ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


دستگیری کلاهبردار سایت دیوار

دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۳۰ فقره کلاهبرداری در استان خبر داد.
سردار یحیی الهی گفت: در پی مراجعه چند شهروند لرستانی به پلیس فتا و اعلام این‌که فردی کلاهبردار با ترفندهای متقلبانه از طریق سایت دیوار مبالغی را از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار که خانمی ۲۹ ساله است را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳۰ فقره کلاهبرداری اعتراف و اظهار کرد، با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با درج آگهی فروش لوازم آشپزخانه ارزان‌قیمت در سایت دیوار آنان فریب داده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

سردار الهی اضافه کرد: هنگام خرید در سایت‌های تبلیغاتی اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و سعی کنند به‌صورت حضوری و پس از اطمینان از فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.
سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.

رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

آگهی اینترنتی فروش دستگاه اسکیمر!

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

آگهی‌هایی‌که این روزها برای خرید‌و‌فروش خانه، مغازه، فرش یا استخدام دکتر، پیتزازن و سری‌دوز منتشر می‌شود برخی سمت و سوی خطرناکی پیدا کرده‌است. انتشار این نوع آگهی‌ها تازگی ندارد و قبلا هم مجرمانی با انتشار آگهی‌های مساله‌دار مرتکب جرم شده بودند.
چند روز پیش آگهی عجیب‌و‌غریبی در فضای مجازی داغ شد که در آن فروشنده‌ای دستگاه اسکیمری تبلیغ می‌کرد که مشتری با این دستگاه می‌توانست از کارت‌های بانکی مردم کپی بگیرد و از آن برای کلاهبرداری و سرقت استفاده کند. عجیب‌تر این‌که خریدار هم از خرید و تست دستگاه اسکیمرش راضی بود و مشکلی نداشت. 

دو هفته قبل از این اتفاق هم مرد نگهبان 39ساله‌ای با انتشار یک آگهی و به بهانه استخدام یک پرستار، 30زن و دختر را اغفال و به آنان تجاوز کرد. این مرد متاهل در سایت دیوار، سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که در آن خانم‌ها درخواست کار برای پرستاری از سالمند، کودک و نظافت خانه داده بودند. او سپس با آنها تماس می‌گرفت و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد اما از قبل یک خانه ساعتی مجردی اجاره می‌کرد. پس از آن خانم پرستار با این تصور که قرار است در شغل درخواستی‌اش استخدام شود، به آدرسی‌که متهم می‌داد، مراجعه و او با تهدید چاقو به آنان تجاوز می‌کرد.

به گفته پلیس، متهم به 30مورد آزار و اذیت اعتراف کرده و تا به حال 15نفر شکایت کرده‌اند.  یکی از دخترانی که با این مرد صحبت کرده بود، گفت: «من آگهی‌اش را در سایت دیوار دیدم و با او حرف زدم. او در آگهی نوشته بود به یک خانم برای نظافت خانه نیاز دارد. به او گفتم خانمی همیشه برای نظافت به خانه ما می‌آید. هم خانم خوبی است وهم کارش را بلد است. سن خانم نظافتچی راپرسید که گفتم حدود 36ساله است و بعد شماره‌اش را خواست. از او پرسیدم شما خانم هستی یا آقا که گفت مرد هستم و کار زیادی با آن خانم ندارم و فقط می‌خواهم کنارم باشد. با شنیدن این حرف، ناسزایی به او گفتم و بعد با پشتیبانی سایت دیوار تماس گرفتم.»

آگهی مهاجرت‌های شغلی یا زندگی در کشورهای خارجی هم از آن لقمه‌های چرب و نرمی است که به‌راحتی طعمه‌های خود را به دام می‌اندازد. طرح ادعاهای حقوق و مزایای عجیب و غریب، مجوز کارحاضر است، فقط می‌ماند پرداختی شما، نبود اطلاعات تماس کارفرمایاغلط بودن‌آن، اشتباهات زبانی و...ازجمله نشانه‌هایی است که می‌گوید با یک کلاهبردار فرصت‌طلب روبه‌رو هستید. با وجود تمام این هشدارها اما مرداد پارسال دانشجویان زیادی با همین ترفند کلاهبرداران، حسابی نقره‌داغ شدند. ماجرا از این قرار بود که مرد جوانی با تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی به‌عنوان مهاجرت و تحصیل در کشور ترکیه از 200 دانشجو مبلغ کلانی دریافت و کلاهبرداری کرد، البته این پول بادآورده چندان عمری نداشت و کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران با رصد اطلاعاتی کلاهبرداران را دستگیر کردند.

اگر یادتان باشد، زمانی پیامک‌هایی به صورت رندوم برای برخی ارسال می‌شد که در آن فردی ادعا می‌کرد کلی عتیقه یا سکه طلا پیدا کرده و بعد طرف مقابلش را به زمین و زمان قسم می‌داد که این راز را به هیچ‌کس نگوید. یکی از مشهورترین پیام‌ها با کلی غلط املایی که باعث شک گیرنده نشود، این‌طور شروع می‌شد: «سلام من سیدمراد هستم ازترف استان لرستان شهرازنا مزاهمت شدم ما عشایر چادرنشین هستیم من و برادرم دونبال گوسفندا بودیم 1812سکه با دوتا مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم حالامی‌خوام بفروشیم ولی ما کسی نداریم برامون بفروش گفتم اگه می‌توانی مسل یک برادر بزرگ برامون بفروش نسف شما نسف ما شماره شما استخاره قران گرفتیم تو را به قران برای کسی نگی به امام حسین حقیقت می‌گم اگه می‌توانی کاری بکنی زنگ بزن.»خیلی‌ها بی‌تفاوت از کنار این پیامک گذشتند اما عده‌ای هم که قضیه را خیلی جدی گرفته بودند، به تور چوپان دروغگو یا کلاهبردارانی افتادند که پشت این نوع پیامک‌ها مخفی شده بودند. چوپان‌های دروغگو برای واقعی نشان دادن ادعای خود سعی می‌کردند از غلط املایی در پیامک استفاده کنند تا طعمه تصور کند آنها سواد آنچنانی ندارند.

یکی از مالباخته‌ها مردی جوان بود که به هوای پولدار شدن سراغ آدرسی رفت که چوپان خیالی داده بود. وقتی سر قرار رسید، مرد کلاهبردار یا همان چوپان دروغگو، کیسه سکه‌های به ظاهر طلا را جلویش ریخت و بعد در ازای شش میلیون تومان، دو سکه به مرد جوان داد و بعد از او خواست سکه‌ها را به یک کارشناس عتیقه نشان دهد و اگر او تایید کرد سکه‌ها از جنس طلاست، بقیه سکه‌ها را هم به او بفروشد. طمع یک‌شبه پولدار شدن باعث شد مرد جوان فریب چوپان دروغگو را خورده و دو سکه را نزد کارشناس عتیقه ببرد اما بعد ازمراجعه به کارشناس بودکه تازه متوجه شد همان چوپانی که کلی غلط املایی داشت، چه کلاه گشادی سرش گذاشته است.این‌که شرایط جامعه به چه سمت وسویی رفته که عده‌ای اقدام به انتشار آگهی‌های جرم‌زا می‌کنند وآیا نظارتی روی محتوای آگهی‌ها وجود دارد یا خیر،سوالاتی است که کارشناسان تپش به آن پاسخ دادند. (منبع: جام جم)

فرمانده انتظامی قلعه گنج گفت: عامل کلاهبرداری از طریق سایت دیوار شناسایی و ۳ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده از او کشف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمدرضا بیلری گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا قلعه گنج و ارائه شکوائیه‌ای مبنی بر کلاهبرداری از او از طریق سایت دیوار، در بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شهروند مالباخته در سایتی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو کرده که پس از واریز وجه، متوجه کلاهبرداری شده است.

وی تصریح کرد: بدین منظور کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های تخصصی در مسیر احقاق حق این شهروند اقدام کردند و فرد کلاهبردار با پیگیری‌های دقیق پلیس شناسایی و با اقدام به موقع ماموران مبلغ ۳ میلیارد ریال به حساب این شهروند عودت و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

فرمانده انتظامی قلعه گنج با تاکید بر اخذ اطمینان کامل از طرف معامله و صحت اموال مورد معامله در خرید‌های اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی به مجرمان سایبری نیز هشدار داد و گفت: هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با پیگیری‌های تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر خواهد شد.

 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با ترفند درج آگهی اجاره مسکن در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان اصفهان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون ریالی از وی در سایت دیوار موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مال باخته به منظور اجاره مسکن به سایت دیوار مراجعه می‌کند و پس از مشاهده یک آگهی باقیمت و موقعیت مناسب با فرد آگهی دهنده تماس می‌گیرد که وی اعلام می‌کند به دلیل تقاضای زیاد مشتریان باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه به حساب او واریز کند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه فرد کلاهبردار پس از واریز وجه به حساب دیگر پاسخگوی تماس‌های خود نبوده و آگهی را نیز از صفحه سایت پاک کرده است، گفت: با بررسی فنی و تخصصی توسط کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس هویت اصلی متهم اصلی به دست آمد و در کمترین زمان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به استرداد وجه کلاهبرداری شده به حساب مال باخته تصریح کرد: همیشه باید توجه داشت که پیشگیری بهتر از درمان است و افزایش آگاهی هم‌وطنان و توجه کافی به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس می‌تواند سد محکمی در برابر شیادان و کلاهبرداران سایبری باشد.

وی عنوان کرد: شهروندان به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنند و توجه داشته باشند که هرگونه درخواست وجه از سوی افراد ناشناس در فضای مجازی زمینه‌ساز کلاهبرداری خواهد بود و برای اطمینان از صحت معامله باید پس از مشاهده و بررسی سلامت کالا و خدمات، اقدام به واریز وجه کنند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از کشف پرونده‌ 40 میلیونی اجاره مسکن در سایت دیوار خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شاطری گفت: در پی مراجعه شهروند اراکی به مرکز مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری رایانه‌ای اجاره مسکن در سایت دیوار، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات ابتدایی خود بیان داشت که به منظور اجاره مسکن در سایت‌های درج آگهی جست و جو کرده است و علی رغم آگاهی از هشدار‌های پیشگیرانه‌  پلیس در خصوص عدم واریز بیعانه، در دام چرب زبانی و تبلیغات فریبنده شخص آگهی دهنده گرفتار شده است و از ترس اجاره مسکن توسط فرد دیگر، مبلغ بیعانه را برای فرد آگهی دهنده واریز کرده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی دریافت بیعانه را رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای دانست و بیان کرد: متأسفانه اضطرار و شتاب زدگی شاکی برای اجاره مسکن و شگرد متهم برای دریافت وجه باعث فریب مالباخته و واریز وجه شده است و بلافاصله پس از اعلام شکایت، کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی لازم در جهت شناسایی متهم را آغاز کردند.

 رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: با ردگیری دقیق وجه کلاهبرداری شده و انطباق ادله موجود با نتایج تحقیقات تکمیلی کارشناسان پلیس، تکه‌های گم شده‌ پرونده در کنار هم قرار گرفتند و متهم اصلی پرونده در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شد و با توجه به هماهنگی قضائی صورت گرفته، پس از بازگشت وجه کلاهبرداری شده به شاکی اراکی برای ادامه سیر مراحل قانونی، پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

شاطری گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ در تماس باشند و از مشاوره و خدمات پلیسی بهره‌مند شوند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از شناسایی ۵۰ نفر با کلاهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان با عنوان خرید مواد غذایی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پلیس، سرهنگ عبداله چولکی با اشاره به چندین فقره پرونده کلاهبرداری با عنوان خرید مواد غذایی در سراسر کشور اظهار داشت: در این رابطه رده‌های متناظر معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در سطح کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از کلاهبرداران حرفه‌ای شدند.

وی ادامه داد: این افراد با عنوان خریدار انواع مواد غذایی از ۵۰ نفر، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بودند که پس از دستگیری و تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا افزود: کلاهبرداران با شناسایی فروشندگان مواد غذایی از طریق فضای مجازی در سایت‌های (دیوار، شیپور و باسلام) در سراسر کشور با خرید این اقلام با مقدار کم، وجه آن را نقدی پرداخت و پس از جلب اعتماد عمومی، اقدام به خرید با مقادیر کلان می کردند و سپس متواری می‌شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به استفاده متهمان از چک‌های مربوط به دیگران با توسل به روش‌های متقلبانه برای انجام معاملات خود، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی این افراد برای خرید مواد غذایی بالاتر از عرف بازار بود که این امر منجر به تعجیل و تمایل مالباختگان برای انجام معاملات، بدون بررسی و استعلام چک از بانک‌های مربوطه شده است.

وی ضمن هشدار به فروشندگان مواد غذایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: لازم است هموطنان هشدارهای پلیس را درباره سوء استفاده کلاهبرداران از سایت دیوار و شیپور جدی بگیرند و ضمن دقت، تا زمان حصول اطمینان از احراز هویت افراد و واریز وجوه به حساب خود یا استعلام دقیق چک بانکی از تحویل اجناس خودداری کنند.

سرهنگ چولکی درباره این شیوه از کلاهبرداری در سایت‌های دیوار و شیپور و سایر تارنماهای فروش برخط، خاطرنشان کرد: شهروندان باید در زمینه آگهی‌هایی مانند درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری، فروش کالا یا اقلام با قیمت پایین تر از بازار، بسیار مراقب باشند زیرا احتمال کلاهبرداری وجد دارد.

وی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که کلاهبرداران افرادی باهوش و از پوشش مناسب و فن بیان خوبی برخوردار هستند؛ بنابراین فریب وعده‌های واهی این افراد را نخورند و تحت هر شرایطی از احراز هویت و اصالت مدارک ابرازی به‌خصوص چک اطمینان حاصل کنند.

ادامه فروش اموال سرقتی در سایت دیوار

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودرو‌های شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.

سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اجاره آپارتمان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در عملیات مأموران این پلیس خبر داد.
‌به گزارش پلیس، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهی اجاره یک واحد آپارتمان مواجه شده‌اند، برای خرید با آگهی دهنده تماس می‌گیرند و وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهد تا مبلغ رهن به حساب وی واریز کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با مالک جعلی در زمان مقرر نشده‌اند، بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و اظهارت شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری از مال باختگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات فضای مجازی ایجاد فرصت برای تبلیغات با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی در زمانی کوتاه است و این فضا این امکان را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا بتوانند تبلیغاتی همچون رهن و اجاره واحدهای مسکونی و فروش املاک و مستغلات را به صورت گسترده داشته باشند، بنابراین شهروندان از طریق دفاتر تأیید شده و معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت‌های فاقد مجوز درخواست خدمات نکنند و تا حد امکان آدرس و تلفن مشاور املاک یا نمایشگاه مورد نظر را دریافت و برای انجام هرگونه معامله به‌صورت حضوری مراجعه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارهای پلیس فتا استان نشان می‌دهد که کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند و یکی از پرتکرار ترین و بیشترین پرونده‌های ثبت شده در این پلیس هم مربوط به جرایم اقتصادی است که شامل برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و کللاهبرداری های اینترنتی می‌شود.

وی از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های مربوط به جرم برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و همچنین افزایش ۵۴ درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی در ۶ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از عمده ترین دلایل وقوع برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی ارسال پیام‌های آلوده در قالب سهام عدالت و یا ابلاغیه دادگستری به گوشی تلفن شهروندان است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این پیام‌های آلوده و سمی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن است از شبکه اجتماعی داخلی هم ارسال شوند گفت: این پیامک‌ها حاوی یک تارنما هستند و به طور مثال به شهروندان اعلام می‌کنند که از شما شکایت شده و اگر می‌خواهند شکایت خود را ببینند بایستی به لینکی که در زیر آورده شده وارد شوند و یا اعلام می‌کنند که اگر می‌خواهند سهام عدالت آنها قطع نشود وارد لینک معرفی شده در زیر پیامک شوند.

وی ادامه داد: شهروندی که این پیامک را دریافت کرده وقتی وارد لینک می‌شود یک بدافزار وارد گوشی او شده و علاوه بر اینکه حساب‌هایش را هک می‌کند همین پیامک را با استفاده از شماره وی به تمام مخاطبانش ارسال می‌دارد.

سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: شهروندان باید بدانند که هر ارگان و سازمانی از جمله دادگستری و سهام عدالت دارای سرشناسه مربوط به خود هستند و هیچ گاه با شماره‌های عادی برای کسی پیامک نمی‌فرستند پس بنابر این توصیه ما به شهروندان این است که به این گونه پیامک‌ها توجه نکرده و از باز کردن لینک‌های درون آنها خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند فروش اجناس انجام می‌شود گفت: بیشترین افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند خانم‌هایی هستند که به در فضای مجازی به دنبال تهیه پوشاک، وسایل منزل و لوازم آرایشی و بهداشتی خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه سکوهای تبلیغاتی مانند دیوار، شیپور و … صرفاً یک درگاه تبلیغاتی هستند و با فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتند گفت: شهروندان نبایستی به هر تبلیغی که در این سکوها مشاهده می‌کنند اعتماد کرده و قبل از رؤیت کالا به حساب بانکی افراد پول واریز کنند.

سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و … را با فروشگاه‌های اینترنتی اشتباه گرفته و با خرید از این شبکه‌ها در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی تارنمای ثابت و مشخصی دارند و دارای شماره تلفن، آدرس و اطلاعات هویتی واقعی و مجوزهای قانونی و معتبر هستند.

تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد می‌شود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.

در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عده‌ای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:

برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.

بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.

اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.

به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را  توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»

من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.

 اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند‌!  دیگر زبانم به صحبت نچرخید  و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!

با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.

موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.

در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد می‌شود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.

قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص  آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.

پیشنهاد می‌شود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند. 

وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.

بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه ‍ های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می ‍ گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد. 

وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

آگهی‌های عجیب و غریب در پلتفرم دیوار در حالی منتشر می‌شود که با نگاهی ساده می‌توان حدس زد که اغلب منتشرکنندگان این قبیل آگهی‌ها کلاهبردار هستند.

دیوار یکی از نرم‌افزار‌های اینترنتی پر طرفداری است که مخاطبان زیادی طی این سال‌ها از آن برای خرید اجناس مورد نیاز و همچنین برای فروش کالا‌های مازاد خود استفاده کرده‌اند.

خرید و فروش انواع وسایل خانه و آشپزخانه، انواع لباس و وسایل شخصی، ابزار و تجهیزات کار، خرید، فروش، رهن و اجاره خانه و مغازه، معرفی مراکز درمانی و کلینیک‌های زیبایی جهت ارائه خدمات مرتبط با این مشاغل، عرضه و معامله وسایل قدیمی و نوستالژی، خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت و ... همه و همه بخشی از کالا و خدماتی است که مخاطبان پلتفرم اینترنتی دیوار به عرضه یا خرید آن مشغول هستند.

 

چت آگهی


ثبت آگهی‌های جنجالی حوزه مسکن با قیمت‌های عجیب، سرسام آور و نامتعارف برای خرید یا اجاره ملک مسکونی یا تجاری یکی از موضوعاتی است که طی روز‌های اخیر نیز مجریان و مدیران برنامه اینترنتی دیوار را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخت.
قیمتی که عد‌ه‌ای خاص برای املاک خود در آگهی‌های به ثبت رسیده در دیوار مطرح می‌کنند در بسیاری از مواقع خیلی از بیشتر از قیمت واقعی ملک مورد نظر است و بخش گسترد‌ه‌ای از نوسان قیمت مسکن هم مربوط به آگهی‌های این چنینی است که با جوسازی و طرح قیمت‌های کذایی بر آشفتگی بازار مسکن می‌افزاید.
حالا، اما در کنار آگهی‌های نامتعارف بخش مسکن در پلتفرم دیوار آگهی‌هایی با مضامین عجیب و غریب دیگری به ثبت می‌رسد که به‌راحتی می‌توان حدس زد که یا فرد منتشرکننده به دنبال کلاه‌برداری و سوءاستفاده از بازدیدکنندگان آگهی است و یا مضمون غیراخلاقی آگهی تنها با طرح چند سوال از آگهی کننده به اثبات میرسد.
در یکی از این آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده متقاضی خانمی خوش‌سلیقه و آشنا به آشپزی و امور منزل است.

خبرنگار ما، به‌عنوان مخاطب فرضی به فرد آگهی‌دهنده در دیوار پیام داده است و خود را جویای کار منزل و آشپزی معرفی کرده است که کاربر دیوار در پاسخ به خبرنگار ابتدا همان مضمون ثبت‌شده در آگهی را مطرح می‌کند، اما در ادامه سوالات و حرف‌های نامتعارفی از خبرنگار ما پرسیده است که کاملا غیراخلاقی بوده است که در ادامه این گزارش تصاویر مربوط به چت خبرنگار ما با کاربر آگهی‌دهنده دیوار را مشاهده می‌کنید.

سوال عجیب آگهی‌دهنده دیوار از خبرنگار ما که به‌عنوان فرد جویای کار با او چت کرده است درباره تأهل و تجرد وی هم خود جای بحث دارد و پس از آن به عجیب‌ترین بخش صحبت کاربر آگهی‌دهنده دیوار می‌رسیم که از این کاربر فرضی تقاضای انجام ماساژ با روغن مخصوص را داشته است.

در یکی دیگر از آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده خود را آقایی ۴۲ ساله از تهران و با واژه دوست معرفی و آگهی‌اش را در دیوار به ثبت رسانده است.

آگهی دوست

آگهی عجیب بعدی مربوط به آقایی است که در آگهی وی دقیقا این جمله به ثبت رسیده است: «به درد دلاتون گوش میدم، امیدوارم بتونم آرومتون کنم، آقا هستم»

آگهی گوش دادن به درد دل

در آگهی بعدی، آگهی‌دهنده خود را آقایی دارای خودروی وانت و داوطلب کمک به خانم‌ها در جابه‌جایی وسایل سخت در منزل و در شهر معرفی کرده است و در پایان متن آگهی هم تاکید کرده است که «آقایان تماس نگیرند» و از این لحن تاکیدی جمله پایانی منتشرکننده آگهی کاملا مشخص است که نمی‌توان به وی خوشبین بود

آگهی راهنما

سرکیسه کردن مخاطبان دیوار با حقه رفع مشکلات با علوم غریبه

ترویج خرافات و سوءاستفاده از احساسات عموم مردم موضوع مهم دیگری است که در یکی دیگر از آگهی‌ها که این آگهی هم در بخش داوطلبانه منتشر شده است به چشم می‌خورد.

در این آگهی فرد خود را فالگیر و بازکننده سرکتاب و داننده علوم غریبه معرفی کرده است و نکته عجیب‌تر در این قبیل آگهی‌ها این است که اغلب آگهی‌دهندگان با تیکت تأییدشده توسط مجریان پلتفرم دیوار آگهی‌های خود را به ثبت رسانده‌اند و تعداد این مدل آگهی‌ها هم در این نرم‌افزار اینترنتی کم نیست و راه درآمد خوبی هم برای منتشرکنندگان آگهی به شمار می‌آید.

آگهی‌های مرتبط با فال قهوه، تاروت، بخت‌گشایی، زبان‌بند قوی، خر کردن معشوق، طلسم تضمینی و قوی، خرید و فروش ملک و خانه با دعا در بین آگهی‌هایی که در دیوار به ثبت رسیده‌اند، بیش از هر آگهی دیگری رنگ و بوی خرافات و سوءاستفاده از استیصال مردم را دارند و باید برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از مخاطبان این برنامه اینترنتی به سرعت چاره‌اندیشی شود.

آگهی علوم غریبه

نوجوانان و جوانان قربانی آگهی‌های داوطلبانه!

دایره مخاطبان برنامه دیوار بسیار گسترده و متنوع است و از کودکان و نوجوانان کم سن و سالی که کمترین تجربه و آگاهی را دارند تا افراد میانسال و حتی سالمندان را در بر میگیرد و درج هر نوع آگهی با هر مضمونی، جدای از بحث تخلف بودن آن، مخاطرات فراوانی را برای مخاطبان و به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و ... در بر خواهد داشت که بسیاری از آن‌ها جبران‌ناپذیر است.

در درجه اول باید توجه داشت که بدون تردید اگر نظارت صحیح و محکمی در خصوص انتشار آگهی‌ها و محتوای آن‌ها در برنام‌های مثل دیوار صورت می‌گرفت، این حجم از آگهی‌های عجیب و قابل تأمل در آن منتشر نمی‌شد و افراد به‌راحتی به خود اجازه نمی‌دادند در بستر این برنامه به دنبال تحقق اهداف غیراخلاقی خود باشند.

نکته مهم بعدی این است که اگر نوجوان یا جوان کم‌تجربه‌ای که جویای کار است، در بین آگهی‌هایی که با هوشیاری فرد آگهی‌دهنده در دسته‌بندی داوطلبانه به ثبت رسیده‌اند به فردی اعتماد کند و ارتباط نامتعارفی برقرار شود چه کسی پاسخگوی پیامد‌های تلخ روابط این چنینی و روح و روان و شاید هم جسم آزاردیده آن‌ها خواهد بود.

دقت و توجه مجریان برنامه اینترنتی پر مخاطبی، چون دیوار باید با حساسیت بیشتری بر آگهی‌های منتشر شده در این پلتفرم نظارت کنند تا آسیب‌های احتمالی آن را به حداقل برسانند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.

وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.

نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.

 

اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن

در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.

سردار علی نوروزی، رئیس پلیس  نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی  کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰  مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران  حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.

نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است.   این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.

 

 مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.

احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی  گفت:  ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند.   وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.

جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.

جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد  با این پلتفرم ها انجام می شود.

کلاهبرداری‌های گسترده از طریق سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.

به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.

طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گسترده‌ای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.

از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.

همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.

در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.

 

کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو
در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

پلتفورم‌های حوزه مسکن از نهاد تخصصی مجوز بگیرند

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

نقدهای اتحادیه املاک به مشکلات سایت دیوار

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه "۳۰درصد بنگاه‌های املاک شهر تهران مجوز ندارند" گفت: با دیوار دشمنی نداریم، اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم.
به گزارش تسنیم داوود بیگی‌نژاد با یادآوری "اتحادیه‌ مشاوران املاک این اختیار را ندارد کسانی که می‌خواهند وارد این مجموعه شوند آنالیز کند و اجازه ورود به آنها ندهد"، اظهار کرد: طبق قانون هر کسی می‌تواند وارد صنف مشاوران املاک شود.

وی ادامه داد: امروز در ۲۰ منطقه شهری تهران با احتساب شمیران حدود ۱۲ هزار مشاور املاک داریم، اگر این عدد را در ۵ ضرب کنیم تعداد شاغلان در صنف مشاوران املاک به‌دست می‌آید که حدود ۶۰ هزار نفر هستند، البته به این رقم هم ۳۰ درصد مشاوران املاک غیرمجاز را باید اضافه کنیم.

وی با بیان این‌که در مجموع حدود ۸۰ هزار مشاور املاک در تهران مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: در این بین یک موضوع مهم دیگری در این حوزه وجود دارد که آن هم افرادی است که به‌صورت گمنام در این بخش فعالیت می‌کنند، یعنی در فضای مجازی.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که فعالیت این افراد خیلی خطرناک است، گفت: آنهایی که بدون پروانه در مکانی فعالیت می‌کنند خیلی از این گمنام‌ها محترم‌تر هستند.

بیگی‌نژاد با یادآوری برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مشاوران املاک دارای پروانه و غیرمجاز، گفت: مسئله مهم‌تر ساماندهی فضای مجازی است؛ امروز اپلیکیشن‌ها بدون هویت‌سنجی و بدون شناخت از مشتری پذیرش آگهی دارد. اتفاقی که می‌افتد این است که از نظر امنیتی (کاری به اقتصادی نداریم که آن هم تبعات بسیاری دارد) مردم بعضاً دچار چالش می‌شوند.

وی با بیان "با دیوار عنادی نداریم اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم" اظهار کرد: دیوار به‌نوعی مرجع شده است و هر آن کس که می‌خواهد در موضوع قیمت تصمیم بگیرد به دیوار مراجعه می‌کند، اما آیا نباید اپلیکیشنی که مرجع شده است ساماندهی شود؟ آیا نباید افراد مراجعه‌کننده به این اپ، راستی‌آزمایی شوند؟ آیا مجوز دارند، آیا هویت‌سنجی شده‌اند؟

وی ابراز کرد: اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال کمک به حاکمیت است، وقتی حاکمیت تصمیم گرفته است به موضوع مسکن وارد شود و کار انجام دهد باید به آنها دیتا بدهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها موجب قیمت‌سازی کاذب دلالان می‌شود گفت: باید با اتصال سکوهای فروش اینترنتی مسکن به سامانه‌های اطلاعاتی شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند.
عبدالجلال ایری در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در خصوص ضرورت ساماندهی سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن گفت: همانگونه که رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی مسکن به درستی به ضرورت ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن اشاره کرد؛ تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها آن هم بدون نظارت دقیق، موجب قیمت‌سازی، جولان دلالان و سودجویان و در نتیجه تضییع حق مردم می‌شود.

تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد:هرچند قیمتهای کاذب مسکن تاحدودی کاهش یافته است اما همچنان حباب بصورت کامل از بین نرفت است، تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست، بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند و یا آگهی های دارای پشتوانه اطلاعاتی صحیح و مورد تایید، از سایر آگهی ها مجزا و قابل رویت باشد.

وی با بیان اینکه درج آگهی غیر واقعی و کاذب زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار است، افزود: متاسفانه هم اکنون دلالان با درج آگهی غیر واقعی، قیمت سازی کرده و حق مردم را تضییع می‌کنند؛ دولت باید حتما به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهد ملکی غیر واقعی و بدون رضایت مالک آگهی شود. این امکان با اتصال سکوها به سامانه های جامع اطلاعاتی قابل تحقق است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر گام های مهم و اساسی برای درج اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان برداشته شده است که باید ادامه دار شود، لذا همان گونه که طرح " کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" نیز تاکید شده حاکمیت باید به سمت جذب اطلاعات املاک باشد، هر چقدر اطلاعات ما دقیق تر و کامل تر باشد امکان مدیریت بازار نیز برای ما بیشتر فراهم است.

روش قیمت‌سازی مسکن در پلتفرم‌های آگهی

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس مسکن با اشاره به حضور پلتفرم‌های انتشار آگهی در بازار مسکن و شگرد دلالان برای استفاده از این پلتفرم‌ها برای قیمت‌سازی، گفت: شاهد آگهی‌های تقلبی و جعلی در برخی از این اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن هستیم که نه‌تنها سبب گمراهی مردم می‌شود، بلکه بلکه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه بازار مسکن به سمت یک بازار سرمایه‌ای حرکت می‌کند و نه مصرفی، اظهار داشت: بخش زیادی از خرید و فروش‌هایی که در این بازار انجام می‌شود از جنس سرمایه‌ای است، در حالی که در این حوزه برخی از پلتفرم‌ها دسترسی آسان به آگهی‌ها در بخش بازار مسکن را فراهم کردند.

وی با اشاره به اینکه به گفته مسوولان یکی از این پلتفرم‌ها، با انتشار ۵ هزار آگهی شاهد تغییر قیمت ملک در یک منطقه تهران بودیم، بیان داشت: بر همین اساس انتظار این است که در این آگهی‌ها یک ملک به صد مدل آگهی نشود و دلالان بازار مسکن برای قیمت سازی با انتشار آگهی‌های غیر واقعی از طریق این پلتفرم‌ها قیمت سازی می‌کنند.

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پلتفرم‌های انتشار آگهی باید در خصوص آگهی‌های مرتبط با حوزه مسکن با حساسیت بیشتری وارد شوند، گفت: با توجه به برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، انتظار از پلتفرم‌ها این است که با دولت برای رسیدن به این مهم هماهنگ بوده و در حوزه مسکن با حساسیت و دقت بیشتری وارد شوند.

ایلاتی با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها را از تهدید به فرصت می‌توان تبدیل کرد، اظهار داشت: این پلتفرم‌ها می‌توانند با در قرار دادن اطلاعات صحیح در اختیار متقاضیان بازار منطقی را در حوزه مسکن ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم همکاری پلتفرم‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: آگهی‌های جعلی و تقلبی از جنس کلاهبرداری سبب افزایش قیمت و به‌هم‌ریخته شدن بازاری می‌شود که به دنبال ساماندهی آن است؛ بر همین اساس این پلتفرم‌ها باید با بررسی قیمت‌های درست را به مردم در این آگاهی بدهند و قیمت‌های غیر واقعی و قیمت سازی را نپذیرند.

 

 

مدیرکل اصناف وزارت صمت اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی املاک، کتبا درخواست مهلت کردند و تا 22 شهریورماه مهلت خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «محمدحسین قمری» مدیرکل اصناف وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پلتفرم‌های آگهی املاک، پنجشنبه هفته گذشته به وزارت صمت نامه زدند و دو هفته دیگر برای اتصال به سامانه املاک و اسکان مهلت خواستند که با این درخواست موافقت شد و لذا این پلتفرم‌ها تا ۲۲شهریور مهلت خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهی‌های جعلی (فیک) که باعث قیمت‌سازی کاذب می‌شوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرم‌ها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفته‌اند و تعهد دادند اجرا می‌کنند و آخرین مهلت‌ها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و می‌کند.

مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به‌عنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیم‌گر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانه‌ای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط به‌موضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.

قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرم‌ها و همچنین سازمان فن‌آوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.

کلاهبرداری به بهانه استخدام در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

قیمت‌سازی کاذب در سایت دیوار مهار می‌شود؟

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

پس از بحث تعلیق دو سکوی فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک، این دو سکو برنامه زمان‌بندی شده ایجاد زیرساخت احراز هویت ارائه کنندگان آگهی را ارائه کردند.

به گزارش تسنیم براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده، با توجه به اخطار جدی که به دو سکوی دیوار و شیپور داده شده است، مقرر شده است تا این دو پلتفرم زیر ساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی دهنده از اتحادیه‌های مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند و پلتفرم‌ها در این خصوص برنامه زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

گفتنی است، تا پیش از این چندین نوبت به سکوهای انتشار آگهی در خصوص ایجاد بستر احراز هویت آگهی‌دهندگان هشدار داده شده بود اما احتمالا به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت فنی آن اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. به همین سبب وزارت راه و وزارت صمت اقدامات جدی تری را برای برخورد با دو پلتفرم این حوزه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد که اخطار داده شده برای تعلیق دو سکوی دیوار و شیپور در این جهت بوده تا این دو پلتفرم به اجرای سیستم احراز هویت اقدام کنند. تصور این است که با احراز دارا بودن مجوز ارائه کننده آگهی از اتحادیه‌های مربوطه ارائه‌کننده آگهی دیگر امکان انتشار آگهی غیر واقعی را نخواهد داشت. وزارت راه دیوار و شیپور را به عنوان اصلی ترین سکوهای آگهی دهنده حوزه املاک موظف کرده است تا احراز آگهی ها را انجام دهند.

 

ضرورت ایجاد دسترسی احراز هویت برای سکوهای معتبر برای جلوی گیری از تجربه دیوار در سایر سکوها

شاید این مسئله فرصتی باشد تا دولت به سایر پلتفرم‌های حاضر در فضای مجازی امکان احراز عضویت افرادی که اقدام به فروش محصولات مختلف در فضای مجازی را می‌کنند بدهد. در حال حاضر سکوهای متعددی در این حوزه فعال هستند که انواع خدمات و کالاها در بستر آنها به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین بهتر است در راستای شفافیت و مشخص شدن هویت افراد که منجر به افزایش اعتبار فروشنده و سکو می‌شود، امکان احراز هویت اعضای اتحادیه‌ها برای سکوهای معتبر فعال در این حوزه فراهم شود.

 

وضعیت نامشخص انتشار و نظارت آگهی‌های مردم عادی

لازم به ذکر است، برخی از آگهی‌هایی که در حوزه املاک، خودرو، پوشاک و ... در سکوهای انتشار آگهی برای مخاطبین نمایش داده می‌شود مربوط به شهروندان عادی است. طبیعتاً برای این دسته از افراد دریافت مجوز از اتحادیه ها معنایی ندارد و باید فکر دیگری در خصوص این دسته از عرضه کنندگان محصولات مختلف در پلتفرم‌های مجازی کرد.

طی روزهای اخیر بنا به شایعاتی چون لزوم اسقاط خودروی فرسوده برای واردات خودرو، قیمت خودروهای فرسوده نجومی شدند که طبق بررسی های صورت گرفته، این قیمت ها از صبح امروز در حال حذف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده خودداری کنند. در این نامه تاکید شده بود که قیمت‌های درج شده ضمن اینکه نباید از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز کند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.

با این حال طی ماه‌های گذشته نه تنها از اجرای این دستور سرپیچی شده بلکه طی هفته گذشته بنا به شایعاتی مبنی بر لزوم اسقاط یک خودروی فرسوده برای شماره گذاری خودروهای وارداتی، شاهد درج قیمت‌های کذایی و نجومی برای خودروهای فرسوده بودیم؛ تا جایی که برای پیکان و پرایدهای از رده خارج شده حتی قیمت‌های در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز در این آگهی‌ها درج شد.

درج آگهی‌های نجومی برای خودروهای فرسوده و ملتهب کردن بازار در حالیست که قیمت خودرو طی دو ماه اخیر روند نزولی به خود گرفته و نسبت به ابتدای سال جاری حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

البته بررسی پلتفرم‌های درج کننده آگهی‌ها، نشان می‌دهد که از صبح امروز قیمت‌های نجومی درج شده برای خودروهای فرسوده حذف و عبارت «غیرقابل نمایش» جایگزین آن شده است و حتی قیمت‌هایی که درج می‌شود پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از سایت حذف می‌شود.

اگرچه پلتفرم‌ها نسبت به حذف قیمت‌ها اقدام کرده اند اما به هر حال بی توجهی این سایت‌ها به ابلاغیه سازمان حمایت مبنی بر عدم درج قیمت و دامن زدن به شایعات که می‌تواند عاملی برای برهم زدن بازار باشد، جای تأمل دارد.

حذف قیمت نجومی خودروهای فرسوده از آگهی ها/ منشا شایعات چه بود؟

 

منشأ شایعات کجا شد؟

بر اساس این گزارش، پس از انتشار آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بندی که مربوط به نحوه واردات خودرو بود به اشتباه در برخی محافل خبری بازنشر شد به گونه‌ای که به مردم القا شد که به ازای واردات هر خودرو باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود، در حالی که بر اساس این آئین نامه هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند که قیمت هر گواهی نیز بیشتر از ۳۰ میلیون تومان نیست.

همچنین مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان اینکه طی چند روز گذشته قیمت خودروهای فرسوده به طور عجیبی افزایش یافته، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی خودرو فرسوده در حال حاضر بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. قیمت لاشه خودرو نیز در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ قیمت خرید خودرو نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.

از سویی دیگر نیز آئین نامه واردات خودروهای نو نیز به تازگی به هیأت دولت ارسال شده و هیأت دولت هنوز این آئین نامه را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.

گفتنی است، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند که به یک بحران امنیت شبکه حمل‌ونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیط‌زیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلندمدت ناممکن کرده است.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

احتمال تعطیلی پلتفرم‌های آگهی مسکن

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش قیمت کالا‌ها اگرچه در درجه اول ریشه در مسائل اقتصادی دارد، اما در بسیاری از موارد نقش دلالان از عوامل اقتصادی پررنگ‌تر بوده و مسکن از جمله این بازار‌ها است. افزایش بی حساب و کتاب تعداد بنگاه‌های املاک و همچنین کمبود نظارت بر سکو‌های انتشار آگهی‌های آنلاین، بازار مسکن را آنچنان به همه ریخته که دیگر داشتن مسکن به آرزویی محال برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تبدیل شده است.

با حقوق فعلی کارگران و در صورت عدم گرانی در بازار مسکن یک کارگر باید ۱۵۰ سال برای خرید مسکن انتظار بکشد. ترکش این مشکلات مستاجران را نیز درگیر و مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است. حالا دولت در این شرایط از برنامه‌های خود برای مدیریت قیمت گذاری در بازار مسکن خبر داد. دو اقدام در روز‌های اخیر از سوی دولتی‌ها اعلام شده که یکی رتبه بندی مشاوران املاک با امتیازدهی از طرف مردم است و دیگری نیز جریمه سکو‌های انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و ....

جوان آنلاین: در سایه عدم انتشار آمار‌های بخش مسکن از سوی دولت، اعلام قیمت‌های پرت از جانب سکو‌های انتشار آگهی، بازار مسکن را نابسامان کرده؛ جایی که قیمت هر متر از خانه بین ۵۰ تا ۱۵ میلیون تومان و به راحتی در زبان واسطه گران ملکی می‌چرخد. البته قیمت گذاری این سکو‌ها تنها یکی از تخلفات مرسوم است و مسائل دیگر از جمله درج عکس‌های غیرواقعی از ملک و حتی عدم وجود خارجی ملک با مشخصات اعلام شده بخشی دیگر از تخلفات مرسوم واسطه گران در این سکو‌ها است.

قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن
یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکو‌ها در بازار مسکن از آن استفاده می‌کنند قیمت سازی‌های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکو‌ها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است.
نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.

نظارت بر سکو‌ها جدی می‌شود؟
این رویه منجر به کاهش توان متقاضیان واقعی مسکن و قهر خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده است. این موضوع در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن که روز گذشته برگزار شد مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکو‌ها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکو‌ها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکو‌ها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکو‌ها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکو‌ها نیز وجود خواهد داشت.
همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکو‌های انتشار آگهی فروش گفت: سکو‌های داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می‌دهند، اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های واسطه گرانه در بازار مسکن گفت: اخیرا از طریق انتشار آگهی مسکن در یکی از سایت‌های اینترنتی دو نفر در شهرک نفت به قتل رسیدند؛ بنابراین ضرورت دارد هویت هر فردی اعم از مشاور املاک یا انواع اپلیکیشن‌هایی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی درباره دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای ضرورت شناسایی و احراز هویت افراد مشغول به کار در این حوزه با توجه به اینکه این افراد به طور مستمر در خانه‌های مردم و حریم شخصی آن‌ها تردد دارند، تاکید کرد: ما هم این موضوع را قبول داریم و معتقدیم کسی که در این حوزه بدون اذن مرجع قضایی به عنوان کارشناس مسکن وارد ملک مردم می‌شود، باید حتما از نظر سوءسابقه و احراز هویت مورد بررسی قرار بگیرد.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه به موضوع انواع اپلیکیشن‌های فعال در حوزه مسکن توجهی نمی‌شود گفت: مشاوران املاک کارت شناسایی دارند، اما باید کسانی در این واحد صنفی به عنوان مشاور مسکن و کارشناس فعالیت می‌کنند هویت سنجی شوند و از نظر سوء پیشینه مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق ورود و خروج این افراد در منازل مردم کنترل شود.

برنامه ریزی برای رتبه بندی مشاوران املاک
علاوه بر سکو‌های اینترنتی انتشار دهنده آگهی‌های مسکن، افزایش بی حساب و کتاب بنگاه‌های املاک نیز از دیگر چالش‌های این بخش است. بر اساس گزارش‌ها حدود ١٨۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و مجاز در سطح کشور فعال هستند که اگر این عدد را به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم به عبارتی به ازای هر ۴۴٠ نفر یک مشاور املاک وجود دارد!
در این شرایط سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن از راه اندازی «سامانه نظارت» توسط وزارت صمت برای دریافت شکایات مردمی و رصد مجوز دفاتر مشاوران املاک، از رتبه بندی بنگاه‌ها توسط مردم خبر داده است.
همان گونه که در ابتدای این مطلب عنوان شد، اگرچه نمی‌توان عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را تنها به واسطه گران ملکی نسبت داد، اما نقش آن‌ها در این زمینه بسیار تعیین کننده است. زمستان سال گذشته جایی که با بازارگرمی بسیاری از مشاوران املاک و اعلام لحظه‌ای قیمت دلار دلهره خریداران مصرفی تشدید و بسیاری از معاملات با ایجاد ترس فروشندگان بر هم می‌خورد هنوز از یاد‌ها نرفته است. انتظار می‌رود از سیاستگذاران بازار مسکن که با تناسب سازی عرضه و تقاضا و همچنین مدیریت انتشار آگهی‌ها بازار مسکن را به شرایط نرمالی هدایت کنند.

تداوم قیمت‌ سازی‌های کاذب در سایت دیوار

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای قیمت‌سازی‌های کاذب در سکوهای انتشار آگهی یکی از گلوگاه‌های تداوم التهابات تورمی بازارهای دارایی از جمله املاک و ساختمان محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، این روزها سکوها (پلت‌فرم‌ها) مرتبط با انتشار آگهی‌های فروش کالا، بسیار گسترده‌تر از گذشته شده‌اند که علی‌رغم داشتن مزایا، معایب و تبعاتی مهم و قابل‌توجه را نیز با خود به‌همراه داشته و دارند. یکی از نکاتی که در خصوص این سکوها وجود دارد، عدم نظارت و رگولاتوری تخصصی برای کیفی‌سنجی آگهی‌های منتشرشده در سکوهای مذکور است.

لازم به ذکر است، همین خلأ نظارتی که در خصوص سکوهای انتشار آگهی وجود دارد، در مواردی سبب شده است با دستور مقام قضایی، فعالیت سکوهای مذکور به‌دلیل برخی تخلفات با محدودیت‌هایی مواجه شود و در بعضی موارد حتی بحث بسته شدن و تعطیلی آن‌ها نیز مطرح شود.

 

انتقاد وزیر اقتصاد از قیمت‌سازی‌های کاذب در برخی سکوها

گفتنی است اخیراً احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با انتقاد از قیمت‌سازی‌های کاذب در برخی از سکوهای انتشار آگهی و تأثیر غیرمستقیم آن‌ها بر انتظارات تورمی گفت: سکوها باید در موضوع قیمت‌سازی‌هایی که در پلت‌فرم‌های خودشان رخ می‌دهد تدبیری داشته باشند، در شرایطی که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد ما ناچار هستیم قیمت‌گذاری انجام دهیم و نظارت کنیم. نوسانات در قیمت‌ها وجود دارد اما باید نوسانات واقعی را به‌رسمیت شناخت، باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمت‌های واقعی در این حوزه باشیم، این ملاحظه‌ای است که از فعالان این حوزه  چه در حوزه املاک (و چه در حوزه‌های بلیط هواپیما) انتظار می‌رود کمک کنند.

 

قیمت‌سازی‌های مشکوک در سکوها، بلای جان بازار مسکن

همان‌طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هر گونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته‌بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکوها از آن استفاده می‌کنند قیمت‌سازی‌های کاذبی است که  قصدی جز خط‌دهی و سیگنال‌سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.

یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب در آن بسیار رایج است، حوزۀ مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکوها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که  قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا 100 درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است،
به‌عنوان مثال همان‌طور که در آگهی زیر مشخص است،  در سکوی دیوار، آگهی در خصوص ملکی در منطقۀ جیحون تهران منتشر شده است که به‌نظر می‌رسد در نگاه اول حاوی اطلاعات گمراه‌کننده است، این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در این منطقۀ تهران در شرایط فرارکودی اخیر به 70 میلیون تومان هم نمی‌رسد.

نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است و  هم‌اکنون نیز بعد از حدود 2 هفته همچنان آگهی مذکور بدون تغییر در پلت‌فرم مذکور بدون اصلاح اطلاعات، قابل مشاهده است.

مهار تورم ,

 

تعیین محدودۀ قیمتی متعارف برای آگهی‌های فروش خودرو

البته نمونه‌های مختلفی را در این حوزه با جست‌وجو می‌توان پیدا کرد، اما در شرایطی شاهد چنین قیمت‌گذاری‌های عجیب و انتشار آگهی‌های نامتعارف در بازار مسکن در سکوی دیوار هستیم که این سکوی اینترنتی برای جلوگیری از قیمت‌سازی‌های نامتعارف در خودرو، ترتیباتی را اتخاذ کرده است که به‌وضوح به خریدار محدودۀ قیمت منصفانۀ خودرو را نشان می‌دهد.

گفتنی است، تمامی آگهی‌هایی که برای خرید خودرو در سکوی دیوار درج می‌شود، یک بازۀ منطقی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط خود سکو در نظر گرفته می‌شود تا خریدار بداند خودرویی که می‌خرد آیا در بازۀ قیمتی مناسب و منصفانه قیمت‌گذاری شده است و یا فروشنده قصد دارد خودروی خود را با قیمت‌های کذایی به فروش برساند.

مهار تورم ,

 

عدم‌وجود فیلتر برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های نامتعارف مسکن

یکی از نکاتی که کاربران استفاده از سکوی دیوار مطرح می‌کنند، عدم وجود فیلتر در خصوص درج آگهی در حوزۀ مسکن است، در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد به‌خلاف آگهی‌های خودرو که محدودۀ قیمتی برای آن تعیین می‌شود و به خریدار نشان داده می‌شود که قیمت خودروی آگهی‌شده در چه محدوده‌ای است، هیچ نظارت و ترتیباتی برای ثبت آگهی مسکن در این سکو وجود ندارد،
بر همین اساس در این سکو،  قیمت‌گذاری‌های نامتعارفی در حوزۀ املاک و مسکن صورت می‌گیرد که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بازار مسکن اثرگذار واقع شود،
به‌عنوان مثال سکوی اینترنتی دیوار می‌تواند با استفاده از آمارهای رسمی کشور (آمار بانک مرکزی از تحولات قیمت مسکن در تهران) یک محدودۀ قیمتی برای املاک و آپارتمانهای هر منطقۀ شهر تعیین و اعلام کند تا شاهد چنین قیمت‌سازی‌های کاذبی نباشیم.

 

واکنش سکوی اینترنتی دیوار به ادعای قیمت‌سازی

سکوی اینترنتی دیوار در واکنش به عدم ورود به آگهی‌های درج‌شده در این سکو می‌گوید: ازآنجا که دیوار در فرآیند معاملات کاربران خود در هیچ کدام از آگهی‌های منتشرشده ذی‌نفع نیست و تنها میزبان آگهی‌های منتشرشده است، از افزایش یا کاهش قیمت‌ها در هیچ کدام از دسته‌های ثبت آگهی منتفع نمی‌شود، با این حال دیوار با هدف بهبود کیفیت و خدمات ارائه‌شده به کاربران، در این سال‌ها به‌صورت خودجوش بارها تلاش کرده است با پیاده‌سازی سازوکارهایی فنی و پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد با نهادها و مسئولان ذی‌ربط با هدف دسترسی به زیرساختهای لازم برای این کار، شرایط لازم برای نظارت و کنترل قیمت در بخش ملک را فراهم کند، دو اقدامی که دیوار در این راستا انجام داده است عبارت‌اند از:

1 ـ درخواست دسترسیِ داده‌های بازار مسکن از وزارت مسکن و شهرسازی (با پاسخ منفی از سوی وزارتخانه روبه‌رو شد)

2 ـ تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای گرفتن دسترسی به داده‌های معاملات مسکن (حاضر به همکاری نبودند و متوقف شد)

گفتنی است اما این اقدامات به‌دلیل همکاری نکردن دولت و نهادهای مرتبط برای دسترسی به داده‌های معاملات مسکن بی‌نتیجه ماند.

 

خروج سرمایه و عدم‌ریزش قیمت مسکن نتیجۀ ولنگاری فضای مجازی در حوزه اقتصاد

شاید این طور بتوان گفت یکی از دلایلی که بازار مسکن به‌خلاف سایر بازارها در چند ماه گذشته ریزش قیمتی قابل‌توجهی را خصوصاً در مناطق شاخص و پرتقاضا تجربه نکرد، همین قیمت‌سازی‌ها و جوسازی‌های روانی بود که در برخی از این سکوهای اینترنتی صورت می‌گرفت و فروشندگان حقیقی مسکن نیز با استناد به این نرخ‌گذاری‌ها از کاهش قیمت مسکن‌های خود امتناع می‌کردند.

همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص آگهی‌های حوزۀ مسکن در فضای مجازی وجود دارد، آگهی‌های خرید مسکن در خارج از کشور در فضای بدون نظارت اینترنت کشور است که مشخصاً می‌تواند بستری برای خروج سرمایه و برخی اقدامات فراقانونی را فراهم کند که در گزارشهای آتی به آن پرداخته خواهد شد.

آگهی‌‌های جدید در سایت دیوار؛ پارتی شبانه

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!

به گزارش رکنا، به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!این روزها دیگر بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره به خوشان زحمت بیرون رفتن از منزل را نمی دهند و حتی بیشتر خریدهای سوپر مارکتی را هم از طریق سایتهای فروش اینترنتی انجام می دهند.

اما گاهی در بین افرادی که عادت دارند خرید و فروش های خود را از طریق آگهی‌های وب‌سایت‌های مجازی انجام دهند، هر از گاهی با تبلیغاتی عجیب رو به رو می شوند و خیلی از اوقات با به اشتراک گذاری در صفحاتی شخصی خود، سوژه ای برای خنده و سرگرمی ایجاد می‌کنند.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

با این حال در برخی از سایت‌ها آگهی‌های عجیبی منتشر می‌شود که در فضای مجازی دست به دست میچرخد، در بعضی از این آگاهی‌های عجیب و هنجار شکن با کلیدواژه‌های خاص برای درخواست رابطه‌های جنسی با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و یا میز بیلیارد، پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی به چشم می‌خورد.

در واقع برخی از عوامل باندهای فساد با توجه به حضور گسترده و قابل توجه کاربران فضای مجازی در سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی از بسترهای رایگان این‌گونه سایت‌های تبلیغاتی استفاده کرده و جهت بازاریابی و گسترش شبکه فاسد خود بهره می‌برند؛ در این میان هستند افرادی که تبلیغات عجیب در قالب یک جرم را به راحتی و بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند.

ماجرای فروش کفش زنانه یکی از این موارد بود، که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلو باز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کردند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه دهند؛ موضوعی که حتی باعث گمراهی برخی از کاربران شده بود بعد از گفتگو یا چت فرد درخواست کننده متوجه می‌شوند که در واقع منظور از فروش کفش ارائه خدمات جنسی بوده است.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

یک نمونه دیگر از این نوع آگهی‌ها مربوط به اجاره سوئیت‌های شبانه‌روزی بود، اغلب این اجاره بهاها به صورت نامتعارف قیمت گزاری شده بودند و بدون هیچ قید و بندی از شناسنامه گرفته تا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده می‌شد.

ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود و گاهی افراد پا را فراتر از مسائل جنسی نیز گذاشته و تبلیغاتی مانند انجام دعوا یا زورگیری و یا شرخری را نیز در سایت‌هایی مانند دیوار گذاشته اند.

اما به تازگی آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. نکته جالب آنکه هیچ یک از این آگهی‌های شماره تماس ندارند و یا شماره تماس خود را مخفی کرده‌اند و فقط از طریق چت می‌تواند ارتباط برقرار کرد.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

برای آنکه بتوانیم سر از کار این افراد در بیاوریم در سایت فراز به چند نفر از این آگهی کننده پیغام فرستادیم، مشخص شد که برای شرکت در اغلب این دورهمی‌ها باید به همراه خانواده حضور داشته باشی، مجالس معمولا ۶ یا ۸ نفره و به ندرت ۱۰ نفره هستند، هیچ کدام درخواست ورودی اولیه نکردند و به صورت رایگان بود، موسیقی، رقص و سرو مشروبات الکلی هم جز برنامه عادی این‌ها بود.

لازم به ذکر است که این نوع مهمانی‌ها از سالهای گذشته در تهران و سایر شهرها رواج پیدا کرده بود و کم بیش اخباری در مورد پارتی‌های زیرزمینی خبرساز شده است اما معمولا در این نوع پارتی‌ها افراد برای حضور باید ثبت نام کامل کرده و پولی را به عنوان ورودی یا خرید تیکت پرداخت کنند.

و در حقیقت در میهمانی که نه مهمان و نه میزبان یکدیگر را نمی‌شناسند شرکت می‌کنند و فقط برای ساعاتی دور هم جمع می‌شوند. این افراد فقط با خرید یک تیکت، وارد یک مهمانی می‌‎شوند که نمی‌دانند قرار است در آن چه اتفاقی بیافتد. به همین دلیل به ابن گونه میهمانی‌ها «تیک‌پارتی» گفته می‌شود. اغلب این مهمانی‌ها با تم و سبک خاصی برگزار می‌شود تا مشتری‌های مختلفی را جذب کند و در حقیقت سود آن عاید شخصی می شود که پارتی را برگزار کرده است.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

اما در این نوع جدید هیچ مبلغی از کسی دریافت نمی‌شود و مشخص نیست چه سودی برای برگزار کننده دارد از سوی دیگر نکته عجیب ماجرا دعوت به حضور خانوادگی آن هست که به پیچیدگی آن می‌افزاید.

صرف حضور در میهمانی یا دورهمی به خودی خود به نظر عاری از اشکال است و گاهی اتفاق می‌افتد که افراد برای پیدا کردن دوستان جدید یا پر کردن اوقات فراغت خود حاضر به حضور در بعضی از جمع‌هایی که شناختی از شرکت‌کنندگان آن ندارند می‌شوند اما اعلام عمومی آن هم از طریق پلت‌فرم‌های مختص فروش قدری با منطق ناسازگار است.

به هر حال خبرنگار ما جرات حضور در این مراسم را نداشت اچرا که بیم کلاهبرداری یا سواستفاده های دیگر وجود دارد و به همین دلیل توصیه می شود افرادی که میل به حضور در این نوع برنامه ها را دارند شناخت کاملی از ترتیب دهندگان آن داشته باشند تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

پایان دلال بازی خودرو در دیوار و شیپور

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

فرمانده انتظامی فارس، گفت: پس از مشاهده جرائم رخ داده به واسطه تبلیغات در سایت دیوار، مسئول این سایت را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند.

به گزارش شیرازه سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس امروز ۱۵ مرداد ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد   چهار ماهه اخیر پلیس فارس پرداخت و گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد، سرقت به عنف تحت پوشش مامورین، منزل، خودرو، قاپ‌زنی، اماکن، درون خودرو و احشام توسط مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای در سطح شهر شیراز و استان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.
وی افزود با انجام اقدامات شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۸ باند از سارقین سابقه‌دار و دستگیری ۲۱ نفر از سارقان که جمعا به ۲۴۸ فقره سرقت اعتراف کردند که اکثرا دارای سوابق کیفری متعدد هستند.
سردار حبیبی در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده تا کنون متهمین به ۱۰۰ فقره سرقت به عنف تحت پوشش مامورین ۶۰ فقره دزدی از منزل، ۱۴مورد سرقت محموله و بارکنی، ۷ فقره سرقت خودرو، ۱۵ مورد قاپ‌زنی،۲۲ مورد اماکن و درون خودرو و ۳۰ فقره سرقت احشام اعتراف کردند؛ صحنه‌های سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی بازسازی گردید.
فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محدوده فعالیت این مجرمان،استان، شهر شیراز و حومه بوده است، گفت: ارزش اموال مسروقه ۴۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در ادامه به خطرات و جرائم فضای مجازی، سرقت و کلاهبرداری به روش فیشینگ و اسکیم اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه اخیر ۱۰ باند کلاهبرداری اینترنتی و سه باند برداشت غیرمجاز، سه باند اسکیم(کپی کردن کارت) دستگیر شدند که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان اموال به مال باختگان بازگردانده شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس، در بخش دوم این نشست، به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگار شیرازه با طرح این سوال که چرا هیچ نظارتی بر سایت دیوار، تبلیغات شرط‌یندی در فضای مجازی و خانه‌های مبله نیست؟، از عالی‌ترین مقام انتظامی استان خواست تا پیگیر موارد ذکر شده باشد.

 حبیبی در این خصوص اظهار کرد: ما نیز پس از مشاهده تخلفات ذکر شده مسئول سایت دیوار را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند؛ اما متاسفانه هنوز شاهد برخی جرائم و تخلفات هستیم.

وی به سوال دوم خبرنگار این رسانه درباره قمار و شرط‌بندی هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه مردم ما زود فریب تبلیغات و موارد مطرح شده در فضای مجازی را می‌خورند، گفت: شرط‌بندی دامی است که عده‌ای سودجو در خارج از کشور نشسته و خانواده‌ها و جوانان ما را به سمت آن می‌کشاند و موجب آسیب جدی به بنیان خانواده و جامعه می‌شوند.

سردار حبیبی در ادامه به بحث اسلحه غیرمجاز در منازل هم ورود کرد و گفت: داشتن اسلحه چه مجاز و چه غیرمجاز در منازل خطرات بسیاری دارد که مردم از آن غافل هستند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر در استان فارس ۹ باند فروش اسلحه شناسایی و منهدم شده است، افزود: از متهمان ۷۷۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده و ۶۰۹ نفر هم متهم دستگیر شده‌اند.

 در پایان این نشست خبرنگاران، بازدیدی از موادمخدر ، ادوات سرقت و جرم کشف شده و مجرمان دستگیر شده، داشتند.

دیوار و شیپور عامل نابسامانی بازار مسکن

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اردبیل سایتهای دیوار و شیپور را عامل نابسامانی بازار مسکن برشمرد و گفت: متأسفانه اعتماد مردم باعث بروز برخی کلاهبرداری می شود.
سخاوت مبشری ۹ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام اینکه سایتهای دیوار و شیپور نابسامانی بازار مسکن را بوجود آورده است، اظهار کرد: این سایتها خارج از عرف بازار قیمت های کذایی را سبب شده اند.

وی همچنین التهاب در حوزه خرید و فروش و اجاره بهاء مسکن را یادآور شد و افزود: املاکی های بدون مجوز و دلال ها در کنار سایتهای شیپور و دیوار این التهاب را بوجود آورده اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اردبیل به بروز برخی از کلاهبرداری اشاره کرد و ادامه داد: کلاهبرداران بصورت صوری عکس خانه هایی را در سایتهای دیوار و شیپور و فضای مجازی نشان می دهند و توافق اولیه را با خریدار و یا فروشنده انجام می دهند، در حالیکه چنین ملکی وجود خارجی ندارد.

مبشری با بیان اینکه یک هزار و ۲۹ مشاور املاک دارای پروانه در سطح شهر اردبیل وجود دارد، گفت: همه بنگاههای دارای مجوز برچسب QR  دارند و شهروندان می توانند به انها مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی ها در مورد املاک فاقد هولوگرام اتحادیه بارها انجام شده و مردم دقت نمایند که معامله در این املاکی ها وجاهت قانونی ندارد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به آشفته بازار معاملات مسکن از مردم خواست در معاملات خود قانون و انصاف را رعایت کنند.

سایت دیوار ابزار کلاهبرداری جوان ۲۰ ساله

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: جوان ۲۰ ساله‌ای که با فریب طعمه‌هایش در سایت دیوار از آنان با رسیدهای جعلی کلاهبرداری می‌کرد، به چنگ قانون افتاد.
به گزارش قدس خراسان، سرهنگ احمد نگهبان، اظهار کرد: به دنبال افزایش پرونده‌های کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی در مشهد، یکی از مال‌باختگان، اموال مسروقه خود را در سایت دیوار شناسایی کرد و با این سرنخ  پلیس وارد تحقیقات عملیاتی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد افزود: مال‌باخته با فروشنده کالای سرقتی قرار صوری گذاشت و جوان ۲۰ ساله‌ای به نام عرفان سر قرار حاضر و توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این جوان ۲۰ ساله شاگرد نانوا است و با توجه به شناختی که نسبت به نرم‌افزارها داشته وسوسه شده و اقدام به رسیدهای جعلی می‌کند و از این راه به درآمد هنگفتی می‌رسد.

نگهبان ادامه داد: شیوه کار این جوان به‌ گونه‌ای بود که با فروشندگان کالاهای صوتی و لوازم گران قیمت دیوار قرار می‌گذاشته و اجناسشان را با همین رسیدهای جعلی خریداری می‌کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد بیان کرد: این جوان مشهدی تاکنون به ۲۵ فقره کلاهبرداری با این شیوه در مناطق قاسم‌آباد، فرامرز عباسی، کوی امیرالمومنین (ع)، سناباد، سجاد و غیره اعتراف کرده است و تحقیقات نیروهای تجسس برای کشف سرقت و کلاهبرداری‌های گسترده این متهم ادامه دارد.

قاضی احمد سالاری به توضیح درباره نحوه کلاهبرداری‌های مجازی پرداخت و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

کرمان؛ مهسا حقانیت: قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پرونده‌های مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشته‌ترین قضات در این حوزه است. او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

 

جرایم اقتصادی در صدر پرونده‌های مجازی

این قاضی جوان می‌گوید: «بیشترین فراوانی پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و به‌طور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبه‌های بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهین‌ها و سپس و جرایم اخلاقی و منافی‌عفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.

کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از حیث نحوه ارتکاب و به‌تبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان  قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.

این کلاهبرداری‌ها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوء‌استفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت‌های دیوار، شیپور و شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و ... است.

کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص می‌شود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».

 

کاهش کلاهبرداری‌های مجازی با فیلترینگ واتساپ

وی ادامه می‌دهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود به‌نحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته می‌شد و به آنها می‌گفتند ما از صدا و سیما تماس گرفته‌ایم و شما برنده سفر حج و یا عتبات‌عالیات یا ... شده‌اید و به‌هر کسی یک وعده‌ای می‌دادند.

نکته مشترک همه این کلاهبرداری‌های واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده می‌کند که مربوط به صدا و سیما و یا سایت‌های خبرگزاری است و این موجب می‌شد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.

لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحت‌تعقیب واقع‌شدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده می‌کند و این سبب می‌شود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و به‌حساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن به‌عنوان مجرم تحت‌تعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.

کلاهبرداران در گذشته به قربانی می‌گفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این می‌شد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز می‌شد.

با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید

الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کرده‌اند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز می‌کنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک می‌شود و از شخص درخواست رمز می‌شود، وقتی رمز را شخص می‌خواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزه‌دیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار می‌گیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحب‌حساب می‌شود.

اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌شود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداری‌ها می‌کنند و پولشویی سنگینی رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم می‌آورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پول‌ها را در حساب‌ها جابه‌جا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج می‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شده‌اند و مال‌شان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت می‌کنند بلافاصله دارندگان حساب‌های مقصد تحت تعقیب کیفری واقع می‌شوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال می‌کند و آن شخص در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب می‌شود و تا ثابت کند، خودش هم بزه‌دیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته می‌شود.

کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هم‌اکنون از طریق تلفن ثابت تماس می‌گیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام می‌دهند».

 

مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط  به سایت‌های دیوار و شیپور ذکر می‌کند و می‌گوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم می‌توانیم در این بخش دسته‌بندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.

از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایت‌ها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بی‌جاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغ‌کننده به‌خاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایت‌های دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.

موضوعی که در پرونده‌های سایت‌های دیوار و شیپور بعضا دیده می‌شود؛ این است که بچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایت‌ها می‌شوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز می‌کنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.

تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهی‌دهنده را تایید می‌کند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار می‌دهد که آگهی‌دهندگان را تایید نمی‌کنیم.

قربانی‌شدن مردم در این سایت‌ها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعده‌ای که آگهی‌دهنده می‌دهد، بیعانه را واریز می‌کنند و پول را از دست می‌دهند.

راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم  و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بی‌شمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید می‌کند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».

قاضی سالاری می‌گوید: «این را همیشه به مراجعانم می‌گویم، شما که پول می‌دهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با  تماس تصویری آگهی‌دهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.

وقتی فرد ادعا می‌کند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، می‌توانید استعلام آنها را بگیرید.

همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم می‌شود، قضیه «بودار» است.

 

ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهی‌ها

اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداری‌ها سخن به میان می‌آورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعی‌تری به خود می‌گیرد و به ذکر نمونه‌هایی از این جرایم می‌پردازد: «آن  جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه می‌کند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.

یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلی‌است».

از قاضی سالاری می‌پرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ می‌دهد: «شخص می‌تواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.

مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار می‌خرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری می‌کنند که برای‌شان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».

وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی مشاهده می‌شود، فرد به فروشنده می‌گوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز می‌کنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را به‌عنوان راننده اتوبوس می‌دهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا می‌زند.

او همچنین بعضی از فریب‌خوردن‌ها را ساده‌لوحانه می‌داند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های مجازی می‌پردازد: «مثلا شاکی می‌گوید کالایی که سفارش داده‌ام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بسته‌ای که برایم فرستاده‌اند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال می‌کنیم  آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ می‌دهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».

در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینک‌هایی که از شماره‌های مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرم‌افزار از سایت‌ها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرم‌افزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند».

ساده‌لوحی در فضای مجازی برابر با فریب‌خوردن است

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان می‌گوید: «این صحبت‌های من به این معنا نیست که کلاهبرداری‌ها با انجام این کارها به صفر می‌رسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداری‌ها حتما به حداقل می‌رسد، زیرا به نظرم کلاهبرداری‌های فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار ساده‌لوحانه بزه دیدگان است».

پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پرونده‌ها دیدم، می‌توانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.

 

فریب‌خوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟

البته همه مواردی که اشخاص شکایت می‌کنند هم منتهی به محکومیت نمی‌شود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند.  شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیح‌شان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهای‌شان بروند.

کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت  ۱۶، ۱۷ ساله‌ها در زمینه هک بیشتر است و در سایت‌های دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.

خانم‌ها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداری‌های منسجم را انجام نمی‌دهند».

کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی

اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پرونده‌های فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره می‌کند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی می‌گوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.

مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول می‌زند و می‌گوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغ‌هایش می‌شود».

 

کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات می‌شوند؟

در پایان این گفت‌‌وگو از قاضی سالاری می‌خواهم درباره مجازات‌های کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را می‌خوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.

«کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی می‌دهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید می‌شود.

 در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 دسته دوم از کلاهبرداری‌ها مواردی را شامل می‌شود که مختص فضای مجازی‌ست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت می‌شود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوه‌های مشهور به فیشینگ)  و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.

تعدیل نیرو در سایت دیوار انتقاد یک نیروی کار اخراج‌شده از شرکت پیشگامان آرمان را در پی داشت. آقای ربیعی در تماس با دفتر انصاف نیوز خود را نیروی اخراج‌شده از شرکت پیشگامان آرمان معرفی و از خلف وعده مسئولان این شرکت گله کرد.

به گزارش انصاف نیوز او گفت: تا دی ماه سال گذشته حدود ۸۰۰ کارمند جذب دیوار شدند اما در فاصله اسفند ۴۰۱ تا خرداد ۴۰۲ نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروهای کار به اصطلاح تعدیل و در واقع اخراج شده‌اند اما وعده‌های مسئولان شرکت به این نیروهای اخراجی هنوز جامه عمل نپوشیده است.

ربیعی ادامه داد: برخی از اخراجی‌ها هنوز قرارداد داشتند و برخی دیگر به محض اتمام قراردادشان، از ادامه کار بازماندند. به کسانی که قرارداد داشتند هم در ازای ثبت‌نکردن شکایت در اداره کار، وعده داده شد که بیمه‌شان تا پایان مدت قرارداد برقرار خواهد ماند اما چنین نشده است.

این کارگر اخراجی گفت: رسم بر این است که کارفرما یک ماه پیش از پایان همکاری، به طرف مقابل اطلاع دهد اما در برخی موارد، تنها یک روز قبل برای فرد اخراجی یک ایمیل فرستاده شده که فردا یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای با سرپرست قسمت خود دارید. در روز موعود هم تمام دسترسی‌های فرد قطع و به او اعلام شده دیگر به شما نیازی نداریم.

ربیعی با انتقاد از آن‌چه «فریبکاری» می‌خواند ادامه داد: بسیاری از کسانی که قرارداد داشتند اما حاضر شدند با شرکت توافق کنند از این‌که آقایان به قول‌شان عمل نکرده‌اند، ناراحت و نگرانند.

او ضمن طرح ادعاهایی درباره برخی تخلفات شرکت در زمینه نظارت بر مبادلات، از انصاف نیوز خواست صدای کارگران اخراج‌شده را در فضای عمومی منعکس کند.

این کارگر اخراجی، ادعاهای مسئولان شرکت در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا را تکذیب کرد و گفت: آن جذب نیرو و این تعدیل نیرو در سایت دیوار هم‌خوانی ندارد و معنی‌اش این است که با زندگی عده‌ای کارگر بازی کرده‌اند و آنان را بلاتکلیف رها کرده‌اند.

او همچنین مدعی شد بخش منابع انسانی سایت دیوار تصمیم گرفته است تعدیل نیروها را به صورت تدریجی انجام دهد تا در افکار عمومی حساسیت ایجاد نشود اما در نهایت ۸۰ درصد پرسنل خود را اخراج خواهد کرد.

گفتنی است شرکت پردازش الکترونیک پیشگامان آرمان از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات هزار دستان، مالک سایت‌های بازار، دیوار و کارنامه است که بخشی از کارکنان این سایت‌ها را نیز تحت پوشش دارد و قراردادهای استخدام یا خرید خدمات را این شرکت به نمایندگی از سایت متقاضی با کارجویان امضا می‌کند.

 

در همین رابطه: 

تعدیلِ نیروها در شرکتِ «دیوار»/ کارفرما: ناچار از تغییریم

جمعی از نیروهای شرکت دیوار از تعدیل بخشی از نیروهای این شرکت از اسفند سال گذشته تاکنون خبر دادند. کارفرمای این شرکت در پاسخ می‌گوید: خداحافظی با تعداد محدودی از نیروهای انسانی به واسطه این تغییرات نیز لزوما به معنای ضعف عملکردی آن‌ها، یا ناتوانی‌شان در انجام امور محوله نبوده است.

جمعی از نیروهای شرکت دیوار در تماس با خبرنگار ایلنا، از اقدام به تعدیل بخشی از نیروهای این شرکت از اواخر سال گذشته خبر دادند. 

این نیروها می‌گویند: اواخر سال گذشته با حدود ۷۰ نفر از نیروها یک روزه قطع همکاری شد و دسترسیِ تمام نیروها به صورتِ آنی قطع شد. 

به گفته‌ی این نیروها، قراردادِ برخی از نیروها به اتمام نرسیده بود که شرکت اقدام به تعدیل آن‌ها کرد. 

آن‌ها می‌گویند: دو هفته پیش نیز شرکت جلسه‌ای گذاشت و در این جلسه بالای صد نفر از نیروها تعدیل شدند. از نیروهای تعدیل شده خواسته شده تا بابتِ این تعدیل شکایتی نداشته باشند و برگه‌ی استعفا را امضا کنند تا حمایتِ شرکت در قالبِ «پکیج خداحافظی» به نیروهای تعدیل شده تخصیص داده شود. 

این نیروها می‌گویند: از اسفند تا اردیبهشت ماه نیز به صورت پراکنده تعدادی از نیروها تعدیل شده‌اند. 

به گفته‌ی آن‌ها، خبرهایی نیز از تعدیل نیروهای پاره وقت بررسی آگهی به گوش رسیده است. 

این نیروها می‌گویند: تعدیلِ یک روزه‌ی نیروها در شرایطِ بدِ اقتصادیِ اصلا زیبنده‌ی چنین شرکتی نیست و نیروهای تعدیل شده با مشکلات بسیاری مواجه شدند. 

آن‌ها می‌گویند: در شرایطی شرکت دست به تعدیل گسترده‌ی نیروها زده که در سال ۱۴۰۱ تعداد زیادی نیروی عملیاتی جذب کرده است؛ این رفتار، اخلاق حرفه‌ای شرکتی را که باید بر برنامه‌ریزی بلند مدت بنا شده باشد زیر سوال می‌برد. چگونه شرکتی از چشم‌انداز ۳ ماهه خود مطلع نیست و اینگونه نیروی مازاد جذب و سپس بدون اطلاع قبلی و یکباره تعدیل می‌کند؟ 

مدیریتِ «دیوار» ضمن تائید خبر تعدیل برخی از نیروها در جوابیه‌ای نوشت: 

«اولویت و استراتژی همیشگی ما در دیوار ارائه کاربردی‌ترین خدمات به کاربران، خلق ارزش بیشتر برای آن‌ها همزمان با چابکی و افزایش مداوم بهره‌وری، حتی با وجود شرایط ناپایدار اقتصادی کشور است. مجموع نیروهای انسانی ما بیش از ۱۳۰۰ نفر است که از این تعداد حدود ۴۰۰ نفر در شرکت اصلی دیوار و مابقی در شرکت‌های وابسته به دیوار اعم از کارنامه، بخش‌های پشتیبانی شامل مرکز تماس، بررسی آگهی و… فعالیت می‌کنند. 

در چنین شرایطی ما با هدف افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت خدمت‌رسانی خود مستمرا در حال اعمال تغییراتی در ساختار شرکت برای بهبود شیوه‌های ارائه خدمات به کاربران‌مان هستیم (اپ دیوار تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعا ۷۵ میلیون بار از اپ استورهای مختلف دانلود و روی دستگاه‌های کاربران نصب شده است.) جابه‌جایی‌های متاثر از این دست تغییرات نیز بخش جدایی‌ناپذیری از مدل عملکردی شرکت‌های نوین و فناورانه است و در شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری دنیا نیز چنین موضوعاتی معمول است. 

خداحافظی با تعداد محدودی از نیروهای انسانی به واسطه این تغییرات نیز لزوما به معنای ضعف عملکردی آن‌ها، یا ناتوانی‌شان در انجام امور محوله نبوده است. ما نیروهای انسانی را بخش مهمی از سرمایه‌ی خود می‌دانیم و از این خداحافظی ناگزیر خوشحال نیستیم و تلاش کردیم با ارائه بسته‌های حمایتی متنوع، شرایط را تا یافتن شغل جدید برای همکارانی که از ما جدا شده‌اند تسهیل کنیم».

کلاهبرداری از یزدی‌‌ها در سایت دیوار

شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان یزد: مجرمان سایبری با ارائه تخفیفات غیر واقعی درآگهی‌های فروش وسایل در سایت‌های دیوار و شیپور قربانیان خود را به دام می‌اندازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار عباسعلی بهدانی فرد اظهارداشت: مجرمان سایبری با ارائه تخفیفات غیر واقعی درآگهی‌های فروش وسایل در سایت‌ها، قربانیان خود را به دام می‌اندازند.کلاهبرداری از ۱۵۰ شهروند یزدی در سایت دیوار و شیپور

وی افزود: کلاهبرداران با سوء استفاده از سایت‌های تبلیغاتی و اپلیکیشن‌های مشابه، با درج آگهی‌های جعلی و با تعیین قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار و وسوسه انگیز از مشتریان درخواست مبلغی به عنوان بیعانه می‌کنند و پس از واریز مبلغ توسط خریدار، کلاهبردار گوشی خود را خاموش و یا دیگر پاسخگوی تلفن خود نیست.

فرمانده انتظامی استان یزد ضمن اشاره به کلاهبرداری از ۱۵۰ شهروند یزدی در سایت دیوار و شیپور گفت: قیمت نازل و تحریک خریدار از سوی فروشنده از شگرد‌های مجرمان سایبری است.

بهدانی فرد یادآور شد: شهروندان به هیچ عنوان قبل از رویت و کسب اطمینان از کیفیت و اصل بودن کالای تبلیغ شده، مبلغی را تحت عنوان بیعانه برای افراد واریز نکنند و هر پرداختی حتما بعد از رویت و اطمینان از کیفیت کالا باشد.

سردار بهدانی فرد تاکید کرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌های اینترنتی که دارای نماد اعتمادالکترونیکی هستند خرید کنند و به جای دادن بیعانه از گزینه پرداخت وجه در محل استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه آگاهی بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به همشهریان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار و مصونیت از شگرد‌های مجرمانه به وب سایت پلیس فتا به آدرس: www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

کلاهبرداری از خیران در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی دریافت نذورات عید قربان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه دریافت نذورات عید قربان، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متقاضیان در سایت دیوار با آگهی دریافت نذورات عید قربان مواجه شده، برای پرداخت نذورات خود با آگهی دهنده تماس گرفته و او نیز پس از جلب اعتماد، با ارائه شماره کارت اقدام به دریافت نذورات از خیران کرده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مالباختگان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده، متوجه شدند که مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و آگهی‌دهنده نیز از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی اضافه کرد: پس از مطرح شدن این شکایت، با بررسی مستندات و اظهارت شاکی، انجام اقدامات علمی و تخصصی و جست‌وجوی هوشمندانه در فضای مجازی، هویت متهم به دست آمد و در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی تصریح کرد: شهروندان به افرادی که در سایت‌های واسطه‌گر و شبکه‌های اجتماعی، مبادی غیررسمی و نامعتبر ادعای کمک مالی یا انجام امور خیریه دارند، اطمینان نکنند و مراقب ترفندهای افراد سودجو و کلاهبردار باشند. این دسته از مجرمان با هدف قرار دادن احساسات مردم اقدام به تشویق و ترغیب کاربران به همکاری و شرکت در امور خیریه یا وعده‌های واهی مانند تقسیم بخشی از اموال خود، از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق وبگاه پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری‌، با استفاده از لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

گوگل‌پلی اپلیکیشن «دیوار» را حذف کرد

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت گوگل اپلیکیشن «دیوار» متعلق به هلدینگ «هزاردستان» را از فروشگاه برنامه‌های اندرویدی خود حذف کرد. بر اساس تصویری که از متن ایمیل اطلاع‌رسانی این موضوع منتشر شده، گوگل دلیل این اقدام را پیروی از قوانین تحریمی ایالات متحده اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشره ماده ۱۶.۵ «توافقنامه توزیع توسعه‌دهندگان» فروشگاه گوگل پلی، انتشاردهندگان برنامه‌ها و بازی‌های اندرویدی را ملزم کرده است تا با رعایت قوانین مربوط به کنترل صادرات و تحریم‌های آمریکا، موجب نقض مقررات مربوطه نشوند.

شرکت گوگل پیش از این نیز اپلیکیشن‌های توسعه‌داده شده در ایران را از فروشگاه خود حذف کرده بود. اواخر آبان‌ماه سال گذشته ۱۰ برنامه ایرانی از فروشگاه گوگل پلی حذف شدند.

بیشتر این برنامه‌ها متعلق به هلدینگ «گروه اینترنتی ایران» بودند که در کشور با نام «اسنپ» شناخته می‌شود.

تاکسی‌های اینترنت اسنپ و تپ‌سی، اسنپ فود، اسنپ اکسپرس، اسنپ مارکت، اسنپ تریپ، اسنپ روم و پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ و بله، فهرست ده اپلیکیشن حذف شده از گوگل پلی را تشکیل می‌دادند.

اغلب این برنامه‌ها هنوز موفق نشده‌اند به فروشگاه گوگل پلی برگردند.

گوگل مرداد ماه سال گذشته نیز اپلیکیشن «شیپور» که رقیب تجاری دیوار به حساب می‌آید را با استناد به ماده ۱۶.۵ توافقنامه خود از فروشگاهش حذف کرد.

پاییز سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برخی تحریم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را لغو کرده بود.

در پی این اقدام، دسترسی به برخی خدمات گوگل برای شهروندان ساکن کشور فراهم شد.

همزمان ایران نیز از سال قبل دسترسی به فروشگاه گوگل پلی را مسدود کرده است.

خلاءهای قانونی تخلفات در سایت دیوار

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

به گزارش تسنیم اصغر جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.