| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
احمد محمدغریبان - تجربه نشان داده تعلل و کندی دستگاههای متولی در عرصه کسبوکارهای اینترنتی، گاه به خساراتی منجر شده که تا سالها ادامه یافته و هزینه‌های متعددی به مردم و کشور وارد کرده است.
ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.
به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر می‌شود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.
علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟
شواهد نشانی می‌دهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت میکنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی میکنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.
در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.
اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی میکنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت میکنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت میکنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.
در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.
حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال طلا هستند.
با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا می‌تواند برای اقتصاد و مردم به وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.
در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.
به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.
امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.
نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام می‌شود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.
او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت میگیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار میکنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.
به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.
بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.
این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.
درحال حاضر ۱۳ پلتفرم فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت میکنند که هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند، آیا ماجرای سکه ثامن تکرار می‌شود؟
این روزها فضای مجازی، فضای وب فارسی، بستر اپلیکیشن‌ها و تبلیغات محیطی پر شده از بنرها و پیام‌های خرید غیرحضوری و آنلاین طلا. این حجم از تبلیغات محیطی آن هم از سوی پلتفرم‌هایی که ظاهراً مجوزی هم از نهادهای رسمی ندارند، ناخودآگاه ما را یاد فعالیت‌های سکه ثامن می‌اندازد. مالباختگان سکه ثامن ازجمله بزرگترین مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران بوده‌اند که با شگردهای خاصی از سوی یک جوان 29 ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا و ارز دیجیتال است، بیش از سه‌هزار شاکی به‌جا گذاشته و مطالبات مالباختگان آن نزدیک به 500 میلیارد تومان به قیمت سال 1398 تخمین زده می‌شود. روش کلاهبرداری سکه ثامن به‌ظاهر پیچیده اما در عمل بسیار ساده بود. نفر اصلی و تیم او از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه جذب کردند. در ابتدا سکه ثامن سودهای اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری تشویق به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم شوند. درنهایت اما سه‌هزار شاکی با 500 میلیارد تومان ضرر از این کلاهبرداری به‌جا ماند. «فرهیختگان» روش‌های مختلف خرید و سرمایه‌گذاری آنلاین طلا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، در حال حاضر 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده در کشور فعالیت میکنند، تعداد فروشندگان آنلاین طلای تزئینی به چهار پلتفرم می‌رسد، 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالیت میکنند، همچنین در حال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان خود ارائه می‌دهند.
3 روش غیرحضوری خرید طلا
روش‌های خرید طلا به‌صورت غیرحضوری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک روش، خرید طلا به‌صورت فیزیکی است که در این روش، فرد از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر اقدام به خرید طلا می‌کند و طلا به‌صورت فیزیکی نزد خریدار ارسال می‌شود. روش دیگر، خرید طلا به‌صورت دیجیتال یا مجازی است که در آن فرد طلای خریداری‌شده را به‌صورت امانی نزد شرکت یا پلتفرم آنلاین نگه می‌دارد. به‌عبارت دیگر طلای فرد در انبارهای امن شرکت نگهداری می‌شود و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین معامله یا درخواست تحویل فیزیکی کند. از سوی دیگر خرید صندوق‌های طلای بورسی یکی از روش‌های امن به شمار می‌رود که این امکان را به افراد می‌دهد سرمایه خود را بدون اینکه طلا را به‌صورت فیزیکی نگهداری کنند، حفظ کنند. در روش‌های جدید، حتی امکان خرید طلا به‌صورت کسری (مثلاً به میلی‌گرم) نیز فراهم‌شده که این کار باعث می‌شود افرادی با بودجه کم بتوانند به سرمایه‌گذاری در طلا بپردازند؛ اما اینها فقط روی خوب ماجراست.
9 پلتفرم معامله طلای آب‌شده
بررسی‌های صورت‌گرفته از سایت‌های خرید و به‌طور مشخص‌تر فروش آنلاین طلای آب‌شده به‌عنوان یک نوع معامله جدید آنلاین در عرصه طلا نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 9 پلتفرم در بستر آنلاین نسبت به معامله طلای آب‌شده با مبالغ مختلف اقدام به فروش میکنند. زرپاد، میلی، گلدیگا و داریک تنها چند مورد از این سایت‌هایند که اخیراً نیز شاهد تبلیغات گسترده برخی از این برندها بودیم. هرچند توسعه اینترنت و فضای مجازی حضور در این عرصه را به یکی از موارد مؤثر و مهم در توسعه کسب‌وکار در این بستر تبدیل کرده و ریسک‌های مربوط به ایجاد کسب‌وکار را در مقایسه با روش فیزیکی آن کمتر کرده است، اما باید توجه داشت یکی از نکات قابل‌بحث در این حوزه تضمین امنیت معاملات است. با توجه به این مهم که تشخیص عیار طلای آب‌شده به‌خودی‌خود برای عامه مردم کار راحتی به‌شمار نمی‌رود، معامله آنلاین آن می‌تواند ریسک اقتصادی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.
ریسک عدم تحویل طلا
بررسی‌های «فرهیختگان» که براساس اطلاعات درج‌شده در سایت فروشندگان طلا جمع‌آوری‌شده، حاکی است برخی از این سایت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر جایی نداشته‌اند. همچنین اطلاعات درج‌شده در سایت دو فروشنده آنلاین طلای زینتی نیز نشان می‌دهد آنها فقط نشان تجارت الکترونیک دارند. به بیان بهتر این پلتفرم‌ها صرفاً مجوز پرداخت الکترونیک را دریافت کرده‌اند و آن‌گونه که معلوم است یا مجوز ندارند یا مجوزشان برای مردم در سایت قابل‌مشاهده نیست. نکته عجیب‌‌تر آنجا بود که یکی از این سایت‌ها مجوز انجمن فینتک (فناوری‌های نوین مالی) را در لیست مجوزهای خود آورده بود، اما عضو اتحادیه مربوطه نبوده است! یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده این است که با توجه به اینکه این سایت‌ها بعضاً امکان خرید طلای آب‌شده حتی از 100 هزار تومان را فراهم کرده‌اند، امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص قابل مطالبه وجود ندارد، برای مثال ممکن است یک نفر مجبور باشد صبر کند تا طلای او به چند میلیون تومان برسد تا بتواند طلای خود را تحویل بگیرد؛ اما با در نظر داشتن بدترین سناریوی ممکن، چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟
اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز اتحادیه ندارند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سایت‌ها و صفحات مجازی که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند و نسبت به فروش آنلاین طلای آب‌شده اقدام میکنند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوزها مجوز گرفته‌اند اما هویت آنها در اتحادیه ثبت نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. فضای مجازی، فضایی است که نمی‌توان از آن دور شد. همه باید با توجه به نیاز خود از این فضا استفاده کنند؛ اما در صنایعی مثل صنعت طلا و جواهر کشور باید با زیرساخت و برنامه بهتری حرکت کرد؛ چراکه طلا در لیست فلزات گرانبهای جهان قرار دارد و مردم باید به پلتفرمی که از آن خرید میکنند اعتماد کافی داشته باشند. طی چند وقت اخیر گفته بودیم فقط باید کسانی در بستر فضای مجازی نسبت به فروش آنلاین طلا اقدام کنند که تأییدیه اتحادیه طلا و جواهر تهران را داشته باشند.»
مراقب کلاهبرداران باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن گفت این سکه هم اعلام کرده بود دارای جواز اتحادیه طلای تهران است؛ اما درنهایت مشخص شد جواز آنها از بناب در استان آذربایجان شرقی بوده است. هنوز مردم درگیر آن موضوعند. این احتمال وجود دارد که در آینده یک برنامه جدید و شرایط بحرانی در این زمینه رقم بخورد. بذرافشان درباره خریدوفروش آنلاین طلا تصریح کرد: «اکنون برخی صفحات مجازی نسبت به فروش طلا اقدام میکنند و کالا را به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل نمی‌دهند. به نظر من به‌طورکلی این اقدام از پایه و اساس اشتباه است. این افراد ابتدا باید هویت صنفی داشته باشند، بعد از اخذ جواز در فضای مجازی هم فعالیت کنند. مردم در صورت تمایل به خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین، قبل از خرید از هویت شخص، داشتن جواز کسب و هویت صنفی مطلع شوند، سپس به‌صورت فیزیکی و حضوری طلا بخرند. به نظر من تا زمانی که بسترهای موردنیاز فراهم نشده، مردم نباید در این فضا طلا خریداری کنند. بعضاً از سوی وزارت صمت و درگاههای ملی مجوزها اعلام می‌شود که همه از طریق درگاه ملی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. باید درنظر داشت حوزه طلا تخصصی است. حجم متضرر شدن در حوزه پوشاک و مواردی ازاین‌دست شاید در حد یک‌میلیون یا اصلاً 10 میلیون تومان باشد، اما هزینه خرید یک سکه در حال حاضر 55 میلیون تومان و یک گرم طلا حدود چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.»
چه کسی پاسخگوی ضرر احتمالی مردم خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه درباره ساختاری نظارتی گفت: «اگر مردم در این فضاها وجه پرداخت کردند و شرکت‌ها با یکسری تبلیغات و ظاهرسازی طلای آب‌شده فروختند، درصورت بروز مشکل چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ من خرید طلا به این شکل را توصیه نمی‌کنم. از دولت می‌خواهم بسترسازی کنند؛ برای تحقق این امر نیاز است جلسات با اتحادیه مجدداً برگزار شود. بعضی شرکت‌ها می‌گویند ما مجوز اتحادیه داریم یا زیرمجموعه بانکیم و مواردی ازاین‌دست؛ اما چه کسی صحبت اعلانات آنها و مجوزهایشان را بررسی کرده است؟ مردم حتماً به‌صورت حضوری از واحدهای دارای جواز صنفی از اتحادیه خرید و حتماً در هنگام خرید جواز فروشنده را رؤیت و سپس خرید کنند.»
تغییر ریل در دریافت مجوز
وی تکمیل کرد: «به نظر من بهتر است روند به این صورت اصلاح شود که کسبوکارهای آنلاین ابتدا از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت کنند و سپس سراغ درگاه ملی مجوزها برای فعالیت مجازی مجوز دریافت کنند. دولت هم باید در اینجا چهارچوب قوانینی را برای این حوزه تعریف کند تا تعهدات و تضامین لازم را از آنها دریافت کند. بعضاً افرادی هستند که چندین گرم طلا دارند اما تحویل نمی‌گیرند. اگر روزی آن وبسایت، پلتفرم یا صفحه مجازی بسته شود، چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم خواهد بود؟»
تقلب عجیب در فروش آنلاین طلای آب‌شده
بذرافشان درباره ثبت شکایات در زمینه عیار پایین طلای آب‌شده در خرید آنلاین بیان کرد: «متاسفانه مواردی بوده که بعضا طلای آب‌شده توسط صفحات مجازی به فروش رسیده که مشخص شده عیار آن پایین بوده و پیج بسته شده است. سپس مشخص می‌شود هیچ مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نشده و فرد باید درگیر شکایت در قوه قضائیه شود. چون فرد فریب این فضا را خورده و بدون آگاهی خرید کرده است. بعضا سایت‌هایی‌اند که تبلیغات کرده و بیلبورد نصب میکنند، طلا می‌فروشند و طلای خریداری‌شده به مردم تحویل داده نمی‌شود. اگر به هر دلیلی صفحه بسته شود و فرد با تبلیغات صورت‌گرفته متواری شد، آیا قابل پیگیری از سوی ارگان‌های مربوطه است؟ آیا وزارت صمت که به آنها مجوز می‌دهد، تضامین قانونی لازم را از آنها دریافت کرده است؟ دولت باید با مشورت اتحادیه نسبت به کنترل و نظارت اقدام کند.»
اتحادیه فقط به طلافروشی حضوری مجوز می‌دهد
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند توسط اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند مجوز آنها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت میکنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلا نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود 200 سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این 200 سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.»
اتاق اصناف مسئول تعیین فیلترهای مجوز معامله آنلاین طلا بود
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخشی از توضیحات خود اشاره کرد: «در درگاه ملی مجوزها اگر یک مدرک جعلی هم بارگذاری شود، می‌تواند مجوز دریافت کند. همچنین می‌گویند جواز بدون مهر و امضاء هم اعتبار دارد. اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟»
امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در توضیح این موضوع به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکلهای صنفی در وزارت صمت است. برای مثال برای پروانه کسب آموزشگاه رانندگی، موافقت پلیس راهور هم نیاز است. یا برای اخذ پروانه کسب طلا فروشی، تایید اماکن یا برای پروانه کسب غذافروشی تایید بهداشت ضروری است. مرجع قانونی نظارت بر پروانه کسب طلای آب‌شده، باید اعلام می‌کرد اخذ مجوز در این حوزه مستلزم تاییدیه بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه باشد، اما وقتی مطرح نشده است بدون نیاز به تایید مجوز ارائه می‌شود.» وی افزود: «اتاق اصناف ایران و هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی باید اعلام می‌کرد که چنین تاییدیه‌ای نیاز است. اکنون هم می‌توانند بگویند نیاز است شروط جدیدی برای دارندگان مجوز کسبوکارهای طلا و طلای آب‌شده وضع شود. این امکان وجود دارد که از افرادی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند نیز اخذ تاییدیه مطالبه شود. اکنون همه پروانه‌های کسب از دو جهت توسط اتحادیه مربوط بررسی می‌شود؛ سند مالکیت و اجاره‌نامه و آموزش احکام.»
کلاهبرداری با اینماد
سیاح درباره اینماد تصریح کرد: «اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه می‌دهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی کسی می‌تواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.» رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت.»
مسیرهای امن خرید آنلاین طلا
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت میکنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند.
سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روش‌های امن خرید غیرحضوری طلا مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری در طلا از گذشته تا به امروز یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن، از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت نیز همواره ارزش آن افزایش یافته است، بنابراین می‌تواند ابزاری برای کسب ثروت باشد. در شرایطی که جو ریسک‌گریزی در جامعه حاکم باشد یا ریسک‌های سیاسی افزایش یابند، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.» وی تکمیل کرد: «در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا وجود دارد. خرید فیزیکی طلا از گذشته محبوبیت داشته، نیاز به تخصص خاصی ندارد و از ریسک نقدشوندگی نیز برخوردار نیست اما درمقابل، با مشکلاتی نظیر ریسک سرقت، هزینه کارمزد و مالیات نیز همراه است. خرید آنلاین طلا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه، معاملات آتی طلا و حتی ارزهای دیجیتال مرتبط با طلا می‌شود. خرید صندوق‌های طلا با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است و امنیت بالایی دارد. این روش مزیت‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر و معافیت مالیاتی را نیز ارائه می‌دهد؛ با این حال، در مواقع بحرانی یا نوسانات شدید سیاسی، ریسک نقدشوندگی در این روش‌ها وجود دارد.»
قاراخانی در پایان یادآور شد: «به‌طور کلی، هر دو روش خرید فیزیکی و آنلاین مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آنها به عواملی همچون مبلغ سرمایه، ترکیب سبد دارایی‌ها و شخصیت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار بستگی دارد. با افزایش ارزش طلا و رونق بازار، گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌شود. همچنین با ظهور سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا، لازم است سرمایه‌گذاران دقت کافی را در انتخاب این بسترها داشته باشند. به نظر من، ترکیبی از خرید طلای فیزیکی و آنلاین می‌تواند بهترین راه برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری باشد؛ به این ترتیب با استفاده از طلا می‌توانیم ریسک کلی سبد دارایی را مدیریت و پوشش دهیم.»
کارنامه صندوق‌های طلای بورسی در نیمه اول
بررسی‌های «فرهیختگان» از بازدهی صندوق‌های بورسی در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد صندوق زر با بازدهی بیش از 16 درصدی در صدر لیست بازدهی صندوق‌های طلا در بازه زمانی مورد بحث قرار دارد. پس از آن نیز صندوق گوهر با 14.8 درصد، عیار با 14.7 درصد، زرفام با 14.2 درصد و صندوق طلا با 13.6 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. قابل ذکر است صندوق آلتون با 5.4 درصد، گنج با 5.7 درصد، جواهر با 6.2 درصد، تابش با 9.6 درصد و ناب با 10.5 درصد کمترین بازدهی را ثبت کردند.
تسهیلات بانکی خرید طلا
در کنار خریدهای طلا، در حال حاضر چند گزینه نیز برای دریافت تسهیلات با هدف خرید طلا موجود است. به این ترتیب بانک ملی دو نوع وام مختلف برای خرید طلا ارائه می‌دهد. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 65 گرم طلا و سود 23 درصد از تسهیلاتی است که از سوی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک کارگشایی نیز شرایطی مشابه بانک ملی برای وام‌های خرید طلا فراهم کرده است. بر این اساس وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و نرخ سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 57 گرم طلا و نرخ سود 23 درصد را برای خرید طلا تخصیص می‌دهد. پلتفرم «از کی وام» نیز امکان دریافت وام برای خرید طلا فراهم کرده است. مبلغ وام از 10 تا 75 میلیون تومان قابل دریافت است. نرخ سود آن 22 درصد اعلام شده و بازپرداخت 18 ماهه است. همچنین گفته می‌شود دریافت این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و پیش‌پرداخت بوده، اما ارائه یک برگ چک صیادی ضروری است.
پلتفرم قسطا به متقاضیان این امکان را می‌دهد که از تمام فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین سراسر کشور طلا به صورت اقساطی خریداری کنند. به این ترتیب این پلتفرم مدعی است که از سوی بانک آینده تأمین مالی می‌شود و برای خرید از 3 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد اعتبار می‌دهد. این وام نیازی به ضامن ندارد اما زمانی که وارد اکانت شخصی خود در سایت می‌شوید یک اعلان می‌بینید مبنی بر اینکه ارائه این تسهیلات به طور موقت متوقف شده است. در دیجی‌شهر امکان دریافت وام از 10 تا 200 میلیون تومان برای خرید طلا وجود دارد که نیاز به سند مالکیت، اجاره‌نامه محل سکونت یا پروانه کسب دارد.
لزوم قانونگذاری خرید و فروش آنلاین طلا
از آنجا که خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین شامل مسائل مالی و امنیتی است، نیاز به قانونگذاری دقیق و اصولی دارد. در کشورهای مختلف، سازمان‌های نظارتی مانند بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و اوراق بهادار بر فعالیت این پلتفرم‌ها نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود این معاملات به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود. در ایران نیز خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین با نظارت اتحادیه‌های طلا و جواهر و سایر سازمان‌های مالی و اقتصادی کنترل می‌شود. پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه ملزم به دریافت مجوزهای لازمند و باید اطلاعات کاربران و معاملات را به‌صورت شفاف و امن ذخیره کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.
وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا میکنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.
وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کارهای فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.
کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحدها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.
وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.
رئیس مرکز تتا گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رشد شتابان تجارت الکترونیکی در دو سال گذشته، گفت: در دو سال گذشته رشد بسیار بسیار مطلوبی در کشور مشاهده شد، به شکلی که در سال گذشته رشد ۷۴ درصدی را تجربه کردیم که بالغ به ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های تجارت الکترونیکی بود.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز رشد ۵ ماهه اول سال نشان می‌دهد که امسال هم همین رشد را شاهد هستیم و این روند مثبت ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: از لحاظ تعدادی و همچنین اقبال مردم به حوزه تجارت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم یک رشد ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ را داشته است.
وی با اشاره به تعداد شرکت‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند و شناسنامه کسب و کارها اکنون در دسترس کاربران است.
کلاهدوزان افزود: در مقام مقایسه از نظر تعداد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۱ درصد رشد در این حوزه تجربه شده است، سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۱ هزار شرکت، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۰ هزار شرکت بود و اکنون به تعداد ۲۵۰ هزار شرکت دارای اینماد رسیده ایم.
وی با اشاره به اینماد، گفت: اینماد شناسنامه‌ای را برای هر کسب و کار تشکیل می‌دهد و بر اساس آن شناسنامه، مردم می‌توانند تعداد شکایاتی که آن کسب و کار داشته، احیاناً اگر تعلیق شده و سابقه آن کسب و کار، آدرس، صاحب امتیاز و غیره را مشاهده کرده و در نهایت بر اساس جمیع این اطلاعات می‌توانند تصمیم بگیرند که از این کسب و کار خرید کنند یا خیر.
در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دست دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشندگان هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش دامنه نفوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم، کم کم فروشگاه‌های آنلاین نیز پا به عرصه گذاشتند و یکی پس از دیگری تبدیل به بسترهایی برای خرید و فروش کالا اعم از نو و کارکرده شدند.
در بین تمام پلتفرم‌های خرید و فروش کالا، سایت دیجیکالا به علت قدمت از شهرت بیشتری برخوردار است بر همین اساس هم مشتریان زیادی روزانه برای خرید مایحتاج خود به این سایت مراجعه میکنند.
با توجه به حجم بالای خرید و فروش کالا از بستر این سایت، ابتدایی‌ترین انتظاری که می‌توان داشت احترام به حقوق مشتریان و تحویل کالاهای باکیفیت است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیجیکالا با سرپوش گذاشتن بر این اصل اساسی، بعضاً کالاهای دست دوم و بازشده را برای مشتریان ارسال می‌کند و این در حالیست که از قبل هم هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نو نبودن کالا نکرده است.
این در حالیست که سایت‌های خارجی از جمله آمازون به صورت کامل مشتری را در جریان وضعیت کیفی کالا قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه در آمازون بخشی از کالاها به نام Amazon Warehouse فروخته می‌شود که در توضیحات نیز عباراتی از جمله «کالای نو، بسته‌بندی‌اش باز شده.» یا «کالای در حد نو» یا «کالایی که سازنده اصلی تعمیرش کرده و الان کاملاً کار می‌کند» ذکر می‌شود.
مشتری=ضرر؛ تولیدکننده=جریمه؛ دیجیکالا = سود
نکته قابل توجه آنکه در موارد بسیاری، دیجی کالا بدون پذیرش مسئولیت این موضوع، فروشندگان را مقصر اصلی جلوه داده و اعلام می‌کند که فروشنده اقدام به ارسال کالای دست دوم کرده است؛ به عنوان نمونه این فروشگاه چندی پیش در فضای مجازی خود نوشته بود که «دیجی کالا در راستای پایبندی به اصلی‌ترین ارزش سازمانی خود مشتری مداری و به منظور ایجاد فضای سالم رقابت در مارکت پلیس تا این لحظه با ۳۱۲ فروشنده متخلف که کالای خود را در وبسایت دیجی کالا می‌فروشند قطع همکاری کرد. این تخلف‌ها شامل گرانفروشی، کالاهای غیراصل، عدم تعهد به زمان ارسال و مواردی از این دست بوده‌اند.»
از سویی دیگر دیجی کالا امروز دیگر یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست بلکه خود را به یک مارکت پلیس بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل کرده است؛ به این معنا که فروشندگان کوچک و بزرگ از طریق این فروشگاه، کالاهای خود را می‌فروشند و دیجی کالا به عنوان واسط عمل می‌کند. این درحالیست که مهلت عودت کالا در این سایت ۷ روزه است یعنی مشتری ۷ روز مهلت دارد که کالا را بنا به هر دلیلی بازگشت دهد. همین موضوع به تنهایی برای فروشندگان مشکلات زیادی را در فروش ایجاد کرده چراکه وقتی کالایی باز شود دیگر صفت «نو» را یدک نمی‌کشد و دست دوم محسوب می‌شود.
در این رابطه یکی از مسئولان شرکت‌های تأمین کننده دیجی کالا در پاسخ به این سوال که روند کار شما با دیجی کالا به چه صورت بود؟ گفت: در ابتدای کار دیجی کالا بدون هیچ کنترل کیفیتی محصولات ما را تحویل گرفت و در انبار خودش دپو کرد.
وی افزود: مشکل از اینجا شروع شد که کالای عودت داده شده به دست ما نمی‌رسید، تنها چیزی که عاید ما شد جریمه نقدی بود. وقتی هم دلایل مرجوعی را جویا شدیم دلایل عجیبی مانند دوست نداشتن پس از استفاده و یا کم بودن تعداد توپ‌ها عنوان می‌شد در صورتی که شمارش محصولات ما تماماً با دستگاه صورت میگیرد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با توجه به عدم کنترل کیفیت در دیجی کالا خود ما هم حتی نمی‌توانستیم ببینیم محصولاتمان چه عیبی دارد. دوباره همان کالاها به مشتری دیگر فروخته می‌شد.
او در پاسخ به این سوال که چه ضرری به شما رسید؟ گفت: کار به جایی رسید که کالای صدمیلیونی تحویل دیجیکالا دادیم نه تنها سودی نکردیم بلکه یکصد میلیون هم جریمه شدیم. برای شرکتی که به دلیل صادرات بیش از ۸۵ درصدی محصولات به خارج از کشور کنترل کیفیت بالایی دارد این حجم از ضرر و زیان آن هم به علت عدم رضایت اصلاً برای شرکت ما قابل قبول نیست، ما اصلاً دوست نداشتیم برندمان آسیب ببیند پس قطع همکاری کردیم.
این وضعیت در حالیست که اساساً واسطه -که در اینجا سایت دیجی کالا مدنظر است- کنترل کیفیت کالاها را باید در اولویت اول کاری خود قرار دهد زیرا زمانی که مشتریان با کالاهای بی کیفیت و البته دست دوم مواجه شوند طبیعتاً نه تنها از آن فروشنده دیگر خرید نمی‌کنند بلکه برند را هم خدشه دار میکنند.
با توجه به اینکه میزان تخلفات در حوزه فروش کالا روز به روز در حال افزایش است مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزارت صمت (این ماد)، پلیس فتا و دادسرای جریام رایانه‌ای اقدام کنند.
ایسنا - عدم نظارت بر عرضه کالا در سایت‌های فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایه‌هایی را از کاربران به باد می‌دهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گران‌تر خواهد شد.
بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانواده‌ای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما می‌نویسی؟ ما که به هزار راه‌خورده‌ایم، می‌دانیم پولمان به این راحتی برنمی‌گردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمی‌توانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانواده‌ام هر روز به دادگاه بروم، زندگی‌ام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید می‌نویسید؟ می‌نویسید؟
با همان صدای بغض‌آلود ادامه داد: خانواده‌ام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبت‌نام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.
یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیت‌ها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیت‌ها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمی‌رسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کرده‌ام.
دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمی‌کند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل می‌دهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیری‌ها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبت‌هایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانواده‌ام را بگذرانم؟
خرید بلیت قطار چندین‌سال است برای مردم تبدیل به دغدغه شده‌است، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش می‌رفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.
در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا می‌داند از چند نفر کلاهبرداری شده‌است.
برخی از مبلغ‌های کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف می‌شود، اما این خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمی‌کند.
این یک قصه از هزار و یک شب‌های «دیوار» است که هر روز با مال‌باخته‌هایی به آن اضافه می‌شودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی میکنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود می‌دانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود می‌اندازند.
سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان می‌دهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام می‌شود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانون‌شکن انجام می‌شود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروش‌های خیالی و بدلی به مشتری‌ها.
سایت‌های خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفته‌اند، این سایت‌ها به صورت خدماتی، واسطه‌ای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایت‌ها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمان‌های مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداری‌هایی انجام می‌شود.
بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارت‌های بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق می‌افتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر داده‌های مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب می‌شود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب می‌دهد.
سایت‌های فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایت‌های فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند.
اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شده‌است، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.
نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایت‌ها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد.
در ماه‌های گذشته وزارت راه‌و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایت‌هایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شده‌اند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش مسکن و خودرو بوده‌اند. هر چند پشت پرده این خریدو فروش‌ها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمان‌سازی و مافیای املاکی‌ها هم وجود دارد.
امروز با ساده‌ترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیل‌گر و سرعت دهنده به پرونده‌های کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسبوکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آنها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسبوکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسبوکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.
وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.
جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به منظور حمایت از کسبوکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آنها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.
وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.
وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، گفت: حجم کل معاملات سامانه ستاد در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری - مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شفافیت معاملات دولت و بخش عمومی دوازدهمین سال کاری خود را نیز پشت سرگذاشت.
وی در ادامه افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ اتفاق‌های خوبی در سامانه رقم خورده است؛ علاوه بر معاملات دستگاههای اجرایی و بخش عمومی، مزایده‌های اجرای احکام قوه قضائیه و حراج‌های خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این سامانه به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و حجم کل معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: ۲۱۴ هزار معامله از نوع خرید کوچک، بیش از ۱۳۸ هزار معامله از نوع خرید متوسط، ۴۴ هزار مزایده و قریب به ۴۲ هزار مناقصه به ارزش بیش از ۱۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.
وی در ادامه، گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار دستگاه/ نهاد دولتی/ عمومی و حدود ۵۶۹ هزار فعال بخش خصوصی شامل تامین‌کننده، مناقصه‌گر و مزایده‌گر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و حدود به دو میلیون فقره انواع معامله به ارزش ۲، ۳۶۴ همت در سامانه ثبت شده است.
عسکری با اشاره به عملکرد استان‌ها، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته بر عملکرد استانی دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲، برخی استان‌ها رشد خوبی را در مقایسه با سالهای گذشته به‌دست آوردند و سهم بیشتری از کل معاملات انجام شده در بستر سامانه را به خود اختصاص داده‌اند.
وی در ادامه افزود: استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان و خراسان رضوی در ثبت نام دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲ پیشتاز بوده‌اند.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی با اشاره به ثبت نام بخش خصوصی در استان‌ها، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در این مورد پیشتاز بوده‌اند.
وی با اشاره به نسبت تعداد معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر نیز در این شاخص پیشتاز هستند.
عسکری در پایان با اشاره به نسبت حجم ریالی معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: در این شاخص نیز شاهد پیشتازی استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و اصفهان هستیم.
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.
جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.
معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.
وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.
جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.
وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.
رییس مرکز تتا گفت: معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نه تنها به دنبال تصدی‌گری دولتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور نیستیم، بلکه معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.
وی افزود: سیاست اصلی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زمینه‌سازی توسعه زیرساختها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: اعتقاد داریم که رقابت و ورود دولت در اجرا و عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، غیر از زیان و کند کردن مسیر رشد صنعت تجارت الکترونیکی دستاورد دیگری نخواهد داشت.
وی با اشاره به سیاست توسعه لندتک‌ها در کشور، تصریح کرد: بازارهای خدمات نوین مالی از جمله موضوعات اولویت‌دار تجارت الکترونیکی کشور است که در همین راستا وزارت صمت و مرکز تتا در قالب دو طرح «هما» و «عید تا عید» گام اول برای حمایت از آن را برداشته‌اند.
کلاهدوزان افزود: اعطای اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف از جمله مزیت‌های لندتک‌ها بوده که باید با حمایت و البته گفت و گو زمینه توسعه و فرهنگ‌سازی آن در کشور فراهم شود.
وی با اشاره به نقش راهبردی مرکز بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، گفت: فضای کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی کشور نیازمند یک نخ تسبیح برای هماهنگی نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت و اعمال یک سیاست واحد است که مرکز در دو سال گذشته اولویت خود را بر این دو محور قرار داده است.
خرید از سایت‌های اینترنتی یکی از اجزای اصلی تجارت در ایران است و به ویژه بعد از کرونا، بخش بزرگتری از مردم مشتری این کسب و کارها شدند. سایت‌هایی که علامت اینماد هم دریافت می کنند و گردش مالی سالانه آنها به چند هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته نکات جالبی دارد. بر اساس این آمارها، در سال گذشته بیش ۳.۹ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان در تجارت الکترونیکی کشور انجام شده که ۷۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.
در سال گذشته، میانگین ارزش هر تراکنش ۸۱۵ هزار تومان بوده است و سرانه تعداد تراکنش الکترونیکی به ۴۶ تراکنش به ازای هر ایرانی رسیده که رقم قابل‌توجهی است.
بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تعداد آن را به ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ اینماد رساند. در این بخش شاهد رشد ۱۱۳ درصدی هستیم. اکنون ۳۷ هزار و ۳۱۱ کسب‌وکار دارای اینماد بی‌ستاره و ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ کسب‌وکار اینماد ستاره‌دار دارند.
ازنظر تیپ‌شناسی تجارت الکترونیکی، ۳۵ درصد از شرکت‌ها کمتر از یک سال سابقه، ۴۲ درصد شرکت‌ها بین یک تا ۴ سال سابقه، ۵ درصد شرکت‌ها بیش از هشت سال سابقه و ۱۸ درصد شرکت‌ها بین چهار تا هشت سال سابقه فعالیت دارند.
همچنین این گزارش حاکی از این است که ۶۲ درصد از شرکت‌های دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعال هستند. زمینه فعالیت ۱۱ درصد از کسب‌وکارها بر محور خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استوار است. ۱۰ درصد فعال حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند، ۴ درصد پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار و ۱۳ درصد نیز در رسته سایر خدمات فعالیت دارند.
از نگاهی دیگر، گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیک از زیر ۲۰ سال آغاز شده و تا بیش از ۵۰ سال نیز می‌رسد. بیشترین رده فعالیت مربوط به افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله است.
این گزارش در بخش سهم رسانه‌های مکمل در معرفی و ارائه تبلیغ محصول نیز نشان می‌دهد که مانند گذشته شبکه‌های اجتماعی درصد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمشان ۴۳ درصد است. ۲۵ درصد سهم تلفن، ۲۲ درصد پیام‌رسان‌ها و ۱۰ درصد مربوط به نرم‌افزارهای تلفن همراه است.
دنیای اقتصاد : مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش ارزش و تعداد معاملات این حوزه در سال گذشته به‌ترتیب معادل ۷۴ و ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی‌که این گزارش بیانگر انجام ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان معامله در تجارت الکترونیک است، اما در آن به سهم پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از این میزان معامله اشاره نشده است. این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک نشان‌دهنده گردش مالی ۷۰هزار میلیاردی بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی) است.
نشست خبری رونمایی از گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 با حضور مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت و امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه هفته جاری برگزار شد. در ابتدای این نشست، جزئیات گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 ارائه شد که طبق آن، ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد. ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد که در صورت تسهیل و بهبود فرآیندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کند.
این رشد در تعداد معاملات نیز اتفاق افتاده و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی به 9.3میلیارد فقره رسیده است. همچنین برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی انجام گرفته است، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته با 33 درصد رشد ۸۱۵ هزار تومان بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از سهم تورم در رشد مبلغ معاملات در این حوزه مطرح می‌کند که اگر این رشد فقط در ارزش تراکنش‌ها رخ داده بود، می‌توان سهم تورم را چشمگیر دانست، اما رشد مبلغ معاملات در کنار افزایش تعداد آنها محقق شده است. او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی ۲۵ درصد معاملات خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این گزارش، ارزش و تعداد معاملات الکترونیکی دولت نیز اعلام شده که طبق آن، دولت در سال گذشته معادل 438 هزار فقره معامله الکترونیکی به ارزش 1119 هزار میلیارد تومان انجام داده و تعداد و ارزش این معاملات به‌ترتیب 4 و 71 درصد رشد داشته است. البته رشد تعداد و ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته نسبت به سال 1401 ناچیز است، زیرا رشد این دو شاخص در سال 1401 به ترتیب معادل 22 و 116 درصد بوده است.
در ادامه این گزارش، سهم رسانه‌های مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به‌کارگیری وبسایت اعلام شده است. براساس یافته‌های این گزارش، کسبوکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به عنوان رسانه‌های مکمل استفاده میکنند. در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده میکنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰درصد بوده است.
برخلاف گزارش‌های قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گزارش این مرکز از وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته آماری از سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که کسب‌وکارها از آنها استفاده کردند، ارائه نشده است. امین کلاهدوزان درباره اینکه چه تعداد از فروشگاه‌ها روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و چه تعداد در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت میکنند، توضیح داد: «برداشت کلی ما این است که بیشتر آنها روی شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت میکنند، اما ما در گزارش خود از آنها نپرسیده‌ایم که روی کدام شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنید. این وظیفه وزارت ارتباطات است تا میزان مصرف و استقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی را برآورد کند.»
در این گزارش، آمار صدور و تعداد اینمادهای فعال نیز شاخصی دیگر برای ارزیابی تجارت الکترونیک بوده است. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آنها اینماد خاکستری و بقیه اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.
با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. کلاهدوزان، رئیس این مرکز در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داد: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است. در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداختیارها صادر می‌شود.» او در ادامه افزود: هدف ما این است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینماد توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.
بخش دیگری از داده‌های گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال رسیدن به تعادل است. پس از تهران، استان اصفهان از نظر تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 5.7 درصدی، خراسان رضوی سهم 8.6 درصدی و فارس سهم 9.4 درصدی دارند. به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که در سالهای قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.
در ادامه، حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نیز بررسی شده است که بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط می‌شود. ۶۲ درصد از این واحدها در زمینه فروش کالا فعالیت میکنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه میکنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت میکنند. همچنین در این گزارش اطلاعاتی از گروه سنی، جنسیت و نوع شخصیت
حقیقی/حقوقی صاحبان کسب‌وکار نیز آمده که طبق آن، در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در میان گروه‌های مختلف سنی نیز ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این تفاسیر، ۶۰ درصد از صاحبان کسبوکارهای این حوزه را جوانان تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه تامین مالی و در اصل تزریق پول به کسبوکارهای حوزه تجارت الکترونیک عنصر اصلی تداوم حیات آنهاست، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص بیانگر آن است که ۸۷ درصد از این تامین مالی به صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی، ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی و 5 درصد با سایر روش‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها ضعف اساسی دارد و بار اصلی تامین مالی برای آنها بر دوش صاحبان کسب‌وکار است. کلاهدوزان در این خصوص ضمن اینکه کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تامین مالی شخصی را ضعف محسوب می‌کند، برای جبران این مشکل پیشنهاد می‌کند که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه ۲ درصد کمتر هم شده است.
او در پایان صحبت‌های خود توسعه بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن، کاهش تصدی‌گری، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، خودتنظیم‌گری و مشارکت با بخش خصوصی را برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در راستای توسعه بازارهای جدید، خرید و فروش طلا و خودرو در پلتفرم‌ها نهایی شده است.
در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن نیز سندباکس وزارت صمت در سال گذشته فعال شد. در حال حاضر، چهار طرح وارد این سندباکس شده و یکی از آنها تایید شده است.» کلاهدوزان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح‌های سندباکس وزارت صمت مطرح کرد: «خرید و فروش طلا و فروش اشتراکی املاک حوزه‌های فعالیت چهار طرح واردشده به سندباکس هستند که طرح اول تحت عنوان انبار هوشمند، نهایی و از این سندباکس خارج شده است.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از برنامه‌ریزی این مرکز برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مخصوص حوزه تجارت الکترونیک خبر داد.
با بررسی گزارش ارائه شده از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در سال 1402 به نظر می‌رسد این گزارش در مقایسه با سالهای قبل تفاوت‌های معناداری دارد. عدم ارائه سهم پیام‌رسان‌های داخلی در تجارت الکترونیک و سهم تعدادی و مبلغی معاملات این حوزه از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه پرداخت الکترونیکی از جمله این تفاوت‌هاست. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز جزئیات گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته را در سایت خود منتشر نکرده است که باید دید در روزهای آتی اطلاعاتی درباره این دو شاخص منتشر خواهد کرد یا خیر. کلاهدوزان در این خصوص توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چندین کارکرد در بازار تجارت الکترونیکی کشور دارند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها بیشتر در حکم ابزار تبلیغاتی برای بازیگران اصلی این حوزه کاربرد دارند. در واقع فروشندگان اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و برگزاری کمپین‌های آنلاین خود و همچنین تعاملات با مشتری استفاده میکنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که در این بازار رد و بدل می‌شود با عدد ۳۱۸۸ همتی فاصله معناداری دارد و نمی‌توان گفت بازار سوشال کامرس در ایران نقش بسزایی در رشد تجارت الکترونیکی دارد.»
این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک بیانگر فعالیت حدود چهار میلیون فروشگاه در بستر اینستاگرام و تلگرام است. طبق این گزارش، از میان 46 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 31 میلیون کاربر فعال هستند. همچنین از میان 60 میلیون کاربر ایرانی که در تلگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 24میلیون کاربر فعال هستند. علاوه بر این، از میان کسبوکارهای فعال شکل گرفته در اینستاگرام، بیشترین سهم با 33 درصد به مد و پوشاک اختصاص دارد. پس از آن زیبایی و سلامت با 25 درصد در جایگاه دوم، خوراکی‌ها با 12 درصد در جایگاه سوم، لوازم خانه و آشپزخانه با 11 درصد در جایگاه چهارم، لوازم‌تحریر و آموزش با هشت درصد در جایگاه پنجم، کالای دیجیتال با هفت درصد در جایگاه ششم و ساعت و جواهرآلات با چهار درصد در جایگاه هفتم قرار دارند.
در بخش دیگری از این گزارش، به گردش مالی سال 1402 ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده که مبلغی بالغ بر 130هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) است. از این مبلغ بیش از 70هزار میلیارد تومان سهم بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی)، 40 هزار میلیارد تومان سهم زیرساخت و اینترنت(اپراتورها) و 20هزار میلیارد تومان سهم سرویس مکمل زنجیره فروش (تبلیغات و لجستیک) بوده است. با استناد به آمار گزارش دیتاک به نظر می‌رسد که فیلترینگ در مقبولیت اینستاگرام و تلگرام تاثیرمنفی چندانی نداشته است و همچنان این شبکه‌های اجتماعی نزد مردم و شرکت‌ها بیشترین استفاده را دارند.
با این اوصاف، سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا با عدم ارائه سهم شبکه‌های اجتماعی در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز قصد سانسور یا حذف این اطلاعات را دارد یا در روزهای آتی جزئیات این شاخص به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد؟
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات گفت:رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.
وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۲ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور از ۳۱۸۸ همت عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۴ درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ خرداد) در نشست خبری مربوط به گزارش سالیانه تجارت الکترونیکی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور توانست ارزش معاملات خود را به ۳ هزار و ۱۰۰ همت برساند که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: معاملات در سال گذشته نزدیک به ۵۱ میلیارد دلار تراکنش در تجارت الکترونیک کشور را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به افزایش تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیارد تراکنش مالی داشتیم که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسید که ۳۱ درصد رشد را تجربه کرده است.
کلاهدوزان بیان کرد: معاملات دولتی نیز در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۳۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ساماندهی کسب و کارها در قالب اینماد اشاره کرد و ادامه داد: تعداد کسب و کارهای دارای نماد اینماد به ۲۰۷ عدد رسیده که رشد ۴۷ درصدی داشته است؛ همچنین بیش از ۴ میلیون و ۲۵۶ هزار گواهی امضای الکترونیکی نیز صادر شده که نسبت به سال قبل ۱۲۵ درصد رشد داشته است.
رییس مرکز تجارت الکترونیک گفت: امکان تجارت الکترونیکی با چین و روسیه برقرار شده و برای عراق نیز در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت امروز در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته حجم تجارت الکترونیکی از ۳ هزار و ۱۰۰ همت گذشته که این عدد تقریباً معادل ۵۱ میلیارد دلار است.
وی افزود: بر این اساس حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۴ درصد افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود در سال جاری حجم تجارت الکترونیکی به ۴ هزار و ۵۰۰ همت افزایش یابد.
کلاهدوزان اظهار کرد: در سال جاری تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به حدود ۴ میلیارد رسیده است که نسبت به سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تجارت الکترونیکی فرامرزی را دنبال می‌کنیم، گفت: در حال حاضر امکان مبادله الکترونیکی با چین و روسیه را داریم و به دنبال ایجاد تجارت الکترونیکی با عراق نیز هستیم.
وی افزود: کاربران چینی می‌توانند از طریق پلت فرم‌ها کالا را از پلتفرم ایرانی خریداری کنند و با ملاحظاتی نیز کاربران ایرانی می‌توانند از پلتفرم‌های چینی خرید الکترونیکی انجام دهند البته این موضوع هنوز در مرحله پایلوت است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در واقع در حال انجام اقدامات لازم هستیم که کاربران ایرانی نیز بتوانند به طور متقابل از پلتفرم‌های این کشورها از جمله علی بابا خرید داشته باشد.
کلاهدوزان گفت: گواهی‌های امضا الکترونیکی نیز سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است و تعداد دارندگان گواهی امضا الکترونیکی در کشور دو برابر شده است.
بازار - وقوع کلاهبرداری های پی در پی و با فاصله زمانی اندک در فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز نماد وزارت صمت، نشانگر چرخه معیوب این سامانه در صدور مجوزهای غیرقانونی و بدون احراز هویت مالکین فروشگاه ها است.
ماجرای کلاهبرداری های اینترنتی طی سال های گذشته به یکی از معضلات جدی و چالش آفرین هم برای شهروندان ایرانی و هم دستگاه قضایی تبدیل شده است. هنوز چند هفته از کلاهبرداری بزرگ مالک کوروش کمپانی در پیش فروش گوشی های آیفون ارزان قیمت و نهایتا فرار وی از کشور نگذشته که ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی یا همان موبایل استقلال در هفته گذشته سر و صدای جدیدی به پا کرد. اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا از بازداشت این فرد خبر داده اند، اما سوال اینجاست که چگونه دو سناریوی مشابه آن هم به فاصله کمتر از دو ماه با یکدیگر رخ داده است؟
اگرچه مسئولین، طمع مشتریان برای خرید گوشی های ارزان قیمت تر را دلیل اصلی رخداد حوادث مشابه این چنینی اعلام میکنند، اما حقیقت امر این است که بسیاری از این کلاهبرداران، با مجوز رسمی و قانونی وزارت صمت اقدام به تاسیس سایت های پانزی و شبکه ای می کنند؛ موضوعی که ظاهرا دولتی ها حاضر به پذیرش آن نیستند.
فعالیت موبایل استقلال و سایت جدید آن با مجوز قانونی
نشان های تجاری دولتی تنها راه تشخیص وب سایت هایی هستند که با مجوز قانونی قانونی مشغول به فعالیت در فضای مجازی کشور هستند. امروزه علاوه بر نشان نماد وزارت صمت، نشان های دیگری چون مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نماد طلایی وزارت ارشاد، از جمله نشان هایی هستند که مشتریان می بایست پیش از خرید اینترنتی از یک وب سایت، به آنها توجه نمایند. اما این فقط ظاهر مساله بوده و ظاهرا نهادهای صادر کننده این نمادهای تجاری، نه تنها از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال صدور مجوز برای یک وب سایت کلاهبردار شانه خالی می کنند، بلکه نهایتا مشتریان و سهل انگاری آنها را عامل اصلی این کلاهبرداری ها می دانند.
نشان «نماد» وزارت صمت؛ چراغ راه یا عامل گمراهی؟!
نشان نماد وزارت صنایع و معادن را می توان مهمترین لگوی تجاری کسب و کارهای مجازی دانست؛ نشانی که مستقیما نه تنها توسط یک سندیکا، بلکه وزارتخانه متولی نظارت بر امور تجاری اینترنتی ایران به متقاضیان اعطا می شود. لذا، مشتریان می توانند با اعتماد به نماد اعطا شده از سوی وزارت صمت با خیال آسوده نسبت به خرید اینترنتی خود اقدام نمایند. چرا که فرض بر این است که نیازی به شناخت مشتری از یک فروشگاه اینترنتی وجود نداشته و فرآیند احراز هویت فردی، آدرس و راه های ارتباطی فروشگاه پیشتر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
اما سوال اینجاست که اگر صدور چنین مجوزهایی با نظارت مستقیم و احراز هویت مالک فروشگاه صادر می شود، پس چگونه کلاهبرداران بزرگ اینترنتی کشور همچون کوروش کمپانی یا موبایل استقلال، مجوز قانونی برای فعالیت را دریافت کرده اند؟
برای پاسخ به این سوال، بهتر است سری به ماجرای اخیر، یعنی کلاهبرداری موبایل استقلال بزنیم تا فاجعه عدم قانونگذاری صحیح و صدور مجوز از سوی سامانه نماد به خوبی مشخص شود.
فاجعه در صدور مجوز برای موبایل استقلال
مجوز نماد الکترونیکی موبایل استقلال اگرچه پس از مدت ها پیش فروش گوشی های گران قیمت اندرویدی و آیفون به مشتریان و عدم تحویل کالا به آنها در موعد مقرر، نهایتا در اسفند ماه سال گذشته ابطال شد، اما نگاهی به مجوز نشان می دهد که مدارک قانونی مجوز نماد نه به نام مهدی موسوی به عنوان مالک فروشگاه، بلکه فردی به نام زهره حسن زاده صادر شده و حال آنکه، موسوی بازداشت شده است. اما ظاهرا پس از قادام سامانه نماد برای ابطال مجوز موبایل استقلال، وی اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام «ارتباط همراه» کرده و و ویدئوهای تبلیغاتی خود طی ماه های اخیر نیز آدرس وب سایت این فروشگاه را به مشتریان خود در اینستاگرام معرفی می نماید.
برای همین، سری به وب سایت «ارتباط همراه» به نشانی ertebathamra.ir زده ایم تا ببینیم روند صدور مجوزهای غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت پایان یافته یا خیر. بررسی های ما نشان می دهند که هیچ گونه راه ارتباطی با این فروشگاه وجود نداشته و علیرغم ادعای مالک فروشگاه و سامانه نماد، نه تنها هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان نیست، بلکه اساسا سایت دارای هیچ گونه پشتیبانی نبوده و تنها راه ارتباط تلگرامی برای آن قرار داده شده که با کلیک بر روی آن، به صفحه مهدی موسوی منتقل خواهید شد!
جالب اینکه وب سایت مذکور دارای مجوز نماد بوده که تاریخ صدور آن به ۶ فروردین ماه سال جاری بازمیگردد؛ یعنی چند روز پس از ابطال مجوز نماد موبایل استقلال! همچنین، این بار هم مجوز نماد نه برای مهدی موسوی، بلکه فردی دیگر به نام مجتبی حیدری صادر شده است!
این در حالیست که در بخش گزارش تخلف نماد، استفاده فردی ثالث از فروشگاه تحت نظارت این سامانه از جمله موارد تخلف محسوب می شود:
نکته جالب توجه دیگر اینکه، حتی شماره تلفن درج شده در سامانه نماد برای فروشگاه مرتبط با موسوی نیز ظاهرا تقلبی بوده و پاسخگوی مشتریان نخواهد بود. همچنین، در خصوص آدرس نیز پلاک (۰) شهرداری به ثبت رسیده که باید از تمام شهرداران محترم در سراسر کشور سوال کرد که آیا اساسا در طول دوران خدمت خود، با چنین پلاکی آشنایی داشته اند؟! حال آنکه این وب سایت یا چنین شرایطی که به وضوح، نشان دهنده عدم احراز هویت صحیح از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت است؛ تا سال ۱۴۰۵ نیز مجوز فعالیت دریافت کرده است!
فاجعه دیگر مربوط به کلاهبرداری موبایل موسوی اینکه بر اساس بیانیه صادر شده از سوی نیروی انتظامی، م. موسوی در بازداشت به سر برده و دستگاه قضایی نیز در حال رسیدگی به اتهامات وی است. این در حالیست که فروشگاه مرتبط با وی، یعنی ارتباط همراه همچنان مشغول به فعالیت بوده و شما می توانید با خیال راحت از این فروشگاه خرید و پول خود را به حساب های بانکی مرتبط با وی واریز نمایید!
پیامک عجیب وزارت دادگستری در بحبوحه جنجال موبایل موسوی
نکته عجیب تر اینکه وزارت دادگستری روز پنجشنبه پیامکی بر روی خطوط تلفن همراه شهروندان ارسال کرده و از آنها خواسته تا هنگام خرید اینترنتی، به تعداد ستاره های لگوی نماد توجه نمایند! اساسا باید این سوال را مطرح کرد که وجود یک ستاره برای یک فروشگاه، به معنای عدم مجوز قانونی صادر شده برا یآن فروشگاه است؟!
به نظر می رسد وزارت دادگستری بهتر است به جای ارسال پیامکی با این مضمون، پاسخ این شاعبه حقوقی را بدهد! اما بر فرض که ادعای وزارت دادگستری را درست و نصایح پدرانه این نهاد را ارج نهیم، سوال اینجاست که چگونه وب سایت «ایرانی کار» به عنوان عاملیت مجاز فروش محصولات ایران خودرو و سایپا، تنها یک ستاره در نماد خود دارد؟! یعنی با این احتساب، باید این وب سایت را نیز کلاهبردار و حامیان وی یعنی شرکت های خودروساز دولتی را نیز شریک جرم و حامی کلاهبرداری قلمداد کنیم؟
اما سهل انگاری های سامانه نماد و رفتار غیرقانونی این نهاد متعلق به وزارت صمت به اینجا ختم نمی شود. اتفاقا سری به پروفایل ایرانی کار در سامانه نماد زده ایم تا ببینیم زمینه کسب و کار این عامل بزرگ و مجاز فروش خودرو در کشور چیست؟
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، زمینه فعالیت مورد تایید نماد وب سایت ایرانی کار، گردآوری اطلاعات و تهیه خبر عنوان شده است! همچنین سامانه نماد در شرایط خود اعلام کرده که «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطلای نماد تجارت الکترونیکی هویت صاحب و محل کسب و کارهای اینترنتی را احراز می نماید». حال سوال اینجاست که چگونه یک وب سایت خبری به بزرگترین عاملیت فروش اینترنتی محصولات خودروسازهای بزرگ دولتی کشور تبدیل شده است؟ حال اگر بنا به هر دلیل، این وب سایت دچار تخلف شود، آیا باز هم طمع و سهل انگاری مشتریان خریدار خودرو از این وب سایت و عدم توجه آنها به تعداد ستاره های نماد، عامل تخلف بوده وباز هم وزارت صمت و سامانه نماد از این اتهام مبرا خواهند بود؟!
به عنوان نکته پایانی این گزارش باید به این مطلب نیز اشاره کرد که امروز، بسیاری زا فروشگاه های معتبر و بزرگ کشور همچون «با سلام» نیز تنها یک ستاره در لگوی نماد خود دارند که به استناد نصیحت وزارت دادگستری نباید از آنها خرید کرد! همچنین فروگاه اسنپ شاپ که وابسته به مجموعه معتبر اسنپ است نیز هنوز موفق به کسب نشان نماد خود نشده و مشخص نیست بدون دریافت مجوز رسمی از سامانه نماد، چگونه به کسب و کار خود ادامه داده و هر روز نیز آن را توسعه می دهد؟ لذا نمی توان نصایح وزارت دادگستری را ملاک و حتی سخنی صحیح تلقی کرد. چراکه در این صورت، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی این کشور فاقد اعتبار بوده که این سخن، چیزی جز پایان راه اقتصاد دیجیتال و خلاء حمایت قانونی در ایران نخواهد بود!
به نظر می رسد با توجه به مشکلات بزرگ به وجود آمده، تنها راه موجود در پیش پای دولت و مردم، اصلاح قوانین و مکانیزم صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی و جایگزین سازی سامانه کم اعتبار نماد با نهادی مسئول در قبال مردم و حامی فضای اقتصاد دیجیتال است. در غیر اینصورت، می بایست منتظر مرگ اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، آن هم در قرن 21 باشیم که تمام جهان با سرعت چشمگیری به سمت توسعه این نوع اقتصاد در حال حرکت هستند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تجارت الکترونیکی یکی از رشته‌های اقتصادی رو به رشد در جهان است، گفت: تجارت الکترونیکی در ایران با همت دولت سیزدهم رشد ۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد.
به گزارش بازار، امین کلاهدوزان اظهار داشت: نوآوری شرکت‌های تجارت الکترونیکی به خصوص در سالهای اخیر باعث شده که مردم در بسیاری از حوزه‌ها طعم خدمت‌رسانی خوب را بچشند و علاوه بر ایجاد رضایت و سهولت باعث کاهش قیمت تمام شده نیز شده است.
وی با اشاره به فعالیت نوآورنه شرکت‌های تاکسی اینترنتی به مردم، افزود: نمونه مهم و ملموس کسب و کارهای نوآور، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که در سالهای قبل توانستند با ایفای نقش پلتفرمی علاوه بر ایجاد بستر اشتغال تعداد قابل توجهی از هموطنان، زمینه شفافیت در این صنعت را نیز فراهم آورند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر امکان صحت‌سنجی برای سفرها، امکان محاسبه دقیق مسافت پیموده شده توسط خودرو، کرایه دریافتی توسط راننده، رضایت مشتریان و حتی ساعات کاری هر یک از رانندگان به راحتی میسر و شفاف است.
کلاهدوزان با اشاره به اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر قطع سهمیه سوخت رانندگان فعال در این شرکت‌ها، گفت: متأسفانه طبق اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، در سال جاری سهمیه سوخت رانندگان فعال در این شرکت‌ها قطع شده که با سیاست حمایتی دولت در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم در تضاد بوده و آثار اقتصادی مطلوبی ندارد.
وی با تاکید بر تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای توسعه فضای کسب و کار الکترونیکی در کشور، افزود: با توجه به این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی توسعه و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی است، انتظار می‌رود شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به اصلاح این روند با نگاه بهره‌برداری مردم از این خدمت اقدام کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان، گفت: این مرکز به‌صورت جدی از کسب و کارهای فعال در چارچوب قانون و به نفع مردم حمایت کرده و در این موضوع نیز پیگیر تحقق سیاست حمایتی دولت در این ارتباط است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: گردش مالی ۲۰۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۴۰۰ همت بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت امروز در نشست کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک تحت نظارت وزارت صمت قرار دارند که گردش مالی آنها در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که معادل یک‌چهارم حجم کل خرده‌فروشی کشور است.
وی افزود: سه وظیفه مهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعطای ای-نماد برای پرداخت‌های الکترونیکی، امکان ثبت امضای الکترونیکی در کشور و تدارکات الکترونیکی دولت در قالب درگاه ملی مجوزها است.
کلاهدوزان ادامه داد: خریدوفروش‌های دولت از سال ۱۳۹۶ به صورت شفاف و در قالب سامانه ستاد انجام می‌شود؛ بر همین مبنا حجم معاملات دولتی در قالب سامانه ستاد ۱۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و همه اطلاعات از اطلاعیه‌های قبل از انجام معامله تا اسناد پس از انجام معامله در سامانه به صورت شفاف و به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری و پیگیری موضوعات در مواردی که قوانین خاصی برای آنها تعریف نشده یا اینکه قوانین برای فعالان دست و پاگیر هستند، یکی دیگر از وظایف مهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که از جمله این تصمیمات و پیگیری‌ها مربوط به پلتفرم‌های حوزه سلامت، پلتفرم‌های خریدوفروش خودرو، پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا و برخی دیگر از خدمات آنلاین است.
پیش‌نویس شیوه‌نامه فروش نان مسطح (سنتی/ صنعتی) به‌صورت غیرحضوری توسط سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و غیره تدوین شده که پس از طی مراحل تصویب به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) اعلام کرد: در عصر دیجیتال که هر روز شاهد پیشرفت‌های جدید در حوزه فناوری و ارتباطات هستیم، حوزه‌های مختلف در تلاش‌اند تا خود را با این تغییرات همگام سازند. یکی از این موارد که به تازگی قدم‌های محکمی در راستای تحقق آن برداشته شده است، فروش اینترنتی نان است.
فروش اینترنتی نان، به عنوان یکی از نوآوری‌های این صنعت، نه تنها راهی برای دسترسی آسان‌تر مردم به این محصول حیاتی است، بلکه گامی بزرگ در جهت هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرآیند توزیع و فروش نان به شمار می‌رود. در حال حاضر، فروش اینترنتی نان‌های سنتی عموماً در شهرهای بزرگ کشور رواج دارد و حدود یک درصد نان سنتی کشور از طریق کسب و کارهای اینترنتی به فروش می‌رسد.
این رویکرد نوین، که با استفاده از سکوهای آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایلی به اجرا درآمده، امکانات جدیدی را پیش روی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. از جمله این امکانات می‌توان به سفارش آنلاین نان، پیگیری وضعیت سفارش و دریافت بازخورد مستقیم از مشتریان اشاره کرد. همچنین، این سیستم جدید به دولت اجازه می‌دهد تا با نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید و توزیع، به شفاف‌سازی و مدیریت بهتر منابع کمک کند.
با توجه به مطالبات متعدد در چند ماه گذشته در مورد ساماندهی فروش غیر حضوری نان بر روی سکوها از منظر قیمت عرضه اینترنتی نان و رعایت نوبت در تحویل نان مابین خریداران حضوری و خریداران اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای انجام وظایف محوله خود از جمله برنامه‌ریزی، ارائه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور توسعه کاربردها و نوآوری‌ها در جهت دستیابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور، حمایت از گسترش بازارهای تجارت الکترونیکی و تسهیل تجارت بر آن شد تا چارچوبی مدون برای نظام‌مندی و قانونمندسازی این حوزه با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و ذی‌نفعان این حوزه تدوین کند.
در همین راستا طی جلسات کارشناسی متعدد با دست اندرکاران وسکوهای مطرح، ضمن دریافت نظرات و ملاحظات سکوها و بهره‌مندی از تجارب آنها در فروش نان و درنظر گرفتن دغدغه‌های فعلی، پیش‌نویس شیوه‌نامه فروش نان مسطح (سنتی/ صنعتی) به‌صورت غیرحضوری (سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و غیره) تدوین شده، که پس از طی مراحل تصویب به زودی ابلاغ خواهد شد که مزیت های ذیل را به همراه خواهد داشت:
شیوه‌نامه فروش اینترنتی نان به زودی ابلاغ می‌شود | هزینه فروش غیر حضوری چگونه محاسبه می‌شود؟
- اطلاعات مورد نیاز مشتریان باید بر روی بستر سکوها نمایش داده شود و در چارچوب اطلاعات تعیین شده از سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان دریافت و ارسال شوند.
- سکوها می‌توانند قیمت و وزن نان عرضه شده را به یکی از دو روش رقابتی یا مطابق با نرخ نامه مصوب تعیین کنند.
- هزینه خدمات فروش غیر حضوری و افزودنی‌ها می‌تواند به‌صورت توافقی بین نانوا و سکو تعیین شود.
- تمهیداتی به‌منظور رعایت نوبت مشتریان حضوری مد نظر قرار گرفته است.
- همچنین راهکارهایی جهت حمایت از واحدهای تولید نان صنعتی، ارتقا کیفیت نان، افزایش رقابت و افزایش تاب‌آوری در تامین نان ارزان و قرار دادن در دسترس عموم مردم درنظر گرفته شده است.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول نظارت بر حسن انجام تعهدات سکوها در چارچوب مفاد این ابلاغیه خواهد بود.
این شیوه‌نامه به‌عنوان یک راهنمای عملیاتی برای فروشندگان است و اطمینان می‌دهد که تمامی فرآیندها مطابق با قوانین و مقررات انجام شود. هدف از این اقدام، از یک سو، ارتقاء سطح خدمات و تضمین رضایت مشتریان است، تا از این طریق، تجربه خرید نان به‌صورت آنلاین و یا حضوری را برای مردم شفاف و تسهیل کند و از سویی دیگر روشی کارآمد برای نظارت و مدیریت بهتر منابع را در اختیار دولت قرار خواهد داد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.
وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع میکنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.
کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.
وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال میکنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.
وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.
کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.
وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.
وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.
کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.
وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.
علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دومین نشست بررسی مهمترین راه‌کارهای رفع خلاءها و بهبود ساختار شوراهای عالی از منظر دولت و دستگاه اجرایی، گفت: تشکیل شوراهای عالی یک اقدام راهبردی و مهم در سطح کشور برای برطرف نمودن موانع و اخذ تصمیم گیری‌های کلان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و البته به‌صورت فراقوه‌ای است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، وی در ادامه افزود: باید به شیوه فعالیت و ورود به مسائل کشور توسط این شوراها توجه جدی شود، در واقع این شوراها تشکیل شده‌اند تا به مسائل کلان و ابرپروژه‌های مهم کشور ورود نمایند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست با تاکید بر عدم ورود به جزئیات و ضوابط اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور توسط شوراهای عالی، تصریح کرد: شانیت شوراهای عالی کشور در ورود به جزئیات و فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست و باید بدنبال برطرف نمودن خلاءها و موانع موجود در حوزه‌های مختلف باشند.
علیرضا جاوید عربشاهی با اشاره به اینکه نگاه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در حوزه فناوری‌ها باید فرصت‌محور باشد و چشم‌انداز در نظر گرفته شده این است که باید ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دیجیتال باشد.
وی در ادامه افزود: البته در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش بر این است که نگاه فرصت‌محور بر دیگر نگاه‌ها غلبه داشته باشد و با همین نگاه ماموریت داریم تا فضای کسب و کار الکترونیکی کشور برای ورود جوانان خلاق و نوآور تسهیل گردد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا در پایان ضمن ارائه انتظارات از شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل این شورا با دستور رهبر معظم انقلاب اسلام و برای پاسخ به ضرورت‌های حضور و فعالیت در عرصه فضای مجازی بود و باید از این فرصت مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور بهره برداری نمود و شورای عالی فضای مجازی این امکان را دارد تا با حمایت از نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه به تحقق این مهم کمک جدی نماید.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰ درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
کلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیک به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الکترونیک کشور بوده که ۲۳ درصد از کل مبادلات کشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم که اگر یکسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع کنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.
وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال کننده مقررات نسبت به کسب و کارهای الکترونیک مساله ساز بوده است. فضای تجارت الکترونیک متصل به فضای اقتصادی است که قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشکل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت کنند که اگر مسولان بپذیرند که تشکلهای مردمی و حاکمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.
کلاهدوزان خاطر نشان کرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمرکز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: تا با مداخلات کمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تکامل و هم فهمی در رشد تجارت الکترونیک بیشتر شود
علی شمیرانی - سالها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به وجود شفافیت قابل توجه در کسب و کارهای تجارت الکترونیکی، تصریح کرد: حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در راستای رشد این مجموعه ها زمینه تحقق بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم خواهد نمود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ وی در ادامه افزود: در دو سال گذشته، فضای حاکم بر مجموعه دولت بر عزم جدی برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و تاکید بر مشارکت مردم بوده است اما موانعی در دستگاه ها در این راستا وجود دارد که این حرکت عظیم در مسیر اهداف تعیین شده را با مخاطراتی روبه رو می نماید.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر تحقق حاکمیت یکپارچه، اظهار داشت: تاکید ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تحقق حاکمیت یکپارچه است به این معنا که تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال باید هماهنگ در این مسیر حرکت نموده و از تصمیمات و رفتارهای متناقض از جمله در بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا البته عدم توجه به وظایف مشخص شده، پرهیز کنند.
وی با اشاره به رشد قابل توجه این حوزه در دولت سیزدهم، گفت: بدنبال حفظ و رشد بیش از پیش مسیر پیموده شده در دو سال گذشته و وضعیت قابل توجه بهبود وضعیت کسب و کار و ارتقای آن هستیم که تحقق آن منوط به آشنایی دستگاه ها و نهادها با فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و اصلاح رویکردها در این راستا می باشد.
کلاهدوزان در ادامه، تصریح کرد: برای حمایت از فعالین زیست بوم تجارت الکترونیکی و تحقق جهش تجارت الکترونیکی با مشارکت مردم نیازمند اصلاح مقررات و قوانین بوده اما اهمیت اصلاح دیدگاه های مدیران مرتبط با این حوزه دوچندان است.
وی با تاکید بر ضرورت فعالیت قانون‌مند کسب و کارها گفت: مرکز توسعه همواره مروج فعالیت در چارچوب ضوابط معقول و منطقی کسب و کارها بوده و کسب و کارهای تجارت الکترونیکی را از جمله شفاف‌ترین مجموعه‌ها در کشور می‌داند. اما در کنار لزوم تنظیم و اجرای ضوابط، باید مراقب سخت‌گیری‌های غیر ضرور، ایجاد انحصار و عدم دخالت و رقابت دولت با بخش خصوصی باشیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان، افزود: در سال جاری به یاری خدا خبرهای خوبی در حوزه تنظیم گری برای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی خواهیم داشت.
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده است. همچنین ۹ هزار و سه شکایت از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد توسط کاربران به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.
بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۱۹ دستگاه اجرایی و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.
در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت‌نام دستگاههای اجرایی و رشد بیش از ۲.۲ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.
در بخش خرید نیز تعداد معاملات از ۳۱۳ هزار و ۵۶۸ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۶۹۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات بخش مزایده به عدد ۳۸ هزار و ۵۳۳ معامله با حجم ۱.۱۲۰.۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است. در بخش مناقصه تعداد معاملات ۳۷ هزار و ۹۵۳ معامله با حجم ۸.۲۶۹.۰۷۶ میلیارد ریال است.
در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ تعداد ۹۲ هزار و ۵۵۱ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسبوکارهای اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۹۵ درصدی مواجه شده است.
آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد است. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۹ هزار و سه شکایت از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد ثبت شده است. در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۹ هزار و ۲۰ مورد بوده است.
بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳.۶۶۸.۲۷۹ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.
در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در ۱۱ ماه مورد نظر این گزارش ۷۷۲.۶ میلیارد ریال بوده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد: امکان حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو فراهم شد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات وزیران، حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود.
«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران این اقدام بزرگ را نتیجه تلاش و همکاری با دستگاههای مختلف کشور به خصوص فراجا، معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت راهبردی قوه قضاییه دانست و اعلام کرد: نتیجه این حرکت قطعا در رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور موثر بوده و سهولت، اعتماد و امنیت بیشتر در معاملات را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.
وی در این جلسه، افزود: امکان حضور سکوها در این بازار فرصت بسیار ارزشمندی است تا در راستای سیاست‌های دولت محترم و مصوبات مجلس شورای اسلامی، خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.
کلاهدوزان با اشاره به مهمترین ویژگی‌های این اقدام، تصریح کرد: کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی طرفین معامله، جلوگیری از برخی کلاهبرداری‌های احتمالی و ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای خریدار و فروشنده از مهمترین ویژگی‌های این اقدام است.
در پایان این مراسم رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از کلیه شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان که در این زمینه فعالیت دارند، اعلام کرد: پذیرش تقاضای اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.
لازم به ذکر است به حکم قانون، امکان استعلام آخرین وضعیت وسیله نقلیه شامل مشخصات هویتی مالک، وجود ممنوعیت‌های معاملاتی، سوابق تصادفات و نیز امکان استعلام وضعیت طرفین معامله شامل استعلامات هویتی، ممنوع‌المعامله بودن و غیره از طریق سکوها با رعایت حریم شخصی افراد، در اختیار دو طرف معامله قرار خواهد گرفت و طرفین می‌توانند مقدمات عقد قرارداد را به صورت الکترونیکی طی کرده و در انتها مبایعه‌نامه را نیز به صورت الکترونیکی و برخط تنظیم و امضا کنند. پس از امضای فروش‌نامه الکترونیکی خریدار و فروشنده با اخذ نوبت و مراجعه به مراکز تعویض پلاک می‌توانند بلافاصله نسبت به طی مراحل نهایی نقل و انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.
اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی، بحث داغ فضای مجازی بود. این شرکت به دلیل پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی در ماه‌های اخیر معروف شده بود و برای تبلیغات هم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری استفاده می‌کرد که همین موضوع پای سلبریتی‌ها را هم به موضوع باز کرده است.
در نهایت هم اخیرا پس از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شد. اما در این مدت اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری هم در حال انجام فعالیت مشابه با کوروش کمپانی هستند.
در این رابطه اوایل اسفند ماه رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال هشدار داده و گفته بود که چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی این مجموعه، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار داده شده است؛ چراکه اسپانسر آنها مجوز واردات موبایل ندارد.
در اصل اسپانسر باشگاه استقلال هم در این مدت با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.
یکی از انتقاداتی که این مدت به موضوع کوروش کمپانی وارد بود، اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی این شرکت بود. موضوعی که در مورد شرکت اسپانسر استقلال هم صدق می‌کند.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداختیار ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شدند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
این موضوع انتقاداتی به دنبال داشت، اما در نهایت اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسبوکارهای خرد مطرح شد. بدین ترتیب فروردین ماه امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سرانه روزانه اعطای اینماد به ۱۰۰ رسیده و تا ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار خرد اینماد بدون ستاره دریافت کردند.
اما به نظر می‌رسد سهولت در صدور اینماد هم نتایج مساعدی نداشته و حالا شهروندان نمی‌توانند به راحتی و با استناد به داشتن اینماد، به یک سایت اعتماد کنند. پیش از این هم مهدی اسدی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - گفته بود که همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلاهبرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.
البته پیگیری‌های ایسنا، از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که اینماد اسپانسر استقلال تعلیق شده است. اما باید دید آیا اتفاقات این مدت تغییری در روند صدور اینماد ایجاد خواهد کرد یا خیر؟.
انتظارات کسبوکارهای الکترونیکی از مجلس آینده در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی، برآیندی است از مهمترین مسائل حوزه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی که در تعامل و رایزنی با آنان گردآوری شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) یکی از اهداف برنامه هفتم، پیشرفت دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است و توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل رشداقتصاد دیجیتال می‌باشد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین دغدغه‌های کسبوکارهای الکترونیکی موضوع اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 متناسب با اقتضایات حال و آینده کسب و کارهاست.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد تخصصی و سیاستگذار در حوزه تجارت الکترونیکی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته از فعالین کسبوکارهای الکترونیکی مهمترین انتظارات زیست‌بوم تجارت الکترونیکی از مجلس دوازدهم را احصا نموده است.
امید است که با مشارکت حداکثری مردم در راستای تشکیل مجلسی قوی و نمایندگانی متخصص شاهد پویایی اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باشیم.
مهمترین نکات مطرح شده از سوی کسبوکارهای الکترونیکی به عنوان انتظارات از مجلس شورای اسلامی آینده را می‌توان در هفت گروه تقسیم بندی کرد:
۱. قوانین محدود، ساده و کارآمد: یکی از مهمترین مسائل گریبان‌گیر کسب و کارهای الکترونیکی، تعدد قوانین و مقررات است. تمامی کسب و کارهای شاخص، موافق وجود نظم و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها هستند اما خواسته آنها کاستن از قوانین موازی و متعدد و ساده‌سازی ضوابط تصمیم‌گیری و استفاده از روش‌های جدید تنظیم‌گری است.
همچنین، اصلاح و بازنویسی قانون تجارت الکترونیکی که حدود 20 سال از تصویب آن می‌گذرد و نیازمند به‌روزرسانی در جهت تسهیل شرایط توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مرتبط می‌باشد و از خواسته‌های اصلی حاضرین در جلسات است.
۲. توسعه و حمایت از سرمایه‌های انسانی: سرمایه‌های انسانی در کسب و کارهای دانش‌پایه حرف اصلی را می‌زند. حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها یکی از خواسته‌های اصلی فعالان کسب و کاری است.
جایگزینی خدمت نظام وظیفه برای متخصصین و نخبگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر خواسته‌هاست.
حمایت از توسعه رشته‌های تخصصی و مهارتی در ساختار فنی و حرفه‌ای و نظام آموزش عالی مرتبط با تجارت الکترونیکی نیز به منظور تنظیم بازار کار این حوزه نیز مورد تاکید می‌باشد.
۳. سعه‌صدر و حمایت از فناوری: ورود فناوری‌های نوین دیجیتالی به عرصه خدمت‌رسانی بعضاً دارای خلأهای قانونی است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای ابهام‌زدایی و قانونگذاری در این حوزه به‌منظور صیانت و حمایت از کسبوکارهای فعال در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه لازم است.
۴. زیرساخت: پیگیری جدی در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به خصوص در مناطق محروم کشور
ساماندهی وضعیت شبکه و اینترنت کشور و جلوگیری از اقدامات دفعتی و سلیقه‌ای از مهمترین انتظارات فعالان از مجلس است.
۵. تأمین مالی: الزام بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی به تسهیل‌گری در امر تأمین مالی کسبوکارهای الکترونیکی و پیش‌بینی منابع برای حمایت از توسعه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی.
ایجاد بستر قانونی لازم برای جذب سرمایه کسب و کارها با روش‌های تامین مالی نوآورانه مورد تاکید می‌باشد.
۶. توسعه بازار: وضع معافیت‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های تجارت الکترونیکی برای ورود به بازارهای سنتی به واسطه ایجاد شفاقیت.
استفاده از دیپلماسی فعالانه مجلس شورای اسلامی در حوزه بین‌الملل مورد تاکید می‌باشد.
۷. فرهنگی و اجتماعی: ایجاد مشوق‌های قانونی برای نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع سنتی.
وضع تکالیف برای دستگاههای متولی به منظور فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی مورد تاکید می‌باشد.
دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.
بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.
بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.
در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.
همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.
قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.
همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.
بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از آیین نامه مربوط به حوزه توزیع اینترنتی دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: توزیع اینترنتی دارو چند بخش دارد؛ هیأت وزیران آئین نامه‌ای ذیل قانون حمایت از دانش بنیان‌ها را مصوب کرد که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده بود ضوابط فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه سلامت هوشمند و سلامت الکترونیک کار کنند را تدوین کند.
وی افزود: بخشی از این حوزه سلامت هوشمند دارورسانی و توزیع دارو بوده نه فروش دارو؛ زیرا فروش دارو توسط داروخانه انجام می‌شود اما گرفتن نسخه و تحویل دادن به بیمار جزو کارهایی است که در حوزه سلامت هوشمند دسته بندی می‌شود.
کلاهدوزان ادامه داد: سازمان غذا و دارو نقطه نظراتی در این خصوص داشت که برخی از آنها مخالف قانون بود؛ اینکه سازمان غذا و دارو اعتقاد دارد که سلامت با کالاهای دیگر متمایز است، درست است. قانون گذار هم در قانون تجارت الکترونیک حوزه بهداشت و سلامت را از باقی حوزه‌ها جدا کرده است اما اشاره کرده که ضوابط حوزه سلامت، بهداشت و دارو باید توسط وزارت بهداشت تدوین و بلافاصله توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مساله ما با وزارت بهداشت این بود که این ضوابط را هر چه سریع‌تر ابلاغ کند. سازمان غذا و دارو به بندی از قانون تجارت الکترونیک استناد و اعلام می‌کرد که فروش دارو و خدمات حوزه سلامت را ممنوع کرده در حالی که نه تنها این حوزه در قانون تجارت الکترونیک ممنوع نشده بلکه به رسمیت شناخته منتهی مشروط به تدوین ضوابط کرده است.
وی با بیان اینکه تنها تاکید ما سرعت بخشی به تنظیم آئین نامه بود زیرا فرایند بسیار طولانی شده است، افزود: در حال حاضر بخشی از این آئین نامه مربوط به حوزه توزیع و ارسال دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد. بنابراین تا پایان سال قدم بزرگی در حوزه دارو و سلامت بر می‌داریم.
کلاهدوزان گفت: باقی ضوابط آئین نامه که مربوط به باقی اپراتورهای حوزه سلامت می‌شود که در حال تدوین پیش نویس اولیه هستند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.
وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.
وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاههای ذی‌صلاح، درگاههای مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.
کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاههای اجرایی ارسال کرده است، پرداخت کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.
وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حسابهای رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حسابهای معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حسابهای دیگر جداً خودداری کنند.
کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذیربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.
کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.
کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.
بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.
وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.
کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.
وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.
آگهی‌های خرید و فروش اعضا سر از فضای مجازی درآورده و حتی برخی سایت‌ها که نماد اعتماد الکترونیک دارند، اقدام به انتشار این آگهی‌ها میکنند. این درحالی است که خرید و فروش اعضا غیرقانونی بوده و به دلیل محدودیت‌های موجود امکان معامله خارج از انجمن اهدای عضو هم ممکن نیست.
علی رغم تلاش وزارت بهداشت برای جمع‌آوری آگهی‌های فروش اعضا، همچنان این آگهی‌ها در گوشه و کنار به چشم می‌خورند. از طرفی بازار سیاه خرید و فروش اعضا به فضای مجازی کوچ کرده و آگهی‌های متعددی در کانال‌های مختلف با مضمون فروش کلیه منتشر می‌شود.
برخورد با تمام آگهی‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، کار آسانی نیست اما در جست‌وجوهای اینترنتی به سایتی رسیدیم که با عنوان «انجمن اینترنتی اهدا کلیه» آگهی‌های خرید و فروش اعضا را به نمایش گذاشته و ادعا کرده کرده دارای نماد اعتماد الکترونیک است. این سایت با وجود فعالیت غیرقانونی بدون فیلتر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سوال اینجاست که چطور سایتی که ماهیت خلاف قانون دارد، نماد اعتماد الکترونیک گرفته و چرا کسی با آن برخورد نمی‌کند؟
ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران درباره ممنوعیت خرید و فروش اعضا در کشور گفت: در طی سالهای گذشته ضوابطی بر قرار کردیم که خرید و فروش اعضای بدن ممنوع باشد؛ حتی حضور خارجی‌ها برای پیوند اعضا در کشور نیز ممنوع است؛ بنابر این پیوند عضو برای بیگانگان در کشور ممنوع اعلام شده است. الان پدیده جدیدی که به ندرت اتفاق می‌افتد مسافرت ایرانیان به کشورهای مختلف دنیا و منطقه به منظور فروش اعضای قابل پیوند بدن است که این موضوع مسئله وسیع‌تری محسوب می‌شود و نیازمند رسیدگی گسترده نسبت به ضوابط مصوب کشورمان است.
امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره آگهی‌های منتشر شده با مضمون خرید و فروش اعضا گفت: این آگهی‌ها کاملا شیادی هستند. برای اهدای عضو، ۲ فرد باید در شاخص‌های متعددی باهم تطابق داشته باشند و حتی در مورد ریه وزن و قد ۲ نفر هم اهمیت دارد. وقتی عضوی برای اهدا پیدا می‌شود، ۷۰ درصد بیماران لیست انتظار در قدم اول به دلیل تطابق نداشتن بافت و گروه خونی کنار می‌روند. این کلاهبرداران سالیانه میلیاردها تومن درآمد دارند و مردم هم در دام آنها می‌افتند.
وی درخصوص روند اهدای اعضا در ایران گفت: مشخصات بیماران نیازمند دریافت عضو و افراد مرگ مغزی شده در سامانه‌ای ثبت می‌شود و خود سامانه بدون دخالت نیروی انسانی ۱۰ نفر اول را در جای جای کشور که از همه نظر با فرد اهدا کننده همخوانی دارند، معرفی می‌کند. به این دلیل ۱۰ نفر مشخص می‌شوند که اگر هر کدام مشکلی داشت، نفر بعدی برای دریافت عضو کاندید شود. در واقع اهدا عضو در ایران مانند همه دنیا با کمک سامانه‌ای انجام می‌شود که نیروی انسانی در آن خالتی ندارند. نه تنها اهدا کننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسنند بلکه گروه‌های اهدای عضو هم از مشخصات فرد اطلاعی ندارند و در واقع تنها مراکز پیوند بیمار را می‌شناسد و از فرد گیرنده اطلاعی ندارد.
قبادی درباره اهدا عضو از فرد زنده، توضیح داد: تا ۲ سال پیش روند اهدا کلیه به این شکل بود که فرد گیرنده و اهدا کننده باهم به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مراجعه می‌کردند. در سال ۱۳۷۵ دکتر ناصر سیم‌فروش روشی را ابدا کرد که بر اساس آن استانداری یک میلیون تومان هبه (هدیه) به کسی می‌داد که کلیه اهدا کند. تا چندین سال این یک میلیون تومان مبلغ خوبی برای اهدا کننده بود اما بعد دیگر استانداری چیزی به این رقم اضافه نکرد و وزارت بهداشت سالیانه مبلغی را مشخص کرد.
وی افزود: روند به این شکل بود که فرد گیرنده مبلغ مشخص شده را به حساب انجمن حمایت از بیماران کلیوی واریز می‌کند و فرد اهدا کننده هم برای دریافت مبلغ به انجمن بیماران کلیوی مراجعه می‌کرد. تا اینجا بازار سفید بود اما مشکل از جایی آغاز شد که فرد اهدا کننده خارج از بیمارستان با فرد گیرنده توافق می‌کرد که چند برابر مبلغ تعیین شده را در ازای اهدا کلیه از فرد گیرنده بگیرد؛ یعنی بازار سیاه در کوچه شکل می‌گرفت.
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اضافه کرد: ۲ سال پیش تخصیص عضو از انجمن حمایت از بیماران کلیوی گرفته شد و تنها تبادل مالی در این مرکز انجام می‌شود؛ یعنی اهدا کلیه هم به همان شیوه اهدای عضو از فرد مرگ مغزی با کمک سامانه انجام می‌شود. در این روش فرد اهداکننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسند و جدا جدا به انجمن مراجعه میکنند و سامانه بر اساس مشخصات تعیین می‌کند که کدام کلیه برای کدام بیمار مناسب است. فرد دهنده هم تعرفه تعیین شده را از انجمن میگیرد.
وی ادامه داد: یعنی تمام آگهی‌های فروش کلیه شیادی و کلاهبرداری هستند. وزارت بهداشت بارها تلاش کرد که آگهی‌ها را جمع کند اما دلال‌ها اجازه نمی‌دهند و دوباره آگهی می‌چسبانند. حتی یکی از نزدیکان من در صف دریافت کلیه است و افرادی هم هستند که می‌خواهند به او کلیه بدهند اما چون اورژانسی نیست، در اولویت دریافت عضو قرار نگرفته و در نوبت است. البته شاید استثنایی در مورد فامیل نزدیک وجود داشته باشد چراکه در افراد نزدیک بحث تبادل مالی مطرح نیست.
قبادی عنوان کرد: البته ممکن است افراد برای فروش کلیه به خارج از کشوربروند که این موضوع به خود شخص ارتباط دارد و منع قانونی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد غیرایرانی می‌توانند، از ایران کلیه بخرند، گفت: سال ۹۳ اتفاق مشابهی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی افتاد که در آن زمان دکتر هاشمی وزیر بهداشت و خانم دکتر نجفی‌زاده رئیس مرکز مدیریت پیوند بودند و من معاون ایشان بودم که شورای عالی پیوند را با حضور ۳۲ نفر از بزرگان پیوند کشور راه انداختیم. در آن سال سه مسئله به تصویب شورا رسید که شامل ممنوعیت انجام عمل پیوند در مراکز خصوصی و ممنوعیت اهدا به اتباع بیگانه بود.
قبادی اضافه کرد: در مورد سوم هم عنوان شده بود که افاغنه‌ای که کد آمایش داشته و تبعه ایران محسوب می‌شوند، می‌توانند اهدا کننده و دریافت کننده کلیه باشند اما این فرآیند تنها بین ۲ افغانستانی امکان‌پذیر است. یک استثنا هم وجود دارد که اگر فردی با استثناعات سیاسی و حکومتی برای پیوند به ایران بیاید، وزیر بهداشت می‌تواند فرد را به چند مرکز پیوند امین خود معرفی کند البته فرد اهدا کننده هم ایرانی نیست و همراه دریافت کننده به ایران می‌آید. درواقع تنها عمل جراحی در ایران انجام می‌شود.
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در پاسخ به این سوال که آیا ایران واردات عضو از خارج دارد یا خیر، توضیح داد: واردات عضو کامل انجام نمی‌شود اما واردات نسوج انجام می‌شود. یک هفتم محصولات تولید شده از نسوج تولید داخلی است و هنوز فرهنگ اهدای نسوج در ایران جا نیفتاده است. مابقی محصولات مورد نیاز برای بیمارانی که دچار سوختگی شده، سرطان‌هایی دارند که باید استخوان جایگزین بگذارند، دریچه قلب نیاز دارند و غیره از خارج وارد می‌شود. البته اهدای قرنیه در ایران به خوبی انجام می‌شود. واردات این محصولات هزینه هنگفتی دارد و به دلیل تحریم‌ها به مشکلاتی برخورده‌ایم. اگر فرهنگ اهدا نسوج در ایران جا بیفتد، می‌توان نیاز داخل را تولید کرد.
به گزارش ایسکانیوز، اگرچه خرید و فروش اعضا غیرقانونی است اما همچنان دلالان و سودجویان در این عرصه فعالیت و از کسانی که از درد بی‌پولی سراغ فروش اعضا رفته‌اند، کلاهبرداری میکنند. با توجه به فعالیت مجازی دلالان لازم است که نطارتی جدی در این حوزه وجود داشته باشد.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مشکلات عودت دادن وجه پرداختی هنگام خریدهای اینترنتی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ظهور کسب و کارهای اینترنتی موجب شده بسیاری از کاربران از آن استقبال کنند و اغلب مایحتاج خود را از طریق بازارهای آنلاین تهیه کنند. اما به گفته شهروند خبرنگار ما برخی از فروشگاه‌های آنلاین به دلایل گوناگون وجه پرداخت شده را به صورت کامل عودت نمی‌دهند. این موضوع آنها را رنجیده خاطر کرده است و با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.
متن پیام شهروند خبرنگار:
سلام، در رابطه با خریدهای اینترنتی مشکل داشتم که واقعا قانون مدون و معینی ندارد و یا اگر هم دارد اجرا نمی‌شود، برای مثال بنده از سایت‌هایی که درگاه بانکی و نماد اعتماد هم داشتند خرید کردم، اما موفق به بازگشت کامل آن نشدم و این اتفاق برای مبالغ زیر یکی و دو میلیون تومان می‌افتد، برای مثال آخرین بار از سایت ترب به وب سایت پکیج امنیتی متصل شدم، اما بعد ۴۸ ساعت و پرداخت ۱۵۶۵۰۰۰۰ تومان دستگاهی تحویل داده نشد و شکایت کردیم، ولی متاسفانه مبلغ ۱۴۴۵۰۰۰۰ تومان بازگشت پول انجام شد. خواهش میکنم رسیدگی کنید.
در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسبوکارهای اینترنتی اعطا شده است.
به گزارش برنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی شش ماه نخست ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.
بر اساس این گزارش، در فصل بهار و تابستان سال جاری، تعداد ۳ هزار و ۳۷۳ دستگاه اجرایی و بیش از ۶۳هزار و پانصد مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.
در این بخش شاهد رشد ۱۹.۷ درصدی ثبت‌نام دستگاههای اجرایی و رشد بیش از ۳۴ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.
در بخش «خرید» نیز تعداد معاملات از ۱۸۰هزار و ۸۰۰ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۳۶۵ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات بخش «مزایده» به عدد ۱۷ هزار و ۵۱۲ معامله با حجم ۳۸۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال رسیده، در بخش مناقصه تعداد معاملات ۲۲ هزار و ۸۰۹ معامله با حجم ۴۲۷۲۰۵۸ میلیارد ریال است.
در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسبوکارهای اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۵۳ درصدی مواجه شده است.
آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد است. در شش ماه نخست امسال حدود ۵ هزار شکایت از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد ثبت شده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده است.
بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵۵۸۶۷۳ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده است.
در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در شش ماه مورد نظر این گزارش ۳۴۲.۶ میلیارد ریال بوده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آنها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.
وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسبوکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.
وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.
کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند.
وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسبوکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آنها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آنها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.
«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است.
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت میکنند و اگر کار آنها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند.
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.
در شرایطی شاهد نرخ گذاری برخی کالاها در سایت های اینترنتی هستیم که اساسا این کالاها برای فروش در آن سایت ها موجود نیستند و صرفا یک نرخ گذاری توسط سایت روی آن ها شده است.
به گزارش تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق میگیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.
طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساختها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی
لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد.
گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: 1- تاخیر در ارسال کالا 2- ارسال کالاهای تقلبی 3- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب 4- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و ...
بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.
قیمت گذاری نامتعارف برای کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟
اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا 100 درصد) با سایت مذکور دارد.
به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.
بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام‌کرد: مشکلی برای استفاده از وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد برای شرکت‌های پرداختیار وجود ندارد.
طی جلسات ویدئوکنفرانسی منظم روزانه با شرکت‌های پرداختیار، مسائل مربوط به وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات مطرح شده راهنمایی‌های لازم ارائه شد.
در این جلسات چندین ایده توسط شرکت‌های پرداختیار به‌منظور بهبود و تسهیل فرآیند صدور اینماد خودکار عنوان شد که بررسی امکان‌سنجی انجام آنها در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. همچنین چند مشکل مطرح شده در استفاده از سرویس که به‌طور عمده مربوط به سطوح دسترسی و تنظیم درست ورودی‌ها بود نیز برطرف شد.
برپایه این گزارش، اکنون مشکلی برای استفاده از سرویس ثبت‌نام خودکار برای پرداختیاران وجود ندارد، اما جلسات روزانه به منظور تداوم ارائه راهنمایی درباره سامانه اینماد و پیگیری سریع سایر موضوعات همچنان برگزار می‌شود.
