ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۹۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، معضل پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در کشور حل نشده باقی مانده است. به همین جهت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که وظیفه صیانت از حقوق کاربران ICT در کشور را نیز به عهده دارد، اقدامات متنوعی را برای مهار این معضل در دستور کار گذاشت. اگرچه این اقدامات برای کاربران نهایی به شکل مقطعی محسوس بود، اما حالا میزان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی آن هم از طریق شماره‌های موبایل شخصی باز هم رو به رشد گذاشته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس آخرین آمار مندرج در سایت سازمان رگولاتوری تا کنون 225 هزار سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی این سازمان مسدود شده است و رگولاتوری از مردم خواسته تا همچنان شماره سیم‌کارت‌ پیامک‌های مزاحم را برای این سازمان ارسال کنند. موضوعی که قاعدتا با اقبال عمومی همراه نشده و این آمار نشان می‌دهد حجم انسداد سیم‌کارت‌های مزاحم از سوی رگولاتوری بسیار بیشتر از میزان فعلی است.
اخیرا اما پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از مسدودسازی و قطع ۱۴ هزار و ۲۸۹ سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم در نیمه اول دی ماه خبر داد.
وی با اشاره با اینکه بیشترین تعداد سیم‌کارت‌های مسدود شده مربوط به اپراتور ایرانسل است، افزود: در این بازه زمانی حدود ۹ هزار و ۲۹۵ سیم‌کارت ایرانسل مسدود شده است که این آمار نشان می‌دهد روزانه حدود ۷۱۵ سیم‌کارت ایرانسل توسط سامانه‌های رگولاتوری شناسایی شده و امکان ارسال پیامک برایشان غیرفعال شده است.
به گفته این مقام مسوول در زمینه ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی در نیمه اول دی ماه اپراتور رایتل وضعیت خوبی ندارد، چرا که در این دو هفته ۳ هزار و ۱۲۶ سیم‌کارت رایتل یعنی بطور متوسط روزانه ۲۴۰ سیم‌کارت شناسایی و امکان ارسال پیامک برایشان غیرفعال شده است.
اپراتور همراه اول که در واقع از مجموع دو اپراتور دیگر هم سهم و ضریب نفوذ بیشتری از نظر تعداد مشترکان دارد، اما در رتبه سوم کمترین مزاحمت برای مشترکان خود و سایر اپراتورها قرار دارد.
فارغ از توجه اپراتورها به مقوله احترام به حقوق مشترکان و اینکه برخی اپراتورها اصولا اهمیتی به این مقوله و مشتری‌مداری می‌دهند یا نه؟ اما سرنخ و علت بی‌پایان شدن مهار پیامک‌های تبلیغاتی در کجاست؟
مسوولان سازمان رگولاتوری ظاهرا بهتر از مشترکان و رسانه‌های متعرض به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌دانند که ریشه این مشکل در کجاست و چرا برخی اپراتورها سهم بیشتری از این تخلف و معضل را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفته: در گام اول اپراتورها باید هنگام واگذاری و فروش سیم‌کارت، فرایند احراز هویت را به صورت دقیق انجام دهند، آمار بالای تخلفات پیامکی نشان می‌دهد اپراتورها در این زمینه خوب عمل نکرده‌اند. در گام دوم نیز اپراتورها باید قوانینی را در سامانه‌های خود برای شناسایی و غیر فعال کردن سیم‌کارت‌های متخلف تعریف کنند.
به عبارت دیگر این اظهارات نشان می‌دهد، هر اپراتور تا چه میزان به مقررات مصوبه رگولاتوری و از آن مهم‌تر حقوق مشترکان خود، واقف بوده و آن را اجرایی کرده است.
آنچه مسلم است میزان خام‌فروشی سیم‌کارت، عدم احراز هویت صحیح و بالا بودن میزان سیم‌کارت‌های غیرفعال هر اپراتور نیز یکی دیگر از عوامل و سرنخ‌های سرازیر شدن پیامک‌های تبلیغاتی بر سر مشترکان و ترجیح سود اپراتورها به حقوق و آرامش مشترکانشان است.

توقف تقاضا برای تلفن ثابت در ایران

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نشان می دهد که نصب تلفن ثابت در ۶ ماهه اول امسال در کشور با تقاضایی همراه نبوده اما ۲۳ میلیون سیم کارت در این بازه زمانی فعال شده است.

مطابق با آخرین آمارها از رصد وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور که مربوط به ۶ ماهه نخست امسال می شود، ۲۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ خط تلفن در کشور دایر است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۵ درصد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که نصب و راه اندازی تلفن ثابت نسبت به پایان سال ۹۷ ، با تقاضا روبرو نیست و از نظر تعداد دایری، تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد. به نحوی که آخرین آمار نصب تلفن ثابت تا پایان سال ۹۷ از نصب حدود ۳۸ میلیون و ۴۵۹ هزار خط حکایت دارد که آمار نصب تلفن در ۶ ماهه ابتدای امسال به ۳۸ میلیون و ۵۶۶ هزار خط رسیده است.

این درحالی است که از این تعداد، حدود ۲۹ میلیون خط دایر هستند و شمار خطوط دایر شده نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار خط، کمتر است.

از سوی دیگر، تا پایان ۶ ماهه اول امسال، ۵۱ هزار و ۴۴۹ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و ۴۷ هزار و ۱۹۷ روستا نیز به تلفن خانگی دسترسی دارند.

آمارها نشان می دهد که ۸۳.۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و در ۶ ماهه اول امسال، حدود هزار روستا به تلفن خانگی متصل شدند.

این درحالی است که افزایش روستاهای دارای ارتباط در ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، تفاوت چندانی را نشان نمی دهد.

در همین حال، آمار رگولاتوری در حوزه تلفن همراه نیز نشان می دهد که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ بیش از ۱۱۶ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۲۶ نفر در کشور، مشترک موبایل هستند و ضریب نفوذ این فناوری در ایران به نزدیک ۱۴۰ درصد رسیده است.

این آمار در حالی است که تعداد مشترکان موبایل تا پایان سال ۹۷ حدود ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ نفر، گزارش و ضریب نفوذ موبایل ۱۱۳ درصد بود که آمارها نشان می دهد طی ۶ ماهه اول امسال، ۲۳ میلیون سیم کارت در کشور فعال شده است.

هم اکنون ۸۶.۴۲ درصد از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش تلفن همراه هستند.
منبع: مهر

 

تعداد سیم‌کارت‌های شخصی مسدود شده از سوی رگولاتوری، به دلیل ارسال پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی، به بیش از ۲۱۸ هزار خط رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم روند برخورد با سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی، حدود ۲۰ هزار سیم کارت طی دو ماه گذشته مسدود شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آذرماه امسال از تشدید برخورد با افرادی که با شماره‌های شخصی و سرشماره‎‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم می‌کنند، خبر داد. براین اساس مقرر شد اگر مشترکی از سیم‌کارت خود برای پیامک‌های مزاحم استفاده کند، امکان ارسال پیامک برای تمام سیم کارت‌های متعلق به وی غیرفعال شود.

کاربران بسیاری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای آنها ارسال می‌شوند ابراز نارضایتی می‌کنند و رگولاتوری از طریق سامانه دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» از کاربران خواسته که شماره‌هایی را که از این طریق اقدام به ارسال پیامک تبلیغاتی می‌کنند، به این سامانه اعلام کنند تا با آنها برخورد شود.

اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند و تسریع در روند برخورد با مزاحمت‌های پیامکی از بهمن ماه سال ۹۷ و طبق دستور رئیس جمهور در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و در فاصله نزدیک به یک سال به مسدودی بیش از ۲۱۸ هزار سیم کارت رسیده است.

براساس آخرین آمار منتشر شده، تا روز ۲۲ دی ماه جاری، بیش از ۲۱۸ هزار و ۹۳ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.

مطابق با آمار رگولاتوری، بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود. از آنجایی که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این سیم‌کارت‌ها ارسال می‌شود این تخلف قابل شناسایی است و به همین دلیل رگولاتوری از مشترکانی که این سیم کارتها را دریافت می‌کنند خواسته که از طریق کد دستوری این سیم کارتها را گزارش کنند.

مشترکان موبایل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (#۸۰۰*) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

توقف 3 روزه فروش سیم‌کارت‌های رایتل

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از توقف فروش سیم‌کارتهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سراسر کشور از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: پیش ازاین اپراتورها ملزم شده بودند احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) را به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مدارک شناسائی متقاضیان و شناسائی صحیح مشترک تلفن همراه در زمان اشتراک پیاده‌سازی کنند.
وی با اشاره به ابلاغ این موضوع به اپراتورهای تلفن همراه و اطلاع‌رسانی آن از طریق رسانه‌ها عنوان کرد: احراز هویت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) در سایر اپراتورهای تلفن همراه پیاده‌سازی شده و در حال اجراست و فرایندهای مربوط به خرید سیم‌کارت صرفاً با این روش امکانپذیر است.
قره‌داغی تاکید کرد: براساس الزام رگولاتوری با توجه به عدم پیاده‌سازی و اجرای این روش در فرایندهای فروش اپراتور رایتل، فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور در سراسر کشور از امروز تا سه روز آینده غیرقانونی بوده و متوقف می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: چنانچه در این بازه زمانی سیم کارتی از سوی اپراتور رایتل از طریق درگاههای مختلف فروخته و یا فعال شود اعتبار ندارد.
وی افزود: کاربران می‌توانند درصورت مشاهده تخلف، موضوع را به سامانه ثبت و پاسخگوئی شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از ثبت ۸۴ هزار شکایت از خدمات ارتباطی در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین نارضایتی مربوط به سرویس اینترنت کاربران بوده است.

به گزارش رگولاتوری، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات مردم در حوزه سرویسهای ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات در سال ۹۱ راه‌اندازی شد. در طول اولین سال راه‌اندازی، هزار شکایت در این سامانه ثبت شد که میانگین مدت زمان پاسخگویی به آن ۱۰۱ روز بود.

تعداد شکایت‌ها در این سامانه طی سال ۹۷ به ۶۲ هزار و ۵۰۰ شکایت و در بازه زمانی ۹ ماهه تا پایان آذرماه سال جاری به ۸۴ هزار شکایت رسیده است.

بررسی گزارشهای سامانه ۱۹۵ در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین شکایت کاربران، از خدمات مربوط به اینترنت بوده و آنان در بازه‌های دو تا چند ماهه از موضوع خاص و یکسانی گلایه‌مند بوده‌اند.

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره دلایل افزایش شکایت کاربران از حوزه اینترنت در آذرماه، به مصادیق دسته‌بندی‌های شکایات اشاره و اقدامات و راهکارهای عملیاتی رگولاتوری برای پاسخگویی و رفع مشکلات را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه افزایش میزان شکایات در این سامانه دلایل مختلفی دارد که اصلی‌ترین آن عدم شناخت مردم نسبت به سامانه ۱۹۵ در گذشته بوده و در سالهای اخیر با اطلاع‌رسانی در رسانه‌های مختلف، مردم با این سامانه آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند، گفت: علاوه بر این، از سال ۹۱ تاکنون تنوع سرویسهای خدماتی این حوزه و تعداد مشترکان افزایش یافته است، به طوری که در سال ۹۱، اینترنت همراه فراگیر نبود، اما امروزه ۳G و ۴G در سطح کشور ارائه می‌شود.

قره‌داغی با اشاره به اینکه هر چه تعداد مشترکین زیاد شود، تعداد درخواست‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نیز بیشتر می‌شود، افزود: بخشی از ۸۴ هزار شکایت ثبت شده در این سامانه، مربوط به کم‌کاری و تخلف از سوی اپراتورها است و بخش دیگری از آن به عدم اطلاع و آگاهی مشترکان از قوانین و مقررات، تعرفه‌های سرویسها و... مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: برای مثال در سیم‌کارت دائمی، هزینه هر گیگا بایت اینترنت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان و در سیم‌کارت اعتباری هر گیگا بایت اینترنت آزاد حدود ۶۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. در صورتیکه در بسته‌های اینترنتی هزینه هر گیگا بایت حدود ۳ هزار تومان است. به همین دلیل در صورتی که مشترکی بسته اینترنتی خریداری نکند و به صورت آزاد از اینترنت همراه خود استفاده کند، در هزینه‌های سیم‌کارتش اختلاف قیمت بسیاری به وجود می‌آید.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: ثبت شکایات از اینترنت در سامانه ۱۹۵، تمام حوزه‌های اینترنت را شامل می‌شود و زمانی که اعلام می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد مردم از کیفیت اینترنت شکایت دارند منظورمان اینترنت همراه، اینترنت ثابت و TD-LTE است که شکایات کاربران در ۳ دسته پشتیبانی و ارائه خدمات، مشکلات مالی و تعرفه و مشکلات مربوط به کیفیت سرویس قابل بررسی است.

وی ادامه داد: انجام تبلیغات خلاف واقع، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم اطلاع‌رسانی به مشترک، عدم دسترسی به ریز مصرف اینترنت برای مشترک، عدم جمع‌آوری سرویس، عدم رعایت نوبت واگذاری، فعال‌سازی سرویس بدون درخواست مشترک، فعال‌سازی همزمان بسته، خرید بسته برای سایر مشترکین، عدم لغو تمدید خودکار بسته یا فعال‌سازی ناخواسته، برخورد نامناسب پرسنل، عدم پاسخگویی مناسب به شاکی و عدم امکان برقراری تماس با بخش پشتیبانی، مصداق‌ شکایت کاربران در زمینه پشتیبانی و ارائه خدمات هستند.

قره داغی گفت: عدم اعمال تعرفه ترجیحی پیام‌رسان داخلی، یکی از شکایاتی است که در بحث مشکلات مالی، فراوانی بالایی دارد. عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی، عدم رعایت تعرفه سرویس، دریافت نکردن صورتحساب، مغایرت در محاسبه حجم ترافیک، محاسبه هزینه اینترنت با توجه به عدم استفاده از آن، محاسبه هزینه اینترنت آزاد با وجود فعالسازی بسته اینترنتی و عدم محاسبه ترافیک خریداری شده از رومینگ بین‌الملل نیز از مصادیق مشکلات مالی و تعرفه هستند.

به گفته وی در بخش مربوط به کیفیت سرویس، بحث عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده مطرح است، یعنی اپراتورها موظف هستند سرویسی که به مشترکان خود می‌فروشند را تضمین کنند. عدم عقد قرارداد سطح کیفیت خدمات، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های G و G از مصداق‌های این بخش هستند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: مسئولیت برطرف کردن شکایات موجود در حوزه پشتیبانی به فرآیندهای داخلی اپراتورها بر می‌گردد. چرا که بخشی از زیرساخت، میان تمام اپراتورها مشترک است. در حوزه زیرساخت اگر مشکلی وجود داشته باشد، در تمام اپراتورها به چشم می‌خورد، در حالی که مشکلات موجود از این دست نیست.

مقایسه شکایات در حوزه اینترنت حاکی از آن است که آمار شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت در آذرماه سال جاری در مقایسه با شهریورماه، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا پایان آذرماه سال جاری منتشر کرده است.

گزارش‌های ارائه‌شده بر اساس تعداد تیکت‌ها یا شکایات ثبت‌شده در سامانه سپاس و هفت حوزه کاری است که مشترکان می‌توانند از طریق مرکز تماس یا سایت، به شکایت در سامانه اقدام کنند. حوزه‌های کاری شامل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان و سرویس ارزش افزوده می‌شود.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده حاکی از آن است که تعداد شکایات ثبتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۲۶.۴ درصد افزایش و نسبت به مهرماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایات ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش افزوده بوده است.

نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است. در آذرماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶۶۴۳ شکایت ثبت‌ شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴درصدی داشته است.

این در حالی است که مقایسه شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت که ۷۰۵۸ مورد در آذرماه بوده، در مقایسه با شهریورماه سال جاری و ۴۲۴۹ شکایت، حاکی از افزایش ۶۶ درصدی شکایات است.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از شرکت مخابرات حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۲۲۹۲ شکایت ثبت ‌شده که ۷۱.۳ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۷۰.۵ درصد افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲۱.۴ درصدی داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت مخابرات در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۳۸ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۶ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از همراه اول حاکی از آن است که در آذرماه در حوزه اینترنت ۶۰۶ شکایت ثبت و به ۷۲٫۷۸ درصد از کل شکایات رسیدگی شده است.
آمار نشان می‌دهد این اپراتور در رسیدگی به شکایات ثبتی آذرماه ۴۹٫۵ درصد نسبت به آبان ماه رشد داشته در حالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۳۲.۳ درصد افزایش داشته است.
شکایات ثبت‌شده از شرکت همراه اول در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۷۱ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۸ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۲۳ درصد افزایش داشته است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از ایرانسل حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۴۵۲ شکایت ثبت‌شده که ۴۶.۷ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده است و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۱.۴ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۶۷.۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۷۲.۳ درصدی داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت ایرانسل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۲۲۴ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۸۰ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۸۶ درصد افزایش داشته است.

مهمترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از رایتل حاکی از آن است که در  آذرماه  در حوزه اینترنت ۱۲۰ شکایت ثبت‌شده که ۵۲.۵ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان  ماه ۳.۳ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۱.۱ برابر افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲.۲ برابری داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت رایتل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۱۱۶۰ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۳۷ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه پیامک دریافت رمزدوم پویا از مشترکان موبایل، به رغم وعده رایگان بودن این سرویس از سوی بانک مرکزی، گفت: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بانک مرکزی در اطلاعیه های مکرر اعلام کرده بود که رمز دوم پویا برای مشتریان بانکی هیچ هزینه‌ای ندارد و بابت پیامک رمز دوم پویا نباید مبلغی از مشتریان بانکی کسر شود، اما در حال حاضر اپراتورها هزینه هر عملیات و یا تراکنشی که از سوی مشتریان صورت می‌گیرد را از حساب مشترک کسر می‌کنند.

فرآیند عملیاتی شدن رمزدوم پویا قرار بود از اول دی‌ماه سال جاری، از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعلام کرد که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان بانک است.

اما با توجه به سخت بودن استفاده از اپلیکیشن برای دریافت رمز دوم پویا، روش استفاده از پیامک برای دریافت رمز یک‌بار مصرف از سوی مشترکانی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا مایل به استفاده از اپلیکیشن نیستند، انتخاب شد.

یکی از نگرانی‌هایی که در استفاده از پیامک در دریافت رمز دوم پویا بارها اعلام شد، هزینه‌ای بود که مشتریان باید برای دریافت رمزهای پویا می‌پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها و بارها در اطلاعیه‌های خود تاکید کرد که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش‌های بانکی هیچ هزینه‌ای برای مشتریان ندارد و بانک‌ها حق ندارند بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند و اگر مشتریان در این رابطه با موارد خلاف مواجه شدند، آن را اعلام کنند.

اما هم اکنون مشتریان نظام بانکی که رمز پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند و باید برای دریافت این رمز، چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعلام شده از سوی بانک، ارسال کنند، اذعان دارند که از آنها هزینه کسر می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل کسر هزینه ارسال پیامک رمز پویا از حساب مشترکان موبایل، گفت: تاکنون مذاکره ای با بانک مرکزی برای رایگان بودن پیامک های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است.

وی گفت: تراکنش های پیامکی در شبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص اینکه این هزینه نباید از مشترکان کسر شود و بانک ها این هزینه را پرداخت کنند، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه با رگولاتوری مذاکره کند، افزود: هنوز در خصوص کلیات این طرح، توافقی نداشتیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک ها با اپراتورها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان رگولاتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک‌هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک‌ها ارسال می‌کنند را اپراتورها برعهده بگیرند.

به گزارش مهر، هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک درخواست رمزدوم پویا ارسال می شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند.

 

توضیحات تکمیلی رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره هزینه پیامک رمز دوم پویا که از حساب مشتریان بانکها کسر می‌شود توضیح داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تکمیل و شفاف سازی اظهارات خود در خصوص فرایند دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک تلفن همراه اظهار داشت: این برداشت که دریافت رمز دوم پویا که از سمت بانکها به مشترکان ارسال می‌شود، هزینه دارد درست نیست چرا که دریافت هیچ پیامکی پولی نبوده و پیامک دریافت رمز یکبار مصرف نیز بانکها از این قاعده مستثنی نیست.

وی گفت: مطابق با آنچه که از سمت بانک مرکزی اعلام شده کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن و پیامک، رمز دوم پویای بانکی دریافت کنند و این روش که کاربر باید ۴ رقم آخر کارت خود را به سرشماره بانک مورد نظر پیامک کند مربوط به تمامی بانکها نبوده و نمی توان این فرایند را به همه بانکها تعمیم داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رگولاتوری طرف حساب مردم در خصوص رمز دوم پویا نیست، افزود: ارسال پیامک از سمت بانکها رایگان بوده و مشترک بابت آن هزینه ای پرداخت نمی کند اما آنچه که مورد بحث است روش دریافت رمز پویا از طریق ارسال ۴ رقم شماره کارت بانکی به سرشماره بانک مورد نظر است که با توجه به آنچه ارسال پیامک هزینه دارد این هزینه برای مشترک محاسبه می شود.

وی گفت: اگر مشترکی به روش پیامک درخواست دریافت رمز پویا داشته باشد و شماره کارت خود را به سرشماره بانکی ارسال کند ارسال پیامک از سمت مشترک دارای هزینه است و در صورتی که قرار باشد این پیامک رایگان شود باید بانکها با اپراتورهای موبایل به توافق برسند.

جوشقانی تاکید کرد: فرایند رمز دوم پویا ارتباطی با اپراتورهای موبایل ندارد و بر مبنای سیاست های بانک مرکزی اجرایی می‌شود. اگر در این فرایند برای درخواست رمز دوم مطابق با نظر بانک مرکزی، مردم باید پیامکی ارسال کنند به طبع اگر نخواهند هزینه ای برای مردم محاسبه شود باید در این زمینه با اپراتورها توافق کنند. تاکنون در این خصوص توافقی صورت نگرفته است.

«ایرانسل و رایتل مهمان شبکه همراه اول»

پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بحث رومینگ ملی به مصوبه‌ای باز می‌گردد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 90 در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد و بر اساس آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات رومینگ ملی (یا همان زیرساخت‌های ارتباطی خود) را بر حسب درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
به گزارش آی تی آنالیز، به زبان ساده‌تر بر اساس این طرح، کاربران اپراتورها در هر نقطه از کشور که دارای آنتن‌ نبودند یا ضعف در آنتن‌دهی داشتند، می‌توانستند از زیرساخت‌ها و کانال‌های ارتباطی قوی‌ترین اپراتور موجود در محدوده خود بهره‌مند شوند.
همانطور که واضح است این امتیاز و هدیه بزرگی بود که شامل حال اپراتورهای ضعیف‌تری می‌شد که زیرساخت‌ها و پوشش ارتباطی کافی در اقصانقاط کشور نداشته و در نتیجه یا قادر به افزایش مشترکان خود به علت عدم آنتن‌دهی و ناکارآمدی بودند و یا با ریزش کاربران مواجه می‌شدند.
به عبارت دیگر اپراتورهای ضعیف‌تر می‌توانستند بر بستر شبکه همراه اول سوار شده و به شکلی رانت‌گونه و مصنوعی رضایت مشترکان خود را جلب کرده و به جذب مشترک و درآمدزایی از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت رقیب خود بپردازند.
طبعا این موضوع نمی‌توانست با واکنش خوبی از سوی اپراتور غالب و اصلی کشور یعنی همراه‌اول که هزاران میلیارد تومان زیرساخت در تمام کشور و جاده‌ها ایجاد کرده بود مواجه شود.
به همین علت وزارت ارتباطات در سال 92 از طریق سازمان رگولاتوری فشار بیشتری وارد کرد و به این ترتیب اسفند ماه 92 نوعی بازنگری در مصوبه قدیمی صورت گرفت و در قالب مصوبه 186 اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها قرار دهند.
ابزار فشار رگولاتوری عدم ارایه مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای غالب و مشخصا همراه اول بود. از آن حیث که یکی از پیش شرط‌های اصلی ورود اپراتورهای اول و دوم موبایل به حوزه خدمات 3G و 4G موافقت با اجرای این طرح سراسری بود و به این ترتیب در نهایت ابتدا ایرانسل و سپس همراه‌اول (اپراتور اصلی و مورد هدف این مصوبه)دریچه‌های ارتباطی شبکه خود را به سمت اپراتورهای دیگر و مشخصا رایتل گشودند.
حالا نزدیک به 6 سال از الزام و اجبار به اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و هفته اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از آخرین دستاورد اجرای این طرح منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجهی است.
بر اساس این آمار، مجموعا بالغ بر 15 میلیون هزار دقیقه مکالمه رومینگی در داخل کشور انجام شده است که بر این اساس 88 درصد از کل رومینگ ملی کشور بر دوش همراه اول بوده است و مشترکان دو اپراتور دیگر که قادر به خدمات‌دهی به مشترکان خود نبوده‌اند، از همراه‌اول و زیرساخت‌های این شرکت استفاده کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اول بیش از 7 برابر ایرانسل، میزبان مشترکان این اپراتور بوده است و از شبکه رایتل نیز هیچ استفاده نداشته است.

جریمه ۵ میلیاردی برای متخلفان خدمات USSD

چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری خاطرنشان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از شرکت‌ها در حوزه اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده در بازه زمانی آذرماه نسبت به آبان‌ماه سالجاری پرداخته است. در بین این حوزه‌ها شکایت از اینترنت افزایش چشم‌گیر داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبق تعداد تیکت‌های ثبت شده در سامانه سپاس به مشترکین در هفت حوزه کاری امکان طرح شکایت را فراهم کرده است. این حوزه‌ها شامل؛ اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده می‌شود.

نتایح بررسی کارشناسان فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بین هفت حوزه‌ نامرده نشان می‌دهد؛ تعداد شکایات ثبتی در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۲۶.۴ درصد و نسبت به مهره‌ ماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بیشترین شکایت ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش بوده است.

 نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است.

در آذر ماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶ هزار و ۶۴۳ مورد شکایت ثبت شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته است.

 

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در رگولاتوری گفت: مبلغ ۲۶ میلیارد تومان به عنوان هزینه استفاده از اینترنت مصرف آزاد کاربران در ایام اربعین، از سوی اپراتورها عودت داده شد.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری انجام شده برای مبالغی که قرار بود از سوی اپراتورها برای استفاده از اینترنت آزاد در ایام اربعین به کاربران عودت داده شود، گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده این مبالغ به حساب کاربران واریز شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها مربوط به هزینه استفاده از اینترنت در خاک عراق بود، توضیح داد: به رغم آنکه اپراتورها از قبل در خصوص نرخ آزاد اینترنت و تفاوت آن با خرید بسته اینترنت در ایام اربعین حسینی ۹۸ و در کشور عراق، اطلاع رسانی کرده بودند و این جداول در پرتال اپراتورهای موبایل نیز قرار داده شد اما بسیاری از کاربران بدون توجه به تفاوت نرخ اینترنت آزاد و اینترنت بسته‌ای، از اینترنت آزاد استفاده کرده و متحمل هزینه بسیاری شدند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما قبل از ایام اربعین امسال، جلسات متعددی با اپراتورهای موبایل داشتیم و نرخ‌هایی که برای اینترنت موبایل درنظر گرفته شد با توجه به تعرفه‌ای بود که اپراتور عراقی از اپراتور ایران می‌خواست. بر این اساس تمامی جوانب بررسی و حداقل نرخ ممکن برای صوت و دیتا در نظر گرفته شد. از آنجایی که قیمت هر گیگ اینترنت از قبل اطلاع رسانی شده بود، اگر کاربران از قبل بسته اینترنت خریداری می‌کردند و در عراق مصرف می‌کردند به مراتب هزینه کمتری نسبت به اینترنت آزاد متحمل می‌شدند.

وی افزود: اما با وجودی که اپراتورهای موبایل هم به شکل پیامکی و هم به شکل پرتال و شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی کاملی در خصوص بسته مکالمه، نرخ ارسال پیامک و قیمت دریافت پیامک و نیز تعرفه استفاده از دیتا به شکل آزاد و بسته، صورت دادند اما متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار، زائران حسینی توجهی نکرده بودند و با این پیش فرض که قیمت‌ها در عراق تا حدودی مانند ایران است و حتی می‌توانند بسته‌ای که در ایران خریداری کرده‌اند را مصرف کنند، با رقم‌های زیادی در صورتحساب خود مواجه شدند.

قره داغی گفت: پس از بروز این مشکل، وزیر ارتباطات به اپراتورها دستور داد تا هزینه تمامی کسانی که در ایام اربعین به شکل آزاد، از اینترنت موبایل استفاده کرده بودند به شکل بسته محاسبه شود و مبلغی حدود ۲۶ میلیارد تومان به عنوان بستانکاری در این خصوص درنظر گرفته شد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بابت تعرفه استفاده از دیتای آزاد به زائران حسینی برگشت داده شده است و در قبوض آن تعداد از افراد که از اینترنت آزاد استفاده کرده بودند نیز مبلغ بستانکاری قید شد.

وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از مبالغ صورتحساب مکالمات تلفنی خارج از کشور نیز تاکید کرد: تعرفه مکالمات بین الملل در پرتال هر اپراتور مشخص است و نرخ مکالمات به ازای هر دقیقه از ۲ هزارتومان شروع می‌شود و ارقام بالاتری نیز دارد که با توجه به تماس تلفنی ثابت به ثابت، سیار به سیار و سیار به ثابت و ثابت به سیار متفاوت است.

قره داغی با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات بین الملل کاملاً شفاف و مشخص بوده و محاسبه آن برای کاربران به راحتی قابل انجام است، افزود: کاربران باید به این موضوع توجه کنند که تعرفه مکالمه داخل کشور با بین الملل کاملاً متفاوت است و آنطور که نیست که فکر کنند مثلاً اگر دقیقه‌ای ۶۰ تومان در داخل صحبت می‌کنند، تقریباً با همین ارقام هم می‌توانند با خارج صحبت کنند. به همین دلیل اگر مکالمات زیاد باشد، کاربر ناگزیر است که هزینه بیشتری پرداخت کند.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه تاکنون پرونده شکایتی در رگولاتوری برای اشتباه در نحوه محاسبه تماس بین الملل به ثبت نرسیده است، گفت: با این وجود کاربران می‌توانند به پرتال اپراتورها مراجعه کرده و از آنجایی که کاملاً مشخص است هزینه تماس از ایران به هر کشوری چقدر است، با محاسبه مدت زمان مکالمه، از میزان صورتحساب خود مطلع شوند. چنانچه نرخ محاسبه شده از سوی اپراتور، متفاوت است می‌توانند شکایت خود را به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند که این موضوع قابل بررسی است.

وی گفت: تمامی این صورتحساب‌ها قابل رسیدگی است و دقیقاً مشخص است که هر کاربر در چه زمانی و چه مدتی مکالمه کرده است. اگر خلاف آن ثابت شود، مبلغ دریافتی قابل عودت خواهد بود و با اپراتور خاطی نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از الزام اپراتورها برای احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: به استناد پروانه اعطا شده به اپراتورها، هر مشترکی باید در زمان اشتراک به صورت درست شناسائی شود. براین اساس اپراتورها ملزم هستند در هنگام خرید یا فعال‌سازی سیم‌کارت با روش ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) برای احراز هویت صحیح مشترکان اقدام کنند.

وی افزود: در این روش در هنگام خرید سیم‌کارت، یک کد یکبار مصرف به انتخاب مشترک، به یکی از سیم‌کارت‌های دیگری که به نام وی در شبکه اپراتورها ثبت شده، ارسال می‌شود و ادامه فرایند خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت جدید با وارد کردن کد یکبار مصرف ارسال شده امکانپذیر است.

قره‌داغی درباره نحوه احراز هویت کاربرانی که برای اولین بار سیم‌کارت خریداری می کنند، نیز گفت: اگر کاربر سیم‌کارتی از قبل نداشته باشد باید برای خرید سیم‌کارت به یکی از دفاتر فروش منتخب اپراتورها مراجعه کند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده درباره ضرورت ارائه کد یکبار مصرف یا مراجعه به دفاتر فروش منتخب برای خرید سیم‌کارت گفت: با اجرای این روش، احراز هویت کاربران به طور دقیق‌تر انجام شده و از فعال‌سازی سیم‌کارت برای افراد با سوءاستفاده از مدارک شناسائی آنان جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران درصورت مشاهده تخلف و یا رعایت نکردن الزام کد یکبار مصرف در دفاتر فروش اپراتورها یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

وعده تشدید برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

برخورد با افرادی که با شماره‌های شخصی و سرشماره‎‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند، تشدید خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات گفت: به زودی در قرارداد‌ها بندی اضافه خواهد شد که اگر مشترک از سیم‌کارت خود برای پیامک‌های مزاحم استفاده کند، امکان ارسال پیامک برای تمام سیم کارت‌های متعلق به او غیرفعال خواهد شد.
قره داغی سهم اپراتور ایرانسل از ارسال پیامک‌های مزاحم را ۸۰ درصد، همراه اول ۱۱ ممیز ۷ دهم درصد و رایتل را ۶ ممیز ۸ دهم درصد عنوان کرد. او گفت با توجه به سهم هر کدام از اپراتور‌ها در بازار گفت: از این نظر اپراتور رایتل وضع خوبی ندارد.
قره داغی گفت: طی دو هفته گذشته ۴ هزار ۸۳۰ سیم کارت ارسال پیامک مزاحم را غیر فعال کردیم. قره داغی از مردم خواست اگر دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را غیر فعال کرده‌اند، اما هنوز از سرشماره‌های خاص پیامک دریافت می‌کنند به سامانه ۱۹۵ اطلاع بدهند.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد که برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌ عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین مانند IOT؛ ارائه سرویس‌های باقابلیت و اطمینان بالا و تاخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور؛ به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسترن محسنی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، اما این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ جهت در این مقطع زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته که ۵G پشت درها است.

وی افزود: همه مطلع‌ هستند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود را به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

محسنی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضا شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز؛ به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری افزود: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم مورد نظر دولت است؛ دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی  پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌ تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند در حالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌ قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌ به‌ صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌ افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد IOT است گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین  ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی مورد تقاضا و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی مانند ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صدا و سیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود؛ برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده است، پایبند بوده و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF که هم‌اینک در اختیار آن سازمان است خواهد انجامید را کشور هرچه سریع‌تر شاهد باشد و این فرکانس‌ها به بخش ICT به‌عنوان مدیریت کننده دیگر بخش‌ها و صنایع کشور بازگردانده شود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پس از امضا توافقنامه GE۰۶ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به ویژگی‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز؛ جامعه جهانی طی سه اجلاس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ بر ضرورت استفاده از باند مذکور برای ارائه سرویس موبایل تأکید داشته است و نسبت به تخصیص تکه‌های مختلفی از باند مذکور مانند تکه‌های ۷۹۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز، ۶۹۴ مگاهرتز تا ۷۹۰ مگاهرتز و ۴۷۰ مگاهرتز تا ۶۹۴ مگاهرتز به سرویس IMT اقدام کرده است. اما متأسفانه اکنون کشور ما در زمره معدود کشورهایی است که از این باندهای فرکانسی برای IMT (ارتباطات بین‌المللی موبایلی) بهره‌ای نبرده است؛ به‌رغم آنکه کشور از امضاکنندگان توافقنامه مذکور بوده است.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌ شده شاید تعجب‌آور باشد اما متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدامات تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور؛ سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی؛ موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌ عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است؛ با تحقق موضوع digital dividend یا همان حرکت به سمت پخش‌های تماماً دیجیتال تلویزیونی؛ نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند موسوم به ۷۰۰ و بازگرداندن آن به متولی آن در جهت صرفه و صلاح کشور اقدام کند؛ تا محدودیت افزون‌تری در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود دارد بر کشور و توسعه بخش ICT اعمال نشود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه به لحاظ قانونی صاحب اصلی این باندها چه کسی است، گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان و همچنین قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیریت فرکانس کشور را بر عهده دارد و همان‌گونه که در یک مقطع زمانی و حسب الزامات و نیازمندی‌های آن زمان و برابر روال‌ها و رویکردهای دنیا؛ برخی باندهای فرکانسی را در جدول ملی تخصیص فرکانس (Allocation Table) برای سرویس پخش همگانی در نظر گرفتیم، اینک نیز برابر نیازمندی‌های جدید، تغییر تکنولوژی و راهبردهای بین‌المللی مورد تایید، جدول ملی تخصیص فرکانس به‌روزرسانی می‌شود. کما اینکه در انتهای سال گذشته ویرایش ششم این جدول در قالب کتاب جدول تخصیص ملی فرکانس مبتنی بر اجلاس WRC-۱۵ و قواعد ملی تهیه و نهایی شد و تقریباً از ابتدای سال جاری بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است.

محسنی درباره ادعا و بهانه سازمان صداوسیما برای عدم آزادسازی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: ادعا این دوستان آن است که این باند از آنِ صداوسیما است که ما به‌عنوان سازمان و وزارت ارتباطات این موضوع را قبول نداریم و این باند و همه باندهای فرکانسی صرفاً می‌تواند از طریق مدیریت فرکانس هر کشوری برای تأمین اهداف و ارتباطات ضروری در بازه‌های زمانی مشخص به بهره‌برداران تخصیص یابد و اصولاً هیچ بهره‌برداری، مالک طیف فرکانس که مدت‌زمانی صرفاً استفاده‌کننده آن بوده، نیست و سازمان صداوسیما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته از دیگر موارد طرح‌شده از سوی سازمان صداوسیما، هزینه توقف پخش آنالوگ و رجعت کامل به‌سوی پخش دیجیتال و تأمین فرستنده‌های دیجیتال است که از دید ما با توجه به بهره‌ای که آزادسازی این باند برای کشور عاید می‌شود؛ نباید این هزینه‌ها ما را از آن هدف بزرگ و بهره عظیمی که برای کشور به همراه دارد باز دارد؛ کما آنکه در رابطه با این میزان هزینه هم راه صحبت، بحث و تصمیم‌گیری منطقی باز است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع در حالی عنوان می‌شود که طبق اندازه‌گیری‌های دو سال و اندی قبل توسط ما، سازمان صداوسیما از کمتر از ۲۷ درصد کل باند در اختیار آن سازمان استفاده می‌کند و آن‌هم در شرایطی که پخش‌های آن سازمان تماماً دیجیتال نشده است و یقیناً با رجعت کامل به‌ سوی پخش دیجیتال میزان بهره‌برداری آن سازمان از این باندها به‌ مراتب کمتر هم خواهد شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بنابراین طرح این موارد و ادله‌هایی که به آن اشاره شد به‌ هیچ‌ عنوان توجیهات این سازمان، برای عدم تخلیه باند قابل‌ قبول تلقی نمی‌شود و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله حل‌ و فصل شود و این منبع کمیاب و بسیار ارزشمند برای استفاده بهینه و کارآمد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگردد.  

وی با اشاره به دور تازه مذاکرات وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما گفت: به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای دور جدیدی از مذاکرات با سازمان صداوسیما در حال شکل‌گیری است که امیدوارم در این دور جدید و با رویکردی مثبت مباحث به‌ صورت جدی و بر اساس و مدار تأمین رضایت هرچه بیشتر مردم و اعتلای کشور و فارغ از هرگونه وابستگی سازمانی و صرفاً با نگاه مبتنی بر بررسی‌ها و مطالعات تجربه‌ شده بین‌المللی، بتوانیم گامی ارزشمند برای کشور برداریم و در کنار تأمین نیازمندی‌های سازمان صداوسیما به نیازمندی‌ها دیگر حوزه‌ها و خواسته‌های مردم به نحو درست و البته در زمان درست پاسخ دهیم و از توسعه‌های بخش ICT عقب نمانیم.

محسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به کاهش قیمت خدماتی که اپراتور ارائه می‌دهد بیانجامد گفت: یقیناً هر اقدامی که از هزینه‌های اپراتور بکاهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمت ارائه‌ شده از سوی اپراتور به مردم باشد و از آنجایی‌که ایجاد سایت و تأمین پوشش ارتباطی برای اپراتور به‌عنوان بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای محسوب می‌شود، چنانچه از طریق واگذاری باندهای با پوشش وسیع‌تر که منجر به کاهش نیاز به تعداد نصب سایت‌های بیشتر می‌شود؛ هزینه اپراتور کاهش پیدا کند در نتیجه کاهش تعرفه ارائه خدمات به مردم از سمت اپراتور قابل حصول‌تر است.

وی افزود: تأمین پوشش وسیع‌تر از طریق باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد مشترکین و به‌تبع آن افزایش درآمد برای اپراتور را به همراه دارد این یعنی فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی از سوی اپراتور و به عبارتی تسریع توسعه ارتباطات و فناوری‌های مربوطه در کشور است.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود چه زمانی است گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌ شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G  است.

رگولاتوری: کم فروشی اینترنت ثابت نشد

جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه قیمت هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان محاسبه می شود، گفت: موردی از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، اثبات نشده است.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکایت مشترکان از اتمام زودهنگام و پیش از موعد بسته های اینترنت و احتمال کم فروشی و تخلف توسط اپراتورها اظهار داشت: رگولاتوری به شکل مستمر و دائمی در اقصی نقاط کشور، وضعیت ارائه خدمات اپراتورها را پایش می کند و تاکنون بررسی‌های ما موردی از کم فروشی را نشان نداده است.

وی گفت: بررسی های رگولاتوری از احتمال تخلف و حجم خوری در بسته های اینترنت خریداری شده از سوی کاربران، حاکی از آن است که کاربران هر بسته ای را که خریداری کرده اند به همان میزان نیز، آن را مصرف کرده اند و موردی مبنی بر تخلف مشاهده نشده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اگر احیانا فردی تاکید دارد که سرویسی که دریافت کرده به همان میزان مصرف وی نبوده و بسته اش زودتر از موعد به اتمام رسیده، می تواند موضوع را از طریق تماس با اپراتور و یا سامانه ۱۹۵ بررسی کند.

وی در توضیح نحوه مصرف اینترنت از سوی کاربران گفت: گاهی مشاهده می شود که فرد سیم کارت خود را شارژ کرده و بدون اینکه بسته‌ای خریداری کند، به اینترنت متصل می شود. این در حالی است که کاربر نمی داند که تعرفه «اینترنت آزاد» با «اینترنت بسته‌ای» که از سوی اپراتورها تعریف می شود، تفاوت فاحشی دارد.

قره داغی اضافه کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه اینترنت برای اپراتورهای موبایل در سیم کارت‌های دائمی حدود ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت درنظر گرفته شده که این، نرخ اینترنت آزاد است و کف قیمت در نظر گرفته شده نیز حدود ۲۹۰۰ تومان است. این درحالی است که اپراتورها در بسته های تعریف شده برای کاربران، هر یک گیگابایت اینترنت را حدود ۳ تا ۳۵۰۰ تومان محاسبه می کنند.

وی افزود: نرخ اینترنت آزاد برای سیم کارتهای اعتباری نیز تا حدود ۵۳ هزار تومان قابل محاسبه است و قیمت کف اینترنت هم یک چهاردهم سقف تعرفه اینترنت درنظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری گفت: با این وجود اپراتورها با تعریف بسته های مختلف، تعرفه ها را کمتر از رقمی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درنظر گرفته شده، به کاربران ارائه می دهند. به این ترتیب کاربری که خط خود را شارژ می کند و اینترنت را بدون انتخاب و خرید بسته استفاده می کند باید به طور میانگین برای هر گیگابایت اینترنت حدود ۴۲ هزار تومان بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه آمار شکایت کاربران از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، رقم قابل توجهی نیست، اضافه کرد: بخشی از شکایات مشترکان به عدم استفاده از اینترنت بسته ای و مصرف ناخواسته اینترنت آزاد مربوط می شود. اما بخشی دیگر از شکایات مشترکان در این زمینه نیز مربوط به سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور مشترکان می شود که کاربر متوجه نمی شود که رمز عبور وی هک شده و دیگران از آن استفاده می کنند.

قره داغی خاطرنشان کرد: برخی کاربران نیز اینترنت خود را به صورت هات اسپات با سایرین به اشتراک می گذارند و تصورشان این است که تنها خودشان مصرف کننده هستند. به این ترتیب با اتمام زودهنگام بسته اینترنت خود مواجه می شوند.

وی تاکید کرد: کاربران مطمئن باشند که رگولاتوری ارائه خدمات اپراتورهای سیار و ثابت را به دستور وزیر، در لحظه و تحت عنوان اقدامات پیشینی رصد می کند و قبل از آن که تخلفی به ضرر کاربران اتفاق بیافتد آن را شناسایی کرده و با آن برخورد می کند.

به گفته این مقام مسئول در رگولاتوری، چتر نظارتی پیشینی رگولاتوری بر سر همه اپراتورهای ارتباطی قرار دارد و صرف‌نظر از شکایاتی که از سوی کاربران به رگولاتوری ارائه می شود، این سازمان با تجهیزات پیشرفته، کنترل و نظارت را در محل اپراتور به عنوان کاربر پیش می برد و حتی اگر مشترکی تمایل داشته باشد، این کنترل و نظارت می تواند در محل استقرار وی نیز انجام شود.

براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازارهای اپراتورهای تلفن همراه، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین گزارشی که از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه منتشر کرده، سهم اپراتورها را اعلام کرده است.

بر این اساس، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است و شاهد کاهش هفت درصدی سهم بازار همراه اول، نسبت به سال گذشته هستیم.

نمودار سهم اپراتورهای اصلی تلفن همراه در سال ۹۸ به شرح ذیل است.

 

براساس این گزارش، همراه اول که در پایان شهریور ۹۷، دارای ۶۰ درصد از سهم بازار مشترکان تلفن همراه بوده است، با واگذاری هفت درصد از سهم خود به ایرانسل، به ۵۳ درصد از بازار مشترکان تلفن همراه رسیده است. 
این اتفاق، یعنی کاهش سهم بازار همراه اول به ۵۳ درصد و افزایش سهم اپراتور دوم به ۴۳ درصد، نزدیکترین فاصله سهم بازار این دو اپراتور مخابراتی از زمان رقابتی شدن بازار تلفن همراه تا کنون است

همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.
به گزارش فارس، همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» که در آن تاکید شده بود که براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازارهای اپراتورهای تلفن همراه، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است، اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR (سیم‌کارت فعال در لحظه) بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS (تراکنش مالی مشترک) تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.

همراه اول تاکید کرد که حتی براساس این تعریف جدید از شاخص «سهم بازار»، همچنان پرچمدار حوزه ارتباطات سیار ایران بوده و تنها اپراتوری است که در شش ماهه نخست سال جاری همواره با رشد تعداد مشترکان مواجه بوده است؛ به طوریکه در همین بازه زمانی بالغ بر ۶.۵ میلیون مشترک جدید جذب کرده است.

ریزش مشترکان ایرانسل و رایتل

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، حاکی از رشد مشترکان «همراه اول» و ریزش در شبکه های ایرانسل و رایتل است.

اعتمادآنلاین| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

بر این اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه از 116 میلیون فراتر رفته و «ضریب نفوذ» به مرز 140 درصد در کشور رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که «همراه اول» با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جدیدترین آمار رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختلاف نسبتا زیاد ضریب نفوذ 60.07 درصدی را به ثبت رسانیده است؛ رایتل نیز به عنوان کوچکترین اپراتور ارتباطی کشور ضریب نفوذ 5.32 درصدی دارد.

«همراه اول» تنها اپراتوری بوده که توانسته ظرف سه ماهه تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود کند در حالیکه ایرانسل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 756 هزار و 940 مشترک از دست داده اند.

بنابراین مشخص است که همراه اول علاوه بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته ایرانسل و رایتل را نیز جذب شبکه خود کند.

در گزارش رگولاتوری «درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی» اپراتورها نیز 86.42 درصد عنوان شده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8642 درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند.

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل 67.40 درصد و رایتل نیز 29.37 درصد است.

 

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری گفت: بسته های جبرانی برای قطع اینترنت در هفته های اخیر، فعلا برای کاربران موبایل فعال می شود و درحال مذاکره با اپراتورهای اینترنت ثابت نیز هستیم.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیداتی که اپراتورهای ارتباطی برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت به دلیل عدم استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در دو هفته اخیر در نظر گرفته اند، گفت: پیرو هماهنگی های انجام شده اپراتورهای موبایل پذیرفته اند که عینا همان بسته های اینترنتی که از سوی مشترکان خریداری شده بود اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بین الملل، مورد استفاده قرار نگرفت، بار دیگر برای مشترکان فعال شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر مشترکی بسته یک گیگ یک روزه خریداری کرده بود اما نتوانسته بود در مدت تعیین شده از آن استفاده کند، قاعدتا همان بسته یک گیگ یک روزه، مجددا برایش فعال می شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این موضوع از سوی اپراتورهای موبایل در حال اطلاع رسانی به مشترکان است، افزود: این بسته های اینترنت جبرانی به مرور برای کاربران فعال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص اینترنت هدیه از سوی برخی اپراتورها، ارتباطی با اینترنت جبرانی ندارد و قرار است از مردم به هر شکلی دلجویی شود، گفت: اپراتورهای موبایل قول داده اند که  عینا همان بسته ای که کاربر آن را در اختیار داشت و نتوانست در این ایام از آن استفاده کند، مجددا فعال شود.

قره داغی اضافه کرد: این موضوع شامل استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در اپراتورهای موبایل می شود و فعلا این هماهنگی برای اپراتورهای سیار صورت گرفته است. برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت کاربران ثابت (ADSL ) نیز در حال مذاکره با اپراتورها هستیم تا تمامی مشترکان بتوانند از این مزیت استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها برای اختصاص اینترنت جبرانی به کاربران، مطابق با پروانه فعالیتشان الزامی ندارند، گفت: اما مطابق با دستور وزیر ارتباطات ، اپراتورهای موبایل پذیرفتند که این اقدام را انجام دهند و انشالله اپراتورهای ثابت نیز این کار را انجام خواهند داد.

وی گفـت: اگر مشترکی مدعی است که بسته اینترنتی داشته اما در این ایام از آن استفاده نکرده و اپراتور نیز آن را جبران نکرده و به وی اینترنت جبرانی تخصیص نیافته است، ابتدا موضوع را با مرکز تماس اپراتورها مطرح کند و چنانچه مشکل حل نشد، می تواند شکایت خود را برای پیگیری رگولاتوری در سامانه ۱۹۵ به ثبت برساند.

کاهش نفوذ اینترنت ثابت در ایران

شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار از وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که بیش از ۶۷ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند و بیشترین اتصال کاربران نیز با گوشی موبایل است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بخش ICT کشور نشان می دهد که تا پایان شهریور ماه امسال تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۶۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴ نفر رسیده است.

از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۲۲۷ نفر، مشترک اینترنت ثابت ( از طریق فناوری هایی مانند ADSL  و یا فیبر) هستند و ۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۷۷ نفر از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند.

براساس این آمار که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ به دست آمده است، ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۸۱.۴۸ درصد رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۶.۵۸ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۴.۹ درصد برآورد می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که روند نفوذ اینترنت ثابت در کشور رشد نزولی داشته و با وجودی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در پایان سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد اعلام شده بود هم اکنون و در نیمه سال ۹۸ به ۴.۹۰ درصد رسیده است.

این درحالی است که بر خلاف اینترنت ثابت، نفوذ اینترنت موبایل در کشور در حال رشد است و به بیش از ۷۶ درصد رسیده است.

در این میان آمارها نشان می دهد که ۹۳.۹ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری نسل ۳ و ۴ موبایل (۳G و ۴G ) استفاده می کنند و تنها ۵.۸۸ درصد کاربران از طریق فناوری DSL و کمتر از یک درصد نیز از طریق فناوری FTTX به اینترنت متصل می شوند.