ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

نقش پرچم‌های گوشه زمین فوتبال

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - میلیاردها نفر در دنیا با قواعد بازی فوتبال آشنا هستند. اما شاید بسیاری ندانند نقش پرچم‌های کوچکی که در چهار گوشه زمین فوتبال قرار گرفته‌اند، چیست؟ شاید برخی فکر کنند این پرچم‌‌ها حدود قانونی زمین فوتبال را تعیین می‌کنند. شاید هم برخی تصور می‌کنند پرچم‌ها کارکرد تزیینی دارند.

رگولاتوری بیرون گود نایستد

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - رسانه‌ها و برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی سال‌هاست که در خصوص مشکلات و خالی کردن جیب مردم از سوی شرکت‌های موسوم به ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر محتوا یا همان خدمات ارزش افزوده (VAS) گزارش‌های متعددی نوشته‌اند.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت بدون اطلاع آنها، گفت: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام، برای ثبت گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در سامانه گمرک صورت گرفته بود، افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران ضروری است مشترکان تلفن همراه و زائران اربعین حسینی از اسناد هویتی خودشان به طور جدی محافظت کنند.

وی تاکید کرد: زائران درصورت ثبت سیم‌کارت به نام آنان بدون اطلاع خودشان، حتماً سیم‌کارت را غیرفعال کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

قره‌داغی افزود: رگولاتوری به طور مستمر بر عملکرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فروش و فعال‌سازی سیم‌کارتهای تلفن همراه نظارت کرده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می‌کند.

مصوبه جدید رگولاتوری برای خدمات ارزش افزوده

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره نامه تعیین تکلیف خدمات ارزش افزوده که به اپراتورها ابلاغ شده توضیح داد و گفت: از این پس، ارائه این خدمات باید با تایید چندمرحله ای مشترک انجام شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ارائه سرویس های ارزش افزوده (وس) در کشور، اظهار داشت: ما تاکیدمان بر این است که در حوزه خدمات ارزش افزوده، باید کلاهبرداری ها قطع شود و در حال تصمیم گیری برای پایان دادن به سوءاستفاده ها از مردم هستیم.

وی گفت: مطابق با آخرین تصمیمی که اتخاذ شده است، اپراتورها باید به مردم اطلاع دهند که تاکنون چه سرویس هایی دریافت کرده و چه مبالغی از سوی مشترکان این خدمات پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد نامه ای که از سوی رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شده است، توضیح داد و گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته ایم از این پس، ارائه خدمات ارزش افزوده به مشترکان، با تایید چند مرحله ای از سوی مشترک، همراه باشد.

وی اضافه کرد: ارائه سرویس ارزش افزوه باید با رضایت مشترک همراه باشد و به همین دلیل از اپراتورها خواسته ایم مرحله تایید دریافت خدمات پیامکی را در چند مرحله برای مشترکان فراهم کنند.

فلاح جوشقانی افزود: این نامه در جهت عملیاتی شدن مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و به منزله پایان دادن به خدمات «وس» نیست. چرا که ما معتقدیم تمامی سرویس های ارزش افزوده کلاهبرداری نیستند اما بخش عمده ای از آنها، در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه ارائه خدمات ارزش افزوده برای مشترکان موبایل باید با رضایت، شفافیت و به دور از ایجاد بستر کلاهبرداری باشد، ادامه داد: این موضوع را طی چند سال گذشته پیگیری کرده ایم و در برخی موارد با خاطیان برخورد هم داشته ایم اما تاکنون این برخوردها تاثیر لازم را نداشته است. البته سامانه «ستاره ۸۰۰ مربع»، کمک بسیاری به حل مشکلات این بخش کرده اما باید به طور کلی سوءاستفاده از بین برود.

وی گفت: در این نامه از اپراتورها نخواسته ایم که سرویس خود را قطع کنند بلکه با توجه به اینکه برخی سرویس های «وس» مورد نیاز مردم است، ما خواسته ایم که این سرویس ها با رضایت مردم و شفافیت ارائه شود و روش های کلاهبرداری در آن از بین برود.

فلاح جوشقانی با اشاره به نمونه هایی از کلاهبرداریهای انجام شده در زمینه خدمات ارزش افزوده گفت: هم اکنون شاهد گسترش بدافزارهای ارزش افزوده هستیم. به نحوی که برای مثال درج لینک سایت در کانالهای اجتماعی و ترغیب مردم به بازکردن لینک موردنظر، هزینه سرویس ارزش افزوده برای کاربران را به همراه دارد.

وی افزود: پیامکهایی که با لینک تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می شود و کاربران به صورت ناآگاه اقدام به بازکردن لینک موردنظر می شوند، از دیگر موارد بارز کلاهبرداری ارزش افزوده است. چرا که در بسیاری از این موارد، خدمات ارزش افزوده برای کاربر فعال شده و از حساب وی شارژ می شود. در همین حال موضوع ادعا برای ارائه اینترنت رایگان که به صورت بدافزار و اسپم در شبکه های اجتماعی منتشر می شود نیز ، نمونه بارزی از کلاهبرداری در خدمات ارزش افزوده است که به ضرر کاربران بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ریشه این موضوع و نفوذ سرویس، در اپراتورها است و باید یک روش نظارتی برای آن درنظر گرفت.

به گزارش مهر، روز گذشته نامه ای در برخی شبکه های اجتماعی درباره ابلاغ مصوبه جدید رگولاتوری به اپراتورها در زمینه خدمات ارزش افزوده منتشر شد.

در این نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، شروط جدیدی برای اپراتورهای موبایل در ارائه سرویسهای ارزش افزوده درنظر گرفته است.

در همین حال، ظهر امروز نیز وزیر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد: اپراتورها را ملزم کردیم طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات «وس» و به حساب چه شرکتهایی رفته است. آمار بسیار جالبی خواهد شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است.
به گزارش میزان، استفاده از سیم کارت داخلی یا خدمات سیم کارت های عراقی این روزها به صورت دغدغه جدی برای زائرین اربعین ایجاد کرده است.
 به طوری که طی روزهای گذشته شاهد افزایش تیلیغات رنگارنگ برخی از افراد برای ارائه سیم کارت با بسته‌های مکالمه و اینترنت هستیم، سیم کارت‌هایی که تجربه نشان داده میزان خدمات دهی آن کمتر از تبلیغات عنوان شده است.
وزارت ارتباطات طی هفته‌های گذشته با رایزنی های گسترده با طرف عراقی در پی کاهش تعرفه خدمات برآمد که این مهم بنا به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کاهش تعرفه ها به سرانجام رسید.
در این میان برخی از اپراتورهای عراقی با آگاهی از نیاز زائرین شروع به واگذاری سیم کارت‌هایی با بسته مکالمه و اینترنت مناسب کردند و متقاضیان می توانند ضمن بررسی شرایط قیمت و خدمات دهی آنها نسبت به تامین سیم کارت مورد نظر خود اقدام کنند.
 
سیم کارت عراقی بخرید
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرگزاری میزان؛ با اشاره به توافق با اپراتور‌های عراقی اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه رومینگ تابعی از هزینه‌های بین المللی است از هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی با اپراتور و رگولاتور‌های عراقی داشتیم که منجر به کاهش هزینه‌های ارتباطات شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: هزینه تماس‌های بین المللی در روز‌های عادی دقیقه‌ای ۳۸۰۰ تومان بود که با صحبت‌های وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات با اپراتور‌ها این رقم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت.

وی افزود: این دوره از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده است و تا ۲۸ صفر ادامه خواهد یافت.

جوشقانی بیان کرد: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است و سیم کارت خود را به عنوان پشتیبان به همراه داشته باشند.
به گفته وی؛زائرین ایرانی سیم کارت اپراتورهای عراقی را از خود کشور عراق خرید کنند و خرید خود را به کشور عراق موکول کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خدمات رسانی اپراتور‌های داخلی در عراق اظهار کرد: در مسیر سفر اپراتور‌های ایرانی امکان فروش سیم کارت ایرانی ندارند و تنها شرکت‌های عراقی می‌تواند سیم کارت بفروشند با این وجود بسیاری از تیم‌های خدماتی اپراتور‌ها ایرانی در بین مسیر با هماهنگی برای خدمات به مشترکانی که از سیم کارت‌های ایرانی استفاده می‌کنند، در طول مسیر مستقر هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی از زائرین در خرید سیم کارت عراقی تصریح کرد: سال گذشته زائرین ایرانی اعتراض‌های در خصوص خدمات‌دهی سیم کارت‌های عراقی ازقبیل ارائه خدمات بسته‌های مکالمه و اینترنت داشتند که در نشست هفته گذشته با رگولاتوری عراق ضمن انعکاس آن، طرف عراقی قول همکاری و افزایش نظارت برای جلوگیری از این اتفاقات را دادند.

جوشقاتی بیان کرد: زائرین ایرانی برای خرید سیم کارت به نمایندگی‌های شناخته شده که دارای کارت شناسایی معتبر هستند مراجعه کنند و از خرید سیم کارت به صورت فله و در طول مسیر از فروشندگان غیر رسمی خوداری کنند.

حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.

چند کلامی با مدیرعامل مستعفی رایتل

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل در یک یادداشت و یک گزارش مشروح به نقد مصوبه کمیسیون رگولاتوری مبنی بر الزام احراز صلاحیت مدیران اپراتورهای کشور و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. در عین حال به دلایلی که در همان گزارش نوشتیم، فارغ از بود یا نبود مصوبه مذکور، با انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل سابق رایتل در این سمت نیز مخالفت کردیم.

وجود باند فساد در رگولاتوری تایید شد

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناسایی باند فساد در این وزارتخانه را تایید کرد.

آی‌تی‌من- در واکنش به انتشار گزارشی از وجود باند فساد در وزارت ارتباطات در سایت مشرق، جمال هادیان رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن زیر سوال بردن جزییات این گزارش، وجود باند فساد در سازمان تنظیم مقررات رادیویی را تایید کرد.
او در توییتی نوشت: «مشرق‌نیوز مدعی وجود باند فسادی در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات شده؛ در حالی که وزارت ارتباطات ۸ طبقه است. گروه مورد اشاره ۲ ماه پیش به دلیل کار چاق کنی توسط حراست شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. احتمالا فایل‌های صوتی را خوب گوش نکرده‌اند و عدد ۳۰۰ میلیون را هم ۵۰۰ نوشته‌اند».
هادیان همچنین با انتشار بخشی از نامه دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران نشان داد این سازمان فساد مربوطه را 19 مردادماه به مراجع قضایی گزارش کرده است.
البته توییت هادیان با واکنش سردبیر سایت مشرق نیز مواجه شد و او با بیان این که منظور طبقه 12 سازمان تنظیم مقررات بوده، نوشت: «طبقه ۱۲ ساختمان تنظیم مقررات و محل استقرار جناب ذغالی سردسته مافیا است. ۳۰۰ میلیون عدد وثیقه متهم اصلی است نه میزان ضرر و حق‌الناس.
فایل‌های صوتی و اسناد را هم دسته بندی کنید که به زودی باید به نهادهای مربوطه ارائه کنید.»

گزارش مشرق درباره فردی است که پس از رد شدن درخواستش برای دریافت مجوز تاسیس دفتر پیشخوان، تلاش کرده است با پرداخت رشوه به فردی که خود را نماینده وزیر ارتباطات معرفی کرده، مجوز دریافت کند.
همچنین مشرق در پایان این گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از قول مالباخته تهدید کرده است که «در صورتی که ضرر مالباختگان جبران نشود و آقای وزیر دستور برخورد با متخلفان را ندهد، این اسناد به همراهی اسامی مدیرانی که در این پرونده با تیم فساد همراهی کردند، در اختیارتان می‌گذارم تا منتشر نمایید».
نکته جالب اینجاست در حالی مالباخته طلبکارانه به دنبال دریافت وجوه پرداختی است که در این داستان خود به پرداخت رشوه و تلاش برای انجام اقدامات غیرقانونی معترف است.


معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) نیازمند شفاف سازی است، گفت: برای پایان دادن به این خدمات، هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی ارائه سرویس خدمات ارزش‌افزوده (وَس) به شیوه کنونی را نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده از مشترکین دانست و از نظارت و عزم جدی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای مقابله با آن خبر داد.

وی با اشاره به تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «وس» گفت: در پروانه‌هایی که برای اپراتورهای موبایل صادر کردیم یک سری خدمات پایه مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریف‌شده است که بر این بستر یک سری خدمات دیگر تحت عنوان خدمات ارزش‌افزوده شکل‌گرفته که همان‌طور که از اسم آن مشخص است، یعنی یک ارزش اضافه‌تری به مشترکین ارائه دهیم که این در پروانه اپراتورها به‌عنوان سرویس‌های مجاز ذکرشده است؛ اما امروزه این خدمات باعث نارضایتی و سوءاستفاده از مشترکین شده‌ است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال خدماتی در بستر پیامک در قالب اطلاع‌رسانی، فرهنگی، آموزش و سرگرمی شکل‌گرفته‌اند که امروزه به‌جای آن‌که ارزش برای مشترک ایجاد کند موجب کلاهبرداری و سوءاستفاده‌ شده است. بر اساس برآوردهای ما بیش از ۹۰ درصد بستر «وس»، بستر سوءاستفاده است که در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای وی فعال‌شده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تائید دوباره هم از مشترک گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که در این ماجرا ما خوب عمل‌نکرده‌ایم که مردم ناراضی هستند. از نقطه‌نظر ما به‌عنوان رگولاتوری و همچنین از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعاً این موضوع، حق‌الناس است و باید به‌ حقوق مردم توجه شود؛ مردم حق‌دارند بدانند در ازای پولی که پرداخت می‌کنند چه سرویسی دریافت می‌کنند و باید بتوانند آن را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تخلف‌هایی از سوی شرکت‌های خدمات ارزش افزوده که با اپراتورها کار می‌کردند صورت گرفت که متخلفان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد و اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج میلیارد از وجوه دریافتی به مردم شدند، اضافه کرد: بااین‌حال معتقدیم این مسئله باید ریشه‌ای حل شود. یکی از راه‌حل‌ها این است که اختیار فعال کردن سرویس‌ها در دست مشترک باشد نه اپراتور. اقدامی که ما می‌خواهیم انجام بدهیم این است که ابتدا تمام سرویس‌ها را غیرفعال و به مشترک برای فعال‌سازی مجدد پیام درخواست ارسال کنیم و اگر مشترک تمایل داشت در سرویس باقی بماند و آن را تائید کرد، دوباره هم از او تائید مجدد گرفته شود تا سرویس موردنظر برای او فعال شود. اما اگر در ادامه دیدیم که بازهم ممکن است بستر سوءاستفاده و کلاه‌برداری باقی بماند، تمام سرویس‌های ارزش‌افزوده را تعطیل می‌کنیم.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما هیچ انگیزه‌ای جز تحقق نفع مردم نداریم، ادامه داد: در این قضیه ممکن است ذی‌نفعان بازار ارزش‌افزوده پای مباحث سیاسی را هم وسط بکشند که من دراین‌باره نمی‌توانم نظر بدهم اما همان‌طور که وزیر ارتباطات در توئیتر خود منتشر کردند موضوع حق‌الناس مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. من انگیزه‌ کسانی که موضوع را سیاسی می‌کنند را نمی‌دانم. ممکن است این نظرات به خاطر بحث‌های مالی باشد؛ اما یقیناً ما به‌عنوان رگولاتوری  پیگیر حقوق مردم هستیم و در این مسئله هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً نفع مالی هم در ماجرای پایان «وس» از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح نیست افزود: طبیعتاً هر چه اپراتورها سرویس بیشتری فعال کنند، سهم بیشتری هم دریافت می‌کنند که درصدی از آن به سازمان تنظیم مقررات تعلق می‌گیرد. اگر ما نگاه مادی به این قضیه داشتیم هرگز پایان «وس» را مطرح نمی‌کردیم. نفع و هدف اصلی ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم باید از سرویس‌هایی که دریافت می‌کنند رضایت داشته باشند.

رئیس رگولاتوری درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: ما تخمین می‌زنیم که بازار «وس» گردش مالی حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد که بازاری غیر شفاف و نیازمند مدیریت است. فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آن‌ها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تیم نظارتی ما طی یک تا دو روز آینده برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری هم تا ۲ هفته‌ آینده با توجه به مهلت‌هایی که تعیین‌شده انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

تعرفه‌های پست گران شد

سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه های جدید پستی در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از این پس جایگزین تعرفه مصوب سال 95 می‌شود.

به گزارش فارس،  در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به درخواست شرکت پست برای بررسی و پیشنهاد تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی برگزار شده بود، مصوبه جدیدی در این جلسه برای نرخ خدمات پستی داخلی کشور ارائه شد.

پیش از این تمامی خدمات پستی با مصوبه ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شد که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود. بر این اساس تعرفه خدمات پایه پستی در درون استان و برای وزن زیر یک کیلوگرم مبلغ ۱۸۰۰ تومان و برای برون‌ استانی همجوار ۲۸۰۰ تومان و برای پست اسناد به استان‌های غیرهمجوار ۳۰۰۰ تومان لحاظ شده است.

همچنین برای خدمات غیرپایه پستی داخلی بدون اولویت بازه هزینه‌ای ۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان استفاده از خدمات پستی برای مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی و شهری باید بین ۸۰۰ تومان تا ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان هزینه پرداخت کند که این میزان با توجه به وزن مرسوله و زمان توزیع آن متفاوت است.

در ادامه تعرفه خدمات مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی ولی بین شهری از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان برای متقاضیان هزینه دارد. سقف تعرفه خدمات جانبی  داخلی نیز با مصوبه سال ۹۵ تغییراتی داشته است که در جدول زیر به طور کامل نشان داده شده است.

 

علاوه بر این سقف تعرفه خدمات تعهدات غرامت اجباری مرسولات ثبتی داخلی و خارجی بدون ارزش اظهار شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

همچنین آگهی تحویل داخلی مرسولات ثبتی با نرخ ۲۰۰۰ تومان اضافه نرخ کرایه در مقصد به ازای هر مرسوله با نرخ ۵۲۰۰ تومان و اضافه نرخ تحویل در مقابل بها به ازای ۳ درصد بهای کالا در نظر گرفته شده است.

متقاضیان تمبر شخصی نیز برای یک برگه A۴ باید مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و برای یک تمبر شخصی با برگ A۵ مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت کنند. به ازای نصب صندوق‌های پستی درب منازل نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید کلیه تعرفه‌ها و تعهدات خدماتی در پورتال اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست اطلاع‌رسانی شده و در قبض رسید به مشتریان ارائه شود. این مصوبه از تاریخی که به پست ابلاغ می‌شود لازم‌الاجرا است.

 مدیر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: مدت اعتبار مجوز دفاتر فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده و اگر سیم‌کارتی در حال حاضر به فروش می‌رسد غیرقانونی است.

به گزارش رگولاتوری، از سال ۹۲ براساس مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوی رگولاتوری، فروش سیم‌کارت‎های خارجی در داخل کشور میسر شد. مجوزهایی که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن باید برای تمدید مجوز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می‌کردند. سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده است، اما هنوز نیز مسافران عتبات عالیات و حج از سیم‌کارت‌های عراقی که در کشور به فروش می‌رسد، استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه فروش این سیم‌کارت‌ها قانونی نیست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در مقابل کیفیت ارائه سرویس سیم‌کارت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن انجام شود، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

سیدمحمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره وضعیت این سیم کارت‌ها در آستانه اربعین و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصویب مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضی فعالیت در حوزه فروش سیم‌کارت‌های خارجی، خواستار دریافت مجوز شدند. پس از مدتی یکی از این دفاتر فعالیت خود را ادامه نداد و دفتر دیگر مشغول به کار بود. از زمانی که مدت اعتبار مجوز این شرکت نیز به پایان رسیده، دیگر مجموعه یا فردی برای دریافت مجوز جدید یا تمدید آن اقدام نکرده است.

وی افزود: اگر شرکتی از رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور بگیرد، هم فروش آن قانونی است، هم افرادی که از آن استفاده می‌کنند مجاز هستند، چون احراز هویت می‌شوند و رگولاتوری می‌تواند براساس مصوبه‌ای که وجود دارد در صورت ایجاد مشکل به شکایت آنها رسیدگی کرده و پاسخگو باشد؛ اما در حال حاضر با توجه به پایان اعتبار مجوزهای ارائه شده، هیچ شرکت دارای مجوزی در این حوزه وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: از نظر ما سیم‌کارت‌های خارجی غیرمجاز هستند و مردم نباید آنها را تهیه کنند چون اگر اتفاقی رخ دهد ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

وی درباره اینکه آیا اپراتورهای داخلی می‌توانند این سیم‌کارت‌ها را به فروش برسانند یا نه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر شرکت و اپراتوری می‌تواند برای فروش سیم‌کارت‌های خارجی درخواست دهد. ما هم بررسی می‌کنیم و شاید طی بازه زمانی یک تا دو ماه بتوانند مجوز دریافت کنند.

امامی تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از بیست روز تا اربعین باقی مانده، اگر اپراتورها تصمیم بگیرند سیم‌کارت‌های عراقی بفروشند، رگولاتوری آمادگی دارد تا مجوزها را سریع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: موضوعی که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است، نبود متقاضی برای دریافت مجوز فروش سیم‌کارت خارجی است. از نظر منطقی نیز، کسی که از کشور دیگری به ایران بیاید و بخواهد از اپراتورهای دیگر استفاده کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. مگر اینکه برای ایام پیش رو خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها منطقی باشد.

وی به افرادی که برای مراسم اربعین قصد سفر به عراق و خرید سیم‌کارت دارند توصیه کرد: از آن‌ جایی که در حال حاضر دفتر قانونی فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور نداریم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سیم‌کارت را خریداری کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هویت می‌شوند و هم مراجع ذیصلاح پاسخگوی مشکلات احتمالی هستند.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود.
ایلنا- حسین غروی رام در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های همراه و همچنین احتمال سوءاستفاده از زائرین عتبات عالیات در پیاده‌روی اربعین گفت: ما همواره در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسوولان داشتیم این نکته را متذکر شدیم که امتیازات و معافیت‌ها برای یک مسافر کاملا شخصی است و نباید از آن استفاده تجاری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود. هرچند اخیرا طبق استفتایی که از علما گرفته شد، این مساله حرام اعلام شد اما همچنان به لحاظ اداری و قانونی این خلاء وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر امکان این که مصرف‌کننده و یا کسبه متوجه شوند که این کالا از طریق مسافران وارد شده و یا شرکتی است، وجود ندارد. در حال حاضر به واسطه تخلفات پیشین، سی هزار گوشی تلفن همراه که با سوء استفاده از رویه مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود توسط دولت اخطار قطع ارتباط دریافت کرده‌اند که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: اگر دولت زودتر راهکار قانونی این مساله را تدوین نکند و یا رویکرد جدیدی اتخاذ نکند، این معضل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. هرچند ضررکننده اصلی در این وسط دولت است.
وی با تشریح مشکلات به وجود آمده در این حوزه گفت: با رسیدن ایام اربعین شاهد خروج گسترده هموطنان از کشور خواهیم بود که برخی آمار آن را تا چهار میلیون نفر تخمین زدند. حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از 80 دلار عوارض 9 درصد ارزش افزوده و 5 درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، خریداران تلفن همراه فقط می‌توانند در سال یک بار هزینه گوشی بدهند اما ممکن است این گوشی‌ها نیز مانند 30 هزار تلفن همراه هر لحظه قطع شود و آنها نیز دیگر نتوانند این وسیله کاربردی و حیاتی را دوباره تهیه کنند.
غروی رام متذکر شد: واردکننده‌های رسمی که مالیات و عوارض خود را در طول سال پرداخت می‌کنند، با ورود این گوشی‌های مسافری به بازار و اشباع بازار، شاید تا مدت‌ها نتوانند موجودی خود را عرضه کنند، در حالی که در کالاهای مبتنی بر فناوری و هایتک گذشت زمان باعث کاهش ارزش کالا می‌شود.
وی در خصوص اینکه فروشندگان و مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پی به اصالت کالا ببرند، گفت: تنها راه، استفاده از سامانه 124 است. مردم باید هنگام خرید گوشی حتما کارت گارانتی را دریافت کنند و نام شرکتی که موبایل را گارانتی کرده در سامانه 124 جستجو کنند؛ اگر اسم آن شرکت در این سامانه بود گوشی مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید هر لحظه منتظر از رده خارج شدن گوشی همراه خود باشید.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

شب گذشته مینا مهرنوش که چند روزی به عنوان مدیرعامل در رایتل مشغول به کار بود، استعفا کرد. او پس از استعفا، اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک شبه و تنها برای برکنار کردن او یک مصوبه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصویب کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا به جزئیات و ضرورت وجود مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه پرداخت و نکاتی را در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی مینا مهرنوش درباره استعفایش بیان کرد.

 

چرا باید برای یک نفر مصوبه صادر کنیم؟

حسین فلاح جوشقانی در واکنش به این ادعا که مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه یک شبه به تصویب رسیده و غیرکارشناسی است، گفت: بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد. بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش می‌رود.

از ابتدای شکل‌گیری رگولاتوری و ورود اپراتورهای دوم و سوم به عرصه ارائه سرویس به مردم، توسعه خدمات همیشه نگرانی ما بوده و همواره رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگوی عدم توسعه و کیفیت اپراتورها بودند.  

در سال‌های گذشته در حوزه اپراتورها این استمرار تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب وجود داشته حالا به هر دلیل در یکی دو سال گذشته این ثبات کم‌رنگ‌تر شده در حالی که شبکه به شدت گسترش یافته و متناسب با این گستردگی، حساسیت بیشتر شده است.

فلاح اضافه کرد: از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویس‌دهی به مشترکان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟  

به همین دلیل بررسی کارشناسی در رگولاتوری حوزه‌های مشابه حوزه ICT مانند بیمه، بانک مرکزی، بورس و نهادهای حساس دیگر را شروع کردیم. متوجه شدیم این نهادها صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت و بررسی تایید می‌کنند. حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزه‌ها ندارد و مرجعی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.

پس از بررسی کارشناسی موضوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.

همه اعضا روی این مسئله صحه گذاشتند و اصلا بحث شتاب‌زدگی، یک شبه تصویب شدن و اجبار در تصویب این مصوبه وجود نداشته چرا که این کار بدون بررسی قبلی و اطلاع اعضای کمیسیون امکان‌پذیر نیست. ما حتما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: دستور جلسه و پیش‌نویس مصوبه از چند روز قبل برای اعضای کمیسیون ارسال می‌شود و ما طبق روالی که وجود دارد جلسه را برگزار کردیم، حتی در این جلسه سعی شد برای تعیین معیارهای مورد نیاز آن قدر هم سخت‌گیری نکنیم.

بر همین اساس تصمیم بر این شد که برای مدیرعامل و معاون فنی باید فردی معرفی شود که دانش و سوابق تحصیلی در حوزه‌های مرتبط، هشت سال تجربه کاری و مهارت لازم برای مدیریت را داشته باشد. سوابق حرفه‌ای و صلاحیت افراد پیشنهاد شده، برای مدیریت اپراتورها نیز در کمیته‌ای خارج از سازمان بررسی می‌شود.  

 

وزارتخانه تخصصی، وزیر غیر متخصص

مهرنوش در بخش دیگری از انتقادات خود به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و گفته است: چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمی‌آید؟ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این موضوع گفت: شرایط تصدی‌گری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس مع‌الفارغ است، این دو با یکدیگر هم وزن نیستند.  

وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید می‌شود و رای اعتماد می‌گیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.  

 

در صورت عدم کناره‌گیری؛ فرکانس‌های رایتل را پس می‌گیرند

مینا مهرنوش یکی از دلایل استعفای خود را تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر این که اگر کناره‌گیری نکند رایتل با محدودیت و قطعی فرکانس مواجه می‌شود، مطرح کرده است. فلاح جوشقانی در پاسخ به این موضوع گفت: مطرح کردن این ادعاها کار غیرحرفه‌ای و نوعی فرار رو به جلو به حساب می‌آید. مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و جزو انفال به حساب می‌آید.

قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر می‌خواستیم تهدید کنیم یا از راه‌های این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.  

 

 

زیان انباشته در رایتل؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این که مهرنوش عنوان کرده است با حضورش رد رایتل در کسوت مدیرعامل، وزیر ارتباطت درباره شفاف شدن سابقه کاری اش در این اپراتور به عنوان عضو هیات مدیریه و زیان انباشته احساس خطر می کند، گفت: 
مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد و مطمئن باشید وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دیگری روشن شدن مسائل مربوط به زیان انباشته رایتل و اقدام برای برملا شدن آن استقبال می کند. فردی که این ادعا را مطرح می کند باید مستندات خودش را به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا اگر مسئله‌ای در این شرکت رخ داده آن را پیگیری کند. 
فلاح جوشقانی افزود: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند. گردن ما در مقابل قانون از مو باریک تر است. به نظر من اگر کسی قصد داشته باشد با فساد مبارزه کند، بدون هیچ حرف و حدیثی این کار را انجام می دهد و نیازی به مصاحبه نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شائبه که چون مدیرعامل جدید خانم بودند از انتصاب ایشان جلوگیری شده و نگاه جنسیتی دراین زمینه وجود داشته است نیز بیان داشت: این حرف اساس منطقی ندارد، زیرا فردی که طی این مدت سرپرستی رایتل را برعهده داشت، در حوزه مالی بسیار با تجربه بود اما از نظر ما به لحاظ فنی و تخصصی برای مدیریت این اپراتور مناسب نبود.

ایشان که دیگر خانم نبود؟ دغدغه ما این جا بحث فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات است؛ مگر در همین دوران در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم از متخصصین زن استفاده نکردیم؟ مگر تخصص، جنسیت می‌شناسد؟ شبکه شرکت رایتل در سه ماه گذشته در تهران دو بار قطع شده و کیفیت خدمات از دست رفته است. در این بین ما باید پاسخگو باشیم، اگر مدیریت خوبی در این حوزه وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. پس بحث ما اصلا جنسیتی نیست.  

دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.

حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است. حتی در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعضای این کمیسیون بر اجرایی شدن بر کلیه این موضوع تاکید کردند. اگر دستگاه قضایی ایراد قانونی و حقوقی به مصوبه بگیرد حتما آن را رفع می‌کنیم، چرا که این موضوع نیاز و ضرورت حوزه ICT است.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه برای سایر اپراتورها نیز اجرایی می‌شود، گفت: بله، برای ما هیچ فرقی نمی‌کند. این مصوبه برای تمام اپراتورها اجرایی خواهد شد. در حال حاضر موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است، در این خصوص با آن‌ها نیز مکاتبه و اعلام کردیم اگر فرآیند پیش‌بینی شده در مصوبه درباره احراز صلاحیت مدیران طی نشود، از نظر ما افراد انتخاب شده فاقد اعتبار هستند.  

وی اشاره کرد: اتفاقا اگر این موضوع در اپراتورهای دیگر رخ دهد، با حساسیت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد چرا که سهم بازار سایر اپراتورها بیشتر از رایتل است. شرکت رایتل ۶-۷ سال است که پروانه دریافت کرده است، در ابتدای کار یک دوره حفاظت طولانی‌مدت و بازار انحصاری داشت. اما به دلیل مدیریت نامناسب، فقدان حضور افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری سهام‌داران آن، این اپراتور در نهایت توانست در دو یا سه شهر با ۳۰۰ هزار کاربر شبکه ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام این که در آن مدت درآمد ماهیانه این اپراتور ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: از آن جا که ما همیشه نگاه حمایتی به اپراتورها داریم، ضمن این که بیزنس پلن رایتل را بازنگری و اصلاح کردیم، مدیریتی بر سر کار آمد که با منابع مالی مانند وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. به این شکل تا پایان سال ۹۶ این اپراتور در ۱۷۰ شهر با حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد ماهیانه به سوددهی عملیاتی رسید. این افراد حرفه‌ای که به لحاظ فنی به مدیریت شبکه مسلط بودند دو سال قبل این مجموعه را ترک کردند و پس از آن دوباره شاهد افت کیفیت این اپراتور بودیم.

او در پایان عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و افزود: بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمی‌شود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی هست که شبکه و سرویس‌های مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصص‌های دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درخصوص تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی که با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، موافقت کرد.

در همین حال در این جلسه، درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی با هدف کمک به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بررسی شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی را مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و کم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع تبصره یک بند ۸-۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از کد خدماتی مذکور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

 

مصوبه رگولاتوری با شکایت رایتل متوقف شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.


در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

 

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

کمیسیون رگولاتوری؛ هنوز نابالغ!

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - مصوبه شماره یک جلسه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 24 شهریور 1398 در مورد الزامات احراز صلاحیت حرفه‏‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‏‌های «عضو هیات ‏مدیره»، «مدیر‏عامل» و «معاونت فنی» در شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا و بیش از 500 هزار کاربر