ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان نظرخواهی تخصصی درباره پیش نویس مربوط به"مقررات و ضوابط خاموشی نسل سوم ارتباطات تلفن همراه (3G Sunset)"را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به تجارب بین المللی و مطالعات انجام شده،به منظور افزایش کیفیت خدمات باند پهن در کشور، پاسخ به تقاضای روز افزون ظرفیت انتقال داده و اینترنت در شبکه های سیار و استفاده بهینه از منابع محدود طیف فرکانسی، رفع موانع، چالش‌ها و ملاحظات فعلی این فراخوان را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
علاقه مندان می توانند با مراجعه و ثبت نام در تالار گفتگوی رگولاتوری به آدرس forum.cra.ir یا پورتال این سازمان به نشانی www.cra.ir، منوی تالار گفتگو، پس از مطالعه پیش نویس ، نظر و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع درج کنند.


مشاهده فراخوان"مقررات و ضوابط خاموشی نسل سوم ارتباطات تلفن همراه (3G Sunset)"

تعرفه اینترانت ۳۷درصد نرخ اینترنت است

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

در بسته‌های اینترنتی، پیش‌فرض حجم اعلامی بر مبنای بین‌الملل است.»
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صفحه ویراستی خود نوشت: تا پیش از افزایش قیمت، ترافیک داخل نیم‌بها بود و پس از افزایش قیمت، تعرفه داخل حدود ۰٫۳۷ درصد بین‌الملل محاسبه می‌شود.

امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درصفحه ویراستی در پاسخ به پرسش یکی از کاربران که آیا هزینه اینترنت داخلی نیم‌بها محاسبه می‌شود یا اینترنت بین‌الملل دوبرابر نوشت: «تا پیش از افزایش قیمت ترافیک داخل نیم‌بها بود و پس از افزایش تعرفه داخل حدود ۰٫۳۷ درصد بین‌الملل محاسبه می‌شود.

در بسته‌های اینترنتی، پیش‌فرض حجم اعلامی بر مبنای بین‌الملل است».

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پهنای باند اینترنت از ابتدای دولت تاکنون افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی در برنامه «واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی» که صبح امروز در آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به گزارش منتشر شده انجمن تجارت الکترونیک در خصوص اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات بلافاصله فردای انتشار این گزارش، ارزیابی انجام داد. در این گزارش، آمارهایی در خصوص سایت‌های تحریمی ذکر شده بود که با توجه به پایش های وزارت ارتباطات در حال حاضر، ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم. به نظر می‌رسد این تحریم‌های صورت گرفته برای سایت‌ها و سرویس ها به این منظور است تا کاربران ایرانی مجبور باشند حتی برای استفاده مجاز از برخی سایت‌ها از فیلتر شکن یا VPN استفاده کنند. وزارت ارتباطات در تلاش است برخی از سایت‌های تحریمی را برای کاربر در دسترس کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در ارزیابی فیلتر بودن یا عدم فیلتر برخی سایت‌ها کمک کند و مؤثر باشد، افزود: به طور مثال یکی از برنامه‌های بسته شده گوگل پلی است که بارها تلاش شده تا این برنامه در دسترس قرار بگیرد در نتیجه می‌توان گفت بخش خصوصی با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که دارد می‌تواند مزایای وجود گوگل پلی را تحلیل کند به همین خاطر در یکی از کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه از بخش خصوصی خواستیم در جلسه حضور داشته باشند اما متأسفانه دفاع خوبی انجام نشد و نظرها تغییر کرد با این حال معتقد هستم می‌توان گزارش شفاف و عادلانه ای داشته باشیم.

لاجوردی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد، پهنای باند بود که در این گزارش انجمن با ترافیک اشتباه گرفته است. می‌توان گفت پهنای باند از ابتدای دولت تا الان افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است. این موضوع ممکن است به اشتباه ترافیک باشد چون ترافیک با پهنای باند متفاوت است.

وی به علت عدم انتشار آمار پهنای باند بین الملل اشاره کرد و گفت: منع قانونی برای انتشار آمار حجم ترافیک بین الملل وجود ندارد در بازی اخیر ایران و سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است.

لاجوردی در خصوص گزارش قطعی انجمن تجارت الکترونیک مبنی بر قطعی کامل اینترنت در ایران گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین قطع کامل را دارد آورده است در حالی  که ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود و حتی در جریان هستید که در زمان اغتشاشات سال گذشته نیز بر خلاف اغتشاشات دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در گزارش انجمن تجارت الکترونیک  به این صورت بیان شده است که 96 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند در حالی که معلوم نیست بر اساس چه آماری این مقدار ذکر شده است .یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد بنابراین بهتر بود این سناریو مشخص باشد و آیا تصمیم بر این بوده که گزارش فنی و علمی  یا رسانه‌ای و سیاسی منتشر شود.

وی در ادامه در خصوص معیار ارزیابی اینترنت گفت: بر اساس اسپیدتست نمی‌توان کیفیت شبکه را ارزیابی کرد بلکه فقط از داده‌ها و اطلاعاتش استفاده و از آن کمک می‌گیریم. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ۵۰ کشور بررسی شد که ما از لحاظ سرعت اینترنت، ۵۰ امین کشور بودیم در صورتی که می‌توان گفت ۴۷ کشور دارای CDN کلادفلر هستند و عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد پس طبیعی است که اینترنت در این کشورها بهتر خواهد بود.

رییس رگولاتوری در خصوص سایت‌های ارائه شده در گزارش اینترنت انجمن الکترونیک گفت: در گزارش انجمن ۱۰۰ سایت را انتخاب کردند در حالی که این سایت‌ها، سایت‌های پر استفاده مردم نیست از این ۱۰۰ سایت ،۱۳ سایت تحریمی بوده و نزدیک به ۳۷ سایت فیلتر و غیر اخلاقی بوده است و باید پرسید که آیا این ۱۰۰ سایت اشاره شده در گزارش انجمن، استفاده مردم است؟ و چرا برخی سایت‌ها که مورد استفاده مردم است مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه گفت: شاخص‌های ارزیابی انجمن تجارت الکترونیک برای ارزیابی درست نیست و ما در زمان گزارش اول انجمن اطلاع دادیم که آمادگی این را داریم که با کمک هم ارزیابی انجام شود متأسفانه این همکاری از سوی انجمن انجام نشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم شاخص‌ها و اصول صحیح را باید در نظر بگیریم و جامعیت را ارزیابی کنیم اما در هر حال ما از هر ارزیابی استقبال می‌کنیم.

لاجوردی همچنین در خصوص شناسایی سایت‌های تحریمی، فیلتر شده و…گفت: لازم است که آمار سایت‌های تحریمی و فیلتر شده و فیلتر نشده مشخص شود تا کاربران ایرانی در جریان باشند که کدام سایت‌ها و سرویس‌ها واقعاً فیلتر شدند و کدام سایت‌ها تحریم هستند.

 

لزوم شفاف سازی و انتشار داده های مربوط به اینترنت
رییس انجمن تجارت الکترونیک گفت: در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده می‌گویم که متأسفانه وزارت ارتباطات نسبت به انتشار داده‌هایی که در اختیار دارد، مقاوم است.

وی افزود: هدف از گزارش‌های انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.

محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شوند.

وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویس‌ها و سایت‌های ابزارهای حاکمیت گریز هستند که می‌شود درک کرد که چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند و حتی می‌توان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.

کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم که اینترنت ماهواره ای در ایران از طریق ۲ یا چند اپراتور و در فضای کاملا رقابتی به کاربران ارائه شود.

امیر محمدزاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اینترنت ماهواره‌ای در کشور گفت: در موضوع اینترنت ماهواره‌ای در کشور در حال حاضر امسال اولین اپراتور، حقوق سرزمین جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد و پذیرفت و در حال حاضر در مرحله بررسی و دریافت مدارک برای ارائه پروانه به آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه زمان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت ماهواره‌ای مشخص نیست افزود: زمان بندی دادن برای این موضوع خیلی سخت است چون خیلی وابسته به اپراتوری است که در حال حاضر در حال گرفتن پروانه است بنابراین زمان خاصی نمی‌توان ارائه داد ولی ما پیگیر این موضوع هستیم که حداقل دو اپراتور بتوانند شرایط ما را بپذیرند و بتوانند به کاربران سرویس بدهند.

لاجوردی در ادامه در خصوص استقبال از اپراتورهای دیگر برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور گفت: ما همیشه مخالف انحصار هستیم و در حال حاضر یک اپراتور شرایط ما را پذیرفته است ولی اپراتور دوم هنوز نپذیرفته است. فضا باز است که اپراتورهای دیگر بیایند و فضا رقابتی شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره‌ای انجام می‌شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارائه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارائه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره‌ای است.

به گزارش مهر، همزمان با اختتامیه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC-۲۳) در شهر دوبی، قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به امضای مدیرعامل شرکت یاه کلیک رسید تا مقدمات فعالیت قانونی این شرکت برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

با توجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین‌الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

پوشش 5G کشور سال آینده به ۱۰درصد می‌رسد

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۲، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول از تعهد این اپراتور برای تخصیص تمامی منابع درآمدی حاصل از اصلاح تعرفه اخیر در توسعه شبکه خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نشست رسانه‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ با حضور امیر محمدزاده لاجوردی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و جمعی از خبرنگاران درباره موضوع تعدیل تعرفه های ارتباطی و تعهدات اپراتورها در ساختمان رگولاتوری برگزار شد.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این نشست با بیان اینکه بحث «توسعه شبکه» یک الزام برای اپراتورهای ارتباطی است، اظهار کرد: اگر توسعه مداوم و منظم در شبکه صورت نگیرد، با افت کیفیت مواجه می شویم؛ نمونه این عدم توسعه را چندی قبل در صنعت برق شاهد بودیم که نتیجه آن به «قطعی برق» انجامید.

وی با اشاره به اینکه وضعیت اپراتورهای ارتباطی هم مشابه این صنعت بود، ادامه داد: با توجه به اینکه طی چند سال گذشته تعرفه های ارتباطی افزایش نیافتند و از طرفی با افزایش نرخ دلار مواجه بودیم، اپراتورهای تلفن همراه که هزینه کردهایشان ارزی و درآمدهایشان ریالی است، نتوانستند سرمایه گذاری های لازم برای نگهداشت توازن بین بار ترافیکی و توان عملیاتی شبکه ایجاد کنند.

وی این چالش که آینده صنعت ارتباطات و اقتصاد این بخش را دچار ابهام کرده بود، عاملی برای ورود به مباحث تعرفه ای و حمایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و در ادامه سخنانش ابراز کرد: تمامی توضیحات و ضروریات تعدیل تعرفه را در مجامع تصمیم گیر و سیاست گذار اعم از وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و گفتیم که حتی اگر طی پنج سال گذشته، سالی ۲۰ درصد (کمتر از نرخ تورم) تعدیل تعرفه ارتباطی می داشتیم، در حال حاضر تعرفه ارتباطات باید دو و نیم برابر می شد.

بهروزی خاطر نشان کرد: اما این اتفاق نیفتاد و اخیرا دولت تنها با تعدیل ۳۴ درصدی موافقت کرده و لازم به تکرار می دانم که برای حفظ کیفیت و پاسخگویی شبکه، توسعه آن لاجرم است و تمامی صنایع که دارای خدمت روزانه به مردم هستند با این مقوله مواجه هستند.

قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران در پایان اظهار کرد: در برابر افزایش ۳۴ درصدی تعرفه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعهد داده ایم تا کل درآمد از محل افزایش تعرفه را برای توسعه اختصاص دهیم؛ این تخصیص جدای از برنامه توسعه خود اپراتور است.

در ادامه این نشست خبری، امیر محمدزاده لاجوردی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه توسعه ارتباطات با هدف ارتقای کیفیت و مطابق با نیاز مردم در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اظهار کرد: بر این اساس توسعه شبکه ثابت و سیار در دستور کار ما قرار دارد.

وی با بیان اینکه در بخش سیار به دنبال توسعه فناوری نسل پنجم ارتباطی (5G) هستیم، اذعان کرد: در این راستا بزودی مزایده واگذاری دو بلوک فرکانسی 3600 تا 3800 مگاهرتز که از بلوک های پرطرفدار توسعه 5G برای اپراتورهای تلفن همراه است را برگزار می کنیم که مراتب آن به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است.

لاجوری با تأکید بر اینکه با تنظیم گری به دنبال ارتقای کیفیت در هر دو شبکه ثابت و سیار هستیم و باید به نحوی مدیریت کنیم تا بخشی از بار ترافیکی شبکه سیار به شبکه ثابت منتقل شود، درباره وضعیت سرمایه گذاری اپراتورها در زیرساخت ارتباطی شان نیز گفت: آمار سرمایه گذاری اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۶ مجموعا یک هزار و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۵۸۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی ابراز کرد: آخرین تعرفه گذاری در بخش «اینترنت تلفن همراه» به سال ۱۳۹۵ باز می گشت و از طرفی وزارت ارتباطات هم معتقد به افزایش کیفیت بود که طبیعتا بدون سرمایه گذاری امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین با کمک اپراتورها و مردم تلاش کردیم برنامه ای را پیش بینی کنیم تا با تغییر تعرفه تا سقف ۳۴ درصد، بتوانیم شرایط سرمایه گذاری را برای اپراتورها فراهم کنیم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در این راستا جلسات متعددی نیز با اپراتورها داشتیم و افزایش تعرفه را منوط به افزایش سرمایه گذاری در شبکه کردیم و برای ضمانت اجرای آن، الحاقیه ای را به پروانه آنها الصاق کردیم که یکی از برجسته ترین نکات مندرج در آن «افزایش تعداد سایت های 5G تا پایان ۱۴۰۳ و به میزان ۱۰ درصد جمعیت شهری» بود.

لاجوردی همچنین گفت: در ضمن با آنها توافق کردیم پس از تعدیل تعرفه های ارتباطی، بسته های موجود آنها حذف نشوند و نرخ ترافیک داخلی تغییری نکند.

گفتنی است این نشست خبری با صحبت‌های مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی ثابت و سیار دیگر نیز همراه بود و در پایان هم مسوولان این حوزه پاسخگوی سوالات خبرنگاران حاضر در نشست بودند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه پس از افزایش تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: بار ترافیکی از اینترنت همراه به سمت ثابت می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمدلاجوردی در نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون انجام تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت اینترنت با توجه به تغییرات تعرفه‌ای که امروز صبح(سه شنبه ۳ بهمن ماه) با حضور مدیران عامل اپراتورهای سیار و برخی از اپراتورهای ثابت برگزار شد با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تعرفه مواردی با اپراتورها توافق شده است، گفت: مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد سایت های نسل پنجم تلفن همراه تا ۱۰ درصد افزایش یابد. همچنین پوشش نسل چهارم تلفن همراه تا پایان سال۱۴۰۳ به ۹۶ درصد برسد و میانگین سرعت اینترنت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم توسعه شبکه سیار و ثابت افزود: فرکانسی که برای توسعه نسل پنجم در نظر گرفتیم بین ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ است این فرکانس در کمیسیون مصوب شده و انشالله مزایده این فرکانس به زودی برگزار می شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی همچنین گفت: اپراتورهای ارتباطی و مدیران مسائلی را در خصوص سرمایه گذاری مطرح کردند که باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات وظیفه خودش می داند که توسعه ارتباطات با کیفیت را در دستور کار قرار دهد و متناسب با نیاز مردم درخواست های مردم و شبکه های ارتباطی را هم توسعه دهد به همین منظور در دولت سیزدهم دو موضوع مهم را در توسعه شبکه ارتباطی داریم که موضوع اول توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر توسعه فیبرنوری است که انشالله تا انتهای دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری فراهم می شود و این در کشورهای مشابه و یا با وسعت کمتر از کشور ایران قابل بررسی است.

وی ادامه داد: ما با همکاری و همراهی اپراتورهای ارتباطی این پروژه را اجرا می کنیم و قول می دهیم به ۲۰ میلیون تا پایان دولت سیزدهم و امسال به ۸ میلیون پوشش برسیم. در حال حاضر به بیش از ۵ میلیون پوشش فیبرنوری رسیدیم و قطعا با توجه به ادامه فعالیت اپراتورها این عدد بالاتر می رود.

 

بار ترافیکی از همراه به سمت ثابت می رود

لاجوردی در ادامه گفت: توسعه دسترسی شبکه سیار را هم در دستور کار داریم از جمله اینکه توسعه مبتنی بر نسل پنجم را با ایجاد فرکانس ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ در نظر داریم که با اجرای این پروژه علاوه بر توسعه ارتباطات ثابت شبکه سیار هم ارتقا پیدا می کند هرچند با تنظیم گری باید مدیریت کنیم تا بار ترافیکی از همراه به سمت ثابت برود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات معتقد بر این است که افزایش کیفیت بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست، گفت: تلاش کردیم با کمک مردم و اپراتورها با تغییر تعرفه بتوانیم شرایط توسعه ای را برای اپراتورها شتاب دهیم.

 

در صورت عدم توسعه اپراتورها جریمه می شوند

وی افزود: موضوع افزایش تعرفه از ابتدای دولت مطرح بوده و جلسات مختلفی به همین منظور برگزار شده است و در نهایت به این موضوع رسیدیم که این افزایش باید منوط به سرمایه گذاری در شبکه باشد و به این منظور الحاقیه پروانه ای امضا شده است که درصورت اجرا نشدن اپراتورها مشمول جریمه می شوند.

وی ادامه داد: با اپراتورها توافق شده که بسته های موجود اینترنت اعم از بسته های که از طرف سازمان تنظیم مقررات تایید شده و همچنین بسته های خاص هیچ کدام حذف نشود و قیمت ترافیک داخلی تغییری نکند. این افزایش تعرفه فقط ۳۴ درصد است.

 

۴ میلیون نفر از اینترنت هدیه دولت استفاده می کنند

لاجوردی به بسته اینترنت رایگان دولت اشاره کرد و گفت: از ۱۲ دی ماه هدیه ای در حدود ۱۰ گیگابایت به مردم هدیه دادیم که در حال حاضر ۴ میلیون نفر از هدیه رایگان دولت استفاده می کنند.

وی در خصوص نظارت بر اپراتورهای ارتباطی گفت: به صورت لحظه ای توسعه اپراتورها رصد می شود و میزان پیشرفت اپراتورها در توسعه شبکه نسل پنجم و نسل چهارم و افزایش سرعت آنها برای مردم در سامانه نت سنج پلاس قابل مشاهده است.

لاجوردی در خصوص وضعیت فیبر نوری و برقراری اتصال گفت: امسال تمام توان را برای پوشش فیبرنوری قرار دادیم و تلاش داریم تا از سال آینده موضوع اتصال فیبرنوری را انجام دهیم.

وی در خصوص داده های تحلیلی سامانه ۱۹۵ گفت: به زودی داده های تحلیلی ۳ سال گذشته سامانه ۱۹۵ از جمله میزان شکایت و نحوه رسیدگی و ندت زمان پاسخگویی و... اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بخشی از گزارش انجمن تجارت الکترونیک و بخش فیلترینگ در خصوص رکورد ایران در خاموشی مطلق اینترنت خلاف واقع است، گفت: این ادعاها بدون پشتوانه کارشناسی بوده و چنین تیترهایی افکار عمومی را مخدوش و ایجاد ناامیدی می کند.

امیر محمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت و گو با ایسنا، در باره گزارش اخیر انجمن موسوم به تجارت الکترونیک تهران اظهار کرد:  با وجود اینکه در متن نکاتی خوبی داشت اما تیترهای آن غیر کارشناسی، سیاسی و بعضا خالی از حقیقت بود.  در سال گذشته میلادی، کشور هیچ قطعی سراسری اینترنت نداشته است  و حتی دولت در برابر تقاضای قطعی اینترنت در زمان کنکور نیز مقاومت کرد و برخلاف سنوات قبل اینترنت به صورت مقطعی نیز قطع نشد.

وی افزود: این تیتر گزارش که در خاموشی مطلق اینترنت در دنیا رکورد دار هستیم خلاف واقع و بدون پشتوانه کارشناسی است و چنین تیترهایی افکار عمومی را مخدوش و ایجاد ناامیدی می کند.  در جایی از این گزارش و بخش فیلترینگ که سهم عمده ای از این گزارش دارد به ۴۸ سایت که به ادعایشان با اختلال روبرو هستند اشاره شده در حالی که ۱۴ سایت بر روی آی پی کشور ما مسدود شده و تحریمی است و اختلالی از داخل کشور ندارد، حدود ۳۰ سایت از ۳۵ سایت دیگر نیز در زمان دولت های قبل محدود شده‌اند.  

لاجوردی تأکید کرد: وزارت ارتباطات هم همواره اعلام کرده که از بازنگری در سیاست مسدودسازی و سایت های محدودشده چه در دولت های قبل و چه برخی از ۴-۵ سایت و پلتفرمی که در جریانات سال گذشته محدود شده حمایت می‌کند و تجدیدنظر در این موارد را بارها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کرده و در این باره توضیح داده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه  در متن خود گزارش گفته شده است که شاخص های کیفی اینترنت نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده است؛ در حالیکه اغلب تیترهای گزارش و به تبع آن رسانه ها، هدفی غیر از کمک به بهبود را متبادر می‌کنند؛ تصریح کرد:  از هر نقد سازنده ای برای بهبود کیفیت شبکه استقبال می کنیم. در مورد مشابه همین گزارش، قبلا همکاران بنده مفصل با نویسندگان جلسه گذاشته‌اند و در حضورشان شاخص های کیفیت شبکه را تست کرده‌اند. انتظارم از مجموعه های تخصصی برخوردی حرفه‌ای‌تر و منصفانه است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از ارائه خدمات پیامکی با نام تجاری (ماسک) برای جلوگیری از بروز برخی تخلفات احتمالی از جمله فیشینگ و کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، گفت: ارائه خدمات پیامکی با نام تجاری (ماسک) به منظور سهولت و افزایش اعتماد مردم در دریافت محتواهای پیامکی به ویژه در شرایط بحرانی و همچنین به منظور جلوگیری از بروز برخی تخلفات احتمالی از جمله فیشینگ و کلاهبرداری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند از این پس با مراجعه به پرتال سازمان به نشانی www.cra.ir بخش خدمات الکترونیک/ سامانه صدور مجوز تخصیص نام تجاری (ماسک)، پس از مطالعه و پذیرش شرایط و ضوابط درج شده، درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری بصورت الکترونیکی ثبت کنند.

عدم تغییر تعرفه‌های اینترنت طی حدود ۶ سال گذشته و متناسب با تورم مکرر و گاه جهشی در کشور، به گره کوری تبدیل شد که در نتیجه حتی با افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌ها، باز هم منجر به طرح انتقاداتی شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما علت اصلی این مساله به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی تعیین تعرفه‌های حوزه ارتباطات هستند باز می‌گردد.
تنها در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات پستی با موافقت وزارت ارتباطات بین ۶۷ تا ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پست بار دیگر با ۴۰ درصد افزایش همراه شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقادات اعلام کرد: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
مساله تغییر تعرفه‌ها برای تنها شرکت دولتی در حوزه پست کشور که زیر نظر وزارت ارتباطات اداره می‌شود، از نظر متولیان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک امر بدیهی محسوب می‌شود و نشان از آن دارد که مسوولانِ تغییر تعرفه‌ها در وزارت ارتباطات به خوبی بر آنچه در اقتصاد کشور و رشد تورم و آثار آن بر شرکت زیرمجموعه خود می‌گذرد، اشراف دارند و برای نجات و جلوگیری از تداوم زیان‌های شرکت پست، گریزی از تغییر تعرفه‌ها نداشتند.
مورد دیگر به تعرفه‌های پیامک باز می‌گردد که در لوایح بودجه‌ای و همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد. 
سال ۱۴۰۱ تعرفه پیامک از حدود ۱۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش یافت. (رشد سه برابری). سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پیامک با افزایش باز هم ۳۰ ریالی مواجه شد. (این در حالیست که نرخ تعرفه پیامک‌ها با توجه به انبوه پیامک‌های بانکی و ارسالی از سوی دستگاه‌های مختلف، یک مبنای مهم تعیین قیمت محسوب می‌شود.)
قیمت ابزارهای ارتباطی همچون موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، مودم و ... نیز به شکلی مواج و همواره با افزایش نرخ دلار تغییر کرده و به امری بدیهی در ذهن خریداران تبدیل شده است. این در حالیست که به خصوص در مورد تلفن همراه کاهش نرخ دلار هیچگاه باعث کاهش قیمت‌ها نشده و برخی فروشندگان مدعی بودند که در زمان اوج قیمت دلار خرید خود را انجام داده‌اند.
دوم دیماه سال جاری بود که اپراتورهای ثابت و سیاره ارایه‌کننده خدمات اینترنت در نامه‌ای مشترک به رییس جمهوری، خواستار شکستن سد تعرفه‌ها و افزایش افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند. 
اگرچه سرانجام و کمتر از یک هفته بعد از انتشار این نامه، وزارت ارتباطات (به عنوان متولی تعیین قیمت اینترنت، مکالمه و پست) تنها با افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌ها آن هم با تعیین شروط مختلف برای اپراتورها موافقت کرد.
این در حالیست که در بخشی از نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری آمده بود: «به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است
شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.
در بخش دیگری از این نامه و در تشریح شرایط توسعه‌دهندگان ارتباطات کشور آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.»


•    درخواست اصلاح نظام تعرفه‌گذاری
اما نکته مهم دیگری که در هیاهوی درخواست افزایش تعرفه‌ها، در نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری مغفول مانده و فراموش شد، درخواست «اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی» بود.
به عبارت دیگر اپراتورها با توجه به گره کوری که در تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی از دولت قبل و به دلایل عمدتا سیاسی پایه‌گذاری شده بود، خواستار اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه نیز شده بودند و تعلل و تعویق آن را عامل ورشکستگی اپراتورها اعلام کرده بودند.
این مساله مهمی است که باز هم می‌توانند تبدیل به پیچیده شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور شود.
در واقع همانطور که ملاحظه می‌شود، تعرفه ابزارهای دسترسی به اینترنت، تعرفه پیامک که در مجلس مصوب می‌شود یا تعرفه پستی که تقریبا همه سال تغییر می‌کند، تکلیف روشنی دارند و همچون دیگر اقلام، کالاها و خدمات در کشور متناسب با تورم، تا حدودی یکسان‌سازی می‌شوند. اما این تنها مدل و نظام تعرفه‌گذاری نرخ مکالمات و اینترنت است که با چالشی تقریبا خودساخته مواجه است و در نتیجه تغییرات دیرهنگام در آن نیز با حواشی مواجه می‌شود.
لذا دولت، وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان معترض مجلس به تغییر دیرهنگام این تعرفه‌ها، خود باید چاره‌ای برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه داشته باشند تا هم این تغییرات معطل نماند، هم نارضایتی ایجاد نکند و هم مانع کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با فشار شدید و نیاز روافزون اقتصاد کشور به اینترنت، اینترانت و لزوم سرمایه‌گذاری‌های متعدد و کلان با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای وابسته و نیازمند به ارتباطات داخلی و خارجی شود.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کلی تورم سالانه ایران در ۶ سال گذشته (۹۷ تا ۱۴۰۲) اگرچه در ماه‌هایی نشان از افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها داشته، لیکن در مدت مذکور تقریبا در هیچ مقطعی به زیر ۳۲درصد کاهش نیافته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز نرخ کلی تورم، نرخ دلار نیز از حدود ۱۳ هزار تومان در سال ۹۷ در مقاطعی به مرز ۵۴هزار تومان در سال جاری نیز رسید.
در این مدت سایر شاخص‌های هزینه‌ای اعم از نرخ حقوق و دستمزدها و تعرفه‌های آب، برق و گاز و ... نیز به تناسب رشد تورم افزایش قیمت داشته‌اند. 
برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که بخش حمل و نقل با نزدیک به ۶۵درصد افزایش بالاترین رکورد و بخش ارتباطات (که منظور مرکز آمار از این بخش قیمت تلفن همراه بود) با نزدیک به ۱۹درصد افزایش، کمترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کردند.
هر چند که در همین سال برخی اقلام خوراکی رشد ۱۱۲درصدی را ثبت کردند.
به طور کلی بخش ارتباطاتی که هزینه آن به طور مستقیم در سبد عمومی خانوارها می‌گنجد شامل مکالمات تلفن، خدمات پستی و اینترنت می‌شود. (اگرچه قیمت انواع ابزارهای دسترسی به اینترنت اعم از کامپیوتر، موبایل، تبلت، مودم و ... ) بی سر و صدا و شکل مکرر در حال افزایش بوده و هستند.
تنها در یک نمونه سال ۱۴۰۰ بود که رییس صنف فناوران تهران اعلام کرد، در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ۴ برابر رشد کرد.
در این میان رصد میزان افزایش تعرفه‌های پستی تنها در دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که تعرفه اینترنت همچنان و بر خلاف تورم کلی کشور ثابت مانده بود، تصویر بهتری از آنچه در تغییر تعرفه اخیر اینترنت رخ داد می‌دهد.


شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت. 
در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مجموع با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی دو سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.
اما چه شد که به یکباره افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟
یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.
به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نوعی خود عامل ایجاد مسایل اخیر بودند، باید از هم اکنون روال مشخصی در تنظیم تعرفه حوزه ارتباطات داشته باشند تا علاوه بر رفع حواشی اخیر، مانع کندی توسعه زیرساخت‌های محکوم به رشد دایمی ارتباطی، افزایش شکاف دیجیتال و ایجاد مشکلات بزرگ‌تر در آینده اقتصاد دیجیتال و کلان کشور شوند.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما ان‌شاءالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه اینترنت چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی روحانی نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات کاملاً نظارت لحظه‌ای و دقیق روی کیفیت شبکه ارتباطی داریم و اگر مردم شکایت یا دغدغه‌ای داشته باشند با ما تماس می‌گیرند و به صورت لحظه‌ای این رصد را انجام می‌دهیم و همچنین تمام مواردی که اپراتورها آن را به صورت الحاقیه پروانه تعهد کرده‌اند و ضمانت اجرایی کار را بیشتر می‌کند، به دقت رصد می‌کنیم و آن را گزارش خواهیم داد. اگر اپراتورها متعهد شدند ظرف شش ماه سرعت شأن را ۳۰ درصد افزایش بدهند ما انشاالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه مثلاً ۱۴۰۲ چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها باید به تعهدات خود عمل کنند، افزود: بیش از ۱۵ سال است که اپراتورها پروانه دارند و رگولاتوری آن چیزی که در پروانه شأن بوده را به دقت بررسی کرده و تا الان هم هر آنچه که تعهد داشتند را تقریباً با دقت بالایی انجام داده‌اند و اما در مواردی برخورد قانونی کردیم و جریمه هم انجام شده است و در حال حاضر مثل همه تعهداتی که اپراتورها دارند اگر تعهداتشان را انجام ندادند با آن‌ها برخورد می‌شود و جرایم خیلی سخت و سنگین برایشان دیده شده است.

روحانی نژاد به دلایل افزایش تعرفه اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه دلایل مختلفی دارد، ما اینجا فکر می‌کنیم جز معدود دستگاه‌های حاکمیتی هستیم که تعهد کیفیت را گرفتیم یعنی در عین حالی که بالاخره افزایش هزینه را داریم با افزایش کیفیت هم رو به رو هستیم یعنی این نکته خیلی مهم است که مردم مطمئن باشند که ما این افزایش کیفیت را رصد خواهیم کرد.

وی در خصوص اعلام سایتی برای دسترسی و رصد سرعت اینترنت مردم تصریح کرد: انشاالله برای افزایش ۳۰ درصدی سرعت یک ساز و کاری فراهم می‌شود که خود مردم بتوانند متوجه آن شود یعنی انشاالله بررسی این را خواهیم کرد روالش را تعیین کنیم و خود مردم هم بتوانند رصد کنند ما در موضوعات دیگر هم این کار را کردیم.

روحانی نژاد در خصوص افزایش بسته‌های اینترنت گفت: در سایت هم گذاشتیم الان هم خدمت مردم عزیز اعلام می‌کنم که اگر تعرفه‌ای و قیمت بسته‌ای تا دیروز روی خدمت و سبد خدمت اپراتورها بوده نه تنها این بسته‌ها حذف نخواهند شد، بلکه همان بسته با همان ویژگی حداکثر ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش سه برابری هزینه اینترنت کاملاً خبر کذب است و طبق توافقی که شده این امتیاز و پذیرفتنی که انجام شده برای ۳۴ درصد بوده است و ما رصد می‌کنیم اگر بسته‌ای بیش از ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده باشد حتماً با آن برخورد می‌کنیم و اپراتور ملزم است که برگرداند و حتی برخورد قانونی هم با آن خواهد شد. بنابراین اطمینان خاطر می‌دهم که بیش از ۳۴ درصد هیچ بسته‌ای را اجازه افزایش نخواهیم داد. یعنی هیچ بسته‌ای چه کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت نباید فراتر از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

روحانی نژاد در خصوص نحوه شکایت در خصوص افزایش بیش از ۳۴ درصدی بسته‌های اینترنت گفت: ما سامانه ۱۹۵ داریم که برای مردم کاملاً جا افتاده است، می‌توانند با آن تماس بگیرند و این بررسی‌ها کمتر از ۴۸ ساعت انجام می‌شود و در عین حال ما خودمان درگاه‌های فروش اپراتورها را از امروز رصد می‌کنیم و اگر جایی دیدیم که با آن ۳۴ درصد مغایرت داشت، خودمان هم برخورد خواهیم کرد، ولیکن مردم هم می‌توانند با ما تماس بگیرند.

وی در خصوص ایجاد داشبورد در مورد سرعت، هم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات یک داشبوردی ایجاد خواهد کرد گفت: من فکر می‌کنم ظرف ده روز آینده بتوانیم این داشبورد را ایجاد کنیم یعنی هم مردم عزیز مطمئن باشند که رگولاتوری به عنوان حامی منافع آن‌ها، رعایت منافع مردم است هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت، اگر که تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند برای این است که اپراتور بتواند پایدار و بهتر داشته باشد.

ابهامات افزایش قیمت اینترنت

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زینب مرزوقی - دقیقا هفت‌ روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.

روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آن‌ها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است: 
۱. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
همچنین همانطور که پیشتر اعلام شده بود، این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آن ها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

در خبر دیگری در همین رابطه وزارت ارتباطات در خصوصر افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد: «هیچ بسته موجودی مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته ها حدود ۳۰ درصد است. 

اپراتورها فورا جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از بروزرسانی بسته ها را اطلاع رسانی کنند.»

در همین راستا پس از دستور رگولاتوری مبنی بر شفافیت افزایش تعرفه اپراتورها هر دو اپراتور مسلط کشور با اطلاعیه‌ای جزییات مربوط به افزایش تعرفه اینترنت را همراه با میزان افزایش و جدول جدید و قدیم تعرفه‌ها را منتشر کردند.

در اطلاعیه ایرانسل درباره اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه آمده است:

پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است. این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

همچنین اشاره شده، طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و...، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پرحجم و بلندمدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند. ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

 

 

همراه اول نیز در اطلاعیه خود اشاره کرده است: اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، پس از ۶ سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ۶ سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که به‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شروط و شاخص های کیفی ارتقای شبکه را به اپراتورها اعلام کردیم، گفت: شاخص ها سخت گیرانه است و اپراتورها باید آنها را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر لاجوردی امروز صبح در حاشیه چهارمین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش تعرفه اپراتورها گفت:بحث افزایش تعرفه ها همیشه مطالبه اپراتورها بوده و هست. در سالیان اخیر این مطالبه بیشتر هم شده است. ما در بازه های مختلف داده هایشان را دریافت و ارزیابی می کنیم و متناسب با شرایط تصمیم می گیریم.

وی افزود: در حال حاضر نیز اپراتورها درخواست دادند و داده های آماری را در اختیار ما قرار دادند. ما امکان و اختیارش را برای تغییر تعرفه داریم اما هرگونه تغییر تعرفه ای مشروط بر این است که بدانیم اپراتور این افزایش درآمد را چگونه قرار است هزینه کند. بنابراین از اپراتورها برنامه توسعه ای خواسته ایم و شاخص های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام کردیم.

وی در خصوص شاخص ها افزود: شاخص ها متفاوت است از شاخص افزایش سرعت تا سایر شاخص های کیفی شبکه شاخص ها را به اپراتورها اعلام کردیم و گفتیم که تا انتهای سال چقدر باید افزایش پیدا کند و تا شهریور ماه چقدر باید افزایش یابد و تا انتهای سال به چه صورت باید باشد.

لاجوردی ادامه داد: همچنین در حوزه توسعه فناوری ۵G برنامه ای به اپراتورها اعلام شده که به طور مثال در حوزه توسعه ۵G برنامه ریزی وجود دارد که سال آینده باید به چه هدفی برسیم. نیازمندی های دیگری نیز داریم تا زیرساخت ها توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در زمین اپراتورهای ارتباطی هستیم که آیا این شاخص ها را می توانند پاس کنند، افزود: شاخص ها سخت گیرانه است و اپراتورها باید آنها را رعایت کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشترکین توسط اپراتور یاه‌کلیک آغاز می شود.

امیر لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران باتوجه به عقد قرارداد جدید گفت: مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

رییس رگولاتوری افزود: این مقررات به منظور تامین ارتباطات مطمئن مشترکین از طریق ماهواره به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب تدوین شده و همچنین مستلزم دریافت مجوز و رعایت قوانین و مقررات کشور، رعایت معیارهای فنی و کیفی لازم در این خصوص، سامان‏دهی ارایه خدمات ماهواره ای توسط دارندگان مجوز تاسیس و بهره برداری از شبکه ماهوارهای خارجی و تامین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساختهای موجود به ویژه افزایش توسعه ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند است.

وی با بیان اینکه این اپراتور بر اساس درخواست خود، اقدام به دریافت مجوز از رگولاتوری کرده است، گفت: از همین رو سایر اپراتورهای ماهواره ای نیز می توانند در این خصوص اقدام کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره زمان ارائه خدمات اظهار داشت: انتظار می رود تا حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره ای به مشترکین توسط اپراتور یاه کلیک در ایران آغاز شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره ای انجام می شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارایه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارایه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره ای است.

به گزارش مهر، باتوجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

با امضای این سند توسط اپراتور یاه ست و پس از طی مراحل اداری مربوطه، پروانه فعالیت در ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به این شرکت اعطا خواهد شد.

نقش مقررات در توسعه فیبرنوری

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – فیبر به خانه (FTTH)، آینده اینترنت را برای ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران نهایی متحول کرده است. با این حال، شبکه‌های FTTH بدون توجه به مقررات و سیاست‌های رگولاتوری، قادر به توسعه لازم نیستند.

حامد هوشیاران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیئت وزیران، آئین‌نامه‌ای را تحت عنوان «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌‎آفرین در حوزه سلامت» پیشنهاد می‌دهد که به تصویب این هیئت می‌رسد.

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت و ضریب نفوذ آن براساس آخرین گزارش رگولاتوری اعلام شد.

به گزارش مهر بر اساس آخرین گزارش فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۹۸.۶۴۴ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که یک ارائه دهنده های سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند ۱.۳۵۲ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴-۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های روستایی از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲، ۲۵/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط ۲۵/‏۰ درصد رشد و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۲۲/‏۰ درصد داشته است.

سرعت انتقال داده در اپراتورهای همراه/ آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

رگولاتوری همچنین تعداد خطوط منصوبه و دایری تلفن ثابت و ضریب نفوذ تلفن ثابت و همچنین تعداد خطوط دایری شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت از تابستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۲ را به صورت دقیق منتشر کرده است.

سرعت انتقال داده در اپراتورهای همراه/ آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور سوم از همه بیشتر و حدود ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور دوم (ایرانسل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهار (۴G) در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم نیز اپراتور سوم قطعی بیشتری دارد و و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتور چهارم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۳G) در اپراتور اول ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۴G) ۹۹.۷ درصد است که پس از آن اپراتور دوم حدود ۹۹.۶ درصد و اپراتور سوم (رایتل) بیش از ۹۹.۴ درصد است.

سرعت انتقال داده در اپراتورهای همراه/ آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

 

در سال‌های اخیر هر زمان که بحث الزام تفاوت تعرفه اینترنت سیار با ثابت در ایران مطرح می‌شود، این پرسش و ابهام از سوی برخی رسانه‌ها و کاربران نیز ایجاد می‌شود که وقتی اینترنت همان اینترنت است، چرا باید دریافت آن از طریق سیم با قیمت آن از طریق بی‌سیم متفاوت باشد؟
به گزارش آی‌تی آنالیز، در ابتدا و قبل از شکافتن دلایل فنی تفاوت این قیمت، باید گفت این پرسش در واقع تنها برای کاربران و برخی رسانه‌های ایرانی همچنان وجود دارد و محل ابهام است.
چون ایران تقریبا در زمره معدود کشورهای دنیاست که ضریب کاربری اینترنت سیار آن به شکلی فاحش از ضریب کاربری اینترنت ثابت بالاتر است. در دنیا همه می‌دانند که نرخ اینترنت ثابت به مراتب پایین‌تر از اینترنت موبایل است و عمده کاربران از طریق بسترهای ثابت به اینترنت دسترسی دارند.
اما به علت سیاست‌گذاری‌های نادرست و گاه سیاسی و متعاقب آن عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت، اکنون بخش عظیم کاربران اینترنت در ایران، کاربر اینترنت موبایل هستند و هر گونه تغییر تعرفه در این بخش نیز با واکنش و نارضایتی مواجه می‌شود.
پیش از این بارها دلایل زیادی در خصوص ناگزیری افزایش تعرفه ارتباطات در ایران مطرح شده که از جمله آن می‌توان به تورم‌های پی‌درپی انبوهی از کالا و خدمات، جهش نرخ دلار در برابر ارز، هزینه تحریم‌ها، افزایش حقوق و دستمزدها و ... اشاره کرد که باز هم به دلایل عمدتا سیاسی در گذشته، از رشد تعرفه‌های ارتباطی متناسب با تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی موثر بر شرکت‌ها و اپراتورهای ارتباطی، جلوگیری شده است.
در نتیجه چنین رویکردی، آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که به دلیل افزایش هزینه اپراتورهای ایرانی به دلایل تورمی و ... و ثبات چندین ساله تعرفه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری آنها روی توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر تا یک سوم کاهش یافته است.
این مساله نیز تبعات خاص خود را دارد و آثار خود را همزمان با افزایش روز افزون کاربری، کاربران و محتوای بیشتر در حوزه اینترنتی، از طریق اشباع زیرساخت‌های موجود و متعاقب آن کاهش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت نمایان کرده و همچنان نیز این روال ادامه خواهد داشت.
اما در عین حال مطالعات و مقالات خارجی به تشریح فنی و دقیق دلایل اینکه چرا اینترنت همراه گران‌تر از اینترنت ثابت است پرداخته‌اند، با این توضیح که در کشورهای مورد مطالعه، پایه دسترسی به اینترنت بر خلاف ایران روی اینترنت ثابت است و جهش‌های مستمر نرخ ارز و تورم و دستمزد و مسایل تحریمی را ندارند.
با این توضیح خاص که متوجه شرایط ایران است، برخی از مهمترین دلایل تفاوت و گرانی اینترنت همراه نسبت به اینترنت ثابت از این قرار است:
نخستین دلیل آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اینترنت تلفن همراه به مراتب پیچیده‌تر، متنوع‌تر و گران‌تر از تجهیزات اینترنت ثابت است که برخی از این موارد شامل دکل‌های تلفن همراه و تجهیزات شبکه است که در مقایسه با زیرساخت اینترنت ثابت مانند کابل‌ها و روترها، هزینه به مراتب بیشتری برای ساخت و نگهداری دارند. این هزینه نیز به شکل طبیعی اغلب در قالب تعرفه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می شود.
دومین دلیل آنکه اینترنت موبایل اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری و مجوزهای طیف برای ارائه اتصالات سریع و قابل اعتماد دارد، که می‌تواند به هزینه‌های بالاتر برای ارائه دهندگان اینترنت تلفن همراه کمک کند.
به عبارت دیگر یک اپراتور قبل از هر چیز برای احیای خدمات خود، باید از طیف وسیع فرکانسی استفاده کند و مساله اینجاست که طیف نه تنها رایگان نیست بلکه به واسطه محدودیت فرکانسی بسیار گران است و مجوز و تخصیص آن از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد. این مجوز نیز معمولاً از طریق مزایده‌ها و مناقصه‌های میلیون‌ها و حتی میلیاردها دلاری انجام می شود. این باعث ایجاد مانعی با هزینه بالا برای ورود می‌شود که سپس به مشتریان منتقل می‌شود.
دلیل سوم اینکه پس از اعطای طیف، یک اپراتور با هزینه‌های بالای زیرساختی و راه اندازی روبرو می‌شود. آنها باید ایستگاه‌های پایه بسیاری را در سراسر کشور از داخل شهرها گرفته تا تمامی جاده‌ها و راه‌ها بسازند تا از پوشش مشتریان اطمینان حاصل کنند. این موارد همه چیز از املاک و مستغلات برای ایستگاه‌های پایه، حمل و نقل، هزینه طیف، تعمیر و نگهداری مکرر، تامین برق و امنیت و انبوهی از کارکنان و نیروهای انسانی و سایر هزینه‌های به مراتب بیشتر از اپراتورهای ثابت را شامل می‌شود.
چهارمین دلیل تفاوت و گرانی بیشتر اینترنت سیار نسبت به ثابت در تمام دنیا این است که فناوری شبکه تلفن همراه مکرر به‌روزرسانی و ارتقاءهای بسیار زیادی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر آخرین نسل5G  است که به زیرساخت‌ها و عرضه کاملاً جدید نیاز دارد. حتی زمانی که عرضه کامل شود، به‌روزرسانی‌های مکرر برای بهتر کردن فناوری انجام می‌شود. این ارتقاء نیز برای اپراتورهای موبایل بسیار گران است، که منجر به انتقال هزینه‌ها به مشتریان می‌شود.
از سوی دیگر به شکل طبیعی و مرسوم در دنیا، دسترسی و اتصال آسان و بی‌نیاز از تجهیزات خاص از سوی کاربر نهایی به اینترنت سیار در هر زمان و بدون محدودیت مکانی و سیار نیز یک عامل و مزیت رقابتی و تفاوت قیمتی میان اپراتورهای سیار و ثابت محسوب می‌شود.
و در نهایت عامل دیگر که شامل دیگر کشورها شده و در ایران رخ نمی‌دهد، این است که علاوه بر این، طرح‌های اینترنت همراه اغلب هزینه دستگاه (مانند تلفن هوشمند یا تبلت) را در تعرفه گنجانده‌اند، در حالی که طرح‌های اینترنت ثابت معمولاً هزینه دستگاه را شامل نمی‌شود. چون بسیاری از اپراتورهای موبایل دنیا تقریبا همه ساله در کنار ارایه خدمات اینترنت، گوشی‌های نسل جدید و مدرن را نیز روی خدمات خود به کاربران عرضه می‌کنند.

تغییر تعرفه اپراتورها در راه است

شنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «هر گونه تغییر در تعرفه باید همراه با افزایش کیفیت ارتباطات به صورت ملموس برای مردم باشد.»

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امروزه مردم ایران بسیاری از نیازهای خود را به وسیله تلفن همراه و خدمات مبتنی بر آن رفع می‌کنند، خدماتی که اپراتورهای سیار باید زیرساخت‌هایش را فراهم کنند و توسعه دهند.

نیازمندی‌ها و ضرورت‌های مورد نیاز برای تقویت خدمت رسانی به مردم و استمرار سرمایه‌گذاری اپراتورها از جمله مباحثی بود که مدیران عامل همراه اول، ایرانسل و رایتل با رئیس رگولاتوری طرح کردند.

مدیر عاملان سه اپراتور با اشاره به ثابت ماندن تعرفه‌های اپراتورهای سیار طی شش سال گذشته به رغم افزایش چند برابری هزینه‌هایی مانند خرید تجهیزات ارتباطی، حقوق و دستمزد و اجاره فضا برای توسعه سایت‌های ارتباطی از رگولاتوری درخواست کردند که جهت رفع این چالش‌ها تدابیری اندیشیده و اجرایی شود.

مدیران عامل ایرانسل، همراه اول و رایتل در همین راستا تاکید کردند که پاسخ به مطالبات و درخواست‌های خود را با تلاش حداکثری برای ارتقا کیفیت شبکه اجابت خواهند کرد.

رئیس رگولاتوری گفت: «هر گونه تغییر در تعرفه باید همراه با افزایش کیفیت ارتباطات به صورت ملموس برای مردم باشد. همچنین ایشان از اپراتورهای ارتباطی سیار خواست مردم را نسبت به نیازهای صنعت ارتباطات کشور و تأثیر فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خود در کیفیت شبکه برای کاربر نهایی آگاه کنند.»

اختلال شبکه شاد از اینترنت نیست

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شبکه ارتباطی کشور در شرایط پایداری است و عدم پاسخگویی برخی از سکوها ارتباطی به پهنای باند شبکه ارتباطی کشور ندارد.
به گزارش ایرنا به دنبال غیرحضوری شدن مدارس به دلیل آلودگی هوا، برخی کاربران از بروز مشکل در شبکه شاد خبر می‌دهند.

در همین رابطه امیر محمد زاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی در پاسخ به یک کاربر که نسبت به سرعت اینترنت برای استفاده دانش‌آموزان از شبکه شاد در روزهای آلودگی هوا و تعطیلی مدارس اعتراض کرده بود، اظهار کرد: شبکه ارتباطی کشور در شرایط پایداری است و عدم پاسخگویی برخی از سکوها ارتباطی به پهنای باند شبکه ارتباطی کشور ندارد.

وی تأکید کرد: مشکل شاد هم توسط این سکو حل خواهد شد.

سخنگوی شورای رقابت از مصوبه جدید این شورا مبنی بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند بسته‌های اینترنتی متنوع را به مشترکان خود ارائه دهند خبر داد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر، اپراتورهای تلفن همراه، بسته‌های اینترنتی را محدود کرده و اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا، با مدت زمان مصرف کوتاه کردند.این اقدام در حقیقت به جهت اینکه به‌نوعی بتوانند قیمت‌ بسته‌ها را افزایش دهند، اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا با زمان‌بندی کوتاه کردند. 

سپهر دادجوی توکلی- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: شورای رقابت علیه این اقدام اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (براساس شکایت‌های واصله از سوی مردم) مصوبه‌ای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ می‌دهد، ارائه دهند.

بر این اساس شورای رقابت در جلسه ۶۲۳ خود که عصر امروز (سه‌شنبه هفتم آذر ماه) برگزار شد، اپراتورهای تلفن همراه ارائه بسته‌های با حجم بالا با مدت زمان مصرف کوتاه که در حقیقت نوعی انحصار ارائه خدمات بسته‌های اینترنتی است را مورد مخالفت قرار داد و تصویب کرد که این اپراتورها ملزم به ارائه بسته‌های متنوع با حجم بالا در زمان عادی هستند.

همچنین اپراتورها ملزم به این شدند که بسته‌ها را با حجم متناسب و طول زمانی متناسب (همچون سابق اما متنوع تر) ارائه دهند و تعرفه‌ قیمتی نیز در چارچوب مصوبات قانون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشد؛ بنابراین تعرفه نباید افزایش پیدا کند.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه برای توسعه صنعت مخابرات در کشور باید سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد اظهارداشت : برای گام برداشتن در جهت بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایت مشتریان ، اپراتورها باید توسعه سرمایه داشته باشند و به سمت بهینه‌سازی اینترنت حرکت ‌کنند، چرا که بهینه‌سازی به معنای مصرف بیشتر و مصرف بیشتر به معنای درآمد بیشتر برای اپراتورهاست.

به گزارش ایران آنلاین ، زارعیان معاون تجاری شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب برافزایش استفاده کاربران از اینترنت ثابت به عنوان یک راهکاردر این حوزه تاکید کرد و افزود : اگر تعرفه بخش همراه به صورت منطقی افزایش یابد به این ترتیب میزان مصرف اینترنت بخش تلفن همراه کاهش می‌یابد، در این صورت اپراتورها مجبور نخواهند بود هزینه زیادی را برای توسعه صرف کنند از سوی دیگر مشترک خودبه‌خود به سمت استفاده از اینترنت ثابت با قیمت ارزان‌تر سوق پیدا می‌کند.

زارعیان معتقد است، نرخ و تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت و همراه که اجرا و از مشترکان اخذ می‌شود در سال ۱۳۹۶ یعنی در دوره دوم دولت دوازدهم مصوب شد و بیش از ۶ سال است که از تصویب تعرفه‌ها می‌گذرد، با توجه به افزایش هزینه‌ها لازم است تا در این بخش بازنگری شود.

او به «ایران» گفت: در این ۶ سال افزایش برق، خدمات نگهداری، توسعه‌ای و تجهیزات، قیمت‌ها چندین برابر شده است. بخشی که در داخل تولید نمی‌شود و وارداتی است ۱۲ برابر شده، قیمت تجهیزات تولید داخل ۶ برابر و در بخش نیروی انسانی ۵ برابر افزایش وجود داشته ولی تعرفه اینترنت تغییر نکرده است. حال که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به فکر تغییرات تعرفه است امیدواریم این اتفاق بیفتد و بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اینکه اگر به بهانه کیفیت، افزایش تعرفه صورت نگیرد در دایره بسته‌ای قرار می‌گیریم، گفت: در درازمدت هم برای اپراتورها دلیلی نخواهد داشت که اینترنت ارائه دهند.

او در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود به دلیل کیفیت پایین اینترنت مردم با افزایش قیمت مقاومت می‌کنند، افزود: این موضوع را قبول ندارم چون اکنون گزینه‌های زیادی پیش روی کاربران اینترنت ثابت قرار دارد، چرا که اولاً توسعه فیبر نوری در دست اقدام است بنابراین یک انتخاب جدید برای مشترکان به وجود آمده است. از سوی دیگرADSL و VDSL کماکان وجود دارد. استفاده از اینترنت اپراتورهای تلفن همراه خود گزینه دیگری برای انتخاب است از این رو مشترکان می‌توانند اپراتوری را که سرویس بهتری می‌دهد انتخاب کنند.

زارعیان در پاسخ به این سؤال که توسعه فیبر نوری چه مزایایی دارد و چه تغییری در اینترنت ثابت ایجاد می‌کند، گفت: تقریباً همه کشورهای دنیا این بخش را شروع کرده‌اند و دولت هم حساب ویژه‌ای روی این بخش باز کرده و نهضت خوبی با کمک اپراتورهای ثابت و سیار برای راه‌اندازی آن شکل گرفته، بنابراین انتظار می‌رود اثرات خوبی هم داشته باشد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: فیبر نوری تکنولوژی برتر در حوزه اینترنت ثابت است و مهم‌ترین مزیت آن سرعت و پایداری است و اگر اتفاق بیفتد قطعاً نگرانی‌ها را کاهش داده و مشکلات مردم و به‌خصوص بخش تجاری را به حداقل می‌رساند.

او افزود: این تکنولوژی دارای دیگر مزایا از جمله قدرت بالای ظرفیت انتقال، نداشتن قطعی و وصلی، نبود پارازیت در آن به‌خصوص نداشتن آسیب‌پذیری در زمان‌های بارانی و مهم‌تر از همه به حداقل رسیدن سرقت کابل‌های نوری است.

به گفته این کارشناس ارتباطات، هزینه مشترکان اینترنت فیبر نوری وADSL هزینه بالایی نیست و در حالت خوشبینانه از نظر اپراتورها و حالت بدبینانه از نظر مشترکان می‌تواند میانگین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در ماه باشد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت (معاونت دستگاه‌های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

نقدها، ابهامات و اشتباهات پروژه فیبرنوری

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبداللهی - یکی از بلندپروازانه‌ترین هدف‌گذاری‌ها در کشور نه ساخت چهارمیلیون مسکن در کشور، نه ساخت پتروپالایشگاه‌ها، نه ساخت بزرگراه‌های کریدور شمال-جنوب و نه ورزشگاه‌ها و استادیوم‌هاست، بلکه به‌اذعان کارشناسان فناوری اطلاعات، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های حال‌حاضر کشور، هدف‌گذاری وزارت ارتباطات برای ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم است.

سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک تصریح کرد وظیفه تشخیص نو یا مستعمل بودن گوشی همراه با رگولاتوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 15 آبان تحت عنوان *«سکوت سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک»* پیرامون قصور رگولاتوری در ورود گوشی‌های مستعمل یک نشان تجاری، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:

براساس قانون فقط بررسی‌های فنی یک گوشی همراه بر عهده این سازمان قرار دارد.

رگولاتوری یک مرجع تنظیم‌گر است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه استاندارد تجهیزات ارتباطی نیز تکالیفی برعهده دارد به همین جهت براساس مقررات جاری کشور کالاهای فناوری پیش از ورود به ایران در آزمایشگاه‌های فنی رگولاتوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که آزمایش‌های مذکور به طور کل فنی هستند و رگولاتوری موظف به پاسخگویی درباره مستعمل بودن گوشی‌های تلفن همراه نیست، پیشتر نیز در پاسخ به شائبه‌های مانند این اعلام شده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا متولی بررسی‌های فنی تلفن‌های همراه است و مواردی از قبیل ممنوع کردن ورود یک کالا یا تشخیص مستعمل بودن آن بر عهده نهادهای دیگر است. رگولاتوری موظف به اجرای آزمون‌های فنی نظیر بررسی سطح میدان الکترومغناطیسی، سطح تاثیر گذاری انرژی دستگاه بر بدن «SAR» و سنجش باندهای فرکانسی دستگاه و امثال آن است.

این که ورود یک کالای فناوری یا غیرفناوری مجاز یا ممنوع است، مراجع ذیصلاح باید برای آن تصمیم‌گیری کنند، رگولاتوری صرفا بعد از ورود کالا به گمرک براساس روش‌های استاندارد، تعدادی از محموله را به عنوان نمونه از بار خارج و آزمایش می‌کند تا استاندارد‌های فنی لازم را داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونان و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مرکز مخابرات نهری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ امیر لاجوردی در این جریان این بازدید عنوان کرد: در حال طراحی یک برنامه گام‌ به گام برای کمک به حل مشکلات شرکت مخابرات و توسعه شبکه ارتباطی این شرکت هستیم. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه پوشش فیبرنوری در کشور را یکی دیگر از اقدامات مهم دانست و افزود: شرکت مخابرات از ۷ میلیون پوشش تعهدی در پروانه، باید حداقل چهارم میلیون پوشش جدید در سال جاری ایجاد نماید.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این بازدید با اشاره به صدور پروانه UNSP برای این شرکت بیان کرد: رویکرد ما برای توسعه در مخابرات براساس سیاست‌های سازمان تنظیم و الحاقیه پروانه UNSP است.
مجید سلطانی با اعلام آمادگی مخابرات برای رفع مشکلات موجود در پروژه فیبرنوری، افزود: شرکت مخابرات ایران آماده‌ است تا کمبودهای هر منطقه‌ را در حوزه فیبرنوری جبران کرده و اقدامات لازم برای توسعه FTTH در کشور را انجام دهد.
در ادامه رئیس رگولاتوری و معاونانش از سالن مانیتورینگ مرکز مخابرات شهید نهری و مرکز نورونتا مخابرات بازدید کردند‌.

مشکلات شرکت مخابرات باید حل شود نه مخفی!

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، از بیش از یک دهه قبل به شکل جدی آثار خود را نمایان کرد و راه‌کارهای زیادی برای برون‌رفت این شرکت شناسایی و ارایه شد. لیکن به دلایل متعدد، این مسایل در دولت‌های گذشته نادیده گرفته شد و اکنون نیز به جای حل آن معضلات، پیشنهاد عجیب «اختفای مشکلاتِ» مذکور از طریق ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار از سوی چند نماینده مجلس مطرح شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بحث ادغام شرکت مخابرات با هر شرکت همچون نسخه علاج یک بیمار و بیماری با جابجا کردن فیزیکی محل استقرار آن محسوب می‌شود که نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند بلکه به منزله پاک‌کردن موقت اصل صورت یک مساله و انتقال مشکلات به دیگر بخش‌ها محسوب می‌شود.
فارغ از نسخه نادرست برای حل مساله و اصولا امکان قانونی چنین ادغامی، باید نگاهی به اصل مسایل و معضلات شرکت مخابرات ایران داشت و راه‌کار آن جابجایی شرکت نیست بلکه حل مشکلات آن است، چراکه در غیر اینصورت نه تنها مسایل این شرکت حل نخواهد شد بلکه تشدید نیز شده و کارآیی و کارآمدی بخش‌های دیگر عرصه ارتباطات کشور که خود نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند را با بحران مواجه می‌کند.
برای حل صحیح بحران شرکت مخابرات که ماهانه با ۴۰۰ میلیارد تومان زیان مواجه است و در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل خورده و در حال فروش اموال و ساختمان‌های خود است، ابتدا باید به گذشته سر زد و ریشه مشکلات را شناسایی کرد و سپس نیز راه‌کارهای منطقی ارایه داد.


•    نیروی مازاد در شرکت مخابرات

آبان‌ماه سال ۹۵ بود که رسانه‌ها گزارش دادند احتمال تعدیل ۲۴ هزار نفر از ۴۰ هزار نیروی انسانی شرکت مخابرات با نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار وارد مرحله تازه ای شد.
وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن مقطع در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از ۴۰۰۰۰ نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند ح ردیف ۴ تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ و به استناد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر ۶۰% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیرا مراجع حل اختلاف وزارت کار، به استناد دستورالعمل ۳۶ معاونت روابط کار و برخلاف ماده ۲ و تبصره ۱ آن نسبت به صدور آراء الزام آور درباره تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌کنند که در این صورت راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موراد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
همانطور که مشاهده می‌شود از سال‌های دور مساله استهلاک تجهیزات و زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران، وجود انبوهی از نیروهای مازاد و همچنین تغییرات فناوری به عنوان سه مساله اساسی این شرکت شناسایی شده و وزیر وقت ارتباطات ظاهرا پیگیر رفع این معضل بود.
مشکلاتی که حل نشد و به دلایل مختلف و عمدتا سیاسی از همان سال‌ها تا کنون تشدید نیز شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-    معضل سرکوب تعرفه‌ها
۲-    کاهش درآمدهای مکالمه
۳-    کندی و توقف توسعه زیرساخت‌ها
۴-    هزینه‌های نیروی انسانی
۵-    تورم افسار گسیخته
۶-    ظهور مستمر فناوری‌ها
۷-    کندی و تاخیر در سیاست‌گذاری‌های رگولاتوری

•    ادغام قانونی یا غیرقانونی؟
اکنون اما با نادیده گرفتن مسایل لاینحل شرکت مخابرات ایران، برخی نمایندگان مجلس، راهکارِ پنهان کردن یا واگذاری مشکلات به شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مطرح کرده‌اند. درست مثل اینکه به جای خاموش کردن آتش یک گوی آتشین آن را به مکان دیگری پرت کرد! که در نتیجه به گسترش آتش سوزی و خسارات می‌انجامد.
فارغ از این راهکار پر ابهام، اما پرسش اینجاست که آیا اصولا از منظر قانونی امکان دستور ادغام دو شرکت که از قضا از هر دو طرف نیز با این مدل مخالفت دارند، امکان‌پذیر است؟
پاسخ این پرسش منفی است. چراکه اصولا سهامداران هیچ شرکتی حاضر به پذیرش و ادغام با یک شرکت بزرگ و زیان‌ده و انتقال خسارات به خود موافق نیستند و بحث ادغام دستوری نیز به منزله مداخله در کار شرکت‌های خصوصی بوده و کاملا بر خلاف قوانین تجارت در کشور است و تا کنون نیز چنین مساله‌ای رخ نداده است.


•    راهکارهای حل مشکلات شرکت مخابرات
پیشنهاد عجیب ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار، اما با واکنش منفی مدیران و فعالان عرصه ارتباطات کشور نیز مواجه شده است.
کارشناسان این حوزه حسب تجربه مشابه جهانی در خصوص دیگر سرنوشت دیگر اپراتورهای بزرگ ارتباطات ثابت بعد از ظهور انواع فناوری‌های سیار را مطرح می‌کنند که به سمت عرضه خدمات متعدد و همچنان رو به رشد ارزش افزوده رفته‌اند.
چراکه بر خلاف شرایط امروز شرکت مخابرات ایران، سایر شرکت‌های مشابه در دنیا توانسته‌اند سهم بازار تضمین شده‌ای از عرصه ارتباطات داشته باشند.
در این خصوص کارشناسانی که زمانی سابقه مدیریت در شرکت مخابرات ایران را نیز داشته‌اند، علاوه بر رفع معضلات باقی‌مانده و شناسایی شده از گذشته تا کنون که به برخی از آنها اشاره شد، معتقدند محصول مخابرات را باید در تعدد و تنوع خدمات وتوسعه آنها دید. چراکه این شرکت همچون مدل‌های تجربه‌شده و موفق جهانی با توجه به آمادگی و پاسخگویی پیشران‌های فناوری جدید به شکل نامحدودی می‌تواند سرویس و پروژه تعریف و تولید کند. 
این کارشناسان معتقدند باید به مخابراتی دیگر با نگرشی جدید فکر کرد و ایجاد کرد و به مرور استحاله انجام شود، چراکه این تجربه در مدیریت ایرانی در صنعت فاوا وجود دارد و شدنی است.
به نظر متخصصان این عرصه نگاه«آینده‌نگرانه‌»ی «توجه به تحول از نگاه سنتی به مدل یکپارچه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران انقلاب چهارم صنعتی» راه‌کار برون رفت مسایل و مشکلات شرکت مخابرات ایران است نه نسخه عجیب و نادرست ادغام آن با هر بخش دیگر.

ورود رگولاتوری به اصلاح تعرفه‌های‌ اینترنت

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اصلاح مدل تعرفه‌ای که اختلاف تعرفه‌های اینترنت سیار و ثابت است، هدف ماست تا این فاصله باعث افزایش اتصال کاربران در شبکه ثابت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال گفت: در لایه دسترسی اصلاح الگوی مصرف در دستور کار وزارت ارتباطات است. ۸۰ درصد ترافیک ما روی شبکه سیار است که برای ما چالش‌هایی را ایجاد کرده است. بار ترافیکی کاربران ما کاملاً بر شبکه سیار است. بنابراین توسعه شبکه ثابت یکی از کارهایی است که ما در لایه دسترسی در حال انجام آن هستیم.

وی افزود: اصلاح مدل تعرفه‌ای که اختلاف تعرفه‌های اینترنت سیار و ثابت است، هدف ماست تا این فاصله باعث افزایش اتصال کاربران در شبکه ثابت شود.

لاجوردی با بیان اینکه توسعه شبکه ملی اطلاعات اولویت اصلی وزارت ارتباطات است تصریح کرد: اولویت ما در وزارتخانه توسعه شبکه ملی اطلاعات است. بهمن ماه سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی توسعه را از ۲۳ درصد به ۵۷ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به محتوا به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات گفت: فعلاً در معماری سند کلان این شبکه فقط زیرساخت ارائه خدمات و سرویس‌ها مطرح است.

لاجوردی در خصوص ظرفیت شبکه انتقال در کشور افزود: ظرفیت شبکه انتقال ما تا انتهای امسال دو برابر می‌شود و به ۷۲ ترابیت بر ثانیه می‌رسد و همچنین در شبکه IP هم تا پایان سال شاهد افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت شبکه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه به دنبال توسعه نسل پنجم تلفن همراه هستیم، گفت: در حال حاضر، متوسط تأخیر در تهران ۱۰ میلی ثانیه است و در نسل سوم یا 3G تأخیر ۴۰ مینی ثانیه است و در نسل چهارم 4G حدود ۳۰ ثانیه است.

تزریق ۲ همت به پروژه فیبرنوری تا پایان سال

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اکنون یک همت به پروژه فیبرنوری تزریق شده و تا پایان سال ۲ همت دیگر برای این پروژه ملی درنظر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «مهدی روحانی‌نژاد» معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال که صبح امروز با موضوع توسعه زیرساخت‌ها، اقتصاد شبکه و هوشمندسازی در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: در موضوع تکنولوژی‌های جدید به دنبال روش ایجابی رفتیم. تکنولوژی فیبرنوری که قیمت مناسبت و کیفیت بالاتر دارد.

وی درخصوص هدفگذاری تحقق ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری افزود: اکنون چهار میلیون پوشش فیبرنوری ایجاد شده که این آمار، بدون احتساب پوشش‌های ایجاد شده توسط شرکت مخابرات است. بخشی از برنامه‌ریزی که برای پایان سال انجام شده ایجاد پوشش ۸ میلیون فیبرنوری است که با حضور اپراتورهای جدید به راحتی ممکن خواهد بود. ضمن اینکه مجموع اعدادی که اکنون در الحاقیه پروانه اپراتورها آمده، ایجاد بیش از ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری در دستور کار است.

روحانی‌نژاد تاکید کرد: در برنامه‌ریزی برای توسعه فیبرنوری کشور فرانسه را به عنوان الگو مطالعه و بررسی کردیم و مصوبات‌مان بر اساس تجربیات فرانسه است. آن‌ها پروژه فیبرنوری را سال ۲۰۱۲ آغاز و پس از ۱۰ سال به اتمام رساندند. در کمترین حالت سرعتی که آن‌ها فراهم کرده‌اند ۳۰ مگابیت بر ثانیه است و ما نیز چنین چیزی را دنبال می‌کنیم. تا پایان دولت سیزدهم، ۸۰ دردصد کاربران اینترنت در کشور، حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را در بستر فیبرنوری تجربه خواهند کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: تا کنون ۴۰۰ میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه فیبرنوری برای تحقق این پروژه برداشت شده است. مقدار ۴۰۰ میلیارد تومان نیز یکی از اپراتورها از محل تسهیم درآمد خود پرداخت کرده و با پرداختی دیگر اپراتورها اکنون یک همت به پروژه تزریق شده و تا پایان سال ۲ همت دیگر برای این پروژه ملی درنظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان یکی از چالش‌های مهم این پروژه را مطرح کرد و گفت: باید بدانیم به چه نحوی عمل کنیم که در نهایت انحصاری در حوزه فیبرنوری شکل نگیرد و مردم در لایه سرویس بتوانند از خدمات متنوع و با کیفیت برخوردار باشند.

ادغام مخابرات، بدترین نسخه علاج بیماری

دوشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته چند نماینده مجلس برای برون رفت شرکت مخابرات ایران از مشکلات متعدد و رو به افزایش این شرکت، پیشنهاد ادغام این شرکت با همراه اول را مطرح کرده‌اند، پیشنهاد خطرناکی که نه تنها به منزله پاک کردن صورت مساله است بلکه به معنی تسری یک بیماری به دیگر بخش‌های حوزه ارتباطات است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فرایند ارائه اینترنت ماهواره‌ای به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است و اکنون در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم.

به گزارش ایرنا؛ امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در خصوص ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور، مسائلی را در هیات مقررات رادیویی (RRB) که زیرمجموعه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است، مطرح کردیم.

وی افزود: جلسه نخست فروردین ۱۴۰۲ مستندات اولیه مبنی بر فعالیت شرکت اسپیس ایکس در ایران را به RRB ارائه دادیم و خواهان همکاری این شرکت و این سرویس با جمهوری اسلامی ایران شدیم. در این جلسه هیات مقررات رادیویی از ما خواست برای جلسه بعدی، مستندات و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارشان قرار بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کند، افزود: استفاده از این فناوری در برخی از نقاط کشور ضروری است و این موضوع باید در قالب همکاری با جمهوری اسلامی ایران در راستای قطعنامه و بخشنامه‌های ITU به مرحله اجرا دربیاید.

لاجوردی در خصوص زمان ارائه اینترنت ماهواره‌ای به کاربران ایرانی گفت: فرایند ارائه این سرویس به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است. اکنون با اپراتوری که ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای است و از طریق شرکت در فراخوان، تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده، در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم. شرکت اسپیس ایکس نیز باید همکاری لازم را در چارچوب موضوع مصوب روز گذشته انجام بدهد تا همکاری‌مان شکل بگیرد.
رئیس رگولاتوری درباره اینکه کاربران نهایی این سرویس چه کسانی هستند، تصریح کرد: فناوری هر روز در حال پیشرفت است. تا مدتی قبل برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای به تجهیزاتی مانند رسیور نیاز بود؛ اما اکنون در برخی از تلفن‌های همراه شرایط برای دریافت اینترنت ماهواره‌ای مهیاست و در آینده نیز شاهد این خواهیم بود که ارسال، دریافت و برقراری ارتباطات با اینترنت ماهواره‌ای بدون نیاز به هیچ تجهیز اضافه دیگری جدای از گوشی کاربر فراهم شود.

اکنون در برخی از نقاط کشور برای توسعه شبکه روستایی یا شبکه انتقال از سرویس ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم تا زمانی که شبکه سیار و فیبرنوری برای استفاده در آن بخش مهیا شود.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند فعالیت اپراتور‌ها را محدود یا نیاز کشور‌ها به پروژه فیبرنوری را کاهش دهد و رفته‌رفته جای هم این تکنولوژی‌ها را بگیرد، گفت: اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه فیبرنوری سرمایه‌گذاری شده است.

هیچگاه سرویس‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای نمی‌توانند جایگزینی برای فیبرنوری شوند. به اعتقاد ما پروژه فیبرنوری زیرساخت چند دهه آینده است. در آزمایشگاه‌های فناوری ژاپن اکنون سرعت‌های بیش از چند ترابیت بر ثانیه را با استفاده از زیرساخت فیبرنوری ارائه می‌دهند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: البته که یکی از مواردی که ما همیشه به دنبال آن هستیم، ایجاد مزیت رقابتی در ارائه سرویس‌های مبتنی بر فیبرنوری است؛ چون هم قیمت مناسبی دارند و هم کیفیت آن بالاست و با ورود رقبای متعدد می‌توان شرایط بهتر و به‌روزتری را مهیا کرد.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: نه‌ تنها تجربه ما بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچگاه سرویس‌های ماهواره‌ای یا سیار نمی‌توانند جایگزین ارتباطات ثابت باشند. در ایران به دلیل الگوی مصرف نادرست، نسبت استفاده از ترافیک سیار به ثابت ۷۰ به ۳۰ است؛ در حالیکه در کشور‌های دیگر این نسبت کاملاً برعکس است. ما نیز برای نزدیک شدن به استاندارد جهانی در حال مهیا کردن زیر ساخت‌هایی هستیم تا نسبت ترافیکی ثابت به سیار را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

خلأ قوانین برای مهار پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

آوا فلاح - داستان مزاحمت‌های مکرر پیامک‌های تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمی‌شود و سال‌هاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سال‌ها گلایه مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانه‌های معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکان‌شان را دریافت کنند.

بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان‌ اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.

راهکارهای بی‌اثر گذشته

تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط‌‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.» به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.

همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این‌ حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.

اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #‌۸۰۰* است.»

روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»

آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #‌۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند. بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.

در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.

لزوم ورود رگولاتور

معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی‌ و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»

او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»

بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»

کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»

این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»

پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.

رگولاتوری پروانه شرکت مخابرات را تمدید کرد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عصر روز قبل طی جلسه‌ای با حضور امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری و مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، این شرکت با پذیرش تعهدات قانونی و شرایط عمومی پروانۀ UNSP به عنوان هشتمین اپراتور کشور موفق به دریافت این پروانه شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ نشست امضای تفاهم نامۀ دریافت پروانۀ UNSP شرکت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور روسا و مدیران ارشد رگولاتوری و مخابرات در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شرکت مخابرات ایران به طور رسمی به کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب کارها، موسوم به «ایران FTTX» بپیوندند.
طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها، کلان پروژۀ دولت سیزدهم در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اجرای آن سبب خواهد شد تا توقف یک دهه‌ای توسعۀ شبکۀ ثابت کشور جبران شود.
اجرای این طرح منجر به ایجاد 20 میلیون پوشش فیبرنوری ویژۀ منازل و کسب و کارها توسط اپراتورهای دارای تعهد خواهد شد. کاربران ایرانی با استفاده از فیبرنوری امکان بهره‌بردن از سرعتی بیش از 80 برابر سرعت فعلی اینترنت کشور را خواهند داشت؛ چرا که توسعۀ شبکۀ فیبرنوری سبب می‌شود که مردم ایران بتوانند از سرعت‌های بالغ بر 1000 مگابیت بر ثانیه استفاده کنند.
براساس مفاد تفاهم نامۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مخابرات ایران، این شرکت متعهد شد که بعد از دریافت پروانۀ unsp، تعداد 7 میلیون ظرفیت از 20 میلیون پوشش مورد نظر در کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را پیش از پایان تابستان 1404 آماده تحویل به مشترکان کند.

براساس گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش بهار ۱۴۰۲ را منتشر شده است که بر اساس این گزارش، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.

از سوی دیگر ضریب نفوذ پهن باند سیار در بازه زمانی ذکر شده رشد ۷.۳ درصدی داشته اشت. تا پایان بهار امسال، تعداد مشترک پهن باند سیار به ۱۰۵ میلیون و ۸۲۴ هزار مشترک رسیده است.

براساس گزارش رگولاتوری عمده سهم بازار اینترنت ثابت با رقم ۷۶ درصد به فناوری X-DSL گره خورده و تعداد کاربران TD-LTE به ۱۸ درصد رسیده است. ۴۹ درصد بازار اینترنت ثابت نیز در اختیار شرکت مخابرات قرار دارد و ۲۹ درصد به دیگر شرکت‌های FCP مربوط می‌شود.

براساس این آمار، عمده کاربران سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت را در اینترنت ثابت تجربه می‌کنند. سرعت ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه نیز در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین بر اساس گزارش بهار ۱۴۰۲ سازمان رگولاتوری، در بهار امسال بیش از ۳۶ هزار شکایت برای حوزه ثابت ثبت شده است که ۶۵ درصد آن مربوط به تلفن و ۳۵ درصد نیز مربوط به پهن باند ثابت بوده است. در زمینه ارتباطات سیار نیز ۱۱ هزار و ۲۳۵ شکایت ثبت شده که تنها ۲۰ درصد آن مربوط به اینترنت سیار بوده است.

کاربران از ارتباطات حوزه ثابت بسیار بیشتر از حوزه سیار شکایت دارند. در این مدت ۷۵ درصد شکایات مردمی مربوط به ارتباطات ثابت (تلفن و اینترنت) بوده و ۲۵ درصد شکایات به ارتباطات سیار مربوط می‌شود.

 

گسترش فناوری انقلابی نسل 5 موبایل که به علت ارایه ارتباطات پرسرعت و پایدار، زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در رشد و پیشرفت است، در کشور ما با مشکلات خاص خود مواجه است. اپراتورهای کشور علاوه بر چالش‌های مرتبط با تحریم‌های فناورانه، هزینه بالا و مشکلات کمبود و نوسانات نرخ ارز، سال‌هاست که با یک معضل داخلی نیز مواجه هستند و آن عدم تخصیص فضای فرکانسی از سوی وزارت ارتباطات است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این مساله‌ای بود که در روز قبل مدیر عامل ایرانسل نیز در مراسم سالگرد هفدهمین سال فعالیت این اپراتور به آن اشاره کرد و خواستار روشن شدن تکلیف تخصیص فرکانس‌های نسل 5 از سوی مسوولان وزارت ارتباطات شد.
سازمان رگولاتوری به عنوان متولی تخصیص باندهای فرکانسی اما سال‌هاست که به دنبال برگزاری یک مزایده برای آغاز توسعه و استفاده تجاری از فناوری 5G است و هر سال نیز به دلایل نامشخص این موضوع به تعویق می‌افتد.
 سال 99 بود که نسترن محسنی معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.
وی در آن مقطع گفت: چون بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس‌های رادیویی، ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.
وی افزود: رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است. اگرچه در این توسعه، ترکیبی از باندهای فرکانسی مختلف نیاز است اما باند طلایی این فناوری را به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده‌ایم.
به گفته محسنی، از آنجایی که دسترس‌پذیری به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تأخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.
وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و تمام باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است و ITU نیز همین روش را توصیه کرده است.
سال 99 و 1400 نیز گذشت و خبری از این مزایده نشد تا آنکه در اردیبهشت ماه سال 1401 معاون امور رادیویی رگولاتوری مجددا وعده برگزاری مزایده واگذاری فرکانس رادیویی 3500 مگاهرتز در سال 1401 را داد.
نسترن محسنی در آن مقطع با بیان اینکه توسعه فیبرنوری و 5G  را با هم مرتبط و وابسته به یکدیگر هستند، گفته بود: مصوبه‌های این دو همچون تکه‌هایی از یک پازل هستند و باید در کنار یکدیگر تکمیل شوند.
به گفته وی نمی‌توان به توسعه فیبرنوری فکر کرد ولی پروژه واگذاری باند 3500 برای توسعه 5G  را در نظر نگرفت و آن را پروژه ای مستقل در نظر گرفت؛ چون بخش از توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه به فیبرنوری احتیاج دارد.
اما اکنون از نیمه سال 1402 نیز گذشته‌ایم و هنوز خبری از سرنوشت مزایده فرکانس مورد نیاز اپراتورها برای توسعه نسل 5 نیست.

 

  • نکات حساس در واگذاری فرکانس حیاتی

اما تاخیرهای مکرر رگولاتوری در واگذاری فرکانس حیاتی نسل پنج که به گفته مدیر سابق یک اپراتور نقش گسترده‌ای در کاهش محرومیت، افزایش اشتغال و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت، تنها مساله موجود در توسعه این فناوری نیست.
به گفته آگاهان عرصه ارتباطات، نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص این است که رگولاتوری در تخصیص طیف مربوط به این باند، یکپارچگی و عدالت در توزیع را رعایت کند. اهمیت کلیدی این موضوع به این جهت است که اپراتورهای موبایل را قادر می‌کند تا از ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی خود در فرکانس جدید استفاده کرده و ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امکان جهش در کیفیت سرویس دهی خود را نیز داشته باشند.
نکته دیگر آنکه گذشته از عدالت در توزیع باند فرکانس از سوی رگولاتوری به دلایلی که ذکر شد، هنوز هم زمان مشخص واگذاری باند مورد نیاز توسعه نسل 5 و همچنین قیمت پیش‌بینی شده برای آن نیز در ابهام است.

 

  • تجربه لهستان از واگذاری فرکانس نسل 5

چندی پیش رگولاتور لهستان مزایده باند طلایی 5G را به سرانجام رساند و چهار اپراتور اورنج، تی موبایل، p4 و Polkmtel از جمله برندگان مزایده باند فرکانسی 3.5 گیگاهرتزی بودند.
بر این اساس اپراتور لهستان به هر اپراتور بلوک 100 مگابیتی از محدوده طیف 3400-3800 مگاهرتز را تخصیص داد تا زمینه گسترش یکپارچه و سریع نسل 5 در این کشور فراهم شود.
نکته مهم دیگر آنکه این مزایده درآمدی معادل 1.9 میلیارد زلوتی (واحد پول ملی لهستان) برای دولت این کشور نیز به ارمغان آورد و اکون این کشور پس از برگزاری مزایده باندهای توسعه 5G به دنبال برگزاری مزایده باند فرکانسی 700 مگاهرتز نیز رفته است.

 

•    وضعیت کشورهای همسایه
توسعه پر شتاب فناوری نسل 5 اما در تمام دنیا و از جمله در کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. 
شهریور ماه سال 94 رسانه‌ها اعلام کردند دولت ترکیه در مزایده واگذاری امتیاز نسل جدید فناوری ارتباطات در تلفن همراه به بخش خصوصی 4 میلیارد یورو درآمد کسب کرد که این رقم بیش از کل درآمد خصوصی سازی این کشور در سال گذشته میلادی بود.
مزایده بین المللی واگذاری 5 فرکانس از 20 بسته نسل جدید فناوری ارتباطات در ترکیه در آنکارا برگزار شد که سه اپراتور تلفن همراه ترکسل، ودافون و آوئا در مجموع با پرداخت 3 میلیارد و 960 میلیون یورو به تخصیص امتیاز استفاده از نسل جدید اینترنت پرسرعت در تلفن همراه، در این مزایده برنده شدند.
چهار سال بعد یعنی در سال 98 نیز شرکت مخابراتی ترکسل  اعلام کرد که با ثبت سرعت ۲.۲۸۳ گیگابایت بر ثانیه  موفق شده به بیشترین سرعت در شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G دست پیدا کند.
سال 99 نیز که نخستین وعده واگذاری فرکانس نسل 5 در ایران داده شد، مؤسسه Opensignal در تازه‌ترین گزارش خود متوسط سرعت اینترنت نسل پنجم ۱۲کشور پیشرو جهان را در بازه زمانی تقریباً سه ماهه از ۱۶ماه مه تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ (27 اردیبهشت تا 24 مردادماه 99) مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق نشان داد عربستان سعودی با ۴۱۴.۲مگابیت بر ثانیه بالاترین سرعت اینترنت نسل پنجم را دارد. طبق این تحقیق پس از عربستان سعودی به ترتیب کشورهای کره جنوبی، استرالیا، تایوان، کانادا، کویت، سوئیس، هنگ کنگ، بریتانیا، آلمان، هلند و امریکا از نظر شاخص متوسط سرعت اینترنت 5G قرار گرفته‌اند.

 

•    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه می‌شود سرعت حرکت دنیا به سمت گسترش کاربری نسل 5 بسیار بالاست و ارزش این فناوری به دلیل تحولات استراتژیک و سرنوشت‌سازی است که به دنبال دارد.
سرعت دانلود بالاتر، سرعت آپلود بالا، تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا، استریم همزمان بازی‌های ویدیویی، افزایش سرعت اینترنت 4G، کیفیت بالاتر AR، ترجمه همزمان، ماشین‌های خودران، شهرهای هوشمند بر بستر 5G، جراحی از راه دور و بهبود صنایع کشاورزی و تامین غذا تنها بخشی از کاربردها و اهمیت توسعه فناوری نسل پنج است که در کنار این مزیت‌ها فرصت ایجاد انبوهی از کسب‌وکارها و مشاغل جدید را نیز فراهم می‌کند.
از این رو جا دارد تا مسوولان وزارت ارتباطات نیز پس از سال‌ها تعویق واگذاری این فناوری مهم، با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ذکر شد، اقدامات لازم را به عمل آورند و مانع تکرار تجربه واگذاری فرکانس‌های نسل 3 که منجر به عقب افتادگی توسعه کشور و دیگر اپراتورها شد، شوند.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است به منظور دریافت پیامک (در دسته‌بندی‌های مختلف) رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کند.
به گزارش روابط‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: برای رفع این موضوع، اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره مورد نظر را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی افزود: مشترکانی که بدون رضایت، برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود نیز می‌توانند به آدرس اینترنتی 195.cra.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. رگولاتوری شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این مصوبه 270 را درباره مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی مصوب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. علاوه بر این، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم  و بیشتر، از رمز یکبار مصرف (OTP) استفاده کنند. 
همچنین ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند که عبارت "لغو 11" را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد 11 به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی، عدد 12 را به همان سرشماره ارسال کنند.

گره کور تعرفه ارتباطات

شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «اکنون برنامه‌ای برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنت نداریم؛ اما از آنجا که این حوزه متعلق به بخش خصوصی است، در صورت عدم سرمایه‌گذاری این بخش، عملا کیفیت شبکه پایین خواهد آمد.»

مخابرات در صدر شکایات کاربران است

جمعه, ۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری با اعلام آماری از وضعیت ثبت شکایت در سامانه 195، گفت: سهم شرکت مخابرات از این آمار در شش ماه اول سال 54 درصد بوده است.
به گزارش فارس، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، درخصوص شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، اظهار کرد: از مجموع 103 هزار و 292 شکایت ثبت شده در سامانه 195 در نیم سال اول سال جاری، 56 هزار و 523 شکایت مربوط به شرکت مخابرات ایران است. این آمار نشان می‌دهد سهم شرکت مخابرات از شکایات مردمی سامانه 195، بیش از 54 درصد سهم شکایات ثبتی در شش ماهه اول سال 1402 است. 

وی استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و مازندران را پنج استان‌ با بیشترین شکایات ثبت شده در شش ماهه اول سال جاری معرفی و در رابطه با موضوع شکایات پرتکرار بیان کرد: قطع ارتباط تلفن ثابت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم جمع آوری سرویس و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل از جمله شکایات پرتکرار این سامانه هستند.

قره‌داغی با اشاره به نظارت مستمر کمیته حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها افزود: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس مشترکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مرکز تماس 195، تولید درخت دانش برای بالغ بر10 شکایات پر تکرار سامانه 195، جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه میان رگولاتوری و دارندگان پروانه حوزه ICT در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، پایش و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات پاسخ داده شده در سامانه 195 از سوی مناطق نه‌گانه و اپراتورهای ثابت و سیار، از جمله اقدامات رگولاتوری است که باعث بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات و ارتقای سطح رضایتمندی و صیانت از حقوق مشترکان شده است.