ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


آخرین وضعیت پرونده سایت سکه ثامن

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - پرونده سکه ثامن از ماه‌ها قبل باز شده و هنوز آنچنان پیچیده است که نمایندگان مجلس در سوالی از وزیر صنعت خواهان روشن شدن آن شده‌اند؛ سوالی که در بند پایانی آن اشاره شده که چه تمهیدی برای جلوگیری از  وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

اگر مروری بر نحوه وقوع تخلف و باگ‌های قانونی داشته باشیم، امکان تکرارشوندگی آن دور از ذهن نیست. سه ماه قبل بود که گزارشی را با عنوان «منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم» در همین صفحه منتشر کردیم و به نتیجه سال‌ها هشدار در خصوص تعدد متولیان و بی‌پشتوانه بودن مجوزها در کسب‌وکارهای حوزه سایبری پرداختیم.

هرچند هنوز وزارت صنعت پاسخی به این سوال نداده اما واقعیت این است که انتظار تکرار تخلفاتی مشابه سکه ثامن طبیعی است، چون این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفته و پیچیده و مبتکرانه هم نبوده است بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت.

سایت سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.

این شرکت بازرگانی در این دو سال در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی فعالیت می‌کرد و در سایت این شرکت شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده بود که حکایت از تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.

بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسب‌وکار اعتماد کردند.

از آنجا که این پرونده تنها مشت کوچکی از نمونه خروارها بلاتکلیفی موجود در این فضا است و همچنین از آنجا که پرونده‌های مشابه بسیاری، بالقوه امکان تکرارشوندگی دارند، مروری خواهیم داشت بر آخرین جزئیات پیشرفت این پرونده.

موضوع این گزارش صرفا پیگیری آخرین جزئیات ماجرای کلاهبرداری و مال‌باختگان سایت سکه ثامن است و  مروری خواهیم داشت بر اخباری که پیرامون مشکلات این پرونده درز کرده تا شاید به این بهانه اقدامات عاجلی برای جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه رخ دهد و اشکالات جدی در این حوزه برطرف شود.

پیش از ورود به موضوع این گزارش، تاکید می‌شود پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نه از جهت ایجاد نگرانی از اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه برای ایجاد اعتماد به این کسب‌وکارها، آن‌هم از طریق سالم‌سازی و ساماندهی این فضا و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به‌ کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی و افرادی که با سلامت کاری در این فضا مشغول به کار هستند، ضربه زده و مردم را از این فضای نوین فراری دهد.

 

شکایت از اتحادیه طلا و وزارت صمت

روز 27 شهریور‌ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل ۴ هزار مال‌باخته سکه ثامن ۱۱ آبان‌ماه گفته بود که مال‌باختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال‌ خود را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به گفته او غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک دو‌ستاره، پروانه کسب الکترونیک و درج تبلیغات بورس طلایی ثامن همه‌روزه و به‌طور مستمر در ‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اتهاماتی است که متوجه وزارت صمت و اتحادیه  است.

به گفته وکیل مال‌باختگان، از تاریخ ۲۴ آذر‌ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارایه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه انجام می‌شد.

 

اطلاع‌رسانی دیرهنگام

بعد از گذشت دو سال از فعالیت سکه ثامن و در‌حالی‌که آگهی آن مدام در سایت اتحادیه طلا و جواهر منتشر می‌شد و البته مجوز هم از این اتحادیه داشته، در بحبوحه شکایت و کلاهبرداری، محمد کشتی‌آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای دادوستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است؛ مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود.

کوهپایه‌زاده، وکیل مال‌باختگان پرونده سکه ثامن از شانه خالی‌کردن اتحادیه طلا و جواهر گلایه دارد و می‌گوید: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه‌ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است؛ ازجمله اینکه گفته شد چند روز قبل تعدادی از مال‌باختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مال‌باختگان گفته است، آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مواردی که بیان شد، از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر بعضا خلاف واقع و جهت گریز از مسوولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسوولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت‌بخشیدن به رنج‌های مال‌باختگانی می‌شوند که اصلا در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها با مشکل مواجه است.

این اتحادیه در حالی زیر بار نمی‌رود که وکیل شکات پرونده سکه ثامن می‌گوید: براساس اطلاعات به دست‌آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است.

 

شانه خالی کردن وزارت صمت

در‌حالی‌که اتحادیه طلا و جواهر از خود سلب مسوولیت می‌کرد، وزارت صمت هم چنین موضعی گرفت و ۱۷ آذر‌ماه مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با اعطای ای‌نماد زمینه اعتماد مشتریان را فراهم کرده بود، گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت. فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود: ‌نماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی سکه ثامن‌ به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء‌پیشینه و تکمیل فرایند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

 این مقام مسوول در وزارت صمت پرده از تخلفات این سایت در سال ۹۶ بر می‌دارند، اما ‌چون سطح بالا نبوده و اصلاح هم شده‌، برخوردی انجام نشده است. سارا جامی، سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما بعد از این اتفاقات اعلام کرد که این مرکز در‌صدد شفاف‌سازی بیشتر جهت مسوولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با این کار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

 

متهم سابقه‌دار با 250  میلیارد بدهی

در مصاحبه‌ای که وکیل این پرونده در ۱۷ دی‌ماه داشت، مشخص شد که متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد، بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است و این موضوع باعث نگرانی مال‌باختگان پرونده شده است.

غیر از این مشخص شد که متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش هم داشته و شرکتی تاسیس کرده که کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پول‌ها اعلام ورشکستگی کرده است. وکیل پرونده می‌گوید: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز چهار هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

 

ارایه تخلفات به سازمان بازرسی

تا اینجای کار چند موضوع در پرونده روشن است؛ مجوز‌هایی که وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به این کلاهبرداران داده‌اند، آن‌هم کلاهبردارانی که سابقه جرم مشابه داشته‌اند. آن‌طور که وکیل شاکیان سکه ثامن درباره شکایت موکلانش از وزارت صمت می‌گوید، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

 

سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت

در یکی از آخرین رویدادها در ارتباط با این پرونده هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر صمت علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی برای این سایت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و‌ عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت را جویا شده‌اند‌. در بند پایانی این سوال آمده چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟ سوالی که ما هم سه ماه قبل درباره آن گزارش نوشته و هشدار داده بودیم. (منبع:عصرارتباط)

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

یک استاد حقوق تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه رسیدگی آنلاین به شکایات مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیک از اقتضائات این نوع تجارت است، خواستار راه‌اندازی سامانه داوری آنلاین توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک شد.

طاهر حبیب‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در فضای کسب و کار اتفاقاتی می‌افتد که طرف مصرف‌کننده به علت قدرتمند بودن طرف مقابل در بعضی مواقع دستش به جایی بند نیست، افزود: بعد مسافت فیزیکی موجود بین این دو سبب می‌شود که در صورت بروز مشکل خریدار بی‌خیال خرید 10، 20 هزارتومانی خودش بشود.

وی با اشاره به اینکه درست است در صورت بروز چنین مشکلاتی اعتبار آن کسب‌و‌کار کاهش می‌یابد و عده‌ای از مشتریانش را از دست می‌دهد، گفت: اما مرجع قابل دسترسی که در این موارد بتوان آنلاین اقامه دعوی کرد و آنلاین جواب گرفت وجود ندارد؛ در حالی که وقتی فضای کسب و کار ما الکترونیکی است حتی‌المقدور تمام متعلقاتش هم باید الکترونیکی باشد.

حبیب‌زاده با اشاره به سامانه‌هایی که برای شکایت از نهادهای مختلف وجود دارد که می‌توان تماس گرفت و پیغام گذاشت، افزود: در مورد کسب و کارهای الکترونیک که به این سرعت در کشور در حال گسترشند چنین چیزی وجود ندارد، در صورتی که وجود فضایی برای طرح شکایت مصرف‌کنندگان علیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیکی و رسیدگی حداکثری به آن بسیار حائز اهمیت است.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه جا دارد مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، سامانه‌ای برای رسیدگی حقوقی به شکایات از کسب‌وکارهای الکترونیکی طراحی کند که از طریق آن به شکایات مصرف‌کنندگان به شیوه داوری رسیدگی و رأی صادر شود، تصریح کرد: در این صورت از بار محاکم قضایی کاسته می‌شود، سرعت کار و امنیت خرید افزایش می‌یابد و صاحبان کسب و کار با احساس اینکه نظارت و پیگیری بر روی عملکرد آنها وجود دارد با دقت بیشتری عمل می‌کنند.

وی این شیوه رسیدگی به شکایات را اقتضای تجارت الکترونیک دانست و گفت: در سیستمی که همه چیز آن بر مبنای سرعت طراحی شده است، شما نمی‌توانید یکی از مهمترین  عوامل مؤثر در رشد سالمش را که رسیدگی قضایی و حقوقی به اختلافات است،کاغذی کنید.

حبیب‌زاده، نظارت اتحادیه‌ها و سازمان حمایت و تعزیرات را بر فضای تجارت الکترونیک، از نظر مصرف‌کنندگان ناکافی دانست و با اشاره به اینکه این نظارت‌ها اغلب به جریمه و ابطال مجوز و مسائلی از این دست منتهی می‌شود و از مصرف‌‌کننده‌ای که خریدش به دستش نرسیده و به علت بعد مسافت فیزیکی دستش به جایی بند نیست و کسی جوابش را نمی‌دهد، دردی دوا نمی‌کند، افزود: مثلا اخیرا یکی از فروشگاه‌های الکترونیکی معروف ایران، وعده قرعه‌کشی در یک تاریخ مشخص را داده بود، بدون اینکه آخرین مهلت خرید را هشت روز پیش از تاریخ قرعه‌کشی، اعلام و امکان عودت کالا توسط خریداران را از آنها سلب کند؛ این خطای فروشگاه سبب شده بود عده‌ای یک روز قبل از قرعه‌کشی با هدف بالا بردن شانس خود خریدهای سنگین میلیونی کنند و اگر در قرعه‌کشی هم موفق نشدند، بتوانند از مهلت یک هفته‌ای که ماده 35 قانون تجارت الکترونیک ایران برای عودت کالا به فروشنده در نظر گرفته استفاده کنند و پول خود را باز پس گیرند.

وی با اشاره به اینکه این اشتباه فروشگاه مورد نظر، سبب شد که آن قرعه‌کشی هیچگاه انجام نشود، افزود: نقض تعهد از طرف فروشگاه مورد نظر منجر به تسلیم دادخواست‌هایی از طرف خریداران  شد که با گذشت چند ماه هنوز هم از سرنوشت آنها خبری نیست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا جای ممکن از مال‌باختگان سکه ثامن حمایت می‌کند

چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش فارس، پیرو سوژه‌های مطرح شده در سامانه فارس من با عنوان‌های «رسیدگی به پرونده سکه ثامن»، «لزوم بازخواست وزارت صنعت برای اعطای دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوزدار اینترنت»، «استرداد اموال مالباختگان»، سارا جامی سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال یادداشتی با عنوان «سکه ثامن چرا و چگونه» به خبرگزاری فارس، توضیحاتی در این باره ارائه کرد.

در توضیحات جامی آمده است:

تا کنون همه صحبت‌هایی که در خصوص سکه ثامن و مشکلات مشتریان این کسب و کار انجام شد حول و حوش محور چیستی تجارت الکترونیکی و تعریف نماد اعتماد الکترونیکی انجام گرفته است. بدلیل حساسیت این موضوع، کمتر به موضوع مشتریان تجارت الکترونیکی و یا مالباختگان و قربانیان تجارت الکترونیکی پرداخته شده است.

این بحث بطور اختصاصی به آسیب شناسی در حوزه قربانیان و مالباختگان تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی تعلق دارد و سعی بر آن است که اتفاقات انجام شده در فضای تجارت الکترونیکی تحلیل و در این فضا برآورد تهدیدات و آسیب شناسی وجود داشته باشد.

چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده و پاسخ آن می‌تواند به کاهش تهدیدات در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی کمک کند.

مگر نه اینکه یک کسب و کار با استفاده از فضای مجازی می‌تواند با فرایندی کم هزینه تر و سهل تر آغاز شود و در نهایت درآمدزایی و خدمت به مصرف‌کننده را بدنبال بیاورد پس چرا گاهی این اتفاقات می‌افتد و کسب و کار با هدف کلاهبرداری و یا نگاه سوء به مصرف کننده آغاز می‌شود. آیا این موضوع قابل پایش و تشخیص است؟ آیا دستگاه دولتی و یا بطور کلی حاکمیت از عاقبت و یا هدف سوء کسب و کار در بستر تجارت الکترونیکی آگاه است و یا می‌تواند آن را پیش‌بینی کند؟

اگر نگاهی به دیگر کشورهای جهان و فروشگاه‌های اینترنتی آنها و یا تجربه کسب و کارهای اینترنتی آنها بیندازیم خواهیم دید در همه جای جهان همیشه کسب و کارها در اینترنت دچار تهدیداتی اعم از امنیتی و یا اقتصادی می‌شوند و مشکلاتی را نیز با آسیب‌هایی که می‌بینند برای مشتریان خود ایجاد می‌کنند پس بطور کامل نمی‌توان از اتفاق جلوگیری کرد بلکه می‌توان رخداد آن را با تدابیر صحیح و تجربه شده، کاهش داد.

این بحث را با این مضمون آغاز می‌کنم که کسب و کارهایی مانند سکه ثامن که جهت آغاز فعالیت در طبقه‌بندی مناسب حتما مجوزهای لازم را از حاکمیت دریافت کرده‌اند پس چرا باید مشتریانی که به این کسب و کارها اعتماد می‌کنند و سرمایه‌گذاری و معامله انجام می‌دهند دچار آسیب، ضرر و یا مالباخته بشوند، مگر نه اینکه سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی داشت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر داشت و تحت نظارت حاکمیت بود؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند خیلی از مراکز دیگر در جهان آغاز اعتباردهی به کسب و کارهای اینترنتی است و با انجام ماموریت خود در خصوص ساماندهی فضای تجارت الکترونیک، نشانه منحصر بفرد دولتی نماد اعتماد الکترونیکی را به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌کند. اینکه این نماد چرا و چگونه اعطاء می‌شود بارها گفته شده و اطلاع رسانی آن انجام شده است. اینکه کسب و کارها چرا این نماد را دریافت می‌کنند و مشتریان نیز از این نماد چه می‌خواهند تا پیش از این، موضوع مبهمی نبود ولی هم‌اکنون مسائلی مطرح شد که دغدغه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بیشتر و بیشتر کرد و در این راستا، مرکز در صدد شفاف سازی بیشتر جهت مسئولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب و کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با اینکار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

شاید این نقد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد باشد که اطلاع رسانی های لازم را به کسب و کارها انجام داده است ولی بیشتر از این باید برای مصرف کننده فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌کرده است چون با یک نگاه به لوگوی حاکمیت در ذهن مخاطب ممکن است اعتماد صد در صدی شکل ‌گیرد و مخاطب ممکن است با دیدگاه اعتماد کامل و سپردن مسئولیت کامل به حاکمیت به معامله بپردازد و بعضی کسب و کارها هم از این لوگو و اعتماد مصرف کننده به آن سوء استفاده و دست به اعمال ناشایست و بعضا کلاهبرداری می‌زنند.

از جمله تدابیر در حال اجرای مرکز در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی، رتبه‌بندی اعتباری برای کسب و کارهای اینترنتی است. با اجرای این طرح به هرکسب و کار رتبه اعتباری تخصیص می‌یابد که کسب و کار با توجه رتبه خود به مصرف کننده معرفی می‌گردد و مصرف کننده هم با توجه به اطلاعاتی که در رتبه کسب و کار وجود دارد رفتار خود را جهت معامله تعدیل و می‌تواند ریسک معاملات را برآورد کند. این گام می‌تواند جلوی بسیاری از اتفاقات و یا کلاهبرداری‌های حوزه تجارت الکترونیکی را بگیرد تا به مفهوم اعتماد و تجارت الکترونیکی خدشه‌ای وارد نشود.

مهم‌ترین ماموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از نام این مرکز مشخص است توسعه تجارت الکترونیکی ست و هرگونه حادثه و اتفاقی که منجر به کندی و کاهش اجرای این ماموریت شود برای مرکز هزینه سنگینی داشته و بسیار نامطلوب محسوب می‌شود، مرکز جهت اجرای این ماموریت در صدد برآمده که حمایت‌های لازم را از قربانی‌ها و مالباختگان حوزه تجارت الکترونیکی بعمل آورد و تا جایی که قوانین و مقررات و چارچوبهای حاکمیتی اجازه می‌دهد، نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت که  سوء استفاده از اعتماد خریدار حوزه تجارت الکترونیکی انجام گیرد تا کسب و کارها با هدف سوء نتوانند در تجارت الکترونیکی قربانی بگیرند. از اقدامات صورت گرفته در این خصوص درخواست طرح دعوی و شکایت از کسب و کار سکه ثامن است که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و برخی تخلفات را در معاملات انجام می‌داده است و این مهم را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

در راستای توسعه تجارت الکترونیکی که در حال حاضر نقش پررنگی در اقتصاد هر کشور دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هرگونه حمایت و اقدام لازم در چارچوب مسئولیت خود جهت بررسی و رسیدگی و رفع آسیب‌های وارده به مشتریان تجارت الکترونیکی من جمله سکه ثامن را انجام خواهد داد و این انتظار می‌رود که با حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضاء، رسیدگی به پرونده شکایت مالباختگان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی مانند سکه ثامن، خیلی سریع‌تر انجام گرفته و بتوان با عزم جدی و همگانی که بخشی مربوط به حاکمیت و بخش زیادی از آن مربوط به حمایت و نظارت مردمی است، اینگونه سوء استفاده ها و کلاهبرداری‌ها را بسیار کاهش داد.

قربانیان و مالباختگان سکه ثامن با هر شرح حال و نوع معامله‌ای، دچار مشکل هستند و دستگاه‌های متولی کسب و کارها باید این مهم را وظیفه خود دانسته که از آنها حمایت‌های قانونی و مناسب را انجام دهند و این موضوع را آسیب‌شناسی کنند که آیا اطلاع‌رسانی‌های لازم به خریداران و متقاضیان استفاده از کسب و کارهای اینترنتی انجام شده بود و یا می‌شود و یا اینکه هنوز فرهنگ خرید اینترنتی و معاملات در فضای مجازی بطور عموم شکل نگرفته است و یا خیر.

فضای مجازی فضای پویا و بی حد و مرز است، در نهایت، امید است با تجربیات کسب شده در این فضا و تدابیری که اندیشیده می‌شود، بتوانیم شاهد کاهش چشمگیر این گونه کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده از مشتریان فضای مجازی باشیم.

مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه مشتریان از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب سایت سکه ثامن شده‌اند گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت.

برخی مخاطبان که از مالباختگان شرکت تجارت الکترونیک ثامن معروف به سکه ثامن بوده‌اند و به دلیل اعتماد به نماد ، اعتماد الکترونیکی سکه ثامن که از توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این سایت داده شده، اقدام به معامله در این سایت کرده‌اند با طرح سوژه‌هایی با عنوان «لزوم بازخواست وزارت صمت برای اعطای نماد دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوز دار اینترنت» خواستند تا علت ارائه این نماد به سایت و فردی که اقدام به کلاهبردای کرده است را پیگیر شود. پیش از این هم مالباختگان این شرکت در سامانه فارس من خواستار پیگیری پرونده و استرداد اموال شده بودند.

در این رابطه گفت‌وگویی با فردوس حاتمی مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده که در ادامه می‌خوانید: 

فارس: نماد اعتماد الکترونیکی چگونه به سایت سکه ثامن داده شده است؟

حاتمی: نماد الکترونیکی کسب و کار اینترنتی sekehsamen به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء پیشینه و تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

اما این سایت علاوه بر فروش طلا، اقدام به فروش سکه نیز در مقطعی نموده بود که به دلیل تخلف فروش سکه در تاریخ 97.6.4 از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تذکر گرفت و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نمود و فعالیت کاری خود را با فروش طلای آب شده و انس طلا اصلاح نمود. فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار غیر مجاز است.

این در حالی است که همزمان با تخلف سایت مذکور در خصوص فروش اینترنتی سکه برخی سایت‌های دیگر هم این تخلف را مرتکب شده بودند که پس از اخطار، رفع تخلف کردند و دیگر هیچ گاه به آن کار مبادرت نورزیده‌اند.

 

فارس: یعنی به این ترتیب معتقدید مقصر اصلی خریداران بوده‌اند؟ و هیچ قصوری متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؟

حاتمی: در پاسخ به این سوال باید گفت، در هر معامله ای که صورت می پذیرد، فرد خریدار باید ریسک هایی که متوجه مورد معامله می شود را شناسایی نموده و بر اساس محاسبه ریسک اقدام به سرمایه گذاری کند.

سرمایه گذاری در طلا به دلیل نوسانات قیمت طلا، علی القاعده ریسک پذیری بیشتری را می طلبد. در این زمینه خرید طلا و امانت گذاشتن آن نزد فروشنده پر ریسک ترین رویه معامله است. این نکته حائز اهمیت است که هیچ کدام از افرادی که وارد معامله با سایت سکه ثامن شده اند، به این نکته که در پروفایل نماد درج شده و از سال 89 تاکنون در منظر دید عموم قرار گرفته توجه ننموده اند که: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی می باشد. دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در  تعهدنامه نماد می باشد.»

شواهد گویای آن است که تعداد کثیری از این مشتریان از طریق پیام رسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به این سایت هدایت شده‌اند و صرفا وجود نماد موجب اعتماد مردم نشده است. در حالی که در متن پروفایل لوگوی نماد اعتماد هر سایت، حوزه مسئولیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موکدا مشخص شده است.     

لازم به یادآوری است نماد اعطا شده به سکه ثامن پنج ستاره نیست که سطح کاملی از اعتماد را تداعی نماید. این کسب و کار نماد دو ستاره داشته که تعریف و جایگاه آن مشخص است.

همچنین، اعتماد تعریف دارد و ما گفته ایم به چه چیزی اعتماد کنید، در نماد اعتماد دو ستاره ما موارد زیر را مورد توجه قرار داده ایم:

۱- اینکه مالک سایت دقیقا شخصی است که اظهار شده است. ۲- مکان تایید شده کسب و کار دقیقا کجاست. ۳- آیا فعالیت سایت بر اساس مجوزهای قانونی است. ۴- محدوده فعالیت این کسب و کار در چه حوزه ای است. ۵- و اینکه تراکنشهای سایت در بستر امن ssl  انجام می شود.

 این موارد توسط دستگاه های مسئول بررسی و نظارت می شود.

حال در نظر گرفتن سایر موارد خرید و فروش بر عهده خریدار و فروشنده است. مانند تمامی کسب و کارهای دیگری که در کشور فعالیت می‌کنند. خریدار و فروشنده خود باید تصمیم بگیرند، در معامله باید چه نکاتی را توجه کنند تا ریسک معامله کاهش یابد برای این منظور روش‌های مختلف وجود دارد که شناخته شده هستند.

به عنوان مثال برخی خریداران پرداخت در محل را انتخاب می کنند تا پس از دریافت کالا و اطمینان از دریافت آن، مبلغ را پرداخت نمایند و گروهی دیگر قبل از دریافت کالا پرداخت آن را انجام می دهد. در موضوع کسب و کار سکه ثامن خریداران، پول را پرداخت کرده و بعضا کالا را به امانت نزد این کسب و کار قرار می‌دادند. این روش قاعدتا بسیار پر ریسک است و در اتفاق پیش آمده نیز بخشی از کسانی که از این کسب و کار شکایت داشته‌اند بیان کرده اند که پول یا کالای ایشان مدت‌ها نزد این شرکت به امانت بوده است.

 

فارس: بعد از مشاهده تخلف در سال 96 چگونه موضوع به مردم اطلاع رسانی شد؟ اگر سندی مبنی بر اطلاع رسانی موجود است را ارائه بفرمایید.

حاتمی: بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی ممکن است تخلف داشته باشند، بر اساس نوع و سطح تخلف با آنها برخورد خواهد شد و در صورتی که تخلف سطوح پایین تکرار شود و یا تخلف سطح 4 رخ دهد، نماد اعتماد کسب وکار تعلیق خواهد شد. این تخلفات در سامانه اینماد ثبت شده و قابل انتشار نیست. لازم به ذکر است ایشان اقدام به رفع تخلف نموده است.

 

فارس: چرا بعد از مشخص شدن تخلف، سایت را فیلتر نکردید؟

حاتمی: همانطور که می دانید فیلتر کردن یک کسب‌وکار آخرین برخورد قهری است که می تواند با فعالیت آن صورت گیرد.

فیلترینگ توسط کمیته مبارزه با مصادیق مجرمانه انجام می شود و سازوکارهای خاص خود را دارد. لازم به ذکر است فیلتر کردن یک کسب وکار نمی‌تواند راهکار قطعی برای توقف فعالیت سایت باشد.

 

فارس: پس اگر به عنوان مثال درجه تخلف 3 رخ دهد چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

حاتمی: در صورتی که وقوع تخلف سطح 3 در وب سایت کسب وکار محرز شود اخطار تعلیق ارسال شده و 24 ساعت برای رفع آن فرصت داده می شود. 

 

فارس: شما می‌فرمایید که ردی از معامله سکه مشاهده نشده اما اگر همین الان سایت مذکور را باز کنید در قسمت آیتم «درباره طلای ثامن» می‌خوانید که «تجارت الکترونیک ثامن دروازه تجارت الکترونیکی را در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های بهار آزادی، سکه امامی 86، سکه نیم، سکه ربع بهار، سکه گرمی و همچنین طلای آب شده به روی تمام هموطنان باز نموده و خدمات مرتبط را در این عرصه به تمام هموطنان بدون هیچ محدودیت مکانی و جنسیتی در راستای کارآفرینی به بهترین شیوه ممکن ارائه می‌نماید» پس چگونه است که می‌فرمایید ردی از معامله سکه مشاهده نشده است؟

حاتمی: برخی از کسب وکارها ممکن است راهنما یا قوانین خود را اصلاح ننمایند. کارشناسان نظارت، بخش خرید و محصولات را کنترل می نمایند. وجود کلمات مربوط به سکه در «درباره ما» نمیتواند به تنهایی ثابت کننده فروش سکه باشد. برای اثبات این مهم لازم است مدارک و مستندات قویتری ارائه شود.

 

فارس: ظاهرا رفع تخلف نکرده است زیرا بهرحال معاملات انجام می‌شده و همانطور که گفتم در قسمت درباره طلای ثامن در سایت هم این توضیح ارائه می‌شود که این سایت فعالیت در حوزه سکه را دارد و سایت خود را با معامله طلا و سکه معرفی می‌کند پس چرا ناظران شما این موضوع را نادیده گرفته‌اند؟

حاتمی: بر اساس ارزیابی دوره ای ما اقدام به رفع تخلف نموده است و از فروش سکه به طلای آب شده اقدام نموده است.

همچنین صاحب امتیاز این کسب وکار بنظر می رسد از طریق بسترهای دیگر نظیر اینستاگرام و کانال های متعدد تلگرامی اقدام به فروش نموده است. از این رو معاملات صرفا از طریق وب سایت انجام نمی شده است.

 

فارس: در این باره ناظران شما چه اقدامی انجام می‌داده‌اند؟

حاتمی: در نظارت های دوره ای، کارشناسان اخطار تخلف فروش سکه به این کسب و کار داده اند و این شرکت رویه خود را اصلاح نموده است.

مطابق با دستورالعمل کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، نظارت ابعاد مختلفی دارد از جمله نظارت بر مدل کسب و کار، قانونمندی فروش کالا و خدمات، نظام پرداخت اینترنتی، روش توزیع کالا و شاخصها اعطای مجوز که برای هر کدام از بخش ها نهادهای نظارتی مختلفی مسئول هستند. 

شاخص‌های اعطای نماد بر عهده مرکز بوده است که در فرآیند اعطا و نظارت شاخص‌های هویتی مالک، مکان کسب و کار و مجوز کسب و کار بررسی و تایید شده است.

در رابطه با مدل کسب کار، مسئولیت نظارت بر عهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده و همچنین در بخش نظام پرداخت اینترنتی مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است.

خاطرنشان می‌کنم، شکایت بدون پاسخ از سوی کسب و کار و یا تخلفات اعلام شده‌ای نیز از سوی مشتریان این کسب و کار تا قبل از شهریور ماه سال جاری و تعلیق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارجاع نشده است.

 

فارس: بنابراین بر اساس گفته‌های شما هیچ اعتمادی به نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌توان داشت بخصوص اگر نماد کم ستاره باشد؟

حاتمی: پاسخ این سوال را باید با سوال داد. اینکه تعریف شما از اعتماد چیست؟ ما چه حوزه‌ای از اعتماد را پوشش می‌دهیم؟ سطح اعتماد اعلام شده توسط ما چقدر بوده است؟ ایا ما ادعا کرده‌ایم که این سایت نماد اعتماد پنج ستاره داشته است یا اینکه نماد ایشان دو ستاره است؟ تعریف ستاره‌های نماد چیست؟ نماد دو ستاره به چه معنی است؟ اصولا در معاملات تجاری جایگاه و مسئولیت‌های طرفین معامله چگونه است؟ خریدار و فروشنده در معاملات تجاری چگونه باید ریسک‌های خود را مدیریت کنند؟ سازمان مجوز دهنده تا چه حد مسئول مدیریت ریسک معاملات میان خریدار و فروشنده است؟ در سایر کشورها اعتماد چگونه تعریف شده است؟

تا زمانی که پاسخ سوالات فوق را نداشته باشید نمی توانید بگویید نماد اعتماد کارکرد خود را ایفا ننموده است. ما در بخش اولیه این گزارش، به صورت مشخص جایگاه نماد و مسئولیت دستگاه های مختلف را تعریف کردیم. همچنین اینکه خریداران و فروشندگان نیز خود می بایست به چه نکاتی توجه داشته باشند.

در نماد کسب و کارهای اینترنتی می بایست به خوبی فرهنگ سازی شود و حیطه مسئولیتها و اعتماد برای مصرف کنندگان تبیین گردد. همچنین با رتبه بندی مناسب کسب و کارها، آگاهی مصرف کنندگان را در خریدهای اینترنتی افزایش دهیم و نیز خریداران می بایست در هنگام خریدهای اینترنتی و معاملات تجاری خود، از قوانین و قواعد تجارت تا حد لازم اطلاع کافی را داشته باشند.

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .

 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.

 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.

 

هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند. 
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد:‌ کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود. 
وی ادامه داد:‌یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است. 

 

سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه

به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد:‌ اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد. 
کشتی آرای گفت:‌ واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.

درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.

به گزارش ایسنا، ‌ شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، ‌ اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مال‌باخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.

حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.

 

هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.

وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، ‌ این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.

 

تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!

محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، ‌ به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، ‌ اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم‌ بهتری گرفت.

 

وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، ‌ این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.

 

فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، ‌ اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.

رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.

 

متهم در دسترس نیست...

باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:

نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.  

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.

 

درس‌های تلخ خرید اینترنتی سکه

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها در فضای مجازی را گوشزد کرد.

دام های سرمایه گذاری اغواکننده کماکان قربانی می‌گیرد. هنوز سابقه شرکت های هرمی برای سرمایه گذاری در طلا، یا برخی موسسات سهام فروش که سهام شان فقط صعود می کرد و این اواخر موسسات مالی غیر مجاز که سودهای آن چنانی به سپرده ها می‌دادند، از خاطره ها محو نشده است که هفته گذشته خبر ورشکستگی یکی از شرکت های خرید و فروش اینترنتی در حوزه سکه طلا منتشر شد. شرکتی که احتمالاً منجر به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حالا مراجع نظارتی با اعلام غیر مجاز بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار می‌دهند.به گزارش ایرنا در این زمینه، ماجرای این نوع جدید مال باختگی، به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای تارنمای این شرکت) از سال 95 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع مسکوکات طلا و طلای آب شده بود.آن گونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن تمامی افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل و دریافت اعتبار تا سقف دو میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا می کرد افراد می‌توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کارشان  را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آب شده و اونس توسعه دهند.این شرکت در دو سال و نیم گذشته توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر) را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم شهریور) به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین این شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام شد، قطع شد.سرانجام 27 شهریور ماه و در آستانه تعطیلات ماه محرم، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
 
هیچ سایت‌ خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد. وی همچنین افزود: هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آن‌ها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند. در هر حال بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند و درخواست واریز کنند.
 
«آریو پرگاس آیلین» دقیقاً چه کاره است؟
این اعلام ورشکستگی در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (e نماد) را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک نیز برای پرداخت های کاربران بهره‌گیرد. با این حال، بر خلاف ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، این شرکت باید برای انجام معاملات سکه از بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود. ضمن این که در اساسنامه این شرکت بازرگانی، اثری از «خرید و فروش طلا»دیده نمی شود و بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
 
مسئول سایت متواری است
محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد : در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه   و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ مسئول سایت نیز متواری شده و در دسترس نیست و گاه در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند.
 
درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی
به گزارش روزنامه خراسان سرمایه گذاران موسسه مذکور احتمالاً با فراموشکاری تاریخی درباره پدیده های سوء استفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، دچار زیان مالی شده اند. دراین رابطه، می توان به نکات  هشداری زیر اشاره کرد: اول این که صرف ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، به هیچ عنوان شاید نتواند تضمین کننده اصالت یک شرکت باشد. دیگر این که برای ورود سرمایه به بازی سرمایه گذاری شرکت ها، باید در درجه اول از اصالت فعالیت آن شرکت و انطباق فعالیت های آن با اساسنامه، اطلاع حاصل کرد. در وهله بعد نیز به شدت باید از رفتار سرمایه گذاری که اهالی بازار سرمایه به آن «رفتار رمه ای» اطلاق می کنند پرهیز کرد و جوانب مختلف آن را سنجید. اما جدای از هشدارهایی که متوجه مال باختگان است، اعلام و هشدار دیرهنگام نهادهای نظارتی در نوع خود قابل توجه است. اقدام اتحادیه طلا به تازگی منجر به پلمب این موسسه شده است و پلیس، (طبق اخبار تا لحظه تنظیم این خبر) به تازگی وارد موضوع شده است، ضمن این که طبق رسم این چند ساله، خبری از نهاد نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نیست. به نظر می رسد این ضعف های نظارتی ریشه در گسستگی موجود در نظام بازرگانی الکترونیک کشور و نیز ضعف های مالیاتی دارد.

ماموریت جدید برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت در دستوری مهم، با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبت سفارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد برخط سازی و نوآوری سامانه ها ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای مصوبات شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت معدن و تجارت را به معاونین و دستگاه های تابعه‌ابلاغ کرد.

بر همین اساس شریعتمداری دستور داد راهبری، برنامه ریزی، طراحی، پشتیبانی و توسعه کلیه سامانه های راهبردی اعم از ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه بهین یاب، کاداس و سایر سامانه هایی که کاربران آن، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است به مرکز توسعه تجارت الکترونیک با محوریت عوامل اجرایی متشکل از علی رهبری سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، انوش رحام دبیر شورا و جهانبخش سنجابی رییس مرکز تحول و یک نماینده از بخش حراست آن وزارتخانه واگذار شود.

بر اساس این مصوبه عوامل اجرایی فوق موظفند با تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات و تدوین چهارچوب اجرایی گزارش پیشرفت امور را بصورت مستمر ارائه دهند.همچنین مسئولیت راهبری و پشتیبانی سامانه های داخلی و بین دستگاهی وزارت صمت نیز با مرکز تحول و نوسازی وزارت صمت خواهد بود.

در این مصوبه تصریح شده است ایجاد و اجرای هر سامانه جدید در وزارت صمت و سطوح تابعه منوط به موافقت و تصویب آن در شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات که ریاست آن با وزیر است خواهد بود.

سامانه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم ترین حوزه های این وزارتخانه است که علاوه بر ایجاد شفافیت مسئولیت برخط و هوشمندسازی بخش های بازرگانی داخلی و خارجی، معاملات دولتی، نماد اعتماد، و کلیه مجوزهای بخش صنایع و معادن، که نزدیک به نیمی از GDP کشور را تحت پوشش خود دارد است.

به نظر می رسد شریعتمداری با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبتارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد، برخط سازی و نوآوری سامانه ها دارد

طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت،علی رهبری به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (جایگزین رمضان‌علی صادق‌زاده) منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی متولد سال 1362 از دامغان و در حال اتمام مقطع دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران است. رشته تحصیلی وی در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی، مهندسی صنایع بوده و در هر دو مقطع، حائز رتبه "شاگرد اولی" و کسب سهمیه «استعداد درخشان» از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شده و 13 مقاله را در کارنامه علمی خود دارا است.

شفاف‌سازی درباره معاملات سامانه ستاد

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنابر اعلام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به ماده (23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (70) منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/9/29 ریاست محترم جمهوری که اشعار می‌ دارد "حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ­ها و مناقصه­ ها مطلع شوند"، اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه ­های تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir در قسمت "شفاف ­سازی معاملات" در اختیار عموم قرار می ­گیرد که به تدریج شامل تمامی دستگاه ­های اجرایی خواهد شد.

ستاره‌های ای‌نماد امسال روشن می‌شوند

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.

 راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و تلقی کالاهای موجود در انبارهای ثبت نشده در این سامانه به عنوان قاچاق، از تدابیر عملی و تاثیرگذار دولت برای مقابله با پدیده شوم احتکار و موج آفرینی در بازار در ماه های اخیر است.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری آذربایجان شرقی در ماه های اخیر مملو از خبرهایی در زمینه کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از قبیل «کشف 10 هزار تن میلگرد و چهار هزار تن برنج قاچاق»، «کشف 70 هزار لیتر روغن موتور قاچاق»، «کشف پنج هزار تن مواد غذایی قاچاق» و «کشف 84 میلیارد ریال کالای احتکار شده» بوده است که از عزم نهادهای مسوول برای تنظیم بازار و مقابله با سوء استفاده بعضی ها از فضای اقتصادی حاکم بر استان حکایت دارد.
حال با راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و الزام انبارداران و فعالان اقتصادی و بازار به ثبت نام در این سامانه، شدت مقابله با احتکار به عنوان بستر اصلی افزایش کاذب قیمت ها در بازار دوچندان شده است.
البته کارشناسان معتقدند که در کنار راه اندازی «سامانه جامع انبارها»، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان ها نیز گام مهم و ضروری در راستای افزایش اعتماد عمومی از یک سو و تنگ تر کردن دایره مقابله با احتکار از طریق حساس کردن فعالان بازار به خطرات هر گونه احتکار احتمالی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که سامانه جامع انبارها کمک می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی­ نگهداری کالا شناسایی و موجودی واقعی آنها مشخص شود.
محمد قبله با بیان اینکه تاکنون 510 هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و به این سامانه متصل شده است، اضافه می کند: البته این سامانه هنوز کامل نیست و به همین دلیل مهلتی به صاحبان انبارها دادیم تا نهایتاً اول شهریور انبارها و مراکز نگهداری کالاها را به این سامانه ها متصل کنند.
وی تاکید می کند: پس از این تاریخ انبارهایی که در این سامانه ثبت نشده باشد به عنوان محل نگهداری کالاهای قاچاق و غیر شفاف شناسایی خواهد شد.
رییس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که «سامانه جامع انبارها» علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا، کمک شایانی به افرادی خواهد کرد که به صورت شفاف تجارت می کنند.
محمدعلی امامی می گوید: این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد تا تصمیم گیری های با کیفیت تری انجام دهند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت می دهد، تشریح می کند: با راه اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف می شود.
امامی با اشاره به اینکه نظام توزیع دارای گلوگاه های زیادی است، می گوید: این سامانه عملکرد فعالان این بخش را شفاف می کند و می تواند زنجیره تامین را بازآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی «سامانه جامع انبارها» را برای مقابله با پدیده ویرانگر احتکار، امیدوارکننده و مفید می داند و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای «سازمان مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی» استان در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
مجید خدابخش با بیان اینکه باید اقدام لازم برای ثبت همه انبارهای موجود در استان به «سامانه جامع انبارها» انجام شود تا فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی از محتکران گرفته شود، می گوید: هم اکنون کالاهایی وجود دارد که از 13 سال پیش به‌ عنوان کالای قاچاق یا متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می ‌شود و چنین وضعیتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اضافه می کند: طولانی بودن روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه یک اشکال اساسی است که باید به مراجع تصمیم ‌گیر اعلام شود تا به زودی این کالاها تعیین تکلیف شوند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین شبکه سازی سامانه‌های کنترل کالای همراه مسافر را یکی از راهکار‌های رصد کالا و پیشگیری از قاچاق می داند و از مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس می خواهد نسبت به اتصال سامانه کالای همراه مسافر به سامانه گمرک اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه «راه اندازی سامانه جامع انبارها» می تواند در کاهش احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نقش تعیین کننده ای داشته باشد، می گوید: طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی، اولویت اصلی این اداره کل در مقطع کنونی برای کمک به حفظ آرامش بازار و رفع نیازهای عمومی به کالاهای اساسی است.
سیداحد یوزباشی با اشاره به کشف و ضبط 84 میلیارد ریال کالای قاچاق در اواخر هفته گذشته، توضیح می دهد: البته این تنها یک مورد از موارد متعدد کشف و ضبط کالای احتکار و قاچاق در استان است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه «سامانه جامعه انبارها» همزمان با سراسر کشور در استان ما راه اندازی شده است، به ایرنا می گوید: کسانی که در سامانه ثبت نام نکنند، محتکر محسوب می شوند.
غلامعلی راستی اضافه می کند: خوشبختانه تاکنون بیش از 33 هزار انبار معادل 90 درصد کل انبارهای موجود در آذربایجان شرقی در سامانه ثبت نام کرده اند.
وی از رسانه ها نیز درخواست می کند که با برجسته سازی ضرورت ثبت نام انبارها در سامانه به کاهش احتکار و گرانفروشی در جامعه کمک کنند.

دریافت اینماد جهت اخذ درگاه بانکی الزامی است

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به موجب ماده 33 [1] قانون تجارت الکترونیکی و نیز مواد یک [2] و سه [3] ساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظیفه ساماندهی و نظارت بر کسب وکارهای الکترونیکی را عهده دار است و تاکنون بیش از 40 هزار نماد اعتماد یک ستاره و دو ستاره را اعطا نموده است. متقاضیان نماد با مراجعه به سامانه enamad.ir اطلاعات هویتی خود به همراه دامنه کسب وکار خود را ثبت و پس از ارزیابی وب سایت، نماد خود را دریافت می نمایند. سپس در صورت نیاز با مراجعه به بانک و درخواست درگاه، اطلاعات وب سایت از طریق وب سرویس فراخوانی شده و می توانند درگاه خود را دریافت نمایند.

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: این فرآیند، چرخه ای منطقی میان دستگاه های حاکمیتی است که علاوه بر احراز اطلاعات در سامانه اینماد، دوباره کاری در سامانه های دیگر نظیر سامانه های بانک، ساماندهی و ایرانیان اصناف را کاهش می دهد. ضمن آنکه این چرخه در پاسخ به ماده 10 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور به تکلیف وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تدوین و اجرای نظام پرداخت کشور ایجاد شده است.

در این جا قصد داریم سوالات متقاضیان درگاه پرداخت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم:

 

1) چرا دریافت درگاه بانکی وابسته به دریافت اینماد است؟

از جمله شروطی که کسب و کار متقاضی درگاه پرداخت باید به بانک ارائه دهد مجوز اینماد است. این وابستگی، بخشی از فرآیند شفاف سازی چرخه کسب وکار الکترونیکی است که طی آن شاخص های الزامی یک کسب و کار با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده (ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی) توسط اینماد از متقاضی گرفته می شود.

لازم به ذکر است موارد دریافت شده از کسب و کار، حداقل های لازم برای راه اندازی کسب و کار است که قاعدتاً هر کسب و کاری پیش از شروع فعالیت خود لازم است به متولی ساماندهی کسب وکارهای الکترونیکی ارائه دهد. این اطلاعات پس از تاًیید در صورت استعلام از بانک توسط وب سرویس ارسال می شود. ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب و کار در سامانه اینماد به منزله درخواست معرفی کسب و کار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است.

بررسی قانونمندی کسب و کار شامل آیتم هایی است که توسط دستگاه های تخصصی و نظارتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعمال در بررسی های تخصصی اعلام شده است. لیست کالاها و خدمات ممنوعه به همراه دستورالعمل های دستگاه های نظارتی و آیین نامه ای اجرایی از طریق منوی قوانین سامانه اینماد، در اختیار عموم قرار گرفته است. بنابراین انتظار می رود کسب و کار متقاضی نماد، ابتدا این موارد را مطالعه نموده و سپس برای دریافت اینماد اقدام نماید.

همچنین با امکان ارسال اطلاعات از طریق سامانه اینماد، الزامی به گرفتن مجدد اطلاعات توسط بانک یا psp نیست زیرا این اطلاعات به صورت احراز شده از طریق وب سرویس قابل ارسال می باشد. از این رو با یک بار ثبت اطلاعات در سامانه اینماد و ارسال آن به بانک، گام های لازم برای دریافت درگاه پرداخت کوتاهتر می شود به عبارت دیگر، یک تیر و دو نشان: ثبت اطلاعات در اینماد و دریافت نشان اعتماد و دریافت درگاه پرداخت.

 

2) چرا صاحب امتیاز کسب و کار الکترونیکی لازم است اینماد دریافت کند؟

کسب و کارهای الکترونیکی می توانند به صورت پرداخت در محل و یا کارت به کارت فعالیت نمایند. بنابراین نداشتن درگاه پرداخت معضل جدی برای فعالیت کسب و کار نیست. پس چرا کسب و کارها برای گرفتن درگاه به بانک مراجعه می کنند؟ پاسخ ساده است. کسب و کاری که برای درگاه اقدام می نماید علاوه بر استفاده از این امکان می خواهد در این اکوسیستم دیده شود. می خواهد از طریق شناخت و اعتمادی که لازمه هر معامله در این فضا است، جایگاه مشخصی برای خود به لحاظ اعتبار و اعتماد ایجاد کند. فراموش نکنیم نگاه تک بعدی به مقوله شروع سریع کسب و کار نباید مانع از پرداختن به حقوق مصرف کننده شود. در صورتی که خریدار از کسب و کارهای نوپا شکایت داشته باشد چگونه می تواند به موجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ادعای حقوق از دست رفته خود را داشته باشد؟

ضرورت ساماندهی این فضا اینجا معنی پیدا می کند که هم کسب و کار با ارزیابی های انجام شده متوجه خطوط قرمز حاکمیت می شود و هم مصرف کننده با خیالی آسوده تر اقدام به خرید می نماید. ساماندهی فرآیندی است که مشارکت کلیه دستگاه های نظارتی و تخصصی را می طلبد و زمانی این ساماندهی به تکامل می رسد که کلیه دستگاه های ذیربط اهتمام جدی برای احصای آن داشته باشند. فراموش نکنیم موفقیت یک کسب و کار الزاماً در راه اندازی سریع آن نیست. فعالیت قانونمند، وجود مشتری های مشتاق و تعهد اخلاقی صاحب امتیاز کسب و کار سه ضلع موفقیت استارتاپ ها را تشکیل می دهد.

 

3) فین تک ها چه کمکی به توسعه کسب وکارها در اکوسیستم تجارت الکترونیکی می کنند؟

فین تک ها از جمله خدمات نوین پرداختی هستند که در سراسر جهان به لحاظ موافقت دولت ها با کسب و کار خود، با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. فارغ از بحث پذیرش توسط دولت ها، نکته قابل تأملی در خصوص فین تک ها وجود دارد: جذب کسب و کارهای خرد و نوپا بدون ثبت اطلاعات و مشخصات صاحب امتیاز آنها در دستگاه های دولتی. این امر یعنی عدم رعایت حداقل ها و استانداردهای کسب و کار الکترونیکی که خود مانعی برای تحقق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی می باشد. به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات در مورد صاحبان امتیاز کسب و کارهای فعال ذیل هر فین تک، دستگاه های نظارتی نمی توانند نظارت صحیحی از فعالیت این دسته از کسب و کارهای الکترونیکی داشته باشند و عملا امکان نظارت و پایش مستمر وجود نخواهد داشت.

1 - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی (فصل اول: حمایت از مصرف کننده)

2 - حسن نظارت بر اجرای قانون تجارت الکتروتیکی

3 - وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

گمرک از تعامل با سامانه جامع تجارت عقب ماند

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب ‌و ‌کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب‌ و ‌کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان ‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می ‌گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام‌ مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف ‌سازی رویه‌ های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.

در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع ‌رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.

از این پس تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌توانند برای فعالیت خود در این شبکه‌ها نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز با طیف گسترده و متنوعی از امکانات و قابلیت‌ها، نظیر کانال‌های تعاملی، گروه‌های عمومی و اختصاصی، انواع بات‌ها و فروشگاه‌سازها، پروفایل‌های تجاری، انواع ابزارهای مالی و پرداخت و تحویل، فرصتی استثنایی برای فعالیت مطمئن و پایدار کسب‌وکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده‌اند.

با فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای تسهیل فرآیندهای شکل‌گیری کسب‌‌و‌کارها و حمایت و هدایت کسب‌وکارها، مذاکرات راهبردی با مسئولان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شده است و از تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دعوت شده تا با مراجعه به سایت نمـاد اعتماد الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها کنند.

کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها  را ثبت کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لایحه‌ای را برای حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی تهیه کرده است که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

ای‌نماد قانونی نیست

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.