ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


٣٦ میلیون نسخه الکترونیکی تولید شد

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مشاورارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درامور درمان گفت: با اجرای برنامه حذف دفترچه درمراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی بیش از٣٦ میلیون نسخه الکترونیک تولید شده است که این نسخه ها حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند و بهره برداری از این اطلاعات در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، محمدعلی بیطرف اظهارداشت: این سازمان در استفاده از سامانه های الکترونیک که تکلیف برنامه های پنجم وششم توسعه است، با استقرار برنامه نسخه الکترونیک، گامی اساسی برداشته و این کار را با موفقیت آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: انطباق بیشتر شیوه های درمان با پروتکل های درمانی از مهمترین نتایج استفاده از سامانه نسخه الکترونیک است.
بیطرف ادامه داد: کاهش زمان حضور بیمار در مراکز درمانی از دیگر نتایج اجرای سیستم نسخه الکترونیکی است و نکته مهمتر این است که میزان حضور بیماران در مراکز درمانی با استفاده از سامانه نسخه الکترونیک قابل اندازه گیری شده است و با این کار گام مهمی برای صرفه جویی در وقت مردم برداشته شده است.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: با سفارش حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی تحلیل و بررسی و استخراج اطلاعات از نسخه ها در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حال انجام است و فرآیند تحقیقاتی پویایی آغاز شده و روند تغییرات تجویز دارو و سایر خدمات پاراکلینیک با دقت بررسی می شود.
وی افزود: اولین استفاده ای که از اطلاعات جمع آوری شده انجام می شود این است که می توانیم درباره داروهای تجویز شده اطلاعاتی را به پزشکان ارائه دهیم.
بیطرف بیان داشت: در سازمان تأمین اجتماعی از سال جاری حرکت جدیدی برای توسعه برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و مراکز درمانی طرف قرار داد در استانهای یزد، اصفهان، گیلان و مازندران به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.
وی ادامه داد: این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت آغاز شده و ٣٠٩ پزشک وارد سامانه شده اند که تقریبا ٥٠ درصد پزشکان این شهر را شامل می شوند و درماه های اخیر ١٢٧ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید شده است. استانهای گیلان، مازندران و اصفهان نیزاخیرا به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند و برای توسعه این برنامه تلاش گسترده ای در سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: بزرگترین مراکز درمانی طرف قرارداد ما بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاهی هستند که هنوز برای استقرار این برنامه در مراکز درمانی دانشگاهی اقدامی صورت نگرفته و البته در این باره نیز در سطوح کارشناسی رایزنی ها آغاز شده است و باید آمادگی لازم در این حوزه فراهم شود.
بیطرف افزود: با توجه به وجود عزم و اراده در سطوح مختلف وزارت بهداشت ما آینده این برنامه را در سطح کشور بسیار درخشان می بینیم و امیدواریم این برنامه به خوبی اجرایی شود.
وی فراهم شدن امکان امضای دیجیتال پزشکان را گام اساسی دیگری در اجرای برنامه نسخه الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: با همکاری سازمان نظام پزشکی امکان امضای الکترونیک برای پزشکان فراهم شده و با تکمیل این فرآیند امضای دیجیتال همچون امضا بر روی کاغذ دارای اعتبار حقوقی خواهد بود.
وی برنامه نسخه الکترونیک را گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در حوزه سلامت ارزیابی کرد و گفت: این پروژه بسیار بزرگی است و البته مزایای بسیار زیادی نیز دارد. فواید آن برای اصلاح نظام درمان بسیار گسترده است که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: امیدواریم استفاده از سامانه نسخه الکترونیکی الگویی برای سایر بیمارستانها باشد و آنها نیز در آینده به این سمت حرکت کنند.
بیطرف صدور کارت هوشمند سلامت و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به داروهای تجویز شده در این کارتها را هدف نهایی دانست و گفت: سامانه نسخ الکترونیک اولین گام در این مسیر است که سازمان تأمین اجتماعی این گام را با موفقیت برداشته است.
وی افزود: در حال حاضر نسخه ای که توسط پزشک در سامانه نسخ الکترونیک تجویز شده است، در داروخانه پیچیده می شود و علاوه بر این پرینت نسخه نیز به منظور رعایت قانون و فراهم شدن امکان پیگیری های بعدی به بیمار تحویل می شود. البته حالت ایده آل این است که کارت هوشمند صادر شده و این اطلاعات در آن ذخیره سازی شود.
بیطرف صدور حدود ٥ درصد ازنسخه های مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به صورت کاغذی را ناشی از مراجعات اورژانسی و برخی موارد دیگر عنوان کرد و گفت: روال کار در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به این صورت است که پزشک در زمان تجویز دارو از طریق سامانه نسخه الکترونیک از موجودی انبار دارویی داروخانه مطلع می شود و می تواند دارویی را برای بیمار تجویز کند که در داروخانه مرکز درمانی موجود است.
وی افزود: در صورتی که بیمار به دارویی که در مرکز موجود نیست و یا آزمایش یا تصویربردای که در مرکز قابل انجام نیست؛ نیاز داشته باشد، از دفترچه کاغذی برای تجویز این داروها و یا آزمایش ها استفاده می شود و آن ٤ میلیون نسخه ای که در سیستم الکترونیک ایجاد نشده است نیز به همین موضوع ارتباط دارد.
بیطرف گفت: در سال گذشته از حدود ٤٠ میلیون نسخه ای که در مراکز ملکی تولید شده ٣٦ میلیون نسخه به صورت الکترونیک بوده است. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نسخه های الکترونیکی تولید شده، الگوی مصرف داروهای مختلف قابل بررسی است و از این طریق امکان کنترل و ارزیابی هزینه ها نیز فراهم می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و آرامبخش ها که از داروهای پرمصرف هستند و همچنین داروهای شیمی درمانی، روماتولوژی و نورولوژی که گران قیمت ترین داروها هستند برای ما بسیار مهم است که اثربخش و به جا تجویز شوند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی متعهد به تأمین هزینه داروهای گران قیمت است، گفت: در حال حاضر برخی نسخ برای سازمان تأمین اجتماعی چند صد میلیون تومان هزینه دارند و این سازمان در پرداخت هزینه داروها محدودیت ندارد. موضوع این است که این داروها با روال منطقی و متناسب با معیارهای علمی تجویز شوند.
بیطرف با یاد آوری اینکه برنامه حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی در پایان سال ٩٥ تکمیل شده است، اظهار داشت: در سال جاری ارتقاء و بهینه سازی نرم افزاری در اجرای برنامه حذف دفترچه انجام شده است.
سازمان تامین اجتماعی ٤٢ میلیون بیمه شده دارد که ١٨ نوع خدمت درمانی و بیمه ای به آنها ارائه می دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با اجرای طرح ثبت تلفن های همراه امکان قاچاق گوشی و ورود غیرمجاز تجهیزات سیم کارت خور از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه تیتر امشب گفت: از ۱۴ آذر (امروز) مرحله اصلی طرح رجیستری با ثبت گوشی ها و تبلت های اپل شروع می شود و تا یکی دو ماه دیگر بقیه برندهای گوشی و تبلت هم مشمول طرح خواهند شد.

فلاح جوشقانی افزود: از امروز لازم است همه خریداران گوشی اپل مراحل استعلام و ثبت گوشی را انجام دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فعلا خریداران گوشی اپل باید توجه داشته باشند که باید کدشناسایی 15 رقمی گوشی ای را که می خواهند بخرند با شماره گیری کد دستوری #7777* به سامانه رجیستری ارسال کنند. بعد از آن پیامکی به آنها ارسال خواهد شد که محتوای آن یا گوشی را تایید می کند یا نمی کند، اگر تایید کند می توانند بقیه مراحل را هم انجام دهند و گوشی را فعال سازی کنند، اما اگر پیامی گرفتند مبنی بر این که این گوشی ثبت نشده است نباید آن را بخرند چون آن گوشی قاچاق است و بعد از 30 روز غیر فعال خواهد شد. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: ثبت تلفن همراه کاملا رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. 

 

شناسایی 140 میلیون گوشی فعال در فاز اول رجیستری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همه تجهیزات سیم کارت خور برند اپل شامل این طرح می شود و باید مراحل ثبت و فعال سازی آن انجام شود. 

فلاح جوشقانی گفت: در مرحله اول طرح رجیستری 140 میلیون گوشی فعال شناسایی شده است و همه آنها ثبت شده اند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد مگر این که سیم کارت آنها عوض شود که در این صورت باید از طریق سامانه اعلام شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ردیابی یا غیرفعال شدن گوشی های سرقتی هم گفت: درصدد هستیم این امکان هم بعد از اجرای کامل طرح فراهم شود. 

فلاح جوشقانی همچنین افزود: از مزایای طرح ثبت گوشی تلفن همراه این است که دیگر شاهد گوشی های بدون خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر نخواهیم بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کامل خواهد داشت. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درباره موضوع ورود یک یا دو گوشی توسط مسافران به کشور به گمرک پیشنهاد داده ایم با راه اندازی سامانه ای اینترنتی و آنلاین مراحل ثبت گوشی برای آنها را تسهیل کند.

 

با آغاز رجیستری واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسید

فلاح جوشقانی افزود: امیدواریم با اجرای کامل طرح رجیستری سهم واردات گوشی و تبلت از مبادی قانونی در بازار به 80 یا 90 درصد برسد. 

او گفت: از آغاز سال 96 که راه اندازی طرح جدی و عملی شد سهم واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسیده است و این نشان می دهد که وارد کنندگان تامین نیاز بازار را تضمین کرده اند. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: طرح رجیستری هیچ هزینه ای ندارد و فقط از طریق شماره گیری کد دستوری #7777* انجام پذیر است.

 

آیفون‌هایی که از سایت‌ها خریده‌اید اگر مجاز نیست پس بدهید

حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه برنامه درباره آنهایی که گوشی از سایت ها خریده اند ولی هنوز به دستشان نرسیده گفت: اگر کسانی گوشی اپل از سایت های معتبر خریده باشند در صورتی که استعلام آن منفی باشد، مشکلی نیست چون سایت های مجاز کالای فروخته شده را تا چند روز تعویض می کنند. 

دهقانی نیا افزود: کد شناسایی گوشی هم پشت جعبه تلفن ، هم پشت خود گوشی و هم در نرم افزار تلفن ثبت شده است که خریداران باید حتما این سه کد شناسایی را با هم تطبیق دهند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فروشنده و خریداران گوشی حتما باید کد گوشی را روی فاکتور بنویسند و فاکتور فروش تلفن هم باید ممهور به مهر فروشگاه شود.

دهقانی نیا گفت: کد فعال سازی گوشی هم در اختیار فروشندگان گذاشته شده است و خریداران بعد از تایید اصالت گوشی یا تبلت باید آن را از فروشنده بگیرند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفت: دفترچه راهنمایی در کنار گوشی تلفن همراه به خریداران تحویل می شود که مراحل و روش ثبت گوشی یا تبلت را به خریداران دقیقا نشان می دهد. 

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: پیش از این 90 درصد گوشی های موجود بازار قاچاق بود که با اجرای کامل طرح رجیستری امیدواریم سهم واردات قانونی و مجاز گوشی به 90 درصد برسد.

 

گوشی از گمرک خارج شود دیگر رجیستر نخواهد شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز طرح رجیستری گوشی و تبلت اپل از امروز گفت: گوشی‌هایی که پیش از رجیستر شدن از گمرک خارج شوند دیگر امکان ثبت در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه اپراتوری را نخواهند داشت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از امروز اظهار داشت: طبق اعلام قبلی از امروز هیچ آیفون و آیپدی (گوشی و تبلت اپل) که قاچاق باشد سرویس مخابراتی نخواهد گرفت.

وی گفت: از امروز این کالاها که از هر طریق به جز مبادی رسمی وارد شده باشند مانند واردات قاچاق یا واردات مسافری در شبکه سرویس نخواهند گرفت تنها برای واردات مسافری شرایط رجیستر کردن قانونی دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: کالایی از گمرک خارج شود دیگر امکان صبر در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه مخابراتی را نخواهد داشت. در اجرای طرح رجیستری یک پیشنهاد این بود کالایی که وارد می‌شود امکان ثبت در سامانه رجیستری را داشته باشد که بررسی‌ها نشان داد این امکان ممکن است باعث سواستفاده‌هایی شود و برای مثال قاچاقچی کالا را به صورت قاچاق وارد کند و رجیستر کردن آن را به عهده خریدار بسپارد تا خریدار پیگیر اقدامات ثبت گوشی در سامانه رجیستری شود بنابراین همچنان که طبق قانون گمرکات کالایی که از گمرک خارج شود امکان ثبت ندارد در طرح رجیستری نیز اگر واردکننده یا مسافر بدون ثبت کالا را از گمرک خارج کند دیگر امکان ثبت در سامانه برایش میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد: پس از اجرای فاز دوم طرح رجیستری با ممنوع شدن گوشی و تبلت قاچاق اپل طی یک یا دو ماه آینده سایر مدل‌های گوشی نیز تحت پوشش طرح قرار گیرد.

حجم استفاده منصفانه از اینترنت نصف شد!

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.


 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 


 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.


 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات ابهامات موجود در خصوص نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد و گفت: مصوبه جدید اینترنت از امروز قابل اجراست.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای  فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

 

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

 

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

 

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

 

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت  بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

 

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

 

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از قطع سرویس ۴ هزار سیم‌کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم براساس اعلام شکایت مردم به سامانه ۱۹۵ خبر داد و نحوه شناسایی پیامکهای مزاحم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در جمع خبرنگاران گفت: براساس اعلام شکایت مردم از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از طریق سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند، حدود ۴ هزار سیم کارت تاکنون قطع سرویس شده اند.

وی با بیان اینکه اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه داد که بازهم شرایط را برای اعلام شکایت مردم از مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی تسهیل کنیم، افزود: امیدواریم به زودی حداقل های باقی مانده از این سیم کارتها نیز شناسایی و مسدود شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این سیم کارتها صرفا با هدف ارسال پیامک انبوه خریداری می شوند، اضافه کرد: مسدود کردن سرویس پیامک این سیم کارتها به معنای قطع ارتباطشان تلقی می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به سامانه ۱۹۵ ارسال شده است، توضیح داد: بخشی از این شکایات با فرمت اشتباه ارسال شده است و تنها ۵۰ درصد آنها برای بررسی مجاز شناخته شد که مورد بررسی قرار گرفت.

فلاح جوشقانی گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیم کارتهای مزاحم ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیم کارت به ۵ مورد برسد و بررسیها نیز نشان دهد که شماره مورد نظر در ۳ روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه ۴۰۰ پیامک اقدام کرده است و مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.

وی ادامه داد: صرفا با دریافت یک شکایت از یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمی کنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعلام شکایت از یک شماره کرده باشد. ما باید به این اطمینان برسیم که سیم کارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد که با روشهای مختلف نرم افزاری به این نتیجه خواهیم رسید.

بررسی دستور هیات دولت برای ایجاد اپراتور دولت الکترونیک

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ مصوبه دولت برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک خبر داد و گفت: مصوبه هیات وزیران به تازگی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و ما درحال بررسی ابعاد اجرای آن هستیم.

وی گفت: این مصوبه برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک از نظر ابعاد اقتصادی و فنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مذاکرات را با سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری خواهیم کرد.

همین دو هفته پیش بود که سایت‌های خبری خبر از انجام ترابردهای ناخواسته و اجباری در مشهد دادند. طبق خبری که در رسانه‌های جمعی منتشر شد در یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای مشهد فرم‌هایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت که برای شرکت در قرعه‌کشی باید مراحلی را انجام دهند.

انجام این مراحل درواقع منجر به ترابرد شماره این مشترکین از همراه اول به ایرانسل می‌شد و همه اینها در شرایطی بود که هیچ نام و نشانی یا توضیحی در مورد ترابردپذیری و عواقب آن در اختیار افراد قرار نمی‌گرفت.


موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

عکس یک: نمونه‌ای از فرم ترابرد ناخواسته در غالب طرح تشویقی یک فروشگاه زنجیره‌ای

 

اما با بررسی هایی که انجام گرفت مشخص شد ترابردهای ناخواسته افراد بسیار زیادی را درگیر کرده است و محدود به یک شهر و استان نیست.

 

در تصاویری که به دست ما رسیده موجی از شکایات مردمی از ترابردهای ناخواسته را مشاهده می کنید. تعداد زیادی از مشترکین از نقاط مختلف کشور شکایت خود را از ترابرد ناخواسته و بدون اطلاع از همراه اول به ایرانسل مکتوب کرده‌اند.

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

عکس دو: شکایت یک شهروند که می گوید هر سه خط تلفن همراهش بدون هماهنگی و بدون ارایه مدارک شناسایی به ایرانسل ترابرد شده‌اند

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

 

عکس سه: شکایت یک شهروند بی‌سواد پس از ترابرد ناخواسته به ایرانسل

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

 

عکس چهار: ترابرد ناخواسته و بدون اجازه مشترک

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

عکس پنج: ترابرد بدون اطلاع مشترک

 

همانطور که مشاهده می کنید حجم این شکایت بسیار زیاد است و در این گزارش تنها به ارایه تعدادی از تصاویری که به دست ما رسیده بسنده می کنیم.

در این جا این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم از ترابردهای ناخواسته از همراه اول به ایرانسل انجام شده است؟

واقعیت این است که هیچ مدرکی وجود ندارد که سازماندهی این ترابردهای ناخواسته سیاست شرکت ایرانسل باشد. اما نگاهی به نمودار زیر تاحدی شرایط این شرکت را پس از شروع طرح ترابردپذیری توضیح می دهد.

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

همان‌طور که ملاحظه می کنید پس از اجرای طرح ترابردپذیری ایرانسل تعداد زیادی مشترک از دست داده است و بازی ترابرد را کاملا به همراه اول واگذار کرده است.

در پی این ناکامی، ایرانسل جوایز و پاداش‌هایی را برای دفاتر نمایندگی خود تعیین کرد که مشترکان همراه اول و رایتل را به ایرانسل ترابرد کنند. گویا این پاداش‌ها باعث طمع بعضی از نمایندگان ایرانسل شده است به گونه‌ای که این افراد با روش های مختلف و فاقد شفافیت سعی در ترابرد اجباری مشترکان به ایرانسل دارند. از همین روست که می‌بینید مشتریان یک فروشگاه زنجیره‌ای یا پیرزنی بی‌سواد بدون آنکه بدانند قربانی ترابرد ناخواسته و دردسرهایش شده‌اند.

بنظر می‌رسد ایرانسل باید به نمایندگان خود برای فریب ندادن مشترکان اخطار جدی بدهد و مسوولان سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات در این زمینه اقدامی نظارتی دقیق‌تری انجام دهند. همراه اول نیز باید به مشترکان خود در مورد فریب‌های موجود در بازار اطلاع‌رسانی بهتری انجام دهد تا آنان ناخواسته به دام دردسرهای ترابردپذیری نیافتند. (منبع: آی‌تابناک)

وقتی اینترنت حجمی‌تر می‌شود!

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

ثبت ۲۲۱ هزار شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: با توسعه امکانات سامانه پیامکی ۱۹۵ و فراهم شدن امکان ثبت شکایت از پیامک‌های انبوه ارسالی از تلفن ثابت و سرشماره‌های تبلیغاتی، تاکنون ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ شکایت، در سامانه ۱۹۵، ثبت شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی  و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس  مجید حقی افزود: از تعداد شکایت‌های پیامکی ارسالی، ۹۵ هزار و ۵۷۹ شکایت با قالب درست ارسال شده که از این تعداد ۹۰ هزار شکایت به خطوط تلفن همراه، هزار و ۶۷۶ شکایت به خطوط تلفن ثابت و ۳ هزار و ۴۴۵ شکایت به سرشماره‌های تبلیغاتی مربوط می‌شود.

وی درباره نتایج بررسی شکایت‌های ثبت شده گفت: شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از سوی ۳۶ هزار و ۶۴۸ شاکی اعلام شده که پس از بررسی، حدود دو هزار و ۹۷۸ خطی که پیامک انبوه مزاحم از آنها ارسال می‌شده، مسدود شده است.

حقی درباره قالب درست ارسال شکایت از پیامک‌های انبوه به سامانه ۱۹۵ اظهار کرد: مشترکین می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و *******۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰، ***۲۰۰۰، ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********۰۹ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.

جدول تعرفه‌های جدید اینترنت منتشر شد

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

 

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

 

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

 

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

 

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

 

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

 

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

به گزارش مهر، همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

به گزارش مهر اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

مدل جدید فروش اینترنت در ایران تصویب شد

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به مصوبه جدید تعرفه فروش اینترنت ثابت، از توقف فروش اینترنت به صورت حجمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی جزئیات مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درمورد تعرفه گذاری جدید اینترنت ثابت را تشریح کرد و گفت: این مصوبه با هدف ترغیب مردم به استفاده از سایتها و محتوای داخلی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه در بخش مصرف اینترنت نیازمند تحریک تقاضای مردم برای استفاده از سایتها و محتوای داخلی بودیم ، اضافه کرد: از آنجایی که با مدل فروش اینترنت حجمی، تحقق این هدف ممکن نبود، طبق قول وزیر ارتباطات، مدل جدید تعرفه گذاری اینترنت را در ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، نهایی کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک برنامه خبری سخن می گفت، اظهارداشت: با این مصوبه دغدغه مردم در مصرف دیتا را کاهش دادیم و فروش اینترنت را برمبنای فروش حجم متوقف کردیم.

رئیس رگولاتوری خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، مشترکان اینترنت ثابت می توانند با پرداخت هزینه ای ثابت در یک ماه، مطابق با سرعت درخواستی، سرویس اینترنت دریافت کنند و به این طریق مصرف اینترنت خود را مدیریت کنند.

وی بر لزوم استفاده بیشتر از محتوای داخلی مطابق با این مصوبه جدید تاکید کرد و گفت: این مصوبه با هدف تقویت استفاده از سایتهای داخلی به ویژه در حوزه ویدئوهای داخلی تعریف شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه در این مصوبه که جزئیات آن به زودی در اختیار کاربران قرار می گیرد، از تجربه سایر کشورها و نیز نیازسنجی بازار داخلی، استفاده شده است، ادامه داد: مدل فروش اینترنت ثابت در همه جای دنیا غیرحجمی است و ارائه کنندگان این خدمات باید بدون محدودیت در حجم، بسته های اینترنت را بر مبنای سرعت تعریف کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینترنت ثابت شامل تمام شبکه های اینترنتی ثابت از جمله ADSL و فیبر می شود، خاطرنشان کرد: مدل فروش اینترنت موبایل همچنان مانند گذشته براساس حجم است. چرا که در کل دنیا نیز به دلیل محدودیت فنی در باند فرکانسی امکان فروش غیرحجمی اینترنت موبایل وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در حوزه اینترنت موبایل از نظر شاخص افوردبیلتی (اینکه مردم چقدر حاضرند بابت یک سرویس هزینه پرداخت کنند) ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا محسوب می شویم، اما در حوزه اینترنت ثابت به دلیل مدل ساختاری موجود، وضعیت خوبی نداریم و به همین دلیل ناگزیر به تغییر مدل به روش غیرحجمی شدیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار امیدواری از اینکه این تعرفه گذاری مورد رضایت مشترکان قرار گیرد و آنها را به سمت استفاده از محتوای داخلی ترغیب کند، گفت: در صورت ایجاد بازار رقابتی در حوزه اینترنت، اپراتورهای موبایل نیز می توانند در چارچوب قوانین و مقررات، تعرفه های اینترنت خود را تنظیم کرده و محدودیتی در کاهش قیمتها نخواهند داشت.

 

توافق شرکت‌های محتوایی و اینترنتی برای رایگان شدن سرویس‌ها/ یارانه ۸۰۰ تومانی روی هر گیگ

در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد گاهی سرویس‌های محتوایی در ابتدای کار برای جا انداختن سرویس و ترغیب کاربران، ترافیک دسترسی را برای کاربر رایگان می‌کنند که در واقع سوبسید می‌دهند و ضرر می‌کنند، در این روش توافق شرکت اینترنتی و شرکت محتوایی همواره مورد سؤال‌ است.

به گزارش فارس، در بازار خدمات محتوایی گاهی دیده می‌شود کسب و کارها در آغاز به کار برای جا انداختن سرویس و ترغیب کاربران به استفاده، ترافیک استفاده از سرویس‌ را برای کاربران رایگان می کنند.

این سرویس‌دهنده‌های محتوایی در هماهنگی با ارائه دهندگان اینترنت از جمله اپراتورهای ارتباط‌های ثابت (FCPها) و اپراتورهای تلفن همراه مقرر می‌کنند که هنگامی که کاربر از آن سرویس محتوایی استفاده می‌کند شرکت‌ اینترنتی ترافیک استفاده شده را از ترافیک کاربر کسر  نکند تا به تعبیری استفاده از سرویس برای کاربر رایگان تمام شود. 

در این زمان، سرویس‌دهنده محتوا به کاربران سوبسید می‌دهد و در واقع ضرر می‌کند. به طور معمول نیز سرویس‌های محتوایی تا رسیدن به میزانی از کاربر ضررده هستند و پس از عبور از این مرز حداقلی، به سوددهی می‌رسند. 

در این روش، نوع توافق شرکت اینترنتی و شرکت محتوایی که باعث ارائه سوبسید در ارائه سرویس می شود همواره مورد سؤال‌ و ابهام‌ است. 

در این روش توافقی با مدل‌های متعدد بین سرویس‌دهنده محتوا و سرویس‌دهنده اینترنت برقرار است. در بسیاری از این توافق‌ها، شرکت محتوایی بابت مصرف هر گیگ توسط کاربران به شرکت اینترنتی هزینه پرداخت می کند که برای مثال به گفته یک ارائه دهنده سرویس خدمات ذخیره سازی ابری معمولا در این روش شرکت‌‌های محتوایی بابت هر گیگ 800 تومان به شرکت‌های اینترنتی طرف قرارداد می‌پردازند.

رژه پیامک‌های تبلیغی روی روان مردم

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - بحث مسدود شدن پیامک‌های تبلیغاتی چیز تازه‌ای نیست و نزدیک به یک دهه است که پیامک‌های تبلیغاتی هر روز در حجمی گسترده برای کاربران اپراتورهای موبایلی کشور ارسال می‌شود.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان با انتقاد از موضع رگولاتوری درباره آیین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان، گفت: دفاتر پیشخوان دولت از جمله مجموعه‌های مستثنی از قانون نظام صنفی هستند، زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه نیست.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در واکنش به موضع رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبنی بر عدم اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: برخلاف ادعای رگولاتوری یکی از خبرگزاری‌ها خبری با عنوان «آغاز فراخوان صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، بازار سیاه مجوزهای دفاتر به پایان می‌رسد» با منبع مسئولان این سازمان منتشر کرده و این خبر در رسانه ها باز نشر شده است که بنابر این اعلام گفته شده که از این پس مجوز دفاتر رایگان است. اگر این گفته صحیح نیست چرا این سازمان نسبت به این خبر ناصحیح واکنش نشان نداده است.

وی گفت: علاوه بر این خبر، یکی از معاونان وزیر ارتباطات در جلساتی حول محور این موضوع اعلام کرد به استناد ماده 7 اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی 10 هزار دفتر پیشخوان باید تاسیس شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: همچنین توضیحات این سازمان مبنی بر اینکه تا تایید ضوابط، فراخوان صدور مجوز اعلام نمی کنیم گام‌هایی به عقب است که در پی اعتراض ها و پیگیری‌های هفته اخیر دفاتر پیش خوان دولت انجام شد. 

فلاح حقیقی در واکنش به دیگر نظر رگولاتوری که دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، گفت: مجموعه‌هایی که دارای قوانین خاص و آیین‌نامه از دولت هستند از قانون نظام صنفی مستثنی می شوند و از این رو دفاتر پیشخوان دولت مشمول قانون نظام صنفی نیستند و از این رو قوانینی از جمله شعاع صنفی 200 متر نیز بر آنها مترتب نیست. 

وی تاکید کرد: این موضوع در دولت قبل پذیرفته شده بود و اکنون رگولاتوری بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

وی در دفاع از شعاع صنفی 500 متر فعلی دفاتر، گفت: با تعیین شعاع صنفی براساس کار علمی و طرح آمایش ملی موافق هستیم نه براساس رویه نظام صنفی؛ زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه‌ها نیست.

فلاح حقیقی ادامه داد: همچنان که در آیین‌نامه قبلی دفاتر پیشخوان که به مراتب از آیین نامه جدید رگولاتوری بهتر و کامل تر است پیش‌بینی شده بود که براساس طرح آمایش ملی و ظرفیت سنجی، تعداد مجوزهای لازم در هر منطقه تعیین و براساس آن مجوز صادر شود که این کار نیز انجام شده بود و بر اساس نیاز سنجی انجام شده اکنون هر نفر در 500 متری خود به دفتر پیشخوان دسترسی دارد. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح کرد: ظرفیت خدمات دولت محدود است و با وجود بسترهای متعدد ارائه خدمات دولت از قبیل دولت الکترونیک و دولت همراه دفاتر پیشخوان دولت تنها یکی از بازوهای ارائه خدمات دولت هستند.

وی با بیان اینکه معاون پستی رگولاتوری می‌گوید دفاتر پیشخوان دولت 20 هزار کارمند دارند، گفت: معقدیم 70 هزار نفر در دفاتر پیخشوان دولت مشغول کار هستند. زیرا در حال حاضر 10 هزار درگاه دفاتر پیشخوان در کشور فعال است. این تعداد شامل 6 هزار و 500 درگاه شهری و 3 هزار درگاه دفتر ICT روستایی است که در کارگروه‌های راهبری قبل تاکید شده بود برای کمک به افزایش معیشت دفاتر ICT این دفاتر به درگاه دفاتر پیشخوان متصل شوند. از این رو در زمان‌های پیک همزمان تا 40 هزار کاربر در شبکه درگاه دفاتر پیشخوان فعال هستند که با احتساب دیگر کارمندان دفاتر پیشخوان معقدیم دفاتر پیخشوان دولت 70 هزار کارمند دارند.

رگولاتوری درباره خبر «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، در تاریخ 14 آبان‌ماه 96 خبری با عنوان «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن به نقل از دبیر کانون دفاتر پیشخوان درباره آیین‌نامه اجرائی جدید اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نکاتی را مطرح کرده بود.

پیرو این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این توضیحات آمده: در بخشی از این خبر عنوان شده است که «...علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آیین‌نامه،‌توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم.» برای تنویر افکارعمومی و اطلاع آن رسانه باید خاطرنشان کرد پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پنج جلسه کمیته تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون، دبیر کانون دفاتر پیشخوان و نمایندگان مسئولان کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و برخی از رؤسای انجمن های غیرعضو درکانون مورد بررسی و تأئید قرار گرفته و در زمان تهیه پیش‌نویس نیز نظر تمامی انجمن‌های کارفرماییدفاتر در استان‌ها دریافت شده است که مستندات تمامی جلسات در دبیرخانه کمیسیون موجود می‌باشد و آیین‌نامه مورد نظر در تاریخ 8 آبان ماه 96 به کانون دفاتر پیشخون نیز ابلاغ و در بند 6 نامه ابلاغیه از مناطق سازمان درخواست شده است که نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر در استان‌ها را دریافت و ظرف مدت 15 روز به معاونت امور پستی سازمان ارسال نمایند. این موضوع مصداق توجه و اهمیت دادن به نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

ضمن آنکه تا این تاریخ هیچگونه فراخوانی درباره صدور مجوزهای جدید دفاتر از سوی رگولاتوری منتشر نشده است. این موضوع در بند 5 نامه ابلاغیه آیین‌نامه ابلاغ شده به کانون دفاتر پیشخوان با مضمون «...درخصوص چگونگی انجام فراخوان و اطلاع‌رسانی برای قبول درخواست از متقاضیان صدور پروانه برای ایجاد دفاتر جدید پس از هماهنگی‌های لازم نتیجه و روش آن متعاقباً اعلام می‌گردد.» به صراحت درج شده است.

در خصوص اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان موجود باید گفت: براساس مستندات موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که مطابق با قانون تنها مرجع صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی است  در حال حاضر 6 هزار و 524 پروانه دفتر پیشخوان پروانه فعالیت دارند که تعداد زیادی از آنان نیز به دلایل مختلف فعال نمی‌باشند. بر همین اساس اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان مبنای مشخصی نداشته و مورد تأئید سازمان نمی‌باشد. ضمن آنکه تعداد پروانه‌های صادرشده برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت روی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در دسترس است. 

در خصوص کاهش شماع صنفی دفاتر از 500 متر به 200 متر نیز لازم است اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 در این خصوص مورد توجه دبیر محترم کانون دفاتر پیشخوان قرار گیرد که براساس آن «... ایجاد هرگونه محدودیت در صدور مجوز فعالیت و تعیین فاصله صنفی ممنوع شده است و صادرکنندگان مجوز مجاز به تعیین محدودیت در این حوزه نمی‌باشند» و 200 متر فاصله تعیین شده به عنوان فاصله صنفی نمی‌باشد و صرفاً تدبیری است که برای توزیع مناسب دفاتر در سطح شهرها و سهولت دسترسی به خدمات برای مردم تعیین شده است.

موانع ادغام و ورود FCPها به بورس رفع می‌شود

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از رفع موانع احتمالی ورود شرکتهای FCP به بازار بورس و یا ادغام آنها با یکدیگر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه گفت: ادغام شرکتهای FCP هزینه‌های تمام شده شرکتها و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد و با شکل‌گیری اپراتورهای بزرگتر در بازار ICT، هدف ۲/۵ برابر شدن این بازار در طول برنامه ششم، بهتر محقق می‌شود.
وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رویکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تدوین مقررات این حوزه در جهت کمک به بورسی شدن و ادغام شرکتها افزود: بورسی شدن شرکتها به شفاف‌سازی امور آنها و جذب سرمایه کمک می‌کند و رگولاتوری نیز این آمادگی را دارد با تدوین مقررات جدید و یا اصلاح مقررات قبلی، وارد شدن شرکتها به بورس و ادغام آنها با یکدیگر را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ شرکت FCP پروانه فعالیت دارند اما ممکن است برای ایجاد شبکه در سطح شهرها بطور جداگانه با موانع مختلفی روبرو شوند در حالیکه با ادغام با یکدیگر مشکلات آنها کمتر می‌شود. ضمن آنکه زمینه فعالیت و رقابت بین چند شرکت بزرگ در مقایسه با تعداد زیادی از شرکتهای در حد متوسط راحت‌تر و به صرفه‌تر است.
عباسی شاهکوه درباره تعداد شرکتهایی که می‌توانند با هم ادغام شوند، گفت: درخواستهای ادغام از سوی شرکتها تا وقتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که به شرایط رقابت سالم در بازار آسیبی وارد نشود.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: اگر شرکتهای دارنده پروانه در حوزه ارتباطات ثابت برای ادغام یا ورود به بورس با موانع مقرراتی مواجه شدند می‌توانند موانع قانونی و پیشنهادهای خود را برای رفع آنها به رگولاتوری ارسال کنند.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اعتراض نسبت به آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و گلایه از بی‌توجهی رگولاتوری به اعتراض‌ها گفت: شرایط ساماندهی دفاتر در این آئین‌نامه با شرایط فعلی دفاتر همخوانی ندارد و مشکلات مالی متعدد دفاتر را افزایش می‌دهد.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت که اخیراً از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، مورد اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

وی گفت: علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آئین‌نامه، توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم. 

فلاح حقیقی خاطرنشان کرد: مقرر شده هیأت مدیره کانون، انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در جلسه اضطراری موضوع را بررسی و نظرات خود را به معاونت پستی رگولاتوری ارائه کنند. 

وی با اشاره به موارد اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به آئین‌نامه جدید گفت: اگر چه روح کلی آئین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان است و البته این موضوع ضروری است، اما روش ساماندهی با اوضاع فعلی دفاتر هم سنخیت ندارد و باعث دردسر و ایجاد محدودیت بیشتر برای دفاتر می‌شود. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این باره توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون فراخوان صدور 5 هزار مجوز جدید برای دفاتر پیشخوان دفاتر دولت از سوی رگولاتوری اعلام شده در حالی که در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان مشغول فعالیت هستند و مشکلی از بابت کمبود تعداد دفاتر وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر برای 9 هزار دفتر موجود 350 خدمت دولت وجود دارد که با همین تعداد خدمت در دفتر، معیشت دفاتر به طور کامل و مناسب برقرار نیست و دفاتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فلاح حقیقی گفت: در این آئین‌نامه شعاع صنفی از 500 متر به 200 متر کاهش یافته که به معنی این است 2 دفتر باید 200 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند، در حالی که اکنون تقریباً هر نفر در 500 متری خود به یک دفتر پیشخوان دسترسی دارد و این روش برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان کافی است. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: در این آئین‌نامه همچنین به منظور ساماندهی دفاتر، الزام پرداخت مبلغ ودیعه و برخوردار از مجوز اداری دیده شده و مقرر شده به دفاتری که توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند، وام تعلق گیرد، اما دفاتری که با مشکلات مالی مواجه هستند، چگونه توانایی بازپرداخت وام را خواهند داشت. 

فلاح حقیقی تصریح کرد: در گذشته مرجع صدور مجوز و نظارت برای دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی بود و در این زمینه تغییری رخ نداده است.

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان اپراتورهای ارتباطی سال گذشته راه‌اندازی شد تا مردم نسبت به سیم‌کارت‌های فعال به نام‌شان در اپراتورها مطلع شوند اما بعضی اوقات این آگاهی، برای عده‌ای گران تمام می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های ارتباطی بدون هویت فعال در کشور از دو سه سال گذشته با همت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شد تا مالک همه خطوط ارتباطی واگذار شده از سوی اپراتورها مشخص شود.
این اقدام در راستای مبارزه با جعل و برخورد با مزاحمت‌های مکرر تلفنی صورت گرفت و بعد از آن به مرور شاهد پایین کشیده شدن تابلوهای «فروش سیم‌کارت فعال» در بازارهای عرضه گوشی‌های تلفن همراه بودیم؛ هر چند که همچنان برخی فروشگاه‌ها بنر «فروش سیم‌کارت فعال» را به سر در مغازه خود آویزان کرده‌اند و برخی مردم نیز هنوز از تخلف این موضوع، مطلع نیستند.
بعد از اجرای سه فاز ساماندهی، گاها با پیامک‌هایی مبنی بر «فعال شدن سیم‌کارت به نام شما در اپراتور...» مواجه می‌شدیم و این رویه نیز همچنان ادامه دارد؛ برخی مشترکان تلفن همراه درمواجهه با چنین پیامک‌هایی پیش از هر چیز متعجب شده و بعد دچار نگرانی می‌شوند.
فرض کنید پیامکی با همین مضمون به دست شما رسیده است، چه حالت و رفتار فیزیکی را برای خود متصور می‌شوید؟
این اقدام قابل تحسین برای مطلع کردن مردم از خطوطی که ممکن است با سوءاستفاده از مدارک هویتی آنها، به نام‌شان خورده باشد با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت نگرفت، می‌تواند منجر به نگرانی آنها شود یا حتی زمانیکه این پیامک را دریافت می‌کنند اما اقدام به خرید خط جدیدی نکرده‌اند، ندانند که به کجا مراجعه کنند.
برای شفاف‌سازی و پاسخ به سوالاتی که ممکن است برای مشترکان ایجاد شود، مروری بر وظایف سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه خواهیم داشت تا مردم بدانند در مواجهه با چنین شرایطی چه اقدامی انجام دهند.
سال گذشته قائم‌مقام وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم‌‌کارت‌هائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
بعد از مراجعه به این پورتال، مشترکان تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند؛ پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
حال ممکن است در این پیامک گفته شود که چند سیم‌کارت به نام شما در اپراتورهای دیگر فعال است که اصلا از آنها خبری نداشتید و ندارید؛ این دسته از مشترکان باید برای پیگیری وضعیت سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام‌شان به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی دهند.
لذا بدیهی است در صورتی که ثبت‌نام سیم‌کارت بدون درخواست متقاضی صورت گرفته باشد، نسبت به غیر فعال کردن آن از سوی دفاتر اقدام می‌شود.
در این سامانه کلیه مشترکان همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تأمین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده باشد، می‌توانند با علامت زدن دو چک باکس‌، از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.
البته نکته‌ای وجود دارد که اگر شماره‌هایی به نام مشترکی ثبت شده باشد که از وجود آنها مطلع نباشد، دفاتر امور مشترکان اپراتورها به هیچ عنوان اجازه اعلام شماره را ندارند و این کار غیرقانونی است و لذا افراد تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود شوند.
به گزارش تسنیم، افرادی که بدون اطلاع آنها و صرفا از طریق جعل مدارک شناسایی‌شان، سیم‌کارت به نام‌شان صادر می‌شود باید خیلی خوش‌شانس باشند تا فرد متخلف که اقدام به دریافت سیم‌کارت کرده، صورتحسابی به اپراتورها نداشته باشد زیرا در این صورت وقتی برای سلب مالکیت به دفاتر امور مشترکان اپراتورها مراجعه می‌کند، باید بدهی خطی که هرگز از وجودش اطلاعی نداشته است را پرداخت کند.
اپراتور تالیا دیرترین بروزرسانی‌ها را بر روی سامانه تعبیه شده «استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار» اعمال می‌کند اما آپدیت اطلاعات مربوط به مشترکان سه اپراتور دیگر روی این سامانه تقریبا به‌روز است و هر زمان به این پورتال مراجعه کنید قادر به یافتن تعداد خطوط به نام‌تان در اپراتورها خواهد بود.

در ماه‌های اخیر مردم آذربایجان شرقی پیامک‌های متنوعی را که حاوی پیام‌هایی سؤال‌برانگیز و غیرواقعی است، دریافت کرده‌اند که به‌دلیل افزایش تعداد این پیامکها و نیز اعمال بار روانی امان دریافت‌کنندگان را بریده است.

در پی درخواست مکرر مردم آذربایجان شرقی مبنی بر رسیدگی به موضوع ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، خبرنگار تسنیم بر آن شد نظرات این شهروندان را درج و نسبت به انعکاس آن به مسئولان اقدام کند.

پیامک تبلیغاتی به یکی از گرفتاری‌های اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و نه‌تنها مطابق با اصول و استانداردها اجرا نمی‌شود بلکه موجبات اعتراض شهروندان را نیز فراهم ساخته است.

پیامک‌ها که اغلب در موضوعات مختلف بدون درخواست دارنده خط تلفن به وی ارسال می‌شود به‌حدی تعداد و گستره بالایی دارد که عملاً آشفتگی و کلافگی فرد را موجب شده و آسایش را از وی سلب می‌کند.

از سویی کسر هزینه برای برخی پیامک‌ها و یا درخواست هزینه‌های گزاف در تداوم اطلاع‌رسانی در قالب یک پیامک خاص موجب شده عملاً رغبتی برای استفاده از پیامک‌ها باقی نماند، به‌طوری که شهروندان در ترجیحات خود حذف کامل پیامک را درخواست کرده‌اند.

مزاحمی که حذف نمی‌شود

علی عزیزی درباره پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ما می‌گوید: با دریافت پیام قرعه‌کشی در جشنواره‌ای تشویق شدم در قرعه‌کشی که به هدایای قابل توجهی اشاره کرده بود، شرکت کنم.

وی افزود: با ارسال عدد درخواستی به شماره اعلام‌شده در متن بلافاصله پاسخی مبنی بر شرکت در قرعه‌کشی و دریافت پاسخ تا یک ساعت دیگر شدم.

عزیزی ادامه داد: اما با وجود سپری شدن سه روز هیچ پاسخی مبنی بر برنده شدن یا نشدن ارسال نشده و فقط پیرو همان پیامک همراه اول اعلام کرد که با کسر هزینه از اعتبارم مواجه شدم.

دیگر شهروند تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: من یک دانش‌آموز هستم و اغلب این پیامک‌ها به‌درد من نمی‌خورد جز اینکه کلافه شوم و وقت و بی‌وقت مجبور به پاک کردن پیامک‌ها شوم هیچ کاری با آن‌ها ندارم.

حبیبی در ادامه می‌گوید: نه علاقه‌ای به ادامه این پیامک‌ها مطابق متن دارم و نه اعتقادی به دستیابی به پاسخ سؤالات و اطلاعات عمومی از طریق پیامک دارم.

این شهروند تبریزی معتقد است: این پیامک‌های تبلیغاتی باعث شده تا دیگر به پیام‌های دوستان خودم نیز بی‌اعتنا شوم چرا که ارسال انبوه این پیامک‌ها باعث شده هر زمانی پیامکی به موبایلم می‌آید حس می‌کنم که باز پیامک تبلیغاتی است و باعث می‌شود تا دیگر پیامک‌های نزدیکان و دوستان را نخوانم.

وی در پایان گفت: نکته جالبی که با این موضوع مواجه هستم این است که هر چقدر حذف می‌کنم حذف نمی‌شوند و با ثبت لغو این پیامک‌ها باز این پیام‌ها می‌آیند.

کسب درآمد تنها هدف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی

بهترین گزینه خرید لباس، چه لباس‌هایی برای نوزاد نخریم، بیماران دیابتی و دستگاه تست قند خون، چگونه وزن کم کنیم، بسته‌های عضویت رایگان، دریافت آگهی فرصت‌های شغلی، همسرتان را شیفته خود کنید، بهترین درمان چاقی و...، این‌ها جملاتی است که هر روز از صبح تا شب و حتی نیمه‌شب برای هر دارنده تلفن همراه ارسال می‌شود.

حسین حاتمی که به‌گفته خودش کارگر شهرک صنعتی شهید سلیمی آذرشهر است تأکید دارد که این پیامک‌ها جز اعصاب‌خردی فایده‌ای ندارد، در واقع از هیچ کدام استفاده نکرده و نمی‌داند چرا مجبور است به‌خاطر داشتن یک خط تلفن این همه پیامک ناخواسته دریافت کند.

وی ادامه می‌دهد: این پیامک‌ها فقط با هدف درآمدزایی به دارندگان گوشی موبایل ارسال می‌شود.

حسن کوه‌کبیری در کهولت سن به‌سختی با اصرار فرزندانش گوشی همراه به دست گرفته است که به خبرنگار تسنیم می‌گوید: برای اینکه از حال و روزم خبردار شوند و جایی می‌روم پیدایم کنند، گوشی به من دادند اما از اینهایی که می‌فرستند سر در نمی‌آورم و بعضی وقت‌ها دخترم می‌آید همه‌شان را پاک می‌کند.

لیلا اصغری دو فرزند دارد و می‌گوید تا به حال از پیامک‌ها استفاده نکرده است، فقط یک بار یکی از آن‌ها را برای دریافت اطلاعات خرید لباس مطالعه کرده و به تبلیغات مارک خاصی رسیده است.

وی اضافه می‌کند: از آن تاریخ دیگر پیامک‌ها را باز نمی‌کنم فقط حذفشان می‌کنم. ولی دیگر خسته شده‌ام که امیدوارم مسئولان فکری نسبت به این موضوع داشته باشند.

چه‌کسی مسئول است؟

در بیشتر کشورهای دنیا حریم خصوصی تعریف دقیقی دارد، از مصادیق آن این است که هیچ سازمان یا ارگانی بدون کسب اجازه از کاربران حق استفاده از شماره آنها را ندارد، اما ما اکنون شاهد واگذاری شماره‌هایی هستیم که به نام شخص یا فرد خاصی صادر شده‌اند، جالب این‌جاست موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، مجید یکی از کاربران همراه اول می‌گوید: «چند روز پیش ساعت پنج صبح، پیامکی به این مضمون برایم ارسال کرده؛ "مشترک گرامی، در صورت تمایل در فروش ویژه ویلا‌های گیلان شرکت کنید". دو روز بعد، صبح اول وقت با شماره عجیبی مواجه شدم که به این مضمون بود؛ "مشترک گرامی، درصورت تمایل با همین شماره از اپراتور دیگری استفاده کنید". من که قصد استفاده از اپراتور دیگری را نداشتم، جوابم منفی بود اما همچنان ادامه می‌داد و از مزیت‌های استفاده از اپراتور دیگر می‌گفت.

از این وضع خسته شدم، به یکی از دفاتر نمایندگی مراجعه کردم و درخواست لغو پیام‌های تبلیغاتی و این دسته از پیام‌ها را دادم اما مسئول مربوطه از ارسال پیام و مشخصات او اظهار بی‌اطلاعی کرد. او از این‌که نتوانسته پاسخ دقیقی دریافت کند، عصبابی است و می‌گوید آنها تنها کاری که کرده‌اند این است که مرا به امور مشترکین معرفی کرده‌اند. ظاهراً امور مشترکین هم به اطلاعات وی دسترسی نداشته. حالا مجید برایش سؤال پیش آمده اگر همراه اول به اطلاعاتش دسترسی ندارد، پس چه‌کسی است که به اطلاعاتش دسترسی دارد؟ حالا برایش جای سئوال است، بدون دسترسی اپراتور مربوطه به اطلاعات کاربران، پیامک‌های تبلیغاتی چگونه ارسال می‌شود؟».

سامانه‌ای برای خلاص‌شدن از شر پیامک‌های تبلیغاتی

محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات با ابراز اینکه "هر مشترک به‌صورت ماهانه به‌صورت متوسط بین 600 تا 900 پیامک ارسال می‌کند که اگر این عدد را در 80 میلیون مشترک فعال ضرب کنیم به رقمی میلیاردی می‌رسیم" اظهار کرد: در این میان سهم پیامکهای تبلیغاتی چندان زیاد نیست و به‌دلیل تغییرات ذائقه مشترکین و علاقه به استفاده از فناوری‌های جدید این روند رو به کاهش است.

وی افزود: شرکت‌های تبلیغاتی به‌دلیل وجود سرویس‌های نوین علاقمندند از سرویس‌های نوین استفاده کنند که با توجه به تنوع اپراتورها سهم تبلیغات دیتایی هم بیشتر شده است.

امامی ادامه داد: پیامک‌های تبلیغاتی هیچ هزینه‌ای را متوجه مشترک نمی‌کند اما پیامکهایی که دارای ارزش افزوده هستند هزینه‌ای را متوجه گیرنده پیام می‌کند و پیامک‌های تبلیغاتی که با صفر 9 شروع نمی‌شود از طریق سامانه و آنهایی که 09 ارسال می‌شود از شماره شخصی ارسال شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه *800# نسبت به قطع کامل پیامک‌های تبلیغاتی خود اقدام کنند.

حمید ضیایی‌پرور معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی هم با اشاره به قدمت 24ساله تلفن همراه در کشور گفت: در ابتدا این پیامکهای تبلیغاتی به هیچ عنوان مزاحمت فرض نمی‌شد اما با گذشت زمان و کثرت ارسالی‌ها، آزاردهنده شد.

او افزود: تقریباً در 15 سال اخیر پیامکهای مزاحم زیاد شده که کنار خلأ قانونی شرایط قدری پیچیده‌تر هم شد تا اینکه از سال 92 مقابله با پیامکهای مزاحم مورد توجه قرار گرفت.

به‌گفته ضیایی‌پرور تعریف مزاحمت از فردی به فرد دیگر متفاوت است به این ترتیب که تشخیص آن با فرد است زیرا ممکن است برای فردی یکی از پیامکهای تبلیغاتی مفید فرض شود و برای دیگری مزاحمت تلقی شود.

او در ادامه به انواع پیامکهای تبلیغاتی که به دو دسته تقسیم می‌شود اشاره کرد و گفت: پیامک‌های تبلیغاتی یا صرفاً تبلیغاتی هستند یا ارزش افزوده تولید می‌کنند که طبیعتاً برای مشترک هزینه‌ای به‌دنبال دارند، اما برای گروه اول که صرفاً تبلیغاتی هستند مطلقاً هزینه‌ای را متوجه مشترک نمی‌کنند.

ضیایی‌پرور با انتقاد از آزادی عمل سیستم کنترل پیامک‌های انبوه گفت: این امر در بسیاری از کشورهای جهان به این صورت نیست و کسی حق ندارد پیامک انبوه را بدون اجازه برای افراد دیگر ارسال کند.

نحوه رسیدگی به شکایات پیامکهای مزاحم

حسین فلاح جوشقانی هم در خصوص راه‌اندازی سامانه دریافت شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد، توضیح داد.

وی اظهار داشت: این سامانه با هدف دریافت شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی که از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود راه‌اندازی شده است، بر این اساس مشترکانی که پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می‌کنند می‌توانند با ارسال شماره‌ای که این پیامک به آنها ارسال شده است به سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت خود را گزارش کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: سامانه رسیدگی به شکایات پیامک‌های تبلیغاتی شخصی (سامانه پیامکی 195) به‌صورت آزمایشی از روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات آغاز به کار کرده اما از ابتدای آبان ماه به‌صورت رسمی فعالیت خود را شروع می‌کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: مشترکان از طریق سیم‌کارت‌های شخصی باید شماره سیم‌کارت مورد نظر را به‌صورت کامل و با فرمت شماره 11رقمی به سامانه 195 اطلاع دهند، در این روش، بررسی این پیامک در یک بازه زمانی مشخص و با توجه به تعداد پیامک‌هایی که از سمت این شماره سیم‌کارت به سامانه 195 گزارش شده باشد، صورت می‌گیرد.

فلاح با بیان اینکه در این مرحله آزمایشی تعداد شکایات از سیم‌کارت مدنظر هنوز نهایی نشده است تصریح کرد: تا زمان راه‌اندازی رسمی این سامانه، فرآیند تعداد شکایات، سیم‌کارت مشخص خواهد شد در صورتی که سیم‌کارت مزاحم تشخیص داده شود سرویس پیامکی روی این سیم‌کارت مسدود خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال اگر تعداد شکایات از سیم‌کارتی که از طریق آن پیامک تبلیغاتی ارسال شده بود بیش از 50 شماره باشد، این شماره مزاحم تشخیص داده شده و سیستم پیامکی آن را مسدود می‌کنیم.

وی تأکید کرد: بررسی شکایات از سیم‌کارتهایی که پیامک تبلیغاتی ارسال می‌کنند محتوایی نبوده و ما به محتوای پیامک‌ها ورود نمی‌کنیم بلکه بر مبنای دریافت گزارش‌های مردمی و تعداد پیامک‌هایی که طی چند روز از این سیم‌کارت ارسال می‌شود، آن را مزاحم تشخیص داده و با آن برخورد می‌کنیم.

فلاح افزود: مبنای بررسی پیامک‌های تبلیغاتی، گزارش‌های مردمی است و به‌صرف دریافت یک یا چند شکایت، سیم‌کارت مزاحم تشخیص داده نمی‌شود بلکه باید تعداد شکایات از یک شماره ارسال‌کننده پیامک به یک حد نصاب منطقی برسد.

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مشترکان باید، شکایت خود را از طریق پیامک به سامانه 195 ارسال کنند که این ارسال پیامک هزینه‌ای برای آنها نخواهد داشت.

به هر حال مردم آذربایجان شرقی خواستار تعدیل پیامک‌ها و پاسخگویی نهادهای مسئول هستند و معتقدند گرفتاری‌های ناشی از پیامک‌ها بیش از محاسن اطلاع‌رسانی آن بوده است.

پیامک‌های بی‌نام‌ونشان در حالی روزانه به سطح گسترده‌ای از جمعیت یک منطقه ارسال می‌شود که به‌دلیل بی‌توجهی به نظارت به آنها زمینه هر گونه جرم و یا تهدید روانی جامعه را فراهم کرده و به نظر می‌رسد مسئولان منتظر حادثه با ابعاد گسترده هستند تا نظارتهای خود را آغاز کنند.

ارسال پیامک به سامانه 195 رایگان نیست

جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

بدنبال اطلاع رسانی کاربران از دریافت هزینه هنگام ارسال پیامک به سامانه ۱۹۵ که قرار بود رایگان باشد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید این موضوع، از بازگشت هزینه‌های دریافت‌ شده به حساب مشترکان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایرنا، درحالی که مقرر شده بود، پیامک ارسالی به سامانه ۱۹۵ که برای رسیدگی به شکایات پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی راه‌اندازی شده بود رایگان باشد، با گذشت چند روز کاربران از اخذ هزینه هنگام ارسال پیامک به این سامانه خبر دادند.
در این ارتباط، «محمدجواد آذری جهرمی» در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به هزینه اخذ شده نوشت: گزارشی از دوستان درخصوص اخذ هزینه از پیامک‌های ارسالی به شماره ۱۹۵ دریافت کردم و پس از بررسی متوجه صحت گزارش شدم. متاسفانه به دلیل پیکره‌بندی اشتباه در سامانه این هزینه کسر می‌شد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا بر اعلام اپراتورهای اول و دوم، از ساعت ۲۳ شب گذشته این ایراد برطرف شده و هزینه‌های کسر شده نیز طی چند روز آینده عودت داده خواهد شد. ایراد در اپراتور سوم هم تا فردا (شنبه) حل می شود.
آذری جهرمی با قدردانی از مردمی که پیگیر بودند و اشکال موجود را منعکس کردند، افزود: تاکنون40 هزار پیامک به این سامانه واصل که نیم آن به صورت صحیح ارسال شده و از مجموع گزارش های دریافتی نیز، سیم کارت های مزاحم بسیاری شناسایی و مسدود شده است.
وی یادآور شد که جزئیات آماری به زودی از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام خواهد شد.
به گفته جهرمی، فاز اول این سامانه برای پیامک های ارسالی از طریق شماره های همراه بود که به زودی قابلیت دریافت گزارش برای شماره های ثابت و شماره های مراکز ارسال پیامک فعال خواهد شد.

معاون نظارت رگولاتوری منصوب شد

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری که سرپرستی توامان رگولاتوری را نیز برعهده داشت به سمت معاونت رگولاتوری منصوب شد، معاون جدید نظارت این سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی مجید حقی را بعنوان معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان منصوب کرد.

مجید حقی پیش از این مدیرکل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و تحصیلات وی در رشته مهندسی مخابرات و مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بوده است.

پیش از این حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری بود که با حکم وزیر جدید با حفظ سمت به سرپرستی این سازمان منصوب و اخیرا رسما مسئولیت ریاست این سازمان را عهده دار شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات صدور و واگذاری پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را تصویب کرد. به گزارش مهر اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، در جلسه شماره ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و نیز بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به تصویب رسید.

در این راستا شرایط تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در ۱۰ ماده و ۲ تبصره تصویب شد که از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا خواهد بود.

مدت اعتبار این مجوز ۵ سال درنظر گرفته شده که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دوره‏ های ۵ ساله قابل تمدید است.

خدمات موضوع این پروانه، خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏های خدمات‏ دهنده با تشخیص و اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده است.

درهمین حال ارائه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ( اپراتورهای مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی) و اشخاص خارج از موضوع بند پ ماده ۱ در چارچوب توافق طرفین و با موافقت رگولاتوری بلامانع اعلام شده است.

طبق ماده ۶ این مصوبه، رگولاتوری ملزم شده که آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به صدور مجوز را در کمیته ای متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و واحدهای ذیربط درون سازمانی و با دعوت از نمایندگان و فعالان این بخش بررسی و تایید کند که پس از امضاء ریاست رگولاتوری، ابلاغ شود.

این دستورالعمل شامل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه ارائه این خدمات، وظایف و تعهدات آنها، ضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر، شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر و نیز نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه بندی دفاتر می شود.

از سوی دیگر، نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در انجمن های کارفرمایی استانی (موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در این آیین نامه مشخص می شود. 

طبق ماده ۴ این مصوبه، جداول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان باید به پیشنهاد رگولاتوری یا دستگاه خدمات‏ دهنده مرتبط، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و تعرفه خدمات دستگاههای خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط، تعیین و جهت اجرا به رگولاتوری اعلام می شود.

از سوی دیگر دارنده پروانه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، تمامی تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمامی موارد نیاز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ می‏ شود، بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجرا است.

در این راستا میزان جریمه نقض تعهدات دریافت کننده مجوز ارائه این خدمات نیز در جدول زیر اعلام شده است.