ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اینترنت ایران» ثبت شده است

تحلیل


پوشش اینترنت کشور مطلوب نیست

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌ گفت: پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌الله عباس‌پور  در واکنش به گلایه مردم از کاهش شدید کیفیت و سرعت اینترنت، گفت: واقعیت این است که پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

نماینده مردم بوئین‌ زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این راستا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم تا با حضور در نشست کمیسیون در این رابطه پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: وزیر با اشاره به اینکه در حال بررسی مجدد وضعیت اینترنت در نقاط مختلف کشور هستند، اذعان کرد به این نتیجه رسیده‌اند که کیفیت و سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل عدم استقبال مردم از فیبرنوری، یادآور شد: قرار بود با توسعه فیبر نوری نسبت به ارتقاء کیفیت اینترنت اقدام شود اما به دلیل قیمت بالای آن، مردم استقبالی از خدمات این بخش نکرده‌اند.

آقای وزیر ارتباطات؛ SLA کجاست؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در ایران، هر ماه اینترنت کندتر و ناپایدارتر می‌شود، اما قبض‌ها بی‌وقفه بالا می‌روند؛ کاربران از قطعی‌های مکرر، اختلال‌های مزمن و سرعت‌هایی بسیار پایین‌تر از وعده‌ها گلایه دارند. با این‌حال، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت نه‌تنها خدمات را به درستی ارائه نمی‌دهند، بلکه هیچ‌گونه مسئولیتی هم در قبال نقض حقوق مشترکان نمی‌پذیرند—حتی در برابر قانون صریحی به نام SLA که آن‌ها را موظف به جبران خسارت می‌کند. در حالی‌که جریمه‌های ناچیز عملاً بازدارنده نیستند، و سامانه‌های نظارتی مثل ۱۹۵ پاسخ‌گو نیستند، تنها چیزی که باقی می‌ماند، مطالبه‌گری جمعی و افشاگری عمومی است.

به گزارش رکنا، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از افزایش اختلالات، کندی، قطعی‌های مکرر و ناپایداری خدمات گلایه دارند. این در حالی‌ست که مبالغ قبض‌های ماهانه، بدون ارتباط با کیفیت خدمات، روندی صعودی دارد.

رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، چه خصوصی و چه دولتی، در شرایطی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند که نه‌تنها خدمات ارائه‌شده اغلب با کیفیت وعده‌داده‌شده هم‌خوان نیست، بلکه در قبال نقض حقوق مشترکان نیز پاسخ‌گو نیستند. این وضعیت در تضاد آشکار با الزامات قانونی‌ست که بر اساس مصوبات رسمی تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده است؛ از جمله توافق‌نامه SLA.

SLA: توافق‌نامه‌ای قانونی که اغلب فقط روی کاغذ باقی می‌ماند

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA، قراردادی رسمی‌ست میان اپراتورها و کاربران که طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید حد و مرزهایی روشن برای کیفیت خدمات اینترنت تعیین کند. این توافق‌نامه اپراتورها را موظف می‌کند به:

    تضمین حداقل سرعت اتصال (مثلاً عدم افت زیر یک آستانه مشخص)

    محدود کردن میزان قطعی در هر ماه

    پاسخ‌گویی در مدت زمان مشخص به گزارش خرابی‌ها

    جبران خسارت در صورت نقض بندهای مذکور

در نظریه، SLA می‌تواند ابزار دفاعی موثری برای کاربران باشد. اما در عمل، بسیاری از مشترکان حتی از وجود چنین توافق‌نامه‌ای آگاه نیستند، چه رسد به اجرای آن یا دریافت خسارت.

قانون هست، جبران نیست

طبق مقررات رسمی، در صورت نقض SLA، اپراتورها موظف به پرداخت خسارت یا ارائه بسته‌های جایگزین هستند. اما آنچه در تجربه روزمره کاربران دیده می‌شود، چیز دیگری‌ست:

    «سه روز اینترنت‌مون قطع بود. اپراتور فقط گفت مشکل منطقه‌ایه. از بسته جبرانی خبری نشد. وقتی پرسیدم خسارت چی می‌شه؟ گفتند در دستور کاره. هنوز منتظرم!»

    – به نقل از یکی از گزارش‌های ثبت‌شده در شبکه‌های اجتماعی

در اغلب موارد، نه بسته جبرانی‌ای ارائه می‌شود، نه کاهش مبلغ در قبض ماهانه اعمال می‌گردد. علت نیز روشن است، جریمه‌ها آن‌قدر ناچیز و غیرموثرند که برای شرکت‌های اینترنتی عملاً بی‌هزینه‌اند. همین مسئله باعث شده تا اپراتورها، اجرای SLA را جدی نگیرند.

 از اپراتور تا سامانه ۱۹۵

در صورت نارضایتی از کیفیت خدمات اینترنت، مسیر قانونی به این شکل است:

ابتدا با اپراتور تماس بگیرید

 از طریق پشتیبانی تلفنی، اپلیکیشن یا پنل کاربری مشکل را ثبت کنید و کد پیگیری دریافت کنید.

در صورت عدم رسیدگی، به رگولاتوری شکایت کنید

سامانه ۱۹۵ وابسته به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، امکان ثبت شکایت درباره قطعی، کندی، کیفیت پایین خدمات و عدم پرداخت خسارت را فراهم کرده است:

   وب‌سایت: www.195.cra.ir

  اپلیکیشن ۱۹۵ (برای اندروید و iOS)

مدارک را ضمیمه کنید

برای افزایش احتمال رسیدگی، مدارک زیر اهمیت دارد:

شماره اشتراک یا خط

تاریخ و ساعت دقیق اختلال

اسکرین‌شات از تست سرعت (Speedtest)

 کد تیکت‌های ثبت‌شده در سامانه اپراتور

شکایات بی‌پاسخ، نظارتی که کارآمد نیست

بررسی صدها مورد شکایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو با برخی از آنان نشان می‌دهد که سامانه ۱۹۵ نیز به دلایل ساختاری، آن‌چنان که باید پاسخ‌گو نیست. بسیاری از شکایت‌ها با پاسخ‌های کلی، غیرشفاف و بدون رسیدگی مشخص، مختومه اعلام می‌شوند؛ بی‌آنکه جبرانی صورت گرفته باشد.

در عمل، جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای نقض SLA، آن‌قدر پایین و غیرمؤثر است که اپراتورها ترجیح می‌دهند به جای رسیدگی واقعی، با بی‌اعتنایی از کنار شکایت‌ها عبور کنند.

مطالبه‌گری جمعی؛ تنها راه موثر باقی‌مانده

در شرایطی که مسیرهای رسمی برای احقاق حقوق کاربران مؤثر نیست، تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی و انتشار گسترده در رسانه‌ها می‌تواند کارساز باشد. انتشار تجربه‌های مستند در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند:

    #اینترنت_بی‌کیفیت

    #شکایت_۱۹۵

و اطلاع‌رسانی به خبرنگاران حوزه ارتباطات، می‌تواند اپراتورها را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار دهد. کاربرانی که روزانه با قطعی و اختلال مواجه‌اند، با مستندسازی دقیق مشکلات، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری کمپین‌های مؤثر اجتماعی شوند.

وقتی قانون در کشوی میز خاک می‌خورد

در بسیاری از کشورها، نقض SLA می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز یا حتی پیگرد قضایی شود. اما در ایران، همچنان تنها چیزی که بی‌وقفه افزایش می‌یابد، مبالغ قبض‌هاست؛ نه کیفیت خدمات. در حالی که قانون از حقوق کاربر سخن می‌گوید، واقعیت این است که ابزار اجرای آن وجود ندارد. اپراتورها تخلف می‌کنند، اما جریمه نمی‌شوند؛ کاربران حق دارند، اما پشتوانه‌ای ندارند.

تا زمانی که سکوت ادامه یابد، قانون نیز در کشوی میز خواهد ماند. راه، مطالبه‌گری‌ست با صدا، سند و پیگیری عمومی.الان هم برای شروع دیر شده است.

با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارها از تحقق کمتر از یک‌ششم هدف سالانه وزارت ارتباطات در ایجاد اتصال فیبر نوری حکایت دارد.

به گزارش فارس، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی منتشر شده است، با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ تنها حدود ۶۱۵ هزار مشترک از زیرساخت فیبر نوری در کشور بهره‌مند شده‌اند.از این میزان، حدود ۳۹۱ هزار اتصال از نوع FTTH (یعنی اتصال کامل فیبر نوری تا داخل خانه‌ها) و ۲۲۴ هزار اتصال از نوع VDSL (که در آن فیبر نوری فقط تا نزدیک خانه می‌رسد و ادامه مسیر از طریق کابل‌های مسی قدیمی انجام می‌شود) بوده است. اتصال VDSL نسبت به FTTH از سرعت و پایداری کمتری برخوردار است.طبق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۷)، ۲۰ میلیون اتصال فعال فیبر نوری در کشور ایجاد کند؛ معادل حدود ۴ میلیون اتصال در سال. با این حال، آمار فعلی نشان‌دهنده فاصله چشمگیر با این هدف و کندی محسوس در روند اجراست.فیبر نوری نه‌تنها زیرساختی کلیدی برای ارتقاء کیفیت اینترنت ثابت است، بلکه پیش‌نیاز فناوری‌های نوینی مانند اینترنت نسل پنجم (5G) نیز محسوب می‌شود.در نبود شبکه‌ای پرظرفیت و پایدار، توسعه فناوری 5G نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا این فناوری برای انتقال حجم وسیعی از داده‌ها به شبکه‌های پرسرعت وابسته است. در نتیجه، توسعه هدفمند، سریع و باکیفیت شبکه فیبر نوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحول دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

این عقب‌ماندگی که ریشه آن به دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد، تبعات قابل توجهی برای زندگی مردم و آینده اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته است. از جمله این موارد می توان به نارضایتی مردم در اثر کیفیت پایین و سرعت ناپایدار اینترنت ثابت اشاره کرد. همچنین در صورت نبود زیرساخت قوی فیبرنوری امکان بهر بردن از فناوری 5 جی نخواهد بود.در حوزه‌هایی مانند آموزش آنلاین، سلامت الکترونیکی، خدمات دولتی دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی، توسعه کند فیبر نوری باعث کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و افزایش شکاف دیجیتالی شده است.با این حال کارشناسان حوزه ارتباطات بارها هشدار داده‌اند که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال بدون گسترش سریع فیبر نوری ممکن نخواهد بود..در همین زمینه سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز در اظهاراتی تأکید کرده است:«اگر شبکه فیبر نوری به‌خوبی گسترش نیابد، نه‌تنها کیفیت اینترنت ثابت باقی می‌ماند، بلکه اجرای فناوری‌هایی مثل 5G نیز با مشکل مواجه خواهد شد.»

چالش‌های توسعه فیبر نوری در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به موانع متعدد توسعه فیبر نوری در ایران اشاره کرده است. از جمله این موارد:• تصویب دیرهنگام اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری (خرداد ۱۴۰۴)، که یکی از منابع کلیدی تأمین مالی این پروژه‌هاست.• عدم استفاده کامل از زیرساخت‌های موجود شرکت مخابرات ایران که منجر به موازی‌کاری و هدررفت منابع شده است.• هزینه‌های سنگین اجرای فیبرکشی تا منازل، به‌ویژه در مناطق کم‌جمعیت.• تقاضای محدود کاربران به دلیل نبود محتوای دیجیتال باکیفیت و خدمات ویژه.• ضعف در نظارت و کنترل کیفی پروژه‌ها که منجر به کاهش استانداردها شده است.• کمبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و اپراتورها که روند اجرای پروژه را کند کرده است.• موانع مقرراتی برای اپراتورهای جدید مانند محدودیت در تخصیص شماره‌های ارتباطی.• توسعه نامتوازن بین مناطق برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، که شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده است.• شفاف نبودن ساختار مالی پروژه‌ها و نبود چارچوب مشخص برای مدیریت منابع مشترک دولتی و خصوصی.

تجارب بین‌المللی؛ مسیرهای موفقیت در توسعه فیبر

بررسی کشورهای پیشرو در توسعه فیبر نوری مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه به ترکیبی از سیاست‌گذاری هوشمند، مشارکت بخش خصوصی، حمایت مالی دولت و ارائه محتوای جذاب و کاربردی وابسته است.• این کشورها با استفاده از یارانه به کاربران نهایی، تسهیل سرمایه‌گذاری اپراتورها و سیاست‌های مشوق مقرراتی توانسته‌اند به نفوذ بالای ۲۵ درصدی فیبر نوری در منازل دست یابند..در مقابل، کشورهایی با نفوذ کمتر، معمولاً با مشکلاتی مشابه ایران (هزینه بالا، نبود محتوا، تمرکز بر اینترنت موبایل و ضعف مقررات حمایتی) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.فیبر نوری، نه‌تنها یک پروژه زیرساختی، بلکه پایه‌ای برای آینده دیجیتال کشور است. تاخیر بیشتر در توسعه این شبکه، فرصت‌های رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال و رقابت جهانی را به خطر می‌اندازد.اکنون زمان آن است که با رویکردی جدی، هماهنگ و ملی، مسیر توسعه این زیرساخت حیاتی هموار شود.

رتبه اول و دوم هند و ایران در محدودیت اینترنت

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده در کشورهای مختلف در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته‌اند. طبق پژوهش جدید شرکت سرف‌شارک، تا امروز ۱۰ کشور جهان، در مجموع ۲۴ مورد محدودیت اینترنتی اعمال کرده‌اند، در حالی که این رقم، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، شامل ۲۰ محدودیت در ۹ کشور بود.

بحران‌های صنعت تلکام در سال ۱۴۰۴

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

حسنا هادی - صنعت تلکام ایران سال 1404 را با زخم‌هایی از سال گذشته آغاز کرد؛ از تعرفه‌های یخ‌زده‌ای که همراه با تورم پیش نمی‌رفتند تا افزایش نرخ ارز و مشکل برای خرید تجهیزات زیرساختی و اقتصاد زخمی که مشتریان را از مصرف پرهزینه‌تر بازمی‌داشت. اما در خرداد، ضربه دوم به این صنعت فرود آمد؛ اختلال‌های شدید و قطعی اینترنت در پی جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را با موجی تازه از ریزش درآمد مواجه کرد. درآمد شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی حاضر در بورس‌ نشان می‌دهد این کسب‌وکارها زیر فشار این دو بحران پیاپی در حال آب‌رفتن هستند. حالا نه تضمینی وجود دارد که افزایش تعرفه منجر به افزایش کیفیت اینترنت شود و از سمت دیگر مشخص نیست آیا اینترنت باز هم به دنبال یک بحران دیگر قطع خواهد شد یا خیر؛ این یعنی یک صنعت کلیدی در اقتصاد دیجیتال، گرفتار بن‌بستی چندوجهی شده است.

 

تلاش برای ثابت نگه‌داشتن هزینه‌ها

در سال ۱۴۰۳، براساس آمارهای ثبت‌شده در کدال صنعت ارتباطات ایران با طیفی متنوع از روندهای درآمدی، تحولات راهبردی و چالش‌های مالی مواجه بود. شرکت‌های فعال در حوزه‌های موبایل، تلفن ثابت و اینترنت ثابت هرکدام عملکرد متفاوتی را ثبت کردند که ریشه در ساختار درآمدی، توانمندی مدیریتی و میزان تعامل با نهادهای حاکمیتی دارد. در این میان، همراه اول، مخابرات ایران (اخابر)، های‌وب، آسیاتک و پارس‌آنلاین به عنوان بازیگران شاخص این صنعت، هرکدام تصویر متفاوتی از پایداری یا بحران را ارائه کردند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی درخشانی داشت. این اپراتور موبایل از محل فروش خدمات خود حدود ۶۷٬۹۴۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ‌دست آورد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش مصرف اینترنت همراه بود. تنها در اسفندماه، درآمد شرکت با رشدی مشابه به ۶٬۸۳۵ میلیارد تومان رسید. منابع اصلی درآمدی همراه اول از کارکرد مشترکان به‌ویژه دیتا و فروش خدمات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود. در مقابل، شرکت مخابرات ایران (اخابر) که اپراتور اصلی تلفن ثابت کشور است، در سال ۱۴۰۳ با وجود موانع تعرفه‌ای و ساختار مالی ضعیف، بهبودی ملایم در عملکرد مالی خود تجربه کرد. درآمد عملیاتی ۱۲ماهه این شرکت به ۱۲٬۱۸۶ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۲‌درصدی نسبت به سال قبل دارد و بیشتر ناشی از افزایش مصرف خطوط داده و مکالمه‌های شهری و بین‌شهری بود. با این حال، سودآوری این شرکت همچنان در سطحی بسیار محدود باقی ماند. مخابرات در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۳٫۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده بود. این بازگشت به سود هرچند اندک، عمدتا ناشی از کنترل هزینه‌ها و جبران بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌ها بود. ساختار درآمدی این شرکت متکی بر آبونمان، کارکرد خطوط ثابت و خدمات ADSL ،VDSL و فیبرنوری است؛ اما پایین‌بودن تاریخی تعرفه تلفن ثابت باعث شده حاشیه سود عملیاتی بسیار محدود باشد و بقای شرکت به اصلاح تعرفه‌ای فوری و مؤثر وابسته است.

شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب)، اپراتور بزرگ اینترنت ثابت، در سال ۱۴۰۳ با بحران جدی مالی روبه‌رو شد. با اینکه درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته بود، اما وضعیت نقدینگی در پایان سال بحرانی شد. علت اصلی بحران، عدم پرداخت مطالبات ارزی تعدیل‌شده شرکت از سوی وزارت ارتباطات بابت اجرای قرارداد خدمات اینترنت روستایی (USO) بود. های‌وب که در قالب این پروژه بیش از یک میلیون مشترک روستایی را به اینترنت 4G متصل کرده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون در انتظار تسویه هزینه‌های ارزی خود است. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، صراحتا اعلام کرد در صورت عدم دریافت این مطالبات و تسهیلات مالیاتی، در آستانه ورشکستگی و توقف فعالیت قرار خواهد گرفت. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی های‌وب ۲۷۳ میلیارد تومان گزارش شد که در مقایسه با سایر اپراتورها، نسبت فعالیت کوچک‌تر و محدودتر این شرکت را نشان می‌دهد. در سوی دیگر این صنعت، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در سال ۱۴۰۳ وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد. برخلاف های‌وب، آسیاتک توانست رشد سودآوری و ثبات مالی خوبی را رقم بزند. سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۵۵۷ ریال به ازای هر سهم رسید. در ۹ماهه سال، شرکت ۲٬۱۸۱ میلیارد تومان درآمد و ۴۳۳ میلیارد تومان سود خالص به‌ دست آورد که رشد سالانه سود آن را به ۳۱ درصد رساند. آسیاتک همچنین در مجمع عمومی خود تصمیم به تقسیم ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم گرفت که معادل ۳۶ درصد سود تلفیقی شرکت بود و این نسبت تقسیم، برای سهامداران جذاب تلقی شد. مزیت آسیاتک نسبت به های‌وب در ساختار هزینه‌ای بهینه‌تر و تمرکز مؤثرتر بر خدمات درآمدزای پایدار است. این شرکت نیز مانند های‌وب درآمد خود را از خدمات اینترنت پهن‌باند (ADSL‌ ،VDSL ،TD-LTE و فیبر نوری) تأمین می‌کند.

پارس‌آنلاین نیز به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت خصوصی کشور، اگرچه مستقیما در بورس حضور ندارد، اما از آنجا که مالکیت آن در اختیار های‌وب است، در تحلیل‌های صنعت ارتباطات نقش مهمی ایفا می‌کند. پارس‌آنلاین که در سال ۱۳۹۶ توسط های‌وب خریداری شد، در آن زمان با ساختار سهامی خاص و بدون ورود به بدهی بانکی، به های‌وب واگذار شد. این واگذاری با هدف جلوگیری از فشار مالی صورت گرفت، ولی ادغام عملیاتی پارس‌آنلاین در های‌وب نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود. اگر بحران USO وجود نداشت، ادغام پارس‌آنلاین می‌توانست سودآوری های‌وب را افزایش دهد. با این حال، بحران‌های مالی های‌وب باعث شده ظرفیت بالقوه پارس‌آنلاین به‌طور کامل فعال نشود و آینده فعالیت این برند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

 

روزهای اوج تلکام

در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۳، شاخص صنعت ارتباطات در بازار سرمایه ایران یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. برخلاف بسیاری از گروه‌های بازار که درگیر رکود یا نوسانات مقطعی بودند، این صنعت با پشتوانه عوامل بنیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به‌ خود جلب کند. رشد درآمدی محسوس در گزارش‌های مالی شرکت‌هایی همچون همراه اول، مخابرات ایران و آسیاتک، انتظارات مثبت بازار را نسبت به آینده این صنعت تقویت کرد. همراه اول با افزایش ۳۷‌درصدی در درآمد سالانه خود، مخابرات ایران با خروج از زیان انباشته و ورود به محدوده سودآوری و آسیاتک با تثبیت سود خالص و تقسیم سود نقدی جذاب، در مجموع سیگنال‌های روشنی از ثبات و رشد درآمدی به بازار ارسال کردند.

در کنار بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها، فضای کلی صنعت نیز تحت تأثیر انتشار اخباری درباره اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه تلفن ثابت و اینترنت قرار گرفت. وعده افزایش آبونمان خطوط ثابت که برای سال‌ها در نرخ‌های پایین فریز شده بود، یکی از خبرهایی بود که گامی مهم در جهت بهبود درآمد پایدار شرکت مخابرات ایران قلمداد می‌شد. همچنین بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت امید به رشد ARPU را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار خبر برنامه افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی مخابرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه‌تنها یک محرک بنیادی مهم بود، بلکه سیگنال روانی قوی برای فعالان بازار تلقی شد؛ چراکه ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های عظیم این شرکت، افق‌های تازه‌ای در تحلیل NAV و ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت ایجاد می‌کرد. توسعه پروژه فیبر نوری نشان می‌داد که صنعت در مسیر تحول ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی قرار گرفته است.

با این اوصاف، صنعت ارتباطات تا پیش از زمستان ۱۴۰۳ در رده معدود صنایعی قرار گرفت که هم از منظر بنیادهای مالی و هم چشم‌انداز رشد، توجه بازیگران بازار را به خود معطوف کرده بود.

 

دومینوی ضرر

اما این روند مثبت، از اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد فاز اصلاحی شد و تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت. افت شاخص صنعت ارتباطات در این مقطع، ترکیبی از اصلاح طبیعی قیمت‌ها پس از رشد ممتد و بروز عوامل منفی بنیادین بود. در گام نخست، اشباع قیمتی و شناسایی سود توسط سهامداران کوتاه‌مدت باعث افزایش عرضه در نمادهای بزرگ این صنعت شد. اما آنچه ریزش را عمیق‌تر کرد، عدم تحقق وعده‌های تعرفه‌ای بود. علی‌رغم سیگنال‌های مثبت پیشین، نه‌تنها قیمت بسته‌های اینترنت همراه اصلاح نشد، بلکه در خرداد ۱۴۰۴‌ مقامات مجلس و وزارت ارتباطات به‌صراحت با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالفت کردند. این عقب‌نشینی سیاسی، انتظارات بازار برای افزایش درآمد اپراتورها را دچار تعدیل کرد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، تورم داخلی و وارداتی‌بودن تجهیزات ارتباطی فشار شدیدی بر هزینه‌های عملیاتی اپراتورها آورد. اپراتورهایی همچون های‌وب که پیش‌تر درگیر بحران نقدینگی و بدهی بودند، تحت تأثیر این فشارها در مسیر دشوارتری قرار گرفتند. همچنین افزایش هزینه‌های مالیاتی و کاهش قدرت مانور شرکت‌ها در نرخ‌گذاری، فضا را برای رشد سودآوری محدود کرد.

در نهایت، شوک سیاسی ناشی از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، نقطه اوج این ریزش شد. این جنگ نه‌تنها فضای عمومی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه صنعت ارتباطات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی امنیت ملی و اجتماعی، به‌طور مستقیم در معرض تهدید و آسیب قرار گرفت.

در نخستین روزهای حمله، برخی مراکز کلیدی مخابراتی در کلان‌شهرها هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از شبکه ارتباطی دچار اختلال شد. به گزارش وزارت ارتباطات، قطعی‌های موقت اینترنت در برخی مناطق کشور به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و در راستای مقابله با حملات سایبری و جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی دشمن انجام شد. این وضعیت سبب شد کیفیت خدمات ارتباطی در نیمه دوم خرداد کاهش قابل‌توجهی پیدا کند و کاربران با قطعی‌ها و افت سرعت مواجه شوند. این شرایط منجر به کاهش محسوس ترافیک دیتا و درآمد موقت اپراتورها از محل مصرف اینترنت و مکالمات شد. برای نمونه، در عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، شرکت های‌وب تنها ۲۷۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که در مقایسه با ظرفیت این شرکت رقم بالایی نبود و نشان می‌دهد در خرداد‌ماه فروش خدماتش احتمالا تحت تأثیر اختلالات کاهش یافته است. هنوز جزئیات تفکیکی فروش ماه خرداد ۱۴۰۴ در دسترس نیست، اما به‌طور کیفی می‌توان گفت درآمد اپراتورها از ترافیک دیتا در نیمه دوم خرداد افت موقت داشت. مکالمات بین‌الملل نیز به دلیل قطع پروازها و مهاجرت مردم از شهرهای بزرگ افت کرد. با این حال، انتظار می‌رود این کاهش‌ها در ماه‌های بعد جبران شده باشد؛ زیرا با اتمام جنگ و بازگشت آرامش، مصرف دیتا دوباره اوج گرفت.

در کنار این تحولات بحرانی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست‌گذاری در سال ۱۴۰۴، اجرای مصوبه افزایش آبونمان تلفن ثابت بود. نرخ ماهانه آبونمان در تهران به ۳۳هزارو ۱۰۰ تومان و در سایر مناطق به‌طور میانگین به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. این اقدام که پس از سال‌ها مقاومت و تعلل اجرائی شد، نقش بسیار مهمی در تقویت جریان درآمدی پایدار برای شرکت مخابرات ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود اثر آن در صورت‌های مالی سه‌ماهه دوم و شش‌ماهه این شرکت به‌خوبی مشهود باشد. با این وجود، سایر بخش‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه اینترنت همراه و اینترنت ثابت خانگی، همچنان تحت کنترل شدید نهادهای نظارتی قرار دارند. در حوزه اینترنت ثابت نیز‌ رقابت شدید بین اپراتورهای دارای مجوز FCP (نظیر های‌وب، آسیاتک و دیگران) مانع از آن شده که این شرکت‌ها بتوانند افزایش چشمگیری در تعرفه‌ها اعمال کنند؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت منجر به ریزش بخشی از کاربران و از دست رفتن سهم بازار خواهد شد. در مجموع، تأثیر هم‌زمان تحولات اضطراری (نظیر جنگ) و محدودیت‌های سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باعث شده صنعت ارتباطات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با یک دوگانگی مواجه شود؛ از یک‌ سو نشان از تاب‌آوری و قابلیت فنی بالا دارد و از سوی دیگر، درگیر محدودیت‌های مزمن در آزادسازی درآمد و رشد سودآوری باقی‌مانده است. حل این وضعیت، نیازمند بازنگری جامع در سیاست‌های تعرفه‌گذاری، تقویت منابع مالی اپراتورها و توسعه ابزارهای حمایتی در شرایط بحران خواهد بود.

 

باید منتظر چه بود؟

در پیش‌بینی سال جاری می‌توان گفت در سطح زیرساختی، پروژه دسترسی فیبر نوری (FTTH/B) به عنوان تحول‌سازترین مؤلفه توسعه ارتباطات در سال ۱۴۰۴، محور اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های FCP و اپراتورهای همراه خواهد بود. طبق برآوردهای وزارت ارتباطات، تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون اتصال فعال خانگی باید به شبکه فیبر برقرار شود؛ در‌حالی‌که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار اتصال محقق شده است. این شبکه نه‌تنها باعث افزایش قابل‌توجه ARPU در بخش اینترنت ثابت می‌شود، بلکه اتصال سایت‌های BTS به فیبر، الزامی برای راه‌اندازی پایدار نسل پنجم ارتباطات (5G) است. از این منظر، تسهیل مسیرهای حفاری، همکاری شهرداری‌ها، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در لایه دسترسی و تخصیص وام‌های وجوه اداره‌شده توسط دولت، نقشی کلیدی در تحقق اهداف این پروژه خواهد داشت. این نهضت در صورت اجرای مؤثر، سهم درآمد پایدار و باکیفیت را در صورت‌های مالی اپراتورها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

با وجود محدودیت در افزایش تعرفه خدمات پایه به‌ویژه در حوزه دیتا، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها به میزان زیادی به توسعه خدمات مکمل وابسته خواهد بود. در سطح رگولاتوری، پس از تنش‌های تعرفه‌ای، نشانه‌هایی از تعامل مؤثرتر میان مجلس، وزارت ارتباطات و اپراتورها مشاهده می‌شود؛ از‌جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین سیاست‌های حمایتی. در این چارچوب، اگر اقداماتی نظیر تصویب معافیت مالیاتی پروژه‌های فیبر، تخصیص ارز اولویت‌دار به تجهیزات زیرساختی و تسویه بدهی‌های دولتی (نظیر مطالبات USO) اجرائی شود، می‌توان انتظار داشت ترازنامه شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهبود یافته و ارزش‌گذاری سهام آنها مجددا احیا شود. در عین حال، تجربه جنگ خرداد ۱۴۰۴ ضرورت سرمایه‌گذاری در مسیرهای فیبر پشتیبان، ارتقای مراکز برق اضطراری، ذخایر تجهیزات یدکی و طراحی سناریوهای قطعی کامل ارتباطات جهانی را به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی برای تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور برجسته کرده است. شرکت‌ها برای تثبیت جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال آینده، ناگزیر از ارتقای امنیت سایبری و زیرساختی خود خواهند بود. در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال گذار از اصلاح به سمت تثبیت در صنعت ارتباطات باشد؛ به ‌شرط آنکه نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاران و مدیران صنعتی درک مشترکی از اولویت‌های حیاتی این بخش داشته باشند. (منبع:شرق)

دو فوریت بررسی لایحه جنجالی دولت به اسم "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" به تصویب رسید.
به گزارش خانه ملت، تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 5 مرداد ماه) با 205 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

نماینده دولت: ضرورت تفکیک فضای مجازی سالم از فضای مجازی ناسالم

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه گفت: در این لایحه 22 ماده ای، وظایف وزارتخانه های مربوطه، مصادیق تخلفات و مجازات ها مشخص شده است. 

نماینده دولت حاضر در صحن درادامه با بیان اینکه فضای مجازی در کشور سال هاست که مورد استفاده بوده و مزایایی شامل جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد، گفت: فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است چرا که گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می شود.

وی افزود: فضای مجازی سالم باید از فضای مجازی ناسالم تفکیک شود چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در این باره تذکر داده بودند و بر این اساس ستادی به فرمان ایشان تشکیل شد اما به آن کم توجهی می شود. با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می شود و دولت آمادگی دارد تا برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.

نماینده مخالف:  آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟

فرید موسوی مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ 12 روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود، ادامه داد: محتوای این لایحه جای بحث دارد، آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد ، ضرورت شفاف سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا مجلس است و باید از حقوق ملت دفاع کند.

وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی اضافه کرد: در این اصل تصریح کرده که مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیر واقعی است. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود.

موسوی ادامه داد: در دوران کرونا فراموش نکرده ایم که این خبرنگاران بودند که این موضوع را هشدار دادند اما دستگاه رسمی آن را تکذیب کرد، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به صورت رسمی تکذیب شد. فراموش نکرده ایم حقوق های نجومی با بیانیه ها و تکذیبیه های رسمی مواجه شد، همچنین در وزارت خارجه، رسانه ها، افراد و دستگاه های مدنی هشدار دادند که فساد در حال اتفاق است اما دولت رسما تکذیب کرد و وزیر وزارتخانه محکوم شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در همین چند هفته گذشته مردم با همه انتقادات و گلایه ها اما دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه ای همه مردم مقابل دشمن حضور  داشتند، آقای پزشکیان و قوه قضائیه نباید پاسخ همراهی مردم چنین لایحه ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم آن ها را تهدید کند.

وی در خصوص بررسی دو فوریت این لایحه نیز، افزود: بررسی دوفوریتی یعنی بستن در گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، جامعه رسانه ای و جامعه دانشگاهی. تصویب این قانون یعنی دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی. بررسی دو فوریتی یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.

موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: از ابعاد مختلف حقوقی نیز این لایحه جای مسئله دارد چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.

شفاف نبودن واژگان در لایحه موجب تفسیر موسع می شود

علی آذری در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود اما این فضا مرکب  از فیزیک، فرهنگ، اجتماع و سیاست است و لایحه تنظیم شده خام تر از خام است و ایرادات زیادی دارد چرا که در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفاف نبودن واژگان ایراد بزرگی است که موجب تفسیر موسع می شود، ادامه داد: استفاده از الفاظی چون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است.

وی افزود: در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم و این به این معنا نیست که هر جا مجموعه ای کم کاری کرد، اولین سلاح این باشد که به سراغ سزادهی و کیفردهی برویم. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.

آذری بیان کرد: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می کند که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا می شود. یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات هایی برای رسانه در نظر گرفته ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه تصویب این لایحه آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است، اضافه کرد: در قانون اساسی در حوزه سیاسی و اجتماعی تعاریفی برای آزادی بیان داریم اما اینجا خلاف اصول قانون اساسی رفتار شده و اگر به دنبال سزا در محیط فرهنگی باشیم ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مجموعه ای از رفتار رسانه و گزارش رسانه به دامان شبکه معاند و خارجی برود و خود عاملی ایجاد می کنیم که رفتار رسانه به این سمت سوق یابد.

وی گفت: فضای مجازی مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند اما این لایحه جز این نیست که قانونی تصویب شود که با آن قانون، منزوی، متروک و یا قابل اجرا نباشد و یا اینکه اگر قابل اجرا باشد هم تنها در نقطه ای قابل اجرا و در نقطه ای دیگر اجرا نمی شود که این به معنای ضعف در قانونگذاری است لذا قانون باید با مختصات و تغییرات جامعه شکل گیرد.

فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد

سید نجیب حسینی در موافقت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ضمن محکومیت شدید اللحن اقدام تروریستی در شرق کشور و به شهادت رساندن مردم مظلوم ایران، گفت: لازم می دانم از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم که جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت و همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهایی که در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند؛ به دلیل ضرورت این لایحه دو فوریت را تقدیم مجلس کردند.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود این انسجام و وحدتی که در کشور وجود دارد هم از بین خواهد رفت.

حسینی با بیان اینکه در همین جنگ تحمیلی 12 روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می دادند اضافه کرد: اسرائیل، آمریکا و غرب در این جنگ 12 روزه نتوانستند پیروز شود و شکست مفتضحانه ای را در تاریخ حکومت های خود ثبت کردند. اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است همان طور که مقام معظم رهبری هم هشدار داده بودند، دشمن در فضای مجازی پیروز شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد، تصریح کرد: ریختن آبروی افراد و درگیری های جناحی در کشور و همچنین تهمت و برچسب زدن به افراد در فضای مجازی بخشی از یک جنگ ترکیبی است که می تواند انسجام ملی، همدلی و اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: ممکن است تعدادی از نمایندگان نظراتی در خصوص لایحه داشته باشند که حتما از روی دلسوزی و کارشناسی است اما در اینجا دو فوریت لایحه در دستور است و پس از تصویب آن این فرصت وجود دارد که نظرات دوستان در قالب پیشنهادات در جزئیات بررسی و استفاده شود.

امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است

زهرا سعیدی مبارکه در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، این لایحه را یک مسئله مهم خواند که نباید به راحتی از کنار آن گذشت و عنوان کرد: تاکید همکاران ما این است که اجازه ندهیم اتحاد و انسجام ملی و همدلی مردم در این شرایط بهم بریزد، اجازه دهید حرف ها زده شود، این ها تناقضی با آزادی بیان ندارند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما یک حقیقت و واقعیت داریم، ادامه داد: آن امر هنجاری که باید باشد، حقیقت است و آن چیزی که برای ساختن آن تلاش می کنیم، واقعیت است و رسانه ها گاها برای این بخش تلاش می کنند. بنده ارادت ویژه ای به رسانه ها دارم و نمی دانم چرا این موضوع را به رسانه ها ربط می دهید. امروز هر فردی بدون مجوز خودش یک رسانه است، یک حرف یا توئیت می زند و فیک نیوزها آن را در صد تا کانال منتشر می کنند و تکرار آن واقعیت سازی می کند. مگر رسانه های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می کنند که این موضوع به آن ها ربط داده می شود.

سعیدی در ادامه گفت: امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است و امنیت اجتماعی ما با آن اخباری است که از تمام پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی به گوش مردم می رسد، پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در سال 99 یکسری الزامات پیشگیری تصویب شد که چند چالش ایجاد کرد، اول اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع، منوط به شکایت شخص شاکی است و دیگر اینکه ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند لذا امروز که امنیت روان مردم دست من و شمای قانونگذار است باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که از امنیت روان مردم دفاع کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه اگر قانون در این حوزه تصویب نکنیم امنیت روان مردم آسیب می بیند، تسریع کرد: خواهش می کنم این قانون را به رسانه ها ربط ندهید ما مخلص همه رسانه هایی که واقعیت ها را می گویند هستیم اما اجازه دهید افراد در مقابل اخبار ناصحیح و بدون مجوز خود که در کانال ها و گروه ها منتشر می کنند پاسخگو باشند. ما باید تکنیک سازی کنیم که خبر قبل از انتشار اعتبارسنجی شود و قانون امکان این اعتبارسنجی را به ما می دهد.

5 تشکل حوزه فاوا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری قطع و محدودسازی اینترنت کشور را به زیان کشور دانستند.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن نامه مذکور به امضای مشترک سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

ما جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پی حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، لازم دیدیم نکاتی را درخصوص آینده فضای مجازی و ارتباط آن با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی با جنابعالی و دیگر مسئولان کشور در میان بگذاریم.

در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شده‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید ما نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

در ادامه، دلایل اصلی نگرانی خود را بیان می‌کنیم:

۱. تضعیف حکمرانی ملی

محدودسازی فعالیت رسانه‌های داخلی در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای را در پی داشت و عملاً میدان رسانه‌ای کشور را به بازیگران خارج از مرزها واگذار کرد. امروز نیز در صورت قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، همین سرنوشت برای حکمرانی کشور در فضای مجازی تکرار خواهد شد. از یک طرف با خروج گسترده نخبگان کشور در این صنعت مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر در حالی که فناوری‌های نوین با شتابی فزاینده در دسترس عموم قرار می‌گیرند؛ بازار بزرگی که به واسطه محدودسازی داخلی شکل می‌گیرد، خدماتی مانند استارلینک را ارزانتر و در دسترستر خواهد کرد. در چنین شرایطی، حاکمیت در این عرصه، پیش از آن‌که فرصت مداخله پیدا کند، میدان را به‌کلی از دست خواهد داد.

۲. آسیب به اقتصاد ملی و توان رقابت‌پذیری

امروز اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بسیاری از کشورهاست. هزاران کسب‌وکار مختلف در ایران، از اینترنت و خدمات جهانی در راه تولید، کسب‏وکار و خلق ارزش‏‌های جدید برای کشور استفاده می کنند. وقتی حاکمیت امکان حضور مؤثر در فضای مجازی را نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در این فضا بی‌معنا خواهد شد. مشابه تجربه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، در فضای مجازی نیز شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ جهانی، عملاً جایگزین سیاست‌گذار داخلی خواهند شد و بازار ایران را بدون پرداخت مالیات، بیمه و یا پیروی از اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، در اختیار خواهند گرفت و در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر ملی؛ بازار داخلی ما را شکل‏دهی خواهند کرد.

۳. امنیت سایبری و برتری فناورانه

درحالی که در بعد فناوری در بسیاری از حوزه‏های کشور متاسفانه شاهد فاصله زیاد صنایع ملی ایران با صنایع بین‏المللی هستیم، در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب‏وکارها و نخبگان ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی ندارند. قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات این مزیت ملی را به سرعت تخریب خواهد کرد. از طرف دیگر تقویت امنیت سایبری، نیازمند تعامل مستمر با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های منظم نرم‌افزارها و ارتباط با مراکز هشدار بین‌المللی است و قطع این ارتباطات، امکان به روزرسانی امنیتی به موقع سامانه‌‏های کلیدی و حساس کشور را با اختلال فاجعه‏باری مواجه می‏کند.

۴. تکمیل حلقه محاصره ایران

تحریم‌ها اگرچه به‌ظاهر مانع ورود کالا و سرمایه به ایران هستند، اما مهم‌ترین اثر آن‌ها حذف تدریجی ایران از چرخه‌‏های اقتصادی، علمی و اجتماعی در جهان است. امروز، کسب‌وکارهای جهانی و ملت‏‌های دیگر منافعی در ایران ندارند و همین بی‌منفعتی، تعرض به کشور را برای دشمنان آسان‏تر کرده است. قطع دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، آخرین حلقه این محاصره‌‏ همه جانبه است. این اقدام نه‌تنها زبان فارسی را از عرصه بین‌المللی حذف خواهد کرد، بلکه ارتباط انسانی میان مردم ایران و دیگر کشورها را از میان خواهد برد و در نهایت، دیپلماسی عمومی کشور را در سطح جهانی به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

۵. تهدید امنیت روانی و اجتماعی

استفاده بی‌رویه از خدمات VPN باعث ایجاد مخاطرات بسیاری مانند دسترسی بیگانگان به کلان‏داده‌‏های رفتاری ایرانیان و افزایش حملات سایبری از داخل خاک ایران شده و به یکی از عوامل اختلال در امنیت ملی کشور تبدیل شده است. از طرف دیگر محروم کردن مردم از دسترسی به منابع خبری، نه‌تنها مانع شایعه‌پراکنی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش ناامنی روانی در جامعه می‏شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت حس اطمینان در میان شهروندان و مقابله هوشمندانه با جنگ‏‌های روانی است و دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است. درواقع، ایجاد حس اعتماد در جامعه و جلوگیری از گسترش شایعات، نیازمند تقویت کانال‌های ارتباطی و افزایش اعتماد اجتماعی در کشور است. مردم ایران، بارها ثابت ‏کرده‌‏اند هوشیار، متمدن و دلسوز هستند و همراهی ملت، ستون کلیدی برای عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ما امضاکنندگان این نامه، با درک حساسیت شرایط، بر این باوریم که راه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور، از مسیر تعامل فعال و هوشمندانه با جهان فناوری و حمایت از نخبگان داخلی می‌گذرد، نه از طریق انزوا و قطع ارتباط. برای افزایش امنیت سایبری روش‌‏های فنی مختلفی وجود دارد و از طریق ایجاد محدودیت و اختلالات گسترده در شبکه نمی‌توان امنیت سایبری را ارتقا داد و اعلان وضعیت شبه حکومت نظامی در فضای مجازی و قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید با دستور مستقیم جنابعالی و به عنوان آخرین اقدام دفاعی صورت پذیرد.

ما آماده‌ایم تا در مسیر تقویت زیرساخت‌های ملی، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فناورانه، هم‌فکری و همکاری کنیم و ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاع ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از همکاری با دلسوزان کشور دریغ نداریم.»


با آرزوی توفیق و سربلندی برای شما

قطع اینترنت باید ممنوع شود

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان Tech Policy نهادی غیرانتفاعی و مستقر در تگزاس آمریکاست که بر تلاقی فناوری و دموکراسی تمرکز دارد. آنطور که گردانندگان این سازمان اعلام کرده‌اند، هدف آنها برانگیختن بحث و گفتگو با انتشار اخبار، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی تأثیر فناوری بر جامعه و حکومت است.

دولت پزشکیان و دوراهی اینترنت

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

 

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

 

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است: 

  • ۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
  • ۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
  • ۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور. 

بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می‌توانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.

 

در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

  • ۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
  • ۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
  • ۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می‌دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشور‌های دیگر بررسی می‌شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (1)

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (2)

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (3)

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

 

سیاست شکست خورده فیلترینگ
حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت می‌‌تواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک

مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS  به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»

چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.

وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده می‌‌شود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن می‌‌دهد، می‌‌توانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی می‌‌توانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
 
80 درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.

اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج می‌شود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS  و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.

اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری  هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شده‌اند و قطع آن‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.»
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد.
 وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)

حال ناخوش اینترنت در ایران

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی روزهای اخیر کندی و قطعی اینترنت در ایران باعث اختلال در آموزش، ارتباطات، کسب و کارها و خدمات حیاتی شده و زندگی همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است که پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، کسب و کارها، به‌ ویژه کسب و کارهای مجازی، نیازمند رونق و حمایت دولتی هستند و مشکلات و محدودیت های اینترنت مانع این مسیر است.

به گزارش رکنا، کندی و قطعی اینترنت همچنان یکی از مشکلات اصلی شهروندان ایران است و در روزهای اخیر کاربران از اختلال، قطعی و کاهش شدید سرعت اینترنت گلایه می‌کنند.

بسیاری از مردم معتقدند که این وضعیت ناشی از ضعف زیرساخت‌ ها و اعمال محدودیت‌ ها است اما برخی رسانه ها دلیل این وضعیت را حملات سایبری عنوان می‌کنند و از «جنگ سایبری گسترده» علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور سخن می‌گویند.

طبق گفته این رسانه ها، ایران در هفته‌های اخیر با موج شدید حملات سایبری، به‌ویژه حملات DDoS، مواجه شده که باعث کندی اینترنت و اختلال در سرویس‌ها شده است.

طبق آمار رسمی، روزانه بیش از 1900 حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام می‌شود. این حملات، که عمدتاً از کشورهای دارای زیرساخت‌های اینترنتی قوی مانند آلمان، مجارستان و آمریکا منشأ می‌گیرند، از طریق ترافیک جعلی، بسته‌های خالی و ابزارهایی مثل فیلترشکن‌ها اجرا می‌شوند. هدف این حملات، از کار انداختن شبکه و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات است.

گفتنی است، اگرچه یکی از دلایل کندی و قطع اینترنت در این روزها را شرایط امنیتی و بحرانی کشور عنوان می کنند اما به طور کلی اختلالات شدید اینترنت در ایران آسیب‌های زیادی به زندگی روزمره و تاب‌آوری جامعه وارد و مشکلات گسترده ای برای اقشار جامعه ایجاد می‌کند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی روزمره افراد خصوصا کودکان، سالمندان و افراد کم توان، حوزه آموزش، کسب و کارها و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کودکان و دانش‌آموزان، با توجه به رشد آموزش آنلاین و استفاده از منابع دیجیتال، کندی یا قطع اینترنت باعث اختلال در فرآیند یادگیری می‌شود، دسترسی به کلاس‌های آنلاین، محتواهای آموزشی و تحقیق را دشوار می‌کند و انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد.

سالمندان و افراد کم‌توان، این گروه که اغلب در استفاده از تکنولوژی مهارت کمتری دارند، برای دسترسی به خدمات بهداشتی، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و خدمات ضروری به اینترنت نیاز دارند. قطع یا کندی اینترنت باعث منزوی شدن آنها، افزایش اضطراب و ناتوانی در دریافت کمک‌های لازم می‌شود.

جوانان و افراد فعال در فضای مجازی، جوانان که بخش بزرگی از ارتباطات، تفریحات و فعالیت‌های فرهنگی خود را در فضای مجازی می‌گذرانند، با کندی اینترنت دچار اختلال در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و تولید محتوا می‌شوند که روی روحیه و تعاملات اجتماعی آنها تاثیر منفی دارد.

کسب‌وکارهای آنلاین و دورکاری، بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه فروشگاه‌های اینترنتی، خدمات آنلاین و افراد شاغل در دورکاری، وابسته به اینترنت پرسرعت و پایدار هستند. کندی یا قطعی اینترنت باعث کاهش درآمد، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، کاهش اعتماد مشتریان و اختلال در انجام امور مالی و اداری می‌شود.

خدمات حیاتی و دولتی، زیرساخت‌های درمانی، بانکی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری که به اینترنت وابسته‌اند، با اختلال روبرو شده و باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم می‌شوند.

ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، اینترنت نقش مهمی در حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی دارد. قطعی یا کندی آن باعث دوری و کم‌رنگ شدن ارتباطات، افزایش احساس تنهایی و کاهش حمایت‌های عاطفی می‌شود.

در مجموع، مشکلات اینترنت، کیفیت زندگی، سلامت روان، آموزش و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رفع این مشکلات باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

بنابراین در کنار بحث حملات سایبری، بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از سیاست‌های محدودکننده داخلی، ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و فیلترینگ گسترده است و لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر سازمان ها و نهادها و مسئولان ذیربط باید به طور شفاف و دقیق درخصوص وضعیت اینترنت کشور اظهار نظر کنند و موانع و محدودیت های لازم را برطرف کنند تا اقشار مختلف مردم و کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای مجازی، پیش از این دچار خسران نشوند.

اینترنت طبقاتی در ایران با وجود انکار رسمی، در عمل با تفاوت چشمگیر کیفیت و دسترسی میان اقشار مختلف نهادینه شده است. در شهری که آنتن موبایل در مرکز آن ناپایدار است و سرعت اینترنت در مناطق جنوبی‌اش گاه به عصر دایال‌آپ تنه می‌زند، عده‌ای با اینترنت بدون فیلتر، پرسرعت و باثبات، آزادانه در پهنه اطلاعات پرواز می‌کنند. در همان زمان، بسیاری دیگر در انتظار باز شدن یک صفحه ساده‌ وب، انتظار می‌کشند و کلافه دکمه‌ بارگذاری مجدد را فشار می‌دهند. این تصویر دوگانه، گرچه در سخنان رسمی انکار می‌شود اما در واقعیت روزمره‌ میلیون‌ها ایرانی عینیت یافته است. در چنین شرایطی وقتی معاون وزیر ارتباطات در پستی صراحتا می‌گوید: «ما قاطعانه با هر شکل از اینترنت طبقاتی مخالفیم»، نمی‌توان بی‌پرسش از کنار این مساله گذشت. پرسش این است که اگر مخالفت وجود دارد، پس این دوگانگی چگونه و چرا برقرار است؟

سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.

اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته

تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.

اینترنت ۲سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر

بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.

مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض

در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.

اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی

فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.

در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت

برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.

شعار کافی نیست

بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟ (منبع:جهان صنعت)

علی شمیرانی - پس از سال‌ها، موفقیت استارلینک در جدال با دولت هند برای اخذ توافق ارایه اینترنت ماهواره‌ای در این کشور، متخصصان هندی واکنش مثبتی به این امر نداشتند و این موضوع در گزارشی به قلم آنوراگ یک پژوهشگر هندی در رسانه سیاست فناوری، پیامدهای این اتفاق در هند، از منظر اقتصاد سیاسی ارتباطات، بررسی شد.

چگونه اینترنت را در شرایط بحرانی امن کنیم

چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک استاد دانشگاه گفت: ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقرار سازوکارهای ممیزی دقیق و مداوم برای ارتقای امنیت سایبری هستیم همچنین باید یک متولی واحد برای این منظور در کشور وجود داشته باشد.

محمد مهدی اثنی عشری استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه نگارش و ساختار دستورالعمل‌های صادره از مراجع بالادستی در حوزه امنیت سایبری افزود: باید این‌گونه بخش‌نامه‌ها کاملاً دقیق، سنجیده و مبتنی بر امکان اجرایی‌بودن تدوین شوند. روشن است که در شرایط بحرانی یا اضطراری، اِعمال محدودیت‌های شدید امری قابل‌قبول و حتی ضروری است. به‌عنوان مثال، اگر کشور یا سازمانی به مدت ۱۰ تا ۱۲ روز درگیر بحران خاصی شود، قطعاً اتخاذ تمهیدات سخت‌گیرانه در آن بازه زمانی منطقی و موجه خواهد بود. اما اینکه نگاه بسته و محدودکننده به‌صورت دائمی و فراگیر تحمیل شود، نه‌تنها قابل اجرا نیست بلکه اثربخشی لازم را نیز نخواهد داشت.

امنیت سایبری بدون نظارت مداوم و نظام‌مند تحقق نخواهد یافت

این استاد دانشگاه بر ضرورت شکل‌گیری نظام‌های نظارتی فعال و ارزیابانه تأکید کرد و گفت: ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقرار سازوکارهای ممیزی دقیق و مداوم هستیم. ممکن است مدیری در حوزه فناوری اطلاعات با دقت و مسئولیت‌پذیری بالا عمل و تمام الزامات را رعایت کند اما در نقطه‌ای دیگر از همان سیستم، فردی با این ذهنیت که "چیزی نمی‌شود" از اجرای برخی بندها سر باز زند. بدون نظارت مؤثر و یکپارچه، این چرخه ناقص خواهد ماند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

وی در ادامه به یکی از تجربه‌های اخیر در بررسی امنیت سامانه‌های دانشگاهی اشاره کرد و توضیح داد: در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، پایش‌هایی بر وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها صورت گرفت، اما این اقدامات بسیار محدود و اغلب به‌صورت خودکار و سامانه‌محور انجام شده است. در حالی‌که انتظار می‌رود این‌گونه بررسی‌ها به‌صورت میدانی، حضوری و با عمق کارشناسی بیشتر صورت گیرد.

اثنی‌عشری تأکید کرد: امنیت سایبری، بدون نظارت مداوم و نظام‌مند تحقق نخواهد یافت. اگر واقعاً برای امنیت دیجیتال ارزش قائل هستیم، باید به سمت استقرار آدیتینگ (ممیزی) ۳۶۰ درجه حرکت کنیم؛ نه صرفاً بررسی‌های موردی، بلکه یک چرخه کامل شامل تدوین الزامات، نظارت بر اجرا، آزمون نفوذ، بازخوردگیری و اصلاح مستمر.

ضرورت استقرار نظام منسجم و مستمر برای پیشگیری از رخدادهای امنیتی

وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات تصریح کرد: در بسیاری از سازمان‌ها، اگرچه نیروهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات حضور دارند، اما الزاماً تخصص امنیت سایبری ندارند. استخدام، نگهداشت و ارتقای این دسته از متخصصان نیز در شرایط کنونی، چالش‌هایی دارد. با این حال، از منظر حاکمیتی باید نهادهایی وجود داشته باشند که به‌طور جدی و مسئولانه این مأموریت را پیگیری کنند. مراکزی نظیر مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) تا حدی در این زمینه فعال‌اند، اما در حال حاضر فرایند جامع، فراگیر و اطمینان‌بخشی که بتواند خیال سازمان‌ها را از منظر امنیت دیجیتال آسوده سازد، هنوز به‌صورت مؤثر وجود ندارد.

اثنی‌عشری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در بسیاری موارد، تنها یک ایمیل دریافت می‌کنیم با این مضمون که برای مثال، پورت مشخصی باز است یا سامانه‌ای دارای آسیب‌پذیری امنیتی است. اما آنچه غایب است، یک نظام منسجم برای پیگیری مستمر، انجام تست‌های دوره‌ای و ارزیابی ساختاریافته از وضعیت امنیتی سامانه‌هاست؛ ارزیابی‌ای که بتواند سطح امنیت عملیاتی سازمان را تضمین کند. بی‌تردید، استقرار چنین سیستمی می‌تواند نقش مهم و مؤثری در پیشگیری از رخدادهای امنیتی ایفا کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به توانمندی‌های انسانی کشور در حوزه فناوری اطلاعات گفت: خوشبختانه در دانشگاه‌ها، مراکز آپ (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و پاسخ به رخدادهای امنیتی) و شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروی انسانی متخصص و توانمندی حضور دارد. هرچند بخشی از این نیروها مهاجرت کرده‌اند اما همچنان سرمایه انسانی قابل‌توجهی در کشور فعال است. آنچه ما به‌شدت به آن نیاز داریم، وجود یک سیاست‌گذاری منسجم، مدون، یکپارچه و در عین حال قابل اجراست؛ سیاستی که بتواند این ظرفیت‌های پراکنده را در قالب یک زنجیره هماهنگ و هدفمند به‌کار گیرد.

وی با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری امنیت سایبری در کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها گاه دچار افراط و تفریط می‌شویم؛ یا دسترسی‌ها و سامانه‌ها را به‌طور کامل مسدود می‌کنیم یا بالعکس، همه‌چیز را رها می‌کنیم.

گواهی‌نامه‌ای برای ویترین؛ نه ضمانت واقعی امنیت

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر به تجربه اخیر صدور گواهی امنیتی "افتا" نیز اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال گذشته، خیلی تأکید شده که سازمان‌ها باید فقط با شرکت‌هایی همکاری کنند که دارای گواهی افتا هستند. این گواهی قرار است تأییدی بر توانایی شرکت‌ها در حفاظت از اطلاعات باشد اما در عمل، تأثیر آن کمتر از حد انتظار بوده است. به‌عنوان نمونه، شرکت‌ها معمولاً فقط برای یک محصول گواهی می‌گیرند، اما بعد همان گواهی را به دیگر محصولات خود تعمیم می‌دهند، بدون اینکه فرآیند واقعی ارزیابی برای آن‌ها طی شده باشد. نظارتی هم بر این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر بخواهیم سخت‌گیری کنیم و الزام بگذاریم که همه محصولات باید جداگانه گواهی داشته باشند، با چالش نبود ظرفیت کافی برای صدور گواهی مواجه می‌شویم. فرآیند اخذ گواهی افتا گاهی تا دو سال هم طول می‌کشد. این موضوع خود به مانعی برای فعالیت شرکت‌ها تبدیل می‌شود و در نتیجه، نه تنها امنیت افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه اعتماد به فرآیندها هم کاهش می‌یابد.

لزوم بازنگری در روند ارزیابی و صدور این گواهی‌ها

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر همچنین بر لزوم بازنگری در روند ارزیابی و صدور این گواهی‌ها تأکید کرد و گفت: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز آپ بتوانند در فرایند ارزیابی و صدور گواهی مشارکت داده شوند، هم این روند تسریع می‌شود و هم کیفیت آن افزایش پیدا می‌کند. گواهی افتا نباید صرفاً بر اساس ارسال مدارک یا گذراندن یک آزمون صادر شود؛ بلکه باید با ارزیابی‌های میدانی و تخصصی همراه باشد.

وی با اشاره به چالش‌های عملیاتی همکاری با شرکت‌ها گفت: گاهی شرایط ایجاب می‌کند که با شرکتی فاقد گواهی افتا قرارداد همکاری منعقد کنیم، چراکه در آن حوزه خاص، جایگزین مناسبی وجود ندارد. در چنین مواردی، هرچند تمام استانداردهای امنیتی را از جانب خود رعایت می‌کنیم، اما نبود نظام آدیتینگ و ارزیابی مستمر سبب می‌شود نتوانیم با اطمینان از میزان پایبندی طرف مقابل به الزامات امنیتی سخن بگوییم. اگر واقعاً قرار است امنیت اطلاعات در اولویت قرار گیرد، نظارت دقیق، مستمر و قابل رهگیری نیز باید به همان میزان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: بدون زنجیره کامل از زیرساخت، نیروی انسانی و سیاست واحد، مقابله با تهدیدات سایبری ممکن نیست.

امنیت سایبری باید متولی واحد در کشور داشته باشد

وی در پاسخ به این پرسش که از نگاه علمی، چه سازوکار یا روشی باید از سوی حاکمیت اتخاذ شود تا بتوان از بروز حملات سایبری جلوگیری کرد، گفت: من اعتقاد دارم اصل مسئله در یکپارچگی است. یعنی ما نیاز داریم یک مغز متفکر و یک متولی واحد در کشور وجود داشته باشد که مسئولیت این حوزه را به‌صورت منسجم و متمرکز بر عهده بگیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر، نهادهای مختلفی درگیر این حوزه هستند و کشور با تعدد نهادهای موازی در حوزه فضای مجازی مواجه است؛ از مرکز ملی فضای مجازی گرفته تا سازمان فناوری اطلاعات و سایر نهادهایی که هر یک در محدوده‌ای خاص و بعضاً جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. این پراکندگی نهادی، در مواقع بحران و بروز مسائل امنیتی به سردرگمی در تعیین مسئولیت می‌انجامد؛ به‌گونه‌ای که هر دستگاهی مسئولیت را به نهاد دیگر واگذار می‌کند و یکی اعلام می‌دارد که مأموریتش تا مرحله‌ای مشخص پیش رفته و ادامه مسیر بر عهده نهادی دیگر است. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که نبود یک متولی مرکزی و پاسخگو، یکی از خلأهای اساسی در مدیریت کلان امنیت فضای مجازی کشور است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در چنین شرایطی، وجود نهادی مقتدر و مسئول، ضرورتی انکارناپذیر است؛ نهادی که نه‌تنها مسئولیت تدوین دستورالعمل‌های اجرایی را بر عهده داشته باشد، بلکه توان تطبیق این دستورالعمل‌ها با شرایط واقعی و پیچیده اجرایی را نیز دارا بوده و بر حسن اجرای آن‌ها از طریق یک سازوکار نظارتی مؤثر و پیوسته (آدیتینگ) نظارت دقیق اعمال کند.

وی با تأکید بر امکان‌پذیر بودن تحقق چنین ساختاری تصریح کرد: تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی، گرچه گامی مهم و بنیادین است، اما به‌تنهایی کافی نخواهد بود. تحقق امنیت پایدار در فضای مجازی مستلزم فراهم‌سازی بسترهای مناسب، ایجاد زیرساخت‌های فنی و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد است. به‌عبارت دیگر، باید یک زنجیره کامل و هماهنگ از تصمیم‌سازی تا اجرا شکل گیرد؛ زنجیره‌ای که تمامی اجزای آن به‌طور هم‌زمان و هماهنگ فعال باشند. صرف اراده و خواستن، بدون فراهم آوردن سازوکار اجرایی کارآمد، راه به جایی نخواهد برد.

اثنی عشری در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های گذشته یادآور شد: نمی‌توان منکر تلاش‌ها و پیشرفت‌های ارزشمندی شد که در سال‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته است. بی‌تردید، وضعیت ما نسبت به گذشته بهبود یافته، اما واقعیت آن است که تهدیدات سایبری روزبه‌روز پیچیده‌تر، هدفمندتر و خطرناک‌تر می‌شوند و ما ناگزیر از حرکت با شتاب و انسجام بیشتر در این عرصه هستیم. تا زمانی که آن زنجیره یکپارچه و منسجم که پیش‌تر به آن اشاره کردم، به‌طور واقعی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که در برابر امواج روزافزون تهدیدات سایبری مصون بمانیم.

از راهکارهای امنیت شخصی تا چالش‌های سازمانی

وی به برخی اقدامات فردی و سازمانی در زمینه حفظ امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: در حوزه شخصی، مهم‌ترین نکته پرهیز از نصب نرم‌افزارهای ناشناس و استفاده از لینک‌های مشکوک است. همچنین توصیه می‌شود از VPNهایی که ناشناخته و رایگان هستند استفاده نشود؛ چرا که اغلب این ابزارها می‌توانند دسترسی کامل به اطلاعات کاربران پیدا کنند. به‌طور کلی، استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و بومی به جای نمونه‌های خارجی، اقدامی مؤثر در کاهش تهدیدات امنیتی است.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر در خصوص تدابیر امنیتی دانشگاه اظهار کرد: با توجه به امکانات موجود، تلاش کردیم در وهله نخست دسترسی‌های ریموت را کنترل کنیم؛ با استفاده از ابزارهایی مانند FortiClient. همچنین تست‌های نفوذ دوره‌ای (پریودیک) روی سامانه‌ها و سرورها انجام می‌شود و لاگ‌های سیستم‌ها به‌طور مداوم از طریق ابزارهایی نظیر Splunk مورد پایش قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: در کنار این اقدامات، از ظرفیت‌های مرکز ماهر نیز بهره‌برداری کرده‌ایم. در مواردی نیز برخی از سرورها را به پشت سرویس‌دهنده‌های ابری منتقل کرده‌ایم تا در برابر حملاتی مانند DDoS ایمن‌تر باشند. همه این‌ها بخشی از روند نظارت مستمر و تقویت زیرساخت‌های امنیتی دانشگاه است.

باید از اینترنت جهانی استفاده هوشمند و همراه با نظارت داشت

وی در پایان درباره ضرورت استفاده از اینترنت بین‌المللی و چالش‌های آن گفت: اینترنت جهانی یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است، خصوصاً برای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و ارتباط با مجلات و مراکز بین‌المللی. محدود شدن این دسترسی برای فعالیت‌های علمی مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بنابراین، به جای حذف باید استفاده هوشمندانه و همراه با نظارت از این فضا داشته باشیم. فضای مجازی فرصت است، اما تهدید هم هست. باید یاد بگیریم چگونه با دقت و با آگاهی از تهدیدات از این فرصت استفاده کنیم.

طبق گزارش ماه می اسپید تست، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت به ترتیب دو و سه پله صعود کرده است.

به گزارش مهر وب سایت اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه می ۲۰۲۵ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش در پنجمین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۲.۸۲ و میانه سرعت ثابت ۱۰۲.۴۸ مگابیت برثانیه بود. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است.

بهبود جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

بهبود وضعیت اینترنت موبایل و ثابت ایران در پنجمین ماه میلادی

در می ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۹.۸۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با دو پله صعود نسبت به ماه قبل، رده ۶۷ ثبت شده است. در بخش میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز سرعت دانلود ۱۸.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با سه پله صعود رده ۱۳۹ است.

بهبود جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

این درحالی است که در آوریل میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۵.۴۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با یک پله سقوط رده ۶۹ بود. در بخش اینترنت ثابت کشور نیز میانه سرعت ۱۸.۱۸مگابیت برثانیه ثبت شد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل از آن ۲ پله سقوط کرده و رده ۱۴۲ اعلام شده بود.

خاورمیانه در صدر فهرست پرسرعت ترین های اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در پنجمین ماه ۲۰۲۵، در رده یکم تا ششم هیچ تغییری نسبت به ماه قبل وجود ندارد. طبق رده بندی اسپید تست، امارات متحده عربی( ۵۳۹.۸۴ مگابیت برثانیه)، قطر(۵۲۹.۳۴ مگابیت برثانیه)، کویت( ۳۵۰.۸۹ مگابیت برثانیه)، بحرین(۲۴۵.۶۷ مگابیت برثانیه)، بلغارستان(۲۳۲.۷۹ مگابیت برثانیه) و برزیل(۲۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های یکم تاششم قرار دارند.

بهبود جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

در رده های هفتم و هشتم به ترتیب چین با میانه سرعت ۲۰۹.۳۱ و کره جنوبی با میانه سرعت ۲۰۸.۰۷ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه چین در این رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله صعود اما جایگاه کره جنوبی یک پله سقوط کرده است.

دانمارک با میانه سرعت ۲۰۲.۶۷ و عربستان سعودی با ۱۹۶.۲۸ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های نهم و دهم قرار دارندو جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

جهش چهارپله ای کره جنوبی در رده بندی اینترنت ثابت جهان

اما در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت تغییرات بیشتری دیده می شود. در رده نخست این فهرست مانند ماه گذشته سنگاپور با میانه سرعت ۳۷۲.۰۲ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده های دوم، سوم و چهارم به ترتیب فرانسه(۳۱۵.۳۸ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۳۱۴.۴۹ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ(۳۱۰.۲۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه فرانسه در این رده بندی نسبت به ماه آوریل دو پله صعود کرده اما جایگاه های امارات متحده عربی و هنگ کنگ هرکدام یک پله سقوط کرده است.

بهبود جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

شیلی با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۹۷.۷۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله صعود کرده است. ایسلند با میانه سرعت ۲۹۷.۵۰ و آمریکا با میانه سرعت ۲۸۹.۵۴ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های ششم و هفتم قرار دارند و جایگاه هر یک از آنها در این رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده هشتم کره جنوبی قرار دارد که جایگاه آن نسبت به آوریل ۲۰۲۵ میلادی چهار پله صعود کرده و میانه سرعت آن ۲۸۸.۵۴ مگابیت برثانیه اعلام شده است.

میانه سرعت اینترنت ثابت سوییس که در رده نهم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده نیز ۲۵۷.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. اما در رده دهم دانمارک با میانه سرعت ۲۵۵.۸۲ مگابیت برثانیه قرار دارد وجایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله سقوط کرده است.

نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، تصویب کردند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض است.
کد خبر: ۱۵۰۸۴۸۳
به گزارش جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه هفته گذشته (دوم تیرماه) کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با ۹ ماده را تصویب کردند که مصوبات مجلس به شرح زیر است.

ماده ۱- هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.

ماده ۲- مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

ماده ۳- هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آن‌ها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا ربات‌های هوشمند یا اجزاء و قطعات آن‌ها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.

پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۵- استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۶- در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.

ماده ۷- به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود.

ماده ۸- مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن‌ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.

آثار و نتایج دومین قطعی اینترنت کشور

شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۴، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پس از نخستین قطعی سراسری اینترنت کشور از ۲۵ آبان تا ۳ آذر سال ۱۳۹۸، در روزهای قبل کشور دومین قطع اینترنت را نیز پشت سر گذاشت.

اعمال محدودیت مجدد در اینترنت کشور

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

اطلاعیه وزارت ارتباطات در پی اعمال محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه قبلی و با عنایت به تداوم شرایط ویژه کشور، و با توجه به سوء استفاده دشمن متجاوز، از شبکه‌ی ارتباطی کشور برای اهداف نظامی و تهدید جان و مال مردم مظلوم، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح، موقتا محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت اعمال شده است.

بدیهی است دسترسی به خدمات ارتباطی عمومی و سکوهای خدماتی داخلی برقرار بوده و تلاش برای حفظ کیفیت خدمات به مردم عزیزمان به صورت پیوسته ادامه دارد.

تایید اعمال محدودیت بر اینترنت کشور

جمعه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال اعمال محدودیت‌هایی بر دسترسی به اینترنت کشور اطلاعیه‌ای از سوی مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات صادر شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از سرداران رشید اسلام، دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از هموطنان مظلوم و بی دفاعمان در پی حملات بی‌رحمانه‌ رژیم صهیونیستی، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با عنایت به شرایط ویژه‌ی کشور و با تدابیر مراجع‌ ذی‌صلاح، موقتا محدودیت‌هایی بر اینترنت کشور اعمال شده است، بدیهی است با بازگشت وضعیت به حالت عادی، محدودیت‌های مذکور مرتفع خواهد شد.

رگولاتوری: سرعت اینترنت افزایش می‌یابد

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۹:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید با توسعه اینترنت 5G و فیبر نوری طی ماه‌های آینده کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه می‌کنند.

ایرنا - دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، وعده‌هایی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داده است اما مردم هنوز از کندی اینترنت گلایه‌مندند و می‌خواهند دلیل اصلی آن را بدانند. فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص به سوالات زیر پاسخ  می‌دهد.

 

  • از نظر شما دلیل اصلی کندی اینترنت چیست؟

گلایه کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی دائمی است که همیشه وجود داشته و در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. دلیل آن هم روند روبه رشد نیاز کاربران به فضای مجازی و حوزه ارتباطات و افزایش دائمی میزان مصرف دیتای کاربران است و البته در دنیا هم همین روند وجود دارد. اما نکته مهم، توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی است. اگر این توسعه در زمان مناسب رخ ندهد، عملاً سرعت تقاضا از سرعت عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه، اینترنت بی‌کیفیت، گلایه کاربران را بیش از پیش به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال در برخی از سال‌ها، اپراتورهای ارتباطی درمجموع سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه کردند ولی این عدد در ادامه، کاهش محسوسی داشته است. یعنی عدم سرمایه‌گذاری مناسب توسط اپراتورهای ارتباطی به دلایل مختلف، باعث شده است شبکه به میزانی که باید، توسعه پیدا نکند. در واقع اپراتورها تنها توانسته‌اند در حد حفظ وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری کنند و این بدان معناست که ظرف ثابت مانده اما مظروف یعنی مصرف و میزان تقاضای استفاده از اینترنت و شبکه، دائم افزایش یافته است بنابراین ما عملاً از نقطه ناترازی در حوزه میزان مصرف و کیفیت هم گذشته‌ایم.

 

  • این ناترازی چگونه بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد؟

وقتی زیرساخت‌ ثابت می‌ماند و تقاضای کاربران افزایش می‌یابد، ظرفیت شبکه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. اگر دائماً میزان حجم و ترافیک مصرفی کاربر(Payload) افزایش یابد ولی زیرساخت ثابت بماند، عملاً Throughput یعنی شاخص‌هایی مانند کیفیت اینترنت و سرعت دانلود کاهش می‌یابد و تنها راه‌حل این ناترازی هم توسعه مناسب و به روزرسانی شبکه زیرساخت ارتباطی اپراتورها است.

به طور کلی وزارت ارتباطات برای شناسایی و رفع مشکلات اینترنت و شبکه زیرساخت چه اقداماتی انجام داده و چه مشکلاتی احصا شده است؟

در ابتدای دولت چهاردهم مأموریتی در وزارت ارتباطات مبنی بر ارزیابی وضعیت شبکه و احصای چالش‌ها و راهکارهای آن تعریف شد و علاوه بر برگزاری جلسات فنی مداوم با مدیران فنی اپراتورها، از گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵هم بهره گرفته‌ایم. در نهایت هم اولین مشکلی که احصا شد، عدم توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی یعنی بخش اپراتورهای ارتباطی بود. علاوه بر این، قطعی برق، اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل، محدودیت‌ در برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی و استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و وی پی ان، هریک به نوعی باعث ایجاد اختلال در ارتباطات شده و در نهایت بر کیفیت ارتباطی تأثیرگذارند که درباره هر کدام می‌توان بحث کرد.

 

  • از نبود توسعه بهنگام و عدم سرمایه‌گذاری اپراتورها گفتید. راهکار این توسعه بهنگام را افزایش تعرفه می‌دانید؟

موضوع افزایش تعرفه، درخواست همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده و مبنای آن را نیز افزایش هزینه‌هایشان می‌دانند. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی ولی درآمدشان، ریالی است، معتقدند باید به طور متناسب، افزایش درآمد هم داشته باشند تا بتوانند به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند. درهمین راستا هم نامه‌ای مبنی بر درخواست افزایش  ۷۵ درصدی تعرفه به رگولاتوری ارسال کرده‌اند که ما به جد در برابر این رقم ایستاده و به آنها اعلام کرده‌ایم که این عدد قابل قبول نیست و درصورت افزایش خودسرانه تعرفه، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. هرچند محل اصلی درآمد اپراتورهای ارتباطی، افزایش تعرفه اینترنت و سایر تعرفه‌های ارتباطی است ولی مطمئناً معیشت مردم و توجه به رضایت عمومی، برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر گونه افزایش احتمالی تعرفه، این موضوع حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت. ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان تنظیم مقررات، مدافع حقوق مردم در حوزه ارتباطات است و سامانه‌های ارتباطی و ابزارهای پایش نظارتی نیز با این هدف در اختیار مردم قرار داده شده که یک حس خوب برای کاربران ایجاد شود. امروزه دسترسی به فضای ارتباطی در کشور، دیگر یک فضای لاکچری و لوکس نیست و به عنوان یک نیاز اصلی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و... محسوب می‌شود. درهمین راستا طی جلسات مختلفی که با اپراتورها برگزار شده، در حال طراحی چند سناریو هستیم تا با تغییر منصفانه تعرفه، هیچ فشاری به مردم نیاید و معیشت آنها نیز تحت تأثیر قرار نگیرد، همچنین اپراتورها نیز بتوانند به واسطه آن، برای توسعه زیرساخت‌های خود اقدام کنند.

 

  • کاربران معتقدند با وجود افزایش تعرفه در سال 1402، هیچ افزایش کیفیتی احساس نکرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که بعد از افزایش تعرفه در سال‌ جاری، شاهد افزایش کیفیت شبکه ارتباطی کشور باشیم؟

بله به نکته دقیق تناسب افزایش تعرفه با تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کردید. ما قطعاً به دنبال افزایش تعرفه، تعهدات پروانه‌ای اپراتورهای ارتباطی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و در صورت عدم انجام تعهد، برخوردهای لازم از جمله جریمه یا حتی ابطال پروانه صورت خواهد گرفت. این رصد دائماً از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش‌های مردمی و ابزارهای پایش فنی صورت می‌گیرد و در قالب نظارت‌های آنلاین از طریق دسترسی کارشناسان به داشبوردهای مدیریتی و داشبوردهای شاخص‌های فنی اپراتورها، پایش انجام می‌شود. همچنین هرجا که اپراتورها نسبت به تعهدات پروانه‌ای خود کم کاری داشته باشند با آنها برخورد قاطع می‌شود. معتقدیم اگر اپراتور به همان تعهدات پروانه‌ای ملزم باشد و آنها را انجام دهد، مردم حتماً رضایت خواهند داشت.

به هر حال واقعیت این است که برای چندین سال سیاست سرکوب تعرفه وجود داشته و به اپراتورها اجازه داده نشده که طبق یک روال منطقی و متناسب با افزایش کیفیت و افزایش خدمت‌رسانی به کاربر، تعرفه‌شان افزایش یابد. وقتی این تعادل به هم می‌خورد کیفیت افت می‌کند.

 

  • به تأثیر قطعی برق بر کیفیت شبکه اشاره کردید. چه برنامه‌ای برای مواجهه با این موضوع دارید؟

 یکی از چالش‌های شناسایی شده، موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی بوده که سربار آن، خودش را در حوزه ارتباطات نشان می‌دهد. قطعی برق تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارتباطی دارد. عواملی مثل بی‌کیفیت بودن باتری‌ها، آسیب به تجهیزات ذخیره انرژی به دلیل قطع و وصل مکرر برق، سرقت باتری‌ها در برخی نقاط کشور و عدم توجیه اقتصادی برای اپراتورها جهت به‌روزرسانی باتری‌ها، باعث می‌شود سایت‌های ارتباطی در زمان قطعی برق، از کار بیفتند که این موضوع نارضایتی و گلایه جدیدی برای کاربران ایجاد کرده است. معمولاً تجهیزات باتری و ذخیره‌ساز انرژی برای مواقع اضطراری و ساپورت فنی تجهیزات طراحی شده‌اند، نه تأمین ناترازی برق که این موضوع هم در دنیا استانداردی دارد. در این زمینه هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها و دریافت تعهدات مشخص از اپراتورها، در این زمینه، مشکل را تا حد قابل قبولی حل کنیم. دولت نیز قرار است با اولویت و به سرعت، مساعدت‌هایی برای تأمین باتری‌های باکیفیت انجام دهد. با الزام سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها برنامه مشخصی  برای تأمین باتری‌های پشتیبان سایت‌ها ارائه کرده‌اند و این موضوع در تعهدات آنها قرار دارد.  

 

  • از اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل(اپ لینک اینترنت بین‌الملل کشور) به عنوان یکی از مشکلات یاد کردید. چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

یکی از چالش‌های شناسایی‌شده، کمبود ظرفیت اینترنت کشور بود که در زمان‌های اوج ترافیک، باعث اشباع لینک‌ها می‌شد. بدین ترتیب برای حل این مشکل، اقداماتی برای افزایش خرید ظرفیت‌های جدید اینترنت بین‌الملل انجام شد. شرکت ارتباطات زیرساخت با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از یک ترابیت بر ثانیه ظرفیت جدید خریداری کرد و این مشکل عملاً با یک برنامه‌ریزی مشخص برطرف شد که این اقدام به بهبود کیفیت خدمات در بخش بین‌الملل کمک کرده است.

 

  • اعمال محدودیت‌ها و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها و VPN‌ها چه تأثیری بر کیفیت اینترنت داشته و چه راهکاری برای آن دارید؟

یکی از موضوعاتی که در ارزیابی وضعیت شبکه شناسایی شد، اثرات ناشی از برخی محدودیت‌های اعمال شده در برخی پلتفرم‌های بین‌المللی و به تبع آن، استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و VPN بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند که این ابزارها علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات، آسیب‌های امنیتی مانند نصب بدافزارها و افزایش حملات سایبری را به دنبال دارند.

برای حل این مشکل هم برنامه‌های مختلفی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و سرانجام در فاز اول طرح گام به گام رفع فیلترینگ، 2 پلتفرم‌ بین‌المللی رفع فیلتر شدند که این امر منجر به کاهش هرچند اندک استفاده‌ کاربران از VPN شد. این موضوع همچنان با جدیت از سوی وزارت ارتباطات درحال پیگیری است و جلسات طبق برنامه زمان‌بندی مشخص شده و مرحله‌بندی ادامه دارد تا با ایجاد تفاهم در میان تصمیم‌گیران علاوه بر ارتقای حکمرانی قانونمند، گشایش‌های جدیدی اتفاق بیفتد.

 

  • گفته می‌شود که بخشی از اختلالات اینترنت هم به تداخلات فرکانسی بازمی‌گردد. این موضوع چگونه بر کیفیت شبکه اثر می‌گذارد؟

بله. یکی از مشکلات شناسایی شده در بحث کیفیت شبکه، موضوع تداخلات فرکانسی ناشی از نصب دستگاه‌های غیراستاندارد و تکرارکننده‌های(repeater) غیرمجاز است که کیفیت شبکه را مختل می‌کنند. برخی کاربران برای جبران کمبود پوشش شبکه درون ساختمان، تقویت کننده‌های غیرمجاز خریداری و استفاده می‌کنند که به دلیل غیراستاندارد بودن، تداخل فرکانسی ایجاد می‌کنند. این تجهیزات به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به تکرارکننده‌های استاندارد، در بازار رایج شده‌اند که ما در حال شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات هستیم. همچنین محدودیت در استفاده از همه منابع فرکانسی کشور بویژه برخی فرکانس‌های با ارزش، چالش دیگر ماست. این فرکانس‌ها، فرکانس‌های مهم و پراثر حوزه ارتباطات محسوب می‌شوند که با ضریب‌های نفوذ بالا و پهنای باند مناسب، می‌توان از آنها برای حل مشکلات موجود استفاده کرد. همانگونه که در اینترنت ثابت که برای توسعه آن از سیم، کابل و فیبر استفاده می‌کنیم، ظرفیت اصلی توسعه اینترنت سیار و منبع ارتباطی در حوزه ارتباط بی‌سیم هم فرکانس است. به همین دلیل در حال مذاکره و تعامل با نهادهایی همچون صداوسیما هستیم تا با مدل‌های مشارکتی، بتوانیم از این فرکانس‌ها برای توسعه ارتباطات سیار استفاده کنیم.  

 

  • گاهی کاربران کاهش ناگهانی کیفیت اینترنت را در نتیجه تخریب سایت‌های ارتباطی تجربه می‌کنند چرا این اتفاق می‌افتد؟

یکی از موارد شناسایی شده در بحث کیفیت اینترنت، برخی احکام و تداخلات بین دستگاهی مانند احکام قلع و قمع است که شهرداری‌ها یا برخی محاکم قضایی برای سایت‌های ارتباطی صادر می‌کنند. گاهی هم به دلیل چهارچوب‌های قانونی و استانداردهای برخی دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و انرژی اتمی، ما در بخش ارتباطات برای ایجاد و نصب سایت دچار مشکلاتی می‌شویم. به عنوان مثال مالک یک ساختمان حکم قلع و قمع یک سایت را می‌گیرد و دستگاه مربوطه هم بلافاصله حکم را اجرا می‌کند به این ترتیب خانوارهای ساکن در آن محدوده تا شعاع یک کیلومتر از دسترسی به اینترنت و شبکه، محروم می‌شوند و نارضایتی‌هایی ایجاد می‌شود. به طور متوسط سالانه برای بیش از هزارسایت حکم قلع و قمع صادر می‌شود و بخش مهمی از اشکالات کیفیت اینترنت، ناشی از همین موضوع است. ما در حال پیگیری با محاکم قضایی، دولت و شهرداری‌ها هستیم تا این احکام با تدبیر خاص و به‌گونه‌ای اجرا شوند که تا زمان احداث سایت جدید، سایت قبلی قلع و قمع نشود و شاهد اختلال در سرویس‌دهی به کاربران نباشیم.

 

  • وضعیت شرکت مخابرات ایران و نقش آن در بهبود کیفیت شبکه چگونه است؟

 شرکت مخابرات ایران که قبلاً در بدنه وزارت ارتباطات بوده و به دلیل خصوصی‌سازی از این بدنه جدا شده، به دلیل مشکلات فنی و تجاری، با چالش‌هایی مواجه بوده است. این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری مناسب با شرکت مخابرات ایران، از ظرفیت بزرگ مجموعه مخابرات در حوزه زیرساخت و توسعه فیبر نوری استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با تداوم این همکاری، کیفیت شبکه بهبود یابد.

 

  • یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات، توسعه فیبرنوری به عنوان تدبیری برای افزایش کیفیت اینترنت بوده است ولی کاربران از پیشرفت آن رضایت ندارند. اکنون این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یکی از برنامه‌های کلیدی برای بهبود کیفیت اینترنت است، ما هم بشدت پیگیر این موضوع هستیم و در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد هرچند مشکلاتی هم در این مسیر وجود داشته است. درحال حاضر مشکلات و موانع قانونی مثل تبدیل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری برطرف شده است. به دلیل وجود این مشکلات، ما منابعی که در اختیار داشتیم را نمی‌توانستیم برای توسعه شبکه، در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار دهیم ولی با تشکیل صندوق، این مشکل برطرف شد. اساسنامه صندوق در دولت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است و بعد از حدود 8 ماه توقف در پرداخت مشوق‌ها به واسطه این مانع قانونی، بتازگی اولین پرداخت‌ مشوق به اپراتورها انجام شده است.

هدف ما، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان برنامه هفتم توسعه است و اپراتورها موظفند در مناطقی که پوشش ایجاد شده، ظرف یک ماه اتصال را برای کاربران فراهم کنند. مطمئناً این پروژه تأثیر چشمگیری بر بهبود تجربه کاربران از افزایش سرعت و کیفیت اینترنت خواهد داشت.

 عملکرد اپراتورها در این زمینه هم دائم رصد می‌شود و درصورتی که اپراتور در زمان مقرر پوشش را به اتصال تبدیل نکند، جریمه می‌شود و کاربران هم می‌توانند شکایات خود در زمینه فیبر نوری را در سامانه 195 ثبت کنند.

 

  • توسعه اینترنت 5G در کشور کندتر از انتظار کاربران و وعده‌ها پیش رفته، موانع این توسعه چه بوده است و واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز این فناوری، تا چه حد می‌تواند بر کیفیت شبکه تأثیرگذار باشد؟

در جلساتی که به منظور ارزیابی وضعیت شبکه برگزار شد، موانع و چالش‌های توسعه 5G شناسایی شد که یکی از آنها، واگذاری فرکانس‌های اختصاصی مورد نیاز اینترنت نسل پنجم سیار بود که با تدبیر لازم، موانع برطرف شد و 2باند فرکانسی ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ مگاهرتز واگذار شد که تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت اینترنت خواهد داشت. همچنین برخی از برندهای گوشی، لایسنس اینترنت 5G را روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نکرده بودند که ما با دعوت از نمایندگان این برندها در سازمان تنظیم مقررات، تعاملاتی با آنها برقرار کردیم و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص، تقریباً دسترسی به5Gبرای همه گوشی‌هایی که قابلیت پشتیبانی از 5G را دارند، فعال می‌شود. همچنین فرکانس ۱۵۰۰ مگاهرتز را برای FTT 5G یعنی برای لایه دسترسی شبکه FTTH مبتنی بر نسل پنجم و به صورت بی‌سیم اختصاص دادیم و در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کردیم و در اختیار اپراتورها قرار دادیم.

 

  • با مجموع اتفاقاتی که در دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات رقم خورده، چشم‌انداز شما برای بهبود کیفیت اینترنت در آینده نزدیک چیست و کاربران دقیقاً چه زمانی منتظر اینترنت باکیفیت، پرسرعت و بدون اختلال باشند؟

اولویت وزارت ارتباطات در ۸ ماه گذشته ابتدا شناخت مشکلات و چالش‌ها و سپس برنامه‌ریزی برای حل آنها بوده است. مشکلاتی در حوزه اینترنت بین‌الملل زیرساخت که در اختیار وزارتخانه قرار داشت، در همان ابتدا حل شد و مواردی هم که فراتر از دولت بوده، در مراجع و مراکز تصمیم‌گیری مرتبط، طرح و پیگیری شده و طبق یک برنامه‌ریزی مشخص و زمان بندی، پیش می‌رود. ما در توسعه ارتباطات و رفع مشکلات موجود، 2 رویکرد اصلی توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را در نظر داشته‌ایم و طبق برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم با پیشرفت در این دو حوزه، طی ماه‌های آینده، کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه کنند. سرعت‌های فعلی زیر ۱۰-۱۵ مگابیت بر ثانیه در برخی مناطق، با اتصال فیبر نوری و 5G به ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید و عملاً کاربر با یک تجربه متفاوت روبه‌رو خواهد شد.

 اما ذکر این نکته ضروری است که حل کامل مشکلات چندساله، زمان‌بر است ولی با توجه به اینکه اقدامات ما شروع شده، مردم بزودی نتایج آن را خواهند دید. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدافع حقوق مردم است و با پایش مستمر شبکه و جریمه اپراتورهای متخلف، تلاش می‌کنیم رضایت عمومی را جلب کنیم. معتقدیم که دسترسی به اینترنت، امروز یک نیاز اساسی در همه حوزه‌های زندگی، از اقتصاد تا فرهنگ است و با ظهور فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد.

 

  • وضعیت اینترنت روستایی چگونه است و چرا با وجود گزارش‌های پوشش بالا، همچنان نارضایتی وجود دارد؟

 البته اینترنت روستایی مجری جداگانه‌ای در وزارتخانه دارد اما می‌توان گفت این هم از موضوعات بسیار جالب است. در پایان هر دولتی، گزارش‌هایی از پوشش بالای ۹۰ درصدی روستاها ارائه می‌شود، اما وقتی ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان نارضایتی وجود دارد. دلیل آن بی‌صداقتی مدیران وقت نیست.
 موضوع به تغییر نیاز کاربران بازمی‌گردد که نیاز آنها دیگر فقط به تماس تلفنی یا اینترنت پایه محدود نمی شود، بلکه به عنوان مثال انتظار آنها اینترنت پرسرعت 4G است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که پوشش قبلی دیگر پاسخگو نباشد.
برای حل این مشکل هم ما مدام در حال طراحی جدید و تأمین منابع برای به‌روزرسانی شبکه‌های روستایی هستیم تا این شکاف برطرف شود و هرچه زودتر شاهد تحقق عدالت ارتباطی باشیم.

منبع: ایرنا

کندی و قطعی اینترنت در استان فارس

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

کندی و قطعی اینترنت و وجود نقاط کور در مسیرهای شهری و بین‌شهری، از جمله دغدغه‌های همیشگی شهروندان شیرازی و مسافران استان فارس است که حتی در برخی موارد این امر منجر به گلایه‌مندی مشترکان شده است.

کندی یا اخلال در اینترنت همه ابعاد زندگی مردم از کسب و کار تا دریافت خدمات دولت الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده برخی از این وضعیت ابراز نارضایتی کنند.

در حالی که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس برای دسترسی روستاییان به اینترنت و دنیای آزاد اطلاعات، تلاش‌های گسترده‌ای را در فارس آغاز کرده اما ضعف آنتن دهی حتی در شهرها به ویژه شیراز مرکز استان جای ابهام دارد.

کاربران اینترنت معتقدند در عصر کنونی برای انجام هر کاری نیازمند استفاده از اینترنت هستند و از مسئولان می‌خواهند برای بهبود دسترسی به این خدمت چاره‌اندیشی کنند.

حمید سلیمان‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح دلایل این چالش‌ها و اقدامات در دست اقدام برای بهبود وضعیت پرداخته است

 

جاده‌های فارس؛ اینترنت در محاصره کوه‌ها و بی‌برقی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در خصوص پوشش اینترنت در جاده‌ها، به مشکلات اپراتورها در تامین برق و دسترسی به سایت‌ها در جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: برای مثال، در برخی گردنه‌ها که نیاز به ایجاد سایت در ارتفاعات برای دید رادیویی وجود دارد، تامین برق و ایجاد مسیر دسترسی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، با چالش جدی مواجه است.

سلیمان‌پور افزود: در برخی موارد، اپراتورها حاضرند جریمه پرداخت کنند تا هزینه ایجاد سایت در چنین مناطقی را متقبل نشوند؛ با این حال، تعهد اپراتورها در قبال پوشش جاده‌های اصلی پابرجا است و پیگیری‌ها برای رفع نقاط کور ادامه دارد.

 

روستاهای فارس به شبکه وصل می‌شوند؛ ۹۰ درصد پوشش و برنامه‌ریزی برای ۱۰۰ درصد

وی از پیشرفت چشمگیر در پوشش دیتا خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فارس تحت پوشش دیتا قرار گرفته‌اند که معادل ۹۰ درصد روستاهای استان است و در دولت چهاردهم نیز این امر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و با ایجاد ۷۵ سایت جدید و ارتقای ۱۱ سایت موجود در این حدود یکسال منجر به اتصال بیش از ۴۳ هزار نفر در قالب ۱۳ هزار خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری افزون بر ۳۸۳ میلیارد تومان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تاکید کرد: برنامه توسعه اینترنت روستایی با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای فاقد هرگونه ارتباط دیتا، با جدیت دنبال می‌شود و استان فارس در این زمینه پیشرو است.

سلیمان‌پور همچنین به چالش رومینگ بین اپراتورها در روستاها اشاره کرد و توضیح داد که برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان، در مناطقی که تنها یک اپراتور پوشش دارد، از امکان رومینگ استفاده می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

شهرها در بن‌بست؛ مجوز، باورهای غلط و سارقان تجهیزات

وی بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی جزو تعهدات اپراتورهاست، اما چالش‌هایی در مسیر توسعه و پایداری شبکه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ارائه مکان برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین مشکلات در صدور مجوزها از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: برای شهر شیراز، ۲۰۰ سایت جدید با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان جذب شده است اما همکاری دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ارائه مکان، عامل اصلی در تسریع این طرح است.

سلیمان‌پور یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه شبکه شهری، باورهای غلط مردم در مورد مضرات امواج دکل‌های مخابراتی است.

وی تاکید کرد: از نظر فنی، هیچ‌گونه توجیهی برای این باورها وجود ندارد و تمام تجهیزات و مجوزها از سوی سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی تایید می‌شوند اما با این حال، ممانعت مردم، گاهی به دلیل نگرانی‌های بی‌اساس مانع توسعه شبکه می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت تجهیزات، از جمله باتری‌های سایت‌ها و کابل‌ها، از دیگر چالش‌های مهمی است که به قطعی و کندی اینترنت منجر می‌شود؛ این سرقت‌ها علاوه بر خسارت مالی، اختلال در سرویس‌دهی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

 

فیبر نوری؛ راه نجات اینترنت فارس از چنگال دزدان و ناپایداری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به تاثیر ناترازی برق و قطع و وصل‌های مکرر آن بر پایداری شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است، باتری‌های سایت‌ها برای جبران ناترازی‌های برق طراحی نشده‌اند و باتری‌های سایت‌های ارتباطی طبق استانداردهای جهانی برای محافظت از تجهیزات در برابر قطعی‌های پیش‌بینی نشده طراحی شده‌اند و تنها تا مدت محدودی می‌توانند سایت را روشن نگه دارند؛ قطع و وصل مکرر برق منجر به سوختن تجهیزات و مشکلات در تامین قطعات یدکی می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

سلیمان‌پور افزود: علت اینکه امسال نسبت به سال گذشته ناپایداری پوشش اینترنت بیشتر گزارش می‌شود نیز این است که باتری‌ها نمی‌توانند در زمان خاموشی، سایت‌های ارتباطی را زمان زیادی روشن نگه دارند و اگر خاموشی زمان‌بر شود، این باتری‌ها به این صورت کار می‌کنند که آرام آرام تجهیزات سایت‌ها را خاموش کنند تا در اثر قطعی برق آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و ظرفیت شبکه ثابت در حال اجرا است؛ با جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، پایداری شبکه افزایش یافته، سرقت‌ها کاهش می‌یابد (به دلیل عدم کاربری فیبر برای سارقان) و سرعت اینترنت به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه در ۱۰ شهر استان فارس به اتمام رسیده و پنج شهر دیگر در حال سرویس‌دهی هستند و در کلان شهر شیراز نیز مناطق شهرداری بین اپراتورهای مربوطه تقسیم شده است.

مردم استان فارس در صورت مواجهه با هرگونه اختلال در اینترنت، می‌توانند از طریق سامانه‌های شکایات اپراتورها(مانند سامانه ۹۹۹۰ همراه اول، ۷۰۰ ایرانسل و ۲۰۰ رایتل) و یا سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با تماس با این شماره سه رقمی، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.

رتبه دوم ایران در ارزان‌ترین اینترنت دنیا

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - اینترنت در دنیای دیجیتال امروز، به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره در حوزه‌هایی مانند اشتغال، آموزش، سرگرمی و ارتباطات تبدیل شده است. با افزایش تقاضا برای دسترسی به اینترنت، مردم به دنبال طرح‌های داده‌ای یا بسته‌های اینترنتی با قیمت مناسب هستند.

وقتی تاخیر اینترنت کار دستمان می‌دهد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرعت پایین و تأخیرهای طولانی در شبکه، فعالیت‌های روزانه کاربران را به تعویق می‌اندازد و توسعه دیجیتال را کند می‌کند. همین امر باعث ثبت پویش در فارس من شده است.

به گزارش فارس، نارضایتی‌ از سرعت اینترنت و پینگ تایم باعث ثبت پویشی در فارس من به نام «گلایه از کندی اینترنت و پینگ تایم بالا همراه با هزینه‌های گزاف» شده است. سردبیر این پویش به فارس می‌گوید: «این روزها کارهای مردم خواه ناخواه به اینترنت وابسته شده است. روا نیست که پینگ تایم و کندی سرعت اینترنت در سایه سکوت وزارت ارتباطات بر مردم سختی کشیده ایران، چه به لحاظ مالی و معیشتی و چه روحی، تحمیل شود.»

پینگ تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

پینگ تایم (Ping Time) به مدت‌زمانی اطلاق می‌شود که طول می‌کشد یک بسته اطلاعاتی از دستگاه کاربر به یک سرور اینترنتی ارسال شده و پاسخ آن بازگردد. این زمان که معمولاً با واحد میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود، به «زمان رفت و برگشت» نیز معروف است. هرچه پینگ تایم کمتر باشد، ارتباط کاربر با شبکه سریع‌تر و پاسخ‌گوتر خواهد بود.پینگ تایم را می‌توان با ابزارهایی نظیر دستور “ping” در رایانه اندازه‌گیری کرد. لازم به یادآوری است که پینگ تایم با سرعت اینترنت تفاوت دارد. سرعت اینترنت به میزان داده‌ای که در یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود اشاره دارد، در حالی‌که پینگ تایم شاخصی از سرعت واکنش شبکه است.

پینگ تایم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی قرار دارد که هر یک می‌تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش آن ایفا کند. فاصله فیزیکی میان کاربر و سرور مقصد از جمله عوامل کلیدی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، زمان رفت‌ و برگشت داده نیز افزایش می‌یابد. نوع اتصال اینترنت نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌طور معمول، فناوری‌هایی مانند فیبر نوری و VDSL نسبت به ADSL، LTE یا 5G پینگ تایم پایین‌تری دارند.همچنین، کیفیت تجهیزات شبکه داخلی کاربر مانند مودم و روتر می‌تواند بر پایداری و تأخیر ارتباط تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، ترافیک سنگین و ازدحام در مسیرهای انتقال داده موجب افزایش تأخیر می‌شود. وجود مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) به توزیع بهینه و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند و نبود آن موجب مسیرهای طولانی‌تر و پینگ بالاتر خواهد شد. ظرفیت و توان پاسخ‌گویی سرور مقصد نیز عامل مؤثری در تعیین پینگ تایم است؛ سرورهای پرترافیک یا ضعیف ممکن است پاسخ‌گویی کندتری داشته باشند.

وضعیت پینگ تایم در ایران

در کشور ایران، پینگ تایم بسته به نوع پهنای باند (داخلی یا خارجی) و موقعیت جغرافیایی کاربر، متفاوت است. به‌طور میانگین، پینگ تایم برای پهنای باند داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و برای پهنای باند خارجی بین ۸۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه تخمین زده می‌شود.پینگ تایم مطلوب بسته به نوع کاربری دیجیتال متفاوت است. برای استفاده‌های عمومی مانند مرور وب و دسترسی به خدمات پایه، پینگ تایم کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه قابل قبول تلقی می‌شود. در تماس‌های تصویری و کنفرانس‌های آنلاین، پایداری ارتباط مستلزم پینگ تایم زیر ۸۰ میلی‌ثانیه است. بازی‌های آنلاین، به‌ویژه بازی‌های رقابتی که واکنش‌های سریع نقش تعیین‌کننده دارند، به پینگ تایم کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه نیاز دارند. در نهایت، خدمات حساس مانند معاملات بورسی و عملیات مالی لحظه‌ای، نیازمند پینگ تایم بسیار پایین‌تر و در حدود کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه هستند تا از بروز خطا یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.

مقایسه پینگ تایم در اینترنت ثابت و همراه

اینترنت ثابت، به‌ویژه فناوری‌هایی نظیر فیبر نوری و VDSL، به‌طور معمول دارای پینگ تایم پایین‌تر و پایدارتری نسبت به اینترنت همراه است. این مزیت ناشی از تأخیر کمتر در انتقال داده، ثبات بیشتر شبکه و تراکم کمتر کاربران است. در مقابل، اینترنت همراه به دلیل نوسانات سیگنال، تعداد زیاد کاربران و وابستگی به زیرساخت‌های بی‌سیم، معمولاً با پینگ تایم بالاتر و ناپایداری بیشتری مواجه است.بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به‌ویژه در مناطقی با زیرساخت‌های ضعیف یا وابسته به اینترنت همراه، با پینگ تایم‌های بالا و ناپایدار مواجه‌اند. سردبیر این پویش فارس من می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت، پینگ تایم بالا و هزینه بالا بسته‌های اینترنتی، مشکلاتی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در حالی که آنها به خدمات اینترنتی نیاز دارند، هیچ اقدامی از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مشکلات مشاهده نمی‌شود.».عواملی همچون نبود شبکه گسترده توزیع محتوا (CDN) در داخل کشور، کمبود پهنای باند بین‌المللی، مسیرهای طولانی برای انتقال ترافیک و ضعف در مدیریت هوشمند ترافیک، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثرند.این مشکلات نه تنها تجربه کاربری را کاهش می‌دهند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی خدمات دولت هوشمند به‌شمار می‌روند.

راه‌حل عبور از پینگ پایین

با توجه به وابستگی روزافزون مردم به اینترنت در انجام امور روزمره، حرفه‌ای و اقتصادی، مشکلاتی مانند کندی سرعت، پینگ تایم بالا و هزینه‌های نسبتاً زیاد، به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امری ضروری است؛ راهکارهایی که نه‌تنها به بهبود کیفیت و پایداری اتصال منجر شوند، بلکه در بلندمدت هزینه دسترسی را نیز کاهش دهند. یکی از اساسی‌ترین این راهکارها، تمرکز بر توسعه اینترنت ثابت، به‌ویژه مبتنی بر فناوری فیبر نوری است. زیرساخت فیبر نوری با فراهم آوردن سرعت بالا، تأخیر بسیار کم و پایداری قابل‌اتکا، می‌تواند بستر مطمئنی برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، دولت هوشمند و رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کند. بنابراین، حرکت به سمت اینترنت ثابت پرظرفیت نه‌تنها پاسخ به نیازهای امروز کاربران است، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور گفت: سرعت و کیفیت فعلی ارتباطات مطلوب نیست و باید با جایگزینی فناوری‌های قدیمی، شبکه ارتباطی کشور متحول و تقویت شود.

به گزارش ایسنا، جلسه شورای اداری شهرستان کوثر با حضور بهزاد اکبری - معاون وزیر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- برگزار شد. در این نشست، مشکلات ارتباطی شهرستان‌های خلخال و کوثر از سوی مسئولان محلی مطرح شد.

 اکبری در این جلسه بر لزوم بهبود کیفیت فعلی خدمات ارتباطی تاکید کرد و گفت: سرعت و کیفیت فعلی ارتباطات مطلوب نیست و باید با جایگزینی فناوری‌های قدیمی، شبکه ارتباطی کشور متحول و تقویت شود.

وی با اشاره به سهم پایین شبکه ثابت در ارتباطات کشور، تأکید کرد: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد ارتباطات بر بستر شبکه‌های ثابت انجام می‌شود و این وضعیت باید اصلاح شود تا به استاندارد جهانی بازگردیم.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از پیگیری تأمین بودجه برای خرید تجهیزات و کابل‌های سرقت‌شده در خلخال و توسعه فیبر نوری شهری در دو شهرستان با همکاری اپراتورها خبر داد.

اکبری تصریح کرد: با تمرکز ویژه و رویکرد های نوین فنی و همچنین رایزنی با مجموعه وزارت ارتباطات تلاش خواهیم کرد مشکلات مردم در این دو شهرستان را رفع کنیم.

قطع آنتن دهی تلفن های همراه و کند شدن اینترنت در زمان بروز خاموشی برق در ماههای اخیر که ناترازی برق تشدید شده، برای اغلب مردم آزاد دهنده شده است موضوعی که وزیر ارتباطات درباره آن می گوید با قطع برق سایت های هم خاموش می شود و استفاده از باتری هم کارساز نیست.

به گزارش ایرنا، با تشدید ناترازی برق در هفته های اخیر و اعلام برنامه خاموشی برای مشترکان، قطع اینترنت و کندی آن به یکی از دغدغه های کسب و کارهای خرد تبدیل شده است زیرا وقتی اینترنت قطع می شود، دادو ستدهای روزمره مردم که اغلب از طریق کارتخوان ها در واحدهای صنفی انجام می شود، مختل می شود.

سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، درباره علت کندی اینترنت در هنگام قطع برق چنین توضیح داد: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

وی ادامه داد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

وزیر ارتباطات یکی از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه را کیفیت اینترنت دانست و با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

هاشمی درباره نسل پنجم اینترنت نیز توضیح داد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: دولت چهاردهم با همین نگاه و حمایت قاطع رئیس جمهور از سال گذشته شاهد تسهیل و ارتقای کیفیت ارتباطات مردم بودیم و هستیم. این نگاه و حمایت با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

افت رتبه ایران در جایگاه اینترنت موبایل و ثابت

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اسپید تست از سرعت کشورها در ماه آوریل ۲۰۲۵ میلادی جایگاه ایران در هر دو بخش موبایل و ثابت ۲ پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر جدیدترین گزارش اسپید تست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که در مارس (ماه گذشته میلادی)میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۵۰ و میانه سرعت جهان ۹۹.۹۲ مگابیت برثانیه بوده است.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت نزولی شد

در آوریل ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه است و جایگاه آن با یک پله سقوط رده ۶۹ است. در بخش اینترنت ثابت کشور نیز میانه سرعت ۱۸.۱۸مگابیت برثانیه برثانیه ثبت شده و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته میلادی ۲ پله سقوط کرده و رده ۱۴۲ اعلام شده است.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

در مارس ۲۰۲۵ میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۲.۷۹ مگابیت برثانیه و جایگاه کشور در رده بندی پر سرعت ترین های این بخش با سه پله صعود رده ۶۸ بود . همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۱۷.۴۶ مگابیت برثانیه و جایگاه کشور بدون هیچ تغییری رده ۱۴۰ اعلام شده بود.

قطر پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان را ارائه می کند

در چهارمین ماه ۲۰۲۵ میلادی قطر با میانه سرعت ۵۲۱.۵۲ مگابیت برثانیه پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان را ارائه کرده است.جایگاه این کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان یک پله رشد کرده است. از سوی دیگر امارات متحده عربی(۵۱۲.۸۶ مگابیت برثانیه) با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته میلادی در رده دوم این فهرست قرار داد.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

در رده های سوم، چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب کویت(۳۳۱.۳۶مگابیت برثانیه)، بحرین(۲۵۳ مگابیت برثانیه) و بلغارستان(۲۳۴.۱۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به رده بندی ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

در جایگاه ششم این فهرست برزیل با میانه سرعت ۲۱۵.۰۳ مگابیت برثانیه قرار دارد که نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. اما در رده های هفتم و هشتم نیز به ترتیب کره جنوبی(۲۱۴.۰۷مگابیت برثانیه) و چین(۲۰۷.۹۲مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه کره جنوبی در این رده بندی یک پله سقوط و چین دو پله صعود کرده است.

در رده های نهم و دهم این فهرست به ترتیب دانمارک(۲۰۴.۵۴مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی(۱۹۸.۱۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه های هرکدام از آنها نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

سکون در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در آوریل ، جایگاه های یکم تا هشتم فهرست نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری وجود ندارد. به همین ترتیب دررده های یکم تا هشتم به ترتیب سنگاپور(۳۶۸.۵۰مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۳۱۸.۶۳مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ(۳۱۲.۶۰مگابیت برثانیه)، فرانسه(۳۰۸.۰۱مگابیت برثانیه)، ایسلند(۳۰۶.۲۲مگابیت برثانیه)، آمریکا(۲۹۱.۱۸مگابیت برثانیه)، شیلی(۲۹۰.۰۶مگابیت برثانیه) ودانمارک(۲۵۹.۴۱مگابیت برثانیه) برثانیه قرار دارند.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

سوییس با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۵۶.۹۱مگابیت برثانیه در رده نهم قرار دارد وجایگاه آن نسبت به مارس یک پله رشد کرده است. در رده دهم نیز چین با میانه سرعت ۲۵۲.۴۵مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

اینترنت ایران در منگنه پینگ، قطعی و فیلترینگ

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در حالی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال، و تسهیل توسعه شناخته می‌شود، در ایران اینترنت به کابوسی روزمره برای میلیون‌ها شهروند تبدیل شده است. مردم هر روز برای انجام ساده‌ترین فعالیت‌های دیجیتال، از یک تماس تصویری تا باز کردن یک سایت بانکی، با اختلالات جدی، تأخیرهای شدید و قطعی‌های پیاپی مواجه‌اند. اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، نه فقط کیفیت پایین خدمات، بلکه بی‌عملی سیستماتیک نهادهای متولی، فرار از پاسخ‌گویی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، و سیاسی‌سازی مزمن زیرساخت ارتباطات کشور است.

در حالی که مسئولان هر هفته وعده «رفع فیلترینگ»، «ارتقای کیفیت» یا «افزایش پهنای باند» می‌دهند، واقعیت در زمین چیز دیگری است. بسیاری از کاربران، به‌ویژه کسانی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های آنلاین، بازی، تولید محتوا یا تجارت الکترونیک فعالیت دارند، دیگر از گفتن مشکلات خسته شده‌اند. اما مشکل هنوز پابرجاست و در برخی موارد، وخیم‌تر هم شده است.

اینترنت در ایران، دیگر یک سرویس نیست؛ بلکه به‌نوعی آزمون روزانه برای سنجش صبر، تحمل و فرسایش روانی مردم تبدیل شده است. آنچه باید شریان حیاتی توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حتی پزشکی باشد، در عمل به معبری پر از گره‌های فنی، اختلال‌های مزمن، قطعی‌های گسترده، و محدودیت‌های ساختاری بدل شده است. این بحران نه ناشی از تحریم است، نه کمبود زیرساخت. بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور، انحصارگرایی نهادینه‌شده، فقدان نظارت مؤثر و بی‌اعتنایی نهادهای متولی به حقوق شهروندی در فضای دیجیتال است.

پهنای باند داریم؛ کیفیت نداریم

اگرچه ظرفیت پهنای باند بین‌المللی و داخلی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما آنچه در عمل به کاربر می‌رسد با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، دو جهان متفاوت است. اختلال در کیفیت اتصال، بالا بودن تأخیر ارتباطی (latency)، نوسان در زمان پاسخ‌دهی (jitter) و کاهش شدید سرعت واقعی نسبت به سرعت اسمی، بخشی از تجربه روزمره‌ی میلیون‌ها کاربر است.

در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، حتی اتصال به سرورهای داخلی نیز با تأخیرهای نامعمول همراه است. پینگ‌های تا بیش از ۳۰۰۰ میلی‌ثانیه، جیترهای چند ده‌ میلی‌ثانیه‌ای و قطعی‌های مکرر، تجربه‌ی کاربران از تماس تصویری، جلسات آنلاین، آموزش مجازی و حتی استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی را مختل کرده است.

شبکه‌ای فاقد تاب‌آوری؛ حتی برای زیرساخت‌های داخلی

واقعیت تکان‌دهنده آن است که حتی در اتصال به سرورهای داخل کشور نیز کاربران با اختلالاتی مواجه‌اند که نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی در بسیاری از مناطق کشور از حداقل‌های استاندارد برای real-time communication برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی در غیاب اتصال بین‌المللی، شبکه ملی نیز از کارایی لازم برخوردار نیست. سیستم‌های بانکی، پلتفرم‌های داخلی، خدمات شهری و سامانه‌های اورژانسی نیز از این ضعف ساختاری متأثرند.

فناوری گروگان تصمیمات غیرشفاف

در هیچ‌کجای جهان، «توسعه دیجیتال» با «اختلال ساختاریافته» معنا نمی‌شود؛ مگر در ایران. در شرایطی که جهان به سوی دسترسی آزاد، سرعت بالا، و اینترنت فیبر نوری همگانی حرکت می‌کند، ایران گرفتار نوعی فروبستگی دیجیتال است که حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، نگاه امنیتی بر زیرساخت، و ساختار معیوب بازار ارتباطات است. فیلترینگ گسترده، بستن پرت‌های حیاتی برای سرویس‌های جهانی، کند کردن عمدی VPNها و اولویت‌ دادن به «کنترل» به‌جای «کارآمدی»، چهره اینترنت ایران را به شبکه‌ای نیمه‌فلج با بدترین عملکرد منطقه‌ای بدل کرده است.

نظارت مرده، انحصار زنده

بازار اینترنت در ایران، عملاً انحصاری و فاقد رقابت واقعی است. زیرساخت‌های اصلی توزیع پهنای باند در اختیار بازیگرانی معدود قرار دارد که یا به دولت متصل‌اند یا در عمل زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز، در غیاب رگولاتوری مستقل و مؤثر، به‌جای رقابت در کیفیت و قیمت، به تکرار کلیشه‌هایی چون «مشکل از سمت تجهیزات بالادستی» یا «اختلال موقتی در دکل‌ها» بسنده می‌کنند. کاربر نیز در این چرخه، نه ابزار شفاف‌سازی دارد و نه حق انتخاب واقعی.

تست سرعت، ابزار فریب یا شاخص واقعی؟

برخلاف تصور عمومی، تست‌های سرعتی که برخی اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، به‌هیچ‌وجه بازتاب واقعی کیفیت اتصال کاربران نیستند. این تست‌ها معمولاً به سرورهایی خاص و در شرایط ایده‌آل انجام می‌شوند. اما آنچه در تجربه واقعی کاربران مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از اعداد روی صفحه است: کندی بارگذاری ساده‌ترین صفحات، لگ در تماس‌های صوتی، قطع مکرر بازی‌های آنلاین، و از کار افتادن خدمات ابری و آموزشی.

اقتصاد دیجیتال زیر تیغ سانسور و قطعی

اینترنت ناکارآمد فقط یک مسئله فنی یا رفاهی نیست؛ مسئله‌ای تمام‌عیار اقتصادی است. هزاران کسب‌وکار کوچک آنلاین، فروشگاه‌های دیجیتال، پلتفرم‌های فریلنسری، خدمات حمل‌ونقل و گردشگری هوشمند، و شرکت‌های دانش‌بنیان روزانه متضرر می‌شوند. نبود اینترنت پایدار، شفاف و آزاد، به معنای عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای و جهانی است. محدودسازی دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی، اختلال در APIها، و تحمیل فیلترینگ گسترده، نه‌فقط اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز بر باد داده است.

فقدان اراده اصلاح؛ مسئولیت‌گریزی ساختاری

در تمام سال‌های گذشته، مسئولان تنها به وعده‌های تکراری بسنده کرده‌اند: «بهبود کیفیت»، «رفع فیلترینگ»، «گسترش دسترسی»؛ اما در عمل، هر گام تازه به عقب‌نشینی بیشتر انجامیده است. هیچ سامانه‌ عمومی برای پایش کیفیت اینترنت وجود ندارد، هیچ گزارش شفاف و قابل ارزیابی توسط اپراتورها منتشر نمی‌شود، و هیچ نهاد پاسخ‌گویی در برابر نارضایتی کاربران دیده نمی‌شود. این سطح از مسئولیت‌گریزی، عملاً اینترنت را به ابزاری بی‌صاحب و از کار افتاده در ساختار خدمات عمومی بدل کرده است.

کاربران، گروگان سیاست‌های امنیتی و انحصاری

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد: کاربر ایرانی، به جای آنکه مصرف‌کننده‌ی خدماتی قابل اتکا باشد، به گروگان نوعی نظام تصمیم‌گیری امنیتی‌ـ‌انحصاری تبدیل شده است.  زیرساخت دیجیتال کشور در حال فروپاشی خاموش است، در حالی که مردم هر روز، ساعت‌ها از عمر، کار و زندگی خود را صرف بارگذاری ساده یک فایل یا باز کردن یک صفحه می‌کنند.

ایران در قعر رتبه‌بندی جهانی کیفیت اینترنت

در آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران در میان کشورهای پایین جدول از نظر کیفیت اینترنت، آزادی دیجیتال و پایداری ارتباطات قرار دارد. این جایگاه نه فقط نتیجه تحریم‌هاست، نه کمبود فناوری. این رتبه محصول مستقیم یک نظام تصمیم‌گیری است که مردم را نه به‌عنوان شهروند دیجیتال، بلکه به‌عنوان «مخاطب مدیریت‌شده» تلقی می‌کند. و تا این نگاه تغییر نکند، وضعیت نیز تغییر نخواهد کرد.

نسل 5 تا پایان سال در کلان‌شهرها فعال می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه تا پایان سال با اولویت کلان‌شهرها فعال خواهد شد، گفت: بحث برگزاری مزایده فرکانس سه‌هزار و ۶۰۰ و سه‌هزار و ۷۰۰ که 5G است این هفته تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش ایرنا، ستار هاشمی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره فعال سازی فناوری 5G بر روی تلفن های سامسونگ اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در چارچوب دیپلماسی فناوری دنبال شده، موضوع فعال سازی امکان استفاده از نسل پنجم تلفن همراه روی گوشی های سامسونگ بود که با دعوت از سفیر کشور کره جنوبی و مذاکراتی و قولی که از وی گرفته ایم و پیگیری هایی که سفیر انجام داده، فعال سازی نسل پنجم اینترنت روی تلفن های سامسونگ درحال فعال شدن است.

وی افزود: در کنار این موضوع، توسعه زیرساخت های نسل پنجم را هم در کشور در دستور کار داریم و بحث برگزاری مزایده فرکانس سه‌هزار و ۶۰۰ و سه‌هزار و ۷۰۰ که فرکانس مخصوص 5G است، این هفته تعیین تکلیف می شود و امیدواریم در سال جاری بحث نسل پنجم تلفن همراه را با اولویت کلان‌شهرها در کشور راه اندازی کنیم.

نظرسنجی: وضع اینترنت در دولت پزشکیان بدتر شده

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم از وضعیت اینترنت بسیار گلایه مند بوده و معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت شهید رئیسی بدتر هم شده است.

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، قطع و وصل مکرر اینترنت طی هفته های اخیر واکنش ها و انتقادات کاربران را برانگیخته است. بسیاری از کاربران از کیفیت سرویس اینترنت گلایه کرده و می گویند که این اینترنت در وضعیت کنونی بیش ازاین  که کار راه انداز باشد، دردسرساز شده است.آنها از قطع و وصل مداوم اینترنت به ویژه در ساعات وزش تندبادها گلایه می کنند

براساس نتایج نظرسنجی اخیر اطلاعات آنلاین درباره وضعیت اینترنت در دولت مسعود پزشکیان، نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت گذشته بدتر هم شده است. 

در این نظرسنجی 15 هزار و 821 نفر شرکت کرده اند. تنها 14 درصد از آن ها معتقدند که وضعیت اینترنت بهتر از دولت شهید رئیسی شده است. 

بیش از 35 درصد نیز بر این باورند که وضعیت اینترنت در کشور در دولت های شهید رئیسی و مسعود پزشکیان تفاوت محسوسی نداشته است. 

 

مردم: وضع اینترنت در دولت پزشکیان بدتر شده! +عکس

آماری از وضعیت اینترنت روستایی در ایران

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده تاکنون ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند که توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

به گزارش ایسنا، زمانی که از عدالت ارتباطی صحبت می شود به این معناست که مردم بدون توجه به اینکه در چه نقطه‌ای از کشور قرار گرفته‌اند بتوانند به خدمات ارتباطی با کیفیت دسترسی داشته باشند. 

اتصال پرسرعت همه مردم در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اقصا نقاط کشور به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت پرسرعت موردی بوده که در تکالیف بالادستی اشاره شده است، بنابراین دولت طبق وظیفه محوله، اتصال پرسرعت مردم در نقاط تعهدی به شبکه ملی اطلاعات را باید فراهم کند. بنابراین امروزه بسیاری از خدمات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و وجود این زیرساخت‌ها و ارتباطات می‌تواند نقش بسیار مهمی در خدمت‌رسانی و توسعه استان‌ها داشته باشد.  

براساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه ۱۰۰ درصد روستاهای بالاهای ۲۰ خانوار باید به شبکه ملی اطلاعات، اتصال پرسرعت داشته باشند چراکه این تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و دولت در بخش ارتباطات روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.  

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از شهریور سال گذشته تاکنون با راه‌اندازی ۱۰۲۴ سایت ارتباطی جدید، ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند.  

در این راستا، چندی پیش سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان از اتصال ۴۸ روستای گرمسار و آرادان به اینترنت پهن‌باند خبر داد. به گفته وی با بهره‌برداری از هفت سایت ارتباطی در دو شهرستان گرمسار و آرادان، ۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار از ۶۰روستای موجود به اینترنت پهن‌باند متصل می‌شوند.  

بررسی وضعیت اینترنت روستایی در ایران

اما تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات (USO) حکایت از آن دارد که از ابتدای دولت چهاردهم، با راه‌اندازی و ارتقای ۱۳۱ سایت ارتباطی در شهرستان‌های مختلف استان کرمان، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت برای ۱۷۶ روستا شامل ۱۶۶۱۲ خانوار و ۵۷ هزار و ۶۱ نفر از روستاییان فراهم شده است. این پروژه با استفاده از اعتبارات خدمات عمومی اجباری توسعه ارتباطات (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده که شامل ارتقاء ۴۱ سایت موجود و احداث ۹۰ سایت جدید است.

توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

با فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، اینترنت پرسرعت و خدمات نوین فناوری اطلاعات، روستاها به محیطی جذاب برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. همچنین عدالت ارتباطی، با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای، رونق اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود و در نهایت، توازن جمعیتی و کاهش فشار بر کلان‌شهرها را به همراه خواهد داشت.  

دستیار معاون علمی رئیس جمهور گفت: وزارت ارتباطات تاکنون برنامه‌ای برای تحقق واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار که پیش نیاز اصلی هوش مصنوعی است، ارائه نکرده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور در اظهارات اخیر خود در پاسخ به گلایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی درباره‌ وضعیت اینترنت در کشور، بیان کرد: بحث اینترنت صرفاً در حیطه‌ مسئولیت وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی گفت: ما مدافع این هستیم که توسعه‌ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی حتماً نیازمند اینترنت پرسرعت و باکیفیت و آزاد است.

دستیار معاون علمی رئیس جمهور نیز در پاسخ به سوال مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌ هوش مصنوعی، بیان کرد: وزارت ارتباطات تاکنون برنامه‌ای برای تحقق واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار که پیشنیاز اصلی هوش مصنوعی ارائه نکرده است.

اینترنت روستاها بر بستر دکل‌های ناپایدار

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۴، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

۱۲۱۱ روستای کشور به اینترنت پرسرعت وصل شده‌اند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا به دکل‌های بی‌سیم برای اتصال، مشکلاتی نظیر قطعی و افت  سرعت را همچنان به همراه دارد.
به گزارش فارس؛ ۱۲ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار بر اساس تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات در راستای تحقق عدالت ارتباطی به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند. این اتصال در بسیاری از موارد باتکیه‌بر دکل‌های بی‌سیم یا نسل چهارم موبایل صورت‌گرفته است.
 اما بر اساس برخی گزارشات، بیشتر اتصالات به‌ویژه در مناطقی که از دکل‌های بی‌سیم یا نسل چهارم موبایل استفاده می‌کنند، به دلیل وابستگی به سیگنال‌های موبایل و باتری‌های پشتیبان، همچنان با ناپایداری و مشکلاتی همچون افت سرعت و قطعی‌های مکرر مواجه هستند.
پیش‌تر کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که تحقق عدالت ارتباطی بدون توسعه زیرساخت فیبر نوری، امکان‌پذیر نیست و مشکلاتی نظیر قطعی‌های مکرر، سرعت پایین اینترنت و ناپایداری که در شهرها نیز مشاهده می‌شود، در مناطق روستایی می‌تواند باتوجه‌به کم‌برخورداری زیرساختی، با شدت بیشتری بروز کند.  مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی محمد بلوچ زهی در این باره گفته است:
 «در توسعه اینترنت روستایی بحث فیبر نوری را نداریم؛ اما گاهی اوقات اگر دید رادیویی وجود نداشته باشد، برای تأمین پهنای باند سایت BTS نیاز به فیبر نوری داریم.»
بر اساس ارزیابی‌های فنی، اتکای صرف به دکل‌های بی‌سیم و اینترنت همراه ممکن است در مواقعی مانند خاموشی‌های برق، شرایط آب‌وهوایی نامساعد یا اختلال در سیگنال، بر پایداری شبکه تأثیر بگذارد. 
این در حالی است که شبکه فیبر نوری، علاوه بر پایداری بالاتر، امکان ارائه خدمات باکیفیت و هزینه بلندمدت کمتر را فراهم می‌کند. با وجود این مزایا، طبق برخی گزارش‌ها، تنها بخشی از روستاهای کشور به‌صورت واقعی تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار دارند. در نتیجه، ادامه توسعه ارتباطات روستایی بر بستر شبکه‌های بی‌سیم ممکن است چالش‌هایی در زمینه تاب‌آوری ارتباطی ایجاد کند.

رای مجدد ITU: استارلینک باید از ایران مجوز بگیرد

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

اتحادیه جهانی مخابرات در جلسه اخیر خود با رد نامه آمریکا، اعلام کرد استارلینک باید از مصوبه این اتحادیه در مورد احترام به حقوق سرزمینی ایران تبعیت کند.

فارس- «ما بدون دریافت مجوز در خاک ایران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه نمی‌دهیم، اما پیداکردن دستگاه‌های قاچاق ارتباطی به ما ندارد»؛ این محتوای جواب آمریکا به اتحادیه جهانی مخابرات در مورد لزوم احترام به قوانین سرزمینی ایران در موضوع استارلینک بود. حالا اتحادیه جهانی در آخرین جلسه خود، این ادعای آمریکا را رد کرده و گفته در راستای مقررات بین‌المللی، حتی شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران و غیرفعال‌کردنِ آن نیز بر عهده استارلینک است.

ایران ابتدا در سال 1400 با استقبال از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور،‌ لندینگ‌رایت را به اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک ابلاغ کرد. سپس طی یک فرایند فنی و حقوقی، از اتحادیه جهانی مخابرات پیگیری کرد تا این اپراتورها و مخصوصا استارلینک به حقوق سرزمینی ایران احترام بگذارند. این اتحادیه بین‌المللی ضمن پذیرش درخواست حقوقی ایران،‌ استارلینک را موظف کرده بود اولا بدون مجوز، در جغرافیای ایران خدمات ارائه ندهد؛ ثانیا در راستای مقررات بین‌المللی، دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را شناسایی و غیرفعال کند. آمریکا در پاسخ به این مصوبه،‌ بخش اول را پذیرفته بود اما اعلام کرده بود مسئولیت پیدا کردن دستگاه‌ها را نمی‌پذیرد. در این نامه که به امضای مشترک کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده‌ آمریکا رسیده بود،‌ آمده بود: «اجرای قوانین ایران در رابطه با مرزها و گمرکات آن کشور خارج از حوزه و مأموریت ITU است»

حالا در جلسه آخر کمسیون مقررات رادیویی (RBB) که در تاریخ 17 الی 21 مارس (27 اسفند الی 1 فروردین) برگزار شده است،‌ اتحادیه جهانی با ابراز تأسف نسبت به پاسخ آمریکا،‌ اعلام کرده: «درخواست جمهوری اسلامی ایران مربوط به غیرفعال‌سازی ترمینال‌هایی است که بدون مجوز در قلمرو ایران فعالیت می‌کنند و نه درباره تداخل مضر با سیستم‌ها، استثنا کردن قلمروها از مناطق خدمات ماهواره‌ای یا اجرای قوانین مربوط به مرزها و گمرک‌ها» و از نروژ به‌عنوان کشور ثبت‌کننده استارلینک در اتحادیه،‌ خواسته است فورا اقدامات لازم برای شناسایی و غیرفعال‌کردن دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را پیگیری کند. همانطور که طبق متن مصوبه، «بر اساس اطلاعات موثق و در دسترس عموم، این کار در چند کشور دیگر انجام شده است.»

این اتحادیه همچنین به پیشنهاد ایران،‌ مصوب کرده است با ایجاد یک صفحه‌ وب اختصاصی، این تصمیمات و مصوبات در خصوص استارلینک به‌صورت عمومی منتشر شود تا سایر کشورها نیز در جریان آن قرار بگیرند. گفتنی است اخیرا کشورهایی مانند هند،‌ پاکستان و ویتنام نیز استارلینک را موظف کرده‌اند ابتدا در چارچوب قوانین این کشورها، از دولت‌هایشان مجوز فعالیت بگیرد و بعد امکان ارائه اینترنت ماهواره‌ای را پیدا کند.

سکوت وزارت ارتباطات درباره ادعای قطعی اینترنت

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ادعا کرده در صورت تکرار خاموشی‌ها در تابستان، اینترنت هم قطع می‌شود. اما وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد متولی دراین‌خصوص هیچ پاسخی نداده است.
به گزارش فارس، فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۳، اعلام کرد که کیفیت پایین باتری‌ دکل‌های مخابراتی کشور و آسیبی که به علت قطع برق طولانی‌مدت و عدم شارژ کامل باتری‌ها وارد شده، موجب کاهش عملکرد این باتری‌ها شده است.
او هشدار داد که اگر این باتری‌ها پیش از تابستان تعویض نشوند، با بروز هرگونه قطعی برق طولانی‌مدت، احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی وجود خواهد داشت.
این در حالی است که هیچ‌یک از مسئولین وزارت ارتباطات و به‌ویژه سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) هیچ توضیحی دراین‌خصوص نداده‌اند و پیگیری‌های خبرنگار فارس را نیز بدون پاسخ گذاشته‌اند.
پیش‌تر، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در آذرماه ۱۴۰۳، در واکنش به اختلالات اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق، اعلام کرده بود که اختلالات اینترنت و ارتباطات در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر به‌خاطر قطع برق و مشکلات باتری‌هایی است که برای تأمین برق دکل‌های مخابراتی استفاده می‌شود. این باتری‌ها هنگام قطعی برق باید برق را تأمین کنند، اما برخی از آن‌ها به دلیل خرابی نمی‌توانند به‌درستی عمل کنند.
مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و به‌روزرسانی تجهیزات فنی، از جمله باتری‌ دکل‌های مخابراتی، بر عهده اپراتورهای تلفن همراه است. این اپراتورها باید زیرساخت‌های خود را در شرایط پایدار نگه دارند. 
 بااین‌حال، سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد ناظر، موظف به نظارت بر عملکرد اپراتورهاست و باید اطمینان حاصل کند که آن‌ها استانداردهای فنی و کیفی لازم را رعایت می‌کنند. در صورت بروز نقص یا قطعی، این سازمان می‌تواند آن‌ها را مورد بازخواست یا جریمه قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر مسئولیت جلوگیری از قطعی اینترنت در صورت قطع‌شدن برق، مشخصاً بر عهده وزارت ارتباطات و رگولاتوری است.
این باتری‌ها در زمان قطعی برق به‌عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند تا ارتباطات تلفن همراه و اینترنت دچار اختلال نشود. اگر این باتری‌ها به دلیل فرسودگی، خرابی تجهیزات یا سرقت از کار بیفتد؛ نه‌تنها ارتباطات تلفنی و اینترنتی کاربران مختل می‌شود، بلکه فعالیت‌های حیاتی همچون ارتباطات اورژانسی، هماهنگی نیروهای امدادی و حتی خدمات بانکی و پرداختی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که کارشناسان معتقدند در کنار نظارت جدی بر عملکرد اپراتورها و پایداری زیرساخت شبکه‌های همراه، توسعه اینترنت ثابت باید به‌عنوان راهکاری کلیدی و بلندمدت برای جلوگیری از قطعی اینترنت در زمان اختلال یا نوسانات برق دکل‌های مخابراتی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع که در دهه ۹۰ به دلیل کم‌توجهی و کوتاهی، به یک ناترازی جدی تبدیل شده، اکنون باید با اولویت بالا توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه‌ای ۳۶۱ خود که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، مصوباتی داشت که تأثیر مستقیم روی روند توسعۀ فیبرنوری خواهد گذاشت، این مصوبات از قیمت حفاری تا تعریف از پوشش فیبر و موضوع فروش عمده را متأثر کردند.

به گزارش آنا آخرین جلسۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که سال گذشته برگزار شد ۴ تغییرمهم در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها ایجاد کرد که هریک می‌تواند، تأثیر مستقیم و اساسی روی روند توسعه این شبکۀ ضروری برای ارتباطات ثابت کشور داشته باشد.

 

افزایش قیمت‌ها به حفاری فیبرنوری رسید

روز‌های پایانی و ابتدایی سال اخبار تغییر تعرفه‌ها جزوء پر تکرارترین اخبار محسوب می‌شوند، کمیسیون تنظیم مقررات هم از این غافله عقب نماند و یکی از مصوبات پایان سال خود را به تغییر بهای حفاری فیبرنوری تغییر داد.

براساس مصوبه جدید، سقف تعرفه اخذ مجوز عبور زمینی در شهر تهران، ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر متر است. این رقم پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود. همچنین تعرفه اجازه عبور هوایی در شهر تهران ۲۴۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است.

رقم تعرفه صدور مجوز اجازه عبور زمینی و هوایی برای مراکز استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم ۱۸۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است، اپراتور‌های در سایر مراکز استان‌ها نیز موظف به پرداخت هزینۀ ۱۲۰ هزار تومانی شده‌اند، تعرفه برای سایر شهر‌ها نیز به میزان ۶۰ هزار تومان به ازای هر متر عبور تجهیزات فیبر نوری تعیین شده است.

یگی از چالش‌های اساسی اپراتور‌ها در توسعۀ فیبرنوری با شهرداری‌ها بر سر موضوع صدور مجوز حفاری است، برخی از شهرداری‌ها همواره خواهان این بوده‌اند که تعرفۀ صدور مجوز حفاری توسط خود آن‌ها یا شورای شهر انجام شود تا اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آنها را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کرد، حال باید دید با تعرفه‌های جدید شهرداران به خصوص در کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با اپراتور‌ها برای توسعۀ شبکۀ فیبرنوری می‌شوند یا همچنان رویۀ عدم همکاری را پیش می‌گیرند.

شهرداری‌ها در موضوع فیبرنوری طی  حدود سه سال گذشته رویۀ نادرستی را پیش گرفته‌اند، محدودیت منابع درآمدی آنها سبب شده است تا هر اتفاق و توسعه‌ای بر بستر شهر را فرصتی برای کسب درآمد جدید تلقی کنند و همۀ سعی خود را به کار گیرند تا حداکثر درآمد لحظه‌ای را نیز محقق کنند، همین امر در سال‌های گذشته مردم شهر‌های آنها را محروم از توسعۀ دیجیتال کرده است، در حالی که اگر شهرداران این شهر‌ها نگاه کلان‌تری داشتند به این جمع بندی می‌رسیدند که توسعۀ بستر‌های دیجیتال سبب رونق کسب و کار‌ها و زندگی مردم در آنها می‌شود و همین رونق گرفتن زندگی شهری و افزایش درآمد ساکنان شهر، فرصت‌های درآمدی جدید و البته پایداری برای شهرداری‌ها خواهد شد بنابراین فرصت توسعۀ زیرساخت‌های فناوری را به سادگی از دست نمی‌دادند.

اکنون که تعرفه‌ها تصحیح شده است و براساس نص‌صریح قانون برنامۀ هفتم توسعه امسال باید ۵ میلیون پوشش جدید فیبرنوری در کشور ایجاد شود، ضرورت دارد که نهاد‌های نظارتی نیز ورود جدی نسبت به عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون داشته باشند تا آنها تعرفه‌ها را رعایت کنند و مجوز‌ها نیز براساس مقررات ظرف مدت معین قانونی ۱۵ روز از زمان درخواست اپراتور صادر شود.

هرچند افزایش این هزینه منجر به رشد بهای تمام شدۀ ایجاد پوشش فیبرنوری برای اپراتور‌های ارتباطی خواهد شد و یکی از چالش‌های فعلی این طرح، هزینۀ ایجاد اتصال اولیه گران‌تر آن به نسبت سایر سرویس‌ها محسوب می‌شود که دولت سیزدهم زمانی که اجرای طرح را شروع کرد با در نظر گرفتن مشوق پوشش و اتصال سعی کرد تا ضمن پرداخت یارانه هزینۀ تمام شده برای کاربر نهایی را کاهش دهد، اما افزایش هزینه‌ها در سال‌های بعدی سبب شد تا اپراتور‌ها در مواضع رسانه‌ای خود نیز خواهان افزایش میزان این مشوق‌ها (اعم از تسهیلات و بلاعوض) باشند، حال که کمیسیون تنظیم مقررات در دولت چهاردهم تصمیم به افزایش هزینۀ حفاری گرفته است، باید دید که چالش افزایش بهای اتصال نهایی کاربر با تعدیل مثبت مشوق‌های دولتی بلاعوض یا افزایش میزان تسهیلات بانکی جبران خواهد شد یا در سال جاری باید شاهد رشد نرخ نهایی ایجاد اتصال برای کاربر نهایی باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه هزینۀ حفاری تنها قیمت افزایش یافته در هزینه‌های ایجاد پوشش و اتصال فیبرنوری نیست و موارد دیگری نیز در این زنجیره افزایش قیمت داشته‌اند، برای مثال افزایش بهای چند ده درصدی قیمت دلار سبب شده است تا بهای تمام شدۀ مودم‌های وارداتی مورد نیاز فیبرنوری افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشد و البته که همین مودم‌های گران نیز در بازار کمیاب هستند و نیاز به چاره‌اندیشی برای این موضوع وجود دارد.

 

یک تغییر مهم در تعریف مناطق تحت پوشش فیبرنوری

پیش‌تر براساس تعاریف اولیۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطابق بند ۷-۱ مصوبه ۳۲۹، تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری چنین مشخص می‌شدند؛  «خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تامین شود.»

کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه اخیر خود، این بند را چنین اصلاح کرده است «خانوار تحت پوشش: خانواری واقع در محدوده‌ای حداکثر به فاصله ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای وی فراهم و در صورت درخواست، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست، خدمت مذکور برای او تامین شود».

این تغییر به احتمال زیاد سبب خواهد شد تا داده‌های سایت ایران FTTX به عنوان داشبورد برخط طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها که اکنون تحت پوشش بودن ۸.۲۲۷.۹۲۰ خانوار ایرانی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر کابل نوری را نشان می‌دهد، دستخوش تغییراتی شود و شاهد کاهش تعداد خانوار تحت پوشش باشیم.

شعاع هوایی یکی از عباراتی بود که وقتی طرح به صورت عملیاتی شروع شد، چالش‌هایی برای اپراتور‌های ارتباطی هنگام توسعۀ شبکه ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد که اصلاح عبارت مذکور مورد استقبال آنها نیز قرار گیرد؛ چرا که در نظر گرفتن شعاع هوایی سبب می‌شد تا وقتی کاربری در برخی مناطق درخواست دریافت سرویس می‌کرد، اپراتور به دلایلی مانند قرار گرفتن منزل یا محل کسب و کار فرد در سمت مخالف بزرگراه برای طی فاصلۀ سیصد متری نهایی در یک ماه با چالش جدی رو‌به‌رو شود بنابراین تغییر در تعریف یاد شده به طور کل می‌تواند اتفاق مثبتی تلقی شود و سرویس‌دهی یکماهه از زمان درخواست را تسهیل کند.

 

عمده فروشی فیبرنوری پررنگ‌تر شد

تجربه‌های گذشتۀ دولت و حاکمیت در توسعۀ سرویس‌های ارتباطی و ایجاد انحصار در برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگتر که چالش‌هایی را برای تنظیم‌گری حوزۀ ارتباطات ایجاد کرده بود، سبب شد تا دولت سیزدهم در زمان شروع طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب وکار‌ها «بیت استریم» یا فروش عمده را به عنوان راهکاری عملیاتی جهت جلوگیری از انحصار در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری بگنجاند.

مقررات فروش عمده تأکید داشت که اپراتور‌ها در هر شهری که متعهد به توسعۀ شبکۀ فیبرنوری آن می‌شوند، موظف هستند که دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت کانال‌های خود را به صورت عمده با نظارت رگولاتوری برای سرویس‌دهی به صورت عمده به سایر شرکت‌ها بفروشند تا در هیچ شهری انحصاری برای یک اپراتور ایجاد نشود و کاربران برای انتخاب سرویس‌دهندۀ فیبرنوری خود حق انتخاب متنوعی داشته باشند و حقوق مصرف کننده تضمین شود، حالا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت چهاردهم با اضافه کردن یک عبارت بر این مصوبه تأکید کرده است.

این کمیسیون براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۶۱ بخشی از مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۶ خود با موضوع «اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» را اصلاح کرد. در این مصوبه نقاط اصلی و فرعی حضور اپراتور‌ها و همچنین مسیر‌های اصلی و فرعی تعریف شده‌اند؛ بنابراین کمیسیون در مصوبه اخیر، بر رعایت اصول عمده‌فروشی از سوی اپراتور‌ها و ایجاد ظرفیت برای این کار، تاکید کرده است.

 

تغییر در نظام پرداخت تسهیلات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۱) خود همچنسن مصوبۀ مرتبط با جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ این کمیسیون را هم اصلاح کرد.

نخستین تغییر مربوط به عبارت سال ۱۴۰۳ بود که در بند اول مصوبه وجود داشت، در مصوبۀ جدید کمیسیون اعلام کرد که بعد از این به ازای هر خانوار متصل شده به شبکۀ فیبرنوری طی سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

کمیسیون تنظیم همچنین اعلام کرد که بعد از این تسهیلات موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صرفاً با تایید برنامه توسط سازمان تخصیص و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین براساس تصمیم دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صندوق توسعه فیبر نوری مکلف است حداکثر طی مدت ۳ ماه نصاب‌های مشوق موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر نوری) را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

 وزارت ارتباطات براساس نص صریح قانون برنامۀ هفتم توسعۀ کشور موظف است که زمینۀ ایجاد ۲۰ میلیون اتصال به شبکۀ فیبرنوری کشور را طی سال‌های اجرای برنامه با کمک اپراتور‌های ارتباطی ایجاد کند که این امر با ایجاد پوشش ۵ میلیونی به ازای هرسال در قانون پیش‌بینی شده است.

حدود چهار ماه دیگر یکسال از تحویل گرفتن مسئولیت امور اجرایی کشور توسط دولت چهاردهم خواهد گذشت، اما به نظر می‌رسد که نرخ اتصال و پوشش شبکۀ فیبرنوری در چهار ماه باقی‌ماند تغییر ملموسی از زمان پایان دولت سیزدهم پیدا نکند، باید دید که طی سه سال بعد این عدم تغییر چالش‌ها جبران خواهد شد یا خیر، نکتۀ مهم دیگر این است که سرعت تغییر و بهبود فناوری در جهان بسیار زیاد است و مانند چند دهۀ قبل نیست که دولت‌ها برای توسعۀ یک شبکه سال‌ها زمان داشته باشند اگر تأخیر بیش از اندازه بر توسعۀ زیرساخت‌ها حاکم شود، شیرینی توسعۀ این شبکه برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالاً دولت با این چالش مواجهه خواهد شد که طی مدت زمانی کوتاهی نیاز به ارتقاء شبکه زیرساختی برای ارائه سرعت‌های بیش از یک گیگابیت بر ثانیه برای مردم به وجود می‌آید.

کشور ما حتی یک نسل از فناوری را به دلیل تأخیر در زیرساخت‌ها تقریباً از دست داد، در سال‌های دهۀ نود، بسیاری از کشور‌های جهان از فناوری vdsl به عنوان یک تکنولوژی تلفیقی از سیم مسی و تار نوری استفاده کردند ولی در ایران فناوری زیرساخت ثابت همچنان مبتنی بر ADSL بود، در خصوص فیبرنوری نیز اگر تأخیر بیش از اندازه باشد همانطور که گفته شد، اپراتور‌ها در مدت زمان کوتاهی لاجرم ملزم به ایجاد تغییر در سرویس‌های اولیۀ خود برای ارائه سرعت‌های بالاتر خواهند شد.

درست است که کیفیت نباید به دلیل سرعت نادیده گرفته شود اما سرعت هم در دنیای فناوری نقش مهمی دارد، از طرفی ایران به دلیل سکون دهۀ نود همین حالا نیز در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری نسبت به بسیاری از کشور‌ها یک دهه تأخیر در شروع طرح دارد بنابراین تسریع در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری برای بهبود جایگاه ارتباطات ثابت در کشور ضروری است.

سقوط رتبه ایران در اینترنت موبایل و ثابت

دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش اسپید تست نشان می‌دهد جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل سه پله و پرسرعت‌ترین های اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر، گزارش وب سایت اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در فوریه ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد.

طبق این گزارش در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بوده است.

رتبه ایران در اینترنت موبایل و ثابت سقوط کرد

این در حالی است که در ژانویه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بوده است.

 

جایگاه ایران نزولی شد

همچنین این گزارش نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در فوریه ۲۰۲۵ میلادی ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با سه پله سقوط رده ۷۲ اعلام شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز میانه سرعت کشور ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده است.

رتبه ایران در اینترنت موبایل و ثابت سقوط کرد

در ماه گذشته میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۹.۶۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و همچنین رده بندی کشورها در حوزه اینترنت ثابت، هر کدام سه پله صعود کرده و جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ۶۹ و در رده بندی اینترنت ثابت ۱۳۶ اعلام شده بود.

 

سکون در رده‌بندی پر سرعت‌ترین های موبایل

طبق رده بندی این وب سایت دربخش کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل، ۶ جایگاه نخست نسبت به ژانویه هیچ تغییری نکرده است. به طور دقیق امارات متحده عربی (۵۴۳.۹۱ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۲۲.۴۸ مگابیت برثانیه)، کویت (۳۰۹.۰۷ مگابیت برثانیه) بلغارستان (۲۴۹.۷۳ مگابیت برثانیه)، بحرین (۲۳۵.۱۹ مگابیت برثانیه) برزیل (۲۰۵.۹۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا ششم قرار دارند.

رتبه ایران در اینترنت موبایل و ثابت سقوط کرد

در رده هفتم فهرست کره جنوبی با میانه سرعت (۲۰۵.۲۷ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است. در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب عربستان سعودی (۱۹۹.۴۴ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۸.۴۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله سقوط کرده است. در رده دهم این فهرست نیز چین با دو پله صعود و میانه سرعت ۱۷۴.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.

 

سنگاپور صدر پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت جهان

فهرست پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت در فوریه. ۲۰۲۵ میلادی حاکی از آن است که جایگاه سه کشور صدر آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. سنگاپور (۳۴۵.۳۳ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۱۵.۵۵ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۳۱۲.۴۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا سوم قرار دارند.

رتبه ایران در اینترنت موبایل و ثابت سقوط کرد

در رده چهارم ایسلند با میانه سرعت ۲۹۵.۵۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. اما فرانسه با میانه سرعت ۲۹۰.۷۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن یک پله سقوط کرده است.

آمریکا با میانه سرعت ۲۷۹.۹۳ مگابیت برثانیه در رده ششم و وشیلی با میانه سرعت ۲۷۹.۵۳ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارند. جایگاه آمریکا در فهرست پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله صعود و شیلی یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک (۲۵۴.۷۵ مگابیت برثانیه)، اسپانیا (۲۴۷.۹۴ مگابیت برثانیه) و سوییس (۲۴۵.۳۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی اسپید تست نسبت به ماه گذشته میلادی هیچ تغییری نکرده است.

بیشترین نارضایتی مردم استان تهران از آنتن‌دهی موبایل و اینترنت است
محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت: در یک نظرسنجی از نمونه حدود بیش از ۲۰۰۰ نفر از استان از مردم استان تهران سوال شد که اهم مشکلات را بگویند و سوال درباره رضایت‌مندی از زیرساخت‌ها بوده که نتیجه نشان داد: از حمل و نقل عمومی ۴۵ درصد ، بهداشت و درمان ۴۱ درصد، از امکانات آموزشی ۳۳ درصد، از وضعیت جوی ۳۱ درصد، وضعیت فضاهای آموزشی و تفریحی ۳۰ درصد، آب آشامیدنی ۳۰ درصد راضی بودند و بیشترین نارضایتی مردم از آنتن دهی موبایل و اینترنت بود.

پیرو ارائه مستندات معتبر و پیگیری‌های حقوقی و فنی توسط ایران، اتحادیه جهانی مخابرات با تأکید بر حقوق سرزمینی کشورمان، استارلینک را موظف به رعایت این حقوق کرد.

«ما از اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کنیم؛ برای همین مثل همه کشورهای دنیا، حقوق سرزمینی (لندینگ رایت) ایران را به استارلینک و بقیه اپراتورهای اینترنت ماهواره‌ای ابلاغ کرده‌ایم» این اظهارنظر رسمی عیسی زارع‌پور، وزیر سابق ارتباطات در سال ۱۴۰۱ است. بر این اساس و طبق قواعد بین‌المللی، استارلینک برای ارائه اینترنت در ایران باید ابتدا مجوز بگیرد و تا پیش از آن مجاز نیست در خاک ایران سرویس بدهد.در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی برای تنظیم‌گری فعالیت‌های استارلینک در کشور انجام داده است. این اقدامات شامل تدوین و تصویب «اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای» به همراه اصلاحیه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است. این اصول شامل ۲۱ صفحه است و به‌منظور نظم‌دهی و مدیریت بهتر فعالیت‌های ماهواره‌ای در کشور تدوین شده است.

نبرد حقوقی در مدار زمین: ایران در برابر استارلینک!

در اقدام دیگری، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران» و اصلاحیه «تقاضا برای سرمایه‌گذاری در عرصه فضا و ایجاد اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی بومی» تصویب شده است. همچنین، مصوبه‌ی حقوق سرزمینی (Landing Right) و اصول حاکم بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای به‌صورت رسمی به دو شرکت اصلی دارنده منظومه ماهواره‌ای، یعنی SpaceX و OneWeb، ابلاغ شده است.واکنش ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، به دریافت نامه رگولاتوری ایران در اواخر سال ۱۴۰۱ جالب توجه است. او در نشستی که در سرزمین‌های اشغالی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، ضمن تایید دریافت این نامه، آن را نامه‌ای بسیار دقیق و حقوقی دانست. باتوجه‌به عدم پاسخگویی شرکت اسپیس ایکس به نامه‌های جمهوری اسلامی ایران با وجود دریافت آنها، در ادامه جمهوری اسلامی ایران سند اعتراض خود را به فعالیت غیرقانونی استارلینک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به جلسه ۹۲ هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی (RRB) که ذیل اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) فعالیت می‌کند، ارسال کرده و پیگیری‌های لازم را برای نظام‌مند کردن فعالیت استارلینک در کشور انجام داد.

ایران، استارلینک و نبرد برای پذیرش حاکمیت سرزمین

در جلسه ۹۲ هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی که از تاریخ ۲۰ الی ۲۴ مارس ۲۰۲۳ برگزار شد، پس از بررسی مستندات کشورمان، اعلام شد که طبق مصوبات این هیئت و نهادهای اقماری آن (از جمله آرتیکل شماره ۱۸.۱ مقررات رادیویی و قطعنامه ۲۲ اجلاس جهانی ارتباطات رادیویی در سال ۲۰۱۹ -WRC-۱۹)، اسپیس ایکس برای ارائه خدمات در کشورمان مکلف به دریافت مجوز از رگولاتوری کشورمان (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) است. لکن تصمیم‌گیری نهایی را به ارسال مستندات کامل در خصوص فعالیت استارلینک در قلمرو کشورمان منوط کرد و از شرکت اسپیس ایکس هم خواست که به نامه‌ها پاسخ بدهد.در جلسه بعدی این هیئت (جلسه 93) که در تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، RRB با بررسی مستندات ارسالی کشورمان، فعالیت غیرمجاز استارلینک در کشورمان را تایید و از کشور نروژ به‌عنوان کشوری که منظومه استارلینک در آنجا ثبت شده است و از کشور آمریکا به‌عنوان کشوری که شرکت اسپیس ایکس در آنجا فعال است، خواست که به مقررات بین‌المللی یاد شده در خصوص اخذ مجوز از رگولاتوری ایران عمل کنند و به مکاتبات هیئت هم در اسرع‌ وقت پاسخ بدهند.

رأی قاطع تنظیم‌گران جهانی به نفع ایران

در جلسه بعدی (جلسه ۹۴) این هیئت که در آبان ۱۴۰۲ برگزار شد، رگولاتور نروژ در پاسخ به مکاتبات هیئت تنظیم مقررات جهانی اعلام کرد که اسپیس ایکس در ایران خدمات ارائه نمی‌کند و پایانه‌های مورد اشاره ایران به صورت قاچاق وارد این کشور شده است و تحت اشتراک‌های مرتبط با آدرس‌های فیزیکی در خارج از قلمرو خود فعالیت می‌کردند. هیئت RRB ضمن بررسی مستندات ارسالی نروژ و کشورمان در یک رای قاطع اعلام کرد که استارلینک می‌بایست تا زمان اخذ مجوز از نهاد تنظیم‌گر جمهوری اسلامی ایران به قید فوریت ارائه سرویس خود بر روی ایران را متوقف کند. در این مصوبه گفته شده است که حتی اگر پایانه‌ای به صورت قاچاق وارد ایران شده است، استارلینک مکلف به شناسایی و غیرفعال کردن آن است. این مصوبه مجدداً از نروژ و آمریکا خواسته شد تا این مقررات را به اسپیس ایکس ابلاغ کنند و اقدامات لازم برای غیرفعال کردن پایانه‌های فعال استارلینک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را به عمل آورند.نکته جالب توجه این است که این مصوبه به صورت کلی بوده و بر اساس این مصوبه، استارلینک برای ارائه خدمات در همه کشورها می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از سازمان‌های رگولاتوری آن کشورها اقدام کند.در نهایت، پیگیری‌های مستمر ایران برای الزام اسپیس ایکس به اجرای مصوبات هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی ادامه دارد و هیئت تنظیم مقررات رادیویی جهانی در پایان جلسه ۹۵ خود در اسفند ۱۴۰۲ مصوب کرد که اقدامات بیشتری در این خصوص انجام شود. یکی از موارد مورد بررسی، موضع نروژ و آمریکا در خصوص مسئله شناسایی موقعیت ترمینال‌های استارلینک بود.

هیئت جهانی، استارلینک را به شناسایی و قطع خدمات در ایران ملزم کرد

رگولاتورهای نروژ و آمریکا در اظهارات خود اعلام کرده بودند که تعیین موقعیت تمام ترمینال‌ها توسط اپراتور ماهواره‌ای عملیاتی نیست. اما در مصوبه هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی، این موضع مردود شناخته شد. متن مصوبه به وضوح اشاره می‌کند که ارسال پیام‌های فارسی و انگلیسی از سوی اپراتور ماهواره‌ای به ترمینال‌ها، که تصویر آن در مستندات جمهوری اسلامی ایران موجود است، به‌طور واضح تاییدکننده بررسی نظام‌مند مکان ترمینال‌های ماهواره‌ای توسط اپراتور است. این موضوع نشان می‌دهد که اپراتور استارلینک قادر به شناسایی موقعیت ترمینال‌ها بوده است و این ادعا که نمی‌تواند موقعیت ترمینال‌ها را شناسایی کند، معتبر نیست.هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی همچنین تأکید کرد که رگولاتورهای نروژ و آمریکا باید از استارلینک بخواهند که به‌طور فوری اقدامات عملیاتی لازم را برای غیرفعال کردن ترمینال‌های استارلینک در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. این تصمیمات به‌طور روشن بر لزوم رعایت حقوق سرزمینی کشورها و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها در عرصه فضای ماهواره‌ای تأکید دارد.

ادعاهای آمریکا و نروژ مردود اعلام شد

در فاصله بین جلسه ۹۵ تا ۹۶، اسپیس ایکس با ارسال مستنداتی نسبت به مصوبه اعتراض نمود که در جلسه شماره ۹۶ هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی (RRB) که از ۲۴ تا ۲۸ ژوئن سال گذشته میلادی در سوئیس و ژنو برگزار شد، اسناد مربوط به جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و نروژ مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در این جلسه، هیئت جهانی به ارزیابی پاسخ‌ها و مستندات این کشورها نسبت به سوالات مطرح‌شده در جلسه قبلی پرداخت و مجدداً بر رای قبلی خود اصرار و از نروژ و آمریکا خواست تا شرکت اسپیس ایکس را نسبت به تعهدات بین‌المللی خود توجیه نمایند.یکی از نکات قابل توجه در مصوبات جلسه ۹۶، رد پاسخ‌های غیرمرتبط و خلاف واقع ارائه‌شده از سوی آمریکا و نروژ بود. آنها اعلام کرده بودند که موضوع وارد شدن ترمینال‌های استارلینک به ایران داخلی است و ارسال پیام‌های فارسی با هدف آگاهی‌رسانی به کاربران در راستای حفاظت از حقوق بشر و آزادی بیان صورت گرفته است. همچنین، آنها ادعا کرده بودند که ماهواره‌ها در ایران قابل خاموش شدن نیستند و ترمینال‌ها قابل غیرفعال شدن نیستند. این پاسخ‌ها از نظر هیئت رادیویی مردود شناخته شد، و جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از این ادعاها جوابیه مستند و محکمی را تهیه و در زمان کوتاهی به هیئت جهانی ارسال کرد.

هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی پس از بررسی اسناد و مدارک، استدلال‌های کشورهای آمریکا و نروژ را خارج از موضوع دانسته و مجدداً خواستار قطع فوری پایانه‌های استارلینک در ایران به همان روشی که در سایر کشورها انجام شده است تا زمان اخذ مجوز از رگولاتوری ایران شد. همچنین، هیئت از جمهوری اسلامی ایران و دو کشور مذکور خواست تا در راستای بندهای اجرایی قطعنامه‌های ۲۲ و ۲۵ مقررات رادیویی، اقدامات خود را در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک و پایانه‌های مذکور در جلسه آتی هیئت ارائه کنند.

آخرین اخطار RRB: آمریکا و نروژ ملزم به اجرای مصوبات درباره استارلینک شدند

در آخرین جلسه هیات تنظیم مقررات جهانی (RRB۹۷) که در پایان سال ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) برگزار شد، هیئت جهانی همچنان مصوبات قبلی خود را تأیید کرد و از آمریکا و نروژ خواست تا نسبت به اجرای مصوبات پیشین اقدام کنند. در این جلسه، جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که پایانه‌های استارلینک همچنان بدون مجوز در خاک این کشور فعال هستند. ایران تأکید کرد که به دلیل ابعاد کوچک و قابل حمل بودن تجهیزات استارلینک، شناسایی تمام پایانه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست، اما جزئیات بیشتری در مورد این تلاش‌ها ارائه نداد. هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی (RRB) در این جلسه از نروژ و آمریکا انتقاد کرد که در پاسخ به سوالات، تمرکز لازم بر راه‌حل‌ها نداشته‌اند و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

همچنین، هیئت تأکید کرد که طبق اطلاعات معتبر عمومی، غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در کشورهای دیگر امکان‌پذیر بوده است، اما کشورهای نروژ و آمریکا هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. در نهایت، هیئت جهانی اعلام کرد که ارائه خدمات استارلینک باید در چارچوب مقررات قطعنامه ۲۵ (Rev.WRC-۰۳) باشد و از کشورهای مذکور خواست که پاسخ‌های دقیقی به مسائل مطرح‌شده در جلسه‌های قبلی ارائه دهند و نسبت به رعایت مقررات بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

اینترنت ماهواره‌ای زیر ذره‌بین رگولاتورها

نکته قابل توجه این است که هیات تنظیم مقررات جهانی (RRB) در مصوبات جلسه ۹۵ خود تاکید می‌کند که نه تنها ترمینال‌های استارلینک در سرویس ثابت ماهواره‌ای (FSS) بلکه سرویس‌های موبایل ماهواره‌ای (MSS) نیز تحت شمول این مصوبات قرار می‌گیرند. در واقع، هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی تأیید کرد که خدمات ارائه مستقیم اینترنت به گوشی‌های موبایل (Direct to Cell یا DTC) تحت همان ضوابط و قوانین خاصی که برای ترمینال‌های ثابت استارلینک اعمال می‌شود، قرار دارد و شرکت اسپیس ایکس برای ارائه این خدمات هم باید از رگولاتوری کشورها مجوز دریافت کند.

این پیشرفت در تنظیم مقررات رادیویی جهانی، می‌تواند به کشورها امکان دهد که نظارت و مدیریت بیشتری بر روی ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در داخل سرزمین خود داشته باشند، به‌ویژه در زمینه‌هایی که امنیت ملی، حفظ حقوق سرزمینی و رعایت قوانین ملی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. نکته قابل توجه دیگر این است که این نگرانی‌ها جهانی بوده و هم‌اکنون با پیگیری سازمان‌های رگولاتوری کشورها، سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشورهای زیادی مثل هند، چین، برزیل، تعدادی از کشورهای آفریقایی و ... غیر فعال است و در برخی از موارد منوط به دریافت مجوز از سازمان‌های تنظیم‌گر این کشورها شده است.(منبع:فارس)

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از دفع ۸۲۸ هزار و ۴۶۵حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

بهزاد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این شرکت برای افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت گفت: در حال حاضر ارتباطات بین الملل ما گلوگاهِ کیفیت نیست و ما در حال مهندسی ترافیک هستیم و ظرفیت‌های خود را متناسب با رشد ترافیک ارتقا می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: این موضوع جزو سیاست‌های اصلی ماست که ظرفیت‌های بین‌الملل و داخلی را متناسب با پیش‌بینی‌هایی که برای ۴ سال آینده داریم، توسعه دهیم. ما معمولاً ظرفیت‌های داخلی را برای ۴ سال آینده پیش بینی می‌کنیم و ظرفیت بین‌الملل را متناسب با رشد ترافیک برای ماه‌های آتی پیش‌بینی کرده و تامین می‌کنیم.

اکبری در ادامه به چشم‌انداز چهار سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: ما برنامه داریم که ظرفیت داخلی کشور (شبکه انتقال نوری) را برای ۴ سال آینده دو برابر کنیم. همچنین، ارتباطات بین‌الملل هم بستگی به سیاست‌گذاری‌های موجود دارد و اگر رشد ترافیکی داشته باشیم، متناسب با آن توسعه خواهیم داد تا ترافیک ارتباطی جدیدی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۶۰ به ۶۹ ترابیت برثانیه (Tb/s) که کلیه ارتقای ظرفیت مذکور با استفاده از تجهیزات بومی و تولید شرکتهای دانش بنیان داخلی بوده است یکی از اقداماتی بود که در این شرکت انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش ظرفیت شبکه IP ملی از ۵۴ به ۵۸/۶ ترابیت برثانیه (Tb/s) (افزایش ۸.۵ درصدی) را از دیگر دستاوردهای این شرکت عنوان کرد و گفت: در زمینه مراکز داده نیز موفق به ایجاد ۳ مرکز داده شدیم که شامل اجرای زیرساخت‌های ارتباطی تا قطب داده (اجرای فیبرنوری از دو یا سه مسیر مجزا) می‌شد.

وی اظهار کرد: مقابله با حملات DDoS به زیرساخت‌های کشور توسط سامانه بومی مستقر در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد.

اکبری گفت: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۲۸ هزار و ۴۶۵ حمله به سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور دفع شده است.