ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


وعده سه‌ساله جایگزینی گوشی با کارت بانکی

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

فهرست نادیده گرفتن مصوبات، وعده‌ها و پروژه‌های بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است. اگرچه ما مشخصا و بیشتر در حوزه فناوری‌های نوین پیگیر طرح‌های بی‌سرانجام بانک‌ها و بانک مرکزی هستیم.

با وجود اینکه دو هفته‌ای از تغییر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گذرد، اما بعید به نظر می‌رسد که بلاتکلیفی طرح‌های فناورانه بانک مرکزی یک مساله شخصی بوده باشد. زیرا برخی معتقدند طرح‌های مرتبط با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دوران مدیریت قبلی (ناصر حکیمی)، به علت اختلاف نظر و بحث‌های مقررات و مجوزهایی که میان او و برخی ایجاد شد، کار را تا جایی پیش برد که تعمدا طرح‌های محوله و مصوبه از سوی این معاونت روی زمین بماند تا در نهایت زمینه برای برکناری او فراهم شود.

از این احتمالات و گمانه‌ها که بگذریم، در نهایت مسوولیت این طرح‌های بلاتکلیف که در گزارش‌های متعدد اقدام به گردآوری کرده و به آن پرداخته‌ایم، به عهده بانک مرکزی، شرکت‌های زیرمجموعه‌اش و بانک‌های کشور است.

هرچند که در وضعیتی هستیم که بانک مرکزی هم مورد بازخواست و مواخذه قرار نخواهد گرفت، اما این موارد جمع‌آوری می‌شود تا در زمانی مناسب حداقل اگر قرار بر پیگیری و رسیدگی شد، بدانیم چرا این پروژه‌ها متوقف شد، چقدر برای آنها هزینه شد و پرسش‌هایی از این دست. (البته اگر تا آن زمان، افراد درگیر در پروژه‌ها در ایران مانده باشند!)

با این مقدمه اما بازگردیم به موضوع این گزارش که قبلا هم به آن پرداخته بودیم. یعنی بحث جایگزینی سیم‌کارت موبایل با کارت‌های بانکی که قرار بود از پایان سال 95 ارایه آن به مردم آغاز شود!

 

وعده ارایه خدمات بانکی روی سیم‌کارت تا پایان سال 95

آذر ماه سال 95 بود که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه‌سازی کارت‌های بانکی انجام می‌شود، سیم‌کارت‌های مشتریان جای کارت‌های بانکی را می‌گیرد.

این وعده بعد از آن داده شد که مهر ماه همان سال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.

براساس این تفاهم‌نامه قرار بود با ایجاد زیرساخت‌های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم شود تا مشترکان تلفن همراه به امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم‌کارت برای ذخیره داده‌های عام»، «فضای رمزینه روی سیم‌کارت برای مجازی‌سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیم‌کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)»  دسترسی داشته باشند.

همچنین قرار بود بر اساس این تفاهم‌نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه همان سال تمامی مشترکان همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس‌های مذکور را فعال کنند.

پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که به زودی کاربران ایرانی می‌توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می‌شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

آنچنان که ناصر حکیمی، معاون سابق بانک مرکزی گفته بود قرار بود تا پایان همان سال با اجرای این پروژه کارت‌های بانکی روی سیم‌کارت‌های تلفن همراه شبیه‌سازی شود.

او حتی توضیح داده بود برای استفاده از تلفن همراه به جای کارت‌های بانکی در دنیا سه شیوه مرسوم وجود دارد که شامل شبیه‌سازی روی گوشی‌های تلفن همراه، روی سیم‌کارت‌ها و نیز شبیه‌سازی روی ابر (رایانش ابری) است و البته چون گوشی‌ها توسط سازندگان بین‌المللی ساخته می‌شود، در ایران دو الگوی دیگر مدنظر است و شبیه‌سازی سیم‌کارت به کمک اپراتورها بر این مبنا در دستور کار قرار گرفته بود. این مقام مسوول تاکید کرده بود که زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می‌شود.

 

·       کاری که انجام شده فرض شد

اما در حالی که خبری از عملیاتی شدن آن پروژه نبود یا لااقل کاربران تلفن همراه از این امکان بهره‌ای نبرده بودند در اردیبهشت 96 ، ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد: گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در آن زمان به مردم اعلام کرد که می‌توانند به جای استفاده از کارت‌های بانکی، با نصب یک برنامه روی موبایل‌ خود، عملیات پرداخت را از دستگاه‌های پایانه فروش داشته باشند.

آن‌طور که در اردیبهشت ماه دو سال قبل اعلام شد قرار بود در این طرح این اتفاق رخ دهد که اگر زمانی کیف پول خود را به همراه نداشتیم، با کمک گوشی تلفن همراه همانند یک کیف پول (که تمام اطلاعات چندین کارت را در خود دارد) عملیات پرداخت را از تمام درگاه‌های پرداخت انجام دهیم. فرایند کشیدن کارت در این تکنولوژی با نزدیک کردن گوشی به درگاه پرداخت شبیه‌سازی شده است که در فاز اول، فرایند کار به این صورت است و در فاز بعدی فرایند نشان‌گذاری روی کارت‌های فیزیکی انجام می‌شود. در حال حاضر فرایند پرداخت به این صورت است که در ابتدا کارت کشیده می‌شود و در مرحله بعد رمز وارد و در نهایت فرایند پرداخت انجام می‌شود، اما با نشان‌گذاری در این فرایند پرداخت‌های «بزن و برو» بدون رمز انجام می‌شود که البته به لحاظ امنیتی مقادیر آن محدود و در حال حاضر در سطح ۲۰۰ هزار تومان است که در آخر روز کل مبلغ از حساب شخص کم و ظرف دو الی سه ماه آینده عملیاتی می‌شود.

در آن زمان اعلام شد که این فناوری در ابتدا در بانک شهر و نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود ولی به مرور زمان در سایر بانک‌ها نیز قابل اجرا خواهد بود. اما حالا بعد از دو سال این وعده خاطره شده و ما هنوز کارت‌های بانکی متعددی در جیب داریم و خبری از حذف آنها و جایگزینی تلفن همراه نیست.

در همان سال 95 و در گرماگرم فضای وعده دادن درباره تجهیز سیم‌کارت‌ها به این شیوه از پرداخت، ایرانسل هم در تله‌کام 2016 از سیم‌کارت NFC خود رونمایی کرد. در توضیح جزییات رونمایی از سوی اپراتور اعلام شد که فناوری سیم‌کارت NFC فراهم‌کننده بستری است که از طریق آن می‌توان از فضای سیم‌کارت و بستر شبکه ارتباطی، انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه را ارایه کرد. این فناوری، نوعی ارتباطی رادیویی است که در فاصله کمتر از ۱۰ سانتیمتر بین دو دستگاه مجهز به ماژول NFC برقرار شده و انجام تراکنش را امکان‌پذیر می‌کند.

با داشتن سیم‌کارت NFC می‌توان اطلاعات مربوط به انواع کارت‌های بانکی را روی سیم‌کارت و به صورت امن ذخیره کرد و پرداخت‌های آنلاین را از طریق شبکه شتاب با آن انجام داد و همچنین می‌توان انواع کیف پول را روی فضای امن سیم‌کارت تعریف کرد و به این ترتیب تمامی تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را به صورت آفلاین و با نزدیک کردن گوشی به پذیرنده و بدون نیاز به وارد کردن رمز، به سرعت انجام داد. امری که در انجام خریدهای خرد یک مزیت به شمار می‌رود.

 

·       نشانه‌هایی که حکایت از بقای کارت‌های بانکی دارد

حالا علاوه بر اینکه شاهد خبری از تحقق این وعده نیستیم و در واقع از تکنولوژی که چند سالی است به‌طور معمول در بسیاری از کشورها در بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند، عقب مانده‌ایم بلکه می‌بینیم علی‌رغم افزایش ضریب نفوذ تلفن هوشمند، تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شده در فروشگاه‌ها و مراکز خرید هم رو به افزایش است و این یعنی خبری از جایگزینی موبایل به جای کارت‌های بانکی نیست.

به اعتقاد کارشناسان این حوزه، سرویس NFC تنها در صورتی با اقبال عمومی مواجه می‌شود که کاربران در استفاده از آن سهولت و همه‌گیری بیشتری نسبت به شیوه‌های فعلی پرداخت مشاهده کنند. در غیر این صورت هیچ انگیزه‌ای برای روی آوردن به سرویس NFC در کاربران وجود نخواهد داشت؛ غفلت سیاست‌گذار و نهاد ناظر در این مورد علاوه بر تمام دلایل پیدا و پنهان عدم تحقق این وعده موجب شکست آن شده است.

در نقل قولی از مهدی شهیدی، قائم‌مقام شرکت آسان‌پرداخت، علت عدم اقبال کاربران این‌طور عنوان شده است: بنا بر الزام بانک‌ مرکزی، کاربران هنگام استفاده ازNFC  همچنان ناگزیر از وارد کردن رمز کارت هستند و این الزام یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌ها و جاذبه‌های NFC را نسبت به روش پرداخت فعلی از بین برده ‌است.

گویا استانداردهای تعیین شده از سوی بانک‌ مرکزی که به شرکت‌های پی‌اس‌پی ابلاغ شده، به گونه‌ای است که واردکردن رمز یا همان «پین» الزامی است و ما فعلا اجازه حذف آن را از فرایند پرداخت بر بستر NFC نداریم. بنابراین طبیعی است مردم از خود بپرسند چرا باید از NFC استفاده کنیم وقتی می‌توانیم پرداخت‌ها را با همین کارت‌ها انجام‌ دهیم؟

برخی دیگر از فعالان این حوزه نیز رخوت بانک مرکزی در تدوین مقررات ناظر بر این تکنولوژی‌ها و غفلت از کسب‌و‌کارهای مبتنی بر این فناوری را عاملی می‌دانند که موجب می‌شود وعده جایگزینی موبایل به جای کارت بانکی در حد یک «مد مدیریتی» باقی بماند.

حالا ممکن است هر کارشناسی از منظر خود «جایگزین نشدن سیم‌کارت به جای کارت بانکی» را تحلیل کند و به بعدی از دلایل بر زمین ماندن این طرح بپردازد؛ دلیل هرچه باشد در نتیجه تاثیری نداشته است و این طرح هم در کنار بسیاری دیگر از طرح‌ها بر زمین مانده است. آن هم در شرایطی که اعلام شده بود: «برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم‌افزار لازم است و نیازی به سخت‌افزار جدید نیست و مهم‌ترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت‌های موجود با حداقل سرمایه‌گذاری و سیم‌کارت‌هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می‌کنند.» (منبع:عصرارتباط)

سرنوشت مبهم سامانه سناب و مبنا

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر
هلیا ظهیری - این روزها و با برگزاری دادگاه‌های موسوم به مفاسد اقتصادی شاهد به‌خط شدن مدیران نظام بانکی کشور از بالاترین رده‌‌های بانک مرکزی گرفته تا یک شعبه کوچک در شهرستان‌ها هستیم که متاسفانه همگی به نوعی در کار اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاس‌ها با کلاهبرداران و اختلاسگران هم‌دست بودند.

به همین دلیل پرسش‌های متعددی در خصوص نحوه وقوع این تخلفات و چرایی و چگونگی بیرون کشیدن میلیاردها تومان از یک شعبه کوچک شهرستانی آن هم بدون اخذ وثایق و تضامین کافی و مواردی از این دست بر سر زبان‌ها افتاده است. از همین روست در رفتاری که چندان جدی به نظر نمی‌رسد، شاهد تکاپو برای راه‌اندازی سامانه‌های کشف تقلب و تخلف و شفاف‌سازی‌ها و ساماندهی میلیون‌ها حساب بی‌هویت، راکد و نامحدود بانکی و پدیده‌ای جدید با عنوان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

اما بد نیست بدانید که نزدیک به 9 سال قبل هم این حفره‌های عظیم در نظام پولی و مالی کشور مورد توجه و شناسایی قرار گرفته بودند.

به این مفهوم که شورای پول و اعتبار در سال 89 در خصوص یکسان‌سازی و تجمیع سیستم‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌های کشور دستورالعملی به منظور ایجاد شفافیت و تمرکز اطلاعاتی صادر کرد که به موجب آن بانک مرکزی موظف شده بود این پروژه و داشبورد مدیریتی را پیاده‌سازی کند.

هرچند که تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر از جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار بی‌سرانجام ماند اما اطلاعات اندک موجود نشان می‌دهد که از آن زمان تاکنون قرار بوده با پیاده‌سازی و اجرای چند پروژه در راستای شفافیت نظام بانکی کشور زمینه برای سوءاستفاده‌های کلان و سنگین برچیده شود.

یک نمونه آن طرحی موسوم به نشتا با دو زیرپروژه سناب و مبنا بود.

به موجب پروژه نشتا (نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات) قرار بود مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شود که به علت حجم وسعت این پروژه، نشتا به دو زیر پروژه تقسیم شد: پروژه مبنا (مدل بانکداری نوین ایران) و پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی).

پروژه مبنا ظاهرا به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی واگذار شد که مطلقا اطلاعاتی از آن در دست نیست و گفته می‌شود پس از صرف هزینه‌ها کنار گذاشته شده است.

پروژه سناب نیز از ابتدای سال 92 در شرکت خدمات انفورماتیک تعریف شد که از سرنوشت آن هم اطلاعی در دست نیست.

بد نیست بدانید آخرین اطلاعاتی که از سرنوشت پروژه نشتا به چشم می‌خورد یک نقل قول کوتاه از دبیر کل بانک مرکزی آن هم در سال 94 است و ظاهرا از آن زمان به بعد تلاش شده این پروژه هم در گورستان طرح‌های ناتمام نظام بانکی کشور دفن شود.

با این مقدمه قبل از ورود به اصل گزارش باید این نکته را نیز یادآوری کرد که برای دریافت پاسخ ابهامات و پرسش‌های خود سراغ بانک مرکزی نرفتیم زیرا اساسا کاری بی‌ثمر است؛‌ تقریبا هر هفته 1 تا 3 گزارش در خصوص ابهامات عملکردی در نظام بانکی و بانک مرکزی در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر می‌شود و همچنان با سکوت سنگین رگولاتور بانکی مواجهیم، علی‌الحال همچنان آمادگی خود را برای دریافت پاسخ‌های احتمالی مسوولان بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.

 

راه‌اندازی سناب برای نظارت

اسفندماه سال 90، ناصر حکیمی مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که سناب طی سه سال آینده اجرایی شود، حالا پنج سال از موعد مذکور می‌گذرد و نه تنها سناب اجرایی نشده بلکه به نظر می‌رسد به کل به دست فراموشی سپرده شده است.

حکیمی در آن مقطع گفته بود: ما دو دهه رشد سریع در بانک‌ها به لحاظ کاربری ابزارها داشتیم و تحولات مهمی در رویکرد پردازشی بانک‌ها در نحوه تعاملشان با مشتری اتفاق افتاده و اکنون لازم است تا مقام ناظر هم با این تحولات همگام باشد و شیوه‌های نظارتی و روش کنترل نظام بانکی را هم بر تحولاتی بنا کند که در سطح شبکه بانکی اتفاق افتاده است. این کار در سال گذشته با دستورالعملی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد آغاز شد اما در واقع پروژه‌ مدنظر بانک مرکزی سامانه نظام الکترونیکی بانک‌ها یا سناب است که در طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی در تشریح سناب گفت: این پروژه چند گام اساسی دارد؛ بحث اول استاندارد کردن نظام بانکداری متمرکز یا همان کربنکینگ است تا از این طریق تعریفی که از خدمات بانکداری الکترونیکی که توسط بانک‌ها ارایه می‌شود را به صورت استاندارد ارایه ‌کند. گام بعدی مهاجرت از سامانه‌های موجود بانکی یا سامانه‌هایی است که در حال حاضر بانک‌ها راهبری می‌کنند به سمت سامانه یکپارچه و استاندارد است.

وی گام سوم را مجازی کردن تمام داده‌ها و اطلاعاتی خواند که در بانک تولید می‌شود و کنار گذاشتن کامل اسناد کاغذی در بانک و اعتبار کامل داده‌های الکترونیکی در داخل سامانه‌های یکپارچه بانک‌ها است که از کمک سامانه‌هایی مثل نماد هم برای اعتبار قانونی این طرح استفاده خواهد شد.

حکیمی گفته بود: طرح سناب که مکانیزم نظارت جامع بانک مرکزی بر تمام فعالیت بانک‌ها به صورت الکترونیکی است در واقع مبتنی بر یک نظارت داده‌محور به جای اخذ گزارش‌ها بنا شده است و با توجه به حجم قابل توجه داده‌هایی که در نظام بانکی تولید می‌شود و سرعت عملیاتی که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده وجود سامانه سناپ برای پاسخگویی به این تحولات ضروری است.

 

جزییات پروژه‌ها روی سایت خدمات انفورماتیک

برای اطلاع از جزییات پروژه‌های مذکور به ویژه سناب به پورتال شرکت خدمات انفورماتیک مراجعه کردیم اما عایدی ما چیزی جز کلی‌گویی‌های مرسوم در خصوص اهداف برنامه‌ها نبود و اساسا هیچ اطلاعاتی از جزییات و روند این پروژه‌ها موجود نبود. 

در پورتال این شرکت در خصوص اهداف برنامه نشتا این‌گونه توضیح داده شده است: «فعالیت‌های لازم جهت تحقق اهداف برنامه نشتا در دو زیرپروژه سناب و مبنا ذیل این برنامه سازماندهی شده است. پروژه سناب از این برنامه، اهدافی چون ساماندهی اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و ایجاد داشبوردهای تحلیلی و مدیریتی مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد، تحلیل وضع موجود مدل داده‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد وضع مطلوب آن را دنبال می‌نماید. به موازات پروژه سناب، در قالب پروژه مبنا نیز فعالیت‌های لازم جهت تدوین مدل‌های کسب‌و‌کار بانکداری در ایران بر اساس چارچوب اطلاعات با رویکرد ایجاد زمینه لازم جهت یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و کنترل فرایندهای بانکی در کشور انجام خواهد شد.»

 

جزییات سناب و نشتا

همان‌طور که گفته شد روی سایت شرکت خدمات انفورماتیک هیچ اطلاعاتی از جزییات نشتا در دسترس نیست و جست‌وجوی اینترنتی در خصوص سناب ما را به گزارشی در سال 93 رساند: طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته «سناب» سه مولفه اساسی دارد:

- عملیات بانکداری الکترونیکی را در بانک‌ها استاندارد و تعیین می‌کند هر بانک برای عملیات بانکی خود چه داده‌هایی را تولید و هر یک از آنها را به چه صورت نگهداری و پردازش کند.

- بانک‌ها را مکلف می‌سازد عملیات خود را به صورت کامل رایانه‌ای کنند و اسناد کاغذی را به صورت الکترونیکی درآورند.

- نسخه‌ای از این داده‌ها در انباره داده‌های خاص کپی می‌شود تا ناظران بانک مرکزی بتوانند مستقیما داده‌ها و اطلاعات نظارتی خود را از آن استخراج کنند.

مدیرپروژه سناب در این خصوص در همان مقطع گفته بود:«اگر بتوانیم تعدادی از بانکدارهای قوی کشور را -چه آنهایی که در کشور هستند و چه آنهایی که نیستند- خبر کنیم و به عنوان اولین فاز این پروژه سند استراتژیک نظام بانکی کشور را تدوین کنیم، قدم مثبتی برداشته‌ایم. یعنی استراتژی را که تاکنون نداشته‌ایم برای نظام بانکی بنویسیم.»

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای نشتا دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: یکی از اهدافش پیاده‌سازی نشتا در شبکه بانکی کشور و هدف دوم بازتعریف مسوولیت خود در قالب این نظام جدید است. زیرا فقط از این طریق است که می‌تواند به صورت کامل بر بازار پولی و مالی کشور نظارت داشته باشد و آن را کنترل کند. از همین رو پروژه نشتا به دو پروژه مدل‌سازی نظام بانکی ایران که یک بحث فرایندی است و پروژه دیگر که بحث نظارت یا همان سناب است، تبدیل شد.

مدیرپروژه سناب در مصاحبه‌ دیگری در سال 93 در مورد پیشرفت پروژه سناب گفته است: سناب تا پایان سال ۹۲ کاری که انجام داد این بود که بخشی از اطلاعات موجود بانک‌ها را در بانک مرکزی به صورت داشبورد تجمیع کرد و به خود بانک مرکزی تحویل داد. این اطلاعات و داشبورد به عنوان یک فرایند مداوم همچنان در حال تکمیل شدن است. چون می‌دانید که وقتی حجم اطلاعات بالایی وجود دارد که به‌طور باید به‌روزرسانی شود، پروژه شما ongoing می‌شود یعنی اینکه همواره در حال به‌روزرسانی و افزایش حوزه‌های کاری است.

سناب فقط برای بانک مرکزی است اما برای اینکه برای بانک‌ها هم قابل استفاده شود، نام پروژه به «نشتا» تغییر کرد. بر این اساس پروژه جدیدی به نام نشتا برای نظام بانکی تدوین شد که خلاصه عبارت «نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات» است، این پروژه قصد دارد به فرایندهای بانک‌ها ورود کند و در واقع همایش IFW نقطه شروع نشتا است و از این به بعد در نزد بانک‌ها نشتا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به تعبیر دیگر سناب یکی از زیرمجموعه‌های نشتا است که درون بانک مرکزی استفاده می‌شود.

او در مورد نحوه تعامل نشتا و سناب گفت: نشتا بیشتر به فرایندها می‌پردازد. به این معنی که نشتا به بانک‌ها اعلام می‌کند فرایند وام‌دهی آنها باید شامل این پنج آیتم باشد، به عبارت دیگر یک چهارچوب واحد را برای بانک‌ها اعلام می‌کند تا آن را اجرایی کنند و این در حالی است که بانک‌ها در جزییات، آزادی عمل دارند تا بتوانند در بازار رقابت کنند. (ماهنامه پیوست)

 

سال 93 و جزییات جدید از سرنوشت سناب

شهریورماه 93 که ظاهرا بحث بودجه و طرح مربوط به سناب بیش از همیشه داغ بوده، مدیرپروژه سناب در یادداشتی در خصوص وضعیت این پروژه نوشت: یکی از پروژه‌های تعریف‌شده در خصوص یکسان‌سازی و تجمیع اطلاعات سیستم‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌های کشور، پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی) است. این پروژه در سال ۹۰ به دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک‌ها تکلیف و از ابتدای سال ۹۲ در شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان یک برنامه تعریف شد.

از آنجا که به استناد دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات بانک‌ها، مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف به ارسال استانداردها و ضوابط مرتبط با این دستورالعمل است، ماموریت شرکت خدمات انفورماتیک ترسیم و ایجاد مدل داده بانکی استاندارد و یکسانی است که در تمامی بانک‌ها با تفاوت‌های موجود در سیستم‌های Core، قابل استفاده باشد. به بیان دیگر با طراحی، تبیین و پیاده‌سازی این مدل و سامانه‌های مرتبط با آن، یک پروتکل ارتباطی و زبان واحد بین بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که باعث می‌شود بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی کشور از قدرت کافی در پایش فعالیت‌های سیستم بانکی برخوردار باشد و نقش محوری خود را به درستی ایفا کند. به این ترتیب هدایت جریان اطلاعاتی سیستم نظام بانکی از کانالی واحد و استاندارد انجام خواهد شد که صحت، امنیت، تمامیت، یکپارچگی و یکتایی اطلاعاتی آن تضمین شده است.

او درمورد آخرین وضعیت پروژه سناب در آن مقطع گفته بود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از شاخص‌های مورد نیاز بانک مرکزی در سطح ادارات حسابداری کل و اطلاعات بانکی نهایی شده و در قالب نرم‌افزاری در دست پیاده‌سازی است. تعدادی از شاخص‌ها در حال تکمیل است که با جلسات کارشناسی نهایی خواهد شد. همچنین شاخص‌های اداره نظارت نیز باید به این فهرست اضافه شود. در ادامه باید طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای مورد نیاز بر اساس شاخص‌های نهایی‌شده انجام پذیرد.

در مورد شیوه دریافت اطلاعات از بانک‌ها نیز توافق شده است که از طریق شبکه NIBN و مطابق با استاندارد ISO20022 انجام پذیرد. ساختار پیام و روند لازم برای انتقال اطلاعات خلاصه دفتر کل در نظام بانکی توسط تیم سناب مستقل از پروتکل ارتباطی، طراحی شده است.» (منبع: ماهنامه پیوست)

 

سال 94 و آخرین اطلاعات

اما آخرین اظهارنظرها در خصوص طرح نشتا و پروژه‌های آن برمی‌گردد به سوم شهریور ماه سال 94 که محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود: از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی می‌توان به مدل بانکی نوین ایران (مبنا) و نظام بانکداری یکپارچه (نشتا)، سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) و سامانه استعلام بانکی اشاره کرد.

احمدی اعلام کرده بود: طی دو دهه اخیر بانک‌ها بیش از سایر سازمان‌های کشور به استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برای اداره امورشان اهتمام ورزیده‌اند و از این رو، نفوذ فناوری اطلاعات در بانک‌ها بیش از هر جای دیگر است. این نفوذ منجر به تغییرات گسترده‌ای در نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها شده است. بنابراین لازم است این تحول از سوی بانک مرکزی هم مورد توجه قرار گیرد و روال‌های سنتی نظارت به روال‌های مبتنی بر فناوری گرایش پیدا کند. «سناب» نقطه آغاز این تحول بود که در دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده به صورت کامل پیاده‌سازی ‌شود.

 

آثار احتمالی پروژه از نگاه مرکز پژوهش‌ها

جست‌وجوی بیشتر در سابقه اخبار نهایتا ما را به فروردین ماه سال 95 رساند و خبری که در آن اعلام شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: در ایران نیز همزمان با گسترش بانک‌ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسایل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی

2. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی

۳. عدم ارتباط قوی بین بانک‌ها و رشته‌های مرتبط دانشگاهی

۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک‌ها

۵. ضعف در پایش و نظارت

۶. ضعف در ارتباطات بین‌الملل

۷. سردرگمی بانک‌ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد. برای این مهم به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک‌های ایران، بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه‌های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب‌های استاندارد، به منظور نظارت دقیق‌تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک‌ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده‌نگر که به تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از سال 95 تا کنون اطلاعاتی از سرنوشت پروژه‌هایی که چه بسا می‌توانستند باعث جلوگیری از تخلفات چندین هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور شوند، در دست نیست و نیک می‌دانیم هیچ فرد یا نهادی هم در نظام بانکی کشور نگران پیگیری فرد یا نهادی نیست!

اینکه چه میزان در طرح‌های مذکور هزینه یا اتلاف شده است را نمی‌دانیم. اینکه چه بر سر پروژه‌های مذکور آمده است را نمی‌دانیم. اینکه اصولا چرا باید طرح‌هایی عظیم، ملی و مهم هیچ صاحبی از نظر اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات داشته باشد را هم نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که به نام شفافیت، جلوگیری از تخلفات و حرف‌هایی مشابه با آنچه در خصوص طرح‌هایی نظیر نشتا مطرح بود، بار دیگر و با نقاب و اسامی جدید در حال تعریف است تا ... (منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - وقتی فردی از مسوولیتی کنار گذاشته می‌شود یا کناره‌گیری می‌کند، آن هم در نقطه‌ای که ملتهب شده بود، پرسش‌ها و احتمالاتی را با خود به دنبال می‌آورد.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک تکذیب شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن رد این شایعات به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.

لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

بانک مرکزی طبقه‌بندی بانکها را در حالی آغاز کرده که قرار نیست فهرست بانکهای «خوب» و «بد» فعلا اطلاع‌رسانی شود اما سپرده‌گذاران معتقدند که این اطلاع‌رسانی، راهنمای بزرگی برای آنها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد بانکها طی سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران پولی و ارزی کشور بوده است. واقعیت آن است که نظام بانکی در ایران، اگرچه بار اصلی تامین مالی اقتصاد را بر دوش می‌کشد، اما هنوز هم با استانداردهای دنیا در حوزه بانکداری فاصله بسیاری داشته و حتی در حوزه نظارت و تدوین صورتهای مالی نیز، اگرچه تلاش شده تا گام‌هایی برای نزدیک سازی به استانداردهای روز جهانی بردارد، اما این فاصله زیاد همچنان زیاد است.

در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، در دوره‌های مختلف زمانی تلاش کرد تا رتبه‌بندی بانکها را در دستور کار قرار دهد و شاخص‌هایی برای آن طراحی و اجرا کند، اما هر بار به دلایلی نامعلوم، این رتبه‌بندی‌ها به کنار گذاشته شد و بانکها باز هم به روالی که خود دوست داشتند و طبیعت بنگاهداری آنها می‌طلبید، بازگشتند.

آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه‌بندی و رتبه بندی بانکها گام‌های جدی برداشت، زمان ریاست ولی‌الله سیف بود که در آن دوران، معاونت نظارت بانک مرکزی مامور شد تا سیستمی را برای رتبه‌بندی بانکها طراحی کند. در واقع، اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم می‌کرد تا بانکها بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی بانک مرکزی حرکت کرده و در چارچوب‌های استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران، ورود به مسائل بنگاهداری یا نظایر آن حرکت نمایند.

اما این رتبه‌بندی به سرانجام مشخصی نرسیده و یا اگر هم رسیده ، بانک مرکزی ترجیح داده تا در مورد آن صحبتی به میان نیاورد. پس هنوز هم سهامداران و سپرده‌گذاران بانکها نمی‌دانند که کدام بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می‌گیرند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبقه‌بندی بانکها در حال انجام است و بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک مرکزی فعلا اجازه اطلاع‌رسانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار در حال انجام است و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی، پیگیری می‌شود و گزارشات مرتبط با آن از بانکها گرفته می‌شود.

وی افزود: بنا بر نقشه راهی که برای رتبه‌بندی بانکها در نظر گرفته شده است، تدبیر عام برای بانکها و حل مشکلات مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با توجه به مسائل، مشکلات و تنگناهای موجود و پیش روی آن، روش خاصی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی این است که از اعطای سودهای موهومی جلوگیری شود.

رتبه‌بندی بانک مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه می‌تواند تکلیف بانکها را برای اصلاحات درونی مشخص‌ کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

 

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

 

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

 

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

 

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

 

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

خرید و فروش وام بانکی نوعی جرم است

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخت‌گیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و هم‌چنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» در بطن جامعه شده است.

کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. 

شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
 

 

تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.

بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.

وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در  ماده ۲ قانون تشدید مجازات  کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.

خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود

رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.

او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.

نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار  لباس قانونی می پوشانند.

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.

او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی  یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.

این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی  از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.

با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
 

جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام  مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.

دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر

مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.

او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به ۲ بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.

او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستمبانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و  قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
 

منبع:باشگاه خبرنگاران

برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.

 

 شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنش‌های بانکی

شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.

با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام می‌شود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.

 

 خصوصی‌سازی یک بخش حاکمیتی

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.

خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.

برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5  درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانک‌های دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده‌ است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.

 

 شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است

شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی ‌باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.

 

 تهدید‌های واگذاری شرکت ملی انفورماتیک

علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت می‌تواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.

توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهره‌برداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.
درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.

حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و ‌انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.

 

مستخدمین‌حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:

نباید شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد

مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکت‌ها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیت‌ها هم مختص دولت به حساب می‌آید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط می‌شود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی می‌کنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام می‌کنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر می‌شود.  درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی می‌گوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا می‌کند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش می‌کند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح می‌شود.

 

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است

کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث می‌شود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.

 

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده که بر اساس آن، ۴۵ درصد تراکنش‌های موبایلی، کمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اعلام شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی بر حسب کارمزد، نشان می‌دهد که بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل تراکنش‌های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین در حدود ۷۸.۵۸ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.

بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵ هزار تومان دارد.

بانک مرکزی مخزن‌الاسرار تخلفات شده است

چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

«بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی هستند.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر ریییس کمیته ارتباطات مجلس درباره شریان‌های حیاتی مافیای فیلترشکن به آن اشاره کرده اما این موضوع تازه‌ای نیست؛

پروسه طولانی رتبه بندی بانک‌ها

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنالیز و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.

به گزارش میزان، رتبه بندی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
در این بین رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌های مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کار‌های خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
 این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانک‌داری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کشور‌های مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام می‌شود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانک‌ها وجود نداشته است.
وی افزود: رتبه بندی بانک‌ها مستلزم آنالیز بانک‌ها و استخرج اطلاعات واقعی بانک‌ها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانک‌ها و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکت‌های رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانک‌ها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
 وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک‌ها اقدام مفیدی برای کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آنالیز بانک‌ها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.

شناسایی سایت‌های فروش رمز ارز، سکه و طلا

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در فرآیند نظارتی کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سایت‌های فروش کالاهای ممنوعه از جمله رمز ارز، سکه و طلا در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا، تشکیل و فعالیت گسترده سایت‌های خرید و فروش رمز ارز در طول یکسال گذشته باعث شد تا برای ساماندهی وضعیت خرید و فروش اینترنتی بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، برخی از صرافی‌های فعال در بخش ارزهای رمزنگار فیلتر شوند اما برخی دیگر بدون مشکل فعالیت داشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها در کشور ممنوع اعلام شده است؛ از سویی دیگر فروش اینترنتی یا معامله آنلاین طلا از پدیده‌هایی بود که در سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرد و در نهایت کلاهبرداری سکه ثامن باعث شد تا شوکی به مسئولین و نهادهای قانونگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شود.

در همین راستا، علی رهبری؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت قانونی فروش رمز ارزها و طلا گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و رمز ارزها، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛ سایت‌های فروشنده این کالاها ابتدا شناسایی و سپس فرآیند جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی با هماهنگی لازم با شاپرک و بانک مرکزی درگاه بانکی مسدود خواهد شد؛ مردم به هیچ عنوان از این دسته سایت‌ها خرید نکنند چرا که دارای مجوز و پشتوانه قابل اطمینانی نیستند.

وی ادامه داد: پرونده سکه ثامن و فعالیت سایت‌های ممنوعه نشان می‌دهد که مردم نباید با مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی به فروشنده اینترنتی اعتماد کامل و 100 درصدی داشته باشند؛ لازم است تا ابتدا کسب و کار و نحوه فعالیت و نوع کالا را بررسی کنند تا از کلاهبرداری و اتفاقات تلخ جلوگیری شود و در همین زمینه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرآیند رتبه بندی را که در گذشته بر آن تاکید شده در دستور کار قرار داده تا سطح کسب و کارها را تفکیک کند.

رییس مرکز توسعه تجارت  الکترونیک در خصوص معامله رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورد به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه گذاران شود.

از حدود هشت سال پیش تاکنون برای ساماندهی حساب‌های بانکی سه بخش‌نامه در دستور کار قرار گرفته است که اهدافی همچون جلوگیری از پولشویی، جلوگیری از بروز فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها،

گام جدید بانک مرکزی در بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بازار ارز روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد زمان ایجاد تغییرات در سایر بخش‌های بانک مرکزی فرا رسیده و به نظر می رسد بانک مرکزی اولویت بعدی را بانکداری الکترونیک قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز این روزها شرایط نسبتا آرامی را دارد. تب و تاب خرید و فروش‌های سوداگرایانه فروکش کرده و بازار روند طبیعی عرضه و تقاضا را در پیش گرفته است. واقعیت آن است که ظرف یکسال گذشته، بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر روی بازار ارز و ساماندهی عرضه و تقاضا در این بازار بوده است؛ به نحوی که از یک سو شرایط برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی کاملا مشخص شده و از سوی دیگر، واردکنندگانی هم که بیشترین سهم ارزبری کشور را داشته‌اند، برای تامین نیاز ارزی خود، توجه فزاینده‌ای به ارزهای حاصل از صادرات در سامانه نیما دارند.

اکنون نوبت به برخی اقداماتی رسیده که بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌های مرتبط با ریل‌گذاری پولی و ارزی انجام دهد. به این معنا که دیگر نمی‌توان این موضوع را انتظار داشت که بانک مرکزی را صرفا بر روی بازار ارز متمرکز شود، بلکه باید سایر بخش‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس است که بانک مرکزی تجارت الکترونیکی را مدنظر قرار داده و گام بعدی را تحول در این بخش قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم ایجاد شفافیت به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارها داشته باشد، توجه به این بخش، از ضروریاتی بوده  که مدنظر رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و هوشمندانه به آن پرداخته است. در این میان، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های جدید در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک و توجه به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در حوزه بانکداری و پرداخت، نشان از توجه بانک مرکزی به این حوزه دارد و به نظر می‌رسد بزودی بتوان در این حوزه، شاهد پیشرفت‌های بسیاری بود.

در این میان، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی معاون جدیدی را برای بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزیده است که اتفاقا در حکمی که برای وی صادر شده، تمرکز اصلی بر مساله شفافیت است که به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان حوزه پرداخت الکترونیک، این امر می‌تواند راهبرد جدید بانک مرکزی را برای  پیشرفت و خدمت‌رسانی بیش از پیش و نظارت بیشتر نشان دهد.

البته اینکه چه کسی سکان هدایت این معاونت مهم را به عهده دارد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، عبدالناصر همتی در حکمی که برای معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی صادر کرده، تاکید نموده است که با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.

حال باید دید مهران محرمیان که به تازگی سکان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را به دست گرفته، تا چه اندازه می‌تواند ماموریت‌های خود را به خوبی در این حوزه انجام دهد؛ به خصوص اینکه وی طی سال‌های گذشته طراحی و ساخت پایانه سه نسل مختلف پایانه مخابرات ماهواره ای، پیاده سازی پروتکل های ارتباطی، طراحی و پیاده سازی سخت افزار، طراحی و پیاده سازی آزماینده سخت افزار و تولید ۷۰۰۰ دستگاه پایانه مخابرات ماهواره ای (VSAT) را در کارنامه کاری خود دارد، این ماموریت بیشتر حائز اهمیت می‌شود و باید دید که آیا روزهای خوش بانکداری الکترونیک برای نظام بانکی و صنعت پرداخت در راه است یا خیر. 

معاون فناوری بانک مرکزی تغییر کرد

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با حکم رییس کل بانک مرکزی منصوب شد.

 به روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی طی حکمی مهران محرمیان  را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:
با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.

­رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد ارتباط بانکی ایران و روسیه ازطریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به سوئیفت برقرار شده است.

به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره عضویت اخیر ایران در اتحادیه اورآسیا،گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی کند.

وی گفت: در جریان دیدار روسای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات مهم دیدار بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرفین به سقوط تدریجی نقش دلار در روابط اقتصادی جهان بخاطر سیاست های آمریکا اشاره و بر انجام مبادلات تجاری بر مبنای پول ملی دو کشور تاکید کردند.

«کارنامه انضباطی بانک‌ها» را منتشر کنید

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - کافی است در حوزه بانکی بخواهید اطلاعاتی راجع به تعداد ‌ATM‌ها، POSها، درگاه‌های بانکی، تراکنش‌های بانکی، تعداد شعب و غیره به تفکیک شهر، روستا، استان، ماه و سال داشته باشید.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه برخی از عدم اجرای طرح رمز پویا خسارت دیده‌اند از جبران خسارت ناشی از کوتاهی بانک‌ها در عدم استفاده از رمز دوم خبر داد.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قرار بود استفاده از رمز پویا از اول تیر اجرایی شود اما متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور، مهلتی به بانک‌ها داده شد و برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شد‌ه‌اند، جبران خسارتی دیده شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

جاویدنیا گفت: به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری طرح استفاده از رمز دوم اجرایی شود.

معاون دادستانی کل کشور افزود: رمز یک‌بار مصرف می‌تواند جرایم و تقلب در حوزه برداشت‌های غیر‌مجاز اینترنتی را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد چرا که در حال حاضر جرایم اینترنتی رشد ۳۰۰ درصدی در کشور داشته است.

به گفته این مقام مسؤول، بانک‌ها باید به مسأله امنیت در زیرساخت خدمات بانکداری الکترونیکی برای پیشگیری از نفوذ یا کلاهبرداری مجرمان توجه زیادی کنند.

به گزارش فارس، این درحالی است که طی چند روز گذشته از سوی دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا اعلام شده است.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ 97.6.1 و بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ 98.2.21 و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ 98.5.14 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و از تاریخ 98.3.1 هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمز‌های پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

 

شهروندان از بانک‌ها رمز اینترنتی یک‌بار مصرف درخواست کنند

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانک‌های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا امنیت بالاتری داشته باشند.

به گزارش  میزان، سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی بیان داشت: اکثر افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت اقتصادی می‌کنند، مجوز قانونی نداشته و از چنین بستر‌هایی استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به اینکه این فعالان بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند لذا شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چراکه احتمال ایجاد مشکلاتی برای نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها فاقد نمایندگی لازم برای معاملات هستند و اگر کاربری اصرار خرید از این طریق را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل شخص به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری نماید.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت ایجاد مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد.

وی تصریح کرد: البته گروهی از همکاران من در پلیس فتا از قبل این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانک‌های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در جهت معاملات اینترنتی امنیت بالاتری داشته باشند و کمتر دچار مشکل شوند.