ITanalyze

اعطیه ذاکری - اینترنت در آستانه گرانی ۷۵ درصدی قرار گرفته، آن هم در شرایطی که به گفته سازمان تنظیم مقررات، تعهدی در قبال بهبود کیفیت خدمات، از سوی اپراتورها ارائه نشده است.

۷۵ درصد افزایش قیمت اینترنت در راه است! این، تصمیم اخیر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل است آن هم بدون تعهد به بهبود کیفیت خدمات. چنین تصمیمی در شرایطی اتخاذ شده که براساس تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲، هرگونه افزایش قیمت تنها در صورتی مجاز است که اپراتورها به ارتقای کیفیت شبکه متعهد شوند.

در واقع افزایش قیمت زمانی منطقی است که کیفیت نیز متناسب با آن ارتقا یابد چرا که کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، تجربه بهتری داشته باشند. اما آنچه به دست آمده، چیزی جز سرعت فاجعه‌آمیز و کاهش محسوس حجم بسته‌های اینترنتی نیست.

در راستای همین تفاهم‌نامه، وزارت ارتباطات در واکنش به نامه اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت تا ۷۵ درصد، گفته: «اینترنت‌تان بی‌کیفیت است و حق گران کردن آن را ندارید!»

این گفته به روشنی نشان می‌دهد که حتی نهاد نظارتی نیز به بی‌کیفیتی خدمات اذعان دارد. با این حال، به نظر می‌رسد چنین اظهاری بیشتر شبیه به یک شانتاژ خبری است و کاربران همچون دفعات گذشته مجبور به پرداخت هزینه‌ بیشتر برای خدمات ضعیف‌تر هستند.

در واقع آنطور که به نظر می‌رسد اپراتورها و دولت حاضر نیستند از محل سود خود زیرساخت را توسعه دهند و باز هزینه توسعه از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

سرعت و کیفیت هر دو غیر استاندارد

افزایش قیمت اینترنت به‌عنوان یک حق طبیعی در چارچوب بازار رقابتی، زمانی توجیه‌پذیر است که همراه با ارتقای کیفیت خدمات باشد. کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، سرعت بالاتر، پایداری بهتر و تجربه مطلوب‌تری داشته باشند.

در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت خانگی به ۱۶.۱۶ مگابایت بر ثانیه کاهش یافته که نسبت به میانگین جهانی بیش از ۱۱۳ مگابیت، فاصله‌ای چشمگیر دارد. این شکاف کیفیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌هاست، بلکه بیانگر عدم بهره‌وری مناسب و مدیریت ناکارآمد منابع در این حوزه است.

کاهش محسوس حجم اینترنت و افت کیفیت آن هم موضوعی است که هر چند وقت یکبار از سوی کاربران فضای مجازی مطرح می‌شود و به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی کاربران، بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.

در واقع کاربران گزارش می‌دهند که حجم خریداری شده، به طور محسوسی زودتر از موعد تمام می‌شود. این مسئله نه تنها به کاهش محسوس ارزش واقعی بسته‌های اینترنتی منجر شده، بلکه باعث افزایش حس بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده شده است.

تنظیم‌گری، حامی مردم یا شریک اپراتورها؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، به روشنی بر بی‌کیفیت بودن خدمات اپراتورها اذعان کرده و حتی آن را صراحتا عامل نارضایتی و عدم پذیرش از سوی افکار عمومی دانسته است.

این اظهارنظر در نگاه اول به معنای حمایت از حقوق کاربران است اما آیا در عمل نیز چنین حمایتی صورت می‌گیرد؟ وقتی اپراتورها به راحتی با افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌های اینترنت موافقت می‌کنند، در حالیکه کیفیت خدمات بهبود نیافته، این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان تنظیم مقررات صرفاً نقش یک ناظر منفعل را ایفا می‌کند یا اینکه به نوعی در کنار اپراتورها قرار گرفته است؟

از یک سو، سازمان تنظیم مقررات از عدم رضایت کاربران و کیفیت پایین خدمات سخن می‌گوید و از سوی دیگر، اجازه می‌دهد اپراتورها بدون رعایت تعهدات خود، قیمت‌ها را افزایش دهند. تناقضی آشکار که تنها قربانی آن، کاربران هستند؛ کاربرانی که هر روز با کاهش سرعت، افت کیفیت و کاهش حجم بسته‌های اینترنتی روبه‌رو هستند و باید برای همین خدمات ضعیف، هزینه بیشتری پرداخت کنند.

به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات، باید به جای تکرار بیانیه‌های بی‌اثر، با اقدامات عملی و نظارت مؤثر، اپراتورها را ملزم به بهبود کیفیت و حفظ حقوق کاربران کند تا هزینه توسعه‌ نامحسوس زیرساخت‌ها از جیب مردم پرداخت نشود.