به «مجوزها» اعتماد بشود یا نه؟
علی شمیرانی - سال‌ها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که
مگر امکان دارد موسساتی که در روز روشن، علنی و گسترده تابلو و شعبات متعدد دارند، هیچ مجوزی نداشته باشند و مدت‌ها کار کنند و کسی کاری به کارشان نداشته باشد؟
در آن مقطع و پس از رشد و رونق این بساط، بانک مرکزی نام موسسات «بی‌مجوز» را منتشر کرد و سال‌ها نیز طول کشید تا عوارض این معضل جمع شود.
حالا اما بیش از 6 ماه است که یکی از درگاه‌های واسط پرداخت اینترنتی و دارای مجوز از بانک مرکزی، پول بیش از 80هزار مالباخته را که بعضا تا 700 میلیون تومان پول نزد این درگاه واسطه داشتند را نپرداخته و گفته می‌شود خبری از شرکت و مدیران آن نیست.
آذرماه سال قبل یکی از مالباختگان به یک رسانه اعلام کرد: «زمانی که قصد داشتیم درگاه پرداخت اینترنتی بگیریم، با الزام داشتن مجوز اینماد مواجه شدیم اما چون امکان اخذ اینماد را نداشتیم، به دنبال راه چاره‌ای بودیم تا اینکه در مجموعه آی‌دی‌پی اعلام شد در این سرویس، کسب‌وکارها ملزم به داشتن اینماد نیستند.»
در آن مقطع در بخش دیگری از این گزارش با تیتر «پول‌هایی که در غفلت شاپرک بر باد رفت» آمده بود: «اگرچه این شرکت پرداخت‌یاری با نام تجاری آی‌دی‌پی، هنوز در سایت خود لوگوی شاپرک را درج کرده، اما مشاهده می‌شود که نام این شرکت بی‌سروصدا از لیست پرداخت‌یاران مورد تایید شاپرک حذف شده است!»
نکته جالب دیگر اینکه پیگیری از انجمن فینتک نیز به این اظهارات ختم شد که «چون آی‌دی‌پی از عضویت این انجمن خارج شده، ترجیح داده می‌شود که اظهارنظر و دخالتی از سمت انجمن در مورد این مساله انجام نشود!»
اگرچه خروج این شرکت از عضویت در انجمن فینتک در حالی انجام شد که مدیرعامل آی‌دی‌پی، پیش‌تر در هیات‌مدیره این انجمن حضور داشت.
و درنهایت آنکه پیگیری ده‌ها هزار نفر از مالباختگان و رسانه‌ها از مجوزدهندگان به این پرداخت‌یار، صرفا به ارایه آدرس دادگاه به ایشان ختم شده است!
اگرچه اعتبار مجوزها صرفا به بانک مرکزی و یک یا چند نهاد و انجمن و اتحادیه خصوصی محدود نمی‌شود و در ماجرای پرونده کوروش کمپانی هم پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که فرد کلاهبردار از تمام بخش‌ها مجوز داشت.
و در نهایت فارغ از هزار و یک سوال و ابهام، مشخص نیست، صدور مجوزها به جز کسب درآمد برای مجوزدهندگان، اصولا چه کارکرد و اعتباری داشته و تفاوت بود و نبود مجوزها و مجوزدهندگان چیست؟!