ITanalyze

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار جدی به مردم، از افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی‌محور در فضای مجازی خبر داد و بر لزوم هوشیاری کاربران در مواجهه با این تهدیدات سایبری تأکید کرد.

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه به بیان جرایمی که در سایت دیوار متصور است، پرداخت و راهکار مقابله با این آسیب ها را تشریح کرد.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سایت دیوار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران، محیطی مناسب برای تعاملات اقتصادی خرد افراد فراهم کرده است ولی با این حال، مانند هر پلتفرم آنلاین دیگری، دیوار نیز از برخی جرایم و کلاهبرداری‌ها در امان نیست.

وی افزود: جرایم متصور در این پلتفرم شامل کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی یا دست دوم به عنوان کالاهای نو، دریافت وجه پیش‌پرداخت و عدم ارسال کالا، جا زدن خود به عنوان فروشنده کالاهای لوکس و دریافت وجه از خریداران، ایجاد آگهی‌های جعلی و فریبنده برای جذب مشتری، غصب عنوان در قالب مشاور خانواده، جرایم اخلاقی، نقض حقوق مالکیت معنوی، فروش محصولات تقلبی برندهای معروف، کپی‌برداری از آگهی‌ها، انتشار آگهی‌های خلاف قانون و اخلاق عمومی، تبلیغ کالاها و خدمات غیرقانونی و ... است.

این مقام قضائی در ادامه به بیان راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم اشاره کرد و با تاکید بر  توجه به نکات ایمنی هنگام معامله، خرید و معامله به صورت حضوری افزود: توصیه می‌شود حتی‌الامکان خرید کالا به صورت حضوری انجام شود تا از وجود اصل کالا و  کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.

وی بر پرداخت وجه پس از تحویل کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید، وجه آن را پرداخت نکنید. همچنین عدم اعتماد به آگهی‌های با قیمت بسیار پایین از دیگر توصیه‌هاست. بنابراین آگهی‌هایی که قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند.

وی خواستار بررسی سابقه فروشنده توسط خریدار شد و گفت: اگر امکان دارد، سابقه فروشنده را در سایت دیوار یا سایر پلتفرم‌ها بررسی کنید و از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید و در صورت پرداخت آنلاین، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید.

شریفی تصریح کرد: گزارش تخلفات موجود در بستر این پلتفرم را در ابتدا به تیم پشتیبانی دیوار گزارش دهید و سپس به همراه مستندات به مرجع قضایی مراجعه کنید و از نرم‌افزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاه خود استفاده کرده و هنگام کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، احتیاط کنید.

وی افزود: همچنین از گروه پشتیبان این پلتفرم انتظار می‌رود سیستم گزارش‌دهی کارآمدی داشته باشند تا کاربران بتوانند به راحتی تخلفات را گزارش کنند. تیم پشتیبانی دیوار باید به طور مداوم آگهی‌ها را بررسی کند تا از انتشار آگهی‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری شود. مضافا اینکه دیوار باید بتواند دسترسی کاربران متخلف را به پلتفرم محدود کند.

 رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه دیوار باید با نهادهای قضایی همکاری کند تا با مجرمان برخورد قانونی شود، افزود: نکته حائز اهمیت این است که هیچ سیستمی به طور کامل نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری ‌کند، اما با رعایت نکات ایمنی و همکاری همه کاربران، می‌توان میزان وقوع جرایم در سایت دیوار را به حداقل رساند.

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

 

• واکنش سازمان غذا و دارو

 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

برای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پی تبلیغات غیرواقعی فروش گواهینامه‌های مهارتی در فضای مجازی به ویژه در نرم‌افزار دیوار از فاقد اصالت این گواهینامه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد ماده ۱۶ قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر «جعل گواهینامه مهارت و استفاده از آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ محکوم می‌شود» و از طریق پلیس فتا و سایر مراجع قانونی پیگیری می‌شود تا از درج تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی ممانعت و استعلام الکترونیکی گواهینامه‌های مهارت از طریق پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام پذیرد.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد اقدامات جدید این باشگاه برای حفاظت از برند خود توضیحاتی ارائه کرد. اتفاقی که برای نخستین بار در فوتبال ایران رخ می دهد.

 هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس به «اعتماد» گفت: مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم که محصولات پرسپولیس را بدون مجوز می‌فروختند. امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های متخلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند فراهم می‌کنند، مثل دیجی کالا و دیوار.

به گزارش «اعتماد» یکی از معضل‌های فوتبال ایران در بخش اقتصادی عدم انتفاع شخصی از برند و قانون کپی‌رایت است که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. در مناطق مختلف کشورمان می‌بینیم که مغازه‌ها و مدرسه فوتبال‌های مختلفی وجود دارد که با نام پرسپولیس و استقلال فعالیت می‌کنند اما مجوزی از این دو باشگاه پرطرفدار ندارند و به طبع سود مالی هم به این باشگاه‌ها نمی‌رسد. یا بحث فروش البسه را داریم که در دنیای فوتبال یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی است اما در کشور ما هر شرکتی می‌تواند کیت باشگاه‌های ‌مختلف را تولید و به فروش برساند و از درآمد آن ریالی هم سهم باشگاه‌ها نمی‌شود‌. حالا به نظر می‌رسد وضعیت در فوتبال ما در حال تغییر است و باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی از این راه دست به اقدامات عملی زده که می‌تواند ضمن اینکه دست سودجویان را کوتاه کند و از برند خودش پول در بیاورد الگویی برای سایر باشگاه‌های کشورمان باشد.

برای پیگیری در این خصوص با هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تماس گرفتیم.‌ هدایتی درباره زمان شروع کار باشگاه پرسپولیس برای دفاع از حقوق برند پرسپولیس و اینکه از کجا آغاز کردید به «اعتماد» گفت: «استارت این قضیه در واقع قبل از دوره تصدی من در باشگاه شروع شده یعنی از زمان تصدی آقای حسین دوام. آن زمان هیات‌مدیره و مدیرعامل تصمیم گرفتند بحث استفاده از لوگوی باشگاه یا همان کپی‌رایت را اجرایی کنند چون مدت‌ها بود این حرف‌ها زده می‌شود و همه می‌گفتند چرا باشگاه‌های ایرانی نمی‌توانند از برند و لباس و پرچم باشگاه خود درآمدزایی کنند یا اجازه می‌دهند برند باشگاه شان مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.» 

او ادامه داد: «خودم در آن زمان وکیل باشگاه بودم و به عنوان نفر اجرایی باشگاه این موضوعات را تعقیب می‌کردم و خیلی علاقه داشتم این اتفاق رخ بدهد. اما چون لوگوی ما قبلا ثبت شده بود رفتیم در فضای ثبت‌نام پرسپولیس که هم به فارسی و هم به انگلیسی آن را ثبت کردیم و الان تمام‌ طبقات کالاهای تولیدی و حتی معدنی یا هر چیزی که شما فکرش را کنید در هیچ سطحی نمی‌توانند اسم کالاهای خود را به نام پرسپولیس بگذارند و ما هم با شکایت کیفری شناسایی می‌کنیم.» هدایتی اضافه کرد: «یک اتفاقی که در دوره ما رخ داد این بود که یک کارگروه درست کردیم به نام صیانت از حقوق معنوی باشگاه و این کارگروه وظیفه دارد آدم‌های اجرایی ما را همراهی کند و درباره شیوه‌های کار سیاستگذاری کند.» 

وی در ادامه با اشاره به مکاتبه با بعضی از فعالان مجازی که از نام پرسپولیس استفاده می‌کنند افزود: «خب یک آدم‌هایی یک پیج‌هایی درست کرده بودند به نام مثلا کانال مرکزی هواداران پرسپولیس یا صفحه اصلی هواداران پرسپولیس اما اینها فقط رفیق روز خوش باشگاه بودند یعنی هر وقت پرسپولیس قهرمان می‌شد پرچم پرسپولیس را در دست می‌گرفتند اما با کوچک‌ترین اتفاقی جانب انصاف را رعایت نمی‌کردند و بعد با تبلیغات شرط‌بندی به حیثیت باشگاه خدشه وارد می‌کردند و هواداران گمراه می‌شدند. ما در اولین گام اینها را شناسایی کردیم و به باشگاه دعوت شدند و مشخصات آنها را گرفتیم و باز هم مجوز فعالیت را به آنها دادیم و گفتیم ‌نمی‌خواهیم مزاحم کار افراد شویم بلکه می‌خواهیم حقوق قانونی پرسپولیس رعایت شود.»

هدایتی درباره چگونگی رسیدگی حقوق برند باشگاه پرسپولیس در خارج از فضای مجازی هم گفت: «در فضای واقعی با ابلاغ اظهارنامه به افراد شروع کردیم، بیایند و توضیح بدهند. حتی با مذاکره هم‌ کسی حق ندارد لباس پرسپولیس را بفروشد بلکه باید حقوق مالی باشگاه را تامین کند. در فروشگاه‌های منیریه و جاهای مختلف در حال پیگیری هستیم و ان‌شاءالله گام باشگاه این است که بزرگ‌ترین فروشگاه محصولاتش باشد‌. همان طور که می‌گوییم از فرد الف نخرید گام بعدی باید این باشد که از آقای ب بخرید! بعد از حفظ فضای صیانت می‌آییم سراغ درآمدزایی باشگاه و ان‌شاءالله الگویی باشد برای همه آنهایی که به حقوق معنوی اعتقاد دارند و شاید الگویی شود تا تیم‌های دیگر وارد این مسیر شوند.»

مقام باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: «ما خیلی قوانین خوبی در حوزه معنوی داریم که می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم. تا اینجا که کار را پیش بردیم؛ حالا ببینیم ان‌شاءالله از اینجا به بعد چه می‌شود.» معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سایر ارگان‌ها برای احقاق حق پرسپولیس کمک کردند یا خیر، گفت: «بله؛ دادسرا مهم‌ترین مرجع در این خصوص هست که همیشه با یک شکایت پای کار آمدند و خودشان هم به این مسائل حساس هستند که جای تشکر و قدردانی دارد. قوه قضاییه خیلی دوست دارد تا این فضا سالم شود. ضمن اینکه شرکای تجاری ما هم همین را می‌خواهند.»

وقتی کسی شریک تجاری و اسپانسر یا حامی مالی باشگاه است این انتظار را دارند که وقتی تبلیغات ما روی لباس شما درج شده چرا هزاران نوع لباس تیم در جاهای مختلف به فروش می‌رسد؟ یا حامی لباس ما انتظار دارد که همراهی کنیم و اقدامات اجرایی کنیم به دلیل اینکه آنها هم اوضاع اقتصادی خوبشان را حفظ کنند و این مسیر را بازهم با ما ادامه بدهند.»  هدایتی گفت: «باز هم جا دارد از طرف باشگاه پرسپولیس از قوه قضاییه محترم و دادسرای محترم تشکر کنم که همکاری می‌کنند.» 

هدایتی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فعالیت گسترده اماکنی که بدون مجوز از برند پرسپولیس استفاده می‌کنند به «اعتماد» گفت: «مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی را هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های مختلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند، فراهم می‌کنند. مثل دیجی کالا و دیوار. دیوار که خودش کالا نمی‌فروشد اما بستری فراهم شده که عده‌ای در آنجا کالاهای فیک ما را به فروش برسانند. مکاتبات لازم را انجام دادیم و عمدتا هم در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که قصد و غرضی ندارند و آماده هستند تا با ما در این مسیر همراه باشند. با آنهایی که موافق هستند، مذاکره می‌کنیم و آنهایی که مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند همینی که هست، قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از مراجع قضائی خواست تا فعالیت اپلیکیشن‌های آگهی محور را مورد بررسی قرار دهند تا زمینه فعالیت کلاهبرداران برچیده شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی، با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف جوانان را فریب می‌دهند و تمام پول جیب آنها و خانواده‌هایشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، جوانان را فریب می‌دهند که با خواندن چند کتاب و جزوه انگیزشی و دیدن کلیپ‌های اساتید مختلف این حوزه ها، می‌توانند به درآمد‌های دلاری برسند و برای این هدف قرار نیست زحمت زیادی بکشند. در واقع این افراد مدعی هستند که دیگر تنها روش درآمد خوب، درس خواندن نیست و با روش‌های غیرمعمول نیز می‌توان به آن هدف رسید و پولدار شد.

راستی ادامه داد: این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که به راحتی می‌توانند جوانان را فریب دهند وحتی در مواردی هم مشاهده شده که والدین نیز فریب این افراد را خورده‌اند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته پرونده‌ای داشتیم که در آن، ۱۰۰ نفر فریب این کلاهبرداران را خورده بودند و هر کدام از آنها از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به این کلاهبرداران پول داده بودند تا بتوانند بدون هیچ زحمتی، شغل رویایی خود را پیدا کنند تا به درآمد‌های زیادی برسند. در حالی که تمام این موارد کلاهبرداری است و جوانان از این طریق قرار نیست هیچ پولی به جیب بزنند.

وی گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد که این کلاهبرداران عموما در نرم افزار‌های آگهی محور مانند دیوار و شیپور، اقدام به نشر آگهی‌هایی با عنوان پیدا کردن کار و شغل می‌کنند، در حالیکه هیچ کار و شغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری است. به همین دلیل از مراجع قضائی درخواست می‌کنیم که روند نشر آگهی در فضای مجازی اصلاح شود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشاغل بررسی شود و سپس آگهی‌ها منتشر شود و این امر نیز مستلزم این است که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضائی انجام دهند.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید از روش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری یا فضای مجازی باید این موارد را به مردم آموزش داد و در واقع سواد رسانه‌ای افراد را بالا برد تا درگیر این مسائل نشوند، افزود: خانواده‌ها نیز باید در این مسائل هوشیار باشند که فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان بی تجربه‌شان فریب کلاهبرداران را بخورند.

با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد درج آگهی خرید و فروش طلا در پیج های اینستاگرامی، دیوار، دیجی کالا، اسنپ و تپسی هستیم؛ اما آیا می‌توان به این معاملات اعتماد کرد؟ اتحادیه طلا تأکید دارد که مردم از فضای مجازی طلا نخرند.
به گزارش تسنیم، طی سالهای اخیر و با ترویج فضای مجازی، بسیاری از کسب و کارها معاملات خود را از این طریق هم ادامه دادند و حتی می‌توان گفت به پشتوانه این صفحات مجازی بسیاری از کسب و کارهای جدید نیز شکل گرفت.

اما با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت برخی از کسب و کارهایی هستیم که عملاً نیازمند مجوزهای مربوطه از اتحادیه و وزارت صمت هستند.  فروش مجازی طلا را می توان به عنوان مصداقی برای این موضوع برشمرد.

در سالهای اخیر علاوه بر طلافروشی های اینستاگرامی، شاهد گسترش فروش طلا در سایر سایت‌های خرید و فروش آنلاین هستیم؛ پلت‌فرم دیوار از جمله این سایت‌هاست که مدتی است شاهد خرید و فروش طلا آنهم بدون فاکتور و سند معتبر در آن هستیم.

معاملات مجازی طلا، را می توان به عنوان بازار رقابتی بین سایت‌های خرید و فروش آنلاین درنظر گرفت که هر کدام با ترس عقب افتادن از بازار، سعی در استفاده از این ظرفیت دارند؛ علاوه بر دیوار، مدتی است شاهد خرید و فروش طلا در سایت‌هایی از جمله دیجی کالا و اسنپ و تپسی هستیم.

این سایت ها تمام تلاش خود را می کنند که از بازار عقب نمانند و برای مشتری شرایط اقساطی هم در نظر گرفته اند. اسنپ به مشتریان خود می گوید که می توانند با 4 قسط طلا و سکه بخرند آنهم بدون مراجعه حضوری. 

اما اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این صنف در سنوات گذشته بارها نسبت به انجام معاملات مجازی طلا و جواهر و انواع سکه هشدار داده و تأکید کرده اند که برخی از پیج های اینستاگرامی و سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا عملکرد مناسبی نداشته اند و موجب ضرر و زیان مردم شده اند.

البته در واحدهای صنفی طلا و جواهر هم مشکلاتی برای مردم هنگام خرید و فروش طلا در خصوص کمبود عیار و گران فروشی و ... گزارش شده ولی در قیاس با ایرادات این معاملات از فضای مجازی سهم کمتری به طلافروشی ها (واحدهای حضوری) می رسد.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در توضیح بیشتر درباره همین موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید براینکه هیچ تاییدی به چنین معاملاتی نمی دهیم، گفت: بارها نسبت به خرید و فروش طلا و سکه در دیجی کالا، اسنپ و دیوار اعتراض کردیم ولی نتیجه ای نگرفته ایم.

او می گوید: 70 الی 80 درصد مراجعات به اتحادیه طلا مربوط به افرادیست که از طریق این سایتها و پیج های اینستاگرامی طلا و سکه خریده اند و متضرر شده اند. موردهایی داشته ایم که از دیوار طلای بدون فاکتور خریده اند و هنگام فروش در طلافروشی ها متوجه شده اند طلا بدل بوده است.

رئیس اتحادیه طلا ادامه داد: مصداق های متعددی درباره فروش طلای بدون فاکتور و فاقد استاندارد در سایت دیوار و دیجی کالا داشته ایم اما علی رغم اعتراضات هیچ نهادی پاسخگو نیست و جلوی فعالیت آنها را نمی گیرد. شاکیانی که به اتحادیه طلا مراجعه می کنند اکثرا از طریق فضای مجازی طلا و سکه خریده اند و سرشان کلاه رفته است. موردهای متعددی از فروش سکه های غیربانکی و تقلبی از طریق دیوار و سایر سکوهای اینترنتی داشته ایم.

او با تاکید براینکه معاملات طلا کار تخصصی است و حتما باید با مجوز صنفی و امنیتی انجام شود،گفت: فردی از دیجی کالا سکه پارسیان خریده که هنگام فروش متوجه شده سکه بدل بوده است اما دیجی کالا مسئولیتی قبول نمی کند و می گوید چون سکه باز شده دیگر از مسئولیت ما خارج شده است. درحالیکه این فرد سکه را هنگام فروش در طلافروشی معتبر باز کرده است ولی عملا دستش به جایی بند نیست.

بذرافشان با تاکید براینکه مردم نباید از طریق فضای مجازی طلا و سکه بخرند، گفت: هنگام خرید طلا هم باید از صحت فعالیت و اعتبار آن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند.حتما باید برای خرید سکه فاکتور رسمی از طلافروشی دریافت کنند که مهر و هولوگرام همان واحد را داشته باشد.

وی با اشاره به فروش سکه های قسطی در سایت دیجی کالا گفت: دیجی کالا روزی 4 هزار سکه پارسیان می فروشد وزن سکه ها اکثرا کسری دارد. نکته اینجاست که بیشتر از 10 سکه پارسیان هم روزانه نمی توانید بخرید؛ این سکه ها با نام فرد دیگری زده شده چرا که بعد از پیگیری ها مشخص شد اصلا این فرد مسئولیتی در ضرب و فروش سکه ها ندارد؛ لازم است پلیس امنیتی اقتصادی هم به ماجرا ورود کند.دیجی کالا سکه پارسیان را با اجرت 5 هزار تومان می فروشد درحالیکه اجرت آن 50 هزار تومان است ولی در مقابل خریداران هنگام تسویه باید 5 درصد سود به دیجی کالا بدهند. یعنی عملا اجرتی که پایین داده بود را از این طریق جبران می کند. مردم هنگام خرید سکه پارسیان 400 هزار تومانی از طریق دیجی کالا 70-80 هزار تومان در همان لحظه ضرر می کنند چرا که غیر از عیار در وزن هم مشکل دارد.

او می گوید: شکایت های زیادی از خرید سکه های غیربانکی و پارسیان های مشکل دار و طلاهای بدل از طریق دیجی کالا، دیوار و اسنپ داشتیم اما باید فکری به حال این موضوع کرد چرا که در دراز مدت تکرار این موضوع به فاجعه تبدیل می شود. طبق قانون برای معاملات طلا و سکه باید از اتحادیه جواز بگیرند و فیلترهای قانونی را کسب کنند. اما مردم بعضا با بی اطلاعی فریب آگهی های این سایتها را می خورند که مثلا طلای بدون سود و اجرت بخرند اما در عمل با ضرر چند میلیونی مواجه می شوند. سکه الان 8 میلیون تومان حباب دارد تازه اگر عیار داشته باشد ولی غیربانکی باشد مشتری درجا 8 میلیون تومان ضرر می کند.

بذرافشان درباره تفاوتهای سکه غیربانکی و بانکی می گوید: از نظر رنگ، کنگره، گنبد، مات و شفاف بودن، اندازه فونت و ... سکه های بانکی با غیربانکی تفاوتهایی دارند که تشخیص آن کار مردم عادی نیست و توسط واحدهای معتبر انجام می شود. به همین منظور حتما توصیه می شود مردم حتما از واحدهای معتبر سکه بخرند و فیشی که خریداری می کنند را نگه دارند.

وی همچنین گفت: در مجموع مراجعات زیادی به اتحادیه انجام می شود که 70-80 درصد آن مربوط به شکایات از گران فروشی، کمبود عیار و بدل بودن طلای خریداری شده از طریق این سکوها است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: کلاهبردار حرفه‌ای ‏سایت دیوار و شیپور با ۱۱۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور، دستگیر شد.
به گزارش ایمنا از البرز، حمید هداوند صبح امروز _شنبه هفدهم شهریور_ در نشست با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده مبنی بر اینکه فردی با قرار دادن آگهی‌های واهی فروش منزل مسکونی و دریافت بیعانه از افراد با هدف رزرو منزل برای مشتری و پس از اغفال شکات و دریافت وجوه مختلف اقدام به خاموش کردن خط تلفن همراه خود می‌کرده و بلافاصله وجوه را از طریق POS و فیزیکی خرج می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های کارآگاهان پلیس فتا استان و اقدامات پیچیده پلیسی، سرانجام هویت این فرد کلاهبردار شناسایی شد و او را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان کرج دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۱۵ فقره پرونده به پلیس فتا استان واصل و ۱۱۰ شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: میزان کلاهبرداری چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

هداوند در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: شهروندان در صورت معامله از طریق سایت‌های اینترنتی با رعایت تمام جوانب و اطمینان از پرداخت وجه اقلام را تحویل خریداران دهند.

ایسنا - عدم نظارت بر عرضه کالا در سایت‌های فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایه‌هایی را از کاربران به باد می‌دهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گران‌تر خواهد شد.

بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانواده‌ای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما می‌نویسی؟ ما که به هزار راه‌خورده‌ایم، می‌دانیم پولمان به این راحتی برنمی‌گردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمی‌توانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانواده‌ام هر روز به دادگاه بروم، زندگی‌ام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید می‌نویسید؟ می‌نویسید؟ 

با همان صدای بغض‌آلود ادامه داد: خانواده‌ام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبت‌نام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.

یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیت‌ها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیت‌ها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمی‌رسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کرده‌ام. 

دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمی‌کند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل می‌دهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیری‌ها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبت‌هایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانواده‌ام را بگذرانم؟

خرید بلیت قطار چندین‌سال است برای مردم تبدیل به دغدغه شده‌است، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش می‌رفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس‌ های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.

در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا می‌داند از چند نفر کلاهبرداری شده‌است.

برخی از مبلغ‌های کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف می‌شود، اما این ‌خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمی‌کند. 

این یک قصه از هزار و یک شب‌های «دیوار» است که هر روز با مال‌باخته‌هایی به آن اضافه می‌شودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی می‌کنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود می‌دانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود می‌اندازند.

سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان می‌دهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام می‌شود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانون‌شکن انجام‌ می‌شود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروش‌های خیالی و بدلی به مشتری‌ها. 

سایت‌های خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفته‌اند، این سایت‌ها به صورت خدماتی، واسطه‌ای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایت‌ها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده‌ وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمان‌های مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداری‌هایی انجام می‌شود. 

بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارت‌های بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق می‌افتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر داده‌های مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب می‌شود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب می‌دهد.

سایت‌های فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت  مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایت‌های فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند. 

اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شده‌است، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.

نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایت‌ها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. 

در ماه‌های گذشته وزارت راه‌و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایت‌هایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شده‌اند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش مسکن و خودرو بوده‌اند. هر چند پشت پرده این خریدو فروش‌ها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمان‌سازی و مافیای املاکی‌ها هم وجود دارد.

امروز با ساده‌ترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیل‌گر و سرعت دهنده به پرونده‌های کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دبیر اتحادیه صنفی حمل‌ونقل کالای شهری تهران با انتقاد از عدم نظارت بر آگهی‌های باربری در سایت «دیوار» نسبت به انتشار آگهی توسط برخی اتباع خارجی با هویت اجاره‌ای در این پلتفرم هشدار داد .
به گزارش افکار نیوز در سایت دیوار تنوع آگهی فراوانی وجود دارد و یکی از پرمخاطب ترین آگهی های این سایت مربوط به حمل بار و اثاث کشی است. در روزهایی که جابه جایی و اثاث کشی در اوج خود قرار میگرد تعداد مراجعان این سایت نیز به شکل قابل توجهی بالا می رود اما در همین ایام اتفاقات عجیبی برای کاربران استفاده کننده از این پلتفرم رخ داده، اتفاقاتی که نشان از عدم هرگونه نظارت به آگهی ها و افرادی که آنها را منتشر می کنند دارد.

 در همین رابطه نصیر کرمی، دبیر اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران درباره  آگهی‌های باربری غیرواقعی سکوهای اینترنتی اظهار داشت: متاسفانه برخی سکوهای اینترنتی مانند دیوار، هویت آگهی‌دهندگان باربری را از لحاظ داشتن شناسه و پروانه اتحادیه، احراز هویت نمی‌کنند. 

وی افزود: همین باعث می‌شود که افراد غیر صلاحیت‌دار و کسانی که هیچ مجوزی از اتحادیه ندارند، در سکوهای اینترنتی آگهی ثبت کرده و از اعتماد مردم سو استفاده کنند. 

کرمی گفت: در برخی موارد اتباع خارجی با خرید هویت اجاره‌ای اقدام به انتشار آگهی غیرواقعی می‌کنند و با ورود به منازل مردم، مشکلاتی از قبیل زورگیری، اخاذی و دیگر مشکلات اخلاقی را ایجاد می‌کنند.

در تیرماه امسال سایت دیوار ، برای بهبود خدمت رسانی به کاربران و نظارت بر آگهی های جعلی و تکراری تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد،‌ بر این اساس درج آگهی در برنامه دیوار مشمول سهمیه‌بندی شد. هر شخص با کد ملی خودش سالانه می‌تواند ۲۰ آگهی رایگان ثبت کند و بعد از اتمام سهمیه، ملزم به پرداخت هزینه است. همچنین، برای دسته‌بندی‌های خاصی مثل وسایل نقلیه و املاک، تنها ۳ بار امکان درج رایگان وجود دارد.
پیش از این، کاربران در هر دسته‌بندی دیوار میزان مشخصی آگهی رایگان به صورت ماهانه داشتند و در صورت تمام شدن سهمیه آن ماه باید تا ماه بعد برای استفاده مجدد منتظر می‌ماندند.

 با این تغییر اکنون کاربران شخصی که در مواقع خاصی (مثل اسباب‌کشی) نیاز به تعداد بیشتری از آگهی رایگان دارند، می‌توانند این سهمیه را به صورت یکجا یا در طول سال استفاده کنند.هرچند این اقدام شرایط را برای استفاده کاربران عادی مساعد کرده و امکان تفکیک کاربران شخصی و تجاری را فراهم می‌کند.

 اما چاره‌ای برای موضوع مهمی که همواره مغفول مانده اندیشیده نشده و همچنان به انتشار آگهی های بدون شناسه می پردازد.  در واقع این پلتفرم به منظور کسب درآمد بیشتر حاضر به همکاری با اصناف نیست و با این اقدام راه را برای عده ای سودجو فراهم می‌کند تا به راحتی از کاربران سوء‌استفاده کنند . 

دادستان تهران از دستگیری ۶ متهم که با انتشار آگهی در سایت دیوار، خانه‌های خالی مردم را اجاره می‌دادند خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله و نظر به حساسیت موضوع، در رابطه با شکایت ۶ نفر از شکات، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران تشکیل شد و متهمان با عنوان اتهامی کلاهبرداری باندی از طریق انتقال منافع املاک متعلق به غیر به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان و جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. 

 وی افزود: متهمین اصلی پرونده مذکور ۶ نفر آقا و خانم هستند که با رصد و شناسایی املاک متعلق به غیر در منطقه یک و دو تهران، اقدام به درج آگهی در سایت دیوار و رهن و اجاره املاک غیر به مشتریان می‌کردند.

دادستان تهران ادامه داد: هدایت باند و طراحی نقشه‌های کلاهبرداری این باند، توسط دو تن از متهمان صورت می‌گرفت، یک نفر مبادرت به جعل اسناد مالکیت و شناسنامه املاک می‌کرد و مابقی عوامل در معرفی ملک، حضور در صحنه و بازدید به همراه مشتریان و انعقاد قرارداد مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: وجوه دریافتی در قالب عواید اجاره بها، به حساب بانکی اشخاص مجعول واریز می‌شد، ولی کارت‌های بانکی در دست متهم ردیف اول پرونده قرار داشت که وجوه حاصله را به حساب دیگران منتقل و یا تبدیل به سکه می‌کرد.

دادستان تهران افزود: پس از شناسایی و دستگیری برخی از متهمین پرونده، عوامل اصلی باند هم با پیگیری‌های پلیس فاتب، نهایتا روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

این روزها و همزمان با فصل گرمای تابستان بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، تابستان همیشه برای مستأجران فصلی کابوس‌وار است که باید در آن خانه به‌دوش در تب و تاب جست‌وجوی منزل جدید باشند؛ آری با فرا رسیدن تابستان و پایان فصل مدارس؛ کم کم فصل داغ جابجایی‌ها فرا می‌رسد.

فصلی که به سبب بالا رفتن تقاضا، دست مشاوران املاک برای اجاره دادن ملک به هر قیمتی باز می‌شود، اما مستأجر باید در به در دنبال یافتن خانه‌ای باشد که سال به سال نیز گران‌تر و امکانات آن نیز کمتر و موقعیت آن هم پَرت‌تر می‌شود.

قلم و کاغذ را دستم می‌گیرم تا نظر مردم و کارشناسان را در این خصوص جویا شوم. به بهانه یافتن مورد اجاره، وارد بنگاه املاکی در بلوار مدرس می‌شوم.

حمدی، مستأجری که در حال رصد گزینه‌های روی میز و دفتر بنگاه‌دار است و یک چشمش هم تابلو وایت‌بوررد بنگاه را می‌پاید، نظرم را جلب می‌کند.

نگاه کنجکاوم را که می‌بیند سفره دلش را باز می‌کند. صاحبخانه جوابم کرده و در به در به دنبال سرپناه می‌گردم. آخر با دو فرزند به کجا پناه ببرم؟ قیمت‌ها آنقدر وحشتناک است که جرأت نمی‌کنیم حتی نزدیک بنگاه املاک شویم.

از او دلیل جابجایی‌اش در این تابستان داغ را می‌پرسم و می‌گوید: سال قبل با حقوق کارگری خانه‌ای را با اجاره ماهانه 8 تومان در جنوب شهر شیراز اجاره کردم و امسال مالک، همان خانه را با قیمت 15 میلیون تومان به بنگاه سپرده است.‌

می‌گویم حقوقت ماهانه چقدر است؟ سرش را پایین می‌اندازد و می‌گوید: حقوق اداره کار مگر چقدر است خواهر؟ کل دریافتی من با کلی مزایا و حق عائله‌مندی به زحمت به 10 میلیون تومان می‌رسد و با این همه خرج و مخارج سرسام آور دیگر چه می‌ماند که اجاره بدهم؟ خودتان می‌دانید که خرج یک خانواده چهار نفره خیلی بیش از این چندرغاز حقوق است.

 

ردپای سایت دیوار، اتباع بیگانه، املاک و دلالان در تورم مسکن

محمدی در ادامه می‌گوید: چرا دولت و مسئولین هیچ نظارتی ندارند؟ چرا جلوی بعضی از مالکان بی‌انصاف را نمی‌گیرند؟ سایت دیوار خودسرانه عمل می‌کند و هرکس هرچه دلش خواست نرخ تعیین می‌کند و منتشر می‌کند. بنگاه‌ها هم که بدتر. تو را به خدا به داد مردم برسید.

حسینی شهروند دیگری که او هم در به در دنبال مسکن ارزان است بحث را اینگونه ادامه می‌دهد: تمام سرمایه خودم حتی طلا‌های دختر و همسرش و ماشینم را فروختم و پس‌انداز کردم تا خانه بخرم. بعد از سال‌ها دلم خوش بود که بالاخره از شرّ مستأجری خلاص می‌شوم، اما تا آمدم بجنبم دیدم قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که…! پس رفتم دنبال تأمین کسری پولم و با وام و هزار ترفند باز مبلغی اضافه کردم و باز گران‌تر شد.

در ادامه می‌گوید: مجلس و دولت قوانین خوبی وضع کرده‌اند، اما نظارتی روی آن قوانین وجود ندارد. اشاره وی به قانونی است که اخیراً تصویب شده و در حال اصلاح بیشتر است و بر اساس آن مالکان سالانه تنها به میزان مشخصی می‌توانند اجاره بها را افزایش بدهند و کافی است بر قرارداد‌های ثبت شده در بنگاه املاک نظارت شود تا مشاوران املاک قراردادی بیش از این نرخ مصوب ثبت نکنند.‌

می‌گوید اگر اتحادیه املاک، راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و اداره امور مالیاتی نظارت بیشتری بر این مسئله به ویژه ارزش‌گذاری واقعی روی ملک می‌کردند مالکین خودسرانه نمی‌توانستند هر سال اجاره‌بها را تا این حد افزایش بدهند و اوضاع مدیریت می‌شد.

درباره دیگر عوامل تورم در بخش مسکن می‌پرسم که می‌گوید: اتباع بیگانه نیز تأثیر زیادی بر افزایش سرسام‌آور اجاره بها دارند، زیرا منازل را با قیمت بالاتر از ارزش واقعی آن اجاره کرده و سپس افراد زیادی در آن ساکن می‌شوند.

 

مشاوران املاک تا چه اندازه در ایجاد این وضعیت نقش دارند؟

برای بررسی نقش مشاوران املاک در این خصوص وارد یک بنگاه املاک می‌شوم؛ یکی از کارشناسان این بنگاه می‌گوید: نباید همه چیز را به پای بنگاه‌ها نوشت. تا چند سال پیش ذهنیتی منفی نسبت به املاکی‌ها داشتم تا اینکه چرخ گردون من را در گردونه املاکی‌ها قرار داد. بعد از کلی تحقیق و بررسی متوجه شدم خیلی از نظرات در خصوص این قشر زحمتکش اشتباه هست و البته هستند کسانی که با سفته‌بازی و کار‌های ناپسند و دلال‌مسلکی در این حوزه در حال فعالیت هستند، اما اغلب شاغلین این حرفه افراد شریف و پرتلاشی هستند.

ایرج سی‌سختی با بیان اینکه شغل مشاور املاک و کارشناسی ملک واقعاً سختی‌های خاص خودش را دارد و حتماً باید فرد یک سری آموزش‌ها را گذرانده و تخصص‌هایی را به دست آورده باشد و کارشناس این امر باشد در ادامه می‌گوید: کارشناس یا مشاور املاک پکیجی تخصصی است که در یک لحظه فروشنده، در یک لحظه وکیل حقوقی، در یک لحظه کارشناس اقتصاد و در یک لحظه کارشناس مهندسی لقب می‌گیرد و یک تخصص مادر به حساب می‌آید.

این کارشناس حوزه ملک در ادامه می‌گوید: یکی از علل تورم این بخش وجود برخی مشاوران املاک غیرمتخصص و دلال مسلک است و یک کارشناس یا مشاور املاک واقعی با مهمترین سرمایه یک فرد که چه بسا سال‌ها برای آن زحمت کشیده تا سر پناهی برای خانواده‌اش فراهم کند سروکار دارد و باید به حدی تخصص داشته باشد که مبادا به اشتباه مشاوره بدهد.

 

اتحادیه املاک جلوی ورود افراد غیرمتخصص و دلال را به حیطه مسکن بگیرد

سی‌سختی در ادامه گفت: توقع از اتحادیه و مسئولان ذیربط و نهاد‌های ناظر این است که به شدت نظارت کنند و با سختگیری و ملزم کردن متقاضیان بنگاه مسکن به گذراندن دوره‌های آموزشی خاص، اجازه ورود هر شخصی را به این حوزه ندهند تا شاهد چنین نابسامانی در وضعیت مسکن نباشیم که هم از سویی بازار فروش ملک در رکود است و مالکان گلایه‌مند هستند و از سوی دیگر شاهد افزایش بی‌رویه اجاره‌بها هستیم و مستأجران ناراضی هستند.

وی درباره وضعیت حاکم بر بازار رهن و اجاره نیز می‌گوید: وضعیت به گونه‌ای شده که مالکی که تا سال قبل ملکش را به نصف قیمت امروز می‌داد این روز‌ها خودش شده کارشناس و هیچ ابایی هم از افزایش بی‌رویه قیمت ندارد؛ دولت و  نمایندگان مجلس هم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند، اما اینچنین نیست و در بیشتر مواقع سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نظرات غیرکارشناسی و عدم نظارت جدی و صحیح به تورم و گرانی مسکن دامن می‌زند.

ایرج سی سختی سامانه خودنویس را نوعی ورود غیرتخصصی به این حیطه می‌داند و می‌گوید: مدتی است که زمزمه حذف مشاوران املاک ورد زبان‌ها شده، اما آیا واقعاً بدون حضور املاکی‌ها و افراد متخصص سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

این مشاور حوزه املاک در ادامه به خبرنگار تسنیم گفت: تورم در بازار و رکود در فروش مسکن باعث شده مالکان چشم به اجاره‌بها داشته باشند و به بهانه تورم به تورم این بخش دامن بزنند و از سویی اقبال سرمایه‌داران به بازار ارز و سرمایه سبب شده توازن بازار به هم بخورد و مالکان به مسکن نه به چشم کالایی مصرفی بلکه به عنوان کالایی سرمایه‌ای که نباید از سکه و دلار و … جا بماند نگاه کرده و دنبال سود کلان از اجاره‌بها آن هم بالاتر از معیار متعارف باشند و به ودیعه که زمانی قرض الحسنه بود به چشم سرمایه نگاه کرده و هر سال دنبال افزایش آن باشند، زیرا آن را با طلا و دلار مقایسه می‌کنند.

وی افزود: با بالا رفتن قیمت زمین و مسکن به ویژه در 5 سال اخیر و رکود دو سه سال گذشته به نظر می‌رسد نه تنها خانه‌دار شدن محال شده بلکه مستأجر ماندن در جای قبلی هم به امری ناممکن تبدیل شده و با بالا رفتن ودیعه مسکن، مردم به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق حومه شهر سوق داده شده‌اند.

سی‌سختی همچنین گفت: دولت و متولیان بخش مسکن هر از گاهی ساز و کار‌هایی برای کنترل، مدیریت و ساماندهی حوزه مسکن ارائه می‌کنند که در بیشتر مواقع عکس عمل می‌کند، چون با واقعیت بازار همخوان نیست و نظارت نیز اندک است. اخبار منفی و مسائل کلان و بین‌المللی و سیاسی هم تأثیر منفی بر این مسئله می‌گذارد و به نابسامانی در این حوزه می‌افزاید.

 

چرا از وام خرید مسکن به وام اجاره مسکن رسیدیم؟

وی در ادامه گفت: از خرید یا فروش که بگذریم مبحث تلخ اجاره‌بها هم این روز‌ها زندگی خانه به دوشان را سخت تحت تأثیر قرار داده و ودیعه‌ها و اجاره‌بهای نجومی که گاهاً حقوق یک ماه مستأجر نگون‌بخت را می‌بلعد دمار از روزگار مستأجران درآورده است.

سی‌سختی افزود: کار ما به نحوی است که ثبات یا کاهش قیمت مسکن سبب رونق این بازار و به نفع ما است، اما در حالی که مسکن به عنوان سرپناه مهمترین بخش زندگی افراد در جامعه محسوب می‌شود شاهدیم رکود بر بازار مسکن حاکم است؛ قیمت‌ها نجومی شده و اگر کسی قرار باشد با این حقوق‌ها صاحب خانه شود چه بسا که نیم قرن طول بکشد.

برای تحلیل بهتر اوضاع مسکن سراغ علی صبوری یکی دیگر از مشاوران املاک با تجربه شیراز که مشاور حقوقی حوزه املاک نیز هست رفتیم. 

صبوری ابتدا می‌گوید: بی‌شک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشور است؛ لذا وضع قوانین و نظارت بر فعالیت‌های رایج در این بازار نیز باید با توجه به شرایط بسیار دقیق و هوشمندانه و کارشناسی شده باشد.

وی معتقد است گرفتن تصمیم‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی و زود بازده شاید در ابتدای امر مُسکنی برای ایجاد آرامش در این بازار باشد ولی در درازمدت آثار تخریبی جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند.

 

دولت همه کاسه کوزه‌ها را سر مشاوران املاک نشکند

صبوری در ادامه گفت: همانطور که می‌دانیم کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه برای جذب سرمایه‌های سرگردان با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه ملک، پیشنهادات و امتیازات ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند تا بتوانند از حداکثر سرمایه‌های داخلی و خارجی بهره ببرند.با یک نگاه اجمالی درباره تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات انجام شده یا در شرف انجام در بازار مسکن ایران، آینده مناسبی را نمی‌شود متصور بود و متأسفانه در کشور ما به جای حل مسائل معمولاً صورت مسئله پاک می‌شود.

 

بیسوادترین مشاوران املاک از طراحان سامانه خودنویس باسوادتر هستند

این کارشناس حقوقی حوزه املاک و مستغلات در ادامه گفت: به طور مثال به جای طرح ساماندهی صنف مشاورین املاک و افزایش اطلاعات و ملزم کردن این صنف به افزایش مهارت و تخصص این صنف کارآمد، دولت طوری عمل می‌کند که این صنف زحمتکش بین مردم بد جلو داده می‌شود و به جای پیدا کردن و رفع نواقص همه مشکلات را گردن مشاورین املاک می‌اندازد و با طراحی سامانه‌های غیرکارشناسی درصدد حذف این صنف برمی‌آید.

این دانش‌آموخته حقوق گفت: باید توجه داشت که بی‌سوادترین مشاوران املاک در زمینه حقوقی و مسائل تخصصی و فنی بسی باسوادتر از خیلی از کارشناسان و به اصطلاح طراحان ساماندهی املاک و اپراتور کافی‌نت‌ها به عنوان کاربر سامانه خودنویس هستند و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه املاک باید با دید بازتر و کاملاً کارشناسی شده و برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت صورت گیرد تا بسا لرزه‌های تصمیم‌گیری‌های فی‌البداهه و غیراصولی باعث فرار جوانان مستعد فعال در این مسیر کوچ سرمایه از این حوزه نشود.

وی در ادامه گفت: همیشه افراد سرمایه‌گذار به دنبال مکانی امن و دارای ثبات و آرامش برای سرمایه‌گذاری هستند و چه‌بسا شاهد بودیم در سالیان پیش فرار نخبگان و سرمایه‌ها از مملکت واقعاً دل همگان را به درد آورد و مهاجرت سرمایه در این سال‌ها روز به روز افزایش یافت و با این وضعیت روزی فرا خواهد رسید که ما باید با فانوس به دنبال سرمایه‌گذاران ملکی باشیم.

صبوری در ادامه گفت: در بحث سرمایه‌گذاری‌های ملکی باید واقع‌بینانه عمل کنیم؛ افزایش نرخ عوارض ساخت از جانب شهرداری و دریافت مبالغ آن‌چنانی پارکینگ گروهی و مبالغ سنگینی که توسط اوقاف، تأمین اجتماعی، اداره دارایی و… اخذ می‌شود و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز و مالیات منازل خالی خارج از عرف و طراحی اپلیکیشن‌هایی مثل خودنویس باعث برهم خوردن تعادل بازار مسکن شده و ثبات و کاهش قیمت مسکن را به رویا تبدیل کرده است.

عضو سابق کمیسیون فنی اتحادیه املاک شیراز معتقد است باید با استفاده از نظرات کارشناسان خبره این حوزه و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته در این بخش و جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی و تصمیم‌های مقطعی و آنی آرامش را به این حوزه برگردانیم، چون در صورت چرخیدن مناسبِ چرخ این صنعت مهم، بدون شک چرخ سایر بازار‌های سرمایه گذاری نیز در کشور به صورت اتوماتیک تنظیم خواهد شد.

 

تأمین مسکن ارزان در دولت جدید هم پیگیری شود

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم، اما با اذعان به نابسامانی موجود در وضعیت مسکن گفت: مسکن ارزان برای مردم یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های رئیس جمهور شهید بود و آیت‌الله رئیسی تمام تلاش خود را برای این امر کرد.

وی ادامه داد: با اصلاحاتی در قوانین شهرسازی و آزاد کردن زمین‌های بیشتر و به تبع آن تسریع در ساخت مسکن ملی می‌توان امیدوار بود از التهاب و تورم بخش مسکن کاسته شده و رکود کنونی نیز رفع شود، زیرا مسکن علاوه بر اینکه در آرامش روحی فرد و خانواده تأثیر دارد پیامد‌های مثبت فرهنگی و اجتماعی داشته و رونق این بخش سبب اشتغالزایی و تحرک‌بخشی به دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

شهرام نامدار رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: از اوایل سال 1387 سامانه اطلاعات املاک و مستغلات برای مشاوران املاک شروع به کار کرد که سامانه‌ای جامع و متمرکز و قابل ارتباط با ادارات مرتبط بود و تمام مشاوران کشور به صورت متحدالشکل قرارداد‌های خود را در آن ثبت می‌کردند و انقلابی الکترونیکی بود.

شهرام نامدار افزود: در آن دوره همه مشاوران املاک آموزش‌های لازم را می‌دیدند، اطلاعات کامل طرفین، موجر و مستأجر، آدرس طرفین و … ثبت می‌شد و اگر مشکلی نبود کد رهگیری توسط سامانه داده شده و پرینت گرفته می‌شد.

 

سامانه خودنویس پرونده‌های قضائی و دعوا‌های ملکی را چند برابر می‌کند

نامدار افزود: اداراتی مثل دارایی و طرح آدرس مدارس و … به استعلام کمک می‌کردند و افرادی که می‌خواستند انتقال ثبت را انجام بدهند باید حتماً کد رهگیری می‌گرفتند و یک ملک بیش از یک بار معامله نمی‌شد. یعنی ملک یک بار معامله و در این سامانه ثبت می‌شد، کد رهگیری داده می‌شد، کار‌های دارایی را فرد انجام می‌داد، انتقال سند انجام و کد پستی آزاد می‌شد و فرد یا خریدار جدید می‌توانست ملک را با خیال راحت بفروشد.

وی افزود: این سامانه ضعف‌هایی هم داشت که به مرور رفع شد. سیستمی جالب و جامع بود که برای استعلامات، قیمت‌گذاری و … بانک اطلاعاتی مرجعی بود و چندین میلیون رکورد داشت. تا اینکه طرح خودنویس اخیرا مطرح شد

نامدار در ادامه گفت: درباره سامانه خودنویس باید اول ببینیم هدف آن چیست؛ به نظر بنده سامانه جامع قبلی که بیش از 15 سال کار و آزمون و خطا کرده و ایرادات آن رفع شده بود و متخصصان یا مشاوران املاک پشت آن بودند با حذف و اضافه‌هایی و افزودن گزینه‌هایی می‌تواند کارآمدتر باشد.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس ایرادات نرم‌افزاری دارد و مهم‌تر از همه اینکه غیرحرفه‌ای و عمومی است و فرد عادی و متخصصی اپراتور یا کاربر آن نیست در حالی که مسکن و ملک امری تخصصی است و اگر طرفین بخواهند خود با یکدیگر توافقی قرارداد امضا کنند بعد از مدتی پرونده‌های قضائی چند برابر می‌شود.

به گفته این رئیس اتحادیه املاک شیراز گاه در مشاور املاک دو نفر در بنگاه متوجه می‌شوند روحیات آنها با هم سازگار نیست و لذا در بنگاه منصرف می‌شوند، اما آیا در این سامانه دو نفر امکان شناخت یکدیگر را دارند؟ یا در خصوص احراز هویت و احراز مالکیت دو نفر بدون سندخوانی چطور متوجه اصالت سند می‌شوند؟ ضمانت اجرایی (چک‌های تضمین اجاره و …) چه می‌شود؟ در گذشته مشاور املاک امین دو طرف و اغلب باعث میانجیگری بود، اما اکنون با هر دعوی پرونده‌ای جدید باز می‌شود.

 

چه نکاتی را موقع عقد قرارداد ملکی رعایت کنیم؟

وی گفت: ما باید نکاتی را هنگام تنظیم قرارداد رعایت کنیم از جمله اینکه حتماً باید به مشاورین املاک مجاز و خوشنام که خود صاحب پروانه بوده و در مکان حضور دارند مراجعه کنیم. در موقع تنظیم قرارداد عجولانه تصمیم نگیریم، در هنگام استرس و فشار روحی و روانی تصمیم نگیریم و قبل از امضای قولنامه و قرارداد با دید باز و با اطمینان و با تحقیق کامل سر قرار بیاییم.

متأسفانه نگهبانان و مدیران مجتمع‌ها هم گاه به سمت دلالی و دخالت در بازار اجاره بهای مسکن می‌روند. در مجتمع‌های آپارتمانی صدرا ملک‌ها اغلب با حضور دلال و افراد سودجو و سوداگر معامله می‌شود.

مراقب مشاور املاک‌نما‌های فیک باشید

وی در تعریف صحیح مشاور املاک گفت: مشاوران املاک کسانی هستند که دوره‌های تخصصی و عمومی را گذرانده و چندین فیلتر را گذرانده و تخصص و تجربه کافی دارند. اما مشاور املاک‌نما‌ها با ارائه یک کارت ویزیت یا تبلیغ در فضای مجازی و دیوار و شیپور و … خود را به عنوان امین مردم و مشاور املاک معرفی می‌کنند. این دلالان با سو استفاده و واسطه‌گری سبب افزایش قیمت، کلاهبرداری، دست به دست کردن ملک و ضرر و زیان به مردم می‌شوند.

نامدار افزود: در این حوزه گاه ساماندهی وجود ندارد و فضا بی‌رویه باز است و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه وجود دارد. مثلاً در گذشته ملکی در حوزه استحفاظی به مشاور املاک سپرده می‌شد و دو طرف می‌توانستند با هم روبرو شده و شرایط را دیده ملک را ببینند و صحت‌سنجی کنند. اما امروز فایلی در فضای مجازی برای بازدید همه ارائه می‌شود و مبنای قیمت‌گذاری هم فضای مجازی می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها و کلاهبرداری و جعل‌های فراوانی می‌شود. یا بیعانه اندکی گرفته می‌شود و سپس فرد غیب می‌شود و شاکی نیز خودش را برای مبلغی اندک درگیر دادگاه نمی‌کند.

نامدار در ادامه گفت: علم روز به روز و به سرعت در حال پیشرفت است و اگر می‌خواهیم موفق شویم باید هم‌راستا با علم و پیشرفت جلو برویم و افراد و مشاورین املاکی موفق هستند که علم و اطلاع و آگاهی و تخصص روز را داشته باشند. استفاده از فضای مجازی اگر ساماندهی و نظم وجود داشته باشد خیلی خوب است وگرنه مزایا و معایب دارد.

 

اکثر قیمت‌ها را خود مردم و مالکین تعیین می‌کنند

وی درباره میزان نفوذ اتحادیه در قیمتگذاری نیز گفت: اتحادیه دوست دارد در زمینه کنترل قیمت کاری کند، اما اکثر قیمت‌ها در بازار توسط خود مردم و مالکین و موجرین بر اساس نیاز شخصی آنها انجام می‌شود و مشاورین املاک فقط پیشنهاد می‌دهند.

نامدار در پایان گفت: حوزه مسکن در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی دیده، زیرا مسکن کالای مصرفی است، اما توسط افراد و ارگان‌های مختلف به عنوان کالای سرمایه‌ای قلمداد شده و قیمت‌ها بالا رفته است. واحد‌های خالی از سکنه هم تأثیر زیادی در افزایش قیمت دارند. ارگان‌های مختلف مثل بانک‌ها به سبب داشتن نقدینگی بالا که در واقع پول مردم است وارد بازار ملک شده و شروع به خریدن واحد‌های زیادی به بهترین قیمت کرده و سپس به بهترین نحو می‌فروشند که این مساله نیز در کنار سایت‌های مجازی و … سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود.

این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم.

به گزارش قدس خراسان، این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم. در وهله نخست به نظر می‌رسد این نوع آگهی‌ها مربوط به دانشجوها و افرادی است که به منظور پیدا کردن شغل به مشهد آمده‌اند و به ‌دنبال خانه‌ای هستند تا هزینه زندگی برایشان در مشهد کمتر شود؛ اما با بررسی بیشتر این آگهی‌ها، به لایه‌های دیگری از این پدیده اجتماعی می‌رسیم.

برای بررسی بیشتر این موضوع به آگهی‌های این نرم‌افزار در مشهد سر زدم. در برخی از این آگهی‌ها به‌طور مشخص جنسیت خودشان و فردی را که می‌خواهند همخانه‌شان شود، مشخص کرده‌اند. بعضی نیز  مسکن نداشتند و تنها اعلام کرده بودند حاضرند همخانه شوند؛ اما بعضی که خانه داشتند و جنسیت خود را مشخص کرده یا نکرده بودند، در شرایط همخانه‌شان ننوشته بودند جنسیت طرف مقابلشان چه باشد. در این دسته آخر برخی قیمت ودیعه و اجاره را خیلی غیرواقعی اعلام کرده بودند؛ به‌طور مثال ودیعه رایگان و اجاره ۱۰۰ هزار تومان یا ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان؛ اما عده‌ای دیگر این میزان را بالاتر اعلام کرده بودند؛ ولی باز هم نسبت به اجاره خانه در آن نقطه از شهر خیلی کم بود؛ به طور مثال در بولوار دانشجو ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵/۳ میلیون تومان اجاره یا در خیابان گاز شرقی ودیعه ۵ میلیون و اجاره را یک‌میلیون تومان اعلام کرده بودند.

بخشی از این آگهی‌ها نشان می‌دهد با افزایش هزینه اجاره‌بها در شهر مشهد، یک دانشجو یا جوانی که می‌خواهد مستقل از خانواده زندگی کند، توان پرداخت اجاره‌بها و ودیعه مسکن را ندارد. به همین خاطر به‌دنبال یک همخانه برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردد. 

اما دسته آخر این آگهی‌ها نیاز به بررسی بیشتر داشتند. به همین خاطر به برخی از این آگهی‌دهنده‌ها پیام دادم. ابتدا به آگهی که از بولوار عبدالمطلب با ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان گذاشته شده و در توضیحات نوشته بود «آقا هستم مجرد ۲۸ ساله‌. خانه و لوازم دارم. همخانه می‌خواهم»، پیام دادم و پس از معرفی خودم به ‌عنوان خانم، خودش را معرفی کرد و عکسش را فرستاد و سپس شماره تماس ‌خواست.

در ادامه به آگهی که از بولوار کشمیری در سیس‌آباد ثبت شده و در توضیحاتش نوشته بود «۲۶ ساله دانشجوی ارشد و مربی بدنسازی هستم. به دنبال یک همخانه سالم و بی‌حاشیه هستم. خانه بزرگ است و سر کوچه ایستگاه اتوبوس دارد. در ۱۰ دقیقه‌ای مشهد باغ میوه و استخر روباز هم برای تفریح آخر هفته در اختیار است» پیام دادم. نکته جالب این بود که با وجود اینکه میزان ودیعه را یک‌میلیون و اجاره را ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده، در توضیحات نوشته بود «در بحث اجاره کنار می‌آیم و به هیچ عنوان مهم نیست». این آقا نیز با خانم بودن همخانه‌اش مشکلی نداشت و شماره تماسش را برای هماهنگی بیشتر ارسال کرد.

به چندین آگهی دیگر در بولوار هفت‌تیر، دانشجو، الهیه، صبا، منطقه ثامن و قاسم‌آباد نیز پیام دادم و همه این افراد که در بازه سنی ۲۲ تا ۳۶ سال و آقا بودند، با همخانه شدن با یک خانم مشکلی نداشتند. به نظر می‌رسد موضوع میزان ودیعه و اجاره نیز تنها یک ظاهرسازی است؛ زیرا جای تعجب دارد شخصی در بولوار هفت‌تیر بخواهد در خانه‌ای با تمام امکانات با ودیعه ۲۰ میلیونی و اجاره ۵ میلیون تومانی با کسی همخانه شود و بی‌شک تنها نیاز مالی برای او مطرح نیست.

نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، این است که آیا نرم‌افزار دیوار مسئولیتی در قبال این آگهی‌ها دارد؟ با مطالعه شرایط و قوانین کلی استفاده از دیوار متوجه این موضوع می‌شویم که این سایت در ماده ۳ قوانین خود که مربوط به سیاست‌های انتشار آگهی است، به این موضوع اشاره کرده که «عدم انتشار هرگونه آگهی‌ که شامل عباراتی غیرمرتبط با موضوع آن بوده یا دارای مضمون مستهجن، مبتذل، نامتعارف، نادرست، مبهم، گمراه‌کننده یا برخلاف قوانین کشور باشد» اما گویا همخانه هنوز برای این سایت در این دسته‌بندی قرار ندارد.

همچنین در ماده ۴ که مربوط به حقوق و مسئولیت‌های دیوار است، آمده: «شما با فعالیت در سایت و اپلیکیشن دیوار، موافقت خود را با عدم مسئولیت دیوار در قبال اقدامات سایر کاربران اعلام کرده‌اید» و این یعنی دیوار از هرگونه مسئولیتی در قبال فعالیت کاربران در این فضا شانه خالی می‌کند.

پیش از این در رسانه‌ها به نقل از سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس حوزه فضای مجازی مطرح شده بود: یکی از مشکلاتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که محتوای قوانین بسیار قدیمی است. قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲ در خصوص فضای سایبری نوشته و پرداخته شد که متناسب حال حاضر نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه الان استارت‌آپ‌هایی داریم که زیر چتر حمایتی بعضی از گروه‌های سیاسی و چندتابعیتی هستند و با قوانین داخلی ما هماهنگ نیستند. این هشدار بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود که استارت‌آپ‌های چندتابعیتی فعالیتشان براساس مسائل سیاسی طراحی و تدوین می‌شود، به‌جای آنکه اقتصادی و فناورانه باشد.

آل‌داوود تأکید کرد: سیاسی از این حیث که گره زدن اقتصاد کشور به یک فضای استارت‌آپی در حوزه فضای مجازی و به مرور زمان تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم را به ‌دنبال دارد.سایت دیوار نیز به تبلیغاتی نامناسب می‌پردازد که هیچ سازوکاری برای بازدارندگی در این موضوع در نظر گرفته نشده است.

اینکه نیات افراد از دادن آگهی همخانه چیست، تنها با میزان مبلغ اجاره و ودیعه مشخص می‌شود. جدا از اثرات سوء اجتماعی که این پدیده دارد، باید قانون‌گذاران و مسئولان فضای مجازی در این راستا قوانین جدید وضع کنند و با اجرای دقیق آن، جلو رواج این‌گونه پدیده‌های مذموم اجتماعی را بگیرند. 

رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده‌ و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت‌ غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آن‌ها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.

 

نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند

وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان این‌که اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.

وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.

وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.

محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی می‌تواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.

وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده‌ و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آن‌ها مسدود شده است.

 

دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار

وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن‌ منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.

‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ضمن هشدار در مورد کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌ها گفت: مجرمان سایبری پیامک‌هایی حاوی لینک جعلی ارسال می‌کنند.
به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌های آگهی آنلاین گفت: شاید گمان کنیم که کلاهبرداری در سایت‌های آگهی آنلاین فقط مختص خریداران است اما این تفکر اشتباه است و کسانی که آگهی در سایت‌های آگهی آنلاین ثبت می‌کنند نیز در معرض کلاهبرداری هستند.

وی افزود: هنگامی که شهروندان کالایی را برای فروش در سایت‌های آگهی قرار می‌دهند، مجرمان سایبری برای آنها پیامک‌های حاوی لینک جعلی با عناوینی مانند ثبت نهایی آگهی و یا جلوگیری از حذف آگهی ارسال می‌کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: لازم است شهروندان در این زمینه هوشیار بوده و فریب کلاهبرداران را نخورده و روی هیچ لینک دریافتی کلیک نکنند.

امین محمودی- بازار فروش و اجاره‌بهای مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل کاهش شدید ساخت و ساز با افزایش قیمت‌ها و نوسانات زیادی همراه بود به طوری که رکوردهای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، یکی پس از دیگری در بیشتر شهرهای کشور شکسته شد.

همین امر سبب شد دلالان نیز بیکار ننشسته و با کوچ خود به سایت‌های اینترنتی همچون دیوار و شیپور به دنبال افزایش منفعت خود باشند به طوری که رسما با ترفندهایی از جمله قیمت‌سازی فروش و اجاره‌بهای مسکن در این بازار جولان می‌دادند.تا جایی که بعضا دلالان و سوداگران از بستر دو سایت اینترنتی استفاده کرده واملاکی که اصلاوجود خارجی نداشتند را در این سکوها آگهی می‌کردند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت شیوه کار دلالان مسکن بدین گونه بود که به عنوان مثال برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری کرده و مالک یاموجر را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند که قیمت واحد بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهند.

به همین دلیل می‌توان گفت دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا موجر به‌شدت بالا می‌بردند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شدند.

از این رو وزارت راه و شهرسازی در چندین نوبت به مقابله با این دو سایت پرداخت تا جایی که کار به مسدود شدن آنها هم در برخی برهه‌ها رسید اما زخم کاری این وزارتخانه بر پیکره دلالان را می‌توان به راه اندازی سامانه خودنویس مرتبط دانست تا جایی که کارشناسان از آن به عنوان پایان دوران پادشاهی دلالان و املاکی‌ها و قیمت‌سازی‌های آنها یاد کردند. در همین خصوص خلیل محبت‌خواه، مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: سوداگرانی که در بازار مسکن مهر پردیس زمینه‌ساز افزایش قیمت می‌شدند، با راه‌اندازی سامانه خودنویس حذف شدند.

   
همراهی دیوار با معامله غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن
حال اما به نظر می‌رسد دلالانی که دست‌شان از قیمت‌سازی کوتاه شده به سمت متقاضیان نهضت ملی مسکن رفته‌اند به طوری که شاهد آن هستیم که با وجود نهاده‌های متعدد نظارتی همچون وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها، سایت‌های اینترنتی به‌راحتی متقاضیان نهضت ملی مسکن را متقاعد به فروش واحد مسکونی خود می‌کنند.

به طوری که مشاوران املاک با استفاده از سایت دیوار اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن می‌کنند. به‌عنوان مثال در شهر پرند بنگاه‌های املاک امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن را با قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۵۶۰میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

در رباط‌کریم(اسلامشهر)نیز امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت ۱۸۰میلیون تومان معامله می‌شود. در شهرهای رودهن، بومهن و دماوند نیز برخی مشاوران املاک آگهی خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن حمایتی را در سایت دیوار منتشر کرده‌اند.

این امر در حالی صورت می‌گیرد که نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. به همین دلیل نباید هیچ‌گونه خرید و فروشی چه در بین مشاوران املاک چه در بستر سایت‌های اینترنتی صورت گیرد.

درهمین خصوص یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: با بازرسی‌های صورت‌گرفته توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که غیرقانونی است.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده، غیرقانونی است، تصریح کرد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتا بنگاه‌های معاملات املاک هستند. در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند. 

وی افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون، دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: سوداگران با توجه به این قانون برای این‌که دچار مشکل نشوند، شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند. مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند، اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شوند. از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیاز مسکن‌های حمایتی اجتناب کنند.
   
حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی
وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای اعلام کرد که با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.در همین خصوص آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند نیز چندی پیش گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشاردهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.

مجلس باید اقدام سازنده کند
ازطرف دیگر دراین‌باره داوود داداشی،کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که طی سال‌های گذشته شاهد اقدامات مناسب دولت سیزدهم برای مقابله با دلالان مسکن بوده‌ایم و دولت ساخت دو میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده، لازم است همه نهادهای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی ومجلس شورای اسلامی دراین‌باره اقدام کرده و با ورود خود دوباره اجازه ندهند دلالان در بازار مسکن جولان دهند. کارشناسان معتقدند مجلس باید قانونی تصویب کند تا افرادی که اقدام به فروش امتیاز ملی مسکن می‌کنند، مجبور به پرداخت مالیات شوندیا از امکاناتی مانند وام ودیعه مسکن که طرح حمایتی برای مستاجران است، محروم شوند. 

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی های جعلی را می گیریم، گفت: گزارش هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.

به گزارش ایلنا، یاسر دستمالچیان درباره قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برای جلوگیری از انتشار آگهی های جعلی در سایت های اینترنتی معروف اظهار داشت: تمام اخطارهای لازم را به سکوهای اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن را داده ایم و به دستگاه های نظارتی اعلام کرده ایم که در این باره تصمیم گیری کنند و اعلام کردند که در ماه جاری تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون از 14 خرداد ماه لازم الاجرا شده است اما قبل از این که قانون شود تذکرات لازم را به سکوهای اینترنتی داده  و زیرساخت های مورد نظر اجرای این قانون را دیده بودیم. سکوهای اینترنتی به ویژه دیوار و شیپور در راستای اجرای قانون جدید اقدماتی هم انجام دادند اما اقدامات مد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که آخرین ابلاغیه شهید رییسی در اردیبهشت ماه 1403 بود که در تاریخ 1403.2.1.2 تصویب شده بود، گفت: در بند 4 تبصره 9 ماده 5 این قانون آمده است که به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک است. بنابراین از این پس هر ملکی که آگهی شود باید از چند محل تاییدیه بگیرد.

دستمالچیان با اشاره به سازو کار انتشار آگهی با توجه به قانون جدید تاکید کرد: برای بارگذاری هر آگهی باید برای آن ملک آگهی شده از سامانه املاک و اسکان تاییدیه گرفته شود به این صورت که سامانه تطابق کد ملی و کد پستی را اعلام می کند و اگر این مطابقت انجام و تایید نشود، آگهی قابلیت انتشار نخواهد داشت و از طریق جلوی انتشار آگهی فیک گرفته می شود.

وی افزود: در برخی از آگهی های منتشر شده از طریق سکوهای اینترنتی اساسا ملکی به ازای آن آگهی وجود ندارد برای همان ملک هر قیمتی که منتشر شده متری 200 میلیون تومان است و این یکی از نمونه های قیمت سازی از طریق انتشار آگهی های جعلی محسوب می شود اما با سازو کار قانون جدید دیگر امکان انتشار آگهی جعلی وجود ندارد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این سوال که قانون جدید چگونه قیمت سازی ها در انتشار آگهی های واقعی را تشخیص می دهد، گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد یک مسکن را با قیمت غیر واقعی آگهی کند، مالک می تواند این آگهی را تایید نکند و جلوی انتشار آن را بگیرد چراکه قبل از انتشار آگهی با ارسال پیامکی به مالک وی را از انتشار آن آگهی با جزییات قیمت مطلع می کنند و در صورتی که مالک موافق انتشار آگهی باشد، کد رهگیری ارسال شده به شماره همراه را به آگهی کننده معرفی شده، ارسال می کند.

دستمالچیان اظهار داشت: حال اینکه مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این موضوع قانونی، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

وی ادامه داد: شاید به مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که 100 هزار تومان عدد بالایی نیست اما باید توجه داشت که این سکوهای اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می کنند که جمع آن رقم قابل توجهی خواهد بود همچنین اینکه این عدد با تورم افزایش پیدا می کند.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه گزارش هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد، گفت: این تخلفات را هم از طریق بازرسی ها شناسایی می کنیم و از سوی دیگر این شناسایی های انتشار آگهی های فیک از طریق مالک ملک گزارش داده می شود و سوت زنی ها و گزارش های مردمی از گام های بعدی شناسایی آگهی های فیک در سکوهای اینترنتی است که به اجرا می رسند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش خودرو بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، ‌خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش خودرو از وی کلاهبرداری کرده و متواری شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان فنی پلیس فتا مشخص شد مالباخته در سایت دیوار با آگهی فروش خودرو رو به رو شده که جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و متهم پس از جلب اعتماد مالباخته و دریافت مدارک هویتی وی با ارسال عکس قولنامه سوری و ارسال شماره کارت مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از وی اخذ و بعد از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و آگهی را نیز از صفحه مجازی خود حذف کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی به همراه دلایل و مدارک ارتکاب جرم در بندرعباس دستگیر و به یگان منتقل کردند که متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب مأموران را داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس سایبری استان، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به جرم ارتکابی خود و کلاهبرداری از مالباخته اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه علی رغم اینکه بارها به شهروندان توصیه شده که خریدها را صرفاً حضوری انجام دهند و پس از بازدید و دریافت کالا مبلغ آن را پرداخت کنند، اما متأسفانه همچنان افراد فریب آگهی‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش کالا را می‌خورند و هدف کلاهبرداری قرار می‌گیرند عموم مردم استان در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره و راهنمایی‌کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود استفاده کنند و یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ درخواست خود را ثبت کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری اعضای باند ۹ نفره در رشت که از طریق سایت دیوار مبالغ زیادی از مردم کلاهبرداری کرده‌اند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، سردار حسین حسن‌پور ظهر امروز _سه شنبه دوازدهم تیر_ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد، گروهی از افراد با تشکیل یک باند از طریق سایت دیوار در حوزه کلاهبرداری مثلثی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این افراد با وجوه واریز شده از قربانیان در مرحله اول اقدام به خرید گوشی تلفن همراه، لپ‌تاب و کنسول بازی از قربانیان می‌کردند و مرحله دوم پس از تحویل آن‌ها از اسنپ، جنس دریافتی را به یک مال‌خر دیگر می‌فروختند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان خاطرنشان کرد: پلیس با انجام تحقیقات و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم ۴۱ ساله اصلی این پرونده‌ها را در شهرستان رشت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او و هشت همدستش را دستگیر کرد.

سردار حسن‌پور تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری ابتدا منکر انجام کلاهبرداری بودند، اما با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشودند و مشخص شد تاکنون ۲۱ فقره شکایت و پرونده به ارزش مالی پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از آن‌ها در گیلان مفتوح بوده و پرونده‌های مشابه دیگری نیز در سایر استان‌ها نیز از این افراد ثبت شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۹ متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با تاکید بر اخذ اطمینان کامل شهروندان از طرف معامله و صحت اموال در خریدهای اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی، به مجرمان سایبری هشدار داد هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

سردار حسن‌پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir به بخش فوریت‌های سایبری اطلاع دهند.

با رشد محبوبیت بازی همستر کامبت در ایران حالا آگهی‌هایی از فروش اکانت همستر کامبت در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود که برچسب‌های چند میلیارد تومانی هم در آنها به چشم می‌خورد.

براساس گزارش تجارت نیوز، «اکانت همستر دارم که با گوشی تقدیم می‌کنم، همه چیز با دست خودم زده شده و فیک نیست و امکان مسدودیت وجود ندارد. با ماشین‌های کوییک، لیفان، تیبا معاوضه دارم و ماشین باید سالم و مدل ۸۵ به بالا باشد.» این یک آگهی از صدها آگهی منتشرشده درباره اکانت‌های همستر در فضای مجازی است؛ آگهی‌هایی که با رویای همستر کامبت گذاشته می‌شوند و مشخص نیست واقعاً خریداری برای آنها هم وجود دارد یا خیر.

همستر کامبت تبدیل به یک پدیده جهانی شده که در ایران هم به آن توجه مضاعفی می‌شود. این روزها یا خود افراد وارد بازی همستر کامبت شده‌اند یا به احتمال خیلی زیاد یکی از اطرافیان‌شان را دیده‌اند که انگشتان خود را با سرعت و پشت‌ سر هم به صفحه گوشی می‌زند. اگر از سرویس‌های حمل و نقل عمومی نیز استفاده کرده باشید، با انبوه افرادی روبه‌رو می‌شوید که در حال لمس مداوم صفحه گوشی‌های خود هستند و گاه با یکدیگر به تبادل نظر می‌پردازند. فرقی هم نمی‌کند این افراد چه سن و سالی داشته باشند و مرد باشند یا زن، در بین هواداران همستر از همه سنین و هر جور صنفی پیدا می‌شود و صدالبته که نوجوانان و جوانان بیشتر از همه درگیر آن شده‌اند.

با افزایش محبوبیت بازی همستر، برخی از مسئولان درباره این بازی اظهار نظر کرده‌اند. وزیر ارتباطات می‌گوید همستر کامبت فقط یک بازی است و نباید آن را جدی گرفت و پلیس فتا اعلام می‌کند همستر کامبت باعث تصادف‌های رانندگی شده است. تب همستر کامبت یک تب داغ‌تر از بازی پوکمون‌گو شده که سال‌ها پیش در ایران و جهان جا افتاد و دلیل آن تنها یک چیز است: رویای یک‌شبه ثروتمند شدن.

همستر کامبت رویایی برای پولدار شدن!

آگهی‌های فروش اکانت‌های همستر کامبت نیز با پیگیری همین رویا در صفحات مجازی منتشر می‌شود. این آگهی‌ها در اینستاگرام، تلگرام و سایر بسترهای درج آگهی آنلاین نظیر دیوار و شیپور وجود دارد. متن برخی از این آگهی‌ها نشان از توهم رویای همستر برای کاربران دارد و به‌ نظر می‌رسد نظارت دقیقی روی این آگهی‌ها صورت نمی‌گیرد. البته مشاهدات تجارت‌نیوز نشان می‌دهد بسیاری از این آگهی‌ها روزها و هفته‌هاست در فضای اینترنت منتشر شده‌ و به‌ نظر می‌رسد هنوز به ثمر نرسیده‌اند. همچنین طی صحبت با برخی دارندگان این آگهی‌ها، می‌توان به‌جرأت گفت بخش عمده‌ای از منتشرکنندگان این‌گونه آگهی‌ها را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند که بیشتر در رویابافی و رویافروشی غرق می‌شوند.

از آنجا که همستر کامبت به عنوان یک بازی ویدئویی شناخته شده، عمده این آگهی‌ها در بخش بازی‌های دیجیتال سایت‌های درج آگهی جا خوش کرده است. حضور این آگهی‌ها در اینستاگرام، تلگرام و همچنین پیام‌رسان‌های بومی نیز عمدتاً به گروه‌های نوجوانان‌پسند و کانال‌های مربوط به ویدئوگیم یا مرتبط با انواع سرگرمی ختم می‌شود. متنی که آگهی‌گذار برای بیشتر این تبلیغات نوشته دور از ذهن است و همان‌طور که گفته شد بیشتر به خیالبافی شباهت دارد. واقعیت این است که بازی همستر کامبت هنوز از سوی حرفه‌ای‌های دنیای ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ اما سابقه رمزارزهایی مانند نات‌کوین، کاربران را به این سمت کشانده که مبادا از ثروت بادآورده توسط همستر شیک‌پوش اینترنتی عقب بمانند. همان‌طور که پیشتر طی یادداشتی گفته شد، مشکلات اقتصادی و فشار مالی بر جوانان و نوجوانان و نبود تصور یک آینده درست شغلی، ناخودآگاه تمام آنها را به سمت رویای پولدار شدن با همستر و امثالهم کشانده است. این رویابافی اما حالا دستمایه سودجویانی شده که قصد دارند از فکر و خیال مردم پول دربیاورند و شروع به انتشار آگهی‌هایی دور از عقل و منطق برای فروش اکانت‌های همستر کامبت خود کرده‌اند.

معاوضه همستر کامبت با اتوبوس‌های اسکانیا

پیگیری‌های تجارت‌نیوز در بین شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی حکایت از این دارد که متن آگهی‌های تبلیغاتی فروش همستر کامبت گاه به سمت و سوی مبادله کالا به کالا کشیده شده و آگهی‌گذار اکانت خود را با انواع خودرو یا حتی زمین و مسکن مبادله می‌کند. به‌ عنوان مثال در متن برخی از این آگهی‌ها قیمت‌های میلیاردی برای اکانت همستر با چندصد میلیون سکه گذاشته شده یا فرد دیگری در آگهی خود تاکید کرده اکانت خودش را فقط با اتوبوس‌های اسکانیا تعویض می‌کند. قیمت‌های بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومانی نیز بخش عمده این آگهی‌ها را دربر گرفته و به‌ نظر می‌رسد دامنه جغرافیایی این آگهی‌ها به تمام شهرهای ایران از جمله پایتخت و سایر کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک‌تری مثل رویان و آق‌گلا و هشت‌بندی و آبکوه و... می‌رسد. این موضوع نشان از نفوذ همستر کامبت به تمام نقاط ایران دارد و گویا دندان‌های تیز این موجود قرار است همه خاک‌های شهرها و روستاهای ایران را حفاری کند.

آگهی‌گذاران بازی همستر در برخی از آگهی‌های خود ادعا کرده‌اند اکانت را به همراه گوشی و انتقال اکانت تلگرام به فروش می‌رسانند. این دسته از آگهی‌ها معمولاً برچسب قیمت بیشتری دارند و سرآغاز نرخ‌ها در آنها از صد میلیون تومان است و گاه به رقم‌های میلیاردی هم می‌رسد. نکته درخور توجه این است که افراد با درج آگهی‌هایی که در آنها محصول خود را چند صد میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند، در بسیاری موارد از دادن شماره تلفن خود حذر می‌کنند و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای بر آگهی متقلبانه آنها باشد.

 

باید گفت خرید و فروش اکانت‌های همستر کامبت چیزی نیست که بتوان مردم را از آن‌ نهی یا به آن توصیه کرد، کاربران باید خودشان با تشخیص خودشان بدانند که می‌خواهند وارد بازی همستر کامبت شوند یا خیر اما با بررسی عمده آگهی‌هایی که از این بازی منتشر شده می‌توان گفت تعداد زیادی از آنها با واقعیت فعلی وضعیت رمزارز متعلق به این همستر کت‌وشلواری همخوانی ندارد. با گشت و گذار در بین آگهی‌های متعلق به همستر قیمت‌های چند ۱۰ هزار تومانی تا میلیارد تومانی مشاهده می‌شود و کاربران سردرگم نمی‌دانند که باید به کدام آگهی اعتماد کنند. کارشناسان باور دارند مردم اگر هم می‌خواهند وارد دنیای بازی‌های همستر و نات‌کوین شوند، بهتر است خودشان پس از کسب آگاهی‌های لازم دراین‌باره به این مقوله ورود کنند تا در صورت بروز مشکلات در آینده، ضررهای هنگفتی متوجه وضع معیشتی‌شان نشود.

روز به روز به تعداد آگهی‌های مجهز به عکس همستر در ژست‌ها و تیپ‌های مختلف افزوده می‌شود و حالا با نگاهی به وب‌سایت‌های درج آگهی می‌توان گفت در هر ساعت ده‌ها آگهی مرتبط با این موضوع منتشر می‌شود. در خبرنگار در گفت‌وگو با برخی از منتشرکنندگان این آگهی با بلاک شدن از سوی آنها روبه‌رو شد و از این رو پیشنهاد می‌شود مذاکره و خرید از این آگهی‌ها با دقت دوچندانی صورت پذیرد. همچنین انتظار می‌رود دست‌کم نظارت بر انتشار این آگهی‌ها از سوی پلتفرم‌های بومی درج آگهی دقیق‌تر شود تا تبدیل به بستری برای رویافروختن سودجویان نشود.

رئیس پلیس فتا لرستان از دستگیری کلاهبردار تحت عنوان آگهی رهن منزل مسکونی در سایت دیوار با هوشیاری و تلاش کارشناسان این پلیس خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین سپهوند ظهر امروز یکشنبه در گفت و‬ گو‬ با‬ رسانه ها، اظهار داشت: در پی مراجعه و اعلام ‏شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر مشاهده آگهی رهن منزل مسکونی در ‏سایت دیوار که در نهایت منجر به کلاهبرداری از آنها شده است، پیگیری موضوع در دستور کار مأمورین ‏پلیس فتا لرستان قرار گرفت.‏

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد قربانیان با مشاهده آگهی رهن منزل با قیمتی بسیار مناسب و پایین‌تر از قیمت منازل هم رده، ضمن قرار ملاقات حضوری با متهم مبالغی را به عنوان بیعانه و یا مبلغ کامل رهن به ایشان پرداخت کرده که متأسفانه ایشان پس از دریافت مبلغ دیگر پاسخگوی تماس‌های آنها نبوده و تلفن همراه خود را خاموش کرده است.

رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بررسی مستندات جمع‌آوری شده متهم را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کرده و در اختیار مقام قضائی قرار دادند.

سرگرد حسین سپهوند، تصریح کرد: این فرد با انجام قرار حضوری با قربانیان و نشان دادن منزلی که متعلق به ایشان نبوده، آنها را فریب داده و در مجموع مبالغی بالغ بر هشت میلیارد ریال را از آنها به عنوان بیعانه دریافت کرده است.

وی بیان داشت: متهم آقایی ۲۹ ساله بوده که با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و درج آگهی‌های دروغین در بستر سایت دیوار، اقدام به کلاهبرداری از هشت نفر کرده است.

رئیس پلیس فتا لرستان از عموم شهروندان خواست که برای اجاره و رهن منزل حتماً از املاک‌های رسمی در سطح شهر اقدام و حتی اگر منزلی را در بستر اینترنت جستجو و پسند کردند، حتماً برای ثبت معامله به بنگاه و دفترهای رسمی دارای مجوز مراجعه تا ضمن بررسی مدارک منزل و هویت فرد توسط کارشناسان مربوطه قبل از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ سپهوند، عنوان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل و مواجهه با جرایم رایانه‌ای با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و ثبت مشکل در قسمت درخواست‌های مردمی و یا با شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری به جهت استفاده از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود اقدام کنند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری سرکرده یک باند کلاهبرداری اینترنتی در برنامه دیوار با مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از طریق ثبت آگهی فروش پسته در برنامه دیوار، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستورکار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: فرد کلاهبردار با هویت جعلی در مرحله اول ۲۰ میلیارد ریال پسته خریداری و وجه معامله را نیز پرداخت کرده و پس از جلب اعتماد مالباخته در معامله بعد مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال خریداری و بدون پرداخت وجه به فروشنده و مالباخته دیگر پاسخگوی شاکی نبوده است.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: با بررسی‌های فنی انجام‌ شده متهم که عامل اصلی و سردسته یک باند کلاهبرداری بود شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در یکی از استان های همجوار دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: متهم دستگیرشده در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده که پس از مواجه شدن با دلایل و مستندات موجود، صراحتا به بزه انتسابی اقرار کرده و معترف شد که خود را به عنوان یک شخص سرشناس معرفی و با جلب اعتماد شهروندان از آنان کلاهبرداری می کرده است.

او در ادامه به عموم شهروندان توصیه کرد: قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، حتما پس از حصول اطمینان از هویت واقعی فرد و تطبیق مدارک هویتی ، نسبت به انجام معامله اقدام نمایند و حتی‌الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها را به‌ صورت حضوری انجام دهند.

سردار جاویدان همچنین تاکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مجرمانه و مشکوک در فضای مجازی ، می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی یا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.»

یک کارشناس مسکن گفت: بخش از مشکلات فعلی قیمت مسکن مربوط به آگهی های پلتفورمهای مجازی است و این آگهی ها باید از این پلتفورم ها حذف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعضاً دلالان و سوداگران بازار مسکن با استفاده از قیمت‌گذاری کاذب در برخی پلتفرم‌های خانه‌یاب قیمت مسکن را به سمت و سوی مدنظرشان هدایت می‌کنند که موجب دلسردی مستأجران می‌شود.

هفته گذشته بنا بود تا بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور به دلیل رونق قیمت‌گذاری کاذب و افزایش قیمت مسکن مسدود شود؛ زیرا با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

البته طبق مصوبه باید ملکی که قرار است آگهی شود، ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد و اگر این سکوها این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

در خصوص اینکه چرا پس‌از گذشت موعد اعلام شده هنوز آگهی‌ها در پلتفرم‌ها قابل نمایش است، فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: عده‌ای دلالان و سودجویان در این پلتفرم‌ها اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی مسکن می‌کردند که این روند موجب به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود؛ زین پس اگر املاکی می‌خواهد در این پلتفرم‌های خانه‌یاب تبلیغ شود ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد تا مشخصات و هویت مالک تأیید شود.

این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که سامانه املاک و اسکان به طور جدی روی کار آمد و دستورالعمل ثبت آگهی به متولیان املاکی‌ها و پلتفرم‌ها ارسال شد اما نسبت به این قوانین توجهی نداشتند و هم‌اکنون پس‌از یک سال بنا شد، دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» مسدود شود تا روند آگهی‌های خود را اصلاح و مجدد به فعالیت ادامه دهند.

وی گفت: هرچه سریع‌تر باید قیمت گذاری از سکوهای آگهی مسکن مانند دیوار و شیپور حذف شود تا مشکلات این بخش کمتر شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (تلگرام) شهروندان توسط باند ۳ نفره خبر داد و گفت: مجرمان تحت عنوان پشتیبان دیوار کد ورود به تلگرام شکات را می‌گرفتند.
به گزارش سایت پلیس سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که قصد فروش لوازم خود در سایت دیوار را داشتند که پس از درج و انتشار آگهی پیامی تحت عنوان پشتیبان دیوار دریافت کرده اند که حاوی درخواست تایید آگهی بوده و در متن پیام اشاره شده جهت عدم حذف آگهی باید کد تایید ارسال شده برای شماره تلفنشان را برای پشتیبان بفرستند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان دیوار به کاربران پیام ارسال می‌کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامکی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال می‌کردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی متهمین که سه نفر بودند شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام پلیس با اشاره به اینکه گردش مالی این پرونده فقط در تهران بیش از سی میلیارد ریال است بیان داشت: طی بررسی‌های انجام شده این مجرمین علاوه بر تهران در بیش از ده استان کشور فعالیت مجرمانه داشته اند که تعداد شکات پرونده در تهران بیش از یکصد نفر است و همچنان نیز در حال افزایش است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسان‌ها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار شناسایی و متلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل ۱۶ میلیارد ریال به صورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  

وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز شد کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و به وسیله معرفی آنان به یکی از بانک‌های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می‌کنند.

سرهنگ حسینی ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی و با هماهنگی قضایی، در عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

رئیس پلیس فتا خوزستان از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و اضافه کرد: متهمان که در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و اظهار کردند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند دریافت و سپس برگ‌های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می‌فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

وی می‌گوید: این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از ۲۰ نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ حسینی در پایان تاکید کرد: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.

در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند. 

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .

این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند. 

سرهنگ حسینی  از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که در چند روز گذشته تعدادی سکه در برنامه دیوار برای فروش آگهی کرده بود که یک نفر به او پیام داد و گفت پول به حسابت واریز می‌کنم و سکه‌ها را برایم بفرست که تعدادی سکه پس از واریز مبلغ با اسنپی که گرفته بود برای وی ارسال کرد.
رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فردی که خود را مدیر شرکت‌های مختلف معرفی و در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم ابتدا با استفاده از سایت دیوار فروشندگان سکه و طلا را شناسایی می‌کرده و سپس قربانیان بعدی خود را از طریق خیابان گردی و عکس برداری از شرکت‌ها و مغازه‌هایی که بر روی تابلو آن‌ها شماره تلفن ثبت بود شناسایی کرده است.

وی افزود: این کلاهبردار با تماس با نمایندگان آن‌ها در شهرستانها، خود را جای مدیر بالا دستی یا دست اندر کار معرفی و عنوان می‌کرده که یکی از اقوام به شهر شما در ایام نوروز سفر کرده و دچار تصادف شده و در بیمارستان منتظر عمل جراحی است و سقف انتقال من پر شده، فقط شما را به عنوان نمایندگی در آن شهر داشتیم که کمک کنید.

سرهنگ جلیلیان ادامه داد: قربانیان نیز فریب خورده و مبالغی که متهم عنوان می‌کرده را به حساب اعلامی به ظاهر همراه شخص حادثه دیده فرضی واریز می‌کرده‌اند و پس از آن اقدام به بلاک کردن (قطع ارتباط) آن‌ها و سپس اقدام به خرید سکه و طلا از سایت دیوار می‌کرده است.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مخفیگاه و مسیر‌های تردد متهم در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم ارتکاب جرم از جمله گوشی و سیم کارت‌های فعال کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: تحقیقات لازم توسط کارشناسان این پلیس انجام شد و متهم در ابتدا به بزه ارتکابی خود اقرار و اعلام کرد که تعداد افرادی که با آن‌ها تماس گرفته و موفق به کلاهبرداری از آن‌ها شده ۱۰۰ نفر از سراسر کشور است.

سرهنگ جلیلیان از دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمر در این استان نیز خبر داد و گفت: متهمان تحت عنوان سیگار فروش با مراجعه حضوری به سوپرمارکت‌ها اقدام به کپی کارت بانکی و در نهایت کلاهبرداری از آن‌ها می‌کردند.

وی افزود: متهمان به عنوان دستفروش، به محل کسب شکات به بهانه فروش سیگار، مراجعه و در ازای فروش سیگار با علم به اینکه کارت بانکی صاحبان مغازه دارای گردش مالی مناسب است، اقدام به کپی کارت‌های بانکی آن‌ها در دستگاه پوز سیاری که مجهز به اسکیمر بوده، می‌کردند و سپس با اعلام اینکه دستگاه پوز کار نمی‌کند وجه نقد از آن‌ها دریافت می‌کردند و بلافاصله از محل خارج می‌شدند.

سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: با اقدامات پلیسی محل مخفیگاه متهم اصلی در کرج شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای مرتبط با جرم از جمله دستگاه پوز مجهز به اسکیمر، کشف و ضبط شد و در ادامه سایر متهمان و اعضای گروه که در این کلاهبرداری هم دست بودند نیز دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: متهمان احتمالی با حضور در اقصی نقاط شهر‌های تهران، شهریار و تنکابن و رامسر نیز، با همین شیوه و شگرد، اقدام به کپی و برداشت از کارت‌های بانکی کسبه کرده بودند. با بررسی تراکنش‌های برداشت از حساب شکات شهر‌های مذکور مشخص شد متهمان با همین شیوه و شگرد اقدام به برداشت غیرمجاز به مبلغ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب بانکی احراز هویت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

 معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام می‌شود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌ خود را از دست ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است.
به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.

فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود.

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به ‌‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)

فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و  مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
 

• تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون

«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکو‌ها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکو‌ها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکو‌ها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، ‌برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.

در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.

وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.

 

• زیرساخت‌ها مشکلی ندارد

در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.

 

• تدبیر راهبردی برای جلوگیری از آگهی‌های کاذب مسکن

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایت‌های زیادی از آگهی‌های کاذب در سایت‌ها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت می‌کنند و به آنها می‌گویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. ‌دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمت‌سازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهم‌ترین دلیل امتناع سایت‌ها از راستی‌آزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهی‌هایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.

احمد میرخدایی- بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.