پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.
وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.
معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد اینچنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.
رئیس پلیس فتا پایتخت ضمن هشدار در مورد کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌ها گفت: مجرمان سایبری پیامک‌هایی حاوی لینک جعلی ارسال می‌کنند. به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌های آگهی آنلاین گفت: شاید گمان کنیم که کلاهبرداری در سایت‌های آگهی آنلاین فقط مختص خریداران است اما این تفکر اشتباه است و کسانی که آگهی در سایت‌های آگهی آنلاین ثبت می‌کنند نیز در معرض کلاهبرداری هستند.
وی افزود: هنگامی که شهروندان کالایی را برای فروش در سایت‌های آگهی قرار می‌دهند، مجرمان سایبری برای آنها پیامک‌های حاوی لینک جعلی با عناوینی مانند ثبت نهایی آگهی و یا جلوگیری از حذف آگهی ارسال می‌کنند.
سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: لازم است شهروندان در این زمینه هوشیار بوده و فریب کلاهبرداران را نخورده و روی هیچ لینک دریافتی کلیک نکنند.
امین محمودی- بازار فروش و اجاره‌بهای مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل کاهش شدید ساخت و ساز با افزایش قیمت‌ها و نوسانات زیادی همراه بود به طوری که رکوردهای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، یکی پس از دیگری در بیشتر شهرهای کشور شکسته شد.
همین امر سبب شد دلالان نیز بیکار ننشسته و با کوچ خود به سایت‌های اینترنتی همچون دیوار و شیپور به دنبال افزایش منفعت خود باشند به طوری که رسما با ترفندهایی از جمله قیمت‌سازی فروش و اجاره‌بهای مسکن در این بازار جولان می‌دادند.تا جایی که بعضا دلالان و سوداگران از بستر دو سایت اینترنتی استفاده کرده واملاکی که اصلاوجود خارجی نداشتند را در این سکوها آگهی می‌کردند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت شیوه کار دلالان مسکن بدین گونه بود که به عنوان مثال برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری کرده و مالک یاموجر را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند که قیمت واحد بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهند.
به همین دلیل می‌توان گفت دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا موجر به‌شدت بالا می‌بردند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شدند.
از این رو وزارت راه و شهرسازی در چندین نوبت به مقابله با این دو سایت پرداخت تا جایی که کار به مسدود شدن آنها هم در برخی برهه‌ها رسید اما زخم کاری این وزارتخانه بر پیکره دلالان را می‌توان به راه اندازی سامانه خودنویس مرتبط دانست تا جایی که کارشناسان از آن به عنوان پایان دوران پادشاهی دلالان و املاکی‌ها و قیمت‌سازی‌های آنها یاد کردند. در همین خصوص خلیل محبت‌خواه، مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: سوداگرانی که در بازار مسکن مهر پردیس زمینه‌ساز افزایش قیمت می‌شدند، با راه‌اندازی سامانه خودنویس حذف شدند.
همراهی دیوار با معامله غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن حال اما به نظر میرسد دلالانی که دست‌شان از قیمت‌سازی کوتاه شده به سمت متقاضیان نهضت ملی مسکن رفته‌اند به طوری که شاهد آن هستیم که با وجود نهاده‌های متعدد نظارتی همچون وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها، سایت‌های اینترنتی به‌راحتی متقاضیان نهضت ملی مسکن را متقاعد به فروش واحد مسکونی خود می‌کنند.
به طوری که مشاوران املاک با استفاده از سایت دیوار اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن می‌کنند. به‌عنوان مثال در شهر پرند بنگاه‌های املاک امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن را با قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۵۶۰میلیون تومان به فروش می‌رسانند.
در رباط‌کریم(اسلامشهر)نیز امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت ۱۸۰میلیون تومان معامله میشود. در شهرهای رودهن، بومهن و دماوند نیز برخی مشاوران املاک آگهی خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن حمایتی را در سایت دیوار منتشر کرده‌اند.
این امر در حالی صورت میگیرد که نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. به همین دلیل نباید هیچ‌گونه خرید و فروشی چه در بین مشاوران املاک چه در بستر سایت‌های اینترنتی صورت گیرد.
درهمین خصوص یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: با بازرسی‌های صورت‌گرفته توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که غیرقانونی است.
وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده، غیرقانونی است، تصریح کرد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتا بنگاه‌های معاملات املاک هستند. در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.
وی افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون، دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند، شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند. مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند، اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شوند. از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیاز مسکن‌های حمایتی اجتناب کنند.
حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای اعلام کرد که با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.در همین خصوص آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند نیز چندی پیش گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشاردهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.
مجلس باید اقدام سازنده کند ازطرف دیگر دراین‌باره داوود داداشی،کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه طی سالهای گذشته شاهد اقدامات مناسب دولت سیزدهم برای مقابله با دلالان مسکن بوده‌ایم و دولت ساخت دو میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده، لازم است همه نهادهای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی ومجلس شورای اسلامی دراین‌باره اقدام کرده و با ورود خود دوباره اجازه ندهند دلالان در بازار مسکن جولان دهند. کارشناسان معتقدند مجلس باید قانونی تصویب کند تا افرادی که اقدام به فروش امتیاز ملی مسکن می‌کنند، مجبور به پرداخت مالیات شوندیا از امکاناتی مانند وام ودیعه مسکن که طرح حمایتی برای مستاجران است، محروم شوند.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی های جعلی را می گیریم، گفت: گزارش هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، یاسر دستمالچیان درباره قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برای جلوگیری از انتشار آگهی های جعلی در سایت های اینترنتی معروف اظهار داشت: تمام اخطارهای لازم را به سکوهای اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن را داده ایم و به دستگاه های نظارتی اعلام کرده ایم که در این باره تصمیم گیری کنند و اعلام کردند که در ماه جاری تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: این قانون از 14 خرداد ماه لازم الاجرا شده است اما قبل از این که قانون شود تذکرات لازم را به سکوهای اینترنتی داده و زیرساخت های مورد نظر اجرای این قانون را دیده بودیم. سکوهای اینترنتی به ویژه دیوار و شیپور در راستای اجرای قانون جدید اقدماتی هم انجام دادند اما اقدامات مد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که آخرین ابلاغیه شهید رییسی در اردیبهشت ماه 1403 بود که در تاریخ 1403.2.1.2 تصویب شده بود، گفت: در بند 4 تبصره 9 ماده 5 این قانون آمده است که به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک است. بنابراین از این پس هر ملکی که آگهی شود باید از چند محل تاییدیه بگیرد.
دستمالچیان با اشاره به سازو کار انتشار آگهی با توجه به قانون جدید تاکید کرد: برای بارگذاری هر آگهی باید برای آن ملک آگهی شده از سامانه املاک و اسکان تاییدیه گرفته شود به این صورت که سامانه تطابق کد ملی و کد پستی را اعلام می کند و اگر این مطابقت انجام و تایید نشود، آگهی قابلیت انتشار نخواهد داشت و از طریق جلوی انتشار آگهی فیک گرفته می شود.
وی افزود: در برخی از آگهی های منتشر شده از طریق سکوهای اینترنتی اساسا ملکی به ازای آن آگهی وجود ندارد برای همان ملک هر قیمتی که منتشر شده متری 200 میلیون تومان است و این یکی از نمونه های قیمت سازی از طریق انتشار آگهی های جعلی محسوب می شود اما با سازو کار قانون جدید دیگر امکان انتشار آگهی جعلی وجود ندارد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این سوال که قانون جدید چگونه قیمت سازی ها در انتشار آگهی های واقعی را تشخیص می دهد، گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد یک مسکن را با قیمت غیر واقعی آگهی کند، مالک می تواند این آگهی را تایید نکند و جلوی انتشار آن را بگیرد چراکه قبل از انتشار آگهی با ارسال پیامکی به مالک وی را از انتشار آن آگهی با جزییات قیمت مطلع می کنند و در صورتی که مالک موافق انتشار آگهی باشد، کد رهگیری ارسال شده به شماره همراه را به آگهی کننده معرفی شده، ارسال می کند.
دستمالچیان اظهار داشت: حال اینکه مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این موضوع قانونی، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.
وی ادامه داد: شاید به مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که 100 هزار تومان عدد بالایی نیست اما باید توجه داشت که این سکوهای اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می کنند که جمع آن رقم قابل توجهی خواهد بود همچنین اینکه این عدد با تورم افزایش پیدا می کند.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه گزارش هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد، گفت: این تخلفات را هم از طریق بازرسی ها شناسایی می کنیم و از سوی دیگر این شناسایی های انتشار آگهی های فیک از طریق مالک ملک گزارش داده می شود و سوت زنی ها و گزارش های مردمی از گام های بعدی شناسایی آگهی های فیک در سکوهای اینترنتی است که به اجرا می رسند.
راضیه احقاقی -سبد «عیوب و نواقص» بازار آنلاین مسکن، ریسک‌های حقوقی و مالی معاملات ملک برای خریداران را افزایش داده است. نسل نوین واسطه‌گری ملکی اگرچه نسبت به واسطه‌های سنتی، برای بازیگران این بازار مزیت تلقی میشود، اما درجا زدن خدمات سکوهای اینترنتی مسکن و جای خالی برخی امکانات، استعداد این فضای آنلاین برای شکل‌دهی بازار رقابتی را سرکوب کرده است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش خودرو بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش خودرو از وی کلاهبرداری کرده و متواری شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان فنی پلیس فتا مشخص شد مالباخته در سایت دیوار با آگهی فروش خودرو رو به رو شده که جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و متهم پس از جلب اعتماد مالباخته و دریافت مدارک هویتی وی با ارسال عکس قولنامه سوری و ارسال شماره کارت مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از وی اخذ و بعد از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و آگهی را نیز از صفحه مجازی خود حذف کرده است.
این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی به همراه دلایل و مدارک ارتکاب جرم در بندرعباس دستگیر و به یگان منتقل کردند که متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب مأموران را داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس سایبری استان، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به جرم ارتکابی خود و کلاهبرداری از مالباخته اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه علی رغم اینکه بارها به شهروندان توصیه شده که خریدها را صرفاً حضوری انجام دهند و پس از بازدید و دریافت کالا مبلغ آن را پرداخت کنند، اما متأسفانه همچنان افراد فریب آگهی‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش کالا را می‌خورند و هدف کلاهبرداری قرار می‌گیرند عموم مردم استان در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره و راهنمایی‌کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود استفاده کنند و یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ درخواست خود را ثبت کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری اعضای باند ۹ نفره در رشت که از طریق سایت دیوار مبالغ زیادی از مردم کلاهبرداری کرده‌اند، خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، سردار حسین حسن‌پور ظهر امروز _سه شنبه دوازدهم تیر_ در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد، گروهی از افراد با تشکیل یک باند از طریق سایت دیوار در حوزه کلاهبرداری مثلثی فعالیت می‌کنند.
وی افزود: این افراد با وجوه واریز شده از قربانیان در مرحله اول اقدام به خرید گوشی تلفن همراه، لپ‌تاب و کنسول بازی از قربانیان می‌کردند و مرحله دوم پس از تحویل آنها از اسنپ، جنس دریافتی را به یک مال‌خر دیگر می‌فروختند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان خاطرنشان کرد: پلیس با انجام تحقیقات و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم ۴۱ ساله اصلی این پرونده‌ها را در شهرستان رشت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او و هشت همدستش را دستگیر کرد.
سردار حسن‌پور تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری ابتدا منکر انجام کلاهبرداری بودند، اما با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشودند و مشخص شد تاکنون ۲۱ فقره شکایت و پرونده به ارزش مالی پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از آنها در گیلان مفتوح بوده و پرونده‌های مشابه دیگری نیز در سایر استان‌ها نیز از این افراد ثبت شده است.
وی ادامه داد: در این راستا ۹ متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت معرفی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با تاکید بر اخذ اطمینان کامل شهروندان از طرف معامله و صحت اموال در خریدهای اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی، به مجرمان سایبری هشدار داد هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.
سردار حسن‌پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir به بخش فوریتهای سایبری اطلاع دهند.
با رشد محبوبیت بازی همستر کامبت در ایران حالا آگهی‌هایی از فروش اکانت همستر کامبت در شبکه‌های مجازی منتشر میشود که برچسب‌های چند میلیارد تومانی هم در آنها به چشم می‌خورد.
براساس گزارش تجارت نیوز، «اکانت همستر دارم که با گوشی تقدیم می‌کنم، همه چیز با دست خودم زده شده و فیک نیست و امکان مسدودیت وجود ندارد. با ماشین‌های کوییک، لیفان، تیبا معاوضه دارم و ماشین باید سالم و مدل ۸۵ به بالا باشد.» این یک آگهی از صدها آگهی منتشرشده درباره اکانت‌های همستر در فضای مجازی است؛ آگهی‌هایی که با رویای همستر کامبت گذاشته می‌شوند و مشخص نیست واقعاً خریداری برای آنها هم وجود دارد یا خیر.
همستر کامبت تبدیل به یک پدیده جهانی شده که در ایران هم به آن توجه مضاعفی میشود. این روزها یا خود افراد وارد بازی همستر کامبت شده‌اند یا به احتمال خیلی زیاد یکی از اطرافیان‌شان را دیده‌اند که انگشتان خود را با سرعت و پشت سر هم به صفحه گوشی می‌زند. اگر از سرویس‌های حمل و نقل عمومی نیز استفاده کرده باشید، با انبوه افرادی روبه‌رو می‌شوید که در حال لمس مداوم صفحه گوشی‌های خود هستند و گاه با یکدیگر به تبادل نظر می‌پردازند. فرقی هم نمی‌کند این افراد چه سن و سالی داشته باشند و مرد باشند یا زن، در بین هواداران همستر از همه سنین و هر جور صنفی پیدا میشود و صدالبته که نوجوانان و جوانان بیشتر از همه درگیر آن شده‌اند.
با افزایش محبوبیت بازی همستر، برخی از مسئولان درباره این بازی اظهار نظر کرده‌اند. وزیر ارتباطات می‌گوید همستر کامبت فقط یک بازی است و نباید آن را جدی گرفت و پلیس فتا اعلام می‌کند همستر کامبت باعث تصادف‌های رانندگی شده است. تب همستر کامبت یک تب داغ‌تر از بازی پوکمون‌گو شده که سال‌ها پیش در ایران و جهان جا افتاد و دلیل آن تنها یک چیز است: رویای یک‌شبه ثروتمند شدن.
همستر کامبت رویایی برای پولدار شدن!
آگهی‌های فروش اکانت‌های همستر کامبت نیز با پیگیری همین رویا در صفحات مجازی منتشر میشود. این آگهی‌ها در اینستاگرام، تلگرام و سایر بسترهای درج آگهی آنلاین نظیر دیوار و شیپور وجود دارد. متن برخی از این آگهی‌ها نشان از توهم رویای همستر برای کاربران دارد و به نظر میرسد نظارت دقیقی روی این آگهی‌ها صورت نمی‌گیرد. البته مشاهدات تجارت‌نیوز نشان می‌دهد بسیاری از این آگهی‌ها روزها و هفته‌هاست در فضای اینترنت منتشر شده و به نظر میرسد هنوز به ثمر نرسیده‌اند. همچنین طی صحبت با برخی دارندگان این آگهی‌ها، می‌توان به‌جرأت گفت بخش عمده‌ای از منتشرکنندگان اینگونه آگهی‌ها را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند که بیشتر در رویابافی و رویافروشی غرق می‌شوند.
از آنجا که همستر کامبت به عنوان یک بازی ویدئویی شناخته شده، عمده این آگهی‌ها در بخش بازی‌های دیجیتال سایت‌های درج آگهی جا خوش کرده است. حضور این آگهی‌ها در اینستاگرام، تلگرام و همچنین پیام‌رسان‌های بومی نیز عمدتاً به گروه‌های نوجوانان‌پسند و کانال‌های مربوط به ویدئوگیم یا مرتبط با انواع سرگرمی ختم میشود. متنی که آگهی‌گذار برای بیشتر این تبلیغات نوشته دور از ذهن است و همان‌طور که گفته شد بیشتر به خیالبافی شباهت دارد. واقعیت این است که بازی همستر کامبت هنوز از سوی حرفه‌ای‌های دنیای ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ اما سابقه رمزارزهایی مانند نات‌کوین، کاربران را به این سمت کشانده که مبادا از ثروت بادآورده توسط همستر شیک‌پوش اینترنتی عقب بمانند. همان‌طور که پیشتر طی یادداشتیگفته شد، مشکلات اقتصادی و فشار مالی بر جوانان و نوجوانان و نبود تصور یک آینده درست شغلی، ناخودآگاه تمام آنها را به سمت رویای پولدار شدن با همستر و امثالهم کشانده است. این رویابافی اما حالا دستمایه سودجویانی شده که قصد دارند از فکر و خیال مردم پول دربیاورند و شروع به انتشار آگهی‌هایی دور از عقل و منطق برای فروش اکانت‌های همستر کامبت خود کرده‌اند.
معاوضه همستر کامبت با اتوبوس‌های اسکانیا
پیگیری‌های تجارت‌نیوز در بین شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی حکایت از این دارد که متن آگهی‌های تبلیغاتی فروش همستر کامبت گاه به سمت و سوی مبادله کالا به کالا کشیده شده و آگهی‌گذار اکانت خود را با انواع خودرو یا حتی زمین و مسکن مبادله می‌کند. به عنوان مثال در متن برخی از این آگهی‌ها قیمت‌های میلیاردی برای اکانت همستر با چندصد میلیون سکه گذاشته شده یا فرد دیگری در آگهی خود تاکید کرده اکانت خودش را فقط با اتوبوس‌های اسکانیا تعویض می‌کند. قیمت‌های بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومانی نیز بخش عمده این آگهی‌ها را دربر گرفته و به نظر میرسد دامنه جغرافیایی این آگهی‌ها به تمام شهرهای ایران از جمله پایتخت و سایر کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک‌تری مثل رویان و آق‌گلا و هشت‌بندی و آبکوه و... میرسد. این موضوع نشان از نفوذ همستر کامبت به تمام نقاط ایران دارد و گویا دندان‌های تیز این موجود قرار است همه خاک‌های شهرها و روستاهای ایران را حفاری کند.
آگهی‌گذاران بازی همستر در برخی از آگهی‌های خود ادعا کرده‌اند اکانت را به همراه گوشی و انتقال اکانت تلگرام به فروش می‌رسانند. این دسته از آگهی‌ها معمولاً برچسب قیمت بیشتری دارند و سرآغاز نرخ‌ها در آنها از صد میلیون تومان است و گاه به رقم‌های میلیاردی هم میرسد. نکته درخور توجه این است که افراد با درج آگهی‌هایی که در آنها محصول خود را چند صد میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند، در بسیاری موارد از دادن شماره تلفن خود حذر می‌کنند و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای بر آگهی متقلبانه آنها باشد.
باید گفت خرید و فروش اکانت‌های همستر کامبت چیزی نیست که بتوان مردم را از آن نهی یا به آن توصیه کرد، کاربران باید خودشان با تشخیص خودشان بدانند که می‌خواهند وارد بازی همستر کامبت شوند یا خیر اما با بررسی عمده آگهی‌هایی که از این بازی منتشر شده می‌توان گفت تعداد زیادی از آنها با واقعیت فعلی وضعیت رمزارز متعلق به این همستر کت‌وشلواری همخوانی ندارد. با گشت و گذار در بین آگهی‌های متعلق به همستر قیمت‌های چند ۱۰ هزار تومانی تا میلیارد تومانی مشاهده میشود و کاربران سردرگم نمی‌دانند که باید به کدام آگهی اعتماد کنند. کارشناسان باور دارند مردم اگر هم می‌خواهند وارد دنیای بازی‌های همستر و نات‌کوین شوند، بهتر است خودشان پس از کسب آگاهی‌های لازم دراین‌باره به این مقوله ورود کنند تا در صورت بروز مشکلات در آینده، ضررهای هنگفتی متوجه وضع معیشتی‌شان نشود.
روز به روز به تعداد آگهی‌های مجهز به عکس همستر در ژست‌ها و تیپ‌های مختلف افزوده میشود و حالا با نگاهی به وب‌سایت‌های درج آگهی می‌توان گفت در هر ساعت ده‌ها آگهی مرتبط با این موضوع منتشر میشود. در خبرنگار در گفتوگو با برخی از منتشرکنندگان این آگهی با بلاک شدن از سوی آنها روبه‌رو شد و از این رو پیشنهاد میشود مذاکره و خرید از این آگهی‌ها با دقت دوچندانی صورت پذیرد. همچنین انتظار می‌رود دست‌کم نظارت بر انتشار این آگهی‌ها از سوی پلتفرم‌های بومی درج آگهی دقیق‌تر شود تا تبدیل به بستری برای رویافروختن سودجویان نشود.
رئیس پلیس فتا لرستان از دستگیری کلاهبردار تحت عنوان آگهی رهن منزل مسکونی در سایت دیوار با هوشیاری و تلاش کارشناسان این پلیس خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین سپهوند ظهر امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر مشاهده آگهی رهن منزل مسکونی در سایت دیوار که در نهایت منجر به کلاهبرداری از آنها شده است، پیگیری موضوع در دستور کار مأمورین پلیس فتا لرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد قربانیان با مشاهده آگهی رهن منزل با قیمتی بسیار مناسب و پایین‌تر از قیمت منازل هم رده، ضمن قرار ملاقات حضوری با متهم مبالغی را به عنوان بیعانه و یا مبلغ کامل رهن به ایشان پرداخت کرده که متأسفانه ایشان پس از دریافت مبلغ دیگر پاسخگوی تماس‌های آنها نبوده و تلفن همراه خود را خاموش کرده است.
رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بررسی مستندات جمع‌آوری شده متهم را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کرده و در اختیار مقام قضائی قرار دادند.
سرگرد حسین سپهوند، تصریح کرد: این فرد با انجام قرار حضوری با قربانیان و نشان دادن منزلی که متعلق به ایشان نبوده، آنها را فریب داده و در مجموع مبالغی بالغ بر هشت میلیارد ریال را از آنها به عنوان بیعانه دریافت کرده است.
وی بیان داشت: متهم آقایی ۲۹ ساله بوده که با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و درج آگهی‌های دروغین در بستر سایت دیوار، اقدام به کلاهبرداری از هشت نفر کرده است.
رئیس پلیس فتا لرستان از عموم شهروندان خواست که برای اجاره و رهن منزل حتماً از املاک‌های رسمی در سطح شهر اقدام و حتی اگر منزلی را در بستر اینترنت جستجو و پسند کردند، حتماً برای ثبت معامله به بنگاه و دفترهای رسمی دارای مجوز مراجعه تا ضمن بررسی مدارک منزل و هویت فرد توسط کارشناسان مربوطه قبل از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.
سرهنگ سپهوند، عنوان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل و مواجهه با جرایم رایانه‌ای با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و ثبت مشکل در قسمت درخواست‌های مردمی و یا با شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریتهای سایبری به جهت استفاده از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود اقدام کنند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری سرکرده یک باند کلاهبرداری اینترنتی در برنامه دیوار با مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال خبر داد.
سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از طریق ثبت آگهی فروش پسته در برنامه دیوار، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستورکار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
او افزود: فرد کلاهبردار با هویت جعلی در مرحله اول ۲۰ میلیارد ریال پسته خریداری و وجه معامله را نیز پرداخت کرده و پس از جلب اعتماد مالباخته در معامله بعد مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال خریداری و بدون پرداخت وجه به فروشنده و مالباخته دیگر پاسخگوی شاکی نبوده است.
این مقام انتظامی استان اظهار داشت: با بررسی‌های فنی انجام شده متهم که عامل اصلی و سردسته یک باند کلاهبرداری بود شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در یکی از استان های همجوار دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: متهم دستگیرشده در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده که پس از مواجه شدن با دلایل و مستندات موجود، صراحتا به بزه انتسابی اقرار کرده و معترف شد که خود را به عنوان یک شخص سرشناس معرفی و با جلب اعتماد شهروندان از آنان کلاهبرداری می کرده است.
او در ادامه به عموم شهروندان توصیه کرد: قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، حتما پس از حصول اطمینان از هویت واقعی فرد و تطبیق مدارک هویتی ، نسبت به انجام معامله اقدام نمایند و حتی‌الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها را به صورت حضوری انجام دهند.
سردار جاویدان همچنین تاکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مجرمانه و مشکوک در فضای مجازی ، می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی یا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.»
یک کارشناس مسکن گفت: بخش از مشکلات فعلی قیمت مسکن مربوط به آگهی های پلتفورمهای مجازی است و این آگهی ها باید از این پلتفورم ها حذف شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعضاً دلالان و سوداگران بازار مسکن با استفاده از قیمت‌گذاری کاذب در برخی پلتفرم‌های خانه‌یاب قیمت مسکن را به سمت و سوی مدنظرشان هدایت می‌کنند که موجب دلسردی مستأجران میشود.
هفته گذشته بنا بود تا بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور به دلیل رونق قیمت‌گذاری کاذب و افزایش قیمت مسکن مسدود شود؛ زیرا با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.
البته طبق مصوبه باید ملکی که قرار است آگهی شود، ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد و اگر این سکوها این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
در خصوص اینکه چرا پس‌از گذشت موعد اعلام شده هنوز آگهی‌ها در پلتفرم‌ها قابل نمایش است، فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: عدهای دلالان و سودجویان در این پلتفرم‌ها اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی مسکن می‌کردند که این روند موجب به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام میشود؛ زین پس اگر املاکی می‌خواهد در این پلتفرم‌های خانه‌یاب تبلیغ شود ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد تا مشخصات و هویت مالک تأیید شود.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که سامانه املاک و اسکان به طور جدی روی کار آمد و دستورالعمل ثبت آگهی به متولیان املاکی‌ها و پلتفرم‌ها ارسال شد اما نسبت به این قوانین توجهی نداشتند و هم‌اکنون پس‌از یک سال بنا شد، دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» مسدود شود تا روند آگهی‌های خود را اصلاح و مجدد به فعالیت ادامه دهند.
وی گفت: هرچه سریع‌تر باید قیمت گذاری از سکوهای آگهی مسکن مانند دیوار و شیپور حذف شود تا مشکلات این بخش کمتر شود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (تلگرام) شهروندان توسط باند ۳ نفره خبر داد و گفت: مجرمان تحت عنوان پشتیبان دیوار کد ورود به تلگرام شکات را می‌گرفتند. به گزارش سایت پلیس سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که قصد فروش لوازم خود در سایت دیوار را داشتند که پس از درج و انتشار آگهی پیامی تحت عنوان پشتیبان دیوار دریافت کرده اند که حاوی درخواست تایید آگهی بوده و در متن پیام اشاره شده جهت عدم حذف آگهی باید کد تایید ارسال شده برای شماره تلفنشان را برای پشتیبان بفرستند.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان دیوار به کاربران پیام ارسال می‌کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامکی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال می‌کردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری می‌کردند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی متهمین که سه نفر بودند شناسایی و دستگیر کنند.
این مقام پلیس با اشاره به اینکه گردش مالی این پرونده فقط در تهران بیش از سی میلیارد ریال است بیان داشت: طی بررسی‌های انجام شده این مجرمین علاوه بر تهران در بیش از ده استان کشور فعالیت مجرمانه داشته اند که تعداد شکات پرونده در تهران بیش از یکصد نفر است و همچنان نیز در حال افزایش است.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسان‌ها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریتهای سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار شناسایی و متلاشی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل ۱۶ میلیارد ریال به صورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز شد کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و به وسیله معرفی آنان به یکی از بانک‌های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می‌کنند.
سرهنگ حسینی ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی و با هماهنگی قضایی، در عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.
رئیس پلیس فتا خوزستان از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و اضافه کرد: متهمان که در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و اظهار کردند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند دریافت و سپس برگ‌های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می‌فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.
وی می‌گوید: این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از ۲۰ نفر از مالباختگان شناسایی شدند.
سرهنگ حسینی در پایان تاکید کرد: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.
چهارم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۶ روز پیش) ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اخطار داده بود، بخش املاک سکوهای «دیوار» و «شیپور» در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک تا هفته آینده مسدود خواهند شد.
در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد. به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند.
رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.
سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .
این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند.
سرهنگ حسینی از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.
معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.
حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.
معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.
وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.
سرهنگ رسول جلیلیان گفت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که در چند روز گذشته تعدادی سکه در برنامه دیوار برای فروش آگهی کرده بود که یک نفر به او پیام داد و گفت پول به حسابت واریز می‌کنم و سکه‌ها را برایم بفرست که تعدادی سکه پس از واریز مبلغ با اسنپی که گرفته بود برای وی ارسال کرد. رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فردی که خود را مدیر شرکت‌های مختلف معرفی و در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
به گزارش مهر، رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم ابتدا با استفاده از سایت دیوار فروشندگان سکه و طلا را شناسایی می‌کرده و سپس قربانیان بعدی خود را از طریق خیابان گردی و عکس برداری از شرکت‌ها و مغازه‌هایی که بر روی تابلو آنها شماره تلفن ثبت بود شناسایی کرده است.
وی افزود: این کلاهبردار با تماس با نمایندگان آنها در شهرستانها، خود را جای مدیر بالا دستی یا دست اندر کار معرفی و عنوان می‌کرده که یکی از اقوام به شهر شما در ایام نوروز سفر کرده و دچار تصادف شده و در بیمارستان منتظر عمل جراحی است و سقف انتقال من پر شده، فقط شما را به عنوان نمایندگی در آن شهر داشتیم که کمک کنید.
سرهنگ جلیلیان ادامه داد: قربانیان نیز فریب خورده و مبالغی که متهم عنوان می‌کرده را به حساب اعلامی به ظاهر همراه شخص حادثه دیده فرضی واریز می‌کرده‌اند و پس از آن اقدام به بلاک کردن (قطع ارتباط) آنها و سپس اقدام به خرید سکه و طلا از سایت دیوار می‌کرده است.
وی اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مخفیگاه و مسیر‌های تردد متهم در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم ارتکاب جرم از جمله گوشی و سیم کارت‌های فعال کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: تحقیقات لازم توسط کارشناسان این پلیس انجام شد و متهم در ابتدا به بزه ارتکابی خود اقرار و اعلام کرد که تعداد افرادی که با آنها تماس گرفته و موفق به کلاهبرداری از آنها شده ۱۰۰ نفر از سراسر کشور است.
سرهنگ جلیلیان از دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمر در این استان نیز خبر داد و گفت: متهمان تحت عنوان سیگار فروش با مراجعه حضوری به سوپرمارکت‌ها اقدام به کپی کارت بانکی و در نهایت کلاهبرداری از آنها می‌کردند.
وی افزود: متهمان به عنوان دستفروش، به محل کسب شکات به بهانه فروش سیگار، مراجعه و در ازای فروش سیگار با علم به اینکه کارت بانکی صاحبان مغازه دارای گردش مالی مناسب است، اقدام به کپی کارت‌های بانکی آنها در دستگاه پوز سیاری که مجهز به اسکیمر بوده، می‌کردند و سپس با اعلام اینکه دستگاه پوز کار نمی‌کند وجه نقد از آنها دریافت می‌کردند و بلافاصله از محل خارج می‌شدند.
سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: با اقدامات پلیسی محل مخفیگاه متهم اصلی در کرج شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای مرتبط با جرم از جمله دستگاه پوز مجهز به اسکیمر، کشف و ضبط شد و در ادامه سایر متهمان و اعضای گروه که در این کلاهبرداری هم دست بودند نیز دستگیر شدند.
وی اظهار کرد: متهمان احتمالی با حضور در اقصی نقاط شهرهای تهران، شهریار و تنکابن و رامسر نیز، با همین شیوه و شگرد، اقدام به کپی و برداشت از کارت‌های بانکی کسبه کرده بودند. با بررسی تراکنش‌های برداشت از حساب شکات شهرهای مذکور مشخص شد متهمان با همین شیوه و شگرد اقدام به برداشت غیرمجاز به مبلغ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال کرده‌اند.
رئیس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب بانکی احراز هویت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد. به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.
وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکوهای اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر میشود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر میشود.
وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکوهای ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته میشود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.
شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند. سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند. وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام میشود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است. به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند. وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.
فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود میشود.
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند. اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن میشود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفتوگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود. وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست. به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران! وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج میشود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم میشود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد. وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمتسازیها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند. وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود. این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه میشود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع میشود. گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و اینگونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل میگیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و اینگونه بساط قیمتسازیها جمع میشود. البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند . برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه میشود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرمافزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند. از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید اینگونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)
فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.
ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر میرسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد. به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.» رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون
«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند. به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد. بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکوها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکوها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکوها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده میشود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده میشود و به این ترتیب برای کاربران مشخص میشود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است. اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.
در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.
وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفتوگو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.
زیرساخت‌ها مشکلی ندارد
در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است. نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.
تدبیر راهبردی برای جلوگیری از آگهی‌های کاذب مسکن
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایت‌های زیادی از آگهی‌های کاذب در سایت‌ها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت می‌کنند و به آنها می‌گویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمت‌سازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهم‌ترین دلیل امتناع سایت‌ها از راستی‌آزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهی‌هایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.
احمد میرخدایی- بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
به‌گزارش همشهری، تقریبا 7ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راهوشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی، در گفتوگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد. چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟ کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب به‌نظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام میشود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند.
در همین رابطه دهم شهریورماه سال قبل نیز خبرگزاری ایرنا گزارش داد، روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مخالفان دولت آن را با این کلیدواژه که دولت قصد نابودی کسب‌وکارهای مجازی را دارد، پخش کردند.
اصل ماجرا: حذف دلالان مسکن
افرادی که شغل آنها دلالی است، با ایجاد التهاب در بازارهای مسکن، خودرو و هر آن چیزی که بین مردم خرید و فروش میشود از آب گل‌آلود ماهی صید می‌کنند.
این قبیل اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد از طریق پلتفرم‌هایی که نظارتی بر بستر آنها انجام نمی‌شود دست به خرید می‌زنند. دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.
شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.
بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا ماجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.
برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.
طبق برنامه دولت، فقط مالکان حق ارائه آگهی در دیوار و شیپور را باید داشته باشند و نباید همچون شرایط فعلی، ده‌ها بنگاه املاک و دلال، یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف در دیوار و شیپور آگهی کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی در در دیوار و شیپور شکل بگیرد که بازنده آن میلیون‌ها مستاجر هستند.
اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت آگهی‌ها انجام شود، صرفاً به دلیل کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.
به گفته «محمدحسین قمری» رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آنها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.
قمری بر این نکته تاکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.
حذف دلالان خودرو
حوزه دیگری که دستخوش شکل نادرستی از قیمت‌گذاری و بروز التهابات شد، حوزه خودرو است. در چهار سال گذشته به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در آگهی‌های منتشر شده، مراجع متعدد دستور به حذف قیمت خودرو در بستر پلتفرم‌ها دادند.
در تازه‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام شده و به نوعی می‌تواند خط پایانی برای آگهی‌دهندگان صوری خودرو باشد، تاییدی است که پلیس راهور باید در خصوص مالکیت خودرو بدهد.
به‌زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها منتشر کنند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، انتشار آگهی بدون دریافت تأییدیه از سوی پلیس راهور خلاف قانون تلقی خواهد شد.
این روند انتشار آگهی با توافقی که بین وزارت صمت و راهور انجام شده، به‌زودی اجرایی میشود تا صرفاً افرادی بتوانند خودروی خود را آگهی کنند که سند مالکیت به نام آنها باشد. به این ترتیب می‌توان آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند را کنترل کرد.
البته به گفته رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار از طریق آگهی‌های دروغین خبر داد و بر احراز هویت افراد در این سایت تاکید کرد. به گزارش ایران سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا، شکواییه‌ها و تماس‌های دریافتی هموطنان از ابتدای نوروز و در ایام اخیر، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار از طریق درج آگهی‌های دروغین در این سایت و اخذ بیعانه‌ها و تشکیل پرونده در این زمینه افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نکته قابل تامل در آگهی‌های اینچنینی این است افرادی که نسبت به درج آگهی اقدام می‌کنند، باید احراز هویت شوند، عنوان کرد: حجم وسیعی از هموطنان از این اپلیکیشن بومی بهره می‌گیرند اما متاسفانه امنیت در این سایت حلقه مفقوده است و تعدادی از افراد به درج آگهی دروغین به واسطه شماره تماس و شماره کارت سایر افراد اقدام می‌کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه هموطنان باید در نظر داشته باشند، در معاملات آنلاین امری تحت پرداخت بیعانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در صفحات فروشگاهی و دیگر سایت‌ها نیز پرداخت بیعانه نباید صورت گیرد، چراکه ثبت آگهی‌های دروغین مجددا افزایش پیدا کرده است.
سرهنگ پاشایی افزایش تمایل به خرید و ثبت سفارشات را یکی از دلایل زیاد شدن کلاهبرداری‌های اینچنینی خواند و گفت: نبود امنیت، عدم احراز هویت دقیق کاربران در قالب ثبت کنندگان آگهی و حتی خریدار مساله‌ساز شده است.
وی افزود: صرفا خریداران نیستند که مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، گاهی فروشندگان حقیقی نیز از طریق شیوه‌های مختلف مورد کلاهبرداری سایبری قرار می‌گیرند.
سرهنگ پاشایی اظهار کرد: افراد کلاهبردار عمدتا از طریق خرید کالاهایی همچون تلفن همراه و زیورآلات، به صورت غیرحضوری و از طریق حساب‌های بانکی هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند، کالا را دریافت می‌کنند و گاه این مبالغ از حساب سایر هموطنان سرقت شده و برای پولشویی و کمرنگ کردن ردپای مجرمان به حساب فروشندگان واریز میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه فروشندگان در این راستا حتما خریداران را رویت کنند، به هموطنان توصیه کرد: اگر خریداری تمایل به خرید غیرحضوری دارد، پس از اینکه پول را واریز کرد، فروشنده بلافاصله جنس را تحویل ندهد و اگر حضوری مراجعه کردند، فردی که پول واریز کرده را رویت یا کارت ملی و شماره ملی خریدار را دریافت کنند و در ارسال مرسوله یک تاخیر زمانی داشته باشند تا اگر سرقتی صورت گرفته، امکان باطل کردن معامله و بازگرداندن پول به مال باخته وجود داشته باشد.
فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۳۰ فقره کلاهبرداری در استان خبر داد. سردار یحیی الهی گفت: در پی مراجعه چند شهروند لرستانی به پلیس فتا و اعلام اینکه فردی کلاهبردار با ترفندهای متقلبانه از طریق سایت دیوار مبالغی را از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار که خانمی ۲۹ ساله است را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳۰ فقره کلاهبرداری اعتراف و اظهار کرد، با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با درج آگهی فروش لوازم آشپزخانه ارزان‌قیمت در سایت دیوار آنان فریب داده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.
سردار الهی اضافه کرد: هنگام خرید در سایت‌های تبلیغاتی اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و سعی کنند به‌صورت حضوری و پس از اطمینان از فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس در میان بگذارند.
رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد. سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.
رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.
ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.
آگهی‌هایی‌که این روزها برای خریدوفروش خانه، مغازه، فرش یا استخدام دکتر، پیتزازن و سری‌دوز منتشر میشود برخی سمت و سوی خطرناکی پیدا کرده‌است. انتشار این نوع آگهی‌ها تازگی ندارد و قبلا هم مجرمانی با انتشار آگهی‌های مساله‌دار مرتکب جرم شده بودند. چند روز پیش آگهی عجیب‌و‌غریبی در فضای مجازی داغ شد که در آن فروشنده‌ای دستگاه اسکیمری تبلیغ می‌کرد که مشتری با این دستگاه می‌توانست از کارت‌های بانکی مردم کپی بگیرد و از آن برای کلاهبرداری و سرقت استفاده کند. عجیب‌تر اینکه خریدار هم از خرید و تست دستگاه اسکیمرش راضی بود و مشکلی نداشت.
دو هفته قبل از این اتفاق هم مرد نگهبان 39سالهای با انتشار یک آگهی و به بهانه استخدام یک پرستار، 30زن و دختر را اغفال و به آنان تجاوز کرد. این مرد متاهل در سایت دیوار، سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که در آن خانم‌ها درخواست کار برای پرستاری از سالمند، کودک و نظافت خانه داده بودند. او سپس با آنها تماس می‌گرفت و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد اما از قبل یک خانه ساعتی مجردی اجاره می‌کرد. پس از آن خانم پرستار با این تصور که قرار است در شغل درخواستی‌اش استخدام شود، به آدرسی‌که متهم می‌داد، مراجعه و او با تهدید چاقو به آنان تجاوز می‌کرد.
به گفته پلیس، متهم به 30مورد آزار و اذیت اعتراف کرده و تا به حال 15نفر شکایت کرده‌اند. یکی از دخترانی که با این مرد صحبت کرده بود، گفت: «من آگهی‌اش را در سایت دیوار دیدم و با او حرف زدم. او در آگهی نوشته بود به یک خانم برای نظافت خانه نیاز دارد. به او گفتم خانمی همیشه برای نظافت به خانه ما می‌آید. هم خانم خوبی است وهم کارش را بلد است. سن خانم نظافتچی راپرسید که گفتم حدود 36ساله است و بعد شماره‌اش را خواست. از او پرسیدم شما خانم هستی یا آقا که گفت مرد هستم و کار زیادی با آن خانم ندارم و فقط می‌خواهم کنارم باشد. با شنیدن این حرف، ناسزایی به او گفتم و بعد با پشتیبانی سایت دیوار تماس گرفتم.»
آگهی مهاجرت‌های شغلی یا زندگی در کشورهای خارجی هم از آن لقمه‌های چرب و نرمی است که به‌راحتی طعمه‌های خود را به دام می‌اندازد. طرح ادعاهای حقوق و مزایای عجیب و غریب، مجوز کارحاضر است، فقط می‌ماند پرداختی شما، نبود اطلاعات تماس کارفرمایاغلط بودن‌آن، اشتباهات زبانی و...ازجمله نشانه‌هایی است که می‌گوید با یک کلاهبردار فرصت‌طلب روبه‌رو هستید. با وجود تمام این هشدارها اما مرداد پارسال دانشجویان زیادی با همین ترفند کلاهبرداران، حسابی نقره‌داغ شدند. ماجرا از این قرار بود که مرد جوانی با تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی به‌عنوان مهاجرت و تحصیل در کشور ترکیه از 200 دانشجو مبلغ کلانی دریافت و کلاهبرداری کرد، البته این پول بادآورده چندان عمری نداشت و کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران با رصد اطلاعاتی کلاهبرداران را دستگیر کردند.
اگر یادتان باشد، زمانی پیامک‌هایی به صورت رندوم برای برخی ارسال می‌شد که در آن فردی ادعا می‌کرد کلی عتیقه یا سکه طلا پیدا کرده و بعد طرف مقابلش را به زمین و زمان قسم می‌داد که این راز را به هیچ‌کس نگوید. یکی از مشهورترین پیام‌ها با کلی غلط املایی که باعث شک گیرنده نشود، این‌طور شروع می‌شد: «سلام من سیدمراد هستم ازترف استان لرستان شهرازنا مزاهمت شدم ما عشایر چادرنشین هستیم من و برادرم دونبال گوسفندا بودیم 1812سکه با دوتا مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم حالامی‌خوام بفروشیم ولی ما کسی نداریم برامون بفروش گفتم اگه می‌توانی مسل یک برادر بزرگ برامون بفروش نسف شما نسف ما شماره شما استخاره قران گرفتیم تو را به قران برای کسی نگی به امام حسین حقیقت می‌گم اگه می‌توانی کاری بکنی زنگ بزن.»خیلی‌ها بی‌تفاوت از کنار این پیامک گذشتند اما عدهای هم که قضیه را خیلی جدی گرفته بودند، به تور چوپان دروغگو یا کلاهبردارانی افتادند که پشت این نوع پیامک‌ها مخفی شده بودند. چوپان‌های دروغگو برای واقعی نشان دادن ادعای خود سعی می‌کردند از غلط املایی در پیامک استفاده کنند تا طعمه تصور کند آنها سواد آنچنانی ندارند.
یکی از مالباخته‌ها مردی جوان بود که به هوای پولدار شدن سراغ آدرسی رفت که چوپان خیالی داده بود. وقتی سر قرار رسید، مرد کلاهبردار یا همان چوپان دروغگو، کیسه سکه‌های به ظاهر طلا را جلویش ریخت و بعد در ازای شش میلیون تومان، دو سکه به مرد جوان داد و بعد از او خواست سکه‌ها را به یک کارشناس عتیقه نشان دهد و اگر او تایید کرد سکه‌ها از جنس طلاست، بقیه سکه‌ها را هم به او بفروشد. طمع یک‌شبه پولدار شدن باعث شد مرد جوان فریب چوپان دروغگو را خورده و دو سکه را نزد کارشناس عتیقه ببرد اما بعد ازمراجعه به کارشناس بودکه تازه متوجه شد همان چوپانی که کلی غلط املایی داشت، چه کلاه گشادی سرش گذاشته است.اینکه شرایط جامعه به چه سمت وسویی رفته که عدهای اقدام به انتشار آگهی‌های جرم‌زا می‌کنند وآیا نظارتی روی محتوای آگهی‌ها وجود دارد یا خیر،سوالاتی است که کارشناسان تپش به آن پاسخ دادند. (منبع: جام جم)
فرمانده انتظامی قلعه گنج گفت: عامل کلاهبرداری از طریق سایت دیوار شناسایی و ۳ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده از او کشف شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمدرضا بیلری گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا قلعه گنج و ارائه شکوائیه‌ای مبنی بر کلاهبرداری از او از طریق سایت دیوار، در بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شهروند مالباخته در سایتی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو کرده که پس از واریز وجه، متوجه کلاهبرداری شده است.
وی تصریح کرد: بدین منظور کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های تخصصی در مسیر احقاق حق این شهروند اقدام کردند و فرد کلاهبردار با پیگیری‌های دقیق پلیس شناسایی و با اقدام به موقع ماموران مبلغ ۳ میلیارد ریال به حساب این شهروند عودت و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.
فرمانده انتظامی قلعه گنج با تاکید بر اخذ اطمینان کامل از طرف معامله و صحت اموال مورد معامله در خریدهای اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی به مجرمان سایبری نیز هشدار داد و گفت: هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با پیگیری‌های تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر خواهد شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با ترفند درج آگهی اجاره مسکن در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان اصفهان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون ریالی از وی در سایت دیوار موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مال باخته به منظور اجاره مسکن به سایت دیوار مراجعه می‌کند و پس از مشاهده یک آگهی باقیمت و موقعیت مناسب با فرد آگهی دهنده تماس میگیرد که وی اعلام می‌کند به دلیل تقاضای زیاد مشتریان باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه به حساب او واریز کند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه فرد کلاهبردار پس از واریز وجه به حساب دیگر پاسخگوی تماس‌های خود نبوده و آگهی را نیز از صفحه سایت پاک کرده است، گفت: با بررسی فنی و تخصصی توسط کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس هویت اصلی متهم اصلی به دست آمد و در کمترین زمان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ مرتضوی با اشاره به استرداد وجه کلاهبرداری شده به حساب مال باخته تصریح کرد: همیشه باید توجه داشت که پیشگیری بهتر از درمان است و افزایش آگاهی هموطنان و توجه کافی به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس می‌تواند سد محکمی در برابر شیادان و کلاهبرداران سایبری باشد.
وی عنوان کرد: شهروندان به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنند و توجه داشته باشند که هرگونه درخواست وجه از سوی افراد ناشناس در فضای مجازی زمینه‌ساز کلاهبرداری خواهد بود و برای اطمینان از صحت معامله باید پس از مشاهده و بررسی سلامت کالا و خدمات، اقدام به واریز وجه کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی از کشف پرونده 40 میلیونی اجاره مسکن در سایت دیوار خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شاطری گفت: در پی مراجعه شهروند اراکی به مرکز مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری رایانه‌ای اجاره مسکن در سایت دیوار، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات ابتدایی خود بیان داشت که به منظور اجاره مسکن در سایت‌های درج آگهی جست و جو کرده است و علی رغم آگاهی از هشدارهای پیشگیرانه پلیس در خصوص عدم واریز بیعانه، در دام چرب زبانی و تبلیغات فریبنده شخص آگهی دهنده گرفتار شده است و از ترس اجاره مسکن توسط فرد دیگر، مبلغ بیعانه را برای فرد آگهی دهنده واریز کرده است.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی دریافت بیعانه را رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای دانست و بیان کرد: متأسفانه اضطرار و شتاب زدگی شاکی برای اجاره مسکن و شگرد متهم برای دریافت وجه باعث فریب مالباخته و واریز وجه شده است و بلافاصله پس از اعلام شکایت، کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی لازم در جهت شناسایی متهم را آغاز کردند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: با ردگیری دقیق وجه کلاهبرداری شده و انطباق ادله موجود با نتایج تحقیقات تکمیلی کارشناسان پلیس، تکه‌های گم شده پرونده در کنار هم قرار گرفتند و متهم اصلی پرونده در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شد و با توجه به هماهنگی قضائی صورت گرفته، پس از بازگشت وجه کلاهبرداری شده به شاکی اراکی برای ادامه سیر مراحل قانونی، پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
شاطری گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ در تماس باشند و از مشاوره و خدمات پلیسی بهره‌مند شوند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از شناسایی ۵۰ نفر با کلاهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان با عنوان خرید مواد غذایی در سراسر کشور خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ عبداله چولکی با اشاره به چندین فقره پرونده کلاهبرداری با عنوان خرید مواد غذایی در سراسر کشور اظهار داشت: در این رابطه رده‌های متناظر معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در سطح کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از کلاهبرداران حرفهای شدند.
وی ادامه داد: این افراد با عنوان خریدار انواع مواد غذایی از ۵۰ نفر، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بودند که پس از دستگیری و تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا افزود: کلاهبرداران با شناسایی فروشندگان مواد غذایی از طریق فضای مجازی در سایت‌های (دیوار، شیپور و باسلام) در سراسر کشور با خرید این اقلام با مقدار کم، وجه آن را نقدی پرداخت و پس از جلب اعتماد عمومی، اقدام به خرید با مقادیر کلان می کردند و سپس متواری می‌شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به استفاده متهمان از چک‌های مربوط به دیگران با توسل به روش‌های متقلبانه برای انجام معاملات خود، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی این افراد برای خرید مواد غذایی بالاتر از عرف بازار بود که این امر منجر به تعجیل و تمایل مالباختگان برای انجام معاملات، بدون بررسی و استعلام چک از بانک‌های مربوطه شده است.
وی ضمن هشدار به فروشندگان مواد غذایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: لازم است هموطنان هشدارهای پلیس را درباره سوء استفاده کلاهبرداران از سایت دیوار و شیپور جدی بگیرند و ضمن دقت، تا زمان حصول اطمینان از احراز هویت افراد و واریز وجوه به حساب خود یا استعلام دقیق چک بانکی از تحویل اجناس خودداری کنند.
سرهنگ چولکی درباره این شیوه از کلاهبرداری در سایت‌های دیوار و شیپور و سایر تارنماهای فروش برخط، خاطرنشان کرد: شهروندان باید در زمینه آگهی‌هایی مانند درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری، فروش کالا یا اقلام با قیمت پایین تر از بازار، بسیار مراقب باشند زیرا احتمال کلاهبرداری وجد دارد.
وی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که کلاهبرداران افرادی باهوش و از پوشش مناسب و فن بیان خوبی برخوردار هستند؛ بنابراین فریب وعده‌های واهی این افراد را نخورند و تحت هر شرایطی از احراز هویت و اصالت مدارک ابرازی به‌خصوص چک اطمینان حاصل کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.
وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودرو‌های شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.
سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اجاره آپارتمان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در عملیات مأموران این پلیس خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهی اجاره یک واحد آپارتمان مواجه شده‌اند، برای خرید با آگهی دهنده تماس می‌گیرند و وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهد تا مبلغ رهن به حساب وی واریز کنند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با مالک جعلی در زمان مقرر نشده‌اند، بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.
وی ادامه داد: با بررسی مستندات و اظهارت شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری از مال باختگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات فضای مجازی ایجاد فرصت برای تبلیغات با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی در زمانی کوتاه است و این فضا این امکان را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا بتوانند تبلیغاتی همچون رهن و اجاره واحدهای مسکونی و فروش املاک و مستغلات را به صورت گسترده داشته باشند، بنابراین شهروندان از طریق دفاتر تأیید شده و معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت‌های فاقد مجوز درخواست خدمات نکنند و تا حد امکان آدرس و تلفن مشاور املاک یا نمایشگاه مورد نظر را دریافت و برای انجام هرگونه معامله به‌صورت حضوری مراجعه کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آنها باطل میشود. اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکوهای اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را میگیرد. قطعاً یکی از کارهایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.
وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آنها باطل میشود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آنها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام میشود.
شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکوهای اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین میشود.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارهای پلیس فتا استان نشان می‌دهد که کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند و یکی از پرتکرار ترین و بیشترین پرونده‌های ثبت شده در این پلیس هم مربوط به جرایم اقتصادی است که شامل برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و کللاهبرداری های اینترنتی میشود.
وی از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های مربوط به جرم برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و همچنین افزایش ۵۴ درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی در ۶ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از عمده ترین دلایل وقوع برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی ارسال پیام‌های آلوده در قالب سهام عدالت و یا ابلاغیه دادگستری به گوشی تلفن شهروندان است.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این پیام‌های آلوده و سمی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن است از شبکه اجتماعی داخلی هم ارسال شوند گفت: این پیامک‌ها حاوی یک تارنما هستند و به طور مثال به شهروندان اعلام می‌کنند که از شما شکایت شده و اگر می‌خواهند شکایت خود را ببینند بایستی به لینکی که در زیر آورده شده وارد شوند و یا اعلام می‌کنند که اگر می‌خواهند سهام عدالت آنها قطع نشود وارد لینک معرفی شده در زیر پیامک شوند.
وی ادامه داد: شهروندی که این پیامک را دریافت کرده وقتی وارد لینک میشود یک بدافزار وارد گوشی او شده و علاوه بر اینکه حساب‌هایش را هک می‌کند همین پیامک را با استفاده از شماره وی به تمام مخاطبانش ارسال می‌دارد.
سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: شهروندان باید بدانند که هر ارگان و سازمانی از جمله دادگستری و سهام عدالت دارای سرشناسه مربوط به خود هستند و هیچ گاه با شماره‌های عادی برای کسی پیامک نمی‌فرستند پس بنابر این توصیه ما به شهروندان این است که به این گونه پیامک‌ها توجه نکرده و از باز کردن لینک‌های درون آنها خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند فروش اجناس انجام میشود گفت: بیشترین افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند خانم‌هایی هستند که به در فضای مجازی به دنبال تهیه پوشاک، وسایل منزل و لوازم آرایشی و بهداشتی خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه سکوهای تبلیغاتی مانند دیوار، شیپور و … صرفاً یک درگاه تبلیغاتی هستند و با فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتند گفت: شهروندان نبایستی به هر تبلیغی که در این سکوها مشاهده می‌کنند اعتماد کرده و قبل از رؤیت کالا به حساب بانکی افراد پول واریز کنند.
سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و … را با فروشگاه‌های اینترنتی اشتباه گرفته و با خرید از این شبکه‌ها در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی تارنمای ثابت و مشخصی دارند و دارای شماره تلفن، آدرس و اطلاعات هویتی واقعی و مجوزهای قانونی و معتبر هستند.
تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!» به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد میشود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.
در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عدهای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.
یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:
برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.
بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.
اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.
به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.
اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند! دیگر زبانم به صحبت نچرخید و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!
با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.
موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.
در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد میشود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.
به نظر میرسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.
قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.
از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.
پیشنهاد میشود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.
به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند.
وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.
بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد.
وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.
آگهی‌های عجیب و غریب در پلتفرم دیوار در حالی منتشر میشود که با نگاهی ساده می‌توان حدس زد که اغلب منتشرکنندگان این قبیل آگهی‌ها کلاهبردار هستند.
دیوار یکی از نرمافزارهای اینترنتی پر طرفداری است که مخاطبان زیادی طی این سال‌ها از آن برای خرید اجناس مورد نیاز و همچنین برای فروش کالاهای مازاد خود استفاده کرده‌اند.
خرید و فروش انواع وسایل خانه و آشپزخانه، انواع لباس و وسایل شخصی، ابزار و تجهیزات کار، خرید، فروش، رهن و اجاره خانه و مغازه، معرفی مراکز درمانی و کلینیک‌های زیبایی جهت ارائه خدمات مرتبط با این مشاغل، عرضه و معامله وسایل قدیمی و نوستالژی، خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت و ... همه و همه بخشی از کالا و خدماتی است که مخاطبان پلتفرم اینترنتی دیوار به عرضه یا خرید آن مشغول هستند.
ثبت آگهی‌های جنجالی حوزه مسکن با قیمت‌های عجیب، سرسام آور و نامتعارف برای خرید یا اجاره ملک مسکونی یا تجاری یکی از موضوعاتی است که طی روزهای اخیر نیز مجریان و مدیران برنامه اینترنتی دیوار را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخت. قیمتی که عدهای خاص برای املاک خود در آگهی‌های به ثبت رسیده در دیوار مطرح می‌کنند در بسیاری از مواقع خیلی از بیشتر از قیمت واقعی ملک مورد نظر است و بخش گستردهای از نوسان قیمت مسکن هم مربوط به آگهی‌های این چنینی است که با جوسازی و طرح قیمت‌های کذایی بر آشفتگی بازار مسکن می‌افزاید. حالا، اما در کنار آگهی‌های نامتعارف بخش مسکن در پلتفرم دیوار آگهی‌هایی با مضامین عجیب و غریب دیگری به ثبت میرسد که به‌راحتی می‌توان حدس زد که یا فرد منتشرکننده به دنبال کلاهبرداری و سوءاستفاده از بازدیدکنندگان آگهی است و یا مضمون غیراخلاقی آگهی تنها با طرح چند سوال از آگهی کننده به اثبات میرسد. در یکی از این آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده متقاضی خانمی خوش‌سلیقه و آشنا به آشپزی و امور منزل است.
خبرنگار ما، به‌عنوان مخاطب فرضی به فرد آگهی‌دهنده در دیوار پیام داده است و خود را جویای کار منزل و آشپزی معرفی کرده است که کاربر دیوار در پاسخ به خبرنگار ابتدا همان مضمون ثبت‌شده در آگهی را مطرح می‌کند، اما در ادامه سوالات و حرفهای نامتعارفی از خبرنگار ما پرسیده است که کاملا غیراخلاقی بوده است که در ادامه این گزارش تصاویر مربوط به چت خبرنگار ما با کاربر آگهی‌دهنده دیوار را مشاهده می‌کنید.
سوال عجیب آگهی‌دهنده دیوار از خبرنگار ما که به‌عنوان فرد جویای کار با او چت کرده است درباره تأهل و تجرد وی هم خود جای بحث دارد و پس از آن به عجیب‌ترین بخش صحبت کاربر آگهی‌دهنده دیوار می‌رسیم که از این کاربر فرضی تقاضای انجام ماساژ با روغن مخصوص را داشته است.
در یکی دیگر از آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده خود را آقایی ۴۲ ساله از تهران و با واژه دوست معرفی و آگهی‌اش را در دیوار به ثبت رسانده است.
آگهی عجیب بعدی مربوط به آقایی است که در آگهی وی دقیقا این جمله به ثبت رسیده است: «به درد دلاتون گوش میدم، امیدوارم بتونم آرومتون کنم، آقا هستم»
در آگهی بعدی، آگهی‌دهنده خود را آقایی دارای خودروی وانت و داوطلب کمک به خانم‌ها در جابه‌جایی وسایل سخت در منزل و در شهر معرفی کرده است و در پایان متن آگهی هم تاکید کرده است که «آقایان تماس نگیرند» و از این لحن تاکیدی جمله پایانی منتشرکننده آگهی کاملا مشخص است که نمی‌توان به وی خوشبین بود
سرکیسه کردن مخاطبان دیوار با حقه رفع مشکلات با علوم غریبه
ترویج خرافات و سوءاستفاده از احساسات عموم مردم موضوع مهم دیگری است که در یکی دیگر از آگهی‌ها که این آگهی هم در بخش داوطلبانه منتشر شده است به چشم می‌خورد.
در این آگهی فرد خود را فالگیر و بازکننده سرکتاب و داننده علوم غریبه معرفی کرده است و نکته عجیب‌تر در این قبیل آگهی‌ها این است که اغلب آگهی‌دهندگان با تیکت تأییدشده توسط مجریان پلتفرم دیوار آگهی‌های خود را به ثبت رسانده‌اند و تعداد این مدل آگهی‌ها هم در این نرم‌افزار اینترنتی کم نیست و راه درآمد خوبی هم برای منتشرکنندگان آگهی به شمار می‌آید.
آگهی‌های مرتبط با فال قهوه، تاروت، بخت‌گشایی، زبان‌بند قوی، خر کردن معشوق، طلسم تضمینی و قوی، خرید و فروش ملک و خانه با دعا در بین آگهی‌هایی که در دیوار به ثبت رسیده‌اند، بیش از هر آگهی دیگری رنگ و بوی خرافات و سوءاستفاده از استیصال مردم را دارند و باید برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از مخاطبان این برنامه اینترنتی به سرعت چاره‌اندیشی شود.
نوجوانان و جوانان قربانی آگهی‌های داوطلبانه!
دایره مخاطبان برنامه دیوار بسیار گسترده و متنوع است و از کودکان و نوجوانان کم سن و سالی که کمترین تجربه و آگاهی را دارند تا افراد میانسال و حتی سالمندان را در بر میگیرد و درج هر نوع آگهی با هر مضمونی، جدای از بحث تخلف بودن آن، مخاطرات فراوانی را برای مخاطبان و به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و ... در بر خواهد داشت که بسیاری از آنها جبران‌ناپذیر است.
در درجه اول باید توجه داشت که بدون تردید اگر نظارت صحیح و محکمی در خصوص انتشار آگهی‌ها و محتوای آنها در برنام‌های مثل دیوار صورت می‌گرفت، این حجم از آگهی‌های عجیب و قابل تأمل در آن منتشر نمی‌شد و افراد به‌راحتی به خود اجازه نمی‌دادند در بستر این برنامه به دنبال تحقق اهداف غیراخلاقی خود باشند.
نکته مهم بعدی این است که اگر نوجوان یا جوان کم‌تجربه‌ای که جویای کار است، در بین آگهی‌هایی که با هوشیاری فرد آگهی‌دهنده در دسته‌بندی داوطلبانه به ثبت رسیده‌اند به فردی اعتماد کند و ارتباط نامتعارفی برقرار شود چه کسی پاسخگوی پیامد‌های تلخ روابط این چنینی و روح و روان و شاید هم جسم آزاردیده آنها خواهد بود.
دقت و توجه مجریان برنامه اینترنتی پر مخاطبی، چون دیوار باید با حساسیت بیشتری بر آگهی‌های منتشر شده در این پلتفرم نظارت کنند تا آسیب‌های احتمالی آن را به حداقل برسانند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.
وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.
نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.
وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.
اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن
در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.
سردار علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰ مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.
نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.
وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است. این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.
وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.
مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند
معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.
احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.
وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.
وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند. وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.
جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.
جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد با این پلتفرم ها انجام می شود.
مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.
به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.
بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.
طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.
از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گستردهای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.
از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.
همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.
در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.
کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.
وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.
