ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


فعالیت ۴۰۰هزار سایت تجاری در کشور

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که سهم ۴۶ درصدی دارند و یک درصد از این افراد زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد. این گزارش با پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۳ دسته زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی به دست آمده است.

بر اساس این گزارش ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد حدود ۱۷ درصد به ۴.۹۲ تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند.

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ۹۴ درصد روش‌های تامین سرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تامین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری دولتی تنها یک درصد است.    

در گزارش یک‌ساله سازمان توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت این صنعت، به جمعیت‌شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. اکنون تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی به ۴۰۰ هزار وب‌سایت رسیده است. از این تعداد نیز ۱۲۰ هزار و ۲۸۸ نماد اعتماد و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد اعتماد بی‌ستاره دارند.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به حوزه فروش است. در این گزارش اشاره شده که سهم زنان صاحب کسب و کار در تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد است در حالی که مردان از این بازار سهم ۸۶ درصدی دارند. بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که سهم ۴۶ درصدی دارند. یک درصد از این افراد نیز زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

همچنین تعداد گواهی صادر شده در سال ۱۳۹۹ از ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ گواهی الکترونیکی به یک میلیون ۳۱۷ هزار و ۴۷۷ گواهی در سال ۱۴۰۰ رسیده که در این زمینه رشد ۱۲۴ درصدی اعلام شده است.

گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال 1400

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) را به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد طی نشست خبری با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات، رونمایی و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، این مرکز سالانه به منظور اندازه ‏گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطلاعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی، اقدام به انتشار گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران می‌ نماید که در همین راستا، طی نشست خبری این مرکز در تاریخ 20 شهریورماه 1401 که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات و اصحاب رسانه برگزار گردید، از گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد رونمایی گردید.

در این نشست، کلاهدوزان سرپرست مرکز تتا، معاونین و همکاران ایشان توضیحاتی در خصوص نحوه تهیه گزارش، بخش های مختلف آن و تحلیل محتوای آن ارائه نمودند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری نشست خبری، متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) و اینفوگرافی مربوطه نیز منتشر گردید که از طریق وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آدرس https://ecommerce.gov.ir (منوی گزارش تجارت الکترونیکی) و همچنین لینک های انتهای همین خبر نیز در دسترس عموم علاقمندان می باشد.

 

گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1400 به پایش ‏شاخص‏های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی»، «جمعیت‏ شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی» می‌پردازد. داده‏های مورد نیاز برای اندازه‏گیری شاخص‏های زیرساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش‏های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده‏های جمعیت‏شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه‏گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 

زیرساخت تجارت الکترونیکی

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 112 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به 167 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 6 درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 1 میلیون و 317 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسبت به سال قبل، 124 درصد رشد داشته است.

عملکرد تجارت الکترونیکی

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1237 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، 13 درصد رشد داشته است. همچنین مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌طور میانگین 343 هزار تومان برآورد شده و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی 3 میلیارد و 60 میلیون فقره بوده که نسبت به سال قبل، 14 درصد رشد داشته است و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی نیز 345 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، 2 درصد رشد داشته است.

جمعیت‌ شناسی و روش‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد کل اینمادهای فعال در پایان 1400 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 120 هزار اینماد، 35 درصد رشد داشته و صدور اینماد بدون ستاره نیز برای کسب­وکارهای خرد از آذر 1400 آغاز و تا پایان همین سال به بیش از 3800 عدد رسید.

همچنین 80 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی برای عرضه کالا/خدمت استفاده می‌کنند و حدود 94 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذاری شخصی برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌کنند. حدود 60 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی نیز از پست جمهوری اسلامی ایران برای ارسال و تحویل کالا استفاده می نمایند.

خاطرنشان می گردد 60 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، در گروه سنی جوانان قرار دارند و 78 درصد از اینمادهای صادر شده در سال 1400 نیز، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با شخصیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، در این گزارش سعی بر آن بوده تا خلاصه ‏ای از اهم اطلاعات جمع‏ آوری شده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن امار ارائه شده، می‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پر نوسان، ایجاد محدودیت‏های متعدد، سیاستگذاری‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آن­ها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏سازی و آموزش پرداخته شود.

 

طراحی جدید لوگوی اینماد

طراحی جدید لوگوی اینماد براساس بازخوردهای دریافتی طی 12 سال گذشته به ویژه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک اینماد (نماد الکترونیکی) به عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد (مفهوم طیفی) در تعامل با کارگروه ویژه اقتصاد دیجتیال و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام و در آن نکات زیر لحاظ شده است:

- تغییر شکل از سه‌بعدی به مسطح (Flat Icon)

- تغییر رنگ از طیفی به ساده (Solid)

- کاهش متن نوشته‌ها از پنج خط به دو خط

- حذف عبارت «نماد اعتماد الکترونیکی» و اکتفا به عبارت اینماد در دامنه (لزوم دامنه از جهت مرجع صدور و تطبیق شناسنامه)

- افزایش خوانایی دامنه از طریق حذف مستطیل دور، www، درشت شدن، نوع فونت و ...

- تغییر شکل ستاره‌های اینماد از نقطه به شکل استاندارد ستاره

- مشخص‌تر شدن ستاره‌های اینماد از جهت اندازه و رنگ

- حفظ توصیه به کلیک برای توجه دادن به احراز اصالت لوگو از طریق کلیک و مشاهده شناسنامه اینماد

- جلوگیری از بروز اشتباه به معنی اعتماد کامل در خرید اینترنتی بدون در نظر گرفتن سوابق و شرایط کسب‌وکار

خاطرنشان می گردد اینماد یک علامت دولتی است و استفاده از نسخه غیراصلی آن یا هرگونه تغییر و دستکاری در شکل، رنگ و ستاره‌های آن طبق قانون مشمول مجازات خواهد بود.

 

دانلود متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

دانلود اینفوگرافی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

مجتمع تجارت الکترونیکی ایجاد می‌شود

جمعه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، تفاهم­ نامه همکاری مشترک بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دانشگاه آزاد اسلامی به­ منظور استفاده از ظرفیت ‌های طرفین در توسعه تجارت الکترونیکی داخلی و بین­ المللی منعقد شد.

از جمله اهداف این تفاهم ­نامه که منجر به ایجاد اولین مجتمع تخصصی تجارت الکترونیکی در کشور خواهد شد، می توان از توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد تجاری ­سازی ظرفیت‌های دانشگاهی با هدف افزایش رقابت ­پذیری و تاب ­آوری اقتصاد کشور، توسعه و ارتقای زیست­ بوم تجارت الکترونیکی و هم ­افزایی ظرفیت‌­های قانونی، فیزیکی و مالی طرفین برای تقویت شبکه‌های کارآفرینی در سطح کشور نام برد.

حمایت از شکل گیری، استقرار و توسعه فعالیت کسب‌وکارهای نوپا و بالغ، آموزش کاربردی-مهارتی ۲۰۰ هزار نفر در حوزه های تجاری و فنّی، تجهیز ۲۰ هزار مترمربع فضای اداری استقرار، سازماندهی مراکز مشاوره کسب و کار و منتورینگ مجازی با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و نخبگان کسب و کار، مشارکت و شبکه‌سازی منابع و زیرساخت‌های سخت افزاری و مراکز داده، تجهیز، توسعه و هدایت ابزارها و منابع تأمین مالی خطرپذیر، بانکی و حمایت های تشویقی دولتی در قالب تشکیل و جذب مشارکت صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر و تسهیلات بانکی از محورهای اصلی این تفاهم­ نامه است.

رأی مجدد دیوان عدالت اداری به نفع اینماد

يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

کلاهبرداری با جعل نماد اعتماد الکترونیکی

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عامل کلاهبرداری سایبری از شهروندان با جعل نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید از یکی از سایت های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند؛ مالباختگان گفتند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از 21 نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

اینمادهای بی‌ستاره از مرز 5000 عدد گذشت

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته به ‌گونه‌ای که تعداد کسب و کارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 5000 عدد عبور کرده است و با توجه به افزایش سطح فعالیت مجاز در سال جاری، کمتر از یک درصد کسب و کارهای خرد از این سطح فعالیت عبور کرده اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 1400، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401 از مرز 5200 کسب و کار عبور کرده که اکثر این کسب وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره ‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

لازم به ذکر است با توجه به افزایش دوبرابری سطح فعالیت مجاز کسب و کارهای خرد و برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در مورد پایین بودن سطح فعالیت مجاز، طی بررسی های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره است.

نمودارهای زیر وضعیت نظارت بر کسب و کارهای خرد را نمایش می دهد:

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، امین کلاهدوزان را به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ در جلسه معارفه مدیران جدید معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت که با حضور علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات، محمدرضا زین الدینی رییس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی و جمعی دیگر از مقامات وزارت صمت برگزار گردید، بنابر حکم وزیر صمت، امین کلاهدوزان به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام و حکم سرپرستی به وی اعطا شد.

سیدرضا فاطمی امین در این حکم خطاب به کلاهدوزان آورده است: «بنا به پیشنهاد معاون محترم تجارت و خدمات و نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت “سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی” وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌شوید. انتظار می ‌رود با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صمت و سایر سازمان های حاکمیتی، در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.»

خاطرنشان می گردد، امین کلاهدوزان دانش آموخته کارشناسی رشته مخابرات بوده و تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت راهبردی کسب و کار ادامه داده و سابقه کاری در جایگاه های مدیریت ارشد سازمان های دولتی و شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را داشته است.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی پس از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: ثبت شکایت در این سامانه رایگان است، اما کاربران در صورت تمایل به داوری تخصصی باید مبلغی را پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، از سال ۸۴ طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به‌منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام کند که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفند سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

در رونمایی از سامانه یکپارچه ثبت شکایت، امکان تازه‌ای وجود دارد که به‌واسطه آن افراد می‌توانند در صورت تمایل برای خریدی که انجام دادند، متضرر شدند و نسبت به آن شکایت دارند، مبلغی را پرداخت کنند تا به صورت تخصصی داوری شوند.

«نسیم صالحی»، مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا درباره فرآیندی که در «سامانه یکپارچه ثبت شکایت» طی می‌شود، افزود: فرآیند سامانه جدید به این صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کنند.

وی درباره امکان تازه برای داوری تخصصی در این سامانه، افزود: در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی (طبق روال قبل و به‌صورت رایگان)، شیوه جدیدی نیز جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده در سامانه تعبیه شده که امکان درخواست  ارجاع به داوری است.

 

تسریع در زمان رسیدگی 

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه از مزایای ارجاع به داوری، می‌توان به تسریع در زمان رسیدگی و صدور آرای منصفانه و تخصصی اشاره کرد گفت: رای داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای آن ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود. در غیر این صورت طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی کمافی سابق رایگان بوده و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده، مبلغی به‌عنوان تعرفه داوری باید پرداخت شود.  

صالحی درباره مبلغی که بابت این کار باید پرداخت شود گفت: تعرفه داوری متغیر و طبق جدول زیر بر اساس نوع اختلاف، درصدی از مبلغ تراکنش ثبت‌شده است.

 

فعالیت بیش از ۳۰ داور برای رسیدگی به پرونده‌ها

وی در پاسخ به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نظارت بر امور کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد و رگولاتور این حوزه است، دریافت مبلغ برای رسیدگی به شکایات مردمی به چه علت است؟ تاکید کرد: همان‌طور که گفتم، تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی مانند گذشته رایگان است و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده (که یک گزینه اختیاری است)، مبلغ تعرفه داوری باید پرداخت شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی افزود: هر پرونده توسط یک سرداور و چند داور متخصص از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان، بررسی می‌گردد و در حال حاضر بیش از ۳۰ داور در هیئت داوری منتخب کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان جهت رسیدگی به پرونده‌های سامانه فعالیت می‌کنند و با افزایش تعداد پرونده‌ها جهت تسریع در رسیدگی باید به تعداد داوران عضو اضافه شود، به همین دلیل تعرفه داوری جهت پرداخت حق‌الزحمه داوران است.

صالحی درباره اینکه آیا این مسئله باعث نمی‌شود افراد از ثبت شکایت برای مبالغ اندک صرف‌نظر کنند و به این شکل تخلف کسب‌وکارها افزایش پیدا کند، افزود: برای ثبت شکایت وجهی از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود و رایگان است و در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، مصرف‌کننده می‌تواند طبق روال قبل، شکایت را به‌صورت رایگان به مراجع رسیدگی‌کننده اداری ارجاع کند.

 

حل بیش از نیمی از شکایات در مراحل ابتدایی مذاکره

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی تصریح کرد: جهت جلوگیری از افزایش تخلف کسب‌وکار، تعداد شکایات بدون پاسخ و تأخیر در پاسخگویی در شناسنامه اینماد کسب‌وکار نمایش داده شده و با متخلفان مطابق با «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی» برخورد خواهد شد. همچنین در بازه زمانی چهارماهه از تاریخ رونمایی سامانه، با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار از طریق این سامانه حل شده است.

بر اساس نتایج ارزیابی دوره نهم توسعه دولت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه اول بین 170 دستگاه اجرایی در کل کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، حمیدرضا قربانزاده معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز تتا گفت: این مرکز در ارزیابی دوره نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه­ ها و پرتال­ های دستگاه­ های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات صورت می­ پذیرد، رتبه اول را بین 170 دستگاه­ اجرایی در کل کشور کسب نموده و همچنین به­ عنوان شفاف ­ترین و برترین دستگاه پرمراجعه کشوری و برخوردار از پنجره واحد برتر در کل کشور معرفی شده است.

معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی افزود: در ارزیابی دوره قبلی (دوره هشتم)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده بود ولی در ارزیابی دوره نهم به رتبه اول کشوری ارتقا جایگاه یافته و پس از آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی ج.ا.ا.، سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در رتبه­ های دوم الی پنجم کشوری قرار گرفته اند. البته از جنبه "برترین دستگاه­ های پرمراجعه "نیز این مرکز توانسته رتبه اول کشوری را کسب نماید و پس از آن نیز به ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی، پست بانک ج.ا.ا و سازمان بیمه سلامت ایران در رتبه ­های بعدی قرار گرفته اند و همچنین از نظر شاخص "شفافیت" نیز، این مرکز توانسته مقام شفاف ­ترین دستگاه اجرایی کشور را به خود اختصاص دهد.

قربانزاده گفت: در ارزیابی این دوره، درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته به عنوان پنجره واحد برتر در بین 170 دستگاه اجرایی، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

پس از رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و داوری جمعی برخط (CODR) در 21 اسفند 1400 با حضور مقامات عالی کشور، گزارش سه‌ماهه سامانه نشان‌دهنده عملکرد موفق این سامانه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی است و همزمان توسعه سامانه به کسب‌وکارهای فیزیکی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صمت (پروژه نظارت و رسیدگی به تخلفات) توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده 9 برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب 1384، وزارت بازرگانی مکلف بوده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از 15 سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله براساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد. داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کافرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد. همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت 20 روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.

در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود 500 شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه مذکور حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود 20 درصد درخواست داوری شده است. همچنین تاکنون بیش از 10 رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی می‌باشد که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکارها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.

با توجه به اینکه گزارش فوق‌الذکر نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات می‌باشد، توسعه آن به کسب‌وکارهای فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی ابلاغیه مورخ شانزدهم خردادماه 1401 به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیم کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به تدریج سامانه مذکور برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً براساس اطلاعات تراکنش پرداخت به خوبی استفاده نمایند.

آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه تجارت

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت ابزار امیدواری کرد تا در ماه‌های آینده خلأهای باقی‌مانده در استفاده جامع از این سامانه با همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع شود.
محمد شیرازیان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حاشیه نشست خبری معاونت کسب‌وکار این وزارتخانه در پاسخ به راه دانا؛ در رابطه‌ با نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سامانه جامع اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم روند پیگیری‌ها دررابطه‌با اجرایی‌شدن سامانه جامع تجارت سرعت خوبی گرفت و خوشبختانه توانستیم با هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌هایی که در اتصال به این سامانه تأخیر داشتند به توافق برسیم.

وی ادامه داد: در زمینه اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت یک عقب‌افتادگی ۵ الی ۶ساله وجود داشت که در زمستان ۱۴۰۰ پس از امضای توافق‌نامه‌ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری انجام تکالیف در حوزه گمرک این اتصال در حال برقراری است و با روی کار آمدن تیم جدید برای تسریع این روند با وجود مشکلاتی که در این اتصال در حوزه گمرک وجود دارد به شکر خدا با پیگیری‌های همه‌جانبه امید داریم این اتصال به‌زودی به نتیجه نهایی برسد.

وی گفت: جا دارد تاکید کنیم که در زمینه اتصال این سامانه به گمرک که سال‌هاست به طول انجامیده قدم‌های خوبی برداشته شده و توافقات خوبی نهایی شده و اختلافات چندین‌ساله وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سازمان گمرک با حسن‌نظر همه عوامل به‌خصوص تیم جدید گمرک توانستیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و جبران این عقب‌افتادگی بسیار سخت است و امید داریم به‌زودی بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور که منوط به گمرک است سامان‌دهی شود.

این مدیر وزارت صمت توضیح داد: در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه هم اتفاقاتی خوبی در جریان است که بخش عمده فعالیت ما در این حوزه به مدیریت یکپارچه انبارهای تجاری در این مناطق بازمی‌گردد که هنوز باقی‌مانده و در سایر حوزه‌ها ارتباط مؤثر برقرار شده.

وی در ادامه با اشاره به حوزه تجارت داخلی گفت: در این حوزه چند برنامه اصلی در دست اجراست که مهم‌ترین آنها تأمین مالی زنجیره تولید و ارتباط با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و بانک مرکزی و پروژه قیمت تمام شده تولید که ثبت قیمت‌ها در سامانه جامع آغاز شده و نمایش قیمت‌ها به مردم در سامانه ۱۲۴ در حال اجراست.

این مقام مسئول گفت: توسعه شناسه کالا و خدمات در راستای همین اقدامات برای کلیه کالاها و خدمات در حال تکمیل است که تکمیل این روند برای دستیابی به‌صورت مالی و مالیاتی به دولت و کنترل اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص سامانه انبارها توضیح داد: سامانه انبارها جدا از سامانه جامع تجارت نیست و سامانه انبارها یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع است که البته درگاه مجزایی برای ورود بهره‌برداران انبارها و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را خواهد داشت که با ورود اطلاعات در سامانه انبارها این اطلاعات در سامانه تجارت نیز ثبت خواهد شد و نیازی به ثبت مجزا وجود نخواهد داشت.

وی در پایان درباره ارتباط این سامانه با بورس کالا گفت: ارتباطات خوبی دراین‌رابطه ایجاد شده که با ایجاد شفافیت در همه زمینه‌ها اداره مالیات ابزار خوبی را برای محاسبه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را در دست خواهد داشت.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

ساعت پاسخگویی مرکز تماس اینماد افزایش یافت

يكشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرو درخواست تشکل ‌های بخش خصوصی و به منظور تسهیل فضای کسب ‌و کار و ارتقای سطح پاسخگویی به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت امکان ‌پذیر خواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو اطلاعیه مورخ هشتم اسفندماه ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ذخیره اطلاعات تراکنش پرداخت هنگام خرید از کسب وکارهای اینترنتی و رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی و داوری برخط مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی اساس نسبت به کسب ‌وکارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت برای کسب وکارهای اینترنتی می ‌شود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت و استعلام آن از بانک مرکزی امکان ‌پذیر خواهد بود. بدین منظور، هنگام ثبت شکایت در سامانه، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و … توسط مصرف‌ کننده الزامی است.

لذا تمامی مصرف کنندگان تجارت الکترونیکی می ‌بایست هنگام خرید از کسب ‌وکارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. بدین منظور در صورت پرداخت اینترنتی، کافی است از صفحه تأیید خرید که پس از ثبت اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می ‌شود، در نمایشگر یا تلفن همراه خود عکس گرفته یا با زدن دکمه PrintScreen از صفحه کلید، تصویر صفحه را کپی و از طریق جایگذاری در نرم ‌افزاری نظیر Paint،MS Word یا پیام رسان ‌ها ذخیره گردد. همچنین امکان ثبت شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی درگاه ‌های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل آن، اطلاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل ارسال خواهد شد.

در مورد پرداخت هنگام تحویل (CoD) نیز کافی است مصرف کنندگان، رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگهداری نمایند. لازم به تأکید است که در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی، امکان ثبت شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شبکه پرداخت کشور وجود دارد و در صورت واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش‌های دیگر، امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.

در این سامانه پس از ثبت شکایت توسط مصرف کننده، چنانچه شکایت از طریق مذاکره با کسب و کار مرتفع نگردد مصرف کننده محترم می‌تواند با اختیار خود شکایت را از دو مسیر ارجاع به «مراجع اداری» و یا «هیئت داوری» پیش ببرد. لازم به ذکر است، مصرف کنندگان می ‌توانند جهت تسریع در حصول نتیجه نهایی، از درخواست داوری در سامانه استفاده نمایند. فرآیند داوری در سامانه برخط حل اختلاف جمعی به عنوان اولین سامانه داوری برخط در کشور که بخشی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات است، انجام می ‌شود.

حل و فصل اختلافات در این سامانه بدون نیاز به رسیدگی قضایی و شبه قضایی انجام و از طریق فرآیند داوری طی حداکثر سه هفته به رأی لازم الاجرا منتهی خواهد شد و علاوه بر ضمانت اجرایی اداری برای کسب و کارهای اینترنتی، رأی صادره قابلیت اجرا از طریق قوه قضائیه را نیز خواهد داشت.

سطح فعالیت اینماد بی‌ستاره دو برابر می‌شود

دوشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد با توجه به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در سال جاری سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر می‌شود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)،  طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته و با توجه به بررسی ها و تصمیم‌گیری انجام شده، در سال 1401 سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر خواهد شد. 

پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد ماه 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب و کارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها طی اطلاعیه رسمی در شهریور ماه منتشر شد. 

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت - محور در کشور صرفا با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب و کار خرد به گونه‌ای تعریف شد که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. 

بدیهی است در صورت عبور کسب و کار خرد از سطح تعیین شده، کسب و کار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کند. 

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در فصل پاییز 1400، گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان نیز نشان دهنده ادامه استقبال کسب و کارهای خرد، به عنوان یک راهکار موفق بوده به گونه‌ای که تاکنون بیش از 3800 اینماد بدون ستاره اعطا شده که اکثر این کسب و کارهای خرد تا قبل از آن امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

مرکز تتا ضمن ارائه گزارش اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت - محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، با توجه به ارزیابی ریسک به عمل آده و تصمیم گیری انجام شده در سال 1401 نسبت به افزایش سطح فعالیت اینماد بدون ستاره به 100 تراکنش و مجموع مبلغ 100 میلیون تومان در ماه اقدام کرده است. 

قبل از خرید اینترنتی روی اینماد کلیک کنید

سه شنبه, ۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر شکایات سامانه اینماد گفت: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند.
وزیر صمت چندی پیش در نشستی به دریافت شکایات فروشگاه های آنلاین به صورت برخط و رسیدگی به آن ها ظرف مدت میانگین هفت روز خبر داد. بر همین اساس با صالحی مدیر شکایات سامانه اینماد به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

 

سازوکار سامانه رسیدگی به  شکایت ها به صورت آنلاین  چگونه عمل می کند؟

 صالحی: مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال ۸۹  به کسب و کارها نماد اعتماد الکترونیک اعطا کرد، با گذشت سال‌ها چالش‌هایی در رسیدگی به شکایت‌ها به وجود آمد.

در هنگام معامله  مذاکره ای  بین خریدار و کسب و کار اتفاق می‌اُفتد اگر این مذاکره به نتیجه نرسد، خریدار از دو روش مراجع اداری و هیئت داوری می‌تواند این مشکل را حل کند.

در صورتی که مصرف کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب و کار لازم الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت عدم اجرای رأی توسط کسب و کار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد.

 

در سایر کشورها رسیدگی به شکایات کسب و کارهای مجازی به چه صورت است؟

صالحی: حرکت در اکثر کشورهای دنیا به این صورت است که مشکلات قضائی را در خارج از محیط اداری  و در محیطی آنلاین حل کنند، که در همین راستا ما نیز سامانه رسیدگی به شکایات آنلاین در رابطه با کسب و کارهای مجازی  راه اندازی کرده ایم.

 

با کلیک روی نماد اعتماد چه اطلاعاتی برای خریداران نمایش داده می شود ؟

صالحی: مصرف کنندگان باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند. همچنین با کلیک روی نماد اعتماد میزان شکایت ها و تعداد جواب هایی که خریداران از  شکایت ها گرفتند، نمایش داده می شود. مصرف کنندگان می توانند از طریق شناسنامه نماد، تخلف و شکایت خود را ثبت کنند.

 

مزایای استفاده از سامانه آنلاین رسیدگی به شکایات چیست؟

صالحی:  مزایای استفاده از این سامانه جلوگیری از شکایت‌های تکراری و سوری به دلیل استعلام از بانک است، از دیگر مزایا شامل حذف مراجعه حضوری و کاهش هزینه و خطا، کاهش ورود پرونده به دادگاه‌های قضائی،  حل اختلاف جایگزین شامل مذاکره و میانجی گری می شود، در سامانه آنلاین  از سه داور برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنیم که در این شرایط احتمال رخداد خطا کاهش پیدا می کند.

سامانه جدید ثبت شکایت  بر اساس تراکنش است و مصرف کننده باید شماره ارجاع را داشته باشد.  مصرف کننده از هر مرحل در هنگام  خرید باید مستندات کافی داشته باشد. خریداران باید برای خرید از درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند و به هیچ عنوان از روش کارت به کارت برای پرداخت به دلیل ایمن نبودن استفاده نکنند.(منبع:باشگاه خبرنگاران)

به دنبال شکایت 6 شرکت پرداخت‌یار از مصوبه هیأت دولت مبنی بر الزام اینماد به منظور ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب‌ و کار در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری این الزام را کاملا قانونی تشخیص داد. اما چرا این پرداخت‌یارها با اینماد مخالفند؟

با توجه به بازنویسی بخش شکایات سامانه اینماد و راه ‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب ‌و کارهای اینترنتی در آینده نزدیک که ثبت شکایت در آن منوط به استعلام اطلاعات تراکنش پرداخت است، لازم است مصرف ‌کنندگان محترم هنگام خرید از کسب ‌و کارهای اینترنتی، اطلاعات تراکنش پرداخت اعم از درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) یا کارتخوان (POS) را ذخیره کرده و نزد خود نگه دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، یکی از کارکردهای مهم نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، امکان پیگیری خرید از کسب ‌و کارهای اینترنتی از طریق ثبت شکایت در صورت بروز مشکلات احتمالی بعدی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای مأموریت‌ های ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از مصرف‌ کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، بدین منظور از سال‌ ها قبل نسبت به ایجاد بخش شکایت در سامانه اینماد اقدام کرده است.

به منظور ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، بازنویسی سامانه اینماد در دستور کار مرکز تتا قرار دارد و در آینده نزدیک، بخش شکایات سامانه اینماد تحت عنوان سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب ‌و کارهای اینترنتی راه ‌اندازی خواهد شد. در سامانه جدید به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی ‌اساس نسبت به کسب ‌و کارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت اضافه برای کسب ‌و کارهای اینترنتی شده بود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت، استعلام آن از بانک مرکزی و تطبیق اطلاعات امکان‌ پذیر خواهد بود. بدین منظور هنگام ثبت شکایت در سامانه جدید، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و ... توسط مصرف ‌کننده الزامی است.

لذا از تمامی مصرف‌ کنندگان محترم تجارت الکترونیکی خواهشمند است هنگام خرید از کسب‌ و کارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. بدین منظور، در صورت پرداخت آنلاین کافی است از صفحه تأیید خرید که پس از ثبت اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می‌ شود، از نمایشگر یا صفحه تلفن همراه خود عکس گرفته یا با زدن دکمه PrintScreen (PrtScn) روی صفحه کلید، تصویر نمایشگر را کپی و از طریق جایگذاری در نرم‌افزاری مثل Paint یا MS Word یا یک پیام‌ رسان، ذخیره نمایید. همچنین امکان ثبت شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی درگاه ‌های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل آن، اطلاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

در مورد پرداخت هنگام تحویل (CoD) نیز کافی است مصرف‌ کنندگان محترم رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگه دارند. لازم به تأکید است که در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی، امکان ثبت شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) وجود دارد و در صورت پرداخت نقدی، واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش‌ های دیگر، امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.

یک مقام آگاه گفت: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها از آذرماه امسال اجرایی شده است اما عده‌ای سعی در القای برخی مطالب خلاف واقع در این‌باره دارند.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مسائل پشت پرده مخالفت با اینماد، اظهار کرد: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها بعد از دو سال از تصویب قانون در حالی از آذرماه امسال اجرایی شد که برخی با ایجاد اتاق فکر و صرف هزینه‌هایی، سعی در القای برخی مطالب انحرافی و خلاف واقع در فضای رسانه و همراه کردن برخی مسئولان و نمایندگان مجلس با خود را داشتند.

وی افزود: گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر با وجود کارکردهای مثبت آن، ‌زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره را نیز فراهم آورده و لزوم ساماندهی بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت مؤثر بر آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به جان، مال و زندگی مردم به ویژه برای قشر جوان، نوجوان و حتی کودکان را اثبات می‌کند؛ در این زمینه بارها مقامات مختلف، اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند.

این مقام آگاه اظها رداشت: طبق اطلاعات مستند به دست آمده از سردسته اصلی مخالفان اینماد، مشخص شده یکی از سایت‌های متعلق به قمارباز معروف‌ که به ترکیه فراری شده است، فقط در پایان سال گذشته بیش از 66 میلیارد ریال طلب ناشی از دریافت سرویس پرداخت از پرداختیار متعلق به این فرد داشته است.

وی افزود: این فرد که در کمال تعجب در فضای مجازی به مدعی اصلی نوآوری و فناوری مالی تبدیل شده است، سال‌های متمادی در زمینه چاپ و پخش بروشور و پوستر فعالیت می‌کرد‌ ولی توانسته است ظرف کمتر از 3 سال با پول‌های بادآورده به بزرگترین پرداختیار از نظر گردش مالی تبدیل شود به گونه‌ای که موجودی نقد آن در پایان سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بوده است. جالبتر از همه اینکه این فرد با همکاری برخی پرداختیارهای دیگر که ارائه خدمات آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مثل سایت‌های فروش فیلترشکن و VPN معروف است، توانسته بود به جایگاه خوبی در انجمن استارتاپ‌ها برسد‌.

این مقام آگاه بیان داشت: متأسفانه ذینفعان عدم شفافیت در فضای مجازی که طی کمتر از چند سال به درآمدهای چند هزار میلیاردی رسیده‌اند، با صرف هزینه‌های هنگفت و ایجاد اتاق فکر در پوشش برخی اندیشکده‌های نوظهور، سعی در القای مطالب غلط و خلاف واقع کرده و با وارونه جلوه دادن برخی حقایق و طرح مسائل انحرافی، از طریق طراحی سناریو و تولید کلیپ‌های چندصد میلیون تومانی، تحریک برخی نهادها و مسئولان و توئیت‌های هدفمند، آن‌ها را به طور گسترده در فضای مجازی انتشار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد نهادهای امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی در اسرع وقت ضمن تعیین تکلیف منشأ اموال بادآورده این افراد که سعی دارند با وارد کردن پول‌های کثیف مانع اجرای قوانین و مقررات در کشور شوند، مانع نشر اکاذیب و تشویق در اذهان مردم و مسئولان شوند.

وی گفت: به عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان دولتی و نمایندگان  مجلس نیز انتظار می‌رود در دریافت مشورت و انتظار مطالب و اظهارنظرها بیش از پیش دقت داشته باشند تا زمینه‌ساز گسترش نابسامانی در فضای مجازی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن به مردم نشوند.

این مقام آگاه اظهار داشت: پیش از این معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد را کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانسته و از دستگاه‌های نظارتی خواسته بود با توجه به مقاومت‌های مشکوک در زمینه اجرای این ابلاغیه، پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره با مصاحبه پیشین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت:  دهقانی‌نیا در این مصاحبه گفته بود که بخش مهمی از جریان قاچاق در فضای مجازی از شرکت‌های پرداختیار سرویس پرداخت دریافت می‌کنند و ادامه فعالیت سایت‌های متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت سامانه اینماد تعلیق می‌شود، از طریق شرکت‌های پرداختیار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مطالبی که تحت عنوان «اینمادفروشی» مطرح شده، صرفاً با قصد تخریب و فضاسازی رسانه‌ای توسط جریانی خاص القا می‌شود.

به گزارش ایبِنا، به تازگی برخی رسانه‌ها از اصطلاح جدیدی در مقوله اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان «اینمادفروشی» خبر داده‌اند که حاکی از آگهی‌های مختلف در برخی سایت‌ها درخصوص اینماد و احتمال ایجاد درگاه‌های اجاره‌ای و تکرار تلخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ... است. این رسانه‌ها در حالی از مقوله آگهی‌ها به عنوان خرید و فروش اینماد به عنوان یک کالا یاد کرده‌اند که به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چنین موضوعی نمی‌تواند صحت داشته باشد. محمد جواد هادی در این‌ باره گفت: برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچنین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. 

محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: مطالبی که به تازگی با عنوان اینمادفروشی مطرح شده است، نه تنها انطابق درستی با واقعیت ندارد، بلکه صرفاً به قصد تخریب و فضاسازی توسط جریانی خاص القا می‌شود. فرایند دریافت اینماد معمولی ظرف کمتر از یک ساعت و اینماد بدون ستاره کمتر از ۱۰ دقیقه توسط هر کاربری امکان‌پذیر است ولی در هر حال ارائه خدمات ثبت و دریافت اینماد، مثل ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد.

وی افزود: مطالبی که تحت عنوان اینمادفروشی اخیراً توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست برخی دفاتر خدمات کامپیوتری خدماتی مثل دریافت پروانه کسب اصناف، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... را انجام می‌دهند که اگر چنین تعبیری صحیح باشد، این خدمات را هم باید پروانه کسب فروشی، اظهارنامه مالیاتی فروشی، کارت ملی فروشی و ... بنامیم که اشتباه و مغالطه آن کاملاً روشن است.

هادی گفت: این مطالب اینقدر سبک و سخیف است که حتی کاربران معمولی هم اشتباه بودن آن را درک می‌کنند، تا چه رسد به کاربران تخصصی و به نظر بنده رسانه‌هایی که این مطالب را منتشر می‌کنند، برای مخاطب خود احترامی قائل نیستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: همه اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چندسال اخیر، تسهیل حداکثری در اعطای اینماد از طریق سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد بوده به گونه‌ای که تمامی بررسی‌های کارشناسی حذف و به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است. نتیجه این اقدمات کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) بوده است که اوایل سال گذشته توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأیید شده است. علاوه بر این اینماد بدون ستاره از پاییز امسال برای کسب‌وکارهای خرد به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با احراز هویت و دامنه اینماد اعطا می‌شود که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است. بنابراین خواهش جدی ما از کسب‌وکارهای محترم، عدم توجه به برخی تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای است که توسط برخی افراد سودجو و البته جریان خاصی پشت پرده القا می‌شود.

 

چه جریانی از مخالفت با اینماد نفع می‌برد؟

وی ادامه داد: با این حال برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی کماکان خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچینین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که که در حوزه ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری و ... نیز مؤسسات متعددی با تبلیغات گسترده و مبالغ بالایی در حال فعالیت هستند و اگرچه ترجیح قطعی ما اقدام مستقیم مردم برای دریافت خدمات است، اما ممنوعیتی برای این دسته از فعالیت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه دریافت غیرمستقیم اینماد، در حال حاضر توسط برخی از شرکت‌های پرداختیار منتشرکننده این مطالب برای مشتریان خود در حال انجام است که البته هزینه آن غالباً در قالب کارمزد تراکنش دریافت می‌شود.

هادی درپاسخ به این پرسش که چه کسانی از القای این مطالب تخریبی نفع می‌برند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر سایت‌ها و صفحات متعددی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی مثل عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، کلاهبرداری، قمار و ... کرده و می‌کنند و اشخاصی نیز در قبال کارمزد، به آن‌ها خدمات پرداخت ارائه می‌دهند. طبیعی است که ساماندهی این جریان چند ده میلیارد تومانی کار ساده‌ای نیست و ذینفعان آن با صرف هزینه‌های هنگفت و فضاسازی رسانه‌ای، سعی در مخدوش جلوه دادن این ساماندهی و القای آمار غلط در ذهن عموم مردم و برخی مسئولان دارند. البته به لطف خدا هماهنگی بین‌دستگاهی خوبی درون دولت و بین دولت با مجلس و قوه قضائیه برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که منابع عامه مردم و کسب‌وکارهای سالم و قانونمند را بر منفعت عده‌ای خاص ترجیح داده و خواهد داد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به سیستمی و هوشمندشدن فرایند اعطای اینماد و کاهش زمان آن به کمتر از یک ساعت برای اینماد ستاره‌دار و کمتر از ۱۰ دقیقه برای اینماد بدون ستاره که در مقایسه با دیگر مجوزهای کشور بی‌نظیر است، خواهش ما از مردم عزیز و کسب‌وکارهای محترم این است که خودشان به صورت مستقیم اقدام به دریافت اینماد کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات برخی افراد سودجو و فضاسازی‌های ذینفعان آن‌ها توجه نکنند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: از سال 1398 فرایند اعطای اینماد به صورت کاملا الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفا براساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد وجود دارد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد جواد هادی گفت: ‎ اقدامات انجام‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی) شد.

وی افزود: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی،تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولیدمعرفی شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوطبه داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

وی افزود: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.

این مقام وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می‌شود که تأثیری از عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.

هادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.

وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار گرفت و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناورو شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته مصوب کرد، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.

وی اظهار داشت: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاًاسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و ... وجود دارد.

هادی تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها وبعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجامر کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

 

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

 

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

 

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

باتوجه به تاثیرگذاری درج آگهی‌های غیرواقعی خودرو و قیمت‌سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گران‌فروشی، سکوهای درج آگهی خودرو بر روی همه بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب‌سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم ایجاد کردند.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، این قابلیت‌ها شامل امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع‌رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب‌سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد ‌آگهی‌های منتشر شده توسط یک آگهی‌دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی‌های خودرو هستند که توسط سکوهای درج آگهی خودرو شیپور، دیوار و باما اجرایی شد.

در همین پیوند، در نشست خبری "دستاوردهای جدید در حوزه ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو" در محل وزارت صنعت، "محمدصادق مفتح" قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: فضای سایبری یک امکان است که با توسعه زیرساخت‌های آن در کشور، امکان تغییر روابط تجاری سنتی را ایجاد می‌کند.

وی گفت: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی که بتوان از پتانسیل‌های فضای مجازی بیشتر استفاده کرد، برای توسعه عدالت اجتماعی در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است.

مفتح بیان‌داشت: این امکانات در راستای اینکه خریداران و مشتریان از صلاحیت فروشندگان و سلامت کالا مطلع شده و به این ترتیب از کلاهبرداری و سوء استفاده جلوگیری شود بسیار مهم است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

 

امکان ثبت آگهی‌ جعلی به حداقل رسید

در این نشست، «علی رهبری» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به ایرنا افزود: در سال 98 یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها این بود که یک نفر می‌توانست در سایت‌ها بدون احراز هویت تعداد زیادی حساب کاربری ایجاد و با استفاده از آنها خودروهایی که اصلا وجود خارجی نداشتند را به صورت صوری آگهی کند و به همین شیوه هر روز به قیمت خودروها اضافه می‌شد.

وی بیان‌داشت: قابلیت‌هایی که امروز به آنها اشاره شد، اکنون امکان ثبت آگهی‌های صوری را به حداقل رسانده است، همچنین با تدابیر اتخاذ شده و روش‌های نظارت بر قیمت که به اطلاع سازمان حمایت نیز خواهد رسید، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از درج قیمت‌های غیرواقعی خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

رهبری خاطرنشان‌کرد: افزایش اطمینان مصرف‌کننده در آگهی‌ها، توسعه آن کسب و کار و پلتفرم را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح‌کرد: استعلام خسارت وارده به خودروها که سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، در این پلتفرم‌ها بسیار جذاب خواهد بود.

در این زمینه، قائم مقام اسبق پلتفرم شیپور اظهار داشت: قیمت خودرو از جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانه‌ای روز، مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه‌داران دارای مجوز گرفته می‌شود و حتی کارشناسان رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند.

اشرف‌زاده خاطرنشان‌کرد: در این پلتفرم‌ها همچنین صفحاتی برای تعیین قیمت خودروها وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی اطلاعات، قیمت‌ها را در سه حد بالا، استاندارد و پایین در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: با فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جلوی معامله کارمندان دولت در معاملات دولتی گرفته شد.

به گزارش فارس، علی رهبری در مراسم رونمایی (منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از مفاسد در دستگاه‌های دولتی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: یکی از پروژه‌های مهم کشورها این است که اگر دولت خریدار و فروشنده عمده است فرآیند خرید را به صورت الکترونیکی با رقابت و سلامت در فرآیند الکترونیکی انجام دهد و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در کشور ما برای این منظور طراحی شده است.

رهبری با بیان اینکه مناقصات نیز در بستر این سامانه باید برگزار شود، اظهار داشت: تلاش در کشور برای ساماندهی این موضوع  سال‌هاست آغاز شده و هنوز ادامه دارد و سامانه تدارکات الکترونیکی نیز محور اصلی در این برنامه است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی غیر حضوری و الکترونیکی است و انواع فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری فراهم می‌شود.

رهبری اظهار داشت: تعرفه در ثبت نام حضوری کماکان پرباجست اما در ثبت نام غیر حضوری تعرفه حذف شده است.

وی افزود: بستر الکترونیکی انجام 24 نوع معامله با استفاده از امضای الکترونیک فراهم شده و پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه توسط وزیر صمت به کلیه مشمولان ابلاغ شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تاکنون 10 هزار و 800 دستگاه نهاد دولتی و عمومی و حدود 296 هزار فعال بخش خصوصی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده‌اند و حدود یک میلیون و 400 هزار فقره انواع معامله به ارزش 546 هزار میلیارد تومان در سامانه از ابتدای شکل گیری سامانه تا 15 دی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بستر این  سامانه جلوی مداخله کارمندان دولت در معاملات گرفته شده است، گفت:  طبق قانون کارمندان دولت اعم از وزرا، نمایندگان مجلس و ... به دلیل احتمال رانت و تبانی  نباید وارد معامله با دولت شوند.

رهبری اظهار داشت: تا دو هفته پیش این کار انجام می شد اما از دو هفته پیش به صورت سیستمی جلوی این معاملات توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گرفته شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: از دو هفته پیش تاکنون و از زمان منع سیستمی مداخله در سامانه ستاد تاکنون از  ۲۶۷ فرد حقیقی از ورود به سامانه منع شده اند و امکان انجام ۵۱۰ معامله از سوی افراد حقیقی گرفته شده است، همچنین جلوی ورود ۴۷۹ شخص حقوقی به سامانه گرفته شده‌ است و در همین راستا از انجام هزار و ۳۵ معامله حقوقی نیز جلوگیری شده است.

رهبری گفت: با منع سیسمی هوشمندانه از مداخله کارکنان در معاملات دولتی در واقع روش خوداظهاری و نظارت پسینی به روش سیستمی و پیشگیرانه تغییر داده است و این اقدام بزرگی از طرف دولت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی درون دولت است.

وی بیان داشت: در گام‌های بعدی وارد لایه‌های زیرین معاملات خواهیم شد و به عنوان مثال احتمال اینکه کارمندان دولت از طریق افراد دیگر وارد سامانه شوند، وجود دارد لذا ارتباط بین کارمندان دولت و افراد را نیز بررسی می‌کنیم.

رهبری بیان داشت: آمار ثبت نام و عملکرد دستگاه‌های دولتی در سامانه نشان می‌دهد که 10 هزار و 797 دستگاه در سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 8 هزار و 578 دستگاه در سامانه معامله انجام داده‌اند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سامانه ماژول گزارش‌های مدیریتی و نظارتی ایجاد شده و در حال تکمیل است که مهمترین این گزارش‌ها گزارش‌های اقتصادی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های نظارتی است.

در این مراسم از فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

 

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی از انجام ۲۵ استعلام سیستمی و برخط از ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف برای صدور هوشمند کارت بازرگانی خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» در این مراسم که با حضور وزیر صنعت و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: صدور کارت بازرگانی، مجوز ورود، تامین ارز، حمل بین الملل، تخلیه و انبارش از بخش های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی و انبارداری، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی را تشکیل می دهند.

وی همچنین با بیان اینکه برای هر بخش سامانه تعیین شده است، گفت: سامانه‌ها به خوبی شکل گرفته است و اغلب آنها به سامانه جامع تجارت متصل شده است و با سامانه جامع تجارت که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات می کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت همچنین با بیان اینکه لایه های حاکمیت و دستگاه های مختلف در این موضوع سهیم هستند و ذیل هر کدام فعالان اقتصادی تعریف می‌شوند، تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی از جمله صنعت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه‌هایی از جمله سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این موضوع دخیل هستند.

رهبری همچنین یکی از خدماتی که لایه کسب و کارها انتظار دارند تا لایحه حاکمیت برای آنها انجام دهد را صدور مجوز دانست و اضافه کرد: ۷۲ هزار واحد صنعتی، ۶ هزار معدن، ۳۶هزار بنگاه و ۱۰۵ واحد دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی فرآیند اینماد است، گفت: در سال ۱۳۹۸ تمامی فرآیندهای صدور اینماد را به طور سیستمی و بدون دخالت انسانی کردیم که مدت زمان صدور از ۵ روز کاری به کمتر از یک روز و در برخی موارد به کمتر از یک ساعت رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت همچنین بیان کرد: گام دوم کارت بازرگانی بود که خدمات پشتیبانی سامانه ای را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می داد. صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمندسازی شد و اکنون بدون محدودیت زمانی، بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی صادر می‌شود.

در این مراسم علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی «رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، علی مویدی خرم آبادی «رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و رضا حاجی پور «رییس فراکسیون تسهیل تجارت داخلی وخارجی مجلس» و نمایندگانی از اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.

وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: با هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی دیگر امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون پرداخت مالیات وجود ندارد.

به گزارش فارس رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از صدور هوشمند کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی گفت: از این پس صدور و تمدید کارت بازرگانی منوط به پرداخت مالیات شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در اذهان مردم تصاویری از سوءاستفاده از کارت های بازرگانی وجود دارد افزود: با هوشمند سازی صدور کارت بازرگانی این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دیگر کسی نمیتواند بدون پرداخت مالیات کارت بازرگانی بگیرد و دیگر شاهد نخواهیم بود که یک کودک ۵۰۰ میلیون دلار صادرات کند و به عبارتی دیگر شاهد سوء‌استفاده در این بخش نخواهیم بود.

وی افزود: با هوشمند سازی اصلاحاتی در صدور کارت بازرگانی انجام شده است.‌

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم تکمیل سامانه تجارت بیان داشت:‌ وقتی سامانه جامع تجارت کامل شود روش حکمرانی و حکومت‌داری ما نیز عوض می‌شود به عنوان مثال در مورد کارت بازرگانی ما به دنبال قانونی بودیم که دیگر یک فرد سالمند در منطقه‌ای دورافتاده و یا یک کودک نتواند کارت بازرگانی بگیرد.

وی بیان داشت:‌ با هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی و ضوابطی که برای صدور آن تعیین شده است دیگر هیچ فردی بدون پرداخت مالیات نمی‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند و هوشمندسازی ابزار مقابله با سوء استفاده را به ما داده است.

فاطمی امین با اشاره به فراهم شدن بحث نظارت در فرآیند هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی بیان کرد: بر این اساس راه بسیاری از مفاسد بسته شده و یکی از موارد و پیگیری‌های ما حذف رانت و امضاهای طلایی است که در حوزه کارت بازرگانی این اتفاق افتاده است و در بورس کالا هم موضوع حذف امضاهای طلایی و رانت انجام شده است.

وی به وضعیت صادرات بسیار مناسب کشور اشاره کرد و گفت:‌ ما از مرز 40 میلیارد دلار صادرات در سال جاری به صورت قطعی عبور کرده‌ایم.

فاطمی‌امین بیان داشت: برای ما شناسایی موانع صادراتی بسیار اهمیت دارد لذا این موانع با پیشنهاد صادرکنندگان شناسایی شده است و وظیفه ما این است که تلاش کنیم قید و بندها را برداریم و این کار را خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت‌های بسیاری پیش‌رو داریم و اگر موانع را رفع و از تولید پشتیبانی کنیم بسیاری از مسائل در مدیریت بازار حل خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های زیادی در مورد سامانه جامع تجارت مسؤولیت دارند اما متولی آن وزارت صمت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اسفند ماه خبر تکمیل این سامانه را خواهیم داد گفت: وقتی این سامانه کامل شود حاکمیت باید 4 اقدام شامل اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت انجام دهد.

در هفته‌های گذشته درباره الزامی شدن اخذ اینماد، انتقادات فراوانی مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند صدور این مجوز در مقایسه با سایر مجوزهای فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین تمامی رویه‌ها و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، اینماد راحت‌ترین و در دسترس‌ترین مجوز برای برای شروع کسب‌وکارهای خُرد است. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می‌توانند مجوز موقت اینماد را دریافت کرده و اعتبار فروشگاه خود را در جهت جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود افزایش دهند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای اینماد به کوتاه‌ترین مدت ممکن خود در سال‌های اخیر، یعنی تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرآیند ثبت‌نام تا دریافت اینماد بدون ستاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب‌و‌کار‌های جدید میسر شده است.

 

مقایسه رویه صدور اینماد با سایر مجوزهای اینترنتی

اینماد که سال‌ها است توسط معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از اعتبار و اطمینان به کسب‌وکار‌های مجازی است. اما در هفته‌های گذشته از سمت برخی فعالان فین‌تِک کشور مورد هجمه‌ و انتقاد قرار گرفت.

منتقدین می‌گویند که الزامی شدن اخذ اینماد باعث می‌شود که موانع رشد و گسترش کسب‌و‌کار‌های آنلاین افزایش یابد و بسیاری از افراد از شروع کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور اینماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر عمل کرده است.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات ‌و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و غیره از جمله پروتکل‌ها و مجوزهایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

 

تنها تصویر اعتمادبخش برای خریداران اینترنتی

از سوی دیگر طبق شواهد در طول این سال‌ها، میزان تخلفات و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط سایت‌هایی که دارای اینماد بوده‌اند به مراتب کمتر از سایت‌های فاقد آن بوده است. طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

 

اینماد مشکلات قضایی پرداخت‌یارها را کاهش خواهد داد

شرکت‌های خصوصی پرداخت‌یار، خدمات درگاه پرداخت واسطه‌ای را ارائه می‌کنند و در ازای ارائه این نوع خدمت، کارمزد از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی دریافت می‌کنند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که این خدمات در اختیار کلاهبرداران و کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد.

اخیراً وزارت صمت مصمم شده است تا ارائه خدمات پرداخت‌یارها به فروشگاه‌ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ اینماد کند و به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات قضایی این شرکت‌ها را مرتفع کند. چرا که هرگونه تبادل مالی در جهت معاملات غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

«محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: «برخی از تخلفات فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت‌یارها، در اصل بدون اطلاع شرکت‌‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی کسب‌ و کار متخلف شده است.»

 

افزایش 2 برابری صدور اینماد در سال 99

میانگین زمان اعطای اینماد در گذشته 5 روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته است. بر همین اساس تعداد اینمادهای صادرشده در سال 1399 نسبت به سال 1398 ، افزایش 2 برابری را تجربه کرده است.

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره (موقت) به عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش یافته است. (در مقایسه با 175 هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک می‌توانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

اینماد چگونه اعتماد مشتریان را جلب کرده است؟

به گزارش تسنیم، اینماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی شده است که پیش‌نیاز دریافت اینماد ستاره‌دار، همان اینماد موقت یا بدون ستاره است.

این ستاره‌ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب‌سایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت پاسخگویی کسب‌وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب‌وکار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی، از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌و‌کار‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز، استقبال بسیار خوبی از سوی کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره به عمل آمده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر گردید.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از 1700 اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی ‌های انجام شده نشان می دهد که تنها 5 درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و 95 درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

توزیع اینمادهای بدون ستاره از جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از شرکت های پرداختیار مختلف نیز در نمودار زیر نشان داده شده است:


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خود لازم می داند، گزارش‌های مربوط به اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی علمیاتی شده است را به صورت دوره ای ارائه نماید.

صدور اینماد در کمتر از ۱۰ دقیقه

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی‌ و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا؟ ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟

پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد. 

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود. 

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

مخالفان اینماد از شفافیت واهمه دارند؟

جمعه, ۲۶ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است.

پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی از سوم آذرماه، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.

البته مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد و با تدابیر پیش‌بینی شده، هیچ آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نمی‌شود. امکان دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی میسر است؛ البته شواهد نشان می‌دهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند.

 

اینماد وسیله اعتبارسنجی و احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی

از همین رو، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسب‌وکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است.

وی افزود: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسب‌وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان کلاهبرداری توسط آن‌ها وجود دارد.

 

ضرورت اینماد برای جلب اعتماد مردم

پرهام‌فر ادامه داد: به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه می‌شود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیل‌گری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبه‌بندی کسب‌وکارها انجام داده است که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

وی افزود: کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب‌وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

پرهام‌فر در پایان با بیان این‌که ضروری است تا رسانه‌ها در خصوص اینماد به مردم اطلاع‌رسانی کنند، گفت: بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و لازم است تا رسانه‌ها در این خصوص اطلاعات درست را به مردم مخابره کنند.

 

اینماد می‌تواند به کسب و کارهای اینترنتی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های گذشته اعتراض برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرشاد وکیل‌زاده، یکی از فعالان کسب وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تأخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.

اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، تاکید کرد: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تلاش کرده با انجام هماهنگی های لازم با مرکز توسعه تجارت موجب کاهش دغدغه‌های کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

جلسه مجلس برای تعیین تکلیف اینماد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی موضوع دریافت اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این جلسه با هدف بررسی بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و انجمن فینتک و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بخش خصوصی برگزار شد.

وی با اشاره به اظهارات دیروز رئیس مجلس در صحن علنی در خصوص حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی افزود: کمیسیون اقتصادی از مدت‌ها پیش موضوع تجارت و کسب و کار را در بستر فضای مجازی دنبال می‌کرد، امروز نیز در راستای سخنان دکتر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس جلسه ای برای بررسی بهبود صدور مجوزها در حوزه فعالیت های فضای مجازی و دریافت اینماد برگزار شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی ضمن اینکه موارد مربوط به نظارت دقیق حاکمیت بر گردش فعالیت های اقتصادی را براساس قانون مدنظر قرار می دهد اما به دنبال تغییر و اصلاح راهکار و روش های اجرایی مرتبط با این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، انجمن های تخصصی و بخش خصوصی پیشنهادات و دستگاه نظارتی نظرات خود را تا پایان هفته به کمیسیون ارسال کنند و در جلسه بعدی در خصوص اینکه آیا فرایند اجرایی مرتبط با صدور مجوزها در قالب اینماد باید تغییر کند یا خیر، جمع بندی لازم انجام شود.

وی افزود: اصل موضوع  اشراف کامل حاکمیت بر فرایند اطلاعات و پرداخت‌های مالی کشور به قوت خود باقی است اما ما بعد از دریافت پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها و یا تدوین قانون تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهیم کرد که هفته آینده این مهم انجام خواهد شد.

 

محدودیتی در مسیر صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند صدور مجوز کسب و کارها بسیار کند و طولانی است، گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال در بستر فضای مجازی و حقیقی نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند.
محمد علی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال نباید  هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم اداری کشورمان، بانک‌ها و بانک مرکزی بروکراسی دشوار اداری دارد در حالی که در بسیاری از موارد قانون به صراحت اعلام کرده که مسیر فعالیت کسب و کارها باید تسهیل شود. از طرفی مجلس نیز با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشاغل حضوری و حقیقی و مشاغل فعال در بستر فضای مجازی هنوز اراده کافی وجود نداشته و روند صدور مجوزها بسیار کند و طولانی است. 

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد:بطور مثال  امروز اگر فردی بخواهد واحد تولیدی راه بیاندازد باید از 20 دستگاه استعلام بگیرد که پاسخ هر کدام از این استعلام ها زمان بر بوده و شروع فعالیت مشاغل را با تاخیر مواجه می‌کند. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند تا در نهایت مسیر شروع فعالیت مشاغل کوتاه تر شده و این گونه موانع بر طرف شود. 

 

وزارت صمت و بانک مرکزی موانع پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را حذف کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد مبتنی بر  فضای اینترنت حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد که در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه بسیار عقب هستیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می رود، افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن آن را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع پیش روی کسب و کارها را حذف کرد،  ادامه داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین  این نوع از اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ورود اینماد به موضوع تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی را منجر به اختلال در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌ تصمیم مسئولین دولت سابق برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی رمزارز دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی  در خصوص نامه روز گذشته خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و کار دارای ای‌نماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالشهایی را که این مصوبه برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته بندی کرد.


** اجباری شدن ای‌نماد نیازمند مصوبه مجلس است
توانگر ادامه داد: اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.


** تعلیق کسب و کارها منجر به توقف نوآوری می‌شود
توانگر همچنین خاطرنشان کرد: همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب و کار می‌باشد، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب و کارهایی که هنوز مجوز تعریف شده ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود. رابعا بخش عمده ای از کسب و کارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب و کارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
توانگر ادامه داد: در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.


** ضرورت دخالت مجلس برای جلوگیری از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی
وی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی خرید و فروش رمزارز فاقد اینماد نیز گفت: تصمیم مسئولین دولت سابق خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است. هم چنین این تصمیم ورای حوزه اختیارات دولت مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قطع به یقین شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیازمند ساماندهی ویژه است. برخی از دغدغه‌هایی که این ایام در خصوص اجباری شدن نماد الکترونیک مطرح می‌شود به حق است اما مسئله مدل مواجهه با این چالش‌ها است.
** پیامدهای منفی دستورات دولتی ارکان اقتصاد را به خطر می‌اندازد
توانگر چالش‌های فوق را در ۳ دسته اساسی، موضوع احراز هویت سرویس گیرنده‌ها، حدود مسئولیت پرداخت‌یارها در موعد ارتکاب یک جرم و سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی و شبکه پول‌شویی مرتبط با آن از خدمات پرداخت‌یارها تبیین کرد و گفت: بررسی و حل این ۳ چالش نیازمند مداقه کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. صرف ارائه یک دستور دولتی این چالش‌ها را حل نخواهد کرد،صرفا پیامدهای منفی آن دستور می‌تواند سایر ارکان اقتصادی را نیز به خطر اندازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده.اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد.
رئیس کمیته دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خاتمه مطرح کرد: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب و کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.
منبع: فارس
  

استفاده از اینماد الزامی شده است

سه شنبه, ۹ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حاتمی گفت: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از الزامی شدن در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۰۳ آئین نامه الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌ صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌ یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌ یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

وی افزود: اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین می‌دانند، اما شماری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این طرح، سدی در پیش روی استارت آپ‌های نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند و این مراحل بسیار ساده است که باید اطلاعات خودشان را ثبت کنند.

به گفته وی: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

حاتمی اضافه کرد: اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌ و کار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌ هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.

حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌ های پر ریسک مانند فعالیت‌ های مالی یا فعالیت‌ هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.

وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌ های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در پایان خاطر نشان کرد: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.