ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

سه دروغ املاکی‌ها در سایت‌های درج آگهی

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ریحانه یاسینی - ایرنا- سایت‌های واسطه‌ای آگهی، کار خرید یا اجاره خانه را به ظاهر آسان کرده است؛ اما حقیقت دیوارها، از آگهی‌های مجازی تا خانه‌های واقعی تفاوت‌های عجیب و غریبی دارد که در سه روایت به آن‌ها پرداخته شده است.

عکس‌های دروغ و مشخصات دروغ، در بسیاری از آگهی‌های املاک وجود دارد. دروغ‌هایی که در تماس‌ تلفنی هم املاکی‌ها تکرار می‌کنند و مشتری را با آن‌ها برای بازدید به محل می‌کشانند. جستجو به دنبال خرید، رهن و یا اجاره خانه کفش آهنین و اعصاب فولادینی می‌خواهد. آن هم در زمانی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته‌اند و در تهران واحدی ۶۰ متری با حداقل امکانات در منطقه‌ای متوسط، زیر قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود.

 

روایت اول: قوانین دیوار می‌گوید که دروغ بگویید!؟

«۶۲ متری، بسیار خوش‌نقشه، بدون پارکینگ، ۵ ساله، غرق در نور، در بهترین فرعی هویزه»؛ این مشخصات خانه‌ای است که با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.   آگهی آن در سایت دیوار قرار گرفته و دو عکس از خانه نیز در آن درج شده است. عکس‌ در ساعات میانی روز گرفته شده که خانه نورگیر بسیار مناسبی دارد و نقشه‌ای بی‌نقص و پذیرایی مناسب در متراژ ۶۲ متری را نشان می‌دهد. قیمت خانه‌ای با این مشخصات، مناسب به نظر می‌رسد؛ آن‌قدر که زوجی برای بازدید از آن قراری تنظیم کنند و خوشحال باشند که بعد از مدت‌ها جست‌وجو، خانه مورد نظرشان را پیدا کرده‌اند.

بنگاه‌دار، زن جوانی حدودا سی‌ ساله است. بعد از آنکه تلفنی مشخصات درج شده در آگهی را تایید می‌کند، در قرار حضوری می‌گوید: «البته باید بگویم؛ خانه ۵۶ متر است.» در پاسخ به اعتراض مشتری هم جواب می‌دهد: «قوانین دیوار همین است. حالا یک متراژی می‌زنیم که آگهی را ثبت کنیم، بعدا دقیقش را می‌گوییم.»

خانه ۶۲ متری با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان، به معنای متری ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که همین، قیمت خانه را در منطقه سهروردی مناسب نشان می‌دهد و باعث می‌شود که مشتری برای خرید آن جذب شود. اما ۴ متر پایین‌تر، به معنای متری ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این تفاوت ۶ متری آگهی و واقعیت، حتی تفاوت صحبت تلفنی و صحبت حضوری، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.

در هنگام بازدید حضوری، وقتی در ساختمان باز می‌شود، مشاعات آشفته و موزاییک‌های کف از خانه‌ای قدیمی نشانه دارند. خانم بنگاه‌دار می‌گوید: «بله، در آگهی اشتباه درج شده بود که ۵ سال ساخت. سال ساخت خانه، ۹۰ است.» تا همین‌ جای کار، خانه‌ی ۶۲ متری ۵ ساله‌ی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی، تبدیل به خانه‌ی ۵۶ متری ۸ ساله شده است. اما باز هم ماجرا در همین‌جا تمام نمی‌شود.

ساختمان، ۵ طبقه‌ی ۴ واحدی است. در واحد مورد نظر که باز می‌شود، در نگاه اول هم شوکه‌ کننده می‌نماید. دیوارها، کج هستند و پذیرایی شبیه یه یک ذوزنقه‌ است. آشپزخانه با اضلاع نامتوازن، کنار دستشویی قرار گرفته و در اتاق خوابی که یکی از دیوارهای آن با دیوار کناری زاویه ۴۵ درجه ساخته، رو به آشپزخانه باز می‌شود. هیچ چیزی شبیه به عبارت‌های «بسیار خوش‌نقشه و غرق‌ در نورِ آگهی» نیست.

مشتری عکسی را که در آگهی درج شده بود، دوباره نگاه می‌کند و با تعجب از نقشه عجیب خانه به بنگاه‌دار می‌گوید: «این‌که عکس این خانه نیست! با عکس جایی دیگر مشتری می‌گیرید!؟» زن بنگاه‌دار با خونسردی و نگاهی عاقل اندر سفیه جواب می‌دهد: «مثل اینکه شما کلا از قوانین دیوار هیچ اطلاعی ندارید، نه!؟» مشتری که وقت زیادی صرف کرده و حتی معامله خانه دیگری را به امید این مورد بهتر، معطل نگه داشته است، دیگر کلافه شده و می‌گوید: «قوانین دیوار به شما می‌گوید که دروغ بگویید و حتی عکس خانه دیگری را جا بزنید؟» زن بنگاه‌دار حق به جانب جواب می‌دهد: «شما عصبانی هستید، قوانین را نمی‌شود برایتان توضیح داد.»

 

روایت دوم: موقعیت اداری است اما باور کنید که عروس و داماد اینجا زندگی می‌کردند!

«مطهری، ۱۰ ساله، غرق در نور، ویو ابدی، فول امکانات»، این آگهی خانه‌ای ۶۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. آقایی بنگاه‌دار تلفنی قرار بازدید را تنظیم می‌کند و می‌گوید: «ساختمان ۲۰ واحدی است و قیمت بسیار مناسبی دارد.» خانه در یکی از فرعی‌های خیابان مطهری قرار گرفته است. این فرعی، نه یک خیابان که کوچه‌ای عجیب در دل خیابان مطهری است. کوچه‌ای کوتاه و بن‌بست با شیب بسیار زیاد، به طوری که وارد شدن با ماشین و پارک کردن آن بسیار سخت است. واحد آگهی شده، در خانه‌ای است که به دلیل شیب خیابان، باید از ۵ پله بالا رفت تا به در ورودی آن رسید. روی زنگ‌های ورودی، شماره ۴۱ واحد درج شده است. در آپارتمان که باز می‌شود، راهرویی عریض با ۸ واحد داخل آن خود را نشان می‌دهد؛ ساختمانی ۴۰ واحدی در کوچه‌ای عجیب. بنگاه‌دار به سادگی می‌گوید: «۲۰ واحد گفته بودیم؟ حتما همکارم اشتباه گفته، ایرادی ندارد. واحد را ببینید، خوش‌تان می‌آید.»

واحد مورد نظر، در طبقه پنجم و انتهای راهرو قرار دارد. دو پنجره داخل پذیرایی قرار گرفته که منظره عریضی از تهران در هنگام غروب آفتاب را نشان می‌دهد. پذیرایی بزرگ و نقشه واحد خوب به نظر می‌رسد اما نشانی از آشپزخانه در آن پیدا نمی‌شود. با کمی تامل، انتهای راهرو و در فرو رفتگی دیوار، کابینت‌های رنگی به چشم می‌آیند. مستطیل کوچک دو متری که سه کابینت و جایی برای یک مینی‌یخچال کم‌ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده است. شمایل این چند کابینت، نشان از آبدارخانه‌ای کوچک دارد، نه آشپزخانه‌ای مناسب سکونت. در گوشه‌وکنار واحد نیز فایل‌ها و کابل‌هایی از شرکت قبلی، به جا مانده است.

بنگاه‌دار می‌گوید: «اینجا یک عروس و داماد زندگی می‌کردند و تازه رفته‌اند. اشتباه فکر می‌کنید که موقعیت اینجا اداری است.»

در هنگام خروج، در یکی از واحدهای داخل راهروی طولانی باز می‌شود. دو مرد با کیف سامسونت دست می‌دهند و از میان در باز، میز و صندلی‌ها و پارتیشن‌های یک شرکت در چشم می‌زند.

 

روایت سوم: حالا ۸۴ نه، سه چهار سال پایین‌تر؛ چه فرقی می‌کند؟

«۶۸ متری، خوش‌نقشه، غرق در نور، طبقه سوم، با پارکینگ و آسانسور، سال ساخت ۸۴» این مشخصات خانه‌ای با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در خیابان یوسف‌آباد است. عکسی در آگهی درج نشده اما آقای بنگاه‌دار در تماس تلفنی، عکس‌های واحد را ارسال می‌کند. همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد؛ آشپزخانه بزرگ و نورگیر، پذیرایی مربع شکل. آپارتمان ۵ طبقه در داخل خیابان جهان‌آرا واقع شده است. عرض بسیار کمی دارد؛ انگار که در میان دو آپارتمان چپ و راستی، در جایی تنگ گیر افتاده و خود را جمع کرده است. در آپارتمان که باز می‌شود، دیوارها کثیف و کف راهروها سرامیک‌های قدیمی و چرک‌مرده دارد.

آسانسور، فرتوت و پر سر و صداست. در واحد، مدل درهای قدیمی دهه هفتاد است و شومینه‌ای که در وسط پذیرایی قرار گرفته، نشان از مد همان‌سال‌ها دارد.  نقشه آپارتمان درست شیبه به عکس، بی‌نقص و دو خوابه است. اما رنگ‌وروی دیوارها، کابینت‌ها و سرامیک‌های کف، بسیار قدیمی و نیازمند بازسازی اساسی است.

تمام مشخصات خانه، نشان از ساخت آن در اواخر دهه هفتاد دارد. بنگاه‌دار می‌گوید: «راستش ما سند را ندیده‌ایم، مالک به ما گفته که سال ۸۴. حالا احتمالا سه چهار سال هم پایین‌تر باشد. پای قولنامه که بروید، آن موقع معلوم می‌شود. بالاخره شما خانه نوساز هم که بخرید، باید در آن به سلیقه خودتان تغییر انجام دهید.»

مشتری‌ها می‌گویند که خانه قدیمی، ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را ندارد و هنگام خروج، از مشاعات کثیف خانه نیز ایراد می‌گیرند. مرد میان‌سال املاکی که از نارضایتی آن‌ها کلافه شده، می‌گوید: «حالا دیوارها کثیف باشد. شما آمدید یک رنگ هم به این‌ها بزنید. اصلا خانه برای همین آسانسور دارد دیگر، مگر می‌خواهید از روی دیوارها راه بروید!؟»

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

چند می‌گیری ثبت‌نام کنی؟

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرزانه‌غلامی - سیستم نارسای پیش‌فروش خودرو در هفته‌های اخیر زمینه را برای ارائه تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی و سوداگران به فضای‌مجازی و فعالیت پرفروغ دلالان در این فضا فراهم کرده است.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار هستیم.

 این روزها در حالی آشفتگی در بازار خودرو رو به افزایش است که ظاهراً دستگاه‌های مسئول از کوچکترین نظارت بر بازار دریغ کرده و همه چیز را به گذشت زمان سپرده‌اند. قیمت‌گذاری غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان و نبود نظارت بر بازار باعث شکل‌گیری بازاری کاذب شده و همین موضوع به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار را به همراه داشته است.

 

* پراید 61 میلیون تومانی خریدار ندارد

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه سایپا 111 در بازار به قیمت 61 میلیون تومان عرضه می‌شود، هر چند قیمت این خودرو در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 63 میلیون تومان هم درج شده است. قیمت سایپا 131 نیز در بازار به 52 میلیون تومان رسیده که البته در برخی سایت‌ها با قیمت 58.5 تا 61 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. قیمت این خودرو طی 10 روز گذشته حدود 8 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 63 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 65.5  میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو نیز این روزها به 390 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 110 میلیون تومانی طی چند ماه اخیر است.

در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک دنده‌ای نیز در بازار به 84 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این خودرو نیز حدود 122 میلیون تومان عرضه می‌شود. در عین حال، قیمت کوییک آر نیز در بازار به 90 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دستگاه ساینا ساده در بازار 72 میلیون تومان و نوع فول این خودرو 75 میلیون تومان است که نسبت به روزهای گذشته رشد 10 میلیون تومانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است.

 

* قیمت بالای 100 میلیون تومان برای پژو و سمند

در بررسی بازار محصولات ایران‌ خودرو نیز باید به قیمت 92 میلیون تومانی پژو 405 در بازار اشاره کنیم. در عین حال سمند ال ایکس با قیمت 98 تا 103 میلیون تومان و پژو پارس نیز با قیمت 107 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. هر چند قیمت پژو پارس در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 120 میلیون تومان نیز رسیده است.

قیمت پژو 206 تیپ 2 هم در بازار 98 میلیون تومان است که نشان‌دهنده افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو طی روزهای گذشته است. البته پژو 206 تیپ 2 در برخی از سایت‌های فروش اینترنتی با قیمت 102 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.

پژو 206 تیپ 5 فول نیز در بازار 113 میلیون تومان به مراجعه‌کنندگان عرضه می‌شود که قیمت این خودرو هم در بعضی سایت‌های فروش اینترنتی به 120 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو 2008 با رشد قیمت 100 میلیون تومانی طی ماه‌های اخیر، این روزها با قیمت 435 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت هر دستگاه سمند نیز در بازار با رشد 8 میلیون تومانی به 96 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه رانا نیز با قیمت 99 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

قیمت دنا نیز در بازار 131 میلیون تومان است که با رشد 30 میلیون تومانی طی 4 ماه اخیر روبرو بوده است. هر چند این خودرو با قیمت 140 میلیون تومان نیز در برخی سایت‌های فروش اینترنتی عرضه می‌شود.

 

* بازار داغ فضای مجازی

در این وضعیت به گفته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی در گفت‌ و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آشفته‌بازار خودرو و نابسامانی در این بخش هستیم اما خریداری وجود ندارد به طوری که فقط برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آشفته‌ بازار خودرو وقتی قیمت‌ها با شیب تند بالا رفت، قیمت سایپا 131 به 52 میلیون تومان و سایپا 111 به 57 میلیون تومان رسید که این رشد قیمت‌ها ناشی از وضعیت عرضه خودرو بود، ولی اینکه طی یک هفته قیمت این خودروها 10 میلیون تومان دیگر نیز بالا رفته، دلیل واقعی ندارد و غیرمنطقی است.

وی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، قیمت واقعی پژو 405 حدود 87 میلیون تومان است‌ و قیمت‌های دیگر برای این خودرو از جمله ‌نرخ 90 میلیون تومانی کاملاً غیرمنطقی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت رقم 100 میلیون تومان برای پژو 206 تیپ 2 منطقی نیست و قیمت بالای 95 میلیون تومان برای این خودرو کاذب است.

وی با تأکید بر لزوم برخورد دستگاه‌های ناظر با سایت‌های فروش اینترنتی خودرو اعلام نرخ‌های غیرواقعی در فضای مجازی، گفت: بازار دو نرخی باید جمع شود تا قیمت کالا برای خریدار مشخص باشد و خودرو بر مبنای قیمت‌ تمام‌شده، هزینه شماره‌گذاری، هزینه گمرکی و سود 20 درصدی عرضه شود، نه اینکه با هر قیمتی فروخته شود.

وی با بیان اینکه باید از فضاسازی سایت‌های فروش خودرو جلوگیری شود، افزود: در حال حاضر ممکن است فردی یک خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با چند قیمت در چند سایت عرضه کند، به عنوان مثال در یک جا با قیمت 90 میلیون تومان، جای دیگر با قیمت 105 میلیون تومان و یک جا هم با قیمت 120 میلیون تومان آگهی کند تا بتواند نهایتاً آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت 90 میلیون تومان بفروشد که حتی آن قیمت نیز 5 میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی است. به این ترتیب با فضاسازی خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند.

 

* نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع دادیم

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تراکنش بانکی کودکان دو ساله در کشور، گفت: ثبت‌نام‌های زیادی برای همین کودکان جهت خرید خودرو صورت گرفته که بابت آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. در حالی که اگر بر این موارد نظارت شود، با افرادی که به صورت زیرزمینی خودرو دپو کرده‌اند برخورد خواهد شد و مانع از فعالیت آنها می‌شوند.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این شرایط افزایش قیمت خودرو باعث بالا رفتن قیمت بقیه کالاها و همچنین رشد قیمت قطعا یدکی و کرایه نیز خواهد شد و تأثیر روانی بر بازار می‌گذارد.

مؤتمنی با بیان اینکه اتفاق خاصی در بازار خودرو نیفتاده که بخواهد باعث افزایش قیمت‌ها شود، گفت: هر چند عرضه قطره‌چکانی خودرو بر رشد قیمت‌ها موثر است، اما افزایش تقاضایی در بازار صورت نگرفته که باعث رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، فروش خودرو در حال حاضر نسبت به بهمن سال گذشته کمتر شده و بازار در رکود بیشتری است.

وی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بیان اینکه موضوع آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌های فروش اینترنتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع داده‌ایم، گفت: فعلا نتیجه‌ای در این زمینه کسب نشده است.

 

* بازار با عرضه خودروی جدید رونق می‌گیرد

محمد عسگرجانی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، خریدار کم می‌شود و بازار با رکود مواجه می‌شود. در عین حال، زمانی بازار خودرو رونق می‌گیرد که خودروی جدید وارد بازار شود تا مردم نسبت به تبدیل خوروی خود به خودرویی بهتر اقدام کنند.

وی با اشاره به جوسازی برخی افراد در فضای مجازی با اعلام نرخ‌های بالا، افزود: با ارائه قیمت‌های غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، افرادی که خودروی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تازگی از کارخانه تحویل می‌گیرند نیز به تبعیت از این سایت‌ها، قیمت بالا برای فروش اعلام می‌کنند که البته نمی‌توانند خودرویشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند، زیرا بازار راکد است.

 

* بیمه‌نامه را تمدید کردم ولی باز هم مشتری پیدا نشد

امید وفادار یک مشتری بازار خودرو است که برای فروش خودروی صفر خود به بازار مراجعه کرده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار خودرو راکد است، به فارس گفت:‌ سه ماه است که قصد فروش خودرویم را دارم تا بتوانم خودروی بهتری خریداری کنم ولی قیمت‌ها ثابت نیست و نتوانسته‌ام نسبت به فروش و خرید خودروی جدید اقدام کنم.

وی ادامه داد: حتی برای فروش  مجبور به تمدید بیمه خودروی خود شده‌ام، در حالی که هنوز نتوانسته‌ام مشتری برای آن پیدا کنم.

 

* آگهی‌های رنگارنگ در سایت‌های فروش خودرو

به گزارش فارس در حال حاضر آگهی‌های مختلفی برای فروش خودرو در سایت‌های فروش اینترنتی به چشم می خورد که خود باعث آشفته‌تر شدن بازار می شود.

بر این اساس با نزدیک شدن به شب عید، بازار خودرو نیز فراز و نشیب بیشتری خواهد داشت که در این میان نظارت دستگاه‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخودار است تا با جلوگیری از این روند باعث ساماندهی بازار خودرو شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی هشدار داد: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
به گزارش  خبرگزاری صداوسیما سرهنگ آنقی با بیان شگرد جدید کلاهبرداری از فروشندگان وسایل نقلیه در فضای مجازی افزود: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه در سایت هایی چون دیوار و شیپور، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
او گفت: در برخی از موارد مشاهده می شود که تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو با ثبت آگهی رایگان در برخی سایت ها و اپلیکیش ها در بستر فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: این افراد از آگهی های ثبت شده در سایت های خرید و فروش آنلاین سوء استفاده کرده و با ارسال پیامک هایی مختلف، چون ثبت توقیف پلاک وسیله نقلیه در سامانه پلیس و یا چنین پیامک هایی، افراد را ترغیب به مبلغی برای رفع مشکل می کنند و در متن پیامک خود، لینکی از سایت های فیشینگ قرار می دهند.
سرهنگ آنقی گفت: پس از مراجعه افراد به این سایت ها، اطلاعات حساب قربانیان به سادگی در اختیار مجرمان قرار گرفته و از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت می پذیرد.
او در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

چندی قبل زن ۵۰ ساله‌ای که برای تامین هزینه‌های زندگی اش با خودرو در یک تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در تلاش بود تا در سرویس یک مدرسه یا یک شرکت مشغول به کار شود.
پلیس - این زن در حالی که در تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در فضای مجازی نیز به دنبال کار بود تا این که در سایت دیوار با یک آگهی اشتغال به کار برای سرویس مدرسه روبه رو شد.

زن ۵۰ ساله خیلی زود با شماره آگهی دهنده که مرد جوانی بود تماس گرفت و از شرایط کاری و مالی اش حرف زد و مرد جوان پس از شنیدن حرف‌های این زن در خیابان با او قرار کاری گذاشت. راننده زن با کلی خوشحالی از این که می‌تواند در سرویس یک مدرسه مشغول به کار شود به محل قرار رفت و جوان شیک‌پوش در محل قرار حاضر و سوار بر خودروی این زن شد.

همه چیز عادی به نظر می‌رسید و پسر جوان و راننده زن درباره کار و ساعاتی که باید به مدرسه برود صحبت کردند و در پایان پسر جوان دو لیوان قهوه خرید و یکی از آن‌ها را به زن ۵۰ ساله داد و قرار شد تا فردای آن روز این زن با آماده کردن مدارکش با پسر جوان تماس بگیرد.

هنوز دقایقی نگذشته بود که راننده زن پشت فرمان خودرویش احساس خواب آلودگی کرد و لحظاتی بعد روی صندلی خودرو خوابش برد. این زن پس از چند ساعت وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که مرد جوان یک سارق فریبکار بوده و با دادن قهوه مسموم اقدام به سرقت پول، گوشی موبایل و طلاهای او کرده است. با اعلام این خبر به پلیس تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این سرقت فریبکارانه وارد عمل شدند و در گام نخست تحقیقات پی بردند یک طعمه دیگر به همین شیوه هدف سرقت سارق فریبکار قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارق فریبکار در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار گرفته است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری و انهدام باند پنج نفره کلاهبرداری فروشندگان چک‌های مسروقه در سایت دیوار خبر داد و گفت: از کلاهبرداران ۳۰۰ فقره چک مسروقه سفید امضا کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال گفت: خرداد ماه سال گذشته مرد جوانی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت خودروی ۲۰۶ سفید رنگش در محدوده نیاوران به کلانتری ۱۲۳ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پرونده با موضوع سرقت خودرو تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم قرار گرفت، عنوان داشت: شاکی پس از حضور در پایگاه در اظهاراتش به کارآگاهان گفت خودروام را مقابل درب منزلمان پارک کرده بودم و حوالی ساعت ۷ عصر متوجه شدم خودرو به سرقت رفته است و به همراه آن دسته چک بانکی، لپ تاپ، گوشی موبایل و مدارک هویتی بسرقت رفته است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی اواسط آذرماه سال جاری مشخص شد فردی به هویت رامین برای وصول یکی از چک‌های مسروقه مالباخته به بانکی واقع در چهارراه نظام آباد مراجعه که بلافاصله وی دستگیر و به پایگاه منتقل شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته رامین اظهار داشت چک را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از فردی ناشناس خریداری و از سرقتی بودن آن خبر نداشته است.

دستخال بیان داشت: با بدست آمدن این اطلاعات دستگیری فروشندگان چک مسروقه در دستور کارآگاهان قرار گرفت که با انجام اقدامات پلیسی و با بهره گیری از روش‌های علمی کشف جرم سرکرده باند فروش چک‌های مسروقه سرقتی به هویت شاهین ۴۸ ساله در حوالی شهرری مورد شناسایی قرار گرفت.

دستخال در ادامه گفت: با انعکاس اطلاعات به دست آمده به دادیار پرونده دستگیری شاهین و سایر اعضای این باند صادر شد که در تاریخ ۲۹ آذر ماه طی یک عملیات پلیسی شاهین به همراه سه نفر مرد و یک نفر خانم دستگیر و در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاهشان تعداد بیش از ۳۰۰ برگ چک سفید امضا اشخاص کشف و به پایگاه منتقل شدند. در تحقیقات صورت گرفته از متهمان همگی به جرم خود متعرف شدند و اظهار داشتند چک‌های مسروقه را از سارقان به قیمت برگی ۵۰ هزار تومان خریداری و در سایت دیوار به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به افراد ناشناس فروخته اند و پول حاصله را صرف زندگی خود کرده اند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به دستگیری تمامی اعضای این باند کلاهبرداری و اعتراف صریح به بزه خود تاکنون ۱۵ نفر از مالباختگان مورد شناسایی و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد بزه دیده از جرایم سرقت منزل، خودرو، داخل خودرو هستند و متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و دستگیری سارقان و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی هستند.

پدیده ای در فضای مجازی این روزها شکل گرفته است که در سایتهای تبلیغاتی عده ای بصورت شبکه ای سازمان یافته از مردم در پوشش کمک گدایی می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،از گدایی کردن متکدیان در سر چهار راه ها و کنار پیاده روها و قبرستان ها که بگذریم که با التماس فراوان سعی می کنند به هر نحوی از مردم گدایی کنند این روزها گدایی به سایتهای تبلیغاتی هم رسیده است!

سایت دیوار اخیرا آگهی هایی را منتشر می کند که برخی ها در آن با التماس فراوان سعی می کنند تا از مردم گدایی کنند!

عنوان تبلیغ شان کمک است و با التماس زیاد سعی می کنند احساسات مردم را تحت تاثیر قرار داده و با عنوان های مختلف از مردم گدایی کنند به این شکل این روزها عده ای مشغول به کلاهبرداری هستند.

این تبلیغات گدایی که در این سایتهای تبلیغاتی بخصوص دیوار مشاهده می کنید هر روز هم بیشتر می شود تا جایی که در روزهای قبل بر اساس پیگیری ها در برخی از استانها به یکصد تبلیغ با عنوان کمک در این سایت تایید شده است که مشخصا عده ای بصورت شبکه ای مشغول این کلاهبرداری و تکدی گری مجازی هستند.

این رقم بالای تبلیغ گدایی در این سایت ها هر روز بصورت ویژه هم انتشار داده می شود یعنی فرد هزینه هم بابت تبلیغ کردن ویژه و نردبان شدن تبلیغ می دهد تا بصورت اختصاصی و  ویژه این تبلیغ در آن سایت منتشر شود!

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

 

  • دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

 

  • وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

 

  • فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

تعدد آگهی‌های درخواست روابط نامتعارف در اپلیکیشن‌ها باعث شده این نرم‌افزار‌ها بیشتر به برنامه‌های همدمیابی و دوست‌یابی تبدیل شود.«به نام آگهی دعوت به کار، به کام امیال شیادان!» شاید این بهترین توصیف برای آگهی‌هایی باشد که این روز‌ها بانوان و دختران جوینده شغل را در اپلیکشن‌هایی، چون بازار، شیپور و... به سمت مقاصد شوم‌شان می‌کشاند؛ آگهی‌هایی که عمدتا در ردیف دعوت به همکاری منشی یا نظافت‌کننده منزل وجود دارد.

درست است که بخش قابل توجهی از آگهی‌دهندگان ابتدا با انتشار متن ساده آگهی در اپلیکیشن‌ها، افراد را ضمن منع از تماس‌های تلفنی به سمت چت‌های خصوصی در پیام‌رسان‌ها می‌کشانند تا چانه‌زنی‌های خود پیرامون شرط و شروط کار را کامل‌تر انجام دهند، اما در میان حجم انبوه این آگهی‌ها دیده می‌شود که افراد با ذکر مشخصات سنی، وزنی و حتی ظاهری متقاضیان کار، از همان ابتدا فیلتر‌هایی برای تماس‌های دریافتی خود قرار می‌دهند.

پیشنهاد اسکان رایگان خانم مجرد در منزل مرد مجرد در ازای کار نظافت و آشپزی خانه و پیشنهاد «ازدواج سفید» و همدلی و همزبانی دختران و زنان با مردان تنها هم از پیشنهاد‌هایی است که اغلب در این چت‌ها از سوی آگهی‌دهندگان به متقاضیان کار ارائه می‌شود، البته این دست آگهی‌ها صرفا در بخش آگهی‌های استخدام اپلیکیشن‌ها خلاصه نمی‌شود و می‌توان مشابه آن‌ها را در آگهی‌های بخش اجتماعی اعم از کمک به یک زن بی‌سرپرست، کمک به دانشجوی دختر تنها و... نیز مشاهده کرد. تعداد و تکثر این قبیل آگهی‌ها در اپلیکیشن‌های فوق باعث شده این نرم‌افزار‌ها بیشتر به اپلیکیشن‌های همسریابی، دوست‌یابی و... تبدیل شود.

نیازمند همدمم

زن جوان گوشی به دست در میان آگهی‌های دعوت به همکاری درج شده در اپلیکیشن به دنبال کاری نیمه وقت برای خود می‌گردد. چند مورد از آگهی‌ها را ذخیره می‌کند. طبق خواسته آگهی‌دهنده از تماس تلفنی خودداری کرده و نسبت به ارسال پیام در شبکه مجازی اقدام می‌کند. بعد از سلام و معرفی، سوالات آگهی‌دهنده در این چند جمله خلاصه می‌شود: «قد، وزن، وضعیت تاهل؟ جواب سوالات فوق را همراه با یک عکس ارسال کنید».

بعد از ارسال پاسخ‌ها، عکس با حجاب ارسالی از سوی آگهی‌دهنده پذیرفته نمی‌شود. آگهی‌دهنده پیام می‌دهد: «عکس واضح‌تر ارسال شود». منظورش از واضح‌تر، عکس بی‌حجاب‌تر است! زن مدتی سکوت می‌کند. زن جوان در پاسخ به سوال «عکس چه شد؟» مرد، می‌نویسد: «مگر قرار است بدون حجاب در منزل شما کار کنم؟»

مرد بلافاصله جواب می‌دهد: «راستش را بخواهید من یک مرد مجرد و تنها هستم، بیش از اینکه به یک نفر برای انجام کار‌های خانه نیاز داشته باشم، به یک همدم نیاز دارم. اگر شما هم مشکلی نداشته باشید بعد از ارسال عکس درباره مبلغ دریافتی در ازای همدمی با من با هم صحبت می‌کنیم. مطمئن باشید حقوق دریافتی‌تان خیلی بیشتر از کار نظافت است».

زن مات و مبهوت به صفحه گوشی نگاه می‌کند. ترس بر چهره‌اش نشسته و تنها راه رهایی از این ترس را مسدود کردن مخاطب می‌داند! اتوبوس به ایستگاه پایانی می‌رسد و او ناامید‌تر از همیشه پیاده می‌شود و مسیر نامعلوم خیابان را در پیش می‌گیرد.

رضا بافتی، روانشناس و روان‌درمانگر در این باره می‌گوید: «این آگهی‌ها یک جرم مشهود است و شاید لازم باشد بیشتر برای جامعه اطلاع‌رسانی کنیم.

وی ادامه می‌دهد: «اگر زنان و دختران ما بدانند افرادی در قالب انتشار این دست از آگهی‌ها دنبال سوء‌استفاده از آن‌ها و تامین خواسته‌های جنسی‌شان هستند، قطعا از این افراد نزد مراجع قضایی شکایت خواهند کرد. اما قریب به اتفاق افرادی که به نوعی با این آگهی‌ها روبه‌رو می‌شوند، سکوت اختیار می‌کنند و با سکوت خود اجازه می‌دهند این افراد در فضای امن‌تری به فعالیت‌های خود ادامه دهند».
 
رواج روابط نامتعارف در فضای مجازی / آگهی «همدم یابی»!
 
این رفتار‌شناس این را هم متذکر می‌شود که تجربه ثابت کرده افرادی دست به چنین اقداماتی می‌زنند که پیشینه مشکلات روحی و روانی را دارند. وی ادامه داد: «نمی‌توانیم مدعی شویم که این دست از آگهی‌ها مشتریان خاص خود را ندارد، چرا که اگر اینطور بود هر روز بر تعداد آگهی‌های فوق اضافه نمی‌شد و آگهی‌دهندگان با جسارت بیشتری به طرح اهداف خود از انتشار این آگهی‌ها اقدام نمی‌کردند».

بافتی گفت: «خشونت علیه زنان در جامعه تنها به ضرب و شتم آن‌ها خلاصه نمی‌شود؛ زن سرپرست خانواری که به تنهایی مجبور به تامین هزینه‌های زندگی است و هنری جز نظافت و... ندارد، وقتی با این شرایط روبه‌رو می‌شود به نوعی تحت خشونت قرار می‌گیرد. ناامیدی از پیدا کردن کار جدا از همه این تقاضا‌ها در واقع بزرگ‌ترین خشونت علیه زنان است».

 نظارتی بر اپلیکیشن‌ها نیست

چگونه متخلفان جنسی اینقدر جسور شده و براحتی و بدون هیچ ترسی آگهی «همدم یابی» منتشر و از زنان و دختران جوان سوء‌استفاده می‌کنند؟

فاطمه قدرتی، وکیل پایه یک دادگستری به این سؤال اینگونه پاسخ می‌دهد: «عمده مشکلات ناشی از فعالیت اپلیکیشن‌هایی که خدمات اجتماعی را در بر می‌گیرند به نبود نظارت بر آن‌ها بر می‌گردد».

وی ادامه داد: «متاسفانه در میان آگهی‌های فوق ما شاهد مواردی هستیم که نشان می‌دهد درج آگهی در صفحات اپلیکیشن‌های فوق فاقد هر گونه چارچوب و خط و مشی قانونی است».

قدرتی گفت: «درج سایز اندام بانوان در برخی از این آگهی‌ها به خودی خود نشان‌دهنده هدف آگهی‌دهنده از درج این اگهی است؛ اگر نظارتی از سوی مدیران اپلیکیشن وجود داشت باید بلافاصله به محض درج آگهی از روی صفحه حذف شود».
 
رواج روابط نامتعارف در فضای مجازی / آگهی «همدم یابی»!
 
به اعتقاد وی وقتی همه چیز فدای درآمدزایی می‌شود، اخلاقیات فراموش می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری با اظهار تاسف از سکوت زنان و دختران جوان در برابر این افراد می‌گوید: «متاسفانه سکوت دختران و زنان ما در برابر این رفتار‌های تاسف‌بار باعث شده تا شاهد فعالیت صفحات دوست‌یابی‌های پنهان زیر نقاب آگهی‌های دعوت به همکاری در اپلیکیشن‌های فوق باشیم».

وی گفت: «بخش قابل توجهی از زنان جامعه ما با حقوق خود ناآشنا هستند و این ناآگاهی به حقوق در فضای مجازی به اوج خود رسیده است. متاسفانه بروز رفتار‌های غیر‌اخلاقی علیه زنان در شبکه‌های مجازی دیگر یک موضوع عادی برای همه شده و حتی زنان هم دیگر عکس‌العملی به این موارد نشان نمی‌دهند».


زنگ خطری بزرگ برای جامعه

با توجه به افزایش درج آگهی‌های مبتذل و جنسی، خانواده‌ها از نهاد‌های نظارتی انتظار دارند بیش از پیش فعالیت‌های مجازی تبهکاران و متخلفان را رصد کنند. از طرفی پلیس به خانواده‌ها توصیه کرده تخلف‌ها را گزارش کنند.

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور با تایید وقوع این جرائم در فضای مجازی، از انتشار این نوع آگهی‌ها به عنوان عامل افزایش فساد در جامعه یاد کرده و می‌گوید: «افرادی که با این قبیل آگهی‌ها روبه‌رو می‌شوند باید موضوع را به پلیس فتا منتقل کنند، دستگاه قضایی با توجه به مستندات موجود نسبت به پیگیری این امر اقدام خواهد کرد».

او با بیان اینکه هشدار‌های لازم درباره دقت‌نظر مدیران اپلیکیشن دیوار هنگام تایید آگهی‌ها داده شده و در این زمینه مراقبت‌های لازم صورت می‌گیرد، اظهار داشت: «اخیرا دیده نشده افراد به‌صورت علنی در آگهی‌ها نسبت به طرح موضوع‌های غیراخلاقی اقدام کنند و اغلب این درخواست‌ها در تماس‌های گرفته شده با آگهی‌دهنده اعلام می‌شود که در این زمینه نیازمند اطلاع‌رسانی افراد برای برخورد با خاطیان هستیم».

معاون دادستان در امور جرائم سایبری هشدار داد و گفت: «کوتاهی افراد در گزارش موارد فوق می‌تواند به افزایش تعداد این آگهی‌ها کمک کند؛ کاری که عواقب خطرناکی، چون رواج مشکلات اخلاقی در جامعه، آدم‌ربایی، فعالیت افراد در باند‌های فساد، ضرب و جرح و حتی قتل را می‌تواند در پی داشته باشد»./وطن امروز

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.

آگهی استخدام زنان به شرط صیغه

دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

استخدام به شرط صیغه جدیدترین نوع آگهی است که این روزها در صفحه‌های اینترنتی وجود دارد. انتشار این نوع آگهی‌های حاوی درخواست‌هایی برای استخدام غیر معقول زنان و دختران جوان، این روز‌ها تبدیل به یک روال شده است، آگهی‌هایی که محتوای آن تنها و تنها نگاه جنسی به زنان است و بس.
در سال‌های دورتر افرادی که قصد سوءاستفاده از زنان را داشتند، ابتدا آن‌ها را به دام می‌کشیدند و مدتی بعد از استخدام یا آشنایی مسائل مورد نظرشان را با طرف مقابل مطرح می‌کردند، اما امروز این تعارفات به کنار گذاشته شده و افراد در یک آگهی با بزکی محترمانه مساله مورد نظر خود را در چند سطر می‌نویسند یا اینکه در آگهی‌های استخدام در همان جلسه مصاحبه یا چت‌های فضای مجازی که به نام مصاحبه انجام می‌شود، هدف خود را از آگهی منتشره بیان کرده و جواب خود را می‌گیرند.
این نوع آگهی‌های آنچنان مرسوم شده که در یک آگهی استخدام عجیب که در فضای مجازی نظرم را جلب می‌کند، فردی پیشنهاد استخدام یک خانم زیر ۴۰ سال برای نگهداری از بچه‌ها و خانه‌داری برای کمک به مادر خانواده را می‌دهد، اما شرط عجیب این آگهی خواندن صیغه میان کارفرما و کارگر است! رزومه و صحبت هم تنها از طریق تلگرام و واتس‌اپ امکان‌پذیر است.
این روز‌ها آگهی‌های عجیب و غریبی که همگی به لطایف‌الحیل پیشنهادهایی از نوع برده‌داری جنسی را برای زنان و دختران جوان و مجرد دارند کم نیستند. یکی در حین مصاحبه تلگرامی پوشیدن جوراب شلواری در محیط کار آن‌هم در شرایطی که رئیس و مرئوس تنها هستند را از شرایط کار عنوان می‌کند و دیگری هم تجرد، زیبایی و اندامی مناسب را از شرایط پذیرش می‌داند.
زنی جوان درباره یکی از تجارب مصاحبه استخدامیش می‌گوید: برای استخدام در یک مجموعه فرهنگی با رئیس مجموعه که مردی تقریبا ۵۰ ساله بود ملاقات کردم در حین صحبت به من گفت که از افکار و ایده‌های من خوشش آمده و دوست دارد من مانند «یک برادر» دست راست و کمک‌حالش باشم و به او در پیشرفت مجموعه کمک کنم. اتفاقا چند باری هم روی همین کلمه «مانند یک برادر» تاکید کرد. از نگاه فراجنسیش خوشم آمد قرار شد دیداری دیگر داشته باشیم. در دومین دیدار کمی لحن و صحبتش تغییر کرد و مرتب می‌گفت که منظورش را از «مانند یک برادر» متوجه نشده‌ام. خلاصه با ایما و اشاره به من فهماند که منظورش دقیقا همان برادر نیست و برادری در نظر کارفرما نام دیگر همکاری جنسی است! و من هنوز معمای استفاده از رابطه برادری برای توصیف ارتباط جنسی را نتوانسته‌ام حل کنم!
 اما ماجرای آگهی‌های عجیب به همین استخدام‌ها منتهی نمی‌شود. نگاهی به آگهی‌های درخواست همخانه هم که به ویژه در سایت دیوار زده می‌شود خالی از لطف نیست. یکی به دنبال همخانه‌ای خانم ۲۵ تا ۳۵ ساله می‌گردد و هزینه اجاره هم برایش مهم نیست! دیگری به دنبال همخانه در منزل ۱۳۰ متری می‌گردد و شرط اجاره را تنها ۱۰۰ هزار تومان گذاشته است.
 به گزارش رویداد۲۴ تمام این آگهی‌ها و پیشنهادها را کنار هم که بگذاری یکی دو نکته مشخص را در خود مستتر دارند تمایل به استثمار جنسی زنان با سوءاستفاده از بیکاری جوانان و شرایط بد اقتصادی جامعه و از سوی دیگر عدم آموزش کنترل نفس به مردانی که با وجود مهیا بودن شرایط تامین نیاز‌های جنسی‌شان یا در لوای ازدواج یا به انحاء دیگر همچنان به صورت افسارگسیخته در تب و تاب برآورده کردن این نیاز و داشتن تجارب جدید هستند.

 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران همواره از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند، حتی اگر گاه به قیمت رقابت نابرابر با کسب‌وکارهای سنتی و کشاندن آنها تا مرز تعطیلی تمام شود.

خرید و فروش وام بانکی نوعی جرم است

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخت‌گیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و هم‌چنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» در بطن جامعه شده است.

کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. 

شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
 

 

تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.

بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.

وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در  ماده ۲ قانون تشدید مجازات  کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.

خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود

رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.

او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.

نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار  لباس قانونی می پوشانند.

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.

او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی  یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.

این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی  از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.

با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
 

جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام  مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.

دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر

مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.

او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به ۲ بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.

او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستمبانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و  قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
 

منبع:باشگاه خبرنگاران

خرید و فروش پایان‌نامه روی سایت دیوار

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد. خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

 

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

 

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

 

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

 

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

حذف پلیس فتا از شکایات مربوط به سایت دیوار

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از رصد و اشراف اطلاعاتی این پلیس در شناسایی و برخورد با جرایم فضای مجازی از جمله فروش اقلام ممنوعه، بدحجابی سلبریتی‌ها و کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

خبرگزاری فارس - مریم عرب‌انصاری: پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است؛ همان پلیسی که  بعد از انتشار کلیپ جنجالی پسر تلگرامی-پسرجوانی که عکس‌هایش با زنان و دختران در فضای مجازی منتشر شد و بعدها ملقب به پسرتلگرامی شد- و عنوان این مطلب که «پلیس فتا حواسش به همه چیز است» بر سر زبان‌ها افتاد؛ جالب‌تر آنکه بعد از انتشار کلیپ مربوطه و شکایت چند نفر از دختران حاضر در عکس‌ها، پلیس، وی را دستگیر و به همگان ثابت کرد که حتماً حواسش به همه جا هست!

اما این روزها واژه پلیس فتا را  قطعا بیشتر شنیده‌ایم که متاسفانه به واسطه کلاهبرداری‌هایی است که در پی ناآگاهی و غفلت‌مان در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ بانکی، هتک حرمت ونشر اکاذیب از جمله مواردی است که سر و کارمان را به پلیس فتا می‌اندازد. در همین راستا با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت به گفت‌وگو نشستیم تا او برایمان از حواس جمع پلیس فتا،‌ رصد فضای مجازی و جرایم موجود در این فضا بگوید؛ بخوانید: 

 

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا این مسأله درست است که پلیس فتا حواسش به همه چیز است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: راستش را بخواهید همه پلیس‌ها حواسشان جمع است و این گونه نیست که پلیس فتا مجزا از سایر پلیس‌ها باشد؛ چراکه لازمه کار پلیسی این است که به همه حواشی حوزه مربوطه‌شان احاطه داشته باشند؛ به طور مثال کلانتری‌ها بر محدوده استحفاظی‌شان اشراف داشته و این توانایی را دارند که هر اتفاق و جرم رخ داده در حوزه خود را رصد کنند؛ پلیس آگاهی نیز در حوزه کشف جرایم رصد کامل دارد و پلیس فتا هم در اقصی نقاط فضای مجازی اشراف اطلاعاتی داشته و دارد تا بتواند فضای امنی را برای کاربران ایجاد کند.

 

فارس: وظیفه پلیس فتا چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: نگهداری از حریم خصوصی و صیانت از آن در دستور کار پلیس فتاست؛ همچنین رصد فضای عمومی مجازی و کشف اعمال مجرمانه و اعلام جرایم به وقوع پیوسته به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی از جمله وظایف پلیس فتاست.

 

فارس: مهمترین جرایم فضای مجازی کدامند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه یکی از جرایم فضای مجازی که آمارش روز به روز در حال افزایش است سرقت از حساب‌های بانکی از طریق فضای مجازی یا اینترنت است که بالغ بر 60 تا 70 درصد جرایم این حوزه را شامل می‌شود؛ اگر چه امیداریم با اجرای رمز پویا از سوی بانک‌ها این آمار به شدت کاهش یافته و جلوی سوءاستفاده مجرمین گرفته شود.

هتک حرمت و نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی در رده‌های بعدی جرایم این حوزه قرار دارد که به دلیل ناآگاهی و دانش پایین کاربران و استفاده ناصحیح از تلفن همراه در نگهداری اطلاعات شخصی، به شدت افزایش یافته است.

جرم بعدی کلاهبرداری رایانه‌ای است که با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و اقبال عمومی برای خرید از بستر مجازی باعث ورود سوءاستفاده‌گران در این حوزه شده است؛ کلاهبرداران اهداف خود را در جهت فریب کاربران پیاده‌سازی کرده و با توجه به ناآگاهی کاربران قربانیان زیادی داشته‌اند؛ می‌توان در جمع‌بندی گفت که  سه جرم اعلام شده فوق، 70 تا 80 درصد جرایم در فضای مجازی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

فارس: در خصوص انتشار عکس‌ و اخاذی‌های فضای مجازی بگویید؛ در قبال این موارد چگونه باید اقدام کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: انتشار عکس در فضای مجازی در دسته هتک حرمت قرار می‌گیرد؛ شاکی در این موارد به دلیل اینکه حرمتش زیر سوال رفته و هتک حرمت شده یا عکسی منتسب به وی منتشر شده و نشر اکاذیب صورت گرفته یا با انتشار عکس، مواردی به وی منتسب شده است اقدام به شکایت می‌کند؛ البته ممکن است در چنین مواردی امکان وقوع جرایمی مثل اخاذی هم وجود داشته باشد و مجرم، فرد قربانی را تهدید کند که اگر همکاری لازم  را نکرده یا خواسته‌ مورد نظر را انجام ندهد اقدام به انتشار عکس‌ها کند؛ متاسفانه بیشتر این موارد به واسطه  ناآگاهی کاربران و نگهداری  اطلاعات و تصاویر شخصی در گوشی تلفن همراه  اتفاق افتاده است؛ چرا که ممکن است به روشهای مختلفی امکان دسترسی مجرمین به اطلاعات شخصی ذخیره در تلفن همراه فراهم شده و بدین ترتیب زمینه‌های آسیب پذیری و تهدیدکاربران ایجاد شود.

 

فارس: عملکرد پلیس فتا در مواجهه با فروش اقلام ممنوعه در فضای مجازی چیست؟ 

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور کلی در حوزه فروش اجناس ممنوعه همانند مواد مخدر، سلاح، مهمات و ... اولین هدف مجرمین، کسب منفعت مالی و در واقع کلاهبرداری است؛ خیلی از صفحاتی که اقدام به فروش اجناس ممنوعه می‌کنند عملا بستری را برای ورود کاربران و واریز مبلغ فراهم کرده اما جنسی برای خریدار ارسال نمی‌شود و به این ترتیب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ از طرفی چون شکات به خاطر انجام عمل غیرقانونی، حاضر به شکایت نیستند کلاهبرداران  از این مساله سواستفاده کرده و به کلاهبرداری خود ادامه می‌دهند؛ البته مواردی هم وجود دارد که به صورت واقعی به فروش این دسته از اقلام  می‌پردازند که به دلیل بررسی‌های تخصصی به حوزه‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

در خصوص فروش اعضای بدن  نیز  به محض شناسایی موارد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود، اگر دستگاه قضایی به پلیس فتا دستور پیگیری دهد ما پیگیری خواهیم کرد در غیر این صورت به پلیس مربوطه ارجاع می‌شود.

 

فارس: پس می‌توان نتیجه گرفت که  پلیس فتا در برابر جرایم فضای مجازی رأساً اقدام نمی‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بله ؛ مگر اینکه دستور قضایی باشد و به پلیس فتا حکم داده شود که پیگیری پرونده را راسا انجام دهد؛ در غیر این صورت پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی  و شناسایی جرایم رخ داده ، موضوع را به پلیس مربوطه ارجاع می‌دهد به طور مثال در خصوص فروش مواد مخدر در فضای مجازی ، پلیس فتا فرد مجرم را شناسایی کرده و موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند و آن پلیس برای بررسی تکمیلی اقدام می‌کند. 

 

فارس: در خصوص کلاهبرداری‌ها و فریب شهروندان در ارتباط با قرعه‌کشی‌ها سخن بگویید؛ متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های زیاد باز هم شاهدیم که در پوشش برنامه‌های رادیویی یا قرعه‌کشی‌ها، حساب‌های بانکی شهروندان را به سرقت می‌برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس همواره در این موارد به شهروندان اطلاع‌رسانی کرده و هشدارهای لازم را داده است؛ اما باز هم شاهدیم که مجدداً مردم مراجعه و اعلام می‌کنند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

متأسفانه میزان زیادی از شکایات در این حوزه است و با توجه به نوع اقدام مجرمان، این شکایات در دو شاخه جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به طور مثال اگر پرونده کلاهبرداری به صورتی باشد که خود فرد شاکی به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و راسا اقدام به انتقال وجه کند این پرونده به پلیس آگاهی ارجاع می‌شود چرا که جرمی در فضای سایبری صورت نگرفته و فقط فرد قربانی، فریب خورده است.

تعداد زیادی از این پرونده‌ها هم اینک در پلیس آگاهی مشغول رسیدگی است؛ اما دسته بعدی پرونده‌ها مربوط به این قضیه است که فرد رمز اینترنتی‌اش را به طرف مقابل -کلاهبردار-اعلام کرده و شیادان از طریق داشتن رمز اینترنتی اقدام به سرقت وجوه کرده‌اند؛ در این صورت پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود چرا که جرم در فضای مجازی به وقوع پیوسته است.

 

فارس: پرونده جدیدی در این خصوص داشته‌اید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: ظرف چند هفته گذشته، ماموران پلیس پایتخت یک باند 5 نفره  را که اقدام به برداشت وجوه از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کرد شناسایی و دستگیر کردند؛ نکته قابل توجه در این پرونده این است که دو نفر زندانی که با محکومیت بالا دوران حبس را در زندان سپری می‌کردند عضو این باند کلاهبرداری و سرقت وجوه از مردم بودند.

 

فارس: نیروی انتظامی اخیراً پروژه طرح ناظر را در راستای برخورد با بدحجابی در فضای حقیقی رقم زده است؛ پلیس فتا در برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در فضای مجازی- به خصوص سلبریتی‌هایی که اقدام به انتشار تصاویری با مضمون کشف حجاب یا بدحجابی می‌کنند- چگونه عمل می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: هر موردی که در فضای حقیقی جرم تلقی شود در فضای مجازی مستثنی نبوده و جرم محسوب می‌شود؛ لذا پلیس فتا به محض مشاهده جرم به خصوص موارد بی‌حجابی و بدحجابی آنها را با مستندات به پلیس مربوطه اعلام کرده تا برخورد لازم صورت گیرد.

 باید بگویم که پلیس فتا در این موارد رأساً اقدام نمی‌کند و هر اقدامی قطعاً با هماهنگی پلیس‌ تخصصی مربوطه است؛ چرا که برخورد با هر جرم خاص نیاز به ورود پلیس تخصصی مربوطه را دارد تا بتواند با شرایط و قوانین لازم اقدام لازم را انجام دهد.

 

فارس: پلیس فتا به کدام پرونده‌ها ورود می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا به پرونده‌هایی که سایبری محض باشد ورود می‌کند؛ مانند برداشت‌های اینترنتی.

به طور مثال در برداشت‌های اینترنتی روش کلاهبرداران این است که یک صفحه جعلی بانکی را ایجاد کرده و با انتشار این صفحه در فضای مجازی و ترغیب افراد به عضویت و اقدام در آن، اطلاعات بانکی‌ افراد را به سرقت برده و در مرحله بعدی وجوه حساب‌شان را خالی می‌کنند؛ این پرونده‌ها سایبری محض است و از صفر تا صد آن در پلیس فتا صورت می‌گیرد اما فروش مواد مخدر یا همین موضوع بدحجابی‌های سلبریتی‌ها و موارد این چنینی که قسمتی از آن در فضای حقیقی صورت گرفته، چون ضرورتی برای تحقیقات مجازی ندارد به پلیس تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود. 

مگراینکه مرجع قضایی تأکیدی بر پرونده‌ای داشته باشد؛ در آن صورت پلیس فتا تابع مرجع قضایی بوده و از ابتدا تا انتها پرونده را پیگیری می‌کند؛ به طور مثال در خصوص کار خلاف فلان سلبریتی، اگر مرجع قضایی ابلاغ کند خود پلیس فتا موضوع را پیگیری خواهد کرد. 

 

فارس: از افسران پلیس فتا بگویید؛ از تخصص آنها و اینکه چگونه می‌توان جذب پلیس فتا شد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: افسران پلیس فتا اکثراً مهندسان کامپیوتر هستند که از همه دانشگاه‌ها جذب پلیس می‌شوند. نیروی انتظامی هر سال برای جذب افسران پلیس فتا اقدام به درج اطلاعیه می‌کند و داوطلبان را از طریق آزمون‌های مختلف جذب می‌کند؛ یکی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون‌های پلیس فتا داشتن مدرک کارشناسی به بالا در حوزه آی‌تی است.

 

فارس: از هکرها بگویید؛ آیا پلیس فتا از تخصص این افراد استفاده می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: 99 درصد هکرها تحصیلات آکادمیک ندارند و صرفاً افراد باهوش و علاقمندی هستند که تمام وقت خود را صرف فعالیت در حوزه مجازی می‌کنند.

این دسته از افراد تسلط و قابلیت نفوذ بر فضای سایبری را دارند اما با توجه به تفکرات هکرها، اطمینانی در بهره‌برداری از این گروه نیست؛ بنابراین پلیس فتا این افراد را به کار نخواهند گرفت.

 

فارس: از کم سن و سال‌ترین هکری که شناسایی و دستگیرکرده‌اید بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته یک باندی را شناسایی کردیم که یکی از افراد آن، هکر 13 ساله‌ای بود که در بحث نفوذپذیری در حساب‌های بانکی اقدام کرده و از 20 - 30 نفر بیش از صد میلیون تومان سرقت کرده بودند.

این باند با ایجاد درگاه جعلی بانک و انتشار در فضای مجازی و به بهانه ثبت‌نام برای یارانه بعد از ترغیب کاربران به مراجعه اقدام به سرقت اطلاعات حساب و در نهایت برداشت وجوه از حساب آنها می‌کرد.

 

فارس: پلیس فتا در خصوص رصد و پیگیری حملات سایبری اقدامی داشته است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا مجازی فضای را رصد می‌کند و اگر مواردی از حملات سایبری باشد به قسمت‌های مربوطه اعلام می‌کند؛ حملات سایبری را واحدهای تخصصی دیگری رصد و پیگیری می‌کنند.

 

فارس: مهمترین پرونده کشف شده توسط پلیس فتا کدام است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پرونده اسکیمری با بیش از 150 شاکی داشتیم؛ در این پرونده یک نفردر پوشش دستفروشی پرتقال یا موز در کنار خیابان، اقدام به برداشت غیرقانونی وجه از حساب شهروندان می‌کرد؛ متاسفانه شهروندان در هنگام خرید، به راحتی رمز خود را در اختیار فروشنده قرار داده و این  فرد با کپی کارت بانکی و دسترسی به اطلاعات حساب کارت از حساب 150 نفر سرقت کرد.

در نهایت با پیگیری اطلاعاتی و انجام عملیات توانستیم متهم را که بالغ بر 500 میلیون تومان از وجوه شهروندان را به سرقت برده بود شناسایی و دستگیرکنیم. 

 

فارس: چگونه می‌توان خرید اینترنتی امن داشت؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در خصوص ورود به صفحات مجازی دوباره تأکید می‌کنم که شهروندان باید به صفحاتی مراجعه کنند که از طریق سازمان‌های رسمی مورد تأیید باشد یا سابقه صحیح و درستی دارند؛ مثلاً فروشگاه‌های اینترنتی معروف یا سازمان‌های معتبر.

شهروندان دقت داشته باشند که در صورت عدم اطمینان به هیچ عنوان اقدام به خرید و ورود به درگاه بانکی صفحات ناشناس نکنند؛ اسامی شرکت‌های مجوزدار خرید و فروش کالا در فضای مجازی در سایت «ایران هشدار » مشخص است؛ شهروندان به هوش باشند در صورت معامله با شرکت‌های فاقد مجوز هیچ نهادی پاسخگو نیست.

فارس: از کلاهبرداری‌های شایع در فضای مجازی بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه در موارد مختلفی از جمله کارت سوخت، بحث یارانه،‌ سبد کالا در ماه رمضان و ... همواره شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران هستیم که از طریق ارسال پیامک به کاربران یا ایجاد درگاه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وقتی هم که با قربانیان صحبت می‌کنیم، می‌گویند چرا باید به سایت مربوطه شک می‌کردیم فقط 2 هزار تومان هزینه ثبت‌نام بود! آنها نمی‌دانستند که 2 هزار تومان «طعمه» است و کلاهبرداران به این طریق به اطلاعات حساب آنها دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حساب‌شان را خالی می‌کنند.

در بحث خرید و فروش کالا و اجناس در شبکه‌های مجازی به خصوص اینستاگرام هم افراد باید به این مسائل توجه کنند که با توجه به آنکه فروشندگان قابل شناسایی نیستند نباید اقدام به خرید کنند.

 

فارس: یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: فروش اجناس به قیمت پایین در صفحات مجازی یکی از روش‌های کلاهبرداری است چرا که کاربران را از این طریق جذب کرده و با دریافت پول از تحویل کالا ممانعت می‌ورزند.

در آن سو با توجه به آنکه مالباختگان مبالغ ناچیزی پرداخت کرده‌اند حاضر به شکایت نیستند چرا که می‌گویند هزینه شکایت و پیگیری ما از هزینه پرداخت شده بیشتر می‌شود بنابراین از مسأله می‌گذرند و در مقابل کلاهبرداران با ادامه روش خود و گسترش دامنه کلاهبرداری‌شان، درآمدهای نامشروع بیشتری کسب می‌کنند. 

 

فارس: یکی از درگاه‌های خرید و فروش مجازی سایت دیوار است؛ پرونده آنها به کجا رسید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته 4 پرونده شکایت راجع به دیوار داشتیم که از اول امسال پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها محول شد و دیگر پلیس فتا به آن رسیدگی نمی‌کند چرا که دادستانی با اعتقاد بر اینکه حوزه این جرایم سایبری نیست، این جرایم را به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها عودت داده است.

 

فارس:به سراغ شکایات برویم؛ بفرمایید در چه موقع و چگونه باید به پلیس فتا مراجعه کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در برابر هر جرمی که برای شهروندان اتفاق می‌افتد بهترین و سریع‌ترین کار این است که به مرجع قضایی رفته و در ادامه با شکایت در دادسرا و اخذ دستور قضایی به پلیس مربوطه مراجعه کند.

جرم‌های موجود در فضای مجازی از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل طرح است؛ در این موارد پس از مراجعه شهروندان به دادسرا پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود.

شهروندان تهرانی در خصوص برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز و کلاهبرداری‌های مجازی ابتدا باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای به آدرس خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر رفته و پس از اخذ مجوز به مقر پلیس فتا در خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام مراجعه کنند. 

فارس: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا چقدر است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور متوسط از زمان اعلام به پلیس فتا تا تکمیل پرونده یک ماه طول می‌کشد.

 

فارس: یک سؤال خارج از گود؛ رئیس پلیس فتای تهران چگونه از فضای مجازی استفاده می‌کند؟ نحوه ذخیره عکس و اطلاعات در گوشی تلفن همراه‌تان چگونه است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بنده دو گوشی تلفن همراه دارم؛ اسامی مخاطبان و شماره تلفن آنها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی را در آن گوشی تلفنی ذخیره کردم که به اینترنت وصل نیست.

درگوشی تلفن همراه دیگرم که به اینترنت متصل است هیچ اطلاعات شخصی و محرمانه ندارم حتی یک عکس خانوادگی؛ عکس‌ها و اطلاعاتی که در این گوشی وجود دارد مطالبی است که مهم، ضروری و محرمانه نیست.

 

فارس: توصیه فتایی شما به شهروندان چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: از شهروندان درخواست می‌کنم که اطلاعات شخصی و عکس‌های خانوادگی‌شان را در گوشی تلفن همراهی که به اینترنت متصل است ذخیره نکنند؛ چرا که ممکن است به دلایل مختلف و در شرایط گوناگون مورد سرقت و سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرند.