ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


مهرین نظری - اقتصاد دیجیتال در ایران طی یک دهه اخیر شاهد رشد انفجاری پلتفرم‌های متعددی بوده است که خدمات مختلفی را به کاربران ارائه می‌دهند. با این حال، آیا این توسعه به معنی ایجاد یک اکوسیستم واقعی پلتفرمی است یا صرفاً نتیجه محدودیت‌های داخلی و نبود رقابت خارجی است؟ بسیاری از استارتاپ‌ها خود را پلتفرم معرفی می‌کنند اما در عمل چیزی بیش از یک واسطه‌گر دیجیتال نیستند. از سوی دیگر، نبود قوانین شفاف، انحصار برخی بازیگران و چالش‌های زیرساختی، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

 پلتفرم‌های دیجیتال در جهان به‌عنوان فضا‌های دوطرفه‌ای تعریف می‌شوند که ارزش را از طریق تعامل بین کاربران و تأمین‌کنندگان ایجاد می‌کنند. اما در ایران بسیاری از استارتاپ‌هایی که خود را پلتفرم می‌نامند، صرفاً واسطه‌هایی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده‌اند که ساختار درآمدی مشخصی ندارند. آنها اغلب بدون داشتن زیرساخت‌های فنی قدرتمند یا مدل درآمدی پایدار، با جذب سرمایه اولیه رشد می‌کنند و به‌محض کاهش سرمایه‌گذاری، با بحران روبه‌رو می‌شوند.

نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در برخی از مارکت‌پلیس‌های ایرانی دید که با تبلیغات گسترده به بازار ورود کرده‌اند، اما پس از چند سال فعالیت، یا به مدل فروش مستقیم روی آورده‌اند یا به‌دلیل عدم سودآوری، کاهش مقیاس داده‌اند. در واقع، بسیاری از این استارتاپ‌ها به‌جای خلق ارزش افزوده، به‌دنبال تسخیر بازار از طریق مدل‌های پرهزینه‌ای مانند ارائه تخفیف‌های گسترده یا جذب کاربران با تبلیغات سنگین هستند.

پلتفرم‌ها در سایه انحصار داخلی

یکی از دلایل رشد برخی پلتفرم‌های ایرانی، نه قدرت رقابتی آنها، بلکه نبود رقیب خارجی است.

این مسئله باعث شده که برخی از این پلتفرم‌ها نه‌تنها به نوآوری نپردازند، بلکه برای حفظ موقعیت خود، مانع رشد استارتاپ‌های جدید شوند. نمونه بارز این مشکل را می‌توان در شکایات مکرر کسب‌وکار‌های کوچک از سیاست‌های ناعادلانه برخی پلتفرم‌های بزرگ مشاهده کرد. انحصار داخلی نه‌تنها نوآوری را سرکوب می‌کند، بلکه رقابت را نیز به‌شدت محدود می‌کند.

اقتصاد ناپایدار، سیاست‌های مبهم

با وجود تمام اعداد و ارقامی که از رشد بازار پلتفرمی ایران منتشر می‌شود، باید به یک واقعیت مهم اشاره کرد: این رشد تا چه اندازه پایدار است؟ در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های مختلفی مانند تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف زیرساخت‌های اینترنتی مواجه است، آیا پلتفرم‌ها می‌توانند بدون حمایت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری خارجی، در بلندمدت دوام بیاورند؟

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، ارزش کل تراکنش‌های تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم قابل‌توجهی از آن مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال است. همچنین، طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از ۷۰ درصد از کل استارتاپ‌های ایرانی بر مدل‌های پلتفرمی بنا شده‌اند، اما تنها ۲۵ درصد آنها توانسته‌اند پس از ۳ سال به سوددهی برسند.

از طرف دیگر، نبود قوانین شفاف برای فعالیت پلتفرم‌ها، آنها را در برابر تغییرات ناگهانی آسیب‌پذیر کرده است. امروز بسیاری از استارتاپ‌ها نمی‌دانند که در آینده باید مالیات خود را بر چه مبنایی پرداخت کنند یا اینکه آیا فعالیتشان در چارچوب قوانین جدید قرار خواهد گرفت یا نه.

دولت؛ هم مانع، هم فرصت

دولت ایران در سال‌های اخیر مواضع متناقضی نسبت به اقتصاد دیجیتال داشته است. از یک‌سو، طرح‌هایی مانند «حمایت از سکو‌های بومی» مطرح شده که نشان‌دهنده علاقه دولت به توسعه پلتفرم‌های داخلی است، اما از سوی دیگر، تصمیمات ناگهانی مانند محدودیت‌های اینترنتی، فیلترینگ یا سیاست‌های ارزی، فعالیت همین پلتفرم‌ها را نیز مختل کرده است.

بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۴۰ درصد از پلتفرم‌های ایرانی در یک سال اخیر به‌دلیل مشکلات اینترنتی و کاهش دسترسی کاربران، افت درآمد داشته‌اند. همچنین، انجمن کسب‌وکار‌های اینترنتی اعلام کرده است که ۷۵ درصد از کسب‌وکار‌های آنلاین نسبت به آینده اقتصادی خود نگران‌اند و ۵۰ درصد آنها معتقدند که سیاست‌های دولت در قبال اینترنت، مهم‌ترین مانع رشد آنهاست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای ایجاد یک اکوسیستم پایدار، دولت باید به‌جای اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه، فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، تدوین قوانین مشخص و بلندمدت برای فعالیت‌های پلتفرمی است تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند در یک فضای شفاف‌تر فعالیت کنند.

آینده پلتفرم‌های ایرانی به چه سمتی خواهد رفت؟

پلتفرم‌های دیجیتال در ایران به نقطه‌ای رسیده‌اند که رشد بیشتر آنها نیازمند تغییر رویکرد است. دیگر نمی‌توان تنها با مدل‌های مبتنی بر جذب کاربر و تبلیغات گسترده، بقای یک پلتفرم را تضمین کرد. رقابت واقعی، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده باید جایگزین انحصار و وابستگی به شرایط خاص بازار شود.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران نیز باید درک کنند که حمایت واقعی از اقتصاد دیجیتال، تنها از طریق ایجاد فضای رقابتی، رفع موانع اینترنتی و تصویب قوانین پایدار امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، ممکن است رشد سریع امروز، به بحران‌های جدی در آینده تبدیل شود.(اقتصادآنلاین)

معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرد.

به گزارش مهر معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک (بالاتر از ده درصد نصاب مربوط) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به مکاتبات شماره‌های ۳۹۷۹۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ و ۴۶۵۰۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ در خصوص «لزوم ثبت هر سه نصاب معاملاتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، اعلام می‌دارد:

با عنایت به نظریات پیشین این معاونت به شماره‌های ۴۰۰۸۳/۳۳۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، ۴۰۰۸۳/۸۵۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، ۴۰۰۸۳/۱۶۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ و نیز تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر داشته: «… کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند …» لذا ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد الزامی است و بنا بر قسمت اخیر بند (۷) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۹) هیأت وزیران که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی، آن ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵) در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک هستند…»

معاملات کوچک صرفاً از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شده‌اند؛ به ویژه اینکه تسری دادن مستثنی شدن معاملات کوچک از ثبت در سامانه مذکور به لحاظ مغایرت با تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون یاد شده خارج از اختیار هیئت وزیران است.

مقتضی است جهت رفع دغدغه دستگاه‌های اجرایی آن مرکز نسبت به اعمال اصلاحات مورد نیاز در سامانه ستاد اقدام و پیشنهادهای لازم جهت تسهیل انجام معاملات کوچک نظیر معافیت از پرداخت کارمزد را به مراجع ذی ربط ارائه نماید.

ثبت تمام معاملات دولت در سامانه ستاد الزامی است

 

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد و تاکید کرد که باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا از گردش مالی بیش از یک میلیارد تومانی ۵۰ سایت فروش طلا خبر داد. این در حالی است که مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار سهراب بهرامی درمورد چالش‌های خرید و فروش برخط طلا گفت: طبق آماری که داریم تا الان، ۵۰۵ سایت مجوز گرفتند. البته شروع صدور مجوز‌ها از سال ۹۹ است ولی بیشترین فراوانی‌ها متعلق به آذرماه امسال بود که از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعالیت دارند و اگرچه بقیه مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند و از مرکز ملی صدور مجوز‌ها این کار را انجام داده‌اند و از این تعداد، ۵۰ سایت فروش طلا هستند که بیش از یک میلیارد تومان گردش مالی دارند.

به گفته وی حدود 1800 کیلوگرم طلا بر اساس خوداظهاری پلتفورم‌ها در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری شده است و پلیس هم تا کنون شکایتی از مردم دریافت نکرده است.

در ادامه، حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: در سال ۹۹، یک دستورالعملی تصویب شده بود که بر اساس آن، مجوز صادر می‌شده و این دستورالعمل بسیار ضعیف بوده است. چون صرف این که پلتفرمی، قراردادی را با یک طلافروش معرفی می‌کرده مجوز آن صادر می‌شده است؛ بنابراین احتمال این که خالی‌فروشی رخ دهد زیاد بود و حساسیت نهاد‌های امنیتی و نظارتی را برانگیخته بود و از آبان ماه که اولین مکاتبات انجام شدند جلساتی را تشکیل دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و نگرانی خالی‌فروشی برطرف شود.

او ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما، اولین جلسه کمیته طلا در وزارت صمت در ابتدای آذرماه تشکیل شد و ما هم در جلسات حضور داشتیم ولی به دلیل حساسیت موضوع، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صمت تدوین شود و تشریفات قانونی رعایت شوند.

در ادامه، حاجی جعفری مطرح کرد: مرجع صدور مجوز‌ها اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است، اما انجام همه فعالیت‌ها صرفاً با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است. در نتیجه، در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی گفتیم که تشریفات قانونی باید طی شوند. یعنی هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ذی‌نفعان دعوت کرده و دستورالعمل را تدوین کند و جلساتی هم تشکیل شدند و نتیجه این شد که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید به این موضوع سرعت ببخشند و مرجع صدور این مجوز صنفی است و قانون خاصی برای مجوز سامانه معاملات طلا وجود ندارد.

در ادامه، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دو راه حل به سکو‌ها پیشنهاد شده است که در حال بررسی آنها هستند که آیا می‌توانند در چارچوب بازار سرمایه قرار بگیرند یا خیر؟ فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است و باید مجوز‌های بازار سرمایه را دریافت کنند.

مدیرعامل بورس کالا، با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها، گفت: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند.

به گزارش ایسنا، جواد جهرمی با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها و اینکه اخیرا درخواست شده تا شرایط آنها بررسی و شرایط بازار سرمایه را اعلام کنیم گفت که دو راه‌حل به سکوها پیشنهاد شده که ببینند می‌توانند در بازار سرمایه قرار بگیرد و یا خیر.

وی در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند و اوراق بهادار طبق قانون می‌بایست در بورس مورد معامله قرار بگیرد.

پلتفرم طلا دام یا فرصت؟

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار پلیس امنیت اقتصادی نشان می دهد بیش از ۱۰ میلیون ایرانی از پلتفرم‌های آنلاین، طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند و در همین حال مراجع مختلف نظارتی، قضایی و صنفی نسبت به احتمال تقلب، کم‌فروشی و پوچ فروشی در این معامله هشدار می دهند.

به گزارش قدس آنلاین و در آخرین مرحله از این هشدارها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است: «شهروند محترم: دقت کنید! عیارسنجی طلای آب شده کاری تخصصی است، لذا احتمال تقلب و کم‌فروشی در معامله طلای آب شده وجود دارد.»
در سال‌های اخیر، گرایش ایرانیها به خرید طلای آب‌شده و متعاقب آن استفاده از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و شکل گیری این روند که مولود شرایط اقتصادی و در عین حال تحولات دنیای دیجیتال است، امروز هم به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و هم زمینه‌ای برای نگرانی مطرح می شود.

 

چرا طلا برای ایرانیها جذاب تر شد؟

یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب مردم به طلای آب‌شده، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت و مالیات است و طلای آب شده در مقایسه با طلای نو که به دلیل چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانوارها گران تمام می‌شود، طلای آب‌شده گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهد ضمن اینکه تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت پول ملی، مردم را به حفظ ارزش دارایی‌هایشان از طریق سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب کرده است.

طلا به‌طور سنتی پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی است و طلای آب‌شده نیز به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به پول نقد، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها پیدا کرده است و پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده مردم به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را به بستری جذاب برای معامله تبدیل کرده و سامانه‌هایی که هر روز بر تعداد و تنوع خدماتشان اضافه می شود، با امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته، بدون محدودیت مبلغ و با قیمت‌های لحظه‌ای، تجربه‌ای ساده و شفاف را برای کاربران رقم زده‌ و با حذف نیاز به حضور فیزیکی و ارائه فاکتورهای رسمی، توانسته‌اند اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند.

 

مخاطرات احتمالی معاملات آنلاین طلا برای مردم

با وجود مزایای قابل توجه پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، مخاطرات غیرقابل انکاری هم در این معاملات وجود دارد و بر این اساس هشدارهایی از سوی مراجع مختلف نسبت به مخاطرات ورود به این معاملات صادر می شود.
بر همین اساس خرید طلای آب‌شده از منابع غیرمعتبر می‌تواند خطراتی مانند جعل، عیار پایین یا کلاهبرداری را به همراه داشته باشد ضمن اینکه مخاطراتی مانند «خالی‌فروشی» – یعنی فروش طلایی که موجودی فیزیکی آن تضمین نشده – نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر برخی پلتفرم ها با تبلیغات پرهزینه و گاه اغراق‌آمیز، ممکن است بیش از دارایی واقعی خود طلا بفروشند و در زمان مطالبه طلای فیزیکی، ناتوان از پاسخگویی تقاضای مردم باشند ضمن اینکه نبود نظارت کافی و ضعف در قوانین، این ریسک‌ها را تشدید می‌کند به ویژه که تجربه تلخ کلاهبرداریهای مشابه که ریشه در اعتماد کورکورانه مردم به تبلیغات پوچ برخی مجموعه ها داشت، در سالهای گذشته زیانهای سنگین و چه بسا غیرقابل بازگشت و جبرانی بر عموم شهروندان تحمیل کرد.

 

مردم چطور در دام پوچ فروشی نیفتند؟

واقعیت این است که گرایش زیاد شهروندان ایرانی به طلای آب‌شده و پلتفرم‌های آنلاین، پاسخی طبیعی به نیازهای اقتصادی و تحولات دیجیتال است، اما بدون آگاهی و احتیاط می‌تواند سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد.

همان طور که مقامات انتظامی و صنفی توصیه می‌کنند پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها و مجوزهای رسمی آن‌ها باید بررسی شود و علاوه بر این تقویت نظارت قانونی و افزایش شفافیت در این حوزه، ضرورتی غیرقابل‌انکار است تا این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل نشود.

مردم پیش از هرگونه خرید باید مطمئن شوند پلتفرم مجوزهای رسمی لازم را از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت یا اتحادیه طلا و جواهر اخذ کرده و در این بین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هم نشانه‌ای از legitimacy اولیه است.
تحقیق درباره سوابق پلتفرم و اخذ نظرات کاربران شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و حتی شکایات ثبت شده از آن، استفاده از پلتفرمهایی که موجودی طلای فیزیکی خود را در خزانه‌های معتبر (مانند بانک‌ها) تضمین و امکان تحویل فیزیکی را به‌صورت شفاف فراهم می‌کنند، شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم برای کاهش ریسک، توجه به کارمزدها و هزینه‌های پنهان پیش از معامله، احتیاط در برابر وعده‌ها و سودهای غیرواقعی یا تخفیف‌های عجیب (مثلاً طلای ارزان‌تر از نرخ بازار)، امنیت حساب کاربری و استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای محافظت از حساب در برابر هک و وارد کردن اطلاعات حساس (مانند کد ملی یا شماره کارت) فقط در سایت رسمی و امن (با پروتکل HTTPS)، نگهداری و ذخیره مدارک از جمله فاکتورها، رسیدهای تراکنش و مکاتبات با پشتیبانی برای پیگیری قانونی یا مطالبه حقوق شهروندان در صورت لزوم، مشورت با متخصصان و کارشناسان حوزه مالی و طلا به منظور اطمینان از صحت و اصالت عیار طلای خریداری شده به ویژه قبل از هر معامله کلان و تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری توصیه هایی است که ضمن بهره مند کردن مردم از مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در پلتفرمهای آنلاین، آنان را از مخاطراتی هم چون کلاهبرداری، کم فروشی، پوچ فروشی یا هر زیان احتمالی دیگری دور می کند.

تبلیغات سکوهای برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکوها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکوها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین طلا در بانک مرکزی از خالی فروشی خودداری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صمت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

بررسی ها نشان می دهد اکنون بسیاری از سکوهای طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می کنند؛ مدیران این سکوها هزینه های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبوردها در سطح شهر پرداخت می کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

 

  • برخورد با فروشندگان فاقد مجوز طلا در فضای مجازی

در این پیوند رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالاها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، باید مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

«حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکوها تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

رستگار گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صمت برای راه اندازی هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق تر ورود کند زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد.

وی هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوزهای لازم اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

 

  • خالی‌فروشی سکوهای طلا

همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکوهای بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود.

وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا عنوان کرد که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار داد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکوها را نخورند.

این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.
در همین راستا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصمیم گرفت تا نظارت بر سکوهای فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند. بر این اساس عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن ماه به وزارتخانه های جهاد، صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه (سازمان راهداری)، اتاق های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

از مهمترین بندهای این مصوبه بحث، واگذاری ساماندهی پلتفرم های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف عرضه مجوز این کسب و کارها در درگاه ملی مجوزها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

نظارت بر وضعیت سکوهای خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می کند.

به تعلیق درآمدن «اینماد» دیجی‌کالا و در ادامه مسدود شدن درگاه‌ پرداخت آن، موجی از واکنش‌ها را در زمان خود برانگیخت. در گفتگو با محمدجواد نعناکار حقوق‌دان و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن پرداختن به این موضوع، فرآیندی که شهروندان باید در مواقع روبه‌رویی با چنین مشکلاتی طی کنند را بررسی کردیم.

به گزارش خبرآنلاین سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ اینماد دیجی‌کالا تعلیق و در پی آن درگاه‌های پرداخت آن مسدود شدند. دیجی‌کالا با اشاره به اینکه این اتفاق «به‌صورت کارشناسی نشده و بر اساس اطلاعات اشتباه رخ‌داده» اعلام کرد که :«برخوردهای این‌چنینی با کسب‌وکارهای نوآور باعث آسیب دیدن تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی آنلاین و فعالان این عرصه در کشور خواهد شد.»

در پی این اتفاق واکنش‌های زیادی از جانب صاحبان کسب‌وکارها و همچنین اشخاص شناخته‌شده این حوزه در فضای مجازی دیده شد. 

برای شفافیت این اقدام که گویا به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود، در خبرآنلاین با محمدجعفر نعنا کار گفت‌وگویی داشتم. او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در مباحث حقوقی نباید بگوییم چون وب‌سایت‌های دیگر خطاهای این‌چنینی دارند، نباید به این وب‌سایت هم کاری داشته باشیم و گفت:«در مورد فروشگاه‌های مجازی و پلتفرم‌ها، ما با مشکلاتی مواجه هستیم؛ پلتفرم‌ها به‌صرف اینکه یک پلتفرم  یا یک شرکت هستند نمی‌توانند اقدام تجاری انجام دهند، آن‌ها برای فعالیت خود، باید مجوز کسب کنند.»

او توضیح داد:« معمولاً مجوزهایی که برای پلتفرم‌های فروشگاهی وجود دارد، احراز صلاحیت این فروشگاه انجام می‌شود که به‌موجب آن فروشگاه می‌تواند فعالیت کند. به‌تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم می‌دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده می‌شود.»

 

پلتفرم، نباید مسئولیت را از دوش خود بردارد

او در رابطه با اتفاقی که امروز برای دیجی‌کالا رخ داد گفت:« نمی‌توانید به‌عنوان یک پلتفرم بگویید چون این پلتفرم چند هزار فروشگاه دارد و مسئولیتی را از روی دوش خود بردارید. به‌عنوان‌مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می‌گیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات می‌گوید هر دو اشتباه کرده‌اند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»

نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که می‌تواند به مسئولیت پلتفرم‌ها تعمیم پیدا کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرف‌کننده هم موجود است. این قوانین، قانون‌هایی هستند که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص می‌شود. لذا پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون‌گذار هم دیگر با آن کاری ندارد، زیرا می‌گوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»

او افزود:« اگر نتوانید به‌عنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید، قانون‌گذار جدی‌تر با این مسئله برخورد می‌کند. زیرا اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و آسیب‌زا تبدیل می‌شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی‌تواند تشخیص دهد که آن کالا آسیب‌زا است یا نه، برای  مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمی‌توان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار، درست است، ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»

او به این نکته اشاره کرد که اصولاً در ایران پلتفرم‌ها، تمامیت‌خواه و قانون‌گریز هستند و این به آن دلیل است که یک سری خلأ وجود دارد. بنابراین پلتفرم‌ها گاهی اوقات مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ او دراین‌باره گفت:« واقعیت آن‌گونه که پلتفرم‌ها در مورد آن مظلوم‌نمایی می‌کنند نیست. این به این معنا است که حتماً دولت با آن‌ها راه آمده، چند بار گزارش داده و مذاکره کرده است. زمانی که پلتفرم دیگر اقدامی انجام ندهند، قانون‌گذار مجبور می‌شود که از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.»

چه کاری از شهروندان برمی‌آید؟

این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وب‌سایت‌ها می‌توانند به‌راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج‌های رسانه‌ای که ایجاد می‌شود، ممکن است که برای کسب‌وکار، برد رسانه‌ای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»

او در آخر در رابطه با نحوه برخورد شهروندان با تخلفات وب‌سایت‌ها که گاها وب‌سایت‌هایی هستند که اینماد دارند نیز این‌طور توضیح داد:« اگر شهروندان از وب‌سایتی خرید می‌کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاه‌بردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانه‌ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آن‌ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه می‌روند؛ به‌عنوان‌مثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آن‌ها رجوع می‌شود، ضابط قضایی است و نمی‌تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به‌عنوان‌مثال بررسی کند که اینماد فلان وب‌سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش می‌دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم‌گیری برای آن بر عهده دادسرا است.»

ورود دستگاه امنیتی به خرید و فروش آنلاین طلا

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: قرار بر این شده که پلتفرم‌ها ذخایر طلای خود را در بانک کارگشایی سپرده گذاری کنند و به اندازه همان ذخیره طلا امکان فروش داشته باشند و پس از اتمام ذخیره به خودکار درگاه آن پلتفرم قفل می‌شود و در این صورت هیچ خالی فروشی رخ نمی دهد.
 
به گزارش ایلنا، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره تعیین تکلیف سکوهای اینترنتی فروش طلا و مردمی که از این سکوها خریداری کردند، اظهار داشت: در سال 99 اولین آیین نامه‌ای که برای پلت‌فرم‌های فروش طلا تدوین شد و آیین نامه‌ای برای خرید و فروش اینترنتی طلای خام و آب شده وجود دارد که متاسفانه این آیین نامه ابهاماتی دارد.

وی ادامه داد: متقاضی که قصد راه‌اندازی و ایجاد پلت فرم را دارد به اتحادیه کسب و کار مجازی مراجعه کند، و این اتحادیه می‌تواند با دو شرط مجوز را صادر کند و دو شرط ساده این است که اولا «ای نماد» داشته باشد و شرط دوم اینکه قراردادی با صاحبان کسب و کار طلا را ارایه کند به این معنا که به یک طلا فروش و دارنده طلا متصل هستند و تضمینی باشد که این پلت فرم صوری نیست.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: این رویه از سال 99 بوده و بعد از آنکه درگاه ملی مجوزها راه اندازی شد و این مجوز هم تحت عنوان سامانه معاملات آنلاین طلا خام و اب شده و مصنوعات طلا و جواهر بر روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری شد. پس از آن برای متقاضیان صف درخواست ایجاد شد و از ابتدای راه اندازی این مجوز تا به امروز 261 نفر توانستند این مجوز را دریافت کنند و فعلا دریافت مجوز جدید لغو شده‌ است تا ضوابط جدید اعمال شود.

حاجی جعفری با اشاره به نگرانی‌ها از خالی فروشی از بستر این پلتفرم‌ها تاکید کرد: نکته مهم این است که هیچ فرآیندی نظارتی برای این مجوز تعبیه و پیش‌بینی نشده بود تا اینکه آبان ماه یکی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی حساس شدند و به این موضوع ورود کردند و اعلام شد که احتمالا در بستر این پلت فرم‌ها خالی فروشی صورت می‌گیرد. ما هم به عنوان ناظر بر فرآیند صدور مجوزها سریعا در این باره جلسه‌ای برگزار کردیم و بررسی‌ها نشان داد که این نوع مجوز دهی اشکال دارد و باید ضوابطی برای نظارت بر این پلت‌فرم‌ها طرح شود که مطمئن شویم وقتی ادعا می‌شود طلایی بر بستر پلت فرم فروش رفته واقعی است و فیزیک دارد.

وی افزود: باید توجه داشت در همان زمان خرید طلایی تحویل نمی‌شود و مردم در آن پلت فرم کیف پول‌هایی دارند که با هر میزان واریز وجه آن کیف پول شارژ و تبدیل به طلا می‌شود و این میزان طلا ممکن است در میان مدت در این پلت فرم نگهداری شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره محاسبات میزان طلای فروخته شده در روز تحویل براساس ارزش روز طلا اظهار داشت: توجه داشته باشند که میزان طلایی که تحویل داده می‌شود براساس وجهی است که همان روز خرید بابت آن میزان خرید طلا پرداخته شده‌ است. یعنی اگر در روز خرید هر گرم طلا 5 میلیون تومان بوده و فردی 3 گرم طلا خریده باید همان 3 گرم طلا به خریدار تحویل داده شود ولو اینکه در روز تحویل طلا، قیمت هر گرم طلا به بیش از 5 میلیون تومان رسیده باشد. طبق فقه همان لحظه خرید که بیع پردخت می‌شود قیمت‌های همان لحظه ملاک است.

وی گفت: حال اینکه نگرانی از این بابت ایجاد شد که ممکن است فردی از طریق این پلت فرم چند کیلو طلا خریده باشد اما فعلا قصد تحویل آن را ندارد اما در زمان تحویل این طلا بعد از چند ماه، پلت فرم طلایی برای تحویل نداشته باشد و واقعا خالی فروشی رخ داده باشد. برای رفع این نگرانی و ایجاد تضیمن بابت اینکه معادل طلای فروخته شده در بستر پلت فرم، واقعا فیزیک طلا وجود داشته باشد، اعلام کردیم که هر فردی که متقاضی دریافت مجوز پلتفرم طلا است، ذخیره طلا داشته باشد.
حاجی جعفری تاکید کرد: قرار بر این شده که پلتفرم‌ها ذخایر طلای خود را در بانک کارگشایی سپرده گذاری کنند و به اندازه همان ذخیره طلا امکان فروش داشته باشند و پس از اتمام ذخیره به خودکار درگاه آن پلتفرم قفل می‌شود و در این صورت هیچ خالی فروشی رخ نمی دهد.

وی با بیان اینکه تا الان از اینکه چه میزان از این معاملات طلا واقعی بوده اطلاع دقیقی نداریم، ادامه داد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حال تماس با این 261 دارنده مجوز پلتفرم فروش طلا است و از این افراد می‌خواهد که ذخایر طلای خود را اعلام کنند و برای مثال تا یک هفته فرصت دارند که تا این میزان طلایی که فروخته اند، ذخیره طلا تامین کنند و این مهلت در جریان توافقات انجام می‌شود.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد  تاکید کرد: هیات مقررات‌زدایی الزامی برای تشکیل کمیته طلا مطرح کرده که برای تشکیل کمیته طلا 50 روز مهلت داده‌است که این کمیته با حضور نمایندگان تمام نهادهای مرتبط و بخش خصوصی با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایجاد می‌شود.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رفع اختلال موجود درگاه‌های پرداخت سامانه خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس مبنای محاسبه تعرفه کارمزد خدمات سامانه بر اساس جداول مربوطه در قانون بودجه سنواتی است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ حمید توفیقی اظهار داشت: با توجه به فراهم شدن تمهیدات لازم، رفع اختلال درگاه‌های پرداخت زیرسامانه‌های خرید و مناقصه انجام شده و از این پس همه وجوه درآمد حاصل از خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

بر این اساس مبنای محاسبه تعرفه کارمزد خدمات سامانه بر اساس جداول مربوطه در قانون بودجه سنواتی است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: کاربران سامانه دقت کنند که با توجه به فعال سازی درگاه‌های پرداخت، از واریز کارمزد به‌صورت فیش واریزی جداً خودداری کنند. بدیهی است ابلاغیه‌های به شماره ۹۵۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و شماره ۱۷۶۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بی اثر خواهد شد.

توفیقی افزود: از این پس، مطابق قوانین و مقررات مربوطه ضروری است همه مراحل فرآیند معاملات بعد از اعلام به برنده، اعم از واریز وجوه کارمزد، انعقاد قرارداد، تولید شناسه معاملاتی ستاد (شمس) و اجرای قرارداد دستگاه‌های اجرایی صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (https://setadiran.ir) صورت پذیرد.

وی در پایان افزود: کاربران سامانه بعد از ثبت قراردادها در سامانه ستاد، جهت فراخوانی اطلاعات قراردادهای منعقده در سامانه ستاد در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، لازم است که مطابق روال قبلی نسبت به فراخوانی و تکمیل اطلاعات قراردادها در این پایگاه اقدام کنند.

جریان‌شناسی فروشندگان طلای آنلاین

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهدی عبداللهی - یکی از حوزه‌هایی که ایرانیان از گذشته‌های دور از آن به عنوان سپر تورمی استفاده کرده‌اند، طلاست. براساس یک نظرسنجی که مهرماه سال گذشته در مرکز افکارسنجی ‌ایسپا‌ انجام شده، حدود یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند اگر پول مازادی داشته باشند تمایل دارند آن را در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکوهای اینترنتی فروش طلا به بانک ها خبر داد و گفت: خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می شود.

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با ایرنا درباره اقدامات پلیس درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر خالی فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا اظهار داشت: اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردهای بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده اند.

وی با بیان اینکه میزان خرید طلا توسط مردم از چند سوت تا چند گرم متغییر است، افزود: مشکل کار اینجاست که تضمینی در کنترل این سکوها و شرکت های فروش طلا نیست و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر اینها پیش بینی نشده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: دغدغه پلیس این است که در چنین شرایطی اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی و یا طراوت خودروی قزوین رخ ندهد و پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث آتی، پلیس به این موضوع ورود کرد و ۱.۵ تن طلای خریداری شده توسط مردم از این سکوها و شرکت ها را به بانک های عامل انتقال داد.

سردار رحیمی افزود: در این زمینه دستورات ویژه ای هم صادر شده است تا مردم متضرر نشوند و به میزانی که مردم طلا از آنها می خرند، طلای فیزیکی از سوی این شرکت ها و سکوها تهیه و ذخیره شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.

سردار رحیمی از بازدیدها و کنترل های دوره ای پلیس از این سکوها خبر داد و گفت: اگر در این بازدیدها به میزانی که مردم طلا خریده اند، در مجموعه شرکت ها و پلتفرم ها طلا وجود نداشته باشد، با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی با آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: دغدغه ما این است که مردمی که به طور تلفنی طلا می خرند و پول واریز می کنند، طلا به میزان خریداری شده در شرکت ها موجود باشد.

 

توقف صدور مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی طلا

به گزارش ایرنا، به تازگی محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکوهای اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت های امنیتی سایت خود را فراهم نمایند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است: از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

قمار مردم در خرید اینترنتی طلا

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

اکران گسترده تبلیغات سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا چه در سطح کلانشهرها و چه در فضای مجازی این پرسش را تقویت می‌کند که آیا واقعاً طلای واقعی خرید و فروش می‌شود و درصورت بحران، چه‌کسی پاسخگوی پس‌اندازهای مردمی است که پول‌شان را طلا کرده‌اند؛ اما شاید طلایی در کار نباشد؟

داستان سکه ثامن را یادتان هست؛ مؤسسات غیرمجاز چون کاسپین، فردوسی، فرشتگان و... را به یاد دارید؟ سودای سود بیشتر و یک‌شبه پولدار شدن، انگار همچنان سکه رایج در اقتصاد ایران است و در سایه غفلت مسئولان و ضعف دستگاه‌های نظارتی و قانونی، این خطر وجود دارد که طلای بدون پشتوانه و وجود خارجی، خرید و فروش و ناگهان خبری منفجر شود که نه از طلا خبری هست و نه از پول کسانی که در دام خرید و فروش آنلاین طلا گرفتار شده‌اند.

سطح شهر تهران، کلانشهرها و وب‌سایت‌ها پُر شده از بیلبوردها و بنرهایی که در آن ادعا می‌شود می‌توان طلا خرید و فروخت، بدون اینکه کارمزدی پرداخت شود. اما همیشه به یاد داشته باشید که نه گربه محض رضای خدا موش می‌گیرد و نه اینکه در اقتصاد، ناهار مجانی وجود دارد؛ با این حساب از الان باید مراقب بود و زود تحت‌تأثیر تبلیغات فزاینده و فریبنده قرار نگرفت.

نرخ تورم بالا، نوسان شدید قیمت‌ها و چشم‌انداز خاکستری بازده دارایی‌ها باعث شده تا همه در جست‌وجوی راهی باشند تا پس‌اندازشان در برابر تورم آب نشود. پایین ‌نگه‌داشتن بلندمدت نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، جهش رشد نقدینگی و گردش آن در اقتصاد و احتمال افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، انگیزه بسیاری از مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده و البته پرریسک هموار کرده تا جایی که حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از خریداران بیمه‌های زندگی در سال‌های گذشته بی‌خیال آن شده‌اند؛ چرا که بازده یک سال اخیر طلا، آنها را وسوسه کرده تا به سمت بازار طلا بروند.

راز طلایی شدن بازارها

افزایش میل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا البته به گزینه مطلوب دولت هم تبدیل شده؛ چرا که می‌توان با سوق دادن پس‌اندازهای آزادشده از بانک‌ها، نقدینگی را به سمت بازار طلا برد و جلوی شوک به بازار ارز را گرفت. ریسک خرید و فروش ارزهای خارجی و نگهداری آن هم عاملی شده تا خرید طلای دست دوم و خام به یک گزینه سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ هرچند که کارمزد بالا و عدم‌اطمینان نسبت به کیفیت طلای خریداری شده و نگهداری آن مسیر را به سمت تبدیل پس‌اندازها به خرید آنلاین طلا هموار کرده است.

طلایی شدن بازارها و اشتیاق به سرمایه‌گذاری به‌صورت آنلاین در بازار طلا به یک پدیده جدید تبدیل شده و برای پاسخ به این نیاز، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قانونی با پشتوانه شمش طلا و سکه در حال حاضر به ۱۹صندوق رسیده که همگی زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند. اما جدی‌ترین رقیب این صندوق‌ها، اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا هستند که به‌نظر رشد قارچ‌گونه‌ای دارند.

بخشنامه‌ای که جدی گرفته نشد

هفته نخست آذرماه بود که بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. براساس اعلام مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و براساس نامه بانک مرکزی، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

این بخشنامه که البته جدی گرفته نشد، نشان می‌دهد که این سایت‌ها بدون اینکه ذخایر کافی داشته باشند، در حال خالی فروشی هستند و از مردم پول می‌گیرند و وعده پرداخت سود روزشمار و حتی تحویل فیزیکی طلا می‌دهند، بدون اینکه به اندازه کافی طلا در اختیارشان باشد. ابهام درباره میزان ذخایر طلای این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و کیفیت دارایی‌های آنها از یک سو و عدم‌نظارت دقیق بر معاملات صورت گرفته، یک خطر جدی هم برای مردم و هم دولت خواهد بود که این بار تجربه تلخ سکه ثامن بر بستر آنلاین را تکرار خواهد کرد.

فروپاشی احتمالی ناشی از رشد بادکنکی این طلافروشان آنلاین در برابر چشم نهادهای قانونی و نظارتی، ممکن است پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی را به همراه داشته باشد و موجی از اعتراض و تجمع را در آینده به همراه خواهد داشت؛ چرا که ریسک خالی فروشی را بالا برده، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و البته اختلال در بازار پول و سرمایه را تشدید می‌کند.

خطر خالی فروشی طلای آنلاین

به اینماد و مجوزهای صنفی اعتماد نکنید

سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا ادعا می‌کنند که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند و حتی برای فعالیت‌شان در قالب کسب‌وکارهای اینترنتی، مجوز اینماد از وزارت صمت گرفته‌اند و عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های مالی هستند؛ اما هیچ‌کدام این مجوزها، نشان از اطمینان از عدم‌خالی فروشی نیست؛ چرا که اصل مهم این است که آیا به اندازه‌ای که نقدینگی جذب می‌کنند، طلا به‌صورت فیزیکی دارند و در صورت هجوم مردم برای گرفتن طلای فیزیکی، این پشتوانه چگونه قابل دسترس است. جالب اینکه در این سایت‌ها گفته شده که می‌توان درخواست تحویل فیزیکی دارایی طلای خود را آنلاین ثبت و نوع طلای تحویلی را انتخاب کنند و با پرداخت اجرت ساخت، طلای خود را تحویل بگیرید. یا اینکه برخی از این طلافروشان آنلاین، برای خودشان یک آدرس در بازار را به‌عنوان خزانه خود معرفی می‌کنند.

تکثیر غیرمجازها در بازار طلا

غفلت از خطر تکثیر طلافروشی آنلاین همانند یک بمب خاموش خواهد بود که روزی خواهد ترکید و تلفات سنگینی را به جای خواهد گذشت؛ چرا که اصالت طلای فروخته شده در هاله ابهام قرار دارد. یک نشانه تکثیر غیرمجازها در بازار طلا را می‌توان در گفته‌های اخیر یک مقام بانکی رصد کرد. ایرج نیازی، رئیس بانک کارگشایی، تاکنون ۴۰۰ مجوز خرید و فروش طلا صادر شده است که ۲۰۰ مورد آنها تراکنش داشته‌اند؛ اما تنها ۵شرکت فعالیت بیشتری دارند. او با تأیید بر اینکه درصورتی که نظارتی وجود نداشته باشد، احتمال کلاهبرداری، پولشویی و سفته‌بازی در فضای مجازی امکان‌پذیر است، می‌گوید: آغوش بانک کارگشایی برای کسب‌وکارهای آنلاین باز است و در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، طلا به‌صورت امانی نزد بانک کارگشایی به امانت گذاشته می‌شود تا اطمینان لازم برای خریداران صورت گیرد.

هشدار مجلس به بانک مرکزی

یک عضو کمیسیون صنایع با اشاره به رشد قارچ‌گونه سامانه‌های آنلاین طلا از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

زینب قیصری با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به‌عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه‌گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست؛ اما امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها نیز حائز اهمیت است. او افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تأییدش انجام دهد.

پلتفرم‌های طلایی یا گاوصندوق‌های خالی؟

با تبلیغات وسیع این سؤال نزد مردم ایجاد می‌شود که آیا پلتفرم‌های خرید و فروش طلا قابل اعتماد هستند؟ شاید آنها در کوتاه‌مدت به‌صورت منظم سود بدهند، اما پس از مدتی به‌دلیل نداشتن پشتوانه کافی در خطر سقوط قرار می‌گیرند و خسارت سنگینی را برای خریداران به ارمغان خواهند آورد. از قدیم گفته‌اند که پول‌تان را با دست به دیگران ندهید که مجبور شوید با پا به‌دنبال گرفتن آن باشید و اگر قصد خرید و فروش طلای آنلاین دارید، باید مطمئن باشید که در هنگام نیاز، پولی در کار هست و طلایی به‌صورت پشتوانه نگهداری شده است. افزون بر اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیاز به مقررات و قوانین جدید در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا وجود دارد. دولت و نهادهای نظارتی باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم‌های آنلاین در راستای استانداردهای قانونی عمل می‌کنند.(منبع:همشهری)

در شرایط ناپایدار اقتصادی، روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده که با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، گسترش چتر نظارت بر این حوزه بسیار اهمیت دارد.

به گزارش مهر با توجه به تورم بالایی که سالهاست مهمان اقتصاد ایران شده، سرمایه گذاری روی طلا رونق زیادی گرفته است؛ این موضوع البته خوشایند دولت هم بوده چراکه به نقدینگی موجود به جای خرج شدن در بازار ارز و ورود شوک به این بازار، به سمت بازار طلا سوق داده شده است.

با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار برای سرمایه گذاری و البته تشدید عدم پیش بینی پذیر اقتصاد، طی ماه‌های اخیر شاهد تبلیغات اغوا کننده پلتفرم‌های طلا در اقصی نقاط شهر بوده ایم؛ تبلیغاتی که مردم را ترغیب می‌کنند تا با هر مقدار پولی که دارند -حتی ۵۰ هزار تومان- طلا بخرند؛ در ادامه نیز وقتی میزان سرمایه تزریق شده به پلتفرم، به خرید یک گرم طلا برسد، امکان تحویل فیزیکی طلا به فرد وجود دارد.

اگرچه این شیوه فروش به دلیل عدم دریافت کارمزد و خرید با مبالغ کم، در ظاهر به نفع خریداران است اما اگر نظارت دقیقی روی فرایند فروش کالا از سوی این پلتفرم‌ها صورت نگیرد احتمال وقوع جرایمی مشابه آنچه که در کوروش کمپانی، سکه ثامن و… رخ داد، چندان دور از انتظار نیست.

بر همین اساس هم بود که هفته نخست آذرماه، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه نیز مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت (مرکز تتا) تاکید کرد که طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

البته وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی کرد اما به نظر می‌رسد که این سامانه چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامده که هر چند وقت یک بار اعلام می‌کند که طلا باید در بانک عامل سپرده باشد.

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم‌ها این است که باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

همچنین فروش آنلاین طلا نیاز به اخذ سه مجوز دارد؛ آنطور که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به مهر اعلام کرد «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ اینماد، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»

به گفته او «آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد بنابراین طبق گفته اعضای اتحادیه هیچ گونه نظارتی بر این پلتفرم‌ها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.»

زنگ خطر خالی فروشی

در این بین نکته قابل توجه در خصوص فروش آنلاین طلا احتمال وقوع جرایمی مانند «خالی فروشی» بالا است چراکه پلت‌فرم‌های آن‌لاین به‌دلیل ماهیت مجازی خود، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند.

خالی فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود، معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.

از سویی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، این موضوع به‌ویژه در مورد طلای آب‌شده، بسیار پررنگ است که می‌تواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود.

بر همین اساس نیز با توجه به ماهیت فروش آنلاین، احتمال وقوع چنین جرمی دور از انتظار نیست.

کلاهبرداری در کمین طلافروشی آنلاین؛ زنگ خطر خالی فروشی به صدا درآمد!

 

احتمال تحویل طلا با عیار پایین

نکته دیگر در خصوص فروش آنلاین طلا، این است که در صورت عدم نظارت بر این کسب و کارها، بسیاری از این پلت‌فرم‌ها ممکن است طلایی تحویل مشتری دهند که عیاری پایین‌تر از عیار مورد ادعای فروشنده داشته باشد؛ در واقع در این جرم طلاهای خریداری‌شده دارای عیار پایین‌تر از آنچه ادعا شده، است.

بنابراین با توجه به اینکه در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید صرفاً به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند که این امر همانطور که ذکر شد، ریسک بالایی به‌همراه دارد.

لزوم تشدید نظارت بر رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های فروش طلا

بر این اساس تردید در مورد نحوه نگهداری طلا و پشتوانه فیزیکی آن، احتمال کلاهبرداری در برخی پلتفرم‌ها یا تفاوت قیمت طلا در این پلتفرم‌ها با نرخ بازار آزاد، مهمترین معایب سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین هستند.

در این ارتباط بذرافشان به خبرنگار مهر می‌گوید: واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست. اما همانطور که گفته شد طبق قانون کسب و کارهای مجازی باید طلا به صورت فیزیکی تحویل مشتری شود.

رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح می‌کند: تاکنون جلسات متعددی در رابطه با این موضوع با دادستانی داشتیم. پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در مصاحبه‌های متعددی بر کنترل و نظارت بر این حوزه تاکید کرده است. آنطور که سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد بر فروش طلای آب شده به صورت آنلاین، توسط این بخش کنترل و نظارت می‌شود ولی اینکه تا چه حد نظارت می‌شود اطلاع نداریم.

به گفته او طلافروشان مجازی باید نسبت به فروشی که می‌کنند تضامینی در بانک‌ها داشته باشند، اما اینکه تاکنون تا چه حد تضامین و امنیت برای مردم ایجاد شده خبر ندارم.

بذرافشان در خصوص احتمال خالی فروشی در این واحدها نیز می‌گوید: این مسئله به این بر می‌گردد که آیا واحدها تضامینی داده‌اند یا طلا در بانک‌ها دپو شده است یا خیر؛ بنابراین دادستانی باید کنترل و نظارت را در این بخش بیشتر کند.

همچنین زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است. ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری تصریح می‌کند: نسبت به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها که می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش بروز احتمال خالی فروشی فراهم کند هشدار می‌دهیم و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع هستیم.

کلاهبرداری در کمین طلافروشی آنلاین؛ زنگ خطر خالی فروشی به صدا درآمد!

 

درخواست دادستانی از مردم

با توجه به اینکه احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا، از مردم خواسته است با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند چراکه در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی است که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این رابطه اعلام کرده است که این پلیس با همکاری قوه قضائیه به موضوع فعالیت سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده ورود کرده است که هدف از این ورود، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و دفاع از حقوق شهروندان است. پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط در تلاش است سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت در این حوزه را تعریف و نظارت لازم را بر وبگاه‌ها و تارنماهای فروش آنلاین طلا اعمال کند.

به گفته او، مقرر شده بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام کند و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وب‌گاه ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کنند و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفته است که با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وب‌گاه های فروش طلای آب شده به منظور جلوگیری هر گونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک‌های عامل کشور انتقال شد.

به وعده‌های رنگارنگ اعتماد نکنید!

به گزارش مهر، در مجموع اگرچه بازار طلای آنلاین مزایایی مانند ذخیره‌سازی امن و سهولت مبادله را ارائه می‌دهد اما همانطور که ذکر شد خطراتی مانند محدودیت‌های نظارتی و نوسانات بازار نیز وجود دارد.

بر همین مبنا نیز با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، کارشناسان و فعالان بازار طلا تاکید دارند که خریداران ضمن اجتناب از سپرده گذاری در پلتفرم‌های غیرمجاز، به وعده‌های جذاب اعتماد نکنند و در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، از روش‌های مطمئن و قانونی مانند خرید از طلافروشی‌های معتبر و دارای مجوز یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا استفاده کنید.

رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های طلا

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری طلا، گفت: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد این اپلیکیشن‌های انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است، پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری با اشاره به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها، از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

در سال‌های اخیر، خرید و فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مقابل تورم، داغ شده است. در این شرایط بیلبوردهای تبلیغاتی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا در شهرها فراگیر شده‌اند.

بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.

مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است. 

 برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد. 

خرید سوتی طلا/ درحال تکمیل

 

ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال

به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش‌ داد.

این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن‌ کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است. 

خرید سوتی طلا/ درحال تکمیل

بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.

 

مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند! 

ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت‌ سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است. 

آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد. 

فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.  

این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.  

این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟ 

کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد

یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.

از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر می‌تواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد. 

استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است. 

البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلا‌های فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند. 

ریسک‌های خرید اینترنتی طلا

شنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

گسترش روز افزون فناوری های نوین، کسب و کارهای مختلف از جمله طلافروشان را تحت تاثیر قرار داده که می تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ البته موضوع خرید و فروش طلا در این فضا نیز به یکی از مباحث مهمی مبدل شده که شناسایی راه های سوء استفاده متخلفان برای مردم بسیار اهمیت دارد.

ایرنا - فناوری های نوین هر روز درحال پیشرفت است و تمامی شئون زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از این رو کسب وکارها نیز متاثر از این فناوری های نوین قرار گرفته و هر روز روش های جدیدی برای کسب وکار و ایجاد درآمدهای مختلف معرفی می شود.

در طی سال های اخیر نیز با وجود تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و به تبع آن افزایش تورم در داخل و از بین رفتن ارزش پول ملی مردم سعی می کنند، به جای نگه داری فلزات گرانبها در منازل که در دوران فشار اقتصادی براساس آمارها جرایم، رشد فزاینده ای پیدا می کند و نگهداری مصنوعات فلزی در منازل بسیار خطرناک است، به راههای دیگری برای در امان نگه داشتن دارایی های خود در برابر خطرات اجتماعی رجوع کنند.

به همین دلیل صاحبان کسب و کار، فعالان و صاحب نظران می خواهند برای مشتریانی که به دنبال راه های جدید سرمایه گذاری اند، با استفاده از فناوری های نوین، خدمات جدیدی ارایه دهند تا هم خود در این بازار سودی کسب کنند و هم مشتریانشان را راضی نگه دارند.

در این راستا برخی از کسانی که به دنبال سوء استفاده و سودجویی از ناآگاهی مشتریان هستند، از تمامی روش های مختلف حتی تقلب برای رسیدن به مقصود استفاده می کنند تا بتوانند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و سودهای نامشروعی کسب کنند.

موضوع طلا و فلزات گرانبها در نوع خود از قدیم الایام محل بحث بوده و اعضای صنف طلافروشان برای اینکه مصنوعه دارای شناسنامه مشخص باشد، اقدام به ارایه یک برگه شناسایی با نام فاکتور یا درج نام بر روی مصنوعه و تعدادی عدد به عنوان اعدادی با تعریف جهانی می کردند.

این سند به عنوان گواهی اصالت کالا عمل کرده و در صورت بروز اختلاف یا نیاز به فروش مجدد، به عنوان مدرکی معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل، معاملات بدون فاکتور، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات گوناگونی قرار می‌دهد.

اما امروز با در نوردیدن مرزهای دانش توسط فناوری های نوین و ورود کسب و کارهای جدید در این میدان، روش های قدیمی برای شناسایی کالاهای گران قیمت متفاوت شده و در این زمینه دیگر مواردی مانند عیار، وزن، قیمت روز خرید، قیمت کل و مشخصات فروشنده موضوعیتی ندارد و بررسی صحت این موارد به دولت و دستگاه ناظر که اقدام به ارایه مجوز می کند، سپرده شده است.

همین خریداران به امید اینکه بتواند سرمایه خود را از گزند تورم های افسار گریخته به دلیل تحریم های ظالمانه حفظ کنند و در روز مبادا این سرمایه های خود را نقد کرده و به زخمی بزنند، نگرانند که با خریدشان بصورت آنلاین هرگز صاحب فیزیک جنس خریداری شده نشوند و از سوی دیگر هیچ بخشی از کشور نیز مسئولیت اقدامات آنهایی را که روزی برای بالابردن آمار اشتغال مجوز کسب وکار در فضای مجازی را به آنها داده اند را برعهده نگیرد.

از سوی دیگر معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۵۰۰ تارنما و سکو در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز هستند، گفت: «۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب‌ وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف شخصی نیست.»

خرید از بازار طلای آب شده باید ملزم به قواعدی مشخص بود

برهمین اساس محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر درباره معاملات طلای آب شده چه در واحدهای صنفی و چه بصورت آنلاین اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتی است، یعنی عقل سلیم می گوید وقتی می خواهید به پزشکی برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه در مرحله اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام می دهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایه گذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن تحقیقات گسترده ای انجام شود.

کشتی آرای با اشاره به اینکه تورم زیادی طی سال های گذشته در کشور وجود داشته است، گفت: با این وجود مردم به دنبال تبدیل سرمایه های خود به طلا هستند و امروز کسانی وجود دارند که می خواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند و با ایجاد تشکیلات و تبلیغات اغوا کننده، بسیاری از کسانیکه که تحقیقات زیادی درباره این موضوع ندارند را تحت تاثیر قرار داده و فریب دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت خرید و فروش طلای آنلاین طبق مقرارت بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت مشخص شده که این ضوابطی بسیار خوب است و مردم نباید هیچگونه نگرانی در این زمینه پس از اطمینان از رعایت مقررات از سوی فروشنده داشته باشند، تصریح کرد: ولی شرکت هایی که حتی یکی از مجوزهای این سه ارگان کشوری را نداشته باشند، نمی توانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

کشتی آرای با بیان اینکه برخی از شرکت ها بصورت کاغذی اقدام به فروش طلا می کنند، اظهار داشت: قانون این افراد را ملزم کرده که اگر می خواهند طلا به فروش برسانند، باید در بانک سپرده داشته باشند و یعنی اگر می خواهید از شرکتی نیم گرم طلا بخرید، آن شرکت که این کالا را می فروشد باید به ازای آن در بانک سپرده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه، داد و ستد در بازار طلا به شکلی که مشخصات و نظارت های حاکمیتی را داشته باشد، مشکلی ندارد، خاطر نشان کرد: ولی برخی از موسساتی هستند که متاسفانه در قالب این چارچوب درحال فعالیت های خلافند، مانند سکه ثامن که اتفاقات قبل و بعد از آن باعث دردسرهای زیادی برای مردم شد.

کشتی آرای با بیان اینکه این خود مردم هستند که باید درباره خرید از یک واحد صنفی حواسشان جمع باشد و استعلام های دقیق از آن واحد را بگیرند، تصریح کرد: بنده نیز به عنوان کسی که در این صنف فعالیت می کنم حتی در این صندوق ها، سرمایه گذاری دارم و مردم را نیز برای سرمایه گذاری تشویق می کنم، زیرا هم شفاف و هم قابل اعتماد هستند و خیال کسی که سرمایه گذاری می کند، راحت است.

وی خاطر نشان کرد: البته یکی از الزامات کار این است که باید واحد صنفی برای فعالیت خود اقدام به گرفتن جواز کند و جواز برای مکان فیزیکی کسانی که می خواهند معاملات آنلاین انجام دهند، اجباری است.

این عضو اتحادیه طلا و جواهر با یادآوری اینکه داد و ستد طلاهای آب شده به دو صورت برخط و کاغذی صورت می گیرد، افزود: معاملات آنلاین به معاملاتی گفته می شود که در فضای مجازی انجام می شود، یعنی ممکن است یک واحد در فضای مجازی بگوید که این گردن بند یا دستبندها را با این درصد سود پایین می فروشم، پس از من بخرید و آدرس بدهید تا برای شما بفرستم.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این معاملات تقلبی بوده و قابل اطمینان نیستند، ولی یکسری از آنها مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند، بنابراین این افرادی که می خواهند در این فضا داد وستد کنند باید حتما یک واحد صنفی داشته باشند و بعد از اخذ جواز باید از وزارت صمت نماد (E) بگیرند و بعد از گرفتن این نماد باید جواز از کسب و کارهای فضای مجازی نیز داشته باشند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: کسانیکه می خواهند در معاملات صندوق های طلا که نوعی معامله بورسی است، سرمایه گذاری کنند، باید سرمایه ای را بصورت فیزیکی ثبت کنند و معادل آن را در بانک مرکزی یا یکی از بانک های کشور سپرده کرده و در قالب میزان نقدی طلایی که سپرده گذاری می کنند، می توانند معاملات کاغذی انجام دهد.

وی با بیان اینکه درست است که دانش و علم درحال پیشرفت است، اما نمی توان در تمامی شئون زندگی از فناوری های نوین بهره برد، اظهار داشت: در پزشکی و تشخیص بیماری ها نمی توان در فضای مجازی اقدام به درمان یک بیماری کرد و باید حتما به صورت مستقیم به پزشک مراجعه کرد به همین دلیل در برخی از کسب و کارها نیز نباید بطور کامل به فضای مجازی اعتماد داشت و اگر کسی برای خرید و فروش طلا شک دارد، بهتر است که بصورت فیزیکی طلای خود را خریداری کند و به اندازه کافی و در وسعت تمامی ایران واحدهای طلا و فروش سکه مجوزدار از اتحادیه وجود دارد.

لزوم ایجاد سازوکارهای قوی در فضای مجازی

عبادالله محمدولی نیز درباره خرید و فروش طلا در فضای مجازی و حتی از سوی شرکت های معتبر اظهار داشت: امروز دنیا در حال کوچک شدن است، ولی نمی توانیم از فناوری های جدید باز بمانیم. در عین حال باید قوانین و سازوکارهای جدیدی را انتخاب کرد و حتی شاید قواعدی در جامعه ما وجود نداشته باشد، ولی باید آنرا با توجه به شرایط جامعه ایجاد کرد.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: ولی حتما باید در این زمینه قوانین آیین نامه و بخش نامه هایی را ایجاد کنیم که اگر جامعه بزرگ مردم ایران بخواهند خریدی انجام دهند، کسی جرات نکند از فضای مجازی سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه متولیان فضای مجازی بخصوص اتاق های ذیربط و متولیان امر و اتحادیه ها باید در زمینه کسب و کار در این فضا سرعتشان را بیشتر کنند و به نوعی همپای تقاضا در بازار پیش روند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بعد از رخدادهای ناگوار به دنبال چاره و حل آن باشیم، پس باید پیش از هر رخ دادی بدی، جلوی آن را بگیریم.

در این راستا حدود یک ماه پیش نشست بررسی پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) برگزار شد؛ به گفته علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا، توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضرورت دارد ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی افزود: به منظور توسعه این بازار باید شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد شود.

البته پیش از آن امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی اعلام کرده بود که طلای فروخته شده در سکوهای اینترنتی باید موجود و در بانک ذخیره شود.

وی تاکید کرده است که مهمترین ریسک در فروش آنلاین طلا، ‌خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ در حالی که بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

به نظر می رسد که در هر حالت این مردم و مسئولان اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر مسئولیت دارند تا از وقوع جرم های اقتصادی در فضای مجازی جلوگیری کنند و در مسیر کاهش جرایم بخصوص در زمینه موضوعاتی که بطور مستقیم به سرمایه مردم مربوط است، گام بردارند تا موضوعاتی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی دوباره برای مشکلات عدیده ای ایجاد نکنند.

پیشگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها باافزایش کسب‌و‌کارهای دیجیتال دربستر شبکه‌های اجتماعی مجرمان سایبری هم دست به‌کار شده ودرپوشش آنلاین‌شاپ‌ها به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. ناآگاهی شهروندان از شگردهای این مجرمان و شکایت‌نکردن اغلب آنها بعد از کلاهبرداری باعث شده بازار این مجرمان داغ باشد و هر روز تعداد بیشتری را قربانی آنلاین‌شاپ‌های کلاهبردار کنند.

این مجرمان گاهی بعد ازدریافت پول، مشتری را بلاک کرده و دیگر پاسخگوی او نیستند یااجناس تقلبی را به جای جنس واقعی برای مشتری ارسال می‌کنند. این هفته سراغ این مجرمان رفته و با بررسی چند پرونده از زبان معاون اجتماعی پلیس فتای کشور راه‌های پیشگیری از این شگرد کلاهبرداران و شکایت از آنها را روایت کرده‌ایم. 

روایت چهار خرید دردسرساز
رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل از دستگیری دو مجرم اینستاگرامی خبر داد که تحت عنوان مزون فروش لباس‌های قیمتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مردی در پلیس فتای تهران آغاز شد. شاکی به مأموران گفت‌: در فضای مجازی به‌دنبال خرید لباس برای خودم بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های زیبا و خاص مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور یک لباس انتخاب و مبلغ را واریز کردم که بعد از آن ادمین صفحه مرا بلاک کرد.  
پس از این شکایت مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و با شگردهای پلیسی دو متهم را دستگیر کردند.متهمان پس ازانتقال به پلیس فتا در تحقیقات مدعی شدند با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی وتبلیغات این صفحه به بهانه فروش لباس‌های خاص مراجعه‌کنندگان را با ترفند فروش فوری و ارزان ترغیب کرده و بعد از گرفتن پول دیگر پاسخگوی آنها نبودند. متهمان با این شگرد توانسته بودند، ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کنند.  
 سر‌کلانتر پنجم تهران هم در پرونده‌ای دیگر از دستگیری مجرمی حرفه‌ای خبر داد که با سایت فروش اینترنتی به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد. مأموران در پی شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی با استفاده از سایت فروش اینترنتی تحقیقات‌شان آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد، متهم با ایجاد یک سایت فروشگاه تقلبی اینترنتی به فروش تلفن‌همراه اقدام کرده اما پس از دریافت وجه از تحویل تلفن‌همراه به خریداران خودداری می‌کند. متهم دستگیر شد و در تحقیقات به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.   
در پرونده‌ای دیگر پلیس هرمزگان فردی را دستگیر کردکه با ایجاد کانال فروشگاه لوازم خانگی کلاهبرداری می‌کرد.پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و شکایت به پلیس فتای هرمزگان و طرح شکایت در مورد قربانی کلاهبرداری شدن، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی‌های پلیسی مشخص شد کلاهبردار با ایجاد کانال و جلب اعتماد و پرداخت وجه توسط مالباختگان، دیگر پاسخگو نبوده و کالایی هم به خریداران تحویل نداده است. مأموران مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم که سابقه کلاهبرداری با همین شیوه را داشت، ابتدا منکر بزه ارتکابی بود که پس از رو‌به‌رو شدن با دلایل پلیسی اعتراف کرد و انگیزه‌اش را کسب درآمد نامشروع از طریق فریب مردم اعلام کرد.  پلیس فتای هرمزگان با هشدار به شهروندان از آنها خواست از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی خودداری کرده و در صورت بروز کلاهبرداری سریع موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.  
پلیس تهران چندی قبل دو خواهر را دستگیر کردند که در پوشش فروش اسباب‌بازی کلاهبرداری می‌کردند. شاکی به مأموران گفت: در حال جست‌وجو در فضای مجازی در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از اسباب‌بازی‌های باکیفیت و جدید با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه، یک اسباب‌بازی خریدم و بعد از واریز پول دیگر پاسخی دریافت نکردم.  با تحقیقات پلیسی متهمان که دو خواهر بودند در شرق تهران دستگیر شدند و به کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی از ۳۰ نفر اعتراف کردند و گفتند: با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه، به بهانه فروش اسباب‌بازی با قیمت پایین مشتری پیدا کرده و با دریافت پول دیگر جواب آنها را نمی‌دادیم. 

توصیه‌های مهم هنگام خرید آنلاین

​​​​​​این‌که چطور ازگرفتار‌شدن دردام کلاهبرداران مجازی جلوگیری یا پس ازگرفتاری چطور ازآنها شکایت کنیم، پرسش‌هایی است که از سرگرد جوادمختار رضایی،معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای کشور پرسیده‌ایم و اوبه آن پاسخ داده است که درادامه می‌خوانید.

درحال حاضر وضعیت کلاهبرداری آنلاین‌شاپ‌ها چگونه است؟
متأسفانه میزان شکایت از آنلاین‌شاپ‌ها و تخلفات‌شان به‌ویژه در اینستاگرام افزایش یافته است.  این کلاهبرداران با شیوه‌هایی مثل فروش زیر قیمت، آوردن جنس از آن‌سوی مرز و اصل بودن آن سعی در کلاهبرداری دارند. 
 
چگونه از کلاهبرداران آنلاین‌شاپی شکایت کنیم؟

دو کار می‌توانیم انجام دهیم که اولین آن گزارش به پلیس فتا از طریق سایت fAtA. GoV. Ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ است  تا در گام اول همان لحظه که با پلیس فتا تماس گرفتید، همکارانم حساب مقصد را به صورت موقت مسدود کنند تا شما شکایت کنید و بتوانید به پول‌تان برسید.اگر درحین خرید اینترنتی به هر نحوی مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، باید شکایت کنید. برای این‌کار، ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و تمامی مستندات خود شامل چت‌ها، پرداخت‌ها و هر چیزی که از فروشگاه‌های آنلاین‌ دارید، به آنجا تحویل دهید.پس از ثبت شکایت در دفاتر قضایی، موضوع به مراجع قضایی ارسال می‌شود. این مراجع پرونده را بررسی کرده و در صورت لزوم،‌آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهند و کارشناسان ما به آنها رسیدگی می‌کنند.پلیس فتا به هیچ‌وجه خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را توصیه نمی‌کند. شاید در فضای مجازی با تبلیغ یک فروشگاه اینترنتی مواجه شوید که دارای درگاه پرداخت اینترنتی است. اگر وارد درگاه شوید و نماد اعتماد الکترونیک را مشاهده کنید، می‌توانید با خیال راحت خرید کنید. اما اگر نماد اعتماد وجود نداشت، همچنان توصیه می‌کنیم که خرید انجام ندهید.اگر به هر دلیلی اصرار به خرید از سایت‌ها و صفحات بی‌نام و نشان و شناخته نشده دارید، بهتر است مبلغ را زمانی واریز کنید که کالا به دست شما رسیده باشد. در این صورت، حتما کالای دریافتی را بررسی کنید تا مطمئن شوید با سفارش شما مطابقت دارد. سپس با خیال آسوده پول را واریز کنید. 
 
چرا به خرید از طریق سایت‌های دارای نماد اعتماد اصرار دارید؟ 

این سایت‌ها نحوه فعالیت‌شان، سابقه قبلی و تمام اقدامات‌شان مشخص است. مردم از طریق سایتی نماد می‌توانند حتی تخلف‌های این فروشگاه‌ها را بررسی و نوع شکایت از این فروشگاه را مشاهده کنند. 
 
فقط داشتن نماد اعتماد الکترونیک کافی است؟

قطعا خیر. کار دیگر این است که تا حد امکان خرید مجازی را از سایت‌های معتبر و معروف انجام دهید. فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی هم خدمات بهتری ارائه می‌دهند و هم می‌توانید نظرات مردم را بخوانید. توصیه ما این است که حتما قبل از خرید حتی از فروشگاه‌های بزرگ نظرات درج شده مردم را بخوانید و بعد در مورد آن خرید تصمیم بگیرید. 
 
گاهی کالا مشکل دارد یا اصل نیست، چه کنیم؟

در زمان سفارش کالا برخی سایت‌های فروش کالا توافق‌نامه‌هایی را به مشتری ارائه می‌دهند که خریدار بدون مطالعه، آن را تیک می‌زند. قبل از خرید حتما باید توافق‌نامه‌ها درخصوص مرجوع کردن یا گرفتن خسارت و اصل وجه در صورت ایراد کالا را خوانده باشیم. ممکن است با زدن یک تیک هنگام خرید، امکان مرجوع‌کردن کالا را از خود بگیریم. 
 
مسئول نظارت به سایت‌های فروش اینترنتی کیست؟

تمام فروشگاه‌های اینترنتی و تمام سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند. این نماد از طریق سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به فروشگاه‌ها و سایت‌های دارای فعالیت اقتصادی، داده می‌شود. پلیس فتا هم در صورت مشاهده سایت‌ها و صفحات فروش کالا که نماد اعتماد ندارند، آنها را به مسئول مربوط معرفی می‌کند. 
 
بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین‌شاپ یا خرید‌و‌فروش کالا در سایت‌های معروف است، مسئولیت این سایت‌ها چیست؟

این‌گونه سایت‌ها ضمانتی درخصوص این‌که کالا به‌دست شما برسد و سالم باشد ندارند. آنها فقط محل معرفی کالا و خدمات هستند و مردم خودشان باید ‌فرد فروشنده را بشناسند؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که تا وقتی کالا را ندیدید و بررسی نکرده‌ و از اصالتش مطمئن نشدید، مبلغ را واریز نکنید و حتی بیعانه هم ندهید. گاهی کلاهبرداران ادعا می‌کنند که اگر شما بیعانه ندهید، افرادی زودتر ممکن است بخرند و شما مجبور به دادن بیعانه شوید و تحت کلاهبرداری قرار بگیرید.  موضوع دیگر این است که به رسید انتقال وجه ارسالی از سوی خریدار اعتماد نکنید و حتما اینترنت بانک خود را چک کنید و هنگامی که پول داخل حساب شما آمد، جنس را تحویل دهید. توصیه مهم من این است که حتما هنگام معامله سعی کنید حضوری معامله را انجام دهید و طرف مقابل را بشناسید و احراز هویت انجام شود. 
 
گاه پیش می‌آید که در زمان واریز، کلاهبرداری صورت می‌گیرد. چگونه می‌توانیم از وقوع این مشکل جلوگیری کنیم؟

گاهی برای افراد لینک یا پیامک پرداخت ارسال می‌شود که توصیه می‌کنم به هیچ‌وجه روی لینک کلیک نکنند. بهترین روش پرداخت در معاملات مجازی، درگاه اینترنتی خود بانک‌هاست. البته درگاه هم باید درگاه اصلی باشد که تمامی درگاه‌ها به سامانه شاپرک دات‌‌آی‌آر متصل هستند. (منبع:جام جم)

خرید و فروش آنلاین طلا با امکان سرمایه‌گذاری با هر میزان پول، فرصتی خوبی برای مردم ایجاد کرده است، اما با خطراتی چون خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز، نظارت و آگاهی بیشتری را می‌طلبد.

به گزارش تسنیم با گسترش فناوری و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، خرید و فروش آنلاین طلا به یکی از پدیده‌های نوین در بازار سرمایه‌گذاری ایران تبدیل شده است. این روش نوظهور که به کاربران امکان خرید طلا با هر میزان سرمایه را می‌دهد، جذابیت زیادی برای افراد ایجاد کرده است. اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق است.

مزایای خرید طلا در فضای مجازی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که مردم را به خرید آنلاین طلا سوق می‌دهد، امکان سرمایه‌گذاری با هر مقدار پول است. برخلاف روش‌های سنتی که خریدار باید سرمایه کافی برای خرید حداقل یک گرم طلا داشته باشد، در پلتفرم‌های آنلاین این محدودیت وجود ندارد. کاربران می‌توانند به‌صورت تدریجی طلا خریداری کنند و زمانی که مجموع خریدشان به یک گرم رسید، درخواست تحویل فیزیکی دهند. این قابلیت، خرید طلا را برای اقشار مختلف جامعه آسان‌تر کرده است.

همچنین، خرید آنلاین طلا به دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، صرفه‌جویی در زمان و امکان مقایسه قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف، به گزینه‌ای محبوب تبدیل شده است. این روش به‌ویژه برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت هستند، جذابیت بیشتری دارد.

چالش‌های خرید آنلاین طلا

با وجود مزایای ذکرشده، خرید و فروش طلا در فضای مجازی با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه، پدیده «خالی‌فروشی» است. در این روش غیرقانونی، برخی کسب‌وکارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن می‌کنند. این موضوع می‌تواند خریداران را با خطر از دست دادن سرمایه خود مواجه کند.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تلاش‌اند تا با وضع قوانین سخت‌گیرانه، از این تخلفات جلوگیری کنند. طبق دستورالعمل‌های جدید، فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌صورت فیزیکی موجود باشد و در بانک‌های عامل ذخیره شود. این اقدام به‌منظور افزایش شفافیت و امنیت در معاملات طلا صورت گرفته است.

اهمیت مجوزها و نظارت قانونی

یکی از الزامات فعالیت در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت یا درگاه ملی مجوزها تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند. این مجوزها تضمین می‌کنند که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه از استانداردهای لازم برخوردارند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت است.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که همکاری میان مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به رسمیت شناختن این فعالیت‌ها کمک کرده است. او همچنین تأکید کرد که مردم باید پیش از خرید، از معتبر بودن مجوزهای پلتفرم موردنظر اطمینان حاصل کنند.

اقدامات نظارتی و سامانه‌های جدید

برای مقابله با تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات طلا، وزارت صمت در مردادماه سال جاری از سامانه‌ای با عنوان «سندباکس» رونمایی کرد. این سکوی هوشمند با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گران‌بها و ایجاد نظارت ثانویه بر بازار طراحی شده است. طبق اعلام مسئولان، طلای فروخته‌شده در این سامانه باید در بانک‌های عامل ذخیره شود تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

اگرچه خرید آنلاین طلا می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد، اما لازم است خریداران با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند. پیش از هرگونه معامله، باید از معتبر بودن پلتفرم موردنظر اطمینان حاصل شود. وجود مجوزهای لازم، درگاه پرداخت امن و شفافیت در ارائه اطلاعات ازجمله مواردی هستند که خریداران باید به آن توجه کنند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای فنی و امنیتی در معاملات طلا، گفته است: «اگرچه ما با فروش طلا در فضای مجازی مخالف نیستیم، اما این فعالیت باید تحت نظارت دقیق انجام شود و خریداران باید از امنیت معاملات خود مطمئن باشند.»

به گزارش تسنیم، خرید و فروش آنلاین طلا پدیده‌ای است که با توجه به مزایای آن، می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز، نشان می‌دهد که این حوزه نیازمند نظارت و شفافیت بیشتری است. خریداران نیز باید با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند و تنها از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده کنند.

* صمد حسن نیا

طبق اعلام مسئولان وزارت صمت در هفته جاری اسامی شرکت های مجاز فروش برخط طلا اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، فروش طلا در بستر فضای مجازی و تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود باعث شده تا وزارت صمت نسبت به ساماندهی این سایت‌ها اقدام کند.رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت آذرماه امسال اعلام کرده بود که در دو هفته آینده لیست شرکت‌های مجاز فروش طلا در فضای مجازی به همراه رتبه‌بندی آنها اعلام می‌شود.

امین کلاهدوزان، در خصوص ملاک‌های این مرکز برای مجاز یا غیر مجاز بودن این شرکت‌ها گفت: مهمترین ملاک ما برای اعلام لیست در مرحله اول سپرده‌گذاری طلا توسط این سایت‌ها در بانک‌های کشور است، به طوری که امنیت موجودی طلا برای کاربرانی که خرید می‌کنند حفظ شود.

کلاهدوزان ادامه داد: پارامتر دوم امنیت سایبری و رتبه‌بندی‌ای است که پلیس فتا نسبت به امنیت سایبری این سایت‌ها انجام داده است. طبیعتاً سایت‌هایی که توانستند حداقل های امنیت را تامین کنند در لیست قرار خواهند گرفت.

حالا قرار است در هفته جاری اسامی شرکت های مورد تأیید نهادهای نظارتی برای فروش برخط طلا منتشر شود.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ۹ ماهه امسال ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به ۳۴۶۷ همت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که بر اساس عملکرد ۹ ماهه بر نقش کلیدی هوش مصنوعی در توسعه تجارت الکترونیکی تاکید شده است. بر اساس این گزارش، اندیشکده هوش مصنوعی و کاربرد آن در تجارت و بازرگانی با هدف هم‌افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در این حوزه راه‌اندازی شده است.

در این گزارش به نقل از امین کلاهدوزان - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - آمده است: مرکز با پرهیز از موازی‌کاری و با تمرکز بر مأموریت سیاست‌گذاری و توسعه‌ای خود، به دنبال ایجاد تحولی شگرف در این حوزه با استفاده از فناوری‌های نوین است.

در ادامه این گزارش، آمار ۹ ماهه تجارت الکترونیکی کشور نیز ارائه شده که بر اساس آن، ارزش معاملات به ۳.۴۶۷ هزار میلیارد تومان، تعداد کل معاملات به ۳.۳۹۵ میلیارد فقره، تعداد اینمادهای صادر شده به بیش از ۷۶ هزار عدد و تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۴ هزار عدد رسیده که به ترتیب رشد ۶۳، ۱۹.۸، ۳.۷ و ۷۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.
علیرضا جاویدعربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست بررسی پیشنویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد، تصریح کرد: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی در ادامه، افزود: به منظور توسعه این بازار باید هم شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد گردد.

لازم به ذکر است در این نشست، کسب و کارها نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح دستورالعمل پیشنهادی بیان نمودند و مصوب شد که پیشنویس ضوابط در طول هفته آینده مورد بازنگری قرار گیرد و نتایج به مراجع مرتبط ارسال شود.

طلافروشی آنلاین؛ فرصت یا تهدید؟

دوشنبه, ۳ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور - سال‌هاست که در دنیا اعمال حکمرانی مجازی نه تنها امری تهدیدکننده توسعه فناوری‌های نوظهور تلقی نمی‌شود بلکه به منزله برقراری نظم و آرامش در یک کشور و کسب‌وکارها و کاربران این عرصه تلقی می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا از ساماندهی فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با همکاری پلیس و نهادهای دولتی خبر داد.

به گزارش مهر، فضای مجازی با وجود تسهیلات گسترده‌ای که برای مبادلات اقتصادی فراهم کرده است، در برخی حوزه‌ها مانند خرید و فروش طلا و جواهرات، به بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران تبدیل شده است.

کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش طلا در فضای مجازی عمدتاً به دلیل اعتماد بیش از حد کاربران به تبلیغات آنلاین و عدم رعایت نکات ایمنی رخ می‌دهد. خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین به شدت رونق گرفته و متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی کافی، در دام کلاهبرداران سایبری می‌افتند.

کافی است کلمه طلا را در موتورهای جستجو وارد کنید تا با صدها آگهی فروش طلا مواجه شوید. برخی از این آگهی‌ها واقعی و توسط افراد معتبر منتشر شده‌اند، اما متأسفانه بسیاری از آنها توسط کلاهبرداران طراحی شده‌اند و کاربران را به دام می‌اندازند.

با وجود اینکه امکانات فضای مجازی موجب سهولت در خرید و فروش کالاها شده است، خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد. عدم رعایت این نکات می‌تواند کاربران را با ضررهای مالی جبران‌ناپذیری مواجه کند. در این راستا، پلیس فتا توصیه‌هایی را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها ارائه کرده است.

 

ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی با همکاری پلیس فتا و نهادهای دولتی

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌های ویژه برای ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به گسترش این نوع معاملات، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، خرید و فروش طلا، به ویژه طلای آب‌شده در بسترهای مجازی رشد چشمگیری داشته است، اما این روند نگرانی‌هایی در مورد اعتبار و امنیت ایجاد کرده است.

وی افزود: به منظور رفع این چالش‌ها، همکاری‌هایی بین پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته است. در این راستا، اقداماتی برای اعتبارسنجی فروشندگان طلا انجام می‌شود. هر فروشنده‌ای که در فضای مجازی به فعالیت می‌پردازد، باید دارای پشتوانه مالی و بانکی معتبر باشد تا از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

سردار مجید تأکید کرد: هدف این اقدامات، افزایش امنیت و جلب اعتماد مردم به معاملات طلا در فضای مجازی است. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز و تخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا از شهروندان خواست هنگام خرید طلا در فضای مجازی، دقت لازم را داشته باشند و تنها از فروشندگان معتبر و دارای مجوز اقدام به خرید کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

سردار مجید همچنین برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی به نکات زیر اشاره کرد.

 

نکات ایمنی برای فروش طلا در فضای مجازی

۱. معامله را به صورت حضوری انجام دهید و این کار را در محل یک طلافروشی و در حضور یک متخصص انجام دهید.

۲. از احراز هویت خریدار اطمینان حاصل کنید. کارت شناسایی و کارت بانکی پرداخت‌کننده وجه باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

۳. هرگز به تصاویر تراکنش بانکی اعتماد نکنید. این تصاویر ممکن است با استفاده از نرم‌افزارهای جعلی ساخته شده باشند. طلا فقط پس از اطمینان از واریز قطعی وجه تحویل داده شود.

 

نکات ایمنی برای خرید طلا در فضای مجازی

۱. خرید را به صورت حضوری انجام دهید و وزن و عیار طلا را در محل طلافروشی و با نظارت یک متخصص بررسی کنید.
۲. فاکتور رسمی و معتبر از فروشنده مطالبه کنید تا از اصالت کالا مطمئن شوید.

فضای مجازی و سایت‌های آگهی، محل مناسبی برای خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا نیستند. شهروندان باید توجه داشته باشند که اعتماد بی‌جا به تبلیغات آنلاین می‌تواند به زیان‌های مالی و حتی حقوقی منجر شود.

در صورت بروز هرگونه چالش یا کلاهبرداری مرتبط با فضای مجازی، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ آماده ارائه خدمات و مشاوره به شهروندان است.

گام به موقع و خطر بزرگی که رفع شد

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - تجربه نشان داده تعلل و کندی دستگاه‌های متولی در عرصه کسب‌وکارهای اینترنتی، گاه به خساراتی منجر شده که تا سال‌ها ادامه یافته و هزینه‌های متعددی به مردم و کشور وارد کرده است.

خطرات خرید اینترنتی طلا

سه شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.

به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر می‌شود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.

علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟

مشکل سایت‌های فروش طلا چیست؟

شواهد نشانی می‌دهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.

در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.

اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به ‌وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.

در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.

حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این‌ باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال ‎طلا هستند.

ورود نهادهای نظارتی

با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا می‌تواند برای اقتصاد و مردم به ‌وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.

در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به ‌معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی‌ کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.

به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.

امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

۲پلتفرم متوقف شدند

همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.

نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته‌ است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام می‌شود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.

به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.

بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.

این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

خطر مالباختگی در کمین خریداران اینترنتی طلا

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

درحال حاضر ۱۳ پلتفرم فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت می‌کنند که هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند، آیا ماجرای سکه ثامن تکرار می‌شود؟

 این روزها فضای مجازی، فضای وب فارسی، بستر اپلیکیشن‌ها و تبلیغات محیطی پر شده از بنرها و پیام‌های خرید غیرحضوری و آنلاین طلا. این حجم از تبلیغات محیطی آن هم از سوی پلتفرم‌هایی که ظاهراً مجوزی هم از نهادهای رسمی ندارند، ناخودآگاه ما را یاد فعالیت‌های سکه ثامن می‌اندازد. مالباختگان سکه ثامن ازجمله بزرگ‌ترین مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران بوده‌اند که با شگردهای خاصی از سوی یک جوان 29 ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا و ارز دیجیتال است، بیش از سه‌هزار شاکی به‌جا گذاشته و مطالبات مالباختگان آن نزدیک به 500 میلیارد تومان به قیمت سال 1398 تخمین زده می‌شود. روش کلاهبرداری سکه ثامن به‌ظاهر پیچیده اما در عمل بسیار ساده بود. نفر اصلی و تیم او از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه جذب کردند. در ابتدا سکه ثامن سودهای اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری تشویق به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم شوند. درنهایت اما سه‌هزار شاکی با 500 میلیارد تومان ضرر از این کلاهبرداری به‌جا ماند. «فرهیختگان» روش‌های مختلف خرید و سرمایه‌گذاری آنلاین طلا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، در حال حاضر 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده در کشور فعالیت می‌کنند، تعداد فروشندگان آنلاین طلای تزئینی به چهار پلتفرم می‌رسد، 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالیت می‌کنند، همچنین در حال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

3 روش غیرحضوری خرید طلا
روش‌های خرید طلا به‌صورت غیرحضوری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک روش، خرید طلا به‌صورت فیزیکی است که در این روش، فرد از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر اقدام به خرید طلا می‌کند و طلا به‌صورت فیزیکی نزد خریدار ارسال می‌شود. روش دیگر، خرید طلا به‌صورت دیجیتال یا مجازی است که در آن فرد طلای خریداری‌شده را به‌صورت امانی نزد شرکت یا پلتفرم آنلاین نگه می‌دارد. به‌عبارت ‌دیگر طلای فرد در انبارهای امن شرکت نگهداری می‌شود و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین معامله یا درخواست تحویل فیزیکی کند. از سوی دیگر خرید صندوق‌های طلای بورسی یکی از روش‌های امن به شمار می‌رود که این امکان را به افراد می‌دهد سرمایه خود را بدون اینکه طلا را به‌صورت فیزیکی نگهداری کنند، حفظ کنند. در روش‌های جدید، حتی امکان خرید طلا به‌صورت کسری (مثلاً به میلی‌گرم) نیز فراهم‌شده که این کار باعث می‌شود افرادی با بودجه کم بتوانند به سرمایه‌گذاری در طلا بپردازند؛ اما اینها فقط روی خوب ماجراست.

 

9 پلتفرم معامله طلای آب‌شده
بررسی‌های صورت‌گرفته از سایت‌های خرید و به‌طور مشخص‌تر فروش آنلاین طلای آب‌شده به‌عنوان یک نوع معامله جدید آنلاین در عرصه طلا نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 9 پلتفرم در بستر آنلاین نسبت به معامله طلای آب‌شده با مبالغ مختلف اقدام به فروش می‌کنند. زرپاد، میلی، گلدیگا و داریک تنها چند مورد از این سایت‌هایند که اخیراً نیز شاهد تبلیغات گسترده برخی از این برندها بودیم. هرچند توسعه اینترنت و فضای مجازی حضور در این عرصه را به یکی از موارد مؤثر و مهم در توسعه کسب‌وکار در این بستر تبدیل کرده و ریسک‌های مربوط به ایجاد کسب‌وکار را در مقایسه با روش فیزیکی آن کمتر کرده است، اما باید توجه داشت یکی از نکات قابل‌بحث در این حوزه تضمین امنیت معاملات است. با توجه به این مهم که تشخیص عیار طلای آب‌شده به‌خودی‌خود برای عامه مردم کار راحتی به‌شمار نمی‌رود، معامله آنلاین آن می‌تواند ریسک اقتصادی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

 

ریسک عدم تحویل طلا
بررسی‌های «فرهیختگان» که براساس اطلاعات درج‌شده در سایت فروشندگان طلا جمع‌آوری‌شده، حاکی است برخی از این سایت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر جایی نداشته‌اند. همچنین اطلاعات درج‌شده در سایت دو فروشنده آنلاین طلای زینتی نیز نشان می‌دهد آنها فقط نشان تجارت ‌الکترونیک دارند. به بیان بهتر این پلتفرم‌ها صرفاً مجوز پرداخت الکترونیک را دریافت کرده‌اند و آن‌گونه که معلوم است یا مجوز ندارند یا مجوزشان برای مردم در سایت قابل‌مشاهده نیست. نکته عجیب‌‌تر آنجا بود که یکی از این سایت‌ها مجوز انجمن فینتک (فناوری‌های نوین مالی) را در لیست مجوزهای خود آورده بود، اما عضو اتحادیه مربوطه نبوده است! یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده این است که با توجه به اینکه این سایت‌ها بعضاً امکان خرید طلای آب‌شده حتی از 100 هزار تومان را فراهم کرده‌اند، امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص قابل مطالبه وجود ندارد، برای مثال ممکن است یک نفر مجبور باشد صبر کند تا طلای او به چند میلیون تومان برسد تا بتواند طلای خود را تحویل بگیرد؛ اما با در نظر داشتن بدترین سناریوی ممکن، چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟

 

اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز اتحادیه ندارند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سایت‌ها و صفحات مجازی که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند و نسبت به فروش آنلاین طلای آب‌شده اقدام می‌کنند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوزها مجوز گرفته‌اند اما هویت آنها در اتحادیه ثبت ‌نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. فضای مجازی، فضایی است که نمی‌توان از آن دور شد. همه باید با توجه به نیاز خود از این فضا استفاده کنند؛ اما در صنایعی مثل صنعت طلا و جواهر کشور باید با زیرساخت و برنامه‌ بهتری حرکت کرد؛ چراکه طلا در لیست فلزات گرانبهای جهان قرار دارد و مردم باید به پلتفرمی که از آن خرید می‌کنند اعتماد کافی داشته باشند. طی چند وقت اخیر گفته بودیم فقط باید کسانی در بستر فضای مجازی نسبت به فروش آنلاین طلا اقدام کنند که تأییدیه اتحادیه طلا و جواهر تهران را داشته باشند.»

 

مراقب کلاهبرداران باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن گفت این سکه هم اعلام کرده بود دارای جواز اتحادیه طلای تهران است؛ اما درنهایت مشخص شد جواز آنها از بناب در استان آذربایجان شرقی بوده است. هنوز مردم درگیر آن موضوعند. این احتمال وجود دارد که در آینده یک برنامه جدید و شرایط بحرانی در این زمینه رقم بخورد. بذرافشان درباره خریدوفروش آنلاین طلا تصریح کرد: «اکنون برخی صفحات مجازی نسبت به فروش طلا اقدام می‌کنند و کالا را به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل نمی‌دهند. به نظر من به‌طورکلی این اقدام از پایه و اساس اشتباه است. این افراد ابتدا باید هویت صنفی داشته باشند، بعد از اخذ جواز در فضای مجازی هم فعالیت کنند. مردم در صورت تمایل به خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین، قبل از خرید از هویت شخص، داشتن جواز کسب و هویت صنفی مطلع شوند، سپس به‌صورت فیزیکی و حضوری طلا بخرند. به نظر من تا زمانی که بسترهای موردنیاز فراهم نشده، مردم نباید در این فضا طلا خریداری کنند. بعضاً از سوی وزارت صمت و درگاه‌های ملی مجوزها اعلام می‌شود که همه از طریق درگاه ملی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. باید درنظر داشت حوزه طلا تخصصی است. حجم متضرر شدن در حوزه پوشاک و مواردی ازاین‌دست شاید در حد یک‌میلیون یا اصلاً 10 میلیون تومان باشد، اما هزینه خرید یک سکه در حال حاضر 55 میلیون تومان و یک گرم طلا حدود چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.»

 

چه کسی پاسخگوی ضرر احتمالی مردم خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه درباره ساختاری نظارتی گفت: «اگر مردم در این فضاها وجه پرداخت کردند و شرکت‌ها با یک‌سری تبلیغات و ظاهرسازی طلای آب‌شده فروختند، درصورت بروز مشکل چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ من خرید طلا به این شکل را توصیه نمی‌کنم. از دولت می‌خواهم بسترسازی کنند؛ برای تحقق این امر نیاز است جلسات با اتحادیه مجدداً برگزار شود. بعضی شرکت‌ها می‌گویند ما مجوز اتحادیه داریم یا زیرمجموعه بانکیم و مواردی ازاین‌دست؛ اما چه کسی صحبت اعلانات آنها و مجوزهایشان را بررسی کرده است؟ مردم حتماً به‌صورت حضوری از واحد‌های دارای جواز صنفی از اتحادیه خرید و حتماً در هنگام خرید جواز فروشنده را رؤیت و سپس خرید کنند.»

 

تغییر ریل در دریافت مجوز
وی تکمیل کرد: «به نظر من بهتر است روند به این صورت اصلاح شود که کسب‌وکارهای آنلاین ابتدا از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت کنند و سپس سراغ درگاه ملی مجوزها برای فعالیت مجازی مجوز دریافت کنند. دولت هم باید در اینجا چهارچوب قوانینی را برای این حوزه تعریف کند تا تعهدات و تضامین لازم را از آنها دریافت کند. بعضاً افرادی هستند که چندین گرم طلا دارند اما تحویل نمی‌گیرند. اگر روزی آن وبسایت، پلتفرم یا صفحه مجازی بسته شود، چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم خواهد بود؟»

 

تقلب عجیب در فروش آنلاین طلای آب‌شده 
بذرافشان درباره ثبت شکایات در زمینه عیار پایین طلای آب‌شده در خرید آنلاین بیان کرد: «متاسفانه مواردی بوده که بعضا طلای آب‌شده توسط صفحات مجازی به فروش رسیده که مشخص شده عیار آن پایین بوده و پیج بسته شده است. سپس مشخص می‌شود هیچ مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نشده و فرد باید درگیر شکایت در قوه قضائیه شود. چون فرد فریب این فضا را خورده و بدون آگاهی خرید کرده است. بعضا سایت‌هایی‌اند که تبلیغات کرده و بیلبورد نصب می‌کنند، طلا می‌فروشند و طلای خریداری‌شده به مردم تحویل داده نمی‌شود. اگر به هر دلیلی صفحه بسته شود و فرد با تبلیغات صورت‌گرفته متواری شد، آیا قابل پیگیری از سوی ارگان‌های مربوطه است؟ آیا وزارت صمت که به آن‌ها مجوز می‌دهد، تضامین قانونی لازم را از آن‌ها دریافت کرده است؟ دولت باید با مشورت اتحادیه نسبت به کنترل و نظارت اقدام کند.» 

 

اتحادیه فقط به طلافروشی حضوری مجوز می‌دهد 
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند توسط اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند مجوز آن‌ها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلا نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود 200 سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این 200 سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.» 

 

اتاق اصناف مسئول تعیین فیلترهای مجوز معامله آنلاین طلا بود 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخشی از توضیحات خود اشاره کرد: «در درگاه ملی مجوزها اگر یک مدرک جعلی هم بارگذاری شود، می‌تواند مجوز دریافت کند. همچنین می‌گویند جواز بدون مهر و امضاء هم اعتبار دارد. اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» 

امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در توضیح این موضوع به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است. برای مثال برای پروانه کسب آموزشگاه رانندگی، موافقت پلیس راهور هم نیاز است. یا برای اخذ پروانه کسب طلا فروشی، تایید اماکن یا برای پروانه کسب غذافروشی تایید بهداشت ضروری است. مرجع قانونی نظارت بر پروانه کسب طلای آب‌شده، باید اعلام می‌کرد اخذ مجوز در این حوزه مستلزم تاییدیه بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه باشد، اما وقتی مطرح نشده است بدون نیاز به تایید مجوز ارائه می‌شود.» وی افزود: «اتاق اصناف ایران و هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی باید اعلام می‌کرد که چنین تاییدیه‌ای نیاز است. اکنون هم می‌توانند بگویند نیاز است شروط جدیدی برای دارندگان مجوز کسب‌وکارهای طلا و طلای آب‌شده وضع شود. این امکان وجود دارد که از افرادی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند نیز اخذ تاییدیه مطالبه شود. اکنون همه پروانه‌های کسب از دو جهت توسط اتحادیه مربوط بررسی می‌شود؛ سند مالکیت و اجاره‌نامه و آموزش احکام.» 

 

کلاهبرداری با اینماد 
سیاح درباره اینماد تصریح کرد: «اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه می‌دهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی کسی می‌تواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.» رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت.» 

 

مسیرهای امن خرید آنلاین طلا 
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روش‌های امن خرید غیرحضوری طلا مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری در طلا از گذشته تا به امروز یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن، از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت نیز همواره ارزش آن افزایش یافته است، بنابراین می‌تواند ابزاری برای کسب ثروت باشد. در شرایطی که جو ریسک‌گریزی در جامعه حاکم باشد یا ریسک‌های سیاسی افزایش یابند، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.» وی تکمیل کرد: «در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا وجود دارد. خرید فیزیکی طلا از گذشته محبوبیت داشته، نیاز به تخصص خاصی ندارد و از ریسک نقدشوندگی نیز برخوردار نیست اما درمقابل، با مشکلاتی نظیر ریسک سرقت، هزینه کارمزد و مالیات نیز همراه است. خرید آنلاین طلا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه، معاملات آتی طلا و حتی ارزهای دیجیتال مرتبط با طلا می‌شود. خرید صندوق‌های طلا با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است و امنیت بالایی دارد. این روش مزیت‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر و معافیت مالیاتی را نیز ارائه می‌دهد؛ با این حال، در مواقع بحرانی یا نوسانات شدید سیاسی، ریسک نقدشوندگی در این روش‌ها وجود دارد.»

قاراخانی در پایان یادآور شد: «به‌طور کلی، هر دو روش خرید فیزیکی و آنلاین مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به عواملی همچون مبلغ سرمایه، ترکیب سبد دارایی‌ها و شخصیت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار بستگی دارد. با افزایش ارزش طلا و رونق بازار، گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌شود. همچنین با ظهور سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا، لازم است سرمایه‌گذاران دقت کافی را در انتخاب این بسترها داشته باشند. به نظر من، ترکیبی از خرید طلای فیزیکی و آنلاین می‌تواند بهترین راه برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری باشد؛ به این ترتیب با استفاده از طلا می‌توانیم ریسک کلی سبد دارایی را مدیریت و پوشش دهیم.»

 

کارنامه صندوق‌های طلای بورسی در نیمه اول 
بررسی‌های «فرهیختگان» از بازدهی صندوق‌های بورسی در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد صندوق زر با بازدهی بیش از 16 درصدی در صدر لیست بازدهی صندوق‌های طلا در بازه زمانی مورد بحث قرار دارد. پس از آن نیز صندوق گوهر با 14.8 درصد، عیار با 14.7 درصد، زرفام با 14.2 درصد و صندوق طلا با 13.6 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. قابل ذکر است صندوق آلتون با 5.4 درصد، گنج با 5.7 درصد، جواهر با 6.2 درصد، تابش با 9.6 درصد و ناب با 10.5 درصد کمترین بازدهی را ثبت کردند. 

 

تسهیلات بانکی خرید طلا 
در کنار خریدهای طلا، در حال حاضر چند گزینه نیز برای دریافت تسهیلات با هدف خرید طلا موجود است. به این ترتیب بانک ملی دو نوع وام مختلف برای خرید طلا ارائه می‌دهد. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 65 گرم طلا و سود 23 درصد از تسهیلاتی است که از سوی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک کارگشایی نیز شرایطی مشابه بانک ملی برای وام‌های خرید طلا فراهم کرده است. بر این اساس وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و نرخ سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 57 گرم طلا و نرخ سود 23 درصد را برای خرید طلا تخصیص می‌دهد. پلتفرم «از کی وام» نیز امکان دریافت وام برای خرید طلا فراهم کرده است. مبلغ وام از 10 تا 75 میلیون تومان قابل دریافت است. نرخ سود آن 22 درصد اعلام شده و بازپرداخت 18 ماهه است. همچنین گفته می‌شود دریافت این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و پیش‌پرداخت بوده، اما ارائه یک برگ چک صیادی ضروری است. 

پلتفرم قسطا به متقاضیان این امکان را می‌دهد که از تمام فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین سراسر کشور طلا به صورت اقساطی خریداری کنند. به این ترتیب این پلتفرم مدعی است که از سوی بانک آینده تأمین مالی می‌شود و برای خرید از 3 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد اعتبار می‌دهد. این وام نیازی به ضامن ندارد اما زمانی که وارد اکانت شخصی خود در سایت می‌شوید یک اعلان می‌بینید مبنی بر اینکه ارائه این تسهیلات به طور موقت متوقف شده است. در دیجی‌شهر امکان دریافت وام از 10 تا 200 میلیون تومان برای خرید طلا وجود دارد که نیاز به سند مالکیت، اجاره‌نامه محل سکونت یا پروانه کسب دارد. 

 

لزوم قانون‌گذاری خرید و فروش آنلاین طلا 
از آنجا که خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین شامل مسائل مالی و امنیتی است، نیاز به قانون‌گذاری دقیق و اصولی دارد. در کشورهای مختلف، سازمان‌های نظارتی مانند بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و اوراق بهادار بر فعالیت این پلتفرم‌ها نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود این معاملات به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود. در ایران نیز خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین با نظارت اتحادیه‌های طلا و جواهر و سایر سازمان‌های مالی و اقتصادی کنترل می‌شود. پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه ملزم به دریافت مجوزهای لازمند و باید اطلاعات کاربران و معاملات را به‌صورت شفاف و امن ذخیره کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا می‌کنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.

وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کار‌های فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.

کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحد‌ها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.

رشد ۷۴ درصدی تجارت الکترونیکی کشور

شنبه, ۷ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تتا گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رشد شتابان تجارت الکترونیکی در دو سال گذشته، گفت: در دو سال گذشته رشد بسیار بسیار مطلوبی در کشور مشاهده شد، به شکلی که در سال گذشته رشد ۷۴ درصدی را تجربه کردیم که بالغ به ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های تجارت الکترونیکی بود.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز رشد ۵ ماهه اول سال نشان می‌دهد که امسال هم همین رشد را شاهد هستیم و این روند مثبت ادامه دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: از لحاظ تعدادی و همچنین اقبال مردم به حوزه تجارت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم یک رشد ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ را داشته است.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند و شناسنامه کسب و کارها اکنون در دسترس کاربران است.

کلاهدوزان افزود: در مقام مقایسه از نظر تعداد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۱ درصد رشد در این حوزه تجربه شده است، سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۱ هزار شرکت، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۰ هزار شرکت بود و اکنون به تعداد ۲۵۰ هزار شرکت دارای اینماد رسیده ایم.

وی با اشاره به اینماد، گفت: اینماد شناسنامه‌ای را برای هر کسب و کار تشکیل می‌دهد و بر اساس آن شناسنامه، مردم می‌توانند تعداد شکایاتی که آن کسب و کار داشته، احیاناً اگر تعلیق شده و سابقه آن کسب و کار، آدرس، صاحب امتیاز و غیره را مشاهده کرده و در نهایت بر اساس جمیع این اطلاعات می‌توانند تصمیم بگیرند که از این کسب و کار خرید کنند یا خیر.

در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دست دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشندگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش دامنه نفوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم، کم کم فروشگاه‌های آنلاین نیز پا به عرصه گذاشتند و یکی پس از دیگری تبدیل به بسترهایی برای خرید و فروش کالا اعم از نو و کارکرده شدند.

در بین تمام پلتفرم‌های خرید و فروش کالا، سایت دیجی‌کالا به علت قدمت از شهرت بیشتری برخوردار است بر همین اساس هم مشتریان زیادی روزانه برای خرید مایحتاج خود به این سایت مراجعه می‌کنند.

با توجه به حجم بالای خرید و فروش کالا از بستر این سایت، ابتدایی‌ترین انتظاری که می‌توان داشت احترام به حقوق مشتریان و تحویل کالاهای باکیفیت است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیجی‌کالا با سرپوش گذاشتن بر این اصل اساسی، بعضاً کالاهای دست دوم و بازشده را برای مشتریان ارسال می‌کند و این در حالیست که از قبل هم هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نو نبودن کالا نکرده است.

این در حالیست که سایت‌های خارجی از جمله آمازون به صورت کامل مشتری را در جریان وضعیت کیفی کالا قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه در آمازون بخشی از کالاها به نام Amazon Warehouse فروخته می‌شود که در توضیحات نیز عباراتی از جمله «کالای نو، بسته‌بندی‌اش باز شده.» یا «کالای در حد نو» یا «کالایی که سازنده اصلی تعمیرش کرده و الان کاملاً کار می‌کند» ذکر می‌شود.

 

مشتری=ضرر؛ تولیدکننده=جریمه؛ دیجی‌کالا = سود

نکته قابل توجه آنکه در موارد بسیاری، دیجی کالا بدون پذیرش مسئولیت این موضوع، فروشندگان را مقصر اصلی جلوه داده و اعلام می‌کند که فروشنده اقدام به ارسال کالای دست دوم کرده است؛ به عنوان نمونه این فروشگاه چندی پیش در فضای مجازی خود نوشته بود که «دیجی کالا در راستای پایبندی به اصلی‌ترین ارزش سازمانی خود مشتری مداری و به منظور ایجاد فضای سالم رقابت در مارکت پلیس تا این لحظه با ۳۱۲ فروشنده متخلف که کالای خود را در وبسایت دیجی کالا می‌فروشند قطع همکاری کرد. این تخلف‌ها شامل گرانفروشی، کالاهای غیراصل، عدم تعهد به زمان ارسال و مواردی از این دست بوده‌اند.»

از سویی دیگر دیجی کالا امروز دیگر یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست بلکه خود را به یک مارکت پلیس بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل کرده است؛ به این معنا که فروشندگان کوچک و بزرگ از طریق این فروشگاه، کالاهای خود را می‌فروشند و دیجی کالا به عنوان واسط عمل می‌کند. این درحالیست که مهلت عودت کالا در این سایت ۷ روزه است یعنی مشتری ۷ روز مهلت دارد که کالا را بنا به هر دلیلی بازگشت دهد. همین موضوع به تنهایی برای فروشندگان مشکلات زیادی را در فروش ایجاد کرده چراکه وقتی کالایی باز شود دیگر صفت «نو» را یدک نمی‌کشد و دست دوم محسوب می‌شود.

در این رابطه یکی از مسئولان شرکت‌های تأمین کننده دیجی کالا در پاسخ به این سوال که روند کار شما با دیجی کالا به چه صورت بود؟ گفت: در ابتدای کار دیجی کالا بدون هیچ کنترل کیفیتی محصولات ما را تحویل گرفت و در انبار خودش دپو کرد.

وی افزود: مشکل از اینجا شروع شد که کالای عودت داده شده به دست ما نمی‌رسید، تنها چیزی که عاید ما شد جریمه نقدی بود. وقتی هم دلایل مرجوعی را جویا شدیم دلایل عجیبی مانند دوست نداشتن پس از استفاده و یا کم بودن تعداد توپ‌ها عنوان می‌شد در صورتی که شمارش محصولات ما تماماً با دستگاه صورت می‌گیرد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با توجه به عدم کنترل کیفیت در دیجی کالا خود ما هم حتی نمی‌توانستیم ببینیم محصولاتمان چه عیبی دارد. دوباره همان کالاها به مشتری دیگر فروخته می‌شد.

او در پاسخ به این سوال که چه ضرری به شما رسید؟ گفت: کار به جایی رسید که کالای صدمیلیونی تحویل دیجیکالا دادیم نه تنها سودی نکردیم بلکه یکصد میلیون هم جریمه شدیم. برای شرکتی که به دلیل صادرات بیش از ۸۵ درصدی محصولات به خارج از کشور کنترل کیفیت بالایی دارد این حجم از ضرر و زیان آن هم به علت عدم رضایت اصلاً برای شرکت ما قابل قبول نیست، ما اصلاً دوست نداشتیم برندمان آسیب ببیند پس قطع همکاری کردیم.

این وضعیت در حالیست که اساساً واسطه -که در اینجا سایت دیجی کالا مدنظر است- کنترل کیفیت کالاها را باید در اولویت اول کاری خود قرار دهد زیرا زمانی که مشتریان با کالاهای بی کیفیت و البته دست دوم مواجه شوند طبیعتاً نه تنها از آن فروشنده دیگر خرید نمی‌کنند بلکه برند را هم خدشه دار می‌کنند.

با توجه به اینکه میزان تخلفات در حوزه فروش کالا روز به روز در حال افزایش است مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزارت صمت (این ماد)، پلیس فتا و دادسرای جریام رایانه‌ای اقدام کنند.

خسارات عدم نظارت بر آگهی‌های سایت دیوار

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایسنا - عدم نظارت بر عرضه کالا در سایت‌های فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایه‌هایی را از کاربران به باد می‌دهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گران‌تر خواهد شد.

بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانواده‌ای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما می‌نویسی؟ ما که به هزار راه‌خورده‌ایم، می‌دانیم پولمان به این راحتی برنمی‌گردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمی‌توانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانواده‌ام هر روز به دادگاه بروم، زندگی‌ام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید می‌نویسید؟ می‌نویسید؟ 

با همان صدای بغض‌آلود ادامه داد: خانواده‌ام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبت‌نام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.

یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیت‌ها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیت‌ها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمی‌رسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کرده‌ام. 

دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمی‌کند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل می‌دهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیری‌ها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبت‌هایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانواده‌ام را بگذرانم؟

خرید بلیت قطار چندین‌سال است برای مردم تبدیل به دغدغه شده‌است، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش می‌رفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس‌ های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.

در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا می‌داند از چند نفر کلاهبرداری شده‌است.

برخی از مبلغ‌های کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف می‌شود، اما این ‌خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمی‌کند. 

این یک قصه از هزار و یک شب‌های «دیوار» است که هر روز با مال‌باخته‌هایی به آن اضافه می‌شودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی می‌کنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود می‌دانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود می‌اندازند.

سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان می‌دهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام می‌شود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانون‌شکن انجام‌ می‌شود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروش‌های خیالی و بدلی به مشتری‌ها. 

سایت‌های خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفته‌اند، این سایت‌ها به صورت خدماتی، واسطه‌ای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایت‌ها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده‌ وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمان‌های مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداری‌هایی انجام می‌شود. 

بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارت‌های بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق می‌افتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر داده‌های مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب می‌شود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب می‌دهد.

سایت‌های فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت  مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایت‌های فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند. 

اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شده‌است، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.

نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایت‌ها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. 

در ماه‌های گذشته وزارت راه‌و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایت‌هایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شده‌اند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش مسکن و خودرو بوده‌اند. هر چند پشت پرده این خریدو فروش‌ها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمان‌سازی و مافیای املاکی‌ها هم وجود دارد.

امروز با ساده‌ترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیل‌گر و سرعت دهنده به پرونده‌های کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اعطای ۳۹ هزار اینماد از ابتدای سال

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.

وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌ منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.

رشد ۸۰ درصدی معاملات سامانه ستاد

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، گفت: حجم کل معاملات سامانه ستاد در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری - مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شفافیت معاملات دولت و بخش عمومی دوازدهمین سال کاری خود را نیز پشت سرگذاشت.

وی در ادامه افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ اتفاق‌های خوبی در سامانه رقم خورده است؛ علاوه بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی، مزایده‌های اجرای احکام قوه قضائیه و حراج‌های خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این سامانه به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و حجم کل معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: ۲۱۴ هزار معامله از نوع خرید کوچک، بیش از ۱۳۸ هزار معامله از نوع خرید متوسط، ۴۴ هزار مزایده و قریب به ۴۲ هزار مناقصه به ارزش بیش از ۱۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

وی در ادامه، گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار دستگاه/ نهاد دولتی/ عمومی و حدود ۵۶۹ هزار فعال بخش خصوصی شامل تامین‌کننده، مناقصه‌گر و مزایده‌گر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و حدود به دو میلیون فقره انواع معامله به ارزش ۲، ۳۶۴ همت در سامانه ثبت شده است.

 عسکری با اشاره به عملکرد استان‌ها، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته بر عملکرد استانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، برخی استان‌ها رشد خوبی را در مقایسه با سال‌های گذشته به‌دست آوردند و سهم بیشتری از کل معاملات انجام شده در بستر سامانه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه افزود: استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان و خراسان رضوی در ثبت نام دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ پیشتاز بوده‌اند.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی با اشاره به ثبت نام بخش خصوصی در استان‌ها، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در این مورد پیشتاز بوده‌اند.

وی با اشاره به نسبت تعداد معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر نیز در این شاخص پیشتاز هستند.

عسکری در پایان با اشاره به نسبت حجم ریالی معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: در این شاخص نیز شاهد پیشتازی استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و اصفهان هستیم.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.

جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.

معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.

وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.

رییس مرکز تتا گفت: معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نه تنها به دنبال تصدی‌گری دولتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور نیستیم، بلکه معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: سیاست اصلی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: اعتقاد داریم که رقابت و ورود دولت در اجرا و عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، غیر از زیان و کند کردن مسیر رشد صنعت تجارت الکترونیکی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست توسعه لندتک‌ها در کشور، تصریح کرد: بازارهای خدمات نوین مالی از جمله موضوعات اولویت‌دار تجارت الکترونیکی کشور است که در همین راستا وزارت صمت و مرکز تتا در قالب دو طرح «هما» و «عید تا عید» گام اول برای حمایت از آن را برداشته‌اند.

کلاهدوزان افزود: اعطای اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف از جمله مزیت‌های لندتک‌ها بوده که باید با حمایت و البته گفت و گو زمینه توسعه و فرهنگ‌سازی آن در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرکز بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، گفت: فضای کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی کشور نیازمند یک نخ تسبیح برای هماهنگی نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت و اعمال یک سیاست واحد است که مرکز در دو سال گذشته اولویت خود را بر این دو محور قرار داده است.

خرید از سایت‌های اینترنتی یکی از اجزای اصلی تجارت در ایران است و به ویژه بعد از کرونا، بخش بزرگتری از مردم مشتری این کسب و کارها شدند. سایت‌هایی که علامت اینماد هم دریافت می کنند و گردش مالی سالانه آنها به چند هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته نکات جالبی دارد. بر اساس این آمارها، در سال گذشته بیش ۳.۹ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان در تجارت الکترونیکی کشور انجام شده که ۷۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

در سال گذشته، میانگین ارزش هر تراکنش ۸۱۵ هزار تومان بوده است و سرانه تعداد تراکنش الکترونیکی به ۴۶ تراکنش به ازای هر ایرانی رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تعداد آن را به ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ اینماد رساند. در این بخش شاهد رشد ۱۱۳ درصدی هستیم. اکنون ۳۷ هزار و ۳۱۱ کسب‌وکار دارای اینماد بی‌ستاره و ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ کسب‌وکار اینماد ستاره‌دار دارند.

ازنظر تیپ‌شناسی تجارت الکترونیکی، ۳۵ درصد از شرکت‌ها کمتر از یک سال سابقه، ۴۲ درصد شرکت‌ها بین یک تا ۴ سال سابقه، ۵ درصد شرکت‌ها بیش از هشت سال سابقه و ۱۸ درصد شرکت‌ها بین چهار تا هشت سال سابقه فعالیت دارند.

همچنین این گزارش حاکی از این است که ۶۲ درصد از شرکت‌های دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعال هستند. زمینه فعالیت ۱۱ درصد از کسب‌وکارها بر محور خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استوار است. ۱۰ درصد فعال حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند، ۴ درصد پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار و ۱۳ درصد نیز در رسته سایر خدمات فعالیت دارند.

از نگاهی دیگر، گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیک از زیر ۲۰ سال آغاز شده و تا بیش از ۵۰ سال نیز می‌رسد. بیشترین رده فعالیت مربوط به افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله است.

این گزارش در بخش سهم رسانه‌های مکمل در معرفی و ارائه تبلیغ محصول نیز نشان می‌دهد که مانند گذشته شبکه‌های اجتماعی درصد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمشان ۴۳ درصد است. ۲۵ درصد سهم تلفن، ۲۲ درصد پیام‌رسان‌ها و ۱۰ درصد مربوط به نرم‌افزارهای تلفن همراه است.

تجارت الکترونیک ایرانیان در اینترنت | گردش مالی فروشگاه های اینترنتی در ایران چقدر است؟

 

دنیای اقتصاد : مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش ارزش و تعداد معاملات این حوزه در سال گذشته به‌ترتیب معادل ۷۴ و ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی‌که این گزارش بیانگر انجام ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان معامله در تجارت الکترونیک است، اما در آن به سهم پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از این میزان معامله اشاره نشده است. این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک نشان‌دهنده گردش مالی ۷۰هزار میلیاردی بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی) است.

Untitled-1 copy

ارزش 51 میلیارد دلاری معاملات در سایه تورم

نشست خبری رونمایی از گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 با حضور مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت‌ و امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه هفته جاری برگزار شد. در ابتدای این نشست، جزئیات گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 ارائه شد که طبق آن، ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد. ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد که در صورت تسهیل و بهبود فرآیندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کند.

این رشد در تعداد معاملات نیز اتفاق افتاده و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی به 9.3میلیارد فقره رسیده است. همچنین برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی انجام گرفته است، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته با 33 درصد رشد ۸۱۵ هزار تومان بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از سهم تورم در رشد مبلغ معاملات در این حوزه مطرح می‌کند که اگر این رشد فقط در ارزش تراکنش‌ها رخ داده بود، می‌توان سهم تورم را چشم‌گیر دانست، اما رشد مبلغ معاملات در کنار افزایش تعداد آنها محقق شده است. او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی ۲۵ درصد معاملات خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ارزش و تعداد معاملات الکترونیکی دولت نیز اعلام شده که طبق آن، دولت در سال گذشته معادل 438 هزار فقره معامله الکترونیکی به ارزش 1119 هزار میلیارد تومان انجام داده و تعداد و ارزش این معاملات به‌ترتیب 4 و 71 درصد رشد داشته است. البته رشد تعداد و ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته نسبت به سال 1401 ناچیز است، زیرا رشد این دو شاخص در سال 1401 به ترتیب معادل 22 و 116 درصد بوده است.

عدم انتشار سهم پیام‌رسان‌ها در فعالیت کسب‌وکارها

در ادامه این گزارش، سهم رسانه‌های مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به‌کارگیری وب‌سایت اعلام شده است. براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند. در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰درصد بوده است.

برخلاف گزارش‌های قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گزارش این مرکز از وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته آماری از سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که کسب‌وکارها از آنها استفاده کردند، ارائه نشده است. امین کلاهدوزان درباره اینکه چه تعداد از فروشگاه‌ها روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و چه تعداد در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: «برداشت کلی ما این است که بیشتر آنها روی شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، اما ما در گزارش خود از آنها نپرسیده‌ایم که روی کدام شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنید. این وظیفه وزارت ارتباطات است تا میزان مصرف و استقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی را برآورد کند.»

عدم اعلام آمار عملکرد کارگزاری صدور اینماد

در این گزارش، آمار صدور و تعداد اینمادهای فعال نیز شاخصی دیگر برای ارزیابی تجارت الکترونیک بوده است. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آنها اینماد خاکستری و بقیه اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ در مقایسه‌ با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. کلاهدوزان، رئیس این مرکز در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داد: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است. در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداخت‌یارها صادر می‌شود.» او در ادامه افزود: هدف ما این است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینماد توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.

تداوم توزیع ناعادلانه واحدهای فعال

بخش دیگری از داده‌های گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال رسیدن به تعادل است. پس از تهران، استان اصفهان از‌ نظر تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 5.7 درصدی، خراسان رضوی سهم 8.6 درصدی و فارس سهم 9.4 درصدی دارند. به‌ گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که در سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

در ادامه، حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نیز بررسی شده است که بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط می‌شود. ۶۲ درصد از این واحدها در زمینه فروش کالا فعالیت می‌کنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه می‌کنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. همچنین در این گزارش اطلاعاتی از گروه سنی، جنسیت و نوع شخصیت

حقیقی/حقوقی صاحبان کسب‌وکار نیز آمده که طبق آن، در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در میان گروه‌های مختلف سنی نیز  ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این تفاسیر، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه را جوانان تشکیل می‌دهند.

همچنان خبری از سرمایه‌گذاری جدی نیست

علاوه بر این، با توجه به اینکه تامین مالی و در اصل تزریق پول به کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک عنصر اصلی تداوم حیات آنهاست، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص بیانگر آن است که ۸۷ درصد از این تامین مالی به‌ صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی، ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی و 5 درصد با سایر روش‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها ضعف اساسی دارد و بار اصلی تامین مالی برای آنها بر دوش صاحبان کسب‌وکار است. کلاهدوزان در این خصوص ضمن اینکه کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تامین مالی شخصی را ضعف محسوب می‌کند، برای جبران این مشکل پیشنهاد می‌کند که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه ‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه ۲ درصد کمتر هم شده است.

او در پایان صحبت‌های خود توسعه بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن، کاهش تصدی‌گری، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، خودتنظیم‌گری و مشارکت با بخش خصوصی را برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در راستای توسعه بازارهای جدید، خرید و فروش طلا و خودرو در پلتفرم‌ها نهایی شده است.

در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن نیز سندباکس وزارت صمت در سال گذشته فعال شد. در حال حاضر، چهار طرح وارد این سندباکس شده و یکی از آنها تایید شده است.» کلاهدوزان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح‌های سندباکس وزارت صمت مطرح کرد: «خرید و فروش طلا و فروش اشتراکی املاک حوزه‌های فعالیت چهار طرح واردشده به سندباکس هستند که طرح اول تحت عنوان انبار هوشمند، نهایی و از این سندباکس خارج شده است.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از برنامه‌ریزی این مرکز برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مخصوص حوزه تجارت الکترونیک خبر داد.

ناکامی فیلترینگ

با بررسی گزارش ارائه شده از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در سال 1402 به نظر می‌رسد این گزارش در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت‌های معناداری دارد. عدم ارائه سهم پیام‌رسان‌های داخلی در تجارت الکترونیک و سهم تعدادی و مبلغی معاملات این حوزه از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه پرداخت الکترونیکی از جمله این تفاوت‌هاست. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز جزئیات گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته را در سایت خود منتشر نکرده است که باید دید در روزهای آتی اطلاعاتی درباره این دو شاخص منتشر خواهد کرد یا خیر. کلاهدوزان در این خصوص توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چندین کارکرد در بازار تجارت الکترونیکی کشور دارند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها بیشتر در حکم ابزار تبلیغاتی برای بازیگران اصلی این حوزه کاربرد دارند. در واقع فروشندگان اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و برگزاری کمپین‌های آنلاین خود و همچنین تعاملات با مشتری استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که در این بازار رد و بدل می‌شود با عدد ۳۱۸۸ همتی فاصله معناداری دارد و نمی‌توان گفت بازار سوشال کامرس در ایران نقش بسزایی در رشد تجارت الکترونیکی دارد.»

این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک بیانگر فعالیت حدود چهار میلیون فروشگاه در بستر اینستاگرام و تلگرام است. طبق این گزارش، از میان 46 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 31 میلیون کاربر فعال هستند. همچنین از میان 60 میلیون کاربر ایرانی که در تلگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 24میلیون کاربر فعال هستند. علاوه بر این، از میان کسب‌وکارهای فعال شکل گرفته در اینستاگرام، بیشترین سهم با 33 درصد به مد و پوشاک اختصاص دارد. پس از آن زیبایی و سلامت با 25 درصد در جایگاه دوم، خوراکی‌ها با 12 درصد در جایگاه سوم، لوازم خانه و آشپزخانه با 11 درصد در جایگاه چهارم، لوازم‌تحریر و آموزش با هشت درصد در جایگاه پنجم، کالای دیجیتال با هفت درصد در جایگاه ششم و ساعت و جواهرآلات با چهار درصد در جایگاه هفتم قرار دارند.

در بخش دیگری از این گزارش، به گردش مالی سال 1402 ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده که مبلغی بالغ بر 130هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) است. از این مبلغ بیش از 70هزار میلیارد تومان سهم بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی)، 40 هزار میلیارد تومان سهم زیرساخت و اینترنت(اپراتورها) و 20هزار میلیارد تومان سهم سرویس مکمل زنجیره فروش (تبلیغات و لجستیک) بوده است. با استناد به آمار گزارش دیتاک به نظر می‌رسد که فیلترینگ در مقبولیت اینستاگرام و تلگرام تاثیرمنفی چندانی نداشته است و همچنان این شبکه‌های اجتماعی نزد مردم و شرکت‌‎ها بیشترین استفاده را دارند.

با این اوصاف، سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا با عدم ارائه سهم شبکه‌های اجتماعی در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز قصد سانسور یا حذف این اطلاعات را دارد یا در روزهای آتی جزئیات این شاخص به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد؟

رشد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات گفت:رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۲ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور از ۳۱۸۸ همت عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۴ درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ خرداد) در نشست خبری مربوط به گزارش سالیانه تجارت الکترونیکی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور توانست ارزش معاملات خود را به ۳ هزار و ۱۰۰ همت برساند که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: معاملات در سال گذشته نزدیک به ۵۱ میلیارد دلار تراکنش در تجارت الکترونیک کشور را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیارد تراکنش مالی داشتیم که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسید که ۳۱ درصد رشد را تجربه کرده است.

کلاهدوزان بیان کرد: معاملات دولتی نیز در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۳۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ساماندهی کسب و کارها در قالب اینماد اشاره کرد و ادامه داد: تعداد کسب و کارهای دارای نماد اینماد به ۲۰۷ عدد رسیده که رشد ۴۷ درصدی داشته است؛ همچنین بیش از ۴ میلیون و ۲۵۶ هزار گواهی امضای الکترونیکی نیز صادر شده که نسبت به سال قبل ۱۲۵ درصد رشد داشته است.