ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


تعرفه ثبت نام کارفرمایان تصویب شد

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

رجیستری به کمک گوشی‌های سرقتی نیامد

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر شده بود، اما علی‌رغم موفقیت در هدف اصلی، هنوز رجیستری به کمک دارندگان گوشی برای عدم سرقت نیامده است.

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.

علاوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود، موضوع دیگر بازیابی گوشی برای مالک آن است. اگرچه به گفته‌ی مسوولان بحث سرقت و ردیابی گوشی‌های سرقتی از اهداف اصلی طرح رجیستری نبوده است، اما این پروژه می‌تواند به ردیابی گوشی‌های به سرقت‌رفته کمک کند. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این راستا اظهار کرده بود: طرح رجیستری برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه که مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.

همچنین حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری توضیح داده بود: گوشی‌ها به صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه‌های ما ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم طرح رجیستری است. البته این امکان در حال حاضر فراهم نیست اما در حال کار برروی آن هستیم و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

با وجود این، در حالی که طرح رجیستری از پاییز سال گذشته آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت‌ماه هم این فرآیند با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد، هنوز خبری از ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری اعلام نشده است.

در این راستا، حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره علت تاخیر صورت‌گرفته به ایسنا گفت: این سرویس موجود است و می‌توان آن را ارائه هم داد اما نیاز است یک سری گام‌های باقیمانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم. درصورتی که نیاز به آموزش در سطح عموم انجام شود تا مردم بدانند باید چه کار کنند و دو گام باقیمانده‌ی طرح خود را به ثبات و پایداری برسانیم، اجرای این طرح به پایان امسال نمی‌رسد.

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

خطر تعطیلی شرکت‌های اینترنتی در استان‌ها

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - از اواخر آذرماه سال 96 که مدل نرخ‌گذاری و تعرفه مصرف اینترنت به موجب مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد، تقریبا همه‌ شرکت‌های اینترنتی، مسوولان صنفی و بیشتر کاربران اینترنت به این تعرفه‌های تحمیلی دولتی اعتراض کردند.

بر اساس مستندات موجود، در ساعت ۱۰:۵۸ هشتم مرداد توسط AS# ۵۸۲۲۴ متعلق به شرکت مخابرات ایران گزارش رخ دادن BGP Hijacking دریافت شده است.

در بررسی ابتدایی، علت مرتبط با عملیات تغییر توپولوژی و تجمیع شبکه استانی در استان های شیراز و بوشهر توسط مخابرات ایران در ساعات ۴ الی ۶ بامداد تشخیص داده شده بود که با دستور فوریت بالای وزیر محترم بررسی های بیشتری با حضور متخصصان این حوزه صورت گرفت.
 با رخ دادن BGP Hijacking، Prefixهای متعددی که توسط شرکت مخابرات ایران( استان خراسان شمالی) با دستور قضایی جهت فیلترینگ و جلوگیری از مسیریابی ترافیکهای مربوطه، به روش Static Route به اینترفیس NULL مسیر یابی شده بودند، از طریق پروتکل BGP در شبکه بین الملل منتشر میگردند.
شرکت مخابرات ایران در چندین نقطه با سایر اپراتورها برروی پروتکل BGP جهت انتقال ترافیک بین الملل ( اینترنت ) دارای همسایگی می باشد.  علاوه بر آن شرکت مذکور در این نقاط دارای Prefix filtering جهت جلوگیری از شکل گرفتن سناریوهای BGP Hijacking بوده است.
 در زمان رخداد در یکی از این چند نقطه، Prefix Filtering فی مابین با وارد نمودن یک کامند غیرفعال گردیده است که در اثر آن مسیرهای Static از طریق پروتکل BGP به همسایه BGP انتشار مجدد یافته و متعاقباً به لینک بین الملل ارسال میگردد.
 این موضوع باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده و باعث گردید بلافاصله تمامی مسیریابهای بین الملل جداول مسیریابی خود را بروزنمایی کنند و ترافیکهای غیر مرتبط به شبکه شرکت مخابرات ایران و به روتر استان خراسان شمالی مسیریابی شود.
 با آگاهی از موضوع Prefix Filtering مربوطه مجددا توسط تیم کارشناسی بازگردانیده شده و رخداد متوقف و شبکه به شرایط قبل از رخداد بازگردانده می شود لازم به ذکر است که کل این اختلال حدود ۳ دقیقه به طول انجامیده است.
در بررسیهای انجام شده شواهدی دال بر اراده و تصمیمی سازمان یافته بدست نیامده است اما اقدام نادرست کارشناس مسئول محرز است، لیکن با توجه به شواهدی مبنی بر حذف مستندات سیستمی تغییرات(LOG) و اهمیت این اطلاعات در ردیابی رخداد و همچنین حساسیت موضوع  و احتمال عمدی بودن و دستکاری هدفمند در فقره اخیر و وجود برخی ابعاد غیر فنی، اشخاص مرتبط به همراه مستندات توسط شرکت مخابرات ایران برای بررسیهای لازم به مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی گردیدند. بدیهی است در آینده، نتایج بررسی ها توسط مراجع نام برده به اطلاع عموم خواهد رسید.
شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از اپراتورهای دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به تعهدات پروانه ای خود مسئولیت دارد و با توجه به ابعاد اهمیت این موضوع و تاکید وزیر محترم و همچنین با وجود عدم احراز مشکل سازمانی، این موضوع در کمیته تخلفات اپراتورهای سازمان تنظیم مقررات طرح خواهد گردید و نسبت به رسیدگی کامل و حسب مورد جرائم مربوطه، مطابق مفاد پروانه اپراتور، اقدام خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تاکید بر حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی کاربران و رعایت قوانین و پروتکل های بین المللی، ضمن برخورد با این اتفاق، با جدیت بیش از پیش و با هماهنگی یکپارچه فعالان این عرصه نهایت تلاش خود را در جهت پیش گیری انجام خواهد داد.

ابهام در تفاهم سازمان تامین اجتماعی و الوپیک

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل گزارشی با تیتر «مساله‌ این است؛ مجوز رگولاتوری یا اتحادیه پیک موتوری» منتشر کردیم و در آن به مرور اظهارات مدیر سابق شرکت پست پرداختیم

چه خبر از کمیته حمایت از حقوق کاربران حوزه ICT

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

با آغاز انتصاب مدیران بازار وعده‌ها نیز داغ می‌شود و رسانه‌های فراموشکار عکس‌ها و تیترهای درشت می‌زنند و بی‌آنکه هیچ‌گاه پیگیر سرانجام وعده‌ها باشند، با وعده‌های جدید و جدیدتر سرگرم می‌شوند.

دوم شهریورماه سال 96 رییس سازمان رگولاتوری که آن زمان سرپرست بود، وعده تشکیل کمیته ویژه برای تعیین چارچوب نظام‌مند حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حوزه ICT را مطرح کرد.

این کمیته که قرار بود در رگولاتوری تشکیل شود می‌بایست وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات را بررسی و همچنین چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها تدوین کند؛ با این وجود تاکنون خبری در خصوص تشکیل کمیته و تدوین و ارایه چارچوب نظام‌مند نشده است.

اگر این موضوع را در اینترنت جست‌وجو کنید هیچ چیزی بیشتر از این وعده که مدت قابل ملاحظه‌ای از آن می‌گذرد، پیدا نخواهید کرد.

روابط عمومی سازمان رگولاتوری نیز کار خود را راحت کرده و اصولا به برخی رسانه‌ها پاسخ نداده یا پاسخی ندارند که بدهد، اما این مانعی برای پیگیری وعده‌ها محسوب نمی‌شود.

حالا باید پرسید این کمیته تشکیل شد یا نه؟ اعضای آن چه کسانی هستند؟ خروجی‌های آن چه بود و کار تدوین "چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها" به کجا رسید؟

یکی دیگر از وعده‌های جوشقانی در شهریور 96 در این خصوص اما این بود که اپراتورها ملزم می‌شوند درباره سرویس‌های قابل ارایه خود در قالب یک پیوست اطلاع‌رسانی، علاوه بر پیامک، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی را انجام دهند. با این وجود همچنان بسیاری از کاربران اینترنت پرسرعت از اطلاع‌رسانی ضعیف اپراتورهای خود گلایه‌مند هستند؛ موضوعی که در یک جست‌وجوی ساده اینترنتی در فروم‌های اینترنتی و بخش نظرات سایت‌های خبری به راحتی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد باتوجه به فراموشکاری اصحاب رسانه و پیگیری نشدن وعده‌های مسوولان لا‌اقل برخی از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که صرف بیان کردن وعده کافی است. (منبع:عصرارتباط)

سرنوشت یک تفاهم‌نامه به سبک واعظی

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - تعدد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در دوران وزیر سابق ارتباطات بارها با انتقاد رسانه‌ها همراه می‌شد؛ انتقاداتی که عموما به نافرجام بودن و بلاتکلیف ماندن این قرارداد حتی فارغ از تعدد آنها وارد بود

اوضاع شرکت‌های اینترنت خوب نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

9 پیام‌رسان داخلی امکانات رایگان گرفتند

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

«ویسپی، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ، لنزور، جیک و پیک، گپ، بله و ایتا» 9 پیام رسان داخلی هستند که به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران امکانات رایگان و زیرساخت های لازم را دریافت کرده اند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت و گو با ایرنا افزود: همه پیام رسان هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی هستند، این مرکز از امکانات بهره مند شده اند.
وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به همه اپراتورهای دارای مجوز امکانات ارایه می دهد و تاکنون به هیچ غیر اپراتوری امکانات زیرساختی داده نشده است.
معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: امکانات رایگان تنها به 9 پیام رسانی که مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده، تعلق گرفته است و هیچ کس یا نهادی غیر از اینها امکانات رایگان دریافت نکرده و نخواهد کرد.
عباسی شاهکوه گفت: به هر کدام از این پیام رسان ها پنج میلیارد تومان داده شد که در حدود مقدورات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است اما اگر درخواست جدیدی مطرح شود و براساس مصوبه باشد، امکان دارد مبلغی اختصاص داده شود.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان پدافند غیرعامل 25 تیرماه در گفت و گویی اعلام کرد که سرورهایی که برای تلگرام در طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.
همان روز به دستور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان رسانه ها بازدیدی از این مرکز داشتند؛ «سهراب آغ بیات» مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت به خبرنگاران گفت: «از تجهیزاتی که در این طبقه وجود دارد فقط برای مکالمه استفاده می شود و افزون بر مکالمات بین شهری داخل کشور، ارتباطات بین المللی را نیز پوشش می دهد؛ هیچ تجهیزاتی مربوط به دیتا در طبقه نهم این ساختمان وجود ندارد و خبرهای مربوط به استقرار سرورهای فارسی در این طبقه تکذیب می شود.

تاخیر دوباره در سامانه روابط کار

شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح علت تاخیر در ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، از آغاز قطعی ثبت نام از ۱۵ مرداد خبرداد.

مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت تاخیرهای متعدد در ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت گفت: برای صحت سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت نام نیاز به دریافت چندین تاییدیه از سازمان‌های ذیربط به صورت وب سرویس وجود دارد که شامل احراز صلاحیت اطلاعات مربوط به شماره ملی، نشانی، کد پستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) است.

وی با بیان اینکه اکنون در حال انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم، ادامه داد: البته می توانستیم با اخذ مدارک و اسکن در زمان ثبت نام از کارگران و کارفرمایان و انجام فرایند کنترلی در ستاد وزارت کار، صلاحیت شرایط و مدارک را احراز کنیم اما به دلیل زمانبر شدن فرایند تایید صلاحیت، کاهش دقت و افزایش هزینه متقاضیان مقرر شد با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات وب سرویس‌های مورد نیاز هر چه سریعتر آماده شود تا در زمان ثبت نام ضمن افزایش دقت و کاهش هزینه، فرایند احراز صلاحیت افراد سریعتر انجام شود.

معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر بتوانیم در هفته جاری مجوز دریافت وب سرویس ها را از سازمانهای ذیربط دریافت کنیم و تنظیمات فنی لازم انجام شود، با اطمینان از موضوعات امنیتی و فنی از ۱۵ مرداد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود.

نصیری با بیان اینکه با دریافت وب سرویس از سازمان های مربوطه، به جای دریافت مدارک فیزیکی از متقاضیان، امکان استعلام الکترونیکی مروبط به شماره ملی، کد پستی، شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) و وضعیت نظام وظیفه متقاضیان از دستگاه‌های ذیربط فراهم خواهد شد، تاکید کرد: ابتدا قرار بود مدارک دریافتی از متقاضیان در همان دفاتر پیشخوان اسکن شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه و حجم بالای داده، حجم فعالیت وزارت کار برای کنترل اطلاعات کارگران و کارفرمایان را پیچیده و زمانبر می کرد که به همین دلیل مقرر شد پیگیر دریافت وب سرویس باشیم که این موضوع هر چند زمان آغاز ثبت نام را به تعویق انداخت، اما فرایند ثبت نام دقیق تر و با هزینه کمتر طی می شود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی در این سامانه ۶ هزار تومان و تعرفه ثبت نام از کارگران ۵ هزار تومان تعیین شد.

سامانه روابط کار چیست؟

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات (دادخواست)کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است.

در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده است که در مرحله اول دو زیرسامانه «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» و «ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان راه اندازی می شود. پیاده سازی این سامانه علاوه بر شفافیت در اطلاعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می دهد.

کارگران و کارفرمایان پس از فراخوان ثبت نام، باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند.

سامانه جامع روابط کار از طریق آدرس اینترنتی http://prkar.mcls.gov.ir قابل دسترس است و کارگران و کارفرمایان پس از تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت نام کاربری و رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند.

در فاز نخست پیاده سازی این سامانه، صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند اما به تدریج طی هفته های آینده در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

اپراتور مجازی کودک و نوجوان مجوز گرفت

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

با صلاحدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پروانه‌های صادره خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه در کشور رشد کرد.

در سال 94 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی فراخوانی از شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل (MVNO) دعوت به ارسال مدارک کرد و در واقع رویه‌ای برای راه‌اندازی خدمات این قبیل اپراتورها در کشور فراهم آورد.

پس از ارائه مدارک و مستندات از سمت متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری این قبیل خدمات، نهایتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مرور با بررسی و احراز صلاحیت متقاضیان، پروانه‌های فعالیت را با شروط مندرج در آئین‌نامه خدمات‌دهی MVNOها صادر کرد.

اخیرا نیز شرک ارتباطات سیار هوشمند امین موفق به دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مدت اعتبار پنج سال شده است؛ با این حساب مجموع پروانه‌های صادر شده اپراتورهای مجازی تلفن همراه نوع‌های اول و دوم به 9 مورد رسید.

اپراتورهای مجازی نوع اول کامل‌ترین مدل کسب‌وکاری MVNOها در ایران است که تنها به شبکه دسترسی اپراتور میزبان و گاهی اوقات هم به شبکه هسته (Core) دسترسی ندارند.

شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با توجه به طرح تجاری که طراحی و تنظیم کرده از این پس به عنوان اپراتور تخصصی کودک و نوجوان به فعالیت خواهد پرداخت.

پیش از این حمیدرضا امیری‌نیا؛ رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با تأکید بر امنیت کودکان و نوجوانان در حوزه دیجیتال و دنیای ارتباطات گفته بود که اعتقاد داریم کودکان و نوجوانان ایرانی می‌توانند در فضای دیجیتال مشارکتی سالم داشته باشند، ایده‌های خود را به منصه ظهور برسانند.

وی همچنین عنوان کرد: بنابراین محصول اندیشه و ذهن دست‌اندرکاران شرکت‌های فعال تولید اپلیکیشن و صاحب اپراتوری در ایران که به راه‌اندازی سرویس اپراتوری و رونمایی از سیم‌کارت کودک و نوجوان تین‌تاک ختم شد که توسط یک شرکت فعال ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده بر بستر موبایل به انجام رسیده است.

او افزود: هدف از ارائه سیم‌کارت مختص کودکان و نوجوانان، ساماندهی به فضای مجازی این قشر از هموطنان است که پدران و مادران و خانواده‌ها با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت فرزندان خود در عرصه فناوری‌های دیجیتال را شاهد باشند.

به گزارش تسنیم، اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل تلقی می‌شود که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.

این اپراتورها معمولا با یک اپراتور موبایل (MNO) که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، قرارداد منعقد می‌کنند تا با خریداری خدمات به شکل عمده از آنها، بتوانند به فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند.

در واقع این کار به نوعی خرده فروشی محسوب می‌شود و MVNOها به عنوان بازوی بازاریابی اپراتورهای اصلی موبایل عمل می‌کنند تا در شرایط رو به اشباع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال کنند.

تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل دارند به شرح زیر است:

سرویس‌های اپراتور مجازی که به عنوان MVNO در کشور فعالیت خواهد کرد مشابه سرویس‌های اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوت بین آنها، این است که MVNOها شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.

این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودسازی ۳۰ هزار سیم‌کارت به دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد و گفت: طی سه ماه گذشته با ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی برخورد شد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: مدت‌هاست که در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی در حال تعریف راهکار برای ساماندهی به این بخش هستیم و هم‌اکنون با ایجاد پنل کاربری، مشترکان می‌توانند پیامک‌های دلخواه تبلیغاتی را انتخاب کنند.

وی گفت: از این رو سامانه‌ای برای اعلام شکایت برای کاربران در نظر گرفته شده و ما نیز بررسی شکایت و مسدودسازی پیامک‌های ارسال شده را در دستور کار داریم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: به اپراتورها اجازه دادیم برای آنکه مردم ترغیب شوند از پنل کاربری استفاده کنند و بسته‌های تشویقی پیامکی ارزش افزوده را ارائه دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: در حوزه حل مشکل مزاحمت‌ پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده تا حد بسیار زیادی این حوزه مدیریت و کنترل شده، اما هنوز به ایده‌آل نرسیده است.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها و با سرشماره‌ آنها غیرقانونی است و مورد تائید ما نیست، اضافه کرد: در این زمینه به اپراتورها تذکر داده‌ایم؛ اگر اپراتوری خلاف این موضوع کار کند و با سرشماره‌ خود و غیر از پیامک اطلاع‌رسانی حساب مشترک، پیامک دیگری به کاربران ارسال کند، تخلف بوده و ما آن را رسیدگی می‌کنیم.

وی در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم‌کارت شخصی نیز گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این مشکل انجام دادیم، محدودیت در فعال‌سازی بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام یک نفر است؛ به این ترتیب که خریدن سیم‌کارت محدودیت دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود بزند. در این زمینه اگر با شکایت مردم در مورد سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مواجه شویم، این خط را مسدود می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع حل و ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی دارای چند بُعد است و نباید تنها مکانیزم سلبی برای این موضوع داشته باشیم، چرا که کسب و کارهای ما در این اقتصاد راهکاری جز تبلیغات برای دیده شدن ندارند و به همین دلیل به سمت پیامک هجوم می‌آورند.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: باید بخش‌های دیگر نیز کمک کنند تا برای این کسب و کارها، راهکارهای مختلفی برای تبلیغات ایجاد شود، مضافاً اینکه در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد مسئول مدیریت محتوای این تبلیغات است و باید به ارسال‌کنندگان پیامک مجوز بدهد.

فلاح جوشقانی گفت: در بخش نظارتی که مربوط به رگولاتوری می‌شود، ما بر اپراتورها، شماره‌های شخصی ارسال‌کننده پیامک و سرشماره‌های پیامکی نظارت می‌کنیم؛ به نحوی که طی سه ماه اخیر ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع رفتارشناسی ارسال‌کنندگان پیامک شخصی و نیز بررسی شکایت مردم از دریافت این پیامک‌ها انجام می‌شود و امیدواریم با فراگیرتر شدن پنل کاربری، شاهد کاهش شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی باشیم.

نرخ اینترنت از پایان تابستان آزاد می‌شود

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه‌ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تغییر اصلاح و تغییر تعرفه اینترنت را آزادسازی نرخ‌ها و رقابتی کردن این بخش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتیم، از نظرات و پیشنهادات این بخش برای اجرای این تصمیم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی اصلاح تعرفه اینترنت، اپراتورهای ارتباطی و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای شرکت کرده‌اند، افزود: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی می‌روند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص می‌کنند.

فلاح جوشقانی افزود: پیش‌نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده و اپراتورها دو هفته زمان دارند که نسبت به این پیش‌نویس، نظرات و پیشنهادات خود را به رگولاتوری اعلام کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود را می‌گذراند.

وی با تأکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه آینده به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسیم، گفت: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: آزادسازی تعرفه‌ها به معنای رهاسازی نیست و برای آنکه موضوع دامپینگ به وجود نیاید، بخصوص برای اپراتورهایی که سهم بالایی از بازار دارند، شرایطی تعیین خواهیم کرد و محدودیت‌هایی می‌گذاریم که مشکلاتی در بازار رقابتی ایجاد نشود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در بخش هزینه خدمات زیرساخت ارتباطی کشور نیز کاهش تعرفه‌ها را در دست بررسی داریم.

 

آزاد سازی تعرفه اینترنت به معنای رها سازی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تلاش برای آزاد سازی تعرفه اینترنت را یادآور شد و گفت: آزاد سازی به معنای رها سازی کامل نیست و اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار نیز نخواهند توانست سوء استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی روز چهار شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: واقعیت اینکه وزارت ارتباطات برای آزاد سازی تعرفه اینترنت تلاش می کند، اما این آزاد سازی به گونه ای نیست که اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار بتوانند از این شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری در بحث آزاد سازی تعرفه اینترنت نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال خواهد کرد و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در باره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهای همچنان به قوت خود باقی است تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار خواهد شد و می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.
فلاح جوشقانی گفت: واگذاری تصمیم گیری در باره تعرفه اینترنت به خود صنف سبب خواهد شد انها بتوانند بهترین قیمتی که مصرف کننده نهایی را راضی نگهدارد، تعیین و آن را عرضه کنند و در همین ارتباط جلسه هایی با اپراتورها برگزار شد و نقطه نظرهای آنان دریافت شده است.
به گفته وی، پس از جمع آوری کامل نظرها برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی در کمیسیون تخصصی که با حضور خود اپراتورها برگزار خواهد شد، نسبت به اصلاح اقدام و در نهایت تصمیم نهایی تا پایان تابستان امسال اعلام عمومی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی آزاد سازی تعرفه اینترنت این بحث برای همیشه سامان یافته و رضایت نهایی کاربران را به دنبال داشته باشد.
24 اردیبهشت ماه امسال جوشقانی گفته بود: تعرفه های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف تدوین شده و اجرایی شدن آن نیازمند تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آذرماه پارسال اعلام کرد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396 )باید کف پهنای باند در دسترس مردم 20 مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین باید از فناوری اینترنت پرسرعت اِی.دی.اس.ال (ADSL) به سمت فناوری سریع تری برویم.
فلاح جوشقانی توضیح داد براساس برنامه مذاکره با بانک مرکزی که از بهمن ماه پارسال به منظور تعیین تکلیف نهایی فعالیت یو.اس.اس.دی ها،آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد و بانک در باره ناامن بودن فعالیت آنها ایراد مطرح کرده است.
رئیس رگولاتوری ایران افزود:بررسی های متعددی در این باره صورت گرفته و نتایج در اختیار بانک مرکزی قرارداده شده و منتظر تصمیم این بانک هستیم و تاکنون در ارتباط با نا امن بودن یو.اس.اس.دی ها گزارش نشده است و تراکنش های مردم در این بستر به طورکامل امنیت دارد.
فلاح جوشقانی اعلام کرد: رگولاتوری با اعمال محدودیت و بستن این فعالیت به هیچ عنوان موافق نیست.
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد: چنانچه اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD برآیند، نظر ما این است که این شیوه ادامه پیدا نکند، اما چندی بعد وزیر ارتباطات از تفاهم با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD اکنون منتفی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌‌ا...سیف، رییس کل بانک مرکزی ، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD درحال حاضرمنتفی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، زمان رجیستری تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه همایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد کشور شده اما به بازار عرضه نشده اند، توضیح داد.

وی گفت: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارائه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در سیستم رجیستری گوشی پس از فعال شدن در گمرک، در سامانه همتا و رگولاتوری نیز ثبت می شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند باعث می شود اگر گوشی غیرقانونی به کشور وارد شود شناسایی شود اما در طرح جدید قصد داریم یک فرآیند دیگر را به فرآیندهای رجیستری اضافه کنیم تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این فرآیند مردم درگیر نمی شوند و تنها این موضوع مربوط به توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا رسیدن به بازار خرده فروشی است. به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: البته در موضوع گوشی های وارد شده با ارز دولتی، وزارت صنعت و تعزیرات در حال ردگیری موضوع هستند و قول داده اند گوشی هایی که احتکار شده را شناسایی و وارد بازار کنند.

وی تصریح کرد: به موازات این موضوع، ما در حال بررسی طرح تعیین زمان رجیستری برای گوشی های وارداتی هستیم و البته باید ملاحظات فنی نیز برای آن در نظر بگیریم تا این طور نباشد که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار که قرار بود از چهارشنبه هفته قبل آغاز شود، به دلیل تعیین نشدن تعرفه ثبت نام از سوی رگولاتوری به تعویق افتاد؛ حالا مدیر کل روابط کار وزارت تعاون می‌گوید که قرار است امروز این تعرفه اعلام شود.

اسماعیلی ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: قرار است امروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان را برای استفاده از این سامانه اعلام کند. هر زمان که تعرفه اعلام شد حداکثر تا 48 ساعت امکان ثبت نام در سامانه و راه‌اندازی آزمایشی آن در تهران آغاز خواهد شد. 

وی گفت: این سامانه در راستای تحقق دولت الکترونیک از مدت‌ها پیش آماده شده است تا هم کارفرما و هم کارگر از خدمات آن استفاده کنند. 

ظریفی  آزاد تنها علت تاخیر در دسترسی به این سامانه را تعیین تعرفه ثبت‌نام در دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد که هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص نشده است. 

وی گفت: به محض تعیین این تعرفه از 48 ساعت بعد آغاز به کار این سامانه به مدت یک هفته به صورت آزمایشی در تهران و سپس در استان‌های البرز، قزوین و اردبیل علاوه بر استان تهران راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته مدیرکل روابط کار در مرحله اول راه‌اندازی سه زیرسامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله اول راه‌اندازی شود و بعد از دوره پایلوت یکماه سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی خواهند شد. 

سامانه جامع روابط کار مجموعا 30 زیرسامانه دارد که با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه کمتر از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی این سامانه محسوب می‌شود، قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کارگری را فراهم کند. مرداد ماه سال گذشته طی مراسمی در وزارت کار این سامانه معرفی و از آن رونمایی شد و قرار بود تا مهرماه سال گذشته فعالیت آزمایشی خود را آغاز کند.

هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

​معاون سازمان تنظیم مقررات با هشدار درباره پیامک‌های تبلیغاتی با متن فریبنده، گفت: اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند، درباره ماهیت پیامک‌های جعلی به همه مشترکان اطلاع رسانی کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشاهده ارسال پیامک های تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی که کاربران را تشویق می‌کند، با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند، گفت: برخی از کاربران با اعتماد به اینکه پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود.

وی افزود: اپراتورها از سوی رگولاتوری موظف شده اند در این خصوص به مشترکان اطلاع رسانی کنند و همه شرکت های ارایه دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

حقی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات با جدیت حقوق کاربران را از طریق مراجع حقوقی و قضایی مرتبط برای شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می کند از مردم درخواست کرد با بی توجهی به اینگونه پیام ها، اطلاعات مربوط به سرویس ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت‌های اینترنتی رسمی اپراتورها دریافت کنند.

 معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره خبر جعلی منتشر شده در عید فطر در مورد فعال سازی سرویس بسته اینترنتی یک اپراتور از طریق کد دستوری تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده منشأ این پیامک شناسایی و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

وی افزود: این سرویس برای حدود 500 هزار مشترک فعال شده بود که با پیگیری انجام شده، سرویس غیر فعال شده و بسته اینترنتی مشترکان به حالت قبل از این سرویس برگردانده شد و همچنین هزینه های دریافت شده از 3 هزار و 100 مشترک برای فعال سازی این سرویس، به آنها برگردانده شد.