ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‎ها و کسب و کار‌های اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود.

بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.

درست مانند اینماد که هم اکنون به نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به جای اجبار، به صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‎دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه، ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد توجه قرار بگیرد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی را به منظور مقابله با درج قیمت‌های غیر قانونی و نامتعارف کسب‌ و کارهای اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها)  را به منظور مقابله با پدیده قیمت‌‌گذاری و قیمت سازی مجازی و همچنین مقابله با درج قیمت‌های نامتعارف و غیر قانونی کسب و کارهای اینترنتی را ابلاغ کرد. 

در این دستورالعمل آمده است: 

با سلام و احترام

در اجرای بند ۴ دستور اول نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی به شماره ۶۰.۸۵۱۹۷ مورخ 1399.4.6 مبنی بر ساماندهی فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم ها) به منظور مقابله با پدیده قیمت گذاری و قیمت سازی مجازی و درج قیمت های غیرقانونی و نامتعارف، کسب و کارهای اینترنتی ملزم به رعایت الزامات زیر بوده و دستگاه های نظارتی از جمله پلیس فتا و دادستانی های کشور در صورت مشاهده تخلف، ضمن درج اخطار نظارتی از طریق پنل نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی و نهایتا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهند نمود.

1- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق قانون و مقررات تجارت الکترونیکی نسبت به اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و حسب مورد مجوزهای قانونی خاص پیش نیاز آن اقدام نمایند؛ در غیر این صورت درگاه های پرداخت آنها (اعم از شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یار) با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد.

۲- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، نسبت به احراز هویت تأمین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) اقدام نموده و با انجام کنترل های لازم، از درج قیمت های غیر قانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری نمایند.

٣- قیمت کالاها و خدمات مشمول از جمله قیمت های مصوب و همچنین قیمت هایی که به صورت خوداظهاری می باشند، طبق ضوابط مربوط در سامانه ۱۲۴ درج و منتشر خواهد شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوطه، برای کالاها و خدمات حسب ضرورت، سقف قیمت متعارف تعیین و از طریق سامانه مذکور اطلاع رسانی خواهد نمود.

۴- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد تأمین کنندگان کالاها و خدمات خود نسبت به کنترل مجوز قانونی از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۵- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۶- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که ابلاغ خواهد شد، در مورد خودرو بر اساس شماره خودرو یا بیمه شخص ثالث و در مورد ملک بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، قبل از انتشار آگهی نسبت به وجود خودرو و یا ملک موضوع آگهی از طریق سامانه امتا اطمینان حاصل نمایند.

۷- دسترسی به سامانه امتا به منظور احراز هویت و مجوزهای قانونی اشخاص و همچنین استعلام وجود خودرو و یا مسکن، با درخواست فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با رعایت ملاحظات فنی و امنیتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

با تشکر

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 98

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متن کامل گزارش کامل تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398 به همراه اینفوگرافی آن جهت بهره برداری صاحبنظران و علاقمندان منتشر کرد.

 

دانلود متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

 

دانلود اینفوگرافی گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.

«علی رهبری» در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.

وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.

رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.

رهبری همچنین در خصوص مشکلات خریدهای اینترنتی در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها شکایات از سایت های فروش اینترنتی نیز افزایش پیدا کرد اما به طور مستمر تیم نظارت با این کسب و کارها تعامل داشتند و در پی افزایش شکایات مردمی جلساتی برای پاسخگویی برگزار شد.

وی افزود: بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما برخی از سایت هایی که تغییری در روند کاری خود نداشتند با مسدود شدن درگاه های پرداخت آنها کسب و کارشان تعلیق شد اما نباید فراموش کرد که برخی از مشکلات ایجاد شده تنها معطوف به سایت های فروش نبودند بلکه تامین کنندگان کالاها و افزایش تقاضای خرید بازار را با مشکلاتی مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمدیم تا مردم آسیب کمتری در این زمینه متحمل شوند.

 

صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون مشکل انجام می شود

رهبری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود تاکید کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسیار سختی است که باید با تمام انباردارها، شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا مذاکراتی صورت گیرد که حوزه گسترده ای است.

وی با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسی انواع کالاها و زنجیره پیگیری آن عددی میلیونی است که با دسته بندی کالاها این روند به آرامی در حال انجام شدن است و قصد داریم تا در دست خرده فروش مالکیت کالا را دنبال کنیم و توانستیم با این روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پیدا و آنها را الزام به فروش کالای مورد نظر کنیم.

به گفته وی، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی زیرساخت ها است و در هر بخشی پیگیری مسائل مربوطه متولی در حاکمیت دارد.

 

رشد ۱۰۳ درصدی معاملات الکترونیک

رهبری همچنین با بیان اینکه ضریب نفوذ به اینترنت با رشد سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسیده است تصریح کرد: نرخ کاربران به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسید.

رهبری با بیان اینکه حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رقم ۴۲۳ هزار میلیارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکید کرد: مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی رقم ۱.۵ میلیارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد. 

وی با بیان اینکه تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداختی اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی حدود ۴ درصد است و بر همین اساس سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونیک دارای نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

حذف نسخ کاغذی اسناد در مناقصات ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، طی ابلاغیه ای به کلیه دستگاه‏‌ های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‏ های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم ‏شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‏ های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرد.

در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‏ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‏ های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

به استناد مواد (6)، (7) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می ‏باشند.

با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می ‏شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی ‏باشد. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‏ها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه بهره ‏برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می ‏باشد، به‏ منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ 1399/06/01 کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‏ های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه ‏ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.

سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب‏ سایت سامانه به آدرس "setadiran.ir" لینک "آموزش" - "مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت­ های «ب» و «ج»" قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است:

- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز،

- نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن‏ ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان،

- نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن‏ ها توسط دستگاه‏ ها، و

- نحوه دسترسی برخط دستگاه‏ های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت‏ ها.

از آنجا که اسناد پاکت ‏های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه‏ های نظارتی قرار می‏ گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه‏ های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان ‏های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.

برآورد می ‌شود بهره‌ برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل ‏و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‏ تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای از الزام شرکت ها به ثبت اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جام خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: 

به اطلاع بازرگانانی که در سال 1397 مشمول حسابرسی شده‌اند می ‌رساند، لازم است اطلاعات صورت‌ های مالی حسابرسی ‌شده خود را حداکثر ظرف یک هفته در سامانه جامع اطلاعات صورت ‌های مالی (جام) از طریق درگاه سامانه جامع تجارت (نقش پایه حقیقی / پایه حقوقی > منوی عملیات رتبه بندی و مالی > مدیریت صورت‌های مالی) طبق فایل راهنمای زیر وارد نمایند تا پس از کنترل اطلاعات با صورت ‌های مالی حسابرسی ‌شده توسط مؤسسه حسابرسی مربوط، اطلاعات به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌ بندی اعتباری منتقل شده و برای رتبه ‌بندی و تعیین سقف واردات آنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بازرگانانی که طبق مقررات الزام به حسابرسی ندارند، در صورتی که اقدام به حسابرسی صورت‌ های مالی خود نمایند، نمره شاخص‌ های مالی (300 نمره) با ضریب یک و نیم محاسبه خواهد شد.

جزییات رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی

شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در راستای رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی اطلاعات آن‌ها در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد و میزان سابقه فعالیت منتشر شده که می‌تواند مشتری را در تصمیم گیری راهنمایی و کسب و کار را برای ارتقا فعالیتش تشویق کند.

در حال حاضر حدود ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیک دارند، اما به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک،  داشتن نماد الکترونیک به معنی اعتماد صد در صد به سایت‌ها نیست و مشتریان باید احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند و در همین راستا هم طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی اجرا شد.  

از سال گذشته در راستای اجرای این طرح، امتیازات محاسبه شده در دو محور سوابق عملکرد (در این گام، شاخص های مسئولیت پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات و سابقه فعالیت) و توانمندی (در این فاز صرفاً شاخص توانمندی مالی) متعلق به هر کسب و کار در پروفایل اینماد آن منتشر شده و مصرف کنندگان می‌توانند با کلیک بر روی این اینماد سایت این اطلاعات را مشاهده کنند. در ادامه مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صمت درباره جزئیات این طرح و همچنین نحوه شناسایی و برخورد با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک توضیحاتی ارائه کرده است.

علی اصغر عمادآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در فاز اول رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی انتشار اطلاعات در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد (میزان پایبندی کسب و کار به تعهداتی که در نماد اعتماد الکترونیکی متقبل شده) و میزان سابقه فعالیت در نظر گرفته شده، اظهار کرد: این اطلاعات به صورت عمومی در نمایه (پروفایل) اینماد هر سایت منتشر می‌شود و برای مشتریان قابل مشاهده و استفاده است. هدف از اجرای فاز اول این طرح آشنایی مشتریان کسب و کارهای اینترنتی با مفهوم میزان پاسخگویی کسب و کار به مشتریان و کمک به تصمیم گیری بهتر آنها بوده که به عنوان عامل مهمی در ایجاد تعهد و اعتماد به آن کسب و کار در نظر گرفته می‌شود.

وی شاخص پاسخگویی به شکایت را تعداد شکایات حل نشده و همچنین تاخیر در پاسخگویی به هر شکایت عنوان کرد و گفت: بزرگترین مزیت رتبه بندی و نمایش عملکرد کسب و کار به مشتری این است که مشتری را در تصمیم گیری برای خرید یا دریافت خدمات از یک کسب و کار اینترنتی راهنمایی می‌کند. کسب و کار اینترنتی هم برای حفظ و توسعه فعالیت خود و ایجاد مزیت رقابتی هدفگذاری و تلاش خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول، رتبه اعتماد در تجارت الکترونیکی به صورت یک تا پنج ستاره ذیل نماد اعتماد خواهد بود و هر چه ستاره کسب و کار بیشتر باشد، رتبه اعتماد بالاتر و ارزش بیشتری در رتبه بندی خواهد داشت.

عمادآبادی در ادامه طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت: دسته اول مربوط به کسب و کارهای نوپا و در حال پیشرفت و دسته دوم مربوط به کسب و کارهای توسعه یافته است. دسته اول مشخص می‌کند که آیا از دوره ابتدایی که کسب و کار را شروع کردند گذشتند یا هنوز در حال گذار هستند و دسته دوم میزان پایداری و توان رقابتی کسب و کار را بررسی می‌کند.

ی در ادامه شاخص‌های رتبه بندی را عادلانه، بدون  اعمال سلیقه و سیستمی توصیف کرد و گفت: بنابراین کسب و کارها می‌توانند بفهمند در کجای جامعه کسب و کارها قرار دارند و با عارضه یابی، کسب و کار خود را بهبود بخشند که در واقع سیاستگذار هم در این راستا کسب و کارها را حمایت می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه کارکرد رتبه بندی در طول زمان بهتر مشخص می‌شود، اظهار کرد: مثلا رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی در گزارشات و نظارت سازمان حمایت مورد استفاده قرار گرفته که در همین راستا تعاملات خوبی با این سازمان داشتیم.

 

چند کسب و کار نماد اعتمادالکترونیک دارند؟

به گفته مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر  ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیکی دارند، اما آمار دقیقی از تعداد کل کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد. البته تخمین زده شده حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند.  

 

چگونه با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک برخورد می‌شود؟

عمادآبادی همچنین درباره نحوه تشخیص و برخورد با جعل نماد الکترونیک، اظهار کرد: اصلی‌ترین تدبیر در این زمینه یک ابزار نظارتی با عنوان پایشگر هوشمند است که براساس الگوریتهایی که برای آن تعریف شده، در سایت‌های مختلف جستجو می‌کند و نمادهای غیرقانونی و جعلی را تشخیص می‌دهد و گزارش می‌کند. همچنین از گزارش‌های دوره‌ای کارشناسان اینماد و گزارش‌های مردمی نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: در صورت بروز تخلف ابتدا به کسب و کار تذکر داده می‌شود در صورتی که برای رفع تخلف اقدام مناسبی انجام نشود، آن کسب و کار به دادستانی معرفی و فیلترینگ اعمال می‌شود و شکایتی با موضوع جعل یک نماد دولتی تنظیم و تحویل مراجع قانونی می‌شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی همزمان با موضوع نماد الکترونیکی از سال ۸۸ مطرح و آن زمان مطالعات مشخصی انجام شد و در نهایت از سال ۹۶ با یک برنامه اجرایی کار شروع شد. ابتدا مطالعات تطبیقی انجام و از یک سری شرکت بین المللی در حوزه رتبه بندی مشاوره گرفته شد و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی شاخص‌ها تعیین و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

 رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تسهیل رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام‌رسان مالی بانک مرکزی (سپام) برقرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» تصریح کرد: در راستای مصوبه هیات دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی بر قرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: بر این اساس، هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط، امکان استعلام اصالت ضمانت‌نامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذی‌نفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: از این پس نیازی به مکاتبه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی وجود ندارد.

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

 

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

 

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

 

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

 

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مرکز در راستای توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین ‏المللی و حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان از طریق ایجاد و پشتیبانی نظام اعتماد الکترونیکی و حمایت از فعالیت‏های تجارت الکترونیکی، با هوشمندسازی فرآیند صدور و تمدید امضای الکترونیک یکی از مهمترین خدمات دولت الکترونیک را محقق ساخت.

به گزارش شاتا، علی رهبری گفت: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار بالا در فضای مجازی دارد. وقتی یک سند الکترونیکی مانند یک قرارداد، نامه‌‌‌های اداری، فرم‌های الکترونیکی امضای دیجیتال شود:
وی افزود: دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می‌تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی می‌باشد.
رهبری اضافه کرد: امکان جعل یا تغییر اسناد غیر ممکن می‌شود و هر تغییری در محتوای سند امضاشده قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
وی تصریح کرد: فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انکار نماید زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و “گواهی الکترونیکی” فرد، می‌توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربفرد است؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، “هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم سه گام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شد که شامل حذف کاغذ برای ثبت ‌نام صدور گواهی امضا و انجام سیستمی این مراحل و صدور کدرهگیری و نیمه حضوری شدن صدور امضا و صرفه‌جویی در وقت مردم با حذف مراجعه حضوری ثبت نام و منحصر شدن حضور فرد در دفتر فقط برای احراز هویت؛ این مرحله نیز تا انتهای سال با همکاری پست غیرحضوری شده و فرآیند احراز هویت نیز درب منزل صورت خواهد پذیرفت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: افزایش مدت اعتبار امضا از یک سال به دوسال که منجر به حذف تعداد زیادی از درخواستهای تمدید گردید که این سیاست به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف شده را درپی خواهد داشت.
رهبری در خصوص غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضا گفت: اهمیت تمدید غیرحضوری امضا و افزایش مهلت اعتبار امضا از یک‌سال به دوسال از این جهت است که در صورت عدم تحقق این موارد، حجم امضاهای نیازمند به تمدید و به تبع آن مراجعات حضوری و مشکلات ناشی از آن سالانه بصورت تصاعدی افزایش می‌یافت،
با هوشمندسازی این دو فرآیند و حذف برگه کاغذی مجوزها (که منجر به جلوگیری از هرگونه جعل شده) و حذف دخالت عامل انسانی (که منجر به جلوگیری از خطای سهوی/عمدی کارشناسان و همچنین کاهش رفت‏ و برگشت‏های بین متقاضیان و کارشناسان و حذف زمان‏های انتظار در صف بررسی کارشناسان شده) ضمن ارتقاء و تضمین کیفیت و سلامت فرآیند، اخذ امضای الکترونیک تسهیل و تسریع شد.
وی ادامه داد: غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضای الکترونیک علاوه بر موارد فوق‌الذکر مزایای دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف سالان بیش از ۱۶۵٫۰۰۰ مراجعه حضوری از طریق الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، کاهش مدت ‏زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعلام کرد: اجرای این موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد امضاهای الکترونیکی صادره، صرفه‌جویی در مصرف بیش از ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنلاین بر کیفیت خدمات می شود.

دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی بررسی و حاکی از صحت عملکرد وزارت صمت در این زمینه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است. 

در این نامه آمده است: 

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر تحقق منویات معظم‌له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش 134810/ 1 مورخ 99.2.9 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول‌ سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کد شده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق علمی دولت الکترونیکی در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌اندازی شده است و در حال حاضر امکان انجام 16 معامله دولتی تحت پوشش این سامانه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌­اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‏ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.

 

*مستندات قانونی سامانه «ستاد»

مستندات های قانونی سامانه به شرح زیر است:

-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.3.12

- ماده (9) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه

- ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور

- مصوبه شماره 16145.ت 53525 هـ مورخ 1396.2.16 هیات وزیران

 - اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم تبصره 5 ماده 169 مصوب 1394.4.31

- مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 1392.11.10

- آیین­‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی به شماره 165389.ت 46849 ک مورخ 1390.8.21

- مصوبه شماره 110009. ت 97448ن مورخ 1389.05.19 هیات وزیران

-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1388.7.29

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران مصوب 1383

- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382

- وضعیت تحلیل، طراحی و پیاده‌‏سازی سامانه

 

*ایجاد بستر الکترونیکی انجام انواع معاملات دولتی

طبق ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400) دولت موظف به پیاده‌‏سازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیاده‏‌سازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده به‏‌گونه‏‌ای امکان انجام 16 نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روش­های خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره 1). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر  صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانه‌­ها و سازمان­ها طی نامه شماره 60.118738 مورخ 1398.4.29 ابلاغ گردیده است.

همچنین با توجه به طول عمر نرم‌آفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه‌، در دستور کار قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح جذول زیر (جدول شماره 2) است. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال کسب درآمد از قرعه کشی سرور‌های واریز وجه و ثبت نام خودرو را محدود کرد!

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت مشکلات به وجود آمده در فرآیند واریز وجه و سامانه امتا گفت: در حقیقت این مشکلات ریشه در تعمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. این وزارتخانه به  این دلیل که برای هر واریز و امکاناتی که در اختیار ساز و کار فروش خودرو قرار داده بود تقاضای پول داشت و حق تراکنش را مطالبه می‌کرد.

او ادامه داد: پذیرش سامانه امتا هم به همین دلیل از ۱۲۰ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرد و با تشکیل صف ورود کاربران فرآیند فروش با مشکل روبه‌رو شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  بدون اطلاع قبلی و در روزهای حساس ثبت نام، وزارت صمت را تحت فشار قرار داد. همین موضوع باعث شد تا افراد بسیاری در فرآیند ثبت نام و پرداخت با مشکل مواجه شوند و در نهایت مهلت پرداخت یک روز تمدید شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون هم مدعی دریافت مبالغی از طرف مردم هستند. پلیس حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق جرائم درآمد کسب می‌کند و می‌تواند هزینه‌های سرور‌های کامپیوتری خود را از همین طریق تامین کند، اما در این دوره از وزارت صمت مطالبه گر شده است. 

این اختلال در فرآیند ثبت نام ها و احراز هویت، در نهایت علاوه بر اینکه عده ای را از ثبت نام در این دوره جا گذاشت، با مشکلاتی در فرآیند پرداخت به وجود آورد منجر به حذف تعدادی از برندگان از روند دریافت خودرو شد. 

 

در همین رابطه: وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت‌نام خودرو است (19 خرداد ماه 99)
سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

افزایش فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی در شرایط کرونایی کشور افزایش یافته که حل این مشکل نیاز به نظارت دقیق دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان نساجی در برنامه گفت‌و‌گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: پوشاک قاچاق بیشتر از نوع پوشاک استوک است که با شیوع ویروس کرونا حجم زیادی این پوشاک پشت مرزهای کشور در انتظار قاچاق است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

او افزود: میزان قاچاق پوشاک طبق آمار رسمی از ۲.۵ میلیارد به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

شهریاری با بیان اینکه بخشی از قاچاق پوشاک از طریق فضای مجازی صورت می گیرد گفت: عرضه لجام گسیخته پوشاک قاچاق در فضای مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا، نظارت مبادی ذیصلاح را می طلبد.

 

  • تکذیب موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واردات پوشاک

در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موافقت این ستاد با واردات پوشاک به منظور تنظیم بازار را تکذیب می کنم.

دهقانی نیا با اشاره به نامه فعالان پوشاک به ستاد و تقاضا برای تنظیم بازار این بخش گفت: در این نامه قید شده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنظیم بازار پوشاک اقدام کند اما تنظیم بازار وظیفه وزارت صمت است نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

او افزود: موضوع قاچاق پوشاک در فضای مجازی را پیگیری کرده ایم و  ستاد مرکزی از سال ۹۷  تاکنون ۷۳ درگاه غیرمجاز عرضه پوشاک مسدود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در سال های گذشته همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اتحادیه تولید و صادرکنندگان نساجی در زمینه پوشاک قاچاق نتیجه خوبی داشت.

 

 

  • پیگیری قاچاق کالا در حوزه فضای مجازی

در ادامه قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگوی تلفنی گفت: دغدغه ای در خصوص فضای مجازی و کالاهایی که از طریق آن عرضه می شود وجود دارد که نظارت بر این بخش باید بیشتر شود.

او تاکید کرد: مصادیقی که در زمینه قاچاق کالا و ارز در حوزه فضای مجازی وجود دارد از طریق ستاد مبارزه با قاچاق به دادستانی کل کشور اعلام و اقدامات لازم از جمله انسداد سایت های اینترنتی غیرمجاز انجام می شود.

قاسمی تصریح کرد: سامانه پایشگر هوشمند در سازمان توسعه تجارت داریم که مقادیر زیادی از تخلفات در حوزه فضای مجازی در این سامانه قابل شناسایی است اما ما از طریق قرارگاه مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به شناسایی این موارد اقدام می کنیم.

مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) گفت: مشکل سامانه امتا به حجم بالای مراجعات و محدودیت پذیرش است که کاربر را در صف انتظار قرار می‌دهد.

برخی کاربران فارس با ثبت سوژه ای تحت عنوان « بلاتکلیفی خریداران خودرو در سایت امتا» اعلام کردند که قبل از ورود به سایت فروش ثبت‌نام ایران خودرو و سایپا، مشتریان به سایت امتا وزارت صمت ارجاع داده می‌شوند که در آنجا پیش ثبت‌نام کنند. با این وجود، بعد از مراجعات مکرر به سامانه امتا، با بروز خطا در سایت مواجه شده و نمی توانند پیش ثبت نام خود را نهایی کنند.

در این مورد سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) اظهار داشت: اختلالاتی که برخی از مردم در سامانه امتا مشاهده می‌کنند بیشتر به صف ایجاد شده مربوط می‌شود. سامانه اختلال آنچنانی ندارد، اما حجم مراجعات به این سامانه بسیار بالاست و همین باعث شده تا سامانه توان پذیرش همزمان تمام مراجعان را نداشته باشد و تعدادی از آن‌ها در صف انتظار بمانند.

او ادامه داد: اتفاق بزرگی در حوزه ساماندهی بازار خودرو رقم خورده است. در مرحله فروش فوق العاده بیش از ۷ میلیون نفر با ورود به این سامانه احراز هویت شدند همچنین مراجعات مردم به همین میزان ادامه دارد. این حجم از مراجعه باعث بروز  مشکلاتی برای کاربران شد.

نورالدینی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام آغاز شده، گفت: قرار بود ثبت نام در سامانه امتا تا شب گذشته ادامه داشته باشد، اما برای کاربران در صف مانده این زمان را تمدید کردیم. رایزنی‌ها برای ادامه این فرآیند ادامه دارد و در تلاشیم تا هیچ یک از کاربران در این سامانه دچار مشکل نشوند.

سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی گفت: کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفا در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است.

به گزارش فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه «رسیدگی به تخلفات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی» در مورد پرونده سکه ثامن اعلام کردند که قصور و تقصیرات وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا محرز است؛ چراکه طبق ماده 87 قانون کسب و کارهای الکترونیکی، شرکت ثامن باید ابتدا از اتحادیه‌های کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت می‌کرد و سپس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شرکت ثامن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا می‌کرد.

لذا مردم به خاطر اعتماد به همین نماد و نمادهای این وزارتخانه اعتماد کردند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به امضای بیش از 1200 نفر از کاربران فارس من موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بار دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری کردیم که بر این اساس سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با ارائه توضیحاتی به فارس گفت: نماد اعتماد الکترونیکی به استناد بند ح-1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در راستای حمایت از حقوق خریداران اینترنتی مطابق فصل یک از مبحث اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌شود.

دستور العمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در سال 1391 تدوین و به تصویب اعضای کمیته نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی رسید، همچنین این دستورالعمل در سال 1396 با تصویب کمیته مذکور به روز رسانی شد و مرکز بر اساس آن نسبت به اعطاء، تعلیق و ابطال نماد اعتماد فروشگاه‌‏های اینترنتی اقدام می‏‌کند.

طبق دستورالعمل فوق الذکر تکالیف و حیطه وظایف دستگاه‏‌ها و نحوه تعامل آن‏ها در نظارت بر فروشگاه‏‌های اینترنتی مشخص شده است که به استناد آن، نظارت بر حوزه‌های مختلف طبق جدول ذیل انجام می‌شود.


کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در سال 1396 به استناد دستورالعمل فوق‏‌الذکر و رعایت الزامات اعطاء (مجوز اتحادیه فیزیکی زرگران شهرستان بناب) مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کرد.

شایان ذکر است این کسب وکار در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است. همان گونه که مستحضرید به استناد مصوبه مورخ 93/03/28 شورای پول و اعتبار، فروش اینترنتی ارز و سکه در فضای مجازی ممنوع اعلام شد و کسب و کار اینترنتی سکه ثامن نماد اعتماد را فقط به منظور فعالیت فروش طلا، طلای آب شده و جواهرات اخذ کرده است.

نکته: در خصوص عدم همزمانی اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی با صدور پروانه کسب مجازی به اطلاع می‌رساند در زمان اعطاء نماد اعتماد به کسب و کار مذکور، اتحادیه مربوطه شکل نگرفته بود. این مورد حائز اهمیت است که وفق آیین نامه اجرایی «چگونکی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» اعطاء نماد در صورت لزوم باید هم‌زمان با پروانه کسب صورت بگیرد و در خصوص تمدید نماد اعتماد اشاره ای به این مطلب نشده است.

نماد اعتماد این کسب و کار در تاریخ 97/04/04 تمدید شد و در زمان تمدید نماد کسب و کار مذکور، شرایط اعطاء معتبر بوده همچنین در فرآیند تمدید، کارشناس ارزیاب متوجه برخی فعالیت‌های سایت در حوزه فروش سکه شده است که این تخلف با اعلام ارزیاب، توسط کسب و کار اصلاح و فروش سکه از فعالیت‌های سایت حذف شد.

به استناد دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از رفع تخلف امکان تمدید نماد فراهم می‌شود.

با توجه به شکایات واصله، تخلف اعلامی و همچنین ابطال پروانه فعالیت اتحادیه زرگران شهرستان بناب، به استناد دستورالعمل فوق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار مذکور مورخ 97/06/25 تعلیق شد. شایان ذکر است از کسب و کار فوق تا تاریخ 97/04/05 هیچ گونه شکایتی در سامانه شکایات اینماد به ثبت نرسیده است. این مطلب حاکی از آن است تخلفی بین طرفین معامله در ایفای تعهد آنها وجود نداشته یا اگر داشته به این مرکز اعلام نشده بود.

باید به این نکته توجه کرد که روش کلاهبرداری به کارگرفته‏ شده در موضوع سکه ثامن، در دنیا معروف به روش پونزی است؛ بدین طریق که به سرمایه ‏گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌‏های متعارف بالاترند. همچنین نوع معاملات در سکه ثامن، از نوع آتی (تحویل کالا در آینده) بوده است که خود دارای ریسک بالایی است و احتمال وقوع این نوع کلاهبرداری در کسب‏ و کارهای سنتی و مجازی وجود دارد. لذا این مرکز با آسیب‌شناسی این گونه کلاهبرداری‏‌ها از جمله پرونده سکه ثامن، جهت ارتقاء سطح نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی راهکارهایی را طراحی و در دستور کار قرار داده است که اهم این موارد شامل: پنل نظارتی متمرکز در سامانه اینماد، امکان ثبت شکایات مردمی، طراحی و راه‌اندازی پایش‌های سیستمی، طراحی و راه‌‏اندازی سامانه متمرکز جهت ثبت اطلاعات پیش‌‏فروش کالا و خدمات و رتبه‏‌بندی کسب و کارهای اینترنتی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد. در این رابطه، در مرحله اول طی ماه ‌های گذشته 191 وب‌ سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی و هوشمند و گزارش ‏های مردمی و دستگاه ‏های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏ های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ گردید که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.

با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت ‏های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏ هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلین نماد تا صدور رأی نهایی اقدام نماید.

با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام نمایند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:

1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد

2- تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)

3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

نماد اعتماد الکترونیکی یک بروکراسی اضافه است

يكشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

روز شنبه برنامه ضرب سکه با موضوع «کرونا و خریدهای اینترنتی» از رادیو گفت و گو پخش شد. به گزارش سایت فدراسیون فاوا، در ابتدای این برنامه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص بحث افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: مسئولین دولتی هنگامی که صحبت از چهاربرابری سرعت اینترنت می کنند باید با اعداد و ارقام سخن بگویند و اعلام کنند اکنون در چه شرایطی قرار دارند و با افزایش چهاربرابری سرعت به کجا خواهیم رسید. این چند برابری را نیز باید با کشورهای همسایه مقایسه کرد و دید که آیا این افزایش سرعت واقعی است یا خیر. وی در ادامه با اشاره به بحث زیرساخت عنوان کرد: در کرونا مشخص شد که به لحاظ زیرساختی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستیم. نه تنها در سرعت اینترنت بلکه به لحاظ لجستیک و تاخیر در ارسال سفارش های مردم با مشکلات جدی روبرو بودیم و حتی میتوان گفت که مردم بر اساس اجبار به سمت خرید اینترنتی سوق پیدا کردند.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر بناست این استقبال مردم از فروش اینترنتی حفظ شود یک تلاش عظیم می طلبد که در راستای فرهنگ سازی اقدام کنیم و باید به مردم در این زمینه نیز آموزش های لازم را داد تا کماکان به خرید اینترنتی ادامه دهند. به طور مثال هنگامی که تاکسی های اینترنتی آمدند برای مردم کاهش هزینه و راحتی دسترسی به همراه داشت و باعث شد تا مردم به سمت آن گرایش پیدا کنند. اما اگر اتفاقی قابل توجه رخ دهد نهادهای دیگر هم باید همکاری لازم را برای تسهیل این موضوع انجام دهند. به طور مثال بانک مرکزی در بخش کارت های اعتباری هیچ کار عمده ای انجام نداده تا مردم بتوانند از این تسهیلات مهم که در سراسر جهان وجود دارد استفاده کنند.

رییس هیئت مدیره فدراسیون فاوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال زا بودن کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: آمازون یک ماه پیش فراخوانی برای استخدام صد هزار نیرو جدید در اوج بحران ویروس کرونا داد، چرا که این پیش بینی وجود داشت مردم دنیا بیشتر به سمت فروشگاه های اینترنتی سوق پیدا می کنند. اما در کشور ما پس از برطرف شدن مشکل کرونا احتمال بازگشت به نقطه اول و خرید به شیوه سنتی وجود دارد. از همین رو باید مزایایی ایجاد شود که یک ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به خرید سنتی ایجاد کند. در این بین علاوه بر افزایش امکانات و خدمات به از سوی فروشگاه های اینترنتی به مشتریان، دولت هم باید کمک کند که مشتریان بتوانند با استفاده از کارت های اعتباری خرید و خدمات اینترنتی دریافت و هزینه آن را به شکل اقساط بازگردانند و حتی اگر محصول مطابق میل مشتری نبود امکان بازگشت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

او افزود: از سوی دیگر کماکان بانکداری الکترونیک مشکل دارد و هنوز بانک ها تعریفی برای پرداخت خسارت ندارند. در خارج از کشور اگر عملیات سرقت الکترونیک صورت گیرد، بانک موظف است به دلیل ضعف امنیتی در شیوه پرداخت خسارت آن را پرداخت کند و نباید همه مردم برای احقاق حق خود به پلیس فتا ارجاع داده شوند و حتی باید بتوانند به راحتی محصول خود را پس دهند.

وی در خصوص مسئولیت نهادهای دولتی در این زمینه نیز گفت: وزارت صمت وظیفه دارند فرایند و قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی را تسهیل کند، وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را به شکل واقعی و نه شعاری فراهم کند و وزارت ارشاد نیز در این حوزه محتوا تولید کند. آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز باید فرهنگ استفاده از این فضای جدید را به مردم آموزش دهند چرا که مردم در بحث آموزش آنلاین بیشتر به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.

طلایی همچنین با اشاره به بحث نماد الکترونیک نیز گفت: از نظر من این نماد هیچگونه تضمینی برای مشتری به وجود نمی آورد و برای شخصیت حقیقی و حوقی دارنده فروشگاه اینترنتی یک بروکراسی اضافی است به این دلیل که اطلاعات آن قبلا برای افتتاح حساب نزد بانک ها ثبت شده است. فروشگاه های اینترنتی در خارج از ایران در صورت اعتراض خریدار و عدم تطابق محصول ارایه شده در سایت و محصول دریافت شده توسط مشتری بانک نسبت به بازگشت وجه و پس گرفتن محصول متعهد هستند و راه کارهای سیستم بانکی در این زمینه کاملا مشخص و شفاف است.

وی در خصوص تغییرات در کسب و کارها در آینده نیز گفت: یکسری از کسب و کارها که در سال جاری تقریبا باید تغییر فرایند دهند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند. مانند رستوران ها، شیرینی فروشی ها و فود کورت ها باید به سمت همکاری با سرویس های اینترنتی بروند. در غیر اینصورت با توجه به اتفاقی که در جامعه رخ داده و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد مردم به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود هستند از همین رو بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی گرایش پیدا می کنند. دولت باید فرایندهایی را ایجاد کند و اتاق اصناف باید کسبه را به سمت اینترنتی شدن و به روز شدن تشویق کند.

طلایی در پایان تاکید کرد:  قوانین و مقررات را باید  برای کسب و کارهای اینترنتی تسهیل کرد. مهمترین بخش در این زمینه توسعه بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات است. اکنون در شرایطی که آخرین سال قرن را طی می کنیم، بانک مرکزی همگام با بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرو گام برنداشته و عملا نسبت به مکانیزه کردن سیستم های سنتی اقدام کرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تسهیلاتی برای حضور کسب و کارها در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی سابقه فروش های اینترنتی برخی کسب و کارها در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با جشنواره ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کسب و کارها و تامین مایحتاج مردم طراحی و اجرایی کرده است، فروش برخی از کسب و کارها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: جشنواره فروش اینترنتی از اسفندماه و همزمان با شیوع ویروس کرونا آغاز شده و مرحله دوم آن نیز از شنبه ۱۶ فروردین ماه امسال، آغاز گردیده تا با حضور سه رکن اصلی شامل خریداران (مردم)، فروشگاه های اینترنتی (بستر فروش اینترنتی) و فروشگاه های آفلاین (واحدهای صنفی) بتواند یاری رسان کسب و کارها در دوران شیوع کرونا باشد؛ به خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که با کاهش جدی فروش مواجه شده و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند، کاملا از این فضا منتفع شده اند.
رهبری ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی، ترغیب مردم برای خرید اینترنتی است و هدف این بود که فروشگاه های اینترنتی، تسهیلاتی به اصناف ارائه دهند؛ این در حالی است که تعدادی از اصناف آفلان که به علت تعطیلی بازارها دچار کاهش فروش شده اند، در قالب این جشنواره خواهند توانست بخشی از کالاها را از طریق بستر فروش اینترنتی به فروش برسانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و وتجارت با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۹۸، حدود ۲۰۸ هزار بازدید از سایت جشنواره انجام شده است، از مشارکت ۳۱۹ فروشگاه اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ فروشگاه اینترنتی متفاضی عضویت در جشنواره بهاره مجازی بودند، اما با توجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی به شکایات حدود ۳۱۹ متقاضی در جشنواره شرکت کردند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی آفلاین که به طور عموم مخاطب این جشنواره بودند و بخصوص کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی و آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب را در کرونا دیده اند، به طور ویژه در طرح مشارکت داشتند.
رهبری افزود: حدود پنج هزار واحد صنفی در این جشنواره ارتباط گرفته و به بعضی از این فروشگاههای اینترنتی متصل شدند؛ ضمن اینکه ثبت نام ۳۰۰ واحد صنفی در سایت جشنواره صورت گرفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ واحد صنفی آفلاین در سایت جشنواره و بیش از ۵۵۰۰ واحد صنفی در فروشگاهها ثبت نام کردند؛ البته قرار بود اصناف آفلاین در جشنواره فروش های اینترنتی ثبت نام سریع و غرفه رایگان بگیرند، همچنین در کارمزد تخفیف بگیرند و مشاوره رایگان نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی برای مردم ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود فروشگاه های اینترنتی اغلب کالاها را با تخفیف عرضه کرده و مردم اینترنت رایگان دریافت کنند. همچنین جوایز قرعه کشی به مشتریان اعطا شده و کالا را با سلامت بیشتر دریافت کنند.
رهبری ادامه داد: عملیات اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و از سوی دیگر پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفلاین توسط دولت انجام می شود؛ البته در تلاش هستیم دو مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در نظر بگیریم، اولین مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین مشوق تحریک عرضه در فضای مجازی است.

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هک نشده است

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است و شایعه هک یا نشت اطلاعات آن تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند تصویر منتشر شده در خصوص استخراج اطلاعات از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مرتبط به این سامانه نمی باشد. اطلاعاتی که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نگهداری می شوند مشتمل بر دو دسته ذیل می باشند:
دسته اول، اطلاعاتی هستند که عموم مردم به آن دسترسی دارند و در پروفایل نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارها و استعلامات سامانه وجود داشته و به صورت عمومی منتشر شده و به راحتی از طریق وب سایت نماد اعتماد قابل دسترس است.
دسته دوم، اطلاعات طبقه بندی شده از کسب و کارها مانند مدارک و اطلاعات شخصی مالک کسب و کار است که به صورت طبقه بندی شده نگهداری می شوند و نحوه نگهداری این اطلاعات، امکان دستیابی به آنها از طریق ابزارهای هک را نمی دهد.
ضمنا به اطلاع می رساند اطلاعات منتشر شده در تصویر، با اطلاعات داخل سامانه نماد اعتماد الکترونیکی مطابقت ندارد و به نظر می رسد متعلق به سایت دیگری است.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمایشگاه بهاره مجازی به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و هیچ اطلاعی از کیفیت و نحوه برگزاری آن نداریم.
به گزارش ایلنا، خسرو ابراهیمی نیا درخصوص نمایشگاه بهاره مجازی گفت: این نمایشگاه به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و هیچ اطلاعی از کیفیت و نحوه برگزاری آن نداریم.
وی ادامه داد: نمایشگاه های بهاره باید مورد تایید و زیر نظر اتحادیه ها و اصناف باشد و مجوز برگزاری آ نها از سوی اتاق اصناف صادر شود که این نمایشگاه بهاره مجازی فاقد تمام این فاکتورها است و من همین جا به شهروندان هشدار می دهم که مراقب اینگونه نمایشگاه ها و فروش های مجازی به خصوص در این ایام که توصیه شده رفت و آمد به حداقل برسد باشند.
ابراهیمی نیا متذکر شد: اتاق اصناف هیچ گونه مسئولیتی در قبال برگزاری این گونه نمایشگاه ها ندارد و در صورت شکایت و تخلف هیچ کمکی نمی تواند به مصرف کنندگان کند.
وی در ادامه افزود: نمایشگاه های بهاره باید زیر نظر اتحادیه ها باشند تا ما کیفیت و قیمت ها را تایید کنیم تا هیچ گونه اجحافی در حق مشتری صورت نگیرد.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: ما اصلا نمی دانیم منبع این نمایشگاه کجاست و چه کسی متولی برگزاری آن است حتی وزارت صمت نیز اگر بخواهد به سازمان یا نهادی مجوز برگزاری نمایشگاه عرضه کالا را بدهد باید در گردش کار آن حتما اتاق اصناف باشد و آن را تایید کند در غیر این صورت این نمایشگاه فاقد وجاهت قانونی است.

تسهیلات نمایشگاه مجازی بهاره تشریح شد

جمعه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به آغاز جشنواره بهاره مجازی از 23 اسفندماه گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت خانه های صمت، ارتباطات، بهداشت و اصناف و با همکاری بانک مرکزی جشنواره بهاره مجازی راه اندازی می شود که با این کار از 40 درصد آسیب های کرونا به کسب و کار ها جلوگیری خواهد شد.

جشنواره بهاره مجازی به منظور کاهش تبعات منفی ناشی از شیوع کرونابا هماهنگی بخش حاکمیتی و خصوصی با استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی برگزار می شود.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در روزهایی که اقشار مختلف جامعه با تبعات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر ریسک به مخاطره افتادن سلامتی مردم در خریدهای بازاری و به تبع آن رکود نسبی حاکم بر اصناف و بازاریان، گریبانگیر هستند، این مرکز درنظر دارد در یک همکاری ملی با مشارکت هماهنگ بخش حاکمیتی، خصوصی و بسیج کشور با برگزاری جشنواره بهاره مجازی گام مؤثری برای مقابله با آثار منفی سلامتی و اقتصادی شرایط فوق الذکر بردارد.
این جشنواره همانند نمایشگاه های بهاره ای که هر ساله به صورت عرضه مستقیم کالا در شهرهای مختلف کشور و در چند نقطه از تهران برگزار می گردید، در سال جاری با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا، در فضای مجازی و در بازه زمانی ۲۳ الی ۲۹ اسفندماه برگزار خواهد گردید. مشارکت همدلانه و همزمان مردم در حفظ سلامت آحاد جامعه و همچنین حمایت از رونق کسب و کارها، استفاده از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی موجود (از جمله بازارگاه ها) و به طور کلی استفاده از ظرفیت های تجارت الکترونیکی توسط واحدهای صنفی فیزیکی، تخفیف های ویژه، جوایز ارزنده نقدی و غیر نقدی و رویکردی تحولگرایانه در خرید وفروش اینترنتی از مشخصه های اصلی جشنواره مذکور است.
با عنایت به ضرورت جلب مشارکت تمامی ذی نفعان و نهادهای تأثیرگذار، تلاش شده تا در اجرای این جشنواره از ظرفیت ها و توانمندی های آنان استفاده بهینه به عمل آید که از جمله می توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج اصناف و دانشجویی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران اشاره نمود.
لذا از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به وب سایت جشنواره بهاره مجازی به آدرس Bahar۹۹.ir ، علاوه بر آشنایی هرچه بیشتر با نحوه فعالیت و مشارکت در جشنواره، در این رویداد ملی شرکت نموده و از منافع آن بهره مند گردند.

 

اینترنت مصرفی رایگان برای خرید مردم از نمایشگاههای مجازی بهاره
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با بیان اینکه بر اساس آمار سال قبل حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی به ثبت رسیده است، گفت: نمایشگاههای بهاره به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، علی رهبری در برنامه ۵ شنبه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: همواره جشنواره‌های بهاره در قالب نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها با تخفیف‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت که امسال، به دلیل شیوع کرونا این نمایشگاه‌ها تعطیل شده است.

وی ادامه داد: تعطیلی نمایشگاه‌های این چنینی و همینطور شیوع بیماری کرونا، بسیاری از صنوف و کسب و کارها را به تعطیلی و کسادی کشانده است.

رهبری شعار این جشنواره را «همدلی مردم و اصناف» نامید و افزود: این جشنواره که با کمک بخش خصوصی راه اندازی شده است بستری مناسب برای خرید و فروش مجازی از سوی مصرف کنندگان و فروشندگان می‌باشد.

رئیس مرکز توسعه الکترونیک وزارت صمت تصریح کرد: مردم برای کسب اطلاع از نحوه برگزاری نمایشگاه‌های بهاره مجازی می‌توانند به پرتال اطلاعاتی bahar۹۹.ir مراجعه کنند و از نحوه فروش، میزان تخفیف، نرخ نامه کالاها و فهرست صنوف و فروشگاه‌هایی که با اجناس و کالاهایشان در این جشنواره حضور دارند مطلع شوند.

وی گفت: ضمناً اینترنت مصرفی مردم برای خرید از این جشنواره رایگان خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت هم با بیان اینکه بر اساس آمار سال قبل حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی به ثبت رسیده است افزود: در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تاخیر در تحویل کالا و یا معیوب بودن اجناس فروشگاه‌های اینترنتی، ساز و کارهای قانونی و قضایی مناسبی تدوین و ترسیم شده است.

نوده فراهانی درباره نرخ اقلام فروشگاه‌های اینترنتی گفت: مردم به قیمت‌ها آگاهند، تخفیف بر محصولات می‌تواند از مزیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به درخواست کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اقلام موجود در فروشگاه‌های اینترنتی افزود: برای تبدیل کردن تهدید کرونا به فرصت رشد اقتصادی، این درخواست طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد و در صورت موافقت، این تخفیف برای یک الی سه ماه عملیاتی خواهد بود.

 

دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور اصناف در این نمایشگاه
همچنین قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور در فروشگاه‌های اینترنتی خواهد بود.

وی افزود: وجود پروانه کسب در موضوع فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند دلگرمی مصرف کننده در قبال مشکلاتی از قبیل، معیوب بودن احتمالی کالا و یا دیر رسیدن کالا به دست مشتری باشد.

نوده فراهانی هم گفت: براساس قانون، صاحبان پروانه کسب، حق توزیع محصولی که خارج از محدوده قانونی باشد را ندارند.

نوده فراهانی با تایید گفته‌های سلاح ورزی ادامه داد: کسب و کار و اصناف همیشه حامی و پشتوانه نظام بوده‌اند، اما امروز دچار رکود شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: از وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بانک مرکزی درخواست کردیم به کمک اصناف بیایند، زیرا اصنافی که تعطیل هستند از کجا باید مالیات و یا حقوق کارگرانشان را بپردازند که در این میان، بانک مرکزی با به تعویق افتادن دیون اصناف برای سه ماه موافقت کرد، ولی از سازمان مالیاتی خبری نیست.

 

مردم به نماد معتبر فروش الکترونیک در این خریدها دقت کنند
رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مردم از وجود نماد معتبر فروش الکترونیک و همینطور پروانه کسب در خریدهای اینترنتی اطلاع حاصل کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه کسب و کار مجازی متعهد می‌شود و قول می‌دهد اصنافی را به فضای مجازی راه دهد که از پروانه کسب برخوردار باشند.

الفت نسب گفت: براساس آمار، در سال اخیر، کمترین درصد شکایت از صنوف دارای پروانه کسب بوده است.

رهبری هم گفت: در شرایط فعلی متاثر از کرونا با توجه به کمبود مسافر در ناوگان مسافربری و تاکسیرانی، تاکسی‌ها دچار کمبود درآمد هستند به این علت نامه‌ای به شهرداری زده شد تا به تاکسی‌ها هم مجوز حمل بار داده شود و با این روش بخشی از درآمد آن‌ها جبران شود و از سوی دیگر کسب و کار اینترنتی هم در بخش ارسال محصولات دچار مشکل نخواهد شد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اقتصاد کشور به غیر از تاثیر پذیری از کورنا، دارای بیماری‌های زمینه‌ای همچون تورم بالای ۴۰ درصد و بیکاری فعلی و … هم است.

وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بی تاثیر نیست و به این علت، دولت ما نسبت به دیگر کشورها از دستان خالی‌تری برخوردار است.

 

سررسید مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت ۹۹
محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به شرایط کنونی که متاثر از کرونا می‌باشد بسته پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را در نامه‌ای به ستاد مقابله با بحران کرونا ارائه کردیم که بخشی از آن تایید شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از موارد تاییدشده درباره بازپرداخت‌های مالیاتی صنوف از این قرار است که سررسیدهای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که تا ۱۵ فروردین ماه بود به ۳۱ اردیبهشت ۹۹ موکول شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در این راستا تمام هیات‌های حل اختلافی که در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ موعد برگزاری داشتند تا پایان فروردین ماه لغو و به ۳۱ اردیبهشت موکول شد.

 

بسته‌های سلامتی برای شاغلان فاقد درآمد
رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولت دو بسته حمایتی برای شاغلان فاقد درآمد ثابت در دستور کار دارد یکی بحث خرید اعتباری به گونه‌ای که کارگران ساختمانی و کارگران فصلی و روزمزد و دستفروشان و رانندگان تاکسی و کارگران رستوران‌ها می‌توانند یک الی دو میلیون تومان خرید اعتباری انجام دهند.

وی افزود: در برآورد اولیه ما حدود سه میلیون خانوار مشمول این طرح شناسایی شده‌اند و این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد می‌باشد و پس از ثبت نام متقاضیان و استحقاق سنجی افراد، به نوبت پرداخت خواهد شد.

عوض پور ادامه داد: در مرحله دوم حدود یک و نیم میلیون خانواری که حتی دارای درآمد متغیر هم نداشتند توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده‌اند و در هفته آینده اولین بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: مبالغ دریافتی این افراد برای خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

جزییات نمایشگاه مجازی بهاره اعلام شد

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو برگزاری نمایشگاه بهاره مقرر شد تا برای جبران بخشی از خسارت صنوف جشنواره بهاره مجازی جایگزین نمایشگاه بهاره شود.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس، در مورد نحوه برگزاری جشنواره بهاره مجازی، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و لغو برگزاری نمایشگاه بهاره در سراسر کشور ، براساس مطالعات انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا «جشنواره بهاره مجازی» جایگزین نمایشگاه‌های بهاره شود. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: اصناف برای عرضه کالاهای خود  در نمایشگاه‌های بهاره اقداماتی را انجام داده بودند که با توجه به لغو برگزاری نمایشگاه‌های بهاره مقادیری زیادی از کالاهای خریداری شده به قصد عرضه در نمایشگاه‌های بهاره اکنون در  انبارهای آن‌ها دپو شده است که مشکلات مالی و اقتصادی بسیاری را برای آنها فراهم آورده است،  ضمن اینکه کسب و کار اغلب صنوف در شرایط فعلی با رکود مواجه است.  

وی با بیان اینکه با برگزاری جشنواره مجازی بهاره بخشی از مشکلات صنوف حل خواهد شد، گفت: طبق اقدامات انجام شده و رایزنی با 100 فروشگاه اینترنتی مقرر شد تا این فروشگاه‌های اینترنتی که اکنون در فضای مجازی به صورت قانونی و با مجوزهای قانونی در حال فعالیت هستند، فضایی را برای عرضه کالاهای مختلف صنوف فراهم آوردند. 

رهبری اظهار داشت: اصناف مختلف که تمایل به عرضه کالاهای خود از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را داشته باشند، می‌توانند این آمادگی را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد نظر خود اعلام کنند و مقرر شده تا در اسرع وقت فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به ثبت‌نام صنوف اقدام کنند. 

وی افزود: ضمن اینکه آموزش‌هایی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بسیج اصناف و بسیج دانشجویی به صنوف داده می‌شود تا نحوه معرفی کالای خود را برای عرضه از طریق این فروشگاه‌های به دست آوردند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: آموزش نحوه عکس گرفتن از کالاهایی که قرار است برای فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شود و نحوه تهیه کاتالوگ اجناس از طریق بسیج اصناف و بسیج دانشجویی به اصناف ارائه می‌شود تا مشکلات این بخش هم به کمک این بخش حل شود. 

رهبری اظهار داشت: براساس اعلام فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در طرح جشنواره بهاره مجاز شرکت می‌کنند، برخی از این فروشگاه‌ها امکان عرضه کالا را برای صنوف فراهم می‌کنند، برخی علاوه بر این امکان سفارش را هم از مشتری دریافت می‌کنند و برخی دیگر علاوه بر دو امکان مذکور حتی کالا را برای مشتری ارسال می‌کنند. 

وی اظهار داشت: بنابراین بر اساس توافق انجام شده بین صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خدمات مختلفی از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل ارائه است، بدین صورت که از اول زنجیره عرضه تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده به عهده فروشگاه زنجیره‌ای خواهد بود و یا اینکه براساس توافقات انجام شده بخشی از این اقدامات را فروشگاه زنجیره‌ای و بخش دیگر را صنف انجام می‌دهد. 

رهبری افزود: حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این امکان را فراهم آورده‌اند که پرداخت وجه خرید از طریق وب سایت آنها انجام شود و دیگر نیاز نباشد که به وجه خرید به حساب فروشنده اصلی واریز شود. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: با اقدامات انجام شده جشنواره بهاره مجازی از 23 اسفندماه فعالیت خود را آغاز و تا پایان اسفند ادامه می‌یابد. 

وی اظهار داشت: به زودی آدرس وب سایت مربوطه اعلام خواهد شد و مشتریان با مراجعه به این وب سایت می‌توانند آدرس اینترنتی فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای که در این طرح شرکت می‌کنند را به دست آوردند. 

رهبری با بیان اینکه البته ممکن است تعداد این فروشگاه‌های اینترنتی به بیش از 100 مورد افزایش یابد، گفت: دستورالعمل بهداشتی از سوی وزارت بهداشت برای نحوه بسته‌بندی، حمل و باز کردن بسته‌های ارسالی در منزل تهیه شده که این دستورالعمل در وب سایت بارگذاری خواهد شد. 

وی گفت: برای اینکه بسته‌های خریداری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مشتریان برسد در وب سایتی که آدرس آن به زودی اطلاع رسانی می‌شود سعی شده تا فروشگاه‌های صنفی به فروشگاه‌های اینترنتی محلی و استانی وصل شود تا از این طریق نقل و انتقال کالا و بسته‌ها بصورت درون شهری انجام شود و از حمل و نقل بین شهری هم کاسته شود. 

با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشورهستیم.

اقدامات جزیره‌‍‌ای و نبود سازوکار مناسب برای رصد و رهگیری نحوه فروش و واردات کالاهای سلامت‌محور و جنگ اطلاعاتی بین گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت شرایطی به‌وجود آورده که با وجود نیاز مبرم به ماسک، مایع شوینده و دیگر اقلام پیشگیری از شیوع کرونا، شاهد احتکار، کمبود و در مواردی صادرات مجدد این کالاها هستیم.
با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشور هستیم.

این ناکارآمدی محرز سامانه‌های شفافیت تجاری باعث شد که خبرنگار پایگاه خبری سادس با علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفتگو بنشیند.


رهبری در پاسخ به این سوال که به‌رغم وجود سامانه جامع انبارها دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکل‌گیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه جامع انبارها دارد.

وی افزود: متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور از جمله ماسک انجام نمی‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامت‌محور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرف‌کننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامت‌محور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد.

رهبری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اطلاعات کالاهای ورودی در اختیار گمرک است اما این سازمان هم آنطور که پیداست نه اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت می‌گذارد و نه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت می‌دهد. برای مثال وزارت صمت می‌تواند رهگیری ماسک‌های وارداتی را از گمرک تا پیش از انبارش، از این سازمان تحویل بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاده است.

وی ادامه داد: می‌توان نتیجه گرفت ایجاد زنجیره سامانه‌های الکترونیکی در سیستمی که هیچ‌کدام از اجزای آن به دلیل فساد احتمالی اجازه تقاطع‌گیری اطلاعاتی را نمی‌دهند کاری فرسایشی است و در این مسیر هر روز سازمان جدیدی سنگ‌اندازی خواهد کرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۵ سال از شروع به کار سامانه جامع تجارت، هنوز این سامانه هیچ خروجی نداشته و تنها نتیجه آن هزینه‌های سنگین بر دوش کشور بوده است. تا زمانی که دولت حتی نمی‌تواند زیرمجموعه‌های خود را مقید به ارائه اطلاعات سالم کند، نمی‌توان انتظار تسری این سامانه‌های شفافیت را به خارج از دولت داشت.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی الزامات کسب و کارهای الکترونیکی و خریداران را برای مبارزه با ویروس کرونا اعلام کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با شیوع ویروس کرونا و تشویق افراد به عدم خروج از منزل، مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه‌ ها برای تأمین مایحتاج به حداقل خود رسیده است. در این شرایط، خرید از فروشگاه‌ های(کسب‌ و کارهای) الکترونیکی تبدیل به گزینه‌ای مطلوب شده و تمامی اقشار جامعه به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در مقابل، کسب‌ و کارهای الکترونیکی نیز با تمام توان و قوا برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و تأمین مایحتاج جامعه در تلاش هستند. آنچه از کسب ‌و کارهای الکترونیکی انتظار می ‌رود آن است که در کلیه مراحل زنجیره عرضه کالا، موارد بهداشتی و توصیه های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا دستورالعمل های وزارت بهداشت را اجرا نمایند.

از جمله مواردی که نیازمند توجه بیشتری است می‌ توان به شرایط بسته ‌بندی سفارشات، شرایط نگهداری کالا و مراحل ارسال بسته به مشتری اشاره نمود. در ادامه به مرور توصیه‌ های بهداشتی مختص کسب و کارها می ‌پردازیم:

1- کسب‌وکار الکترونیکی لازم است روزانه محیط تحویل کالا از تأمین کننده، انبار و محل بسته بندی را با مواد ضدعفونی کننده، گندزدایی نماید. همچنین وسایل حمل‌ و نقل کالاهای ارسالی باید ضد عفونی شوند.

2- کسب‌ و کار باید سازوکار لازم برای کنترل روزانه سلامت پرسنل بخش بسته ‌بندی و حمل ‌و نقل مرسولات را داشته باشد.

3- کسب‌ و کار باید الزام استفاده از دستکش و ماسک را برای کلیه پرسنل به ویژه بخش بسته ‌بندی و حمل داشته باشد. همچنین پیش از هر بسته ‌بندی با رعایت نکات بهداشتی، دست‌ ها ضدعفونی شوند.

4- کسب ‌و کارها در صورت امکان و با در نظر گرفتن حجم کالای سفارش داده شده، پیش از ارسال بسته‌ ها آنها را ضدعفونی نموده و در داخل بسته‌ های بزرگتر قرار دهند. بسته بزرگتر باید به نحوی بسته‌ بندی شود که در طول زمان تا تحویل به مشتری در معرض آلودگی قرار نگیرد.

5- کسب‌ و کار لازم است ضمن اطلاع ‌رسانی نکات بهداشتی به پرسنل بخش حمل و توزیع، از ایشان بخواهد هنگام تحویل سفارش به خریدار، به وی توصیه های مرتبط با خرید اینترنتی و نکات را یادآور شوند.

6- کسب ‌و کار باید اقلام بسته‌ بندی خود مانند کارتن ‌ها و پلاستیک‌ ها را در محل‌ هایی که دارای شرایط مناسب بهداشتی هستند و به طور مداوم ضدعفونی می ‌شوند، نگهداری نموده و در زمان انتقال به محل بسته ‌بندی نیز اصول بهداشتی را رعایت نماید.

اما رعایت نکات بهداشتی تنها متوجه کسب ‌و کار الکترونیکی نیست، بلکه مصرف‌ کننده نیز با رعایت موارد بهداشتی ذیل، می ‌تواند ریسک آلودگی بسته‌ های دریافتی را کاهش دهد.

1- مصرف ‌کنندگان لازم است بسته‌ های سفارش را پیش از ورود به محل سکونت خود با رعایت نکات بهداشتی، ضدعفونی نموده یا در صورت عدم امکان، بسته ‌های سفارشی را در محل مناسبی قرار دهند تا پس از جابجایی اقلام داخل آن، محل قرارگیری را ضدعفونی نمایند.

2- مصرف‌کنندگان لازم است اقلام خریداری شده خود را پیش از مصرف ضدعفونی نمایند. همچنین در صورتی‌ که امکان انتقال محتوای اقلام به داخل بسته بهداشتی دیگری وجود دارد، پس از انجام این کار، بسته بندی اولیه را دور بیندازند.

3- مصرف‌ کننده باید تا زمان ضد عفونی کامل بسته ها از سایر اعضای خانواده بخواهد به محیط ضدعفونی نزدیک نشوند.

4- درصورتیکه مصرف ‌کننده دسترسی به مواد ضدعفونی کننده ندارد لازم است حداقل تا 48 ساعت بسته ‌ها را در محلی دور از دسترس و تردد قرار دهد و پس از آن اقدام به استفاده نماید.

امید است با رعایت نکات فوق، حداکثر همکاری برای مقابله با گسترش ویروس کرونا را داشته باشیم.

عدم همکاری نهادهای دولتی با سامانه جامع تجارت

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به عدم همکاری برخی سازمان ها با سامانه جامع تجارت گفت: این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه جامع تجارت سامانه ای است که تمامی بازرگانان باید با عضویت در آن و درج اطلاعات کارت بازرگانی خود، تمامی خدمات خود از جمله صادرات و واردات خود را ثبت کنند.
اما هنوز تعلل برخی نهادها مانع از تحقق صددرصدی اهداف این سامانه شده است و بعد از گذشت مدت ها همچنان اخباری مبنی بر کشمکش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی به گوش می رسد؛ موضوعاتی که دودش تنها به چشم بازرگانان می رود و ممکن است فرآیند تسهیل فعالیت های آنان را زمان بر کند.
علی رهبری، رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به محقق نشدن صد درصدی اهداف سامانه جامع تجارت گفت: دستگاهی که همکاری نکند بازرگان را مجبور به دوباره کاری می کند و این سبب می شود تا گاهی بازرگان مجبور به ثبت نام مجدد شود که این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
وی افزود: همکاری نکردن برخی دستگاه ها بستر وقوع برخی تخلفات را فراهم می کند. گمرک اطلاعات مربوط به پته واردات، پروانه و پته صادرات و پروانه و پته ترانزیت را با تأخیر برای ما ارسال می کند یعنی نقص و تأخیر آن به قدری بالاست که دیگر قابل بهره برداری نیست و علت این تأخیر را نبود امکانات لازم می داند. همچنین، محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت با انتقاد از همکاری نکردن گمرک با وزارت صمت گفت: هنوز از
برنامه های پیش بینی شده شکل گیری این سامانه عقب هستیم چرا که مراحل تشریفات گمرکی به طور کامل داخل سامانه جامع تجارت پیاده سازی نشده است. وی افزود: تا زمانی که ساختار اطلاعاتی گمرک اصلاح نشود، شفافیت سیستمی به طور کامل رخ نخواهد داد. قرار است نهادهای مربوطه همکاری های لازم را انجام دهند و حتی گمرک هم در سال های اخیر جلوی برخی مفاسد اقتصادی را گرفته بنابراین خواستاریم با همکاری موثرتر با ما به تخلفات احتمالی در آینده هم پایان دهد.
در این باره، محسن شیری، مسئول تجارت فرامرزی ادامه داد: اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک در انتهای مراحل بخش تشریفات گمرکی، معمولاً به صورت ناپایدار و غیر برخط ارائه می شود بنابراین از آنجایی که اطلاعات
به صورت جامع ارسال نمی شود، مشکلاتی برای بازرگان به وجود خواهد آمد.


منتقدان گمرک کم لطفی می کنند!
با وجود این انتقادات، وزیر اقتصاد گفت: افرادی که اطلاعات غلطی از همکاری نکردن درست گمرک با وزارت صنعت می دهند، در حق ما کم لطفی می کنند.
فرهاد دژپسند، ادامه داد: بنابرگزارش های اعلام شده گمرک درباره تبادل اطلاعات رتبه سوم را کسب کرده که این امر نشان از همکاری گمرک با نهادهای ذی ربط دارد و اگر کسی حرفی از عدم تبادل اطلاعات گمرک زده لطفاً به صورت مکتوب هم بنویسد تا من از این پس به گمرک بگویم تبادل اطلاعاتش را قطع کند تا فردای آن روز ببینیم دیگر چه می گویند.

مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شناسایی ۱۸۵ سایت جعل کننده نماد تجارت الکترونیک خبر داد.
سارا جامی با اشاره به این که تا شهریور ماه بیش از ۳۰ هزار وب سایت پایش و مشخص شده بود که ۲۰۰ کسب وکار لوگوی نماد الکترونیک را جعل کرده اند، اظهار داشت:
پس از آن پایش ها ادامه یافت و ۱۸۵ کسب وکار دیگر که این نماد را جعل کرده بودند، شناسایی شدند؛ به این ترتیب که ۵۰ کسب وکار منقضی و ۲۵ کسب وکار تعلیق شده از این نماد به صورت غیرقانونی استفاده می کردند.
به گفته جامی، ۱۱۰ کسب وکار که متقاضی نماد بودند نیز اقدام به جعل این لوگو کرده بودند.


*** فرصت ۴۸ ساعته
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام این سایت ها را تخلف دانست و افزود:
ابتدا به این کسب وکارها درباره تخلف صورت گرفته هشدار و ۴۸ ساعت فرصت داده می شود که نماد را از روی سایت پاک کنند.
در صورت همکاری نکردن سایت های جاعل، با دادستانی نامه نگاری شده و سپس اقداماتی نظیر فیلتر روی سایت ها اعمال می شود.
*** میزان خریدها از سایت های جعل کننده نماد
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا میزان خریدها از سایت های جعل کننده نماد تجارت الکترونیک مشخص است یا خیر، اظهار داشت:
خیر، چون پایشی بر تراکنش ها و فاکتورها صورت نمی گیرد، اما اگر خریداران از این سایت ها شکایت کرده باشند به آن رسیدگی می شود.

معاون زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور گواهی امضای الکترونیکی با اعتبار دو سال خبر داد.
رضا جوادی نیا در گفتگوی اختصاصی با شاتا افزود : اعتبار گواهی های امضای الکترونیکی در گذشته یکساله بود که مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی اظهار داشت: در گذشته احتمال اینکه صاحبان کسب و کار به محض دریافت گواهی در فضای مجازی نتوانند کسب وکار خود را رونق دهند زیاد بود و فرد به ناچار می بایست قبل از استفاده مفید از گواهی مذبور، پس از گذشت یکسال مجددا برای دریافت گواهی جدید اقدام می کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: با افزایش اعتبار این گواهی به میزان دو سال توانستیم این امکان را برای متقاضیانی که می خواهند بیش از یکسال از این سامانه استفاده کنند، فراهم کنیم.
وی با اشاره به مزیت های امضای الکترونیکی در فضای مجازی و احراز هویت آسان افراد از طریق گواهی امضای مذکور، گفت: اسناد امضای الکترونیکی توسط فرد امضا کننده انکارناپذیر است و از سوی دیگر با این امضای الکترونیک امکان تقلب و مخدوش کردن اطلاعات از امضای یک سند در دنیای مجازی توسط فرد گرفته تا رسیدن به مقصد به هیچ وجه وجود ندارد.
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در ۸ ماهه اخیر در این حوزه در مرکز توسعه تجارت نیز بیان کرد: ارتقای شبکه از نسل G2 به G3 و همچنین افزایش ضریب امنیت از اقدامات مثبت صورت گرفته بوده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: از امروز امکان رصد سوابق عملکردی کسب و کارهای الکترونیکی از قبیل تعداد شکایت ثبت شده کسب و کار‌های الکترونیکی برای مشتریان فراهم می‌شود.

علی رهبری فارس در رابطه با انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی، گفت: زیرساختی فراهم شده است که سوابق عملکردی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی در قالب یک پروفایل قابل رصد توسط مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی باشد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه از امروز چهارشنبه 23 بهمن 98 این امکان برای مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی فراهم می‌شود تا به رصد سوابق کسب و کارالکترونیکی بپردازند،  افزود: براساس اقدامات انجام شده در آخرین گام‌های انتشار قرار داریم و امروز این نسخه را منتشر خواهیم کرد. 

وی اظهار داشت: با فراهم شدن این زیرساخت مشتریان کسب و کارهای اینترنتی از این پس قادر خواهند بود تا تعداد شکایات ثبت شده از کسب و کار اینترنتی مورد نظر خود و همچنین تعداد شکایات رسیدگی شده و نشده و مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها را رصد کنند و با آگاهی کامل نسبت به خرید از یک سایت الکترونیکی اقدام کنند. 

رهبری  بیان داشت: براین اساس از این پس علاوه بر امکان نظارت حاکمیت بر نحوه کسب و کارها، امکان نظارت مشتریان هم فراهم می‌شود. 

وی اظهار داشت: : دو کاربرد این سامانه، عدم وجود شکایت بدون پاسخ و کاهش تأخیر در پاسخگویی به شکایات است. بر این اساس این دو شاخص و نتایج آن در پروفایل عمومی یک کسب و کار ثبت خواهد شد و امکان رتبه‌بندی کسب و کارها هم از طریق این شاخص‌ها فراهم می‌شود. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت برای کسب و کارها امتیاز منفی محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

به گزارش فارس، بهنام امیری در یک نشست خبری درباره انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای نماد الکترونیکی گفت: پیشینه و سوابق عملکرد، توانایی و وضعیت حال حاضر کسب و کارها،  کیفیت سرویس، رضایت‌مندی مشتریان و امنیت اطلاعات، شاخص های رتبه بندی کسب و کارها هستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت امتیاز منفی برای کسب و کارها محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

وی افزود: برای هر شکایت ۴ روز مهلت پاسخگویی است و برای هر عدم پاسخگویی یک امتیاز منفی در پروفایل کسب و کار درج می شود.

امیری اظهار داشت: شاخص های ارزیابی کسب و کارها با تفاهم و در جلسات متعدد با انجمن ها و تشکل ها و صاحب نظران  تدوین شده است و متد نظارت بر کسب و کارها را از حالت دولت محوری به سمت مشتری محوری می‌بریم. 

وی بیان داشت از  ماه مهر سال جاری  به کسب و کارها اعلام شد  که عملکرد آنها در مورد نحوه پاسخگویی به شکایات مردمی، امتیاز داده می‌شود و سپس این بررسی ها در اختیار مشتریان در پروفایل آن کسب و کار قرار می‌گیرد.

امیری با بیان اینکه 60 هزار و 138 کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی در کشور وجود دارد، بیان داشت: از سال 1395 هر سال بیش از 10 هزار کسب و کار جدید نماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون هم بیش از 12 هزار کسب و کار، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: براساس دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بیش از 7 شکایت از یک نماد باعث نامه‌نگاری برای تعیین تکلیف نماد می‌شود. 

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طرح ویژه سازمان حمایت برای بازار شب عید خبر داد و گفت: ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی با همکاری سازمان حمایت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زودی اصلاح و رونمایی می‌شود.

به گزارش نسیم، عباس تابش در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ویژه سازمان حمایت برای نظارت بر بازار شب عید اظهار داشت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهن، گفت: این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.

معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه در ایام عید و روزهای پایانی سال مردم، کالاهای بدون قیمت را خریداری نکنند، خاطر نشان کرد: قصد داریم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کرده و از تمامی مردم می‌خواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد.

تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون قیمت عرضه می‌کند، حتماً قصد گرانفروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند دارای برچسب قیمت است، در غیر این صورت یا گرانفروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود، بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوق‌العاده‌ای بر بازار شکل می‌گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.

وی در خصوص ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی گفت:‌ این طرح که با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است، این سامانه‌ به زودی رونمایی می‌شود، بر همین اساس واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از پایان ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام می‌دهیم تا بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم. به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را برای مردم به نمایش خواهیم گذاشت تا با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.

 

تفاهم نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد

به منظور حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و نیز کسب ‏و ‏کارهای پیشرو با عملکرد قوی در حوزه تعامل با مصرف‏ کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفاهم‏ نامه ‏ای سه جانبه با سازمان حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان امضا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نظر به اینکه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و بند 10 ماده 7 اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق از مصرف ‏کنندگان مصوب سال 1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت، آگاه ‏سازی مصرف ‏کنندگان از طریق ابزارهای مختلف و انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‏ کنندگان را برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز از حدود وظایف و اختیارات خود دانسته، همکاری خود را در حوزه انتشار اطلاعات سوابق عملکرد با این مرکز طی نامه اعلام نموده است.

همچنین طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد مرکز با همکاری این سازمان، ساز‏و‏کاری را برای فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص کسب و‏ کارهای الکترونیکی طراحی و پیاده ‏سازی نماید.

از همین‏ رو، انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات در پروفایل اینماد نیز با هدف حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و ایجاد شفافیت در تعامل کسب ‏و ‏کارها با مصرف‏ کنندگان آغاز شده است. لازم به ذکر است اجرای این طرح در سه گام اصلی رخ داده است که در گام نخست، شاخص ‏های پاسخگویی به شکایات تعیین و اعلام عمومی شد. در گام دوم، اطلاعات این شاخص ‏ها ارزیابی و در کارتابل کسب ‏و ‏کارها برای اطلاع و ایجاد آمادگی در بهبود عملکرد پاسخگویی ارائه گردید و در نهایت در گام سوم، با انتشار اطلاعیه در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات، به کسب‏ و ‏کارها فرصت داده شد تا با اطلاع از وضعیت خود در حوزه شاخص ‏های مذکور نسبت به بهبود آنها اقدام نمایند.

در حقیقت، انتشار عمومی این سوابق می‌ تواند عامل موثری در تصمیم‌ گیری مصرف‌ کننده در خصوص انجام معامله با کسب و کار مذکور، با در نظر گرفتن میزان ریسک معامله با وی باشد. همچنین کسب و کارها با آگاهی از تاثیر نمایش عمومی سوابق عملکردشان بر مصرف ‌کنندگان، نسبت به بهبود پاسخگویی، ارتقاء عملکرد و کسب حداکثر رضایت مصرف ‌کنندگان ترغیب خواهند شد. لذا این امر موجب ایجاد یک مکانیزم خود کنترلی و افزایش رقابت در راستای مشتری مداری خواهد شد. بعلاوه، نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها می ‌تواند یکی از راه های تمایز بخشیدن کسب و کارهای متعهد و قوی در مقایسه با کسب و کارهای ضعیف باشد. بدیهی است کسب و کارهایی که هم اکنون عملکرد خوبی در راستای جلب رضایت مشتریان دارند، پس از نمایش سوابق عملکردشان در شناسنامه اینماد نیز، از دید مصرف ‌کنندگان جایگاه خوبی خواهند داشت.

لازم به ذکر است از زمان اجرای گام سوم این طرح یعنی انتشار اطلاعیه در خصوص اعلام عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها، بهبود چشمگیری در نحوه پاسخگویی کسب و کارها در قبال شکایات دریافتی مشاهده شده است. با در نظر گرفتن رشد 30 درصدی تعداد کسب و کارها در سال جاری و به تبع آن افزایش نزدیک به 80 درصدی در تعداد شکایات ثبت شده در نماد اعتماد الکترونیکی در سال جاری، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی نسبت به گذشته رشدی حدود 60 درصدی داشته است. در حقیقت حتی با افزایش تعداد شکایات، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی رشد قابل توجهی داشته است و این مساله حاکی از آن است که طرح انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها می‏ تواند در بهبود تعامل کسب و کارها با مصرف‏ کنندگان، ایجاد تمایز در کسب و کارهای قوی و نیز حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان موثر واقع شود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.

به گزارش ایبنا بهنام امیری  در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.

وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.

امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

مجوز می‌دهم پس هستم

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پس از سال‌ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.

یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت و درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی واکنش داد.

در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آمده بود: «با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.»

در بخش دیگری از گزارش نیز به عملکرد مرکز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.»

در واکنش به گزارش مذکور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک کسب‌وکار را شناسایی می‌کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات این کسب‌وکار، شناسایی می‌شود.

وی افزود: در مرحله سوم به سنجش قانون‌مندی کسب‌وکار اینترنتی پرداخته می‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مجوز دهنده در کسب‌وکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه‌های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.

 

مرکز توسعه تجارت در مورد کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد

امیری با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف و مسئول انجام می‌شود، گفت: به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها نظارت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه‌های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه‌های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تکلیف نظارتی بر عهده این مرکز کامل مشخص است (حوزه‌های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می‌تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌های کاشف و ضابط است.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می‌تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه روند گزارش‌دهی به دستگاه‌های ناظر در این مرکز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مرکز توسعه تجارت الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آن‌ها مجوز داده‌اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.

 

ادعای فروش کالای قاچاق توسط سایت‌های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق است

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به راه‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ها در بازار عرضه شود.

امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کالاها گفت: در شهرستان‌های مرزی در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌خانگی قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد که برخی از آن‌ها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای فوق را به فروش برساند.

وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌و کارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسب‌وکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می‌توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.

امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی‌ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است به تنهایی ملاک عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می‌گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر در حوزه فروش لوازم‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسب‌وکار خواسته می‌شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌شود، در غیراینصورت پس از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

امیری همچنین با اشاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌کنند اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش‌بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، صاحبان آن کسب‌وکار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌سازی کنند.

وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با استفاده از طرح پایش هوشمند کسب و کار در فضای مجازی می توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد.

سارا جامی مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی و قابلیت جلوگیری از قاچاق کالا، گفت: طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها، در فضای مجازی اجرا شد که بر فعالیت های کسب  و کارهای اینترنتی نظارت دارد. این پایشگر هوشمند موجودیتی دارد که سیستمی می تواند از ورود قاچاق کالا جلوگیری کند.

او بیان کرد: در گذشته نظارت بر کارهای اینترنتی به صورت انسان‌ محور انجام می‌شد، اما اکنون به کمک  طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها در فضای مجازی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کسب و کار در فضای مجازی که پیش از این نماد اعتماد اخذ کرده بودند مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.

مدیر پایشگر هوشمند افزود: طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها در فضای مجازی برخی از کالاهای قاچاق که نباید وارد کشور شود را مشخص می کند و نتیجه را به ما ارجاع می دهد که نباید این کالا وارد کشور شود و در واقع کالا جزو کالاهای ممنوعه قرار می گیرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور پاسخگویی به سوالات، رفع ابهامات و آگاهی هرچه بیشتر ذی نفعان در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به تهیه و انتشار سند پاسخ به سوالات متداول در این خصوص کرد.