ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

 

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

 

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

 

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

 

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

 

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت‌های مختلف سعی می‌کند از کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.

وی افزود: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.

 

مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب‌وکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.

 

واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی

وی در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، بیان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».


البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

مریم آریایی - رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و خرید و فروش‌هایی که در بستر اینترنت رونق می‌گیرد روز به روز حجم تراکنش‌های الکترونیکی را بالا می‌برد و این یک واقعیت گریزناپذیر است.

نادر نینوایی - سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از آن دست افراد انگشت‌شماری است که چندان اهل ملاحظه کاری کردن نیست و حرفش را رک و راست می‌زند به خصوص زمانیکه منافع اعضای صنف و اتحادیه‌اش در میان باشد.

۲۲هزار فروشگاه اینترنتی مجوز گرفتند

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تایید۲۱ هزار و ۷۰۰نماد الکترونیک برای تجارت در فضای مجازی خبر داد و گفت:این شرکتهای اینترنتی به تایید رسیده‌ و دادوستدشان در فضای مجازی مورد تایید است.

به گزارش صداوسیما، رمضانعلی صادق‌زاده اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و همچنین سرشماری اینترنتی در سال جاری نشان داد که شرایط خوبی برای توسعه الکترونیک وجود دارد و داد و ستد اقتصادی در این فضا در جهان در سال گذشته به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ایران از این لحاظ در میان کشورهای منطقه موقعیت خوبی دارد و تجارت الکترونیکی در هر سال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و از شهروندان می‌خواهیم حتما پس از بررسی نماد اعتماد الکترونیکی، از فضای مجازی برای داد و ستد استفاده کنند و امیدواریم روزی برسد که همه تجارت خرد و کلان کشورمان در این فضا انجام شود.

صادق‌زاده گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده تجارت الکترونیک در کشور در خارج از شهر تهران و کلانشهرهاست و شهرهای کوچک و استان‌های کم برخوردار بیشترین استقبال را دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از داد و ستد در فضای مطمئن مجازی استقبال کنند چون هزینه‌ها را به شدت کاهش داده و شاخص‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را ارتقا می‌دهد.

صادق‌زاده گفت: شهروندانی که علاقه‌مند به عرضه کالا وخدمات خود در فضای مجازی هستند، می‌توانند به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه و ثبت‌نام کنند و ما هم پس از استعلام و بررسی‌های کارشناسی تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان مجوز نماد اعتماد تجارت الکترونیک را اعطا کنیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم برای توسعه فضای مجازی در کشور فراهم است و از طریق برگزاری همایش ها و نشست های منطقه ای و استانی در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام شده است.

هفته گذشته مدیر عامل شرکت پست در نشستی خبری که با حضور گزینشی برخی از خبرنگاران و به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، به طرح یک ادعای جدید پرداخت که باز هم با یک تکذیب جدید و بلافاصله مواجه شد.

به گزارش عصر ارتباط، این نخستین باری نیست که اخبار ارایه شده از سوی شرکت پست توسط منابع مختلف تکذیب می‌شود. پیش از این موضوع همکاری با ebay و آمازون، موضوع همکاری با مسترکارت موضوع قطع خدمات شرکت پست TNT در ایران از جمله اخباری بود که از سوی شرکت پست مطرح و کمی بعد تکذیب شد.

حالا اما موضوع واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مدیر عامل شرکت دولتی پست مطرح شده که این موضوع نیز با واکنش و پاسخ متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همراه شد.

اگرچه هفته آینده به بررسی چرایی طرح این مسایل از سوی شرکت پست و تکذیب‌ها بیشتر خواهیم پرداخت اما در گزارش حاضر به ماجرای واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی به پست و پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازیم.

ماجرا از جایی آغاز شد که حسین مهری مدیر عامل شرکت پست در بخشی از نشست خبری خود، گریزی کوتاه و مختصر به موضوع تغییر متولی صدور نماد الکترونیکی زد و قاطعانه گفت: «تا پیش از تاریخ 23 مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت‌ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می‌کردیم اما براساس بند 11 ماده 5 اساسنامه جدید شرکت، متولی این مقوله شرکت پست شد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست.» (منابع: خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم)

اگرچه ظاهرا برای خبرنگاران حاضر چگونگی تغییر متولی مورد سوال واقع نشد و خبرنگار ما نیز در نشست مذکور دعوت نداشت، اما موضوع تغییر ساختارها و متولیان درکشور امری نیست که در یک مصاحبه خبری، به یکباره و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی رخ دهد، به همین جهت به گفت‌وگو با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت پرداختیم تا از نهاد متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی نیز ماجرا را جویا شویم.

فرانک رازقی اسکویی در ابتدا با اشاره به این که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد بند 1-ح ماده 3 اساسنامه خود، مصوب  4/6/88 وظیفه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور را به عهده دارد، گفت: علاوه بر این طبق مصوبه شورای امنیت کشور در تاریخ 12/4/91 مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفویض شده است و از آن تاریخ تاکنون تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مصوبه جلسه هشتم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان تنها مجوز مورد نیاز برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: این مرکز از سال 1389 تاکنون به بیش از بیست هزار کسب و کار اینترنتی فعال در حوزه‌های مختلف نماد اعتماد اعطا کرده است و با همکاری اعضای کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی بر فعالیت نمادداران نظارت مستمر دارد. دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز در تاریخ 22/5/92 توسط کمیته نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به تصویب رسیده است.

رزاقی اسکویی اما در پاسخ مشخص به ادعای شرکت پست مبنی بر واگذاری این وظیفه به استناد اساسنامه این شرکت، پاسخ داد: موضوع اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 3/3/95، «انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی» است و چنانکه بدیهی است مرتبط با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیست.

وی ادامه داد: تنها موضوع مرتبط در اساسنامه مذکور به کسب و کارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 این اساسنامه است، که در آن «نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع مرسولات خرید و فروش اینترنتی  و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق با استانداردهای تعیین شده» به عهده این شرکت گذاشته شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: چنانکه که پر واضح است موضوع نظارت بر حسن تحویل کالای سفارش داده شده از کسب و کارهای اینترنتی، در این حیطه قرار می‌گیرد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز از این امر استقبال می‌کند. در این صورت خریداران کسب و کارهای اینترنتی نیز با خیالی آسوده‌تر از تحویل مطمین کالا، سفارش اینترنتی خود را از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ثبت می‎‌کنند و این امر در نهایت به سود مشتری نهایی و مردم خواهد بود. چنانکه پیش از این گفته شد، سازمان‌های تخصصی موظفند در حوزه کاری خود، نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را به عهده داشته و با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی در پایان در خصوص وظیفه سامانه گواهی کد پستی که در خبر منتشره به آن اشاره شد نیز گفت: سامانه گواهی کد پستی که در خبر مزبور بدان اشاره شده، در خصوص تاییدیه کدپستی است و اساسا به فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نیست. البته اگر این سامانه راه‌اندازی شود، باعث خرسندی است که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نیز از آن به عنوان زیرساخت استعلام کد پستی متقاضیان نماد اعتماد بهره گرفته شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط تلاش می‌کند تا هفته آینده به بررسی بیشتر این موضوع و سایر مواردی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، بپردازد.

شرکت پست متولی نماد اعتماد الکترونیکی شد

يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت پست از مردادماه متولی ارایه «نماد اعتماد الکترونیکی» به فروشگاه های مجاز شده است. این مسئولیت پیش از این به مدت ۷ سال بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حسین مهری مدیر عامل شرکت ملی پست امروز در حاشیه نشست روز جهانی پست  این موضوع را ماموریت جدید شرکت پست نام برد.

این در حالی است که در  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور» بر عهده این مرکز قرار گرفته است. همین‌طور استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است.

از سوی دیگر تا پیش از این در نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای بود که «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سایت کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه‌ای اعطا می‌گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.»

اما اکنون بسیاری از این تعاریف تغییر خواهد کرد. حسن مهری مدیرعامل شرکت پست می‌گوید:«تا پیش از تاریخ ۲۳ مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می کردیم اما براساس بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه جدید شرکت پست، متولی این مقوله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شد.»

در بند ۱۱ ماده ۵ آمده است:«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده است.»

به گزارش پیداد حال که این تغییرات در وظایف شرکت پست ایجاد و وظیفه مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به پست محول شده است، به نظر می‌آید که بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین مرکز توسعه تجارت نیاز به بازنگری خواهند داشت. مشخص نیست که آیین‌نامه‌های پیشین در زمینه نماد اعتماد و فروشگاه‌های مجازی دچار چه تغییراتی می‌شوند و آیا همچنان اعتبار خود را دارند یا نه.

نادر نینوایی - حتما برای شما هم پیش آمده که از یک سایت اینترنتی رسمی و مورد تایید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، کالا یا خدمتی را دریافت کنید و بعد از مشاهده کیفیت پایین محصول یا خدمت یا منطبق نبودن آن با آنچه نمایش داده شده، بخواهید آن را پس بدهید اما فروشگاه اینترنتی حاضر به پس‌گرفتن جنس خود نباشد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استعفا داد

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

یک هفته بعد از جنجال شبکه بانکی موازی و اختلاف نظر میان شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی, استعفای محمد گرکانی نژاد رییس این مرکز پذیرفته شد اما هنوز معلوم نیست مقصد وی کدام بخش از حوزه بانکی یا پرداخت باشد. وی حدود دو هفته پیش نامه کناره گیری به وزیر نوشته بود.

به گزارش آی تی آنالیز سایت مرکز توسعه تجارت نوشت :پیرو پذیرش استعفای محمد گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورخ 1395/06/06، حسب دستور وزیر صنعت و تجارت رمضانعلی صادق زاده سرپرستی مرکز را شخصاً عهده دار شد.
گرکانی نژاد پیش از پذیرش مسئولیت در مکرزتوسعه تجارت الکترونیک، معاون طرح و برنامه و مشاور شاپرک بود.
 

برخورد با متخلفان روی بیلبوردهای شهر

سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرده اول: چند روزی می‌شود که بانک مرکزی بیلبوردهایی در سطح شهر تهران زده و به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌دهد. همه از خود می‌پرسند این دیگر چه صیغه‌ای است، موسسات مالی غیر مجاز یعنی چه ؟ اگر غیرمجازند پس چرا هستند؟

آغاز برخورد با شبکه بانکی موازی در اینترنت

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.

شبنم کهن چی- به نظر می رسد فین تک ها نیز به سرنوشت کدهای USSD مبتلا شده اند. عده ای بدون پشتوانه قانونی شروع به فعالیت کردند و مسوولان هم به تماشا نشستند.

بستن "درگاه‌ پرداخت" سایت‌های بی‌نماد آغاز شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

عبدالله افتاده- در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت تاکید دارد براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت شاپرک، به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر رویه‌ای دوگانه در پیش گرفته، چرا که براساس نامه‌ای که در انتهای این گزارش نیز منتشر شده است، این مرکز صراحتا اعلام کرده است که این مرکز متولی ارایه الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌هایی از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت‌های مشابه است، حال اینکه چرا اکنون که براساس درخواست این مرکز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده اند بسته شده و اکنون این مرکز با انتشار بیانیه سعی در تغییر مسیر دارد، سوال برانگیز است.

البته براساس یک تعریف ساده از نحوه فعالیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت، از آنجا که این سایت‌ها برای خدمتی که به مشتریان خود می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند، آنها نیز در زیرگروه کسب و کارهای اینترنتی قرار می‌گیرند چرا که این سایت‌ها به جای اینکه محصولی را به فروش برسانند، خدمتی را عرضه می‌کنند که کارمزد آن را نیز طی قراردادی با سایت‌های همکار خود دریافت می‌کنند که البته با توجه به اینکه در برخی موارد حجم بالایی از مبالغ ریالی در حساب‌های این سایت‌ها تجمیع می‌شود، اهمیت نظارت و شناسایی صاحبان این کسب و کارها دو چندان است.

در ادامه بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و واکنش شاپرک به این بیانه را می خوانید.

 

بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره بسته شدن دو استارت‌آپ فین‌تک

به دنبال مسدود شدن خدمات دو استارت‌آپ حوزه فین‌تک توسط شاپرک و مطرح شدن نداشتن نماد اعتماد به‌عنوان یکی از دلایل این موضوع، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرجع اعطای نماد الکترونیکی) بیانیه‌ای را صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است:

از آنجا که اخیراً در خصوص اعطای نماد به فعالان تجاری حوزه اینترنت و تجارت الکترونیکی به‌ویژه پس از توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی توسط «شرکت‌های خدمات پرداخت» به برخی از این فعالان، سؤالاتی در ارتباط با نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است، بدین‌وسیله جهت شفاف‌سازی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

الف- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، ساماندهی نماید.

ب- همان‌طور که قبلاً طی مکاتبات متعدد با متولیان بخش‌های مختلف ازجمله شرکت شاپرک اعلام شده است، توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، «پیشنهاد» مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال مکاتبه در این زمینه تأکید می‌نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب‌وکارهای اینترنتی می‌باشند و تسرّی آن به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت اساساً موردنظر مرکز نیست.

ج- نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه کسب‌وکار اینترنتی نباشند که بی‌تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب نیستند. لیکن اگر توسط شاپرک فعالان مزبور به‌عنوان کسب‌وکار اینترنتی تشخیص داده شوند که نیاز به اخذ نماد داشته باشند، ضوابط لازم باید توسط دستگاه متولی تنظیم مقررات این حوزه اعلام شود و این مرکز برای اعطای نماد به این دسته از کسب‌وکارها تابع آن خواهد بود و جلوگیری از ارائه خدمت درگاه پرداخت قبل از ساماندهی آن‌ها، منطقی نخواهد بود.

د- در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آن‌ها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید.

 

پاسخ شاپرک به بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.

سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌‌ هایی از شرکت شاپرک خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه خدمات  به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت  الکترونیکی  کنند. در دستور العمل ها اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه ۹۲ ابلاغ شده، نماد اعتماد« نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود».

وی افزود: نکته جالب اینکه براساس دستور العمل کسب و کارهای مجازی شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.

 معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴،  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایت های متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد گردید».بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می داند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استار­تاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنی می کنند.

احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال ۹۴ و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کارکرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارایه خدمات را متوقف کرد.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.

منصوره خالقی – همزمان با رشد ضریب نفوذ اینترنت و آشنایی مردم با خدمات الکترونیکی روز به روز میزان استفاده از خدماتی که به واسطه همین فناوری جدید ارایه می‌شود در بین خانوارهای ایرانی فراگیرتر می‌شود.

موازی‌کاری جدید؛ این بار در وزارت صنعت

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - موازی کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نه جدید است نه پایانی برای آن متصور است. به هر حال ICT یک موضوع فرابخشی محسوب شده و هر دستگاه در نبود ستادی برای سیاستگذاری منسجم و یکپارچه، بخشی از بودجه‌های خود را صرف امور فناورانه خود کرده و با تغییر مدیران و با تغییر دولت‌ها طرح‌ها و پروژه‌های تکراری، موازی، مشابه و گاه شکست‌خورده باز هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

ما که عادت کرده‌ایم و انتظاری برای رفع آن هم نداریم، اما حداقل انتقاد می‌توانیم بکنیم، آن هم وقتی یک موازی کاری در دل یک وزارتخانه و میان چند وزارتخانه انجام می‌شود.

اواسط خردادماه جاری بود که مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می‌شود و در آن به برترین بنگاه‌هایی که سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

کاری با زمان، جزییات، چگونگی و اهداف برگزاری این جشنواره نداریم، چون از این جشنواره‌ها سالی چند جین برگزار می‌شود و کسی هم کاری به خروجی، فواید و هیچ چیز دیگر آن ندارد. به هر حال زمانیکه در برخی از جشنواره‌ها به شکل علنی و اتفاقا قانونی، پول می‌دهید و جایزه می‌گیرید، اصولا باقی اندک جشنواره‌هایی هم که درست کار می‌کنند، خیلی به چشم نمی‌آیند.

اما سوال اینجاست که مگر وزارت صنعت در درون خود نهادی کاملا تخصصی و ایجاد شده به منظور ساماندهی تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی ندارند؟ مگر نه این که تمام کسب و کارهای اینترنتی، مجوز فعالیت خود را از این مرکز نمی‌گیرند؟ مگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منحل شده یا از وزارت صنعت جدا شده که حالا اداره کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات این وزارتخانه به جای این مرکز متولی چنین جشنواره‌ای می‌شود.

علی‌القاعده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار مخالفت و اعتراضی نمی‌رود، چه به هر حال این جشنواره و سایر اقدامات موازی، با هماهنگی مسوولان بالاتر انجام می‌شود. البته که شنیده‌ایم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اداره کل مذکور در برگزاری فلان جشنواره همکاری دارد، اما پرسش اینجاست که مگر شرح وظایف و ماموریت‌های اداره کل IT یک وزارتخانه، رتق و فتق امور داخلی IT آن وزارتخانه نیست؟

به هر حال آنچه مسلم است، این جشنواره هم قطعا در زمان مقتضی، به شکل مقتضی و توسط مجری از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و نهادی هم پیگیر چرایی آن نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می شود و در آن به برترین بنگاههایی که وب سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار است در پایان این جشنواره نشان برتری به ۳ بنگاه اعطا شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشان برتر تعاملات الکترونیکی تندیسی است که به برترین ها در ۳ حوزه صنایع، معادن و تجارت اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره بصورت سالیانه برگزار می شود، گفت: امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه وب سایت و درنتیجه رونق کسب و کارها نقش مثبتی را ایفا کنیم.

وی گفت: این نشان که در طراحی آن از ترکیب دو مفهوم انتزاعی تعاملات الکترونیکی و فعالیت بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری الهام گرفته شده است، پس از ارزیابی شرکت کنندگان به تشخیص هیات ارزیاب طی مراسمی به منتخیبن حائز شرایط در هر بخش اهدا خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی بنگاههایی که وب سایت دارند و قرار است ۳ نشان برتر به آنها اعطا شود بر اساس  ۷۰ شاخص محتوایی، به روز رسانی، محتوایی، عملکردی و فناوری است.

اسماعیل زاده گفت: تمام بنگاههای  صنعتی، معدنی و تجاری که دارای وب سایت هستند در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حقیقت  دسترسی به اماری که بتوانیم بدانیم چه تعداد از بنگاهها به وب سایت دسترسی دارند از طریق این جشنواره امکان پذیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مهمترین نتایج برگزاری این جشنواره برنامه ریزی و اقدام برای حمایت بنگاهها در بکارگیری از ابزار فناوری اطلاعات نظیر تسهیلات خرید تجهیزات فناوری اطلاعات است.

به گفته اسماعیل زاده، بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس بنگاه شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه به شمار می رود.

به گفته اسماعیل زاده، هدف از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها است.

وی گفت: این جشنواره در تاریخ ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

سیاوش روشنی - هفته قبل به گزارشی با موضوع هیاهوی برخی فروشگاه‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن مالیات پرداختیم. ماجرا از این قرار بود که با وجود اعلام صریح قانون که هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که کسب می‌کند مالیات پرداخت کند، برخی فروشگاه‌های اینترنتی و در راس آنها "انجمن کسب‌ و کارهای اینترنتی" ظاهرا مشکلاتی با پرداخت مالیات داشته و اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مرکز تجارت الکترونیکی کردند.