ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.

به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.

عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی داشته ایم:

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد  برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.

یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.

نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.

همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.

 

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.

 

 واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.

پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.

 

به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.

اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.

معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی تعلیق شد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به رشدسریع استفاده از اینترنت و راه‌ اندازی کسب‌ وکارهای اینترنتی، یکی از مهمترین دغدغه ‌های حاکمیت، ساماندهی و نظارت بر بسترهای موجود در اینترنت است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ‌عنوان متولی ساماندهی و نظارت بر کسب ‌وکارهای اینترنتی، با ایجاد درگاه یکپارچه نظارت توانسته کسب ‌وکارها را بصورت متمرکز پایش کرده و تا حد زیادی از وقوع تخلفات معاملاتی قابل انجام در اینترنت پیشگیری کند. در مواردی نیز با همکاری دستگاه ‌های ناظر، موجب بازدارندگی از انجام تخلفات شده و لذا استفاده از ربات پایشگر هوشمند یکی از مصادیق چابکی و موفقیت در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از قابلیت‌ های پایشگر هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ‌های یادگیری عمیق ماشین و همچنین الگوریتم‌ های پردازش تصویر در اجرای سناریوهای تخلف در کسب ‌وکارهای اینترنتی است که تا کنون 8 سناریوی تخلف با این روش پیاده ‌سازی و اجرایی شده است:

1) ارائه کالا و خدمات ممنوعه

2) فعال بودن درگاه پرداخت کسب ‌و‌کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)

3) جعل نماد اعتماد الکترونیکی

4) عدم بارگزاری وب‌سایت‌ کسب‌ وکارها

5) انتقال وبسایت‌ کسب ‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب ‌سایت کسب‌ وکارهای نماددار

6) فیشینگ در کسب‌ وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

7) عدم تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار

8) عدم تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب و کار

بطور خلاصه، تا کنون حدود 325 هزار کسب ‌‌وکار با سناریوهای تخلف فوق الذکر پایش شده‌ اند که 2850 کسب ‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی 1266 کسب و کار تعلیق گردیده است.

با توجه به نیازهای نظارتی کسب‌ وکارهای اینترنتی و پویایی بستر فعالیت آنها، همچنان سناریوهای دیگری برای شناسایی تخلف در حال پیاده ‌سازی می ‌باشد با این هدف که هرچه بیشتر بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به پایش انسانی را کاهش داده و درصد خطای نظارت را تا حد ممکن به حداقل رساند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای دو الزام جدید برای نحوه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایام اعمال محدودیت‌های کرونا ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه کسب‌ وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند با توجه به اعمال محدودیت در فعالیت کسب‌ وکارها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا از تاریخ 1399/09/01، ضروری است کسب ‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد، نسبت به موجود بودن کالا و یا امکان تأمین آن کاملاً مطمئن باشند و درصورت عدم تأمین کالا مطابق با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی رفتار کرده و امکان فروش کالاهای فوق را در وب سایت خود غیر فعال کنند. همچنین اگر این محدودیت ها بر ساعات پاسخگویی یا ارسال کالا تاثیرگذار بوده در وب‌سایت خود تغییرات جدید را به اطلاع مصرف‌ کنندگان برسانند.»

افزایش ۲۰۱درصدی صدور اینماد

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

آمار‌های رسمی از رشد دسته جمعی مجوز‌های صادره در حوزه تجارت الکترونیک در هفت ماهه امسال حکایت دارد که بر مبنای آن شاهد افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی صدور نماد اعتماد الکترونیک بودیم.

به گزارش وزارت صمت؛ بر این اساس در ۷ ماهه امسال ۱۳۴ هزار و ۹۴۴ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که افزایش حدود ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گفتنی است در ۷ ماهه سال گذشته (۱۳۹۸) ۸۸ هزار و ۲۵۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود. در همین راستا صدور نماد اعتماد الکترونیکی نیز افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی داشته است.

بر اساس آمار‌های منتشر شده تعداد نماد‌های اعتماد الکترونیکی صادره در هفت ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۲۲ فقره بوده و این رقم در ۷ ماهه سال گذشته ۶ هزار و ۵۲ فقره بوده است.

گفتنی است در حوزه نرم‌افزار نیز در ۷ ماهه امسال ۲۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد که با توجه به صدور ۱۴ پروانه در مدت مشابه پارسال (۱۳۹۸) افزایش نزدیک به ۴۳ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۳۶ درصدی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد و می گوید؛ تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.

متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی ۲۷۹ هزار تومان می باشد و این متوسط خرید افزایش ۴۹ درصدی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن داشته است.تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال گذشته سیصد هزار عدد بوده که رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

به گزارش فابانیوز؛ رهبری با اعلام اینکه ۲۱ درصد از وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال گذشته دارای ای نماد بوده اند، گفت: در این حوزه رشد ۱۷ درصدی را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است و این میزان رشد ۸۳ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است و حدود ۵۰ درصد از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد ۳۶ درصدی داشته است.

تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.

وب سایت های تجارت الکترونیکی سیصد هزار بوده که رشدی ۱۱ درصدی دارد.

۲۱ درصد از وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ دارای ای نماد بوده اند.

کرونا موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شد.

سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است.

بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی را به خود اختصاص داده اند.

به گفته رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. محدودیت های ناشی از شیوع کرونا ‌موجب تمایل دوچندان مردم به خرید غیرحضوری شده است و تجارت الکترونیکی را یک ضرورت برای کاهش آثار منفی کرونا و یک فرصت برای کاهش تبعات اقتصادی آن تبدیل نموده است

گفتنی است؛ شیوع ویروس کرونا در اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شده است.

این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اعلام کرد، در راستای ارتقاء فرآیند پاسخگویی شکایات خریداران اینترنتی، در نظر دارد از هفته آینده نسبت به به روزرسانی مهلت‏ زمانی تعیین شده برای شاخص تأخیر در پاسخگویی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، براین اساس، کسب و کارهای محترم دارای نماد اعتماد الکترونیکی، جهت پاسخگویی به هر یک از شکایات دریافتی خود، به طور کلی 6 روز مهلت خواهند داشت. به گونه ‌ای که از زمان ثبت شکایت، مهلت اولیه 72 ساعت جهت پاسخگویی به شکایت دریافتی وجود دارد. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار در طی 72 ساعت اولیه به آن شکایت، یک تأخیر برای وی ثبت شده و 48 ساعت مهلت پاسخگویی دوم به وی اعطا می ‏شود. در صورتیکه کسب و کار در طول این مهلت زمانی هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه ننماید یک تأخیر دیگر برای وی ثبت شده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که 24 ساعت است به وی اعطا می‏ شود. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار پس از گذشت 24 ساعت نهایی، شکایت ثبت شده به عنوان شکایت بدون پاسخ در کارتابل و پروفایل اینماد کسب و کار ثبت خواهد شد.

لازم به ذکر است که در فرآیند قبلی، کسب و کارهای محترم از سه مهلت زمانی 96 ساعته یعنی 12 روز برای پاسخگویی به شکایات بهره ‏مند بودند که در به روزرسانی جدید، این مهلت به 6 روز و سه فرصت زمانی 72، 48 و 24 ساعت تغییر کرده است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: کسب و کار‌های اینترنتی که جواز فعالیت از سوی اتحادیه کشوری ندارند، فعالیت آن‌ها بر اساس قوانین نظام صنفی غیر قانونی است.

رضا الفت نسب عضو هیات رییسه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اخذ جواز از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: کسب‌های اینترنتی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه صادر شده باشد، ثبت شکایت و پیگیری آن مطمئن انجام می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب وکار از دست داده اند.
رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با ذکر این مطلب که تمام شکایات مردمی به نتیجه می‌رسند بیان کرد: کلاهبرداری از کسب و کار‌های دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در صورتی که کسب و کار مورد نظر دارای مجوز از سوی اتحادیه باشد، خسارت وارد شده به فرد شاکی جبران می‌شود.

الفت نسب ادامه داد: برخی از مردم ادعا می‌کنند که کلاهبرداری از آن‌ها صورت گرفته، اما با وجود ثبت شکایت، هیچ پاسخ مثبتی از این پیگیری دریافت نکردند که قطع به یقین کسب وکار مورد نظر فاقد جواز کسب بوده است.

وی تصریح کرد: جواز کسب اتحادیه از سوی نظام صنفی کشور صادر می‌شود و تمام فعالیت‌ها در مصوبه‌های مختلف قانون نظام صنفی دیده می‌شود، براین اساس هر کسب وکار اینترنتی که این جواز را داشته باشد، فعالیت آن قانونی و کسب و کار‌های فاقد مجوز فعالیتشان غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ابراز کرد: برخی از سایت‌های فروشنده محصول دارای مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند که تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیک به آن‌ها داده می‌شود که اکثرا فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه هستند.

الفت نسب افزود: خرید از این سایت‌ها با ریسک بالایی همراه است و مردم قبل از انجام خرید حتما از وجود جواز کسب اتحادیه اطمینان داشته باشند چراکه پیگیری شکایات از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق مبادی قانونی صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی به این قضیه شد که مردم به سایت‌هایی که فقط نماد اعتماد دارند، اعتماد نکنند، اما فعالیت آن‌ها بنا بر مصوبه‌های قوانین نظام صنفی کشور، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با اشاره به کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: هر گونه کسب و کاری که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد غیر قانونی است و هیچ جوازی نه از سوی اتحادیه و نه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند.


ثبت ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی
الفت نسب ادامه داد: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت در سامانه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ثبت شد که ۱۰۴ مورد در حال بررسی، ۱۴۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و مابقی به نتیجه رسیدند.

وی بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا فعالیت فروشگاه‌هایی که کالا‌های مصرفی روزانه عرضه می‌کردند افزایش یافت و به طبع همین موضوع شکایت از این فروشگاه‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شد.

رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان گفت: افزایش میزان شکایات نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نوسانات ارزی است همچنین بیشتر آن‌ها در زمینه اقلام برقی و وارداتی رخ می‌دهد.

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیک ایران با اشاره به رشد کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: در نیمه نخست امسال، میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی از نظر ارزش ۲۸۴ درصد و از نظر تعداد، ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده است.

بیش از ۱۰ ماه است که ویروس جدیدی زندگی هر روزه بشر را تحت تاثیر قرار داده است، ویروسی که با نام کویید ۱۹ یا همان کرونای نام آشنا، نخست سر از چین بر آورد و بعد در تمام جهان شکل حیات مردم را تغییر داد.

این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره زندگی انسان تاثیر گذاشت بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحولات عظیمی همراه کرد، تجارت را محدود و توجه به کسب‌وکارهای نوین را افزایش داد، البته این ویروس با وجود اینکه برخی از مشاغل را به ورطه نابودی کشاند،  جان تازه ای در برخی فعالیت ها دمید.

بر اساس گزارش‌های جهانی با شیوع ویروس کرونا حجم خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها کاهش یافته و در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصولات مورد نیاز خود کنند.

تجارت الکترونیک طی سال های اخیر در ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنلاین راه خود را به اقتصاد کشور باز کردند، پس از شیوع این بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.

بر همین اساس «فرانک ابوالمعصوم»  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ‌حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با سال ۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ارقام نشان دهنده رشد کسب‌وکارهای  اینترنتی، نقش موثر تجارت الکترونیک در اقتصاد کشور را نشان می دهد، تصریح کرد: بعد از شیوع کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران، تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زدند و در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت ماه تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرد.

 

رشد ۴۰۰ درصدی مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در تیرماه

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه مقایسه مبالغ خریدهای اینترنتی در طی شیوع کرونا با مدت زمان مشابه در سال ۹۸، رشد قابل توجهی را نشان می دهد، اظهار داشت: مبلغ تراکنش ها در ماه فروردین با رشد ۲۲۷ درصدی از ۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۳۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد ۳۲۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان، به ۷۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان دست یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه در خردادماه مبلغ تراکنش های اینترنتی ۲۰۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و از ۱۹ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۵۸ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید، خاطرنشان کرد: در تیرماه شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در مبلغ تراکنش های اینترنتی بودیم که از ۲۱ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش ۱۰۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: مردادماه، رشد ۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی را داشتیم که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ را به بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در سال جاری به ثبت رساند و در آخرین ماه تابستان با رشدی ۲۰۳ درصدی از ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، در مجموع مبلغ تراکنش های اینترنتی در ۶ ماهه نخست سال جاری با وجود سایه شیوع ویروس کرونا، رشدی ۲۸۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و از ۱۱۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۴۷ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در سال جاری رسید.

 

افزایش ۵۲ درصدی در تعداد تراکنش های اینترنتی

ابوالمعصوم با بیان اینکه تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده افزایش عرضه و تقاضا در زمینه تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: در آمار فروردین ماه سال گذشته حدود ۶۷ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است که با رشد ۳۰ درصدی، این تعداد از ۸۷ میلیون تراکنش فراتر رفته است؛ همچنین در اردیبهشت ماه نیز با رشد ۵۱ درصدی، تعداد تراکنش های اینترنتی از ۸۲ میلیون در سال ۹۸ به ۱۲۴ میلیون در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی تعداد تراکنش های اینترنتی در خردادماه با ثبت عدد ۸۰ میلیون در سال گذشته و ۱۱۹ میلیون در سال جاری، خاطرنشان کرد: همچنین در تیرماه سال گذشته ۸۶ میلیون تراکنش اینترنتی انجام شده است که این عدد با رشد ۶۴ درصدی رقم ۱۴۰ میلیون را در سال جاری پشت سر گذاشته است.

به گفته وی، مردادماه سال ۹۸، بیش از ۸۹ میلیون تراکنش اینترنتی به ثبت رسیده است که در سال جاری این تعداد با رشد ۶۸ درصدی رقم ۱۴۹ میلیون را نشان می دهد و در ششمین ماه سال نیز تعداد تراکنش ها از ۹۸ میلیون در سال ۹۸ به بیش ۱۴۳ میلیون در سال جاری رسید که رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: در ۶ ماهه نخست امسال تعداد تراکنش های اینترنتی ۷۶۵ میلیون بود که این عدد در مدت مشابه سال قبل، ۵۰۴ میلیون تراکنش را تجربه کرده بود و بر همین اساس در نیمه نخست سال جاری رشد تراکنش های اینترنتی ۵۲ درصد ثبت شده است.

 

۲۷۵ درصد افزایش و ۹۷ درصد کاهش در تراکنش های مشاغل اینترنتی

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه تحولات کسب و کارهای اینترنتی در برخی فعالیت های کالا و خدمات با افزایش فروش و جذب منابع انسانی مواجه شده است، تصریح کرد: در خرید بلیت و رویداد آنلاین ۲۷۵ درصد، عرضه کالا و مواد غذایی ۱۲۱ درصد، عرضه لوازم دیجیتال ۳۲ درصد و مشاوره پزشکی ۲۲ درصد، رشد تقاضا را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مشاغل نیز با کاهش فروش و در نهایت تعدیل منابع انسانی همراه بودند، اظهار داشت: حوزه گردشگری ۹۷ درصد، حوزه خدماتی ۸۶ درصد، سفارش آنلاین غذا ۶۰ درصد، تبلیغات آنلاین ۵۵ درصد و تاکسی آنلاین ۵۱ درصد، با کاهش تقاضا مواجه شدند.

بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنش‌های خرید اینترنتی و تغییرات میزان تقاضا در کالا و خدمات طی دوران شیوع کرونا نشان می دهد که پتانسیل تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و مزایای خرید از راه دور می تواند تا حد زیادی ابزار موثری در جهت تامین مایحتاج مردم به صورت امن باشد.

البته برخی کالا و خدمات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی با وجود شیوع کرونا با کاهش تقاضا مواجه هستند اما افزایش در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در این دوران نشان‌دهنده این است که گرایش افراد به تامین مایحتاج خود به صورت اینترنتی افزایش داشته است بنابراین می‌توان از این پتانسیل جهت تشویق کسب و کارهای سنتی برای ورود به این فضا و استفاده از بستر آنلاین برای ارائه محصولات و خدمات استفاده کرد.

سامانه جامع تجارت امسال تکمیل می‌شود

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه جامع تجارت ایران از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد شیرازیان در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور آماده است.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره برداری کامل می‌رسد.

وی ادامه داد: رصد و پیگیری کالا تا حد عرضه محصول به عنوان یک موضوع مهم و اولویت‌دار یاد می‌شود که در این راستا، در خصوص کالای تایر سنگین، اختلاف نرخ کالا نسبت به بازار آزاد به ۵ درصد رسیده و این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از این رقم بوده است.

شیرازیان، از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و افزود: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم ایجاد کنند، شاهد بهره برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود.

پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی ‌دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌ های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب‌ و کارها و تشکل‌ های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده ‌اند.

1- ارائه API از سوی سامانه اِمتا بر اساس استانداردهای روز دنیا

این سامانه به صورت API در اختیار کسب ‌و کارها قرار می‌ گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می ‌گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه‌ اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده ‌های کاربران به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد نموده‌اند نیز لزوم صیانت از داده‌ های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران می ‌بایست در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم ‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.

2- فرآیند ساده و کوتاه احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می ‌شود و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می ‌گردد. در نظر بگیرید چندین هزار کسب ‌و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود می ‌بایست فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی ‌تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب‌ و کارها تحمیل می ‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نگردیده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب‌ و کارها احراز هویت می ‌گردند.

3- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق‌ العاده خودرو

برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده خودرو می باشد به گونه‌ای که در مدت 10 روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت گردیدند و رکورد کم ‌نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه ‌های دو خودروساز ثبت گردید. با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب‌ سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به ‌روز و کامل نگردیده بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم‌ کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام می ‌دهد و این سرویس تمامی سیم‌ کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می ‌دهد.

4- تجربه کاربری امتا در سکوهای آگهی و عدم هدایت آنها به شبکه ‌های اجتماعی خارجی

بررسی‌ ها نشان می ‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی ‌ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ ها و شبکه ‌های اجتماعی خارجی قابلیت ‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می‌ کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت می ‌کنند.

قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه ‌های اجتماعی خارجی هدایت می‌ شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت ‌هاست و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب ‌و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی‌ دهندگان است را رعایت می ‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی ‌گردید.

در پایان لازم به ذکر است، در تحلیل‌ های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف‌ کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف ‌کنندکان این حوزه نیز می باشد، لذا در سیاستگذاری‌ ها و ارائه خدمات همواره سعی نموده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد. به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکوهای ‌آگهی و اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای فضای مجازی طی جلسات رسمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال نمود ولی سکوهای مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز ننمودند.

در نشست کمیسیون فاوا اتاق ایران درباره دستورالعمل سازماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی گفت‌وگو شد؛ به گفته طلایی احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.

در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون در ابتدای  گزارشی از جلسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در اختیار اعضا قرار داد. دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» بود. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مهمانان این نشست بودند.

طلایی تأکید کرد در این جلسه رئیس جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به روسای کمیسیون‌ها معرفی شد و راهکارهای افزایش ارتباط‌ها میان کمیسیون‌های اتاق و مرکز پژوهش‌ها بررسی شدند. به گفته طلایی ضروری است که کمیسیون‌ها از پتانسیل بسیار خوبی که در مرکز پژوهش‌های اتاق وجود دارد بهره‌مند شوند و طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را از مرکز پژوهش‌ها دریافت کنند.

 

دستورالعمل نباید مانع توسعه کسب‌وکارهای شود 

طلایی در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی هم گفت: «احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.»

وی تأکید کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.»

به گفته طلایی، یک‌سری از کسب‌وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن‌ها کسب‌وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن‌ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف شود و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی نشود.

جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی

در ابتدای جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی تأکید کرد در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسب‌وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آن‌لاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسب‌وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه‌های اینترنتی تسری پیدا کند.

انتقادات مطرح‌شده به طرح

شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است.

به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده است بااین‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد.

هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که‌موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.»

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند. 

 

عدم اجرای دستورالعمل باعث شدت برخورد دادستانی با متخلفان می‌شود

قیطرانی در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: «در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.»

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: «ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم.

قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده‌است و درعین‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام‌نشده است و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسب‌وکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاه‌برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم. 

 

نظرات بخش خصوصی در این مصوبه در نظر گرفته نشده است

محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: «جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود.»

وی ادامه داد: «متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.»

رحمانی گفت: «درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟»

محمد رحمانی تأکید کرد: «انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟ مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی eKYC ((Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند.»

وی گفت: «اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا حواله بدهند. خود کسب‌وکارها باید احراز هویت کند. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آن‌ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.» 

 

جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها داشتیم

سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.»

وی گفت: «بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.» 

نوالدینی گفت: «قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: «مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند.»

به گفته نورالدینی دست‌کم ۶ جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد که در آن‌ها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

 نورالدینی تأکید کرد: «بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن‌ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آن‌ها کمک کنیم.»

 

این دستورالعمل محصول همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی است

قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این ارتباط گفت: «چند بعد دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است.»

 وی تأکید کرد: «در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه بالا در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بالا بر ضرورت آن تأکید دارند.»

به گفته خداوردی‌لو، باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه است.

 

این دستورالعمل باعث کاهش جرائم آن‌لاین نمی‌شود

 شاهین نوروزی نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد که موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

چوب لای چرخ احراز هویت مجازی

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نزدیک به یک سال از ابلاغ سند هویت سنجی در فضای مجازی گذشته است و هنوز خبری از استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی نیست آن هم در شرایطی که دشواری های جنگ اقتصادی در حال افزایش است.

محسن پورعرب - احراز هویت چالشی حل نشده است که همچنان حوزه فضای مجازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ممکن است برای شما هم پیش آمده که بخواهید از پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خرید کنید و فرد فروشنده از شما خواسته باشد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت به‌صورت الکترونیکی به وی بپردازید تا آگهی را حذف کند و کالای مورد نظر را برای شما نگاه دارد. اما با وجود شماره تماس مشخص نتوانسته‌اید به فروشنده اطمینان کنید و از پرداخت وجه امتناع کرده‌اید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود هویت معتبر در چنین مواردی باعث پایین آمدن ضریب اعتماد و افزایش بزهکاری شده است به‌گونه‌ای که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت اینترنتی می‌کنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است. از سویی برخی از سودجویان و یا اصطلاحاً دلال‌ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمت‌ها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهی‌هایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمت‌ها می‌کنند که این امر در نوسانات اخیر بازار خودرو و مسکن به وضوح مشهود بود.
به همین منظور اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها صادر کرد به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن بودند که البته اجرایی نشد!
چالش گمنامی ‌در خرید و فروش‌های آنلاین
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده می‌گوید: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی ‌به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
به گفته جواد بابایی، در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرأت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی‌ در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.


 لزوم وجود سامانه پایه و متمرکزبرای احراز هویت در فضای مجازی
جواد جاویدنیا سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز درباره اهمیت موضوع احراز هویت در فضای مجازی در گفت‌وگو با کیهان گفت: احراز هویت یکی از پایه‌های امنیت در فضای مجازی است و به همین منظور بسیاری از کشورها برای حفظ امنیت کاربرها در این فضا در اولین گام احراز هویت را انجام می‌دهند.
جاویدنیا افزود: در نظر بگیرید که برخی افراد یک جامعه با نقاب و بدون داشتن کارت شناسایی در حال زندگی باشند، در صورت بروز مشکل چگونه می‌توان فرد خاطی را پیدا کرد و آیا اساساً سایر افرادی که بدون نقاب و با هویت مشخص در حال زندگی هستند در چنین جامعه‌ای احساس رضایت و امنیت می‌کنند؟ با در نظر گرفتن چنین مثالی می‌توان به راحتی به اهمیت مسئله احراز هویت در فضای مجازی پی برد.
وی با بیان اینکه احراز هویت به معنی مشخص بودن نام و هویت فرد در حساب کاربری شخص نیست، ادامه داد: منظور از احراز هویت و وجود هویت معتبر این است که سازوکار مشخصی برای شناسایی کاربران وجود داشته باشد که اگر فردی دچار خطا یا بزه شد بتوان او را شناسایی کرد یا اگر قراردادی را متعهد می‌شود بتوان اثبات کرد، اگر نه ما به‌دنبال این نیستیم که فردی حتما نام اصلی و چهره شخصی‌اش را در حساب کاربری مجازی‌اش منتشر کند.
معاون رئیس ‌دادگستری تهران در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کاربران فضای مجازی هویت‌سنجی می‌شوند یا خیر؟ بیان کرد: وجود سامانه «شاهکار» که وظیفه‌اش تطبیق کد ملی با شماره همراه شخص است توانسته حداقل احراز هویت را انجام دهد که البته سطح بسیار پایینی است. این در حالی است که شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ای در دنیا برای احزار هویت در حال انجام است. بدین منظور سال گذشته سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد که در این سند وظایف دستگاه‌ها و قوا درباره مسئله احراز هویت مشخص شده است اما تاکنون این سند در حوزه فضای مجازی کشور مستقر نشده است و همین مسئله سبب شده تا همچنان درباره احراز هویت کاربران در فضای مجازی با چالش مواجه باشیم.
جاویدنیا با انتقاد از عملیاتی نشدن سامانه شاهکار در بخش خصوصی، گفت: یکی از مشکلات تعرفه تعریف شده برای هر استعلام بود و این ارقام باتوجه به تعدد‌ تراکنش‌ها سرسام‌آور می‌شود. از طرفی با لزوم احراز هویت کاربران مواجه هستیم به همین دلیل لزوم وجود یک سامانه پایه و متمرکز رایگان برای تنظیم روابط مردم احساس می‌شود که هزینه‌ای را بر دوش کسب‌وکارهای خصوصی بار نکند.


چرا احراز هویت از اول مهر اجرایی نشد؟
همان‌طور که از اظهارات معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور مشخص است، مقوله احراز هویت نخستین و مهم‌ترین قدم برای حضور در فضای مجازی است تا بدین وسیله بتوان جلوی هرگونه تخلف و بزهکاری را گرفت یا اگر جرمی‌صورت می‌پذیرد قابل ردیابی و شناسایی باشد. اما با این وجود الزام احراز هویتی که قرار بود از روز نخست مهرماه در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین در دو حوزه خودرو و مسکن انجام پذیرد عملیاتی
نشد.
در این‌‌باره، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان شهریورماه طی نامه‌ای خطاب دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خواستار توقف احراز هویت کاربران از طریق سامانه «امتا» شد.
باقری اصل در این نامه تأکید کرده است: «الزام احراز هویت از طریق این سامانه برخلاف روش پیشنهادی قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، همچنین شیوه تعامل و احراز هویت سامانه امتا با پلتفرم‌های فروش برخط با روش‌های معمول و استاندارد در دنیا منطبق نیست.»
از سویی برخی از فعالان حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقدند الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است. جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اظهار داشت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسب‌وکار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.


سامانه «امتا» امتحانش را پس داده است
ایراد مدیران بخش دولتی و خصوصی به سامانه «امتا» و احراز هویت از این طریق در حالی است که این سامانه پیش‌تر در بحث ثبت‌نام خرید خودرو بیش از 7 میلیون کاربر را احراز هویت کرده و به عبارتی امتحانش را پس داده است. از سویی مدیران تأکید دارند که احراز هویت از طریق سامانه امتا برخلاف روش قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، حال اینکه سامانه شاهکار تنها قابلیت تطبیق شماره همراه با کد ملی شخص را دارد. این در شرایطی است که سامانه امتا قابلیت احراز هویت کالای مورد داد و ستد را نیز دارد و در شرایطی که بسیاری از دلال‌ها بدون داشتن خودرو یا مسکن اقدام به انتشار آگهی می‌کنند به ‌نظر می‌رسد سامانه امتا می‌تواند کارکرد تأثیرگذاری در حذف دلال‌ها از بازار و بازگشت ثبات قیمت داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از اینکه دادستانی کل کشور اقدام به ابلاغ لزوم احراز هویت توسط سامانه امتا نماید، نیازسنجی لازم انجام شده و در نهایت سامانه‌ای که مورد تایید شورای عالی فضای مجازی و مراکز رسمی ‌کشور است را برای این مهم انتخاب کرده است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد اقدام‌های تخصصی لازم درباره استفاده از یک سامانه توانمند انجام شده و همین مسئله ابهام در مخالفات مدیران بخش خصوصی و دولتی در استفاده از این سامانه را بیشتر می‌کند.
در پایان گفتنی است از آنجایی که اگر کاربران و کالای مورد داد و ستد احراز هویت نشوند در صورت وقوع مشکل همچنان پیگیری‌های قانونی از طریق مدیران پلتفرم‌ها انجام می‌شود، پس بهتر است تا مدیران بخش خصوصی و دولتی در راستای انجام احراز هویت کاربران به جای سنگ‌اندازی نسبت به اجرای ابلاغیه دادستانی کل کشور اقدام نمایند و این‌بار را از دوش صاحبان پلتفرم‌های بخش خصوصی بردارند تا علاوه ‌بر این آمار کلاهبرداری و بزهکاری در فضای مجازی نیز کاهش پیدا کند.(منبع:روزنامه کیهان)

نحوه و چگونگی دریافت API سامانه اِمتا توسط کسب و کارهای مشمول ابلاغیه معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اعلام شد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اطلاع کلیه کسب و کارهای مشمول ابلاغیه معاونت محترم دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی که طی نامه شماره 140/1399/29749/9000 مورخ 99/6/12 ملزم به احراز هویت کاربران خود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) گردیده اند می‌رساند، جهت درخواست حساب کاربری اِمتا و دریافت دسترسی‌های مربوطه و همچنین راهنمای API این سامانه از طریق پنل کاربری خود در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی-‌ای نماد (enamad.ir) اقدام نمایند.

جهت برقراری تعامل و همکاری‌های لازم با شماره 02141031334 تماس حاصل فرمایید.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‎ها و کسب و کار‌های اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود.

بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.

درست مانند اینماد که هم اکنون به نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به جای اجبار، به صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‎دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه، ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد توجه قرار بگیرد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی را به منظور مقابله با درج قیمت‌های غیر قانونی و نامتعارف کسب‌ و کارهای اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها)  را به منظور مقابله با پدیده قیمت‌‌گذاری و قیمت سازی مجازی و همچنین مقابله با درج قیمت‌های نامتعارف و غیر قانونی کسب و کارهای اینترنتی را ابلاغ کرد. 

در این دستورالعمل آمده است: 

با سلام و احترام

در اجرای بند ۴ دستور اول نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی به شماره ۶۰.۸۵۱۹۷ مورخ 1399.4.6 مبنی بر ساماندهی فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم ها) به منظور مقابله با پدیده قیمت گذاری و قیمت سازی مجازی و درج قیمت های غیرقانونی و نامتعارف، کسب و کارهای اینترنتی ملزم به رعایت الزامات زیر بوده و دستگاه های نظارتی از جمله پلیس فتا و دادستانی های کشور در صورت مشاهده تخلف، ضمن درج اخطار نظارتی از طریق پنل نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی و نهایتا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهند نمود.

1- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق قانون و مقررات تجارت الکترونیکی نسبت به اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و حسب مورد مجوزهای قانونی خاص پیش نیاز آن اقدام نمایند؛ در غیر این صورت درگاه های پرداخت آنها (اعم از شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یار) با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد.

۲- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، نسبت به احراز هویت تأمین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) اقدام نموده و با انجام کنترل های لازم، از درج قیمت های غیر قانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری نمایند.

٣- قیمت کالاها و خدمات مشمول از جمله قیمت های مصوب و همچنین قیمت هایی که به صورت خوداظهاری می باشند، طبق ضوابط مربوط در سامانه ۱۲۴ درج و منتشر خواهد شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوطه، برای کالاها و خدمات حسب ضرورت، سقف قیمت متعارف تعیین و از طریق سامانه مذکور اطلاع رسانی خواهد نمود.

۴- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد تأمین کنندگان کالاها و خدمات خود نسبت به کنترل مجوز قانونی از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۵- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۶- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که ابلاغ خواهد شد، در مورد خودرو بر اساس شماره خودرو یا بیمه شخص ثالث و در مورد ملک بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، قبل از انتشار آگهی نسبت به وجود خودرو و یا ملک موضوع آگهی از طریق سامانه امتا اطمینان حاصل نمایند.

۷- دسترسی به سامانه امتا به منظور احراز هویت و مجوزهای قانونی اشخاص و همچنین استعلام وجود خودرو و یا مسکن، با درخواست فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با رعایت ملاحظات فنی و امنیتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

با تشکر

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 98

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متن کامل گزارش کامل تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398 به همراه اینفوگرافی آن جهت بهره برداری صاحبنظران و علاقمندان منتشر کرد.

 

دانلود متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

 

دانلود اینفوگرافی گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.

«علی رهبری» در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.

وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.

رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.

رهبری همچنین در خصوص مشکلات خریدهای اینترنتی در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها شکایات از سایت های فروش اینترنتی نیز افزایش پیدا کرد اما به طور مستمر تیم نظارت با این کسب و کارها تعامل داشتند و در پی افزایش شکایات مردمی جلساتی برای پاسخگویی برگزار شد.

وی افزود: بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما برخی از سایت هایی که تغییری در روند کاری خود نداشتند با مسدود شدن درگاه های پرداخت آنها کسب و کارشان تعلیق شد اما نباید فراموش کرد که برخی از مشکلات ایجاد شده تنها معطوف به سایت های فروش نبودند بلکه تامین کنندگان کالاها و افزایش تقاضای خرید بازار را با مشکلاتی مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمدیم تا مردم آسیب کمتری در این زمینه متحمل شوند.

 

صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون مشکل انجام می شود

رهبری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود تاکید کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسیار سختی است که باید با تمام انباردارها، شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا مذاکراتی صورت گیرد که حوزه گسترده ای است.

وی با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسی انواع کالاها و زنجیره پیگیری آن عددی میلیونی است که با دسته بندی کالاها این روند به آرامی در حال انجام شدن است و قصد داریم تا در دست خرده فروش مالکیت کالا را دنبال کنیم و توانستیم با این روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پیدا و آنها را الزام به فروش کالای مورد نظر کنیم.

به گفته وی، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی زیرساخت ها است و در هر بخشی پیگیری مسائل مربوطه متولی در حاکمیت دارد.

 

رشد ۱۰۳ درصدی معاملات الکترونیک

رهبری همچنین با بیان اینکه ضریب نفوذ به اینترنت با رشد سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسیده است تصریح کرد: نرخ کاربران به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسید.

رهبری با بیان اینکه حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رقم ۴۲۳ هزار میلیارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکید کرد: مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی رقم ۱.۵ میلیارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد. 

وی با بیان اینکه تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداختی اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی حدود ۴ درصد است و بر همین اساس سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونیک دارای نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

حذف نسخ کاغذی اسناد در مناقصات ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، طی ابلاغیه ای به کلیه دستگاه‏‌ های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‏ های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم ‏شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‏ های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرد.

در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‏ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‏ های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

به استناد مواد (6)، (7) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می ‏باشند.

با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می ‏شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی ‏باشد. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‏ها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه بهره ‏برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می ‏باشد، به‏ منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ 1399/06/01 کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‏ های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه ‏ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.

سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب‏ سایت سامانه به آدرس "setadiran.ir" لینک "آموزش" - "مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت­ های «ب» و «ج»" قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است:

- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز،

- نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن‏ ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان،

- نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن‏ ها توسط دستگاه‏ ها، و

- نحوه دسترسی برخط دستگاه‏ های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت‏ ها.

از آنجا که اسناد پاکت ‏های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه‏ های نظارتی قرار می‏ گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه‏ های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان ‏های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.

برآورد می ‌شود بهره‌ برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل ‏و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‏ تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای از الزام شرکت ها به ثبت اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جام خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: 

به اطلاع بازرگانانی که در سال 1397 مشمول حسابرسی شده‌اند می ‌رساند، لازم است اطلاعات صورت‌ های مالی حسابرسی ‌شده خود را حداکثر ظرف یک هفته در سامانه جامع اطلاعات صورت ‌های مالی (جام) از طریق درگاه سامانه جامع تجارت (نقش پایه حقیقی / پایه حقوقی > منوی عملیات رتبه بندی و مالی > مدیریت صورت‌های مالی) طبق فایل راهنمای زیر وارد نمایند تا پس از کنترل اطلاعات با صورت ‌های مالی حسابرسی ‌شده توسط مؤسسه حسابرسی مربوط، اطلاعات به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌ بندی اعتباری منتقل شده و برای رتبه ‌بندی و تعیین سقف واردات آنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بازرگانانی که طبق مقررات الزام به حسابرسی ندارند، در صورتی که اقدام به حسابرسی صورت‌ های مالی خود نمایند، نمره شاخص‌ های مالی (300 نمره) با ضریب یک و نیم محاسبه خواهد شد.

جزییات رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی

شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در راستای رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی اطلاعات آن‌ها در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد و میزان سابقه فعالیت منتشر شده که می‌تواند مشتری را در تصمیم گیری راهنمایی و کسب و کار را برای ارتقا فعالیتش تشویق کند.

در حال حاضر حدود ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیک دارند، اما به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک،  داشتن نماد الکترونیک به معنی اعتماد صد در صد به سایت‌ها نیست و مشتریان باید احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند و در همین راستا هم طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی اجرا شد.  

از سال گذشته در راستای اجرای این طرح، امتیازات محاسبه شده در دو محور سوابق عملکرد (در این گام، شاخص های مسئولیت پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات و سابقه فعالیت) و توانمندی (در این فاز صرفاً شاخص توانمندی مالی) متعلق به هر کسب و کار در پروفایل اینماد آن منتشر شده و مصرف کنندگان می‌توانند با کلیک بر روی این اینماد سایت این اطلاعات را مشاهده کنند. در ادامه مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صمت درباره جزئیات این طرح و همچنین نحوه شناسایی و برخورد با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک توضیحاتی ارائه کرده است.

علی اصغر عمادآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در فاز اول رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی انتشار اطلاعات در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد (میزان پایبندی کسب و کار به تعهداتی که در نماد اعتماد الکترونیکی متقبل شده) و میزان سابقه فعالیت در نظر گرفته شده، اظهار کرد: این اطلاعات به صورت عمومی در نمایه (پروفایل) اینماد هر سایت منتشر می‌شود و برای مشتریان قابل مشاهده و استفاده است. هدف از اجرای فاز اول این طرح آشنایی مشتریان کسب و کارهای اینترنتی با مفهوم میزان پاسخگویی کسب و کار به مشتریان و کمک به تصمیم گیری بهتر آنها بوده که به عنوان عامل مهمی در ایجاد تعهد و اعتماد به آن کسب و کار در نظر گرفته می‌شود.

وی شاخص پاسخگویی به شکایت را تعداد شکایات حل نشده و همچنین تاخیر در پاسخگویی به هر شکایت عنوان کرد و گفت: بزرگترین مزیت رتبه بندی و نمایش عملکرد کسب و کار به مشتری این است که مشتری را در تصمیم گیری برای خرید یا دریافت خدمات از یک کسب و کار اینترنتی راهنمایی می‌کند. کسب و کار اینترنتی هم برای حفظ و توسعه فعالیت خود و ایجاد مزیت رقابتی هدفگذاری و تلاش خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول، رتبه اعتماد در تجارت الکترونیکی به صورت یک تا پنج ستاره ذیل نماد اعتماد خواهد بود و هر چه ستاره کسب و کار بیشتر باشد، رتبه اعتماد بالاتر و ارزش بیشتری در رتبه بندی خواهد داشت.

عمادآبادی در ادامه طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت: دسته اول مربوط به کسب و کارهای نوپا و در حال پیشرفت و دسته دوم مربوط به کسب و کارهای توسعه یافته است. دسته اول مشخص می‌کند که آیا از دوره ابتدایی که کسب و کار را شروع کردند گذشتند یا هنوز در حال گذار هستند و دسته دوم میزان پایداری و توان رقابتی کسب و کار را بررسی می‌کند.

ی در ادامه شاخص‌های رتبه بندی را عادلانه، بدون  اعمال سلیقه و سیستمی توصیف کرد و گفت: بنابراین کسب و کارها می‌توانند بفهمند در کجای جامعه کسب و کارها قرار دارند و با عارضه یابی، کسب و کار خود را بهبود بخشند که در واقع سیاستگذار هم در این راستا کسب و کارها را حمایت می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه کارکرد رتبه بندی در طول زمان بهتر مشخص می‌شود، اظهار کرد: مثلا رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی در گزارشات و نظارت سازمان حمایت مورد استفاده قرار گرفته که در همین راستا تعاملات خوبی با این سازمان داشتیم.

 

چند کسب و کار نماد اعتمادالکترونیک دارند؟

به گفته مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر  ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیکی دارند، اما آمار دقیقی از تعداد کل کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد. البته تخمین زده شده حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند.  

 

چگونه با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک برخورد می‌شود؟

عمادآبادی همچنین درباره نحوه تشخیص و برخورد با جعل نماد الکترونیک، اظهار کرد: اصلی‌ترین تدبیر در این زمینه یک ابزار نظارتی با عنوان پایشگر هوشمند است که براساس الگوریتهایی که برای آن تعریف شده، در سایت‌های مختلف جستجو می‌کند و نمادهای غیرقانونی و جعلی را تشخیص می‌دهد و گزارش می‌کند. همچنین از گزارش‌های دوره‌ای کارشناسان اینماد و گزارش‌های مردمی نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: در صورت بروز تخلف ابتدا به کسب و کار تذکر داده می‌شود در صورتی که برای رفع تخلف اقدام مناسبی انجام نشود، آن کسب و کار به دادستانی معرفی و فیلترینگ اعمال می‌شود و شکایتی با موضوع جعل یک نماد دولتی تنظیم و تحویل مراجع قانونی می‌شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی همزمان با موضوع نماد الکترونیکی از سال ۸۸ مطرح و آن زمان مطالعات مشخصی انجام شد و در نهایت از سال ۹۶ با یک برنامه اجرایی کار شروع شد. ابتدا مطالعات تطبیقی انجام و از یک سری شرکت بین المللی در حوزه رتبه بندی مشاوره گرفته شد و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی شاخص‌ها تعیین و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

 رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تسهیل رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام‌رسان مالی بانک مرکزی (سپام) برقرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» تصریح کرد: در راستای مصوبه هیات دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی بر قرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: بر این اساس، هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط، امکان استعلام اصالت ضمانت‌نامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذی‌نفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: از این پس نیازی به مکاتبه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی وجود ندارد.

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

 

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

 

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

 

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

 

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مرکز در راستای توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین ‏المللی و حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان از طریق ایجاد و پشتیبانی نظام اعتماد الکترونیکی و حمایت از فعالیت‏های تجارت الکترونیکی، با هوشمندسازی فرآیند صدور و تمدید امضای الکترونیک یکی از مهمترین خدمات دولت الکترونیک را محقق ساخت.

به گزارش شاتا، علی رهبری گفت: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار بالا در فضای مجازی دارد. وقتی یک سند الکترونیکی مانند یک قرارداد، نامه‌‌‌های اداری، فرم‌های الکترونیکی امضای دیجیتال شود:
وی افزود: دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می‌تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی می‌باشد.
رهبری اضافه کرد: امکان جعل یا تغییر اسناد غیر ممکن می‌شود و هر تغییری در محتوای سند امضاشده قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
وی تصریح کرد: فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انکار نماید زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و “گواهی الکترونیکی” فرد، می‌توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربفرد است؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، “هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم سه گام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شد که شامل حذف کاغذ برای ثبت ‌نام صدور گواهی امضا و انجام سیستمی این مراحل و صدور کدرهگیری و نیمه حضوری شدن صدور امضا و صرفه‌جویی در وقت مردم با حذف مراجعه حضوری ثبت نام و منحصر شدن حضور فرد در دفتر فقط برای احراز هویت؛ این مرحله نیز تا انتهای سال با همکاری پست غیرحضوری شده و فرآیند احراز هویت نیز درب منزل صورت خواهد پذیرفت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: افزایش مدت اعتبار امضا از یک سال به دوسال که منجر به حذف تعداد زیادی از درخواستهای تمدید گردید که این سیاست به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف شده را درپی خواهد داشت.
رهبری در خصوص غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضا گفت: اهمیت تمدید غیرحضوری امضا و افزایش مهلت اعتبار امضا از یک‌سال به دوسال از این جهت است که در صورت عدم تحقق این موارد، حجم امضاهای نیازمند به تمدید و به تبع آن مراجعات حضوری و مشکلات ناشی از آن سالانه بصورت تصاعدی افزایش می‌یافت،
با هوشمندسازی این دو فرآیند و حذف برگه کاغذی مجوزها (که منجر به جلوگیری از هرگونه جعل شده) و حذف دخالت عامل انسانی (که منجر به جلوگیری از خطای سهوی/عمدی کارشناسان و همچنین کاهش رفت‏ و برگشت‏های بین متقاضیان و کارشناسان و حذف زمان‏های انتظار در صف بررسی کارشناسان شده) ضمن ارتقاء و تضمین کیفیت و سلامت فرآیند، اخذ امضای الکترونیک تسهیل و تسریع شد.
وی ادامه داد: غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضای الکترونیک علاوه بر موارد فوق‌الذکر مزایای دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف سالان بیش از ۱۶۵٫۰۰۰ مراجعه حضوری از طریق الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، کاهش مدت ‏زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعلام کرد: اجرای این موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد امضاهای الکترونیکی صادره، صرفه‌جویی در مصرف بیش از ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنلاین بر کیفیت خدمات می شود.

دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی بررسی و حاکی از صحت عملکرد وزارت صمت در این زمینه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است. 

در این نامه آمده است: 

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر تحقق منویات معظم‌له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش 134810/ 1 مورخ 99.2.9 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول‌ سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کد شده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق علمی دولت الکترونیکی در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌اندازی شده است و در حال حاضر امکان انجام 16 معامله دولتی تحت پوشش این سامانه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌­اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‏ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.

 

*مستندات قانونی سامانه «ستاد»

مستندات های قانونی سامانه به شرح زیر است:

-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.3.12

- ماده (9) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه

- ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور

- مصوبه شماره 16145.ت 53525 هـ مورخ 1396.2.16 هیات وزیران

 - اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم تبصره 5 ماده 169 مصوب 1394.4.31

- مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 1392.11.10

- آیین­‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی به شماره 165389.ت 46849 ک مورخ 1390.8.21

- مصوبه شماره 110009. ت 97448ن مورخ 1389.05.19 هیات وزیران

-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1388.7.29

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران مصوب 1383

- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382

- وضعیت تحلیل، طراحی و پیاده‌‏سازی سامانه

 

*ایجاد بستر الکترونیکی انجام انواع معاملات دولتی

طبق ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400) دولت موظف به پیاده‌‏سازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیاده‏‌سازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده به‏‌گونه‏‌ای امکان انجام 16 نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روش­های خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره 1). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر  صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانه‌­ها و سازمان­ها طی نامه شماره 60.118738 مورخ 1398.4.29 ابلاغ گردیده است.

همچنین با توجه به طول عمر نرم‌آفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه‌، در دستور کار قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح جذول زیر (جدول شماره 2) است. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال کسب درآمد از قرعه کشی سرور‌های واریز وجه و ثبت نام خودرو را محدود کرد!

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت مشکلات به وجود آمده در فرآیند واریز وجه و سامانه امتا گفت: در حقیقت این مشکلات ریشه در تعمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. این وزارتخانه به  این دلیل که برای هر واریز و امکاناتی که در اختیار ساز و کار فروش خودرو قرار داده بود تقاضای پول داشت و حق تراکنش را مطالبه می‌کرد.

او ادامه داد: پذیرش سامانه امتا هم به همین دلیل از ۱۲۰ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرد و با تشکیل صف ورود کاربران فرآیند فروش با مشکل روبه‌رو شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  بدون اطلاع قبلی و در روزهای حساس ثبت نام، وزارت صمت را تحت فشار قرار داد. همین موضوع باعث شد تا افراد بسیاری در فرآیند ثبت نام و پرداخت با مشکل مواجه شوند و در نهایت مهلت پرداخت یک روز تمدید شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون هم مدعی دریافت مبالغی از طرف مردم هستند. پلیس حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق جرائم درآمد کسب می‌کند و می‌تواند هزینه‌های سرور‌های کامپیوتری خود را از همین طریق تامین کند، اما در این دوره از وزارت صمت مطالبه گر شده است. 

این اختلال در فرآیند ثبت نام ها و احراز هویت، در نهایت علاوه بر اینکه عده ای را از ثبت نام در این دوره جا گذاشت، با مشکلاتی در فرآیند پرداخت به وجود آورد منجر به حذف تعدادی از برندگان از روند دریافت خودرو شد. 

 

در همین رابطه: وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت‌نام خودرو است (19 خرداد ماه 99)
سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

افزایش فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی در شرایط کرونایی کشور افزایش یافته که حل این مشکل نیاز به نظارت دقیق دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان نساجی در برنامه گفت‌و‌گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: پوشاک قاچاق بیشتر از نوع پوشاک استوک است که با شیوع ویروس کرونا حجم زیادی این پوشاک پشت مرزهای کشور در انتظار قاچاق است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

او افزود: میزان قاچاق پوشاک طبق آمار رسمی از ۲.۵ میلیارد به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

شهریاری با بیان اینکه بخشی از قاچاق پوشاک از طریق فضای مجازی صورت می گیرد گفت: عرضه لجام گسیخته پوشاک قاچاق در فضای مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا، نظارت مبادی ذیصلاح را می طلبد.

 

  • تکذیب موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واردات پوشاک

در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موافقت این ستاد با واردات پوشاک به منظور تنظیم بازار را تکذیب می کنم.

دهقانی نیا با اشاره به نامه فعالان پوشاک به ستاد و تقاضا برای تنظیم بازار این بخش گفت: در این نامه قید شده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنظیم بازار پوشاک اقدام کند اما تنظیم بازار وظیفه وزارت صمت است نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

او افزود: موضوع قاچاق پوشاک در فضای مجازی را پیگیری کرده ایم و  ستاد مرکزی از سال ۹۷  تاکنون ۷۳ درگاه غیرمجاز عرضه پوشاک مسدود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در سال های گذشته همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اتحادیه تولید و صادرکنندگان نساجی در زمینه پوشاک قاچاق نتیجه خوبی داشت.

 

 

  • پیگیری قاچاق کالا در حوزه فضای مجازی

در ادامه قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگوی تلفنی گفت: دغدغه ای در خصوص فضای مجازی و کالاهایی که از طریق آن عرضه می شود وجود دارد که نظارت بر این بخش باید بیشتر شود.

او تاکید کرد: مصادیقی که در زمینه قاچاق کالا و ارز در حوزه فضای مجازی وجود دارد از طریق ستاد مبارزه با قاچاق به دادستانی کل کشور اعلام و اقدامات لازم از جمله انسداد سایت های اینترنتی غیرمجاز انجام می شود.

قاسمی تصریح کرد: سامانه پایشگر هوشمند در سازمان توسعه تجارت داریم که مقادیر زیادی از تخلفات در حوزه فضای مجازی در این سامانه قابل شناسایی است اما ما از طریق قرارگاه مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به شناسایی این موارد اقدام می کنیم.

مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) گفت: مشکل سامانه امتا به حجم بالای مراجعات و محدودیت پذیرش است که کاربر را در صف انتظار قرار می‌دهد.

برخی کاربران فارس با ثبت سوژه ای تحت عنوان « بلاتکلیفی خریداران خودرو در سایت امتا» اعلام کردند که قبل از ورود به سایت فروش ثبت‌نام ایران خودرو و سایپا، مشتریان به سایت امتا وزارت صمت ارجاع داده می‌شوند که در آنجا پیش ثبت‌نام کنند. با این وجود، بعد از مراجعات مکرر به سامانه امتا، با بروز خطا در سایت مواجه شده و نمی توانند پیش ثبت نام خود را نهایی کنند.

در این مورد سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) اظهار داشت: اختلالاتی که برخی از مردم در سامانه امتا مشاهده می‌کنند بیشتر به صف ایجاد شده مربوط می‌شود. سامانه اختلال آنچنانی ندارد، اما حجم مراجعات به این سامانه بسیار بالاست و همین باعث شده تا سامانه توان پذیرش همزمان تمام مراجعان را نداشته باشد و تعدادی از آن‌ها در صف انتظار بمانند.

او ادامه داد: اتفاق بزرگی در حوزه ساماندهی بازار خودرو رقم خورده است. در مرحله فروش فوق العاده بیش از ۷ میلیون نفر با ورود به این سامانه احراز هویت شدند همچنین مراجعات مردم به همین میزان ادامه دارد. این حجم از مراجعه باعث بروز  مشکلاتی برای کاربران شد.

نورالدینی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام آغاز شده، گفت: قرار بود ثبت نام در سامانه امتا تا شب گذشته ادامه داشته باشد، اما برای کاربران در صف مانده این زمان را تمدید کردیم. رایزنی‌ها برای ادامه این فرآیند ادامه دارد و در تلاشیم تا هیچ یک از کاربران در این سامانه دچار مشکل نشوند.

سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی گفت: کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفا در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است.

به گزارش فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه «رسیدگی به تخلفات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی» در مورد پرونده سکه ثامن اعلام کردند که قصور و تقصیرات وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا محرز است؛ چراکه طبق ماده 87 قانون کسب و کارهای الکترونیکی، شرکت ثامن باید ابتدا از اتحادیه‌های کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت می‌کرد و سپس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شرکت ثامن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا می‌کرد.

لذا مردم به خاطر اعتماد به همین نماد و نمادهای این وزارتخانه اعتماد کردند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به امضای بیش از 1200 نفر از کاربران فارس من موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بار دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری کردیم که بر این اساس سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با ارائه توضیحاتی به فارس گفت: نماد اعتماد الکترونیکی به استناد بند ح-1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در راستای حمایت از حقوق خریداران اینترنتی مطابق فصل یک از مبحث اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌شود.

دستور العمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در سال 1391 تدوین و به تصویب اعضای کمیته نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی رسید، همچنین این دستورالعمل در سال 1396 با تصویب کمیته مذکور به روز رسانی شد و مرکز بر اساس آن نسبت به اعطاء، تعلیق و ابطال نماد اعتماد فروشگاه‌‏های اینترنتی اقدام می‏‌کند.

طبق دستورالعمل فوق الذکر تکالیف و حیطه وظایف دستگاه‏‌ها و نحوه تعامل آن‏ها در نظارت بر فروشگاه‏‌های اینترنتی مشخص شده است که به استناد آن، نظارت بر حوزه‌های مختلف طبق جدول ذیل انجام می‌شود.


کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در سال 1396 به استناد دستورالعمل فوق‏‌الذکر و رعایت الزامات اعطاء (مجوز اتحادیه فیزیکی زرگران شهرستان بناب) مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کرد.

شایان ذکر است این کسب وکار در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است. همان گونه که مستحضرید به استناد مصوبه مورخ 93/03/28 شورای پول و اعتبار، فروش اینترنتی ارز و سکه در فضای مجازی ممنوع اعلام شد و کسب و کار اینترنتی سکه ثامن نماد اعتماد را فقط به منظور فعالیت فروش طلا، طلای آب شده و جواهرات اخذ کرده است.

نکته: در خصوص عدم همزمانی اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی با صدور پروانه کسب مجازی به اطلاع می‌رساند در زمان اعطاء نماد اعتماد به کسب و کار مذکور، اتحادیه مربوطه شکل نگرفته بود. این مورد حائز اهمیت است که وفق آیین نامه اجرایی «چگونکی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» اعطاء نماد در صورت لزوم باید هم‌زمان با پروانه کسب صورت بگیرد و در خصوص تمدید نماد اعتماد اشاره ای به این مطلب نشده است.

نماد اعتماد این کسب و کار در تاریخ 97/04/04 تمدید شد و در زمان تمدید نماد کسب و کار مذکور، شرایط اعطاء معتبر بوده همچنین در فرآیند تمدید، کارشناس ارزیاب متوجه برخی فعالیت‌های سایت در حوزه فروش سکه شده است که این تخلف با اعلام ارزیاب، توسط کسب و کار اصلاح و فروش سکه از فعالیت‌های سایت حذف شد.

به استناد دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از رفع تخلف امکان تمدید نماد فراهم می‌شود.

با توجه به شکایات واصله، تخلف اعلامی و همچنین ابطال پروانه فعالیت اتحادیه زرگران شهرستان بناب، به استناد دستورالعمل فوق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار مذکور مورخ 97/06/25 تعلیق شد. شایان ذکر است از کسب و کار فوق تا تاریخ 97/04/05 هیچ گونه شکایتی در سامانه شکایات اینماد به ثبت نرسیده است. این مطلب حاکی از آن است تخلفی بین طرفین معامله در ایفای تعهد آنها وجود نداشته یا اگر داشته به این مرکز اعلام نشده بود.

باید به این نکته توجه کرد که روش کلاهبرداری به کارگرفته‏ شده در موضوع سکه ثامن، در دنیا معروف به روش پونزی است؛ بدین طریق که به سرمایه ‏گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌‏های متعارف بالاترند. همچنین نوع معاملات در سکه ثامن، از نوع آتی (تحویل کالا در آینده) بوده است که خود دارای ریسک بالایی است و احتمال وقوع این نوع کلاهبرداری در کسب‏ و کارهای سنتی و مجازی وجود دارد. لذا این مرکز با آسیب‌شناسی این گونه کلاهبرداری‏‌ها از جمله پرونده سکه ثامن، جهت ارتقاء سطح نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی راهکارهایی را طراحی و در دستور کار قرار داده است که اهم این موارد شامل: پنل نظارتی متمرکز در سامانه اینماد، امکان ثبت شکایات مردمی، طراحی و راه‌اندازی پایش‌های سیستمی، طراحی و راه‌‏اندازی سامانه متمرکز جهت ثبت اطلاعات پیش‌‏فروش کالا و خدمات و رتبه‏‌بندی کسب و کارهای اینترنتی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد. در این رابطه، در مرحله اول طی ماه ‌های گذشته 191 وب‌ سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی و هوشمند و گزارش ‏های مردمی و دستگاه ‏های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏ های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ گردید که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.

با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت ‏های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏ هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلین نماد تا صدور رأی نهایی اقدام نماید.

با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام نمایند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:

1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد

2- تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)

3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

نماد اعتماد الکترونیکی یک بروکراسی اضافه است

يكشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

روز شنبه برنامه ضرب سکه با موضوع «کرونا و خریدهای اینترنتی» از رادیو گفت و گو پخش شد. به گزارش سایت فدراسیون فاوا، در ابتدای این برنامه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص بحث افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: مسئولین دولتی هنگامی که صحبت از چهاربرابری سرعت اینترنت می کنند باید با اعداد و ارقام سخن بگویند و اعلام کنند اکنون در چه شرایطی قرار دارند و با افزایش چهاربرابری سرعت به کجا خواهیم رسید. این چند برابری را نیز باید با کشورهای همسایه مقایسه کرد و دید که آیا این افزایش سرعت واقعی است یا خیر. وی در ادامه با اشاره به بحث زیرساخت عنوان کرد: در کرونا مشخص شد که به لحاظ زیرساختی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستیم. نه تنها در سرعت اینترنت بلکه به لحاظ لجستیک و تاخیر در ارسال سفارش های مردم با مشکلات جدی روبرو بودیم و حتی میتوان گفت که مردم بر اساس اجبار به سمت خرید اینترنتی سوق پیدا کردند.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر بناست این استقبال مردم از فروش اینترنتی حفظ شود یک تلاش عظیم می طلبد که در راستای فرهنگ سازی اقدام کنیم و باید به مردم در این زمینه نیز آموزش های لازم را داد تا کماکان به خرید اینترنتی ادامه دهند. به طور مثال هنگامی که تاکسی های اینترنتی آمدند برای مردم کاهش هزینه و راحتی دسترسی به همراه داشت و باعث شد تا مردم به سمت آن گرایش پیدا کنند. اما اگر اتفاقی قابل توجه رخ دهد نهادهای دیگر هم باید همکاری لازم را برای تسهیل این موضوع انجام دهند. به طور مثال بانک مرکزی در بخش کارت های اعتباری هیچ کار عمده ای انجام نداده تا مردم بتوانند از این تسهیلات مهم که در سراسر جهان وجود دارد استفاده کنند.

رییس هیئت مدیره فدراسیون فاوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال زا بودن کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: آمازون یک ماه پیش فراخوانی برای استخدام صد هزار نیرو جدید در اوج بحران ویروس کرونا داد، چرا که این پیش بینی وجود داشت مردم دنیا بیشتر به سمت فروشگاه های اینترنتی سوق پیدا می کنند. اما در کشور ما پس از برطرف شدن مشکل کرونا احتمال بازگشت به نقطه اول و خرید به شیوه سنتی وجود دارد. از همین رو باید مزایایی ایجاد شود که یک ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به خرید سنتی ایجاد کند. در این بین علاوه بر افزایش امکانات و خدمات به از سوی فروشگاه های اینترنتی به مشتریان، دولت هم باید کمک کند که مشتریان بتوانند با استفاده از کارت های اعتباری خرید و خدمات اینترنتی دریافت و هزینه آن را به شکل اقساط بازگردانند و حتی اگر محصول مطابق میل مشتری نبود امکان بازگشت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

او افزود: از سوی دیگر کماکان بانکداری الکترونیک مشکل دارد و هنوز بانک ها تعریفی برای پرداخت خسارت ندارند. در خارج از کشور اگر عملیات سرقت الکترونیک صورت گیرد، بانک موظف است به دلیل ضعف امنیتی در شیوه پرداخت خسارت آن را پرداخت کند و نباید همه مردم برای احقاق حق خود به پلیس فتا ارجاع داده شوند و حتی باید بتوانند به راحتی محصول خود را پس دهند.

وی در خصوص مسئولیت نهادهای دولتی در این زمینه نیز گفت: وزارت صمت وظیفه دارند فرایند و قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی را تسهیل کند، وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را به شکل واقعی و نه شعاری فراهم کند و وزارت ارشاد نیز در این حوزه محتوا تولید کند. آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز باید فرهنگ استفاده از این فضای جدید را به مردم آموزش دهند چرا که مردم در بحث آموزش آنلاین بیشتر به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.

طلایی همچنین با اشاره به بحث نماد الکترونیک نیز گفت: از نظر من این نماد هیچگونه تضمینی برای مشتری به وجود نمی آورد و برای شخصیت حقیقی و حوقی دارنده فروشگاه اینترنتی یک بروکراسی اضافی است به این دلیل که اطلاعات آن قبلا برای افتتاح حساب نزد بانک ها ثبت شده است. فروشگاه های اینترنتی در خارج از ایران در صورت اعتراض خریدار و عدم تطابق محصول ارایه شده در سایت و محصول دریافت شده توسط مشتری بانک نسبت به بازگشت وجه و پس گرفتن محصول متعهد هستند و راه کارهای سیستم بانکی در این زمینه کاملا مشخص و شفاف است.

وی در خصوص تغییرات در کسب و کارها در آینده نیز گفت: یکسری از کسب و کارها که در سال جاری تقریبا باید تغییر فرایند دهند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند. مانند رستوران ها، شیرینی فروشی ها و فود کورت ها باید به سمت همکاری با سرویس های اینترنتی بروند. در غیر اینصورت با توجه به اتفاقی که در جامعه رخ داده و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد مردم به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود هستند از همین رو بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی گرایش پیدا می کنند. دولت باید فرایندهایی را ایجاد کند و اتاق اصناف باید کسبه را به سمت اینترنتی شدن و به روز شدن تشویق کند.

طلایی در پایان تاکید کرد:  قوانین و مقررات را باید  برای کسب و کارهای اینترنتی تسهیل کرد. مهمترین بخش در این زمینه توسعه بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات است. اکنون در شرایطی که آخرین سال قرن را طی می کنیم، بانک مرکزی همگام با بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرو گام برنداشته و عملا نسبت به مکانیزه کردن سیستم های سنتی اقدام کرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تسهیلاتی برای حضور کسب و کارها در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی سابقه فروش های اینترنتی برخی کسب و کارها در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با جشنواره ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کسب و کارها و تامین مایحتاج مردم طراحی و اجرایی کرده است، فروش برخی از کسب و کارها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: جشنواره فروش اینترنتی از اسفندماه و همزمان با شیوع ویروس کرونا آغاز شده و مرحله دوم آن نیز از شنبه ۱۶ فروردین ماه امسال، آغاز گردیده تا با حضور سه رکن اصلی شامل خریداران (مردم)، فروشگاه های اینترنتی (بستر فروش اینترنتی) و فروشگاه های آفلاین (واحدهای صنفی) بتواند یاری رسان کسب و کارها در دوران شیوع کرونا باشد؛ به خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که با کاهش جدی فروش مواجه شده و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند، کاملا از این فضا منتفع شده اند.
رهبری ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی، ترغیب مردم برای خرید اینترنتی است و هدف این بود که فروشگاه های اینترنتی، تسهیلاتی به اصناف ارائه دهند؛ این در حالی است که تعدادی از اصناف آفلان که به علت تعطیلی بازارها دچار کاهش فروش شده اند، در قالب این جشنواره خواهند توانست بخشی از کالاها را از طریق بستر فروش اینترنتی به فروش برسانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و وتجارت با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۹۸، حدود ۲۰۸ هزار بازدید از سایت جشنواره انجام شده است، از مشارکت ۳۱۹ فروشگاه اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ فروشگاه اینترنتی متفاضی عضویت در جشنواره بهاره مجازی بودند، اما با توجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی به شکایات حدود ۳۱۹ متقاضی در جشنواره شرکت کردند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی آفلاین که به طور عموم مخاطب این جشنواره بودند و بخصوص کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی و آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب را در کرونا دیده اند، به طور ویژه در طرح مشارکت داشتند.
رهبری افزود: حدود پنج هزار واحد صنفی در این جشنواره ارتباط گرفته و به بعضی از این فروشگاههای اینترنتی متصل شدند؛ ضمن اینکه ثبت نام ۳۰۰ واحد صنفی در سایت جشنواره صورت گرفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ واحد صنفی آفلاین در سایت جشنواره و بیش از ۵۵۰۰ واحد صنفی در فروشگاهها ثبت نام کردند؛ البته قرار بود اصناف آفلاین در جشنواره فروش های اینترنتی ثبت نام سریع و غرفه رایگان بگیرند، همچنین در کارمزد تخفیف بگیرند و مشاوره رایگان نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی برای مردم ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود فروشگاه های اینترنتی اغلب کالاها را با تخفیف عرضه کرده و مردم اینترنت رایگان دریافت کنند. همچنین جوایز قرعه کشی به مشتریان اعطا شده و کالا را با سلامت بیشتر دریافت کنند.
رهبری ادامه داد: عملیات اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و از سوی دیگر پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفلاین توسط دولت انجام می شود؛ البته در تلاش هستیم دو مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در نظر بگیریم، اولین مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین مشوق تحریک عرضه در فضای مجازی است.

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هک نشده است

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است و شایعه هک یا نشت اطلاعات آن تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند تصویر منتشر شده در خصوص استخراج اطلاعات از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مرتبط به این سامانه نمی باشد. اطلاعاتی که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نگهداری می شوند مشتمل بر دو دسته ذیل می باشند:
دسته اول، اطلاعاتی هستند که عموم مردم به آن دسترسی دارند و در پروفایل نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارها و استعلامات سامانه وجود داشته و به صورت عمومی منتشر شده و به راحتی از طریق وب سایت نماد اعتماد قابل دسترس است.
دسته دوم، اطلاعات طبقه بندی شده از کسب و کارها مانند مدارک و اطلاعات شخصی مالک کسب و کار است که به صورت طبقه بندی شده نگهداری می شوند و نحوه نگهداری این اطلاعات، امکان دستیابی به آنها از طریق ابزارهای هک را نمی دهد.
ضمنا به اطلاع می رساند اطلاعات منتشر شده در تصویر، با اطلاعات داخل سامانه نماد اعتماد الکترونیکی مطابقت ندارد و به نظر می رسد متعلق به سایت دیگری است.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمایشگاه بهاره مجازی به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و هیچ اطلاعی از کیفیت و نحوه برگزاری آن نداریم.
به گزارش ایلنا، خسرو ابراهیمی نیا درخصوص نمایشگاه بهاره مجازی گفت: این نمایشگاه به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و هیچ اطلاعی از کیفیت و نحوه برگزاری آن نداریم.
وی ادامه داد: نمایشگاه های بهاره باید مورد تایید و زیر نظر اتحادیه ها و اصناف باشد و مجوز برگزاری آ نها از سوی اتاق اصناف صادر شود که این نمایشگاه بهاره مجازی فاقد تمام این فاکتورها است و من همین جا به شهروندان هشدار می دهم که مراقب اینگونه نمایشگاه ها و فروش های مجازی به خصوص در این ایام که توصیه شده رفت و آمد به حداقل برسد باشند.
ابراهیمی نیا متذکر شد: اتاق اصناف هیچ گونه مسئولیتی در قبال برگزاری این گونه نمایشگاه ها ندارد و در صورت شکایت و تخلف هیچ کمکی نمی تواند به مصرف کنندگان کند.
وی در ادامه افزود: نمایشگاه های بهاره باید زیر نظر اتحادیه ها باشند تا ما کیفیت و قیمت ها را تایید کنیم تا هیچ گونه اجحافی در حق مشتری صورت نگیرد.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: ما اصلا نمی دانیم منبع این نمایشگاه کجاست و چه کسی متولی برگزاری آن است حتی وزارت صمت نیز اگر بخواهد به سازمان یا نهادی مجوز برگزاری نمایشگاه عرضه کالا را بدهد باید در گردش کار آن حتما اتاق اصناف باشد و آن را تایید کند در غیر این صورت این نمایشگاه فاقد وجاهت قانونی است.