ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار‌ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: کالا‌هایی که در سایت‌های اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش می‌رسند، چند دسته هستند، دسته اول کالا‌های تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان نمی‌توانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالا‌ها هستند که قیمت آن‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که می‌تواند متفاوت قیمت گذاری شوند.
 وی افزود: سایت‌های مانند دیوار و شیپور باید قابلیت در خصوص تفکیک کالا برای قیمت گذاری دقیق داشته باشد، اما به دلیل تعداد بالای آگهی‌های این سایت باید ابزاری به صورت فنی در این گونه سایت‌های فروش تهیه شود تا از قیمت گذاری برای کالا‌های غیر اساسی جلوگیری کند.

الفت نسب عنوان کرد: سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجرا و تا اوایل مهر ماه نیز این سامانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استفاده از این سامانه می‌تواند از آگهی‌های تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی می‌شود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و باید برای ارزیابی دقیق به قیمت ارز نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی شفاف است که از تاثیرات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر می‌پذیرید و برای مدیریت کسب وکار‌ها علاکه بر فضای مجازی باید به سمت کار‌های زیربنایی حرکت کرد.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 همچنین جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کار‌های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد.
به گزارش پایگاه پلیس سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در این زمینه گفت: اخیرا کلاهبرداران در فضای مجازی اقدام به ارسال پیامک هایی برای درج کنندگان آگهی های تبلیغاتی در سایت دیوار با عنوان برای باقی ماندن عضویت شما در سایت دیوار جهت تمدید آگهی بایستی مبلغ هزار تومان واریز نمایید در غیراینصورت حساب کاربری شما از سایت دیوار غیرفعال می گردد برای پرداخت به لینک زیر مراجعه فرمائید ؛ می نمایند.
سرهنگ نصرتی افزود: لذا پلیس فتا از شهروندان محترم درخواست می نماید به هیچ عنوان بر روی لینک های مربوطه که از طریق پیامک ارسال می گردد، کلیک ننمایند.
او اظهار کرد: کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از این لینک های آلوده کاربران را به درگاه های جعلی هدایت نموده و حساب های بانکی آنان را سرقت می نمایند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در ادامه در خصوص کلاهبرداری از سایت دیوار چند هشدار پلیسی را سه نکته کلیدی را نیز یادآور شد:
۱- کاربران گرامی به پیامک های دریافتی از طریق سر شماره و شماره تلفن های اپراتور های همراه اول، ایرانسل و رایتل جهت تمدید آگهی تبلیغات در سایت دیوار اعتماد نکنید.
۲-از هرگونه کلیک بر روی لینک هایی که از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک های تلفن همراه دریافت می گردد خودداری کنند.
۳-در صورت تراکنش ناموفق نسبت به انتقال پول به حساب دیگر اقدام و یا کارت عابربانک خود را غیر فعال نمایید.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با ارسال لینک با عنوان جلوگیری از حذف آگهی برای هدایت افراد به درگاه جعلی و سرقت اطلاعات حساب بانکی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سیدمصطفی مرتضوی اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون:  کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود" دریافت کردند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد: کلاه‌برداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت‌های دیوار و شیپور داشتند انتخاب کرده بودند.

وی افزود: لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه‌های جعلی بانکی ارجاع می‌داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می‌کرد که کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضائی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.

مرتضوی خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع‌رسانی به کاربران خود با سرشماره‌های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‎ها و کسب و کار‌های اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود.

بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.

درست مانند اینماد که هم اکنون به نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به جای اجبار، به صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‎دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه، ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد توجه قرار بگیرد.

برداشت غیر مجاز از طریق آگهی در سایت دیوار

يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی از برداشت غیر مجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان که اقدام به خرید گوشی موبایل از طریق سایت دیوار کرده بود، خبر داد.

علی محمدپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با مراجعه فردی به پلیس فتا مبنی بر اینکه در سایت کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از طریق آگهی دیوار اقدام به خرید گوشی موبایل کرده و برای پرداخت هزینه پستی وارد درگاه بانکی شده و سپس از حساب وی مبلغی برداشت شده است، رسیدگی به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فردی اقدام به درج آگهی مبنی بر فروش گوشی در سایت دیوار کرده بود و با این ترفند که ابتدا فقط هزینه پستی به مبلغ پنج هزار تومان را دریافت می‌کند، اعتماد کاربر را جلب و لینک درگاه جعلی را برای کاربر ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: کاربر هم با توجه به ارزش پایین هزینه پستی با این دیدگاه که فقط همین مبلغ کم شاید از جیبش برود وارد لینک درگاه پرداخت شده و اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کرده، غافل از اینکه این درگاه فیشینگ بوده و تمامی اطلاعات کارت وی به سرقت رفته است.

محمدپور افزود: متهم بلافاصله با سوء استفاده از درگاه اصلی که در اختیار داشته، اقدام به برداشت از حساب شاکی می‌کند که با توجه به اظهارات شاکی و مستندات موجود، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی به مردم توصیه کرد: هرگز به آگهی‌های درج شده در سایت‌ها اعتماد نکنند، قبل از دریافت کالای مورد نظر خود از صحت آن به صورت حضوری اطمینان حاصل کنند، هیچ گونه مبلغی تحت عنوان بیعانه، هزینه پستی وغیره پرداخت نکنند و در هنگام ورود به درگاه‌های پرداخت به نکات امنیتی توجه کنند که درگاه اصلی باشد و گرفتار درگاه جعلی یا فیشینگ نشوند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: هموطنان می‌توانند در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

منتظر برخورد قضایی قاطع با سایت دیوار باشیم؟

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به برخی اقدام های غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی از جمله دیوار، شیپور و غیره هشدار داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو مشاهده برخی اقدامات غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی همچون دیوار، شیپور و غیره که به اختلال در روند سرمایه‌گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرایم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر انجامیده است، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تنویر افکار عمومی و هشدار به متخلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

براساس این اطلاعیه، سازمان مزبور به‌عنوان یکی از سازمان‌های توسعه‏‌ای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف حاکمیتی در حوزه‌ ایجاد و توسعه زیرساخت‏‌های صنعتی برای استقرار سرمایه‌گذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را در سطح ۳۱ شرکت استانی تابعه خود به انجام می‌رساند.

شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها با انعقاد قرارداد حق بهره ‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرف‌های قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی می‌کند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با توسل به هرگونه اقدام پیشگیرانه در سالی که با ‌عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.

عموم هموطنان نیز با مشاهده اقدام های غیرقانونی سودجویان در سایت‌های اینترنتی و همچنین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور می‌توانند گزارش سوء جریان مربوطه را به سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نشانی www.isipo.ir یا دورنگار مدیریت حراست به شماره ۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال کنند.

برپایه این گزارش، با توجه به ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و مفاد دفترچه قرارداد حق بهره ‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت مالکیت رسمی دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با داشتن ۵۰۰ شهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسب وکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۸۵ هزار و ۸۷۴ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۵ هزار و ۹۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۵۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۸۶۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

زمان زیادی نمی‌گذرد که جیب‌بری در مکان‌های عمومی به عنوان یکی از راه‌های سرقت خرد در کنار کیف‌قاپی مطرح می‌شد، شیوه‌هایی که در آن افراد به طرق مختلف مورد سرقت قرار می‌گرفتند اما با پیشرفت تکنولوژی و رونق گرفتن کسب‌و‌کارهای مجازی، سرقت‌ها نیز به سمت دیگری سوق یافت.

شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی مبنی بر عدم تردد غیرضروری در سطح معابر عمومی و رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس نیز در کنار رونق کسب‌وکارهای مجازی از دیگر سو، سطح تمایل شهروندان برای ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از طریق سایت‌های فروشگاهی را افزایش داد و با رونق خرید و فروش اینترنتی، سارقان نیز به دنبال راه‌های جایگزین برای سرقت‌های مدرن برآمدند.

بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی، بیشتر پرونده و شکایت‌های ارجاعی به پلیس از این دسته کلاهبرداری‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کالای مورد نیاز مردم را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ و از این طریق اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های مخابراتی رخ می‌دهد و به لحاظ گستردگی این سامانه‌ها در کنار دسترسی آسان مردم، بسیار مورد اقبال قرار گرفته و میزان کلاهبرداری‌ها و فریب مردم نیز به شدت به این سمت سوق پیدا کرده است.

جمشید فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه به طور تقریبی نیمی از جرایمی که در سطح جامعه رخ می‌دهد از طریق فضای مجازی است، گفت: به طور کلی علاوه بر جرایم مالی، نشر اکاذیب، هتک‌حرمت و ... نیز این روزها بیشتر از بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و مجرمین مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را در فضاهای مجازی طراحی می‌کنند تا افراد را فریب داده و اموال آنها را به یغما ببرند.

اخاذی از مردم به اسم برنده شدن در برنامه‌ها یا مسابقات پرمخاطب صدا و سیما با فریبکاری و صداگذاری یکی از پرتعدادترین کلاهبرداری‌هایی است که سال‌ها است اتفاق می‌افتد.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در این زمینه به مردم هشدار داد و گفت: مجرمان در این مورد پیش‌برنامه‌هایی تدارک دیده و حتی صدای افراد مشهور تقلید می‌شود و با وعده‌های تهییج‌آمیز و پیشنهاد مبالغ هنگفت، مردم را پای دستگاه‌های ATM کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه واریز وجه و حواله به هیچ عنوان نیازی به حضور پای دستگاه ندارد گفت: مردم مطلع باشند که اگر قرار است مبلغی برنده شده و به حسابشان واریز شود به هیچ عنوان و بدون هیچ‌گونه استثنا نیازی به حضور پای دستگاه نبوده و به محض شنیدن لزوم حضور پای دستگاه، بدانند دامی برایشان گسترده شده است.

تبلیغات سایت‌ها نیز که متاسفانه این روزها بدون هیچ‌گونه نظارت خاصی صورت می‌گیرد از دیگر مواردی است که ما بسیار با آن روبه‌رو هستیم، چنان چه کالایی به قیمت ارزان‌تر از بازار تبلیغ می‌شود و با ایجاد یک جو روانی خریدار ترغیب به خرید آنی بدون دیدن محصول شده و در نهایت کالایی تحویل نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اعتماد زیاد مردم به فضای مجازی را مهم‌ترین عامل افزایش این جرایم عنوان کرد و افزود: نوع دیگری از این جرایم مربوط به پرداخت هزینه پستی برای کالایی است که عملا وجود خارجی ندارد! به این معنا که کالایی تبلیغ می‌شود با این عنوان که پرداخت درب منزل انجام خواهد شد، اما پس از درخواست نسبت به پرداخت هزینه پست، هیچ کالایی ارسال نخواهد شد و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.

 وی با اعلام اینکه شاید ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال از طریق پست برای افراد، مبلغ چندانی نباشد اما برای مجرمی که شبانه‌روز، اقدام به اخاذی می‌کند در نهایت مبلغ هنگفتی خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه افراد از دیگر مواردی است که می‌توان نسبت به آن هشدار داد، درخواست کد فعالسازی به صورت تصادفی برای یک شماره و سپس درخواست آن کد از سوی صاحب شماره و دسترسی به همه اطلاعات گوشی آن فرد، حیله دیگر مجرمان رایانه‌ای است که به‌ وسیله آن، افراد را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کنند.

فرهادی در ادامه، فیشینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: هدایت کاربران فضای مجازی به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت وجه از دیگر اقدامات این مجرمان است که بسیار هم رونق دارد.

معاون دادستان شیراز اظهار داشت: ایجاد صفحات جعلی بسیار مشابه با درگاه‌های اصلی و ذخیره‌سازی اطلاعات چهارگانه کارت‌های بانکی از دیگر ترفندها جهت خالی کردن حساب‌های بانکی افراد است که تحت عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر خودداری از وارد کردن کارت در شبکه‌های مجازی از کاربران خواست تا همواره به آدرس درگاه‌های پرداخت اینترنتی توجه کنند به گونه‌ای که حتما قسمت ابتدایی آدرس بالای صفحه با حروف https آغاز شده باشد و در نهایت به کلمه shaparak.ir ختم شود بنابراین قرمز بودن علامت قفل یا وجود هر گونه نشان شامل نقطه یا ویرگول و یا جابجایی حروف از تقلبی بودن آدرس حکایت می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه اکنون ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تایید و ایمن هستند، گفت: خوشبختانه پس از دو سال پیگیری توسط دادستان کل کشور از سوی بانک مرکزی جهت راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف و اعتبار ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای آنها منجر به کاهش فیشینگ از ۵۰ درصد به ۵ درصد شده است اما باز هم کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که در همین ۶۰ ثانیه هم اطلاعات کارت را ذخیره می‌کنند پس نیاز است همه کاربران فضای مجازی با رعایت کامل اصول ایمنی از این فضا بهره ببرند.

وی بر لزوم وارد کردن رمز توسط مشتری در دستگاه‌های پوز تاکید کرد و از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی رمز را در اختیار صاحبان دستگاه‌های پوز به ویژه پوزهای سیار ندهند.

 

۷۰ درصد پرونده‌های سرقت مربوط به جرایم رایانه‌ای است

رئیس پلیس فتا استان فارس نیز در این راستا از اختصاص حدود ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت به جرایم رایانه‌ای خبر داد و گفت: در این میان، ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به سایت‌های معروفی چون دیوار و شیپور است.

 حشمت سلیمانی اقدامات پیشگیرانه پلیس، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای، رسیدگی‌های دستگاه قضا و فعال شدن رمزهای یکبار مصرف را از عواملی دانست که میزان جرایم رایانه‌ای را در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حدی کنترل کرده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اقدام جدید کلاهبرداران اینترنتی مبنی بر اخذ بیعانه جهت کار در منزل خبر داد و گفت: با شیوع کرونا اقدامات جدیدی از سوی مجرمان مجازی طراحی شده است که یکی از آنها، اخذ بیعانه جهت تهیه مواد اولیه برای حضور در منازل است همچنین راه‌اندازی سایت‌های جعلی و کسب اطلاعات کاربران و اقدام به برداشت غیرمجاز از دیگر اقدامات است.

سلیمانی از مردم خواست تا تنها با دیدن یک آگهی و بدون دیدن محصول واقعی اقدام به خرید و پرداخت وجه نکرده همچنین جهت خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر که دارای نشان اعتبار الکترونیک بوده و با کلیک بر روی آن همه مشخصات آن فروشگاه قابل رویت است، اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با تاکید بر اینکه جهت ثبت هر نوع کالا، در هر سایتی نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست، از مردم خواست تا فریب کلاهبرداران را نخورند و برای ثبت کالایی در هر یک از سایت‌ها نظیر دیوار و شیپور جهت خرید و فروش کالای خود هیچ هزینه‌ای را نپردازند‌.

یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که کمی دقت با چاشنی اندک سواد رسانه‌ای، قطعا تا حد زیادی ما را از آسیب‌های این چنینی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مصون خواهد داشت و بدون شک داشتن اطلاعات اولیه نسبت به بهره‌مندی از فضاهای مجازی مورد استفاده، دست کلاهبرداران را تا حد زیادی نسبت به چنین سوء‌استفاده‌هایی کوتاه خواهد کرد.

یک کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از فروش کالا‌های قاچاق در فضای مجازی گفت: اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌بایست شناسه کالا را در کنار دیگر مشخصات لوازم خانگی در معرض دید خریدار قرار دهند.
به گزارش تسنیم، حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالا‌های گروه لوازم خانگی از سال گذشته گفت: این طرح طبق دستور‌العمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد که بر اساس آن همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی موظف به درج شناسه کالا بر روی کالا‌های خود هستند، به طوری که مشتری بتواند در محل عرضه، شناسه کالا را رویت کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه اجرایی نیز به الزام قانونی ثبت شناسه کالا در فروش لوازم خانگی تاکید شده است؛ به طوری که تمامی فروشندگان این گروه کالایی در بازار رسمی و یا فضای مجازی می‌بایست در کنار ارائه مشخصات محصول، شناسه کالا را نیز درج کنند.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه مهلت اجرای دستور‌العمل شناسه‌دار کردن لوازم خانگی به پایان رسیده است، گفت: از مرداد‌ماه سال گذشته تمام فعالان رنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی می‌بایست با اخذ شناسه کالا، آن را بر محصولات خود درج کنند.

 

بهانه‌ای برای فروش لوازم خانگی قاچاق وجود ندارد

فتحی با تاکید بر اهمیت نقش فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی در اجرای صحیح طرح شناسه کالا افزود: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازارچه‌های آنلاین(Market Place) به دلیل گستره نفوذ و همچنین میزان فروش خود، نقش قابل توجهی در اجرایی شدن این طرح دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، اجرای این طرح در فروشگاه‌های مطرح آنلاین می‌تواند دیگر عرضه کنندگان لوازم خانگی در فضای مجازی را نیز به انجام تکالیف قانونی خود متمایل کند و رویه درج شناسه کالا را به تمامی سطوح عرضه و فروش اشاعه دهد.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه اکثر فروشگاه‌های آنلاین در مورد نحوه اجرای طرح شناسه کالا توجیه شدند، گفت: فرآیند آموزش و هشدار‌دهی در مورد رعایت دستور‌العمل‌های قانونی از سال گذشته آغاز شده و تمامی نکات لازم در جلسات متعدد به مدیران و نمایندگان سایت‌های فروش اینترنتی کالا داده شد؛ به طوری که هم‌اکنون چند فروشگاه معروف و معتبر فضای مجازی اقدام به درج شناسه کالا در بخش کالا‌های لوازم خانگی خود کرده‌‌اند.

به گفته وی عرضه‌کنندگانی که برای فروش کالای خود از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کنند ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند که در غیر اینصورت در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه از حمل، نگهداری، انبار و فروش آن‎‌ها جلوگیری خواهد شد.

 

تخلف آشکار اپلیکیشن معروف در فروش کالا‌های قاچاق آکبند

فتحی با انتقاد از بعضی فروشگاه‌های کالا‌ی دسته دوم اظهار داشت: متأسفانه بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا از انجام تعهدات قانونی خود سرپیچی می‌کنند، این در حالی است که نمایندگان این فروشگاه‌ها با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد شدند که تا 10 مرداد 1399 زیرساخت‌های لازم برای درج شناسه کالا را آماده کرده و از عرضه کالا‌های قاچاق جلوگیری کنند.

وی در همین رابطه افزود: متأسفانه تا به امروز برخی از فروشگاه‌های آنلاین که به فروش کالا‌های دست دوم معروف هستند اقدام به فروش لوازم خانگی قاچاق نو و آکبند کرده و حتی خرید و فروش این کالا‌ها را نیز تسهیل کردند؛ به طوری که پس از دریافت کالای قاچاق یک هفته مهلت تست برای خریدار وجود دارد و پس از تایید محصول، پول برای فرد قاچاقچی واریز می‌شود.

فتحی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق در اپلیکیشن‌های فروش کالای دست دوم گفت: دولت به طور کامل زیرساخت لازم برای اصالت سنجی محصولات و نحوه استفاده از شناسه کالا را برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی ارائه کرده است و عدم تبعیت از ابلاغیه‌های قانونی منطقی نبوده و آسیب جبران ناپذیری به تولید ملی می‌زند.

یکی از کاربران سایت دیوار افشا کرد که بعد از ثبت آگهی و قبل از تایید آن پیامک کلاهبردارها برای او ارسال شد.
سایت دیوار که یک سایت آگهی برای فروش کالا و ... است با توجه به شواهد اطلاعات دیتابیس این سایت در دسترس هکر‌ها قرار گرفت. سودجویان از طریق این سایت به راحتی مشغول کلاهبرداری هستند. این سایت از پیش به محلی برای فروش کالای دزدی و کلاهبرداری تبدیل شده بود اکنون محلی برای کلاهبرداری هکر‌ها است.   

به گزارش وانانیوز، یکی از کاربران این سایت در صفحه توییترش نوشت: برای همسرم تو سایت #دیوار ثبت‌نام کردیم تا یکی از وسایل بی‌استفاده‌اش رو بفروشه. بلافاصله بعد از اینکه آگهی رو گذاشتیم، اس‌ام‌اسی اومد که نوشته بود باید برای فعال‌سازی نهایی، حق اشتراک ۲۰۰۰ تومنی پرداخت کنیم.
برام عجیب بود و پیش خودم گفتم دیوار هم یاد گرفته چطور ریزریز از کاربراش پول بگیره. اعتراف می‌کنم نه به شمارهٔ اس‌ام‌اس دقت کردم، نه به لینک پرداخت که آدرس نامعمولی داشت. روی لینک زدم و به هوای اینکه دوهزار تومن پولی نیست خواستم کار رو انجام بدم. اولش پیام داد که پرداخت قبول نشد، ولی ۱۵ ثانیه بعدش اس‌ام‌اس اومد که صدهزار تومن از حسابم برداشت شد. تازه بعدش دوزاری‌ام افتاد که داستان چی بوده. کلاهبردارا احتمالن با دسترسی به دیتابیس ثبت‌نامی‌های دیوار، برای پرداخت یه مبلغ ناچیز اس‌ام‌اس می‌زنن و بعد بیشترین پولی که می‌شه بدون رمز پویا منتقل کرد رو از حساب برمی‌دارن. شما حواستون باشه. یه نکته‌ای که چند نفر از دوستان گفته‌ان اینه که شمارهٔ من بعد از نمایش آگهی بصورت عمومی در دسترسه. درسته، ولی هر تبلیغی قبل از انتشار حداقل دو سه دیقه تو صف بررسی قرار می‌گیره، ولی اس‌ام‌اسی که برای من اومد بلافاصله بعد از ثبت بود و آگهی هنوز منتشر نشده بود.»

نکته:  این پیامک‌ها درست چند ثانیه بعد از ثبت درخواست و قبل از تایید و به نمایش در آمدن آگهی کاربر ارسال می‌شود. چندین کاربر این موضوع را مطرح و تایید کردند. با توجه به اینکه قبل از تایید آگهی این پیام ارسال می‌شود به نظر می‌رسد هکر‌ها به دیتابیس سایت دیوار دسترسی دارند.  

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عبدالرضا اسلامی با اشاره به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.

خرید طلا از سایت دیوار ریسک دارد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

 فروشندگان زیادی برای عرضه طلاهای نو، دسته دوم یا به قول خودشان «در حد نو» در سایت دیوار آگهی داده‌اند. موارد، متنوع هستند و حتی النگوی قیچی خورده نیز در میان آنها دیده می‌شود. بعضی از آگهی‌دهندگان مردم عادی و گروهی نیز صاحبان مغازه‌های طلافروشی هستند.

 

درج قیمت یا فروش به صورت توافقی
بعضی آگهی‌ها قیمت دارند، برخی افراد در این بخش واژه «توافقی» را درج کرده‌اند و گروهی نیز نوشته‌‌اند که مبالغی بالاتر از قیمت تابلوی روز طلا را دریافت می‌کنند. این مبالغ متغیرند و برای مثال هم پنج هزار تومان در میان آنها دیده می‌شود و هم 100 هزار تومان. اما فراوانی مبالغی چون 30 یا 50 هزار تومان بیشتر به نظر می‌رسد.

برخی افراد در آگهی‌های خود عبارت‌هایی چون بدون اجرت، سود و مالیات را ذکر کرده‌اند، بعضی نیز قصد تعویض یا فروش اقساطی طلای خود را دارند.

در تماس خبرنگار تجارت‌نیوز با تعدادی از آگهی‌دهندگان مشخص شد که برخی از آنها، برای طلای خود فاکتوردارند و برخی ندارد. برای تعیین وزن دقیق و اصالت طلا هم با خریدار به مغازه طلافروشی می‌آیند و خرید و فروش همان‌جا انجام می‌شود. منظور از قیمت توافقی نیز دریافت مبلغی بالاتر از تابلوی طلای روز است.

 

از خرید طلا با ارز دیجیتال تا معاوضه با ملک
آگهی‌های کمی عجیب نیز در سایت دیوار دیده می‌شود، از جمله اشخاصی که قصد فروش طلای خود را در برابر نوعی ارز دیجیتال، دارند یا به دنبال تهاتر و معاوضه طلا و جواهر اروپایی با ملک هستند.

البته تعدادی از آگهی‌ها نیز مردم را به استفاده از طلای خود برای سرمایه‌گذاری یا دریافت سود ترغیب می‌کنند.

 

هشدار پلیس به خریداران
هر چند بدون شک برخی نیز بدون دردسر از سایتی مانند دیوار طلا خریده‌اند اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی نیز از تخلفات آگهی‌دهندگان یا خریداران طلا منتشر شده است؛ برای مثال در پرونده‌ای شخصی، طلا را از فروشنده می‌گیرد و بعد از این ادعا که پول آن را کارت به کارت کرده، از محل متواری می‌شود (خبرگزاری موج)؛ در حالی که پولی به حساب آگهی‌دهند نمی‌آید. در مورد دیگری، فروشنده، طلای بدلی را به دیگران می‌فروخت (مشهد فوری).

شاید به دلیل همین نوع سوءاستفاده‌ها باشد که سایت دیوار در همه آگهی‌های خود این جمله را به عنوان «هشدار پلیس» درج کرده است که «لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.»

 

صبر تا زمان تصویب آیین‌نامه
در همین رابطه، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز با اشاره به تلاش‌ها برای تدوین آیین‌نامه‌ای در حوزه خرید و فروش طلا در فضای مجازی گفت: اتحادیه تا زمان تصویب این آیین‌نامه، معامله طلا در فضای مجازی و سایت‌هایی مانند دیوار را به مصلحت نمی‌داند؛ چرا که قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: نمی‌توان جلو خرید و فروش کالا در فضای مجازی را به صورت کلی گرفت و دیواری دور این فضا کشید، اما در مورد طلا به دلیل اینکه زیرساخت آن هنوز آماده نیست، شاید چندان صلاح نباشد.

 

مقرراتی برای رصد معاملات طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: آیین‌نامه‌ای برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی، با همکاری معاونت‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال تدوین است که چگونگی رصد معاملات طلا را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

محمدولی ادامه داد: جلساتی در گذشته برای بررسی پیشنهادات موجود تشکیل شده است و در همین هفته نیز جلسه‌ای برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد، این آیین‌نامه اگر موضوع خاصی رخ ندهد تا یک یا دو ماه آینده آماده می‌شود.

 

به رسید پول اکتفا نکنید
وی گفت: توصیه این است که تا آن زمان، حتی‌الامکان در این فضاها معامله طلا انجام نشود. افراد بهتر است با اهل فن در این زمینه مشورت و برای خرید به واحدهای صنفی مراجعه کنند.

محمدولی افزود: طلا فلزی است که افراد حتما باید پیش از خرید آن را از نزدیک ببینند؛ ممکن است موردی با عکس آن تفاوت داشته باشد. موضوع فاکتور نیز اهمیت دارد و افراد تنها به رسید پول اکتفا نکنند. اگر جواهر باشد باید مشخصات سنگ نیز در کنار وزن و طرح طلا در فاکتور ذکر شود.

 

تذکر به مغازه‌ها برای فروش طلا در دیوار
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد موضع این تشکل در مورد فعالیت برخی واحدهای صنفی در سایت‌هایی مانند دیوار گفت: ممکن است درصدی از آگهی‌ها متعلق به اصناف باشند، اتحادیه به صاحبان آنها تذکرهای لازم را داده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه نباید در چنین فضاهایی فعالیت کنند.

وی بیان کرد: بیشتر همکاران، موضوع را پذیرفته‌اند اما ممکن است برخی موارد از چشم اتحادیه دور مانده باشد یا صاحبان واحد صنفی در این زمینه سهل‌انگاری کرده و هنوز از این سایت‌ها خارج نشده باشند.

به گفته محمدولی همه باید تا زمان تصویب آیین‌نامه خرید و فروش طلا در فضای مجازی صبور باشند.

عامل کلاهبرداری در سایت دیوار دستگیر شد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: عامل کلاهبرداری ۱۱ میلیارد ریالی در سایت دیوار با وعده دروغین سرمایه گذاری در قالب کلاس‌های آموزشی و تقویتی، توسط پلیس فتا این استان دستگیر شد.
سردار خلیل واعظی در این ارتباط اظهار کرد: این فرد اقدام به تبلیغ سرمایه گذاری با درج آگهی در یکی از سایت‌های تبلیغاتی با موضوع موسسه آموزشی بوشهر به منظور تشکیل کلاس‌های آموزشی و تقویتی برای دانش آموزان و کنکوری‌ها کرده بود.

وی بیان کرد: متهم با آگهی تبلیغاتی سرمایه گذاری در سایت، خود را مدیر یکی از موسسه‌های آموزشی بوشهر معرفی و با راه اندازی محلی به نام موسسه آموزشی در شهر بوشهر با همکاری همسرش با وعده‌های سرمایه گذاری دروغین آموزشی مال باختگان را ترغیب و تطمیع و در ادامه کار موفق به کلاهبرداری ۱۱ میلیارد ریالی از متقاضیان می‌شود.

واعظی عنوان کرد: متهم پس از دریافت وجه از مال باختگان، دیگر پاسخگوی تلفن نبوده و با ارسال پیام‌های تهدید به قتل از طریق شبکه واتساپ و ترساندن آن‌ها از مراجعه شاکیان به مراجع قضایی و پلیسی جلوگیری کرده است.

وی افزود: کلاهبردار به مال باختگان اعلام می‌داشته مبالغ دریافتی برای برگزاری کلاس‌های فوق برنامه، آموزشی، تقویتی و در راستای پرداخت هزینه کرایه محل برگزاری کلاس و هزینه حضور اساتید پروازی استفاده می‌شود و سپس از مجموع شهریه دریافتی از دانش آموزان که چندین برابر هزینه پرداختی است پس از کسر هزینه‌های اولیه، درصد بالایی سود به شما پرداخت می‌شود.

واعظی گفت: در تحقیقات علمی کارآگاهان سایبری پلیس فتا، هویت متهم که اهل یکی از شهرستان‌های جنوبی استان و دارای سوابق متعدد کیفری بود مشخص و در بررسی‌های تکمیلی مشاهده شد که وی از محل سکونت خود متواری شده است.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد متهم به علت شکایت شاکی خصوصی و با موضوع اختلاف حساب در یکی از زندان‌های استان است که با هماهنگی مرجع قضایی به پلیس فتا منتقل و در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرمی بود، اما با مشاهده مستندات علمی گردآوری شده به ناچار لب به اعتراف گشود.

واعظی گفت: متهم علاوه بر پذیرفتن جرایم ارتکابی، چگونگی ارتکاب آن‌ها را تشریح و هدف خود را پرداخت بدهی‌های قبلی خود به شکاتی اعلام کرد که قبلا در مراجع قضائی به خاطر جرایم مالی علیه وی، طرح شکایت کرده بودند.

وی عنوان کرد: در پی اعلام مسئولان زندان، متهم با تلاش زیادی به دنبال اجاره کردن سند ملکی برای سپردن وثیقه برای آزادی از زندان بود و حال مشخص شد که هدف احتمالی وی از سپردن وثیقه، دسترسی نیافتن دستگاه قضا به نامبرده و فرار از مجازات قانونی تا قبل از مشخص شدن میزان جرایم ارتکابی وی و فرار از کشور به صورت غیر قانونی بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به نوع آگهی و وعده سرمایه گذاری و اشتغال زایی کاذب آموزشی از سوی متهم، احتمال افزایش مال باختگان و میزان مبلغ نهایی کلاهبرداری شده وجود دارد که این مهم نیازمند گذشت زمان، تحقیقات و بررسی‌های تکمیلی است.

واعظی به شهروندان برای پیشگیری از متضرر شدن درکلاهبرداری اینترنتی توصیه کرد: به صرف مشاهده آگهی درج شده در سایت دیوار و یا سایر سایت‌های واسط اینترنتی به صحت ادعای اظهار شده اعتماد نکرده و پس از تحقیق و اطمینان از اصالت موضوع، اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم گفت: اغلب پرونده‌هایی که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط پلیس فتا به ما ارجاع می‌شود در خصوص شکایت مال باختگانی است که در بستر اپلیکشن دیوار از آن‌ها کلاهبرداری شده است.
به گزارش فارس رحیم علیش‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم درباره خطراتی که کاربران پلفترم خرید و فروش دیوار را تهدید می‌کند، اظهار کرد: متأسفانه اغلب پرونده‌هایی که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط پلیس فتا به ما ارجاع می‌شود در خصوص شکایت مال باختگانی است که در بستر اپلیکشن دیوار فریب خورده‌اند و بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و برای مثال از ۱۵ پرونده‌ای که دیروز به آن‌ها رسیدگی کردیم بیش از نیمی از آن‌ها درخصوص جرائمی بودند که در بستر پلتفرم دیوار به وقوع پیوسته بودند.

وی درباره روش‌های معمول کلاهبرداری در این پلتفرم ادامه داد: در موارد بسیاری افرادی کالایی را در سایت دیوار با قیمت مناسبی درج می‌کنند و پس از مراجعه مشتری او را به درگاه پرداختی جعلی راهنمایی می‌کنند که تمام اطلاعات افراد را ذخیره می‌کند و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آن افراد می‌کنند.

دادستان شهرستان رباط کریم افزود: در مواردی نیز کسانی که کالای خود را در پلتفرم قرار می‌دهند فروشنده واقعی نیستند و اطلاعات جعلی ارائه می‌دهند که پس از خرید مشتری و پرداخت وجه متواری می‌شوند و مشتری دیگر به هیچ وجهی امکان دسترسی به آن‌ها را نخواهد داشت و عجیب اینجا است که همان کالا با شماره‌ای دیگر چند ساعت بعد باز در سایت بارگذاری می‌شود!

علیش‌پور با بیان اینکه بسیاری از شماره‌های این افراد قابل پیگیری نیست، تشریح کرد: شرکت‌های همراه اول و ایرانسل شاید زیربار این مسئله نروند اما واقعیت این است که سیمکارت‌هایی در اختیار این افراد قرار دارد که هویت صاحبان آن‌ها غیرواقعی است و در بعضی موارد این سیمکارت‌ها به اشخاصی در خارج از کشور تعلق دارد و وقتی ما از شرکت‌های ارائه‌دهنده استعلام می‌گیریم، اطلاعات قابل ارائه‌ای ندارند و دست ما نیز در پیگیری آن‌ها به جایی بند نیست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برای پیشگیری از این جرایم علاوه بر لزوم اصلاح سازوکارهای این سایت‌ها، نیاز به آگاهی کاربران است، عنوان کرد: مردم باید آگاهی خود را افزایش دهند و با آگاهی صرفاً از سایت‌های معتبر خرید کنند و از سر صداقت و سادگی خود بی‌دلیل به هرکسی اعتماد نکنند؛‌ زیرا در صورت عدم آگاهی ممکن است مال‌باخته بعدی حتی بنده باشم.

 

طمع خرید ارزان باعث کلاهبرداری از ۴۵۰ نفر در سایت دیوار شد
در همین رابطه رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از شناسایی فردی که با درج آگهی دروغین نسبت به فروش کالاهای لوکس ارزان قیمت در سایت دیوار از ۴۵۰ نفر کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ رضا ملوکی در تشریح این پرونده قضایی اظهار داشت: در پی مراجعه تعداد کثیری از شهروندان در بازه زمانی کوتاه مدت و با موضوع شکایت مشترک به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: پس از بررسی ها مشخص شد که شخصی با درج آگهی در خصوص فروش کالای لوکس با قیمت ارزان در سایت دیوار، به تحریک شهروندان برای خرید اقدام کرده و برای اجرای نیت خود کاربران را به واریز بیعانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان تشویق کرده است.
این مقام مسئول در ادامه از شناسایی متهم خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان سایبری این پلیس با بررسی ادله به دست آمده و طبق مستندات جمع آوری شده از حساب تعداد کثیری از هموطنان پی بردند که متهم با افتتاح حساب های جعلی به نام دیگران در بانک و اخذ کارت بانکی، شماره این کارت ها را برای واریز وجه به مردم معرفی می کرد و به این صورت هیچ ردپایی از خود باقی نمی گذاشت.
سرهنگ «رضا ملوکی» با بیان این مطلب که شهروندان در خریدهای اینترنتی هوشیاری داشته باشند و بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن اجناس نسبت به خرید و واریز وجه اقدام نکنند، اظهار داشت: هموطنان در صورت بروز مشکل می توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی استفاده کنند یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir یا با شماره تماس ۳۶۲۲۴۴۹۰ درخواست خود را ثبت کنند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری و تهدید سلامت شهروندان در پوشش آگهی‌های فروش دارو یا واکسن کرونا هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار برخی آگهی‌ها در فضای مجازی با موضوع پیش فروش واکسن کرونا یا فروش داروهای آن گفت: به طورکلی و همانطور که بارها گفته و تاکید شده است، فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع بوده و با عاملان آن برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا نیز متاسفانه در مواردی شاهد آن بودیم که افراد سودجو با انتشار آگهی در فضای مجازی ادعای فروش داروهای مربوط به کرونا را داشتند که این افراد از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده و در بازجویی از آنان مشخص شده که یا دارویشان تقلبی و جعلی بوده یا اینکه اصلا دارویی در کار نبوده و صرفا به قصد سودجویی و کلاهبرداری دست به چنین اقدامی زده اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: اخیرا نیز با توجه به حساسیت افکار عمومی و خبرهایی که در مورد واکسن کرونا منتشر شده این احتمال وجود دارد که افراد سودجو در پوشش پیش فروش واکسن یا فروش آن قصد کلاهبرداری از مردم را داشته باشند که لازم است شهروندان هوشیار باشند و البته پلیس نیز با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.

گودرزی با بیان اینکه تیم‌های رصد پلیس فتا چنین مواردی را رصد کرده و با هرگونه موارد تخلف برخورد خواهند کرد، گفت: هشدار ما به شهروندان این است که به هیچ عنوان اقدام به خرید دارو از فضای مجازی نکنند چرا که چنین اقدامی غیرقانون است. از طرف دیگر اگر با چنین آگهی‌هایی روبه رو شدند به هیچ عنوان فریب آن را نخورند چرا که یا داروی بی‌اثر و تاریخ مصرف گذشته به دستشان می‌رسد که احتمال مسمومیت با آن نیز وجود دارد، یا اینکه اصلا دارویی وجود ندارد و آگهی برای کلاهبرداری منتشر شده است.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست که در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور و دیوار از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش فارس سرهنگ رامین پاشایی با اعلام خبر کلاهبرداری از افراد تحت عنوان فروش کالا به قیمت ارزان تر در سایت ها و شبکه های اجتماعی اظهار داشت : برخی ازکلاهبرداران با سوءاستفاده از بستر و پلت فرم های ایجاد شده در سایت های واسط ، با درج آگهی های غیر واقعی و تعیین قیمت های عمدتا پایین تر از عرف در بازار با ترفندهای فریب کارانه و جلب اعتماد مشتریان و دریافت بیعانه از آنان با مبالغ مختلف کلاهبرداری می کنند و پس از اطمینان از واریز وجوهات، دیگر پاسخگوی تعهد خود نیستند.

وی افزود : برابر پرونده های قضایی مرجوعه، تماس های مکرر مالباختگان و دستگیری افراد مجرم که با این روش کلاهبرداری می کردند، مشخص شد بعضی از این افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد و حساب های بانکی عمدتا اجاره ای با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور ، دیوار و غیره از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در هنگام کشف جرایم ، مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب، برابر قانون در ابتدا مورد پیگیری و احضار قانونی قرار می گیرند و باید پاسخگوی فعل مجرمانه عمدی یا غیر عمدی خود باشند، خاطر نشان کرد : به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر گونه احضاریه از سوی مراجع قضایی و انتظامی در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب خود به هر عنوان به سایر افراد ، سریعا نسبت به استرداد یا انسداد آنها اقدام کنید.

وی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی های مکرر این پلیس و حتی درج هشدار با عناوین " رویت آگهی های تبلیغاتی در سایت های واسط مبنی بر اطمینان از اصالت کالا نیست و عدم پرداخت بیعانه به عنوان تضمین معامله" متاسفانه باز هم تعدادی از هموطنان بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا ، نسبت به واریز مبالغ تحت عنوان بیعانه به شماره حساب های اعلامی از سوی فروشندگان اقدام می کنند و ضمن بروز خسارت های مالی به خود ، پرونده های متعددی قضایی را به مراجع قضایی و انتظامی تحمیل می کنند حال اینکه با اندکی دقت و توجه به هشدارهای انتظامی سطح وقوع این جرایم به شدت کاهش خواهد یافت .

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد : تا قبل از رویت و کسب اطمینان از اصالت کالا از پرداخت هر گونه مبالغ تحت عنوان بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت فریبنده سایر آگهی هایی که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها منتشر می شود توجه نکنند و پس از رویت کالا و دریافت خدمات نسبت به پرداخت وجوهات مالی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور هشدار داد و از شهروندان خواست : برای پیگیری کلاهبرداری‌ از طریق سایت‌های درج آگهی، از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی مراجعه کنند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ "علی جمالی" رئیس پلیس فتا ایلام در این خصوص گفت: شهروندان دقت داشته باشند درهنگام مراجعه به سایت‌‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور و یا سایت‌های مشابه به هیچ عنوان تحت تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجوء قرار نگرفته و در صورت خرید نکات امنیتی را رعایت کنند.

این مقام مسئول افزود: کلاهبرداران با درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور مبالغی را از خریداران تحت عنوان بیعانه دریافت و پس از واریز وجه نه کالایی رد و بدل می‌شود و نه درج کننده آگهی پاسخگو خواهد بود و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندانی که در بستر سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌ها و فروشگاه‌های مشابه اقدام به خرید می‌کنند، چون بدون رعایت توصیه‌های پلیسی و ضوابط خرید و فروش سایت‌های مذکور اقدام به انتقال وجه به عنوان بیعانه می‌کنند و در نهایت کالایی دریافت نمی‌کنند یا کالایی بی کیفیت را تحویل می‌گیرند، باید شکایات خود را از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی و یا شورای حل و اختلاف پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: شهروندان برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مادی در هنگام خرید از طریق  آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیوار و شیپور و سایر شبکه‌های اجتماعی از پرداخت هرگونه وجه به عنوان بیعانه قبل از رویت کالا خودداری کنند.

سرهنگ جمالی از عموم مردم خواست :در صورت مواجهه با جرایم در فضای مجازی موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی به همکاران ما اطلاع دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند چون این افراد با اقدامات زیرپوستی و آهسته، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.

به گزارش خانه ملت، «محسن کوهکن ریزی» با تاکید بر ضرورت برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند، گفت: اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو و مسکن دارد؛ در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت اثبات اخلال در چرخه اقتصادی، مجازات فرد خاطی اعدام است، افزود: پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.
وی ادامه داد: باید با اطلاع رسانی دقیق مردم را از قیمت‌های کاذب خودرو و مسکن موجود در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی آگاه کرد، از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری می‌کنند.
کوهکن گفت: دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
وی از پلیس فتا خواست تا عواملی را که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند، دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند. با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
کوهکن با اشاره به تاثیر فضاسازی‌های روانی در گرانی کالاها، تصریح کرد: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه مردم معتقدند 'بخریم تا گران تر نشده است'.

 

در همین رابطه: پلیس با قیمت گذاری کاذب در بازار مجازی برخورد می کند
 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت های واسط باعث افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده اند.
وی افزود: افزایش بی رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران درباره فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری های صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا ادامه داد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت ها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت ها بوده ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.
سرهنگ مصطفی نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در این گونه سایت ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایت ها توصیه شده با ایجاد پلتفرم، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، هم آگهی ها را رصد کرده و با حذف آگهی های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.
وی گفت: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتاست و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

حمیدرضا جعفری گفت: ۱۸۱ بنگاه املاک متخلف در طرح اجرای برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن در یزد پلمب شدند.
به گزارش یزدرسا، طرح برخورد با دلالان و سودجویان حوزه زمین و مسکن از 25 تیرماه در یزد آغاز شد که طی آن در همان مرحله اول 76 بنگاه متخلف در شهر یزد پلمپ شدند و تعدادی از متخلفین نیز دستگیر شدند.

اجرای این طرح در شهرستان های استان نیز ادامه پیدا کرد و چند روز بعد در شهرستان اردکان نیز 23 بنگاه متخلف پلمپ شدند. تعدادی از بنگاه های متخلف در ابرکوه، بهاباد، اشکذر و دیگر شهرستان های استان نیز پلمپ شدند.

در همین ارتباط حمیدرضا جعفری معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: از زمان آغاز طرح برخورد با دلالان و سودجویان زمین و مسکن در یزد، تاکنون ۹ نفر دستگیر شده و ۵ نفر نیز برای ارائه توضیحات به دادگستری احضار شدند.

وی افزود: همچنین ۱۸۱ بنگاه املاک متخلف در طرح اجرای برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن در یزد پلمب شدند.

معاون دادستان یزد اظهار داشت: همچنین قیمت‌گذاری مناطق مختلف یزد و آغاز بکار سامانه ثبت معاملات مسکن تا پایان هفته اجرایی خواهد شد.

محمدرضا حدادزاده دادستان مرکز استان یزد نیز از مسدود کردن کانال های متخلف در حوزه دلالی مسکن در فضای مجازی خبرداد.

وی در این ارتباط گفت: همزمان با اجرای طرح برخورد با دلالان و سودجویان زمین و مسکن حدود هشت کانال و صفحه فعال در این حوزه که در واقع اقدامات فریبکاران انجام می دادند و کلاهبرداری می‌کردند با اقدام پلیس فتا مسدود شدند.

دادستان یزد اظهار داشت: در رابطه با سایت‌های دیوار و شیپور نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و ما به دنبال این هستیم تا مانند بسیاری از استان‌ها از درج قیمت زمین و مسکن در این سایت‌ها جلوگیری کنیم.

حدادزاده ادامه داد: چون در اسناد و بررسی‌هایی که انجام شده مشاهده شده است برخی از این قیمت‌گذاری در این سایت‌ها واهی است و خود دلالان قیمت‌های واهی را اعلام می‌کنند تا به تقاضاها دامن بزنند و قیمت‌ها را بی‌جهت بالا ببرند.

ئیس پلیس فتا ناجا از برخورد با سایت‌های اینترنتی که پنهانی به تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی ها ادامه می دهند، خبر داد و گفت:متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به درج دوباره قیمت‌ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی علیرغم دستور مراجع قضایی مبنی بر حذف قیمت از این سایت‌ها، گفت: با توجه به دستور قضایی، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی در چارچوب مواردی که توسط مراجع قضایی تعیین شده، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کنند.

وی در پاسخ به خانه ملت مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت های اینترنتی که با روش های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می دهند برخورد نمی شود؟ گفت: سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می دهند و در صورت کشف این تخلفات با آنها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی،  اظهار کرد: سایت هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی های خودرو و مسکن می شوند، اما سایت هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.

یک مقام مسئول با اشاره به سو استفاده برخی افراد شیاد از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت های بانکی مودیان، هشدار داد که مودیان مراقب شگرد این کلاهبرداران باشند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه‌ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت‌های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می‌گیرد به گونه‌ای که این آگهی‌ها، مودیان مالیاتی را به سایت‌های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و نهایتاً اطلاعات کارت‌های بانکی ایشان مورد سو استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه‌هایی به جز دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان ( tax.gov.ir ) یا مراجعه به شعب بانک‌ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای کلاهبرداری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

کلیک اشتباه زندگی یک زن را نابود کرد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

زن جوان که هراسان و اشک ریزان وارد کلانتری شده بود تا شاید دستان پرتوان نیروی انتظامی گره کور مشکل اش را باز کند، در حالی که اشک هایش مجال سخن گفتن به او را نمی داد، درباره ماجرای تلخی که زندگی اش را به هم ریخته بود به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: من و همسرم کارمند هستیم و هر کدام در یکی از ادارات کار می کنیم. از روزی که با هم ازدواج کردیم تصمیم گرفتیم هر ماه بخشی از حقوق مان را در حسابی جداگانه واریز کنیم تا بتوانیم با همین پس اندازهایمان خانه ای بخریم و از مستاجری نجات پیدا کنیم.
من و همسرم با قناعت در زندگی و تحمل برخی از سختی ها، همه تلاش مان را برای خانه دار شدن به کار می بردیم تا این که بالاخره با کمک اطرافیان و مبالغی وام مسکن، یک واحد آپارتمان 70متری در منطقه قاسم آباد مشهد خریدیم. از آن روز به بعد اگرچه از این که صاحب خانه شده بودیم در پوست خودمان نمی گنجیدیم اما باز هم برای رفاه بیشتر و آینده فرزندانمان آن حساب ویژه را فراموش نکردیم و باز هم پس از پرداخت اقساط وام، مبلغ بسیار ناچیزی را به همان حساب قبلی واریز می کردیم تا روزی به دردمان بخورد. خلاصه، چند سال بعد دوباره شرایطی مهیا شد و با پس اندازهایمان مبلغ خوبی وام گرفتیم.

در حالی که اقساط مان پایان یافته بود و از اوضاع مالی خوبی برخوردار شده بودیم، در همین روزها آپارتمان 70متری را فروختیم و پولش را به همان حساب ویژه واریز کردیم. قرار بود یک واحد 100متری را در منطقه ای بهتر خریداری کنیم اما من تصمیم گرفتم با فروش لوازم قدیمی، همه وسایل ضروری زندگی را در خانه جدید عوض کنم، به همین منظور وارد سایت دیوار شدم و آگهی فوری فروش را انتخاب کردم. با این کلیک دریافتم که باید مبلغ اندکی را برای آگهی فروش فوری واریز کنم. بعد از آن در همان صفحه همه اطلاعات کارت بانکی آن حساب ویژه را وارد کردم تا با کسرآن مبلغ ،آگهی فروش لوازم منزلم در میان آگهی های فوری سایت دیوار قرار گیرد اما قبل از آن که آگهی ام را ببینم پیامکی برایم ارسال شد که همه موجودی حساب بانکی ام برداشت شد که پول فروش خانه در آن بود. تازه فهمیدم که با یک درگاه جعلی (فیشینگ) فریب خورده ام و ...
شایان ذکر است، تحقیقات پلیس برای دستگیری کلاهبردار فضای مجازی آغاز شد. (منبع:رکنا)

 رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندان به آگهی های فروش محصولات ارزان قیمت در فضای مجازی توجه نکرده و به آگهی دهندگان بیعانه پرداخت نکنند.

بر اساس اعلام پلیس، سرهنگ "احسان آنقی" در تشریح جزئیات این خبر افزود: امروزه یکی از روش های متداول کلاهبرداران، درج تبلیغات اغواکننده با قیمت های خیلی مناسب و درخواست بیعانه در فضای مجازی است.

وی افزود: افراد کلاهبردار با مهندسی اجتماعی خریدار را متقاعد می کنند که برای خرید کالا مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازد و پس از واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار از طریق شماره درج شده در آگهی پاسخگو نیست.

این مقام انتظامی ملاقات حضوری با فرد آگهی دهنده را مهم ترین راه برای پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری برشمرد و تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش چون دیوار و شیپور توجه داشته باشند به هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب فرد آگهی دهنده پرداخت نکنند.

سرهنگ آنقی در توصیه به شهروندان بیان کرد: هنگام مراجعه به سایت دیوار به تبلیغات اعتماد نکرده و حتی الامکان پرداخت را در محل و با بررسی صحت کالای خریداری شده با اگهی مندرج در سایت انجام دهید .

وی تصریح کرد: فروش جنس تقلبی از طریق تبانی فرد آگهی دهنده با فرد سومی که به عنوان کارشناس وارد معامله می شود یا جا زدن فرد کلاهبردار به عنوان فروشنده اصلی از دیگر روش هایی است که باید در خرید و فروش از این سایت ها بسیار مراقب آن بود.

این مقام انتظامی در ادامه عنوان کردت: متاسفانه در عمل، کنترل دقیق و هدفمندی بر آگهی های بارگذاری شده روی سایت دیوار انجام نمی پذیرد تا جایی که از سه ماه گذشته تاکنون، قریب به 34 پرونده قضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در این پلیس تشکیل شده و در حال رسیدگی است .

این مقام مسئول در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: دلالان در فضای مجازی و به صورت کذایی و تصنعی قیمت مسکن را بالا می برند.
به گزارش ایرنا، مهدی اسحقی نژاد، افزود: دلالان مسکن با وجود اینکه طی ماه های اخیر با رکود دوران کرونا مواجه بودند، همزمان از شرایط اضطراری آن برای رشد قیمت سوءاستفاده کردند و با انتشار انبوه آگهی‌های غیرواقعی و صوری در سایت‌های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شده اند.

به گفته وی این در حالی است که بسیاری از این آگهی‌ها اساسا” کذب و ساختگی بوده و خانه‌ای برای عرضه و فروش وجود نداشته است که با تماس متقاضیان گفته می ‌شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود که سهم آن در افزایش کلی قیمت انواع مسکن به بیش از ۶۰ درصد می رسد.

اسحقی نژاد ادامه داد: حذف قیمت از روی سایت‌ها باعث می‌شود فضای آرامی بر بازار مسکن حاکم شده و دست بسیاری از دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود.

وی به افزایش بی رویه و کذایی قیمت مسکن در تبریز اشاره و اضافه کرد: با توجه به ارزیابی‌های تحلیلی و میدانی از مناطق مختلف شهر تبریز ، متوسط قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۸ رشد پیدا کرده است که این رشد قیمتی در مورد بازار رهن و اجاره به حدود ۲۴ درصد می‌رسد.

وی نبود تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه، نوسانات حاصل از بازار ارز و طلا، کاهش سودهای بانکی، ورود سوداگران به بازار و ملتهب کردن آن و انجام معاملات صوری، افزایش قیمت خدمات وکالاها و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید را از دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.

اسحقی نژاد یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش را اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: ثبت معاملات در سامانه مربوطه و افزایش تولید و عرضه مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دخیل در قیمت تمام شده مسکن دانست و اضافه کرد: باید توجه داشت رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی از یک ‌سو و کمبود عرضه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازار از سوی دیگر، باعث توقف فعالیت سازنده‌ها می‌شود. اسحفی نژاد با اشاره به راهکارهایی برای کمک به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، اظهار داشت: تسهیل در نحوه واگذاری زمین به واجدین شرایط و همچنین تغییر در برخی از سیاست‌های کلان بانکی به ویژه در زمینه سود و افزایش مدت زمان دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت وام مسکن از جمله تغییراتی است که در خصوص سیاست گذاری بخش مسکن می تواند موثرتر باشد

سایت‌های درج آگهی باید ساماندهی شوند

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از نقش سایت های اینترنتی در بروز تلاطم در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن، گفت: اخیرا دستگاه قضا با صدور حکمی سایت های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن کرد، این اقدام دومین باری بود که در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه برای مدیریت سایت های مذکور صورت گرفت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند روز اخیر بار دیگر شاهد انتشار قیمت در آگهی های اجاره و خرید و فروش مسکن هستیم، هدف اصلی محدودسازی سایت های اینترنتی در انتشار آگهی خرید و فروش مسکن کاهش اثرگذاری این سایت ها در تشدید تلاطمات بازار مسکن است.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی به مراکزی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده است، آن ها با قیمت گذاری گسترده در سایت ها، موجی را برای افزایش قیمت ها و گرانی مسکن ایجاد می کنند. طبعا وقتی چندین آگهی با قیمت ها بالاتر از قیمت های متعارف منتشر شود، این مسئله موجب گرانی مسکن می شود.

رضایی کوچی ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا این کمیسیون با هماهنگی با دستگاه های ذی ربط به مسئله فعالیت سایت های اینترنتی و نقش آن ها در گرانی بازار مسکن ورود خواهد کرد و نسخه ای را برای فعالیت این سایت ها تدوین می کند.

رییس پلیس فتا کهگیلویه وبویراحمد در خصوص خریدکالا از سایت‌های نامعتبربه ویژه سایت دیوار هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رییس پلیس فتای نیروی انتظامی این استان با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی انجام دهند گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ شهبازی پور سایت دیوار را یکی از سایت‌های نامعتبر اعلام کرد و افزود: پرداخت وجه به عنوان پیش پرداخت به حساب فروشندگان مجازی در این سایت از جمله موارد کلاهبرداری گزارش شده‌ای است که ضرورت هوشیاری مردم را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نماد‌های الکترونیک را یکی از مشخصات سایت‌های معتبر و مجاز ذکر کرد و افزود: متاسفانه مردم به دلیل آشنا نبودن با درگا‌ه خرید و فروش در دام کلاهبرداران افتاده و مبالغی را متضرر می‌شوند.
سرهنگ شهبازی اضافه کرد: استعلام برای مجاز بودن سایت‌ها از طریق مراجعه به سامانه‌های پلیس فتا را یکی از راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری الکترونیکی دانست.

 

در همین رابطه: ترفند جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی از به کارگیری ترفند جدید کلاهبرداران در فضای مجازی پرده برداشت و به آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسطه‌گر مانند «دیوار» هشدار داد مراقب پیامک واریز وجه آگهی باشید.

 

**هوش سیاه باز هم به دنبال طعمه

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی، در تشریح شیوه جدیدی که برخی کلاهبرداران فضای‌مجازی برای خالی کردن حساب کاربران این فضا به کار بسته‌اند، عنوان کرد: در یکی دو روز گذشته برخی کاربران فضای‌مجازی که بنا به دلایلی تصمیم گرفته بودند کالایی را به وسیله درج آگهی در سایت‌های واسطه‌گر نظیر «دیوار» و... به فروش برسانند، با اقدام عجیب و کاملاً حرفه‌ای روبه‌رو شده بودند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی ادامه داد: برخی از این افراد با حضور در مقر پلیس فتا خراسان‌رضوی و با ارائه توضیحاتی که تمامی آن‌ها به یک صورت واقع شده بود، عنوان کردند چند ساعت پس از درج آگهی معمولی در این سایت واسطه‌گر و همزمان با تأیید آگهی‌مان در بخش مورد نیاز و نمایش آن در سایت، پیامکی به گوشی تلفن همراه ما ارسال شد که این متن «آگهی دیوار شما تأیید شد، لطفا با استفاده از درگاه اینترنتی درج شده مبلغ هزارتومان پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما حذف خواهد شد. با تشکر ناظر «دیوار» در آن دیده می‌شد.

وی تصریح کرد: حتی در انتهای این پیام یک آدرس اینترنتی هم آمده بود که پس از کلیک روی آن، کاربر به یک درگاه بانکی هدایت می‌شد.

سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: این ماجرا در حالی بود که برخی از افراد بدون توجه به هشدارهای پلیسی و بررس همه‌جوانب کار، اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت فیشینگ شده درج کرده بودند.

 

**جای خالی کمی تأمل

به گزارش قدس این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این ترفند کلاهبرداری در حالی اجرا می‌شد که کاربران باید کمی تأمل می‌کردند؛ چرا که با کوچک‌ترین بررسی می‌توانستند پی ببرند که در سایت مذکور آگهی‌های معمولی هزینه‌ای ندارد و فقط برخی آگهی‌ها از سوی آن سایت که برای قرار گرفتن در بالای صفحه و بهتر دیده شدن است، هزینه دارد. رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی اظهار کرد: حتی برای پرداخت هزینه نوع دوم آگهی‌ها هم این‌گونه نیست که پس از درج آگهی هزینه آن از طریق پیامک  آن هم از طریق تلفن همراه ارسال شود و در حین ثبت آگهی از کاربر خواسته می‌شود در صورت انتخاب گزینه‌های دیگر، باید هزینه آن همان جا پرداخت شود.

از سوی دیگر کلاهبرداران پس از اجرای نقشه خود و تا زمانی که طعمه‌ها پی ببرند در دام چه حیله‌ای گرفتار شده‌اند، در بهترین حالت از کارت بانکی آن‌ها رقم‌های متعدد ۱۰۰هزار تومانی برداشت خواهند کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی در پایان عنوان کرد: پس از بررسی ماجرا دستور ردگیری عامل و یا عاملان این اقدام صادر شده است. نباید این نکته را کاربران فضای‌مجازی فراموش کنند که متأسفانه مجرمان فعال در این فضای گسترده به محض فیلتر شدن یک سایت و... اقدام‌های خود را روی آدرسی دیگر آغاز می‌کنند. در این زمینه مجرمان متعددی هم دستگیر شده‌اند که عمده رفتار مجرمانه آن‌ها براساس بی‌دقتی طعمه‌ها رقم خورده بود.

 به همشهریان عزیز هشدار می‌دهم به هیچ عنوان به این گونه پیامک‌ها و ... توجهی نکنند و اگر هم اطلاعاتی در این زمینه ندارند، پیش از هر پرداخت وجهی با چند نفر مشورت کنند تا در دام شیادان گرفتار نشوند.

 نرخ اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را به دلیل نرخ‌گذاری کارشناسی‌نشده مالکان و سایت دیوار می‌دانند.

قیمت‌های اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را مربوط به قیمت‌های کارشناسی نشده مالکان و سایت دیوار، افزایش قیمت مصالح و همچنین افزایش قیمت پروانه منزل عنوان کردند.

قربانی، یکی از مستأجران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه سال است منزلی در وکیل آباد با مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون تومان اجاره را تهیه کرده‌ام. زمستان سال ۹۸ صاحبخانه اجاره را پانصد هزار تومان افزایش داد و پس از چند ماه در اردیبهشت ماه مجدد ۵۰۰ هزار تومان به اجاره افزود؛ به ناچار و به دلایلی از جمله پیدا نکردن منزل بهتر با اجاره مناسب، خانه کنونی را تمدید کردم.

امیر یکی دیگر از مستأجران نیز در گفتگو با خبرنگار گفت: پس از افزایش قیمت اجاره و بالا رفتن شدید هزینه آن، متأسفانه دیگر توان زندگی مستقل را از دست دادیم و اکنون من و همسرم با خانواده‌هایمان زندگی می‌کنیم.

وی همچنین افزود: شرایط و هزینه اجاره به یکباره دچار افزایش وحشتناکی شد به‌گونه‌ای که بعضاً تا دوبرابر افزایش داشت که در توان من نبود.

این شهروند مشهدی ابراز کرد: هزینه اجاره در شهر مشهد بسیار بالا است و حتی گاهی در حاشیه شهر نیز منزل مناسب پیدا نمی‌شود.

خانم ملکی که فرد مسنی بود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صاحب یک منزل دو طبقه هستم و برای رهن دادن یک طبقه به املاک مراجعه کردم، در حال حاضر نیز مدتی است که این واحد در انتظار مشتری است اما به‌دلیل کاهش تقاضا از جانب مردم و افزایش قیمتها، هنوز مشتری مناسبی برای این واحد پیدا نشده است.

یکی از متصدیان املاک مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولاً جابجایی مستأجران در ماه‌های خرداد تا آبان‌ماه انجام می‌شود که به آن سال اجاری گفته می‌شود. برخی واحدهای اجاره‌ای که اجاره آنها حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. متأسفانه مبلغ رهن منزل نیز به دلخواه صاحبخانه تعیین می‌شود و هرکسی هر مبلغی را که تمایل داشته باشد می‌گیرد.

 

افزایش اجاره منازل به دلیل افزایش قیمت خانه است

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش اجاره منازل مربوط به افزایش قیمت خانه است، در چند سال گذشته بازار دچار نوعی رکود بود اما امسال شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره هستیم. در سالهای گذشته مالکان براساس تورم اجاره را ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر می‌کردند، اما در سال جاری قیمت مسکن وحشتناک زیاد شد.

این متصدی املاک در ادامه بیان کرد: در بازار کنونی با توجه به قیمت‌های بالای مسکن، مشتری جدید برای خرید منزل وجود ندارد و اکثراً کسانی هستند که از قبل خانه داشته و تمایل به تهیه منزل بهتر و بزرگ‌تری برای خود هستند. به‌عنوان مثال افرادی که دارای یک واحد آپارتمان ۸۰ متری هستند آن‌را فروخته و با مقداری پس‌انداز خود خانه را به صد متر افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از متصدیان املاک در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری قیمت رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. متأسفانه قیمت بالای اجاره منازل باعث کم شدن مشتریان و مستأجران شده است و این مبلغ در توان بسیاری از مردم نیست.

دهباشی با بیان اینکه این مسئله بازار صنف املاک را نیز تحت تأثیر قرار داده و معاملات را کمتر کرده است، اظهار کرد: مجبور هستیم تا اجاره منزل یا مغازه خود را از پس‌انداز پرداخت کنیم.

دهباشی در ادامه افزود: برای قشر کارگر و افرادی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت مبلغ اجاره بسیار سخت و سنگین است.

یکی دیگر از متصدیان املاک در شهر مشهد نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت مسکن و اجاره دچار جهشی شد و افزایش یافت. در سال جاری نیز پس از باز شدن واحدهای صنفی و پایان قرنطینه، اجاره‌بها نیز دچار جهشی دوباره و بیشتر شد. در سال‌های گذشته شاهد افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها بودیم اما در سال جاری اجاره بها دچار افزایش ۸۰ یا بعضاً ۱۰۰ درصدی شد.

اردکانی در ادامه افزود: قیمت مسکن نیز نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش قیمت پروانه مسکن، آهن آلات و مصالح دلیلی بر افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن

یکی دیگر از متصدیان املاک که دارای هفت سال سابقه کار در زمینه املاک و دارای مدرک لیسانس است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آغاز سال ۹۹ در زمینه رهن، اجاره و فروش مسکن شاهد افزایش قیمت بودیم. در حال حاضر نیز قیمت فروش و اجاره مسکن تقریباً دو برابر شده است. دلایل افزایش آن نیز افزایش قیمت پروانه مسکن، قیمت آهن آلات و مصالح است.

نجفی در ادامه افزود: متأسفانه هیچ سازمان و ارگانی بر روی افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن نظارت ندارد و توجیه مالکان برای افزایش اجاره نیز گران شدن سایر اقلام در بازار است. حدود ۹۰ درصد مشتریانی که برای اجاره مسکن مراجعه می‌کنند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند واحدی را اجاره کنند. پیدا کردن و اجاره کردن مسکن برای افرادی مانند کارگران و کارمندان که حقوق ثابتی دارند مشکل است.

نجفی همچنین افزود: پیشنهاد من این است که برای منازل اجاره‌ای هرسال ۱۵ درصد افزایش قیمت در نظر بگیرند، این عمل باعث می‌شود تا جهش ناگهانی قیمت وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش سطح قیمت اجناس مختلف، مالکان و موجرین نیز قیمت رهن و اجاره منازل خود را افزایش داده‌اند و از اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون میانگین حدود ۲ الی ۳ برابر قیمت اجاره منازل افزایش پیدا کرده است. البته به دلیل قیمت مصالح و افزایش سایر هزینه‌ها قیمت آپارتمان نوساز افزایش داشته است، اما اجاره منازل قدیمی نباید افزایش پیدا کند.

علی مرادزاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش قیمت اجاره بها بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده ورود کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. افرادی که در زمینه املاک نیز فعالیت می‌کنند حدود ۱۵ هزار نفر هستند که از این جمعیت، حدود ۷۰ درصد مستأجر هستند.

 

یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره قیمت‌های غیرکارشناسی سایت دیوار است

مرادزاده در ادامه افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن سایت دیوار است که به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اساسی دارد. متأسفانه مالکان منازل در این سایت قیمت مدنظر خود را قرار داده و با مشتری قرارداد می‌نویسند. درحالیکه مشاورین املاک باید قیمت کارشناسی ملک را تعیین کرده و نظر خود را اعلام کنند اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی همچنین گفت: دادستانی محترم باید ورود کرده و از اقدامات سایت دیوار جلوگیری کند. از نظر بنده در صورت جلوگیری از عملکرد سایت دیوار نسبت به قیمت گذاری منزل، حداقل شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت منزل و اجاره خواهیم بود. متأسفانه در شرایط کنونی مستأجران در حال رانده شدن به حاشیه شهر هستند و دیگر توانایی اجاره مسکن در شهر را به دلیل قیمت بالا ندارند. این در شرایطی است که قیمت اجاره دو تا سه برابر شده است اما حقوق کارگر افزایشی نداشته است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه افزود: در شرایط کنونی بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش اجاره بها ورود کرده و از دادستانی محترم حکم گرفته و مالکانی را که بی‌دلیل قیمت اجاره را افزایش می‌دهند به تعزیرات معرفی کند و همچنین قیمت ملک توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و مالکان گرانفروش نیز جریمه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و دست مالکان برای افزایش قیمت مسکن باز است.

به گفته مسئولان و کارشناسان افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره آن، منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و افرادی که حقوق ثابت دارند، شده است. یکی از نتایج این افزایش، حاشیه نشینی مردم است. فلذا باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اقدام کرده و با اقدامات مناسب رشد قیمت اجاره بها را مهار کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تداوم فعالیت سایت ها در درج قیمت مسکن به صورت چراغ خاموش و در قسمت توضیحات خبر داد.
به گزارش خانه ملت رحیم زارع  با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، اظهار کرد: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت‌ها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

وی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمت‌سازی را فراهم می کند، می‌توان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مسئله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود  در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار به طور مداوم جلوگیری کنند.

با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط  اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا  محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند ونرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون  وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر  تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش  ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر  اساس آن حداکثر سقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده  قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

 

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

 

 

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت های متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

فروش اسلحه در سایت دیوار

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۸:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ صادق ضرونی گفت: در روزهای اخیر سارقی دستگیر شده که طعمه‌های خود را از طریق سایت دیوار به دام می‌انداخته است. به گزارش برنا، فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به عرصه‌ای خطرناک برای وقوع جرم بدل شده‌اند. مقوله‌ای که انواع جرائم در آن فضا در حال گسترش است و هر روز نوعی جدید از آن به وقوع می‌پیوندد و حتی در روزهای اخیر نیز شاهد هستیم این قبیل تخلفات از عرصه مجازی به فضای واقعی شهر وارد شده‌اند و به واسطه اعتمادسازی در این عرصه، شهروندان را در فضای واقعی فریب می‌دهند. مقوله‌ای که سبب شده فعالیت پلیس‌های تخصصی در این عرصه افزایش پیدا کند. سرهنگ صادق ضرونی، رئیس کلانتری 112 ابوسعید، در این خصوص گفت: در روزهای اخیر سارقی دستگیر شده که طعمه‌های خود را از طریق سایت دیوار به
دام می‌انداخته است. او افزود: فرد مجرم پس از تنظیم قرار ملاقات با فروشندگان و بازدید خودرو از غفلت صاحب خودرو استفاده و اقدام به سرقت می‌کرده است. این سارق در یکی از موارد پس از امتحان خودرو پژو پارس با مطرح کردن بهانه‌هایی، مالک خودرو را پیاده کرده و اقدام به سرقت خودرو می‌کند و سپس شماره شاسی و پلاک خودرو را تغییر داده تا از آن در اعمال مجرمانه استفاده کند.

این مقام انتظامی‌شهر تهران در رابطه با نحوه دستگیری این فرد اذعان کرد: این فرد 3 شاکی دارد و پس از اخذ دستور قضایی و تعقیب و گریز و تیراندازی توسط مامورین متوقف و بازداشت شد.سرهنگ ضرونی همچنین در خصوص سرقت اموال عمومی‌سطح شهر اظهار کرد: فردی با لباس شهرداری، خود را پیمانکار شهرداری معرفی و اقدام به باز کردن و سرقت گاردریل‌های حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌کرد.

رئیس کلانتری 112 ابوسعید در خصوص پرونده دیگری گفت: در روزهای اخیر یک تبعه افغانی دستگیر شده که از یکی از سارقین معروف منطقه و همدستان او اموال سرقتی را خریداری می‌کرده و برای اینکه تلفن‌های همراه و سایر اموال شناسایی و ردیابی نشوند آن‌ها را به افغانستان برده و در آنجا به فروش می‌رسانده است.او افزود: سارق این پرونده برای اینکه شناسایی نشود در هر سرقت از یک کلاه متفاوت استفاده می‌کرد و موتورسیکلت خود را با وجود اینکه ظاهری ساده داشت اما از نظر موتوری به شدت تقویت کرده و با تعبیه کمربندهایی روی موتور، در هنگام موبایل قاپی، عمل شرورانه خود را به راحتی انجام می‌داد تا از روی موتورسیکلت پرتاب نشود.

سرهنگ ضرونی از دستگیری یک فروشنده اسلحه دیگر خبر داد و گفت: این فرد از طریق سایت دیوار اقدام به فروش اسلحه می‌کرد که از او یک قبضه سلاح گرم و یک قبضه سلاح شکاری و 26 گلوله جنگی کشف شده است. فرد متخلف قصد داشت این اسلحه را 30 میلیون تومان در سایت دیوار به فروش برساند. او در پایان افزود: 8 عدد شبهه سلاح و اسلحه‌های تقلبی نیز کشف شده که همگی این‌ها در سایت دیوار و سایر فضاهای مجازی به فروش می‌رسیده است.

فروش حیوانات در سایت دیوار سرانجام مهار شد

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیران ارشد سایت دیوار با حضور در دفتر یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با تاکید بر دغدغه‌مندی این مجموعه درباره جلوگیری از تخلفات خرید و فروش و سوءاستفاده در موضوعات مرتبط با محیط زیست و حیات وحش، برای اصلاح فوری و عملیاتی ساختار آگهی‌ها و اعلان‌های این سایت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مشترک فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن مقوله آگاهی بخشی و آموزش در رابطه با ارزش و اهمیت حیات وحش برای مراجعان به این سایت‌ها، خواستار ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی آنها با مجموعه کارشناسان عرصه حیات وحش کشور و بخصوص مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط‌زیست کشور شد.

همچنین اشکان آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار ضمن ابراز خرسندی از فرصت انجام این نشست مشترک، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر اصلاح نقاط ضعف موضوعات مربوط به حیات وحش، بر اجرای فوری و دقیق نقطه نظرات کارشناسی یگان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد.

در ادامه علیرضا ساجدین مسئول مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری ویژه تخلفات فضای مجازی با ارائه فهرستی از شرح توافقات یگان حفاظت و پلیس فتا، بر ناامن کردن عرصه‌ی سایبر برای افراد سودجو و فرصت طلب تاکید کرد و همراهی مدیران دیوار در این مهم را اقدامی اثرگذار و مثبت عنوان کرد.

در پایان، مجید غضنفری مشاور رسانه‌ای فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با تشریح بخشی از پیگیری‌های پرشمار مردمی و مطالبه‌گری فعالان رسانه‌ای و همچنین نامه‌نگاری‌های هشدار آمیز کارشناسان حیات وحش کشور در خصوص فعالیت‌های متخلفانه افراد در فضای مجازی، اقدام قاطع و دقیق مدیران سایت دیوار در این زمینه را خواستار شد.

لازم به ذکر است سوءاستفاده و بهره‌گیری از فضای مجازی و بخصوص سایت‌های دیوار و شیپور در جهت عرضه و خرید و فروش حیوانات و گونه‌های ممنوعه حیات وحش، مدت‌هاست که به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان و دلسوزان محیط زیست و حیات وحش کشور تبدیل شده است و در همین زمینه مکاتباتی از جانب یگان حفاظت محیط‌زیست با دادستان کل کشور و نیز پلیس فتا ناجا در جهت بررسی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای چنین پلت‌فرم هایی در فضای سایبری صورت گرفته است.

پانیذ میلانی - درست در اوج ایام قرنطینه، در فضای مجازی پستی دست به دست شد که در آن آقایی از مردم خواسته بود بیشتر در خصوص خرید و فروش‌هایشان در برنامه دیوار دقت کنند و راحت به هر کسی در این فضا اعتماد نکنند.

سرهنگ رامین پاشایی گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت‌های خرید و فروش اجناس باید گفت مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می‌کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

به گزارش برنا؛ طی روزهای اخیر برخی شهروندان از شیوه های جدید کلاهبرداری در سایت‌های خرید اینترنتی به شیوه‌های مختلف خبر دادند. در یکی از این روش‌ها پس از ثبت‌نام در سایت دیوار از مخاطب خواسته می‌شود تا برای تکمیل ثبت نام مبلغی جزیی و کوچک را پرداخت کنند که پس از این اقدام شخص با هدایت به صفحه‌ای خاص سایر اطلاعات حساب شخصی‌اش نیز به سرقت می‌رود. این تنها یکی از ده‌ها روشی است که شهروندان را در این عرصه تهدید می‌کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در این رابطه گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت های خرید و فروش اجناس باید گفت که مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

او افزود: این عمل در راستای رقم خوردن فیشینگ انجام می شود و با ارسال پیامک و یا باز شدن صفحه ای جدید از مخاطب می خواهند تا مبلغ اندکی را برای ثبت نهایی آگهی و یا خدمات ویژه تر پرداخت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به شهروندان اذعان کرد: سایت هایی نظیر دیوار و شیپور فضای پرداختی به صورت جداگانه ندارند و شهروندان باید در این زمینه دقت کنند و پیش از انجام هرگونه عملیات بانکی به آدرس درگاه توجه کنند. هرگونه دریافت تصویر، لینک، پیامک و تماس در ادامه چنین فرآیندهایی با اهداف کلاهبرداری صورت می گیرد.
این مقام انتظامی با اشاره به یکی دیگر از غفلت های شهروندان در چنین سایت هایی گفت: در این روزها مواردی از شکایت ها رویت شده است که شهروندان در قبال اجناسی که اصلا وجود خارجی ندارد در فضای مجازی اقدام به پرداخت بیعانه کرده اند و اعتماد آن ها توسط افراد سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: این قبیل افراد  سودجو معمولا برای تحریک شهروندان به خرید، آگهی خود را با قیمتی پایین تر از عرف جامعه ارائه می دهند تا شهروندان را ترغیب به خرید کنند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان تاکید کرد: شهروندان هیچگونه بیعانه ای را تا قبل از رویت فیزیکی کالا پرداخت نکنند. همچنین در مواردی نیز شاهد بوده ایم که شهروندان کالا را به صورت عینی مشاهده کرده اند و سپس اقدام به پرداخت بیعانه می کنند که در این مرحله نیز با تعویض کالا با کالای معیب و و یا غیراصیل نیز کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین شهروندان پس از حصول کامل اطمینان از سالم بودن و اصالت کالا بیعانه پرداخت کنند. 

در همین رابطه: برای آگهی‌های آنلاین بیعانه نپردازید

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به پرداخت بیعانه در خریدها و اگهی‌های اینترنتی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار آگهی برخی خدمات و کالاها در فضای مجازی گفت: در مواردی مشاهده شده که برخی افراد سودجو اقدام به انتشار آگهی مربوط به فروش کالا یا ارائه خدماتی خاص در شبکه‌های اجتماعی یا برخی از سایت‌های انتشار آگهی کرده و مبلغی که برای آن اعلام می‌کنند کمتر از مبلغ معمول است. همین موضوع نیز سبب می‌شود تا کاربران تصور کنند تا با موردی استثنایی روبه‌رو شده و برای خرید آن عجله به خرج دهند.
وی ادامه داد:‌ همین عجله سبب می‌شود تا افراد سودجو از کاربر بخواهند که مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب آنان واریز کند که همین موضوع در مواردی می‌تواند منجر به کلاهبرداری از کاربران شود چرا که اساسا بعد از دریافت بیعانه دیگر خبری از فروشنده نمی‌شود.

رجبی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که پس از انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و حتما قبل از هرگونه واریز وجه، از صحت آگهی و هویت آگهی دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از رؤیت و تحویل کالا پرداخت کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا اضافه کرد: ‌لازم است که شهروندان توجه داشته باشند که پس از دریافت کالا از فروشنده حتما رسید آن را هم دریافت کنند تا اگر کالا، معیوب یا مسروقه بود بتوانند فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

ناصر کاویانی گفت: اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان کرج شده است.
به گزارش تیتریک، رئیس اتحادیه کامیون داران کرج درباره خسارت هایی که اخیرا در جابجایی ها به اثاثیه منزل  شهروندان وارد می شود، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه برخی از کارگران جابجایی اثاث منزل کارت هایی را با شماره همراه چاپ کرده و در فضای مجازی اقدام به تبلیغات می کنند.

ناصر کاویانی با اشاره به اینکه موصوع مذکور باعث شده است، ما هر روز در اتحادیه کامیون داران با مشکلات عدیده ای مواجه باشیم، افزود:  اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان شده است.

وی به قطع یک هزار شماره تلفن همراه با همکاری دستگاه قضا اشاره کرد و اظهار داشت: بعضا دفاتر غیر مجاز با شماره های جدید و به اشکال مختلف، مجددا اقدام به چاپ کارت و تبلیغات در فضای مجازی خواهند کرد، همچنین درخواستی به سایت دیوار ارائه دادیم تا شماره تلفن های همراه قطع شود اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

کاویانی با تاکید بر اینکه متاسفانه آسیب خسارت به بار در جابجایی لوازم منزل همچنان در کرج وجود دارد، تصریح کرد:  از شهروندان عزیز خواهش می کنم که از شماره تلن های ثابت اعلام شده توسط دفاتر بار مجاز و اتحادیه استفاده کنند یا از 118 کمک بگیرند چرا که شماره تمام دفاتر مجاز به 118 ابلاغ شده است.

وی گفت: اگر شهروندان از 118 شماره دفاتر دارای پروانه و بیمه بار را دریافت کنند، دیگر شاهد حوادث مذکور نخواهیم بود، البته اعلام کرده ایم دفاتر جابجابی بارنامه های یک سو داشته و همه دارای کد و بیمه باشند. همچنین با توجه به اینکه اثاثیه توسط دفاتر شهری جابجایی بار از صفر تا 100 بیمه می شوند مردم صرفا با اعلام ارزش کالای خود می توانند با امنیت اقدام به جابجایی وسائل مورد نیاز خود کنند.

کاویانی با اشاره به اینکه در تمام نقاط شهر کرج دفاتر داریم و دستگاه قضا همواره با اتحادبه کامیون داران همراهی می کند، افزود:  امیدواریم بتوانیم موانعی که موجب سرقت اثاثیه یا خسارت به آنها می شود را برداریم، البته راهنمایی و رانندگی هم می تواند خودروهای فاقد بارنامه را در مشاهدات خود اعلام کند. 

کاویانی در خاتمه درج شماره همراه روی دیواره خودروهای جابجایی بار را خلاف قانون دانست و خاطر نشان داشت: قطعا کسانی می توانند تبلیغات داشته باشند که از اتحادیه صنفی پروانه مجاز داشته باشند، همچنین در مجموع نباید در جابجایی بار به فضای مجازی اعتماد کرد زیرا مردم باید توجه داشته باشند که این کارگرها وارد حریم خصوصی و زندگی آنها می شوند.