ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


حساب‌های نیابتی حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابه‌جا می‌شود و از دادن مالیات نیز فرار می‌کند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره می‌دهد. سال‌های متمادی است که به علت عدم سازماندهی حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های نیابتی فراهم شد که به‌وسیله آن جرائم خود را پنهان می‌کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای سازماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. با وجود مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، زمینه بروز فسادهای کلان در اقتصاد کشور براحتی فراهم می‌شود.
طبق گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به این حساب‌ها اصطلاحاً حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود. عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود. به ظاهر تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود. شناسایی حساب‌های نیابتی تا هنگامی‌ که از آن حساب تخلفی آشکار نشده، ممکن نیست، چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد، اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولاً هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب، بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد، مراحل دیگری از بررسی‌ها انجام می‌شود. در مسیر این بررسی‌ها شاهد هستیم برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست. بعضاً دیده‌ شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد.‌ کسی که حساب خود را اجاره داده است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد دیده‌ شده است. از طریق چنین حساب‌هایی می‌توان انواع سوءاستفاده را که عبارت است از فرارهای مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و... انجام داد. 
روش کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و کانادا در مقابله با حساب‌های نیابتی این است که برای هر فرد سقفی در داشتن حساب تعیین و آنها را سازماندهی می‌کنند. به ‌طور کلی تراکنش‌ها در فضای واقعی نیست که نشود آن را شناسایی و ردگیری کرد، بلکه در فضای مجازی رخ می‌دهد، لذا براحتی می‌توان گفت چه مقدار پول از حسابی به ‌حساب دیگر منتقل ‌شده است. از سال 1395 طرح سازماندهی حساب‌های بانکی شروع شد. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 
در راستای اجرای این طرح از اواخر سال 95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعت مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در حقیقت، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی ‌شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت ‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری، امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه را به‌صورت مداوم در آذرماه 1397 به تمام بانک‌ها و  مؤسسات غیربانکی ابلاغ کرده و در پایان، انتهای فرصت بانک‌ها برای به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد. در این میان، اولین آمار از وضعیت سازماندهی حساب‌های  بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران که یکی از معتبرترین بانک‌های ایران است بازمی‌گردد. 
طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر 95 درصد حساب‌های بانک ملی احراز هویت شده‌اند که این عدد به‌ظاهر رضایتبخش است اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم 5 درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌کند. با اینکه این روزنه تاریک در نظام بانکی ایران شناسایی‌شده ولی هنوز مسؤولان قصد مسدود کردن آن را ندارند و مفسدان اقتصادی در حال استفاده از این روزنه برای رسیدن به مقاصد خود هستند.(منبع:وطن امروز)

سکته خریدهای اینترنتی؛ با رمز پویا

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرحله دوم طرح جایگزینی رمز پویا و یکبارمصرف به‌جای رمزهای دوم ایستا هفته‌هاست آغاز شده اما، هنوز برخی بانک‌ها نتوانسته‌اند مسیر دسترسی آسان و سریع مشتریان به رمز یکبارمصرف را مهیا کنند و همین مسئله در مبادلات پولی مبتنی بر پرداخت اینترنتی، اختلال ایجاد کرده است.

مشکلات رمز پویا در بانک‌ها رفع شد

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مشکلات فنی رمزدوم پویا در همه بانکها برطرف شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک یاد شده، مرحله دوم اجرای طرح رمز پویا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اعمال معافیت برای تراکنش‌ها با مجموع مبالغ تا سقف یک میلیون ریال بصورت روزانه، از روز هشتم تا ۲۳ بهمن‌ماه جاری به شکلتدریجی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، با نظارت و اهتمام بانک مرکزی اجرا شد.

همزمان با الزامی‌شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش‌های بالای ١٠٠ هزار تومان، اجرای این طرح در بانک‌های کشور، افت ناچیزی در برخی تراکنش‌های اینترنتی دیده شد.

بانک مرکزی ضمن بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور، براساس هماهنگی با بانک‌ها، اقدام های اصلاحی را برای رفع کاستی‌های موجود در برخی از آنها آغاز کرد و در روزهای آینده نیز با پیگیری و توجه بیشتر مشتریان بهبود شرایط را مشاهده خواهیم کرد.

بانک مرکزی‌همه تلاش خود را برای شناسایی و رفع موانع اجرایی در برخی بانک‌ها به انجام خواهد رساند.

مرکز تماس رمز پویا(کاشف) با شماره ۹۱۰۰۹۹۶۰ آماده دریافت انتقاد، شکایت یا پیشنهاد است.

دریافت رمز دوم پویا بوسیله پیامک امکان‌پذیر است،مشتریان بانکی که تاییدیه شماره تلفن همراه خود را به بانک خود اعلام کرده‌اند، با فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه‌های پرداخت، رمز خود را بوسیله پیامک دریافت می‌کنند.

بررسی آمارهای تراکنشی در هفته های اخیر و اظهار نظرهای متوالی بسیاری از فعالین و دارندگان فروشگاههای اینترنتی به خوبی تائید می کند رمزهای پویا دردسرهای تازه ای برای عموم ذینفعان از شبکه بانکی گرفته تا مشتریان و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات از جمله فین تک ها و فروشگاههای اینترنتی ایجاد کرده است.
بعد از مدتها کش و قوس در شبکه بانکی، بالاخره بانک مرکزی پروژه رمز دوم پویا را در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور پیاده سازی کرد اما هنوز به نظر نمی رسد این پروژه آنطور که باید و شاید به سر منزل نهایی رسیده باشد.

در حالی که بانک مرکزی در اطلاعیه های خود تاکید دارد که رمزدوم ایستا برای مشتریان در تراکنش های مجموعا تا سقف مبلغ 100هزارتومان در روز، در پرداخت های اینترنتی همچنان قابل استفاده است و بیش از این رقم در تراکنش های غیرحضوری لزوما نیازمند به رمز دوم پویا هستند، اما مشاهدات و تجربیات در هفته های اخیر نشان می دهد که بسیاری از بانکها این امکان را برای مشتریان خود به درستی فراهم نکرده اند و تراکنش های زیر 100هزار تومان در روز نیز در موارد متعددی با رمز دوم ایستا قابل انجام نبوده و نیست.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که سایر دردسرهای رمز دوم پویا نیز از نگاه مشتریان بانکی کم نیستند و اگر چه شاید از یک نقطه نظر بانکها به دلیل کم شدن احتمال فیشینگ و تحمیل هزینه بابت خسارت به مشتریان از این اقدام راضی باشند، اما قطعا نمی توان موضوع به همین بحث منتفی دانست، بسیاری از مشتریان شبکه بانکی که این روزها با دردسرهای زیادی در استفاده از این شیوه مواجه هستند و حتی بسیاری که عملا امکان پرداخت و خرید غیرحضوری را از دست داده اند، می پرسند اگر شبکه بانکی از موضع رمزهای ایستا دچار آسیب پذیری بوده چرا مشتریان باید تاوان آن را بپردازند و اینکه اساسا آیا راه حل بهتری برای حل این موضوع وجود نداشت؟!

البته در اینجا قصد نداریم به بررسی فنی موضوع رمزدوم یکبار مصرف و مقایسه با راهکارهای جایگزین بپردازیم، اما موضوع این است که بررسی آمارهای تراکنشی در هفته های اخیر و اظهار نظرهای متوالی بسیاری از فعالین و دارندگان فروشگاههای اینترنتی به خوبی تائید می کند رمزهای پویا دردسرهای تازه ای برای عموم ذینفعان از شبکه بانکی گرفته تا مشتریان و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات از جمله فین تک ها و فروشگاههای اینترنتی ایجاد کرده است. 

 

  • پیامک هایی که نمی رسند!

بسیاری از مشتریان بانکی در دو هفته اخیر در هنگام درخواست پیامک رمز پویا از سایتهای اینترنتی به طور مکرر با این پیام که «اتصال به سامانه هریم در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد، لطفا یک دقیقه دیگر دوباره تلاش کنید» مواجه شدند، حتی در بسیاری از مواقع که مشتری موفق به ثبت درخواست شود نیز پیامک ها یا تاخیر بسیار دریافت می شوند یا اصلا نمی رسند! که بانکها معمولا این مشکل را به گردن اپراتورها می اندازند اما در سوی مقابل اپراتورها نیز اذعان می کنند اشکال در سامانه صدور درخواست رمز از سوی خود بانکها است و در این میان تجربه مشتری است که نادیده گرفته شده و وضعیت کسب و کارهایی که با این پروژه متحمل هزینه های بسیاری شدند.

 

  • شاهرگ کسب و کارها زیر تیغ رمز پویا! 

بسیاری از فعالین کسب و کارهای اینترنتی از کاهش 30 تا بیش از 55 درصدی فروش پس از اجرایی شدن رمز پویا خبر می دهند، به گفته مسئولین یکی از این سایتهای اینترنتی در مدت رونمایی از این طرح، فروش این سایت با افت 40 درصدی مواجه بوده، به طوری که اغلب سفارش ها درست در مرحله پرداخت نیمه کاره رها می شوند که قطعا موضوع رمز پویا متهم اصلی در این میان است.

در کنار مشکلاتی که اپلیکیشن های رمزساز برخی بانکها ایجاد می کنند،موضوع منوط کردن ارسال پیامک دریافت رمز پویا به مراجعه مشتریان به بانک به بهانه احراز هویت، نیز از همان داستان هایی است که داد مشتریان و صاحبان کسب و کارها را درآورده است. همه این مسائل در کنار عدم کیفیت نامناسب در خصوص سرویس های ارائه شده به این بخش از فعالین حوزه کسب و کار سبب شکل گیری رکود و موج نارضایتی از شبکه بانکی کشور شده که به نظر می رسد باید هرچه زودتر راهکاری برای آن اندیشیده شود. 

در پایان باید اشاره کرد که پیش از اجرای موضوع رمز پویا عموم کارشناسان بر هماهنگی و یکسانی اجرای طرح در بانکهای مختلف تاکید ویژه داشته و این عامل را مهمترین عامل در موفقیت این طرح بر می شمردند، در حالی که اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اجباری شدن رمز دوم پویا، شاهد این هستیم که هر بانکی به روش خود این طرح را اجرا می کند و همین باعث سردرگمی بیش از پیش و افزایش نارضایتی عمومی از اجرای این طرح شده است.

منبع:تیتر20 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت می‌شود.
محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت و ارزش افزوده می‌شود، گفت: به طور مثال بانک سپه دارای زمین خوبی به ارزش 4 میلیارد تومان است و آن را در سامانه بارگذاری می‌کند و از سوی دیگر بانک مسکن به دنبال خریداری زمینی برای ساخت شهرک می‌گردد بنابراین از طریق این سامانه بانک‌ها به یکدیگر متصل شده و ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی بانک‌ها توسط دولت اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که از طریق این سامانه، دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و سیاست مولدسازی اموال را اجرایی کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با تاکید براینکه فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به دلیل درج در حساب و کتاب دولت در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، بیان داشت: اموال مازاد برای خود تعریفی دارد، وجود اموال غیرمنقول بالاتر از حد درصدی خاص در صورت‌های مالی یک بانک را مازاد تعریف می‌کنند و همچنین بانک‌ها می‌توانند، ملک یا دارایی خود را که به آن نیاز ندارند را هم بفروش برسانند.

وی ادامه داد: نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد تا اموالی را خریداری نکنند زیرا گاهی برحسب ضرورت و اجبارا مالی را در اختیار می‌گیرند، زمانی که دریافت کننده وام اقساط خود را پرداخت نکند، طبق قانون آن بانک ملکی را که به عنوان تضمین قرار داده شده به تملک خود درمی‌آورد.

حسن‌نژاد با تاکید براینکه چابک‌تر شدن هرچه بیشتر بانک‌ها به نفع خود آنهاست، گفت: بانک، موسسه خرید و فروش وجوه و پول است و پول را از مردم در قالب سپرده با نرخ مشخص خریداری کرده و آن را به متقاضی با نرخ تسهیلات مشخص می‌فروشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی که بانک‌ها در ازای دریافت پول، ساختمانی را خریداری می‌کنند یا بجای پس گرفتن تسهیلات خود مجبور به ضبط یک کارخانه یا ملکی می‌شوند عملا قدرت وام‌ دهی آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا به دلیل درنیاوردن پول، سود بانک‌ها کم می‌شود. همچنین در این شرایط اشخاص برای دریافت سپرده خود دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها دارای اوراق بهادار و خزانه اسلامی هستند اما در صورت فروش آنها نمی‌توانند، آنلاین پول طلبکار و مراجع خود را بپردازند و اینگونه است که بانک یا موسسه‌ای ورشکست می‌شود./

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

ما این نرم افزار را نمی‌خواهیم، جمله‌ای است که متصدیان بانک در طول روز بار‌ها آن را از زبان مشتریانی که توانایی استفاده سریع از نرم افزار‌های تولید رمز پویا را ندارند، می‌شوند.
تعداد افرادی که روزانه به بانک‌ها مراجعه کرده و درباره فعال سازی رمز‌های پویا (یک بار مصرف) سوال می‌کنند؛ کم نیست، اما با این وجود، هنوز عده بسیاری تمایلی به فعال سازی رمز‌های پویا ندارند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا پایتخت به میزان گفت: مردم از اهمیت فعال سازی رمز‌های پویا باخبرند، اما تمایلی به فعال کردن آن‌ها ندارند؛ بنابراین هنوز در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می‌شوند.
مسئول باجه خدمات الکترونیکی یکی از شعب بانک‌ها در گفت‌وگو با  میزان گفت: مشتریان بانک ها، از سطوح تحصیلاتی متفاوت و در رده‌های سنی مختلف هستند؛ بنابراین جامعه مشتریان ما یکدست نیست.
وی افزود: استفاده از هر نرم افزاری باید راحت و آسان باشد تا هر قشری بتواند از آن استفاده کند.

این مسئول باجه ادامه داد: نصب و فعال سازی نرم افزار‌های دوم پویا، بسیار سخت و برای بسیاری از مردم گیج کننده است؛ اما از این مسئله می‌توان چشم پوشی کرد، زیرا نصب نرم افزار تنها برای یک بار است.

وی اظهار کرد: بعد از نصب، مهم‌ترین عامل عدم تمایل مردم به استفاده، نداشتن عکس العمل کافی است. زیرا بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی سریع استفاده از تلفن‌های همراه یا به دلیل کهولت سن، توانایی وارد کردن رمز دوم تنها در ۶۰ ثانیه را ندارند.

این متصدی بانک درباره مراجعین روزانه خود گفت: استفاده از این نرم افزارها، یک استرس روانی در مشتریان ایجاد می‌کند و آن‌ها همیشه هراس تمام شدن زمان ۶۰ ثانیه‌ای را دارند.

"ما این را نمی‌خواهیم. " جمله‌ای است که این متصدی بانک بار‌ها در طول روز می‌شوند، زیرا به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی حال حاضر این نرم افزار‌ها این است که اگر دو یا سه بار، رمز دوم از دست برود، دیگر امکان تولید رمز وجود ندارد و مشتریان بار‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این نرم افزارها، امنیت حساب‌های بانکی را حفظ می‌کند، اما متاسفانه مردم تمایلی به استفاده از آن ندارند.
این مسئول باجه خدمات الکترونیکی درباره یکی دیگر از مشکلات استفاده از این نرم افزار‌ها بیان کرد: تعدادی از این نرم افزار‌ها امکان کپی کردن رمز را ندارد و مردم باید رمز‌ها را حفظ کرده یا روی کاغذ بنویسند که این مسئله نیز باعث آزردگی آن‌ها است.

مشکلات سامانه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

 افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.

در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.

حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.

کم کاری قوه قضائیه در اجرای قانون جدید چک

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

به گزارش فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.

نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در  پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌­نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه­ای در این شکل در کشور انجام می‌­شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌­العموم است. وقتی بخش­نامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ می‌­شود اما آنها به این بخش­نامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب می‌­شود عمل نمی‌­کنند یا بد عمل می‌­کنند، دادستان باید ورود کند. بخش­نامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانک­های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌­افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک­ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌­اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌­کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌­افزار در بانک­ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌­نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌­دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک

ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌­الاجرا شدن قانون چک  نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می­‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌­اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک­ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.

 

*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می­شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک­‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب­‌های فرد صادر کننده در دیگر بانک­ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده­‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­‌شد را کاهش می­‌دهد. 

ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می­‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌­ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌­ای است تا بانک‌­ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.

به گزارش ایبنا بهنام امیری  در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.

وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.

امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

ادامه روند قطع رمز دوم ثابت بانک‌ها

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از ادامه قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله بانک‌های کشاورزی، رفاه، سینا، مسکن، ملت، دی، قوامین، سامان، توسعه تعاون و پست بانک خبر داد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اقدامات انجام‌شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) از روز هشتم بهمن‌ماه، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند ادامه روند قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرح ذیل است:

- بانک‌ کشاورزی در روز سیزدهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های مسکن، ملت، دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های سامان، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست‌بانک و موسسه اعتباری ملل در روز شانزدهم بهمن‌ماه جاری

قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

در پایان مجدد تاکید می‌شود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» به‌ویژه از طریق روش دریافت پیامک با مراجعه به وب‌سایت بانک یا خودپرداز و یا شعبه اقدام لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از شهروندان می‌گویند بدون اطلاع ما پولی به حسابمان واریز می‌شود و ظرف چند دقیقه همان مبلغ از حسابمان برداشت می‌شود آیا این موضوع را باید از نظر پلیس فتا پیگیری کنیم یا خیر اظهار کرد: مجرمین برای سو استفاده و یا حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده‌اند برای اینکه پلیس را گمراه کنند به حساب‌های گوناگون واریز می‌کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب‌ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک خارج می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت‌تر می‌کند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را می‌گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.

کاظمی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توان از این اقدام کلاهبرداران اینترنتی باخبر شد، فعال کردن اس ام اس بانک است که بعد از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب حساب ارسال شود.

وی ادامه داد: از نظر قضائی اگر پول‌های مختلفی به یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پول‌شویی است و فوراً حساب فرد بلوکه می‌شود و آن شخص را به پلیس فتا احضار می‌کنند.

به گفته کاظمی عدم مطلع کردن پلیس یا بانک یعنی شخصی که این مبالغ به حسابش واریز شده در جریان این تراکنش‌ها بوده و از دید پلیس مجرم است و باید او بازداشت شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: بهتر است هر زمانی که صاحب حساب متوجه تراکنش مشکوکی شد سریعاً به بانک اعلام کند تا از نظر قضائی برایش مشکلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: البته بعد از اعلام به بانک احتمال اینکه پلیس فتا صاحب حساب را نزد خود فرا بخوانند هم وجود دارد چرا که باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کند و به سوالاتی در راستای شفاف شدن آن تراکنش‌ها پاسخ دهد.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: این توصیه را می‌کنم که شهروندان حتماً رمز دوم پویا را فعال کنند چراکه کمتر دچار مشکل و آسیب می‌شوند.

سرهنگ کاظمی در پایان گفت: البته این را هم بگویم که اگر با فعال کردن رمز دوم پویا چنین عملی یعنی برداشت‌های غیرمجاز و یا واریزی به حساب افراد انجام شود باید بدانند که اطلاعات کارتشان جایی لو رفته است و فرد دیگری به اطلاعات مربوط به حساب بانکی آنها دسترسی دارد و باید این موضوع را سریعاً از طریق بانک پیگیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی، اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی و بخشنامه دیروز این بانک برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان اشاره و اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.

متن کامل یادداشت تازه همتی به این شرح است:

«با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیت‌های شفاف در کشور، یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزه‌ای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.

در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام گیرد. قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

سرهنگ محمدعلی رجبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود رمز دوم پویا صد در صد جلوی وقوع جرم گرفته می‌شود یا خیر، اظهار کرد: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا قطعاً جرم به صفر نمی‌رسد، حتی ممکن است روش‌های پیشرفته‌تر جرم به وجود بیاید که طبیعی و قابل پیش بینی است چرا که همیشه این امکان وجود دارد که مجرمین از روش‌های دیگری استفاده کنند.

وی افزود: نکته مهم این است که با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود و ما شاهد کاهش زیادی از وقوع جرم در این حوزه هستیم، چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ادامه داد: نکته اصلی این است که ما باید بدانیم توصیه‌های ایمنی که گفته شده، مثل اینکه از سایت‌ها و فروشگاه‌هایی خرید کنیم که این نماد را داشته باشند برای تضمین خرید اینترنتی بهتر است و شهروندان باید به این موارد اهمیت دهند، همچنین در پرداخت‌های اینترنتی به آدرس shaparak.ir در برگه‌های پرداخت دقت کنیم.

 

هشدار فتا راجع به اپلیکیشن‌های موسوم به ماهواره جیبی

به گفته این مقام مسئول اپلیکیشن‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنید را نصب نکنید چرا که ممکن است فایل نصبی یک ویروس باشد و یا فایل کپی شده از نسخه اصلی آن اپلیکیشن باشد که مجرمان در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

وی ادامه داد: کاربران فضاهای اجتماعی به هیچ عنوان به اپلیکیشن‌هایی تحت عنوان ماهواره جیبی، شارژ رایگان، صیغه یابی، یا رد گیری موبایل همسر و موضوعات این چنینی اعتماد نکنند چراکه عمده اینها کلاهبرداری و مجرمانه است.

رجبی اظهار کرد: باید مراقبت‌هایی را برای فعالیت در فضای مجازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام داده شود که رمز دوم پویا یکی از همین موارد مراقبت‌ها است و حسن این مراقبت‌ها هم این است که به عنوان مثال استفاده از رمز دوم پویا بخش زیادی از جرایم را کاهش می‌دهد و ضریب اطمینان خوبی به شبکه بانکی مان می‌دهیم که حداقل افراد محصل دبیرستانی جرم انجام ندهند.

وی تاکید کرد: اینها توصیه‌های مهمی است که باید عزیزان و هموطنان به آن توجه کنند که مراقبت از داده‌های مهم در فضای مجازی همیشگی است و نمی‌توانیم بگوییم با روی کار آمدن رمز دوم پویا و موارد مشابه خیالمان راحت شد و دیگر دغدغه‌ای نداشته باشیم.

 

یکسری از بانک‌ها هنوز در ارسال رمز دوم پویا مشکل دارند

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در پاسخ به اینکه با توجه به این موضوع که رمز دوم پویا فعال شده، آیا کاهش فیشینگ و جرایم اینترنتی و برداشت غیر مجاز را داشته‌ایم، توضیح داد: در حوزه رصد، تقریباً کاهش وقوع جرم را داشتیم, در این مدتی که گذشته و فرآیند رمز دوم شروع شده و افراد از این اپلیکیشن استفاده کردند، در حوزه رصدی با کاهش مواجه بودیم و این کاهش خوبی است.

رجبی شرایط کنونی رمز دوم اینترنتی پویا را دارای نواقصی دانست و گفت: یک سری از بانک‌ها پیامک حامل رمز دوم را دیر یا هرگز نمی‌فرستند، یا اینکه منوی فارسی آنها دارای مشکل است.

وی درباره اینکه آیا بی نیازی تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیاز به رمز دوم باعث مشکل می‌شود، افزود: بله؛ یکی از چالش‌هایی که در این سیستم است این است که بانک‌ها به روش‌های مختلف ارائه رمز دوم پویا را انجام می‌دهند و سطح خدمات تقریباً یکسان نیست. بعضی بانک‌ها تنها با اپلیکیشن و برخی با پیامک ارائه خدمات می‌دهند و برخی USSD را فعال کرده‌اند و خدمات انجام می‌دهند و اضافه شدن این آیتم می‌تواند دردسرساز باشد.

وی ادامه داد: ارائه رمز دوم پویا یکی از موضوعاتی است که مردم می‌توانند بانک خوب را انتخاب کنند. با مؤلفه امنیت می‌توان در انتخاب بانک خوب در جامعه مطرح شود و مردم از بانکی استفاده کننده که خدمات امنیتی بهتری به آنها می‌دهد. یعنی رمز دوم پویا می‌تواند مؤلفه ای مؤثر باشد که مردم این هوشمندی را داشته باشند که از بانکی استفاده کنند که خدمات امنیتی بهتری به آنها بدهد.

این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه کدام یک از اپلیکیشن امنیت بیشتری دارند، اظهار داشت: از نظر امنیت و ضعف‌ها، اینها مجوزها را گرفته‌اند و تأییدیه های امنیتی را تمام بانک‌ها و اپلیکیشن‌های آنها گرفته‌اند و ما در حال حاضر گزارشی از اینکه خود اپلیکیشن‌های اصلی بانک‌ها مخاطره‌ای برای آنها به وجود آمده باشد، نداریم.

رجبی یادآور شد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمونه‌های جعلی از برخی رمز کارت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. یعنی نسخه‌هایی تحت عنوان نرم افزار فعال سازی رمز دوم برای برخی کارت‌ها تولید شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که تقلبی و فعال شده از سوی متهمان اینترنتی است.

 

اپلیکیشن رمزدار را فقط از فروشگاه‌های معتبر نصب کنید

وی افزود: یکی از توصیه‌ها این است که اپلیکیشن رمز دار را حتماً از یک فروشگاه نرم افزاری معتبر نصب کنند تا مطمئن شوند نرم افزار و اپلیکیشنی که نصب می‌کنند برنامه اصلی است و فرآیند دریافت رمز دوم پویا را روی برنامه اصلی انجام دهند. هیچ وقت هیچ اپلیکیشنی را از شبکه‌های اجتماعی دانلود و استفاده نکنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در این باره که به جز اپلیکیشن تقلبی آیا اپلیکیشن‌های بانک از امنیت کاملی برخوردار هستند یا خیر، گفت: مؤلفه ای در حوزه امنیت وجود دارد که می‌گویند امنیت صد درصد نیست و به این خاطر می‌گویند، امنیت فرآیند تکمیلی است و باید مدام تکمیل شود. در این حوزه مستثنی نخواهد بود یعنی متناسب با رشد فناوری، مخاطرات جدید، اعلام آسیب پذیری هایی که ممکن است در آینده دیده شود.

رجبی گفت: حتماً این اپلیکیشن‌ها باید از نظر امنیتی، خدمات و کارایی به روز شوند چراکه امنیت یک فرآیند دائمی است و کاری نیست که یک بار انجام داد، البته بانک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و اپلیکیشن تولید کرده‌اند به این نکته واقف هستند و به این نکته توجه دارند این فرآیند دائمی است و می‌دانیم در چرخه‌های امنیتی شأن وجود دارد ولی ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم مخاطره ۱۰۰ درصدی را از بین ببریم.

این مقام مسؤول در ارتباط با اینکه آیا بانکی وجود دارد که رمز دوم ندهد؟ یا تمام بانک‌ها همکاری‌های لازم برای ارائه رمز دوم پوریا را کرده‌اند، توضیح داد: تا جایی که ما خبر داریم اکثر بانک‌ها این فرآیند را پیاده سازی کرده‌اند. همه بانک‌ها روی اپلیکیشن این سرویس را ارائه می‌دهند و تعدادی از بانک‌ها نتوانسته بودند بر روی پیامک بیایند و ممکن است در چند روز اخیر این مشکلات را برطرف کرده باشند.

وی در توضیح اینکه آیا پلیس از نظر امنیتی با موضوع عدم نیاز تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان به رمز دوم پویا موافق است یا خیر، گفت: یک سری مشکلات روی کسب و کار وجود داشت که اینها سیاست‌های کلی است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. از نظر پلیس اگر تمام فرآیند تراکنش‌ها از صفر شامل می‌شد، برای ما ایده آل تر بود. بخشی از جرایمی را داریم که ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است؛ جالب است بدانید که پرونده‌هایی است که برای ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است و چه بسا تعداد این پرونده‌ها از پرونده‌هایی با رقم‌های بالا بیشتر هم باشد.

به عقیده رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا یک دغدغه رقم پایین است و دغدغه دیگر این است که همچنان احتمال پولشویی ممکن است رواج پیدا کند، این مخاطره است که باید راهکار ارائه داد.

رجبی ادامه داد: امنیت و کاربر پسندی در حوزه آی تی با هم تضاد دارند. اگر بخواهیم کاربر پسندی را در حوزه رمز پویا افزایش دهیم باید وارد راهکارهای دیگری شویم که از یک شیوه دیگر مسئله و زیرساخت‌های بانکی را بتوانیم مخاطره پوشش بدهیم. ان شاءالله دوستان بانک مرکزی این مسائل را مدنظر داشته باشند که بتوانیم راهکارهایی در حوزه بانک ارائه کنیم که این مخاطره ۱۰۰ هزار تومان و تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را هم پوشش دهند.

به عقیده وی توصیه‌ای که بجاست گفته شود این است براساس مشاهدات میدانی خیلی از هموطنان عزیز هنوز این فعال سازی را انجام نداده‌اند و حتماً باید این کار را انجام دهند. از بانک‌هایی استفاده کنند که خدمات امن تر ارائه می‌دهند و موضوع دیگر این است که به دنبال روش‌های جایگزین و اینها نباشند. نمی‌توان مستقیم نام برد. روش‌های جایگزین می‌شود که ممکن است مخاطرات قبلی را داشته باشد مثل کیف پول.

قطع رمز دوم ایستا کارت‌های بانکی از فردا

دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاع‌رسانی انجام شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) در هفته دوم دی‌ماه، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند این سرویس از روز هشتم بهمن‌ماه جاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری بطور تدریجی ظرف چند روز قطع می‌شود و تنها «رمز دوم پویا» قابل استفاده می‌باشد.

لازم به ذکر است انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای هر کارت در هر ۲۴ ساعت با رمز دوم ایستا قابل انجام است.

 در همین‌ زمینه به آگاهی می‌رساند رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی بانک‌های صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و‌ بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و ایران-ونزوئلا در روز دهم و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در روز دوازده بهمن‌ماه غیر فعال می‌شود.

 قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

 در پایان مجدد تاکید می‌شود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» از طریق مراجعه به وب‌سایت بانک خود یا خودپرداز و یا شعبه بانک خود اقدام کنند.

مشتریان بانکی برای فعال‌سازی رمز دوم پویای پیامکی کافی است شماره تلفن همراه خود را در یکی از درگاه‌های بانکی تایید و پس از آن قادر خواهند بود با فشردن دکمه "دریافت رمز دوم پویا" در درگاه‌های پرداخت، رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند.

رئیس اداره زیرساخت‌ و نرم‌افزار بانک ملت با بیان اینکه ما از سامانه هریم دیتا می‌گیریم و در کسری از ثانیه رمز پویا ارسال می‌شود اما دیر رسیدن پیامک به دست مشتری دیگر در اختیار بانک نیست، گفت: مشکلات در زیرساخت‌های مخابراتی و پیامکی کشور، فاصله و شلوغی منطقه‌ای معمولا از علل تاخیر در ارسال پیامک‌هاست.
به گزارش فارس، تاخیر در دریافت پیامک‌ رمز دوم پویا مشکلاتی را برای مشتریان استفاده از سامانه پیامکی رمز پویا به وجود آورد. مسئولان بانک مرکزی که ترجیح می‌دهند هیچگونه مصاحبه‌ای با رسانه‌ها (به استثنای مصاحبه‌های رئیس کل بانک مرکزی با صدا و سیما) انجام نداده و پاسخی به سوالات ندهند. به همین دلیل علت این مشکل را با رستم شاه‌گشتاسبی رئیس اداره زیرساخت‌ و نرم‌افزار بانک ملت در میان گذاشتیم.

شاه‌گشتاسبی در این باره به فارس گفت: گزارش‌هایی که من از سیستم می‌گیرم فاصله بین دریافت تقاضا و  تولید و ارسال رمز پویا زیر یک ثانیه است اما مرحله بعد که انتقال رمز تولید شده از بانک به مشتری است، توسط اپراتور تلفن همراه باید انجام شود.

وی افزود: اگر اپراتور در اختیار ما باشد پیامک رمز دوم دیگر دیر ارسال نمی‌شود؛ مشکلات در زیرساخت‌های مخابراتی و پیامکی کشور، فاصله و شلوغی منطقه‌ای معمولا از علل تاخیر در ارسال پیامک‌هاست.

رئیس اداره زیرساخت‌ و نرم‌افزار بانک ملت تاکید کرد: ما از سامانه هریم دیتا می‌گیریم و در کسری از ثانیه رمز پویا ارسال می‌شود اما دیر رسیدن پیامک به دست مشتری دیگر در اختیار بانک نیست.

وی با بیا ن اینکه به همین دلیل ما دو روش را برای مشتریان در نظر گرفته‌ایم و هم سامانه پیامکی و هم اپلیکیشن رمزنگار را در اختیار مشتری قرار می‌دهیم، افزود: مشتریان با رمزنگار، در لحظه می‌توانند رمز دوم پویا دریافت کنند و دیگر با مشکلات فاصله، شلوغی و تاخیر در دریافت پیامک مواجه نمی‌شوند.

شاه گشتاسبی در پاسخ به این سوال که این تاخیر و اخلال در دریافت پیامکی رمز دوم پویا در روزهای آینده حل خواهد شد، اظهارداشت: اگر در اختیار بانک‌ها بود می‌توانستیم قولی بدهیم اما وقتی از جانب بانک به محض دریافت درخواست در کسری از ثانیه رمز تولید و ارسال می‌شود، این مشکل دیگر از جانب شبکه بانکی نیست. حل این مشکل به مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه مربوط می‌شود.

رمز دوم پویا به شکل فعلی قابل اجرا نیست

سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: "رمز دوم پویا" باید بنحوی طراحی شود که استفاده از آن برای تمامی مشتریان بانکها در سراسر ایران سهل و قابل استفاده باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به اجرای خام و ناپخته "رمز دوم پویا" از جانب بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: قریب به یکسالی است که زمزمه استفاده از "رمز دوم پویا" در کشورمان آغاز شده و در همین راستا بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مقرر گردیده بود تا از ابتدای خرداد ماه 1398، رمز دوم اینترنتی کارتهای بانکی منسوخ و استفاده از درگاه‌ های پرداخت اینترنتی صرفاً با رمز یکبار مصرف یا باصطلاح "رمز دوم پویا" امکان‌پذیر شود.

یعنی در روشی که تا به امروز انجام میشده برای تراکنش‌ ها و پرداختهای بدون کارت از رمز دوم معمولی یا "رمز دوم اینترنتی" استفاده میشود. در این روش، مشتری برای خرید اینترنتی یا انتقال وجه اینترنتی یک رمز دوم همیشگی دارد که آن را در کنار مشخصات دیگری مانند شماره کارت، کد cvv2 و تاریخ انقضاء کارت وارد میکند.

به اعتقاد بانک مرکزی، مشکل روش فعلی و انتقال وجه با "رمز دوم اینترنتی" اینجاست که به راحتی و با سهل‌انگاری استفاده ‌کننده میتواند مورد سواستفاده کلاه ‌برداران و هکرها قرار گیرد.

وی افزود: مسئولین محترم بانک مرکزی جهت جلوگیری از کلاهبرداریها و هک شدن کارتهای مردم، طرحی نو درانداختند و به مردم تکلیف نمودند تا از این پس برای تراکنشهای اینترنتی خود صرفاً از رمز جدید یکبار مصرفی بنام "رمز دوم پویا" استفاده کنند تا کلاهبرداران در مدت زمان یک الی دو دقیقه ای که این رمز اعتبار دارد نتوانند کارتها را هک و یا پول مردم را از کارتهایشان خارج نمایند.

علیپور اظهار داشت: اگر بخواهیم "رمز دوم پویا" را بطور مختصر تعریف و راجع به آن توضیح کوتاهی بدهیم باید عرض کنم که "رمز دوم پویا" یا One Time Password که به اختصار OTP گفته میشود، در واقع رمزی است که فقط یکبار و برای یک تراکنش میتواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابر این با استفاده از روش جدید، سارقانی که با فریب صاحب کارت به اطلاعات کارت بانکی قربانی دست یافته‌اند، درنهایت رمزی را در اختیار دارند که فقط یکبار قابلیت استفاده داشته و عملاً سرقت از حساب کاربر را غیرممکن میکند. از همین رو طبق نظر طراحان این پروژه، استفاده از رمز پویا روشی ایمن‌تر برای تراکنش‌ های بدون کارت محسوب میگردد و طبق گفتۀ آقایان، در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز استفاده از رمز یکبار مصرف مرسوم شده است.

وی تشریح کرد: تعریف "رمز دوم پویا" و یا دستور اجرای آن از طرف بانک مرکزی خیلی راحت است اما انجام آن توسط عموم مردم اصلاً ساده نبوده و به راحتی تعریف و دستور اجرای آن نیست.!! بطوریکه دانلود این برنامه و استفاده از "رمز دوم پویا" برای عام و خاص بقدری سخت و دشوار میباشد که باتوجه باینکه تاکنون از جانب مسئولین بانک مرکزی چندین تاریخ بعنوان ضرب العجل و آخرین زمان استفاده از روش فعلی تعیین شده است اما هر بار تاریخ قبلی تمدید گردیده، از همین رو پس از گذشت قریب به 8 ماه هنوز استفاده از رمز پویا در کشورمان اجرایی نشده و هر بار تاریخ جدیدی بعنوان آخرین فرصت مشخص و به مردم اعلام میگردد.!!!

سبزعلیپور گفت: بنابه دلایلی شفاف و ملموس، اجرایی نمودن "رمز دوم پویا" در سراسر ایران و بین آحاد مردم کاری است بس دشوار و قطعاً به این زودی ها قابل انجام نیست!!! برخی از موانع و مشکلات موجود بر سر راه این پروژه بشرح زیر میباشد:

* غالب مردم هنوز معنا و مفهوم "رمز دوم پویا" را درک نکرده و دقیقاً نمیدانند که این رمز چیست و به چه دردی میخورد؟!!

* هر بانکی به شکلی خاص و با سلیقه خود نرم افزار رمز پویا را طراحی و مشتریان خود را موظف به استفاده از آن برنامه میکند!!

* نصب برنامۀ استفاده از رمز پویا دو مرحله دارد، بطوریکه هر مشتری باید ابتدا برنامه را روی گوشی خود نصب کند سپس در مرحله دوم میبایست کارت بانکی خویش را داخل دستگاه خودپرداز نموده و عملیات تکمیلی را از این طریق انجام دهد!!

* زیرساخت اجرایی شدن استفاده از رمز پویا در غالب بانکهای کشور هنوز تکمیل نشده و به همین دلیل هنگام نصب برنامه و انجام مرحله تکمیلی از طریف دستگاه خودپرداز، پیامهای مختلفی روی صفحه گوشی و یا روی مانیتور دستگاه خودپرداز ظاهر می شود مبنی براینکه (انجام این عملیات فعلاً امکانپذیر نیست) و یا (مجدداً سعی نمائید) و یا پاسخ هایی از این دست!! لکن اکثر مشتریان برای نصب برنامه مشکل دارند!!

* جمعی از مشتریان بانکها کم سواد یا بیسواد و یا افراد مُسنی هستند که به هیچ عنوان شخصاً توانایی نصب این برنامه را ندارند پس باید شخص دیگری به آنان کمک کرده و این برنامه را برایشان نصب کند اما نه کارمندان بانکها حاضر به انجام این کار برای مشتریان خود هستند و نه میتوانند به افراد غریبه اعتماد کنند!! پس چه باید بکنند؟

* برخی از مشتریان بانکها در سراسر ایران هنوز از گوشی های قدیمی استفاده میکنند و گوشی های جدید ندارند، این عزیزان نیز بنوعی مشکل دارند!!

* برخی دیگر از مشتریان بانکها کارت بانکی دارند و بعضاً پرداخت غیر حضوری هم دارند اما هنوز موبایل ندارند و بنوعی افراد سنتی هستند که تاکنون تلفن همراه استفاده ننموده اند!!! آنان چه باید بکنند؟

* غالب مردم از چند کارت و از کارت بانکهای مختلف استفاده میکنند که باید برای استفاده از هر کارت، برنامه همان بانک را نصب نمایند که بهره مندی از چند کارت با چند برنامه متفاوت سخت و دشوار میباشد!!

* رمز پویای هر بانکی تعداد اعداد متفاوتی دارد، بطوریکه برخی بلند و برخی کوتاه میباشند. رمز برخی از بانکها 4 رقمی، برخی 5 رقمی و برخی 6 رقمی میباشند و شاید اعداد بیشتری هم وجود داشته باشد که بنده از آن بی خبرم. لکن حفظ کردن این رمزها برای هر کسی راحت نیست و نوشتن رمز پویا بر روی کاغذ نیز بعضاً امکانپذیر نمیباشد!!!

* مدت زمان استفاده از رمز پویا در هر بانکی نیز متفاوت میباشد، برخی از بانکها یک دقیقه و برخی دیگر دو دقیقه به مشتری وقت میدهند که این تفاوتها قابل درک نیست!!

مواردی از این دست زیاد میباشد که نه تنها مشتریان سردرگم میکند بلکه استفاده از رمز پویا را برای آنان سخت و دشوار می نماید.

علیپور تصریح کرد: "رمز دوم پویا" باید بنحوی طراحی شود که استفاده از آن برای تمامی مشتریان بانکها در سراسر ایران سهل و قابل استفاده باشد بنوعی که باسواد و بیسواد، پیر و جوان، تهرانی و شهرستانی، گوشی دار و بی گوشی، تک کارتی و چند کارتی و همه و همه بتوانند برنامه رمز پویا را نصب و همچنین به راحتی از آن استفاده کنند اما در حال حاضر پیچیدگی و گرفتاری استفاده از رمز پویا بقدری زیاد است که حتی مشتریان باسواد و متخصص هم بعضاً دچار مشکل میباشند و چه بسا هنوز برخی از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها نیز هنوز برنامه استفاده از رمز پویا را نصب نکرده و با آن آشنایی ندارند!!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن قدردانی از زحمات مدیران بانک مرکزی و تمامی مسئولین ذیربطی که برای ارتقاء امنیت امورات بانکی مردم تلاش میکنند مجدداً به مسئولین امر توصیه کرد: یا کاری را انجام ندهید و یا اگر مصمم به اجرای آن هستید لطفاً برنامه ای را بطور جامع، کامل، صحیح، متحدالشکل، بی عیب و نقص و قابل استفاده برای عموم طراحی و پیاده نمائید تا هیچ حرف و حدیثی در روند اجرای آن وجود نداشته باشد. اگر برنامه و پروژ ای را یکسال دیرتر اجرا کنیم خیلی بهتر از آن است که آنرا بطور ناقص و مملو از اشکال و با ایجاد ناراحتی بین مردم و کشور اجرا نمائیم.  

فلذا تأکید میکنم که طرح و برنامه فعلی پُر نقص بوده و اجرای "رمز دوم پویا" به سبک و سیاق فعلی چندان قابل اجرا نیست به همین خاطر بانک مرکزی مجبور است تا آخرین تاریخ استفاده از رمز پویا را مدام تمدید کند و نتیجه مثبتی نیز از اجرای این طرح عاید هیچکس نخواهد شد، پس شایسته بر این است تا مسئولین امر مجدداً این طرح را از پایه و اساس مورد بازبینی قرار داده و برنامه جدید و بی اشکال و قابل دفاعی را طراحی کنند و با زور و فشار، مردم را مجبور به استفاده از برنامه های سخت و دشوار و پُر اشکال نکنند.

بانک مرکزی: هیچ رمزارزی را قبول نداریم

سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار پول در انحصار بانک مرکزی است و هیچ رمز ارز دیگری را به جز رمزارز بانک مرکزی قبول نداریم، گفت: بعید است که این ارز دیجیتال امسال رونمایی شود.

مهران محرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آئین نامه مرتبط با انتشار رمزارزها در چه مرحله‌ای است، گفت: بانک مرکزی همچنان بر روی آئین‌نامه تدوین شده در خصوص رمزارزها در حال کار و بررسی کارشناسی است و باید اجازه داد تا مجموعه اقداماتی که این بانک انجام داده، به نتیجه برسد؛ تا زمانی که به جمع‌بندی نرسیده است، نمی‌توان انتشار عمومی داد.

معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد به عنوان سیاستگذاری پولی کشور، موضع خود را در مورد رمزارزها در گذشته اعلام کرده، افزود: این موضع و نقش برای رمزارزها در اقتصاد ایران، همچنان محفوظ است؛ وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها، صرفاً بر روی ماینینگ متمرکز شده‌اند و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های مرتبط با استفاده از رمزارزها و کاربرد آن در اقتصاد ایران را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در این رابطه، انتشار رمز ارز توسط بانک مرکزی است.

محرمیان در پاسخ به این سوال که فرصت شش ماهه صاحب نظران در مورد دستورالعمل رمزارز به پایان رسیده است، گفت: ما در راستای همان دستورالعمل گام برداشته و تولید رمزارز بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم؛ در این زمینه نظراتی به دست ما رسیده که دسته‌بندی شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز بانک مرکزی امسال رونمایی می‌شود، گفت: من فکر نمی‌کنم که رمز ارز بانک مرکزی به امسال برسد و بتوان آن را نهایی کرد.

محرمیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار، در این رابطه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که در این رابطه دیر شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز ملی یا بانک مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می‌توانیم جزو کشورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارزهایی که از سوی برخی از بانک‌ها با پشتوانه طلا تولید شده است، از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می‌شوند، گفت: خط قرمز بانک مرکزی، خلق پول و انتشار پول است؛ چرا که انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار بانک مرکزی است و ما چیزی به جز آن را قبول نخواهیم کرد.

رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی قطع شد!

سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

از امروز رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی غیرفعال شد و هرگونه نقل و انتقال و خرید اینترنتی صرفا با در اختیار داشتن رمز دوم پویا قابل انجام است.
به گزارش فارس، نقل و انتقالات پول به وسیله اینترنت بانک و خریدهای اینترنتی از امروز صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر است.

بنابراین از امروز دیگر رمز دوم ثابت یا ایستای همه کارت‌های بانکی غیرفعال شد.

فعال‌سازی رمز دوم پویا با استفاده از عابربانک و یا مراجعه به شعبه قابل انجام است و مشتریان می‌توانند به صورت پیامکی و یا با استفاده از اپلیکیشن‌های بانک‌ها رمز دوم پویا را دریافت کنند.

بر اساس یک گزارش دیگر تاخیرهای طولانی در دریافت پیامک رمز پویا و یا عدم ارسال پیام رمز پویا در صورت افزایش تعداد درخواست‌ها از مشکلات امروز مشتریان برخی بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا به روش پیامکی بوده است.
به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی و روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کردند برای تراکنش‌های زیر 100 هزار تومان نیازی به استفاده از رمز دوم پویا نیست و همان رمز ایستا قابل استفاده است.

اما بررسی خبرنگار فارس نشان می‌دهد امروز حتی برای تراکنش‌های زیر 100 هزار تومان برای برخی بانک‌ها همچنان غیرفعال است.

همچنین گفت‌وگو با مشتریانی که فعالیت زیادی در زمینه پرداخت الکترونیک دارند مشخص کرد سامانه پیامکی دریافت رمز برای برخی بانک‌ها با اخلال مواجه است.

تاخیرهای طولانی در دریافت پیامک رمز پویا و یا عدم ارسال پیام رمز پویا در صورت افزایش تعداد درخواست‌ها از مشکلات امروز مشتریان برخی بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا به روش پیامکی بوده است.

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در بخش فارس من خواستار پیگیری مشکلات رمز دوم پویا شد‌ه‌اند.

 

بانک‌ها می توانند تا سقف 100 هزار تومان را با رمز دوم ثابت منتقل کنند

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد بانک‌ها می‌توانند امکان انجام تراکنش با رمز دوم ایستا تا مجموع یک میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت برای هر کارت بانکی را مشروط به پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری فراهم کنند.
به گزارش فارس روابط عمومی بانک مرکزی، اطلاعیه شماره ۱۰ روابط عمومی بانک مرکزی در مورد «رمز دوم پویا» منتشر شد.

در این اطلاعیه با اشاره به آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا آمده است:

1- نظر به درخواست کسب و کارها، ذینفعان حوزه خرید بدون حضور کارت و همچنین درخواست اپراتورها جهت خرید از طریق کدهای دستوری USSD، بانک‌ها می‌توانند تراکنش‌های فوق تا سقف یک میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت را از الزام استفاده از رمز دوم پویا معاف کنند.

بر این اساس بانک‌ها می‌توانند امکان انجام تراکنش با رمز دوم ایستا تا مجموع یک میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت برای هر کارت بانکی را مشروط به پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری فراهم کنند.

2-  از هفته دوم بهمن‌ماه، ارائه خدمات پرداخت غیرحضوری با رمز دوم ایستا طی چند روز در بانک‌های مختلف متوقف می‌شود.

3- هموطنان گرامی در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در خصوص فعال‌سازی یا استفاده از رمزهای پویای کارت‌های بانکی با شماره تلفن‌های مرکز ارتباط‌ با مشتریان بانک خود تماس حاصل فرمایند.

مرکز تماس کاشف با شماره  ٩١٠٠٩٩٦٠ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به سوالات و دریافت پیشنهادات و انتقادات هم‌میهنان در خصوص نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

4- مجددا یادآوری می‌شود دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک امکان‌پذیر است.

مشتریان محترم بانکی که تاییدیه شماره تلفن همراه خود‌ را به بانک خود اعلام کرده‌اند با فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه‌های پرداخت، رمز خود را از طریق پیامک دریافت می‌کنند.

5- همچنین تاکید می‌شود آن دسته از هموطنانی که تاکنون نسبت به فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام نکرده‌اند، در اسرع وقت نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۸ میلیون کارت خوان رسیده که افزایش آن در کنار موضوع کارت خوان‌های بی هویت تا حدودی نگران کننده است. 

براساس آمار‌ها در آذر ۹۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش در کل کشور انجام شده که ارزش این تراکنش‌ها ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کارتخوان‌ها در این مدت سهم ۸۸ درصدی از تمام تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده اند که این موضوع استفاده گسترده از این ابزار پذیرش را نشان می‌دهد.

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۷۱۸ دستگاه رسیده که تعداد آن نسبت به آبان ماه ۹۸ با افزایش ۱.۶۹ درصدی روبرو بوده است.

رسیدن تعداد کارت خوان‌ها به مرز ۸ میلیون دستگاه نشان می‌دهد که درخواست برای استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در کشور روند افزایشی داشته است.

در این بین استان تهران با ۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۲۷ دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال دارای بیشترین دستگاه و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان چهار استانی هستند که بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را دارند.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، درباره افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت و مضرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: پرداخت‌ها از طریق کارت خوان‌های بی هویت به گونه‌ای است که افراد برای جلوگیری از ثبت اطلاعات مالی خود از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های کارت خوان در هر کجا و در دست هر دست فروشی دیده می‌شود و مشکل اینجاست که این دستگاه‌ها بدون هیچ نظارتی از سوی بانک‌ها به هر شخصی واگذار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها برای بالا بردن آمار بانکداری الکترونیک خود بدون هیچ محدودیتی این دستگاه‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود در هر فروشگاهی چندین کارت خوان از بانک‌های متفاوت دیده شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه شاخص تعداد کارت خوان به عنوان امتیاز از نظام بانکی باید حذف شود گفت: این شاخص در نظام بانکی باعث می‌شود که هر بانکی مشتریان خود را برای دریافت کارت خوان به دلیل بالا بردن شاخص خود تشویق کند.

وی افزود: سهولت دریافت کارت خوان از سوی بانک‌های عامل دلیل دیگری برای افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت است و باید دید در کشور‌های دیگر نیز کارت خوان‌ها به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی دیگر از معضلات اجاره کارت خوان‌ از سوی افراد است که در صورت سخت‌گیری در ارائه کارت خوان‌ها به افراد مشکلاتی از این قبیل کاهش می‌یابد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی الراس نمی گیریم، گفت: بانک‌ها همکاری نسبی برای ارائه اطلاعات بانکی با سازمان دارند.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات علی‌الرأس نداریم، گفت: اظهارنامه اشخاص بر اساس اطلاعات و شاخص‌ها پذیرفته می‌شود و یا اگر کسانی اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، اظهارنامه برآوردی طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها ثبت می‌شود و این اظهارنامه برآوردی علی‌الرأس نیست.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بحث اصلی در پذیرش اظهارنامه‌ها روی ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است، تصریح کرد: اظهارنامه‌ها بر اساس شاخص‌های ریسک در موتور جستجوگر سازمان قرار گرفته و بر اساس این شاخص‌ها ریسک آن از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح تعیین می‌شود. همچنین برای برخی صنوف و اشخاص حقیقی از ظرفیت تبصره ماده‌ 100 که بر مبنای توافق است، در گذشته استفاده شده اما برای اظهارنامه‌های مالیاتی سال 98 هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان را دریافت می‌کنیم، فعلا دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی بر مبنای استعلام سازمان است و همکاری نسبی میان سازمان مالیاتی و بانکی وجود دارد. برای اطلاعات دقیق‌تر در رابطه با تراکنش‌های بانکی، دفتر مبارزه با پولشویی می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

به گزارش فارس، پیش از این سید کامل تقوی نژاد رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی گفته بود 100 درصد تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود.

درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد.

به گزارش فارس، اقتصاد زیرزمینی بخشی از اقتصاد است که توسط دولت قابل رویت و رصد نیست. عدم شفافیت در بخش اقتصادی موجب بروز مشکلات بسیاری می‌گردد. درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد.

به همین دلیل حاکمیت با مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد، حساب‌های بی‌هویت بانکی، تنظیم‌گری اقتصاد کلان، کسری بودجه دولت و موارد دیگر مواجه است.

 

* 10 تا 15 هزار میلیارد تومان ضرر سالیانه حذف نشدن دهک های پردرآمد

حذف نشدن دهک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه، یکی از آثار آگاهی نداشتن از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است. این مسئله موجب خسارت سالانه بالایی به دولت می‌گردد. بر اساس برآورد دولت، نزدیک به ۲۴ میلیون نفر در نتیجه حذف سه دهک بالای درآمدی باید کنار بروند که عدم حذف این سه دهک تاکنون سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده است.

تاکنون دولت تنها یارانه حدود هشتصد هزار نفر را حذف کرده که روش حذف بر اساس فاکتور مصرف و نه درآمد بوده که باعث ایجاد خطای زیاد و اعتراضات مردم شده است.

 

* حساب‌های بی‌هویت، محلی برای پولشویی و اختلاس

نمونه دیگر که موید این بحث و دال بر فضای غیرشفاف اقتصادی است، حساب‌های مخدوش و فاقد‌ هویت است. طبق آخرین آمار منتشر شده بانک ملی با بیش از ۳۰۰۰ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه اول از نظر تعداد کارت‌بانکی، حدود یک میلیون حساب بی‌هویت دارد.

با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان گفت تعداد حساب‌های بانکی بی هویت در کل بانک‌ها بسیار بیشتر از یک میلیون فقره است.

 

* فرار مالیاتی 130 هزار میلیارد تومانی ناشی از اقتصاد غیرشفاف

یکی دیگر از پیامدهای اقتصاد غیرشفاف، کاهش درآمدهای دولت و امکان ایجاد فرار مالیاتی گسترده است. این فضای غیرشفاف به برخی از افراد و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در فضای تاریک اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده یا برخی از فعالیت‌های خود را از دید دولت پنهان کنند.

برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی، متفاوت است. آن چه که از مجموع اظهار نظرهای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

اما روش‌های نظری و علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسئولان نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی از روش‌های مختلفی برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی استفاده می شود. روش‌هایی مانند برآورد تقاضای مصرف کننده، نسبت نقد، معاملات پولی، تخمین تقاضای پول، منطق فازی و... برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی و به تبع آن برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آن‌چه که از مجموعه برآوردهای این روش‌ها بدست می‌آید آن است که رقم فرار مالیاتی بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان است. 

رشد سوداگری و فعالیت‌های مخرب اقتصادی، عدم کارآمدی سیاست‌ها و تصمیمات دولت و... از دیگر پیامدهای اقتصاد غیرشفاف است. بنابراین دولت در اقدام ابتدایی باید به سمت شفافیت حرکت کند.

 

* راهکار شناسایی فعالیت‌های اقتصادی چیست؟

برای شناسایی و آگاهی دولت از فعالیت‌های اقتصادی در کشور، سه راه وجود دارد. راه اول آگاهی از جریان کالا و خدمات، راه دوم اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی و راه سوم آگاهی از جریان حرکت پولی است که به ازای خرید و فروش کالا و خدمات تبادل می‌شود.

رصد جریان کالا و خدمات و بررسی اسناد و مدارک روش‌هایی است که به سبب ماهیت و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، روش‌هایی بسیار زمان‌بر، فرسایشی، با امکان ایجاد فساد و دارای خطاست. لذا راهکار کوتاه‌تر رصد جریان پول است که جامعیت و حداقل خطای ممکن را داشته و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف می‌کند. در واقع رصد جریان پول، گلوگاهی است که به راحتی می‌توان از طریق آن فعالیت‌های اقتصادی را رصد کرد.

 

* رصد تراکنش‌های بانکی به صورت سیستمی

نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول، در واقع همان رصد تراکنش‌های بانکی است. در این حالت کلیه تراکنش هایی که از سقف مجاز تعیین شده‌ای که فاصله معنی داری از تبادلات مالی روزمره افراد داشته باشد، به صورت سیستمی مشخص و پیگیری می‌شوند. با این روش، علت و منبع پول باید توسط واریز کننده و دریافت کننده اعلام گردد.

باید در نظر داشت که رصد سیستمی حساب‌های بانکی، بدون ایجاد محدودیت برای بیش از ۹۵ درصد مردم و یا حتی نظارت بر حساب های بانکی آن‌ها انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه رصد سیستمی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست، بسیاری از مردم به دلیل اعمال سقف تراکنش، حتی مشمول رصد سیستماتیک نیز نمی‌شوند.

باید دید آیا دولت کماکان تحت فشار ذینفعان پرنفوذ باقی می‌ماند و یا قدمی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش آثار و زیان‌های مخرب عدم شفافیت بر می‌دارد؟

دریافت مالیات از پردرآمدها می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی از جمله استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای مانع تحقق این امر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه‌کردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است.

واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان می‌آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که دچار نگرانی شده و باز هم خود را در معرض پرداخت مالیات بیشتر می‌داند، در حالی که بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمدهای به مراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامه‌های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قوی‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.

به اذعان کارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند جامعه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه کشور را پوشش دهد؛ در حالی که متأسفانه برخی ترفندها از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای گرفته تا حساب‌های بانکی اجاره‌ای، بسیاری را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای شناسایی آنها ندارد؛ در حالی که برای دریافت این مالیات نیاز به شناسایی افرادی است که فرارهای مالیاتی سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حساب‌های اجاره‌ای مانع تحقق این مهم است.

اما کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب می‌کند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود تا بخشی از کسری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت در سال اینده می‌گوید: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ به نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از کسری بودجه نشان می‌دهد دخل‌وخرج دولت با یکدیگر نمی‌خواند.

به ادغان کارشناسان، آنچه می‌تواند موجب افزایش درآمدهای دولت به‌صورت واقعی شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است.

 

حجم فرارهای مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی می‌افزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شک در شرایط فعلی که طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان نیز تحت‌فشار تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظام‌های مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد.

قمی، فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب‌های اجاره‌ای را نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.

از سوی دیگر، وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باور است که باید مشخص شود مالیات را از چه کسانی می‌گیرند.

او می‌افزاید: حجم فرار مالیاتی نشان می‌دهد که ساختارهای اقتصادی کشور برای دریافت مالیات با چالش‌های اساسی مواجه است.

در این میان، به گفته کارشناسان یکی از این چالش‌ها پدیده حساب‌های اجاره است. در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراکنش‌های خود را با حساب افراد مستضعف انجام می‌دهند و به ازای آن مبلغی به این افراد پرداخت می‌کنند.

 

حساب‌های بانکی باید شفاف شوند

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در تشریح راهکار مقابله با این پدیده می‌گوید: «شفافیت حساب‌ها می‌تواند به رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاه‌های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.»

همان‌طور که گفته‌های قربانی نشان می‌دهد برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، ساماندهی حساب‌های بانکی الزامی است.

در عین حال، یوسفیان ملأ دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح می‌کند: متأسفانه نحوه قانون‌گذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزی هرچه سریع‌تر باید با پدیده استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی برخورد کند. این اظهارات در حالی انجام می‌شود که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حساب‌های بانکی اندیشیده شده است، اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن می‌شود.

به‌طورکلی ساماندهی حساب‌های بانکی در آینده نه‌تنها می‌تواند با معضل فرار مالیاتی مقابله کند، بلکه موجب شناسایی دهک‌های درآمدی کشور نیز می‌شود. در واقع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر می‌کند، بلکه کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه‌ها را در پی دارد؛ زیرا با شناسایی دهک‌های درآمدی دولت می‌تواند ثروتمندان را از دریافت یارانه‌های پنهان و آشکار محروم کند.

این تفاسیر نشان می‌دهد حل معضل حساب‌های نیابتی یکی از راه‌حل‌های اساسی رفع کسری بودجه اقتصاد ایران است.

 

فرمانی که اجرا نشد

بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار گرفت. این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کند.

در این زمینه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است.

وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.

به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که این بانک یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.

وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.

بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه سال بعد زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشهای بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.

بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه 1399 زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

اضافه شدن رمز پیامکی به درگاه برخی بانک‌ها

چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در روزهای اخیر اعلام کرده بود که رمز دوم پویا از طریق پیامک از روز گذشته (سه‌شنبه) اجرایی می‌شود و بر همین اساس بررسی ایسنا نشان می‌دهد که این طرح در حال حاضر برای برخی از درگاه‌های پرداخت عملیاتی شده است.

به گزارش ایسنا؛ پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشتریان بانکی‌ در زمان انجام پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی، می‌توانند درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز پویا به بانک صادرکننده کارت خود ارسال کنند.

بر اساس آن‌چه اعلام شده این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا شده و در هر مرحله تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان دی‌ماه جاری به طرح اضافه می‌شوند.

در این طرح با اضافه شدن دکمه "درخواست رمز پویا" به درگاه‌های پرداخت اینترنتی و برنامک‌های پرداخت، این امکان فراهم شده که مشتریان، رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند.

البته با توجه به اینکه دریافت رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تائیدیه شماره تلفن همراه به بانک مربوطه است، مشتریان بانک‌ها باید برای اطلاع از نحوه ارائه این تائیدیه، از سه راه خودپرداز، اینترنت بانک یا مراجعه به شعبه اقدام کنند.

مکانیزم عمل رمز دوم پیامکی به این صورت است که مشتریان بانکی پس از ورود به درگاه پرداخت اینترنتی روی دکمه درخواست رمز پویا کلیک می‌کنند و با این اقدام رمز دوم پویا از سوی بانک صادرکننده کارت آن‌ها، به شماره خطی که از قبل توسط مشتری تایید شده، ارسال می‌شود.

رمزهای پویا دارای ۱۲۰ ثانیه اعتبار و یک بار مصرف هستند و در صورت یک بار استفاده از آن‌ها باطل می‌شوند.

 

افرادی که کارت‌خوان ایرانی فعال در خارج از کشور داشته باشند، شناسایی می‌شوند و تمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به نام آن‌ها نیز غیرفعال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از التهابات ارزی در سال گذشته بانک مرکزی تاکید کرد که تمامی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور باید از دسترس خارج شود، چراکه فعالیت این کارت‌خوان‌ها را مخل مدیریت بازار ارز در تهران می‌دانست.

بر همین اساس، شاپرک از سال گذشته تاکنون نظارت بر فعالیت‌ کارت‌خوان‌های خارج از کشور و خارج کردن آن‌ها از سیستم را در دستور کار خود قرار داده است.

حدود دو ماه پیش نیز شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، تاکید کرد که تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور دائماً و به روش‌های مختلف تحت پایش است تا در حد ممکن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراکنش با کارت‌خوان‌های خارج از کشور جلوگیری شود.

شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، اعم از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش‌های انجام‌شده در این شبکه را دائماً زیر نظر دارند و با روش‌های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات به کارت‌خوان‌های خارج کشور هستند.

این شرکت مدعی شد که این نظارت از جمله الزامات همیشگی شاپرک برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و هست و درصورتی‌که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی صورت گیرد، جریمه‌های بازدارنده‌ای در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس آمار ارائه شده در آن زمان، بیش از ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شناسایی و محدود شده‌اند.

اما بر اساس آخرین تصمیمی که این شرکت برای کاهش استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته، اقدامی تنبیهی است که دارندگان این کارت‌خوان‌ها را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند.

بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه این شرکت، تمام درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که به نام پذیرندگان دارای کارت‌خوان فعال در خارج از کشور باشد، مسدود خواهد شد.

بر این اساس، از این پس نام و کد ملی دارندگان کارت‌خوان فعال در خارج از کشور، در فهرست سیاه قرار می‌گیرد وتمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود.

شاپرک اعلام کرده که این اقدامات نظارتی در راستای اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌ها خارج از کشور انجام می‌شود.

به این ترتیب، بسیاری از افرادی که دارای درگاه پرداخت الکترونیکی در داخل کشور و کارت‌خوان در خارج از کشور هستند، دیگر نمی‌توانند از این کارت‌خوان‌ها استفاده کنند، چراکه اگر کارت‌خوان آن‌ها شناسایی شود، درگاه پرداخت الکترونیکی خود را نیز از دست می‌دهند.

بنا به اعلام بانک مرکزی، مرکز تماس کاشف با شماره٩١٠٠٩٩٦٠ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت پیشنهادات وانتقادات هم‌میهنان در خصوص نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رمز پویا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی به اطلاع می‌رساند هموطنان گرامی در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در خصوص فعال‌سازی یا استفاده از رمزهای پویای کارت‌های بانکی با شماره تلفن‌های مرکز ارتباط‌ با مشتریان بانک خود تماس حاصل فرمایید.

در همین زمینه مرکز تماس کاشف با شماره  ٩١٠٠٩٩٦٠ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت پیشنهادات و یا انتقادات هم‌میهنان در خصوص نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد.

شایان ذکر است تماس با مرکز فوق در تمامی استان‌های کشور به جز ایلام و کهکیلویه و بویراحمد بدون نیاز به پیش‌شماره امکان‌پذیر بوده و هموطنان محترم ساکن در استان‌های مذکور برای تماس با این مرکز باید ٠٢١٩١٠٠٩٩٦٠ را شماره‌گیری کنند.

لازم به ذکر است امکان دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک از ۱۷ دی‌ماه شروع شده و تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تدریج تا پایان دی‌ماه این خدمت را ارائه می‌دهند.

هموطنان گرامی لازم است برای ارائه تاییدیه شماره تلفن همراه از طریق ارتباط با مرکز تماس بانک خود یا شعبه‌ و یا وب‌سایت بانک خود اقدام نمایند.

بانک مرکزی اعلام کرد با هدف تسهیل استفاده از رمزهای دوم پویا، از تاریخ سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ امکان دریافت پیامکی رمز پویا فراهم می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع می‌رساند با هدف تسهیل استفاده از رمزهای دوم پویا، از تاریخ سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ این امکان فراهم می‌شود تا مشتریان بانکی‌ در زمان انجام پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی، درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز پویا به بانک صادرکننده کارت خود ارسال کنند.

لازم به ذکر است این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا شده و در هر مرحله تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان دی‌ماه جاری به طرح اضافه می‌شوند.

در این طرح با اضافه شدن دکمه "درخواست رمز پویا" به درگاه‌های پرداخت اینترنتی و برنامک‌های پرداخت، این امکان فراهم می‌شود که مشتریان، رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند.

با توجه به اینکه دریافت رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تاییدیه شماره تلفن همراه به بانک مربوطه می‌باشد، لازم است هموطنان گرامی برای اطلاع از نحوه ارائه این تاییدیه، ضمن ارتباط با مراکز تماس بانک خود و یا با مراجعه به شعب یا وب‌سایت بانک خود، اطلاعات لازم را در این خصوص بدست آورند.

مهلت پایان دی برای عملیاتی کردن کامل رمز پویا و اصلاح ساختار ارسال رمز از طریق پیامک در حالی برای نظام بانکی تعیین شده که گزینه «فعالسازی رمز پویا از طریق پیامک» در ATMها حذف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمز پویا کلیدواژه جدیدی است که این روزها بسیاری از مشتریان نظام بانکی را به خود مشغول کرده است. اواخر آبان ماه بود که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرآیند عملیاتی شدن رمز یکبارمصرف در تراکنش‌های بدون کارت را از اول دیماه آغاز خواهد کرد و قرار بر این شد که نظام بانکی، گام‌های مؤثری را برای مقابله با فیشینگ و کلاهبرداری‌های ناشی از سوءاستفاده از کارتهای بانکی و دسترسی به رمزهای ایستا، بردارد.

بر این اساس بانک مرکزی جهت سهولت دسترسی مشتریان نظام بانکی به رمزهای یکبارمصرف، راههای متعددی را تدارک دیده بود که دامنه آن از دریافت رمز از طریق پیامک گرفته تا نصب اپلیکیشن‌های خاص هر بانک کشیده می‌شد. البته بانک مرکزی نیز این تاکید را صورت داده بود که ارسال و دریافت پیامک رمز پویا از سوی مشتریان نظام بانکی کاملاً رایگان بوده و هزینه‌ای را به دارندگان کارتهای بانکی تحمیل نمی‌کند.

در ابتدای کار هم، بسیاری از بانک‌ها گزینه‌های دریافت رمز پویا را بر روی دستگاه‌های خودپرداز و شعب بانکی فعال کرده بودند؛ به نحوی که با مراجعه هر یک از مشتریان بانکی به دستگاه‌های خودپرداز یا شعب، سوالاتی در رابطه با اینکه می‌خواهند رمز یکبار مصرف را از طریق پیامک دریافت کنند یا اینکه نصب اپلیکیشن را در پیش گیرند، از آنها پرسیده می‌شد؛ اما به دلیل سادگی فرآیند دریافت رمز از طریق اس ام اس بسیاری از مشتریان نظام بانکی ترجیح می‌دادند که این گزینه را برای خود فعال نمایند.

به مرور زمان، اگرچه قرار بر این بود که اول دی ماه، آغاز مسیر اجباری شدن استفاده از رمزهای یکبارمصرف در تراکنش‌های بدون کارت بوده و رمزهای دوم ایستا غیرفعال شوند، اما به دلیل اختلالاتی که در سیستم بانک‌ها مبنی بر پاسخگویی به نیاز مشتریان از طریق پیامکها وجود داشت، بانک مرکزی اعلام کرد که به مرور زمان و ظرف مدت یکماه یعنی از ابتدای دیماه تا اول بهمن ماه، فرآیند تکمیل زیرساختهای مورد نیاز برای ارسال و دریافت پیامک حاوی رمز پویا را تکمیل خواهد کرد تا مشتریان با اختلالاتی در این رابطه مواجه نشوند.

حال اما اگرچه بانک‌ها در حال فراهم سازی زیرساختهای مرتبط هستند، اما هنوز هم بسیاری از مشتریان نظام بانکی در حوزه دریافت پیامک حاوی رمز پویا با مشکل مواجه هستند؛ به این معنا که از حساب برخی از مشتریان نظام بانکی، حتی مبالغی بابت ارسال پیامک درخواست رمز پویا کسر شده است و اگر شارژ سیم کارت آنها کافی نباشد، امکان دریافت و ارسال پیامک برای رمز پویا را نخواهند داشت.

هفته گذشته، خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ارسال و دریافت پیامک رمز پویا پولی شد» از این موضوع خبر داده بود که برخی از اپراتورها، از حساب مشتریان برای ارسال پیامک رمز پویا مبالغی را کسر می‌کنند که در واکنش به این موضوع، مسعود خاتونی، معاون فناوری یکی از بانک‌های بزرگ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که هزینه ارسال و دریافت پیامک حاوی رمز پویا کاملاً رایگان است.

روز گذشته نیز بانک مرکزی مجدد اعلام نمود که هیچ بانکی حق دریافت هزینه پیامک مرتبط با رمز پویا را از مشتریان ندارد. در حالیکه اکنون بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها، در گزینه‌های تغییر رمز که بر روی دستگاه‌های خودپرداز تعبیه شده بود، گزینه مرتبط با فعال سازی رمز پویا از طریق پیامک را حذف کرده اند.

در واقع، مشتریان انتخابی برای فعال سازی رمز پویای کارت خود از طریق پیامک ندارند و باید حتماً برای فعالسازی رمز یکبار مصرف خود، از گزینه‌های اپلیکیشن‌های بانکی استفاده نمایند که لازم است بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند. البته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره دلایل کسر هزینه ارسال پیامک رمز پویا از حساب مشترکان موبایل، گفت: تاکنون مذاکره‌ای با بانک مرکزی برای رایگان بودن پیامک‌های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است.

وی گفت: تراکنش‌های پیامکی در شبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص اینکه این هزینه نباید از مشترکان کسر شود و بانک‌ها این هزینه را پرداخت کنند، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه با رگولاتوری مذاکره کند، افزود: هنوز در خصوص کلیات این طرح، توافقی نداشتیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره‌ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک‌ها با اپراتورها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان رگولاتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی‌شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک‌هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک‌ها ارسال می‌کنند را اپراتورها برعهده بگیرند.

به گزارش مهر، هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک درخواست رمزدوم پویا ارسال می‌شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک‌ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک‌ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند.