ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به تغییر رویکردها و نیازها به دسترسی پهن باند ثابت خانگی شبکه ملی اطلاعات ، از امکان رصد زمانبندی و کیفیت ارائه سرویس های مذکور خانگی به وسیله سامان رصد این سرویس ها خبر داد.
مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تغییر رویکردها برای ارائه و دریافت سرویس، گفت:  به همین دلیل در حوزه ارتباطات ثابت و سرویس های مورد نیاز مردم در این حوزه در ارائه و کیفیت سرویس های ارائه شده تمرکز بیشتری انجام شد.
وی افزود: یکی از گام ها در این حوزه ارائه سرویس در زمانبندی مشخص است و اینکه مطمئن باشیم که اپراتورها در یک ضرب آهنگ متناسب به درخواست ها پاسخ دهند و سرویس های مورد نظر را ارائه کنند.
حقی با اشاره به اینکه برای رصد نحوه ارائه سرویس ها پنجره واحدی در این حوزه تعریف شد، تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه مشتریان سرویس های ثابت می توانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد ارائه کنند و در همین زمان می توانند گزینه هایی که در مکان مورد نظر سرویس می دهند را انتخاب کنند.
وی افزود: مشتریان می توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت سنج پلاس سازمان تنظیم مقررات نیز استفاده کنند تا از سابقه ارائه سرویس اپراتورهای مختلف مطلع شده و انتخاب بهتر و جهت دارتری داشته باشند و بعد از این مرحله درخواست مشتری به اپراتور مورد نظر ارائه می شود و بر اساس زمانبندی مشخص شده گزارش انجام کار از اپراتورها دریافت می شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه زمانبندی تمام سرویس ها مشخص شده است، گفت: سرویس دهندگان ملزم هستند که بر اساس زمانبندی مشخص شده درخواست ها را پاسخ دهند و در صورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتور باید پاسخگو باشد.
وی با اعلام xdslplus.ir به عنوان آدرس اینترنتی این سامانه، افزود: یکی از مزیت های این سامانه مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها است و به دلیل اینکه تمام درخواست ها از یک سامانه ارائه می شود امکان ریشه یابی مشکلات و کمبودها وجود دارد.
حقی با اشاره به کمبود هایی که در حوزه سرویس های اینترنت خانگی وجود دارد، گفت: دلیل این عقب افتادگی ها عدم ارائه سرویس به موقع و کیفیت مناسب است در صورتی که این سرویس پایدارترین و ارزانترین سرویس در مقایسه با دیگر سرویسها است و در این شرایط نیز مردم رویکرد خوبی برای استفاده بیشتر از این سرویس دارند و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد مردم استقبال بیشتری از سرویس می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت موضوع دایری سرویس است، افزود: امیدواریم با رویکرد پنجره واحد بتوانیم مشکلات این حوزه را کاهش دهیم تا موجب افزایش رضایت مشترکین از این سرویس شود.
حقی با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات برای بالا بردن کیفیت سرویس های ارائه شده، تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر ارتباطات تمام مشترکین در سطح کشور که درکیفیت سرویس های ثابت خود دچار مشکل هستند از طریق کمیته های کشوری و مدیران کل ICT استان ها رصد می شود و به صورت موردی اگر خط مورد نظر نیاز به اصلاح یا تعمیر دارد به سرعت انجام می شود.

آخرین وضعیت تخلفات در حوزه ارزش افزوده

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت‌ در حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری که می‌تواند حکایت از این داشته باشد که طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با تخلفات ستاره مربع‌ها به نتیجه رسیده است.

سال گذشته زمانی که وزیر ارتباطات اعلام کرد، افراد شکایت‌های خود از ارزش افزوده را با گرفتن یک کد #۸۰۰* به ثبت برسانند، ظرف مدت کوتاهی میلیون‌ها شکایت از این طریق به ثبت رسید که نشان می‌داد میزان تخلفات در این حوزه چقدر گسترده و بزرگ است.

شکایت‌هایی که مبالغ عجیبی از حساب کاربران کسر شده بود و در میان آن کلاهبرداری تا سقف ۱۲ میلیون تومان هم به چشم می‌خورد. پس از پایش شکایت‌ها و حذف شکایت‌های نادرست و تکراری، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار توسط وزارت ارتباطات برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

هر چند قوه قضاییه از آبان ماه سال قبل تا الان در خصوص روند رسیدگی به پرونده ارزش افزوده اطلاع‌رسانی نکرده است و کسی نمی‌داند سرنوشت پولی که وزارت ارتباطات قول بازگشتش به جیب کاربران را داده بود چه خواهد شد.

حالا در تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات از میزان شکایت‌های کاربران در سامانه خود به اشتراک گذشته است، نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال تنها ۷۳ شکایت در خصوص تخلفات حوزه ارزش افزوده به ثبت رسیده که تا الان با رسیدگی رگولاتوری، ۶۲ شکایت خاتمه پیدا کرده است.

«مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ساز و کارهایی که شکل گرفت تا تخلفات حوزه ارزش افزوده پایان گیرد را تشریح کرد و در این‌باره گفت: ما ساز و کارهای متعددی برای پایان دادن به این تخلفات در نظر گرفتیم تا افراد از خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته در آن عضو شدند خارج شوند.

«پیمان قره‌داغی» افزود: کد دستوری ستاره هشتصد مربع برای اطلاع از سرویس‌ها و قطع آن‌ها، تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها و اتصال به پنل کاربری برای قطع سرویس از جمله مواردی بود که از قبل برای کاهش دادن تخلفات این حوزه در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: علاوه بر تمام این‌ها، از مدتی قبل اپراتورها را مکلف کردیم به صورت هفتگی به مردم گزارش بدهند که چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

قره‌داغی با اشاره به اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰ رگولاتوری از تاریخ ۱۵ خرداد افزود: با تصویب مصوبه ۳۰۰ اپراتورها را ملزم کردیم کیف پولی تعریف کنند تا مشترک‌شان قبل از دریافت خدمات ارزش افزوده، هم از آن اطلاع پیدا کند هم این که مبلغ مشخصی را برایش در نظر بگیرد سپس محاسبه آن آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: با این کار اپراتور دیگر نمی‌تواند مشترک خود را بدهکار کند. برای این کار فرصت یک ماهه در نظر گرفتیم که ۱۵ خرداد به پایان می‌رسد و اپراتورها باید کیف پول را برای مشترکان ایجاد کرده باشند.

قره داغی با تاکید بر این که تخلفات حوزه خدمات ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: با مقررات سفت و سختی که وضع شد و اپراتورها را مکلف کردیم تا به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترک خود اعلام کنند تا او در جریان کامل قرار بگیرد.

مردم تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها حساب و کتاب کار خود را داشته باشند.

او در پایان تاکید کرد: تخلفات خدمات ارزش افزوده با ساز و کاری که سازمان رگولاتوری وضع کرد و اطلاع‌رسانی که از طریق مصاحبه با خبرگزاری‌ها انجام شد، به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای اینترنت ۳ روز زمان داد تا نسبت به جبران محاسبه اشتباه هزینه اینترنت کاربران اقدام کنند.
به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه مکلف هستند مبالغی را که به اشتباه بابت تماسهای تصویری پیام‌رسان سروش از مشترکان دریافت کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده به مشترکان بازگردانند.

وی افزود: بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد به دلیل عدم به روز رسانی تنظیمات آدرس‌دهی شبکه پیام‌رسان سروش در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت مصرفی کاربران به طور کامل محاسبه شده بود. در حالیکه این مبالغ باید به صورت یک سوم بها محاسبه می‌شد.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: کاربران درصورت عدم بازگرداندن مبالغ دریافتی می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند و رگولاتوری نیز به طور ویژه این شکایات را بررسی و رسیدگی می‌کند.

انتقاد از دوقطبی تولید داخل و واردات تجهیزات IT

شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تکنولوژی و تجهیزات های‌تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان در حالی همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار هستند که هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می‌ماند.

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.

کمیسیون شبکه سازمان نصر با این استدلال که آیین‌نامه فعلی تایید نمونه تجهیزات آی‌تی ۱۳ سال پیش تصویب شده و اکنون کاستی‌هایی دارد،‌ درخواست تصویب آیین‌نامه دیگری دارد با این هدف که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. به‌تازگی نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد.

 

  • اهمیت فناوری در دوران کرونا

در این راستا احسان زرین‌بخش - دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر انجام بسیاری از امور و فعالیت‌ها در دوران کرونا بیان کرد: بحران کرونا باعث شد بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در کشور نزدیک به دو ماه متوقف شود و اهمیت فناوری اطلاعات با استفاده مردم و سازمان‌ها از دورکاری، برگزاری جلسات و وبینارها، آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان، خریدهای اینترنتی، ایجاد سرگرمی با نمایش فیلم و سریال‌ها و نقل و انتقال‌های مالی بیش از پیش مشخص شد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به سه ماه طول می‌کشد تا تجهیزات ICT وارد زیرساخت‌ها شود، افزود: صرف نظر از خواب سرمایه، تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر، هرچه این روند با تاخیر بیشتری همراه باشد، مردم با زمان طولانی‌تری از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. در وضعیتی که هنوز هم به مردم اعلام می‌شود در خانه بمانید و کارهایتان را از طریق دورکاری انجام دهید، تنها با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌توان این کارها را انجام داد.

دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه مصوبه تایید نمونه تجهیزات ICT وارد ۱۳امین سال خود می‌شود، گفت: کمیسیون شبکه سازمان نصر از سال ۹۴ در حال پیگیری این موضوع است تا تغییراتی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در این مصوبه ایجاد شود. برخی از آزمایشگاه‌ها مدام اعلام می‌کنند تامین‌کنندگان تجهیزات برای سود خودشان می‌خواهند آیین‌نامه تایید نمونه را تغییر دهند و تجهیزاتی را که کارایی لازم ندارد، وارد کنند، در حالی که این آزمایشگاه‌ها، گزارش آزمون را با جزئیات به بهره‌بردار نمی‌دهند و منتشر نمی‌کنند که این موضوع خلاف رویه استاندارد است.

زرین‌بخش در ادامه توضیح داد: هنگام انجام ارزیابی تجهیزات، مستنداتی مانند ضبط فیلم و سایر موارد وجود دارد که شرکت‌های واردکننده تقاضا دارند که آزمایشگاه‌ها این فیلم، log های ارزیابی و شکست زمان و هزینه آزمایش‌ها را ارائه دهند. تاکنون آزمایشگاه‌ها می‌گفتند این اطلاعات جزو دارایی‌های ماست و به‌بهانه اصول محرمانگی این اطلاعات را ارائه نمی‌کنند. پرسشی که مطرح می‌شود این است مگر می‌شود استاندارد محرمانه باشد و چگونه تامین‌کنندگان باید مواردی را که محرمانه است و اطلاعی از آن ندارند را رعایت کنند؟ اکنون این شائبه پیش آمده که ارائه این اطلاعات منافع چه کسانی را به خطر انداخته و چرا آزمایشگاه‌ها این اطلاعات را نمی‌دهند؟

 

  • تاییدیه‌های بین‌المللی مورد تایید آزمایشگاه‌های داخلی نیست

وی ادامه داد: از طرفی تجهیزات امنیتی وارداتی که از مراجع بین‌المللی در حوزه استاندارد موفق به اخذ تاییدیه شده‌اند، در داخل کشور و از نظر آزمایشگاه‌های مذکور موفق به اخذ تاییدیه نمی‌شوند و این سوال مطرح می‌شود که آیا استانداردهای بین المللی، در داخل کشور مورد قبول برخی از آزمایشگاه‌ها نیست؟ آیا استاندارد با تفسیر به رای افراد قابل تغییر است؟ جواب این پرسش‌ها چه بر اساس عدم آگاهی و یا تعمد باشد، باید پیگیری شده و در نهایت برای همه ذی‌نفعان شفاف شود.

دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تنها راهی که می‌تواند وضعیت را بدون تفسیر به رای مشخص کند، عدد و رقم و آمار است، گفت: هر تامین‌کننده تجهیزات و واردکننده‌ وظیفه دارد اطلاعاتش را در پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد کند و پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این قابلیت را دارد که این آمار را منتشر کند. آمار به ما می‌گوید که در ۱۳ سال گذشته چند درصد از این تجهیزات مشکل‌دار بودند و خواب سرمایه و هزینه‌های پیدا و پنهان این روش چقدر بوده است.

زرین‌بخش با بیان اینکه واردکنندگان همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار هستند، افزود: تکنولوژی و تجهیزات های‌تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان، درواقع واردکننده تکنولوژی هستند که به‌سختی کالا وارد می‌کند و هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می‌ماند. با توجه به این موارد کمیسیون شبکه جهت تسریع و بهینه کردن روال و جلوگیری از تاخیر در توسعه زیرساخت‌ها پیشنهادات خود را ارائه کرده است و از سازمان تنظیم مقررات درخواست اعمال تغییرات در دوران فعلی و پساکرونا را دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما در چند ماه گذشته آبستن حوادث مختلف بوده و به این دلیل تا کنون  جلسه‌ای که در آن موارد مربوط به تایید نمونه تجهیزات مطرح شود، تشکیل نشده است. با این وجود ما امیدواریم با اتفاقات دو ماه اخیر و ارائه آمار، سازمان تنظیم مقررات تصمیمی که به نفع کشور است را بگیرد. درخواست ما این است تا رگولاتوری با ارائه آمار و ارقام مستند علاوه بر نشان دادن بی‌طرفی خود و حفظ شان استاندارد، فضا را از فرصت‌طلبانی که با استفاده ابزاری از استاندارد و امنیت تنها منافع خود را می‌بینند گرفته و به شفافیت در تامین تجهیزات حوزه فناوری کمک کند تا پس از آن مشخص شود کدامیک از آزمایشگاه‌ها عملکردشان شفاف و مبتنی بر استاندارد بوده و می‌توان در جهت حفظ استاندارد روی آنها حساب کرد.

اینترنت سرویس VOD رایگان نیست

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: سیاست رایگان بودن ترافیک اینترنت برای VOD های داخلی متوقف شده و کاربران برای استفاده از رسانه‌های تعاملی باید هزینه اینترنت بپردازند.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نرخ استفاده اینترنت برای کاربران تلویزیون‌های اینترنتی و رسانه‌های تعاملی (VOD ها) با توجه به نارضایتی کاربران از نحوه محاسبه ترافیک این سرویس توسط اپراتورها، گفت: اپراتورها دیگر سیاست ترافیک رایگان اینترنت را در قبال VOD ها و تلویزیون‌های اینترنتی اجرا نمی‌کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا ترافیک اینترنت سرویس‌های نمایش خانگی برای کاربران به صورت کامل محاسبه می‌شود، توضیح داد: برخی از شبکه‌های اینترنتی نمایش خانگی (VOD ها) اشتراک سرویس خود را به کاربر می‌فروشند. نحوه ارائه این سرویس به گونه‌ای است که اگر کاربر یک اشتراک ماهانه و یا هفتگی خریداری کند، اپراتور اینترنت ملزم است که ترافیک اینترنت وی را در زمانی که از اشتراک سرویس VOD استفاده می‌کند به صورت نیم بها محاسبه کند.

وی گفت: اما اگر کاربری اشتراک نداشته باشد، توافقی که برخی از VOD ها با اپراتورهای اینترنت دارند این است که به جای اینکه کاربر اشتراک خریداری کند، بتواند با پرداخت تعرفه کامل اینترنت، از سرویس VOD ها استفاده کند. اما زمانی که کاربر اشتراک سرویس VOD را خریداری کرده است، قطعاً باید ترافیک وی به صورت یک دوم محاسبه شود. بنا بر این بوده است که این موضوع اطلاع رسانی شود.

امامی ادامه داد: زمانی ترافیک اینترنت VOD ها رایگان بود و اگر کاربری اشتراک سرویس پخش فیلم و نمایش این شبکه‌ها را داشت، دیگر نیازی به پرداخت هزینه اینترنت نبود، اما هم اکنون این سیاست تغییر کرده و تا جایی که من می‌دانم، اپراتورهای اینترنت، سیاست ترافیک رایگان را در قبال VOD ها ندارند.

وی گفت: تا پیش از این مطابق موافقتنامه‌ای که VOD ها و اپراتورها با هم داشتند، ترافیک اینترنت سرویس تقاضای ویدئو (VOD ) رایگان محاسبه می‌شد و کاربری که حق اشتراک خریداری می‌کرد، از اینترنت رایگان برای دریافت سرویس‌های VOD ، استفاده می‌کرد. اما هم اکنون این‌طور نیست و این موضوع نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به کاربران است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اینکه آیا این موضوع تخلف است یا خیر، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اختیار را به اپراتورها داده است که اگر می‌خواهند می‌توانند ترافیک سرویس‌های صوت و تصویر را به صورت رایگان ارائه دهند اما اگر قرار باشد که هزینه‌ای بابت این سرویس هم دریافت کنند، باید از مشترک یک دوم تعرفه اینترنت را اخذ کنند.

وی گفت: اگر مشترکی از VOD سرور استفاده می‌کند و اشتراکی خریده باشد اما ترافیک اینترنت وی کامل محاسبه می‌شود، این موضوع از دید ما تخلف است؛ البته بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد که اپراتورها تاکنون در این مورد تخلفی نداشته‌اند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری از رصد و نظارت دوره‌ای بر عملکرد اپراتورها در محاسبه حجم ترافیک بسته‌های اینترنت خبر داد و گفت: بسته‌های اینترنت باید به تایید رگولاتوری برسد.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اظهار نارضایتی کاربران از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت، گفت: رگولاتوری بررسی و نظارت دوره‌ای بر حجم ترافیک مصرفی کاربران اپراتورهای ثابت و همراه را در دستور کار قرار داده است. به این معنی که حجمی که در بسته اینترنت به مشترک فروخته می‌شود، در بازه‌های مشخص به صورت دوره‌ای مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام نرسد و همان حجمی که به مشترک فروخته شده، توسط وی مصرف شود.

 

نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این نظارت کلی، اگر کاربری در این زمینه شکایتی داشته باشد نیز، این شکایت به صورت موردی بررسی می‌شود. اما از آنجا که ممکن است موردی وجود داشته باشد اما کسی متوجه نشود، باید برنامه نظارتی در خصوص حجم بسته‌ها به صورت دوره‌ای صورت گیرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این مدل نظارتی، مشخص خواهد شد که آیا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه که در کشور فعالیت می‌کنند عملکرد مناسبی نسبت به بسته‌های اینترنتی که به کاربر می‌فروشند دارند و یا خیر و آیا بسته‌ای که می‌فروشند همان حجمی است که فروختند یا کمتر است.

 

اپراتور باید بسته‌های اینترنت را به تایید رگولاتوری برساند

امامی در مورد عدم اطلاع رسانی اپراتورها در خصوص بسته‌های اینترنت و تعریف نامفهوم بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید برای بسته‌های اینترنتی که تعریف می‌کند از رگولاتوری تاییدیه بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته‌ها با توجه به نوع سرویس، باید به تایید رگولاتوری برسد.

وی ادامه داد: در این رابطه اگر چیزی خلاف مصوبه رگولاتوری باشد مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌کنیم؛ در صورت تخلف نیز به اپراتور تذکر می‌دهیم.

 

با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: بسته‌ای که کاربر خریداری می‌کند باید حجمی معادل مصرف اینترنت بین‌الملل کاربر یا دو برابر مصرف داخلی و یا تلفیقی از این دو به صورت شناور باشد. به این معنی که زمانی که بسته‌ای با ۴۰ گیگابایت مصرف منصفانه برای کاربر فعال می‌شود، کاربر می‌تواند ۴۰ گیگ اینترنت بین‌الملل مصرف کند و یا معادل ۸۰ گیگ، مصرف داخلی داشته باشد. اما اگر قرار است تلفیقی از این دو باشد، باید به صورت شناور به هر میزان مصرف اینترنت بین‌الملل، دو برابر مصرف داخلی داشته باشد.

امامی گفت: پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتی که هنوز بسته کاربر به اتمام نرسیده باشد، اپراتور باید سرعت پایه را برای کاربر برقرار کند و اگر سرویس را قطع کند، تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد ارائه برخی بسته‌های اینترنت با عنوان «نامحدود» توسط اپراتورها که دارای حجم مصرف و سرعت مشخص است، تاکید کرد: رگولاتوری با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌کند؛ اگر در بسته اینترنتی، چارچوب مصوبه رگولاتوری رعایت نشده باشد تخلف است و اپراتور باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از صدور بخشنامه جدید به پیام رسان های بومی در راستای اعمال تخفیف یک سوم در استفاده مشترکان از خدمات آنها خبر داد.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دستورالعمل جدیدی از سوی رگولاتوری به پیام رسان های بومی ارسال شده است تا این خدمات دهندگان از این پس هرگونه سرویس جدیدی را همزمان با راه اندازی به رگولاتوری و اپراتورها اطلاع دهند تا نرخ ترافیک این خدمات برای مشترکان، یک سوم نرخ ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.

وی با اشاره به پیگیری موضوع اعتراض یک کاربر به اتمام زودهنگام بسته اینترنت بین الملل وی به دلیل استفاده از سرویس تماس تصویری یکی از پیام رسان های بومی و دستور وزیر ارتباطات برای بررسی مشکل پیش آمده، گفت: هفته گذشته پس از آنکه اعتراض کاربری به نحوه محاسبه اپراتور از تماس تصویری پیام رسان بومی به ثبت رسید، بررسی مورد فوق با تشکیل کمیته ویژه ای انجام و مشخص شد که در تماس تصویری پیام رسان داخلی، تعرفه ترافیک داخلی از سوی اپراتور لحاظ نشده بود.

امامی دلیل این موضوع را بی اطلاعی اپراتور از سرویس جدید تماس تصویری پیام رسان بومی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه تمامی آدرس های IP پیام رسان طبق توافقات قبلی در اختیار اپراتورها قرار داده شده تا تخفیف ویژه استفاده از پیام رسان های بومی برای آنها لحاظ شود، اما سرویس جدید تماس تصویری، مشمول این تخفیف نشده بود.

وی با بیان اینکه تخفیف مربوط به محاسبه ترافیک داخلی پیام رسان های بومی شامل حال IP آدرس هایی می شود که از سوی پیام رسان در اختیار اپراتور قرار گرفته باشد، اضافه کرد: به دلیل مشکل در پیکربندی سرویس تماس تصویری پیام رسان بومی «سروش»، تخفیف یک سوم قیمت در محاسبه حجم اینترنت برای کاربران این خدمات اعمال نشده است.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این میان پیام رسان باید سرویس جدیدی را که راه اندازی کرده بود به اطلاع اپراتور می رساند و اپراتور نیز باید کنترل می کرد که آیا کاربرانی که از این سرویس خاص پیام رسان استفاده می کنند، مشمول تخفیف می شوند یا خیر.

وی افزود: موضوع مهم در بررسی های صورت گرفته از وضعیت تمامی پیام رسان های بومی، نشان داد که این تخفیف فقط در خصوص تماس تصویری، با مشکل عدم محاسبه نرخ اینترنت داخلی مواجه شد و تخفیف یک سوم شامل حال مشترکانی که از سایر خدماتی همچون سرویس چت و انتقال فایل که پیام رسان های بومی ارائه می دهند، می شود.

امامی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که این مشکل در سیستم محاسبه برخی اپراتورها و تنها در خصوص تماس تصویری رخ داد. اما هم اکنون مشکل رفع شده و با هماهنگی با پیام رسان ها و تیم فنی اپراتور، بخشنامه و دستورالعمل جدیدی برای پیام رسان های بومی صادر شد تا از این پس هرگونه تغییراتی در خصوص سرویس خود را به اپراتور و سازمان تنظیم مفررات و ارتباطات رادیویی اطلاع دهند.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با بیان اینکه تعداد شکایتها در این زمینه به دو تا ۳ برابر رسیده است، در پاسخ به این سوال که چه تعداد کاربر از این سرویس استفاده کرده و به واسطه اشتباه اپراتور و سرویس دهنده پیام رسان متضرر شدند، گفت: در این باره از اپراتورها خواستیم که موضوع را بررسی و نتایج را به ما اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه از اپراتور خواستیم رضایت مشترکان را در خصوص شکایات در این زمینه جلب کند و میزان ضرر را برای جبران، اعلام کند، گفت: نحوه جبران برای مشترکان بر مبنای عودت درصد ترافیک اضافه ای که از مشترک کسر شده، خواهد بود و این جبران زیان، بیش از یکی دو هفته طول نمی کشد.

امامی در مورد عمدی و یا سهوی بودن اینگونه اتفاقات در محاسبه بسته اینترنت کاربران، اضافه کرد: ترافیک اینترنتی که به صورت ماهانه و روزانه در کشور جابجا می شود عدد زیادی است که عمده آن مربوط به ویدوئو است. به بیان دیگر در روز چندین هراز ترابایت پهنای باند در کشور جابجا می شود و این ترافیک آنقدر زیاد است که دلیلی برای اپراتور وجود ندارد که بخواهد از تماس تصویری یک پیام رسان بومی، با کلاهبرداری درآمدزایی کند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه برآوردمان این است که عمدی در کار نبوده و اپراتورها روی سایر ترافیک های پیام رسان های بومی تخفیف های مدنظر را اعمال کرده اند.

این مقام مسئول در رگولاتوری به اقدامات اپراتورها در ارائه ترافیک ینترنت رایگان به کاربران در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: اگرچه عمدی در کار نبوده اما مسئولیت این موضوع و عدم ارائه لیست سرویس های فعال،  متوجه پیام رسان بومی و اپراتور است و ما در این زمینه نظارت داریم.

 امامی تاکید کرد: پیام رسان بومی باید نسبت به اعلام سرویس و پروتکل هایی که برای انتقال اطلاعات استفاده کرده، به اپراتور اطلاع رسانی کند.

وی در مورد این موضوع که آیا نظارتی بر اعمال تعرفه های تخفیفی اینترنت می شود و یا خیر، توضیح داد و گفت: ما نظارت داریم و هم اکنون یکی از موضوعات مهم و چالشی ما در حوزه نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات مربوط به همین موضوع یک دوم و  یک سوم شدن تعرفه سایت های داخلی و پیام رسان های بومی می شود.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری  با اشاره به اینکه ما به صورت دوره ای در شبکه اپراتورهای ثابت و همراه در حال تست اعمال تعرفه های تخفیفی اینترنت هستیم، تصریح کرد: در صورتی که شکایتی در این باره دریافت کنیم به سرعت وارد عمل شده و آن را پیگیری می کنیم.

وی گفت: رگولاتوری به کمک شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ، به صورت دائم در حال نظارت بر لیست آدرس های IP و سایتهایی که ترافیکشان باید به یک دوم محاسبه شود، است تا تعرفه ها درست اعمال شود. این امکان فراهم شده که محاسبه نرخ یک دوم و یک سوم شدن اینترنت اتفاق بیافتد و نتایج نظارت ما نیز نشان می دهد که این تعرفه ها اعمال می شود.

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: مهلت اجرای الحاقیه مصوبه ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد.
وی با اشاره به وجود برخی چالشها در ارایه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن افزود: این موضوع به منظور حمایت از حقوق مشترکین در اسفند سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹ لازم الاجرا بود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده سازی فرایندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمانبندی تا یکماه دیگر تمدید شد.  
امامی در تشریح الحاقیه مصوبه مربوط به ارایه خدمات ارزش افزوده گفت: در این مصوبه موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند.
وی تصریح کرد: هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.
مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.
امامی با اشاره به اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود افزود: دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

اتمام زودهنگام حجم بسته های اینترنتی و ملزم نبودن اپراتور به ارائه پاسخ شفاف از میزان مصرف کاربران، شیوه های جدید کم فروشی اپراتورها را نمایان می سازد که به نظر می رسد نظارتی بر آن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نارضایتی مشترکان اپراتورهای اینترنت و موبایل از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی، نشان می‌دهد که اپراتورها از سیاست «مصرف منصفانه اینترنت»، راهی برای کم فروشی از کاربران پیدا کرده اند.

 

کم فروشی اپراتورها در کنار کیفیت نامناسب اینترنت

موضوع افت سرعت و کیفیت نامناسب اینترنت از شیوع بیماری کرونا بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و مطالبات بسیاری از کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات و سایر فروم ها و کانال‌های مردمی نشان می‌دهد که کاربران از سرویس دریافتی اینترنت خود به هیچ عنوان راضی نیستند و نسبت به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، سرویس مطلوبی دریافت نمی‌کنند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

در این زمینه وزارت ارتباطات افزایش میزان استفاده از اینترنت در دوران کرونا و نبود منابع زیرساختی و فرکانسی را دلیل مشکلات کیفیت اینترنت عنوان کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که علاوه بر مشکل افت سرعت اینترنت، کاربران با مشکل دیگری نیز دست به گریبانند که ارتباطی با افزایش مصرف آنها و اشباع شبکه ندارد و به نبود نظارت بر عملکرد سرویس دهی اپراتورها مربوط می‌شود.

کاربران بسیاری اذعان دارند که با کم فروشی و حجم خوری اپراتورها در بسته‌های مصرفی اینترنت خود مواجه هستند و اتمام زودهنگام بسته‌ها دلیلی بر این ادعا است.

شواهد نشان می‌دهد که اپراتورها در ارائه اینترنت به کاربران شیوه‌های مختلفی را به کار بسته اند که حاکی از کم فروشی در بسته‌های اینترنت است و به دلیل آنکه هر یک از اپراتورها تعریف متفاوتی از واژه‌هایی مانند «مصرف منصفانه»، «ترافیک داخلی»، «مصرف خارجی» و «ترافیک نیم بها» دارند، این نبود شفافیت باعث نارضایتی کاربران شده است.

 

سیاستی به نام «مصرف منصفانه»

مصوبه «ارائه اینترنت پرسرعت غیرحجمی و توقف حجم فروشی» از سال ۹۶ با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح شد تا کاربران بتوانند با خرید اشتراک ثابت، هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که خدماتی که هم اکنون اپراتورها ارائه می‌دهند با اهداف اولیه طرح «توقف فروش حجمی اینترنت» بسیار فاصله دارد.

مطابق آن مصوبه از سال ۹۶ تعرفه اینترنت هم افزایش یافت تا مشترکان به هر میزان که بخواهند و به صورت نامحدود از اینترنت استفاده کنند، اما این اینترنت نامحدود نه تنها مشکل عدم شفافیت در حجم فروشی اپراتورها را حل نکرد، بلکه با تعریفی تحت عنوان «اینترنت نامحدود مبتنی بر مصرف منصفانه»، مشترکان را سردرگم‌تر کرده است.

هم اکنون کاربران مجبورند هم هزینه بالایی برای اینترنت پرداخت می‌کنند، هم اینترنت‌شان به معنای واقعی کلمه «حجمی» محاسبه می‌شود و هم بدون وجود شفافیت لازم در میزان مصرف کاربر، این حجم به پایان می‌رسد و اپراتورها هریک از سیاست «مصرف منصفانه»، تعبیر جداگانه ای دارند.

در این طرح قرار بود مبنای مصرف اینترنت، ترافیک بین الملل باشد و چنانچه کاربری از ترافیک داخلی استفاده کرد، این ترافیک نیم بها محاسبه شود. اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که اپراتورها در محاسبه نرخ ترافیک اینترنت، مبنا را ترافیک داخلی درنظر گرفته و مصرف اینترنت بین الملل کاربران را با هزینه ۲ برابر محاسبه می‌کنند.

 

چند شیوه مختلف کلاهبرداری از بسته‌های اینترنتی

این روزها کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به نحوه محاسبه پهنای باند مصرفی از سوی اپراتورها اعتراض دارند و آن را کاملاً غیرمنصفانه و حاوی تقلب می‌دانند.

در این گزارش به چند نمونه از اعتراضات کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره شیوه‌های مبهم و سوال برانگیز اپراتورها که در برخی مواقع به کلاهبرداری نیز تعبیر می‌شود، اشاره می‌کنیم:

- کاربران بسیاری معترض به «تعریف ترافیک نامحدود در بسته‌های اینترنت» هستند و برایشان این سوال مطرح است که برای مثال اینترنت نامحدود چه مفهومی دارد وقتی برای آن آستانه مصرف بسته ای ۳۰ گیگ تعریف شده و حتی قیمت آن گران‌تر از بسته حجمی است؟

- کاربری می‌گوید: ترافیک استفاده از اپلیکیشن‌های بومی پخش فیلم، از ترافیک بین الملل محاسبه می‌شود. این را مسئول پاسخگویی و پشتیبانی اپراتور تأیید می‌کند.

- کاربر دیگری معتقد است که در شرایط مشابه استفاده از اپلیکیشن‌های پخش فیلم در دو اپراتور، در یکی از اپراتورها ۱۰ گیگ اینترنت یک ماهه تمام می‌شود و در همان شرایط در اپراتور دیگر ۳۰ گیگ در عرض ۲ هفته تمام می‌شود.

- یک کاربر این سوال را دارد که چرا اپراتور نرخ بسته اینترنت با حجم مصرف ۹۰ گیگ را به قیمت ۱۸۰ گیگ محاسبه می‌کند و تاکیدش بر تعریف ترافیک داخلی و خارجی است. این درحالی است که باید از ابتدا به صورت شفاف به کاربر بگوید که با این مبلغ که پرداخت می‌کنید، تنها ۹۰ گیگ اینترنت می‌توانید مصرف کنید.

- کاربر دیگری اذعان دارد که اپراتور پس از اتمام مصرف منصفانه، اتصال وی را قطع کرده و اطلاع رسانی نمی‌کند و اینترنت را به سرعت ۲۵۶ کیلوبیت می‌رساند؛ سوال اینجاست که در شرایط کنونی آیا هنوز این سرعت، اینترنت محسوب می‌شود؟

- کاربر معترضی می‌گوید: اپراتور بدون اطلاع مشترک، حجم مصرف منصفانه بسته خریداری شده را کاهش داده و وی دستش به جایی بند نیست.

- کاربری می‌گوید: ۳۶ گیگ اینترنت موبایل خریده ام که در حدود یک هفته با تماشای فیلم در اپلیکیشن‌های داخلی تمام شد.

- یک کاربر معتقد است که نحوه مصرفش تغییر خاصی نکرده اما سرعت تمام شدن اینترنت وی حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

- یکی از کاربران می‌گوید: بسته اینترنت گرفتم با حجم ۲.۵ گیگ بین الملل و ۵ گیگ داخلی؛ اما با دو تماس تصویری با پیام‌رسان بومی، حجم بین الملل بسته به اتمام رسید.

- کاربر دیگری اذعان دارد که با تماس با پشتیبانی اپراتورها متوجه شده که تماس تصویری از طریق پیام رسان های داخلی، در مصوبه نیم بها نمی گنجد و هزینه آن به صورت ترافیک خارجی محاسبه می‌شود و به نظر می‌رسد هاست پیام رسان های داخلی، در خارج از کشور میزبانی می‌شود.

- کاربری معترض است که اینترنت خانگی با حجم ۳۰۰ گیگ در عرض ۱۸ روز تمام شده است و مشترک دیگری می‌گوید که از بسته ۷ گیگ خریداری شده اش، بدون هیچگونه استفاده‌ای هر روز حدود ۱ گیگ کم می‌شود.

- کاربری می‌گوید: در مورد وضعیت محاسبه حجم آپلود در بسته‌های اینترنت سالهای گذشته ضوابطی وجود داشت اما هم اکنون گویا این رویه تغییر کرده و حجم آپلود همانند حجم دانلود از حجم کل بسته اینترنت کم می‌کند.

- ادعای کاربر دیگری جالب است که می‌گوید زمانی که بسته اینترنت یک ساعته را فعال کرده است، مرتب با مشکل قطع و وصلی مواجه شده اما زمانی که یک ساعت به اتمام رسیده، مشکل کیفیت اینترنت وی در زمان مصرف آزاد، حل شده و سرعت به حالت اولیه بازگشته است!

- مشترکی می‌گوید: در عرض یک ماه ۵ بار بسته اینترنتی یک ماهه را تمدید کرده ام!

- کاربر دیگری می‌گوید: اپراتور به بهانه آنکه صورتحساب‌ها به هم ریخته است از شارژ بسته ام کم می‌کند و جواب قانع کننده ای نیز نمی‌دهد.

- مشترکی می‌گوید: دوستان در فروش پهنای باند داخل با قیمت بین الملل اقدام می‌کنند! من بارها و بارها با نرم افزار محاسبه کردم و متوجه شده ام حجم داخلی را خارجی محاسبه می‌کنند و زمانی که ثبت شکایت کردم، اپراتور حجم را برگرداند.

- کاربر دیگری معترض است که بسته شبانه برای دانلود ۲ تا ۷ صبح خریداری کرده، اما از حجم روزانه و بین الملل وی کم شده است. جواب اپراتور به اعتراض وی جالب است که گفته در صورت خرید بیش از یک بسته، اولویت استفاده با بسته‌ای است که تاریخ انقضای نزدیکتری دارد. اما به طور کلی، بسته‌های اینترنت هدیه، شبانه خالص و چندکاربره اولویت مصرف بالاتری دارند.

- یک مشترک می‌گوید: بسته ۷.۵ گیگی بین المللی با ۱۵ گیگ ترافیک داخلی در عرض ۳ روز تمام شد. در اصل فکر می‌کردم اگر بسته اول ۷.۵ گیگ تمام شود، ۱۵ گیگ ترافیک داخلی همچنان پابرجاست. اما گویا از شیوه دزدی سر در نمی آورم و کلاه سرم رفته است.

 

تیم ویژه بررسی شکایت کم فروشی در رگولاتوری تشکیل شد

حال در پی اعتراض مکرر کاربران به تخلف اپراتورها در عدم تطبیق سرعت فروخته شده و حجم خریداری شده اینترنت مشترکان، تیم ویژه بررسی شکایت در رگولاتوری تشکیل شد.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به این اعتراضات گفت: «شکایتهایی در این خصوص دریافت کردم؛ دادستان کل کشور هم در ستاد ملی مقابله با کرونا، موضوع مشابهی را طرح کرده بودند. براین اساس تیمی را مأمور ارزیابی میدانی کردم. اگر تخلفی رخ داده باشد، حتماً برخورد خواهیم کرد.»

در این راستا رگولاتوری نیز از کاربران خواسته در صورت مشاهده عدم تطبیق سرعت فروخته شده و سرعت دریافتی، حجم خریداری شده و حجم دریافتی و همچنین رعایت نکردن تعرفه‌های ترجیحی برای سایت‌های داخلی و پیام‌رسانهای بومی از سوی اپراتورها، موضوع را به طور سریع در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز گفته است که موضوع کم فروشی اپراتورها در عرضه بسته‌های اینترنتی به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری است؛ اگر این موضوع اثبات شود حقوق مردم استیفا و مبالغی که هزینه کرده‌اند به آنان بازپرداخت می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات از اجرای مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده از ۱۵ اردیبهشت ماه توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: از این پس دریافت پیامک ارزش افزوده نیازمند خرید اعتبار از سوی مشترک است.

حسین فلاح جوشقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر شرایط جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده پیامکی که با هدف حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه و الزام مصوبه شورای عالی مجازی تصویب شد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، شاهد اجرای مدل جدیدی از ارائه خدمات ارزش افزوده از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری خواهیم بود، گفت: مطابق این مصوبه، اپراتورها دیگر امکان ارسال پیامک ارزش افزوده را بدون اجازه مشترک نخواهند داشت. به این معنی که ابتدا مشترک باید برای استفاده از این سرویس، اعتبار خریداری کند و پس از آن اپراتور، حق ارسال پیامک ارزش افزوده را برای مشترک خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بر این اساس درصورتی که خط مشترک، اعتبار مبتنی بر ارزش افزوده نداشته باشد، این سرویس برای وی فعال نبوده و اپراتور نمی‌تواند خدمات VAS به مشترک ارائه دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مطابق با مقررات جدید خدمات پیامک ارزش افزوده، تنها درخواست سرویس VAS دیگر ناخواسته اتفاق نمی‌افتد و اپراتور تنها به مشترکی سرویس می‌دهد که خود خواهان فعالسازی آن باشد.

وی افزود: مطابق این مصوبه صورتحساب VAS نیز از سرویس پایه موبایل مشترک جدا خواهد بود و قبض جداگانه ای برای آن صادر می‌شود. به این ترتیب در صورتی که مشترکی نسبت به هزینه سرویس ارزش افزوده خود اعتراض داشته باشد و نخواهد این هزینه را پرداخت کند، اپراتور حق ندارد، خط مشترک را قطع کند. چرا که این سرویس از خدمات پایه جدا بوده و در یک قبض دیده نمی‌شود.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز موضوع «پایان وس» که مطرح شد به معنای پایان ارائه این خدمات نبود، اضافه کرد: منظور این بود که کلاهبرداری‌های مرتبط با این خدمات باید پایان یابد. چرا که ما مخالف ارائه خدمات قانونی، شفاف و با رضایت مردم نیستیم و در صورتی که خدماتی این ویژگی‌ها را داشته باشد، دلیلی بر توقف آن وجود ندارد.

وی گفت: تا پیش از این مشترکان به صورت ناخواسته و بدون اطلاع، عضو سرویس‌های پیامکی می‌شدند که با روش‌های حیله گرانه مجبور به پرداخت هزینه می‌شدند. بسیاری از مشترکان خطوط اعتباری بدون آنکه اطلاع داشته باشند از اعتبارشان کاسته می‌شد و بسیاری از مشترکان خطوط دائمی با ارقام نجومی روی قبوض خود مواجه می‌شدند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: برای حل این مشکل، طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از اپراتورها خواستیم از ۱۵ اردیبهشت ماه سامانه جدیدی طراحی کنند که امکان اعمال مقررات جدید را داشته باشد و سرویس پیامک‌های ارزش افزوده را مطابق با اعتبار مشترکان، ارائه دهد.

وی در مورد وضعیت مبالغ کلاهبرداری که از مشترکان بابت خدمات ارزش افزوده شده است، نیز گفت: پرونده این شکایت در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.

امکان ثبت‌نام ۲۰۰ هزار سیم‌کارت در روز

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتور‌های همراه ظرفیت ثبت نامشان را هر روز افزایش داده اند و در حال حاضر روزانه به ۲۰۰ هزار سیم‌کارت رسانده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امامی گفت: تقاضا برای ثبت نام سیمکارت انفجاری بود به نحوی که روال عادی ثبت نام و دریافت سیمکارت را به شدت تغییر داد با وجود این با پیگیری‌هایی که شد اپراتور‌ها هم ظرفیت‌ها و منابع شان را افزایش دادند و از 70 هزار ثبت نام در روز اول به 200 هزار ثبت نام سیمکارت تا امروز رسانده اند.

او ضمن درخواست از مردم که حضوری به دفاتر پست و پیشخوان مراجعه نکنند گفت: مشترکان عنایت داشته باشند که ثبت نام فقط برای سیمکارت اولی‌ها و آن‌هایی که سیم کارت به نامشان نیست انجام می‌شود.

امامی با بیان این که اگر مردم به تدریج و باحوصله برای ثبت نام اقدام کنند مشکلاتشان حل خواهد شد گفت: ساعت پیک مراجعه برای ثبت نام آنلاین بین 21 تا 23 شب و 10 تا 13 صبح است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات گفت: مشترکان در صورت سوال یا شکایتی می‌توانند از طریق سامان 195 که هم از طریق تلفن همراه و ثابت و هم وبسایت در دسترس است موردشان را منتقل کنند.

او با بیان این که تاکنون 250 هزار سیمکارت ثبت نام شده گفت: تخمین زده می‌شود بین 2 میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون و 500 هزار نفر سیم کارت نداشته باشند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات همچنین با اشاره به این که مقرر شده اپراتور‌های همراه با مشترکین در پرداخت قبوض مساعدت کنند گفت: مشترکین پرکار با توجه به مقررات سازمان اگر قبضشان را پرداخت کنند بهتر است، اما به هر حال تاکید کرده ایم که بنا بر مدارا باشد و اپراتور‌ها به مشترکین مهلت بدهند.

نمایندگان ۶۰ شرکت ارائه‌کننده خدمات ارتباطی اینترنت موسوم به دارنده پروانه سروکو (servco) مذاکرات خود برای پیوستن به جمع برندگان مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ را آغاز کردند. 

به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر تلاش محسن حسین‌پور مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش در این‌باره گفت: پس از برگزاری نشست ویدئو کنفرانسی سهامداران شرکت حلما گستر تلاش که متشکل از ۱۱ شرکت بزرگ بخش خصوصی دارنده پروانه FCP حوزه آی‌سی‌تی و برنده مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز هستند، نمایندگان این شرکت و شرکت‌های اینترنتی سروکو نیز در نشستی آنلاین، زمینه پیوستن به این کنسرسیوم را بررسی کردند. 
وی تاکید کرد: دریافت سرویس‌های مختلف اینترنتی با کیفیت مطلوب، سرعت بالا و هزینه کم از حقوق مسلم مردم است و مشارکت شرکت‌های دارای مجوز و فناوری روز، حکایت از خرد جمعی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها داشته و تضمین‌ کننده کیفیت مورد نظر است. 
حسین‌پور در پاسخ به این پرسش که این مشارکت چگونه خواهد بود افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت سروکو در سطح کشور به ارائه خدمات اینترنتی می‌پردازند و قرار است سه مدل اختصاص سهام و مشارکت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه لازم تا روزهای پایانی همین هفته اخذ و اعلام شود. 

مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش با اشاره به وضعیت فعلی فرکانس‌های ۸۰۰ و ۲ هزار و ۳۰۰ که قانوناً یکی در اختیار صدا و سیما و دیگری در اختیار این شرکت است افزود: اهل فن و متخصصان فنی این حوزه می‌دانند که همکاری سازمان تنظیم مقررات رادیویی دررفع موانع اجرایی شرکت حلما گستر تلاش، باعث جلوگیری از هدر رفتن صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ده‌ها شرکت بخش خصوصی بوده و هم‌افزایی و موفقیت در مسیر توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی با تکیه بر زیرساخت‌های به روز و کارآمد شده و رضایت مردم را نیز در پی خواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت و زیر بار رفتن فرکانس ۲ هزار و سیصد  مگاهرتز حلما گستر تلاش در گرو انجام وظایف قانونی سازمان تنظیم مقررات رادیویی است گفت: ما به نمایندگی از یازده شرکت از حدود سه سال پیش که به عنوان برنده مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ اعلام شدیم همواره بر لزوم هم‌افزایی و خلق فرصت‌های جدید به جای فرصت‌سوزی تاکید کرده‌ایم. 
وی افزود: بزودی تعدادی از مدیران شرکت و نمایندگان سهامداران در نشست اینترنتی با خبرنگاران حوزه آی سی تی، روند فعالیت‌های مربوط به فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ را تشریح خواهند کرد. 
لازم به ذکر است که سهم بزرگی از خدمات اینترنت ثابت در کشور حاصل همکاری نزدیک ۶۰ شرکت دارنده پروانه سروکو (servco) و ۱۷ شرکت دارنده پروانه FCP است. 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش ۱۳۳ درصدی تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ (سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات خدمات ارتباطی) نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش رگولاتوری،  پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعداد تماسهای کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، حدود ۹ هزار و ۷۰۰ تماس و ۱۲ هزار و ۱۶۳ درخواست و شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده بود که این آمار در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به ۱۳۵ هزار و ۳۱ تماس و ۲۸ هزار و ۳۲۶ درخواست رسیده است.

قره داغی دلیل این افزایش را ناشی از شیوع ویروس کرونا در دو ماه گذشته عنوان کرد و گفت: بسترهای مختلفی از سوی وزارت ارتباطات مانند ارائه حجم رایگان ۱۰۰ گیگابایت به تمامی مشترکان اینترنت ثابت، افزایش سرعت مشترکان ADSL تا ۱۶ مگابیت، ارائه حجم رایگان ۲۰ گیگابایت به معلمان، استفاده رایگان از پرتال مراکز دانشگاهی و آماده سازی زیرساختهای ارتقای تکنولوژی ADSL به VDSL برای مردم ایجاد شد تا کاربران بتوانند در حوزه‌های مختلف آموزش، خدمات الکترونیکی، سرگرمی و دورکاری از اینترنت استفاده کنند.

وی افزود: تمامی این اقدامات و همچنین استفاده از اینترنت به عنوان راهکاری برای انجام دورکاری، باعث شد ظرفیت انتقال و پهنای باند کشور در مقاطعی اشباع شود و از سوی دیگر در مراکز پشتیبانی اپراتورها و سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ تماس و تقاضا برای رفع ابهامات و حل مشکلات افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با تاکید بر اینکه پاسخگویی به کاربران و حفظ حقوق آنان در اولویت رگولاتوری است، گفت: با وجود مشکلات برای حضور فیزیکی کارشناسان در محل پاسخگویی، براساس مصوبه‌ها و توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا، ظرفیت فنی سامانه ۱۹۵ افزایش یافته و تغییراتی در فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات ایجاد شده تا پاسخگویی به کاربران در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ۸۰ درصد جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از طریق سیم کارت‌های بی هویت است.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش چند برابری استفاده از اینترنت با تغییر ساعت مصرف مردم در شبکه موبایل، گفت: آموزش مجازی دروس دانشگاهی در سطح کشورساعت مصرف اینترنت را تغییر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به تغییر ساعت مصرف اینترنت در کشور طی روزهای گذشته، گفت: در حال حاضر با توجه به دور کاری تعداد قابل توجهی از فعالیت های نهادها، سازمان ها و کسب و کارهای مختلف اینترنت روزانه مصرفی شبکه موبایل از ۱۵ هزار ترابایت به ۲۷ هزار ترابایت رسیده است و پیش بینی می شود در روزهای آینده افزایش رو به رشدی داشته باشد.

وی افزود:  آموزش مجازی دروس دانشگاهی در سطح کشور ساعت مصرف اینترنت را تغییر داده است به طوری که تا قبل از شیوع ویروس کرونا و آغاز آموزش مجازی دروس برای دانش آموزان و دانشجویان ساعت ۲۳ تا ۲ بامداد پیک مصرف اینترنت در کشور بود اما با شروع کلاس های آموزش مجازی و دور کاری بسیاری از کارمندان و کسب و کارها پیک مصرف اینترنت به ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعداز ظهر تغییر یافته است.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تغییر ساعت مصرف اینترنت برای توزیع مناسب خدمات از سوی اپراتورها شرایط را با وجود افزایش چند برابری استفاده از اینترنت بهبود بخشیده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از خدمات اپراتور رایتل ۳ برابر شده است به طوری که از مصرف روزانه ۶۰۰ ترابایت به ۲ هزارو ۵۰۰ ترابایت رسیده است که در مجموع می توان گفت این حجم از مصرف مساوی است با ۳ برابر شدن افزایش میزان مصرف در شرایط عادی که این موضوع نشان از نیاز مردم به خدمات اپراتورها دارد.

سیم‌کارت‌های بی‌هویت و دفاع رگولاتوری از ایرانسل

چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: عملکرد اپراتورهای همراه در ساماندهی سیم‌کارت‌های بدون هویت بسیار خوب بوده است و این فقط مختص اپراتور ایرانسل نیست. ما با هیچکس تعارف نداریم و در صورت مشاهده تخلف در دفاتر فروش هر کدام اپراتورها، با فوریت با متخلف برخورد می‌کنیم.

«محمد امامی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص اظهارات رییس پلیس فتای تهران بزرگ در مورد رکورد دار بودن سیم کارت‌های بدون هویت در شرکت ایرانسل گفت: تفاوتی در عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت وجود نداشته و همه اپراتورها عملکرد بسیار خوبی در این زمینه داشته‌اند.

وی افزود: تمامی اپراتورها اقدامات لازم را در اخذ مشخصات کامل متقاضیان در هنگام صدور و فعالسازی سیم کارت به عمل می‌آورند و  همکاری و هماهنگی بسیار خوبی با پلیس فتا صورت گرفته‌است به نحوی که هیچ سیم کارت بدون هویت یا با اطلاعات هویتی ناقص در مورد هیچکدام از مشترکین ایرانی اپراتورها وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: اشکال کار در این است که بخش دیگری از نیروی انتظامی که مشخصات هویتی و اطلاعات ورود و خروج اتباع خارجی به کشور را در اختیار دارد، هنوز امکان ارایه برخط این اطلاعات به اپراتورها را فراهم نکرده‌اند و ممکن است به دلیل عدم وجود این اطلاعات به صورت برخط، اشکالاتی در خصوص سیم کارت‌های اتباع خارجی وجود داشته باشد که این موضوع ارتباطی با یک اپراتور خاص ندارد.  
او افزود: قطعا با برقراری ارتباط برخط، این اشکالات در خصوص سیم کارت‌های توریستی نیز از بین خواهد رفت.  ما با هیچکس تعارف نداریم و در صورت مشاهده تخلف در دفاتر فروش هر کدام اپراتورها با فوریت با متخلف برخورد می‌کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از سال 2006 پیگیر دریافت فرکانس های 700و800 هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم، گفت: در حال حاضر با توجه به مصرف ۲ برابری شبکه موبایل با شیوع ویروس کرونا در کشور اگر باندهای فرکانسی در اختیار ما قرار گیرد، می توانیم ظرفیت بیشتری را در شبکه ایجاد کنیم.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه درحال حاضر یک درصد از فرکانس های معروف به ۷۰۰و۸۰۰  استفاده می شود، گفت: حوزه پخش همگانی صداو سیما طی سال ها براساس  باند فرکانسی بوده است اما با رشد و تحول در فناوری پخش های همگانی این سازمان دیجیتالی شده است، ظرفیت های شبکه های آنها چندین برابر افزایش یافته و قاعدتا به باندهای فرکانسی کمتری نیازمند هستند و درخواست وزارت ارتباطات برای دریافت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نه تنها مشکلی برای صداو سیما ایجاد نمی کند بلکه باعث می شود ظرفیت بیشتری در شبکه موبایلی کشور ایجاد شود.

وی افزود: سال ۲۰۰۶ کشورها با یکدیگر متعهد شدند تا سال ۲۰۰۱۵ باندهای فرکانسی خود را در اختیار شبکه مخابراتی (تلفن همراه) قرار دهند زیرا می توان با یک آنتن تا ۴ برابرپوشش داخل ساختمانی و ظرفیت ایجاد کرد، این در حالی است که طی این سالها مکاتبات و جلسات زیادی با صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی درباره فرکانس ۷۰۰و۸۰۰ داشتیم اما هنوز با مقاومت رو به رو بوده و به نتیجه نرسیدیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: اگر از کل شبکه  باند ۴۷۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز که در اختیار سازمان صدا و سیما است تنها بخشی از این باندفرکانسی را به میزان ۶۹۹ تا ۸۶۲ مگاهرتز که معروف به باند ۷۰۰ و ۸۰۰ هستند را به ما بدهند ظرفیت شبکه موبایلی را می توانیم به راحتی افزایش دهیم از طرفی باید بگویم در حال حاضر از این فرکانس یک درصد استفاده می شود چرا که امروز تلویزیون ها براساس آخرین تکنولوژیها ساخته شده اند و دیگر نیازی به این فرکانس ندارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در کنفرانس کشور مصر که در سال ۲۰۰۱۹ با حضور اکثر کشورها برگزار شد کاربرد اصلی باندهای فرکانسی به عنوان یک باند موبایلی اعلام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مصرف ۲ برابری شبکه موبایل در شرایط خاص کشور با شیوع ویروس کرونا اگر باندهای فرکانسی در اختیار ما قرار گیرد ما میتوانیم ظرفیت بیشتری را در شبکه ایجاد کنیم.

یک عضو شورای عالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فرکانسی معتقد است که وزارت ارتباطات باید در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت و نبود منابع فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

تا حدود ۱۰ سال پیش باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود، بلااستفاده مانده است.

از این رو وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فرکانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.

 

تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰

از آنجایی که باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر کارشناسی و فنی به عنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می‌شوند که می‌توان از آن برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کرد.

در این راستا وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این موضوع را در رسانه‌هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند که وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه حل کنند.

این انتقادات با واکنش وزارت ارتباطات نیز همراه بوده است. به نحوی که مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام کرد: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ آغاز شده است و همه وزرا با آینده نگری (که امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری کرده‌اند که مستندات این پیگیری‌ها موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»

جمال هادیان تاکید کرد: «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی (دکتر جلیلی)، گفته‌اند سابقه‌ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تاکنون را ارسال کنیم. لطفاً مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»

 

مدیریت طیف فرکانس در کشور نیازمند بازنگری است

در این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بازپس گیری فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تاکنون از سوی وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، گفت: به نظر هم نمی‌رسد که این مستندات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده باشد، چرا که دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکنون این موضوع را در جلسات با اعضا مطرح نکرده است.

وی گفت: موضوع مالکیت فضای فرکانسی دارای چند بعد است که اگر قرار است در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود باید در قالب گزارش محکم و دقیق کارشناسی ارائه شده و جای آن در رسانه‌ها نیست.

انتظاری با تاکید بر اینکه مدیریت باند و طیف فرکانسی کشور مدتها است که بررسی نشده و نیاز به بازنگری مجدد دارد، گفت: لازم است که وزارت ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فرکانس می‌گذرد و تاکنون تعداد زیادی فرکانس در کشور واگذار شده است، افزود: مدیریت بهینه روی طیف فرکانس به عنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این زمینه رگولاتوری باید گزارشی آماده کند تا مشخص شود این فضا در اختیار کدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی که خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی کارشناسی در خصوص فضای فرکانسی تخصیص یافته در کشور، می‌تواند چالش‌های فعلی در این زمینه را رفع کند، در خصوص طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشکلات سرعت اینترنت گفت: هنوز مشخص نیست این موضوع چرا در چنین شرایطی مطرح شده است.

 

فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باند

انتظاری خاطرنشان کرد: در مصوبه دی ماه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و در بهمن ماه همان سال نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، موضوع توسعه شبکه ملی پهن باند به عنوان الزام مطرح شده است. از آن زمان تاکنون شبکه پهن باند باید طراحی می‌شد و اگر نیازی به باند فرکانسی بود باید طی این مدت زمان به شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شد.

وی گفت: اگر وزارت ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشکل داشت باید آن را در قالب طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌کرد اما طی ۶ سال گذشته این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. از سوی دیگر شبکه پهن باند تنها منحصر به فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان‌های دیگری نیز دارد.

انتظاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فرکانسی برنامه ریزی کرده اند و این تکنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، ادامه داد: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و موضوع مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات برای استفاده از این فضای فرکانسی برای توسعه شبکه ۴G باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مدیریت طیف فرکانس کشور باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: چرا که انواع و اقسام باند فرکانسی در کشور وجود دارد که توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود که این سرمایه و ثروت ملی کمیاب، چگونه استفاده شده است.

به گفته وی، فضای فرکانسی کشور یک سرمایه ملی است و متعلق به یک وزارتخانه و سازمان نیست. به همین دلیل نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد که کار خود را برای توسعه شبکه به درستی انجام نداده است.

انتظاری با بیان اینکه باید این بحث را کلان‌تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، اضافه کرد: باید برای مالکیت این فضای فرکانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. به همین دلیل پیشنهاد این است که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی طرح شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما قصد دارد از این فضای فرکانسی بلااستفاده برای طرح‌های توسعه آینده خود استفاده کند، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی است و باید از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با ارائه مستندات و دلایل، به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

اقتصاد مقاومتی و تکلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع کمیاب ملی

به گزارش مهر، بر مبنای آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۷ براساس آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) منتشر شده و هم اکنون به عنوان سند مرجع مدیریت طیف فرکانس کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۵۰ تکه باند فرکانسی در محدوده ۹ کیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در کل فضای فرکانسی کشور توزیع شده که امکان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم کرده است.

این درحالی است که طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تاکنون در خصوص اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.

 

عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه‌ها

تلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه مدیریت طیف فرکانسی کشور به عنوان سرمایه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در خصوص چالش مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است.

ابهاماتی که در این میان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که سبب شده تا اینترنت با کیفیت و ارزان خانگی، در اختیار کاربران قرار نگیرد.

در همین حال کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می‌دانند و تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالی که این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می‌دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد.

با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ‌های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در این باره را دارد.

افزایش قیمت بر مبنای سرعت اینترنت نداریم

يكشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سرعت اینترنت در تعرفه قیمت آ‌نها تاثیری ندارد گفت: به هیچ عنوان در تعرفه اینترنت قیمت مبتنی بر سرعت وجود ندارد چرا که براساس کمیسیون 266 تعرفه‌ها مشخص شده است.
 حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه اینترنت قیمت مبتنی بر سرعت ندارد گفت: نسل جدید vdsl سرعت و کیفیت بیشتری نسبت به ADSL دارد. چرا که همه سرویس‌ها در شبکه vdsl تبدیل به فیبر می‌‌شود و قاعدتا سرعت افزایش می‌یابد اما ADSL نیز همه سرویس‌ها بر روی سیم مسی است.

وی افزود: در هر دو نسل اینترنت به هیچ عنوان افزایش قیمت نداریم چرا که تعرفه هر دو نسل  ا ینترنت نیز براساس کمیسیون ۲۶۶ مشخص شده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر قیمت مبتنی بر سرعت وجود ندارد چرا که با همین قیمت های مصوب تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

فلاحی جوشقانی تصریح کرد: هرچقدر کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد مصرف آن بیشتر خواهد شد البته در شرایط کنونی کشور وضعیت رقابتی معقول وجود ندارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از رفع ۹۰ درصد از مشکلات کیفیت ارتباطی شبکه تلفن ثابت در روستاها خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیدمحمد امامی با اشاره به اینکه رفع مشکلات شبکه تلفن ثابت در روستاها یکی از اهداف جدی رگولاتوری در سال ۹۸ بود گفت: با پیگیریهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اقدامات شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مشکل ارتباطی بیش از دو هزار و ۱۴۵ روستا رفع شده است.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های رگولاتوری تمرکززدایی، توزیع دسترسی عمومی و برخورداری هرچه بیشتر مردم از خدمات پایه ارتباطی در خارج از مراکز استانها و به طور خاص در نقاط روستائی و محروم است.

امامی افزود: پایداری ارائه سرویس تلفن ثابت در بخشی از روستاهای باقیمانده که غالباً تک ارتباط هستند، به دلیل سرقت مدام شبکه کابل و تجهیزات شبکه مخابراتی به سختی تامین می‌شود، اما رگولاتوری پیگیری برای تامین امنیت سایت‌ها از طریق مقام‌های مسئول استانی و برقراری ارتباط در روستاهای باقیمانده را در سال جاری در دستور کار قرار داده است.