ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۷۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


قطعی‌های اینترنت طبیعی است

چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه تقی‌زاده : با وجود آنکه در کمتر از ۲ ماه شاهد بروز سه قطعی در لینک‌های تامین اینترنت بین‌الملل بوده‌ایم که به افت مکرر کیفیت اینترنت منجر شد، اما رگولاتوری معتقد است بروز چنین قطعی‌هایی طبیعی است. 

پیش‌نویس «اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش‌نویس « اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری » با مشارکت دارندگان پروانه، فعالان بازار و صاحبنظران حوزه ICT به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبرنوری (FTTx)، توضیح داد: در این پیش‌نویس سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، اصول کلی احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد، مقررات حمایتی، سیاست‌های نرخ گذاری، شاخص‌های اندازه‌گیری و … ترسیم شده است.

وی افزود: تحقق ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است و در این نشست تمام فعالان بازار و دارندگان پروانه که از نظر قانونی می‌توانند و می‌خواهند در عملیاتی شدن این پروژه سهیم باشند، حضور دارند تا با مشارکت یکدیگر بتوانیم نقشه راه تحقق این هدف را به درستی و دقیق، تعریف و اجرا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما به دنبال صدور پروانه یا مجوز جدیدی برای توسعه فیبرنوری نیستیم و هدف ما استفاده از پتانسیل دارندگان پروانه فعلی است تا هم سرمایه‌گذاری موازی شکل نگیرد و هم با تقسیم کار بتوانیم به تحقق این هدف در بازه زمانی مشخص شده سرعت ببخشیم و در عین حال، رقابت در خدمات رسانی را نیز ایجاد کنیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پوشش دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به فیبرنوری در عرض ۳ سال کار بسیار سنگینی است، عنوان کرد: تحقق این هدف در صورتی امکان‌پذیر است که همه بازیگران و فعالان حوزه ICT در آن نقش داشته باشند و تمامی کارها و اقدامات به صورت موازی پیش برود.

وی تصریح کرد: مقررات‌گذاری در این حوزه نیز صرفاً با هدف اطمینان از اجرا و عمل به تعهدات انجام می‌شود به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن فعالان این عرصه نیستیم و در صورتی که بازیگران این عرصه با تفاهم و تعامل برای توسعه ارتباطات ثابت، بین خودشان تقسیم کار انجام دهند، ما نیاز به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نداریم و می‌توانیم با همان تقسیم کار دارندگان پروانه و صرفاً ارائه ضمانت اجرایی برای تحقق تعهداتشان، توسعه این بخش را پیش ببریم.

در این نشست مدیران عامل اپراتورهای ثابت و سیار و شرکت مخابرات ایران دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره موارد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس مصوبه اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و موانع پیش روی آن مطرح کردند.

عدم ورود رگولاتوری به تعرفه‌گذاری خدمات عمده‌فروشی، حذف موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه فیبرنوری، پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای دارندگان پروانه، تلاش برای اصلاح فرهنگ مصرف عمومی پهن باند، ایجاد تعادل بین مصرف پهن باند ثابت و سیار با در نظر گرفتن مشوق در حوزه ارتباطات ثابت، رفع موانع تأمین تجهیزات، بازنگری و اصلاح در مصوبه همگرایی (CNSP)، عدم تدوین مقررات محدود کننده برای دارندگان پروانه و توجه به تجارب سایر کشورها در اجرا و توسعه فیبرنوری و … از جمله موضوعاتی بود که از سوی حاضران در این نشست مطرح شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دی ماه موضوع اصلاح تعرفه‌های نگهداری تلفن ثابت را نهایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق عباسی شاهکوه  افزود: سرمایه گذاری مهم‌ترین شاخص برای شرکت هاست و اثر آن هم برای مردم خواهد بود و تداوم خدمت به مردم نیازمند سرمایه گذاری دائم و درآمد شرکت هاست و باید متناسب با افزایش هزینه ها، درآمد هم حاصل شود.

وی گفت: درآمد گاهی با خدمات جدید حاصل می‌شود و خود اپراتور‌ها در این زمینه برنامه ریزی می‌کنند، اما جا‌هایی هم نیازمند اصلاح تعرفه هاست که این به معنای افزایش تعرفه‌ها نیست و ما باید کاری کنیم تا هزینه‌های اپراتور‌ها تامین شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: شورای رقابت، چارچوب را مصوب کرد و ما روی این چارچوب کار می‌کنیم و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

عباسی شاهکوه گفت: شورای رقابت، چارچوبی را تعیین و همچنین تاکید کرده است که هر درآمدی که از این اصلاح تعرفه‌ها برای شرکت مخابرات حاصل شد صرف توسعه شود و ما باید توسعه موردنظرمان را با مخابرات نهایی کنیم تا ببینیم آن‌ها چه برنامه‌ای برای توسعه دارند.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز باید در باره اعداد این تعرفه‌ها تصمیم گیری کند که ما در یکی از جلسات کمیسیون بررسی‌هایی در این خصوص کرده ایم که باید نهایی شود و در ضمن این کار باید تعهداتی هم از شرکت مخابرات گرفته شود مبنی بر اینکه این افزایش تعرفه صرف توسعه شود و در نهایت پس از جمع بندی همه این مراحل ستاد تنظیم بازار باید تصویب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تمایل داریم این کار سریعتر و تا پایان همین ماه نهایی شود تا بتوانیم با اصلاح تعرفه‌ها بحث توسعه در شرکت مخابرات را دنبال کنیم.

معاون وزیر ارتباطات از اعلام سیاست های کلی توسعه اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا یکماه آینده خبر داد و گفت: درجهت توسعه این بخش، برای اپراتورها انگیزه ایجاد خواهیم کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت در کشور اظهار داشت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات تکلیف کرده که در افق ۱۴۰۴ باید بیش از ۸۰ درصد خانوار و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به شبکه پرسرعت متصل شوند.

وی گفت: در این مصوبه متوسط سرعت مدنظر برای دسترسی خانوار ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها ۱۰۰ مگابیت در نظر گرفته شده است که یکی از فناوری‌هایی که می‌تواند این هدف را محقق کند، توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری است. به این معنی که سرعت از طریق فیبرنوری باید منتقل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه معنای این هدف این است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند، خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این هدف با حضور بازیگران و اپراتورهای حوزه ICT باید محقق شود، افزود: طبیعتاً یکی از بازیگران برای تحقق این هدف، شرکت مخابرات ایران است که سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار دارد. در کنار مخابرات سایر اپراتورها هم باید پای کار بیایند؛ حتی ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل نیز وارد این چرخه شوند و برای رسیدن به این هدف کمک کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل و ثابت باید همگرا شوند، گفت: اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت فناوری ۵G نیاز دارند که فیبر را به آنتن BTS برسانند و این مساله انگیزه‌ای است که می‌تواند منجر به مشارکت و سرمایه گذاری اپراتورها در عرصه توسعه فیبرنوری شود.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم، ادامه داد: ما در رگولاتوری در تلاش هستیم که برای اپراتورها مشوق‌هایی در نظر بگیریم؛ همینطور نیز پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب، می‌تواند مشوق خوبی باشد. از سوی دیگر در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را برای توسعه اینترنت در نظر خواهیم گرفت.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: به زودی سیاست‌های کلی توسعه اینترنت در کشور را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی مصوبه سیاست‌های کلی توسعه اینترنت را تصویب می‌کند. چرا که بخش ICT کشور باید بداند که ما در راستای توسعه این بخش به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این مصوبه را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که برای توسعه چه جاذبه‌هایی ایجاد کرده و در مسیر اجرا حرکت کرده‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و نیز تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۶ خود به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو موضوع بازنگری تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و نیز بازنگری تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را بررسی و تصویب کرد.

بر اساس مصوبه این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک مترمربع استفاده از فضا در مراکز مخابراتی برای شرکت‌های متقاضی به شرح جدول زیر تعیین شده است:

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

معیار محاسبه فضا، سطح اشغال شده از کف توسط تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی است؛ همچنین برای سطح اشغال کمتر از یک مترمربع، تعرفه‌های جدول ماده ۱ به نسبت مستقیم کسر می‌شود؛

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله مصوبه شماره ۱۴۷ مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۳۹۱‬ و بند ۲ مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۳۹۲‬ و نیز بند ۸ مصوبه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۲‬ مورد قبول نیست.

در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را نیز بازنگری کرد.

سقف تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی برای اپراتورهای دریافت کننده تجهیزات در مراکز مخابراتی به شرح جدول زیر است:

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمت برق با پشتوانه، باید از کلیه تجهیزات لازم برای برقراری مسیرهای جایگزین تأمین خدمت برق از قبیل باتری و ژنراتور استفاده کند.

ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمت برق بی وقفه، باید از کلیه تجهیزات لازم برای تضمین ارائه خدمت برق بی‌وقفه، از قبیل باتری، ژنراتور و UPS استفاده کند.

بر این اساس بند ۲ پیوست مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عبارت «تعرفه استفاده از برق برای مراکز مخابراتی مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۶ و اصلاحات بعدی آن است» تغییر می‌کند.

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر از جمله مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۹۴‬ کمیسیون و تبصره ۱ بند ۲ پیوست مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون منسوخ می‌شود.

این مصوبات از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

پیش از این تعرفه خدمات برق و فضا در مراکز مخابراتی برای اپراتورهای ارتباطی مطابق ارقام جداول زیر محاسبه می‌شد.

 

تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی مصوب سال ۹۵

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

 

تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی مصوب سال ۹۵

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مذاکره با سازمان صدا و سیما برای حل اختلاف مالکیت بهره برداری از باندهای فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دو سال پیش و با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به نبود ظرفیت برای رفع کندی سرعت اینترنت، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و در آن زمان مسئولان این وزارتخانه استفاده از این فضای فرکانسی را راهکاری برای حل چالش کندی سرعت اینترنت عنوان کردند.

گفته می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات قرار گرفت و دو سال قبل با وقوع بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات وقت اعلام کرد که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند؛ موضوعی که در آن زمان مورد موافقت سازمان صدا و سیما قرار نگرفت.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این اختلاف مالکیت گفت: ما معتقدیم که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای شبکه موبایل، بسیار مهم است و بسیاری از کشورها از این فرکانس استفاده می‌کنند. بر این اساس ما هم علاقه مند هستیم به سمت بهره برداری از این فرکانس برویم. البته قبول داریم که سازمان صدا و سیما هم نیازها و مسائل و مشکلاتی در استفاده از این باند فرکانسی دارد.

وی ادامه داد: از این رو گفتگویی را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؛ از این جهت که هم این فرکانس برای توسعه شبکه موبایل قابل استفاده شود و هم اینکه مسائل و مشکلات سازمان صدا و سیما را هم بتوانیم به نوعی حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مذاکره در این خصوص به تازگی شروع شده است و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد.

عباسی شاهکوه در مورد استفاده از باندهای فرکانسی برای تکنولوژی‌های جدید گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صرفنظر از تکنولوژی می‌تواند برای ۳G، ۴G و ۵G هم استفاده شود. فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز برای ۴G قابل استفاده است و البته می‌تواند برای ۵G هم استفاده شود.

وی افزود: معمولاً برای ۵G فرکانس‌های بالاتر را اختصاص می‌دهند و ما نیز در حال کار روی فرکانس ۳۵۰۰ برای تخصیص به اپراتورها برای ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات (۵G) هستیم.

رئیس رگولاتوری با بیان اینکه مصرف کاربران بر بستر موبایل در حال حاضر دو برابر ارتباطات ثابت است، گفت: به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات موبایل، در سالهای اخیر امکان سرمایه گذاری وجود نداشت.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای SERVCO در نشست با رئیس رگولاتوری، عدم تدوین دقیق نحوه اجرا و تعرفه خدمات عمده‌فروشی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت بالا و شرایط پرداخت سخت در خدمات نوین (LTE)، عدم اختصاص شبکه‌ها و سرویس‌های ایجاد شده از سوی اپراتورهای میزبان، ایجاد محدودیت برای شرکت‌های SERVCO در حق داشتن Core ، Accounting و …، عدم الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد با شرکت‌های SERVCO را از دلایلی عنوان کردند که اپراتورهای SERVCO نتوانستند بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بازار ICT به شکل مطلوب فعالیت کنند.

در این نشست، آزاد سازی تعرفه‌های فروش شرکت‌های SERVCO به دلیل نداشتن انحصار و سهم بازار عمده، اصلاح مصوبات مغایر با اصول رقابتی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین دقیق و منطقی الزامات امنیتی در خدمات عمده فروشی، تعیین تکلیف قراردادهای عمده فروشی و نحوه واگذاری امکانات در هنگام صدور پروانه‌ها و اختصاص منابع ملی و… از مواردی بود که اعضای انجمن کارفرمایی شرکت‌های خدمات ارتباطی (سروکو) در قالب راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلاتشان عنوان کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور به عنوان اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط حاضر گفت: «عدم توسعه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر به دلیل عدم افزایش تعرفه و فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی در ارائه خدمات در بخش ارتباطات سیار نیز داشته است.»

وی افزود: «در حال حاضر مصرف کاربران بر بستر تلفن همراه، دو برابر حوزه ارتباطات ثابت در کشور است در حالی که این روند در سایر کشورها معکوس است و نیازهای روز افزون کاربران بر بستر ارتباطات ثابت رفع می‌شود.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه موانع و مشکلات طرح شده از سوی اپراتورهای ثابت از دغدغه‌های رگولاتوری نیز هست، تصریح کرد: «موضوع اصلاح تعرفه مهم است و در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان سرمایه گذاری در سالهای اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف عمومی به سمت استفاده بیشتر از موبایل سوق پیدا کرده است.»

عباسی شاهکوه با تاکید بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورتی بخش خصوصی افزود: «با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی و افزایش روزافزون کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، باید روی مقررات این حوزه متناسب با شرایط زمانی بازنگری صورت گیرد و ما اعتقاد داریم این فرآیند باید بر اساس بازخوردهای دریافتی از فعالان بخش ICT و در مشارکت و همفکری با بخش خصوصی انجام شود.»

معاون وزیر ارتباطات با تشریح برنامه های ۴ سال آینده این وزارتخانه، از برنامه ریزی برای افزایش سرعت اینترنت به ۲۵ مگابیت بر ثانیه و موافقت با افزایش تعرفه اینترنت و تلفن ثابت خبر داد.

مهر-  معصومه بخشی پور: سرعت و کیفیت مطلوب اینترنت مطالبه همیشگی کاربران از مسئولان است و به همین دلیل با تغییر هر دولت و انتخاب وزیر جدید ارتباطات، از میان تمامی وظایفی که به وی محول می‌شود، آنچه که در نگاه عامه مردم مورد توجه قرار دارد رویکرد وزیر ارتباطات درباره سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت است؛ موضوعی که نظارت و سیاستگذاری در مورد آن در مأموریت‌ها و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گنجانده شده است.

به همین جهت گفتگو با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که سیاست گذاری ها در مورد اینترنت در حوزه اختیارات وی دیده شده است، در درجه اهمیت قرار دارد.

صادق عباسی شاهکوه که خود سال‌ها در بدنه رگولاتوری حضور داشته به تازگی به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب شده است و در مأموریت هایی که از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به وی محول شده، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقا کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» دیده می‌شود.

وی دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سوابق فعالیتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

متن گفتگوی تفصیلی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت اینترنت ثابت و سیار و دلایل عدم توسعه در این بخش و نیز موضوعات مربوط به تعرفه خدمات حوزه ICT به شرح زیر است.

 

* بهتر است گفتگو را از وضعیت کیفیت اینترنت آغاز کنیم. موضوعی که مورد توجه کاربران بوده و در چند ماه اخیر با انتقاد بسیاری هم روبرو شده است. حتی آقای وزیر هم دو ماه پیش دستور پیگیری موضوع را به دلیل تعدد شکایت کاربران صادر کرد. با این وجود چرا کیفیت اینترنت خوب نیست؟ پس از دستور وزیر ارتباطات چه اقدام ویژه ای انجام شده و رگولاتوری چه راهکارهایی را برای نظارت بر ارائه خدمات اینترنت در نظر گرفته است؟

کیفیت اینترنت از آن دست موضوعاتی است که باید به صورت دائم و مستمر روی آن کار شود و این‌طور نخواهد بود که بگوییم امروز روی آن اقدام شده و دیگر مشکلی نداریم. حتی اگر روزی برسد که همه چیز خیلی خوب باشد باز هم باید استانداردها را بالا ببریم و مجدداً تلاش کنیم؛ پس این یک کار مستمر است. بنابراین عجیب نیست که یک زمانی شاهد بروز مشکلی باشیم و زمانی این مشکل حل شود اما مجدداً ممکن است مشکلات دیگری به وجود بیاید. این روند همیشگی است.

اینکه در حال حاضر کیفیت اینترنت مطلوب نیست نکته درستی است. اما به این معنی نیست که در همه زمان‌ها و در همه جا اینگونه باشد. واقعیت این است که ما در یک زمان‌هایی در برخی مناطق مشکل داریم؛ بخشی از این اختلال در شبکه موبایل طبیعی است و مربوط به خاصیت ذاتی این شبکه است. چون شبکه سیار شبکه ای نیست که همیشه یکنواخت و یک جور باشد. به این معنی که برای مثال اگر در اطراف یک BTS به صورت غیرمنتظره جمعیت زیادی جمع شوند، در آن زمان کیفیت در آن منطقه کاهش می‌یابد. یا ممکن است زمانی یک تداخلی پیش بیاید که کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد.

این مشکلات در شبکه ثابت کمتر است. چرا که پایداری شبکه ثابت معمولاً بیشتر از شبکه موبایل است. ولی متأسفانه آن چیزی که در واقعیت کشور ما وجود دارد این است که بیشتر اتکای ما به شبکه موبایل است و برخلاف همه جای دنیا، بیشتر مصرف مردم در شبکه موبایل اتفاق می‌افتد.

در حال حاضر بیش از دو سوم مصرف اینترنت کاربران روی موبایل انجام می‌شود و این در حالی است که در دنیا این رقم بسیار کمتر است. حتی ممکن است یک پنجم مصرف کاربران سایر کشورها روی شبکه موبایل باشد و شاید بیش از ۱۰ برابر استفاده مردم، روی اینترنت ثابت نسبت به موبایل اتفاق می‌افتد. اما این روند در کشور ما معکوس است.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

 

* شما دلیل این نحوه استفاده را چه می‌دانید؟ چرا کاربران به استفاده از اینترنت موبایل تمایل بیشتری نشان می‌دهند؟

دلیل این است که شبکه ثابت در کشور ما توسعه خوبی نداشته و شبکه موبایل توسعه پیدا کرده است. شبکه موبایل به دلیل توسعه خوب این میزان مصرف را تحمل می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که هرچه جلوتر می‌رویم کیفیت شبکه موبایل هم افت پیدا خواهد کرد و دلیل آن هم این است که در دو سال اخیر مصرف کاربران روی شبکه موبایل هم با سرعتی بسیار رشد کرده اما متناسب با آن سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده اما متناسب با رشد مصرف نیست. این روند طبیعتاً افت کیفیت را به همراه خواهد داشت.

 

* با این وجود چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به افزایش کیفیت اینترنت امیدوار بود؟

ما در بحث کیفیت اینترنت استانداردهایی را مدون کرده و به اپراتورها هم ابلاغ کردیم. الان در آن حداقل‌های استاندارد قرار داریم اما نسبت به قبل، وضعیتمان پایین‌تر است. برای مثال متوسط سرعت اینترنت در تلفن همراه مطابق مصوبات ما باید ۵ مگابیت و حداقل سرعت هم ۲ مگابیت بر ثانیه باشد. حتی در برخی مواقع سرعت به ۸ مگابیت هم می‌رسد. اما پیش از این متوسط سرعت بالاتر از ۸ مگابیت بوده است. این افت را نشان می‌دهد؛ البته هنوز استانداردهای ما رعایت می‌شود و از آن لحاظ مشکلی وجود ندارد. ولی تجربه مردم نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل، متوسط سرعت افت داشته است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی حداقل سرعت را ۲ مگابیت اعلام می‌کنیم به این معنی نیست که در هر زمان و مکانی باید سرعت این باشد. بلکه این تعریف مشخصی دارد. مثلاً گفته می‌شود که اگر ۱۰۰ نمونه در مکان و زمان‌های مختلف بررسی و در ۹۸ نمونه، این حداقل سرعت رعایت شد، فرض را بر قابل قبول بودن کیفیت می‌گذاریم. به همین دلیل با این فرمول می‌توانیم بگوییم که این استانداردها رعایت شده و الان از این نظر مشکلی وجود ندارد.

این مدل ارزیابی در شبکه موبایل در تهران که وضعیت و شرایط سخت‌تری دارد هم توسط تیم‌های ما انجام می‌شود و سامانه‌های اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که استانداردها رعایت شده است اما همانطور که گفتم نسبت به یک سال قبل و یا قبل از کرونا، شاهد افت کیفیت هستیم و دلیل هم این است که توسعه متناسب با مصرف نبوده است.

 

* چرا توسعه متناسب با مصرف صورت نیست؟ مگر اپراتورها ملزم به سرمایه گذاری و توسعه شبکه خود نیستند؟

دلیل این است که میزان سرمایه‌گذاری پایین آمده است چرا که درآمد اپراتورها ریالی است اما بخش عمده هزینه‌های آنها دلاری است. هم اکنون نسبت روند افزایش دلار با درآمد اپراتورها همخوانی ندارد و هزینه‌ها هم به صورت دلاری افزایش می‌یابد و پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند که بتوان با همان سرعت افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری کرد. این یکی از مشکلات جدی شبکه موبایل است که باید تلاش کنیم رفع شود.

 

* پس با توجه به این مشکلات نمی‌توان اپراتورها را ملزم به ارتقای کیفیت کرد؟

ما الزام داریم و الزام ما هم حداقل‌ها است که باید رعایت شود. البته اگر این وضع ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری نکنند کم‌کم آن حداقل‌ها هم از استاندارد خارج می‌شود. به همین دلیل اپراتورها را به توسعه شبکه الزام کرده ایم. ما به اپراتورها کمک هم می‌کنیم؛ برای مثال به تازگی به آنها فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز را تخصیص داده ایم. منتها این زمان بر است؛ تا بخواهند فرکانس را دریافت کرده و تجهیزات را تأمین کنند. اما اگر تا چند ماه آینده تجهیزات نصب کنند شرایط بهتر خواهد شد.

موضوع دیگر هم مربوط به بحث درآمدی اپراتورها است. به هر حال سالهاست که تعرفه‌ها تغییر نکرده است. اگرچه مصرف بالا رفته اما به رغم اینکه تعرفه همه اقلام مصرفی مردم در چند سال اخیر افزایش یافته، در بخش ICT افزایش تعرفه نداشتیم و به همین دلیل افزایش درآمدی برای اپراتورها صورت نگرفته است. به همین دلیل ما هم باید تلاش کنیم که اپراتور متضرر نشود و هم مراقب مردم باشیم که بتوانند این هزینه را تأمین کنند. به هر حال مردم به اینترنت بسیار وابسته هستند و باید طوری تعرفه‌ها را تنظیم کنیم که مردم هم توانایی تأمین هزینه آن را داشته باشند. یعنی باید تلاش کنیم که اپراتورها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری به دست بیاورند و بتوانند متناسب با رشد مصرف، توسعه شبکه را هم داشته باشند.

در کنار آن باید فشار را هم از شبکه موبایل برداریم؛ راهکار آن این است که شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مردم برای مصارف خیلی بالا روی شبکه موبایل نروند. به هر حال همانطور که می‌دانید شبکه موبایل محدودیت فرکانس و تعداد پوشش سایت دارد. به هر ترتیب اگر مصرف روی شبکه موبایل به همین نحو افزایش یابد در آینده دچار مشکل جدی خواهیم شد.

 

* چه راه‌هایی برای پیشگیری از این مشکل جدی که عنوان کردید، مدنظر دارید؟

به طور کلی ما دو راهکار داریم؛ بحث تعرفه‌ها و توسعه شبکه ثابت. یعنی شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مصرف مردم روی شبکه ثابت برود و فشار از روی شبکه موبایل در آینده کم شود. در عین حال اقداماتی مانند تخصیص فرکانس برای افزایش ظرفیت شبکه در حال انجام است. اپراتورها هم موظف هستند که تعداد سایت‌های BTS خود را افزایش دهند.

البته مشکلات دیگری هم وجود دارد. برای مثال گزارش اپراتورها نشان می‌دهد که مجوز راه اندازی سایت BTS به اپراتورها داده نمی‌شود. این مشکل به ویژه در تهران بیشتر هم دیده می‌شود. دیده می‌شود که در منطقه‌ای کیفیت پایین است و دلیل را که جویا می‌شویم مشخص می‌شود که نه افرادی که در آن منطقه ساکن هستند و نه نهادهایی که متولی ارائه مجوز هستند، به اپراتور اجازه ایجاد سایت نمی‌دهند. به هر حال وقتی سایت نباشد پوشش هم نخواهد بود و اگر هم پوشش وجود داشته باشد با کیفیت بسیار پایین است. این مشکل تنها با همکاری سازمان‌ها و مردم و نهادها قابل حل است.

باورهای غلطی بین مردم هم شکل گرفته که تشعشعات BTS موبایل مشکل زا است. این در حالی است که در شبکه موبایل هرچه تعداد BTS ها بیشتر باشد گوشی‌ها قدرت کمتری برای دریافت سیگنال مصرف می‌کنند و ضرر آن هم کمتر از زمانی خواهد بود که گوشی بغل گوش افراد باشد.

ما اگر پوشش را بیشتر کنیم اتفاقاً این مشکل کمتر خواهد بود. اما ذهن عموم جامعه نسبت به دکل موبایل منفی است و باید این معضل هم حل شود.


* حال با توجه به تمامی این موارد، زمان بندی شما برای حل مشکل کیفیت اینترنت چیست؟ تقریباً ۳ ماه از دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری و حل مشکل کیفیت اینترنت می‌گذرد، اما کیفیت همچنان مورد انتقاد کاربران است.

ما به تازگی جلسه مفصلی را با مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای ثابت و موبایل داشتیم و کاملاً این زنجیره را بررسی کردیم. کل زنجیره اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت شروع می‌شود و پهنای باند، تحویل اپراتورها شده و آنها برای انتقال بین استانی از شبکه زیرساخت و در انتقال درون استانی از شبکه مخابرات استفاده می‌کنند و در نهایت این پهنای باند به لایه دسترسی می‌رسد که اپراتورهای ثابت اینترنت را روی سیم مسی مخابرات ارائه می‌دهند و اپراتورهای موبایل‌ها هم از طریق BTS این سرویس را در دسترس کاربر می‌گذارند. ما کل این زنجیره را بررسی کردیم در این جهت که چه مسائل و مشکلاتی روی هر کدام از این فرآیندها وجود دارد.

اینکه زیرساخت باید تأمین اینترنت کند، بخشی از قضیه است اما بررسی ما نشان می‌دهد که زمانی که وارد شبکه زیرساخت می‌شویم خوشبختانه شبکه بین استانی زیرساخت در حال حاضر، شبکه خوبی است. اما برای دو سال بعد نیاز دارد که برنامه‌ریزی شود تا این شبکه توسعه پیدا کند. چیزی که گزارش‌های ما در حال حاضر نشان می‌دهد این است که شبکه زیرساخت در این لایه مشکلی ندارد.

 

* اینکه گفته می‌شود بخشی از مشکلات کیفیت به دلیل کمبود پهنای باند است و شرکت ارتباطات زیرساخت در خرید آن مشکل دارد، تا چه حد درست است؟

زیرساخت به وظایف خود عمل می‌کند. حتی اگر هم اکنون در برخی ساعت‌های پیک مشکلاتی دارد عمدتاً به خاطر قطعی است که در کابل دریایی اتفاق افتاده بود. طبیعتاً خرید پهنای باند نیز به صورت مرحله‌ای اتفاق می‌افتد و باید مجوزهای لازم را از شورای اقتصاد و سایر نهادها بگیرد. این فرآیند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت متناسب با مصرف طی می‌شود.

در لایه انتقال هم که معمولاً شرکت مخابرات مسئول تأمین آن است، در برخی استان‌ها مشکل وجود دارد که قرار است مخابرات برنامه زمان بندی برای حل این مشکل ارائه دهد.

نهایتاً وقتی می‌رسیم به لایه دسترسی، در بخش اینترنت ثابت که همه متکی به سیم مسی مخابرات هستند بخشی از سیم مسی مخابرات کیفیت لازم را ندارد. مطابق با آماری که ما داریم حدود ۲۰ درصد از شبکه سیم مسی کیفیت مطلوب را ندارد. یا برخی جاها سیم مسی قدیمی شده است. در برخی مناطق نیز با توجه به اینکه از مرکز دور هستند، مشکل کیفیت وجود دارد. نقطه ضعف سرویس‌هایی مانند ADSL و VDSL این است که اگر از مرکز مخابراتی دور باشند، کیفیت آنها افت پیدا می‌کند.

به طور کلی باید گفت که متأسفانه سیم مسی مخابرات بیشتر در مناطق پر متقاضی مشکل دارد و قدیمی شده است. راه حل آن هم این است که شبکه سیم مسی تبدیل به کافوی نوری شود. چرا که دیگر نوسازی جواب نمی‌دهد و باید فیبرنوری جایگزین سیم مسی شود.

جهت حرکت ما به سمت فیبرنوری است و در این راستا مقرر شد شرکت مخابرات ایران برنامه زمان بندی برای انجام آن ارائه دهد تا مطابق با آن پیش برویم.

موضوع سرمایه گذاری هم در این جا مطرح است و طبیعتاً وضع درآمدی مخابرات خوب نیست. به همین دلیل مباحث مربوط به تعرفه بارها این شرکت مطرح کرده که دچار مشکل است. ما امیدواریم در حوزه اینترنت و تلفن ثابت با اصلاح تعرفه، فرآیند حل این مشکل را تسریع کنیم.

حال با فرض اینکه این مشکلات رفع شوند، ما همچنان نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و قرار شده که اپراتورها برنامه زمان بندی به ما ارائه دهند و به تدریج شاهد ارتقای کیفیت باشیم.

در مورد شبکه موبایل هم در صورتی که بهره برداری از فرکانس ۲۳۰۰ اتفاق بیافتد شاهد یک پله رشد در ارائه خدمات خواهیم بود؛ همانطور که گفتم دو اپراتور هم اکنون این فرکانس را دریافت کرده و به دنبال تأمین تجهیزات هستند که در این صورت شاهد رشد کیفیت اینترنت موبایل خواهیم بود. البته همزمان مصرف هم در حال افزایش است و مسلماً همچنان توسعه باید در دستور کار باشد.

در کنار اینها بحث مکان‌یابی سایت‌ها هم باید حل شود. قرار است در این زمینه نیز اپراتورها به ما برنامه ریزی بدهند. باید وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها هم در این زمینه کمک کنند و ما باید پیگیر باشیم که بحث مکان‌یابی سایت‌ها حل شود و اپراتورها بتوانند سایت‌های BTS را نصب کنند تا مشکل رفع شود.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

در کنار اینها مسائلی از جمله تداخلات فرکانسی هم وجود دارد. ما با انواع تداخل فرکانسی مواجه هستیم. برای مثال در مرزها با کشورهای همسایه تداخل وجود دارد. برخی جاها در جنوب کشور یک سری از فرکانس‌ها به دلیل تداخلاتی که از کشورهای دیگر می‌آید، اصلاً قابلیت استفاده ندارند.

در برخی مناطق سیگنال کشورهای دیگر وارد کشور ما می‌شود و برای مردم رومینگ ناخواسته پیش می‌آید. یک سری تداخل در داخل کشور و در داخل شهرها هم وجود دارد و مربوط به کسانی است که کاربردهای دیگر فرکانس را بدون مجوز در اختیار دارند و این مساله باعث تداخل روی شبکه موبایل می‌شود.

یک تداخلی هم که اخیراً زیاد شده، مربوط به استفاده از دستگاه‌های ریپیتر است که متداول شده و مردم در ساختمان‌هایشان نصب می‌کنند. این دستگاه‌ها غیر استاندارد بوده و شبکه موبایل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این فرکانس‌ها قابل شناسایی است و ما جلوی آن را هم می‌گیریم. اما این مشکل تمامی ندارد و هر جایی را که حل می‌کنیم جای دیگری این تداخل شناسایی می‌شود.

نمونه‌های ما نشان می‌دهد که در ۲ درصد نقاط در کشور سرعت اینترنت به زیر ۲ مگابیت بر ثانیه می‌رسد و شبکه دارای مشکل است.

 

*پس باید منتظر بمانیم تا اپراتورها به تدریج این مشکلات را رفع کنند؟

مطابق با جلسه‌ای که با اپراتورها داشتیم، مقرر شد برای این مشکلات زمان‌بندی بدهند و الزاماتی که مورد نیاز است را اعلام کنند. ما هم بالاخره برای رفع این نیاز باید همکاری کنیم.

برای مثال اصلاح تعرفه مورد نیاز است. شاید در کوتاه مدت اپراتورها بتوانند با درآمدها و سرمایه‌ای که دارند دوام بیاورند اما در دراز مدت شدنی نیست و ما باید مشکل تعرفه را حل کنیم. البته این به معنای این نیست که ما صبر کنیم این مساله اتفاق بیفتد بلکه اپراتورها موظفند که کارشان را انجام دهند و و ما به عنوان رگولاتور موظفیم که در دراز مدت مشکل آنها را حل کنیم. ولی به هیچ‌وجه این حق را کسی ندارد که بگوید تا وقتی تعرفه من اصلاح نشد، من مشکلات را رفع نمی‌کنم.

طرف ما مردم هستند که بابت هر ریالی که پرداخت می‌کنند باید سرویس مناسب دریافت کنند و این وظیفه اپراتورها است و وظیفه ما است که از طرف مردم پیگیر این قضیه باشیم.

ما به طور طبیعی وظیفه داریم که موضوع را موردی هم پیگیری کنیم، قبل از اینکه مسائل مطرح شده به صورت زمان بر رفع شود. یعنی اگر شکایتی از کاربران به سامانه ۱۹۵ ارسال شود و یا گزارش افت کیفیت در مرکز مانیتورینگ دیده شود آن را پیگیری می‌کنیم که انشاالله مردم خدمت بهتری دریافت کنند.

 

* شما اصلاح تعرفه‌ها را به عنوان برنامه درازمدت برای حل مشکلات اینترنت مطرح کردید. این اصلاح تعرفه‌ها مربوط به چه بخش‌هایی خواهد بود؟ آیا تعرفه اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کنار تعرفه مکالمات تلفنی افزایش می‌یابد؟ به طور کلی شما به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را دادید؟

بله؛ ما در مورد تعرفه تلفن ثابت مصوبه شورای رقابت را داریم و بر همان اساس جمع‌بندی خود را انجام داده و آن را برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلو می بریم.

 

* پس شما با نظر شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق هستید؟

بله؛ چارچوب شورای رقابت، چارچوب خوبی است که با همکاری همه از جمله مخابرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم شده و ما موافق آن هستیم. اما عدد افزایش قیمت را شورای رقابت نداده و ما با سنجش وضع مشترکان و در نظر گرفتن شرایط مردم و مخابرات که توان سرمایه‌گذاری اش بهتر شود، آن را تعیین می‌کنیم.

مطابق این مصوبه مقرر خواهد شد که هر درآمدی از افزایش تعرفه مخابرات، باید صرف توسعه شود که نهایتاً باز هم مردم منتفع خواهند شد.

با این مبنا بالاخره برای یک عددی به توافق رسیدیم که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تصویب قرار دارد و ابلاغ خواهد شد.


* درخواست مخابرات تعیین مبلغ ثابتی به عنوان حق نگهداری شبکه است. این عدد چگونه محاسبه شده و رقم آن چقدر است؟ چه میزان روی قبوض تلفن ثابت مشترکان تأثیر می‌گذارد؟

مدل محاسبه همانی است که در شورای رقابت تصویب شده است. در این مدل گفته شده که یک عدد ثابتی را برای نگهداری خطوط مشترکان در نظر بگیریم اما معادل آن عدد ثابت، هزینه مکالمه رایگان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر کسی در آن بازه مدنظر از خط تلفن ثابت استفاده کند، عملاً هزینه‌ای بابت مکالمه پرداخت نخواهد کرد.

این مصوبه بیشتر مربوط به مشترکانی می‌شود که خط تلفن دارند اما از آن استفاده نمی‌کنند و هزینه نگهداری آن خط بر دوش مخابرات است.

به هر حال این منطقی نیست که خط مشترک فعال باشد اما از آن استفاده نکند. حداقل باید هزینه‌ای را بابت نگهداری خط پرداخت کند. مبنا این است و عدد و رقم آن در یکی دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب خواهد شد.

در زمینه تعرفه اینترنت هم موضوع این است که با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰ تعرفه اینترنت تغییر نکرد و منع قانونی وجود داشت. اما در سال ۱۴۰۱ اصلاح تعرفه‌های اینترنت را در دستور کار خواهیم داشت.

الان در حال بررسی این موضوع هستیم و باید ببینیم که خروجی قانون بودجه ۱۴۰۱ چگونه است و بر مبنای آن تنظیمات را انجام می‌دهیم که طبیعتاً به سال آینده موکول می‌شود.

 

* آیا مطابق برنامه‌هایی که دارید نرخ پهنای باند اینترنت هم تغییر می‌یابد؟ تعرفه مکالمه تلفن همراه چطور؟

پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌شود به هیچ عنوان به سمت افزایش قیمت نخواهد رفت. بلکه سالهاست که قیمت پهنای باند زیرساخت روند کاهشی داشته و از سال ۹۲ تاکنون این روند کاهشی ادامه دارد.

در مورد مکالمات تلفن همراه هم الان این امکان وجود دارد که اپراتورها پیشنهاد بدهند. ما تاکنون روی آن کار نکرده ایم اما اگر اپراتورها پیشنهاد دهند قابل بررسی خواهد بود. البته این مساله به کشش بازار بستگی دارد و اینکه مفید فایده باشد مشخص نیست. چرا که به هر حال مردم جایگزین‌های مختلفی برای مکالمات تلفنی دارند.

حتی پیش بینی می‌کنیم که با تغییر تعرفه تلفن ثابت، بار مکالمات موبایل کم شود. چرا که کاربر به دلیل پرداخت هزینه ثابت روی قبض خود، ترغیب می‌شود که بیشتر از مکالمه تلفن ثابت استفاده کند.

 

* با توجه به تاکید آقای وزیر مبنی بر توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر شبکه فیبر، این برنامه چگونه دنبال خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اپراتورهای FCP خیلی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند و معتقدند که ورود به عرصه ارتباطات ثابت جذابیت برای سرمایه گذاری ندارد. با این وجود چه زمانی باید منتظر باشیم که ارتباطات ثابت بر بستر فیبر ارائه شود؟

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ما تکلیف کرده است که در افق ۱۴۰۴ بیش از ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکار به شبکه مبتنی بر فیبر متصل شوند.

در آن مصوبه اگرچه فیبر را ذکر نکرده اما متوسط سرعت مدنظر برای خانوارها ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها هم ۱۰۰ مگابیت عنوان شده و وقتی این اعداد اعلام می‌شود به معنای آن است که سرعت از طریق فیبر نوری باید منتقل شود. حداقل فیبر تا نزدیک منازل باید برسد.

بنابراین این هدف بزرگی است و به معنای آن است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند.

این برنامه ریزی باید تا پایان ۱۴۰۳ به نتیجه بیانجامد. حال اینکه این هدف را چه کسانی باید انجام دهند؛ طبیعتاً یکی از بازیگران آن شرکت مخابرات ایران است و همه شرایط را دارد و می‌تواند سهم قابل توجهی از این کار را انجام دهد و مابقی هم طبیعتاً همین اپراتورهایی خواهند بود که مجوز دارند. ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل را هم وارد این چرخه کنیم.

ما تلاشمان این است که اپراتورهای موبایل و ثابت، همگرا شوند. با توجه به اینکه وضعیت مالی اپراتورهای موبایل بهتر است این شاید کمک کند به اینکه اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت ۵G نیاز دارند که فیبر را به BTS برسانند و این انگیزه‌ای برای آینده آنها محسوب می‌شود.

یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم. از این رو در تلاش هستیم که مشوق‌هایی در نظر بگیریم و همینطور پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب می‌تواند مشوق خوبی باشد. در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را در نظر خواهیم گرفت و به زودی سیاست‌های کلی مان را در این زمینه اعلام می‌کنیم.

ما مصوبه‌ای را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌رسانیم که بخش ICT کشور بداند که ما به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که ما جاذبه ایجاد کرده ایم و در مسیر اجرا می‌رویم.


*برای تغییر تکنولوژی از ADSL به VDSL هم دولت قبل برنامه‌هایی را وعده داده بود اما اجرایی نشد. آیا قرار است این موضوع در برنامه‌های دولت فعلی هم دنبال شود؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود تکنولوژی VDSL به نوعی منسوخ شده است، نظر شما چیست؟

توسعه تکنولوژی ارتباطی با تغییر دولت‌ها ندارد. همیشه بحث ارتقای تکنولوژی مطرح است. ADSL یک تکنولوژی بود که توسعه آن ربطی به دولت قبل و قبل از آن نداشت. پس از آن هم سراغ VDSL رفتیم. اما الان اگر کسی بخواهد کار جدید انجام دهد سراغ VDSL نمی‌رود؛ نه اینکه این تکنولوژی منسوخ شده باشد اما ترجیح بر این است که از تکنولوژی جدید استفاده شود و به سمت فیبر برویم. اما ما از سرویس VDSL که هم اکنون در کشور است حمایت می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که تجهیزاتی که وارد کشور شده و موجود هستند نصب و استفاده شود. به هر حال مردم باید سرویس بگیرند و دو سال بعد می‌توان سرویس جدید فیبر را جایگزین این تجهیزات کرد.

بنابراین مسیر VDSL هم در کنار فیبر است. فیبر تا کافوی نزدیک مشترک باید برود و آن تکه پایانی از تکنولوژی VDSL و حتی تکنولوژی‌های جدیدتر استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش نویس آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات فاوا با استفاده از نظرات فعالان این حوزه تدوین شده و آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه در نشست با اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: اعتقاد ما این است که دولت باید در سرویس‌های پایه حوزه ICT و آنچه که برای عموم مردم مهم است وارد شود و برای بقیه امور شامل نظارت، تعرفه گذاری و … از کمک صنف استفاده کند.

وی در پاسخ به درخواست اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره تفویض برخی امور به این نهاد افزود: در رگولاتوری سعی داریم تا جایی که امکان دارد در حوزه تعرفه گذاری خدمات وارد نشویم. البته این موضوع به معنی رها کردن این حوزه نیست. نظام صنفی رایانه‌ای از جمله نهادهایی است که می‌تواند در حوزه تعرفه گذاری کمک کند. در واقع هدف این است که خدمات مناسب با قیمت عادلانه به مردم ارائه شود و یا حداقل تعرفه ارائه خدمات شفاف باشد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: وظیفه اصلی رگولاتوری این است که مراقب باشد خدمات مناسب به صورت مقرون به صرفه به مردم ارائه شود و در این مسیر، فعالان بخش خصوصی نقش اساسی را به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حامی بخش خصوصی است، تاکید کرد: رگولاتوری در کنار تعهداتی که در مقابل حاکمیت دارد، وظیفه اش حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع برای فعالیت این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به درخواست کمیسیون اینترنت و انتقال داده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات این حوزه گفت: در چند سال اخیر در سرویس‌های مربوط به حوزه ICT افزایش تعرفه انجام نشده است و با ادامه این روند، ارائه خدمات با کیفیت ممکن نیست. در چند سال گذشته علیرغم توسعه مطلوب موبایل در کشور، چون قدرت سرمایه گذاری اپراتورها به دلیل ثابت ماندن تعرفه پایین آمده، کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

عباسی شاهکوه با اشاره به عدم سرمایه گذاری جدی در حوزه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر تصریح کرد: سیاست وزیر ارتباطات در دولت جدید توسعه ۲۰ میلیون پورت اینترنت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری است که برای عملیاتی کردن آن باید نیازها را شناسایی و مشکلات و موانع پیش رو را احصا کرد.

وی افزود: یکی از موانع توسعه ارتباطات ثابت از دید فعالان بخش، هزینه‌های بالای استفاده از امکانات شهرداری‌ها و وزارت نیرو در موضوع توسعه شبکه و ارائه خدمات است که در حال حاضر تلاش می‌کنیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متناسب با زنجیره خدمات، تعرفه را بررسی و تصویب کنیم تا این خدمات به شکل مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورت این نهاد در تدوین مصوبات و آئین نامه‌ها عنوان کرد: مبنای کار رگولاتوری، استفاده از ظرفیت فکری و نهادهای صنفی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی است و در حال حاضر تمام پیش نویس های مصوبات پس از برگزاری جلسات کمیسیون‌های فرعی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نظرخواهی تخصصی از فعالان این حوزه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می‌گیرد. ما معتقدیم استفاده از توان فکری و نظر مشورتی بخش خصوصی و نهادهای صنفی باعث می‌شود تصمیمات قوی‌تر، با ثبات تر و بهتری گرفته شود.

عباسی شاهکوه درباره درخواست همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تدوین و اصلاح آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا گفت: پیش نویس این آئین نامه با استفاده از نظرات فعالان این حوزه تدوین شده و در حال حاضر آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و اگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری درباره چارچوب تدوین شده و نحوه ارائه خدمات به شکل مطلوب‌تر داشته باشد، از آن استقبال می‌کنیم.

همکاری در تدوین نسخه اولیه سند راهبردی اینترنت اشیا در کشور، تعیین تعرفه در حوزه پهنای باند و اینترنت توسط بخش خصوصی و سازمان نصر، تدوین سیاست‌های کلی حفظ امنیت و محرمانگی شبکه ملی اینترنت اشیا و راحل‌های هوشمندسازی، تفویض رگولاتوری و تعرفه گذاری حوزه ممیزی مراکز داده به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همکاری در تدوین و اصلاح آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات فاوا، تدوین نظام تعرفه گذاری خدمات آزمایش و تأیید نمونه تجهیزات فاوا و… از جمله موضوعات درخواست شده از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نشست با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا ۴ سال دیگر حداقل ۱۰ درصد کاربران موبایل به فناوری نسل پنجم مجهز می‌شوند و برنامه‌ریزی برای این هدف آغاز شده است.

به گزارش مهر، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از آغاز برنامه ریزی برای مقررات گذاری و تخصیص فرکانس ورود فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵G) خبر داد و گفت: «در حکم مأموریت اینجانب به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر حفظ کیفیت ارتباطات موبایل و ارتقا به تکنولوژی‌های جدید از جمله نسل پنجم ارتباطات همراه تاکید شده است.»

وی ادامه داد: «همچنین مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز این تکلیف را مشخص کرده است که پوشش سراسری با سرعت متوسط حداقل ۱۰ مگابیت بر ثانیه برای اینترنت داشته باشیم.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: «این سرعت هم اکنون به طور متوسط ۵ مگابیت بر ثانیه است. ما باید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه برسیم یعنی سرعت و کیفیت اینترنت باید دو برابر شود.»

عباسی شاهکوه خاطر نشان کرد: «در این مصوبه تاکید شده که ۱۰ درصد کاربران در افق ۱۴۰۴ باید به سمت تکنولوژی جدید حرکت کنند و این به معنای آن است که ما باید تا ۴ سال دیگر ۱۰ درصد کاربران مان را روی نسل پنجم تلفن همراه (۵G) داشته باشیم.»

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: «از هم اکنون برای تحقق این هدف مهم برنامه‌ریزی خود را آغاز کرده ایم، به نحوی که بحث تخصیص فرکانس و مقررات گذاری را در برنامه داریم.»

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه، رئیس در نشست بررسی چالش‌های حوزه ارتباطات ثابت با دارندگان پروانه FCP با بیان این مطلب گفت: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بی‌سیم قابل پوشش است.

وی با اشاره به تعداد بازیگران حوزه ارائه اینترنت پهن‌باند در کشور افزود: برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن باند ثابت با تاکید بر بستر فیبر نوری (FTTX) نیازمند برنامه مدون با پیش‌بینی موانع و الزامات آن است و در حال حاضر رگولاتوری تلاش می‌کند کلیات این برنامه را با مشارکت و جمع‌بندی نظرات بازیگران اصلی این حوزه تدوین کند.

عباسی شاهکوه تصریح کرد: اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کاملاً به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه پیدا نکند، حوزه ارتباطات سیار نیز در آینده‌ای نزدیک دچار بحران می‌شود. در واقع با توسعه بخش ارتباطات ثابت، تمامی حوزه ICT رشد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش را یکی از موانع توسعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ICT ارزی است در حالی که درآمد این حوزه به ریال است ضمن آنکه با ثابت ماندن تعرفه در چند سال اخیر، علیرغم افزایش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها، روند درآمد، کاهشی بوده است.

عباسی شاهکوه افزود: باید حجم سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه حوزه ثابت را برآورد و با تمهیداتی همچون معافیت‌های مالیاتی، سوبسید در سهم اپراتورها در پروانه CNSP (پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی) و … فضای مطلوب را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

رئیس رگولاتوری تعامل با سایر نهادها همچون وزارت نیرو و شهرداری‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های پیش روی این سازمان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری بیان کرد و گفت: در این زمینه طی چند سال گذشته اقدامات مختلفی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار گذاشتن منابع موجود را تسهیل کنیم و در این مسیر به کمک دولت و مجلس نیاز داریم.

همچنین در این نشست مدیران عامل اپراتورهای دارای پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) ، وضعیت موجود و موانع و چالش‌های پیش رو برای توسعه در این حوزه را تشریح کردند.

انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی، ثابت ماندن تعرفه خدمات ICT علیرغم افزایش هزینه‌های فضا، برق، نیروی انسانی و … ، بالا بودن تعرفه‌های ارائه خدمات در شهرداری‌ها، عدم توجیه سرمایه‌گذاری و بازدهی در این بخش برای صاحبان سرمایه، بالا بودن هزینه‌های مودم در دسترسی به تکنولوژی VDSLو … برخی از مهمترین چالش‌هایی بود که دارندگان پروانه به آن اشاره کردند.

تدوین برنامه ملی توسعه پهن باند، بازنگری در تعهدات پیش‌بینی شده اپراتورها در پروانه‌هایشان متناسب با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، رایزنی با شهرداری‌ها برای رفع موانع استفاده از منابع شهری، مشارکت مؤثر در تدوین طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با در نظر گرفتن اقتصاد بخش ICT ، متناسب کردن تعرفه حوزه ارتباطات ثابت و سیار، بازنگری در برخی مصوبات کمیسیون در استفاده از فرکانس و حق‌السهم اپراتورها، انجام مطالعات آسیب‌شناسی وضع موجود، آزادسازی تعرفه‌ها و بازنگری در ساختار تعرفه در زنجیره ارتباط بین اپراتورهای FCP و شرکت مخابرات ایران و … از جمله راهکارهای بود که دارندگان پروانه FCP در این نشست مطرح کردند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکان دارد سال آینده سرعت حداقلی مصوب در پروانه اپراتورها را از ۲ مگابیت بر ثانیه به چهار یا ۶ مگابیت برثانیه برسانیم، چرا که همه چیز رو به پیشرفت است و برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.

به گزارش ایرنا، «صادق عباسی شاهکوه» با حکم وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر ارتباطات و ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور (رگولاتوری) منصوب شد. عباسی که سالهاست در حوزه ارتباطات فعالیت کرده و سوابق متعدد اجرایی در این زمینه دارد، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا، وظایفی که برای ارتقا کیفیت اینترنت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و نظارت بر فعالیت اپراتورها به او محول شده است را تشریح کرد.

 

توسعه ارتباطات را باید از صفر شروع کنیم

معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار ایرنا گفت: سرعت اینترنت ثابت، یکی از مسائلی است که عموما جزو عقب‌ماندگی‌های حوزه ارتباطات به حساب می‌آید. عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه باعث شده، اینترنت در این حوزه نه تنها پیشرفتی نداشته باشد که حتی از کیفیت آن نیز کاسته شود. اکنون در کشور بیش از ۱۲ درصد از مردم به اینترنت پهن‌باند ثابت متصل هستند در حالی که طبق سند مرکز ملی فضای مجازی، این عدد باید افزایش چشمگیری داشته باشد.  

عباسی اضافه کرد: ما اکنون حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک اینترنت ثابت داریم که با تکنولوژی ADSL، برخی به وسیله فیبر نوری، تعداد اندکی VDSL و بخشی نیز با وایرلس به اینترنت دسترسی دارند. اینترنت ثابت را باید به نسبت خانوار درنظر گرفت. ما حدود ۲۵ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب وکار داریم که از این تعداد، تقریبا ۱۰ میلیون به اینترنت ثابت متصل هستند.

وی افزود: این سرعت اکنون جوابگوی نیاز مردم نیست. در سرویس‌های جدید و حجیم اصلا نمی‌تواند نیاز مردم را مرتفع کند. حداکثر سرعت (ADSL) ۱۶ مگابیت بر ثانیه است. این سرعت هم در حالی برای کاربر قابل دسترس است که نزدیک مرکز مخابرات و سیم مسی باشد. در حالی که تکلیف ما در سند شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوارها و کل کسب‌وکارها که عددی حدود ۲۵ میلیون خانوار است به اینترنت با سرعت متوسط ۲۵ مگابیت و در حالت مطلوب به ۴۰-۵۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند. واقعیت این است که در حوزه اینترنت ثابت، فاصله ما با میزان مطلوب بسیار زیاد است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر بخواهیم در یک مقایسه بگوییم چقدر برای رسیدن به تکلیف قانونی اتصال ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت ثابت راه داریم، حقیقتا در این حوزه صفر هستیم.

وی تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تکلیف شده که این اتفاق تا افق ۱۴۰۴ نهایی شود. اما نظر وزیر ارتباطات این است که تا پایان سال ۱۴۰۳ برنامه‌های خود را به نتیجه برسانیم. برنامه‌ریزی ما نیز بر همین اساس است.

 

حل مشکل مخابرات بیش از حد ممکن طول کشیده است

رئیس رگولاتوری درباره چالش‌هایی که با مخابرات بر سر تعرفه دارند، خاطرنشان کرد: چالش همیشه وجود دارد و تنها مخصوص کشور ما نیست. در تمام دنیا این چالش‌ها با شرکت اصلی مادر که خصوصی می‌شود وجود دارد، ما نیز برای حل همین چالش‌ها حضور داریم. اما مساله این است که حل شدن این مشکلات بیش از حد ممکن طول کشیده است و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید اتکای خودمان به مخابرات را کاهش بدهیم و از دیگر اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت بخواهیم وارد گود شوند تا بار را بین آن‌ها تقسیم کنیم.

 

افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده

معاون وزیر ارتباطات درباره اینترنت سیار و برنامه‌هایی که برای ارتقای آن دارد، افزود: هدفی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ما تکلیف شده، پوشش سراسری اینترنت سیار با متوسط سرعت ۱۰ مگابیت برثانیه است. اکنون متوسط سرعت اینترنت سیار ۵ مگابیت برثانیه است که باید آن را حداقل ۲ برابر کرده و پوشش سراسری در تمام کشور نیز ایجاد کنیم.

عباسی تاکید کرد: در حکمی که وزیر ارتباطات داد، تاکید شده است که به سمت تکنولوژی‌های بالاتر مانند ۵G نیز گام برداریم. کارهایی در این زمینه انجام شده و باید در چند سال آینده به سمت آن حرکت کنیم. لازمه دستیابی به سرعت‌های بالای اینترنت توسعه شبکه BTS و قراردادن باند فرکانسی بیشتر است. البته اکنون باند فرکانسی ۲۳۰۰ در اختیار اپراتورها قرار گرفته است و امیدواریم که بتوانیم با صدا و سیما نیز برای دستیابی به باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ به تفاهم برسیم.

 

در انتظار دسترسی به باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰

رئیس رگولاتوری تصریح کرد: با فضایی که در کشور ایجاد شده، امیدواریم بتوانیم مشکلات صدا و سیما را حل کنیم و آن فرکانس را در اختیار اپراتورها قرار بدهیم. موضوع این باند فرکانسی چیزی است که سال‌ها به دنبال آن بوده‌ایم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نیاز به این باند فرکانسی شدت گرفته است. اکنون هیچ باند فرکانسی در کشور موجود نداریم تا برای ارتقا ظرفیت اپراتورها به آن‌ها اختصاص بدهیم، باید به فکر باشیم.

عباسی درباره ارتقا کیفیت اینترنت تلفن همراه افزود: مردم باید از اتصال به اینترنت تجربه بیشتری داشته باشند و اگر الان سرعت حداقل ۲ مگابیت برثانیه است، باید حداقل را به ۴ مگابیت بر ثانیه برسانیم. در مقررات آمده است که حداقل سرعت ۴G باید ۲ مگابیت برثانیه باشد کمتر از این اصلا قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر داشت که برخی اوقات در نقطه‌ای که جمعیت در آن زیاد شده، ممکن است سرعت کاهش پیدا کند. گاهی اوقات اختلال‌های فرکانسی، کاهش سرعت را رقم می‌زنند. ممکن است سال آینده حداقل سرعت را به ۴ یا ۶ مگابیت برثانیه برسانیم، چرا که همه چیز رو به پیشرفت است و برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.

 

رگولاتوری هنوز به طرح صیانت ورود نکرده‌ است

معاون وزیر ارتباطات درباره حضور فعال رگولاتوری در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» افزود: نماینده وزارت ارتباطات در جلسه حضور پیدا می‌کند. هنوز نوبت به حضور فعال رگولاتوری نرسیده و هر زمان که نیاز باشد برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در این جلسات حاضر خواهیم شد. قطعا در این حوزه تکالیفی نیز بر عهده سازمان تنظیم مقررات گذاشته خواهد شد.

سال گذشته اپراتورها بدون توجه به اخطارهای رگولاتوری بسته‌های پر مصرف خود را حذف یا گران کردند و بیش از یک ماه زمان صرف شد تا بسته‌ها به حالت عادی دربیایند. برداشت برخی این بود که رگولاتوری اهرم فشار مناسبی برای برخورد با این مسائل ندارد. عباسی در پاسخ به این سوال ایرنا تصریح کرد: همان زمان نیز سازمان تنظیم مقررات پیگیری‌های زیادی انجام داد. جریمه‌هایی که آن زمان برای اپراتورها در نظر گرفته شده بود، آنقدر پایین بود که آن‌ها را از انجام کار خلاف مقررات، منع نمی‌کرد. اما با مصوبه‌ای که آن زمان از هیات دولت گرفته شد، اهرم سازمان برای برطرف کردن مشکلات این‌چنینی پر فشارتر از قبل شد و بسته‌ها را برگرداندند. تا زمانی که این اهرم وجود نداشت، رگولاتوری نتوانست اعمال قدرت کرده و این مشکل را رفع کند، اما پس از ابلاغ مصوبه، بسته‌ها به حالت قبل بازگشت.

 

بهبود کیفیت اینترنت کار هر روز ماست

وی درباره بهبود کیفیت اینترنت افزود: پایش کیفیت اینترنت و تلاش برای بهبود آن، کار هر روز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. هر روز باید تلاش کنیم تا اشکالات را رفع کنیم. با واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ به اپراتورهای موبایل و تلاشی که آن‌ها برای واردات تجهیزات خود داشته‌اند، من بسیار امیدوار هستم که کیفیت اینترنت یک ارتقا محسوس پیدا کند.  

عباسی تصریح کرد: یکی از اپراتورها خریدها را انجام داده، دیگری بخشی از تجهیزات خود را برای ارتقا وارد کشور کرده‌است؛  ما نیز به آن‌ها تاکید کرده‌ایم که به سرعت این تجهیزات را نصب کنند تا سرعت اینترنت بالا برود و تا قبل از پایان سال برای کاربران تجربه کاربری بسیاری خوبی را رقم بزند. باید این نکته را نیز مدنظر قرار بدهیم که شرایط سرمایه‌گذاری اپراتورها با توجه به درآمد ریالی و صرف هزینه دلاری، کمی سخت شده است اما با این حال با اولویت‌بندی باید ارتقا کیفیت را مدنظر قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر این‌که هرچقدر در اینترنت ثابت وضع ما بهتر شود، بار شبکه موبایل کمتر خواهد شد، تاکید کرد: این مسائل در طولانی مدت جواب می‌دهد، اما چیزی که در کوتاه مدت می‌تواند سرعت اینترنت را افزایش بدهد، همین باندهای فرکانسی ۲۳۰۰ است.

 
 
 

هک سامانه شاهکار تکذیب شد

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده این اطلاعات از هک کردن سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات (شاهکار) به دست آمده است؛ بررسی موضوع، کذب بودن این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، اخیرا اطلاعاتی از شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و آدرس مشترکان تلفن همراه در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شد این اطلاعات از هک کردن سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات به دست آمده است.

در این خبر ادعا شده که ۶۹ میلیون اطلاعات سامانه شاهکار به بیرون درز کرده است و در اینترنت در حال خرید و فروش است.

این سامانه شاهکار نام دارد و وظیفه مطابقت کد ملی مشترک با کد ملی ثبت شده توسط اپراتور را عهده دار است.

سامانه شاهکار در پی مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور تامین کامل حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی و حقیقی در سال ۹۴ راه‌اندازی و به تدریج سرویس های مختلف به آن اضافه شده است.

سرویس پاسخگویی به استعلام تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن، به عنوان یکی از سرویس های اصلی این سامانه است که به نهادها، سازمان ها، بانک ها، کسب و کارها ارائه می شود.

این سرویس جهت بررسی تطبیق بین شناسه هویتی ثبت شده برای سرویس با شناسه سرویس مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سامانه شاهکار در واقع یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع تطبیق هویت است، اپراتورها پیش از ارائه سرویس به مشترکین خود، از طریق سامانه شاهکار، هویت مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی بودن صحت‌ سنجی می‌ کند و در صورت تائید درستی اطلاعات در سامانه، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین را دارد.

این خدمت به عنوان یکی از روش های احراز اصالت هویت مالک سرویس (نظیر تطبیق شماره تلفن همراه و کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شخص حقوقی) مورد کاربرد خواهد بود.

در حال حاضر این خدمت از طریق گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) قابل واگذاری به دستگاه های اجرایی و کسب و کار های مورد تایید این رگولاتوری است.

کمی پس از انتشار این خبر، متخصصان و کارشناسان بررسی صحت و سقم موضوع را آغاز کردند و طولی نکشید که به این نتیجه رسیدند که دیتایی که هم اکنون عرضه شده پیش از این هم با عنوان دیگری برای فروش قرار گرفته بوده است و دیتای جدیدی نیست. پس اصل موضوع با تردید مواجه شد.

کمی بعد هم، مجتبی جوانبخت، مدیرکل امنیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی موضوع اعلام کرد که سامانه شاهکار هک نشده است و خبر را تکذیب کرد.

این مدیر دولتی اضافه کرد که حتی اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده با اطلاعات سامانه شاهکار مطابقت ندارد و صرفا از عنوان سامانه شاهکار برای اعتبار بخشیدن به اطلاعات نادرست و ایجاد جذابیت بیشتر استفاده شده است.

این از معدود دفعاتی است که مدیران وزارت ارتباطات در برخورد با اخبار یا شایعات هکری، سرعت عمل به خرج می دهند و در موقع مناسب خود را موظف به پاسخ گویی و شفاف سازی می دانند.

به این ترتیب اگرچه این روزها سیر حملات هکری و آسیب امنیتی به کشور زیاد شده است؛ اما در این موضوع اخیر جای نگرانی ای برای مشترکان وجود ندارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه حل مشکل کیفیت اینترنت موبایل را گسترش شبکه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبکه فیبرنوری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: مطابق نظارت‌های رگولاتوری، اپراتورها ملزم به رعایت حداقل‌هایی هستند و این حداقل‌ها هم اکنون نیز رعایت می‌شود. اما با این وجود ما در حوزه اینترنت افت داشتیم. با این حال در حال تلاش هستیم که در آینده وضعیت مان بهتر از این باشد.

وی با بیان اینکه ترافیک مصرفی کاربران در حال افزایش است، ادامه داد: شبکه هم باید متناسب با این افزایش، توسعه یابد. با وجود توسعه انجام شده اما در دو سال اخیر توسعه نسبت به سرعت مصرف اتفاق نیافتاده است. بخشی از مشکلات مربوط به فرکانس بود که امیدواریم با نصب تجهیزات، بخش عمده ای از این مشکل حل شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما مسائل دیگری هم در شبکه موبایل داریم. بحث تداخل فرکانسی در یک سری نقاط هم وجود دارد. برای مثال امروز یک نمونه افت سرعت داشتیم که با بررسی مشخص شد که تداخل ایجاد شده است. پس از رفع تداخل سرعت ۲ مگابیت به بیش از ۳۰ مگابیت رسید.

عباسی شاهکوه گفت: باید توجه داشت که کیفیت شبکه موبایل در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان نبوده و افت و خیز دارد. اما با این حال مسئولیت ما حل مشکلات شبکه است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سابق رگولاتوری در خصوص دلایل افت کیفی اینترنت گفت: در مقطعی حدود ۵۰ نقطه شناسایی شد که ظرفیت پشت BTS ها کم بود. این ظرفیت توسط اپراتورها افزایش یافت و در آن مقطع وضع بهتر شد. اما این همیشگی نیست و هر زمان ممکن است اشکالی پیش بیاید. پس موضوع باید به صورت دائمی رفع شود.

رئیس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: انشالله در آینده با گسترش شبکه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبکه فیبرنوری، از لحاظ افت کیفیت، موارد کمی را در این شبکه شاهد باشیم. تا آن زمان این مشکلات در مقاطعی وجود خواهد داشت که با همکاری رگولاتوری و اپراتورها باید رفع شود.

عباس پورخصالیان - روز شبنه 22 آبان 1400، درخواست های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در پیوست حکم رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صادق عباسی شاهکوه ابلاغ شد. 

علت نارضایتی برخی از مشترکان اینترنت مخابرات

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

زارعیان  با اشاره به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت شرکت مخابرات راهکاری برای افزایش رضایت مندی است .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،  زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات در نشستی که با حضور سلطانی و مدیران ارشد ستادی مخابرات با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت ، با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته بخش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات گفت : این شرکت بعد از خصوصی سازی حدود ۱۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب کرد حال انکه این رقم در سالهای قبل از خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار پورت بوده است .

وی با تاکید براینکه این شرکت در۹۰ درصد بخش ها می تواند اینترنت با سرعت مناسب در اختیار مشترکین قرار دهد به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت پرداخت.

زارعیان چگونگی درخواست خود مشترک را یکی از دلایل نارضایتی کاربران عنوان کرد و گفت : مشترکینی داریم که سرعت اینترنت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه و یک مگابایت تقاضا می کنند و طبیعی است با این سرعت پایین است و حجم بیشتری دانلود و آپلود میسر نمی‌شود از این‌رو نارضایتی به وجود می‌آید.

وی فاکتور مهم دیگری که در نارضایتی کاربران نقش دارد را بی اطلاعی مشترکین از اتمام حجم اینترنت دانست و افزود: دسته دوم مشترکین ناراضی کسانی هستند که سرویس را از مخابرات یا FCP ها دریافت کردند و در بین ماه حجم شان به اتمام رسید و نمی دانند و یا نمی خواهند حجم جدید خریداری نمایند در نتیجه سرعت شان به ۱۲۸ می رسد و فکر می کنند که اشکال از شبکه مخابراتی است حال آنکه اشکال در اکانتی است که شارژ نشده و دارند استفاده می کنند و ممکن است مشترک ناراضی باشد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ، یکی دیگر از دلایل کاهش سطح رضایت مشترکین را افزایش مصرف در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت : پس از کرونا مصرف اینترنت افزایش یافته وتقاضای کاربران برای سرعت اینترنت نیز و حدود ۴ برابر شده است و این موضوع بار زیادی را بر شبکه ارتباطی ایجاد کرده و موجب کمبود پهنای باند در برخی از ساعات شبانه روزشده که این امر بر سرعت اینترنت تاثیر گذار است و نارضایتی را به دنبال داشته است . 

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال بهبود پاسخگویی به مشترکین هستیم اظهار داشت : برای رفع مشکلات مشترکین ، مراکز پاسخگویی ۲۰۲۰ متمرکز و تجهیز شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است .سیستم های این بخش تکمیل و همچنان نیز این بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگویی افزایش یابد .

زارعیان با اشاره به اینکه سرعت پاسخگویی به مشکلات مردم دراولویت فعالیت های این شرکت است گفت : برای پاسخگویان و مراکز تماس شاخص هایی برای رسیدگی به سوالات و مشکلات تعیین شد تا برای رفع مشکلات اقدام مطلوب صورت گیرد .

عباس پورخصالیان - محکومیت و جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1400 با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.

مشاور وزیر ارتباطات ادعای شرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار کرد: اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

 

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد

مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

 

درآمد ۹۰۰ میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان کرد: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با دو شرکت در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

 

به جای ۵ میلیون خط اینترنت تنها ۱۸۰ هزار پورت VDSL نصب شد

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است. بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس جدید رگولاتوری نیز به‌عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش‌ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد. امیدواریم که با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان‌ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره‌مند شوند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب صادق عباسی شاهکوه به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ضمن توصیه به انجام وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان سه ماموریت ویژه را به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرد.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب صادق عباسی شاهکوه به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ضمن توصیه به انجام وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان سه ماموریت ویژه را به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرد.

«ارتقاء جایگاه سازمان در تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقاء کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» سه ماموریتی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس جدید رگولاتوری واگذار شده است.

همچنین وزیر ارتباطات در پیوست حکم خود خطاب به عباسی شاهکوه، «برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت پهن‌باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری(FTTX)؛ برنامه‌ریزی و راهبری ارتقاء کیفیت و گذار شبکه ارتباطی سیار کشور به سمت فناوری‌های ارتباطی نسل پنجم و ششم و بازنگری در سازوکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی با بکارگیری فناوری‌های تنظیم‌یار، ابزارها و شیوه‌های نوین» را مورد تاکید قرار داد.

عیسی زارع‌پور در ادامه خواستار «افزایش کارایی، چابکی و پاسخگویی با رویکرد شفافیت در تصمیم گیری‌ها و مبارزه با فساد و نیز نظام‌مند کردن تعاملات با اپراتورها و رعایت اخلاق حرفه‌ای از طریق ارتقای قابلیت‌های سازمانی و نیروی انسانی؛ برنامه‌ریزی و اصلاح سازوکارها به منظور افزایش رضایت مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت و حق انتخاب خدمات و ارتقاء سامانه‌ها و ابزارهای پایش برخط کیفیت خدمات ارتباطاتی و اطلاعاتی در کشور و تسهیل دسترسی عموم مردم به آنها» در دوره جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه «تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی از طریق برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و همکاری با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای تنظیم‌گر بخشی یا بین بخشی و سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ مدیریت کارآمد منابع فرکانسی جهت به حداکثر رساندن بهره‌وری و منافع اقتصادی آن برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و بهبود فضای کسب و کار، توسعه و تضمین رقابت سالم میان اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و اطلاعاتی» را از دیگر انتظارات خود از رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برشمرد.
عیسی زارع‌پور در خاتمه «اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت افزایش مطلوبیت اقتصادی تولید، توزیع و مصرف ترافیک و محتوای داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل ضمن حفظ و ارتقای سرمایه‌گذاری پایدار و ایفای تعهدات توسعه‌ای اپراتورها؛ سیاستگذاری برای استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی در زیرساختها، شبکه‌ها و خدمات ارتباطی بر اساس قوانین و سیاستهای بالادستی؛ شناسایی و رفع تعارض منافع در سطوح مختلف سازمان و به کارگیری مدیران متخصص، جهادی، فساد ستیز و انقلابی با رویکرد شایسته‌سالاری و الویت از درون سازمان و وزارت متبوع» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شد.

عباسی رییس سازمان رگولاتوری شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی « صادق عباسی شاهکوه» را به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در احکامی جداگانه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی را منصوب کرد.

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه را به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصطفی اشرف را به سمت مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب کرد.

صادق عباسی شاهکوه که در دولت دوازدهم رئیس دانشکده مخابرات بود، جایگزین حسین فلاح جوشقانی و مصطفی اشرف نیز جایگزین تحسین عادلی شد.

عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت‌های وی ۲۸ سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مصطفی اشرف نیز دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد. «مدیرکل دفتر امنیت و تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاون حفاظت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از جمله مهمترین مسئولیت‌های پیشین وی بوده است.

مجوز DHL با ورود سازمان بازرسی تعلیق شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات ,و فناوری در برابر تخلفات شرکت پست آلمانی DHL سکوت اختیار کرده بود، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و مجوز فعالیت این شرکت در ایران به حالت تعلیق درآمد. اما مشخص نیست که چرا هنوز این موضوع شفاف اعلام نمی‌شود.

بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس از سازمان بازرسی کل کشور، مجوز فعالیت پست خارجی DHL در ایران به حالت تعلیق درآمده است.

براساس اعلام نظر در خصوص پرونده‌ای که در این سازمان ثبت شده است، مجوز فعالیت شرکت پست سریع دی‌اچ‌ال اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت تخلفات این شرکت تعلیق شده است و به این ترتیب، فعلا پرونده مطروحه رسیدگی به تخلفات آن پایان یافته است.

 اما در عین حال، شرکت دی‌اچ‌ال در پاسخ به مشتریان خود مدعی است به علت مشکلات اداری در گمرک چند هفته ای متوقف شده است و فعلا فقط به خاطر سفارتخانه ها فعالیت دارند.

 

DHL متعلق به کدام کشور است؟

سال ۹۴ بود که شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL چهلمین سال فعالیت خود در ایران را جشن گرفت.

دی‌اچ‌ال در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و پس از موفقیت در بازار داخلی آمریکا در اواخر ۱۹۷۰ خدمات خود را در سطح جهان گسترش داد.

این شرکت نوپای آمریکایی تا سال ۲۰۰۲ عمده سهام خود را به پست آلمان فروخت و اکنون شاخه بین المللی Deutsche Post DHL آلمان است.

این شرکت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی و سودآورترین شرکت حمل و نقل شناخته می شود و در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد.

در ایران هم DHL به عنوان قدیمی‌ترین شرکت حمل و نقل سریع هوایی، در سال ۱۹۷۵ میلادی تاسیس شد و با داشتن امکانات وسیع در گمرک و هشت شعبه در شهرستان‌ های اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کیش، بندر عباس و عسلویه به مشتریان خود سرویس می داد. بنابر آماری که مسوولان DHL اعلام کرده بودند این شرکت زمانی در ایران حداقل ۲۱۰ کارمند، ۸۰ دستگاه تریلی و ۱۰ پرواز در روز داشت.


ماجرای فعالیت شائبه دار پست DHL چیست؟

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت های پستی دیگر بدون پروانه حق فعالیت در کشور را ندارند و این مصوبه لازم الاجرا است.

اما مدتی است که شرکت دی‌اچ‌ال به بهانه های مختلف و تحت پوشش فعالیت پستی دیپلماتیک برای سفارتخانه های خارجی در ایران، از پذیرش این مصوبه طفره می رود.

این در حالی است که پس از صدور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای قانون ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، همه شرکت های این چنینی از جمله شرکت دی‌اچ‌ال حق فعالیت ندارند مگر اینکه پروانه لازم را بگیرند؛ یعنی حتی فعالیت دیپلماتیک هم مجاز نیست و  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم دیگر اجازه صدور دوباره و حتی چند باره مجوزهای موقت کوتاه مدت برای شرکت ها را ندارد.

اما مشکل وقتی ایجاد شد و پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع باز کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات اقدامی برای اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت دفتر این پست نکرد. 

حتی اخیرا سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تاکید کرده بود که شرکت DHL مجوز فعالیت ندارد.

نظر سازمان بازرسی کل کشور از این جهت به این پرونده جلب شده که مدتی است اخباری غیررسمی از فعالیت گروهی در قالب دلالی مجوز در بخش های صدور مجوز در سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گوش می رسد که تایید یا رد نشده اند؛ اما نگاه ها را به سمت افراد درگیر با صدور مجوزها و بخش های مربوط به پرونده های این چنینی جلب کرده است.

 

 

سازمان تنظیم مقررات در این باره چه واکنشی داشت؟

خبرنگار فارس پس از کسب اطلاع در این باره با بخش مربوط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تماس گرفت. 

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری وظیفه صدور پروانه های جدید ‌در حوزه پست را برعهده دارد و از این رو اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار و آخرین وضعیت مجوزهای موقت همه شرکت های پست سریع را در اختیار دارد.

دفتر صدور پروانه‌های پستی و دفتر نظارت بر خدمات پستی مطلع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات در این باره مرجع رسیدگی هستند. خبرنگار فارس برای اطلاع از نظر رسمی مجموعه با روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفت.

در ابتدا از سوی این بخش اعلام شده که مجوز فعالیت پست DHL در ایران باطل نشده و بنابراین پیگیری موضوع، موضوعیتی ندارد. پس از سوال دوباره خبرنگار فارس برای کسب اطلاع درباره تعلیق مجوز فعالیت این خارجی در ایران، قرار شد که در این باره اطلاعات لازم به خبرنگار اطلاع داده شود که با وجود 3 تا 4 بار تماس مجدد برای پیگیری موضوع، نتیجه ای حاصل نشد و هنوز همچنان گفته می شود که «اطلاع می دهیم».

بنابراین شاید خبری شدن موضوع تعلیق فعالیت این شرکت پستی باب میل رگولاتوری نبوده است که دلیل آن را باید مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح دهند.

ظرفیت شبکه اینترنت ۱۰درصد افزایش یافت

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای رفع مشکل کندی و اختلال در شبکه ارتباطی کشور که در مهرماه رخ داده بود، توسعه در پهنای باند انجام شد و ظرفیت شبکه اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کیفیت اینترنت، اظهار داشت: هفته اول مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و مصرف طبیعی کاربران، با افت کیفیت اینترنت در برخی نقاط کشور مواجه شدیم،  افت کیفیت محسوسی که به تجربه بد کاربران منجر شده بود.  
وی افزود: رشد مصرف دیتا باعث اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مسئله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.  
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به طور معمولی هر ماه حدود سه درصد افزایش مصرف داریم که در هفته ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسید، این مسئله منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه مردم شد.  
فلاح با بیان این‌که بهبود شبکه در این شرایط نیاز به توسعه ظرفیت‌ها داشت، افزود: وزیر ارتباطات در اول مهر و پس از شکایت کاربران از وضعیت اینترنت، دستور داد کمیته ویژه‌ای با حضور سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورها تشکیل شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «پس از بررسی مشکلاتی که در شبکه وجود داشت، گزارشی از اشباع شدن ظرفیت اپراتورهای مختلف را ارائه کردیم. در بررسی ها مشخص شد در ساعات اوج مصرف، میزان استفاده در تعداد زیادی لینک در اپراتورها به بیش  ۹۵ درصد می‌رسد، که این میزان از اشباع، مهم‌ترین عاملی است که باعث افت کیفیت و سرعت می‌شود.»
رئیس رگولاتوری افزود: برای رفع مشکلات پیش‌آمده، ظرفیت اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش دادیم و اکنون می‌توان گفت وضعیت اینترنت بهبود پیدا کرده و مشکل افت کیفیت رخ داده در مهرماه رفع شده است.
وی درباره برنامه‌هایی که برای حفظ کیفیت اینترنت دارند، گفت: بهبود کیفیت یک امر مستمر است که باید دائم توسط رگولاتوری که مسئول آن است، مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلاتش حل شود. مسئولیت روزانه ما در رگولاتوری، پایش شبکه‌ها و مشکلات آن‌هاست. به واسطه همین رصد روزانه است که می‌توانیم در زمان مقرر، توسعه مناسب ظرفیت شبکه‌ها را انجام دهیم. گاهی اوقات نیز مانند مهرماه اختلالاتی به وجود می‌آید که دلیل آن افزایش مصرف ناگهانی در مقاطع خاص است.  
معاون وزیر ارتباطات درباره همکاری اپراتورها برای رفع این مشکلات گفت: اپراتورها در این خصوص همکاری مناسبی انجام داده‌اند اما کافی نیست. به خصوص شرکت مخابرات ایران نیازمند سرمایه‌گذاری جدی،  توسعه سریع در زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است که به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: این اقدامات به معنای کیفیت مناسب در کشور نیست و مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب به ویژه در بخش ارتباطات ثابت در کشور بوده که توجه جدی و ویژه به این موضوع از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا،  کاربران شبکه‌های اجتماعی در هفته های اخیر از کندی و مشکلاتی که در دسترسی به اینترنت دارند، گلایه هایی را مطرح کرده اند. بر این اساس، در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،   «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این معضل را صادر کرد.
بر اساس این دستور، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کنند.

رگولاتوری: کیفیت اینترنت بهتر شده است

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از بهبود وضعیت شاخص‌های کیفی اینترنت کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه با حضور مدیران رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ثابت و سیار به دستور وزیر ارتباطات برای بررسی و حل وضعیت کندی اینترنت در برخی نقاط کشور افزود: با افزایش پهنای باند بین‌الملل در شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش ظرفیت لینک‌های داخلی بویژه در لایه مخابرات در اپراتورها در حال حاضر کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد.

حقی افزایش استفاده از بستر سامانه‌های آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی را دلیل عمده افزایش ترافیک شبکه و کندی اینترنت کشور اعلام کرد گفت: به طور معمول ترافیک شبکه افزایش دارد اما با آغاز سال تحصیلی حجم استفاده از اینترنت افزایش قابل توجهی داشت و این باعث شد کیفیت اینترنت بویژه در شاخص pocket lost (بسته‌های گمشده) افت کند.

وی تاکید کرد: در کنار اقدامات رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی برای افزایش ظرفیت داخلی و پهنای باند بین‌الملل، به دلیل تغییر زمانبندی کلاسهای مدارس و مراکز آموزش عالی و پراکندگی آن در ساعات صبح و بعدازظهر، ساعتهای اوج مصرف در طول شبانه‌روز تغییر کرده و در پی آن کیفیت شبکه نیز بهتر شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: فرایند پایش کیفیت در شبکه دیتای کشور، امری مستمر است و بطور مرتب در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد تا مردم از خدمات با کیفیت در این حوزه بهره مند شوند.

نقش رگولاتوری در بازگشت ۲ معضل

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که از شواهد و اخبار پیداست، ۲ معضل جدی و قدیمی، یعنی «پیامک‌های تبلیغاتی» و «سیم‌کارت‌های بی‌هویت»، در سایه کم‌کاری‌ها بار دیگر جان تازه‌ای گرفته‌اند.

شکایات حوزه فاوا ۱۰درصد کاهش یافت

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از ثبت ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت در سامانه ۱۹۵ خبر داد؛ این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش ۱۰ درصدی دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روند کاهش تعداد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، اعلام کرد: تمامی فرآیندهای پاسخگویی به شکایات و کیفیت پاسخگویی اپراتورها به مشترکان در این سامانه حتی در شکایات بسته شده، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و پایش می‌شود. اپراتورها ملزم شده‌اند که در چارچوب تعهدات خود به مشترکان پاسخ دهند. بسیاری از شکایت‌ها توسط کارشناسان مراکز تماس اپراتورها پاسخ داده می‌شود و به همین دلیل ثبت شکایت جدید در سامانه ۱۹۵ کاهش یافته است.

«پیمان قره‌داغی» با اشاره به اینکه یکی از شکایات پرتکرار ثبت شده در سامانه ۱۹۵، مربوط به پاسخگویی نامناسب مراکز تماس و خدمات پشتیبانی نامطلوب می‌شد، گفت: یکی از اقدامات اساسی رگولاتوری در این زمینه، نظارت بر عملکرد مراکز تماس اپراتورها است.

وی تاکید کرد: رگولاتوری با بازدید مستمر از واحد پشتیبانی مراکز تماس اپراتورها و استفاده از روش‌های هوشمندانه اپراتورها در مراکز پشتیبانی توانست شکایات ثبت شده در این حوزه را نیز کاهش دهد.
قره‌داغی تصریح کرد: تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی با حضور اپراتورها و مناطق ۹ گانه رگولاتوری را یکی دیگر از دلایل کاهش شکایات ثبت شده در این حوزه‌ها دانست و عنوان کرد: این جلسات به صورت دوره‌ای و مقایسه‌ای برای بررسی موضوعات و فرآیند پاسخگویی به شکایات برگزار می‌شود و اگر شکایت از موضوعی افزایش داشته باشد، بلافاصله به صورت موردی بررسی و برای رفع مشکل اقدام می‌شود.
قره داغی افزود: تمام این اقدامات باعث شد آمار شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰ در مجموع به ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت برسد، این در حالی است که تعداد شکایات در همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ مورد بوده، که نشان دهنده کاهش بیش از ۱۰ درصدی میزان ثبت شکایات در سال جاری است. البته بر خلاف روند کاهشی تعداد کل شکایت دارندگان پروانه حوزه ICT، تعداد شکایات شرکت مخابرات ایران در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته، حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
وی درباره موضوع شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ بیان کرد: براساس نوع پروانه اپراتورها، بخشی از شکایات مربوط به ارائه کنندگان خدمات تلفن همراه است. شکایات ثبت شده در حوزه اپراتورهای ارایه خدمات تلفن همراه (MNO) از ۳۰ هزار و ۹۰۳ مورد در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۳۱۷ مورد و در حوزه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) از ۷۵۹ مورد در سال گذشته به ۷۰۳ شکایت در سال جاری کاهش یافته است.
قره داغی کاهش تعداد شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت را ۷۷ درصد اعلام کرد و گفت: دلیل اصلی کاهش شکایات، افزایش نظارت رگولاتوری بر عملکرد دفاتر پیشخوان و همچنین نظارت اپراتورهایی که خدمات آنها از طریق این دفاتر ارایه می‌شود، است؛ رگولاتوری با دفاتر متخلف در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد می‌کند. علاوه بر این، برای تمامی دفاتر پیشخوان، کارتابل رسیدگی به شکایت راه‌اندازی شده است که با استفاده از آن، این دفاتر بلافاصله در جریان شکایت مطرح شده توسط کاربران قرار می‌گیرند، این اقدام باعث تسریع در روند رسیدگی به شکایات شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، در همین بازه زمانی درباره عملکرد اپراتورهای پستی از ۲ هزار و ۸۲۳ شکایت در سال گذشته به ۵ هزار و ۱۴۳ مورد در سال جدید رسیده است، گفت: نارضایتی از رفتار کارکنان و ارایه خدمات پست پیشتاز و پست سفارشی از موضوعات شکایت در این حوزه است که دلیل اصلی آن افزایش استقبال مردم از خریدهای آنلاین و به دنبال آن بالا رفتن ترافیک بسته‌های پستی در دوران کرونا است.

به گزارش ایرنا، حدود سه سال قبل،  سازمان تنظیم مقررات نخستین فاز برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را با توسعه سامانه ۱۹۵ اجرایی کرد. سامانه‌ای که به همه مشکلات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات رسیدگی می‌کند و فقط مربوط به دریافت پیامک‌های مزاحم نیست.

کارکرد سامانه ۱۹۵ به این شکل است که چنان‌چه کاربران سرشماره پیامک‌های مزاحمی که دریافت می‌کنند را در سامانه ۱۹۵ به ثبت برسانند، زمینه برخورد با صاحب سیمکارت فراهم می‌شود.

اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی یک الزام برای ارائه‌دهندگان اینترنت است. البته بسیاری از کاربران از تفاوت ترافیک داخلی و خارجی مطلع نیستند یا نمی‌دانند که کدام سایت‌ها ترافیک داخلی دارند.

به گزارش فارس، بسیاری از مشترکان تلفن همراه که جمعیت زیادی از کاربران اینترنت در ایران را تشکیل می دهند به دفعات با پیشنهادهای اپراتورها درباره بسته های هدیه یا بسته‌های تخفیفی اینترنت همراه مواجه شده‌ اند.

در این پیامک‌ ها استفاده از بسته‌ های هدیه اینترنت به کاربران پیشنهاد می شود و گاهی توضیح داده می شود که این بسته برای استفاده از ترافیک داخلی است و گاهی هم توضیح داده نمی شود.

بسیاری از کاربران به تفاوت ترافیکی که به آنها پیشنهاد شده،‌ توجه نمی کنند، اما تفاوت در این موضوع مهم است.

 

اما ترافیک داخلی اصلا یعنی چه؟

منظور از ترافیک داخلی، ترافیکی است که تولیدکننده محتوا آنها را در داخل کشور میزبانی می‌ کند. بنابراین ممکن است یک سایت در ظاهر ایرانی یا دارای محتوای داخلی باشد اما به اصطلاح در سرورهای خارجی هاست (میزبانی) شود.

بنابراین چنین سرویسی جز سرویس های داخلی دارای ترافیک نیم بها محاسبه نمی شود.


اطلاع از تفاوت ترافیک داخلی و خارجی چه اهمیتی دارد؟

برخی از کاربران می پرسند که اساسا مگر تعرفه ترافیک داخلی با خارجی چقدر تفاوت دارد یا اصلا چقدر از ترافیک داخلی استفاده می کنیم که بخواهیم به این موضوع اهمیت بدهیم؟

در بحث تعرفه، هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر تعرفه‌ ای به صرفه تر است.

اما درباره میزان استفاده از سایت های دارای ترافیک داخلی، تقریبا نقد کاربران وارد است. زیرا اغلب استفاده کاربران موبایل ایرانی از چند برنامه خاص و پرکاربرد است که این برنامه ها خارجی هستند. 


در سایت سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، در بخش تعرفه ترجیحی سایت ها درج شده است 

 

چه طور بفهمیم ترافیکی داخلی یا خارجی است؟

تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس https://g2b.ito.gov.ir/ یا https://eservices.ito.gov.ir/ دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.


پیام رسان های داخلی، تعرفه ترجیحی یک سوم دارند

در این سامانه لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه و لیست پیام‌رسان‌های داخلی ثبت شده در سامانه به ثبت رسیده است و کاربران می توانند از آنها مطلع شوند.


لیست سایت های دارای ترافیک در لیست هایی ارائه شده است

 

اعمال تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی الزامی است؟

خروجی این سامانه به صورت فایل یا web service توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران تحویل اپراتورها می شود. در ادامه فرآیند، نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

بنابر تاکید مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل توسط شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی الزامی است.
او تاکید کرده: مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

مطابق با اعلام رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به علت بدهی به مشترکین اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات این سازمان در این باره گفت: تمامی اپراتورهای دارای پروانه تلفن ثابت بر اساس مصوبه ۳-۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید پس از سپری شدن دوره صورتحساب گیری و رسیدن به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد، پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به مشترک اطلاع‌رسانی کنند.

وی درباره حد نصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت افزود: برای خطوط تلفن ثابت بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، اگر کارکرد خطوط به ۸۰ درصد حد نصاب برسد، اپراتور باید به مشترک اطلاع‌رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان را به عنوان مهلت پرداخت بدهی تعیین کند.

امامی درباره خطوط تلفن ثابت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، چنانچه کارکرد این دسته از خطوط به حد نصاب کارکرد برسد، اپراتور باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان ۷۲ ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتی که کارکرد خط به میزان مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت نرسد، مشترک می‌تواند تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت‌های تعیین شده برای پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر پرداخت به موقع قبض‌های تلفن ثابت از سوی مشترکان اظهار کرد: تمامی دارندگان پروانه تلفن ثابت ملزم هستند فرآیند قطع خطوط تلفن ثابت را بر اساس مصوبه ۳-۲۰۷ رعایت کنند. عدم رعایت این فرآیند به ویژه اطلاع‌رسانی به مشترکین تخلف محسوب می‌شود و مشترکین می‌توانند در صورت بروز این تخلف و عدم اطلاع‌رسانی اپراتور، با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره علت کندی سرعت اینترنت شفافسازی کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، چند روزی است که کاربران اینترنت در کشور دارند سرعت کند اینترنت را تجربه می‌کنند و همین موضوع اختلالاتی را برای زندگی‌ها به وجود آورده است، چون این روز‌ها و به ویژه در زندگی پساکرونایی، اینترنت برای گذران امور زندگی مردم نقش حیاتی پیدا کرده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور در گفت و گویی آنلاین در شبکه خبر از اختلالات به وجود آمده گفت. هنگام صحبت جوشقانی با مجری گفت و گوی خبری، اینترنت به دلیل کندی، صحبت‌های وی را با اختلال مواجه کرد که همین امر هم حاشیه‌هایی را به همراه داشت.

فلاح جوشقانی آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها و از سر گیری آموزش مجازی برای دانش آموزان و دانشجویان را دلیل اصلی کندی اینترنت معرفی کرد زیرا این امر باعث رشد ۳ تا ۵ درصدی ترافیک استفاده از اینترنت در هفته ابتدایی مهرماه شده است.

دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت تدوین شد

جمعه, ۵ شهریور ۱۴۰۰، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همکاری با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری از ضرورت ایجاد میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور به منظور هماهنگی بخش‌های مختلف و تحقق اهداف تحول دیجیتال خبر داد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به همکاری این سازمان با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت گفت: این سازمان در چهار سال گذشته ضمن ایجاد یک واحد مستقل برای توسعه همکاری‌های فرابخشی با رویکرد زمینه‌سازی برای شکل‌دهی تحول دیجیتال در کشور، مطالعات و اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

وی افزود: اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها را از چارچوب ردیاب رگولاتوری (ICT Regulatory Tracker) و تمرکز بر تنظیم‌گری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (th Generation Regulation (۵G)) و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی (Collaborative Regulation)، توسعه همکاری‌های فرابخشی و هدف‌گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده است.

منتظری با اشاره به اینکه ایران بر اساس چارچوب ردیاب رگولاتوری با کسب امتیاز ۸۶ در سال ۲۰۲۰ از مرز نسل سوم عبور و وارد نسل چهارم شده است، گفت: برای رسیدن به استانداردهای نسل چهارم رگولاتوری کسب حداقل ۸۵ امتیاز ضروری است اما با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی و ساختاری به ویژه محدودیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعمال مقررات در حوزه خدمات محتوایی و پخش همگانی، ضعف شبکه تلفن ثابت در ارائه خدمت ترابردپذیری شماره، وجود برخی انحصارهای طبیعی و قانونی در بخش ارتباطی کشور و همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، کسب امتیاز بیشتر از ۸۶ و رسیدن به بلوغ نسل چهارم رگولاتوری در چارچوب ردیاب رگولاتوری، نیازمند برخی تغییرات اساسی در این سازمان و بخش ICT کشور است که دستیابی به آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.

وی تاکید کرد: بر همین اساس رگولاتوری ارتباطی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند برخی از کشورها از جمله ژاپن، استراتژی جهش به نسل پنجم رگولاتوری و ارزیابی در چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (۵G) را در پیش گرفته است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری میزان مشارکت و همکاری میان رگولاتور بخش ICT و رگولاتورهای حوزه‌های رقابت، مالی، حمایت از حقوق مصرف کننده، پخش همگانی و انرژی را اولین محور در ارزیابی ۵G عنوان کرد و افزود: این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتورهای تخصصی، به هم افزایی بین رگولاتورهای بخش‌های مختلف و تسهیل کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر می‌شود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشارکت و همکاری در تدوین مقررات و سند همکاری مشترک با رگولاتورهای تخصصی فرابخشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

منتظری تصریح کرد: با توجه به پیچیده شدن و درهم تنیدگی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نگاه جزیره‌ای به موضوعات و رویکرد تک بخشی نه تنها مناسب نیست بلکه مصداق فرصت سوزی است و هدر رفت منابع را در پی دارد و همکاری‌های فرابخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشور می‌تواند زمینه را برای تحول و بهبود مقررات گذاری و تسهیل کسب و کار فراهم کند.

وی با اشاره به همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز ملی رقابت در سال جاری گفت: شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده امور رقابتی در کشور در قالب تصویب دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، بستر قانونی جلب منابع لازم شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت در کشور را فراهم و این اپراتور را به استقرار نظام بهای تمام شده، ارائه برنامه توسعه در راستای شبکه ملی اطلاعات و همچنین رعایت مقررات رقابتی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ملزم کرده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: با توجه به اینکه در دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت مصوب شورای رقابت باید حداقل اعتبار ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت مشخص شود، سازمان با جمع‌آوری اطلاعات لازم از شرکت مخابرات ایران در حال تهیه پیش‌نویس لازم برای تصویب این مؤلفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

وی در تشریح همکاری و مشارکت با سایر رگولاتورهای تخصصی کشور به همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت توانیر به عنوان یکی از رگولاتورهای حوزه انرژی در کشور در سال قبل اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پس از مذاکرات طولانی مجوز واگذاری امکانات مازاد شبکه برق کشور به شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو اعطا شد. این مجوز می‌تواند علاوه بر تسریع در ایجاد شبکه‌های انتقال پرسرعت شهری، به نزدیکی بیشتر شبکه‌های ارتباطی و شبکه توزیع برق در کشور منجر شده و زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شود.

منتظری با اشاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت بخش‌های مختلف مسئول در کشور نمی‌توان انتظار تحقق اهداف تحول دیجیتال را داشت، تاکید کرد: تشکیل میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور یک ضرورت است و امیدواریم با توجه به رویکرد مثبت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور ارتباطی کشور بتوانیم با سایر رگولاتورهای مؤثر در این زمینه مانند بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت نفت و وزارت نیرو همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگی داشته و از ظرفیت بخش ارتباطی برای تحقق تحول دیجیتال در کشور حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.

یکی از موانع اصلی و جدی در رشد صنعت تجهیزات مخابراتی بومی کشور، اجرای ناقص مصوبات و تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل است؛ مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و هدف برنامه ششم توسعه برای تولید 3 کالای پرکاربرد ICT که کامل اجرا نمی‌شوند. گره این مشکل تنها با پیگیری نهادهای مربوط باز می‌شود.

به گزارش فارس، حمایت از توان تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران کشور بوده است و تدوین مصوبات بالادستی و نظارت بر نحوه­ اجرای آن­ها، از اصلی­ ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می ­آید.

صنعت تجهیزات مخابراتی به عنوان یکی از صنایع راهبردی از این موضوع مستثنی نبوده است و مصوباتی متعددی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء این صنعت تدوین شده است.

با این وجود بررسی ­ها نشان می­دهد، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات در نهایت منجر به ناکارآمدی مصوبات و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت شده است.

در ادامه به بررسی آخرین وضعیت این مصوبات پرداخته می­ شود:

 

قانون حداکثر استفاده از تولید ابهام حقوقی دارد

ممانعت از ورود محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخل و الزام دستگاه­ های مشمول به استفاده حداکثری از استفاده توان معرفی شده در سامانه توانیران اصلی­ ترین هدف این قانون به شمار می‌ آید.

این قانون به عنوان مصوبه مجلس تمامی صنایع کشور از جمله صنعت تجهیزات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می ­دهد، با این وجود بررسی­ ها نشان می­ دهد تحقق اهداف این مصوبه علاوه بر چالش­ های عمومی نظیر تاخیر و ضعف در تدوین آیین نامه­ های اجرایی و عدم تکمیل سامانه­ توانیران با چالش‌ های بیشتری نیز در صنعت تجهیزات مخابراتی مواجه است.

ابهام در وضعیت شمول قانون بر اپراتورهای شبه خصوصی مخابراتی به عنوان خریداران اصلی این صنعت و همچنین ضعف قانون در مواجهه با پیچیدگی­ های لازم برای محصولات فناورانه نظیر شیوه تعیین نیازمندی ­ها واقعی و توانمندی­ های داخلی از جمله این موارد است.

 

هدف برنامه ششم در بخش ارتباطات محقق نشد

مطابق اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت باید در بازه سال­ های 1396 تا 1400 اقدامات لازم برای تولید داخل و به کارگیری 3 دسته کالاهای راهبردی و پرکاربرد در حوزه ارتباطات شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB را به میزان 100 درصدی در سال آخر برنامه فراهم می‌ کرد.

با این حال بررسی وضعیت میزان دستیابی به این هدف در سال پایانی برنامه ششم توسعه نشان می­ دهد، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده است و پیگیری جدی نیز از سوی نهادی ذی­ربط برای بررسی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

 

مصوبه رگولاتوری در بخش ICT متوقف شد

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یکی از دیگر مصوبات بدون پیگیری در حوزه فاوا به شمار می‌ آید.

این مصوبه اپراتورهای مخابراتی کشور را مکلف استفاده از توان تولید داخل، اعلام زود هنگام نیازمندی ها به منظور آمادگی تولیدکنندگان و تخصیص بخشی از درآمدها به تحقیق و توسعه محصولات مخابراتی می کرد و سازوکاری ویژه­ای را  به منظور ارزیابی سالانه اپراتورها در راستای رعایت تکالیف این مصوبه فراهم می­ ساخت.

بررسی آخرین وضعیت این مصوبه نیز نشان می­ دهد، این آیین نامه در طول سالیان گذشته هیچگاه به طور کامل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا نشده است و در سال­ های اخیر نیز علیرغم مخالفت تولیدکنندگان، اجرای آن به بهانه اصلاحیه قانون حداکثر به طور کامل متوقف شده است.

موارد فوق تنها بخشی از مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی است که اجرای آن­ها به دلیل عدم نظارت و پیگیری کافی توسط نهادهای ذی­ربط به طور مناسبی محقق نشده است.

از دیگر مصوبات این بخش می‌توان به مواردی چون آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد که وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل در آن­ها نیز چندان مطلوب به نظر نمی ­رسد.

در مجموع ضرورت دارد نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی پیگیری های لازم در زمینه دلایل عدم تحقق اهداف و اجرا این مصوبات در حوزه فاوا را در دستور کار خود قرار دهند.

تعرفه رانژه خطوط اینترنت ۶۰ هزار تومان شد

شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ ‬ با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) بند ۱۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ سال ۹۵ این کمیسیون را بازنگری و اصلاح کرد.

براین اساس سقف تعرفه دایرکردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین اینترنت ثابت، جمعاً به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است که فقط یکبار در هنگام دریافت خدمت جدید و یا تغییر ارائه کننده خدمت، از مشترکان قابل دریافت است.

براین اساس شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به دایرکردن و یا تخلیه خطوط مشترکان حسب درخواست ارائه کننده خدمت اقدام کند.

اپراتور قدرت‌مسلط بر بازار، ملزم به اخذ حداقل ۶۰ درصد تعرفه دایر کردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکان از مشترکین نهایی خود است.

درصورتی‌که تعرفه رانژه و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران به نیابت از ارائه‌کننده سرویس انجام شود، درآمد ناشی از تعرفه رانژه و درانژه خطوط مشترکین که روی صورتحساب مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران اخذ شده است، مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود.

پیش از این طبق مصوبه سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین مبلغ ۷ هزار تومان و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ ۵ هزار تومان بود که شرکت مخابرات ایران موظف به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین بوده است.

همچنین در مصوبه پیشین آمده بود که «در صورتی که ارائه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می‌تواند حداکثر مبلغ ۱۲ هزار تومان برای هزینه‌های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.»

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نیمه دوم مردادماه ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

شاخص‌های حکمرانی در رگولاتوری احصا شد

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بررسی نظرات ذینفعان، شاخص های مرتبط با تحقق نظام حکمرانی خوب در رگولاتوری حوزه ICT را شناسایی و احصا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش تحقیق بررسی نظرات ذینفعان در مورد وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در رگولاتوری ارتباطات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

این گزارش که در سال ۹۹ گردآوری شده شامل سه فصل «توضیح روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش»، «نتایج به دست آمده» و «نظرات و دیدگاه‌های ذینفعان» می‌شود.

حاکمیت و کیفیت مقررات، پاسخگویی، اطلاع‌رسانی، شفافیت، کارایی و اثربخشی، کنترل فساد، استقلال، رقابت منصفانه، ظرفیت درون سازمانی، مسئولیت‌پذیری و حق اظهارنظر از شاخص‌های ارزیابی حکمرانی خوب در این پژوهش است.

در این گزارش، نظرات ذینفعان رگولاتوری ارتباطات از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات، فعالان صنعت مخابرات، فعالان دفاتر پیشخوان، اپراتورهای مجازی تلفن همراه، اپراتورهای اینترنت ثابت، اصحاب رسانه و کارشناسان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد جایگاه و عملکرد رگولاتوری و ویژگی‌های رگولاتوری مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.

+ متن کامل گزارش

محور شکایات مردم از اپراتورهای موبایل

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه نامطلوب خدمات پشتیبانی، به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت به خود اختصاص دادند.

به گزارش رگولاتوری «پیمان قره‌داغی» گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شکایت در سامانه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، ثبت شده ،که از این به ۴۲ هزار و ۶۷ شکایت پاسخ داده شده و هزار و ۵۱۰ شکایت نیز در حال رسیدگی است.
وی افزود: از تعداد کل شکایت‌ها، ۱۹ هزار و ۳ شکایت در حوزه اینترنت، ۷ هزار و ۹۳۱ شکایت در حوزه تلفن همراه، ۱۴ هزار و ۴۱ شکایت در حوزه تلفن ثابت و هزار و ۹۱۳ شکایت در حوزه خدمات پستی، ۳۷۴ شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان، ۲۸۴ شکایت در حوزه تشعشعات و ۳۱ شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت دارند.
قره‌داغی با اشاره به اینکه قطعی سیم‌کارت بدون اطلاع‌رسانی، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های 3G و 4G و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن همراه دارند، بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تامین کابل سرقت شده و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب نیز بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن ثابت دارند.
وی بیشترین شکایات حوزه خدمات پستی را در حوزه پست پیشتاز، نارضایتی از رفتار پرسنل و پست سفارشی اعلام کرد و افزود: در حوزه دفاتر پیشخوان نیز بیشترین شکایات مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه، عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مناسب و عدم توانایی و مهارت لازم و کافی می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عضویت ناخواسته در سرویس، هزینه ارایه سرویس و نحوه عضویت را دارای بیشترین شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و ادامه داد: در حوزه تشعشعات نیز تمام شکایات مربوط به آنتن‌های مخابراتی است.

گزارش آماری بخش ICT کشور نشان می دهد که کاربران ایرانی برای اتصال تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل نسبت به اینترنت ثابت دارند و ضریب نفوذ اینترنت ثابت یک هشتم اینترنت موبایل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش آماری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مربوط به ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار از ضریب نفوذ ۱۲.۲۴ درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ ۹۶.۹۰ درصد اینترنت تلفن همراه تا پایان ۳ ماهه اول امسال حکایت دارد.

این آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار اشتراک در کشور مربوط به اینترنت ثابت است و بیش از ۸۲ میلیون کاربر ترجیح می‌دهند برای اتصال، از اینترنت موبایل استفاده کنند.

فعالان بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادلانه و رقابتی نسبت به تعرفه اینترنت موبایل را دلیلی بر عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت می‌دانند اما کارشناسان و بسیاری از کاربران معتقدند که کیفیت پایین خدمات اینترنت ثابت در کشور سبب شده تا کاربران ترجیح دهند که برای اتصال، اینترنت همراه را انتخاب کنند.

وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار دریک نگاه

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

تعداد اشتراک‌های خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

آمار فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین نشان می‌دهد که تا پایان سه ماهه اول امسال ۳۸ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۹۰۰ خط تلفن ثابت در کشور منصوب شده که ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار خط هم اکنون دایر و فعال است. در همین حال ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۴۲ درصد برآورد می‌شود.

 

وضعیت توسعه زیر بخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۰

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

وضعیت توسعه تلفن همراه نیز مطابق آمار رگولاتوری نشان می‌دهد که تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ موبایل در کشور به ۱۵۵.۱۴ درصد رسیده است. بیش از ۱۳۱ میلیون و ۸۲۳ هزار خط موبایل در کشور فعال است و ۹۶ درصد جمعیت و بیش از ۴۴ هزار روستا، تحت پوشش موبایل قرار دارند.

 

وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول امسال

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

 

سازمان تنظیم مقررات مجوز واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی و ریلمی و نوکیا را به‌دلیل عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور ممنوع کرد.
چند روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی هوشمند تلفن‌همراه از برندهای شیائومی، نوکیا، وان‌پلاس و اینفینیکس در رسانه‌ها اعلام شد که علت این اتفاق، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری برآورد شده است. از آنجا که این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.

به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:

به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.

شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های یادشده، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.

مارک Xiaomi مدل REDMINOTE10

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9AT

مارک Xiaomi مدل POCOX3

به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note 9 Pro، Redmi Note 7 Pro، Redmi Note 7 Pro، POCOX3 NFC و در برند ریلمی مدل‌های Realme 6 Pro، Realme 7، Realme 7i، Realme 7 Pro،Realme 8 Pro وRealme C21 و در برند نوکیا مدل‌های Nokia 3.4، Nokia 5.4 و Nokia C20 را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شوند.

به گزارش تسنیم، کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشی‌ها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.

اما آغاز این ماجرا برمی‌گردد به قضیه‌ی عدم هم‌خوانی گوشی‌های موبایل وارداتی برای اتصال به شماره‌های اضطراری 110، 125 و 115که پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکت‌های گوشی‌ساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آن‌ها دیگر برای کشور ما مناسب‌سازی نمی‌شد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشی‌سازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد

در نتیجه، قابلیتی در گوشی‌ها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم می‌شود، شامل حال گوشی‌های وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شماره‌های اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشی‌های وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامه‌ای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر می‌رسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکت‌های مذکور توانستند نماینده‌ای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکت‌های جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمی‌دهد و این شرکت‌ها به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌اند اقدام موثری صورت دهند.

پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدل‌‌ها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 

 - دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان


 - مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها


 - تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود


در ادامه نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکت‌های تولیدکننده اصلی گوشی‌ها و دشواری‌های تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکت‌های تولیدکننده یاد شده است.

«حسین غروی رام»، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و خطاب به حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، نوشته است: در حال حاضر برندهای مطرحی همچون Xiaomi ... دارای عدم هم‌خوانی برای اتصال به سرشماره‌های اضطرای 110 – 125 – 115 کشور و منتقل شدن به شماره 112 مرکز ملی امداد و نجات هستند که به دلایل فنی و متفاوت بودن این سرشماره‌ها با شماره‌های عمومی در سایر کشورهای دنیا با روش‌های دیگری از جمله نگه‌داشتن کلید صفر یا... در برخی مدل‌ها در حال حاضر قابل انجام است که طبق شنیده‌ها با توجه به درخواست‌های پلیس کشور و ستاد بحران نیاز به حفظ جان و امنیت مصرف‌کنندگان در شرابط بحرانی و اضطراری (که از آن منظر تقاضای کاملا به‌حق و ضروری است) مجوز ثبت سفارش این مدل‌ها توسط سازمان تنظیم متوقف گردیده است که نیاز است از جنبه‌های دیگری به شرح ذیل، مورد تجدیدنظر قرار گیرد با هدف یافتن راه‌حل منطقی و عملیاتی برای حفظ نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضای مصرف‌کنندگان.

در ادامه نوشته‌های غروی‌رام در خصوص اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران نوشته شده است: این تحریم‌ها منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مذکور به‌جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند. بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.

غروی‌رام درادامه با اشاره به سهم 30 درصدی برندهای مذکور گفته است که توقف واردات این برندهای عمدتا چینی منجر به «تنش و بحران جدی در بازار و ایجاد موج افزایشی قیمتی و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای» می‌شود

غروی‌رام درادامه از سازمان تنظیم خواسته است که با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و ثبات بازار موبایل و متعادل بودن قیمت‌ها در آستانه فاز جدید رجیستریتجهیزات سیم‌کارت‌خور، محدودیت‌های ایجادشده برای مجوز ثبت سفارش و واردات گوشی‌های این برندها را متوقف کرده و جلسه‌ای اضطراری برای بررسی نظرات و پیشنهاد‌ها تمام ذی‌نفعان تشکیل دهد.

بازار تلفن همراه , واردات ,

بازار تلفن همراه , واردات ,

با توجه به آخرین آمارهای واردات گوشی موبایل، برند شیائومی سهم 30 درصدی بازار کشور را به خود اختصاص داده است. استقبال ایرانی‌ها از گوشی‌های شیائومی به‌خصوص در یک سال گذشته شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که میزان واردات گوشی‌های این برند در خردادماه سال جاری تقریبا برابر با میزان واردات گوشی‌های برند سامسونگ طی همین ماه بوده؛ حال آنکه سامسونگ نیمی از بازار ایران را در سیطره خود دارد.

موضوع دیگر آن که با مشاهده‌ی آمارها متوجه می‌شویم ارزش گوشی‌های شیائومی واردشده در خردادماه برابر با 204 میلیون دلار و ارزش گوشی‌های سامسونگ واردشده در همین بازه برابر با 159 میلیون دلار است. این یعنی سهم ارزشی گوشی‌های شیائومی از بازار ایران برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفته است.

طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه 99 تا خرداد 1400، تعداد 8 میلیون و 47 هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و 591 هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم 46 درصدی سامسونگ در برابر سهم 26 درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.

طبق نامه‌ی درز کرده انجمن واردکنندگان موبایل هم، به نظر می‌رسد واردات برخی مدل‌های پرطرفدار برند شیائومی متوقف شده و باید دید آیا این نامه خواهد توانست تغییری در روند ثبت سفارش‌های جدید ایجاد کند یا خیر.

از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.

به گزارش فارس شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی و همچنین تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با مشکلات گسترده ای مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن را در بسیاری از موارد، عدم همکاری شایسته رگولاتوری و نبود نگاه جامع نگر در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری می دانند که به نوعی، این مسئله تبدیل به خواسته مشترک این اپراتورها به منظور امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بخش مهم اینترنت ثابت شده است.

نکته صدق این مدعا گفتگوهای جداگانه با مدیران ارشد اپراتورهای بزرگ و مهم اینترنت ثابت کشور است که علی رغم اینکه در بسیاری از جهات به عنوان رقیب تجاری هم محسوب می شوند، نظرات تقریبا یکسانی در مورد مشکلات ساختاری موجود در رگولاتوری و تاثیر آن در کندی حرکت بازار ارتباطات کشور دارند.
 از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.


آن چه در ادامه می آید ماحصل گفتگو با مدیران شرکت های آسیاتک، صبانت، شاتل و مخابرات ایران است که مجموعه نظرات خود را در خصوص تاثیر تصمیمات و روندهای اتخاذ شده سازمان تنظیم مقررات در سال های گذشته با هدف بهبود قانونگذاری و حرکت مجموعه بازار ارتباطات کشور به سمت پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر بیان کرده اند:

 

آسیاتک/ نظام تعرفه گذاری حال حاضر، منطبق بر توسعه ارتباطات و به نفع مشتریان نیست

مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت: تغییرات در شرکت مخابرات عامل تحول در مدل همکاری با شرکت‌های FCP است و نهادهای حاکمیتی باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کنند.

یوسفی زاده با بیان اینکه سهم نهادهای حاکمیتی در شرایط حاضر بسیار مهم است، گفت: در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مسایلی که مطرح می‌شود این است که بررسی کنیم، سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار مصوب می‌کند و اثر آن بر شرکت ها چیست.

مدیرعامل آسیاتک گفت: نکته اصلی این است که هزینه های سربار شرکت های fcp و مخابرات اصلا دیده نمی شودو به همین دلیل هر دوبخش نیازمند توجه بهتر رگولاتوری هستند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از فعالان حوزه اینترنت ثابت کشور اظهار داشت: تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت از روش‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکت‌های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.

 

صبانت/ لزوم استقلال رگولاتوری بر طبق مدل های جهانی

مدیرعامل صبانت در این باره به استقلال رگولاتوری تاکید کرد وگفت: دردنیا ، رگولاتوری مستقل از دولت است و به عنوان یک ارگان فراحاکمیتی ست که آزادی عمل و تصمیم گیری دارد . در چنین شرایطی دولت حتی در مقابل رگولاتوری می بایست پاسخگو باشد . در ایران اما وضع به گونه ای دیگر است. وزیر ، رییس سازمان رگولاتوری را تعیین می کند بنابراین سازمان مجبور به اطاعت از فرامین وزیر خواهد بود.

وی افزود: آنچه شرایط کنونی را تغییر می دهد ، تغییر در ساختار وقوانین رگولاتوری ست که باید هرچه سریعتر نسبت به وضعیت روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.

بیدآبادی به وضعیت رگولاتوری در چند کشور دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا رگولاتوری ها مستقیم زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهوری فعالیت می کنند قوانینی وضع شده در رگولاتوری برای همه حتی دولت و وزارت آی سی تی نیز لازم الاجراست.

وی افزود: در ایرلند یک معاونت آی سی تی با ریاست نخست وزیر تشکیل می شود این معاونت سیاست های لازم در زمینه آی سی تی را توسط کمیته خبرگان آی سی تی ترسیم می کند که دائما با وضعیت فناوری در دنیا تغییر می کند. آنچه مهم است استقلال رگولاتوری ست که درایران رعایت نمی شود.

 

شاتل/ رگولاتوری به جای ایجاد انحصار، انحصار شکن باشد
مدیرعامل شاتل در این باره به دولتی بودن رگولاتوری در ایران انتقاد کرد و گفت : ایراد اساسی که در ترکیب و نحوه قانون گذاری سازمان تنظیم مقررات در ایران وجود دارد این است که مدیر سازمان توسط وزیر ارتباطات تعیین می شود و همین امر باعث می شود که تمامی قوانین و حتی نظرات رگولاتوری از نگاه دولت و وزیرارتباطات اعمال و گفته می شود.

وی افزود: در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات ، fcp ها تنهایک نماینده دارند که او هم حتی حق صحبت و اظهارنظر ندارد و ترکیب کمیسیون درواقع ترکیبی حاکمیتی ست و حاکمیت است که تصمیم گیرنده نهایی در این کمیسیون خواهد بود.

نخجوانی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه رگولاتوری نباید قیمت گذاری کند . بلکه در دراز مدت باید انحصار شکن باشد . در حالی که در ایران ،رگولاتوری به جای اینکه نقش تسهیل کننده داشته باشد و نگاه تعاملی در بازار را ترویج دهد ،خود قیمت گذاری می کند و این قیمت گذاری رگولاتوری در بازار رقابتی مشکلات عدیده ای را می آفریند.

وی اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید درکابینه دولت سیزدهم ، ارتباط وزارت ارتباطات با مخابرات ایران خوب شود و از همه مهمتر وضعیت تعرفه ها نیز بهبود یابد . زیرا با ثابت ماندن تعرفه ها در مخابرات ایران، شرکت های fcp به شدت آسیب می بینند و از سوی دیگر مخابرات به دلیل به صرفه نبودن ، به صورت مناسب نمی تواند امکانات زیرساختی را در اختیار fcp ها قرار دهد و همین امر تاکنون موجب رکود بازار آی سی تی کشور شده است؛ بنابراین تغییر در رگولاتوری پیش نیاز بهبود اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

 

شرکت مخابرات ایران/ لزوم تقویت نگاه ملی و تعامل مثبت نهادهای بالادستی در حوزه مخابرات با هدف هم افزایی اپراتورها
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود چالش های سنگین و اساسی در موارد مختلف در مسیر توسعه مخابرات و خدمت رسانی به مشتریان گفت: با توجه به حضور ملی و متوازن مخابرات در تمام شهرها و روستاها و ارائه خدمات زیرساختی به اپراتورها لازم است به منظور غلبه بر چالش های موجود، تعامل مثبت نهادهای بالادستی و حوزه رگولاتوری با هدف مانع زدایی از توسعه مخابرات افزایش یابد.

سلطانی ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان شبکه مادر مخابراتی، اصلی ‏ترین و کلیدی‏ ترین نقش را در تحقق این اهداف و بالندگی صنعت فاوا بازی می‏ کند بنابراین رشد این شرکت مایه رشد صنعت پیشران ارتباطات و افول شرکت، مایه افول صنعت خواهد بود.

وی با بیان اینکه روند حاشیه سود مخابرات ایران در بخش ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفه ها نزولی است، گفت: مطالبات وصول نشده سنگین از شرکت‏ها و دستگاه‏ها و عدم حمایت قانون‏گذار، افزایش شدید هزینه ‏های توسعه، عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت و در نهایت افزایش شدید هزینه ‏ها بویژه هزینه نیروی انسانی از جمله چالش های جدی است که صنعت مخابرات کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نتایج آسیب های تعرفه نامناسب و ناعادلانه و در پی آن کمبود محسوس نقدینگی گفت: تنگنای مالی برای انجام سرمایه گذاری های ضروری به کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کاهش محسوس کیفیت شبکه و درنهایت به عدم امکان رقابت با اینترنت ماهواره‌ای و اثرات آن می انجامد؛ ضمن اینکه کمبود نقدینگی موردنیاز و همچنین کاهش پروژه های سرمایه ای شرکت، به عدم امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی منجر می شود.

جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، خواستار دستور توقف عملیات اجرایی کلیه واگذاری‌های دو ماهه اخیر وزارت ارتباطات شدند تا به گفته آن‌ها، با استقرار دولت جدید تصمیمات صحیح با حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در این نامه از اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه به شدت انتقاد شده و آمده است: اکنون در ما­ه­‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات پس از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه‌ی ۱۱ شرکت بخش خصوصی، با شتابزدگی و صدور مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات در شرف واگذاری همان باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای سیار است که قبلاً در مزایده مذکور به شرکت­های FCP واگذار کرده بود. 

در ادامه این نامه با اشاره به این که این امر علاوه بر اینکه خلاف مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت پایمال کردن حق قانونی ۱۱ شرکت بخش خصوصی است، موجبات نابودی همه اپراتورهای ثابت و تعطیلی کسب و کار ایشان و در نتیجه بی­کاری ده­‌ها هزار از نیروهای خبره و کارشناسی کشور را در آینده­­‌ی نزدیک فراهم خواهد کرد. 
نویسندگان نامه به اقدامات قضایی انجام شده از طرف کنسرسیوم برنده مزایده نیز اشاره و تأکید کرده‌اند: دادخواستی برای توقف فوری اقدامات غیرقانونی وزارت ارتباطات در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضائی دعاوی تجاری تهران تسلیم شده است که خوشبختانه منجر به صدور رای درخصوص توقف این واگذاری شده است .
در بخش دیگری از این نامه که رونوشت آن به سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات و معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده آمده است: 
به استحضار می‌رساند که واگذاری یکصدمگاهرتز فرکانس از باند ۲ هزار و ۳۰۰ را که از طریق مزایده مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات آن‌هم بصورت مزایده محدود و بدون توجه به اینکه ۳۰ مگاهرتز یعنی ۳۰ درصد آن قبلاً به این شرکت‌ها واگذار شده و بایستی پروانه آن را صادر نماید، از مصادیق واگذاری‌های عجولانه دولت در پایان کارش و بدلایل غیرمشخص می‌باشد!

گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان سهامداران شرکت برنده‌ی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کنند که بیش از ۴ سال موفق به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده و حالا به یکباره شاهد هستند که می‌خواهند این فرکانس را در اختیار اپراتورهای همراه قرار دهند!

شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن عدم همکاری رگولاتوری در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری است که تبدیل به سرمنشاء مشکلات اساسی در حوزه تلفن ثابت شده است.

به گزارش فارس، نرخ تورم بر اساس داده های اطلاعاتی مراکز آمار متعلق به حوزه ارتباطات در سال های متوالی، کمترین میزان در بین تمام زیربخش های صنعت و خدمات و به قدر ۱۰ تا ۲۰ درصد است. در نتیجه، با این مقدار طبق داده های منتشره مرکز آمار در بخش ارتباطات که سالهاست کمترین افزایش نرخ را دارد، تورم بخشی به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بر این اساس تورم ارتباطات به صورت میانگین مقدار افزایش تمام شاخص های حوزه ارتباطات را نشان می دهد که در بخش تعرفه تلفن ثابت این رقم نزدیک به صفر درصد است.

همچنین این عدم افزایش در بخش تلفن ثابت سالهاست که گریبانگیر و معضل این بخش شده است و علاوه بر امسال در سال گذشته و سال های گذشته نیز به ثبت رسیده است.به نوعی عدم افزایش و منطقی نشدن تعرفه در بخش تلفن ثابت بر طبق جداول مرکز آمار ، بیش از دوازده سال و تقریبا از زمان خصوصی شدن مخابرات همه ساله تکرار شده است.

نکته مهم تر این است که زیان سرریز شده این بخش، علاوه بر خود شرکت مخابرات ایران و بخش تلفن ثابت، به تمام حوزه های دیگر ارتباطات سرریز شده و باعث افت کیفیت در تمام بخش پیشران ICT می شود.

بر اساس این خبر، با کنار هم قرار گرفتن جداول میان بخشی مربوط به تعرفه چه در حوزه تلفن ثابت، و مقایسه آن با دیگر بخش ها از جمله آب، برق، گاز و تمام حامل های انرژی ، لزوم بازنگری فوری در میزان تعرفه تلفن ثابت کاملا ضروری است که با ادله و استدلال به روشنی مشخص می شود.

همچنین، در حوزه حامل های انرژی همان طور که قابل مشاهده بر طبق جداول مرکز آمار است، تعرفه آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژی به صورت میانگین نسبت به سال گذشته، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. یعنی تعرفه این بخش ها به صورت مستقیم طی جدول های منتشره در سال های گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این است که این تعرفه در ابتدای هر سال به راحتی و با مصوبه دولت، به صورت رسمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش رسمی پیدا می کند. ضمن اینکه حوزه ارتباطات، کمترین و حمل و نقل، بیشترین نرخ تورم را ثبت کرده است، نشان دهنده چابکی حوزه ارتباطات و به روز بودن خدمات آن است.

این گزارش می افزاید در حوزه ارتباطات با میانگین افزایش ۱۸ درصد، بخش مهم و زیرساختی تلفن ثابت وجود دارد که قربانی کشمکش های بی جهت و متاسفانه بنیان کن شده و در حالی که افزایش چند درصدی و منطقی آن می تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات را حل کند، اکنون قفل شدن توسعه این بخش تقریبا تمام بخش ارتباطات به خصوص در حوزه مشتریان و تامین کنندگان را با مشکلات جدی و شاید غیر قابل جبران مواجه ساخته است.

مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه از جلب موافقت دادگاه رسیدگی کننده به شکایت برنده اصلی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز با صدور دستور موقت مبنی بر منع واگذاری این فرکانس، پس از تودیع خسارت احتمالی خبر داد و افزود: چطور ممکن است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی که بیش از ۴ سال نسبت به تعیین تکلیف حقوق ۱۱ شرکت خصوصی سهامدار و برنده اصلی مزایده بی‌تفاوت بوده، حالا و در روزهای پایانی کار دولت، با عجله و شتابزدگی نسبت به واگذاری غیرقانونی این فرکانس به دو اپراتور سیار آن هم به ثمن‌ بخس اقدام کند؟ 
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه وی با اشاره به اینکه، از ابتدا این فرکانس برای اختصاص به شرکت‌های اپراتور ثابت در نظر گرفته شده بود، افزود: نابودی اپراتورهای ثابت، تعطیلی کسب و کارهای مرتبط و بیکاری ده‌ها هزار نفر از نیروهای ارزشمند و کیفی شاغل در این بخش، دستاورد این واگذاری غیر قانونی است که بطور قطع، هزینه‌هایش متوجه دولت جدید خواهد شد. 


عبدالرضا سلطان‌زاده پسیان به نامه آماده ارسال خطاب به رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: معتقدیم رئیس جمهور منتخب باید در جریان جزئیات این واگذاری غیرقانونی قرار گیرند. 
همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای که خطاب به ایشان نگارش شده، در جریان امر قرار گرفته‌اند. 
مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با اشاره به اینکه ایرادات زیادی به این واگذاری هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی وجود دارد گفت: مدیران عامل شرکت‌های بخش خصوصی که با ضایع شدن سرمایه مادی و معنوی خود مواجه شده‌اند از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق خود، دریغ نخواهند کرد.
پسیان یادآور شد: از اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ که زمزمه واگذاری این فرکانس به اپراتورهای همراه مطرح شد، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تذکرات جدی، جناب وزیر را از این واگذاری برحذر داشته و تبعات زیان‌بار و غیر قابل بازگشت این واگذاری که نابودی ارتباطات ثابت را بدنبال خواهد داشت گوشزد کرده بودند.

نیمی از BTSها فاقد باتری پشتیبان هستند

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.

از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.

این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.

بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.

 

گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.

مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.

از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.

در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.

رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.

در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

 

درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق

رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.

چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.

رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.

این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

 

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.

از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.

قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.

از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.

رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.

این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.