ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


 نرخ اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را به دلیل نرخ‌گذاری کارشناسی‌نشده مالکان و سایت دیوار می‌دانند.

قیمت‌های اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را مربوط به قیمت‌های کارشناسی نشده مالکان و سایت دیوار، افزایش قیمت مصالح و همچنین افزایش قیمت پروانه منزل عنوان کردند.

قربانی، یکی از مستأجران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه سال است منزلی در وکیل آباد با مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون تومان اجاره را تهیه کرده‌ام. زمستان سال ۹۸ صاحبخانه اجاره را پانصد هزار تومان افزایش داد و پس از چند ماه در اردیبهشت ماه مجدد ۵۰۰ هزار تومان به اجاره افزود؛ به ناچار و به دلایلی از جمله پیدا نکردن منزل بهتر با اجاره مناسب، خانه کنونی را تمدید کردم.

امیر یکی دیگر از مستأجران نیز در گفتگو با خبرنگار گفت: پس از افزایش قیمت اجاره و بالا رفتن شدید هزینه آن، متأسفانه دیگر توان زندگی مستقل را از دست دادیم و اکنون من و همسرم با خانواده‌هایمان زندگی می‌کنیم.

وی همچنین افزود: شرایط و هزینه اجاره به یکباره دچار افزایش وحشتناکی شد به‌گونه‌ای که بعضاً تا دوبرابر افزایش داشت که در توان من نبود.

این شهروند مشهدی ابراز کرد: هزینه اجاره در شهر مشهد بسیار بالا است و حتی گاهی در حاشیه شهر نیز منزل مناسب پیدا نمی‌شود.

خانم ملکی که فرد مسنی بود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صاحب یک منزل دو طبقه هستم و برای رهن دادن یک طبقه به املاک مراجعه کردم، در حال حاضر نیز مدتی است که این واحد در انتظار مشتری است اما به‌دلیل کاهش تقاضا از جانب مردم و افزایش قیمتها، هنوز مشتری مناسبی برای این واحد پیدا نشده است.

یکی از متصدیان املاک مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولاً جابجایی مستأجران در ماه‌های خرداد تا آبان‌ماه انجام می‌شود که به آن سال اجاری گفته می‌شود. برخی واحدهای اجاره‌ای که اجاره آنها حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. متأسفانه مبلغ رهن منزل نیز به دلخواه صاحبخانه تعیین می‌شود و هرکسی هر مبلغی را که تمایل داشته باشد می‌گیرد.

 

افزایش اجاره منازل به دلیل افزایش قیمت خانه است

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش اجاره منازل مربوط به افزایش قیمت خانه است، در چند سال گذشته بازار دچار نوعی رکود بود اما امسال شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره هستیم. در سالهای گذشته مالکان براساس تورم اجاره را ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر می‌کردند، اما در سال جاری قیمت مسکن وحشتناک زیاد شد.

این متصدی املاک در ادامه بیان کرد: در بازار کنونی با توجه به قیمت‌های بالای مسکن، مشتری جدید برای خرید منزل وجود ندارد و اکثراً کسانی هستند که از قبل خانه داشته و تمایل به تهیه منزل بهتر و بزرگ‌تری برای خود هستند. به‌عنوان مثال افرادی که دارای یک واحد آپارتمان ۸۰ متری هستند آن‌را فروخته و با مقداری پس‌انداز خود خانه را به صد متر افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از متصدیان املاک در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری قیمت رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. متأسفانه قیمت بالای اجاره منازل باعث کم شدن مشتریان و مستأجران شده است و این مبلغ در توان بسیاری از مردم نیست.

دهباشی با بیان اینکه این مسئله بازار صنف املاک را نیز تحت تأثیر قرار داده و معاملات را کمتر کرده است، اظهار کرد: مجبور هستیم تا اجاره منزل یا مغازه خود را از پس‌انداز پرداخت کنیم.

دهباشی در ادامه افزود: برای قشر کارگر و افرادی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت مبلغ اجاره بسیار سخت و سنگین است.

یکی دیگر از متصدیان املاک در شهر مشهد نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت مسکن و اجاره دچار جهشی شد و افزایش یافت. در سال جاری نیز پس از باز شدن واحدهای صنفی و پایان قرنطینه، اجاره‌بها نیز دچار جهشی دوباره و بیشتر شد. در سال‌های گذشته شاهد افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها بودیم اما در سال جاری اجاره بها دچار افزایش ۸۰ یا بعضاً ۱۰۰ درصدی شد.

اردکانی در ادامه افزود: قیمت مسکن نیز نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش قیمت پروانه مسکن، آهن آلات و مصالح دلیلی بر افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن

یکی دیگر از متصدیان املاک که دارای هفت سال سابقه کار در زمینه املاک و دارای مدرک لیسانس است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آغاز سال ۹۹ در زمینه رهن، اجاره و فروش مسکن شاهد افزایش قیمت بودیم. در حال حاضر نیز قیمت فروش و اجاره مسکن تقریباً دو برابر شده است. دلایل افزایش آن نیز افزایش قیمت پروانه مسکن، قیمت آهن آلات و مصالح است.

نجفی در ادامه افزود: متأسفانه هیچ سازمان و ارگانی بر روی افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن نظارت ندارد و توجیه مالکان برای افزایش اجاره نیز گران شدن سایر اقلام در بازار است. حدود ۹۰ درصد مشتریانی که برای اجاره مسکن مراجعه می‌کنند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند واحدی را اجاره کنند. پیدا کردن و اجاره کردن مسکن برای افرادی مانند کارگران و کارمندان که حقوق ثابتی دارند مشکل است.

نجفی همچنین افزود: پیشنهاد من این است که برای منازل اجاره‌ای هرسال ۱۵ درصد افزایش قیمت در نظر بگیرند، این عمل باعث می‌شود تا جهش ناگهانی قیمت وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش سطح قیمت اجناس مختلف، مالکان و موجرین نیز قیمت رهن و اجاره منازل خود را افزایش داده‌اند و از اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون میانگین حدود ۲ الی ۳ برابر قیمت اجاره منازل افزایش پیدا کرده است. البته به دلیل قیمت مصالح و افزایش سایر هزینه‌ها قیمت آپارتمان نوساز افزایش داشته است، اما اجاره منازل قدیمی نباید افزایش پیدا کند.

علی مرادزاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش قیمت اجاره بها بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده ورود کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. افرادی که در زمینه املاک نیز فعالیت می‌کنند حدود ۱۵ هزار نفر هستند که از این جمعیت، حدود ۷۰ درصد مستأجر هستند.

 

یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره قیمت‌های غیرکارشناسی سایت دیوار است

مرادزاده در ادامه افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن سایت دیوار است که به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اساسی دارد. متأسفانه مالکان منازل در این سایت قیمت مدنظر خود را قرار داده و با مشتری قرارداد می‌نویسند. درحالیکه مشاورین املاک باید قیمت کارشناسی ملک را تعیین کرده و نظر خود را اعلام کنند اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی همچنین گفت: دادستانی محترم باید ورود کرده و از اقدامات سایت دیوار جلوگیری کند. از نظر بنده در صورت جلوگیری از عملکرد سایت دیوار نسبت به قیمت گذاری منزل، حداقل شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت منزل و اجاره خواهیم بود. متأسفانه در شرایط کنونی مستأجران در حال رانده شدن به حاشیه شهر هستند و دیگر توانایی اجاره مسکن در شهر را به دلیل قیمت بالا ندارند. این در شرایطی است که قیمت اجاره دو تا سه برابر شده است اما حقوق کارگر افزایشی نداشته است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه افزود: در شرایط کنونی بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش اجاره بها ورود کرده و از دادستانی محترم حکم گرفته و مالکانی را که بی‌دلیل قیمت اجاره را افزایش می‌دهند به تعزیرات معرفی کند و همچنین قیمت ملک توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و مالکان گرانفروش نیز جریمه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و دست مالکان برای افزایش قیمت مسکن باز است.

به گفته مسئولان و کارشناسان افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره آن، منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و افرادی که حقوق ثابت دارند، شده است. یکی از نتایج این افزایش، حاشیه نشینی مردم است. فلذا باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اقدام کرده و با اقدامات مناسب رشد قیمت اجاره بها را مهار کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تداوم فعالیت سایت ها در درج قیمت مسکن به صورت چراغ خاموش و در قسمت توضیحات خبر داد.
به گزارش خانه ملت رحیم زارع  با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، اظهار کرد: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت‌ها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

وی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمت‌سازی را فراهم می کند، می‌توان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مسئله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود  در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار به طور مداوم جلوگیری کنند.

با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط  اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا  محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند ونرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون  وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر  تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش  ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر  اساس آن حداکثر سقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده  قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

 

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

 

 

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت های متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

فروش اسلحه در سایت دیوار

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۸:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ صادق ضرونی گفت: در روزهای اخیر سارقی دستگیر شده که طعمه‌های خود را از طریق سایت دیوار به دام می‌انداخته است. به گزارش برنا، فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به عرصه‌ای خطرناک برای وقوع جرم بدل شده‌اند. مقوله‌ای که انواع جرائم در آن فضا در حال گسترش است و هر روز نوعی جدید از آن به وقوع می‌پیوندد و حتی در روزهای اخیر نیز شاهد هستیم این قبیل تخلفات از عرصه مجازی به فضای واقعی شهر وارد شده‌اند و به واسطه اعتمادسازی در این عرصه، شهروندان را در فضای واقعی فریب می‌دهند. مقوله‌ای که سبب شده فعالیت پلیس‌های تخصصی در این عرصه افزایش پیدا کند. سرهنگ صادق ضرونی، رئیس کلانتری 112 ابوسعید، در این خصوص گفت: در روزهای اخیر سارقی دستگیر شده که طعمه‌های خود را از طریق سایت دیوار به
دام می‌انداخته است. او افزود: فرد مجرم پس از تنظیم قرار ملاقات با فروشندگان و بازدید خودرو از غفلت صاحب خودرو استفاده و اقدام به سرقت می‌کرده است. این سارق در یکی از موارد پس از امتحان خودرو پژو پارس با مطرح کردن بهانه‌هایی، مالک خودرو را پیاده کرده و اقدام به سرقت خودرو می‌کند و سپس شماره شاسی و پلاک خودرو را تغییر داده تا از آن در اعمال مجرمانه استفاده کند.

این مقام انتظامی‌شهر تهران در رابطه با نحوه دستگیری این فرد اذعان کرد: این فرد 3 شاکی دارد و پس از اخذ دستور قضایی و تعقیب و گریز و تیراندازی توسط مامورین متوقف و بازداشت شد.سرهنگ ضرونی همچنین در خصوص سرقت اموال عمومی‌سطح شهر اظهار کرد: فردی با لباس شهرداری، خود را پیمانکار شهرداری معرفی و اقدام به باز کردن و سرقت گاردریل‌های حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌کرد.

رئیس کلانتری 112 ابوسعید در خصوص پرونده دیگری گفت: در روزهای اخیر یک تبعه افغانی دستگیر شده که از یکی از سارقین معروف منطقه و همدستان او اموال سرقتی را خریداری می‌کرده و برای اینکه تلفن‌های همراه و سایر اموال شناسایی و ردیابی نشوند آن‌ها را به افغانستان برده و در آنجا به فروش می‌رسانده است.او افزود: سارق این پرونده برای اینکه شناسایی نشود در هر سرقت از یک کلاه متفاوت استفاده می‌کرد و موتورسیکلت خود را با وجود اینکه ظاهری ساده داشت اما از نظر موتوری به شدت تقویت کرده و با تعبیه کمربندهایی روی موتور، در هنگام موبایل قاپی، عمل شرورانه خود را به راحتی انجام می‌داد تا از روی موتورسیکلت پرتاب نشود.

سرهنگ ضرونی از دستگیری یک فروشنده اسلحه دیگر خبر داد و گفت: این فرد از طریق سایت دیوار اقدام به فروش اسلحه می‌کرد که از او یک قبضه سلاح گرم و یک قبضه سلاح شکاری و 26 گلوله جنگی کشف شده است. فرد متخلف قصد داشت این اسلحه را 30 میلیون تومان در سایت دیوار به فروش برساند. او در پایان افزود: 8 عدد شبهه سلاح و اسلحه‌های تقلبی نیز کشف شده که همگی این‌ها در سایت دیوار و سایر فضاهای مجازی به فروش می‌رسیده است.

فروش حیوانات در سایت دیوار سرانجام مهار شد

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیران ارشد سایت دیوار با حضور در دفتر یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با تاکید بر دغدغه‌مندی این مجموعه درباره جلوگیری از تخلفات خرید و فروش و سوءاستفاده در موضوعات مرتبط با محیط زیست و حیات وحش، برای اصلاح فوری و عملیاتی ساختار آگهی‌ها و اعلان‌های این سایت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مشترک فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن مقوله آگاهی بخشی و آموزش در رابطه با ارزش و اهمیت حیات وحش برای مراجعان به این سایت‌ها، خواستار ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی آنها با مجموعه کارشناسان عرصه حیات وحش کشور و بخصوص مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط‌زیست کشور شد.

همچنین اشکان آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار ضمن ابراز خرسندی از فرصت انجام این نشست مشترک، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر اصلاح نقاط ضعف موضوعات مربوط به حیات وحش، بر اجرای فوری و دقیق نقطه نظرات کارشناسی یگان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد.

در ادامه علیرضا ساجدین مسئول مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری ویژه تخلفات فضای مجازی با ارائه فهرستی از شرح توافقات یگان حفاظت و پلیس فتا، بر ناامن کردن عرصه‌ی سایبر برای افراد سودجو و فرصت طلب تاکید کرد و همراهی مدیران دیوار در این مهم را اقدامی اثرگذار و مثبت عنوان کرد.

در پایان، مجید غضنفری مشاور رسانه‌ای فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با تشریح بخشی از پیگیری‌های پرشمار مردمی و مطالبه‌گری فعالان رسانه‌ای و همچنین نامه‌نگاری‌های هشدار آمیز کارشناسان حیات وحش کشور در خصوص فعالیت‌های متخلفانه افراد در فضای مجازی، اقدام قاطع و دقیق مدیران سایت دیوار در این زمینه را خواستار شد.

لازم به ذکر است سوءاستفاده و بهره‌گیری از فضای مجازی و بخصوص سایت‌های دیوار و شیپور در جهت عرضه و خرید و فروش حیوانات و گونه‌های ممنوعه حیات وحش، مدت‌هاست که به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان و دلسوزان محیط زیست و حیات وحش کشور تبدیل شده است و در همین زمینه مکاتباتی از جانب یگان حفاظت محیط‌زیست با دادستان کل کشور و نیز پلیس فتا ناجا در جهت بررسی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای چنین پلت‌فرم هایی در فضای سایبری صورت گرفته است.

پانیذ میلانی - درست در اوج ایام قرنطینه، در فضای مجازی پستی دست به دست شد که در آن آقایی از مردم خواسته بود بیشتر در خصوص خرید و فروش‌هایشان در برنامه دیوار دقت کنند و راحت به هر کسی در این فضا اعتماد نکنند.

سرهنگ رامین پاشایی گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت‌های خرید و فروش اجناس باید گفت مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می‌کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

به گزارش برنا؛ طی روزهای اخیر برخی شهروندان از شیوه های جدید کلاهبرداری در سایت‌های خرید اینترنتی به شیوه‌های مختلف خبر دادند. در یکی از این روش‌ها پس از ثبت‌نام در سایت دیوار از مخاطب خواسته می‌شود تا برای تکمیل ثبت نام مبلغی جزیی و کوچک را پرداخت کنند که پس از این اقدام شخص با هدایت به صفحه‌ای خاص سایر اطلاعات حساب شخصی‌اش نیز به سرقت می‌رود. این تنها یکی از ده‌ها روشی است که شهروندان را در این عرصه تهدید می‌کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در این رابطه گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت های خرید و فروش اجناس باید گفت که مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

او افزود: این عمل در راستای رقم خوردن فیشینگ انجام می شود و با ارسال پیامک و یا باز شدن صفحه ای جدید از مخاطب می خواهند تا مبلغ اندکی را برای ثبت نهایی آگهی و یا خدمات ویژه تر پرداخت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به شهروندان اذعان کرد: سایت هایی نظیر دیوار و شیپور فضای پرداختی به صورت جداگانه ندارند و شهروندان باید در این زمینه دقت کنند و پیش از انجام هرگونه عملیات بانکی به آدرس درگاه توجه کنند. هرگونه دریافت تصویر، لینک، پیامک و تماس در ادامه چنین فرآیندهایی با اهداف کلاهبرداری صورت می گیرد.
این مقام انتظامی با اشاره به یکی دیگر از غفلت های شهروندان در چنین سایت هایی گفت: در این روزها مواردی از شکایت ها رویت شده است که شهروندان در قبال اجناسی که اصلا وجود خارجی ندارد در فضای مجازی اقدام به پرداخت بیعانه کرده اند و اعتماد آن ها توسط افراد سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: این قبیل افراد  سودجو معمولا برای تحریک شهروندان به خرید، آگهی خود را با قیمتی پایین تر از عرف جامعه ارائه می دهند تا شهروندان را ترغیب به خرید کنند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان تاکید کرد: شهروندان هیچگونه بیعانه ای را تا قبل از رویت فیزیکی کالا پرداخت نکنند. همچنین در مواردی نیز شاهد بوده ایم که شهروندان کالا را به صورت عینی مشاهده کرده اند و سپس اقدام به پرداخت بیعانه می کنند که در این مرحله نیز با تعویض کالا با کالای معیب و و یا غیراصیل نیز کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین شهروندان پس از حصول کامل اطمینان از سالم بودن و اصالت کالا بیعانه پرداخت کنند. 

در همین رابطه: برای آگهی‌های آنلاین بیعانه نپردازید

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به پرداخت بیعانه در خریدها و اگهی‌های اینترنتی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار آگهی برخی خدمات و کالاها در فضای مجازی گفت: در مواردی مشاهده شده که برخی افراد سودجو اقدام به انتشار آگهی مربوط به فروش کالا یا ارائه خدماتی خاص در شبکه‌های اجتماعی یا برخی از سایت‌های انتشار آگهی کرده و مبلغی که برای آن اعلام می‌کنند کمتر از مبلغ معمول است. همین موضوع نیز سبب می‌شود تا کاربران تصور کنند تا با موردی استثنایی روبه‌رو شده و برای خرید آن عجله به خرج دهند.
وی ادامه داد:‌ همین عجله سبب می‌شود تا افراد سودجو از کاربر بخواهند که مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب آنان واریز کند که همین موضوع در مواردی می‌تواند منجر به کلاهبرداری از کاربران شود چرا که اساسا بعد از دریافت بیعانه دیگر خبری از فروشنده نمی‌شود.

رجبی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که پس از انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و حتما قبل از هرگونه واریز وجه، از صحت آگهی و هویت آگهی دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از رؤیت و تحویل کالا پرداخت کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا اضافه کرد: ‌لازم است که شهروندان توجه داشته باشند که پس از دریافت کالا از فروشنده حتما رسید آن را هم دریافت کنند تا اگر کالا، معیوب یا مسروقه بود بتوانند فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

ناصر کاویانی گفت: اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان کرج شده است.
به گزارش تیتریک، رئیس اتحادیه کامیون داران کرج درباره خسارت هایی که اخیرا در جابجایی ها به اثاثیه منزل  شهروندان وارد می شود، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه برخی از کارگران جابجایی اثاث منزل کارت هایی را با شماره همراه چاپ کرده و در فضای مجازی اقدام به تبلیغات می کنند.

ناصر کاویانی با اشاره به اینکه موصوع مذکور باعث شده است، ما هر روز در اتحادیه کامیون داران با مشکلات عدیده ای مواجه باشیم، افزود:  اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان شده است.

وی به قطع یک هزار شماره تلفن همراه با همکاری دستگاه قضا اشاره کرد و اظهار داشت: بعضا دفاتر غیر مجاز با شماره های جدید و به اشکال مختلف، مجددا اقدام به چاپ کارت و تبلیغات در فضای مجازی خواهند کرد، همچنین درخواستی به سایت دیوار ارائه دادیم تا شماره تلفن های همراه قطع شود اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

کاویانی با تاکید بر اینکه متاسفانه آسیب خسارت به بار در جابجایی لوازم منزل همچنان در کرج وجود دارد، تصریح کرد:  از شهروندان عزیز خواهش می کنم که از شماره تلن های ثابت اعلام شده توسط دفاتر بار مجاز و اتحادیه استفاده کنند یا از 118 کمک بگیرند چرا که شماره تمام دفاتر مجاز به 118 ابلاغ شده است.

وی گفت: اگر شهروندان از 118 شماره دفاتر دارای پروانه و بیمه بار را دریافت کنند، دیگر شاهد حوادث مذکور نخواهیم بود، البته اعلام کرده ایم دفاتر جابجابی بارنامه های یک سو داشته و همه دارای کد و بیمه باشند. همچنین با توجه به اینکه اثاثیه توسط دفاتر شهری جابجایی بار از صفر تا 100 بیمه می شوند مردم صرفا با اعلام ارزش کالای خود می توانند با امنیت اقدام به جابجایی وسائل مورد نیاز خود کنند.

کاویانی با اشاره به اینکه در تمام نقاط شهر کرج دفاتر داریم و دستگاه قضا همواره با اتحادبه کامیون داران همراهی می کند، افزود:  امیدواریم بتوانیم موانعی که موجب سرقت اثاثیه یا خسارت به آنها می شود را برداریم، البته راهنمایی و رانندگی هم می تواند خودروهای فاقد بارنامه را در مشاهدات خود اعلام کند. 

کاویانی در خاتمه درج شماره همراه روی دیواره خودروهای جابجایی بار را خلاف قانون دانست و خاطر نشان داشت: قطعا کسانی می توانند تبلیغات داشته باشند که از اتحادیه صنفی پروانه مجاز داشته باشند، همچنین در مجموع نباید در جابجایی بار به فضای مجازی اعتماد کرد زیرا مردم باید توجه داشته باشند که این کارگرها وارد حریم خصوصی و زندگی آنها می شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از فیلتر شدن 180 سایت و کشف و ضبط 40 هزار قلم اثر تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: در 3 ماه اول سال جاری هم 86 سایت فیلتر شد.

به‌گزارش فارس، سردار امیر رحمت‌اللهی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در جلسه‌ای با مدیرعامل سایت دیوار در خصوص درج آگهی خریدوفروش اموال فرهنگی‌تاریخی در این سایت اظهارداشت: در سخنرانی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مسوولان همواره به دو موضوع مهم اقتصاد و فرهنگ به‌عنوان دو بال برای رشد و تعالی کشور اشاره‌شده است.

وی افزود: تعبیر ما از فرهنگ درباره داشته‌های فرهنگی کشور است، آثاری که ارزشمندترین سرمایه فرهنگی ما تلقی می‌شوند و پیشینه تاریخی کشورمان را نشان می‌دهد. ما باید از آن‌ها به‌خوبی مراقبت و حفاظت کنیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: عده‌ای سعی می‌کنند با از بین بردن فرهنگ، اهمیت آن را کمتر کنند و موضوعاتی را که بسیار حائز اهمیت است، عادی جلوه دهند. اگر هرگونه خدشه‌ای به فرهنگ وارد شود به یک بخش یا کل کشور صدمه وارد می‌شود به‌همین دلیل با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی خطاب به مسوول سایت دیوار گفت: کاری که شما انجام می‌دهید به‌نوعی خدمات اجتماعی محسوب می‌شود، هر نوع خدمات و فعالیت‌های اجتماعی که ارائه و انجام می‌شود، حتماً یک اصل لازم‌الاجرا دارد و این‌که برخلاف سیاست کیفری کشور نباشد، این سیاست خاص کشورمان است، البته ممکن است در یک کشور یک موضوعی جرم شناخته نشود.

سردار رحمت‌اللهی افزود: ما موظف هستیم از میراث‌فرهنگی کشور به‌عنوان یک وظیفه ملی امانت‌داری کنیم، این میراث از نسل‌های گذشته رسیده و باید به نسل‌های آینده نیز منتقل شود، همه مردم باید در این زمینه همکاری و کمک کنند.

 

جرائم علیه میراث‌فرهنگی در ردیف جرائم علیه امنیت قرار دارد

وی تصریح کرد: موضوع میراث‌فرهنگی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تقسیم‌بندی‌ها، جرائم علیه میراث‌فرهنگی را در ردیف جرائم علیه امنیت قرار داده و استثنائاً در مواردی گفته است که شروع به جرم نیز به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور درباره جرائم در فضای مجازی گفت: آمار جرائم در فضای مجازی از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و دلایل متعددی دارد، مهم‌ترین دلیل آن این بوده که تعقیب کردن آن سخت است.

وی افزود: در برخی موارد ما با مجرم به‌شکل مستقیم برخورد می‌کنیم، ادوات حفاری و شی‌ء تاریخی غیرمجاز آن‌ها را ضبط می‌کنیم. قانون در این موارد صراحت دارد اما فضای مجازی از ظرافت‌های خاصی برخوردار است.

سردار رحمت‌اللهی عنوان کرد: اعتقاد داریم در بحث جرائم علیه میراث‌فرهنگی، رویکردمان باید پیشگیرانه باشد، هر چقدر در برخورد با جرائم علیه میراث‌فرهنگی، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا ببریم، آسیب کمتری به آثار تاریخی وارد می‌شود.

وی گفت: در فضای مجازی سیاست‌گذاری ما مبتنی بر این نظریه است که باید اقداماتی بازدارنده و پیشگیرانه انجام دهیم. بخش حقوقی و فنی ما هرروز سایت‌ها و فضای مجازی را رصد و پایش می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: اگر اجازه خریدوفروش دستگاه فلزیاب، طلایاب و... را با عناوین مختلف بدهیم و موجب شویم تا خریدوفروش اشیای تاریخی به‌راحتی انجام شود، درواقع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کردیم. باید موضع بگیریم و مداخله و برخورد قانونی کنیم به این دلیل به دنبال ظرفیت‌سازی رفتیم تا در فضای مجازی با مجرمان برخورد کنیم.

وی  از فیلتر شدن 180 سایت و کشف و ضبط 40 هزار قلم شی‌ء تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: «در سه‌ماهه اول سال جاری با 86 سایت برخورد کردیم که فیلتر شدند و در مجموع از پارسال ۲۶۶ سایت متخلف فیلتر شد.

 

فیلتر سریع سایت‌های خریدوفروش اموال تاریخی 

سردار رحمت‌اللهی افزود: با لینک شدن به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور دیگر نیازی نیست به پلیس فتا برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز مراجعه کنیم، این ابزار به‌شکل مستقیم در اختیار ما قرارگرفته است و ما به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی می‌توانیم، کار رصد فضای مجازی را بیش ‌از پیش دنبال کنیم. درگذشته درخواست فیلترینگ را به‌شکل کتبی ارسال می‌کردیم که انجام این کار زمان‌بر بود و با مشکلات بروکراسی روبرو بودیم، اما با توجه به شرایط و امکانات فعلی طی 24 ساعت یا درنهایت 48 ساعت یک سایت را فیلتر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای را مورد ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس برخورد می‌کند. درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرائم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشا، اختلاس، کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و... در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی افزود: با تعاملات و جلساتی که داشتیم و بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال 1379 به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت باشد، اگر کسی مجوز نگرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده و دستگاه ضبط می‌شود.

وی گفت: ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود، به این منظور این اقدام نمی‌توانست بازدارنده باشد، متأسفانه آمارهای ما حکایت از آن داشت که میزان خریدوفروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است درنتیجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

سردار رحمت‌اللهی اظهار کرد: امروز پرونده‌هایی که با این عنوان به دادگاه می‌فرستیم، ضمانت اجرایی آن این است که علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده و می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.

وی در خصوص درج آگهی خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت:‌ این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود چون انگیزه بسیاری از این افراد، کلاه‌برداری است در حقیقت این‌یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: قانون‌گذار خریدوفروش طلایاب، فلزیاب، فروش اشیای تاریخی که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند به‌عنوان جرم مستقل با عنوان کلاه‌برداری تلقی می‌کند. تمامی اقداماتی که برای خریدو‌فروش اشیای تاریخی انجام می‌شود غیر قانونی بوده و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ افرادی که اقدام به تبلیغ خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی می‌کنند یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و قصد دارند با تغییرعناوین به آن وجاهت ببخشند و از ساده‌انگاری عوام استفاده می‌کنند، معمولاً انگیزه آن‌ها کلاه‌برداری بوده و افراد طماع و ساده‌اندیش را به دام می‌اندازند و اموال آن‌ها را تحصیل می‌کنند.

 

با روش‌های متقلبانه برخورد می‌کنیم

سردار رحمت‌اللهی گفت: با اقتدار تمام و اتکا به قوانین و پشتوانه قانونی که داریم با این روش‌های سودجویانه و متقلبانه برخورد می‌کنیم، بستر انجام این کار در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فراهم‌شده و ظرفیت قانونی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یک ساختار ملی در سطح کشور دارد و در هر استان افراد سودجو که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و خریدوفروش آثار تاریخی و فرهنگی می‌کنند توسط نیروهای یگان دستگیر می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور به سودجویان اموال فرهنگی تاریخی هشدار دارد و اظهار کرد: ظرفیت مشارکت‌های مردمی ما بسیار گسترده و فعال است، دوستداران میراث‌فرهنگی در کشور یک شبکه گسترده اجتماعی و سازماندهی شده‌ای را تشکیل دادند، شماره تلفن 09662 نیز برای این موضوع اختصاص دارد، به‌طوری‌که بسیاری از کشفیات و برخوردهای ما با سایت‌ها، بر اساس اطلاعات مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات دیگر ما این است که در برخی موارد خاص، نماینده حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود و شکایت خود را ارائه می‌دهد، با همکاری نیروی انتظامی کشف جرم انجام می‌دهیم و صرفاً به فیلتر کردن یک سایت بسنده نمی‌کنیم.

ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: کالای قاچاق به صورت تلفنی و از طریق سایت «دیوار» از استان های همجوار سفارش داده می شود.
حمیدرضا متین روز شنبه در نشست اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری همدان افزود: حجم کالای قاچاق در این استان زیاد نیست و با شرکت های باربری و تخلیه بار برای تحویل نگرفتن و جابجا نکردن کالای قاچاق هماهنگی صورت گرفته است.
وی یادآوری کرد: از دی ماه سال گذشته کُد گذاری بر روی لوازم خانگی مطرح شد که چهار گروه بازرگانان حقیقی و حقوقی به هنگام واردات و تولید کنندگان حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت شناسه کالا شدند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان اضافه کرد: هر چند شناسه دار کردن لوازم خانگی از اواخر سال گذشته مطرح شده بود اما اجرای آن به اول تیرماه سالجاری موکول شد.
متین اظهار داشت: بخش زیادی از لوازم خانگی معادل ۵۰ درصد مصرفی قاچاق است و بخشی نیز از مبادی گمرکی وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: شمار فروشندگان و نمایندگی های فروش لوازم خانگی در همدان زیاد نیست بلکه تنها چند فرد شاخص و تولید کنندگان معتبر این کالاها را از نمایندگی های رسمی دریافت و در فروشگاه خود عرضه می کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطر نشان کرد: همزمان با شیوع کرونا و مسدود شدن مرزهای کشور، تولید کنندگان همدان با مشکل ورود «کمپرسور» مواجه شدند اما هم اینک کمپرسور مورد نیاز تامین شده است.
متین ادامه داد: هم اینک شناسه گذاری کالا و نظارت بر این فرایند به بازرسان صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و تمامی موارد درخواست در مبادی و خروجی قابل رصد، بررسی و پیگیری هستند همچنین شناسه دار کردن کالا به تمامی نمایندگی های واردات کالا، اتاق اصناف، فروشگاه ها اعلام شده است.
دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز استانداری همدان نیز گفت: میزان کشفیات کالای قاچاق از ۵۴ میلیارد تومان در سه ماهه سال گذشته به ۶۴ میلیارد تومان در فصل بهار امسال رسیده است.
حبیب مومیوند مهمترین آثار قاچاق لوازم خانگی را از بین رفتن ۸۰ هزار فرصت شغلی و کاهش توان تولید داخل به علت ناتوانی برای رقابت با کالای قاچاق دانست و افزود: هر ساله ۲.۳ میلیارد دلار لوازم خانگی در کشور قاچاق می شود که ۱۸ درصد مجموع قاچاق را شامل شده است.
وی اظهار داشت: خرید کالای قاچاق موجب از بین رفتن فرصت های شغلی می شود بنابراین باید برای انتقال این مفهوم از توان روحانیان، جامعه رسانه ای، نخبگان و تریبون داران استفاده کرد.
دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز استانداری همدان با بیان اینکه طرح مقابله با قاچاق لوازم خانگی مبتنی بر شناسه کالا از یکم تیر آغاز شده است اضافه کرد: هفت نوع از کالاهای تولید داخل کشور و کالاهای وارداتی باید همگی دارای شناسه باشند.
مومیوند ادامه داد: خریداران کالا می توانند با ارسال کد درج شده بر روی کالا به سامانه پیش بینی شده از اصالت و هویت کالا مطلع شده و کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از تبانی برخی افراد سودجو و دلال خبر داد که در فضای مجازی اقدام به درج قیمتهای کذایی مسکن می‌کردند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با تسنیم درباره ادامه عدم درج قیمت در سایتهای مربوط به خرید و فروش مسکن، اظهار کرد: در مباحث مربوط به فضای مجازی و آنچه در شرف وظایف پلیس فتا است، اقدامات خود را برای ارتقاء امنیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در روند عرضه و تقاضا را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به تماسهای مکرر مردمی و مستندات موجود مبنی بر درج قیمتهای کذایی مسکن توسط دلالان در فضای مجازی و افراد سودجو و تبانی برخی باندها در این رابطه، همچنین ایجاد جو روانی، با هماهنگی با مقام قضائی و تأکید دادستان محترم تهران، به این سایتها که بستر انتشار قیمتهای خرید و فروش مسکن بودند، ابلاغ کردیم از درج قیمتها در سایتهای خود جلوگیری کنند.

این مقام انتظامی درباره درج مجدد قیمتهای مربوط به رهن و اجاره در سایتهای فعال در این حوزه، گفت: از ابتدا  بحثی درباره عدم درج قیمت رهن و اجاره وجود نداشت و مربوط به درج قیمت خرید و فروش مسکن بود که این کار با تبانی برخی افراد انجام می‌شد و مستنداتی نیز در این رابطه به دست آوردیم.

همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» خبر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می‌رسد فقط صورت مساله را برای همان یک ظرفِ تاریخی پاک کرد و به حل کردن مساله نرسید.

اما نگاهی دوباره به این سایتِ خرید و فروش که طبق فهرستِ بلند بالایش از شیرِ مرغ تا جانِ آدمیزاد را به فروش می‌گذارد، کافی است با وارد کردن آدرس سایت و کلیک روی بخش «سرگرمی و فراغت» و سپس انتخاب صفحه «کلکسیون و سرگرمی» به راحتی آب خوردن وارد بخش "اشیای عتیقه" شوید، حالا برای اطمینان کافی است یک بار صفحه را بالا و پایین ببرید.

با توجه به صحبت‌های سردار امیر رحمت‌الهی - فرمانده یگان حفاظت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری -  که حدود یک ماه قبل از ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی خبر داده و اعلام کرده بود که «پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت. پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.»

حالا ابتدایی‌ترین سوال همین‌جا شکل می‌گیرد؛ «برخورد قضایی فقط برای یک ظرف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که این همه اثرِ احتمالا تاریخی در این صفحه به فروش گذاشته شده‌اند؟»

هر چه که می‌خواهید می‌توانید در این صفحه پیدا کنید؛ از قرآن قدیمی و انگشتر با سکه‌ی قدیمی ۲۲۰۰ ساله گرفته تا آفتابه لگن، کاشی‌های دوره زندیه و درِ قدیمی مرمت شده و سنگ قبری که شکل‌ها و طرح‌های مختلف روی آن، نشان از قبرستان‌های قبل از اسلام دارد، از سوی دیگر حتی برخی کلکسیون‌دارها نیز پا را فراتر از خرید و فروش گذاشته و تبلیغِ شغل‌شان را در این صفحه می‌کنند؛ یعنی خرید و فروش هر نوع اثر عتیقه و قدیمی!

و همین آگهی‌های تبلغاتی و شرایط به ظاهر ساده، به نظر می‌رسد آن‌قدرها هم که باید تذکرِ دستگاه قضا را به دل نگرفته که نه تنها هنوز صفحه‌ی خرید و فروش اشیای عتیقه‌اش باز است و بلکه به شدت در گیرودار دست به دست کردن آثار تاریخی است!

از سوی دیگر بخش «سکه، تمبر و اسکناس» این سایت نیز دست‌کمی از صفحه «اشیای عتیقه» ندارد، آن‌هم وقتی اشیای فروشی‌اش را «سکه شاه سلطان حسین صفوی» و دیگر سکه‌های تاریخی و قدیمی پر کرده‌اند، هر چند گفته شود که به دلیل وجودِ تعداد زیاد سکه احتمالا خرید و فروش این اثر اهمیت چندانی ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد پیگیری‌های تک اثره برای یگان حفاظتِ وزارتخانه میراث فرهنگی که هر روز با تخلفات زیادی در این حوزه مواجه می‌شود و به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه کمبود زمان، فرصتِ بررسی‌ همه آن‌ها را با یکدیگر ندارد، باید در سطحی بسیار گسترده‌تر و کلی‌تر انجام شود.

اقدام سردار رحمت‌الهی برای یک تک اثر تاریخی؛ درست مانند کاری که ناصر امیرزاده - مدیر کل وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر - دو سال قبل انجام داد؛ او از فروش یک اثر تاریخی در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی جلوگیری کرده و اعلام کرده بود که «در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی کرده بودند، پیگیری کردیم، شخص تبلیغات کننده دستگیر شد، در بررسی اولیه تشخیص داده شد که اثر متعلق به دوره ساسانی است، با این تبلیغ به نیروی انتظامی اعلام کردیم. درست نیست سایتی بخواهد کالای قاچاق تبلیغ کند.»

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی میراث فرهنگی و اقدام ضربتی برخی از مسوولان میراثی در استان‌ها خود می‌توانند چراغِ راه باشند.

به عنوان مثال؛ اردیبهشت دو سال قبل بود که ابراهیم شقاقی، مدیر کل اداره حقوقی و املاک وزارتخانه (سازمان وقتِ) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بحث را بررسی کرد که «اصل این اتفاق یعنی خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی، خارج از تقلبی یا اصل بودن آثار، آیا یک جرم محسوب می‌شود؟»

«تبلیغات غیر مجاز مانند مشروبات الکی، با ممنوعیت خرید و فروش در هر نقطه مواجه هستند، این بحث را می‌توان به جرایم رایانه‌ای نیز نسبت داد. در قانون جرایم رایانه‌ای این وجود دارد که هر گونه تبلیغ غیرقانونی، ممنوع و غیرمشروع مجازات دارد. خرید و فروش آثار تاریخی براساس قوانین آثار تاریخی یعنی قانون مجازات اسلامی و هر گونه کاوش غیر قانونی، تبلیغ برای حمل و فروش آثار تاریخی ممنوع است. باید حتما از سازمان میراث فرهنگی مجوز خرید و فروش را داشته باشند، تا آن اثر قابلیت فروش داشته باشد.»

هر چند می‌توان گفت احتمال وجود راه‌های فرار در این زمینه زیاد است، اما دست‌کم متولی حقوقی وزارتخانه تلاش کرده تا این راه را هم ببینند؛ وی حتی در مورد مجازات تبلیغ خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی اظهار می‌کند: «اگر شخص فروشنده سوءنیت نداشته و نسبت به این که عمل‌اش غیرقانونی است، آگاه نباشد، در نخستین قدم از سوی دادگاه مطبوعات به وی تذکر اولیه داده می‌شود، اما اگر تکرار جرم صورت گیرد، نسبت به وی اعمال مجازات می‌شود.

مسئولان سایت‌ها موظف به بررسی مطالبی هستند که در ‌آن‌ها منتشر می‌شود، نه تنها در سایت‌های تبلیغاتی، بلکه در سایت‌هایی که به صورت آنلاین کالا خرید و فروش می‌کنند. حتی در کانال‌های ثبت شده در فضای مجازی نیز مسئولیت به عهده‌ی مسئولان آن سایت است. میراث فرهنگی نیز باید به طور دائم این گونه موارد را رصد کند تا در صورتی‌که اطلاعاتی با این مشخصات منتشر شود، بتوان عکس‌العملی شدید نسبت به آن داشت.»

در این میان اما به نظر می‌رسد استفاده از کلمه‌ی «ممنوعیت» برای مسئولان و ناظرانِ سایت دیوار هنوز جا نیفتاده است یا دست‌کم به غیرقانونی بودن آن آگاه نشده‌اند، اما می‌توان این سوال را نیز مطرح کرد که «آیا قرار است میراث فرهنگی، یگان حفاظت و مسوولان حقوقی آن، همیشه منتظر انتشار اخبار از سوی رسانه‌ها باشند تا پیگیری و بررسی آثارِ در معرض فروش را در دستور کار خود قرار دهند؟»

حتی صفحه‌ی مربوط به «قوانین ثبت آگهی» و «شرایط ثبت آگهی در این سایت خرید و فروش» نیز اطلاعات بهتر یا جدیدتری را نسبت به گذشته رو نمی‌کند؛ به جز این پارگراف که «چنانچه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد، دیوار فوراً اقدام به حذف آگهی می‌کند. همچنین در صورتی که گزارش تخلف کاربران نسبت به آگهی بیشتر از پنج مورد باشد، دیوار به صلاحدید خود ممکن است اقدام به حذف آگهی کند.» یعنی همه وظیفه را از دوش خود برداشته که اگر مراجع ذی‌صلاح دستور حذف اگهی را بدهند، این کار انجام می‌شود.

این شرایط ثبت اگهی می‌تواند این منظور را به ذهن متبادر کند که احتمالا هنوز «اقدامِ اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولان سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور» به دستِ متولیان این صفحه اینترنتی نرسیده است.

از سوی دیگر توجه به یک نکته را نباید فراموش کرد، همان طور که طراحانِ بودجه‌ی میراث فرهنگی در سال 1398؛ به تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه‌ای و ایجاد فعالیت جدیدی با عنوان «حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف)» توجه کرده‌اند، شاید اگر درباره‌ی پرداخت حق‌الکشف با مردم بیشتر صحبت و ذهن آن‌ها را کنند، به خصوص در شهرهای کوچکتر که احتمال داشتنِ ارثیه‌های تاریخی دارند و قصد فروش‌شان را؛ نه تنها قدری از حجمِ تبلیغاتی از این دست در این نوع سایت‌ها کم می‌شود، بلکه احتمال خرید و فروش آثار قدیمی‌تر و نفیس‌تر نیز می‌تواند رو به صفر برود. (منبع:ایسنا)

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

به گزارش «صما» اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

فروش اموال سرقتی در سایت دیوار

شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ فرخ‌پور گفت: یک باند سارقین شهر تهران پس از سرقت دیاگ، آن را در بازار به قیمت 80 میلیون تومان به فروش می رسانده و از سایت دیوار برای فروش دیاگ استفاده می کردند.

به گزارش  برنا؛ این روزها در میان تبهکاران، جرائم خرد طرفداران بیشتری دارد و سارقان به دزدی‌های کوچک بیشتر از سرقت‌های بزرگ علاقه نشان می‌دهند. یکی از انواع این جرائم خرد سرقت لوازم داخلی خودروهاست تا جایی که به پر تکرارترین جرم در سطح تهران تبدیل شده است. نمونه‌ای از سرقت که اغلب به دلیل بی‌احتیاطی شهروندان اتفاق می‌افتد. دلیل اصلی این سرقت‌ها معمولا وجود وسایل با ارزش داخل خودروها است که سارقان با دیدن این وسایل برای انجام سرقت وسوسه می‌شوند. مقوله ای که سبب شد تا عملیات های پلیس علیه این قبیل سرقت ها نیز در روزهای اخیر بیشتر شود.

سرهنگ فرخ‌پور از کاراگاهان پلیس آگاهی مرکز تهران در این خصوص گفت: در سال 99 سرقت لوازم خودرو به صدر جرائم در شهر تهران تبدیل شده و در این راستا متاسفانه شاهد بودیم همزمان تعدادی از معتادین متجاهر به علت شیوع کرونا از مراکز درمانی ترخیص شدند که برای امرار معاش و تهیه هزینه موادمخدر به سرقت‌های خرد از جمله سرقت لوازم خودرو روی آوردند.

او افزود: در همین راستا باندهای دیگر سرقت در شهر تهران به این قبیل جرائم روی آورده که در روزهای اخیر 4 باند از آن‌ها متلاشی شد. 

این کاراگاه پلیس آگاهی با اشاره به عملکرد این باندها اظهار کرد: این باندها اقدام به سرقت کامپیوترهای خودروهای گران قیمت کرده و برای آن‌ها برچسب و برند جدید تعریف می‌کردند و حتی با مهر گارانتی اقدام به بسته بندی جدید کرده و سپس کامپیوترهای سرقتی را در بازار به فروش می رساندند.

این مقام انتظامی با تشریح عملکرد یک باند دیگر گفت: این باند صرفا به سرقت لوازمی از خودرو مبادرت می کرده است که در بازار موجود نیست که از مهم‌ترین آن‌ها کامپیوتر ایسوزو برای خودرو است و هر کدام از این قطعات را پس از سرقت به قیمت 9 میلیون تومان به فروش می‌رساندند. این قطعه‌ها به علت تحریم ارزشمند هستند و در بازار مشتریان زیادی دارند. 

سرهنگ فرخ‌پور اذعان کرد: یک باند دیگر سارقین دیاگ بودند که پس از سرقت، دیاگ‌ها را در بازار به قیمت 80 میلیون تومان به فروش می‌رسانده‌اند. مجرمین این باند از سایت دیوار برای فروش دیاگ استفاده می‌کردند. این دستگاه برای تست خال جوش است و یک دستگاه صنعتی ارزشمند به حساب می آید.

او افزود: از این 4 باند به میزان یک کامیونت لوازم سرقتی کشف شده و برای این متخلفین پرونده قضایی تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات این افراد به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

دستگیری سارق طلا در سایت دیوار

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری سارق طلاجات که در آگهی سایت دیوار توسط شهروندان ثبت می‌شد، خبر داد.

به گزارش فارس، علی موالی اظهار کرد: بر اساس سوابق موجود و شکایت‌های واصله، افرادی به پلیس فتا استان مراجعه و اعلام داشتند که برای قصد فروش طلاجات خود اقدام به ثبت آگهی در سایت دیوار می‌کردند که بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان آن پلیس قرار گرفت.

 وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد کلاهبردار موصوف به فروشنده آگهی مراجعه و اعلام داشته قصد خرید طلاجات را دارد و پس از توافق مبالغ با فروشنده شماره کارت وی را دریافت و با نشان دادن گوشی خود اعلام داشته بصورت اینترنتی پول را واریز می‌کند و تراکنش موفق را نیز به مالباخته تحویل می‌داد.

وی ادامه داد: بعد از آن فرد مالباخته طلاجات خود را به آن فرد تحویل و سپس کلاهبردار از صحنه خارج و متواری می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان اضافه کرد: با هماهنگی و پیگیری‌های پلیسی بعمل آمده توسط عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان قم متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس فتا استان شد .

 موالی از شهروندان خواست تا چنانچه با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده سریعاً به پلیس فتا استان قم مراجعه کنند و اگر خارج از استان هستند نیز با هماهنگی پلیس فتا مربوطه خود و مطلع کردن پلیس فتا قم پس از بررسی‌های لازم به مشکل آنها رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: همشهریان در استان می‌توانند با شماره‌های 21824217 تماس تلفنی حاصل و یا از طریق آدرس saiberpolice.ir بخش گزارشات مردمی، شکایت‌ها و گزارشات خود را ثبت کنند که در اسرع وقت به مشکل آنها رسیدگی شود.

رئیس پلیس فتا استان خاطرنشان کرد: به طور کلی آمار جرایم بخصوص در بحث برداشت‌های اینترنتی و فیشینگ‌ها خوشبختانه با فعال شدن رمز دوم پویا به نحو مطلوبی کاهش پیدا کرده و امیدواریم با هوشیاری مردم کلاهبرداری‌های اینترنتی به پایین ترین مرحله کاهش پیدا کند.

وی بیان داشت: از شهروندان تقاضا داریم به هیچ عنوان به فضای مجازی به ویژه سایت‌هایی که کاربرمحور هستند و خود کاربر آگهی را ثبت می‌کند، اعتماد نکنند و بهترین مکان برای خرید و فروش همان صنف مربوطه است که فرد با اطمینان خاطر مراجعه می‌کند و مشخص است که چه اقدامی انجام می‌دهد.

موالی ابراز کرد: به طور کلی آن چه که در فضای مجازی تبلیغ و آگهی می‌شود، حتماً این نیست که مردم آن را مشاهده می‌کنند و نباید به راحتی به این موضوع اعتماد کنند.

رئیس پلیس فتا استان قم تصریح کرد: توصیه‌های پلیسی مرتباً در حال تکرار شدن از طرق مختلف اعم از صداوسیما و رسانه‌ها است اما بعضاً مردم سهل انگاری می‌کنند و هشدارها را جدی نمی‌گیرند و متاسفانه تا اتفاق برای خودشان رخ ندهد باورشان نمی‌شود که ممکن است این اتفاق در فضای مجازی برای خود آنها پیش بیاید و مورد جرم و کلاهبرداری قرار گیرند.

موالی در پایان تاکید کرد: تلاش کارشناسان پلیس فتا استان برای شناسایی همه شکات مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس پلیس فتا کیش در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با استفاده از ارسال لینک برای هدایت افراد به سایت جعلی در جهت سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد با عنوان جلوگیری از حذف آگهی کاربران در سایت های خرید و فروش آنلاین هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا؛ سرهنگ  محمدرضا رضایی، رئیس پلیس فتا کیش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از کاربران فضای مجازی سطح جزیره کیش با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون: " کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید (۱۰۰۰۰ ریال ) پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود. لینک تمدید: www.api-divarpay.online ." ارسال می شود.
سرهنگ رضایی عنوان کرد: کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت های خرید و فروش اجناس نو و دست دوم داشتند در سطح جزیره کیش انتخاب کرده بودند.
رئیس پلیس فتا کیش با اشاره اینکه لینک های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه های جعلی بانکی ارجاع می داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می نمود که به اصطلاح فنی به این شگرد کلاهبرداری "فیشینگ" گفته می شود، اعلام داشت: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.
این مقام مسئول در خصوص این پرونده با هشدار به کیشوندان و کاربران فضای مجازی تاکید کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود با سرشماره های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.
وی با تاکید بر خدمات رسانی آنلاین پلیس فتا در حوزه های مختلف به ویژه دریافت مشاوره خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی می توانند هر گونه مشاوره و راهنمایی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  به صورت آنلاین دریافت کنند.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

کلاهبرداری در سایت دیوار با برنامه رسید جعلی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری دو کلاه بردار حرفه ای که با استفاده از برنامه رسید ساز جعلی از فروشندگان کالا در سایت دیوار و شیپور کلاه برداری می کردند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ حسین ترکیان با اعلام این مطلب اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاه برداری دو خریدار کالا از آنان موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل و کلاه برداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، خریداران طعمه‌های خود را از سایت‌های دیوار و شیپور شناسایی و بعد با استفاده از خودروهای مدل بالا و ظاهری موجه به در منزل فروشندگان مراجعه کرده و برای پرداخت وجه کالا اعلام می‌کردند که از طریق گوشی پول را به حساب آنها واریز می‌کنند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: چند ثانیه بعد پیامکی با یک شماره ناشناس به گوشی فرد خریدار مبنی بر واریز وجه ارسال می‌شد و فروشنده نیز کالا را به آنها تحویل می‌داد اما این پایان ماجرا نبود چون فروشندگان بعد از چک کردن مجدد حساب بانکی خود متوجه می‌شدند که هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است.

سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهمان از برنامه پیامک ناشناس و رسید ساز جعلی برای فریب فروشندگان کالا استفاده کرده و به این شیوه از آنان کلاه برداری می‌کردند اظهار داشت: با تحقیق از مال باختگان، چهره متهمان شناسایی و هویت اصلی آن دو که دارای سوابق متعدد کیفری همچون سرقت منزل، مغازه و خودرو بودند را به دست آوردند.

وی افزود: با شناسایی هویت متهمان مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و چندین شبانه روز کار اطلاعاتی ویژه سرانجام طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

احتمال فعالیت مجرمان در استان‌های دیگر

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون تعداد چهار مال باخته در این پرونده شناسایی و مجموع مبلغ کلاه برداری شده از آنان ۳۰۰ میلیون ریال است، گفت: با توجه به اینکه متهمان استان‌های دیگر کشور نیز تردد فعالیت مجرمانه داشتند از تمام کسانی که به این شیوه از آنان کلاه برداری صورت گرفته می‌خواهیم به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۳۱۲۱۸۲۴۶۱۰ تماس حاصل کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه گفت: با پیگیری هایی که انجام دادیم، به زودی قیمت املاک از سایت دیوار کرمانشاه برداشته می شود.
بابک مرادی در گفت و گو با ایسنا، از پیگیری جدی برای برداشتن قیمت املاک از سایت دیوار کرمانشاه طی چند هفته اخیر خبر داد و افزود: مدیران استانداری، دستگاه قضایی، فرمانداری و سایر مسئولین در این زمینه حمایت خوبی داشتند و توانستیم اقدامات خوبی انجام دهیم.
وی پیش بینی کرد، با پیگیری های انجام شده ظرف هفته جاری قیمت املاک چه در بخش رهن و اجاره و چه خرید و فروش از سایت دیوار کرمانشاه برداشته شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه از تاثیر بالای درج قیمت در فضای مجازی و سایت هایی مانند دیوار بر التهاب بازار مسکن یاد کرد و ادامه داد: وقتی یک فرد قیمت ملک خود را در این سایت ها با رقم بالا و غیرمنطقی به نمایش می گذارد، سایر افراد نیز به تبعیت از وی قیمت ها را بالا می برند و نتیجه این امر بالا رفتن قیمت ها خصوصا در بعد رهن و اجاره است که مشکلات زیادی را برای مستاجران ایجاد کرده است.
مرادی از پیامدهای معاملات املاک از طریق سایت هایی مانند دیوار و بدون حضور در بنگاه های مشاور املاک هم یاد و خاطرنشان کرد: موارد متعددی از کلاهبرداری در این زمینه داشته ایم که چون کار از طریق قانونی پیش نرفته، امکان پیگیری هم وجود ندارد.
وی از مردم خواست تمام معاملات املاک خود را از طریق بنگاه های مشاور املاک که دارای پروانه کسب هستند انجام دهند و حتما به هلوگرام داشتن قرارداد و اخذ کد رهگیری هم توجه کنند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه در ادامه از پیگیری برای حل مشکلات مستاجران با توجه به بالا رفتن قیمت ها هم خبر داد و عنوان کرد: به زودی پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهیم داد که البته برای اجرای آن نیازمند همکاری سایر بخش ها نیز هستیم.

با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، گرچه همه تدابیر بر جلوگیری از ورود دلالان به این بازار و تعلق گرفتن خودرو به مصرف کننده واقعی بود، اما خیلی زود گزارش‌های منتشر شد که برخی افراد اقدام به فروش حواله خودروهای خود کرده‌اند. موضوعی که پلیس به آن ورود کرده و از برخورد با متخلفان چه در این دوره و چه در مراحل قرعه‌کشی‌های آتی خبر داده است.

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره واگذاری امتیاز خودروهای قرعه‌کشی شده دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا اظهارکرد: دستگاه‌های مسئول برای تعلق گرفتن خودرو به مشتریان واقعی خودرو تمهیداتی را در نظر گرفته بود که هنگام ثبت نام اعمال شد؛ اما پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی و برخی گزارش‌های دریافتی از خرید و فروش امتیاز خودرو از سوی افرادی که قرعه به نامشان درآمده بود، نهادهای مسئول از ما خواستند که به این موضوع ورود کنیم و پلیس هم به برای رسیدگی به این موضوع ورود کرد.

رحیمی ادامه داد: در همین راستا نیز پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و مشخص شد که برخی از افراد در فضای مجازی و حقیقی اقدام به واگذاری امتیاز محصولی که به نامشان درآمده، در ازای دریافت مبالغی از 10 میلیون تا 20 میلیون تومان کرده‌اند که نسبت به شناسایی این افراد با شیوه‌ها و شگردهای پلیسی اقدام شد.

رییس پلیس تهران بزرگ با تاکید بر اینکه خرید و فروش حواله و واگذاری امتیاز خودروهای قرعه کشی شده در طرح فروش اینترنتی محصولات دو شرکت خودروساز غیرقانونی و ممنوع است، گفت: تا کنون چندین مورد از این اقدامات شناسایی شده و با ورود پلیس، افراد متخلف دستگیر هم شده‌اند که برای آنان پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی درباره اینکه آیا ابلاغی هم به دفترخانه‌ها برای ممنوعیت انعقاد قول نامه‌هایی برای فروش این امتیازها شده یا خیر؟ تصریح کرد: این کار غیرقانونی است و اصلا نیازی به ابلاغ نیست. دستگاه قضایی هم غیرقانونی بودن این موضوع را بارها اعلام کرده و چنین اقداماتی ممنوع و غیرقانونی است.

رحیمی تاکید کرد: افرادی که مجوز خودروهای قرعه کشی شده را خرید و فروش کنند مورد برخورد جدی قضایی و انتظامی قرار خواهند گرفت، کمااینکه تاکنون چندین نفر نیز به همین دلیل دستگیر شده اند. در مراحل بعدی قرعه‌کشی نیز چنانچه ممنوعیت‌های مشابه وجود داشته باشد، بازهم با متخلفان برخورد خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از محل های فروش امتیاز این خودروها در فضای مجازی است، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت نیز نسبت به آن هشدار داده و به ایسنا گفت:  قبلا هم اعلام شد که افرادی که نامشان در قرعه کشی ثبت نامی خودرو آمده است، اگر حواله خودرو را بفروشند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر آگهی کردن این موارد در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است و با این موارد نیز برخورد خواهد شد، ضمن اینکه به مسئولان این سایت ها نیز گفته شده تا از انتشار چنین آگهی‌هایی خودداری کنند.

وی همچنین به شهروندانی که نامشان در قرعه کشی نیامده هم هشدار داد که فریب تماس‌ها، پیامک‌ها و تبلیغات دروغین و جعلی را نخورده و اخبار مربوط به فروش خودرو را تنها از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت های اینترنتی

اگرچه با ورود دستگاه قضا به موضوع فروش لوازم‌خانگی تقلبی، بنا بر اذعان جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد این پدیده کنترل‌شده است اما رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد از پدیده جدید فروش لوازم‌خانگی قاچاق از طریق سایت‌هایی مانند «دیوار» خبر داد.به گزارش خراسان رضوی، بیش از یک‌سال است که برندهای معتبر تولیدکننده لوازم‌خانگی مانند ال‌جی و سامسونگ به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، عرضه تولیدات خود را در ایران معلق کرده‌اند و به‌نوعی بازار لوازم‌خانگی کشور را ترک کرده‌اند؛ اما باگذشت یک‌سال ما هنوز شاهد هستیم که در برخی از فروشگاه‌های معروف شهر مشهد، لوازم‌خانگی این برندها و برندهای دیگر خارجی عرضه می‌شود. 29اردیبهشت‌ماه بود که در گزارشی با تیتر «دستگیری فروشندگان لوازم‌خانگی تقلبی در مشهد» جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد، از بازداشت دو تن و پلمب 3 مغازه و 4 انبار به اتهام فروش کالاهای دست‌دوم و ایرانی با نام برندهای تقلبی خارجی در مشهد خبر داد.


تقلب‌فروشی کنترل شده است
جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در گفت‌وگو با «خراسان رضوی» در توضیح این مسئله گفت: خوشبختانه با برخوردهای قضایی انجام‌شده  تا حد زیادی بحث فروش لوازم‌خانگی تقلبی در بازار مشهد جمع شده است. اگرچه متهمان هنوز در اختیار دستگاه قضا هستند و تحقیقات ادامه خواهد داشت و مراکز متخلف پلمب هستند.وی درباره ادامه‌دار بودن عرضه محصولات دو برند مشهور لوازم‌خانگی در مشهد گفت: این‌که هنوز برخی فروشگاه‌ها محصولات برندهای مشهور لوازم‌خانگی را عرضه می‌کنند، مسئله قاچاق و واردات قاچاقی این محصولات در میان است و تحقیقات ما هنوز ادامه‌دارد.


20 درصد قاچاق است
رئیس اتحادیه فروشندگان  لوازم‌خانگی مشهد نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی بابیان این‌که حدود 20 درصد لوازم‌خانگی بازار مشهد به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود، گفت: لوازم‌خانگی برندهای مشهور مانند ال‌جی و سامسونگ که هم‌اکنون به بازار مشهد عرضه می‌شود، بخشی از آن، تتمه انبارهای این شرکت‌ها در تهران است که به شهرستان‌ها ارسال می‌شود و بخشی نیز به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود.رضا رزقیان‌مقدم افزود: اگرچه فروشگاه‌های معتبر و نمایندگی‌های شناخته‌شده به‌هیچ‌عنوان به مسئله ورود نمی‌کنند و فروشگاه‌های بدون پروانه کسب در این موضوع دخالت داشته‌اند و این کار را انجام می‌دهند که با هماهنگی‌های انجام‌شده با تیم‌های بازرسی سازمان صمت و پلیس اماکن  و نهادهای ذی‌ربط در حال انجام گشت‌های مشترک برای برخورد با متخلفان هستیم.


پدیده فروش قاچاقی از طریق اینترنت
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی مشهد به مسئله جدی دیگری اشاره کرد و گفت: آن‌چه امروز برای ما مشکل‌ساز شده است، عرضه و فروش لوازم‌خانگی قاچاقی از طریق سایت‌هایی مانند«دیوار» است.وی توضیح داد: امروز اکثر لوازم‌خانگی قاچاقی که عرضه می‌شود و فاقد ضمانت‌نامه است از طریق سایت «دیوار» و امثال آن به فروش می‌رسد. درواقع فروشندگان این محصولات قاچاق از طریق سایت دیوار و حتی به‌صورت بازاریابی حضوری به در منازل شهروندان مراجعه می‌کنند و کالا را به آن‌ها می‌فروشند و برای تحویل کالا در ساعاتی که اداره‌های نظارتی مانند سازمان صمت و اصناف تعطیل هستند، از طریق باربری‌ها محصولات را به مشتریان تحویل می‌دهند ولی این محصولات که به‌طور عمده کولرهای گازی است هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارد و تشریفات گمرک و مسیرهای قانونی را طی نکرده‌است. درنتیجه مشتریان بعد از خرید این کالاها متوجه می‌شوند هیچ ضمانتی برای آن‌ها وجود ندارد و کسی پاسخگوی آن‌ها نیست و با مشکل مواجه می‌شوند.

سایت‌های فروش ملک باید ساماندهی شوند

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: از وزیر راه وشهرسازی خواستارتحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک هستیم.

به گزارش ایلنا، در جلسه وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ۱۵ مولفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمد اسلامی اهم برنامه های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد و سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد و گفت:  به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند.

تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیرا مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این جلسه چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد و اظهار داشت: تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

وی طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که به زعم نمایندگان مجلس قبلی، تنها مبنای مالکیت زمین و مسکن محسوب می‌شود را عجولانه دانست و گفت: مجلس دهم این طرح را در آخرین روز کاری تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شده است. ایراد وارد به این طرح آن است که قراردادهای دستی را تضعیف می کند در حالی که ما باید ضمن به رسمیت شناختن اسناد رسمی، تقویت قراردادهای دستی را نیز جدی بگیریم. از نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان انتظار می رود نسبت به اصلاح و توقف این مصوبه اقدام کنند.

با توجه به استقبال زیاد شهروندان از شرایط جدید فروش خودرو، کلاهبرداران در صدد تبلیغات دروغین برای فروش حواله خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به ثبت نام متقاضیان خرید خودرو در سایت‌های فروش شرکت‌های ایران خودرو و ساپیا و در ادامه اعلام نتیجه قرعه کشی خرید خودرو، سودجویان با استفاده از این فرصت به وجود آمده (برنده شدن متقاضیان در قرعه کشی خرید خودرو)، اقدام به تبلیغ فروش حواله‌ خودرو در سایت‌های فروش محصولات مانند دیوار، شیپور و ... می‌کنند.
در این بین نکته حائز اهمیت جرم نبودن تبلیغ فروش حواله خودرو و یا هر وسیله دیگر در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام است و در قانون برای این بحث جرم انگاری نشده است، لذا از طرفی فردی که می‌خواهد حواله خودرویی را به صورت مجازی خریداری کند، نمی‌داند که در گام اول آیا با فروشنده واقعی در حال مذاکره است یا اینکه فردی کلاهبردار در مقابلش قرار دارد.

افراد زیادی هستند که اموال خود را از این روش و به صورت وکالتی به فروش می‌رسانند و با تعیین وکیل و در ادامه با دادن وکالت نامه به آن‌ها اقدام به فروش اموال خود و یا واگذاری آن‌ها به افراد غیر می‌کنند.

اما موضوع مهم این است که آیا تبیلغ کنندگان فروش حواله خودرو در فضای مجازی شخصیت واقعی دارند یا خیر؟ چرا که ممکن است افراد به عنوان فروشنده صرفا برای پیشبرد اهداف شوم خود در حال اجرای نقشه‌هایشان باشند تا پس از مهیا کردن بستر مناسب اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند.

با توجه به اینکه تعداد آگهی‌های تبلیغ فروش اموال در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام بسیار زیاد است و از طرفی متقاضیان به دنبال خرید کالا‌های مورد نیاز خود با قیمت‌های ارزان‌تر در بازار هستند، از این رو افراد به سمت آگهی‌های فروش اقلام سایت‌های عرضه کالا رو می‌آورند و در صدد تهیه مایحتاجشان هستند.

توصیه‌های پلیس همواره بر این بوده که خریداران به هیچ عنوان قبل از تحویل و بررسی صحت و سلامت کالا‌ها، اقدام به پرداخت وجوهات نکنند.

این روز‌ها با توجه به رونق بازار فروش خودرو، عرضه و فروش حواله خودرو‌های ثبت نامی نیز می‌تواند بهانه خوبی برای کلاهبرداری شیادان باشد، لذا افرادی که قصد خرید حواله خودرو را دارند از سالم و واقعی بودن طرف معامله مطمئن شوند و پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و حصول اطمینان از واقعی بودن فروشنده، اقدام به خرید حواله خودرو در فضای مجازی کنند تا در ادامه گرفتار دام سودجویان نشوند و سرمایه شان بر باد نرود.

 

در همین رابطه: پلیس فتا: خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش شده غیرقانونی است
رئیس پلیس فتا تهران گفت: هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است.
 سرهنگ داوود معظمی گودرزی با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است، اظهار کرد: با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: یکی از شرایط شرکتهای خودروساز در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری است؛ متأسفانه پس از قرعه‌کشی در سایتهای خرید و فروش شاهد داغ شدن بازار خرید و فروش این حواله‌ها بودیم که این موضوع در رصد پلیس فتا بوده و با این افراد برخورد خواهد شد.

این مقام انتظامی متذکر شد: بعضی افراد سودجو در فضای مجازی  با تبلیغات و درج آگهی مانند "فرم درخواست پر کنید و خودروی خود را خارج از نوبت تحویل بگیرید"  سعی در کلاهبرداری از شهروندان و متقاضیان خودرو دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و آگهی‌های افراد کلاهبردار در سایتها و کانالهای اجتماعی خرید و فروش خودرو را نخورده و حتماً از منابع رسمی و معتبر اقدام به ثبت نام و خرید خودرو کنند و در صورت مواجهه با اینگونه کلاهبرداری‌ها، از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مرکز فوریتهای سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری عامل کلاهبرداری از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه جعلی برای افراد عضو دیوار و شیپور در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ " ایرج پورمستمند " در تشریح این خبر گفت: کلاهبردار جوان با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده درگاه جعلی برای اعضاء برنامه‌ دیوار و شیپور، در پوشش گردانندگان برنامه‌های مذکور، ضمن اغفال مخاطب خود به بهانه پرداخت مبالغی اندک برای جلوگیری از حذف اکانت و مسدودی آگهی افراد، اطلاعات حساب بانکی آنها را سرقت می‌کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارشناسان فنی پلیس فتا استان، کلاهبردار 24 ساله، شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده در شهرستان رشت دستگیر شد.

سرهنگ پورمستمند گفت: متهم در ابتدا منکر عمل مجرمانه شده اما در مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف و مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از عموم شهروندان خواست تا هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش فوریت‌های سایبری پلیس فتا به همکاران ما گزارش دهندبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

علیرغم دستور موکد قضایی به سایتها و نرم افزارهای اعلام خرید و فروش مسکن و خودرو مبنی بر حذف قیمتها، اما سایت دیوار که عدم نظارت بر آن یکی از عوامل مهم ایجاد التهاب در بازار است همچنان قیمتها را در بخش "نشان شده" ها قابل رویت گذاشته است.
به گزارش راه دانا؛ علیرغم دستور موکّد قضایی به سایتها و نرم افزارهای اعلام خرید و فروش مسکن و خودرو مبنی بر حذف قیمتها، اما سایت دیوار که عدم نظارت بر آن یکی از عوامل مهم ایجاد التهاب در بازار است همچنان قیمتها را در بخش "نشان شده" ها قابل رویت گذاشته است.

جالب توجه اینکه "دیوار" در صفحه اصلی خود به دستور قضایی برای حذف قیمتها البته با ادبیات کنایه وار اشاره کرده اما در بخش دیگری قیمتها را برای رویت قرار داده است.

قیمت گذاری غیرکارشناسی و کپی برداری کاربران (واقعی و فیک) در این موضوع در اعلام رقم معاملات؛ از عوامل مهم ایجاد التهاب در بازار مسکن و خودرو بوده است.

پلیس آگاهی استان قم نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش‌های اینترنتی از طریق سایت‌های دیوار ، شیپور و نظایر آن‌ها هشدار داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ میکائیل قهرمانپور،پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با صدور پیام‌های آموزشی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری در خرید و فروش‌های اینترنتی از طریق سایت‌های دیوار و شیپور و نظایر آن‌ها به مردم هشدار داد.

او با هدف پیشگیری از کلاهبرداری از همشهریان خواست، به نکات ذیل توجه کنند.

۱-شهروندان توجه داشته باشید که سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌های مشابه که در فضای مجازی فعال هستند سایت‌های تبلیغاتی بوده نه سایت‌های خرید و فروش، لذا قبل از انجام هرگونه معامله اقدامات ذیل را انجام دهید:

الف) در ساعات اداری و ایام غیر تعطیل با طرف مقابل قرار ملاقات بگذارید.

ب) در خصوص کالایی که معامله می‌نمایید حتما به اتفاق یکدیگر به صنوف مربوطه مراجعه و از آن‌ها مشورت بگیرید.

ج) جهت دریافت ثمن معامله به صورت نقدی یا چک،حتما اصل آن‌ها را به بانک ارائه و از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کرده تا چک‌ها جعلی، سرقتی و یا مفقودی نباشند.

د) درصورت واریز ثمن معامله از طریق اینترنتی و اپلیکیشن‌ها به حساب شما حتما از واریز وجه به حسابتان مطمئن گردید و به رسید ارائه شده از سوی خریدار در گوشی موبایلش اکتفا نکنید چرا که امکان دارد رسید مذکور جعلی باشد.

۲- جوانان جویای کار و اشتغال و همشهریان، قبل از هرگونه فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با استعلام از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم و یا با مراجعه به سایت وزارت صمت از دستورالعمل‌ها و مجوز دار بودن یا نبودن شرکت‌های مذکور اطلاعات لازم را کسب  کنند تا گرفتار شرکت‌های هرمی نشوند.

۳- به تماس‌های تلفنی و پیامکی که افراد و شرکت‌های مختلف با شما برقرار می‌کنند مبنی بر اینکه چنانچه کالا و خدمات از آن‌ها خریداری نمایید در قرعه کشی خودرو و غیره شرکت داده می‌شوید اعتنا نکنید و چنین مطلبی صحت ندارد و  مصداق کلاهبرداری و در صورت ارسال کالا یا تقلبی و بدلی  و یا ارزش واقعی آن کمتر است.

درج قیمت مسکن در سایت‌ها قماربازی است

سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است،گفت: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد.
به گزارش تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی با یادآوری این‌که حدود 20 درصد کاهش تعداد معاملات مسکن (17 درصد در مبایعه‌نامه و 23 درصد در اجاره‌نامه) را شاهد هستیم، اظهار کرد:‌ چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید.

وی ادامه داد: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛‌ «یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا 18 میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را 16 میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را 20 میلیون تومان اعلام می‌کند.»

وی افزود: همان فردی که ملک خود را 18 میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار 16 میلیون تومان هم نیست.خسروی گفت: هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.