ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.

«شاپور محمدی» امروز(شنبه) در گفت وگو با ایرنا درباره پذیرش ارزهای دیجیتال در بورس افزود: اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.
وی ادامه داد: امکان پذیرش ابزارهای جدید مالی به بورس وجود دارد، اما لازم است که سایر نهادهای مسئول نیز تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما قرار است تا پایان شهریورماه سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.

** دستور رئیس جمهوری درباره ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
بر این اساس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چهارشنبه هفته گذشته گفت: رئیس جمهوری دستور داده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند.
وی افزود: رئیس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است اما تلاش می کنیم در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.
آذری جهرمی اضافه کرد: سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، محورهای اصلی طرح مجلس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، سه محور اصلی طرح هوشمندانه «اصلاح قانون صدور چک» است که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

بر این اساس، یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران جامعه، رفع موانع فضای کسب‌وکار است. یکی از مباحث کلیدی فضای کسب‌وکار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله‏ی آن می‏توان به ابزارهای خرید مدت‏دار اشاره کرد.

در حال حاضر چک، مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین ابزار خرید مدت دار در کشور است به گونه ای که طبق گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی از طریق آن صورت می‏گیرد. در نتیجه، می‌توان گفت که چک نقش بی‌بدلی در مبادلات اقتصادی بازی می‌کند. این موضوع مورد تاکید فعالان اقتصادی هم قرار دارد.

 

فعالان اقتصادی از نقش چک در سیستم اقتصادی می‌گویند

حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون اهمیت موضوع چک به خبرنگار مهر، گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به ‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند.

وی می‌افزاید: برگشت خوردن چک یکی از  مهمترین معضلات گریبان گیر معاملات چک است به گونه ای بر طبق آمارهای رسمی (سامانه چکاوک بانک مرکزی)، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است.     

به همین دلیل، نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب‌وکار از سوی این بنگاه هاست. برگشت خوردن چک ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در فضای کشور دارد.

همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در بازار شرایط به‌گونه‌ای است که افراد روی چکی که کشیده‌اند چک می‌کشند. وقتی یک نفر چک خود را پاس نکند بر یک سری چک که روی آن صادرشده تأثیر برگشتی می‌گذارد.

همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه نیز درباره چک‌های برگشتی معتقد است: حجم چک‌های برگشتی در کشور ما بسیار بالا است که برخی از آن‌ها حقوقی بوده و برخی از آن‌ها به مراحل بعدی رسیده، برخی دیگر نیز مورد سوءاستفاده تعدادی شرخر قرارگرفته است.

به گزارش مهر، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید در کشورمان تبدیل شده است؛ زیرا فعلا گیرنده چک در هنگام انجام معامله هیچ ابزاری برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و در قانون صدور چک هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع درنظر گرفته نشده است.

همین مساله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی برای استفاده از چک شده و عملا تبادلات تجاری را محدودتر و مشکل تر کرده است. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چک هم آمده است: «به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند».

با هدف اصلاح این وضعیت نامناسب، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که طرح معوق مانده مجلس نهم بود، مجددا با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیئت رئیسه تقدیم شد و خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از بررسی این طرح در چندین جلسه، نهایتاً در فروردین‌ماه امسال آنرا تصویب کرد. با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نشست علنی ۱۰ مردادماه مجلس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و طراح طرح اصلاح قانون صدور چک، پیشنهاد در اولویت بررسی قرار گرفتن این طرح را مطرح کرد و این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، از فردا (یکشنبه) بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

سه محور اصلی طرح اصلاح قانون صدور چک

طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش جرائمی هم چون جعل، سرقت و کلاه‌برداری چک تدوین‌شده  و دارای سه محور اصلی است:

۱- منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه: در ماده ۸ طرح مذکور نیز صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است و در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و درنتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‌شود.

۲- امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک: در ماده ۸ همچنین، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت‌کننده چک فراهم‌شده است که درنتیجه آن، با ایجاد امکان ارزیابی افراد از حیث خوش‌حسابی و یا بدحسابی، ریسک معاملات کاهش‌یافته و زمینه بسیاری از کلاه‌برداری‌ها نیز از بین خواهد رفت.

۳- صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی از طریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم‌الاجرا بودن چک، از دیگر نوآوری‌های جدی طرح مذکور است که در قالب ماده ۳ آن آمده است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرایط شکلی مشخص، صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.

در واقع، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چک با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسب‌وکار و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و طراحی سازوکارهای خودکنترل، بستری مناسب برای پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات مرتبط با چک را فراهم کرده است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس که عزم زیادی در راستای رفع موانع فضای کسب‌وکار دارند، با تصویب این طرح گامی اساسی در این راستا بردارند. 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

شرکت خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمزارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه‌ زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور است.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند. بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت‌های خرد، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش فناوری زنجیره بلوک و رمزارز، پدیده نسبتا نوظهوری است که از حدود یک دهه پیش در دنیا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار جایگزین پول معرفی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای وظایف محوله و ماموریتهای خود، همواره  طرح ها و سامانه های نوینی را در دوره های مختلف معرفی و عملیاتی کرده است. در همین راستا و از چندی پیش سامانه های نهاب،  صیاد و برداشت مستقیم  (Direct Debit )را به منظور دقت در شناسایی مشتریان بانکی ، یکپارچگی چکهای صادره و روش جدید پرداخت را تعریف و جهت ایجاد آنها  به شرکت خدمات انفورماتیک ( بازوی فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتیک پس از طی مراحل مختلف ،‌ سامانه های یاد شده را طراحی و پیاده سازی نموده و به بهره برداری رسانده است. 

 

الف- نهاب

🔻تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی ، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است.

🔻به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری ) بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آنها ( استعلام از  مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن می باشد.

 

ب- برداشت مستقیم پایا و مدیریت مجوزها:

🔻این سامانه به عنوان یکی از پروژه های نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و با هدف خودکار نمودن پرداخت های منظم مشتریان بانکی (پرداخت هایی مانند قبوض، اقساط تسهیلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. این خدمت  از قطعات اصلی پازل نظام های ملی پرداخت محسوب می شود. این خدمت پس از تدوین آیین نامه های مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون های متعدد برای شبکه بانکی، آماده بهره برداری شده است.

 

ج- صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک):

🔻این سامانه پس از عملیاتی شدن سامانه چکاوک، به منظور یکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتی و شکلی دسته چک های بانکی با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتیک محول گردید. از دیگر ویژگی های این محصول، امکان ارائه استعلامات پیامکی سوابق فرد صادر کننده چک، می باشد. صیاد هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده و از شهریور ماه امسال از گردش چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.  

 

🔻لازم به ذکر است تمامی بانکها و موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی،  مشمول استفاده از این سامانه ها خواهند بود. بهره برداری از هریک از  این سامانه ها  منوط به دریافت مجوزهای تاییدی از بانک مرکزی می باشد. به همین منظور هریک از بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی باید خود و یا شرکتهای پیمانکار شان ضمن رعایت قوانین و استانداردهای هر یک از این سامانه  ، در فرآیند آزمونهای تاییدی اقدام و مجوزهای فنی / مقرراتی لازمه را کسب کنند.

یک مقام بانکی گفت: برات الکترونیکی، یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در کشور ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه‌ها به‌منظور راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه‌ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو باایجاد ابزارها و پلتفرم های نوین برای تأمین مالی می‌توان منجر به افزایش تولید، کاهش حجم نقدینگی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور ایجاد شد.

برات الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که از سال گذشته در سامانه سککوک پیاده‌سازی شده است و این ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه بانکی امکانپذیر شده است.

ولی اله فاطمی اردکانی، مدیر نظام بانکی در این خصوص گفت: برات الکترونیکی نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از مهم‌ترین اسناد قابل‌تبدیل به پول نقد می‌دانند که به‌طور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش دارد.

وی افزود: همچنین در معاملات B۲B که به‌صورت معمول، مبلغ معاملات کلان است، استفاده از برات الکترونیکی در دنیا رواج فراوان دارد.

 

برات الکترونیک در برابر جعل، تقلب و سرقت ایمن است

فاطمی یادآور شد: سرعت، امنیت، کسب اعتبار، نقل و انتقالات و ظهر نویسی آسان داخلی و بین‌المللی، تضمینی بودن در بیشتر حالات، ایمن بودن در برابر جعل، تقلب و سرقت، سرعت بخشیدن به معاملات تجارت الکترونیکی بخشی از مزایای برات الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی فرآیندی است که متوجه پردازش الکترونیکی مراحل صدور، قبولی، تحویل، پرداخت، انتقال، تعهد و مجموعه‌ای از عملیات براتی است که با استفاده از فناوری شبکه و بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد.

 

کاهش حجم نقدینگی با بهره گیری از برات الکترونیک

وی ادامه داد: برات الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت عمل فراوانی به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات، سامانه از صدور آن جلوگیری می‌کند ازاین‌رو نقش مؤثری در کاهش حجم نقدینگی خواهی و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت خنثی سازی اثرات تورمی دارد.

فاطمی با تاکید بر معضلات کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی، گفت: سامانه سککوک یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات به‌منظور رفع این مشکل، مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا  انجام معاملات بتواند با تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده  از طریق سند برات در این سامانه انجام شود.

 

صدور ۳۰۰ فقره برات الکترونیک در سامانه سککوک

وی اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود برات الکترونیک بر روی سامانه ملی سککوک که تاکنون بیش از ۳۰۰ فقره آن در قالب دادوستدهای کسب و کار به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در سامانه صادر شده، شاهد توسعه و رشد ۲۰۰ درصدی ارزش مبالغ برات های صادر شده در این سامانه در سه ماه آتی باشیم.

فاطمی اذعان داشت: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، یک ابزار قانونی توزیع اعتبار و یا تأمین اعتباری برای خرید تجهیزات و یا مواد اولیه ایجاد می‌کند ازاین‌رو ضرورت و نیاز جدی به پول نقد یا منابع بانکی را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مالی برای بنگاه‌ها دارد.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

اگرچه ارزهای دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیت‌هایی همچون تحریم، در دنیا مطرح می‌شود، اما بانک مرکزی با حرکت لاک‌پشتی خود، هر روز در استفاده از آن، فرصت‌سوزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.

نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا نماید. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد. 

 

کشورها چطور تحریم آمریکا را دور می‌زنند؟

این مقام ونزوئلایی گفت: پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جستجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.

وی افزود: این ارز به ما کمک می‌کند پرداخت‌های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت‌های خود به هیچ نهاد بین‌المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین‌المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم.

گرگوریو گنزالز ادامه داد: در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی‌دهد؛ به این دلیل که ما می‌توانیم از طریق پترو، محدودیت‌های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی‌دهد.

او معتقد است که تمام کشورها بسته به قدرت مالی خودشان می‌توانند از پول‌های مجازی در دنیا استفاده کنند، پترو هم به این صورت این وارد سیستم تجارت جهانی شده است.

 

سیگنال اروپایی‌ها برای معاملات بانکی در تحریم‌

حال اروپایی‌ها هم دست به کار شده و می‌خواهند که با ارزهای رمزنگار، محدودیت‌های مالی در تبادلات تجاری خود با برخی کشورهای دنیا از جمله ایران را با دلار از بین ببرند. راهکاری هم که بیش از هر چیز دیگر، ظاهرا به مذاقشان خوش آمده است، ارزهای رمزنگار است؛ این در حالی است که به صراحت در سخنرانی‌های خود به ایران سیگنال می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک گزینه در تبادلات تجاری خود با دنیا به خصوص در سایه تحریم‌های سرسختانه آمریکا، از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

این پیشنهاد البته دیرزمانی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده است و متاسفانه تا این لحظه، یا اقدام عملی برای این کار انجام نشده، یا اینکه بانک مرکزی جزئیاتی را از آن اعلام نکرده است، گویا همیشه مجلس باید در یک موضوع پیش‌قدم شود، تا حس حسادت بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات اقداماتی را که انجام داده، اعلام کند؛ اگرچه این روند بسیار کند در ساختمان میرداماد پیش می‌رود.

 اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه ایران و اروپا می‌توانند برای ارزهای رمزنگار با هم همکاری داشته باشند، گفت: اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.

وی افزود: البته دستگاههای رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.

شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این است که این کانال‌های معاملاتی باز باشد و از آن مراقبت کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می‌کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

 

بانک مرکزی در سکوت، فعالان اقتصادی در تب و تاب

در این میان، هر آنچه که بانک مرکزی در مورد طراحی ساز و کارهای معاملات ارزهای دیجیتال تعلل کرده و کار را به کندی پیش برده است، فعالان اقتصادی و مجلس دست به کار شده و خود طرح‌های مطالعاتی را در این زمینه رو می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته، ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود که ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. اما شرایط کشور ایجاب می کند که بانک مرکزی کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی اخیرا نیز  از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

وی گفت: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.

وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است که بانک مرکزی بیش از یکسال است به این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و پیگیری رسانه ها، بارها وعده داده که ضوابط این ارزها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد، حرکت بانک مرکزی این اندازه کُند است. 

در همین ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعاتی در اتاق بازرگانی  تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه ‌می‌شود.  

وی با بیان اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

تعیین ضوابط ارز دیجیتال تا دو ماه آینده

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار امیدواری کرد، ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال تعریف شود.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به نشست عصر امروز (سه شنبه، 26 تیر) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ارز دیجیتال گفت: نشست امروز کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم‌گیران کلان کشور نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام‌رسان‌های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می‌کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع نحوه مواجهه مردم با ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگار ضروری بود تا شفاف سازی شود که موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزهای دیجیتال چیست.

پورابراهیمی یادآور شد: باید شفاف‌سازی شود که مردم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام‌رسان‌های خارجی امکان فعالیت‌های اقتصادی را برای ایرانی‌ها فراهم کرده‌اند چگونه می‌توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف‌سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت‌سازی در بخش‌های داخلی و خارجی صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مصوب شد که بانک مرکزی گزارشی درباره ارزهای دیجیتال ارائه دهد، افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز دیجیتال به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده‌های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده تا موضوع ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون اقتصادی کارشناسان دستگاه‌های مربوطه حضور یافتند تا جمع‌بندی بخش اول کار تعریف شود، اظهار داشت: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه‌مند شود لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی ارائه شود.

وی افزود: مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش‌نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و در نظر گرفتن امکان استفاده از آن تعیین شود، ادامه داد: اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و  اعتبار باشد مجموع گزارش‌ها در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

 

گام‌های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت‌کوین

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری‌شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین‌رو منتظر یک سفارش‌دهنده مؤثر در این بخش است.

امیر شکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک‌نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین‌رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌منظور ارائه این ارز رمزنگاری‌شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه این ارز به بازار است.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سؤال‌هایی رسیده‌ایم که باید در سطح استراتژیک و کلان جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئولان کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که مسئولان نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.

 

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با بهره‌گیری از ارزهای رمزنگاری‌شده

این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره‌ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.

وی ادامه داد: ازاین‌رو باید به سمت بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال که به‌مراتب هزینه‌هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت.

امیرشکاری بابیان این‌که ارز رمزنگاری‌شده در ادبیات امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه درگذشته تفکیکی اتفاق می‌افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.

وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می‌کردند که شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تأمین مالی اولیه پروژه‌ها و بازار کم ریسک سپرده‌گذاری ، تسهیلات گیری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کردند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک‌پذیری بالاتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت می‌کردند و ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را به جان می‌خریدند.

امیرشکاری ادامه داد: بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را داشت ولی با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کالا و بازار سرمایه نزدیک‌تر است.

وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند زیرا تاکنون این نوع ارزها قابلیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی از خود نشان داده‌اند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده یک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل‌استفاده است ازاین‌رو در برخی مراکز و فروشگاه‌ها می‌توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام وهم می‌توان مثل یک کالای سرمایه‌ای در بازارهای بورسی بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها و افرادی که ماهیت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت محافظه‌کارانه در پیش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه‌گذاری به سمت آن رفتند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در ایران نیز فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری‌شده رفت اما بانک مرکزی به آن ملاحظاتی نشان داد و درمجموع لازم هست که مسئولان کشور تمام جوانب ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین چارچوب و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد گذاشته‌اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده‌اند. درصورتی‌که در ایران هنوز در این خصوص بلاتکلیفی وجود دارد.

 

مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده با یک سیاست مشخص

امیرشکاری با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید بامطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی کشورشان بهره‌مند گرفته‌اند از مزایا و معایب این ارزها مطلع شویم و راهکار درستی به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آن در پیش بگیریم.

وی افزود: ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خریدوفروش‌ها نیز در این بخش شکل‌گرفته ازاین‌رو باید با یک سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.

 

ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین چارچوب در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده

امیر شکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره‌گیری از مزایای ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پژوهشگران خبره در این حوزه است تا با ایجاد کارگروه‌ها تخصصی در لایه‌های بالاتر و مطالعه بر روی فناوری‌های نوین ازجمله ارزهای رمزنگاری‌شده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسئولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: این‌که هیچ تصمیم در قبال فناوری‌های نوین گرفته نشود موضوع را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند.

امیرشکاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می‌شود به‌طورقطع هم نکات مثبت و منفی دارد ازاین‌رو مشخص نکردن سیاست در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گیری از مزایایی آن در کشور می‌شود

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را محرمانه می داند، گفت: منتشر نکردن اسامی این افراد خلاف قانون است و اگر اقدام درستی انجام شده، چرا از انتشار اسامی واهمه دارد؟

محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با فارس با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و  انتشار آن امتناع کرده است.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 648 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود.

جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده 14 این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده 648 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

وی تصریح کرد: ممنوعیت افشای بیماری شخصی یک فرد چه ربطی به حق آگاهی مردم از واگذاری اموال آنها به اشخاص خاص دارد. در متن این مواد قانونی مشخص است که چه مواردی به حریم خصوصی افراد اشاره دارد و هیچ ارتباطی با اطلاعات دریافت کنندگان ارز دولتی ندارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ارز دولتی، حاصل از فروش انفال عمومی می باشد گفت: براساس قانون اساسی مردم صاحبان آن هستند و حق دارند از دولتمردان خود بپرسند که این منابع در کجا و به چه منظوری و برای چه کسانی تخصیص داده شد و اثر آن در زندگی انها چگونه است؟

جلواتی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی در اعلام نکردن اسامی ارز دولتی خلاف قانون بوده و به نوعی نامحرم دانستن مردم در این باره است.

وی افزود: سوال این است اگر بانک مرکزی ارز دولتی را طبق قانون تخصیص داده چرا از افشای اسامی دریافت کنندگان آن واهمه دارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: این تشکل به زودی طی بیانیه ای جزئیات اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند.

مغایرت آمار وزیر ارتباطات و بانک مرکزی

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام  شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

پیشنهاد طراحی چک الکترونیکی

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

 

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

 

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

 

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

 

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.

قمار اینترنتی و نقش شرکت شاپرک

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

 عبداله افتاده - با وجود افزایش برخورد با سایت‌های قمار و شرطبندی در ایام برگزاری جام جهانی، شواهد حاکی از آن است که مدیران سایت‌های قمار نیز فعالیت خود را نیز جدی‌تر کرده‌اند

ایجاد سامانه جدید برای معاملات ارزی

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه جهانگیری طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی به نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.