| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - این روزها کم نیستند کسب‌وکارهایی در حوزه سایبری که ظاهرا یکشبه ره صدساله می‌روند و با پمپاژ انبوهی رانت، پول، حمایت، سخنرانی در همایش‌ها، راهیابی به مناصب صنفی و کسب انواع و اقسام جوایز، نشان‌ها و لوح‌های تقدیر، مثلا تبدیل به غول حوزه کاری خود می‌شوند.
چند سالی است که تلگرام به یکی از موضوعات مهم جریان اطلاع‌رسانی در کشور تبدیل شده، از ظهور و کوچ یکباره کاربران تا رکوردزنی‌هایی که حتی مدیران این شبکه را متعجب کرده بود،
نادر نینوایی - کشور ایران از نظر معضل عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت شاید در دنیا بی‌رقیب باشد.
مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است
عباس پورخصالیان - فاجعه، آخرین فرصت درس‌آموزی برای شاگردان تنبل مدرسه زندگی است. شیطان اگر می‌خواست مدال افتخار شیطنت را به انسان‌هایی تقدیم کند، چه کسانی را پیدا می‌کرد، لایق‌تر از فرافن‌سالاران خودخواه و دیوان‌‌داران حریص؟ هشدار طبیعت را باید جدی گرفت: قانون طبیعت، بازیچه دست احدی نیست!
علی شمیرانی - «با ادای همدردی و تسلیت به هموطنانم که در مناطق سیل‌زده، روزهای سختی را سپری می‌کنند.»
در حوزه سایبری کشورمان اختیارات یا شاید بلاتکلیفی‌های نهادهای مسوول، به حدی ریز و توزیع شده است که می‌توان گفت تقریبا هیچ نهادی مسوول هیچ کاری نیست. نمونه‌های آن زیاد است، از صدور مجوز کسب‌وکارها گرفته تا تصمیم‌گیران.
زهرا میرخانی - می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ بهار امسال اما نویددهنده خوبی برای آغاز یک سال جدید نبود؛ سیل ویرانگر به ناگاه آمد و بسیاری از هموطنان‌مان را سیاه‌پوش و بسیاری را بدون خانه و کاشانه کرد.
علی شمیرانی - حتما این جمله را شنیده‌اید که «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است». البته برخی منتقد این جمله هستند و می‌گویند قانون بد می‌تواند به اندازه بی‌قانونی و گاه شاید بیشتر از بی‌قانونی خسارت و مشکل ایجاد کند.
مهدی موسوی تبار _ ظاهراً دوران تلاش برای رسیدن به اهداف، گذشته است و شما می‌توانید با تکیه بر میزان قابل قبولی از اطلاعات و اندکی هوش و سرعت عملا از داخل خانه و با لباس راحتی مبالغی را کسب کنید
رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حقوقی ایران، باز هم در یک اقدام قانون‌شکنانه از سوی شرکت مخابرات ایران، نادیده گرفته شد.
