ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت در خصوص نارضایتی از آنتن دهی موبایل از سوی مشترکان اعلام کرد که پوشش داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورها محسوب می شود.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و ثبت شکایت از سوی مشترکان می‌شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آنتن دهی تلفن همراه ثبت کرده‌اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آنتن دهی در داخل ساختمان است.

وی گفت: در حال حاضر، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری ۲G، هزار و ۲۸۹ شهر ۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می‌دهند. در روستاها نیز آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می‌شود. ۸۶ درصد جاده‌های کشور، ۲G و ۶۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می‌دهند.

امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را اینگونه توضیح داد: دلایل متفاوت است که از جمله آن می‌توان به عدم همکاری شهرداری‌ها و مردم، سرقت دکل‌ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، آب و هوای منطقه - که می‌تواند بر سیگنال‌های مخابراتی تاثیر بگذارد - اشاره کرد. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش‌دهی در برخی مناطق کلانشهرها تحت تاثیر هارمونی ساخت و سازها، قرار گرفته است، چرا که حتی مصالح بکار رفته در ساختمان‌ها و قطر دیوارها، سیگنال‌های مخابراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: درباره مشکلات پوشش دهی در جاده‌ها و روستاها نیز می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق جاده، عدم دسترسی برای احداث سایت و موضوع سرقت‌های مکرر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت‌ها به دلیل ممانعت‌های مردمی و قوانین شهرداری‌ها مربوط می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه در این بخش در برخی از شهرها، شهرداری‌ها به صورت سلیقه‌ای با موضوع نصب دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می‌کنند. البته رگولاتوری و مناطق ۹ گانه آن تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد با شهرداری‌ها در تعامل هستند اما معتقدم این تعاملات باید در مقررات شهرداری‌ها گنجانده شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شهر تهران جلساتی بین شرکت ارتباط مشترک شهر و نمایندگان رگولاتوری برگزار می‌شود و در زمینه صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی در برخی مناطق توافقاتی انجام شده است. در سایر شهرها نیز مدیران مناطق ۹ گانه رگولاتوری با شهرداری‌های حوزه فعالیت خود تعاملاتی را انجام داده‌اند؛ امیدواریم همکاری رگولاتوری با شهرداری‌ها وارد مرحله جدیدی شود.

امامی با اشاره به اینکه مردم از کیفیت آنتن دهی در برخی مناطق به ویژه در داخل منزل، اداره و … در مناطق پرجمعیت و متراکم شکایت دارند، گفت: متاسفانه مردم در این زمینه نگرانی‌هایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد با اپراتورها همکاریهای لازم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه گاهی این تصور اشتباه که دکل‌های مخابراتی سرطان‌زا است، شنیده می‌شود در صورتی که تجهیزات مخابراتی بر اساس استانداردهای جهانی ساخته می‌شود. علاوه بر این، کیفیت و عملکرد این تجهیزات به صورت مداوم توسط دستگاه‌های مسئول مانند سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به مردم اعلام می‌شود که نصب این تجهیزات روی ساختمان‌ها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

وی در مورد پوشش دهی تلفن همراه در داخل ساختمان که یکی از موضوعات مهم برای مشترکان است، تاکید کرد: اپراتورها بر اساس پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم هستند تمام سطح شهر از جمله داخل ساختمان‌ها را پوشش دهند. در واقع اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را پوشش دهند و این کاملاً بدیهی است که این تعهد داخل ساختمان‌ها، پارک‌ها، پاساژهای متعارف و … را در برگیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در این مورد الزام دارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جریمه می‌شوند. البته رگولاتوری معتقد است همانطور که سازمان نظام مهندسی بعد از بررسی وضعیت سیم‌کشی برق، نصب کنتور و … در ساختمان‌ها، مجوز پایان کار را برای آن ساختمان صادر می‌کند، باید با تدوین مقررات مناسب، برای برج‌ها و ساختمان‌های بلند نیز تهیه تجهیزات و جانمایی برخی وسایل مخابراتی الزامی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها به تعهدات خود در زمینه ایجاد یا برقراری پوشش تلفن همراه عمل کرده‌اند، توضیح داد: به صورت کلی، بله. اپراتورها حتی در برخی تعهدات مانند پوشش دهی نسل ۳ و ۴ موبایل فراتر از تعهدات توسعه‌ای در پروانه‌شان عمل کرده‌اند که مشترکان می‌توانند نتایج آن را مشاهده کنند. البته ممکن است در نقاطی به دلایلی که گفته شد نقص‌هایی وجود داشته باشد که برابر قوانین با آنها برخورد می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نت سنج پلاس به آدرس اینترنتی https://netsanjplus.ir یک منطقه را انتخاب کرده و پوشش دهی تمام اپراتورها در آن منطقه را با درصد خطای بسیار کم، مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سیصد و ششمین جلسه خود سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات از طریق دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار را تصویب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات براساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع عملیاتی کردن ماده ۶۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شده است.

براساس ماده ۶۹ برنامه ششم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمامی دانش آموزان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و روستا‌ها و حاشیه‌های شهر‌های بزرگ فراهم کند. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند و هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 

سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات به شرح جدول زیر تعیین شده است:

براساس ماده دو این مصوبه، تعرفه‌های این جدول برای خدمت انتها به انتها و شامل تمامی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و رفع خرابی در دوره خدمت موضوع ماده یک براساس توافق نامه سطح خدمت مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

در صورت تامین تجهیزات انتها (مودم) توسط ارائه دهنده خدمت، تجهیزات مذکور پس از دوره ۲۴ ماهه به مدارس تحویل داده می‌شود.

همچنین در ماده سه آن آمده است درمواردی که از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه‌های غیرمتعارف وجود داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد به تعرفه‌های تعیین شده اضافه می‌شود. این هزینه‌های غیرمتعارف شامل مراجعه بیش از دو بار در سال برای رفع خرابی، فاصله بیش از صد کیلومتری روستا با شهر و مراکز استان و برق کشی برای نصب و راه اندازی خدمت است.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام این وزارتخانه در اضافه کردن سامانه پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به خوبی نشان می دهد که مدیران ارشد وزارت ارتباطات از تفاوت سامانه پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اطلاعی ندارند.

 سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی یکی از خدماتی است که به سبب سادگی و اهمیت استفاده از آن، با استقبال وسیع فعالان اقتصادی مواجه شد.

استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد که برای انجام هر معامله با وجه چک، فروشنده کالا می‌توانست با ارسال پیامکی به سامانه استعلام چک برگشتی، از وضعیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی اطلاع یابد و در نتیجه، فروشنده با اعتماد بیشتری نسبت به خریدار از وی چک می‌پذیرفت. از طرف دیگر، خریدار نیز برای اینکه سابقه مالی خود را مثبت نگه دارد، نسبت به تسویه چک‌های خود اهتمام بیشتری داشت. همین موضوع موجب افزایش اعتبار چک در بین مردم و افزایش تمایل آنها به معامله با ابزار چک شده بود.

 

*ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات

با این وجود، اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه کرده و به‌همین دلیل، استفاده مردم از این خدمت آسان و مهم وارد فرآیندی پیچیده ای شده است. با این اقدام عجیب، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به شدت دچار مشکل شده و عملا از چرخه خدمت به مردم خارج شده است. درحال حاضر، برای استعلام پیامکی چک برگشتی، باید یک اپلیکیشن خاص موبایلی را نصب نموده و پس از شارژ کیف پول آن، اقدام به استعلام نمود.

این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صورت گرفته است که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی هیچ شباهتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نداشته و توانایی کسر از حساب افراد بدون اطلاع و کسب اجازه از آن‌ها را ندارد. گفتنی است دلیل محدودیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده قرار داده ‌است، شکایات متعدد مردم از این سامانه‌ها به دلایلی مانند کسر از حساب برای تمدید خدمت بدون اجازه کاربر، نداشتن کیفیت مطلوب این سامانه‌ها در مقابل وجه پرداختی و ... بوده است.

 

* اظهارات عجیب معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام اشتباه این وزارتخانه

با این حال حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در مصاحبه ای درباره انتقادات مطرح شده از عملکرد این وزارتخانه درباره سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قانونی، مانع سواستفاده و کلاهبرداری از طریق سامانه‌های خدمات ارزش افزوده شده است، گفت: «خدمات ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روش‌های استفاده از آن تغییر کرده است».

این اظهارات در حالی بیان شده است که اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان و رسانه ها درباره این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچکدام ناظر به ایجاد ساختاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نبوده است، بلکه این افراد و رسانه ها به عدم شباهت سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اشاره کرده اند.

تا قبل از این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوستن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، برای هربار استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، پیامکی به کاربر ارسال می‌گردید و وی از اینکه برای این استعلام، باید مبلغی را پرداخت کند، مطلع می‌گردید، پس امکان سوء استفاده و کلاهبرداری وجود نداشت. ضمنا سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به صورت دفعه‌ای استفاده می‌شود و مدت دار نیست، موضوعی که در سامانه‌های خدمات ارزش افزوده دیده نمی‌شود و اکثرا این خدمات مدت‌دار هستند.

اشکال مهم دیگر این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه است تا جاییکه اکثر فعالان اقتصادی از این انتقال، اطلاعی ندارند و فکر می کنند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، دچار اختلال شده ‌است. همچنین این خدمت تا قبل از این اتفاقات، با یک گوشی تلفن همراه ساده و غیرهوشمند نیز قابل استفاده بود، اما در حال حاضر نیاز به شارژ کیف پول یک اپلیکیشن اندرویدی دارد. با توجه به دلایل فوق، استفاده فعالان اقتصادی از این خدمت ساده و مهم به شدت کاهش یافته و ضربه‌ای سخت به مزایای اجرای قانون جدید صدور چک وارد شده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

حال باید دید با پیگیری بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر می شود این اشتباه خود را اصلاح کند و سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به حالت قبلی بازگرداند تا مجددا شاهد استفاده گسترده از این سامانه در کشور باشیم یا وضعیت نامطلوب فعلی ادامه خواهد یافت؟

واردات تجهیزات ICT افزایش یافت

يكشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال از رشد ۷۹ درصدی ثبت سفارش و ترخیص کالاهای ICT از پایانه‌های گمرکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فرهاد جاویدی گفت: براساس آمارهای موجود ۷۰ درصد از کل واردات کشور در حوزه ICT از طریق پایانه‌های گمرکی تحت نظارت منطقه شمال رگولاتوری انجام می‌شود که مقایسه آماری ۶ ماه نخست سال جاری با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، نشان می‌دهد تعداد کل درخواست‌های ثبت یا تمدید سفارش در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ۸ هزار و ۱۵۳ مورد بوده است.

وی گفت: این آمار در بازه زمانی مشابه سال گذشته چهار هزار و ۳۸۹ مورد بوده که این اعداد نشان‌دهنده رشد ۸۶ درصدی این حوزه است.

وی با اشاره به رشد ۵۸ درصدی درخواست‌های ترخیص کالا در گمرک منطقه شمال عنوان کرد: در شش ماه اول سال جاری دو هزار و ۳۷۳ مورد درخواست ترخیص کالا ثبت شده است که این درخواستها در شش ماهه اول سال گذشته هزار و ۵۰۴ مورد بوده است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال با اشاره به اینکه ۹۲ درصد از گوشی‌های تلفن همراه از طریق پایانه های گمرکی این منطقه به کشور وارد می‌شود، عنوان کرد: تعداد درخواست‌های ترخیص گوشی تلفن همراه در شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۹۹۸ مورد بوده است که با افزایش حدود ۹۳ درصدی در ۶ ماه ابتدای امسال به هزار و ۹۲۷ مورد رسیده است. علاوه بر این، تعداد تلفن‌های همراه ترخیص شده در شش ماه ابتدای سال گذشته سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده که با رشد ۴۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال جاری به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

جاویدی شناسایی و رفع ۵۰۴ مورد تداخل فرکانسی در حوزه اپراتورهای تلفن همراه را از دیگر اقدامات انجام شده در منطقه شمال دانست و افزود: از این تعداد ۲۲ مورد در حوزه تداخلات اپراتورهای SAP و ۱۶ مورد تداخل در حوزه سایر بهره‌برداران شبکه‌های رادیویی شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تجهیزات رادیویی غیرمجاز مانند واکی تاکی ها، لینک‌های رادیویی غیرمجاز و نیز تکرارکننده‌های شبکه تلفن همراه، از عوامل ایجادکننده تداخل در فضای فرکانسی این منطقه هستند، گفت: رفع این تداخلات نقش مهمی در ارائه سرویس‌های با کیفیت به شهروندان به ویژه در حوزه تلفن همراه دارد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال با اشاره به پایش ۲۴ ساعته طیف فرکانسی در باندهای مختلف در استانهای تحت پوشش این منطقه، عنوان کرد: در سال جاری دو سایت جهت یاب رادیویی راه‌اندازی و عملیاتی شده است که با تکمیل و راه‌اندازی همه سایت‌های مورد نظر در تهران، علاوه بر ارتقای سطح کیفی نظارت بر طیف فرکانسی در تهران و شهرهای حومه آن، سرعت و دقت شناسایی و رفع تداخل‌های رادیویی نیز افزایش می‌یابد.

اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال یکی از مناطق ۹ ‌گانه رگولاتوری در کشور است که استانهای تهران، البرز، سمنان و مازندران را تحت پوشش و مدیریت دارد.

شکایت سازمان بازرسی در رابطه با تعرفه دفاتر پیشخوان در دیوان عدالت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

وی گفت: از مجموع ۷ هزار و ۹۴۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت، ۴ هزار و ۱۵۶ دفتر پیشخوان اطلاعات خود را در سامانه رتبه‌بندی ثبت کرده‌اند و پرونده الکترونیکی ارزیابی و رتبه‌بندی این دفاتر نهایی شده است.

حقی درباره مشارکت دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۳۰ دفتر پیشخوان شهری و هزار و ۳۱۳ دفتر ICT روستایی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۳ هزار و ۸۶۰ دفتر پیشخوان شهری، یعنی ۵۸ درصد این دفاتر و ۲۹۶ دفتر ICT روستایی یعنی ۲۳ درصد، در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان ثبت‌نام و خوداظهاری کرده‌اند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری افزود: در بخش دفاتر پیشخوان شهری ۲ هزار و ۷۰ دفتر رتبه یک، هزار و ۶۰۰ دفتر رتبه دو و ۲۰۲ دفتر رتبه سه و در بخش دفاتر ICT روستایی ۱۴۵ دفتر رتبه یک، ۸۹ دفتر رتبه دو و ۳۵ دفتر رتبه سه را کسب کرده‌اند. علاوه بر این، بیشترین آمار ثبت دفاتر پیشخوان مربوط به مناطق مرکزی، جنوب غرب، جنوب شرق و غرب بوده است.

حقی درباره عوامل تاثیرگذار در ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد: خوداظهاری دفاتر براساس مستندات، دریافت امتیاز انجمن استانی، درج امتیاز رضایتمندی متقاضیان خدمت و عدم دریافت امتیاز منفی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات از جمله عوامل تاثیرگذار در فرآیند رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان است که بررسی مستندات و تایید امتیازها در کارگروهی متشکل از نمایندگان مناطق و ستاد رگولاتوری بررسی می‌شود و تایید امتیازها و مستندات توسط مناطق نه‌گانه سازمان صورت می‌گیرد.

وی در مورد اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: توزیع عادلانه و هدفمند خدمات و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان، تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود، دسته‌بندی و ارایه خدمات دستگاهها براساس رتبه‌بندی انجام شده از جمله مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

حقی در ادامه گفت: به منظور دستیابی به این اهداف، رگولاتوری براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان را راه‌اندازی و به دفاتر پیشخوان در مورد خوداظهاری در این سامانه اطلاع‌رسانی کرد که پس از پایان مهلت ثبت‌نام، ارایه مستندات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان انجام شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات درباره دفاتری که برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان اقدام نکرده‌اند، عنوان کرد: برای دفاتر پیشخوانی که در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی رگولاتوری، مشارکت نکرده‌اند حداقل امتیاز در نظر گرفته شده و رتبه سه را کسب می‌کنند و از این به بعد براساس این رتبه، خدمات قابل ارایه دستگاهها در میان آنان توزیع می‌شود. دفاتری که در ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ شرکت نکرده‌اند با مراجعه به این سامانه و بارگذاری مدارک خود می‌توانند در ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه دوم سال ۹۹ شرکت کنند.

تداخل‌های فرکانسی جنوب کشور رفع شد

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق از رفع ۸۶ مورد تداخل مرزی فرکانسی در نواحی آبی جنوب کشور در طول شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، علی‌اصغر ترحم با بیان اینکه عمده‌ترین تداخلات مرزی در نواحی مرز آبی نزدیک به جزیره کیش، بندرعباس، بندر چابهار، کنارک، بندرجاسک و ... بود، گفت: سیگنال‌های تداخلی بیشتر از سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عمان، امارات، قطر و ...، روی تکه باندهای واگذار شده به شبکه‌های سلولی مشاهده شده است که سعی کردیم با هماهنگی دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی و نظارت بر طیف رگولاتوری، عواملی که باعث ایجاد تداخل می‌شود را بررسی و رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی رگولاتوری حفظ و صیانت از فضای فرکانسی کشور است، گفت: به همین منظور طیف‌های فرکانسی با استفاده از سامانه‌های پایش رادیویی شامل ایستگاههای ثابت، سیار و نیمه سیار بصورت آنلاین رصد و پایش می‌شود و در آخرین پایش رادیویی نوار مرزی به طول ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مرزهای منطقه جنوب شرق با کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان در طول ۱۲ روز انجام شده است.

ترحم درباره نتایج انجام پایش طیف فرکانسی عنوان کرد: نظارت و کنترل فرکانسهای واگذار شده به بهره‌برداران به صورت کنترل از راه دور، شناسایی فرکانسهای غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنها، دستیابی به تعداد کانالهای فرکانسی مجاز و غیرمجاز و فعال و غیرفعال و بررسی و رفع تداخلات فرکانسی از جمله نتایج انجام پایش طیف فرکانسی است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق، پایش پوشش شبکه مخابرات سلولی در مرزها را یکی دیگر از وظایف رگولاتوری عنوان کرد و گفت: این مساله از موضوعات مهم سازمانهای قانون‌گذار بین‌المللی مانند ITU و نهادهای قانون‌گذار کشورها است و با توجه به اینکه پوشش در مرز تنها به اپراتورهای داخلی مربوط نیست، به منظور جلوگیری از افت کیفیت سرویس در مرزها، تداخل مخرب و رومینگ ناخواسته برای کاربران، باید توافق و برنامه‌ریزیهای لازم میان اپراتورهای تلفن همراه کشورهای هم مرز انجام شود.

ترحم عنوان کرد: در دسترس بودن شبکه، مهمترین شاخص کیفیت سرویس برای کاربران در مرزها است، چرا که در صورت در دسترس بودن شبکه داخلی احتمال رومینگ ناخواسته برای کاربران کاهش می‌یابد و برای اطمینان از در دسترس بودن شبکه باید سطح شدت میدان ارسالی از سمت ایستگاههای فرستنده دو کشور هم مرز به گونه‌ای تنظیم شود که احتمال تداخل مخرب و رومینگ ناخواسته کاهش یابد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق افزود: کاربران شبکه‌های تلفن همراه در نواحی مرزی معمولاً به طور ناخواسته وارد شبکه سلولی کشورهای همسایه شده و به دلیل رومینگ، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، در این نواحی گاهی به علت نبود پوشش‌دهی شبکه داخلی و سطح سیگنال کافی برای کاربران و یا سطح بالای سیگنال از اپراتور کشور همسایه، تلفن همراه مشترکان به شبکه خارجی متصل می‌شود و به طور غیرعمدی رومینگ رخ می‌دهد.

وی گفت: مناطق ۹‌گانه اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور آگاهی از وضعیت طیف فرکانسی مورد استفاده توسط شبکه‌های سلولی در نواحی مرز آبی و خشکی و همچنین صحت سنجی رعایت تفاهم‌نامه‌های جاری از سوی کشورهای همسایه، موظفند تا براساس برنامه ارسالی از سوی دفتر نظارت بر طیف رگولاتوری، دو بار در سال در مناطق مرزی درایوتست انجام دهند که فاصله بین این دو تست نباید کمتر از ۴ ماه باشد. بر همین اساس اداره‌کل تنظیم مقررات منطقه جنوب شرق درایوتست دریایی را به طول هزار و ۶۲۰ کیلومتر در دو مسیر رفت و برگشت آبهای خلیج فارس و تحلیل داده‌ای اپراتورهای فعال در این محدوده انجام داده است.

یک مقام مسئول گفت:بانک های انصار،حکمت ایرانیان،قوامین،سازمان تنظیم مقررات رادیویی،اتاق اصناف،برخی معاونت‌های وزات تعاون وبهداشت،شرکت ارتباطات سیار وایرانسل همکاری مالیاتی لازم را نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر، گفت: از سال‌ها پیش، مکاتبات و جلسات متعددی را از با دستگاه‌های مختلف برای ارائه دیتاهای لازم داشتیم اما در یک الی دو سال اخیر و به طور ویژه در ماه‌های گذشته رویکردمان را از درخواست به مطالبه جدی و تهاجمی تغییر داده‌ایم. نامه نگاری‌هایی را با برخی از دستگاه‌ها داشتیم و به آنها اطلاع دادیم که اگر همکاری نکنید اقدام قضائی خواهیم کرد و دو مورد از دستگاه‌ها نیز در حال حاضر در مراجع قضائی اقامه دعوا شده است.

وی ادامه داد: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری‌های خوبی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اسامی ۱۲ دستگاهی که با سزمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند، گفت: متأسفانه در ۱۲ دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکرده‌اند نام چند بانک دیده می‌شود که عبارتند از بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد بانک سپه مواجه خواهیم بود، دستگاه‌های دیگری که همکاری‌های لازم را نداشته‌اند نیز عبارتند از؛ سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اتاق اصناف، برخی معاونت‌های وزات تعاون، معاونت درمان وزارت بهداشت شرکت ارتباطات سیار ایران و ایرانسل. این دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتند که برای این دستگاه‌ها از فاز درخواست خارج شده و به فاز اقدام قضائی وارد شدیم که ان شا الله هرچه سریع‌تر بتوانیم نیاز اطلاعاتی سازمان را کامل کرده و عدالت مالیاتی را اجرا کنیم.

خانی بیان داشت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیتا از دستگاه‌ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تلاش‌های زیادی را انجام دادیم بعضاً برخی سازمان‌ها با اشاره به قوانین و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

وی ادامه داد: سازمان در این باره تلاش‌های زیادی انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌های خوبی گرفت ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این تکلیف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به ویژه در زمینه بانک‌ها و در اختیار قرار دادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: ۳۲ دستگاه نیز قول همکاری داده‌اند ما نیز اسامی آنها را فعلاً منتشر نخواهیم کرد تا دیتاهایشان را در اختیار قرار دهند اما اگر هماری لازم را صورت ندهند در برنامه‌های بعدی به این لیست ۱۲ شرکت، شرکت‌های دیگری نیز اضافه می‌شود.

مدیرکل نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان خدمات، غیرقانونی است و در صورت مشاهده این اقدام، با دفاتر برخورد می شود.

به گزارش رگولاتوری، شهرام حی‌شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: دفاتر پیشخوان خدمات، هنگام ارائه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف براساس مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی» برخورد می‌شود.

وی افزود: ارائه برخی خدمات مانند خرید، نقل و انتقال مالکیت سیم‌کارت اپراتورهای همراه، خدمات سپرده‌گذاری (سجام) و ... نیاز به حضور مشتری در دفاتر پیشخوان دارد و احراز هویت مشتریان الزامی است و دفاتر پیشخوان نباید تنها به دریافت مدارک هویتی افراد اکتفا کنند.

حی‌شاد اضافه کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده علاوه بر بازرسی و کنترل‌های دوره‌ای و نامحسوس رگولاتوری، کمیته‌های استانی رسیدگی به تخلفات نیز ملزم هستند تخلفات مربوط به عدم احراز هویت مشترک را در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری افزود: در صورت مشاهده اولین تخلف دفاتر پیشخوان در زمینه احراز هویت مشتری، پرونده و مستندات تخلف به کمیته رسیدگی تخلفات استانی ارجاع داده می‌شود و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات استانی موظف هستند در کوتاهترین زمان و خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی کنند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری با تایید بروز اختلال در شبکه اپراتورهای موبایل گفت: این اختلال به دلیل افزایش ظرفیت شبکه بوده و تا ۳ روز آینده، ارتباطات کاربران موبایلی نرمال می شود.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل اختلالات، کندی و قطعی‌هایی که حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق می‌افتد، توضیح داد.

وی گفت: گزارش‌هایی از کاهش کیفیت شبکه اپراتورها در استان‌های تهران و البرز داشته‌ایم که مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است. چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند تا بتواند ترافیکی که به شبکه تحمیل شده است را پاسخگو باشد.

امامی با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد ترافیک دیتا در شبکه موبایل افزایش یافته است، گفت: برای پاسخگویی به این میزان درخواست، لازم است که منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه رگولاتوری از بروز اختلالات در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع است، افزود: طی ۳ روز اخیر این مشکل تقریباً در تهران برطرف شده و در استان البرز نیز عمده مشکل در حال برطرف شدن است. مطابق با آنچه که اپراتورها اعلام کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده شرایط کاملاً عادی و نرمال خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش ظرفیت در شبکه اپراتورها تاکید کرد تا بتوانند افزایش ترافیک را جبران کنند و گفت: این بحث خارج از کنترل رگولاتوری نبوده است اما از آنجایی که شبکه زیربار است و باید به صورت همزمان به مشترکان سرویس دهد، لاجرم زمانی که تغییرات در شبکه رخ می‌دهد مشترکان آن را احساس می‌کنند.

امامی با اشاره به اینکه گزارشاتی از بروز این اختلالات و کاهش کیفیت شبکه اپراتورهای موبایل طی هفته‌های اخیر به رگولاتوری ارسال شده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تهران برطرف شده و در ۳ روز گذشته در تهران با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. در همین حال در استان البرز نیز قطعی‌های نقطه‌ای و محدود دیده شده که مربوط به بحث پاور و مشکلات سیستمی در برخی سایت‌ها است که به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در مجموع شبکه موبایل در استان‌هایی که با مشکل مواجه بوده است ظرف ۳ روز آینده کاملاً نرمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عمده تغییرات مربوط به شبکه همراه اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، گفت: به روزسانی شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را حفظ کنند؛ از این رو رگولاتوری نیز کیفیت شبکه را دائماً رصد می‌کند.

امامی با بیان اینکه به روزرسانی شبکه یک فرآیند طبیعی است و اپراتورها آن را به رگولاتوری اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اینکه کیفیت کار چطور جلو می‌رود و چقدر طول می‌کشد که این مشکل رفع شود بستگی به حجم تغییرات دارد. البته معمولاً اپراتورها برای اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند در حداقل زمان ممکن این مشکلات را رفع می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص بروز اختلالات و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار موضوع را به اپراتورها تذکر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشکل حل شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکلات قبلی برطرف شده و تنها با قطعی‌های مقطعی و محدود روبرو هستیم، گفت: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم پایداری شبکه از ۳ روز آینده تثبیت می‌شود. چنانچه پس از این ۳ روز، مشترک با مشکلی مواجه بود می‌تواند موضوع را از طریق تماس با کال سنترهای اپراتورها و یا تماس با شماره پیگیری شکایات ۱۹۵ دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد ۳۰ درصدی ترافیک در شبکه اپراتورها، منابع تجهیزاتی برای سرویس دهی به این حجم، در شبکه افزایش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رسیدگی به درخواستهای مشترکان برای دریافت سرویس اینترنت ثابت خانگی و پیگیری دلایل تاخیر در ارائه سرویس در سامانه xdslplus خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: تاکنون۲۴۰ هزار و ۴۸۷ درخواست و دایری ۱۵۲ هزار و ۹۸۱ سرویس اینترنت پرسرعت در سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی (xdslplus) به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به ۶۳ درصد از مجموع درخواستهای ثبت شده در این سامانه تا نیمه شهریور ماه جاری رسیدگی شده، اعلام کرد: حداقل زمان پاسخگویی در این سامانه حدود یک ساعت و میانگین زمان پاسخگویی ۱۶۸ ساعت است که در بیشتر موارد زمان بر بودن رسیدگی درخواستها به دلیل عدم اقدام مشترک برای سایر مراحل دریافت سرویس است.

امامی گفت: با راه‌اندازی سامانه xdslplus سرویس‌دهندگان ملزم هستند براساس زمانبندی مشخص شده (۷۲ ساعت کاری) به درخواستهای ثبت شده پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل در ارائه سرویس علاوه بر مشترک باید به رگولاتوری نیز پاسخگو باشند.

وی مزیت‌های این سامانه را مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها و امکان ریشه‌یابی مشکلات و کمبودها دانست و افزود: بررسی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد تکمیل نشدن مدارک، انصراف کاربر، عدم پرداخت هزینه توسط کاربر، عدم احراز اطلاعات هویتی، قطع خط تلفن (به علت فنی و بدهی) و ... از جمله دلایل تاخیر ارائه سرویس است که به مشترک مربوط می‌شود. اما در بسیاری از موارد موضوعاتی مانند عدم امکان واگذاری سرویس به دلیل حوادث، انباشت رانژه، فریز بودن خط در مخابرات، عدم تخلیه رانژه، واگذار نشدن سرویس به دلیل نبود پهنای باند لازم و ... دلیل عدم پاسخگویی اپراتور به مشترک است که اپراتور باید این موارد را برطرف کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گفت: برای رفع این مشکلات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از یک سو با اپراتورهایی که بین سرویس درخواست شده، رانژه آن و فروش سرویس آنها مغایرت بالایی وجود دارد و از سوی دیگر با شرکت مخابرات ایران، درباره ارائه راهکار برای رفع موضوع انباشت رانژه در مراکز این شرکت، مکاتباتی را انجام داده و نتایج آن در دست بررسی است.

امامی درباره اقدامات دیگر رگولاتوری برای رفع عدم رسیدگی به درخواستهای مشترکان در حوزه ارایه سرویس اینترنت ثابت خانگی، اظهار کرد: به منظور تسریع پاسخگویی اپراتورها به درخواست مشترکان، مدت زمان رسیدگی به درخواستها و برقراری سرویس رتبه‌بندی شده و تخلفات این حوزه به دارندگان پروانه تذکر و اعمال مقررات می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری بیان کرد: سرویس اینترنت پهن باند خانگی در مقایسه با دیگر سرویسها پایدارتر و ارزانتر است و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد، در شرایط فعلی کشور، مردم استقبال بیشتری از این سرویس می‌کنند.

امامی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه xdslplus.ir امکان رصد زمان بندی، بررسی کیفیت ارائه سرویسهای اینترنت خانگی در منطقه مورد نظر و ثبت درخواست سرویسهای اینترنت ثابت خانگی برای مشترکان فراهم شده است. علاوه بر این، مشترکان می‌توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت‌سنج پلاس برای ارزیابی کیفیت ارائه سرویس اپراتورهای مختلف استفاده کرده و انتخاب بهتری داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) می‌توانند برای دریافت سرویس به سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی به آدرس https://xdslplus.ir مراجعه کنند.

آنتن موبایل برای کسب و کار نداریم

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

عاطفه قلی زاده - الف - بخاطر کرونا مجبور شدیم از دفتر سعادت اباد بیایم منطقه اکباتان؛ درسته کارگاهمون بزرگتر و مستقل شد ولی معضلاتی مثل عدم وجود آنتن موبایل برای مایی که کارمون آنلاینه مثل نبودن آب برای زندگی بود. یه شرکتی اومد و دستگاه تقویت کننده نصب کرد و مشکل حل شد.

دیروز زحمت کشیدن از سازمان تنظیم مقررات اومدن و برچسب اختلال گر هم به ما دادن و دستگاه رو هم جمع کردن. هیچی دیگه ما موندیم و نداشتن ساده ترین و پیش پا افتاده ترین امکانات در قرن حاضر. یعنی دیگه موبایلمون هم آنتن نداره. و جالبتر اینه که خودشون هم راهکار و دستگاه قانونی ای ندارن برای جاهایی که پوشش پایینی دارند.

می‌دونین چه اتفاقی می‌افتد؟ آدم‌هایی مثل من و تیمم که کارشون خلاقیته و دارن برای موندن تو این بازار و ارائه خدماتی بهتر توی این مملکت تلاش می‌کنن؛ تمام ذهنشون معطوف یه سری مشکلات پیش پا افتاده و عدم آرامشی میشه که خودشون مسببش نیستن.

بازهم الزام جدید برای رجیستر گوشی مسافری

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.

وی افزود: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کردند، به دنبال در خواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

قره داغی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعالسازی سیم کارت، الزام مدت زمان ۲۰ روزه برای سایر تغییرات سیم کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک (شناسنامه) را نیز شامل می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند.

قره داغی گفت: اکنون با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سواستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل، شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل، شماره ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰ اپراتور سامان تل، شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰ اپراتور شاتل موبایل و شماره ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰ اپراتور نگین تل (آیتل) استفاده کنند.

وی درباره راه های رسیدگی به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به سایت cra.ir,۱۹۵https:// مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

دولت مانع توسعه اینترنت ثابت شد

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدت ها است بسیاری از کاربران اینترنت از نبود زیرساخت لازم در حوزه اینترنت خانگی و ثابت گزارش‌هایی به خبرگزاری فارس ارسال کرده اند، بر این اساس تصمیم گرفتیم تا به سراغ علی ذاکر مدیر عامل شرکت انتقال داده ماهان و عضو هیأت رئیسه دبیرخانه شرکت‌های سروکو برویم و در این خصوص با وی گفت‌وگویی کنیم.

 

به طور کلی اینترنت ثابت چیست؟ اینترنت بی‌سیم هم می‌تواند جزو اینترنت ثابت به حساب بیاید؟

به طور کلی اینترنت ثابت یعنی مشتری هنگام استفاده از اینترنت ثابت است و این ارتباطی به کابلی یا بی‌سیم بودن آن ندارد منظور این است که مشتری موبیلیتی یا همان حرکت در هنگام استفاده از اینترنت را ندارد.

 

 جایگاه ایران در اینترنت ثابت در دنیا کجا است؟

ما در ایجاد بستر زمینی یا همان فیبر که پشتوانه اینترنت ثابت و موبایل است بسیار عقب ماندیم برای همین از این به بعد در توسعه اینترنت به هر شکلی مشکل خواهیم داشت.

 

علت عدم توسعه یافتگی اینترنت ثابت چیست؟

موارد بسیار زیادی دخیل هستند که مهم‌ترین آن نحوه قیمت گذاری خدمات است.

اگر می‌خواهید یک صنعت را نابود کنید و مشتریان آن را فراری بدهید در شرایط تورمی قیمت آن را ثابت نگهدارید آن وقت به مرور آن شرکت‌ها ضعیف‌تر شده، توسعه نمی‌دهند و خدمات‌شان بدتر از قبل خواهد شد.

یک تحلیلی وجود دارد که اینترنت با بقیه صنایع متفاوت است یعنی وقتی شما قیمت را کاهش دهید مردم با افزایش مصرف و خرید بیشتر زیان شما را جبران می‌کنند البته کاهش قیمت به دو شکل است اول اینکه با تورم قیمت خود را بالا نبرید، دوم اینکه با همان قیمت خدمات بیشتری ارائه کنید. شما تصور کنید صنعت دارو را مجبور به ارائه کالا به قیمت ثابت در 4 سال بکنید تا با مصرف بیشتر مردم این زیان جبران شود به نظر شما چقدر می‌توان با نظارت ادامه کیفیت را تضمین کرد؟

شما بعد از آن باید منتظر کاهش کیفیت محصولات باشید همچنین ایجاد فساد در نظارت‌های دولتی و گزینشی عمل کردن در تخلفات شرکت‌های تولید کننده.

برای آنکه بدانید وضعیت چقدر بغرنج است باید بدانید الان ما خدماتی ارائه می‌کنیم که قیمت آن در سال 92 و خدمات دیگری قیمت آن در سال 96 تعیین شده و اجازه افزایش قیمت نداده‌اند!

 

پس اگر باعدم افزایش قیمت (که به قول شما در شرایط تورمی یک نوع کاهش قیمت به حساب می‌آید) زیان شرکت‌ها جبران شود چه مشکلی بوجود می‌آید؟

بنده هم این نظریه را  قبول دارم اما این نظریه از کشورهایی آمده که تورم آن 10/1 تورم ایران است.

در تورم زیر 5% این نظریه درست است و افزایش مصرف نه تنها تورم را جبران کرده بلکه شرکت‌ها با افزایش درآمد توسعه هم دارند. میزان پهنای باند کشور در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده، سهم اینترنت ثابت هر میزان هم که افزایش پیدا کرده سبب افزایش درآمد و جبران تورم نشده است.

 

چه سازمان و یا صنفی قیمت گذاری در حوزه اینترنت را انجام می‌دهد؟

بر خلاف اکثر کشورها صنف ما وظیفه قیمت گذاری را بر عهده ندارند و قانون وظیفه قیمت گذاری را بر دوش کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گذاشته است پس شرکت‌ها مشارکتی در قیمت گذاری ندارند.

 

به نظر شما این قیمت گذاری چه ایراداتی دارد؟

مهم‌ترین ایراد تعیین سقف قیمت به جای حداقل قیمت در مصوبات است، در بازاری که  بیش از 80 شرکت دارای پروانه فعالیت می‌کنند و رقابت کافی در آن وجود دارد فقط باید کف قیمت برای جلوگیری از زیر فروشی انجام پذیرد.

به طور کلی بخش ما دائماً توسط دولت در همه ابعاد و زوایا رگوله (قانون گذاری ونظارت) می‌شود، نتیجه آن هم مشخص است. کافی است در خصوص قیمت ADSL سری به سایت شرکت‌ها بزنید خواهید دید همه شرکت‌ها دارای یک لیست قیمت هستند که کاملاً مشابه است. قبلاً این چنین نبود و شما سرویس نامحدود، سرویس حجمی، شبانه رایگان و سرویس‌های بسیار متنوع دیگر را هم در لیست قیمت شرکت‌ها شاهد بودید یعنی به عنوان مثال اگر این کار را با صنعت لبنیات می‌کردند الان شما فقط دو نوع پنیر و دو نوع شیر از شرکت‌های مختلف در بسته بندی‌هایی با وزن مشابه شاهد بودید این دقیقاً مصداق دخالت بیش از حد دولت در بازار بوده که سال‌ها در کشورهای پیشرفته منسوخ شده است. ما فاصله بسیار زیادی با خصوصی سازی و بازار آزاد داریم.

بزرگترین ایراد بعدی عدم ورود به قیمت گذاری مناسب در بخشی که انحصار وجود دارد .خیلی جالب است که بدانید در بخش مکالمه موبایل که فقط دو بازیگر جدی وجود دارد قیمت گذاری منصفانه ای انجام نشده و مردم از 60 تا 90 تومان بابت یک دقیقه مکالمه موبایل پرداخت می‌کنند که هزینه آن بسیار کمتر از دیتا است پس این شرکت‌ها در بازار انحصاری خود درآمد سرشاری کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بخشی که بازیگران بسیاری وجود دارد هزینه کنند.

ایجاد این شرایط، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

اما چند خطر جدی هم پیش می‌آید که اول انحصار جدی برای اپراتورهای موبایل و دوم عدم توسعه شبکه ثابت است.

 

توسعه شبکه موبایل که خیلی ساده‌تر است چه ایرادی دارد و چرا اصرار بر توسعه شبکه ثابت به جای شبکه موبایل داریم؟

اول اینکه توسعه شبکه موبایل هم نیاز به توسعه شبکه ثابت از طریق فیبردارد و شبکه 5G قطعاً بدون توسعه زیرساخت شکل نخواهد گرفت.

اما به طور کلی شبکه ثابت یک سرمایه ملی است همه شاهد بودیم که شبکه سیم مسی چطور در توسعه اینترنت از طریق سرویس DSL اثرگذار بود اگر این ساختار نبود 10 سال توسعه و نفوذ اینترنت با نصف این رشد نیز محقق نمی‌شد. تا سال 93 اصل توسعه اینترنت بر دوش همین سرمایه ملی بود در کشورهای پیشرفته توسعه شبکه ثابت بسیار بیشتر از موبایل است به این خاطر که آن‌ها آینده نگری داشته‌اند.

 

به نظر شما با این روند به کجا پیش می‌رویم؟

وقتی در صنعتی زیرساخت توسعه پیدا نکند(اینجا منظورم از زیرساخت همان last mile است)آینده خوبی برای مشتریان یا مصرف کنندگان آن خدمت نمی‌توان متصور شد، اینجا هم مشتریان کل مردم ایران هستند. همه دیدیم که در جریان کرونا و خانه نشین شدن مردم چطور شبکه موبایل ناکارامد شد و دولت به یاد فرزند فراموش شده خود افتاد و کهنه‌های بازار را به کمک به شرایط کرونایی کرد و با توجه  به اندک درآمد افزایش یافته این شرکت‌ها را مجبور به دادن 100 گیک هدیه به تمام مشترکان خود بدون جبران تمام هزینه‌های محقق شده کرده، همچنین با انجام کار رسانه‌ای مجدد شرکت‌ها مجبور به تداوم این هدیه در نوروز 99 شدند.

در واقع شرکتی که برای ادامه ندادن ارائه این هدیه به مردم(که این بار همان کمک حداقلی دولت را نیز همراه نداشت) باید نارضایتی و یا احتمالاً ریزش مشتریان خود را تحمل می‌کرد در واقع دولت با اعلام چند داوطلب اکثریت را مجبور به تبعیت از آن‌ها کرد.

بعد از آن هم این ماجرا تمام نشد و VOD رایگان، محاسبه ترافیک رایگان برای مراکز آموزشی و افزایش لیست سایت‌های رایگان  را در ادامه مسیر قبلی ادامه داد.

چه تضمینی وجود دارد که مشکلاتی بزرگتر از کرونا در آینده پیش نیاید و به لحاظ امنیتی و جنگ سایبری نیز اینترنت ثابت بسیار پایدارتر و قابل اتکاء است.

 

به نظر شما دولت در بازگرداندن قیمت دیتا شرکت‌های موبایلی موفق خواهد بود؟

به نظرم قیمت‌ها قطعاً به قبل باز نخواهد گشت و توئیت‌ها و کارهای رسانه‌ای برای آرام کردن مردم است.

خیلی خوب بود اگر این قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت تا به زودی آن شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند توسعه بدهند و به زودی مشتریان آن‌ها ناراضی‌تر می‌شدند و حال امروز ما را درک می‌کردند.

 

به نظر شما افزایش قیمت موبایل‌ها با هماهنگی دولت بوده و این حرف‌ها بازی رسانه‌ای است؟

تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم و نظری ندارم ولی احتمالاً شرایط برای افزایش منصفانه قیمت‌ها مهیا خواهد شد.

اما من یک سئوال دارم که دوستان فعال در صنعت را به پاسخ به آن دعوت می‌کنم.

چرا قیمت مکالمه که هزینه آن برای اپراتور از دیتا بسیار پایین‌تر است بین 60 تا 90 تومان در هر دقیقه است؟ در بازاری که فقط 2 بازیگر دارد و در بازاری که 80 بازیگر دارد دایم بازار رگوله می‌شود؟

به نظر بنده وضعیت کنونی، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات شرکت‌های Servco

سه شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به دغدغه‌ها و خواسته‌های شرکت‌های Servco با حضور نمایندگان این ‌شرکت‌ها و رگولاتوری خبر داد.

به  گزارش ایسنا، نشست بررسی وضعیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت(Servco) با حضور رئیس، قائم مقام و معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، رئیس و دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و برخی از نمایندگان شرکت‌های Servco برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تقویت تعامل و بررسی مشکلات شرکت‌های Servco برگزار شد، نمایندگان این شرکت‌ها بالا بودن هزینه ارایه خدمات عمده‌فروشی مانند انتقال، IP و...، اجرایی نشدن تعهدات مشخص‌شده اپراتورهای میزبان در پروانه، ارایه خدمات براساس تعرفه سال ۹۵ با وجود افزایش هزینه‌ها و مشخص نبودن چارچوب ارایه سرویس بین شرکت مخابرات و شرکت‌های FCP با شرکت‌های Servco را از جمله مشکلات پیش روی خود عنوان کردند.

نگاه حمایتی به شرکت‌های Servco، افزایش نظارت رگولاتوری بر اپراتورهای میزبان، تدوین مقررات لازم برای پیشگیری از محدودیت‌های بیشتر برای پروانه‌های Servco، ساماندهی قراردادهای عمده‌فروشی، بازنگری در تعرفه خدمات عمده‌فروشی، تشکیل کمیته‌ای برای تعامل بیشتر با رگولاتوری و بررسی شرایط موجود از درخواست‌های نمایندگان شرکتهای Servco در نشست با مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز در این جلسه با بیان اینکه ساماندهی پروانه‌های ارایه خدمات اینترنت در قالب شرکت‌های Servco و Netco از اقدامات مثبت رگولاتوری در سال ۹۳ بوده است، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف رگولاتوری در چند سال اخیر مقررات‌گذاری در این حوزه با مشارکت تمام فعالان حوزه ICT بود. به همین منظور جلسات و نشست‌هایی از این قبیل برگزار می‌شود تا دغدغه‌ها و خواسته‌های فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از زبان خودشان بشنویم و با آنها تعامل داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر بازار فعالیت شرکت‌های Servco و مشکلات مطرح‌شده در این نشست، کارگروهی برای رسیدگی به دغدغه‌ها و خواسته‌های شرکت‌های Servco با حضور نمایندگان این شرکت‌ها و رگولاتوری تشکیل می‌شود تا از طریق این کارگروه بتوانیم برای حل مشکلات موجود به راهکارهای قانونی دست یابیم.

عباس پورخصالیان - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائۀ خدمات ماهواره ای در ایران» را در جلسۀ 303 خود مورخ 08/04/1399 تصویب کرد.

چند روز است که تغییر در بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل خبرساز شده است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند تعدادی از بسته‎های مدت‌دار اپراتورهای ایرانسل و همراه اول حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی این اعتراض ها فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتی نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه در حالیکه مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است، برخورد قانونی با اپراتورهای مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت باید به قبل بازگردد».

گرچه پس از این اخطار، همانطور که پیمان قره داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت مشخص شد افزایش قیمتی در کار نبوده است و فقط برخی از بسته‌های مدت‌دار از درگاه‌های USSD و اپلیکیشن حذف شده و در سایت اپراتورها همچنان باقی است، ولی این اظهارنظر رگولاتوری و عدم ورود صریح وزیر ارتباطات  به این موضوع در روزهای اول شائبه برانگیز بود. برخی از کارشناسان معتقدند وی با موضوع افزایش قیمت بسته های اینترنت بازی سیاسی می‌کند و موضع دوگانه ای دارد.

طبق بررسی‌ها دولت در دو اپراتور غالب تلفن کشور سهامدار عمده نیست و با توجه به اینکه در چند سال اخیر در هیچ حوزه ای نتوانسته افزایش قیمت را کنترل کند، می خواهد با فشار به اپراتورهای تلفن همراه خودی نشان دهد. 

از اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور، مصرف اینترنت همراه به یکباره افزایش چشم‌گیری یافت و ترافیک به سقف ظرفیت موجود رسید.

نظر به اینکه مشخص نیست فضای دورکاری و استفاده حداکثری از اینترنت چه زمانی به پایان برسد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه اینترنت همراه، اپراتورها نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و در صورت عدم این سرمایه‌گذاری احتمال افت کیفیت در ارائه سرویس وجود دارد.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اپراتورهای تلفن همراه ارزی بوده و نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش نسبتا زیادی داشته است، یا دولت باید اجازه افزایش تعرفه‌ها را بدهد یا از درآمد کلان خود در این حوزه کمی صرف نظر کرده یا ارز دولتی کمتر از قیمت بازار را در اختیار اپراتورها قرار دهد. 

پیشتر آذری جهرمی در کسوت معاونت وزیر و رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در موضعی کاملا متفاوت نسبت به روزهای اخیر به ارزان فروشی اپراتورهای تلفن همراه حمله کرده و گفته بود: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد. بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود. این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفته بود: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (https://tasnimnews.com/1134943) تصریح کرده بود: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر چنین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرده بود: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد؛ در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید چنین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکستگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفته بود: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفته بود: وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد، زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

جهرمی خاطر نشان کرده بود: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی نسل4 در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم. اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

جالب تر اینکه طبق شنیده ها در ماه های اخیر رگولاتوری به اپراتورهای تلفن همراه بابت ارزان فروشی برخی بسته های اینترنت اخطار داده است.

یکی از اقدامات مفید اپراتورها در راستای مصوبات 248 و 251 و 265 کمیسیون تنظیم مقررات، ارایه بسته هایی با حجم مشخص شامل ترافیک داخلی و خارجی بود که متاسفانه این بسته ها نیز با اصرار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کلیه سامانه های فروش هر دو اپراتور حذف گردید.

با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات با سیاست یک بام و دو هوا می‌خواهد ذهن کاربران را از اصل ماجرا دور کرده و خود را حامی مصرف‌کننده معرفی کند. گرچه آقای جهرمی در آخرین اظهار نظر خود علی رغم ادعاهای گذشته در خصوص گرانفروشی اپراتورها گفته است بسته های قدیمی همچنان در سایت آنها موجود بوده و قابل خرید است و پیشنهاد کرده مشترکان از این طریق نسبت به خرید بسته‌های اینترنت اقدام کنند.

شبکه نسل پنج در ایران پایلوت است

يكشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: در آینده‌ای نه چندان دور فضای مجازی به بستر اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، سهم خوبی از اقتصاد را از آن خود کرده است و ما نیز باید در کشورمان بستر مناسبی در این زمینه ایجاد کنیم.

به گزارش ایرنا، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درباره ضرورت توسعه نسل پنجم ارتباطات گفت: همان‌طور که سال‌ها قبل و در زمان توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم، تعلل کردیم و در نهایت مجبور به سرمایه‌گذاری زیاد در این حوزه شدیم تا کمبودها را جبران کنیم، اگر در دستیابی به نسل پنجم ارتباطات هم کم‌کاری کنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: فرآیند تحول حوزه دیجیتال در کشور باید همگام با تمام دنیا رخ دهد. مخصوصا حوزه ICT که فناوری‌های مربوط به آن به سرعت در حال تغییر و تحول است.

برخی اعتقاد دارند، در این وضعیت اقتصادی و با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، سرمایه‌گذاری روی اینترنت نسل پنجم ضروری نیست. معاون وزیر ارتباطات در این‌باره اعتقاد دارد: ما ناگزیر از توسعه تکنولوژی هستیم. در حوزه فناوری مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد که تکنولوژی‌های جدید جایگزین قدیمی‌ترها می‌شوند و قدیمی‌ها برخی از کارهای تخصصی را پوشش نمی‌دهند.

وی افزود: در پاسخ به این‌که می‌گویند «الان چه نیازی به ورود نسل پنجم ارتباطات به ایران است؟» باید بگویم این طرح اکنون به صورت پایلوت در کشور اجرایی شده تا ابعاد مختلف این تکنولوژی از تمامی جهات مورد بررسی قرار بگیرد.

 

فضای مجازی بستر اصلی اقتصاد دیجیتال است
وی با تاکید بر اینکه «۵G تنها تغییر حوزه ارتباطات و اینترنت نیست و تغییر یک اکوسیستم است» گفت: نسل پنجم ارتباطات صرفا یک فناوری موبایلی نیست، بلکه فناوری فراگیری در حوزه ICT است که دنیا را متحول می‌کند.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگرایی اینترنت فیکس و همراه، توسعه صنایع و کسب و کارها بر بستر ۵G همگی جزو اتفاقاتی هستند که با ورود نسل پنجم ارتباطات باید منتظر آن‌ بود.

فلاح افزود: در آینده‌ای نه چندان دور فضای مجازی به بستر اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، سهم خوبی از اقتصاد را از آن خود کرده است و ما نیز باید در کشورمان بستر مناسبی را ایجاد کنیم.

مطمئنا کسانی که اکنون از توسعه نسل پنجم ارتباطات در کشور انتقاد می‌کنند، اگر در آینده این تکنولوژی وارد دنیا شود و ما عقب مانده باشیم، باز هم به ما انتقاد خواهند کرد. مجموعه وزارت ارتباطات و پژوهشگاه‌های مرتبط به این وزارتخانه نقشه راه نسل پنجم ارتباطات را تدوین کرده‌اند و مشغول کار کردن در این حوزه هستند. در تمام دنیا ابتدا طرح به صورت پایلوت انجام می‌شود و پس از آن از پوشش موبایلی برخوردار خواهد شد.

 

گوشی نسل پنجم ارتباطات در بازار وجود دارد
وی در خصوص کمبود گوشی تلفن همراهی که نسل پنجم ارتباطات را پوشش می‌دهد، افزود: اکنون در بازار تعدادی گوشی وجود دارد که این فناوری را پوشش دهد. ضمن این که طرح پایلوت به این معناست که نسل پنجم ارتباطات، ابتدا در اپراتورها، مراکز پژوهشی، صنایع و دانشگاه‌ها تست می‌شود تا دانش فنی حداقلی در این خصوص به دست بیاید و بتوانیم با چشم باز به پیشواز آینده برویم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تکنولوژی آهسته وارد زندگی ما می‌شود و مردم هم بسته به نیازی که دارند به استقبال آن می‌روند. قرار نیست شوک یک‌باره‌ای به مردم وارد شود. ورود هر تکنولوژی به شیوه هات اسپات است. یعنی ابتدا در نقاطی که ویژگی‌های ترافیکی دریافت سرویس را دارند ارائه می‌شود و پس از آن توسعه پیدا می‌کند.

 

ملاحظات فرهنگی را در نظر می‌گیریم
وی اضافه کرد: نسل پنجم ارتباطات هم پس از تست شدن در مکان‌های علمی و دانشی، در مکان‌های پرجمعیت و عمومی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد و پس از آن می‌توان به کاربران در نقاط پرترافیک خدمات داد. پس از این مرحله است که می‌تواند به مطالبه روز مردم تبدیل شود. دقیقا مانند اتفاقی که برای نسل‌های پیش از این رخ داد و شاهد هستیم که اکنون مردم در نقاط دورافتاده روستاها هم درخواست پوشش نسل چهارم ارتباطات را دارند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تکنولوژی مسیر خود را طی می‌کند، ما هم اگر به تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و مسائلی از این دست نیاز داریم باید نسل پنجم ارتباطات را به صورت پایلوت پیش ببریم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: البته در کنار آن ملاحظاتی فرهنگی را هم در نظر خواهیم گرفت تا برای رویارویی با تمام ابعاد آن آماده باشیم اما این تکنولوژی چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد کشور می‌شود.

براساس اطلاعیه سازمان بورس نماد معاملاتی همراه اول تعلیق شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به استناد اطلاعیه‌ای که در کدال سازمان بورس منتشر شده، نماد معاملاتی همراه اول تا ابتدای شهریور ماه تعلیق شده است.

به نظر می‌رسد این اتفاق بعد از ارسال نامه رگولاتوری به بورس و طرح ایراداتی در شفافیت صورت‌های مالی همراه اول رخ داده باشد.

سقف جریمه تخلف اپراتورها بالا رفت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه تخلف کنند از زمان ابلاغ تخلف از سوی رگولاتوری موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای رفع تخلف اقدام کرده و مبالغ دریافتی اضافی را به مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.
وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم رفع تخلف، رگولاتوری می‌تواند علاوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت مالی حسابرسی شده سالانه، اپراتور را جریمه کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این جریمه تا زمان رفع کامل تخلف برای دارندگان پروانه محاسبه می‌شود، گفت: رگولاتوری درصورت تکرار تخلف از سوی دارندگان پروانه، می‌تواند برای تعلیق کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گرانفروشی اپراتورها احراز شده است، گفت: مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.

محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه‌شنبه) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

او در خصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با هشدار به مسافران گفت: افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی از سوی مسافران افزود: مسافران برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی شان بایستی از آژانس های مسافرتی مطمئن برای دریافت ویزا یا بلیط اقدام کنند و در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند می توانند از طریق تماس با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

قره داغی درباره نحوه اطلاع از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات مشترکان عنوان کرد: در حال حاضر هر سرویسی که در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت برای مشترکان فعال می شود از طریق سایر سیم کارت هایی که بنام مشترک هستند در قالب پیام کوتاه با ماسک cra به آنان اطلاع رسانی می شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد بایستی بلافاصله با مرکز تماس اپراتورها تماس گرفته و برای غیرفعال سازی سرویس اقدام کند.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری افزود: مشترکان می‌توانند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل استفاده کنند.

قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات هویتی مشترکان در زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها ملزم هستند در زمان واگذاری سیم کارت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) به سایر سیم کارت های مشترک،برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند. رگولاتوری علاوه بر نظارت بر عملکرد دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، در صورت بروز تخلف در زمینه سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در واگذاری سیم کارت برای رجیستری گوشی تلفن همراه، به شدت با متخلفان برخورد می کند.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلف در دفاتر و عوامل فروش اپراتورها، بلافاصله دسترسی ارایه خدمات در این دفاتر قطع شده و اپراتورها ملزم هستند علاوه بر پاسخگویی به رگولاتوری، برای طرح دعوی در محاکم قضایی برعلیه دفاتر پیشخوان و عوامل فروش خود اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری درباره نحوه برخورد با دفاتر پیشخوان خدمات متخلف در این حوزه اعلام کرد: با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان خدمات پروانه خود را از رگولاتوری دریافت می کنند با اولین تخلف دسترسی خدمات آنها قطع شده و با تکرار تخلف پروانه دفاتر با طرح موضوع در کمیته های مربوطه باطل می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف رعایت الزامات مقرراتی از سوی دارندگان شبکه های ماهواره ای، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره ای در ایران» را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با رشد فناوری ارتباطات فضایی، طیف وسیعی از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای قابل ارائه شده است.

از آنجایی که تداوم ارائه و توسعه تنوع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات قابل ارائه از طریق ارتباطات فضایی در کشور، مستلزم رعایت الزامات مقرراتی خاصی از سوی دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای است، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای این مقررات را تدوین و ابلاغ کرده است.

این مصوبه مطاق بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده است و ضمانت اجرایی برای ساماندهی ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط دارندگان مجوز تأسیس و بهره‌برداری از شبکه ماهواره‌ای صادر شده از سوی یک کشور خارجی عضو اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، پس از احراز شرایط تعیین شده، خواهد بود.

در همین حال با این مصوبه، تأمین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساخت‌های موجود به ویژه افزایش توسعه کشوری ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند تقویت زیرساخت ارتباطی زمینی، تضمین می‌شود.

تامین ارتباطات مطمئن مشترکان از طریق ارتباطات فضایی به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب، از دیگر مواردی است که در این مصوبه برای آن ضمانت اجرایی دیده شده است.

 

خدمات ارتباطی ماهواره‌ای چیست

خدمات ارتباطی ماهواره‌ای به نقل و انتقال پیام ارتباط رادیویی به واسطه استفاده از ماهواره‌ها اطلاق می‌شود و شبکه ماهواره‌ای نیز شامل بخش‌های فضایی مشتمل بر تمام یا قسمتی از یک یا چند ماهواره متشکل از ماهواره‌های GSO و Non-GSO است که در موقعیت مداری مشخص قرار دارند.

بخش‌های زمینی ماهواره نیز مشتمل بر TT&C ، SCC ، MCC، هاب، دروازه که کنترل و مدیریت محموله و پلتفرم ماهواره را بر عهده دارد و همچنین ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای تغذیه و پایانه‌های ثابت یا سیار ماهواره‌ای مربوط، است که با همدیگر در ارتباط هستند.

 

الزاماتی که برای اپراتورهای ماهواره در نظر گرفته شد

مطابق با الزامات درنظر گرفته شده برای اپراتورهای ماهواره، این اپراتورها باید در زمان تأسیس شبکه ماهواره‌ای، مقررات رادیویی بین‌المللی تعیین شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات را رعایت کرده باشند و داشتن موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هنگام تاسیس یا قبل از شروع ارائه خدمات، نیز الزامی است.

اپراتور خارجی ماهواره باید مشخصات ثبت ماهواره در اتحادیه جهانی مخابرات و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را ارائه کند. باندهای فرکانسی مورد استفاده نیز باید مطابق با جدول تخصیص‌های فرکانسی کشور باشد.

از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است نقشه نواحی جغرافیایی تحت پوشش، مشخصات فنی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده زمینی ثابت یا متحرک دارای قابلیت برقراری ارتباط با شبکه خود و سطح شاخص‌های کیفی خدمات در تمام نقاط مختلف کشور و همچنین شرایط حفاظت الکترومغناطیسی متقابل آن را با سایر فرستنده و گیرنده‌های کشور اعلام کند.

متقاضی باید معیارهای فنی و کیفی خدمات خود را به سازمان رگولاتوری ارائه و تائیدیه این سازمان را اخذ کند.

 

شرایط ارائه خدماتی که اپراتورهای ماهواره‌ای می‌دهند

مطابق این مصوبه، ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط اپراتور ماهواره‌ای فقط از طریق قرارداد با دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، مجاز است.

اپراتورهای ارائه خدمات ماهواره‌ای می‌توانند خدمات مبتنی بر تلفن ثابت و همراه، پیامک، اینترنت همراه و ثابت، پخش همگانی، انتقال داده و دورنگار به پایانه‌های ماهواره‌ای ثابت، قابل حمل (پرتابل) و یا متحرک مشترکان را مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای ارائه دهند.

ارائه خدمات پخش همگانی رادیویی و تلویزیونی از سوی اپراتورهای ماهواره مستلزم دریافت تائیدیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود.

طبق تبصره این مصوبه، خدمات ماهواره‌ای ایمنی، آماتوری ماهواره‌ای، هواشناسی ماهواره‌ای، اکتشاف زمین ماهواره‌ای، کیهان‌شناسی رادیویی، ناوبری ماهواره‌ای و تحقیقات فضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود.

در این میان اپراتور خارجی ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس مشترکین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد خود را به صورت آنلاین در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای قرار دهد.

از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس و اطلاعات هویتی مشترکین ثبت شده در سایر نقاط جهان در مدت زمان حضور در داخل کشور را به صورت برخط در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد در ایران، قرار دهد.

این اپراتور باید نسبت به ایجاد دروازه بین‌الملل اینترنت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا انجام راهکارهای جایگزین مورد پذیرش سازمان رگولاتوری، اقدام کند.

از سوی دیگر اپراتور خارجی ماهواره موظف است محدوده تشعشعات رادیویی تعیین شده در ماده ۳۰ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی را رعایت کند.

دیگر شرایط مدنظر برای فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در ایران شامل موارد زیر می‌شود:

- اپراتور ماهواره نباید روی سرویس‌های رادیویی ماهواره‌ای و زمینی فعال و برنامه‌ریزی شده در داخل کشور، تداخل رادیویی مضر ایجاد کرده و یا توسعه آنها را با مشکل مواجه کند.

- اپراتور ماهواره موظف است نماینده دارای اختیارهای لازم خود در خصوص مسائل فنی، مقرراتی و سایر امور مربوط به این مصوبه را معرفی کند و این نماینده در موارد لزوم باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کند.

- هرگونه ارائه خدمات میزبانی تماس به مشترکین در قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرفاً پس از تائید سازمان رگولاتوری مجاز است.

- اپراتور خارجی ماهواره‌ای تا زمانی امکان ارائه خدمات در کشور را خواهد داشت که اپراتور داخلی به دلیل ناکافی بودن ظرفیت یا عدم بلوغ فناوری، امکان ارائه آن خدمات را نداشته باشد.

 

شرایط مسافران خارجی مشترک اپراتور ماهواره‌ای

مطابق این مصوبه مسافرین خارجی که مشترک اپراتور ماهواره بوده و با پایانه خود به کشور مسافرت می‌کنند، باید صرفاً از طریق دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، خدمات مورد را دریافت کنند. اپراتور ماهواره باید این موضوع را به صراحت به مشترک خود اطلاع‌رسانی کند.

این اپراتور همچنین باید تمام امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی لازم برای دسترسی برخط رگولاتوری به وضعیت پوشش شبکه ماهواره‌ای و خدمات ارائه شده در کشور را فراهم کند و نیز گزارش تداخل در لینک ارتباطی فراسو خود (زمین به فضا) از داخل کشور را به همراه مستندات فنی مربوط به رگولاتوری ارائه دهد.

 

جریمه تخلفات و نقض تعهدات برای اپراتور خارجی ماهواره

با اپراتور خارجی ماهواره در صورت عدم پایبندی به مفاد و ضوابط مندرج در این مصوبه، به شرح زیر برخورد می‌شود:

- صدور اخطاریه و تعیین مهلت برای پاسخگویی و رفع تخلف

- دستور توقف فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در کشور در صورت عدم رفع تخلف

وقفه به وجود آمده در ارائه خدمات موضوع این مصوبه در شرایطی مانند طوفان‌های نادر خورشیدی و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله به عنوان تخلف اپراتور ماهواره محسوب نمی‌شود و این اپراتور موظف است در حداقل زمان نسبت به برقراری ارتباط اقدام کند.

این اپراتور متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغیه‌های رگولاتوری خواهد بود.

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای با اپراتور خارجی ماهواره، چنانچه موضوع با مذاکره حل و فصل نشود و اختلاف ناشی از برداشت طرفین از مصوبات کمیسیون و مجوزهای صادره باشد و رسیدگی به آن از سوی هر یک از طرفین از سازمان درخواست شده باشد، موضوع از سوی رگولاتوری قابل ارجاع به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط خاص کشور، شرایط دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را تسهیل کرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۳ خود با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و وجود تقاضا برای سرمایه گذاری در عرصه فضا در راستای ایجاد اپراتور ماهواره مخابراتی بومی، با درخواست سازمان فضایی ایران مبنی بر فراهم سازی برخی تمهیدات برای ورود آسان به این حوزه و تسهیل در شرایط صدور موافقت اصولی دریافت مجوز فعالیت در این زمینه، موافقت کرد.

بر این اساس یک تبصره به ذیل بند ۷-۸ مصوبه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی (شماره ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) افزوده شد.

طبق این تبصره، چنانچه متقاضی دریافت موافقت اصولی واجد حداقل امتیاز درنظر گرفته شده نباشد، مشروط به ارائه تعهدنامه رسمی به رگولاتوری می تواند درخواست «موافقت اصولی مشروط» کند.

در این صورت متقاضی حداکثر ۶ ماه از زمان ارائه تعهدنامه، فرصت دارد تا مستندات لازم برای احراز حداقل امتیازات توانمندی های فنی یا مالی شرط شده در بند فوق را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این مهلت صرفا برای یک دوره ۶ ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

اعطای این مهلت در موافقت اصولی مشروط، جزو مهلت موضوع بند ۲-۷ این مصوبه محسوب خواهد شد.

مقررات صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی با هدف امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای توسط بخش خصوصی، سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین‌شده در این مصوبه، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای زمین اقدام کنند.

پرونده اپراتورهای موبایل به دادگاه رفت

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از رسیدگی به پرونده تخلف افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش مهر جواد احمدی در یک برنامه رادیویی در رابطه با موضوع کم فروشی بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: در حمایت از این دو قشر تولید کننده یک خدمتی را تولید می‌کند و عواملی دست به دست می‌دهد که قیمت تمام شده‌ای را تولید کننده متصور است؛ اگر بر اساس قوانین و ضوابط کالایی که قیمت مناسب داشته باشد هم مصرف کننده راضی بوده و هم چرخ تولیدکننده می چرخد.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع در بحث اپراتورها یک مقدار پیچیده‌تر است چرا که تنظیم کننده‌ی آن سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات است که دستگاه‌های مختلف در آن عضو بوده و دبیر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

احمدی درباره افزایش یک باره نرخ بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: از ۱۸ تیر این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که سیستم فروش این بسته‌ها از طریق کدهای USSD (پرداخت آنی)، پرتال و فروشگاه‌های مجازی بوده که ۸۰ درصد مردم از کدهای USSD استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: در یک برنامه ریزی و بسته‌های پر مصرف تر که مطلوبیت برای مصرف کنندگان داشته اند و کد USSD حذف کرده و در پرتال خود باقی است.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: این قیمت‌ها اکنون در سبد مصرف کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز بخش‌هایی را همچون ترافیک داخلی و بین الملل اضافه کردند که این موارد قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات هم اکنون پرونده در حال بررسی و شکایات رسیدگی می‌شود.

دیوان عدالت اداری رای خود در رابطه با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی پیرامون محدودیت ارسال پیامک به مشترکان تلفن همراه را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مرتبط با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه صادر شد.

در این پرونده شاکی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"اپراتورهای تلفن سقف پیامک برای اشخاص حقوقی را به ۵۰۰ پیامک محدود کرده و در پی اعتراض به وزارت ارتباطات به این محدودیت، استفاده از پنل‌های ارسال انبوه پیامک پیشنهاد شده است در حالی که این پنل ها تبلیغاتی است و غالب مشترکین دریافت این پیام‌ها را برای خود مسدود کرده‌اند لذا با توجه به اینکه وظیفه پایش و نظارت بر محتوای پیام رسانی در صلاحیت کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه با مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ایجاد این محدودیت در تعارض با حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است لذا تقاضای ابطال مصوبه کارگروه مذکور وفق بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۸- ۴ و ۵ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی بر طبق دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۰ تشکیل شده است؛ این شورا مصوبه‌ای را در ۰۱/‏۱۱/‏۹۳‬ با موضوع "سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی" به تصویب رساند که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش در تاریخ ۲۴/‏۱۲/‏۹۳‬ از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛

۲- مصوبه فوق الذکر وظیفه سیاست گذاری در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها را به کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده است؛

۳- مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال با عنایت به مصوبه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ضوابطی را در خصوص نصاب پیام رسانی موردی (که اشخاص به وسیله سرشمار شخصی مبادرت به پیام رسانی می‌کنند) تعیین کرده است؛

۴- در پروانه اعطایی، دارندگان پروانه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور شده‌اند و این امر در قراردادهای مشترکین هم قید گردیده که مکلف به رعایت کلیه مقررات هستند لذا الزام به رعایت محدودیت مذکور تضییع حقوق مشترکین نیست؛ علیهذا چون این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای در خصوص موضوع شکایت نداشته و تصویب مقرره توسط مراجع دیگر صورت پذیرفته است لذا رد ادعای شاکی مورد استدعاست

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه شماره ۹۸-۳۷۷۱-۷ مورخ ۲۰/‏۰۲/‏۹۹‬ ضمن ارسال نامه شماره ۳۰۲۰۰۴/۹۸ مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی اختیار تصویب این امر را داشته و ساماندهی پیامک‌ها با هدف صیانت از داده‌های مواجه با تخلفات، ناهنجاری و تهاجم فرهنگی و جلوگیری از انتشار مطالب کذب است. چرا که برخی از طریق دور زدن ضوابط به وسیله سیم کارت‌های شخصی و عموماً بدون هویت، پیامک انبوه تبلیغاتی یا مجرمانه حتی برای افرادی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند ارسال می‌کنند.

 

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و یکم خود مصوبه‌ای با موضوع "سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی"، به تصویب رسانیده که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛ مطابق بند ۲ این مصوبه کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در این مصوبه تشکیل شده تا هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی و رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت آن با ارزش‌های ایرانی اسلامی پایش گردد؛ در این مصوبه خدمات پیامک انبوه به خدماتی که پیامک‌ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه‌های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می‌شود و جنبه تبلیغی و یا اطلاع رسانی دارد تعریف شده است.

همچنین کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۷۷۱۳۵ را در تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۵‬ با عنوان ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال" به تصویب رسانیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً نظارت و پایش خدمات پیامک انبوه بر عهده کارگروه یاد شده گذاشته شده است؛ دوم اینکه مستفاد از بند ۱-۷-۲ ماده ۱ مصوبه کارگروه ارسال بیش از ۵۰۰ پیامک در شبانه روز و بیش از ۵۰۰۰ پیامک در یک ماه شمسی در شمول خدمات پیامک انبوه و حرفه‌ای دانسته شده است؛

سوم اینکه مطابق بند سوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی من جمله خدمات پیامک انبوه در چهارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر است و بر اساس بند ۷-۱ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال نیز خدمات پیامکی انبوه اشخاص موضوع جز ت بند ۱ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی صرفاً با دریافت مجوز موضوع بند سوم مصوبه اخیرالذکر امکان پذیر است.

علیهذا مقرره مورد شکایت با اصل چهلم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته و با سایر اصول و قوانین موضوعه مغایرت ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

وزارت ارتباطات مانع گرانی اینترنت شود

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

روح‌الله متفکر آزاد گفت: قطعاً هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ اینترنت اظهار داشت: ما می‌دانیم که مشکل جدی در تأمین هزینه‌های مردم وجود دارد اما افزایش نرخ تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای تلفن همراه معنای بدی دارد.

وی تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم که تعرفه اینترنت تلفن‌های همراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیریت کند و امکان افزایش تعرفه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نکند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت دهد که این قضیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اکنون در شرایط جهش ارزی وتورم‌های بعدی ناشی از آن هستیم بنابراین دولت به این وضعیت دامن نزند و این مطالبه جدی ما است.

متفکر آزاد افزود: قطعا هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تویئتی نوشت: منتظر صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی هستیم، البته طبق روال پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حساب توئیتری خود نوشت: در صورت ادامه تخلف اپراتورها در برنگرداندن تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی کاهش مدت پروانه فعالیت آنها را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: دو روز قبل دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و اکنون منتظر صدور حکم هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: طبق روال صدور پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف کاهش مدت پروانه را اعمال می‌کنیم.

بررسی پرونده اپراتورها در تعزیرات آغاز شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

مدتی‌است که به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه شده‌است. اتفاقی که سهل الوصول بودن این سامانه و سادگی استفاده از آن را به طور کامل از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد. این قانون در راستای تحول و بروز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی نگارش شد و به همین دلیل، ایرادات و خلاهایی که در گذشته برای ابزار چک وجود داشت را به حداقل رساند. از نکاتی که در این قانون به آن‌ها تاکید شده‌است می‌توان به اعتبارسنجی افراد اشاره کرد. یکی از موارد اعتبارسنجی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده‌است، اجرای سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی است.

 

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی یکی از ابزارهایی است که قانون جدید صدور چک در اختیار مردم قرار داده‌است تا به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، در موقع مبادله چک، از سابقه چک‌های برگشتی طرف مقابل خود مطلع شوند. مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده (حتی گوشی‌های قدیمی بدون سیستم عامل) است. هر فردی می‌تواند با ارسال پیامکی به سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، بدون هیچ کار اضافه‌ای، سوابق طرف معامله را سنجیده و تصمیم به فروش یا عدم فروش کالای خود کند.

 

ساده بودن کار با سامانه استعلام چک برگشتی، رمز موفقیت این سامانه قبل از اختلال

ساده بودن کار با سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، استفاده از آن در بازار و تجارت رشدی بی‌نظیر پیدا کند و اعتماد مردم را در این زمان کم، به‌دست آورد. به همین دلیل، معامله افراد با چک، به مرور زمان افزایش یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، افزایش یافت. با افزایش معاملات در بازار، تولید رونق گرفته و باعث کمک به رشد اقتصادی گردیده است. این در حالی است که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی نشده و در صورت تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از آن در بازار نمایان خواهد شد.

 

مرگ سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشد سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، روز به روز در حال افزایش بود که به ناگهان، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، ورق برگشت و این سامانه دچار مشکلاتی اساسی شد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، مردم نمی‌توانند با ارسال یک پیامک، استعلام چک برگشتی بگیرند، و باید با نصب اپلیکیشن جیرینگ، ابتدا کیف پول این نرم‌افزار را شارژ و سپس اقدام به استعلام کنند، همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، قید استفاده از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی را بزنند.

مشکل بعدی این‌است که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل وقتی اقدام به استعلام به روش قبل می‌کنند، مشاهده می‌کنند که این سامانه پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد و فکر می‌کنند که این سامانه دچار اختلال شده‌است، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار شده و معاملاتی که با چک انجام می‌شود را کاهش داده‌است.

 

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکه مردم هنوز متوجه این انتقال نشده‌اند، این مشکل را دال بر ایجاد اختلال در سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست می‌دهند. این بزرگترین لطمه‌ای است که وزارت ارتباطات به قانون جدید صدور چک زده‌است، تجار و بازاریان بعد از سال‌ها عدم اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای آن که حتی کامل نیز نشده است، به دلیل مزایایی مانند سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، اعتماد نسبی به ابزار چک پیدا کرده بودند که وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی و سخت کردن استعلام چک برگشتی، عملاً آتش زیر خاکستر بی‌اعتمادی آن‌ها به چک را مجدداً شعله‌ور کرده‌است.

 

بانک مرکزی به موضوع ورود کند

بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می‌رود به صورت رسمی، عواقب تصمیم ناصواب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر اضافه شدن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شده و هرچه سریع‌تر برای برگشت این سامانه به حالت قبل تلاش کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان تماس از پیام رسان های داخلی پس از ابلاغ مصوبه فراهم می شود.

به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تصویب این مصوبه در جلسه دیروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: در این مصوبه چارچوب های فنی و الزامات تعهدات اپراتورها مشخص شده است.

وی گفت: پس از ابلاغ مصوبه «ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پیام رسان های اجتماعی داخلی» به اپراتورهای تلفن همراه، امکان برقراری تماس صوتی از طریق پیام رسان ها با شبکه این اپراتورها برقرار می شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، موضوع اتصال متقابل اپراتورها با پیام رسان های بومی با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای پیام رسان های اجتماعی داخلی که اعضای آنها به ۵ میلیون کاربر رسیده باشد، فراهم شده است.

فلاح جوشقانی درباره تعرفه تماس صوتی پیام رسانها با اپراتورهای تلفن همراه یادآور شد: تعرفه تماس های صوتی در پیام رسان های داخلی ، نصف تعرفه تماس عادی بین دو اپراتور تلفن همراه است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

«سید جواد احمدی خضربیگی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است. 

به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. 

اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. 

اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

پیش از این فیشینگ با شماره‌های سامانه‌های ارسال انبوه پیامک صورت می‌گرفت اما حالا کلاهبرداران به راحتی با شماره‌های شخصی پیامک‌های جعلی به کاربران ارسال می‌کنند که باعث می‌شود بپرسیم آیا این سیم‌کارت‌ها بدون هویت هستند؟

به گزارش فارس فیشینگ (Phishing) نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با بروزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌داند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌ها است که هیچ سیم کارت بدون نامی ارائه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیم‌کارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته: «در خصوص توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشند، نباید اجازه بدهیم شماره های بدون نام و هویت در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیم‌کارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجا است؟

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حذف بسته های اینترنتی و افزایش تعرفه ها از سوی اپراتورها گفت: این موضوع بر خلاف قانون است و ما در برابر این بی قانونی ایستادگی می کنیم که این وظیفه ماست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها می‌توان خرید کرد؟ گفت: اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده اند اما ما روال قانونی را دنبال می‌کنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را بر گردانیم.

وی تاکید کرد: برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته اند برای ما قابل قبول نیست.

فلاح جوشقانی درپاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه مگر قانون نمی‌گوید هرگونه تغییر قیمت باید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد گفت: تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها ضرب الاجل 24 ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ایم .

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما در برابر بی قانونی ایستادگی می‌کنیم بیان کرد: هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی گردانیم.

وی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده اند نیز توضیح داد: از تاریخ 13 تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه باز گردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما دارای سه اپراتور هستیم که سه - چهار اپراتور دیگر هم به صورت مجازی فعال هستند و سیم کارت به مردم عرضه می‌کنند.

وی درباره افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود: پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلند مدت به نفع اپراتورها نیست.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده اند که این کار نوعی بی قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به طوری که بالای 80 درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اگرچه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد.

وی اظهار کرد: پس از افزایش تعرفه ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

کد غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد موبایل

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امکان غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد توسط مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری مختص هر اپراتور، خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بعد از شکایت‌های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه، رگولاتوری امکانی را فراهم کرده تا مشترکان این اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت با تعرفه آزاد را غیرفعال کنند.

وی در مورد نحوه غیر فعال کردن مصرف اینترنت آزاد گفت: مشترکان همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند پس از اتمام بسته اینترنت، امکان مصرف اینترنت به صورت آزاد را غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری افزود: از آنجا که یکی از مشکلات همیشگی کاربران تلفن‌های همراه که گاهی بار مالی زیادی برای آنها تحمیل می‌کند؛ قطع نشدن اینترنت همراه بعد از تمام شدن بسته‌های اینترنتی و مصرف اینترنت به نرخ آزاد است، رگولاتوری با هدف شفاف‌سازی، مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از مصرف اینترنت با تعرفه آزاد برای کاربران، اپراتورها را ملزم کرده است این کدهای دستوری را ایجاد کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از رتبه بندی مراکز مخابراتی در حوزه ارایه خدمات اینترنت ثابت و رانژه کردن خطوط در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی با اشاره به راه اندازی سامانه xdslplus گفت: در این سامانه عملکرد مراکز مخابراتی براساس شاخص هایی مانند نسبت تعداد درخواست های رسیدگی شده به درخواست های ارجاعی، تعداد رانژه های موفق و ناموفق، پاسخ به درخواست ها در زمان تعیین شده و زمان رانژه کردن خطوط، ارزیابی شده و ده مرکز مخابراتی که بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کرده اند، مشخص شده است.
وی درباره مراکزی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، عنوان کرد: براساس این رتبه بندی، مرکز مخابراتی سلدوز در آذربایجان غربی رتبه اول و مراکز مخابراتی اعرافی در یزد، حائری در یزد، مهریز در یزد، صفاشهر در فارس، لاله در گلستان، ابرکوه در یزد، اسکو در آذربایجان شرقی، سلمانشهر در مازندران و نظرآباد در البرز در رانژه کردن به موقع خطوط، به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را کسب کرده اند.
مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: بر همین اساس مرکز مخابراتی هجرت در تهران پایین ترین رتبه و مراکز مخابراتی قلی پور در گیلان، شهید دیالمه در تهران، شهید میراحمدی در تهران، گنج افروز در مازندران، چالوس در مازندران، شهید اکبری در تهران، کوچصفهان در گیلان، فیض در اصفهان و جماران در تهران به ترتیب کمترین رتبه را کسب کرده اند.
امامی یادآور شد: با راه ‌اندازی سامانه xdslplus مشتریان سرویس‌ های اینترنت ثابت می‌ توانند درخواست خود را از طریق یک پنجره واحد ارائه کنند. علاوه بر این، در این سامانه زمانبندی تمام سرویس‌ها مشخص شده است و سرویس‌دهندگان ملزم هستند که براساس زمانبندی مشخص شده درخواست‌های کاربران را پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتورهای ارایه دهنده خدمات باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اجرا نمایند.

پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به اصلاح نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اقدام و از طریق خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین اقدام نمایند.

تابش به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس رگولاتوری از ابلاغ جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها (ایرانسل و همراه اول) خبر داد.  

گرانی بسته‌های اینترنت موضوع بحث پررنگی است که نزدیک به دو هفته است در فضای مجازی درباره آن صحبت می‌شود. تخلف اپراتورها از یک سو و عقب نشینی نکردن‌شان از موضعی که دارند از سوی دیگر باعث شده این مساله به سرعت حل نشود و وارد فازهای پیچیده‌ای شود. تا آن‌جا که بر اساس قانونی که در پروانه‌های اپراتوری وجود دارد، امروز برای آن‌ها جریمه نقدی اعمال شده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح امروز جریمه دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ کردیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امروز ‌در جلسه کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ کردیم. 
فلاح اضافه کرد: جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توانیم با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کنیم.

وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.