ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.

به گزارش ایسنا، ‌ شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، ‌ اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مال‌باخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.

حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.

 

هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.

وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، ‌ این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.

 

تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!

محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، ‌ به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، ‌ اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم‌ بهتری گرفت.

 

وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، ‌ این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.

 

فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، ‌ اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.

رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.

 

متهم در دسترس نیست...

باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:

نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.  

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.

 

درس‌های تلخ خرید اینترنتی سکه

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها در فضای مجازی را گوشزد کرد.

دام های سرمایه گذاری اغواکننده کماکان قربانی می‌گیرد. هنوز سابقه شرکت های هرمی برای سرمایه گذاری در طلا، یا برخی موسسات سهام فروش که سهام شان فقط صعود می کرد و این اواخر موسسات مالی غیر مجاز که سودهای آن چنانی به سپرده ها می‌دادند، از خاطره ها محو نشده است که هفته گذشته خبر ورشکستگی یکی از شرکت های خرید و فروش اینترنتی در حوزه سکه طلا منتشر شد. شرکتی که احتمالاً منجر به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حالا مراجع نظارتی با اعلام غیر مجاز بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار می‌دهند.به گزارش ایرنا در این زمینه، ماجرای این نوع جدید مال باختگی، به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای تارنمای این شرکت) از سال 95 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع مسکوکات طلا و طلای آب شده بود.آن گونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن تمامی افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل و دریافت اعتبار تا سقف دو میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا می کرد افراد می‌توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کارشان  را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آب شده و اونس توسعه دهند.این شرکت در دو سال و نیم گذشته توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر) را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم شهریور) به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین این شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام شد، قطع شد.سرانجام 27 شهریور ماه و در آستانه تعطیلات ماه محرم، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
 
هیچ سایت‌ خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد. وی همچنین افزود: هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آن‌ها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند. در هر حال بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند و درخواست واریز کنند.
 
«آریو پرگاس آیلین» دقیقاً چه کاره است؟
این اعلام ورشکستگی در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (e نماد) را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک نیز برای پرداخت های کاربران بهره‌گیرد. با این حال، بر خلاف ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، این شرکت باید برای انجام معاملات سکه از بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود. ضمن این که در اساسنامه این شرکت بازرگانی، اثری از «خرید و فروش طلا»دیده نمی شود و بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
 
مسئول سایت متواری است
محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد : در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه   و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ مسئول سایت نیز متواری شده و در دسترس نیست و گاه در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند.
 
درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی
به گزارش روزنامه خراسان سرمایه گذاران موسسه مذکور احتمالاً با فراموشکاری تاریخی درباره پدیده های سوء استفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، دچار زیان مالی شده اند. دراین رابطه، می توان به نکات  هشداری زیر اشاره کرد: اول این که صرف ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، به هیچ عنوان شاید نتواند تضمین کننده اصالت یک شرکت باشد. دیگر این که برای ورود سرمایه به بازی سرمایه گذاری شرکت ها، باید در درجه اول از اصالت فعالیت آن شرکت و انطباق فعالیت های آن با اساسنامه، اطلاع حاصل کرد. در وهله بعد نیز به شدت باید از رفتار سرمایه گذاری که اهالی بازار سرمایه به آن «رفتار رمه ای» اطلاق می کنند پرهیز کرد و جوانب مختلف آن را سنجید. اما جدای از هشدارهایی که متوجه مال باختگان است، اعلام و هشدار دیرهنگام نهادهای نظارتی در نوع خود قابل توجه است. اقدام اتحادیه طلا به تازگی منجر به پلمب این موسسه شده است و پلیس، (طبق اخبار تا لحظه تنظیم این خبر) به تازگی وارد موضوع شده است، ضمن این که طبق رسم این چند ساله، خبری از نهاد نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نیست. به نظر می رسد این ضعف های نظارتی ریشه در گسستگی موجود در نظام بازرگانی الکترونیک کشور و نیز ضعف های مالیاتی دارد.

ماموریت جدید برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت در دستوری مهم، با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبت سفارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد برخط سازی و نوآوری سامانه ها ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای مصوبات شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت معدن و تجارت را به معاونین و دستگاه های تابعه‌ابلاغ کرد.

بر همین اساس شریعتمداری دستور داد راهبری، برنامه ریزی، طراحی، پشتیبانی و توسعه کلیه سامانه های راهبردی اعم از ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه بهین یاب، کاداس و سایر سامانه هایی که کاربران آن، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است به مرکز توسعه تجارت الکترونیک با محوریت عوامل اجرایی متشکل از علی رهبری سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، انوش رحام دبیر شورا و جهانبخش سنجابی رییس مرکز تحول و یک نماینده از بخش حراست آن وزارتخانه واگذار شود.

بر اساس این مصوبه عوامل اجرایی فوق موظفند با تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات و تدوین چهارچوب اجرایی گزارش پیشرفت امور را بصورت مستمر ارائه دهند.همچنین مسئولیت راهبری و پشتیبانی سامانه های داخلی و بین دستگاهی وزارت صمت نیز با مرکز تحول و نوسازی وزارت صمت خواهد بود.

در این مصوبه تصریح شده است ایجاد و اجرای هر سامانه جدید در وزارت صمت و سطوح تابعه منوط به موافقت و تصویب آن در شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات که ریاست آن با وزیر است خواهد بود.

سامانه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم ترین حوزه های این وزارتخانه است که علاوه بر ایجاد شفافیت مسئولیت برخط و هوشمندسازی بخش های بازرگانی داخلی و خارجی، معاملات دولتی، نماد اعتماد، و کلیه مجوزهای بخش صنایع و معادن، که نزدیک به نیمی از GDP کشور را تحت پوشش خود دارد است.

به نظر می رسد شریعتمداری با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبتارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد، برخط سازی و نوآوری سامانه ها دارد

طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت،علی رهبری به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (جایگزین رمضان‌علی صادق‌زاده) منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی متولد سال 1362 از دامغان و در حال اتمام مقطع دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران است. رشته تحصیلی وی در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی، مهندسی صنایع بوده و در هر دو مقطع، حائز رتبه "شاگرد اولی" و کسب سهمیه «استعداد درخشان» از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شده و 13 مقاله را در کارنامه علمی خود دارا است.

شفاف‌سازی درباره معاملات سامانه ستاد

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنابر اعلام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به ماده (23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (70) منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/9/29 ریاست محترم جمهوری که اشعار می‌ دارد "حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ­ها و مناقصه­ ها مطلع شوند"، اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه ­های تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir در قسمت "شفاف ­سازی معاملات" در اختیار عموم قرار می ­گیرد که به تدریج شامل تمامی دستگاه ­های اجرایی خواهد شد.

ستاره‌های ای‌نماد امسال روشن می‌شوند

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.

 راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و تلقی کالاهای موجود در انبارهای ثبت نشده در این سامانه به عنوان قاچاق، از تدابیر عملی و تاثیرگذار دولت برای مقابله با پدیده شوم احتکار و موج آفرینی در بازار در ماه های اخیر است.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری آذربایجان شرقی در ماه های اخیر مملو از خبرهایی در زمینه کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از قبیل «کشف 10 هزار تن میلگرد و چهار هزار تن برنج قاچاق»، «کشف 70 هزار لیتر روغن موتور قاچاق»، «کشف پنج هزار تن مواد غذایی قاچاق» و «کشف 84 میلیارد ریال کالای احتکار شده» بوده است که از عزم نهادهای مسوول برای تنظیم بازار و مقابله با سوء استفاده بعضی ها از فضای اقتصادی حاکم بر استان حکایت دارد.
حال با راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و الزام انبارداران و فعالان اقتصادی و بازار به ثبت نام در این سامانه، شدت مقابله با احتکار به عنوان بستر اصلی افزایش کاذب قیمت ها در بازار دوچندان شده است.
البته کارشناسان معتقدند که در کنار راه اندازی «سامانه جامع انبارها»، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان ها نیز گام مهم و ضروری در راستای افزایش اعتماد عمومی از یک سو و تنگ تر کردن دایره مقابله با احتکار از طریق حساس کردن فعالان بازار به خطرات هر گونه احتکار احتمالی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که سامانه جامع انبارها کمک می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی­ نگهداری کالا شناسایی و موجودی واقعی آنها مشخص شود.
محمد قبله با بیان اینکه تاکنون 510 هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و به این سامانه متصل شده است، اضافه می کند: البته این سامانه هنوز کامل نیست و به همین دلیل مهلتی به صاحبان انبارها دادیم تا نهایتاً اول شهریور انبارها و مراکز نگهداری کالاها را به این سامانه ها متصل کنند.
وی تاکید می کند: پس از این تاریخ انبارهایی که در این سامانه ثبت نشده باشد به عنوان محل نگهداری کالاهای قاچاق و غیر شفاف شناسایی خواهد شد.
رییس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که «سامانه جامع انبارها» علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا، کمک شایانی به افرادی خواهد کرد که به صورت شفاف تجارت می کنند.
محمدعلی امامی می گوید: این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد تا تصمیم گیری های با کیفیت تری انجام دهند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت می دهد، تشریح می کند: با راه اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف می شود.
امامی با اشاره به اینکه نظام توزیع دارای گلوگاه های زیادی است، می گوید: این سامانه عملکرد فعالان این بخش را شفاف می کند و می تواند زنجیره تامین را بازآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی «سامانه جامع انبارها» را برای مقابله با پدیده ویرانگر احتکار، امیدوارکننده و مفید می داند و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای «سازمان مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی» استان در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
مجید خدابخش با بیان اینکه باید اقدام لازم برای ثبت همه انبارهای موجود در استان به «سامانه جامع انبارها» انجام شود تا فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی از محتکران گرفته شود، می گوید: هم اکنون کالاهایی وجود دارد که از 13 سال پیش به‌ عنوان کالای قاچاق یا متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می ‌شود و چنین وضعیتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اضافه می کند: طولانی بودن روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه یک اشکال اساسی است که باید به مراجع تصمیم ‌گیر اعلام شود تا به زودی این کالاها تعیین تکلیف شوند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین شبکه سازی سامانه‌های کنترل کالای همراه مسافر را یکی از راهکار‌های رصد کالا و پیشگیری از قاچاق می داند و از مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس می خواهد نسبت به اتصال سامانه کالای همراه مسافر به سامانه گمرک اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه «راه اندازی سامانه جامع انبارها» می تواند در کاهش احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نقش تعیین کننده ای داشته باشد، می گوید: طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی، اولویت اصلی این اداره کل در مقطع کنونی برای کمک به حفظ آرامش بازار و رفع نیازهای عمومی به کالاهای اساسی است.
سیداحد یوزباشی با اشاره به کشف و ضبط 84 میلیارد ریال کالای قاچاق در اواخر هفته گذشته، توضیح می دهد: البته این تنها یک مورد از موارد متعدد کشف و ضبط کالای احتکار و قاچاق در استان است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه «سامانه جامعه انبارها» همزمان با سراسر کشور در استان ما راه اندازی شده است، به ایرنا می گوید: کسانی که در سامانه ثبت نام نکنند، محتکر محسوب می شوند.
غلامعلی راستی اضافه می کند: خوشبختانه تاکنون بیش از 33 هزار انبار معادل 90 درصد کل انبارهای موجود در آذربایجان شرقی در سامانه ثبت نام کرده اند.
وی از رسانه ها نیز درخواست می کند که با برجسته سازی ضرورت ثبت نام انبارها در سامانه به کاهش احتکار و گرانفروشی در جامعه کمک کنند.

دریافت اینماد جهت اخذ درگاه بانکی الزامی است

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به موجب ماده 33 [1] قانون تجارت الکترونیکی و نیز مواد یک [2] و سه [3] ساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظیفه ساماندهی و نظارت بر کسب وکارهای الکترونیکی را عهده دار است و تاکنون بیش از 40 هزار نماد اعتماد یک ستاره و دو ستاره را اعطا نموده است. متقاضیان نماد با مراجعه به سامانه enamad.ir اطلاعات هویتی خود به همراه دامنه کسب وکار خود را ثبت و پس از ارزیابی وب سایت، نماد خود را دریافت می نمایند. سپس در صورت نیاز با مراجعه به بانک و درخواست درگاه، اطلاعات وب سایت از طریق وب سرویس فراخوانی شده و می توانند درگاه خود را دریافت نمایند.

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: این فرآیند، چرخه ای منطقی میان دستگاه های حاکمیتی است که علاوه بر احراز اطلاعات در سامانه اینماد، دوباره کاری در سامانه های دیگر نظیر سامانه های بانک، ساماندهی و ایرانیان اصناف را کاهش می دهد. ضمن آنکه این چرخه در پاسخ به ماده 10 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور به تکلیف وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تدوین و اجرای نظام پرداخت کشور ایجاد شده است.

در این جا قصد داریم سوالات متقاضیان درگاه پرداخت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم:

 

1) چرا دریافت درگاه بانکی وابسته به دریافت اینماد است؟

از جمله شروطی که کسب و کار متقاضی درگاه پرداخت باید به بانک ارائه دهد مجوز اینماد است. این وابستگی، بخشی از فرآیند شفاف سازی چرخه کسب وکار الکترونیکی است که طی آن شاخص های الزامی یک کسب و کار با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده (ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی) توسط اینماد از متقاضی گرفته می شود.

لازم به ذکر است موارد دریافت شده از کسب و کار، حداقل های لازم برای راه اندازی کسب و کار است که قاعدتاً هر کسب و کاری پیش از شروع فعالیت خود لازم است به متولی ساماندهی کسب وکارهای الکترونیکی ارائه دهد. این اطلاعات پس از تاًیید در صورت استعلام از بانک توسط وب سرویس ارسال می شود. ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب و کار در سامانه اینماد به منزله درخواست معرفی کسب و کار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است.

بررسی قانونمندی کسب و کار شامل آیتم هایی است که توسط دستگاه های تخصصی و نظارتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعمال در بررسی های تخصصی اعلام شده است. لیست کالاها و خدمات ممنوعه به همراه دستورالعمل های دستگاه های نظارتی و آیین نامه ای اجرایی از طریق منوی قوانین سامانه اینماد، در اختیار عموم قرار گرفته است. بنابراین انتظار می رود کسب و کار متقاضی نماد، ابتدا این موارد را مطالعه نموده و سپس برای دریافت اینماد اقدام نماید.

همچنین با امکان ارسال اطلاعات از طریق سامانه اینماد، الزامی به گرفتن مجدد اطلاعات توسط بانک یا psp نیست زیرا این اطلاعات به صورت احراز شده از طریق وب سرویس قابل ارسال می باشد. از این رو با یک بار ثبت اطلاعات در سامانه اینماد و ارسال آن به بانک، گام های لازم برای دریافت درگاه پرداخت کوتاهتر می شود به عبارت دیگر، یک تیر و دو نشان: ثبت اطلاعات در اینماد و دریافت نشان اعتماد و دریافت درگاه پرداخت.

 

2) چرا صاحب امتیاز کسب و کار الکترونیکی لازم است اینماد دریافت کند؟

کسب و کارهای الکترونیکی می توانند به صورت پرداخت در محل و یا کارت به کارت فعالیت نمایند. بنابراین نداشتن درگاه پرداخت معضل جدی برای فعالیت کسب و کار نیست. پس چرا کسب و کارها برای گرفتن درگاه به بانک مراجعه می کنند؟ پاسخ ساده است. کسب و کاری که برای درگاه اقدام می نماید علاوه بر استفاده از این امکان می خواهد در این اکوسیستم دیده شود. می خواهد از طریق شناخت و اعتمادی که لازمه هر معامله در این فضا است، جایگاه مشخصی برای خود به لحاظ اعتبار و اعتماد ایجاد کند. فراموش نکنیم نگاه تک بعدی به مقوله شروع سریع کسب و کار نباید مانع از پرداختن به حقوق مصرف کننده شود. در صورتی که خریدار از کسب و کارهای نوپا شکایت داشته باشد چگونه می تواند به موجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ادعای حقوق از دست رفته خود را داشته باشد؟

ضرورت ساماندهی این فضا اینجا معنی پیدا می کند که هم کسب و کار با ارزیابی های انجام شده متوجه خطوط قرمز حاکمیت می شود و هم مصرف کننده با خیالی آسوده تر اقدام به خرید می نماید. ساماندهی فرآیندی است که مشارکت کلیه دستگاه های نظارتی و تخصصی را می طلبد و زمانی این ساماندهی به تکامل می رسد که کلیه دستگاه های ذیربط اهتمام جدی برای احصای آن داشته باشند. فراموش نکنیم موفقیت یک کسب و کار الزاماً در راه اندازی سریع آن نیست. فعالیت قانونمند، وجود مشتری های مشتاق و تعهد اخلاقی صاحب امتیاز کسب و کار سه ضلع موفقیت استارتاپ ها را تشکیل می دهد.

 

3) فین تک ها چه کمکی به توسعه کسب وکارها در اکوسیستم تجارت الکترونیکی می کنند؟

فین تک ها از جمله خدمات نوین پرداختی هستند که در سراسر جهان به لحاظ موافقت دولت ها با کسب و کار خود، با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. فارغ از بحث پذیرش توسط دولت ها، نکته قابل تأملی در خصوص فین تک ها وجود دارد: جذب کسب و کارهای خرد و نوپا بدون ثبت اطلاعات و مشخصات صاحب امتیاز آنها در دستگاه های دولتی. این امر یعنی عدم رعایت حداقل ها و استانداردهای کسب و کار الکترونیکی که خود مانعی برای تحقق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی می باشد. به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات در مورد صاحبان امتیاز کسب و کارهای فعال ذیل هر فین تک، دستگاه های نظارتی نمی توانند نظارت صحیحی از فعالیت این دسته از کسب و کارهای الکترونیکی داشته باشند و عملا امکان نظارت و پایش مستمر وجود نخواهد داشت.

1 - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی (فصل اول: حمایت از مصرف کننده)

2 - حسن نظارت بر اجرای قانون تجارت الکتروتیکی

3 - وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

گمرک از تعامل با سامانه جامع تجارت عقب ماند

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب ‌و ‌کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب‌ و ‌کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان ‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می ‌گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام‌ مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف ‌سازی رویه‌ های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.

در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع ‌رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.

از این پس تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌توانند برای فعالیت خود در این شبکه‌ها نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز با طیف گسترده و متنوعی از امکانات و قابلیت‌ها، نظیر کانال‌های تعاملی، گروه‌های عمومی و اختصاصی، انواع بات‌ها و فروشگاه‌سازها، پروفایل‌های تجاری، انواع ابزارهای مالی و پرداخت و تحویل، فرصتی استثنایی برای فعالیت مطمئن و پایدار کسب‌وکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده‌اند.

با فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای تسهیل فرآیندهای شکل‌گیری کسب‌‌و‌کارها و حمایت و هدایت کسب‌وکارها، مذاکرات راهبردی با مسئولان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شده است و از تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دعوت شده تا با مراجعه به سایت نمـاد اعتماد الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها کنند.

کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها  را ثبت کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لایحه‌ای را برای حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی تهیه کرده است که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

ای‌نماد قانونی نیست

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.

ارایه درگاه بانکی مشروط به اخذ «نماد اعتماد» است

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ، گفت: تا به امروز به هیچ سایت غیر قانونی "ای نماد " اعطا نشده است و سایت های غیر قانونی برای دریافت درگاه از یک سایت جعلی برای دریافت "ای نماد" استفاده می کنند.
ایبنا - رمضانعلی صادق زاده درباره چگونگی استفاده برخی سایت های غیر قانونی از درگاه های پرداخت اینترنتی، افزود: بر اساس قوانین مصوب، در صورتی که یک فرد و یا کسب و کار درخواست دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشد، ضروری است تا ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان "ای نماد" از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند تا سپس بانک ها خدمات درگاه پرداخت به فرد ارایه دهند اما در این میان برخی برای یک سایت ثالث و جعلی نماد برای نمونه گل فروشی آنلاین"ای نماد" می گیرند و بعد از آن درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می کنند و از آدرس درگاه در چندین سایت غیرقانونی استفاده می شود که مشکلات بسیار گسترده ای را برای شبکه بانکی کشور و فعالیت در حوزه سایبری ایجاد کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: سایت هایی که درخواست ای نماد داشته باشند به هر جهت بررسی می شوند و تا به امروز سازمان توسعه تجارت الکترونیکی به هیچ سایت غیر قانونی و یا هر سایتی که به ارایه خدمات یا کالا مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند نماد اعتماد الکترونیکی اعطا نکرده است.
وی با بیان این که سازمات توسعه تجارت الکترونیکی با شاپرک همکاری سازنده در شناسایی متخلفان و ارجاع آن ها برای رسیدگی بیشتر دارد، گفت: همواره بررسی درگاه ها و نمادهای اعتماد الکترونیکی به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده انجام می شود و بر همین اساس تا به امروز ۵ هزار مورد شکایت ثبت شده پیگیری شده است و سایت هایی که بدون مجوز فعالیت داشتند تعلیق و لغو مجوز شده و به سازمان تعزیرات، حمایت، پلیس فتا و دادستانی ارجاع داده شده است.
وی در خصوص اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای علی رغم نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی، خاطر نشان کرد: به موجب مجوز مقررات زدایی و دستور وزارت اقتصاد و اموردارایی، مجوز "ای نماد" که مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود را باید تمامی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشند اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای بستری را برای تسهیل دریافت "ای نماد" برای اعضای عضو ایجاد کرده است اما همچنان برای استفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی مجوز "ای نماد" ضروری محسوب می شود.
صادق زاده با بیان تعداد ای نمادهای فعال و صادر شده تا به امروز تاکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تا به امروز ۴۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی به منظور فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی کشور صادر شده است. 

هک سامانه «ای نماد» تکذیب شد

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران اخبار مربوط به هک سامانه نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت (Eنماد) را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سجادی امروز در نشست خبری مدیران سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مربوط به اخبار منتشر شده در خصوص هک سامانه دریافت نماد اعتماد الکترونیکی گفت: اخباری که در این زمینه منتشر شده است شایعه بوده و شواهد فنی در این زمینه ارائه نشده است.

وی گفت: ما در مرکز ماهر اطلاعی در خصوص هک این سامانه دریافت نکرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در خصوص حملات سایبری که سالانه سیستم های کامپیوتری کشور را تهدید می کند، پایش کاملی صورت می گیرد، افزود: در مواردی که نیازمند اطلاع رسانی عمومی باشد، مرکز ماهر این اقدام را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: آسیب پذیری های حوزه فضای سایبری سالانه بیش از هزاران مورد است و برخی سازمان ها هدف این حملات قرار می گیرند اما مواردی که دارای اهمیت بیشتری باشد و نیازمند اطلاع رسانی عمومی، آن را از طریق مرکز ماهر اعلام می کنیم و سایر موارد را تنها به اطلاع سازمان های مربوطه می رسانیم. در همین حال بررسی پیامدهای مربوط به امنیت سایبری و حملات احتمالی سایبری از دیگر اقداماتی است که توسط مرکز ماهر وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می شود.

درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کنفرانس مطبوعاتی امضای تفاهم‌نامه سازمان با شرکت مبنا کارت آریا جهت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای این سازمان برگزار شد.

اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت، گفت: مجموع این اقدامات به اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند. درگاه پرداخت یکی از مسائلی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ضرورت‌های امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای افزود: فعالیت در فضای مجازی نیازمند انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات اعتبار سنجی ارائه می‌شد. دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های الکترونیکی در کشور لازم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و تجارت الکترونیکی متحول شده است.

او با تاکید بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور، افزود: اکنون اعضای سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک درخواست درگاه پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کلان حاکمیتی نیز از مجوز محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار است، افزود: با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور خلاصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد شود سازمان به‌عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا با اشاره به‌ضرورت ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چرخه‌های کوچک اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است زیرا نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های خرد را نداشتند. ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده است امکان ساماندهی به پرداخت‌های خرد فراهم‌شده است و تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: شرکت مبنا کارت آریا و دیگر شرکت‌های تسهیلگر پرداخت از بازار ایجادشده در این حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خردنقش موثری را ایفا کنند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‌صورت درستی شکل بگیرند.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های اینترنتی، بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری کند، گفت: اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اعلام اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از دیروز آغازشده است، گفت: فعالان صنعت ICT کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند.

کمیسیون صنعت مجلس، قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید.

 خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای در اردیبهشت ماه امسال، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شود که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است تمامی معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.

بر این اساس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

مدیریت این سامانه که کمک شایانی به محقق شدن امر شفافیت در کشور می کند با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد شد که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشناترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود، قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قرادادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین نامه اطلاع رسانی قانون مناقصات نیز تاکید شده حتی موارد ترک تشریفات باید در سامانه اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متاسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است که بعد از انتشار قرارداد مذکور موجی از انتقاد در فضای رسانه را فراگرفت؛ به طوری که حجت الاسلام حسینی کیا، عضو هیئت رییسه کمیسیون صنعت مجلس گفته بود: کمیسیون صنعت مجلس این هفته پیرامون موضوع مرکز توسعه الکترونیک که قراردادی بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید و بعد از آن آقایان حسین کیا و باستانی از سوی کمیسیون صنعت مسئول پیگیری موضوع و گزارش به کمیسیون شدند

حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتیجه بررسی از ستاد توسعه الکترونیک گفت: بررسی ها تمام و گزارش نهایی برای کمیسیون ارسال شده است و اعضا کمیسیون در خصوص آن نظر می‌د هند و یکسری اشکلاتی در قرارداد سازمان توسعه الکترونیک وجود داشته که ما در گزارش به آن اشاره کرده ایم.

وی افزود: به خاطر اینکه برخی از اعضاء کمیسیون مأموریت کاری رفته اند، هفته آینده موضوع در کمیسیون مطرح خواهد شد.

همچنین باستانی، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در مصاحبه های پیشین هم اشاره کرده بودم که یکسری اشکلات در قرارداد وجود دارد که باید کمیسیون اعلام نظر کند .

وی ادامه داد: گزارش ارسالی بعد از آنکه  جنبه های حقوقی و فنی آن مورد بررسی قرار گرفت، ماحصل آن به سمع و نظر افکار عمومی خواهد رسید .

باستانی در پایان افزود: به خاطر اینکه در دستور کار کمیسیون کارهای دیگری نیز وجود دارد، به نظر می رسد سه شنبه این هفته یا نهایتاً یکشنبه هفته آینده این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد

چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صابر نیوز،  چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

البته مرکز توسعه الکترونیک جوابیه ای به خبر منتشر شده داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی وکارشناسان را نسبت به قبل نگران تر کرده است.

زیرا موارد مطروحه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می شود؛

۱- علی رغم اینکه ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القاء کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک‌قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.

زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیارمی کنند ولی قرارداد فوق الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفا به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اطهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می پردازد.

لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفا دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اطهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.

۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و بر اساس اصل لزوم قراردادها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفا بر اساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی شود.

قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی شود) و یا باید از اطهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.

۳- اینکه قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیر موجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می شود که از تشکیل این سامانه دنبال می شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده اند. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ رفع اشکالات سامانه می بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می بایستی ظرف مدت یک ماه صوزت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی تواند بهانه ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.

۴-ترک تشریفات صرفا در موارد منصوص و ذکر شده در آئین نامه های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان "تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ" مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.

با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت المال دفاع و صیانت کنند

 پیشنهاد می شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه ها و نگرانی ها برطرف شود.

ایجاد مرکز داده بازرگانی، قانونی است

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ایجاد مرکز داده بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تکالیف قانونی مرکز بوده است.

به گزارش صداوسیما، رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت : ایجاد مرکز داده بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تکالیف قانونی مرکز بوده است که با دستور وزیر وقت و توسط یکی از شرکتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه مرکز یکسری از سامانه های تکلیفی و حاکمیتی مثل سامانه تدارکات الکترونیکی ، سامانه جامع تجارت و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی خارج از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود افزود : این موضوع اواخر دولت یازدهم مطرح شد و آقای نعمت زاده تاکید کرد که باید به این تکلیف قانونی عمل و با ایجاد یک مرکز داده ، سامانه های حاکمیتی را به مرکز منتقل کنیم .

وی گفت : باتوجه به اینکه ردیف بودجه نداشتیم آقای نعمت زاده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مکلف به ایجاد این مرکز کرد و مرکز داده بازرگانی اکنون با کمک شرکت IT مرکز گسترش فناوری اطلاعات از شرکتهای متعلق به «ایدرو» درحال ایجاد است .

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سئوال که ترک تشریفات مناقصه برای اجرای این طرح انجام نشده است افزود : ترک تشریفات باید مراحل قانونی خود را طی کند و به اطلاع هیات ۳ نفره برسد که شما بخواهید هزینه کنید ، وقتی اجرای طرح بصورت BOT است نیازی به ترک تشریفات و ارجاع آن به هیات ۳ نفره نیست .

صادق زاده همچنین گفت : ایجاد این مرکز دستور حاکمیتی است و تکلیف قانونی برای ایجاد این مرکز با سرمایه گذاری سازمان توسعه ای زیر مجموعه وزارتخانه و براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می شود .

وی در پاسخ به این سئوال که باوجود مرکز داده ای در وزارت ارتباطات ، آیا به ایجاد این مرکز که بار مالی دارد نیازی بوده است یا خیر افزود : با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در ۲ ، ۳ نقطه کشور مرکز داده ایجاد کرده است با آنها صحبت کردیم ولی ظرفیت این کار را نداشتند و عمدتا بخش غیر فعال را ایجاد کردند ، صورتجلسه ای تهیه شد که می گوید اگر می خواهید از این مرکز استفاده کنید باید بخش رادیویی و فعال را خودتان خریداری و در مرکز قرار دهید .

وی در پایان با بیان اینکه برآورد اولیه هزینه مرکز داده بازرگانی حدود ۲۰ میلیارد تومان است گفت : در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به تصویب هیات وزیران رسیده است ایجاد مرکز داده بازرگانی جزو تکالیف مرکز شد و استارت ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۹ زده شد ولی از سال ۸۹ تاکنون این تکلیف قانونی به رغم وضع خوب مالی دولت در اواخر دهه ۸۰ اجرا نشد .