| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
در سالهای اخیر، خرید و فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مقابل تورم، داغ شده است. در این شرایط بیلبوردهای تبلیغاتی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا در شهرها فراگیر شده‌اند.
بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.
مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است.
برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد.
ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال
به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش داد.
این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است.
بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.
مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند!
ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است.
آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد.
فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.
این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.
این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟
کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد
یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر میتواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.
از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر میتواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد.
استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است.
البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلاهای فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزداراییها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راههای استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.
مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPL ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس میتواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.
یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات میشود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس میتواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و میتواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همانطور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج میشود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات میشود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاستگذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال میشود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.
با تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و ابلاغ آن به عنوان سند بالادستی این حوزه، می‌توان جلوی بخشی از فرارهای مالیاتی را در این بخش را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همین چند هفته پیش بود که در خارج از ایران، فردی به نام ریچارد آلگرن سوم با فرار مالیاتی 4 میلیارد دلاری دستگیر شد. اما نوع فرار مالیاتی او کمی با بقیه فرارها متفاوت بود. او با معاملات رمز ارز درآمدش را کتمان و از پرداخت مالیات فرار کرده بود.
فرارهایی که مسئولان مالی آن کشور توانسته بودند با رصد جریان های مالی او و انتقال های دیجیتالی او، رد این فرار مالیاتی را بزنند. مثل این فرارهای مالیاتی در کشورهای مختلف از جمله ایران هم دیده می شود. معاملات بدون رصد با رمز ارز در حوزه مسکن، در حوزه بهداشتی و در حوزه های مختلفی صورت گرفته است.
تمرکز روی صرافی های رمز ارزها
این را شاهین مستوفی، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی هم تایید می کند. به گفته مستوفی با گسترش دامنه سرمایه گذاری در رمز ارزها متاسفانه معاملات زیر زمینی از این طریق هم به چشم می خورد. با توجه به اینکه این حوزه مالی هنوز قانونی ندارد اما سازمان مالیاتی خودش دست به کار شده است.
وی افزود: ما در سازمان مالیاتی کارگروهی را تحت عنوان پیگیری های فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها تشکیل داده ایم و امیدواریم تاپایان سال خبر موثق و خوبی از کشف و فرارهای مالیاتی در این رشته را گزارش کنیم. ابتدا درحوزه صرافی های رمز ارزها تمرکز کرده ایم.
با اشاره به نبود قانون در حوزه رمز ارزها، به یاد همایش اقتصاد دیجیتال و حضور وزیر اقتصاد در آن افتادیم که گویا زمزمه های تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و تعیین قانون برای این حوزه، بعد از 12 سال شنیده شد.
بانک مرکزی چارچوب این اساسنامه را تدوین و در حال تعیین مصادیق است. قانونی که در مرکز ملی فضای مجازی هم در دست بررسی است.
از فواید دنیای بلاکچین غافل نشویم بلکه خطرات را بشناسیم
سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات می گوید: نمی توانیم فواید دنیای بلاکچین و رمز رزها را نادیده بگیریم بلکه باید مضرات و خطرات آن را شناسایی کنیم و راه های مقابله با آن ها را بگیریم. دولتی ها نباید در امر فعالیت در حوزه رمز ارز فروش یا سود آن شریف باشند بلکه باید قانون گذاری کنند. به طور مثال قانون بگذارند و مالیات ستانی کنند مثل سایر فعالیت های اقتصادی در کشور.
وی افزود: این اساسنامه در حال تدوین است تا برای فعالیت های رمز ارز یک چارچوب تعیین کند و با رسمیت شناختن آن دولت بتواند نظارت لازم را داشته باشد.
تدوین این اساسنامه به نهادهایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان رصد را فراهم می کند. تا بتوانند جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیرند.
رمزارزها نیازمند قانون برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه
فرهادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: استفاده در رمزارزها در قالب فعالیت های پنهان منجر شده تا علاوه بر فرارهای مالیاتی، تامین مالی تروریسم هم اتفاق بیفتند چرا که هیچ ردی برای این معاملات وجود ندارد.
او در پاسخ به این سوال که پس با قانون گذاری چطور می توانید رد این معاملات را پیدا کرده و بر آنها نظارت کنیم؟ گفت: صرافی های رمز رزها در ایران باید به رسمیت شناخته شده و فعالیت در حوزه رمز ارزها در ایران نیز منوط به ایجاد کیف پول در این صرافی هاست. در نتیجه می تواند به این روش آن ها را رصد کرد.
به گفته همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ماهیت رمز ارزها، نظارت ناپذیری است اما با ایجاد چارچوب ها در ایران قرار نیست ما این معاملات را محدود کنیم، بلکه می خواهیم رصد کنیم تا جلوی فعالیت های سوداگرانه و کلاهبرداری ها را بگیریم.
قانونی که در اکثر کشورها برای معاملات رمز ارزها گذاشته شده است و قرار است با تدوین اساسنامه در ایران هم امکان رصد و سیاست گذاری را برای مسئولان فراهم کند. یکی از این سیاست گذاری ها اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه از طریق رمزارزها خواهد بود.
گسترش روز افزون فناوری های نوین، کسب و کارهای مختلف از جمله طلافروشان را تحت تاثیر قرار داده که می تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ البته موضوع خرید و فروش طلا در این فضا نیز به یکی از مباحث مهمی مبدل شده که شناسایی راه های سوء استفاده متخلفان برای مردم بسیار اهمیت دارد.
ایرنا - فناوری های نوین هر روز درحال پیشرفت است و تمامی شئون زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از این رو کسب وکارها نیز متاثر از این فناوری های نوین قرار گرفته و هر روز روش های جدیدی برای کسب وکار و ایجاد درآمدهای مختلف معرفی می شود.
در طی سال های اخیر نیز با وجود تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و به تبع آن افزایش تورم در داخل و از بین رفتن ارزش پول ملی مردم سعی می کنند، به جای نگه داری فلزات گرانبها در منازل که در دوران فشار اقتصادی براساس آمارها جرایم، رشد فزاینده ای پیدا می کند و نگهداری مصنوعات فلزی در منازل بسیار خطرناک است، به راههای دیگری برای در امان نگه داشتن دارایی های خود در برابر خطرات اجتماعی رجوع کنند.
به همین دلیل صاحبان کسب و کار، فعالان و صاحب نظران می خواهند برای مشتریانی که به دنبال راه های جدید سرمایه گذاری اند، با استفاده از فناوری های نوین، خدمات جدیدی ارایه دهند تا هم خود در این بازار سودی کسب کنند و هم مشتریانشان را راضی نگه دارند.
در این راستا برخی از کسانی که به دنبال سوء استفاده و سودجویی از ناآگاهی مشتریان هستند، از تمامی روش های مختلف حتی تقلب برای رسیدن به مقصود استفاده می کنند تا بتوانند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و سودهای نامشروعی کسب کنند.
موضوع طلا و فلزات گرانبها در نوع خود از قدیم الایام محل بحث بوده و اعضای صنف طلافروشان برای اینکه مصنوعه دارای شناسنامه مشخص باشد، اقدام به ارایه یک برگه شناسایی با نام فاکتور یا درج نام بر روی مصنوعه و تعدادی عدد به عنوان اعدادی با تعریف جهانی می کردند.
این سند به عنوان گواهی اصالت کالا عمل کرده و در صورت بروز اختلاف یا نیاز به فروش مجدد، به عنوان مدرکی معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل، معاملات بدون فاکتور، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات گوناگونی قرار میدهد.
اما امروز با در نوردیدن مرزهای دانش توسط فناوری های نوین و ورود کسب و کارهای جدید در این میدان، روش های قدیمی برای شناسایی کالاهای گران قیمت متفاوت شده و در این زمینه دیگر مواردی مانند عیار، وزن، قیمت روز خرید، قیمت کل و مشخصات فروشنده موضوعیتی ندارد و بررسی صحت این موارد به دولت و دستگاه ناظر که اقدام به ارایه مجوز می کند، سپرده شده است.
همین خریداران به امید اینکه بتواند سرمایه خود را از گزند تورم های افسار گریخته به دلیل تحریم های ظالمانه حفظ کنند و در روز مبادا این سرمایه های خود را نقد کرده و به زخمی بزنند، نگرانند که با خریدشان بصورت آنلاین هرگز صاحب فیزیک جنس خریداری شده نشوند و از سوی دیگر هیچ بخشی از کشور نیز مسئولیت اقدامات آنهایی را که روزی برای بالابردن آمار اشتغال مجوز کسب وکار در فضای مجازی را به آنها داده اند را برعهده نگیرد.
از سوی دیگر معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۵۰۰ تارنما و سکو در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آنها فاقد مجوز هستند، گفت: «۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف شخصی نیست.»
خرید از بازار طلای آب شده باید ملزم به قواعدی مشخص بود
برهمین اساس محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر درباره معاملات طلای آب شده چه در واحدهای صنفی و چه بصورت آنلاین اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتی است، یعنی عقل سلیم می گوید وقتی می خواهید به پزشکی برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه در مرحله اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام می دهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایه گذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن تحقیقات گسترده ای انجام شود.
کشتی آرای با اشاره به اینکه تورم زیادی طی سال های گذشته در کشور وجود داشته است، گفت: با این وجود مردم به دنبال تبدیل سرمایه های خود به طلا هستند و امروز کسانی وجود دارند که می خواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند و با ایجاد تشکیلات و تبلیغات اغوا کننده، بسیاری از کسانیکه که تحقیقات زیادی درباره این موضوع ندارند را تحت تاثیر قرار داده و فریب دهند.
وی با بیان اینکه فعالیت خرید و فروش طلای آنلاین طبق مقرارت بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت مشخص شده که این ضوابطی بسیار خوب است و مردم نباید هیچگونه نگرانی در این زمینه پس از اطمینان از رعایت مقررات از سوی فروشنده داشته باشند، تصریح کرد: ولی شرکت هایی که حتی یکی از مجوزهای این سه ارگان کشوری را نداشته باشند، نمی توانند در فضای مجازی فعالیت کنند.
کشتی آرای با بیان اینکه برخی از شرکت ها بصورت کاغذی اقدام به فروش طلا می کنند، اظهار داشت: قانون این افراد را ملزم کرده که اگر می خواهند طلا به فروش برسانند، باید در بانک سپرده داشته باشند و یعنی اگر می خواهید از شرکتی نیم گرم طلا بخرید، آن شرکت که این کالا را می فروشد باید به ازای آن در بانک سپرده داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه، داد و ستد در بازار طلا به شکلی که مشخصات و نظارت های حاکمیتی را داشته باشد، مشکلی ندارد، خاطر نشان کرد: ولی برخی از موسساتی هستند که متاسفانه در قالب این چارچوب درحال فعالیت های خلافند، مانند سکه ثامن که اتفاقات قبل و بعد از آن باعث دردسرهای زیادی برای مردم شد.
کشتی آرای با بیان اینکه این خود مردم هستند که باید درباره خرید از یک واحد صنفی حواسشان جمع باشد و استعلام های دقیق از آن واحد را بگیرند، تصریح کرد: بنده نیز به عنوان کسی که در این صنف فعالیت می کنم حتی در این صندوق ها، سرمایه گذاری دارم و مردم را نیز برای سرمایه گذاری تشویق می کنم، زیرا هم شفاف و هم قابل اعتماد هستند و خیال کسی که سرمایه گذاری می کند، راحت است.
وی خاطر نشان کرد: البته یکی از الزامات کار این است که باید واحد صنفی برای فعالیت خود اقدام به گرفتن جواز کند و جواز برای مکان فیزیکی کسانی که می خواهند معاملات آنلاین انجام دهند، اجباری است.
این عضو اتحادیه طلا و جواهر با یادآوری اینکه داد و ستد طلاهای آب شده به دو صورت برخط و کاغذی صورت می گیرد، افزود: معاملات آنلاین به معاملاتی گفته می شود که در فضای مجازی انجام می شود، یعنی ممکن است یک واحد در فضای مجازی بگوید که این گردن بند یا دستبندها را با این درصد سود پایین می فروشم، پس از من بخرید و آدرس بدهید تا برای شما بفرستم.
وی ادامه داد: البته بسیاری از این معاملات تقلبی بوده و قابل اطمینان نیستند، ولی یکسری از آنها مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند، بنابراین این افرادی که می خواهند در این فضا داد وستد کنند باید حتما یک واحد صنفی داشته باشند و بعد از اخذ جواز باید از وزارت صمت نماد (E) بگیرند و بعد از گرفتن این نماد باید جواز از کسب و کارهای فضای مجازی نیز داشته باشند.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: کسانیکه می خواهند در معاملات صندوق های طلا که نوعی معامله بورسی است، سرمایه گذاری کنند، باید سرمایه ای را بصورت فیزیکی ثبت کنند و معادل آن را در بانک مرکزی یا یکی از بانک های کشور سپرده کرده و در قالب میزان نقدی طلایی که سپرده گذاری می کنند، می توانند معاملات کاغذی انجام دهد.
وی با بیان اینکه درست است که دانش و علم درحال پیشرفت است، اما نمی توان در تمامی شئون زندگی از فناوری های نوین بهره برد، اظهار داشت: در پزشکی و تشخیص بیماری ها نمی توان در فضای مجازی اقدام به درمان یک بیماری کرد و باید حتما به صورت مستقیم به پزشک مراجعه کرد به همین دلیل در برخی از کسب و کارها نیز نباید بطور کامل به فضای مجازی اعتماد داشت و اگر کسی برای خرید و فروش طلا شک دارد، بهتر است که بصورت فیزیکی طلای خود را خریداری کند و به اندازه کافی و در وسعت تمامی ایران واحدهای طلا و فروش سکه مجوزدار از اتحادیه وجود دارد.
عبادالله محمدولی نیز درباره خرید و فروش طلا در فضای مجازی و حتی از سوی شرکت های معتبر اظهار داشت: امروز دنیا در حال کوچک شدن است، ولی نمی توانیم از فناوری های جدید باز بمانیم. در عین حال باید قوانین و سازوکارهای جدیدی را انتخاب کرد و حتی شاید قواعدی در جامعه ما وجود نداشته باشد، ولی باید آنرا با توجه به شرایط جامعه ایجاد کرد.
این فعال بازار طلا تصریح کرد: ولی حتما باید در این زمینه قوانین آیین نامه و بخش نامه هایی را ایجاد کنیم که اگر جامعه بزرگ مردم ایران بخواهند خریدی انجام دهند، کسی جرات نکند از فضای مجازی سوء استفاده کند.
وی با بیان اینکه متولیان فضای مجازی بخصوص اتاق های ذیربط و متولیان امر و اتحادیه ها باید در زمینه کسب و کار در این فضا سرعتشان را بیشتر کنند و به نوعی همپای تقاضا در بازار پیش روند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بعد از رخدادهای ناگوار به دنبال چاره و حل آن باشیم، پس باید پیش از هر رخ دادی بدی، جلوی آن را بگیریم.
در این راستا حدود یک ماه پیش نشست بررسی پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) برگزار شد؛ به گفته علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا، توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضرورت دارد ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.
وی افزود: به منظور توسعه این بازار باید شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد شود.
البته پیش از آن امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی اعلام کرده بود که طلای فروخته شده در سکوهای اینترنتی باید موجود و در بانک ذخیره شود.
وی تاکید کرده است که مهمترین ریسک در فروش آنلاین طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ در حالی که بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.
به نظر می رسد که در هر حالت این مردم و مسئولان اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر مسئولیت دارند تا از وقوع جرم های اقتصادی در فضای مجازی جلوگیری کنند و در مسیر کاهش جرایم بخصوص در زمینه موضوعاتی که بطور مستقیم به سرمایه مردم مربوط است، گام بردارند تا موضوعاتی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی دوباره برای مشکلات عدیده ای ایجاد نکنند.
حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟
به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.
در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.
با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند.
* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"
اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار میرود.
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته میشود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.
صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.
* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم
طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.
در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.
این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیمگری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.
معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.
با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.
*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها
فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.
در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آنها همکاری کنند.
یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.
در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، میتواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.
در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.
حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورتهای مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.
نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!
عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورتهای مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.
در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.
صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار میتواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.
در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش میدهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه میشود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.
این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاههای نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان میدهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!
گفته میشود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکتهای پرداخت‌یار انجام میشود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب میشود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش میدهد.
نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکتهای پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.
پیشنهاد میشود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداختیارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.
عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟
امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپولها نوشت.
متن نامه بهه شرح زیر است:
جناب آقای علی حکیم جوادی
رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپولها»
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.
اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)
اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)
اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)
مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال اخیر
ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر
معرفی ساز و کار نگهداری رمزپولهای کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول
اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو
ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده
بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»
به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.
به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» که در یکصدوپنجاهوهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا
مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» را در یکصدوپنجاهوهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:
اهداف و سیاست‌ها
۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛
۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزداراییها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛
۳- تنظیمگری تولید، عرضه و معاملات رمزداراییها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛
۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزداراییها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛
۵- منع بکارگیری رمزداراییها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛
۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاههای اجرایی مرتبط؛
۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛
۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کارهای رمزدارایی؛
۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزداراییها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاریهای مفید.
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزداراییها به شرح ذیل تعریف میشوند.
این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاههای متولی خواهد بود.
۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛
۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛
۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله میشود؛
۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزداراییها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.
تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.
تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزداراییها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.
ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذیل قرار دارد:
الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیمگری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.
ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیمگری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.
ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.
تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاههای متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاههای نظارتی کشور منعکس نماید.
ماده ۴- استخراج و معاملات رمزداراییها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.
تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیمگری میشوند.
ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزداراییها حاکم است:
۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزداراییها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛
۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاههای امنیتی و دادستانی کل کشور بهروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزداراییها را به صورت دورهای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛
۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛
۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛
۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛
۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛
۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزداراییها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.
تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزداراییها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.
تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیمگر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.
۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛
۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛
۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خود تنظیمگر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزداراییها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.
ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزداراییها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ میشوند.
تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزداراییها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.
مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست تاسیس صرافی از طریق درگاه ملی مجوزها باید ثبت و پیگیری شود، گفت: صدور مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و شرکتهای لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.
جلال سیدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دریافت مجوز فعالیت نهادهای پولی از جمله صرافی و فعالیت های بانکی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بوده‌اند که این قانون پله‌پله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزام‌هایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.
وی افزود: به جرأت می‌توانم بگویم هیچ یک از دستگاه‌ها به یک باره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به درگاه ملی مجوزها نبردند؛ در حال حاضر بانک مرکزی همه درخواست‌های مرتبط با این بانک را به درگاه ملی مجوزها برده و مجوز فعالیت شرکتهای لیزینگ در درگاه مربوطه صادر شده است؛ همچنین مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در این درگاه داده میشود.
سیدی بیان کرد: صدور مجوزهای تعاونی اعتبار از ابتدای امسال به طور کامل تنها از درگاه ملی مجوزها صادر میشود؛ مجوز صرافی را نیز متقاضیان باید از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند؛ در حال حاضر هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی ارائه نمی‌شود.
مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره زمان‌بَر بودن صدور مجوز کسب‌وکارهای مربوطه از هنگام ارائه تقاضا تا اعلام موافقت قطعی از سوی این بانک تصریح کرد: وقتی درخواست صدور مجوزی به ما داده میشود، یکی از فرآیندهای صدور مجوز، دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط به «منشاء وجوه» است که یک بازه زمانی به خود اختصاص میدهد؛ برخی از فعالیت‌ها جهت صدور مجوز، نیازمند تأیید «صلاحیت فردی» است که خارج از یَد بانک مرکزی است؛ برخی مجوزهای دیگر هم نیازمند پاسخ استعلامات نهادها و دستگاههای دیگر است.
وی ادامه داد: با این حال برخی بازنگری‌ها انجام شده و در جاهایی که لازم بوده تا زمان صدور مجوز کاهش یابد، این اتفاق رخ داده است؛ برخی فرآیندها را نیز در حال کوچ دادن به سمت الکترونیکی شدن هستیم؛ برخی مجوزهایی هم تاکنون این اتفاق برای آنها رخ نداد، در حال بازنگری هستیم تا طی شدن آنها تسریع شود.
سیدی گفت: در یک دورهای، درگاه ملی مجوزها بسته بود؛ اما از اسفند ۱۴۰۲ که بار دیگر باز شد؛ طبیعی بود که حجم زیادی تقاضا برای تأسیس صرافی دریافت کنیم اما پس از آن به حالت نرمال رسید.
وی خاطرنشان کرد: تعداد صرافی‌های مجاز ۶۵۰ واحد است و آنهایی که مجوز دارند تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و آنهایی که مجوز ندارند به دستگاههای مربوطه جهت برخورد معرفی میشوند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه آیا این بانک به صرافی‌های رمزارز مجوز میدهد توضیح داد: خیر؛ صرافی‌های رمزارز در قالب تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
بنابر بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسکهای مربوطه و ایجاد تنظیمگری در مبادلات رمزپولها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند.
بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.
همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه منع شده‌اند.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آنها را ارائه کنیم.
به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن فروش‌ها و گردش مالی آنها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.
وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آنها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که اینها فیلترشکن فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آنها را ارائه کنیم.
بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.
بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.
اول- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است" براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.
ماده (۴) این قانون «تنظیمگری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیمگری فعال در حوزه رمزپولها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.
دوم- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاستگذاری در حوزه رمزپولها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزداراییها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیمگری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.
از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط میگردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.
سوم- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزداراییها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاههای ذیربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است. بنابراین این بانک تنها به تنظیمگری حوزه رمزپولها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.
چهارم- سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزداراییها، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.
در پایان انتظار میرود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپولها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.
استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.
صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.
با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزارهای اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
یکی از مهمترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.
با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکوها خواهد بود.
از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورتهای مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.
در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.
در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش میدهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.
در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه میشود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.
این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.
نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.
وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری میشوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.
برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.
صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند. این کار میتواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.
همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.
با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.
انواع تخلفات و ریسکهای صرافی‌های رمز ارزی
صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.
انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی
کلاهبرداری
طرح‌های پانزی: وعده سودهای بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.
هک شدن: سرقت ارزهای دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.
اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارزها و کسب سود.
عدم رعایت قوانین
قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.
قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.
قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استانداردهای لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.
اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده
اطلاعات نادرست در مورد ارزهای دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارزهای دیجیتال برای فریب مشتریان.
عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.
عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب
عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.
عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.
ریسکهای سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی
نوسانات شدید قیمت: قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.
هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.
کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.
عدم نظارت کافی: بازار ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.
ریسکهای عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارزهای دیجیتال خود محدود شود.
درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.
گفته میشود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است.
طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
بررسی‌ها نشان میدهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است.
کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.
این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکتهای پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش میدهد.
ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکتهای پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.
منبع: ایرنا
کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.
گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیمگری» مجاز کرده است.
به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم گری و سیاستگذاری رمزپول ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیمگری رمزپولها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام های تنظیم گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف سازی فضای مبادلات رمزپولها اقدام نموده اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی کارگروه های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمزدارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم گری رمزدارایی ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین تشکلهای تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می گردد.
معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ها از طریق محیط های آزمون تنظیم گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیمگری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزداراییها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.
ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.
به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر میشود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.
علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟
شواهد نشانی میدهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.
برخی گزارش‌ها نشان میدهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.
در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.
اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان میدهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.
در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.
حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال طلا هستند.
با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا میتواند برای اقتصاد و مردم به وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.
در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.
به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.
امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.
نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام میشود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.
او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری میشود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف میشود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.
به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.
در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیمگری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانونگذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانونگذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.
دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیمگری و قانونگذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانونگذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانونگذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.
نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیمگری و قانونگذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها میتواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.
در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانونگذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیمگری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.
در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانونگذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.
او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان میدهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانونگذاری این حوزه شدت یافته است.
این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیمگری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.
در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیمگری (نظامنامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظامنامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.
در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.
لاهوتی اعلام کرد که سند قانونگذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیمگری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.
وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها میتواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.
در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیمگری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.
یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانونگذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانونگذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاکچین و با اخذ نظرات همه دستگاههای مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.
در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.
حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.
این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانونگذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانونگذاری و تنظیمگری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.
احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث میشود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.
در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.
از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.
او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانونگذاری در زمینه رمزارزها است و نشان میدهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانونگذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیمگری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانونگذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.
این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیمگری و قانونگذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.
این نگرانی از آنجا ناشی میشود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار میدهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیمگری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود میشوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیمگری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس میشود. (منبع:روزنامه تعادل)
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.
یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی میتواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.
وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.
بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.
این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.
نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد میکنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد میکنیم.
به گزارش فارس؛ موضوع امنیت دارایی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش محبوبیت و استفاده و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تهدیدات در این حوزه نیز افزایش پیدا کرده و خبرهایی هم مبنی بر هک برخی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال که ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منتشر شده است.
طبق گزارش رویترز سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
در ایران نیز چند وقت پیش خبرهایی مبنی بر هک یکی از صرافی‌های رمزارزی منتشر شد که البته این صرافی ضمن رد موضوع هک، اعلام کرد که بخشی از اطلاعات در دسترس هکرها با اطلاعات کاربران این صرافی مشترک است.
نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد میکنیم.
وی درباره ریسک در این بازار نیز بیان کرد: بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهد داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.
مومن واقفی افزود: قطعاً شرکتهای بزرگ اعتبار دارند ولی در حال حاضر هیچ نهادی در کشور چهارچوبی برای اینکه ریسک آنها را پوشش دهد، وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به چارچوب‌های طراحی شده باید ببینیم چه ریسک‌هایی پوشش داده میشود که قطعا همه ریسک‌ها را شامل نمی‌شود.
همراه اول و شاپرک با هدف ساماندهی دستگاههای کارتخوان سیار و تطبیق با الزامات مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام های پرداخت (دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳)، همراه اول و شاپرک تفاهم نامه ای با هدف ارتقای امنیت تراکنش ها و ساماندهی دستگاه های کارتخوان سیار امضا کردند.
طبق این تفاهم نامه که با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و سید امیرحسین شبیری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت منعقد شد، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظارت شاپرک ملزم به همکاری با همراه اول برای استفاده از راهکارهای مدیریت سرویس در محدوده جغرافیایی تعیین شده می شوند. این فرآیند از طریق ارائه سیمکارت های APN به نام و مالکیت پذیرندگان صنفی دستگاه های کارتخوان اجرایی خواهد شد.
شبکه اختصاصی امن همراه (APN) که توسط همراه اول ارائه می شود، امکان ارتباط امن بین نودهای ثابت و متحرک را فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد ارتباط داخلی خود را در یک بستر امن مدیریت کنند.
با این فناوری، انتقال داده ها از طریق کانالی مجزا و خارج از بستر اینترنت انجام شده و امکان استفاده از IP ثابت نیز برای مدیریت دقیق تر فراهم است.
این فناوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می شود، ابزاری مؤثر برای نظارت و افزایش امنیت در تراکنش های بانکی محسوب می شود.
معاون بانک مرکزی از اجرایی شدن پرداخت با موبایل به جای کارت بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک ها چک الکترونیک صادر می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در آئین افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفت: بحث کنونی ما زیست بوم فناوری مالی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مسائل فنی راه‌حل های مشخصی دارند و تک بعدی بوده و قابلیت تحلیل آن ساده‌تر است، اما شکل‌گیری زیست بوم ناشی از نیاز به حل مسائل در سایه همکاری مشترک همه بازیگران است. در واقع باید چشم‌انداز مشترک داشته باشیم و این نوآوری جز در سایه یک همکاری و رقابت همکارانه شکل نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیست بوم مالی حال خوبی ندارد و چالش‌ها و بن‌بست‌هایی دارد که اگر افرادی که در این همایش هستند، به عنوان فعالان این زیست‌بوم، راه حلی برایش پیدا نکنند، در آینده با مشکلات جدی‌تری هم مواجه می‌شویم.
مؤمن واقفی افزود: مواردی مانند قواعد و سیاست‌ها، فرهنگ، سیستم‌ها، بازار و ترجیحات مشتریان و مقررات و سیاست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، وگرنه صرفاً راجع به مسائل فنی صحبت کرده‌ایم. تاکنون نیز بیشتر بر حوزه فنی تمرکز داشته‌ایم و به پارامترهای دیگر کمتر توجه کرده‌ایم. زیست بوم فناوران مالی با اکوسیستم‌های دیگر مثل زیست‌بوم‌های سلامت و تولید هم تعامل دارد و بر آنها اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌گیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فقط در حوزه پرداخت و تسویه که یکی از بخش‌های زیست‌بوم فناوری مالی است، در سال ۱۴۰۲، تعداد تراکنش‌هایی به تعداد ۷۰ میلیارد در شبکه شتاب، شاپرک ۴۹ میلیارد، ساتنا ۸۹ میلیون (که نسبت به سال قبل خود ۲۵ درصد رشد داشته است)، پایا ۳/۳ میلیارد و چکاوک ۹۸ میلیون چک تبادلی پردازش شده است.
وی خاطر نشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ تمرکز به سامانه‌های core banking بود و اکنون توسعه سکوها و ظهور نئوبانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز باید به توسعه زیست بوم بانکداری دیجیتال برسیم که توسعه رگ‌تک‌ها بانکداری باز و سندباکس‌ها و سوبتک‌ها در مسیر قرار دارد.
مؤمن واقفی در ادامه اظهار کرد: چالش‌های زیست بوم فناوری مالی کشور در شاخص‌های سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری مالی نمود پیدا می‌کند. شاخص‌های نرخ بقا، منسوخ‌شدگی محدود، دوام ساختار، تداوم تجربه مشتری و پیش‌بینی‌پذیری نشان‌دهنده پابرجایی اکوسیستم است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد روند خوب بوده و زیست بوم از نظر اقتصادی بهره‌وری دارد، اما در حوزه نوآوری جایگاه مناسبی نداریم و مدل کسب‌وکاری اکوسیستم مالی در حوزه نوآوری عقب‌ماندگی‌هایی دارد.
وی ادامه داد: در بحث تنوع نیز جایگاه مناسبی نداریم و باید برای تنوع‌بخشی به اکوسیستم برنامه‌ریزی کنیم. تقریباً تنها ۲۵ درصد بازیگران اکوسیستم با یکدیگر تعامل و همکاری دارند که نشان میدهد که در حوزه تعامل و همکاری بین اعضای اکوسیستم نیز مشکل داریم. وضعیت سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مناسب نیست و برای حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های این حوزه باید درک مناسبی از مفهوم نوآوری واقعی داشته باشیم.
مؤمن واقفی تاکید کرد: کلان روندها، نظام جاری فناوری مالی و آشیانه فناوری سه محور اکوسیستم فناوری مالی کشور هستند که به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود، باید به هر سه محور و ارتباط آنها با یکدیگر توجه شود.
وی اظهار کرد: در حوزه رگولاتوری بانک مرکزی، سه سیاست کلان باید دنبال شود. اول اینکه در حوزه سندباکس باید اقدامات مختلفی برای گسترش دامنه‌های موضوعی و تعداد فراخوان‌ها کار کنیم. در دومین سیاست به هاب نوآوری در حوزه نوآوری مالی نیاز داریم. در حوزه‌هایی مثل رگ‌تک به شدت نیازمند بازیگران جدید هستیم. شاید مشکل اینجاست که مدل کسب‌وکاری سودآور و با بهره‌وری بالایی در این حوزه تعریف نشده است. باید بخش انتقال دانش با سایر کشورهای جهان در این زمینه را نیز فعال کنیم.
مؤمن واقفی گفت: عدم توجه به موقع به حوزه بانکداری باز، موجب عقب ماندن حوزه رگولاتوری و نظارت نسبت به پیشرفت‌های فنی است. یکی از تمرکزهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده حوزه بانکداری باز است و انتظار داریم تا پایان سال آینده بتوانیم آن را به طور کامل مستقر کنیم.
وی ادامه داد: بحث بعدی ریال دیجیتال است. در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است. در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی هم پروژه میرشتاب اجرایی شده است. در این حوزه پرداخت مبتنی بر NFC و توکنازیشن انجام شده است. در حال حاضر نزدیک ۷۵ درصد بانک‌های منتخب کشور در پروژه میرشتاب فعالیت دارند و تا پایان دی ماه ۳۰ درصد از فعالان پذیرندگی را نیز به این پروژه اضافه خواهیم کرد تا از فروشگاه‌های کشور نیز امکان خرید با کارت بانکی روسیه فراهم شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند. تا پایان سال امیدواریم کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعالیت داشته باشد. توسعه چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز از اقدامات در حال اجرا است. توجه به اعتبارسنجی و ارتقا فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر رویکردها در اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار ریال دیجیتال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، زیست بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه اظهار کرد: امروز شبکه شتاب ما با دسترسی ۹۹ درصد و عملکرد کمتر از ۲ ثانیه یکی از حوزه‌های پیشرو در منطقه است.
وی افزود: بازار ارز توافقی و بسترهای فناورانه ریال دیجیتال با توانمندی جوانان ایرانی فراهم شده که باید به این توانمندی‌ها افتخار کرد.
فرزین تصریح کرد: توسعه و مقررات‌گذاری نظام‌های پرداخت از وظایف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیاست.
وی تاکید کرد: به دلیل تحریم‌ها چالش‌هایی را در تعاملات بین‌المللی بانکی داریم اما تلاش شده تا تعاملات برقرار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اقدامات در این خصوص، طراحی سامانه ای‌سی‌یومر ذیل اتحادیه پایاپای آسیایی است و تلاش کردیم در بحث تحریم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.
سوییفت را کنار گذاشتیم
وی گفت: به جای سوئیفت برای اعضای اتحادیه، ای‌سی‌یومر را طراحی کردیم که از استانداردهای سوئیفت هم در آن استفاده شده و از ۱۰ مهرماه نیز عملیاتی شده است.
فرزین در ادامه با اشاره به رمزارزها با بیان اینکه ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که میتواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.
به گفته فرزین، ریال دیجیتال در بانک‌های ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.
وی افزود: البته همیشه ابتدا تجارت و معاملات شکل می‌گیرد و بعد مقررات‌ها و تنظیمگری‌ها شکل می‌گیرد. اما با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این حوزه به خوبی بهره ببریم. الان با بازار بزرگی روبه رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث میشود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیمِ در مواد ۴؛۲۴؛۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.
وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمز پول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملاتشان است.
قوانین رمز پول به زودی در هیئت عالی تصویب میشود
فرزین با بیان اینکه مقررات رمز پول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم؛ افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاههای مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین میشود. مقررات رمز پول تهیه شده و بزودی در هیوأت عالی مطرح و تصویب میشود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم؛ گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آفساید بوده یا آنساید.
فرزین یکی از مشکلات را استاندارهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.
افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر
رئیس کل بانک مرکزی ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.
وی از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت میشود.
فرزین با بیان اینکه تنظیمگری و قانونگذاری در این حوزه در اولویت‌های ما قرار گرفته است، گفت: با توجه به پرخطر بودن رمز ارزها پرسش‌ها و موانع بسیاری مطرح است. اینکه این امکان وجود دارد در مدت کوتاه ارزش رمزارزی یک صدم شود مخاطرات زیادی دارد و نظام بانکی را در پذیرش این مقوله محدود می‌کند؛ مثلاً این پرسش مطرح است با توجه به ریسک اینها، بانک‌ها می‌توانند آنها را به عنوان وثایق بپذیرند؟
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا که رمزارزها بسیار روی پول تأثیرگذار است باید مجدانه بر قانونگذاری در این حوزه اقدام کنیم.
مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی است
فرزین در ادامه اظهار کرد: امروزه رمزپولها در جهان توسعه پرشتابی دارند و استفاده‌های گوناگونی از آنها میشود. قاعده‌گذاری در حوزه رمزپولها بسیار سخت است و تمام کشورها در ابتدا در این حوزه دچار چالش شده‌اند.
وی افزود: باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم. در قانون جدید بانک‌مرکزی، مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
استفاده از پول‌های ملی در تسویه مبادلات با اعضای بریکس
فرزین در ادامه با اشاره به بریکس گفت: بریکس فرصت بسیار خوبی است تا تعاملات بین‌المللی خود را حفظ کنیم زیرا به هر حال واقعیت اقتصاد ایران کاهش ارتباطات تجاری و بانکی با اروپا و آمریکا است.
وی افزود: بریکس سهم بزرگی در تجارت و مبادلات پولی و بانکی دارد و تلاش کردیم نیازهایمان را از طریق آن تأمین کنیم.
فرزین ادامه داد: مبادلات ذیل بریکس ۴ محور اصلی دارد که اولین آن سهم ارزهای محلی در مبادلات است که چین، روسیه و ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند. همچنین موضوع دوم؛ تقویت همکاری‌های بریکس در نظام‌های پرداخت است که یک پلتفرم تسویه برای آن طراحی شده و در مرحله مقدماتی است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب پلتفرم بر اساس تسویه با ارزهای محلی و پول ملی دیجیتال است.
اتصال شبکه ایران و روسیه برای سایر اعضای بریکس هم قابل اجرا است
فرزین تصریح کرد: محور سوم تعامل ذیل بریکس، اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران بود که فاز اول آن اجرایی شده و ۵ بانک به آن متصل شده‌اند و ۴ بانک دیگر در حال اتصال هستند. همکاری در این زمینه با روسیه میتواند با سایر کشورهای عضو بریکس نیز انجام شود.
وی افزود: همچنین با روسیه پیمان پولی امضا کرده‌ایم و با ریال و روبل معاملات را انجام می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چهارمین محور، توسعه استفاده از ریال دیجیتال است که از تحولات مهم نظام بانکی به شمار میرود.
وی گفت: بسیاری از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند و در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله کره، چین، امارات، ترکیه و ایران در مرحله آزمایشی هستند. این کار منافع بسیاری دارد پرداخت را تسهیل می‌کند، قابلیت برنامه ریزی دارد و هوشمندی را ارتقا می‌بخشد.
طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال بهروزرسانی است"، مواجه میشوند.
نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارتخوانهای بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال بهروزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف میشود.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.
معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.
به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.
او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید میشود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال میکنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چکهای برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار میکنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود.
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند.
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است.
* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم
وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.
مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است.
وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربردهای مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم.
* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها
ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین میتواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.
وی افزود: امروزه در هر زمان و مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .
او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.
ماهیار همچنین به نظارت فناورانه و هوشمند بر بانکداری هوشمند تاکید کرد و ادامه داد: در سالهای گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسانتر و بهتری داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال میتواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.
به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.
بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.
روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.
روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان میدهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»
در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و تکنولوژی‌ها تأمین میشود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.
روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تاریخ ۲۰ آبان شرایط و زیرساخت های لازم برای صدور گواهی الکترونیک بانکی برای اشخاص حقوقی فراهم میشود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مانی یکتا در یک برنامه تلویزیونی از فراهم شدن شرایط صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۶ بانک کشور امکان صدور دسته چک الکترونیک به صورت کامل فراهم شده است و از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک که در سامانه صیاد به صورت روزانه صورت می‌گیرد، بالغ بر چهار هزار فقره آن دسته چک الکترونیک است و امکان نقدشدن این چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی مانند چکاوک فراهم شده است.
وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماه‌های آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار می‌شویم و همانطور از دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفته‌ایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارائه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و مساعدت‌های وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم میشود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط می‌توان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.
مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چک‌ها به سمت برطرف کردن کاستی‌های حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چکهای کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چکهای الکترونیک جایگزین آن شوند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.
درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند.
از آن زمان تاکنون بارها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.
علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدارها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی میشوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.
چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد.
یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.
وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد میشود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب میشود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد.
حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟
براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل میشود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارزها یا ارزهای مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.
وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سالهای مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟
براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آنها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.
میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟
براری: اگرچه رمزارزها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آنها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارزها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارزها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.
میزان: رمزارزها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟
براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارزها را نیز شامل میشود، بر این باورند که رمز ارزها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار میدهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارزها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.
میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارزها داریم؟
براری: ارزهای دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کارهای جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارزهای دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشورها مانند ایران تحت فشارهای نظارتی سیستم‌های قانونگذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانونگذاری ارزهای دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارزها اعمال میشود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارزها وجود دارد، تعداد دستگاههای ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشورهای پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارزهای دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارزهای دیجیتال انجام داده است.
در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیمگری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارزها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارزها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانونگذاری، نمی‌توان برای رمزارزها ماهیت پولی قائل شد.
میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارزها نظارت میشود؟
براری: در سالهای گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام میشود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام میشود. - لیست رمزارزهای قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین میشود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ میشود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.
میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارزها چه اقدامی انجام میدهد؟
براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام میدهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.
میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارزها چیست؟
براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارزها ممکن است محل وقوع جرم در کشورهای مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.
میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟
براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارزها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارزها باز میگردد.
ارزهای دیجیتال که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته میشوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند.
مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.
نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح میشود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث میشود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.
کمیسیون اصل نود مجلس برای ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد.
مقدمه:
با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح میشود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارزها و مهمتر آن امنیت بسترهای مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهادهای کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم میشود.
تبیین موضوع:
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهادهای پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارزها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهادهای متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌توانست این بازار را ساماندهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازارهای مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارزها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهمترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه میشود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.
همچنین لزوم ساماندهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.
بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشورها رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
لکن بررسی مواضع مختلف کشورها نشان میدهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
استنادات قانونی:
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارزها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بسترهای نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازارها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارزها در نهادهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارزها در سال ۱۳۹۷
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارزها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارزها از سوی بانک مرکزی
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارزها
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاههای ذی ربط.
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهادهای نظارتی و پژوهشی:
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاههای مرتبط و همچنین نهادهای پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاههای اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره میشود:
• بانک مرکزی اقدامات خود برای ساماندهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارزها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
• نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارزها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
• امکان فرار مالیاتی
• امکان استفاده از رمزارزها در سایت‌های قمار و شرط بندی
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارزها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای ذی صلاح و نهادهای نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارزها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحدهای متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «ساماندهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزداراییها تعیین کرد.
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارزها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزداراییها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاههای مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون ساماندهی رمزداراییها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.
علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: وجود رمزارزها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاکچین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم.
وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط میشود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود.
وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارزها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.
کشوری اظهار کرد: رمزداراییها میتواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم میتواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارزها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکتهای دانش بنیان و فناورانه، میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد رسید.
به گزارش مهر دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکتهای دانش بنیان و فناورانه ابلاغ شد که بر اساس آن میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت.
در بخشنامه اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه شماره ۳/۱۱۳۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ در خصوص اجرای بند (۲) مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی طی نامه شماره ۳/۷۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهشمند است دستور فرمایند میزان تعهد صادراتی برای کد تعرفه‌های دانش بنیان و فناورانه به شرح جدول فایل اکسل پیوست در سامانه‌های ذیربط از ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد (حسب مورد) به ۸۰ درصد کاهش یافته و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند.
معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: پیش‌نویس سند مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیمگری حوزه رمزپولها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاههای اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهران محرمیان - معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی - تاکید کرد: حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها نموده است.
وی افزود: در طول سه سال گذشته، تاکید کارگروه بر ساماندهی بازار مبادلات با استفاده از ظرفیت‌های صنفی و فرآیند خودتنظیم‌گری بوده که با اخذ تاییدات لازم از مرکز ملی فضای مجازی، به زودی این رویکرد اجرایی خواهد شد.
معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اثرات حوزه رمزارزها بر بازار پول و ارز، قانون بانک مرکزی نیز اختیاراتی را برای تنظیمگری حوزه رمزپولها در حیطه اختیارات قانونی به بانک مرکزی داده است.
محرمیان خاطرنشان کرد: در همین رابطه، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیمگری حوزه رمزپولها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاههای اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.
بنابر تاکید معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی، تصمیم‌گیری عملیاتی و اجرایی در این رابطه، پس از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی ذیربط و فعالان بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.
رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسانتر میشود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی در ایسنا نوشت: « در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان می‌کند که تمام جریمه‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ میدهد که ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببین‌اش پایین نرود.»
وی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه « از این دست مثال‌ها را می‌توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: « حتما باید از خود سوال کنیم که در عصر فناوری‌های نوین چرا این معضل حل نمی شود. خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه85) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می بخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.»
حسینی در ادامه اضافه کرد: « مشکل از آنجا شروع میشود که متاسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند که البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاه‌ها از تاخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل هایی هستند که در تعامل با شرکتهای خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می‌رسد.»
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان نوشت: « هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز میشود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذیحسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند. فعلا برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.»
سیدمهدی میرحسینی _ ایرنا- سرزمین‌های هوشمند و دیجیتال مالی و اقتصادی، در چند سال اخیر به عنوان یک تسهیل‌گر مهم در تغییر پارادایم سیستم‌های پولی و نظام‌های پرداخت در سراسر جهان عمل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبری فین‌تک در سازوکارهای انتقال هزینه مبادلات تجاری و ذخیره ارزش، مفهوم ارزهای معیار به‌ویژه رمزپولها را به شکل بی‌سابقه‌ای متحول کرده است.
در این بین، بازار کریپتو یا ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۸ شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در فناوری‌های نوین مالی بوده است؛ به‌ویژه با ظهور اخیر پروتکل‌های پیشرفته که اکوسیستم بازار ارز دیجیتال را در سطح جدیدی از بسترهای کاربردی قرار داد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ رویکردی در بازار ارز دیجیتال، به اندازه رمزارزهای ملی یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC _ Central Bank Digital Currency) تأثیر مهمی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع بگذارد.
به همین دلیل است که در چند سال گذشته، کشورها یکی پس از دیگری، اهداف خود را بر توسعه دارایی‌های دیجیتالی ملی خود در قالب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار داده‌اند. چین در مراحل آزمایشی نهایی یوان دیجیتال خود است، کره‌جنوبی و برزیل به‌تازگی ارزهای دیجیتال خود را آماده رونمایی کرده‌اند، اتحادیه اروپا تحقیق در مورد توسعه رمز ارز مشترک اروپایی را آغاز کرده و فدرال رزرو آمریکا، گام‌های مهمی برای حرکت به سمت دلار دیجیتال برداشته است.
بر این اساس به نظر می‌رسد کشورهای جهان، عزم جدی برای خلق و توسعه یک ارز دیجیتال ملی و دستیابی به یک نظام مبادلاتی ایمن، فراگیر، کارآمد و نوآورانه تحت نظارت بانک‌های مرکزی خود دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی ابعاد مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌پردازیم.
الف) درآمدی بر مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال ملی که با عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان شناخته میشود، یک توکن دیجیتالی و از اساس یک پول نقد الکترونیکی است که توسط بانک‌های مرکزی منتشر شده و توسعه می‌یابند و به موسسه‌های مالی، مشاغل و افراد اجازه می‌دهند پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات الکترونیکی خود را در بستری ایمن و پایدار انجام دهند.
این بستر پولی، با نظارت کامل بانک مرکزی هر کشور، واسطه تراکنش‌های مالی یعنی بانک‌ها را حذف کرده و به تراکنش‌ها اجازه میدهد به طور مستقیم از فردی به فرد دیگر _ به طورمثال از مشتری به فروشنده _ منتقل شود.
بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی، به حذف خطرهای ناشی از احتمال ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی که همواره کاربران را تهدید می‌کند، می‌انجامد و ارتباط مستقیمی بین متقاضیان و بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
بسته به چارچوب‌هایی که برای پیاده‌سازی دارایی‌های در گردش استفاده میشود، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است از فناوری بلاک چین نیز استفاده کند.
همچنین دو طبقه‌بندی اصلی برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد:
۱ _ دسته خرده‌فروشی،که متمرکز بر عموم مردم با کاربردهای روزمره است
۲ _ دسته عمده‌فروشی، که هدف آن تسهیل تراکنش‌ها و تسویه حساب‌ها بین سازمانها و مؤسسه‌های مالی است.
توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور دقیق مانند دیگری عمل نمی‌کند. تا اندازه‌ای مانند هر سیاست یا ابتکار حاکمیتی، هر کشوری رویکرد خاص خود را برای خلق، انتشار، توسعه و سازمان‌دهی یک رمز ارز ملی یا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.
ب) دلایل حرکت اقتصاد جهان به سوی خلق و انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
ایده اولیه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی توسط بانک مرکزی کشورها از سال ۲۰۱۴ با الهام از ارزهای دیجیتال قدرتمندی مانند «بیت‌کوین و اتریوم» پایه‌ریزی شد. این ایده در هنگامه‌ای تحقق یافت که نگاه و رویکرد گردانندگان بازارهای سرمایه در جهان با سرعت و شدت بسیار بالا از نظام‌های پولی کلاسیک به سمت بازارهای نوین غیرمتمرکز سوق پیدا کرده بود.
نوسان‌های شدید بازار کریپتو، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل ارزش‌گذاری بازار توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از حدس و گمان برای معاملات این بازار و از همه مهمتر، فراگیر شدن استفاده از بازار رمزارز در مبادلات تجاری مهم و اصلی در جهان و عدم امکان نظارت بر فرآیندهای مالی آنها، بانک‌های مرکزی را بر آن داشت که به‌دنبال طراحی و انتشار یک بستر پولی باشند که علاوه بر ایجاد سهولت در تراکنش‌ها، پایدار و ایمن عمل کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان بسط دیجیتالی شکل‌های موجود پول بانک مرکزی، یعنی پول نقد و حساب‌های تسویه بانک مرکزی در نظر گرفت.
ج) چرا اقتصاد جهان نیازمند توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است؟
نخستین دلیلی که نیازسنجی ضرورت خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی را بیش از پیش آشکار می‌کند، کاهش هزینه چاپ پول است؛ زیرا انتشار پول به صورت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به شکل الکترونیکی، به‌دلیل بی‌نیازی به کاغذ خاص، هولوگرام و سایر اقدامات امنیتی، به طور قطع چاپ و انتشار پول را ارزان‌تر می‌کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در واقع می‌توانند پرداخت‌ها را تسریع کنند؛ حجم تراکنش ها را افزایش دهند و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی را که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش دهند.
دلیل دیگر برای بیان ضرورت انتشار رمز ارز ملی این است که یک ارز دیجیتال مستقل، جایگزین موثری برای نظام تسویه‌حساب دلاری ایالات متحده خواهد بود. این امر تأثیر هرگونه تحریم بر نظام‌های پولی_مالی کشورها را تا حد زیادی از بین خواهد برد و تهدید تحریم را هم در سطح دولتی و هم در سطح شرکتهای خصوصی، به میزان چشمگیری کاهش میدهد.
مزایای بالقوه و ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.
د) تمایز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمزارزهای مرسوم
سازوکار خلق، انتشار و توسعه یک رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی هر کشور به صورت شفاف و سازماندهی‌شده، کنترل و مدیریت میشود، در حالی که منشاء مشخصی برای خلق ارزهای دیجیتال مرسوم وجود ندارد. همچنین ارزهای دیجیتال مرسوم، غیرمتمرکزند؛ به این معنی که نمی‌توانند توسط یک مرجع قانونی و رسمی، رصد شوند و نظارتی بر مبادلات و ساختار عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، بازیگر و گرداننده اصلی یک رمز ارز ملی، بانک مرکزی، نهاد حاکمیت و ساختار پولی ـ مالی یک کشور است. در حالی که بازیگران اصلی بازار کریپتو، فقط سرمایه‌گذاران حقیقی هستند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مرسوم، دارای ساختار غیررسمی و غیرمتمرکزند، ارزش آنها توسط احساسات سرمایه‌گذار، استفاده و علاقه کاربر تعیین میشود. بنابراین جز دارایی‌های بی‌ثبات محسوب‌شده و گزینه مناسبی برای به‌کارگیری در یک نظام مالی ساختارمند حاکمیتی نخواهد بود.
منابع:
A group of authors(۲۰۲۲),” Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”, ”, Reporting in BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
(۲۰۲۰),”Digital and Vitual Currencies For Sustainable Develeopment”, Reporting of Economic and social commission For Asia and the Pacific
(۲۰۱۹),”The Rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) What you need to know,” Reporting of PWC ( Global Crypto Team )
Aue, Raphael &Gambacorta, Leonardo and et al (۲۰۲۱),” Central bank digital currencies: motives, economic implications and the research frontier”, Monetary and Economic Department, This publication is available on the BIS website (www.bis.org).
Carstens, Agustín(۲۰۲۱),” Digital currencies and the future of the monetary system”, Hoover Institution policy seminar.
Didenko ,Anton N. & Buckley , Ross P.(۲۰۲۱),” CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: POTENTIAL RESPONSE TO THE FINANCIAL INCLUSION CHALLENGES OF THE PACIFIC”, Reporting of ASIAN DEVELOPMENT BANK.
Fernández de Lis, Santiago & Gouveia, Olga(۲۰۱۸),”Central Bank digital currencies: features, options, pros and cons”, Article published in “Anuario del ICO ۲۰۱۸”, http://www.fundacionico.es/wp content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/ANUARIO-EURO-۲۰۱۸-FINAL-۱.pdf
FIEDLER, Salomon, GERN ,Klaus-Jürgen, KRIWOLUZKY, Alexander & et.al (۲۰۱۹) ,” The Future of Money”, Reporting of ECON committee Monetary Dialogue, Policy Department for Economic.
Foster ,Katherine & Blakstad ,Sofie & Gazi , Sangita & Bos, Martijn(۲۰۲۱), ”Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries (LDCs)”, Joint report of the United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Capital Development Fund (UNCDF).
Labonte, Marc & Nelson, Rebecca M.(۲۰۲۲),” Central Bank Digital Currencies: Policy Issues”,
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی نهایی و ارائه میشود.
به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با تاکید بر تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای ذیربط در این حوزه طی هفته آینده، به برگزاری جلسات مستمر و هفتگی مسئولان ارشد بانک مرکزی طی دو ماه گذشته در حوزه رمز ارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: پیرو این جلسات منظم و به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و ارائه میگردد.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیمگری آن به‌صورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می‌پذیرد، افزود: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیمگری حوزه رمزپولها به بانک مرکزی داده شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمز ارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمز ارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است.
محرمیان ادامه داد: در این جلسات از صاحب‌نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به عمل آمده و پس از استماع و جمع‌بندی نظرات مختلف، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه میشود.
وی تاکید کرد: البته از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، به‌صورت مستمر و با حضور کلیه دستگاههای ذیربط در حوزه رمز ارزها و نمایندگان قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار شده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاههای ذیربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیمگری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه رمز ارزها، تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارزها، اتخاذ خواهد شد.
تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاههای اجرایی با آن است.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.
با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتیسازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهمترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.
بر اساس قانون قرار است از خانه های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمتها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می شوند. این سیاست گذاریها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.
یکی از مهمترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاههای اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهمترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.
در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیمگری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
مقابله با تخطی دستگاههای اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست های صحیح تری اعمال کنند.
وی ادامه داد: هر نوع سیاست گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می توانیم سیاست گذاریهای دقیق تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده است و مردم در حال ارائه اطلاعات به سامانه هستند.
خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار میرود. وقتی قانونی تصویب می شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.
وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ای جمع آوری شود تا زمینه برای تصمیم گیریهای صحیح به وجود بیاید.
متولیان به سازمان ثبت احوال تضمین های لازم را در مورد امنیت سامانه املاک بدهند
خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آنها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ها و سیاست گذاری های صحیح منجر می شود، باید در سامانه در دسترس باشد.
وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه اندازی سامانه های جامع نیازمند همکاری سازمان های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد در حال حاضر به تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.
عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسانتر می شود، تصریح کرد: اطلاعات می توانند مبنایی برای تصمیم گیری های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست گذاری های دقیق بهره ببریم.
وی ادامه داد: سامانه ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی سازی صحیح آنها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع آوری اطلاعات می پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی بریم و مشکلاتی بروز م یکند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می ماند و به انتها نمی رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.
رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه های پنج ساله توسعه مشخص کرده ایم که به آنها نرسیده ایم. تمام اهداف و برنامه هایی که در مجلس مصوب می شود، نیمه کاره باقی می ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتیسازی آن را خواستار شود.
نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می کنیم
وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه های توسعه نشان می دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل میکنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب میشود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.
رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آنها تصور می کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعاتشان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین میرود.
رضوی گفت: سامانه های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آنها وارد می شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می شود و سرمایه گذاریای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی میماند.
وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه میتواند سازمانها و دستگاه ها را ملزم کند که با سامانه های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه اندازی آنها کمک کنند.
رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه ها انتخاب میشوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آنها انگیزه کافی برای انجام وظایف شان داشته باشند و در راستای عملیاتی سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.
وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه های کشور هدر می رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.
رئیس‌کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانک‌های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.
به گزارش تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید میشود، اقدام کنند.
کوروش پرویزیان گفت: با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور، مردم،مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظاردارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی، مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت‌بگیرد.
مدیرعامل بانک‌پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
پرویزیان گفت: تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین مالی ارتقا خواهدداد.
وی افزود: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی،اطلاع‌رسانی و شبکه اینترنت کشور، میتواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کند و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی به حذف نظارت‌های اضافی و موازی که باعث اختلال در ارتباطات بانکی میشود، کمک کند.
ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.
کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.
ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آنها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.
رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع میشوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام میشود و برای تعدادی دیگر از آنها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.
ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.
در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانونگذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.
شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.
البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.
این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله میشوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.
یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری
همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.
یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان میدهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان میدهد.
همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکتهای حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.
در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند.
البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز میشود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.
بیشتر بخوانید:
رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه
رمزارز همچنان غیرقانونی!
با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.
اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.
این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.
طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.
اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.
ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاههای ذی مدخل تهیه خواهد شد.
چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟
با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.
اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛
عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور میشود.
وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.
این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاکچین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.
دنیا فناوری بلاکچین را به عنوان دارایی شناخته است
آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.
وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.
وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.
با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.
آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.
حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند
وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.
آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.
این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.
وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.
سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.
آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.
وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.
مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است
وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.
آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.
باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.
آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.
این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، متقاضیان صدور دسته چک یا چک موردی ضروری است ضمن مراجعه به سامانه www.amlak.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
این بانک در بخشنامه شماره 03.10099 مورخ (3 مرداد ماه 1403)، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:
براساس تبصره ۸ الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد.
به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود.
لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع‌رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود:
«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریع‌تر به سامانه www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس‌های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره‌برداری از گواهی امضای الکترونیک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور دسته چکهای الکترونیکی، فرآیند امضا الکترونیکی، درگاه‌های ارائه‌دهنده امکان ثبت چکهای الکترونیکی، فرآیند ثبت / صدور و انتقال چکهای الکترونیکی و سایر فرآیندهای مرتبط تشریح شده است.
لازم به تاکید است با توجه به این راهنما و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 1 قانون صدور چک که پیشتر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود متصدیان امور، اقدامات لازم را در راستای هدایت کارکنان شعب بانکی و همچنین پاسخگویی مناسب و شایسته به مشتریان تمهید کنند.
براساس این دستورالعمل و با توجه به بند ج ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع‌آوری چکهای کاغذی تا پایان سال سوم برنامه و ضرورت تسریع در ترویج چکهای الکترونیک، لازم است اتصال فنی سایر بانک‌های باقی‌مانده به سامانه چکاد با امکان سرویس‌دهی به مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک و مشتریان حقوقی برقرار شود.
همچنین ضروری است اهتمام کافی در راستای ارائه خدمت ارزشمند چک الکترونیک به آحاد جامعه با تمهید امکانات مقتضی از جمله پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک از طریق تمام مسیرهای خدمت‌رسان و نیز دریافت و واگذاری چک الکترونیکی سایر بانک‌ها از طریق سامانه چکاوک از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.
