ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


آگهی استخدام زنان به شرط صیغه

دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

استخدام به شرط صیغه جدیدترین نوع آگهی است که این روزها در صفحه‌های اینترنتی وجود دارد. انتشار این نوع آگهی‌های حاوی درخواست‌هایی برای استخدام غیر معقول زنان و دختران جوان، این روز‌ها تبدیل به یک روال شده است، آگهی‌هایی که محتوای آن تنها و تنها نگاه جنسی به زنان است و بس.
در سال‌های دورتر افرادی که قصد سوءاستفاده از زنان را داشتند، ابتدا آن‌ها را به دام می‌کشیدند و مدتی بعد از استخدام یا آشنایی مسائل مورد نظرشان را با طرف مقابل مطرح می‌کردند، اما امروز این تعارفات به کنار گذاشته شده و افراد در یک آگهی با بزکی محترمانه مساله مورد نظر خود را در چند سطر می‌نویسند یا اینکه در آگهی‌های استخدام در همان جلسه مصاحبه یا چت‌های فضای مجازی که به نام مصاحبه انجام می‌شود، هدف خود را از آگهی منتشره بیان کرده و جواب خود را می‌گیرند.
این نوع آگهی‌های آنچنان مرسوم شده که در یک آگهی استخدام عجیب که در فضای مجازی نظرم را جلب می‌کند، فردی پیشنهاد استخدام یک خانم زیر ۴۰ سال برای نگهداری از بچه‌ها و خانه‌داری برای کمک به مادر خانواده را می‌دهد، اما شرط عجیب این آگهی خواندن صیغه میان کارفرما و کارگر است! رزومه و صحبت هم تنها از طریق تلگرام و واتس‌اپ امکان‌پذیر است.
این روز‌ها آگهی‌های عجیب و غریبی که همگی به لطایف‌الحیل پیشنهادهایی از نوع برده‌داری جنسی را برای زنان و دختران جوان و مجرد دارند کم نیستند. یکی در حین مصاحبه تلگرامی پوشیدن جوراب شلواری در محیط کار آن‌هم در شرایطی که رئیس و مرئوس تنها هستند را از شرایط کار عنوان می‌کند و دیگری هم تجرد، زیبایی و اندامی مناسب را از شرایط پذیرش می‌داند.
زنی جوان درباره یکی از تجارب مصاحبه استخدامیش می‌گوید: برای استخدام در یک مجموعه فرهنگی با رئیس مجموعه که مردی تقریبا ۵۰ ساله بود ملاقات کردم در حین صحبت به من گفت که از افکار و ایده‌های من خوشش آمده و دوست دارد من مانند «یک برادر» دست راست و کمک‌حالش باشم و به او در پیشرفت مجموعه کمک کنم. اتفاقا چند باری هم روی همین کلمه «مانند یک برادر» تاکید کرد. از نگاه فراجنسیش خوشم آمد قرار شد دیداری دیگر داشته باشیم. در دومین دیدار کمی لحن و صحبتش تغییر کرد و مرتب می‌گفت که منظورش را از «مانند یک برادر» متوجه نشده‌ام. خلاصه با ایما و اشاره به من فهماند که منظورش دقیقا همان برادر نیست و برادری در نظر کارفرما نام دیگر همکاری جنسی است! و من هنوز معمای استفاده از رابطه برادری برای توصیف ارتباط جنسی را نتوانسته‌ام حل کنم!
 اما ماجرای آگهی‌های عجیب به همین استخدام‌ها منتهی نمی‌شود. نگاهی به آگهی‌های درخواست همخانه هم که به ویژه در سایت دیوار زده می‌شود خالی از لطف نیست. یکی به دنبال همخانه‌ای خانم ۲۵ تا ۳۵ ساله می‌گردد و هزینه اجاره هم برایش مهم نیست! دیگری به دنبال همخانه در منزل ۱۳۰ متری می‌گردد و شرط اجاره را تنها ۱۰۰ هزار تومان گذاشته است.
 به گزارش رویداد۲۴ تمام این آگهی‌ها و پیشنهادها را کنار هم که بگذاری یکی دو نکته مشخص را در خود مستتر دارند تمایل به استثمار جنسی زنان با سوءاستفاده از بیکاری جوانان و شرایط بد اقتصادی جامعه و از سوی دیگر عدم آموزش کنترل نفس به مردانی که با وجود مهیا بودن شرایط تامین نیاز‌های جنسی‌شان یا در لوای ازدواج یا به انحاء دیگر همچنان به صورت افسارگسیخته در تب و تاب برآورده کردن این نیاز و داشتن تجارب جدید هستند.

 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران همواره از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند، حتی اگر گاه به قیمت رقابت نابرابر با کسب‌وکارهای سنتی و کشاندن آنها تا مرز تعطیلی تمام شود.

خرید و فروش وام بانکی نوعی جرم است

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخت‌گیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و هم‌چنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» در بطن جامعه شده است.

کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. 

شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
 

 

تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.

بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.

وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در  ماده ۲ قانون تشدید مجازات  کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.

خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود

رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.

او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.

نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار  لباس قانونی می پوشانند.

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.

او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی  یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.

این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی  از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.

با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
 

جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام  مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.

دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر

مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.

او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به ۲ بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.

او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستمبانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و  قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
 

منبع:باشگاه خبرنگاران

خرید و فروش پایان‌نامه روی سایت دیوار

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد. خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

 

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

 

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

 

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

 

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

حذف پلیس فتا از شکایات مربوط به سایت دیوار

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از رصد و اشراف اطلاعاتی این پلیس در شناسایی و برخورد با جرایم فضای مجازی از جمله فروش اقلام ممنوعه، بدحجابی سلبریتی‌ها و کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

خبرگزاری فارس - مریم عرب‌انصاری: پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است؛ همان پلیسی که  بعد از انتشار کلیپ جنجالی پسر تلگرامی-پسرجوانی که عکس‌هایش با زنان و دختران در فضای مجازی منتشر شد و بعدها ملقب به پسرتلگرامی شد- و عنوان این مطلب که «پلیس فتا حواسش به همه چیز است» بر سر زبان‌ها افتاد؛ جالب‌تر آنکه بعد از انتشار کلیپ مربوطه و شکایت چند نفر از دختران حاضر در عکس‌ها، پلیس، وی را دستگیر و به همگان ثابت کرد که حتماً حواسش به همه جا هست!

اما این روزها واژه پلیس فتا را  قطعا بیشتر شنیده‌ایم که متاسفانه به واسطه کلاهبرداری‌هایی است که در پی ناآگاهی و غفلت‌مان در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ بانکی، هتک حرمت ونشر اکاذیب از جمله مواردی است که سر و کارمان را به پلیس فتا می‌اندازد. در همین راستا با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت به گفت‌وگو نشستیم تا او برایمان از حواس جمع پلیس فتا،‌ رصد فضای مجازی و جرایم موجود در این فضا بگوید؛ بخوانید: 

 

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا این مسأله درست است که پلیس فتا حواسش به همه چیز است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: راستش را بخواهید همه پلیس‌ها حواسشان جمع است و این گونه نیست که پلیس فتا مجزا از سایر پلیس‌ها باشد؛ چراکه لازمه کار پلیسی این است که به همه حواشی حوزه مربوطه‌شان احاطه داشته باشند؛ به طور مثال کلانتری‌ها بر محدوده استحفاظی‌شان اشراف داشته و این توانایی را دارند که هر اتفاق و جرم رخ داده در حوزه خود را رصد کنند؛ پلیس آگاهی نیز در حوزه کشف جرایم رصد کامل دارد و پلیس فتا هم در اقصی نقاط فضای مجازی اشراف اطلاعاتی داشته و دارد تا بتواند فضای امنی را برای کاربران ایجاد کند.

 

فارس: وظیفه پلیس فتا چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: نگهداری از حریم خصوصی و صیانت از آن در دستور کار پلیس فتاست؛ همچنین رصد فضای عمومی مجازی و کشف اعمال مجرمانه و اعلام جرایم به وقوع پیوسته به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی از جمله وظایف پلیس فتاست.

 

فارس: مهمترین جرایم فضای مجازی کدامند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه یکی از جرایم فضای مجازی که آمارش روز به روز در حال افزایش است سرقت از حساب‌های بانکی از طریق فضای مجازی یا اینترنت است که بالغ بر 60 تا 70 درصد جرایم این حوزه را شامل می‌شود؛ اگر چه امیداریم با اجرای رمز پویا از سوی بانک‌ها این آمار به شدت کاهش یافته و جلوی سوءاستفاده مجرمین گرفته شود.

هتک حرمت و نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی در رده‌های بعدی جرایم این حوزه قرار دارد که به دلیل ناآگاهی و دانش پایین کاربران و استفاده ناصحیح از تلفن همراه در نگهداری اطلاعات شخصی، به شدت افزایش یافته است.

جرم بعدی کلاهبرداری رایانه‌ای است که با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و اقبال عمومی برای خرید از بستر مجازی باعث ورود سوءاستفاده‌گران در این حوزه شده است؛ کلاهبرداران اهداف خود را در جهت فریب کاربران پیاده‌سازی کرده و با توجه به ناآگاهی کاربران قربانیان زیادی داشته‌اند؛ می‌توان در جمع‌بندی گفت که  سه جرم اعلام شده فوق، 70 تا 80 درصد جرایم در فضای مجازی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

فارس: در خصوص انتشار عکس‌ و اخاذی‌های فضای مجازی بگویید؛ در قبال این موارد چگونه باید اقدام کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: انتشار عکس در فضای مجازی در دسته هتک حرمت قرار می‌گیرد؛ شاکی در این موارد به دلیل اینکه حرمتش زیر سوال رفته و هتک حرمت شده یا عکسی منتسب به وی منتشر شده و نشر اکاذیب صورت گرفته یا با انتشار عکس، مواردی به وی منتسب شده است اقدام به شکایت می‌کند؛ البته ممکن است در چنین مواردی امکان وقوع جرایمی مثل اخاذی هم وجود داشته باشد و مجرم، فرد قربانی را تهدید کند که اگر همکاری لازم  را نکرده یا خواسته‌ مورد نظر را انجام ندهد اقدام به انتشار عکس‌ها کند؛ متاسفانه بیشتر این موارد به واسطه  ناآگاهی کاربران و نگهداری  اطلاعات و تصاویر شخصی در گوشی تلفن همراه  اتفاق افتاده است؛ چرا که ممکن است به روشهای مختلفی امکان دسترسی مجرمین به اطلاعات شخصی ذخیره در تلفن همراه فراهم شده و بدین ترتیب زمینه‌های آسیب پذیری و تهدیدکاربران ایجاد شود.

 

فارس: عملکرد پلیس فتا در مواجهه با فروش اقلام ممنوعه در فضای مجازی چیست؟ 

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور کلی در حوزه فروش اجناس ممنوعه همانند مواد مخدر، سلاح، مهمات و ... اولین هدف مجرمین، کسب منفعت مالی و در واقع کلاهبرداری است؛ خیلی از صفحاتی که اقدام به فروش اجناس ممنوعه می‌کنند عملا بستری را برای ورود کاربران و واریز مبلغ فراهم کرده اما جنسی برای خریدار ارسال نمی‌شود و به این ترتیب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ از طرفی چون شکات به خاطر انجام عمل غیرقانونی، حاضر به شکایت نیستند کلاهبرداران  از این مساله سواستفاده کرده و به کلاهبرداری خود ادامه می‌دهند؛ البته مواردی هم وجود دارد که به صورت واقعی به فروش این دسته از اقلام  می‌پردازند که به دلیل بررسی‌های تخصصی به حوزه‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

در خصوص فروش اعضای بدن  نیز  به محض شناسایی موارد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود، اگر دستگاه قضایی به پلیس فتا دستور پیگیری دهد ما پیگیری خواهیم کرد در غیر این صورت به پلیس مربوطه ارجاع می‌شود.

 

فارس: پس می‌توان نتیجه گرفت که  پلیس فتا در برابر جرایم فضای مجازی رأساً اقدام نمی‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بله ؛ مگر اینکه دستور قضایی باشد و به پلیس فتا حکم داده شود که پیگیری پرونده را راسا انجام دهد؛ در غیر این صورت پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی  و شناسایی جرایم رخ داده ، موضوع را به پلیس مربوطه ارجاع می‌دهد به طور مثال در خصوص فروش مواد مخدر در فضای مجازی ، پلیس فتا فرد مجرم را شناسایی کرده و موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند و آن پلیس برای بررسی تکمیلی اقدام می‌کند. 

 

فارس: در خصوص کلاهبرداری‌ها و فریب شهروندان در ارتباط با قرعه‌کشی‌ها سخن بگویید؛ متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های زیاد باز هم شاهدیم که در پوشش برنامه‌های رادیویی یا قرعه‌کشی‌ها، حساب‌های بانکی شهروندان را به سرقت می‌برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس همواره در این موارد به شهروندان اطلاع‌رسانی کرده و هشدارهای لازم را داده است؛ اما باز هم شاهدیم که مجدداً مردم مراجعه و اعلام می‌کنند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

متأسفانه میزان زیادی از شکایات در این حوزه است و با توجه به نوع اقدام مجرمان، این شکایات در دو شاخه جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به طور مثال اگر پرونده کلاهبرداری به صورتی باشد که خود فرد شاکی به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و راسا اقدام به انتقال وجه کند این پرونده به پلیس آگاهی ارجاع می‌شود چرا که جرمی در فضای سایبری صورت نگرفته و فقط فرد قربانی، فریب خورده است.

تعداد زیادی از این پرونده‌ها هم اینک در پلیس آگاهی مشغول رسیدگی است؛ اما دسته بعدی پرونده‌ها مربوط به این قضیه است که فرد رمز اینترنتی‌اش را به طرف مقابل -کلاهبردار-اعلام کرده و شیادان از طریق داشتن رمز اینترنتی اقدام به سرقت وجوه کرده‌اند؛ در این صورت پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود چرا که جرم در فضای مجازی به وقوع پیوسته است.

 

فارس: پرونده جدیدی در این خصوص داشته‌اید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: ظرف چند هفته گذشته، ماموران پلیس پایتخت یک باند 5 نفره  را که اقدام به برداشت وجوه از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کرد شناسایی و دستگیر کردند؛ نکته قابل توجه در این پرونده این است که دو نفر زندانی که با محکومیت بالا دوران حبس را در زندان سپری می‌کردند عضو این باند کلاهبرداری و سرقت وجوه از مردم بودند.

 

فارس: نیروی انتظامی اخیراً پروژه طرح ناظر را در راستای برخورد با بدحجابی در فضای حقیقی رقم زده است؛ پلیس فتا در برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در فضای مجازی- به خصوص سلبریتی‌هایی که اقدام به انتشار تصاویری با مضمون کشف حجاب یا بدحجابی می‌کنند- چگونه عمل می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: هر موردی که در فضای حقیقی جرم تلقی شود در فضای مجازی مستثنی نبوده و جرم محسوب می‌شود؛ لذا پلیس فتا به محض مشاهده جرم به خصوص موارد بی‌حجابی و بدحجابی آنها را با مستندات به پلیس مربوطه اعلام کرده تا برخورد لازم صورت گیرد.

 باید بگویم که پلیس فتا در این موارد رأساً اقدام نمی‌کند و هر اقدامی قطعاً با هماهنگی پلیس‌ تخصصی مربوطه است؛ چرا که برخورد با هر جرم خاص نیاز به ورود پلیس تخصصی مربوطه را دارد تا بتواند با شرایط و قوانین لازم اقدام لازم را انجام دهد.

 

فارس: پلیس فتا به کدام پرونده‌ها ورود می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا به پرونده‌هایی که سایبری محض باشد ورود می‌کند؛ مانند برداشت‌های اینترنتی.

به طور مثال در برداشت‌های اینترنتی روش کلاهبرداران این است که یک صفحه جعلی بانکی را ایجاد کرده و با انتشار این صفحه در فضای مجازی و ترغیب افراد به عضویت و اقدام در آن، اطلاعات بانکی‌ افراد را به سرقت برده و در مرحله بعدی وجوه حساب‌شان را خالی می‌کنند؛ این پرونده‌ها سایبری محض است و از صفر تا صد آن در پلیس فتا صورت می‌گیرد اما فروش مواد مخدر یا همین موضوع بدحجابی‌های سلبریتی‌ها و موارد این چنینی که قسمتی از آن در فضای حقیقی صورت گرفته، چون ضرورتی برای تحقیقات مجازی ندارد به پلیس تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود. 

مگراینکه مرجع قضایی تأکیدی بر پرونده‌ای داشته باشد؛ در آن صورت پلیس فتا تابع مرجع قضایی بوده و از ابتدا تا انتها پرونده را پیگیری می‌کند؛ به طور مثال در خصوص کار خلاف فلان سلبریتی، اگر مرجع قضایی ابلاغ کند خود پلیس فتا موضوع را پیگیری خواهد کرد. 

 

فارس: از افسران پلیس فتا بگویید؛ از تخصص آنها و اینکه چگونه می‌توان جذب پلیس فتا شد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: افسران پلیس فتا اکثراً مهندسان کامپیوتر هستند که از همه دانشگاه‌ها جذب پلیس می‌شوند. نیروی انتظامی هر سال برای جذب افسران پلیس فتا اقدام به درج اطلاعیه می‌کند و داوطلبان را از طریق آزمون‌های مختلف جذب می‌کند؛ یکی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون‌های پلیس فتا داشتن مدرک کارشناسی به بالا در حوزه آی‌تی است.

 

فارس: از هکرها بگویید؛ آیا پلیس فتا از تخصص این افراد استفاده می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: 99 درصد هکرها تحصیلات آکادمیک ندارند و صرفاً افراد باهوش و علاقمندی هستند که تمام وقت خود را صرف فعالیت در حوزه مجازی می‌کنند.

این دسته از افراد تسلط و قابلیت نفوذ بر فضای سایبری را دارند اما با توجه به تفکرات هکرها، اطمینانی در بهره‌برداری از این گروه نیست؛ بنابراین پلیس فتا این افراد را به کار نخواهند گرفت.

 

فارس: از کم سن و سال‌ترین هکری که شناسایی و دستگیرکرده‌اید بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته یک باندی را شناسایی کردیم که یکی از افراد آن، هکر 13 ساله‌ای بود که در بحث نفوذپذیری در حساب‌های بانکی اقدام کرده و از 20 - 30 نفر بیش از صد میلیون تومان سرقت کرده بودند.

این باند با ایجاد درگاه جعلی بانک و انتشار در فضای مجازی و به بهانه ثبت‌نام برای یارانه بعد از ترغیب کاربران به مراجعه اقدام به سرقت اطلاعات حساب و در نهایت برداشت وجوه از حساب آنها می‌کرد.

 

فارس: پلیس فتا در خصوص رصد و پیگیری حملات سایبری اقدامی داشته است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا مجازی فضای را رصد می‌کند و اگر مواردی از حملات سایبری باشد به قسمت‌های مربوطه اعلام می‌کند؛ حملات سایبری را واحدهای تخصصی دیگری رصد و پیگیری می‌کنند.

 

فارس: مهمترین پرونده کشف شده توسط پلیس فتا کدام است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پرونده اسکیمری با بیش از 150 شاکی داشتیم؛ در این پرونده یک نفردر پوشش دستفروشی پرتقال یا موز در کنار خیابان، اقدام به برداشت غیرقانونی وجه از حساب شهروندان می‌کرد؛ متاسفانه شهروندان در هنگام خرید، به راحتی رمز خود را در اختیار فروشنده قرار داده و این  فرد با کپی کارت بانکی و دسترسی به اطلاعات حساب کارت از حساب 150 نفر سرقت کرد.

در نهایت با پیگیری اطلاعاتی و انجام عملیات توانستیم متهم را که بالغ بر 500 میلیون تومان از وجوه شهروندان را به سرقت برده بود شناسایی و دستگیرکنیم. 

 

فارس: چگونه می‌توان خرید اینترنتی امن داشت؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در خصوص ورود به صفحات مجازی دوباره تأکید می‌کنم که شهروندان باید به صفحاتی مراجعه کنند که از طریق سازمان‌های رسمی مورد تأیید باشد یا سابقه صحیح و درستی دارند؛ مثلاً فروشگاه‌های اینترنتی معروف یا سازمان‌های معتبر.

شهروندان دقت داشته باشند که در صورت عدم اطمینان به هیچ عنوان اقدام به خرید و ورود به درگاه بانکی صفحات ناشناس نکنند؛ اسامی شرکت‌های مجوزدار خرید و فروش کالا در فضای مجازی در سایت «ایران هشدار » مشخص است؛ شهروندان به هوش باشند در صورت معامله با شرکت‌های فاقد مجوز هیچ نهادی پاسخگو نیست.

فارس: از کلاهبرداری‌های شایع در فضای مجازی بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه در موارد مختلفی از جمله کارت سوخت، بحث یارانه،‌ سبد کالا در ماه رمضان و ... همواره شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران هستیم که از طریق ارسال پیامک به کاربران یا ایجاد درگاه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وقتی هم که با قربانیان صحبت می‌کنیم، می‌گویند چرا باید به سایت مربوطه شک می‌کردیم فقط 2 هزار تومان هزینه ثبت‌نام بود! آنها نمی‌دانستند که 2 هزار تومان «طعمه» است و کلاهبرداران به این طریق به اطلاعات حساب آنها دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حساب‌شان را خالی می‌کنند.

در بحث خرید و فروش کالا و اجناس در شبکه‌های مجازی به خصوص اینستاگرام هم افراد باید به این مسائل توجه کنند که با توجه به آنکه فروشندگان قابل شناسایی نیستند نباید اقدام به خرید کنند.

 

فارس: یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: فروش اجناس به قیمت پایین در صفحات مجازی یکی از روش‌های کلاهبرداری است چرا که کاربران را از این طریق جذب کرده و با دریافت پول از تحویل کالا ممانعت می‌ورزند.

در آن سو با توجه به آنکه مالباختگان مبالغ ناچیزی پرداخت کرده‌اند حاضر به شکایت نیستند چرا که می‌گویند هزینه شکایت و پیگیری ما از هزینه پرداخت شده بیشتر می‌شود بنابراین از مسأله می‌گذرند و در مقابل کلاهبرداران با ادامه روش خود و گسترش دامنه کلاهبرداری‌شان، درآمدهای نامشروع بیشتری کسب می‌کنند. 

 

فارس: یکی از درگاه‌های خرید و فروش مجازی سایت دیوار است؛ پرونده آنها به کجا رسید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته 4 پرونده شکایت راجع به دیوار داشتیم که از اول امسال پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها محول شد و دیگر پلیس فتا به آن رسیدگی نمی‌کند چرا که دادستانی با اعتقاد بر اینکه حوزه این جرایم سایبری نیست، این جرایم را به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها عودت داده است.

 

فارس:به سراغ شکایات برویم؛ بفرمایید در چه موقع و چگونه باید به پلیس فتا مراجعه کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در برابر هر جرمی که برای شهروندان اتفاق می‌افتد بهترین و سریع‌ترین کار این است که به مرجع قضایی رفته و در ادامه با شکایت در دادسرا و اخذ دستور قضایی به پلیس مربوطه مراجعه کند.

جرم‌های موجود در فضای مجازی از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل طرح است؛ در این موارد پس از مراجعه شهروندان به دادسرا پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود.

شهروندان تهرانی در خصوص برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز و کلاهبرداری‌های مجازی ابتدا باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای به آدرس خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر رفته و پس از اخذ مجوز به مقر پلیس فتا در خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام مراجعه کنند. 

فارس: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا چقدر است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور متوسط از زمان اعلام به پلیس فتا تا تکمیل پرونده یک ماه طول می‌کشد.

 

فارس: یک سؤال خارج از گود؛ رئیس پلیس فتای تهران چگونه از فضای مجازی استفاده می‌کند؟ نحوه ذخیره عکس و اطلاعات در گوشی تلفن همراه‌تان چگونه است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بنده دو گوشی تلفن همراه دارم؛ اسامی مخاطبان و شماره تلفن آنها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی را در آن گوشی تلفنی ذخیره کردم که به اینترنت وصل نیست.

درگوشی تلفن همراه دیگرم که به اینترنت متصل است هیچ اطلاعات شخصی و محرمانه ندارم حتی یک عکس خانوادگی؛ عکس‌ها و اطلاعاتی که در این گوشی وجود دارد مطالبی است که مهم، ضروری و محرمانه نیست.

 

فارس: توصیه فتایی شما به شهروندان چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: از شهروندان درخواست می‌کنم که اطلاعات شخصی و عکس‌های خانوادگی‌شان را در گوشی تلفن همراهی که به اینترنت متصل است ذخیره نکنند؛ چرا که ممکن است به دلایل مختلف و در شرایط گوناگون مورد سرقت و سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرند. 

زهرا میرخانی - اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.

مهر سال گذشته بود که  «جواد جاویدنیا» به‌عنوان سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتخاب شد.

با وی به گفت‌وگو نشستیم تا در مورد تخلفات فضای مجازی، کلاهبرداری‌ اینترنتی وبازاریابی‌، بدحجابی سلبریتی‌ها، فضای مجازی بدون فیلتر برای کودکان، فیلترسازی اینستاگرام و تلگرام و دلایل عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و بسیاری دیگر از مسائل مهم این روزهای فضای مجازی برایمان بگوید.

 

فارس: برای شروع مصاحبه لطفا کمی از شرح وظایف دادستانی کل کشور به خصوص در حوزه فضای مجازی بگویید.

جاویدنیا: دادستانی کل کشور ناظر بر دادسراهای عمومی، انقلاب و دادسراهای نظامی است. همچنین در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق دادسراهای سراسر کشور و یا مراجع بین‌المللی موضوعات را پیگیری و نظارت می کند. در حال حاضر با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مدیریت دادستان محترم کل کشور،‌ نقش نظارتی دادستان کل به نحو مطلوبی تقویت شده است.

رسانه های جدیدی در بستر فناوری اطلاعات ایجاد شد که به سرعت به رقبای جدی برای رسانه های رسمی کشور تبدیل شدند. رسانه هایی که با حجم بالای مخاطب و امکان انتقال سریع اخبار، بدون اینکه تابع قوانین و قواعد خاص یا ارزشهای کشور باشند، می توانند با  پمپاژ اخبار، نوعی سانسور نوین را ایجاد کنند. در واقع این عملیات و مهندسی رسانه‌ای است که تعیین می‌کند کدام خبر به گوش مردم برسد یا نرسد.

زمانی هم که خبر کذبی در فضای مجازی منتشر می‌شود، دیگر تکذیب آن اثر کافی را نخواهد داشت. مگر اینکه تکذیبیه با همان سازوکار منتشر شود. چرا که خبر کذب منتشر شده اثر خود را گذاشته است. بنابراین در فضای رسانه‌ای نوین، برای اخبار واقعی، فضای سانسوری ایجاد می شود. مدیریت این فضای رسانه‌ای هم عملاً به دست مدیران پلتفرم‌ها است و مدیر پلتفرم است که تعیین می کند کدام کانال و گروه و کاربر فعال باشد، یا فعال نباشد و در صورت فعالیت اخبار تولیدی وی تا چند لایه نفوذ کند. این است که می بینیم کانال‌ها و گروههای زیادی که فیک نیستند و اقدام خلافی هم انجام نداده اند، اما بر خلاف سیاستهای آن پلتفرم فعالیت کرده اند، ناگهان به دلایل واهی مسدود می شوند و در مقابل.کانالها و گروههای زیادی که فیک هستند، به دلیل انطباق با سیاستهای مدیران پلتفرم و بعضا با هدایت مستقیم و سازماندهی خود آنها به فعالیت ادامه می دهند.

در این پلتفرم‌ها که بی‌ضابطه در کشور گسترش یافته است، به جای میزان اعتبار منبع خبر، چهره ها و کانالها و تعداد فالوئر است که تعیین کننده میزان نفوذ و تأثیر خبر است و مراجع خبری مردم را تعیین می کنند.

آسیب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است در هر خبری که منتشر می‌شود مخاطبان کمتر به دنبال این هستند که خود را زحمت دهند و نسبت به صحت و سقم آن تحقیق کنند و بعد آن را بازنشر دهند.

فضای قانونی در این زمینه شفاف نشده است.

 

فارس: رفتار دادستانی در برخورد با بازنشر اخبار جعلی چگونه است؟

جاویدنیا: بخش مهمی از پیشگیری از انتشار اخبار کذب و جعلی با فرهنگ‌سازی میسر است. مردم باید مطلع شوند که انتشار اخبار کذب چه آثار مخرب و مسؤولیت‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد. در برخی شرایط حساس مانند سیل، زلزله یا تنشهای بین المللی انتشار برخی اخبار و یا طرح احتمال وقوع جنگ و امثال آن، بهداشت و امنیت روانی مردم را به مخاطره می اندازد و آن را تحت‌الشعاع قرار دهند. بازنشر کردن این مطالب می‌تواند به معنای واقعی یک کلاغ، چهل کلاغ و شاید اکنون در فضای مجازی به میلیون‌ها کلاغ تبدیل شود. به طور مثال در ایام وقوع سیل با این موضوع درگیر بودیم که داوطلبان جمعیت هلال‌احمر وقتی برای امدادرسانی به مناطق سیل زده رفته بودند، عده‌ای قلیل از سیل زدگان، نیروهای امدادی را بر اساس شایعه‌ هایی مبنی بر سوءاستفاده از کمک‌های مردمی یا عدم توزیع مناسب آنها ابتدا حتی مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این ها آثار ناشی از بی‌ضابطه بودن فضای مجازی است و اینکه ما برخلاف مصالح کشور و مصوبات قانونی و منافع مردم اجازه داده‌ایم افرادی بی‌ضابطه بیایند و در این فضا فعالیت کنند. البته در مواردی که شکایاتی مطرح شده یا شایعات مهمی در فضای مجازی رصد شده است، تشکیل پرونده انجام شده و تعدادی از پرونده ها رسیدگی شده اند.

 

فارس:مدیریت شبکه های خارجی چگونه است؟

جاویدنیا: مدیریت این گونه اخبار در کشورهای دیگر بر عهده مدیران پلتفرم‌ها است، مدیر آنها مانع انتشار اخبار کذب می‌شود و با ارتباطاتی که برقرار کرده‌اند بلافاصله خبر کذب را از تمام پلتفرم حذف می‌کنند، چرا که ساز و کاری برای حذف کامل یک خبر به صورت تک به تک از کانال‌ها توسط عوامل خارج از پلتفرم وجود ندارد.

قواعدی در این کشورها تعیین شده و مسؤولیت‌هایی دیده شده است، جرایم سنگین برای مدیرانی که تخلف کنند وضع شده اما در کشور ما با این شایعه‌پراکنی‌ها چطور برخورد ‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است. البته میزان مجازات متناسب با شدت آثار انتشار اکاذیب نیست. اما فرض کنیم قانون هم اصلاح شود و بخواهیم آن را اجرا کنیم. آیا زمینه اجرای کامل قانون وجود دارد.

 

فارس: دلیل اینکه زمینه اجرای کامل قانون برای مبارزه با اخبار جعلی وجود ندارد، چیست؟

جاویدنیا: بستر اعمال حاکمیت در نرم‌افزارهای خارجی عملا وجود ندارد و علی‌رغم تأکیدها و پیگیری‌های انجام شده نمی‌توانیم از مدیر تلگرام یا اینستاگرام بخواهیم که آن خبر را در کل پلتفرم خود حذف کند و یا مانع انتشار بیشتر آن شود، یا اگر خبری کذب منتشر شد، مکلف شود تکذیبیه را در همان فضاهایی که اصل خبر منتشر شده، نشر دهد.

وقتی ابزار مدیریت و اعمال حاکمیت در فضای مجازی نباشد هر چقدر که قانون‌گذاری کنیم و به دنبال اجرای قوانین باشیم باز هم دهها یا هزاران گام عقب هستیم. ما چند کانال را می‌توانیم مجاب کنیم یا چقدر نیرو لازم است که کل کانالها و گروهها و صفحات شبکه اجتماعی را رصد کند و بر فرض رصد و تشخیص چطور می‌توانیم با مدیران کانالها و گروهها ی داخل و خارج ارتباط برقرار کنیم و آنها را ملزم به اجرای قوانین کشور نماییم؟

گروه‌ها و کانال‌هایی داریم که مدیران آنها شناخته شده نیستند و خیلی‌ از انها در خارج از کشور مدیریت می‌شوند. کما اینکه مشخص شد برخی کانال‌ها توسط تیمهای فارسی زبان منافقان، اسرائیل و عربستان اداره می شوند.

 

فارس: چطور می‌توانیم بگوییم اعمال حاکمیت در فضای دیجیتال محقق شده است؟

جاویدنیا: زمانی مدل بومی در دنیا نبود اما اکنون نمونه‌های آن وجود دارد و با عرض تأسف باید بگویم طرح شبکه ملی اطلاعات که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و سوابق تاریخی آن موجود است بعدها توسط کشور چین عملیاتی شد و آنها رفتند و اجرایی‌اش کردند. نمونه‌ای از این اعمال حاکمیت، کاری است که کشور چین با گوگل کرد؛ در مرحله‌ای به گوگل اعلام کرد محتویاتی  غیر مجاز را حذف کند ، گوگل امتناع کرد و چینیها در مقابل موتور جست‌وجوی قوی داخلی را طراحی و اجرا کرد. در مرحله بعد به گوگل مهلت دادند تا خواسته‌هایشان را اجرا کند و تهدید کردند اگر این خواسته ها اجرا نشود، گوگل را فیلتر می‌کنند و این کار را کردند؛ آن موقع مدیران گوگل تصور می‌کردند اگر گوگل فیلتر شود مردم چین با مشکل مواجه می‌شوند. اما اکنون می‌بینیم موتور جست‌وجوی پیشرفته‌ای ایجاد کرده و گوگل مجبور شده گوگل چینی را با استانداردهای چینی ارائه دهد حتی مالیات بدهد و تحت نظارت دولت چین باشد.  در حالی که گوگل در کشور ما از طریق تبلیغات و فروش اطلاعات به درآمد کلانی رسیده است.

این برای ما نوعی اشکال اساسی است است که در فضای مجازی ما شرکت آمریکایی فعالیت می‌کند؛ کاری که اینستاگرام با صفحات مسؤولان و سرداران سپاه کرد نمونه‌ای از این اشکال است که به راحتی توهین کردند و حتی نرم افزارهای طلاگرام و هاتگرام و چند نرم‌افزار ایرانی دیگر را از فضای شخصی گوشیهای مردم حذف کردند.

نمونه دیگر آن، فعالیت شرکت اپل است که به راحتی استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی را روی گوشی متعلق به مردم ایران ممنوع کرد و به مردمی که محصول این شرکت را استفاده می‌کردند اجازه نداد که بتوانند از این نرم‌افزارها استفاده کنند و این مصداق بارز تجاوز به حریم خصوصی است.

 

فارس: به نظر شما وزارت ارتباطات در این زمینه کوتاهی می‌کند؟

جاویدنیا: بخش‌های مختلفی مؤثر هستند تا به استقلال در این فضا برسیم. وزارت ارتباطات فقط متولی بخش فنی ماجراست. زیست بوم فضای مجازی کشور متشکل از یک ساختار فنی و یک سری الزامات است که محتوا در آن شکل می گیرد و رد و بدل می شود؛ اما متأسفانه این وزارتخانه در بحث الزامات این فضا دخالت کرد و در جایی که باید از جنبه سلبی اعمال قانون می‌شد، دخالتهایی صورت گرفت و قانون اجرا نشد، مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد؛ مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجرا نشد؛ از جنبه ایجابی نیز بحث شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات مطرح بود که مجری آن وزارت ارتباطات است. متأسفانه این امر تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است و زمینه وابستگی خدمات پایه فضای مجازی کشور به بیگانه از بین نرفت.

 

فارس: دلیل شکل نگرفتن شبکه ملی اطلاعات را در چه می دانید؟

جاویدنیا: این شبکه نیازمند سازوکار اجرایی و نظارتی است که متاسفانه وجود ندارد و فقط سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است که آن هم در بسیاری بخش‌ها کلی است. ظاهراً مقرر شده بود وزارت ارتباطات برنامه اجرایی آن را ارائه دهد که میزان اجرای برنامه قابلیت ارزیابی دقیق داشته باشد؛ اما آن هم اقدام نشد. در بحث راه اندازی‌ پلت‌فرم‌های بومی و خدمات پایه نرم افزاری وظیفه اصلی با وزارت ارتباطات بود، در بحث سلبیِ ماجرا نیز عملا اجرای محدودسازی پلت‌فرم‌های خارجی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داشت، اما کارگروه و سایر دستگاههای نظارتی هیچ قابلیت نظارتی بر اجرای صحیح دستورات نداشتند و نتیجه این شد که ناظر و مجری یکسان شد.

به عبارت دیگر پیوست‌های امنیتی، دفاعی، انتظامی و قضایی موضوع دیده نشد و اینها همه باعث شد که اکنون با این وضعیت مواجه شویم.

البته این را باید بگویم که همه تقصیر را متوجه وزارت ارتباطات نمی‌دانیم. بخش‌هایی از دستگاه‌های داخلی وظایفی داشته‌اند که نسبت به آن کوتاهی کرده‌اند و وزارت ارتباطات به دلیل اینکه پیشانی کار و موتور محرک بوده بیشتر مطرح است. از جمله مواردی که وجود دارد این است که مضرات اقتصادی و اجتماعی استفاده از پلتفرم‌های خارجی برای مردم توسط رسانه‌های داخلی شفاف نشده است. همچنین ارائه خدمات دولت و بانکداری الکترونیکی و خدمات ارتباطی از طریق نرم افزارهای داخلی که باید با سرعت انجام می شد و مزیت رقابتی برای نرم افزارهای داخلی ایجاد کند هنوز به صورت کامل انجام نشده است.

مضرات اقتصادی فضای دیجیتال و درآمدهای کلان پلتفرم‌های خارجی در حالی وجود دارد که آنها مالیاتی نمی‌دهند و اشتغال‌زایی هم ندارند. در حالی که تعداد بسیار زیادی تحصیل‌کرده آی‌تی داریم که می توانستند صاحب انواع مشاغل شوند؛کشور هندوستان در سال گذشته 10 برابر صادرات نفتی ما، صادرات نرم‌افزار داشته‌ است. اما وقتی توجه نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم سرعت و نفوذ اینترنت باید بیشتر شود زمینه را برای درآمد پلتفرم‌های خارجی از داخل کشور فراهم می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم و روستاهایی که از حداقل امکانات محرومند اما اینترنت دارند را به عنوان یک مزیت تلقی می‌کنیم در حالی که زمینه را برای درآمد شبکه‌های خارجی ایجاد کردیم، شبکه‌هایی که نه گمرکی دارند، نه مالیات می‌دهند و نه پلیسی که بر آنها نظارت داشته باشد.

 

فارس: آیا فیلترینگ اینستاگرام دنبال می‌شود؟

جاویدنیا: در مورد اینکه این شبکه ها فیلتر شود یا نشود بخش‌های مختلف، فعالان، دانشگاهیان و قشرهای مختلف اظهارنظر کردند و ما هم اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه بیاییم و به اجماع نظر برسیم. لذا باید ببینیم تقسیم مسؤولیت‌ها چگونه است. اکنون اختلاف‌نظرهای حقوقی مطرح می‌شود. بعضا با استدلالهای به ظاهر حقوقی مواجه می شویم. اما عملاً به دنبال بحث‌های سیاسی هستند که فاقد ارزش حقوقی است. زمانی که قانون تصویب می‌شود افراد و چهره های مختلف حق دارند اظهارنظر کنند. اما تفسیری که قاطع است و اجرا می شود، تفسیر قضایی است که در دستگاه قضایی انجام می شود.

متأسفانه این روزها بحث فیلترینگ بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است.از طرفی اگر تصمیم عالمانه ای گرفته شود و مردم نیز از جوانب مختلف آثار این تصمیمات اطلاع پیدا کنند، قطعا مورد حمایت و حتی مطالبه مردم قرار می گیرد. اما متأسفانه حتی برخی مسئولان موضع گیریهایی انجام می دهند و اطلاعاتی به مردم ارائه می دهند که سبب می شود مردم نیز سردرگم شوند.

 

 فارس: در رابطه با انتشار محتوای غیراخلاقی در اینستاگرام آیا برنامه‌ای دارید؟

جاویدنیا: 12.5 میلیون محتوای مجرمانه در صفحه اینستاگرام منتشر شود اما سؤال اینجاست که دستگاه قضا و پلیس فتا تا چه میزان می‌تواند جلویش را بگیرد، سامانه نظارت هوشمند هم که باشد فقط تا مرحله‌ای است که محتوای مجرمانه را تشخیص می‌دهد. اما از مرحله تعقیب، زمینه شناسایی مناسبی وجود ندارد. کسی که به طور مثال اسلحه می‌فروشد یا مصادیق مجرمانه منتشر می‌کند روند پیچیده‌ای دارد که برای تک‌تک آن باید این روند طی شود، نیرو و تجهیزات لازم بسیار فراوانی است که حتی برای کشورهای پیشرفته نیز تأمین ان میسر نیست

بنابراین آنها به سراغ این رفته اند که مدیران این پلتفرمها را مسئول بدانند. قبلا هم گفته ایم که اگر دولت می تواند زمینه اعمال قانون را فراهم کند و اصراری بر فیلترینگ نیست. اما در حال حاضر هیچ اقدامی انجام نشده است.

فارس: موضع دادستانی در بحث استفاده کودکان از اینترنت چگونه است؟

جاویدنیا: در حال حاضر 50 میلیون نفر کاربر اینترنت داریم که 25 میلیون نفر از آنها بر اساس تعاریف جهانی کودک هستند.  در دنیا قوانین سخت‌گیرانه برای دسترسی کودکان به اینترنت وجود دارد و اینترنت به صورت تفکیک شده ارائه می‌شود و در برخی کشورهای غربی حتی اگر یک کودک قبل از سن قانونی به یکسری محتواها دسترسی پیدا کند از پدر و مادرش سلب صلاحیت می‌شود و واقعا این موضوع در این کشورها جدی است.

این در حالی است که 30 درصد محتوای اینترنت مفاهیم مستهجن و مبتذل است، 60 درصد مختص بزرگسالان است و فقط 20 درصد از محتوای اینترنت مناسب کودکان است.

اینها آمارهایی است که توسط وزارت ارتباطات ارائه شده و تأکید هم می‌کنند که اینترنت کودک باید مجزا باشد. ولی آنچه که در بین مردم وجود دارد دسترسی‌ها به محتواها و سایت‌های فیلتر شده توسط قشر کودک (زیر 18 سال) فراگیر است.

 

فارس: در موضوع استفاده از VPN ها مرجع رسمی مقابله با آن چه نهادی است؟

جاویدنیا: اصل برخورد با VPN ها و فیلترشکن‌ها فنی است و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور رئیس جمهور وظیفه نظارت و برخورد با آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

البته انتظار این است که برخورد قضایی قاطع با فروشندگان VPN هم انجام شود. اما در حال حاضر طبق قوانین و رویه های قضایی موجود امکان آن فراهم نیست و نیاز به اصلاح قانون ضروری است.

 

فارس: در خصوص جایگاه قانونی کارگروه برخط و صدور دستور قضایی توضیح دهید.

جاویدنیا: در خصوص کارگروه حضوری در آخرین جلسه برگزار شده در سال 96 با نظر خود اعضاء مصوب شده بود برای تصمیم گیری در یک مورد خاص شخص وزرا و مسئولان اصلی دستگاه حاضر شوند، اما 5 جلسه دعوت شدند و جلسات به حد نصاب نرسید. حدود دو سال این کارگروه تشکیل نشد تا اینکه اولین جلسه در سال جاری تشکیل شد.

اما کارگروه به صورت برخط اصلا تعطیل نشده و تقریبا همه روزه برقرار است البته از نظر حقوقی به آن ایراد گرفته اند که در قانون پیش بینی نشده است. پاسخ مکتوب به آنها دادیم اما باز مکرر این ایرادات را مطرح می کنند. جالب اینکه این کارگروه برخط در سال 94 در کارگروه حضوری به تصویب اکثریت اعضاء دولت نهم و نمایندگان وقت مجلس رسیده است و نه تنها منع قانونی در خصوص آن وجود ندارد. بلکه قانون تجارت الکترونیکی به اسناد الکترونیکی اعتبار لازم را بخشیده است.

 

فارس: آیا آماری از این تخلفات در بحث آگهی‌های تجاری در دست است؟

جاویدنیا: در سال گذشته در مورد بیعانه‌هایی که گرفته شده بود اما کالایی تحویل داده نشده بود حدود 10 هزار پرونده داشتیم که صدای قوه قضائیه و پلیس فتا را در آورد و به حق هم بود.

 

فارس: در رابطه با بدحجابی و تخلفاتی که از سوی برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی می‌شود چه اقدامی از سوی دادستانی انجام خواهد گرفت؟

جاویدنیا: این هم بحثی است که در جمع‌بندیهای ما مشخص شده که عمده بحث، فرهنگی است بنابراین اصل موضوع برخورد فرهنگی و اجتماعی را می‌طلبد.

 

فارس: یعنی برخورد قضایی را مناسب نمی‌دانید؟

جاویدنیا: زمانی که جرمی رخ دهد و چاره‌ای نباشد مجبوریم که برخورد قضایی انجام دهیم؛ اما برای ساماندهی این فضا باید دستگاه‌های مسؤول حساس باشند و چهره‌هایی که از طریق دستگاه‌های داخلی چهره می‌شوند و در فضای مجازی حضور دارند و کسانی هم که از طریق فضای مجازی چهره می‌شوند عمدتاً از الزامات قانونی بی‌اطلاعند، حضور و موضع‌گیری‌هایشان بیشتر حول محورهای اقتصادی است، تبلیغی را انجام می‌دهند تا کسب درآمد کنند اما در شرایط بی‌ضابطه فعلی تصور می‌کنند هر چه انجام دهند جرم نیست و کسی کارشان ندارد به ویژه افرادی که در فضای شبکه های اجتماعی چهره می‌شوند سعی می‌کنند جلب‌توجه کرده و از این راه درآمدزایی کنند. برخی از آنها از کمترین دانش حقوقی و سواد فضای مجازی برخوردارند و زمانی که با آنها برخورد شده دیده‌ایم که اطلاعاتی نداشته‌اند و کسی تا به حال به آنها تذکری نداده است.

هدف ما این است که برخورد قضایی آخرین مرحله باشد؛ اول هشدارها را بدهیم، تذکرات لازم را بدهیم، آگاه‌سازی لازم انجام شود و در نهایت برخورد قضایی کنیم. مگر اینکه فرد ارزش‌های مسلم جامعه را نادیده بگیرد و جرمی را مرتکب شود که آن موقع برخورد قضایی سریعاً اتفاق می‌افتد و آن موقع مصونیتی برای یک چهره خاص قائل نخواهیم بود و همه در مقابل قانون یکسان دیده می‌شوند.

بنابراین باید بخش‌های مختلف ورود کنند، البته اکنون بخش‌هایی فعال شده، کارگروه‌های مشترک تشکیل شده است و امیدواریم با مشکلات کمتری مواجه شویم.

 

فارس: آماری از پرونده‌های قضایی موجود در فضای مجازی دارید؟

جاویدنیا: متأسفانه در برخی جرایم مالی با رشد 300 درصدی آن در فضای مجازی مواجهیم.

در بحث رمز دوم و مسائلی از این دست که قرار بود رمز پویا از اول تیر اجرایی شود متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شد، مهلتی داده شد. اما بحث جبران خسارت برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شد‌ه‌اند در دستور کار است و به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری رمز دوم اجرایی شود.

اما در بحث کلیت جرایم فضای مجازی باید بگویم رشد بیش از 100 درصدی را داشته‌ایم که عمده آن ناشی از بی‌ضابطه بودن است.

 

فارس: آیا برنامه‌ای برای ساماندهی بحث خودرو و مسکن در فضای مجازی دارید؟

جاویدنیا: در ابتدا برای کنترل قیمت‌های خودرو و مسکن مقرر شد به صورت موقت قیمت از نرم افزارها حذف شوند. اما همانگونه که از این نحوه برخورد در قیمت ارز تجربه داشتیم، اعتقاد داشتیم که طولانی شدن این روند سبب می شود که مردم به سمت شبکه‌های خارجی و زیرزمینی سوق پیدا کنند و دیگر هیچ امکان کنترلی نداشته باشیم.

در مورد قیمت خودر و مسکن مشکل اصلی پلتفرم‌های داخلی نیست، در واقع درج قیمت در آگهی‌ها مشکل‌ساز نیست بلکه مشکل اصلی این است که تعیین قیمت متولی خاصی ندارد که سقف و کف قیمت را تعیین ‌کنند. چرا که اگر متولی خاصی داشته باشد به پلتفرم‌ها تکلیف می‌شود که بیشتر از آن را اعلام نکنند و در این صورت نظارت‌ها دقیق تر و قابل اعمال خواهد شد و می‌توان تنظیم بازار دقیق‌تری داشت.

افسار گسیختگی قیمت‌ها به دلیل این بود که کسی نیامد، سقف و کف قیمت‌ها را اعلام کند، رئیس جمهور بخشنامه‌ای دادند و تعدادی از وزرا را مسئول کردند که سامانه‌ای برای تعیین قیمت کالاهای اساسی مثل خودرو و مسکن راه‌اندازی کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

از طرفی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت که باید اقداماتی را انجام می‌دادند که ندادند.

در حال حاضر ضوابطی با همکاری دستگاههای نظارتی مختلف تهیه شده که با اتصال این پلتفرمها به یک سامانه متمرکز احراز هویت کاربرانی که آگهی می دهند احراز هویت شوند و شخص نتواند بیش از یک تعداد خاص آگهی خودرو یا مسکن بگذارد و حتما دارای خودرو یا مسکن باشد که بتواند آگهی ثبت کند و از ثبت آگهی با قیمتهای بالاتر از سقف بازار خودداری کنند تا زمینه کنترل بازار فراهم شود.

در هر حال؛ قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است و در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

سایت «دیوار» بانک مرکزی را هم دور زد

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر
به رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایت  دیوار جولانگاه دلالان این عرصه شده است. دیوار قبلا هم به دلیل تخلفات این چنینی و انتشار آگهی‌های غیر قانونی و غیرمتعارف مورد انتقاد قرار گرفته بود. اگر چه هیئت دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.

ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ۱۷ تیر امسال، تصریح کرد که خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند. این اظهارات مستند به بخشنامه‌های رسمی بانک مرکزی نیز هست. این بانک در اطلاعیه‌ای در ۱۹ اردیبهشت امسال به طور رسمی اعلام کرد که «تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند، برای خود محفوظ می‌داند». با این همه، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی سایت‌های خرید و فروش در کشور که در آن ها همه نوع کالا آگهی می‌شوند، جولانگاه برخی دلالانی شده است که به رغم هشدارهای داده شده، به وفور و به صورت علنی آگهی خرید و فروش رمز ارز را درج کرده‌اند و این آگهی‌ها نیز بدون هیچ گونه ممانعتی در فضای این سایت‌ها اجازه انتشار یافته‌اند. در این زمینه بررسی سایت دیوار حاکی از این است که حتی آگهی‌هایی با عنوان آژانس خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز در این سایت به ثبت رسیده است.

این نخستین بار نیست که دلالان، با استفاده از چنین زیرساخت‌هایی به انجام فعالیت های مخرب می‌پردازند. به طوری که پیش‌تر نیز، قیمت سازی‌های کاذب در حوزه هایی نظیر خودرو و مسکن در این سایت‌ها، واکنش دستگاه‌های ناظر و حذف موقت قیمت این کالاها از سایت‌های یادشده را رقم زده بود.

منبع: خراسان

خراسان،سجادپور- پلیس مشهد با گذاشتن یک طعمه وسوسه انگیز درسایت دیوار، کلاهبردار حرفه ای را دستگیر کرد که با شگرد رسید جعلی و اپلیکیشن های قلابی بانک، فروشندگان کالاهای گران قیمت را سرکیسه می کرد.

چند روز قبل، جوان 21 ساله ای هراسان وارد کلانتری میرزاکوچک خان مشهد شد و از یک کلاهبرداری زیرکانه خبر داد که در سایت دیوار رخ می دهد. این جوان که در یک شگرد فریبکارانه گوشی آیفون 12 میلیون تومانی خود را از دست داده بود، به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: برای فروش گوشی آیفون مشخصات و قیمت آن را در سایت دیوار گذاشتم که چند دقیقه بعد جوانی با من تماس گرفت و برای خرید آن ابراز تمایل کرد. در مواجهه حضوری با خریدار که جوانی حدود 24 ساله بود، بر سر قیمت آن توافق کردیم. سپس آن فرد با گوشی تلفن همراه خودش و با استفاده از اپلیکیشن بانک ... پول را به حساب بانکی ام واریز کرد و رسید آن را نیز نشانم داد. من هم که با دیدن رسید بانکی از واریز وجه مطمئن شده بودم، گوشی تلفن را با متعلقات و کارتن آن تحویل وی دادم. اما وقتی برای برداشت 11.5 میلیون تومان وجه واریزی به بانک مذکور رفتم، تازه فهمیدم که هیچ گونه عملیات بانکی انجام نشده است و من با یک اپلیکیشن و رسید قلابی طعمه کلاهبردار حرفه ای شده ام!
در پی اعلام شکایت این جوان 21 ساله، بلافاصله ماموران تجسس به تحلیل اطلاعاتی و کارشناسی این شگرد کلاهبرداری در سایت دیوار پرداختند و نقشه ای را برای به دام انداختن کلاهبردار مذکور طرح کردند چرا که تحلیل های کارشناسی آنان از گشت زنی کلاهبردار در سایت دیوار برای به دام انداختن طعمه ها حکایت داشت بنابراین ماموران تجسس ضمن هماهنگی با قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی)، آموزش هایی را به شاکی پرونده ارائه دادند و از او خواستند با نظارت پلیس و از یک خط تلفن ناشناس گوشی آیفون دیگری را با قیمتی وسوسه انگیز در سایت دیوار قرار دهد و منتظر تماس جوان کلاهبردار بماند!
هنوز چند دقیقه از قرار دادن این طعمه در سایت دیوار نگذشته بود که صدای آشنای کلاهبردار بار دیگر در گوشی خط ناشناس شاکی پیچید و او را دعوت به دیدار حضوری برای خرید گوشی کرد.
ماموران تجسس کلانتری میرزاکوچک خان مشهد که منتظر چنین فرصتی بودند، بلافاصله وارد عمل شدند و با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ «اکبر آقابیگی» (فرمانده انتظامی مشهد) سرنخ ماجرا را به دست گرفتند. نیروهای تجسس که مجوزهای قضایی را نیز از قاضی حسینی دریافت کرده بودند با یک قرار صوری در حالی به محل دیدار حضوری رفتند که شاکی جوان نیز در فاصله ای دورتر مخفی شده بود.
جوان 24 ساله که این بار خود طعمه پلیس در سایت دیوار بود با خیال راحت نزد افسر تجسس آمد و به چانه زنی درباره قیمت گوشی پرداخت در این لحظه با تایید شاکی پرونده بلافاصله حلقه های قانون بر دستان «کیوان» گره خورد و او که همچنان مات و مبهوت مانده بود، برای انجام بازجویی های تخصصی به کلانتری انتقال یافت.
این متهم 24 ساله که دارای سابقه کیفری و اهل و ساکن تهران است، ضمن اقرار به کلاهبرداری با شگرد رسید و اپلیکیشن های جعلی، اعتراف کرد که قبلا در تهران با این شیوه فروشندگان کالاهای گران قیمت را سرکیسه می کرده و اکنون به مشهد آمده است تا به عنوان فردی ناشناس به جرایم خود ادامه دهد. بنابر گزارش اختصاصی خراسان، نیروهای تجسس کلانتری میرزا کوچک خان که با نظارت مستقیم فرمانده انتظامی مشهد این عملیات را ادامه می دادند، مخفیگاه متهم جوان را که سوئیتی در بولوار هفت تیر بود، شناسایی و بازرسی کردند.
در بازرسی از مخفیگاه وی،کابل شارژ گوشی آیفون نیز کشف و ضبط شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به احتمال جرایم ارتکابی بیشتر از سوی متهم 24 ساله، وی با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد

سواستفاده جنسی با آگهی در سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

روزانه آگهی‌های زیادی در سایت‌های مختلف منتشر می‌شود که در آن از شغلی با درآمدی بالا خبر می‌دهند. اما گاهی افرادی هستند که تحت پوشش شرکت‌ها به دنبال سواستفاده از دختران و زنان هستند.

این روزها با فراگیر شدن کمبود شغل و فشارهای اقتصادی، فضای مجازی به عنوان بازویی قدرتمند به کمک افراد جویای کار و شرکت‌ها آمده تا هرچه زودتر نیروی مورد نیاز را به شرکت نیازمند متصل کند. حالا دیگر کمتر کسی را می‌بینید که در گوشه و کنار پارک‌های شهر روزنامه را ورق بزند و به دنبال شغل باشد.

کافی است فقط کمی سایت‌های انتشار آگهی را بالا و پایین کنید تا با انبوهی از شرکت‌های عمومی و خصوصی روبرو شوید که به دنبال نیروی کار هستند. اما این بستر هم مانند خیلی فضاهای دیگر از دسترس سودجویان در امان نمانده و با جستجوی ساده در این محیط، می‌بینیم که آگهی واقعی و غیر واقعی چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

 مثلا آگهی‌های زیادی در سایت ها و نرم‌افزارها برای استخدامی منتشر می‌شود که در آن از افراد متقاضی می‌خواهد اطلاعات شخصی خود را ارسال کند. سوال‌هایی که برای استخدام نه تنها عجیب که غیر ضروری به نظر می‌رسند.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «سواستفاده جنسی به نام خیریه!/ خواب سنگین مسئولان نظارت»  به بررسی برخی از این آگهی‌های منتشر شده، پرداخته بود. اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان ادامه دارد و در بسیاری موارد اگر هوشیاری خود متقاضیان نباشد، ممکن است درگیر جریان‌هایی شوند که اصلا خوشایند نباشند.

 برخی از نمونه‌هایی که افراد منتشر کردند را می‌توانید ببینید.

در آگهی زیر شرکتی به دنبال یک منشی می‌گردد که در متن آگهی به خصوصی بودن منشی، همراهی مدیرعامل در مسافرت‌های کاری اشاره کرده و در آخر از متقاضیان خواسته تا عکس خود را برای مدیرعامل شرکت ارسال کنند.  بدیهی است که هیچ شرکت معتبری این چنین و به این صورت اقدام به جذب نیرو نمی‌کند.

یکی از متقاضان کار در پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این آگهی ها که نهایتا به آزار جنسی منجر می‌شود، نوشته است: «چند ماه پیش دنبال کار بودم که آگهی یک دندان پزشک رو توی دیوار دیدم و بهش پیام دادم. بعدا متوجه شدم جز من خیلی از دخترای دیگه هم همین حرفا رو ازش شنیده و خدا میدونه چند دختر ساده فریبش رو خوردن. توی آگهی نوشته بود دندان پزشکم، منشی میخوام. حقوقشم نسبت به تایم کاریش بالا بود. منم شک داشتم و پیام دادم که اینجور از آب دراومد. تو محل کارم از همکارام شنیدم که به اونا هم گفته اگه هر کاری بخوام انجام بدین استخدام میکنم. واقعا نمیدونم ما دخترا چه ظلمی مرتکب شدیم که هرجا میریم کار کنیم باید چشم صدتا آدم بی وجدان رومون باشه.»

 

 

 

  بدیهی است تا زمانی که مرجعی برای نظارت بر این حوزه وجود ندارد، انتشار این دست آگهی‌ها ادامه دارد. آگهی‌های استخدام کاذب و قلابی این روزها افراد زیادی را به دردسر انداخته‌اند. افرادی که نه تنها شغل متناسب با توانایی‌های خود پیدا نکرده‌اند، بلکه حالا در حال پایین و بالا رفتن دادگاه‌های شهر هستند. کافی است گذری به دادسراها، دادگاه‌ها یا پلیس آگاهی داشته باشید تا ببینید اعتماد به شرکت‌ها و افرادی که هیچ شناختی از آنها نیست، چگونه مردم را به دام انداخته و حتی در مورادی کانون زندگی آنها را متلاشی کرده‌اند.

 باید توجه داشت به صرف آگهی نمی‌توان به فعالیت افرادی که مدعی ایجاد شغل برای دیگران هستند، اعتماد کرد. اعتماد بدون تحقیق از گام های اولیه برای ایجاد فرصت برای افراد شیاد است

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

بازار امروز خودرو شاهد انتشار قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو است این در حالی است که پیش از این، این سایتها به خاطر ایجاد التهاب در بازار خودرو و انتشار قیمت‌های غیرواقعی از انتشار آگهی آن هم به همراه مبلغ خودرو ممنوع بودند.

به گزارش تسنیم، بازار امروز قیمت خودرو همچنان شاهد نوسانات قیمتی در انواع محصولات داخلی است. فعالان بازار دلیل این موضوع را افزایش قیمت تعدادی از محصولات شرکت‌های خودروسازی و عرضه محدود برخی محصولات به بازار می‌دانند. علاوه بر این بازار امروز خودرو شاهد انتشار قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو است به نحوی که بعضاً در برخی از آگهی های فروش برای پراید 111 که در بازار 46 تا 48 میلیون تومان قیمت گذاری شده رقم های 50 تا  51 میلیون تومانی منتشر می‌شود که این همین امر التهابات بازار را افزایش داده است.

پیش از این این سایتها به خاطر ایجاد التهاب در بازار خودرو و انتشار قیمت‌های غیرواقعی از انتشار آگهی آن هم به همراه مبلغ خودرو ممنوع بودند اما امروز این ممنوعیت برداشته شده و به راحتی در انواع محصولات قیمت‌های سلیقه‌ای منتشر می‌شود. همین موضوع عاملی شده تا بازار خودرو شاهد افزایش غیرمعقول قیمت‌ها در انواع خودروها باشد.

 

در همین رابطه:

هشدار نسبت به بازگشت قیمت به آگهی‌های مسکن در فضای مجازی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش و اجاره مسکن در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی هشدار داد.

مصطفی قلی خسروی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: قیمت‌های مسکن در مناطق مختلفی از پایتخت در حال کاهش است و در این بین باید با هر نوع سوداگری در فضای مجازی که می‌تواند تاثیری در بازگشت قیمت‌ها داشته باشد، برخورد کرد.

وی با بیان اینکه دفاتر املاکی از مناطق تهران گزارش های نسبتا خوبی از کاهش قیمت‌ها ارائه می کنند، گفت: در حالی که بازار مسکن رو به کاهش قیمت ها در حرکت است نباید شاهد فعالیت دوباره سایت‌های خرید و فروش و قیمت گذاری آنها در فضای مجازی باشیم.

قلی خسروی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون شاهد کاهش دو میلیون تومانی هر مترمربع خانه در منطقه ۳ تهران هستیم البته که این رقم کاهش معقول نیست و انتظار ما از بازار مسکن در فصل رکود کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت ها است اما در این بین اگر مجددا قیمت‌ها به آگهی های اینترنتی بازگردد روی روند کاهشی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

قلی خسروی با بیان اینکه دو ماهی می شود با سیاست های کنترل بازار ارز و اظهارات وزیر راه و شهرسازی و همچنین برنامه تولید مسکن شاهد توقف رشد قیمت مسکن هستیم، گفت: اپلیکشین های مجازی نباید تشنج بازار را افزیش دهند.

وی گفت: در ماههای پایانی سال گذشته فضای خرید و فروش در فضای مجازی این گونه بود که مثلا فردی که خانه خود را متری ۷ میلیون تومان هم نمی توانست بفروشد ۹ میلیون تومان آگهی می کرد و همسایه طبقه بالایی یا این استدلال که خدا رو شکر خانه خود را قبل تر نفروخته است متری ۱۱ میلیون آگهی می‌کرد و این زنجیریه غلط ادامه داشت.

به گفته قلی خسروی برخی سودجویان نیز در فضای مجازی به اسم کارآفرینی و در راستای سیاست های حمایت از شرکت های دانش بنیان دست به راه اندازی سایت های مجازی می زنند.

وی گفت: مردم بهتر است به مشاوران املاک اعتماد کنند.

از ۱۱ اردیبهشت که به دستور دادستانی و اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های آگهی‌های اینترنتی برداشته شد تا هفته گذشته هیچ یک از این سایت‌ها به درج مجدد قیمت مسکن اقدام نکرده‌اند. اما چند روزی می شود که شاهد بازگشت قیمت ها به این سایت ها هستیم.

پیشتر و در جلساتی که نمایندگان پلتفرم‌ها با دادستانی و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک داشته اند، قرار شد از بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به عنوان ملاک و معیار تعیین نرخ مسکن استفاده شود تا قیمت‌ها بر مبنای آن در آگهی‌های فروش مندرج در اپلیکیشن‌ها درج شود.

جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی چند روز پیش گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود.

از نظر وی در صورتی‌که پلتفرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده‌ بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلتفرم‌های آگهی، با آنها همکاری کند.

 

بازگشت قیمت به آگهی‌سایت‌ها تبعات منفی در بازار دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: بازگشت قیمت در سایت‌های انتشار آگهی  می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد؛ چرا که دست دلالان و سودجویان را در بازار باز خواهد شد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت ‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش یک تا سه میلیون تومانی قیمت ایران خودرو در بازار خبرداد و اظهار کرد: این موضوع به عرضه کم در بازار برمی گردد چرا که همین امر می‌تواند تاثیر خود را در بازار داشته باشد.

وی در ادامه از بازگشت قیمت‌ها به سایت های انتشار آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد و گفت: این بازگشت، می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد چرا که می‌تواند دست دلالان و سودجویان را در بازار باز کند.

بیشتر بخوانید: آرامش به بازار خودرو برمی گردد 

موتمنی معتقد است فضای مجازی به نوبه خود می‌تواند مثبت باشد، اما باید طبق قوانین نظام صنفی اجازه کسب برای آگهی پیش برود چرا که در غیر این صورت  افراد دچار مشکل می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قیمت خودرو‌های قطعات مونتاژی و داخلی در بازار خبرداد و اظهار کرد: سمند ۷۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۷۴ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۹۳ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچبک ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۸ میلیون تومان، سراتو سایپا ۲۹۲ میلیون تومان، مزدا ۳۹۰ میلیون تومان، چانگان ۱۷۰ میلیون تومان است.

موتمنی در ادامه از کاهش ۲ میلیون تومانی پراید ۱۱۱ خبر داد و گفت: امروز قیمت این محصول به ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده، اما بقیه محصولات ثبات قیمت را در بازار تجربه کردند.

چند ماه قبل زمانی‌که تب قیمت در بازار مسکن و خودرو به‌شدت بالا گرفت، تنها نسخه مسوولان برای ساماندهی آن، صدور دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو بود.

به گزارش دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: هرچند به گفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، قرار بود قیمت‌ها فقط دو هفته از سایت‌های آگهی حذف شود، اما این رویه سه ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه چهارشنبه گذشته (دوم مرداد) تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت در آگهی‌های مسکن درج شود ولی آگهی‌های خودرو تاکنون همچنان بدون قیمت هستند. در این راستا، جاویدنیا روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. از نظر وی در صورتی‌که پلت‌فرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده‌ بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلت‌فرم‌های آگهی، با آنها همکاری کند.همانطور که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره می‌کند، پس از حذف قیمت‌ از آگهی‌های سایت‌های «دیوار» و «شیپور»، دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه مسکن، خودرو و کسب‌وکارهای اینترنتی و مرکز ملی فضای مجازی هم در مقوله تعیین دامنه قیمت ورود پیدا کردند. در این میان، یکی از سایت‌ها با انتشار بیانیه‎ای نسبت به همکاری با اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو و دست‎اندرکاران برای تعیین محدود قیمت برای املاک و خودرو، اعلام همکاری کرد. همچنین برای کنترل قیمت اعلام کرد از درج مکرر آگهی رایگان جلوگیری می‎کند تا به گفته این سایت با این اقدام، امکان ایجاد هرگونه فضای تبانی در این پلت‌فرم از بین برود. اما به گفته جاویدنیا، هیچ نهادی مسوولیت تعیین قیمت را نپذیرفت و در نهایت، خود پلت‌فرم‌ها طرحی را در رابطه با بازگشت قیمت‌ها و کنترل التهابات ارائه دادند.

این تعلل نهادهای تعیین شده برای همکاری با استارت‌آپ‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» برای تعیین قیمت تنها به نفع آن دسته دلالان سودجو و کسب‌وکارهای سنتی است که بنای فعالیت خود را روی یک بازار غیرشفاف تعبیه کرده‌اند. به هر حال، منزوی کردن استارت‌آپ‌ها، نه‌تنها باعث بازگشت فضای پرتردید و غیرقابل اعتماد گذشته به بازار مسکن و خودرو شده بود بلکه در این میان، افرادی را که توانسته بودند به واسطه یک پلت‌فرم به قیمت‌های واقعی دست پیدا کردند و مطمئن خرید کنند، دلسرد می‎کرد. در این میان، نسخه حذف قیمت از آگهی‌های آنلاین چاره‌ساز نبود و باعث کاهش تب افزایش قیمت مسکن نشد. البته این التهاب در بازار خودرو هم دست کمی از مسکن نداشت چراکه فقدان یک سیستم قیمت‌گذاری شفاف و کارآ و جای خالی یک بانک اطلاعاتی در این بازار باعث شده بود، سوداگران و اخلالگران رویه قبلی خود را در یک بازار نامعلوم در پی بگیرند. به این ترتیب، سودجویان بازار خودرو با سوءاستفاده از فقدان یک سیستم روشن در تعیین قیمت، به افزایش قیمت خودرو دامن زدند.

 

بازار مسکن و خودرو پس از حذف قیمت

 افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در سه ماهه اخیر که در غیاب قیمت‌ها روی سایت‌ها شکل گرفت، نشان داد که روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار املاک، نه از نمایش قیمت‌ها که بر اثر نبود شفافیت در زمینه قیمت‌گذاری است و آن را باید در بازار سنتی ریشه‌یابی کرد. گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن تهران طی خرداد ماه سال‌جاری که بیش از یک ماه از حذف قیمت‌ها می‌گذشت، گواهی بر بی‌اثر بود این راه‌حل بود. بنابر گزارش بانک مرکزی که حاصل بررسی واحدهای مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران است حاکی از آن است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ بر ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به پنج درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان بود. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، به ۶هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته نصف شده بود. بررسی بازار مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نیز حاکی از آن است به‌جز ساکنان مناطق ۱۴، ۱۵ و ۲۰، شهروندان سایر مناطق ۲۲گانه تهران شاهد افزایش قیمت املاک تا ۱۳ درصد بوده‌اند. البته کاهش بیش از ۵۰ درصدی خرید و فروش املاک نیز نشان می‌دهد رکود تورمی در بازار املاک پایتخت طی خردادماه تشدید شده است. بازار خودرو مانند مسکن نیز در روزهای ابتدایی حذف قیمت از آگهی‌ها پرالتهاب بود و تا اواسط خرداد ماه قیمت خودروها افزایش یافت تا اینکه از نیمه دوم خرداد این روند برعکس شد. بازار خودرو این روزها آرام شده و نمودار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است.

به گفته معاون گمرک ایران، به‌تازگی مهلت ترخیص خودرو‌های دپوشده در گمرک به پایان رسیده و بالغ بر ۶هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شده است. اگرچه این تعداد در مقایسه با تقاضای بازار قابل‌توجه نیست ولی با توجه به جو روانی که ایجاد می‎کند، بی‌تردید در کاهش قیمت خودرو بی‎تاثیر نیست. اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان نیز حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. در کنار این اخبار اما راهکارهایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. به هر حال ترکیب این اخبار و جو روانی سبب شده خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از حضور در بازار خودداری کنند، از دیگرسو واسطه‌ها و دلالان خودروهای دپویی خود را از ترس کاهش بیشتر قیمت به بازار آورده‌اند و همین مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

دادستانی با شکایت پلیس از سایت دیوار چه کرد؟

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

چندین سال است که در اخبار گفته می‌شود پلیس فتا با همکاری دادستانی و مدیران سایت دیوار در حال برطرف کردن مشکلات ایجاد شده از طریق این سایت و دیگر نمونه‌های مشابه هستند. این اخبار بیشتر زمانی مطرح می‌شود که سایت دیوار مساله جدیدی در جامعه ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.

افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

 

وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایت‌ها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب می‌کند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

کلاهبرداری جدید از کاربران سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که مراقب ارسال پیامک سودجویان اینترنتی مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی باشند.

به گزارش پلیس سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: در سایت فروشگاهی دیوار، فردی که کالایی برای فروش دارد اقدام به ثبت آگهی میکند و از طرفی دیگر خریدار با مراجعه به سایت و جستجوی کالای مورد نیاز خود، با آگهی دهنده تماس گرفته و به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث باهم معامله می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دست کلاهبرداران و سودجویان فضای سایبری، از این امکان نیز دور نمانده و این مجرمان سعی دارند تا با روش‌ها و شگردهای گوناگون اهداف شوم خود را عملی سازند، گفت: در این خصوص مجرمان با ارسال پیامک برای کاربرانی که آگهی تبلیغاتی در این سایت درج کرده اند مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی، ضمن هدایت طعمه های خود به لینک های جعلی پرداخت بانک، به محض وارد شدن قربانیان به درگاه جعلی مذکور اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان اقدام می کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: بنابر گفته مدیران سایت دیوار شهروندان باید بدانند که تمامی مراحل ثبت آنی و پرداخت های مربوطه فقط از طریق پنل های موجود در داخل اپلیکیشن و سایت صورت می گیرد و درگاه بانکی؛ خارج از سایت قرار ندارد و از طریق پیامک و سایر شبکه های اجتماعی برای متقاضیان ارسال نمی شود.

وی تصریح کرد: در خصوص گردانندگان سایت های جعلی مذکور که با ترفند ارسال پیامک به هموطنان با موضوعات مختلف اقدام به فیشینگ می کنند اقدامات قضایی و قانونی انجام شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به منظور پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب پیامک های دریافتی را نخورند و تمامی مراحل درج آگهی و پرداخت های تعیین شده را صرفاً از طریق درگاه های بانکی معین داخل اپلیکیشن های سایت های فروشگاه های واسط نظیر دیوار، شیپور و غیره انجام دهند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک،موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی جهت پیگیری قانونی منعکس کنند .

تبعات دلالی مجازی در بازار مسکن

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها و کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند.

در حالی اوایل اردیبهشت امسال پلیس فتا ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های واسط مسکن و خودرو را ابلاغ کرد که اخیرا چند سایت اقدام به‌انتشار آگهی مسکن به همراه قیمت کرد‌ه‌اند و رئیس اتحادیه املاک می‌گوید این سایت‌ها با همکاری وزارت راه این کار را انجام داده ‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی از متوسط قیمت‌های مسکن حداقل 30درصد گران‌تر است، این در حالی است که عمده افزایش قیمت در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال با افزایش قیمتی روبه‌رو نبوده‌ایم. اگر قیمت اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی مذکور را با دیوار و شیپور مقایسه کنید، به راحتی متوجه می‌شوید که قیمت‌های این سایت‌ها بسیار گران‌تر است به طوری که حتی در تبلیغات بیلبوردی این سایت‌ها مشاهده می‌کنید که ملک به مثابه طلا و سهام در نظر گرفته شده است به طوری که متن این بیلبوردها به این صورت است که در هر لحظه و هر روز قیمت ملک خود را پیدا کنید، به عبارت دیگر این سایت‌ها سازوکاری را تعریف می‌کنند که هر لحظه و هر روز قیمت ملک ارائه بدهید یعنی به دلال‌بازی و بازارسازی کمک شایانی کرده‌اند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور هیچ دلیلی برای افزایش دوباره قیمت مسکن وجود ندارد با این حال این سایت‌ها القا می‌کنند که ملک چیزی است که باید قیمتش لحظه‌ای تغییر کند و باید از این موضوع اطلاع داشته باشید، به این ترتیب از این امر دو قشر سود می‌برند یکی دلالان و دوم مالکان عمده مسکن. درواقع با این سازوکار به سایت‌های اینترنتی در زمینه قیمت ملک مرجعیت داده می‌شود و به مرور زمان با همکاری اتحادیه املاک، قیمت لحظه به لحظه مسکن ارائه می‌شود. سایت‌های اینترنتی تبلیغات را به سمتی برده که دلال‌ها را جذب کرده و فضا را برای تعریف قیمت‌های کاذب به وجود آورده‌اند. این در حالی است که ملک یک کالای ضروری، اساسی و مورد نیاز است و اکثر مردم از جمله خانه اولی‌ها و مستاجران از این رویه ضرر می‌بینند.

بی‌توجهی به هشدارهای دادستانی و پلیس
پس از نوسانات شدید قیمتی در بخش‌های مختلف از جمله خودرو و مسکن که از سال گذشته تا اوایل امسال این حوزه‌ها را دچار چالش‌های اساسی کرد، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال از حذف درج قیمت‌های بازار خودرو و مسکن توسط سایت‌های واسطه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها خبر داد.
مصطفی نوروزی در این باره گفته بود: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، شاهد افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن هستیم.
وی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این‌گونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها بوده‌ایم و امید است با همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت‌ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش‌آمده باشیم.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که به‌تازگی یکی از سایت‌های واسط مسکن اقدام به درج قیمت‌ها کرده؛ البته مدیران سایت «ک» از ترفند درج کلمه «توافقی» برای آگهی‌های خود استفاده می‌کنند اما وقتی کاربر روی فایل مورد نظر کلیک می‌کند قیمت آگهی را می‌تواند مشاهده کند.

قیمت‌ها از وزارت راه و شهرسازی استخراج می‌شود
علیرضا ذوالفقاری، مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی فروش مسکن درباره قیمت‌هایی که این سایت منتشر می‌کند، به قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات دستگاه‌های دولتی مصوب سال 88 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوانی عضوی از بدنه دولت به منظور شفافیت، اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی نمی‌شود و مورد استفاده کسب‌وکارها است را در دسترس عموم قرار داده و همه قیمت‌هایی که در سایت ما به نمایش گذاشته می‌شود بر اساس اطلاعات شفاف وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: شرکت ما دانش‌بنیان است و با استفاده از هوش مصنوعی میانگین قیمت در یک ماه گذشته یا ملک‌هایی که در آن تاریخ معامله‌شده  یا خانه‌ای با امکانات و عرض خیابان و کوچه مشابه را در نظر می‌گیرد و قیمتی را تخمین می‌زند اما ملاک قیمتی ما بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی است که از سامانه کد رهگیری دریافت می‌کند.
ذوالفقاری تاکید کرد: کار سایت پردازش اطلاعات و تخمین قیمت بر اساس اطلاعات و قیمت‌هایی است که معامله‌شده و همه این موارد در سایت وزارت راه و شهرسازی نمایش داده می‌شود و همه به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی با بیان این‌که دادستان کل کشور اجازه درج قیمت به سایت‌های اینترنتی را نداده تصریح کرد: علاوه بر این سامانه سایت‌های دیگر فروش خودرو و املاک هم اجازه درج قیمت ندارند و این کار به منظور از بین رفتن حباب بازار انجام می‌شود تا افراد قیمت‌ها را غیرواقعی اعلام نکنند. ذوالفقاری در مورد قیمت‌ها توضیح داد: قیمت‌هایی که به عنوان میانگین نمایش داده می‌شود پایین‌تر از قیمت‌های کارشناسان املاک است.

قانونمند کردن سایت‌ها، دوای درد افزایش قیمت کاذب مسکن
 حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص فعالیت‌های نرم‌افزارها و سایت‌های خرید و فروش مسکن گفت: به اعتقاد بنده مشاورین املاک باید دارای فناوری و روش‌های نوین برای ارائه خدمات به مردم باشند.
وی افزود: بنابراین داشتن فضای مجازی، نرم‌افزار، سایت، اینترنت و نرم‌افزارهای خدمات‌دهی در قالب قانونی، مورد تأیید اتحادیه است به شرطی که وزارت ارشاد، پلیس و اماکن عمومی به آنها مجوز داده باشند و با سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش مسکن (وزارت‌راه‌و‌شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک) هماهنگ باشند.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: اگر این سیاست را هر مجموعه‌ای داشته باشد اتحادیه املاک با فعالیت آن موافق و عملکردش به نفع مردم است ولی اگر این نکاتی که بنده عرض کردم هر نرم‌افزار، سایت یا هر مجموعه‌ای نداشته باشد با هر نامی که هم باشد با فعالیت‌های آن به شدت مخالف هستیم.
عقبایی گفت: سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها، کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند، به همین دلیل با هماهنگی دادستان کل کشور و وزارت صمت در سال گذشته جلوی درج قیمت در برخی سایت‌ها گرفته شد و قرار شد خود را قانونمند کنند.
وی افزود: چون این سایت‌ها قیمت کاذبی را به طور مثال برای خانه 70 متری می‌گذارند که ممکن است فردی قیمت خانه خود را همان اندازه بپندارد این در حالی است که مسکن مثل نفت و سکه نیست، ممکن است دوخانه در یک طبقه با یک سایز قیمتشان میلیونی با هم اختلاف داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اذعان کرد: بنابراین به مردم توصیه می‌شود از قانونمند بودن این سایت‌ها اطلاع پیدا کرده و از آنها خدمات نگرفته و اعتماد نکنند چون عمدتاً این سایت‌ها به گرانی کاذب قیمت‌ها دامن می‌زنند و مورد تأیید اتحادیه املاک نیستند.
عقبایی در پایان گفت: درج قیمت مسکن به خودی‌خود سبب اختلال در بازار می‌شود و اگر دستکاری در قیمت‌ها داشته باشد جرم بوده و باید مورد پیگرد مراجع قانونی قرار گیرد و به نوعی می‌شود گفت اختلال در امور اقتصادی است.

نظارت بر سایت‌های اینترنتی با کیست؟
 رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی با بیان این‌که سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن از این انجمن مجوز فعالیت خود را دریافت کرده‌اند، درباره نظارت بر فعالیت این سایت‌ها تاکید کرد: بحث قیمتی ارتباطی به انجمن کسب‌وکار اینترنتی ندارد و نظارت ما بر این اساس تعریف می‌شود که این سامانه‌ها موارد مربوط به نماد الکترونیک را رعایت کنند و قانونی کار خود را ادامه دهند اما درباره تعیین قیمت خانه‌ها به دلیل این‌که در حوزه اختیارات ما نیست نظارتی نداریم.

 تقلید از سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی
یک مسؤول وزارت راه و شهرسازی از فعالیت سایت‌های اعلام قیمت معاملات مسکن اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نام بازار املاک تهیه کرده که در آن قیمت ملک به صورت واقعی درج می‌شود.
وی افزود: سازوکار این سامانه به‌گونه‌ای است که املاکی‌هایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند خود به خود اطلاعات قرارداد آنها در این سامانه ذخیره می‌شود و این کار باعث جلوگیری از نوسانات قیمتی و اعلام قیمت‌های کاذب برای هر خانه خواهد شد.
سامانه بازار املاک این امکان را به خریداران می‌دهد که برای خرید ملک در هر منطقه می‌توانند قیمت معامله‌شده را استخراج کنند و بعد سراغ خانه در آن محله بروند و طعمه سودجویانی که قصد دارند خانه‌ها را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، نشوند.

اتحادیه املاک: وزارت راه مقصر است
 مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص کاذب بودن قیمت‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اتحادیه املاک به هیچ وجه مجوزی به سایت‌ها نداده است بلکه آنها از وزارت راه یک مجوزی گرفتند که اتاق بازرگانی و اتحادیه املاک خبری از آن نداشتند.
وی افزود: اگر اقدامات سایت‌ها به نفع مردم باشد طبیعتاً اتحادیه املاک از این امر خرسند هست اما اگر اقدامات این سایت‌ها به گرانی‌ها در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب دامن زده باشد به شدت مخالف فعالیت و اقدامات آنها هستیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: وظیفه سایت این است که قیمت معاملات قطعی شده را درج کند و قرار بود تنها همین مورد را با توافق وزارت راه و شهرسازی انجام دهند.
خسروی گفت: اطلاعات و داده‌ها را عمدتاً وزارت راه در اختیار سایت‌ها قرار داده ولی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این که سایت‌های خرید و فروش مسکن باید از چه نهادی مجوز بگیرند، تصریح کرد: هر اتحادیه‌ای باید در فرآیندهای مجوزگیری سایت‌های مرتبط با خود تصمیم‌گیرنده باشد با این حال متاسفانه این امر با راه‌اندازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فراموشی سپرده شده است.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات افزود: در جلسات اتاق بازرگانی قرار بود هر فردی خواست نرم‌افزار بسازد زیر نظر اتحادیه خودش باشد، با این حال این سایت‌ها رها شده‌اند. خسروی گفت: دادستان مستقیماً نظارت ویژه‌ای در این امر داشتند و به دو سایت خیلی معروف اجازه ندادند به امر قیمت‌گذاری و قیمت دادن خرید و فروش مسکن مبادرت ورزند ولی در حال حاضر نظارت این سایت‌ها بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
وی در پاسخ به این‌که گفته می‌شود اتحادیه املاک، اطلاعات مختلف مسکن را در اختیار سایت‌ها می‌گذارد، اذعان کرد: وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید مجوز به ما بدهند تا این کار را انجام بدهیم این در حالی است که این دو وزارتخانه درخواستی برای این موضوع از ما نکرده‌اند.
منبع: جام جم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده که با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ملت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، گفت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کارهای فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کارهای اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.