مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

رشد ۸۰ درصدی معاملات سامانه ستاد

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، گفت: حجم کل معاملات سامانه ستاد در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری - مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شفافیت معاملات دولت و بخش عمومی دوازدهمین سال کاری خود را نیز پشت سرگذاشت.

وی در ادامه افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ اتفاق‌های خوبی در سامانه رقم خورده است؛ علاوه بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی، مزایده‌های اجرای احکام قوه قضائیه و حراج‌های خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این سامانه به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و حجم کل معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: ۲۱۴ هزار معامله از نوع خرید کوچک، بیش از ۱۳۸ هزار معامله از نوع خرید متوسط، ۴۴ هزار مزایده و قریب به ۴۲ هزار مناقصه به ارزش بیش از ۱۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

وی در ادامه، گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار دستگاه/ نهاد دولتی/ عمومی و حدود ۵۶۹ هزار فعال بخش خصوصی شامل تامین‌کننده، مناقصه‌گر و مزایده‌گر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و حدود به دو میلیون فقره انواع معامله به ارزش ۲، ۳۶۴ همت در سامانه ثبت شده است.

عسکری با اشاره به عملکرد استان‌ها، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته بر عملکرد استانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، برخی استان‌ها رشد خوبی را در مقایسه با سال‌های گذشته به‌دست آوردند و سهم بیشتری از کل معاملات انجام شده در بستر سامانه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه افزود: استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان و خراسان رضوی در ثبت نام دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ پیشتاز بوده‌اند.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی با اشاره به ثبت نام بخش خصوصی در استان‌ها، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در این مورد پیشتاز بوده‌اند.

وی با اشاره به نسبت تعداد معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر نیز در این شاخص پیشتاز هستند.

عسکری در پایان با اشاره به نسبت حجم ریالی معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: در این شاخص نیز شاهد پیشتازی استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و اصفهان هستیم.

احراز هویت در امضای الکترونیکی سطح دو غیر حضوری شد

شنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.

جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.

معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.

وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.

بخشی از وظایف مرکز تجارت الکترونیکی باید واگذار شود

سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تتا گفت: معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نه تنها به دنبال تصدی‌گری دولتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور نیستیم، بلکه معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: سیاست اصلی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: اعتقاد داریم که رقابت و ورود دولت در اجرا و عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، غیر از زیان و کند کردن مسیر رشد صنعت تجارت الکترونیکی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست توسعه لندتک‌ها در کشور، تصریح کرد: بازارهای خدمات نوین مالی از جمله موضوعات اولویت‌دار تجارت الکترونیکی کشور است که در همین راستا وزارت صمت و مرکز تتا در قالب دو طرح «هما» و «عید تا عید» گام اول برای حمایت از آن را برداشته‌اند.

کلاهدوزان افزود: اعطای اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف از جمله مزیت‌های لندتک‌ها بوده که باید با حمایت و البته گفت و گو زمینه توسعه و فرهنگ‌سازی آن در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرکز بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، گفت: فضای کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی کشور نیازمند یک نخ تسبیح برای هماهنگی نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت و اعمال یک سیاست واحد است که مرکز در دو سال گذشته اولویت خود را بر این دو محور قرار داده است.

گردش مالی فروشگاه های اینترنتی در سال ۱۴۰۲

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

خرید از سایت‌های اینترنتی یکی از اجزای اصلی تجارت در ایران است و به ویژه بعد از کرونا، بخش بزرگتری از مردم مشتری این کسب و کارها شدند. سایت‌هایی که علامت اینماد هم دریافت می کنند و گردش مالی سالانه آنها به چند هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته نکات جالبی دارد. بر اساس این آمارها، در سال گذشته بیش ۳.۹ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان در تجارت الکترونیکی کشور انجام شده که ۷۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

در سال گذشته، میانگین ارزش هر تراکنش ۸۱۵ هزار تومان بوده است و سرانه تعداد تراکنش الکترونیکی به ۴۶ تراکنش به ازای هر ایرانی رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تعداد آن را به ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ اینماد رساند. در این بخش شاهد رشد ۱۱۳ درصدی هستیم. اکنون ۳۷ هزار و ۳۱۱ کسب‌وکار دارای اینماد بی‌ستاره و ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ کسب‌وکار اینماد ستاره‌دار دارند.

ازنظر تیپ‌شناسی تجارت الکترونیکی، ۳۵ درصد از شرکت‌ها کمتر از یک سال سابقه، ۴۲ درصد شرکت‌ها بین یک تا ۴ سال سابقه، ۵ درصد شرکت‌ها بیش از هشت سال سابقه و ۱۸ درصد شرکت‌ها بین چهار تا هشت سال سابقه فعالیت دارند.

همچنین این گزارش حاکی از این است که ۶۲ درصد از شرکت‌های دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعال هستند. زمینه فعالیت ۱۱ درصد از کسب‌وکارها بر محور خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استوار است. ۱۰ درصد فعال حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند، ۴ درصد پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار و ۱۳ درصد نیز در رسته سایر خدمات فعالیت دارند.

از نگاهی دیگر، گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیک از زیر ۲۰ سال آغاز شده و تا بیش از ۵۰ سال نیز می‌رسد. بیشترین رده فعالیت مربوط به افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله است.

این گزارش در بخش سهم رسانه‌های مکمل در معرفی و ارائه تبلیغ محصول نیز نشان می‌دهد که مانند گذشته شبکه‌های اجتماعی درصد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمشان ۴۳ درصد است. ۲۵ درصد سهم تلفن، ۲۲ درصد پیام‌رسان‌ها و ۱۰ درصد مربوط به نرم‌افزارهای تلفن همراه است.

تجارت الکترونیک ایرانیان در اینترنت | گردش مالی فروشگاه های اینترنتی در ایران چقدر است؟

مسکوت گذاشتن سهم پلتفورم‌های خارجی در گزارش تجارت الکترونیکی کشور

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش ارزش و تعداد معاملات این حوزه در سال گذشته به‌ترتیب معادل ۷۴ و ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی‌که این گزارش بیانگر انجام ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان معامله در تجارت الکترونیک است، اما در آن به سهم پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از این میزان معامله اشاره نشده است. این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک نشان‌دهنده گردش مالی ۷۰هزار میلیاردی بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی) است.

Untitled-1 copy

ارزش 51 میلیارد دلاری معاملات در سایه تورم

نشست خبری رونمایی از گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 با حضور مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت‌ و امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه هفته جاری برگزار شد. در ابتدای این نشست، جزئیات گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 ارائه شد که طبق آن، ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد. ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد که در صورت تسهیل و بهبود فرآیندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کند.

این رشد در تعداد معاملات نیز اتفاق افتاده و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی به 9.3میلیارد فقره رسیده است. همچنین برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی انجام گرفته است، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته با 33 درصد رشد ۸۱۵ هزار تومان بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از سهم تورم در رشد مبلغ معاملات در این حوزه مطرح می‌کند که اگر این رشد فقط در ارزش تراکنش‌ها رخ داده بود، می‌توان سهم تورم را چشم‌گیر دانست، اما رشد مبلغ معاملات در کنار افزایش تعداد آنها محقق شده است. او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی ۲۵ درصد معاملات خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ارزش و تعداد معاملات الکترونیکی دولت نیز اعلام شده که طبق آن، دولت در سال گذشته معادل 438 هزار فقره معامله الکترونیکی به ارزش 1119 هزار میلیارد تومان انجام داده و تعداد و ارزش این معاملات به‌ترتیب 4 و 71 درصد رشد داشته است. البته رشد تعداد و ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته نسبت به سال 1401 ناچیز است، زیرا رشد این دو شاخص در سال 1401 به ترتیب معادل 22 و 116 درصد بوده است.

عدم انتشار سهم پیام‌رسان‌ها در فعالیت کسب‌وکارها

در ادامه این گزارش، سهم رسانه‌های مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به‌کارگیری وب‌سایت اعلام شده است. براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند. در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰درصد بوده است.

برخلاف گزارش‌های قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گزارش این مرکز از وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته آماری از سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که کسب‌وکارها از آنها استفاده کردند، ارائه نشده است. امین کلاهدوزان درباره اینکه چه تعداد از فروشگاه‌ها روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و چه تعداد در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: «برداشت کلی ما این است که بیشتر آنها روی شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، اما ما در گزارش خود از آنها نپرسیده‌ایم که روی کدام شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنید. این وظیفه وزارت ارتباطات است تا میزان مصرف و استقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی را برآورد کند.»

عدم اعلام آمار عملکرد کارگزاری صدور اینماد

در این گزارش، آمار صدور و تعداد اینمادهای فعال نیز شاخصی دیگر برای ارزیابی تجارت الکترونیک بوده است. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آنها اینماد خاکستری و بقیه اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ در مقایسه‌ با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. کلاهدوزان، رئیس این مرکز در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داد: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است. در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداخت‌یارها صادر می‌شود.» او در ادامه افزود: هدف ما این است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینماد توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.

تداوم توزیع ناعادلانه واحدهای فعال

بخش دیگری از داده‌های گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال رسیدن به تعادل است. پس از تهران، استان اصفهان از‌ نظر تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 5.7 درصدی، خراسان رضوی سهم 8.6 درصدی و فارس سهم 9.4 درصدی دارند. به‌ گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که در سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

در ادامه، حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نیز بررسی شده است که بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط می‌شود. ۶۲ درصد از این واحدها در زمینه فروش کالا فعالیت می‌کنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه می‌کنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. همچنین در این گزارش اطلاعاتی از گروه سنی، جنسیت و نوع شخصیت

حقیقی/حقوقی صاحبان کسب‌وکار نیز آمده که طبق آن، در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در میان گروه‌های مختلف سنی نیز ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این تفاسیر، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه را جوانان تشکیل می‌دهند.

همچنان خبری از سرمایه‌گذاری جدی نیست

علاوه بر این، با توجه به اینکه تامین مالی و در اصل تزریق پول به کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک عنصر اصلی تداوم حیات آنهاست، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص بیانگر آن است که ۸۷ درصد از این تامین مالی به‌ صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی، ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی و 5 درصد با سایر روش‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها ضعف اساسی دارد و بار اصلی تامین مالی برای آنها بر دوش صاحبان کسب‌وکار است. کلاهدوزان در این خصوص ضمن اینکه کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تامین مالی شخصی را ضعف محسوب می‌کند، برای جبران این مشکل پیشنهاد می‌کند که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه ‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه ۲ درصد کمتر هم شده است.

او در پایان صحبت‌های خود توسعه بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن، کاهش تصدی‌گری، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، خودتنظیم‌گری و مشارکت با بخش خصوصی را برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در راستای توسعه بازارهای جدید، خرید و فروش طلا و خودرو در پلتفرم‌ها نهایی شده است.

در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن نیز سندباکس وزارت صمت در سال گذشته فعال شد. در حال حاضر، چهار طرح وارد این سندباکس شده و یکی از آنها تایید شده است.» کلاهدوزان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح‌های سندباکس وزارت صمت مطرح کرد: «خرید و فروش طلا و فروش اشتراکی املاک حوزه‌های فعالیت چهار طرح واردشده به سندباکس هستند که طرح اول تحت عنوان انبار هوشمند، نهایی و از این سندباکس خارج شده است.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از برنامه‌ریزی این مرکز برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مخصوص حوزه تجارت الکترونیک خبر داد.

ناکامی فیلترینگ

با بررسی گزارش ارائه شده از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در سال 1402 به نظر می‌رسد این گزارش در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت‌های معناداری دارد. عدم ارائه سهم پیام‌رسان‌های داخلی در تجارت الکترونیک و سهم تعدادی و مبلغی معاملات این حوزه از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه پرداخت الکترونیکی از جمله این تفاوت‌هاست. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز جزئیات گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته را در سایت خود منتشر نکرده است که باید دید در روزهای آتی اطلاعاتی درباره این دو شاخص منتشر خواهد کرد یا خیر. کلاهدوزان در این خصوص توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چندین کارکرد در بازار تجارت الکترونیکی کشور دارند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها بیشتر در حکم ابزار تبلیغاتی برای بازیگران اصلی این حوزه کاربرد دارند. در واقع فروشندگان اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و برگزاری کمپین‌های آنلاین خود و همچنین تعاملات با مشتری استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که در این بازار رد و بدل می‌شود با عدد ۳۱۸۸ همتی فاصله معناداری دارد و نمی‌توان گفت بازار سوشال کامرس در ایران نقش بسزایی در رشد تجارت الکترونیکی دارد.»

این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک بیانگر فعالیت حدود چهار میلیون فروشگاه در بستر اینستاگرام و تلگرام است. طبق این گزارش، از میان 46 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 31 میلیون کاربر فعال هستند. همچنین از میان 60 میلیون کاربر ایرانی که در تلگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 24میلیون کاربر فعال هستند. علاوه بر این، از میان کسب‌وکارهای فعال شکل گرفته در اینستاگرام، بیشترین سهم با 33 درصد به مد و پوشاک اختصاص دارد. پس از آن زیبایی و سلامت با 25 درصد در جایگاه دوم، خوراکی‌ها با 12 درصد در جایگاه سوم، لوازم خانه و آشپزخانه با 11 درصد در جایگاه چهارم، لوازم‌تحریر و آموزش با هشت درصد در جایگاه پنجم، کالای دیجیتال با هفت درصد در جایگاه ششم و ساعت و جواهرآلات با چهار درصد در جایگاه هفتم قرار دارند.

در بخش دیگری از این گزارش، به گردش مالی سال 1402 ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده که مبلغی بالغ بر 130هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) است. از این مبلغ بیش از 70هزار میلیارد تومان سهم بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی)، 40 هزار میلیارد تومان سهم زیرساخت و اینترنت(اپراتورها) و 20هزار میلیارد تومان سهم سرویس مکمل زنجیره فروش (تبلیغات و لجستیک) بوده است. با استناد به آمار گزارش دیتاک به نظر می‌رسد که فیلترینگ در مقبولیت اینستاگرام و تلگرام تاثیرمنفی چندانی نداشته است و همچنان این شبکه‌های اجتماعی نزد مردم و شرکت‌‎ها بیشترین استفاده را دارند.

با این اوصاف، سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا با عدم ارائه سهم شبکه‌های اجتماعی در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز قصد سانسور یا حذف این اطلاعات را دارد یا در روزهای آتی جزئیات این شاخص به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد؟

رشد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات گفت:رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.

ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از ۳۱۸۸ همت گذشت

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۲ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور از ۳۱۸۸ همت عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۴ درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ خرداد) در نشست خبری مربوط به گزارش سالیانه تجارت الکترونیکی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور توانست ارزش معاملات خود را به ۳ هزار و ۱۰۰ همت برساند که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: معاملات در سال گذشته نزدیک به ۵۱ میلیارد دلار تراکنش در تجارت الکترونیک کشور را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیارد تراکنش مالی داشتیم که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسید که ۳۱ درصد رشد را تجربه کرده است.

کلاهدوزان بیان کرد: معاملات دولتی نیز در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۳۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ساماندهی کسب و کارها در قالب اینماد اشاره کرد و ادامه داد: تعداد کسب و کارهای دارای نماد اینماد به ۲۰۷ عدد رسیده که رشد ۴۷ درصدی داشته است؛ همچنین بیش از ۴ میلیون و ۲۵۶ هزار گواهی امضای الکترونیکی نیز صادر شده که نسبت به سال قبل ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

امکان خرید از علی‌بابای چین برای ایرانی‌ها فراهم می‌شود

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تجارت الکترونیک گفت: امکان تجارت الکترونیکی با چین و روسیه برقرار شده و برای عراق نیز در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت امروز در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته حجم تجارت الکترونیکی از ۳ هزار و ۱۰۰ همت گذشته که این عدد تقریباً معادل ۵۱ میلیارد دلار است.

وی افزود: بر این اساس حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۴ درصد افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود در سال جاری حجم تجارت الکترونیکی به ۴ هزار و ۵۰۰ همت افزایش یابد.

کلاهدوزان اظهار کرد: در سال جاری تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به حدود ۴ میلیارد رسیده است که نسبت به سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تجارت الکترونیکی فرامرزی را دنبال می‌کنیم، گفت: در حال حاضر امکان مبادله الکترونیکی با چین و روسیه را داریم و به دنبال ایجاد تجارت الکترونیکی با عراق نیز هستیم.

وی افزود: کاربران چینی می‌توانند از طریق پلت فرم‌ها کالا را از پلت‌فرم ایرانی خریداری کنند و با ملاحظاتی نیز کاربران ایرانی می‌توانند از پلتفرم‌های چینی خرید الکترونیکی انجام دهند البته این موضوع هنوز در مرحله پایلوت است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در واقع در حال انجام اقدامات لازم هستیم که کاربران ایرانی نیز بتوانند به طور متقابل از پلتفرم‌های این کشورها از جمله علی بابا خرید داشته باشد.

کلاهدوزان گفت: گواهی‌های امضا الکترونیکی نیز سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است و تعداد دارندگان گواهی امضا الکترونیکی در کشور دو برابر شده است.

کلاه برداری و تکرار سهل‌انگاری وزارت صمت در سامانه «نماد»

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

بازار - وقوع کلاهبرداری های پی در پی و با فاصله زمانی اندک در فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز نماد وزارت صمت، نشانگر چرخه معیوب این سامانه در صدور مجوزهای غیرقانونی و بدون احراز هویت مالکین فروشگاه ها است.

ماجرای کلاهبرداری های اینترنتی طی سال های گذشته به یکی از معضلات جدی و چالش آفرین هم برای شهروندان ایرانی و هم دستگاه قضایی تبدیل شده است. هنوز چند هفته از کلاهبرداری بزرگ مالک کوروش کمپانی در پیش فروش گوشی های آیفون ارزان قیمت و نهایتا فرار وی از کشور نگذشته که ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی یا همان موبایل استقلال در هفته گذشته سر و صدای جدیدی به پا کرد. اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا از بازداشت این فرد خبر داده اند، اما سوال اینجاست که چگونه دو سناریوی مشابه آن هم به فاصله کمتر از دو ماه با یکدیگر رخ داده است؟

اگرچه مسئولین، طمع مشتریان برای خرید گوشی های ارزان قیمت تر را دلیل اصلی رخداد حوادث مشابه این چنینی اعلام میکنند، اما حقیقت امر این است که بسیاری از این کلاهبرداران، با مجوز رسمی و قانونی وزارت صمت اقدام به تاسیس سایت های پانزی و شبکه ای می کنند؛ موضوعی که ظاهرا دولتی ها حاضر به پذیرش آن نیستند.

فعالیت موبایل استقلال و سایت جدید آن با مجوز قانونی

نشان های تجاری دولتی تنها راه تشخیص وب سایت هایی هستند که با مجوز قانونی قانونی مشغول به فعالیت در فضای مجازی کشور هستند. امروزه علاوه بر نشان نماد وزارت صمت، نشان های دیگری چون مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نماد طلایی وزارت ارشاد، از جمله نشان هایی هستند که مشتریان می بایست پیش از خرید اینترنتی از یک وب سایت، به آنها توجه نمایند. اما این فقط ظاهر مساله بوده و ظاهرا نهادهای صادر کننده این نمادهای تجاری، نه تنها از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال صدور مجوز برای یک وب سایت کلاهبردار شانه خالی می کنند، بلکه نهایتا مشتریان و سهل انگاری آنها را عامل اصلی این کلاهبرداری ها می دانند.

نشان «نماد» وزارت صمت؛ چراغ راه یا عامل گمراهی؟!

نشان نماد وزارت صنایع و معادن را می توان مهمترین لگوی تجاری کسب و کارهای مجازی دانست؛ نشانی که مستقیما نه تنها توسط یک سندیکا، بلکه وزارتخانه متولی نظارت بر امور تجاری اینترنتی ایران به متقاضیان اعطا می شود. لذا، مشتریان می توانند با اعتماد به نماد اعطا شده از سوی وزارت صمت با خیال آسوده نسبت به خرید اینترنتی خود اقدام نمایند. چرا که فرض بر این است که نیازی به شناخت مشتری از یک فروشگاه اینترنتی وجود نداشته و فرآیند احراز هویت فردی، آدرس و راه های ارتباطی فروشگاه پیشتر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست که اگر صدور چنین مجوزهایی با نظارت مستقیم و احراز هویت مالک فروشگاه صادر می شود، پس چگونه کلاهبرداران بزرگ اینترنتی کشور همچون کوروش کمپانی یا موبایل استقلال، مجوز قانونی برای فعالیت را دریافت کرده اند؟

برای پاسخ به این سوال، بهتر است سری به ماجرای اخیر، یعنی کلاهبرداری موبایل استقلال بزنیم تا فاجعه عدم قانونگذاری صحیح و صدور مجوز از سوی سامانه نماد به خوبی مشخص شود.

فاجعه در صدور مجوز برای موبایل استقلال

مجوز نماد الکترونیکی موبایل استقلال اگرچه پس از مدت ها پیش فروش گوشی های گران قیمت اندرویدی و آیفون به مشتریان و عدم تحویل کالا به آنها در موعد مقرر، نهایتا در اسفند ماه سال گذشته ابطال شد، اما نگاهی به مجوز نشان می دهد که مدارک قانونی مجوز نماد نه به نام مهدی موسوی به عنوان مالک فروشگاه، بلکه فردی به نام زهره حسن زاده صادر شده و حال آنکه، موسوی بازداشت شده است. اما ظاهرا پس از قادام سامانه نماد برای ابطال مجوز موبایل استقلال، وی اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام «ارتباط همراه» کرده و و ویدئوهای تبلیغاتی خود طی ماه های اخیر نیز آدرس وب سایت این فروشگاه را به مشتریان خود در اینستاگرام معرفی می نماید.

برای همین، سری به وب سایت «ارتباط همراه» به نشانی ertebathamra.ir زده ایم تا ببینیم روند صدور مجوزهای غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت پایان یافته یا خیر. بررسی های ما نشان می دهند که هیچ گونه راه ارتباطی با این فروشگاه وجود نداشته و علیرغم ادعای مالک فروشگاه و سامانه نماد، نه تنها هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان نیست، بلکه اساسا سایت دارای هیچ گونه پشتیبانی نبوده و تنها راه ارتباط تلگرامی برای آن قرار داده شده که با کلیک بر روی آن، به صفحه مهدی موسوی منتقل خواهید شد!