راه ­حل­ها است تا برای دستیابی به این هدف دچار خطای راهبردی نشویم. نتایج این بررسی­ ها و برنامه ­های آینده بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه به زودی اعلام خواهد شد.

وی در بیان دلایل تاخیر در زمان واریز وجوه به حساب پذیرندگان (دارندگان پایانه­ های فروش) اظهارداشت: وجه کارت مشتریان توسط دستگاه­ های کارتخوان فروشگاهی از طریق شاپرک و شتاب، بلافاصله کسر می­ گردد و این مبالغ توسط سامانه پایا در ۷ چرخه (تقریبا هر ۲ ساعت یکبار) به حساب پذیرندگان (فروشندگان) واریز می­ شود. عملیات تسویه بین­ بانکی نیز توسط ساتنا انجام خواهد شد. در انتهای هر روز کاری (چرخه­ های ۶ و ۷) پایا و سه چرخه آخر روزهای پنج­شنبه همچنین دو چرخه روزهای تعطیل که سامانه ساتنا فعال نیست، تنها عملیات تسویه بین­بانکی به روز بعد منتقل می­شود. ولی در هر چرخه پایا باید مبالغ به حساب پذیرندگان واریز شود.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی در پاسخ به این مطلب که برخی پذیرندگان مدعی هستند گاهی تا ۷۲ ساعت تاخیر در واریز وجوه پیش می ­آید، بیان کرد: این موضوع قابل قبول نیست؛ بانک­ها موظفند همان روز مبالغ ناشی از خرید مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز کنند و نباید پرداخت به حساب پذیرنده را به تسویه بین بانکی مربوط کنند؛ اگر غیر از این باشد تخلفی از سوی بانک مربوطه صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغایرت­ها است. یعنی اگر تراکنشی به هر دلیلی از طرف بانک صادر­کننده کارت، بانک پذیرنده یا شتاب و شاپرک به مغایرت بخورد، کشف آن حداکثر ۷۲ ساعت طول می­کشد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون تراکنش خرید را به حساب پذیرندگان واریز می­ کند که تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق هستند و نیم درصد از این یک درصد نیز با ۷۲ ساعت تاخیر واریز می­ شود هر چند که همواره با ارتقای سطح و کیفیت ارایه خدمات بانک­ ها به مشتریان تلاش می­ کنیم میزان تراکنش­ های ناموفق کاهش یابد ولی باید پذیرفت نظامی با این ابعاد و گستردگی اگر با ۹۹ درصد دقت و ظرفیت کار می‌کند، نتیجه تلاش، کوشش و همکاری تعداد زیادی از متخصصان داخلی است. البته ما همیشه باید برای بهتر شدن و ارتقای سطح خدمات تلاش کنیم و از اینکه انتظارات مشتریان محترم نظام بانکی از بانک‌ها هر روز بیشتر می‌شود خوشحالیم چون نشان از اعتماد و اطمینان مردم به نظام­های پرداخت الکترونیک است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره سامانه مدیریت چک (چکاوک) گفت: طرح ملی چکاوک با تلاش متخصصان داخلی و همکاری خوب بانک­ها در مدت کوتاهی اجرا و از مهر ماه سال گذشته به صورت تدریجی در برخی استان­ها و از خرداد ماه سال جاری در تمام کشور راه­اندازی شده است. در فاز نخست این طرح، تمام چک­های بین­ بانکی در این سامانه پذیرش و پردازش می­شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار چک در این سامانه پردازش می­ شوند حتی در مواردی میزان واگذاری به بیش از یک میلیون چک در یک روز نیز می­ رسد. چکاوک زیرساختی است برای اهداف بلندمدت بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام­های پرداخت که با راه­ اندازی آن ایده اولیه طرح جامع نظام پرداخت کشور تکمیل شد. در ادامه طرح چکاوک نیز دو هدف دیگر در حال پیگیری و اجرا می­باشد؛ استانداردسازی اندازه، شکل و اقلام اطلاعاتی دسته­ چک­ها و همچنین صدور یکپارچه دسته­ چک با اعتبارسنجی مشتریان و  اطلاع­ رسانی به ذینفعان چک در زمینه وضعیت اعتباری صادرکننده که با اجرای این پروژه­ ها اعتبار چک و اعتماد مشتریان به آن افزایش خواهد یافت.