ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه نفر که با شناسایی فروشندگان کالا در سایت‌های خرید و فروش کالا اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده بودند خبرداد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال یک فقره پرونده با موضوع دستگیری مظنون گوشی قاپ به همراه موتورسیکلت سرقتی از طریق کلانتری ۱۵۸ کیانشهر به همراه دو نفر متهم به هویت‌های نوید و سعید که هردو ۳۳ ساله بودند برای رسیدگی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد.

در  تحقیقات مقدماتی از نوید و سعید، دستگیرشدگان منکر بزه انتسابی شدند، اما اقدامات ویژه کارآگاهان و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان نشان داد هر دو دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری‌اند که در همین راستا با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه متهمان مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن یک دستگاه  گوشی تلفن همراه ، ۹ جفت کفش،  ۲ قبضه سلاح تفنگ بادی ، ۳ قبضه تفنگ بادی کمری و یک دستگاه کوادکوپتر کشف و به پایگاه ششم منتقل شد.
در ادامه تحقیقات، هر دو متهم صراحتاً به کلاهبرداری به شیوه خرید کالا از سایت‌های فروش اینترنتی معترف شدند و در تشریح شگرد خود در استفاده از این سایتها گفتند: با بررسی کالاهای با ارزش در سایت‌های فروش و انتخاب کالای مورد نظر با پیشنهاد قیمت مناسب با فروشندگان تماس گرفته و برای اعتماد بیشتر فروشندگان با همکاری خانمی بنام سمیرا ۳۰ ساله  آنان را به مکانی خلوت می‌کشاندیم و یا در ساعات پایانی شب با نرم افزار موبایل بانک اقدام به تراکنش به صورت ناموفق کرده و فروشنده نیز ناگزیر کالا را به ما تحویل می داد.

با معرفی سمیرا از سوی متهمان به عنوان همدست، با هماهنگی مقام قضائی مخفیگاه سمیرا شناسایی شد و متهم در همان لحظات نخست دستگیری به همدستی با نوید و سعید اعتراف کرد.

با انجام اقدامات پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی ۲۰ مالباخته شدند که بدین شیوه از آنان کلاهبرداری شده است. در تحقیقات صورت گرفته از یکی مالباختگان، او گفت: قصد داشتم یک دستگاه تلفن همراه را از طریق انتشار آگهی در اینترنت به فروش رسانم . در همان روز اول نشر آگهی، یک مرد و یک خانم جوان با ظاهر متشخص و آراسته پس از هماهنگی تلفنی، در ساعات پایانی شب به در منزل اینجانب مراجعه کرده و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید گوشی گفتند که وجه مورد نظر به میزان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را از طریق نرم افزار موبایل بانک پرداخت خواهند کرد. آنها با اخذ شماره کارت عابربانک من و نمایش رسید انتقال وجه جعلی، در صفحه نمایشگر تلفن همراهش به گونه‌ای وانمود کرد که وجه مذکور به حسابم واریز شده است. در پی عدم وصول پیامک واریز وجه برای بنده، این شخص مدعی شد که به علت تعطیلی بانک‌ها و ساعات پایانی شب بعضا انتقال وجه تا دو ساعت زمان می‌برد. در ادامه همین مانور متقلبانه این شخص با اپراتور بانک تماس گرفت که مرد جوانی به عنوان اپراتور بانک ضمن تأیید کسر وجه از حساب این شخص اظهار کرد که به علت قطعی سیستم‌ها ممکن است واریز وجه به حساب مقصد حداکثر با دو ساعت تاخیر انجام شود. نهایتا با توجه به ظاهر موجه آنان اعتماد کرده و گوشی تلفن همراهم را در اختیار وی قرار دادم که با توجه به عدم واریز پول در زمان مقرر ، در اول وقت اداری به بانک مراجعه کرده و متوجه شدم افراد یاد شده کلاهبردار بوده‌اند.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبرگفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بدین شیوه از شهروندان ، به منظور کشف دیگر جرایم ارتکابی، متهمین با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم متهمین و همچنین سایر شکات و مالباختگان احتمالی کماکان در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت‌ خودروها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت‌ها در پی درج قیمت‌های ساختگی در بازارهای خرید و فروش مجازی خودرو در شرایطی اتفاق می‌افتد که خرید و فروش در بازار خودرو کم است.

سعید مؤتمنی با بیان اینکه در شرایط فعلی حذف قیمت خودرو از آگهی‌های فروش در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منطقی است، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم که دلالان به صورت دسته‌جمعی به عنوان مثال ۱۰۰ نفری قیمتی غیرمنطقی برای خودروی خود در آگهی‌ها ثبت می‌کردند و این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد، چراکه با توجه به نبود نظارت بر درج قیمت‌های خودرو در این سایت‌ها، قیمت‌ها دستکاری می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر به جای درج قیمت در بازار مجازی، قیمت‌ها به صورت توافقی تعیین شود افراد می‌توانند با مراجعه به بازار برای معامله تصمیم بگیرند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌های خودرو در پی درج قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بازار، خرید و فروش مشاهده نمی‌شود و در هفته‌های گذشته تنها شاهد بالا پایین شدن قیمت‌ها در سایت‌های مجازی خرید و فروش خودرو بودیم.

مؤتمنی با اشاره به لزوم بررسی اصالت قیمت‌هایی که در آگهی‌های این سایت‌ها درج می‌شود، اظهار کرد: در این مدت افرادی که تعداد زیادی خودرو داشتند، با سوءاستفاده از فضای مجازی قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی کاذب انجام دادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران همچنین با اشاره به کمبود تقاضا در بازار، گفت که در حال حاضر برای خودروهای داخلی تفاوت قیمت حدود چهار میلیون تومانی بین قیمت بازار و قیمت‌های درج شده در سایت‌های اینترنتی وجود دارد و این تفاوت قیمت برای خودروهای وارداتی بیشتر از این رقم است.

وی همچنین تصریح کرد که در هفته‌های گذشته که برنامه‌هایی برای نظارت بر خرید و فروش کالا در فضای مجازی در نظر گرفته شد، شاهد کاهش قیمت برخی از خودروها بودیم برای مثال قیمت خودروی سراتو در دو هفته گذشته حدود ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

موتمنی با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت‌های خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: قیمت‌ها می‌تواند در بازار تعیین شود و مجاز بودن درج قیمت در سایت‌ها باعث شده که افرادی به صورت هماهنگ عمل کنند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند یا بالا ببرند که این اتفاق تأثیر منفی بر بازار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها، خریداران خودرو بیشتر برای دریافت سود این کالا را تهیه می‌کنند و نه برای استفاده شخصی، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش عرضه خودرو منجر به افزایش تقاضا شده و در نتیجه افرادی که به دنبال سود هستند با مشاهده کاهش عرضه به بازار ورود پیدا کردند تا بعداً کالای خریداری شده را گران‌تر بفروشند. بنابراین افزایش عرضه به اندازه تأمین نیاز بازار می‌تواند قیمت‌ها را به ماه‌های آخر سال گذشته بازگرداند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای هفته جاری تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است.

اما ماجرا آن است که حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.

به دنبال آن جلساتی بین مسؤولان مرتبط برای بررسی راهکارهای مقابله با دلالان در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.

قیمت‌ها به بازار خودرو در فضای مجازی بازگشت اما از ابتدای هفته دوباره حذف شد. در این میان مشاهدات نشان می‌دهد این بار حذف قیمت‌ها در شرایطی انجام شده که در برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد نظر خود کلیک کنند می‌توانند در بخش توضیحات قیمت را مشاهده کنند.

از روز دوازدهم اردیبهشت ماه تاکنون تصمیم درباره درج یا عدم قیمت خودرو در بازار مجازی بارها تغییر کرده است. با توجه به اینکه این تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض می‌تواند بازار خودرو را متأثر کند به نظر می‌رسد که باید یک بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بودند امروز بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روزی قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، امروز بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

احمد کیهانی مدیر توسعه کسب‌وکار یک سایت خرید و فروش در گفت وگو با خبرنگار فارس از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

به گزارش فارس، پس از التهاب  قیمت خودرو و املاک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از این بازار‌ها را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد تا 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شدند که البته این روند طولانی نشد.

ایراداتی به هر دو روش قیمت‌گذاری املاک و خودرو وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان «چالش‌ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای خالی خودروی کارکرده در فهرست قیمت» و «اما و اگرهای دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش» به این موضوعات پرداخته بود

 

در همین رابطه:

توافق جدید برای ساماندهی آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ سامانه سابا ملاک تعیین قیمت


نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده بودند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت های اینترنتی باشد.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.

علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

حذف دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

 

در همین رابطه:

تداوم هرج و مرج در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن

 عضو کمیسیون عمران مجلس، ساماندهی بازار مسکن را ضروری دانست و بر لزوم احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس ، بر لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه بعد از گذشت حدود یک ماه از دستور دستگاه قضا برای ساماندهی این سایت ها، هنوز اقدام قابل قبولی در این عرصه صورت نگرفته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک ماه اخیر با دستور دادستانی، آگهی های خرید و فروش مسکن بدون درج قیمت در سایت های اینترنتی منتشر شد، این مسئله موجب کاهش تلاطمات در بازار مسکن شد.
وی ادامه داد: پس از اقدام صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، توافقی منعقد شد که بر اساس آگاهی ها با رعایت شروطی، با درج قیمت منتشر شود. یکی از مهم ترین شروط این بود که آگاهی ها بر اساس قیمت کارشناسی منتشر شود.


ضرورت احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن
وی گفت: همچنین در توافق مقرر شد که هویت فروشندگان مسکن در سامانه احراز هویت تأیید شود تا با این اقدام از فعالیت دلالان در عرصه خرید و فروش مسکن به ویژه در سایت های اینترنتی جلوگیری شود.
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی بخش عمده ای از آگهی ها در سایت های اینترنتی توسط مشاوران املاک منتشر می شود، از این رو در توافق مذکور مقرر شد که تنها مشاوران املاک دارای مجوز قادر به درج آگهی خرید و فروش باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به طور حتم برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن مثبت است، اما این مسئله زمانی می تواند موثر واقع شود که عملا مورد اجرا قرار گیرد.


تداوم هرج و مرج در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن
در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند
وی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، از این رو وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضا باید در جهت ساماندهی این بازار گام بردارند، زیرا این بازار به ویژه حوزه اجاره مسکن به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج، یکی از علل گرانی خودرو را فعالیت سایت‌های اینترنتی و اعلام قیمت‌های ناعادلانه در این سایت‌ها عنوان کرد.

حمید کریمی در گفت و گو با ایسنا، یکی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.

کریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم که این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممکن است که یک سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام کند؟ یا اینکه یک خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

وی اظهار کرد: متولی این سایت‌ها مشخص نیستند و معلوم نیست چه کسی آنها را اداره می‌کند؛ اگر در هرکدام از واحدهای صنفی مجوز دار حقی از مردم پایمال شود من به شخصه برای احقاق حق مردم حتی آن واحد صنفی را پلمب می‌کنم، اما در این سایت‌ها هیچکس پاسخگوی مردم نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج در ادامه به بازار خودرو کیانمهر، اشاره و اظهار کرد: این بازار خودرو که به شیطان بازار هم معروف است توسط شهرداری برای کسب درآمد بیشتر اجاره داده می‌شود به این صورت که هرکس قیمت اجاره ماهانه بالاتری بپردازد، بازار مال اوست.

وی ادامه داد: ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان هم اصلاً غیر عادی نیست و خود این بازار هم باعث افزایش قیمت خودرو شده است. اگر قرار است بازاری به این شکل وجود داشته باشد باید زیر نظر اتحادیه باشد نه اینکه بدون وجود کارشناس و یا ناظری در آن بازار خرید و فروش انجام بشود.

کریمی، اپلیکیشن‌های حمل و نقل را هم غیر مطمئن دانست و گفت: این شرکت‌ها به چه صورتی اداره می‌شود؟ این شرکت‌ها فقط با ارائه کارت ملی در گوشه خیابان اقدام به استخدام راننده می‌کنند و باقی ماجرا مشخص نیست، در هر مسئله‌ای ما منتظر این هستیم تا اتفاق ناگواری رخ دهد سپس جبران کنیم ما در این خصوص چرا پیشگیری نمی‌کنیم تا نیاز به درمان نداشته باشم؟

وی اظهار کرد: مردم در سطح شهر بنرهای تبلیغاتی سایت‌های اعلام قیمت خودرو و املاک و شرکت‌های حمل و نقل شهری را می‌بینند و این بنرها را سند اعتبار آنها می‌دانند در صورتی که هیچکدام از آنها مورد تأیید نیستند.

گلایه سایت‌های آگهی از اتحادیه نمایشگاه‌داران

پنجشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتاً لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این درحالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و فروش می‌شوند.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عدم همکاری اتحادیه فروشندگان خودرو با سایت‌های آگهی برای کنترل قیمت‌گذاری منصفانه در آگهی‌های فروش خودرو اظهار کرد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، هر روز لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و سایت‌های آگهی دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب در بازار ایجاد کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به شدت در ارائه لیست قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت‌های 40 خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست قیمت که به ما داده شد، لیستی شامل قیمت 25 خودروی داخلی به ما اعلام شد؛ این درحالی است که در سایت‌های آگهی، حداقل 250 برند خودرو به صورت دائم در حال خرید و فروش هستند.

وی درخصوص چرایی عدم ارائه لیست قیمت از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های ما، اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام کرد که توان ارائه لیست قیمتی از برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش می‌شوند ندارند و حتی اعلام کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیستی را به سایت‌های آگهی‌دهنده بدهیم.

الفت‌نسب ادامه داد: از همین رو، سایت‌های آگهی، تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که با تعدادی از نمایشگاه‌های اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پر معامله را استعلام کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: بر این اساس، سایت‌های آگهی دهنده با هزینه خودشان، در قراردادی با حدود 500 نمایشگاه خودرو از نقاط مختلف، قیمت‌های روزانه انواع خودروها را استعلام می‌کنند و علاوه بر آن هم روزانه به صورت میدانی، قیمت‌های انواع خودرو در سطح شهر را رصد می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم که اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران بیش از دیگران به دنبال حذف دلالان از بازار خودرو باشد و بیش از همه تمایل داشته باشد تا برای جلوگیری از قیمت‌های کاذب در بازار با سایت‌های آگهی دهنده، تعامل و همکاری داشته باشد ولی متاسفانه این اتحادیه به بهانه نداشتن وقت و نیرو، در اعلام قیمت خودروهای پرفروش کشور تعلل کرد؛ اما با این همه ما با همکاری سایت‌های آگهی، در تلاش هستیم تا با هزینه‌هایی که خودمان هم متقبل شدیم، اجازه ندهیم تا دلالان، با نرخ‌گذاری کاذب، باعث ملتهب شدن بازار خودرو شوند.

زن کلاهبردار سایت دیوار دستگیر شد

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: زن کلاهبردار که در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری از 100 شهروند در این استان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بدنبال مراجعه یک شهروند بندرعباسی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد فردی ناشناس با درج آگهی جعلی فروش وام در سایت دیوار، اقدام به فریب شاکی پرونده کرده و مبلغ 5 میلیون ریال به بهانه وام بانکی از آن کلاهبرداری کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در حین رسیدگی به این پرونده، شاکی دیگری به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت مبلغ 30 میلیون ریال به بهانه وام از وی کلاهبرداری شده که مشخص شد شیوه و شگرد کلاهبرداری همانند شاکی اول است.
بهدانی فرد ادامه داد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد متهم به هویت خانم «س.ب» از هویت جعلی برای کلاهبرداری استفاده کرده که در ادامه این فرد شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی، پس از روبه ‌روبه شدن با ادله جرم اعتراف کرد که با درج آگهی جعلی در سایت دیوار با موضوع وام بانکی، با همکاری همسر و خواهر خود از شهروندان کلاهبرداری کرده است .
وی گفت: متهم با تبلیغات گسترده در سایت دیوار، پس از تماس افراد با وی با بیان وعده‌های دروغ اعتماد آنان را به خود جلب کرده و مبالغ مختلفی را از شهروندان کلاهبرداری کرده است که پیش بینی می شود بیش از 100 نفر به این شیوه مورد کلاهبرداری واقع شده ند.
بهدانی اضافه کرد: تاکنون 36 مالباخته که توسط این باند در سایت دیوار از آنان کلاهبرداری شده، شناسایی شده اند.
وی از شهروندان خواست به افراد ناشناس در فضای حقیقی و مجازی اعتماد نکنند و فریب افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند و در صورت مشاهده با هرگونه مورد مشکوک از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

اولتیماتوم مسئولان برای آرام کردم بازار مسکن و خودرو منجر به حذف قیمت از روی سایت‌های درج آگهی شد، اما پس از گذشت ۲ روز دوباره قیمت‌های کاذب به سایت‌ها بازگشتند.

 چندی پیش با دستور حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های اینترنتی قیمت مسکن در بازار‌های خرید و فروش کمی رنگ و بوی آرامش به خود گرفته بود، اما هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که مجدد دلالان و سوداگران دوباره اقدام به قیمت‌گذاری و بهم ریختن بازار مسکن کردند.

بر اساس این گزارش از سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز، سکه و دلار قیمت مسکن هم رشد جهشی ۱۱۰ درصدی داشت به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را دچار نگرانی کرد.

بسیاری از کارشناسان دلیل رشد جهشی قیمت‌ها را علاوه بر نوسانات اقتصادی، قیمت‌گذاری در سایت‌های درج آگهی عنوان کرد‌ه‌اند و معتقدند که این قیمت‌ها باعث شده بازار مسکن و خودرو که بسیار حساس است به هم بریزد؛ به طور مثال اگر قیمت تقریبی یک متر مربع واحد مسکونی ۸ میلیون تومان باشد، سایت‌های درج آگهی قیمت پایه را ۱۲ میلیون تومان گذاشته و با درج  تخفیف پای معامله باعث کلاهبرداری از متقاضیان می‌شوند، زیرا که قیمت اصلی این منطقه ۸ میلیون تومان بوده، اما با قیمت گذاری ۱۲ میلیون تومان و تخفیف دادن باعث به هم ریختن بازار می‌شوند.

 

چشم وهم‌چشمی در بازار مسکن بیداد می‌کند

در این‌باره یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب تهران با بیان اینکه سایت‌های درج آگهی باعث شده که وضع بازار مسکن به ویژه در یکسال گذشته به هم بریزد، گفت: چشم و هم‌چشمی بین آگهی‌دهندگان باعث شده که قیمت‌های منطقه تغییرات چشمگیری داشته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمت‌های یک منطقه متوجه می‌شوند که فردی واحد مسکونی خود را ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و به دلیل چشم و هم‌چشمی و بازار گرمی سعی می‌کند قیمت ملک خود را ۸۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات جزئی و کوچک طی یکسال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.

 آگهی‌های نجومی با کلمه تخفیف مجاز  می‌شوند

یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده مرکزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از آگهی دهندگان مشاوران املاک هستند، گفت: بسیاری از مشاوران املاک سعی می‌کنند قیمت‌های نجومی و چشمگیری را به عنوان یک آگهی تخفیف‌دار در این سایت‌ها وارد کنند، اما در این بین تنها کسانی که دچار ضرر و زیان می‌شوند متقاضیان مسکن هستند.

وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش ملک کاهش چشمگیری پیدا کرده و همین آگهی‌ها باعث شده که قیمت‌های مسکن به صورت لحظه‌ای افزایش یابد.

 

 هیچ نظارتی بر قیمت‌ سایت‌های درج آگهی وجود ندارد

همچنین یکی از متقاضیان خرید مسکن با بیان اینکه از سال گذشته همواره قیمت‌های مسکن را در این سایت‌ها چک می‌کردیم، گفت: به طور مثال اگر یک واحد ۷۰ متری در محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود در هفته آینده قیمت همین ملک به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، چرا نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمت‌های این سایت‌ها باشد؟

یکی دیگر از متقاضیان خرید مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: بعد از پیگیری‌های بسیار زیاد و حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های درج آگهی قیمت‌ها حذف نشد، بلکه با عنوان توافقی درج شد، اما همین امر باعث شد که میزان زنگ خور‌های آگهی‌دهندگان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایت‌ها و بخش مسکن آن مراجعه کردم، اما در کمال تعجب قیمت‌ها به آگهی‌های این سایت‌ها اضافه شده بود، بنابراین دستور حذف قیمت مسکن دو روز بیشتر دوام نیاورد و این امر نشان می‌دهد که نباید قدرت واسطه‌گران و دلالان را دست کم گرفت.

 

بهم ریختگی بازار مسکن از سوی سایت‌های درج آگهی است

در این‌باره مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات حذف قیمت مسکن از سایت‌های درج آگهی گفت: در سال‌های پیش همواره قیمت‌های اجاره و خرید و فروش به صورت برگه‌های مختلف بر روی شیشه‌های مشاوران املاک چسبانده می‌شد و این موضوع همواره موجب نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شد.

قلی‌خسروی با بیان اینکه درج قیمت در این سایت‌ها باعث به هم ر‌یختگی بازار مسکن به ویژه اجاره و خرید و فروش شده است، گفت: هیچ نظارتی بر روی آگهی‌های این سایت‌ها وجود ندارد و هیچ کدام از قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها واقعی نیست.

وی توضیح داد: به طور مثال قیمت واقعی یک ملک در منطقه ولیعصر(عج) متری ۱۰ میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در این سایت‌ها قیمت را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند و در کنار این آگهی می‌نویسد به دلیل عجله متری ۱۳ میلیون تومان هم می‌فروشم همین آگهی باعث می‌شود که قیمت واقعی منطقه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان تغییر کند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت مسکن و خودرو از روی این سایت‌ها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد، زیرا که در یکسال گذشته بازار مسکن به دلیل وجود همین سایت‌ها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.

وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایت‌ها کمک بسیار مؤثری بر بازار مسکن می‌کند که امیدواریم این رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.

 

درج قیمت در سایت‌های درج آگهی باید دارای مجوز و گواهینامه باشند

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دلال تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: مشاوران املاک و دلالی کردن درست از نظر تخصصی و علمی یک شغل بدی نیست، اما در اصطلاح عامیانه این تخصص به معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر با دلال بسیار متفاوت است.

وی افزود: کار اصلی دلال دلالت کردن است که وجه قانونی دارد و بین خریدار و فروشنده با دلالت کردن ارتباط برقرار می‌کند.

عقبایی با اشاره به اینکه سوداگری به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست و مسئولان قوه قضاییه و پلیس امنیت به دنبال آن هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند، گفت: اتحادیه املاک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران برخورد قاطعی کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری و درج قیمت در سایت‌های درج آگهی و اپلیکیشن‌ها بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم زدن بازار می‌شود، گفت: وجود سایت‌های درج آگهی، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن بد نیست، اما باید تمام این سایت‌ها تحت نظارت باشند و از طریق یک قیمت کارشناسی شده آگهی‌هایشان درج شود.

وی توضیح داد: متأسفانه سوداگران با ورود به این سایت‌ها باعث ایجاد اختلاف و انحراف قیمتی شده‌اند و همین موضوع موجب شده که قیمت‌های مسکن در یکسال گذشته با رشد جهشی مواجه شوند.

عقبایی تأکید کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت کارشناسی شده باشند این سایت‌ها نه تنها مضر نیستند، بلکه باعث ایجا تسهیل در معاملات، شفافیت در قیمت‌ها و همچنین ایجاد تعادل قیمتی هم می‌شوند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران اظهار کرد: باید فعالیت تمام این سایت‌ها قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری باشند و از سوی دیگر تمام قیمت‌ها به صورت شناسنامه‌دار در این سایت‌ها درج شوند.

وی گفت: باید افرادی که در این سایت‌ها آگهی می‌دهند؛ اگر مشاوران املاک باشند کپی پروانه کسب خود را ارائه دهند، اما اگر مالکان عادی باشند باید مدارک لازم را ارائه دهند تا با چنین اقداماتی بتوانیم یک گام در جهت کنترل قیمت مسکن برداریم.

 هم‌اکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبه‌رو شده که اگر دولت با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت بیشتر بر بازار مسکن نتواند اقدامات لازم را انجام دهد این بازار به صورت کامل از بین می‌رود، بنابراین اقدامات زودگذر و موقتی مانند حذف قیمت از سایت‌های درج آگهی در شرایط کنونی نمی‌تواند ثبات را به بازار برگرداند، بلکه این بازار هم اکنون تشنه نظارت بیشتر و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

جاویدنیا///

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

جاویدنیا///

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

جاویدنیا///

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

جاویدنیا///

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

جاویدنیا///

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

جاویدنیا///

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

بازگشت چراغ خاموش قیمت مسکن در سایت‌ها

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: هفته گذشته دستگاه قضا در نامه ای اعلام کرد که سایت های اینترنتی اجازه درج قیمت در آگاهی خرید و فروش مسکن را ندارند، از این رو این سایت ها قیمت را از آگهی های خود حذف کردند، اما متأسفانه این اقدام تنها منحصر به آگاهی های خرید و فروش بود و سایت ها در آگهی های اجاره مسکن قیمت را درج می کردند.

 

سایت‌های اینترنتی باید قیمت  را از آگهی های اجاره مسکن حذف کنند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که بازار اجاره مسکن از اهمیت بالاتری نسبت به بازار خرید و فروش برخوردار است، بنابراین سایت های اینترنتی باید در گام نخست قیمت آگهی های اجاره مسکن را حذف می کردند.

 

تحرک چراغ خاموش سایت‌های اینترنتی؛ انتشار مجدد قیمت در آگهی‌های فروش مسکن

وی ادامه داد: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند، که این اقدام مغایر با دستور دستگاه قضا است.

 

سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند

بهادری تصریح کرد: به طور حتم سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند، به طوری که دلالان و مالکان سودجو به علت نبود نظارت بر این سایت ها، قیمت ها را بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می کردند و این مسئله موجب بروز تلاطمات در بازار می شد.

 

قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد./

 

 

ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها

روز گذشته (شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور کامل حذف شود.

ایسنا نوشت: پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان این‌که محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.

یک کارشناس: قیمت‌ها به شفافیت کمک می‌کند

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره هر نوع قیمت‌گذاری گفت: حذف قیمت‌ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کسانی بودند که از روی سرگرمی و انگیزه‌هایی غیر از فروش، آگهی می‌گذاشتند و در گران کردن قیمت‌ها منافع داشتند. این افراد بعضاً فایل‌های غیرواقعی ارائه می‌کردند تا به افزایش قیمت دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداشتند اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی‌ها جست‌وجو می‌کردند. حذف قیمت باعث شد این دو گروه از بازار خارج شوند که نتیجه نسبتاً خوبی بود.

وی افزود: با این وجود حذف قیمت‌ها یک کار مبنایی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌کند. خواه ناخواه باید این اتفاق می‌افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود؛ چرا که نبودن قیمت، شفافیت را کاهش می‌داد و ما را عملاً به سیستم سنتی قیمت‌گذاری بازمی‌گرداند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف آگهی‌های غیرواقعی ضروری به نظر می‌رسید گفت: وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست‌های سرکوب قیمتی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.

روانشادنیا، مهم‌ترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و افزود: بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی را به ملک تبدیل می‌کنند که اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که ثبات در بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می‌شود و این موضوع به تعادل قیمتی کمک می‌کند.

وعده حذف دلال‌ها از سایت دیوار

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۹:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

به دنبال التهابات اخیر در بخش‌های خودرو و مسکن که به غیرواقعی شدن قیمت‌ها انجامید،‌ سایت دیوار ناچار به حذف قیمت‌ها در این دو حوزه شد و در بخش قیمت نیز فقط کلمه «توافقی» به چشم می‌خورد. بازار با این راه‌حل موقت، حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، سایت دیوار پس از دریافت بازخوردهای کاربران و همچنین بررسی‌ها و جلسات مختلف با مسئولان، راهکارهایی را برای کاهش التهاب به شکلی پایدارتر و بازگشت آرامش به معاملات عموم مردم در نظر گرفته است.
چند روزی است، دو بازار خودرو و املاک درگیر التهابات بسیاری شده و سایت دیوار که بستری برای فروش اینهاست، نیز از این التهاب بی نصیب نمانده است.
از دلایل این التهابات می توان به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ناشی از محدودیت‌های تولید، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و هجوم نقدینگی به بازار خودرو اشاره کرد.
بازار مسکن نیز التهابات خاص خودش را داشت. بر اساس گزار‌ش‌های بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد کاهش 49 درصدی معاملات در شهر بوده و همین شرایط ویژه اقتصادی، فرصت را برای تبانی و قیمت‌سازی‌ در بازار خودرو -به‌ویژه خودروهایی که عرضه محدودتری داشته‌اند- و بازگشت رکود به بازار مسکن فراهم کرد.
منشأ تبانی‌هایی که در بازار قیمت‌گذاری خودرو و مسکن صورت گرفته، خارج از فضای دیوار بود به همین دلیل این نیاز وجود داشت دستگاه قضا برای کاهش این التهابات وارد میدان شود.
سایت دیوار نیز پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم گرفت اصلاحاتی را در پلتفرم خود ایجاد کند تا مشکلاتی از این دست به صفر برسد.
این سایت با صدور بیانیه‌ای راه‌حل‌های کاربردی‌تر برای کاهش التهابات را ارائه داده است.
اولین قدمی که آن‌ها برخواهند داشت، همکاری با سازمان فناوری اطلاعات است. به این شکل که از این پس در دو دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده خواهد شد.
در گام بعدی در صورت صحت اطلاعات وارد شده، تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده می‌شود. راهکاری که خریدار را از صحت اطلاعات هویتی آگهی‌دهنده مطمئن می‌کند.
استعلام هویت، فاز اول اقدامات دیوار است و در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه‌ تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد.
این کار منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی می‌شود با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی می‌کنند و هدفی جز ایجاد التهاب در بازار یا کلاه‌برداری ندارند.
«دیوار» برای دسته‌بندی‌های مختلف، راهکارهای مخصوص نیز در نظر گرفته است. به طور مثال در دسته‌بندی خودرو به طور آزمایشی و تا زمان رفع التهاب بازار، قیمت های خودرو با استفاده از فهرست اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، اعلام می‌شود. در کنار آن محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو نیز اعمال خواهد شد.
دیوار با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز قدم دیگری در کاهش این التهابات برداشته است. در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، از امروز اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان سایت دیوار قرار خواهد گرفت. اطلاعاتی که می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند، البته اگر مدام به روز رسانی شوند و جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول با دقت انجام شود.
سایت دیوار محل درج آگهی‌های رایگان است، در ادامه سیاست‌ها این مسئله به همین شکل باقی خواهد ماند اما برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند، هزینه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
برای اجرایی شدن این راهکارها در جهت کاهش التهابات بازار مسکن و خودرو، به همکاری سازمان فناوری اطلاعات و کاهش تعرفه استفاده از سیستم شاهکار، اعلام فهرست قیمت از سوی اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، درج و به روز رسانی اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای با کمک وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

 

ثبت روزانه ۱۰۰ هزار آگهی اینترنتی فروش خودرو

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از برنامه‌ریزی جدیدی برای حذف دلالان از سایت‌های آگهی دهنده همچون دیوار، شیپور و باما خبر داد و گفت: روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تاثیر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن اظهار کرد: علی‌رغم آنکه برخی‌ها مدعی‌اند حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده ولی بررسی‌های ما نتایج دیگری را نشان می‌دهد و بر اساس آمارهای ما، بعد از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه با تاکید بر همکاری این اتحادیه با دستگاه‌های مسئول برای شناسایی دلالان گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده است پلتفورم‌های آگهی‌های اینترنتی، با شناسایی دلالان و افرادی که سعی در قیمت‌سازی کاذب دارند، لیست سیاهی از این افراد را تشکیل دهند و کسانیکه در این لیست قرار دارند، مجوز ثبت آگهی فروش نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در نظر داریم تا آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس آی‌پی و شماره موبایل و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم ولی متاسفانه مشکلاتی در این زمینه پیشِ‌روی ما قرار دارد.

الفت نسب افزود: یکی از مسائلی که پیشِ‌روی ما قرار دارد، موضوع پرداخت 300 تومان از سوی پلتفورم‌ها به ازای هر درخواست تعیین اصالت آگهی‌دهندگان است که با توجه به بار مالی آن، هزینه‌بر بودن این روش، مشکل زا خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تاکید بر اینکه روش مذکور، یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار آگهی‌های اینترنتی است گفت: با بکارگیری این شیوه، به راحتی می‌توان دلالان را از بازار آگهی‌های اینترنتی حذف کرد ولی پرداخت مبلغ مذکور می‌تواند یک مانع، پیشِ‌روی این شیوه باشد و اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود و هزینه 300 تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفورم‌ها وارد کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

 

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

 

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

 

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

 

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

بازگشت «قیمت‌ ماشین» به سایت‌ها

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو از امروز خبر داد و جزئیاتی از نرخ گذاری قیمت خودرو در این سایت‌ها را تشریح کرد.

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید و فروش خودرو در سایت‌ها از امروز در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعلام روزانه قیمت کف خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: بر این اساس از امروز و پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران هر روز لیست کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایت‌های درج آگهی قرار دهد گفت: با توجه به توافق انجام شده به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، 100 میلیون تومان اعلام شود، آگهی‌ خودروهایی که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باشند، مجاز به انتشار و درج قیمت خواهند بود.

الفت‌نسب ادامه داد: همچنین در مذاکرات انجام گرفته مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه ما اعلام کنند تا ما این قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، 12 اردیبهشت ماه به دنبال افزایش قیمت‌های عجیب در بازار خودرو و مسکن رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرد: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

پلیس فتا: افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای زنجان با اشاره به اینکه سایت دیوار و شیپور محل جولان کلاهبرداران اینترنتی شده است، گفت: شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالای خریداری شده برای آنها ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس؛ محمدعلی آدینه‌لو در تشریح این خبر افزود: امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگردهایی خاصی صورت می‌گیرد و عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی«دیوار و شیپور» باعث شده آمار قربانیان و مالباختگان در این حوزه بیشتر شود.

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه شهروندان هنگام مراجعه به سایت دیوار و شیپور باید مراقب کلاهبرداری‌های گسترده توسط سودجویان باشند، افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌‌کنند.

وی در ادامه گفت: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالاهایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن همراه خود نیستند.

این مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان که هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی، خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعاهای آنان اکتفا نکنند.

آدینه‌لو با اشاره به طمع و فرصت طلبی بیش از حد برخی افراد برای خرید کالا و اجناس ارزان قیمت، گفت: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، ناآشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و عدم شناخت راه‌های تشخیص کالای مسروقه از جمله دلایل به دام افتادن افراد است.

وی با بیان اینکه اعتماد نابجای شهروندان در فضای مجازی بستر کلاهبرداری را برای افراد سودجو فراهم می‌کند، افزود: کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند و قبل از واریز وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالا برای آنها ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای زنجان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مواجه با موارد مشکوک‌، آن را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش‌های مردمی اعلام کنند

شرط بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت‌ها

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت ها اعلام کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.
جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما از اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.
جاویدنیا گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.
وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.
«افزایش سرسام آور و بی ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی ‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌ شد.
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

قیمتگذاری یا قیمت‌سازی! یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به‌واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شدند.

موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان قیمت‌سازی تعبیر می‌کنند و معتقد هستند، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی برای جهت‌دهی به بازار خودرو و مسکن است. به دنبال این التهابات بود که مسئولان قضایی وارد شدند و دستور حذف قیمت از سایت‌ها را اعلام کردند، اما چنین راهکاری باز هم مقطعی و زودگذر محسوب می‌شود! معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی در همین رابطه به «جوان» پاسخ داد و با تشریح خروجی نشستی که با رفع التهابات در این فضا برگزار شده است، می‌گوید: بنا شده از این پس قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی در سایت‌ها درج شود.

افزایش قیمت بی‌رویه خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است. کارشناسان معتقد هستند که فعالیت برخی دلالان و سودجویان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و شیپور باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

 

اقدام سلبی دستور حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی
به دنبال بالاگرفتن این انتقادات سرانجام مسئولان قضایی وارد عمل شدند و دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن را از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ کردند. به دنبال آن رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایت‌ها بر فضای مجازی خواهد داشت. به دنبال این اقدامات سرانجام سایت «دیوار» چند روز پیش از حذف نمایش قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد. هرچند رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی باعث شده تا شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها باشیم، اما قطعاً ممنوعیت‌ها و اقدامات مقطعی راهکار اصلی نخواهد بود و با چنین رویه‌ای شاهد ایجاد آرامش، ثبات نسبی و کاهش التهاب نخواهیم بود. با هدف رفع التهابات در بازار خودرو و مسکن و برخورد با عوامل ایجاد هیجان، روزگذشته نشست مشترکی به همت معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی برگزار شد. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل، نماینده پلیس فتا، پلیس امنیت و اماکن و همچنین مسئولان اتحادیه املاک و تعدادی از سایت‌های آگهی اینترنتی و اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی حاضران در این نشست مشترک بودند.

 

اقدامات ایجابی دستگاه قضایی برای کنترل التهابات بازار
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» به تشریح نتایج این نشست مشترک پرداخت و اظهارداشت: براساس تصمیم نهایی این نشست مشترک مقرر شد، قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی دقیق در سایت‌ها درج شود و در مقابل از درج قیمت‌های نامتعارف جلوگیری به عمل‌آید. همچنین کارگروهی به این منظور در اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی تشکیل شده تا راهکار‌های فنی و حقوقی دقیق‌تری برای درج دقیق قیمت‌ها براساس و مبنای کارشناسی در نظر بگیرند. وی پیشنهاد تکمیلی این نشست را اینگونه عنوان کرد: قرار شد دیتابیس و اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها برای کنترل قیمت‌ها نیاز است و همچنین حصول اطمینان از کسانی که مالکیت خودرو در اختیار دارند، صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را در بازار شاهد باشیم. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل افزایش قیمت‌ها، همچنین از ضروری شدن احراز هویت در بدو ثبت‌نام در سایت‌ها خبر داد.

رونق بساط رمال‌ها و فالگیرها روی سایت دیوار

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از دعانویسان دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف را در سایت درج کرده‌اند.

در بازار مکاره سایت اینترنتی دیوار هرکسی هرچه دارد می‌فروشد؛ برخی هم از ناآگاهی و خرافه‌‌گری مردم سوء‌استفاده کرده و آرزو می‌فروشند. در های‌وهوی این بازار خریداران فریب‌خورده  به خیال خام خود می‌خواهند به آرزوها و خواسته‌هایشان برسند، آن هم با یک دعای اینترنتی که معلوم نیست نگارنده آن کیست و چه نوشته است. روی این دیوار اینترنتی دعانویسانی وعده برآورده‌کردن آرزوهایتان را می‌دهند و برای  مردم ساده‌لوحی که کورسوی امیدشان خاموش  شده امکان خریداری دعای مهر و محبت، دعای بخت‌گشایی، ‌دعای افزایش رزق و روزی را فراهم می‌کنند،  درحالی که اگر این دعانویسان می‌توانستند دعایی برای خود می‌نوشتند تا مجبور به کسب درآمد از دیوار سادگی و غفلت مردم نباشند.

علی‌رغم اینکه اعمالی مانند کف‌بینی، رمالی، فال‌گیری و طالع‌بینی، طلسم‌کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد جرم است اما با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از این افراد دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف در این سایت درج کرده‌اند.  کسانی که با فن بیان خوب و اعتمادبه‌نفس بالا می‌توانند با ذکر چند جمله شیوا مشتری ناامید و مستاصل خود را تا هفته‌ها و شاید تا ماه‌ها شاد و امیدوار به زندگی نگه دارند، زن و دختران جوانی که به محض رسیدن به بن‌بست راه فال‌ و دعا و سرکتاب را پیش می‌گیرند و از این راه به دام سودجویان می‌افتند.

پیش از توسعه و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم ناچار بودند با گرفتن وقت قبلی و به سختی به یک فالگیر مراجعه کنند تا یک فال قهوه یا دعا بگیرند اما به مدد رونق فضای مجازی کسب‌وکار فالگیرها هم تغییر‌رویه داده و به سادگی در کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها تبلیغ و جذب مشتری می‌کنند و عدم‌نظارت و کنترل تبلیغات فضای مجازی نیز فضای کلاهبرداری سودجویان را سهل کرده است، حتی اگر در گذشته آدرس فالگیر مشخص و قابل‌شناسایی بود، امروز دیگر نمی‌توان به سادگی از روی یک شماره تلفن یا شماره حساب بانکی به رمال کلاهبردار رسید.
خبرنگار «فرهیختگان» به‌منظور تهیه این گزارش با چند نفر از فالگیرها و دعانویس‌های آگهی‌دهنده در سایت دیوار تماس گرفت که با پاسخ‌ها و ارقام قابل‌توجهی مواجه شد.  به‌عنوان اولین گزینه با یکی از دعانویس‌هایی که در سایت دیوار با عنوان دعای تضمینی آگهی‌داده تماس می‌گیرم، خانم جوانی پاسخگوی تلفن است که وقتی از آگهی دیوار صحبت به میان می‌آورم و می‌پرسم برای گرفتن دعا و احضار موکلم باید چه کار کنم و چقدر هزینه دارد؟ بدون هیچ ترس و واهمه و حتی بدون احتیاط می‌پرسد برای چه کاری دعا می‌خواهی؟ کار خاصی نمی‌خواد بکنی فقط به من بگو چه مشکلی داری تا برای همون مشکل دعا بنویسم. چون قیمت هر دعا بنا به گره و سختی بازشدن آن متفاوت است اما به‌طور میانگین برای دعای بخت‌گشایی از یک میلیون تومان شروع میشه به بالا، البته در صورتی که بختت بسته نباشه و طلسم و جادو نداشته باشی، دعای مهر و محبت هم 500هزار تومان است که روی یک لوح مسی حک می‌کنم و باید همیشه به همراه داشته باشی. اگر می‌خوای سرکتاب هم برات تلفنی باز می‌کنم که باید قبلش 50 هزار تومان واریز کنی.
می‌پرسم از کجا مطمئن باشم که دعای شما در زندگی اثر کرده و این تضمینی بودن  از کجا مشخص می‌شود؟
می‌گوید دخترجان من به کار خودم ایمان دارم، تاثیر دعایی که من برایت بنویسم را بین 7 تا 10 روز بعد به چشم خودت می‌بینی و اگر غیر از این بود نصف پول را دریافت نمی‌کردم، تو باید نصف مبلغ دعا را قبل از نوشتن و نصف دیگر آن را بعد از اینکه دعا در زندگی‌ات تاثیر کرد پرداخت کنی.
بعد از اینکه دعا نوشتید چطوری آن را از شما بگیرم؟
من در تجریش زندگی می‌کنم اما نیازی به مراجعه حضوری شما نیست فقط بعد از اینکه پول واریز کردی و عکس فیش واریزی را برایم در تلگرام فرستادی آدرس بده تا با پیک برایت بفرستم.
  به شماره یک آگهی دیگر که روی آن نوشته «نعل اسب دعاخونده» و «انواع طلسم و دعا»، زنگ می‌زنم، مرد جوان به محض شنیدن اسم آگهی دیوار می‌گوید هر دعا و طلسمی بخواهی دارم برای جلب‌توجه و اثر کردن مهر و محبت مهره‌مار و برای رونق رزق و روزی شوهرت نعل اسب دعا‌خونده اصل دارم.
او که در طول مکالمه به اثربخشی این دعاها اصرار دارد، می‌گوید: «تو شهرری با 10 هزار تومن هم می‌تونی مهره مار پیدا کنی ولی من با 200هزار تومن یه مهره مار شاه‌کبری هندی اصل بهت می‌دم که هر بشری که بخوایی بهت جذب بشه، نعل اسب هم 500 هزار تومن قیمت داره اما اگه میخوای به آرزوهات برسی و پولدار بشی عالیه خودمم یکی از اون رو دارم که تا حالا معجزه کرده.»  متاسفانه افراد خرافاتی به فالگیر و رمال اعتماد می‌کنند و برای حل مشکل خود از آنها کمک می‌گیرند. سایت دیوار نیز به‌عنوان یک سایت خرید و فروش اینترنتی دسترسی آسانی برای حضور و کلاهبرداری این افراد فراهم کرده است.  سایت دیوار نه‌‌تنها بر تنظیم بازار و قیمت‌گذاری اجناس تاثیر‌گذار است بلکه با ارائه خدمات خلاف‌شرع مانند رمالی، فالگیری، ماساژ و تتو نه‌تنها از مسیر اصلی خود مبنی‌بر فروش کالاهای دست‌دوم منحرف شده بلکه زمینه‌ساز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که لزوم نظارت و بررسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر این سایت بیش از پیش احساس می‌شود.

چه کسی مسئول رها بودن فضای مجازی است

براساس اعلام پلیس فتا سال گذشته حجم تخلفات و کلاهبرداری در سایت دیوار به بیش از 10 هزار پرونده رسید که موجب شد گزارشی از تخلفات این سایت به استحضار دادستان کل کشور برسد که در پی آن محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد بنا به درخواست پلیس فتا مبنی‌بر برخورد قانونی با موضوع این پرونده به دادسرا ارجاع شده که باید به آن رسیدگی کنند. دادستان کل کشور اخیرا نیز با انتقاد از رها بودن فضای مجازی و افزایش آمار شکایات در دادسرای جرائم رایانه‌ای گفت: «آمار شکایت در دادسرای جرائم یارانه‌ای در سال 95، 31826 فقره، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته 46804 فقره بود که رشد 22درصدی نسبت به سال 96 و 45درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد و مسئولیت مدیریت و کنترل این وضعیت به عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»

سایت‌هایی مانند دیوار، ‌شیپور، ‌باما و دیجی‌کالا جزء سایت‌های پربازدید و به‌عنوان مرجع خرید و فروش اینترنتی هستند که حجم مبادلات و معاملات روزانه آنها به ارقام میلیاردی می‌رسد اما متاسفانه به دلیل عدم‌نظارت روی قیمت‌گذاری کالاهای آن بسیاری از سودجویان از این فرصت خرید و فروش اینترنتی به سود جیب خود و به قیمت سیاه‌کردن روزگار مردم استفاده می‌کنند. در دوره‌ای که بسیاری از مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند و یکی از نگرانی‌های اصلی مردم تامین معیشت خانواده است، چرا فضای مجازی عرصه‌ای برای کلاهبرداری و دلالی عده‌ای سودجو فراهم کرده تا بتوانند با قیمت‌گذاری‌های نجومی روی تنظیم بازار و اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

 

فالگیری و رمالی جرم است

پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ضعف قوانین درخصوص رمالی و فالگیری اشاره کرد و گفت: «قوانینی به صورت منسجم و مدون وجود ندارد و افرادی که در قالب رمالی، فالگیری و پیشگویی مبادرت به دریافت وجوهی از افراد می‌کنند چنانچه مورد شکایت شاکی خصوصی قرار بگیرند، مراجع قضایی در قالب کلاهبرداری و تدلیس می‌توانند این افراد را از حیث آنکه اشخاص مالباخته را مورد فریب قرار دادند و به امور واهی امیدوار و از این طریق وجوهی را دریافت کردند تحت‌تعقیب قرار دهند که این نیز مستلزم شکایت افرادی است که از این طریق مورد فریب و پرداخت وجوه قرار گرفتند.»  به گفته این وکیل دادگستری، برخی از این کلاهبرداران که در قالب رمالی و فالگیری اقدامات فریبکارانه انجام می‌دهند علاوه‌بر اینکه وجوهی را از افراد فریب‌خورده دریافت می‌کنند حتی گاهی با استفاده از داروهای خواب‌آور، داروهای توهم‌زا یا حتی به صورت زور و عنف مبادرت به تجاوز و هتک‌حرمت قربانیان کرده‌اند.

برخی افرادی که مورد تجاوز و هتک‌حرمت این کلاهبرداران قرار گرفتند به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه کردند اما برخی دیگر به جهت حفظ آبرویشان از مراجعه به مراجع قانونی خودداری می‌کنند، البته در هر حال اقدامات فریبکارانه در قالب کف‌بینی، فالگیری، رمالی و... هم در شرع مقدس اسلام و هم در قوانین مرتبط با کلاهبرداری عنوان معصیت و جرم دارد و در صورت شکایت بزه‌دیده قابل‌پیگرد قانونی است. چنانچه اینگونه جرائم در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی از طریق آگهی، تحریک و تشویق مردم انجام شود و دارای شاکی خصوصی باشد از سوی دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قابل‌پیگرد خواهد بود.» 

  این وکیل دادگستری نسبت به خلأ قانونی در زمینه آگهی‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه در صورتی که این آگهی شاکی خصوصی نداشته باشد امکان پیگیری وجود ندارد، به‌عنوان مثال در همین موضوع اخیرا در رسانه‌های گروهی منتشر شده که با سایت‌های تاثیر‌گذار در زمینه افزایش حبابی قیمت خودروها برخورد می‌شود اما به نظر می‌رسد این ادعا از نظر حقوقی معتبر نیست، زیرا به صرف انتشار اخبار عرضه کالاها در رسانه‌های مکتوب و مجازی ولو با نرخ‌های بالاتر از نرخ رسمی فاقد عنوان مجرمانه است. در زمینه رمالی و فالگیری چنانچه افراد ساده‌لوح و نابخرد به رغم تذکرات مراکز علمی و پزشکی و رسانه‌های گروهی مبنی‌بر واهی بودن ادعای مدعیان پیشگویی به این افراد مراجعه کنند خود به نوعی در این فریب‌خوردگی و مال و حیثیتی که از آنها سلب شده است با متقلبان همیاری و مساعدت کردند و باید شکایت رسمی به مراجع قضایی تقدیم کنند، درغیر این صورت دادگستری نمی‌تواند تاوان نابخردی و ساده‌لوحی برخی شهروندان را بدون پیمودن مراحل رسمی شکایت و قبل از ارتکاب جرم بدهد.

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند، کلاهبردار محسوب شده و علاوه‌بر رد‌اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۲ تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه‌بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.» چنانچه تعداد فریب‌خوردگان ناشی از آگهی‌های رمالی و فالگیری قابل‌توجه باشد دادسرای رسیدگی‌کننده به شکایت مالباختگان می‌تواند علاوه‌بر پیگرد قانونی متقلبان برای پیشگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه آنان دستور توقف فعالیت این مراکز را در رسانه‌های کاغذی و مجازی صادر کند.»

 

اعتماد‌سازی عمومی فالگیرها در آگهی دیوار

سهیل رضایی، روانشناس و مدیر بنیاد فرهنگ زندگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به دلایل گرایش مردم به فالگیری و دعانویسی اشاره کرد و افزود: «گاهی عقلانیت مردم به استیصال می‌رسد و فرد به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی و رشد عقلانی برای کسب اطلاع از آینده به فالگیر و دعانویس مراجعه می‌کند. متاسفانه فرد نمی‌تواند از طریق برنامه‌ریزی و تفکر به یک نظام فکری منسجم، دقیق و درستی برسد. وقتی فردی به استیصال و ناامیدی برسد می‌کوشد توسط مکانیسم ساده‌تری مانند فال، پیشگویی و دعانویسی به خواسته خود برسد و برای او تصمیم‌گیری شود، البته برخی مردم نیز صرفا از روی کنجکاوی به این سمت حرکت می‌کنند که حتی در طول تاریخ بشریت نیز همواره این موضوع مورد توجه بسیاری از افراد بوده است.  
با بررسی تاریخی نیز متوجه می‌شویم در بستر تاریخ جهان نیز همواره بین خرافه و واقعیت پیشگویی نوساناتی وجود داشته و حتی امام صادق(ع) نیز با نهی علوم جفر نسبت به وجود آن صحه گذاشتند، برهمین اساس در بستر جامعه ما هرچه عقلانیت به انسداد برسد و جامعه پیش‌بینی‌پذیری خود را نسبت به این موضوع از دست بدهد، تقاضا نسبت به فال و دعا افزایش پیدا می‌کند و فضای مجازی ازجمله سایت دیوار نیز فضای مناسبی را برای آگهی و تبلیغ در این زمینه فراهم کرده است.
عده‌ای از افراد برای پایان دادن به ناامیدی و استیصال درونی خود حاضرند ارقام بالایی برای فالگیری و دعانویسی هزینه کنند و حتی برخی جوانان برای ارضای حس کنجکاوی یا دستیابی به خواسته‌های خود مانند بخت‌گشایی و توسعه کسب‌وکارشان هزینه‌های کلانی می‌پردازند.
زمانی که فردی ارائه خدمات و آگهی تبلیغاتی فالگیری و دعانویسی را در فضای مجازی به‌ویژه سایت معتبری مانند دیوار می‌بیند، ناخودآگاه درجه اعتماد و اطمینان او نسبت به این موضوع افزایش می‌یابد و این سایت خرید و فروش اینترنتی فضای اعتماد‌سازی برای فرد ایجاد می‌کند، زیرا تصور می‌کند با توجه به فعالیت پلیس فتا این قسمت سایت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد پس مشکل را حل‌شده قلمداد می‌کند و خود به خود تصور ذهنی مبنی‌بر شفافیت و اطمینان به این آگهی ایجاد می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که بستر روانی انسان به آگاهی نسبت به آینده تمایل دارد و همواره وسوسه‌پذیر است به‌طوری که فالگیری و پیشگویی آینده تنها محدود به کشور ما نیست و در کشورهایی مانند کره، آلمان و فنلاند نیز دیده شده است، بنابراین نمی‌توان این واقعیت را انکار یا حذف کرد بلکه تنها می‌توان با ایجاد محدودیت و در نظر گرفتن قوانین مانع گسترش چنین تبلیغاتی در فضای مجازی شد.
گرایش به دعانویسی و فالگیری فقط در قشر ناآگاه و بی‌سواد نیست بلکه در قشر دانشگاهی و دانشجو و دکتر نیز این تمایلات دیده شده است، همچنین این موضوع به اعتقادات مذهبی و آموزه‌های دینی مردم ارتباطی ندارد.»

سایت دیوار و شیپور تعادل بازار را بر هم می‌زنند

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

خرید و فروش و معامله اجناس و کالاهای مختلف نو و دست دوم، اگرچه چند سالی است که با شکل‌گیری سایت‌های دیوار و شیپور شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و به‌اصطلاح «دیجیتالی» شده، اما زمینه سوءاستفاده و دلالی سودجویان و واسطه‌گران را بیش از پیش فراهم و تسهیل کرده است تا جایی که التهابات به وجود آمده در بازارهایی مانند مسکن و خودرو ماحصل دلالی‌هایی است که از طریق سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور انجام می‌شود.

به‌عبارت دیگر، در حال حاضر این دو سایت خرید و فروش اینترنتی پیش از آنکه فضایی برای معامله کالا بدون واسطه و دلال باشد، به مرجع قیمت‌گذاری و تعیین نرخ بازارهای مهمی ازجمله مسکن و خودرو در کشور تبدیل شده است.
براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، سایت دیوار از سال 1392 آغاز به‌کار کرده است. این سایت توسط شرکت «آگه‌پردازان هوشمند» (سهامی خاص) به مدیریت اشکان میرآرمندهی در تهران به ثبت رسیده است. سایت شیپور نیز فعالیت خود را از مردادماه سال 1391 با موضوع نیازمندی‌های آنلاین آغاز کرده است. نام و برند تجاری شیپور به‌نام شرکت نت‌تجارت اهورا (سهامی خاص) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است و براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، این شرکت با مدیریت رضا اربابیان در تهران فعالیت می‌کند.
اطلاعات دقیق‌تری از نحوه فعالیت این دو سایت خرید و فروش اینترنتی و منافعی که از راه‌اندازی سایت‌های مذکور، عاید گردانندگان آن می‌شود در دست نیست و تماس‌های مکرر ما با روابط‌عمومی سایت دیوار و شیپور برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیز بی‌نتیجه ماند. با وجود این طی یکی دو روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده پرونده‌های تخلف گرانفروشی خودرو از طریق سایت‌های دیوار و شیپور در یک‌ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را بیشتر کنترل کند.

**پاسکاری مسئولیت بین مسئولان
به‌دنبال افزایش شاکیان پرونده‌های تخلف در خرید و فروش سایت دیوار و شیپور، رئیس‌پلیس فتا در پایان سال گذشته اعلام کرد سایت دیوار یک شرکت انتفاعی است که در حال نفع‌بردن از مبادلات در این سرویس است، بنابراین خودشان هم باید امنیت پلتفرم خود را برقرار کنند. از سوی دیگر، مدیر روابط‌عمومی سایت دیوار با انتقاد از صحبت‌های رئیس‌پلیس فتا، این استدلال‌ را مغایر با وظیفه ذاتی پلیس که مقابله با جرایم است دانسته و گفته اگر قرار باشد پلیس با چنین رویکردی پیش برود باید همه سرویس‌های حوزه تجارت الکترونیکی ایران مسدود شود. به گفته مدیر سایت شیپور نیز، تاکنون 20 مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت این سایت دریافت شده است، با این حال قانون و نهاد اجرایی و نظارتی واحدی برای کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد.
در ادامه پاسکاری وظایف مسئولان، وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده است سایت‌های خرید و فروش کالا باید نظارت بیشتری بر محتوا داشته باشند. این در حالی است که در جریان این پاسکاری‌ها و نبود هیچ ارگان و نهاد ناظری بر فعالیت سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی، بازارهای مختلف ازجمله مسکن و خودرو تحت‌تاثیر بازی دلالان و واسطه‌گران، هر روز با التهابات قیمتی مواجه می‌شوند.
در این راستا چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه به گفته مدیران سایت‌های اینترنتی خرید و فروش، این سایت‌ها تنها انتشار‌دهنده آگهی‌ها هستند و هیچ دخل و تصرفی در معاملات انجام‌شده نداشته و منفعتی عاید آنها نمی‌شود. این در حالی است که چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون وجود ندارد. به عبارت دیگر، نهاد مشخصی برای نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. نکته دوم اینکه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی معمولا از بخش‌های مختلفی ازجمله خرید و فروش مسکن، خودرو، خدمات، وسایل شخصی و موارد دیگر تشکیل شده که هرکدام از این بخش‌ها نیازمند ناظران متخصص در زمینه مربوطه است.
برای مثال برای نظارت بر روند فعالیت و خرید و فروش در بخش خودرو، کارشناسان متخصص در این حوزه باید نظارت بر خرید و فروش خودرو را برعهده داشته باشند. همچنین برای نظارت بر روند معاملات مسکن، باید کارشناسان بازار مسکن بر قیمت‌گذاری و خرید و فروش مسکن نظارت کنند. بدیهی است که به‌دلیل وسعت کالاها و خدماتی که در سایت‌های دیوار و شیپور ارائه می‌شود، دامنه نظارت بر خرید و فروش نیز باید گسترده باشد. در حالی که اکنون هیچ ارگانی بر هیچ‌یک از بخش‌های سایت‌های مذکور، نظارت دقیق و کارشناسی‌شده‌ای ندارد.
همین امر موجب شده مسئولان اتحادیه‌های صنفی بحران ایجادشده در بازار مسکن یا بازار خودرو را دستاورد بازی دلالان در سایت‌های اینترنتی و عدم نظارت بر عملکرد آنها بدانند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌کنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.

**قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی
مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر قیمت‌های ارائه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی، به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.»
از سوی دیگر جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته است برای شناسایی افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. مضاف بر اینکه باید ضوابطی به‌وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود تا بتوان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند، جلوگیری کرد.
هفته گذشته و در پی نوسان شدید قیمت‌ خودرو در بازار، بار دیگر توجه‌ها به بازی‌های قیمتی در حوزه‌های خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش جلب شد. در این میان دلالان نخستین کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و کاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارائه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌حدی است که این شبهه را ایجاد می‌کند که رشد قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.
این در حالی است که طی یکی دو روز گذشته قیمت خودرو و مسکن از تمامی آگهی‌های منتشرشده در سایت دیوار حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از سوی مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا و با هدف جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسکن در فضای مجازی نگذاشته است.

**سوداگران به‌جای دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر ضعف عملکرد دولت در آشفتگی موجود در بازار مسکن و خودرو می‌گوید: «بررسی چرایی تاثیرگذاری سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بر افزایش قیمت خودرو و مسکن را باید از چند منظر مورد تحلیل قرار دارد. نخست اینکه در اقتصاد ایران، از ابزارهای سیاستی برای کنترل اقتصاد به‌خوبی استفاده نمی‌شود. برای مثال در شرایطی که می‌‌توان تنها با دو پایه مالیاتی مانند مالیات بر دارندگان خودروهای بالای 100 میلیون تومان و مالیات بر ثروت به‌راحتی کنترل بازار را در دست گرفت، دولت و تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولیان اقتصاد کشور، منفعلانه از کنار ابزارها و سیاست‌های کارآمد در این حوزه می‌گذرند و به‌دلیل وجود رانت‌های عظیم و فساد‌های گسترده و به خطر افتادن منافع ذی‌نفعان، اجازه تصویب پایه‌‌های مالیاتی را نمی‌دهند.
بدیهی است در شرایطی که کنترل بحران اقتصادی کشور از دست دولت خارج می‌شود و هرج و مرج اقتصادی به وجود می‌آید، زمینه فعالیت سوداگران و دلالان فراهم می‌شود. در این میان وجود سایت‌‌های اینترنتی نبض بازار را به دست گرفته و در این آشفته‌بازار جولان می‌دهند. بنابراین اگر دولت در وهله نخست، اصول اقتصادی را به‌درستی اجرا کند، مجال رشد دلالی و واسطه‌گری از طریق سایت‌های اینترنتی فراهم نمی‌شود.»
به گفته وی، در حال حاضر کنترل بازار خودرو و مسکن از دست سیاستگذار خارج شده است. از سوی دیگر، راهکارهایی که مسئولان منفعل برای کنترل بازار ارائه می‌دهند به‌قدری سطحی و غیرکارشناسی است که به‌جای کنترل بازار، التهاب بازار را تشدید می‌کنند. برای مثال در شرایطی که قیمت خودرو روزبه‌روز در حال افزایش است، یکی از مسئولان با بیان اینکه «فعلا خودرو نخرید» سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دارد، در حالی که وقتی شرایط از کنترل دولتمردان خارج شده، بیان چنین اظهارنظرهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی تعادل بازار را برهم می‌زند؛ چراکه این تصور را ایجاد می‌کند که مسئولان برای کنترل بازار، هیچ ابزاری در دست ندارند لذا تصمیم به نصیحت‌کردن گرفته‌اند.
شقاقی‌شهری معتقد است در حال حاضر گردانندگان اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی هستند که از هر فرصتی برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. بدیهی است وقتی دولت به‌عنوان سیاستگذار، خود را از معرکه کنار کشیده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بازار را کنترل کند، افسار بازار به دست دلالان و واسطه‌گران می‌افتد.
وی می‌گوید: «هر سایتی برای آغاز فعالیت خود و دریافت مجوز باید دستورالعملی را بپذیرد؛ برای مثال وقتی یک سایت اقتصادی قرار است بخشی از راهبری اقتصادی در جامعه را برعهده بگیرد، باید سازوکار مشخصی را که از سوی متولیان اقتصادی تعیین شده است، بپذیرد. فعالیت در این سایت باید بر پایه ارائه مشاوره از سوی گروهی از متخصصان استوار باشد. مضاف بر اینکه گروهی از متخصصان نیز مسئولیت نظارت بر روند فعالیت در این سایت را برعهده داشته باشند. شکی نیست دولت می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین ابزارهای اقتصادی، اقتصاد کشور را به‌راحتی کنترل و از التهاب‌آفرینی دلالان و واسطه‌گران جلوگیری کند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

درخواست رییس اتحادیه املاک از پلیس فتا

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت‌های فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایت‌های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان می‌خواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن‌ها بگذارند.

وی با اشاره به صحبت‌های انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.

خسروی تصریح کرد: نمی‌شود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمت‌های پرت اقدام به خرید نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش می‌رود منوط به اینکه مالکان قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمت‌هایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام می‌شود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.

به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.