ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده است. همچنین ۹ هزار و سه شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد توسط کاربران به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۱۹ دستگاه اجرایی و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.

در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی و رشد بیش از ۲.۲ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.

در بخش خرید نیز تعداد معاملات از ۳۱۳ هزار و ۵۶۸ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۶۹۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات بخش مزایده به عدد ۳۸ هزار و ۵۳۳ معامله با حجم ۱.۱۲۰.۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است. در بخش مناقصه تعداد معاملات ۳۷ هزار و ۹۵۳ معامله با حجم ۸.۲۶۹.۰۷۶ میلیارد ریال است.

در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ تعداد ۹۲ هزار و ۵۵۱ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکارهای اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۹۵ درصدی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد است. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۹ هزار و سه شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد ثبت شده است. در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۹ هزار و ۲۰ مورد بوده است.

بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳.۶۶۸.۲۷۹ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در ۱۱ ماه مورد نظر این گزارش ۷۷۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

ثبت بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه ستاد/ ۹ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد: امکان حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو فراهم شد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات وزیران، حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود.

«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران این اقدام بزرگ را نتیجه تلاش و همکاری با دستگاه‌های مختلف کشور به خصوص فراجا، معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت راهبردی قوه قضاییه دانست و اعلام کرد: نتیجه این حرکت قطعا در رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور موثر بوده و سهولت، اعتماد و امنیت بیشتر در معاملات را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.

وی در این جلسه، افزود: امکان حضور سکوها در این بازار فرصت بسیار ارزشمندی است تا در راستای سیاست‌های دولت محترم و مصوبات مجلس شورای اسلامی، خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.

کلاهدوزان با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدام، تصریح کرد: کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی طرفین معامله، جلوگیری از برخی کلاهبرداری‌های احتمالی و ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای خریدار و فروشنده از مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدام است.

در پایان این مراسم رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از کلیه شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان که در این زمینه فعالیت دارند، اعلام کرد: پذیرش تقاضای اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.

لازم به ذکر است به حکم قانون، امکان استعلام آخرین وضعیت وسیله نقلیه شامل مشخصات هویتی مالک، وجود ممنوعیت‌های معاملاتی، سوابق تصادفات و نیز امکان استعلام وضعیت طرفین معامله شامل استعلامات هویتی، ممنوع‌المعامله بودن و غیره از طریق سکوها با رعایت حریم شخصی افراد، در اختیار دو طرف معامله قرار خواهد گرفت و طرفین می‌توانند مقدمات عقد قرارداد را به صورت الکترونیکی طی کرده و در انتها مبایعه‌نامه را نیز به صورت الکترونیکی و برخط تنظیم و امضا کنند. پس از امضای فروش‌نامه الکترونیکی خریدار و فروشنده با اخذ نوبت و مراجعه به مراکز تعویض پلاک می‌توانند بلافاصله نسبت به طی مراحل نهایی نقل و انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

کوروش‌کمپانی و تعلیق اینماد اسپانسر استقلال

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی، بحث داغ فضای مجازی بود. این شرکت به دلیل پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی در ماه‌های اخیر معروف شده بود و برای تبلیغات هم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری استفاده می‌کرد که همین موضوع پای سلبریتی‌ها را هم به موضوع باز کرده است.

در نهایت هم اخیرا پس از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شد. اما در این مدت اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری هم در حال انجام فعالیت مشابه با کوروش کمپانی هستند.

در این رابطه اوایل اسفند ماه رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال هشدار داده و گفته بود که چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی این مجموعه، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار داده شده است؛ چراکه اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

در اصل اسپانسر باشگاه استقلال هم در این مدت با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

یکی از انتقاداتی که این مدت به موضوع کوروش کمپانی وارد بود، اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی این شرکت بود. موضوعی که در مورد شرکت اسپانسر استقلال هم صدق می‌کند.

کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شدند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

این موضوع انتقاداتی به دنبال داشت، اما در نهایت اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح شد. بدین ترتیب فروردین ماه امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سرانه روزانه اعطای اینماد به ۱۰۰ رسیده و تا ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار خرد اینماد بدون ستاره دریافت کردند.

اما به نظر می‌رسد سهولت در صدور اینماد هم نتایج مساعدی نداشته و حالا شهروندان نمی‌توانند به راحتی و با استناد به داشتن اینماد، به یک سایت اعتماد کنند. پیش از این هم مهدی اسدی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - گفته بود که همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلاهبرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

البته پیگیری‌های ایسنا، از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که اینماد اسپانسر استقلال تعلیق شده است. اما باید دید آیا اتفاقات این مدت تغییری در روند صدور اینماد ایجاد خواهد کرد یا خیر؟.

انتظارات کسب‌وکارهای الکترونیکی از مجلس آینده در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی، برآیندی است از مهم‌ترین مسائل حوزه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی که در تعامل و رایزنی با آنان گردآوری شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) یکی از اهداف برنامه هفتم، پیشرفت دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است و توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل رشداقتصاد دیجیتال می‌باشد.

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی موضوع اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 متناسب با اقتضایات حال و آینده کسب و کارهاست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد تخصصی و سیاستگذار در حوزه تجارت الکترونیکی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته از فعالین کسب‌وکارهای الکترونیکی مهم‌ترین انتظارات زیست‌بوم تجارت الکترونیکی از مجلس دوازدهم را احصا نموده است.

امید است که با مشارکت حداکثری مردم در راستای تشکیل مجلسی قوی و نمایندگانی متخصص شاهد پویایی اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باشیم.

مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی به‌ عنوان انتظارات از مجلس شورای اسلامی آینده را می‌توان در هفت گروه تقسیم بندی کرد:

۱. قوانین محدود، ساده و کارآمد: یکی از مهم‌ترین مسائل گریبان‌گیر کسب و کارهای الکترونیکی، تعدد قوانین و مقررات است. تمامی کسب و کارهای شاخص، موافق وجود نظم و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها هستند اما خواسته آن‌ها کاستن از قوانین موازی و متعدد و ساده‌سازی ضوابط تصمیم‌گیری و استفاده از روش‌های جدید تنظیم‌گری است.

همچنین، اصلاح و بازنویسی قانون تجارت الکترونیکی که حدود 20 سال از تصویب آن می‌گذرد و نیازمند به‌روزرسانی در جهت تسهیل شرایط توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مرتبط می‌باشد و از خواسته‌های اصلی حاضرین در جلسات است.

۲. توسعه و حمایت از سرمایه‌های انسانی: سرمایه‌های انسانی در کسب و کارهای دانش‌پایه حرف اصلی را می‌زند. حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها یکی از خواسته‌های اصلی فعالان کسب و کاری است.

جایگزینی خدمت نظام‌ وظیفه برای متخصصین و نخبگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر خواسته‌هاست.

حمایت از توسعه رشته‌های تخصصی و مهارتی در ساختار فنی و حرفه‌ای و نظام آموزش عالی مرتبط با تجارت الکترونیکی نیز به منظور تنظیم بازار کار این حوزه نیز مورد تاکید می‌باشد.

۳. سعه‌صدر و حمایت از فناوری: ورود فناوری‌های نوین دیجیتالی به عرصه خدمت‌رسانی بعضاً دارای خلأهای قانونی است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای ابهام‌زدایی و قانون‌گذاری در این حوزه به‌منظور صیانت و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه لازم است.

۴. زیرساخت: پیگیری جدی در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به خصوص در مناطق محروم کشور

ساماندهی وضعیت شبکه و اینترنت کشور و جلوگیری از اقدامات دفعتی و سلیقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات فعالان از مجلس است.

۵. تأمین مالی: الزام بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی به تسهیل‌گری در امر تأمین مالی کسب‌وکارهای الکترونیکی و پیش‌بینی منابع برای حمایت از توسعه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی.

ایجاد بستر قانونی لازم برای جذب سرمایه کسب و کارها با روش‌های تامین مالی نوآورانه مورد تاکید می‌باشد.

۶. توسعه بازار: وضع معافیت‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های تجارت الکترونیکی برای ورود به بازارهای سنتی به واسطه ایجاد شفاقیت.

استفاده از دیپلماسی فعالانه مجلس شورای اسلامی در حوزه بین‌الملل مورد تاکید می‌باشد.

۷. فرهنگی و اجتماعی: ایجاد مشوق‌های قانونی برای نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع سنتی.

وضع تکالیف برای دستگاه‌های متولی به منظور فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی مورد تاکید می‌باشد.

دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از آیین نامه مربوط به حوزه توزیع اینترنتی دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: توزیع اینترنتی دارو چند بخش دارد؛ هیأت وزیران آئین نامه‌ای ذیل قانون حمایت از دانش بنیان‌ها را مصوب کرد که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده بود ضوابط فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه سلامت هوشمند و سلامت الکترونیک کار کنند را تدوین کند.

وی افزود: بخشی از این حوزه سلامت هوشمند دارورسانی و توزیع دارو بوده نه فروش دارو؛ زیرا فروش دارو توسط داروخانه انجام می‌شود اما گرفتن نسخه و تحویل دادن به بیمار جزو کارهایی است که در حوزه سلامت هوشمند دسته بندی می‌شود.

کلاهدوزان ادامه داد: سازمان غذا و دارو نقطه نظراتی در این خصوص داشت که برخی از آنها مخالف قانون بود؛ اینکه سازمان غذا و دارو اعتقاد دارد که سلامت با کالاهای دیگر متمایز است، درست است. قانون گذار هم در قانون تجارت الکترونیک حوزه بهداشت و سلامت را از باقی حوزه‌ها جدا کرده است اما اشاره کرده که ضوابط حوزه سلامت، بهداشت و دارو باید توسط وزارت بهداشت تدوین و بلافاصله توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مساله ما با وزارت بهداشت این بود که این ضوابط را هر چه سریع‌تر ابلاغ کند. سازمان غذا و دارو به بندی از قانون تجارت الکترونیک استناد و اعلام می‌کرد که فروش دارو و خدمات حوزه سلامت را ممنوع کرده در حالی که نه تنها این حوزه در قانون تجارت الکترونیک ممنوع نشده بلکه به رسمیت شناخته منتهی مشروط به تدوین ضوابط کرده است.

وی با بیان اینکه تنها تاکید ما سرعت بخشی به تنظیم آئین نامه بود زیرا فرایند بسیار طولانی شده است، افزود: در حال حاضر بخشی از این آئین نامه مربوط به حوزه توزیع و ارسال دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد. بنابراین تا پایان سال قدم بزرگی در حوزه دارو و سلامت بر می‌داریم.

کلاهدوزان گفت: باقی ضوابط آئین نامه که مربوط به باقی اپراتورهای حوزه سلامت می‌شود که در حال تدوین پیش نویس اولیه هستند.

درگاه پرداخت سامانه ستاد ایران متوقف شد

چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.

وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.

کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، پرداخت‌ کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره‌ حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حساب‌‌های رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حساب‌های معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حساب‌های دیگر جداً خودداری کنند.

کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذی‌ربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.

کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از  این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.

کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.

بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.

آگهی‌های خرید و فروش اعضا سر از فضای مجازی درآورده و حتی برخی سایت‌ها که نماد اعتماد الکترونیک دارند، اقدام به انتشار این آگهی‌ها می‌کنند. این درحالی است که خرید و فروش اعضا غیرقانونی بوده و به دلیل محدودیت‌های موجود امکان معامله خارج از انجمن اهدای عضو هم ممکن نیست.

 علی رغم تلاش وزارت بهداشت برای جمع‌آوری آگهی‌های فروش اعضا، همچنان این آگهی‌ها در گوشه و کنار به چشم می‌خورند. از طرفی بازار سیاه خرید و فروش اعضا به فضای مجازی کوچ کرده و آگهی‌های متعددی در کانال‌های مختلف با مضمون فروش کلیه منتشر می‌شود.

برخورد با تمام آگهی‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، کار آسانی نیست اما در جست‌وجوهای اینترنتی به سایتی رسیدیم که با عنوان «انجمن اینترنتی اهدا کلیه» آگهی‌های خرید و فروش اعضا را به نمایش گذاشته و ادعا کرده کرده دارای نماد اعتماد الکترونیک است. این سایت با وجود فعالیت غیرقانونی بدون فیلتر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سوال اینجاست که چطور سایتی که ماهیت خلاف قانون دارد، نماد اعتماد الکترونیک گرفته و چرا کسی با آن برخورد نمی‌کند؟

فعالیت دلالان خرید و فروش اعضا در فضای مجازی / افراد غیرایرانی می‌توانند از ایران کلیه بخرند؟

خرید و فروش اعضا ممنوع است

ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران درباره ممنوعیت خرید و فروش اعضا در کشور گفت: در طی سال‌های گذشته ضوابطی بر قرار کردیم که خرید و فروش اعضای بدن ممنوع باشد؛ حتی حضور خارجی‌ها برای پیوند اعضا در کشور نیز ممنوع است؛ بنابر این پیوند عضو برای بیگانگان در کشور ممنوع اعلام شده است. الان پدیده جدیدی که به ندرت اتفاق می‌افتد مسافرت ایرانیان به کشورهای مختلف دنیا و منطقه به منظور فروش اعضای قابل پیوند بدن است که این موضوع مسئله وسیع‌تری محسوب می‌شود و نیازمند رسیدگی گسترده نسبت به ضوابط مصوب کشورمان است.

امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره آگهی‌های منتشر شده با مضمون خرید و فروش اعضا گفت: این آگهی‌ها کاملا شیادی هستند. برای اهدای عضو، ۲ فرد باید در شاخص‌های متعددی باهم تطابق داشته باشند و حتی در مورد ریه وزن و قد ۲ نفر هم اهمیت دارد. وقتی عضوی برای اهدا پیدا می‌شود، ۷۰ درصد بیماران لیست انتظار در قدم اول به دلیل تطابق نداشتن بافت‌ و گروه خونی کنار می‌روند. این کلاهبرداران سالیانه میلیاردها تومن درآمد دارند و مردم هم در دام آن‌ها می‌افتند.

وی درخصوص روند اهدای اعضا در ایران گفت: مشخصات بیماران نیازمند دریافت عضو و افراد مرگ مغزی شده در سامانه‌ای ثبت می‌شود و خود سامانه بدون دخالت نیروی انسانی ۱۰ نفر اول را در جای جای کشور که از همه نظر با فرد اهدا کننده هم‌خوانی دارند، معرفی می‌کند. به این دلیل ۱۰ نفر مشخص می‌شوند که اگر هر کدام مشکلی داشت، نفر بعدی برای دریافت عضو کاندید شود. در واقع اهدا عضو در ایران مانند همه دنیا با کمک سامانه‌ای انجام می‌شود که نیروی انسانی در آن خالتی ندارند. نه تنها اهدا کننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسنند بلکه گروه‌های اهدای عضو هم از مشخصات فرد اطلاعی ندارند و در واقع تنها مراکز پیوند بیمار را می‌شناسد و از فرد گیرنده اطلاعی ندارد.

افراد اهدا کننده کلیه پول می‌گیرند؟

قبادی درباره اهدا عضو از فرد زنده، توضیح داد: تا ۲ سال پیش روند اهدا کلیه به این شکل بود که فرد گیرنده و اهدا کننده باهم به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مراجعه می‌کردند. در سال ۱۳۷۵ دکتر ناصر سیم‌فروش روشی را ابدا کرد که بر اساس آن استانداری یک میلیون تومان هبه (هدیه) به کسی می‌داد که کلیه اهدا کند. تا چندین سال این یک میلیون تومان مبلغ خوبی برای اهدا کننده بود اما بعد دیگر استانداری چیزی به این رقم اضافه نکرد و وزارت بهداشت سالیانه مبلغی را مشخص کرد.

وی افزود: روند به این شکل بود که فرد گیرنده مبلغ مشخص شده را به حساب انجمن حمایت از بیماران کلیوی واریز می‌کند و فرد اهدا کننده هم برای دریافت مبلغ به انجمن بیماران کلیوی مراجعه می‌کرد. تا اینجا بازار سفید بود اما مشکل از جایی آغاز شد که فرد اهدا کننده خارج از بیمارستان با فرد گیرنده توافق می‌کرد که چند برابر مبلغ تعیین شده را در ازای اهدا کلیه از فرد گیرنده بگیرد؛ یعنی بازار سیاه در کوچه شکل می‌گرفت.

اهدا کلیه با کمک سامانه و بدون دخالت نیروی انسانی است

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اضافه کرد: ۲ سال پیش تخصیص عضو از انجمن حمایت از بیماران کلیوی گرفته شد و تنها تبادل مالی در این مرکز انجام می‌شود؛ یعنی اهدا کلیه هم به همان شیوه اهدای عضو از فرد مرگ مغزی با کمک سامانه انجام می‌شود. در این روش فرد اهداکننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسند و جدا جدا به انجمن مراجعه می‌کنند و سامانه بر اساس مشخصات تعیین می‌کند که کدام کلیه برای کدام بیمار مناسب است. فرد دهنده هم تعرفه تعیین شده را از انجمن می‌گیرد.

وی ادامه داد: یعنی تمام آگهی‌های فروش کلیه شیادی و کلاهبرداری هستند. وزارت بهداشت بارها تلاش کرد که آگهی‌ها را جمع کند اما دلال‌ها اجازه نمی‌دهند و دوباره آگهی می‌چسبانند. حتی یکی از نزدیکان من در صف دریافت کلیه است و افرادی هم هستند که می‌خواهند به او کلیه بدهند اما چون اورژانسی نیست، در اولویت دریافت عضو قرار نگرفته و در نوبت است. البته شاید استثنایی در مورد فامیل نزدیک وجود داشته باشد چراکه در افراد نزدیک بحث تبادل مالی مطرح نیست.

 

افراد می‌توانند برای فروش کلیه به خارج از ایران بروند؟

قبادی عنوان کرد: البته ممکن است افراد برای فروش کلیه به خارج از کشوربروند که این موضوع به خود شخص ارتباط دارد و منع قانونی وجود ندارد.

 

خارجی‌ها می‌توانند از ایران کلیه بخرند؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد غیرایرانی می‌توانند، از ایران کلیه بخرند، گفت: سال ۹۳ اتفاق مشابهی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی افتاد که در آن زمان دکتر هاشمی وزیر بهداشت و خانم دکتر نجفی‌زاده رئیس مرکز مدیریت پیوند بودند و من معاون ایشان بودم که شورای عالی پیوند را با حضور ۳۲ نفر از بزرگان پیوند کشور راه انداختیم. در آن سال سه مسئله به تصویب شورا رسید که شامل ممنوعیت انجام عمل پیوند در مراکز خصوصی و ممنوعیت اهدا به اتباع بیگانه بود.

قبادی اضافه کرد: در مورد سوم هم عنوان شده بود که افاغنه‌ای که کد آمایش داشته و تبعه ایران محسوب می‌شوند، می‌توانند اهدا کننده و دریافت کننده کلیه باشند اما این فرآیند تنها بین ۲ افغانستانی امکان‌پذیر است. یک استثنا هم وجود دارد که اگر فردی با استثناعات سیاسی و حکومتی برای پیوند به ایران بیاید، وزیر بهداشت می‌تواند فرد را به چند مرکز پیوند امین خود معرفی کند البته فرد اهدا کننده هم ایرانی نیست و همراه دریافت کننده به ایران می‌آید. درواقع تنها عمل جراحی در ایران انجام می‌شود.

واردات عضو کامل انجام نمی‌شود

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در پاسخ به این سوال که آیا ایران واردات عضو از خارج دارد یا خیر، توضیح داد: واردات عضو کامل انجام نمی‌شود اما واردات نسوج انجام می‌شود. یک هفتم محصولات تولید شده از نسوج تولید داخلی است و هنوز فرهنگ اهدای نسوج در ایران جا نیفتاده است. مابقی محصولات مورد نیاز برای بیمارانی که دچار سوختگی شده، سرطان‌هایی دارند که باید استخوان جایگزین بگذارند، دریچه قلب نیاز دارند و غیره از خارج وارد می‌شود. البته اهدای قرنیه در ایران به خوبی انجام می‌شود. واردات این محصولات هزینه هنگفتی دارد و به دلیل تحریم‌ها به مشکلاتی برخورده‌ایم. اگر فرهنگ اهدا نسوج در ایران جا بیفتد، می‌توان نیاز داخل را تولید کرد.

به گزارش ایسکانیوز، اگرچه خرید و فروش اعضا غیرقانونی است اما همچنان دلالان و سودجویان در این عرصه فعالیت و از کسانی که از درد بی‌پولی سراغ فروش اعضا رفته‌اند، کلاهبرداری می‌کنند. با توجه به فعالیت مجازی دلالان لازم است که نطارتی جدی در این حوزه وجود داشته باشد.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مشکلات عودت دادن وجه پرداختی هنگام خرید‌های اینترنتی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ظهور کسب و کار‌های اینترنتی موجب شده بسیاری از کاربران از آن استقبال کنند و اغلب مایحتاج خود را از طریق بازار‌های آنلاین تهیه کنند. اما به گفته شهروند خبرنگار ما برخی از فروشگاه‌های آنلاین به دلایل گوناگون وجه پرداخت شده را به صورت کامل عودت نمی‌دهند. این موضوع آن‌ها را رنجیده خاطر کرده است و با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار:

سلام، در رابطه با خرید‌های اینترنتی مشکل داشتم که واقعا قانون مدون و معینی ندارد و یا اگر هم دارد اجرا نمی‌شود، برای مثال بنده از سایت‌هایی که درگاه بانکی و نماد اعتماد هم داشتند خرید کردم، اما موفق به بازگشت کامل آن نشدم و این اتفاق برای مبالغ زیر یکی و دو میلیون تومان می‌افتد، برای مثال آخرین بار از سایت ترب به وب سایت پکیج امنیتی متصل شدم، اما بعد ۴۸ ساعت و پرداخت ۱۵۶۵۰۰۰۰ تومان دستگاهی تحویل داده نشد و شکایت کردیم، ولی متاسفانه مبلغ ۱۴۴۵۰۰۰۰ تومان بازگشت پول انجام شد. خواهش میکنم رسیدگی کنید.

بیش از ۳۹ هزار اینماد صادر شده است

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکار‌های اینترنتی اعطا شده است.
به گزارش برنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی شش ماه نخست ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.


بر اساس این گزارش، در فصل بهار و تابستان سال جاری، تعداد ۳ هزار و ۳۷۳ دستگاه اجرایی و بیش از ۶۳هزار و پانصد مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.

در این بخش شاهد رشد ۱۹.۷ درصدی ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی و رشد بیش از ۳۴ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.

در بخش «خرید» نیز تعداد معاملات از ۱۸۰هزار و ۸۰۰ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۳۶۵ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات بخش «مزایده» به عدد ۱۷ هزار و ۵۱۲ معامله با حجم ۳۸۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال رسیده، در بخش مناقصه تعداد معاملات ۲۲ هزار و ۸۰۹ معامله با حجم ۴۲۷۲۰۵۸ میلیارد ریال است.

در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکار‌های اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۵۳ درصدی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسب‌وکار‌های اینترنتی دارای اینماد است. در شش ماه نخست امسال حدود ۵ هزار شکایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی دارای اینماد ثبت شده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده است.

بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵۵۸۶۷۳ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده است.

در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در شش ماه مورد نظر این گزارش ۳۴۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

در شرایطی شاهد نرخ گذاری برخی کالاها در سایت های اینترنتی هستیم که اساسا این کالاها برای فروش در آن سایت ها موجود نیستند و صرفا یک نرخ گذاری توسط سایت روی آن ها شده است.

به گزارش تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

 

لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی

لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد. 

گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: 1- تاخیر در ارسال کالا 2- ارسال کالاهای تقلبی 3- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب 4- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و ...

بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.

 

قیمت گذاری نامتعارف برای  کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟

اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت  برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا 100 درصد) با سایت مذکور دارد.

به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.

بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام‌کرد: مشکلی برای استفاده از وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد برای شرکت‌های پرداختیار وجود ندارد.
طی جلسات ویدئوکنفرانسی منظم روزانه با شرکت‌های پرداختیار، مسائل مربوط به وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات مطرح شده راهنمایی‌های لازم ارائه شد.

در این جلسات چندین ایده توسط شرکت‌های پرداختیار به‌منظور بهبود و تسهیل فرآیند صدور اینماد خودکار عنوان شد که بررسی امکان‌سنجی انجام آنها در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. همچنین چند مشکل مطرح شده در استفاده از سرویس که به‌طور عمده مربوط به سطوح دسترسی و تنظیم درست ورودی‌ها بود نیز برطرف شد.

برپایه این گزارش، اکنون مشکلی برای استفاده از سرویس ثبت‌نام خودکار برای پرداختیاران وجود ندارد، اما جلسات روزانه به منظور تداوم ارائه راهنمایی درباره سامانه اینماد و پیگیری سریع سایر موضوعات همچنان برگزار می‌شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: مانند سال گذشته بحث اهدای جوایز به برترین‌های تجارت الکترونیک کشور خواهیم داشت. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و نحوه پاسخگویی آن‌ها به مشتریان خود آن‌ها ۱۰ شرکت نخست را تقدیر خواهیم کرد و امیدواریم هر سال شاهد تغییر ۱۰ شرکت باشیم.

وی افزود: امسال رویداد ملی جوانه‌ها را داریم که از سال گذشته با همکاری وزارت علوم و آموزش و پرورش آغاز شد تا جوانان و نوجوانان کشور را با فضای کسب و کار دیجیتالی آشنا کند. رویدادهای مربوط به این رویداد ملی از سال گذشته آغاز شد و برترین‌های این رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند مسیر خود را با سرعت و قدرت طی کنند.

کلاهدوزان تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دولت و بخش نوآور خصوصی از دیگر بخش‌های این رویداد است. در وزارت صمت نیز ما همین رویکرد را پیش گرفتیم و تعداد قابل توجهی از کارها از طریق شرکت‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد. در این برنامه امروز تفاهم‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف منعقد خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ها آغازی است برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از مراسم امروز ۶ تفاهم‌نامه را به امضا خواهیم رساند. البته ظرفیت‌های خوبی برای عقد قراردادهای دیگر نیز وجود دارد. سه موضوع اصلی را از بهمن سال گذشته آغاز کردیم. نظارت بر بازار فروش گوشی همراه، لاستیک و روغن خودرو از موضوعات اصلی ما است که شرکت‌های اینترنتی در گذشته خیلی در آن فعال نبودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند.

کلاهدوزان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد بسیار خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشتیم و تنها در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت (در حوزه اینماد) و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص تغییرات سامانه اینماد، اظهار کرد: مجموعه شرکت‌های دارای اینماد بیش از ۱۸۰۰ همت معامله تجارت الکترونیک را ثبت کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی را داشته است. در شش ماه نخست امسال ۴۰ هزار اینماد جدید صادر شده است و تا این لحظه این مادهای فعال برای شرکت‌ها به ۱۸۰ هزار عدد رسیده است. البته ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده است که برخی فعال نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد شکایات گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

کلاهدوزان درباره رونمایی از سامانه جدید اینماد نیز گفت: اواخر شهریور ماه امسال با توجه به نظراتی که برای بهبود این سامانه وجود داشت، تغییراتی در آن ایجاد و اواخر شهریور سامانه جدید رونمایی شد. سامانه اینماد جدید از ابتدای هفته جاری به صورت کامل در حال فعالیت است و در بازه دو ۲هفته‌ای که از آغاز به کار این سامانه می‌گذرد، ۲۰۰ کسب و کار اشکالاتی داشتند که موانع آنها را برطرف کردیم و از روز شنبه گذشته این سامانه بدون مشکل در حال انجام فعالیت است.

وی افزود: روال کار سامانه جدید با شاپرک و نهادهای نظارتی مانند گذشته برقرار است. کاربران نیز می‌توانند در بخش کاربری اینماد یا شکایت‌های خود را ببیند و پاسخ بدهد. همچنین بخش‌هایی به سامانه جدید اضافه شده که کاربران را از ثبت و پیگیری تیکت بی‌نیاز کرده است.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دو هفته از آغاز به کار سامانه جدید می‌گذرد و گزارش‌هایی در خصوص مشکلات سامانه مطرح شده است. این گزارش‌ها عموماً به مشکلات فنی سامانه جدید مربوط نبوده و ایراد کار در بخش دیگری بود؛ اما چون روی کار آمدن سامانه جدید با این مشکلات همزمان شده آن را به مشکل داشتن سامانه مربوط کرده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه هنوز بخشی از خریداران از اینماد آگاهی ندارد، تصریح کرد: بنابراین بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به اینکه سایتی اینماد دارد یا نه از آن خرید می‌کنند و بعد با مشکل مواجه می‌شوند. توصیه ما این است حتی برای سایت‌هایی که اینماد دارند، با کلیک بر روی لوگوی اینماد، سوابق آن را بررسی کنید. در اصل در این بخش کاربر می‌تواند سوابق شکایت، تخلف و رسیدگی به آن‌ها، رضایت سایر خریداران و غیره را مشاهده کنند.

به گفته وی، حجم قابل توجهی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در پلیس فتا یا دادستانی وجود دارد که عمدتاً مربوط به خرید از سایت‌های بی‌نام و نشان با فاقد نماد اعتماد الکترونیک است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم فقط می‌تواند به شکایات مربوط به کسب و کارهای داری اینماد رسیدگی کند.

ندا مصطفوی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: بازنویسی سامانه اینماد چندین سال در دستور کار قرار داشت. فرآیندهایی به سامانه اضافه شده و سبب ناهماهنگی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه قوانین تغییر کرده بودند و بخشی قسمت‌ها نیز نیاز به بعد از چند سال بروزرسانی سامانه انجام شد و فرآیندهایی مانند انتقال به سامانه اضافه شده است. فرآیند تعریف نمایندگی و ابطال هم به سامانه اضافه شده است.

وی افزود: فرآیند تفویض اختیار نیز اضافه شده است. مراحل برای کاربر نمایش داده می‌شود و احراز هویت یکپارچه به سامانه اضافه شده است. مهاجرت به یک سامانه جدید با مشکلاتی همراه خواهد بود و در روزهای اول دچار مشکلاتی بودیم اما در حال حاضر سامانه تثبیت شده و بیش از دو هزار اینماد صادر شده است. ارتباط با شاپرک پایدار است و ظرف مدت اخیر یک مورد مشکل در این زمینه نداشتیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: اکثر افرادی که در زمان انتقال سامانه در صف مانده بودند درخواست جدید اینماد داشتند و مواردی که مربوط به تمدید اینماد بودند را برای بستن درگاه پرداخت به شاپرک معرفی نکردیم و یک تا دو هفته به آنها فرصت می‌دهیم تا کار خود را انجام دهند. بیش از ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده که ۱۸۰ هزار مورد فعال است. در خصوص شکایات هم به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ شکایت در روز در سامانه ثبت می‌شود که بیشتر آنها با میانجی‌گری حل می‌شود. بیشتر موارد نیز مربوط به عدم دریافت کالا و خدمات است.

اختلال اینماد رفع شد

شنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکیریال سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است و مشکل داده‌های ۲۰۰ کسب و کار باقیمانده برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سامانه جدید این ماد در انتهای شهریور امسال پیاده‌سازی و عملیاتی شد. پروژه بازنویسی این سامانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز تتا طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل و تسریع امور برای کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی انجام شده است.

ندا مصطفوی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز تتا با بیان این‌که در این به‌روزرسانی اطلاعات ۱۸۰ هزار کسب و کار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هم‌اکنون، سامانه همانند گذشته در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

مصطفوی افزود: البته برای حدود ۲۰۰ کسب و کار از ۱۸۰ هزار کسب و کار دارای این ماد فعال در این جابجایی مشکلاتی ایجاد شده بود که این مشکلات در هفته گذشته به طور کامل برطرف شده ولی سایر این مادها و درگاه‌های پرداخت برای کاربران قبلی سامانه همچنان بدون مشکل در حال فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی دو هفته اخیر از زمان به‌روزرسانی سامانه تا کنون، ۱۵۰۰ این ماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده که فهرست کامل آن‌ها نیز به فهرست قبلی در سایت این ماد اضافه می‌شود. از سوی دیگر پشتیبانی سامانه این ماد، به صورت ویژه در این ایام و در یک‌ماه آینده برای بررسی درخواست‌ها و اشکالات گزارش شده از سوی کاربران فعال بوده و در صورت بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته، به‌علت تغییرات ایجاد شده در فرآیندها، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط با سرویس‌های سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها، برخی از کاربران سامانه جدید این ماد با مشکلاتی در کار با سامانه مواجه شده بودند که این موارد برطرف شده است.

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد با موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی به همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری وزارت امور خارجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، ایران به‌ عنوان یکی از اعضای کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی را امضاء کرد و به‌ عنوان نوزدهمین کشور پس از روسیه، جمهوری آذربایجان، سنگاپور، بحرین و غیره به این معاهده پیوست.

معاهده (کنوانسیون) استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، به منظور پیشنهاد راهکارهای عملی و ایجاد بستر حقوقی بین‌المللی در پذیرش ابزارها و اسناد الکترونیکی در انعقاد و اجرای قراردادهای بین‌المللی تهیه شده است و در ذیل قوانین هر کشور اجرا خواهد شد. این معاهده در اواخر سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی سازمان ملل مصوب و کشور ما نیز در سال ۱۳۸۶ آن را به صورت موقت امضا کرد.

در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده به صورت مشترک با وزارت امور خارجه، این معاهده به تصویب هیات دولت رسید و در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را تأیید کرد. حاصل این تلاش‌ها ۲۹ شهریور امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مردم رسید.

با ایجاد مقدمات حقوقی عضویت ایران در این معاهده، چشم‌انداز روشنی از توسعه به‌کارگیری اسناد الکترونیکی بین ایران و سایر کشورهای عضو ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است با تصویب این لایحه، در گام بعدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید نسبت به ایجاد زیرساخت‌های برقراری این اتصال اقدام کند.

اختلال سامانه ستاد رفع شد

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر اعلام مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راهکار ارائه شده جهت رفع اختلال در درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و سامانه بدون مشکل در حال خدمت رسانی ­است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ بنابر اعلام آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راه حل پیشنهادی مرکز جهت رفع اختلال درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و وفق بررسی و پیگیری‌های انجام شده، واریزی‌ها بدون مشکل در حال انجام است و مبالغ کارمزد به حساب خزانه‌ دولت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز می‌شود.

 عسکری افزود: در حال حاضر مطابق ابلاغیه‌های مرکز تتا، دستگاه‌های اجرایی و تامین‌کنندگان می‌توانند عملیات واریز وجوه به حساب خزانه را انجام و با ارائه فیش واریزی به دستگاه و همچنین بارگذاری تصویر آن و ارسال تیکت به سامانه ستاد، مراحل بعدی خرید خود را پیش ببرند.

ابلاغیه‌های ارسالی در راستای رفع اختلال مذکور عبارتند از:

1- ابلاغ به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی

2- ابلاغ به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان و جنوب کرمان

3- ابلاغ به خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی

وی تاکید کرد: معامله‌کنندگان سامانه ستاد مواظب پیامک‏‌های ارسالی از سوی افراد سودجو یا ارسال شماره‌‌ حساب‌های دیگری برای برنده خرید باشند. حساب موردنظر برای این مرحله به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نزد خزانه دولت است و تامین‌کنندگان باید به این مساله دقت کنند. اطلاع‌رسانی در این خصوص صرفاً از طریق وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

عسکری در پایان افزود: مطابق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولت به شماره 4001062701029390 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در تمامی شعب بانک‌ها با شماره شبا IR330100004001062701029390 به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) با شناسه واریز/ پرداخت 312062782140186000114000405500 واریز شود. در این خصوص مقتضی است کارپرداز، مدیر تدارکات یا مقام اجرایی خرید در دستگاه‌های اجرایی، نسبت به راهنمایی برنده برای واریز وجه کارمزد (مطابق مبلغ اعلامی سامانه) به حساب اعلام شده و با شناسه مذکور در این بند اقدام و فیش واریزی را از وی (برنده معامله) دریافت نماید. همچنین برنده معامله، ضمن ثبت تیکت در سامانه ستادایران، درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل را درج نماید.

رسیدگی به شکایات اینماد زیر ۱۵ روز

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد اینماد در کشور شکایت های حل نشده کاهش قابل توجهی داشته است چرا که این شکایات در کمتر از ۱۵ روز با مکانیزم های مشخص رسیدگی می شوند.
امین کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین ویژگی اینماد را قرار دادن کسب وکارها در اتاق شیشه دانست و اظهار داشت: وقتی که مشتری به هر دلیلی اعتراض و شکایتی داشته باشد همان لحظه امکان ثبت وجود دارد و شرکت فروشنده هم نمی‌توان آن را انکار کند چرا که اطلاعات خرید کاملاً ثبت شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: شکایت‌های واصله از چند طریق قابل رسیدگی است که در این خصوص یا از طریق شورای صنفی یا کارشناسان مرکز و یا در مرحله داوری آنلاین توسط سه کارشناس خبره و بی طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از بررسی حق را یا به خریدار و یا فروشنده می‌دهد.

وی گفت: مکانیزم شفاف سازی بررسی شکایات و رضایتمندی مشتریان در اینماد به گونه‌ای تعریف شده که نشان می‌دهد هر شرکت در طول دوران حضور خود در بازار به چه میزان توانسته رضایت مشتری را جلب کند و یا برعکس میزان شکایت‌ها از شرکت هم مشخص است. بنابراین این مسئله باعث شده کسب کارها نسبت به اعتبار خود در بازار حساس شده و سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشند.

کلاهدوزان افزود: بررسی تعداد کل شکایت در اینماد خود باعث شده تا کسب و کارهای متخلف از کسب و کارهای قانونی جدا شوند و این طرح توانسته به شدت شکایت‌های حل نشده در کشور را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اکثر شکایت‌ها در اینماد کمتر از ۱۵ روز رسیدگی و با مکانیزم‌های گفته شده حل می‌شود.

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1401 منتشر شد. در این گزارش سعی شده است زیرساخت، عملکرد، جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی تحلیل شود. در بخش اول این گزارش با عنوان کلیات، به اهداف و ارائه تعاریفی از تجارت الکترونیکی اشاره شده است. بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سال ۱۴۰۱، شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین مسیر فروش کالا برای فعالین تجارت الکترونیک در کنار وب‌سایت‌های این واحدها بوده است و اینستاگرام و تلگرام محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای فروش آنلاین واحدهای تجارت الکترونیک هستند.

به گزارش خبر آنلاین حجم معاملات بازار تجارت الکترونیکی کشور به ۱۸۸۳ میلیارد تومان رسیده که از این تعداد ۵۵۹ همت به‌صورت پرداخت در محل و کارت به کارت بوده و ۱۲۸۴ همت هم پرداخت آنلاین بوده است. ۷۳ درصد این رقم سهم گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات است و ۲۷ درصد به فروشگاه های اینترنتی کالا مربوط می‌شود.این آمار درحالی مطرح می‌شود که تورم سال گذشته ۴۷ درصد بوده و رشد معاملات بیشتر به این خاطر است ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد در کنار افزایش اسمی حجم معاملات تجارت الکترونیک، تعداد معاملات آنلاین نیز اما سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی همراه شده‌است. همچنین ناگفته نماند که رشد تجارت الکترونیک در سال ۹۹ به عدد ۱۱۵ درصد رسیده بود و رشد ۴۸ درصدی کنونی (که احتمالاً به‌دلیل تورم است) هنوز به رشد دو یا سه سال پیش نرسیده است.

طبق این گزارش، ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۱۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و ۵ درصد رشد داشته. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز نسبت به یک سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. همچنین طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند به ۱۳۷ درصد رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک

در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی ایران در سال ۲۰۲۲، ۴۸ میلیون‌نفر ذکر شده و از رشد ۵۴ درصدی این شاخص براساس گزارش جهانی ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. براین‌اساس، حدود ۴۵ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی را بانوان و حدود ۵۵ درصد را نیز آقایان تشکیل داده‌اند.

طبق نظرسنجی به‌عمل‌آمده از سوی این مرکز، اینستاگرام با ۵۵ درصد بیشترین سهم را در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای استفاده به‌عنوان فضای تجاری مکمل داشته است. این سهم در سال گذشته ۸۴ درصد بود.

نکته جالب‌توجه، پیشی‌گرفتن تلگرام از واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است. تلگرام حالا در دنیای تجارت الکترونیکی کشور سهمی ۴۱ درصدی دارد. به‌نظر می‌رسد تلگرام پس از فیلترینگ نیمه دوم ۱۴۰۱ بیشتر از قبل محبوب شده است. پیام‌رسان بومی روبیکا که در سال گذشته هیچ سهمی از این بازار نداشت نیز حالا سهمی ۱۴ درصدی دارد.

در بخش مربوط به «عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱» در این گزارش آمده که ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفته شد، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است که بخش اعظمی از آن احتمالاً به تورم برمی‌گردد. براساس این گزارش، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ به نسبت کل معاملات شاپرک، حدود ۲۰ درصد بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

کاهش تعداد تراکنش‌ها

همچنین طبق این گزارش، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۲۸ عدد برآورد شده که این عدد نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۶۱۴ هزار تومان برآورد شده. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی هم به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی که صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی انجام شده، برابر با ۱.۵ میلیارد تراکنش بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

در قسمت دیگری از گزارش به سهم مبلغی تراکنش‌های خرید اینترنتی به تفکیک دو گروه اصلی فروش کالا و ارائه خدمات اشاره شده. براساس این بخش، میزان فروش کالا و ارائه خدمات در مردادماه ۱۴۰۱ با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

مهرماه بیشترین خرید کالا انجام شده‌است

با توجه به داده‌های جدول ۳.۴، در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، مبالغ خرید اینترنتی در اکثر ماه‌های سال با رشد همراه بوده. این میزان رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر از نیمه اول همین سال بوده است. بیشترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات در بهمن‌ماه و برای گروه فروش کالا، در مهرماه و اوج اختلال‌های اینترنتی است. به‌همین‌ترتیب کمترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات، در اردیبهشت‌ماه و برای گروه فروش کالا، در ماه‌های خرداد و مرداد است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

شکایات در سال گذشته

تعداد کل شکایات دریافتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد کاهش یافته که ازجمله دلایل این کاهش، عدم امکان ثبت شکایات تکراری یا جعلی در سامانه جدید ثبت شکایات بوده که از اواخر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌دلیل تعدد شکایات تکراری که ناشی از هم‌زمانی امکان ثبت شکایات در سامانه قدیم و سامانه هوشمند جدید بوده، آمار شکایات دریافتی از سایر ماه‌های سال بیشتر بوده است.

لجستیک در تجارت الکترونیک کشور

طبق آمار به‌دست‌آمده از پرسشنامه، ۶۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی بهره‌مندی از خدمات شرکت ملی پست را به‌عنوان اصلی‌ترین روش ارسال کالا انتخاب کرده‌اند. مطابق با آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، استفاده از شرکت‌های پست خصوصی، شرکت‌های باربری بین‌شهری، شرکت‌های پیک خصوصی و سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی به‌ترتیب سایر اولویت‌های انتخاب‌شده به‌منظور ارسال کالا هستند.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

آمار صدور اینماد مربوط به سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸،۳۲۹ اینماد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است. در این بین، استان تهران با ۱۶،۵۶۶ اینماد صادرشده بالاترین آمار تعداد اینماد را داراست. براساس گزارش اینماد در سال ۱۴۰۱، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۱۸ درصد رشد نسبت به عملکرد خودش در سال ۱۴۰۰، بیشترین نرخ رشد عملکردی را نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

دسته‌بندی تجارت الکترونیکی در کشور

به‌طور کلی، حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه فروش کالا فعالیت کرده‌اند، حدود ۳۳ درصد فقط به ارائه خدمت پرداخته‌اند و صرفاً ۲ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمت فعالیت داشته‌اند. براساس این نمودار، گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال نزدیک به ۴۴ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۴ درصد بوده و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۷ درصد بوده‌اند. همچنین ۱۵ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بالای ۵۰ سال هستند. در میان خریداران تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی عمده مخاطبین خود را از بانوان و ۶۳ درصد آقایان اعلام کرده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید ۸۵درصد کسب‌وکارها با تأمین مالی شخصی پیش می‌روند که این آمار نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است.

 

متن کامل گزارش

 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اهمیت تنظیم‌گری مشارکتی، حمایت از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این مرکز در تنظیم‌گری عنوان کرد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، امین کلاهدوزان رئیس این مرکز اظهار داشت: راهبرد اصلی ما در مرکز تتا، تنظیم‌گری مشارکتی با نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و اندیشکده‌ها است.

کلاهدوزان گفت: زیست‌بوم تجارت الکترونیکی همانطور که از نامش نیز مشخص است، یک سیستم اجتماعی است و از این رو، مسیر موثر و کارا در تنظیم گری آن، مسیری است که با مشارکت تمام ذی‌نفعان، با در نظر گرفتن ملاحظات آن‌ها و تا حد امکان با رویکرد خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی اتفاق بیفتد.

رئیس مرکز تتا ادامه داد: ظرفیت قانونی بسیار قوی و مناسبی در قالب قانون نظام صنفی کشور پیش‌بینی شده که برای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی این ظرفیت را ایجاد می‌کند تا در کنار دولت برای حفظ حقوق عامه مردم و مصرف‌کننده، نظارت و اقدام داشته باشد. این ظرفیت در حوزه کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی نیز در کشور در سال‌های گذشته در قالب اتحادیه کسب و کارهای مجازی ایجاد شده که البته نیاز به تقویت ساختار و نیز جایگاه نظارتی آن هست.

کلاهدوزان در پایان اظهار داشت: بر اساس همین رویکرد از ابتدای حضور در مرکز، رویکرد تعاملی با اتحادیه مذکور در دستور کار مرکز قرار داشته و همچنان معتقدیم که ظرفیت بسیار بالای قانونی این تشکل، می‌تواند به رشد این بخش از اقتصاد کمک قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل از سال گذشته مرکز، سیاست‌های تشویقی و تسهیل‌کننده هرچه بیشتر را برای عضویت شرکت‌های تجارت الکترونیکی در اتحادیه کسب و کارهای مجازی اجرا کرده است و به همین وسیله نیز از کلیه شرکت‌ها دعوت می‌کنیم برای عضویت در اتحادیه کسب و کارهای مجازی هر چه سریعتر اقدام کنند تا این ظرفیت بیش از پیش بتواند نقش‌آفرینی داشته باشد.

اجرای طرح «یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی» تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران تجارت الکترونیکی و بررسی این مسائل این حوزه نظیر توسعه و تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینی، تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش رقابت‌پذیری است.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، نخستین نشست مربوط به طرح «یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی» با حضور سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز و مدیرعامل شرکت توسعه فناوری برخط کارزار برگزار شد.

یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی طرح نوینی است که دفتر ریاست و روابط عمومی این مرکز با هدف برقراری ارتباط و تعامل موثر به طراحی و اجرای آن پرداخته و تلاش می‌کند به‌صورت هفتگی با نخبگان و صاحب‌نظران تجارت الکترونیکی دیدار نموده و درباره مسائل این حوزه نظیر توسعه و تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینی، تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش رقابت‌پذیری به گفتگو بنشیند.

این نشست‌ها، فرصت ارزشمندی است برای شناخت و تبادل نظر پیرامون خدمات متقابل که می‌تواند منجر به شکل‌گیری همبستگی فکری و عملی پایدار بین مرکز تتا و کسب وکارها شده و در واقع، پل ارتباطی میان مرکز تتا و بخش خصوصی جهت حل چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازارهای داخلی و خارجی است.

لازم به ذکر است، موارد مطروح شده در این نشست‌ها، به‌صورت مدون پیگیری شده و گزارش اقدامات به‌عمل آمده نیز منتشر خواهد شد.

در همین راستا، نخستین نشست یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی با حضور فرشاد زاهد سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز تتا و حامد بیگی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری برخط کارزار صاحب امتیاز کسب‌وکار کارزار (karzar.net) در محل مرکز تتا برگزار شد و مدیرعامل این کسب و کار در گفتگویی به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و دغدغه‌های خود در خصوص رفع موانع کسب‌وکارها در شرایط فعلی پرداخت.

مسئولان سازمان غذا و دارو در حالی اعلام کرده‌اند که فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی این سکوها نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.

با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.

پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.

حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.

سندباکس وزارت صمت مجوز گرفت

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

 

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

 

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

 

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

عزم مرکز تتا برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکارها/ تعیین سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران
نشست کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی درحالی با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای برتر حوزه سلامت برگزار شد که طی آن سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت و رفع موانع آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی که در تاریخ 28 تیر 1402 با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن تجارت الکترونیک تهران (رئیس و دبیر کمیسیون سلامت)، انجمن داروسازان ایران (دبیر و نایب رئیس سابق) و کسب‌وکارهای مرتبط شامل دکتردکتر، دکتر ساینا، درمان‌کالا، دیجی‌کالا، با سلام، دیوار، شیپور و ... برگزار شد، درباره سازوکار قانونی فعالیت سکوهای حوزه سلامت مبتنی بر صورتجلسه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ابتدا «محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به سابقه موضوع طی چند سال اخیر شامل مکاتبات، جلسات، پیگیری‌ها و نهایتاً جلسه خردادماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و تشکل‌های بخش خصوصی اشاره و دستور جلسه را متوجه بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه دانست.

برپایه این گزارش، در بند 3 به تفاوت ماهیت سکوهای واسط توزیع دارو از فروش مستقیم و تجویز فعالیت سکوهای واسط طبق مصوبه مورخ 1401/3/22 هیات وزیران اشاره شده است همچنین در ماده 6 به پرهیز وزارت بهداشت از ایجاد مجوز جدید، شفافیت در مقررات و الزامات فعالیت سکوهای سلامت‌محور و نحوه احراز صلاحیت واجدین شرایط و همچنین نظارت هوشمند و پسینی بر فعالیت سکوها پرداخته و در ماده 7 مرکز تتا موظف شده زیرساخت لازم به منظور احراز صلاحیت عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت (پزشک یا داروخانه) در بستر سکوهای سلامت‌محور را فراهم کند.

در ادامه، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به دستور دو سال قبل رئیس جمهور برای اقدام حقوقی دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخشنامه مورخ 1400/10/12 معاون حقوقی رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد.

سپس نمایندگان انجمن داروسازان به بیان دغدغه‌های مرتبط با کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو و پیشنهادات خود درباره نحوه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و لزوم همراه‌سازی سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع صدور مجوز و نظارت بر داروخانه‌ها پرداختند.

دیگر تشکل‌ها و کسب‌وکارها نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند که لزوم تسریع در تدوین دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 8 مصوبه هیاتوزیران با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، تأکید بر لزوم تعیین سازوکار ایجابی با توجه به عدم موفقیت نگاه سلبی و ممنوعیت مطلق عرضه کالاهای سلامت در فضای مجازی، گزارش پیاده‌سازی سامانه امتا توسط سکوهای بزرگ و برخی پیشنهادها برای بهبود عملکرد آن، دستاوردهای همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی جهت رفع مشکلات مردم به ویژه خانواده و همراهان بیماران، تسهیل امور و توسعه بازار داروخانه‌ها، ضرورت ثبات در مقررات و ضوابط با توجه به تغییرات مکرر مدیران و بعضاً رویکردهای سازمان‌ها، مشکلات سکوها و داروخانه‌های همکار آن‌ها با اقدامات قهری سازمان‌های نظام پزشکی و غذا و دارو از طریق مراجع انتظامی و قضایی و ... از جمله آنها بود.

در نهایت خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:

1- سکوهای خدمات سلامت (نوبت‌دهی، مشاوره برخط و ...) منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستمر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به‌طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

2- سکوهای درج آگهی در بخش مربوط به آگهی خدمات سلامت، منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

3- مستقیم کالاهای سلامت‌محور صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز داروخانه آنلاین از سازمان غذا و دارو طبق دستورالعمل مربوط امکان‌پذیر است که این مجوز در سامانه اینماد از طریق استعلام سیستمی کنترل خواهد شد.

4- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (دارو و مکمل) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو امکان‌پذیر است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی کنترل خواهد شد.

5- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (تجهیزات پزشکی) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو یا واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر امکان‌پذیر است که هر دو مورد با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی قابل کنترل خواهد شد.

تا یک ماه آینده هزار فروشگاه تلفن همراه به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکهزار فروشگاه تلفن همراه، تا یک ماه آینده، به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه خواهند داد.

آقای کلاهدوزان اعلام کرد: تلفن همراه جزو اولویت‌های وزارت صمت در زمینه صدور صورت حساب الکترونیکی است و تا شهریور ماه امسال تعداد فروشگاه‌های تلفن همراهی که صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به پنج هزار فروشگاه خواهد رسید.

اعطای اینماد به مشاغل‌خانگی تسهیل شد

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مبتنی بر پیشنهاد مرکز تتا و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی دارای مجوز از این وزارتخانه برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین بخشی بوده که در برخی موارد در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه مطلوب نبود.

در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و طی نامه شماره ۱۹۹۶۰۸ مورخ ششم آذرماه 1401 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده به‌تازگی اجرایی شده است.

به این ترتیب مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و فقط با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به صورت کاملاً سیستمی در مدت حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد.

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند، حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) - هوشمند، بستر درج آگهی، بازاریابی شبکه‌ای، آموزش در محل، حراج کالا (مزایده برخط) و فروش طلا و جواهر می‌شود.

تسهیل اعطای اینماد به مشاغل خانگی

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسهیل فرآیند اعطای اینماد، با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی عملیاتی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «آزیتا همتیان» با اشاره به مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط، نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نخواهند داشت.
 وی افزود: موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین‌بخشی بوده که بعضاً در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکار‌های اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه، مطلوب نبود.
 همتیان تصریح کرد: با تأکید بر سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار، با پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده اخیراً اجرایی شده است.
 وی گفت: به این ترتیب متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. 
همتیان خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل ۷ مورد زیر است:
 
۱- حمل‌ونقل زمینی مسافر (درون شهری) هوشمند
۲- حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) هوشمند
۳- بستر درج آگهی
۴- بازاریابی شبکه‌ای
۵- آموزش در محل
۶- حراج کالا (مزایده برخط)
۷- فروش طلا و جواهر

سازوکار رفع مشکلات کسب‌وکارهای رمزارز مبتنی بر خودتنظیم‌گیری تشکل‌های تخصصی، در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس نصر تهران، رئیس کمیسون بلاکچین و رمزارز و رئیس کمیسیون فین‌تک)، انجمن فناوری‌های نوین مالی- فین‌تک (رئیس هیات مدیره و رئیس کمیسیون رمزارز) و رئیس انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) به عنوان تشکل‌های تخصصی حوزه رمزارز برگزار شد، درباره سازوکار ثبت و احراز اطلاعات کسب‌وکارهای رمزارز به منظور رفع مشکلات آن‌ها از جمله برای درگاه پرداخت اینترنتی، مبتنی بر روش خودتنظیم‌گیری (Self-Regulation) بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه محورهایی مطرح شد که از جمله می‌توان به این چند مورد اشاره کرد:

۱. کسب‌وکارهای مجازی حوزه رمزارز می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از یکی از سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین)، نسبت به ثبت درخواست ذیل رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» و انتخاب تشکل و بارگذاری معرفی‌نامه خود در سامانه اینماد اقدام ‌کنند.

۲. بانک مرکزی نسبت به بررسی درخواست از طریق بررسی اسناد و مدارک و انجام استعلام‌های لازم بر حسب مورد اقدام و در صورت نبود مشکل، نسبت به تأیید درخواست در سامانه اینماد اقدام می‌کند.

۳. کسب‌وکارهای تاییدشده امکان دریافت درگاه پرداخت با کد صنف مربوط در شبکه پرداخت کشور را داشته و هنگام استعلام شاپرک از سامانه اینماد، پاسخ مثبت با رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» دریافت خواهد شد. این پاسخ برای سایر دستگاه‌های استعلام‌کننده از مرکز تتا نیز وجود خواهد داشت.

۴. مرکز تتا به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات کسب‌وکارهای اینترنتی، با همکاری دیگر دستگاه‌ها نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد کسب‌وکارهای تأیید شده، از طریق مکاتبات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی اقدام خواهد کرد.

۵. نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای معرفی‌شده توسط هر تشکل از لحاظ پایبندی به قوانین و مقررت و استمرار رعایت الزامات مصوب، بر عهده آن تشکل بوده و بدین منظور مجاری تصمیم‌گیر هر تشکل، اختیار کامل جهت تعیین شرایط معرفی اولیه، تمهیدات لازم برای ارزیابی دوره‌ای و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های نظارت مستمر و هوشمند بر اعضای خود را دارد.

۶. مرکز تتا دسترسی پنل یکپارچه نظارت سامانه اینماد را به‌منظور حفظ سوابق نظارت و امکان درج اخطار نظارتی برای کسب‌وکارهای متخلف را در اختیار هر تشکل قرار خواهد داد. بدیهی است در صورت درج اخطار نظارتی و عدم رفع تخلف توسط کسب‌وکار در بازه زمانی مورد نظر، وضعیت کسب‌وکار تعلیق و مراتب جهت مسدودی درگاه پرداخت به طور سیستمی به شاپرک اعلام خواهد شد.

۷. عملکرد تشکل‌های تخصصی بابت صحت عملکرد و نظارت بر اعضای خود طی بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد ادامه فعالیت آن‌ها یا جایگزینی با تشکل‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌شود.

۸. الزام‌های مصوب فعلی برای کسب‌وکارهای رمزارز همچون سابق برقرار بوده و تشکل‌های تخصصی به عنوان نهادهای خودتنظیم‌گر (SRO)، با استفاده از تجارب و ارائه نقطه نظرات اصلاحی نسبت به ضوابط موجود (همراه با راهکار جایگزین به‌منظور رفع دغدغه‌ها) یا پیشنهاد ضوابط جدید به مراجع ذیربط، نقش فعال‌تری در تدوین ضوابط حوزه رمزارز ایفا خواهند کرد.

دسترسی به سامانه ستاد از طریق پنجره دولت هوشمند

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به منظور تسهیل دسترسی کلیه کاربران و متقاضیان خدمات الکترونیکی هوشمند، امکان ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد: با توجه به ارتباط برقرار شده با سازمان فناوری اطلاعات ایران، زین پس کلیه کاربران سامانه ستاد چه آنهایی که تا کنون در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند و چه آنهایی که تا کنون در سامانه ثبت نام نکرده باشند، می توانند از طریق درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی https://sso.my.gov.ir/login به سامانه وارد شوند.

عسکری افزود: بر اساس کنترلی که بر روی شماره ملی افراد صورت می گیرد، کاربرانی که در سامانه ثبت نام نموده باشند، به قسمت انتخاب سامانه و نقش خود هدایت می شوند و کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده باشند، وارد سامانه می شوند و لازم است بر اساس نقشی که می خواهند در سامانه داشته باشند اعم از تامین کننده، مناقصه گر و یا مزایده گر، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در پروفایل خود اقدام نمایند. پس از تکمیل پروفایل هر بخش، با توجه به اینکه در برخی معاملات درج امضای الکترونیکی الزامی است، لازم است کاربران نسبت به دریافت توکن (گواهی امضای الکترونیکی) اقدام نمایند.

خاطرنشان می شود، راهنمای دریافت توکن در بخش آموزش سامانه ستاد موجود می باشد و همکاران مرکز تماس سامانه به شماره سراسری 1456 نیز آماده ارائه راهنمایی های لازم می باشند.

مدیر سامانه ستاد در ادامه اعلام نمود: طبق اقدامات تکمیلی انجام پذیرفته، این امکان برای کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده بودند نیز فراهم شده که همزمان با ورود به سامانه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، برای ایشان مشخصات کاربری تولید و این موضوع از طریق پیامک به کاربران اطلاع رسانی شود. جزئیات مشخصات کاربری، در متن پیامک مذکور اعلام می شود و بهتر است جهت رعایت مسائل امنیتی، کاربران بلافاصله پس از ورود و تکمیل پروفایل نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام فرمایند.

احراز هویت در سایت‌های معامله خودرو الزامی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، باید مالکیت فروشنده و انجام معامله را احراز کنند و در غیر این صورت به قیمت سازی متهم خواهند شد.

به گزارش ایرنا، در رویداد پایش پیشرفت پروژه شفافیت فروشگاهی، گزارش اتصال سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو به سامانه معاملات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعویض پلاک نیروی انتظامی به وزیر صنعت معدن تجارت ارائه شد.

بر اساس این گزارش، از این پس سایت‌های اینترنتی و کلیه فعالان زنجیره معاملات خودرو، که انواع خدمات را به مردم ارایه می‌کنند، می‌توانند از احراز مالکیت فروشنده مطمئن شوند تا بتوانند شرایط شفاف برای معاملات خودرو را فراهم کنند؛ همچنین اطلاعات معاملات انجام شده را به سامانه معاملات خودرو وزارت صمت ارسال کنند.

در این رویداد که با حضور «رضا فاطمی امین» وزیر صمت، صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پلتفرم‌ها فعال در این حوزه نظیر دیوار، راهبر و هایپرکار گزارش اقدامات خود را ارائه کردند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نحوه اتصال به سامانه‌های نیروی انتظامی و ارائه خدمات زیرساختی نظیر امضای دیجیتال و احراز مالکیت را به کسب و کارهای تجارت الکترونیکی کشور تشریح کرد.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت معدن تجارت در این رویداد گفت: مشکل ما در معاملات خودرو این است که اولا مشخص نیست کسی که مشخصات خودرویی را برای فروش در سایت اینترنتی قرار داده، مالکیت دارد یا نه و ثانیا پیشنهاد قیمت توسط فروشنده به این معنی نیست که خریدار قیمت را قبول کرده و معامله انجام شده است؛ لذا اینکه احراز مالکیت و انجام معامله رصد شود، بسیار مهم است که در این زمینه پلیس راهور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و بر اساس سامانه معاملات خودرو تعویض پلاک را انجام دهد که این کار در شرف انجام است.

به گزارش ایرنا، سامانه شفافیت فروشگاهی ۳۰ بهمن سال گذشته بوده و اکنون ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده با سامانه شفافیت هستند.

در حوزه دفتر خدمات عمومی این سامانه مباحثی مانند تبادل اطلاعات با مجموعه‌ها و فعالین اقتصادی برای پیوستن به سامانه، توسعه داشبوردهایی که از گزارش‌های مردمی ارسال می‌شود و دیگری زیرساخت‌های پروژه را دنبال کردیم.

در لایه تولید داشبوردها در این پروژه، مهم‌ترین قسمت داشبوردی برای وضعیت فروش محصولات در کل کشور را رصد می‌کنند. داشبورد دیگر روند تامین کالا در زمان‌های مختلف و رویت گران‌فروشی است. به این واسطه بازرسی‌های حضوری به کمترین حد خود می‌رسد. علاوه بر این داشبوردهایی نیز طراحی شده‌اند که روزانه ۱۰ هزار کالای مختلف، پراکندگی جغرافیایی آن و میزان و حجم فروش آن در کشور در حال رصد است.

این سامانه ۲ کارکرد دارد؛ نخست این که آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر این که نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است. این سامانه همچنین فرایندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

جزییات سامانه شفافیت فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه شفافیت فروشگاهی مجموعه ای از چند پروژه است و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم اجرا می شود.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: 

سوال: این سامانه به چه منظوری راه اندازی شده و می‌خواهد چه کار کند؟

کلاهدوزان: سامانه شفافیت فروشگاهی یک پروژه ملی است یعنی مجموعه‌ای از چند پروژه است که دارد در سطح کشور اجرا می‌شود و تکالیف قانونی است که به عهده وزارت صمت بوده و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم در حال اجراست. از پارسال این کار شروع شده از ابتدای پارسال مقدماتش شروع شده و برخی از پروژه‌ها حتی استارت خورده، ولی به صورت رسمی ابلاغ پروژه از طرف معاون اول رئیس جمهور انجام شد و به صورت رسمی از بهمن ماه پارسال این پروژه شروع شد. به صورت خلاصه اگر بخواهیم صحبت کنیم، این مجموعه پروژه‌ها چند هدف اصلی دارند یکی از اهداف اصلی اش می‌شود سمت مصرف کننده، یعنی مردم که خریدهایشان را از فروشگاه‌ها انجام می‌دهند چه در حوزه‌ی قیمت گذاری که بتوانند قیمت عادله و قیمت مصوب را خرید کنند و بالاتر از آن قیمت فروشی اتفاق نیفتد و اگر تخلفی اتفاق می‌افتد در بحث قیمت گذاری به صورت برخط این اطلاعات ارسال می‌شود به سمت وزارت صمت و بازرسین وزارت صمت ورود می‌کنند و مقابله می‌کنند و برخورد می‌کنند با فروشی که اتفاق می‌افتد. این برای مردم هم کار را ساده می‌کند الان در بحث گرانفروشی اگر شما یک کالایی را مثلا گران‌تر از قیمتی که رویش درج شده بخواهید خرید کنید و بروید شکایت خود را ثبت کنید و بعد بازرس مراجعه می‌کند، بعد هم باید اثبات شود که شما بعنوان خریدار این کار را انجام دادید و یک مراحلی را طی می‌کند و بعد هم به نتیجه می‌رسد. در سامانه فروشگاهی، چون همان لحظه‌ای که خرید اتفاق می‌افتد، اطلاعات در سامانه‌های مرکزی وزارت صمت هم ثبت می‌شود یعنی اطلاعات فاکتور و اطلاعات پرداخت در همان لحظه دستگاه ثبت می‌شود و با دیتا بیس وزارتخانه تطبیق داده می‌شود و اگر تخلفی از لحاظ قیمت مشاهده بشود دیگر حتی نیازی به گزارش مردمی هم نیست به صورت سیستمی این بررسی انجام می‌شود و اگر تخلفی باشد اقدامش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. این یک بعد قضیه که سمت مصرف کننده هست، بعد دیگر در مورد کالا‌هایی که گارانتی دارند و خدمات پس از فروش دارند الان ما یک مسئله‌ای که داریم در یکسری از کالا‌ها یا بگوییم اکثر کالاها، شرایط گارانتی برای خریدار خیلی شفاف نیست، هست، ولی خیلی به صورت کامل و جامع شفاف نیست. این سامانه یکی دیگر از کار‌هایی که می‌کند، در همان زمان خرید قابلیت استعلام گارانتی و شرایط گارانتی را برای خریدار ایجاد می‌کند و مشخص می‌کند این گارانتی شروعش چه زمانی است و چه زمانی خاتمه پیدا می‌کند و مشمول چه خدماتی هست و الی آخر.

 

سوال: شما بهتر از من می‌دانید که اولین گارانتی‌ها را یادم می‌آید روی یخچال یا تلویزیون، زمانی که از فروشگاه خرید می‌کردیم گارانتی این کالا لحظه‌ای بود که یک کارت مخصوصی در این جعبه بود و فروشنده باید آن را مهر می‌کرد و تاریخ می‌زد، از آنجا شروع می‌شد، الان این‌ها عوض شده؟

کلاهدوزان: نه، مدل گارانتی به این صورت است که زمانی که فروشنده این کار را انجام می‌دهد و این فروش را انجام می‌دهد گارانتی شکل می‌گیرد، اما در بعضی از محصولات شرکت گارانتی کننده با شرکت تولید کننده فروشنده یکسان نیست یعنی خریدار می‌رود یک مغازه‌ای کالا را می‌خرد و فروشنده هم مهر می‌کند، ولی وقتی می‌خواهد از گارانتی استفاده کند شرکت سازنده می‌گوید این گارانتی این محصول تمام شده و محصول برای ۵ سال پیش بوده و در انبار فروشنده مانده بوده است و این یک دعوایی را ایجاد می‌کند بین خریدار، فروشنده و سازنده‌ی آن کالا. این موضوع در زمان خرید با استفاده از آن استعلام برخطی که توسط خریدار اتفاق می‌افتد حل می‌شود، یعنی همان زمان می‌تواند تشخیص بدهد که آیا این کالا الان مشمول گارانتی هست یا نه تصمیم می‌گیرد.

سوال: البته این‌ها بحث‌های زیادی دارد و خیلی پیچیده میشود که یک کالایی ۵ سالی در انبار بماند و گارانتی‌های بعدی آن ساقط بشود و این هم دردسرساز است گفته شده که این شفاف سازی برای فروش اقساطی هم هست این چه کار می‌کند؟

کلاهدوزان: یکی دیگر از پروژه‌هایی که استارت خورده ذیل سامانه فروشگاهی، فروش اقساطی بوده است. ما از شهریورماه پارسال یک بحثی را شروع کردیم با اصناف و با تولید کنندگان در راستای حمایت از قدرت خرید مردم، یعنی هم کاری که داریم انجام می‌دهیم باعث این است که مردم قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، هم کمکی به تولید کننده است برای این که افزایش تولیدش اتفاق بیفتد و بتواند نقدینگی اش را تامین کند. مدل به این صورت است تا الان ۸۷۰ هزار نفر در عرض این شش ماه گذشته در سال ۱۴۰۱ یک اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی دریافت کردند که به صورت بدون سود هست یعنی هیچ سودی به اقساط این کالا تعلق نمی‌گیرد و این اعتبار بیشتر هم از طرف خود فروشنده و از طرف خود تولید کننده به مشتریان داده شده و تسهیلاتی که وزارت صمت در اختیار گذاشته است. این اعتبار سال گذشته برای ۸۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت فعال شده و در امسال توسعه پیدا می‌کند و این خریداران می‌توانند کالایشان را از مغازه خرید کنند و همان زمان که خرید می‌کنند یک کد تایید برایشان ارسال می‌شود و کالا را بر می‌دارند و از مغازه خارج می‌شوند و سر ماه اقساط به صورت اتوماتیک از حقوق آن فرد کسر می‌شود، برنامه‌ی امسال این است که ما این را در کل محدوده دولتی یعنی کارکنان دولت و کارکنان سازمان‌هایی که امکان صدور گواهی کسر از حقوق دارند توسعه بدهیم. سال گذشته برای این که شما عدد و ارقام دستتان باشد در شش ماهی که دوره آزمایشی این طرح بود نزدیک به سه هزار میلیارد تومان یعنی سه همت کالا به صورت اقساطی و بدون سود من تاکید می‌کنم که هیچ سودی بابت این کالا دریافت نشده، سه هزار میلیارد تومان کالا توسط مردم به صورت اعتباری خرید شده است و خیلی از پروژه استقبال شده است.

 

سوال: امسال توسعه پیدا می‌کند؟

کلاهدوزان: حتما توسعه پیدا می‌کند پیگیری می‌کنیم و در وزارتخانه‌های جدید دوباره پیگیری می‌کنیم که این کار انجام شود.

 

سوال: و شرطش این است که حتما باید حقوق بگیر باشند؟

کلاهدوزان: در مرحله اول بله، در مرحله دوم داریم با صندوق‌های ضمانت مثل صندوق امید و بانک کارآفرینی مذاکره می‌کنیم برای این که برای سایر افراد هم بتوانند تضامین لازم را صادر کنند.

 

سوال: این یعنی شامل کسانی که در شرکت‌های مختلف هستند، چون بحث سر این است که اگر بخواهیم آن تاکید رهبری در اول فروردین را دنبال کنیم، باید پوششی برای همه کسانی باشد در بخش‌های مختلف شرکت‌ها و کارگاه‌ها و بخش خصوصی و مردم آن‌ها چطور یعنی کارکنان آن‌ها چطور می‌توانند استفاده کنند؟

کلاهدوزان: عرض کردم بحث اعتبارسنجی توسط موسسات انجام می‌شود و این کار انجام می‌شود.

درخواست حذف اینماد واحدهای غیرمجاز دامپزشکی

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از فروش اینترنتی اقلام دارویی و غیردارویی غیرمجاز،خواستار تعلیق همه نمادهای تجاری الکترونیکی مراکز غیرفعال در حوزه دامپزشکی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حامد زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی، در نامه‌ای به امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان جهت فروش اقلام غیردارویی و دارویی صادر نشده است.

وی ضمن بررسی واحدهای فعال و غیرفعال در حوزه دامپزشکی دارای نماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صرف نظر از ممنوعیت فروش و عرضه دارو در فضای مجازی، هرگونه کسب و کار در فضای مجازی در حوزه دامپزشکی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی ج. ا. ا است.

زارعی با تاکید بر این موضوع که تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان صادر نشده است، افزود: تمامی نمادهای تجارت الکترونیکی صادره از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند تعلیق و عدم فعالیت است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی، قبل از اعطای تجارت الکترونیکی، لازم است متقاضیان حوزه دامپزشکی مراجعه کننده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه تأسیس داروخانه و پروانه فعالیت اینترنتی ممهور به مهر سازمان نظام دامپزشکی ج. ا. ا که دارای کد رهگیری و اصالت سنجی است دریافت کنند.

ر اساس گزارش عملکرد آماری ۱۰ ماهه نخست سال گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم معاملات در بخش خرید به بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۱ به شرح جزئیات مربوط به سامانه تدارک الکترونیکی دولت، تعداد نماد تجارت الکترونیکی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۵ هزار و ۱۷۶ دستگاه اجرایی و ۱۰۶ هزار و ۴۳۹ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال ۱۴۰۰، ۹۵۳ دستگاه اجرایی و بیش از ۶۰ هزار مجموعه خصوصی به این سامانه متصل شده بودند.

در بخش خرید تعداد معاملات در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ از ۲۷۸ هزار معامله عبور کرد و حجم معاملات را به بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال رساند.

تعداد معاملات بخش مزایده بیش از ۲۲ هزار معامله با حجم ۳۰۸ هزار میلیارد ریال است. در بخش مناقصه تعداد معاملات بیش از ۲۹ هزار معامله با حجم ۴۰۸۵ هزار میلیارد ریال است.

تعداد نماد تجارت الکترونیکی که در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ اعطا شده ۴۲ هزار و ۲۴۲ نماد است که نسبت به سال گذشته با رشد ۶ هزار عددی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد رسیدگی به شکایت‌هایی است که کاربران از شرکت‌های دارای اینماد داشته‌اند. در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ به بیش از هشت هزار شکایت رسیدگی شد در حالی که سال قبل از آن تعداد رسیدگی به شکایات در مدت زمان مشابه، بیش از ۲۶ هزار شکایت بوده است. این کاهش ۶۸.۸ درصدی رسیدگی به شکایات نشان می‌دهد که تعداد شکایات از کسب و کارها به شدت کاهش یافته است.

قسمت دیگر این گزارش مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۰۷ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به سال گذشته با ۵۴ درصد افزایش مواجه شده است.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در زمستان 1401، با ادامه استقبال خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره و ارائه وب‌سرویس اعطای خودکار آن به پرداخت‌یارها، تعداد کسب‌وکارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 15 هزار عبور کرده و روزانه بیش از 100 اینماد به طور خودکار از طریق وبسرویس پرداخت‌یارها اعطا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) همزمان با شروع سال نو و نامگذاری آن به «مهار تورم و رشد تولید»، پس از اجرای الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎‌شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب‌وکار خرد به‌گونه‌ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. بدیهی است در صورت عبور کسب‌وکار خرد از از سطح تعیین‌شده، کسب‌وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره از سال 1400 و ارائه وبسرویس اینماد بدون ستاره به پرداخت‌یارها از سال گذشته، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان 1401 از مرز 15100 کسب‌وکار عبور کرده که اکثر این کسب‌وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند؛ ولی با استفاده از قابلیت دریافت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی بهره‌‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

لازم به ذکر است توزیع اینمادهای بدون ستاره در رشته فعالیت‌های مختلف تقریباً مشابه گذشته است که در اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده و همچنین طی بررسی‌های انجام‌شده، کمتر از یک درصد کسب‌وکارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب صورت‌گرفته است.

علاوه بر این پیرو جلسه مورخ هشتم آذرماه 1401 با شرکت‌های پرداخت‌یار شامل زرین‌پال، زیبال، وندار، پی استار و پی دات آی‌آر و موافقت با تمامی درخواست‌های تکمیلی مطرح‌شده در مورد وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله امکان دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم در سامانه اینماد ثبت‌نام و قبلاً اینماد دریافت کرده‌اند، امکان دریافت اطلاعات تکمیلی کسب‌وکار از جمله کد رهگیری پس از دریافت اینماد و دیگر موارد، هم‌اکنون روزانه بیش از 100 اینماد به‌طور خودکار از طریق وبسرویس پرداخت‌یارها اعطا می‌شود.

بدین وسیله ضمن ارائه گزارش دوره‌ای اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، نمودار زیر وضعیت نظارت بر کسب‌وکارهای خرد را نمایش می‌دهد و مرکز تتا خود را متعهد به تحقق شعار سال از طریق تسهیل و حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند در عین تقویت نظارت و جلوگیری فعالیت‌های مخرب از جمله عرضه کالای قاچاق به منظور مهار تورم و رشد تولید می‌داند.

بیش از ۹۵ درصد کسب‌وکارهای دیجیتال به شکل رسمی کار می‌کنند و ۵ درصد نیز به هر دلیلی در پلتفرم‌های خارجی فعال هستند.
به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان؛ سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره حمایت این مرکز از کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و مشارکت آن‌ها در آیین‌نامه تصویب شده هیئت وزیران دراین‌خصوص گفت: مرکز توسعه تجارت (تتا) عضو کمیته حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال است. البته به اعتقاد من مشکلات کسب‌وکارهای این حوزه صرفاً ارائه تسهیلات نیست.

وی افزود: یکی از مسائل جدی که باید در این مسیر مرتفع شود، بحث حمل‌ونقل (لجستیک) است. اگر کسب‌وکار دیجیتالی راه‌اندازی شود و کالا نیز به‌اندازه کافی موجود باشد؛ اما مسائل مربوط به حمل‌ونقل حل نشود، این مسائل باعث بروز مشکلات زیادی برای کسب‌وکارهای خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدل‌های مختلف برای پرداخت از دیگر مسائل مهم کسب‌وکارهای دیجیتالی است، افزود: مسئله دیگر موضوع سرمایه‌های انسانی است، در سال‌های اخیر افرادی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند تحلیل رفته‌اند. باید این مسئله مهم را بپذیریم و در فکر یافتن راه چاره برای آن باشیم.

کلاهدوزان تأکید کرد: قوانین و مقررات بعضاً دست‌وپا گیری در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتالی وجود دارد که از رشد آن‌ها جلوگیری می‌کند. زمانی که این مشکل برطرف شوند، بخش خصوصی می‌داند که چطور مشکلات دیگر خود را حل کند.

سرپرست مرکز تتا درباره اینکه محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های خارجی تأثیری بر افزایش درخواست اینماد از سوی کسب‌وکارها داشته یا نه، گفت: کسب‌وکارها قبل از محدودیت‌های اخیر به ۲ دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته کسب‌وکارهایی که به شکل رسمی کار می‌کردند و بخش عمده (بیش از ۹۵ درصد) گردش مالی اقتصاد تجارت الکترونیکی در این بخش است.

دسته دیگر نیز به هر دلیل ترجیح دادند به شکل رسمی کار نکنند و فعالیت‌شان از طریق اینستاگرام و واتس‌اپ باشد. آن‌ها همگی به سمت ایجاد وب‌سایت و درخواست اینماد نیامدند. باید این مسئله مهم را مدنظر قرار داد که نمی‌توان یک وب‌سایت را جایگزین اینستاگرام کرد، برای فعالیت این بخش باید پلتفرمی شبیه به اینستاگرام جایگزین آن شود که البته اکنون تعدادی پلتفرم فعال در این بخش داریم.

کلاهدوزان در خصوص همکاری این مرکز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتالی افزود: بر اساس توافقی که با وزارت ارتباطات انجام دادیم، کسب‌وکاری که در سکوی مورد تأیید وزارت ارتباطات فعال است و درگاه پرداخت مستقل دارد، به‌صورت اتوماتیک اینماد خود را دریافت می‌کند و نیاز نیست درگیر فرایند آن شود. در این فرایند سکو توسط وزارت ارتباطات تأیید می‌شود و ما بر اساس تفاهمی که داریم می‌پذیریم که این کسب‌وکار می‌تواند اینماد دریافت کند.

نشست خبری مشترک با حضور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا برگزار و ضمن اعلام سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد و دیگر همکاری‌های مشترک، پلیس به مردم توصیه کرد صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد خرید اینترنتی انجام دهند.

آی‌تی‌من- رئیس مرکز تتا در این جلسه با اشاره به لزوم استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد طبق مقررات، فرایند قدیم استعلام را به دلیل تنظیم فایل و ارسال اطلاعات کسب‌وکارها از طریق نامه‌نگاری به صورت ماهانه و مجدد دریافت نتایج طریق نامه و اعمال در سامانه دارای اشکال و تأخیر عنوان کرد که با همکاری مشترک انجام‌شده طی یک سال گذشته، به طور سیستمی‌درآمده و میانگین زمان آن از بیش از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ضمن حذف روال دستی تنظیم فایل، ارسال مکاتبات و اعمال نتایج، سرعت و دقت استعلام صلاحیت فردی و در نتیجه رضایتمندی کاربران افزایش یافته و از بروز تخلفات در فضای تجارت الکترونیکی به نحو بهتری جلوگیری خواهد شد.

وی افزود بعد از گذشت سه ماه و رفع اشکالات، فرایند استعلام به حالت پایدار رسیده و تاکنون حدود 7 هزار استعلام به صورت سیستمی‌ارسال و نتایج بیش از 6 هزار مورد دریافت شده است که بیش از 5/99 درصد درخواست‌ها تأیید و کمتر از نیم درصد رد شده که از این تعداد ردشده نیز درصدی در فرایند فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) مجدد تأیید شده‌اند.

امین کلاهدوزان در ادامه به روند کاهشی شکایات از کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره و آن را نشانه موفقیت نسبی اقدامات انجام‌شده طی 10 تا 12 سال گذشته دانست. وی همچنین پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از اقدامات مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مزاحمت برای کسب‌وکارها عنوان کرد. علاوه بر این، برنامه‌های مرکز تتا در زمینه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایش رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد، توسعه تجارت الکترونیکی در بازارهای جدید مثل خودرو، فلزات گرانبها و شبکه هوشمند معاملات اقساطی (هما) تشریح شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا نیز با اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی‌از جمله کسب‌وکارهای مجازی، به گسترش و تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم به ویژه پس از دوران کرونا اشاره و عنوان کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از کسب‌وکارهای دارای اینماد با لحاظ رتبه اعتماد و اطلاعات شناسنامه کسب‌وکار، اطمینان کامل داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که فعالیت ما فقط در جهت پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری در فضای مجازی نیست، بلکه در زمینه عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی، سرقتی و ... که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود نیز فعال هستیم و خوشبختانه طی همکاری مشترک با مرکز تتا، در دو سال گذشته کمتر از 10 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که غالباً نیز به نتیجه رسیده است. در حالی که پرونده‌های قضایی متعددی از کسب‌وکارهای فاقد اینماد تشکیل شده و به دلیل عدم وجود مستندات بدون نتیجه است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: نماد تجارت الکترونیک(اینماد)، در جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده و از ارکان اصلی اعتبار یک تارنما برای خریداران است.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان، در جلسه ی همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در گزارشی از عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اشاره به هدف اصلی این سازمان در جهت حفظ حقوق مردم گفت: اینماد کمک می کند تا حداقل های اعتبار یک فروشنده تایید شود. از دیگر نکاتی که به شدت در حال پیگیری هستیم، رتبه بندی کسب و کار هاست.
وی اضافه کرد: بعد از 10-12 سال از ایجاد نماد تجارت الکترونیک شکایت ها در کسب و کارهای فضای مجازی به شدت کاهش یافته است، که این موضوع از نتیجه بخش بودن ایجاد اینماد حکایت دارد.
نکته ی دیگری که در این روزها بسیار ساده تر و با سرعت بیشتری در حال وقوع است، کاهش زمان و تسهیل در دریافت اینماد است که از 45 روز به یک هفته کاهش یافته است.
کلاهدوزان گفت: تسهیل ارتباط کسب و کارها با نهادهای نظارتی نیز از دیگر اقدامات سازمان است که در گذشته راه های مختلفی وجود داشت اما امروز فقط پنجره واحد نظارتی است که به طور مشخص ارتباط کسب و کار با نهاد های نظارتی را تسهیل می کند.
فرهنگ سازی از دیگر وظایف ما است که به کمک نیروی انتظامی در حال پرورش ان هستیم. این موضوع باید برای مردم نهادینه شود که اگر قصد خرید اینترنتی داشته باشند حتما به بررسی سوابق فروشنده و رتبه ی او دقت کنند تا بتوانند با خیال راحت خرید کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پایان اشاره کرد: در سال های گذشته تمرکز ما بیشتر بر کسب و کارهای خرد بود اما هم اکنون طبق برنامه ی 5 ساله ای که برای مرکز تدوین شده است قصد ساماندهی و اعتبار سنجی سایر حوزه های تجارت الکترونیک، همچون بازار ملک و بازار خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها در دستور کار است. همچنین بازارهای BtoB نیز در برنامه های اتی ما قرار دارد.

سردار علی نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در جلسه همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ضمن اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی گفت: کسب و کار ها در فضای مجازی که در دوره ی کرونا بسیار افزایش یافت، یکی از اصلی ترین دغدغه های کا جهت اعتماد افرینی و ارامش خاطر برای مردم بسیار افزایش یافت.

نوروزی گفت: مردم حتما در سایت هایی که وارد می شوند به نماد تجارت الکترونیک یا همان اینماد دقت کنند. هر وبسایتی که دارای این نماد است تحت اشراف کامل پلیس انتظامی است.