ITanalyze

بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می ­نماید.

به گزارش تسنیم، مهران محرمیان ضمن تشریح مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری­های نوین در سال 1402  از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساخت­های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ­ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک­ها الکترونیکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه  تاکنون هم‌چنین 224 هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن به­صورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت­های فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ها، چک الکترونیک سایر بانک­ها را می­پذیرند و نقد می­کنند. 
معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه  به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک  اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند. 
وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه­هایی بودند که در سال 1400 عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شود. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب­های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به­صورت فیزیکی و دستی به بانک­ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک­ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف­سازی تراکنش­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش­ها، موضوع تراکنش­های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است. 
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و  گفت: در همین راستا محدودیت­هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­نمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  
وی با اشاره به مهم­ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال 1402 خاطرنشان در سال­جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­های پولی و مؤلفه­های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت­ها و سامانه­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال 1402 برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه­هایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.  

• ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش می­دهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به ­علاوه با توجه به اینکه شرکت­های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی­های صورت گرفته با سایر سازمان­ها مقرر شد، داده­هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد. 
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی  از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته  است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.  

• پروژه ریال دیجیتال 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین­المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود. 
او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­های پرداخت کارتی روسیه متصل می­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می­شود. به­علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

• اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال 1401 تصویب شده بود، در سال 1402 با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد. 
وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ترین و بهترین نسبت­ها در دنیاست.

• تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC 

 این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­های مبتنی بر NFC است که در سال 1399 از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه­‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­های خود را انجام دهند. 
او هم‌چنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت­های بانکی به­صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند. 

• بهره برداری از سامانه  پل ­پی در سال آینده 

محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال 1402 گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می ­نماید.

وی افزد: این سامانه  علاوه بر تسهیل در پرداخت­های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت­های دوره­‌ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کارهای فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد. 

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی  در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­اس­پی­ها، پرداخت­یارها و سایر فعالان حوزه نظام­های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت­سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنش­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است. 

• عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه  را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال 1402 عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت. 
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و  کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد :ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک­ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود. 

• تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز گردید که این سامانه‌ها ابزارهایی را به­ منظور اجرای سیاست­های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد.

ایرنا- برخی رسانه‌های پیگیر کلاهبرداری در فضای مجازی از ایرانیان مدعی هستند درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار ساسی مانکن حتی یک ساعت هم قطع نشده است؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟

آذرماه امسال «ساسان حیدری یافته» با اسم هنری «ساسی مانکن» آهنگ جدید خود به نام «برادران لیلا» را عرضه کرد؛ آهنگ و ویدئوکلیپی با محتوای سخیف جنسی که با انتقاد شدید افراد دلسوز در حوزه فرهنگ روبه‌رو شد اما اندکی بعد برخی مدعی شدند یکی از موسسه‌های اعتباری مشهور، امکان پرداخت به سایت‌های قمار مرتبط با ساسی مانکن را از درگاه خود فراهم کرده و بعد مطرح شد که درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار این خواننده فعال بوده و حتی یک ساعت هم قطع نشده است.

در حالی که انواع تحلیل‌های فرهنگی و سیاسی با مضمون تلاش شبکه غرب برای تخریب فرهنگ مردم ایران و بویژه ضربه اخلاقی به کودکان و نوجوانان مطرح بود، اگر این ادعا منطبق با واقعیت باشد، دلایل اقتصادی نقشی مهمتر یا دست‌کم هم سطح با تحلیل‌های دیگر در پروژه تازه ساسی مانکن دارند و انگشت اتهام به سوی نهادهای دولتی می‌رود.

آیا ساسی مانکن سایت قمار دارد؟

در کلیپ اخیر ساسی مانکن، علاوه بر رادیوجوان که تهیه‌کننده کلیپ است، یک سایت شرط‌بندی اسپانسر بوده و ساسی در میانه کلیپ، آن را تبلیغ می کند. در این سایت به صراحت اعلام نشده که متعلق به این خواننده است اما او و تیمش با همه‌ توان به تبلیغ این سایت می‌پردازند، به‌گونه‌ای که این شائبه ایجاد می‌شود که سایت از جمله سایت‌های متعلق به آنهاست؛ هر چند سایتی که به طور رسمی به نام این خواننده باشد، پیدا نکردیم اما از گذشته سایت‌هایی منتسب به او مطرح بوده است. با این حساب نمی‌توان اطمینان یافت مالکیت سایت قماری که ساسی تبلیغ آن را می‌کند، متعلق به خود اوست اما بعید است بی‌ارتباط با او نباشد و طبعا از عواید تراکنش‌های این سایت بهره‌مند می‌شود.

آیا بانک مرکزی نقشی در پرداخت پول به سایت قمار دارد؟

رسانه‌ها مدعی‌اند درگاه‌های مختلفی همچون «دیجی‌پی، پی‌پاد و همراه کارت» در ارسال پول به سایت قمار و شرط‌بندی فعالند. برای راستی آزمایی این ادعا به سایت تبلیغ شده توسط ساسی مانکن رفتیم. البته ظاهرا این سایت در برخی سرویس دهنده های داخل ایران فیلتر شده، اما دسترسی به آن چندان دشوار نیست. با ورود به سایت، ثبت‌نام انجام و حتی یک کد تایید از طریق تلفن همراه ارسال می‌شود؛ در ادامه مبلغی که برای شرط‌بندی می‌گذارد را انتخاب و کاربر به صفحه پرداخت هدایت می‌شود.

در اینجا چند شیوه متنوع برای پرداخت ممکن است؛ «ارز رمزپایه، کوپن الکترونیک و کارت‌های بانکی.» طبعا کنترل رمزارز به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو بخش کارت‌های الکترونیک را دنبال و مشخصاتی را وارد می‌کنیم. امکان پرداخت پول و کارت به کارت، کاملا مهیاست. در یکی از پرداخت‌ها، پیامک احراز هویت از اپلیکیشن همراه کارت دریافت می‌شود. البته در چند مورد مراجعه پژوهشگران ایرنا، شکل و شمایل برخی درگاه‌ها تغییراتی می‌کند و به نظر می‌رسد برخی درگاه‌ها حذف و برخی دیگر جایگزین می‌شود.

در این زمینه با یکی از مسئولان بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم تا مشخص شود چرا فرایند جذب پول به فرایند قمار، همچنان بدون دشواری ادامه دارد.

کارت‌های فعال در قمار دائم مسدود می‌شود اما جایگزین می‌کنند

** برخی مدعی‌اند بانک مرکزی با سایت منتسب به ساسی مانکن و سایت‎های قمار مماشات می‌کند. آیا بانک مرکزی در این موارد قانونا وظیفه‌ای دارد؟ چقدر به این وظیفه عمل می‌کند؟

_ در این موارد به صراحت وظیفه‌ای به دوش بانک مرکزی گذاشته نشده اما شرکت‌های بانک مرکزی تشخیص و برخورد با سایت‌های قمار و به صورت کلی Fraud (به معنای تقلب و کلاهبرداری) را انجام می‌دهند. «پرداخت‌یارها» و PSPها از شاپرک مجوز می‌گیرند و «پرداخت‌سازها» از بانک‌ها. ما بر همه نظارت می‌کنیم و در رویه هر کدام تخلفی صورت گیرد، طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ آنها را جریمه سنگینی می‌کنیم. میزان جریمه، ۵۰ درصد سود همان ماه است و مبالغ آنها بلوکه می‌شود تا گزارش شود تخلف آنها از بین رفته و متوقف شده است.

** یعنی در این حد هم تشخیص می‌دهید و هم جریمه را اعمال می‌کنید؟

_ بانک مرکزی چون رگولاتور اصلی است، این کار را انجام می‌دهد. البتهPSP‌ها هم شکایت دارند، چون این مقوله پیچیده است. کارت‌ها PSP یا سویچ پرداخت هستند و تخلفات در این زمینه، از چند مورد ناشی می‌شود. درگاهی که از کارت استفاده می‌کند، هم پرداخت‌یار است، هم پرداخت‌ساز است و هم PSP.

وقتی اتفاقی می‌افتد، ما PSP را که صاحب کارت است و از کارت پشتیبانی می‌کند جریمه می‌کنیم؛ اما آنها می‌گویند تقصیر ما نبوده و شاید در سلسله مراتب پرداخت، بانک، پرداخت‌یار و یا پرداخت‌ساز مقصر باشند. از این رو شناسایی و احراز یک تراکنش خلاف، کار سختی است. گاهی ما در آخرین مرحله تشخیص هم می‌گوییم احتمال دارد این تراکنش دارای تخلف باشد. حتی ممکن است کسی درگاه قمار داشته باشد و در کارت او علاوه بر متقاضیان قمار و شرط‌بندی، برادرش هم برایش پول بریزد. این اتفاقات زیاد افتاده است.
گاهی اتفاق افتاده که ما با تشخیص تخلف، یک ماه با گزارش به دادگاه و حکم آن، جلوی همه انتقال‌ها به درگاه قمار را گرفته‌ایم. در این موارد صاحب درگاه به دادگاه و بانک رفته و می‌گوید همه پرداخت‌ها مجرمانه نیست و برخی تراکنش‌ها قابل قبول است. این کار هم در بانک مرکزی و هم در سلسله مراتب شرکت‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود و الان در حال گسترش است.
البته باید در خصوص این اقدامات نیز اطلاع‌رسانی کرد و هم آموزش داد. درباره امنیت، تقلب و قمار در سطح عمومی به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده و باید تولید محتوا کرد. دلیلش هم این است که آموزش، تولید محتوا و امنیت برای شرکت‌ها هزینه زیادی دارد و سود ندارد. ارگان‌های حاکمیتی باید به آموزش و امنیت برسند. در خصوص موضوع سایت ساسی مانکن ما پیگیری کرده‌ایم و به ۷۸۰، پی‌پل و جی‌تی‌پی تذکر داده بودیم.

** پس چرا همچنان سایت قمار فعال بوده و امکان پرداخت به آن همچنان وجود دارد؟

_ موضوع این است که آنها می‌گویند برخی تراکنش‌ها نرمال بوده و در این زمینه تشخیص خیلی مهم است که پول برای سایت قمار می‌رود یا جای قانونی؟
علاوه بر این، از کارت‌های اجاره‌ای هم در این موارد استفاده می‌شود. کارت را اجاره می‌دهند و ماهی ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. در دو شهر مشخص در استان خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد که جمعیت زیادی هم ندارند، ۴ تا ۵۰۰۰ کارت به صاحبان درگاه‌های قمار اجاره داده‌اند که مواردی کشف شد.
حتی کارت یک بچه چهار ماهه ۱۰۰ میلیارد تومان تراکنش قمار داشت. این‌ها مشکلات زیادی است. برای همین بخشی از این کارت‌ها از گردونه قمار خارج شده و بخشی هنوز فعالند، چون دائماً تغییر می‌کند و کارت‌های جدید را جایگزین می‌کنند.

تفاوت پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز

پرداخت‌یارها شرکت‌های واسطه‌ای هستند که با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (pspها) همکاری می‌کنند تا خدمات مالی مبتنی بر پرداخت اینترنتی (درگاه پرداخت) را به کاربرانشان ارائه کنند. در واقع پرداخت‌یارها آمده‌اند تا عملیات پرداخت را ساده و سریع کنند و کیفیت و امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهند.

منظور از پرداخت‌ساز، شرکتی است که یک اپلیکیشن (نرم‌افزار) را با هدف تسهیل تراکنش‌های کارت به کارت توسعه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اپلیکیشن آپ برای نخستین‌بار در قالب یک پرداخت‌ساز به بازار عرضه شد و سپس فعالیتش را گسترش داد.

اصلی‌ترین فرق پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز در نوع خدمات است. پرداخت‌یارها تراکنش‌هایی که از طریق درگاه پرداخت انجام می‌شود را مدیریت می‌کنند و پرداخت‌سازها تراکنش‌هایی را مدیریت می‌کنند که از طریق کارت به کارت انجام می‌شود. به‌علاوه پرداخت‌سازها حتماً از اپلیکیشن موبایلی استفاده می‌کنند و درگاه‌های پرداخت نیازی به اپلیکیشن ندارند. پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها به طور مستقیم تحت نظارت شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نظارت بالای شاپرک بر فعالیت پرداخت‌یارها، امنیت پرداخت‌یارها بالاتر است.

PSP مخفف عبارت Payment Service Provider است که می‌توانیم آن را «شرکت ارائه‌دهنده‌ خدمات پرداخت الکترونیک» ترجمه کنیم. PSPها شرکت‌های ثالثی هستند که فرایند دریافت پول از مشتریان را برای کسب‌وکارهای آنلاین مدیریت می‌کنند.

جمع‌بندی

اینکه ساسی مانکن سایت قمار داشته باشد، قابل اثبات نیست اما چون او به تبلیغ سایت قمار می‌پردازد، بهره‌مندی او از عواید سایت قمار کاملا محرز است. از سوی دیگر این ادعا که درگاه پرداخت بانک مرکزی برای سایت قمار قطع نشده، اگر به معنای عدم اقدام بانک مرکزی در جلوگیری از ارسال پول به سایت قمار باشد، نادرست است. اما با وجود این تلاش‌ها، سایت قماری که ساسی مانکن آن را تبلیغ می‌کند، همچنان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، تغییر کارت‌ها و جایگزین کردن آنها، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از آنجا که تشخیص جرم و تخلف در این زمینه پیچیده است، برخورد با آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
از این رو به نظر می‌رسد باید با استفاده از تجارب جهانی، روش‌های جدیدی را برای مقابله با فعالیت سایت‌های قمار برگزید. از سوی دیگر، در این زمینه شاهد ضعف اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مسئول هستیم؛ در حالی که با آگاهی‌بخشی به مردم می‌توان بخشی از شهروندان فاقد اطلاعات کافی را از همکاری با سایت‌های قمار بر حذر داشت.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها و شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، تاکید کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست؛ لذا بانک مرکزی با بررسی‌ و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.

وی افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان ادامه داد: در راستای انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر اساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است، البته تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به گفته محرمیان، «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارائه گزارشهای مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

نقدی بر آمار مذکور

به گزارش آی‌تی آنالیز اگرچه در گزارش مذکور اشاره‌ای به بازه زمانی شناسایی این آمار و ارقام نشده است، اما از سال‌های دور تا کنون، تخلف برخی بانک‌های کشور در ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به عنوان شریان اصلی حیات سایت‌های قمار و شرط بندی محسوب می‌شود

▫️برای آگاهی بیشتر از حجم عظیم گردش‌های مالی در این حوزه و تنها در یک فقره کشف، آذرماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و شناسایی شده است

▫️در همین راستا، هفته قبل یک رسانه با انتشار گزارشی مشروح و همراه با تصاویر و مستندات از ارایه درگاه‌های مستقیم بانکی در سایت‌های قمار تهیه کرد که در پایان این گزارش آمده بود:
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"!

چند سالی می‌شود که سایت‌های شرط‌بندی با اشکال و آدم‌های متفاوت و معروف به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و روزانه میلیاردها تومان پول کثیفی که حاصل قمار آنلاین است صرف حمایت‌های مالی افرادی مثل ساسی مانکن و غیره می‌شود! از طرفی میزان تراکنش‌ها هم کم نیست و سود قابل توجهی از تراکنش‌های مالی این سایت‌ها به جیب اپلیکیشن‌های پرداختی می‌رود.

درگاه‌های مستقیم بانکی در سایتهای قمار!
نکته‌ای که وجود دارد این است که واریز مستقیم یکی از نشانه‌های معتبر بودن سایت‌های شرط‌بندی است و یک‌سری درگاه‌ها هستند که مستقیم به بانک‌های مختلف در ایران وصل می‌شوند و با این کار به آن‌ها اعتبار می‌بخشند. این درگاه‌ها به کاربران کمک می‌کند تا امکان پرداخت وجه و شرط‌بندی را با استفاده از کارت‌های بانکی به راحتی انجام دهند. برخی سایت‌ها از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند کارت‌های اعتباری، پی‌پال، سیستم‌های کیف پول و …پرداخت انجام می‌دهند؛ اما برخی دیگر از سیستم‌‌هایی مثل واریز به حساب بانکی، کارت به کارت و درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند. به هرحال بیشتر سایت شرط‌بندی با واریز کارت به کارت و یا سایر روش‌های مختلف قابل پرداخت هستند.

به راحتی حساب خود را شارژ کنید
این ماجرا را پیگیری کردیم و به چند وبسایت شرط‌بندی سر زدیم، بعضی از آنها به راحتی آب خوردن و حتی با دادن اطلاعات غلط شما را به عنوان کاربر می‌پذیرند و برخی برای تایید، احراز هویت می‌خواهند اما همه آنها در یک چیز مشترک هستند؛ برای شروع باید حساب خود را شارژ کنید! شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی صورت می‌گیرد! در یک سایت شرط‌بندی، مستقیم به درگاه پرداخت آنلاین منتقل شدیم، بعداز ثبت شماره‌کارت باید شماره تلفنی را وارد می‌کردیم که با کدملی هم‌خوانی داشته باشد! و بعد خیلی راحت از 100 یا 200 هزار تومان بسته به سایت، تا سقف تراکنش می‌توانید حساب خودتان را شارژ کنید.

به من مربوط نیست!
یکی دیگر از سایت‌های شرط‌بندی منویی از درگاه‌ها را به روی شما می‌گذارد تا با هر کدام که راحت هستید پرداخت را انجام دهید! همه اطلاعات کارتتان را وارد می‌کنید. چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن‌های پرداخت مثل پی‌پاد، همراه کارت و... کد فعال سازی را برای شما می‌فرستد. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان: «این کد مخصوص اپلیکیشن فلان است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» ظاهرا مسئولیت‌پذیری خودش را در قبال این تراکنش‌های غیر مجاز به همین پیامک هشدار خاتمه می‌دهد!

قمار و شرط‌بندی مجاز شد؟
در تمام این مدت یک علامت سوال بزرگ در ذهنمان به وجود آمده بود، چطور سایت‌های شرط‌بندی که توسط افرادی در کشورهای دیگر مثل ترکیه، اسپانیا و یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند، با خیال راحت برای تراکنش‌های مالی‌شان از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند؟
جدا از درگاه‌های مستقیمی که در سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد، صدها درگاه اجاره‌ای هم هست که صاحب آن می‌تواند یک کارتن‌خواب باشد یا کسی که شرکتی را صوری ثبت کرده و بعد از طی کردن مراحل اداری سایت و درگاه پرداختی آن را رها کرده است و ...آیا این درگاه‌ها قابل شناسایی و پیگیری هستند؟ نکته دیگر توجه به این مسئله‌ است که تراکنش‌های سایتهای قمار و شرط‌بندی به قدری بالاست که مثل "گاو پیشونی سفید" خودش را نشان می‌دهد! سرریز شدن حجمی از پول آن هم در ساعت‌های مشخصی از شب، حساسیت و نظارتی از طرف بانک مرکزی و فعالان اقتصادی نداشته و اگر اقداماتی هم بوده دیده نشده و ضعیف عمل کرده است.

منتظر پاسخ هستیم...
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"! (منبع:تبیان)

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

یک نماینده مجلس گفت: با تصمیم اتخاذ شده در بانک مرکزی مقرر شد قضاوت در باره چک‌های برگشتی از طریق هوش مصنوعی انجام شود.
به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه بانک مرکزی بنا بر این شد تا کار قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک الکترونیک بوسیله هوش مصنوعی انجام شود.

وی اظهار داشت: زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد.

ابوترابی افزود: اجرای قانون درباره صدور چک‌های برگشتی فرایند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکام همچون مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیش‌بینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست که رئیس سازمان رتبه‌بندی ایرانیان نیز حضور داشت بنا شد تا افراد بر اساس اعتبار خود همچون نداشتن پرونده قضایی و... برای صدور چک الکترونیک در ۱۵ رده از رنگ سفید برای بالاترین سطح تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی شوند. همچنین زمانی که فردی بخواهد چکی را از فردی قبول کند می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر چه رتبه‌ای از نظر اعتبار اجتماعی برای صدور چک دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا کنون ۱۵۵ هزار چک الکترونیک توسط افراد صادر شده که از این تعداد ۱۸۵ فقره برگشت خورده است.

محققان امنیتی از گسترش یک کارزار هکری بزرگ علیه کاربران موبایل بانک‌های مختلف در ایران خبر دادند. هکرها در فرایند این عملیات، با جعل برنامه اندرویدی بانک‌ها، صدها فایل آلوده به بدافزار را با هدف سرقت اطلاعات حساب مشتریان در فضای اینترنت منتشر کرده‌اند.

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی رسانه‌های خارج نشین مدعی شدند با وجود گسترده بودن حملات، برنامه‌های ویروس‌یاب امکان شناسایی برخی از این فایل‌های مخرب را ندارند.

بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «زیمپریوم»، کارزار هکری فعلی در ماه ژوییه امسال کشف شده و از آن تاریخ نه تنها ادامه داشته، بلکه به مرور پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر نیز شده است.

مرداد گذشته شرکت امنیت سایبری «سوفوس» از کشف یک کارزار سایبری با ۴۰ اپلیکیشن جعلی بانکی خبر داد که در آن کاربران چندین بانک ایران از جمله ملت، صادرات و رسالت، هدف قرار گرفته بودند.

هکرها در آن کارزار که در بازه زمانی ماه دسامبر ۲۰۲۲ تا ماه می ۲۰۲۳ ادامه داشت، به سرقت اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر‌واژه و مشخصات کارت بانکی افراد و نیز شنود محتوای پیامک‌های دریافتی برای دور زدن رمز دوم می‌پرداختند.

حالا گزارش منتشر شده از سوی محققان زیمپریوم نشان می‌دهد کارزار هکری فعلی در مقایسه با نمونه گذشته بسیار گسترده‌تر شده است.

هکرها در حملات تازه خود برای فریب کاربران ایرانی دست‌کم ۲۴۵ نمونه مختلف از اپلیکیشن‌های مخرب را تحت عنوان برنامه‌های بانکی و به واسطه سایت‌های جعلی منتشر کرده‌اند.

کارشناسان عقیده دارند حملات کشف شده اخیر به همان گروه هکری اولیه مرتبط است.

آن‌ها در عملیات جدید خود با هدف افزایش میزان موفقیت، قابلیت‌های تکنیکی تازه‌ای را به بدافزارها اضافه کرده‌اند.

کارزار جدید مشتریان ۱۲ بانک ایرانی را هدف قرار داده است.

اپلیکیشن‌های آلوده بلافاصله پس از نصب، به بررسی وجود کیف پول‌های رمزارزی روی دستگاه قربانی می‌پردازند که از هدف احتمالی حملات آتی هکرها خبر می‌دهد.

هکرها در عملیات کشف شده، اطلاعات به سرقت رفته کاربران بانکی را به کانال‌های تلگرام تحت مدیریت خود ارسال می‌کنند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند کاربران گوشی‌های سامسونگ و شیائومی هدف اصلی این کارزار سایبری‌اند؛ تا جایی که برخی از این حملات برای مدل‌های خاصی از این گوشی‌ها شخصی‌سازی شده است.

شواهد نشان می‌دهند هکرها خود را برای حمله احتمالی به مشتریان بانکی دارای گوشی آیفون در ایران نیز آماده کرده‌اند.

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سعی داریم بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند و خودکار اجرا شوند.

به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: ارتباط روستا‌های کوچک به اینترنت افزایش پیدا کرده است. میان روستا و مناطقی که با شبکه‌های اینترنتی ارتباط دارند و ندارند تفاوت عمده‌ای در رفتار و زندگی افراد آن روستا وجود دارد که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: رشد سالانه تراکنش‌ها ادامه دارد و به صورت فزاینده در حال افزایش است. همچنین نرخ رشد اندازه بازار‌های جهانی فناوری مالی در تمام دنیا در حال افزایش است و متوسط رشد اندازه بازار جهانی فناوری‌های مالی در دنیا ۱۸.۵ درصد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حوزه خدمات شخصی در بسیاری از نقاط دنیا به رشد پایدار و باثباتی رسیده‌اند. رشد درآمد جهانی فناوری‌های مالی تا سال ۲۰۳۰ نیز چشمگیر خواهد بود.

وی ادامه داد: ارنست اند یانگ ترند‌های صنعت بانکی را به رگولاتور، فناورمالی و بانک‌ها تقسیم کرده است. ما در بانک مرکزی هم بر اساس همین دسته بندی و شاخص وضعیت شبکه بانکی را پایش کرده‌ایم.

محرمیان با بیان اینکه در حوزه فناوری وضعیت نسبتا خوبی داریم، تصریح کرد:  در حال حاضر شرکت‌هایی که کار اصلی آن‌ها هوش مصنوعی است رو به افزایش است و شاهد دستاور‌های خوبی در این حوزه بوده‌ایم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: از جمله مواردی که در حوزه هوش مصنوعی دنبال می‌شود، تبدیل گفتار به متن، دستیار صوتی، تبدیل متن به متن و سایر موارد است که باید فناوری‌های لازم در این حوزه ایجاد شود.

به گفته وی، بانک‌ها می‌توانند در حوزه روند تعاملات مالی افراد، ارائه خدمات شخصی‌سازی شده و رصد خواسته‌ها و نیاز‌های مشتریانشان از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: مدل زبانی اقتصاد پولی و بانکی می‌تواند مقررات این بخش را برای ماشین‌ها قابل خواندن کند. سعی داریم با استفاده از این فناوری، بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند به صورت خودکار اجرا شوند و گزارش آن تهیه شود.

محرمیان گفت: در خصوص انتظارات تورمی کار‌های بسیار خوبی با استفاده از پایش شبکه‌های اجتماعی انجام شده و هم‌اکنون به صورت ساعتی می‌توانیم تغیبرات در انتظارات تورمی را رصد کنیم. توسعه دانش زیست بوم بانکی و تهیه نقشه راه هوش مصنوعی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

• مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مسئله اعتبارسنجی گفت: در خصوص شمول مالی خوب پیش رفته‌ایم، اما در خصوص شمول تسهیلات نتوانسته‌ایم گام به گام دنیا قدم برداریم و باید اقداماتی در این باره انجام شود. ۳۰ درصد از اشخاص ایرانی در حال حاضر مشمول اعتبارسنجی می‌شوند، اما در مدل جدید پوشش اعتبارسنجی به حدود ۱۰۰ درصد خواهد رسید

وی ادامه داد: بحث بعدی دقت سنجش است. مدل فعلی حدود ۶۰ درصد دقت داشته، اما با اجرای مدل جدید دقت به ۸۸ درصد می‌رسد که نزدسک به میانگین جهانی یعنی ۹۴ درصد است. در تلاش هستیم تا مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود. علت عملیاتی نشدن مدل جدید اعتبارسنجی در سال اخیر رایزنی برای درسافت اطلاعات از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بوده است. در مدل جدید از اطلاعات جریمه‌های راهنمایی رانندگی، محکومیت‌های قوه قضائیه، دهک بندی افراد و بدهی مالیاتی برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

به گفته محرمیان، به زودی شاهد عملیاتی شدن اعتبارسنجی هوشمندخواهیم بود که اثرات بسیار مثبتی به خصوص در تسهیلات خرد دارد. سعی داریم تسهیلات خرد به صورت ۲۴ ساعته در اختیار عموم قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بانکداری باز که پل اعتباری فینتک‌ها و بانک‌ها هستند نیز اقدامات بسیار مهمی را در نظر گرفته‌ایم.

• کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مخاطرات امنیتی، حفظ حریم خصوصی، سیاست‌های پولی و مبارزه با پولشویی از جمله مواردی است که در این رابطه باید به آن توجه کنیم. البته بنا نداریم در این حوزه مجوز صادر کنیم بلکه ایجاد چارچوب در قالب مقررات مدنظر بانک مرکزی است. اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی یکی دیگر از اقداماتی است که انجام شده است. ارتقا خدمات حوزه خرید با کارت‌های بانکی و کمک به توسعه این حوزه یکی از اهداف اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی بوده است.

محرمیان با اشاره به رشد درآمد مشاع بانک‌ها، رفع ناترازی درآمدی، اظهار کرد: ورود خدمات جدید به نظام بانکی کشور و پیشگیری از سوء استفاده از کارمزد تراکتش از جمله سایر اهداف در این حوزه است. باید به اجتناب از ایجاد آسیب در فرهنگ خدمات الکترونیک و کسب و کار‌ها نیزدر این حوزه توجه شود و خوشبختانه در این حوزه نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاده است و مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند.

وی افزود: سناریوسازی برای طراحی مقررات در حوزه کارمزد بانکی و تحلیل آثار آن در اصلاح نظام کارمزد شبکه بانکی انجام شده است. توسعه ابزار‌های جایگزین در شبکه پرداخت از جمله کیف پول نیز در دستور کار بوده است. همچنین در این همایش از کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نَظام‌های پرداخت اظهار داشت: ما به لحاظ ارزی وضعیت بسیار خوبی داریم و هیچ مشکلی نداریم و تسلط ما بر ارز زیاد است؛ اما ارز را مفت هزینه نمی‌کنیم؛ ارز دست هر کسی هست، باید برگرداند و استثنایی ندارد؛ چرا که ارز کالای عمومی و بخشی از سیاست تثبیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: سیاست تثبیت سیاست قطعی است و کوتاه نمی‌آییم و انتظارات بر اساس این سیاست تعدیل شود به فنر‌هایی که می‌گویند، توجه نکنید.

فرزین افزود: انتظارات برای ما مهم است اگر مردم به ما و تولیدکنندگان داده‌ها اعتماد نکنند موفق نخواهیم شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک‌های ارزی ما در سال ۹۰ در شرایط مازاد تراز تجاری ۵۵ میلیارد دلاری بود. در این شرایط، اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و این به دلیل جنگ روایتی و فضای روانی بود.

فرزین بیان کرد: برخی هر شب توییت می‌زنند که جهش ارزی داریم، اما اتفاق نمی‌افتد. همه باید به بانک مرکزی کمک کنند، زیرا هدف این بانک، ایجاد آرامش در اقتصاد است.

فرزین تصریح کرد: کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه دولت ریالی شود. به دنبال این هستیم که اگر کسری داشتیم منجر به نقدینگی نشود؛ چراکه تورم ناشی از نقدینگی است و ما نقدینگی را کنترل می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: موضوع دیگر رمز ارز است. سیاست بانک مرکزی این بود که رمز ارز به شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کند. تولید رمز ارز در کشور اجرایی می‌شود و محدودیت‌های ما برای جلوگیری از پولشویی است و قصد داریم بررسی کنیم که قوانین ناظر بر آن به ثبات اقتصاد کمک کند. در همین راستا تیمی تشکیل شده که این کار را انجام دهد و در اصلاح سیاست‌ها کمک کند.

فرزین ضمن تصریح به اینکه "باید در هوش مصنوعی جزو ده کشور اول دنیا باشیم"، گفت: ما در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشور‌ها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الآن ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این روی قابل اعتماد شدن چک تأثیرگذار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: احراز هویت غیرحضوری، اقدام دیگری است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک‌ها انجام دادند.

فرزین در در ادامه گفت: تفکیک حساب تجاری از شخصی اقدام مناسب بانک مرکزی است و حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری و شخصی تفکیک شده که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تا حقوقی است.

فرزین گفت: سامانه سیاق اقدام مناسبی است و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانک مرکزی مشکلات بسیاری مطرح است و برای رسیدن به بانکداری مطلوب راه طولانی داریم، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسایل نظارت است و هم در نظارت بر بانک‌ها در خصوص قوانین و مقررات، مشتریان و ... نظارت نداریم و بانک‌ها نیز نظارت دقیقی بر فعالیت خود ندارند و باید از دانش هوشمندسازی در توسعه نظارت بانک مرکزی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: اگر نظارت دقیقی بر بانک‌ها و گردش پول در کشور داشته باشیم جلوی نوسانات اقتصادی گرفته می‌شود باید گردش ارز و پول را رصد کنیم.

فرزین اظهار داشت: حکمرانی ریال موضوع اصلی است، چون ریال واحد پول ملی است و در مراودات با کشور‌های دیگر ارز و پول استفاده می‌شود و نظارتی بر آن نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تولید آمار و اطلاعات موضوع مهمی است گفت: داده‌های کلان اقتصادی را بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کند که بر اساس آن سیاست لازم برای جلوگیری از بحران باید اتخاذ شود. اما این داده‌ها در حل موضوعات متغیر اقتصادی کمک نمی‌کند، چون به روز نیست. برای مثال اطلاعات تورم مبتنی بر اطلاعات دو سال گذشته است و این کمکی در سیاستگذاری نمی‌کند و بیشتر ابزاری برای بحث‌های سیاسی است؛ در حالی که باید در تحلیل آمار، منافع ملی را در نظر بگیریم.

فرزین در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تاکید کرد: باید آماری که به سیاستگذار کمک کند تهیه شود. برای بهبود اجرای سیاست پولی و ارزی، باید اطلاعات در این زمینه تهیه شود و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: مشکل دیگر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. در دهه ۹۰ تا کنون هر سال با تکانه‌های مختلف اقتصادی روبه رو بودیم و منشا بیشتر آن‌ها خارج از کشور است و باید پایداری داشته باشیم تا آثار منفی را کاهش دهیم و باید پیش بینی و پیش نگری کنیم و سیاست لازم را اتخاذ کنیم تورم‌ها و نوسانات اقتصادی به این دلیل است که به موقع نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

فرزین ادامه داد: موضوع مهم دیگر در شرایط کنونی انتظارات است در خصوص ارز برخی انتظارات روانی انجام می‌دهند و با تیمی وجود دارد که با عملیات روانی موجب نوسان ارز می‌شوند و با مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند فنر قیمت ارز را بالا و پایین می‌برند و انتظارات فعالان اقتصادی را بالا می‌برند و اقتصاد را دچار مشکل می‌کنند.

در همین حال یافته‌های نظرسنجی ایسپا از حوزه‌های مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، رمزارزها با  ۱.۳ درصد در پایین‌ترین سطح علاقه‌مندی ایرانیان قرار دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (‌شنبه 27 آبان) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف رئیس قوه قضاییه از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضایی است. این مهم در جریان بازدید امروز محسنی‌اژه‌ای از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

تأثیر قانون چک بر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در این دیدار خود و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک که از سال 1397 اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه و ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ رئیس قوه قضاییه، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی درخصوص آن صورت گیرد.

انتظارات از قانون جدید چک محقق نشده است

رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار گرفت. در این سامانه، مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک به‌صورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند. مسئولین مربوطه تأکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد.

رئیس عدلیه در همین رابطه ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضایی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر 90 درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز در آسیب‌شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است. لذا در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به‌گونه‌ای کار را از ابتدا پایه‌گذاری کنید و پیش ببرید که به‌واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نشود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در نظر دارند از مدل‌های مختلف هوش مصنوعی برای ارئه خدمات بهتر و بیشتر در آینده استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در گفت‌وگویی اظهار داشت: در هر دهه فرایندهای فناوری ویژه ای را در شبکه بانکی کشور تجربه کردیم؛ دهه نخست مباحث الکترونیک شدن دیتا و تجمیع آن در مراکز بانکی مطرح بوده است؛ دهه دوم، شبکه های بین بانکی و کارتی شتاب گرفته است و در دهه سوم، شبکه های پرداخت و دستگاه های کارتخوان گسترش یافتند و امروزه در دهه چهارم که دهه نظارت است مهمترین فناوری ها با هوش مصنوعی با کلان داده ها و ابرداده ها تحلیل می شود.

وی افزود: با استفاده از هوش مصنوعی به‌تدریج می توان از تخلفات در حوزه های بانکی و مالی جلوگیری کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان‌داشت: در اعتبارسنجی مهمترین نکته این است که اطلاعات سازمان های مختلف بانکی و سازمان های مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت رفاه، راهنمایی و رانندگی، وزارت نیرو و مخابراتی که در تعامل با مردم هستند به جمع و پردازش بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی با ارائه امتیاز اعتباری برای بازپرداخت تسهیلات بپردازند.

وی گفت: وثیقه‌گذاری و رمز ارزها در شبکه بانکی در حال حاضر مورد تایید نیست، زیرا هم منع قانونی و هم تبعاتی برای سیستم پولی کشور دارد، اما اقداماتی در حوزه های مختلف بانکی و مالی در دست اقدام است تا توصیف الکترونیک مطلوبی در این حوزه ارائه دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بسیاری از جوانان و فعالان این حوزه بارها در ملاقات‌های مختلف از ما نمایندگان مجلس می‌خواهند که نهادهایی مثل بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب برای آنها مانع‌تراشی نکند.
به گزارش تسنیم، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، گفت: اهمیت حوزه رمز ارزها در کشور ایران برای مجلس محرز شده است؛ در این زمینه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که قطعا باید به درستی استفاده شود.

وی افزود: نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمز ارزها ، نگاه آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا مورد توجه اکثر دولت‌ها قرار گرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره بر عواقب تصمیمات غیرکارشناسی در مسائل مرتبط به فناوری‌ها گفت: جایگاه سکوهای بومی و داخلی معاملات و خدمات رمز ارزها در کشور به خوبی رشد کرده است؛ آنها با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی نخبه و فعالیت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند و آمارها نشان می‌دهد مردم هم به خوبی استفاده می‌کنند.

وی‌ همچنین تصریح کرد: گستردگی استفاده مردم از رمز ارزها و سکوهای داخلی، نشان می‌دهد که چه ظرفیت کم‌نظیری در این حوزه در کشور داریم و ما در حاکمیت نباید به چنین ظرفیت‌هایی آسیب بزنیم.

وی با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانع‌تراشی باشد گفت: بسیاری از جوانان و فعالان این حوزه بارها در ملاقات‌های مختلف از ما نمایندگان مجلس می‌خواهند که نهادهایی مثل بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب برای آنها مانع‌تراشی نکند؛ در صورتی که حاکمیت تاکید به حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناورانه دارد، آنها می‌گویند بهترین نوع حمایت این است که برای ما مانع‌تراشی نکنند.

قادری با هشدار نسبت به عواقب محدودیت‌های نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی در برابر کاربران رمز ارزها در کشور گفت: مساله قانون‌گذاری با اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی که سبب خروج سرمایه‌های ملی و مهاجرت نخبگان این حوزه می‌شود، کاملا متفاوت است. مردم و کاربران به قوانین احترام می‌گذارند اما محدودیت‌های عجیب و رفتارهای سلبی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است و عواقب خطرناکی را در پی دارد.

این نماینده مجلس با انتقادات به بانک مرکزی در زمینه اعمال محدودیت‌های عجیب گفت: متاسفانه شاهد بروز نگرانی‌ها در زمینه‌هایی شبیه محدودیت‌های مربوط به میزان تراکنش‌های کاربران رمزارزها هستیم. متاسفانه این اتفاقات عواقبی را در پی خواهد داشت و هر نوع تصمیمی که سبب شود داده و اطلاعات ملی به خارج از کشور سوق داده شود در بلند مدت امنیت ملی را به خطر بیاندازد در مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌های ویژه به شدت پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: رفتارهای سلبی و تفکرات محدودیت‌زا قطعا باعث خواهد شد کاربران و نخبگان این حوزه از خدمات خارجی بدون محدودیت استفاده کنند و کوچ آنها به پلتفرم‌های خارجی بر علیه منافع و امنیت ملی است.

این نماینده مجلس با اشاره به قول معاون حقوقی رییس جمهور در زمینه ارائه لایحه رمز ارزها گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه مربوطه را به مجلس ارائه دهد و درست نیست که خلا قانونی به کاربران، مردم و کسب‌وکارهای این حوزه آسیبی برساند.

وی افزود: برای مجلس نظرات تخصصی همه کارشناسان اکوسیستم بلاکچین و کریپتوکارنسی ایران اهمیت دارد و این مردم هستند که باید در سایه قوانین و مقررات، فعالیت‌های خود را در امنیت کامل انجام دهند و نیازهای خود را برطرف کنند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
فردای اقتصاد- به گفته وی تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود. پورابراهیمی تصریح‌کرد: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.

 وی ابراز امیدواری‌کرد که در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمز ارزها را قانونمند کرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را با رمزارزها تعیین کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مردم در دریافت چک از سامانه «چک در راه» استفاده کنند تا از اعتبار صادرکننده چک مطمئن شوند.
به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: بانکداری هوشمند خدمات مورد نیاز خاص یک مشتری را به آن ارائه می‌دهد، همچنین بخش زیادی از سواستفاده از حساب بانکی افراد، تقلب، پولشویی و کلاهبرداری‌ها را به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد.

وی افزود: اولین خروجی‌های مدل جدید اعتبارسنجی که بر مبنای بانکداری هوشمند در دست اجراست روان‌سازی و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. مردم باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت کاملا الکترونیک تسهیلات خرد را به‌راحتی دریافت کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: پوشش اعتبارسنجی در مدل جدید از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد و دقت آن از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد خواهد رسید که در دنیا بالاترین استاندارد ۹۳ درصد است.

وی با بیان اینکه اعتبار چک در گذشته بسیار کم شده بود، اما اکنون با اجرای قانون جدید چک اتفاقات خیلی خوبی افتاده و اعتبار آن برگشته است، گفت: به مردم عزیز پیشنهاد می‌‎کنم در هنگام دریافت چک حتما از سامانه چک در راه استفاده کنند تا از میزان چک‌های کشیده شده و اعتبار صادرکننده چک مطمئن شوند. سامانه اعتبار چک نیز در آینده راه‌اندازی خواهد شد تا مردم بتوانند با دقت و اطمینان بیشتری اعتبار صادرکننده چک را بررسی کنند.

محرمیان در پایان تاکید کرد: سامانه سیاق نیز با همکاری قوه قضاییه راه‌اندازی شد که صدور احکام قضایی در حوزه بانکی را از میانگین ۲۰۰ روز به کمتر از ۳ روز کاهش داد.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس از تهیه طرحی با عنوان «مدیریت شبکه ای ارز» خبر داد.
رضا تقی پور انوری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به راهکارهای تثبیت نرخ ارز، از تهیه طرحی  با عنوان «مدیریت شبکه ای ارز» در مجلس خبر داد.

وی با بیان اینکه مدیریت ارزی کشور نیازمند ساماندهی است،تصریح کرد: در حال حاضر مدیریت ارزی کشور سامان نداشته و علی رغم تاکیدات صورت گرفته هنوز مشکلات در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی ما ارز نیمایی، ارز ترجیحی و در زمان دیگری ارز مرکز مبادله طلا و ارز را مبنا قرار می دهیم، اظها رکرد: از زمانی که آقای فرزین سکان بانک مرکزی را برعهده گرفته اند ما چندین جلسه با وی در زمینه رفع مشکلات ارز چند نرخی برگزار کردیم.

تقی پور انوری با بیان اینکه در جلسات خودمان با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه بهره مندی از عصر اطلاعات و استفاده از فناوری ها در رابطه با مشکلات ارزی، مطالبی را عنوان کردیم، بیان کرد: در این جلسات و در قالب طرح تدوین شده ارزی به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که اسکناس دلار از چرخه اقتصادی حذف شده و همه مدیریت ارزی از جمله تحصیل،تخصیص و توزیع ارز در شبکه دیجیتال ارزی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح پیشنهاد کردیم که  کارت ارزی به مردم داده شود و ای تی ام های مورد نیاز در مرزهای خروجی باشد، یعنی زمانی که افراد پاسپورت خود را دریافت و پای سفر به هواپیما ارز خود را دریافت کنند.

تقی پور انوری تاکید کرد: البته با در نظر گرفتن برخی از گشایش های اقتصادی و بین المللی می توان با برخی از کشورها در زمینه بهره مندی از کارت های منطقه ای و جهانی صحبت کرد تا این کارت ها در خارج از کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قالب این طرح عنوان شده که اسکناس دلار حذف شده و گردش اسکناس ممنوع باشد . به واقع این پیشنهاد شدنی است و مبتنی بر داده های ملی و کشور است و امیدواریم این طرح که می تواند ارامشی را به بازار ارز بدهد مدنظر قرار گیرد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت درخصوص پروژه کهربا گفت: طرح کارت هوشمند همراه بانکی ( کهربا ) که به "تراکنش‎های حضوری بدون کارت" معروف هستند با هدف ارتقای استانداردهای امنیتی شبکه پرداخت کشور تا دو ماه آینده آماده خدمت‎رسانی به مردم خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت افزود: در حال حاضر 9 بانک در شبکه بانکی کشور تمام تغییرات لازم برای اجرای پروژه کهربا را عملیاتی کرده‎اند همچنین از تعداد ۱۲ شرکت پرداخت نیز  ۸ شرکت این ظرفیت ها را فعال کردند. در همین لحظه‌ی گزارش نیز حدود 70 هزار پایانه فروشگاهی ظرفیت انجام تراکنش‎های غیرتماسی از طریق برنامک های موبایل را دارند و دو برنامک هوشمند تلفن همراه نیز فعالسازی شده است و آماده ارائه خدمت به مردم هستند. 

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت افزود: در تلاشیم که حدقل با 30 تا 40 درصد ظرفیت شبکه پذیرندگی کشور یعنی بیش از ۲.۵ میلیون پایانه فروشگاهی این خدمت را به مردم ارائه دهیم.  

مانی یکتا ادامه داد: این پروژه از اولویت بسیار بالایی در بانک مرکزی برخوردار است و برنامه ما این است که تا دو ماه آینده ظرفیت پذیرندگی شبکه کشور را به حد قابل قبولی برسانیم که هموطنان بتوانند در اکثر نقاط تجاری و حداقل مراکز استانها از این خدمت استفاده کنند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت، هدف‎گذاری اصلی پروژه مذکور ارتقای استانداردهای امنیتی شبکه پرداخت کشور و کارت های بانکی در اختیار مردم عنوان کرد و افزود : در این روش باتوجه به عدم نیاز به حضور فیزیک کارت در زمان انجام تراکنش‎های حضوری، مخاطره کپی شدن کارت بانکی تقریباً از بین می‎رود.

مانی یکتا با بیان اینکه امنیت پرداخت با اخذ اثر انگشت مشتری طی چندین مرحله روی برنامک هوشمند امنیت تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد، ‌تصریح کرد: علاوه بر این تراکنش نیز از آخرین استاندارهای امنیتی روز برخوردار است و روی برنامک هوشمند چندین کارت به صورت الکترونیکی و غیرحضوری امکان استفاده دارد، این ویژگی ها موجب جذابیت هرچه بیشتر این روش پرداخت می شود. در عین حال باتوجه به افزایش ایمنی که اتفاق می افتد، این امکان فراهم است که مشتری خود انتخاب کند که تراکنش از مبلغی پایین تر بدون رمز کارت و تنها با اثر انگشت خود مشتری انجام شود. 

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت درخصوص پروژه کهربا عنوان کرد: کماکان این پروژه با استفاده از کارت های صادر شده در شبکه بانکی کشور فعالیت خواهد کرد ولی در این پروژه برای انجام تراکنش خرید نیازی به همراه داشتن فیزیک کارت در فروشگاه و در کنار پایانه فروشگاهی نیست، بلکه تلفن همراه هوشمند با ایمن‎ترین روش کارت در آن مجازی سازی شده است و این امکان را دارد که به صورت غیرتماسی با پایانه فروشگاهی تعامل برقرار کند و تراکنش خرید را انجام دهد.

مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص چگونگی و روند انجام تراکنش با این شیوه خاطرنشان کرد: در پروژه کهربا مشتریان یک بار نسبت به فعالسازی و نصب یکی از برنامک های حوزه پرداخت اقدام می کنند که در این باره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد، کارت های بانکی خود را بر روی این برنامک ثبت می کنند و البته این کار تنها یک بار انجام می شود. سپس در هر تراکنش خرید، مشابه تراکنش های خرید کارتی دیگر، بر روی پایانه فروشگاهی مبلغ تراکنش درج می شود، بعد از تأیید مبلغ توسط پذیرنده، تلفن همراه هوشمند که کارت بر روی آن ثبت شده است به صورت غیرتماسی در کنار پایانه قرار می گیرد و بلافاصله عملیات تأیید تراکنش آغاز می شود و رسید الکترونیکی بر روی تجهیز پایانه فروشگاهی و نیز برنامک هوشمند در اختیار مشتری قرار می گیرد. 

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت درخصوص تجربه کاربری این شیوه یادآور شد: نکته بسیار مهم آنکه تجربه کاربری در این روش بسیار مشابه تجربه کاربری با خرید حضوری و با کارت فیزیکی است. اما تنها به دلیل افزایش امنیت خرید دو مرتبه تأییدات همراه با اثر انگشت اخذ می شود و در عین حال تراکنش از طریق غیرتماسی انجام می شود. امید است که این شیوه پرداخت تا دو ماه آینده با ظرفیتی قابل قبول در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
محمدرضا مانی یکتا در ادامه با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای رسانه ای کشور مبنی تجمیع کارت های بانکی در یک کارت یا جایگزینی کارت هوشمند ملی بجای کار بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی هیچ‎گونه برنامه ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان پذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوت های ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیت های تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بین المللی شبکه های پرداختی کارتی است.

بر نظام‌های پرداخت همچنین گفت: اما آنچه به صورت مشخص در بانک مرکزی در حال پیگری است تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و براین اساس به روزرسانی ظرفیت های شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنش های خرید با استفاده از برنامک های همراه هوشمند و استفاده از کارت های مجازی به جای کارت های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز که تحت عنوان پروژه کهربا شناخته می شود در این بانک، شبکه بانکی و پرداخت در دست پیگیری است.

با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پروژه تجمیع کارت های بانکی در کارت ملی هوشمند گفت: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. 
محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند.
 وی افزود: هزینه صدور کارت بانکی در کشورهای دیگر بسیار بالاست ولی در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاست گذاری این مساله یک آسیب تلقی می شود.
 یکتا تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند. 
وی خاطر نشان کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر است ولی استفاده از آن در دستگاه های شتاب امکان پذیر نیست. 
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای کاهش حجم تعداد کارت های بانکی و ارایه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است. ۵ بانک اکنون این خدمات را ارائه می دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.

بانک مرکزی مکلف شد تا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه بانک مرکزی را مکلف کردند در مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آن‌ها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام‌داری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که همه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گزارشی از جزییات اقدامات این بانک در ۲ سال گذشته به ایجاد سامانه محچک، اجرای قانون جدید چک و کاهش زندانیان در این زمینه، الکترونیکی کردن پرداخت تسهیلات خرد و فراهم کردن زیرساخت‌های اعتبارسنجی اشاره کرد. و گفت: ۷۴۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در سومین روز از نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم، درباره اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: اجرای قانون جدید چک در دولت به نتیجه رسید و سامانه محچک را راه‌اندازی کردیم؛ در این سامانه حساب بانکی افرادی که چک برگشتی داشتند مسدود می‌شد و اثرات خوبی داشت. این اقدام نشان داد که می‌توان بدون دخالت قوه قضاییه با انجام اقداماتی به ذی‌نفعان چک کمک کردیم.

وی افزود: از دیگر سامانه‌های ایجاد شده می‌توان به سامانه سیاق اشاره کرد که به قوه قضاییه تحویل دادیم و زمان توقیف اموال را که در گذشته حدود ۲۰۰ روز بود به چند دقیقه کاهش یافت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: اقدام دیگر کاهش زندانیان چک بود که از حدود ۱۰ نفر در روز به هر ۲ روز یک نفر در سال ۱۴۰۱ رسید؛ اما امسال به هر سه روز یک نفر رسیده است که زندانیان خانم به دلیل چک برگشتی کاهش بیشتری داشته‌ است.

محرمیان ادامه داد: الکترونیکی کردن سرویس‌ها یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم است، از جمله سرویس تسهیلات خرد به ویژه برای وام ازدواج که بانک ملت و تجارت به صورت الکترونیک اجرا می‌کنند.

۷۴۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند

وی اظهار داشت: در بحث ارز اربعین نیز بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داد و با توجه به اینکه سالیانه ۲ میلیون زائر در اربعین داریم، سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار نفر ارز اربعین را از مبادی رسمی دریافت کردند.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امسال با ورود نرم افزارهایی همچون بله آمار دریافت‌کنندگان ارز اربعین رشد قابل توجهی داشته و در بانک‌های عامل ۵۰ درصد مردم به صورت حضوری و مابقی به کمک نرم‌افزارها ثبت‌نام کرده‌اند که تا صبح امروز (دوشنبه) ۷۴۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند.

محرمیان گفت: از دیگر اقدامات بانک مرکزی اتصال ابزارهای پرداخت همچون کارتخوان و ابزارهای اینترنتی به پرونده مالیاتی بود که شفافیت خوبی در این حوزه ایجاد کرد. با اجرای قانون پایانه‌های فروش و سامانه مودیان از مرداد ۱۴۰۱ تمام ابزارهای پرداخت به پرونده مالیاتی متصل شدند و در این راستا جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری انجام شد و همه بانک‌ها به آن متصل شدند و مشوق‌هایی برای فعالیت تجاری در نظر گرفتیم.

صدور چک الکترونیک در ۱۰ بانک عملیاتی شده است

وی درباره چک الکترونیک گفت: صدور چک الکترونیک در ۱۰ بانک عملیاتی شده است و به مشتریان خود خدمات ارایه می‌دهند، در برخی از بانک‌ها که به‌تازگی به سامانه متصل شدند تعداد مشتریان کم است و بانک صادرات بیشترین مشتری را دارد.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی بیان کرد: یکی از مسایل در حوزه چک الکترونیک این بود که این چک‌ها تنها در بانک و شعبه صادرشده پذیرفته می‌شد و قابلیت نقدشوندگی داشت؛ اما این موضوع برطرف شده و همه شعب دریافت می‌کنند و قابلیت نقدشوندگی دارد.

محرمیان اظهار داشت: یکی از قابلیت‌های چک الکترونیکی این است که به صورت الکترونیک و غیرحضوری نیز می‌توان نقد کرد و در نتیجه آن نقش شعبه‌ها کم رنگ خواهد شد.

چک‌های کاغذی جمع می‌شود

وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز بانک مرکزی مقرر شده چک‌های کاغذی را جمع کند و تنها باید از چک الکترونیک استفاده شود و هم اکنون نیز بانک‌های صادرات، تجارت، پارسیان، آینده و کشاورزی چک الکترونیک صادر می‌کنند و به‌زودی بانک‌های ملی و ملت نیز به آن اضافه می‌شوند.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار چک الکترونیک صادر شده و ۳۵۰ هزار چک وصول شده‌اند و همه بانک‌ها موظف هستند این چک‌ها را نقد کنند.

محرمیان اظهار داشت: سقف اعتباری چک با اقدامات مناسبی که در بحث اعتبارسنجی انجام شده در مدل جدید اعتبارسنجی در حوزه چک خواهد بود، سقف اعتباری نیز بر مبنای وصول چک خواهد بود و باید تلاش کنیم به فعالان اقتصادی آسیبی نرسد و به دنبال روشی هستیم که آسیب کمی وارد شود.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص عدم رعایت اعتبارسنجی در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، گفت: تمام بانک‌ها به سامانه اعتبارسنجی متصل هستند، اما پرداخت وام ازدواج در همه بانک‌ها به صورت الکترونیکی نیست که باید ملحق شوند.

وی توضیح داد: مدل جدید اعتبارسنجی طراحی شده که از مدل فعلی سطح بالایی دارد و دارای سطح پوششی بالایی است، سطح پوشش مدل فعلی حدود ۳۰ درصد دارد برای حل این موضوع مدل جدید همه ایرانی‌ها تحت پوشش امتیاز اعتباری قرار می‌گیرند و این مدل در حال پیاده‌سازی است که از این طریق این مشکل برطرف می‌شود.

پنج متهم پرونده سایت‌های شرط‌بندی در دادگاه کیفری محاکمه شده و از خود دفاع کردند. متهم اصلی این پرونده با برداشتن پول‌های حاصل از قمار اینترنتی همراه همسرش به ترکیه گریخته است. متهمان و وکلای‌شان در دادگاه منکر اتهامات شده و خواستار برخورد با مدیران بالادستی شدند که اقدام به راه‌اندازی درگاه بانکی برای سایت شرط‌بندی کرده بودند.

فرار سرشبکه و همسرش به ترکیه

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به سینا متهم ردیف اول از او خواست از خود دفاع کند‌. تبلیغ سایت قمار، پولشویی و مشارکت در قمار اینترنتی، اتهاماتی بود که از نظر دادسرا مرتکب آنها شده بود. متهم جوان در دفاع گفت‌: «در مورد تبلیغ سایت قمار من فقط نقش واسطه را داشتم‌. فردی تبلیغ را برای من ارسال کرده و من آن را برای کانال و صفحات اینستاگرام فرستادم‌. کسی که تبلیغ را فرستاده و کسی که منتشر کرده الان آزادند و من واسطه را دستگیر کردند. در مورد تامین درگاه بانکی هم من نقشی نداشتم‌. پول‌ها به حساب سرشبکه و همسرش واریز شده و آنها با پول‌ها به ترکیه گریختند و ما را گرفتار کردند. نمی‌دانم چرا اتهام پولشویی به من زده‌اند. دیگر متهمان را نمی‌شناختم و پولی به حسابم نیامده که بخواهم آن را جا‌به‌جا کنم‌. با هویت شخصی کار کردم و بعد از این ماجرا، ۹ حساب بانکی خودم و شرکتم مسدود شد. درخواست تبرئه دارم.»

من پول‌ها را کثیف می‌کردم

مشارکت در قمار اینترنتی، پولشویی، جعل و نگهداری اسپری اشک‌آور اتهامات دومین متهم پرونده است که او هم در دفاع از خود گفت: «آن زمان زیاد مواد می‌کشیدم و همین باعث شد همه چیز از یادم برود‌. صبح بلند می‌شدم اول دو گرم هروئین می‌کشیدم و بعد روزم را شروع می‌کردم. هرچی پول دستم می‌آمد مواد می‌کشیدم. آن زمان کنار هروئین کوکائین گرمی سه میلیون تومان مصرف می‌کردم. من به جای پولشویی، پول‌ها را با مواد کثیف می‌کردم‌. فیلم لحظه دستگیری من را ببینید، در یک خانه لاکچری مثل کارتن‌خواب‌ها می‌خوابیدم.»
در ادامه وکیل او در دفاع گفت‌: «‌همان‌طور که در لوایح قبلی اشاره کردم هیچ‌کدام از عناصر و ارکان جرم پولشویی یا مشارکت در قمار با بزه جرم نسبت به موکلم مصداق ندارد‌. یک نفر در خارج از کشور خواسته درگاه درست کند و موکلم واسطه شده است. درباره اسناد جعلی هم موکلم این اسناد را از سایت... خریده است. شبکه انجام شدن جرم نیاز به گروه مسنجم دارد در حالی که متهمان با هم همکاری نداشتند.‌»

بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه پاسخگو باشند

سیما سومین متهم پرونده است که در دفاع از خود گفت: «من دیگر متهمان را نمی‌شناختم و ارتباطی با آنها نداشتم. درگاه ایجاد شده هم توسط بخش دیگری درست شده است. اگر تخلفی صورت گرفته، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه باید پاسخگو باشند. هیچ پولی در رابطه با این پرونده به من داده نشده است.»
وکیل این متهم هم در دفاعیاتش خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن کسی که درگاه برایش درست شده و شرکتی که این کار را کرده، شد. 

دنبال پول حرام نبودم

چهارمین متهم به نام غزل هم منکر اتهامش شد و گفت: «شرایط دوران تحقیق باعث شد، من اعترافاتی داشته باشم که الان این اعترافات را قبول ندارم‌. امکان ایجاد درگاه برای من وجود نداشت. اگر دنبال پول حرام بودم، وضع مالی‌ام خوب بود.»
وکیل این متهم گفت: «نه پولی به حساب موکلم آمده و نه پولی پرداخت کرده است.»

مدیران مافوق در این حوزه مواخذه شوند

الناز آخرین متهمی بود که از خود دفاع کرد و گفت: «من یک کارمند جزء شرکت بودم و این اتفاق چهار سال زندگی‌ام را نابود کرد و آبرویم رفت. وقتی بالاسری‌ها را نمی‌شود گرفت، سراغ ما می‌آیند.»
وکیل الناز هم با اشاره به صحبت‌های موکلش گفت: «مرجع ناظر بر عملیات مالی در نهادهای اقتصادی و اطلاعاتی باید مدیران مافوق سیستم پرداخت را مواخذه می‌کردند.»
پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.(جام‌جم)

رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱,۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد.

• تصمیم‌گیری یک جانبه بانک مرکزی

حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.

• اخذ مالیات پنهان از اصناف

وی افزود: اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در بر می‌گیرد) تحمیل می‌شود.

به گفته طاهرمحمدمی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.

• خدمات یک‌طرفه واحدهای صنفی به بانک‌ها

طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچ‌گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: اولاً حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.
وی افزود: ثانیاً با مصوبه بانک مرکزی و اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟!

• دو پیامد منفی و راه‌کارهای کاهش گلایه‌مندی اصناف

طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.

مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راه کار حل مشکل و کاهش گلایه‌مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه امروز - ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی مکلف به ثبت پرداختی‌های دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مودیان شد و مودیان از این پس ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۶ تا ۹ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶ این لایحه بدین شرح است: متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»

براساس ماده ۷ متن زیر به عنوان تبصره ماده (۲۶) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورت حساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته خواهد بود. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند نیز جاری است.

همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی ۶ اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.

در ماده (۸) آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به ابتدای فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: «سازمان می تواند ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروه هایی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را دریافت کند.

ضریب مذکور بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مودی که در سامانه مودیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، محاسبه می شود. در صورت خرید سایر مودیان از مودیان موضوع این بند، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این بند خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند».

ماده (۹) بدین شرح است:و اژه «سه برابر» در عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیشتر از سه برابر معافیت سالانه» ماده (۶) قانون سامانه مؤدیان به «پنج برابر» اصلاح می شود. همچنین عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) ملاک عمل خواهد بود.» پس از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» در این ماده الحاق می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)، زمینه برای ابلاغ و اجرای برخط و لحظه‌ای احکام قضایی در شبکه بانکی فراهم شد.
به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» امروز (سه‌شنبه) در آیین رونمایی از سامانه سیاق که با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، افزود:‌ این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین‌دستگاهی، با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده است.

وی بیان‌داشت: با بهره گیری از سامانه سیاق، از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، همه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت برخط و در لحظه و در همه ساعت‌های شبانه‌روز قابل انجام است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه گفت: سامانه سیاق بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با راه‌اندازی سامانه تبادل احکام قضایی در سال ۱۳۹۴ (به صورت فایل و غیر برخط) آغاز به کار کرد.

محرمیان تصریح‌کرد: امروز خدمات مسدودی و ابطال مسدودی موجودی حساب که پیش از این برای اجرای قانون جدید چک در اختیار قوه قضاییه بود، به‌طور کامل و برای اجرای همه احکام در دسترس قوه قضاییه قرار می‌گیرد که با استفاده از آن مسدودی حساب طبق دستور قاضی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون با تکمیل این سامانه سرعت پاسخگویی به احکام ارسالی افزایش چشمگیری داشته است و میانگین آن از ۱۶۴ روز در سال ۱۳۹۶ به چهار روز در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان‌کرد: همچنین طولانی‌ترین زمان پاسخ به احکام ارسالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲۰ روز بوده به شدت کاهش پیدا کرده و در سال جاری به پنج روز رسیده است.

محرمیان اجرای قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر ۲ روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در این بین فقط یک زندانی زن در مورد چک برگشتی در کل کشور در سال جاری داشته‌ایم و امیدواریم این کاهش آمار کماکان تداوم داشته باشد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم

به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود:

الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».

همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.

2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال»  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».

3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸‏‏/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.

5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی‏‏- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.

6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.

7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.

ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:

مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی

۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری

۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.

۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان

۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی

۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی

۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی

۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.

معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)

ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال

براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:

1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.

2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.

3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.

5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.

6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.

7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت  ۲ سال انجام دهد.

11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.

اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.

در حالیکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کتابفروشان نیز معاف از پرداخت کارمزد کارتی هستند،‌ برخی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها زیربار این بخشنامه نرفته و کتابفروشان را معاف از پرداخت کارمزد کارتی نمی‌دانند. این موجب سردرگمی این صنف در روزهای اخیر شده است.

به گزارش تسنیم دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی از چهارم تیرماه آغاز شده است،‌ طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف  از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. 

فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست عبارتند از: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه ، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

بر اساس فهرست تفصیلی صنوف مسثنی‌شده، کتابفروشان نیز از پرداخت کارمز کارتی معاف هستند،‌ این در حالی است که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون کارمزد کارتی از کتابفروشان کسر شده  و موجب سردرگمی این صنف شده است. برخی از کتابفروشان با استناد به فهرست تفصیلی صنوف مستثنی‌شده با مراجعه به بانک‌ها با این واکنش مواجه شده‌اند که بر اساس بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی به آن‌ها،‌ کتابفروشان مشمول معافیت نستند.از سوی دیگر در تماس با شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به آن‌ها اعلام شده که مشمول معافیت هستند و بانک‌ها نباید کارمزد کسر کنند.

به پرداخت ملت:‌ کتابفروشی‌ها معاف نیستند

درودی مدیر کتابفروشی دانشمند سنندج در این زمینه به تسنیم  می‌گوید:  از همان روز نخست اجرایی شدن کسر کارمزد کارتی مشاهده کردم که از ما کارمز کارتی کسر می‌شود و پیامک‌های برداشت برایمان ارسال می‌شد،‌ با به‌پرداخت بانک ملت تماس گرفتم و گفتند که کتابفروشی‌ها در لسیت معافیت‌ها نیستند. به آن‌ها گفتم در فهرست تفصیلی که در وب‌سایت به‌پرداخت نیز بارگذاری شده است،‌ در ردیف یازدهم به فروشندگان محصولات فرهنگی،‌کتاب‌، مجلات‌ و... اشاره شده که معاف هستند،‌ بعد از آن کارشناس مربوطه به ما گفت که ما موضوع را پیگیری می‌کنیم و به شما اطلاع خواهیم داد.

 زارع مدیر کتابفروشی زارع شهر نقده آذربایجان غربی نیز با تایید کسر کارمزد کارتی به تسنیم می‌گوید:‌ ما نیز پس از کسر کارمزد کارتی پیگیری‌ها را آغاز کردیم اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم،‌ در تماس با به‌پرداخت بانک ملت به ما گفتند که کتابفروشان مشمول کارمزد هستند و باید پرداخت شود‌.

شاپرک:‌ کتابفروشان مشمول معافیت هستند

وی ادامه می‌دهد: در تماس با شاپرک به من اعلام کردند که اپراتور مربوطه اشتباه می‌کند و کتاب مشمول معافیت کارمزد است،‌ اپراتور به پرداخت ملت من را به به‌پرداخت ارومیه متصل کرد و آن‌ها از ما درخواست پروانه کسب کردند‌،  پس از ارسال پروانه فکش به ما گفتند مورد را پیگیری خواهند کرد،‌ اما تا امروز همچنان کارمزد کارتی کسر می‌شود.

کسر کارمزدکارتی کتابفروشی‌ها تنها اختصاص به کتابفروشان شهرستانی ندارد،‌ بلکه کتابفروشان پایتخت نیز یک هفته‌ای است با آن درگیر هستند. احد رضایی مدیر کتابفروشی بوک‌حال از جمله این کتابفروشان است.

بانک پاسارگاد: شاپرک گفته باید کسر کنیم

وی به تسنیم می‌گوید:‌ پس از کسر کارمزد کارتی به بانک پاسارگاد مراجعه کردم،‌ به بنده گفتند،‌ فهرست معافیت بانک مرکزی برای خودش است،‌ شاپرک به ما گفته است که باید کسر کنیم. فعلا تنها داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها معاف هستند که آن‌ها هم تا یک ماه دیگر باید پرداخت کنند.

رضایی تصریح می‌کند:  شاید در روز رقم چندانی بابت کارمزدها از حساب کتابفروشان کسر نشود،‌ اما در پایان ماه این رقم برای شغلی که اقتصاد آن چنگی به دل نمی‌زند،‌ رقم قابل توجهی است. 

مکرمی مدیر کتابفروشی اسم:  سامان کیش و آپ کارمزد کارتی کسر نمی‌کند

سعید مکرمی مدیر کتابفروشی اسم اما از عدم کسر کارمزد کارتی توسط آپ و سامان کیش خبر داده، می گوید:  تنها به‌پرداخت ملت است که از ما کارمز کارتی کسر می‌کند،‌ آپ و سامان کیش از روز نخست کم نکرده‌اند. در مراجعه با به‌پرداخت به ما گفتند که  چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است و باید کسر کنیم. 

در حالیکه کسر غیرقانونی کارمزدهای کارتی در کتابفروشی‌ها و پاسخ‌های چند پهلوی بانک‌ها و شرکت‌های زیرساخت موجبات سردرگمی این صنف را به همراه داشته است‌، هنوز پاسخ روشنی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پی‌اس پی پرداخت الکترونیک داده نشده است.

دریافت کارمزد از تراکنش دستگاههای کارتخوان در حالی است که به گفته کارشناسان، بانکها از محل رسوب پول کارتخوانها منتفع شده و خدمات دهی این دستگاهها منجر به کاهش هزینه های چاپ پول می شود.

بحث دریافت کارمزد از تراکنش های های بانکی، سالهاست مد نظر بانک مرکزی است، رویکردی که هر چند این بانک چنین اقدامی را در راستای اصلاح نظام کارمزدی می داند اما اجرای آن هزینه تراشی هایی را به دنبال دارد که موجب می شود شوک جدیدی به بازار و حوزه کسب و کار وارد شود. حدود ۱۰ سال پیش بود که در جریان یک مناظره تلویزیونی و انجام یک نظرسنجی با عنوان "چگونگی دریافت کارمزد از کارت‌خوان ها"، مطرح شد که پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی باید توسط کدام بخش، بانک ها، اصناف و یا مردم انجام شود؟، همه مردم در این نظرسنجی گسترده، پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند، ‌ البته کارشناسان تجارت الکترونیک در این مناظره تاکید داشتند، اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می کنند، بپردازند. سوال نظرسنجی برنامه با حضور کارشناسان این بود که اگر قرار باشد تراکنش بانکی انجام و کارمزدی گرفته شود، کدام گروه باید هزینه تراکنش ها را بپردازد؟ ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه ۱ یعنی بانک ها رای دادند. کارشناسان نیز معتقدند؛ کارمزد تراکنش ها را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از آن می‌برند.

رسوب پولی که به نفع بانکها تمام می شود

مصداق چنین ادعایی این است که پولی که در فرایند انجام تراکنش های بانکی از طریق فعالیت دستگاههای کارتخوان جابجا می شود در حساب بانک‌ها رسوب شده و این رسوب پول برای بانک سودآور است. در چنین شرایطی کسبه به دلیل پرداخت مالیاتی که دارد در کنار سایر هزینه های جانبی نمی‌توانند کارمزد انجام تراکنش های بانکی را نیز بپزدازند. البته این را باید گفت؛ درآمد بانکها در تمام دنیا از طریق نظام کارمزدی و نیز واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بوده اما از آنجایی که سالهاست نظام بانکی کشور از رسالت کاری خود فاصله گرفته و برای کسب سودهای کلان به مقوله بنگاهداری، سفته بازی، مالسازی، شرکت داری، ساخت مسکن و... روی آورده اند، بنابراین درآمد کارمزدی برای آنها در اولویت قرار نگرفته است.

خیلی ها معتقدند؛ چنانچه بانک‌ها فقط به موضوع بانک داری بپردازند، حق آنهاست که طبق قاعده در قبال خدمتی که ارایه می کنند کارمزد دریافت نمایند، اما متاسفانه این طور نیست و اغلب بانکها به جای واسطه گری و توجه به نظام کارمزدی مسیر بنگاهداری را به دلیل سودهای نجومی که دارد در پیش گرفته اند. در چنین شرایطی کسب سود بانکها از طریق انجام تراکنش های بانکی از همه فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد، هر چند بانکها به دلیل رسوب پولی که در حساب متصل به کارت خوان‌ها ذخیره می‌شود، با انجام تراکنش ها به خوبی منتفع می شوند.

کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است

طبق اعلام بانک مرکزی، از یکشنبه ۴ تیرماه جاری دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده است و تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.

بر این اساس کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. البته بانک مرکزی تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی را در نظر گرفته است.

البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد. مسئولان بانک مرکزی می گویند؛ طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به‌صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و بالطبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است. این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود.

به جای دریافت کارمزد از کارتخوانها به صاحبان این دستگاهها جایزه بدهید

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ وجود میلیونها دستگاه کارتخوان در کشور اگر چه کار مردم را در امورات روز مره آسان کرده است، اما به صراحت باید گفت؛ همین دستگاهها پایگاهایی برای درآمدزایی بانک ها محسوب می شوند که روزانه دهها میلیون تراکنش از طریق فعالیت آنها در حال انجام است، در چنین شرایطی بانکها به دلیل سود سرشاری که از طریق رسوب پول دستگاههای کارتخوان که به سیستم بانکی متصل هستند در کنار دریافت کارمزد از تراکنش ها، نه تنها نباید از صاحبان کارتخوانها کارمزد تراکنشی دریافت نمایند بلکه به دلیل کسب سود فراوانی که از این طریق می کنند، باید به آنها جایزه هم بدهند.

وی با بیان اینکه فعالیت کارتخوانهای بانکی علاوه بر اینکه به نفع سیستم بانکی است بلکه به دلیل کاهش هزینه های چاپ پول به نفع بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (برای شناسایی فعالان اقتصادی، کسبه و...با هدف دریافت مالیات) نیز هست، گفت: عدم وجود کارتخوانهای بانکی هزینه پول نقد را برای سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می دهد، چرا که اکنون پول نقد آنچنانی در دست مردم نیست. پول نقدی که در صورت کارکرد آن استهلاک می شود و بانک مرکزی برای تولید آن باید هزینه کند. از طرفی دست به دست شدن پول از طریق انجام تراکنش های بانکی که هم اکنون از آن کارمزد دریافت می شود، چون در سیستم بانکی انجام شده و خارج نمی شود به دلیل رسوب آن باز به نفع بانکها تمام خواهد شد.

احتمال روی آوری مردم به پول نقد!

این عضو اتاق بازرگانی ایران، افزود: دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی در صورت فراگیری آن بی تردید مردم را به درد و سر می اندازد چرا که برخی از مشاغل برای اینکه در انجام معاملات و... در قبال تراکنش های که انجام می شود، کارمزدی نپردازند، بعضا از مشتریان خود به جای کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان پول نقد را مطالبه کنند. پول نقدی که هم اکنون در عابر بانکها محدود شده است و این موضوع می تواند برای مردم دردسر ساز شود. در چنین شرایطی سیاست بانک مرکزی در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش های بانکی هر چند به نفع خود و سیستم بانکی است اما تبعات آن به مرور به زیان مردم منجر خواهد شد زیرا احتمال دارد که در صورت اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهها و ... در مراحل بعدی، فروشندگان نیز برای جبران زیان ناشی از پرداخت کارمزد تراکنش ها قیمت ها را تا حدی افزایش دهند.

دانشمند اضافه کرد: دریافت کارمزد از خدمات بانکی امری معقول و به جاست اما اینکه بانک مرکزی بر دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی آن هم در دادو ستدهای روزمره تمرکز کند فقط خود و نظام بانکی از این طرح منتفع خواهند شد که در صورت اجرای سراسری این طرح معلوم نیست چه شوکی به اقتصاد و بازار وارد شود.

بنا به این گزارش، اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان های بانکی در حالی آغاز شده است که به گفته بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد اما از آنجایی که گویا قرار است این طرح سراسری شود، باید منتظر ماند که اجرای آن در آینده آنطور که تبعاتی نداشته باشد چگونه خواهد بود.

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

 بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد.
به گزارش ایرنا، در شیوه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است.

همچنین در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.

اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
به گزارش تسنیم، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌‌‎کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند.

این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد نموده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما نیز باتوجه‌به اینکه موجودی حساب صفر است خیال می‌کنید که هیچ خطری با انجام این کار شما را تهدید نخواهد کرد.

• نحوه سوءاستفاده از اجاره حساب‌های بانکی

جالب است بدانید برخی قربانیان این روش کلاهبرداری، پیش از افتادن در دام، عنوان «اجاره حساب بانکی» را شنیده و از جرم بودن انجام این کار مطلع بوده‌اند. کارفرمای جعلی، هرگز به‌صورت مستقیم به موضوع اشاره نکرده و همان‌طور که گفتیم، از عنوان‌هایی مثل «کار در منزل» استفاده می‌کنند.

باتوجه‌به آگاه شدن مردم نسبت به بسیاری از روش‌های کلاهبرداری، ممکن است فرد از همان ابتدا سراغ اصل موضوع نرفته و نخست کارهایی ساده، با درآمد بالا، به شما بسپارد و سپس به‌منظور جلب‌توجه، مبالغی را نیز برایتان واریز کند. البته این پول نیز از طریق یک حساب بانکی اجاره‌ای دیگر واریز خواهد شد، چرا که کلاهبردار مایل به فاش‌شدن هویت واقعی خود نیست.

پول‌شویی، کاربرد اصلی حساب‌های اجاره‌ای است. اما منظور از این کلمه چیست؟ پول حاصل از اعمال خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا، حمله فیشینگ و دیگر روش‌های سرقت دارایی‌ها از اینترنت، کثیف است و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. نمی‌توان از این پول به طور عادی استفاده کرد، چرا که خیلی زود بلوکه خواهد شد. حال با شستن این پول‌ها، کثیفی‌شان از بین خواهد رفت و مجدداً می‌توان آن‌ها را خیلی عادی وارد چرخه اقتصادی کرد.

به‌واسطه پول‌شویی، تبهکاران قادر خواهند بود از پولی که به‌صورت نامشروع به‌دست‌آمده و تحت پیگرد قرار دارد، به‌راحتی استفاده کنند. حال یکی از روش‌های کلاهبرداری سایبری و کسب پول کثیف، فیشینگ است. برای عده‌ای، حساب بانکی اجاره‌ای روشی برای فرار از مالیات یا حتی از میان برداشتن رقبای خود است، اما در حال حاضر یکی از متداول‌ترین کاربردهایش، تمیزکردن پول سرقتی حاصل از فیشینگ محسوب می‌شود.

• افراد نسبت به پیامد‌های حقوقی اجاره‌دادن حساب خودآگاه نیستند

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به پیامدهای پدیده حساب‌های اجاره‌ای بی‌اطلاع هستند گفت: هویت‌های اجاره‌ای در اکثر مواقع یک اتفاق مشهود است. هویت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای عمدتاً در اقشار ضعیف جامعه به وجود می‌آیند. همچنین این افراد با اجاره هویت و حساب‌های خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. شناسایی این موارد بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش افرادی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند خواهد گذاشت.

وی افزود: با برخوردهایی که در این زمینه انجام می‌گیرد امیدوار هستیم روزبه‌روز این مسئله کاهش یابد. در این راستا پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که در چند روز گذشته افتتاح و رونمایی شد به کاهش مسئله حساب‌های اجاره‌ای کمک شایانی خواهد کرد. البته فقط موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به‌تنهایی کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید در کنار آن صورت گیرد.

• بسیاری از مردم نسبت به تبعات اجاره‌دادن حساب بانکی آگاه نیستند

محرمیان ادامه داد: این جرائم عمدتاً سازمان‌یافته هستند و به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و بسیاری از افرادی که داخل این شبکه هستند، خبر ندارند که در یک شبکه غیرقانونی قرار گرفته‌اند. اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه کافی نبوده و فقط به پیامک‌هایی که از سوی پلیس فتا به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود محدود شده است.

• نقش حساب‌های اجاره‎‌ای در پرونده‌های قاچاق ارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان گفت: برای مردم هنوز این موضوع عجیب نیست که با فرد دیگری معامله انجام داده و پول آن را به شخص سومی بدهند. به‌عبارت‌دیگر کسانی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و ازآنجایی‌که ارقام جابه‌جا شده در این زمینه بسیار بالا هستند، درگیر پرونده‌های فیشینگ، پول‌شویی و قاچاق ارز می‌شوند.

• مالیات سنگین و اعمال جریمه برای متخلفان

به گزارش تسنیم، اگر که فردی کارت خود را به فرد دیگری برای اجاره واگذار نماید و وجهی را که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده است را در حساب بانکی خود نگهداری و یا اقدامی نسبت به نقل‌وانتقال آنها انجام دهد، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است، محکوم می‌شود.

علاوه‌برآن بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب را با مشکل بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با رقم‌های نجومی روبه‌رو می‌کند و همچنین برای اجاره‌دهندگان نیز، پرونده‌هایی با عنوان پول‌شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های مالی انجام شده را وثیقه قرار دهند که باتوجه‌به رقم سنگین و توانایی مالی پایین افراد قربانی، زمینه‌ساز زندان برای اجاره‌دهندگان کارت‌بانکی می‌شود.

برخی فعالان در حوزه رمزارزها با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» به ویژه در فضای مجازی، قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است.

لذا استفاده از عنوان «صرافی» منحصراً در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان‌پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست.

شایان ذکر است برخی فعالان در حوزه رمز ارزها بعضاً با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌نمایند که این اقدام به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و فعالیت‌هایی از این دست که می‌تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است.

لذا ضروری است هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود صرفاً به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود کنند.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تصریح کرد: در صورت عدم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی فعلی، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های فنی و امنیتی این صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، مدیر عامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان مقایسه ای از نرخ کارمزد در بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه با میزان کارمزد در شبکه بانکی، تصریح کرد: بر اساس نظام کارمزد فعلی، به ازای هر تراکنش خرید 1 میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر 275 تومان کارمزد اخذ می شود و این در حالی است که به عنوان مثال در بازار سرمایه برای یک تراکنش 1 میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر 7424 تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می شود و این یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از 30 برابر شبکه بانکی کارمزد می سازد.

دکتر عبدالهی که به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک سخن می گفت با بیان اینکه در صورت عدم تغییر نظام کارمزدی در شبکه بانکی سرمایه گذاری های لازم و ضروری در توسعه بانکداری دیجیتال و تامین امنیت سایبری این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد حجم و میزان سرمایه گذاری ذینفعان مختلف ازجمله بانکها و شرکتهای پرداخت و غیره برای توسعه زیرساخت های فنی شبکه بانکی در سالهای اخیر بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این امر در صورت عدم پیش بینی راهکارهای مناسب، در آینده به طور حتم به یک چالش جدی مبدل خواهد شد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت خدمات خدمات انفورماتیک، به ریاست دکتر عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد 60درصد سود شرکت به عنوان سود سهامداران تقسیم گردد.

رئیس گروه تسهیلات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری اعلام کرد: سامانه ثبت نام متقاضیان این تسهیلات پایدار است و مشکلی برای ثبت نام متقاضیان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، باشی زاده با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در زمینه اختلال در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری گفت:‌ این سامانه بر بستر اینترنت فعال است و گاهاً به دلیل تراکم مراجعات به آن با کندی مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از بخش پشتیبانی سامانه، این مشکل نیز مرتفع شده است و متقاضیان گرامی می‌توانند جهت ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

رئیس گروه تسهیلات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات ثبت ‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

مچنین، از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه، ۴۴ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال به متقضیان پرداخت شده است.

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۱۳۸۵ اقدام نماید؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

با مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف به اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنش‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این طرح، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.

ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

«استفاده از دستگاه‌های کارت خوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جز (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می‌شود.