ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور پاسخگویی به سوالات، رفع ابهامات و آگاهی هرچه بیشتر ذی نفعان در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به تهیه و انتشار سند پاسخ به سوالات متداول در این خصوص کرد.

با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.

یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.

در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌ آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

 

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.

با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.

در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.

 

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.

تلفن‌همراه مشمول درج شناسه کالا شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فاز اول تدوین آئین نامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون تجارت الکترونیکی بعد از تحقیقات و بررسی ‌های لازم در خصوص تبلیغات الکترونیکی و برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی و نظرسنجی در این خصوص از جمله جلسات هم‌ اندیشی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌ های اینترنتی شهر تهران و همچنین جلسات متعدد با کسب و کارهای اینترنتی فعال در این حوزه، منجر به تدوین دو سند در خصوص تبلیغات الکترونیکی شد. یک سند با عنوان « آشنایی با اصول تبلیغات الکترونیکی» و دیگری با موضوع «‌مشکلات و راه حل ‌های تبلیغات الکترونیکی » که در تاریخ 1398/03/25 با هدف نظرسنجی عمومی از طریق سامانه اینماد منتشر گردید.

پس از اتمام فاز اول، فاز دوم تدوین آئین ‌نامه مذکور در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت که منجر به تدوین پیش ‌نویس آیین نامه اجرایی مواد 56 و57 قانون تجارت الکترونیکی گردیده است.

لذا از صاحبنظران و خبرگان این حوزه دعوت به عمل می‌‌آید تا پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود در خصوص سند مذکور را به پست الکترونیکی Moghaddam.n@ecommerce.gov.ir ارسال و با این مشارکت ارزشمند خود، مرکز را در تدوین هر چه بهتر این آئین نامه یاری فرمایند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از آغاز روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز اعلام کرد: همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.

بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجاییکه کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشته‌اند لذا نیاز است که در این شرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب، فضایی مناسب و رو به رشد را در فضای کسب و کار آنلاین شاهد باشیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه امسال رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی برای عموم قابل مشاهده می‌شود، گفت: این رتبه‌ها به معنای تضمین کسب و کار اینترنتی نیست.
بهنام امیری در گفت‌وگو با فارس گفت: در فاز دوم رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در پروفایل فروشگاه‌های اینترنتی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای مشاهده عموم قرار داده می‌شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی افزود: از طریق انتشار عمومی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی مراجعه‌کنندگان می‌توانند به راحتی وضعیت یک فرورشگاه اینترنتی را در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات، سابقه فعالیت و امثال آن را بررسی و با سایر فروشگاه‌ها مقایسه‌ کنند و سپس اقدام به خرید از آن فروشگاه کنند.

وی بیان داشت: در فاز اول رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی طی یک دوره یک ساله رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای خود فروشگاه قابل مشاهده بود بدین ترتیب که هر فروشگاه اینترنتی از طریق مشاهده اطلاعات رتبه خود را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه می‌کرد اما در فاز دوم این رتبه‌بندی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.

امیری با بیان اینکه  این رتبه‌بندی‌ها از اواخر آبان ماه 1398 قابل رویت خواهد بود افزود: این سیستم تکاملی است و احتمالا در سال آینده هم یک ویرایش خواهد داشت.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی بیان داشت: اما مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی باید بدانند که این رتبه‌ها تضمین کننده کسب و کار نیست و این مرکز رتبه تضمینی به هیچ کسب و کاری نمی‌دهد بلکه سطح ریسک از طریق مرکز تجارت الکترونیکی برای فروشگاه اینترنتی اعلام می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 16 مهرماه، موضوع واردات مسافری تلفن همراه و اقتصاد فوتبال، نقد و بررسی شد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن همراه سو استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می نمودند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30 هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سواستفاده از اطلاعات مسافران، 2 هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح می شود. مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است. طرح رجیستری، طرح خوبی است که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند خبر داد.

علی رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

شناسایی سایت‌های فروش رمز ارز، سکه و طلا

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در فرآیند نظارتی کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سایت‌های فروش کالاهای ممنوعه از جمله رمز ارز، سکه و طلا در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا، تشکیل و فعالیت گسترده سایت‌های خرید و فروش رمز ارز در طول یکسال گذشته باعث شد تا برای ساماندهی وضعیت خرید و فروش اینترنتی بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، برخی از صرافی‌های فعال در بخش ارزهای رمزنگار فیلتر شوند اما برخی دیگر بدون مشکل فعالیت داشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها در کشور ممنوع اعلام شده است؛ از سویی دیگر فروش اینترنتی یا معامله آنلاین طلا از پدیده‌هایی بود که در سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرد و در نهایت کلاهبرداری سکه ثامن باعث شد تا شوکی به مسئولین و نهادهای قانونگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شود.

در همین راستا، علی رهبری؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت قانونی فروش رمز ارزها و طلا گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و رمز ارزها، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛ سایت‌های فروشنده این کالاها ابتدا شناسایی و سپس فرآیند جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی با هماهنگی لازم با شاپرک و بانک مرکزی درگاه بانکی مسدود خواهد شد؛ مردم به هیچ عنوان از این دسته سایت‌ها خرید نکنند چرا که دارای مجوز و پشتوانه قابل اطمینانی نیستند.

وی ادامه داد: پرونده سکه ثامن و فعالیت سایت‌های ممنوعه نشان می‌دهد که مردم نباید با مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی به فروشنده اینترنتی اعتماد کامل و 100 درصدی داشته باشند؛ لازم است تا ابتدا کسب و کار و نحوه فعالیت و نوع کالا را بررسی کنند تا از کلاهبرداری و اتفاقات تلخ جلوگیری شود و در همین زمینه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرآیند رتبه بندی را که در گذشته بر آن تاکید شده در دستور کار قرار داده تا سطح کسب و کارها را تفکیک کند.

رییس مرکز توسعه تجارت  الکترونیک در خصوص معامله رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورد به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه گذاران شود.

به هیچ سایتی نمی‌توان مطلقا اعتماد کرد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌های مدیریت پیش‌فروش هستیم تا با این روش از اتفاقاتی مانند آنچه که در سکه ثامن رخ داد، پیشگیری کنیم.

به گزارش فارس، علی رهبری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه صدور گواهی اعتماد الکترونیک را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دنبال می‌کنیم، گفت: بیش از 90 درصد گواهی‌های الکترونیکی کشور توسط این مرکز صادر می‌شود که تمامی این گواهی‌ها ذیل مرکز ریشه صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با معرفی خدمات این مرکز در سه محور تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و گواهی الکترونیکی، گفت: در بخش تجارت الکترونیکی چند محور سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه کاربردها تعریف شده است؛ همچنین در حوزه تجارت دولتی سامانه جامع تجارت، سامانه تدارکات الکترونیکی و سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی تعریف و در نهایت در بخش گواهی الکترونیکی ارتقاء امنیت و بهبود نسل امضاء، تسهیل فرآیندهای امضاء، امضای همراه و در نهایت توسعه بکارگیری امضاء تعریف شده است.

* تا خرداد 97 هیچ کس از ثامن شکایتی نداشت

وی در این نشست در مورد تخلفات صورت گرفته توسط سکه ثامن گفت: ما برای اینکه به سایت سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی دهیم، همه قوانین و دستورالعمل‌ها در مورد آن رعایت کردیم و از این سایت تا خرداد ماه سال 97 هیچگونه شکایتی دریافت نشد. حتی تا پیش از فراز و نشیب‌های اقتصادی که در سال گذشته به وجود آمد سایت سکه ثامن جایزه کارآفرین برتر را دریافت کرد ولی درباره اینکه از لحاظ امنیتی سایت دچار مشکل شد و یا اینکه مسائل و تحولات اقتصادی منجر به بروز این اتفاقات شد، مباحثی از سوی مالک سایت مطرح است.

رهبری اظهار داشت: اما بعد از به وجود آمدن مشکلات و مسائل در سایت سکه ثامن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت تا نماد الکترونیکی را رتبه‌بندی کند و بر اساس رتبه‌بندی مراجعین به یک سایت اعتماد کنند.

* به هیچ سایتی نمی‌توان مطلقا اعتماد کرد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با بیان اینکه هیچگاه نباید به یک سایت اعتماد مطلق شود، اظهار داشت: اشکالی که در سکه ثامن به وجود آمد، بحث معاملات آتی بود زیرا سکه توسط خریداران از سایت خریداری می‌شد اما این سکه نزد دارنده سایت یا به عبارتی فروشنده باقی می‌ماند و در نزد فروشنده با افزایش قیمت سکه به سود خریدار اضافه می‌شد. این در حالی است که وقتی کالایی معامله آتی می‌شود و قرار است خریدار آن را در آینده دریافت کند، ممکن است این مشکلات پیش آید. 

وی بیان داشت: بنابر این ما در حال طراحی سامانه‌ای برای پیش‌فروش در زمینه‌های مختلف در کشور هستیم تا بر اساس این سامانه اعتبار پیش‌فروش یک فرد مشخص شود و معلوم شود که یک سایت یا یک فرد تا چه اندازه اعتبار فروش دارد و بر اساس آن اقدام کند. بنابر این با ایجاد سامانه‌های مدیریت پیش‌فروش در کشور مشکلاتی مانند سکه ثامن از بین خواهد رفت.

رهبری گفت: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده و پروانه مرتبط با اتحادیه‌های صنفی این سایت هم تا اردیبهشت و خرداد سال 97 دارای اعتبار بود. ضمن اینکه نظارت‌های انجام شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان داد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین سکه را انجام داده در حالی که این فرآیند مطابق با قوانین ممنوع بود. بنابر این برخورد لازم با این سایت در همان زمان انجام شد.

* طراحی سامانه برای پیش فروش خودرو

وی افزود: پیش‌فروش‌ها چه در نوع حقیقی و چه در نوع مجازی همواره با مشکلاتی مواجه بوده‌‌اند به نحوی که پیش‌فروش‌کنندگان سقف اعتباری خود را نباید نادیده بگیرند البته حاکمیت هم باید خود را در این موضوع مسئول دانسته و سقف پیش‌فروش هر واحد را مشخص کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت:‌هم اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای برای مجوزهای پیش‌فروش خودرو طراحی شده و مکانیزمی برای آن تعریف شده تا اگر معامله در این سامانه برای خرید خودرو انجام می‌شود آن معامله مورد اعتماد حاکمیت باشد و ما هم به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی آن را مدیریت کنیم تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش‌فروش کند.

رهبری گفت:‌البته اگر حوزه‌هایی مانند بلاکچین فعال شود و کنترل‌های مرکزی از روی سامانه‌ها برداشته شود، ما هم باید مطابق آن چاره‌اندیشی کنیم.

وی در مورد تخلفات انجام شده در سامانه ثبت سفارش بیان داشت: از ابتدای آذر سال 97 مدیریت سامانه ثبتارش به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار شد و بنابراین با شناسایی آسیب‌های سامانه ثبتارش را ارتقا دادیم  و 16 فرآیند جدید به سامانه مذکور اضافه شد. 

رهبری گفت: با انجام اقدامات در راستای بهبود در لایه امنیت سامانه امکان ذخیره برخط داده‌ها بوجود آمد و این امکان مقایسه داده‌های دستکاری شده با اصلی درر استای شناسایی تخلفات فراهم شد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: ضمن اینکه از ابتدای امسال ثبت سفارش در سامانه ثبتارش مجهز به امضا الکترونیک می‌شود. 

وی با اشاره به توسعه تجارت الکترونیکی و اینکه یکی از محورهای این توسعه گواهی امضا الکترونیکی است، گفت: با توجه به اینکه روزانه 110 هزار بارنامه صادر می‌شود به زودی از سامانه بارنامه برخط با امضا الکترونیک رونمایی می‌شود. 

رهبری گفت: براین اساس بازرگانان و تجار در سامانه جامع تجارت ملزم به امضا الکترونیکی می‌شود. 

وی گفت: براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال 97 در کل کشور رقم 208 میلیارد تومان بوده است. 

رئیس مرکزی توسعه تجارت الکترونیکی کشور اظهار داشت: این مرکز پیشگاه شده تا اسناد مالی و اداری خود را الکترونکیی کند بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اولین مرکزی خواهد بود که تا پایان سال موفق می‌شود تا تمامی فرایندها و اسناد مالی و اداری را الکترونیکی کند. 

وی در مورد رمزارزها گفت: نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم ضمن اینکه سیاستگذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود. 

رهبری گفت: منشا شکل‌گیری بلاک‌چین تضعیف نظارت‌های مرکز است و رمزارزها بر این اساس شکل گرفته که امکان انجام تراکنش‌ها بدون مشخص بودن طرفین معامله فراهم است.

آغاز پایش هوشمند کسب و کارهای اینترنتی

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به آغاز پایش هوشمند کسب و کارهای اینترنتی گفت: 580 کسب و کار اینترنتی متخلف و عرضه کننده کالا و خدمات ممنوعه مثل سکه، طلا، اسلحه و مشروبات شناسایی شد.

علی رهبری در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی  در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن فاز اول طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی گفت: تاکنون نظارت‌ها بر فعالیت‌ کسب و کارهای اینترنتی به صورت انسان محور و سنتی بود اما با اقدامات انجام شده در چند ماه اخیر مجهز به روش هوشمند یعنی پایش سیستمی بر فضای تجارت الکترونیک کشور شدیم که در گام اول 3500 وب‌سایت تحت پایش قرار گرفت و 3 نوع سناریو را بر روی آن پایش کردیم. 

 

* شناسایی وب‌سایت‌های عرضه‌کننده کالاهای ممنوعه

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این پایش 70 وب سایت شناسایی شد که کالا یا خدمت ممنوعه مثل ارز مجازی، سکه، طلا و اسلحه و مشروبات عرضه می‌کردند و نزدیک 180 کسب و کار اینترنتی شناسایی شد که با جعل لوگوی نماد الکترونیکی فعالیت می‌کردند. 

رهبری اظهار داشت: همچنین 330 سایت شناسایی شد که بعد از ابطال یا تعلیق و یا انقضای تاریخ اعتبار نماد کماکان فعال بودند و تجارت الکترونیکی خود را انجام می‌دادند.

وی افزود: ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این 3 سناریو را افزایش دهیم تا علاوه بر این 3500 سایت همه وب‌سایت‌های دارای نماد در گام اول و حتی سایت‌های دیگر که نماد اعتماد ندارند را در فضای مجازی تحت پایش این خزش‌گر‌ها قرار دهیم.

 

* 300 هزار کسب‌وکار اینترنتی بدون نماد اعتماد فعالیت می‌کنند

رهبری اظهار داشت: در مجموع 54 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد فعال است اما در مورد کسب و کارهای اینترنتی بدون نماد اعداد مختلفی بین 180 هزار 300 هزار مطرح شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تغییر پارادایم در مرکز گفت: تاکنون سخت‌گیری‌های مرکز در هنگام صدور نماد اعتماد الکترونیکی بوده است و بعد از صدور نظارت‌های ما انسان محور بود که اثربخشی جدی نداشته است اما اکنون در حال تسهیل فرآیند صدور نماد هستیم اما بعد از صدور نماد نظارت‌ها را گسترده‌ انجام می‌دهیم.   

 

* گرفتن «نماد اعتماد الکترونیکی» اعتماد صد در صد ایجاد نمی‌کند

رهبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که آیا با اقدامات انجام شده مردم می‌توانند به نماد اعتماد الکترونیکی به صورت کامل اعتماد کنند و این اعتماد برای مردم چه زمانی محقق می‌شود، گفت: موضوع اعتماد مدرج است و اینگونه نیست که اگر ما به کسی نماد اعتماد الکترونیکی دادیم این فرد یا کسب و کار  صد در صد قابل اعتماد است. 

وی افزود:  برای شناسایی میزان اعتماد رتبه‌بندی سایت ها و کسب‌ و کارها و رتبه‌بندی آن‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم و امیدواریم تا پایان شهریور یا مهر رتبه‌بندی کسب و کارها اعلام شود و با در اختیار گذاشتن این رتبه‌بندی پروفایل دارندگان نماد در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 

رهبری اظهار داشت: اما باید توجه داشت که حتی با این اقدامات ممکن است توسط دارندگان سایت‌ها کلاهبرداری انجام شود. 

جزئیات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به 2 محور سوابق عملکرد و توانمندی مدیریتی و مالی کسب و کار اینترنتی برای رتبه‌بندی گفت: در نظر داریم محور امنیت را هم به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اضافه کنیم.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در آینده‌ای نزدیک، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی در حال حاضر رتبه‌بندی ندارد اما به تازگی مدل رتبه‌بندی برای اظهارنظر در مورد آن توسط بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌های کشوری و نظام صنفی و دستگاه‌های دولتی منتشر شده است. 

 

* دو محور اصلی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آن سند دو محور برای رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که محور اول سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار اینترنتی است که وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی یکی از شاخص‌های این محور است. 

وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان استعلام می‌کند و براساس این استعلام  وضعیت چک‌های برگشتی، بدهی‌های مربوط به تسهیلات بانکی بررسی می‌شود و اگر کسی در این زمینه مساله‌ای داشته باشد در شاخص مسئولیت پذیری مالی نشان داده می‌شود. 

رهبری بیان داشت: در همین محور سوابق عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت پاسخگویی واحد کسب و کار اینترنتی با ارسال برای اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که واحد مذکور شکایت‌های مردمی را رسیدگی یا رد کرده است و جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود و میزان عملکرد کسب و کار تعیین و نمره‌ای هم به میزان پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده می‌شود. 

وی افزود: برای تعیین این نمره تعداد شکایت‌ها، تعداد شکایت‌های باز و بسته و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده تعیین کننده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  شاخص بعدی برای تعیین رتبه کسب و کارهای الکترونیکی را سوابق و تخلفات کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از اطلاعاتی که از دستگاه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ می‌شود نمره‌ای هم به این شاخص اختصاص می‌یابد. 

وی با بیان اینکه سه شاخص مذکور نمره سوابق عملکرد کسب و کار الکترونیکی را نشان می‌دهد، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این اطلاعات را در سایت و در پروفایل کسب و کار اینترنتی برای رویت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد مختلف با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد نظرشان را رویت کنند.  

رهبری اظهار داشت: در محور دوم توانمندی مدیریتی و مالی فعلی کسب و کار اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد  به عنوان مثال در این محور توانمندی مدیریتی و پرسنل آن کسب و کار اینترنتی و همچنین درجه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی اظهار نامه‌های مالیاتی آن واحد کسب و کار اینترنتی بررسی می‌شود که بررسی این بخش میزان پاسخگویی به تعهدات آن کسب و کار و همچنین قدرت مالی آن را نشان می‌دهد. 

وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور در پروفایل نماد کسب و کار الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده تا دو هفته آینده این اطلاعات بر روی سایت قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. 

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته محور سومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر است که برای این منظور در حال مذاکره با پلیس فتا هستیم تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر خریداری به یک واحد کسب و کار اینترنتی مراجعه کرد با مشاهده پروفایل آن نماد اطمینان حاصل کند که آن واحد اینترنتی آیا اطلاعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟ 

 

* نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست

وی در پاسخ به این سوال پس تاثیر نماد الکترونیکی تاکنون چگونه بوده و آیا تا زمان رتبه‌بندی هیچ کس نباید به نماد الکترونیکی اطمینان کند، گفت: این مفهوم باید در جامعه پذیرفته شود؛ نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست و براساس رتبه‌‌هایی که براساس شاخص‌ها به نماد داده می‌شود؛ مردم باید احتیاط کنند زیرا همیشه اعتماد یک طیف است و امکان دارد که فردی تا مقطعی از زمان هیچگونه تخلفی نداشته باشد اما در یک برهه‌ای دچار برخی تخلفات شود و اعتمادی که به آن بوده را خدشه‌دار کند. 

وی بیان داشت: به هر حال در رسیدن به هدف مذکور یعنی رتبه‌بندی نماد الکترونیکی بدون کمک مصرف‌کنندگان و ثبت شکایت‌ها و اظهارنظرها نمی‌توانیم موفق عمل کنیم زیرا فضای مجازی بسیار گسترده است و نظارت انسانی محدود است. 

رهبری بیان داشت: برای افزایش نظارت‌ها و تبدیل نظارت انسان محور به سیستم هوشمند چند طرح آماده شده و در حال اخذ مصوبات لازم هستیم. 

 

* معامله‌گران سکه ثامن باید تضامین لازم را درمعاملات آتی از مالک کسب و کار اخذ می‌کردند

وی در پاسخ به این سوال که در مورد سکه ثامن مردم به نماد الکترونیکی اعتماد کردند در این مورد چه توضیحی دارید، گفت: در مورد سکه ثامن بحث ریسک معاملات آتی اتفاق افتاد، عده‌ای با مالک سکه ثامن معاملاتی انجام دادند و در معامله خود پول پرداخت کردند اما سکه و طلا تحویل نگرفتند و سکه‌های خود را نزد ثامن نگاه داشتند؛ این نوع معامله نه فقط در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی هم نیازمند تضامین لازم است. یعنی اگر کسی پولی بپردازد، اما کالای خود را دریافت نکند باید تضامین لازم را از فروشنده اخذ کند.

تسنیم / بعد از طرح رتبه‌بندی واردکنندگان، صادرکنندگان و صراف‌ها، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد.
علی رهبری با اشاره به رتبه بندی واحدهای کسب و کارهای اینترنتی گفت: با توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، کسب و کارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه، همه کسب و کارهایی که در ecommerce یا کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند با در نظر گرفتن شاخص‌ها و المان‌های مرتبط با فعالیت این واحدها، رتبه بندی می‌شوند و نتایج به دست آمده در نماد الکترونیکی این کسب و کارها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ستاره‌های نماد الکترونیکی یا ای‌نماد این کسب و کارها بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام شده توسط این مرکز داده خواهد شد.
پس از رتبه‌بندی واردکنندگان، حالا رتبه بندی صادرکنندگان، صراف‌ها و دارندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش شفافیت در فعالیت‌ها، فضا برای تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمتر خواهد شد.

صبح امروز با حضور وزیر صنعت از سه سامانه ملی تجارت الکترونیک رونمایی شد.

به گزارش فارس، صبح امروز با حضور مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت از سه سامانه ملی تجارت الکترونیک رونمایی شد.

سامانه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیک یکی از سامانه‌هایی بود که با حضور قائم‌مقام وزیر صنعت رونمایی شد.

رهبر رئیس مرکز تجارت الکترونیک در مورد این سامانه، گفت: عدم احراز هویت بستر سوءاستفاده و جرایم زیادی در فضای مجازی ایجاد می‌کند که حالا با رونمایی از سامانه احراز هویت این مشکل برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: امکان استعلام از ثبت شرکت‌ها، شاپرک، بانک مرکزی، مرکز صدور گواهی الکترونیک از جمله ویژگی‌های این سامانه است به طوری که بعد از احراز هویت از طریق یوزر و پسورد به سایت‌های فروش منتقل می‌شویم.

به گزارش فارس، سامانه ثبت‌نام غیرحضوری گواهی امضای الکترونیک یکی دیگر از سامانه‌هایی بود که امروز با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.

به گفته رهبر رئیس مرکز تجارت الکترونیک، در شرایط فعلی باید به دفاتر هوشمند دولت برای ثبت امضای الکترونیک مراجعه شود ولی با راه‌اندازی سامانه، همه این مراحل به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود.

به گزارش فارس، سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات سومین سامانه‌ای بود که امروز با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.

به گفته رهبر، در این سامانه در ابتدا قیمت صد قلم کالای اساسی اطلاع‌رسانی می‌شود و در مراحل بعدی نیز خدمات و کالاهای دیگر مشمول اطلاع‌رسانی خواهند شد.

وی افزود: در این سامانه علاوه بر قیمت مصوب سعی می‌شود حداقل و حداکثر قیمت پایین اطلاع‌رسانی شود.

ایرنا - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صورت های مالی شرکت ها و معاملات در سامانه های یکپارچه سازی و نظارت بر تجارت شفاف می شود و در واقع اطلاعات داده‌های دیتایی شرکت‌ها جایگزین صورت‌های مالی می شود.

«علی رهبری» روز سه شنبه در همایش آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد افزود: صورت‌های مالی به عنوان مهمترین سند برای وضعیت مالی یک شرکت در تصمیم گیری حاکمیتی است بنابراین با اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه یکپارچه سازی و نظارت برتجارت اطلاعات داده‌های دیتایی شرکت‌ها جایگزین صورت‌های مالی می‌شود که این امر علاوه بر شفافیت مالی و معاملات، احتمال هر گونه تخلف در صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ورود به این سامانه و دریافت مجوز در هر ساعت شبانه روز ممکن است اظهار داشت: به این ترتیب صورت‌های مالی شرکت‌ها به صورت داده‌های دیتایی در اختیار موسسه‌های حسابرسی قرار می‌گیرد و با تایید شرکت‌های حسابرسی، اطلاعات وارد سامانه اعتبار سنجی می‌شود که وزارتخانه‌ها و دستگا های مربوطه می‌توانند تسهیلات را بر اساس این اطلاعات به اشخاص یا شرکت‌ها ارائه دهند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: پیش از این شرکت‌ها و اشخاص می‌توانستند صورت‌های مالی صوری تهیه کنند و با اشکال مختلف در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی قرار دهند، اما با اتصال به این سامانه صورت‌های مالی بدون هیچ تخلفی بارگذاری و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد.

 به گفته وی، پیش از این دستگاه یا سامانه‌ای نداشتیم که فاکتورهای صوری شرکت‌ها و اشخاص را رصد کند اما با اتصال به این سامانه مشکل جعل و صدور فاکتورهای صوری حل می‌شود به طور مثال اکنون در برخی فرایند معاملات نفتی سامانه ثامن از فاکتورهای جعلی نفتی جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه در این سامانه نظارت بر تجارت سابقه شرکت‌ها و بازرگانان برای دریافت تسهیلات جزو معیارها قرار دارد گفت: در این سامانه از کارت بازرگانی، مجوز ورود، تخصیص ارز، حمل بین المللی، تخلیه و انبار، تشریفات گمرکی، حمل داخلی، انبار، حمل شهری و فروش رصد می شوند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: در حال حاضر سازمان غذا و دارو یکی از نهادهایی است که به این سامانه الکترونیک متصل است بنابراین تجار می‌توانند در هر ساعتی از شبانه روز در کمترین زمان ممکن برای دریافت مجوز خود بدون مراجعه به دستگاه مربوطه اقدام کنند که امیدواریم همه سازمان‌ها به سامانه الکترونیکی مذکور هر چه سریعتر متصل شوند.

وی شفافیت معاملات را در سیستم تجاری مهم ارزیابی کرد و افزود: اکنون در وزارت صنعت، ۳.۴ میلیون صنف، ۳۳ هزار بازرگان، ۸۳ هزار واحد صنعتی و ۶ هزار واحد معدنی، در وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵۰۰ هزار راننده، ۴۷۰ هزار ناوگان حمل و نقل، ۵۴۰۰ شرکت حمل و نقل، ۵ هزار ملوان، ۸۰۰ هزار شناور و ۲۰۰ شرکت حمل دریایی و در وزارت جهاد کشاورزی ۸۰۰ کارخانه خورک دام، ۲۵ هزار واحد مرغداری، ۸۰ هزار دامداری، ۷ هزار کشتارگاه و ۲۶ هزار واحد پرورش ماکیان داریم که اتصال به این سامانه می تواند بخشی از موازی کاری ها را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه در این سامانه با ارائه رتبه بندی شرکت‌ها، فعالان اقتصادی سالم از ناسالم تفکیک داده می شوند ادامه داد: در این سامانه تجار اگر بدهی به دولت داشته باشند صادراتشان محدود می‌شود تا ارز حاصل از صادراتشان را به دولت ارائه بدهند و صادراتشان از سر گرفته شود.

رهبری جایگاه سامانه اعتبارسنجی را تحولی در نظام تصمیم گیری کشور دانست و افزود: اگر افراد و شرکت‌ها سالم کار کنند به طور حتم منابع بیشتری به آنها تخصیص می یابد و ما نیز علیرغم همه مشکلات برای اجرای این سامانه در کشور تلاش جدی داریم تا چابک، کارآمد و پیشرو عمل کنیم.

سامانه جامع تجارت معطل اقدام گمرک

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

بهنام امیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

جزئیات حملات هکرها به سامانه جامع تجارت

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به امنیت سامانه جامع تجارت، از حملات هر روزه هکرها به این سامانه خبر داد و گفت: تاکنون هیچ حمله‌ای به سامانه تجارت موفق نبوده و تیمی ویژه حملات را رصد و موارد امنیتی را بروز می‌کنند.

بهنام امیری با اشاره به فعالیت سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت و اهمیت آن در تجارت کشور، در خصوص امنیت این سامانه اظهار کرد: امنیت در فضای مجازی دارای سطوح مختلف است و بر همین اساس هم حمله‌های هکرها در لایه‌های مختلف امنیتی طبقه بندی می‌شود؛ مثلا برخی حمله‌ها در لایه سطحی انجام می‌شود، برخی حمله‌ها برای Down کردن سایت و سامانه‌ها صورت می‌گیرد و برخی‌ها هم برای سرقت اطلاعات و دیتا از سرورهای سامانه یا حتی تغییر این اطلاعات.

وی با بیان اینکه بالاترین اهمیت در این بخش، حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات ذخیره شده در سرورها است گفت: ما در کشور پروتکل‌های امنیتی قوی و ویژه‌ای برای حفاظت از سامانه‌ها در لایه‌های مختلف امنیتی داریم و این پروتکل‌ها برای حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات سرورها که بیشترین اهمیت را برای ما دارند، بسیار سخت‌گیرانه است.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: بر اساس پروتکل‌های کشور، به هیچ وجه هیچ گونه دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی سرورها از طریق اینترنت وجود ندارد و تنها از لایه شبکه داخلی، این اطلاعات می‌توانند در دسترس قرار گیرند.

امیری ادامه داد: البته در شبکه‌های داخلی هم لایه‌های امنیتی متعدد قرار دارد که پروتکل‌های رمزگذاری و لایه‌های امنیتی خاصی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که حتی اطلاعات در دیتا‌بیس (Data base) هم به صورت رمزگذاری نگه‌داری می‌شود و سعی شده تا قوی‌ترین لایه‌های امنیتی برای حفاظت از این اطلاعات، بکار گرفته شود.

به گزارش تسنیم وی با تاکید بر اهمیت امنیت سامانه تجارت گفت: این سامانه مثل تمام سامانه‌های مختلف و یا حتی سایت‌های معمولی، دائماً تحت حملات مختلف قرار دارد ولی خوشبختانه تا این لحظه هیچ حمله جدی نتوانسته این سامانه را تهدید کند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه روزانه حملات متعددی به این سامانه انجام می‌شود گفت: یکی از ابزارهای امنیتی ما، مسدود کردن Login شدن به سامانه جامع تجارت از آی‌پی‌های خارج کشور است و تنها آی‌پی‌های داخلی امکان اتصال به این سامانه را دارند.

وی با بیان اینکه تمام حملات به سامانه‌های مهم، تحت رصد قرار می‌گیرند گفت: ما با توجه به انواع حملاتی که به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مهم انجام می‌شود، تمامی این حملات را رصد می‌کنیم و یک تیم امنیتی، بر اساس ساختار حملات و رصد حملات صورت گرفته، موارد امنیتی سامانه را به روز می‌کنند.

امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچیک از حملات انجام شده به سامانه وزارت صمت، موفق نبوده خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مجموعه افتات همکاری داریم و استانداردهای این مرکز را برای سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت می‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده سایت سکه ثامن

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - پرونده سکه ثامن از ماه‌ها قبل باز شده و هنوز آنچنان پیچیده است که نمایندگان مجلس در سوالی از وزیر صنعت خواهان روشن شدن آن شده‌اند؛ سوالی که در بند پایانی آن اشاره شده که چه تمهیدی برای جلوگیری از  وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

اگر مروری بر نحوه وقوع تخلف و باگ‌های قانونی داشته باشیم، امکان تکرارشوندگی آن دور از ذهن نیست. سه ماه قبل بود که گزارشی را با عنوان «منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم» در همین صفحه منتشر کردیم و به نتیجه سال‌ها هشدار در خصوص تعدد متولیان و بی‌پشتوانه بودن مجوزها در کسب‌وکارهای حوزه سایبری پرداختیم.

هرچند هنوز وزارت صنعت پاسخی به این سوال نداده اما واقعیت این است که انتظار تکرار تخلفاتی مشابه سکه ثامن طبیعی است، چون این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفته و پیچیده و مبتکرانه هم نبوده است بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت.

سایت سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.

این شرکت بازرگانی در این دو سال در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی فعالیت می‌کرد و در سایت این شرکت شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده بود که حکایت از تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.

بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسب‌وکار اعتماد کردند.

از آنجا که این پرونده تنها مشت کوچکی از نمونه خروارها بلاتکلیفی موجود در این فضا است و همچنین از آنجا که پرونده‌های مشابه بسیاری، بالقوه امکان تکرارشوندگی دارند، مروری خواهیم داشت بر آخرین جزئیات پیشرفت این پرونده.

موضوع این گزارش صرفا پیگیری آخرین جزئیات ماجرای کلاهبرداری و مال‌باختگان سایت سکه ثامن است و  مروری خواهیم داشت بر اخباری که پیرامون مشکلات این پرونده درز کرده تا شاید به این بهانه اقدامات عاجلی برای جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه رخ دهد و اشکالات جدی در این حوزه برطرف شود.

پیش از ورود به موضوع این گزارش، تاکید می‌شود پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نه از جهت ایجاد نگرانی از اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه برای ایجاد اعتماد به این کسب‌وکارها، آن‌هم از طریق سالم‌سازی و ساماندهی این فضا و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به‌ کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی و افرادی که با سلامت کاری در این فضا مشغول به کار هستند، ضربه زده و مردم را از این فضای نوین فراری دهد.

 

شکایت از اتحادیه طلا و وزارت صمت

روز 27 شهریور‌ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل ۴ هزار مال‌باخته سکه ثامن ۱۱ آبان‌ماه گفته بود که مال‌باختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال‌ خود را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به گفته او غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک دو‌ستاره، پروانه کسب الکترونیک و درج تبلیغات بورس طلایی ثامن همه‌روزه و به‌طور مستمر در ‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اتهاماتی است که متوجه وزارت صمت و اتحادیه  است.

به گفته وکیل مال‌باختگان، از تاریخ ۲۴ آذر‌ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارایه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه انجام می‌شد.

 

اطلاع‌رسانی دیرهنگام

بعد از گذشت دو سال از فعالیت سکه ثامن و در‌حالی‌که آگهی آن مدام در سایت اتحادیه طلا و جواهر منتشر می‌شد و البته مجوز هم از این اتحادیه داشته، در بحبوحه شکایت و کلاهبرداری، محمد کشتی‌آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای دادوستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است؛ مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود.

کوهپایه‌زاده، وکیل مال‌باختگان پرونده سکه ثامن از شانه خالی‌کردن اتحادیه طلا و جواهر گلایه دارد و می‌گوید: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه‌ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است؛ ازجمله اینکه گفته شد چند روز قبل تعدادی از مال‌باختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مال‌باختگان گفته است، آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مواردی که بیان شد، از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر بعضا خلاف واقع و جهت گریز از مسوولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسوولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت‌بخشیدن به رنج‌های مال‌باختگانی می‌شوند که اصلا در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها با مشکل مواجه است.

این اتحادیه در حالی زیر بار نمی‌رود که وکیل شکات پرونده سکه ثامن می‌گوید: براساس اطلاعات به دست‌آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است.

 

شانه خالی کردن وزارت صمت

در‌حالی‌که اتحادیه طلا و جواهر از خود سلب مسوولیت می‌کرد، وزارت صمت هم چنین موضعی گرفت و ۱۷ آذر‌ماه مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با اعطای ای‌نماد زمینه اعتماد مشتریان را فراهم کرده بود، گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت. فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود: ‌نماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی سکه ثامن‌ به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء‌پیشینه و تکمیل فرایند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

 این مقام مسوول در وزارت صمت پرده از تخلفات این سایت در سال ۹۶ بر می‌دارند، اما ‌چون سطح بالا نبوده و اصلاح هم شده‌، برخوردی انجام نشده است. سارا جامی، سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما بعد از این اتفاقات اعلام کرد که این مرکز در‌صدد شفاف‌سازی بیشتر جهت مسوولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با این کار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

 

متهم سابقه‌دار با 250  میلیارد بدهی

در مصاحبه‌ای که وکیل این پرونده در ۱۷ دی‌ماه داشت، مشخص شد که متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد، بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است و این موضوع باعث نگرانی مال‌باختگان پرونده شده است.

غیر از این مشخص شد که متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش هم داشته و شرکتی تاسیس کرده که کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پول‌ها اعلام ورشکستگی کرده است. وکیل پرونده می‌گوید: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز چهار هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

 

ارایه تخلفات به سازمان بازرسی

تا اینجای کار چند موضوع در پرونده روشن است؛ مجوز‌هایی که وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به این کلاهبرداران داده‌اند، آن‌هم کلاهبردارانی که سابقه جرم مشابه داشته‌اند. آن‌طور که وکیل شاکیان سکه ثامن درباره شکایت موکلانش از وزارت صمت می‌گوید، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

 

سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت

در یکی از آخرین رویدادها در ارتباط با این پرونده هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر صمت علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی برای این سایت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و‌ عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت را جویا شده‌اند‌. در بند پایانی این سوال آمده چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟ سوالی که ما هم سه ماه قبل درباره آن گزارش نوشته و هشدار داده بودیم. (منبع:عصرارتباط)