ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۰۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


دولت قبل توسعه زیرساخت اینترنت را متوقف کرد

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در کانون توجه کاربران قرار گرفته است و اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی نیز هرگونه ارتقای کیفیت اینترنت را منوط به افزایش تعرفه به منظور تأمین تجهیزات نوین مورد نیاز خود می‌دانند؛ موضوعی که محل مناقشه بسیاری شده است.

این روزها سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در کانون توجه کاربران قرار گرفته است و اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی نیز هرگونه ارتقای کیفیت اینترنت را منوط به افزایش تعرفه به منظور تأمین تجهیزات نوین مورد نیاز خود می‌دانند؛ موضوعی که محل مناقشه بسیاری شده است. در این میان، با وعده جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ارتقای ۲۰پله‌ای سرعت اینترنت موبایل و رشد۳۰پله‌ای اینترنت ثابت ایران تا پایان دولت سیزدهم و قرار گرفتن ایران  بین ۵۰ کشور اول در حوزه اینترنت ثابت، برای بسیاری از کاربران، این سؤال پیش آمده است که قرار است افزایش تعرفه احتمالی تا چه اندازه باشد و اصولاً چرا باید این تعرفه بالاتر برود.
در این راستا با علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفت‌و‌گو نشستیم که می‌خوانید.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را با چه قیمتی در اختیار شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها قرار می‌دهد و این شاخص چند درصد از کل قیمت تمام‌شده اینترنت مصرف‌کننده(کاربر) را به خود اختصاص می‌دهد؟
پاسخ به این سؤال به موارد مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان یک جواب واحد به آن داد ولی باید گفت که پهنای باند به‌صورت مگابیت برثانیه در اختیار اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی قرار می‌گیرد و یک مسیر اشتراکی است. تعرفه هر مگابیت برثانیه پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پلکانی است و بهای آن برای پایین‌ترین پله که بیشتر به اپراتورهای سیار اختصاص می‌یابد، هرمگابیت برثانیه حدود 60هزار تومان است.
 اینکه بخواهید مقایسه کنید و دریابید یک شرکت اینترنتی یا اپراتور بعد از خرید پهنای باند از ما، آن را با چه قیمتی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌دهد، بستگی به موارد متعددی ازجمله مهندسی شبکه اپراتورها دارد. ازسوی دیگر تعداد مشترک درهر سلول با هر سلول دیگر متفاوت است و هر شهر با شهر دیگر نیز تفاوت دارد.پس نمی‌توان گفت که این پهنای باند برای هر مشترک چقدر درنظر گرفته می‌شود. به هرحال پهنای باند اشتراکی(share) است که اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی از شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه می‌کنند و بر اساس مواردی، در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند، اما به طور کلی می‌توان گفت معمولاً بین 10 تا 30 درصد هزینه تمام شده هرگیگابایت حجم اینترنت مصرفی کاربران ثابت و حدود 5 تا 15 درصد کاربران سیار را هزینه پهنای باند اینترنت تشکیل می‌دهد، هرچند این عدد برای همه یکسان نیست.

 

کاهش قیمت پهنای باند اختصاص‌یافته به اپراتورها نمی‌تواند باعث کمتر شدن تعرفه اینترنت شود؟
هزینه پهنای باند در قیمت تمام شده اینترنت چندان بالا نیست و اثر زیادی در حاشیه سود اپراتورها ندارد با این حال در چند سال گذشته چندین بار قیمت پهنای باند وهمچنین هزینه‌های انتقال را کاهش داده‌ایم. این همکاری، تنها درحدی بوده که این شرکت‌ها نجات پیدا کنند، ولی اپراتورها نتوانسته‌اند از این تخفیف، برای توسعه خود استفاده کنند. ما درحال حاضر 2پروژه معوق بزرگ در کشوردر زمینه پوشش 5G و FTTH (فیبر نوری)داریم که باید انجام شود، ولی برای اجرای هردو آنها، اپراتور نیاز به تجهیزات دارد.

 

دیگر هزینه‌های اپراتورها مانند دستمزد، استهلاک و... هرکدام چنددرصد از هزینه نهایی اینترنت را شامل می‌شوند؟
این هزینه‌ها متغیر است و شاید حتی هزینه پهنای باند در یک اپراتور 5درصد و در اپراتور دیگر 25درصد باشد. برخی استهلاک را 15درصد درنظر می‌گیرند و برخی بیشتر. به طور کلی این اعداد، دفتری است و نمی‌توان نظرکلی در این زمینه داد، اما باید گفت استهلاک یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار است و عملاً اپراتورها با عدم اقدام برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در نظر نگرفتن استهلاک موفق شده‌اند تا کنون با وجود قیمت پایین اینترنت، همچنان سودده تلقی شوند. در حالی که ROA واقعی (بازده دارایی) اکثرشرکت‌های اینترنتی در صورت تجدید ارزیابی، نسبت به گزارش‌های دفتری فعلی بشدت کاهش خواهد یافت.
در واقع چون ما با تورم و افزایش قابل توجه نرخ ارز مواجه بوده‌ایم اگر شرکت‌های اینترنتی پس از سال‌ها فعالیت بخواهند دارایی و سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود که مستهلک شده را جایگزین یا خریداری کنند باید حداقل چندین برابر استهلاک ده سال گذشته، هزینه کنند. از این‌رو این شرکت‌ها باید جهت ادامه فعالیت خود ارزش و میزان دارایی‌هایشان را با رشد تورم همسان کرده و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد کنند، ولی به علت نقدینگی پایین ناشی از عدم رشد تعرفه‌ها، از این اقدام اجتناب می‌کنند.
توسعه شبکه بیشتر اپراتورها مربوط به سالیان قبل است ،بنابراین اگر افزایش تعرفه نداشته باشند و نتوانند تجهیزات خود را به روز کنند در چند سال آینده با توقف خدمت‌رسانی آنها مواجه می‌شویم که درنتیجه، مردم متضرر می‌شوند.

 

اینترنت ثابت و همراه اکنون با چه بهایی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد؟ درنهایت در تعرفه احتمالی جدید به چه مواردی توجه می‌شود؟
درحال حاضر دامنه تعرفه‌های ما وسیع است، به‌عنوان مثال برای سیم‌کارت‌های دائمی هر گیگابایت اینترنت حدود 40هزار تومان درنظر گرفته شده ،ولی این رقم برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود 60هزارتومان است. همچنین باید گفت که یک هشتم این مبالغ،یعنی حدود 3هزار تومان، کف تعرفه ماست، اما هنگام افزایش تعرفه، طبق تکلیفی که شورای عالی فضای مجازی مشخص کرده تلاش می‌کنیم تا مجموع هزینه سبد دیتای پهن باند از 2درصد درآمد سرانه خانوار بیشتر نشود، نیاز اپراتورها به نوسازی را هم در نظر می‌گیریم و متناسب با آنها افزایش تعرفه انجام می‌شود. همچنین در صورتی که تعرفه افزایش یابد، هم برای عموم مردم و هم اقشار مستضعف تمهیدات ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت.

 

منظورتان از کف تعرفه، همان بسته‌های اینترنتی است که حذف شده اند؟
اپراتورها بر اساس رقابت شدیدی که با یکدیگر داشتند از 6-7سال گذشته که فناوری4G شروع شد، تعدادی از بسته‌هایشان را بر خلاف قواعد رگولاتوری، با قیمت زیر کف ارائه می‌کردند که حالا حذف شده‌اند. در سالیان گذشته به محض مشاهده تخلف، به اپراتورها اخطار داده شده ،ولی این اپراتورها عکس‌العملی به آن نشان ندادند.
طبق قواعد کنترل بازار و براساس مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اگر اپراتور اصرار بر دامپینگ داشت، رگولاتوری آن اپراتور را مجبور می‌کند زیرفروشی خود را تا 3سال ادامه دهد تا از مشتری(کاربر) حفاظت شود. در دامپینگ، اپراتور، مشتری را به دام مصرف می‌کشاند و بعد خدمات را با قیمت‌های بالاتر ارائه می‌دهد. رگولاتوری برای مقابله با دامپینگ، اپراتورها را ملزم به استمرار همان قیمت پایین کرد و در پایان 3سال، اپراتورها این بسته‌ها را حذف کردند.
اپراتورها در3سال گذشته اصرار به حذف این بسته‌ها و گرانتر کردن آن داشتند ولی رگولاتوری مانع آنها شد. طبق قاعده رگولاتوری، بعد از 3سال برای برگرداندن حاشیه سود و امکان توسعه شبکه اپراتور نمی‌توانیم مانع بالاتر رفتن قیمت بسته‌های اینترنت شویم، ولی تاکنون افزایش تعرفه بیش از میزان مصوب نیز نداشته‌ایم.

برای جایگاه ایران در قیمت اینترنت ثابت و همراه در جهان اعداد مختلفی مطرح می‌شود بالاخره ایران در چه جایگاهی از این نظر قرار دارد؟
بستگی دارد که این رتبه‌بندی با چه مقیاسی اندازه‌گیری شده باشد، اگر مقیاس مستقیم دلاری باشد که با توجه به نرخ دلار 30 هزار تومان و بالاتر، اینترنت در کشور ما مطلقاً ارزان‌ترین اینترنت جهان است، ولی اگر کشورها را بر اساس نرخ برابری قدرت خرید (ppp) مقایسه کنیم، قیمت اینترنت ایران کمی بالاتر می‌رود. در یک روش دیگر، این رتبه‌بندی براساس نسبت GNI p.c و میزان درآمد سرانه انجام می‌شود که معیار دقیق‌تری است که در این روش نیز همچنان در زمره کشورهای دارای اینترنت با تعرفه مقرون به صرفه محسوب می‌شویم. بنابراین اگر در اعلام رتبه بندی، روش محاسبه، سبد خدمات در نظر گرفته شده و معیار سنجش مشخص نباشد، اصولاً مقایسه نمی‌تواند ثمربخش و منتج به گران یا ارزان بودن اینترنت در ایران باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که رگولاتوری به‌عنوان نماینده حاکمیت، درآمد سرانه مردم و قدرت خرید را در تعرفه نهایی اینترنت لحاظ می‌کند، ولی درمقابل، این را نیزباید توجه کنیم که اپراتور هم نیاز به نوسازی و توسعه دارد، پس نیاز به افزایش تدریجی و متناسب با افزایش کیفیت احساس می‌شود.همچنین هرگونه افزایش تعرفه باید منجر به سرمایه‌گذاری اپراتور برای توسعه شبکه و نسل‌های نوین ارتباطات نظیر 5G و FTTH شود که برای تضمین این موضوع، رگولاتوری تمام ظرفیت‌های خود را به کار خواهد گرفت.

 

راه‌حل چیست؟
ما باید سرویسی که وابستگی کمتری به ارز دارد و بر بستر آن حجم مصرفی کاربر تأثیر چندانی در قیمت تمام شده اینترنت کاربر ندارد یعنی فیبر نوری خانگی را توسعه دهیم که در دولت سیزدهم وزیر ارتباطات به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد، اگر ما به ضریب نفوذ بالایی در حوزه فیبر نوری برسیم ازآنجا که کاربران از اینترنت سیار به سمت ثابت می‌آیند، هم کیفیت اینترنت ثابت و سیار همزمان بالا می‌رود و هم قیمت مؤثر اینترنت مصرفی کاربران کمتر خواهد شد.
با فیبر نوری، دیگر در اینترنت ثابت هیچ محدودیتی برای حجم نداریم و با توجه به مصرف بالای کاربران، هزینه به ازای هر گیگابایت اینترنت، بسیارپایین می‌آید. بسیاری از کشورها هم که می‌گویند اینترنت در آنها ارزان‌تر است نکته‌اش همین است، یعنی مصرف خیلی بالاست ،ولی به نسبت مصرف، اپراتور اینترنت نامحدود دراختیار کاربر قرار می‌دهد. درواقع مصرف کاربر چند برابر می‌شود ،ولی الزاماً هزینه‌اش چندین برابر نخواهد شد.

 

از مزایای توسعه فیبر نوری به ارزبر نبودن آن اشاره کردید یعنی تجهیزات وارداتی نیاز ندارد؟
70تا 80درصد هزینه تمام شده توسعه فیبر نوری، ریالی است درحالی که 70 تا 80درصد توسعه شبکه تلفن همراه ارزی و وابسته به واردات و تأمین تجهیزات است.ازسوی دیگر اجرای فیبر نوری بیشتر مبتنی بر عملیات عمرانی است و در کشور هم نیروی کار زیاد و ارزان وجود دارد، بنابراین توسعه فیبر نوری بسیار به صرفه‌تر است و اشتغالزایی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت. همچنین برخی خدمات و صنایع مورد نیاز برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور قابل بومی‌سازی است که خود این امر در کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، هم از نظر به کارگیری نیروی کار و هم ازنظر توجه به صنایع داخلی مؤثر است.

 

شرکت‌های اینترنتی خواستار روند اصلاح قیمت توسط خود صنف هستند نظر شما چیست؟
طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی این موضوع است ،ولی ما از تغییر این قانون استقبال می‌کنیم، بویژه در حوزه ثابت که تعداد اپراتورها به نحوی است که یک بازار رقابتی بتواند شکل بگیرد هیچ مشکلی نداریم، همان‌طور که در زمینه فیبر نوری، از دولت مجوز گرفته و تعرفه‌گذاری را حذف کردیم تا خود اپراتورها بر اساس رقابت، قیمت را تعیین کنند، اگر در جاهای دیگر هم این اجازه را به ما بدهند ما این کار را می‌کنیم ،ولی در حوزه موبایل چون دو اپراتور اصلی بیشتر وجود ندارند، قاعده رقابت این است که باید رگولاتور قیمت را تعیین کند. ما به آزادسازی تعرفه در حوزه آی‌سی‌تی معتقدیم و ممکن است این اتفاق بیفتد.(روزنامه ایران)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه معارفه اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات با اشاره به خلاء مقررات در حوزه فناوری اطلاعات، از اعضای جدید این کمیسیون خواست اولویت خود را مقررات گذاری در این حوزه قرار دهند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ICTدر حال حاضر به یک حوزه مهم و راهبردی تبدیل شده است، گفت: این حوزه تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و تمام مردم از تصمیماتی که در حوزه سیاست گذاری کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته می‌شود، متاثر می شوند.

وی افزود: به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مهمترین مرجع مقررات‌گذاری در حوزه ICT که هم در عرصه کلان دولت و هم زندگی مردم نقش ایفا می‌کند، جایگاه ویژه‌ای دارد که این موقعیت، رسالت و مسئولیت اعضای کمیسیون برای حل مشکلات مردم با ابزار ICT را سنگین‌تر می‌کند.
زارع پور با اشاره به دستاوردهای حوزه ICT در سال های گذشته تصریح کرد: در این حوزه به مدد سیاستگذاری خوب، دستاوردها و پیشرفت های بسیاری به دست آمده است، اما هنوز با نقطه مطلوب بویژه در حوزه فناوری اطلاعات فاصله داریم.
وزیر ارتباطات تاکیدکرد: راهبرد دولت سیزدهم، استفاده حداکثری از ظرفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای چابک‌سازی و کارآمد کردن ساختارهای اجرایی کشور و حل مشکلات مردم است.
وی افزود: در دوره جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر ادامه مسیر گذشته در حوزه ارتباطات، تلاش می‌کنیم خلاء مقررات‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات نیز با حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان عضو کمیسیون جبران شود و این سازمان به عنوان کارگروه تخصصی، موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات را پیگیری و پیش‌نویس آن را تدوین کند.
وزیر ارتباطات مقررات‌زدایی را یکی دیگر از رویکردهای مهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد و گفت: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار سیال بوده و از معدود حوزه‌هایی است که نرخ تغییرات در آن بالاست که این موضوع هم فرصت و هم چالش ایجاد می‌کند. در کنار مقررات‌زدایی، درصورت نیاز به حذف یا بازنگری و اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی نیز در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می‌گیرد تا فضای فعالیت برای بخش خصوصی مطلوب تر شود.
بر اساس این گزارش، در سیصد و سی و سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای جدید کمیسیون را معرفی و از زحمات و تلاش های اعضای قبلی در تدوین و تصویب مقررات صحیح و اصولی قدردانی کرد.
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسول جلیلی، محمد خوانساری، حسین میرزاپور، حسین نعمتی و شهاب جوانمردی به عنوان اعضای صاحب نظر جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انتخاب شده‌اند.

چالش‌ها و موانع توسعه فیبرنوری در کشور

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیت هایی سر راه توسعه «شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» وجود دارد، گفت: درحال مذاکره با شهرداری ها و توانیر برای همکاری در اجرای این پروژه ملی هستیم.

علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی بر سر راه پروژه شبکه اینترنت فیبرنوری وجود دارد که امید می‌رود با کمک و تعامل با سازمان‌های مرتبط، رفع شده و این پروژه سرعت گیرد، توضیح داد: برای مثال برای توسعه‌هایی که نیاز به حفاری در شهر دارد، ملاحظاتی از سوی شهرداری‌ها مطرح می‌شود که این موضوع خواه ناخواه پروژه‌های ما را محدود می‌کند؛ بر این اساس ما نیازمند همکاری گسترده ای با شهرداری‌ها هستیم.

وی گفت: از آنجایی که به ازای هر شهر یک شهرداری وجود دارد، انسجام لازم برای تعامل در این زمینه به راحتی شکل نمی‌گیرد. چرا که هر شهرداری استقلال و مدل کاری خود را دارد و مساله مذاکره و تعامل از این جهت، زمان بر است. البته همکاری برخی شهرداری‌ها در پروژه شبکه فیبرنوری طی این مدت، عالی بوده است. برای مثال شهر قم نمونه خوبی است که پوشش خوبی از فیبرنوری در این شهر ایجاد شده و همکاری فوق العاده ای از سوی شهرداری در این باره فراهم شده است. این مساله سبب شده که سرویس با کیفیت خوبی از سوی یکی از اپراتورها در این شهر عرضه شود.

منتظری چالش دیگر را مربوط به استفاده از امکانات توانیر در پروژه فیبرنوری منازل عنوان کرد و گفت: در این باره نیز مذاکرات خوبی با شرکت توانیر صورت گرفته و پیشرفت‌هایی از نوع تفاهم داشته ایم. این تفاهم که به صورت سراسری خواهد بود این امکان را فراهم می‌کند که در بخشی از شبکه فیبرنوری، از ظرفیت شبکه توانیر استفاده شود.

معاون رگولاتوری ادامه داد: همانطور که دکل‌های برق تا درب منازل رفته است، فیبرنوری نیز می‌تواند از همان مسیر به منازل عرضه شود. استفاده از این امکان، سرعت اجرای پروژه را افزایش می‌دهد.

وی گفت: ما اگر بتوانیم بیشتر کابل کشی شبکه فیبر را به صورت هوایی انجام دهیم به هدف‌گذاری مدنظر سریع‌تر خواهیم رسید. در این راستا یک توافقنامه برای استفاده از ظرفیت شبکه برق در همه شهرها در دست انجام است که مسئولان شرکت توانیر نیز در این زمینه تاکنون همکاری سازنده‌ای داشته اند.

به گفته منتظری، بخش مهمی از نیازمندی‌های پروژه اینترنت فیبرنوری، استفاده از امکانات مازاد ارتباطی شبکه برق است.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند برای آنکه امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند، اضافه کرد: بر همین اساس طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به شرکت توانیر مجوز داده شده است که امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار سازمان‌های دیگر قرار دهد. تفاهمی که میان وزارت ارتباطات و توانیر انجام شده برای این است که مشخص شود به لحاظ اجرایی اپراتورهای ارتباطی چگونه از این امکانات استفاده کنند.

منتظری چالش بعدی این پروژه را بحث تأمین مالی عنوان کرد و گفت: تأمین مالی، تأمین تجهیزات، روش اجرا و همینطور بحث مجوزها در این پروژه، در دست پیگیری است. البته عدد و ارقام مالی در این پروژه هنوز نهایی نشده است اما عددی که پیش از این مخابرات در یک جمع بندی اعلام کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کل پروژه است. اما باز هم نیاز است که این مساله دقیق‌تر بررسی شود که ما برای آن مشاور گرفته ایم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: یکی از روش‌های تأمین مالی این پروژه کاهش تسهیم درآمد دولت از محل این پروژه است. به نحوی که مطابق مصوبه هیأت وزیران، دولت از بخشی از سهم خود از درآمد اپراتورها برای توسعه این پروژه انصراف داده است.

وی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که همگرا کردن مجوز فعالیت اپراتورها در زمینه ارتباطات ثابت و همراه، باعث افزایش سرمایه گذاری شده است گفت: ما نیز امیدواریم با صدور پروانه فعالیت اپراتورهای همگرا، سرمایه گذاری اپراتورها در این پروژه افزایش یابد. به این ترتیب با پیاده سازی روش‌های تأمین مالی (PPP )، اپراتوری که سرمایه گذاری در این پروژه را متعهد شده این امکان را پیدا می‌کند که اپراتور همگرا نیز باشد و توانایی ارائه خدمات ثابت و سیار را داشته باشد.

منتظری تاکید کرد: از سوی دیگر رگولاتوری به دنبال یک سری تأمین معافیت‌های مالیاتی برای متقاضیان حضور در این پروژه است که جزئیات آن را به زودی اعلام می‌کنیم.

به گزارش مهر، طرح ملی توسعه شبکه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها (FTTX) که با نام فیبرنوری نقاط نیز شناخته می‌شود با هدف پوشش ۸۰ درصد خانوارهای هر استان و ۱۰۰ درصد کسب و کارها، قرار است تا سال ۱۴۰۳، دسترسی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری را در کشور فراهم کند.

در این طرح حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی، با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت. در همین حال برای حداقل ۱۰ درصد کاربران نیز باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.

مطابق با آنچه که در سایت https://iranfttx.ir منتشر شده، از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۲ پورت فیبرنوری در کشور فعال شده است که از این تعداد ۳۶۰ هزار کاربر از اینترنت فیبرنوری استفاده می‌کنند.

معاون وزارت ارتباطات در پاسخ به گلایه کاربران از نبود رقابت در بازار تلفن همراه و اقدام هماهنگ اپراتورها در افزایش تعرفه اینترنت همراه، گفت: اپراتور هایی که در حد همدیگر هستند در نهایت تعرفه خدمات را نزدیک به هم اعلام می‌کنند.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به گلایه کاربران از نبود رقابت در بازار تلفن همراه و اقدام هماهنگ اپراتورها در افزایش تعرفه اینترنت همراه، گفت: در رقابت معمولا این اتفاق رخ می دهد.

وی گفت: اپراتور هایی که در حد همدیگر هستند در نهایت نزدیک به هم تعرفه خدمات را اعلام می کنند و این موضوع چندان عجیب نیست.

عباسی ادامه داد: برای مثال اپراتور رایتل که کوچکتر است تعرفه های متفاوت تری دارد. زیرا اندازه متفاوتی دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دو اپراتور که با هم رقابت می کنند وقتی ابعاد شان به هم نزدیک می شود در عمل در موارد مختلف به هم نزدیک می شوند.

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در آخر، رقابت بر سر اعداد کوچیک در حد یک درصد تا دو درصد است و این موضوع طبیعی است و عجیب نیست.

مطالعات جهانی نشان می‌دهد که توسعه اینترنت فیبرنوری می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و بهره‌وری نیروی کار درکشورها بیانجامد؛ پروژه‌ای که در ایران نیز از حدود ۶ ماه پیش کلید خورده است.

خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: کیفیت خدمات ارتباطی در ایران همواره محل نقدهای بیشماری است و یکی از مهمترین دلایلی که در این زمینه مطرح می‌شود به اشباع شدن ظرفیت ارائه خدمات اپراتورهای سیار بر می‌گردد. چرا که این اپراتورها برخلاف سایر کشورهای جهان، حدود ۷۰ درصد خدمات پهن باند پرسرعت در ایران را عرضه می‌کنند. در سایر کشورها برعکس کشور ما، این نسبت به حدود ۲۰ درصد می‌رسد و اپراتورهای ارتباطات ثابت، متولی اصلی ارائه خدمات پهن باند پرسرعت هستند.

به رغم آنکه توسعه ارتباطات ثابت در ایران همیشه یکی از اهداف برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور بوده است اما طی این سال‌ها، به دلایل متعددی ارتباطات ثابت در این عرصه عقب مانده است. حتی با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، انتظار می‌رفت که ورود سرمایه بتواند به شتاب توسعه در این بخش بیافزاید که تاکنون نیز این اتفاق نیافتاده و عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران، مردم را به سمت به استفاده از اینترنت همراه سوق داده است.

در سال‌های اخیر که توسعه بخش سیار نیز درگیر هزینه زیاد تأمین مالی و جهش نرخ ارز شده است، افزایش تقاضا در این بخش از افزایش ظرفیت‌ها پیشی گرفته و این مساله، سبب کاهش کیفیت و نارضایتی کاربران شده است.

مجموع این چالش‌ها، توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ضروری ساخته و ارتقای ظرفیت‌های ارتباطی از یک پروژه برای یک دستگاه اجرایی به یک پروژه ملی تبدیل شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از ابتدای حضور خود، تنها راه توسعه ارتباطات ثابت را اجرای پروژه دسترسی اینترنت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) اعلام کرد و آن را در اولویت اقدامات خود قرار داد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بر این باور است که توسعه ارتباطات ثابت، با وجود همه فراز و نشیب‌ها باید ظرف سه سال و نیم آینده، بخش مهمی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کند و پنجره‌ای تازه، پیش روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید.

 

چالش‌های توسعه ارتباطات ثابت در ایران

موانع درونی و بیرونی زیادی در سال‌های گذشته بر عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در کشور مؤثر بوده است.

مطابق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هزینه سرمایه گذاری ارزی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در بخش توسعه زیرساخت‌ها که صنعتی ارزبر محسوب می‌شود و چالش افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و نوسانات آن از یکسو و دشواری‌های تحریم‌ها و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر، از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور بوده است.

از طرفی ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینه‌ها، از دیگر چالش‌ها است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی جبران شود.

رگولاتوری انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی را از دیگر چالش‌های این بخش می‌داند و معتقد است که با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، انتظار می‌رفت که توسعه ارتباطات ثابت بتواند به تبعیت از روند جهانی، ارزش آفرینی‌ها و مزیت‌های خود در بخش ثابت به ویژه در بخش خدمات پهن باند پرسرعت را حفظ کند. اما انحصار این شرکت بر شبکه سیم مسی که در سایر کشورها، زیرساختی حاکمیتی محسوب می‌شود، به عرصه چالش میان این شرکت و سایر رقبا بدل شده است و در حال حاضر رقابتی کردن این بازار، کلید توسعه آن محسوب می‌شود.

از سوی دیگر دشواری تعاملات میان بخشی در ایران یکی از مهمترین مشکلات توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری در سطح شهرها و شهرداری‌ها است و در نهایت نیز سرمایه گذاری زیاد و فقدان تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش از دیگر چالش‌های موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است.

 

چرا توسعه اینترنت فیبرنوری مهم است؟

علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح دلایل پرداختن دولت به پروژه توسعه فیبرنوری منازل و ثمراتی که این پروژه ظرف سال‌های آینده برای کشور به همراه خواهد داشت، اهمیت این پروژه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه عظیم که نیازمند سرمایه گذاری کلان و کار بزرگی است ظرف ۳ سال آینده محقق می‌شود، اظهار داشت: ضرورت توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور کاملاً مشخص است. مصرف ماهیانه دیتا در کشور به اگزابایت رسیده است. چیزی در حدود ۱۳۸۲ پتابایت در بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است. به بیان دیگر مصرف دیتا در این چند سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است و رشد قابل توجهی را بعد از کرونا در این عرصه شاهد بودیم. حداقل ۳ برابر شدن رشد ترافیک ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.

منتظری تاکید کرد: حتی مطالعات هم نشان می‌دهد که ترند ایجاد شده ناشی از کرونا، هم در رفتار مردم و هم صنعت مانا شده است و این طور نخواهد بود که به حالت قبل بازگردد. در رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا جا افتاده است. اما ایراد این است که برخلاف سایر کشورها که حدود ۷۰ درصد ترافیک مصرفی آنها روی اینترنت ثابت است، در کشور ما دقیقاً برعکس است و ۳۰ درصد ترافیک در حوزه ثابت و ۷۰ درصد در حوزه سیار منتقل می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که حوزه ارتباطات ثابت ما آنطور که باید بار این مسئولیت را به دوش نکشیده است.

معاون رگولاتوری می‌گوید: بحث ارتباطات ثابت در دنیا بسیار مهم ارزیابی می‌شود و حتی نقشه راه توسعه کشورها در حوزه «برودبند» بر توسعه ارتباطات ثابت استوار است. آنها مشخص کرده‌اند که چه میزان از ترافیک باید روی شبکه سیار و چه میزان ترافیک روی شبکه ثابت و در کدام مناطق جغرافیایی و با چه استراتژی انجام شود. ولی در تمام این برنامه ریزی نقش ارتباطات ثابت پررنگ‌تر است.

وی ادامه داد: حتی اتحادیه جهانی مخابرات نیز بر همبستگی بالای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت در کشورها و رشد GDP آنها تاکید دارد. به این معنی که گفته می‌شود به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) افزوده می‌شود. این نشان می‌دهد که ما اگر بتوانیم یک جهش در حوزه ارتباطات ثابت داشته باشیم قطعاً آن جهش به GDP کشور و اقتصاد دیجیتال و توسعه آنها منتقل می‌شود. به همین دلیل برنامه توسعه ارتباطات پهن باند ثابت دارای اهمیت ویژه ای است و کشورها برنامه‌های گسترده‌ای برای آن تنظیم کرده‌اند.

فیبر نوری چگونه اینترنت را در ایران متحول می‌کند

نگاهی به استراتژی کشورها در توسعه ارتباطات ثابت

معاون رگولاتوری در مورد استراتژی سایر کشورها در توسعه ارتباطات ثابت این طور توضیح می‌دهد: «اینترنت ثابت فیبرنوری در اتحادیه اروپا با تعریف «طرح ۲۰۲۰ برای توسعه برودبند» آغاز شد که اخیراً به طرح «گیگابیت ۲۰۲۵» به روزرسانی شده و هدفگذاری آن افزایش یافته است. به این معنی که گفته شده که تمام خانواده‌های اروپایی تا سال ۲۰۲۵ باید به حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که با وجودی که اهداف پروژه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای توسعه برودبند ثابت به طور کامل محقق نشد اما این اتحادیه از هدف گذاری بزرگ‌تر در حوزه ارتباطات ثابت دست برنداشته است.

وی ادامه داد: در طرح اتحادیه قرار بود تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد خانوار اروپایی به اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برسند اما این طرح محقق نشد؛ با این وجود در طرح جدید، اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سال ۲۰۲۵ آن را به ۱۰۰ درصد خانوار برساند. یعنی هدف گذاری را در جایی قرار داده‌اند که اقتصاد دیجیتال به آن نیاز دارد.

وی تاکید کرد: پس ما نیز نباید نگران این موضوع باشیم که در ۳ سال آینده این پروژه با همین ابعاد انجام شود و یا نه و نباید هدف گذاری مان را از استانداردهای جهانی پایین‌تر بیاوریم.

منتظری گفت: ترکیه در نزدیکی کشور ما، برای توسعه ارتباطات ثابت برنامه ۵ ساله گذاشته است که توسط شورای عالی برنامه ریزی این کشور برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تدوین شده است. در گام‌های اجرایی این طرح قرار است تا سال ۲۰۲۳ تمام خانوار ترکیه به حداقل سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت برسند. یعنی در سال ۲۰۲۳، ترکیه یک شبکه فیبر سراسری خواهد داشت که تمام خانوار با سرعت ۱۰۰ مگ به اینترنت متصل می‌شوند و در این طرح الزام هم شده که ۲۰ درصد خانوار نیز به سرعت یک گیگابیت دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه کشور مالزی برای توسعه ارتباطات ثابت، که مشابه برنامه ایران است، توضیح داد: این کشور در برنامه دارد که در ۹۸ درصد مناطق پرجمعیت این کشور، سرعت متوسط باید ۳۰ مگابیت باشد. مالزی در برنامه ریزی سال ۲۰۲۰ برای صنایع منتخبی که در برنامه ریزی انقلاب صنعتی چهارم این کشور قرار داشت دسترسی اینترنت یک گیگابیتی را دیده است. همینطور نیز قرار است تا سال ۲۰۲۳ همه مراکز ایالتی این کشور به اینترنت با سرعت یک گیگ دسترسی داشته باشند و حداقل ۷۰ درصد مدارس و بیمارستان‌ها و کتابخانه ها، ایستگاههای پلیس و دفاتر پست هم تا پایان سال ۲۰۲۲ به فیبر متصل شوند.

معاون رگولاتوری با اشاره به وضع موجود اتصالات اینترنت ثابت در ایران گفت: هم اکنون چیزی در حدود ۱۰ میلیون اتصال اینترنت ثابت در کشور وجود دارد که به نسبت ضریب خانوار، ۴۰ درصد اتصال دیتا مبتنی بر اینترنت ثابت است و ۴۰ درصد از خانوار ایرانی هم اکنون دارای سرویس دیتای ثابت هستند. اما بر اساس وضع موجود تنها ۵ درصد خانوار، امکان دریافت اینترنت با سرعت بالای ۲۵ مگابیت دارند و ما باید این را به ۸۰ درصد برسانیم. این عدد بالا است و رشد بسیار وسیعی می‌طلبد اما تجربه آن در دنیا وجود دارد.

وی گفت: برای مثال کشور چین در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته ۱۳ میلیون ظرفیت FTTH ایجاد کند. رتبه دوم در همان بازه زمانی مربوط به کشور فرانسه است که در ۳ ماه موفق به نصب یک میلیون پورت فیبرنوری شده است. هند و فرانسه و آمریکا نیز این عدد را داشته‌اند و انگلستان در یک ماه ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد کرده است.

وی افزود: ما نیز ۳ سال فرصت داریم که در این ۳۶ ماه اگر ماهانه ۵۵۵ هزار پورت به صورت میانگین ظرفیت ایجاد کنیم، می‌توانیم به هدفمان برسیم که البته عدد بزرگی است اما در دنیا انجام شده و بی سابقه نیست.

فیبر نوری چگونه اینترنت را در ایران متحول می‌کند

فیبر نوری چگونه اینترنت را در ایران متحول می‌کند

معاون رگولاتوری اضافه کرد: ما سعی کرده‌ایم از همه نقشه راههای موجود در دنیا و بنچمارک ها استفاده کنیم تا جایی که می‌شود این توسعه اتفاق بیافتد. البته خیلی از کشورها نیز مستقیم به سمت این توسعه نرفته‌اند. اول به سمت توسعه سیم مسی رفته و کافوها را نوری کردند و بخشی از شبکه را تقویت کردند و لست مایل (مایل آخر یا شبکه دسترسی) را در پروژه‌های بعدی گذاشتند. اما هدفگذاری ما این است که حداقل ۵۰ درصد پروژه را به صورت مستقیم مبتنی بر فیبرنوری کنیم و از یک شبکه سیمی برودبند ضعیف مستقیم به سمت یک شبکه فیبرنوری حرکت کنیم و قصدمان نیست که شبکه سیمی را ارتقا دهیم.

منتظری تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند تازه وارد این عرصه شوند و روی شبکه سازی سرمایه گذاری کنند، باید مستقیم به سمت فیبر بروند اما شرکت مخابرات ایران که شبکه سیم مسی دارد این امکان را خواهد داشت که سرویس VDSL و GFAST که سرعت‌های بالاتر روی شبکه سیمی محسوب می‌شوند در اختیار مشترکانش قرار دهد و بعد از آن در مرحله بعدی به سمت FTTx برود. در این طرح بخشی هم برای ارتباطات رادیویی درنظر گرفته‌ایم که مربوط به مناطقی می‌شود که توسعه شبکه زمینی به صرفه نیست.

این مقام مسئول نکته خیلی مهم در حوزه فیبر را شبکه نسل پنجم ۵G دانست و گفت: در این پروژه بحث فعلی شبکه موبایل هم مهم است. اگر دقت کرده باشید ما در شبکه موبایل نسبت به قبل از کرونا با افت کیفیت مواجه هستیم. واضح است که علت اصلی آن هم رشد بیش از حد مصرف و عدم توسعه شبکه، متناسب با رشد مصرف است.

وی گفت: برای مثال در استانبول ترکیه که میزان توسعه شبکه ارتباطات سیار در این شهر تقریباً نزدیک به میزان توسعه شبکه ما در تهران است، از نظر توسعه شبکه فاصله زیادی دیده نمی‌شود؛ اما فاصله از نظر مصرف خیلی زیاد است و ترافیک ما به نسبت بیشتر است. تقریباً ۷۰ درصد ظرفیت مصرف دیتا در کشور ما روی شبکه موبایل است اما در ترکیه این عدد کمتر از ۳۰ درصد است و برعکس، مصرف ما ۳۰ درصد روی شبکه ثابت است که این رقم در ترکیه ۷۰ درصد است. پس نتیجه توسعه شبکه ثابت این هم می‌تواند باشد که کیفیت شبکه سیار هم بهتر شود و بخشی از این بار مصرف به شبکه ثابت سر ریز شود.

 

فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست

دکتر منتظری تاکید کرد: توسعه شبکه فیبرنوری نیاز آینده کشور است و اگر فیبر نداشته باشیم با توجه به اینکه ارتباطات دیتا هم اکنون دو طرفه شده و کاربر دیگر فقط دریافت کننده یک خدمات و محتوا نیست و بارگذاری کننده محتوا به صورت همزمان انجام می‌شود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. هم اکنون دیگر سرعت آپلود هم در کنار سرعت دانلود بسیار اهمیت دارد و FTTH خیلی به موضوع کمک می‌کند. در پروژه FTTH محدودیت فناوری سیم شکسته می‌شود و مشکل کاربران در سرعت بارگذاری اطلاعات رفع خواهد شد.

معاون رگولاتوری گفت: در کنار تمامی این مباحث بحث دیگر به موضوع کاهش انرژی باز می‌گردد. فیبرنوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند. برای مثال اعداد و ارقام کشور اسپانیا نشان می‌دهد که اپراتور تلفنیکا سال ۲۰۱۹ که شبکه مسی را با نوری جایگزین کرده و این شبکه کارآمدتر از زیرساخت مسی قدیمی آن است، ۸۵ درصد کاهش مصرف انرژی به همراه داشته است. این اپراتور در ۳ سال ۲۰۸ گیگاوات ساعت صرفه جویی در مصرف انرژی داشته است. بنابر این باید به اثر زیست محیطی این کاهش مصرف انرژی توجه ویژه ای شود. این کاهش صرفه جویی در ۳ سال معادل کاهش ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن انتشار CO۲ بوده است.

 

در توسعه اینترنت ثابت کوتاهی شده است

وی با بیان اینکه به هر حال فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست و کشور است و دولت همه فشار را روی این موضوع گذاشته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بازه‌های قبل در توسعه ارتباطات ثابت کوتاهی صورت گرفته که برخی از آن تقصیر ما در دولت بوده و بخشی از آن به مشکلات مخابرات و اپراتورها و مشکلات اقتصادی کشور باز می‌گردد. اما به هر حال این کوتاهی هم اکنون احساس می‌شود و می‌تواند اثرات خیلی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف داشته باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که در کشور ما توسعه شبکه فیبرنوری چه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت، گفت: شبکه اپراتور تلفنیکا اسپانیا خیلی شبیه مخابرات ایران است و اپراتور غالب این کشور محسوب می‌شود. بنا بر این انتظار می‌رود که اگر شبکه مخابرات ایران، نوری شود ما نیز به همین میزان کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.

منتظری تاکید کرد: باید توجه داشت که فیبر فقط سرعت بالا نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایای دیگر را برای اپراتورها به ارمغان می‌آورد که از جمله آن کیفیت کلی شاخص‌های خدمات، هزینه‌های نگهداری کمتر، هزینه‌های انرژی کمتر و نیازهای زیرساخت فیزیکی کوچک‌تر است.

به گفته وی، مطابق مطالعات جهانی، افزایش ۱۰ درصدی در نفوذ پهن باند می‌تواند به رشد ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱.۵ درصدی در بهره وری نیروی کار کمک کند و دو برابر شدن سرعت پهن باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی ۳ دهم درصد منجر شود. به همین دلیل سرمایه گذاری در فناوری‌های پهن باند پیشرفته مانند شبکه‌های تمام فیبر نوری، رشد اجتماعی و اقتصادی حیاتی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد.

 

قیمت اینترنت فیبرنوری و اولویت بندی شهرها

منتظری در پاسخ به این سوال که این سرویس با چه قیمتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، گفت: قیمت به تحریک تقاضا بازمی گردد. ما ظرفیت را آماده می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم در حوزه تحریک تقاضا به نحوی عمل کنیم که مشتریان به سمت این سرویس بروند و علاقه مند به استفاده شوند. این نیازمند برنامه ریزی است.

وی گفت: برنامه ریزی این است که در نیمه اول سال اول در کلان شهرها نیم میلیون و یک میلیون در سایر شهرها پورت فیبرنوری داشته باشیم و در مجموع ۱.۵ میلیون سرویس در نیمه اول سال قابل واگذاری باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ۳.۵ میلیون سرویس خواهیم داشت که یک میلیون آن در کلان شهرها و ۲.۵ میلیون در سایر شهرها خواهد بود.

 

برنامه توسعه فیبر نوری برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

معاون رگولاتوری تاکید کرد: برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۲ در مجموع ایجاد ۷ میلیون پوشش پورت فیبرنوری است که نیمه اول سال ۱.۳ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها ایجاد شود. در همین حال در نیمه دوم این سال نیز ۱.۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۳ میلیون پورت در سایر شهرها سرویس دهی فیبرنوری صورت گیرد.

منتظری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی سال ۱۴۰۳ در مجموع ایجاد ۸ میلیون پورت فیبرنوری است. به این نحو که در نیمه اول سال ۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز ۱.۵ میلیون پوشش در کلان شهرها و ۲.۳ میلیون پوشش در سایر شهرها برای این پروژه، ظرفیت فعال شود.

وی با اشاره به هزینه‌های این سرویس که شامل مودم و سیم کشی داخل ساختمان هم می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد این سرویس به ازای هر مشتری تا ۵ میلیون تومان هزینه اضافی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ما این است که تا جایی که می‌شود در قالب وام به کاربر و یا سوبسید به اپراتورها بتوانیم قیمت این سرویس را بشکنیم.

منتظری تاکید کرد: اینکه چقدر محتمل است که این پروژه در ۳ سال اتفاق بیافتد اصلاً دغدغه و نگرانی ما نیست. چرا که کشورهای دیگر هم هدف گذاری بالا داشته‌اند و با وجودی که به آن نرسیده‌اند، حتی آن را بالاتر هم برده‌اند بدون اینکه نگران باشند آیا در آن بازه زمانی به آن هدف رسیده‌اند یا خیر. ما نیز نباید از هدف گذاری مان کوتاه بیاییم و باید متناسب با نیاز و آینده کشور برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: ممکن است چالش‌ها و مشکلات مانع شود که این مسیر را کامل برویم اما خود این هم باعث می‌شود که در این ۳ سال چالش‌ها را بیشتر بشناسیم و راه حل های بهتری داشته باشیم و بعد بتوانیم هدفگذاری بالاتری برای کشور ترسیم کنیم. دولت هدف گذاری را بر مبنای نیاز دیده است و نه توانایی؛ امیدواریم به این هدف برسیم و همه خدمات و چرخه‌های دیگر نیز خودشان را به آن برسانند.

 

محدودیت سرعت در طرح توسعه فیبرنوری مطرح نیست

معاون توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به سرعت ۲۵ مگابیت که در هدف گذاری توسعه فیبرنوری برای کشور ما دیده شده است پایین نیست؟ گفت: معمولاً در این طرح‌ها از قابلیت صحبت می‌شود. برای مثال در پروژه اتحادیه اروپا تاکید بر این است که تمام اروپایی‌ها قابلیت دسترسی به اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت را داشته باشند و هر زمان که تقاضا کردند زمینه ارائه سرویس برای آنها فراهم باشد.

به گفته وی، «خدمت و کیفیت ارتباطات لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر ۴G در کشور توسعه یافت همزمان با آن خدمات نیز آمد. الان شاهد هستیم که ۳G دیگر نیاز مردم را برآورده نمی‌کند و همه به دنبال ۴G و بالاتر از آن هستند. اگر این الزام را برای اپراتورها بگذاریم که موظف شوند برای همه حداقل سرعت ۲۵ مگابیت را فراهم کنند، به احتمال زیاد مصرف هم به همان سمت خواهد رفت و مهم‌تر این است که خدمات متناسب با آن سرعت، توسعه می‌یابد.»

معاون رگولاتوری خاطرنشان کرد: الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور می‌بینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم و اگر این هدف گذاری را دنبال نکنیم، احتمال اینکه اهداف مدنظر محقق شود، پایین می‌آید.

الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور می‌بینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم

وی گفت: در برنامه ریزی و هدفگذاری فقط نباید مشکلات را دید، بلکه باید به صورت حداکثری برای کشور برنامه ریزی کنیم. حقیقت این است که کشورهایی که نتوانند در حوزه برودبند ثابت توسعه خوبی داشته باشند، زیربنای اقتصادی لازم را برای اینکه بتوانند نیازمندی‌های کشور را برای رشد اقتصادی فراهم کنند نخواهند داشت و این مساله بسیار مهم است. بر این اساس از نظر ما نیز هدف گذاری برای سرعت ۲۵ مگابیتی خیلی پایین دستی است و نیاز آینده کشور را برطرف نمی‌کند. به همین دلیل در طرح فعلی طبق نظر وزیر ارتباطات، هدف گذاری بالاتر رفته و دیگر محدودیت سرعت مطرح نیست.

منتظری با بیان اینکه یکی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانگی با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت فراهم شود و امکان اتصال دسترسی پرسرعت برای ۱۰۰ درصد سازمان‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزوی و کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شود، خاطرنشان کرد: با هدف گذاری بالاتر، برنامه ریزی این است که ۵۰ درصد خانوار کشور حداقل به فیبر متصل باشند و ظرفیت سرعت ۱۰۰ مگابیت بر آن کاملاً محتمل است. یعنی ما سرعت ۲۵ مگابیت را کنار گذاشته‌ایم و الان موضوع این است که ۵۰ درصد خانوار باید حداقل دسترسی FTTH برایشان مهیا باشد. اما اینکه چند نفر به سمت آن بروند، موضوع تحریک تقاضا است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۵۰ درصد دیگر خانوار نیز یا باید از یک بستر سیمی مبتنی بر فیبر مانند VDSL و یا GFAST و سرویس‌های مدرن تری که روی شبکه‌های سیمی محتمل است به سرویس دسترسی داشته باشند که در این برنامه حداقل سرعت ۵۰ مگابیت پیش بینی شده است، ادامه داد: مدل دیگر این است که اپراتور، فیبرنوری لست مایل رادیویی مجاز (برای مثال FWA ) برقرار کند که حداقل ۳۰ مگابیت سرعت داشته باشد. این سرویس برای برخی مناطق که صرفه اقتصادی ندارد که در نقطه نهایی فیبرکشی صورت گیرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و از فرکانس رادیویی استفاده می‌شود. در مجموع هم ۱۰ درصد کاربران باید سرعت گیگابیت بر ثانیه داشته باشند. در همین حال کسب و کارها همه باید به سرعت ۱۰۰ مگابیتی اینترنت دسترسی باشند. ما این سرویس را در تمام شهرها فراهم می‌کنیم.

به گزارش مهر، پروژه FTTx ذینفعان بسیاری دارد؛ به جز سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی، شهرداری‌ها، وزارت نیرو، شبکه بانکی و مالی، نظام قضائی و حقوقی، تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و کاربران همه ذی نفعان این شبکه محسوب می‌شوند و توسعه آن در ابعاد برنامه ریزی شده به طور قطع می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را رقم بزند.

پیامک مالکیت سیم‌کارت را رگولاتوری ارسال می‌کند

چهارشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: از ۲۵ اردیبهشت ماه جاری پیامک اطلاع‌رسانی برای هر شخص با ماسک CRA.ir ارسال می‌شود تا افراد از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست مطلع شوند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: این اقدام با رویکرد شفافیت در حوزه خدمات ارتباطی و به منظور آگاه‌سازی مردم از مالکیت سیم‌کارت‌هایی که به نامشان است، انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد بهره‌برداران سیم‌کارت‌ها، شخص مالک نیستند، عنوان کرد: مشترکان می‌توانند برای دریافت خدمات و راهنمایی بیشتر و همچنین تغییر مالکیت و سلب امتیاز سیم‌کارت خود با مراکز تماس اپراتورها تماس گرفته و یا به این لینک مراجعه کنند.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هشتاد درصد خانوارهای هر استان باید تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشه‌های هوائی است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با اشاره به الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، گفت: براساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل پنجاه درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» با هدف تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، افزود: در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیش‌بینی شده است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد: مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشه‌های هوائی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.
منتظری در تشریح این حمایت‌ها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سری طرح های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حساب های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود.
وی درباره نرخ‌گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازنگری کند اما در حوزه نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح شبکه ملی اطلاعات، اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسات شماره ۳۲۸ و ۳۲۹ خود به‏ منظور تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و تصویب کرد.

مطابق تعریف این مصوبه، دارندگان پروانه شبکه ثابت شامل کلیه دارندگان پروانه‌های ایجاد شبکه ثابت از رگولاتوری از جمله شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری می‌شوند.

در این مصوبه در راستای حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTP)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ حق السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید رگولاتوری، یک دهم درصد تعیین شده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به‌شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، درآمد عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نخواهد بود.

صرفاً دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند "ب" ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.

دارنده پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه ایجاد شده بر بستر امکانات مذکور را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان به‌صورت عمده‌فروشی واگذار کند.

بر مبنای الزامات برنامه توسعه شبکه فیبرنوری، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید در این طرح پوشش داده شوند که مبنای پوشش خانوار، کد پستی و یا پلاک ثبتی شهری- روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری - روستایی است.

در همین راستا باید حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

همچنین برای حداقل ۱۰ درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.

در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط برای متقاضیان بر اساس شاخص‌های ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‏‬ فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.

در راستای سیاست‌های نرخ‌گذاری نیز رگولاتوری موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» را بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت ( IRU) بلامانع است.

نرخ خدمات خرده‏‬ فروشی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.

همچنین در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت و یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد بود.

در این مصوبه، رگولاتوری موظف شده ظرف مدت دو ماه، سامانه‌ای به منظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری را پیاده ‎سازی کند.

این مصوبه روز گذشته ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر و ابلاغ شده است.

اینترنت در صدر شکایات حوزه ارتباطات است

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

 تعداد شکایت‌های مردم از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت هفت سال به بیش از ۷۰۲ هزار شکایت رسیده است.

به گزارش ایرنا، اواخر سال ۹۷ سامانه‌ای برای نظارت بر شکایت‌های مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «پاسخگویی به شکایات ICT» راه‌اندازی شد.

این سامانه جهت پاسخگویی به شکایت‌های مشترکین با هدف بهره‌مندی از نظرات آن‌ها برای ارتقای بهبود کیفیت ارایه خدمات، نظارت موثرتر بر عملکرد ارایه ‌دهندگان خدمات، سرعت دادن به رفع اشکالات شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی راه‌اندازی شده است.

در سامانه جدید امکان ثبت شکایت‌ها براساس موقعیت جغرافیایی مکان، نوع سرویس‌های متداول و به تفکیک ارایه‌دهندگان خدمات وجود دارد.

در این سامانه که آمار شکایات به صورت آنلاین در دسترس مردم قرار دارد تا کنون ۷۰۲ هزار و ۲۱۶ شکایت به ثبت رسیده است. از این تعداد ۶۸۵ هزار و ۸۱۰ (۹۷ درصد) شکایت خاتمه یافته و بقیه در حال رسیدگی هستند. این آمار نشان می‌دهد که به طور تقریبی روزانه حدود ۵۰ شکایت در این سامانه ثبت شده است.

از ابتدای امسال تعداد ۲۰ هزار و ۱۵۳  شکایت به ثبت رسیده و ۱۴ هزار و ۹۲ (۷۰ درصد) شکایت خاتمه یافته است.

آماری که در این داشبورد به روز می‌شود حکایت از این دارد که در یک ماه گذشته، بیش از ۱۵ هزار شکایت در حوزه ارتباطات به ثبت رسیده که بیش از ۹ هزار (۶۲ درصد) شکایت بررسی شده و خاتمه یافته است.

از ابتدای راه‌اندازی این سامانه تا کنون، ۳۵۱ هزار و ۲۱۷ شکایت در خصوص مشکلات اینترنت به ثبت رسیده و به بیش از ۳۴۳ هزار شکایت در این حوزه رسیدگی شده است.

در ۲ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱، بیش از هفت هزار شکایت به ثابت رسیده که از این تعداد به پنج هزار و ۲۹۹ شکایت رسیدگی شده است. تعداد شکایات در یک ماه گذشته پنج هزار و ۳۱۴ شکایت است که به ۶۸ درصد (۳ هزار و ۶۳۸) آن رسیدگی شده است.

تلفن ثابت در رتبه دوم شکایات مردمی

بیشترین شکایت پس از اینترنت مربوط به تلفن ثابت است. بر اساس آخرین آمار تعداد ۱۶۵ هزار و ۷۴۲ شکایت در حوزه تلفن ثابت، ۱۴۸ هزار و ۶۲۰ شکایت در حوزه تلفن همراه، یک هزار و ۳۶۱ شکایت در حوزه ارزش افزوده، ۲۰ هزار و ۹۱ شکایت در حوزه خدمات پستی، هشت هزار و ۷۱۵ شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان دولت و ۶ هزار و ۴۷۰ شکایت در حوزه مشکلات مربوط به تشعشعات دکل‌های مخابراتی در این سامانه به ثبت رسیده است.

تاکید بر عزم جدی دولت برای پیشبرد فیبرنوری

جمعه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات اجرای پروژه توسعه شبکه اینترنت فیبرنوری را نیازمند حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این حمایت در دو بخش حمایت‌های مالی و رفع موانع اپراتورها انجام می شود.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اجرای پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) گفت: حمایت دولت در دو بخش حمایت‌های مالی و رفع موانع و محدودیت‌های پیش روی اپراتورها انجام می‌شود.

وی گفت: دولت به منظور رفع محدودیت‌های پیش روی اپراتورها، برنامه‌هایی را در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است که به تعامل بهتر با شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر سازمان‌های ذینفع کمک می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت‌های مالی دولت از اپراتورها برای پیشبرد پروژه FTTx افزود: در این زمینه دولت چند اقدام مهم انجام داده که نشان دهنده عزم جدی دولت در پیشبرد این پروژه است.

وی مصوبه روز گذشته هیأت دولت را یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی و ترغیب آنان به مشارکت فعال در این پروژه دانست و افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت، ۸ درصد حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه در اختیار این اپراتورها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد: این رقم قبلاً ۳ درصد و در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۵ درصد پیش بینی شده بود که هیأت دولت روز گذشته آن را به ۸ درصد افزایش و با این اقدام حمایت خود از پیشبرد این پروژه ملی را نشان داد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است، گفت: امیدواریم با همکاری همه ذی‌نفعان بتوانیم به اهداف تعیین شده در پروژه توسعه فیبرنوری دست یابیم.

گفتنی است پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبرنوری از اهداف پیش بینی شده در این پروژه است.

وجود ۲۰۹ میلیون مشترک خطوط همراه در کشور

دوشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

جمع خطوط واگذار شده همراه در کشور اکنون به حدود ۲۰۹ میلیون مشترک رسیده که از این تعداد حدود ۱۴۰ میلیون خط فعال هستند.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در فصلنامه آماری، به انتشار جزئیاتی از شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سه ماه چهارم ۱۴۰۰ پرداخته و آخرین اطلاعات در این حوزه را با عموم مردم به اشتراک گذاشته است.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت اکنون به ۳۸ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۷ خط منصوبه رسیده که از این تعداد بیش از ۲۹ میلیون از خطوط دایر هستند. اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۹۶ بوده و در یک قدمی ۳۵ درصد ایستاده است.

۵۱ هزار و ۳۷۹ روستا دارای ارتباط هستند. ۳ میلیون و ۹۷۴ هزار اشتراک روستایی برقرار است و میزان موفقیت در برقراری مکالمه بیش از ۵۶ درصد رسیده است.

 

۲۰۹ میلیون مشترک خطوط همراه در کشور 

وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماه چهارم ۱۴۰۰ حکایت از ضریب نفوذ ۱۶۶.۶۳ درصدی تلفن همراه در کشور دارد. اکنون که به واسطه شیوع کرونا استفاده از تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته، ضریب نفوذ آن در کشور بالا رفته است.

جمع خطوط واگذار شده همراه در کشور اکنون به حدود ۲۰۹ میلیون مشترک رسیده که از این تعداد حدود ۱۴۰ میلیون خط فعال هستند.

همراه اول ۱۰۵ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۲۴ خط به مشترکان خود واگذار کرده که از این تعداد ۷۴ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۰۹ خط اکنون فعال هستند.

اپراتور ایرانسل ۹۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۹ خط واگذار شده و ۶۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۰۰ خط فعال دارد. رتبه سوم خطوط فعال سیم‌کارت‌ها متعلق به رایتل است. از تعداد هشت میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۴۶ خط واگذار شده این اپراتور، پنج میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۷۰ خط فعال و در حال استفاده هستند.

 

118 هزار و 379 سایت BTS در کشور

یکی از کارهایی که باید اپراتورهای برای توسعه اینترنت و پوشش سراسری آن در کشور انجام بدهند، احداث سایت‌های BTS است. اکنون در کشور ۱۱۸ هزار و ۳۷۹ سایت با تکنولوژی ۲G، ۳G و ۴G فعال هستند. بیش از ۴۲ هزار سایت به تکنولوژی نسل دوم اینترنت، بیش از ۳۹ سایت به نسل سوم اینترنت و بیش از ۳۵ هزار سایت به نسل چهارم اینترنت مجهز هستند. نسل پنجم اینترنت هنوز در کشور ما پیاده‌سازی نشده است و فقط در چند نقطه محدود به صورت پایلوت به مرحله اجرا درآمده است.

 

اینترنت ثابت در مسیر رو به پیشرفت

مدت زیادی بود که ضریب نفوذ اینترنت در کشور روی عدد ۱۲ ثابت باقی مانده بود و پیشرفت زیادی نداشت. اما بنابر این گزارش در سه ماه پایانی ۱۴۰۰، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور با ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۲۴ اشتراک به ۱۳.۵ درصد رسیده است.

اینترنت سیار به دلیل توسعه‌یافتگی بیشتر این روزها در کشور مشتری زیادی دارد. اکنون این تکنولوژی در دسترس و راحت، ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ مشترک دارد که ضریب نفوذ اینترنت را به ۱۱۴ درصد رسانده است. ضریب نفوذ مجموع ارتباطات پهن‌باند در کشور امروز از ۱۲۷ درصد عبور کرده است.

در آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده است، تعداد مرسولات پستی در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۵۷ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۱۵۲ مرسوله و سرانه تعداد مرسوله برای هر فرد ۳.۷ عدد بوده است.  اکنون ۲ هزار و ۵۳۹ واحد پستی در کشور فعال هستند.

۲۰۹ میلیون مشترک خطوط همراه در کشور 

روند مسدودسازی سیمکارت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی که قرار بود از طریق یک سامانه آنلاین در دسترس مردم قرار بگیرد، حدود چهار ماه است که دیگر به‌روز نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، چند سال است که همراه با توسعه هوش مصنوعی و افزایش اهمیت «داده‌ها» برای تبلیغات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به سیمکارت‌های افراد به طرز آزاردهنده‌ای افزایش پیدا کرده‌اند. کافیست در سایتی ثبت‌نام کرده و محصول یا خدمتی را جستجو کنی، پس از آن است که پیامک‌های تبلغاتی با موضاعات مختلف به سیمکارت شما ارسال می‌شود.

حدود پنج سال قبل، وزارت ارتباطات برای برخورد به این پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم برنامه‌ای را تدوین کرد که به واسطه آن سیمکارت‌هایی که در روز از یک تعداد مشخصی، بیشتر پیامک ارسال می‌کردند به دلیل ارسال پیامک از سیمکارت شخصی، مسدود می‌شدند.

فرآیند کار به این شکل بود که مخاطبان پس از دریافت پیامک‌های مزاحم، شماره موردنظر را در سامانه ۱۹۵ ثبت می‌کردند تا کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و همینطور اپراتورها آن‌ها را رصد و پیگیری کنند.

ساز وکاری که تدارک دیده شد، پس از مدتی توانست تاثیر خود را با کاهش دریافت پیامک‌های مزاحم نشان دهد. سیم‌کارت‌هایی که به این واسطه مسدود شدند از حدود ۵۰ هزار سیم‌کارت در ابتدای راه اکنون به بیش از ۳۵۸ هزار سیمکارت رسیده است.

تقریبا از پایان دی ۱۴۰۰، این داشبورد عمومی و آنلاین که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات قرار دارد به روز نمی‌شود و عدد سیم‌کارت‌های مسدود شده به دلیل ارسال پیامک انبوه حدود چهار ماه است که روی ۳۵۸ هزار و ۶۰۶ ثابت مانده و پیگیری‌های خبرنگار ایرنا برای دلایل این امر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نتیجه نرسیده است.

بر اساس مقررات مربوط به مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک این اجازه را داده باشد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه شماره ۲۱ خود، پیامک انبوه را پیامکی تعریف می‌کند که بدون درخواست و بدون دریافت هزینه برای مشترکان ارسال می‌شود. سازمان تنظیم مقررات برای شناسایی این شماره‌ها، معیارهای مخصوصی دارد و هر چند مدت یکبار این معیارها را تغییر می‌دهد تا کسی نتواند از آن تخطی کند.

سازوکاری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای این کار درنظر گرفته است، باعث می‌شود سیمکارت‌های شخصی که اقدام به ارسال پیامک انبوه کرده و به این واسطه برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند، ظرف مدت ۲۴ ساعت مسدود شوند.

جهت عدم دریافت پیام‌های تبلیغاتی، کاربران باید شماره موردنظر را از طریق شماره‌گیری *۸۰۰#، *۱۹۵# یا ثبت در سامانه ۱۹۵، به سازمان تنظیم مقررات اعلام کنند تا پس از بررسی توسط اپراتورها و رگولاتوری فرآیند قطع و مسدودسازی در کوتاه‌ترین زمان طی شود.   

توسعه شبکه فیبرنوری برای اپراتورها الزامی می‌شود

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری با بیان اینکه توسعه شبکه فیبرنوری برای اپراتورها در قالب تعهد، تنظیم می شود، گفت: چرخ توسعه FTTx پس‌از آنکه اپراتورها وارد مرحله پذیرش تعهدات شدند شتاب دوچندانی می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت ارتباطات، مجید حقی درباره اهمیت پروژه فیبرنوری منازل ( FTTx ) و اینکه چرا این پروژه به‌طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارگرفته است، توضیح داد.

 

دلایل افت کیفیت اینترنت

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در یک بازه زمانی به دلایلی از جمله کیفیت، مجموعه زیادی از کاربران اینترنت در ایران به سمت ارتباطات سیار رجوع کردند. این در حالی است که در همه جای جهان، ارتباطات سیار برای مصارف حجیم استفاده نمی‌شود و دانلودهای پرحجم و یا تماشای فیلم عمدتاً محدود به ارتباطات ثابت است. اما در سنوات اخیر با توجه به قابل‌رقابت و قابل‌مقایسه بودن کیفیت، سرعت و قیمت ارتباطات سیار نسبت به ارتباطات ثابت، که در طول چندین سال هم توسعه پیدا نکرده بود، کاربران انتخاب کردند که در بسیاری از بهره‌برداری‌های خود از شبکه اینترنت، ارتباطات سیار را بر ارتباطات ثابت ترجیح دهند.

وی ادامه داد: با افزایش حجم زیاد کاربران و به‌تبع آن ترافیک شبکه، کیفیت این نوع از ارتباطات هم کاهش پیدا کرد؛ چون اساساً ویژگی اصلی این ارتباط دسترس‌پذیری آن (در حرکت و نقاط مختلف) است و قرار است این فناوری با این ویژگی صرفاً محدود به استفاده‌های کم‌حجم باشد. با این‌حال متناسب با افزایش بعضاً غیرقابل‌انتظار کاربران در حوزه ارتباطات سیار، توسعه در این حوزه اتفاق نیفتاد چراکه این نوع از ارتباطات علاوه بر تجهیزات مربوطه که به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیازمند است، نیازمند فرکانس نیز است و برای استفاده از طیف فرکانسی هم نه در ایران بلکه در همه جای جهان محدودیت‌هایی وجود دارد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: فارغ از نیازمندی‌های فوق، ارتباطات سیار برای توسعه، با موانع جدی دیگری از جمله طراحی سایت و نصب دکل‌های BTS مواجه است که در این رابطه، مقاومت‌های جدی، هم از جانب مردم به دلیل نگرانی از آثار تشعشات فرکانسی و هم از جانب دستگاه‌های اجرایی همچون شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها وجود داشته و دارد.

 

فیبرنوری؛ نسخه شفابخش اینترنت در ایران

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان ارتباطات سیار را برای رویکرد موجود بهره‌برداری‌های حجیم کاربرانی که روزانه افزایش می‌یابند، توسعه داد و در نهایت برای توسعه در این حوزه هم سقفی وجود دارد گفت: بنابراین راه‌حل این است که ترافیک حجیم به سمت ارتباطات ثابت هدایت شود؛ اما در حال حاضر کاربران در ایران برای استفاده از ارتباطات ثابت مشکلاتی دارند. از جمله اینکه کیفیت و سرعت‌هایی که در این نوع از ارتباطات ارائه می‌شود را پاسخگوی نیاز خود نمی‌بینند.

حقی بابیان اینکه نسخه شفابخش حوزه ارتباطات در کشور افزایش کیفیت ارتباطات ثابت است گفت: تکنولوژی ADSL در حال حاضر در حوزه ارتباطات ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بااین‌حال این فناوری هم باوجود دلایلی همچون قدیمی بودن نوع فناوری و فرسودگی شبکه مسی و تغییرات شبکه یا حتی ایجاد اختلال در تغییر شرایط جوی، نمی‌تواند کیفیت مناسبی را ارائه دهد.

وی افزود: بنابراین باید تکنولوژی ارتباطات ثابت تغییر پیدا کند تا کاربران سرعت‌های بالاتری را تجربه کنند که بدون درنگ یکی از در دسترس‌ترین تکنولوژی‌های موجود، VDSL است و این تکنولوژی با امکانات موجود و با یک ارتقا حداقلی قابل راه‌اندازی و بهره‌برداری است. با این‌حال این تکنولوژی هم در جهان و در نمودار سیکل حیاتی خود به انتهای مسیر رسیده و برای دسترسی به تجهیزات موردنیاز محدودیت‌هایی وجود دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: بر این اساس نسخه راهبردی در حوزه ارتباطات ثابت، اتصال به فیبرنوری است چراکه اولاً این تکنولوژی در جهان در ابتدای نمودار سیکل حیاتی خود قرار دارد، مضافاً آنکه فیبر نوری قابلیت بهره‌برداری ده‌ها ساله را دارد؛ بنابراین اتصال به فیبر نوری به‌عنوان راهکار اساسی، راهبردی و البته ملی در حوزه توسعه شبکه ارتباطات ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

حقی تصریح کرد: در همین راستا سامانه iranfttx.ir به‌عنوان سامانه رصد توسعه شبکه Fiber To The x) FTTx) کشور که هم توسعه تکنولوژی VDSL و هم فیبر نوری در آن نمایش داده می‌شود با امکان مقایسه استانی و اپراتوری راه‌اندازی شد و در بازه‌های زمانی یک‌ماهه این سامانه به‌روزرسانی می‌شود.

 

توسعه شبکه فیبرنوری برای اپراتورها الزامی می‌شود

وی افزود: طبیعتاً شتاب در توسعه ارتباطات شبکه FTTx منوط به آن است که این مسئله به‌عنوان وظیفه اصلی اپراتورها و در چارچوب تعهدات و تکالیفشان تعریف شود. این در حالی است که در حال حاضر توسعه در این شبکه صرفاً بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این برنامه را دارد که توسعه در شبکه FTTx را برای اپراتورها در قالب تعهد تنظیم کند و بعد از این آن‌ها با تعهداتی مواجه هستند که در بازه‌های زمانی باید محقق شود نه با یک مسیر مبتنی بر نگاه اقتصادی و اختیار.

حقی با اشاره به مشوق‌هایی که دولت برای اپراتورها در نظر گرفته است گفت: به دلیل اینکه توسعه شبکه FTTx نسخه راهبردی در همه کشورها است و دولت‌ها کمک می‌کنند تا این زیرساخت محقق شود، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌تبع آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشوق‌هایی در قالب بسته‌های تشویقی، دستورالعمل و اصول حاکم دسترسی به فیبر نوری جمع‌بندی شده است تا بر اساس آن اپراتورها مجاب به ارائه تعهداتی شوند و پس‌از آن شاهد برداشته شدن گام‌های برنامه‌ریزی‌شده برای تحقق ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا سال ۱۴۰۳ باشیم.

وی افزود: مشوق‌های در نظر گرفته‌شده باعث به‌صرفه‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها خواهد شد و بنابراین به‌گونه‌ای این بسته‌ها تهیه‌شده تا کسانی که وارد این حوزه می‌شوند نگاه و توقعات اقتصادی‌شان برای سرمایه‌گذاری تا حد مقدور تأمین شود.

معاون رگولاتوری با اشاره به واگذاری یک‌میلیون و ۴۱۶ هزار پورت فیبر نوری در دو ماه گذشته، درباره روند پیشرفت پروژه FTTx گفت: شاید این‌گونه مطرح شود که روند پیشرفت پروژه در حال حاضر مناسب نیست که دلیل آن‌هم این است که هنوز وارد مرحله آغاز اسنادی و تعهدی نشده‌ایم و این پروژه بر اساس چرخی که سال‌های پیش طراحی‌شده و بر اساس داشته‌های اپراتورها در حال حرکت است. این چرخ مستقل از اصول حاکم بر اولویت‌های تعریف‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حرکت درآمده، در حالی‌که قرار است حرکت چرخ توسعه پروژه FTTx پس از آنکه اپراتورها وارد مرحله پذیرش تعهدات شدند، شتاب دوچندانی بگیرد.

حقی گفت: در حال حاضر در فرآیند برطرف کردن نواقص اسناد هستیم و انتظار می‌رود به‌زودی این مرحله به اتمام برسد و پس از آن کشور بر اساس مناطق مستقل تقسیم‌بندی و به اپراتورها واگذار می‌شود و روند آغاز تعهدات و شتاب در توسعه پروژه FTTx آغاز می‌شود.

افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی در برنامه رادیویی «ایران امروز» درباره تعرفه های اینترنت خانگی و تلفن همراه گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس، به دلیل آنکه اجازه هیچگونه افزایش قیمتی داده نشده بود، هیچ تغییری در قیمتها به وجود نیامد.»

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «در کنار برخی از اپراتورها که حدود ۵۰ درصد تعرفه ها را افزایش داده اند بخش دیگر هیچگونه تغییر قیمتی در تعرفه ها ایجاد نکرده‌اند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: «اپراتورها برای تغییر تعرفه، درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می دهند و قیمت پیشنهادی اگر مطابق با قانون باشد می‌تواند اعمال شود؛ در غیر اینصورت با آن برخورد خواهد شد.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون اپراتور‌ها برخی بسته‌های ارزان‌قیمت خود را که زیر قیمت کف، ارائه می‌کرده‌اند، حذف کرده‌اند.

صادق عباسی شاهکوه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتور‌ها به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، افزود: البته ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیه‌ای دادیم و شفاف اعلام کردیم، این در حالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع‌رسانی کنیم، اما بااین‌وجود اطلاع‌رسانی کردیم.

وی گفت: درباره بسته‌های اینترنتی، هم اکنون با حذف بسته‌های ارزان‌قیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف همین بسته‌های ارزان‌قیمت هم هزینه مردم را افزایش می‌دهد.

عباسی شاهکوه افزود: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای بخش خصوصی است و باید آزادی عمل به آن‌ها بدهیم که بتوانند رقابت کنند. برای حذف بسته‌ها نیز این موضوع باید به تأیید ما برسد، اما برای افزایش قیمت بسته‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای در نظر می‌گیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می‌کنیم.

وی گفت: بسته‌هایی هم که حذف شده غالباً بسته‌هایی است که زیر کف قیمت ارائه می‌شده است و قانوناً از همان ابتدا هم نباید این بسته‌ها عرضه می‌شد.

 

بسته های اینترنت زیر کف قیمت‏، بازار رقابت را به هم می‌زند
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتوری بخواهد بالاتر از سقف قیمت‌گذاری کند، بلافاصله می‌خواهیم به زیر قیمت سقف برگرداند، اما اگر پایین‌تر از قیمت مصوب کف، بخواهند قیمت‌گذاری کنند، نمی‌گوییم بالای کف قیمت بروند، اما، چون قیمت زیر کف، بازار رقابت را به هم می‌زند از آن‌ها می‌خواهیم، حالا که زیر کف قیمت داده‌اند، سه سال این قیمت را ادامه دهند.

عباسی شاهکوه گفت: در واقع اعمال این سه سال به‌نوعی تنبیه اپراتور‌ها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است و ما شاهد بودیم برخی اپراتور‌ها بسته‌های زیر کف را از فهرست بسته‌های خود حذف کردند.

وی گفت: در مسیر بررسی‌ها یکی از اپراتور‌های ثابت یک مورد تأییدیه ما را رعایت نکرد که بلافاصله به قیمت سابق برگرداندیم و بقیه تغییرات در چهارچوب مصوبه بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره زمان تغییر تعرفه تلفن ثابت هم گفت: این موضوع، چون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بوده، نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد، انجام می‌شود.

 

اپراتور‌ها ملزم به رعایت قیمت بر اساس کف و سقف هستند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور‌ها در تعیین قیمت بسته‌های اینترنتی موظف هستند کف و سقف مصوبات را رعایت کنند و در زمان حذف و اضافه کردن بسته‌ها باید موافقت ما را نیز دریافت کنند.

وی درباره جزئیات افزایش قیمت برخی بسته‌های اینترنتی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع تصویب تعرفه، هیچ مصوبه جدیدی تاکنون نداشته و آخرین مصوبه در خصوص تعرفه اینترنت درباره تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و در خصوص ثابت مربوط به سال ۹۰ است و ما هیچ تغییر مصوبه‌ای از آن زمان تاکنون نداشته ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در مصوبات تعرفه‌ای داشتیم که اصولش این است که سقف و کف آن رعایت شود یعنی اپراتور‌ها حق ندارند بالاتر از سقف و پایین‌تر از کف بفروشند بنابراین در میان کف و سقف مجازند خدماتشان را ارائه دهند، اما در زمان حذف و یا اضافه کردن بسته‌های جدید حتماً باید موافقت ما را نیز جلب کنند و ما فقط بررسی می‌کنیم که این تغییرات در چارچوب مصوبات هست یا خیر و باید به گونه‌ای عمل کنند که بازار رقابت را به هم نزنند.

 

توقف توسعه با ثبات قیمت‌ها

عباسی شاهکوه در ادامه افزود: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتور‌ها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقاء فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد، اما گاهی اوقات مسئولان اپراتور‌ها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در اینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتور‌ها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری و هم شبکه موجودش را حفظ کند و توسعه دهد و هم خدمات ارائه کند و هم سود سهامداران تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق مصوبات سال ۹۵ اگر سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم کارت‌های دائمی و اعتباری به ترتیب ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومان اعلام شده است آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند گفت: سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده است از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتور‌ها خیلی پایین‌تر از ان را گرفته اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتور‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند که راهی جز افزایش نیست.

 

کاهش درآمد اپراتورها در 3 سال اخیر

عباسی شاهکوه گفت: ان‌ها تقاضا‌هایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند و مثلاً سال ۹۶ و ۹۷ اپراتور‌ها برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت خدمات شان حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌کردند، اما در دو سه سال اخیر این مبلغ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است یعنی هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است چرا که درآمد‌های آن‌ها ریالی است.

وی گفت: این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتور‌ها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: ما توجیهات آن‌ها را پذیرفته ایم و هنوز هم خواسته‌های دیگری دارند که باید روی آن کار کنیم و امیدواریم نیازی به افزایش تعرفه نباشد، زیرا ضمن این که کیفیت و توسعه شبکه برای ما اولویت نخست است، اما باید خدمات ارائه شده برای مردم هم به صرفه باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتور‌ها با وجود این مشکلات، در همه این سال‌ها هیچگاه زیان‌ده نبوده اند؟ گفت: سال‌های ۹۶ و ۹۷ با اینکه سرمایه گذاری بزرگی می‌کردند سودآوری خوبی هم داشتند، اما در دو سال اخیر حاشیه سودشان بسیار پایین آمده است، اما باز سودآور بوده اند، اما از میزان سرمایه گذاری شان کم کرده اند تا حداقل سود را داشته باشند، چون کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند اگر حداقل سودش از سود بانک کمتر باشد طبیعتاً حاضر نیست سرمایه گذاری کند.

 

ادامه وضع موجود به زیان کشور است

وی گفت: اگر وضع با شرایط موجود ادامه پیدا کند پس از مدتی شبکه‌ای نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم کیفیت نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره انتقادات تند برخی نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت گفت: به هر حال ما و دولت و نمایندگان مجلس هیچ کدام، افزایش قیمت‌ها را دوست نداریم و اپراتور‌ها به عنوان آخرین راه حل، ناچار به این عمل شده اند و وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند طبیعت استفاده از شبکه نیز کم می‌شود، اما اپراتور‌ها به نقطه‌ای رسیدند که ناچار شدیم این افزایش انجام شود.

عباسی شاهکوه افزود: اعتراضات نمایندگان مجلس به جاست و ما خودمان در دولت دوست نداشتیم این اتفاق بیافتد، اما برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه مجبوریم یک راه را انتخاب کنیم.

وی گفت: هدف‌گذاری ما برای سه سال آینده در بحث شبکه تلفن همراه این است که کیفیت آن حداقل دو برابر شود و ما در ۱۵ درصد مناطق کشور پوشش پهن‌باند سیار نداریم که این هم باید تا سه سال آینده تکمیل شود.

عباسی شاهکوه افزود: ما از اپراتور‌ها خواسته‌ایم که حداقل به ۱۰ درصد جمعیت کشور در سه سال آینده نسل پنجم اینترنت را ارائه دهند و قطعاً باید هزینه هایشان تأمین شود و با این درآمد‌ها نمی‌توان این اهداف را محقق کرد و باید حداقل درآمدشان افزایش پیدا کند و ما این حداقل را پذیرفته ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سال ۹۵ که مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم تا کنون ما شاهدیم که اپراتور‌ها یک بیستم و یک سی ام سقف تعرفه‌ها را از مردم می‌گرفتند و اکنون قرار است کمی قیمت‌ها افزایش پیدا کند و شاید باز یک پانزدهم سقف مصوب هم از مردم گرفته نشود.

وی افزود: ما در بسته‌ها نیازمند مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و دولت نیستیم و خودمان در سازمان تنظیم مقررات بسته‌ها را ارزیابی می‌کنیم که به مردم اجحاف نشود و در نهایت بسته‌ها باید به تایید ما برسد و ما با هرگونه افزایشی موافقت نمی‌کنیم و حتماً باید تاییدیه ما را بگیرند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: جز سال ۱۴۰۰ که قانون بودجه منع کرده بود در سال‌های قبل از آن ما هیچ منع قانونی برای افزایش تعرفه نداشتیم، اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به راحتی با این افزایش موافقت نمی‌کردند، اما اکنون به نقطه اجباری رسیدیم که در این حد را قبول کردیم و اگر این اتفاق نیفتد شبکه نمی‌تواند بهبود کیفیت داشته باشد.

وی افزود: سقف را هم به احتمال زیاد پایین می‌آوریم تا در آینده مطمئن باشیم که خیلی بالاتر نرود.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از پرداخت کمک جبرانی دولت به اپراتورهای (کاروران) ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت جبران هزینه ارائه رایگان، ترافیک به سامانه شاد، براساس مصوبه هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی محمد منتظری گفت: ستاد ملی کرونا در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، با هدف تسهیل دسترسی عادلانه تمامی اقشار جامعه به خدمات آموزشی، جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان و حفظ ارتباط تحصیلی آنها با محیط مدرسه و معلمان، بویژه در مناطق کمتر برخوردار، ترافیک مصرفی سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش را رایگان اعلام کرد. بر این اساس مقرر شد هزینه ارائه خدمات رایگان ارائه شده توسط کاروران ارتباطی از طریق کمکهای دولتی جبران شود.

وی تاکید کرد: با پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و همکاری شورای عالی فضای مجازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف جبران هزینه‌های ترافیک رایگان اختصاص یافته از سوی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، کمک جبرانی دولت به این اپراتورها تامین و به حساب آنها واریز شد.
منتظری افزود: معادل ریالی هزینه ترافیک مصرفی معلمان و دانش‌آموزان در زمان استفاده از سامانه شاد، به منظور حمایت از ارایه‌دهندگان خدمات بخش ICT، پس از بررسی اطلاعات اعلامی مربوط به حجم ترافیک اعلام شده از سوی اپراتورها، محاسبه و پرداخت شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی از تهیه برنامه‌ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراین‌باره نداشته است.

وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: این سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولاً دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.

وی تصریح کرد: شاید این سوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزار تومان و نوبت‌های یک‌ساله عرضه می‌شد.

عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.

 

تخلفی رخ نداده است

رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.

وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقا فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آن‌ها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.

وی به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه‌داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.

 

جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

وی افزود: ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.

تخلفی در افزایش نرخ اینترنت رخ نداده است

جمعه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات پس از بررسی‌ بسته‌ها و تعرفه‌های جدید اینترنت، گفت: سقف قیمت یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت 2 هزار تومان است.

به گزارش فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه ای با عنوان «افزایش چراغ خاموش قیمت اینترنت» از افزایش 2 برابر قیمت هر گیگابایت ترافیک در یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت خبر دادند.

میرزایی سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، اخیرا قیمت یک گیگابایت ترافیک در شرکتی که از آن اینترنت می خرد ۲ برابر شده است؛ پیش از این هر گیگ ترافیک در این شرکت ۲ هزار تومان قیمت داشته که اکنون قیمت آن به ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

در پی ارائه گزارش های متعدد مردمی از قیمت های جدید بسته های اینترنت، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی‌ بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات قیمت سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت 2 هزار تومان است.

وی گفت: یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت وجود داشت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد. بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است.

تخصیص یارانه به توسعه خدمات شبکه فیبرنوری

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دومین نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری (FTTx) با حضور رئیس و معاونین رگولاتوری و مدیران اپراتورهای ثابت برگزار شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، در دومین نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت صادق عباسی شاهکوه در تشریح سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه فیبر نوری، گفت: در حال حاضر براساس مصوبه هیات وزیران اپراتورهای FCP به جای 3 درصد و شرکت مخابرات ایران به جای 5 درصد برای ارائه خدمات فیبر نوری، یک‌دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند، البته به شرطی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ درآمد خرده‌فروشی در حوزه FTTP در صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها تفکیک شده باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تصریح کرد: حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز براساس این مصوبه به طور کلی مشمول حق‌السهم نمی‌شود و این موضوع می‌تواند شرایط خوبی برای شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدمات عمده‌فروشی فراهم کند.

وی با اشاره به تصویب بند پیشنهادی وزارت ارتباطات در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از امکانات زیرساختی سایر دستگاه‌ها، افزود: براساس قانون بودجه، استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها بایستی با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد. پیش‌نویس این مصوبه با مشارکت‌ دارندگان پروانه ارتباطات ثابت باید به نحوی تدوین شود که هم تعرفه‌ها منطقی و منصفانه باشد و هم مانعی برای ارائه امکانات مازاد دستگاه‌ها ایجاد نشود.

عباسی شاهکوه با اشاره به بازنگری مصوبه CNSP تاکید کرد: اصلاحات مصوبه CNSP نیز با هدف اینکه پروژه FTTx به نحو مناسبی اجرایی شده و منابع مالی آن تامین شود، با مشارکت دارندگان پروانه ارتباطات ثابت و سیار انجام شده و در حال نهایی شدن است.

وی افزود: در بازنگری این مصوبه، چارچوب‌های پوشش اپراتورها به گونه‌ای تغییر کرده است تا هزینه‌ها کاهش یافته و بتوانیم به صورت اقتصادی به هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم. ضمن اینکه در کنار دسترسی تا شعاع ۵۰۰ متری خانوارها، برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه‌ای پیش‌بینی شده است تا اتصال حداقل ۳۰ درصدی کاربران به فیبر نوری، در پایان پروژه نیز محقق شود.
نحوه تقسیم کار بین اپراتورها برای پوشش فیبر نوری در مناطق مختلف کشور، تخصیص منابع مالی، استفاده از یارانه‌های پیش‌بینی شده، تعامل با شهرداری و توانیر برای اجرای قانون استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و نظرها و دیدگاه‌های اپراتورها بررسی شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت و دغدغه مردم نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان اطلاعیه صادر کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان محترم، به آگاهی می رساند:

۱. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. 
۲. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.
۳. از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم میدانیم توجه کاربران به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. 
۴. در عین حال، ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

۱۸۰ سایت BTS اپراتورها قطع است

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از قطع ۱۸۰ سایت اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: ۹۳ سایت اپراتور هم در وضعیت در حال نوسان قرار گرفته‌ اند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی گفت: در حال حاضر ۱۱۱ سایت همراه اول، ۵۳ سایت ایرانسل و ۱۶ سایت رایتل در شهرهای تهران، پرند، رباط کریم و اسلامشهر به دلیل قطعی فیبر شرکت مخابرات ایران دچار اختلال شده و ۹۳ سایت اپراتور رایتل در وضعیت در حال نوسان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه اختلال ایجاد شده، پوشش تکنولوژی های مختلف ۳G، ۲G و ۴G را در بر می‌گیرد، تاکید کرد: رگولاتوری بطور مستمر در حال پیگیری از شرکت مخابرات ایران و اپراتورها برای رفع قطعی فیبر و استفاده جایگزین از مایکروویو است تا اختلالات ایجاد شده برای سرویس‌های کاربران رفع شود.

 

معاون وزیر ارتباطات از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تخصیص ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت:حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که با رویکرد توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هدف‌گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت: این مصوبه در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف تأمین دسترسی به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت، گفت: مطابق این هدف‌گذاری، اپراتورها موظف هستند که حداکثر در شعاع ۵۰۰ متری کاربر، تجهیزات فیبر را نصب کرده و ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تقاضای کاربر، نسبت به سرویس دهی اقدام کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ملاک در این خدمات را سرعت دسترسی کاربران عنوان کرد و ادامه داد: حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد. به این معنی که در پایان این برنامه ۳ ساله، ۱۰۰ درصد خانوار به این سرعت دسترسی داشته باشند. در همین حال هدف‌گذاری برای ۷۰ درصد کاربران، سرعت بالای ۵۰ مگابیت است؛ برای ۵۰ درصد کاربران سرعت بالای ۱۰۰ مگابیت درنظر گرفته شده و در نهایت اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری اینترنت مبتنی بر فیبرنوری، برای ۱۰ درصد کاربران با سرعت گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بخش بندی انجام شده متناسب با مناطق جغرافیایی با چگالی جمعیت بالا و پایین و نیز زمان بندی متفاوت برای هر منطقه جغرافیایی، گفت: حمایت دولت در این پروژه به سمت مناطقی خواهد بود که درآمدزایی کمتری پیش بینی می‌شود و در ۸ کلانشهر برنامه‌ای برای حمایت مالی از اپراتورها وجود نخواهد داشت.

وی نقش دولت در اجرای پروژه فیبرنوری منازل را رفع موانع عنوان کرد و با بیان اینکه این موانع هم اکنون شناسایی شده و با توانیر و شهرداری‌ها وارد مذاکره می‌شویم، خاطرنشان کرد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه شهرداری‌ها باید امکاناتشان را در اختیار سایر بخشها بگذارند و در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به رگولاتوری اجازه داده شده که برای استفاده از این امکانات تعرفه گذاری کند. در همین حال استفاده از فیبر هوایی شرکت توانیر نیز سرعت اجرای این پروژه را بالا می‌برد.

عباسی شاه‌کوه با اشاره به اهرم‌های حمایتی مدنظر برای اپراتورهای متقاضی پیاده سازی پروژه فیبرنوری منازل، گفت: ما مقررات گذاری کرده ایم که اگر اپراتوری شبکه فیبرنوری را توسعه دهد و کاربر جذب کند، حق السهمی که باید به دولت پرداخت کند کاهش یابد. یعنی دولت از حق السهم خود کوتاه می‌آید.

وی افزود: در مصوبه دیگری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میزان ۳ درصد درآمد اپراتورهای موبایل را که قرار بود به فیبر کشی اختصاص یابد را به ۵ درصد افزایش داد. البته این مصوبه باید به تأیید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه حمایت را به سمتی برده ایم که اپراتورها ترغیب شوند به سمت اتصال کاربر بروند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس در بودجه سال آینده موافقت کرد که کل درآمد وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. این موضوع دست ما را باز خواهد گذاشت تا به اپراتورها تسهیلات دهیم.

وی گفت: سال ۱۴۰۱ مزایده فرکانس ۳۵۰۰ را برای 5G خواهیم داشت چرا که معتقدیم 5G مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود.

عباسی شاه‌کوه از بازنگری تعرفه‌های این حوزه در سال آینده خبر داد و افزود: محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مطابق زمان بندی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷ میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری در کشور ایجاد می‌شود، اظهار داشت: در این پروژه ملی، مهمترین دغدغه ما مخابرات است تا اپراتورهای دیگر بتوانند از امکانات ملی این شرکت، بهره برداری کنند. چالش بعدی نیز تقسیم کار است تا سرمایه گذاری موازی صورت نگیرد و شاهد رشد متوازن در کشور در اجرای این پروژه باشیم.

رئیس رگولاتوری با تاکید بر اینکه مخابرات باید به سمت جایگزینی ADSL برود، گفت: برنامه ترغیب کاربران به استفاده از اینترنت فیبرنوری را نیز به زودی اعلام می‌کنیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح شد که ارایه توضیحاتی در این زمینه می تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان کمک کند.

۱- کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان است.
۲- سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است.
۳- دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود خالص اپراتورها است که امیدواریم اصلاح شود.
۴- سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکتها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
۵- هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکتها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
در پایان، با تشکر از حساسیت نمایندگان و توجه ویژه آنها به توسعه زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبرنوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد تا برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت ها بدون تحمیل هزینه های مضاعف بر اقشار آسیب پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس قرار دهد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه با 157 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی بند مذکور، در توضیح پیشنهاد خود گفت: باید برای این بند اصلاحاتی انجام دهیم تا این حق الزحمه و حق السهم مستقیماً به هدف برخورد کند. کمیته فناوری و ارتباطات فراکسیون راهبردی برای این موضوع چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی برگزار کرد که ماحصل آن این بود که حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان 2 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد تنها ارائه دهندگان مخابراتی که خدمات مخابراتی ارائه داده و دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول می شوند، چرا که شرکت های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی وجود داشته که دسترسی نهایی ندارند و شرکت های جزء هستند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند، با این پیشنهاد آنها مشمول افزایش 2 درصدی حق الزحمه و حق السهم نشده و تنها از اپراتورهای اصلی اخذ می شوند و از طرفی برخلاف آن چیزی که همکاران مطرح کردند، سال گذشته مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و از طرفی در سال جاری هم درآمدی برای دولت داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بستر اینترنت ما نیز به پهنای باند تلفن سیار وابسته است، چرا که یکصد میلیون نفر مشترک تلفن سیار هستند و هم اکنون ضریب نفوذ آنها 120 درصد بوده و در مقابل پهنای باند اینترنت خانگی ثابت که 9میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین است حدود 30 درصد بوده و طبق برنامه های توسعه ای مشترکین این بخش باید به 20 میلیون نفر برسند. همچنین 9 میلیون نفری که از اینترنت خانگی استفاده می کنند با روش های سیمی و مسی متصل می شوند که باید به فیبر نوری تبدیل شده، چرا که آینده اینترنت فیبر نوری است.

میرتاج الدینی ادامه داد: اگر می خواهیم شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم، لذا درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری است. این امر نیازمند سرمایه گذاری بوده و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد و در واقع هدف از افزایش قیمت تنها اپراتورهای بزرگ می شوند و سایر فعالان از این افزایش قیمت مستثنی خواهند شد.

براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.

2- حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

 منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می شود:

1-2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

2-2- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹9 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

3-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1401 را محقق نماید.

4-2- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

5-2- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن

6-2- هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات

7-2- توسعه هوش مصنوعی

به دنبال تصمیم وزارت ارتباطات برای اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدل تعرفه‌گذاری اختیاری ترافیک داخلی اینترنت را به مرکز فضای مجازی پیشنهاد داد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: موضوع تقویت محتوای بومی و غلبه ترافیک اینترنت داخلی به خارجی از جمله تکالیفی است که طبق «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که مربوط به سال ۹۵ می‌شود بر غلبه میزان ترافیک و خدمات داخلی به خارجی و عدم وابستگی اساسی به خارج در خدمات کلیدی و پر مصرف تاکید شده است. طبق این سند، تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود.

در همین حال در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که سال ۹۹ مصوب شده، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی نیز برای این بخش مدنظر قرار گرفته است.

در این سند همچنین تدوین نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده تا هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال ۹۶ به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی را یک سوم محاسبه کنند.

در این مدل تعرفه گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می‌شود سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود. همچنین تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود نیز IP آدرس‌های خود را سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کردند تا مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شود.

 

اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور کلید خورد

با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می‌شود هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند.

در این میان نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند.

جمع بندی این عوامل نشان می‌دهد که حمایت از تولید محتوای داخلی با اهداف مدنظر شورای عالی فضای مجازی فاصله دارد و به همین دلیل اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواستار تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه شده‌اند.

در این خصوص عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفته که این وزارتخانه با محوریت رگولاتوری برای اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری جلساتی با ذی‌نفعان و ارائه دهندگان خدمات روی این شبکه است تا در نهایت این مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش باشد و اهداف مربوط به مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند.

در همین حال صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات مطابق با زمان و متناسب با شرایط بازار و رقابت، تاکید کرد و گفت: تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی و محاسبه نیم بهای آن نسبت به اینترنت بین الملل با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی تعیین شده بود که در بسیاری از موارد این هدف، محقق شده و باعث خوشحالی است که اعلام کنیم در حال حاضر ارائه دهنده محتوایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک تولید می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به رشد محتوای داخلی کمک کرده است، افزود: اما هم اکنون برخی از ارائه دهندگان محتوا اعلام کرده‌اند که دیگر مایل نیستند محتوای خود را در شبکه ملی اطلاعات به نصف قیمت اینترنت بین الملل، برای کاربران محاسبه کنند و حتی اپراتوری هم وجود دارد که نسبت به این مصوبه ناراضی است. البته این به معنای آن نیست که همه از این مصوبه ناراضی باشند بلکه ما با انواع حالت‌ها مواجه هستیم و به همین دلیل در حال تهیه مدلی هستیم که رضایت اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات محتوا و کاربران را جلب کند و بهترین تصمیم برای حمایت از محتوای داخلی باشد.

 

اما و اگرهای تعرفه نیم بها برای اینترنت داخلی

مهدی روحانی نژاد مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مدلی که رگولاتوری برای تعرفه ترجیحی محتوای داخلی در نظر گرفته است توضیح داد و دلایل تغییر این مدل تعرفه گذاری را اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تعرفه ترجیحی و تعیین تکلیف آن گفت: در مورد تعرفه ترجیحی چندین جلسه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با فعالان این بخش برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم که آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادیم.

روحانی نژاد اظهار داشت: موضوع از اینجا شروع شد که هم اپراتورهای شبکه و هم تولیدکنندگان محتوا طی مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار بررسی و اصلاح مدل تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی شدند. هزینه ترافیک بین‌الملل اپراتورهای ثابت (یعنی پولی که به زیرساخت بابت پهنای باند می‌دهند) حداکثر ۲۰ درصد و برای اپراتورهای موبایل ۵ درصد است. این به معنای آن است که اپراتور ثابت وقتی هزینه‌های خود را حساب می‌کنند، ماکسیمم هزینه‌ای که بابت پهنای باند به زیرساخت می‌دهند حدود ۲۰ درصد است (سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سبد هزینه اپراتور ثابت ۲۰ درصد است) و اپراتورهای موبایل ۵ درصد هزینه را صرف پهنای باند می‌کنند. به همین دلیل اپراتورها معتقدند که ترافیک نیم‌بها در سبد هزینه آنها منطقی نیست و به نوعی به ضرر آنها است.

 

دلیل اپراتورها برای مخالفت با تعرفه ترجیحی

مشاور رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه اپراتورها پیشنهاد داشتند که تعرفه ترافیک نیم بهای داخلی، عادلانه و مبتنی بر هزینه اپراتورها تعیین شود، گفت: از طرف دیگر ما جلساتی را در وزارت ارتباطات با عنوان بررسی مدل اقتصادی در تعرفه ترجیحی داشتیم و در آن جلسات برخی از دارندگان محتوا نیز بر این عقیده بودند که از این تعرفه نیم بها متضرر می‌شوند.

وی گفت: آن زمان که شورای عالی فضای مجازی این تعرفه را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه ابلاغ آن به اپراتورها را عهده دار شد، هدف حمایت از محتوای داخلی بود اما هم اکنون صاحبان محتوا می‌گویند که این مدل حمایت را نمی‌خواهند و از این حمایت به نوعی متضرر می‌شوند. چرا که در این مدل اقتصادی صاحبان محتوا ( برای مثال پلتفرم‌های VOD و نمایش آنلاین) باید با اپراتور شبکه وارد مذاکره شده و بخشی از درآمد اپراتور را از قبال VOD دریافت کنند اما موضوع اینجاست که اپراتور می‌گوید از این بخش ضرر داشته و نمی‌تواند بخشی از درآمد خود را به صاحب محتوا بدهد. در این روال، عملاً ارزش محتوای دارنده محتوا دیده نشده و این محتوا نیز کم ارزش تلقی می‌شود چرا که قیمت آن نصف (پنجاه درصد) محاسبه می‌شود.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: به بیان دیگر چون کاربر بابت محتوا، ۵۰ درصد هزینه پرداخت می‌کند، ارزش آن محتوا به چشم نمی‌آید. باید توجه داشت که آن زمان که مصوبه تعرفه ترجیحی ابلاغ شد، حاکمیت به دنبال مزیت بخشی برای محتوای داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که کاربران محتوای ارزان‌تری خریداری می‌کنند اما به سمت محتوای داخلی نرفته و درصد محتوای داخلی نسبت به محتوای خارجی همچنان پایین مانده است؟ گفت: آمارها به طور متوسط از سهم حدود ۲۵ درصد محتوای داخلی حکایت دارد و دلیل آن نیز این است که چون کیفیت محتوای داخلی بالا نبوده، مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.

 

۴ ضلع ناراضی در مربع تعرفه نیم بها و پیشنهاد تعرفه اختیاری

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح وضعیت کنونی گفت: در شرایط فعلی از وضعیت محتوای داخلی و تعرفه ترجیحی، اپراتور شبکه ناراضی، دارنده محتوا ناراضی، حاکمیت ناراضی و مردم هم ناراضی هستند. شاید این تصمیم گیری در آن مقطع درست بود اما آنچه که هم اکنون می‌بینیم نارضایتی از این روش است.

وی ادامه داد: البته این به معنای آن نخواهد بود که تعرفه ترافیک نیم بها افزایش پیدا کند و یا در برخی اخبار گفته شده بود که قرار است ترافیک نیم بها حذف شود؛ نه این درست نیست و چنین برنامه‌ای در دست نیست.

روحانی نژاد افزود: آنچه که ماحصل آن جلسات بود و هنوز هم مصوب نشده و در حد پیشنهاد است تا روند فعلی بهبود یابد، این است که دارندگان محتوا پیشنهاد کردند که این تعرفه اختیاری شود. به این معنی که اگر دارنده محتوا به این جمع‌بندی رسید که نرخ تمام بها به نفعش است، اجازه داشته باشد که آن محتوا را تمام بها محاسبه کند. البته این مساله مستلزم این است که از رگولاتوری مجوز بگیرد.

وی گفت: پس در این مدل پیشنهادی، تعرفه ترافیک داخلی به صورت پیش فرض همان نیم بها خواهد ماند مگر اینکه صاحب محتوا بخواهد آن را تمام بها کند. آن هم به شرط آنکه ملزم باشد موضوع را به مشتری اعلام کند که ترافیک تمام بها است.

مشاور رگولاتوری افزود: این پیشنهاد را دارنده محتوا ارائه داده است و دارنده شبکه (اپراتور) هم از آن حمایت کرده است. اما چون ممکن است بالاخره مردم از یک جهتی در این مدل، متضرر شوند باید بررسی دقیق‌تری روی این پیشنهاد صورت گیرد.

وی توضیح داد: طبیعتاً این مساله از سوی اپراتورهای VOD مورد پیشنهاد است. چرا که سایت‌های داخلی درصد بسیار پایینی از ترافیک را دارند و به همین خاطر حتی اپراتورها نیز روی درآمد ترافیک داخلی سایت‌ها بحثی ندارند. آنجایی این بحث مطرح شده که حجم زیادی از ترافیک درحال تولید است و اپراتور شبکه ضرر می‌کند و سودی نیز عاید دارنده محتوا که بابت این محتوا هزینه کرده، نمی‌شود.

به گفته روحانی نژاد، دارندگان محتوای VOD معتقدند که برای تولید محتوا هزینه می‌کنند و حاکمیت که به دنبال افزایش درصد محتوای داخلی است، باید زمینه را برای افزایش کیفیت این محتوا نیز فراهم کند. به این ترتیب کلید اصلی افزایش ترافیک داخلی، قیمت نیست بلکه کیفیت است. اگر محتوا جذاب باشد مردم به سمت آن می‌روند به خصوص که هم اکنون تعرفه اینترنت بسیار پایین است.

این مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون به دلایل مختلف تعرفه ترافیک اینترنت ثابت مانده و افزایش نیافته است و هر گیگ اینترنت حدود ۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. بنابراین اگر این رقم نیم بها هم محاسبه شود خیلی تفاوت نخواهد داشت. برای مثال تفاوت قیمت بسته ماهانه ۱۰ گیگی در ترافیک داخلی حدود ۱۵ هزار تومان است و اگر کل این ترافیک هم تمام بها محاسبه شود خیلی تفاوت دیده نمی‌شود. به این معنی که با توجه به درصد ترافیک ۲۵ درصد به ۷۵ درصد داخل به خارج، یک کاربر برای یک بسته ۱۰ گیگی در ماه هزینه ۷.۵ گیگ را تمام بها و ۲.۵ گیگ را نیم بها پرداخت می‌کند و اگر رقم ترافیک داخلی آن حتی دو برابر هم شود خیلی به چشم نمی‌آید و محسوس نیست.

وی با اشاره به اینکه تعرفه اینترنت خیلی پایین مانده و به همین خاطر هم اکنون در خصوص رشد محتوای داخلی، تعرفه ملاک نیست، گفت: در شرایط فعلی محتوای با کیفیت بیشتر نیاز است تا مردم به جای اینکه در اوقات فراغت در سایت‌های خارجی حضور داشته باشند از محتوای چندرسانه ای با کیفیت و جذاب داخلی استفاده کنند. برای جذاب شدن این محتوای داخلی نیز دارنده محتوا نیازمند جذب سرمایه گذار است.

مشاور رگولاتوری با بیان اینکه در کشورهای دنیا برعکس این سیاست عمل می‌شود، توضیح داد: برای مثال مدلی مانند «اسپانسر دیتا» وجود دارد که در آن دارنده محتوا به اپراتور هزینه‌ای می‌دهد تا بخشی از هزینه اینترنت مشترک کم شود و در قبال آن مشترک از محتوای تولیدشده صاحب محتوا استفاده کند. مثلاً صاحب یک برند از کاربر می‌خواهد که یک فیلم یک دقیقه‌ای را که تبلیغ است مشاهده کند و در عوض آن می‌تواند یک ساعت اینترنت رایگان استفاده کند. اما در کشور ما دارنده شبکه باید به دارنده محتوا سود پرداخت کند. بنابراین تنها زمانی این مدل صرفه اقتصادی دارد که هزینه آن تمام بها باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی ما وارد یک چرخه منفی شده‌ایم. در سند معماری شبکه ملی اطلاعات هدف‌گذاری حاکمیت به سمت رسیدن محتوای داخلی به ۷۰ درصد و محتوای خارجی به ۳۰ درصد است اما با این وجود، هم اکنون این روند برعکس دنبال می‌شود. بنابراین اگر حاکمیت می‌خواهد به این هدف برسد تنها راه حل این است که محتوای داخلی جذاب باشد و رسیدن به این جذابیت، نیازمند سرمایه‌گذاری است. برای اینکه سرمایه‌گذار وارد این چرخه شود باید سود دریافت کند و دارنده محتوا نیز معتقد است که این هزینه پرداختی از سوی مردم، تمام بها شود تا بتواند پولی که از مردم دریافت می‌کند را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کند.

روحانی نژاد در مورد تعرفه یک سوم پیام رسان های داخلی نیز گفت: در مورد پیام‌رسان‌ها این موضوع مطرح نیست چرا که واقعیت این است که آنها محتوایی زیادی ندارند و خیلی ترافیکی ایجاد نمی‌کنند و در جلسات نیز، روی آن از سمت دارنده شبکه و سایرین بحثی صورت نگرفت.

 

ارائه پیشنهاد تغییر مدل تعرفه گذاری به مرکز ملی فضای مجازی

وی گفت: در نهایت در جمع بندی این جلسات، رگولاتوری با موضوع اختیاری شدن نرخ ترافیک داخلی موافقت کرد اما این تعرفه چون از سوی رگولاتوری مصوب نشده، امکان تغییر نیز ندارد و باید این تغییر از سمت مرکز ملی فضای مجازی اعمال شود.

این مقام مسئول با اشاره به اظهارات پیشین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی نیز قرار دارد و ما نیز در رگولاتوری با توجه به اینکه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز در جلسات حضور داشت، این جمع‌بندی از درخواست فعالان این حوزه را به مرکز ملی فضای مجازی منعکس کرده‌ایم؛ در نهایت این مرکز باید تصمیم بگیرد که کار به چه صورت پیش رود.

وی گفت: قبلاً هم کمیسیون تنظیم مقررات به صورت مستقل تعرفه گذاری در این زمینه را انجام نداده بود. بلکه ابتدا شورای عالی فضای مجازی موضوع را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده بود و وزارت ارتباطات آن را به سازمان تنظیم مقررات تکلیف کرد که تعرفه گذاری در نهایت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام و به اپراتورها ابلاغ شد. هم اکنون نیز اگر قرار باشد این مصوبه تغییر یابد باید همین مسیر را طی کند.

روحانی نژاد در پاسخ به سایر موضوعات مربوط به اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: آنچه که موضوع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در آن جلسات بود بحث تعرفه ترجیحی است و سایر مباحث درباره مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مربوط به این سازمان نیست. هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسئولیتی که در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات دارد، در حال کار روی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است.

وی گفت: مدل اقتصادی در لایه زیرساخت و سرویس و محتوای شبکه ملی اطلاعات باید اصلاح شود که تعرفه ترجیحی مربوط به لایه زیرساخت است اما چالش اصلی و قسمت مهم این مدل اقتصادی، در لایه سرویس و محتوا و مربوط به مباحثی از جمله دیتاسنتر، کلود، پیام‌رسان و مباحثی از این قبیل می‌شود. برای مثال بحث بر سر این است که چه باید کرد که پیام‌رسان های بومی اقتصادی شوند. البته این موارد در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.

به گزارش مهر، با وجودی که حمایت از محتوای داخل و افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل یکی از الزامات اصلی تحقق شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، باید ساز وکار رسیدن به این هدف به گونه‌ای رقم بخورد که در کنار در نظر گرفتن تمهیداتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی در داخل کشور، کاربران نهایی نیز از این تصمیم متضرر نشوند و راهکاری اتخاذ شود تا کاربران در قبال برخی مکانیزم‌های تشویقی، ترغیب شوند که به سمت محتوای داخل بروند.

رگولاتوری: مصرف زیاد باعث کندی اینترنت شده است

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: بررسی وضعیت اپراتور‌های تلفن همراه در یک سال گذشته نشان می‌دهد حجم دیتای مصرفی مشتریان (payload) افزایش یافته و در پی افرایش مصرف، سرعت دسترسی (Throughput) کاربران کاهش داشته است.

به گزارش دانشجو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «مجید حقی»، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، افزود: «اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف بر روی سرعت به دلیل کمبود منابع مورد نیاز شبکه است و در واقع علت اصلی شرایط موجود در حوزه کیفیت اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتور‌ها متناسب با افزایش مصرف کاربران است.»

وی تصریح کرد: «گزارش وضعیت دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در بخش حجم دیتای مصرفی و سرعت ارایه خدمات در نسل ۳ و ۴ به منظور شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منتشر شده است.»

 

گزارش بررسی وضعیت اینترنت اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل در کشور (طی یکسال گذشته)

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات همراه اول:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) همراه اول در یک سال گذشته از ۱۲۰۰۰ ترابایت به ۱۷۲۰۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم از ۲۵۵۰ ترابایت به ۲۶۴۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۱۶ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۹۴۵۰ ترابایت به ۱۴۵۶۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۸۴ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۳ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۳.۳ به ۴ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۴ -سرعت (Throughput) نسل ۴ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۸.۶ مگابیت در ثانیه به ۸.۲ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل , همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران , اپراتور‌های تلفن همراه ایران ,

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات ایرانسل:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) ایرانسل در یک سال گذشته از ۱۲۲۰۰ ترابایت به ۱۷۰۵۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم حدود ۱۷۰۰ ترابایت به ۱۵۵۰ ترابایت معادل ۹ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۱۰۵۰۰ ترابایت به حدود ۱۵۵۰۰ ترا بایت رسیده که معادل ۹۱ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۴ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱.۸ مگابیت در ثانیه به ۲.۳ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۳ -سرعت (Throughput) نسل ۳ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱۲.۲ مگابیت در ثانیه به ۱۱.۱۱ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل , همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران , اپراتور‌های تلفن همراه ایران ,

 

جمع بندی:

۱ -با بررسی نمودار‌های حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) و سرعت (Throughput) که به طور کلی برای شهر‌ها استخراج شده مشاهده میگردد، در عمده شهر‌ها مقدار مصرف دیتا افزایش یافته است، لیکن مقادیر مربوط به سرعت هم در کل کشور متاثر از افزایش مصرف کاهش یافته لیکن این کاهش در تمام شهر‌های یکسان نبوده و بصورت جهشی و کاهش ناگهانی نیست.

۲- در خصوص نسل سوم نیز با توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش (۱۶% سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این شرکت و ۹ %سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این شرکت) تغییر عمده‌ای در مدت یکساله دیده نمیشود و به نظر میرسد عمده کاربران از طریق نسل چهارم سرویس داده میشوند.

۳- شرکت همراه اول در بخش ارائه سرویس نسل چهارم که ۸۴% مشترکین خود را سرویس میدهد در وضعیت نامناسبی نسبت به ایرانسل قرار دارد و پیش بینی میشود در دوره تعطیالت سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان و افزایش ناگهانی مصرف در صورت استمرار روند موجود با مشکل جدی مواجه باشد.

۴- اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف در سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد نیاز شبکه و در نهایت به نظر میرسد عامل اصلی شرایط موجود عدم توسعه اپراتور‌ها متناسب افزایش مصرف مشتریان باشد (همچنین تاخیر در استفاده از باند ۲۳۰۰ واگذار شده که البته بخشی از طرح توسعه ایشان میباشد).

رتبه ضعیف ایران در رگولاتوری ارتباطات

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۹:۰۳ ق.ظ | ۱ نظر

بررسی‌های سال۲۰۲۱ اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) از عملکرد رگولاتورهای ارتباطی سراسر جهان نشان می‌دهد ایران در زمینه توسعه نسل پنجم ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نسبت به کشورهای منطقه عملکرد مطلوبی نداشته است.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از بررسی مشکل برخی گوشی‌های موبایل در برقراری تماس با سرشماره‌های اضطراری توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و همکاری اپراتورها خبر داد.

امیر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلی که هم اکنون برخی برندهای گوشی موبایل برای برقراری تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور دارند، گفت: به دنبال ممنوعیت واردات این برندها که به دلیل عدم امکان تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور از سوی رگولاتوری وضع شده است، واردات این گوشی‌ها که عمدتاً گوشی‌های میان رده بازار را تشکیل می‌دهند، متوقف شده است.

وی افزود: این گوشی‌های مقرون به صرفه که حدود ۵ برند را شامل می‌شوند نسبت به مشخصات فنی‌شان از جمله برندهای پرتقاضای بازار هستند اما با محدودیتی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای این مدل‌ها گذاشته است، این دغدغه وجود دارد که مردم از حق انتخاب این برندها محروم شوند.

اسحاقی با اشاره به اینکه این گوشی‌ها مشکل خاصی نداشته بلکه روش برقراری تماس از طریق این گوشی‌ها برای سرشماره اضطراری در شبکه تلفن همراه کشور ما متفاوت است، گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مسیر از طریق اپراتورها و با درج و بازگرداندن اطلاعات فایل ECC روی سیم‌کارت‌های موبایل قابل حل است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری اپراتورها در تلاش است که این مشکل حل شود، ادامه داد: این موضوع توسط مدیرکل استاندارد و تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در دست پیگیری است و اپراتورها نیز قول همکاری برای رفع مشکل را داده‌اند. در این میان انتظار این است که رگولاتوری مهلت ۳ ماهه‌ای را برای واردات این کالاها به کشور اختصاص دهد تا تعادل بازار برای گوشی‌های میان رده و مقرون به صرفه، حفظ شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: درخواست ما این است که تا زمان حل شدن این مشکل، رگولاتوری تسهیلاتی ایجاد کند که در ماه‌های پایانی سال، امکان واردات این گوشی‌ها به بازار فراهم شود و در این فاصله، اپراتورها نیز مشکلات فنی را حل کنند.

اسحاقی با بیان اینکه حتی اگر گوشی در اختیار مردم باشد نیز امکان افزودن سرشماره تماس اضطراری از طریق سیستم OTP روی گوشی وجود دارد و موضوع پیچیده‌ای نیست، گفت: این سرویس قبلاً روی گوشی‌های مذکور وجود داشته و امکان بازگشت مجدد آن نیز وجود دارد. هم اکنون دغدغه ما این است که ممنوعیت واردات این گوشی، تعادل بازار گوشی‌های میان رده را تحت تأثیر قرار دهد و شاهد نوسانات قیمتی در بازار گوشی باشیم.

وی افزود: در صورتی که مشکل فنی ورود این گوشی‌ها به بازار رفع شود و وضعیت ارز و تخصیص ثبت و سفارش نیز به صورت منظم پیش رود، پیش بینی مان این است که برای روزهای پایانی سال، شاهد مشکل خاصی در بازار گوشی نباشیم و گوشی موبایل بدون نوسانات قیمت، خرید و فروش شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری از برنامه جدید برای برخورد با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد و گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک موظف به ایجاد باشگاه مشتریان می شوند.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای در دست انجام رگولاتوری برای برخورد با پیامک‌های مزاحم اظهار داشت: مطابق با گزارش‌هایی که از سوی کاربران به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ ارسال می‌شود و نیز درخواست‌هایی که از کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» دریافت می‌شود، برخورد با سیم کارت‌های شخصی که نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم اقدام می‌کنند را در سال‌های اخیر در دستور کار قرار دادیم و در مدت ۳ سال گذشته، بیش از ۳۵۸ هزار سیم کارت شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شکایات مشترکان که به رگولاتوری ارسال می‌شود، تا کسب نتیجه نهایی بررسی و پیگیری می‌شود، گفت: شمار شکایات از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» کاهش محسوسی داشته و هم اکنون مشکل اغلب کاربران مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت فروشگاه‌ها و مراکز خرید به مشتریانشان ارسال می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب کاربران به صورت ناخواسته اطلاعات شماره خود را در اختیار مراکز خرید، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی قرار می‌دهند، ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که پیامک‌های متعددی از سوی این مراکز با سرشماره های تبلیغاتی به مشترک ارسال شود که در اغلب مواقع باعث ایجاد مزاحمت برای کاربر می‌شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال حل این مشکل هستیم، گفت: برنامه جدید رگولاتوری این است که تمامی سرشماره های مربوط به این مراکز خدماتی را مجاب کند که در قالب ایجاد باشگاه مشتریان، مجوز ارسال پیامک از کاربر بگیرند و کاربر نیز این امکان را داشته باشد که در صورت عدم تمایل، انصراف خود را برای دریافت پیامک تبلیغاتی اعلام کند.

قره داغی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با ایجاد باشگاه مشتریان، ساماندهی و حل خواهد شد، افزود: متأسفانه تعداد زیادی شرکت در این راستا مبادرت به پیامک تبلیغاتی ناخواسته به مشترکان می‌کنند، صرفنظر از اینکه اطلاعات را مردم خودشان در اختیار مراکز خدماتی و فروشگاهی قرار داده اند.

وی با بیان اینکه ما جلسات زیادی با این شرکت‌ها داشته و تاکید کرده ایم که شدیداً با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: آخرین جلسه با این شرکت‌ها هفته قبل تشکیل شد و هم اکنون به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها باید قبل از ارسال پیامک، حتماً در قالب باشگاه مشتریان، مجوز افزودن کاربر را به لیستشان اخذ کنند و در غیر این‌صورت با آن سرشماره برخورد شده و آن را از دور خارج می‌کنیم.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی باید برای هر مشترک باشگاه مشتریان داشته باشند و امکان به روز رسانی تأیید و یا عدم تأیید دریافت پیامک نیز برای مشترک وجود داشته باشد. به نوعی یک سامانه ارتباط مردمی باید وجود داشته باشد که کاربر بتواند از سرشماره مورد نظر بخواهد که وی را از لیست ارسال پیامک تبلیغاتی خارج کند.

وی با تاکید بر اینکه ما در بخش مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی خوب عمل کرده و با ناقضان مقررات بی رحمانه برخورد می‌کنیم و اغماضی در کار نیست، گفت: حتی اگر یک شرکت با یک سرشماره تخلفی را مرتکب شود، تمامی خطوط آن شرکت را مسدود می‌کنیم. حتی امکان جریمه کردن اپراتورها را نیز داریم. به طور کلی اجاره نمی‌دهیم شرکت‌ها وارد حریم خصوصی مردم شوند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: آمار شکایت کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته اما در مورد کیفیت اینترنت، نارضایتی کاربران افزایش داشته است.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان ثبت شکایات کاربران در سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و نارضایتی کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت، با تاکید بر اینکه ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ شکایتی را کوچک نمی‌شماریم و تمامی شکایات کاربران را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: روند پیگیری شکایات کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی به این صورت دنبال می‌شود که در ابتدا با استعلام از اپراتور، نتیجه را برای شاکی ارسال می‌کنیم اما اگر قانع نشد و آن را نپذیرفت، شکایت مجدداً برای بررسی به اپراتور ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: حتی این امکان وجود دارد که ناظرین مناطق رگولاتوری را اعزام کنیم تا به صورت حضوری شکایت کاربر را بررسی کرده و نتیجه این بررسی را به شاکی اعلام می‌کنیم. حتی اگر در این مرحله نیز کاربر از پاسخ شکایت خود قانع نشد، موضوع در یک کمیته متشکل از اعضایی در خارج از رگولاتوری با نگاهی کلان و جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجدداً نتیجه به کاربر ارسال می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اهمیت دادن به شکایات ثبت شده مشترکان در سامانه ۱۹۵ خاطرنشان کرد: نتایج بررسی شکایت، مرتب به اطلاع شاکی رسانده می‌شود و فرآیند بررسی و نتیجه از طریق کارتابل سامانه ۱۹۵ قابل دریافت است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اهمیت بررسی شکایات کاربران از خدمات ICT ، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده به چارت رگولاتوری اضافه شده است، تاکید کرد: هدف از افزودن این چارت، تمرکز بیشتر به بحث شکایات و استیفای حقوق مصرف کننده بوده است. بر این اساس تمامی موارد در حوزه تعرفه، کیفیت و پوشش را از سمت کاربر و مصرف کننده نظارت می‌کنیم.

حقی در پاسخ به این سوال که میزان شکایت کاربران از کدام خدمات بیشتر بوده و آیا سامانه ۱۹۵ در هفته‌های اخیر با افزایش میزان نارضایتی مشترکان از کیفیت خدمات اینترنت مواجه بوده است، گفت: میزان ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. به این معنی که میزان شکایت در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اما در مورد ثبت شکایت کاربران از کیفیت خدمات اینترنت، آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش حکایت دارد.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ثابت ماندن تعرفه اینترنت، میزان شکایت کاربران در خصوص موضوعات مربوط به تعرفه کاهش محسوسی داشته است، گفت: چون قیمت‌ها در نوسان نبوده، اعتراض کاربران نیز به مراتب کاهش یافته است. اما در بحث پوشش شبکه، همچنان با شکایت مشترکان روبرو هستیم. چرا که در هیچ نقطه‌ای از زمان نمی‌توانیم بگوییم که پوشش شبکه ۱۰۰ درصد شده و شکایتی از سوی کاربران ثبت نمی‌شود. بر این اساس موضوع شکایت از پوشش شبکه استمرار دارد و شبکه ای که داینامیک است به هر ترتیب به دلایل مختلف ممکن است دچار اختلال شود.

سامانه لحظه‌ای ارتباط مردمی سلام با هدف دسترسی آسان‌تر مشترکین به ابزارهای نظارتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، سامانه لحظه ارتباطات مردمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنوان سلام، امروز به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

در این سامانه که از روز شنبه روی سایت رسمی این سازمان قرار خواهد گرفت، مردم می‌توانند با گزارش کیفیت خدماتی که از اپراتورها دریافت می‌کنند، رگولاتوری در امر نظارت همراهی کنند. در این سامانه بخش‌هایی از جمله ثبت و پاسخگویی به شکایات، تست سرعت اینترنت، خدمات رجیستری، مشارکت در سنجش، نقشه‌های پوششی، ترابردپذیری، تشعشعات، اخبار، مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و استعلام سرویس‌های مشترکان وجود دارد. این اسامه دو طرفه خواهد بود و علاوه بر اینکه اطلاعات را به مشترکان ارسال می‌کند، اگر مشترک اجازه دسترسی به لوکیشن را داده باشد، می‌تواند اطلاعات را از کاربر هم بگیرد.

برای مثال؛ با استفاده از این سامانه، کاربرها می‌توانند سطح کیفیت اپراتورها در همه نقاط کشور را ببینند و در طول سفری که در پیش دارند، از میزان پوشش و کیفیت اپراتور در مسیر آگاه شوند.

با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانه‌های متعددی را دراختیار دارد، اما این سامانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به همه این سامانه‌ها راه‌اندازی شده است.

در واقع سامانه سلام مثل یک پنجره واحد نظارتی، خدمات جامعی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دراختیار مشترکین قرار می‌دهد.

هدف اصلی از طراحی این سامانه، افزایش دسترسی و نظارت مردم به خدمات باکیفیت ارتباطی است. براساس اطلاعات دریافتی از مشترکین، به پایداری بازار این خدمات کمک می‌کند.

در این مراسم، صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سامانه لحظه‌ای ارتباطات مردمی سلام که پنجره‌ای برای ساده‌تر شدن نظارت مردم بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی است، اظهار داشت: یکی از وظایف رگولاتوری نظارت بر خدماتی است که در  حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مردم ارائه می‌شود. 

وی ادامه داد: این نظارت در حوزه‌های قیمت، کیفیت و پوشش است و کیفیت خدمات که به طور شایسته به دست مردم برسند، برنامه‌های متعددی را اجرا کرده‌ایم و سامانه‌های متعددی داریم.

وی گفت: تاکنون با استفاده از سامانه‌ها و ابزارهایی که دراختیار رگولاتوری بود، وضعیت خدمات پایش و نظارت می‌شد و برای این کار از حضور میدانی هم بهره می‌بردیم، اما فکر کردیم که اکنون دیگر باید وظیفه نظارت را دراختیار مردم هم قرار دهیم و از این رو یک سامانه نظارت مردمی راه‌اندازی شده است. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم که این سامانه پس از تکمیل به سطحی برسد که هیچ نقطه‌ای در کشور وجود نداشته باشد که اطلاعات دقیقی از وضعیت ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن را نداشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این چیزی است که آقای وزیر ارتباطات هم به طور دائم از ما می‌خواهند و به ما تأکید دارند که کیفیت خدمات را افزایش دهیم که یکی از روش‌های کیفیت افزایش خدمات کمک به توسعه بهتر در اپراتورها است.

وی گفت: در چند روز آینده این سامانه به طور آزمایشی راه‌اندازی می‌شود و از شنبه روی سایت سازمان قرار می‌گیرد تا دراختیار عموم مردم باشد.

* سامانه سلام چه می‌کند؟

مجید حقی معاون نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مراسم با تشریح عملکرد و بخش‌های مختلف سامانه سلام با اشاره به مأموریت‌های نظارتی رگولاتوری گفت: سامانه ۱۹۵ و سامانه نت‌سنج پلاس از جمله سامانه‌هایی بوده که در راستای دسترسی به اطلاعات مدیریت اپراتورها و امکان شکایت مشترکین از خدمات اپراتورها راه اندازی شده و در کنار آن ما به سمت سامانه مستقل رفتیم تا بتوانیم قضاوت مستقل از کیفیت خدمات اپراتورها داشته باشیم.

وی ادامه داد: هم اکنون با راه‌اندازی سامانه سلام، تمامی خدمات اپراتورها را به صورت یکپارچه در این سامانه مانیتور خواهیم کرد و نظارت در این سامانه تجمیع شده است.

وی با اشاره به ارتباط ۲ سویه این سامانه و مخاطبان، گفت: در سامانه سلام از مخاطبان نظرخواهی می کنیم و این نظرات را برای بهبود کیفیت خدمات اپراتوری به اپراتورها هم ارائه می‌دهیم.

حقی افزود: امیدواریم که این سامانه باعث انتخاب بهینه سرویس، پشتیبانی مطلوب از خدمات و نحوه رسیدگی به شکایات شود. همه محصولات ‌و خدمات‌ رگولاتوری، در این سامانه قرار گرفته و مردم می‌توانند از طریق یک پنجره واحد و یک نقطه ارتباطی اصلی پیگیر  خدمات اپراتورها باشند.

وی ادامه داد: در بخش پاسخگویی به شکایت کاربران این سامانه به عنوان سامانه همکار، سامانه  قدیمی‌تر 195 فعالیت می‌کند که کاربران می‌توانند شکایت خود را علاوه بر سامانه ۱۹۵ در مرجع بالاتر هم ثبت و پیگیری کنند.

وی با اشاره به امکان تست سرعت در سامانه سلام گفت: گزینه تست سرعت به کاربران اجازه می‌دهد سرعت دریافت و ارسال دیتای خود را مشاهده کنند که در صورتی که از سرور تست سرعت اپراتور سرویس‌دهنده استفاده کنند، نتیجه تست سرعت مربوط به شبکه داخلی اپراتور است و در غیر این صورت، تست سرعت در شبکه داخلی کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقشه‌های پوششی گفت: کاربران در این گزینه می‌توانند وضعیت پوشش اپراتورهای مختلف را در منطقه مورد نظر خود مشاهده کنند و از هر اپراتوری که پوشش بهتری دارد خدمات بگیرند.

حقی درباره تشعشعات اظهار داشت: رگولاتوری از سال 97 سنسورهای اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی را در 70 نقطه در شهر تهران و 18 نقطه در شهر شیراز نصب کرده و میزان تشعشعات تجمعی این دو شهر را از طریق این سنسورها می‌سنجد که نتایج آن از طریق سامانه سلام قابل رؤیت است.

وی درباره مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی گفت: کاربران می‌توانند از طریق سامانه سلام این پیامک‌ها را مشاهده و سوابق آنها را رؤیت کنند و تصمیم بگیرند که دریافت پیامک تبلیغاتی را فعال یا غیرفعال کنند.

حقی درباره خدمات رجیستری در سامانه سلام توضیح داد: دسترسی به سیستم همتای رجیستری در سلام فراهم است تا کاربران با سهولت بیشتری اصالت گوشی و تجهیزات خود را استعلام کنند و برای فعال کردن گوشی خود در شبکه اپراتوری اقدام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری به بخش مشارکت در سنجش در سامانه سلام اشاره کرد و توضیح داد: این گزینه راهی برای اطلاع مستقیم از نظر کاربران است که افراد می‌توانند برای ارزیابی عملکرد اپراتورها از آن استفاده کنند و میزان رضایت خود را اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بررسی نحوه تعامل با شهرداری های کشور برای حل مشکل فیبرکشی در توسعه شبکه فیبرنوری، خواستار ارائه مدل هزینه ای از سوی شهرداری ها در اجرای این پروژه شد.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه در جلسه کمیسیون فاوا و شهر هوشمند کلانشهرها که با حضور مدیران فاوای کلانشهرها برگزار شد، درباره نحوه تعامل اپراتورها و سایر بازیگران حوزه ICT با شهرداری‌ها، گفت: کمیسیون فاوای کلان شهرها ترکیبی از متخصصان شهرداری و ICT است، به همین دلیل انتظار کمک و یاری از این بخش نسبت به سایر قسمت‌های شهرداری بیشتر است. چون آنها می‌دانند فیبرکشی برای شهرداری و در نهایت برای مردم چه فوایدی دارد.

رئیس رگولاتوری گفت: در تعامل شهرداری با اپراتورها، پیشنهاد ما تعرفه‌گذاری است. معتقدیم تنها مدلی که در شرایط فعلی کاربرد دارد، همین مدل تعرفه‌ای است که سایر مشکلات را از بین می‌برد. شهرداری می‌تواند پیشنهادات خود را ارائه دهد تا ما تعرفه جدید برای این بخش در نظر بگیریم. البته باید در تعرفه‌گذاری، ظرفیت شهرهای مختلف در نظر گرفته شود.

 

ترسیم الگوی مناسب برای اجرای پروژه فیبرنوری منازل

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مبنی بر اینکه باید در افق ۱۴۰۴ حدود ۸۰ درصد خانوارها در پوشش دسترسی پر سرعت قرار گیرند افزود: باید در تمام شهرها این ارتباط را برقرار کنیم. ما به عنوان رگولاتور، اپراتورها را موظف می‌کنیم که این پروژه را در تمام شهرها پیش ببرند. اما چون در کلانشهرها تخصص و امکانات بیشتری وجود دارد، این شهرها الگو می‌شوند و معمولاً کارها ابتدا در کلانشهرها شکل می‌گیرد. بنابراین مهم است بتوانیم به یک الگوی مناسبی برسیم و این الگو را متناسب با شرایط، در تمام شهرهای کشور اعمال کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در سطح منطقه‌ای اما اپراتورها در سطح ملی فعالیت می‌کنند، گفت: بر همین مبنا باید مدل مشخصی را در تمام شهرها داشته باشیم و از آنجا که هزینه‌ها و درآمدها در کلانشهرها و شهرهای کوچک با هم متفاوت است، تفاوت‌ها باید از قبل مشخص شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پروژه پوشش ۸۰ درصد خانوارها، علاوه بر اینکه به کیفیت اینترنت همراه کمک می‌کند، برخی مسائلی که شهرداری‌ها با آن درگیر هستند را نیز برطرف می‌کند، به‌عنوان مثال اگر شبکه ثابت درست شکل بگیرد بسیاری از دکل‌ها در سطح شهر جمع‌آوری شده و بخشی از مشکلات شهرداری‌ها از نظر ایمنی و زیباسازی شهرها برطرف می‌شود.

 

استفاده از امکانات شهرداری‌ها و توانیر برای پروژه دسترسی فیبرنوری

عباسی شاهکوه افزود: تصمیم داریم در پروژه پوشش ۸۰ درصدی خانوارها، مانع سرمایه‌گذاری‌های موازی در شهرها شویم. برای همین در نظر داریم علاوه بر امکانات مخابرات، از امکانات توانیر و شهرداری‌ها نیز استفاده کنیم تا هزینه را کاهش و سرعت کار را افزایش دهیم. چون معتقدیم تمام این امکانات سرمایه ملی است. علاوه بر این، معتقدیم خدمت‌رسانی نباید انحصاری شود و ارائه خدمت به مردم باید در چارچوب مقررات عمده‌فروشی، رقابتی شود. یعنی اپراتوری که فیبرکشی را انجام داده است باید آن را در اختیار دیگر اپراتورها قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان برای تعامل شهرداری‌ها با اپراتورها یک مدل تعریف کرد، گفت: در ابتدا باید برآورد کرد که کشش درآمدی این پروژه از سمت کاربران چقدر است. از سمت دیگر مواردی که نیاز به هزینه دارد را شناسایی کرده و برای قسمت‌هایی که شهرداری می‌تواند کمک کند، چارچوب مناسبی تعریف کنیم تا همزمان با فیبرکشی، شهرداری هم بتواند پروژه شهر هوشمند را عملی کند، چون آن هم یک پروژه ملی است.

در این نشست مدیران فاوای کلانشهرهای کشور، تمایل اپراتورها به فعالیت در برخی شهرهای خاص، عدم توجه به تفاوت ساختاری شهرداری‌ها در شهرهای مختلف، تمایل به انحصارگرایی در رفتار اپراتورها، تعرفه پایین رگولاتوری با وجود افزایش تورم، غیرمنطقی بودن بعضی درخواست‌های اپراتورها و نبود رقابت میان آنها در بسیاری از شهرها را به عنوان برخی از مهمترین دغدغه‌های شهرداری‌ها در تعامل با اپراتورها مطرح کردند.

همچنین، مدیران فاوای کلانشهرها، تشکیل کارگروهی برای تعریف یک مدل تعاملی با اپراتورها، شفاف‌سازی روابط، ایجاد رقابت میان اپراتورها و برگزاری مزایده استفاده از امکانات و تجهیزات را برای تعامل بهتر با اپراتورها و سایر بازیگران این حوزه، مؤثر دانستند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون فاوا با تاکید بر پیاده‌سازی رویکرد رگولاتوری مشارکتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعامل میان شهرداری و اپراتورها، خواستار افزایش تعرفه خدمات حوزه ICT شدند تا زمینه سرمایه‌گذاری برای توسعه در این حوزه فراهم شود.

مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعامل با بخش خصوصی به منظور استفاده حداکثری از توان این بخش رویکرد ویژه دوره جدید مدیریتی این سازمان است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد با اشاره به اینکه با استفاده از توان فکری متخصصان و مشورت با صاحب‌نظران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان ایرادهای این بخش را برطرف کرد، گفت: در دوره معاونت دکتر عباسی شاهکوه در رگولاتوری، نظرخواهی عمومی که رویکرد بیشتر رگولاتوری‌های مترقی در دنیا است، پایه‌گذاری شد.

وی افزود: اکنون نیز در دوره ریاست وی در نظر داریم یک گام جلوتر رفته و برای تدوین راهبردها و راهکارهای کلان رگولاتوری از نظرات متخصصان و افراد با تجربه استفاده کنیم.

روحانی‌نژاد عنوان کرد: با همین دیدگاه، شورای مشورتی با حضور صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان حوزه ICT تشکیل شد. این شورا جزئی از فرآیند تصمیم‌سازی در رگولاتوری محسوب می‌شود و موضوعات کلان مدنظر رئیس سازمان را از دید یک رگولاتور بررسی می‌کند و نظر تخصصی خود را به رئیس رگولاتوری ارایه می‌دهد.

مشاور عالی رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اولین جلسه شورای مشورتی درباره تحریک تقاضا در حوزه فیبر صحبت شد، گفت: رگولاتوری تاکنون در حوزه تحریک تقاضا، مقررات‌گذاری انجام نداده است، در حالی‌که این موضوع در حوزه توسعه باند وسیع یکی از راهبردهای کلان رگولاتورها در دنیا است.

روحانی‌نژاد تحریک تقاضا را از جمله اقداماتی که می‌تواند به توسعه سریع‌تر فیبر نوری در کشور کمک کند، دانست و افزود: افزایش تقاضا به ‌ویژه میان کاربران علاقه‌مند به دریافت خدمات با سرعت بالا که امکان مالی کمتری دارند، موجب افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط اپراتورها و در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر نوری می‌شود.

وی بیان کرد: از همین رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان متولی توسعه سریع، متوازن و سراسری خدمات دسترسی پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری، باید تدوین مقررات و شیوه‌نامه‌های مرتبط را جزو راهبردهای اولویت‌دار خود قرار دهد.

قطعی‌های اینترنت طبیعی است

چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۱ نظر

هانیه تقی‌زاده : با وجود آنکه در کمتر از ۲ ماه شاهد بروز سه قطعی در لینک‌های تامین اینترنت بین‌الملل بوده‌ایم که به افت مکرر کیفیت اینترنت منجر شد، اما رگولاتوری معتقد است بروز چنین قطعی‌هایی طبیعی است. 

پیش‌نویس «اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش‌نویس « اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری » با مشارکت دارندگان پروانه، فعالان بازار و صاحبنظران حوزه ICT به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبرنوری (FTTx)، توضیح داد: در این پیش‌نویس سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، اصول کلی احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد، مقررات حمایتی، سیاست‌های نرخ گذاری، شاخص‌های اندازه‌گیری و … ترسیم شده است.

وی افزود: تحقق ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است و در این نشست تمام فعالان بازار و دارندگان پروانه که از نظر قانونی می‌توانند و می‌خواهند در عملیاتی شدن این پروژه سهیم باشند، حضور دارند تا با مشارکت یکدیگر بتوانیم نقشه راه تحقق این هدف را به درستی و دقیق، تعریف و اجرا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما به دنبال صدور پروانه یا مجوز جدیدی برای توسعه فیبرنوری نیستیم و هدف ما استفاده از پتانسیل دارندگان پروانه فعلی است تا هم سرمایه‌گذاری موازی شکل نگیرد و هم با تقسیم کار بتوانیم به تحقق این هدف در بازه زمانی مشخص شده سرعت ببخشیم و در عین حال، رقابت در خدمات رسانی را نیز ایجاد کنیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پوشش دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به فیبرنوری در عرض ۳ سال کار بسیار سنگینی است، عنوان کرد: تحقق این هدف در صورتی امکان‌پذیر است که همه بازیگران و فعالان حوزه ICT در آن نقش داشته باشند و تمامی کارها و اقدامات به صورت موازی پیش برود.

وی تصریح کرد: مقررات‌گذاری در این حوزه نیز صرفاً با هدف اطمینان از اجرا و عمل به تعهدات انجام می‌شود به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن فعالان این عرصه نیستیم و در صورتی که بازیگران این عرصه با تفاهم و تعامل برای توسعه ارتباطات ثابت، بین خودشان تقسیم کار انجام دهند، ما نیاز به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نداریم و می‌توانیم با همان تقسیم کار دارندگان پروانه و صرفاً ارائه ضمانت اجرایی برای تحقق تعهداتشان، توسعه این بخش را پیش ببریم.

در این نشست مدیران عامل اپراتورهای ثابت و سیار و شرکت مخابرات ایران دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره موارد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس مصوبه اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و موانع پیش روی آن مطرح کردند.

عدم ورود رگولاتوری به تعرفه‌گذاری خدمات عمده‌فروشی، حذف موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه فیبرنوری، پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای دارندگان پروانه، تلاش برای اصلاح فرهنگ مصرف عمومی پهن باند، ایجاد تعادل بین مصرف پهن باند ثابت و سیار با در نظر گرفتن مشوق در حوزه ارتباطات ثابت، رفع موانع تأمین تجهیزات، بازنگری و اصلاح در مصوبه همگرایی (CNSP)، عدم تدوین مقررات محدود کننده برای دارندگان پروانه و توجه به تجارب سایر کشورها در اجرا و توسعه فیبرنوری و … از جمله موضوعاتی بود که از سوی حاضران در این نشست مطرح شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دی ماه موضوع اصلاح تعرفه‌های نگهداری تلفن ثابت را نهایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق عباسی شاهکوه  افزود: سرمایه گذاری مهم‌ترین شاخص برای شرکت هاست و اثر آن هم برای مردم خواهد بود و تداوم خدمت به مردم نیازمند سرمایه گذاری دائم و درآمد شرکت هاست و باید متناسب با افزایش هزینه ها، درآمد هم حاصل شود.

وی گفت: درآمد گاهی با خدمات جدید حاصل می‌شود و خود اپراتور‌ها در این زمینه برنامه ریزی می‌کنند، اما جا‌هایی هم نیازمند اصلاح تعرفه هاست که این به معنای افزایش تعرفه‌ها نیست و ما باید کاری کنیم تا هزینه‌های اپراتور‌ها تامین شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: شورای رقابت، چارچوب را مصوب کرد و ما روی این چارچوب کار می‌کنیم و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

عباسی شاهکوه گفت: شورای رقابت، چارچوبی را تعیین و همچنین تاکید کرده است که هر درآمدی که از این اصلاح تعرفه‌ها برای شرکت مخابرات حاصل شد صرف توسعه شود و ما باید توسعه موردنظرمان را با مخابرات نهایی کنیم تا ببینیم آن‌ها چه برنامه‌ای برای توسعه دارند.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز باید در باره اعداد این تعرفه‌ها تصمیم گیری کند که ما در یکی از جلسات کمیسیون بررسی‌هایی در این خصوص کرده ایم که باید نهایی شود و در ضمن این کار باید تعهداتی هم از شرکت مخابرات گرفته شود مبنی بر اینکه این افزایش تعرفه صرف توسعه شود و در نهایت پس از جمع بندی همه این مراحل ستاد تنظیم بازار باید تصویب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تمایل داریم این کار سریعتر و تا پایان همین ماه نهایی شود تا بتوانیم با اصلاح تعرفه‌ها بحث توسعه در شرکت مخابرات را دنبال کنیم.

معاون وزیر ارتباطات از اعلام سیاست های کلی توسعه اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا یکماه آینده خبر داد و گفت: درجهت توسعه این بخش، برای اپراتورها انگیزه ایجاد خواهیم کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت در کشور اظهار داشت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات تکلیف کرده که در افق ۱۴۰۴ باید بیش از ۸۰ درصد خانوار و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به شبکه پرسرعت متصل شوند.

وی گفت: در این مصوبه متوسط سرعت مدنظر برای دسترسی خانوار ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها ۱۰۰ مگابیت در نظر گرفته شده است که یکی از فناوری‌هایی که می‌تواند این هدف را محقق کند، توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری است. به این معنی که سرعت از طریق فیبرنوری باید منتقل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه معنای این هدف این است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند، خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این هدف با حضور بازیگران و اپراتورهای حوزه ICT باید محقق شود، افزود: طبیعتاً یکی از بازیگران برای تحقق این هدف، شرکت مخابرات ایران است که سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار دارد. در کنار مخابرات سایر اپراتورها هم باید پای کار بیایند؛ حتی ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل نیز وارد این چرخه شوند و برای رسیدن به این هدف کمک کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل و ثابت باید همگرا شوند، گفت: اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت فناوری ۵G نیاز دارند که فیبر را به آنتن BTS برسانند و این مساله انگیزه‌ای است که می‌تواند منجر به مشارکت و سرمایه گذاری اپراتورها در عرصه توسعه فیبرنوری شود.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم، ادامه داد: ما در رگولاتوری در تلاش هستیم که برای اپراتورها مشوق‌هایی در نظر بگیریم؛ همینطور نیز پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب، می‌تواند مشوق خوبی باشد. از سوی دیگر در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را برای توسعه اینترنت در نظر خواهیم گرفت.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: به زودی سیاست‌های کلی توسعه اینترنت در کشور را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی مصوبه سیاست‌های کلی توسعه اینترنت را تصویب می‌کند. چرا که بخش ICT کشور باید بداند که ما در راستای توسعه این بخش به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این مصوبه را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که برای توسعه چه جاذبه‌هایی ایجاد کرده و در مسیر اجرا حرکت کرده‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و نیز تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۶ خود به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو موضوع بازنگری تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و نیز بازنگری تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را بررسی و تصویب کرد.

بر اساس مصوبه این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک مترمربع استفاده از فضا در مراکز مخابراتی برای شرکت‌های متقاضی به شرح جدول زیر تعیین شده است:

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

معیار محاسبه فضا، سطح اشغال شده از کف توسط تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی است؛ همچنین برای سطح اشغال کمتر از یک مترمربع، تعرفه‌های جدول ماده ۱ به نسبت مستقیم کسر می‌شود؛

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله مصوبه شماره ۱۴۷ مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۳۹۱‬ و بند ۲ مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۳۹۲‬ و نیز بند ۸ مصوبه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۲‬ مورد قبول نیست.

در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را نیز بازنگری کرد.

سقف تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی برای اپراتورهای دریافت کننده تجهیزات در مراکز مخابراتی به شرح جدول زیر است:

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمت برق با پشتوانه، باید از کلیه تجهیزات لازم برای برقراری مسیرهای جایگزین تأمین خدمت برق از قبیل باتری و ژنراتور استفاده کند.

ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمت برق بی وقفه، باید از کلیه تجهیزات لازم برای تضمین ارائه خدمت برق بی‌وقفه، از قبیل باتری، ژنراتور و UPS استفاده کند.

بر این اساس بند ۲ پیوست مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عبارت «تعرفه استفاده از برق برای مراکز مخابراتی مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۶ و اصلاحات بعدی آن است» تغییر می‌کند.

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر از جمله مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۹۴‬ کمیسیون و تبصره ۱ بند ۲ پیوست مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون منسوخ می‌شود.

این مصوبات از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

پیش از این تعرفه خدمات برق و فضا در مراکز مخابراتی برای اپراتورهای ارتباطی مطابق ارقام جداول زیر محاسبه می‌شد.

 

تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی مصوب سال ۹۵

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

 

تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی مصوب سال ۹۵

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مذاکره با سازمان صدا و سیما برای حل اختلاف مالکیت بهره برداری از باندهای فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دو سال پیش و با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به نبود ظرفیت برای رفع کندی سرعت اینترنت، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و در آن زمان مسئولان این وزارتخانه استفاده از این فضای فرکانسی را راهکاری برای حل چالش کندی سرعت اینترنت عنوان کردند.

گفته می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات قرار گرفت و دو سال قبل با وقوع بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات وقت اعلام کرد که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند؛ موضوعی که در آن زمان مورد موافقت سازمان صدا و سیما قرار نگرفت.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این اختلاف مالکیت گفت: ما معتقدیم که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای شبکه موبایل، بسیار مهم است و بسیاری از کشورها از این فرکانس استفاده می‌کنند. بر این اساس ما هم علاقه مند هستیم به سمت بهره برداری از این فرکانس برویم. البته قبول داریم که سازمان صدا و سیما هم نیازها و مسائل و مشکلاتی در استفاده از این باند فرکانسی دارد.

وی ادامه داد: از این رو گفتگویی را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؛ از این جهت که هم این فرکانس برای توسعه شبکه موبایل قابل استفاده شود و هم اینکه مسائل و مشکلات سازمان صدا و سیما را هم بتوانیم به نوعی حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مذاکره در این خصوص به تازگی شروع شده است و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد.

عباسی شاهکوه در مورد استفاده از باندهای فرکانسی برای تکنولوژی‌های جدید گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صرفنظر از تکنولوژی می‌تواند برای ۳G، ۴G و ۵G هم استفاده شود. فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز برای ۴G قابل استفاده است و البته می‌تواند برای ۵G هم استفاده شود.

وی افزود: معمولاً برای ۵G فرکانس‌های بالاتر را اختصاص می‌دهند و ما نیز در حال کار روی فرکانس ۳۵۰۰ برای تخصیص به اپراتورها برای ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات (۵G) هستیم.

رئیس رگولاتوری با بیان اینکه مصرف کاربران بر بستر موبایل در حال حاضر دو برابر ارتباطات ثابت است، گفت: به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات موبایل، در سالهای اخیر امکان سرمایه گذاری وجود نداشت.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای SERVCO در نشست با رئیس رگولاتوری، عدم تدوین دقیق نحوه اجرا و تعرفه خدمات عمده‌فروشی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت بالا و شرایط پرداخت سخت در خدمات نوین (LTE)، عدم اختصاص شبکه‌ها و سرویس‌های ایجاد شده از سوی اپراتورهای میزبان، ایجاد محدودیت برای شرکت‌های SERVCO در حق داشتن Core ، Accounting و …، عدم الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد با شرکت‌های SERVCO را از دلایلی عنوان کردند که اپراتورهای SERVCO نتوانستند بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بازار ICT به شکل مطلوب فعالیت کنند.

در این نشست، آزاد سازی تعرفه‌های فروش شرکت‌های SERVCO به دلیل نداشتن انحصار و سهم بازار عمده، اصلاح مصوبات مغایر با اصول رقابتی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین دقیق و منطقی الزامات امنیتی در خدمات عمده فروشی، تعیین تکلیف قراردادهای عمده فروشی و نحوه واگذاری امکانات در هنگام صدور پروانه‌ها و اختصاص منابع ملی و… از مواردی بود که اعضای انجمن کارفرمایی شرکت‌های خدمات ارتباطی (سروکو) در قالب راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلاتشان عنوان کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور به عنوان اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط حاضر گفت: «عدم توسعه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر به دلیل عدم افزایش تعرفه و فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی در ارائه خدمات در بخش ارتباطات سیار نیز داشته است.»

وی افزود: «در حال حاضر مصرف کاربران بر بستر تلفن همراه، دو برابر حوزه ارتباطات ثابت در کشور است در حالی که این روند در سایر کشورها معکوس است و نیازهای روز افزون کاربران بر بستر ارتباطات ثابت رفع می‌شود.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه موانع و مشکلات طرح شده از سوی اپراتورهای ثابت از دغدغه‌های رگولاتوری نیز هست، تصریح کرد: «موضوع اصلاح تعرفه مهم است و در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان سرمایه گذاری در سالهای اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف عمومی به سمت استفاده بیشتر از موبایل سوق پیدا کرده است.»

عباسی شاهکوه با تاکید بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورتی بخش خصوصی افزود: «با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی و افزایش روزافزون کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، باید روی مقررات این حوزه متناسب با شرایط زمانی بازنگری صورت گیرد و ما اعتقاد داریم این فرآیند باید بر اساس بازخوردهای دریافتی از فعالان بخش ICT و در مشارکت و همفکری با بخش خصوصی انجام شود.»