ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.

افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

 

وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایت‌ها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب می‌کند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

کلاهبرداری جدید از کاربران سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که مراقب ارسال پیامک سودجویان اینترنتی مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی باشند.

به گزارش پلیس سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: در سایت فروشگاهی دیوار، فردی که کالایی برای فروش دارد اقدام به ثبت آگهی میکند و از طرفی دیگر خریدار با مراجعه به سایت و جستجوی کالای مورد نیاز خود، با آگهی دهنده تماس گرفته و به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث باهم معامله می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دست کلاهبرداران و سودجویان فضای سایبری، از این امکان نیز دور نمانده و این مجرمان سعی دارند تا با روش‌ها و شگردهای گوناگون اهداف شوم خود را عملی سازند، گفت: در این خصوص مجرمان با ارسال پیامک برای کاربرانی که آگهی تبلیغاتی در این سایت درج کرده اند مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی، ضمن هدایت طعمه های خود به لینک های جعلی پرداخت بانک، به محض وارد شدن قربانیان به درگاه جعلی مذکور اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان اقدام می کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: بنابر گفته مدیران سایت دیوار شهروندان باید بدانند که تمامی مراحل ثبت آنی و پرداخت های مربوطه فقط از طریق پنل های موجود در داخل اپلیکیشن و سایت صورت می گیرد و درگاه بانکی؛ خارج از سایت قرار ندارد و از طریق پیامک و سایر شبکه های اجتماعی برای متقاضیان ارسال نمی شود.

وی تصریح کرد: در خصوص گردانندگان سایت های جعلی مذکور که با ترفند ارسال پیامک به هموطنان با موضوعات مختلف اقدام به فیشینگ می کنند اقدامات قضایی و قانونی انجام شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به منظور پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب پیامک های دریافتی را نخورند و تمامی مراحل درج آگهی و پرداخت های تعیین شده را صرفاً از طریق درگاه های بانکی معین داخل اپلیکیشن های سایت های فروشگاه های واسط نظیر دیوار، شیپور و غیره انجام دهند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک،موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی جهت پیگیری قانونی منعکس کنند .

تبعات دلالی مجازی در بازار مسکن

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها و کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند.

در حالی اوایل اردیبهشت امسال پلیس فتا ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های واسط مسکن و خودرو را ابلاغ کرد که اخیرا چند سایت اقدام به‌انتشار آگهی مسکن به همراه قیمت کرد‌ه‌اند و رئیس اتحادیه املاک می‌گوید این سایت‌ها با همکاری وزارت راه این کار را انجام داده ‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی از متوسط قیمت‌های مسکن حداقل 30درصد گران‌تر است، این در حالی است که عمده افزایش قیمت در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال با افزایش قیمتی روبه‌رو نبوده‌ایم. اگر قیمت اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی مذکور را با دیوار و شیپور مقایسه کنید، به راحتی متوجه می‌شوید که قیمت‌های این سایت‌ها بسیار گران‌تر است به طوری که حتی در تبلیغات بیلبوردی این سایت‌ها مشاهده می‌کنید که ملک به مثابه طلا و سهام در نظر گرفته شده است به طوری که متن این بیلبوردها به این صورت است که در هر لحظه و هر روز قیمت ملک خود را پیدا کنید، به عبارت دیگر این سایت‌ها سازوکاری را تعریف می‌کنند که هر لحظه و هر روز قیمت ملک ارائه بدهید یعنی به دلال‌بازی و بازارسازی کمک شایانی کرده‌اند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور هیچ دلیلی برای افزایش دوباره قیمت مسکن وجود ندارد با این حال این سایت‌ها القا می‌کنند که ملک چیزی است که باید قیمتش لحظه‌ای تغییر کند و باید از این موضوع اطلاع داشته باشید، به این ترتیب از این امر دو قشر سود می‌برند یکی دلالان و دوم مالکان عمده مسکن. درواقع با این سازوکار به سایت‌های اینترنتی در زمینه قیمت ملک مرجعیت داده می‌شود و به مرور زمان با همکاری اتحادیه املاک، قیمت لحظه به لحظه مسکن ارائه می‌شود. سایت‌های اینترنتی تبلیغات را به سمتی برده که دلال‌ها را جذب کرده و فضا را برای تعریف قیمت‌های کاذب به وجود آورده‌اند. این در حالی است که ملک یک کالای ضروری، اساسی و مورد نیاز است و اکثر مردم از جمله خانه اولی‌ها و مستاجران از این رویه ضرر می‌بینند.

بی‌توجهی به هشدارهای دادستانی و پلیس
پس از نوسانات شدید قیمتی در بخش‌های مختلف از جمله خودرو و مسکن که از سال گذشته تا اوایل امسال این حوزه‌ها را دچار چالش‌های اساسی کرد، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال از حذف درج قیمت‌های بازار خودرو و مسکن توسط سایت‌های واسطه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها خبر داد.
مصطفی نوروزی در این باره گفته بود: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، شاهد افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن هستیم.
وی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این‌گونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها بوده‌ایم و امید است با همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت‌ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش‌آمده باشیم.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که به‌تازگی یکی از سایت‌های واسط مسکن اقدام به درج قیمت‌ها کرده؛ البته مدیران سایت «ک» از ترفند درج کلمه «توافقی» برای آگهی‌های خود استفاده می‌کنند اما وقتی کاربر روی فایل مورد نظر کلیک می‌کند قیمت آگهی را می‌تواند مشاهده کند.

قیمت‌ها از وزارت راه و شهرسازی استخراج می‌شود
علیرضا ذوالفقاری، مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی فروش مسکن درباره قیمت‌هایی که این سایت منتشر می‌کند، به قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات دستگاه‌های دولتی مصوب سال 88 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوانی عضوی از بدنه دولت به منظور شفافیت، اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی نمی‌شود و مورد استفاده کسب‌وکارها است را در دسترس عموم قرار داده و همه قیمت‌هایی که در سایت ما به نمایش گذاشته می‌شود بر اساس اطلاعات شفاف وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: شرکت ما دانش‌بنیان است و با استفاده از هوش مصنوعی میانگین قیمت در یک ماه گذشته یا ملک‌هایی که در آن تاریخ معامله‌شده  یا خانه‌ای با امکانات و عرض خیابان و کوچه مشابه را در نظر می‌گیرد و قیمتی را تخمین می‌زند اما ملاک قیمتی ما بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی است که از سامانه کد رهگیری دریافت می‌کند.
ذوالفقاری تاکید کرد: کار سایت پردازش اطلاعات و تخمین قیمت بر اساس اطلاعات و قیمت‌هایی است که معامله‌شده و همه این موارد در سایت وزارت راه و شهرسازی نمایش داده می‌شود و همه به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی با بیان این‌که دادستان کل کشور اجازه درج قیمت به سایت‌های اینترنتی را نداده تصریح کرد: علاوه بر این سامانه سایت‌های دیگر فروش خودرو و املاک هم اجازه درج قیمت ندارند و این کار به منظور از بین رفتن حباب بازار انجام می‌شود تا افراد قیمت‌ها را غیرواقعی اعلام نکنند. ذوالفقاری در مورد قیمت‌ها توضیح داد: قیمت‌هایی که به عنوان میانگین نمایش داده می‌شود پایین‌تر از قیمت‌های کارشناسان املاک است.

قانونمند کردن سایت‌ها، دوای درد افزایش قیمت کاذب مسکن
 حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص فعالیت‌های نرم‌افزارها و سایت‌های خرید و فروش مسکن گفت: به اعتقاد بنده مشاورین املاک باید دارای فناوری و روش‌های نوین برای ارائه خدمات به مردم باشند.
وی افزود: بنابراین داشتن فضای مجازی، نرم‌افزار، سایت، اینترنت و نرم‌افزارهای خدمات‌دهی در قالب قانونی، مورد تأیید اتحادیه است به شرطی که وزارت ارشاد، پلیس و اماکن عمومی به آنها مجوز داده باشند و با سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش مسکن (وزارت‌راه‌و‌شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک) هماهنگ باشند.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: اگر این سیاست را هر مجموعه‌ای داشته باشد اتحادیه املاک با فعالیت آن موافق و عملکردش به نفع مردم است ولی اگر این نکاتی که بنده عرض کردم هر نرم‌افزار، سایت یا هر مجموعه‌ای نداشته باشد با هر نامی که هم باشد با فعالیت‌های آن به شدت مخالف هستیم.
عقبایی گفت: سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها، کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند، به همین دلیل با هماهنگی دادستان کل کشور و وزارت صمت در سال گذشته جلوی درج قیمت در برخی سایت‌ها گرفته شد و قرار شد خود را قانونمند کنند.
وی افزود: چون این سایت‌ها قیمت کاذبی را به طور مثال برای خانه 70 متری می‌گذارند که ممکن است فردی قیمت خانه خود را همان اندازه بپندارد این در حالی است که مسکن مثل نفت و سکه نیست، ممکن است دوخانه در یک طبقه با یک سایز قیمتشان میلیونی با هم اختلاف داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اذعان کرد: بنابراین به مردم توصیه می‌شود از قانونمند بودن این سایت‌ها اطلاع پیدا کرده و از آنها خدمات نگرفته و اعتماد نکنند چون عمدتاً این سایت‌ها به گرانی کاذب قیمت‌ها دامن می‌زنند و مورد تأیید اتحادیه املاک نیستند.
عقبایی در پایان گفت: درج قیمت مسکن به خودی‌خود سبب اختلال در بازار می‌شود و اگر دستکاری در قیمت‌ها داشته باشد جرم بوده و باید مورد پیگرد مراجع قانونی قرار گیرد و به نوعی می‌شود گفت اختلال در امور اقتصادی است.

نظارت بر سایت‌های اینترنتی با کیست؟
 رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی با بیان این‌که سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن از این انجمن مجوز فعالیت خود را دریافت کرده‌اند، درباره نظارت بر فعالیت این سایت‌ها تاکید کرد: بحث قیمتی ارتباطی به انجمن کسب‌وکار اینترنتی ندارد و نظارت ما بر این اساس تعریف می‌شود که این سامانه‌ها موارد مربوط به نماد الکترونیک را رعایت کنند و قانونی کار خود را ادامه دهند اما درباره تعیین قیمت خانه‌ها به دلیل این‌که در حوزه اختیارات ما نیست نظارتی نداریم.

 تقلید از سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی
یک مسؤول وزارت راه و شهرسازی از فعالیت سایت‌های اعلام قیمت معاملات مسکن اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نام بازار املاک تهیه کرده که در آن قیمت ملک به صورت واقعی درج می‌شود.
وی افزود: سازوکار این سامانه به‌گونه‌ای است که املاکی‌هایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند خود به خود اطلاعات قرارداد آنها در این سامانه ذخیره می‌شود و این کار باعث جلوگیری از نوسانات قیمتی و اعلام قیمت‌های کاذب برای هر خانه خواهد شد.
سامانه بازار املاک این امکان را به خریداران می‌دهد که برای خرید ملک در هر منطقه می‌توانند قیمت معامله‌شده را استخراج کنند و بعد سراغ خانه در آن محله بروند و طعمه سودجویانی که قصد دارند خانه‌ها را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، نشوند.

اتحادیه املاک: وزارت راه مقصر است
 مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص کاذب بودن قیمت‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اتحادیه املاک به هیچ وجه مجوزی به سایت‌ها نداده است بلکه آنها از وزارت راه یک مجوزی گرفتند که اتاق بازرگانی و اتحادیه املاک خبری از آن نداشتند.
وی افزود: اگر اقدامات سایت‌ها به نفع مردم باشد طبیعتاً اتحادیه املاک از این امر خرسند هست اما اگر اقدامات این سایت‌ها به گرانی‌ها در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب دامن زده باشد به شدت مخالف فعالیت و اقدامات آنها هستیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: وظیفه سایت این است که قیمت معاملات قطعی شده را درج کند و قرار بود تنها همین مورد را با توافق وزارت راه و شهرسازی انجام دهند.
خسروی گفت: اطلاعات و داده‌ها را عمدتاً وزارت راه در اختیار سایت‌ها قرار داده ولی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این که سایت‌های خرید و فروش مسکن باید از چه نهادی مجوز بگیرند، تصریح کرد: هر اتحادیه‌ای باید در فرآیندهای مجوزگیری سایت‌های مرتبط با خود تصمیم‌گیرنده باشد با این حال متاسفانه این امر با راه‌اندازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فراموشی سپرده شده است.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات افزود: در جلسات اتاق بازرگانی قرار بود هر فردی خواست نرم‌افزار بسازد زیر نظر اتحادیه خودش باشد، با این حال این سایت‌ها رها شده‌اند. خسروی گفت: دادستان مستقیماً نظارت ویژه‌ای در این امر داشتند و به دو سایت خیلی معروف اجازه ندادند به امر قیمت‌گذاری و قیمت دادن خرید و فروش مسکن مبادرت ورزند ولی در حال حاضر نظارت این سایت‌ها بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
وی در پاسخ به این‌که گفته می‌شود اتحادیه املاک، اطلاعات مختلف مسکن را در اختیار سایت‌ها می‌گذارد، اذعان کرد: وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید مجوز به ما بدهند تا این کار را انجام بدهیم این در حالی است که این دو وزارتخانه درخواستی برای این موضوع از ما نکرده‌اند.
منبع: جام جم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده که با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ملت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، گفت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کارهای فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کارهای اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

ظاهرا سایت تبلیغاتی پرحاشیه دیوار که سابقه درخشانی در انتشار آگهی‌های عجیب دارد این بار شاهکاری تازه را رو کرده است.

کلی عکس‌های تک نفره و تاسف برانگیزتر عکس‌های خانوادگی به عنوان آگهی «گمشده» در بخش گمشده‌های سایت دیوار، چند وقتی است هنرنمایی جدید این سایت را به رخ می‌کشد.

حرف‌های یک شهروند که همین دیروز با ما تماس گرفت: «آقا یعنی چه که عکس‌های زن و بچه مردم را به بهانه گمشده توی این سایت آگهی می‌کنند، کلی عکس از خانم‌ها و حتی عکس‌های خانوادگی رو گذاشتند که مثلا دوست قدیمی من هست و سال هاست از آن‌ها خبری ندارم و اگر کسی صاحب این عکس را می‌شناسد به من خبر بدهد.

این خانم‌ها شاید ازدواج کرده باشند. یعنی چه که توی یک فضای عمومی آگهی میشه؟! اصلا شاید یک شرخر باشد که دنبال صاحب چک می‌گردد و ...» این شهروند شماره پیام رسان من را می‌گیرد و چند نمونه از این آگهی‌ها را که روز‌های قبل در این سایت درج شده، برایم ارسال می‌کند. می‌گوید: «من چند نوبت برای برخی موارد از این آگهی‌ها با سایت دیوار تماس گرفتم، تذکر دادم و آن‌ها هم آن آگهی‌ها را حذف کردند، چون احساس کردم صاحب این عکس‌ها که آدم‌های محترمی هستند حتما راضی نیستند عکس های‌شان این طرف و آن طرف پخش شود...».

 

۱۰ میلیون مژدگانی برای یافتن یک زوج

پس از تماس این شهروند خودم لینک مربوط را در سایت دیوار چک می‌کنم، واقعا فاجعه است. در یکی از آگهی‌ها، آگهی دهنده ۱۰ میلیون تومان برای یافتن گمشده خود که یک زن و شوهر هستند مژدگانی تعیین کرده است.

چندی قبل در همین صفحه انتشار آگهی‌های جذب همخانه خانم مجرد برای آقا در سایت دیوار را گزارش کردیم و از نبود نظارت بر محتوای فضای مجازی گفتیم، اما ظاهرا این نبود نظارت نه تنها قرار نیست به سرانجام برسد بلکه در بستر‌های دارای مجوز قانونی نیز در حال گسترش است. به طور قطع نظارت بر تولید کنندگان محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی به ویژه در پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیر بومی کار ساده‌ای نیست، اما این پرسش مطرح است که آیا نظارت بر محتوای سایت‌هایی هم که مجوز دارند، امکان پذیر نیست؟

 

قانون چه می‌گوید؟

جالب این که قانون برای این موضوع پیش بینی شده است و این جا هم مثل خیلی موارد دیگر قانون وجوددارد، اما به آن عمل نمی‌شود. علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری درباره این آسیب گفته است: در فضای مجازی هم افشای اسرار و اطلاعات مردم به هر شیوه‌ای مبنی بر سوءاستفاده از افراد جرم محسوب می‌شود و حتی در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به انتشار چت و حتی اسکرین‌شات گرفتن از اطلاعات افراد اشاره شده است.

 

انتشار بدون رضایت اطلاعات مردم

و جالب‌تر این که قانون تصریح کرده است: «فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید که هرکسی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت منجر شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

 

یک پرسش از دیوار

من فقط یک سوال از مسئولان سایت دیوار دارم؛ آیا شما خودتان حاضرید فردی، عکسی از اعضای خانواده تان را به عنوان گمشده و به بهانه یافتن دوست قدیمی در فضای عمومی منتشر کند؟

منبع:خراسان

تمهیدات جدید برای ساماندهی به «دیوار»

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای کلاهبردار با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.

سرگرد ایرج پورمستمند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.

وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.

پورمستمند خطاب به شهروندان گیلانی اظهار داشت: به مردم توصیه می‌کنیم که هنگام خرید و فروش کالای خود در اپلیکیشن‌های شیپور، دیوار و سایت‌های مشابه آن، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند و فریب تبلیغات دروغین کلاهبرداران را نخورند.

سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: نظارت دقیق و کاملی از سوی مسئولان این اپلیکیشن‌ها روی آگهی‌های درج شده وجود ندارد و همین غفلت‌ها باعث بروز تخلفات می‌شود لذا مسئولان این سایت‌ها وظیفه دارند که با اتخاذ روش‌های پیشرفته در نظارت روی آگهی‌های درج شده روی این اپلیکیشن‌ها جدی‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: برای واریز وجه از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما، نیازی به حضور مقابل دستگاه خودپرداز و یا ارائه اطلاعات مهم کارت بانکی شما نیست و مردم می‌توانند تنها با ارائه شماره حساب یا شماره کارت خود به‌راحتی پرداخت خود را انجام دهند.

پورمستمند گفت: کارشناسان ماهر پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات و فعالیت‌های کلاهبرداران را زیر نظر دارند و هموطنان در صورت برخورد با مورد مشکوک می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، اطلاع دهند.

اولتیماتوم سردار رحیمی به سایت دیوار

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.سردار حسین رحیمی رییس پلیس انتظامی پایتخت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص تبلیغات هم‌خانه خانم در سایت دیوار و پرونده ویژه «دکتر سلام» گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی، جریح شدند و هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: این را اعلام می‌کنیم قطعا افراد و سایت‌هایی که تبلیغات می‌کنند و آگهی‌هایی مانند همین مساله‌ای که اشاره شد را می‌گذارند باید کنترل شوند و هیچ گونه بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند و پلیس در این خصوص به زودی تصمیم گیری خواهد کرد.
سردار رحیمی با اشاره به اعمال قانون در مورد این دسته از خانه‌ها تصریح کرد: قطعا ما در رابطه با افرادی که تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و شئونات در آن رعایت نمی‌شود و حتی می‌توان گفت بیشتر به ترویج ابتذال و فساد می‌پردازند برخورد قاطع خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم کنترل کامل و جامع سایت های آگهی خرید و فروش مسکن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به حذف قیمت از آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اقدامی که عملا بخش عمده ای از تنش های بازار مسکن را کاهش داد.

 

سایت های اینترنتی مأمن فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک سال اخیر، سایت های اینترنتی بدون چارچوب و ضوابط قانونی، اقدام به دریافت و درج آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، حال به علت نبود نظارت این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای بود که افراد به صورت گروهی اقدام به درج آگهی مسکن با قیمت های بسیار بالاتر از میانگین منطقه و شهر می کردند و این مسئله عملا موجی را برای افزایش قیمت ها ایجاد می کرد.

 

ضرورت راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک برای ساماندهی سایت های اینترنتی آگهی مسکن

بدری افزود: البته بعد از برگزاری جلسات متعدد مقرر شد که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران بار دیگر فعال شود، تا ملاک درج قیمت آگهی خرید و فروش مسکن، این سامانه قرار گیرد، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از راه اندازی و فعال کردن این سامانه به گوش نمی رسد.

 

سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر به نظر می رسد که سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند، به طوری که در شرایط کنونی در آگهی های خرید و فروش مسکن، قیمت آگهی در بالای صفحه دیده نمی شود، اما عملا فرد آگهی دهنده قیمت مذکور را در بخش توضیحات درج می کند.

 

هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: همچنین در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است، بنابراین سایت های اینترنتی باید هر چه سریع تر نسبت به حذف قیمت از آگهی اجاره مسکن نیز اقدام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز در این سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟

به گزارش تسنیم سید یاسر رایگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با هشدار به برندهای واردکننده  پوشاک اظهار کرد: به‌طور مثال یک برند، پوشاکی با قیمت 176هزار تومانی از کشور ترکیه وارد کرد اما با قیمت 459هزار تومانی آن را به فروش رساند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این اختلاف فاحش در مورد یک پیراهن بچه‌گانه وجود داشت، ما دوست نداریم به سمت تعطیلی واحدهای صنفی برویم و باید از کسب و کارها حمایت کنیم، اما این حمایت نباید به تضعیف حقوق مصرف‌کننده منجر شود.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو و مسکن در برخی سایتها گفت: امروز در یک سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟ از مراجع ناظر می‌خواهیم نظارتی بر اینگونه سایتها داشته باشند.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود سازمان تعزیرات به موضوع اجاره‌بهای مسکن، گفت: ما در این زمینه صلاحیت قانونی نداریم و در مجلس این موضوع درحال بحث است.

وی درباره تخلفات شرکتهای قطعه‌سازی نیز گفت: سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و شرکتهای وابسته با شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ورود می‌کند، اظهارنظر آقای اسفنانی مربوط به محکومیت شرکتهای قطعه‌ساز نیست و در این زمینه پرونده نداریم.

فروش عابربانک فعال در سایت دیوار!

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - تقریبا هفته‌ای نیست که شاهد خرید و فروش اجناس عجیب و غریب و رخ دادن اتفاقی محیر‌العقول در سایت دیوار نباشیم.

در همین مدت اخیر شاهد گزارش رسانه‌ها از خرید و فروش اسید، مشروبات الکلی، بچه و حتی ناو هواپیمابر آیزنهاور بر بستر سایت دیوار بوده‌ایم. بخشی از این آگهی‌ها واقعی بوده و بعضی جنبه شوخی و سرگرمی دارند اما آنچه مسلم است این است که این سایت در سال‌های اخیر به جای بستری برای درج آگهی به بستر عجایب و تخلفات تبدیل شده است و نظارت کافی و درستی روی تبلیغات این سایت صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که به تنهایی آمار جرایم رایانه‌ای کشور را افزایش و تکانی جدی داده و پلیس هم یکی از شاکیان سایت دیوار است.

هفته پیش خبرنگار ما در جست‌وجویی که در سایت دیوار داشت با آگهی‌های فروش دستگاه‌های ATM فعال برخی از بانک‌ها در این سایت مواجه شد.

 

فروش خودپرداز بر بستر دیوار

بررسی‌های دقیق‌تر برای ما مشخص کرد بیشتر خودپردازهای آگهی شده بر بستر سایت دیوار متعلق به بانک‌های شهر، انصار و اقتصاد نوین هستند.

متن یکی از این آگهی‌ها بسیار جالب توجه بود و در آن ضمن انتشار عکس‌هایی از دستگاه خودپرداز نوشته شده است: «فروش یک عدد خودپرداز ncr مدل ۵۸۸۴ با روتر رایگان و سوییچ فعال بانک شهر به خاطر نداشتن جای مناسب می‌خواهم بفروشم.»

با بررسی‌های بیشتر با ابعاد تازه‌تری از فروش اینترنتی دستگاه‌های خودپرداز مواجه شدیم و ابهاماتمان در خصوص قانونی بودن یا نبودن فروش خودپرداز فعال، مسایل امنیتی پیرامون آن و احتمال شکل‌گیری حلقه‌های واسط و دلالی در فروش دستگاه‌های خودپرداز افزایش یافت.

ابهاماتی از جمله نحوه قیمت‌گذاری، مجوز لازم در این خصوص، نحوه دریافت تعهدات الزامی و ... بخشی از آنها هستند.

 

پاسخ روابط عمومی بانک شهر

برای بررسی بیشتر به سراغ مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر رفتیم که البته او نیز از سوالات ما شگفت‌زده شد و خواستار مشاهده صفحه فروش خودپردازهای این بانک در سایت دیوار شد.

حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر به خبرنگار عصر ارتباط گفت که فروش خودپردازهای بانک‌ها منع قانونی ندارد. اما صاحب رسانه‌ها و بسترهای درج تبلیغات و آگهی، باید سازوکاری فراهم کنند که این‌گونه آگهی‌ها بدون درج نام بانک منتشر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درج این آگهی‌ها به واسطه‌گری در این حوزه دامن نمی‌زند گفت: برای درج تبلیغات، یک شخصیت سفارش‌دهنده آگهی دارید و یک صاحب آگهی، یک رسانه برای درج آگهی باید از صاحب برند مجوز داشته باشد.

عظیمی در خصوص درج آگهی فروش خودپردازهای بانک شهر در سایت دیوار اظهار تعجب و بی‌اطلاعی کرد و گفت: به عنوان مدیر روابط عمومی بانک شهر مراتب اعتراض‌مان را نسبت به درج آگهی در این گونه پلتفرم‌ها اعلام می‌کنم و به‌طور قطع این مساله را پیگیری می‌‌‌کنیم.

 

خلأ قانونی در خصوص فروش خودپرداز

برای بررسی بیشتر اینکه قوانین بانک مرکزی در خصوص خرید و فروش خودپرداز چه می‌گویند به سراغ یک فرد آگاه در حوزه بانکی که نخواست نامش فاش شود رفتیم.

وی گفت: بانک مرکزی در این خصوص دستورالعمل خاصی ندارد و با نوعی خلأ قانونی در این حوزه مواجه هستیم.

وی در توضیح اینکه تاکنون در این خصوص چگونه برخورد می‌شده، گفت: این خود بانک‌ها هستند که می‌بایست با مشتریان وارد تعامل شده و خود در خصوص صدور، اخذ تعهدات و اعطای مجوزهای لازم اقدام کنند.

بر اساس این گزارش اگرچه تا این لحظه با اخباری از بروز تخلف یا اقدامی که منجر به شکایت شود در خصوص عابربانک‌های فروخته شده مواجه نبوده‌ایم اما به دلیل فعالیت مالی این ابزارها، سوء‌استفاده احتمالی از آنها کاملا محتمل است.

در نهایت اینکه پیش از این واگذاری پوز و درگاه‌های اینترنتی به افراد غیر، باعث بروز تخلفاتی از جمله استفاده از آنها برای قمار، پولشویی، قاچاق ارز و سایر تخلفات شده بود و لذا به هیچ عنوان دور از ذهن نیست که خودپردازهای خرید و فروش شده بر بستر سایت دیوار نیز در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به محلی برای سوءاستفاده و اخلال در امنیت نظام بانکی کشور شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان ضمن بیان اینکه قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان تر نشده گفت که اتفاقی که اکنون افتاده این است که حباب قیمت در حال تخلیه شدن است.

به گزارش ایسنا حمیدرضا قندی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص ریزش قیمت خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو در حال ریزش است، البته این تنها مربوط به خودرو نیست و طی 15 روز گذشته بیشتر اصناف به دلیل رکود حاکم بر بازار شاهد افت قیمت ها هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایش یافت، گفت: در حال حاضر قدرت خرید مصرف کننده در بازار بسیار کم شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان افزود: در حالیکه قیمت خودرو سراتو در اسفند ماه 250 میلیون تومان بود در سال جاری به 400 میلیون تومان افزایش یافت، اما اکنون در رکود بازار، قیمت این خودرو به 310 میلیون تومان کاهش یافته است، البته قیمت ها همچنان نسبت به سه ماه گذشته 60 میلیون تومان بالا است.

وی در خصوص کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: هم اکنون قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان نشده است، اما حباب قیمت خودرو اندکی در حال خالی شدن است.

قندی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای وارداتی خرید و فروش نمی شود، گفت: با ورود خودروهایی که در برخی خانه ها از سوی مصرف کنندگان ارزان شده بود و همچنین تحویل فوری خودروها از سوی شرکت های خودروساز، حباب قیمت خودرو در حال تخلیه شدن است. 

وی تاکید کرد: یکی از دلایل گرانی خودرو، انبار کردن خودروها برای افزایش قیمت بود، اما اکنون خودروهایی که تحویل می گیرند برای فروش در بازار عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص ورود شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: البته هنوز شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو تصمیمی نگرفته است، اما جو روانی این تصمیم موجب کاهش قیمت بازار خودرو شده است.

وی افزود: متاسفانه با افزایش قیمت خودرو، در برهه ای از زمان با عرضه قطره چکانی خودرو، بازار تشنه نگه داشته شد تا پنج درصد سود حاشیه بازار که مد نظر خودروسازان بود، محقق شود.

قندی با پیش بینی اینکه کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می رسد قیمت پراید که اکنون 47 میلیون تومان معامله می شود، حتی به 43 میلیون تومان کاهش یابد، در حالیکه این خودرو چند ماه پیش 55 میلیون تومان بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای ایرانی بین 5 تا 20 میلیون تومان و خودروهای خارجی بین 50 تا 100 میلیون تومان ریزش قیمت داشته اند، افزود: خودروهای یک میلیاردی حدود 250 تا 300 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند و خودروهای 500 میلیاردی حدود 100 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص تصمیماتی برای ممانعت از قیمت گذاری خودرو در سایت دیوار، شیپور و ...، اظهار کرد: با دستور قوه قضایی مقرر شد قیمت خودرو از این سایت ها حذف شود البته دوباره قیمت ها به این سایت ها بازگشت، با این وجود حذف قیمت ها در کاهش قیمت خودرو تاثیر داشت.

وی با بیان اینکه 80 درصد رکود و گرانی بازار خودرو به سایت های دیوار و شیپور مربوط است، گفت: هم اکنون نسبت به 20 روز گذشته شاهد 70 درصدی معاملات خودرو هستیم.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از افزایش کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور خبر داد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگرد‌هایی خاصی صورت می‌گیرد، گفت: عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی"دیوار" و "شیپور" باعث بالارفتن پرونده‌های ورودی در این حوزه به پلیس فتا استان شده است.

سرهنگ آنقی افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا نظیر دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالا‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن خود نیستند.

اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: شهروندان در هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، زیرا اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعا‌های آنان اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، نا آشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و ندانستن راه‌های تشخیص کالای مسروقه و استفاده از چک پول‌های جعلی از جمله دلایل به دام افتادن افراد می‌باشد.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه جمع آوری اطلاعات شهروندان از دیگر شگرد‌های کلاهبرداران سایبری است که با ترفند‌های مختلف اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کرده و در گام بعدی اهداف مجرمانه خود را به اجرا می‌گذارند، از مردم خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات اعتماد نکرده و اطلاعات خود را در اختیار اینگونه افراد نگذارند.

وی تاکیدکرد: بهترین اقدام در زمان وقوع چنین جرائمی مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir است و البته ثبت گزارش در وب سایت پلیس فتا به منزله شکایت نبوده و شهروندانی که قصد شکایت دارند باید برای اعاده حقوق خود، به دادسرای جرائم رایانه‌ای محل سکونت خود مراجعه کنند.

ظهور معضل کدفروشی در ایران

پنجشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

شاید خود عبارت کدفروشی هم برای بسیاری عجیب و دور از ذهن باشد اما واقعیت این است در اقتصادی که دلالی تجارتی سودآور و اصلی تلقی می‌شود رواج چنین شبه‌کسب‌وکارهایی امری طبیعی است.

مهراد کریم‌نیایی - در هفته‌های اخیر نرخ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی درج آگهی، جایگزین دلار شده و هر روز و هر ساعت افزایش داشته است. در پی این افزایش کاذب و دلال‌گونه قیمت‌ها که صدمات زیادی هم به مصرف‌کنندگان واقعی وارد کرده، سرانجام مقرر شد که امکان درج قیمت برای مسکن و خودرو در سایت‌های آگهی رایگان همچون دیوار و شیپور برداشته شود.

کمی بعد ادعاهایی مطرح شد که این تصمیم ظاهرا باعث شده که از میزان بازدید این سایت‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای کاسته شود. دو روز بعد اما از آنجا که برخی مسوولان علاقه ویژه‌ای به بررسی عاجل مشکلات برخی از سایت‌های اینترنتی و کسب‌و‌کارهای نوپا دارند با برگزاری جلسات ویژه و مکرر در پی حل مشکل به وجود آمده بر آمدند.

برای رفع این مشکل اعلام شد که می‌بایست وزارت راه و اتحادیه خودرو به موضوع ورود کنند و با اعلام کف قیمت، آگهی‌دهندگان در سایت‌های اینترنتی ملزم شوند که نهایتا 5 درصد بالاتر از این قیمت را درج کنند.

کمی بعد زمزمه‌هایی مبنی بر این مطرح شد که وزارت راه، اتحادیه مشاوران املاک و اتحادیه خودرو از اعلام اطلاعات طفره می‌روند. همین امر سبب شد که این قیمت‌های افسارگسیخته بار دیگر به سایت‌های تبلیغی برگردند و شاهد تکرار اعتراضات باشیم. این اعتراضات ظاهرا شنیده شد و نهایتا بار دیگر و در روز یکشنبه گذشته دادستانی مجددا دستور حذف قیمت مسکن و خودرو را در این سایت‌ها داد.

 

درخواست توقف اعلام قیمت در سایت دیوار

18 اردیبهشت‌ماه بود که حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضاییه برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

این نماینده با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضاییه، این سایت‌ها مکلف به حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن و خودرو شده‌اند که این مساله تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌ها داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت فعالیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی تبدیل به مامنی برای فعالیت دلالان مسکن شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است در گذشته نیز فروشندگان مسکن بدون ثبت‌نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت‌های اینترنتی می‌کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می‌کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بوده است.

 

پنهان ماندن معضل "اجاره مسکن" در سایت‌های اینترنتی

اما در حالی که توجهات بیشتر معطوف به درج و عدم درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های تبلیغاتی بود، یکی از نمایندگان مجلس روی موضوع دیگری دست گذاشت که از قضا مشکلی بزرگ محسوب می‌شود.

موضوع قیمت‌های نجومی و کاذب اجاره مسکن در این سایت‌ها نیز، باعث ایجاد تنش‌های کم‌سابقه در این بخش شد، آن هم در مهم‌ترین مقطع جابه‌جایی‌های مستاجران یعنی اواخر بهار تا پایان تابستان.

برخی آمار گویای آن است که نرخ اجاره‌بها در سال جاری حتی تا چهار برابر نیز با افزایش مواجه شده است که مشخص نیست جو کاذب قیمت‌سازی در سایت‌های اینترنتی چه میزان نقش و تقصیر در این بخش داشته است.

افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس که ظاهرا قبل از سایر همکارانش متوجه این معضل شده می‌گوید: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره‌نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه‌های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

 

کش‌و‌قوس دادستانی و سایت‌های آگهی

در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و به مدت چند روز قیمت‌ها منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند؛ با تداوم تلاطم در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب اعلامی 28 اردیبهشت ماه بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

یکی از مدیران سایت خرید و فروش اینترنتی نیز در گفت‌وگویی از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و گفت: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

 

ورود مجلس به موضوع قیمت‌گذاری سایت‌ها

اما آخرین اخبار حکایت از آن دارد که برخی اتحادیه‌های مرتبط با خودرو در استان‌های مختلف از جمله اتحادیه فروشندگان خودرو در تهران و کرج به‌طور کل با درج اینترنتی قیمت‌ها مخالفت کرده و آن را سبب دامن‌زدن کاذب و بیهوده به قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی می‌دانند.

در همین حال اما ظاهرا نمایندگان بیشتری در مجلس روی موضوع درج قیمت خودرو و مسکن و اجاره‌بها در سایت‌های اینترنتی حساس شده‌اند و معتقدند این رویه، مشابه اعلام قیمت‌های کاذب نرخ دلار در سایت‌های اینترنتی می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌های گسترده در کشور شود.

احسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی‌های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سایت‌های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاءهای نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت‌های اینترنتی باشد و با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آنها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

 

علت اصرار به درج قیمت‌ها

اما در این میان فارغ از اینکه نتیجه چگونگی درج قیمت‌ها و مرجع قانونی چه می‌شود، یک پرسش همچنان باقی است و آن علت اصرارها برای درج قیمت کالاهای حساس و مورد نیاز مردم یعنی مسکن، اجاره‌بها و خودرو در سایت‌های اینترنتی است.

برخی گردانندگان سایت‌های تبلیغات رایگان با توجیهات متعددی مثل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، عدم همکاری نهادهای تعیین قیمت، نبود امکان احراز هویت کاربران آگهی‌دهنده و دیگر توجیهاتی از این دست معتقدند فعلا راه دیگری وجود نداشته و آنها مقصر دلال‌بازی‌ها و قیمت‌سازی‌های کاذب نیستند.

اما چیزی که محل بحث است، علت اصرار بر درج قیمت روی این خدمات و کالاهای خاص است. سوال اینجاست که چطور در مورد نرخ دلار تمامی سایت‌ها و صرافی‌ها ملزم به درج نرخ رسمی شدند و این رویه همچنان نیز پابرجا ماند.

اما چرا در مورد مسکن، خودرو و اجاره بها آن هم در شرایطی که اعلام می‌شود روشی برای راستی‌آزمایی قیمت‌ها و آگهی‌دهندگان وجود ندارد، باید اصرار شود که قیمت‌ها به حال خود رها شوند. به نظر می‌رسد شاید تنها دلیل ایجاد انگیزه و جذابیت برای سایت‌های درج آگهی اینترنتی باشد که به این ترتیب، بخش زیادی از مخاطبان را در سایت‌های خود حفظ کنند و مانع ریزش آنها شوند.

مخلص کلام اینکه به نظر می‌رسد مادامی‌که مشکلات موجود برسر راه تعیین رسمی و منطقی قیمت‌ها وجود دارد، صرفه و صلاح عمومی و مردم بر عدم درج قیمت‌ها در سایت‌ها و نوعی مشروعیت‌بخشی به قیمت‌های کاذب و دروغین است. (منبع:عصرارتباط)

واکنش پلیس به فروش مشروب در سایت دیوار

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش نشان داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به درج آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار یک سایتی است که بستر‌های مجرمانه را فراهم کرده است.

وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند طبق فانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: افرادی که می‌توانند از درج چنین آگهی‌هایی در سایت دیوار و یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران سایت‌ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار نسبت به جلوگیری از انتشار و درج آگهی‌های خلاف مقررات کشوری خودداری و بستر‌های تخلف را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند و هر اتفاقی نیز رخ دهد این افراد باید در قبال جرایم پیش آمده پاسخگو باشند.

واکنش پلیس فتا به آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در دیوار

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مدیران سایت دیوار از حذف این آگهی‌های این چنینی کوتاهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مسئولان امر تقاضا دارد تا یک برخورد قاطع و مناسب با مدیران اینگونه سایت‌ها داشته باشد تا شاهد انتشار اینگونه از آگهی‌ها در فضای مجازی نباشیم.

برخورد با سایت‌ها بازار مسکن را آرام کرد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه تاثیرگذار بود درج قیمت در سایت های مجازی بود که دادستانی مقابل آن ایستاد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

«حسام عقبایی»در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: برخی سایت های مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره در ماههای گذشته نقش ایفا کردند و با سوء استفاده از افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به قیمت ها دامن زدند. این در حالی بود که هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن نرسیده است اما برخی از این سایت ها با سوداگری قصد شلوغ شدن بازار را داشتند.

عقبایی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که کارش اجاره داری است قیمت خانه ای که ماهی دو میلیون تومان است را با قیمت سه میلیون آگهی می داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه ترویج می کرد.

وی با اشاره به ورود دادستانی به این موضوع گفت: فعلاً درج قیمت در سایت های مجازی و اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر باید پایدار بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طلا یک کالای همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت را دارد و فردا باید به این قیمت به فروش برسد.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: مسکن یک کالای ناهمگن است. به این معنی که در تهران یا شهرهای بزرگ حتی خانه های یک محله در سمت راست یا چپ خیابان با هم تفاوت قیمت دارد.

عقبایی به نقش مشاوران املاک در این شرایط اشاره کرد و گفت: «مشاورین املاک قیمت های واقعی را می گویند و هیچ نقشی در افزایش قیمت ها ندارند».

وی با بیان اینکه مشاورین املاک انگیزه ای برای بالا رفتن قیمت ها ندارند و بیشتر نقش مشاوره ای دارند گفت: بازار مسکن به دست مالکان است و سایت ها در بازار مسکن با درج قیمت اختلال ایجاد می کنند.

عقبایی با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی و اعلام افت معاملات مسکن شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه موثر بود درج قیمت در سایت های مجازی است که دادستانی مقابل آن ایستاده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. خانه مثل طلا نیست که هر روز بگوییم قیمت آن چند است؟

تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمت در بازار منجر شده و به گفته واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهمترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیز ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.

مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به نقش صنعت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن در کشور، گفت: یکی از مسائل و دغدغه های بسیار مهم در شرایط کنونی کشور، افزایش قیمت مسکن است که این موضوع عوامل مختلف و متعددی دارد.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تمام بخش های اقتصادی از جمله بازار مسکن، نرخ ارز است و عملا شاهد بودیم که با افزایش قیمت دلار در کشور در سال گذشته تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن دچار تلاطم قیمت شدند.
وی بر لزوم نظارت دقیق و جدی دولت بر بازار مسکن تأکید کرد و گفت: در این راستا، مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیز ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.
مقدسی تصریح کرد: قطعا نباید به بهانه افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش غیرمعقول قیمت مصالح ساختمانی داده شود، از طرف دیگر در بحث بازار مسکن نیز قیمت ها کامل شفاف و مشخص است و در این رابطه باید با سودجویان و دلالان این بازار برخورد شود.
این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن از جمله سازمان تعزیرات حکومتی باید جلوی فعالیت دلالان در بازار مسکن را بگیرند، گفت: قطعا در صورت ورود دستگاه قضا، منطق قیمت گذاری در بازار مسکن، منطق اقتصادی خواهد شد، اما در شرایط کنونی نقش دلالان در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن برجسته است.
کاهش تلاطمات بازار مسکن با کنترل سایت های اینترنتی فروش مسکن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته اقداماتی در هفته های اخیر برای کنترل سایت های اینترنتی فروش مسکن صورت گرفت که عملا دلالان در این عرصه کنترل شده و قیمت مسکن تا حدودی کاهش پیدا کرد./

درخواست حذف قیمت موتورسیکلت از بازار مجازی

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایسنا: قیمت‌های مجازی که شرایط بازار مسکن و خودرو را بهم ریخته بود در ماه‌های اخیر به بازار موتورسیکلت سرایت کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر این بازار قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی موتورسیکلت نیز حذف شود.

در ماه‌های اخیر در پی نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از بازارها تحت تأثیر قرار گرفتند و رشد قابل توجه قیمت را تجربه کرده‌اند، در این شرایط دلالان برای آنکه بتوانند برای خود کسب درآمد و سود کنند به بازارهای مختلف ورود کردند و مسیر طبیعی بازارهای اقتصادی را تغییر دادند.

به عنوان مثال کارشناسان معتقدند یکی از عوامل افزایش شدید قیمت خودرو در هفته‌های اخیر فعالیت هدفمند و هماهنگ دلالان و سودجویان در سایت‌های اینترنتی پذیرنده آگهی بود که بعضاً روز به روز و ساعت به ساعت قیمت‌های جدیدی را برای دارایی خود به نمایش می‌گذاشتند و اصطلاحاً اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند.

این روند عاملی شد تا بعد از افزایش انتقادات، با دستور دادستانی قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن حذف شود. در این میان اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که قیمت آگهی‌های اینترنتی برای محصولی همچون موتورسیکلت که در یک سال اخیر قیمت آن به طور میانگین ۲۷۰ درصد رشد کرده و همچنان در مسیر رشد قیمت قرار دارد، حذف نشده و هر روز قیمت‌های جدیدی در سایت‌های پذیرنده آگهی اعلام می‌شود.

البته ناگفته نماند که قیمت موتورسیکلتی که در بازار در حدود ۲۷ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد در برخی از آگهی‌های اینترنتی فروش در محدوده ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در این رابطه محمد خادم منصوری - رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت - به ایسنا گفت: در حال حاضر اعلام قیمت‌های پرت در بازار که عموماً از طریق آگهی‌های فروش اینترنتی صورت می‌گیرد، بازار را آشفته کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از قیمت‌های اعلامی پشتوانه منطقی ندارد زیرا کارخانجات هیچگاه وسیله‌ای که قیمتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دارد را به قیمت دو برابری در بازار عرضه نمی‌کنند.

منصوری یادآور شد: در شرایطی که تولید و عرضه محصولات موتورسیکلت از سوی کارخانجات با افت همراه شد برخی افراد به خرید موتورسیکلت و نگهداری آن برای کسب سود بیشتر در زمان افزایش قیمت‌ها روی آوردند که این موضوع اعلام قیمت‌های بی ربط را به همراه داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه درصدد حذف قیمت از آگهی‌های فروش موتورسیکلت از سایت‌های اینترنتی است، گفت: درخواستی مبنی بر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی تهیه شده و در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته و با توجه به قوانین و شرایط صنفی در این رابطه نیز رایزنی‌هایی با اتاق اصناف صورت گرفته است.