ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


کمیسیون صنعت مجلس، قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید.

 خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای در اردیبهشت ماه امسال، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شود که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است تمامی معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.

بر این اساس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

مدیریت این سامانه که کمک شایانی به محقق شدن امر شفافیت در کشور می کند با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد شد که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشناترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود، قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قرادادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین نامه اطلاع رسانی قانون مناقصات نیز تاکید شده حتی موارد ترک تشریفات باید در سامانه اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متاسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است که بعد از انتشار قرارداد مذکور موجی از انتقاد در فضای رسانه را فراگرفت؛ به طوری که حجت الاسلام حسینی کیا، عضو هیئت رییسه کمیسیون صنعت مجلس گفته بود: کمیسیون صنعت مجلس این هفته پیرامون موضوع مرکز توسعه الکترونیک که قراردادی بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید و بعد از آن آقایان حسین کیا و باستانی از سوی کمیسیون صنعت مسئول پیگیری موضوع و گزارش به کمیسیون شدند

حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتیجه بررسی از ستاد توسعه الکترونیک گفت: بررسی ها تمام و گزارش نهایی برای کمیسیون ارسال شده است و اعضا کمیسیون در خصوص آن نظر می‌د هند و یکسری اشکلاتی در قرارداد سازمان توسعه الکترونیک وجود داشته که ما در گزارش به آن اشاره کرده ایم.

وی افزود: به خاطر اینکه برخی از اعضاء کمیسیون مأموریت کاری رفته اند، هفته آینده موضوع در کمیسیون مطرح خواهد شد.

همچنین باستانی، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در مصاحبه های پیشین هم اشاره کرده بودم که یکسری اشکلات در قرارداد وجود دارد که باید کمیسیون اعلام نظر کند .

وی ادامه داد: گزارش ارسالی بعد از آنکه  جنبه های حقوقی و فنی آن مورد بررسی قرار گرفت، ماحصل آن به سمع و نظر افکار عمومی خواهد رسید .

باستانی در پایان افزود: به خاطر اینکه در دستور کار کمیسیون کارهای دیگری نیز وجود دارد، به نظر می رسد سه شنبه این هفته یا نهایتاً یکشنبه هفته آینده این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد

چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صابر نیوز،  چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

البته مرکز توسعه الکترونیک جوابیه ای به خبر منتشر شده داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی وکارشناسان را نسبت به قبل نگران تر کرده است.

زیرا موارد مطروحه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می شود؛

۱- علی رغم اینکه ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القاء کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک‌قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.

زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیارمی کنند ولی قرارداد فوق الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفا به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اطهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می پردازد.

لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفا دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اطهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.

۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و بر اساس اصل لزوم قراردادها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفا بر اساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی شود.

قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی شود) و یا باید از اطهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.

۳- اینکه قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیر موجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می شود که از تشکیل این سامانه دنبال می شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده اند. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ رفع اشکالات سامانه می بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می بایستی ظرف مدت یک ماه صوزت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی تواند بهانه ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.

۴-ترک تشریفات صرفا در موارد منصوص و ذکر شده در آئین نامه های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان "تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ" مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.

با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت المال دفاع و صیانت کنند

 پیشنهاد می شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه ها و نگرانی ها برطرف شود.

ایجاد مرکز داده بازرگانی، قانونی است

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ایجاد مرکز داده بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تکالیف قانونی مرکز بوده است.

به گزارش صداوسیما، رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت : ایجاد مرکز داده بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تکالیف قانونی مرکز بوده است که با دستور وزیر وقت و توسط یکی از شرکتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه مرکز یکسری از سامانه های تکلیفی و حاکمیتی مثل سامانه تدارکات الکترونیکی ، سامانه جامع تجارت و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی خارج از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود افزود : این موضوع اواخر دولت یازدهم مطرح شد و آقای نعمت زاده تاکید کرد که باید به این تکلیف قانونی عمل و با ایجاد یک مرکز داده ، سامانه های حاکمیتی را به مرکز منتقل کنیم .

وی گفت : باتوجه به اینکه ردیف بودجه نداشتیم آقای نعمت زاده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مکلف به ایجاد این مرکز کرد و مرکز داده بازرگانی اکنون با کمک شرکت IT مرکز گسترش فناوری اطلاعات از شرکتهای متعلق به «ایدرو» درحال ایجاد است .

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سئوال که ترک تشریفات مناقصه برای اجرای این طرح انجام نشده است افزود : ترک تشریفات باید مراحل قانونی خود را طی کند و به اطلاع هیات ۳ نفره برسد که شما بخواهید هزینه کنید ، وقتی اجرای طرح بصورت BOT است نیازی به ترک تشریفات و ارجاع آن به هیات ۳ نفره نیست .

صادق زاده همچنین گفت : ایجاد این مرکز دستور حاکمیتی است و تکلیف قانونی برای ایجاد این مرکز با سرمایه گذاری سازمان توسعه ای زیر مجموعه وزارتخانه و براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می شود .

وی در پاسخ به این سئوال که باوجود مرکز داده ای در وزارت ارتباطات ، آیا به ایجاد این مرکز که بار مالی دارد نیازی بوده است یا خیر افزود : با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در ۲ ، ۳ نقطه کشور مرکز داده ایجاد کرده است با آنها صحبت کردیم ولی ظرفیت این کار را نداشتند و عمدتا بخش غیر فعال را ایجاد کردند ، صورتجلسه ای تهیه شد که می گوید اگر می خواهید از این مرکز استفاده کنید باید بخش رادیویی و فعال را خودتان خریداری و در مرکز قرار دهید .

وی در پایان با بیان اینکه برآورد اولیه هزینه مرکز داده بازرگانی حدود ۲۰ میلیارد تومان است گفت : در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به تصویب هیات وزیران رسیده است ایجاد مرکز داده بازرگانی جزو تکالیف مرکز شد و استارت ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۹ زده شد ولی از سال ۸۹ تاکنون این تکلیف قانونی به رغم وضع خوب مالی دولت در اواخر دهه ۸۰ اجرا نشد .

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه  ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد  که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد  یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی  است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

 در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت  نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی  در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد  است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.

اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .

همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب  نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده  چرا که  سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی  محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام  نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.

2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده  عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی  پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم  محقق شود. (منبع:رجانیوز)

 

پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می نماید: در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح نمود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع نموده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری ها را برای خود محفوظ می دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین نامه شماره 165389/ت46849ک هیئت محترم دولت،‌ ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه هیات وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردیده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور بواسطه عدم ایجاد و راهاندازی مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع بواسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال های گذشته متولیان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بی توجه بودند و هیچ گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راهاندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانه ی ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیر ساخت های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی گردیده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه ها، این مرکز اعلام می دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می باشد، لذا این مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظایف خود و پیاده سازی کامل سامانه های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه های ناظر مربوطه دارد و در سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تیم فنی در تلاش است تا در ظرف چند روز آینده در طی هفته جاری مشکل اختلال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی رفع شود.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مشکلات اخیر ایجاد شده برای صدور نماد  اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای آنلاین گفت: پیمانکار قبلی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی با نام «ای نماد» ، نرم افزار و سخت افزار این سامانه را در اختیار داشته است اما با توجه به تاکید آقای نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته و قانون توسعه تجارت الکترونیکی، باید هر چه سریعتر مرکز داده‌ای با عنوان مرکز بازرگانی داده ایران ایجاد می‌کردیم. هم اکنون با توجه به تلاش‌های انجام شده طی یک سال اخیر و سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور ایجاد زیر ساخت‌های مرکز داده، هاستینگ سامانه تجارت داخلی در مرکز داده، ایجاد شده و سامانه دریافت و صدور «ای نماد» به داخل مرکز منتقل شده و در حال توسعه و بروزرسانی است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: در حال حاضر ممکن است که اختلال‌هایی در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد که امری طبیعی است چرا که اگر سامانه‌ای بخواهد در یک مرکز داده راه اندازی شود، باید راه اندازی سرور، شبکه و تمامی بحث زیر ساختی آماده باشد. همچنین به سامانه «ای نماد» ماژول‌هایی جدید اضافه می‌شود؛ یعنی بحث گسترش این سرویس در دستور کار و صرفا انتقال سامانه انجام نمی‌شود که اختلال‌های ایجاد شده برای این سامانه به تدریج در حال پیگیری و رفع است.

قائم مقام معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضمن عذرخواهی از کسب و کارهای آنلاین به دلیل توقف صدور ای نماد گفت: در حدود سه هفته است که صدور نماد اعتماد الکترونیکی «ای نماد» متوقف شده است، ما از کسب و کارهای آنلاین، استارت آپ‌ها و تمامی افرادی که به دنبال ثبت نام برای صدور یا تمدید نماد اعتماد خود بودند عذرخواهی می‌کنیم اما اختلال ایجاد شده هیچ خسارتی را در پی نداشته است و قرار نیست به افرادی که در صف انتظار بودند تا نماد اعتماد دریافت کنند، خسارتی پرداخت شود. در واقع کسب و کارها در زمان انتظار برای تمدید نماد اعتماد الکترونیکی به کار خود ادامه داده‌اند و مشکلی از این بابت وجود نداشته است.

وی افزود: تیم فنی در تلاش است تا در ظرف چند روز آینده در طی هفته جاری مشکل اختلال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی رفع شود و کسب و کارها بتوانند همچون گذشته بدون هیچ مشکلی از آن استفاده کنند.

صادق زاده با اشاره به نحوه درآمدی پیمانکار قبلی سامانه‌ی نماد و ادعای این پیمانکار مبنی بر عدم دریافت پرداخت بدهی‌های مالی تاکید کرد: بر اساس توافق‌های انجام شده از همان ابتدا شرکت ارائه دهنده خدمات، هزینه سرویس دهی برای «ای نماد» را از بخش خصوصی دریافت می‌کرد و بخش دولتی از جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این شرکت هیچ پرداختی به منظور ارائه خدمات در بستر نماد اعتماد الکترونیکی نداشته است. یکی از اقدامات ضروری و مورد نیاز برای درخواست دهندگان نماد اعتماد الکترونیکی بررسی صحت کد پستی، کد ملی و شماره تلفن است که فرد متقاضی نماد اعتماد هزینه‌ها را واریز و پیمانکار این سامانه این امور را انجام می‌داد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این که پیمانکار قبلی «ای نماد» یک فرد حقیقی بوده است، خاطر نشان کرد: یک فرد حقیفی پیمانکار قبلی سامانه «ای نماد» بوده که بعد از مدتی در قالب یک شرکت چنین اموری را انجام می‌داده است؛ البته بعد از تغییر حالت فرد به شرکت دیگر تمدید قرارداد صورت نگرفته است. در حقیقت از مدت‌ها قبل دستورات و نقشه راه به منظور تشکیل یک مرکز داده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و انتقال یا راه اندازی سامانه‌های حاکمیتی به این مرکز داده، ایجاد شده بود که با توجه به راه اندازی مرکز داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند وقت اخیر به کمک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نام ایدرو دیگر نیازی به تمدید قرار داد با بخش خصوصی وجود نداشته است.

وی نسبت به شایعات منتشر شده مبنی بر انتشار اطلاعات ثبت شده کسب و کارهای آنلاین در سامانه «ای نماد» واکنش نشان داد و گفت: هیچ گونه اطلاعاتی از این سامانه منتشر و افشا نمی‌شود و همچنان تمامی اطلاعات با امنیت بالا نگهداری می‌شود و امنیت اطلاعات از جمله  شماره تلفن، آدرس فروشگاه یا برای افراد حقیقی، کد پستی تضمین می‌شود و هیچ گونه نگرانی بابت انتشار اطلاعات کسب و کارهای آنلاین وجود ندارد.

تلگرام هرگز فیلتر نمی‌‌شود

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز‌ توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از عدم فیلترینگ تلگرام خبر داد.

به گزارش سایت خبرفوری، موسویان رییس مرکز‌ توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در پاسخ به سوالی درباره فیلتر شدن تلگرام اظهار کرد: مطمئن باشید چنین اتفاقی نمی‌‌افتد. تصمیم‌گیری درباره این مساله در اختیار یکی دو نفر نیست، در حد تصمیم سران سه قوه است.

وی تصریح کرد: هیچ گاه تلگرام فیلتر نخواهد شد.

صدور 25هزار نماد اعتماد برای فروشگاه آنلاین

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند به ۲۵ هزار فروشگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی و آنلاین در کشور فعال هستند.

در همین حال میزان درآمد این تعداد فروشگاه اینترنتی از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد که خدمات دولت الکترونیک با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌ درصد در ۴ سال گذشته به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است.

این آمار که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده نشان دهنده بهره‌گیری مردم از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات است که می تواند شکوفایی اقتصادی را رقم بزند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن اندرویدی در ۴ سال اخیر در کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به ۲۲‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن در حال فعالیت هستند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال توسعه محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیشن های داخلی، بر بهره برداری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه، تاکید کرده است.

در برنامه ششم به دولت ابلاغ شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بستر ۱۶۰ هزار شغل در سال است.

این درحالی است که سهم بخش فناوری اطلاعات از ایجاد اشتغال در  کشورهای در حال‌ توسعه ۱.۸۷ درصد است و این رقم در کشور ما ۲ دهم درصد اعلام شده است. برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‏های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.

فرانک اسکویی از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.

وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.

 

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.

اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.

وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.

 

ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد

اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.

وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.

 

ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش مهر اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.

وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

پایان ضرب‌الاجل فین‌تک‌ها

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

بنا به ضرب الاجل تعیین شده توسط نهادهای نظارتی، ساماندهی فعالیت وب ‏‌سایت‌‏های متمرکز کننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی به مدت محدود تا روز شنبه ۲۴ تیرماه انجام می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک (اینماد) با صدور اطلاعیه‌ای درباره فینتک ها، چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌سایت‏ های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب وکارهای اینترنتی را ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده: صاحبان گرامی وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی

پیرو اطلاعیه شماره 1 در مورد اجرای سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب وکارهای اینترنتی» و در جهت تسریع و تسهیل در امر عملیاتی سازی آن، امکان ثبت نام جمعی فروشندگان تحت پوشش شما فراهم شده است. این امکان به مدت محدود تا روز شنبه 96/04/24 و بنا به ضرب الاجل تعیین شده توسط نهادهای نظارتی برای ساماندهی فعالیت های مزبور ایجاد شده است. به این منظور لازم است نسبت به انجام موارد ذیل سریعا اقدام کنید:

 آن دسته از وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی که نسبت به انجام مراحل مندرج در اطلاعیه شماره یک اقدام کرده اند، فایلی را حاوی اطلاعات تمامی فروشندگان طرف قرارداد از طریق تیکت در پنل کاربری خود در سامانه reg.enamad.ir ارسال کنند.

نام کاربری و کلمه عبور از طریق ایمیل به فروشندگان زیرمجموعه ارسال خواهد شد. توصیه می‏‌شود به فروشندگان زیرمجموعه در این‌خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

کاربر فروشنده به پنل کاربری خود مراجعه کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال پرونده اقدام کنند.

رمضانعلی صادق‌زاده شیخان با اشاره به سامانه‌های مرتبط به سامانه جامع تجارت گفت: سامانه شناسه کالا رونمایی شده و دستورالعمل‌‌های آن اجرایی شده و براساس دستورالعمل کالاهای وارداتی در سامانه ثبت می‌شود.

سرپرست دفتر تجارت الکترونیکی سازمان توسعه تجارت افزود: سامانه تجارت خارجی هم  با توجه به تعاملات با گمرک، تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهد و تبادل اطلاعات بین پنجره واحد گمرک و سامانه تجارت خارجی براساس توافقات در حال انجام است. 

وی با بیان اینکه پیمانکار سامانه تجارت داخلی امسال انتخاب می‌شود، بیان داشت: امسال این سامانه عملیاتی می‌شود. 

صادق‌زاده شیخان گفت: بنابراین برای واردات، ثبت‌نام کالا‌های وارداتی از طریق سامانه ثبتارش انجام می‌شود و مدارک مورد نیاز از جمله کارت بازرگانی چک می‌شود و مبادلات بانکی شامل مبادلات ارزی و ریالی که به سیستم ریالی و بانک مرکزی مربوط است به طور الکترونیکی انجام می‌شود. 

به گزارش فارس سرپرست دفتر تجارت الکترونیکی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: پس از ورود کالا فاکتورها و مدارکی که مورد نیاز برای ترخیص است، توسط گمرک صادر می‌شود و سپس کالای وارداتی به انبارها منتقل و سپس در ادامه زنجیره توزیع به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با بیان اینکه سامانه کد رهگیری کالا هم امسال عملیاتی می‌شود، بیان داشت: اتصال بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برقرار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 

صادق‌زاده شیخان افزود: فعلا 10 گروه کالایی از جمله پوشاک، مواد پتروشیمی، لوازم خانگی، لوازم یدکی، دخانیات، تلفن همراه و امثال آن که زمینه واردات قاچاق این اقلام  بیشتر است برای واردات با شناسه کالا باید در سامانه ثبتارش ثبت شود و مراحل واردات این کالاها باید در سامانه جامع تجارت طی شود.

سامانه شناسه کالا رونمایی شد

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، امروز سامانه شناسه کالا را رونمایی و دستورالعمل‌ مربوطه را اعلام کرد.

یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز از سامانه شناسه کالا رونمایی کرد.

وی در ادامه به تشریح دستورالعمل‌های مربوطه پرداخت و افزود: در راستای اجرای آئین‌نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری بر کالاهای هدف تأکید دارد، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی سامانه شناسه کالا ایجاد و راه‌اندازی شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سامانه به شفاف‌سازی اسناد تجاری و همچنین کنترل قاچاق کالا به کشور کمک می‌کند.

صادقی گفت: ستادی با عنوان ستاد ملی شامل 10 گروه تخصصی تبدیل به شناسایی مراحل مورد نیاز برای تدوین دستورالعمل‌های خاص را آغاز کرده است و بعد از پایان مراحل بررسی 11 دستورالعمل تدوین شد.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های مرتبط با فرایند تجارت کالا از تولید، حمل و نقل و انبارداری هرکدام مقررات خود را داشتند، بنابراین ما باید با بررسی تمامی این مقررات به یک دستورالعمل مشترک می‌رسیدیم.

صادقی با تاکید بر اینکه با این سامانه تمامی فرایندهای تجارت کالا قابل رهگیری است، بیان داشت: سرعت انجام تمام مراحل واردات، صادرات، انبار و ترخیص با ایجاد سامانه مذکور، چند برابر می‌شود.

وی افزود: سیستم سامانه شناسه کالا که در مرکز تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم می‌کند که تاجر و بازرگان برای ورود کالای خود به سایت جامع تجارت وارد شده و نسبت به تولید شناسه کالا که در سیستم بارگذاری شده اقدام کند.

صادقی بیان داشت: بعد از اینکه شناسه برای همه کالاهای وارداتی و تولید داخلی مستقر شد و  کالاها از این امکان برخوردار شدند، متعاقب آن شناسه رهگیری روی این شناسه‌ها پیاده‌سازی می‌‌شود که آن شناسه رهگیری امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهایی که قبلا برای آن شناسه تولید شده در سطح بازار مشخص می‌کند و به دنبال آن امکان شناخت بین کالاهایی که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده و به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه صرفا به کارگیری شناسه و شناسه رهگیری تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا را برطرف نمی‌کند، افزود: سامانه ایجاد شده با مشارکت و ارتباط با بقیه سامانه‌ها که در مواد 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا آئین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است و با اتصال به سامانه مذکور امکان مبارزه بیشتر با قاچاق کالا را فراهم می‌کند.

وی افزود: کالاهای هدف که باید شناسه کالا دریافت کنند، به سه گروه تقسیم شده‌اند که واردات برخی از این کالاها از 96.2.31 ملزم به شناسه کالا شده و برخی هم از 96.3.31 ملزم می‌شوند.

وی با بیان اینکه گروه الف از 31 ماه 2 وارد کنندگان آن ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، گفت: این گروه شامل داروهای انسانی و حیوانی، مکمل‌های دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیست محیطی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب روی سیم‌کارت و محصولات دخانیات است.

وی افزود: در ارتباط با این گروه در مورد داروها هماهنگی لازم با بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی صورت گرفته است. 

صادقی بیان داشت: گروه ب‌ شامل لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی، اسپیلت، ماشین لباسشویی، مکروویو، جاروبرقی، قطعات مصرفی و لوازم یدکی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی، طلا اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی، دام زنده شامل گوشت سفید و قرمز که این کالاها بر اساس دستورالعمل در 96.3.31 واردکنندگانشان باید با ورود به سامانه جامع تجارت شناسه رهگیری دریافت کنند.

به گزارش فارس، وی در ادامه به گروه سوم کالایی برای دریافت شناسه کالا اشاره کرد و گفت: محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر گروه‌های کالایی هم از 96.3.31 باید بر اساس آئین‌نامه شناسه کالا دریافت کنند.

وی افزود: البته سایر گروه‌های کالایی باید زمان و مهلت بیشتری برای واردات داده شود که زمان آن بعداً اعلام می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: کار دیگری که ما باید انجام دهیم، این است که از طریق ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز باید پیوند سامانه شناسه کالا را با همه سامانه‌ها فراهم کنیم، تا در نهایت بتوانیم در یک زمان مناسب به شفافیت در واردات کالا دست یابیم.

صادقی گفت: در کل بندهای مذکور که ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، جمعاً 1497 قلم کالا تعریف شده که این اقلام ممکن است، دارای زیرگروه‌های متعددی باشند. 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: در گروه کالایی دارویی و پزشکی هم 400 هزار قلم کالا در این سامانه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان تست سامانه حدود 20 روز بوده است،‌ گفت: هنوز محصولات دریایی برای دریافت شناسه کالا در این سامانه تعریف نشده است، اما این کار به مرور انجام می‌شود.

با تصویب هیأت وزیران دستگاه های اجرایی مکلف شدند که کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند.
فناوران- هیات وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود به انجام برسانند.
۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش های لازم را اخذ نمایند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشد.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
۸ ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.
۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین کنندگان فراهم نماید.
۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می شود.
۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.
۱۳ـ مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد.

 

تمامی معاملات دولتی الکترونیکی می شود
معاون سازمان فناوری اطلاعات از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای مربوط به معاملات دولتی مطابق با مصوبه هیات دولت برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی در کشور خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این مصوبه اظهار داشت: در جهت پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک در کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی نظارت بر ۳ پروژه اساسی و مهم سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معاملات الکترونیکی دولت شده است.

وی با بیان اینکه این ۳ پروژه بزرگ در راستای نقشه جامع دولت الکترونیکی تعریف شده و در حال اجرا است، گفت: در این راستا، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه تاد) با هدف الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای معاملات دولتی راه اندازی شود.

باقری اصل گفت: مطابق با این پروژه باید سامانه الکترونیکی معاملات دولت، ایجاد و تمام اسناد در آن الکترونیکی شده و قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی نیز ایجاد شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکید کرد: برمبنای این مصوبه، در معاملات الکترونیکی دولت، باید تمامی اسنادی که به صورت الکترونیکی ارائه می شود و نیز پرداختهایی که به صورت الکترونیکی انجام می شود به تایید دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور برسد.

باقری اصل با اشاره به الزام این مصوبه برای تایید معاملات الکترونیکی توسط نهادهای نظارتی، اضافه کرد: این مصوبه با همراهی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد GDP کشور از طریق معاملات دولتی به دست می آید، تاکید کرد: تمامی هزینه کرد بودجه دولتی مبتنی بر معاملات است و با راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) ، تمامی مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی و شفاف انجام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، متولی انجام این سامانه است و بنابر ماده ۶۸ قانون برنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ناظر انجام درست این مصوبه خواهد بود.

وی با تاکید براینکه پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی، باعث روان شدن و شفاف شدن معاملات دولت می شود، ادامه داد: درخصوص پرداخت آنلاین نیز زیرساختها از سوی بانک مرکزی آماده است و مشکلی از بابت زیرساختها وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی هم باید شرایط انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

باقری اصل گفت: با اجرای این طرح، آگهی مناقصه و مزایده در سامانه «تاد» درج شده و استعلامات و خریداری اسناد نیز به صورت الکترونیکی انجام شده و در نهایت مابقی فرآیندهای معاملات دولتی نیز الکترونیکی می شود.

کسب‌وکارهای اینترنتی یک گام تا قانونمندی

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

پنجره واحد گمرکی به کار خود ادامه می‌دهد

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت جایگزین پنجره واحد الکترونیکی گمرک نیست، گفت: برای جلوگیری از موازی کاری بین این دو سامانه تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با فارس در مورد راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفت: از آنجا که راه‌اندازی سامانه جامع تجارت جزء تکالیف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت بود لذا، پس از ایجاد چنین سامانه‌ای برای اطلاع رسانه‌ای و ایجاد ارتباط بین دو سامانه تجارت الکترونیکی گمرک و سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، نامه‌ای از سوی وزیر صنعت به وزیر اقتصاد ارسال شد. 

سرپرست مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت شامل 5 زیر شاخه است، افزود: تجارت داخلی، تجارت خارجی، شناسه کالا، کدرهگیری و انبار 5 زیر شاخه، سامانه تجارت الکترونیکی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه جامع تجارت جایگزین پنجره واحد الکترونیکی گمرک شده است، بیان داشت: خیر، هر دو سامانه در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد اما با تبادل اطلاعات این دو سامانه از موازی‌ کاری‌ و تکرار کارها جلوگیری می‌شود. 

صادق‌زاده با بیان اینکه نامه ارسالی وزیر صنعت به وزیر اقتصاد در راستای جلوگیری از موازی کاری و تکرار کارها در این سامانه‌ها بوده است، تصریح کرد: ثبت سفارش واردات کالا با رعایت استانداردها از 25 دی ماه در سامانه جامع تجارت آغاز شده، اما این موضوع سبب تعطیلی پنجره واحد الکترونیکی گمرک نشده و سامانه گمرک بنا به وظایف گمرک به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 سرپرست تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با تأکید بر اینکه با ارتباط این دو سامانه با یکدیگر موازی‌ کاری‌ها از بین می‌رود، افزود: در واقع سامانه جامع تجارت برای کاهش تردد‌های فیزیکی، تسهیل و تمرکز فعالیت‌ها در فضای مجازی در امر تجارت راه‌اندازی شده است. 

وی گفت: تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک در نهایت منجر به سهولت کار بازرگانان و صرفه‌جویی در زمان می‌شود. 

صادق‌زاده با بیان اینکه گمرک بر اساس وظایف قانونی که دارد باید یک سری از کارها را از طریق پنجره واحد گمرکی انجام دهد، افزود: پنجره واحد گمرکی تعطیل نمی‌شود اما ظرفیت‌های پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع تجارت در فضای مجازی با هم لینک می‌شود. 

معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا ثبت سفارش واردات کالا هنوز هم از طریق پنجره واحد گمرکی امکان‌پذیر است، گفت: بله، اما توصیه ما به تجار و بازرگانان ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه جامع تجارت است. 

وی افزود: با توجه به شرح وظایفی که گمرک در مورد ترخیص کالا و سایر موارد دارد می‌توان با حذف کارهای تکراری بین سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی هر دو سامانه با ارتباط با یکدیگر به کار خود ادامه دهند. 

صادق‌زاده با بیان اینکه ایجاد چنین سامانه‌ای در جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بسیار مؤثر است، گفت: زیر شاخه‌های سامانه جامع تجارت مانند شناسه کالا، کدرهگیری و همچنین انبار تمامی مراحل ورود و ترخیص و دپوی کالا را مشخص می‌کند و باعث می‌شود اجناس عرضه شده در فروشگاه‌ها شناسنامه‌دار باشد.

به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مجوزها در قالب سامانه جامع تجارت و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار عمل کردن گمرک به این قانون و دریافت مجوزها از طریق سامانه جامع تجارت شده بود.

مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

 

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

 

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

 

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

 

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

 

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت‌های مختلف سعی می‌کند از کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.

وی افزود: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.

 

مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب‌وکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.

 

واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی

وی در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، بیان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».


البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

مریم آریایی - رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و خرید و فروش‌هایی که در بستر اینترنت رونق می‌گیرد روز به روز حجم تراکنش‌های الکترونیکی را بالا می‌برد و این یک واقعیت گریزناپذیر است.

نادر نینوایی - سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از آن دست افراد انگشت‌شماری است که چندان اهل ملاحظه کاری کردن نیست و حرفش را رک و راست می‌زند به خصوص زمانیکه منافع اعضای صنف و اتحادیه‌اش در میان باشد.

۲۲هزار فروشگاه اینترنتی مجوز گرفتند

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تایید۲۱ هزار و ۷۰۰نماد الکترونیک برای تجارت در فضای مجازی خبر داد و گفت:این شرکتهای اینترنتی به تایید رسیده‌ و دادوستدشان در فضای مجازی مورد تایید است.

به گزارش صداوسیما، رمضانعلی صادق‌زاده اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و همچنین سرشماری اینترنتی در سال جاری نشان داد که شرایط خوبی برای توسعه الکترونیک وجود دارد و داد و ستد اقتصادی در این فضا در جهان در سال گذشته به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ایران از این لحاظ در میان کشورهای منطقه موقعیت خوبی دارد و تجارت الکترونیکی در هر سال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و از شهروندان می‌خواهیم حتما پس از بررسی نماد اعتماد الکترونیکی، از فضای مجازی برای داد و ستد استفاده کنند و امیدواریم روزی برسد که همه تجارت خرد و کلان کشورمان در این فضا انجام شود.

صادق‌زاده گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده تجارت الکترونیک در کشور در خارج از شهر تهران و کلانشهرهاست و شهرهای کوچک و استان‌های کم برخوردار بیشترین استقبال را دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از داد و ستد در فضای مطمئن مجازی استقبال کنند چون هزینه‌ها را به شدت کاهش داده و شاخص‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را ارتقا می‌دهد.

صادق‌زاده گفت: شهروندانی که علاقه‌مند به عرضه کالا وخدمات خود در فضای مجازی هستند، می‌توانند به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه و ثبت‌نام کنند و ما هم پس از استعلام و بررسی‌های کارشناسی تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان مجوز نماد اعتماد تجارت الکترونیک را اعطا کنیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم برای توسعه فضای مجازی در کشور فراهم است و از طریق برگزاری همایش ها و نشست های منطقه ای و استانی در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام شده است.