ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تسهیلاتی برای حضور کسب و کارها در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی سابقه فروش های اینترنتی برخی کسب و کارها در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با جشنواره ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کسب و کارها و تامین مایحتاج مردم طراحی و اجرایی کرده است، فروش برخی از کسب و کارها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: جشنواره فروش اینترنتی از اسفندماه و همزمان با شیوع ویروس کرونا آغاز شده و مرحله دوم آن نیز از شنبه ۱۶ فروردین ماه امسال، آغاز گردیده تا با حضور سه رکن اصلی شامل خریداران (مردم)، فروشگاه های اینترنتی (بستر فروش اینترنتی) و فروشگاه های آفلاین (واحدهای صنفی) بتواند یاری رسان کسب و کارها در دوران شیوع کرونا باشد؛ به خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که با کاهش جدی فروش مواجه شده و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند، کاملا از این فضا منتفع شده اند.
رهبری ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی، ترغیب مردم برای خرید اینترنتی است و هدف این بود که فروشگاه های اینترنتی، تسهیلاتی به اصناف ارائه دهند؛ این در حالی است که تعدادی از اصناف آفلان که به علت تعطیلی بازارها دچار کاهش فروش شده اند، در قالب این جشنواره خواهند توانست بخشی از کالاها را از طریق بستر فروش اینترنتی به فروش برسانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و وتجارت با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۹۸، حدود ۲۰۸ هزار بازدید از سایت جشنواره انجام شده است، از مشارکت ۳۱۹ فروشگاه اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ فروشگاه اینترنتی متفاضی عضویت در جشنواره بهاره مجازی بودند، اما با توجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی به شکایات حدود ۳۱۹ متقاضی در جشنواره شرکت کردند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی آفلاین که به طور عموم مخاطب این جشنواره بودند و بخصوص کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی و آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب را در کرونا دیده اند، به طور ویژه در طرح مشارکت داشتند.
رهبری افزود: حدود پنج هزار واحد صنفی در این جشنواره ارتباط گرفته و به بعضی از این فروشگاههای اینترنتی متصل شدند؛ ضمن اینکه ثبت نام ۳۰۰ واحد صنفی در سایت جشنواره صورت گرفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ واحد صنفی آفلاین در سایت جشنواره و بیش از ۵۵۰۰ واحد صنفی در فروشگاهها ثبت نام کردند؛ البته قرار بود اصناف آفلاین در جشنواره فروش های اینترنتی ثبت نام سریع و غرفه رایگان بگیرند، همچنین در کارمزد تخفیف بگیرند و مشاوره رایگان نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی برای مردم ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود فروشگاه های اینترنتی اغلب کالاها را با تخفیف عرضه کرده و مردم اینترنت رایگان دریافت کنند. همچنین جوایز قرعه کشی به مشتریان اعطا شده و کالا را با سلامت بیشتر دریافت کنند.
رهبری ادامه داد: عملیات اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و از سوی دیگر پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفلاین توسط دولت انجام می شود؛ البته در تلاش هستیم دو مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در نظر بگیریم، اولین مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین مشوق تحریک عرضه در فضای مجازی است.

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هک نشده است

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است و شایعه هک یا نشت اطلاعات آن تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند تصویر منتشر شده در خصوص استخراج اطلاعات از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مرتبط به این سامانه نمی باشد. اطلاعاتی که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نگهداری می شوند مشتمل بر دو دسته ذیل می باشند:
دسته اول، اطلاعاتی هستند که عموم مردم به آن دسترسی دارند و در پروفایل نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارها و استعلامات سامانه وجود داشته و به صورت عمومی منتشر شده و به راحتی از طریق وب سایت نماد اعتماد قابل دسترس است.
دسته دوم، اطلاعات طبقه بندی شده از کسب و کارها مانند مدارک و اطلاعات شخصی مالک کسب و کار است که به صورت طبقه بندی شده نگهداری می شوند و نحوه نگهداری این اطلاعات، امکان دستیابی به آنها از طریق ابزارهای هک را نمی دهد.
ضمنا به اطلاع می رساند اطلاعات منتشر شده در تصویر، با اطلاعات داخل سامانه نماد اعتماد الکترونیکی مطابقت ندارد و به نظر می رسد متعلق به سایت دیگری است.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمایشگاه بهاره مجازی به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و هیچ اطلاعی از کیفیت و نحوه برگزاری آن نداریم.
به گزارش ایلنا، خسرو ابراهیمی نیا درخصوص نمایشگاه بهاره مجازی گفت: این نمایشگاه به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و هیچ اطلاعی از کیفیت و نحوه برگزاری آن نداریم.
وی ادامه داد: نمایشگاه های بهاره باید مورد تایید و زیر نظر اتحادیه ها و اصناف باشد و مجوز برگزاری آ نها از سوی اتاق اصناف صادر شود که این نمایشگاه بهاره مجازی فاقد تمام این فاکتورها است و من همین جا به شهروندان هشدار می دهم که مراقب اینگونه نمایشگاه ها و فروش های مجازی به خصوص در این ایام که توصیه شده رفت و آمد به حداقل برسد باشند.
ابراهیمی نیا متذکر شد: اتاق اصناف هیچ گونه مسئولیتی در قبال برگزاری این گونه نمایشگاه ها ندارد و در صورت شکایت و تخلف هیچ کمکی نمی تواند به مصرف کنندگان کند.
وی در ادامه افزود: نمایشگاه های بهاره باید زیر نظر اتحادیه ها باشند تا ما کیفیت و قیمت ها را تایید کنیم تا هیچ گونه اجحافی در حق مشتری صورت نگیرد.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: ما اصلا نمی دانیم منبع این نمایشگاه کجاست و چه کسی متولی برگزاری آن است حتی وزارت صمت نیز اگر بخواهد به سازمان یا نهادی مجوز برگزاری نمایشگاه عرضه کالا را بدهد باید در گردش کار آن حتما اتاق اصناف باشد و آن را تایید کند در غیر این صورت این نمایشگاه فاقد وجاهت قانونی است.

تسهیلات نمایشگاه مجازی بهاره تشریح شد

جمعه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به آغاز جشنواره بهاره مجازی از 23 اسفندماه گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت خانه های صمت، ارتباطات، بهداشت و اصناف و با همکاری بانک مرکزی جشنواره بهاره مجازی راه اندازی می شود که با این کار از 40 درصد آسیب های کرونا به کسب و کار ها جلوگیری خواهد شد.

جشنواره بهاره مجازی به منظور کاهش تبعات منفی ناشی از شیوع کرونابا هماهنگی بخش حاکمیتی و خصوصی با استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی برگزار می شود.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در روزهایی که اقشار مختلف جامعه با تبعات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر ریسک به مخاطره افتادن سلامتی مردم در خریدهای بازاری و به تبع آن رکود نسبی حاکم بر اصناف و بازاریان، گریبانگیر هستند، این مرکز درنظر دارد در یک همکاری ملی با مشارکت هماهنگ بخش حاکمیتی، خصوصی و بسیج کشور با برگزاری جشنواره بهاره مجازی گام مؤثری برای مقابله با آثار منفی سلامتی و اقتصادی شرایط فوق الذکر بردارد.
این جشنواره همانند نمایشگاه های بهاره ای که هر ساله به صورت عرضه مستقیم کالا در شهرهای مختلف کشور و در چند نقطه از تهران برگزار می گردید، در سال جاری با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا، در فضای مجازی و در بازه زمانی ۲۳ الی ۲۹ اسفندماه برگزار خواهد گردید. مشارکت همدلانه و همزمان مردم در حفظ سلامت آحاد جامعه و همچنین حمایت از رونق کسب و کارها، استفاده از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی موجود (از جمله بازارگاه ها) و به طور کلی استفاده از ظرفیت های تجارت الکترونیکی توسط واحدهای صنفی فیزیکی، تخفیف های ویژه، جوایز ارزنده نقدی و غیر نقدی و رویکردی تحولگرایانه در خرید وفروش اینترنتی از مشخصه های اصلی جشنواره مذکور است.
با عنایت به ضرورت جلب مشارکت تمامی ذی نفعان و نهادهای تأثیرگذار، تلاش شده تا در اجرای این جشنواره از ظرفیت ها و توانمندی های آنان استفاده بهینه به عمل آید که از جمله می توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج اصناف و دانشجویی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران اشاره نمود.
لذا از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به وب سایت جشنواره بهاره مجازی به آدرس Bahar۹۹.ir ، علاوه بر آشنایی هرچه بیشتر با نحوه فعالیت و مشارکت در جشنواره، در این رویداد ملی شرکت نموده و از منافع آن بهره مند گردند.

 

اینترنت مصرفی رایگان برای خرید مردم از نمایشگاههای مجازی بهاره
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با بیان اینکه بر اساس آمار سال قبل حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی به ثبت رسیده است، گفت: نمایشگاههای بهاره به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، علی رهبری در برنامه ۵ شنبه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: همواره جشنواره‌های بهاره در قالب نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها با تخفیف‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت که امسال، به دلیل شیوع کرونا این نمایشگاه‌ها تعطیل شده است.

وی ادامه داد: تعطیلی نمایشگاه‌های این چنینی و همینطور شیوع بیماری کرونا، بسیاری از صنوف و کسب و کارها را به تعطیلی و کسادی کشانده است.

رهبری شعار این جشنواره را «همدلی مردم و اصناف» نامید و افزود: این جشنواره که با کمک بخش خصوصی راه اندازی شده است بستری مناسب برای خرید و فروش مجازی از سوی مصرف کنندگان و فروشندگان می‌باشد.

رئیس مرکز توسعه الکترونیک وزارت صمت تصریح کرد: مردم برای کسب اطلاع از نحوه برگزاری نمایشگاه‌های بهاره مجازی می‌توانند به پرتال اطلاعاتی bahar۹۹.ir مراجعه کنند و از نحوه فروش، میزان تخفیف، نرخ نامه کالاها و فهرست صنوف و فروشگاه‌هایی که با اجناس و کالاهایشان در این جشنواره حضور دارند مطلع شوند.

وی گفت: ضمناً اینترنت مصرفی مردم برای خرید از این جشنواره رایگان خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت هم با بیان اینکه بر اساس آمار سال قبل حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی به ثبت رسیده است افزود: در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تاخیر در تحویل کالا و یا معیوب بودن اجناس فروشگاه‌های اینترنتی، ساز و کارهای قانونی و قضایی مناسبی تدوین و ترسیم شده است.

نوده فراهانی درباره نرخ اقلام فروشگاه‌های اینترنتی گفت: مردم به قیمت‌ها آگاهند، تخفیف بر محصولات می‌تواند از مزیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به درخواست کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اقلام موجود در فروشگاه‌های اینترنتی افزود: برای تبدیل کردن تهدید کرونا به فرصت رشد اقتصادی، این درخواست طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد و در صورت موافقت، این تخفیف برای یک الی سه ماه عملیاتی خواهد بود.

 

دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور اصناف در این نمایشگاه
همچنین قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور در فروشگاه‌های اینترنتی خواهد بود.

وی افزود: وجود پروانه کسب در موضوع فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند دلگرمی مصرف کننده در قبال مشکلاتی از قبیل، معیوب بودن احتمالی کالا و یا دیر رسیدن کالا به دست مشتری باشد.

نوده فراهانی هم گفت: براساس قانون، صاحبان پروانه کسب، حق توزیع محصولی که خارج از محدوده قانونی باشد را ندارند.

نوده فراهانی با تایید گفته‌های سلاح ورزی ادامه داد: کسب و کار و اصناف همیشه حامی و پشتوانه نظام بوده‌اند، اما امروز دچار رکود شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: از وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بانک مرکزی درخواست کردیم به کمک اصناف بیایند، زیرا اصنافی که تعطیل هستند از کجا باید مالیات و یا حقوق کارگرانشان را بپردازند که در این میان، بانک مرکزی با به تعویق افتادن دیون اصناف برای سه ماه موافقت کرد، ولی از سازمان مالیاتی خبری نیست.

 

مردم به نماد معتبر فروش الکترونیک در این خریدها دقت کنند
رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مردم از وجود نماد معتبر فروش الکترونیک و همینطور پروانه کسب در خریدهای اینترنتی اطلاع حاصل کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه کسب و کار مجازی متعهد می‌شود و قول می‌دهد اصنافی را به فضای مجازی راه دهد که از پروانه کسب برخوردار باشند.

الفت نسب گفت: براساس آمار، در سال اخیر، کمترین درصد شکایت از صنوف دارای پروانه کسب بوده است.

رهبری هم گفت: در شرایط فعلی متاثر از کرونا با توجه به کمبود مسافر در ناوگان مسافربری و تاکسیرانی، تاکسی‌ها دچار کمبود درآمد هستند به این علت نامه‌ای به شهرداری زده شد تا به تاکسی‌ها هم مجوز حمل بار داده شود و با این روش بخشی از درآمد آن‌ها جبران شود و از سوی دیگر کسب و کار اینترنتی هم در بخش ارسال محصولات دچار مشکل نخواهد شد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اقتصاد کشور به غیر از تاثیر پذیری از کورنا، دارای بیماری‌های زمینه‌ای همچون تورم بالای ۴۰ درصد و بیکاری فعلی و … هم است.

وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بی تاثیر نیست و به این علت، دولت ما نسبت به دیگر کشورها از دستان خالی‌تری برخوردار است.

 

سررسید مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت ۹۹
محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به شرایط کنونی که متاثر از کرونا می‌باشد بسته پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را در نامه‌ای به ستاد مقابله با بحران کرونا ارائه کردیم که بخشی از آن تایید شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از موارد تاییدشده درباره بازپرداخت‌های مالیاتی صنوف از این قرار است که سررسیدهای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که تا ۱۵ فروردین ماه بود به ۳۱ اردیبهشت ۹۹ موکول شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در این راستا تمام هیات‌های حل اختلافی که در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ موعد برگزاری داشتند تا پایان فروردین ماه لغو و به ۳۱ اردیبهشت موکول شد.

 

بسته‌های سلامتی برای شاغلان فاقد درآمد
رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولت دو بسته حمایتی برای شاغلان فاقد درآمد ثابت در دستور کار دارد یکی بحث خرید اعتباری به گونه‌ای که کارگران ساختمانی و کارگران فصلی و روزمزد و دستفروشان و رانندگان تاکسی و کارگران رستوران‌ها می‌توانند یک الی دو میلیون تومان خرید اعتباری انجام دهند.

وی افزود: در برآورد اولیه ما حدود سه میلیون خانوار مشمول این طرح شناسایی شده‌اند و این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد می‌باشد و پس از ثبت نام متقاضیان و استحقاق سنجی افراد، به نوبت پرداخت خواهد شد.

عوض پور ادامه داد: در مرحله دوم حدود یک و نیم میلیون خانواری که حتی دارای درآمد متغیر هم نداشتند توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده‌اند و در هفته آینده اولین بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: مبالغ دریافتی این افراد برای خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

جزییات نمایشگاه مجازی بهاره اعلام شد

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو برگزاری نمایشگاه بهاره مقرر شد تا برای جبران بخشی از خسارت صنوف جشنواره بهاره مجازی جایگزین نمایشگاه بهاره شود.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس، در مورد نحوه برگزاری جشنواره بهاره مجازی، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و لغو برگزاری نمایشگاه بهاره در سراسر کشور ، براساس مطالعات انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا «جشنواره بهاره مجازی» جایگزین نمایشگاه‌های بهاره شود. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: اصناف برای عرضه کالاهای خود  در نمایشگاه‌های بهاره اقداماتی را انجام داده بودند که با توجه به لغو برگزاری نمایشگاه‌های بهاره مقادیری زیادی از کالاهای خریداری شده به قصد عرضه در نمایشگاه‌های بهاره اکنون در  انبارهای آن‌ها دپو شده است که مشکلات مالی و اقتصادی بسیاری را برای آنها فراهم آورده است،  ضمن اینکه کسب و کار اغلب صنوف در شرایط فعلی با رکود مواجه است.  

وی با بیان اینکه با برگزاری جشنواره مجازی بهاره بخشی از مشکلات صنوف حل خواهد شد، گفت: طبق اقدامات انجام شده و رایزنی با 100 فروشگاه اینترنتی مقرر شد تا این فروشگاه‌های اینترنتی که اکنون در فضای مجازی به صورت قانونی و با مجوزهای قانونی در حال فعالیت هستند، فضایی را برای عرضه کالاهای مختلف صنوف فراهم آوردند. 

رهبری اظهار داشت: اصناف مختلف که تمایل به عرضه کالاهای خود از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را داشته باشند، می‌توانند این آمادگی را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد نظر خود اعلام کنند و مقرر شده تا در اسرع وقت فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به ثبت‌نام صنوف اقدام کنند. 

وی افزود: ضمن اینکه آموزش‌هایی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بسیج اصناف و بسیج دانشجویی به صنوف داده می‌شود تا نحوه معرفی کالای خود را برای عرضه از طریق این فروشگاه‌های به دست آوردند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: آموزش نحوه عکس گرفتن از کالاهایی که قرار است برای فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شود و نحوه تهیه کاتالوگ اجناس از طریق بسیج اصناف و بسیج دانشجویی به اصناف ارائه می‌شود تا مشکلات این بخش هم به کمک این بخش حل شود. 

رهبری اظهار داشت: براساس اعلام فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در طرح جشنواره بهاره مجاز شرکت می‌کنند، برخی از این فروشگاه‌ها امکان عرضه کالا را برای صنوف فراهم می‌کنند، برخی علاوه بر این امکان سفارش را هم از مشتری دریافت می‌کنند و برخی دیگر علاوه بر دو امکان مذکور حتی کالا را برای مشتری ارسال می‌کنند. 

وی اظهار داشت: بنابراین بر اساس توافق انجام شده بین صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خدمات مختلفی از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل ارائه است، بدین صورت که از اول زنجیره عرضه تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده به عهده فروشگاه زنجیره‌ای خواهد بود و یا اینکه براساس توافقات انجام شده بخشی از این اقدامات را فروشگاه زنجیره‌ای و بخش دیگر را صنف انجام می‌دهد. 

رهبری افزود: حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این امکان را فراهم آورده‌اند که پرداخت وجه خرید از طریق وب سایت آنها انجام شود و دیگر نیاز نباشد که به وجه خرید به حساب فروشنده اصلی واریز شود. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: با اقدامات انجام شده جشنواره بهاره مجازی از 23 اسفندماه فعالیت خود را آغاز و تا پایان اسفند ادامه می‌یابد. 

وی اظهار داشت: به زودی آدرس وب سایت مربوطه اعلام خواهد شد و مشتریان با مراجعه به این وب سایت می‌توانند آدرس اینترنتی فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای که در این طرح شرکت می‌کنند را به دست آوردند. 

رهبری با بیان اینکه البته ممکن است تعداد این فروشگاه‌های اینترنتی به بیش از 100 مورد افزایش یابد، گفت: دستورالعمل بهداشتی از سوی وزارت بهداشت برای نحوه بسته‌بندی، حمل و باز کردن بسته‌های ارسالی در منزل تهیه شده که این دستورالعمل در وب سایت بارگذاری خواهد شد. 

وی گفت: برای اینکه بسته‌های خریداری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مشتریان برسد در وب سایتی که آدرس آن به زودی اطلاع رسانی می‌شود سعی شده تا فروشگاه‌های صنفی به فروشگاه‌های اینترنتی محلی و استانی وصل شود تا از این طریق نقل و انتقال کالا و بسته‌ها بصورت درون شهری انجام شود و از حمل و نقل بین شهری هم کاسته شود. 

با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشورهستیم.

اقدامات جزیره‌‍‌ای و نبود سازوکار مناسب برای رصد و رهگیری نحوه فروش و واردات کالاهای سلامت‌محور و جنگ اطلاعاتی بین گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت شرایطی به‌وجود آورده که با وجود نیاز مبرم به ماسک، مایع شوینده و دیگر اقلام پیشگیری از شیوع کرونا، شاهد احتکار، کمبود و در مواردی صادرات مجدد این کالاها هستیم.
با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشور هستیم.

این ناکارآمدی محرز سامانه‌های شفافیت تجاری باعث شد که خبرنگار پایگاه خبری سادس با علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفتگو بنشیند.


رهبری در پاسخ به این سوال که به‌رغم وجود سامانه جامع انبارها دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکل‌گیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه جامع انبارها دارد.

وی افزود: متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور از جمله ماسک انجام نمی‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامت‌محور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرف‌کننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامت‌محور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد.

رهبری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اطلاعات کالاهای ورودی در اختیار گمرک است اما این سازمان هم آنطور که پیداست نه اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت می‌گذارد و نه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت می‌دهد. برای مثال وزارت صمت می‌تواند رهگیری ماسک‌های وارداتی را از گمرک تا پیش از انبارش، از این سازمان تحویل بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاده است.

وی ادامه داد: می‌توان نتیجه گرفت ایجاد زنجیره سامانه‌های الکترونیکی در سیستمی که هیچ‌کدام از اجزای آن به دلیل فساد احتمالی اجازه تقاطع‌گیری اطلاعاتی را نمی‌دهند کاری فرسایشی است و در این مسیر هر روز سازمان جدیدی سنگ‌اندازی خواهد کرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۵ سال از شروع به کار سامانه جامع تجارت، هنوز این سامانه هیچ خروجی نداشته و تنها نتیجه آن هزینه‌های سنگین بر دوش کشور بوده است. تا زمانی که دولت حتی نمی‌تواند زیرمجموعه‌های خود را مقید به ارائه اطلاعات سالم کند، نمی‌توان انتظار تسری این سامانه‌های شفافیت را به خارج از دولت داشت.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی الزامات کسب و کارهای الکترونیکی و خریداران را برای مبارزه با ویروس کرونا اعلام کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با شیوع ویروس کرونا و تشویق افراد به عدم خروج از منزل، مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه‌ ها برای تأمین مایحتاج به حداقل خود رسیده است. در این شرایط، خرید از فروشگاه‌ های(کسب‌ و کارهای) الکترونیکی تبدیل به گزینه‌ای مطلوب شده و تمامی اقشار جامعه به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در مقابل، کسب‌ و کارهای الکترونیکی نیز با تمام توان و قوا برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و تأمین مایحتاج جامعه در تلاش هستند. آنچه از کسب ‌و کارهای الکترونیکی انتظار می ‌رود آن است که در کلیه مراحل زنجیره عرضه کالا، موارد بهداشتی و توصیه های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا دستورالعمل های وزارت بهداشت را اجرا نمایند.

از جمله مواردی که نیازمند توجه بیشتری است می‌ توان به شرایط بسته ‌بندی سفارشات، شرایط نگهداری کالا و مراحل ارسال بسته به مشتری اشاره نمود. در ادامه به مرور توصیه‌ های بهداشتی مختص کسب و کارها می ‌پردازیم:

1- کسب‌وکار الکترونیکی لازم است روزانه محیط تحویل کالا از تأمین کننده، انبار و محل بسته بندی را با مواد ضدعفونی کننده، گندزدایی نماید. همچنین وسایل حمل‌ و نقل کالاهای ارسالی باید ضد عفونی شوند.

2- کسب‌ و کار باید سازوکار لازم برای کنترل روزانه سلامت پرسنل بخش بسته ‌بندی و حمل ‌و نقل مرسولات را داشته باشد.

3- کسب‌ و کار باید الزام استفاده از دستکش و ماسک را برای کلیه پرسنل به ویژه بخش بسته ‌بندی و حمل داشته باشد. همچنین پیش از هر بسته ‌بندی با رعایت نکات بهداشتی، دست‌ ها ضدعفونی شوند.

4- کسب ‌و کارها در صورت امکان و با در نظر گرفتن حجم کالای سفارش داده شده، پیش از ارسال بسته‌ ها آنها را ضدعفونی نموده و در داخل بسته‌ های بزرگتر قرار دهند. بسته بزرگتر باید به نحوی بسته‌ بندی شود که در طول زمان تا تحویل به مشتری در معرض آلودگی قرار نگیرد.

5- کسب‌ و کار لازم است ضمن اطلاع ‌رسانی نکات بهداشتی به پرسنل بخش حمل و توزیع، از ایشان بخواهد هنگام تحویل سفارش به خریدار، به وی توصیه های مرتبط با خرید اینترنتی و نکات را یادآور شوند.

6- کسب ‌و کار باید اقلام بسته‌ بندی خود مانند کارتن ‌ها و پلاستیک‌ ها را در محل‌ هایی که دارای شرایط مناسب بهداشتی هستند و به طور مداوم ضدعفونی می ‌شوند، نگهداری نموده و در زمان انتقال به محل بسته ‌بندی نیز اصول بهداشتی را رعایت نماید.

اما رعایت نکات بهداشتی تنها متوجه کسب ‌و کار الکترونیکی نیست، بلکه مصرف‌ کننده نیز با رعایت موارد بهداشتی ذیل، می ‌تواند ریسک آلودگی بسته‌ های دریافتی را کاهش دهد.

1- مصرف ‌کنندگان لازم است بسته‌ های سفارش را پیش از ورود به محل سکونت خود با رعایت نکات بهداشتی، ضدعفونی نموده یا در صورت عدم امکان، بسته ‌های سفارشی را در محل مناسبی قرار دهند تا پس از جابجایی اقلام داخل آن، محل قرارگیری را ضدعفونی نمایند.

2- مصرف‌کنندگان لازم است اقلام خریداری شده خود را پیش از مصرف ضدعفونی نمایند. همچنین در صورتی‌ که امکان انتقال محتوای اقلام به داخل بسته بهداشتی دیگری وجود دارد، پس از انجام این کار، بسته بندی اولیه را دور بیندازند.

3- مصرف‌ کننده باید تا زمان ضد عفونی کامل بسته ها از سایر اعضای خانواده بخواهد به محیط ضدعفونی نزدیک نشوند.

4- درصورتیکه مصرف ‌کننده دسترسی به مواد ضدعفونی کننده ندارد لازم است حداقل تا 48 ساعت بسته ‌ها را در محلی دور از دسترس و تردد قرار دهد و پس از آن اقدام به استفاده نماید.

امید است با رعایت نکات فوق، حداکثر همکاری برای مقابله با گسترش ویروس کرونا را داشته باشیم.

عدم همکاری نهادهای دولتی با سامانه جامع تجارت

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به عدم همکاری برخی سازمان ها با سامانه جامع تجارت گفت: این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه جامع تجارت سامانه ای است که تمامی بازرگانان باید با عضویت در آن و درج اطلاعات کارت بازرگانی خود، تمامی خدمات خود از جمله صادرات و واردات خود را ثبت کنند.
اما هنوز تعلل برخی نهادها مانع از تحقق صددرصدی اهداف این سامانه شده است و بعد از گذشت مدت ها همچنان اخباری مبنی بر کشمکش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی به گوش می رسد؛ موضوعاتی که دودش تنها به چشم بازرگانان می رود و ممکن است فرآیند تسهیل فعالیت های آنان را زمان بر کند.
علی رهبری، رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به محقق نشدن صد درصدی اهداف سامانه جامع تجارت گفت: دستگاهی که همکاری نکند بازرگان را مجبور به دوباره کاری می کند و این سبب می شود تا گاهی بازرگان مجبور به ثبت نام مجدد شود که این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
وی افزود: همکاری نکردن برخی دستگاه ها بستر وقوع برخی تخلفات را فراهم می کند. گمرک اطلاعات مربوط به پته واردات، پروانه و پته صادرات و پروانه و پته ترانزیت را با تأخیر برای ما ارسال می کند یعنی نقص و تأخیر آن به قدری بالاست که دیگر قابل بهره برداری نیست و علت این تأخیر را نبود امکانات لازم می داند. همچنین، محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت با انتقاد از همکاری نکردن گمرک با وزارت صمت گفت: هنوز از
برنامه های پیش بینی شده شکل گیری این سامانه عقب هستیم چرا که مراحل تشریفات گمرکی به طور کامل داخل سامانه جامع تجارت پیاده سازی نشده است. وی افزود: تا زمانی که ساختار اطلاعاتی گمرک اصلاح نشود، شفافیت سیستمی به طور کامل رخ نخواهد داد. قرار است نهادهای مربوطه همکاری های لازم را انجام دهند و حتی گمرک هم در سال های اخیر جلوی برخی مفاسد اقتصادی را گرفته بنابراین خواستاریم با همکاری موثرتر با ما به تخلفات احتمالی در آینده هم پایان دهد.
در این باره، محسن شیری، مسئول تجارت فرامرزی ادامه داد: اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک در انتهای مراحل بخش تشریفات گمرکی، معمولاً به صورت ناپایدار و غیر برخط ارائه می شود بنابراین از آنجایی که اطلاعات
به صورت جامع ارسال نمی شود، مشکلاتی برای بازرگان به وجود خواهد آمد.


منتقدان گمرک کم لطفی می کنند!
با وجود این انتقادات، وزیر اقتصاد گفت: افرادی که اطلاعات غلطی از همکاری نکردن درست گمرک با وزارت صنعت می دهند، در حق ما کم لطفی می کنند.
فرهاد دژپسند، ادامه داد: بنابرگزارش های اعلام شده گمرک درباره تبادل اطلاعات رتبه سوم را کسب کرده که این امر نشان از همکاری گمرک با نهادهای ذی ربط دارد و اگر کسی حرفی از عدم تبادل اطلاعات گمرک زده لطفاً به صورت مکتوب هم بنویسد تا من از این پس به گمرک بگویم تبادل اطلاعاتش را قطع کند تا فردای آن روز ببینیم دیگر چه می گویند.

مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شناسایی ۱۸۵ سایت جعل کننده نماد تجارت الکترونیک خبر داد.
سارا جامی با اشاره به این که تا شهریور ماه بیش از ۳۰ هزار وب سایت پایش و مشخص شده بود که ۲۰۰ کسب وکار لوگوی نماد الکترونیک را جعل کرده اند، اظهار داشت:
پس از آن پایش ها ادامه یافت و ۱۸۵ کسب وکار دیگر که این نماد را جعل کرده بودند، شناسایی شدند؛ به این ترتیب که ۵۰ کسب وکار منقضی و ۲۵ کسب وکار تعلیق شده از این نماد به صورت غیرقانونی استفاده می کردند.
به گفته جامی، ۱۱۰ کسب وکار که متقاضی نماد بودند نیز اقدام به جعل این لوگو کرده بودند.


*** فرصت ۴۸ ساعته
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام این سایت ها را تخلف دانست و افزود:
ابتدا به این کسب وکارها درباره تخلف صورت گرفته هشدار و ۴۸ ساعت فرصت داده می شود که نماد را از روی سایت پاک کنند.
در صورت همکاری نکردن سایت های جاعل، با دادستانی نامه نگاری شده و سپس اقداماتی نظیر فیلتر روی سایت ها اعمال می شود.
*** میزان خریدها از سایت های جعل کننده نماد
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا میزان خریدها از سایت های جعل کننده نماد تجارت الکترونیک مشخص است یا خیر، اظهار داشت:
خیر، چون پایشی بر تراکنش ها و فاکتورها صورت نمی گیرد، اما اگر خریداران از این سایت ها شکایت کرده باشند به آن رسیدگی می شود.

معاون زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور گواهی امضای الکترونیکی با اعتبار دو سال خبر داد.
رضا جوادی نیا در گفتگوی اختصاصی با شاتا افزود : اعتبار گواهی های امضای الکترونیکی در گذشته یکساله بود که مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی اظهار داشت: در گذشته احتمال اینکه صاحبان کسب و کار به محض دریافت گواهی در فضای مجازی نتوانند کسب وکار خود را رونق دهند زیاد بود و فرد به ناچار می بایست قبل از استفاده مفید از گواهی مذبور، پس از گذشت یکسال مجددا برای دریافت گواهی جدید اقدام می کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: با افزایش اعتبار این گواهی به میزان دو سال توانستیم این امکان را برای متقاضیانی که می خواهند بیش از یکسال از این سامانه استفاده کنند، فراهم کنیم.
وی با اشاره به مزیت های امضای الکترونیکی در فضای مجازی و احراز هویت آسان افراد از طریق گواهی امضای مذکور، گفت: اسناد امضای الکترونیکی توسط فرد امضا کننده انکارناپذیر است و از سوی دیگر با این امضای الکترونیک امکان تقلب و مخدوش کردن اطلاعات از امضای یک سند در دنیای مجازی توسط فرد گرفته تا رسیدن به مقصد به هیچ وجه وجود ندارد.
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در ۸ ماهه اخیر در این حوزه در مرکز توسعه تجارت نیز بیان کرد: ارتقای شبکه از نسل G2 به G3 و همچنین افزایش ضریب امنیت از اقدامات مثبت صورت گرفته بوده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: از امروز امکان رصد سوابق عملکردی کسب و کارهای الکترونیکی از قبیل تعداد شکایت ثبت شده کسب و کار‌های الکترونیکی برای مشتریان فراهم می‌شود.

علی رهبری فارس در رابطه با انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی، گفت: زیرساختی فراهم شده است که سوابق عملکردی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی در قالب یک پروفایل قابل رصد توسط مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی باشد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه از امروز چهارشنبه 23 بهمن 98 این امکان برای مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی فراهم می‌شود تا به رصد سوابق کسب و کارالکترونیکی بپردازند،  افزود: براساس اقدامات انجام شده در آخرین گام‌های انتشار قرار داریم و امروز این نسخه را منتشر خواهیم کرد. 

وی اظهار داشت: با فراهم شدن این زیرساخت مشتریان کسب و کارهای اینترنتی از این پس قادر خواهند بود تا تعداد شکایات ثبت شده از کسب و کار اینترنتی مورد نظر خود و همچنین تعداد شکایات رسیدگی شده و نشده و مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها را رصد کنند و با آگاهی کامل نسبت به خرید از یک سایت الکترونیکی اقدام کنند. 

رهبری  بیان داشت: براین اساس از این پس علاوه بر امکان نظارت حاکمیت بر نحوه کسب و کارها، امکان نظارت مشتریان هم فراهم می‌شود. 

وی اظهار داشت: : دو کاربرد این سامانه، عدم وجود شکایت بدون پاسخ و کاهش تأخیر در پاسخگویی به شکایات است. بر این اساس این دو شاخص و نتایج آن در پروفایل عمومی یک کسب و کار ثبت خواهد شد و امکان رتبه‌بندی کسب و کارها هم از طریق این شاخص‌ها فراهم می‌شود. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت برای کسب و کارها امتیاز منفی محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

به گزارش فارس، بهنام امیری در یک نشست خبری درباره انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای نماد الکترونیکی گفت: پیشینه و سوابق عملکرد، توانایی و وضعیت حال حاضر کسب و کارها،  کیفیت سرویس، رضایت‌مندی مشتریان و امنیت اطلاعات، شاخص های رتبه بندی کسب و کارها هستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت امتیاز منفی برای کسب و کارها محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

وی افزود: برای هر شکایت ۴ روز مهلت پاسخگویی است و برای هر عدم پاسخگویی یک امتیاز منفی در پروفایل کسب و کار درج می شود.

امیری اظهار داشت: شاخص های ارزیابی کسب و کارها با تفاهم و در جلسات متعدد با انجمن ها و تشکل ها و صاحب نظران  تدوین شده است و متد نظارت بر کسب و کارها را از حالت دولت محوری به سمت مشتری محوری می‌بریم. 

وی بیان داشت از  ماه مهر سال جاری  به کسب و کارها اعلام شد  که عملکرد آنها در مورد نحوه پاسخگویی به شکایات مردمی، امتیاز داده می‌شود و سپس این بررسی ها در اختیار مشتریان در پروفایل آن کسب و کار قرار می‌گیرد.

امیری با بیان اینکه 60 هزار و 138 کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی در کشور وجود دارد، بیان داشت: از سال 1395 هر سال بیش از 10 هزار کسب و کار جدید نماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون هم بیش از 12 هزار کسب و کار، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: براساس دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بیش از 7 شکایت از یک نماد باعث نامه‌نگاری برای تعیین تکلیف نماد می‌شود. 

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طرح ویژه سازمان حمایت برای بازار شب عید خبر داد و گفت: ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی با همکاری سازمان حمایت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زودی اصلاح و رونمایی می‌شود.

به گزارش نسیم، عباس تابش در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ویژه سازمان حمایت برای نظارت بر بازار شب عید اظهار داشت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهن، گفت: این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.

معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه در ایام عید و روزهای پایانی سال مردم، کالاهای بدون قیمت را خریداری نکنند، خاطر نشان کرد: قصد داریم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کرده و از تمامی مردم می‌خواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد.

تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون قیمت عرضه می‌کند، حتماً قصد گرانفروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند دارای برچسب قیمت است، در غیر این صورت یا گرانفروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود، بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوق‌العاده‌ای بر بازار شکل می‌گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.

وی در خصوص ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی گفت:‌ این طرح که با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است، این سامانه‌ به زودی رونمایی می‌شود، بر همین اساس واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از پایان ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام می‌دهیم تا بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم. به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را برای مردم به نمایش خواهیم گذاشت تا با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.

 

تفاهم نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد

به منظور حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و نیز کسب ‏و ‏کارهای پیشرو با عملکرد قوی در حوزه تعامل با مصرف‏ کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفاهم‏ نامه ‏ای سه جانبه با سازمان حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان امضا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نظر به اینکه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و بند 10 ماده 7 اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق از مصرف ‏کنندگان مصوب سال 1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت، آگاه ‏سازی مصرف ‏کنندگان از طریق ابزارهای مختلف و انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‏ کنندگان را برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز از حدود وظایف و اختیارات خود دانسته، همکاری خود را در حوزه انتشار اطلاعات سوابق عملکرد با این مرکز طی نامه اعلام نموده است.

همچنین طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد مرکز با همکاری این سازمان، ساز‏و‏کاری را برای فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص کسب و‏ کارهای الکترونیکی طراحی و پیاده ‏سازی نماید.

از همین‏ رو، انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات در پروفایل اینماد نیز با هدف حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و ایجاد شفافیت در تعامل کسب ‏و ‏کارها با مصرف‏ کنندگان آغاز شده است. لازم به ذکر است اجرای این طرح در سه گام اصلی رخ داده است که در گام نخست، شاخص ‏های پاسخگویی به شکایات تعیین و اعلام عمومی شد. در گام دوم، اطلاعات این شاخص ‏ها ارزیابی و در کارتابل کسب ‏و ‏کارها برای اطلاع و ایجاد آمادگی در بهبود عملکرد پاسخگویی ارائه گردید و در نهایت در گام سوم، با انتشار اطلاعیه در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات، به کسب‏ و ‏کارها فرصت داده شد تا با اطلاع از وضعیت خود در حوزه شاخص ‏های مذکور نسبت به بهبود آنها اقدام نمایند.

در حقیقت، انتشار عمومی این سوابق می‌ تواند عامل موثری در تصمیم‌ گیری مصرف‌ کننده در خصوص انجام معامله با کسب و کار مذکور، با در نظر گرفتن میزان ریسک معامله با وی باشد. همچنین کسب و کارها با آگاهی از تاثیر نمایش عمومی سوابق عملکردشان بر مصرف ‌کنندگان، نسبت به بهبود پاسخگویی، ارتقاء عملکرد و کسب حداکثر رضایت مصرف ‌کنندگان ترغیب خواهند شد. لذا این امر موجب ایجاد یک مکانیزم خود کنترلی و افزایش رقابت در راستای مشتری مداری خواهد شد. بعلاوه، نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها می ‌تواند یکی از راه های تمایز بخشیدن کسب و کارهای متعهد و قوی در مقایسه با کسب و کارهای ضعیف باشد. بدیهی است کسب و کارهایی که هم اکنون عملکرد خوبی در راستای جلب رضایت مشتریان دارند، پس از نمایش سوابق عملکردشان در شناسنامه اینماد نیز، از دید مصرف ‌کنندگان جایگاه خوبی خواهند داشت.

لازم به ذکر است از زمان اجرای گام سوم این طرح یعنی انتشار اطلاعیه در خصوص اعلام عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها، بهبود چشمگیری در نحوه پاسخگویی کسب و کارها در قبال شکایات دریافتی مشاهده شده است. با در نظر گرفتن رشد 30 درصدی تعداد کسب و کارها در سال جاری و به تبع آن افزایش نزدیک به 80 درصدی در تعداد شکایات ثبت شده در نماد اعتماد الکترونیکی در سال جاری، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی نسبت به گذشته رشدی حدود 60 درصدی داشته است. در حقیقت حتی با افزایش تعداد شکایات، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی رشد قابل توجهی داشته است و این مساله حاکی از آن است که طرح انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها می‏ تواند در بهبود تعامل کسب و کارها با مصرف‏ کنندگان، ایجاد تمایز در کسب و کارهای قوی و نیز حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان موثر واقع شود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.

به گزارش ایبنا بهنام امیری  در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.

وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.

امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

مجوز می‌دهم پس هستم

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پس از سال‌ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.

یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت و درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی واکنش داد.

در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آمده بود: «با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.»

در بخش دیگری از گزارش نیز به عملکرد مرکز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.»

در واکنش به گزارش مذکور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک کسب‌وکار را شناسایی می‌کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات این کسب‌وکار، شناسایی می‌شود.

وی افزود: در مرحله سوم به سنجش قانون‌مندی کسب‌وکار اینترنتی پرداخته می‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مجوز دهنده در کسب‌وکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه‌های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.

 

مرکز توسعه تجارت در مورد کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد

امیری با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف و مسئول انجام می‌شود، گفت: به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها نظارت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه‌های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه‌های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تکلیف نظارتی بر عهده این مرکز کامل مشخص است (حوزه‌های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می‌تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌های کاشف و ضابط است.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می‌تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه روند گزارش‌دهی به دستگاه‌های ناظر در این مرکز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مرکز توسعه تجارت الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آن‌ها مجوز داده‌اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.

 

ادعای فروش کالای قاچاق توسط سایت‌های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق است

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به راه‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ها در بازار عرضه شود.

امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کالاها گفت: در شهرستان‌های مرزی در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌خانگی قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد که برخی از آن‌ها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای فوق را به فروش برساند.

وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌و کارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسب‌وکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می‌توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.

امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی‌ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است به تنهایی ملاک عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می‌گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر در حوزه فروش لوازم‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسب‌وکار خواسته می‌شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌شود، در غیراینصورت پس از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

امیری همچنین با اشاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌کنند اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش‌بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، صاحبان آن کسب‌وکار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌سازی کنند.

وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با استفاده از طرح پایش هوشمند کسب و کار در فضای مجازی می توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد.

سارا جامی مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی و قابلیت جلوگیری از قاچاق کالا، گفت: طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها، در فضای مجازی اجرا شد که بر فعالیت های کسب  و کارهای اینترنتی نظارت دارد. این پایشگر هوشمند موجودیتی دارد که سیستمی می تواند از ورود قاچاق کالا جلوگیری کند.

او بیان کرد: در گذشته نظارت بر کارهای اینترنتی به صورت انسان‌ محور انجام می‌شد، اما اکنون به کمک  طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها در فضای مجازی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کسب و کار در فضای مجازی که پیش از این نماد اعتماد اخذ کرده بودند مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.

مدیر پایشگر هوشمند افزود: طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها در فضای مجازی برخی از کالاهای قاچاق که نباید وارد کشور شود را مشخص می کند و نتیجه را به ما ارجاع می دهد که نباید این کالا وارد کشور شود و در واقع کالا جزو کالاهای ممنوعه قرار می گیرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور پاسخگویی به سوالات، رفع ابهامات و آگاهی هرچه بیشتر ذی نفعان در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به تهیه و انتشار سند پاسخ به سوالات متداول در این خصوص کرد.

با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.

یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.

در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌ آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

 

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.

با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.

در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.

 

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.

تلفن‌همراه مشمول درج شناسه کالا شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.